|
|
 مقترح المعتقلون السياسيون السابقون - تقاسم السلطة مع حكومة جنوب السودان
|
توضيحات حول مقترحات تقاسم السلطة
إحتلت قضية نسبة تقاسم السلطة التي نشرتها صحيفة سودان تريبون علي مدي الأيام القليلة الماضية حيزاً كبيراً من نقاشاتنا. بل ذهب البعض إلي أن نسبة الـ and#1634;and#1632;and#1642; من السلطة (and#1636;and#1632; حقيبة وزارية) تعادل and#1633;and#1632; حقائب وزارية وخلصوا إلي أنها فُصلت علي مقاس مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين. ونحن إذ نؤكد علي مطالبتنا بنسبة الـ and#1634;and#1637;and#1642; من السلطة؛ نشدد علي أن الـ and#1636;and#1632; حقيبة وزارية التي تناقلتها بعض الأوساط علي إعتبارها تمثل كيكة السلطة لم ترد مطلقاً في مقترحنا.
لعله من نافلة القول أنه لدينا قاعدة جماهيرية كبيرة في البلاد، وحقيقة أن أُعتقلوا منا كانوا and#1633;and#1632; فقط لا يعني، بالضرورة، أننا في حالة جمود وان قواعدنا لا تنمو بأي معدل من المعدلات. علي أنه، وبكل المقاييس، يعتبر هذا النقاش صحياً، إذ يجسد الطريقة التي ينبغي أن تمارس بها الديمقراطية في بلادنا، ويسعدني أن عزمنا علي تقاسم المعلومات مع شعبنا يولد مثل هذا النقاش المستفيض ويخضعنا للفحص والتدقيق العميق من قبل الجمهور. وهذا في حد ذاته يعتبر إنجازاً يحسب للديمقراطية، لأنه ليس لدينا ما نخفيه ونحن حريصون علي تلقي النقد أو حتي السخرية من قبل جماهيرنا مهما بلغت حدتهما بغض النظر عن الآثار اللاذعة التي يمكن أن تسببها.
نحن إذ نراقب الطريقة التي تتعدي بها الحكومة القائمة الآن في جوبا علي الحريات، ومحاولاتها إسكات وتكميم وسائل الإعلام والصحافة فضلاً عن محاولات تضليل الرأي العام حول بروتوكول الإيقاد سيئ الإعداد، نزداد يقيناً إلا أن حواراتنا المفتوحة تحمل الأمل في حرية التعيبر والتجمهر وسيادة حكم القانون في بلادنا.
عليه، نود أن نوضح السياق والإطار الذي طرحنا فيه نسبة الـ and#1634;and#1637;and#1642; التي دارت حولها النقاشات المستفيضة علي مدار الأسبوع المنصرم. بدأ النقاش عندما نشرنا وثيقة تقاسم السلطة في عدد من منتديات ومنابر النقاشات الجنوبية في الأسبوع الماضي، كان ذلك رداً علي النص التفاوضي الأوحد لوسطاء الإيقاد الذين طلبوا من كل الأطراف المتفاوضة التعليق عليه وإبداء الملاحظات حوله. وفي حقيقة الأمر فإن كل وفود التفاوض عدا، الجماعات الدينية، سلمت ملاحظاتها مكتوبة لوسطاء الإيقاد.
في هذا التعقيب، سأحصر شرحي لمقترحات تقاسم السلطة التي قدمتها جميع الأطراف، عليه ولدواعي الإيجاز والإختصار؛ فسوف لن أتطرق إلي المقترحات المتعلقة بالإقتصاد والترتيبات الأمنية فضلاً عن الأوجه المتصلة بالحكم. الخص أدناه مقترحات تقاسم السلطة التي تقدمت بها جميع الأطراف، ولكم مطلق الحرية في التحقق من صحة هذه المقترحات من مصدر آخر حتي يتسني لكم إصدار تقييم نزيه موضوعي:
and#1633;. مقترح حكومة جنوب السودان/ الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة:
• الإبقاء علي الوضع القائم الآن ببقاء الرئيس سلفاكير رئيساً للحكومة والدولة معاً، جيمس واني نائب أول للرئيس، وإستحداث منصب نائب ثاني لإستيعاب الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، ومن المحتمل أن يكون من نصيب رياك مشار أو من يتم ترشيحه من مجموعته.
• تخصيص ما نسبته and#1640;and#1632;and#1642; من السلطة للحكومة القائمة الآن، علي أن يتقاسم كل من الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان (المعتقلون السياسيون السابقون) والأحزاب السياسية والكيانات الأخري نسبة and#1634;and#1632;and#1642; المتبقية.
• يتألف مجلس الوزراء من and#1635;and#1633; وزيراً.
and#1634;. مقترح الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة:
• يكون هنالك رئيس جمهورية ونائب واحد لقيادة الفترة الإنتقالية، وأن ينتمي الرئيس إلي الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة لكونهم "الطرف المتضرر" حسب زعمهم.
• تخصيص ما نسبته and#1639;and#1632;and#1642; من السلطة للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، علي أن يتقاسم كل من الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة، قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان (المعتقلون السياسيون السابقون) والأحزاب السياسية والكيانات الأخري نسبة and#1635;and#1632;and#1642; المتبقية من السلطة.
• يتألف مجلس الوزراء من and#1634;and#1634; وزيراً.
• ملاحظة: بالنظر إلي أن المقترحين (and#1633;) و (and#1634;) يسهل إستيبان أنهما إنعكاس لبعضها البعض، أي أن كل طرف يسعي إلي نفي الآخر.
and#1635;. مقترح الأحزاب السياسية:
• يظل الرئيس الحالي رئيساً للجمهورية خلال الفترة الإنتقالية، علي أن يكون نائبه منتمياً للأحزاب السياسية، بينما يخصص منصب رئيس الوزراء إلي الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة.
• تخصيص ما نسبته and#1638;and#1632;and#1642; من السلطة للحركة الشعبية لتحرير السودان بكل فصائلها المختلفة (في الحكومة، المعارضة والمعتقلون السياسيون السابقون وربما التغيير الديمقراطي)، في ظل تقاسم الأحزاب السياسية الأخري، بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان/التغيير الديمقراطي (ربما) نسبة and#1636;and#1632;and#1642; المتبقية من السلطة.
• يتألف مجلس الوزراء من and#1634;and#1636; وزيراً.
and#1636;. مقترح قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان (المعتقلون السياسيون السابقون):
• أن يكون الرئيس رئيساً للدولة ورئيس الوزراء رئيساً للحكومة، علي أن تتقاسم الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة وفي المعارضة هذين المنصبين إعتماداً علي الإتفاق بينهما.
• يخصص منصب نائب رئيس الجمهورية للأحزاب السياسية، ونظراً لضخامة مهام الفترة الإنتقالية؛ يكون لرئيس الوزراء نائبين.
• قيادة الفترة الإنتقالية المكونة من (الرئيس، نائب الرئيس ورئيس الوزراء) يجب ألا تشارك في الإنتخابات العامة التي تعقب الفترة الإنقالية.
• القبول بموقف الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة بتخصيص نسبة and#1640;and#1632;and#1642; من السلطة، علي أن تتشارك فصائل الحركة الشعبية المتعددة في هذه النسبة علي النحو التالي: الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة and#1634;and#1640;and#1642;، الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة and#1634;and#1639;and#1642; والحركة الشعبية لتحرير السودان (المعتقلون السياسيون السابقون) and#1634;and#1637;and#1642;. علي أن تذهب نسبة and#1634;and#1632;and#1642; المتبقية إلي الأحزاب السياسية بما فيها الحركة الشعبية لتحرير السودان التغيير الديمقراطي.
• يتألف مجلس الوزراء من and#1635;and#1637; وزيراً، (الشاهد أن تجارب فترة ما بعد النزاع تميل إلي تمثيل الجميع في الحكم ويتناقص هذا التمثيل تدريجياً عقب الإنتخابات وتحديد الحزب الفائز. علي سبيل المثال، نجد أن الحكومة التنفيذية الكينية التي أعقبت أزمة الإنتخابات الرئاسية بين كيباكي ورائيلا في and#1634;and#1632;and#1632;and#1639; كانت موسعة، وتم تخفيضها لاحقاً بعد إنتخابات and#1634;and#1632;and#1633;and#1635; الأخيرة لتصبح and#1633;and#1640; وزيراً).
علي اي فهي مواقف تفاوضية خاضعة لقوي المساومة ومنطق الأخذ والعطاء، إن صياغة مواقف تفاوضية تنطوي علي نوايا لإبرام إتفاق، ولكنها ليست إتفاقاً نهائياً بحد ذاتها. وبما أن أطراف التفاوض متمسكة بمواقفها في هذه المرحلة؛ فإنه لا ينبغي أن يساء فهم ذلك المنحي علي إعتبار أنه تثبيط وإبطاء للتقدم في الفاوضات. فكل شيئ متروك للنقاش حتي أن القضايا محددة السياقات مثل الحكم، الدستور، الإقتصاد، الأمن، المصالحة الوطنية وتضميد الجراح، والعدالة الإنتقالية تجد إهتماماً كبيراً من المتفاوضين.
أن تقديمنا لمقترحات حول كيفية إدراة الفترة الإنتقالية لا ينتقص من دعوتنا لإجراء إصلاحات شاملة وواسعة، وأن مشاركتنا المحدودة في إدراة الفترة الإنتقالية يهدف بكل بساطة إلي المساعدة في تنفيذ تلك البرامج الإصلاحية، حيث أن الدعوة إلي الإصلاح فحسب لا تؤدي، بالضرورة إلي تحقيق الأهداف السياسية.
and#1633; سبتمبر and#1634;and#1632;and#1633;and#1636;
نيروبي، كينيا
|
|
  
|
|
|
|
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست