د. فضل محي الدين طاهر الخبير في شؤون منظمة التجارة العالمية بجنيف ل(الراي العام)
إذا تم الإنضمام بصورة صحيحة سيجنب السودان التهميش في الساحة الدولية
المعيار الأساسي للعضوية هو التوصل إلى " شروط يتم الاتفاق عليها" مع الدول الأعضاء بالمنظمة
الولايات المتحدة تشدد بصورة خاصة في مفاوضاتها مع الدول الساعية للانضمام
يسعي السودان منذ العام 1994 م الي الإنضمام الي منظمة التجارة العالمية دون يتحقق ذلك حتي اليوم سوي إتفاقية تجارية يتيمة مع اليابان خلال الفترة الماضية فيما لايزال المشوار طويلاً وشاقاً ولايبدو ذلك ممكناً في المستقبل القريب نظراً لغياب الرؤية الوطنية الواضحة والإستراتيجية فيما يختص بعملية الإنضمام وتلبية مطالب الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية وعدم جاهزية الإقتصاد السوداني الي الإندماج في الإقتصاد العالمي و منظمومة التجارة العالمية بإلتزاماتها وشروطها وتغير نمط الإقتصاد التقليدي السوداني ومراجعة قوانين الضرائب والجبايات والجمارك والإستثمار وتسهيل الإجراءات ومحاربة البيروقراطية أضافة الي إعادة و هيكلة المؤسسات والجهات ذات الصلة بالتجارة العالمية الامر الذي يتطلب وقفة جادة وشفافية عالية حول إدارة هذا الملف حول هذا الموضوع إلتقينا بالخبير في شؤون منظمة التجارة العالمية بجنيف د.فضل محي الدين طاهر الذي تناولت أطروحته للدكتوراة بجامعة جنيف ملف إنضمام السودان الي منظمة التجارة العالمية فالي مظابط الحوار :ـ
حاوره بجنيف : إيهاب إسماعيل
نود في البدء أن نتعرف عن منظمة التجارة العالمية ؟
جاء اتفاق انشاء منظمة التجارة العالمية في اعقاب آخر جولة للمفاوضات التجارية التي عقدت في اطار الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات ( الجات ) يمكن القول أن هذه المنظمة تعتبر منظمة اقتصادية عالمية النشاط ذات شخصية قانونية مستقلة وتعمل ضمن منظومة النظام الاقتصادي العالمي الجديد على إدارة وإقامة دعائم النظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف وتقويته في مجال تحرير التجارة الدولية، وكما تعمل على زيادة التبادل الدولي والنشاط الاقتصادي العالمي، . ويمكن اعتبارها الضلع الثالث في مثلث يتكون أضلاعه من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي . . الهدف المعلن للمنظمة هو تحقيق حرية التجارة الدولية، وذلك بالقضاء على صور المعاملة التمييزية فيما يتعلق بانسياب التجارة الدولية، وإزالة كافة القيود والعوائق والحواجز التي من شأنها أن تمنع تدفق حركة التجارة عبر الدول، أما الأهداف الأخرى فتتمثل في :- • رفع مستوى المعيشة لدول الأعضاء. • السعي نحو تحقيق مستويات التوظيف (التشغيل الكامل) لدول الأعضاء. • الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية العالمية. • تشجيع حركة الإنتاج ورؤوس الأموال والاستثمارات. • إدماج الدول النامية والأقل نموا في التجارة الدولية بصورة أفضل • خفض الحواجز الجمركية لزيادة حجم التجارة الدولية. وتقوم منظمة التجارة العالمية على عدد من المبادئ أهمها مبدأ الدولة الأكثر رعاية أو مبدأ عدم التمييز وينطوي هذا المبدأ على عدم التمييز بين دول الأعضاء في المنظمة أو منح معاملة خاصة لإحدى الدول على حساب الأخرى وبالتالي تتساوى كل دول الأعضاء في لمنظمة في ظروف المنافسة بالأسواق الدولية، فعلى سبيل المثال فان أي ميزة تجارية يمنحها بلد لبلد آخر يستفيد منها دون مطالبة باقي الدول الأعضاء. اما المبدأ الثاني هو مبدأ الشفافية ويقصد بهذا المبدأ الاعتماد على التعريفة الجمركية وليس على القيود الكمية أي أن تكون التعريفة محددة على الكيف إذا اقتضت الضرورة تقييم التجارة الدولية، وبذلك ينبغي على الدول التي يتحتم عليها حماية الصناعة الوطنية أو علاج العجز في ميزان المدفوعات أن تلجأ لسياسة الأسعار والتعريفة الجمركية مع الابتعاد عن القيود الكمية مثل: الحصص (حصص الاستيراد) ويرجع ذلك إلى أنه في ظل قيود الأسعار يمكن بسهولة تحديد حجم الحماية أو الدعم الممنوح للمنتج المحلي.
ماهو المطلوب للانضمام الى منظمة التجارة العالمية وما هي الاليات المتبعة في ذلك ؟
تعتبر عملية الانضمام للمنظمة عملية معقدة وذات جوانب متعددة ومرهقة على الدول الساعية للانضمام . ويبلغ عدد الدول الاعضاء اليوم 164 دولة واتحاد جمركي ويذكر بان غالبية أعضاء المنظمة قد حصلوا على صفة "الأطراف المتعاقدة" قبل إنشاء المنظمة في يناير 1995، وخلال فترة انتقالية لأقل من عامين تمكنت بعض الدول من إتمام عضويتها وفقاً المبدأ "التطبيق العملي للاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات (الجات) بحكم علاقتها السابقة مع أعضاء مؤسسيين في المنظمة" وبذلك بلغ الأعضاء الأصليين 128 عضوا. وبعد انتهاء تلك الفترة اصبحت عملية الانضمام محكومة بإحكام المادة (12) الفقرة (1) من اتفاقية مراكش المنشاة لمنظمة التجارة العالمية والتي تشير الى " إمكانية انضمام أي دولة أو إقليم جمركي منفصل، يتمتع بالاستقلال الكامل في إجراء علاقتها التجارية الخارجية والأمور الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، الانضمام لهذه الاتفاقية وفقا لشروط يتم الاتفاق عليها بينها ومنظمة التجارة العالمية" . وتعد هذه المادة من أكثر المواد غموضا، نظرا لأنها لم تحدد طريق واضح المعالم لاكتساب تلك العضوية. ويتضح بأن المعيار الأساسي للعضوية هو التوصل إلى " شروط يتم الاتفاق عليها" مع أعضاء المنظمة، وهو أمر يترك الباب مفتوحاً لبعض الأعضاء لمحاوله الحصول على أفضل الشروط الممكنة وفقا لمصالحهم التجارية. وعموما يمر طلب العضوية بثلات مراحل اساسية تبدا بتناول السياسات التجارية والاقتصادية للدولة ثم يتم في المرحلة الثانية تقديم العروض و الالتزامات المبدئية في مجالي السلع والخدمات اما المرحلة الاخيرة فيتم فيها الاعداد لبرتوكول الانضمام والذي يتضمن كافة شروط الانضمام . وبعد موافقة الدول الاعضاء على تلك الشروط تقوم الدولة الساعية للانضمام بإحالتها لبرلمانها للتصديق عليها وبعد ذلك يقوم المؤتمر الوزاري والذي يجتمع كل سنتين باتخاذ القرارات المتعلقة بالانضمام .
كيف تتم عملية المفاوضات ؟
بخصوص عملية المفاوضات المباشرة مع الدول الساعية للانضمام فهي تبدأ عادة بعد تقديم الدولة المعنية الوثائق الاساسية ولا سيما مذكرة التجارة الخارجية وتبدأ المفاوضات وفقا لمسارين مسار متعدد الاطراف ضمن فريق العمل والذي يتضمن كل الدول الاعضاء الراغبة في المفاوضات مع الدولة المعنية ويتناول هذا المسار مجموعة كبيرة من القضايا التجارية وهناك ايضا مسار ثنائي حيث يمكن لأي عضو في المنظمة تقديم طلب للدولة الساعية للانضمام للتفاوض معها في قضايا النفاذ للأسواق في مجالي السلع والخدمات . وعموما فان الطلبات المقدمة للدولة الساعية للانضمام في المسارين تأتي عادة من عدد محدود جدا من الدول المتقدمة ويلاحظ في السنوات الاخيرة ،وبسبب تعطل مفاوضات جولة الدوحة ، بتوجه البلدان المتقدمة الي استغلال مفاوضات الانضمام لإجبار البلدان الساعية للانضمام لفتح اسواقها امام مختلف السلع والخدمات بمستوى يفوق التزامات الدول الاعضاء نفسها وذلك بالرغم من وجود مبدأ ثابت وواضح وهو مبدأ المعاملة الخاصة والتفاضلية ولا سيما لفئة البلدان الاقل نموا وتتشدد الولايات المتحدة بصورة خاصة في مفاوضاتها مع الدول الساعية للانضمام بغض النظر عن مستوياتها التنموية وعلي سبيل المثال تشير مفاوضات انضمام السودان الي مواصلة الولايات المتحدة انتهاج هذا الاسلوب بينما يتعاطف الاتحاد الاوربي نسبيا مع هذه الفئة من الدول . وعليه فان السودان يحتاج الى فريق عمل متكامل يساند المفاوض القومي لتفادي الضغوطات والمطالبات غير المنطقية كون ان السودان يعتبر من الدول الاقل نموا وينبغي ان تلتزم الدول بالموجهات الخاصة بانضمام البلدان الاقل نموا هذا مع ضرورة توضيح الظروف الاستثنائية التي مرت على السودان .
هل السودان مؤهل للانضمام الى منظمة التجارة العالمية ؟
تشير احكام منظمة التجارة العالمية ذات الصلة الي ان أي دولة لديها استقلالية كاملة في ادارة علاقاتها التجارية الخارجية لها الحق في التقدم للعضوية في هذه المنظمة وذلك وفق شروط يتفق عليها مع الدول الاعضاء . عليه فان السودان بهذا المفهوم مؤهل للانضمام لها ، اما اذا كان المقصود من السؤال هل السودان جاهز للانضمام فمن المهم ان اشير هنا وحسب علمي السودان غير جاهز تماما للانضمام في الوقت الحالي ليس فقط للظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بل ايضا لان عملية الانضمام تعاني من اشكالات كنيرة جدا لا يسع المجال لذكرها هنا ولكن يمكن القول باختصار وبحكم متابعتي اللصيقة لهذا الملف فهناك ضرورة التعامل معه بكل شفافية حيث من الملاحظ ان عملية انضمام السودان محصورة في دائرة ضيقة جدا علما بان مرحلة اللانضمام للمنظمة يمكن استخدامها بصورة اكثر فعالية بما فيها ارساء ممارسات جديدة فيما يتعلق باتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية وذلك بضرورة ارجاع كل الصلاحيات ذات الصلة لوزارة التجارة بما فيها في المقام ملف الانضمام وكذلك اشراك جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات الصلة وعلي سبيل المثال ينبغي اشراك جميع الاتحادات النقابية والدوائر الاكاديمية وجمعيات حماية المستهلك ومراكز البحوث المختلفة وذلك تماشيا مع التوجه الراهن بتحجيم الفساد وتكبيله في جميع مفاصل الدولة بالإضافة لذلك فان الاستعجال والتسرع في اكمال عملية الانضمام سيكون له عواقب وخيمة وذلك باعتبار ان الانضمام بهذا الاسلوب سيعني قطعا تكبيل السودان باتفاقيات دولية ستكون خصما علي مستقبل التنمية في السودان وذلك دون الاستفادة من مرحلة الانضمام واستغلالها لضخ مزيدا من الشفافية في اتخاذ القرار الاقتصادي والتجاري وكما يمكن للسودان الاستفادة القصوى من المساعدات التي تأتي من جهات دولية مختلفة للسودان باعتباره دولة في طور الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وذلك بتدريب الكوادر الوطنية ولا سيما في مجال الدبلوماسية الاقتصادية لإدارة اندماج السودان في النظام التجاري الدولي المتعدد الاطراف والاستفادة القصوى من الفرص التجارية التي ستتيحها عضوية السودان في المنظمة .
كيف ترى فرص انضمام السودان الى منظمة التجارة العالمية وهل يمكن ان يتحقق ذلك على المدى القريب او في المستقبل وما هو المطلوب ؟
ابدت الجهات المختصة في الدولة رغبتها في اكمال عملية الانضمام واكتساب العضوية الكاملة بنهاية 2017 إلا ان الانضمام لحسن الحظ لم يتم .وعموما فان الباب مفتوح لانضمام السودان ولا سيما ان مفاوضات الانضمام قطعت شوط كبير ولكن كما ذكرت سابقا فان الانضمام في ظل افتقار السودان الخطير للبيانات والإحصائيات الدقيقة - سوى تم ذلك الانضمام قريبا او في المستقبل- سيحول دون استفادة السودان من مميزاته التنافسية وكما سيقوض افاق التنمية مستقبلا في السودان وكما اود الاشارة الى ان مرحلة الانضمام مرحلة هامة يمكن استغلالها لوضع السودان في مسار التنمية الصحيح وذلك بإصلاح عملية اتخاذ القرار الاقتصادي بحيث لا يتم اتخاذ أي قرار اقتصادي دون اخضاعه لدراسة عميقة لمعرفة اثاره المستقبلية والراهنة علي المواطن السوداني . ونتوقع ، اذا سارت التحضيرات للانضمام بصورة مهنية وشفافة ظهور ثلاثة توترات لا مفر منها وهي : تحدي التوفيق بين الاقتصاد والسياسة وضرورة التوفيق بين الضغوط الداخلية والخارجية فضلا عن التوترات بين القطاع الحكومي واصحاب المصلحة الاخرين وذلك باعتبار ان عملية الانضمام وما ستنجم عنها من التزامات دولية في مختلف القطاعات الاقتصادية ستتمخض عنها حتما مجموعة من الخاسرين ومجموعة اخرى من الرابحين ماذا يستفيد السودان من الانضمام الي منظمة التجارة وهل سيؤثر ذلك علي الاقتصاد السوداني ؟
وبالنسبة للسودان فأن الانضمام الى منظمة التجارة العالمية يكتسب أهمية خاصة باعتبار أن السودان يتمتع بثروات طبيعية وبشرية هائلة ومن الأهمية بمكان للدولة إنشاء نظام تجاري دولي قائم على القواعد ليكون محركاً للنمو والتنمية الشاملين على أن يكون هذا النظام منفتحاً وشفافاً وغير تمييزي . بيد أن العضوية في هذه المنظمة بقدر ما تتيح فرص تجارية واسعة ولكن في نفس الوقت تنتج عنها تحديات واسعة وفيما يلي أهم الفرص أو الفوائد التي تتيحها عضوية السودان في منظمة التجارة العالمية منها على سبيل المثال : • تحقيق الاستقرار في علاقاتها التجارية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين أى أن تعامل معاملة غير مشروطة كدولة أولى بالرعاية بحيث تصبح علاقاتها التجارية مستقرة مع كل الدول الأعضاء ، وهو الأمر الذى يساعد في تنفيذ الخطط التنموية للدولة في إطار الخطط التنموية للسودان . • ضمان إزالة القيود التمييزية التي قد تفرض من قبل بعض الدول على صادرات الدولة المختلفة ، وإلغاء التدابير التجارية المتعارضة مع معايير المنظمة . • إمكانية الاستفادة من الإلية المتعددة الأطراف لتسوية المنازعات التجارية، ونحسب ان التحديات الانمائية الهائلة التي تواجه السودان امر يتطلب منا جميعا الاستعداد لحماية المصالح الوطنية في كل المحافل الدولية، وفي هذا السياق فأن آلية تسوية النزاعات المتعددة الأطراف ستوفر للدولة أساسا منصفاً في أية منازعات تجارية في المستقبل . • توفير أكبر قدر من الأمان لفرص وصول صادرات الدولة إلى الأسواق العالمية وزيادة أمكانية التنبؤ بذلك ، وتتيح العضوية كذلك فرصاً هائلة لأصحاب المشاريع في السودان وتحفزهم على مزيد من الإنتاج . ضمان المشاركة على قدم المساواة في عملية وضع القواعد التي تشرف على النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف .فمنذ اختتام جولة أوروغواى، ما انفكت تحدث تغيرات لافتة في النظام التجاري الدولي نتيجة للعولمة واندماج الاقتصادات الوطنية وإن المشاركة الفعالة في أعمال المنظمة تمكن الدولة من العمل على جعل مصالحها التجارية تؤخذ في الاعتبار لدى وضع قواعد جديدة للتجارة العالمية مستقبلاً . • وعليه فان تأثير الانضمام علي الاقتصاد السوداني سيعتمد في المقام الاول علي مدى استعداد الدولة الاستفادة من مرحلة الانضمام لبناء بنية مؤسسية. وبصورة خاصة سيعتمد ذلك وجود ارادة سياسية حقيقة لإرجاع كافة الصلاحيات ذات الصلة لوزارة التجارة كما سيعتمد على كفاءة الفريق المفاوض والذي ينبغي له ان يشير بصورة دبلوماسية للدول المطالبة بالتفاوض مع السودان مراعاة الوضع الخاص بالسودان والتذكير دائما بالقرارات الوزارية التي تتعلق بتسهيل انضمام البلدان الاقل نموا للمنظمة . هذا مع ضرورة السعي للاستفادة القصوى من المساعدات الفنية التي تتمتع بها الدول الساعية للانضمام
كيف ترى ازمة الاقتصاد السوداني وما هي الوصفة المناسبة للخروج من مشكلاته الراهنة ؟
السودان يتمتع بثروات طبيعية ضخمة كما هو معروف فعليه ان ازمة الاقتصاد السوداني هي ازمة ادارة هذه الثروات وكذلك ازمة ادارة التنوع ألاثني والسياسي ونحسب ان هناك مخرج واحد من هذه الازمة إلا هو الحكم الرشيد وعليه ينبغي ترتيب البيت الداخلي وإرساء المبادئ الديمقراطية ومحاربة الفساد الذي تفشى بصورة واضحة في مفاصل الدولة وهذا ما قصدت الاشارة اليه في معرض ردي عن ضرورة اصلاح عملية انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية حيث يمكن الاستفادة من هذه المرحلة لتجويد عملية اتخاذ القرار الاقتصادي عن طريق اشراك كل الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات الصلة للحيلولة دون اتخاذ القرارات الاقتصادية من قبل فئة محدودة .
ما مدى تاثير رفع العقوبات الامريكية على تعافى الاقتصاد السوداني ؟
ظلت الحكومة دائما تبرر الازمات الاقتصادية المتواصلة منذ سنوات بالحصار الامريكي المفروض علي السودان لكن من الواضح ان ازمة الاقتصاد السوداني ازمة عميقة ترجع جذورها بصورة اساسية الى غياب الرؤية السياسية وعدم الاستقرار السياسي ولا يمكن فصلها في اي حال من الاحوال عن ازمة الحكم .
ما مستقبل الاقتصاد السوداني في ظل ازمة الاقتصاد العالمي وفرص نجاحه اقليمياً وعالمياً ؟
لا شك ان الاقتصاد السوداني كغيره من الاقتصادات تأثرت سلبا بالأزمة الاقتصادية العالمية والذي تزامن ايضا مع فقدان السودان للموارد المالية الضخمة من جراء انفصال الجنوب وهذا بدوره فاقم بصورة واضحة من عدم استقرار مؤشرات الاقتصاد السوداني الذي يعاني اصلا من اختلالات هيكلية واضحة وهذا بدوره اثر سلبا على مستوى معيشة المواطن السوداني. وعليه فان مستقبل الاقتصاد السوداني مرشح للتدهور ما لم تتم اتخاذ قرارات شجاعة وحاسمة لمحاربة الفساد بشكل فعلي وكذلك القيام بتدابير عاجلة وواسعة لخلق بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية مواتية لإيجاد مزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات الاجنبية وتشجيع السودانيين العاملين بالخارج للاستثمار في بلادهم لزيادة الانتاج والإنتاجية وتقليل تكاليف الانتاج و بالتالي محاربة غلاء المعيشة وزيادة تنافسية المنتج السوداني في الاسواق العالمية ولا شك من ان انضمام السودان الى منظمة لتجارة العالمية اذا تم بصورة صحيحة سيجنب السودان التهميش في الساحة الدولية وكما سيسهل وصول المنتجات السودانية الى جميع الاسواق العالمية هذا بالإضافة الى الفوائد التي ذكرناها سابقا . وعليه حتى يستفيد السودان من هذه العضوية يجب المحافظة على الميزة النسبية والميزة التنافسية وذلك بالحرص على المحافظة على حقوق السودان المائية وكذلك الوقف الفوري لبيع الاراضي بأي صورة من الصور وهذا امر ينسجم تماما مع سعي الدولة للانضمام لهذه المنظمة وتسخير عضويتها لصالح اجندة التنمية والنمو .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست