|
|
 نداء إلى الترابي وأوردغان لحكم مصر ( اشرف عبد القادر )
|
نداء إلى الترابي وأوردغان:
مصر بحاجة إليكما لتحكماها
هذا النداء العاجل إلى كل من الشيخين حسن عبد الله الترابي، وطيب رجب أوردغان ليس نكته مصرية "بايخه". بل هو نداء جدي، وأقسم بأغلظ الأيمان إنني على استعداد للعودة إلى مصر لكي أكون داعية متحمس لكما، وبإمكاني أن أجمع لكما مئات آلاف المناصرين لتولي حكم مصر، لأن عرش فرعون هو اليوم شاغر ويسيل لعاب هتلر مصر محمد مهدي عاكف. قد تفكر حكومة نظيف"الغير نظيف"بمحاكمتي بتهمة الخيانة العظمي، لأني دعوت إسلاميين سوداني وتركي لحكم مصر. وأنا أقبل ذلك بكل رحابة صدر شرط أن يقف إلى جانبي محمد مهدي عاكف الذي أعلن منذ سنتين:"أفضل أن يحكمني مسلم أندونيسي على أن يحكمني قبطي مصري"، لكن لم يسأله أحد عن هذه "الخيانة العظمي".
لماذا أدعوكما لحكم مصر؟
أولاً لأنك فضيلة الشيخ حسن عبد الله الترابي قد نسخت آية "للذكر مثل حظ الإنثيين"(11 النساء) وساويت بين الرجل والمرأة في الميراث،ونسخت أيضاً الآية: "واستشهدوا شاهدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان"(282 البقرة)وساويت بين شهادة الرجل والمرأة بل وقلت أيضاً، ومعك مليون حق، أن شهادة المرأة العالمة بأربعة رجال جهلة...، ونسخت أيضاً الآية"ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا" (221 البقرة) التي تحرم على المسلمة الزواج بغير المسلم وهكذا اعترفت بشرعية حق أساسي من حقوق الإنسان وحقوق المواطنة الكاملة ، التي تساوي بين المواطنين بغض النظر عن الدين أو اللون...وكذلك نفيت أن يكون الحجاب فرضاً على المرأة. وبحكمك المأمول مصر سترفع عن المرأة المسلمة المصرية أوزار 14 قرناً من الظلم الفادح واللامساواة الصارخة في الشهادة والإرث وحرمانها من الزواج من مواطنها غير المسلم،القبطي والبهائي... إلخ. أما أنت حضرة الأستاذ والمفكر الإسلامي الكبير طيب رجب أوردغان، رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي ، ورئيس الحكومة التركية، فأهلاً بك وسهلاً لحكم مصر التي يحكمها صنفان من أردأ أبنائها،صنف الخائفين من المتأسلمين، وصنف تلاميذ هتلر مصر محمد مهدي عاكف. سيدي، أنت أفضل من يحكم مصر سواء وحدك أو بالإشتراك مع الشيخ حسن عبد الله الترابي.
لماذا أنت بالذات ؟لأنك نسخت من القانون العلماني التركي، المضحك المبكي،عقاب " الزاني والزانية"، وكذلك ألغيت عقوبة الإعدام البربرية التي يتمسك بها المتأسلمون كركن سادس من أركان الإسلام، ليرضوا ساديتهم ودمويتهم، مما يدل على انتصار غريزة الموت عندهم على غرائز الحياة،وهوما لم يجرؤ أتاتورك ولا أطفاله نسخه من "مجلة " [كلمة مجلة، هي كلمة تركية تعني مجموعة القوانين] الأحكام الشرعية العثمانية. أما أنت فكانت لك شجاعة إلغاء هذا الحكم البغيض. وأيضاً كانت لك شجاعة أن تدخل في الدستور العلماني حق المسلم التركي في تغيير دينه، متى شاء وكيف شاء، تماماً كما سبق وشرح ذلك الإمام محمد عبده في تفسيره "المنار" لقوله تعالي:"فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" بأن قال"من شاء الدخول فيه فليدخل، ومن شاء الخروج منه فليخرج".وهو ما لم يجرؤ عليه كمال أتاتورك ولا أطفاله التعساء على إلغائه تطبيقاً لمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على حق الإنسان في تغيير دينه متي شاء. أما المحكمة الإدارية المصرية فقد أصدرت في 25/4/2007 حكماً عثماني تفتيشي ينص على : "عدم أحقية المسيحي الذي يعتنق الإسلام ثم يعود إلى المسيحية مرة أخرى في إثبات تغيير ديانته بالبطاقة الشخصية". ويضيف الأستاذ عادل جندي في مقاله "طعنات تتوالى... والبقية تأتي" المنشور بـ"إيلاف" وبجريدة "الأهالي" المصرية قائلاً:"وإذا اعتبرت مثل هذا التحول تلاعباً بالأديان أكدت حيثيات الحكم أن ذلك يمثل خروجاً عن الدستور والنظام العام". ويمضي الأستاذ عادل جندي تحليله: "لاحظ أولاً أن الأمر لا يتعلق بتغيير المسلم بالولادة لديانته، وهذا موضوع آخر أكدت المحكمة استحالته، ولاحظ ثانياً أن الكثير من المدعين في القضية [45 شخصاً] الذين تناولهم الحكم مباشرة، لم يدخلوا الإسلام أصلاً، أو بإرادتهم، بل أن البعض منهم أكتشف إسلامه عندما توجه لإستخراج بطاقة هوية، ووجد أنه أصبح هكذا مسلماً بالتبعية نتيجة تحول أحد الوالدين سراً عن المسيحية إلى الإسلام".
لماذا أصدرت المحكمة الإدارية هذا الحكم الذي يذكرنا بمحاكم التفتيش في القرون الوسطي وبـ[المجلة] العثمانية التركية؟! لسببين: الأول هو أن حضرات قضاتها درسوا في كلية الحقوق الشريعة العتيقة التي أكل عليها الزمان وشرب، هذه الشريعة التي نسخ أحكامها كل من الشيخين حسن عبد الله الترابي، وطيب رجب أوردغان، تنص على أن اعتبار تغيير الدين ردة موجبة لدق العنق... في حين أن الإمام الشافعي، رضي الله عنه وأرضاه، أباح للمسلم أن يعتنق ديناً آخر غير الإسلام حتى سن 15. وكما نعلم أن حكم الردة توراتي لا علاقة له بالإسلام، كما أوضح ذلك الباحث الليبي الصادق النيهوم، استاذ الدراسات القرآنية بجامعة جنيف، في كتابه "إسلام ضد الإسلام"إذ يقول فيه أن الردة لا علاقة لها بالقرآن، وإنما أخذها الفقهاء من سفر التثنية التوراتي الذي ينص:"من يعبد إله غير إلهك فاخرجه خارج المدينة وأرجمه حتى الموت". وهو محق تماماً، فالردة لا وجود لها في القرآن، بدليل قوله تعالي:"لا إكراه في الدين"(البقرة 256)، وإليكم الدليل القاطع على ذلك، فقد ذكر المفسرون أسباب تنزيل هذه الآية الكريمة منها:أن رجلاً من الأنصار كان له غلام، وكان يريد إكراهه على الإسلام فرفع الأمر إلى النبي (ص) فنزلت الآية، ومنها"أن أنصارياً كان له إبنان تنصرا على يد تجار من الشام، وهاجرا إليها فأراد أبوهما اللحاق بهما لردهما إلى الإسلام فنزلت الآية" ومنها"أن نساء الأنصار كن ينذرن إن ولدن ذكراً أن يجعلنه في اليهود أو النصارى ابتغاء طول عمره، فنشأت منهم ناشئة على ذلك فأراد أباؤهم إكراههم على الإسلام، فرفع الأمر إلى النبي(ص) فنزلت الآية، فقا ل (ص):"قد خير الله أصحابكم، فإن اختاروهم [أي اليهود والنصارى] فهم منهم، وإن اختاروكم فهم منكم"، (انظر تفسير "المنار" ج1 ص 117،وانظر تفسير محمد عزت دروزه ج3 ص 36، وانظر التفسير الحديث ج7 ص 383)، أليس هذا دليل قاطع على عدم وجود الردة في الإسلام؟ السبب الثاني لحكم المحكمة الإدارية، أن حضرات قضاتها مازالوا يعتبرون قيم حقوق الإنسان صفر على الشمال.
سيدي حسن عبد الله الترابي، سيدي طيب رجب أوردغان، أنتما آخر ملاذ لإنقاذ بلدي مصر، وشعبها من محاكم التفتيش المنتصبة في القرن الحادى والعشرين. وإلى الله أفوض أمري.
http://www.elaph.com/ElaphWeb/ElaphWriter/2007/6/238645.htm
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست