لا شك أن كثيرا من القوى السياسية السودانية والمنظمات الدولية والإقليمية وضحايا الابادة الجماعية قد تلقت بيان المفوضية حول تصريحات الصادق المهدي بشأن مسألة العدالة في السودان والتي كانت قد أصدرته بتاريخ ( 28/7/2018 ) ومن خلاله حذرت فيه الجميع من المساس بهذا الملف وذلك عقب تصريح الصادق المهدى بشأن إعفاء المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم التطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في دارفور ، الا انها وللاسف علمت ومن شهود عدول أنّ هنالك تحركات مريعة يقوم به لاعاقة إجراء سير العدالة .
و إزاء ذلك فإن المفوضية تود ان توضح الآتي:
1. ان القرار رقم 1593 الصادر من مجلس الأمن الدولي والذي بموجبه تم إحالة ملف قضية دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية والتي بدورها أصدرت قرارا بتوقيف الرئيس عمر حسن احمد البشير والمتهمين معه في هذه القضية ، فإن قرار هذه المحكمة يكون واجب تنفيذة على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (الموقعة على وغير الموقعة على ميثاق روما) دون مراعاة حصانة اي من المتهمين.
2. ان جرائم الحرب وجرائم التطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان التي ارتكبها المتهم عمر حسن احمد البشير والمشتركين معه جنائيا في تلك الجرائم لا يملك كائن من كان الحق في التنازل عنها أو حتى مجرة التفكير أو التصريح بعرض العفو مهما سمت او علت الجهة العارضة لذلك العفو.
3. أن المحكمة الجنائية الدولية هي الجهة الوحيدة التى لها الأهلية في البت في هذه الجرائم مع الاخذ فى الاعتبار لافتقار نصوص القانون الجنائى السودانى الى مواد تحاكم مثل هذة الجرائم.
4. لا يمك حق العفو عن الجرائم الواردة في البند (1)من هذا البيان حتى أهل دارفور أنفسهم لما لهذه الجرائم من خطورة وفق توصيفها في القانون الجنائي الدولي وواقعها ، وتعد المحاسبة عليها ردعا لمرتكبيها وزجرا لكل من يخلف كرسي الحكم.
5. القضاء السوداني قضاء لا يتسم بالمعايير العدلية المُقرة دوليا( الحيدة ،النزاهة ،الشفافية العدل والمساواة) ولا سيما انه لم يجرؤ لمحاسبة البشير على اقرارته حول ارتكابه لجرائم فى دارفور كاقراره بقتل عشرة الالف مواطن بدارفور وسواه من الاعترافات ذائعة الصيت.
6. تاثير النظام القائم على المؤسسات العدلية وشبه العدلية في السودان الامر الذى يتعارض مع مبدا سيادة حكم القانون.
7. ان دعوات الصادق المهدى الاخيرة بلندن امام مجموعة من المحاميين والمهتمين بالشان العدلى فى السودان والقاضى بضرورة انشاء مفوضية عدالة شاملة موازية لمفوضية العدالة الشاملة هذة تنصب فى نفس معين تقويض اجراءات محكمة الجنائيات الدولية والعدالة فى السودان بوجه عام.
8. ان اجترار الصادق المهدى لمسالة العدالة و فى اكثر من موقع يعضد شهادة شهود المفوضية فى اثبات تحركاته السالبة والتى لم يراع فيها مشاعر الضحايا.
وعليه ولما سبق فإن المفوضية تحذره و كل من يحاول العبث والمساس بهذا الملف من مغبة المضي قدما في هذا المسلك لانه يعد فعلا اجراميا.
بقي ان نشير الي أمرين الأول تكرار ما نشرناه في بياننا السابق وهو ان الصادق المهدي هو الآخر متهم باقترافه لجرائم عدة منها مجازر الضعين وقضايا فساد مالى و تجييش وتسليح قبائل ضد بعضها، فضلا عن تجييشه العاطفة الدينية للشعب السوداني ومن ثم استغلاها لتحقيق مكاسب مالية وسياسية في مخالفة واضحة لنصوص القانون وذلك إبان توليه لرئاسة وزراء السودان. و الأمر الثاني هو أننا نكرر مناشدتنا لكل دول العالم على مساتدتها لمحكمة الجنايات الدولية ودعمها لتنفيذ اوامرها الصادرة ضد كل المتهمين. ومن هنا تكرر المفوضية نداءها لكل المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية للوقوف معها ومساعدتها في تنفيذ برنامج العدالة الشاملة في السودان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بيانات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست