تناول مجلس الامانة السياسية في إجتماعه المنعقد بتاريخ 18 يناير2017 بالتحليل والتقييم عدد من موضوعات الراهن السياسي وقد خرج المجتمعون بالتوصيات التالية رسالتنا الي اجتماع نداء السودان الملتئم في باريس:- ندعو الي ضرورة الوحدة مع أهمية تمتين البناء الاداري للنداء كمدخل أساسي لتوسعة تتسق ومواثيق نداء السودان التي تُعلِي من قيمة الحل السياسي المتفاوَض عليه والتي تُقدِّم الوسائل السلمية وفي خاصة الحوار الحر والمتكافئ علي سواها من آليات فالوحدة ليست غاية في ذاتها ولكنها وسيلة لتحقيق مشروع التحول الديمقراطي فهي عامل دفع وليس تأخير ورافعة لتحقيق التناغم والانسجام وليس معول للهدم ولفرض أجندة آحادية ونري أن أكبر هدية يمكن ان يقدمها إجتماع باريس للشعب تتمثل في حسم موضوع تسكين هياكل النداء التي طال إنتظارها وفي هذا الاطار نوصي بتقديم الشباب لقيادة العمل المعارض فالقيادة المتفق عليها تمثل شرطاً لازماً لانجاح مشروع التغيير الديمقراطي مع عدم إغفال التنسيق المتقدِّم مع القوي السياسية النظيرة لجهة مقابلة تحديات المرحلة المقبلة التي تستدعي تدّبراً حكيماً لاماكن تواجد قادة العمل السياسي وفي مقدمتهم الامام الصادق المهدي فخيار الاقامة في فضاء يسمح بحرية الحركة يتقدم علي ما سواه في ظل إشتداد القبضة الامنية للنظام ويقف حظر السفر والتنقل الذي مارسته مؤخرا أجهزة امن النظام القمعية ضد قيادات نداء السودان بالداخل عامل يفرض ضرورة الموازنة بين الخيارات خاصة في ظل ما قد تحمله العودة في مثل هذا التوقيت من رسائل قد تبدو سالبة في نظر الشارع السوداني وفي كل الاحوال فاننا علي يقين من أن جهود ونضالات السيد الامام المشهودة ستتواصل دفعا لمسيرة التغيير الديمقراطي وبلوغا للخلاص الوطني المنشود. الدعم السريع ورم في جسد الامة وأداة يستخدمها النظام السوداني للتنكيل بالمواطن:- الدعم السريع ورم خبيث في جسد الامة يهدد وحدة وأمن وسلامة شعب السودان وأداة يستخدمها النظام للبطش والتنكيل بالمواطن وما يسمي بقانون إلحاق مليشيات الدعم السريع بالقوات المسلحة وتبعيتها الغريبة مباشرة لرأس النظام تمثل محاولة لتجميل القبيح وإضفاء غطاء قانوني للممارسات والجرائم المنكورة التي دأبت علي إرتكابها هذه المليشيات المنبتة التي يمولها ويرعاها النظام السوداني من أموال الشعب لحماية سلطانه الزائل وللتنكيل بالشعب فمعروف أن حراسة حدود الوطن واجب القوات المسلحة ذات العقيدة الوطنية وحفظ الامن الداخلي مسؤولية الشرطة القومية التكوين مما لا يدع مهمة أخري لهذا الجسم الغريب غير حماية نظام البشير في ظل تزعزع الثقة في الجيش والشرطة رغم ما طالهما من إضعاف وما حاق بهما من أدلجة. إن مساعي شرعنة وجود مليشيات الدعم السريع تأتي إستجابة لضغوطات الدول الغربية التي طالبت النظام السوداني بحلها لكن المؤتمر الوطني يحاول التذاكي ويمارس الخداع بتقنين الوضع الاداري لهذه المليشيات متجاهلا أن التحفظات حول ممارسات هذه القوات وحول عقيدتها القائمة علي القتل والنهب والاغتصاب وحول الادوار الموكلة لها وحول الطبيعة الاثنية والجهوية لتكوينها وحول إنعدام معايير معروفة للانتماء اليها وحول تشكيلها من الجهلاء والفاقد التربوي علي مستوي الجنود والضباط وحتي رئيسها المجرم حميدتي وحول تبعيتها المباشرة الي رأس النظام ما يعزز الشكوك في أن المؤتمر الوطني يخطط لإستبدال القوات المسلحة بهذه المليشيا القبلية التي لا عقيدة لها عديمة الضمير ولا تملك حس الانتماء للوطن وبلا شك وجودها يمثل إنهاك للاقتصاد السوداني المتداعي أصلا بزيادة ميزانية الحرب والتسليح وخصما علي التنمية بذهاب عشرات الالاف من النمر الوظيفية لصالح المؤسسة الامنية بدلا من منحها لصالح الخريجين ومشاريع التنمية في ظل تعاظم البطالة وإنعدام فرص العمل وتفاقم معدلات الفقر والتدهور المريع في الخدمات الصحية والتعليمية وقف إطلاق النار بواسطة النظام السوداني غطاء لارتكاب الجرائم:- نصف وقف إطلاق النار المعلن من جانب النظام السوداني بغير الكافي ونشكك في إلتزامه بما اعلن في ظل غياب الرقابة الدولية وفي ظل العرقلة المستمرة من قبل النظام لمشاريع اتفاقيات وقف العدائيات الامر الذي يقدح في مصداقية اعلانات وقف اطلاق النار التي يطلقها رأس النظام من جانب واحد ولا قيمة لمثل هذه الاعلانات في ظل استمرار العمليات الاجرامية التي تركتبها المليشيات النظامية القبلية وفي ظل رفض المؤتمر الوطني لإنسياب الاغاثة ووضع قيود علي حركة المنظمات الانسانية وتبني مواقف متشددة في منابر التفاوض مما يحول دون توقيع وقف شامل ودائم لاطلاق النار يؤسس لسلام عادل ومستدام يسهم في إيقاف الكارثة الانسانية المستفحلة في البلاد قرار حزب المؤتمر الشعبي الاخير من شأنه أن يمد في عمر النظام ويطيل معاناة الشعب:- في ظل الوضع الراهن وما يشنه النظام السوداني من حروبات فإن من يرتضي المشاركة في السلطة فهو مسؤل أمام الشعب والتأريخ عن ما يتم إرتكابه من جرائم في حق الوطن والمواطن بواسطة أجهزة نظام المؤتمر الوطني القمعية خاصة في ظل استمرار الانتهاكات في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان وفي ظل فشل النظام السوداني في الالتزام بمخرجات حوار الوثبة علي ما يعتريها من علل وأهمها تلك المتعلقة بالحريات مع إنعدام الضمانات اللازمة لانفاذها وفي ظل سريان القوانين القمعية والمحسوبية وانعدام الشفافية وتفشي الفساد. قرار حزب المؤتمر الشعبي الاخير من شأنه أن يمد في عمر النظام وسيسهم في إطالة معاناة الشعب خارطة الطريق أصبحت وثيقة تاريخية بسبب خروقات النظام السوداني:- الوساطة الافريقية والدولية مطالبة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه النظام السوداني بعد فشله في الوفاء بالتزماته تجاه خارطة الطريق الافريقية واصراره علي الاستمرار في حوار الوثبة المعزول والمرفوض من قبل القوي المعارضة بدواعي معلومة. بإنتهاء حوار الوثبة وما تبعه من حل للجنة السبعتين فأن خارطة الطريق الافريقية تكون قد فقدت طرفا أساسيا من أطرافها مما يجعل منها وثيقة تأريخية منتهية الصلاحية والوساطة الافريقية مطالبة بتقديم مقترحات موضوعية تدفع بإتجاه الحل السياسي الشامل والبعد عن الحلول الترقيعية التي تتماهي مع مواقف النظام السوداني حول قرار إدارة أوباما تخفيف العقوبات الامريكية علي السودان:- قابل النظام السوداني قرار التخفيف الجزئي للعقوبات الامريكية علي السودان بمزيد من التضييق علي الحريات وحظر سفر المعارضين وشن عمليات عسكرية في النيل الازرق ونناشد القوي الدولية بالانحياز للمواطن وعدم تغليب المصالح الامنية محمد زكريا فرج الله نائب الامين السياسي/حركة العدل والمساواة السودانية 18يناير
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حركة العدل والمساوة السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست