هؤلاء في القائمة السرية للمطلوبين ال 17 في تجاوزات دارفور

Quote: حملة منظمة لمواصلة الضغوط على السودان صحيفة بريطانية تكشف بعض أسماء المسؤولين المتهمين بجرائم دارفور لندن: (الوحدة) تواصلت الضغوط على السودان فى حملة منظمة بالتزامن مع تصاعد الدعوة لإحلال القوات القوات الإفريقية التى تقوم بحفظ السلام فى دارفور بقوات أممية. مصدر الضغوط هو نفس الجهات التى تستعجل إنهاء مهمة الاتحاد الإفريقى فى دارفور بنهاية مارس القادم . وهى نفس الجهة التى منعت توفير التمويل للاتحاد الإفريقى بحيث يتسنى لها وصفه بالفشل. وقد جاء الدور على بريطانيا لممارسة تلك الضغوط على السودان فى إطار تبادل الأدوار مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقد بدأت الضغوط البريطانية بزيارة جاك سترو، وزير خارجية بريطانيا، لمقر المفاوضات فى أبوجا ليهدد المتفاوضين ببدائل أخرى لم يحددها، وليلوح مرة أخرى بتقديم المتورطين فى جرائم دارفور إلى محكمة الجزاء الدولية إذا فشلت المفاوضات فى الوصول لاتفاق سلام عاجل. وتبعه وزير التنمية الدولية البريطانى الذى أنهى زيارة للبلاد أمس بنفس التلميحات إلى محكمة الدولية، وقرب وصول المحققين الدوليين. كان واضحا خلال زيارته ومقابلاته مع المسؤولين والصحافيين في ربطه بين تحويل مهمة القوات الإفريقية للأمم المتحدة من جهة، وبين التلويح بالجزرة والعصا كما فعل سترو في أبوجا كوسيلة لذلك الهدف. ولم يكن غريبا أن تتزامن زيارة هلري بن مع إعادة إحدى الصحف البريطانية للقائمة المزعومة للمتهمين بجرئم حرب في دارفور. كان واضحا أن الغرض هو الابتزاز والتخويف أو حرق الأعصاب. وقد ظلت قائمة الـ (51) المزعومة تتداول على صفحات الصحف الغربية، كلما استجد أمر متعلق بالسودان، على الرغم من أن محقق المحكمة الدولية نفى أن يكون قد سرب أياً من نتائج تحقيقاته، حيث يلتزم بعدم كشفها إلا للجهة التي كلفته، وهي الأمين العام للأمم المتحدة. ولكثرة ما من نشر للقائمة مع التعديلات المتواترة والإضافة، فإنها لم تعد تحمل جديداً من حيث القيم الخبرية. و كشفت أمس صحيفة (فاينانشيال تايمز)، البريطانية واسعة الانتشار، بعض أسماء المسؤولين السودانيين الذين تقول إنهم قد يواجهون عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي. ومن أهم الأسماء التي ذكرتها الصحيفة: وزير الداخلية الزبير بشير طه، وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، مدير الأمن والاستخبارات صلاح عبد الله قوش. كما تشمل القائمة أيضا آدم يعقوب شريف، أحد قادة جيش تحرير السودان. فيما اعتبرت الخارجية المعلومات الواردة تعطى المزيد من الإشارات السالبة لمفاوضات أبوجا. وأبلغ المتحدث الرسمى باسم الخارجية السفير جمال محمد إبراهيم (الوحدة) أن نسريب مثل هذه المعلومات المغلوطة فى هذا التوقيت يعقّد أزمة دارفور المعقدة أصلا وقال "الأزمة لا تحتاج إلى ضغوط وإنما لدفع العملية السلمية الدائرة الآن فى أبوجا". وقالت الصحيفة إن أسماء هؤلاء تجيء ضمن قائمة بـ(17) شخصاً ملحقة بتقرير دولي تم تسريبها، وإن مجلس الأمن قد يفرض عقوبات على هؤلاء بسبب أدوارهم في نزاع دارفور واتهامهم بإعاقة عملية السلام وخرق الحظر المفروض وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما يخالف قرار مجلس الأمن الدولي (1591). ومن العقوبات التي قد تفرض عليهم تجميد أرصدتهم في البنوك وحظر تنقلاتهم. وأوضحت الصحيفة أن هناك ملحقا آخر في الوثيقة أطلق عليه "أسماء محتملة" شمل اسم رئيس الجمهورية الفريق عمر البشير بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة، وليس ريئسا للبلاد. وحسب الوثيقة المسربة، التي كان المسؤولون عن إعدادها حريصين على عدم كشفها، فإن صلاح قوش متهمٌ بـ"الإشراف على عمليات اعتقال عشوائية والتعذيب والحرمان من حق المحاكمة العادلة". بينما يُتهم الزبير بشير بـ"الفشل في اتخاذ الإجراءات السليمة في نشر الشرطة في الإقليم"، ويُتهم عبد الرحيم حسين بـ"الفشل في نزع سلاح المليشيات". من جهة أخرى نقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين قولهم إن هذه القائمة ليست نهائية، لأن القائمة النهائية يجب أن يصدق عليها مجلس الأمن نفسه. وأضافوا إنه من المحتمل أن تعترض روسيا والصين على فرض عقوبات على المسؤولين السودانيين عندما يُطرح الأمر للنقاش في مجلس الأمن.