|
|
 Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)
|
لا أخفيك سرًا بأن مجموعة شركات الجمعة الآن تعد أكبر مستثمر عربي في السودان ونحن نسعى سعيًا حثيثًا بعون الله
للحفاظ على هذه المكانة والريادة ، لدينا مشاريع إستثمارية نملك أسهمها بنسبة 100 )في المائة ) ، ودخلنا في شراكة
في عدد من المشاريع بنسب عالية جدًا. وبلغة الأرقام والإحصاءات فإن إستثماراتنا في السودان تتمثل عمومًا في
الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة المحدودة بنسبة ( 41 % ) وهي من الشركات المعروفة محليًا وعربيًا
وفندق القصر بنسبة ( 100 (%والدار الاستشارية لتطوير الخرطوم بنسبة(% 45 ) و مركز السودان للهندسة
والمعلومات الرقمية بنسبة (% 50 ) والبنك العقاري التجاري بنسبة ( 100 % والجمعة ليموزين بنسبة ( 100 %) و
الجمعة للدعاية والإعلان بنسبة ( 100 %) وشركة دانفوديو للمقاولات والطرق والجسور بنسبة ( 50 ) %و بنك التنمية
التعاوني الإسلامي بنسبة ( 40 %) وشركة كتس لتقنية المعلومات وهندسة الكمبيوتر بنسبة ( 50 %) والجمعة
(% وأبرسي للتنمية الزراعية والحيوانية بنسبة ( 50
(% شركة التطور للتشييد وتنمية الإستثمارات المحدودة بنسبة ( 50
(% وشركة أبرسي للنقل بنسبة ( 50
( وأرض وزارة الزراعة الولائية بنسبة(% 100
% وشركة مداخل أفريقيا القابضة بنسبة ( 50
(% ووكالة الجمعة للسفر والسياحة بنسبة ( 100
( وقرية ماريا السياحية بنسبة (% 100
(% ومصنع الجمعة للخيام بنسبة ( 100
(% ومدينة الجمعة الصناعية بنسبة ( 100
(% وشركة الأعراف بنسبة ( 50
(% ومشروع سنار السياحي بنسبة ( 100
(% ومزرعة الجيلي بنسبة ( 100
% وشركة سهم للتجارة والإستثمار بنسبة ( 51
.أرقام مملة ومطولة لكن لا بد منها خصوصًا في هذه الظروف لتوضيح حجم أعمالنا الحقيقي في السودان. كما ترى
فنحن موجودون في أكثر من مجال إستثماري ، ونعتزم الآن تكثيف وتركيز تواجدنا في السودان والمحافظة على موقعنا
كأكبر مستثمر عربي في السودان .وسنحدث طفرة حقيقية في منطقتي قري والبحر الأحمر الحرتين.
يكفي أن تعلم أن العمل جار الآن لإقامة ميناء جديد على أحدث المواصفات العالمية على البحر الأحمر داخل منطقة
البحر الأحمر الحرة . كما أننا سنغير ملامح الخرطوم نفسها بعد إكتمال مشروع الأبراج السكنية والإدارية المطلة على
النيل الأزرق في الخرطوم بحري.
http://aljumahgroup.com/ara/news/archives/2006/09/osool_mag.htm
56 . قضية الفساد في ولاية النيل الأبيض
+الإختلاسات في هذا العام 2005 م بلغت 23.385.046 دينار في حين أنَّها في العام 2004 م كانت 53.597.065
دينار.
242
+ بلغت جملة المخالفات المالية للعام المالي 2004 م مبلغ 68.775.311 دينار في حين أنَّها في العام السابق
2003 م كانت 45.790.986 دينار أي أ ن هناك زيادة طرأت على حجم المخالفات المالية عن العام السابق بلغت
%.150
+بلغت جملة المخالفات المالية للعام المالي 2005 م مبلغ 68.430.160 دينار في حين أنَّها في العام السابق 2004 م
كانت مبلغ 68.775.311 دينار،
+بلغت جملة المخالفات المالية لهذا العام 2006 م مبلغ 203.723.564 دينار وذلك للفترة من أول أكتوبر وحتى
الثلاثين من سبتمبر 2007 م علمًا بأّنها في العام السابق بلغت 68.775.311 دينار وهذا يعني أ ن هناك خلل مالي
كبير الأمر الذي يتطلب الوقوف عنده كثيرًا.
2003 ، يمكن حسابها من متوسط حساب - + كم تقدر الاختلاسات المالية في هذه الولاية في الاعوام ما بين 1989
الاختلاسات اعلاه بواقع 400.000.000 كل سنة!!
2007 م ما - جهاز المراجع العام القومي بالنيل الابيض ايرادات عالية بلغت أكثر من 25 مليار دولار للعام 2006
تحقق من فائض في الميزانية يعتبر مؤشرًا ايجابيًا هناك تجاوزات مالية واعتداء واختلاسات أكثر من 20 مليون دينار
: ومع وجود هذه الظواهر السالبة هناك انخفاض في الاختلاسات بنسبة% 11 الإلتزام بالضوابط المالية في الصرف / 5
أظهر التقرير بأن هنالك تجاوزات في الصرف في بنود فصول الموازنة المختلفة وهو امر يتعارض وما تنص عليه
القوانين واللوائح المالية .
6حالات الاعتداء على المال العام (الاختلاسات) من خلال مراجعة حسابات الولاية عن الفترة من أول اكتوبر 2006 م /
وحتى نهاية سبتمبر 2007 م تكشفت للمراجعة حالات اختلاسات بلغت في جملتها 605،951،20 دينار، وأن حالات
الاختلاسات لهذا العام سجلت انخفاضًا عن سابقه بنسبة بلغت 11 % وهذا مؤشر رغم انه ضعيف إلا أنه يسير في
الاتجاه الصحيح، ويؤكد أن الحس الرقابي وتقدير المسؤولية أخذت تحل محل عدم الاهتمام واللامبالاة من قبل القائمين
على أمر التحصيل والصرف وحفظ المال العام.
203 دينار وذلك للفترة من أول ،723، 7 المخالفات المالية بلغت جملة المخالفات المالية لهذا العام 2006 مبلغ 564 /
اكتوبر 2006 وحتى الثلاثين من سبتمبر 2007 م علمًا بأنها في العام السابق بلغت 311،775،68 دينار وهذا يعني
أن هناك خل ً لا ماليًا كبيرًا الامر الذي يتطلب الوقوف عنده كثيرًا عليه لابد من احكام الرقابة بصورة صارمة ومعاقبة أي
شخص يتسبب في تجاوز القوانين واللوائح المالية والمنشورات الرسمية المنظمة للصرف.
8 ختامًا: والمراجعة تتقدم بتقريرها هذا عن الحساب الختامي للولاية للعام 2006 م تعلم الدور المتعاظم الذي يتطلع /
به مجلسكم الموقر بصفته التشريعية والرقابية من توجيه للاجهزة التنفيذية بالولاية باحكام تنفيذ ما تنص عليه القوانين
واللوائح المالية بما يحمي ويصون المال العام.
إنا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الانسان انه »: قال تعالى
صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عبدالله عثمان محمد مدير جهاز ». كان ظلومًا جهولا
المراجعة القومي ولاية النيل الابيض جمهورية السودان ديوان المراجعة القومي ولاية النيل الابيض خطاب جهاز
المراجعة القومي المقدم للمجلس التشريعي للولاية للعام المالي 2006 م
الوطن
http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=10712
243
المراجع العام القومي:
نسبة التحصيل نحو مليار جنيه بالقديم !..
..! العام 2004 زادت الإختلاسات بنسبة 400 % مقارنة بالعام 2003
المراجعة ت مت وفقًا للمعايير القانونية الداخلية والخارجية التجاوزات حدثت في بنود أوجه الصرف المختلفة بالولاية
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ /الرئيس.. الإخوة/ أعضاء المجلس الموّقر..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
1وفقًا لأحكام المادة ( 9 ب) من قانون ديوان المراجعة العامة لسنة 1999 م الفصل الرابع إختصاصات الديوان /
وبنا ء على القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1996 الخاص بتكليف ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات
الولايات وإيفا ء لما ن صت عليه المادة ( 45 د) من القانون بإعداد تقرير سنوي عن الحسابات الختامية للأجهزة
الولائية يرفع للأخ/ الوالي ولمجلس الولاية بعد إجازته من المراجع العام.
بين أيديكم نسخة من تقرير مراجعة حسابات الولاية للعام المالي 2004 م والذي أُودع لمجلسكم الموّقر في
29/6/2006 م ويومها كان المجلس في إجازة، وكذلك بين أيديكم أيضًا نسخة من تقرير مراجعة حسابات العام
2005 م بعد أن قام الديوان بإجراء المراجعة اللازمة للحسابين وفقًا لأُسس وأساليب المراجعة المتعارف عليها مهنيًا
كما جاء بالمادة ( 9ز) من قانون ديوان المراجعة العامة لنسة 1999 م وقد ت م إعتماد التقريرين بواسطة الأخ/ المراجع
العام.
وفيما يلي بنذة مختصرة عن ما جاء بالتقريرين..
2الإيرادات:(أ) العام المالي 2004 م: /
أ /بلغت جملة الإيرادات الذاتية المقررة للعام المالي 2004 م كالآتي:
الوزارات المبلغ المقرر 3.3 مليار دينار والتحصيل الفعلي كان 2.2 مليار دينار بنسبة تحصيل 65 % والمحليات المبلغ
المقرر كان 2.6 مليار دينار والتحصيل الفعلي 1.6 مليار دينار بنسبة تحصيل 61 % ، كما بلغ الدعم الإتحادي الواصل
للولاية بمسمياته المختلفة مبلغ 5.5 مليار دينار، أي أ ن جملة الإيرادات الذاتية والدعم الإتحادي بلغت 9.3 مليار
دينار.
ب/ العام المالي 2005 م:
أما العام المالي 2005 م بلغت جملة الإيرادات الذاتية المقررة والتحصيل الفعلي كالآتي: الوزارات المبلغ المقدر 8.2
مليار دينار والتحصيل الفعلي كان 3.6 مليار دينار بنسبة تحصيل بلغت 45 %، والمحليات المبلغ المقدر 2.2 مليار
دينار والتحصيل الفعلي 1.5 مليار دينار بنسبة تحصيل بلغت 68 %، كما بلغ إجمالي الدعم الإتحادي الواصل للولاية
. مبلغ 8.4 مليار دينار أي أ ن جملة الإيرادات الذاتية والدعم الإتحادي والمساهمات بلغت 13.6 مليار دينار / 3
المصروفات:
أ/ العام المالي 2004 م: بلغت جملة الإعتمادات ال مصدقة للصرف على فصول الميزانية الأربعة (الأول الثاني
الثالث الرابع) مبلغ 14.3 مليار دينار بينما الصرف الفعلي لذات البنود بلغ 10.2 مليار دينار، وبمقابلة مصروفات
244
العام 2004 م بإيراداته نجد أ ن هذا العام حقق عجزًا بلغ 954 مليون دينار ( 10.279 9.325 ) يمّثل 10 % من
حجم الإيرادات.
ب/ العام المالي 2005 م: جملة الإعتمادات ال مصدقة على فصول الميزانية الأربعة) الأول الثاني الثالث الرابع)
مبلغ 23.325 مليار دينار بينما الصرف الفعلي بلغ 15.388 مليار دينار وبمقارنة مصروفات العام 2005 م بإيراداته
( نجد أ ن العام 2005 م حقق عجزًا بلغ 1.711 مليار دينار يمّثل 12.5 % من حجم الإيرادات ( 15.388 13.677
4حالات الإعتداء على المال العام (أ (العام 2004 م: بلغت جملة حالات الإختلاسات للعام 2004 م مبلغ /
53.597.065 دينار، أي بزيادة بلغت 400 % على إختلاسات العام 2003 م والتي كانت مبلغ 13.292.432 دينار،
أي تضاعف حجم الإختلاسات حوالى أربع مرات).
ب) العام المالي 2005 م: تح سن موقف الإختلاسات في هذا العام 2005 م إذ بلغت 23.385.046 دينار في حين أنَّها
في العام 2004 م كانت 53.597.065 دينار وإنخفض حجم الإختلاسات بنسبة 56 % في العام السابق مما يعتبر
مؤشرًا إيجابيًا.
5المخالفات المالية (أ) للعام 2004 م: /
بلغت جملة المخالفات المالية للعام المالي 2004 م مبلغ 68.775.311 دينار في حين أنَّها في العام السابق 2003 م
كانت 45.790.986 دينار أي أ ن هناك زيادة طرأت على حجم المخالفات المالية عن العام السابق بلغت 150 ).%ب)
العام المالي 2005 م:
بلغت جملة المخالفات المالية للعام المالي 2005 م مبلغ 68.430.160 دينار في حين أنَّها في العام السابق 2004 م
كانت مبلغ 68.775.311 دينار، وهذا يعني أ ن الوضع كما هو ولم يطرأ عليه تح سن يذكر.
ختامًا:
لا تخلو تقارير المراجعة التي ُترفع سنويًا لمجلسكم الموّقر عن توصيات مهمة نحس ب لو ت م إصدارها في شكل
توجيهات صارمة من مجلسكم سوف تضع حدًا للتجاوزات المتكررة سنويًا. إ ن المراجعة وهي ترفع تقريرها هذا
لمجلسكم الموّقر لا يغيب عنها الدور الرقابي والتشريعي الكبير الذي يقوم به مجلسكم وهو يباشر سلطاته التشريعية
والرقابية التي تمّ كنه من توجيه الأجهزة التنفيذية بالولاية لتنفيذ ما تنص عليه القوانين واللوائح المالية بما يحمي
ويصون المال العام.
قال تعالى: (إنَّا عرضنا الأمانة على السم'وات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنَّه كان
ظلومًا جهولا).صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته/////////
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ/ الرئيس..
الإخوة/ أعضاء المجلس الموّقر..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
1. بنا ء على نص المادة ( 9 ب) من قانون ديوان المراجعة العامة للعام 1999 م الفصل الرابع إختصاصات الديوان
مقرونة بتكليف الأخ/ رئيس الجمهورية الخاص بمراجعة الأجهزة الولائية ت م بحمد الله وعونه مراجعة حسابات
245
الولاية للعام 2006 م وإيفا ء لما ن صت عليه المادة ( 45 د) من القانون المذكور والتي ن صت على إعداد تقرير سنوي
عن الحسابات الختامية للأجهزة الولائية يرفع للأخ الوالي وللمجلس التشريعي للولاية بعد إجازته من المراجع العام.
2. ي س رني وبنا ء على ما تقدم ذكره أن أُقدم لمجلسكم الموّقر التقرير السنوي للحسابات الختامية للأجهزة الولائية للعام
2006 م بعد أن ت مت إجازته بواسطة الأخ/ المراجع العام.. والمراجعة ت مت وفقًا لأسس ومعايير المراجعة المتعارف
عليها علميًا ودوليًا، ونورد فيما يلي نبذة مختصرة عن ما ورد ذكره بالتقرير.
3. الإيرادات: بلغ المقدر من الإيرادات للعام المالي 2006 م مبلغ 25.2 مليار دينار، وأن ما ت م تحصيله فع ً لا بواسطة
أجهزة التحصيل بالولاية بالإضافة للدعم الإتحادي والمساهمات كان مبلغ 18.318 مليار دينار، وأ ن الفرق بين
%. الإيرادات الذاتية المقدرة وما ت م تحصيله فع ً لا منها كان مبلغ 2.12 مليار دينار كما أ ن نسبة التحصيل بلغت 79
4. المصروفات: جملة الإعتماد ال مصدق للصرف على بنود الموازنة الثلاثة (الأول، الثاني، الثالث) مبلغ 25.37 مليار
دينار والصرف الفعلي على البنود المذكورة بلغ 18.026 مليار دينار ونسبة التنفيذ كانت 71 % وبمقابل الإيرادات
الفعلية بالمصروفات الفعلية نجد أ ن العام 2006 م حقق فائضًا كليًا مقداره 292 مليون دينار، بينما خطط له حسب
الموازنة المجازة عجز بمبلغ 173 مليون دينار ورغم ضعف الفائض لموازنة أرقامها بالمليارات إلاَّ أّنه يعتبر مؤشرًا
إيجابيًا.
الإلتزام بالضوابط المالية في الصرف:
5. أظهر التقرير بأ ن هنالك تجاوزات في الصرف في بنود فصول الموازنة المختلفة وهو أمر يتعارض وما تُن ص عليه
القوانين اللوائح المالية.
6. حالات الإعتداء على المال العام) الإختلاسات:(من خلال مراجعة حسابات الولاية عن الفترة من أول أكتوبر
2006 م وحتى نهاية سبتمبر 2007 م تكشفت للمراجعة حالات إختلاسات بلغت في جملتها 20.951.605 دينار وأ ن
حالات الإختلاسات لهذا العام س جلت إنخفاضًا عن سابقه بنسبة بلغت 11 % وهذا مؤشر رغم أنه ضعيف إلاَّ أّنه يسير
في الإتجاه الصحيح ويؤكد أن الحس الرقابي وتقدير المسؤولية أخذا يحلان محل عدم الإهتمام واللامبالاة من قبل
القائمين على أمر التحصيل والصرف وحفظ المال العام.
7. المخالفات المالية: بلغت جملة المخالفات المالية لهذا العام 2006 م مبلغ 203.723.564 دينار وذلك للفترة من
أول أكتوبر وحتى الثلاثين من سبتمبر 2007 م علمًا بأّنها في العام السابق بلغت 68.775.311 دينار وهذا يعني أ ن
هناك خلل مالي كبير الأمر الذي يتطلب الوقوف عنده كثيرًا، عليه لابد من إحكام الرقابة بصورة صارمة ومعاقبة أي
شخص يتسبب في تجاوز القوانين واللوائح المالية والمنشورات الرسمية المنظمة للصرف.
8. ختامًا: والمراجعة تتقدم بتقريرها هذا عن الحساب الختامي للولاية للعام 2006 م تعلم الدور المتعاظم الذي يتطلع
به مجلسكم الموّقر بصفته التشريعية والرقابية من توجيه للأجهزة التنفيذية بالولاية بإحكام تنفيذ ما تُن ص عليه القوانين
واللوائح المالية بما يحمي ويصون المال العام قال تعالى: (إنَّا عرضنا الأمانة على السم'وات والأرض فأبين أن
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنَّه كان ظلومًا جهولا). صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
من المحرر: انتهت تقارير المراجع العام لولاية النيل الأبيض والتي ثبت عبرها حالات الإختلاسات والإعتداءات على
المال العام ومن الملاحظات أ ن التقارير لم تكن مف صلة ولم تظهر الجهات التي قامت بعملية الإختلاسات، ولم يو ضح
246
التقريرإن كانت هنالك إجراءات قانونية أُتخذت حيال المختلسين أم لا.. ومن الملاحظات أ ن تقرير المراجع للعام 2004
2006 م ولم يقدم لأعضاء المجلس إلاَّ بعد منتصف يونيو 2008 م مما أوجد /6/ 2005 م أُودع للمجلس بتاريخ 29
عدة أسئلة أهمها:
لماذا لم يناقش المجلس هذا التقرير طيلة تلك الفترة؟!
وإلى متى يظلُّ أعضاء المجلس يلزمون الصمت؟!
أين رؤساء اللجان خاصة رئيس اللجنة الإقتصادية؟ وأين الهيئة البرلمانية؟ فالأحداث أ ّ كدت أ ن المجلس أعضاءه
يتصارعون في المخصصات ويتركون قضايا المواطنين في ذيل أولوياتهم!
فأعضاء المجلس التشريعي بالنيل الأبيض الحالي أصبحوا مشغولين بقضايا إنصرافية وهم غير مؤهلين لتمثيل إنسان
النيل الأبيض وكذلك يجب على الجهات المختصة وضع إجراءات صارمة للحد من ظاهرة الإختلاسات.
http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=10762&bk=1
57 . عصابة الانقاذ يحتكرون المستثمرين الاجانب
محمد احمد معاذ
[email protected]
جريدة صدي الاحداث
2009-12- نشر بتاريخ 19
لم يحدث في تاريخ السودان قط ان وصل الفساد حدا فاق الخيال واضر بالبلاد والعباد كما هو الحال في عهد هؤلاء
الذين سرقوا السلطة بليل وبكذبة سوداء سواد قلوبهم وافئدتهم وباسم الدين والدين منهم ومن افعالهم واقوالهم بعد
المشرقين والمغربين. حتي ان الدول والشعوب المعروفة بالفساد عالميا انزوت خجلا وحياءا مما يفعله هؤلاء الذين
صدق في وصفهم الطيب صالح حين قال :"من هؤلاء ومن اين اتوا؟!". فملفات الفساد في عهدهم في تجدد مستمر وكل
يوم نسمع بنوع جديد من الفساد لم يكن فينا ولا في الشعوب الاخري حاضرها وماضيها ، فساد يشيب من هوله
الولدان .
وفساد الانقاذيين لا يقتصر علي الجانب المالي فقط ، ولكنه فساد وبنفس الشراهة والقوة الضرر والافساد في النواحي
الاخلاقية والاداريةوالسياسية والدينية , فساد في اللهو والتجارة والصناعة والمتعة المحرمة والمباحة ، فساد في الفكر
والتفكير وفي الثقافة والمعاملات ، باختصار ، فساد في كل شيئ .
ولكننا هنا بصدد استعراض نوع جديد من الفساد المالي والاداري والتجاري الاستثماري ما كان يخطر علي بال اعتي
المفسدين. ويدل علي ان جشع هؤلاء لا يحده حدود , وصدق الرسول الاعظم حين قال بانه لا يملا بطن ابن ادم الا
التراب.
فلكي يغتني الانقاذيون واهلوهم واصهارهم وبعضا من انصارهم ، لم يكتفوا بسرقة مال البترول والذهب ، ولم تشبعهم
شركاتهم الامنية التي بها يتجاوزون كل قوانين الدولة ويستنزفون اقتصاد البلاد ، لم يكتفوا بكل هذا ، بل ارادوا ايضا
تضييق الحال علي غيرهم ممن هم ليسوا منهم تنظيميا او قبليا ، متذرعين في ذلك بانه اذا كان لابد من استمراريتهم
في السلطة فلا مناص من ان يكونوا هم اهل المال والترف وغيرهم في فقر مدقع يجعله يلهث خلف متطلبات الحياة من
247
معيشة ورعاية فلذات الاكباد فيكون لا وقت لهم للمظاهرات والانتفاضات فيهنا هؤلاء المارقين بالسلطة وبالجاه وبما
يتبع ذلك من مال ياتي بفساد السلطة والسلطان.
ومن اساليب افقارهم للاخرين او علي الاقل وقف نموهم اقتصاديا هو ان يحتكر الانقاذيون كل استثمار ياتي من
الخارج فلا يجد غيرهم موضع قدم مع المستثمر الاجنبي ، فبداوا بانتزاع وكالات الواردات مثل السيارات وغيرها من
الوكلاء المعتمدين الاصليين . ثم الان وبعد اجازتهم لقانون الاستثمار الذي يعفي المستثمر الاجنبي من الضرائب لمدة
خمسة اعوام , صاروا كل ما ياتي اجنبي للاستثمار في البلاد يشترطون عليه ان يفروا هم , أي الانقاذيون، يوفروا
الكوادر العليا من مدير لاعمال المستثمر بالبلاد ولا يتركون لغيرهم الا الوظائف الهامشية مثل الخفير والمراسلة .
ومقابل هذا يسهلون للمستثمر ادخال بضائعه بلا جمارك او بجمارك اقل بكثير عن المفروض تحصيله ، فيبيعون
البضاعة الواردة باسعار مجزية ولكنها اقل بقليل من اسعر نفس البضاعة المعروضة بواسطة التجار الوطنيين فيخرج
هؤلاء من السوق لعدم عدالة التنافس. وهكذا سيطر الانقاذيون علي السوق وهناك امثلة كثيرة منها ان كثيرا من كبار
رجال الانقاذ داخلون في شراكات مع المستثمرين الاجانب بواسطة اقاربهم ونسبائهم واصهارهم ، فيسهلون لهم
استيراد بضائع بدون جمارك او برسوم جمارك تكاد لا ُتذكر ، خاصة استيراد العربات بانواعها والتي يدخلونها بجارك
لا تتعدي ال 10 % فقط للعربة الواحدة ! في الوقت الذي يطلب فيه احد بروفسورات البلاد والذي كان في وقت من اليام
مديرا لجامعة الخرطوم , يطلب من وزير المالية اعفاءا من الجمارك لعربة يريد استيرادها للاستعمال الشخصي بعد ان
شاخ وه ٍ رم فيفاجا برد طلبه او بتخفيض طفيف لجماركه لا يسمن ولا يغني من جوع، في حين ان اخ للرئيس ادخل
مرسيدس شبح بلا جمارك! وفعل مثله الكثيرون من هذه العصابة.
ومثال اخر لوالي ولاية الخرطوم السابق والذي لم "يتعافي" من مرض الجشع وحب المال الذي اصابه ، فاشترط علي
أحد المستثمرين الاتراك بان ياتيه ب 20 % من كل عمل ينجزه في مجال المقاولات !ولا ننسي كيف استولي مدير
المخابرات والامن السابق علي اموال بعض رجال الاعمال من دارفور الذين اتوا باموال كثيرة من الخارج لاستثمارها
بالبلاد متوهمين بان قانون الاستثمار هذا ينطبق عليهم فوقعوا في الشرك ووجدوا ان عليهم التنازل لهذا المدير السابق
عن نسبة كبيرة من اموالهم التي تمت مصادرته بواسطة جهاز الامن بدعوي "غسيل الاموال ."
والامثلة كثيرة , لا نملك معها الا ان نسال الله ان ياخذ بحقوق المظلومين من هؤلاء والا يمتعهم بما جمعوه من مال
( 35- السحت وان يجعله وبالا عليهم في الدنيا ويوم الحساب حيث يقول الله القوي العزيز في سورة التوبة الاية 34
... والَّ ذي ن يكْن زو ن الذَّ ه ب والْف ض َ ة ولا ينْفُقوَنها في سبي ِ ل الّل ه َفبشِّر هم ِب عذاب أَلِيم * يو م يحمى عَليها في نا ِ ر ج هنَّ م
َفُتكْوى ِبها ِ جبا ه هم و جُنوب هم و ُ ظ هو ر هم هذا ما َ كَنزتُم لأَنُْف سُ كم َفُذوُقوا ما ُ كنُْتم َتكْن زو ن ). صدق الله العلي العظيم
58 . وزير العدل: لا يوجد فساد مالي يستدعي تشكيل لجنة برلمانية لمحاربته
البرلمان: ميادة صلاح
9/12/ السوداني 2009
اشتكى وزير العدل عبد الباسط سبدرات من نقص كامل بالمعينات والكوادر بنيابة المال العام، فيما اقر بأن ضعف
الرقابة والمراجعة الداخلية ساقتا للاعتداء على المال، وحمل المراجع العام مسئولية تعطيل الفصل في عدد من القضايا
أمام النيابات، في وقت طالبت فيه اللجان البرلمانية بالكشف عن مصادر تمويل وزارة الطاقة. واكد سبدرات لدى حديثه
بجلسة البرلمان المخصصة لتقرير اللجان المشتركة حول تقرير المراجع العام للعام المالي ( 2008 ) امس ان الحق لن
248
يضيع وأن مليما واحدا لن يهدر وان العدل الناجز في هذه القضية لا تهاون فيه، فيما اعترض على توصيات اللجان
بإنشاء لجنة دائمة بالبرلمان لمكافحة الفساد وقال: "هل يوجد فساد يقتضي تكوين لجنة لمحاربته؟" واكد ان هذا الامر
غير صحيح لان حجم المال المعتدى عليه لا يشكل ظاهرة تقتضي ذلك.
ارتفاع التعدي وانتقد نائب رئيس لجنة البيئة وعضو "الوطني" محمد الحاج علوب ارتفاع التعدي على المال العام، وقال
لا يوجد نظام صرف متقدم بولاية الخرطوم واكد ان مستخدمي شبكة الصرف الصحي ( 25 %) ومستخدمي التقليدي
منها (% 15 ) ودعا وزارة المالية والدولة للاهتمام بالصرف الصحي، مشيرا الى ان ميزانيات وزارة البيئة لا تتعدى
%1 ) مقارنة بالوزارات الاخرى وقال هذا شكل واسبقيات غير صحيحة. تجاوزات في الزكاة وكشف تقرير اللجان )
البرلمانية المشتركة حول تقرير المراجع العام للعام المالي ( 2008 ) عن تجاوزات بحسابات مصرف الغارمين ومصرف
في سبيل الله بديوان الزكاة بجانب تدني نسبة تحصيل الايرادات مقارنة بالربط المحدد مع وفرة كاملة ببنود الصرف
بهيئة الاوقاف الاسلامية فيما اشار التقرير لوجود وفر بالفصل الاول وتجاوز بالفصل الثاني بالنسبة للهيئة العامة للحج
والعمرة. في ذات الوقت اوصت اللجان بضرورة الكشف عن مصادر تمويل وزارة الطاقة والتعدين واشارت الى ان
الحساب الختامي لم يظهر اي صرف لرئاسة الوزارة المعنية رغم وجود اعتماد بمبلغ ( 111 ) الف جنيه ودعت لمعالجة
التشوهات الواردة بتقرير المراجع العام المتعلقة بالاعفاءات الصادرة من حكومة الجنوب دون اذن وزارة المالية وما
زالت معلقة بحسابات العهد.
تجنيب ايرادات يذكر ان التقرير اورد اسماء الجهات التي لم ترد على تقارير المراجعة المرسلة لها وهي الامانة العامة
لمجلس الوزراء، دار الوثائق، وزارة الشؤون الانسانية، مستشفي الخرطوم، وزارة التعليم العالي، ديوان شؤون
الخدمة، وزارة الثقافة والشباب، مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات، وزارة العلوم والتقانة، جهاز الرقابة على
العربات الحكومية، الهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون ووزارة المالية والاقتصاد الوطني. فيما كشف عن تجنيب ثلاث
اجهزة لإيراداتها وهي المجلس الطبي السوداني، مستشفى ابو عنجة ومركز المعامل والبحوث البيطرية. واشار التقرير
الى ان الاجهزة التي تفرض رسوما غير مقننة هي مفوضية العون الانساني وهيئة بحوث الثروة الحيوانية ووزارة
التجارة الخارجية.
59 . الميزانية وأثرها على المواطن
في البلاد التي حباها الله بالديموقراطية الحقة تجد أن وعود الأحزاب السياسية للمواطن سواء إن كانت سياسية أو
اقتصادية هي التي تأتي بالأحزاب إلى سدة الحكم وأن نائب الحزب في دائرة حزبه يحاسب من قبل ناخبيه إن لم يوف
بما وعد وقد لا يعاد انتخابه مرة أخرى.
إذا فإن الأحزاب السياسية في تلك البلاد تضع في مقامها الأول احتياجات مواطنيها من معيشة وعلاج وتعليم وحتى
الضرائب التي يدفعها المواطن الخ القائمة . بل أن الولايات المتحدة الأمريكية قد طبقت نظام إعداد ميزانياتها منذ عهد
Zero based budget . الرئيس كارتر مبدأ الميزانية الصفرية
ولكننا نجد في دول العالم الثالث والتي يحكم معظمها حكمًا شموليًا أن لا مكان لاحتياجات المواطن بالقدر الذي يجعله
يعيش حياة كريمة تليق بمكانته ككائن بشري. وهذا ينطبق على حالنا في السودان المنكوب ببنيه ولا غرو فهو قطر في
ولا أظنها قد (The Dark continent) قارة إفريقيا والتي كانت يطلق عليها قبل عشرات السنين بالقارة المظلمة
تحررت كثيرًا من هذا الوصف.
249
إن السلطة الحاكمة في السودان قد أتت عن طريق القوة وليست عن طريق انتخاب ديموقراطي يمثله حزب المؤتمر
الوطني (أو الجبهة الإسلامية سابقًا) وهذه حقيقة ماثلة قالها حكامها والذين سعوا منذ البداية إلى تثبيت نظام حكمهم
فأنشأوا 26 ولاية لتنتشر فيها كوادرهم ابتداء من الوالي إلى آخر السلم . وما تبع بعد ذلك من تحميل ميزانية البلاد
أكثر من طاقتها وإنشاء جهاز أمن قوي ليحافظ على سلامة النظام وبقائه ويبدو أن سعيهم لاستخراج البترول هو كان
بمثابة اعتماد التمويل لمنصرفات النظام وهذا هو مما لا شك فيه . أن عائدات البترول واستخراج الذهب لم يشهد ولم
يحس بها المواطن العادي والذي أصبح يتمنى أن تعود عقارب الزمان إلى الوراء ، إلى ما قبل 30 يونيو من عام
1989 ، ومعيشة المواطن تكشفها ارقام ما قبل 30 يونيو 1989 والواقع المعاش الآن.
ثم امتد تحميل الميزانية أعباء أخرى بإنشاء ( 26 ) جامعة نتيجة لحماس سياسي قبل أن تعرف موارد الصرف على
الجامعات وايجاد الكوادر المؤهلة للتدريس وأماكن الدراسة . لقد تخرج الالوف من هذه الجامعات ولكنها عددية وليست
نوعية.
2007 م بأنه قد تقدم لامتحان معادلة القانون للمحاماة عدد 1992 /12/ لقد ورد في صحيفة الوطن الغراء بتاريخ 27
خريج ولم ينجح منهم خلاف ( 34 ) متقدم وقد ورد في الصحف ، أيضًا بأنه قد تقدم المئات من الخريجين للالتحاق
بوظائف محدودة بوزارة الخارجية ولم ينجح خلاف ( 6) متقدمين وأن هنالك بعض الأطباء من الخريجين الجدد لا
يعرفون كتابة روشتة الدواء . هذه هي عينة من الذين خضعوا لاختبارات فكم عدد الألوف في التخصصات الأخرى
الذين لم يختبروا ولا يعرف مستواهم الأكاديمي ؟ وسلام على خريجي جامعة الخرطوم.
لقد ذكر السيد وزير المالية أن المبلغ المخصص للمرتبات هو ثلاثة مليارات جنيه. فلم لا فالدولة ترزح تحت أعباء
مرتبات ومخصصات الآلاف من الوزراء ووزراء الدولة والمستشارين الذين لا حصر لهم وأصبحت وظيفة المستشار
للترضية والإعاشة.
ثم نأتي إلى باب الخدمات أو التسيير كما يطلق عليه – وهنا نجد صرف دولة البرامكة على الهاتف السيار وأسطول
العربات واستهلاك الكهرباء وتأثيث المكاتب الفاخرة والضيافة وبدل السفر والحوافز وكل ذلك قد أشار إليه السيد
المراجع العام في تقاريره السنوية ولكن ليس من سميع ولا مجيب .
ثم إلى ميزانية النقد الأجنبي فهنالك المؤتمرات الدولية التي تنعقد بالبلاد على مدار العام ومنذ تسلمت الإنقاذ مقاليد
الحكم . ثم إلى مخصصات السفارات وكم يبلغ عددها والعاملين فيها . ألم يكن من الأجدى تطبيق التمثيل غير المقيم
والوفر يساهم في سداد المديونية الخارجية والتي بلغت 28 مليار دولار.
ثم الاختلاسات والتي يشير إليها السيد المراجع العام ، ولو أخذنا مبالغ الخمسة سنوات الأخيرة لوجدنا أنها تبلغ
المليارات . هذا بجانب المبالغ الموضوعة في حساب العهد والتي تبلغ المليارات وحسابات الولايات التي لم تقفل . كم
تبلغ الاختلاسات فيها – ثم مبلغ ال 7 مليارات والذي خصص للنفرة الخضراء لقد تحدث عنها في البرلمان ثم لم يسمع
عنها شيء بعد ذلك.
سيدي وزير المالية إن تخفيض اعتمادات بنود الميزانية بنسبة 10 % أو 15 % لا يسد فجوة العجز في الميزانية
والذي بلغ هذا العام خمسة مليارات تغطي من الاستدانة من البنك المركزي أو شهادات شهامة . إن علاج الوضع
المالي والاقتصادي يمكن معالجته بأن تعيد الدولة النظر في حجم مؤسساتها بتخفيض عدد الولايات والجامعات والبعثات
250
الدبلوماسية وبقية المرافق وكفانا تبديدًا لعائدات البلاد وأن نهتم بالتنمية التي تعود بالفائدة على البلاد فهل نرتفع إلى
مستوى المسؤولية والحس الوطني.
الرقابة على الصرف:
بالرغم من المنشورات والتوجيهات التي أصدرتها وزارتكم بالرقابة على المال العام فإن تقارير السيد المراجع العام ما
زالت تكشف التبديد في المال العام والاختلاسات التي أصبحت أرقامها فلكية فهلا أعدتم النظر في سبل الرقابة وما
اختلاس مبلغ 19 مليار جنيه في ولاية الخرطوم إلا تأكيدًا لما نقول.
سيدي الوزير: لقد كان سعر الدولار في السابق يعادل 2.650 وانخفض إلى 2000 جنيه بتحسن الوضع الاقتصادي
بعد استخراج البترول وأصبح المستوردون يدفعون مبلغ 2000 جنيه للدولار عند الاستيراد بوفر 650 جنيهًا ولكن
بكل أسف أن الانخفاض في تكلفة ما هو مستورد لم ينعكس في تخفيض أسعار السلع التي يشتريها المواطن . لقد
تحمل المواطن غلاء أسعار السلع التي ارتفعت منذ أن تصاعد سعر الدولار في عام 1989 من ثمانية جنيهات إلى أن
بلغ 2650 جنيهًا قبل ثلاثة سنوات . أين يذهب فرق التكلفة في شراء الدولار . وكفانا مهزلة ما يسمى بالاقتصاد الحر
، لقد ارتفع سعر الخبز لأن أسعار الدقيق قد ارتفعت عالميًا ، الا يغطي فرق سعر شراء الدولار هذه الزيادة في أسعار
الخبز!!!
فيا أهلنا الصابرين والطيبين إن الانتخابات مقبلة فأحرصوا على أن تعطوا أصواتكم للذين يحسون بواقعكم المرير
ويكونون صوتًا لكم في البرلمان المقبل ويسعون إلى تحسين حالكم. والله أسأل التوفيق والسداد
عضو جمعية المحاسبين الفنيين إنجلترا
صحيفة الايام
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147510230
60 . الفساد في ولاية شمال دارفور
انتفاضة ولاية شمال دارفور
16/12/ بارود صندل رجب المحامي 2009
[email protected]
توالت الأزمات علي إنسان دارفور تباعًا وصدقت المقولة أن المشاكل لا تأتي فرادي وإنسان دارفور بصفة عامة
وشمال دارفور بصفة خاصة يقاوم ويجتهد للتغلب علي هذه الأزمات بكل قوة وعزيمة وإصرار وقد علمته التجارب
كيف يقهر الصعاب ويتجاوز المشاكل فهو لا يستلم بل ينام بعين واحدة ويتقي بالأخرى المنايا النازلة عليه في كل حين
فبجانب ما تحمله الناس من أثار الحرب التي اندلعت في دارفور وأفرزت واقعا جديدًا مؤلما ابتلوا أيضا بقيادات ما كان
لها أن تظهر أصلا فضلا عن قيادة الناس لولا الظروف التي القت بكلكلها علي مجمل الأوضاع في دارفور ، هذا زمن
المهازل الذي اختلط فيه القيم والمعايير يقدم الجاهل ويؤخر العالم ، يرفع وضيعًا ويخفض شريفًا ، يسود السفيه
ويتجاهل التقي الورع ..... اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه .......في ظل هذه الأوضاع البائسة طاب
للحاكمين الأمر فظنوا لسوء تقديرهم وقلة فطنتهم أن إنسان دارفور قد استكان وسكنت ثورته إلي الأبد أعمتهم السلطة
251
أن فاشر [ أبو زكريا]
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 04:56 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:01 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:05 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:09 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:12 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | وليد الطيب قسم السيد | 04-10-10, 05:09 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:15 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:18 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:22 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:25 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:29 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:33 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:36 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:40 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:43 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:46 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:50 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:53 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:57 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:00 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:03 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:07 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:10 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:15 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:19 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:22 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:25 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:28 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:30 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:57 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 08:12 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سعد مدني | 04-10-10, 09:41 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 10:31 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-11-10, 02:46 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-11-10, 03:20 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-23-10, 11:01 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-23-10, 11:24 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | علاء الدين يوسف علي محمد | 04-24-10, 03:01 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | علاء الدين يوسف علي محمد | 04-24-10, 03:01 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | علاء الدين يوسف علي محمد | 04-24-10, 03:02 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-24-10, 06:31 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-25-10, 07:26 AM |
 Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | علاء الدين يوسف علي محمد | 04-25-10, 07:51 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-25-10, 02:46 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-26-10, 03:19 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-27-10, 08:37 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 06-07-10, 04:55 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 06-07-10, 02:10 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 06-08-10, 06:25 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 06-08-10, 11:47 PM |
|
| |
سيف اليزل برعي البدوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست