|
|
 بيان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل حول تعديلات قانون المشروع لسنة 2005
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
الأرض- الإنسان – البقاء أو الفناء
* لا للتعديلات
* لا لقانون 2011م
* لا لإلغاء قانون أراضي مشروع الجزيرة 1927
* معاً من أجل :-
* إلغاء قانون 2005
* محاسبة المفسدين الذين نهبوا ممتلكات المشروع والمزارعين
* إعادة تأهيل المشروع
يا جماهير مزارعي الجزيرة:
الارض هي حلم رأس المال العالمي والشركات متعددة الجنسيات التي قامت بتنفيذ مشروع الجزيرة كأول نموذج للعولمة الاقتصادية،هذه الاسطورة العالمية إحدي عجائب الدنيا التي نفذت فيها أعلي ما توصلت إليه علوم التقانة في القرن العشرين التي تدرس علي مستوي العالم أجبرتها جذوة الثورة المهدية ومقاومة السودانيين دفاعاً عن الارض بدأً بثورة ودحبوبة وعلي عبد اللطيف وعبيد حاج الامين وإحتجاجات مزارعي طيبة والقسم الاوسط وإضراب المزارعين الشهير عام 1946م وموكب ميدان عبد المنعم عام 1954م ، أجبر المستعمر والحكومات الوطنية علي وضع قوانيين وسياسات زراعية تلبي التطلعات، بدا بقانون اراضي مشروع الجزيرة 1927م الذي حدد العلاقة ما بين الملاك والحكومة بدفع قيمة إجارة الأرض للمزارعين حيازة منفعة في ظل علاقات إنتاج قامت علي الشراكة بين الحكومة والشركة والادارة والمزارعين حيث تقوم الحكومة بالتمويل ،ايجار الارض والري وصيانة المنشات والادارة ،تكلفة التشغيل والعمالة ،يقوم المزارع بالعمليات الفلاحية بالاضافة الي جهده في عمليات الاشراف . حيث خضعت الي العديد من التعديلات حتي وصل نصيب المزارع الي 47% بالاضافة الي مال الخدمات الإجتماعية بنسبة 2% إذ استطاع إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل النهوض بالجزيرة خدمياً محدثاً تغييرًا إجتماعياً، قام بتشييد (1022) مرفق صحي يمثل 16% من جملة المرافق الصحية في السودان (مستشفيات- نقاط غيار-مراكز صحية) أما بالنسبة للتعليم فقد تم تشييد (3508) مرفق تعليمي (مدارس اساس-مختلط - ثانوي- محو امية –تعليم قبل المدرسي) هذا بالاضافة الي مصلحة الآبار التي قامت بتوفير مياه الشرب الصالحة بالاضافة الي كهربة قري الجزيرة وأندية الترفيه والسينما المتجولة وجريدة الجزيرة. لم تقف خيرات هذا المشروع علي الجزيرة والمناقل (4,5) مليون بل كان يقدم الخدمات لكل أهل السودان حيث قامت علي أكتافه كل المؤسسات – ( سكة حديد السودان- ميناء بورتسودان - جامعة الخرطوم- الوزارات - خزان سنار بالاضافة الي البنيات الاساسية وهي : محالج-هندسة زراعية- سكك حديدية- منازل –مكاتب الخ.. وقبل وبعد السودنة 1950 هذا بالاضافة لتوفير عمالة ثابتة تجاوزت (12890) شخص عمال ، موظفين-فنيين-مهندسين فضلا عن عمالة خاصة بالري (2000) شخص (خفراء-فنيين-مهندسيين) وعمالة موسمية بلغت(130) ألف بالاضافة الي عمالة عرضية وعمالة محلية .إلي جانب المزارعيين وأسرهم .هذه العمالة تصل الي 8% من جملة العمالة في السودان ونجد ان (2,5----3) مليون نسمة يعتمدون في معاشهم المباشر علي مشروع الجزيرة فضلا عن توفيره للمواد الخام الصناعية فقد قامت صناعة تحويلية تتمثل في الزيوت والنسيج وطحن الغلال بالاضافة الي الحركة التجارية بالاسواق وقيام مدن تجارية وخدمية علي مستوي أقسام المشروع الذي لم يقف عطاءه علي الانتاج الزراعي بل أصبح مصدرًا للزراعة المختلطة(حيوان- نبات) وتوفير الأعلاف وإنتاج الخضر والفاكهة ،العملات الصعبة . أصبح المشروع ضامناً للحكومة ولإنتاج بترول السعودية لدي مؤسسات التمويل – البنك الدولي –صندوق النقد الدولي الي جانب ما يقدمه كعائد مباشر للمزارعيين والدولة .
أنظر جدول رقم(1) الذي يوضح أرباح القطن لمشروع الجزيرة للفترة من (47الي1950)بملايين الجنيهات المصرية
ارباح المزارعين
ارباح الحكومة
السنة
1.96
1.84
1947
5.21
3.79
1948
4.58
4.56
1949
5.82
5.321
1950
المصدر : أرثرجتسكل تاريخ مشروع الجزيرة الفصلين 7 – 20
و إستمر العائد للحكومة والمزارعين حتي انقلاب الفريق ابراهيم عبود حيث وصلت البلاد بعثة البنك الدولي 1963 التي عرفت بلجنة الخبير رست من أجل إعادة تأهيل المشروع وقد تمثلت توصيات لجنة رست في رفع الحد الأدني للحيازة الحواشة في الجزيرة الي 360 فدان و 270 فدان في المناقل وهذا يعني التخلص وتشريد (80) الف مزارع من 114 ألف مزارع هم مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل بالاضافة لفتح الباب أمام القطاع الخاص ورأس المال العالمي ليتحول المشروع الي إقطاعيات في يد حفنة من الرأسماليين،لهذا كان موقف مزارعي الجزيرة والمناقل رافضاً لتلك التوصيات عبر إتحادهم والقوي الوطنية فجابوا القري والمكاتب والاقسام إلا أن حلم رأس المال العالمي في أرض الجزيرة ظل قائماً حتي انقلاب نميري في 1969وبعد المصالحة الوطنية وإعلان التشريعات الإسلامية فقد بدأ برنامج الرأسمالية الطفيلية الاسلامية التي تعتبر إحدي أذرع مؤسسات التمويل العالمية حيث تم الخضوع لها من قبل جعفر نميري بدعم من الحركة الاسلامية .
عندما كان إجتماع العلماء و الباحثين والأكاديميين في البحوث الزراعية بمدني يتداولون حول إعادة النظر في علاقات الانتاج التي وضعها اللورد كتشنر عام 1913 بالقاهرة بعد زيارته للمزرعة التجريبية بطيبة . ما كان من النميري إلا ان قام باصدار قرار بتغيير علاقات الانتاج من الحساب المشترك للحساب الفردي دون للرجوع للعلماء والباحثين منحازا تماما الي الرأسمالية الطفيلية الإسلامية التي أمتلكت البنوك والتي عرفت وقتها ببنوك العيش في الوقت الذي كانت تشير فيه كل الدراسات الي ضرورة الابقاء علي الحساب المشترك مع تحفيز المنتجيين.
جدول رقم (2) الذي يوضح نصيب المزارعين والحكومة بملايين الجنيهات لموسم(74-75-79-80) من خلال الجدول يتضح نصيب المزارعيين وعائد الحكومة.
عائد المزارعين
عائد الحكومة
الموسم
7.62
11.59
1974 – 1965
1.82
9.08
1975 – 1976
11.00
18.32
1976 – 1977
20.52
27.64
1977 – 1978
14.63
21.51
1978 -1979
13.11
30.20
1979 – 1980
المصدر:مجلس إدارة مشروع الجزيرة وحدة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية العرض الاقتصادي للموسم السنوي 82-83م والتحليل الاقتصادي السنوي للمحاصيل الحقلية للموسم 84-85م رئاسة بركات.
وبتغيير علاقات الانتاج الي الحساب الفردي توسعت دائرة نشاط القطاع الخاص كمقدمة لربطه بمؤسسات رأس المال العالمي والحد من دور فقراء المزارعين في الانتاج والانتاجية لتلبية أبسط مقومات الحياة وبذلك ارتفعت مديونيتهم (ضريبة –الميه والارض) الوهمية وأصبح للدولة حصة ثابتة ومرتفعة من إجمالي عائد القطن باسم ضريبة المياه والارض التي تتصاعد سنوياً أنظر الجدول رقم 3.
جدول رقم 3 الذي يوضح عائد الحكومة والمزارعيين بملايين الجنيهات
عائد المزارعين
عائد الحكومة
الموسم
28.60
44.41
1982 – 1983
25.56
60.15
1983 – 1984
60.66
65.55
1984 – 1985
22.18
100.64
1985 – 1986
103.71
102.71
1986 – 1987
المصدر:مجلس إدارة مشروع الجزيرة وحدة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية العرض الاقتصادي للموسم السنوي 82-83م والتحليل الاقتصادي السنوي للمحاصيل الحقلية للموسم 84-85م رئاسة بركات.من خلال الجدول يتضح تصاعد عائد الحكومة نتيجة لتصاعد ضريبة المياه والارض.
حتي كان انقلاب الانقاذ يونيو 1989م التي تبنت سياسة التحرير الاقتصادي وخصخصة القطاع العام وتمكين القطاع الخاص المحلي والعالمي لهذا وضعت خطة عشرية (1992-2002) تعتمد علي إزالة وإلغاء كل التشريعات والقوانيين التي تعوق وتقف ضد أليات السوق ووضع التشريعات والقوانيين التي تخدم سياسة التحرير الاقتصادي والخصخصة.ولذلك وضعت العديد من البرامج بداً بالبرنامج الثلاثي الاقتصادي 1990-1992م الا ان نتائجه كانت ضعيفة خاصة في المجال الزراعي الذي كان يمثل المدخل الاساسي لبرنامج الاستراتيجية القومية الشاملة التي تقوم علي خصخصة كل القطاعات الاقتصادية.ولمعالجة ذلك تم اصدار قانون التصرف في المرافق العامة 1992م وفي العام 1996م تم تكوين اللجنة العليا للتصرف في المرافق العامة والتي اصدرت قراراً بخصخصة 17 مشروع ومؤسسة زراعية وكان علي راسها مشروع الجزيرة والمناقل بقرار جمهوري بتاريخ 8-10-1996م بالرقم 1155 حيث بداء تنفيذه في ذات العام وفي اواخر 1999 تزامن وصول بعثة البنك الدولي مع وصول بعثة منظمة الفاو حيث وافقتا علي اجراء تجربة روابط مستخدمي المياه وقد تم إختيار مكتب عبد الحكم بالقسم الاوسط وعلي ضوء مقترحات البنك الدولي من خلال تلك التجربة تم إعداد قانون 2005 بواسطة اتحاد المزارعيين (الحكومة) الذي لم يشارك المزارعيين في انتخابه.وقد اجيز علي عجل قبل توقيع اتفاقية نيفاشا وبهذا تحقق حلم الراسمالية العالمية ومؤسساتها التي تمثلت في توصيات لجنة رست وتسارعت وتأيرة تنفيذ قانون 2005 بدا بتشريد العامليين حيث طالت الهيكلة كل الكادر البشري من مهندسسين –عمال- موظفين الخ حيث كانت اعدادهم (12863) حتي وصلت عام 2011 الي (21) شخص في مشروع يعادل مساحة دولة هولندا وهو اكبر مشروع في العالم به 18 قسم تضم 114 مكتب به اكثر من 130 ألف مزارع موزعين علي 1150 قرية تساهم معهم عمالة في عملية الانتاج في 1249 كنمبو ان الهيكلة كانت المدخل لكل الفوضي التي طالت المشروع حتي الدراسة التركية التي اجريت لهيكلة العامليين بالمشروع اقترحت 75 شخص وبانهيار العمالة والنمط الاداري إنهارت البنيات وسرقة الاصول واصبح المشروع تحت رحمة المفسدين والمقاوليين ووكلاء الشركات من قيادات حزب المؤتمر الوطني وقيادات الاتحاد والاتحاد الفرعية ثم كانت الهجمة علي أصوله بمنهجية صارمة حيث بدات بوحدات الهندسة الزراعية والمحالج والاتصالات وقنوات الري للعمل التجاري بفتح الباب امام القطاع الخاص بنوك-شركات –افراد-مقاوليين –متعهدين في مجال الخدمات الزراعية فكانت( دال –روينا- الوادي الخضر-مركز سنار-البايونيل-الخ ) نعلم من هم اصحابها هذا بالاضافة الي محفظة البنوك التي تجاوزت ارباحها نسبة 54%كل هذا ساهم في ارتفاع التكلفة مماادي الي تقليص المساحات وقلة العائد وانهيار بنيات المشروع وافقار واذلال المزارعيين.
انظر جدول رقم 5 الذي يوضح التدهورالذي أصاب المشروع
موسم 14-2015م
موسم 88-1989م
النوع
43 ألف
405 ألف
المساحة
270 جنيه
28 جنيه
جوال اليوريا
145 جنيه
80 جنيه
ضريبة الارض و المياه
3816 جنيه
175 دولار
جملة التكلفة للفدان
يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل:
غير قانون 2005 صيغة التمويل من ضمان الانتاج الي ضمان الارض ليفشل البنك في الحصول علي الارض لانها ملكية منفعة وليس حق للمزارع لهذا أصبح سوق الارض مفتوحا و متاحا استنادا علي قانون 2005 م، المادة (16) والمادة(17) التي تلزم المزارع المالك ملكية منفعة بسداد قيمة الارض حتي تسجل له ( يدفع المزارع صاحب مساحة اربعة افدنة في خمس قصادات (20) فدان مبلغ(39,700) جنيه سبعة وثلاثون الف وسبعمائة جنيه) . هذا المخطط فشل نتيجة لمقاومة الملاك والمزارعين حيث صدر حكم قضائي جعل قضية مشروع الجزيرة هي القضية الاولي علي مستوي الاعلام و اصبحت قضية تمثل قمة الفساد والافساد (قضية المتعافي-شركة الاقطان-قضية الارض- قضية العامليين الخ) خاصة بعد نشر تقرير لجنة دكتور تاج السر مصطفي الذي قام تحالف المزارعيين بنشره بالاضافة الي كتاب التحالف بعنوان ( رد و مقترحات التحالف علي تقرير لجنة تاج السر) الذي وجد فرص للنشر غير مسبوقة علي مستوي الاعلام (صحف- مواقع اليكترونية) لهذا تم تكوين لجنة من البرلمان لمراجعة قانون 2005م وبعد تداولها في المجلس الوطني تم التوصل الي تعديل قانون 2005 م علي الرغم من تقرير لجنة تاج السر قد اوصي بضرورة الغائه وذلك كما جاء في صفحة 13 في ذات التقرير:-(( إن المشروع آل لحال فككت فيه منشاته للري ، ضيعت وحداته الخدمية وضيعت نظمه الانتاجية وشُِردت كوارده الفنية والهندسية والادارية. هذه الحال جعلته في وضع لا يستطع فيه الاطلاع بالمهام المنوط به في الانتاج والدور المرجو منه في الاقتصاد الوطني.))
يا جماهير مشروع الجزيرة:
صدر قانون مشروع الجزيرة تعديل سنة 2014 يمثل الحلقة الاخيرة لتحقيق حلم راس المال العالمي في الاستيلاء علي الارض وتحويل المشروع الي مزارع اقطاعية – اي الراسمالية الطفيلية . فقد تم تعديل المادة 16 - 2 الفقرة (ج) التي تنص علي :- ( يستاجر المجلس اراضي اصحاب الملك بعقد اجارة طويلة الاجل وبفئات مجزية يتفق عليها مع اصحاب الملك الحر ويدفع الاجرة سنويا للملاك في بداية كل عام موسم زراعي). ان التعديلات قد ابعدت الدولة نهائيا من الارض حيث ترك امر تحديد قيمة اجارة الحواشة للملاك وتنظيمات المزارعين لتخلق صراعا اجتماعيا بالجزيرة والمناقل كما جاء في نص المادة 16 الفقرة (د) ، علما بأن قانون أراضي مشروع الجزيرة عام 1927 كان يلزم الحكومة بدفع قيمة الاجارة للملاك.
- فقد تم تعديل المادة(16) الفقرة(ه) يحدد المجلس قيمة الايجارات السنوية للحواشات المخصصة للمزارعيين كما يحدد قيمة رسوم المياه وتتولي ادارة المشروع بالتعاون مع تنظيمات المزارعيين تحصيل اجرة الحوشات ورسوم المياه. من أين يجد هؤلاء المزارعون دفع قيمة اجرة الحواشات سنويا بالاضافة الي ضريبة المياه والتمويل وكم تكون اجرة الحواشة في السنة وكم تبلغ قيمة ايجار كل حواشاته في ظل هذه الفوضي وارتفاع مدخلات الانتاج وتدني الانتاجية التي وصفها تقرير لجنة تاج السر سابق الذكر. حتما سيجد 90% من المزارعيين أنفسهم خارج المشروع، علما بأن تكلفة فدان الذرة موسم 2014 – 2015 بلغت 1650 جنيها ما تعادل 7 جوالات ذرة علما بأن متوسط انتاجية الفدان بلغت 5 جوالات ؟؟ .
منذ بدأ الهجوم علي المشروع منذ قيام انقلاب الانقاذ في يونيو 1989م قامت بحل الاتحاد وتكوين لجنة تسير ثم تم حلها ثم جاءت باتحاد من كوادر الجبهة القومية والعناصر التي تحالفت معها لتنفيذ مشروعها الحضاري واضعاف مقاومة المزارعيين التي واجهت توصيات لجنة رست للحصول علي الارض وممتلكات المزارعيين (قوز-كبري الملكية-الحاصدات-التراكتورات-الدكاكيين-الصيدليات-الاموال بالبنوك-شركة الاقطان) اصدرت الحكومة قانون تنظيمات المزارعيين تحت مواد قانون العمل النقابي عام 1992م وذلك لتوجيه العمل النقابي لخدمة نظام الانقاذ المنحاز لفئات الراسمالية الطفيلية وجعلت من مسجل تنظيمات العمل موظف عام ليس من السلك القضائي جعلت منه الامر والناهي وفق هوي النظام وخير شاهد علي ذلك مجريات قضيتنا ضد اتحاد مزارعي الجزيرة بالرغم من الحكم الصادر بتاريخ14/11/2006م بقبول الطعن شكلا وموضوعاً تقدم الاتحاد بطلب مراجعة بالرغم 26/2007م امام المحكمة العليا التي حكمت برفض طلب المراجعة ايجازياً تقدمنا بتاريخ 22/4/2007م بطلب لمسجل التنظيمات بوقف وتجمييد نشاط اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل دورة 2006-2009م لكن بالرغم من ذلك استمر الاتحاد حتي صدر قانون اصحاب الانتاج الزراع والحيواني عام 2010م ونعلم تماما القوانيين التي عملت علي الاستيلاء علي المشروع ومؤسساته من قبل الحكم العسكري بدا من توصيات لجنة رست في عهد عبود وتغيير علاقات الانتاج الي فردي بقرار من نميري حتي وصلنا الي قانون 2005م وقانون 2010م وتعديلات قانون 2005م المعدل سنة 2014م كل ذلك لارتباط هذه الانظمة العسكرية والشمولية بمؤسسات النقد العالمية وإرتباطها بالراسمالية الطفيلية،التي إتخذت شكلاً أخر حيث قامت بتقسيم المشروع الي (23) وحدة أنتاجية تم توزيعها الي شركة خدمات متكاملة وهي((سماح-النصيح-ريلا-ريو-قوم الرشيد-عصم الخير-منسيكو- ودالنورة-الشتاء والصيف-اللواء الاخضر-يقسطون-احمد محمد عمر-التجاني محمد احمد-السنيورة-عمر الامين-صراصر(ياسر وعلي الصديق) ابوسنية –الوراق-زنقحة-ماتريوت-أتية- البدري-كوشيك-اي بي اتيش- توشنا-الماطوري)) بأسم أفراد ومجموعات من قيادات الاتحاد والمؤتمر الوطني شيدت هذه الشركات من أصول هذا المشروع التي بيعت وهي ملك للمزارعيين.التي سدد قيمتها مزارعي الجزيرة من ارباح موسم 50-1951م وممتلكات المزارعيين التعاونية التي سرقة ونهبت أيضاً.وبهذا أمتلكت وسيطرة الراسمالية الطفيلية علي مفاصل المشروع حيث صارت تدافع عن القانون الكارثي لسنة 2005موتعديلاته لسنة 2014م.
يا جماهير مزارعي الجزيرة:
ظللنا نؤكد ان بقاؤنا ووجودنا يحتاج منا ومن ابناءنا وبناتنا ومن كل أهل الجزيرة الي مزيد من العمل وان ننظم الصفوف دفاعاً عن مشروعنا من أجل حياة كريمة لنا وللاجيال القادمة.وهذا يتطلب بذل الغالي والنفيس لتحقيق تلك الاهداف.
سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
يناير2015
|
|
  
|
|
|
|
بيانات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست