|
|
 التعليم العالى فى السودان : كالتى نقضت غزلها !
|
رغم أن الكثير من سياسات الإنقاذ فى سنينها الأولى قد خضعت للمراجعة والتغيير الجذرى حتى تلك التى كانت تعد من الثوابت, إلا أن ما يسمى بثورة التعليم العالى ظلت خطا أحمر لا يمكن تجاوزه ، رغم وضوح خطل سياساتها منذ إنطلاقتها وتبين كارثية نتائجها بعد سنين ، ورغم وقوف عدد كبير ممن بقى من علماء هذه البلاد ضدها ودعوتهم لمراجعتها بصورة مستمرة ،إلا إن الدولة إستمرت بصورة محيرة فى الإصرار على هذه السياسات التى أوردت التعليم العالى موارد الضياع ، وصارت سمعة البلاد الأكاديمية وصيتها العلمى المتميز أثرا من بعد عين ، حتى أصبحنا مدعاة للسخرية والتهكم من شعوب كنا نجود عليها بفضل العلم وقامت دعائمها على جهود علمائنا، وأعتقد الكثيرون أن الحصول على الشهادات العلمية الدنيا والعليا من السودان – والذى كان دونه خرط القتاد- أيسر من دول أخرى اشتهرت دوما بأسواق الدرجات العلمية المفتوحة لمن يدفع أكثر. ولعل كثيرين يذكرون مقال عبد الرحمن الراشد بالشرق الأوسط (الباحثون عن جامعات فى السودان وهنغاريا) والذى قال فيه فى معرض حديثه عن تهافت أولياء الأمور على إدخال أبنائهم للجامعات : ( وبلغ تهافتهم، وخاصة في السعودية، درجة دفعت الطلاب السعوديين الى الالتحاق بجامعات لم يكن لها في الماضي نصيب، مثل الاردنية والاماراتية وكذلك السودانية!)و قد رد عليه مشكورا الدكتور محمد إبراهيم الشوش.
ولعل الإصرار على ذات النهج من قبل النظام مرده إلى أن عراب ثورة التعليم العالى والرجل القوى فى التنظيم الحاكم قد ظل حارسا أمينا لإجتهاداته حتى بعد مفارقته كرسى الوزارة ، وذلك رغم إختلاف الكثير من أساتذة الجامعات الوطنيين معه ،مستعينا بالسلطة لفرض آراء أثبتت الأيام والتجربة فشلها الذريع ، مما أدى إلى هجرة عدد كبير من حملة الشهادات العلمية والكوادر المتميزة هروبا من العسف الإدارى والقهر الفكرى .
ولعل حادثة الوزير د.عبد الوهاب بوب الشهيرة تقف شاهدا على ما ذكرنا ، فعلى الرغم من أن الوزير قد أتى به النظام ، إلا أن دعوته لمراجعة سياسات التعليم العالى وتكوينه للجنة علمية لتقييم الجامعات الجديدة قد عجلت بإقالته بصورة مهينة ، حيث أخطر بقرار إقالته فى ليلة الندوة التى كانت مقررة لمناقشة توصيات لجنة تقييم الجامعات ، فبينما إنهمك العلماء من أعضاء اللجنة فى التحضير لأوراق العمل والتوصيات التى إستغرق الإعداد لها ثلاثة أشهر طافوا خلالها على كل المؤسسات التعليمية لعرضها بقاعة الشارقة فى اليوم التالى فاجأهم الوزير بخبر إقالته وبالتالى إلغاء الندوة ووأد توصياتها التى لم يكن سرا أنها تدعو لدمج الجامعات الجديدة، والتى إكتشفت اللجنة فى تطوافها أنها لا تملك أدنى مقومات الجامعات، الشئ المحرم فى نظر سلطة تضيق بالرأى الآخر حتى من أبنائها ، وتصر على أخطائها لإرضاء شخص واحد أو مجموعة ضغط معينة.
لقد إتسمت سياسة التعليم العالى فى سنى الإنقاذ الأولى بالكثير من الغوغائية والفوضى ، وطغى غرض الكسب السياسى والإعلامى على تغليب المصلحة الوطنية والعلمية , وسيطرت فكرة تكبير الكوم على النهج العلمى المعروف فى إنشاء الجامعات ، حتى أن أحد المسؤولين فى دولة مجاورة قال متهكما لطلاب إحدى جامعاتها أن تأسيس جامعتهم إستغرق عشر سنوات ، بينما أنشأ الإخوة (فى جنوب الوادى )عشر جامعات فى سنة واحدة!
ولكى لا يذهب البعض بما ذكرنا كل مذهب ، نؤكد إبتداءا أن سياسة توسيع التعليم العالى من حيث المبدأ ضرورية،وزيادة عدد الجامعات وتوزيعها جغرافيا غاية فى الأهمية ، إلا إن ذلك يجب أن يتم بعد دراسات منهجية وعبر طرق علمية سليمة ، لا بالطريقة التى تمت والتى أدت إلى فوضى يصعب التحكم فيها ، وملأت البلاد بالمؤسسات العلمية التى وصفها الدكتور الحبر يوسف نور الدائم بال(متردية والنطيحة وما أكل السبع)، وبأكوام من الخريجين ناقصى العلم والتأهيل . وللتدليل على كل ما ذكرنا نسوق بعض الأمثلة لسياسات التعليم العالى التى إتبعت فى السنين الماضية :
سياسة إختيار مكان المؤسسات التعليمية:
لم يكن إنشاء الجامعات الجديدة فى بعض المناطق مربوطا بالحاجة الفعلية لوجودها ، حتى إن الكثير من الكليات المتشابهة إحتشدت فى نطاق جغرافى ضيق ، فالإقليم الشمالى السابق ذو الكثافة السكانية المتدنية حاز على ثلاث كليات طب تنتمى لثلاث جامعات مختلفة!
ولا يخفى على أحد أن الترضيات الشخصية والجهوية قد لعبت دورا كبيرا فى إنشاء هذه الجامعات، فمطالبة وفد من أعيان منطقة ما مطالبا بجامعة أو كلية مشابهة للموجودة فى المنطقة المجاورة سبب كافى للمسارعة بمصادرة أقرب مبنى مناسب ووضع اللافتة ومن ثم حفل الإفتتاح التى يسبق دوما المعدات والأساتذة والطلاب والمناهج.وقد أدى خلاف بين مدينتى عطبرة والدامر إلى تغيير إسم جامعة وادى النيل مرتين ، فبعد أن صدر القرار بتسميتها بجامعة عطبرة ، وبعد أن تخرجت دفعة بهذا الإسم ، أدى إحتجاج أعيان الدامر وتهديدهم بسحب الدعم عن الجامعة إلى تغيير إسمها مرة أخرى إلى جامعة وادى النيل!
بل إن بعض الكليات قامت فقط لإرضاء بعض الشخصيات ، فكلية الشريعة والقانون التابعة لجامعة دنقلا أنشأت فى صحراء قبالة بلدة رومى البكرى التى تبعد عدة كيلومترات جنوب مدينة القولد التى لم تنشأ بها أى كلية،والمؤهل الوحيد لهذه البلدة التى سبق قيام الجامعة بها قيام أى مدرسة ثانوية أنها مسقط رأس الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل ، ونفس الشئ ينسحب على كلية (تنمية المجتمع ) التابعة لجامعة شندى التى أقيمت فى قرية طيبة الخواض مسقط رأس الدكتور مجذوب الخليفة.
لقد أدى هذا الإستعجال والغوغائية إلى وضع هذه الجامعات فى مبانى مرتجلة لم تصمم أصلا لهذه الأغراض، فمعظمها قام فى مدارس قديمة أو مبانى حكومية ، لم تكتمل إعادة تأهيلها ، ولا يليق بعضها شكلا أومضمونا كبعض الكليات التى لا زالت تدرس طلابها فى مبانى الجالوص أو المبانى المؤجرة أو المستعارة من جامعات أخرى.
سياسات القبول:
لم تجرؤ أعتى الأنظمة الدكتاتورية على التدخل فى سياسات القبول ، وظل القبول فى المؤسسات التعليمية حرما مصانا يحكمه التنافس العلمى والأكاديمى الشريف، الشئ الذى أكسب مؤسساتنا التعليمية سمعتها الناصعة والمأسوف عليها.لقد أدخل النطام ولأول مرة فى تاريخ السودان معايير أخرى غير أكاديمية للتنافس على مؤسسات أكاديمية، فبدءا بكارثة القبول الخاص الذى إستنته الدولة لتغطية عجزها الفاضح عن توفير نفقات تسيير مؤسساتها التعليمية ، والذى يساوى المقدرة المالية بالمؤهل الأكاديمى، إلى نسبة ال7% التى منحت للمجاهدين وأقرباء الشهداء وأتاحت لهم سبقا فى دخول الجامعات.وإذا سلمنا جدلا بمبدأ مكافأة الشهداء فى الدنيا ، وهم الذين قدموا أرواحهم فى سبيل الله ، نجد أنه من الغريب أن تكون هذه المكافأة أكاديمية – الشئ الذى يظلم الكثير من الطلاب ولا تملك الدولة حق منحه – بدلا من أن تمنح كمساعدات مادية وعينية وهو الشئ المنطقى والمقبول .
وربما قصد النظام من ذلك دعم وجود منسوبيه بالجامعات للتأثير على الخريطة السياسية بها ، إذ أن معظم الذين تمنح لهم هذه الهبة من منسوبيه أو المقرين بفضله فى وجودهم فى هذه المقاعد الدراسية.
الأساتذة وبيئة التدريس :
عمدت السياسات الإنقاذية إلى التضييق على أساتذة الجامعات من غير الموالين وقامت بتشريد عددا كبيرا منهم ، كما فضل عدد كبير منهم الهجرة تجاه ما يلاقونه من تضييق مادى ومعنوى، مما أفقر الجامعات القديمة وأدى إلى سيطرة الكوادر حديثة التأهيل والخبرة على الجامعات الجديدة، الشئ الذى إنعكس جليا على مستوى خريجى هذه الجامعات ، وأصبح من المعتاد أن يقوم حملة البكلاريوس وحتى الدبلوم بتدريس طلاب البكلاريوس فى جامعات أقصى غايات تأهيل طاقمها الأكاديمى درجة الماجستير،بينما إعتمدت بعض الجامعات نظام الأستاذ الزائر والكورسات السريعة إعتمادا على جامعات أخرى ، وهو الشئ الذى تبين لاحقا عجزه عن إيفاء العملية التعليمية حقها الذى يتطلب وجود الأستاذ بجانب طلابه والتأنى فى التلقى والتحصيل.إذا أضفنا إلى ذلك حقيقة أن هذه الجامعات قامن على عجل من غير إستيفاء شروط الإعداد الجيد ، مما نتج عنه إفتقارها لبيئة ومتطلبات العملية الأكاديمية المناسبة من معامل وقاعات وغيرها الشئ الذى كان وبالا على خريجى الكليات التطبيقية خاصة كالهندسة والطب التى لفظت إلى البلاد مجموعات من الخريجين غير المؤهلين أو المؤهلين جزئيا.
التعريب :
جاء قرار تعريب المناهج الدراسية بالجامعات متسرعا ولم تصاحبه دراسة متأنية لما قد يؤدى إليه من آثار سالبة ولم يصاحب تنفيذه تدرج منهجى يتيح للمختصين تعيين ما يمكن تعريبه و توفير مناهج معربة مناسبة لحاجات البلاد ، بل قصد منه الكسب السياسى فى المقام الأول ، وضح ذلك فى المناهج التى قامت وزارة التعليم العالى بجلبها على عجل من بعض الدول العربية والتى اتضح عدم صلاحيتها للطالب السودانى خاصة فى العلوم الطبية والهندسية ،وفى سياسة الإرهاب التى اتبعها النظام تجاه الأساتذة الرافضين لقرار التعريب.لقد تضرر الخريجون أيما تضرر جراء الجهل باللغة الإنجليزية اللازمة للدراسات العليا والمهمة فى سوق العمل ، ولم تفد مناهج اللغة الإنجليزية المصاحبة- والتى فرضتها وزارة التعليم العالى من بعد لتدارك هذا الخطأ التاريخى – فى تحسين مستوى اللغة الإنجليزية لخريجى الجامعات .
الألقاب العلمية:
خلقت سياسة التوسع فى الجامعات فوضى فى أسس منح الدرجات العلمية مما أدى لإغراق البلاد بعشرات من حملة درجة الأستاذية التى تكفلت الجامعات الجديدة بمنحها لمنسوبيها فى منتهى الكرم ، فى مقابل أسس أكاديمية دقيقة وعريقة فى جامعة الخرطوم لا تمنح هذه الدرجات إلا لمستحقيها بعد سنوات من الجهد والكدح الأكاديمى ، التناقض الذى علق عليه الدكتور زهير السراج فى سلسلة مقالات ( بروفسيرات آخر زمن).والغريب أن معظم الجامعات الجديدة أقامت برامج دراسات عليا تمنح الماجستير والدكتوراة على الرغم من إفتقار هذه الجامعات بصورة واضحة لحاملى هذه الدرجات فى طواقمها الأكاديمية! كما إن السهولة التى تمنح بها بعض الجامعات هذه الدرجات الرفيعة أغرت الكثير من الطلاب من الدول العربية للإنتساب لهذه الجامعات،مما أدى إلى تدهور سمعة الدرجات العلمية السودانية الذى أشرنا إليه فى هذه الدول ، بل وعمد بعضها إلى عدم الإعتراف بالدرجات العلمية الممنوحة من جامعات بعينها.
التعليم الأهلى والأجنبى:
فتحت الدولة الباب على مصراعيه للمستثمرين والمغامرين للدخول فى مجال إنشاء الجامعات والكليات الأهلية ، ولم تهتم وزارة التعليم العالى بالتدقيق فى المناهج وبيئة وطواقم التدريس بقدر ما اهتمت بجمع الرسوم من هذه المؤسسات ذات الدخل العالى ، كما إنها لم تهتم بحاجة البلاد الفعلية للتخصصات التى أنشأتها هذه المؤسسات الخاصة والتى تزاحمت جميعها فى علوم الكمبيوتر والعلوم الطبية ذات القبول العالى فى (السوق)!واستمرت الوزارة فى منح التراخيص للمؤسسات الخاصة حتى صعب إحصائها على أدق المهتمين ، وأدى ذلك إلى نشوء مشاكل عديدة سببها عدم إعتراف بعض جهات الإختصاص كالمجلس الهندسى الذى رفض الإعتراف ببعض خريجى الكليات التكنلوجية والمجلس الطبى (دبلوم المختبرات) وجمعية إختصاصيى التخدير (بكلاريوس علوم التخدير) مما أدخل هؤلاء الخريجين فى نفق مظلم ، والغريب أن وزارة التعليم العالى لم تسحب أى من تراخيص هذه المؤسسات غير مستوفية الشروط التى استمرت فى خداع الطلاب وأولياء الأمور ، والتى ظهر عجزها فى إدارة عملية تعليمية سليمة من خلال عدم قدرتها على حل مشاكل الطلاب الأكاديمية وتقصيرها فى توفير بيئة علمية مناسبة وطاقم علمى مؤهل وبدا واضحا من مستوى خريجيها أن تركيزها لم يكن لخدمة العلم إبتداءا وإنما لإستثمار الأموال ، وربما كانت لنا عودة لهذا الموضوع فى مقال منفصل.
لقد أدت السياسات الخرقاء فى التعليم العالى إلى تدهور عام فى مستوى المؤسسات التعليمية وخريجيها، وأضر بسمعتنا الأكاديمية فى الخارج مما أغرى بنا البغاث. ولا أجد ختاما أوفق مما ختم به د. الشوش فى رده على الراشد : إنا لله وإنا إليه راجعون !
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التعليم العالى فى السودان : كالتى نقضت غزلها ! (Re: عزان سعيد)
|
الأخ الدكتور عزان
سلاماً من الله عليك
لك الشكر على هذا البوست المميز بهموم قضية كبيرة عمدت الإنقاذ على تجاهل المطالب المتكررة بضرورة علاجها ويبدو أن الأنقاذ تعلم جيداً ما تريد أن تعممه من سياسات فهذا القطاع الهام قصدت الإنقاذ من تدميره بقصد جنائي واضع المعالم والتفاصيل وهو نفس القطاع الذي رفد للحركة الإسلامية بالكثير من الكوادر المتعلمة والنيرة وتعلم أن أستمراره بذات الإيقاع سوف يكون نهاية المشروع الإسلامي لذلك فعلت الأفاعيل وأممته لصالح المشروع الإسلامي وكان القصد من ذلك خلخلة العقلية المتعلمة بمبدأ العلم نفسه..
ولنا عودة ...
خالص الود...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التعليم العالى فى السودان : كالتى نقضت غزلها ! (Re: عزان سعيد)
|
العزيز عزان
تحت شعار
الأسلمة والتعريب
ضاعت دولة ومجتمع متكاملين
نخر السوس عظم كل ماهو جميل وأصيل فينا
طوّعوا التعليم، (واطيه) وعاليه لكى يعبر عنهم ويحقق لهم الغلبة
وحَمّلوا كوادرهم بكل الشهادات فى غياب التنافس الشريف، وضعف المعلم والكتاب.
قبول الأقاليم!
إمتحانات المجاهدين!
وأوهام كثيرة، يلجون منها متى يشاءون
لم أجد أصدق ما قاله لهم الأستاذ فاروق ابوعيسى
[أتيتم لتطبيق الشريعة الإسلامية كما تزعمون..
تركتم الشريعة الإسلامية، إذن أتركوا السلطة]
واصل الكتابة
نتابعك بالقراءة
كل سنة وانت بخير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التعليم العالى فى السودان : كالتى نقضت غزلها ! (Re: عزان سعيد)
|
الأخ د.عزان
سلاماً من الله عليك
ثورة التعليم العالي لم تراعي خصوصية هذا القطاع الهام بالنسبة للشعب السوداني والذي كان يمثل احد المؤسسات النظامية التي ترفد للمجتمع بطبقات نيرة من المتعلمين والمثقفين كما أنه كان الركيزة الأساسية للمؤسسات المدنية وبشقيها النظامي والغير نظامي وكان يمثل العصب للقطاعين العام والخاص .
وثورة الإنقاذ ومنذ مجيئهاحاولت إكساب الإنقلاب صفة الثورة بأي طريقة كانت ورمت بكل أسلحتها لتغيير الواقع من هيئة الى آخري وتم ذلك دون أي برامج موضوعة من قبل منظري الثورة هذا إذا شاء لنا أن نطلق على شيوخ الفتاوى منظرين مجازاً ،وكان تنظيرهم كما يحسنون فن الإنقلاب فقد إنقلبوا على المؤسسة التي ما بخلت بإنطلاق مؤسستهم (الحركة الإسلامية )ومنها اليوم تكوّن المنقلبون على الشعب ومع سعيهم الحثيث لتجيير الإنقلاب أتوا بما يعرف بثورة التعليم العالي وهو التأميم والتحرير والتعريب والتوطين لطلاب المنح الخارجية وكان الغرض الأساسي هو التدمير ليس الإ فالتعريب وكما قلت أنت لم يتم وفق دراسات ولم يوفر مكونات هذا التغيير الضخم والذي تم بين يوم وليلة كما الإنقلاب وهو ما أضاع كثير من الخبرات العلمية بهجرتها للسودان ولكي نتعرف جيداً على خطل هذه السياسة فقد تم إستيراد هيئات تدريس كاملة من سوريا والأردن لباع الدولتين في التدريس المعرب وهو ما كلف إدارة الجامعات الكثير من المبالغ والذي قامت نفس الإدارات بتحصيلها من الطلاب في شكل رسوم ومصاريف دراسية وكان تكلفة المحاضر العربي تصل أحياناً الى 3000دولار أمريكي بالشهر وتعنتت الإنقاذ في إجراء اي مراجعة لهذه السياسة وكان كل من يتحدث عن أخطائها يجد القمع وبأي صور .عموماً حاولت الإنقاذ وكما أسلفت على إضفاء صفة الثورة على إنقلابها المشئوم وطال هذا الإعتقاد كل المرافق والقطاعات العامة فلم يسلم حتى الجن من تسخيره من قبل الإنقلابيين في إستخراج البترول ولنا الحق أن نسأل هل هنالك خلل في هذه المؤسسات الجامعية التي رفدت للمجتمع بمثل هؤلاء حتى تجد هذا التعسف من قبل أبنائها؟ ..
خالص الود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التعليم العالى فى السودان : كالتى نقضت غزلها ! (Re: عزان سعيد)
|
الاخ عزان سعيد
تطرقت الى موضوع غاية في الاهمية ، وعزفت على وتر اغترابنا وتشردنا في جميع بقاع الله.. التعليم العالي والاوسط والابتدائي، ضحية السياسات التجريبية والترضيات الجهوية المحلية والاقليمية، وتجفيف منابع الصرف على التعليم، واهمال الممعلمين، وربطه بالخدمة الالزامية.. وغيره .. وغيره.. والحديث ذو شجون..
الرابط التالي:
http://halima.8m.net/ta2.htm
شكرا لك مرة اخرى على هذا الموضوع الجاد جداَ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التعليم العالى فى السودان : كالتى نقضت غزلها ! (Re: عزان سعيد)
|
مجرد سؤال
حرفة التعليم
قالت شاعرة مجهولة:
سايق العَظَمة سافر
قام خلاني وين
ياماشي لي باريس
جيب لي معاك عريس
شرطاً يكون لبيس
ومن هيئة التدريس
سافر خلاني وين
العظمة إحدى وسائل المواصلات العامة المنقرضة والتي تماثل في الشبه كل من الحافلة وامجاد وطيب الذكر الدفار ، والذي صنع خصيصاً لنقل المواشي، إلا ان ايادي العم رجب مرسال الخبيرة خرجته الي الوجود نقل ركاب، وذلك بعد اضافة المقاعد والشماعة في النصف زائداً السلم الخارجي الذي يسمح باعتلاء ظهر الدفار عند حدوث ازمة مواصلات. وهذه لعمري نظرة ثاقبة ونظرية تدرس. بقدرة قادر تحول الدفار صنع اليابان مواشي، إلي ركاب اطراف متون وحواشي. خاصية سودانية بحتة تجد العربة من الخارج ومن الداخل هايلوكس ولا ترلة ووابورها جاز.
.سائق العظمة كان-مثله مثل عظمته- شخصاً مميزاً . كيف لا وهو يقود العظمة ، ويكفي اسمها للتدليل علي الحال النفسية التي يعيش فيها هذا السعيد وهو يقود العظمة(تكنها هيلو) كأنها ملك خاص له. ولعله كان يقود اناس مميزين في المجتمع السوداني إلا وهم فئة المعلمين (ليس المعلمين الله) كما تقول اغنية لاحقة.هذه الفئة كانت تحظى بمكانة اجتماعية مميزة: كيف لا والازهري أول من رفع علم السودان معلنًا ًبذلك نهاية الاستعمار الانجليزي المصري، وسيادة الحكم السوداني كان معلم رياضيات . امتازت هذه الفئة بالتمكن من المادة وصقلها الدائم بالعلم والكورسات الخارجية واناقة الملبس الذي كان للحالة الاقتصادية دخل كبير فيه حيث تقوم الدولة بصرف لبس-وليس بدله- للمعلم وذلك حتى يكون قدوة في مجتمعه الامر الذي جعله محط انظار الحسان اللائى صرحن بأنهن قتيلات حوش وزارة التربية والتعليم وان من لم تنكح معلماً لم يتم تأهيلها بعد- وهذا العريس الذي يجب انتقائه من مبعوثي الوزارة الي باريس –قد يكون استاذ لغة فرنسية أو امر باريس استوجبته القافية-لابد له من استيفاء الشروط التالية :
اولاً ان يكون انيق الهندام ويفضل من يكون ترزيه ايف سان لوران او غي لاروش او نانا ريتشي.
ثانياً لابد لمن يكون مواكباً للموضة بهذه الكيفية من انتمائه إلي وزارة التربية والتعليم. هذا مع عدم تخصيص المرحلة الدراسية التي يدرس بها. المهم هو ان يحمل صفة معلم. في ذلك الزمان الغابر ، كان المعلم اكثر الناس وجاهة واناقة و"شياكة"، كما كان اساتذة الجامعات يمنحون كل ست سنوات، سنة كاملة مدفوعة الاحر ، يتفرغون فيها للبحث والتحصيل، تسمي باللغة الفرنسية: السيبتنانت.
دعونا نلقي نظرة سريعة علي وضع المعلم اليوم: صار المعلم يهاجر لصحن الفول او فتة البوش من الخرطوم إلي وادي سيدنا بامدرمان كما علق احد الظرفاء وهو يرثي حالهم. وبدلاً من وسائل النقل المريحة كالعظمة ،صار من الزبائن الدائمين علي حافلات المحطة الوسطي بابي جنزير. في احدي المرات وجدت احد اساتذة الجامعة المشهورين جداً واقف شماعة الي جانبي. وحينما قرأ الدهشة في عيوني اجاب قائلاً. "شوفي انا حسبتها كويس لقيت تكلفة الاسبيرا ت أعلي بكتير من المواصلات العامة ، ففضلت اركن العربية واستعمل الحافلة. وهذا جزء من تدني الاجور التي صارت لا تفي بوجبة واحدة في اليوم. ثم هناك الاستشاري الكبير الذي يعمل استاذا في كلية الطب بجامعة الخرطوم كان يجأر بالشكوى –حينما علم بمهنتي-في كل مرة آخذ ابني الصغير اليه للعلاج بامد رمان حيث توجد عيادته بمجمع الدايات، بالحالة التي وصل اليها وضع الاساتذة الجامعيين، بان اطار سيارته (طرشق) فما كان منه الا ان صرف مرتب الشهر واضاف عليه مبلغاً آخر ليشتري اطاراً لسيارته . علما بأنه وصل الي العيادة بعد ان استعار عربة زوجته التي تعمل هي الأخرى، استاذة في كلية الطب. هذا حال الخرطوميين ، فكيف الحال بمن لم يطأ أي اطار عربة تراب قراهم. وان من تضطره الضرورة لاستعمال بص تئن اطاراته المتهالكة، بفضل تعدد استعمالاته :دفار-بص-لوري، يقطع عشرات الكيلومترات الي قري اخري.
لنحكي عن وضع المعلم الحالي، والحديث ذو شجون. صار من الامور التي نطالعها في الصحف السيارة ان المحلية الفلانية عجزت عن دفع مرتبات المعلمين وان جمعية ابناء المنطقة الفلانية بالبلد العلاني تبرعوا بتغطية تكلفة مرتبات المعلمين للخمسة شهور القادمة خوفاً من تأخير بدء العام الدراسي. ثم ان المهنة صارت مهنة من لا مهنة له واستوت باداء الخدمة الوطنية، في المناطق النائية اسوة بالجنوب، الامر الذي جعل الكثير من الخريحين والخريجات يحجمون عن العمل في هذه المهنة السامية. بل وصل الامر بادارة الخدمة الوطنية ان وضعت يدها علي نتيجة الشهادة السودانية. وصارت الوزارة مجرد "مناولاتي" لشقي سنين العمر لكثير من الاباء والامهات.هذا غير المستجدات الكثيرة التي اودت بالمعية التعليم ورمت بالمهنة في اسفل سلم الوظائف المرغوبة والتي كان الناس فى الماضي، يتسابقون عليها.؟ وبدلاً عن :
انتي يا الجميلة الكلنا نخطب ودك
انتي يا السمحة الما بتلحق حدك
صار الطلب:
يا مغترب يا تاجر غرب
وبدلاً عن البذلة الافرنجية، تربعت علي عرش الطلبات النسائية لهندام العريس المستقبلي، الجلابية بيضاء مكوية. ليس في الامر قصة سودنة او خلافه، وانما المراد ان المال يتحدث. ألم يجزم الخواجات بان القرش يسعي بقدمين واحياناً له وجه ولسان ويدينmoney talks and some times walks. خاصة وان الاول عزت عليه ابسط متطلبات الوظيفة: الطباشيرة والاخر بضاعته التأشيرة.
ويا معلمي بلادي…
انتم يا من تعلمون النش علماً تستبين به سبل الحياة وقبل العلم اخلاقا…
يا ترفعون تلك الغلالة الرقيقة عن الرؤية الحد الفاصل بين العلم والجهل.. انتم يا رسل العلم والمعرفة، لكم وقفة اجلال
واحترام... سلام عليكم قائمين وقاعدين ، مغتربين او محليين...,ويوم تعودون في صناديق الصق عليها جواز سفرها او متوكيئن علي عكازة تئن تحت وطأة الجسد المتهالك.!
ودمتم...
حليمة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عزان سعيد
نجوان
Yassir Tayfour
حليمة محمد عبد الرحمن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست