|
|
 Okambo in Yale University
|
Quote: Mr. Luis Moreno-Ocampo
Prosecutor of the International Criminal Court
New Haven
6 February 2009
Ladies and Gentlemen,
Let me first thank Dean Koh and President Fanton for this opportunity. The timing is perfect.
For the past 5 years massive crimes have been committed in Darfur. For the past 5 years no amount of negotiation has allowed the violence to abate. As of today, 5000 people are dying each month in Darfur.
It is indeed a crucial moment to discuss how to use the law to stop and prevent crimes. It is not about what the suspects will do, it is about what the rest of the world will do. It is about “never again”.
In a few days, three Judges of the ICC will decide on the Prosecution’s request to issue an arrest warrant against Mr Al Bashir for genocide, crimes against humanity and war crimes. Should the Judges rule in favor of the request, they will issue an arrest warrant and transmit it to the Government of the Sudan for enforcement. Are the Sudanese willing to arrest the President, now or in a few months? If not, how will the UN Security Council authority be affected? Do the States parties to the Rome Statute have a particular duty? What will be the reaction of the NGO and academic community ? What can students do?
Since 2004 the international community has been actively engaged in Darfur. Former UN Secretary General Kofi Annan visited the area. A massive humanitarian assistance program was established. This is the only reason why 2.5 million displaced people are surviving. In different resolutions the Council banned the use of aircraft with military purposes and demanded the disarmament of the militia/Janjaweed and the bringing of their leaders to justice. In January 2005, a UN Commission of Inquiry produced a report confirming that members of the government committed crimes against humanity and war crimes against the civilian population. In March 2005 the Security Council referred the Darfur case to the International Criminal Court. It was a landmark decision.
The global peace and security system was connected with the first permanent and independent International Criminal Court. It is a test.
I have the privilege and the responsibility to be the Prosecutor of the International Criminal Court. The Court’s mandate is to end impunity and contribute to the prevention of future crimes. My Office has to select situations and cases in accordance with the Statute, investigate the most serious crimes and present evidence to the Judges. I have a duty to be impartial; I have to apply the law to massive crimes. I have to do it without fear or favor.
In the Darfur situation, the jurisdiction of the Court stems from the UN charter. The Sudan is not a State party to the Rome Statute, but the Security Council, acting under Chapter VII of the Charter can refer a case to the ICC.
Since June 2005, my Office has carried out an investigation. We collected evidence from different sources, including the Government of the Sudan. We have a duty to protect the persons called as witnesses and we cannot protect those living in the Sudan. Thus we identified victims in 18 countries and we interviewed them there. For the first time, an international tribunal had to collect the necessary evidence without visiting the crime scene.
The evidence shows that since July 2002, members of the Fur, Masalit and Zaghawa ethnic groups engaged in armed rebellion against the central government.
The evidence shows that since April 2003 and 2004 the Sudanese Armed Forces and Popular Defence Forces, called “Militia/Janjaweed”, systematically conducted joint military operations directed against civilians in towns and villages inhabited mainly by these three ethnic groups.
The targets are not rebel forces, but civilians in villages where rebels are not present, and without any valid military objective. Helicopters or aircraft dropped bombs. Ground forces killed, tortured and raped thousands of women and girls. The attackers destroyed all means of survival, sources of water, and stripped the villages, destroying schools, mosques and hospitals.
As a result of the attacks, at least 35.000 people have been killed. The UN says that almost 300.000 of those who fled the attacks died of starvation and disease. The vast majority of the Fur, Masalit and Zaghawa have been displaced. More than 200.000 people managed to reach refugee camps in Chad or Central African Republic. Almost 2.5 million people went to the outskirts of bigger cities that would become camps for Internally Displaced Persons.
On 27 April 2007, Pre-Trial Chamber I of the ICC issued an arrest warrant against Ahmed Harun and Ali Kushayb for 51 counts of crimes against humanity and war crimes.
Our first Darfur case exposed the role of Ahmad Harun, then Minister of State for the Interior of the Sudan. Harun coordinated the Security Committees established in each locality to manage the massive criminal operation. He recruited, financed and incited the “Militia Janjaweed” to violence. Famous tribal leaders, such as Musa Hilal, were integrated as reservist forces within the State apparatus and coordinated by Harun, a Minister. The victims were attacked by those same officials who were supposed to protect them.
On 14 July 2008, I presented to the Judges our second case in Darfur. The evidence in this second case highlights the continuous attacks against the Fur, Masalit and Zaghawa ethnic groups. They continue to be systematically attacked, in the few remaining villages but mainly in the camps.
The camps in Darfur are a crime scene: thousands of women and young girls are being raped; 2.5 million people, a substantial part of the three groups are subjected to conditions of life calculated to bring about their physical destruction. The President of the Sudan, an increasingly prosperous country, is providing no meaningful assistance to those millions displaced and is hindering the humanitarian efforts of the international community. Women and girls are systematically raped in and around the camps. Mental health clinics, the last lifeline for traumatized women, are closed down by the authorities. This is a different way to commit genocide, they are not using gas chamber or machetes. Based on the evidence, and the law, the Prosecution alleges that fear, rape and hunger are the weapons to destroy Darfur communities. One victim escaping from the attack in her house, overheard one attacker say: “Don’t waste bullets, they’ve got nothing to eat and they will die from hunger”.
The Prosecution alleges that Mr. Al Bashir as President of the Republic of the Sudan and Commander in Chief of the Armed Forces exercises both de jure and de facto authority on the massive military operation conducted for 5 years.
He provided directions to the operations against the civilians in Darfur, he controlled the implementation of the operation, he personally recruited “Militia/Janjaweed”, he provided impunity to those who perpetrated the crimes and he concealed the crimes, using the media and the Sudanese diplomatic machinery.
Ahmed Harun is still a critical piece in the planning and conduct of atrocities. In 2003, President Al Bashir appointed him as Minister of State for the Interior to coordinate the attacks in the villages. In 2005, as most of the Fur, Zaghawa and Masalit had fled to the camps for displaced persons, Mr. Al Bashir appointed Ahmed Harun as the Minister of State for Humanitarian Affairs, to continue attacking his victims. The HAC, Humanitarian Aid Commission, within the Ministry of Humanitarian affairs, works in close association with the intelligence and security apparatus; they block the delivery of aid, expel relief staff, deny visas and travel permits to aid workers.
Ladies and Gentlemen,
On 20 November 2008, I presented a third Darfur case against three rebel commanders who led 1,000 soldiers in an attack against an African Union peacekeeping base in Haskanita in September 2007. They killed 12 peacekeepers, injured at least 8, looted the equipment and destroyed the installations. It is a serious crime under the Statute.
The Judges will also rule shortly on this case. All the parties in the conflict have to respect the law.
For all those cases, my Office would not have jurisdiction if the Sudanese judiciary had conducted national proceedings. It is the principle of complementarity. Over the past years, my Office analyzed the existence of national proceeding related to the crimes committed in Darfur. The Government of the Sudan announced the creation a special court on 7 June 2005 to deal with the problem. Regularly, new announcements are made. However, in September 2008, an official Report of the Government of the Sudan transmitted to the UN Security Council settled the question: the report describes the only seven cases completed by the Darfur Special Court. Ordinary cases. The gravest case is a student shot by the police during a demonstration, without any connection with the systematic crimes committed in Darfur. In fact, only the military officers who refuse to be part of the crimes, the human rights defenders or persons suspected of providing information about crimes committed in Darfur to the ICC are detained and prosecuted. One man was recently convicted to 17 years in prison. They believe he is an ICC spy.
In spite of the efforts by a number of international organizations to encourage national proceedings, there are no relevant Sudanese proceedings. This confirms that the crimes are ordered by those who control the state apparatus.
This was an overview of our investigative and judicial activities. I remember when we received the referral in 2005, some people warned that the Office would be unable to conduct investigations, that the Court will be irrelevant. Today the Court is fulfilling its mandate. If the judges issue an arrest warrant, it will be the end of impunity for Mr Al Bashir. It will take 2 years or 20 years, but Mr Al Bashir will face justice. But to prevent future crimes, to avoid another 5.000 deaths next month, the time is now. The relevance of the Court work is largely in your hands.
It is not about what Mr Al Bashir will do. It is about what you will do.
Let me be frank: The crimes have continued in Darfur because the international community has diverse interests and was never able to unite to ensure compliance with UN Security Council resolutions. If the world is united, the atrocities and genocide will stop in a day. The decision of the Court, if confirming the existence of the crimes, should create a momentum to close ranks around one objective, stop the crimes. It will be a unique opportunity for the international community to come together, to establish a new framework to protect the Darfuris.
There is a need to better integrate the judicial, humanitarian and political efforts. For almost one year, the first arrest warrant, issued against Harun, was ignored by mediators and political leaders in their discussions on Darfur. They discussed a three track approach: political negotiation, peacekeepers deployment and humanitarian assistance. They ignored the Court’s decision, and they ignored the facts. They ignored Harun’s role in the HAC - the main obstacle to humanitarian assistance; they ignored that Harun was – and is to this day - a member of the UNAMID oversight committee, affecting the deployment of peacekeepers. In August 2007, Harun was appointed head of a committee to investigate human rights abuses, thus confirming the promises of impunity. In 2008, Harun intervened in Abeyi, a city on the border between North and South Sudan where militias forcefully displaced 60.000 people.
Ignoring the arrest warrants was not an oversight. It was a decision based on the idea to sequence peace and justice. Peace first then Justice. As a consequence there was neither peace nor justice. So let us not repeat history. There is a chance to avoid past mistakes.
As the UN Secretary General, Mr. Ban Ki Moon, said, peace and justice have to work hand in hand. Multilateral institutions have to create the conditions to implement the arrest warrants and to update and harmonize old conflict management strategies with the new reality. Persons indicted by the Court should be arrested. They cannot be partners at the negotiation table.
This is not about regime change, it is about the criminal responsibility of individuals. It is about stopping the crimes. The Court is not asking for international forces to intervene. No war, no invasions, but also no inaction, no denial. Something between bombing and nothing.
The Court sets limits. Red lines. But to be efficient, we need the whole of the international community to respect and uphold those red lines. You would not keep changing the lines on a tennis court. Don’t do it for more serious issues. We must give certainty to the criminals but also the negotiators have to respect the same limit.
Today Mr. Al Bashir is threatening the victims, African Union and UN personnel, should he be indicted. The Court and the States cannot be blackmailed. We need to make clear that such threats will not be rewarded with promises of impunity.
There is a need for innovative, strong and consistent diplomatic and political action by all actors to stop the crimes and ensure compliance with the Court’s decision.
Regional organizations will be of critical importance to stop the crimes in Darfur. I do not agree with all the statements of Jean Ping, the AU Chairperson. But I agree with him that the AU has played and must continue to play a leading role. I regret that commentators too often present the AU position as opposing the Court and promoting impunity.
The AU pursued efforts to ensure that justice is done for Darfur. The Peace and Security Council communiqué of 21 July 2008 “reiterates AU’s unflinching commitment to combating impunity and promoting democracy, the rule of law …throughout the entire continent, in conformity with its Constitutive Act, and, in this respect, condemns once again the gross violations of human rights in Darfur.” Last month twelve African countries proposed African candidates to be judges in the Court. The Arab League was one of the first organizations to send a mission to Darfur, in 2004, the report from which recognized the commission of massive crimes. It is consistently requesting judicial investigations in the Sudan. And in Gaza.
I see this meeting as an opportunity for the people of Darfur, as an opportunity to design and promote a comprehensive solution for them. It is an opportunity for diplomats and global leaders to apply new solutions to solve international conflicts, for professors to provide a new framework of analysis and for student and advocates to promote global collective action. --
Student, academics and NGO can propose new strategies, present new options. There are a lot of alternatives between bombing and nothing; there is something more than sequencing the Court decisions with negotiations. We all know what sequencing means. Sequencing means that before a deal, it is too early to have justice. Sequencing means that after a deal, it is too late to have justice. Sequencing means no justice, and no justice means promoting the use of violence to get and keep power.
The UN, States, and regional organizations, in accordance with UNSCR 1593, must act to ensure the enforcement of arrest warrants by severing all non essential contact with individuals indicted by the Court; by denying such individuals any political and economic support including by way of adopting individual travel bans and the freezing of personal assets. In recent months, I have seen unfailing consistency within the UN, under the leadership of Secretary General Ban Ki Moon, for such an approach and I wish to thank him and his former and present colleagues, Jean-Marie Guehenno, Patricia O’Brien. They are leading us on a new, less travelled road. The state parties have specific obligations to fulfil, and I appreciate President Wenawesser efforts to galvanize states party efforts.
Because indeed this is not just about legal duties, it is about leadership. Dutch diplomats are consistently mentioning the need to arrest Harun in each bilateral or multilateral meeting.In the SC UK insisted in the need to include a four track, about justice, in the discussion on Darfur, driving countries like China to adopt a similar approach. Leadership is what the Court need.
Let me conclude mentioning what happened on June 2008, in the UN Security Council, after my briefing. Costa Rica took the floor and proposed a Presidential Statement to support the activities of the Court and demand the execution of the arrest warrants. Some called it a naïve enterprise, others called it mission impossible. There was no consensus, no major power in the lead.
But the leadership of Costa Rica galvanized the support of the United States and of the 9 State Parties to the Rome Treaty. There was still no consensus. Normally this would have been the end of the story. But Costa Rica insisted, firmly asserting that with 10 votes, they could request more than a Statement, they could request a UNSC resolution, and anybody who wanted to veto was welcome to do so. Nobody wanted to.
On 24 June 2008, a Presidential Statement by the 15 members of the Security Council was approved by consensus. Costa Rica, a country with no army, moved the entire Council. I would like to thank Mr. Bruno Stagno Ugarte, Minister of Foreign Affairs of Costa Rica, for his leadership.I am sure that in this room, there are many other ready to take the lead to stop the crimes committed in Darfur, to transform the promise of “Never again” into a reality. The destiny of the Darfuris is in your hands and the opportunity is now.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Okambo in Yale University (Re: Seif Elyazal Burae)
|
Court approves warrant for Sudan's president Bashir
THE HAGUE: Judges at the International Criminal Court have decided to issue an arrest warrant for President Omar Hassan al-Bashir of Sudan, brushing aside diplomatic requests to allow more time for peace negotiations in the conflict-riddled Darfur region of his country, according to court lawyers and diplomats.
It is the first time the court has sought the detention of a sitting head of state since opening its doors in 2002, and could further complicate the tense, international debate over how to solve the crisis in Darfur..
Ever since international prosecutors began seeking an arrest warrant last year, opponents have pressed the United Nations Security Council to use its power to suspend the proceedings. But a majority of council members have argued that the case should go forward, saying Bashir has not done enough to stop the bloodshed in Darfur to deserve a reprieve.
Many African and Arab nations counter that issuing a warrant for Bashir's arrest could backfire, diminishing Sudan's willingness to compromise for the sake of peace. Others, including some United Nations officials, worry that a warrant could inspire reprisal attacks against civilians, aid groups or the thousands of international peacekeepers deployed there.
The precise charges cited by the judges against Bashir have not been disclosed. But when the court's chief prosecutor Luis Moreno-Ocampo requested an arrest warrant in July, he said he had evidence to support charges of war crimes, crimes against humanity and genocide related to a military campaign that "purposefully targeted civilians" and had been "masterminded" by Bashir.
Lawyers familiar with the case said the court had already sought to freeze the president's assets, but had found his possessions to be hidden behind other names.
The decision to issue a warrant against him, reached by a panel of judges in The Hague, has been conveyed to the United Nations Secretary General Ban Ki-moon and is expected to be formally announced at the court in the coming days, officials at the United Nations said.
The prosecutor became involved in the case after the Security Council requested him to investigate the conflict in Darfur, where massacres, disease and starvation have led to the death of up to 300,000 people and to the suffering of millions who have been driven from their homes.
Although there has been sporadic fighting in Darfur for decades, the conflict significantly intensified in 2003, when rebel groups demanding greater autonomy for the region attacked Sudanese forces. The Arab-led government responded with a ferocious counter-insurgency campaign, which the court's prosecutor called a genocidal strategy against Darfur's black African ethnic groups.
Relations between the Secretary General and the Sudanese president continue to be strained by Sudanese government actions in Darfur and by Ban's refusal to deal with him directly.
But on Sunday the two men had an unscheduled encounter at a summit in Ethiopia. Diplomats described it as "a stormy meeting" and "a shouting match" in which the Sudanese president vented his anger at the court, though it is independent of the United Nations. The secretary general, in turn, insisted on the safety of United Nations staff and peacekeepers in Sudan, and demanded that Bashir stop the continued attacks on civilians.
The prospect of an arrest warrant for Bashir has already caused a diplomatic rift, with the African Union and members of the Arab League asking the Security Council to exercise its right to postpone any moves against the president for a year, arguing that he might still help bring a settlement in Darfur. Once an arrest warrant is issued, the council can request that it be postponed.
There is broad concern that removing Bashir from power could threaten a landmark peace treaty between the Sudanese government and rebels in the southern part of the country. The treaty was signed in 2005 to end a civil war in which 2.2 million people died, far more than in Darfur.
Bashir fought against entrenched members of his own party to approve that peace deal, and it is widely seen as critical to holding the deeply divided country together
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Okambo in Yale University (Re: Seif Elyazal Burae)
|
حاطب ليل
ان في الأمر مأزقاً حقيقياً
ستكون (حاجة غريبة) أو (مباااااالغة) بلغة بنات (الزمن دا) اذا لم تصدر محكمة الجزاء الدولية قرارها القاضي بتوقيف الرئيس البشير بناء على مذكرة اوكامبو. فكل المعطيات تقول على ان الشغلانة (منتهية) لا بل كل المخطط مفروش على بلاطة منذ ارهاصات قائمة الواحد وخمسين قبل ثلاث سنوات الى القرار بتوقيف هارون وكوشيب، وأخيراً رئيس الجمهورية، فالأمر لم يعد فيه مفاجأة، ولكن الذي يحير الناس الآن(وما يتحير الا مغير) لماذا لم يصدر هذا القرار؟ هل كان لأحداث غزة دور في تأخيره؟ هل هناك تدابير مرتبطة بالقرار يجب اتخاذها؟ هل هناك صفقات مع حكومة السودان تحت الطبخ؟ هل لأن الولايات المتحدة تريد ادراج تهمة الإبادة الجماعية التي رفضتها القاضيات كما أشيع؟ هل الضغوط الدولية لها أثر في عدم الاصدار؟ هل صعوبة التنفيذ هي السبب في التأخير؟ هل التهديد مع عدم الصدور مقصود لذاته أي الضغط على أعصاب السودان بطريقة (كتلوك ولا جوك جوك) أو (سهر الجداد ولانومو؟) .
لننظر للأمر من زاوية ثانية هل التلويح بالقرار مع عدم اعلانه من مصلحة الداعمين للقرار أم من مصلحة السودان؟كما نقول بالدارجية (الشي اكان فات حده بينقلب لضده)، فالتهديد بالقرار قد يكون مرهقاً ومقلقاً للسودان ( حكومة وشعباً مؤيدين ومعارضين)، ولكن عندما يطول أمد التهديد فسوف يتم التطبيع معه ويصبح الاعلان غير منتج لدهشة أو صدمة أو حتى (خضة)، وسيسهم هذا في تقليل مفعول القرار ودون شك ان الواقفين خلف القرار يضعون ثقلاً كبيراً للمكون المحلي - أي - الجبهة الداخلية فأي عملية ضغوط خارجية لن تثمر اذا لم يقابلها دعم من الداخل حتى ولو كان ذلك الدعم دعماً سلبياً، عليه يمكن التكهن بأن يطوى هذا الملف لمدة تكفي صناعة الدهشة أو (الخضة) اللازمة لاعلانه.
بعيداً عن الشكلانية ومن ناحية موضوعية بحتة يمكن القول ان اوكامبو ومجموعات الضغط التي تدفعه، وان شئت قل (حكومة العالم الخفية) قد وضعت حكومة العالم العلنية المكونة من المؤسسات الدولية والاقليمية لا بل الدول بما فيها الدولة الامريكية التي تكاد تتلاشى فيها المساحة بين الحكومة الخفية والعلنية في مأزق حقيقي لا لمزجهم العنيف بين القانون والسياسة ولا لتقديمهم دعاوى العدالة على حقائق السلام بل لعدم مراعاتهم للقوانين الدولية، وعدم احترامهم لبقايا نظرية السيادة فمهما قلنا عن تآكل السيادة الا انها ما زالت نابضة بالحياة والقدرة على المقاومة. فتوقيف رئيس دولة على سدة الحكم وتنتظره انتخابات دستورية كفيل بإيقاظ بقايا السيادة، فالمأزق يتمثل في ان عدم صدور القرار سيكون نهاية لهذه المحكمة الوليدة، وصدور القرار مع عدم ضمان التنفيذ أو فشله يعني ذات النهاية وهذه المحكمة بنيت عليها آمال عراض (لاتسألوا ممن وفي ماذا فالعينة غير معنية هنا).
غزو امريكا لافغانستان بعد أحداث 11سبتمبر وغزوها للعراق بعد تداعيات غزو العراق للكويت وحصارها الدولي ثم فبركة اسلحة الدمار الشامل، هذه الغزوات جاءت بعد ذرائع جعلت امريكا ترفع عكازتها الطويلة وشعار من ليس معنا فهو ضدنا، فلم تستطع دولة (بت مقنعة) ان تقول (بغم) و(الحقوق في بغم محفوظة للاستاذة الكاتبة المقتدرة صاحبة القلم الدفاق منى ابوزيد) ولكن ( قرارنا) هنا ظهرت له (بغمات) كبيرة دولية واقليمية ومحلية قبل صدوره، فالخوف من استمرار هذه البغمات بعد الصدور لأنه سيفقد الحكومة الخفية اجماعاً صورياً كانت تهش به على كل غنم العالم منذ نهاية الحرب الباردة في1990م(فالطيارة فيها بوري).
عبد اللطيف البوني
الراي العام -عدد اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Okambo in Yale University (Re: Seif Elyazal Burae)
|
(الاستثماروالجنائية) .. ترقب وحذر
تقرير:سنهوري عيسى
خلافاً للتوقعات، ورغم تقديم المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو بطلب فى يوليو من العام الماضى الى محكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير.. إلا ان العام 2008 شهد موجة من الاستثمارات التى اجتاحت الوزارات الحكومية كافة لتبلغ جملة التراخيص الممنوحة وعدد الاستثمارات المصدقة خلال العام 2008 بولاية الخرطوم والمشروعات الاتحادية الاخرى نحو (723) مشروعاً كان نصيب الاسد فيها للقطاع الصناعى الذى بلغت استثماراته نحو (400) مشروع يليه قطاع الخدمات الاقتصادية بواقع (294) مشروعاً بينما حظى القطاع الزراعى باستثمارات اقل لتبلغ (29) مشروعاً.
وتفيد متابعاتنا بأن حجم الاستثمارات الاجنبية بلغ فى القطاع الصناعى نحو(70) مشروعاً،وقطاع الخدمات الاقتصادية نحو(61) مشروعاً الى جانب (8) مشاريع فى القطاع الزراعى لتبلغ جملة الاستثمارات الاجنبية (139) مشروعاً. كما سجلت القيمة المالية لتلك القطاعات (6370) مليون دولار،أما قطاع الخدمات الاقتصادية فبلغ حجم الاستثمارات فيها نحو (15988) مليون دولار،وسجل القطاع الزراعى نحو (251) مليون دولاربينما بلغت جملة الاستثمارات الوطنية من تلك المشاريع نحو (2206) ملايين دولار، أما الاستثمارات الاجنبية فحقق القطاع الصناعى (977) مليون دولار، وقطاع الخدمات الاقتصادية نحو (2124) مليون دولار، والقطاع الزراعى نحو(78) مليون دولار لتبلغ جملة الاستثمارات الاجنبية نحو (3179) مليون دولار.
لكن حديث وزير الطاقة والتعدين الزبيرأحمد الحسن عن أن ترقب صدور قرارالمحكمة الجنائية يضر بالاستثمار مبيناً ان المستثمرين يؤخرون مشاريع في السودان بسبب الغموض حول نتيجة قضية المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشيرالتي تلوح في الافق.. هذا الحديث يطرح ثمة اسئلة حول تأثر الاستثمار بالسودان بحالة الترقب او فى حالة صدور قرار محكمة الجنايات الدولية بشأن توقيف الرئيس البشير. ما المطلوب لامتصاص هذه الآثار والتداعيات..؟
وقبيل الاجابة عن هذه الاسئلة نشيرالى تفاصيل حديث وزيرالطاقة في مقابلة مع «رويترز» الذى اكد فيه ان القضية أضرت بثقة المستثمرين رغم ان صناعة النفط الرئيسة في السودان تبدي مؤشرات على النمو المستمر. واضاف: كبارالمستثمرين من كل انحاء العالم سينتظرون ليروا كيف ستمضي المحكمة الجنائية الدولية»، وزاد «بيئة الانتظار والترقب ليست ايجابية بالنسبة للسودان، انها تضر بالبلاد.»
وذكر الوزير «نحن لانعرف ما اذا كان امرالاعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية سيصدر واذا ما حدث كيف سيتعامل معه المجتمع الدولي»، وزاد «هناك بالفعل عقوبات في العديد من الجوانب...لا نعرف ما اذا كان هذا سيقود الى مرحلة اخرى من عقوبات الامم المتحدة.»
وقال الوزيرالذي لم يعط امثلة على تأخيرالاستثمارات انه من السابق لأوانه ان نعرف كيف سيضر القرار تحديدا بصناعة النفط التي وفرت في العام الماضي اكثر من (60%) من عائدات السودان، وافاد ان السودان كان من المتوقع ان ينتج ما يتراوح بين (450) ألفاً الى (550) ألف برميل في المتوسط يوميا خلال العام 2009 «لينتهي العام بما يقارب (600) الف برميل».
واشارالوزيرالى إن القطاعات في جنوب شرق البلاد ستصبح اكثر ربحية بافتتاح حقل قمري النفطي الجديد المقرر في مارس، وأكد ان الآمال قائمة في العثور على اكتشافات جديدة، لاسيما في قطاعي (8 و11) وموقع منفصل شمالي قطاع (7) حيث أثارت اعمال الحفر والاستكشافات الآمال في ذلك، وتابع انه من المقرر أن يبدأ السودان ايضا أول عملية حفر بحرية له في البحرالاحمربحلول نهاية العام في قطاع يديره تحالف تهيمن عليه شركة النفط الحكومية الماليزية بتروناس.
وعضد خبراء الاقتصاد من حديث وزير الطاقة والتعدين عن أن حالة ترقب صدور قرار المحكمة الجنائية يضر بالاستثمار بالبلاد ،ومضوا الى القول بأن: الاستثمار رهين بحالة الاستقرار الامني والاقتصادي وتحقيق ربحية للمستثمرين، وان مجرد الحديث عن إنفلات أمني جراء تداعيات قرارالمحكمة الجنائية يضر بالاستثمار.
ووصف د.سيد علي زكي وزير المالية والاقتصاد الوطني السابق حديث وزير الطاقة والتعدين عن أن حالة ترقب صدور قرار المحكمة الجنائية يضر بالاستثمار بالبلاد بأنه صحيح، كما ان حديث الاجهزة الامنية والاعلامية بكثافة عن حدوث انفلات أمني اذا صدر قرار ا لجنائية يؤثر بصورة مباشرة على الاستثماربالسودان.
واضاف د. زكي فى حديثه لـ «الرأي العام» ان صدور قرار المحكمة الجنائية لن يؤثر سلباً على الاستثمار اذا لم تصدرتصرفات حمقاء او يحدث انفلات أمني، مبيناً فى هذا الصدد انه ليس هنالك مبرر لحدوث انفلات أمني حال صدور قرار المحكمة الجنائية والتى قال ان قرارها واجراءاتها تتطلب وقتاً قد يصل الى (15) سنة كما حدث من قبل فى قرارات مماثلة بكوسفو حيث صدرت مذكرات بتوقيف مسؤولين هنالك ولكنه لم يتم القبض عليهم ومازالوا يمارسون حياتهم بصورة عادية.
ودعا د. زكي الحكومة الى التعامل بهدوء وتهيئة المناخ للاستثمار، وبسط الامن عبر قيام الاجهزة الشرطية والامنية والجيش بدورها فى بسط الامن، ومنع حدوث انفلات أمني حتى لا يتأثر مناخ الاستثمار بالبلاد الى جانب بث تطمينات للمستثمرين مفادها ان الحكومة قادرة على بسط الامن والاستقرار، وان الباب مفتوح امام الاستثمار بالبلاد.
من جانبه عضد بلال موسى المستشار بهيئة المستشارين بمجلس الوزراء من القول بأن حالة الترقب لصدور قرار المحكمة الجنائية يؤثرعلى الاستثمار بالبلاد مبيناً ان حالة الترقب خلقت نوعاً من التردد وسط المستثمرين.
لكنه استبعد تأثير صدور قرار المحكمة على الاستثمار بالبلاد، وقال ان السودان أصبح ملاذاً للاستثمارات العربية والآسيوية والاجنبية، ويشهد تدفقاً هائلاً للاستثمارات الآن غير أن القرار قد يؤدي الى تخويف بعض المستثمرين ويجعل البعض فى حالة تردد لكنهم سيتجاوزونها ويعودون الى الاستثماربالسودان من جديد بفضل الاستقرارالامني والاقتصادي.
وفى ذات السياق أكد د. عادل عبد العزيز الباحث فى مركز دراسات المستقبل ان حالة الترقب لصدور قرار المحكمة الجنائية أثرعلى الاستثمار بالبلاد لاسيما وان المقصود من تحركات المحكمة تثبيط حماس المستثمرين من الاتجاه نحو الاستثمار بالسودان خاصة وان السنوات الاخيرة شهدت تدفقاً ملحوظاً للاستثمار بالبلاد .
وأضاف د. عادل فى حديثه لـ «الرأي العام»: بالتأكيد صدور قرار المحكمة الجنائية واعلانه سيؤثر سلباً على تحرك المستثمرين لاقامة استثمارات جديدة فى السودان خاصة وان الترتيبات المستقبلية ربما تمتد الى اجراءات تحت الفصل السادس أو السابع بما يؤدي الى حصار حقيقي على السودان خلافاً للحصار غير المعلن الآن، وكل هذا لايمكن كسره أو اختراقه إلا بالعلاقات المباشرة مع الدول فى أعلى مستويات مع المستثمرين بالاتصال المباشر وتذليل عقبات الاستثمارالى جانب بث تطمينات عبر هذه الاتصالات المباشرة مع الدول والمستثمرين بأن الاوضاع الامنية فى السودان مستقرة ،وان صدور القرار ليس من شأنه إثارة أية اضطرابات أمنية او انفلات بالسودان.
ودعا د. عادل الحكومة للتدخل والتحرك فى اتجاهين لطمأنة المستثمرين بتقليل مخاطر الاستثمار وتقليل التكلفة، وتسهيل اجراءات الاستثمار ومنح الحوافز الى جانب الاتجاه نحو عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول لمنع الازدواج الضريبي وابرام مزيد من الشراكات.
rayaam.info
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Okambo in Yale University (Re: Seif Elyazal Burae)
|
حاطب ليل
( سبعة يوم واليوم سنة)
كما هو متوقع طارت الفضائيات والاذاعات العالمية بخبر المحكمة الدولية الذي حددت فيه يوم الاربعاء الرابع من مارس القادم لاعلان قرارها بخصوص طلب المدعي العام لويس مورينو اوكامبو بتوقيف السيد رئيس الجمهورية بتهم جنائية في دارفور، فالتلكؤ في اصدار القرار ثم التمهيد له بهذه المدة يوضح بجلاء ان القرار لا صلة له بالعدالة ولا حتى حماية اهل دارفور، انما الهدف منه سياسي بحت ويكفي النظر لهذه المدة الطويلة منذ اعلان اوكامبو في 2005م عن قائمة الواحد والخمسين، ثم هارون وكوشيب واخيراً البشير، فطوال هذه المدة كانت السياسة هي المطروحة وليست العدالة، فالعدالة لديها طرق عديدة من عدالة انتقالية الى مصالحات، واعتذارات ومجالس صلح قبلية، ولكن كان البحث جاريا عن صفقة سياسية، وهذا الامر لن ينتهي في تلك الاربعاء المنتظرة ولا بعدها، فألاعيب السياسة الدولية طويلة الحبال، فكل المطلوب من السودان ان يستحضر حكمة جده الشيخ فرح ولكن مع الابتعاد عن حكمة ود أب زهانة أي اللعب على عنصر الوقت مع الحراك الدائب (وهذه قصة اخرى).
بعد ان استمعت للخبر في عدد من الفضائيات والمواقع الالكترونية كي اقف على طريقة صياغة الخبر في كل محطة، فالصياغة كما هو معلوم يمكن تحميلها بالكثير من المواقف فلم تعد محايدة كما كانت من قبل، لقد فقدت الاخبار قدسيتها واصبحت تأتي محشوة بالتعليق والتحليل تحت غطاء التفسير والتوضيح، (ماعلينا) المهم جلست الى الفضائية السودانية كي اقف على موقف الاعلام السوداني من الخبر، وكانت يدي على قلبي حيث كنت متوقعاً ان يتجاهل التلفزيون هذا الخبر كعادته في مثل هذه المواقف، أو يصمت عنها في انتظار موقف الحكومة ليأتي الخبر في ثنايا الخطاب الحكومي ولدريد لحام نكتة مشهورة في احدى مسرحياته اذ قال احد شخوصه لآخر( هات لينا اذاعة لندن بلكي نسمع اخبار بلدنا) ولكن الحمد لله خيب التلفزيون ظني اذ أورد الخبر في نشرته الرئيسية وطلب من على الصادق الناطق الرسمي باسم الحكومة ان يعقب عليه فقال وجهة النظر المعروفة سلفا وكم كنت اتمنى لو كان هذا الخبر في مقدمة النشرة أي الخبر الاول ويعقبه خبر سد مروي المتعلق بدخول التوربينتين في الخدمة لكن (برضو ما بطال فقد ابتعد عن طرفة دريد لحام).
أكاد اجزم ان كل السودانيين في الداخل والخارج لا بل وكل المهتمين بالشأن السوداني في العالم العربي وكل الاجهزة الاعلامية العالمية كانت في (الليلة ديك) منجذبة نحو الفضائية السودانية، فلو تذكرون ان حريق طائرة الايربص الشهيرة كانت كل الفضائيات الدولية قد نقلته من الفضائية السودانية عليه فمعركة السودان القادمة سيكون للاعلام القدح المعلى فيها ليس للجبهة الداخلية فحسب بل لمخاطية الخارج المؤيدين للسودان والناقمين عليه واخشى ما اخشاه ان تقع الحكومة في مطب سماسرة الاعلام الدولي ونخاسيه وتبعزق اموال الشعب عليهم بعد ايهامها بأنهم سوف يوصلون صوتها لكل العالم وليس للسودان امكانيات لمجاراة الاعلام الدولي، ولكن تطور الاتصالات تجعل الناس في مثل هذه الاحوال يلجأون لاعلام السودان لمعرفة احواله فاذاً المطلوب ليس ضخ أموال بقدر ما المطلوب ضبط الخطاب الاعلامي ومن خلال الاجهزة المحلية التي حولتها الاحداث الى عالمية، فخلاصة قولنا هنا ان حسن ادارة العملية الاعلامية ستكون هي الفيصل في معركة السودان الماثلة ولتكن البداية هي جعل أهل السودان يعرفون اخبار السودان من اجهزة الاعلام السودانية.
abedelatif alboony
rayaam.info
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Okambo in Yale University (Re: Seif Elyazal Burae)
|
بين النقاط والحروف
الجواب يكفيك عنوانو
القلق يساور كثير من السودانيين المغتربين حول ما يجري في السودان. الأسبوع الماضي كان مزدحما بأحداث الشأن السوداني.
أثناء حوار الدوحة زار السودان وزير الخارجية ومدير المخابرات في مصر، وأحيطت الزيارة بتكتم شديد مما أثار حولها تكهنات كثيرة ما زالت تتفاعل حتى اليوم.
ثم أعلنت زيارة أمير قطر للسودان، ثم أعلن عن تأجيلها، ثم أعلن عن زيارة الرئيس عمر البشير ليوم واحد لمصر، ثم أعلن أن زيارة أمير قطر قائمة في مواعيدها، وجاء أمير قطر للسودان، وذهب البشير لمصر، ثم أعلن عن زيارة البشير للجنوب.
هذه الحركة الكثيفة والمتشابكة أثارت كثيرا من التكهنات المشوبة بالقلق. سبب القلق هو قلة المعلومات حول تفسير هذه الحركة المتسارعة.
لكن التطور السريع للأحداث لم ينته عند هذا الحد، إذ لم تنقض إلا فترة وجيزة على اجتماعات المصالحة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة في الدوحة حتى قرأوا تصريحا لمسئول حكومي يتهم الحركة بأنها رفضت اقتراحا بوقف إطلاق النار، وفي المقابل قرأوا تصريح زعيم العدل والمساة الذي قال من العاصمة التشادية انجمينا إنهم سيركزون جهودهم على الاطاحة بالرئيس عمر البشير إذا اصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرة لاعتقاله. وقال لصحيفة بريطانية : عندما تصدر هذه المذكرة، فهذه بالنسبة لنا نهاية شرعية البشير كرئيس للسودان. وقال لوكالة الأنباء الفرنسية : إذا لم يتعاون البشير مع المحكمة الجنائية الدولية ستستعر الحرب.
إذن شهر عسل بناء الثقة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة لم يزد على 24 ساعة لتبدأ يعدها مباشرة اجراءات الطلاق إن لم يكن الطلاق قد تم بالفعل.
إذا طلقت العروس في يوم صباحيتها ففي الغالب سيصاحب مثل هذا الطلاق كلام غير قليل. لكن الذاكرة البشرية تصنف مثل الطلاق تحت سبب واحد مهم لا أحد يتكلم عنه لكنهم يعرفونه.
التساؤل الذي قفز أمام ناظريهم هو : ماذا حدث لإتفاق الدوحة. هل تعني هذه التصريحات أنه دخل غرفة الانعاش، هل يعني نهاية مجهودات بناء القة، وإذا لم تعلن نهايتها رسميا .. هل يمكن أن تنمو مصالحة أو تتولد ثقة في مثل هذا الجو المكهرب؟
وبعـــد ..
معالجة العجز الاعلامي أصبح ضرورة ملحة. في الوضع الحالي هناك عشرات الأسئلة تولدت عن حركة الأيام الماضية. لكن في مقابلها وقف الاعلام عاجزا عن أن يعطي تفسيرات موضوعية ومقنعة لتلك التساؤلات. هناك أسئلة صغيرة لكنها عميقة قد لا يخطر ببال المسئولين أنها تجول في ذهن الانسان العادي. مثلا : سألني صديق في العاصمة السعودية الرياض : لماذا جاء أمير قطر للسودان. لو كان الأمر متعلقا باتفاق الدوحة لجاء رئس الوزراء وزير الخارجية القطري لأنه هو عراب المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة. الخلاصة صديقي يظن أن مجيء أمير قطر للسودان يتعلق بأمر آخر غير أمر دارفور. وبصراحة لم أجد إجابة على تساؤله.
by Ahmed Shamoog
rayaam.info
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Hisham Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست