السرقة الأدبية مابين سجيمان والفاتح جبرا (معقولة بس )

Quote: بناء على طلبك المتكرر فيما يتعلق بقضية السرقات الأدبية وموقعها في القانون السوداني فبين يدي كتاب بعنوان :الحماية القانونية لحق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية في القانون السوداني ، إعداد : سوسن سعيد شندي ، قاضي محكمة الاستئناف بالخرطوم ، الناشر مكتبة الشريف الأكاديمية الطبعة الأولى 2006م. إجابة لطلبك وللفائدة ألخص لكم منه بعض الجزئيات المتعلقة بالموضوع المطروح. * جاء تقسيم قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م للحقوق ثلاثة أنواع (مادة 30): 1/ حقوق شخصية 2/ حقوق عينية 3/ حقوق معنوية : وهي التي ترد على شيء غير مالي ، ويتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع ، وسائر الحقوق المعنوية الأخرى. جاء في الكتاب تعريف الملكية الفكرية أو الإنتاج الفكري بأنه هو كل ما ينتجه العقل البشري ذلك العقل الذي ميز به الله سبحانه وتعالى الإنسان من باقي المخلوقات. *حماية الإنتاج الفكري هو حق من حقوق الإنسان نصت عليه المادة 27/2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والتي نصت على : "لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه الفكري" * للملكية الفكرية سند في دستور السودان لسنة 1984م حيث نصت المادة (28) منه على الآتي : "لكل شخص حقه في الكسب من المال والفكر وله خصوصية التملك لما كسب ولا تجوز المصادرة لكسبه من رزق أو مال أو أرض أو اختراع أو إنتاج علمي أو عملي أو أدبي أو فني إلا بقانون يكفله ضريبة الإسهام للحاجات العامة أو للصالح العام مقابل تعويض عادل". *تدار الحقوق بواسطة جهتين أنيط بهما إدارة حقوق الملكية الفكرية وهما : 1/مكتب المصنفات الأدبية والفنية ، وهو يختص بالإشراف على تنفيذ قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة وفقاً لأحكام قانون المصنفات الأدبية والفنية لسنة 2000م. 2/مسجل عام الملكية الفردية وهو مكتب تابع لوزارة العدل يهتم بتسجيل العلامات التجارية والتسجيل الدولي للعلامات ، وتسجيل براءات الاختراع. *انضم السودان لاتفاقية باريس فيما يتعلق ببراءات الاختراع لسنة 1984م ، وانضم لاتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات لسنة 1984م ، وانضم لمعاهدة قانون البراءات سنة 2000م ، كما انضم إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية سنة 2000م. *عرَّف القانون المؤلف بأنه : أي شخص طبيعي ابتكر المصنف والذي تم نشر المصنف تحت اسمه منسوباً إليه بأي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها أو بطريقة يتم اختراعها في المستقبل . *المصنفات التي تشملها الحماية : نصَّت عليها المادة (5) من القانون ونصَّت على الآتي : على أن تطبق الحماية بموجب أحكام هذا القانون دون التقيد بأي شكليات مقررة لحماية أي مصنف مبتكر أصيل في مجال في الآداب والعلوم والفنون أياً كانت طريقة التعبير فيه أو في قيمته أو غرضه. وبالتالي فإن شروط حماية المصنف هي أربعة شروط : 1/ الشرط الأول : أن يكون المصنف مبتكراً وهو أصيل (بمعنى أن القانون لا يحمي أي عمل وإنما يحمي كل عمل يظهر فيه دور المؤلف الإبداعي .. تظهر فيه لمسات المؤلف وتبرز شخصيته من خلال هذا العمل ، ولا يكون المؤلف مجرد نسخة قام بنسخها من مصنف آخر. فالقانون اشترط الابتكار ولم يشترط الجدة ، والقانون يحمي الأعمال المبتكرة بغض النظر عن جدتها أو قيمتها أو غرضها. (ففي الكتب يتم تحديد الابتكار بتقدير كيفية توجه هذا الفكر وترابطه ، ومن صياغة وتركيب العبارات وترتيب الأفكار ومدى إبراز شخصية المؤلف في العمل). 2/ الشرط الثاني : أن يكون في مجال الآداب والعلوم والفنون (المصنفات المكتوبة كالكتب والمجلات والنشرات والمقالات ونحو ذلك).وهناك مصنفات لا تشملها الحماية نصَّ عليها القانون وبيَّن أنها غير محمية كما في المادة (6) وهي : (المصنفات التي آلت إلى الملك العام ، الوثائق الرسمية ، ما ينشر في الصحف اليومية والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة والتلفزيون من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصيغة الخبرية ، وشعارات الدول) . 3/الشرط الثالث: دون التقيد بأي شكليات ، فقد قرر القانون حماية هذه المصنفات دون أي إشكاليات كما كان في القانون السابق الذي كان يشترط لاكتساب الحماية أن يتم إيداع المصنف لدى مسجل المصنفات ، وهذا القانون أعطى الحماية دون التقيد بأي شكليات خاصة بالتسجيل أو الإيداع لعدد من النسخ أو سداد الرسوم. 4/ الشرط الرابع والأخير: أيَّاً كانت طريقة التعبير فيه أو غرضه ، فإن القانون لم يشترط شكلاً محدداً للمصنف وإنما يكفي أن تخرج الفكرة في شكل محسوس أيّاً كانت وسيلة التعبير عنها بالكتابة أو شفاهة كما في المحاضرات والمواعظ والخطب ، وقد يكون التعبير بالتدوين أو الرسم أو صنع برنامج حاسوبي. ولا عبرة بقيمة العمل المهم أن يكون المصنف له شكل محسوس وأيّاً كان الغرض منه (ديني ، تعليمي ، تثقيفي ، ترفيهي ...الخ). *حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة : يكفل قانون حق المؤلف لسنة 1996م حماية مصنفات المبدعين من أي تعدٍّ يقع على هذه المصنفات وبأي شكل كان ، وقد فرض القانون أو كفل عقوبات جزاء هذه التعديات وكفل وسائل إجرائية مؤقتة لوقف التعدي وحفظ حقوق المؤلفين ، كما كفل للمؤلفين المتضررين تعويضاً يغطي ما أصابهم من ضرر وخسارة ، وما فاتهم من كسب وفق أحكام المسؤولية التقصيرية بأن كل ضرر يزال ويعوض كل متضرر. *من صور التعدي على حقوق المؤلفين جرائم السرقة سواء كانت كلية أو جزئية وتكون السرقة كلية بأن يضع شخص اسمه على مؤلف غيره أو يغير فقط في بعض كلمات المصنف . ولكن السرقات الجزئية هي الأكثر. *عقوبة الاعتداء على حق المؤلف : ـ ترفع الدعوى إلى محكمة القاضي من الدرجة الأولى لرفع الاعتداء المقصود وغير المقصود على حق المؤلف. ـ على مقدم الطلب أن يوضح في طلبه الوصف التفصيلي للمصنف الذي وقع عليه الاعتداء دون وجه حق بأي شكل من أشكال الاعتداء. ـ يطلب إصدار الأمر الوقتي المناسب كمنع النشر أو توقيع الحجز على المصنف أو تفتيش أي مكان لضبط النسخ أو أي صور لأي مواد تتعلق بالاعتداء المدعى به. ـ تختلف الطلبات حسب نوع المصنف فالاعتداء على مؤلف كتابي يكون الطلب بالحجز على النسخ المطروحة ، وإذا كان هناك ما يعرض يوقف العرض . ـ يجوز للشخص الذي يصدر ضده أمر وقتي أن يستأنف القرار خلال مدة عشرة أيام وهذا لمنحه فرصة الدفاع عن نفسه. ـ بعد سماع الدعوى وفي حالة ثبوت إدانة المعتدي تصدر المحكمة حكماً بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو أي غرامة تقدرها المحكمة أو بالعقوبتين معاً ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالمصادرة والإبادة ومصادرة كل المواد التي استعملت في ارتكاب الجريمة ، ولها أن تأمر بدفع قيمتها لمالك المصنف على سبيل التعويض إن رأت ذلك أو إتلافها والتخلص منها (المادة 34). ـ أعطى القانون المحكمة بمضاعفة عقوبة الغرامة أو مدة العقوبة في حالة استلام مرتكب جريمة حق المؤلف أموالاً نتيجة للاعتداء على حق المؤلف. ـ ينشر حكم المحكمة في واحدة أو أكثر من الصحف اليومية على نفقة المحكوم ضده ، وقد طبقت المحاكم هذه النصوص في عدة سوابق منها على سبيل المثال : # محاكمة الهيئة القومية للتلفزيون م ع ط ج /23/2002م (غير منشورة) وجاءت شكوى الطاعن لبث التلفزيون لمصنفاته الشعرية دون الحصول على موافقته ، ودون تدوين اسمه عليها ، وهو ما يخالف نصوص القانون ، وقد حكمت المحكمة بالغرامة ووقف البث ، وجاء في حكم المحكمة أن للمحكمة الحق في توقيع عقوبة المصادرة والإبادة ، ومن باب أولى الحكم بوقف البث. #وفي محاكمة ..........وآخرين 49ط ج/156/2002م (غير منشورة) أدانت المحكمة المتهمين وقضت ضدهم بدفع غرامة مقدارها 25 ألف دينار للأول وبالعدم السجن لمدة شهر ، وبمبلغ 15 ألف دينار ضد الثانية وبالعدم السجن لمدة ثلاث أسابيع ، وأن يدفعا مبلغ 300 ألف دينار كتعويض بالتضامن والانفراد وذلك لثبوت قيام المتهمين بنشر مؤلف الشاكي ...... (مؤامرة ....وأثرها على .......) في صحيفة ...... دون الحصول على إذنه وموافقته. #في حكم للمحكمة العليا تمت محاكمة ...... مجلة قضائية لسنة 2000م صفحة 164 ، وكان الشاكي قد ألف مصنف عبارة عن تصوير (صيادين من قبيلة الدينكا) وبعد التصوير وقيامه بتصميم الشكل فوجئ بنشر مصنفه في مجلة .... في مقال بعنوان الفلكلور الشعبي لقبيلة النوير دون إذنه ، وقد تمسك المؤلف بحقه وطالب بتعويض عن الضرر الذي أصابه لنشر مصنفه بهذه الكيفية مع عدم مراعاة الضوابط الفنية للنشر ، وقد حرم من المشاركة في مسابقات عالمية كان يمكن أن يحصل منها على جوائز مالية ، وقد قام الشاكي بإثبات الضرر وقد قضت المحكمة بإدانة المتهم والحكم بالغرامة والحكم بالتعويض للشاكي وقد تم تأييد الحكم . وما سبق يتعلق بجوانب جنائية ، لأنه ترتب عليها أخذ أموال واستفادة من حقوق المؤلفين. *التعويض المدني على حق المؤلف : ترفع الدعوى عند وقوع أي اعتداء على حقوق المؤلف أمام المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر ، والمحكمة المختصة الآن هي المحكمة التجارية التي أنشئت بموجب قرار من رئيس القضاء وأعطيت اختصاص النظر في دعاوى الملكية الفكرية ، ومنه النظر في الدعاوى المدنية والجنائية عند الاعتداء على حق المؤلف ، وهي محكمة متخصصة وتعتبر من المحاكم الفريدة في العالم العربي ، فقضاتها متخصصون . وقد ذكرت المؤلفة مجموعة من النماذج لقضايا تم الحكم فيها بهذا الصدد.