|
|
 السلطات السودانية تقتل 4 نازحين وتصيب 16 في زالنجي
|
السلطات السودانية تقتل 4 نازحين وتصيب 16 في زالنجي
(3 مارس 2014) لقي أربعة نازحين مصرعهم واصيب 16 آخرون بجراح، بينهم ثمانية أطفال، عندما استخدمت السلطات السودانية الرصاص الحي لتفريق مظاهرة سلمية في زالنجي بمنطقة وسط دارفور.
وكانت سلطة دارفور الإقليمية بزالنجي، بمنطقة وسط دارفور، قد أقامت في 15 فبراير ورشة عمل حول السلام الاجتماعي للمدراء المحليين والمجتمع المدني. اقيمت ورشة العمل في قاعة اللغات بجامعة زالنجي وحضرها محمد شمباص، رئيس البعثة المشتركة لحفظ السلام (يوناميد)، ويوسف تبن، حاكم منطقة و سط دارفور، والتجاني السيسي رئيس حركة التحرير والعدالة المتمردة سابقاً ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور.
قاطع ورشة العمل العديد من نازحي معسكر الحمدية بزالنجي، الذين قُدمت لهم الدعوة للحضور. وقاطع هؤلاء ورشة العمل على أساس أن الوضع الأمني لا يزال يشهد تدهوراً مستمراً في زالنجي وفي دارفور بصورة عامة. وكان النازحون قد أعدوا مذكرة أدانوا فيها ورشة العمل وأكدوا فيها أن السلام الاجتماعي لا يمكن أن تتم معالجته في ظل استمرار الانتهاكات.
وفي ختام ورشة العمل، التي عقدت خلال فترة ثلاثة أيام، نظّم نازحون في معسكري الحمدية مسيرة سلمية في 17 فبراير تحركت من المعسكر باتجاه مدينة زالنجي لتسليم المذكرة لسلطة دارفور الإقليمية. وخلال تقدم المسيرة باتجاه قاعة اللغات بجامعة زالنجي، حيث مكان انعقاد ورشة العمل، طلب أفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني والشرطة من النازحين العودة وعدم التوجه إلى القاعة التي كانت تشهد فعاليات ورشة العمل.
وقال شاهد عيان إن ضابطاً في الشرطة تلقّى تعليمات من جهاز الأمن والمخابرات الوطني وأطلق الذخيرة الحية باتجاه مسيرة النازحين، ما أسفر عن مقتل نازحَين اثنين في الحال. وتعرّض 18 نازحاً لإصابات نتيجة الإصابة بأعيرة نارية وبسبب الأسلاك الشائكة عندما حاولوا الفرار من المكان، بمن في ذلك 8 أطفال. وتوفي نازحان في اليوم التالي متأثرَين بإصابات الأعيرة النارية التي تعرضوا لها.
أسماء النازحين الذي لقوا مصرعهم:
§ محمد علي يعقوب، 31 سنة، مزارع من قبيلة الفور.
§ محمد إبراهيم كركاب، 37 سنة، تاجر من قبيلة الفور.
§ حليمة أبّكر علي، 68 سنة، مزارعة، تعرضت لإصابات خطيرة وتوفيت متأثرة بها في 18 فبراير.
§ نورا بخيت إبراهيم، 38 سنة، من قبيلة الفور. تعرضت لإصابات بأعيرة نارية، وتوفيت متأثرة بإصاباتها في 18 فبراير.
أسماء النازحين المصابين:
§ مديحة حسين إبراهيم، 8 سنوات، تعرضت لإصابات بسبب الأسلاك الشائكة.
§ أماني يعقوب إبراهيم، 4 سنوات، تعرضت لإصابات بسبب الأسلاك الشائكة.
§ دار النعيم صالح آدم، 14 سنة، من قبيلة الفور. تعرضت لإصابات بسبب إطلاق الرصاص.
§ جواهر سليمان إدريس، 14 سنة، طالبة من قبيلة الفور. تعرضت لإصابات بسبب الأسلاك الشائكة.
§ حليمة محمد علي، 16 سنة، من قبيلة الفور. تعرضت لإصابات بسبب إطلاق الرصاص.
§ إنعام إسماعيل عبد الرحمن، 9 سنوات، تعرضت لإصابات بسبب إطلاق الرصاص.
§ إدريس حسن إسماعيل، 9 سنوات، من قبيلة الفور. تعرض لإصابات بسبب إطلاق الرصاص.
§ شادية آدم إسماعيل، 16 سنة، من قبيلة الفور.
§ آدم حامد إدريس علي، 18 سنة، تعرض لإصابات بسبب إطلاق الرصاص.
§ رمانة يعقوب داؤود، 20 سنة، من قبيل الفور. تعرضت لإصابات بسبب الأسلاك الشائكة.
§ يعقوب آدم يحيى، 22 سنة، تاجر من قبيلة الفور.
§ سامية صديق هارون آدم، 22 سنة، من قبيلة الفور. تعرضت لإصابات بسبب الأسلاك الشائكة.
§ فطين محمد عثمان، 22 سنة، تعرضت لإصابات بسبب إطلاق الرصاص.
§ كلتوم محمد جمعة كركاب، 30 سنة، من قبيلة المساليت. تعرضت لإصابات بسبب الأسلاك الشائكة.
§ حاجة داؤود محمد، ، 33 سنة، معلمة، تعرضت لإصابات بسبب الأسلاك الشائكة.
§ حليمة عبد الله محمد، 31 سنة، تعرضت لإصابات بسبب إطلاق الرصاص.
يدين "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" الاستخدام المفرط للقوة بواسطة الحكومة السودانية ضد النازحين، ويناشد المركز الحكومة السودانية بما يلي:
· إجراء تحقيق مستقل ومحايد في أحداث 17 فبراير وضمان نشر نتائجه خلال فترة زمنية محددة وتوجيه المسؤولية للمتورطين في الاعتداءات.
· الإدانة العلنية والصريحة للاستخدام المفرط للقوة بواسطة قوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
· حماية الضحايا المصابين في الأحداث الأخيرة من التعرض للمزيد من العنف والأعمال الانتقامية وضمان حصولهم على الخدمات الطبية اللازمة.
خلفية
"السلطة الإقليمية لدارفور" هيئة حكم اقليمي تم إنشاؤها عقب التوقيع على وثيقة الدوحة لسلام دارفور في 2011 بين الحكومة السودانية ومجموعة التمرد السابقة "حركة التحرير والعدالة". وكانت السلطة الإقليمية لدارفور قد حلّت محل "سلطة دارفور الإقليمية المؤقتة" التي اُنشئت عام 2006 عقب اتفاق سلام دارفور.
وتُعتبر وثيقة الدوحة لسلام دارفور مثيرة للجدل وسط النازحين. إذ أثارت العديد من الانتقادات لأنهم يعتبروها لا تعكس آراء ومواقف كل مجموعات النازحين، كما ينظرون لها أيضاً كونها جاءت نتيجة مفاوضات غير شاملة. لم يتم تحقيق تقدم سياسي يُذكر في الجهود المتعلقة بحل النزاع في دارفور، كما تم ايضاً تغيير أوجه إنفاق المخصصات المالية المرصودة للمساعدات الإنسانية والمساعدات المتعلقة بالتنمية. وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أشارت إلى أن الفترة من يناير حتى مايو 2013 فقط قد شهدت نزوح ما يزيد على 300000 شخص من ديارهم. ويزيد هذا العدد عن العدد الكلي للنزحين خلال السنوات من 2009 حتى 2012.
استخدمت الحكومة السودانية مراراً العنف المفرط لسحق مظاهرات في دارفور. فقبل فترة قصيرة من اندلاع مظاهرات سبتمبر 2013، التي أسفرت عن مقتل ما يزيد على 170 شخصاً في مظاهرات في مختلف أنحاء السودان، قتلت الشرطة طفلين وشخص آخر في احتجاج خارج مكاتب حكومة جنوب دارفور بنيالا، حيث طالب محتجون بزيادة الإجراءات الأمنية في المنطقة عقب وقوع شنه أفراد ميليشيات داخل نيالا. ونشرت السلطات في عامي 2012 و2013 مليشيات طلابية وقوات مسلحة لتفريق مظاهرات نظّمها طلاب من دارفور في كل من جامعة النيل الأبيض والجزيرة والفاشر. وتعرّض قيادات طلابية من أبناء دارفور للاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة.
وحتى الآن لم يتم الإعلان عن نتائج لجنة التحقيق التي تم إنشاؤها للتحقيق بشأن مقتل 12 متظاهراً، بينهم أطفال، عقب مظاهرات مناوئة للحكومة بنيالا في يوليو 2012.
تجدر الإشارة إلى أن مبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والسلاح الناري بواسطة مسؤولي الجهات المعنية بتطبيق القانون تنص على أن القوات الأمنية مسموح لها باستخدام القوة المميتة فقط عندما لا يكون هناك خيار آخر سوى استخدام هذه القوة بغرض حماية الأرواح.
للاتصال: عثمان حمّيدة، المدير التنفيذي، "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام"، هاتف +44 7956 095738 (لندن)، أو عبر عنوان البريد الإلكتروني [email protected]
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست