منذ العام ٢٠١٥، استمرت الحكومة السودانية في محاولات مستمرة لبيع وخصخصة ميناء بورتسودان على البحر الأحمر والذي يعتبر المنفذ البحري الوحيد للبلاد ويتميّز بموقع جغرافي مميز . وبعيدا عن الاثار الاقتصادية والأمنية و الفساد و خدمة المصالح الشخصية لهذه الخصخصة ، فقد اشتملت خطط البيع على مشاريع لتشريد اعداد كبيرة من عمال النقل والتفريغ الذين ظلوا يعملون بالميناء لأجيال طويلة و حيث أن العمل بالميناء يمثل مصدر الرزق الوحيد لجملة عمال الشحن و التفريق . مهدت الحكومة لخطوات خصصة إدارة الميناء بأصدار قرارت تهدف لحل الجمعيات التعاونية لعمال الشحن و التفريغ و هى الجمعيات التى ظلت لعقود من الزمان تتطلع بتنظيم عمل العمال و تحاول توفير بعض الخدمات الاساسية لهم من مساهماتهم المالية . إلا أن الحكومة لم تعتبر مصير هؤاء العمال فى خططها حول التخصيص و حل جمعياتهم التعاونية ولَم تقدم اَي خطط لإعادة استيعابهم او تعويضهم. سوف تصدر المجموعة السودانية للديمقراطية أولآ و ضمن برنامج مبادرة الشفافية فى السودان ، تقريرآ مفصلا حول قضية عمال الشحن و التفريغ فى الأسبوع القادم .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Sudan Democracy First Group
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست