القصة الملفقة لهجرة عمر بن الخطاب للمدينة - لا ثكلتك امك لاشئ

Quote: مصارحة أم مناورة الإمامة حقيقة عميقة الدلالات، بعيدة الغور، يؤدي إنكارها أو الجهل بها إلى الكثير من السطحية في التفكير، وأحادية النظرة في تفسير الأحداث والمواقف ذات الصلة بالإمام.ولهذا السبب حار كثير من المفكرين والكتاب وهم يحاولون فهم مواقف أمير المؤمنين وسياساته، فتارة يصفونه بالمناورة والسياسة، وتارة بالافتقار إلى الحنكة السياسية. شخصياً توقفت كثيراً عندما اطلعت لأول مرة على وقائع البيعة التي تمت للإمام عليّ(عليه السلام) في أعقاب مقتل عثمان، وعجزت عن الربط بين كونه إماماً منصوصاً عليه حسب قول الإمامية، وبين قوله لهم دعوني والتمسوا غيري.. وتساءلت كيف يقول الشيعة أن الإمامة وولاية أمر المسلمين من مختصات علي وأهل بيته بالنص، وأنها لا تنبغي لغيرهم، بينما يردّ الإمام عليّ الأيدي التي امتدت لتبايعه، ويبدي استعداده لطاعة من يتم اختياره أميراً من دونه، ويقول (أنا لكم وزيراً خير لكم مني أميراً)؟ وكيف يمكن التوفيق بين الإمامة الإلهية والشورى؟ وبين البيعة والوصية؟ وعشرات الاستفهامات الحائرة التي تلاشت ما أن آمن قلبي بالإمامة واستنار عقلي بالولاية. ومن أجل أولئك الذين لا زالوا في شك من أمرهم، وإلى الذين يُخضعون مواقف الإمام للمعايير السياسية أحلل الموضوع في النقاط التالية معترفاً بقصور ذهني عن بلوغ تلك الحكم البليغة والأهداف البعيدة الكامنة وراء كل موقف وكل كلمة للإمام(عليه السلام). بين الإمامة والشورى: الشورى في الإسلام نظام يأتي في طول الولاية لا في عرضها، أي أن الشورى لا يمكن أن تمارس بصورة شرعية إلا في وجود ولي الأمر، وهو النبي أو الإمام أو من ينوب عن الإمام نيابة شرعية، وبالتالي فإن اختيار ولي الأمر ليس من موضوعات الشورى. وبفرض أن الشورى هي حق المسلمين في اختيار ولي الأمر عن طريق التشاور والتفاهم؛ فإن التجارب التي نسبت إلى الشورى في صدر الإسلام كانت غير مستوفية لشروطها، ولم تكن معبّرة إلا عن رأي وإرادة أقلية منظمة فرضت نفسها على الأغلبية الصامتة. أما الإمامة فهي، كما تقدم، لا تكون إلا عن طريق الاصطفاء والاجتباء الرباني، شأنها في ذلك شأن النبوة، وليس على الناس إلا التسليم والطاعة، ويبقى الإمام إماماً حتى وإن لم يبايعه أحد. كما أن الإمامة لا تنتفي عنه حتى إذا انتفت الإمارة واستولى عليها غيره، وفي ذلك قال النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): (الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا). وفي حوار له مع الخوارج قال أمير المؤمنين(عليه السلام): (وأما قولكم أني كنت وصياً فضيعت الوصية، فإن الله عز وجل وقول: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ}(سورة آل عمران /97). أفرأيتم هذا البيت، لو لم يحجج إليه أحد كان البيت يكفر؟ إن هذا البيت لو تركه من استطاع إليه سبيلاً كفر، وأنتم كفرتم بترككم إياي لا أنا كفرت بتركي لكم). ومن ثم إذاً فعلي كان يدفع عن نفسه الإمارة والحكم لا الإمامة، بدلالة قوله: «أنا لكم وزيراً خيرٌ لكم منِّي أميراً». فهو(عليه السلام) لم يزل إماماً واجب الطاعة منذ أن مات النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) لم يقدح في إمامته أن تولى الحكم غيره، وقد ظلَّ المؤمنون على ولايتهم له وطاعتهم إياه حتى قبل أن يبايعه الناس أميراً. فكانوا لا يصدرون إلاَّ عن رأيه ولا يأتمرون إلاّ بأمره. وبعد وفاة النبي غيرَّ أكثر الناس وبدَّلوا ونكثوا عهدهم لعلي ولم يبق منهم إلا نفرٌ قليل ما كانوا ليسالموا أبا بكر إلا امتثالاً لأمر إمامهم عليّ. وفي الفترة التي قضاها الإمام(عليه السلام) مقصياً عن الإمارة استطاع أن يوسع من دائرة الموالين له المتمسكين بإمامته فكانوا خيار الأمة وأبرارها، ومنهم من شارك في قيادة الثورة على عثمان وأقدم على قتله، مما دفع بالبعض إلى مد أصابع الاتهام إلى عليّ، زاعمين أنه وإن لم يباشر القتل بيده فإن أتباعه وحوارييه كانوا في المقدمة، وبما أنهم لا يصدرون إلا عن أمره (عليه السلام) فهو إذن قائد الثورة ومدبِّر عملية الاغتيال. والواقع أنهم في ثورتهم تلك إنما انطلقوا من الواجب لا تنفيذاً لتعليمات الإمام كما هو الزعم، أما كونه(عليه السلام) لم يمنعهم عنه ــ ولو منعهم لكانوا ممتنعين ــ فإن الإمام يبرر ذلك بقوله: «لو أمرت به لكنت قاتلاً ولو نهيت عنه لكنتُ ناصراً». ليس في الأمر مناورة: يذهب البعض إلى أن علياً(عليه السلام) إنما تمنَّع في أول الأمر حتى يلتف الناس حوله أكثر مع علمه أنهم غير تاركيه، ولو تركوه بناءً على طلبه «دعوني والتمسوا غيري» لأسقط في يده. ونقول أن مثل تلك المناورات والأساليب السياسية قد تصدر عن غيره(عليه السلام) أما أن تصدر عنه، فذاك ما يأباه المبدأ الذي أقامه الإمام علي(عليه السلام) وسار عليه، ولو كان مناوراً لما ردَّ الشروط التي أملاها عليه عبدالرحمن بن عوف من داخل الشورى العمرية بل لوافق عليها وتسلَّم ــ بالتالي ــ زمام الإمارة، وما كان لأحد بعد ذلك أن يسأله عن سيرة الشيخين التزم بها أم لا!. والحقيقة أن الإمام(عليه السلام) كان صادقاً مع نفسه ومع الناس إذ قال: دعوني والتمسوا غيري، لأنه أعطى تبريره لهذا الموقف بقوله: «إنَّا مستقبلون أمراً له وجوهٌ وألوان، لا تقوم له القلوب، ولا تثبت عليه العقول، وإن الآفاق قد أغامت، والمحجة قد تنكَّرت» وقد كان(عليه السلام) خبيراً بما انطوت عليه نفوس القوم من الشبهات والأحقاد والأطماع، خاصة أن أحد الأجنحة الرئيسية التي قادت الثورة على عثمان لم يكن رموزه مخلصين في دوافعهم، وهاهم الآن في مقدمة المبايعين لعلي، ويعلم الإمام(عليه السلام) أنهم غداً ينكثون عهدهم وينقضون بيعتهم له. كما أن المتغيرات التي طرأت على الدولة الإسلامية في سائر نواحيها كانت من السعة بحيث لا يمكن لعلي إزالتها إلا بقرارات ومواقف «ثورية» لا تقوم لها القلوب ولا تركن لها النفوس، وهو من جانبه لا يرضى أن يُقرَّ أوضاعاً لا تمت إلى الدين بصلة. وفي ذات الوقت كانت ثقته بمن حوله ضعيفة ولا يأمن غوائلهم ولا يضمن مساندتهم له إذا ما قام بثورة إصلاحية كبيرة تعيد الوضع إلى سابق عهده أيام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). لكل ذلك اختار الإمام أن يواصل دوره التربوي الإرشادي إلى أن يتهيأ لغيره من الأئمة القيام و إعادة الأمر إلى نصابه. فقال: «أنا لكم وزيراً خيرٌ لكم منِّي أميرا» لأن الإمارة عنده التزام صارم بجانب الحق ولا مجال فيها للمساومة والمهادنة وهذا ما لن يقدر عليه القوم.