الحركة الشعبية لتحرير السودان المعلتقلون السياسيون السابقون:تصور لحل أزمة الحكم في جنوب السودان

شرح مفصل و معلومات للتقديم للوتري 2020
إلى ذاكرة خريجي الهند ..مع التحية ًِ
Etihad Airways APAC
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 23-10-2018, 08:11 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
26-09-2014, 06:48 PM

عاطف كير
<aعاطف كير
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 1

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


الحركة الشعبية لتحرير السودان المعلتقلون السياسيون السابقون:تصور لحل أزمة الحكم في جنوب السودان

    إطار وبرامج حل أزمة الحُكم في جنوب السودان

    and#1633;. مقدمة:
    بدأ الصراع االحالي والأزمة السياسية في جمهورية جنوب السودان في قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان (الحزب الحاكم) حول قضايا الإصلاحات الديمقراطية داخل الحزب وفي ما يتصل بإدارة شؤون الحكم فى الدولة. حيث فشل أعضاء المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان في الإتفاق حول ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية على مستوى الحزب أو عدمه، وخاصة فيما يتعلّق بمسألتي الخلافة أو التعاقب في القيادة السياسية والتنظيم الحزبي.
    وفي خطوة متعمدة لقمع المعارضة والدعوة إلى الإصلاح وإشاعة الديمقراطية في نظام الحكم في إطاري الحزب والحكومة معاً؛ قرّر رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان إستخدام منصبه كرئيس للجمهورية وإصدار مراسيم تنفيذية لإقالة قيادات الحركة الشعبية من الحكومة وإيقاف أمينها العام من مزاولة نشاطه في and#1634;and#1635; يوليو and#1634;and#1632;and#1633;and#1635;، دون إجراء مشاورات حول تلك الخطوات في أجهزة الحزب القيادية. ومضىى قدماً فى إدخال العنف في النقاش الحزبي الداخلي الصحي والشفاف بإطلاق يد الحرس الرئاسي والأجهزة الأمنية للإعتداء على كوادر الحزب والمواطنين في and#1633;and#1637; ديسمبر and#1634;and#1632;and#1633;and#1635;. إن النزاع الدموي الذي إنزلقت فيه البلاد تم التحريض عليه بقرار نزع سلاح عناصر الحرس الرئاسي المنحدرين حصرياً من إثنية النوير.
    عقب تلك الحادثة المشؤومة، قامت الحكومة بمجازر راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء وإعتقلت كبار قيادات وكوادر الحركة الشعبية لتحرير السودان وأجبرت بعضهم على الفرار حفاظاً على أرواحهم، بينما لجأ آخرون إلي التمرد لمقاومة ذلك العدوان الغادر. ونتيجة لذلك، نزح أكثر من مليون مواطن من منازلهم ولا يزال بعضهم في معسكرات الحماية في بعثة الأمم المتحدة لجنوب السودان، بينما أجبر عدد أكبر إلى اللجوء إلى دول الجوار. هذا وقد تبدّد وتحطّم الأمل لشعبنا في التمتع بحياة آمنة وسلمية في هذه الدولة-الأمة الجديدة، وليس ثمة سبباً لهذه الأزمة والمعاناة التي تسبّبت فيها إلا فشل قيادة الدولة.
    عليه ومن أجل إنهاء النزاع وضمان مستقبل مشرق، سلمي وآمن لشعب جنوب السودان؛ فإنه يتوجّب على طرفي النزاع الرئيسيين وأصحاب المصلحة الحقيقية الآخرين العمل على والإلتزام بإيجاد تسوية سلميّة للنزاع بمعالجة كل جذور الأزمة، من خلال عملية سلام يشارك فيها جميع أصحاب المصلحة الحقيقية من أجل إعادة البلاد إلى وضعها الطبيعي. ويتوقّع أن تتوج عملية السلام هذه بتوقيع إتفاقية سلام مستدامة وتكوين حكومة وحدة وطنية إنتقالية/مؤقّتة لتلبية طموحات شعب جنوب السودان.

    and#1634;. من نحن؟
    نحن، المجموعة المشار إليها في وثائق الإيقاد ووسائل الإعلام بقيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان (المعتلقون السياسيون السابقون). نحن قيادات الحركة الشعبية الذين أُعتقلوا في جوبا في يوم and#1633;and#1638; ديسمبر and#1634;and#1632;and#1633;and#1635; عقب إندلاع النزاع المسلح في البلاد في يوم and#1633;and#1637; ديسمبر and#1634;and#1632;and#1633;and#1635;. وقد عُرفت المجموعة شعبياً بـ "مجموعة الأحد عشر زائداً (and#1633;and#1633; +)". نحن جزء من مجموعة أكبر وتيار عريض من أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان تدعو إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية، وإحداث تَحوّل في حزب الحركة الشعبية فضلاً عن الدعوة إلى انتهاج الحكم الرشيد في البلاد.
    نحن نقف بشدة مع وحدة الحركة الشعبية لتحرير السودان وسنبذل جهوداً حثيثة من أجل تحقيق الوئام والمصالحة داخل الحزب. نحن نعتقد بشدة أن الحركة الشعبية لتحرير السودان؛ كونها الحزب الطليعي الذي قاد النضال من أجل التحرر والحرية والإستقلال، هي الحزب الوحيد القادر على توحيد شعبنا في هذه الظروف والأوقات العصيبة التي تواجه بلادنا. ونود أن نؤكد لجماهير شعبنا أن التناقضات الراهنة في قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان والناجمة عن القرارات الآحادية التي أصدرها رئيسها بهدف تسليم مقاليد الأمور إلى حفنة من الرجعيين والإنتهازيين السياسيين سيتم تصحيحها قريباً.
    في الفقرات التالية، نقدم رؤيتنا، مهمتنا وخطة عملنا لتحقيق جنوب السودان الذي نريده. وترتكز هذه الرؤية وخطة العمل علي بناء الأمة، السلام والأمن، الديمقراطية، التنمية الإجتماعية والإقتصادية والحكم الرشيد.

    and#1635;. رؤيتنا:
    تأسيس دولة تنموية، مزدهرة، ديمقراطية، سلمية وموحدة تعيش شعوبها المتنوعة في وئام كمواطنين متساويين؛ يقبلون ويحترمون أحدهم الآخر، ويُعلون حقوق الإنسان والقيم الأساسية للعدالة، الحرية والتسامح في ظل سيادة حكم القانون.

    and#1636;. مهمتنا:
    العمل من أجل السلام، المصالحة الوطنية وتضميد الجراح لحشد مواردنا الإنسانية والطبيعية لتحقيق تنمية إجتماعية وإقتصادية، محاربة الفقر، توفير الخدمات الأساسية وتكافؤ الفرص لكل المواطنين من أجل إنجاز رؤية "جنوب السودان الذي نريد".

    and#1637;. خطة عملنا:
    من أجل تحقيق رؤية "جنوب السودان الذي نريد" أعلاه؛ نقدم أدناه برنامج الـ and#1633;and#1634; نقطة كخارطة طريق من أجل تحقيق السلام، الإستقرار والتقدم في بلادنا.

    أولاً: إنهاء الحرب
    لا يمكن لأيٍّ من طرفي الحرب المدمرة والمستعرة الآن كسبها، وأن إستمرارها من شأنه أن يسبب المزيد من المعاناة ويعيق مجهودات بناء دولتنا وأمتنا. وأن هذه الحرب، من وجهة نظرنا، لا يمكن تسويتها سلمياً إلا بالآتي:

    and#1633;. الإلتزام بإتفاقية وقف العدائيات ووقف إطلاق النار الشامل:
    and#1633;/and#1633;: منذ توقيع إتفاقية وقف العدائيات بين الطرفين المتحاربين في and#1634;and#1635; يناير and#1634;and#1632;and#1633;and#1636;، حدثت العديد من الخروقات للإتفاقية، ما أدى إلى مزيد من تصعيد النزاع، فقدان المزيد من الأرواح ونزوح جماعي واسع للسكان المدنيين.
    and#1633;/and#1634;: من أجل خلق بيئة ملائمة لعملية السلام الجارية الآن بوساطة الإيقاد، نحث الطرفين المتحاربين إلى إحترام، والإلتزام بالإتفاقية وفسح المجال أمام المجهودات الساعية لإنهاء الحرب. وفي هذا الإطار، فإنه من المهم للغاية بالنسبة لطرفي النزاع التوقيع والإلتزام بمصفوفة تنفيذ إتفاقية وقف العدائيات لتسهيل عملية مراقبة والتحقق من خرق إتفاقية وقف العدائيات ونشر قوات الحماية المشتركة من الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

    and#1634;. إجراء حوار سياسي جامع:
    and#1634;/and#1633;: إن الأزمة الوطنية الراهنة لا يمكن حلها بصورة شاملة إلا عبر حوار سياسي جامع لأصحاب المصلحة الحقيقية المتعددين، ويشمل ذلك طرفي النزاع، قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان (المعتلقون السياسيون السابقون)، الأحزاب السياسية، ممثلو منظمات المجتمع المدني والمجموعات الدينية. وهو أمر مهم لجهة تأكيد ملكية شعب جنوب السودان لإتفاقية السلام وضمان إستدامتها، فضلاً عن أنه ينسجم مع ما جاء في البيانات الختامية لقمم الإيقاد المتعددة ومع ما ورد في إتفاقيتي and#1641; مايو وand#1633;and#1632; يونيو and#1634;and#1632;and#1633;and#1636; الموقعتان بواسطة الرئيس سلفاكير ميارديت ونائب الرئيس السابق، د. رياك مشار رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة.
    and#1634;/and#1634;: نحن ملتزمون إلتزاماً راسخاً بمبدأ الحوار الشامل كوسيلة وحيدة لتحقيق سلام دائم في بلادنا التي مزقتها الحرب، ونحث جميع شركاؤنا إلي تبني الحوار كوسيلة وحيدة لإنهاء النزاع المدمر الذي أرجع دولتنا الفتية خطوات إلي الوراء وبدّد آمال شعبنا في مستقبل أفضل.

    and#1635;. تكوين حكومة مؤقتة/وحدة وطنية إنتقالية:
    and#1635;/and#1633;: تنشأ، وفقاً لإتفاقية and#1633;and#1632; يونيو and#1634;and#1632;and#1633;and#1636;، حكومة وحدة وطنية إنتقالية تكون مهامها الأساسية إستعادة الأمن، الإستقرار، حفظ القانون والنظام، العمل علي إستعادة ثقة الشعب وخاصة أولئك الأكثر تضرراً من النزاع وضمان رفاهية المواطنين. وبشكل أكثر تحديداً ستمارس الحكومة الإنتقالية التفويض التالي:
    and#1635;/and#1633;/and#1633;: تنفيذ إتفاقية السلام التي سيتوصل إليها المتفاوضون من خلال مباحثات السلام حول النزاع في جنوب السودان التي تقودها منظمة دول الإيقاد؛
    and#1635;/and#1633;/and#1634;: قيادة عملية المصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تجاوز التحديات الخطيرة التي تهدد بتمزيق البلاد؛
    and#1635;/and#1633;/and#1635;: الإشراف علي عمليات المراجعة الدستورية التي ستقود إلى إعتماد دستور جديد يعكس تطلّعات وإرادة شعب جنوب السودان؛
    and#1635;/and#1633;/and#1636;: إجراء الإحصاء السكاني وترسيم الدوائر الإنتخابية؛
    and#1635;/and#1633;/and#1637;: خلق بيئة سياسية وقانونية مواتية لممارسة الديمقراطية التعدّدية وإجراء إنتخابات حرّة ونزيهة في نهاية الفترة الإنتقالية/المؤقتة؛
    and#1635;/and#1633;/and#1638;: تنفيذ إتفاقية وقف إطلاق النار الشامل؛
    and#1635;/and#1633;/and#1639;: إجراء تحوّل وإصلاحات في قطاع الأمن لضمان قومية الأجهزة الأمنية، إحترامها للدستور وسيادة حكم القانون وصيانة حقوق الإنسان لكل المواطنين؛
    and#1635;/and#1633;/and#1640;: إعادة تأهيل وإصلاح الخدمة المدنية؛
    and#1635;/and#1633;/and#1641;: إعتماد الشفافية والمحاسبة وضبط الإنفاق لدى إدارة الثروات والموارد القومية من أجل بناء الأمة وتعزيز رفاهية الشعب؛
    and#1635;/and#1633;/and#1633;and#1632;: تنفيذ برامج الإغاثة، العودة الطوعية وإعادة التوطين للنازحين داخلياً واللاجئين إلي دول الجوار؛
    and#1635;/and#1633;/and#1633;and#1633;: العمل بشكل وثيق مع الإتحاد الإفريقي، لا سيّما كتلة الإيقاد والمجتمع الدولي لتعزيز السلام والإستقرار في البلاد أثناء الفترة الإنتقالية/المؤقتة؛
    and#1635;/and#1633;/and#1633;and#1634;: تسهيل مهمة مفوضية الإتحاد الإفريقي للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان التي أُرتكبت منذ and#1633;and#1637; ديسمبر and#1634;and#1632;and#1633;and#1635;، وكذلك أي تحقيق آخر تجريه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان لضمان العدالة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

    and#1635;/and#1634;: هيكلة، تشكيلة وقيادة حكومة الوحدة الوطنية الإنتقالية/المؤقتة سيتم التفاوض حولها بواسطة أصحاب المصلحة الحقيقية في محادثات السلام التي تقودها الإيقاد.
    and#1635;/and#1635;: مدة الفترة الإنتقالية/المؤقتة ستكون بين سنتين إلي ثلاث سنوات تقويمية.
    and#1635;/and#1636;: سيسبق إنشاء حكومة الوحدة الوطنية الإنتقالية/المؤقتة فترة تمهيدية يحدّد مدتها أصحاب المصلحة الحقيقية خلال المفاوضات.

    and#1636;. المصالحة الوطنية وتضميد الجراح:
    and#1636;/and#1633;: قسمت الحرب الراهنة شعب جنوب السودان على أُسس عرقية وتسبّبت في إحداث جروح خطيرة في النسيج الإجتماعي لدولتنا اليافعة، ولذا هنالك حوجة ماسة لإعتماد وتنفيذ برامج مصالحة وطنية وتضميد الجراح. ويجب أن تضمن عملية المصالحة وتضميد الجراح العدالة والمحاسبة على الجرائم التي تم إرتكابها أثناء الأزمة.
    and#1636;/and#1634;: يريد شعب جنوب السودان العيش في سلام وإنسجام، متحدون على تنوعهم ويتمتعون بالحقوق المتساوية وحماية القانون كمواطنين متساويين في بلادهم. ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتخذ الحكومة الإنتقالية/المؤقتة التدابير التالية:
    and#1636;/and#1634;/and#1633;: إنشاء مفوضية قومية للمصالحة الوطنية وتضميد الجراج؛
    and#1636;/and#1634;/and#1634;: إطلاق برامج للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح على المستويين القومي والولائي؛
    and#1636;/and#1634;/and#1635;: إشراك القيادات الأهلية في برامج المصالحة الوطنية وتضميد الجراح؛
    and#1636;/and#1634;/and#1636;: إستخلاص العبر والدروس من التجارب الأخرى المحلية، الإقليمية والدولية وتكييفها مع الوضع والسياق المحليين؛
    and#1636;/and#1634;/and#1637;: إنشاء آليات لتحقيق للعدالة والمحاسبة؛
    and#1636;/and#1634;/and#1638;: إتخاذ تدابير لمحاربة خطاب الكراهية، الإهانات العرقية والصور النمطية التحقيرية للآخر التي تهدف إلى إدامة الكراهية العرقية وتقويض التلاؤم الإجتماعي لشعب جنوب السودان.

    ثانياً: بناء دولة فدرالية ديمقراطية
    and#1633;. بموجب الدستور الإنتقالي؛ دستور and#1634;and#1632;and#1633;and#1633;، تتأسس دولة جنوب السودان على مبادئ العدالة، المساواة، سيادة حكم القانون وإحترام حقوق الإنسان. ولكن كأمة ناشئة تواجه بلادنا التحديات المتعدّدة والمركبة لبناء الأمة والدولة.
    and#1634;. تشمل تلك التحديات تعزيز الوحدة الوطنية بين شعوبها المختلفة، إنشاء مؤسسات دولة قابلة للحياة وخاضعة للمحاسبة، بناء قاعدة إقتصادية سليمة ومعافاة، إنشاء نظام ذي مصداقية لإدارة الثروات القومية ومحاربة الفساد وإرساء دعائم الحكم الرشيد، علاوة على نقل السلطة إلى الشعب من خلال التفويض الفعّال للصلاحيات، إن بعض هذه التحديات سيستغرق تخطيها وقتاً طويلاً، لذا يجب العمل لبلوغ الأهداف التالية:
    and#1634;/and#1633;: بناء دولة فيدرالية، ديمقراطية ومزدهرة تسع الجميع علي أساس العدالة، المساواة وإحترام التعدّدية، الكرامة، حقوق الإنسان، الدستورية وسيادة حكم القانون؛
    and#1634;/and#1634;: سيتم إعادة النظر في نظام الحكم اللا مركزي الحالي في ضوء المطالب الراهنة بإقامة نظام حكم فيدرالي، وهذا سينطوي على نقل المزيد من الصلاحيات إلى الولايات والحكومات المحلية، وقطعاً سيشمل أيضاً مراجعة النظام الإداري الراهن بهدف إنشاء المزيد من الولايات لضمان إعطاء السلطة للشعب؛
    and#1634;/and#1635;: سيتم تكوين لجنة خبراء لإجراء دراسة مقارنة شاملة لنماذج وتجارب فيدرالية، لا سيما في دول العالم النامية خلال فترة زمنية محدّدة وتقديم توصيات حول السبل المُثلى لتطبيق نظام حكم فيدرالي في البلاد؛
    and#1634;/and#1636;: عند إقامة نظام حكم فيدرالي؛ سوف تكون هنالك حاجة إلى تحقيق التوازن بين ضرورة نقل المزيد من السلطات إلى المستويات دون القومية (الولايات والحكومات المحلية) وخلق مركز مستقر لضمان تمتين الوحدة الوطنية، الحكم التعاوني، والعلاقات المتناغمة بين الكيانات المؤلفة للدولة لتسهيل التنمية الإجتماعية والإقتصادية المتوازنة، حركة المواطنين وتدفق السلع والخدمات وتوطيد العلاقات والتعاون بين تلك الكيانات؛
    and#1634;/and#1637;: سيتم خلال الفترة الإنتقالية/المؤقتة إدخال إصلاحات محدودة على نظام الحكم اللا مركزي الحالي لتسهيل إنشاء هيئات قضائية في الولايات ترتقي إلى مستوى المحكمة العليا، لكن بنظام إستئناف موحّد يتماثل مع المحاكم العليا على المستوى القومي لضمان تطور فقه موحّد في النظام القانوني من خلال الحالات القانونية والسوابق الملزمة؛
    and#1634;/and#1638;: سيشمل التغيير إنشاء إدارة ولائية مستقلة للنيابة العامة وديوان المستشار القانوني العام الولائي مع توفير موظفين قانونيين لترقية العمل القانوني وبناء النظم القضائية في الولايات؛
    and#1634;/and#1639;: لإستكمال الصورة، سيكون للولايات أجهزة مستقلة للشرطة، الإصلاحية (السجون) والدفاع المدني خاصة بها ومنفصلة عن مثيلاتها على المستوى القومي. وكل فئات الضباط التابعين لهذه الأجهزة الذين يتم تجنيدهم على المستويين القومي والولائي، سيتم تدريبهم في مؤسسات التدريب القومية حفاظاً على المعايير العامة.
    and#1634;/and#1640;: كما أثبتت التجربة في السنوات الماضية، كانت هنالك حالات واضحة لسوء تطبيق وإنتهاك الدستور، وسوء إستخدام السلطات من جانب الجهاز التنفيذي في مناسبات عديدة، بما في ذلك تهديد الهيئة التشريعية القومية والمجالس التشريعية الولائية، وإزاحة المسئولين المنتخبين على مستوى الولايات، بما يتعارض مع نص وروح الدستور. وبالإضافة إلى ذلك تفشت الصراعات بين أجهزة الحكم التشريعية والتنفيذية على المستويين الولائي والقومي، وكذلك بين مستويات الحكم الولائية والمحلية تتعلّق بممارسة السلطات بموجب الدستورين القومي والولائي. هذا الوضع يجعل من الضرورة بمكان إنشاء محكمة دستورية منفصلة للنظر في كل القضايا الدستورية، بما في ذلك إنفاذ الحقوق الدستورية للمواطنين وحل النزاعات الدستورية بين أجهزة الحكم المختلفة؛
    and#1634;/and#1641;: يتم تقوية الفصل المؤسسي بين الأجهزة التشريعية، التنفيذية والقضائية لضمان المحافظة على الرقابة المتبادلة بين هذه الأجهزة والحد من سوء إستخدام السلطة.

    ثالثاً: إحداث تحوّل وإصلاح في قطاع الأمن
    قوضت الأزمة الوطنية الراهنة النظام الأمني في البلاد وتسببت فى خلق مناخ فوضى الإستخدام السيئ للسلطات وأوجدت هشاشات أمنية سيكون من العسير إصلاحها، والنتيجة الطبيعية لذلك هو الإنهيار التام لسيادة القانون، وإرتكاب إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين على نطاق واسع. هذا يلقي بظلال كثيفة علي الحاجة الملحة لإستعادة البيئة الآمنة وسيادة حكم القانون، تطوير إستراتيجية فعّالة لإحداث تحوّل في القطاع الأمني بهدف إستعادة الصلابة لمواجهة الصدمات. وفي هذا الصدد، فإننا ندعو للتالي:

    and#1633;. تدابير لتثبيت وإستعادة القانون والنظام:
    and#1633;/and#1633;: إستعادة البيئة الآمنة في البلاد بصورة عاجلة من خلال وقف كل العدائيات والإلتزام بوقف إطلاق نار دائم تتم مراقبته والتحقّق من إنتهاكه بصورة مستقلة؛
    and#1633;/and#1634;: الفصل الكامل بين القوات المتحاربة وعزل هذه القوات في مواقعها ومناطق تجمعها؛
    and#1633;/and#1635;: ضمان وصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى المواطنين المتأثرين بالحرب دون عوائق، حرية تنقل المواطنين والسلع والخدمات، وإعادة التوطين والعودة العاجلة للمواطنين النازجين داخلياً واللاجئين إلى دول الجوار إلى مناطقهم الأصلية؛
    and#1633;/and#1636;: تهدئة التوترات العرقية وعكس المنحى التصاعدي للتعبئة العرقية والسياسية للإقتتال التى تُحوِّل الشباب إلى قتلة بلا هدف أو بصيرة، هؤلاء الشباب الذين تم إبتزازهم ودفعهم إلى إرتكاب أعمال وحشية وهمجية إرضاءً للرغبات الأنانية لمجتماعتهم القبلية والدوافع الذاتية لقياداتهم السياسية؛
    and#1633;/and#1637;: ستعمل الحكومة على توفير الأمن والحماية لكل المواطنين في سياق ممارستها لوظيفتها الأساسية، ودورها في إحتكار الإستخدام المشروع للقوة القهرية، وسوف تحظر إنتشار، والحيازة غير القانونية للأسلحة النارية بواسطة أي مواطن أو مجموعة مواطنين؛
    and#1633;/and#1638;: الإلتزام بالقانون الإنساني الدولي الذي يحكم إستخدام القوة في النزاعات المسلحة وفقاً لإتفاقيات وبرتوتوكلات جنيف.

    and#1634;. سياسة قطاع الأمن:
    and#1634;/and#1633;: إجراء تقييم شامل للبيئة الأمنية وتطوير سياسة وإستراتيجية للأمن القومي، فضلاً عن صياغة سياسات إدارة القطاع الأمني ذات الصلة؛
    and#1634;/and#1634;: إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لمؤسسات ومنظومات قطاع الأمن المختلفة، وتطوير بنية أمنية جديدة وإعادة تعريف دورها، مهامها ومهمتها وسياسة التجنيد والرقابة الدستورية للسلطات المدنية؛
    and#1634;/and#1635;: إعادة هيكلة ورفع مهنية قوات الدفاع الوطني (الجيش القومي)، جهازي الأمن والإستخبارات الوطنيين، جهازي الشرطة والدفاع المدني، الجهاز الإصلاحي (السجون) وإصلاح النظام العدلي؛
    and#1634;/and#1636;: العمل على جعل الأجهزة المكونة لهذه المنظومة الأمنية غير مُسيسة وغير حزبية وممثلة لكل الإثنيات في جنوب السودان؛ وتخضع للإرادة الشعبية وللسلطة المدنية الشرعية؛
    and#1634;/and#1637;: لتثبيت الإنفاق على الأمن في حدود تسمح بها الموازنة العامة القومية، سيتم خفض حجم قوات الدفاع الوطني (الجيش القومي) والقوات النظامية الأخرى إلى حدود مناسبة وتسريح العدد الفائض من المجندين والمجندات من الخدمة وإعادة دمجهم في المجتمع المدني مع المراعاة المطلوبة لحقوقهم ورفاهيتهم.

    and#1635;. السلامة العامة:
    and#1635;/and#1633;: بينما الأمة تتصدّي للآثار المروّعة لهذا النزاع الوحشي؛ فإننا سنقوم بإجراء فهم متعمّق لتشابك علاقة الأمن بالتنمية، وسنأخذ بعين الإعتبار المصادر الأخرى العنيفة وغير العسكرية التي تسبب عدم الإستقرار، مثل الكوارث الطبيعية المدمّرة، التحديات البيئية كتدهور التربة، الفيضانات، الجفاف والأوبئة، النزاعات حول الموارد الطبيعية، الأميّة والفقر المدقع، الجرائم المنظمة عابرة الحدود، جرائم الإنترنت والإرهاب من أجل وضع وتنفيذ التدابير الوقائية والمعالجاتية اللازمة للتخفيف من آثارها.
    and#1635;/and#1634;: نحن نقرّ أن هناك حوجة ماسّة للتعاطي مع الآثار الأمنية المترتبة على إنتشار مرض فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) في البلاد. وبما أن الحل لا يزال بعيد المنال؛ فإننا ندرك أن هذه الآفة تقوّض أسس التنمية الإجتماعية والإقتصادية لدولتنا المثقلة بالتحديات أصلاً، الأمر الذي يجعلها محوراً سياسياً هاماً.
    and#1635;/and#1635;: بناء على ما سبق؛ يجب أن نعطي الأولوية للأمن البشري بمختلف جوانبه بإعتباره الهدف الأهم في أجندة سياسة الأمن القومي لضمان التحّرر من الخوف والعوز والمرض.

    and#1636;. برامج نزع السلاح، التسريح وإعادة الدمج:
    and#1636;/and#1633;: إن نجاح أيّة إتفاقية سلام يتم التوصل إليها في إطار عملية السلام التي يشارك فيها جميع أصحاب المصلحة الحقيقية أو عدمه، يعتمد على الكيفية التي سيتم بها إحداث تحوّل في قطاع الأمن خلال الفترة الإنتقالية/المؤقتة. وأن العنصر الأكثر أهميّة في تحوّل قطاع الأمن هو المدى والطريقة التي سيتم بها تخطيط وتنفيذ برامج نزع السلاح، التسريح وإعادة الدمج.
    and#1636;/and#1634;: إيلاء أهمية لفحص جميع المقاتلين من خلال برنامج نزع السلاح، التسريح وإعادة الدمج الذي يتزامن مع، ويشكل جزءً من، بناء نظام أمني جديد يعكس الشخصية الحقيقية لجنوب السودان، وستقوم الحكومة الإنتقالية/المؤقتة بالإستعانة بطرف أو أطراف عدّة ذات قدرة وخبرة للمساعدة في هذا الجانب.
    and#1636;/and#1635;: المقاتلون غير اللائقون للإلتحاق بالأجهزة الأمنية سيتم تسريحهم وإعادة دمجهم في المجتمع المدني.

    رابعاً: إصلاح قطاع العدل والحصول علي العدالة
    and#1633;. الإصلاحات المؤسسية:
    and#1633;/and#1633;: الحصول علي العدالة حق لجميع المواطنين وجانباً مهما لأي نظام عدالة جنائية ناجع وفعّال ولسيادة القانون، كما أن الإطار المعياري للوصول إلي العدالة تم تفصيله بوضوع في شرعة الحقوق المنصوص عليها في الدستور الإنتقالي لسنة and#1634;and#1632;and#1633;and#1633;، قانون الإجراءات الجنائية لسنة and#1634;and#1632;and#1632;and#1640; فضلاً عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.
    and#1633;/and#1634;: يتكون قطاع العدالة من وزارة العدل، المحاكم الرسمية، جهاز الشرطة، الخدمة الإصلاحية (السجون)، المحاكم الأهلية أو العرفية وأية هياكل أخري مثل آليات تسوية النزاعات والتوفيق علي مستوي القرية. ومن أجل ضمان المساواة في الحصول علي العدالة للجميع ومكافحة الجريمة؛ فإن الإصلاحات المؤسسية التالية مطلوبة في مختلف مكونات نظام العدالة الجنائية:

    and#1633;/and#1634;/and#1633;: السلطة القضائية:
    and#1633;/and#1634;/and#1633;/and#1633;: لا مركزية السلطة القضائية وإنشاء مؤسسات قضائية ولائية حتي مستوي محاكم عليا والتي سيكون الإستئناف علي قراراتها لدي محكمتي الإستئناف والعليا القوميتان.
    and#1633;/and#1634;/and#1633;/and#1634;: بناء قدرات الموارد المؤسسية والبشرية للسلطة القضائية هو المهمة الحيوية التي يجب أن تستمر متابعتها.
    and#1633;/and#1634;/and#1633;/and#1635;: زيادة القدرات الوظيفية للسلطة القضائية لضمان إجراء المحاكمات في وقتها وإصدار الأحكام وتجنب تأخيرها.
    and#1633;/and#1634;/and#1633;/and#1636;: تنفيذ برامج تدريبية للموظفين القضائيين والمساعدين.
    and#1633;/and#1634;/and#1633;/and#1637;: توفير مواد المراجع القانونية مثل التقارير القانونية، كتب القانون وغيرها من المنشورات الأخري.
    and#1633;/and#1634;/and#1633;/and#1638;: توظيف المزيد من الموظفين القانونين وتشييد مباني جديدة للمحاكم في المقاطعات.
    and#1633;/and#1634;/and#1633;/and#1639;: تبسيط دور القضاة ومحامو الإتهام في إجراءات ما قبل المحاكمة لتجنب التناقضات.
    and#1633;/and#1634;/and#1633;/and#1640;: تطوير أنظمة المراقبة الداخلية للأداء القضائي وربط الترقي الوظيفي بالأداء.
    and#1633;/and#1634;/and#1633;/and#1641;: تعميم المساواة بين الجنسين في العملية القضائية.
    and#1633;/and#1634;/and#1633;/and#1633;and#1632;: تعزيز إستخدام تكنولوجيا المعلومات لتطوير كفاءة عمل المحاكم.
    and#1633;/and#1634;/and#1633;/and#1633;and#1633;: لتجنب الإكتظاظ في السجون ستكون هناك حاجة إلي إستخدام العقوبات غير الإحتجازية.
    and#1633;/and#1634;/and#1633;/and#1633;and#1634;: التخلص من القضاة الفاسدين في السلطة القضائية.
    and#1633;/and#1634;/and#1633;/and#1633;and#1635;: تبسيط القواعد والإجراءات القضائية لتسهيل الحصول علي العدالة بالنسبة للمواطنين العاديين.

    and#1633;/and#1634;/and#1634;. وزارة العدل:
    and#1633;/and#1634;/and#1634;/and#1633;: تفويض مهام وزارة العدل النيابية والقانونية للولايات لتسهيل إنشاء إدراتان ولائيتان مستقلتان للنيابات العامة ومكتب المستشارون العامون والذين يخضع موظفوهما لسلطات الولايات.
    and#1633;/and#1634;/and#1634;/and#1634;: إنشاء مكتب مستقل للمدعي العام يكون منفصلاً عن وزارة العدل.
    and#1633;/and#1634;/and#1634;/and#1635;: توظيف وتدريب المزيد من محامي الإدعاء والمستشارين القانونيين للتعامل بكفاءة مع القضايا.
    and#1633;/and#1634;/and#1634;/and#1636;: صياغة ونشر القوانين لزيادة الوعي بالحقوق وحكم القانون.
    and#1633;/and#1634;/and#1634;/and#1637;: توفر الحكومة موارد كافية لإستكمال إنشاء معهد التدريب القانوني لتلبية إحتياجات تدريب المحامين في مهنة القانون.
    and#1633;/and#1634;/and#1634;/and#1638;: توفير المساعدة القانونية لأولئك الذين لا يستطيعون دفع أتعاب الدفاع في المحاكمات الجنائية، وتقوم الحكومة بإنشاء صندوق المساعدة القانونية لهذا الغرض.
    and#1633;/and#1634;/and#1634;/and#1639;: توفير التدريب المهني لموظفي الوزراة في مجالات متخصصة من القانون مثل الخدمات المصرفية، المعلوماتية، قانون الطاقة، قانون التأمين، الصياغة التشريعية وما إلي ذلك.
    and#1633;/and#1634;/and#1634;/and#1640;: التعاون مع مفوضية المراجعة القانونية في مراجعة وتحديث القوانين.
    and#1633;/and#1634;/and#1634;/and#1641;: تبسيط دور المدعين العامين مع القضاة في مرحلة ما قبل إجراءات المحاكمة ومع مفوضية مكافحة الفساد.

    and#1633;/and#1634;/and#1635;. جهاز الشرطة:
    and#1633;/and#1634;/and#1635;/and#1633;: الإرتفاع العالي لمستوي الجريمة السائد في بلادنا يشكل تهديداً للسلم والإستقرار، ودور الشرطة هو إنفاذ القانون والكشف عن الجريمة ومنعها وإنفاذ القرارات القضائية. لهذا فإن جهاز الشرطة يمثل عنصراً مهماً من نظام العدالة الجنائية.
    and#1633;/and#1634;/and#1635;/and#1634;: لذلك فإن بعض الإصلاحات المطلوبة تشمل:
    and#1633;/and#1634;/and#1635;/and#1634;/and#1633;: إعادة تنظيم كاملة ولا مركزية الشرطة، مع الفصل الواضح للشرطة علي المستويين القومي والولائي من حيث التجنيد والإنتشار بإستثناء تدريب الضباط والذي سيكون قومياً لتأكيد المعايير المشتركة.
    and#1633;/and#1634;/and#1635;/and#1634;/and#1634;: سيكون الإلمام بالقراءة والكتابة أحد معايير التوظيف في الشرطة.
    and#1633;/and#1634;/and#1635;/and#1634;/and#1635;: تقوية الرقابة البرلمانية علي الشرطة لضمان المساءلة.
    and#1633;/and#1634;/and#1635;/and#1634;/and#1636;: زيادة التدريب المهني لتحسين المهارات والأداء الجيد.
    and#1633;/and#1634;/and#1635;/and#1634;/and#1637;: تنشأ مفوضية شكاوي الشرطة لإستقبال، والتحقيق في شكاوي المواطين ضد الشرطة.
    and#1633;/and#1634;/and#1635;/and#1634;/and#1638;: تطوير وتنفيذ الشرطة المجتمعية لخلق شراكة بين المواطنين والشرطة.
    and#1633;/and#1634;/and#1635;/and#1634;/and#1639;: تحسين شروط خدمة الشرطة من حيث الخدمات الطبية، السكن، المرتبات، المعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة.

    and#1633;/and#1634;/and#1636;. مصلحة السجون:
    and#1633;/and#1634;/and#1636;/and#1633;: وظيفة الخدمة الإصلاحية (السجون) هو تنفيذ الأحكام الصادرة عن السلطات القضائية، وبالتالي هي عنصر مهم في نظام العدالة الجنائية، والإصلاحات المطلوبة تتضمن:
    and#1633;/and#1634;/and#1636;/and#1633;/and#1633;: مراعاة القوانين الدولية في معاملة السجناء وتضمينها في القانون الوطني.
    and#1633;/and#1634;/and#1636;/and#1633;/and#1634;: تحسين الظروف السيئة الراهنة للسجون.
    and#1633;/and#1634;/and#1636;/and#1633;/and#1635;: تركيز الإهتمام علي إعادة التأهيل والإدماج الإجتماعي للسجناء بعد إطلاق سراحهم من السجن.
    and#1633;/and#1634;/and#1636;/and#1633;/and#1636;: توفير خدمتي المساعدة القانونية والإستشارة للسجناء.
    and#1633;/and#1634;/and#1636;/and#1633;/and#1637;: فصل السجينات والأطفال عن السجناء الذكور البالغين.
    and#1633;/and#1634;/and#1636;/and#1633;/and#1638;: إحترام حقوق الإنسان للسجناء.
    and#1633;/and#1634;/and#1636;/and#1633;/and#1639;: توفير مهارات التدريب المهني لنزلاء السجون.
    and#1633;/and#1634;/and#1636;/and#1633;/and#1640;: تحسين ظروف وشروط خدمة العاملين في السجون.
    and#1633;/and#1634;/and#1636;/and#1633;/and#1641;: إنشاء هيئة رقابة للإشراف علي إدارة مصلحة السجون.
    and#1633;/and#1634;/and#1636;/and#1633;/and#1633;and#1632;: مراجعة الإطار القانوني واللوائج التي تنظم الخدمة الإصلاحية بهدف تحديثتها بما يتماشي مع المعايير الدولية.
    and#1633;/and#1634;/and#1636;/and#1633;/and#1633;and#1633;: إنشاء إصلاحيات الأحداث المخالفين.

    and#1633;/and#1634;/and#1637;: الحصول علي العدالة:
    and#1633;/and#1634;/and#1637;/and#1633;: هذا يسلتزم ضمان حق جميع المواطنين وغيرهم من الأشخاض، لا سيما الفقراء والمعدمين، من الحصول علي محكمة مستقلة ونزيهة لحماية الحقوق وفرصة الحصول علي محاكمة عادلة ومنصفة بهدف توفير وسيلة فعالة للإنتصاف علي التظلم.

    and#1633;/and#1634;/and#1638;: المعوقات الحالية للحصول علي العدالة:
    and#1633;/and#1634;/and#1638;/and#1633;: تكاليف التقاضي العالية.
    and#1633;/and#1634;/and#1638;/and#1634;: تأخير التعاطي مع القضايا.
    and#1633;/and#1634;/and#1638;/and#1635;: فترات الحبس الإحتياطي الطويلة.
    and#1633;/and#1634;/and#1638;/and#1636;: قلة محققو الشرطة المؤهلين.
    and#1633;/and#1634;/and#1638;/and#1637;: الإحتجاز التعسفي وعدم الوعي بالحقوق.
    and#1633;/and#1634;/and#1638;/and#1638;: القواعد والإجراءات القانونية المعقدة.
    and#1633;/and#1634;/and#1638;/and#1639;: نقص الموظفون القضائيون والمدعين العامين في كثير من المقاطعات.
    and#1633;/and#1634;/and#1638;/and#1640;: إنتشار الفقر علي نطاق واسع بين المواطنين.
    and#1633;/and#1634;/and#1638;/and#1641;: حواجز اللغة والتقارب الجغرافي للمتخاصمين الريفيين.
    and#1633;/and#1634;/and#1638;/and#1633;and#1632;: آليات إنفاذ القانون الفعّالة، الفساد وأمن المتخاصمين في نظام العدالة الجنائية المفترضة.

    and#1633;/and#1634;/and#1639;: الإصلاحات اللازمة لتعزيز الحصول علي العدالة:
    and#1633;/and#1634;/and#1639;/and#1633;: إصلاح مؤسسات قطاع العدالة الرسمية، والذي يشمل التطوير الشامل للآليات والهياكل القانونية لتعزيز الحصول علي العدالة.
    and#1633;/and#1634;/and#1639;/and#1634;: خلق الوعي القانوني بين السكان فيما يتعلق بالقانون، الحقوق والواجبات وكيفية الوصول إلي المؤسسات العدلية لتسوية المظالم.
    and#1633;/and#1634;/and#1639;/and#1635;: جعل تكلفة التقاضي معقولة لتسهيل الحصول علي العدالة.
    and#1633;/and#1634;/and#1639;/and#1636;: ضمان أن تدار العدالة بطريقة نزيهة وأقل تعقيداً في المؤسسات الرسمية لجعل المواطنين يثقون في أن المؤسسات العدلية تؤدي عملها بكفاءة، مهنية وحياد.
    and#1633;/and#1634;/and#1639;/and#1637;: تعزيز قدرات وزارة العدل لتسهيل العمل النيابي والخدمات القانونية الأخري في كل الولايات والمقاطعات ومعالجة مشكلة الإعتقالات التعسفيّة المطولة.
    and#1633;/and#1634;/and#1639;/and#1638;: توفير المساعدة القانونية لغير القادرين علي تحمل نفقات التقاضي وتشجيع العمل التطوعي من قبل أعضاء نقابة المحامين.
    and#1633;/and#1634;/and#1639;/and#1639;: وضع إطار قانوني لتوفير وإدارة أموال المساعدة القانونية.
    and#1633;/and#1634;/and#1639;/and#1640;: توسيع السلطة القضائية في المناطق النائية من البلد.
    and#1633;/and#1634;/and#1639;/and#1641;: توسيع خدمات المساعدة القانونية في المناطق النائية وتشجيع الخدمات دون مقابل من قبل المحامين المسجلين.
    and#1633;/and#1634;/and#1639;/and#1633;and#1632;: تبسيط وتعزيز قدرات المحاكم العُرفية والآليات البديلة لتسوية النزاعات.
    and#1633;/and#1634;/and#1639;/and#1633;and#1633;: بناء قدرات أفراد جهاز الشرطة لتمكينهم من أداء مهامهم في التحقيقات الجنائية علي نحو فعّال.
    and#1633;/and#1634;/and#1639;/and#1633;and#1634;: توفير الرقابة من قبل السلطة القضائية لعمل المحاكم التقليدية أو العرفية التي تفصل في معظم النزاعات بين العامة لضمان حسن سير العدالة.
    and#1633;/and#1634;/and#1639;/and#1633;and#1635;: تبسيط قواعد وإجراءات المحاكم لجعلها في متناول العامة، وتحسين إدارة القضايا لتسريع المحاكمات.
    and#1633;/and#1634;/and#1639;/and#1633;and#1636;: توفير مباني للمحكمة والتي هي ضرورية للضحايا والمستضعفين مثل الأطفال وضحايا الإعتداء الجنسي والعنف المنزلي.
    and#1633;/and#1634;/and#1639;/and#1633;and#1637;: تعميم المنظور الجنساني في العملية القضائية.
    and#1633;/and#1634;/and#1639;/and#1633;and#1638;: توفير معلومات عن المحاكم للعامة من خلال المنشورات، لوحة الإعلانات وأجهزة الراديو والتلفزيون.
    and#1633;/and#1634;/and#1639;/and#1633;and#1639;: الإحتفاظ بمجموعة من المترجمين إلي اللغات الوطنية لضمان التواصل الفعّال في المحكمة للمتقاضين الذين ليس لهم معرفة لا باللغة الإنجليزية ولا العربية.

    خامساً: إنعاش علاقات جنوب السودان الخارجية
    and#1633;. كما هو مبين في الدستور الإنتقالي المادة (and#1636;and#1635;)؛ فإن العلاقات الخارجية لجمهورية جنوب السودان هي إنعكاس لسياساتها الداخلية وإلتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي. ونظراً للأزمة الوطنية الراهنة التي بدأت في and#1633;and#1637; ديسمبر and#1634;and#1632;and#1633;and#1635;؛ فإن جمهورية جنوب السودان قد فشلت في مسئولياتها الداخلية ونتيجة لذلك فقد شَّوهت علاقاتها الخارجية وبالتالي تخاطر بأن تصبح دولة منبوذة. عليه ولمعالجة هذا الوضع؛ هنالك حاجة ماسة لحل الأزمة الوطنية الحالية من أجل تنشيط علاقاتنا الخارجية بناء علي قيّم نضالنا الطويل من أجل التحرّر والإستقلال، لأن علاقتنا مع الإقليم والعالم لم تبدأ في and#1641; يوليو and#1634;and#1632;and#1633;and#1633;، وإنما تعود إلي أيام مضت منذ نضالنا الطويل من أجل الحرية، الكرامة الإنسانية والديمقراطية والعدالة.
    and#1634;. وبالتالي في سياستنا الخارجية، فإننا نجدد الإلتزام بحماية مصالحنا وسيادتنا الوطنية، مبادئ حسن الجوار وتعزيز التعاون الدولي، السلم والأمن، عدم التدخل في شئون الدول الأخري، علاقات متوازنة مع الدول الأخري، التكامل الإقليمي، تعزيز السلم العالمي والإلتزام بالقانون الدولي. لهذا فإن علاقات جمهورية جنوب السودان الخارجية ستعمل علي تقوية العلاقات الدبلوماسية الودية والتعاون الدولي وكذلك العمل للإنضمام إلي المعاهدات والإتفاقيات الإقليمية والدولية.
    and#1635;. الدفاع عن سيادتنا والسيطرة المادية علي أراضينا وحدودنا أمر بالغ الأهمية نظراً لحقيقة أن تحديد وترسيم هذه الحدود لم يكتمل بعد.
    and#1636;. ستمارس جمهورية جنوب السودان السيادة الدائمة علي مواردها الطبيعية لتخفيف حدة الفقر وضمان الرفاهية الإقتصادية لشعبها.
    and#1637;. تُثمن جمهورية جنوب السودان علاقاتها مع دول شرق إفريقيا، منطمة الإيقاد، الإتحاد الإفريقي، الأمم المتحدة وشركاء التنمية الرئيسين، وستلعب دوراً فعّالاً من خلال هذه المنظومات لترقية التكامل الإقليمي والتعاون الدولي. ونظراً للخيرات التي تتمتع بها من حيث الموارد الطبيعية؛ فإن جمهورية جنوب السودان مستعدة للمساهمة الإيجابية في التكامل الإقتصادي الإقليمي، السلم والأمن للمصلحة المتبادلة لشعوبنا.

    سادساً: السياسة الإقتصادية وإصلاحات القطاع المالي
    and#1633;. تدابير إصلاح الإقتصاد الكلي:
    and#1633;/and#1633;: منذ إعلان الإستقلال في and#1641; يوليو and#1634;and#1632;and#1633;and#1633;؛ شهد إقتصاد جنوب السودان صدمات الإقتصاد الكلي وعدم الإستقرار. حيث شكل إغلاق أنابيب النفط لفترات طويلة آثاراً سلبية بديلة للنمو، وأدت المناوشات الحدودية مع دولة السودان إلي عدم إستقرار العلاقات الثنائية، إرتفاع حاد في مؤشر أسعار المستهلكين بسبب تقلبات أسعار الصرف وهيمنة سوق العملة الموازي، هروب رأس المال وتراجع الإستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، زيادة الإقتراض العام ومستويات الإنتاجية المتعثرة.
    and#1633;/and#1634;: علي الرغم من الإنتعاش التدريجي بعد التوقيع علي إتفاقيات التعاون في سبتمير and#1634;and#1632;and#1633;and#1634; مع الخرطوم وما تلاها من إستئناف إنتاج البترول، لم تكن تدابير تحسين الإنضباط المالي فعّالة. حيث إستمر الإنفاق العام لتلبية فواتير الأجور الضخمة لقطاعي الأمن والخدمة المدنية، وفاقم من العجز أيضاً الإنتهاكات الصارخة لقيود وقواعد الميزانية، النقص في الإيرادات النفطية وخطط الحكومة لإعادة تمويل الديون المشبوهة. لذلك فاقت إجراءات الإنفاق الإيرادات الحكومية وبالتالي تسببت في تضاعف العجز وزاد من الإغراء لتراكم الدين العام بإستمرار.
    and#1633;/and#1635;: علاوة علي ذلك، وفي أعقاب إندلاع الحرب وتصاعد العنف في and#1633;and#1637; ديسمبر and#1634;and#1632;and#1633;and#1635; تعقَّدت صورة الإقتصاد الكلي أكثر. وعلي ما يبدو فإن إضطراب إنتاج النفط، تدمير البني التحتية الحضرية، فقدان سبل العيش والنزوح واسع النطاق للسكان، إنحفاض الأمن الإنساني وغياب البيئات الآمنة، هروب الإستثمار الأجنبي المباشر، المجاعة المحدقة، تزايد النفقات علي القطاع الأمني؛ تكاثر الرأسمالية المحسوبية وغيرها، كلها عوامل وضعت أعباءً إضافية علي قدرة الدولة الإقتصادية الهشّة والمليئة بالتحديات، وعمقت العقبات الفعلية الموجودة في طريق خلاص إقتصاد جنوب السودان. عليه وبغياب إجراءات عاجلة لإنهاء النزاع وتقصير أمده؛ فإن البلاد ستنزلق وبدون توقف إلي الإنهيار والفشل مع فرصة ضئيلة للإنتعاش الإجتماعي والإقتصادي والتجدد.
    and#1633;/and#1636;: لذلك فإننا، في المدي القصير، ندعو لإعتماد الإنتعاش وإجراءات تصحيحية عاجلة لتخفيف الإختناقات الإقتصادية الراهنة لتفادي الجوع الحاد المحدق وإمكانية إنتشار المجاعة والأمراض في البلاد. ونؤكد أن البقاء الجماعي لشعب جنوب السودان الذين هم علي حافة الفناء لتأمين القوت وسبل العيش هي المسئولية الأولية لحكومتهم. ولا ينبغي للحكومة، مهما كان واقع الحال، أن تسمح لنفسها بأن تعهد وظيفتها الأساسية إلي المجتمع الدولي ووكالاته الإنسانية التي يكون دروها داعماً وثانوياً للإستجابة المحلية للأزمة.
    and#1633;/and#1637;: كبلد ولد من خلال نضال طويل ضد التهميش الإقتصادي المتعمد بواسطة إستعمار الجلابة، يكون الإهتمام بالمظالم التاريخية مسألة ذات أهمية قصوي، لذلك فإن بناء مجتمع حر فيه إحترام للكرامة الإنسانية، تكافوء الفرص والإزدهار للجميع؛ سيبقي في صميم قائمة سياستنا الإقتصادية. وإذا تحقق السلام، فإننا، علي المديين القصير والأطول، سنسعي لضمان إنتعاش إجتماعي وإقتصادي سريع قائم علي تقييم نقدي للهشاشة بكل أبعادها (السياسية، الإقتصادية والأمنية وغيرها) لتؤدي إلي إعتماد إجراءات ضرورية لإطلاق تسريع النمو ومحاربة الفقر. وعلي وجه الخصوص، نعيد التأكيد علي صحة رؤية الراحل د. جون قرنق "أخذ المدن إلي الشعب" و "تحقيق السلام من خلال التنمية العادلة"، وسنعمل علي تنفيذ مبادارات تغيير ريفية واسعة النطاق تتضمن ترقية تعاونيات القرية، برامج التمويل الأصغر والشركات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد وذلك لتعزيز الإنصاف والإنسجام المجتمعي ومحاربة فعّالة للفقر.
    and#1633;/and#1638;: نحن ملتزمون بإنشاء صندوق خاص لتنمية وإعادة تعمير المناطق التي تأثرت بالحرب من أجل تخفيف أثار الحرب والدمار الذي لحق بتلك المجتمعات. ويشمل ذلك برامج التعافي، خطوات محددة للتعامل مع قضية العودة الطوعية لضحايا الحرب.
    and#1633;/and#1639;: نحن ملتزمون بتنويع الإقتصاد، التحسن في توليد الإيرادات غير النفطية، إجراءات فعّالة بالنسبة للمشتروات العامة والقضاء علي تراكم المتأخرات في تنفيذ الميزانية. ومن خلال الإنضباط المالي الفعّال؛ خفض فاتورة الأجور العامة علي نحو ملائم، إجراءات محاربة الفساد، وضع حدود لسلوك الإستهلاك لدي الطبقة الوسطي والنخب العسكرية والسياسية، وسنبذل جهداً إضافياً للحفاظ علي مزيد من الموارد وتوجيهها إلي الخدمات والقطاعات الإنتاجية للإقتصاد مما سيؤدي إلي تقليل المخاطر والتشوهات في كافة الجوانب الإقتصادية. وسنعمل علي تعزيز الإلتزام الصارم بالأُطر القانونية المتعلقة بإدارة المال العام، وخصوصاً، قانون إدارة المال العام والمحاسبة (PFMA).
    and#1633;/and#1640;: علي الصعيد المحلي، نحن ملتزمون بالتنسيق الفعّال للإقتصاد الكلي وبيئة الإقتصاد الكلي السليمة. وسنسعي لضمان إستقرار الأسعار والسيطرة علي التضخم، تخفيض البطالة بين الشباب، الإدارة الفعّالة لتقلبات أسعار الصرف ومخاطره فضلاً عن حالات المضاربة في العملات التي تتزامن مع إرتفاع اسعار النفط. وسنشجع إعتماد سياسة تعويم سعر الصرف وغيرها من الإجراءات لتحقيق الإستقرار المالي لتحسين ميزان المدفوعات.
    and#1633;/and#1641;: سنعمل علي تشجيع مبادرات لتحوّل شامل وإصلاح القطاع المالي والمصرفي، خصوصاً بنك جنوب السودان المركزي كبنك حكومي والملاذ الأخير للإقتراض. ونحن ملتزمون بإستقلالية بنك جنوب السودان المركزي بوصفه راعياً للسياسة النقدية والمالية فضلاً عن كونه المقياس الرئيسي لقياس الصحة المالية للإقتصاد.
    and#1633;/and#1633;and#1632;: للحد من أوجه القصور والإختلالات في السوق؛ سنواصل بجدية في وضع تدابير تصحيحة للحد من إختلال سعر الصرف والإنهيار المتأصل في أسعار صرف الجنيه الجنوب سوداني، معدل السعر الرسمي للبنك ومعدل السعر غير الرسمي (السوق السوداء). وقد أدخلت هذه الظاهرة آثاراً مُشوِهة في معاملات الصرف الأجنبي منذ إستقلال جنوب السودان في البنك المركزي فرع جنوب السودان حينها قبل أن يصبح بنك مركزياً.
    and#1633;/and#1633;and#1633;: نشجع إعادة هيكلة بنك جنوب السودان المركزي بما يتضمن إصلاحات شاملة حيث يجب أن يكون للبنك المركزي سياسة خاصة نحو تحسين المهام الإشرافية وتنظيم الأدوار من أجل القضاء علي الفساد المستشري في عملياته. ونحن ندعو إلي تشديد العمليات التنظيمية بما في ذلك إنشاء هيئة للمظالم كجزء لا يتجزء من البنك المركزي للحفاظ علي مراقبة المنظمين ولعب دور حراسة الأوصياء. وإن إدخال أدوات رقابة إضافية ستخلق فرص لا متناهية للحد من سوء الإدارة، الرشوة، التعامل الداخلي، تقاطع المصالح والتحريض من قبل متنفذي البنك في الجرائم المالية. ونظراً ليفاعة النظام المالي لجنوب السودان؛ ونظراً لضعف وهشاشة النظام المالي في وجه الصدمات المالية الممنهجة؛ هناك حاجة إلي إحكام النظام المصرفي والمالي لأن التمويل يمثل عصب عمليات إقتصاد البلاد.
    and#1633;/and#1633;and#1634;: تشجيع الصادرات وخصوصاً منتجات المزارع والغابات، الماشية، مصائد الأسماك والمواد الخام من أجل تنويع الإقتصاد بدلاً عن الإعتماد علي عائدات النفط، مع تحقيق أمكانية أكبر في خلق ميزة نسبية في جوانب أخري من الإقتصاد. وأكثر أهمية أن نضع في الممارسة مفهوم د. جون قرنق بإستخدام عائدات البترول لترقية عمليات الزراعة، التصنيع والقيمة المضافة في الأغذية الزراعية والملابس، صناعات الحديد والصلب، خدمات النقل والإمداد والتوزيع والسياحة وتحسين الميزان التجاري بين جنوب السودان وشركاؤه التجاريين في نهاية المطاف. وبالإضافة إلي ذلك فإن هذا التنويع سيساعد البلاد في الإحتفاظ بإحتياطيات النقذ الأجنبي الشحيحة في الإقتصاد المحلي وإعادة توجيهها لإستيراد العديد من السلع الضرورية لزيادة الإنتاجية.
    and#1633;/and#1633;and#1635;: في ضوء التحولات العالمية والتغيّر في ملامح الإقتصاد العالمي المتجهة إلي التقلصات الجغرافية؛ فإنه لا يوجد بلد بمعزل عن تلك التغيرات. لذلك فإن الترابط والتعاون بين الدول والمجتمعات أصبح المحرك الأقوي للتنمية والإزدهار الإقتصادي. لذلك سنسعي إلي إقامة علاقات مع مؤسسات بريتون وودز ،Bretton Woodsالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي (IMF) وكذلك مع بنك التسويات الدولية (BIS) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). كما يجب أيضاً توسيع أبواب التعاون مع المانحين علي المستوي الثنائي والتكتلات الإقصادية الإقليمية وفي جميع أنحاء العالم مثل بنك التنمية الإفريقي (AfDB)، منظمة التجارة العالمية(WTO) وغيرها لجذب صناديق إستثمار إضافية من أجل التنمية، تعزيز الخبرات من خلال برامج بناء القدرات والمهارات ونقل المعرفة إلي الإقتصاد المحلي.
    and#1633;/and#1633;and#1636;: نحن ملتزمون أيضاً بالشراكات والشبكات داخل التكتلات الإقتصادية الإقليمية الإفريقية مثل دول شرق إفريقيا (EAC)، السلطة الحكومية للتنمية (IGAD)، السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا(COMESA) وغيرها. ونظراً لموقع جنوب السودان الجغرافي والإستراتيجي المتميز كمعبر بين الدول الإفريقية جنوب الصحراء والشرق الأوسط (MENA)؛ ونظراً للعلاقات التأريخية، وخصوصاً مع السودان؛ سنتبني الدعوة إلي توسيع التجارة والتعاون الإقتصادي مع منطقة الشرق الأوسط MENA.

    and#1634;. إدارة الديون:
    and#1634;/and#1633;: إكتسب جنوب السودان، علي مدي السنوات الثلاث الماضية، ديون سيادية ضخمة عبر عمليتا إقتراض غير منسقتين من الدائنين المحليين والخارجيين، لا سيما وأنه لم توضع مجموعة أهداف صارمة لإدارة المستويات الواسعة للديون المكتسبة داخلياً من خلال العقود والسندات الحكومية. أما خارجياً، فقد تراكمت ديون جنوب السودان عن طريق شروط الإقتراض غير المواتية والتي إستفاد فيها الدائنون من الوضع البائس للبلاد.
    and#1634;/and#1634;: حتي اليوم، ومع شروط الإقتصاد الكلي الواسع؛ لم تكن لدي صناع السياسة المالية والنقدية القدرة علي الإحتفاظ ببيانات دقيقة حول الدين العام؛ وإستمرار تحديث تلك البيانات وتقييم أثرها وكلفة الإقتراض علي إقتصاد البلاد. إن البيانات الدقيقة تمكن صانعي السياسات من إبتكار إستراتيجيات موثوقة تكفل القدرة علي تحمل الدين. وهذا يعني عدم وجود مزامنة نسبة خدمة الدين العام علي الميزانية، وكذلك نسب الدين العام علي الناتج المحلي الإجمالي، القدرة الضريبية ومستويات الإيرادات الحكومية والتي قد جعلت بشكل أساسي خدمة ديون القطاع العام غير قابلة للإستمرار.
    and#1634;/and#1635;: أظهرت الحكومة القائمة عدم القدرة علي هيكلة إدارة حافظة الدين العام بصورة ناضجة، العملة، أو تشكيل سعر الفائدة ووضع تدابير لإدارة الصدمات الخارجية والتعرض لأزمات السيولة والإعسار، والحد من الإقتراض والمستويات المفرطة من الديون الحالية من خلال خدمة المطلوبات العرضية غير الممولة، وفي ذات الوقت الإدارة الفعالة للمخاطر والتكاليف المرتبطة بالإقتراض. وببساطة فإن القدرة الإئتمانية لجنوب السودان يتهددها الخطر وأن مستقبل الأجيال القادمة مرهون بها.
    and#1634;/and#1636;: نحن ندرك أنه من دون الأدوات المناسبة للإقتصاد الكلي في المجالات النقدية ومعدل الصرف المالي في العمل الفعال لإدارة الديون سوف لن تسفر عن أية نتائج. سنسعي لتحقيق نظام فعال لإدارة الدين يضمن الوفاء بالديون السيادية بأقل تكلفة ممكنة علي المديين المتوسط والبعيد وهو هدف يتفق مع درجة معقولة من إدارة المخاطر.
    and#1634;/and#1637;: بغية إرجاع البلاد من مسار الدين الحلزوني الحالي ومن إمكانية تراكمه؛ فإننا ندعو إلي تبني التنسيق الصارم للإقتصاد الكلي بين ذراعي الإقتصاد المالية والنقدية، ونحن ملتزمون بإستدعاء تدابير من شأنها الحد من تراكم الدين ومخاطر السيولة المتأصلة في النظام الحالي وكذلك الفساد في إجراءات الإقتراض، ويشتمل ذلك علي إعتماد تدابير صارمة لإدارة حافظة ومخاطر الديون السيادية بطريقة فعالة، هياكل الدين السليمة ذات معايير مجدية.
    and#1634;/and#1638;: وبينما سنضع معايير صارمة لفحص جميع إلتزامات الحكومة للقضاء علي سوء الإدارة؛ سنعمل علي إعطاء الأولوية لإعادة سداد إلتزامات الحكومة فيما يتعلق بالإلتزامات المحلية الطارئة من أجل تخفيف حدة عدم السداد علي القطاع الخاص والإنتاجية في الإقتصاد المحلي.
    and#1634;/and#1639;: سنعمل علي تشجيع الشفافية والمحاسبة في إدارة الديون بما في ذلك تبسيط الأدوار، المسئوليات والأهداف لجميع الوكالات والمؤسسات، عمليات مفتوحة لصياغة تقارير عن أصل الديون، حصول العامة علي المعلومات المتعلقة بسياسات إدارة الديون، المحاسبة وضمانات النزاهة من قبل الوكالات والمؤسسات المسئولة عن إدارة الدين.
    and#1635;. تنمية القطاع الخاص والإستثمار:
    and#1635;/and#1633;: منذ توقيع إتفاقية السلام الشامل في and#1634;and#1632;and#1632;and#1637;، هددت المحسوبية وسياسات رعايتها حلم جنوب السودان بفتح أسواقه للمزيد من المنافسة، المشاريع والإستثمار. وبدلاً عن إطلاق سلطة المؤسسة لخلق فرص عمل، زيادة الصادرات وخلق الثروة، برزت الرأسمالية المحسوبية في أعقاب إطلاق السلطة للقوي الغازية والمفترسة، ذات المنفعة الشخصية والطفيلية الإقتصادية. ولاشيئ يمكن أن يكون أكثر تعبيراً عن الآثار المدمرة خلاف العقود غير المطابقة للمواصفات التي أحاطت بعقود الذرة (ساقا)، بناء المباني والطرق، عقود مشتريات توريد السلع وخاصة السيارات والوقود ومؤخراً فضحية لجنة إدارة الأزمة الحالية (CMC). بالإضافة إلي إنتشار تجار الشنطة (الميلونيرات الحقائبيين) في الإقتصاد، والذين لم يمكن دافعهم خلق الثروة وإنما تآكل الإقتصاد الوطني من خلال شبكات الفساد المتأصلة.
    and#1635;/and#1634;: هنالك عدد قليل من قصص نجاح المشاريع التجارية التي تحتاج إلي تشجيعها ودعمها من خلال إنشاء أُطر تنظيمية وقانونية فعّالة لجعل المشتريات العامة والسلع أكثر شفافية وأكثر تنافساً، وتجعل ممارسة الأعمال التجارية في البلاد أقل تكلفة. لذلك تحتاج الحكومة إلي زيادة الإستثمار العام في مجالات البني التحتية، النقل، تقنية المعلومات والإتصالات(ICT) والكهرباء لترقية بيئة الإستثمار.
    and#1635;/and#1635;: نحن ندرك الطبيعة المتداخلة بين الساحتين العامة والخاصة ودوائر الإقتصاد المتكاملة مع شبكات الإنتاج والعلاقات التي تعزز النمو والتنمية الإقتصادية.
    and#1635;/and#1636;: يجب أن نشجع دور السوق كموفر مناسب للموارد من خلال المنافسة بين الشبكات متعددة الأنشطة الإقتصادية مثل المشاريع (الصغيرة، المتوسطة والكبيرة) بما يمكن من الحفاظ علي تكلفة الأقسام الناشئة وبالتالي الأرباح وقيمة حقوق المساهمين.
    and#1635;/and#1637;: من أجل خلق مناخ مواتي للإستثمار في البلاد، يجب مراجعة قوانين الإستثمار والأُطر التنظيمية القائمة لجعلها ملائمة للإستثمار لتسهيل المنافسة وتحريك السوق. ستقلل هذه الإجراءات من الفساد وتشَّوهات السوق، وسيتم تضمينها وتنفيذها بطريقة فعّالة علي مستويات مؤسسات الإقتصاد الكلي من أجل تحقيق الإمكانيات القومية للإستثمار.
    and#1635;/and#1638;: يجب أن يكون دور الحكومة تسريع إنطلاق المحرك الإقتصادي الذي يمكن تحقيقه من خلال التلغب علي إكتظاظ الخلل الحاد بين الإدخار والإستثمار في السوق المحلية، وذلك بتخصيص موارد مالية إضافية من الإيرادات الوطنية لتنمية تجارة التجزئة والقطاع الخاص، تشجيع ثقافة الإدخار والتوفير من خلال حشد الودائع، وكذلك من خلال الإقتراض من فوائد رأس المال المتراكم في الخارج.
    and#1635;/and#1639;: نحن ندرك شبكات الإقتصاد العالمية المتشابكة، ودور شبكات الإنتاج العالمية (GPNs) والدور المتعاظم للشركات الوطنية العابرة للحدود (TNCs) في دفع عجلة النمو وتنمية الإقتصاد المحلي وجغرافيات الإقتصاد العالمي المتغيرة.
    and#1635;/and#1640;: لذلك سنسعي لجعل جنوب السودان وجهة مهمة ومركزاً للإستثمار الأجنبي المباشر(FDI) في المنطقة، مع تغيير نمط الإستثمار الأجنبي المباشر نحو الزراعة، المعادن، التنقيب عن البترول، تنمية البني التحتية والتصنيع والخدمات، ويمكن لجنوب السودان جني منافع هائلة من هذا التحول من خلال جذب المزيد من الإستثمار الأجنبي المباشر.
    and#1635;/and#1641;: وفي هذا الصدد، فإننا نؤيد تطوير البني التحتية العابرة للحدود الوطنية لتعزيز الإندماج السريع لجنوب السودان في الإقتصاد الإقليمي لشرق إفريقيا بصفة خاصة وإقتصاد إفريقيا بصفة عامة.

    and#1636;. محاربة الفساد:
    and#1636;/and#1633;: الفساد هو ضريبة علي التنمية وعلي رفاهية الشعب علي المدي الطويل، وحالات الفساد والأشكال التي يتخذها في جنوب السودان مسئولة عن الإنتشار الواسع للفقر، سوء توزيع الموارد وزيادة رأسمالية المحسوبية، هروب رأس المال وقلة الإستثمار، مقاومة الإصلاحات، وعدد كبير من الحواجز والإختناقات التي تؤثر علي النمو والرفاه الجماعي للشعب.
    and#1636;/and#1634;: ونتيجة لذلك، فإن التصور العام وتقييم النخب الحاكمة هو الإدانة، ولهذا فقد تم التعامل مع سلوك وسمعة القادة في جنوب السودان وذلك حسب تصنيف العامة لهم بأنهم يعملون لمصلحتهم الذاتية وغير جديرين بالثقة الأمر الذي سبب اضراراً جسيمة.
    and#1636;/and#1635;: في الوقت الذي لا تزال هيئة المحلفين تسعي وارء مرتكبي هذه الجريمة البشعة؛ فإنه قد تم تسيس هذه الظاهرة من قبل المتحيزين بالتعامل الإنتقائي الضار بإستخدام الفساد كآلة لقمع الخصوم السياسين وترديد الحديث حول محاربة آفة الفساد. هذا وقد أعلن موظفو القطاع العام عن أصولهم (ممتلكاتهم)، وحتي اليوم لم تنشر مفوضية محاربة الفساد نتائج تحقيقاتها حول مدي وعمق الفساد في المكاتب العليا وفي قطاعي الإقتصاد العام والخاص.
    and#1636;/and#1636;: وفي أكثر الأحيان، أدلي الرئيس بتعابير نبيلة وإيماءات شعبية حول "عدم التسامح ضد الفساد"، أو في بعض الأحيان تسمية وفضح المعارضين السياسين كمفسدين؛ في ذات الوقت الذي يدافع فيه ضد أي إعتداء علي شخصيات المقربين منه. وعموماً فإن هذه الإستراتيجية معيبة ولا يمكنها القضاء علي الفساد بطريقة فعّالة، لأنها لا تكشف إلا القليل عن الفساد، وإنها بالتالي لا تشي بتحسن أساسي في الشروط الإجتماعية ولكنها بدلاً عن ذلك، توفر الحقائق عن هذه الآفة التي يدور حولها النقاش أكثر من أي وقت مضي.
    and#1636;/and#1637;: ولاشيئ يمكن أن يكون أكثر تعبيراً عن الآثار المدمرة خلاف العقود غير المطابقة للمواصفات التي أحاطت بعقود الذرة (ساقا)، بناء المباني والطرق، عقود مشتريات توريد السلع وخاصة السيارات والوقود ومؤخراً فضحية لجنة إدارة الأزمة الحالية. بالإضافة إلي إنتشار تجار الشنطة/الميلونيرات الحقائبيين في الإقتصاد، والذين لم يمكن دافعهم خلق الثروة وإنما تآكل الإقتصاد الوطني من خلال شبكات الفساد المتأصلة.
    and#1636;/and#1638;: علي ضوء ما سبق؛ هنالك حاجة ماسة لتعزيز الآتي:
    and#1636;/and#1638;/and#1633;: يجب علي القيادات السياسية إظهار قيادة فعّالة وإلتزام بمحاربة الفساد، وأيما قيادي يتغاضي عن، ويشارك في أي ممارسات فساد تجب معاقبته ومنعه من تولي أي منصب عام؛
    and#1636;/and#1638;/and#1634;: يجب أن يعلب البرلمان دور رقابي فعّال في محاربة الفساد؛
    and#1636;/and#1638;/and#1635;: ضمان الإمتثال الصارم بقانون المشتريات العامة وإجراءات التخلص منها؛
    and#1636;/and#1638;/and#1636;: جعل المشتريات بصورة مركزية وإنشاء مؤسسات رقابية مثل مجلس المشتريات العامة؛
    and#1636;/and#1638;/and#1637;: تطوير مُدونة أخلاقيات للموظفين العموميين تؤكد علي قيّم الصدق والنزاهة؛
    and#1636;/and#1638;/and#1638;: حماية إستقلالية مفوضية محاربة الفساد وتمكينها ضد التدخلات السياسية إما في مرحلة التحقيق أو بدء المحاكمة أمام محاكم القانون؛
    and#1636;/and#1638;/and#1639;: موائمة دور مفوضية محاربة الفساد مع وزارة العدل والشرطة؛
    and#1636;/and#1638;/and#1640;: بناء القدرات التحقيقية لمفوضية محاربة الفساد؛
    and#1636;/and#1638;/and#1641;: التحقيق والمقاضاة لكل قضايا الفساد المعلقة دون خوف أو محاباة؛
    and#1636;/and#1638;/and#1633;and#1632;: تقوية الأُطر القانونية والمؤسسية لمفوضية محاربة الفساد وضمان إنفاذها؛
    and#1636;/and#1638;/and#1633;and#1633;: إنضمام الحكومة إلي الإتفاقيات الدولية والإقليمية حول الفساد وخاصة الإتفاقية الإفريقية لمنع ومحاربة الفساد(AUCPC) وإتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الفساد (UNCAC)؛
    and#1636;/and#1638;/and#1633;and#1634;: تطبيق لوائح وقوانين المشتريات العامة؛
    and#1636;/and#1638;/and#1633;and#1635;: إشراك وسائل الإعلام في مناصرة السياسة ضد الفساد ورفع مستوي الوعي العام لتعزيز قدرة الجمهور لمقاومة ومحاربة الفساد؛
    and#1636;/and#1638;/and#1633;and#1636;: توسيع المناهج الدراسية في النظام التعليمي لتعزيز قيم الصدق، النزاهة وإحترام الملكية العامة؛
    and#1636;/and#1638;/and#1633;and#1637;: خلق الوعي بين السكان المدنيين حول شرور الفساد من خلال التربية المدنية.


    سابعاً: البترول وإدارة الموارد الطبيعية
    and#1633;. البترول:
    and#1633;/and#1633;: البترول مورد قومي إستراتيجي ومصدر الدخل الرئيسي لجنوب السودان، وأنه ليس خاضع لتنظيم وسيطرة جنوب السودان فحسب؛ ولكنه جاذب لمصالح قومية متعددة وأن إستخراجه يعني رأس مال وتوفير عمالة معاً. كما أنه لا يمكن إستغلاله بسهولة تحت ظروف الحرب. وعلي الرغم من سيطرة الحكومة علي حقول البترول؛ فإن النهب، الفساد وإنعدام الشفافية في إدارة حسابات البترول تبدت في أشكال مختلفة من سوء توزيع المورد.
    and#1633;/and#1634;: الظهور المميز لإقتصاد الحرب وحكومة النخب المرتبطة به وسعي الحكومة اليائس للحفاظ علي مؤسساتها الخاملة؛ قوضت جهودها لخلق التوازن في هذه الصناعة. وقد تسبب هذا في التفاوت الإقتصادي، التمييز والحرمان وخلق توترات إجتماعية في البلاد.
    and#1633;/and#1635;: من أجل ضمان الحصول علي الموارد؛ فإن المعارضة المسلحة قد تسعي إلي تخريب، تعطيل وعرقلة إنتاج النفط. وعلاوة علي ذلك، وبسبب هشاشة الدولة وإنعدام الأمن، فإن التدخل الخارجي القائم علي المصالح الإقتصادية الإقليمية، والذي يمكن علي المدي البعيد، أن يساوم سيادة وإستقلال جنوب السودان القوميين، تلوح في الأفق وإن لم يتم عكس هذا الأمر علي وجه السرعة فإن هذه الإتجاهات ستشكل تهديداً وجودياً للأمن القومي وستؤثر علي قدرة الدولة علي الحكم وربما يقود إلي الإنهيار التام.
    and#1633;/and#1636;: لهذا ندعو إلي منهج أكثر فعالية لتفادي حالات تحول البترول إلي لعنة بالنسبة لشعب جنوب السودان. ونحن ملتزمون بإلإستقلال الإقتصادي لجنوب السودان في سعيه لتحقيق مصيره الإقتصادي، إدراة شفافة لصناعته النفطية، التوزيع العادل والفعّال لهذه الثروة القومية لرفاهية الشعب والتنمية المستدامة للبلاد.
    and#1633;/and#1637;: نحن ملتزمون، علي وجه الخصوص، بالإلتزام الصارم بأحكام قانون النفط، قانون التعدين، وندعو إلي إجراء التعديلات المطلوبة لضمان الإدارة الحصيفة والشفافة لهذه الموارد. نحن ندرك الحاجة العاجلة لمراجعة قطاع البترول، وتمكين المفوضية القومية للبترول للإشراف علي المفاوضات مع شركات البترول وكذلك منح إمتيازات وتراخيص التنقيب. سنسرِّع إنضمام جنوب السودان إلي مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية (EITI) لتعزيز المحاسبة في إدراة صناعة النفط والتعدين.
    and#1633;/and#1638;: في ظل حالة النزاع الحالي؛ يجب وضع المنشآت النفطية بعيداً عن متناول جميع الأطراف المتحاربة، فرض وقف إختياري لإصدار إمتيازات وتراخيص تنقيب جديدة حتي يتم تحقيق السلام، وعلاوة علي ذلك يجب نشر صيغة منصفة لضمان أن عائدات البترول تعود بالنفع علي جميع سكان جنوب السودان وفي هذا السياق يجب ألا تستخدم عائدات النفط في تأجيج الحرب. وبينما لا زالت الحرب محتدمة؛ فإننا ندعو إلي إجراءات أكثر صرامة وشفافية في إدارة عائدات البترول بما في ذلك إيداع تلك العائدات في حساب ضمان.
    and#1633;/and#1639;: نحن ملتزمون بإجراء الإصلاحات المحددة التالية:
    and#1633;/and#1639;/and#1633;: يجب تحديد، فحص وتسجيل جميع القروض والعقود المبرمة بضمان النفط بغرض الشفافية والمساءلة؛
    and#1633;/and#1639;/and#1634;: يجب مراجعة جميع التعينات الحالية في قطاع النفط، حيث أن التعيينات في هذا القطاع لم تتم علي اساس الجدارة والكفاءة، وإنما علي أساس إعتبارات عرقية، سياسية وإقليمية؛
    and#1633;/and#1639;/and#1635;: يجب أن يكون نظام تسويق النفط والمبيعات المستقلبية مفتوح، شفاف وتنافسي ويتم فحص أي معاملات مزورة ويعاقب عليها بشدة؛
    and#1633;/and#1639;/and#1636;: يجري منح إمتيازات التنقيب عن النفط وفقاً لأحكام قانون النفط لسنة and#1634;and#1632;and#1633;and#1634;، ويجب أن تلعب مفوضية البترول درواً رئيسياً في الموافقة علي العقود؛
    and#1633;/and#1639;/and#1637;: تنشر وزارة المالية بإنتظام سجلات المدفوعات للولايات المنتجة للبترول (and#1634;and#1642; للولاية وand#1635;and#1642; للمجتمعات) لغرض التدقيق العام والمساءلة؛
    and#1633;/and#1639;/and#1638;: تحويل جميع عائدات النفط بما في ذلك إيجار الطائرات، رسوم التدريب، المكافآت وغيرها إلي حساب النفط في البنك المركزي، ويجب أن يتم السحب حسب القانون والإجراءات عبر وزارة المالية؛
    and#1633;/and#1639;/and#1639;: الإدارة الحصيفة لأموال عائدات النفط بما في ذلك صندوقي إستقرار النفظ والأجيال القادمة، وفقاً لأحكام قانوني البترول والمحاسبة وإدراة المال العام؛
    and#1633;/and#1639;/and#1640;: علي جنوب السودان كدولة منتجة للبترول تطوير إختصاصاته وقدراته الوطنية لتمكنه من إستخلاص أقصي فائدة ممكنة من موارده النفطية. وفي هذا الصدد، فأن الحاجة إلي بناء شركة بترول وطنية مختصة ونشطة لا يمكن التقليل من شأنها.
    and#1633;/and#1639;/and#1641;: علي الرغم من أنه قد تم تأسيس شركة النيل للبترول كشركة بترول وطنية في جنوب السودان بموجب الدستور والقانون؛ إلا أن دورها الفعلي في التنقيب والتسويق لم يجد الإعتراف المطلوب وينظر إليها فقط كعامل مساعد لوزارة البترول؛ ونتيجة لذلك تقيد نموها بشدة. لذا علي الحكومة إيلاء هذا الأمر إهتماماً جدياً لتحقيق فعّالية المؤسسة، وينطبق هذا الوضع علي دور المفوضية القومية للبترول. علي الحكومة المؤقتة/الإنتقالية إتخاذ إجراءات لضمان تمكين مؤسسة البترول القومية¬¬، شركة النيل للبترول، والمفوضية القومية للبترول من ممارسة مسئولياتهما كما ورد في الدستور والقانون دون تدخل من الأفراد وتجنب أي مخالفات؛
    and#1633;/and#1639;/and#1633;and#1632;: إننا ندعو إلي كفاءة الإنتاج والمحافظة علي البيئة عند إستخراج الموارد الطبيعية، تنمية المناطق المنتجة للنفط، بناء القدرات وإستراتجية المحتوي المحلي، العدالة في التعيين وتوطين القوي العاملة علي المدي البعيد، وسنعمل علي تسريع تفعيل صندوق الأجيال القادمة وحساب إستقرار أسعار النفط للتعامل مع صدمات وتقلب أسعار النفط؛
    and#1633;/and#1639;/and#1633;and#1633;: إن إتفاقية التعاون بين جمهوريتي جنوب السودان والسودان الموقعة في سبتمبر and#1634;and#1632;and#1633;and#1634; بشأن إستخدام المنشآت النفطية (خطوط الأنابيب، مرافق المعالجة) وترتيبات عبور نفط جنوب السودان ستنتهي في سبتمبر and#1634;and#1632;and#1633;and#1636;؛ ولتجنب صدمة أخري لإقتصاد جنوب السودان، يجب إتخاذ التدابير الفورية الآتية:
    and#1633;/and#1639;/and#1633;and#1633;/and#1633;: التفاوض مع الخرطوم بشأن تجديد إتفاقية التعاون لإطالة أمدها؛
    and#1633;/and#1639;/and#1633;and#1633;/and#1634;: إعطاء الأولوية لبناء منشآت نفطية بديلة؛
    and#1633;/and#1639;/and#1633;and#1633;/and#1635;: تسريع بناء مصفاتين صغيرتين في ولايتي أعالي النيل والوحدة مع وضع خطط أخري لبناء قدرة تكرير أكبر؛
    and#1633;/and#1639;/and#1633;and#1633;/and#1636;: مراجعة إتفاقيات إمتيازات التنقيب عن البترول الحالية غير النشطة، وتكثيف المزيد من التنقيب عن البترول في البلاد وخصوصاً بعد تحقيق السلام؛
    and#1633;/and#1639;/and#1633;and#1633;/and#1637;: دراسة الخيارات السياسية المختلفة لزيادة تنمية البترول ورسم خرائط الموارد المعدنية للبلاد؛
    and#1633;/and#1639;/and#1633;and#1634;: ندعو لإجراء مراجعة بيئية ومحاسبية شاملة لتسهيل تقييم وتجميع مخزون البلاد من الموارد الطبيعية والتي تشمل الأراضي، المياه، الغابات، الثروة الحيوانية، الحياة البرية والموارد السمكية. نحن ملتزمون بالتنمية المستدامة وإدارة الموارد فضلاً عن الإستخدام المسئول لهذه الموارد لتجنب الإستنزاف والتدهور.
    and#1633;/and#1639;/and#1633;and#1635;: يجب إعطاء الأولوية للزراعة بإعتبارها الدعامة الأساسية للإقتصاد الجنوب سوداني، ويجب مضاعفة الجهود لإعادة توجيه الإنفاق العام نحو الزراعة.

    and#1634;. الأراضي:
    and#1634;/and#1633;: يزخر جنوب السودان بالأراضي الزراعية الصالحة التي يمكنها الحفاظ علي معيشة سكانه، ولكون الأراضي أصول إقتصادية رئيسية؛ فإن سياسة حيازة وحقوق ملكية الأراضي تعتبر عوامل حاسمة في تشكيل وقيادة القاطرة الإقتصادية ولرفاهية أمتنا. إن وفرة الأراضي، حقوق الإستخدام الجماعية ونسب أصول ملكية الأراضي بواسطة المجتمعات التقليدية تقلصت علي مر الزمان بسبب علاقات إقتصاد السوق المتغيرة، إختراق العواصم ، الهجرة، والإنفتاح علي العالم الخارجي.
    and#1634;/and#1634;: هنالك معضلات للمواءمة بين ضروريات التنمية المتنافسة علي إستخدام الأراضي وبين الحقوق التقليدية للأراضي كما يشير إلي ذلك نظم حيازة الأراضي الحالية المنصوص عليها في قانون الأراضي. وإن إنهيار سيادة القانون والطاقة الإستيعابية المحدودة للمراكز الحضرية، فاقمت من التوترات، النزاعات والإستيلاء علي الأراضي.
    and#1634;/and#1635;: ونحن، بالتالي ندعو إلي إجراء حوار عميق لمراجعة سياسية الأراضي الحالية وقانون الاراضي من أجل تحقيق توافق حول إصلاحات حيازة الأراضي، وتعظيم الإستفادة الإقتصادية من إستخدام الأراضي في جنوب السودان.

    and#1635;. مياه النيل:
    and#1635;/and#1633;: إن الماء يجعل الحياة ممكنة علي كوكب الأرض وأن مصادر المياه العذبة شحيحة، ويزخر جنوب السودان بمصادر كافية من المياه العذبة والتي يجب إستخدامها بفاعلية من أجل رفاه شعبه. نحن ندرك أن السياسات المائية والإقتصادية الحالية يمكن أن تحد من تنمية الموارد المائية في دول المنبع والمصب لحوض النيل.
    and#1635;/and#1634;: دولة جنوب السودان واحدة من الدول الأحد عشر المشاطئة لحوض النيل ولديها حقوق وواجبات في مياه النيل، وكجزء من جمهورية السودان وقبل تحقيق الإستقلال في يوليو and#1634;and#1632;and#1633;and#1633;؛ كانت لجنوب السودان حقوقه المائية المضمنة في حصة السودان، and#1633;and#1640;.and#1637; مليار متر مكعب، من مياه النيل بموجب إتفاقية مياه النيل لسنة and#1633;and#1641;and#1637;and#1641; والتي قسمت مياه النيل بين السودان ومصر والتي خصصت للأخيرة and#1637;and#1637; مليار متر مكعب. سبقت إتفاقية and#1633;and#1641;and#1637;and#1641;، إتفاقية الإستعمار لسنة and#1633;and#1641;and#1634;and#1641; في إتفاق ثنائي بين الدولتين (مصر والسودان ذي السيادة المشتركة بين مصر وإنجلترا) ولم تشمل دول المنبع الأخري وخصوصاً إثيوبيا والتي هي مصدر and#1640;and#1632;and#1642; من مياه النيل.
    and#1635;/and#1635;: طعنت غاليبة الدول المشاطئة لحوض النيل الأخري في صحة معاصرة الإتفاقية الثنائية أوالإستعمارية وقد أسفرت إعتراضاتهم علي الوضع الراهن للإتفاقية عن تكوين مبادرة حوض النيل (NBI) والتي تهدف إلي تطوير نهر النيل بطريقة تعاونية لتبادل المنافع الإجتماعية والإقتصادية الكبيرة، وتعزيز السلم والأمن الإقليميين لدول حوض النيل بدلاً عن النزاع حول مصدر المياه العام. إنضم جنوب السودان إلي مبادرة حوض النيل وهو مشارك في إتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل(CFA).
    and#1635;/and#1636;: يستخدم جنوب السودان حالياً قدراً ضئيلاً من مياه النيل في الإستخدامات المحلية بينما يشهد تخلفاً في التنمية الإجتماعية والإقتصادية، الفقر المدقع، الأمن الغذائي، شح المياه في بعض أجزاء البلاد، عدم حصول أكثر من and#1641;and#1637;and#1642; من سكانه علي الكهرباء، إنعدام الصناعات، الإستخدام المحدود لنظام النقل النهري والزيادة السكانية السريعة.
    and#1635;/and#1637;: لإنتشال شعب جنوب السودان من الوضع الحالي؛ فسوف تحتاج البلاد إلي إستثمارات ضخمة في الزراعة الأمر الذي يتطلب مياهاً للري بدلا عن الإعتماد الكلي علي مياه الأمطار غير المضمونة. إن البلاد تحتاج إلي تطوير إمكانيات طاقتها الكهرومائية علي النيل الأبيض والأنهار الأخري. هذه المشاريع ذات أهمية بالغة للتنمية الإجتماعية والإقتصادية في البلاد ولترقية التنمية الصناعية. توفر الطاقة الكهرومائية سيساعد كثيراً في وقف التدهور البيئي، إزالة الغابات والتصحر الذي بدأ زحفه بسبب الإعتماد الكلي لغالبية السكان علي خشب الوقود وغيرها من مصادر الطاقة التقليدية.
    and#1635;/and#1638;: في سعيه لتحقيق مصالحه وحقوقه المائية؛ يوافق جنوب السودان علي الرؤية المشتركة وبرامجها الموضحة في مبادرة وإتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، وسيتعاون جنوب السودان في تحقيق الهدف المعلن للتنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة من خلال الإستخدام العادل والإستفادة من الموارد المائية المشتركة لدول حوض النيل مسترشداً بالآتي:
    and#1635;/and#1638;/and#1633;: الحاجة إلي تلبية إحتياجات سكانه؛
    and#1635;/and#1638;/and#1634;: الإلتزام بمبدأ الإستخدام المنصف والعادل لمياه النيل وضمان أن الأنشطة التي تجري داخل حدوده لا تسبب ضراراً ملموساً لمصحلة الدول المشاطئة الأخري؛
    and#1635;/and#1638;/and#1635;: المشاركة في الإطار المؤسسي ضمن الرؤية المشتركة والبرامج الفرعية لمبادرة حوض النيل؛
    and#1635;/and#1638;/and#1636;: الإلتزام بحماية النظم البيئية (الإيكولوجية) والتنوع البيولوجي، خاصة أراضي السدود الرطبة، ومنع التدهور والتلوث؛
    and#1635;/and#1638;/and#1637;: العمل علي حل أي نزاعات تنشأ من إستخدام مياه النيل سلمياً عبر التفاوض وآليات حل النزاع المؤسسية المتاحة وفق مبادئ القانون الدولي؛
    and#1635;/and#1638;/and#1638;: العمل علي تطوير وإدارة المياه الجوفية، المستنقعات، الخزانات والترع (القنوات المائية)؛
    and#1635;/and#1638;/and#1639;: تعزيز وتحسين إستكشاف، تطوير والإستفادة من المياه، النفط وموارد الطاقة الأخري بما في ذلك الطاقة الشمسية؛
    and#1635;/and#1638;/and#1640;: الحصول، رصد والحفاظ علي قاعدة بيانات للموارد المائية لأغرض التخطيط لضمان إستدامة وإستكشاف خيارات التنمية والإستخدام المستقبليين.


    ثامناً: الأمن الغذائي-الزراعة، الثروة الحيوانية، مصائد الأسماك، الحياة البرية والسياحة
    and#1633;. أدي النزاع الذي إندلع في البلاد في and#1633;and#1637; ديسمبر and#1634;and#1632;and#1633;and#1635; إلي نزوح السكان علي نطاق واسع، فقدان المخزون الغذائي، وتعطيل العمل الزراعي في موسم الأمطار، وقد أثر إنعدام الأمن علي طرق التجارة التي يتم من خلالها جلب الإمدادات إلي مناطق واسعة في جنوب السودان وخاصة الولايات الأكثر تضرراً جونقلي، أعالي والنيل والوحدة. ووفقاً للتقارير، فإن أكثر من ثلاثة ملايين مواطن يعانون من الأمن الغذائي ويواجهون الجوع.
    and#1634;. إستمرار هذا النزاع يؤثر سلباً علي غالبية سكان الريف في جنوب السودان الذين يعتمد نمط حياتهم علي الزراعة بما في ذلك المحاصيل، الماشية، الغابات ومصائد الأسماك وغيرها، وأن الوضع الحالي سيؤدي بالتأكيد إلي الجوع/المجاعة إن لم تُضع له نهاية في أقرب وقت ممكن.
    and#1635;. لتجنب هذا الوضع هنالك حاجة إلي:
    and#1635;/and#1633;: إنهاء النزاع فوراً؛
    and#1635;/and#1634;: توفير الدعم الإنساني للسكان المتضررين؛
    and#1635;/and#1635;: عودة وتوطين النازحين واللاجئين؛
    and#1635;/and#1636;: توزيع البذور، المحاصيل والأدوات للسكان المتضررين؛
    and#1635;/and#1637;: تصميم برامج خاصة من خلال البنك الزراعي لدعم السكان المتضررين.
    and#1636;. بما أن إقتصاد جنوب السودان يعتمد بشكل كبير علي النفط فإنه يشكل and#1641;and#1640;and#1642; من إيرادات الحكومة. سنعمل علي إعتماد سياسات وإجراءات لتنويع الإقتصاد من خلال تطوير القطاع الزراعي نظراً لما تتمتع به البلاد من أراضي شاشعة صالحة للزراعة، موارد مائية، غابات، موارد حيوانية بما في ذلك الماشية والحياة البرية.
    and#1637;. لتحسين سبل العيش والحد من الفقر سنقوم بالآتي:
    and#1637;/and#1633;: مراجعة وتنفيذ السياسة الإطارية للأمن الغذائي القومي؛
    and#1637;/and#1634;: دعم وتقوية بنك جنوب السودان الزراعي وبنك التعاون ليكونا قادرين علي تسهيل القروض للمزراعين؛
    and#1637;/and#1635;: دعم وتحديث البنية التحتية للقطاع الزراعي؛
    and#1637;/and#1636;: تزويد المزارعين بالآلات الزراعية الحديثة والتكنولوجيا المناسبة لتعزيز الزراعة التجاربة والمعيشية لزيادة مخرجات الإنتاج؛
    and#1637;/and#1637;: مراجعة وإصلاح سياسات الأراضي لتعزيز وتسهيل الاستثمار في الزراعة بنسبة كبيرة؛
    and#1637;/and#1638;: دعم وتحديث قطاع الثروة الحيوانية وإدخال المزارع، تحسين السلالة والصحة الحيوانية، وتطوير صناعات مصائد الأسماك؛
    and#1637;/and#1639;: إجراء دراسات شاملة بهدف وضع تدابير سياسة عامة تتناول المسائل المهمة المتعلقة بإدارة الثروة الحيوانية وخاصة الأبقار بالتركيز علي إستغلال إمكانياتها الإقتصادية الهائلة، بالإضافة إلي تدابير للتعامل مع دور الماشية في العلاقات الإجتماعية وإثارة الصراع بين المجتمعات في شكل سرقة الماشية بين الرعاة والصراع مع المزارعين المقيمين، فضلاً عن التدهور البيئي، كلها إجراءات يجب إتخاذها؛
    and#1637;/and#1640;: تعزيز وتطوير الغابات والصناعات الزراعية والتجارة؛
    and#1637;/and#1641;: التعهد ببناء قدرات الموارد البشرية والمؤسسات لزيادة الإنتاجية؛
    and#1637;/and#1633;and#1632;: تشجيع إنشاء جمعيات تعاونية وتضمن لهم القروض من البنوك التجارية؛
    and#1637;/and#1633;and#1633;: خلق بيئة مواتية وتشجيع القطاع الخاص للإستثمار في قطاع الزراعة؛
    and#1637;/and#1633;and#1634;: حفظ وحماية الحياة البرية، المستنقعات، المحميات والمتنزهات الوطنية وتشجيع السياحة.

    and#1633;. حماية البيئة:
    and#1633;/and#1633;: التحديات التي تواجه البيئة الطبيعية في جنوب السودان هي: تضرر النظم البيئية (الإيكولوجية) وخصوصاً التدهور والتلوث الناجم عن تطوير النفظ، التنوع البيولوجي وفقدان المواطن (موائل) الناجمة عن الزيادة السكانية، التوسع في الزراعة الكفائية، إستخراج الأخشاب وإستخدامها كوقود (الفحم)، الأنشطة التقليدية مثل الصيد، رعي الماشية، حرق الغابات، جمع الأخشاب وأنظمة إدراة النفايات الفقيرة في المراكز الحضرية. وأن الحروب السابقة والحرب الحالية تهدد الحياة البرية وتعرض بقاء بعض للخطر.
    and#1633;/and#1634;: للتصدي للتحديات المذكورة يجب العمل علي:
    and#1633;/and#1634;/and#1633;: تطوير سياسة شاملة وإطار قانوني للمحافظة، صون والإستخدام المستدام للأنظمة البيئية (الإيكولوجية)، التنوع البيولوجي والغابات؛
    and#1633;/and#1634;/and#1634;: ضمان الإستخدام المستدام والعادل للموارد الطبيعية دون التسبب في تدهور البيئة أو المخاطرة بصحة وسلامة الناس والحياة البرية؛
    and#1633;/and#1634;/and#1635;: إتخاذ تدابير لمنع ومكافحة تدهور الأراضي، المياه، الهواء والغطاء النباتي والغابات؛
    and#1633;/and#1634;/and#1636;: صون وحماية الأنواع المهددة والمعرضة للخطر
    and#1633;/and#1634;/and#1637;: تطوير إستراتيجيات، آليات، أدوات إقتصادية وإجتماعية لتحسين نوعية البيئة والإستخدام المستدام للموارد الطبيعية؛
    and#1633;/and#1634;/and#1638;: تقييم الآثار البيئية قبل تنفيذ أية مشاريع تنمية (بني تحتية، طاقة كهرومائية، نفط، تعدين، صناعية، ري وغيرها)؛
    and#1633;/and#1634;/and#1639;: تعزيز التعاون الإقليمي والدولي حول صون وحماية البيئة وخصوصاً مع البرنامج البيئي للأمم المتحدة(UNEP) ، فضلاً عن بروتوكول كيوتو؛
    and#1633;/and#1634;/and#1640;: رفع الوعي وفهم الصلة بين البيئة والتنمية، وتعزيز المشاركة الفردية والجماعية في حماية البيئة؛
    and#1633;/and#1634;/and#1641;: إجراء مسح للمستنقعات وموارد التنوع البيولوجي في البلاد، إجراء توصيف بيئي وإنشاء مركز معلومات وبحوث بيئي.


    تاسعاً: السياسة الإجتماعية
    and#1633;. ظل جنوب السودان منطقة متخلفة لقرون بسبب الإحتلال، التهميش والسلب الإقتصادي، وقد تفاقم هذا الوضع بسبب النزاع الحالي في البلاد، مما يجعل عمق ونطاق الإستجابات الإجتماعية أكثر تعقيداً وتحدياً حتمياً مطلقاً. لذلك هناك حاجة ماسة لسياسة إجتماعية قوية تهدف إلي تعزيز رفاهية وكرامة جميع شعب جنوب السودان من خلال تسريع الحصول علي الخدمات الإجتماعية الأساسية علي النحو المبين في الفقرات الفرعية التالية:

    and#1633;/and#1633;: قطاع التعليم:
    and#1633;. يلعب التعليم دوراً أساسياً في التنمية الوطنية وتستفيد جميع القطاعات الأخري كثيراً من السكان المتعلمين تعليماً جيداً، وبالتالي نحن ملتزمون بضمان تنمية وتوفير نظام تعليم عادل وعالي الجودة موجهة نحو النمو الإقتصادي المستدام في جميع أنحاء جنوب السودان. وفي هذا الصدد سنعمل علي:
    and#1633;/and#1633;/and#1633;: تطوير وإعتماد إستراتجية التعليم العام وسياسة إطارية وطنية؛
    and#1633;/and#1633;/and#1634;: ضمان الحصول علي التعليم الإبتدائي المجاني والإلزامي لجميع الأطفال؛
    and#1633;/and#1633;/and#1635;: إيلاء إهتمام خاص لتعليم الفتيات (إنتساب، الإبقاء والتقدم)؛
    and#1633;/and#1633;/and#1636;: جعل التعليم الثانوي في متناول الجميع؛
    and#1633;/and#1633;/and#1637;: توفير المعلمون المؤهلون والموظفين الأكاديميين للتعليم العام؛
    and#1633;/and#1633;/and#1638;: تطوير المناهج الدراسية للتعليم العام لتعزز وتقوي الهوية القومية، وتعكس التنوع القومي، الثقافي والعرقي؛
    and#1633;/and#1633;/and#1639;: تعزيز تنمية دوافع ومهنية المعلمين من خلال تدريب متسارع ومكثف للمعلمين؛
    and#1633;/and#1633;/and#1640;: زيادة الحصول، وتحسين كفاءة النظام التعليمي العام من خلال بناء، إعادة تأهيل وتحسين مرافق التعليم الإبتدائي والثانوي؛
    and#1633;/and#1633;/and#1641;: تشجيع التعليم الفني والمهني؛
    and#1633;/and#1633;/and#1633;and#1632;: إنشاء مدارس خاصة أو برامج تعلم للأطفال الموهوبين، المكفوفين والصُم؛
    and#1633;/and#1633;/and#1633;and#1633;: توفير فرص التعليم البديل والمتسارع للكبار والأطفال خارج المدارس؛
    and#1633;/and#1633;/and#1633;and#1634;: تشجيع وتنظيم إستثمار القطاع الخاص في مجال التعليم؛
    and#1633;/and#1633;/and#1633;and#1635;: تطوير وإعتماد سياسة إطارية وإستراتيجية التعليم العالي؛
    and#1633;/and#1633;/and#1633;and#1636;: مراجعة مناهج التعليم العالي لتعكس إحتياجات الأمة الإجتماعية والإقتصادية؛
    and#1633;/and#1633;/and#1633;and#1637;: زيادة فرص التعليم العالي من خلال بناء، إعادة تأهيل، تحسين وتوسيع مرافق التعليم، توفير قروض للطلاب، إعطاء منح دراسية، تحسين وتعزيز ودعم مرافق البحوث وغيرها؛
    and#1633;/and#1633;/and#1633;and#1638;: الحل العاجل للتراكم في القبول للجامعات من خلال زيادة القدرة الإستيعابية للجامعات الوطنية وتوفير الموارد اللازمة لهذا الغرض.

    and#1633;/and#1634;: قطاع الصحة:
    and#1633;/and#1634;/and#1633;: الإبقاء والحفاظ علي صحة السكان هو هدف وشرط مسبق لتحقيق التنمية الإجتماعية والبشرية، ويلعب القطاع الصحي دوراً هاماً في تحسين إنتاجية القوي العاملة الوطنية، لذلك فإن مسئولية الحكومة ترقية الصحة العامة، إنشاء المرافق الصحية الأساسية وتوفير الرعاية الصحية الأولية المجانية لكافة المواطنيين. عليه ينبغي إجراء التدابير التالية:
    and#1633;/and#1634;/and#1633;/and#1633;: تعزيز الرعاية الصحية من خلال توفير فرص الحصول علي الخدمات الصحية الأساسية، تعزيز مكافحة الأمراض المعدية، الحد من معدلات وفيات الأمهات والأطفال فضلاً عن السيطرة علي مرض نقص المناعة البشرية (الإيدز).
    and#1633;/and#1634;/and#1633;/and#1634;: تعزيز وتطوير الموارد البشرية في قطاع الصحة عن طريق زيادة التدريب وتنمية المهنية، وتحسين إدارة النظام الصحي.
    and#1633;/and#1634;/and#1633;/and#1635;: بناء مرافق صحية جديدة وتحسين وإعادة تأهيل المرافق القائمة.
    and#1633;/and#1634;/and#1633;/and#1636;: توسيع الصيدلة وتوريد المعدات الطبية لضمان توافر الأدوية والمعدات الطبية الآمنة وإستخدامها الرشيد.
    and#1633;/and#1634;/and#1633;/and#1637;: تعزيز وتحسين إدارة المستشفيات، المراكز الصحية، مراقبة الأمراض ومكافحتها وإنشاء مرافق الإحالة الطبية الوظيفية في الولايات.
    and#1633;/and#1634;/and#1633;/and#1638;: مراجعة وتنفيذ سياسات القطاع الصحي، البرامج، المبادئ التوجيهية واللوائح، المعايير والقواعد ومراقبة وضمان الجودة.
    and#1633;/and#1634;/and#1633;/and#1639;: ترقية توفير خدمات مرض نقص المناعة البشرية (الإيدز) والأمراض المعدية الأخري.
    and#1633;/and#1634;/and#1633;/and#1640;: العلاج والقضاء علي الأمراض المستوطنة مثل الملاريا، الدودة الغينية، مرض النوم والعمي النهري.
    and#1633;/and#1634;/and#1633;/and#1641;: تشجيع وتنظيم إستثمار القطاع الخاص في القطاع الصحي.

    and#1633;/and#1635;: المرأة، الشباب وذوي الإحتياجات الخاصة:
    and#1633;/and#1635;/and#1633;: يشكل النساء والشباب أكبر شريحة من سكان جنوب السودان، ولذلك علينا التركيز علي دورهما في بناء الأمة والتنمية الوطنية. يعترف الدستور الإنتقالي لسنة and#1634;and#1632;and#1633;and#1633; بمبدأ تخصيص نسبة and#1634;and#1637;and#1642; لمشاركة المرأة في هيئات صنع القرار علي جميع المستويات الحكومية. هذا القرار لم يتم تنفيذه بالكامل في السنوات الماضية، ومن أجل وضعه في حيز التنفيذ علينا أن:
    and#1633;/and#1635;/and#1633;/and#1633;: التنفيذ الكامل لسياسة التمييز الإيجابي وزياردة نسبة تمثيل المرأة إلي and#1635;and#1632;and#1642; لمعالجة المظالم الموروثة؛
    and#1633;/and#1635;/and#1633;/and#1634;: تشجيع وتعزيز مشاركة المرأة في الإدارة، قطاع الأمن والإقتصاد والحياة العامة؛
    and#1633;/and#1635;/and#1633;/and#1635;: محاربة الممارسات التقليدية السالبة التي تعقيق تنمية المرأة في المجتمع؛
    and#1633;/and#1635;/and#1633;/and#1636;: تشجيع وتعزيز تعليم الفتيات، (إنتساب، الإبقاء والتقدم)؛
    and#1633;/and#1635;/and#1633;/and#1637;: تراعي جميع خطط وبرامج التنمية الوطنية الفروقات النوعية، ويجب معالجة أوجه التفاوت بينهما؛
    and#1633;/and#1635;/and#1633;/and#1638;: تعزيز تقوية المرأة إقتصادياً من خلال الحصول علي الإئتمان والتمويل الأصغر من المؤسسات المالية.
    and#1633;/and#1635;/and#1634;: يعرّف الدستور الإنتقالي لسنة and#1634;and#1632;and#1633;and#1633; سن الشباب بـ and#1635;and#1637; عاماً فما دون، ومما يؤسف له أنه تم إيلاء إهتمام ضئيل بهذا القطاع كما يدل علي ذلك تخصيص نسبة ضعيفة من الموارد لبرامج الشباب منذ and#1634;and#1632;and#1632;and#1637; وحتي اليوم.
    and#1633;/and#1635;/and#1635;: أعاق إرتفاع معدلات البطالة، الأمية ونقص المهارات، الفقر، الممارسات العرفية السلبية والتعرض للعنف مشاركة الشباب الفعّالة في التنمية، ولمعالجة هذه التحديات فإن التدابير التالية ضرورية:
    and#1633;/and#1635;/and#1635;/and#1633;: تطوير السياسات والإطار القانوني لتنظيم الشباب؛
    and#1633;/and#1635;/and#1635;/and#1634;: توفير فرص عمل في القطاعين العام والخاص لحل مشكلة البطالة بين الشباب؛
    and#1633;/and#1635;/and#1635;/and#1635;: إنشاء مراكز التدريب المهني لتطوير المهارات في الأنشطة الإنتاجية؛
    and#1633;/and#1635;/and#1635;/and#1636;: التمكين الإقتصادي من خلال إنشاء صندوق لتنمية الشباب لتمويل المشاريع الريادية التي يقوم بها؛
    and#1633;/and#1635;/and#1635;/and#1637;: تعزيز الوعي الوطني الجماعي من خلال التعليم المدني وبرامج الشباب الأخري من أجل تثبيط الإتجاهات السلبية مثل القبلية وإرتفاع الخصومات العرقية العنيفة؛
    and#1633;/and#1635;/and#1635;/and#1638;: غرس قيم الوطنية، النزاهة، الوحدة، المساواة، العدالة، والتضامن في الشباب؛
    and#1633;/and#1635;/and#1635;/and#1639;: إنشاء مراكز ترفيهية وثقافية للشباب؛
    and#1633;/and#1635;/and#1635;/and#1640;: إنشاء خدمة وطنية للشباب وتيسير برامج وطنية شبابية تدعم بناء الأمة والتنمية الإجتماعية والإقتصادية؛
    and#1633;/and#1635;/and#1635;/and#1641;: تطوير البنية التحتية الرياضية لتشجيع المواهب، تقوية الصحة البدنية وتعزيز روح التسامح والوحدة بين الشباب؛
    and#1633;/and#1635;/and#1635;/and#1633;and#1632;: تطوير برامج التبادل الشبابية محلياً، إقليميا ودولياً للتعلم وتبادل الخبرات؛
    and#1633;/and#1635;/and#1635;/and#1633;and#1633;: تمكين الشباب من المشاركة في الحياة العامة بتخصيص نسبة and#1633;and#1637;and#1642; في هيئات صنع القرار في جميع المستويات الحكومية.
    and#1633;/and#1635;/and#1636;: يكفل الدستور الإنتقالي للأشخاص ذوي الإعاقة أو الإحتياجات الخاصة حق المشاركة في المجتمع، وخاصة الحق في الحصول علي الخدمات العامة، التعليم، الرعاية الطبية. ونتيجة لحرب الإستقلال التي إنتهت في and#1634;and#1632;and#1632;and#1637; والنزاع الأهلي الجاري الآن في البلاد؛ فقد إزداد بشكل ملحوظ عدد الاشخاص ذوي الإعاقة، أيتام وأرامل الحرب لهذا يتطلب الوضع تدابير سياسة عملية من شأنها أن:
    and#1633;/and#1635;/and#1636;/and#1633;: كفالة إحترام حقوق الإنسان الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة أو الإحتياجات الخاصة من خلال إعتماد الأُطر التشريعية والإلتزام ببرامج لتحقيق تلك الحقوق؛
    and#1633;/and#1635;/and#1636;/and#1634;: منع حدوث وتكرار الحوادث التي تسبب الإعاقة عن طريق وضع تدابير للتصدي للأوبئة، النزاعات وغيرها من الأشكال للتخفيف من الحوادث؛
    and#1633;/and#1635;/and#1636;/and#1635;: محاربة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع لأن الإعاقة لا تعني العجز؛
    and#1633;/and#1635;/and#1636;/and#1636;: وضع برامج رعاية خاصة ومرافي لكبار السن والعجزة الذين سقطوا عن آليات الرعاية التلقيدية تحت إشراف وزراة الشئون الإجتماعية؛
    and#1633;/and#1635;/and#1636;/and#1637;: إنشاء مؤسسات لرعاية المتخلفين عقلياً أو الأشخاص العاجزين، المنفصلة عن المؤسسات الإصلاحية (السجون)؛
    and#1633;/and#1635;/and#1636;/and#1638;: توفير الأطراف الصناعية لمبتوري الأطراف وتسهيل حصولهم علي المهارات المناسبة لحالتهم لتمكنهم من إعالة أنفسهم؛
    and#1633;/and#1635;/and#1636;/and#1639;: تعزيز برامج الرعاية الجارية لجرحي، أرامل وأيتام الحرب من خلال إنشاء صندوق خاص يدار بواسطة مفوضية تنشأ لهذا الغرض؛
    and#1633;/and#1635;/and#1636;/and#1640;: توفير الحصول علي التعليم لأيتام الحرب والخدمات الصحية المجانية لأرامل الحرب، ومنح معاملة وإحترام خاصين لجرحي الحرب والأشخاص ذوي الإعاقة في إستخدام المرافق العامة؛
    and#1633;/and#1635;/and#1636;/and#1641;: أن يمنحوا التمثيل في هيئات صنع القرار المناسبة.


    عاشراً: تشييد البنية التحتية والبيئة الآمنة: الطاقة، الطرق، المطارات والصرف الصحي
    and#1633;. إن توفير، صيانة، إعادة تأهيل وتشغيل البنية التحتية ذات الجودة العالية يعلب دوراً حيوياً في تمكين التنمية والنمو الإقتصادي المتنوع والمستدام، وبالتالي تعزيز سبل المعيشة والحد من الفقر. هناك حاجة لبنية تحتية جيدة لربط الناس والأسواق وتقديم الخدمات، وهذا يساعد علي خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية ويعزز النمو والقدرة التنافسية. إن التحكم في البنية التحتية للمياه مثل سدود توليد الطاقة الكهرومائية يشجع الأجيال علي الأنشطة الإقتصادية، وسيكون من الضروري إستكشاف وتسخير جميع الموارد المتاحة من الطاقة لضمان إمداد كهربائي والذي هو أمري حيوي للتنمية الإقتصادية.
    and#1634;. تسهم البينة التحتية المُحسنة في زيادة فرص الحصول علي تعليم وصحة أفضل من خلال توفير المباني المدارسية، المرافق الصحية، المساكن اللائقة، المياه الصحية وخدمات الصرف الصحي المُحسنة. إن توفير المياه النقية وخدمات الصرف الصحي والممارسات الصحية المحسنة مهمة للتنمية الإجتماعية والإقتصادية، لهذا يجب إتخاذ سياسة التدابير التالية:
    and#1634;/and#1633;: مراجعة وتطوير السياسات والمعايير المؤسسية فضلاً عن الأُطر القانونية والتنظيمية؛
    and#1634;/and#1634;: تطوير البنية التحتية بشكل متكامل للحفاظ علي الإحتياجات الإجتماعية والإقتصادية للأجيال الحاضرة والمقبلة بمشاركة كاملة لجميع أصحاب المصلحة الحقيقية؛
    and#1634;/and#1635;: إنشاء، صيانة وإعادة تأهيل، توفير وتشغيل البنية التحتية في مجالات الطرق، المطارات، السكك الحديدية، النقل النهري، الطاقة، تقنية المعلومات والإتصالات والإسكان والتخطيط العمراني؛
    and#1634;/and#1636;: تشجيع الإستثمار في قطاع البنية التحتية الإستراتيجية؛
    and#1634;/and#1637;: تطوير الطاقة الكهرومائية لزيادة الإمداد الكهربائي إلي المناطق الحضرية والريفية، وتشجيع التصنيع والإستثمار؛
    and#1634;/and#1638;: توعية وتثقيف العامة حول أهمية وفوائد تخطيط المدن، مواصفات البناء والتصميم، ملكية وتسجيل الأراضي في المناطق الحضرية؛
    and#1634;/and#1639;: تعزيز خدمة تقنية المعلومات والإتصالات ICT وتطوير الخدمات البريدية، زيادة إستثمارات القطاعين العام والخاص في تقنية المعلومات والإتصالات لزيادة التغطية، الحصول، وإستخدام تقنية المعلومات والإتصالات ومحو الأمية في تقنية المعلومات والإتصالات؛
    and#1634;/and#1640;: مراجعة سياسة تنمية وإدارة المياه الحضرية وتوفير خدمات الصرف الصحي؛
    and#1634;/and#1641;: تحسين وضمان زيادة فرص الحصول علي المياه الصحية وخدمات الصرف الصحي المحسنة للمناطق الريفية والحضرية؛
    and#1634;/and#1633;and#1632;: بناء منشآت جمع المياه وتخزينها لتوفير المياه النظيفة للإستهلاك البشري والحيواني


    أحد عشر: إصلاحات الخدمة المدنية علي المستويين القومي والولائي
    and#1633;. منذ نهاية الحرب الأهلية في and#1634;and#1632;and#1632;and#1637; وتأسيس أول حكومة لجنوب السودان؛ بُذلت جهود مضنية لتأسيس جهاز خدمة مدنية فعّالة وعاملة قادرة علي توفير الخدمات للشعب. هيكل الخدمة المدنية المُنشأة بموجب مجلس تنسيق الولايات الجنوبية حينها(CCSS) كانت محدودة في نطاقها ووظائفها، وقد تم عسكرتها إلي حد ما حيث كان الموظفون المدنيون يدربون عسكرياً إستعداداً للقيام بمهام قتالية، لم تكن خدمة منظمة، عانت من نقص الموظفين وقد تمت المساومة بحياديتها وقيَّمها التقليدية من قبل الحكومة الإسلامية التي حكمت البلاد.
    and#1634;. واحدة من المهام الأولية لإدارة ما بعد إتفاقية السلام الشامل في جنوب السودان هو إعادة تأسيس خدمة مدنية جديدة من موظفي مجلس التنسيق السابق، ومن أولئك الذين كانوا في السلطة المدنية للسودان الجديد (CANS) التي كانت تدير المناطق المحررة للحركة الشعبية لتحرير السودان. أيضاً تم دمج عدد كبير من السودانيين الجنوبيين من الشتات إلي النظام وبالتالي الإستفادة من مهاراتهم في مؤسسات الخدمة المدنية للإدارة الجديدة.
    and#1635;. أنشأ الدستور الإنتقالي لجنوب السودان(ICSS) بموجب المادة (and#1633;and#1636;and#1633;)؛ الأساس المعياري للخدمة المدنية الجديدة.
    and#1636;. عند الإستقلال سن جنوب السودان دستوراً إنتقالياً وأصبح بموجبه دولة مستقلة وذات سيادة، وبدأت الدولة المستقلة الجديدة في تحويل مؤسساتها بما يتماشي مع الوضع الجديد. تضمن الدستور الإنتقالي، والذي هو نسخة منقحة من الدستور الإنتقالي لجنوب السودان قبل الإستقلال (ICSS)، أحكاماً بشأن إنشاء، مبادئ توجيهية وقيم الخدمة المدنية الوطنية. بالإضافة إلي الدستور، صدر قانون الخدمة المدنية لعام and#1634;and#1632;and#1633;and#1634; من قبل المجلس التشريعي الوطني تلاه صدور قانون معاشات الخدمة المدنية، وبالتالي إستكمال الأساس القانوني للخدمة المدنية الوطنية. وتم تخويل الولايات لتأسيس مؤسسات خدمة مدنية منفصلة بموجب قوانينها المحلية.
    and#1637;. علي الرغم من العديد من مبادرات إصلاحات الخدمة المدنية التي قامت بها الحكومة، وبعض المراجعات التي تم إجراؤها فيما يتعلق بإجراءات التوظيف، وممارسات الخدمة المدنية في فترات مختلفة (وأحياناً بمساعدة خبراء خارجيين)؛ لا تزال الجهود المضاعفة مطلوبة لتحسين نوعية الخدمة المدنية.
    and#1638;. لأن الخدمة المدنية هي العمود الفقري لأيّ حكم رشيد؛ فإن الحاجة إلي إجراء برامج إصلاحات شاملة للخدمة المدنية حتمية، وسيكون ذلك ضرورة قصوي عندما يتم حل الأزمة السياسية الجارية في البلاد، التي أثرت علي جميع مؤسسات الحكومة، بطريقة سلمية.
    and#1639;. أدناه هي القضايا والمجالات التي يجب تناولها في قائمة إصلاح الخدمة المدنية:
    and#1639;/and#1633;: إعادة دمج موظفي الخدمة المدنية الذين أُنهيت، أو تركوا، وظائفهم بسبب تهديد حياتهم عقب تدهور الأوضاع الأمنية التي عصفت بالبلاد عقب الأحداث المأسوية في and#1633;and#1637; ديسمبر and#1634;and#1632;and#1633;and#1635;؛
    and#1639;/and#1634;: إحتراف الخدمة المدنية من خلال التدريب وتنمية المهارات للموظفين الحاليين والجدد؛
    and#1639;/and#1635;: تطوير سياسة توجيه واضحة ونظام رقابي بطريقة شفّافة، مُختصّة وبطريقة فعّالة من حيث التكلفة مما يسهم في تسريع النمو والتنمية العادلة؛
    and#1639;/and#1636;: تطوير وتعزيز قدرة مؤسسات الخدمة المدنية لأداء مهامها علي نحو فعّال؛
    and#1639;/and#1637;: جعل حجم الخدمة المدنية مناسباً علي المستويين القومي والولائي وفي متناول الجميع بما يتماشي مع الحاجة الفعلية للتوظيف؛
    and#1639;/and#1638;: القضاء التام علي أسماء الأشباح في قوائم الأجور من خلال إستخدام نظام قوائم الأجور الإلكتروني العالمي في جميع المؤسسات الحكومية للحد من دفع فاتورة الأجور المرتفعة للغاية، والتحقق من أن عدد موظفي الخدمة المدنية يتسق مع تلك الموجودة في قوائم الأجور؛
    and#1639;/and#1639;: مراجعة سياسات التعيين، الترقية، الأجور والتقاعد والتي يجب أن تستند علي الأداء بدلاً عن العلاقات، المحاباة، المحسوبية وما إلي ذلك؛
    and#1639;/and#1640;: بناء خدمة مدنية غير مُسيسة ومعزولة عن السياسة؛
    and#1639;/and#1641;: مراجعة مرتبات موظفي الخدمة المدنية والتأكد من أن أية تغييرات تتماشي مع سياسة الإقتصاد الكلي؛
    and#1639;/and#1633;and#1632;: إتخاذ تدابير فعّالة لتعزيز إدارة الخدمة العامة والمساءلة وتطوير وتعزيز القيادة علي مستوي الإدارة؛
    and#1639;/and#1633;and#1633;: إنقاص العمالة أو إعادة توزيعها في القطاعات ذات الأولوية، بعد تحديد المهام غير الضرورية والإزداوجية في الخدمة المدنية؛
    and#1639;/and#1633;and#1634;: توفير التدريب لرفع مستوي مهارات موظفي الخدمة المدنية؛
    and#1639;/and#1633;and#1635;: ترقية وتنمية وعي التكلفة بين موظفي الخدمة العامة في التعامل وإستخدام الأصول والموارد الموضوعة تحت تصرف مؤسسات الخدمة المدنية بحيث يمكن أن تعمل هذه المؤسسات بميزانياتها؛
    and#1639;/and#1633;and#1636;: توفير أساس موضوعي لرصد وتقييم أداء موظفي الخدمة المدنية من خلال هدف واضح وتحديد المرامي؛
    and#1639;/and#1633;and#1637;: تقديم عقود الأداء كوسيلة لتقييم وقياس أداء كبار موظفي الخدمة المدنية للتأكد من أن كبار المسئولين قد تم إستيعابهم لزيادة الإنتاجية ويمكن أن يخضعوا للمساءلة حول تحقيق إنتاجيات محددة؛
    and#1639;/and#1633;and#1638;: تفعّيل نظام التقاعد في الخدمة المدنية وإنشاء صندوق تقاعد الخدمة المدنية والذي يجب أن تحول إليه جميع مساهمات موظفي الخدمة المدنية؛
    and#1639;/and#1633;and#1639;: تفعّيل معاشات ومكافآت التقاعد للقوات النظامية، السلطة القضائية، وزارة العدل، البنك المركزي، الجامعات وغير ذلك؛
    and#1639;/and#1633;and#1640;: إنشاء نظام تأمين صحي في متناول الجميع لتسهيل الرعاية الصحية لجميع المواطنين؛
    and#1639;/and#1633;and#1641;: تنفيذ الإتفاق بين جمهوريتي جنوب السودان والسودان فيما يتعلق بدفع الأخير (السودان) لمعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة للمواطنين السودانيين الجنوبيين الذين خدموا في حكومة الوحدة الوطنية السودانية حينها قبل إستقلال جنوب السودان؛
    and#1639;/and#1634;and#1632;: إستكشاف خيارات بديلة لتقديم الخدمات العامة بكفاءة بواسطة التعاقدات الفرعية التدريجية لتوفير السلع أو الخدمات للقطاع الخاص أو إستخدام نموذج شراكة القطاعين العام والخاص لضمان الكفاءة والحد من الممارسات الممارسات الخاطئة في توزيع الكهرباء، مياه المدن، إدارة وبناء الطرق علي سبيل المثال.


    إثنا عشر: المراجعة الدستورية، الإحصاء السكاني والإنتخابات العامة
    and#1633;. إعادة تنشيط عملية المراجعة الدستورية:
    and#1633;/and#1633;: لدي جنوب السودان الأساس الدستوري الذي يمكن الإعتماد عليه في عملية صياغة دستور جديد/دائم. كانت إتفاقية السلام الشامل (CPA) لسنة and#1634;and#1632;and#1632;and#1637; أساساً للدستور الإنتقالي لجنوب السودان(ICSS) and#1634;and#1632;and#1632;and#1637;، كما كان دستوراً لكيان سياسي إقليمي، جنوب السودان، الذي لم تتضمن أحكامه مسائل السيادة الوطنية التي حفظت للحكومة المركزية في الخرطوم. وعلي الرغم من أن شعب جنوب السودان قد صوت بأغلبية ساحقة في الإستفتاء لإقامة دولة مستقلة في يناير and#1634;and#1632;and#1633;and#1633;؛ إلا أن البرلمان القومي أعلن رسمياً عن قيام جمهورية جنوب السودان كدولة مستقلة وذات سيادة في and#1641; يوليو and#1634;and#1632;and#1633;and#1633;.
    and#1633;/and#1634;: صدر في and#1641; يوليو and#1634;and#1632;and#1633;and#1633; مرسوماً رئاسياً لإنشاء المفوضية القومية للمراجعة الدستورية(NCRC) لمراجعة دستور جنوب السودان الإنتقالي(ICSS) بهدف تحويله إلي دستور لدولة مستقلة إذا كان التصويت في الإستفتاء لصالح الإنفصال، عنا ذلك في الواقع، إلغاء جميع صلاحيات، مهام، إلتزامات الحكومية القومية نحو جنوب السودان والتخويل الدستوري لمثل هذه الصلاحيات، الحقوق والمهام لحكومة الجمهورية الجديدة المستقلة. وكان الدستور الإنتقالي لجمهورية جنوب السودان لسنة and#1634;and#1632;and#1633;and#1633;، الموقع من رئيس الجمهورية في التاسع من يوليو and#1634;and#1632;and#1633;and#1633;، هو حصيلة عملية المراجعة والذي أصبح عيد الإستقلال الوطني.
    and#1633;/and#1635;: كانت فترة مراجعة وتعديل الدستور الإنتقالي لجنوب السودان ICSS قصيرة جداً، وقد تحقق ذلك في غضون أربعة أشهر لتسهيل قيام دولة مستقلة وميلاد الحمهورية الجديدة، وقد ضمت عضوية المفوضية القومية للمراجعة الدستورية ممثلين عن حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكم وممثلي الأحزاب السياسية الأخري ومنظمات المجتمع المدني بما في ذلك ممثلي المجموعات الدينية.
    and#1633;/and#1636;: فصّل الدستور الإنتقالي عملية مراجعته الشاملة بهدف صياغة دستور جديد قبل الإنتخابات العامة في and#1634;and#1632;and#1633;and#1637;، وكانت الجمعية التشريعية قد عدّلت لاحقاً في الإطار الزمني ومددته إلي عامين بعد and#1634;and#1632;and#1633;and#1637;، وكذلك فصلت عملية المراجعة عن جدول الإنتخابات العامة.
    and#1633;/and#1637;: ما هو مطلوب الآن مراجعة تشكيل المفوضية القومية للمراجعة الدستورية NCRC وإعادة تشكيلها بالطريقة التي سيتم الإتفاق عليها بواسطة جميع أصحاب المصلحة الممثلين في محادثات السلام بوساطة الإيقاد، وهذا من شأنه تحسين نوعية المشاركة ومستوي شمولية عضويتها.
    and#1633;/and#1638;: أحد الصعوبات التي واجهت المفوضية القومية للمراجعة الدستورية NCRC عدم وجود تمويل كافي من قبل الحكومة، وساهم ذلك في بطء عملها وعليه يجب توفير التمويل اللازم للمفوضية لتؤدي عملها علي نحو فعّال، وستأخد الجداول الزمنية في إعتبارها أية مدة تحدد مسبقاٌ للفترة الإنتقالية/المؤقتة.
    and#1633;/and#1639;: لتجنب أي شكوك قانونية في عملية المراجعة، تكون هناك حاجة لتشريع إطاري لتنظيم العملية والتي سيتم الإتفاق علي مضمونها بواسطة الأحزاب السياسية وأصحاب المصلحة الحقيقين الأخرين في محادثات السلام. يكون هدف العملية تحقيق دستور جديد يعالج الآتي:
    and#1633;/and#1639;/and#1633;: ضمان السلام، الوحدة الوطنية وسلامة أراضي جنوب السودان للحفاظ علي رفاهية الشعب؛
    and#1633;/and#1639;/and#1634;: إنشاء نظام إتحادي/فيدرالي ديمقراطي للحكومة يعكس طابع جنوب السودان في جميع مؤسساتها مجتمعة، تضمن الحكم الرشيد، النظام الدستوري، سيادة حكم القانون، حقوق الإنسان، المساواة بين الجنسين والتمييز الإيجابي؛
    and#1633;/and#1639;/and#1635;: تعزيز المشاركة الشعبية في الحكم من خلال إنتخابات ديمقراطية، حرة ونزيهة وتفويض وممارسة السلطة؛
    and#1633;/and#1639;/and#1636;: إحترام التنوع العرقي والإقليمي والحقوق الجماعية بما ذلك حق المجتمعات في تنظيم والمشاركة في الأنشطة الثقافية والتعبير عن هوياتهم؛
    and#1633;/and#1639;/and#1637;: ضمان توفير الإحتياجات الأساسية للشعب من خلال إنشاء إطار للنمو الإقتصادي النزيه والحصول العادل علي الموارد الوطنية والخدمات؛
    and#1633;/and#1639;/and#1638;: تشجيع وتيسير التعاون الإقليمي والدولي لضمان التنمية الإقتصادية، السلم والأمن ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان،
    and#1633;/and#1639;/and#1639;: تعزيز وحماية الوحدة الوطنية؛
    and#1633;/and#1639;/and#1640;: خلق الظروف للتبادل الحر للأفكار؛
    and#1633;/and#1639;/and#1641;: إلزام شعب جنوب السودان بالحل السلمي للقضايا القومية عبر الحوار.
    and#1633;/and#1640;: فيما يلي نموذجين لوضع الدستور يتعين النظر إليهما:
    and#1633;/and#1640;/and#1633;: النموذج الأول:
    and#1633;/and#1640;/and#1633;/and#1633;: يتم تعيين مفوضية/لجنة من قبل السلطة التنفيذية بعد التشاور مع الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني والجماعات الدينية جول وجهات نظرهم لإعداد مشروع النص الدستوري؛
    and#1633;/and#1640;/and#1633;/and#1634;: تجري المفوضية/اللجنة مشاورات واسعة مع الشعب وتعقد تعليماً أهلياً؛
    and#1633;/and#1640;/and#1633;/and#1635;: تقدم المفوضية/اللجنة مسودة النص الدستوري للسلطة التنفيذية مصحوبة بتقرير
    and#1633;/and#1640;/and#1633;/and#1636;: تعرض المفوضية/اللجنة مسودة النص الدستوري، الذي قدمته للسلطة التنفيذية، علي مؤتمر دستوري للتداول، التعديل والإعتماد؛
    and#1633;/and#1640;/and#1633;/and#1637;: يتم عرض مسودة النص الدستوري الذي تم إعتماده في المؤتمر الدستوري، بواسطة السلطة التنفيذية، علي الهيئة التشريعية القومية أو الجمعية التأسيسية للمناقشة والإعتماد

    and#1633;/and#1640;/and#1634;: النموذج الثاني:
    and#1633;/and#1640;/and#1634;/and#1633;: يتم تعيين مؤتمر دستوري قومي بواسطة السلطة التنفيذية، ينعقد لوضع مبادئ توجيهية ولإنتخاب مفوضية/لجنة لإعداد مسودة النص الدستوري؛
    and#1633;/and#1640;/and#1634;/and#1634;: تعد المفوضية/اللجنة وتقدم مسودة النص الدستوري إلي مؤتمر دستوري قومي للمناقشة، التعديل والإعتماد؛
    and#1633;/and#1640;/and#1634;/and#1635;: ثم يتم عرض مسودة النص الدستوري المعتمدة للسلطة التنفيذية لعرضها علي الهيئة التشريعية القومية أو الجمعية التأسيسية للمناقشة والإعتماد وتوقيعه من قبل الرئيس التنفيذي ليصبح قانوناً أو إحالته إلي إستفتاء.



    and#1633;/and#1641;: التجربة الكينية:
    and#1633;/and#1641;/and#1633;: قد يكون من المفيد أيضاً أن ننظر لتجربة كينيا في صنعهم لدستور and#1634;and#1632;and#1633;and#1632;، والتي إستخدمت الأجهزة التالية لعملية المراجعة التي أخذت وقتاً طويلاً:
    and#1633;/and#1641;/and#1633;/and#1633;: لجنة خبراء(CoE) لإعداد المسودة؛
    and#1633;/and#1641;/and#1633;/and#1634;: المؤتمر الدستوري؛
    and#1633;/and#1641;/and#1633;/and#1635;: لجنة برلمانية مختارة (PSC)؛
    and#1633;/and#1641;/and#1633;/and#1636;: البرلمان القومي؛
    and#1633;/and#1641;/and#1633;/and#1637;: إستفتاء الشعب.

    and#1634;. الإحصاء السكاني:
    and#1634;/and#1633;: آخر إحصاء سكاني تم إجراؤه في عام and#1634;and#1632;and#1633;and#1632;، عندما كان جنوب السودان كياناً إقليمياً؛ حدد عدد سكان جنوب السودان بـ and#1640;.and#1637; مليون نسمة، وهذه النتيجة كان مختلفاً حولها في جنوب السودان. وعقب إستقلال جنوب السودان تمكن معظم النازحين واللاجئين من العودة والإستقرار في ديارهم. أدي تفجر النزاع المسلح في and#1633;and#1637; ديسمبر and#1634;and#1632;and#1633;and#1635; في جوبا والذي أمتد لاحقاً إلي عدد من الولايات، إلي نزوح جماعي لجزء كبير من السكان ولاجئين إلي دول الجوار قدر عددهم بأكثر من and#1633;.and#1637; مليون نسمة. ويتطلب إجراء الإحصاء السكاني خلال الفترة الإنتقالية إعادة توطين النازحين في ديارهم، والعودة الطوعية للاجئين وإعادة توطينهم في البلاد. ويكمن التحدي فيما إذا كانت هذه المهام، إعادة توطين النازحين، العودة الطوعية للاجئين وإجراء الإحصاء السكاني، يمكن أن يتم تحقيقها خلال الفترة الإنتقالية حتي يتم إستخدام نتائج الإحصاء السكاني كأساس لقيام الإنتخابات العامة.

    and#1635;. الإنتخابات العامة:
    and#1635;/and#1633;: فصلت الهيئة التشريعية القومية عقد الإنتخابات العامة القادمة عن إجراء الإحصاء السكاني القادم، وبالتالي هيئت الأرضية لقيام الإنتخابات ببيانات إحصاء جديدة أو بدونها. وكجزء من تطبيع الحكم عقب إتفاقية السلام؛ من الأهمية بمكان عقد الإنتخابات العامة في نهاية الفترة الإنتقالية/المؤقتة المتفق عليها، وهذا يتطلب من الحكومة الإنتقالية/المؤقتة الآتي:
    and#1635;/and#1633;/and#1633;: مراجعة وإعادة تنشيط المفوضية القومية للإنتخابات بما في ذلك إنشاء فروع في الولايات؛
    and#1635;/and#1633;/and#1634;: توفير الإمكانيات الكافية للمفوضية (موارد بشرية ومالية)؛
    and#1635;/and#1633;/and#1635;: تسبيب إعادة ترسيم حدود الدوائر الإنتخابية وفقاً لنتائح الإحصاء (إذا تم إجراء الإحصاء قبل الإنتخابات العامة)؛
    and#1635;/and#1633;/and#1636;: تحديد جدول زمني لإجراء الإنتخابات العامة قبل نهاية الفترة الإنتقالية/المؤقتة.

























    and#1635;and#1632; يوليو and#1634;and#1632;and#1633;and#1636;
    نيروبي، كينيا
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de