أولا: المفوضية القومية لحقوق الانسان: ما هي ؟ : اشتمل دستور 2005 م علي وثيقة للحقوق ، حيث جاء في المادة 241-3 (تراقب المفوضية تطبيق الحقوق والحريات الواردة في وثيقة الحقوق وتتلقى الشكاوي حول انتهاكات الحقوق والحريات). وقد تم بموجب القانون انشاء مفوضية تسمى "المفوضية القومية لحقوق الإنسان " مقرها الرئيسي بالعاصمة القومية وجوز لها أن تنشئ فروعاً في ولايات السودان كافة . وقد نص مشروع القانون على أن تكون المفوضية مستقلة في أداء مهامها وإختصاصاتها وإتخاذ قراراتها وإستخدام وإدارة أموالها . وقد أجاز البرلمان مشروع قانون المفوضية في ابريل 2009 م بعد مرور أربع سنوات على توقيع اتفاق السلام الشامل غير أن القانون لم يوضع موضع النفاذ الا في عام 2011م بعد أن تعثر ميلاد المفوضية حيث ظلت وظيفة المفوضية معطلة مع وقف التنفيذ ويعزي ذلك لأن المفوضية لم تر النور بسبب الخلافات التي نشبت بين شركاء نيفاشا ، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، اللذان عمدا الي عرقلة عملية التحول الديمقراطي وتعطيل قضايا الحريات لكونهما لم يفسحا المجال لميلاد المفوضية، ليس ذلك فحسب بل إن طرفي نيفاشا اسهما في اجازة تشريعات قمعية عززت من سلطات جهاز الامن في تقييد الحقوق والحريات وأضرت ضرراً بليغاً بوثيقة الحقوق والحريات المضمنة في دستور نيفاشا . وبلا شك فان ممارسة المفوضية لاطار اختصاصها لاسيما في ظل الاوضاع الراهنة التي تتسم بشيوع القوانين المقيدة للحريات واستمرار الاعتقالات السياسية بدون محاكمات واغلاق مقار الصحف وتفشي الحروب في دارفور والنيل الازرق وجبال النوبة من شأنه أن يحد كثيراً من دور المفوضية في التصدي لتحديات ملف حقوق الانسان ان لم يعطله بصورة شاملة، ذلك أن المفوضية لا يمكن ان تعمل بكفاءة واقتدار الا في ظل مناخ مواتى يضمن ممارسة الحقوق والحريات علي الوجه الاكمل.
ثانياً: إختصاصات المفوضية القومية لحقوق الانسان: تختص المفوضية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتعريف بها ونشرها ومراقبة تطبيق الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة الحقوق الواردة في الدستور، ومع عدم الإخلال بأحكام البند (1) تكون للمفوضية الإختصاصات الآتية : أ ) العمل كمرجع للمعلومات للحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان ، ب) العمل على تنوير الرأي العام بحقوق الإنسان وضرورة إحترامها وتطبيقها من كافة الجهات ، ج ) إعداد البرامج البحثية والتعليمية عن حقوق الإنسان ، د ) دراسة أي مواضيع بشأن أي مسألة قومية في مجال حقوق الإنسان تحال إليها من قبل الحكومة أو مؤسسات الدولة أو منظمات المجتمع المدني ، وتقديم التوصيات بشأنها ، هـ) تقديم النصح للحكومة بشأن أي موضوع يختص بحقوق الإنسان سواء أحيل إليها من الحكومة أو من تلقاء ذاتها ، و ) إعداد الدراسات والمبادرة عن طريق الجهات المختصة بتقديم مشروعات القوانين والتشريعات والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان وإعداد تقارير ورفع توصيات بشأنها للجهات المختصة ، ز ) رفع التوصيات والمقترحات والتقارير إلى الحكومة والمجلس الوطني أو أي جهة أخرى بشأن أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان بما في ذلك طلب إعادة النظر في النصوص التشريعية أو القرارات الإدارية لتتسق مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ، ح ) تلقي الشكاوى من الأفراد والجهات الأخرى والتحقيق فيها وإتخاذ الإجراء اللازم وفق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر والتوصية للجهات ذات العلاقة بالمعالجات المناسبة ، ط ) مخاطبة السلطات المختصة ذات العلاقة فيما يتعلق بالإنتهاكات التي تحدث في مجال حقوق الإنسان وأن تطلب منها وقف تلك الإنتهاكات ، ي ) تشجيع الحكومة على الإنضمام إلى المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، ك ) العمل على مواءمة التشريعات والممارسات الوطنية لحقوق الإنسان، ل ) إعداد تقارير سنوية عن وضع حقوق الإنسان في السودان ، م ) إشاعة الوعي لدى مختلف قطاعات الشعب السوداني بحقوق الإنسان، وذلك عن طريق الإعلام والندوات والنشر بإستخدام الوسائط الإعلامية ، ن ) التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمؤسسات الإقليمية ومراكز حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المشابهة العاملة في مجال حقوق الإنسان ، س ) إقامة علاقات وطيدة مع المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان داخل السودان وخارجه ع ) رفع تقارير للمجلس الوطني عن أي مسألة معينة تتعلق بحقوق الإنسان ، ف ) الموافقة على الهيكل التنظيمي وشروط خدمة العاملين بالمفوضية . ثالثاً: سلطات المفوضية القومية لحقوق الانسان: نص القانون علي منح المفوضية السلطات الآتية : أ ) النظر في الشكاوى المرفوعة إليها من الأفراد أو منظمات المجتمع المدني أو اي جهة أخرى والتحقيق فيما إذا كان هنالك إنتهاك لحقوق الإنسان وإتخاذ ما يلزم من تدابير ، ب ) تكوين لجان أو فرق عمل أو الإستعانة بأي شخص أو جهة بصفة دائمة أو مؤقتة لمساعدتها في أداء مهامها ، ج ) البحث بحرية تامة في جميع المسائل التي تدخل في إختصاصها ، سواء كانت محالة إليها من قبل الحكومة أو قررت تناولها من تلقاء ذاتها أو إحيلت إليها من جهة أخرى ذات علاقة بحقوق الإنسان ، د ) مخاطبة الرأي العام مباشرة أو من خلال الوسائط الإعلامية المتاحة، لنشر آرائها وتوصياتها على كافة قطاعات المجتمع ، هـ ) التنسيق فيما بينها ومفوضية حقوق الإنسان في جنوب السودان وبقية الولايات في المسائل المتعلقة بالوفاء بإلتزاماتها الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان ، و ) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات إجتماعاتها .
رابعاً: تشكيل المفوضية القومية لحقوق الانسان: تُكوّن المفوضية من خمسة عشرة عضواً يختارهم رئيس الجمهورية ، بعد التشاور في رئاسة الجمهورية وموافقة النائب الأول على أن يراعى في إختيارهم تمثيل المرأة ومنظمات المجتمع المدني، وأن تتوفر في العضو معايير من أهمها: • يكون من المشهود له بالإستقلالية والكفاءة وعدم الإنتماء الحزبي والحيدة والتجرد ، • يكون من المهتمين بحقوق الإنسان ، • لا يكون قد سبق إدانته في جريمة تتعلق بالأمانة والشرف . وقد تم تعيين خمسة عشر مفوضا علي النحو التالي: 1) الاستاذة امال التني رئيساً 2) الاستاذ جوزيف سليمان نائباً للرئيس 3) الاستاذ الطيب هارون عضواً ورئيس لجنة الشكاوي 4) الاستاذ كمال دندراوي عضواً الناطق الرسمي باسم المفوضية 5) الاستاذ محمد احمد الشائب عضواً 6) الاستاذة مريم تكس عضواً 7) الاستاذة عائشة صبيرة عضواً 8) الاستاذة مني ابو العزائم عضواً 9) الاستاذ علي ابوزيد عضواً 10) الاستاذ عبدالله الفكي عضواً 11) اللواء جابو كاكي عضواً 12) السفير ابو القاسم عبدالواحد عضواً 13) د. طه بامكار عضواً 14) الاستاذ عبدالرحيم صالح عضواً 15) د.ابو القاسم قوور عضواً وليس بخاف أنه لم يتم مراعاة المعايير الخاصة بتعيين المفوضين حيث جري تشكيل المفوضية تحت اشراف جهات متنفذه كانت حريصة فيما يبدو علي تغليب انتماء المفوضين لحزب المؤتمر الوطني اكثر من تقيدها بمعايير الاختيار الواردة في قانون المفوضية ، ولهذا لم يكن مستغرباً أن يجري عزل النشطاء الحقيقيين في مجال حقوق الانسان مع ضمان سيطرة منسوبي المؤتمر الوطني علي مقاليد المفوضية. خامساً: التحديات التي تواجه المفوضية القومية لحقوق الانسان: هنالك العديد من التحديات التي تواجه المفوضية وتشمل هذه التحديات ولا تقتصر علي : 1) لا تحظي المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بالاعتراف إلا اذا استوفت معايير باريس من حيث التشريع والأداءا والممارسة ، ومتي ما تحققت استجابة المؤسسات الوطنية للمعايير المضمنة في مبادئ باريس فسوف يكون في وسع تلك المؤسسات الحصول على الاعتراف، ولذا يعتبر الحصول علي عضوية لجنة التنسيق الدولية اكبر تحدٍ يواجه المفوضية القومية لحقوق الانسان. 2) ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية العاملة في مجال حقوق الانسان الامر الذي افضي بدوره الي تعطيل آليات الحث والمناصرة التي من المفترض ان تنشط في تقويم أوضاع حقوق الانسان علي مستوي الاليات والممارسة والتشريع. 3) عدم إحاطة الرأي العام بثقافة حقوق الإنسان ، علاوة علي ضعف الالمام بالمعاهدات والمواثيق الدولية والاقليمية في مضمار حقوق الانسان. 4) استشراء الحروب والنزاعات المسلحة بين الحكومة والفصائل المسلحة من جهة ، وفيما بين القبائل من جهة اخري مع ما يصاحب ذلك من انتهاكات جسيمة في حقوق الافراد والجماعات. 5) عدم الاعتناء بمبادئ القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف التي تنظم الاوضاع ابان النزاعات المسلحة. 6) عدم تقديم المساعدات الانسانية جراء استشراء النزاعات المسلحة في بعض بؤر التوتر والنزاع. 7) اضطراب الأمن الانساني في العديد من المواقع مع استشراء بؤر التوتر مما انعكس سلباً علي حالة حقوق الانسان لا سيما تنامي ظواهر الهجرة غير الشرعية والنزوح والاتجار بالبشر.
8) اعتماد الدولة لقوانين وتشريعات مقيدة للحريات والتضييق علي الحقوق المدنية والسياسية وحرية النشر والتعبير اضطر المفوضية للعمل في ظل ظروف بالغة الشدة واعاق انفاذ وثيقة الحريات والحقوق الاساسية المضمنة في دستور عام 2005 م. سادساً: التقويم الدولي للمفوضية القومية لحقوق الانسان: تعتمد لجنة التنسيق الدولية التابعة للامم المتحدة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وتصنفها الي أ، ب، ج وذلك بعد استيفاء الشروط التالية : 1) تمتع المؤسسة بميزانية مالية كافية لها ومستقلة من الدولة وتكون تحت سيطرتها وادارتها. 2) وجود هيكل وظيفي وتنظيمي جيد للمؤسسة يوفر لها الموظفين الاكفاء للقيام بعملها. 3) وجود تقارير دورية جيدة ورصينة عن حالة حقوق الانسان في بلد المؤسسة. 4) استيفاء المؤسسة لمباديء باريس استيفاءا كبييرا وكافيا. 5) وجود استقلالية كاملة للمؤسسة في اداء وظائفها. ونسبة لعدم استيفاء المفوضية القومية للمعايير الواردة بعاليه لم تحظ المفوضية بالتصنيف من قبل لجنة التصنيف الدولية التابعة للامم المتحدة رغم مرور خمس اعوام علي تكوينها مما يعد نوعاً من عدم الاعتراف بالمفوضية القومية لحقوق الانسان. سابعاً: تحليل نقدي لواقع المفوضية القومية لحقوق الانسان: (Critical Analysis) : • رغم اعتماد مبادئ باريس ( Paris Principles ) في صلب قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان وهي معايير وقواعد ومبادئ عالمية تنظم أنشطة المنظمات الوطنية لحقوق الانسان، وتحكم تشكيلها وتوضح طريقة عملها وطبيعة علاقتها بالدولة والمؤسسات الدولية والاقليمية والوطنية الحكومية وغير الحكومية الا ان المفوضية القومية لم تفلح في اجتياز اختبار الصلاحية لدي لجنة التنسيق الدولية حسب مؤشرات القياس المعتمدة بموجب مبادئ باريس حتي يومنا هذا. • نسبة لعدم موائمة الاجواء للعمل بالمفوضية وضيق فضاء الحريات بالبلاد فقد اضطرت الاستاذة امال التني رئيس المفوضية الي تقديم استقالتها منذ عام 2014 ولم يبت في أمر استقالتها الا مؤخرا جداً، كما لم يتم تعيين شخص ليحل محلها مما جعل الاستاذ جوزيف سليمان يشغل منصب رئيس المفوضية بالانابة حتي نهاية الدورة الحالية المنتهية في شهر يناير عام 2017، وبلا شك أن هذا الوضع اسهم في القعود بالمفوضية عن اداء مهامها علي الوجه الاكمل . • لم يتم تعيين مفوضين في محل الاساتذة المفوض محمد احمد الشائب والمفوضة مريم تكس الذين شغرت مناصبهما عقب تقدمها باستقالتيهما من موقع المفوض قبل الانتخابات للترشح كنواب في البرلمان الامر الذي اسهم بدوره في اضعاف اعمال المفوضية. • استقالة الامين العام للمفوضية السيد عوض طه بناءاً علي رغبة المفوضين ونائب الرئيس منذ عام 2014 م ساهم ايضاً في ابطاء عمل المفوضية. • تم تعيين د. امير كمال رئيس قسم القانون العام بجامعة الخرطوم بعقد قانوني شهر اكتوبر 2016 م كأمين عام للمفوضية ومارس عمله لمدة اسبوعين فقط الي ان تم ايقافه عن العمل بحجة ان المفوضية ليس لديها سلطات تعيين الامين العام. • رغم اجازة الهيكل الوظيفي للمفوضية بقرار جمهوري في اغسطس من عام 2015، الا انه لم تبدأ اجراءات تعيين الموظفين العاملين في المفوضية في الهيكل الوظيفي الا في سبتمبر من عام 2016 ، ويقول مسئولو ديوان شئون الخدمة ان اجراءات تعيين الموظفيين العاملين الان في المفوضية (8 من صغار الموظفين و3 مدراء ادارات ) قد اكتملت علي أن يتلوه استصدار خطابات تعيين رسمية للموظفين الذين تم تعيينهم ، ورغم رفع التقرير لرئاسة الجمهورية في اكتوبر عام 2016 الا ان المفوضية لم تتلق رداً حتي الان مما يعني تعثر اجراءت تعيين موظفي المفوضية القدامي والجدد. • عدم وجود هيكل وظيفي مجاز في المفوضية مما ادي الي لوقوع مظالم علي الموظفين والعمال لانهم يتقاضون مرتبات ضعيفة وليس لديهم اي حقوق مادية اخري من بدلات، ومكافات وتامين صحي واجتماعي . علاوة علي ذلك فان عدم وجود الهيكل حرم المفوضية من امكانية تعيين موظفين اكفاء لكي يقوموا باداء وظائف ومهام المفوضية علي الوجه الاكمل مما انعكس سلباً علي أداء المفوضية. ورغم تضحية العاملين فقد تم حرمانهم من اي استحقاقات ذات صلة بالسفر الخارجي للتدريب وحضور المؤتمرات والورش المرصودة من قبل المؤسسات الدولية مما ادي الي تغول المفوضين علي الفرص الممنوحة لصغار الموظفين في المحافل الدولية. وليس بخاف أن الاسباب المذكورة بعاليه قد اسهمت في لجوء بعض العاملين الي الدخول في اضراب غير معلن عن العمل احتجاجا علي سوء الاوضاع مما يدعو الي التساؤل كيف بمفوضية عجزت عن انصاف منسوبيها من العاملين أن تفلح في الانتصاف لحقوق الشعب السوداني المغتصبة ذلك أن فاقد الشيئ لا يعطيه ؟!!. • تشير بعض التقارير التي تحتاج الي تثبت الي تطاول العهد بالمفوضين عن تنظيم وحضور الاجتماعات الدورية بالمفوضية حيث لم تنتظم اجتماعات المفوضية منذ أمد طويل مما أدي لتباطوء وضعف العمل بالمفوضية. • علي كثرة الحالات التي تستدعي اهتماماً خاصاً في مجال حقوق الانسان سيما في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة الا ان اسهام المفوضية وكسبها بشكل عام يبدو خافتاً وبطيئاً إن لم يكن منعدماً حيث لا تكاد تلمس اثراً يذكر للمفوضية في مناهضة الانتهاكات والخروقات الجسيمة في حين أن إطار اختصاص المفوضية يحتم عليها المسارعة في التصدي للانتهاكات والتحقيق فيها والفصل في الشكاوي التي ترد اليها من أجل تحقيق معايير العدالة والانتصاف ورد المظالم المحتملة التي تلحق بالافراد والجماعات. • ليس من الواضح فيما اذا كانت لجنة الشكاوي بالمفوضية القومية تؤدي دورها علي النحو المطلوب في ظل انشغال رئيسها بأعباء ومهام أخري حيث لم نقف علي أثر لتقرير متكامل حول عدد وطبيعة الشكاوي الواردة للمفوضية ، كما اننا لم نلمس التقدم المحرز في التعامل مع الشكاوي الواردة وما يترتب عليه من رد للمظالم لاهلها من المتضررين والمنكوبين. • فيما يبدو أن هنالك بعض مظاهر علة تتبدي في إعلام المفوضية لا سيما من جهة الاعلام الالكتروني حيث تفتقر المفوضية الي موقع الكتروني تفاعلي (Interactive Website) يوضح أهداف المفوضية ويبشر بمهامها وينشر المعاهدات الدولية في مضمار حقوق الانسان ويشرح للرأي العام كيفية تقديم الشكاوي فضلاً عن الاستفادة من العون القانوني للمتضررين. • عدم نهوض المفوضية بواجبها علي فيما يلي تعزيز قدرات المجتمع المدني لتمكينها من التصدي لتحديات حقوق الانسان في البلاد ، علاوة علي ضعف التواصل والعمل مع المجتمع المدني وفق المعايير الدولية للمفوضية (مبادي باريس). • يكاد يتشكل انطباع عام بضعف مشاركة المفوضية القومية لحقوق الانسان وتواضع كسبها في المحافل الاقليمية والدولية علي مستوي المجلس الدولي لحقوق الانسان ، والمفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ، والية الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الانسان بالبلاد (Universal Periodic Review)، واسداء النصح والمناصرة حول حاضر ومآلات حالة حقوق الانسان بالسودان علي مستوي الحوار التفاعلي للخبير المستقل بجنيف، سويسرا (Interactive Dialogue with Independent Expert) وذلك رغماً عن الفرص الكبيرة والامكانات الهائلة وكثافة حجم التمثيل الذي يتاح بسخاء بالغ للمشاركة في مثل هذه الملتقيات خصماً علي الموازنة العامة للدولة، وفي هذا الاطار فاننا نطالب باعمال الشفافيه في الافصاح عن موازنة المفوضية للخمسة اعوام المنصرفة مع تبيان الاموال التي تم تخصيصها للاسفار والمشاركات الخارجية والجدوي المتحققة منها علما بان هذه الاموال يتم تحصيلها من موازنة الدولة ودافع الضرائب الذي تم ارهاقه بالضرائب والجمارك والاتاوات . • رغم انتهاء اجل المفوضية البالغ خمسة سنوات في شهر يناير عام 2017 الا ان المفوضية لم تتمكن من اعداد تقرير متكامل واتاحته للتداول والتقويم امام شركاء المفوضية حتي يتسني للجهات المشرفة وصناع القرار تقويم حصيلة منجزات المفوضية القومية والعاملين بها والتقرير بشأنهم بين يدى حقبة جديدة يعول فيها كثيراً علي أن تلعب المفوضية دوراً متعاظماً علي صعيد انفاذ حزمة الحقوق والحريات الاساسية فضلا عن الارتقاء بحالة حقوق الانسان في البلاد. ثامناً: كيفية الإرتقاء بواقع المفوضية القومية وتعزيز حالة حقوق الانسان بالبلاد: علي ضوء المعلومات والتحليل النقدي الوارد بعالية نرجو أن نوجز فيما يلي بعض المقترحات والتوصيات التي من شأنها ان تسهم في تقويم أوضاع المفوضية القومية لحقوق الانسان فضلاً عن الارتقاء بحالة حقوق الانسان بالبلاد.
1) علي المستوي التشريعي: • مراجعة قانون المفوضية القومية لحقوق الانسان وتعديله وتطويره بما يواكب التطورات والقضايا المستجدة التي تحيط بقضايا حقوق الانسان علي المستوي الوطني والاقليمي والدولي. • أجازة حزمة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الخاصة بالحقوق والحريات الاساسية مع تعديل القانون الذي يحكم سلطات وصلاحيات الاجهزة الامنية ويضمن عدم تغولها علي الحريات الاساسية ، فضلاً عن استصدار تشريعات تكفل تعزيز حالة حقوق الانسان وتضمن التمتع بالكرامة الانسانية التي حضت عليها الشرائع السماوية والشرعة الدولية لحقوق الانسان. • سن تشريع جديد للعدالة الانتقالية أو تطوير قانون المفوضية الحالي وتضمينه مبادئ ومرتكزات العدالة الانتقالية بالاستفادة من التجارب النظيرة في هذا المجال وذلك من أجل ضمان تحقيق مبادئ العدالة والانتصاف للجماعات والافراد الذين اضيروا جراء الخروقات والانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الانسان. 2) علي المستوي المؤسسي: • تكليف لجنة مستقلة خارج اطار المفوضية لتقييم اداء المفوضية وجرد حصيلة كسبها وتقويم اداء الادارات والانشطة المختلفة علاوة علي اداء المفوضين والنظر في حصيلة التقدم في سجل حقوق الانسان وعدم اعطاء اي تفويض جديد للمفوضين الا بناءا علي حصيلة التقويم والتقدم المحرز. • تعيين اشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في المواقع القيادية للمفوضية مع ضمان ولاء قيادات المفوضية لقضية حقوق الانسان والحقوق والحريات وليس للوزارات او الاجهزة او الحزب الذي ينتمون له. • تعزيز قدرات المفوضية القومية لحقوق الانسان وتوفير التمويل الملائم لها وتمكينها من ممارسة مهامها واختصاصاتها علي الوجه الاكمل مع منح عضويتها الحصانة اللازمة. • ضمان استقلالية المفوضية القومية والالتزام الصارم بمعايير اختيار المفوضين مع الابقاء علي نسبة ثلث المفوضين الحاليين لضمان نقل التجربة مع استبدال الثلثين لتجديد المشاركة. • اقامة الانشطة التي تضطلع بها المفوضية علي قاعدة من الاحتراف (Professionalism) لا التوجه السياسي، مع توخي الالتزام بالتوجه القومي وعدم الانحياز لهذا الحزب أو ذاك. • تفعيل الهيكل الوظيفي للمفوضية والشروع الفوري في اجراءات تعيين الموظفين العاملين الذين لم يتم استيعابهم في الهيكل الوظيفي للمفوضية، مع منحهم استحقاقاتهم المالية وامتيازاتهم الوظيفية. • أنشاء مفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية أو تطوير المفوضية القومية بحيث تعني بمخاطبة قضايا العدالة الانتقالية والانتصاف للمظلومين في السودان. 3) علي مستوي الاستراتيجيات والسياسات: • تطوير الاستراتيجيات في مضمار حقوق الانسان وتحديثها بما يسهم في ترقية حالة حقوق الانسان بالبلاد، ويعزز من كرامة الانسان السوداني. • العنايلة بملفات المرأة والطفولة ومراعاة حقوق المعاقين مع العمل علي مواءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات الدولية بما لا يتناقض مع مبادئ الامة السودانية ومثلها وقيمها. • وضع سياسات طموحة في مجال حقوق الانسان لتحرير السودان من بنود الاجراءات الخاصة للمجالس الدولية والاقليمية لحقوق الانسان، وإخضاعه لرقابة الآليات الوطنية ، ومراعاة مخافة الله العلي القدير في المقام الاول قبل الخضوع لرقابة الخبراء المستقلين والمقررين الخواص. • العمل علي انتهاج سياسة مغايرة في مضمار حقوق الانسان لتمكين المفوضية من اجتياز اختبار الصلاحية لدي لجنة التنسيق الدولية والحصول علي اعتراف دولي بالمفوضية استناداً علي مؤشرات القياس المعتمدة بموجب مبادئ باريس. • إعادة النظر في ملف (المحكمة الجنائية الدولية) والعمل علي معالجته بصورة نهائية علي قاعدة من التوافق الوطني الشامل بما يضمن تحقيق مبادئ العدالة والانتصاف وجبر الاضرار وتعويض المتضررين من جراء الحروب والنزاعات المسلحة مع ضمان سيادة القضاء الوطني والارتقاء به الي مصاف (القدرة والرغبة) في معالجة القضايا والاشكالات بالغة الحساسية التي تم بموجبها تضييق الخناق ومحاصرة البلاد بسبب ترك هذا الملف عالقا دون حلول جذرية.
4) علي مستوي الممارسات والأنشطة: • العمل علي ضمان وجود مفوضية فاعلة لحقوق الانسان باعتبارها أحد أهم اليات تقنين ممارسة الحقوق الاساسية الي جانب كونها جزءا لا يتجزأ من استيفاء مطلوبات النظام الديمقراطي. • تعزيز قدرات المفوضية في نشر ثقافة حقوق الانسان ومؤامة القوانين الوطنية مع معايير حقوق الانسان الدولية وانفاذ وحماية الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية. • إخضاع المؤسسات والافراد، مهما علا شأنهم، لسلطة المفوضية وعدم اضفاء الحصانة علي منتهكي حقوق الانسان ، أو تمكينهم من تفادى المحاسبة أو الافلات من العقاب. • كفالة منظومة الحقوق المتصلة بالمراة والطفل والاعاقة الي جنب الحق في الطعام والتنمية. • ضمان إنفاذ الحقوق المدنية والسياسية وفي مقدمتها حرية النشر والتعبير والتنظيم واتاحة الفرص للتنافس الحر مع عدم الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص في شغل الوظيفة العامة. 5) علي مستوي مؤسسات المجتمع المدني: • أن تولي المفوضية القومية عناية كبري بمؤسسات المجتمع المدني لا سيما تلك التي تعمل في مجال حقوق الانسان مع تعزيز وترقية قدرات مؤسسات المجتمع المدني وإحكام التنسيق والتعاون معها باعتبار أن أدوارها تتكامل مع دور المفوضية في ترقية حالة حقوق الانسان بالبلاد. 6) علي مستوي المؤسسات النظيرة في مجال حقوق الانسان: • أحكام التنسيق والتعاون مع المؤسسات النظيرة علي المستوي الاقليمي والدولي والاطلاع علي تجارب المفوضيات القومية في النهوض بحقوق الانسان في الدول الاخري. 7) علي مستوي إعمار العلاقات الأممية والاقليمية في مجال حقوق الانسان: • بناء علاقات عمل مشجعة مع المجلس الدولي لحقوق الانسان والمفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب مع الاستفادة من مشروعات الدعم الفني التي تقدم للمفوضيات القومية. • تقويم المردود الفعلي للمشاركات الخارجية وترشيدها من حيث الكم والكيف، وعدم استنزاف مالية مؤسسة الرئاسة مع العلم بأن دعمها لا يقتصر علي المفوضية بل يشمل المجموعة الوطنية لحقوق الانسان التي تتلقي تمويلاً كبيراً رغم عدم جدواها في خدمة قضايا حقوق الانسان.
8) علي مستوي التقويم والمتابعة: إخضاع أنشطة المفوضية القومية للتقويم والمتابعة بصفة دورية من قبل الجهات المشرفة والعمل علي معالجة أوجه الضعف والقصور التي تطرأ علي المفوضية أولاً بأول.
د. فتح الرحمن القاضي مستشار في شئون العمل الإنساني وحقوق الانسان رئيس جماعة مدافعون عن حقوق الانسان الخرطوم في 15 أبريل 2017
Dr. Fath Elrahman Elgadi Human Rights and Humanitarian Affairs Consultant Chairperson, Human Rights Defenders Tel: 00249912219666 E-mail: [email protected]
معنون إلي: 1) السيد المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية . 2) السيد الفريق بكري حسن صالح النائب الاول للرئيس ورئيس الوزراء. 3) البروفسور ابراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني. 4) البروفسور ابراهيم غندور وزير الخارجية. 5) السيد الفريق محمد عطا مدير جهاز الامن والمخابرات. 6) السادة رؤساء الاحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة والممانعة للحوار. 7) السادة أعضاء مؤتمر الحوار الوطني. 8) السيد الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة. 9) الدكتور علي الحاج محمد الامين العام للمؤتمر الشعبي .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست