في فاتحة اعماله احتفي المكتب السياسي للحزب الشيوعي بالذكرى الـ(28) لاستشهاد د. علي فضل ووضع متابعة قضية اغتياله في صدر متابعاته كما تابع المكتب السياسي في اجتماعه امس السبت التطورات السياسية والقضايا التنظيمية، أبرز القضايا التي رصدها في الحالة السياسية تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية للنظام كما هو واضح في الصراع داخل السلطة الذي تفجر بعد مظاهرات 16يناير والتغييرات التي تمت بتعيين قوش، والحديث المتكرر عن الفساد دون الوصول إلى الفاسدين الحقيقيين بغرض إلهاء الناس عن القضايا الأساسية. كما أشار المكتب السياسي إلى أن الفساد يكمن في النظام نفسه، وناقش الأزمة الاقتصادية على رأسها أزمة الوقود، والتي أثرت على الاستعداد للموسم الزراعي والزيادات المستمرة في الأسعار. وجدد رفضه نهب موارد السودان، مشيرا إلى اليورانيوم في جبال النوبة بعد أن تم الاستيلاء على عائدات الذهب والبترول. هذا إلى جانب عجز النظام حتى عن دفع مرتبات العاملين كما جاء في تصريحات وزير الخارجية المقال، والذي صرح في البرلمان عن عجز حكومته في دفع مرتبات العاملين. وتابع المكتب السياسي الانهيار التام للمؤسسات الاقتصادية وعدم قدرة النظام على وضع حلول للأزمات المتفاقمة كما ناقش الصراع الدائر بين المستوردين والمصدرين، وعدم قدرة السلطات على توفير السيولة التي تسيطر عليها الرأسمالية الطفيلية. كما تابع المكتب السياسي فرض الهبوط الناعم ودور الامريكان في ذلك بمحاولات يائسة لفرض الحوار الذي رفضت الحكومة دفع استحقاقاته مثل إلغاء القوانين المقيِّدة للحريات ومحاولات النظام لضرب وحدة المعارضة ودق اسفين بين فصائلها، وعرقلة الوصول لمركز موحد. ولاحظ المكتب السياسي محاولات بعض الأحزاب والمثقفين الدعوة للمشاركة في انتخابات 2020 بحجة فشل المعارضة في إسقاط النظام والفشل في تحقيق الإضراب السياسي العام كما حدث في اكتوبر 1964م وابريل 1985م علما بأن 2020 ستكون مزورة سلفاً، خاصة في ظل القوانين المقيِّدة للحريات وتسخير كل أجهزة الدولة لمصلحة الحزب الحاكم و كما حدث في انتخابات ابريل 2010م وابريل 2015م التي قاطعتها الجماهير بصورة واسعة وناقش محاولات الحكومة لفك الخناق بالدعوة للحوار المحكوم عليه بالفشل. وشدد على رفضه تعديل الدستور لفترة ترشيح جديدة للبشير وتعديل القوانين مثل قانون الأحزاب لتكريس حكم الفرد المطلق. وطالب بوقف الحرب الدائرة بضراوة في جبل مرة وتوفير الإغاثة للنازحين والمتضررين وإطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين من أبناء دارفور الموجودين في سجون النظام. وأكد المكتب السياسي أنه لا بديل سوى تنظيم الجماهير ورفض الهبوط الناعم ومواصلة بناء لجان المقاومة في الاحياء ومجالات العمل والدراسة حتى يتم انجاز الانتفاضة الشعبية والإضراب السياسي العام والعصيان المدني، للإطاحة بالنظام وقيام البديل الديمقراطي الذي يتم فيه وقف الحرب واستعادة الديمقراطية وإلغاء كل القوانين المقيِّدة للحريات وقيام المؤتمر الدستوري والدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع عبر فترة انتقالية يتم فيها انتخابات حرة نزيهة في نهايتها. واستنكر العدوان الثلاثي على سوريا التي أصبحت حقل تجارب للأسلحة الحديثة والمتطورة وطالب بسحب القوات السودانية من اليمن.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست