|
|
 العدالة الغائبة في دارفور (كلمة الميدان: الخميس 30 سبتمبر 2010 )
|
العدالة الغائبة في دارفور
مرة أخرى نعيد السؤال حول مطالبة أو قل مساومة المؤتمر الوطني بطي ملف الجنائية، ونقول مساومة لأنها تأتي في وجهة تسهيل المؤتمر الوطني لترتيبات إجراء الاستفتاء على مصير جنوب السودان وعدم عرقلتها بالرغم من كونه (أي الاستفتاء) استحقاقاً دستورياً لا مهرب منه وغير خاضع للابتزاز أو المساومة داخلياً وخارجياً.
وإذ يطالب المؤتمر الوطني بطي ملف الجنائية، فإن الواقع يشير إلى أن المطالب المشروعة لغالبية أهل دارفور ومن ضمنها محاكمة مجرمي الحرب هنالك لا تزال تراوح مكانها بسبب رفض النظام الحاكم المتكرر لها والالتفاف عليها في كل حين بالمفاوضات الثنائية أو المبادرات الزائفة التي تولد ميتة في وقت يشهد تفاقم الأزمة الإنسانية بدارفور واشتداد العنف.
لن تسقط المطالبة بإنفاذ العدالة في دارفور حتى ولو طوي ملف الجنائية، فالمتهمون بدارفور لم يمثلوا أمام الجنائية الدولية التي أصدرت بحقهم مذكرات توقيف، والمؤتمر الوطني رفض مراراً وتكراراً مقترح الاتحاد الإفريقي الخاص بالمحاكم الهجين في هذا الصدد مستعيضاً عنه بتعبير فضفاض عن العدالة الناجزة التي أوكل أمرها للجنة حكومية مكونة من وزراء الدفاع والداخلية والعدل وآخرون.
يريد المؤتمر الوطني أن يكون الخصم والحكم، وهو الحزب المسؤول بالدرجة الأولى عن جرائم الحرب في دارفور والتي لن تسقط بالتقادم ولن يطالها النسيان، ويريد أن يقايض الجنائية بالتبعية والهوان.
من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام.
http://www.midan.net/almidan/wp-content/uploads/2010/09/m2273.pdf
|
|
 
|
|
|
|
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست