عوض الجاز وزير النفط :، لا يحق لحركة قرنق ولا علم لنا بمنحها ترخيصاً لشركة بريطانية
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
7/16/2005 4:49 م
مواكبة للمرحلة الانتقالية السودانية التي تأتي في إطار اتفاق سلام وضع نهاية لحرب دامت أكثر من عقدين تجري «البيان» سلسلة من الحوارات مع نخب من القيادات السياسية والفكرية في الخرطوم بغية استيضاح خارطة الطريق التي تعين القوى السياسية على عبور تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ السودان الشقيق التي تنتهي بأحد خيارين: الوحدة أو الانفصال.
وتسعى «البيان» عبر هذه السلسلة لاستكشاف «الميكانيزم» الذي تفكر به القيادات السياسية في هذا البلد والتحديات المحتملة والألغام التي قد تنفجر أمامها إبان عبور المرحلة الانتقالية، وما إذا كانت تلك القوى قد أعدت من الرؤى والعدة ما يعينها على تجاوز تلك التحديات وتفكيك تلك الألغام. وتحرص «البيان» على استجلاء آراء مختلف قوى الطبق السياسي السوداني والشخصيات المؤثرة في قماشة الرأي العام.
وفي هذا الاطار يأتي هذا الحوار مع وزير النفط الدكتور عوض الجاز وهو أحد أقدم الوزراء في عهد الإنقاذ إن لم يكن أقدمهم في إطلاق. وهو أحد الرجال المقربين إلى كل من الرئيس الفريق عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه، ويعتبره خصوم النظام الرجل المسؤول عن الشؤون التنظيمية الخفية داخل الحركة الإسلامية، وقرأ البعض كلام الترابي الوارد في حواره مع «البيان» عن الرجل الذي يعرف مخابئ السلاح في الخرطوم بأنه ـ الجاز ـ هو المقصود إذ ورد في كلام الترابي أنه يتولى «وزارة مهمة» دون أن يسميها.
كما يعتقد بعض خصوم النظام ان الجاز مسؤول عن تسريب أموال من عائدات النفط الى حسابات خاصة بالحزب الحاكم وهو اتهام نفاه الوزير هنا وتحدى من يروج مثل هذه الاتهامات تقديم أدلة.ويأتي الحوار الثاني في هذه الحلقة مع ياسر عرمان وهو أحد ابرز الشماليين نشاطاً في أدبيات الحركة الشعبية وأقربهم الى زعيمها الدكتور جون قرنق وظل الناطق الرسمي باسم الحركة لأكثر من عقد من السنين.
حاوره في الخرطوم ـ عمر العمر
أكد الدكتور عوض الجاز وزير النفط السوداني وجود مؤشرات مبشرة لإنتاج نفطي في عدد من الحقول التي تشهد عمليات للتنقيب تجاوز العمل في بعض المسوحات إلى الحفر وضرب لذلك مثلاً بحقول في مناطق سنار، القضارف والنيل الأزرق «شرقاً» وشمال الجزيرة والخرطوم ونهر النيل «وسطاً». ونفى أن يكون لوزارته علم بعقد وقعته الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق مع شركة بريطانية للتنقيب في الجنوب.
وقال ان ذلك عمل مخالف لاتفاق السلام الذي يمنح الوزارة الاتحادية وحدها مثل هذا الحق، ورفض منح النفط دوراً أساسياً في تقرير مصير الوحدة والانفصال بين الشمال والجنوب، وأشار الى ان هجرة الجنوبيين النازحين من الحرب الى الشمال بدلاً من دول الجوار تمثل أكبر دليل على الانسجام بين أبناء الوطن.
واستبعد الجاز في حوار مع «البيان» وجود عنصر نفطي في أزمة دارفور أو التدخل الأجنبي فيها، وأكد ان المواطن السوداني يشتري الوقود بأقل من أسعاره في أسواق العالم، ونفى ان تكون هناك حسابات مخفية عن الشعب في مصارف خارجية وتحدى من يملك دليلاً على ذلك ان يقدمه، وقال ان كل كميات الإنتاج وعائداته موثقة بوثائق حسابية يشرف عليها بنك السودان المركزي وصندوق النقد الدولي، كما نفى وجود تسهيلات أو تفضيلات لصالح قبيلة بعينها في التعيين في مجال النفط.
وفيما يلي نص الحوار:
* لماذا كل الشركات العاملة حالياً في مجال التنقيب عن النفط في السودان من أقطار آسيوية؟ أم هناك شركات أخرى من جنسيات غربية؟
ـ توجد شركات من فرنسا وألمانيا وسويسرا والسويد والنمسا واتخذت بريطانيا خطوات للدخول في هذا المجال.
* ألا توجد شركة أميركية؟
ـ نعم توجد شركة «ماريسون» التي تعمل في مربع للتنقيب مع شركة «توتال».
* إذاً أبوابكم مفتوحة أمام الشركات الأميركية؟
ـ الشركات الأميركية أبوابها مغلقة من جهة الإدارة الأميركية التي فرضت عقوبات أو مقاطعة للسودان، وبموجب هذه السياسة لا تستطيع هذه الشركات. وقد جاءت شركة «ماريسون» بإذن من الحكومة في واشنطن، وقد سمحت لها الحكومة لأنها كانت حاصلة على هذا الترخيص منذ العام 1983 وظل سارياً. وعندما بحثنا مراجعة وتفعيل الاتفاقية وتجديدها حصلت الشركة على حق العمل.
* هل لديكم أنتم في الحكومة رغبة في قدوم الشركات الأميركية؟
ـ نحن دعونا في الأول الشركات الأميركية.
* أعني بعد أن قطعتم كل هذا المشوار من تنقيب وإنتاج النفط؟
ـ نعم، إذا رفعت أميركا العقوبات عن السودان، ولدى شركاتها الرغبة في المجيء إلى السودان، فلا نمانع.
* ثمّة حديث سوداني بصفة خاصة عن رغبة أميركية في المجيء إلى السودان في إطار استراتيجية تستهدف تمديد أنبوب يتم تصدير نفط أقطار الوسط الإفريقي عبره غرباً إلى سواحل المحيط الأطلسي تفادياً لأزمات الممرات المائية العربية، فهل لديكم معلومات عن حقيقة هذا الأنبوب؟
ـ نحن لا نرى سبباً لهذا، إذ أنت تبني الأنبوب إلى أقرب ممر مائي من أجل الوصول إلى الأسواق، ولذلك لا نرى دوافع تحملنا إلى قطع كل هذا المشوار الإفريقي لنبلغ الماء وهو أقرب إلينا.
* هناك من يشير إلى هذا الأنبوب باعتباره أحد العناصر المتداخلة في أزمة دارفور وهو وراء التدخل الأميركي بصفة خاصة في المنطقة الملتهبة؟
ـ لا أعتقد ذلك، إذ أنه لم يتم بعد اكتشاف بترول في دارفور، ومن ثم فإنه لا يوجد لأميركا نشاط بترولي في دارفور. ونحن دعونا الشركات الأميركية ولم نحرمها، ولا يوجد سبب يدفع أميركا لممارسة تقاطعات يكون البترول وراءها ذلك أن الباب كان مفتوحاً أمامها للمجيء دون تقاطعات، ولهذا لا أرى ما تقول في ما يتعلق بأزمة دارفور.نحن بدأنا استكشاف البترول في أماكن عديدة في السودان ليست بينها دارفور لسنا لأننا زاهدون في ذلك بل لأنك تزود الشركات أولاً بمعلومات وهي التي تختار المكان الذي تفضل العمل فيه.
* أين تجرى حالياً عمليات التنقيب خارج الإقليم الجنوبي؟
ـ تجرى عمليات التنقيب في حقل يغطي منطقة سنار والقضارف والنيل الأزرق كما تجرى في غرب كردفان ومربع شمال الجزيرة والخرطوم وتغطي جزءاً من نهر النيل والنيل الأزرق كما تجرى حالياً عمليات مسوحات في منطقة الشمالية العليا من الناحية الغربية لنهر النيل.
* هل توجد مؤشرات مبشرة في إحدى هذه المناطق أكثر من غيرها؟
ـ بالنسبة لمربع رقم «9» الذي يغطي كما قلت جزءاً من الجزيرة والخرطوم بدأت الآن عمليات الحفر، وكذلك في مربع «8» في منطقة الدندر بدأ الحفر وبدأ الإنتاج من قبل في كردفان.
* ما حكاية بدء الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق الدخول في عقود لتنقيب النفط في الجنوب مع شركات أجنبية من وراء الحكومة المركزية؟
ـ الشركة التي نسمع عنها وهي شركة النيل الأبيض لم تتصل وليس بيننا وبينها أي اتفاق ولم نسمع من قيادة الحركة أي حديث عن ترخيص لهذه الشركة أعني قيادة الحركة المسؤولة، ولكن كما اطلعنا على ما هو منشور انه تم منح هذه الشركة ترخيصاً في مربع «5» نقول كما قلنا ان هذا المربع تم ترخيصه منذ العام 1983 ولا يمكن لشركة أن تدخل في عمل غير مرخص.
ثانياً فإن اتفاقية السلام فيما يتعلق بقسمة الثروة جاء الحديث بيناً وواضحاً فليس هناك جهة تملك الحق لمنح ترخيص باستثناء وزارة الطاقة الاتحادية الموجودة هنا، ولذلك جاء تصريحنا واضحاً بمنطق ومنطوق الاتفاقية انه ليس لجهة ما أن تعطي ترخيصاً لأي شركة ما لم تأت هذه الشركة إلى هذه الوزارة.
* ما الحقيقة فيما يقال؟
ـ شركة النيل الأبيض شركة بريطانية طلبت ترخيصاً كما يقال وهناك جهات من الحركة منحتها. هذا ما سمعناه ولكن لم تتصل بنا جهة ما على نحو رسمي من قبل الحركة.
* ولا أنتم اتصلتم بالحركة رسمياً لمعرفة حقيقة ما يقال؟
عندما سمعنا الكلام قلنا كلاماً واضحاً عبر وسائل الإعلام المختلفة وأكدنا على أن اتفاق قسمة الثروة الموقع بيننا وبين الحركة لا يسمح لأي جهة أن تعطي ترخيصاً لأي شخص داخل حدود السودان.
* هل استوضحتم الحركة عن موضوع هذه الشركة؟
ـ ربما بلغنا الأخوة الذين تفاوضوا مع الحركة ولم يجدوا منها إثباتاً لهذا العمل ونحن نتعامل بالرسميات ومع الجهات الرسمية ونلتزم باتفاقية السلام ونصوصها ولذلك لو جاءت أي جهة من الخارج مخالفة للاتفاق لن يسمح لها بإدارة عمل داخل السودان.
* هل هناك أي نشاط نفطي يجري في شرق السودان؟
ـ نعم. هناك حقل يسمى حقل 15 تم الاتفاق عليه مع الشركات التي فازت في التنافس ونحن نستكمل الاتفاق للتوقيع النهائي إن شاء الله. هذا الحقل يغطي داخل وخارج البحر الأحمر يعني داخل الماء وخارجه.
* بما أن قضية الوحدة أصبحت رهينة بأن تصبح جاذبة وأعتقد أن مسألة النفط ستلعب دوراً في هذه الجاذبية فلعل كل مواطن سوداني يتساءل عن انعكاسات ثروة النفط على مسألتي الوحدة والانفصال من حيث الوضع الاقتصادي الراهن؟
ـ أعتقد أن جاذبية الوحدة لا تنحصر فقط في المسائل المادية المكنونة الظاهرة والباطنة بل الجاذبية تكمن في الإنسان السوداني سواء كان يسكن الشمال أو الجنوب أو في الشرق أو الغرب. فعندما حمي وطيس الحرب في الجنوب لم يخرج أهل الجنوب إلى دول الجوار ولكنهم جاؤوا إلى الشمال وانتشروا عبر المدن حتى وادي حلفا في أقصى الشمال وإلى بورتسودان شرقاً والجنينة غرباً كما من كل الوسط في المدن والأرياف، جاؤوا طوعاً دون سلطة أو سلطات ومن غير إكراه جلسوا مع إخوانهم في الشمال ولذلك فإن هذه الهجرة الطوعية تمثل أكبر دليل لأي انسجام أو تلاق بين الشمال والجنوب على غير ما كان يقول المستعمر ��لذي يزعم وجود خلافات بين الشمال والجنوب والمسلمين والمسيحيين والعرب والافارقة فأعتقد ان هذا الحراك السوداني الطوعي أثبت أن الانسجام قائم بين الناس.
* أنا أتحدث عن الجانب الاقتصادي تحديداً؟
ـ دعني أواصل أنت تتحدث عن الجاذبية ولذلك أقول أنه حتى قبل إنتاج البترول عاش الناس مع بعضهم البعض وقد يكون عنصر النفط مساعداً في إقناع الناس لتحقيق السلام باعتباره يندرج ضمن العناصر المادية التي تحكم الحياة والبترول مشروع قومي غير مرتبط بالحدود الولائية أو المحلية أو السياسية فالبترول لا يعترف بهذه الحدود وتم الاتفاق على تقسيم عائداته المالية وأعتقد أن تذوق طعم المال وإنفاقه في مجالات التنمية المطلوبة يكون مكملاً لجاذبية الوحدة فالأصل في الجاذبية الوفاق بين الناس ثم يأتي السؤال عن كيفية تطوير هذا الوفاق إلى فوائد عملية محسوسة.
* من هذا المنطلق نفسه ربما يحق للمواطن الجنوبي أن يرفض قسمة النفط باعتباره أنه أولى به أولاً.
ـ من الذي يقول ذلك؟
* أنا المواطن في الجنوب.
ـ النفط ليس في الجنوب وحده والسودان ليس فيه النفط وحده، فقبل إنتاج النفط كانت توجد موارد ينفق منها على الشمال والجنوب فما هو الجديد عندما يصبح في حرز الجنوب قدراً من البترول، والبترول كما تعلم سلعة ناضبة ممكن أن تنفد في وقت ما، لكن الموارد التي يزخر بها السودان من أرض زراعية ومياه وغيرها قد لا تكون متاحة في الإقليم الجنوبي.
* يقال إن الجنوب يتمتع باحتياطات نفطية مهولة قياساً مع الاحتياطات العالمية.
ـ طبعاً عندما يتحدث البعض عن شمال وجنوب يكون في الحديث نوع من إثارة الفتنة والضغينة والصراع، لكن البترول الذي أنتجناه حتى الآن لم يكن كله ـ على قلته ـ في الجنوب فهناك بترول في الشمال كما في الجنوب وقد يكون في الشمال أكثر كذلك.
* ألا توجد حقول جديدة للتنقيب؟
ـ أين.
* أعني في الجنوب على وجه التحديد.
ـ التنقيب مستمر في الجنوب والشمال والغرب ولا ينبغي تحديد أهمية الآبار بمواقعها الجغرافية، فعندما نقول الوحدة جاذبة نعني وجود فرصة للتكامل ورفاهية الإنسان. صحيح أن البترول أحد الموارد المالية ولكن هناك مجالات للتعايش التي تفيد الإنسان كما في ميدان التعليم والصحة وغيرهما والحصول على المال لا يعني الابتداء من الصفر.
* عندما تقول إن هناك عمليات حفر في الدندر والجزيرة، فهذا يعني وجود مؤشرات على اكتشاف مادة نفطية قابلة للإنتاج، أليس كذلك؟
ـ أي صحيح لو كان لك سابق معرفة بعمليات البترول فإنها تبدأ بما يُسمى المسوحات، ولا يبدأ العمل فيها إلا في مناطق التكوينات الجيولوجية التي يمكن المراهنة على وجود بترول فيها، وبعد وجود هذه المعلومة الأزلية الجيولوجية تبدأ عملية الاستكشاف الأولى بإجراء مسوحات زلزالية للكشف عما إذا كانت هناك دلائل لبدء الحفر أم لا. فالذهاب إلى مرحلة الحفر يعني تجاوز مرحلة المؤشرات، بعد ذلك تأتي مهمة تحديد الكميات المتاحة.
* لا يزال المواطن السوداني يحصل على ما يريد من محطات الوقود بأسعار عالية على نقيض توقعاته بعد إنتاجه محلياً؟
ـ أسعار البترول في السودان ليست غالية مقارنة مع الأسواق العالمية، سعر البترول المقدر في الميزانية الحالية 30 دولاراً بينما تبلغ أسعاره نحو 60 دولاراً في العالم، فلم نغير سعر الموازنة مع اختلاف السعر العالمي ولذلك يشتري المواطن السوداني البترول بسعر مخفض جداً قياساً مع سعر أسواق العالم.
* سعر الغالون لم يتبدل كذلك بالنسبة للمواطن المصري، الأردني أو النيجيري!
ـ لا ليس صحيحاً نحن نتابع المعلومات يومياً، فأسعار المحروقات تقول مثلاً بتصاعد سعر غاز الطائرات في المطارات وهذا يتغير مع كل يوم في هذه البلدان.
* أنا أتكلم عن استهلال المواطن العادي صاحب السيارة.
ـ المواطن العادي يتأثر بهذا عندما يشتري تذكرة للسفر الجوي والأسعار تتغير في محطات الوقود في أوروبا إذا كانت هناك دولة تدعم مواطنيها فهذا شيء آخر.
* تحدث محمد إبراهيم نقد في ندوته الأولى بعد خروجه إلى العلن عن وجود عائدات نفطية ربما غير مضمنة في موازنة الدولة وكأنما كان يشير الى نسبة من هذه العائدات خارج خزينة الدولة بل في مصارف خارجية.
ـ هل له دليل على ذلك؟
* أنا أود أن أسألك إلى أي مدى يكون مثل هذا الحديث مطابقا للواقع؟
ـ نحن نقول إن شهادتنا ليست صادرة منا نحن ولكن يأتي فريق من صندوق النقد الدولي ويفتح له الأخوة في وزارة المالية كل الحسابات باعتبارنا شركاء في هذا الصندوق ويعلم هؤلاء كل غالون تم إنتاجه وعائداته إذ بيننا شركات أخرى نتقاسم معها الأنصبة ومعروف سعر الغالون في كل يوم وعائدات النفط لا تدخل وزارة النفط بل هو يخرج من الأنبوب إلى المستودع إلى السفينة حيث يكون قد تم فتح اعتماد مسبقا لدى بنك السودان المركزي الذي تأتي عبره الأموال ويحولها إلى الخزينة العامة .
فمن يملك بينة عن أي فلس موجود خارج ذلك في أي بنك أو في أي حساب مصرفي عليه القول «فالبينة على من أدعى واليمين على من أنكر». فهذا ادعاء، ذلك أن أي فلس نفطي له طريق واحد محدد ومعلوم موثق بوثائق حسابية عبر مصارف لا يتصرف فيها غير الشخص المعني ولا داعي للمتاجرة السياسية في هذا المجال.
* ألا تعتقد أن مثل هذه الاتهامات تثير فتنة مع شركائكم الجدد في الحركة الشعبية التي صدر عنها من قبل الكثير في هذا المجال؟
ـ أنا لست من هؤلاء وأتصور أنه طالما جارٍ في وضح النهار بطريقة بينة لا شيئ يخفى منه أو هناك ما يستدعي التعالي على أخطائنا اعتقد أن إخوتنا القادمين إلينا من الحركة هم سودانيون اقتنعوا بأنه لا فائدة من القتال وهم عائدون إلى الوطن تفتح لهم الدور والقلوب والأوراق واعتقد أنهم سيكتشفون الحقيقة في ضوء ما وقعنا من اتفاق. ربما يأتون بتصورات عن وجود أموال في الخارج في حساب فلان أو علان ونحن ننتظر ان يكتشفوا الحقيقة بأنفسهم وأعتقد أنهم سيطمئنون.
* هل ترى إمكانية تفجر ألغام في المرحلة الانتقالية؟
ـ لا أحسب ذلك مطلقا فيما يلينا.
* لا أعني فيما يتعلق بأمر النفط بل في المشهد السياسي بصورة عامة.
ـ والله لا أحسب وأنا وزير في هذه الحكومة من أول يوم لها «أي أقدم وزير ولذلك أنا مطمئن بأن العمل يدار بشفافية ما لم يكن هناك شخص له غرض ما.
* ألا ترى احتمال ان تفجر حركة الأحزاب السياسية المقبلة ألغاماً على الطريق في المرحلة الانتقالية؟
ـ إلا إذا كان هناك من يستهدف مثل هذه العمليات.
* ليست بالضرورة استهدافاً وإنما من طبيعة الحراك السياسي في هذه المرحلة.
ـ إذا كان هناك من لا يعجبه العجب أو ما دار في البلد أما إذا كان صاحب عين بصيرة وجاء ونظر إلى البلد اليوم وكيف كان بالأمس لوجده مختلفاً إيجاباً ومن يريد أن يأخذ حقه ويساهم في دفع الأمور فأعتقد أن هذا شخص مفيد يجب أن نفتح له الباب.
الوظيفة تتغير ولكن يبقى المنهج والبلد وأولوياته أما من يأتي ولا يظهر ما يبطن ويزعم أن ما حدث ليس إيجابياً وأن هؤلاء لصوص ويريد تعويق التقدم ستتكشف له كذلك الحقائق والمطلوب ألا نوجه مناقشتنا في عمليات الهدم وإنما نكرسها في مجال البناء ونحن نتوجه إلى مرحلة فيها تبادل الآراء والباب مفتوح أمام كل حزب وسنحتكم للشعب السوداني في يوم معلوم من الأيام وهو الذي سيختار من يريد.
* هل تعتقد أن الأحزاب استفادت من تجربتها السابقة لاستوزارك وهل لها قابلية الاستفادة من تجربة مصادرة المساحة لعملها؟
ـ أتمنى أن يكونوا قد استفادوا وإذا لم يستفيدوا فإن الشعب السوداني قد استفاد وهو صاحب الكلمة، ولن يكون هناك محسوب على فلان أو لصالح فلان فالشعب الذي جرّب الخصومة والصراع والخراب الآن أصبح يعرف أين مصلحته فهو يحتاج إلى شخص يقود السفينة من حيث انتهى به المطاف إلى مشارف أفضل.
أعتقد حتى الذين يتابعون الشعب السوداني في الخارج أدركوا ذلك فجاءوا بأموالهم وخبراتهم قبل عودة الأحزاب وإنما رأوا الوضع المستقر والجدية وعدم وجود لصوص أو مرتشين وإن شاء الله نحافظ على هذا المنهج.
* أود أن أسألك وأنت تتحدث عن الطهارة عن حقيقة قصة مصفاة نفط قيل إن الدولة دفعت مقابلها أموالاً باهظة مع أنه لم يكن مطلوباً منها أكثر من كلفة الترحيل؟
ـ عن أية مصفاة تتحدث.
* عن أول مصفاة تم تركيبها في حقل للإنتاج قيل إنه كان ينبغي وفقاً لتسهيلات قدمها طرف ما أن تدفع الدولة مليون دولار فقط لكنها دفعت إلى وسيط سوداني ستة ملايين دولار؟
ـ لا علم لي بهذه الحكاية سواء الطرف الذي قدم التسهيلات لكني أعرف الوسيط السوداني الذي تعنيه.
* ما هي حقيقة الاتهامات التي توجه إليكم بتقديم تسهيلات للقبيلة التي تنتمون إليها أنت وعدد من القابضين على مفاصل السلطة حتى أصبح الآخرون يتداولون «النكات» الساخرة في المقابل؟
ـ هذه قضايا مضخمة وقد حملناها بل بادرنا إلى المكاشفة بشأنها في البرلمان.
* ألم تستحدثوا استمارات تطالبون فيها بالكشف عن هوية القبيلة لمن أراد أن يلتحق بوظيفة في مجال النفط؟
ـ حدث هذا في مرحلة محددة وفي منطقة معينة في وظائف يومية غير ثابتة القصد منها خلق موازنة في فرص العمل بين القبائل الملامسة لأماكن الإنتاج وهي قبائل من أبناء الغرب والجنوب ولا صلة لقبيلة «الشايقية» بها.
* هل تلك الاستمارات قاصرة على تلك المنطقة فقط؟
ـ نعم وعندما أثارها أحدهم لأغراض أخرى حرصنا على فتح القضية برمتها في البرلمان وطالبنا بتشكيل لجنة أكدت عدم وجود أية شبهات من هذا النوع بل ثبت أن عدد أبناء الشايقية في ديوان الوزارة يقل عن أية قبيلة أخرى خاصة عدد الذين تم تعيينهم في المرحلة المشار إليها وهذه قضايا تم تجاوزها وليست واردة في منهجنا أو حساباتنا.
http://www.sudaneseonline.com/anews2005/jul16-53258.shtml
بكرى ابوبكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست