السبيل - 
قال الوزير في رئاسة الجمهورية السودانية أمين حسن عمر إن حكومة بلاده واثقة أن نتائج الاستفتاء على مصير جنوب السودان الذي سيجري في كانون ثاني المقبل لن تؤدي إلى انفصال الجنوب عن شماله، مشيرا إلى رفض المجتمع الدولي لفكرة الانفصال، متهماً «إسرائيل» ودولا معادية لوحدة السودان بتغذية مشروع الانفصال.
الوزير السوداني الذي كان يتحدث في جلسة حوارية نظمها مركز القدس للدراسات السياسية مساء الأحد 8/8 /2010 بعنوان (السودان وسيناريوهات الوحدة والانفصال) قال إن الحكومة السودانية مطمئنة لنتائج استفتاء تقرير مصير جنوب السودان الذي سيجري في بداية العام المقبل؛ حيث تم التوافق بين أهل السودان علي منح الجنوبيين الحق في تقرير مصيرهم بالتصويت، إما لبقاء جنوب السودان ضمن السودان الموحد، أو لانفصاله عن السودان وإقامة دولة مستقلة خاصة بهم. وقد توافق الطرفان الشريكان في اتفاقية السلام الشامل علي العمل من أجل إقناع المواطن الجنوبي بالتصويت الطوعي لصالح خيار الوحدة. مشيرا إلى أن هذا ما يعمل من أجله معظم الساسة وأصحاب الفكر والرأي وقادة المجتمع المدني وعامة المواطنين في السودان.
وقال المسؤول السوداني: أجرينا في وقت سابق استطلاعات للرأي العام في أوساط الجنوبيين لمعرفة موقفهم من الانفصال، وأشرفت على إعداد هذه الاستطلاعات عدة جهات محايدة، فظهر أن 70 في المئة ممن يحق لهم الاقتراع قد حسموا قرارهم بالفعل ويتوقع أن يصوت ما نسبته 40 في المئة منهم لصالح الوحدة و30 في المئة سيصوتون لصالح الانفصال. وأوضح أن من يؤيد الانفصال في الجنوب هم النخب وخاصة السياسية منها.
ويجري السودان في التاسع من كانون الثاني من عام 2011 استفتاء تقرير مصير جنوب السودان، وفيما إذا كان الجنوبيون يرغبون في الانفصال عن الدولة الأم أم يؤيدون الوحدة. وهذا الاستفتاء احد البنود الرئيسية في اتفاقية نيفاشا للسلام التي وقعتها الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان عام 2005.
المسؤول السوداني الذي ترأس وفد حكومته لمفاوضات سلام دارفور في الدوحة في شباط الماضي، حذر من أن السودان لن يقبل أي تزوير لنتائج الاستفتاء، كما انه سيرفض نتائج الاستفتاء في حال مورست ضغوط على الجنوبيين. وقال: في تقديرنا لو كنا نعرف أن نتيجة الاستفتاء ستؤدي للانفصال لما وافقنا عليه، ولكننا مطمئنون إلى النتيجة ونحن جاهزون للتعامل مع كافة الاحتمالات.
وتحدث عمر عن حوافز ومبررات دعاة الانفصال فقال إن مشروع فصل جنوب السودان هدف تبنته ودعمته الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ تأسيس الكيان الغاصب في فلسطين. وكانت «إسرائيل» علي الدوام، هي الداعم الرئيسي لحركات التمرد في جنوب السودان. وأضاف أنه وبسبب اشتعال نار التمرد المسلح، وتطاول أمد الحرب لأكثر من ثلاثة عقود، فقد تولدت مرارات ومظالم تدعم أطروحات النخب التي تدعو للانفصال. قد أضرت فترات الاقتتال هذه بنسيج الوحدة الوطنية بين شمال وجنوب السودان، وتم استثمار ذلك بدهاء كبير من جانب الداعين لفصل جنوب السودان.
وأكد عمر أن قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان الزعيم الراحل جون قرنق كان وحدوياً في توجهه. وظلت كل الأدبيات المنشورة للحركة تدعو إلى خيار الوحدة، وتأسيس ما يسمي بالسودان الجديد الذي يمثل باختصار شديد: التوجه العلماني المنتمي لإفريقيا والذي لا يعطي أي أفضلية للتفاعل مع المحيط العربي الإسلامي. الا انه خلال الانتخابات الأخيرة فاجأت الحركة الشعبية المراقبين بقرار سحب مرشحها للرئاسة، ومعظم مرشحيها في مختلف المستويات الانتخابية في شمال السودان. وقد مثل هذا الموقف من الحركة الشعبية، وبحسب رأي كثير من المراقبين، اعترافاً بفشل مشروع السودان الجديد، وانتكاسة لخطها ومواقفها الوحدوية المعلنة، وتقدماً لصالح بعض العناصر غير الوحدوية داخل الحركة على حساب التيار العام الذي يفترض أن يكون داعماً للوحدة.
وقال عمر إن من محفزات الانفصال أيضاً ما تحقق لإقليم جنوب السودان خلال الفترة الانتقالية من مكتسبات سياسية دستورية تتمثل في تمكين الجنوبيين، ممثلين في الحركة الشعبية، من حكم الجنوب كله والمشاركة في حكم الشمال بنسبة 30 في المئة. وقد اغتر التيار غير الوحدوي داخل الحركة الحركة الشعبية بذلك وصار يراهن على إمكانية الذهاب إلي نهاية الشوط وفصل الجنوب عن الشمال. إضافة إلى المكاسب والامتيازات السياسية والاقتصادية التي تحققت للمتنفذين في الجنوب من الساسة والعسكريين وموظفي الخدمة العامة لا تتوفر لآخرين في أنحاء أخرى من السودان الموحد. ويكفي أن نشير هنا إلي أن المرتبات في الجنوب تزيد على المرتبات المناظرة لها في الشمال بثلاثة أضعاف. كما أن الفساد قد استشرى وتسربت مئات الملايين من الدولارات خلال الفترة الانتقالية إلي أيديهم وحساباتهم الخارجية. ولأن الفطام صعب لمثل هؤلاء فقد انخرطوا في سلك العاملين لفصل الجنوب.
واتهم عمر الدول المعادية للسودان بالعمل علانية لفصل جنوب السودان ومنها «إسرائيل» وإحدى دول جوار جنوب السودان وهي أوغندا، وقال إن هذه الجهات تقدم الدعم الرئيسي لمشروع الانفصال، ويشمل هذا الدعم المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية. مشيراً أن دوافع هذه الجهات هو الطمع في ثروات الجنوب، وشغل السودان عن مشروعات نهضته الوطنية واستغلال موارده، وصرفه عن قضايا محيطه العربي والإسلامي.
كما اتهم الوزير السوداني دعاة الانفصال بإذكاء مشاعر الجهوية لدي الجنوبيين بدعاوي مختلفة، من بينها الادعاء بأن الشمال حريص علي الوحدة بسبب الطمع في بترول وثروات الجنوب، وأن نصف عائدات بترول الجنوب التي تذهب إلي الحكومة الاتحادية في الشمال حالياً، وأن هذه النسبة كفيلة بحل مشكلة الموارد المالية لدولة الجنوب الوليدة. كما يدعي المؤيدون لفصل الجنوب أن لدى المواطنين الشماليين أيضا نزعة انفصالية بحجة بروز حزب منبر السلام العادل في شمال السودان، ومناداته بتبني خيار فصل الجنوب، وانتقاداته المريرة للحركة الشعبية وللقيادات الجنوبية عامة، بينما الواقع يؤكد أن هذا الحزب معزول حيث لم يترشح أو يفز أي مرشح باسمه في الانتخابات الاخيرة.
وقال إن حجج ودواعي مؤيدي الانفصال هي حجج واهية مشيراً إلى تفشي الفساد والمحسوبية بين العناصر المتصدرة لهذا المشروع، ما خيب رجاء المواطنين في القيادات التي تولت إدارة الجنوب خلال الفترة الانتقالية وفي بعض قيادات الحركة الشعبية البارزة. إذ لم يشعر المواطن في جنوب السودان بأي أثر إيجابي للموارد الكبيرة التي وصلت لحكومة الجنوب خلال الفترة الانتقالية والتي بلغت أحد عشر ملياراً من الدولارات. إضافة لذلك عدم الجدية في تأسيس المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية خلال الفترة الانتقالية، جعل الكثيرين يعبرون عن عدم تفاؤلهم بإمكانية انصلاح الأحوال في حال إقرار الانفصال تحت قيادة نفس هذه القيادات.
وأضاف أن مما يضعف دعاوي مؤيدي الانفصال دخول الجيش الشعبي طرفاً في كثير من النزاعات وأوقع الكثير من المظالم على مجموعات عرقية وقبلية مختلفة وذلك بسبب عدم التقيد بدوره المهني كجيش محترف والبقاء في الثكنات خلال الفترة الانتقالية، ولهذا فقد خرجت هذه المجموعات من دائرة الولاء إلي دائرة العداء للحركة الشعبية، ومن الراجح ألا تقف مع خيار الانفصال إذا ما تبنته الحركة الشعبية.
وقال عمر: رغم الاستعدادات التي تجري لإجراء الاستفتاء وأخذنا بعين الاعتبار كافة الاحتمالات سواء الانفصال أو الوحدة، الا أن هناك خيارا ثالثا نحن في طور الحديث عنه. موضحاً ان هناك توافقا بين الشمال والجنوب أنه في حال كان الخيار هو الانفصال، فإن وثائق قوية ستبقى تربط الطرفين لأسباب عديدة أهمها أن 95 في المئة من ميزانية الجنوب تأتي من الشمال، كما أن صناعة النفط تتركز في الشمال رغم أن الجنوب هو مقر ثروات السودان النفطية، حيث يجري تقاسم العائدات النفطية بين الطرفين. وقال عمر إنه في حال الانفصال سينخفض نصيب الشمال من عائدات النفط إلى الثلث ما سيؤدي إلى خلق صعوبات اقتصادية، كذلك الأمر بالنسبة للجنوب الذي يعتمد بنسبة كبيرة في ميزانيته على الحكومة المركزية في الشمال.
وحذر عمر من أن الانفصال في حال حدوثه ستكون له عواقب وخيمة على شمال وجنوب السودان، وكذلك على الوضع الإقليمي في المنطقة، وقال إن كافة الدول الإفريقية تعارض الانفصال باستثناء أوغندا. واصفاً موقفها بهذا الصدد بالانتهازي. وأشار إلى المواقف الدولية التي تؤكد رفض انفصال الجنوب عن الشمال موضحاَ أن الاتحاد الأوروبي لا يرحب بالانفصال وكذلك كندا. وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي من هذه القضية اشار الوزير السوداني لتصريحات أدلى بها مؤخرا نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن التي قال فيها إن امريكا لن تقبل بوجود دولة فاشلة في جنوب قارة افريقيا.
وكان مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي أعرب عن أمله في أن تكرس نتائج الاستفتاء وحدة السودان ونبذ الانفصال.
وحذر في كلمه ألقاها في بداية أعمال الجلسة من أنه إن تقرر الانفصال، وإن تم الأمر بصورة سلسلة وسلمية وتوافقية، فإن السودان سيفقط ربع مساحته الإجمالية البالغة مليونين ونصف المليون كيلومترا مربعا، كما سيفقد خمس عدد سكانه البالغين 40 مليون نسمة، وثلاثة أرباع مصادره النفطية، وسيفقد حدوده مع دول ككينيا وأوغندا وأفريقيا الوسطى، ولن يعود ممكنا بعد ذلك الحديث عن «وحدة الصحراء والغابة»، وامتداد العروبة في أفريقيا، ستكون الصورة مختلفة، وسنحتاج إلى وقت طويل قبل أن نعتاد عليها.
وتساءل الرنتاوي: هل ستندلع الحرب الأهلية مجددا، وهل ستبقى حربا أهلية، أم تصبح حربا دولية أو حربا بين دولتين، أم ستجر إلى مستنقعها دول جوار وأطرافا إقليمية ودولية طامعة؟ هل يعيد السودان تجربة إريتريا وأثيوبيا المحتربتين على الدوام، أم أنه سيعيد تجرب القبائل السودانية المحتربة إلى ما شاء الله، أم أن الأفق الأفريقي سيشهد هذه المرة تجربة انفصال أكثر سلاسة وهدوءا.
كذلك طرح الرنتاوي تساؤلاً حول ما إذا كان انفصال الجنوب سيغذي نزعة انفصالية تكاد تطل برأسها من بين «خيم اللاجئين» في إقليم دارفور، الذي تناهز مساحته وحده، مساحة فرنسا بأكملها وتساءل عن موقف المجتمع الدولي من فكرة الانفصال وعن موقف جامعة الدول العربية.
view=article&id=1682:---------lr-----&catid=32:languages&Itemid=48">http://www.islamicpl.net/index.php?option=com_content&;view=article&id=1682:---------lr-----&catid=32:languages&Itemid=48
بكرى ابوبكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست