|
|
 بيان من أمانة إقليم دارفور حول الحريق المستمر في دارفور مع سبق الإصرار الحكومي والصمت الدولي والإقل
|
بسم الله الرحمن الرحيم
ما زالت حكومة المؤتمر الوطني التي إرتكبت جريمة الإبادة الجماعية و جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية في دارفور و بشهادة العالم، حتى أصبح رئيسها مطلوباً لدي المحكمة الجنائية الدولية، ما زالت هذه الحكومة تصرّ على ذات النهج بحقد أكبر، و إمكانيات أوفر، و عنصرية فاحت رائحتها حتى غدت هي المحرك و الدافع الرئيسي و المستمر لإرتكاب جرائم القتل و التشريد و الحرق و الإغتصاب و الإختطاف و النهب بمعدلات أعادت الى الأذهان ماجرى في الأعوام 2003 و 2004 .
الجميع تابع ما أعلنه والي جنوب دارفور بإن قواتهم قادمة من( الأبيض لتطهير و تنظيف جيوب الحركات المسلحة ). و بالفعل وصلت قوات مايسمى ب"الدعم السريع" و وقعت الأحداث المفجعة في جنوب شرق نيالا في مناطق حجير توجو و أم قونجا في الأسبوع الأخير من فبراير، حيث تم حرق أكثر من 40 قرية، و قتل أكثر من 60 مدني، و اختطاف العشرات من النساء و الأطفال، و نزوح أكثر من 45 ألف شخص، و نهب كل ما يمتلكه المدنيون العزل من بهائم و متاجر و غيرها.
و واصلت هذه القوات جرائمها بمباركة و ترحييب واسع من والي جنوب دارفور، و نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن راعي الجنجويد، و الذي أُتي به لهذا الموقع مكافأة له لدوره في تجييش المليشيات لتلعب هذا الدور القذر ضد المدنيين. لذا مكث اياماً عدة في مدينة نيالا ليشرف على حملات تجييش القبائل بالوعود و الإغراء و التحريض العنصري السالب، و بذريعة و فرية حماية المناطق، ليتمّ استخدامهم في العمليات العسكرية، و من ثمّ في الحروب القبلية. و الحكومة تصفق للغالب و تعزي و تمشي في جنازة المغلوب.
دفعت بهذه القوات إلى ولاية شمال دارفور، و توزّعت بين شرق الجبل و أرياف كتم و مليط في كل من هشابة و أم سدر و ساني حيي و مناطق ملوي و فودا التي تبعد 30 كيلومتراً غربي مليط، و مناطق سرفاية و بركة و بربوجات و طرة غرب الفاشر، و دونكي بعاشيم، مدعومة بالقصف الجوي الكثيف و المدفعية الثقيلة، فحرقت أكثر من 45 قرية في هذه المناطق، و نهبت كل ممتلكات المواطنين و قتلت العشرات منهم، و تسببت وحشية هذه المليشيات في تشريد عشرات الآلاف من المدنيين إلى مناطق طويلة و معسكرات الفاشر (زمزم، أبوشوك، و السلام) و شنقل طوباي، و مليط و دبة توقا، و كثيرون ما يزالون هائمين على وجوههم في الوديان و الجبال و القيزان, معظمهم من الأطفال و النساء و العجزة .
ذات المليشيات، محمولة على العربات و الجمال و الخيول و المواتر، حرقت منطقة خور أبشي و كورما و نهبت كل أموال وممتلكات المدنيين و اختطفت قياداتهم مما اضطرهم للإحتماء بمقر اليوناميد.
إمتدادات هذه المليشيات في مناطق سرف عمرة و كرينيك بغرب دارفور، مارست ذات سلوكيات القتل و التشريد و النهب في أبشع صوره مما أضطرت المدنيين للنزوح إلى زالنجي و كرينيك. هذا بالإضافة لحملات الإخلاء القسري لأرياف كاس الشمالية و جنوب الجبل من المواطنيين بأمر السلطات الأمنية، و علاوة لما جرى في مليط، و في شرق دارفور في مناطق اللعيت و طويلة و حسكنية، مما يؤكد تهاون الحكومة و عجزها عن حماية تلك المناطق، مما اضطر قطاعات من المواطنيين هجرها إلى مناطق غبيش و الضعين و غيرها.
الوضع الأمني في دارفور أصبح لا يحتمل. المواطن لا يأمن على حياته في منزله أو متجره أو مزرعتة أو في طرقاته في الحضر و الريف. و الشواهد اليومية لا تحصى و لا تعد. هذا فضلاً عن الحروبات القبلية التي هي أيضاً بسلاح الحكومة و آلياتها و تمويلها و تحريضها. وإذا كانت محصلة التشرّد و النزوح في العام 2013 قد بلغت 460 ألف نازحاً، وبلغت جملة النازحين في الفترة بين نهاية الأسبوع الأخير من فبراير من هذا العام و حتى تاريخ هذا البيان 215 ألف نازحاً حسب إحصاءت الأمم المتحدة، و أُضيف إليها التدفّق اليومي من جنوب و شرق نيالا، و غرب الفاشر، و النازحين في منطقة خورابشي، من المتوقع أن يبلغ التهجير القسري بمليشيات الحكومة هذا العام أضعاف أضعاف العام المنصرم. و يترتب على هذا الوضع تدهوراً مريعاً في أوضاع النازحين و اللاجئين المعيشية التي بلغت الحضيض بسبب طرد المنظمات الفاعلة العاملة في مجال الإغاثة.
و في المركز، يواجه طلاب دارفور، القلب النابض و الضمير اليقظ تجاه قضايا الأمة، يواجهون كل صنوف القتل و التشريد و الطرد من الداخليات والإعتقال بالجملة، وكذا الحال بالنسبة للناشطين من أبناء دارفور، فقط لأنهم قالوا أوقفوا قتل وتشريد أهلنا !!!!!.
أليس كل الذي ذكرنا حريق مع سبق الإصرار من قبل الحكومة ؟! إلي أين تودّ الحكومة أن تدفع بأوضاع إنسان دارفور ؟ أليس هذه هي ذات العقلية التي أدارت حريق الجنوب و دفعت بإنسانه دفعاً للإنفصال؟!
إزاء هذا الذي يحث، يكتفي المجتمع الدولي بالشجب و الإدانات على استحياء. أما منظماتنا الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي و الجامعة العريبة، فهي سادرة في غيّها، لا تعرف معروفاً و لا تنكر منكراً. و تخطط الحكومة في الخطوة التالية لفض معسكرات النازحيين بالقوة، لتتلاشى هذه التجمعات التي تذكرهم بحجم الخطيئة و الجرائم البشعة التي إقترفوها في حق المدنيين.
و إزاء هذا الواقع المؤلم و المستقبل المجهول لإنسان دارفور، لا يسعنا إلا أن :-
1 – نهيب بأهلنا في الإدارة الأهلية و أعيان دارفور بتنظيم أنفسهم و التحرك بفعالية في وجه سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها هذا النظام.
2 - نناشد أبناء دارفور في دول المهجر بالضغط على النظام بالمناشط المجربة و التي نجحت في السابق في محاصرة النظام و اضطراره إلي أضيق السبل.
3- نكرر مطالبتنا للمجتمع الدولي و منظمات حقوق الإنسان أن تنتزع حق التحقيق الدولي المستقل في ما يجري في دارفور، و من ثم إتخاذ الإجراءت الكفيلة بوقف هذا الحريق و السيطرة على عناصره الفاعلة.
4- ندعو مؤسسات العدالة الدولية إلى تجاوز الروتين و البيروقراطية، و أن تنتزع زمام المبادرة لمواجهة الإنتهاكات الفظيعة للقوانيين الدولية التي ترعي حقوق الإنسان. الأدلة متوفرة، و قيادات هذه المليشيات معروفة، و مهندسو هذه الحملات معروفون أيضاً
5- نطالب بالضغط لإعادة المنظمات المطرودة، و رفع القيود المفروضة على سير العمل الإنساني بالسرعة المطلوبة، لمواجهة الوضع الإنساني الحرج للنازحين القدامى.
6- أن نزجي التحيّة لطلاب و محاميّ دارفور و من تضامن معهم، و هم يكدّون لاسماع صوتهم رغم ظروف الكبت و الإرهاب و القتل الذي تمارسه الأجهزة الأمنية ضدهم.
7- نتساءل: أين أهل السودان من أحزاب و هيئات حقوق الإنسان و دعاة وطنية و أصحاب ضمير حي من الذي يجري في دارفور هذه الأيام ؟؟؟؟
الرحمة والخلود لشهدائنا، عاجل الشفاء لجرحانا، عناية الله ورعايتة للمشردين والنازحين من أهلنا.
أحمد آدم بخيت دخري
أمين أقليم دارفور ونائب رئيس الحركة
24 مارس 2014
|
|
 
|
|
|
|
حركة العدل والمساوة السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست