الراحل محمّد عبد الحي أوّل من أسس مثلث حمدي !!

Quote: وجدتها مُنَاسَبة وقضية الانتخابات تبرز للسطح كمحطة تناول إعلامي بعد إستهلاك قضية المحكمة الجنائية الدولية إعلامياً، وأن المفوضية تدرس تعجيل انتخابات رئاسة الجمهورية حين لم يتبقَ على الإستحقاق الانتخابي كثير وقت، وهدد تجمع أحزاب المعارضة بمقاطعة الانتخابات إذا ما تم الاتفاق على قيامها قبل موعدها، معتبرة ذلك مؤشراً لعدم نزاهة الانتخابات ومخالفاً لنصوص اتفاقية السلام الشامل. وجدتها مناسبة أن أتعرض لورقة حمدي الشهيرة والتي قدمها في المؤتمر العام للمؤتمر الوطني عام 2005م وبسببها تعرض لاتهامات من جنس العنصرية والجهوية... وواجه تنظيماً مضاداً بعد شهر من نشرها بواسطة حملة يسارية مضادة عليه على شبكة الانترنت وفي الصحف المحلية بقيادة الكتاب اليساريين، ظناً منهم في ذاك الوقت أن الورقة التي قدمها حمدي سوف يتبعها المؤتمر الوطني وكانت الورقة بعنوان (مستقبل الإستثمار في الفترة الانتقالية) ويبدو أن هذه الرؤية فآجأت حتى المؤتمر الوطني.ويقول الدكتور (عبد الرحيم حمدي) حضر إلىّ أثنين من الأخوة الكرام من منظمي المؤتمر، طلبا مني أن أكتب ورقةً أقدم فيها رؤية عن كيف يمكن للمؤتمر الوطني أن يوظف الاستثمار كبرنامج للانتخابات، وقالوا أن هذا تكليف لشخصي، ورغم اعتذاري واعتراضي أصرا وألحّا إلحاحاً شديداً، فأجبتهما بأنني سوف أكتب رأيي، ويبدو أنهما يعرفان أنني في أوقات سابقة شاركت في إدارة عمليات انتخابية للحركة الإسلامية ولديّ خبرة واسعة في هذا المجال، فكان أن كتبت الورقة وسميتها (مستقبل الإستثمار في الفترة الإنتقالية) وقلت لهما شفاهة أن هذه الورقة صريحة جدا وقد تكون مصادمة، وقلت لهما إذا كنتم تريدون أن تعلنوها فلكم الخيار، وفوجئت بأنهم أعلنوها، وفي المقدمة (الشفاهية) قبل عرض الورقة.فتحدثت الورقة بصراحة عن مستقبل الاستثمار في السودان وأثره في كسب العملية الانتخابية، وقالت عن الإستثمار بالنسبة لنا في الحزب لا بد أن يكون خادماً لبرنامجنا الانتخابي، وتحدثت عن ضرورة الصراحة في هذا الأمر، وقال لهم أن الحركة الشعبية صريحة وواضحة في طرحها، وفي موقعهم الإلكتروني ثمة عدد كبير من المنشورات والمقالات التي تتحدث عن فلسفة الحركة الشعبية القائمة على بناء سودان جديد، ولكي نبني السودان الجديد لابد أن نحطم السودان القديم، فهم واضحون وصريحون، فالوضوح والصراحة مهمان جداً في هذه الظروف، ولأسباب اقتصادية ولوجستية ذكرت الورقة أنه يجب أن نوظّف الإستثمار فيما يخدم أغراضنا الإنتخابية على نحو مباشر، وأن نوجه هذا الاستثمار في المناطق التي نضمن لنا فيها قاعدة انتخابية وأصوات لصالح حزبنا، وقال إنني أقدّم هذه الورقة بتكليف من الحزب الحاكم وليس من الدولة. الطريف في نهاية الورقة وقف الزبير أحمد الحسن وزير المالية وقتها، وقال إن هذه الورقة لا تمثل سوى رأي حمدي فقط. وقال إنه من واجبه، هو، كوزير للمالية أن يستقطب استثمارات توظف لمصلحة التنمية في كل البلاد دون النظر لعدد الأصوات لمصلحة الحزب، فالإستثمار حق للسودانيين جميعهم، وأشار إليّ بأنه لايقصد مهاجمتي، فقلت له: وأنا لوكنت أيضاً وزيراً للمالية الآن لكان موقفي هو موقفك هذا.ولكن أهم ما في الموضوع أن في هذه الورقة (مناطق المحور) 25 مليون نسمة كانت تُعبّر عن رأي شخصي وليس هو رأي المؤتمر الوطني وإنما رأي ووجهة نظر (حمدي) ظناً منه أن الإستثمار في هذه المناطق هو حجر الزاوية في كسب القطاعات والفئات الوسطى والشعبية والتي ستحسم أية انتخابات في الشمال الجغرافي وهذه افتراضاته وأن الجسم الجيوسياسي في المنطقة الشمالية المطلق عليه اختصاراً محور دنقلا سنار كردفان أكثر تجانساً. والملفت للنظر في ورقة حمدي أن مُعد ومُقدم الورقة ذات نفسه استغرب لردة فعل المؤتمر الوطني وإستخلاصه منها بعض التوصيات كتخفيض الأسمنت والخشب والزنك وتوصيات أخرى سكت عنها فلا هو رفضها ولا هو قبلها، فقط أهملها. وهنا لابد من إشارة إلى أن الدكتور عبد الرحيم حمدي من الذين حضروا الاجتماعات الأولى التأسيسية لمنبر السلام العادل.