|
|
 معتمد اللاجئين : لم يتم إخطار المفوضية من قبل السفارة السودانية بالقاهرة أو المفوضية العليا لش
|
القاهرة ..الوطن ميديا .. تقرير .. نادية عثمان مختار
تظل أحداث اللاجئين السودانيين فى القاهرة والتي جرت وقائعها الدامية فى شهر ديسمبر من العام 2005م بمثابة الشوكة فى (حلق) العلاقات السودانية المصرية .. على الأقل فى جانبها الشعبي خاصة مع تأكيد القادة على المستوى الرسمي إن العلاقة بينهم على ما يرام و(سمن على عسل) رغم ما حدث للاجئين السودانيين فى القاهرة على ايدى رجال(العكسر ).و كذلك رغم ما حدث للعمال المصريين على يدي العسكر أيضا فى الخرطوم مؤخرا مع الفارق الكبير بالطبع فحادثة المهندسين لم تكن مجرد مشاجرة أصيب أفرادها ببعض كدمات و(رضوض) وإنما قتل وسحل وإصابات أودت الى عاهات مستديمة فى جسد أصحابها ونفوسهم الى الأبد!!
والآن رغم مرور قرابة العامين من حادثة المهندسين التى راح ضحيتها نفر عزيز من أهل السودان بمختلف اتجاهاته الأربعة وتشرد منهم من تشرد وترمل من ترمل وتيتم أطفال صغار لا يعرفون للجؤ معنا ولا يعرفون لماذا ضاقت بلادهم بأهلها فخرجوا ميممين وجوههم شطر الغرب !!
وعلى الرغم من تأكيدات السفارة السودانية بالقاهرة إن الأمر اللاجئين المتضررين من حادثة المهندسين قد انتهى وطوى ملفه تماما بتعويض اسر القتلى والمصابين بحضور قيادات رفيعة من المسئولين المصريين والسودانيين إلا إن بعض هذه الأسر المتضررة تؤكد إنها لم تستلم مليما واحدا كتعويض لها عن ما وقع فى ميدان مصطفى محمود بالمهندسين وبين هذا وذاك مازال الملف مفتوحا خاصة مع سياسة مكتب الأمم المتحدة غير الواضحة المعالم تجاه اللاجئين السودانيين على وجه الخصوص الأمر الذى جعلها فى دائرة الاتهام بالتواطؤ مع الشرطة المصرية تارة ومع السفارة السودانية تارة أخرى للاعتداء عليهم وتضييع حقوقهم فى استكمال أوراقهم ومراحل هجرتهم النهائية أسوة بغيرهم من طالبي اللجؤ لأسباب سياسية أو اقتصادية أو غيرها من الأسباب التى يطلب بها اللجؤ !!
وبحسب تأكيدهم لنظرية المؤامرة فقد صدر توضيح صحفي ممهور بتوقيعات كل من المرصد المدني لحقوق الإنسان،ومركز الجنوب لحقوق الإنسان ، والمركز العربي للتنمية وحقوق الإنسان يوضح من خلاله إن قوات الأمن المصرية قد قامت بالقبض علي احدي عشر لاجئا سودانيا أثناء تواجدهم أمام مبني المفوضية الساعة الثامنة ونصف من صباح يوم 2 ابريل 2007 وذلك بمقتدي مذكرة مقدمة من مسئول امن مفوضية اللاجئين الي مباحث امن الدولة .
وأشار البيان الى انه قد تم تقديم تسعة منهم إلي النيابة بتهمتي التجمهر وإدارة التجمهر وقد اثبت اللاجئين المتهمين في تحقيقات النيابة التي حضرها معهم محامي جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ومحامي المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني انه تم الاعتداء عليهم بالضرب في قسم الشرطة وعاينت النيابة إصاباتهم الناتجة عن واقعة الضرب المذكورة ولكنه لم تستجب لطلب محامي المتهمين الخاص بتحويل المتهمين الي الطب الشرعي وأمرت بحبسهم أربعة أيام علي ذمة التحقيق .
هذا فى الوقت الذى اكد فيه مصدر دبلوماسي فى القاهرة إن الأمر لا يعدو كونه استيضاح عن سبب التجمهر أمام المفوضية ، معتبرا ان الأمر مجرد تحرى وسيتم إطلاق سراح الأفراد فور الانتهاء من بعض الإجراءات الروتينية العادية المتبعة فى مثل هذا الحالات .
ومن ناحيته قلل الدكتور محمد احمد الاغبش معتمد اللاجئين من مثل هذا الحوادث التى اعتبرها إفرازا طبيعيا لأحداث المهندسين الماضية وقال فى تصريح لوكالة الأنباء (اس ام سى ) (شئ طبيعي ان يكون لهذه القضية تداعيات وافرازات لأنها كانت كبيرة وبها شئ من التعقيد )!!
واكد الاغبش ان اى لاجئ فى اى دولة يجب ان يمتثل ويخضع لقانون البلد الذى يأويه بحسب قوانين اللجؤ مبينا انه لم يتم حتى الان إخطار للمفوضية من قبل السفارة السودانية بالقاهرة ، أو المفوضية العليا لشئون اللاجئين بخصوص القاء القبض على سودانيين لاجئين بالقاهرة على خلفية أحداث المهندسين .
الا ان البيان الممهورة بتوقيعات المنظمات الثلاث أعلاه اعتبر أن تصرف الشرطة المصرية تجاه اللاجئين وحقهم في الاتصال بالمفوضية في أوقات العمل الرسمية الي جانب الطوق الأمني المفروض حول مبني المفوضية منذ أحداث فض اعتصام اللاجئين في ديسمبر 2005 امر يرهب ويعيق للاجئين وحقهم في الاتصال وتقديم الشكاوى الي موظفي المفوضية وبدلا من ان تعمل اجهزة الامن علي ازالة حالة الاحتقان والغضب المسيطرة علي اهالي ضحايا احداث ديسمبر 2005 دون فهم سياسي لما يمثله هؤلاء الضحايا من وزن اجتماعي وسياسي داخل قبائلهم في السودان فأننا نري ان تصرف الشرطة المصرية بمثابة القاء الزيت علي نار ضحايا احداث المهندسين (ديسمبر2005) !
وطالبت لمنظمات الثلاث بما وصفته بقولها (وحرصا منا علي مستقبل العلاقات الشعبية المصرية السودانية) فإننا نطالب بالا تي : -الإفراج الفوري عن التسعة لاجئين
لتعامل السياسي مع مشاكل اللاجئين السودانيين بمصر وكف يد الامن عن التحرش بهم.
تقديم التعويضات المناسبة لأهالي ضحايا أحداث المهندسين
تقديم اعتذار رسمي من الخارجية المصرية الي الشعب السوداني عن تجاو ز الشرطة المصرية اثناء فضها اعتصام اللاجئين السودانيين في ديسمبر2005
تشكيل لجنة من قيادات منظمات المجتمع المدني المصرية مهمتها السفر الى السودان وتقديم اعتذار غير رسمي إلي الشعب السوداني ممثلا في قواه السياسية التي لم تعلن الي الآن موقفها من تجاوزات الشرطة المصرية تجاه اللاجئين السودانيين ولم تتورط مع المؤتمر الوطني في التغاضي عن تلك التجاوزات لاحتياجه الي الدعم السياسي المقدم له من الإدارة المصرية 0
وضع حد للعبث الأمني لان تحرشات الأمن المصري الحالية وتجاوزاته السابقة الموثقة بتقارير المنظمات الدولية تجاه اللاجئين السودانيين نوع من العبث الأمني اللامسؤول الذي يؤدي الي تهديد مستقبل العلاقات الشعبية المصرية السودانية والتأثير علي المصالح الاستراتيجية للشعبين .
ومن ناحيته اكد مصدر مصري مسئول أن العلاقات بين البلدين لايمكن ان تهتز بسبب مثل هذه الحوادث معتبرا ان هناك جهات ذات اجندات خفية لاتريد ان تكف يدها عن العبث وإذكاء نار الفتنة بين البلدين الشقيقين بهدف ضرب العلاقات القوية التى تربط بين مصر والسودان .
وحذر المصد هذه الجهات التى لم يسمها من مغبة الاستمرار فى لعب هذا الدور الذى وصفه ب(الخبيث) للوقيعة بين الأشقاء فى البلدين .
وأكد ذات المصدر إن اللاجئين المتضررين من حادثة مصطفى محمود قد اخذوا تعويضاتهم (على داير المليم) مشددا على أن هناك بعض المخربين الذين لا يريدون لمثل هذه الملفات ان تقفل كنوع من الابتزاز الرخيص بحسب قوله !!
وطالب المفوضية السامية للاجئين بالقيام بدورها المنوط بها تجاه اللاجئين السودانيين نافيا بذلك وجود اى تواطؤ بين المفوضية والجهات الأمنية المصرية لإلحاق الأذى بالسودانيين أو القبض على اى واحد منهم وقال (لا مصلحة لنا ولا مشكلة مع اى سوداني لنزج به فى السجن دون سبب) !!
وأشار الى إن رجال الشرطة منوط بهم حفظ الأمن والنظام فى بلدانهم وليس مستغربا على الشرطي المصري إن يقوم بدوره العادي فى حفظ الأمن إذا اخل به اى فرد سواء كان مصريا أو اى جنسية أخرى من اى بلد شقيق فى الجوار .
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست