|
|
 Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
تحالف جوبا يتهم واشنطون بالسعي لفصل الجنوب
الثلاثاء, 13 أبريل 2010 08:39
الخرطوم: عمار محجوب
اتهمت قوى التحالف الوطني(أحزاب جوبا) الولايات المتحدة الأميركية بالتواطؤ مع المؤتمر الوطني والسعي لفصل الجنوب. وقال إنها تريد أن تدير الانتخابات في السودان كما أدارتها في العراق لتحقيق أجندتها، وكثّف التحالف هجومه على المفوضية القومية للانتخابات ووصفها بالمسخ مطالباً في الوقت نفسه بضرورة إعلان بطلان الانتخابات الحالية وتشكيل مفوضية جديدة تشرع في الاعداد لانتخابات ديمقراطية حقيقية. داعياً المشاركين من القوى المعارضة في الانتخابات بمقاطعتها حتى تنهار. وأكد فاروق أبو عيسى ـ رئيس هيئة التحالف الوطني - رفضهم لتمديد فترة الاقتراع. وقال في مؤتمر صحفي- عقد بدار الحزب الشيوعي أمس - أن المفوضية أساءت للسودان من خلال ادارتها لما أسماه بالفضيحة الانتخابية. كاشفاً عن اتجاه التحالف لنشر كتابة اسود عن الانتخابات، ووصف ما يجري الآن بأنه مهزلة. وقال إن الأخطاء التي صحبت عملية الاقتراع رسمتها المفوضية ليبقى الوطني حاكماً للبلاد في المرحلة القادمة بانتخابات «مسخ» ومزورة. وأضاف أن مقاطعتهم للعملية الانتخابية جنبت البلاد وقوع فتنة كبرى. وأردف لو أن أحزابنا شاركت لما قبلت بهذه التجاوزات ولانفرط عقد الأمن. وهاجم ابو عيسى سكوت غرايشون المبعوث الأمريكي للسودان وجيمي كارتر الرئيس الأمريكي السابق مشيراً إلى أن تصريحاتهما حول سير العملية تصب في صالح الوطني. ووصف كارتر بالعجوز وقال إن تصريحاته غير موفقة وأنه يعمل على إبطال مفعول المركز الذي يحمل اسمه. ومن جانبها أكدت د. مريم الصادق المهدي -أمين الاتصال بحزب الأمة وعضو التحالف الوطني - أن تصريحات كارتر تزيد الشكوك حول صفقة الولايات المتحدة الأميركية مع الوطني لتقسيم السودان لدويلات وطالبت المفوضية بايقاف ما اسمته الفضيحة الوطنية.
قراءة هادئة.. ليومي الانتخابات السابقين
صفحات اخر لحظة - تقارير
الثلاثاء, 13 أبريل 2010 08:53
تقرير: زبن العابدين العجب
وتتواصل لليوم الثاني على التوالي عمليات التصويت في الانتخابات العامة في البلاد، وكان اليوم الأول قد شهد حالة من الارتباك بسبب ما أسمته مفوضية الانتخابات بالأخطاء الفنية واللوجستية في حوالي «26» مركز اقتراع، وقالت المفوضية إن الأخطاء انحصرت في بطاقات الاقتراع ورموز المرشحين وأكدت إمكانية معالجة ذلك.. وأوضحت المفوضية أن التصويت سار بشكل طبيعي.
وفي خطوة فُسرت بأنها محاولة لتأكيد النزاهة فإن المفوضية القومية للانتخابات قامت بإخطار بعثة الأمم المتحدة للإسناد الانتخابي بالأخطاء الفنية، فيما اعتبر رئيس اللجنة الفنية بالمفوضية الفريق الهادي أن الأخطاء التي صاحبت الاقتراع غير مزعجة ويمكن معالجتها.
وفيما جاء تعليق المراقبين الدوليين أن الأخطاء التي وقعت في بعض مراكز الاقتراع لا ترقى إلى مستوى عرقلة العملية الانتخابية. وكما هو متوقع فإن عدداً من الأحزاب المعارضة بدأت في إحصاء الأخطاء والتجاوزات التي لازمت عملية الانتخابات، حيث أن المؤتمر الشعبي وعلى لسان زعيمه الشيخ حسن الترابي قال إن هناك مخالفات وارتباكاً حسب تقارير وصلتهم من الولايات الشمالية والجنوبية، تمثلت في عدم وصول أوراق الاقتراع واختفاء رموز وأخطاء في الطباعة. أما في دوائر الأحزاب المعارضة فإن الحزب الشيوعي وفقاً للقيادي سليمان حامد، قال إن حزبه سيظل يرصد ويقيم العملية الانتخابية وسيتخذ قراره المناسب في الوقت المناسب.
أخطاء.. عادية
سألت الدكتور بهاء الدين مكاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين عن الأخطاء التي صاحبت الانتخابات، فقال: الأخطاء التي شابت الانتخابات والتي اعترفت بها المفوضية هي أخطاء يمكن أن تحدث في مثل هذه الانتخابات، لأن الانتخابات أجريت في عدة مستويات وكذلك فإن العدد الذي سجل للتصويت هو عدد كبير، وكذلك فإن عدد المرشحين يعتبر عدداً كبيراً جداً إن الحديث عن تأجيل الانتخابات حتى اللحظات الأخيرة ربما قاد إلى بعض التراخي، وبالتالي انعكس ذلك على الأداء في اليوم الأول. واعتراف المفوضية بهذه الأخطاء شيء طبيعي لأنها لا تستطيع أن تنكرها، ولأن الإنكار ليس في مصلحة المفوضية ولا العملية الانتخابية بكاملها، والمفوضية كهيئة مستقلة ينبغي عليها الاعتراف بالأخطاء والعمل على معالجتها أولاً بأول، خاصة وأنها تدرك مآلات الحديث عن وجود أخطاء في عملية التصويت أو أي حديث يقدح في نزاهتها، وما دامت هذه الأخطاء غير مقصودة وأن العملية الانتخابية تنجح بجهود المفوضية والقوى السياسية.
وبحسب بهاء الدين مكاوي فإن المفوضية أرادت باعترافها بهذه الأخطاء أن تتحمل مسؤوليتها، وأن تدعو القوى السياسية الأخرى إلى الإسهام في معالجة الخلل وهذه دلالات نزاهة وشفافية ووضع للأمور في نصابها، وهذا هو الدور المرجو منها كمؤسسة مستقلة.
أوجه القصور
وقرأ الدكتور مكاوي العملية الانتخابية خلال اليومين السابقين بأنها قد صاحبتها بعض أوجه الضعف والقصور، والتي تحتاج إلى مزيد من الضبط في الأيام القادمة ومعالجة الأخطاء التي يمكن أن تؤثر في نتيجة الانتخابات والفصل في الطعون والاحتجاجات التي قدمت للمفوضية، لتسير الانتخابات بالصورة المطلوبة وتقفل أبواب الحديث عن التزوير والأخطاء التي صاحبت عملية الانتخابات.
في اليوم الثاني للانتخابات فإن الحديث ما زال يتواصل عن وجود أخطاء في الانتخابات والتشكيك فيها من قبل القوى المعارضة والمفوضية تدافع عن نفسها.
هذا هو المفروض
يرى الدكتور محمد الأمين العباس أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري، أن المفوضية تريد أن تقول إنها ليس لديها ما تخفيه وتؤكد أنها تعمل بشفافية، وأنها ترى أن تأكيد الأخطاء ضرورة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وأنها يجب عليها إبراز الأخطاء في حينها لكي يتم تداركها وتنفذ الانتخابات بصورة نزيهة.
ويلاحظ العباس أن مطالب الأحزاب المعارضة لا تتماشى مع المنطق والرؤية السليمة، وعلى سبيل المثال ما قاله خليل بأن يحكم دارفور ويكون نائباً للرئيس ومع ذلك يتم تأجيل الانتخابات لخمس سنوات. وكذلك ما طالب به حاتم السر متمثلاً في تغيير مفوضية الانتخابات وهذا مستحيل تنظيمياً وإدارياً وعملياً. ومن خلال متابعة العباس للعملية الانتخابية فإنه يعيب على الإعلام المحلي ضعفه وخاصة المحطات الفضائية، وذلك من واقع أنها كانت تحرص على أن تختم تقاريرها بالإيجابية رغماً عن عرضها للأخطاء. ويقول العباس إن السودانيين أثبتوا أنهم شعب متحضر وتنفيذه للانتخابات يعكس هذا النموذج.
رصد ومتابعة
بينما قال اللواء فضل برمة ناصر نائب رئيس حزب الأمة القومي في حديث صحفي، إنه رغماً عن مقاطعتهم للانتخابات إلاّ أن حزبهم يمارس دوره الرقابي من خلال مناديبه وممثليه في كافة المراكز الانتخابية، مع إمكانية تلقيهم ورصدهم لأي شكاوى في هذا الشأن رغماً عن أنهم لهم رأي مسبق في ما يتعلق بنزاهة الانتخابات..
ويبقى هذا هو الواقع الانتخابي ومواقف القوى المعارضة والأخطاء التي وقعت خلال اليومين الأول والثاني من الانتخابات.. والأنفاس محبوسة حتى إعلان صافرة النهاية.
الأعمدة اليومية - شمس المشارق - مؤمن غالي
الثلاثاء, 13 أبريل 2010 07:25
وها هي الانتخابات.. تقطع نصف الطريق.. و (الحصل.. حصل).. ولن نكتب.. ثانية حرفاً واحداً... عن الانسحاب.. والمشاركة.. عن النزاهة.. والتزوير.. عن النتائج والاعتراف بها أو عدم الاعتراف.. فقد أهرقنا جداول من المداد... بل أمطاراً.. من المداد.. لو سقطت.. دفقة واحدة.. على كل (حي ودنوباوي).. لما أبقت فيه (حيطة) واقفة.. فدعونا اليوم.. نكتب.. على هامش الانتخابات.. بل نكتب.. بالحبر السري بين السطور.. و(الفِهم فِهِم ) و (الما فِهم عنو ما يفهم).. والآن.. تعالوا معي.. إلى الطلاسم.. يقول السيد المسيح (ماذا يفيد المرء).. إذا ربح العالم كله وخسر نفسه.. يا الهي.. ما أعظم هذا الحديث.. وما أنبلك أيها السيد المسيح.. ونعم.. ماذا يستفيد المواطن.. أي مواطن.. المواطنة.. أي مواطنة.. الحاكم.. أي حاكم.. المرشح.. أي مرشح الناخب أي ناخب.. ماذا يستفيد .. إذا مكنه الله.. الواهب الرزاق.. من الأرض كل الأرض.. ومن وما عليها.. إذا خسر نفسه.. واقتنع بينه وبين نفسه التي بين جنبيه.. إنه مخاتل.. ومخادع.. ومنافق.. وغير جدير بمثقال ذرة من ذاك الخير العميم.. وتلك الصفحة الهاطلة كمطر العينة.. وما هو رأيك في نفسك وأنت تظهر خلاف ما تبطن.. أن ترتدي قناعاً.. أنت تعرف.. إنه قناع زائف.. وطلاء تمسحه حتى أقل (شكشاكة) أنت تعرف قبل غيرك.. إنما أنت.. نجحت نجاحاً ساحقاً في إدارة لعبة (التلات ورقات).. وأبديت مهارة شاسعة في إدارة.. ومهارة مباراة في (الملوص).. وإذا كنتما إثنين أو ثلاثة أشخاص.. أقمتم (كبانية).. لتحقيق مآرب وغنائم .. ومكاسب.. ثم .. رتبتم.. في اتفاق .. خطة اللعبة.. وكيف تكسبون..( باللف والدوران).. ثم نجحتم في حصد النتائج.. وكلكم.. يعرف إنها إنما كانت عبر الاحتيال والخداع.. ماذا تقولون.. لبعضكم بعضاً.. وهل .. تستطيعون.. قراءة حرف واحد من حديث السيد المسيح القائل.. ماذا يفيد المرء.. إذا ربح العالم كله وخسر نفسه.. وطلسم آخر.. من مشتقات حديث السيد المسيح.. ليس بعيداً عن كلماته الشاسعة الصادقة.. وهو حديث (المرايا).. والمرايا التي أعنيها.. هي (المرايا) ( الواحدة دي).. التي تعكس.. في نصاعة وجلاء أي جسم.. ليظهر واضحاً أمامها كان الجسم إنساناً.. أو حيواناً.. أو حجاراً .. أو نباتاً.. هي قطعاً ليست (مراية) الأستاذ كابلي.. تلك الوسيمة عالية التطريب بديعة المعاني.. التي كان يستنطقها الأستاذ في فرح طير طليق.. بل في فرح الأطفال في العيد و (كلميني) يا مرايا.. شايفك طربانة.. حكو ليك حكاية وللا كنت معانا... نعم هي ليست تلك المرايا.. المرايا.. التي أعنيها.. هي تلك التي يقف أمامها كل يوم.. كل يوم.. أي مواطن... أو مواطنة.. صباحاً.. المواطن.. ليرى وجهه وهندامه.. قبل الخروج إلى الشارع.. والمواطنة.. هي التي تجلس صباحاً و(بالساعات) لتضئ زينتها.. ولتضع البودرة .. أو المساحيق.. أو على الأقل.. أن (تجر فرشة الشعر).. لتصلح من الخصلات.. هنا.. يرى الناظر للمرآة.. نفسه وحده.. وأكاد أشفق على الذي ينظر إلى ذاته في المرآة .. ذاك الذي خان نفسه.. أو تنكب الطريق.. أو زور في أوراق رسمية.. أو حصل على منفعة بطريقة غير مشروعة.. أو باع نفسه لشيطان الإغراء والمال.. أو.. أو.. هل مثل هذا أو هذه.. تواتيه الجرأة والشجاعة.. ويقظة الضمير.. أن يبصق على نفسه.. انتهت الطلاسم.
اخر لحظة
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
لسباق الانتخابي في يومه الثاني
زيادة في إقبال الناخبين.. وتواصل الأخطاء
الخرطوم ـ الزين عثمان: بدا صباح الخرطوم يوم أمس مختلفاً وملبداً بالغيوم ومتأثراً كذلك بما حدث في سابقه وسفينة الانتخابات تواصل الابحار في الأمواج المتلاطمة والاعتراضات المتلاحقة من قبل المتنافسين على المفوضية واجراءاتها الفنية التي أثرت على العملية بامتداد ولايات السودان ،حالة من التبديل والتغيير في الدوائر الجغرافية وغياب لأسماء المرشحين وتداخل في الرموز الحزبية وحالة من الانسحابات من قبل المرشحين وسيل من الشكاوى التي تقدح في نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وتطالب بايقاف ما أسمته بعض القوى المسخرة والتي لا علاقة لها بعملية التحول الديمقراطي والانتخابات، يضاف لذلك عامل حالة الخوف المسيطرة على معظم المواطنين من تداعيات المشاركة في الانتخابات خوفاً من اندلاع حالة من العنف. هذه العوامل مجتمعة وغيرها ألقت بظلالها على الحراك الانتخابي في يومه الثاني حيث ارتفعت درجات المشاركة من قبل المواطنين بعد ان انقشعت سحب الخوف من العملية في يومها الأول الذي مر بسلام مما انعكس على زيادة الاقبال على مراكز الاقتراع من قبل المواطنين لممارسة حقهم في التصويت والانتخابات، وامتلأت مراكز الاقتراع بصفوف الناخبين. وتجاوز الأمر الصناديق حتى للحراك على مستوى الشارع الخرطومي والذي بدت تعود له حيويته وحراكه المعتاد وعاد الناس لممارسة حياتهم اليومية. الا انه هدوء قابلته عواصف في اتجاهات أخرى من خلال مواصلة اطلاق الاتهامات في مواجهة المفوضية القومية للانتخابات وظهور بعض الاخطاء في مراكز التصويت مرة أخرى..
«الصحافة» رصدت مجمل الحراك الانتخابي في يومه الثاني وخرجت بالحصيلة التالية:
الصباح الباكر:
بشمس الصباح التي اشرقت تجاوزت بالجميع مخاوف الامس التي تحولت للذاكرة عند الناس الذين بدأوا في رحلتهم نحو عملهم اليومي تاركين مخاوف الامس خلف ظهورهم باعتبارها جزءا من التاريخ.. وبدأوا في نقاش قضايا الانتخابات داخل المواصلات حول النزاهة والشفافية والمشاركة متجاوزين المخاوف السابقة الا انهم بدأوا متشائمين من المستقبل الذي يأتي من عبارة على الذي كان يجاورني في الكرسي حيث قال (لن يكون هناك جديد تأتي به الصناديق والانتخابات، فالامر قد خطط له بليل وهو ما يبدو من اعتراضات وممارسات المفوضية التي اثبتت فشلها في الاختيار ولحقت بمن سبقوها في نفس المضمار)، وفيما يتعلق بمشاركته من عدمها ـ أكد انه لن يصوت ولن يشارك في هذه العملية التي لا تعبر عن تطلعاته وآماله في غد يأتي بأفضل حال. والحوار داخل الحافلة كان يؤكد على ان اطارات العملية الانتخابية ستمارس الدوران داخل شوارع السودان ودون توقف وهو ما اعلنته المفوضية القومية بعد اعترافها بتقصيرها واخطائها في اليوم الأول والسعي لتلافيها قادم الأيام والتي ربما تزيد حسب تلميحات رئيسها أبيل ألير وحسب ما حدث على مستوى الواقع والحدث.
الشوارع الخرطومية ارتدت وشاح النشاط منذ الصباح واستمر الحراك ما بين الناس طوال اليوم مع حركة ملاحظة من قبل المواصلات بالرغم من ايجار الكثير منها من قبل القوى المشاركة في العملية من أجل عملية نقل الناخبين من والى مراكز الاقتراع.
بري.. حشود للناخبين واعتراضات مرشحين
الدائرة 82 بمنطقة بري والخرطوم شرق والتي تشهد حالة من التنافس الشرس ما بين المرشحين في الدوائر الجغرافية وفي دائرة المجلس الوطني تحديداً والتي شهدت مجموعة من الاحداث العاصفة في اليوم الأول للعملية الانتخابية انتهت باعلان المرشح المستقل محجوب عروة لانسحابه من العملية الانتخابية احتجاجاً على اخفاقات المفوضية في ضمان سير الاجراءات بيسر وسهولة وتأخر المراكز في فتح ابوابها للناخبين حتى الساعة الخامسة واغلاق التصويت عدة مرات خلال اليوم لنفس الاسباب، والتي لم تمنح الناخبين من الحضور لمباني مدرسة بري الدرايسة للادلاء بصوتهم في اليوم الثاني حيث امتدت الصفوف في مساحات شاسعة من مباني المدرسة وخارجها. لم يكن الوضع مختلفا حيث تم نصب مجموعة من الخيم للقوى السياسية ومناصريها بالاضافة للعربات التي كانت تقوم بنقل الناخبين. وبدا العمل منسابا داخل المراكز بالرغم من اشكالية عدم وعي المواطنين بالعملية والتي شكا منها رئيس المركز والذي قال انهم سيعملون بكل جد من أجل معالجتها لضمان انسياب التصويت داخل المركز. من جانبهم أبدى عدد من الناخبين احتجاجهم على ما اسموه السلحفائية من قبل موظفي المركز في الاجراءات بالاضافة على اصرارهم على وجود شهادة السكن وغياب العريفين او الاعتراف بهم من قبل الموظفين واوضح للصحافة احد المواطنين وهو متذمر من الوقوف في الصف حين قال انه يقف من ساعة ونصف ومجبر للانتظار ساعات اخرى من اجل الادلاء بصوته - مناشدا المفوضية بالعمل على انسيابية العملية والتخفيف على المواطنين، فيما ابدى وكيل المؤتمر الشعبي داخل المركز يوسف محمد تذمره واعتراضه على حالة عدم النظام داخل المركز والتي تسبب فيها بشكل اساسي منسوبو القوات النظامية بتدخلهم داخل المركز مما ادى لايقاف الاقتراع بالامس لأكثر من مرة واشار لأنه لم تتم عملية فرز للاصوات يوم امس وتم التحفظ على الصناديق بعهدة القوات الامنية ووكلاء المرشحين واشار لأن واحدة من المشاكل التي تواجههم داخل المركز هي عملية التصويت بشهادة السكن التي يجهلون مصدرها الاساسي وجعل معظم الناخبين الذين يأخذون وقتا قد يتجاوز العشر دقائق.
واكد وكيل المرشح محمد عبدالعاطي على وجود حالة من التعاون داخل المركز بالرغم من الاخفاقات الكبيرة للمفوضية وعملية التداخل في البطاقات التي نفذت بالامس واوقفت التصويت داخل المركز مشيرا لأن التصويت يسير بصورة طيبة وهو الامر الذي اتفقت معه فيه عفاف ارباب المراقب المحلي للعملية الانتخابية والتي اشارت لمجموعة من التجاوزات ردتها لضعف خبرة الموظفين والمواطنين في اليوم الاول، الا ان الامر بدأ ينساب في اليوم الثاني بالرغم من حالة البطء التي تلازم الناخبين لكثرة عدد البطاقات مشيرة لأنه لم يتم فرز الاصوات بالامس بعد تعميم جاء من المفوضية في هذا الجانب وتم المبيت مع الصناديق من قبل الامن والموظفين والوكلاء والمراقبين في وقت واحد.
من جانبه دعا المرشح عن الحزب الوطني الاتحادي في الدائرة وائل عمر عابدين المفوضية بالغاء العملية الانتخابية بعد ان اثبتت فشلها في ادارتها وعبرت عن وجود نية مبيتة للتزوير من قبل الحزب الحاكم للانتخابات بغرض الحصول على شرعية لا يستحقها.. من خلال السلوكيات والافعال مؤكدا ان الدعوة لايجاد معالجات هو امر غير منطقي ولا يسنده قانون على مستوى الواقع مضيفا ان هذه الانتخابات عبارة عن مسخ مشوه وتؤكد على ان الدعوة القائمة على الاستعداد لم تكن حقيقية وانما كانت تعبر عن موقف سياسي لمؤسسة يفترض فيها الحياد.. وهو الامر الذي اتفق فيه معه المرشح المستقل حمد الجنيد عن الدائرة 32 والتي تضم في داخلها الصحافة واركويت وسوبا حيث اكتشف ان التصويت فيها تم على اوراق دائرة اخرى ولم يتم اكتشاف الامر الا في اليوم الثاني مما ادى لايقاف التصويت وانتظار قرار المفوضية التي ليس امامها سوى الغاء النتائج فيها ويعبر كذلك عن ضعف الاستعداد لقيام انتخابات نزيهة وشفافة من خلال الاخطاء الادارية المتكررة.. التي حتما ستؤثر على العملية.
(المدرعات شهادات سكن حسب الطلب):
في مركز مدرسة المدرعات بالشجرة والذي يشهد حالة من التنافس يشارك فيها حزب الامة القومي بعد رفض مرشحه ياسر جلال قرار الانسحاب الذي اصدره المكتب السياسي وواصل في التنافس حيث تم بالامس اكتشاف حالة تزوير بادخال الكراتين لداخل مركز الاقتراع ، رصدت الصحافة حالة جديدة وهي حالة استخراج شهادات السكن خارج المركز من قبل احد الشباب والتي يتم استخراجها على اشعار التسجيل وحينما سألته عن الامر باعتباره ينافي الشفافية ارشدني لأحد الشباب اسمه ياسر وهو من منسوبي المؤتمر الوطني قال لي ان الامر له علاقة بعملية تسهيل المشاركة في الانتخابات ليس الا وان الشاب هو سكرتير اللجنة الشعبية وله المام بكل سكان المنطقة. تركته لادخل الى المركز والذي احتشد في داخله عدد من المواطنين ومنسوبي القوات النظامية الذين جاءوا للتصويت والذي يسير في هدوء ودون ضوضاء كتلك التي تحدث خارج المركز وبعيدا عنه مصدرها منسوبو الاحزاب السياسية الذين نصبوا خيمهم من اجل اقناع الناخبين. وقالت امينة اسماعيل عبدالغني مؤتمر وطني ان العملية الانتخابية تسير وفق ما خطط له من قبل المفوضية من اجل انجاز انتخابات حرة ونزيهة من خلال المشاركة الواسعة من قبل افراد الشعب السوداني الذين تدافعوا للادلاء بأصواتهم من اجل هذا الغرض. من جانبه طالب وكيل المرشح ياسر جلال المفوضية بالعمل على ضمان الحيدة والنزاهة للعملية وطالب منسوبي المؤتمر الوطني بعدم اللجوء للتزوير وفتح مساحات التنافس الشريف من اجل استمرار التماسك الاجتماعي والوطني ولقطع الطريق امام العنف الذي يبدأ من هنا مشيرا لانهم تقدموا للمفوضية بشكوى يطالبونها بالبت في عملية الكرتونة وبأسرع وقت من اجل ضمان استمرارية العملية..
(أمدرمان نفس الملامح والشبه):
الحراك الانتخابي في امدرمان لا يبدو مختلفا عن الخرطوم فبنفس حالة التدافع الجماهيري للمواطنين نحو مراكز الاقتراع بدت ظاهرة خصوصا من جانب النساء التي قامت القوى السياسية بحشدهن من عربات الهايس التي حملتهن لداخل مركز الاقتراع في منطقة الفتيحاب وفي دار المعلمين والذي بدا مختلفا من حيث التنظيم عن المراكز الاخرى وتم تقسيم الناخبين حسب الحروف الابجدية لينساب العمل داخل المركز بيسر وسهولة بالرغم من كثرة الناخبين في الدائرة مع تنافس الخارج، المركز دخل فيه الحزب الاتحادي الديمقراطي والذي عبر وكيله عن انسياب العمل داخل المركز واضاف الا ان هناك بعض منسوبي الوطني يقومون بتوجيه الناخبين داخل مركز الاقتراع مما ادى لاعتراضات واستباقات محدودة خارج المركز قامت القوات الامنية باحتوائها وعادت الامور لنصابها.
من جانبه اكد وكيل المؤتمر الوطني محمد خالد محمد ان الانتخابات تسير بانسياب وان موظفي المفوضية يقومون بدورهم على اكمل وجه وان الاقبال يتزايد يوماً بعد الآخر لداخل المركز ولا توجد اي مشاكل داخل المركز.
الانتخابات في يومها الثاني زيادة في اقبال المواطنين على صناديق الاقتراع من جانب ،وفي حجم الاحتجاجات من قبل القوى السياسية في الجانب الآخر من خلال السهام الموجهة نحو المفوضية وأخطائها..
------------------
كشفت طريقة إزالة الحبر خلال 30 ثانية
المعارضة تدعو لإلغاء الانتخابات وتهاجم كارتر وغرايشن
الخرطوم: خالد البلوله إزيرق: وصف تجمع قوى الاجماع الوطني «المعارض» الانتخابات السودانية بالمهزلة والمسخرة نتيجة التجاوزات والأخطاء الفنية التي صاحبتها من قبل المفوضية القومية للانتخابات التي وصفوها بأنها لم تكن قدر الحدث وأنها اساءت للسودان بهذه الاجراءات الانتخابية اليوم الأول للاقتراع، بعد أن إتهموها بأنها تسعى لاجراء انتخابات تمكن المؤتمر الوطني من الاستمرار في السلطة في المرحلة القادمة، انتقدت المعارضة المبعوث الامريكي اسكود غرايشن الذي وصفته بأنه يسعى لإجراء انتخابات وفقاً لصفقة لتسهيل انفصال سلس للجنوب مقابل تنصيب البشير رئيساً، كما وجهت المعارضة انتقادات لتصريحات الرئيس الامريكي السابق جيمي كارتر ووصفتها بعدم الحيادية وانها مجافية للواقع وأنها عكس ما يقوم بها فنيو مركزه المراقب للانتخابات بالسودان. وكشفت قوى الاجماع الوطني عملياً امام الصحافيين ان الحبر الذي تستخدمه المفوضية لتضييق عملية التزوير وقالت انه لايزول الا بعد «15» يوماً» كشفت ازالته عملياً في فترة «30» ثانية عبر منظف لإثنين من الصحافيين كان قد ادلوا باصواتهم في الانتخابات، وقال دكتور اسعد علي حسن الذي كشف ازالة الحبر ان «المنظف» متوفر في جميع الصيدليات.
وقال فاروق أبو عيسى رئيس هيئة قوى الاجماع الوطني امس، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بدار الحزب الشيوعي، أن ماجرى أول امس كان مهزلة بكل الحسابات، ولانملك الا ان نقول اللهم لاشماته، وقال ان السودان عرف الانتخابات منذ منتصف القرن الماضي وأجرى العديد منها وكانت مضرب مثل في الاجراءات، وقال ان هذه المفوضية المسخ التي اسموها زوراً بالقومية اساءت للسودان باجراء انتخابات مشخره بإصرار، واضاف «وذلك بما جاء من اعتراف واضح من المفوضية بأن هناك أخطاء وتجاوزات في حوالي «26» مركز لكن في حقيقتها أضرت بكل المراكز في السودان» وقال ان هذه الأخطاء التي وصفتها المفوضية وبعض المتحدثين باسم المؤتمر الوطني بأنها اخطاء مهنية، لكنها أخطأ مهنية تتطابق مع الاخطاء السياسية بإجراء انتخابات رسمت من اجل ان يبقى المؤتمر الوطني حاكماً في المرحلة القادمة، وقال ان تزويراً من قبل المفوضية بدأ منذ قانون الانتخابات وانشاء وتشكيل المفوضية القومية للانتخابات والذي وصفه «بالاعرج» وما قامت به المفوضية من تجاوزات قال تابعناها أول باول وخاطبناهم بها ولكنهم كانوا صماً لايسمعون ولا يتعاونون معنا، واشار الى ان اصرار المفوضية على اجراء الانتخابات هو اصرار سياسي لإجراء انتخابات مزورة وكان من الطبيعي لفوز المؤتمر الوطني ان يقعوا في مثل هذه الأخطاء، واضاف «ان ماحدث بالأمس يؤكد صحة ما ذهبت إليه قوي الاجماع الوطني بمقاطعة الانتخابات، ولو لا مقاطعة هذه الانتخابات لكان قد انفرط عقد الأمن، وان مقاطعتنا جنبت البلاد فتنة كبيرة كانت قد تقع بما جرى في الانتخابات أول أمس» وقال ان المفوضية بعد أن صحت على هذه الصورة القبيحة التي رسمتها بيدها إضطرت في بعض الدوائر لتأجيل الانتخابات لشهرين، وقال ابوعيسى «نحن موقنون بأن الاستمرار في هذه الانتخابات هو استمرار في الجريمة، وان المفوضية والمسئولين لو كانوا حريصين على امن واستقرار الوطن وتحوله الديمقراطي ان يوقفوا هذه الانتخابات وتشكيل مفوضية قومية جديدة تشرع للاعداد للانتخابات، وقال ابوعيسى ان قوى الاجماع الوطني لاحظت ان المبعوث الامريكي اسكود غراشين تدخل في هذه الانتخابات بما يضر باستقلاليتها وحيدتها، واضاف «ثم جاء هذا الرئيس العجوز جيمي كارتر رغم ان مركزه قال قولته واضطر المسئولون لتهديدهم بالقتل والطرد، جاء هذا الرجل وقبل ان يعرف مايجري صرح لصالح المؤتمر الوطني، وقال ان الولايات المتحدة تريد ان تدير الانتخابات كما حدث في انتخابات العراق قبل الماضية، وقال نحن نرفض التدخل الامريكي المشين ونعتبره تدخلاً في الشئون الداخلية في وطننا، واضاف «اذا كانوا يعتقدون ان الانتخابات هي «الكبري» لتحقيق انفصال الجنوب فهيهات لهم لأن الشعب السوداني واعي وعلى درجة من الخبرات ما يمكنه من مواجهة ذلك، وقال ابوعيسى ان استمرار المؤتمر الوطني في السلطة لن يحقق استقرار السودان، وقال نحن في تحالف قوى الاجماع وبشعورنا بالمسئولية الوطنية قد شرعنا فعلاً للحفاظ على امن واستقرار البلاد بعد هذه الانتخابات وذلك بدأ بنشر كتاب اسود بكل ماجرى في الانتخابات وما عليها وسنواصل مسئولياتنا الوطنية لدفاع عن وحدة وسيادة الوطني، ولن نسمح بأي تراجع باجراء اعتقالات خارج نطاق القانون واعادة آلية التعذيب واختطاف بعض المرشحين ووكلائهم الذي اعتاد ان يقوم به المؤتمر الوطني وهذا مرفوض، واضاف «اذا اراد المؤتمر الوطني الرجوع للمربع الأول فالشعب السوداني لن يسمح له بذلك» وقال ابوعيسى ان قوى الاجماع الوطني خلقت لتبقى لحماية الوطن وتحقيق ديمقراطيته والتصدي لقضية الوحدة الوطنية، وقال ان الانتخابات كانت بنداً واحداً من ضمن «6» بنود توافقت عليها قوى الاجماع الوطني، وقال انهم سيواصلون تحالفاتهم ويعززوها، ودعا المشاركين في الانتخابات ان يلحقوا بموقفهم المقاطع حتى تنهار العملية الانتخابية.
من جهتها قالت د.مريم الصادق المهدي، انهم مقاطعون للانتخابات ولكن لدينا وكلاءنا في المراكز واخرت المفوضية تسليمهم بطاقاتهم لأنهم قالوا لهم ان احزابهم مقاطعة للانتخابات وهذا مخالف للقانون، وقال ان الاخطاء التي صاحبت الاقتراع مقصودة سياسيا، ولأن ماجرى كانت القوى السياسية تنادي بتأجيل الانتخابات لمعالجته وكذلك مركز كارتر دعا لذلك، وقالت ان المفوضية غير مستقلة وما قامت به بالامس يفتقد للكفاءة فيها، وقالت انهم اعضاؤهم مسيرون من قبل اجهزة الدولة والحكومة، وقالت ما تم نعتبره ليس فقط امتهاناً للكرامة وانما ايضا تواطؤاً سياسياً مرسوماً بخط سياسي، وقالت ان الدعوات من قبل بعض قيادات المؤتمر الوطني لتمديد الاقتراع نرفضها لأنه تمديد لعملية غير نزيهة وندعو لتأجيل الانتخابات لفترة لاحقة، واشارت الى ان هناك سيطرة دولية شبه كاملة من غرايشن وكارتر واضافت «نحن نرحب بالمراقبين الدوليين ونأمل ان يواصلوا في مجهوداتهم بكل شفافية وحياد» ووصفت مريم تصريحات كارتر بأنها غير موفقة وبدا انه يعمل على ابطال مفعول مركزه والمجهود الطيب الذي قاموا به فنيوه، وانه يريد ان يقول ان الانتخابات تمت بشكل سليم، وكشفت انه تم ايقاف الاقتراع في اليوم الاول في اربع ولايات بسبب بطاقات الاقتراع، ودعت كارتر ان يكون نهجه يتماشى مع مستوى مسئولياته، وقالت ان هذه الانتخابات حقيقة لفصل السودان بسلاسة وذلك بتنصيب مرشح المؤتمر الوطني رئيساً، وقالت نحن نعمل جاهدين في قوى الاجماع لتلافي هذا السقوط وجهودنا الآن تتكامل ولا تتقاطع لوقف هذه الاساليب السالبة، وقالت شرعنا في عمل تعبوي واسع لنحد من العنف نتيجة تفاقم الغضب الشعبي لذا نحن عاكفون في هذا الدور لقوى الاجماع الوطني.
وقال صديق يوسف، ان القوى السياسية عقدت العزم على قيام انتخابات حرة ونزيهة وبتوفير مناخ مناسب بحل مشكلة دارفور ومعالجة خروقات التعداد السكاني، وهى المطالبة التي صبغت في مؤتمر جوبا ووضعت كشروط لقيام انتخابات حرة ونزيهة منذ سبتمبر الماضي، وكشف حسين عن تجاوزات ارتكبها موظفو المفوضية بمدني عندما تم ضبطهم يقترعون باسماء لصالح المؤتمر الوطني وتم توثيق ذلك. من جهته قال مكي بلايل رئيس حزب العدالة، انه لا خلاف بين قوى الاجماع الوطني حول حقيقة ان الانتخابات مضروبة ومزورة، ومنذ مؤتمر جوبا اثبتت عملية التزوير ولكن تباينت الرؤى بين الدخول للانتخابات ومقاطعتها لكشف التزوير، وقال ان تجاوزات تمت لأن بعض القوى قررت المشاركة في الانتخابات، وسرد عدداً من المخالفات والتجاوزات التي تمت وقال في كثير من الولايات هنالك استبدال كامل للسجل، وفي جنوب كردفان السجلات التي نشرت ليست التي اجيزت في المفوضية، وان الفرق في سجلات كادقلي كان بزيادة «9» الف اسم، وان حوالي «76» مركز انتخابي في جنوب كردفان لم تصلها بطاقات ومواد الاقتراع اليوم الاول نهائياً. وفي الخرطوم قال حدث تبادل بين المرشحين في كثير من المراكز وتبديل كثير من رموز المرشحين، وقال ان المخالفات التي تمت كفيلة بتمديد السجل وتنقيحه، ودعا لإلغاء الانتخابات التي قال لن يعترف احد بنتيجتها، وقال ان العملية الانتخابية اصبحت في خبر كان، ويجب ان ننظر للمستقبل ماذا يجب أن نفعل.
-------------------------------
أحد المرشحين طالب بحق اللجوء السياسي
بورتسودان...تظاهرة أمام المفوضية واحتجاجات مستمرة
بورتسودان: محمد عثمان بابكر: تزايدت موجة الاحتجاجات من قبل الاحزاب السياسية بسبب الاخطاء الفنية المتكررة التى وقعت اثناء عملية الاقتراع ممادفع العديد من الاحزاب السياسية بالاعتصام امام مبنى اللجنة العليا للانتخابات بولاية البحر الاحمر، معبرين عن استيائهم وغضبهم من الاخطاء التي وقعت فيها مفوضية الانتخابات، حيث سلم المعتصمون الذين تجمهروا الى مقر المفوضية ببورتسودان مذكرة حوت الاخطاء العديده والتجاوزات القانونية التي وقعت فيها المفوضية حيث جرى اجتماع بين الطرفين بمبانى مفوضية الانتخابات ببورتسودان.
وحذر الناطق الرسمى لتحالف قوى الاجماع الوطنى المحامى هاشم كنة من خطورة هذه الاخطاء التي وصفها بالفادحة التى ارتكبت من قبل المفوضية منذ بداية الاقتراع والتى قال انها تسببت فى تشويه العملية الانتخابية وافقدتها حياديتها ونزاهتها واثبتت لهم بان المفوضية بما لا يدع مجالا للشك بانها احد اذرع المؤتمر الوطنى وانها تنفذ سياسته بحذافيرها، واشار الى ان كل الشواهد والوقائع تؤكد ذلك، واضاف كنة «لدينا وثائق ومستندات تؤكد وتعضد اتهاماتنا تجاه المفوضية، وسنظل نسعى لكشف هذه الفضائح بكافة السبل ولنؤكد اننا نتبع القانون جئنا اليوم الى المفوضية وسلمناها مذكرة ضافية بكل الاخطاء والتجاوزات» وقال كنة اذا سارت الامور كما عليه الآن فان العملية الانتخابية مهددة بالانهيار. وقال هاشم ان الاخطاء بلغت حتى الآن «30» مخالفة تتمثل في عدم وجود الحماية الامنية لمراكز الاقتراع فى مختلف محليات الولاية، الى جانب عدم صلاحية الحبر المستخدم فى عملية الاقتراع حيث كان من المتوقع خروج الحبر من يد الناخب بعد15 يوماً الاان اليوم اكتشفنا ان هذا الحبر يخرج من اليد فى الحال عقب خروج الناخب من مركز الاقتراع مماسيفتح ذلك باباً واسعا لكى يصوت الناخب أكثر من مرة، الى جانب تغيير بعض مواقع مراكز الاقتراع من مواقعها المعلنة الى مواقع اخرى، وغياب لافت للضوابط الامنية والرقابية لمراكز الاقتراع، الى جانب تبنى موظفى المفوضية التصويت انابة عن الناخبين وضد رغباتهم ويعتبر ذلك خرقاً قانونياً صريحاً، وابعاد وكلاء المرشحين فى بعض المركز عنوة من قبل نافذين من حزب المؤتمرالوطنى.
وفى ذات الاطار ابدى رئيس تحالف قوى الاجماع الوطنى حامد محمد على للصحافة استياءه من تصرف المفوضية لعدم استجابتها للشكاوى المتكررة التى ظلت تتقدم بها الاحزاب منذ بداية الاقتراع مما يؤكد ذلك عدم حياديتها ونزاهتها واضاف حامد «وبالرغم من ذلك اتينا اليوم الى المفوضية لنعكس لها مايدور فى المراكز، الا اننا وجدنا اعترافاً من قبل رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالولاية عبدالقادر محمد التوم بوجودهذه الخروقات والتجاوزات، ولكنه وعد بدوره بدراسة المذكرة والردعليها . وابدى حامد استغرابه بتواجد مركز لحزب المؤتمر الوطني جوار مراكز الاقتراع مما يسبب ذلك تشويشاً للمواطن البسيط الذى لايعلم الفرق مابين مركز الاقتراع ومركز المؤتمر الوطنى، وطالب حامد بضرورة معالجة هذا الوضع غير القانونى.
ومن جهته قال مرشح الدائرة 9 القومية طه بامكار «للصحافة» انه تفاجأ صباح امس بسحب المفوضية لتذاكر الاقتراع التى تحمل رمزه من العديد من مراكز الاقتراع بحجة ان دائرته مجمدة، وقال ان الدائرة المجمدة هى الدائرة 8 وليس دائرتى الدائرة «9» وقال ان ذلك أكد له جليا ان المفوضية لاتعلم الفرق بين الدوائر او حتى معرفتها، وقال هذا يعتبر خرقاً قانونياً وانه تسبب فى تضليل الناخبين واضاف بامكار «ان هذه الدائرة معقل جماهيرى وقواعدى ولكن المؤتمر الوطني عبر وكلائه لايسره فوزى فى هذه الدائرة بالرغم من انتمائى وولائى للمؤتمر الوطنى».
من جانب آخر اعلن مرشح حزب مؤتمر البجا للدائرة 8 المجمدة عصمت على ابراهيم «للصحافة» للجوئه الى المراقبين الدوليين للتدخل من اجل تصحيح الاوضاع الخاطئة التى صاحبت عملية الاقتراع وابداء الرأى الفنى والقانونى فيها، واضاف «لاننا نشكك فى نزاهة وحيادية مفوضية الانتخابات التى اصبحت احد روافد المؤتمر الوطنى» وقال عصمت ان قرار المفوضية بتجميد الدائرة تسبب فى خسارة مادية ومعنوية وادخلت روح الاحباط فى قواعد حزبه التى اعدت العدة منذ فترة طويلة، وحشدت كافة الامكانيات المالية الضخمة واضاف «ان الخيار الوحيد الذى سأتبعه فى خلال الايام القادمة هو طلب اللجوء السياسى الى أية دولة اخرى لان وجودى فى بلد كالسودان اصبح غير مجدى» وقال عصمت ان حزبه يعانى من عدم وضوح الرؤية السياسية في المسرح السياسي اذ لايعقل ان يكون رئيس الحزب موسى محمد احمد يساند الرئيس البشير ويقف الحزب ضد مرشح المؤتمر الوطنى لمنصب الوالى محمد طاهر ايلا، وقال هذه المواقف من قبل قيادتنا اربكت قواعد الحزب وخلقت لهم العديد من الاشكالات وقال لابد من تصحيح اوضاع حزبنا من الداخل اولا ثم بعد ذلك نفكر فى خوض الانتخابات، وتوقع عصمت حدوث ثورة تصحيحية لحزبه عقب الانتخابات وكل من لايتقيد بالضوابط التنظيمية واللوائح القانونية سيكون ضحية التغيير لاننا ظللنا طيلة الايام الماضية نلتزم الصمت، الا اننا فى المرحلة القادمة ستكون القرارات حاسمة من داخل القواعد.
وقال رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى بالولاية جناح الهندى عوض الله ابراهيم «للصحافة» ان تزوير الانتخابات اصبح واقعا لاينكره الامكابر، وان نداءاتنا بتصحيح الوضع اصبحت صرخة فى الظلام، لكننا لن نستسلم وسنظل نقاتل من اجل انتزاع حقوقنا مهما كلف الثمن، وان تجمع قيادات الاحزاب هنا اكبر رسالة من اجل الحفاظ على مكتساباتنا،
وكان المحتجون على الاخطاء الفنية لمفوضية الانتخابات قد تجمهروا امام مبانى المفوضية، وغدت ظاهرة التجمع امام المفوضية ظاهرة لافتة بالمدينة، بل ذهب المحتجون اكثر من ذلك حيث اقتحمت مجموعة من انصار المرشح عمر عسكر المرشح فى الدائرة 8 القومية المجمده والتابع لحزب الامة القيادة الجماعية الى داخل مبانى المفوضية بالقوة تعبيرا على احتجاجهم على الخطأ الذى ارتكبته مفوضية الانتخابات بتطابق رمز المرشح مع رمز مرشح آخر.
ومازالت الشكاوى تترى للمفوضية من قبل الناخبين والمرشحين بالولاية والتي تتمثل فى عدم تطابق اسماء الناخبين مع الكشوفات التى نشرتها المفوضية مما تسبب فى حرمان العديد من الناخبين من التصويت الى جانب سيطرة كوادر حزب المؤتمر الوطنى على قيادة اللجان الشعبية بالاحياء السكنية التى تستخرج شهادات السكن لانصار المؤتمر الوطنى وتمنع الآخرين من هذا الحق القانونى.
sahafey
---------------------------
القضارف...إتهام للمفوضية بالتواطؤ واستمرار الدعاية
القضارف: عمار الضو: لم تمضِ عملية الاقتراع كما خططت لها المفوضية القومية للانتخابات، واستعدت لها القوى السياسية بولاية القضارف في سبيل سباق التحول الديمقراطي، بعد ان أثرت عقبات المفوضية وترتيباتها الضعيفة على تدافع الناخبين بسبب الإخفاقات الفنية المتوالية للمفوضية القومية للانتخابات في تسهيل اجراءات العملية التي اكتنفتها كثير من المشاكل والصعوبات التي حدت من الاقبال عليها من بعض الناخبين الذين مل بعضهم الانتظار الطويل في صفوف الاقتراع، وفقدان بعضهم لاسمائهم من كشوفات الناخبين الأخيرة المؤهلة للتصويت، وعجز بعضهم عن احضار شهادات الاثبات الشرعي لممارسة حقه في التأهيل.
وقد اطلت اليوم كثير من العقبات التي ظهر بعضها في اليوم الاول للتصويت بولاية القضارف، حيث نفدت بطاقات الاقتراع لقائمة الاحزاب في مركز ام بليل الدائرة رقم (20) الرهد الشرقية، بجانب اعلان احد ضباط مراكز الاقتراع بمركز ميلا بمحلية ريفي وسط القضارف عن فتح الصناديق وفوز مرشح المؤتمر الوطني واكتمال نسبة تصويت الناخبين التي بلغت 491 صوت، وقد وجدت هذه الخطوة استنكار القوى السياسية، حيث وصف الاستاذ الامين حسين معتمد محلية ريفي وسط القضارف ورئيس لجنة الامن ومرشح حزب الامة الاصلاح والتنمية لمنصب الوالي، اعلان النتيجة بأنه عملية تزوير واضحة من مفوضية الانتخابات، خاصة وان المنطقة تتبع لقبائل الشكرية وهي معقل الاتحادي الاصل تضم مرشحه لمنصب الوالي دكتور ابو سن، بجانب احمد الحردلو من المؤتمر الشعبي، واستبعد الامين حسين فوز مرشح المؤتمر الوطني في تلك المنطقة واكمال عملية الاقتراع في اليوم الاول، لانها منطقة رعوية وقال ان حزبه من اوائل الاحزاب التي تنادت لخوض الانتخابات وتحقيق عملية التحول الديمقراطي، لأن عدم خوضها يرجع الشمولية مجدداً، واشار الى ان المفوضية القومية للانتخابات تأثرت سلباً بالاعلام الدائر في الساحة السياسية، وتصريحات الحزب الحاكم بقيام الانتخابات، مما احدث ارتباكاً في المفوضية التي ارادت ان تؤكد جاهزيتها، الا انها فشلت في الترتيبات الفنية بعد ان تأكد الخلل ليس سياسياً، وقال ان حزبه تضرر كثيراً في مركز الفاو لعدم وجود شعار الحزب في بطاقات الاقتراع مما اثار حفيظة الناخبين، وانتقد حسين ممارسات الشرطة بالانحياز للحزب الحاكم، وتوجيه الناخبين للتصويت للشجرة، بجانب خروقات المؤتمر الوطني عبر احد المعتمدين والذي يطالب بحصر المواطنين الذين لم يدلوا باصواتهم للشجرة بغية اصدار عقوبات في حقهم، وابعاد وكلاء الاحزاب من مراكز الاقتراع من قبل اجهزة الشرطة بإيعاز من ضباط المراكز ومنعهم من مراقبة الصناديق في الفترة المسائية.
ومن جهته قال الدكتور عبد الله ابو سن مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل لمنصب الوالي، بان ما حدث في سير الاقتراع تمثل في كثير من خروقات المفوضية والحزب الحاكم، وذلك بدفع المال للناخبين، وتهديد المواطنين بالسجن لمدة ستة اشهر لمن لا يصوت للشجرة، بجانب تدخل معتمد محلية الرهد في مركز بازورا وايقاف التصويت دون وجه حق او وجود سبب وجيه، وقال ان تلك المنطقة تعتبر معقل الاتحادي الاصل، واشار ابو سن الى تمادي المفوضية في انفاذ قرارات الحزب الحاكم بعد ان تم نقل مركز ام رويشد في محلية الصباغ الدائرة الثالثة، الى منطقة القليته، كما وسبق من قبل رفض طلب الحزب الاتحادي الاصل لذلك، مما احدث ربكة ونفور في اوساط الناخبين، وضاف ابو سن «بان المؤتمر الوطني لايزال يمارس عملية الدعاية الانتخابية بعد حضور الناخبين الى مراكز الاقتراع بشعار البشير والشجرة ومحملا في الملافح والقبعات والاقمصة» واشار ابو سن الى ان حزبه افتقد الثقة في الديمقراطية والفوز، بعد ممارسات المؤتمر الوطني من غش ورشاوي وتزوير، مشيراً الى ان تلك التجربة تعتبر اللبنة الاولى نحو الديمقراطية. فيما اوضح الباشمهندس ابراهيم محمود محمد عيسى، الامين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، عدم اهتمام المفوضية القومية للانتخابات بشكاوي القوى السياسية حول تجاوزات المفوضية بتبديل رمز حزبه من «القطار» الى «الجرس» واعتبره تقليلا من قيمة الشكاوي والقوى السياسية، واشار الى عدم قانونية الانتخابات بعد تبديل رمز حزبه دون ايقاف الاقتراع في الدائرة. ومن جهته قال الاستاذ محمد الطيب البشير القيادي البارز في المؤتمر الوطني ومرشح الدائرة الشرقية الثالثة ان ضعف ترتيبات المفوضية وانطلاقة عملية الاقتراع في الزمن الاضافي وضعف الترتيبات احدث ضررا وسط قواعد الحزب، ولكنه اشار الى حسم حزبه واعلان الفوز بتلك الدائرة بعد ان تم حصد نسبة 1100 صوت في دائرة ابايو جنوب، و 1053 صوت في ابايو شمال و976 صوت في غبيشه و681 في سلامة البي شرق، وقال البشير بتجاوز اخفاقات اليوم الاول للتصويت بفضل مجهودات حزبه بتزويد المراكز بخدمات الكهرباء والماء. كما اكد الاستاذ المحامي عبد المعين محمد عبد القادر القيادي البارز في المؤتمر الشعبي، وجود خروقات بمراكز اكتوبر من قبل موظفة المفوضية نعمات عبد الرحيم بعد أن قامت بتحريض الناخبين بالتصويت للشجرة بجانب ضبط حالة تصويت لمرتين من قبل ناخبي المؤتمر الوطني في مركز التضامن، مشيراً الى ابلاغ حزبه المفوضية وتحرير اورنيك 7،
اذاً حالة من الارتباك واتهامات بين القوى السياسية اتجاه المؤتمر الوطني واخفاق المفوضية القومية للانتخابات وتجاوزاتها الفنية في تسهيل عمليات الاقتراع للناخبين، كل ذلك ادى للتكالب على مراكز الاقتراع بالولاية في اشكال مختلفة من القوى السياسية، حيث شهد مركز سندس معقل انصار حزب الاسود الحرة حالة من الشد والجذب بعدأن سقط رمزه الانتخابي، بجانب ابدال رمز «اللوزة» للحزب الوطني الاتحادي ومنحه للحزب الاتحادي المسجل ومنح رمز «العلم» الذي يخص الاتحادي المسجل، للوطني الاتحادي، الامر الذي اثار حفيظة قواعد الحزبين في الدائرة الشمالية الثامنة، بجانب العنف الانتخابي الذي حدث في حي الجمهورية في الدائرة الغربية الاولى بعد منع القيادي البارز بالمؤتمر الوطني عباس ابراهيم سكرتير اللجنة الشعبية منسوبي الحزب الاتحادي الاصل من استخراج وثيقة اثبات شخصية من اللجنة الشعبية، واوضح مرشح الحزب الاتحادي الاصل توفيق يوسف طه، بان القيادي بالحزب الحاكم عباس ابراهيم تعمد عدم استخراج الوثائق على خلفية مهاتفة من حزبه، واضاف طه بان القيادي البارز عباس قد نزع السلاح من احد افراد الشرطة في محاولة للتصدي لمنسوبي الاتحادي الأصل.
-----------------------------
الفاشر... كسر صندوق اقتراع واستياء بسبب عرمان
نيالا: عبد الرحمن إبراهيم: اشتكى وكلاء الأحزاب والمرشحين بولاية جنوب دارفور من تدنى الخدمات بمراكز الاقتراع، وعدم اقبال الناخبين للتصويت بسبب اختلاط كشوفات المراكز بمراكز اخرى، بجانب خلو بعض المراكز من خدمات الضيافة، وتدهور البيئة الخدمية بالمراكز، خاصة وان بعض المراكز لا يوجد بها حتى كراسى للجلوس المراقبين ووكلاء الاحزاب الذين يفترشون الأرض ليلا ، مما دفعهم لمغادرة المراكز ليلا لمنازلهم، وحمل وكلاء الاحزاب المفوضية نتيجة اى اخطاء تنجم من جراء الوضع الراهن وخاصة ان المفوضية حتى الآن لم تصرف لهم نثرياتهم اليومية ولم توفر حتى مياه الشرب، وطالب عدد من وكلاء الاحزاب بضرورة ان تتدخل المفوضية لحسم مسألة تدخل العريفين واللجان الشعبية، فيما اشتكى عدد من المراقبين بعدد من المراكز من ان الكشوفات التى تم نشرها تعرضت للتمزيق والحرق من جهات غير معروفة ليلا مما ادى الى تعطيل العمل بعدد من المراكز.
وتقدم عدد من وكلاء الاحزاب والمرشحين بجملة من الشكاوي للمفوضية القومية للانتخابات، معددين المخالفات والتجاوزات التى تمت بعدد من المراكز وازدواجية الكشوفات ببعض المراكز وتداخل الاسماء. وقال ابكر التوم مرشح المجلس الوطنى الدائرة 5 نيالا جنوب انهم تقدموا بثماني مخالفات للمفوضية، فيما استنكر المؤتمر الشعبى اعتراض منسوبيه بمناطق شيعرية وقال مرشح الشعبى لمنصب الوالى الحاج آدم يوسف انه طلب من لجنة الامن توفير الحماية للمراكز للعمل بمناطق غرابيش بمحلية شيعرية، الا انها لم تقم بذلك.
كما شهد يوم امس وقوع مشادات كلامية واشتباك بالايادى وملاسنات بين وكلاء مرشحى المؤتمر الوطنى للمجلس التشريعى والمعتمد الحالى مبارك الشريف، ووكلاء المرشح المستقل صديق خليل بالدائرة 5 نيالا جنوب، مما دفع باتهام رئيس «المركز» حسن الشريف بالدائرة بالتحيز لاحزاب المعارضة ودخلوا معه فى اشتباك وملاسنات ومهاترات من قبل منسوبيى المؤتمر الوطنى، حتى تدخلت الشرطة لفضهم. واشار رئيس اللجنة الاولى ورئيس المركز رقم 6 الدائرة 5 نيالا جنوب بمدرسة عبد الله مسعود الاستاذ حسن الشريف عبد الله الى ان وكلاء الاحزاب والمرشحين يفتقرون الى ادنى درجات الاحترام والادب وانهم يقومون باستفزاز واساءة حتى افراد الشرطة بالمركز ولا يحترمون القانون لافتا الى وجود تدخل مباشر من قبل الوكلاء والمرشحين فى اعمال لجنة الانتخابات.
واشار الشريف، الى ان المرشحين ووكلاءهم في بعض المراكز اصروا على وجود 2 من العريفين داخل غرفة التصويت واعتبر ذلك مخالفاً للقانون ويؤدى الى اعاقة العمل . واوضح بانه تعرض الى عدد من المضايقات منذ بداية العملية، انه رفع عدداً من الشكاوى للمفوضية وحتى الآن المفوضية لم تفصل فى الامر. وذكر مواطنون تحدثوا «للصحافة» ان المركز منذ اول الامس شهد تدافعاً للمواطنين يدعمون المرشح المستقل صديق خليل لذلك اجريت عدد من التعديلات فى الكشوفات واسقاط بعض الاسماء لمعكاسة المواطنين، واشاروا الى انهم يحملون بطاقات اثبات هوية (جنسيات، بطاقات شخصية) الا انهم لم يفسح لهم المجال للتصويت وتتم معاكستهم من قبل عريف المؤتمر الوطنى، وخاصة من وكلاء المؤتمر الوطني، مطالبين المفوضية بضرورة وقف سير العملية الانتخابية بالمركز حتى يتم ترتيب الاوضاع ومعرفة اسباب سقوط بعض الاسماء.
ومن جهته قال محمد يوسف صابون وكيل حزب المؤتمر الوطنى الذى دخل فى اشتباك وملاسنات مع المتواجدين بالمركز اتهم مدير المركز بعدم الحياد والانحياز الى احزاب المعارضة ، ولاحظت «الصحافة» اثبات الهوية عبر العريفين احدث كثيراً من المشاكل في المراكز نتيجة الشد والجذب بين المتنافسين، كما اتهم صديق خليل المرشح المستقل معتمد نيالا الذى ينافسه بالدائرة بحل كل اللجان الشعبية بالاحياء الجنوبية وتكوينها سرا من جديد بغرض استخراج شهادات اثبات من اللجان الشعبية بالاحياء ليتمكنوا من التصويت بها. ومن جانبه اتهم محمد ابكورة وكيل المرشح المستقل صديق خليل بذات المركز وكلاء المؤتمر الوطنى باعتراض ناخبيهم ومعاكستهم من عدم التصويت خاصة المواطنين الذين لايملكون أوراق اثبات هوية وفى نفس الوقت يحملون بطاقات التسجيل، مشيرا الى ان العريفين بالمركز يعملون بتوجيه من اللجان الشعبية بالاحياء التى تتبع للمؤتمر الوطنى وقاموا باخفاء كل الثبوتيات والاوراق المختومة ووضعوا ختماً على اوراق منسوبيى المؤتمر الوطنى وتركوا باقى المواطنين، مما أدى لاعتراضات من الناخبين، وقال صديق ان هنالك ممارسات سيئة وجهت ضدهم وصلت لاعتقال ثلاثة من افرادهم ولم يطلق سراحههم إلا بعد ساعات من جهات لايعرفونها.
وفى ذات السياق قال مرشح الحزب الاتحادى الاصل للمجلس الوطنى من ذات الدائرة ابكر التوم ان هنالك جملة من المخالفات ضبطت بعدد من المراكز مما اضطروا الى اغلاق جزء منها، مشيرا الى انهم وجدوا مخالفة فى منطقة حى الجير الدائرة اربعة واضطررنا الى سحب كل رموز مرشحى المجلس الوطنى والولائى بالاضافة الى وجود استبدال، وقال ان هنالك اختلاطاً فى الكشوفات بمركز الجير 4 مما ادى الى ان يصوت حوالى 240 ناخب لصالح مرشح الدائرة ثلاثة، تصويت 125 ناخب بمركز السريف لرمز مرشح فى دائرة اخرى، مما أدى الى اغلاق المركز وتجميد نشاطه، وقال من المفترض ان يتوقف العمل بكل المراكز بالدائرة 5 نيالا جنوب نسبة للربكة التى حصلت فى تغيير كشوفات الناخبين، واضاف التوم «ان من اكبر الملاحظات هو تصويت اكثر من مائة شخص بدائرة نيالا وسط فى صالح شخص فى دائرة نيالا شمال فى المجلس التشريعى والوطنى، وقال ابكر التوم انهم اكتشفوا من خلال تجوالهم للمراكز ان هنالك جملة من الاخطاء والتجاوزات من قبل اللجان الشعبية بالاحياء التى تقوم باستخراج شهادات للمواطنين دون وجه حق وقدمنا اعتراضاً مكتوباً للمفوضية واستلامنا اخطار رسمى بذلك».
وفي ولاية شمال دارفور وعاصمتها الفاشر لم تمضِ العملية الانتخابية بغير ما واجهته من مشاكل في الولايات الاخرى، فقد سقط رمز المرشح المستقل داؤود احمد الطاهر في الدائرة «2،3» بمركز التاهيل التربوي بالفاشر جنوب، حيث سقط رمزه «السنبلة» مما ادى لتوقف العمل بالمركز حتى الثانية ظهرا أول أمس لتعيد المفوضية الاقتراع بالمركز أمس من جديد، كما تفاجأت المفوضية الولائية للانتخابات بكسر الصندوق الثالث في نفس المركز مما اضطرها لإخراج بقية الصناديق وحرقها واعادة عملية التصويت من جديد أمس، كما تفاجأ مرشح المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بفقدان رموزهم بمركز بابكر نهار بحي الوحدة بالفاشر المركز رقم «5». وفي محلية «كتم» غرب الفاشر ساد الاستياء اوساط الناخبين وعزفوا عن الاقبال للتصويت، وقالوا «للصحافة» ان انسحاب ياسر عرمان شكل صدمة لهم واحدث لهم حالة الاستياء والاحباط لذا لايرغبون في التصويت، وعزا مرشح الاتحادي الاصل للمجلس الوطني محمد عبد الله ، عدم اقبال الناخبين الى الاقتراع لعدم تثقيفهم انتخابياً وجهلهم بمراحل العملية الانتخابية كما ان معظمهم أميون لايجيدون القراءة والكتابة، مشيرا الى ان نسبة البطاقات التالفة في بعض المراكز تجاوزت الـ«80%» من البطاقات.
------------------------------
الانتخابات زمان
12 متهما بالاساليب الفاسدة ..اعتقال فتاتين بالمديرية الشمالية
اعداد: سارة تاج السر: شهدت البلاد انتخابات في الاعوام 53، 65،68، 86، معارك انتخابية انتصر فيها من انتصر وانهزم من انهزم، لكنها اشتركت جميعا في الحماس وحمى التنافس، فيما يلي تقدم «الصحافة» نماذج لما دار في تلك المعارك.
لجنة الانتخابات تواجه صعوبات في الحصول علي عدد المقترعين في انحاء البلاد
تواجه اللجنة القومية للانتخابات صعوبات بالغة في معرفة اخر احصائيات المقترعين لانتخابات الجمعية التاسيسية في العاصمة والاقاليم وكانت الاحصاءات تصل يوميا الي اللجنة في مرحلة التسجيل من جميع مناطق البلاد
وفي العاصمة القومية تشير احصاءات سونا الي ان عدد المقترعين قد وصل الي 230 الفا و139 ناخبا في اليوم الثالث للاقتراع حيث بلغ عدد المقترعين في منطقة امدرمان 82 الفا و402 مواطن ,101 الف و427 في الخرطوم ,30 الفا و892 في شرق النيل و15 الفا و418 ناخبا في الخرطوم بحري
وفي منطقة الخرطوم بلغت احصاءات الدائرة السابعة الصحافة وجبرة 12 الفا و404 ناخبين لليوم الثالث فيما بلغت احصاءات دائرة البراري 12 الفا و642 ناخبا وتعتبر هاتان الدائرتان من الدوائر النشطة في منطقة الخرطوم
اما فيما يتعلق بالنواحي الامنية فتفيد التقارير الوارد الي لجنة الانتخابات من العاصمة والاقاليم الي ان الهدوء والاستقرار قد شمل جميع الدوائر الانتخابية بما في ذلك الاقليم الجنوبي ولم يحدث ما يعكر صفو الامن .
* الايام ابريل 1968م
الصراع السياسي يبلغ ذروته
بلغ الصراع السياسي ذروته بين مرشحي الاحزاب مرحلة قصوي لم تسجلها اي انتخابات سابقة في السودان ..بدأ بعض انصار المرشحين يحرقون شعارات ولافتات منافسي مرشحيهم كما حدث في الشمالية وقام البعض بازالة الافتات او تحريف الشعارات كما حدث في العاصمة كذلك تلقت لجنة الانتخابات عدة شكاوي لاستغلال النفوذ ضد مرشحي الحكومة كانت اخر هذه الشكاوي تلك التي رفعها امس السيد امين التوم نائب الامين العام لحزب الامة جناح الصادق ضد السيد بوث ديو وزير الري تقول الشكوي ان الوزير تصحبه قافلة من عربات الدولة في حملته الانتخابية ... كذلك تعددت الليالي السياسية وتقاربت اماكنها في الليلة الواحدة .. هذا ومن جانب اخر علمت السودان الجديد ان الحزب الاتحادي الديمقراطي في حالة اجتماع متواصل .. وبالنسبة للمعارضة فان وكالة (واس ) ووكالة (وأأج) قد نقلتا ان جناح الصادق وزع منشورات علي ناخبيه في الدائرة (30) ريفي الخرطوم الجنوبية يطلب اليهم فيها العزوف عن التصويت بعد شطب مرشحه السيد ادريس البنا
* السودان الجديد 14 ابريل1968م
12 متهما بالاساليب الفاسدة
اجريت امس الانتخابات بمدني وفي جميع انحاء الجزيرة في هدوء تام كما تروي تقارير البوليس ولم يتلق بوليس مدني اية بلاغات تتعلق بقضايا ذات اهمية ماعدا قضايا الاساليب الفاسدة وفي مدني بلغ عددها 12 قضية متهمين فيها 6 من التجار وموظف وطالب والبقية من العمال وقد وردت البلاغات من بعض ضباط الانتخابات هذا وقد بلغ عدد الذين ادلوا باصواتهم من الرجال بدائرة مدني 4831 رجلا في سته مراكز من 12 مركز لم يتم احصاؤها
هذا والمعروف ان عدد المسجلين 16 الف رجل وستجري اليوم بقية المراكز الاخري وعددها 9 مراكز وقد انتهي التصويت نهائيا في 3 مراكز
* الراي العام 1968
الانتخابات باقلام الرصاص في بري!
ااعرب عدد من الناخبين في دائرة البراري خريجين عن قلقهم البالغ ازاء تسجيل اسماء المترشحين للناخب بالقلم الرصاص وقالوا ان القلم الرصاص لم يرد ذكره في القانون حيث انه قد ورد استعمال قلم الحبر الجاف او القلم الكوبيا وقال هؤلاء الناخبون انهم لايشكون في امانة ونزاهة القائمين بامر الانتخابات ولكنهم يتخوفون من زوال لون القلم ويخشون ان تنمحي الاسماء لعدم ثبات المادة الشمعية في القلم الرصاص ..ثم انهم يريدون تطبيق القانون والا تكون هناك ثغرة
*الايام ابريل 1986م
التصويت فوق ال60% الانتخابات تتم في نظام و هدوء شامل
سقوط الاسماء من كشوفات التسجيل في عدد من المراكز
جرت الانتخابات في جميع دوائر العاصمة المثلثة للرجال صباح الامس في جو هادئ وفي نظام تام , ولم تظهر نسبة التصويت النهائية ولكن التقدير الاولي يشير الي انها فوق الستين في المائة ... سقطت بعض الاسماء من القوائم في عدد من مراكز الاقتراع مما اقتضت العودة الي ضابط انتخابات الدائرة واصدار ملاحق لقوائم المسجلين وقد بدا الاقبا ل منذ الصباح علي مراكز الاقتراع وكان في بعضها فاترا في الصباح الباكر ولكن مالبث ان تزايد وكان التصويت يتم في هدوء رغم حرارة اليوم وقد ظلت الصفوف الطويلةفي صبر في وهج الشمس حتي تمارس حقها في التصويت
هذا وقد لوحظ في عدد من مراكز الاقتراع سقوط عدد من الاسماء من قوائم الاقتراع الامر الذياظطر كثيرا من الناخبين الي التوجه الي مركز الانتخابات بالدائرة لمراجعة الكشوفات الاصلية وصدور ملاحق لها الامر الذي عقد الامر في بعض الدوائر
هذا ورغم ان مندوبي الايام قد لاحظوا تكرار هذه الظاهرة في بعض مراكز الاقتراع في امدرمان والخرطوم والخرطوم بحري الا ان السيد كبير ضباط الانتخابات في المديرية قد صرح بانها كانت حالات جزءية بسيطة وتوكد تحريات الايام ان عدد من المواطنين فقد حقه في التصويت نتيجة لهذه الاخطاء
* 29ابريل 1965 الايام
الاتحاديون يمنعون الترابي من دخول المسعودية
علمت (واس) ان صداما عنيفا كاد ان يقع امس الاول بالمسعودية بين انصار الحزب الاتحادي الديمقراطي ووفد المركز العام لجبهة الميثاق الاسلامي وذلك عندما توجه الدكتور حسن الترابي مرشح الميثاق الاسلامي بدائرة المسيد وبرفقته عدد من قادة الجبهة الي قرية المسعودية فاعترضهم بعض انصار الحزب الانحادي الديمقراطي وحاولوا منعهم من دخول المسعودية بحجة ان القترة المحددة الاقامة الليالي السياسية قد انتهت وطالبوا بترك الناخبات يؤدين واجبهن الانتخابي دون مؤثرات
* السودان الجديد 1968م
اتهامات من القوي الاشتراكية بتسجيل اسماء وهمية في بري وناصر
كشفت لجنة انتخابات الدائرة 21 الخرطوم الاولي بري وامتداد ناصر للقوي الاشتراكية ان حوالي 2 الف ناخب قد تم تسجيلهم علي ارقام منازل بالمنطقة ولاينتمون لتلك المنازل واتضح عمليا انهم ليسوا بها وناشدت لجنة انتخابات القوي الاشتراكية جميع الناخبين اتخاذ الحيطة والحذر من القوي التي تسعي لصناديق الاقتراع بهذه الطريقة واعلنت اللجنة انها اخطرت اللجنة القومية للانتخابات لاتخاذ الاجراءات اللازمة كما ان لجنة الانتخابات بصدد اتخاذ التدابير القانونية تحت قانون منع الاساليب الفاسدة بعد ان تم رصد كافة الاسماء التي تم تسجيلها بتلك المنازل وهميا وذلك بعد طواف ميداني .
*الايام ابريل 1968م
11 بلاغا تحت الاساليب
الفاسدة ببورتسودان
حكمت محكمة حي الثورة بمدينة بورتسودان علي اثنين من الناخبين بالسجن لمدة عام لكل منهما تحت قانون منع الاساليب الفاسدة لسنة 1406ه كما برات المحكمة ساحة ناخب ثالث لعدم كفاية الادلة ضده وصرح (للايام ) العقيد شرطة حسين سيداحمد مدير شرطة بورتسودان ان دوائر الشرطة قد سجلت حتي اليوم الرابع منذ بدء عملية الاقتراع 11 بلاغا تحت قانون منع الاساليب الفاسدة ثلاثة بلاغات في الدائرة الشمالية الشرقية واربعة بلاغات في الدائرة الوسطي واربعة بلاغات اخري في الدائرة الجنوبية
* الايام ابريل 1968م
سارة الفاضل موقفنا مطمئن
رفضت السيدة سارة محمود الفاضل عضو الامانة العامة لحزب الامة القومي التكهن بنتيجة الانتخابات غير انها اكدت علي ضوء التقارير الواردة من العاصمة والاقاليم ان موقف الحزب مطمئن للغاية واضافت في تصريح للايام ان الحزب لايعاني من تعدد المرشحين في الدائرة الواحدة مشيرة الي ان الزمن لم يسعف الحزب لحسم مسالة الترشيح وانما تركت للجان الجزب بالدوائر المعنية دون تدخل من مركزي الا بمقتضي الضرورة القصوي
واوضحت ان للحزب مرشحيه في جميع الدوائر الانتخابية عدا القليل بالاقليم الجنوبي ودائرة واحدة بالشمال هي الدائرة 27 (1) الصحافة نسبة لتنسيق الحزب مع القوي السياسية
* الايام ابريل 8691م
نقلت صناديق الاقتراع
الي رئاسة القوات المسلحة
علمت السودان الجديد ان جميع صناديق الاقتراع بالعاصمة التي اودعت بطاقات الناخبين قد وضعت تحت حراسة القوات المسلحة الي ان يحين موعد الفرز وستكون صناديق الاقاليم تحت حراسة البوليس , وقد وقعت مشاجرات بامدرمان الجنوبية بين مؤيدي الحزب الشيوعي ومؤيدي الاتحادي الديمقراطي وقد اعتقل سبعة منهم واطلق سراحهم بالضمان واعتقل اثنان بالاساليب الفاسدة وواحد كان يستعمل مسجل به اناشيد اكتوبر بصوت مرتفع
* السودان الجديد ابريل 1968م
45 بلاغا بالدويم تحت الاساليب الفاسدة
صرح للايام السيد محمود هباني محافظ مديرية النيل الابيض بالانابة وكبير ضباط الانتخابات ان عمليات الاقتراع علي مستوي اثنتي عشر دائرة بالمديرية تسير سيرا حسنا في الدوائر الجغرافية والخريجين وان نسبة الاقبال عالية قد بغت تسعين في المائة
ومن جهة اخري صرح للايام مولانا محمد المصطفي الحاج القاضي المقيم بام محكمة الدويم ستنظر مساء اليوم في 15 بلاغا من جملة 45 بلاغا تقع تحت مخالفة المادة خمسة من قانون منع الاساليب الفاسدة لعام 1406ه
ونذكر ان جميع حالات التزوير حدثت بالدائرة الجغرافية70 الدويم وان اغلب المتهمين من الشباب والبقية من النساء
*الايام ابريل 1968م
البوليس يحقق مع 11 شخصا بتهمة الاساليب الفاسدة
علمت وكالة الانباء السودانية ان عدد حوادث الاساليب الفاسدة في الانتخابات التي جرت امس بمديرية الخرطوم بلغت 11 حادثة , قام البوليس باعتقال الاشخاص الذين ارتكبوها واجري معهم تحقيقا تحت قانون الانتخابات وكان تقسيم تلك كالاتي :
امدرمان 6 حوادث
الخرطوم 4 حوادث
الخرطوم بحري حادثة واحدة
وعلمت الوكالة ان اشتباكا قد حدث بين ثلاثة اشخاص من الحزبين بالقرب من احد مراكز الاقتراع ببري ادي الي اصابة احدهم بجراح في رأسه وقد نقل المصاب الي المستشفي وحالته ليست خطيرة بينما تم اعتقال الشخصين الاخرين
*السودان الجديد ابريل 1968م
ازمة في دائرة امدرمان
نشبت امس ازمة في دائرة امدرمان جنوب . صرح لنا السيد عبد اللطيف الخليفة انه سجل بلاغا ضد السيد احمد زين العابدين وزير الصحة مرشح الاتحادي الديمقراطي في الدائرة قال انه سير عربات بمكبرات الصوت تنادي بان السيد عبد اللطيف الخليفة قد تنازل وقال اننا اوقفنا العربة وسلمناها للبوليس ...وكذلك نشرت جريدة الطريق التي يملكها السيد الوزير خبرا في نفس المعني ..هذا وقد رفع السيد عبد اللطيف ايضا شكوي الي لجنة الانتخابات طالب فيها بوقف الانتخابات في الدائرة بحجة ان هذه الاعمال قد غيرت استراتيجية الدعاية الانتخابية
*السودان الجديد ابريل 1968م
اشتباكات دامية عشية الانتخابات
صدام بين انصار الصادق والاتحاديين واصابة 19 بجراح
مدني مني حامد
لاول مرة خلال المعركة الانتخابية الجارية تشهد مدني حوادث واشتباكات دامية بمنطقة المهلة التي تقع بدائرة المدنية الشرقية قرب مدينة مدني نقل حتي الان 19 شخصا الي مستشفي مدني لاسعافهم من بينهم 2 كسرت ايديهما ...حدث هذا بسبب التناحر الحزبي في الدائرة ... تقدم مؤيدو السيد عبد الله محمد توم مرشح الاتحادي الديمقراطي ببلاغ للبوليس متهمين مجموعة من مؤيدي السيد احمد عبد اللطيف مرشح حزب الامة جناح الصادق بالاعتداء عليه وعلي ممتلكاته وعلي اثر هذا توجهت قوة كبيرة من البوليس برئاسة حكمدارالي الي مكان الحادث حيث سيطرت علي الموقف بعد جهد كبير ...وعلمت ان اسباب الحادث ترجع الي ان مؤيدي مرشح حزب الامة جناح الصادق قد خرجوا في موكب كرنفالي دعائي قتصدي له بعض النسوة والاشخاص بالحجارة مما دعا حسب ما جاء في البلاغ ان يتوجه مؤيدو حزب الامة الي مهلة مرة اخري مسلحون واشتبكوا مع مؤيدي الاتحادي الديمقراطي
هذا وقد اعتقل البوليس 4 مزارعين رهن التحقيق وعلمت ان الصدام استعمل فيه الهراوات والطوب والاسلحة البيضاء وصرح لي السيد علي متولي قومندان البوليس بان قواته تسيطر علي الموقف تمام وان الحالة الان هادئة
* السودان الجديد ابريل 1968م
اعتقال فتاتين بالمديرية الشمالية
قال السيد احمد كرار قمندان بوليس الشمالية لوكالة اخبار الخرطوم ان الاحوال هادئة ولم يحدث شئ يذكر غير انه تم اعتقال فتاتين اتهمتا بالتزوير وقد ادليتا باعتراف كامل ومن ثم اطلق سراحهما بضمان مالي قدره مائة جنيه لكل منهما
*السودان الجديد ابريل 1968م
السجن عام لفتاة استخدمت اسلوبا فاسدا في الانتخابات
قضت محكمة الخرطوم شرق امس برئاسة مولانا القاضي عدلان النعيم بحبس المتهمة مني سيد احمد 19 سنة لمدة عام بتهمة استخدام الاساليب الفاسدة كما قضت المحكمة بتبرئة المتهمة الثانية خديجة ابنعوف التي اتهمت بالاشتراك في الجريمة لعدم ثبوت التهمة لشبهة شهادة الشريكة وكانت المتهمة الاولي قد ادعت ان المتهمة الثانية خديجة قد اخذتها وهي قروية وامية ولاتعرف شئ الي خيمة الجماعة التي تضوي المتهمة الثانية لها واعطتها ورقة فيها رقم المتسلسل وقالت لها اذا سئلت اذكري ان اسمك سعدية وقد فعلت المتهمة الاولي ذلك وتم القبض عليها وتقديمها الي للمحاكمة واقرت بجرمها وبرات المحكمة المتهمة الثانية لعدم ثبوت التهمة ضدها
*الايام ابريل 1986م
الصحافة 13/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
وى سياسية مشاركة في الانتخابات تهدد بالمقاطعة
الخرطوم:جعفر السبكي:
طالبت قوي الاجماع الوطني المشاركة في الانتخابات، المفوضية القومية بإيقاف الانتخابات في كافة انحاء السودان حتي تتمكن من معالجة الاخطاء وتجويد عملها، وهددت بمقاطعة العملية حال عدم الاستجابة لمطالبها .
وسلمت القوي التي تضم اربعة احزاب هي الاتحادي الديموقراطي الاصل والمؤتمر الشعبي والتحالف السوداني والمؤتمر السوداني امس، مذكرة للمفوضية تتضمن «الخروقات وعمليات التزوير الكبيرة» التي صاحبت العملية ،واعتبرت ان تمديد الاقتراع ليومين غير مقبول .
وقال الرئيس المناوب للحملة الانتخابية للحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل علي السيد في مؤتمر صحفي مشترك بجامعة الزعيم الازهري ببحري، ان الحزب سلم المفوضية امس مذكرة تحتوي علي كافة الخروقات والتزوير التي صاحبت العملية الانتخابية ،وقال ان الحزب سيقرر اليوم موقفه من المشاركة او مقاطعة الانتخابات، واوضح ان المذكرة طالبت المفوضية بإيقاف الانتخابات في كافة انحاء السودان حتي تستقر «ولتجويد عمل المفوضية»، موضحاً ان المفوضية وعدت بالرد اليوم .
واوضح السيد ان الخروقات تتمثل في اختلاف السجل وسقوط الاسماء واستمرار الحملة الانتخابية للمؤتمر الوطني والتهديد والترغيب ،و تغيير الصناديق ومنع الوكلاء من حراستها.
من جانبه، اعتبر محمد فاروق سليمان، من حزب المؤتمر السوداني ان تمديد الاقتراع ليومين غير منصف ،مشيراً الى ان الاخطاء والتزوير لاتزال مستمرة
المفوضية تؤكد تصويب كل الأخطاء التي صاحبت العملية
الخرطوم:حمداحمدالطاهر:
قررت المفوضية القومية للانتخابات تمديد فترة الاقتراع ليومين أضافيين لتنتهي بالخميس المقبل،واكدت تصويبها لكل الاخطاء التي صاحبت العملية خلال اليومين الماضيين،
وأبانت المفوضية خلال بيان صحفي لها امس أن التمديد جاء نتيجة للأخطاء التي صاحبت الاقتراع في اليوم الاول ولاتاحة الفرصة للناخبين لممارسة حقهم القانونى الذى كفله لهم الدستور، وتمكين مناصري الاحزاب من الوصول الي مراكز الاقتراع بكل سهولة ويسر.
وقال نائب رئيس المفوضية الناطق الرسمي باسمها البروفسير عبدالله أحمد عبدالله في تصريحات صحفية أمس، ان القرار جاء بعد استعراض ومراجعة سير عملية الاقتراع وتأسيساً على المبررات الموضوعية التي وضحت لها من خلال الممارسة الإنتخابية في اليوم الأول، وتأكيداً على حرص المفوضية على أن توفر للناخبين كلهم الحق الدستوري في مباشرة الإقتراع. واكد أن المفوضية تحرص على ان تكون المساهمة في التصويت عالية على مختلف المستويات التنفيذية والتشريعية.
الى ذلك، اكدت المفوضيه انها صوبت جميع الاخطأء الفنية والادارية التي صاحبت العملية في اليوم الاول في عدد من المراكز، واعلنت عن تلقيها العديد من التقارير من لجانها في الولايات تؤكد ان عملية الاقتراع تمضي بشكل مقبول بعد معالجة المشاكل التي حدثت في تلك الولايات .
وفى ذات السياق، تعهد رئيس المفوضية القومية للانتخابات أبيل ألير، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع المشترك بين اللجنة العليا للانتخابات والمفوضية القومية للانتخابات بمعالجة اية اشكالات تطرأ على العملية الانتخابية.
من جانبه، تعهد الأمين العام للمفوضية جلال محمد احمد، بتجاوز التأخير في بعض مراكز الاقتراع خلال الأيام المقبلة من خلال التسريع في سير العملية الانتخابية.
--------------------------------------------------------------------------------
شكوك حول عربة تحمل صناديق اقتراع بغرب دارفور
الجنينة : عبد الرحمن ابراهيم:ز
دفع عدد من المرشحين لمنصب والي غرب دارفور، بمذكرة امس لمفوضية الانتخابات بالولاية، اعتراضا علي حمل عربة لـ(10) صناديق اقتراع دون حراسة، وعدم وجود ضابط انتخابات بمرافقتها ، مما اثار شكوك الناخبين والمراقبين.
وشكك عدد من وكلاء المرشحين بالجنينة امس في عربة تحمل (10) صناديق اقتراع ولا تحمل اية نمرة، وطالبوا المفوضية بتوضيح في كيفية اخراج هذه الصناديق، فيما رفض مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بالولاية نور الدين بركات تبرير المفوضية بأن الصناديق التي شوهدت بسوق المدينة خرجت عن طريق الخطاء، معربا عن شكه في نزاهة العملية الانتخابية.
من جهته، قال مرشح المؤتمر الشعبي للدائرة القومية ( كلبس وسربة ) سيف الدين هارون، ان هنالك اكثر من (200) شخص غير موجودين علي قيد الحياة قد ظهرت اسماؤهم في كشوفات الناخبين ، منوها الي ان عملية الاقتراع لم تبدأ في (14) مركزا خلال اليوم الاول وصبيحة اليوم الثاني للعملية الانتخابية، لافتا الي انهم قاموا برفع شكوي لمفوضية الانتخابات بالولاية بالامر، وتابع انها قامت بنقل العديد من مراكز الاقتراع داخل مدينة كلبس نسبة لعدم وجود نفوذ للمؤتمر الوطني في تلك المراكز
المفوضية تؤكد تصويب كل الأخطاء التي صاحبت العملية
الخرطوم:حمداحمدالطاهر:
قررت المفوضية القومية للانتخابات تمديد فترة الاقتراع ليومين أضافيين لتنتهي بالخميس المقبل،واكدت تصويبها لكل الاخطاء التي صاحبت العملية خلال اليومين الماضيين،
وأبانت المفوضية خلال بيان صحفي لها امس أن التمديد جاء نتيجة للأخطاء التي صاحبت الاقتراع في اليوم الاول ولاتاحة الفرصة للناخبين لممارسة حقهم القانونى الذى كفله لهم الدستور، وتمكين مناصري الاحزاب من الوصول الي مراكز الاقتراع بكل سهولة ويسر.
وقال نائب رئيس المفوضية الناطق الرسمي باسمها البروفسير عبدالله أحمد عبدالله في تصريحات صحفية أمس، ان القرار جاء بعد استعراض ومراجعة سير عملية الاقتراع وتأسيساً على المبررات الموضوعية التي وضحت لها من خلال الممارسة الإنتخابية في اليوم الأول، وتأكيداً على حرص المفوضية على أن توفر للناخبين كلهم الحق الدستوري في مباشرة الإقتراع. واكد أن المفوضية تحرص على ان تكون المساهمة في التصويت عالية على مختلف المستويات التنفيذية والتشريعية.
الى ذلك، اكدت المفوضيه انها صوبت جميع الاخطأء الفنية والادارية التي صاحبت العملية في اليوم الاول في عدد من المراكز، واعلنت عن تلقيها العديد من التقارير من لجانها في الولايات تؤكد ان عملية الاقتراع تمضي بشكل مقبول بعد معالجة المشاكل التي حدثت في تلك الولايات .
وفى ذات السياق، تعهد رئيس المفوضية القومية للانتخابات أبيل ألير، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع المشترك بين اللجنة العليا للانتخابات والمفوضية القومية للانتخابات بمعالجة اية اشكالات تطرأ على العملية الانتخابية.
من جانبه، تعهد الأمين العام للمفوضية جلال محمد احمد، بتجاوز التأخير في بعض مراكز الاقتراع خلال الأيام المقبلة من خلال التسريع في سير العملية الانتخابية.
--------------------------------------------------------------------------------
شكوك حول عربة تحمل صناديق اقتراع بغرب دارفور
الجنينة : عبد الرحمن ابراهيم:
دفع عدد من المرشحين لمنصب والي غرب دارفور، بمذكرة امس لمفوضية الانتخابات بالولاية، اعتراضا علي حمل عربة لـ(10) صناديق اقتراع دون حراسة، وعدم وجود ضابط انتخابات بمرافقتها ، مما اثار شكوك الناخبين والمراقبين.
وشكك عدد من وكلاء المرشحين بالجنينة امس في عربة تحمل (10) صناديق اقتراع ولا تحمل اية نمرة، وطالبوا المفوضية بتوضيح في كيفية اخراج هذه الصناديق، فيما رفض مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بالولاية نور الدين بركات تبرير المفوضية بأن الصناديق التي شوهدت بسوق المدينة خرجت عن طريق الخطاء، معربا عن شكه في نزاهة العملية الانتخابية.
من جهته، قال مرشح المؤتمر الشعبي للدائرة القومية ( كلبس وسربة ) سيف الدين هارون، ان هنالك اكثر من (200) شخص غير موجودين علي قيد الحياة قد ظهرت اسماؤهم في كشوفات الناخبين ، منوها الي ان عملية الاقتراع لم تبدأ في (14) مركزا خلال اليوم الاول وصبيحة اليوم الثاني للعملية الانتخابية، لافتا الي انهم قاموا برفع شكوي لمفوضية الانتخابات بالولاية بالامر، وتابع انها قامت بنقل العديد من مراكز الاقتراع داخل مدينة كلبس نسبة لعدم وجود نفوذ للمؤتمر الوطني في تلك المراكز
------------------------------
مبارك الفاضل: التحالف دخل مرحلة جديدة
عرمان:مقاطعة الانتخابات أعادت الحياة إلى أحزاب جوبا
الخرطوم: اسماعيل حسابو:
أكد قادة تحالف أحزاب جوبا، أن الانقسام الذي وقع على التحالف بسبب المشاركة في الانتخابات لن يؤثر علي التنسيق بين تلك القوى.
وقال نائب الامين العام للحركة الشعبية، ياسر عرمان، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حزب الأمة الاصلاح والتجديد، مبارك الفاضل، بصحيفة اجراس الحرية أمس، ان احزاب التحالف تجري مشاورات بغية الوصول الي قرار يخدم الشعب السوداني، وأضاف «لا نريد أن نصل الي قرار متسرع»، مؤكدا ان مقاطعة بعض قوي التحالف للانتخابات وحدت «عظم ظهره» وقال ان المقاطعة اعادت احزاب جوبا الي الحياة، لافتا الي أنهم كانوا امام خيارين اما خوض الانتخابات والخروج في انتفاضة بعد التأكد من تزويرها من قبل المؤتمر الوطني، أو مقاطعتها، مجددا اتهاماته للمؤتمر الوطني ومفوضية الانتخابات.
من جهته، قال الفاضل ان المشاركين من احزاب التحالف في الانتخابات قدموا بينات مباشرة حول تجاوزات العملية، مؤكدا ان التحالف يدخل مرحلة جديدة وأن الانتخابات ليست نهاية المطاف، وكشف ان أحزاب الامة الاصلاح والتجديد والعدالة والمؤتمر الشعبي والحزب القومي السوداني بجنوب كردفان تقدمت الي مفوضية الانتخابات أمس بمذكرة بتجاوزات وقعت في العملية الانتخابية، تتعلق بسقوط أسماء من السجل وأسماء مضافة وتحويل بعض المراكز، وكرر جملة اتهامات للمؤتمر الوطني ومفوضية الانتخابات.
-------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
بشفافية
حيدر المكاشفى
إلا الشجرة
غريب أمر هذه الهرجلة والخرمجة و«السواطة» التي سادت الانتخابات وأفسدتها منذ يومها الأول وأطلقت عليها قيادات المفوضية وقيادات حزب المؤتمر الوطني «بالتزامن» وقع اللسان على اللسان، «أخطاء فنية»، وتعهد قياديو الحزب قبل قيادات المفوضية بمعالجتها بأعجل ما تيسر، فتصوّر، ولكن الأغرب من ذلك أن الشجرة التي قالت عنها زرقاء اليمامة السودانية محذرة قومها منذ أيام السجل والتسجيل إني أرى شجراً يسير، هذه الشجرة التي إتخذها الحزب الحاكم رمزاً له لم يمسسها أي سوء من سوءات ما سُمّى بالاخطاء الفنية، فرغم أن عدداً من المرشحين من ذوي الحظوظ الكبيرة في حلبة التنافس الانتخابي قد سقطت أسماءهم من السجل، إلا أن لا أحد من زمرة مرشحي الشجرة قد سقط إسمه، ولا واحد بـ «الغلط» من مرشحي المؤتمر الوطني قد سقط إسمه، هذه واحدة من«الاخطاء الفنية» التي قضت على بعض المرشحين بالضربة الفنية القاضية فيما نجا منها مرشحي الحزب الحاكم كافة وعلى أي مستوى إنتخابي، دعونا نعتبرها من «كرامات» هذا الحزب التي عصمت أسماء مرشحيه من السقوط، ثم خذوا عندكم الثانية، وهي المفاجأة الصاعقة التي أذهلت بعض المرشحين الذين انفقوا مالهم ووقتهم وجهدهم طوال أيام الحملة الانتخابية التي ناهزت الشهرين وهم يدعون لأنفسهم وبرامجهم تحت شعار معين حتى آخر ليلة، فاذا بهم صبيحة يوم الانتخابات يصعقوا بأن صار لهم شعار آخر، وهذه أيضاً من «الاخطاء الفنية» التي لم تقع على أي واحد من مرشحي شعار الشجرة التي ظل أصلها ثابت وفرعها في السماء لا تتبدل ولا تتغير حتى ولو إلى شجيرة سيال أو دقن الباشا، ولا شعار واحد من شعارات الشجرة في بطاقات الاقتراع الثمانية وللمستويات الانتخابية التنفيذية والتشريعية قد تبدل لأي واحد من مرشحي المؤتمر الوطني، وهذه أيضاً دعونا نعدها من «خوارق» هذا الحزب «الخارق» الذي لا تأتيه «الاخطاء الفنية» من بين يديه ولا من خلفه ولو أصابت المرشحين جميعاً، وأما الثالثة، والثالثة ثابتة كما يقولون هي أن هذه الشجرة ظلت رغم كل «الجوطة» والربكة و«الزيطة والزمبليطة» التي ضربت بقية المرشحين وشعاراتهم، ظلت ثابتة وراسخة لا تتزحزح، عزيزة في نفسها ومعتزة بمرشحيها، لا تتخالط مع الشعارات الاخرى ولا تذهب لغير أصحابها من المرشحين، فهي ليست مثل الشعارات الأخرى التي تخالطت، ومرشحيها ليسوا كبقية المرشحين الذين تطابقت شعاراتهم فأصبح لمرشحين مختلفين شعار واحد أو بالأحرى تقاطعت، شعار ذاك صار شعار هذا وبالعكس، وهذه الثالثة لم نجد لها مبرر بعد أن استنفدنا باب الكرامات والخوارق، فدعونا نقول عنها ما إعتاد الناس قوله في مثل هذه الحالات، «الثالثة ثابتة»...
ولأن شجرة المؤتمر الوطني عند أهلها هي شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار كما لا يستطيع أحد أن يمسها في أي شأن إنتخابي حتى لو كان هذا الاحد هو مولانا أبل ألير رئيس مفوضية الانتخابات، فإن أحداً لم يجرؤ على إعتراض السيدة وداد بابكر حرم الرئيس الحالي والقادم وإعادتها أدراجها ومنعها من الاقتراب حتى من حرم مركز التصويت إلا بعد أن تغير ثوبها أبو شجرة المعروف في أوساط النساء الساخرات بـ «البشير فاز» الذي يغلب الظن أنها إرتدته قاصدة به ممارسة الدعاية حتى آخر رمق انتخابي رغم مخالفة ذلك لابسط الاعراف والقوانين الانتخابية المرعية، ولهذا ولقدسية الشجرة مقرونة بقداسة حرم الرئيس فقد ظهرت السيدة الفضلى وداد لحظة إدلائها بصوتها وهي في كامل زينتها بـ «الثوب أبو شجرة»، وشجرة وشجرة تساوي شجرتين وزايد شجرة بتعمل غابة، فهل كان باستطاعة أحد من مدعي الحياد والنزاهة من منسوبي المفوضية أن يجرؤ على مجرد «قولة بغم» دعك من أن يعمل «غاغة» حول هذا الخرق البائن.. الاجابة أوضح من شجرة وحيدة في صحراء مقفرة.
--------------
سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً
حسن احمد الجسن
ما أن أشرقت شمس يوم الانتخابات الأول حتى استبان الخيط الأبيض من الأسود في أكبر عملية فوضى انتخابية على مرأى ومسمع من العالم . فلم تسعف كل مهارات المؤتمر الوطني في عمليات التزوير وعبقرية المفوضية في إخراج مسرحية الانتخابات حيث تكشف ضعف النص والأداء العملي للانتخابات واتضح حجم الخلل الذي طالما نبهت له الأحزاب المقاطعة والمشاركة معا .
وحيث لم يعد ممكنا في ظل الرقابة الوطنية والأجنبية والحضور المكثف لوسائل الإعلام إخفاء مظاهر الفوضى والتزوير والخلل الذي كشف ومنذ اليوم الأول، يتضح حجم المهزلة الانتخابية بكل حيثياتها وتجاوزاتها ووقائعها التي تسجلها لحظة بلحظة مواقع الانترنت والفضائيات .
ثم ماذا بعد
سيستمر المشهد بكل تفاصيله الدراماتيكية حتى لو خلا المسرح من الرواد أو واصل البعض مشاهدة لوحاته المعلومة وفقا لما هو مرسوم له ليحافظ الحزب الحاكم على تشبسه في الحكم بعد أن علقت العقلانية ووئدت أحلام المتفائلين بنقلة جديدة ولو نسبيا .
فلينسحب من ينسحب من المرشحين الذين راهنوا على ما تبقى من فتات النزاهة والشفافية التي ما هي إلا سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً . محجوب عروة - الهندي عزالدين -عثمان ميرغنى وغيرهم ليلحقوا بركب المقاطعين الذين رأوا بعيون الزرقاء مالم يره غيرهم .
سينتهي المشهد وسيصبح البشير رئيسا وسيعيد المؤتمر الوطني صياغة دوره من جديد بلغة الدولة والامساك بقوتها الآمرة رغم أنف الديمقراطية الموءودة في يوم عرسها المفترض .
لكن ستظل التحديات ماثلة والأخطار متعاظمة وسيصبح السودان سودانين
وبينهما حقول من النفط والألغام المزروعة على الحدود،الموارد والملفات العاثرة .
مشهد كان يستوجب أن تكون القوى السياسية موحدة ومتضامنة لتكبح سنان المخاطر الداهمة على الوطن لكن بريق السلطة والثروة التي عود قادة المؤتمر الوطني أنفسهم على التربع على عرشها بمفردهم قد حالت دون أن تأخذ المسؤولية الوطنية موضعها دون إحساس بان الوطن هو للجميع طالما أن الجميع قد اختاروا التبادل السلمي للسلطة سبيلا بشرط أن يكون شفافا ونزيها دون تزوير في شمس منتصف النهار الحارقة .
وتبقى الحقيقة أن الحزب الحاكم قد نجح في إقصاء منافسيه ليس عبر انتخابات حرة ونزيهة تعيد الأمل بعد 20 عاماً من اليأس لكنه نجح أيضا في أن يخدع نفسه على طريقة النعامة التي تدفن نفسها في الرمال ظنا منها أن لا أحد يراها ، اللهم يسر ولا تعسر.
واشنطن
----------------------------------
خسرنا الجنوب ولم نكسب العرب (2-3)
حيدر ابراهيم
هذا هو وضع الإنسان الشمالي المستعرب على مستوى الفكر والنظر، ولكن في منتصف سبعينيات القرن الماضي مع الفورة النفطية والأزمة الاقتصادية في السودان، تعرض السودانيون الى تجربة هجرة واسعة للخليج والجزيرة العربية. وكان في هذه الهجرة، الاختبار الحقيقي لـ»أصالة»عروبتهم، من خلال الاحتكاك المباشر ببقية العرب. اذ اكتشف السودانيون المستعربون الشماليون، أنهم هناك في نفس موقع الجنوبي والنوباوي والغرباوي في سلم الترتيب العرقي،الذي يطبقونه داخل السودان. وأربكته،مثلا، صدمة أن صفة»عبد»التي يطلقها ببساطة في بلاده يمكن أن تطلق عليه بنفس السهولة في المهاجر. ورغم أن المغتربين العاديين لم يسجلوا انطباعتهم كتابة، ولكنهم قالوها وعاشوها. ولكن فعل ذلك بعض المثقفين السودانيين.وأورد هنا،مثالا لمثقف،واكاديمي مرموق، سجل بعضا من تجربته، حيث يقول في استبيان منشور: «ذهبت الى السعودية ورفضت كعربي من الوهلة الاولى. كان يقال لي دائما: أنت افريقي، برغم تحدثك العربية. أعلن اسلامك واذهب الى الجامع. ومازلت . . . افريقيا». (مرجع سابق: صراع الرؤى، ص406)وفي نفس الاستبيان يقول اكاديمي آخر: «يدرك السودانيون اكثر واكثر بأنهم يختلفون عن العرب، خاصة من ذهب الى الخليج من امثالنا. يعود السودانيون مدركين جدا بأنهم مختلفون. بالطبع يستفيدون من، ويرغبون في الانتماء للعرب، لأنه بدون ذلك ربما لا يسمح لهم بالاقامة، ولكن في داخلهم يشعرون بأنهم مختلفون(. . . . )ويجدون، بأنهم مختلفون تماما عنهم، ليس فقط عرقيا بل ثقافيا واجتماعيا. ولدى عودتهم للسودان لا اعتقد بأنهم سوف يرغبون في الانتماء للعرب». (ص406). ووضح الجنوبي السوداني ،سايمون الذي عمل ايضا في الخليج:»قضيت اربع سنوات في الخليج وتجولت فيه.نحن السودانيين في الخليج لا نعتبر عربا.فكيف يجوز لنا العودة للبلاد والتظاهر بأننا عرب؟» وضمن العام الذي يشبه الخاص،احكي لابد أن احكي. اذ على المستوى الشخصي، ورغم اندماجي العروبي الصادق، فكرا وفعلا، مررت بتجارب تعيسة للغاية وعلى مستوى النخبة العربية. ففي عام 98/1999 تم اختياري كأمين عام للجمعية العربية لعلم الاجتماع، ونزل الأمر كالصاعقة على اصدقاء من دولة شقيقة جدا. وهم اصدقاء حقيقيون ليّ ولكن لم يستطعوا بلع الفكرة،واضطررت للاستقالة في نفس العام، فاقدا الموقع والاصدقاء معا. ولديّ قائمة سوداء ببعض الدول العربية، ارفض زيارتها .فقد عملت في بعض جامعاتها لمدة اربعة أو خمسة شهور مع أن العقد لسنوات. باختصار، تجارب السودانيين في الدول العربية عموما محزنة، ولا تصدقوا المجاملات والابتسامات.
وقد ادرك الجنوبيون هذا المأزق العروبي الذي يعيشه الشماليون، لذلك يطالبونهم بالواقعية وعدم
التعالي، ومحاولة الهيمنة عليهم. ويقول الزعيم جون قرنق، في خطاب له في اجتماع بكوكادام في مارس 1986: «ان قضيتنا الرئيسية تتمثل في أن السودان ظل ومازال يبحث عن ذاته، وعن هويته الحقيقية. ولفشلهم في معرفة ذاتهم يلجأ السودانيون الى العروبة، وبفشلهم في ذلك ايضا يلجأون الى الاسلام كعامل جامع وموحّد. ويصاب الآخرون بالاحباط وخيبة الأمل لدى فشلهم في فهم أن يتحولوا الى العرب. بينما اراد لهم الخالق غيرذلك، وعندها يلجأون الى الانفصال. وداخل كل هذا يسود كثير من الغموض والتحريف لخدمة مصالح طائفية متباينة. ليس هناك وضوح قاطع في أمر هويتنا،نحتاج الى التخلص من التشرذم والنظر بعمق داخل بلادنا. «
وهناك شبه اجماع بين الجنوبيين وبعض الشماليين، حول التحريف والتشويه الذي حدث للهوية التي تم تركيبها بحيث تكون هوية مهيمنة تعمل على فرض نفسها على بقية السودانيين من خلال آليات بعينها. فاللغة العربية تم تسييسها، فهناك جنوبيون يجيدون اللغة العربية ولكنهم يتجنبون التحدث بها لكي لا يتماهون مع «المضطهد العربي». وقد أورد (دينق) قصة زعيم الدينكا والقائد الروحي ماكوي بيلكوي، الذي زعم أن الاله قد أمر بعدم تعلمها، لأن تعلمها يجعل منه شخصا سيئا. (ص415) ومن المعروف أن معرفة اللغة العربية من شروط الالتحاق بأي عمل في أغلب الحالات.كما ارتبطت الهوية العربية بممارسة هيمنة سياسية واقتصادية يعاد انتاجها من خلال الوراثة أو التحالفات القبلية والعشائرية. وفي هذه العملية يتم تثبيت أفضلية العرب من بين السودانيين، رغم أنهم في الحقيقة هجين نتيجة عمليات التزاوج والتلاقح بين المجموعات المحلية والهجرات العربية. ويجتهد الشماليون من أجل التبرؤ من أي أصول افريقية أو زنجية.
كيف يمكن تفسير هذا الاصرار على الابتعاد عن الانتماء الافريقي؟ يعود السبب الى تاريخ مخجل سادت فيه تجارة الرقيق التي مارسها العرب وبقية الاجانب المغامرين في افريقيا. وقد الغيت تجارة الرقيق-رسميا-في السودان، بعد الحرب العالمية الاولى عام1919 . وقد وقعت عمليات صيد الرقيق في السودان اكثر على المجموعات الزنجية وداكنة اللون وذات الشعر المجعد. كما اشتهرت بعض القبائل النيلية الوسطية المستعربة، بأنها كانت نشطة في هذه التجارة. وكانت القبائل الضعيفة عموما عرضة للقنص البشري، لذلك لجأت القبائل المستعربة بالذات الى استخدام الشلوخ على الوجه أي الفصود والعلامات على الخدين، لتمييز كل قبيلة. وقد ساد الخوف وعدم الامان بين القبائل. ولذلك ضخمت من البحث عن خصائص لتصنيف من هو «العبد» أو»الحر». واهتم السودانيون بهذا التصنيف كثيرا في تحديد علاقاتهم الاجتماعية وتراتبهم الاجتماعي ومكانتهم. ودرج الشماليون على تصنيف الجنوبيين، بلا تردد، في موقع»العبيد»مما يترتب عليه من تعال معلن أو مضمر. وهذا ايضا ليس من التاريخ، فالكلمة مستعملة عاديا ومما يدهشني أن الاجيال الشابة تستخدمها دون حرج كبير. وتقدم روايتيّ : (طائر الشوم)لفرانسيس دينق، و(الحنق) لشوقي بدري، وصفا حيا لهذه الوضعية. فمن الملاحظ أنه قد تم الغاء مؤسسة الرق قانونيا ورسميا ولكنها استمرت كثقافة حية يصعب انهاؤها بالقانون أو بالقوة. وغالبا ما يتخذ التزاوج بين المجموعات المختلفة ،كمعيار جيد ودقيق لتحديد المكانة. وظلت تثير اهتمامي منذ مدة، قضية عرضت على المحاكم في منتصف سبعينيات القرن الماضي أي قبل أربعة عقود. فقد حكمت المحكمة الابتدائية بالخرطوم،بعدم شرعية زواج شاب بفتاة، لأن في «دمه»بقايا رق أو عبودية. ويقال في العامية السودانية لمثل هذه الحالة «فيه عرق». وقد برر القاضي حكمه بعدم الكفاءة بين الطرفين. وفيما يلي، نموذج للغة المستخدمة في الحكم من قبل محامي أهل الفتاة: «...الاحرار الذين لم يجر الرق في أصلهم فهم أكفاء لبعضهم ان استووا في النسب، والموالي من جرى في أصلهم رق. فمن جرى في أصله رق ليس كفئا لمن جرى في أصله الثاني رق وأصله الأول حر، اذن الموالي أنفسهم ليسوا أكفاء لبعضهم بعضا ناهيك أن يكونوا أكفاء للأحرار، وموكلته تطالب بالزواج لمن جرى في أصله الأول رق وهو مولى من أهالي نوري مركز مروي، وهي من أصل حر أما وأبا، فاذن ليس كفئا لها، والشريعة تأبى هذا الزواج» (قرار النقض نمرة 41/1973 الصادر يوم السبت 24 شعبان 1393 الموافق22/9/1973). هل نصدق أن هذا نقاش في محكمة سودانية في نهاية القرن العشرين؟ وفي بلد يمكن أن يكون موحدا وديمقراطيا؟
المكون المفترض الثاني للهوية: الإسلام
شغل الاهتمام بالهوية الجميع بعد خروج المستعمر، خاصة وقد رفع آباء الاستقلال شعار: تحرير لا تعمير. ويقع ضمن التحرير أو التحرر، التخلص من القوانين التي وضعها المستعمر. ولذلك،كان من أهم مظاهر تأكيد الهوية، وضع دستور اسلامي يكمل الوجه العربي لهويتنا. فهناك تلازم بين الاسلام والعروبة، ويصعب على السودانيين العاديين ادراك وجود عربي غير مسلم أو مسيحي عربي، حتى الاقليات المسيحية السودانية ،هم جنوبيون، أو نوبة، أو اقباط والذين يطلق عليهم اسم :النقادة .وليس من المعتاد وصفهم بالعرب مثل السعوديين أو حتى الشوام الذين يتفردون في التصنيف السوداني.
بادرت مجموعة صغيرة من المتعلمين المتأثرين -بطريقة أو اخرى- بتنظيم الاخوان المسلمين المصريين، بربط الاستقلال منذ الوهلة الاولى بـ»معركة»الدستور الاسلامي، فقد تزامنت تماما ودون أي فارق زمني حملة الدعوة للدستور الاسلامي مع الاعلان الرسمي للاستقلال. ففي10-11/12/1955 وجه الاخوان المسلمون و»جماعة التبشير الاسلامي والاصلاح» الدعوة الى الهيئات الاسلامية في السودان، لاجتماع للنظر»في أمر الدستور حتى يجئ متفقا مع ارادة الشعب السوداني المسلم ومستندا الى كتاب الله وسنة رسوله(ص)». وقد استجاب الى هذه الدعوة العاطفية والتي لعبت على اوتار العواطف الدينية، اعدادا كبيرة من اعضاء الاحزاب السياسسية والجمعيات الخيرية والطوعية والاندية والجماعات الثقافية. وتكونت جبهة الدستور الاسلامي، وبينت أهدافها كما وردت في المذكرة التي صاغها الشيخ حسن مدثر، قاضي قضاة السودان في 18/11/1956، كما يلي: -» ان القوانين التي سنها المستعمرون - وهم ليسوا بمسلمين- أباحت ضروبا من المعاصي التي حرمّها الاسلام، وقد فرضوها بما لهم من سلطان وقتئذٍ وهي قوانين لا ترعى عقيدة الأمة وتقاليدها، ولئن اكره الناس على الاذعان لها في الماضي، فليس ثمة ما يسوغ قبولها بعد زوال الحكم الاجنبي ويتعين على أهل السودان - وسوادهم الأعظم يدين بالاسلام- أن يضعوا دستورا اسلاميا وأن يتخذوا القوانين التي تحمي عقيدتهم وتقاليدهم العربية الاصيلة».
واصبحت هذه المذكرة هي»مانيفستو»الاحزاب الطائفية المهيمنة والحركة الاسلاموية منذ الاستقلال وحتى اليوم. وقد حملت في احشائها كل بذور الشقاق والنزاعات التي ابتلي بها الوطن. فهي قد حددت «الهوية» في العروبة الاصيلة والاسلام الذي يدين به سواد السودانيين الاعظم. وهنا مقتل هذه الآيديولوجية: فأين موقع من هم خارج هذا «السواد الاعظم»من المواطنين مهما كان عددهم ووزنهم السكاني؟ ومن هنا كانت بداية التهميش والاقصاء التي عانت منها قطاعات كبيرة من الشعب السوداني. فقد أبعد أهل المذكرة حق المواطنة، وحلت محله العقيدة الدينية والتقاليد «العربية الاصيلة». وادخلت الحركة الاسلاموية كل العمل السياسي السوداني في نفق مظلم وحصرت كل الاهتمام في قضية الدستور الاسلامي: ما بين مؤيد ومعارض ومحايد وتوفيقي. وحتى الحزب الشيوعي لم يكن استثناءا في هذا المأزق، لذلك كان على القيادي الشيوعي الرشيد نايل المحامي أن يدبج كراسة بعنوان: الدستور الاسلامي. ولم يجد البرلمان المنتخب الوقت لكي يناقش حفر الآبار في مناطق العطش في غرب السودان، ولا الامراض الاستوائية المستوطنة في الجنوب، ولا المجاعات الموسمية في الشرق. ورغم أن الاسلامويين لم يكونوا أغلبية في البرلمان ولكن مثلوا قوة ضغط بطرحهم للموضوع الذي يخاطب العاطفة الجماهيرية ويلبي شوق النخبة الباحثة عن ذاتها. وكانت الاحزاب الطائفية التقليدية قد تبنت فكرة الدستور الاسلامي بعد أن أجبرتها حملة الدعوة للدستور على ذلك.بل لقد اعطتها مسودة برنامج،وهي التي دخلت السياسة معتمدة على الولاء والطاعة. ومن الواضح ان النخبة السودانية لم تحسن اختيار اولويات سودان ما بعد الاستقلال. كما أن السودان حديث الاستقلال،قد سلك طريقا خاطئا.فهو لم يتجه نحو التنمية والوحدة الوطنية، بل غرق في جدل اسلامية الدولة والدستور الاسلامي. وهذه قضية غير شعبية في حقيقتها ،أي لا يفهم فيها المواطن العادي كثيرا،ولكن تزييف الوعي يفعل فعله. ولا يراد له أن يفهم،اذ يكفي حشد الجماهير لمواكب ترفع شعار: تطبيق شرع الله.
ومن أهم وأخطر تطورات الاسلام السوداني المتميز بغلبة الطابع الصوفي المتسامح، تسرب التعصب والعنف الذي يميز الاسلام السياسي ممثلا في الاخوان المسلمين، الى الحياة السياسية السودانية. ويعود ذلك الى صراع جماعات الاسلام السياسي المحموم حول السلطة السياسية، واستخدام كل الاساليب للوصول اليها سلميا أو الاستيلاء عليها بالقوة. وعرف السودان حديث الاستقلال، الانقسامية والتشرذم والانشقاق، خلافا للوحدة الوطنية التي عرفها خلال مقاومة الاستعمار. ومن مظاهر التعصب التي فاقمت الصراع، قرار حل الحزب الشيوعي السوداني، وطرد نوابه الاحد عشر من البرلمان عام1965، بعد أن هندس الاخوان المسلمون حادثة طالب معهد المعلمين تحت دعوى الاساءة لنساء النبي. ورغم عدم دستورية القرار وعدم منطقيته ديمقراطيا. لأن نوابا يطردون من البرلمان ،نوابا مثلهم لم ينتخبوهم لكي يسحبوا الثقة منهم. وتربص الحزب الشيوعي بالبرلمان والاحزاب،حتى أطاح بالجميع في انقلاب25 مايو/آيار1969 . ومن ناحية اخرى،كان الاخوان المسلمون خلف ملاحقة الاستاذ محمود محمد طه بتهمة الرّدة منذ عام1968، ومنذ ذلك الوقت، بدأت الحملة من محاكم تفتيش نصبها بعض اساتذة الجامعة الاسلامية ورجال الانتهاء، حتى اكتملت باقناع الرئيس جعفر النميري باعدام الاستاذ محمود في18 كانون الثاني/يناير1985، ويعد الحدثان: حل الحزب الشيوعي السوداني واعدام الاستاذ محمود محمد طه، من أخطر حلقات التآمر على الديمقراطية والوحدة الوطنية في السودان. وللمفارقة تعتبر الحركة الاسلاموية السودانية، هذين الحدثين أهم انجازين في تاريخ الحركة. باعتبار أن الأول ازال أكبر عقبة سياسية وشعبية في طريق مشروع الدستور الاسلامي. أما الثاني، فقد خلصهم من العقبة الفكرية، فقد كان الاستاذ محمود ناقدا عميقا وقادرا على فضح المشروع من داخل الفكر الاسلامي نفسه.
وبعد أربع سنوات من هذه المؤامرة الكبرى الاخيرة، كان الطريق قد تمهد لاستيلاء الاسلامويين على السلطة بالقوة عن طريق الانقلاب، معلنين رسميا شهادة وفاة لمشروع قيام سودان ديمقراطي، موحد، ومتعدد الثقافات، يسع للجميع: مسلمون وغير مسلمين. وأعلن الاسلامويون عما أسموه: المشروع الحضاري الاسلامي، والذي تم تدشينه أو تعميده بالدم: اعلان الجهاد ضد الجنوبيين المتمردين. وفتح الاسلامويون ابواب الجنان لـ»شهدائهم» في الجنوب، حيث كان يقام عرس الشهيد ويبرم الشيخ حسن الترابي شخصيا عقود قران الشهداء مع بنات الحور في الجنة!ولكن الجهاد اوصلهم الى نيفاشا وليس الى الجنة، حيث عقدت اتفاقية السلام الشامل، تحت ضغوط خارجية، أقوى من الارادة الوطنية السودانية . وتعامل الاسلامويون مع الاتفاقية باعتبارها محاولة خبيثة لتفكيك النظام سلميا. ولذلك، تعاملوا ضد روح الاتفاقية: تحقيق السلام . وحاولوا الاستفادة من الفترة الانتقالية لتحقيق المزيد من المكاسب الحزبية أو حسب لغتهم: التمكين . ودخل الشريك الاكبر -حزب المؤتمر الوطني، مصفي ووريث الحركة الاسلاموية، في مسلسل المناورات والتآمر والتسويف، لتعطيل نفس الاتفاق الذي وقعه امام العالم. وهكذا اوصلنا نقض العهود ومحاولة توظيف الاتفاقية من أجل مزيد من التمكين،الى حافة الهاوية أوالوضع الخطرالذي يعيشه السودان الآن. وباختصار، يتحمل الاسلامويون وحلفاؤهم من دعاة الدستور الاسلامي وكل سدنة المشروع الحضاري الاسلامي - بما في ذلك المنقسمون عنهم -المسؤولية التاريخية والاخلاقية ،لانفصال الجنوب القادم. فقد فرضوا على السودان منذ الاستقلال الدخول في نفق مظلم ليبحثوا عن قطة سوداء. وهكذا اضاعوا علينا أكثر من نصف قرن من عمر الاستقلال، شاغلين الناس بقضية هامشية: الدستور الاسلامي. لأن هذه القضية، لا تصيب الهدف المركزي والمصيري للاستقلال: التنمية الشاملة، المستقلة، والعادلة، والمحققة للوحدة والتنوع في وطن واحد.
كشف حكم الاسلامويين عجزهم عن ايجاد حل سلمي لمشكلة التنوع الاثني في السودان. ولكن الفشل-الفضيحة، كان في سفورتفرقتهم العنصرية من خلال العودة للقبلية واثننة الصراع السياسي،وظهر ذلك جليا في ازمة دارفور.حين سلكوا طريق ثقافة العامة في التمييز بين «أولاد العرب» والزرقة،تقرأ العبيد. في البداية، ظهرت،داخل الحركة الاسلامية، صعوبة التزاوج بين «العرب» واولاد الغرب مثلا، رغم كسبهم الديني والحزبي. وقد تدخلت القيادة في حالات كثيرة، لفرض زيجات «مختلطة». هذا وقد واجه المسلمون -تاريخيا- معضلة القدرةعلى مساواة المسلمين غير العرب. رغم ان الاسلام كنص وموعظة اخلاقية، كان واضحا: لافضل لعربي على عجمي الا بالتقوى. ولكن الواقع والممارسة، خالفت تعاليم الاسلام . ففي حديث رواه ابن عساكر: «جاء قيس بن مطاطية الى حلقة فيها سليمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي. فقال: اما هذا الحي من قريش فانه لايستغرب أن يناصروا هذا الرجل (يعني النبي)، وأم هؤلاء فماذا يفعلون؟ (يعني العجم). فسمع ذلك معاذ بن جبل فأخذ بتلابيب قيس، ثم جاء يخبر رسول الله(ص). فأمر رسول الله أن ينادي للصلاة جامعة، ولما اجتمع الناس وقف خطيبا، فقال: «ايها الناس ان أباكم واحد وان ربكم واحد وليست العربية لأحد منكم بأب ولا ام، انما هي اللسان. «وفي رواية: انما هي اللسان فمن تكلم العربية فهو عربي. «
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10911
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 13-04-2010
عنوان النص : عرمان: البشير يتجه لتزوير الاستفتاء على غرار الاتخابات
: قال إنّ البشير لن يكون (رئيساَ شرعياً)
عرمان : البشير يتجه لتزوير الاستفتاء على غرار الانتخابات
مبارك الفاضل: المقاطعة سحبت الشرعية السياسية من النظام
كتبت: سامية إبراهيم
كشف مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية المقاطع ياسر عرمان عن مشاورات تعكف الحركة على إجرائها حالياً وسط قيادات قوى جوبا لإعلان موقف موحد إزاء الانتخابات الجارية، فيما سخر عرمان من العملية وقطع بأنها ستعمق الأزمة الوطنية
وتفاقم التناقضات المجتمعية، واتهم رئيس المؤتمر الوطني عمر البشير بالسعي لتزوير الاستفتاء على غرار الانتخابات، وقال إن البشير لن يكون (رئيساً شرعياً) بالانتخابات التي شدد على أنها غير ممثلة للشعب السوداني، فيما وصف مرشح حزب الأمة (الإصلاح والتجديد) لرئاسة الجمهورية والمقاطع بدوره مبارك الفاضل الانتخابات بالفاشلة، وكشف عن تعرضه لتعقب وملاحقات أمنية ولم يستبعد لجوء النظام للاعتقالات مجدداً.
ورأى عرمان في مؤتمر صحفي أمس أنّ الفوضى والانهيار اللذين رافقا الانتخابات لم يحدثا حتى في انتخابات طلابية بحد قوله، وقال إنّ الذين غضبوا من انسحابه عادوا لتهنئته على الخطوة، واعتبر عرمان أن إدارة العملية بمستوى مهني ضعيف يعد (حصاداً لتحزيب الدولة)، ولفت إلى الإقبال الضعيف للناخبين باستثناء الجنوب مقارنة بـ (16) مليون ناخب مسجل.
ودافع عرمان عن مقاطعة الحركة لانتخابات الرئاسة وتمسك بأنها جنبت البلاد (مجزرة حشدت لها دعاية نازية تبناها منبر السلام واستعدت لها أجهزة الأمن).
وانتقد عدم تعامل مفوضية الانتخابات مع تلك الدعاية المحرضة للفتنة بحد قوله، وكشف عرمان عن طرد مراقبين ووكلاء واستبدال مدير مركز بآخر موالي، واتهم البشير بمحاولة تزوير الاستفتاء باكراً من خلال زعمه أن دراسة (سرية) أظهرت أنّ 40% من الجنوبيين يحبذون الوحدة، وحذّر من خطورة الخطوة.
من جانبه وصف مبارك الفاضل الانتخابات الحالية بالفاشلة حتى من حيث الإدارة، وقال إن مقاطعتهم سحبت الشرعية السياسية من النظام، وقال إنّ التحالف سيتجاوز الانتخابات، نافياً أن تكون قد أضرّت بالتحالف، وذكر الفاضل نماذج للخروقات التي تمّت منها تصويت أحد منسوبي حزبه (50) مرة بالشرق وترك حراسة الصناديق للشرطة بعد إبعاد وكلاء الأحزاب، وقيام موظفي الاقتراع بالتصويت نيابة عن الناخبين لصالح المؤتمر الوطني، وأبان أنّ مركز كارتر أقرّ بوجود مشاكل لوجستية وقال إن المركز سيعلن حصيلة كبيرة من الخروقات وكشف عن تعرضه لرقابة أمنية لصيقة من خلال سيارات تتبعه.
---------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10908
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 13-04-2010
عنوان النص : انسحاب (150) من الوكلاء بكسلا
: صالح عمار
أقرت اللجنة العليا للانتخابات بولاية كسلا بحدوث أخطاء فنية في اليوم الأول للاقتراع، وعزت ـ في تقريرها اليومي عن سير مجريات الانتخابات ـ التأخير في افتتاح المراكز بمناطق القاش للأجواء الترابية بالمنطقة.
وشهد عدد كبير من مراكز الاقتراع بالولاية أمس تناقصا في أعداد المصوتين مقارنة باليوم الأول، مع ارتفاع كبير في أعداد النساء، فيما مضت العملية بهدوء ولم تسجل أي حالات عنف.
وفي محلية القاش افتتحت مراكز التصويت أمس، وقال القيادي في الحزب الاتحادي "الأصل" بالولاية عثمان الماحي في تصريح لـ (أجراس الحرية) إنّ عدداً كبيراً من المراكز في محلية (وقر وتواييت) ومناطق أخرى بالقاش تم تغييرها دون إخطار الناخبين، وهو ما أدى إلى عدم إلمام الكثير من سكان المنطقة بمراكز التصويت الخاصة بهم.
وأشار الماحي إلى أن أعداداً أخرى من الناخبين في مناطق ود الحليو ونهر عطبرة والقربة الموالين لحزبهم لم يجدوا أسماءهم في الكشوفات، وأضاف انهم اخطروا المفوضية منذ اليوم الأول وكان ردها عليهم "أنها فقدت الاتصال بموظفيها في عدد من المناطق".
وأعلن الماحي عن سحب 150 من الوكلاء والمراقبين من أعضاء الحزب من محليتي همشكوريب وتلكوك بسبب عدم منحهم الإذن منذ اليوم الأول والسماح به في اليوم الثاني "بعد أن اكتمل كل شيء" وذلك حسب تعبيره.
من جانبه، أكد نائب رئيس المنبر الديمقراطي الاجتماعي لشرق السودان آدم همد حدوث خروقات كبيرة في محلية ريفي كسلا، مثل لها بتصويت رؤساء المراكز بالنيابة عن الآلاف من الأميين، ومنع شهادات السكن والمماطلة في منحها بواسطة اللجان الشعبية، والسماح بإقامة خيم أمام مقار المراكز يتم فيها تجميع وتثقيف الموالين للمؤتمر الوطني قبل دخولهم لمركز الاقتراع، وأشار همد إلى أنهم تقدموا بطعون حول تلك المخالفات ضد عدد من المراكز منها عدموسي وأسامة بن زيد بمنطقة ودشريفي وفاتو، تم قبول بعضها إلا أنّه لم يتم تنفيذه حتى يوم أمس.
-----------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10902
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 13-04-2010
عنوان النص : إدراج (200) من الموتى بالسجل الانتخابي بغرب دارفور
: الجنينة: صباح أرباب
أثار وجود (10) صناديق اقتراع تحملها عربة بدون نمرة أو حراسة وعليها شعار المؤتمر الوطني وصورة مرشحه للولاية جعفر عبد الحكم بسوق الجنينة أمس شكوك عدد من مرشحي غرب دارفور .
وشكك مرشح الحزب الاتحادي الأصل للدائرة الولائية الجنينة نور الدين بركات في نزاهة الانتخابات وقال لـ(أجراس الحرية) إنّ صورة مرشح المؤتمر الوطني لمنصب الوالي وضعت على عربة تحمل صناديق دون رقابة، فيما طالب مرشح المؤتمر
الشعبي للدائرة 8 الولائية خالد عبد الله المفوضية بتوضيح كيفية خروج تلك الصناديق
وأقر رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالولاية آدم أحمد الطاهر بحدوث خطأ وقال إنّهم سيتحملون المسؤولية والالتزام بعدم التكرار.
من جهته كشف مرشح الدائرة 1 كلبس/ صربا القومية سيف الدين هارون عن خروقات في السجل الانتخابي منها وجود (200) اسم لموتى بينهم امرأة توفيت سنة 1979م، وحمل المسؤولية كاملة للمفوضية خاصة أنّها لم ترد على الشكوى التي رفعت إليها من قبل المرشحين، وأشار هارون إلى نقل عدد من المراكز بالمناطق المجاورة لكلبس وهى مناطق يعتقد المؤتمر الوطني أنها ليست موالية إلى داخل رئاسة المحلية.
---------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10863
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 13-04-2010
: كراتين المؤتمر...!!
مرتضى الغالى
: ما حدث في مطالع أيام الاقتراع ليس مفاجئاً.. بل هو المتوقع والمحصلة التي لا غيرها، والنتيجة الطبيعية التي لا يمكن أن تفرز إلا هذا الخلط والربكة والتجاوزات والتجميد وأخطاء الرموز الانتخابية والتعديات والتأجيلات والإلغاء و(نصب الخيام) ومضايقة المراقبين وسقوط أسماء المرشحين والناخبين وظهور البطاقات الغريبة و(الكراتين المريبة)...!!
فهذه هي انتخابات المؤتمر الوطني.. وهذه هي انتخابات ابيل الير وهذه هي انتخابات المفوضية التي لم تحسن حتىعملها الفني البحت الذي تفلسفت علينا فيه بالتصريحات النارية والمؤتمرات الصحفية... وقد كان واضحاً أن المؤتمر الوطني يريدها انتخابات مزيفة والسلام و(بأعجل ما تيّسر)... ولا يهم بعدها إذا سالت بأعناق المُطي الأباطح..!!
هذه هي الانتخابات المفصلية التي يغادر الجنوب بعدها السودان أو يبقي... وهذه هي انتخابات التحول الديمقراطي... وهذه هي الانتخابات التي انتظرها الشعب السوداني على مدى ربع قرن من الزمان.. وهكذا يتم التلاعب بمصائر السودان في هذه الهوجة التي لا أول لها ولا آخر.. فقد ظن المؤتمر الوطني أن الأمر هو أمر تشفي واستكراد ومقالب ولعب بعقول الجماهير.. وخطابات و(كواريك) وليالي سياسية متنقلة، وإساءات تُكال للأحزاب ثم (نقزة وعرضة وطمبرة)... ولم يدرك المؤتمر الوطني - أو هو يدرك ولا يهتم - بان الأمر مصائر وطن وحياة نساء ورجال وشباب وأطفال ومستقبل بلاد على شفير الانهيار والتقسيم.. فملأ الأثير بالزن والطن والتهييج والتهديد والكيد، وهو كالعهد به يعتقد انه قد افلح غي توريط الناس وخداعهم والسخرية منهم بإيهامهم بالمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة فإذا بها رقصة خاسرة على أشلاء وطن عميد..!!
ولا ينبغي أن يندهش المرشحون الذين قبلوا بالاشتراك في هذه الانتخابات بعد أن ظهرت لهم مهزلتها منذ يومها الأول.. ولا نظن أن هناك مَنْ يعتقد بان المؤتمر الوطني يمكن أن يقيم انتخابات حرة ونزيهة، فهذا من رابع المستحيلات.. وها هم هؤلاء السادة أصحاب الظن الحسن يستشعرون ورطة دخولهم في انتخابات ابيل الير الكسيحة ذات الاتجاه الواحد الذي يقود نحو هاوية سحيقة تبدو لجماعة المؤتمر الوطني في هيئة انتصار فهلوي...!!
أعجب معي لمن يعتذرون عن التزوير والجوبكة الحاصلة بقولهم: (هذا طبيعي وليس هناك انتخابات كاملة)..!! إنهم يضحكون علينا...فهل كل هذه الأوضاع المقلوبة مجرد مخالفات نسبية عادية تحدث في كل انتخابات الدنيا؟ أم إنها انتخابات متهالكة من أولها إلي آخرها لا يمكن تقييم صلاحها ولو بعشرة في المية..؟!!
كل مَنْ يحاول أن يبحث وينكش وينقب لن يجد ( إبرة واحدة ايجابية) في كومة القش التي أحضرتها لنا مفوضية ابيل الير التي سيكون حسابها مع التاريخ عسيراً، وكذلك الإعلام القومي والصحف التي تحاول أن تخدع شعبها وتغطي على (رائحة السمك)... اما المؤتمر الوطني فلن يجد الشرعية العصيّة، كما لن يحصد السودان على يديه غير التقسيم والانفصال والهوان والبوار..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
بتاريخ : الثلاثاء 13-04-2010
: قوى جوبا...الانتخابات (فضيحة) تاريخية
: تقرير:زحل الطيب
وصف الكثير من المراقبين المحليين والدوليين الانتخابات الحالية بالمهزلة بسبب حالات التزوير الكثيفة التي صاحبت عملية الاقتراع خلال اليومين الماضيين وقالوا هناك فوضى صاحبت العملية واشاروا الي تبديل الرموز وإغلاق مراكز الاقتراع وعدم فتح عددمنها في الخرطوم والولايات وتأخير كشوفان الناخبين واتهم بعضهم المفوضية بعدم الحياد وانحيازها للمؤتمر الوطني واكدت قوى تحالف جوبا عبر مؤتمر صحفي لها أمس بدار الحزب الشيوعي تزوير العملية
الانتخابية برمتها ووصفتها بالمهزلة الانتخابية والفضيحة التاريخية
وقال الناطق الرسمي لتحالف قوى إجماع جوبا الأستاذ فاروق ابوعيسى إن ما تم خلال اليومين الماضين بشان الاقتراع (مهزلة واهانة لتاريخ الانتخابات السودانية النزيهة )ورمى فاروق لوم ذلك كله على المفوضية القومية للانتخابات التي وصفه (با نها مفوضية مسخ ) وكذب فاروق تأكيد المفوضية باعترافها بوجود تجاوزات في 26 مركز اقتراع بل أكد إن الخروقات شملت جميع مراكز السودان وقال المفوضية خططت ورسمت مع المؤتمر الوطني حتى يزال حاكما للسودان وعدم سماع شكاوى القوى السياسية واعتبر مقاطعة الأحزاب السياسية للانتخابات بانها خطوة في الاتجاه الصحيح وانها جنبت البلاد شر الفتنة التي كانت ستحدث بسبب التزوير وقال ابو عيسي الاستمرار في الانتخابات (جريمة) وطالب بإعادة الانتخابات وإنشاء مفوضية جديدة وشن ابوعيسى هجوما شديد على المبعوث الامريكى ومدير مركز كارتر الرئيس الأسبق جيمي كارتر لادلاءه بتصريحات وصفها بانها ( مشوهةو مضللة) تصب في صالح المؤتمر الوطني و تخدم إغراض أمريكية خاصة وتعجل بانفصال الجنوب وقال هذا تدخل في الشأن السوداني الداخلي وقال ابوعيسى الإنقاذ عادت إلى المربع الأول مربع الاعتقال والخطف الذي تم لكثير من المرشحين ووكلاء الأحزاب وكشف عن نية قوى جوبا لنشر كتاب اسود يشمل خر وقات الانتخابات وقال الإجماع الوطني سيظل متحدا ويعد الخطط للمستقبل من جانبها أكدت القيادية بحزب الأمة القومي الدكتورة مريم الصادق المهدي متابعتهم لمجمل العملية الانتخابية والتزوير الذي تم بها وقالت مأتم خطاء سياسي مقصود و تواطوء سياسي وامتهان لكرامه الشعب وطالبت ببطلان العملية برمتها وقالت إن القوى السياسية انتقدت تهديد المؤتمر الوطني للمراقبين الدوليين وأشارت مريم إلى إن التصريحات الغير صحيحة من قبل المبعوث وكارتر تثير الشكوك حول صفقة لفصل السودان وفي المقابل قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق يوسف إن ماحدث خلال اليومين الماضيين بالاقتراع كشف بان هذه الانتخابات (مزورة ) واوضح إن المراقبين بمدينة ود مدني كشفوا عن حالة تزوير لأوراق ملئت من قبل المفوضية والمؤتمر الوطني وتوقع نتيجة الانتخابات لصالح أعضاء المؤتمر الوطنى بأرقام خرافية وفي الاثناء قال رئيس حزب العدالة الأصل مكي بلايل ان مشاركتهم في الانتخابات كانت بهدف كشف خروقات المؤتمر الوطني من الداخل وقدم بلايل نماذج صارخة للتزوير رصد منها استبدال السجل في ولاية جنوب كرد فان والرهد وعدم إرسال سجلات إلى مناطق كاودا وهيبان وتابع (76) مركز لم تصل اليها بطاقات الاقتراع بالخرطوم واشار الي قضية تبديل الرموز وطالب بإلغاء العملية برمتها
-------------------------------
بتاريخ : الثلاثاء 13-04-2010
: في الريف الشمالي بأمدرمان:تجاوزات في وضح النهار
: أمدرمان: لبنى عبد الله ـ مها التلب هناء خيري
خيمتان تم نصبهما أمام مركز امدرمان بالريف الشمالي السروراب الدائرة (16) في مدرسة الشيخ ادم الزيدابي بالكواهلة ولم تكن الخيمتان تبعدان أكثر من (متران) عن المركز.. احدي هذه الخيام نصبت أمام منزل مسؤول باللجنة الشعبية (بالحي) ويمثل هو وأسرته (المؤتمر الوطني) والخيمة الثانية للمرشح المستقل (أبو اليسر) المفارقة أن شقيقة المرشح المستقل (مؤتمر وطني) تحاصر زوجها وتعد الطعام والشاي
والماء البارد للناخبين وتساعد في استخراج شهادات السكن وتصطاد الناخبين خاصة وان صواني الطعام (وترامس الشاي) تغري للقادم للمركز اذا كان جائعاً عكس خيمة المرشح المستقل التي كانت أصغر حجماً من خيمة منسوبي المؤتمر الوطني ؛ أصوات السيدات كانت عالية (وقالت احداهن صححتي الثمانية شجرات) وترد محدثتها (والله صححت سبعة شجرات واديت الثامن للجرس) وتعلق (ما ياهو كدي) ترد عليها (الله يجاذيك من هنا ما وريتك وقلت لك يا التومة أدي الثمانية شجرات تدي الجرس شكيتك علي الله) ثم قالت لصاحبتها ( اسكتي فلان ما يسمعك )ـ خلف الخيمة المنصوبة وقفت زوجة سكرتير اللجنة الشعبية وهي تستمع الي توبيخ عدد من السيدات لكونها تقف من أجل زوجها خلف الشجرة رمز المؤتمر الوطني ولم تعطي العين رمز المرشح المستقل (شقيقها) طوال هذه الفترة كنت أراقب الموقف وبصوت خافض أجابت زوجة مرشح المؤتمر الوطني ان رمز العين في قلبي والشجرة ساي على خشمي سألتها محدثتها أديتي العين.. ضحكت وقالت خليها في سرك).
الناخبين اشتكوا من ازدحام منسوبي الشرطة طلبة الكلية الحربية في الدائرة (16) بالرغم من أنهم لا يتبعون جغرافياً لدائرتهم.. في قوت ظل كبار السن ينتظرون تحت هجير الشمس
وفي المقابل قال مرشح الدائرة المستقل ابو اليسرمحمد خالد ان معظم المراكز المنافسة للمؤتمر الوطنى يتم وضعها فى مناطق بعيدة واما التى تجد ثقل للوطنى فتتواجد قريبة للمركز مشيرا الى ان عملية الاقتراع بدات متاخرة واضاف ان مادة الحبر التى تضع للناخب ضعيفة ويمكن ازالتها بنسبة 95% , وقال هناك 4مراكز لم تفتح .
واتهم المرشح المستقل ابو اليسر خالد المؤتمر الوطنى بعرقلة العملية الانتخابية
فى المناطق التى لانفوذ له فيها واوضح الوحيد الذى يمكن ان يجدوا فيه دعم هو مركز الجزيرة اسلانج ,
بعدها ذهبنا لمركز العامرية شمال السروراب وهناك قابلنا وكيل المرشح المستقل ابو اليسر السري الذي قال ان رئيس المركز يسيطر علي المركز ويوجه الناخبين بإعطاء أصواتهم لرمز الشجرة
وقال ان الأرانيك الخاصة بالملاحظات والشكاوي لليوم الثاني للاقتراع لم تصل للمركز الذي أغلق أبوابه في اليوم الأول قبل الزمن المحدد بسبب احتجاجات وكلاء الاحراب وفي مركز الزيداب الكواهلة بالسروراب.. طلب طالب حربي من الناخبين داخل المركز بصوت عالي ـ (صوتوا للشجرة) الأمر الذي أثار حفيظة بقية المرشحين ووكلاء الأحزاب احتجاجاً على سلوكه وتم اخراجه من المركز.
ـ في ذات المركز جلست سيدة خمسينية تضع على ثوبها شعار (المؤتمر الوطني صورة الرئيس عمر البشير).. وتمسك في يدها دفتر به أسماء وتجلس داخل غرفة الاقتراع كانت تتحدث بهمس للناخب وتضع علامة (صاح) على الاسم وعندما لاحظنا ذلك سألنا ضابط المركز من هويتها ذكر أنه لا يعرفها وأضطر لإبلاغ الشرطة.
في ذات الدائرة (16) بالريف الشمالي مركز الكوداب كانت جموع الناخبين تقف خارج المركز حتى الساعة السادسة مساء بسبب نقل صندوق الاقتراع من منطقة الحوشاب للكوداب دون سابق انذار أو إعلان في مخالفة صريحة لقانون المفوضية الأمر الذي أدى لإغلاق المركز ويقول احمد عبد الله بابكر ـ ومروان محمد حسن: ان مرشح المؤتمر الوطني بالدائرة حضر للمركز وأوضح لهم أنه لا يوجد تصويت وطالبهم بالذهاب وقال محدثنا ان معتمد محلية كرري قال لهم بانهم سيقومون بتحويل المركز لمنطقة محايدة على أن يتم الاتفاق مع المفوضية في تعويض اليوم الضائع.
وفي ذات المركز تعرض الزميل حمزة بلول من صحيفة الأحداث لمصادرة كاميراته بواسطة أحد مرافقي المعتمد وأصر الزميل حمزة على تصعيد الأمر إلا أن المعتمد ومرافقيه اعتذروا عن تصرف زميلهم.
يقول مرشح الدائرة (15) عبد الرحيم عيسى محمد مصري من حزب التضامن السوداني، أنه كمرشح التزم بقرار المفوضية الخاص بوضع الخيمة على بعد (150) متر من مركز الاقتراع وأن (خيمته) التزمت بالقانون في حين أن خيمة مرشح المؤتمر الوطني لا تبعد عن المركز سوى أمتار بسيطة وذلك مخالفة لقانون الانتخابات إضافة لتعرض منسوبيه لمضايقات وتهديدات..
و في مركز الدائرة (13) سقطت أسماء المرشحين بجانب وجود حالات انتحال شخصية وتزوير ومخالفات للقانون داخل غرف الاقتراع ووقفنا على حالة تزوير لطفل يحمل ديباجه باسم سمؤال حسن باسم مخالف وشهادة سكن مخالفة وعندما شكّ فيه المراقبون فرّ هارباً.
----------
مشاهد (48) ساعة بالمراكز الانتخابية بدائرة الكلاكلة
السودانى
الثلاثاء, 13 أبريل 2010 08:21
الخرطوم - الكلاكلات: خالد أحمد
الشعور الذي انتابني أنه لا يوجد شخص ذهب لمراكز الاقتراع يوم أمس أو في أول أيام الاقتراع لم تنتابه مثل تلك "القشعريرة" التي تصيب الجسم في حالة الترقب لأمر هام أو تلك التي تسبق دخول الطلاب للامتحانات عادة ولعل ما فاقم هذه الحالة فضولي الصحفي الذي جعلني اتسكع في طريق عودتي مساء أمس لمنزلي واتجه صوب مركز الاقتراع بمنطقتنا الذي حدد له نادي الكلاكلة القبة "أبوكساوي" وهو أحد مراكز الدائرة القومية (31). عندما وصلت المركز في حوالي الساعة العاشرة مساء ووجدت أفراداً من الشرطة يتولون حراسته وكان بعضهم يتسامر فوق سطح وفناء النادي، فيما تجمهر آخرون يتابعون مبارة القمة في الدوري الأسباني بين برشلونة وريال مدريد.
ويوم أمس كان ثاني أيام الاقتراع الذي أصدرت المفوضية القومية للانتخابات بتمديده لمدة يومين إضافيين وشهد مركز أبو كساوي الدائرة (43) الكلاكلة نسبة إقبال أقل من يوم أمس وربما يعود هذا الأمر لمقاطعة عدد من بعض أحزاب المعارضة ذات الثقل في هذه الدائرة، كما ويبدو أن منسوبي المؤتمر الوطني قد نفذوا ويلاحظ أن السيارات التي خصصوها لنقل مؤيديهم أصبحت تاتي بشخص أو اثنين وفي أحيان أخرى فارغة نهاية اليوم الثاني بعد أن عملوا بهمة عالية في اليوم الأول.
لقد صوت
الحدث الأبرز بالنسبة لي يوم أمس وأثناء تواجدي بالمراكز منذ اليوم الأول للاقتراع منذ الساعة الثامنة صباحا بأنني دخلت كناخب هذه المرة للمشاركة في هذا الاستحقاق المهم الذي أمارسه لأول مرة لكني إحتجت للوقوف في الصف لمدة ساعة ونصف حيث بدأ التصويت في هذا المركز في الساعة التاسعة والنصف واستغرقت عملية إدلاء صوتي ربع ساعة اختلطت فيها لدي بعض الأمور.
الرجل المخمور
وأثناء تواجدي داخل المركز ذكر مندوب المفوضية أن الشرطة أوقفت في ساعة متاخرة من مساء أمس ثلاثة أشخاص حاولوا القفز فوق سور المركز، وحينما استفسرت أحد أفراد الشرطة عن هذا الحادث و الذي كان متوجداً بالمركز، فقد نفي الحادث وقال إن ذلك الشخص لم يكن سوى رجل مخمور.
مشهد أول
وشهدت الساعة الثامنة من صباح أمس الأول فتح صناديق الاقتراع في وطن ظلت تلك الصناديق مغلقة فيه لحوالي ربع قرن من الزمان. وأتاح لي القدر فرصة متابعة تلك اللحظة بمركز أبوكساوي حيث تشهد الدائرة 43 تنافساً بين مرشحي المؤتمر الوطني المهندس الحاج عطا المنان والمؤتمر الشعبي الشيخ إبراهيم السنوسي في منافسة ساخنة بين "الشيخ" و"الحاج".
وعقب فتح مركز الاقتراع بدأت الجموع في التوافد وتلاحظ فيها تساوي أعداد الرجال والنساء اللائي غلب عليهن صفة "ربات المنازل"، أما الرجال فكانت الفئة العمرية لكل المصوتين ما بين (40-60) وتلاحظ غياب الشباب ويمكن ان يفسر بان عدم اعطاء إجازة حالت دون ذلك.
وتلاحظ عدم وجود مظاهر أمنية فوق العادة عدا وجود أفراد من الشرطة يقومون بحراسة المركز كما لا توجد عربات دورية بالخارج والأغلب أن هذا "الارتياح"الأمني مرده انسحاب جل أحزاب المعارضة ذات القواعد الكيبرة التي كانت تسبب حالة "القلق الأمني".
عذاب لا اقتراع
المركز عبارة عن نادي رياضي وداخل الفناء ونقطتا تصويت حسب الحروف الأبجدية للمسجلين، ومع تزايد الإقبال أصبحت الصفوف تمتد لأربعة أمتار، وإذا نظرنا لأعمار الواقفين في هذة الصفوف والذين جاء عدد كبير منهم يتوكأ بعصاه وهو ما حول لهم الوقوف بالصف لـ"عذاب" أكثر من كونها عملية للإدلاء بإصواتهم لاختيار خيارهم، وما فاقم من صعوبة الأمر عدم قيام المفوضية بتقديم خدمات بالمركز سواء كانت خيام أو مياه أو كراسي.
وحتى اكون دقيقاً فقد أجريت عملية مراقبة للمدة الزمنية التي استغرقها أحد المصوتين –والذي كان عمره 71 عاماً- إبان وقوفه في الصف حيث احتاج لساعتين حتي تمكن من دخول قاعة الاقتراع والتي دلف إليها وهو يعاني من الإعياء والإجهاد ويتصبب عرقاً.
والتقيت أيضاً بناخبة تدعى عائشة تجاوزت العقد السابع من عمرها وجاءت بمعية إحدى حفيداتها وقالت رداً على سؤال لـ(السوداني) حول الانتخابات والتصويت بقولها: "أصوت اليوم عشان اختار اليحكمني وعشان البلد تكون كويسة وماتكون في حرب وعشان البلد تتصلح".
كما التقيت بشاب اسمه حسام الدين الذي قال لنا إنها المرة الأولى التي يشارك فيها في انتخابات على مستوى البلاد، موضحاً أنه احتاج لساعة كاملة حتي يدلف لقاعة الاقتراع. ومن جهته قال لنا أحد منسوبي القوات النظامية اأه بعد قيامه بالإدلاء بصوته اتضح له أن عملية الاقتراع كانت غير معقدة ولم تواجهه أي مشكلة للتأشير على رمز مرشحيه الذين اختارهم.
ونجد أن القانون واللوائح نصت على مراعاة أوضاع أصحاب الحاجات الخاصة حيث التقيت بالمركز بأحدهم ويدعى خالد النور وهو فاقد للسمع، ومن خلال حديثي معه بالإشارات عرفت أنه فشل في معرفة وجود اسمه في ظل غياب من يدله على موقعه الذي من المفترض أن يصوت فيه.
عدم السرية
في تمام الساعة الثانيةعشرة من أول أيام الاقتراع توجهت لمركز آخر في نفس الدائرة في مدرسة القبة المزدوجة حيث وجدت ذات مشاهد المركز الأول.. الناخبون يقفون تحت هجير الشمس الحارقة لساعات طويلة.
السمة التي جمعت بين المركزين هو استبدال مفوضية الانتخابات مكان التصويت بتصميم "كراتين" كحاجز بديلً عن "الستائر" وصممت تلك الكراتين بطريقة انتهكت سرية الانتخابـات حيث تمكنت وأنا جالس في مكان المراقبين أن أتبين الخيار الذي أدلى به الناخب.
هذا الأمر يعتبر إخلالا بأحد شروط الاقتراع وهى السرية ، كما أن مندوب المفوضية في هذا المركز كان يقوم بمساعدة الناخبين بالإضافة لدور تثقيفي أثناء إعطاء أوراق الاقتراع والذهاب مع الشخص لداخل المكان المخصص "المكشوف أصلا"، وهو ما دفعني للاستفسار من مسؤول نقطة الاقتراع مجتبي احمد الذي أوضح أن الصلاحيات الممنوحة له تخول له تقديم المساعدة أن طلبت وتصل إلى أن يضع العلامة للشخص الذي لايستطيع أن يمسك القلم، لكن ما أثار انتباهي في ذلك المركز هو عدم وجود أقلام بعدد كاف حيث يقوم المراقبون بإعطاء أقلامهم الشخصية للناخبيين.
خدمة للناخبين
نجد أن المؤتمر الوطني يسخر لأنصاره في هذه الدائرة درجة عالية من الخدمات تصل "للرفاهية"حيث نصب الخيام في البيوت المجاورة لمراكز الاقتراع تقدم فيها الوجبات والشاي بالإضافة للترحيل من المنزل للمركز.
أوضاع جيدة
وشكل وكلاء الأحزاب والمنظمات المراقبة حضورا خاصة وكلاء الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي بمركز "أبوكساوي"وذكروا في حديث لـ(السوداني )ارتياحهم من عملية التصويت وأكد وكيل مرشح المؤتمر الوطني السماني هاشم أن عملية التصويت تسير بصورة جيدة لكنه اشتكي من بطئ عملية التصويت والتي تؤثر بدورها على تواجد المقترعين خاصة الموظفين. أما مندوب حزب المؤتمر الشعبي صالح علي فبدا راضياً عن عملية التصويت حينما أجرينا معه تلك المقابلة، أما مندوب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل نصر الدين قرشي فقد أبدى قلقه من شهادات السكن التي تستخرجها اللجان الشعبية لإثبات شخصية الناخبين.
أما ضابط الدائرة(43) الكلاكلة الغربية عبدالله محمد فأوضح أن الأوضاع مستقرة في جميع المراكز .
إذن كان يوم أمس انطلاق لقطار مارثون الانتخابات الذي شهدنا ضربة بدايته بمراكز الكلاكلة في ظل أوضاع سياسية معقدة ودقيقة اختلط فيها الحابل بالنابل بين المقاطعين والمشاركين والجماهير المنتظرة في صفوف طويلة في انتظار التصويت...
سيناريو مهزلة الدائرة (18) القومية بحري!!!
السودانى
الاثنين, 12 أبريل 2010 07:52
كتب: ياسر عبدالله
تحركت منذ وقت مبكر الي مدرسة المقداد بشمبات الشمالية وهو احد مراكز الدائرة (18) لممارسة حقي الانتخابي كمواطن ومن ثم متابعة عمليات الإقتراع بالمركز كصحفي، بدأ المشهد لي للوهلة الأولي ان كل شيء مرتب كما ينبغي ولفت انتباهي الاقبال الكثيف للناخبين من مختلف الأعمار وهم يملأون فناء المدرسة للادلاء باصواتهم واخذت مقعدي في كنبة مهترئة بجوار اثنين من المكفوفين ورجل سبعيني انتظر دوري للادلاء بصوتي قبل متابعة وملاحقة العملية كصحفي، ولم تمض سوي نصف ساعة حتي انقلب المشهد امامي رأساً علي عقب، بعد اكتشاف احد الناخبين ان المرشحين الموجودين هم مرشحو الدائرة (17) المجاورة، وفجأة توقف الاقتراع بالمركز وكانت الحصيلة (96) بطاقة اودعت في الصناديق بحسب وكلاء مرشحي القوى السياسية و(90) بطاقة بحسب ضابط المركز عبدالعزيز احمد، وتم ابلاغ مفوضية الانتخابات بما حدث وتوقفت العملية تماماً.
عقب هذا التطور الدرامي المفاجيء تركت مقعدي الذي حصلت عليه بصعوبة ودفعني فضولي الصحفي لملاحقة وكلاء المرشحين وكان لقائي الأول بمرشح المؤتمر الشعبي للدائرة (18) القومية ابراهيم عبدالحفيظ الذي هرع سريعاً الي المركز واصبعه لم يجف الحبر منه بعد ادلائه بصوته في دائرة دردوق وقال لـ(السوداني) ان ماحدث يعتبر خطأ كبيراً "ولا أتخيل انه مقصود"، واعتبر ان محاولة نقل بطاقات مرشحي الدائرة (17) التي سلمت عن طريق الخطأ لمركز الدائرة(18) بمدرسة المقداد اثارت علامة استفهام كبيرة وقبل اكمال حديثي مع عبدالحفيظ وصل مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل د.عثمان محمد الحسن مسرعاً الي المركزوعقب لقائه بضابط المركز التقى بعض المرشحين ووكلاء مرشحين، وتمت صياغة شكوى سلمت لضابط المركز عن الخروقات التي لازمت العملية وهي عدم وجود سرية في مركز الاقتراع لعدم وجود ستائر، تمت محاولة نقل البطاقات التي وصلت للمركز عن طريق الخطأ على العربة بالرقم خ3 15553 خارج المركز، كما أشارت المذكرة الى عدم وجود اورنيك (7) للشكاوي بالمركز ووقعت على المذكرة التي استلمها ضابط المركزووقع عليها الاتحادي الاصل،المؤتمر الشعبي، المؤتمر السوداني، تحالف قوى الشعب العامل.الاتحادي الديمقراطي الموحد، حزب الأمة الاصلاح والتنمية.
وانتقد مرشح المؤتمر السوداني للدائرة (18) المجلس الوطني محمد فريد سعيد بيومي ماحدث من استبدال للبطاقات وقال في حديث لـ(السوداني) ان الحادثة تعتبر مؤشراً خطيراً لافتاً الى ان عملية الاقتراع كانت تتطلب ترتيبات دقيقة قبل بدايتها منعاً لما حدث في المركز.
ورغم هذه الربكة الكبيرة في مركز الاقتراع الا ان الناخبين ظلوا مرابطين بالمركز.
وبعد شد وجذب تم فتح المركز للاقتراع في الساعة الخامسة والنصف مساء قبل نصف ساعة من نهاية الوقت وتم اغلاقه في الساعة السادسة وعشر دقائق ورغم الاعتراضات العنيفة للقوى السياسية لفتح الاقتراع في ذات الصناديق موضع الأزمة التي يوجد بداخله (96) بطاقة لمرشحي الدائرة (17)، وبث ضابط المركز تطمينات علي ان هذه البطاقات ستتم ابادتها بعد الفرز كما سيسمح للمواطنين الذين اقترعوا عن طرق الخطأ بالاقتراع مرة أخرى، وقال ضابط المركز عبدالعزيز أحمد ان الزمن الذي تم اهداره امس سيتم بحثه مع مفوضية الانتخابات لتعويضه بزمن اضافي لكن توقع ان يمكن يومي غدٍ وبعد غد الناخبين من الاقتراع دون حاجة الى زمن اضافي.
وتواصل ذات سيناريو الربكة في الدائرة (19) القومية التي نقلت اليها ايضاً بطاقات عن طريق الخطاً من الدائرة (18) لكن ضابط مركز الدروشاب شرق مدرسة الصباح الثانوية رفض طلب القوى السياسية بايقاف الاقتراع بالمركز، وابلغ مرشح الإتحادي الأصل د.عثمان الخليفة الحسن (السوداني) ان ضابط المركز عقب اكتشاف الخطأ تم نقل بقية البطاقات خارج المركز وهو مخالف للقانون لافتاً الى انه ومرشح المؤتمر الشعبي تقدما بشكوى ضد هذا الاجراء في أورنيك (7) ولكن ضابط المركز رفض ايقاف الاقتراع به وواصل العمل كان لم يحدث شيء.
السودانى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
السلطات المصرية تمنع مواطني المثلث من المشاركة في الانتخابات
محمد عثمان الخضر
نفى الأمين السياسي لمؤتمر البجا الأستاذ عبد الله موسى مشاركة مواطني حلايب في الانتخابات الحالية. ووصف حديث المفوضية القومية للانتخابات ولجنتها العليا بالبحر الأحمر حول مشاركتهم فيها بأنه عار من الصحة ومجافٍ لوقائع الأحوال في مثلث حلايب. وكشف موسى عن منع السلطات المصرية مواطني المنطقة من المشاركة في الانتخابات وعدم السماح لهم بمغادرة المثلث جنوباً. وهددوهم بعدم السماح لهم بالدخول للمثلث حال خروجهم منه. وكان المسؤولون باللجنة العليا للانتخابات بالولاية ذكروا أنّ سكان حلايب سيدلون بأصواتهم في مراكز خارج المثلث دون علم السلطات المصرية. بالتسلل إلى أقرب مركز اقتراع.
-------------------------
أجــندة جريــئة.
هويدا سر الختم
عبث اسمه الانتخابات!
استمر اليوم الثاني للانتخابات كأن شيئاً لم يكن؛ ليس من قبل الناخبين فهؤلاء ليس لهم في لعبة السياسة كثيراً؛ إنما من قبل مفوضية الانتخابات التي(ساطت، وجاطت) الأمور؛ تبديل لبطاقات المرشحين، وخلط في الرموز الانتخابية، وإسقاط بعض أسماء الناخبين من السجل الانتخابي؛ وما خفي أعظم؛ المهم أنه حدث تبديل بطاقات الناخبين في بعض مراكز العاصمة والولايات؛ والذي ترتّب عليه انسحاب بعض المرشحين المستقلين، ومرشحون من الأحزاب الأخرى؛ لم أغادر القاعة التي عقد بها المؤتمر الصحفي للمنسحبين؛ جلست يوماً كاملاً أتجوّل بين القنوات الفضائية السودانية والعالمية؛ الكل يتحدث عن سير العملية الانتخابية في سلاسة وهدوء؛ ولا أعلم من أين جاءوا بهذه السلاسة، والهدوء؛ فالعملية الانتخابية برمّتها منذ البداية جانبتها النزاهة، والصدق؛ ولكن أن يصل الأمر إلى حدود عدم مقدرة المفوضية إيصال بطاقات الترشيح في صورة صحيحة إلى المراكز؛ هذا ما يجب الوقوف عنده؛ حدسي يقول لي أن في الأمر سراً؛ ليس الأمر مجرد خطأ بشري؛ هؤلاء الذين حدثت هذه(الربكة) في بطاقاتهم الانتخابية؛ هم من أكثر الصحفيين المصادمين؛ الأساتذة(محجوب عروة، وعثمان ميرغني؛ والهندي عز الدين). ويبدو أن الثلاثي النشط غير مرغوب في وجودهم تحت القبة؛ وليس هؤلاء فقط فهناك آخرون في دوائر معروفة لا يقلون عن الأستاذة المذكورين- حدث معهم نفس الشيء-؛ ما أثار دهشتي؛ تعليقات المراقبين الدوليين على مجريات الاقتراع خلال اليوم الأول والثاني؛ لم يذكروا ولو عن طريق الخطأ شيئاً عن الأحداث التي وقعت خلال اليوم الأول؛ هل فعلاً هؤلاء المراقبين يرون سير الانتخابات خلال اليوم الأول كما ذكروا في تعليقاتهم للقنوات الفضائية؛ أم أنهم ينتظرون حتى يعودوا أدراجهم(سالمين). ثم يفصحوا عن الحقائق المؤلمة؛ الصحف كعادتها لم تعطِ الحدث(الفضيحة)-حقه المطلوب-؛ ولا المجني عليهم لم يفعلوا الشيء ذاته على الرغم من أنهم يمثلون السلطة الرابعة الرقيب على الفساد والمفسدين؛ قد يحتاج الحدث إلى أكثر من مجرد تغطية إخبارية؛ يحتاج إلى حملة صحفية تنقّب عن مواطن الخلل والفساد؛ وتُشهد المجتمع المحلي و الدولي على ذلك؛ وتطالب بإيقاف العبث الذي يحدث تحت مسمى الانتخابات؛ لماذا يحدث ما يحدث من دون أن يسمع صوت سوى صوت الحزب الحاكم؟؛ يصنع الأحداث ويحركها ويوجهها في الاتجاه الذي يرغب فيه. هذا البلد الذي تبلغ مساحته مليون ميل مربع لا يوجد به من يملكون القوة والجرأة(لقلب التربيزة) على حزب المؤتمر الوطني، ومفوضية الانتخابات(وكمان من غير قومية)؛ أعلم تماماً أن هناك أكثر من الأعداد المطلوبة لهذا الفعل؛ ولكنهم منوّمون مغنطيسياً؛ الصحافة وحدها من يملك مقدرة إعادتهم إلى رشدهم؛ ووحدها من يمكنها إيقاف هذا العبث المسمى انتخابات إلى أن يتمّ بالصورة التي نريد
التيار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
مواقف طريفة في الانتخابات وقاعة الصداقة تعلن اسم الرئيس القادم
(قلب) الإخوان المسلمين يتحول إلى (مروحة) و(القطية) تتبدل إلى (حمامة) و(الشجرة) إلى (راكوبة)!
حجم الخط: 2010/04/13 - 11:47
الخرطوم ـ طلال إسماعيل
في مكتب المحرر العام لصحيفة «الأهرام اليوم» وقبل أن يذهب الناخبون للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع، تعالت الضحكات باللهجة المصرية التي تتميز عن بقية الشعوب العربية الأخرى، إذ كان المصري خالد محمود رئيس قسم الدوليات والترجمة بصحيفة «الإمارات اليوم» وبرفقته خالد محمد من صحيفة «الأسبوع» المصرية وصباح موسى مديرة مكتب صحيفة «الأهرام اليوم» بالقاهرة يستمعون إلى أطرف النكات التي خرجت بالتزامن مع بدء العملية الانتخابية، ومنها ما قاله الأسباط إن مسطولاً اختلطت عليه الدعاية الانتخابية لمرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية مع دعاية مشروب الشعير؛ فرد على سؤال من سيفوز في الانتخابات بالقول (البشير أو شامبيون)، وتلك طرفة حاضرة تحكي عن الضعف المالي لمرشحي الأحزاب في رئاسة الجمهورية فاختفت صورهم من الطرقات والشوارع، لكن المواقف والنكات لم تقف عند هذا، فقد تحولت الرموز الانتخابية إلى سخرية جلبت القهقهات إلى وكلاء المرشحين والمراقبين، ففي ولاية سنار أصدر الإخوان المسلمون بياناً حول استبدال رمزهم الانتخابي من (القلب) إلى (المروحة) لكنهم لم يعتبروا الأمر دعابة بل طالبوا بإلغاء الانتخابات في الدائرة (2) سنار وسط التي تمنح الفائز مقعداً في مجلس الولاية التشريعي.
وتقول الزميلة نهلة مجذوب، حي الثورة، إن أحد الناخبين شكك في ما يجري بعد أن دخل ليدلي بصوته فلم يجد (ستارة) الاقتراع التي تمنحه السرية اللازمة للتصويت لمن يحب، فهاج وماج وصرخ في وجوه الحاضرين (دي ما انتخابات، نحن كلمونا إنو لازم تكون هناك ستارة موجودة، وأنا شايف كراتين بس)، في إشارة منه لمكان التصويت، وذهبت ثورة الرجل الذي يسكن الثورة بأم درمان أدراج الرياح.
يقول المعلم الشعراني محمد أحمد لـ«الأهرام اليوم» من جبل أولياء إن مرشح الاتحادي الاشتراكي معتز عبد البين للدائرة (36) القومية تبدل رمزه من (القطية) إلى (الحمامة) وقد طار في الانتخابات. ويحكى أن أحد الناخبين واسمه بهاء الدين أحمد عثمان وجد أن شخصاً آخر اقترع له فلم يجد بعد أن قطع مسافات بعيدة سوى أن يردد (حسبنا الله ونعم الوكيل)، ودونت كمخالفة انتخابية بشهادة المراقبين.
وفي إحدى الدوائر الجغرافية تبدل رمز مرشح المؤتمر الوطني عمر البشير من (الشجرة) إلى (الراكوبة)، ويحكي الزميل يوسف حمد أن بعض المرشحين شكوا له من أن رموزهم الانتخابية تبدلت فتحولت (السنبلة) إلى (عجلة) و(اللوري) إلى (الجرس) و(القطية) إلى (حمامة)، ويطلق عبد الرحمن العاجب ضحكة عالية قطعت سكون صالة التحرير، بأن أحد المرشحين في الفاشر لم يجد سنبلة فظل يبحث عنها في مزرعة الانتخابات.
تلك المواقف الطريفة التي يصفها الشعب السوداني في أصعب أوقات الأزمة تبدو متنفساً لحالة الإحباط التي أصابت الناس من قيام انتخابات نموذجية ومثالية لا تخرق فيها المفوضية القانون واللوائح المنظمة لعملها، ولم تجد عذراً سوى أن تتعهد بحل الأخطاء الفنية. وتنقل الزميلة صفاء مكاوي من صحيفة «سيتزن» واقعة طريفة أخرى إذ أن أحد الأحزاب الكبيرة الذي يتمتع بمقدرات مالية عالية قام بنقل النساء بواسطة عربات الهايس في إحدى دوائر منطقة كرري الشرقية وبعد أن تأخر زمن الاقتراع قالت امرأة للتي تجلس جوارها (خلينا نمشي البيت). فردت عليها بالقول (ولكن الخمسين ألف جنيه!!).
أما في إحدى دوائر أمبدة، قام رجل طاعن في السن بالتصويت خطأ فنبهته امرأة تقف إلى جانبه وتريد أن تصوت هي الأخرى بالقول (ما بيعملوها كده)، وفي هذا إشارة لعدم وجود الستارة التي تفصل بين الناس في مراكز الاقتراع، أو كما قالت صفاء.
وفي منحى آخر تستعد مفوضية الانتخابات للمرحلة الأخيرة من العملية بإعلان نتائج الاقتراع، وفي هذا يقول مساعد المستشار الإعلامي محمد عبد الرحمن لـ«الأهرام اليوم» إن عدد الصحفيين الذين يقومون بتغطية الاقتراع بلغ (130) صحفياً ما بين مراسل ومحرر ومصور تلفزيوني وفوتوغرافي قام المركز الصحفي باستخراج بطاقات اعتماد لهم منهم (57) يتبعون لوكالات أجنبية وقنوات فضائية، ويشير محمد إلى أن المركز الصحفي يعمل حلقة وصل ما بين المؤسسات الإعلامية والمفوضية القومية للانتخابات لتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة والرد على الاتهامات التي تثار بين الحين والآخر.
وواصل محمد عبد الرحمن حديثه لـ«الأهرام اليوم» بأن المركز الصحفي يعمل بالتنسيق مع مجلس الإعلام الخارجي لتسهيل عمل الصحفيين وسفرهم إلى مناطق النزاع بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان (اليونميس) وتأمين حياتهم إلى حين الانتهاء من هذه العملية الانتخابية. وينبه المنسق الإعلامي لمفوضية الانتخابات صلاح حبيب خلال حديثه لـ«الأهرام اليوم» لأن المركز الصحفي معني بتوفير المعلومات في هذه الانتخابات المعقدة التي تتطلب توفير بيانات صحيحة ومعلومات حقيقية حتى لا تحدث انفلاتات بعد أن غابت عن السودان لما يقارب ربع قرن. ويقول حبيب «غياب المعلومات قد يؤدي إلى حالة احتقان»، وكشف عن تجهيز قاعة الصداقة كمركز للمؤتمرات الصحفية لإعلان نتائج الاقتراع بعد توفير المعلومات من كل الولايات عبر شبكة تم تخصيصها لذلك، ونبّه إلى أن اللجان العليا بالولايات يحق لها إصدار نتائج أولية بخصوص الاقتراع قبل أن يتم إرسالها لغرفة عمليات الانتخابات. ويدعو حبيب مراكز الاقتراع إلى التعامل الحضاري مع المراسلين والصحفيين لإخراج العملية الانتخابية بصورة تليق بالسمعة الحسنة للبلاد ووفقاً لقانون الانتخابات الذي يجعل الصحفي شريكاً في العملية الانتخابية.
إذن مع كل تلك المواقف الطريفة، ها هي مفوضية الانتخابات ستعلن بجدية عن نتائج الاقتراع، وستكون قاعة الصداقة محط الأنظار عندما تعلن اسم الرئيس القادم الذي سيحكم السودان
-------------------
بعد الانتهاكات والتجاوزات والأخطاء.. سماسرة في سوق الانتخابات!!
حجم الخط: 2010/04/13 - 11:37
الخرطوم ــ سلمى معروف
بخطوات صعبة على كثير من الذين لم يشهدوا انتخابات وعملية ديمقراطية منذ ما يربو عن الربع قرن من الزمان، بدت اللهفة واضحة على أوجه الكثيرين، والتدافع الذي بدا أنه أكثر للتعرف على أسبار عملية لطالما استحوذت إعلاناتها على شاشات التلفزة، فجاء التدافع على مراكز الاقتراع للعملية التي دخلت يومها الثاني لسحنات وأعمار مختلفة حتى كبار السن منهم لم تحُل أعمارهم المتقدمة دون حملهم الى المراكز التي يبعد بعضها عدة كيلومترات عن مواقع وجودهم. وبإجماع الناخبين أكدوا بأن مراكز اقتراع أم درمان أبوسعد كانت بعيدة للدرجة التي جعلت بعضهم يحجم عن اللجوء الى المركز، ناهيك عن ما تناقلته وسائل الإعلام وما دفع به المرشحون من اتهامات وما كشفه اليوم الأول من ارتباك وحالات تضارب بين هذا الذي لم يجد سجله الانتخابي وذاك الذي لم يجد اسمه وثالث قرر ترك الأمر برمته، وفُسّر كل ذلك من قبل البعض بأنه تزوير، والبعض الآخر ذهب الى أنه لا يعدو كونه خطوة مفتعلة ومقصودة من قبل المؤتمر الوطني والمفوضية القومية للانتخابات التي لطالما دافعت وبررت موقفها بتمديد العملية حتى الخميس بدلاً عن الثلاثاء وإقرارها بوقوع أخطاء وتجاوزات فى ستة وعشرين مركز اقتراع فى الخرطوم وصفتها بالفنية، قائلة في بيان لها: «إن عيوباً فنية شابت البطاقات الانتخابية الأصلية التي طُبعت في جنوب افريقيا وبريطانيا وأنها أعادت طباعتها في الخرطوم بوجود الأمم المتحدة ومركز كارتر والاتحاد الأوربي». إلا أن كل ذلك لم يحُل دون أن يواصل المواطنون العملية، وتحركت الجموع لمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم رغم وصف البعض لها بالشائهة والمهزلة وأوجه القصور التي بدأت تتكشف شيئاً فشيئاً وسط استمرار المطالب بالإرجاء ومعالجة الأخطاء الناتجة لواقع لطالما تحدثت عنه ذات القوى السياسية في أوقات سابقة قبل بداية العملية الانتخابية.
{ رحلة البحث عن الاسم
ومع أن العملية دخلت يومها الثاني إلا أن عدداً من الناخبين في مركز تدريب المعلمين أصابتهم حالة من التذمر بدت واضحة عليهم دون أن تبادر بسؤالهم، وما إن يدخل المواطن المركز إلا وتجده بدأ في مشوار الأسئلة: (أول حاجة أعملها شنو؟) وبعد أن يُجاب عليه من جار أو صديق، لا لأنه يفوقه علماً أو معرفة بالخطوات لكن لأنه سبقه في العملية. وفي وسط قائمة من الأسماء الموجودة على لوحة بجوار غرفة الاقتراع يبحث أمثال فاطمة ومحمد أحمد كبار السن عن أسمائهم ليتم توجيههم بعدها بواسطة بعض الأفراد المتطوعين في ظل غياب وكلاء الأحزاب إلا قليلاً ليجد عم محمد وحاجة فاطمة نفسه يتزحزح جيئةً وذهاباً بين هذا الباب وذاك، ولكن بعد أن يمضي ما يفوق الساعة من الوقوف المستمر في الصف في انتظار أن يأتي دوره يفاجأ بأن حرفه الأبجدي ليس في هذه الغرفة وعليه أن يتوجه الى غرفة أخرى لتبدأ رحلة أخرى من التجول داخل المركز المكتظ عن آخره بالناس وأفراد قوات الشرطة الأمنية ووكلاء الأحزاب والمراقبين في تزاحم وتدافع مربك تفاجأ بعده الكثيرون ممن التقتهم (الأهرام اليوم ) أمس بأن أسماءهم المدرجة في القائمة لا تتطابق مع تلك التي يحملونها بين أيديهم من إشعارات تم تسجيلهم بها من قبل!
{ جهل بالعملية.. إهدار للوقت
ما يفوق (10) دقائق هو الزمن الذي استغرقه كل ناخب في عدد من المراكز، وهو ما جعل الكثيرين يتضجرون من الانتظار بالساعات لتأتي تلك وتقول عندي الأولوية لأني حامل؟ وذاك شيخ كبير أتى تسوقه خطواته، وذاك تحايل على الآخرين بحجة الإنهاك وتلك تركت أبناءها وحدهم في المنزل. ووسط هذا وذاك من أتى ولم يجد اسمه أو أنه أتى دون إن يحضر معه ما يثبت به هويته ليخرج بعدها مغاضباً لاعناً ويقسم بأنه لن يأتي وإن جاء المركز الى منزله. كل ذلك في ظل تدافع وحمل على الإقدام للمركز من قبل وكلاء الأحزاب بسيارات يتم استئجارها من قبل بعض منسوبي الحزب تنقل الناخب من والى المركز، وفي داخل غرفة التصويت تقابلك الأسئلة وسط وجود الأفراد المسؤولين عن سير العملية بالمركز. إحداهن قالت لي: «أصوّت كيف وريني»؟ عندها لم أجد بُداً سوى أن أطلب من موظفة الاقتراع أن تأتي لمساعدتها لتوقف الموظفة العملية لأكثر من دقيقتين.
{ مساومات وسماسرة الانتخابات
كشفت جولة لـ(الأهرام اليوم ) في ثاني أيام الاقتراع بمركز مدرسة عمر بن عبد العزيز بأبوسعد مربع (6) عن عن أسلوب ينتهجه بعض الوكلاء والتابعين لعدد من المرشحين من الأحزاب الأخرى في الدائرة، حيث يقوم هؤلاء الأفراد الموجودون في مدخل المركز بتوجيه الناخب باعطائه ورقة صغيرة محدد عليها رمز معين لتوجيه الناخب للتصويت لذالك الرمز.
مرشح الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي الدائرة (3) أبوسعد شمال للمجلس التشريعي أحمد إبراهيم كارا أكد أنه وجد بعض منسوبي منافسيه يحملون أوراقاً ويطلبون من الناخبين أن يدلوا بأصواتهم لرمز الشجرة أو العصا أو غيرها من الرموز، وأكد أنه تعرض لموقف مساومة من قبل جهة لم يسمّها (تملك المال) بأن يأتي ويصوّت لها عندها اضطر ليكشف لهم عن هويته وأنه مرشح وليس ناخباً. ولم يقف الأمر عند ذلك وما أكده لنا المرشح كارا هو ذاته ما لاحظته أثناء وجودي بمركز عمر بن عبد العزيز، حيث وقف أحد الشباب بجوار شباك غرفة الاقتراع وهو يوجّه أحد الناخبين للإدلاء بصوته، عندها انفعل فيه رئيس المركز وطلب منه مغادرة المكان إن كان قد أدلى بصوته ولا يتبع لأية جهة مراقبة.
{ ستارة كرتون وبطاقات تالفة
بمركز تدريب المعلمين بأم درمان الذي تقرر أن يصوّت فيه ما يفوق (7) آلاف ناخب بعد أن تم إلغاء مركز آخر قريب من مواقع أهل المنطقة التي تضم مربعات أبوسعد (1.2.3.4) لأسباب لا يعلمها أحد بحسب ما أكد البعض لـ(الأهرام اليوم). وفي المركز الذي يتكون من (6) لجان حيث يوجد بداخل كل لجنة (3) صناديق بيضاء شفافة ليدلي كل ناخب بصوته، الذين كنت من بينهم مثلي مثل بقية أبناء جيلي ممن تعد هذه هي المرة الأولى لهم للمشاركة في انتخابات عامة ومعقدة بهذا الشكل.
داخل المركز أعداد كبيرة من الناخبين يجهلون العملية الصحيحة في خضم (8) بطاقات مليئة بأسماء المرشحين والرموز وفوق هذا وذاك فإن الناخب مطالب بالإدلاء بصوته بأسرع وقت ممكن خلف ستارة من الكرتون الذي لطالما سقط على الأرض لأكثر من مرة أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم.
ورغم أن التصويت بدأ في الساعة الثامنة وخمس دقائق إلا أنه لم يسلم من بطاقات الاقتراع التالفة في الحادية عشرة صباحاً لتصل الى أكثر من (10) بطاقات معظمها بسبب الناخبين لعدم إلمامهم بالعملية المعقدة بحسب إجماع الكل من قوى سياسية والحكومة نفسها.
موظف الاقتراع بمركز تدريب المعلمين علي محمد حسن إسماعيل بعد خروجه للحظات من داخل لجنة الاقتراع وجدت الفرصة لأوجه له بعض التساؤلات الحائرة عند الكثيرين من المتدافعين للمركز. وأكد الرجل أن المسؤولية الأولى في التضارب الذي يحدث في العملية تتحمل الأحزاب السياسية جزءاً منه بسبب غيابهم عن مراكز التصويت والدفع بمنسوبيهم بأعداد كبيرة دون توجيههم، رغم ملاحظتنا لوجود عدد من وكلاء الأحزاب السياسية.
{ الوطني.. تزوير مبكر
خيمة منصوبة بجوار مراكز الاقتراع بأم درمان أبوسعد يرفرف عليها رمز المؤتمر الوطني الشجرة وتتوسطها عدد من الطاولات وحافظات المياه الباردة يوجد بها عدد من الأفراد الذين لا يعرف أحد الى أية جهة ينتمون يبادرون باستخراج أوراق من اللجان الشعبية للمواطنين من الذين ليس لديهم إثبات شخصية لتمكينهم من التصويت، في وقت حددت فيه المفوضية في وقت سابق التصويت بإحضار الإشعار الذي تم منحه في أيام التسجيل، الأمر الذي اعتبره وكلاء الأحزاب والمراقبون المحليون التابعون للمنظمات الذين تحدثوا لـ(الأهرام اليوم) بأنه أولى علامات التزوير الواضح الذي وقع فيه المؤتمر الوطني ضمن جملة من حالات التزوير السابقة التي لطالما تحدثت عنها الأحزاب
الاهرام اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
عرمان و الفاضل ينعيان العملية ويتهمان المفوضية بعدم الكفاءة والمقدرة
الخرطوم : محمد الحلو
نعي المرشحان المقاطعات لرئاسة الجمهورية من الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب الامة الاصلاح والتجديد الانتخابات السودانية واتهما المفوضية القومية للانتخابات بعدم الكفاءة والمقدرة واعتبرا ان قرار المقاطعة جنب الشعب السوداني كارثة كبرى اعد لها المؤتمر الوطني سلفا
وقال الاستاذ ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية ومرشحها لرئاسة الجمهورية المقاطع في مؤتمر مشترك مع الفاضل امس بصحيفة اجراس الحرية قال انه اتضح بأن المفوضية لا مقدرة ولا كفاءة من خلال الفوضى التي حدثت في يومي الاقتراع بدليل الاقبال الضعيف من المواطنين عدا جنوب السودان الذي يصوت شعبه في انتخابات لاول مرة منذ خمسين عاماً
فيما قال الاستاذ مبارك الفاضل رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد ومرشحه لرئاسة الجمهورية المقاطع للانتخابات ان عملية التصويت كشفت القصور الكبير في شرق السودان وجنوب كردفان من خلال الربكة التي غطت على معظم مراكز الاقتراع بالاضافة للبطاقات غير المختومة وسقوط الاف الاسماء وتوقع ان تدخل البلاد في سلسلة من الاعتقالات وعزا ذلك الي ان المؤتمر الوطني لا يمثل الشعب السوداني ولكنه يصر علي اعطائه الشرعية وتحدث عن تهديدات تلقاها المراقبين الدولية للانتخابات بالبلاد
فيما يلي نص المؤتمر الصحفي لعرمان والفاضل
ابتدر الاستاذ ياسر سعيد عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ومرشحها لرئاسة الجمهورية المقاطع حديثه بانه محتار من اين يبدا وقال ان اكثر المتشائمين من مقاطعتهم للانتخابات لا يصدقون ما يجري الان وعزا ذلك الي ان مستوى ودرجة انعدام الكفاءة والفوضي التي بلغت مرحلة الفضيحة والانهيار الذي صاحب الانتخابات لم يتم من قبل حتي في اتحادات الطلاب التي يجريها اعضاء المؤتمر الوطني مشيراً ان التزوير الذي كانوا يقومون به اكثر بياضا هذه الانتخابات التي بدا التصويت فيها وكشف عن تلقيه لاتصالات من داخل السودان وخارجه غاضبين من العملية التي تجري وانه اصبح يتلقي التهاني لان العملية الانتخابية ضربها فيروس قديم له عشرين عاماً ولا يوجد له مضاد الا بالديمقراطية والسلم الاجتماعي
وقال عرمان بانه اختلط عدم الكفاءة والمقدرة واتضح ان المفوضية القومية للانتخابات لا قدرات لها مطالبا اعضاء المفوضية بتقديم اعتذار رسمي للشعب السوداني عقب تقدمهم باستقالات جماعية ليحفظوا ماء وجههم مبينا بان ابوبكر وزيري ناطق باسم المفوضية وانه معروف كيف يكتب لان الشعب يعرف وزيري عبر مقالاته واعتبره لوحده مقياس للمفوضية مبينا بان ما يجري الان من التزوير وعدم الكفاءة اخرج شئ لا يمكن ايجاد وصف له في كل الانتخابات التي سرت علي تاريخ السودان منذ ???? وجميعها لم تكن بهذه الصورة وقال ان المؤتمر الوطني حينما دمر اجهزة الدولة وجعل منها اجهزة مسيسة في الخدمة المدنية والعامة معتبرا الحصاد المر لتخريب الدولة التي اصبحت بلا كفاءة ومقدرة مشيرا الي ان كفاءة النظام ظهرت في الحشود التي يصرف عليها المؤتمر الوطني للمحافظة علي سلطته وقال ان اجهزة الامن المنتشرة الان اكبر من عدد الناخبين مبينا ان الاقبال ضعيف ولا يمكن مقارنته بالمصوتين الا انه قال الاقبال الوحيد في الانتخابات في جنوب السودان التي يمارس فيها شعبه لاول مرة بعد خمسين عاما انتخابات من اجل اختيار ممثلهم في السلطة
واكد عرمان بان مقاطعة الانتخابات جنبت الشعب السوداني وخاصة في العاصمة القومية كارثة كبرى لانه بمثل هذا الاستهتار الكبير الذي تم في العملية الانتخابية والسيطرة عليها وتزويرها كانما اهل السودان رحلوا وكان بالامكان ان تحدث كارثة وقال بانهم مدينين لقواعد الحركة الشعبية التي لم يدخلوها في تجربة قاسية ومجزرة اعدها منبر السلام العادل عبر دعوته النازية والفاشية التي تستثمر في الكراهية والفتنة وتم وضعها في كافة مناطق العاصمة وبالرغم من ذلك المفوضية لم تبدِ حراكا تجاه ذلك
واضاف عرمان بانهم بقرار المقاطعة ساهموا في درء فتنة كبرى لان العملية الانتخابية التي تجري لا تحترم ارادة الشعب السوداني وتمت عمليات واسعة من الاستهتار بالمقاييس الانتخابية في كل العام بدليل طرد رؤساء مراكز وطرد وكلاء الاحزاب المشاركة في الانتخابات
وكشف عرمان عن فوضى صاحبت عملية الاقتراع في الرموز الانتخابية وسقوط الاف الاسماء وبعضها يذهب لدوائر اخرى مبيناً بأنه تلقى تقارير متكاملة عن العملية من ثلاث عشرة ولاية وقال ان الانتخابات عبارة عن انتخابات جنجويد علي حد قوله كما تمت في ولاية غرب دارفور مشيرا الي انها ستعمق الازمة الوطنية والتناقضات داخل المجتمع لانها لم تستجب لاهل دارفور وسوف تاتي باشخاص مرفوضين من اهل الاقليم وقال ان هنالك بلاغ جنائي تم فتحه ضد الاستاذ الحاج وراق للابتزاز وارهاب الديمقراطيين والمثقفين قائلا يجب ان يواجه ذلك البلاغ من كافة القوي السياسية والديمقراطية واعتبره محاولة لكسر اي من ينادي بالديمقراطية داعيا الجميع ان يتضامنوا مع وراق مبيناً بان هنالك ناشطين من حركة قرفنا تم قبضهم بالاضافة لاعتقال مسؤول الطلاب بجامعة الخرطوم بالحركة الشعبية متحدثا عن اعتقالات تمت لناشطين حزبيين في نيالا والخرطوم وتم اطلاق سراحهم
وابان عرمان ان المؤتمر الوطني يريد استخدام الارادة المزورة واعتبر الانتخابات ستأتي بنسخة ثالثة من الانقاذ واوضحت بأن كل النسخ السابقة كانت مزورة والا ان هذه النسخة اكثر تزويرا وقال ان الوطني بعد ان زور الانتخابات يريد تزوير الاستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان بحديثه عن دراسة سرية مفادها بن ??? من الجنوبيين مع الوحدة و??? ضد الوحدة و??? لم يحددوا ارائهم بعد وانه زار ?? مدينة في الجنوب ووجد اهلها كلهم مع وحدة السودان واعتبر عرمان هذه محاولة للشروع في تزوير الاستفتاء من الان
وقال عرمان ان الانتخابات التي تجري لن تؤدي الي الاستقرار في البلاد لاستبعاد قوي معتبرة منها مشيرا الي ان القوى السياسية لا تريد ان تصل لقرار متسرع كاشفاً عن مشاورات داخل قيادة الحركة الشعبية واخرى مع قوى الاجماع الوطني ( اجماع جوبا ) مبيناً بأنه يجب ان يتخذ قرار يخدم الشعب السوداني
في رده على اسئلة الصحفيين قال عرمان بانه صديق قديم لقناة الجزيرة الفضائية الا ان الراي السوداني غاضب للغاية من تغطية القناة لانها ادت اداء غير مهني وسئ وانحازت للمؤتمر الوطني وحتى سؤال مراسلها في المؤتمر الصحفي غير مهني وقال نحن اذا تركنا الانتخابات هل نترك بلادنا وشعبنا الذي يعاني وزاد ان المؤتمر الوطني رتع وشبع في تلفزيون الجزيرة مشيرا الي ان اهم ما تم في مؤتمر جوبا مقاطعة الانتخابات لانه جنب الشعب السوداني كارثة الامر الذي اعتبره احد فوائد المقاطعة التي اصبحت عظم الظهر لملتقي جوبا مبينا بان القوي السياسية موجودة في المقاطعة لان مؤتمر جوبا خرج بالمقاطعة وان لم يخرج الملتقي بالمقاطعة لكان مصيره الدمار الان ان لم يقاطع العملية الانتخابية مشيرا الى ان تحالف جوبا موجود طالما بقت القضايا الاساسية في قضية دارفور وكيفية حلها والاستفتاء على حق تقرير المصير للجنوب وابيي والتحول الديمقراطي مؤكدا بان مقاطعتهم اثرت في العملية الانتخابية وقال ان القرارات الاستراتيجية ليست دائماً سهلة وهنالك مدرسة في الملتقي رات ان نخوض الانتخابات ونخرج عقب التزوير في انتفاضة الا ان مدرسة ثانية رات بأن المؤتمر الوطني يريد انتخابات مزورة لانه يحكم بلا شرعية والحركة الاسلامية نفسها لم تعطه الشرعية انسحبت من النظام وهي باعتبارها الاب ولماذا نعطي النظام الشرعية وان الحركة الشعبية لم تعطه الشرعية ؟ وزاد نحن لسنا على صلة من قريب او بعيد حتى نعطيه هذه الشرعية التي يبحث عنها
وقال عرمان كنا امام خيارين اما ان ننافس الرئيس البشير ويخرج ويقول لنا الاسبوع القادم بأنه هزم الاحزاب وحده ولكننا قلنا له انت لن نعطيك بذلة ديمقراطية تلبسها فوق بزلتك الشمولية لاننا لا تريد ان نعطي الانقاذ شرعية لنسختها الثالثة التي اسوأ واضعف من نسختها الاولى والثانية مشيراً الي ان الانتخابات ليست التصويت والفرز فقط وانهم قاموا بجولة داخل المجتمع السوداني وكشفنا المؤتمر الوطني فهو على فراش الموت وانه مد في ايامه لانه دخل في مزيد من الازمات وقال نحن نخاف على بلادنا وليس علي المؤتمر الوطني وعزا ذلك الى انه لا يستحق الخوف والتعاطف مبيناً بأن السودان يمر بظروف صعبة ومقعدة لم يشهدها منذ ???? وانهم لا يتعاملوا بطريقة الحصان في السباق بان يخرجوا ثم يعدوا مرة اخرى وان موقفهم المبدئي ان التزوير لن يحل قضية دارفور وحالة الطوارئ القائمة في الاقليم
وحول زيادة فترة الاقتراع قال عرمان حتى اذا مددوا الفترة لعشرة ايام هنالك قضايا يجب ان تحل وتعالج وقال ( هذا فلم مزور انتظروا الانتخابات الحقيقة واعتبر العملية التي تجري نسخة جديدة من الاجماع السكوتي
وقال انه لا يجد تشبيه مناسب لمفوضية الانتخابات ولديه تقدير عميق للصم والبكم والعمي في العام لذلك لا يشبه المفوضية بهم مشيراً الي ان الجماهير موجودة ولكنهم ليسوا في عجلة من امرهم وينظروا نتيجة المسرح السياسي الحالي وبعدها سناتي برؤية تنحاز للديمقراطية والسلام والعدالة وحول سؤال عن خلافات داخل الحركة الشعبية قال عرمان ان قادة الحركة لم يلتقوا طيلة الثلاثة ايام الماضية وانهم زملاء كفاح لربع قرن من الزمان وانه والامين العام للحركة الشعبية باقان اموم اكيج اتخذوا القرار للمقاطعة في الشمال بتكليف من قيادة الحركة مبينا بان المؤتمر الوطني حاول مرارا وتكرارا ولم يستطع شق الحركة في فترة رحيل قائدها ومؤسسها د. جون قرنق وقال انه ورئيس الحركة الرفيق سلفاكير ميارديت علي اتصال وانه رد بالامس علي مقاطعة الحركة في شمال السودان وانهم مستمرون في المقاطعة مع قوي جوبا
وطالب عرمان بضرورة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل واجراء الاستفتاء في مواعيده مبينا بانهم يعرفون المؤتمر الوطني طيلة العشرين عاما الماضية وقطع بانه ليس هنالك قوى تعرف المؤتمر الوطني كما تعرفه الحركة الشعبية وقال ان الانتخابات سوف تنهي سواء مددوا لها ام لا وانه وباقان لن ياتوا عبر بطاقات مزورة بالانتخابات مشيرا الي الان الامين العام للحركة مناضل قديم داخل الحركة وتربطه علاقات وصلات مع كل القيادات وان رئيس الحركة سلفاكير قائدنا وزعيمنا وان الحركة الشعبية قوى رئيسة في شمال السودان وفي جنوبه
ونعت عرمان المؤتمر الوطني بانه حزب مزور وادمن التزوير وانه لا توجد مشكلة في الحركة وانها ستظل موحدة مشيرا الي التغيير الجذري في قطاع الشمال وانهم والقوى السياسية في مركب واحد ولن يفرقهم شئ مبينا بان قرار المقاطعة مطروح في مؤتمر جوبا ولكنهم اخروا القرار لاسباب عديدة منها دخول الانتخابات وعقب ان نجدها مزورة وان نقنع جماهيرنا والمجتمع الدولي بانها مزورة بالاضافة الي انهم حددوا فترة?? ساعة للمقاطعة وانهم لم يهربوا من الخوف او العرب لكنهم لا يريدون اعطاء المؤتمر الوطني شرعية وقال بانه لم يولد في البرلمان وعمل في المجال السياسي اكثر من ثلاثين عاما قبل الحركة كان موجودا في تنظيمات سيايسة وفي كل تلك الفترات كان مع الشعب السوداني فلا مشكلة كونه يكون خارج او داخل البرلمان وان صوته سيكون مع الشعب السوداني وقال ان هنالك مناضلين كثر في البلاد لم يكونوا في البرلمان وزاد اصواتنا توجد اينما وجد الشعب السوداني واصفا ما يحدث بانه بروفة للاستفتاء الا انه قال شعب الجنوب لن يسمح يلحق الاستفتاء بكتاب ابيل الير نقض العهود والمواثيق وقطع بانه قائم قائم وقال ذهب الوقت الذي يمكن ان يملي فيه المؤتمر الوطني علي شعب الجنوب مطالبا الرئيس البشير بالتازل لامراة او رجل من الجنوب لتوحيد السودان علي اسس جديدة وقال ان بضاعته التقسيم انتقلت الي داخله بين الجعليين والشايقية علي حد قوله .
فيما قال السيد مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد ومرشحه لرئاسة الجمهورية المقاطع : هناك تزوير في مناطق همشكوريب وسواكن وطوكر وفي جنوب كردفان وان احزاب العدالة والامة رفعوا مذكرة للمفوضية القومية لجنوب كردفان وان هناك ? الاف مقترع لم يجدوا اسماءهم علي حد قوله اضافة الي بطاقات غير مختومة بختم مركز الاقتراع وتم كذلك تحويل بعض المراكز وايضا التجاوزات في نهاية اليوم تم اغلاق المراكز واخراج وكلاء الاحزاب والمراقبين علي ان تكون الصناديق مع رجال الشرطة
والاحزاب والاعضاء في تحالف جوبا ان ميزة دخولهم في العملية الانتخابية تلقي الضوء وتكشف الالاعيب ومحاولات التزوير
لابد من تعويض الاحزاب عن الخسائر التي دفعتها في هذه الانتخابات
اما المفوضية وخلقت الريبة وسط المواطنين ونحن استقينا معلوماتنا من الذين شاركوا في العملية وما يحدث للاحزاب التي شاركت تعزز من رؤيتنا حول تزوير الانتخابات
نتوقع دخول البلاد في مسلسل من الاعتقالات لان هؤلاء لا يمثلون الشعب السوداني ولم يعطهم شرعية وتبقي مشكلة علي الناس مواجهتها
وسنواصل العمل علي كشف جوانب هذه المسالة للراي المحلي والدولي وسنصدر قرار
اما مركز كارتر ان كارتر نفسه شخص سلمي ونزيه لكن عقب التهديدات التي تلقاها هو حصيف وهي طبيعة كل الغربيين بانهم يجمعوا المعلومات في البداية ومن ثم يصدروا رايهم النهائي
ونحن شرحنا له كل هذه المسائل واستمع لها جيدا
ونحن في احزاب جوبا متفقين علي الحد الادني حول دارفور والوحدة الجاذبة وترسيم الحدود وعمل الاستفتاء بجانب التحول الديمقراطي وكنا نعد الانتخابات احدى الوسائل لتحقيق هذه القضايا لكنها الان اصبحت غير مجدية ولا تدخل ضمن وسائل التغيير
الشمال يعاني من احتقان ومواجهين بالمحكمة الجنائية الدولية خاصة بعد يونيو بعد اضافة تهمة الابادة الجماعية وستتصاعد الاوضاع في دارفور والتدهور اصلا موجود ومستمر وامامنا تحدي الاستفتاء والانتخابات ليست نهاية المطاف وهي مدخل لحل ازمة الحكم ووحدة قوى جوبا اكثر الحاحا الان وفشل الانتخابات يدلل علي ضرورة استمرار تحالف جوبا
---------------------------
رئيس حزب الأمة القومى يدلى بإفادات مثيرة لفضائية الجزيرة حول الانتخابات وقضايا الساعة
المهدي: نستعد للمرحلة القادمة وإذا انفصل الجنوب ستكون هناك حاجة لانتخابات عامة جديدة وسنخوضها
الخرطوم : رصد : عبدالله محمد علي
استضافت قناة الجزيرة الفضائية في برنامجها (ضيف المنتصف) من داخل استديوهاتها بالخرطوم السيد الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي ومرشحه للسباق الرئاسي المقاطع للعملية الانتخابية حول بدأ العملية الانتخابية وعدد من القضايا الوطنية والخاصة بحزبه ولنرى ماذا قال السيد الامام فالى تفاصل الحوار :
?{? مقدم البرنامج : اهلاً بكم مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة للانتخابات السودانية العامة
وهذه الفقرة من خلال (ضيف المنتصف) وضيفنا في هذا اليوم كما قدمناه في مستهل الفقرة الاخبارية الجزيرة منتصف اليوم هو السيد الصادق المهدي زعيم حزب الامة القومي سيد صادق مرحباً بكم بداية، ثم انتم قررتم مقاطعة هذه الانتخابات هل مازلتم على رايكم بصواب موقفكم؟.
الصادق المهدي : يا اخ عبدالقادر كل التطورات منذ اتخاذنا هذا القرار جاءت لتؤكد صحته نحن حاولنا محاولات جسيمة لكي نخوض هذه الانتخابات باقل درجة من النزاهة ولكن للاسف هذا الاقل لم يستجب له ونحن الآن حزنين جدا لان عرس السودان الذي كان سيكون هذه الانتخابات صار مأتماً بما فيها من مخالفات وما فيها من عيوب حول الانتخابات من فرصة ونعمة الى نقمة.
?{? مقدم البرنامج مقاطعاً ولكن المفوضية وحتى المراقبين الدوليين يقولون ان الانتخابات تسير بشكل عادي وحتى الخروقات المسجلة عادية جداً؟
الصادق المهدي : يا اخي اولاً هناك خمسة بنود من القانون خرقت القانون قبل الاجراء نفسه خرقت المواد (22) حول التشديد (66) حول ضرورة فرص متساوية في الاعلام للمتنافسين (67) حول عدم استقلال الحكم بموقعه في الانتخابات (67) ضرورة تحديد سقوف للصرف تم تجاوزها بصورة كبيرة جدا من المؤتمر الوطني (69) كذلك عدم استقلال اجهزة الدولة وطائراتها وسياراتها هذه كلها مواد في القانون خرقت وخرقها واضح لكل من يشاهد.
?{? مقدم البرنامج مقاطعاً : سيد صادق هل قدمتم هذه الملاحظات الى الجهات القانونية المعنية ام الى المفوضية او جهات قانونية وعند ما قدمتم هذه الشكاوي ماذا قيل لكم؟
?{? الصادق المهدي : نعم يا اخي عدة مرات وقدمت مذكرة من قوى المعارضة سلمت للمفوضية في موكب في يوم 4 مارس ووضحت هذه المطالب كذلك اجتماع كل مرشحي الرئاسة (11) منهم الا واحد وقدموا مذكرة لكل الاطراف المعنية يقولون هنالك حاجة لمراجعة اعمال المفوضية، مفوضية الانتخابات الادارية والمالية وطالبت بالمراجعة كل هذه اهملت وفي اخر محطة حزب الامة قدم مطالب مخففة للغاية في يوم 6 ابريل لضمان نزاهة الانتخابات.
مقاطعاً مقدم البرنامج : النقاط الثمانية.
الصادق المهدي : نعم وطالب باربعة اسابيع لتطبيق هذه الاصلاحات اتفق على معظم هذه الاصلاحات ولكن جاء رفض تام لتمديد الوقت لتطبيق هذه الاصلاحات.
?{? مقدم البرنامج مقاطعا سأعود معك سيد صادق لهذه النقاط الثماني ما قدمتوه وما قيل لكم ولكن قلتم في هذا اللقاء كنتم تتمنون ان يكون هذا اليوم هو عرس انتخابي للسودان ولكن ما نشاهده حتى الان وما تنقله التقارير هنالك مشاركة وتقول المفوضية انها تتجاوز المتوسط وهنالك اقبال كبير في الجنوب من المواطنين هنالك سودانيون يذهبون وينتخبون اذا ما يجري الآن ليس فشلا.
?{? الصادق المهدي : سنرى ولكن كما قلت لك قبل ان نحصي الاعداد التي ذهبت هناك خرق للقانون هناك عدم نزاهة بسبب هذا الخرق للقانون وهناك طعن في نزاهة المفوضية طعن اشترك فيه (11) من (12) مرشح للرئاسة وهناك امس واليوم فوضى لوجستية تدل على عجز في ادارة الانتخابات نفسها على كل حال لكل طرف ان يقول ما يقول ولكن الذي نشهده الان ان الانتخابات في السودان التي كان يتطلع لها ان تكون نموذجية بل كنا نعتقد ان السودان سيعمل معهد لادارة الانتخابات ولكن كل هذه الآمال خابت.
?{? مقدم البرنامج : سنعود معك الى مسألة النقاط الثماني التي تقدمتم بها قبل هذا اليوم يعني قبل هذه الانتخابات واشترطموها كشرط للمشاركة في هذه الانتخابات قلتم يومها انه تم الاستجابة لحوالي 90% من النقاط ولم يستجب للبقية 90% أليست انها نسبة كافية حتى تشاركون؟
الصادق المهدي : أيوه نعم ولكن هي الشروط التي استجيب لها مرهونة بالشرط الاخير ايجاد زمن ما هي نحن اصلا طالبنا بماذا طالبنا باشراط تعددي وقومي على الاعلام وطالبنا باصلاحات معينة اهملت معظم هذه الاصلاحات ولكن طالبنا باربعة اسابيع اضافية من الزمن لتطبق هذه الاشياء حتى تؤثر على الواقع وافقوا على تلك الشروط ولكن لم يوافقوا على الزمن المطلوب مع اننا نحن فيما قدمنا من شروط كانت معقولة للغاية تنازلنا من عن الكلام عن التأجيل حتى نوفمبر تنازلنا عن تعديل ومراجعة الاحصاء .
تنازلنا عن كثير جداً من الامور المغلظة التي كانت مستحقة ولكن تنازلنا حتى نرفع مستوى النزاهة على الاقل الى 40% ولكن بعد الموافقة على بعض هذه المطالب المقبولة رفض التمديد لمدة ساعة بمعنى نعم وافقنا على الاصلاحات ولكن لن نسمح بوقت لتطبيقها هذا هو الذي ادى الى ردة الفعل في حزبنا بمعنى ان الكان مطلوب لم يعد مجاز ولم تعد هناك فرصة لتحقيقه.
?{? مقدم البرنامج : طيب قلت على ان نصبر لنحكم على ما يجري في ايام التصويت هذه هل تتوقعون ما هو أسوء؟
الصادق المهدي : للاسف الشديد اسوء ما سيحدث ان شاء الله ما يحدث عنف ولكن اسوء ما سيحدث ان بعض الذين سيفوزون في هذه الانتخابات سيكونون فرحين بها وجزءا اخر ذو وزن اجتماعي كبير سيكون حزين لما حدث وهذه مشكلة اولى الانقسام في الجسم السياسي السوداني المشكلة الثانية هذا الانقسام في الجسم السياسي سيؤثر في عملية تقرير المصير القادمة وهذا سيؤدي الى تقرير مصير سيكون فيه انفصال الجنوب لدولة عدائية ثالثاً فيما ان اهلنا في دارفور كلهم خاصة الذين يحملون السلاح ولا يعترفون بنتائج هذه الانتخابات هذا سيضع تعقيدا كبيرا لسلام درافور، رابعاً اذا كان الذين انتصروا في هذه الانتخابات اعتبروا انفسهم مفوضين لقمع الشعب هذا سيؤدي الى مواجهة في مسألة قضية الحريات، خامساً هنالك مشكلة حقيقية في اقتصاد البلاد نعيشها تحتاج الى علاج وهذا لن يتأتى اذا لم يوجد اتفاق قومي حوله، اخيرا اذا كانت استمرت الحكومة الحالية ستجد نفسها في مواجهة مع الاسرة الدولية حول عدد من القضايا منها قضية المحكمة الدولية وهذا سينعكس سلباً على حركة السودان الكلية وسيجعل للاسف حركة السودان مشلولة.
?{? مقدم البرنامج : طيب وفي حال شاركتم انتم في هذه الانتخابات هل سيتم تجاوز هذه النقاط التي ذكرتها والمرور منها بسلام؟
?{? الصادق المهدي : يعني انا اعتقد السودانيين متسامحون وانا امل ان هذا التسامح يزيل أي نوع من العنف ولكن المشكلة ستكون هل بعد هذه الانتخابات سيتجه المعارضون والحكام الى نظرة تهتم بالشأن السوداني والمصلحة السودانية وتجاوز الانقسام والاتفاق على ما يمكن ان يتجاوز نتائج الانتخابات لما بعدها طبعا هذه الانتخابات سيليها تقرير المصير وحتما مع سياسات المؤتمر الوطني الحالية ستكون نتيجة تقرير المصير للاسف انفصال.
?{? مقدم البرنامج مقاطعا : سيد صادق الا تخشون بان قراركم بالمقاطعة ولعب ورقة المشاركة وعدم المشاركة والتراجع عن ذلك لمصلحة حزبية وليس لمصلحة وطنية؟
الصادق المهدي : والله المصلحة الحزبية كانت والمصلحة الوطنية مازالت في اجراء هذه الانتخابات والمشاركة فيها فحزب الامة قام بكل ما يمكن القيام به بتحقيق الشروط ولجعلها مقبولة ولكن للاسف هناك عناد وانفراد في السلطة هما السبب في هذه الحالة وللاسف الشديد اذا استمر هذا العناد والانفراد سيؤدي الى انفصال الجنوب لدولة عدائية وقفل الطريق امام سلام دارفور ومواجهة ساسية مع الاسرة الدولية نحن نعتقد ان السودان في خطر يحتاج لحكمة ورؤية القوى السياسية فيه والعناية الالهية ليخرج من هذا المستنقع الذي حشره فيه العناد والانفراد.
?{? مقدم البرنامج : طيب انتم في حزب الامة قاطعتم هذه الانتخابات ولكن قيادات من حزب الامة في جنوب دارفور شاركوا في هذه الانتخابات وخالفوا قرار الحزب؟
الصادق المهدي : المدهش في هذه المسألة ان قيادات الحزب التي كانت ضامنة نحن عندنا كانت دراسات وافية كيف اننا نضمن عدد من الولايات وعدد من الدوائر لا تقل عن 108 دائرة ولا تقل عن 7 ولايات هذا كله كان موجود لكن المدهش ان تماسك الحزب كان مدهشا للغاية ان الذين كانوا قد صرفوا مالا كبيرا وضمنوا الفوز تجاوبوا بصورة رائعة لانهم ادركوا ان هنالك عيوب في الانتخابات وان هناك استفزاز ايضا لان المطالب التي قدمها حزب الامة الاخيرة كانت مطالب معقولة ومقبولة وكل الذين سمعوها من القوى المراقبة والمحايدة قالوا هذا امر كان معقول جدا لان فيه تنازلا كبيرا وكان يتوقع من المؤتمر الوطني مادمنا قد خطونا نحوه عشرة خطوات ان يخطوا هو خطوتين الى الامام لكن للاسف وقف مصرا على موقفه وهذا بطبيعة الحال ادى الى تحويل الانتخابات الى عملية استمرارية وليست الى عملية تغير.
?{? مقدم البرنامج : ماذا عن الحكومة القادمة وما ستفرزه هذه الانتخابات هل ستتعاملون معها ام لا؟
الصادق المهدي : طبعا نتعامل مع الحكومة أية حكومة في الواقع لكن المشكلة ماذا سيكون تصورهم ان ظنوا انهم فازوا بالسودان وبالمستقبل الى اخره واستمروا بالعناد والانفراد هذا سيؤدي الى مواجهات لا يحمد عقباها اما اذا كانوا عقلاء وعرفوا وادركوا ان هذه الانتخابات انتخابات ناقصة وان هناك قوى اجتماعية هائلة خارج هذا النظام وان هذه القوى يجب ان تتفاهم معها لمستقبل السودان وان هناك قضايا خاصة بالسودان خطيرة جدا محتاجة لوفاق وطني اذا ادركوا هذه وتبينوا هذا ودعوا كما ينبغي لقمة سياسية للنظر في هذه القضايا دا يكون نوع من احتواء الضرر ونوع من احترام المصلحة الوطنية والا ستؤدي مواقفهم ان كانت فرحة بما حققت ستؤدي الى ما لا يحمد عقباه.
?{? مقدم البرنامج : اطراف خارجية لها دور كبير ومتابعة بشكل مستمر لمجريات الانتخابات في السودان حتى قبل هذا اليوم اثناء الحملات الدعائية وفي اخر ايام الحملات الدعائية هل التقيتم باطراف اجنبية وماذا قالوا لكم عن مسألة المشاركة من المقاطعة.
?{? الصادق المهدي : التقينا بكل الذين جاءوا الى السودان وكل الذين جاءوا كانوا يتوقعون انتخابات نزيهة وحرة وكانوا يريدوننا ان نخوضها نحن نعتقد ان بعضهم قال هذا بروح طيبة ولكن بعدم وعي كافي واخرون قالوا ذلك بروح خبيثة لان كثيرين يرون من اعداء السودان انه اذا استمر حكم المؤتمر الوطني كما هو يؤدي هذا الى انقسام في الجسم السياسي السوداني يؤدي الى انفصال دولة عدائية في الجنوب سيؤدي الى قفل الطرق امام الحل السلمي في دارفور سيؤدي الى مواجهة مع الاسرة الدولية وهنا مشروع سيناريو لتفكيك السودان هؤلاء حرصون على تفكيك السودان يريدون ذلك ولكن اخرون يريدون الانتخابات ان تكون نزيهة وفيها حل لمشكلة السلطة في السودان هؤلاء كانوا يقدرون ما قدمنا من تنازلات ويقدرون جدا شروطنا بانها معقولة ويرون انهم كانوا مع السلطة السودانية لكانوا قبلوها بانشراح.
?{? مقدم البرنامج : قلت قبل قليل ان ما بعد هذه الانتخابات سيكون لها ما لها على صعيد الاجسام السياسية الموجودة في السودان ماذا عن جسم حزب الامة وعن مستقبل هذا الحزب الذي شهد اكثر من مرة اكثر من انقسام ومازال الى الان يتجاذبه اكثر من تيار من داخل الحزب؟
الصادق المهدي : يا اخي تيارات حزب الامة غير مهمة حزب الامة موقفه السياسي الحالي وجد شعبية كبيرة جدا ونحن سنعقد ان شاء الله مؤتمر للحزب ليجمع كل شمل الحزب حول مصلحة الحزب بعد هذه الانتخابات لاننا نعتقد ان الحزب الآن تسلم الموقع السياسي الاول في البلاد وصار موقفه في رأى من الناحية السياسية والفكرية والمعنوية مقدم وهذا ما سيشجعنا للاستعداد للمرحلة القادمة لانو اذا انفصل الجنوب ستكون هناك حاجة الى انتخابات عامة جديدة وسنكون على استعداد تام لخوضها انشاء الله.
?{? مقدم البرنامج : سيد الصادق المهدي كنت معنا من ام درمان وكنا معكم من الخرطوم بهذا نصل لختام هذا اللقاء.
والى اللقاء
مذكرة من المؤتمر الوطنى الى المفوضية القومية للانتخابات
الحزب الحاكم يؤكد وجود خطأ فادح بمركز شمبات
بحري : ناهد اوشي
دفع مرشحو المؤتمر الوطني بمنطقة الحلفايا بعدة ملاحظات حول التجاوزات والسلبيات التي صاحبت عملية الاقتراع لليوم الاول وبعث رئيس المؤتمر الوطني بمنطقة الحلفايا احمد معلا محمد وبروفسير ابراهيم غندور مرشح الدائرة ??وعثمان احمد محمد ادريس مرشح الدائرة ??بمذكرة امس لرئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية الخرطوم تحوي عددا من السلبيات اهمها الخطا الفادح الذي حدث بمركز شمبات الشمالية والغربية واستبدال بطاقات الدائرة ?? ببطاقات الدائرة ?? مما ادى لتوفيق عملية الاقتراع من العاشرة صباحاً الى الخامسة والنصف مساء مشيرين لضياع يوم انتخابي كامل علي الناخبين الي جانب عدم احضار بطاقات الاقتراع لمنصب الوالي في الساعة الحادية عشرة الا ربع في مركز دردوق ونفاذ بطاقتي الرئيس والوالي منذ الواحدة ظهرا في مركزي ام ضريوة والكبيران وارجاع الناخبين بعد رفض اعتماد شهادة اللجنة الشعبية مما ادى لاحباط الناخبين وعدم تمكنهم من الادلاء باصواتهم
ومنح الناخبين في عدد من المراكز بطاقتي الرئيس والوالي فقط مما اضاع عليهم حقهم في بقية البطاقات الاخرى ورفضت لجنة الاقتراع في بعض المراكز مساعدة الاميين وذوي الحاجات الخاصة علي التصويت بحجة ان هذا ليس من اختصاصهم مبينين افتقاد معظم المراكز لاهم المقومات من توفر الظل والمياه والاجلاس للناخبين ورفض رؤساء لجان التصويت معالجة الامر مع الجهات المعنية وطالب المرشحون بضرورة توفير المعينات المختلفة خاصة فيما يلي بطاقات الاقتراع بمختلف انواعها بكميات تكفي لكل الناخبين مع التعويض لما ضاع من زمن في كل مركز علي حدا وفقا لما تم تسجيله في ذلك المركز.
بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر الوطني – منطقة الحلفايا
اللجنة العليا للانتخابات الدائرة (18) – الدائرة (24)
التاريخ 11 ابريل 2010م
السيد / رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية الخرطوم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الآن وقد انقضى اليوم الاول للانتخابات وعلى الرغم من التدافع الكبير للناخبين للادلاء باصواتهم الا ان هنالك بعض السلبيات التي ربما تؤثر على نسبة المقترعين، بعضها يعود الى عدم فاعلية بعض اللجان الانتخابية والاخر يعود الى عدم فهم بعضهم اللوائح الانتخابية الامر الذي ادى الى عدم تمكن كثير من الناخبين من الادلاء باصواتهم ونشير الى البعض من هذه السلبيات :
كل المراكز الانتخابية بدأت متأخرة عن الموعد المحدد وبلغ التأخير زمنا يتراوح ما بين ساعة الى ثلاث ساعات.
في مركز شمبات والذي يشمل شمبات الشمالية والغربية وقع خطأ فادح يتمثل في وصول بطاقات تخص الدائرة الجغرافية القومية (17) والمرشح فيها الدكتور غازي صلاح الدين العتباني بدلا عن البطاقة الخاصة بالدائرة (18) والمرشح فيها البروفيسور ابراهيم احمد عبدالعزيز غندور الامر الذي ادى الى توقف الاقتراع من العاشرة والنصف صباحاً وحتى الخامسة والنصف مساء فيما يصل الى ضياع يوم انتخابي كامل على الناخبين.
في مركز داردوق لم تحضر بطاقة الاقتراع لمنصب الوالي حتى الساعة الحادية عشر الا ربع مما عطل الاقتراع تماما.
في مركز او ضريوة وسط وفي مركز الكبيرات نفدت بطاقتي الرئيس والوالي منذ الساعة الواحدة ظهرا الامر الذي عطل الاقتراع تماما.
في بعض المراكز تم ارجاع الناخبين بعد رفض اعتماد شهادة اللجنة الشعبية. الامر الذي احبط الناخبين وادى الى عدم تمكنهم من الادلاء باصواتهم.
في بعض المراكز منح الناخبون بطاقتي الرئيس والوالي فقط الامر الذي اضاع على الناخبين حقهم في الست بطاقات الاخرى.
في مركز مدرسة المرحوم اللواء حسن بشير نصر منح الناخبون بطاقات اقتراع بدون توقيع وفي مراكز اخرى منحوا بطاقات اقتراع بدون ختم.
في بعض المراكز رفضت لجنة الاقتراع مساعدة الاميين وذوي الحاجات الخاصة على التصويت بحجة ان هذا ليس من اختصاصها.
في تمام الساعة السادسة تماما اغلقت المراكز جميعا وطرد المتواجدون داخل المراكز وحرموا من التصويت.
يلاحظ ان معظم المراكز تفتقد الى اهم المقومات من توفر الظل والمياه والاجلاس للناخبين مع رفض رؤساء لجان التصويت معالجة الامر مع الجهات المعنية.
مما ذكر اعلاه يتضح بان زمنا كبيرا قد ضاع على الناخبين وتعطيلا كبيرا قد حدث كان من الممكن تفاديه بالتدابير الصحيحة وعليه نأمل من سيادتكم الآتي :
اولا : ان ذلك لن يتكرر فيما تبقى من ايام الاقتراع.
ثانيا : توفير المعينات المختلفة وأولها بطاقات الاقتراع بمختلف انواعها بكميات تكفي لكل الناخبين.
ثالثا : التعويض فيما ضاع من زمن في كل مركز على حده وفقا لما تم تسجيله في ذلك المركز.
ولكم الشكر والتقدير وجزاكم الله خيرا.
احمد معلا محمد – رئيس المؤتمر الوطني بمنطقة الحلفايا – رئيس لجنة الدائرة
بروفيسور / معالي احمد عبدالعزيز غندور – مرشح الدائرة 18
الاستاذ / عثمان احمد محمد ادريس – مرشح الدائرة 24
اعتقال 2 من منسوبي سند الـخيرية بالجنوب
المنظمة تصدر بيانا تكشف فيه عن تجاوزات بالانتخابات
الخرطوم : اخبار اليوم
قالت منظمة سند الخيرية التي تعمل في مجال مراقبة الانتخابات بان اثنين من منسوبيها جرى اعتقالهم بجنوب السودان فيما اشارت لتجاوزات وقعت فيها قوات الجيش الشعبي بالهجوم علي بعض المراكز بهدف اعاقة الانتخابات وتعطيلها
وجاء في بيان لها امس
مؤسسة سند الخيرية
تصريح صحفي
صرح الدكتور صابر ادم رئيس فريق مراقبي سند للانتخابات بولاية جنوب دارفور ان مراكز الاقتراع بالولاية قد فتحت ابوابها صباح اليوم الثاني لعملية الاقتراع في مواعيدها حيث قامت المفوضية القومية للانتخابات بمعالجة بعض الاشكالات التي واجهت مراكز الاقتراع في اليوم الاول التي ادت الي تاخيرها بضع ساعات وسط اقبال وحرص كبير من المواطنين
كما صرح الاستاد احمد حسن محمد صالح رئيس فريق المراقبين بالولايات الجنوبية بانه ما زالت عملية الاعتقالات تهدد سير العملية الانتخابية بعدد من ولايات الجنوب حتي صباح اليوم الثاني لعملية الاقتراع حيث تم اعتقال عدد من المراقبين المحليين بمنطقة كاكا التجارية واعتقال عدد من وكلاء الاحزاب وموظفي المفوضية القومية للانتخابات بمنطقة ملوط وهذه الاعتقالات تمت باوامر وتوجيه من حكام المقاطعات الجنوبية كما تمت ملاحظة تدخلات واضحة للجيش الشعبي في سير العمليات الانتخابية حيث ادت هذه التدخلات والمهددات الي تعطيل سير العملية الانتخابية وعدم اقبال المواطنين لمراكز الاقتراع مما يعد خرقا واضحا لقوانين واجراءات المفوضية القومية ورغم الدور الكبير للمفوضية القومية في تذليل الصعاب ومعالجة بعض الاشكالات الفنية التي تعترض بعض المراكز التي تعاني من ضعف في سند بالولايات الجنوبية الاستاذ احمد حسن محمد صالح بان مراقبي سند وبعض المنظمات الاخرى ما يزالون رهن الاعتقال بمركز شرطة كاكا باعالي النيل مع رفض حاكم مقاطعة كاكا لقرارات المفوضية القاضية بالافراج عن المعتقلين فورا
كما صرحت الاستاذة ست الجيل سليمان زين العابدين رئيس قسم المراقبة التابع لمؤسسة سند الخيرية بولاية الخرطوم بان هنالك ? فرق موزعة لتغطية قطاعات بحري وبها ? مراقبون وقطاع الخرطوم به ? مراقبين وامد رمان به ?? مراقبين مستهدفين ?? دائرة بالولاية و?? مركز انتخابي وقد شهدت فرق مراقبة سند افتتاح ?? مركز بالولاية بقطاعاتها المختلفة شهدت تدافع المواطنين للمراكز بمختلف اعمارهم وفئاتهم من الرجال والنساء والشباب ، كما لوحظ ان هناك حرص من كبار السن للوصول الي مراكز الاقتراع كما شهدت بداية الاقتراع التي بدات مابين الساعة الثامنة صباحا الي الساعة الثامنة والنصف ما عدا قليل من المراكز لاسباب فنية وادارية تم تداركها لاحقا من قبل المفوضية
وقد سادت روح التعاون والمسؤولية بين وكلاء الاحزاب والمراقبين وموظفي المفوضية لتسهيل اجراءات الاقتراع للناخبين بشفافية ونزاهة والالتزام باجراءات المفوضية المتعلقة بالعمليات الانتخابية خاصة فيما يختص الشكاوي والاعتراضات المقدمة من بعض الاحزاب والناخبين ، في اليوم الثاني وتم الوقوف علي سير عملية الاقتراع بمختلف قطاعات الولاية بالمراكز المستهدفة وطفنا علي عدد من رؤساء قطاعات المراقبة بكل من بحري وام درمان والخرطو م والوقوف علي سير اجراءات اقتراع الناخبين لوحظ التدافع الكبير للمواطنين نحو مراكز الاقتراع قبل الساعة الثامنة صباحا الا انه تاخر في بعض المراكز استقبال اللجان للناخبين لاسباب متعلقة بتاخر بعض وكلاء الاحزاب والترتيبات الداخلية للجان واسباب فنية اخرى ، ما بعد الساعة الثانية عشر نلاحظ انحفاض نسبة الناخبين في بعض المراكز مقارنة باليوم الاول
أماني وآمال المواطنين
شكل الحكومة الجديدة .. وتشكيلها
صقور ومراكز القوى بالاحزاب تشترط وتتمترس
?{? تجربة ديمقراطية جديدة وجادة يمثلها وجود المؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي في المعارضة
?{? الحكومة القادمة سترث امور عالقة بين الخرطوم وجوبا لابد من حلها
?{? الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني مصير واحد .. عليهما بلوغ الهدف
?{? 80% من السودانيين قطاع زراعي ، والقوانين مهمة لضبط القطاع وتشجيع الانتاج
اعداد – كوكبة (أخبار اليوم) تحرير: أسامة السيد عبدالعزيز - خالد تكس
بدأ التكهن بنتيجة الانتخابات للرئاسة والولاة والمجالس التشريعية قومية وولائية وصحب ذلك رسم صورة ذهنية لشكل الحكومة القادمة.
?{? هل هي حكومة حزب واحد؟
?{? ام هي حكومة إئتلاف بين الفائز الاول والفائز الثاني؟
?{? ام انها حكومة قومية ستضم حتى الاحزاب المقاطعة للإنتخابات
بدأت الصقور ومراكز القوى في كل حزب تضع شروطا ومتاريسا لتشكيل الحكومة القادمة حتى صقور الاحزاب المقاطعة شاركوا في (التمترس).
خلصت (كوكبة اخبار اليوم) ان الاتحادات والنقابات المهنية والفئوية والافراد يتصورون ان حكومتهم المقبلة حكومة قومية تجمع ولا تقصي تؤثر ولا تستأثر (قالوا لو بوزير واحد ضمنا انضمام من يريد ان يعارض او يعارك ونكون قد حققنا مكسبا وطنيا هو وحدة الصف ووحدة القرار مما يعني شئ واحد هو عزة الوطن).
?{? المعارضة مطلب ديمقراطي
استهل الحديث لـ(أخبار اليوم) د. إسماعيل حاج موسى موضحا ان السودان ينتهج الآن النظام الرئاسي الذي يمثل قمته (رئيس الجمهورية)، والذي يكون فيه رئيسا لوزراء حكومته التي يشكلها.
ولو تخيلنا ان الفائز عمر حسن احمد البشير فان مقولته (سنعمل على تكوين حكومة قومية) كما نذكر حقيقة اساسية هي (الجهاز التنفيذي يكونه الرئيس لكننا نرى ان النظام الديمقراطي معني بتجويد الممارسة النوعية من خلال المعارضة وهذا يعني لو حظي الرئيس بأغلبية مريحة (لا يستوعب كل الاحزاب الممثلة في البرلمان حتى يترك فرصة لمعارضة قوية لان الديمقراطية تطير بجناحين وتسير برجلين ، وعدم معارضة قوية شلل لاحد الاجنحة وعجز في احدى الارجل).
وقال: يمكن في هذه الحالة ان يشرك المؤتمر الوطني احزاب الوحدة الوطنية على ان تشكل المعارضة المنشودة من المؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي الاصل حتى تأتي التجربة بجديد جاد.
وكرر د. اسماعيل حديثه بان المعارضة القوية تؤدي لتجويد اداء الحكومة ولقفزة نوعية في المسار الديمقراطي ، وان زعيم المعارضة في ظل الانظمة الديمقراطية يكون معترفا به ويمنح مكتبا في البرلمان.
?{? حكومة موضوعية
وصف د. شريف التهامي المرحلة القادمة بانها مرحلة تعددية برلمانية يسدل فيها الستار على تجربة حكم الحزب الواحد التي استمرت عشرون عاما وهي مرحلة تستلزم من الحزب الفائز ان كان المؤتمر الوطني ان يصطحب كل التجمعات السياسية المسجلة حتى يكون هناك اجماع وطني ورأي عام موحد تمهيدا لمجيء الانتخابات القادمة في مناخ اكثر وعيا.
وقال نأمل ان تشكل الحكومة الجديدة نقلة للنظام التعددي وان يتم تشكيل افرادها بموضوعية وان تمارس الديمقراطية داخل الهيئات البرلمانية والمجالس التشريعية المخصصة لذلك وان تعطي كل عضو فرصة التعبير عن نفسه وان المجلس الوطني يشكل الوعاء الاكبر لتلاقح الافكار.
وقال ستنتهي الانتخابات بما قدر لها برغم ما صاحبها من هنّات هنا وهناك لا تؤثر في نتائج التجربة او في تقييمنا لها بل علينا ان نبارك ونواصل العمل بديمقراطية تفضي بنا لمرحلة الديمقراطية الجادة.
لا سيما ان هناك تحديات في مقدمتها دارفور التي نعتبرها قضية قومية بمعالجات خاصة اي انها مسؤولية الامة كلها.
?{? حلول المشكلات القديمة
وتحدث للزميلة بسمات ابو القاسم الاستاذ جاستن جوزيف مارونا مشيرا الى ان هناك ثمة أمور عالقة بين الشريكين لابد ان تحلها الحكومة المرتقبة حتى لا تتبدد آمال الشعب في الوحدة والسلام.
وقال هناك إستفتاء فاذا إختار شعب الجنوب الانفصال لابد ان تتقبل الحكومة ذلك الاختيار بل لابد من دعمها لدولة الجنوب المجاورة وان تسعى لخلق علاقات حميدة معها .. واستقرار امني في القرن الافريقي وشرق افريقيا وفي حالة اختيار الوحدة فان على الحكومة ان تجعلها وحدة جاذبة .. وعليها ان تبدأ فورا في:
?{? إستكمال سلام دارفور.
?{? انفاذ اتفاقيات السلام الشامل.
?{? تكوين مفوضية الاستفتاء فورا.
?{? ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب.
?{? الإنخراط في مفاوضات ما بعد الاستفتاء.
وتوقع في حالة فوز البشير عدم حدوث تقدم في العلاقات الدبلوماسية مع الدول الغربية التي تؤيد محكمة الجنايات الدولية.
?{? مصير واحد
وتفاءل ديفد دينج وزير مالية جنوب السودان ببناء علاقات خارجية حميمة مع كافة الدول الاوروبية مشيرا الى ان دول الغرب حريصة على تمتين علاقاتها مع الدول المستقرة وان الديمقراطية الوليدة تمثل الخطوة الاولى في هذا الطريق.
وقال ان الحركة الشعبية لتحرير السودان تشارك المؤتمر الوطني على اساس المصير الواحد وان الاستفتاء ليس مزعجا فهو استحقاق اتفاقية سلام لبناء صرح السلام الراسخ وعلينا في الشمال والجنوب ان نواصل السير لبلوغ هذا الهدف.
سياسات زراعية جديدة
كتب/ اكرم عبد الكريم
يرى صديق علي احمد امين العلاقات الخارجية للاتحاد العام لمزارعي السودان ان السياسات الزراعية غير محددة في السودان خاصة فيما يتعلق بمسألة الكميات المنتجة مع معدل الاستهلاك لذلك يجب وضع سياسة زراعية واضحة ومحددة للقطاع الزراعي.
?{? وفيما يتعلق بالتمويل يرى صديق ان التمويل اصبح يشكل عقبة كبيرة وحقيقية للمزارعين في السودان لذلك لابد من توفير التمويل الكافي اولا ، والمسألة الاخرى يجب ان يتم توفير التمويل في الوقت المحدد لان الزراعة مربوطة بمواقيت زراعية محددة.
وقال ان التمويل اذا جاء متأخرا فانه يعمل على الاخلال بالحزم التقنية الموضوعة ، واضاف .. تأخير التمويل ايضا يجعل المزارعين يستغلونه في اشياء اخرى غير الزراعة. ويعد توفيره في الوقت المناسب من السياسات المهمة، وبالتي يجب ان تضبط مسألة التمويل.
وفيما يتعلق بمسألة التسيوق للمنتجات الزراعية قال صديق: ان مسألة التسويق مهمة جدا للقطاع الزراعي لانها تتعلق بمسألة التصدير والتصنيع لذلك مسألة التمويل والسياسات الزراعية والتسويق هي المسائل الاساسية في القطاع الزراعي.
اما النظرة الاخرى للزراعة يجب ان تكون ليست النظرة المادية فيجب ان ينظر الى القطاع الزراعي نظرة اجتماعية لان القطاع الزراعي يعمل به 80% من أهل السودان لذلك يجب التعامل معه بصورة مختلفة حفاظا على مسألة الاستقرار لذلك نحن نطالب بان تصبح النظرة الاجتماعية هي الاساس ثم النظرة الاقتصادية.
اما فاولو قونانق رئيس اتحاد مزارعي جنوب السودان قال ان الشئ المهم هو ان الحكومة القادمة هي حكومة منتخبة من الشعب لذلك نطالب الممثلين القادمين ان يستجيبوا لكل المسائل المتعلقة بالتنمية والاصلاح في كافة القطاعات خاصة القطاع الزراعي.
وقال ان قانون اصحاب الانتاج الزراعي والحيواني وجد قبولا لانه اعطى المزارع القيام بكافة الاعمال في القطاع الزراعي لذلك مسألة القوانين هذه مهمة لانها تساهم في ضبط القطاع الزراعي وتشجع عملية الانتاج.
الحكومة الاتحادية المنتخبة هي حكومة رئاسية لكل اهل السودان لذلك لابد ان تتم مشاورات مع حكومة الجنوب وحكومات الولايات لرسم الخطط الزراعية للخروج من الازمات الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وبعد ذلك التصدير للخارج ولذلك يستفيد المزارع ماليا ويتطور اقتصاد السودان.
يجب على الحكومة الجديدة الاهتمام بالارياف بصورة كبيرة لانها صاحبة الانتاج ولكنها للأسف مهملة في اطار التنمية الاقتصادية وهذا ناتج من السياسات الفردية لذلك نطالب الحكومة الجديدة بتوزيع اهل الخبرة من الزراعيين والعلماء على كافة الولايات ومدهم بالتقانات الحديثة لزيادة الانتاج والانتاجية.
اما فيما يتعلق بحكومة الجنوب قال فاولو ان الفريق اول سلفاكير ميارديت اشار في خطابه الى الاهتمام بالقطاع الزراعي وفق برنامج محدد ، نحن نؤيد هذا الامر وندعمه لان التوجه هذا يجعل في جنوب السودان زراعة حقيقية لان الجنوب اهمل خلال الـ50 عاما الماضية لذلك حكومة الجنوب التي تأتي بالانتخاب يمكن لها ان تعمل على تطوير القطاع الزراعي.
يجب على الحكومة المنتخبة في جنوب السودان ان تساعد في نقل التجربة الجيدة للقطاع الزراعي في شمال السودان وتطبيقها على القطاع الزراعي في الجنوب لان الجنوب به منتجات اذا تم دعمها بالتقانات الحديثة ووضع الخطط الواضحة لاكتفى السودان عامة من الانتاج وما يتبقى يتم تصديره للخارج خاصة وان المنتجات في جنوب السودان ذات جودة ومرغوبة في العالم الخارجي.
يجب على الحكومة المنتخبة ان تهتم بالنقابات الزراعية لانها تمثل كافة المزارعين وتصبح حلقة وصل بين الحكومة واتحاد مزارعي جنوب السودان والمزارعين انفسهم.
يجب على الحكومة المنتخبة ان تهتم بفتح منافذ دخول المنتجات الزراعية من الشمال ودعمها خاصة الذرة.
-----------------------------
صيامة اليقو تطعن الحركة بشوكة وتصوت للبشير وتقول : الانجيل يقول : صلوا لرئيسكم حتى يتغير .. عضو المؤتمر الوطني : الناس فى القاهرة يجهلون رمز المرشحين
القاهرة : سمير بول ، بلقيس عبد الحليم
اليوم الثاني للانتخابات السودانية في مصر مر بسلام ، ففي السفارة السودانية اعتبر السيد يسري محمود إدريس ، مندوب الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) ومراقب باللجنتين (أ) و(ب) بالسفارة ، أن دخول مؤيدي البشير لمركز الاقتراع مرتدين قمصان عليها صور عمر البشير و شعار حملته الانتخابية ( الشجرة ) تجاوزاً ، حيث أوضح قائلاً :( هنالك تجاوزات تمثلت في أن هناك بعض الإفراد يأتون إلى مركز الاقتراع وهم مرتدين قمصان (تشيرت) عليها صورة عمر البشير وهذا نوع من الدعاية وهذا مرفوض ، وبالأمس حضرت أخت منظمة ترتدي ثوب عليه شعار عمر البشير ودخلت على اللجنة (أ) واللجنة (ب) وذهبت إلى دار السودان
بنفس الثوب .. وعند سؤال (أخبار اليوم ) عن أن مراقيبي حزبه في دار السودان قد قالوا أن هنالك بعض الأفراد كانوا يوجهون الناس للتصويت إلى رمز( الشجرة) فهل قامت هذه السيدة بنفس الفعل ، رد يسرى نعم وكانت توجه الناس واغلبهم سيدات حيث كانت توجههن وتقول لهن صوتن للشجرة على اعتبار أن الشخص الذي لا يجيد القراءة سيعرف الرمز .. وعن خبر امتداد أيام الانتخابات هل هو جيد لهم قال يسري هذا جيد بالنسبة للسودانيين فى السودان ولكن في مصر السودانيون واغلبهم 5076 قد صوتوا ومع انسحاب الأحزاب أن العدد الذي صوت يعتبر نهائي بالنسبة لمصر فليس هناك اية أهمية لزيادة الأيام أو نقصانها ... وعن مشاركة حزبه في مصر قال يسرى نحن غير معولين عليها كحزب .. ولم يقل يسري عدد أفراد حزبه في مصر وقال إن اغلبهم سافر إلى الخارج .
الفريق شرطة معاش / ابوبكر عبد القادر، رئيس لجنة الانتخابات بمصر كان أشبه بالجنرال في معركة حربية طاحنة فبفضل توجيهاته القوية سرت العملية بكل يسر وراحة ،( أخبار اليوم) التقت به بعد أن انتهى من صلاة المغرب في مسجد السفارة فقال ان اليوم مستمر بشكل طبيعي ولا يوجد شئ شاذ ، الكثير من الناس قد أتوا إلى التصويت ، ورأيت الذين كنا قد قمنا بتسجيلهم فى بورسعيد أتوا بعدد كبير مقدر ... وقالت ( أخبار اليوم) لقد لفت الانتباه المقدرة العالية لك فى حل المشكلة التي كادت ان تحدث فى دار السودان بين مندوب الاتحادي وبعض من أعضاء الوطني ، فرد ابوبكر قائلاً هى المشكلة كانت بسيطة بين الأعضاء المراقبين حيث يقوم بعضهم بتوجيه الناس نحو الصناديق والمسالة كانت بسيطة جدا ، وأنا بصفتي رجل كبير فى السن قلت لهم كونوا عاقلين واتركوا الكلام الكثير ونتيجة لأدبهم واحترامهم لي استجابوا لكلامى والمسألة بسيطة جدا لم تكن تستحق الشجار .. وعن امتداد أيام الانتخابات قال الفريق إنه لم يخطر إلى الآن وإذا حدث سيقوموا بإمداد الأيام .
والتقت (أخبار اليوم ) بحالة نادرة وغريبة عندما أتت لمقر الانتخابات فى السفارة السودانية الفنانة المطربة / صيامة اليقو ، والمعروف ان صيامة عضو فى مكتب الحركة الشعبية لتحرير السودان بالقاهرة وتشارك بفعالية في احتفالاتها، ولكنها أتت ووضعت (سبابتها) في الحبر وبصمت للبشير في تحدٍ واضح لقرار الحركة بالانسحاب ومقاطعة الانتخابات الرئاسية وكانت تضع على صدرها صورة للدكتور جون قرنق وخليفتها علم الحركة الشعبية وحكومة جنوب السودان وتحدث صيامة لـ(اخبار اليوم ) قائلاً :( شاركت في الانتخابات من اجل مستقبل السودان وحسب اتفاقية نيفاشا الداعى للوحدة والحرية والسلام واتمنى ان يكون السودان هكذا ونحن محتاجين لذلك وهنالك مشاكل كثيرة ولكن يمكن ان تحل وليس هناك شئ صعب واليوم اتيت مرتديا شعار فيها صورة جون قرنق ولكن اقول كلنا واحد ... وسألتها ( اخبار اليوم ) عن أنها ترتدي شعار عليه صورة قرنق فهى بالتالى عضو فى الحركة الشعبية والحركة الشعبية قد انسحبت من الانتخابات الرئاسية ولكنها اليوم أتت إلى سفارة السودان من اجل ان تصوت فى الانتخابات الرئاسية فهل هى بذلك تخالف الحركة الشعبية فردت اليقو :( لا اخالف الحركة الشعبية انى ارتدى هذا الشعار لاننى اصلاً مقتنعة بإفكار قرنق وقرار المكتب السياسي للحركة قرار سياسي وليس جمهوري وصيامة اليقو لا تكسر القرار ولكن انا لي قراري الخاص كبشر لي حرية الخاص فى مملكتي انا انسانة فنانة لا اعتقد ان ادخل فى سياسات وسأحمى مملكتي الفنية جيدا والفنان دائما فى حياته يحب السلام واذا لم يكن هنالك سلام يمكنني أن أموت .. وقالت صيامة أنها قد صوتت للبشير لان الإنجيل يقول إذا كان لكم رئيس حتى لو كانت هنالك أشياء أخرى فصلوا لأجله حتى يتغير والمسيح لا يكره اى انسان ونحن لا نكره البشير وبالعكس نحبه فهو انسان سودانى وهو شريكنا فى الحكم ونحن نحب ذلك كما تركنا قرنق هكذا ونحن السودانيين هكذا .
المسافة بين السفارة السودان ليست طويلة فانتقل ميكرفون وكاميرا ( اخبار اليوم) الى هناك وهناك التقينا بالسيد / عبد العزيز عبد الغنى جيب الله ، رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى (الاصل) فرع 6 اكتوبر الذى قال:( ان بعض العاملين فى دار السودان الذين كانوا بالامس يوجهون الناس للتصويت لرمز الشجرة ذهبوا اليوم الى رئيس مكتب المؤتمر الوطنى السيد / كمال حسن على واتوا بخطابات تقول انهم مراقبين للمؤتمر الوطنى وذلك ليكون شرعيين معنا) .
مراسل جريدة الأخبار السودانية تعرض للزجر من لواء شرطة مصرى بعد التقط صورة لمبنى دار السودان من الخارج وظهر فى الصورة عسكرى مصرى بزيه يحمل سلاح ، وكانت الكاميرا للزميل الصحافى بهاء عيسى – السودانى الوحيد يحمل كاميرا ذات جودة بين الصحفيين السودانيين فى القاهرة - والذى إضطر لمسح الصورة احتراما للقانون المصري ، ونحن كصحفيين سودانيين فى مصر نحترم القانون المصري جيداً لا نخالفه ولا نتدخل في شئونه رافعين شعار وحدة وادي النيل فوق كل شئ .
وأكد السيد / علاء ابو مدين ممثل حزب البعث السودانى بجمهورية مصر العربية قائلاً :( ان موقفنا كان واضحاً بمقاطعة الانتخابات بسبب الخروقات الفادحة التى حدثت ابتداء من تزوير الإحصاء وتوزيع الدوائر الجغرافية... وقد أتيت اليوم كممثل لحزب البعث للرصد كبقية الأحزاب التي رصدت عملية التسجيل ، ورأينا ان عدد الناخبين قليل والمقاطعة انعكست على الحضور .. كما شهدنا ممارسات خاطئة من بعض عضوية المؤتمر الوطني لحث الناس للتصويت للبشير من داخل قاعة الاقتراع.
صفحات عديدة عليها أسماء الجنوبيين الذين كانوا سيدلون بأصواتهم لعرمان لا زالت معلقة بدار السودان .
وفى دار السودان وجدنا السيدة التى كانت ترتدى الثوب الذى به شعارات المؤتمر الوطنى وكانت تضع على صدرها صورة كبيرة للبشير وصورة لعلم السودان .و قالت السيدة كنا نتمنى ان يكون هنالك (ركن نقاش) بالمركز لان الانتخابات حملة كبيرة .. وعن ارتدائها لشعار المؤتمر الوطنى وهذا الشئ قد يستفز بقية افراد الاحزاب الاخرى ، ردت السيدة قائلة كنت اتمنى ان كل مرشح يلبس افراده اللبس الذى فيه رمزه و لانه أولاً ارى ان العملية الانتخابية عملية معقدة جدا ويوجد اجيال اعمارهم اربعة وعشرين عاما ولاول مرة يصوتوا ولم يأخذوا التدريب حتى هنالك اخرين يسالوننا عن رمز المرشح لانهم لا يعرفونهم ، وكنت اتمنى ان تكون تلك الرموز موجودة ومعلقة وتكون هنالك ( اركان نقاش) للناس حتى تتكلم ..والعملية الانتخابية تسير بشكل جيد اليوم ولكن يجب ان يوضح للناس اين توجد كشوفاتهم هل هى دار السودان او السفار ة لان هنالك كبار سن معنا .. و السيدة تدعى سلوى حماد .
تقريرلمراسل اخبار اليوم بالمملكة حول عمليات اقتراع الانتخابات السودانية
في اليوم الاول رغم بعد المراكز : تدافع اكثر من سبعة الاف للادلاء باصواتهم في الرياض
الرياض /مراسل أخبار اليوم / صلاح شنكل
في اليوم الأول للانتخابات في الرياض ... .. تدافع أكثر من سبعة ألف ناخب ليدلون بأصواتهم بالرياض بالرغم من بعد مراكز الاقتراع ومصادفة أيام الاقتراع مع أيام العمل بالسعودية
حسن التنظيم والاستعدادات المبكرة ساهمت في مرور اليوم الأول بسلام رغم ضخامة عدد الناخبين
تغطية واسعة من وسائل الإعلام السعودية وحضور وكالات الأنباء و معظم مراسلين الصحف العربية والسعودية العاملة بالرياض ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة السودانية و السعودية لتغطية الانتخابات
مشاركة مميزة للمرأة والشباب
إجماع عام من الناخبين بالرياض على ترشيحهم للبشير وذلك من خلال استطلاع أولي للرأي لعدد من الناخبين بمراكز الرياض الأربعة والنتيجة 100%
شهدت مراكز الاقتراع في المنطقة الوسطى بالمملكة العربية السعودية تدافعاً كبيراً من الناخبين خلال اليومين الأول والثاني ، حيث اصطف السودانيون في أكثر من 15 مركزاً في المنطقة الوسطى التابعة لمنطقة الرياض (أي السفارة بالرياض) اشرافياً وتنظيمياً وفي أجواء من الحماس والحرص على ممارسة الحق والواجب ، أدلى الآلاف باصواتهم ، واستمر العمل حتى منتصف الليل حيث أقفلت القاعات منذ الحادية عشرة قبل منتصف الليل لكن من كانوا بالداخل يقدرون بالمئات فسمح لهم بالادلاء باصواتهم حيث لا يتوفر لهم الوقت للعودة لمراكز الاقتراع مرة أخرى ، وقد حددت المراكز في أطراف العاصمة الرياض ، وأطراف المدن الأخرى تفادياً للزحام والاختناقات المرورية.
وعبر عدد من السودانيين بالرياض عن سعادتهم وهم يمارسون هذا الحق للمرة الأولى ،ومتفائلين بان الانتخابات سيكون لها ما بعدها من استقرار ونماء وتنمية.
في جو ديمقراطي: بدأ العميله الانتخابيه في مركز بروكسيل
بروكسيل : الصادق البديري
بدأت امس الاحد 11 ابريل ببروكسيل عاصمة مملكة بلجيكا ومقر مؤسسات الاتحاد الاوروبي عملية الاقتراع لانتخابات رئاسة الجمهوريه وقد شهد مركز الاقتراع بالسفارة السودانيه ببروكسيل تدفق جموع المواطنين السودانيين للادلاء باصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهوريه .وقد وصلت وفود من جنيف بسويسرا ومن مدريد باسبانيا وحرص السودانيون في مدن بلجيكا المختلفه علي الحضور للمركز في بصات و قد سارت العمليه الانتخابيه في جو هادٍ بعيد عن التشنجات او ما يعكر الصفو .حيث طغت الممارسه الديمقراطيه في الانتخاب لرئاسة الجمهوريه علي ما عداها من الاصوات.وقد افادنا السيد السفير حمدي حسب الرسول عثمان ان العمليه الانتخابية ستستمر ليومي الاثنين والثلاثاء وان فرز النتيجة سيتم في مساء الثلاثاء بحضور المراقبين ووكلاء المرشحين والجدير بالذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية توجد في مراكز بسفارات السودان في كل من هولندا وفرنسا والمانيا وايطاليا ..اما بالنسبة للسودانيين المقيمين في السويد وسويسرا واسبانيا والنمسا فهؤلاء يحق لهم الانتخاب من مركز بروكسيل حسب توجيه المفوضية القومية للانتخابات كما اضاف سيادته ان بريطانيا يوجد بها مركز اخر مراعاة للتواجد الكثيف للسودانيين بالمملكة المتحدة .وعلى صعيد اخر فقد اشار سيادته الى ان اللجنه التي تدير بعملية الانتخابات في مركز بروكسيل تتكون من اعضاء الجاليات السودانية بمختلف مدن بلجيكا بينما تتولى السفارة الاشراف والمتابعة والتنسيق وقد تم اخطار الخارجية البلجيكية بالعملية الانتخابية وتم اتخاذ التدابير المشتركة اللازمة لانجاح العملية.
--------------------
احزاب قوي الاجماع الوطني بالبحر الاحمر تخاطب اللجنة العليا للانتخابات بالولاية
خاطبت أحزاب قوى الإجماع الوطني بالبحر الأحمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية البحر الاحمر حول بعض الاخطاء التي صاحبت الاقتراع في اليوم الاول نورد نص الخطاب الذي تحصلت الصحيفة علي نسخة منه عبر موقعها اللاكتروني
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد / رئيس اللجنة العليا للانتخابات – ولاية البحر الأحمر
السلام عليكم ورحمة الله
الموضوع: مذكرة خروقات وأخطاء وممارسات فاسدة للانتخابات بالولاية
الانتخابات آلية مختارة للشعب لاختيار البرنامج الأفضل والقيادة الأمثل لحكم البلاد وهي لا تحقق ذلك بالمستوى المطلوب إلاّ في المناخ المناسب من أمن وحرية ونزاهة وقبول لإجراءاتها في المراحل المختلفة وبالتالي لنتائجها بعد الاقتراع .
ولكن للأسف الشديد هناك بعض الممارسات السالبة والأخطاء التي صاحبت كل الدوائر الانتخابية على مستوى الولاية للانتخابات في يومها الأول والتي حتماً ستقود لتزوير إرادة الجماهير .
نرجو أن نوضح الممارسات الفاسدة والأخطاء التي تمت من خلال متابعاتنا لليوم الأول للاقتراع :-
1/ المدعو آدم عمر من منطقة اللانقيب بمحلية هيا قام بإجبار وكلاء المرشحين والأحزاب والمراقبين تحت تهديد السلاح الأبيض بمغادرة مراكز الاقتراع بما يعادل (31) مركزاً وتم ترحيلهم عنوة خارج المنطقة وباتصالنا بمدير الشرطة الذي وجه بإرسال قوة إلى المنطقة والتي عند وصولها لم تجد الشرطة بالمواقع أو وكلاء المرشحين وظلت أعمال الاقتراع تجري منذ صباح الأمس حتى نهايته دون الرقابة من الوكلاء والمراقبين مما أفقد الاقتراع الذي تم بهذه المراكز الشرعية القانونية . عليه يتم إصدار قرار بإلغاء كل ما تم من تصويت خلال هذا اليوم بهذا المركز على أن يحدد يوم آخر للتصويت تعويضاً .
2/ في منطقة هدرباب لم تصل الصناديق للمركز حتى الساعة الرابعة مساءاً حسب ما وصلنا من معلومات عليه نرى ان يتم معالجة الأمر لإعادة التصويت بهذه المنطقة .
3/ مركز مدرسة شكن (شرق براميو) ظهرت صناديقه في موقع آخر في منطقة تومشا ولم تظهر في المركز المحدد لها من المفوضية . تعتبر هذه مخالفة واضحة يتم معالجة الأمر بإرجاع الصندوق للمركز الذي حددته المفوضية وإعادة الإقتراع به .
4/ رموز بعض المرشحين غير موجودة في منطقة سنكات نرى ان يتم معالجة الأمر وإعادة التصويت لهؤلاء المرشحين بعد تضمين رموزهم في المركز .
5/ مركز وادي العشار لم تظهر صناديقه حتى نهاية اليوم الأول الانتخابي بعد التأكد من وصول هذه الصناديق يتم تعويض هذا اليوم بيوم آخر .
6/ في ايكيدي لم تحضر اللجان حتى الرابعة مساء . نرى أن يتم معالجة الأمر لإعطاء يوم آخر للمركز كتعويض لليوم المفقود .
7/ في الدائرة (19) ظهرت صناديق في منطقة كوركيب وهي غير موجودة في كشف مراكز الاقتراع يتم معالجة الإجراء الخاطئ وإعادة التصويت في هذه الدائرة .
8/ لم يجد الناخبون والمرشحون ووكلاءهم صناديق الاقتراع بمركز سقدي بتهاميم إذ تم ترحيل المركز لمنطقة غير معلنة ودون وجود أي رقابة من قبل المرشحين أو وكلاءهم . ودون علم بما تم في صناديق الاقتراع في هذا المركز مما يفقدها المشروعية القانونية . عليه نرى ان يتم إلغاء التصويت الذي تم أمس وتحديد يوم آخر لهذا المركز للتصويت كبديل .
9/ في مركز توكرار بمحلية درديب يوجد بالكشف (1800) ناخب ومندوب المفوضية لم يعرف موقع المركز طوال فترة التصويت بالأمس عليه تحدد المفوضية مكان المركز وإعطاء يوم آخر كتعويض لهذا اليوم المفقود .
10/ المرشح طه بامكار المستقل في الدائرة القومية (9) وجد أسمه ورمزه مكرر في الدائرة القومية (8) والدائرة الولائية (9) يتم مراجعة هذا الخطأ بما يحفظ للمرشح حقه .
11/ المرشح د. طاهر محمد موسى مرشح مؤتمر البجا في الدائرة القومية (9) لم يجد اسمه ولا رمزه بمركز الدائرة يتم معالجة هذا الخطأ بما يحفظ للمرشح حقه .
12/ في مركز هوشيب الدائرة القومية (9) لم يظهر رمز العصا لمرشح الاتحاد الديمقراطي الأصل محمد طاهر أوكير . يتم معالجة هذا الخطأ بما يضمن للمرشح حقه .
13/ في مركز الوحدة الدائرة الولائية (9) وجد المرشح إمام طاهر شيخ طه من قبل الاتحاد الديمقراطي باسم المرشح محمد صالح محمد علي مرشح قومي في دائرة أخرى . هذا خطأ أدى إلى ربكة الناخبين يتم معالجة الأمر بالصورة التي تحفظ للمرشح حقه .
14/ بطاقات المجالس القومية والولائية لا توجد بها أرقام متسلسلة يتم مراجعة هذا الأمر لأنه حتماً سيؤدي إلى عمليات تزوير .
15/ الدائرة القومية (2) جنوب طوكر الذي سبق ان تم إيقاف الاقتراع بها ظلت تعمل حتى الساعة (2) مساء أمس.يتم إلغاء التصويت الذي تم بهذه الدائرة .
16/ العديد من المرشحين وجدوا أن بطاقة الإقتراع تحمل رموز خلاف لرموزهم هذا خطأ تتحمله المفوضية ويتم التصويت مرة أخرى بما يحفظ للمرشحين حقهم.
17/ عدم وجود أسماء الناخبين في مراكزهم التي تم التسجيل بها كمثال مركز مدرسة عقبة ابن نافع والقادسية (أ) بنين والقادسية (أ) بنات يتم معالجة الأمر حتى لا يفقد هؤلاء الناخبين حقهم في التصويت والملاحظ ايضاً بأن هناك تكدس للمواطنين بهذه المراكز لعدم تناسب الموظفين العاملين بالمراكز مع عدد الناخبين يتم معالجة الأمر بزيادة الموظفين لهذه المراكز .
18/ تلاحظ وجود صيوانات خاصة بحزب المؤتمر الوطني مجاورة لمراكز الاقتراع مما يوحي أحياناً بأنها مراكز اقتراع للناخب وايضاً تتسبب في تشويش الناخب بعد ملاحقة مناديب المؤتمر الوطني تتم إزالة هذه الصيوانات فوراً من المراكز .
19/ في مركز ديم مايو ومراكز أخرى تلاحظ وجود صفوف طويلة للعساكر للإدلاء بأصواتهم مما يعرقل للمواطنين الذين حضروا إلى المراكز للتصويت . يتم معالجة الأمر بتنظيم طريقة التصويت لأفراد القوات النظامية .
20/ لقد ثبت عملياً ان الحبر المستعمل من قبل اللجان في جميع مراكز الاقتراع سهل الإزالة مما مكن العديد من الناخبين للاقتراع أكثر من مرة مما يلقي ظلالاً كثيفة حول الحبر المستعمل وعلاقته بالحبر الذي تم إحضاره . يتم مراجعة الأمر بصورة عاجلة لأن ذلك سيؤدي إلى عمليات تزوير كبيرة .
21/ منطقة لوجيت مسجل بها (2003) ناخب لجنة الانتخابات تقوم بملء البطاقات وإيداعها للصناديق تحت مرأى ومشهد لوكلاء المرشحين . يتم التحقيق فوراًَ لهذا الأمر وإعادة التصويت لهذا المركز .
22/ يلاحظ اعتماد لجان مراكز الاقتراع على شهادات سكن صادرة من اللجان الشعبية والمحليات العديد منها غير موقع عليها وغير مختومة إضافة إلى تجهيزها خاليه من الأسماء التي يتم ملئها داخل خيم المؤتمر الوطني الموجودة في نطاق مراكز الاقتراع . يتم معالجة هذا الأمر .
23/ مركز الاقتراع بقرية لاوتاب هو صمت تم تحويله إلى خيمة نرجو ان يتم إرجاع المركز إلى صمت .
24/ مركز اقتراع شونقر حول إلى قرية شكن يتم إرجاع المركز إلى مكانه المحدد له .
25/ استخدام منسق الدفاع الشعبي كلجنة انتخابات بحي مرفديت بسنكات بما ان الدفاع الشعبي ومعروف تبعيته للمؤتمر الوطني يتم تغيير هذه اللجنة فوراً .
26/ قام مرشح المؤتمر الوطني مركز القادسية (أ) بالدخول الى المركز ومعه مجموعة من الناخبين بعد الساعة الثامنة مساءً بعد قفل المركز . يتم التحقيق في الأمر ومعالجة الأمر لعدم وجود ناخبين بعد قفل المركز .
27/ في الدائرة القومية (10) اشترك مرشحان هما مجدي عثمان وهاشم أوهاج في رمز واحد . يتم معالجة الأمر بإعادة التصويت في الدائرة .
28/ المرشح أمين عثمان في الدائرة القومية (8) لم يظهر رمزه (النظارة) في بطاقة الاقتراع في مركز ديم مايو يتم معالجة الأمر بما يحفظ للمرشح حقه .
29/ المرشح المستقل مريم محمد حمد هيكل المرشحة في الدائرة القومية (10) لم يظهر اسمها ورمزها (وحيد القرن) في بطاقات الاقتراع . عليه نرجو إعادة الاقتراع في هذه الدائرة .
30/ تم نقل صناديق الاقتراع من مركز هميت إلى مركز قداييف بالدائرة (27) قرورة بدون علم الوكلاء والشرطة . عليه نرجو التحقيق ومراجعة الأمر .
السيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالولاية هذه الأخطاء والخروقات والممارسات الفاسدة التي تمت بكل الدوائر الانتخابية بالولاية في اليوم الأول للاقتراع حتماً سوف تؤثر على مصداقية ونزاهة الانتخابات بهذه الولاية .
نحن الأحزاب السياسية الموقعة على هذه المذكرة نحمل المفوضية المسئولية الكاملة عن كل ما حدث من أخطاء وممارسات سالبة وتقدمنا بمقترحات للمعالجة لتشمل إلغاء ما جاء في بعض المراكز وإعطاء الفرصة بإصدار قرار بتعويض الانتخابات التي لم تتم أو تعثر إجراءها ليوم آخر للتصويت مع معالجة لحقوق المرشحين الذين فقدوا حقهم بالأمس بالتصويت لعدم وجود رموزهم او وجود رموز أخرى غير التي حددت لهم من قبل المفوضية وبما اننا ندخل اليوم الثاني للانتخابات على المفوضية ان تحسم كل الأخطاء والتجاوزات التي تمت بالأمس بإصدار قرارها العاجل قبل نهاية اليوم وإلاّ حينها سوف نصدر قراراً واضحاً وشجاعاً بما جرى بالأمس من تزوير وتلاعب في هذه الانتخابات بما يحفظ للمرشحين الحق في انتخابات حرة ونزيهة .
وبالله التوفيق ،،،
أحزاب قوى الإجماع الوطني بالبحر الأحمر :
1/ عبد الله أبو فاطمة-المرشح المستقل لمنصب الوالي من قبل قوى الإجماع الوطني .
2/ حزب مؤتمر البجا
3/ الاتحاد الديمقراطي الأصل .
4/ الاتحاد الديمقراطي جناح الهندي
5/ حزب الشرق الديمقراطي .
6/ حزب التحالف الوطني السوداني .
7/ حزب المؤتمر الشعبي .
8/ المرشح المستقل د. طه بامكار 9/ منظمة التواصل .
10/ حزب الأمة الفدرالي .
11/ المنبر الديمقراطي لشرق السودان .احتدام التنافس في البسابير لرئاسة الجمهورية
التنافس يشتد بين البشير مرشح الوطني والسر مرشح الاتحادي وابن المنطقة
البسابير : كمال ميرغني
دخلت دخلت عملية الاقتراع يومها الثاني على التوالي وشهدت مراكز الاقتراع ولاية نهر النيل اقبالاً من المواطنين للادلاء باصواتهم وفي منطقة البسابير اشتد التنافس بين مرشحي رئاسة الجمهورية عمر حسن احمد البشير عن المؤتمر الوطني وحاتم السر سكنجو عن الاتحادي الديمقراطي الاصل ومرشحوا الدائرة (7) شندي الجنوبية علي احمد كرتي المؤتمر الوطني برلمان عثمان علي حميد الاتحادي الديمقراطي الاصل وعبدالعظيم احمد محجوب المؤتمر الشعبي تشريعي ولائي وبلغ عدد الناخبين في اليوم الاول (1272) ويتوقع ان يرتفع عند اليوم الثاني الى (2500) ناخبا من جملة (3377) وحدثت بعض المهاترات بين مؤيدي المؤتمر الوطني الذين هتفوا (الله اكبر) ومؤيدي الاتحادي الديمقراطي الاصل الذين هتفوا (عاش ابوهاشم).
الجدير بالذكر ان المرشح لرئاسة الجمهورية عن الاتحادي الديمقراطي الاصل حاتم السر سكنجو من منطقة البسابير وتربطه علاقة مع السيد محمد عثمان الميرغني وشهد مراكز اقتراع البسابير تواجد مكثف للشرطة بقيادة العميد عبدالرحمن سلاطين دارفور مدير شرطة محلية شندي الذي توفق في حفظ الامن مع قواته المرابطة وباستطلاع وسط الناخبين اكدوا اكتساح المؤتمر الوطني للدائرة (7) شندي الجنوبية ويرجحون كفة المؤتمر الوطني حيث قام الاستاذ علي احمد كرتي ابان الفيضانات التي ضربت المنطقة في التسعينات بعمل حواجز ترابية وتقديم مساعدات للمواطنين بين ما غاب دور السيد محمد عثمان الميرغني في ذلك الوقت.
بعد احتجاجات من وكلاء الاحزاب:
والي الخرطوم يوجه جميع اللجان الشعبية للقيام بدورها باستقلالية وحيادية تامة
وجه د.عبدالرحمن الخضر والي الخرطوم جميع اللجان الشعبية القيام بدورها باستقلالية وحيادية تامة وتقديم خدماتها لجميع الأحزاب المشاركة فى العملية الانتخابية دون محابآة لاي جهة سياسية وتجئ توجيهات الوالي باعتبار أن اللجان الشعبية تمثل الدولة ولاتمثل الحزب وهى مستقلة تماماً .
وعلى ذات صعيد الانتخابات دفعت الامانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم وبحكم مسئولية حكومة الولاية بتهيئة المناخ لاجراء الانتخابات، بمذكرة للمفوضية القومية للانتخابات واللجنة العليا للانتخابات حوت الشكاوى العاجلة التى وردت من المحليات حول القصور الاداري الخاص بنفاد البطاقات وتوقف بعض المراكز عن العمل وأن هناك مراكز مجهولة الهوية وبعض المراكز لا يوجد بها ظل للناخبين وقالت الامانة العامة أنها تعمل على مساعدة جميع الأحزاب لممارسة حقها بالمشاركة فى العملية الانتخابية والمساعدة كذلك فى إجراء عملية إنتخابية مبرأة من العيوب وغير منقوصة .
مشادة كلامية بين وكلاء المرشحين بالدائرة (5) نيالا
منسوبو الوطني يتهمون رئيس المركز بالنحياز للاحزاب المعارضة
شهدت الدائرة (5) بنيالا جنوب بولاية جنوب دارفور ملاسنات ومشادات كلامية وصلت إلي الاشتباك بالايدى بين وكلاء المرشح المستقل صديق خليل ووكلاء مرشح المؤتمر الوطني للمجلس التشريعي بجنوب دارفور د. مبارك الشريف لحدة التنافس بينهما واتهم منسوبي الوطني رئيس المركز بالدائرة (5) حسن عبد الله الشريف بالتحيز لأحزاب المعارضة ودخلوا معه في اشتباكات ومهاترات مما استدعى تدخل الشرطة الفوري التي تمكنت من احتواء الموقف وتفريق التجمعات في وقت وصف فيه رئيس اللجنة الأولي بالمركز رقم (6) بمدرسة عبد الله مسعود بالدائرة خمسة نيالا جنوب، حسن الشريف المرشحين ووكلاء الأحزاب بقليلي التجربة ويفتقرون لأدني درجات الاحترام لجهة أنهم وجهوا الإساءات لأفراد الشرطة بالمركز بجانب تدخلهم في أحيان كثيرة بشكل مباشر في الأعمال التي تخص لجنة الانتخابات ومن جهة أخري قام ثلاثة أفراد مجهولين بالاعتداء علي سائق عربة تتبع لحزب السودان أنا بمحلية بحر العرب جنوب شرق الولاية بالضرب وتهشيم زجاج العربة وأشارت مصادر إلي انه تم نقل السائق الذي يدعي محمد إبراهيم يوسف الذي أصيب جراء الاعتداء علية إلي مستشفي أبو جابرة وقال أمين الاتصال التنظيمي بالحزب عيسي علي عبد الله (في تصريحات صحفية ) أمس أن هناك ثلاثة أشخاص جاءوا لسائق العربة التي تعمل في ترحيل الناخبين بمنطقة (الغار) بوحدة أبو جابرة بمحلية بحر العرب وزعموا أنهم من منسوبي حزب السودان أنا يودون ترحيل عدد من الناخبين وبعد أن استجاب لهم السائق وبعد توجهه معهم إلي المنطقة انهالوا علية ضربا وقاموا بتهشيم زجاج عربته بالكامل نقل علي اثره إلي مستشفي أبوجابرة بغرض تلقي العلاج مشيرا إلي انه تم فتح بلاغ بشرطة أبوجابرة وفي صعيد آخر تواصلت شكاوى الناخبين ولليوم الثاني من تأخر عملية الاقتراع وسقوط أسمائهم من الكشوفات الخاصة بالعملية ووصفوا الخدمات بالمراكز بالضعيفة الأمر الذي أكدته عرفة أبكر عبد المولي المراقبة التابعة للشبكة الفدرالية للبحوث والتي قالت أن الناخب يجد اسمه في الكشوفات الخارجية وعند دخوله لنقاط الاقتراع يتفاجأ بسقوط اسمه ووصفت الخدمات بالمراكز بالضعيفة بينما قام مراقبون من جامعه الدول العربية ودول أوربية بزيارة عدد من الدوائر الانتخابية للاطمئنان علي سير العملية الانتخابية التي تدخل يومها الثالث اليوم في وقت طالبت فيه عدد من الأحزاب والمرشحين بزيادة فترة الاقتراع ليتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم.
المؤتمر الوطني والاتحادي الاصل يتقدمون السجال الانتخابي في نهر النيل
حزب البعث العربي يتقدم بشكوى للمفوضية لتغير الرموز
صلاح عبدالله نور الدين / عطبرة
اندفعت جماهير ولاية نهر النيل منطلقة نحو صناديق الاقتراع لليوم الثاني بكل محليات الولاية وبمشاركة كل الوان الطيف السياسي حيث تفيد متابعات (اخبار اليوم) المؤكدة علي خلفية القياس بالرأي تقدم صفوف المؤتمر الوطني في خطوة استباقية لاكتساح ماراثون الانتخابات بالولاية واستطلعت اخبار اليوم بنهر النيل مصادر مؤكدة في كثير من المراكز بالمحليات لكل الوان الطيف السياسي التي اشارت الي تقدم جواد المؤتمر الوطني في سباق الرئاسة ومنصب الوالي والدوائر القومية في حين انها اشارت الي تقدم جواد الحزب الاتحادي الاصل بنهر النيل على بقية الاحزاب وبعد مرور نصف الزمن المقرر من المفوضية وثلثه الثاني في حين انه لم يعد أمامنا الا اليوم الاخير، ان لم يتم التمديد تكون القفزة الاخيرة لحاجز ماراثون الانتخابات اليوم الثلاثاء لكافة المستويات. ولـ(اخبار اليوم) بنهر النيل جولة استكشافية مع هذه الاستطلاعات الشعبية والرسمية والنسب المتوقعة بالفوز لكل المستويات من الاحزاب مع قياس قراءة مصادر سياسية رفيعة من كل الاحزاب في عواصم المحليات واما في سياق تأمين عملية الاقتراع والتكهنات بقيام عنف مصاحب لها نفى مدير شرطة ولاية نهر النيل اللواء عادل خوجلي الجاك تسجيل أي حالات من العنف بكافة محليات الولاية مؤكدا مرور اليومين السابقين لعملية الاقتراع بكل هدوء وطمأنينة. فيما اعلن علي هذه الخلفية حزب البعث العربي الاشتراكي تقديم شكوى للمفوضية العامة للانتخابات بالولاية بشأن اللبس الذي وقع منها في تغيير رمز الحزب من القطار الي المفتاح والذي احدث ربكة لجماهير الحزب عند الاقتراع وطالب عادل حسن الشيخ الامين السياسي للحزب بتأجيل الانتخابات في الدائرة (8) عطبرة شمال والدائرة (9) عطبرة الوسطى وتعويضه الخسائر مؤكدا تقديم شكوى لوكيل النيابة العليا بعطبرة لتعويض الحزب جملة الخسائر. وفي صعيد عملية الاقتراع بنهر النيل صرح العميد شرطة سيرز كومي جوزيف مدير سجن الدامر، ان كل النزلاء بسجن الدامر قد قاموا بعملية الاقتراع بعد التنسيق مع المفوضية لاغتنام الفترة الصباحية للادلاء باصواتهم وأكد تدريب النزلاء داخل السجن وتنويرهم بكيفية الاقتراع من المفوضية مشيرا الي عدم وجود لون سياسي يتحكم في النزلاء داخل السجن لتعدد توجهاتهم الحزبية.
اصداء واسعة لقرار تمديد العملية الانتخابية ليومين
المواطنون ينادون بتوفير خدمات المياه والظل في مراكز الاقتراع
النهود : الحاج أبو عاقلة
دخلت عملية الإقتراع يومها الثاني على التوالي هنا في مدينة النهود حيث شهدت معظم مراكز الإقتراع الثلاثة عشرة إقبالاً جماهيراً كبيراً.
وكان مركز حي البخيت غرب قد سجل أعلى نسبة أقتراع حيث أدلى أكثر من 600 ناخباً بأصواتهم في اليوم الأول من جملة الناخبين البالغ عددهم حوالي 1500 ناخب وجاء مركز أم القرى في المرتبة الثانية من حيث الأقبال الجماهيري محققاً أكثر من 500 ناخباً في اليوم الأول. يليه مركز الثورة ومركز الحميراء الذي سجل 805 ناخباً في اليوم الأول والثاني من جملة الناخبين البالغ عددهم 1384 ناخباً.
ومن خلال جولة صحيفة أخبار اليوم في المراكز المختلفة فقد أستمعت لعدد من الناخبين أبدوا جملة من الملاحظات من ضمنها عدم وجود مياه للشرب في المراكز إلى جانب وقوف الناخبين في الشمس ساعات طويلة وقد سقط أثر ذلك عدد منهم بمركز البخيت غرب تم نقلهم إلى المستشفى نتيجة لتعرضهم للشمس المحرقة.
ومن جهة اخرى إستقبل الناخبون قرار تمديد فترة الإقتراع إلى يومين آخرين بارتياح تام وصدى طيب وذلك نسبة لتأخير ضربة البداية في عدد من مراكز الإقتراع . خاصة في الدائرة (18) الولائية النهود - فوجا والتي تأخرت يوماً كاملاً عن الموعد المحدد لبداية الأقتراع
اخبار اليوم
-----------------------------
ويتواصل النضال ..حتى يسقط البشير
الكاتب/ أمل هباني
Tuesday, 13 April 2010
لم تخيب مفوضية الانتخابات ظن أحزاب المعارضة المقاطعة للانتخابات فيها ،ففي اليوم الأول طارت السكرة وحلت الفكرة والمفوضية التي لا تحتمل تأجيل الانتخابات لأسبوعين فقط حتى يشارك حزب ذو وزن جماهيري كبير مثل حزب الأمة ،وتؤكد جاهزيتها التامة لهذا اليوم.. ليست جاهزة ولا مستعدة ومرتبكة في كثير من مراكزها الانتخابية ،وإجراءاتها الفنية ضاربة ومختلة في كثير من المراكز التي وصلتها بطاقات اقتراع، مراكز أخرى لم تصلها أصلا ، ومرشحون لا يجدون أسماءهم آخرون لا يجدون رموزهم ....
ومفوضية الأصم والأبكم و الأعمى عن النزاهة وعن الاستقلالية وحتى عن الاستعداد للانتخابات تسد (دي بي طينة ودي بي عجينة ) وكأن الأمر لا يعنيها ،وتنتصر الأحزاب المقاطعة بسلامة موقفها (نحن قبيل شن قلنا) ،ونفاذ رؤيتها ،ولولا حديث ياسر عرمان في ندوة دار حزب الأمة عشية انتهاء الحملات الانتخابية عن أنهم قاطعوا ليجنبوا البلاد دماء غزيرة وعزيزة كانت ستتصادم وتصطدم مع السلطة نتيجة لهذا التزوير ، لتمنيت ان تكون الأحزاب مشاركة بجماهيرها في تلك اللحظة وتكون لحظة المواجهة السلمية بخروج هذه الجماهير للشارع احتجاجا على تزوير وتزييف خيارها الانتخابي ،لكن طالما أن قراءة الأحزاب المقاطعة أنها ليست اللحظة المناسبة فإنني أدعو هذه الأحزاب ألا تتوقف عن العمل الجماهيري، والعمل على التغيير السلمي لسلطة البشير مستغلة ذاك المد الجماهيري الكبير والشحن الإيجابي للشعب السوداني الذي كان سيشارك في العملية الانتخابية ، بكافة تياراته وتوجهاته السياسية ،يجب ألا تتوقف الندوات واللقاءات الجماهيرية ،يجب أن يعود الحماس والأمل لشباب قرفنا والمبادرة الشعبية ولشباب حزب الأمة وشباب الحزب الشيوعي والأمة الإصلاح والتجديد، وقطاعات المرأة (هناك عدد من القوائم النسبية للنساء قاطعن هذه الانتخابات)، ويجب أن يكون العمل على كل المستويات الجماهيرية وعلى كل مستويات التغيير فالقانونيين يجب أن يعملوا في مجال إصلاح القوانين واستعادة نزاهة القضاء وسيادة القانون ، والأطباء يجب ان يعملوا في الإصلاح الصحي ويواصلوا ما بدأه الأطباء في مجال الإصلاح الطبي ، والإعلاميون يجب ان يعملوا على إرساء قيم حرية التعبير وأخلاقيات الإعلام الحر والنزيه، وبانسحاب عدد من الزملاء الصحافيين المرشحين كمستقلين احتجاجا على فساد العملية الانتخابية فإن هؤلاء يكونون قد أرسو قيما فاضلة للصحفيين والصحافة لأن الصحافة ميدان مثل السياسة يصلح المجتمع إن صلح، ويخربه إن طلح ....هنالك الكثير يجب أن ينجز وهناك الكثير يمكن ان ينجز حتى يسقط هؤلاء الشموليين المستبدين ويحكم السودان من يستحق أن يحكمه بكامل إرادة الشعب السوداني ووعيه.
الاخبار
--------------------------
مفوضية وأحزاب خلف الله
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Tuesday, 13 April 2010
لم يعذبنا خلف الله، ولا خير الله ورفيقهم الثالث، ولم يتعبوننا، لكنهم والله أمتعونا، أما العذاب فقد جاء ممن ظل يحذرنا من خلف الله، فقد طلع هو "خلف الله كبير"وكبير جدا، ظلت مفوضية خلف الله تحتل مايكروفونات الإذاعات والتليفزيونات لأشهر عديدة تحدثنا عن اكتمال استعداداتها وكمال جاهزيتها، بينما الأحزاب غير جاهزة،ثم نفاجأ بان الموضوع "بايظ" من أساسه.ليس هناك نظام لتسليم البطاقات ولا نماذج للتسليم ولا مرافقين وموزعين مدربين، فالنتيجة التي حدثت تقول انه تم تحميل البطاقات والصناديق في دفارات، وتركت لمزاج السائق الذي انزلها في المكان الذي راق له.
ثم يتلقى موظفون مدربون الأوراق ويبدءون في صرفها للناخبين، وبعد مضي ساعة أو ساعتين، يكتشف احدهم بالصدفة أن هذه الأوراق تخص "الجيران" ولا تخصهم، وليس فيها مرشح واحد من المرشحين في الدائرة؟ هل يمكن تصور ذلك في أي مسلسل كوميدي؟ لقد تخيل الفنان جمال حسن سعيد كل المواقف المتوقعة من خلف الله وخاطبها بالحل الناجع، لكنه لم يفكر في مثل هذه الأحداث والمواقف التي تجاوزت خياله الفنان بمسافات كبيرة.
ثم أني، وعلى رأي الزميل الفضائي إياه، شاهدت بأم عيني، في خيمة المؤتمر الوطني بإحدى المراكز، يسالون الناس إن كان لديهم بطاقات إثبات شخصية،وعندما تكون الإجابة بالنفي ينادون "بتاع" اللجان الشعبية فيسال الشخص "اسمك منو؟ ثم يكتب شهادة اللجان الشعبية الجاهزة ويختمها ويسلمها للشخص.
ولكي يفهم الناس ما يحدث، فهذه الشهادة ليست للسكن فقد كانت شهادة السكن لازمة في فترة التسجيل، أما هذه الشهادة فقد أقرتها المفوضية لتكون شهادة إثبات شخصية، تشهد باني فلان، ليس فيها صورة ويمكن أن أعطيها لشخص آخر ليذهب بها للتصويت!
ألم يكن من الممكن أن تعتمد على نظام العريفين القديم فهو صاحب مصداقية أكثر، لأن العريف، وبعد أن يقسم بالله، يتفرس في وجه الشخص ثم يقرر "أيوة دة فلان..أنا بعرفو".
ثم نأتي لأحزاب خلف الله، فقد قرأت وعلمت، أن حزب مؤتمر البجا قد عقد اتفاقا استراتيجيا مع حزب المؤتمر الوطني، قرر بموجبه سحب مرشحه لمنصب والي كسلا، وكل الدوائر القومية والولائية وقوائم المرأة والأحزاب لصالح مرشحي المؤتمر الوطني، ألا يستحق مثل هذا الحزب الحجر عليه وعلى قياداته، وحبسهم جميعا ثم تحويل أرصدته الجماهيرية لصالح المؤتمر الوطني.
فإن كان مرشحو المؤتمر الوطني قادرون على تمثيل جماهير البجا والتعبير عنهم وعن طموحاتهم بأفضل من مرشحي مؤتمر البجا، فلماذا يبقى هذا الحزب، ولماذا يحمل اسم البجا من الأصل؟ هل ليتاجر بهم في سوق السياسة.
السؤال الأهم هو: ما هو المقابل؟ أخشى أن يتم مكافأة قيادات مؤتمر البجا بمناصب تنفيذية، فإن حدث هذا ستكون مصيبة كبيرة، أما إن كانت المكافآت شخصية فهنا المصيبة أكبر. هذا الحزب لن يكون لديه أي سند تشريعي وبرلماني على مستوى الولاية والبرلمان الوطني،فقد سحب مرشحيه، فلماذا يعطى مناصب تنفيذية إذن؟.
إن شعبنا يستحق أفضل من مفوضية خلف الله وأحزاب خلف الله هذه، ومن حقه أن ينال الأفضل.
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
بشفافية
سلفا كير يصوّت للبشير
حيدر المكاشفى
أوردت صحيفة «الانتباهة» لسان حال الإنفصاليين الشماليين في عددها الصادر أمس خبراً أبرزته بـ «البنط العريض» وجعلته المانشيت الرئيسي الثاني لصفحتها الأولى، ومؤدى الخبر أن الفريق سلفا كير ميارديت رئيس الحركة الشعبية رئيس حكومة الجنوب والنائب الأول للرئيس قد أدلى بصوته للمشير عمر البشير الرئيس الحالي ومرشح حزب المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الجارية، ورغم أن الصحيفة قد أسندت خبرها إلى ما أسمته «مصادر مطلعة» الأمر الذي يخصم بعض الدرجات من قيمته المهنية، ورغم أن كشف أي مقترع عن أسماء المرشحين الذين إقترع لصالحهم بعد إدلائه بصوته يعتبر من المحرمات الانتخابية التي لا يجوز إعلانها عبر الوسائط الاعلامية دعك من أن يكون هذا المقترع شخص في مقام سلفا كير القيادي والسياسي أو من هم حوله من «المصادر المطلعة»،
إلا أن كل ذلك لا يجعلني أشك في صحة المعلومة بل أن ما حدّثت به «الانتباهة» كان هو ما حدثني به قلبي ودلّت عليه بعض المؤشرات التي سبقت بدء الانتخابات فكتبت عنه تحت عنوان «إنفصال ويي»، فقد بدا واضحاً إلا لمن لا يريد معرفة الحقيقة عارية من غير رتوش أن الحركة الشعبية ولنكون أكثر دقة فلنقل التيار الغالب فيها -غلبة عدد وسلطة- الذي يمثله سلفا كير رئيس الحركة ونائبه رياك مشار وآخرين ومنذ التصريح الشهير لسلفا الذي قاله في لحظة صفاء وصدق أن الاستفتاء أهم عندهم من الانتخابات وما تلى ذلك من تداعيات بدأت مع ترشيح ياسر عرمان لموقع رئاسة الجمهورية وإلى لحظة سحبه أو إنسحابه لا فرق، ولا فرق أيضاً إن كان الانسحاب باختيار عرمان ووفق تقديراته أو كان قرار المكتب السياسي وتقديراته ما دامت المحصلة النهائية ستفضي إلى نتيجة واحدة هي للأسف الانفصال، وكذلك حتى لو لم يصح ربط الانتخابات الجارية بالاستفتاء القادم ولم تكن هناك صفقة بين الوطني والشعبية في هذا الخصوص إلا أن حرص تيار الحركة المشار إليه على قيام الانتخابات على علاتها في موعدها وعدم تأجيلها لأي سبب كان إنما كان هو في الأصل حرص على أن لا يتأجل موعد الاستفتاء،
وحرصهم أيضاً على أن لا تتوقف الانتخابات مهما شابتها من شوائب إنما كان هذا الموقف يشايع الرأي الاميركي الذي عبّر عنه غير ما مرة الرئيس الأسبق جيمي كارتر الموجود حالياً في قلب «الجوطة» الانتخابية بصفة مراقب ومواطنه سكوت غرايشون المبعوث الاميركي، ولهذا وبافتراض أن الموقف الاخير للحركة ما كان هو موقفها الاصيل، فليس هناك بديل سوى أنه إما رضوخ لمزايدات المؤتمر الوطني أو خضوع للضغوط الاميركية، أحدهما أو الاثنين معاً، فهل بعد هذا هناك خيار لسلفا كير غير التصويت للبشير...
فهنئياً لأهل «الانتباهة» الانفصاليين ليس بصوت سلفا كير فحسب بل بالانفصال القادم الذي بذلوا من أجله كل غالٍ ومرتخص واستحقوا على ذلك أن يتبوأوا المناصب الرفيعة في حكومة الانفصال المرتقبة ونخص بالذكر منهم الأستاذ الطيب مصطفى رئيس منبر الانفصال والذي سيصبح حينها إن لم «تعد العرجاء لمراحها» رئيس منبر السودان المنفصل، ونرشحه وزيراً للاعلام وناطقاً رسمياً باسم حكومة الانفصال فليس هناك أفضل منه من يؤدي هذه المهمة في العهد الانفصالي الجديد... هذه هي الحقيقة المرة التي لا يود الكثيرون سماعها مثل الشخص الذي لا يصدق أن شخصاً عزيزاً لديه قد مات وفارق الدنيا.. هذه هي الحقيقة حتى اللحظة إلا إذا حدثت معجزة في زمان لم يعد فيه للمعجزات مكان.. ولله الامر من قبل ومن بعد..
-------------------------
لماذا لا تقاطع الجماهير أحزابها
سعاد ابراهيم احمد
بدأت اليوم العملية الانتخابية بعد غيبة طويلة، انتظرت مقدمها جماهير الشعب السوداني بالمعارضة كانت أم بالسلطة أو بغيرهما وكل لشيء في نفسه، لتحقق للسودان حلمه في أن يصبح وطناً عاتٍ وديمقراطياً. المقاطعة التي أعلنتها بعض من أحزاب المعارضة أخيرا، رأت ان تنزع فرحة هذا اليوم، وتمنع الجماهير المتعطشة لها، من أن ترتوي من فيضها. فالانتخابات رغم إعلانات المقاطعة، والدعوة إلى الابتعاد عن محيطها، بسبب كل ما نسج وأحيك من أساطير للعنف والتخريب حولها، لم يعرها المواطن اى قدر من اهتمامه، فخرج ليمارس حقه في اختيار من يحكمه وفق إرادته، ومن بين من اختاروا المشاركة في عملية الانتقال من ضيق الشمولية إلى رحاب التعددية. ومهما قيل عما لحق بهذه الانتخابات من أخطاء وغيرها من معزوفات المعارضة، إلا أنها تظل الجسر الوحيد الذي سيعبر فوقه الجماهير إلى عهد جديد كان من الممكن أن يحدد ملامحه ويرسم صورته الجميع من بالحكم ومن خارجه، لكن أبت أحزاب المعارضة إلا ان تعارض، ونخشى أن تعض يد الندم مستقبلا، ولات ساعة مندم.
نعود لمشكلة السودان المستعصية والتي يأبى أبناؤه إلا أن يزيدوها استعصاء. فمشكلة هذه الانتخابات أطلت برأسها منذ أن أعلن عن قيامها في موعدها، ومن ثم بدأ الشروع في تنفيذ خطوات الإعداد لها. ونذكر تماما انه ما من خطوة خطتها الحكومة في اتجاه الإعداد للعملية الانتخابية، إلا ولحق بها ضجيج الاحتجاج على خلل فيها. وهو خلل كثيرا ما يؤكده حتى الذين شاركوا في الأمر المشكوك فيه. فالإحصاء السكاني أثار عاصفة من النقد حوله، خاصة ما يتصل بالولايات الجنوبية التي أكد المسئول الأول عن تلك العملية وبعد أن غادر موقعه، بان ما أعلنته حكومة الجنوب حول تعداد سكانها هو الحقيقة، وليست ما أعلنته نتائج الإحصاء القومي. وعليه تم تصحيح ذلك الخطأ بمنح الحركة الشعبية مجموعة مقاعد بالمجلس الوطني القادم، فسكتت، والمدهش أن الآخرين سكتوا معها كأنما اعتراضهم كان بسبب خطأ بالجنوب وحده. المهم جاءت مرحلة تقسيم الدوائر الجغرافية، والتي مهد التعداد السكاني للكيفية التي سيتم بها التقسيم. وضجت المعارضة مرة أخرى وملأت الدنيا اعتراضا على ذلك، ولها من الأسباب ما يعزز اعتراضها. ورغم وجاهة تلك الأسباب، إلا أن مشكلة تقسيم الدوائر الجغرافية انتهى أمرها مجرد أن بدأت مرحلة تسجيل الناخبين، حيث بدأت معزوفة جديدة تمثلت في انحياز المفوضية القومية للانتخابات للمؤتمر الوطني، عندما سمحت للقوات النظامية بأن يتم تسجيلها بمواقع عملها، وليست سكنها، وبدأت قصة التزوير ومذكرات الاحتجاج عليه تحتل المقدمة في نواقص العملية الانتخابية.
في هذه المرحلة بالذات، لم تكن أحزاب المعارضة جادة في خوض الانتخابات فتراخت في تسجيل جماهيرها واجتهدت في مناطحة المفوضية. وبالطبع لا يمكن ان تلام تلك الأحزاب على عجزها في الإعداد للانتخابات وحدها. فالمشاكل التي سببها لها غريمها المؤتمر الوطني، يعرفها القاصي والداني. لكن ذلك لا يجعلنا نعفيها من حالة التراخي والتساهل في حسم أمرها في حينه، وتحديد وجهتها في حينها أيضا، ومن بعد شد رحالها في اتجاه المنافسة ان أرادت، وبما ملكت يداها مهما كان قليلا. وحينها سيقف الشعب السوداني، الذي عرف بمساندة الضعيف والمظلوم، سيقف مساندا لها، خاصة الذين لدغوا من جحر المؤتمر الوطني ألف مرة. لكن أحزابنا المحترمة أضاعت الوقت في الجري خلف المستحيلات حتى أضاعت تعاطف الشعب معها ان لم تكن قد دفعته للابتعاد عن محيطها.
حزب الأمة القومي (الكان عليه الرك) أخيرا برك. السيد الإمام الصادق المهدي ذكر في مبرراته لمقاطعة حزبه للانتخابات، بان مطالبه التي تقدم بها لمؤسسة الرئاسة أو غيرها، لم تتم الاستجابة إلا بنسبة 90% منها، وفى قولة أخرى 80%. وقبل أن ننظر فيما تمت الاستجابة له أو بعضه نسأل سيادته عن السبب الذي يجعل من الاستجابة لحزب الأمة يجب أن تكون بنسبة 100% وهو ما لم نسمع عنه أو نشاهده في هذا العهد الذي عرف بالقلع أكثر من العطاء. ثم نسأل عن السبب الذي جعل المؤتمر الوطني هو المستجيب لطلب التعويضات لممتلكات حزب الأمة المصادرة، فيتكرم بتقديم نسبة 16% من مجملها، والتي تم تحديدها بصحف اليوم بما يعادل 2 مليارا من الجنيهات بالقديم. فمن أين للمؤتمر الوطني بمثل تلك المبالغ التي لم نسمع بها أو نقرأ عنها إلا في هذا العهد؟ ثم نسأل سيادة الإمام ان كان يعشم في منافسة انتخابية حرة ونزيهة بين حزبه والحزب الذي بيده كل أموال الدولة، وله حرية التصرف فيها، فيمنح من يشاء ويمنع من يشاء كما يشاء؟ وما دام حزب الأمة قد ربط قصة المال الذي طلبه بتمويل حملته الانتخابية أولا، يصبح من الواجب إعادة تلك الأموال بموجب قرار المقاطعة ثانيا، إلا إذا اتفق مع المؤتمر الوطني، الذي أصبح أمين خزانة الدولة، بان سيتم خصم تلك النسبة المقبوضة من قيمة حقوقه المصادرة وتبقى نسبة 84% في انتظار الصرف.
ثم لماذا الإصرار على التأجيل لعملية الانتخابات لشهر واحد، وليست لذات المدة التي ظلت تطالب بها كل أحزاب المعارضة من قبل ورفضت؟ وبما ان حزب الأمة قد جبل على إخضاع كل أمر إلى الدراسة قبل إصدار رأى فيه، فهل تمت دراسة جدوى للتوقيت الجديد، الذي عمل على تقليص الفترة السابقة، والمجمع عليها، تقليصها لأربعة أسابيع، وما الهدف الذي يحققه ذلك، أم ان التقليص من أجل المساومة فقط؟ ونقول للمرة الثانية ان تحديد موعد جديد للانتخابات لن يصبح ممكنا إلا إذا اتفقت عليه كل الأحزاب المشاركة في الانتخابات، لان كلا منها سيتأثر بذلك التأجيل، خاصة ان كانت قد قطعت شوطا في الاستعداد لبدء سباقها، ويستحيل ان تتم الاستجابة لمطلب حزب واحد على حساب الآخرين، رغم رفض الطلب السابق والذي قبله الآخرون. فلماذا يصبح رفض هذا الطلب سببا في مقاطعة الانتخابات بكل مستوياتها؟ ولم يقف الحزب عند حد المقاطعة للانتخابات، ولكنه أضاف إليها عدم اعترافه بنتائجها ومنذ الآن.
ان عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات مثله مثل مقاطعتها، لن يكون مؤثرا إلا إذا كان بإجماع كل أحزاب المعارضة، خاصة الكبيرة والتاريخية منها. وهنا أيضا وكعادة أحزاب المعارضة التي لا تتفق إلا على الاختلاف. فان لم يعترف حزب الأمة القومي بنتائج الانتخابات، فان اعتراف الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وبجانبه المؤتمر الشعبي، وتتقدمهم الحركة الشعبية لتحرير السودان، وبصرف النظر عن أحزاب الوحدة الوطنية قليلة الأثر، فان اعتراف هذه الأحزاب بكل جماهيريتها ووزنها السياسي سيجعل من عدم اعتراف الآخرين قليل الأثر والتأثير. لكن لم يمنع ذلك بقية الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات من أن تسير خلف حزب الأمة في إعلانها عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات. وحتى بعض الأحزاب المنشطرة من غيرها هي الأخرى ما تأخرت في ركوب موجة عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات، وبالطبع ستصبح تلك المقاطعة آخر صيحات المعارضة السياسية وحتى إشعار أو شعار آخر.
الحركة الشعبية هي الأخرى لها دورها في اللجلجة والتردد، مثلها مثل أصدقائها من أحزاب التحالف. فالحركة بعد أن سحبت مرشحها من سباق الرئاسة بالأسباب الميتة التي ذكرتها، أعلنت خوضها للانتخابات بكل مستوياتها، ما عدا دارفور طبعا، وقبل ان يتنفس المواطن الصعداء خرج علينا مرشح الحركة المسحوب السيد ياسر عرمان، بان المقاطعة لكل ولايات الشمال قائمة، وان الانتخابات بالولايات الجنوبية قائمة حتى لا تمكن لمرشح المؤتمر الوطني د. لام أكول، من الفوز بها هنالك. وبذات هذا المنطق، يعنى قاطعوها بالشمال حتى يمكنوا لمرشح المؤتمر الوطني السيد عمر البشير كي يفوز بها هنا. ومن بعد لحق السيد ياسر عرمان بقطار عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات رغم مشاركة حركته فيها. المؤسف ان الحركة حتى الآن لا زالت عاجزة عن الحركة في اتجاه تحديد موقفها من هذه الانتخابات ان كانت معها أم عليها. ففي الوقت الذي يعلن فيه البعض من قياداتها عن قرار بمقاطعتها بالشمال، ما عدا بعض المناطق بالنيل الأزرق وجنوب كردفان، تعلن قيادات أخرى عن نفى لذلك القرار، والمطالبة بخوض الانتخابات بكل الولايات الشمالية ماعدا دارفور طبعا،فأصبح المواطن في حيرة، يمارس حقه فى الانتخابات أم يقاطع؟.
الحزب الشيوعي مثله مثل الآخرين أعلن خوضه للانتخابات حتى ان قاطعها الجميع، ومن ثم أعلن مقاطعته للانتخابات حتى ان خاضها الجميع طبعا. ونحمد للحزب الشيوعي الثبات على ذلك الخيارالذى خرج عليه البعض، ليس ذلك فحسب بل أصبح الحزب الشيوعي من الداعين للمقاطعة الشاملة للانتخابات، بدعوته لكل المواطنين كي يقاطعوها أيضا. وبالطبع سوف لن يعترف بنتائج انتخابات لم يشارك فيها. وان لم نسمع من حزب الأمة الإصلاح والتجديد رأيه في عدم الاعتراف، رغم صموده على المقاطعة. لكننا لا نشك في مشاركته في ذلك الرأي، رغم ذلك نسأل هذه الأحزاب التي قاطعت الانتخابات بكل مستوياتها، ومن ثم لن يكون لها وجود في أي من أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية، رأيها فيما أعلنه رئيس حزب الأمة القومي بان سيصبح معارضا في المرحلة القادمة،خاصة وجميعهم سيتجهون صوب المعارضة للحكومة المنتخبة؟ لكن لا ندرى أي نوع من المعارضة سيصبحون؟ فالمعارضة الفاعلة هي التي تأتى بها الجماهير مثلها مثل الحكومة، ومن بعد وباسم تلك الجماهير تستطيع أن تنقد وتوجه وتقيم ومن بعد تقوم. أما المعارضة المحتملة وفق ما أعلنه الإمام الصادق ستصبح معارضة من منازلهم، حيث لا وجود لها بالأجهزة التشريعية بالذات، وعليه ستكون معارضتها بالكلام الذي غالبا ما «تشيله الريح» بالسودان. وهكذا لن يكون لمعارضة هذه الأحزاب أي أثر يذكر إلا إذا كان لحزب الأمة طرق أخرى لمعارضة فاعلة لا ندركها وحبذا لو كشف لنا أغطيتها.
بعد كل هذا الذي حصل بالنسبة لهذه الانتخابات، من جانب الأحزاب حيث التضارب في الآراء والقرارات، والتغيير والتبديل في الأقوال والأفعال، حتى أصيبت الجماهير بدوار سياسي، لا أظنهم تخلصوا من آثاره حتى الآن. كل ذلك بسبب جهل المواطن لموقعه داخل حزبه، وان كان مشاركا فيه بالرأي، خاصة اتخاذ القرارات الكبيرة كمقاطعة أو خوض الانتخابات، أم أنه قد فوض رؤساء أحزابه لتفعل ما تشاء وتختار وكيف ومتى تشاء، وما عليه إلا السمع لما تقرر والاستجابة لما تطلب؟ هذه الأحزاب المقاطعة للانتخابات ظلت تتخذ قرار خوض الانتخابات مساء وقبل أن يتهيأ المواطن لخوضها تصدمه بقرار جديد يدعوه لمقاطعتها، ومرة أخرى وقبل أن يملأه الغضب أو الابتهاج لذلك القرار، يصدمه قرار ثالث بخوض الانتخابات، وحينها يكون المواطن قد بلغ به الإحباط مبلغا، بل اليأس من خير في قياداته اللاعبة بأعصابه، وأحزابه التي كانت في زمانها فزعة، فأصبحت في هذا الزمن وجعة. فماذا لو قررت جماهير هذه الأحزاب ان تقاطع أحزابها هذه، وتتحرر من قبضة قياداتها، وتنطلق لتمارس حقها في الاقتراع لمن تراه الأنسب لقيادتها مستقبلا، خاصة وهنالك بعض الوجوه الجديدة غير المنتمية للحزبية، يمكن ان تزيد من فرص الخيارات، أو ان تستجيب هذه الجماهير لنداء مرشح الاتحادي الديمقراطي الأصل، الذي طالب الأحزاب المقاطعة بان توجه جماهيرها للتصويت لسيادته. لاحظوا توجيه الأحزاب لجماهيرها لتقترع لهذا أو ذاك، وهى ذات العلة التي نتمنى ان تتحرر منها جماهير الأحزاب بأن تمارس حقوقها السياسية برضائها وإرادتها الحرة دون توجيه من حزب أو قائد. لكن فات الميعاد لكل ذلك، إذ سيرى هذا الموضوع النور بعد أن تضع الانتخابات أوزارها.
-----------------------------
حينما يقال عن التزوير..... خطأ فني وإداري
محمد كامل
لم لا يرتقي مسؤولو الحكومة والمفوضية الى درجة المسؤولية الاخلاقية فيسموا الاشياء بأسمائها ؟ لماذا يتم إطلاق صفة الخطأ الإداري والفني على تصرفات جلية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنها تزوير مع سبق الإصرار والترصد ؟ هل يمكن ان نسمي خلط رموز المرشحين بطريقة ( الحابل بالنابل ) خطأ فنياً إذا كانت نتيجة هذا الخلط ذهاب أصوات الناخبين البسطاء والأميين الذين لا يستطيعون( فك الخط ) الى وجهة مغايرة ؟ هل يمكن ان نعتبر اختفاء رموز كافة المرشحين في ولاية كسلا من على ورقة الإقتراع وظهور رمز الشجرة فقط خطأً فنياً وإدارياً ؟ وهل يمكن اعتبار التصويت بدون اوراق ثبوتية في دوائر مثل كسلا ومناطق الرشايدة جائزاً فيما يحرم في دوائر اخرى على الناخبين التصويت ما لم يبرزوا الاوراق الثبوتية ..هل مثل هذا التصرف المنكر يعتبر خطأً فنياً وإدارياً ؟ إن جميع الأخطاء التي إعترفت بها المفوضية القومية للإنتخابات وسمتها بالأخطاء الفنية والإدارية إنما هي تزوير وغش وتدليس بصورة مقرفة وغير محترمة ومن واجب المفوضية الإعتراف بأنها سقطت ضحية للتزوير المتعمد وغير المتعمد وتلغي الإنتخابات الجارية حالياً الى حين توفر الأجواء الحرة النزيهة والى حين التخلص مما تسميه اخطاء فنية وإدارية .
هذه هي الحقيقة الواضحة وقد تعودنا إيرادها وعدم ( دسدستها ) على الإطلاق ، ومن المهم ان تعلم الحكومة والمفوضية أن الشعب السوداني يتمتع بحاسة إدراك الحقائق رغم الأمية المتفشية وسطه ، وأنه لن يمنح هذه الإنتخابات شهادة الصدقية مهما حاول ( الدجالون ) إضفاء صفة النجاح عليها والزعم بأنها جاءت مبرأة من كل عيب ونحن نعلم أن البعض أصبح لا يستحي أن يقول للعالم أن الشمس تطلع من المغرب وليس من المشرق ويقسم بالله انه من الصادقين ولكن العزاء يبقى في ان الأقلام تكتب والحق يبين والديان لا يموت ومن قال للسلطان أنت سيد العادلين وهو يعلم انه ظالم فقد وجبت له نار جهنم وعليه فليس من العدل القول إن الانتخابات الجارية حالياً في السودان تجري وفق معايير الشفافية والوضوح والحرية والنزاهة ومن قال عكس ذلك فاعلموا انه محض إختلاق .
أعجبني حديث مراسل قناة الجزيرة في دارفور وهو يصف الانتخابات التي تجري هناك بأنه اصبح على قناعة تامة خلال الأيام القليلة التي تابع فيها العملية ان قيام انتخابات حرة ونزيهة في اي بلد افريقي هو ضرب من الخيال ، فالامية الطاغية والجهل من قبل الناخبين والمرشحين والجهات الراعية للإنتخابات تطغى على كل شئ وتفسد ثمرة النتيجة ..وحكى عن قيام احد الناخبين بتوجيه سؤال الى موظف المفوضية عن المرشح الذي يتعين عليه التصويت له!!! كما حكى عن الموظفة التي وزعت على الناخبين اوراق تصويت غير ذات صلة بالمركز المعني وقيامهم بالتصويت الكامل ثم إضطرار المسؤولين بعد ذلك الى حرق الأوراق ، ومجمل النصيحة التي أهداها ذلك المراسل الصدوق هي ضرورة تعميم التوعية والعلم بماهية الانتخابات وما تحققه من منافع للشعوب وضرورة الاعداد والتدريب للقائمين على أمر هذه الإنتخابات في المقام الأول قبل ان يختلط الحابل بالنابل ويحدث الهرج والمرج.
لقد حان الوقت للمفوضية القومية للإنتخابات أن تواصل الإعترافات بتسجيل إعتراف جوهري عن عدم قيامها بما يتوجب عليها لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة بصورة تطبق فيها المعايير الدولية ، وفشلها في حماية هذه الإنتخابات من الطعن في جوهرها ومجمل مجرياتها ، إن الإعتراف بالذنب فضيلة ودعونا بعد ذلك نهتم بما يتوجب على الأمة السودانية فعله بعدم السماح بتكرار هذه المهزلة والعمل على ان تتم مستقبلاً في إطار حكومة قومية إنتقالية وبمعايير دولية صارمة وقضاء حر وفعال وقادر على البت في كافة الإشكاليات فلا يفرض البعض سياسة الأمر الواقع .
---------------------------------
خسرنا الجنوب ولم نكسب العرب (3-3
حيدر ابراهيم على )
من المعلوم، أن الاسلام لم يلغ الرق تماما، واكتفى بتجفيف منابعه من خلال العتق. كما اوصى بحسن المعاملة. ولم تتعب الحركة الاسلاموية السودانية نفسها، وتجتهد في ايجاد حلول للسودان. وذلك، لأن رواسب العبودية موجودة وحية تظهر عند الضرورة في منتهى قوتها. وهنا يخضع الاسلامويون والشيوعيون لقواعد الثقافة الشعبية التي استبقت العبودية في علاقاتها. فهناك، مقولة يرددها الشيوعيون كطرفة، ولكنها في حقيقتها موقف ونظرة: العبد عبد، والمرأة مرأة! فهذه ثوابت اجتماعية سودانية تتحدى كل تحليل طبقي أو حركة تاريخ أو دين مساواتي. وقد جاء الاجتهاد الوحيد عن الرق، من الاستاذ محمود محمد طه ولكنه لم يزد عن رفع شعار: - الرق ليس اصلا في الاسلام. (كتاب : الرسالة الثانية من الاسلام. الطبعة السادسة، 1986، ص124). ولم يذهب بعيدا حين قال: «لم يكن من الممكن أن يبطل التشريع نظام الرق، بجرة قلم، تمشيا مع الأصل المطلوب في الدين، وانما تقتضي حاجة الأفراد المسترقين، ثم حاجة المجتمع، الاجتماعية، والاقتصادية، بالابقاء على هذا النظام،مع العمل المستمر على تطويره، حتى يخرج كل مسترق، من ربقة الرق، الى باحة الحرية». (ص4-125).
وفي النهاية، يكتفي بضرورة حسن المعاملة. ومن الظاهر، أن كل محاولات التجديد والاجتهاد، لم تصمد امام ثقل الواقع السوداني،والاسلامي عموما، المتمسك بثقافة العبودية،سواءا في عقله الباطن، أو في علاقاته الاجتماعية الجادة والمؤثرة. وحاول (عون الشريف) الاسلامي المستقل، تجاوز هذا المأزق بالحديث عن «قومية اسلامية» وليس ديناً اسلامياً فقط، والفكرة تقوم على عملية التذويب للعناصر أو تعايشها حسب اسلامها المشترك،اذ يقول:- «ومن هنا يصح الحديث عن القومية الاسلامية التي تحقق للمجموعة المحلية، التوحد في اطار مواصفاتها الجغرافية والثقافية والبشرية، فتكتسب الوحدة الوطنية في اطار اسلامها. ومعنى ذلك، أن الاسلام لا يلغي شخصيات الشعوب ولا يحارب موروثها الانساني ومعطيات تاريخها وحضارتها، الا حين يصادم ذلك تعاليمه الاساسية في وحدانية الله ووحدة البشر وكرامة الانسان». (مجلة الثقافة السودانية، اغسطس، 1995، ص36).
عبّر علي الحاج، وهو قيادي اسلامي بارز، ولكنه ينتمي الى مجموعة لا تعول كثيرا على ادعاء العروبة الخالصة، عن البحث عن الحل في الجمع بين الانتماءوالتباين في علاقة جدلية، حين قال: «اذا ما قال أحد بأن السودان اسلامي أو عربي، نعتقد أن ذلك لا يمثل الوصف الصحيح لهويتنا في واقع الامر، نحن أفارقة في السودان، ولكنّا لا نشبه الافريقيين الآخرين، لسنا أفارقة في غرب أو شرق افريقيا، نختلف عنهم ولكنّا افريقيون. نعم يتحدث بعضنا العربية ولكن نختلف عن العرب. ونحن ايضا، بعضنا مسلمون، ولكنّا لا نشابه المسلمين الآخرين. وحتى اذا ما نظرنا الى الدول العربية الاخرى أو الدول الاسلامية، نجد أن سلوك السودانيين يختلف، واعتقد أن ذلك ناتج من هوية تكونت عبر التاريخ». (صراع الرؤى، مرجع سابق، 405)فهو ، رغم أنه ملتزم ومنظم في حزب اسلامي،مسلم مختلف،وايضا عربي مختلف، وافريقي مختلف. وهنا يمكن أن نفهم، لماذا رفض الترابي الانضمام للتنظيم العالمي للاخوان المسلمين؟ فقد تغلبت سودانيته، رغم حديثه المعلن عن الامة الاسلامية، على اسلاميته. وكان يرى سيطرة مصرية على التنظيم. ومن ناحية اخرى ،يمكن أن نفهم ، لماذا حارب الاسلاموي النشط ،الفوراوي، يحي بولاد، ثم خليل ابراهيم، النظام الاسلامي الذي شاركوا في قيامه؟فالنظام الاسلامي،همّش الزغاوة والفور،ولم يغفر لهم تمسكهم بالاسلام والحركة الاسلاموية.فقد تغلبت العصبية القبلية وثقافة العبودية.
حصاد الهشيم
واخيرا، بعد أن طلى الغراب نفسه باللون الابيض، لم يعرف الى أي سرب يذهب؟ هذا هو حال السودان، فقد فرّط في وحدته الوطنية، ولم ينجح في الانتماء الى هوية مستعصية:عربية أو اسلامية. وفي السنوات الاخيرة، تعالت اصوات تقول: هل من الممكن أن نقول اننا سودانيون وكفى؟ أليس هذا تعريفا كاملا وشاملا أو جامعا مانعا، يحتوي على كل مكوناتنا،ولا يحتاج لانتساب عروبي و لا افريقي ؟ وكانت البداية في الثقافة والفن، حين صكّ احمد الطيب زين العابدين ورفاقه، مفهوم :»السودانوية»، وهي نسخة ليست توفيقية لفكرة الغابة والصحراء. ولكنها واجهت حملة نقد، تقول بأننا نتنازل أو نخجل من هويتنا «العربية-الاسلامية» تملقا للجنوبيين. مع أن فكرة»السودانوية» هي في الواقع، اجتهاد ثقافي لتعديل خطأ تاريخي وانحيازثقافي ،سادا في الواقع السوداني. أما على المستوى السياسي، فقد جاء تأكيد الشك من الخارج، حين وقف العرب والمسلمون يتفرجون على السودان،خاصة وهو يغرق في مستنقع دارفور. فقد انحاز كثيرون الى جانب النظام وفضلوا مبدأ: انصر اخاك ظالما أو مظلوما. ولا يمكن أن ننسى الموقف البائس، للدكتور محمد سليم العوا، الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حين زار دارفور قبل ثلاث سنوات. ثم عاد ليشرح، ماذا تعني كلمة غصب واغتصب في اللغة، لكي يقول في النهاية :ان الذي حدث في دارفور ليس هو الاغتصاب الذي نعرفه! اما دليل الاهمال والتجاهل ،فيظهر في الجانب العون الانساني،اذ تدفقت المنظمات الانسانية الاجنبية ،الى دارفور من بلاد «النصارى».بينما تكاد تغيب تماما ،المنظمات الاسلامية والعربية، عدا استثناءات ضئيلة متفرقة. ويتكرر نفس الشئ في الجنوب، حيث يتهدد الموت جوعا حوالي 4 ملايين والنصف مليون مواطن،ولا يحرك الاشقاء الاغنياء ساكنا.
غاب العرب عن وساطات حل مشكلة الجنوب ثم دارفور. فقد كانت مصر هي الأجدر والأقدر على استضافة محادثات للسلام بدلا من كينيا. حيث كانت كل المعارضة تقيم في القاهرة، كما أن زيارات قرنق لا تنقطع لمصر. والنظام السوداني كان يلهث لتحسين علاقته مع مصر، لكي يغسل آثار محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك. ولكن مصر توقفت عند ورود عبارة تقرير المصير، وقرأتها الانفصال، وبالتالي نفضت يدها عن كل شئ، بدعوى أنها لا تريد أن تكون شاهدا أو راعيا لانفصال السودان. ولم تعد مصر تهتم كثيرا بالسودان الا في حالات اشتداد الازمات، وبالتالي يضعف الدور المصري المميز تدريجيا،ولكن بسرعة. ويصف(صاغيّة) هذه التطورات:- « ...فاذا انفصل جنوب السودان في وقت لاحق، فالمؤكد أنه سيجد ترتيبه الخاص في افريقيا ومعها. أما في حالة استمرار الوحدة السودانية بشروط ديمقراطية وتعددية جديدة، فالواضح أن مصر لم تعد تملك الجاذب الآيديولوجي والاقتصادي الذي يبقي السودانيين في نطاقها على ما كانت الحال تقليديا. يعزز هذا التوقع ضعف الروابط التي تشد العالم العربي، من خلال مصر، الى السودان». (حازم صاغيّة: وداع العروبة. بيروت، دار الساقي، 1999، ص168). وفي الأزمة الحالية، هناك دول عربية تتوسط، وفي نفس الوقت تقدم السلاح للمتقاتلين. ودولة اخرى، تتوسط من أجل البحث عن دور، وهي تستعرض نفسها اكثر من حرصها على انقاذ السودان. ومن ناحية اخرى، لا تمثل المساعدات الاقتصادية وقروض الصناديق العربية الافريقية شيئا يذكر فيما يخص السودان. وكأنني بالسودانيين يرددون مع المتنبي: شر البلاد بلاد لا صديق بها. وبالفعل، السودانيون يعيشون في وسط بلا اصدقاء صادقين، وقد بينت في موقع سابق، وضعيتهم على مستوى العلاقات والتفاعل.وحتى الآن لا يهتم العرب بمستقبل السودان،بينما في الغرب لاتنقطع المؤتمرات،وكتابة التقارير عن السودان،ولا تتوقف الوفود وارسال المبعوثين الرسميين ،ومنظمات المجتمع المدني.
تراجعت الحركات والاحزاب القومية والعروبية بشكل واضح وسط الاجيال الشابة. ورغم أن هذا الانحسار عام في المنطقة، الا أن اوضاع الحركات في القطر السوداني، تشي باندثار كامل وقريب. ولم استغرب حين اصر حزب البعث العربي على اضافة صفة سوداني الى اسمه، لأن عربي ليست كافية للتعبير عن خصوصيته. وقد عانى حزب البعث من عدد من الانقسامات ،لهذا السبب - الديقراطية بالاضافة للموقف من الديمقراطية. وتتبلور داخل الحزب رؤية جديدة أكثر محلية وقطرية، اذ يقول أحد القياديين البارزين: - «. . . في الفكر القومي لا توجد قضية قومية وأخرى غير قومية، وانما توجد معالجة قومية لقضايا واقع الاقطار العربية المختلفة. . الخ. وعلى هذا، فان كل القضايا هي من منظور القوميين (قومية) بالدرجة نفسها، وبالتالي لا تستمد الحركة القومية صفتها من كونها تعطي أفضلية للقومي على القطري». (عبدالعزيز حسين الصاوي، في كتاب: حزب البعث في السودان، تحرير محمد علي جادين، الخرطوم، مركز الدراسات السودانية، 2008، ص 8-169) ورغم استعداد القوميين للتضحية - حسب قوله -في قضايا تخص فلسطين أو العراق مثلا، الا أن هذا لا يتم على حساب فعاليتهم تجاه قضايا القطر الذي ينتمون اليه. ولكن القيمة الفعلية لهذا الاستعداد ترتفع» بنسبة ادراك القوميين لأهمية صياغة وتطبيق الخط القومي الصحيح في معالجة قضايا قطرهم، لأنهم حينها سيكونون على اصطحاب الرأي العام المثقف، وكذلك الوعي والحركة الشعبيين، . . في اتجاههم. بدون ذلك ستتضاءل القيمة الفعلية لجهودهم فوق- القطرية أو العربية»(ص169).
دخل السودان ،الآن،في عزلة بيّنة ،أوتفكك في علاقاته على كافة المستويات: الرسمي، والشعبي، والحزبي، ومع محيطه الاقليمي والعالمي. ويضاف الى ذلك، وجود دولة فاشلة فقدت سيطرتها على كامل ترابها الوطني. فقد سمح النظام بنشر قوات أجنبية، مهما كانت تسميتها، فهي غير سودانية.ومن الجدير بالذكر،أن عددها اضعاف الجيوش التي تم اجلاؤها عند خروج البريطانيين من السودان. وعلى مستوى السياسات واتخاذ القرار، صار المبعوث الامريكي يمثل دور المندوب السامي. وأصبح أمرا عاديا أن تستدعي واشنطن الشريكين الحاكمين،الى الولايات المتحدة، للتشاور عند بروز أي خلافات. ولم يعد النظام مهتما بتوفير الخدمات ،وتلبية الحاجات الاساسية لمواطنيه،. وذلك،لأن جلّ الاموال العامة تذهب للأمن والمفاوضات والعلاقات العامة. أما الاحزاب السياسة ،فهي في حالة تشرذم وانقسامات لا تنتهي. فالاحزاب، تعيش ضعفا واضحا، وفقرا في الموارد يمنعها حتى من اصدار صحف خاصة بالحزب. كذلك، وقع المجتمع المدني في نفس العيوب التقليدية للعمل العام. فقد سادت في تكوينه وحركته، الشللية، والصفوية، والاسترزاق، ولم يمتد الى الريف والهوامش. وهذا يعني غياب ارادة وطنية تمكن السودانيين من ايجاد حلول ذاتية ومبادرات داخلية.اما الفرد السوداني،فقد اخضع لعملية «حيونة» ممنهجة،تهدف للعودة به الى مرحلة جمع أو تدبير الطعام.كما يحرم من كل وسائل الترفيه والسعادة وتقوية الروح. وهكذا، اصبح السودان غير قادر، وعاجزا ذاتيا ، وفي نفس الوقت لا يجد من يساعده من اصدقاء،هم اصحاب «الهويات»التي انحاز السودانيون اليها،وحاولوا أن يجدوا انفسهم فيها،بلا جدوى،عند الشدّة.
الصحافة 14/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
رفض المطالبات بوقف العملية ومقاطعتها
الاتحادي «الأصل» سيعلن موقفه من الانتخابات عقب النتائج
الخرطوم/علوية مختار: رفض زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل، محمد عثمان الميرغني، مطالب اعضاء من حزبه بإيقاف العملية الانتخابية واعلان مقاطعتها، واكد ان الحزب سيعلن موقفه تجاه الانتخابات بعد اعلان النتائج.
واعلن مرشحو الحزب الاتحادي الاصل في بيان امس مقاطعتهم للعملية الانتخابية بالدائرة 6 الحصاحيصا الغربية بسبب تجاوزات تمت في السجل الانتخابي وعدم السماح لوكلاء الاحزاب بحراسة صناديق الاقتراع.
وابلغت مصادر موثوقة (الصحافة) ان قيادات من الاتحادي الاصل مارست ضغوطا على زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني للانسحاب من العملية لا سيما بعد التجاوزات التي صاحبت عملية الاقتراع منذ يومها الاول، واشارت لرفض الميرغني لتلك المطالب بحجة ان المقاطعة يمكن ان تخدم المؤتمر الوطني، قاطعا بأن الحزب سيعلن موقفه بعد فتح الصناديق واعلان النتائج.
واكد القيادي في الحزب حسن ابوسبيب، ان فكرة الانسحاب طرحت على مستويات عليا بالحزب بعد التقارير التي وصلت من مختلف الولايات واثبتت وجود تجاوزات كبيرة وخطيرة في العملية، وقال ابو سبيب لـ»الصحافة» ان الانسحاب كان مطروحا ولكن بعد اجتماع تم مع رئيس الحزب وبعد المذكرة والتي رفعت للمفوضية اول امس، تم تجاوزها، وذكر ان النتائج التي ستفرزها العملية في حال وجود تزوير لن يعترف بها حزبه، واضاف :لأن ما بني علي باطل فهو باطل.
و أكد أمين المكتب السياسي للحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل ميرغني مساعد عدم إنسحاب مرشحهم لرئاسة الجمهورية حاتم السر من سباق الرئاسة، وكذلك مرشحي الحزب للدوائر الجغرافية والتشريعية الولائية والقومية.
وقال مساعد،بحسب «سونا»، إن الحزب لم ينسحب أصلاً من العملية الانتخابية وسيخوضها بكل دوائرها حتى النهاية ،ووصف الحديث حول ذلك بأنه إشاعات مغرضة صدرت من البعض خارج الحزب.
واشار الى أن الحزب سيكشف عن الملابسات والعيوب التي صاحبت العملية الانتخابية أولاً بأول عبر المؤتمرات والبيانات الحزبية التي تصدر تباعاً.
وأكد مساعد، تضامن مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية حاتم السر مع تحالف جوبا المنسحب من العملية الانتخابية بخصوص التجاوزات التي حدثت والتي لايمكن السكوت عليها ،مشيراً الى أنهم كانوا يأملون أن تصدر المفوضية قراراً بإلغاء الانتخابات وإعادتها بصورة أفضل في تاريخ لاحق.
صلاح كرار يشكو معتمد أبو حمد للمفوضية
الخرطوم: اسماعيل حسابو: تقدم المرشح المستقل بالدائرة الأولي القومية بأبي حمد، صلاح الدين محمد احمد كرار، بشكوي الي مفوضية الانتخابات بعطبرة ضد معتمد محلية ابو حمد، رئيس المؤتمر الوطني ،حسن عمر الحويج، لمخاطبته حشدا جماهيريا أمام أحد مراكز الاقتراع أمس الأول، معلنا حسم المؤتمر الوطني المنافسة في الدائرة بالفوز.
وقال كرار لـ»الصحافة» إن الحويج، قام بزيارة الي مركز العتمور الانتخابي التابع للدائر الاولي بأبي حمد، مستقلا سيارة حكومية، وخاطب حشدا جماهيرا قائلاً ان حزبه حسم الانتخابات في الدائرة لصالحه، وأضاف عندما اعترض وكيلي في الدائرة موجها السؤال للمعتمد كيف تحسم الانتخابات ولم ينتهِ يومها الثاني ،رد بأن الأمر بالنسبة لحزبه محسوم ومنتهي وقد فاز بالدائرة، وتابع كرار ، قال وكيلي مخاطبا المعتمد اذا صح ما تقول فهناك تزوير قد حدث أدي لفوز حزبكم، ليرد المعتمد بالاجابة نعم، قبل أن يقول «لقد زورنا الانتخابات وفزنا بها».
وقال كرار تقدمنا بشكوي الي المفوضية في عطبرة، وابلغناها تحفظاتنا، وأوضحنا للمفوضية بأن نتيجة المنافسة في الدائرة اذا جاءت حسبما ذكر المعتمد لن تكون مقبولة لنا ومطعون في نزاهتها، مؤكدا ان اي تزوير في العملية سيؤدي الي ما لا تحمد عقباه.
--------------------------------------------------------------------------------
الخرطوم تستنجد بالجزيرة وبورتسودان لسد النقص في صناديق الاقتراع
الخرطوم: الصحافة: كشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية الخرطوم، موسى محجوب، عن نقص في صناديق الاقتراع بالولاية يقدر بحوالي ثلاثة آلاف صندوق، مشيراً إلى أن اللجنة تحصلت على صناديق من ولاية الجزيرة عددها حوالي ألف صندوق.
وأوضح في تصريحات أمس، أن هناك صناديق أخرى ستأتي من مدينة بورتسودان.
وعزا موسى، العجز في الصناديق لعدم معرفة الناخب الطريقة الصحيحة لوضع بطاقات الاقتراع في الصناديق المخصصة.
وقال لـ»التلفزيون» أمس، ان مسألة عجز الصناديق لم تكن في الحسبان واتضح أن العدد أقل من السعة الحقيقية بسبب عدم معرفة الناخب الطريقة الصحيحة للتصويت مما قاد لتكدس الصناديق وامتلائها، وأكد السعي الجاد لمعالجة المشكلة.
وقال إن مشاكل الرموز التي ظهرت في سبع دوائر بالولاية ستؤدي إلى تعطيل الانتخابات في هذه الدوائر فقط.
واشتكي عدد محدد من المراكز في الخرطوم من عدم وجود صناديق الاقتراع، وقال وكيل الحزب الاتحادي الاصل بمركز مدرسة شمبات الجنوبية اساس ببحري طلال عبدالغفار لـ (الصحافة) ان المركز يواصل عمليات الاقتراع في ذات الصناديق الخاصة باليوم الثاني والتي امتلأت تماما بسبب عدم وجود صناديق، وذكر ان مسؤول المفوضية على مستوى ولاية الخرطم اكد عدم وجود اية صناديق بالمخزن الرئيسي للولاية، وأشار الى آنهم سيستعينون بولاية الجزيرة لسد العجز.
وفي ذات المنحى، اكد عبدالغفار ضبط احد أعضاء اللجان الضابطة للحركة وهو يقوم بتوجيه المواطنين بالتصويت للمؤتمر الوطني، بينما رصدت مجموعة مراقبة الانتخابات السودانية جملة من الملاحظات التي تمت على مدى ايام الاقتراع وكشفت عن اعتقال اثنتين من مرشحات المؤتمر الوطني قائمة المرأة الحزبية بواسطة الشرطة بالدائرة (5) الحصاحيصا الوسطى بمركز ود ماي بعد منعهما من دخول ا لمركز.
--------------------------------------------------------------------------------
كردفان ضمن مائة مكان في خطر
الخرطوم -الصحافة: يواجه 100 موقع في أنحاء العالم، خطراً حقيقياً بسبب تداعيات الاحتباس الحراري الذي يهدد، إذا ما صحّت تكهنات علماء المناخ، مناطق مثل اقليم كردفان بالسودان وجبل المكمل في لبنان بالاختفاء كلياً، أو تغير معالمها على أقل تقدير.
--------------------------------------------------------------------------------
ضبط بطاقات بـ «كرتونة» يثير شكوك الأحزاب في الجنينة
الجنينة ـ عبد الرحمن: تمكن بعض المرشحين ووكلاء الاحزاب بمركز اردي متي، المتداخل ما بين الدائرة (2) و(3) الجنية ، حاضرة ولاية غرب دارفور، من ضبط «كرتونة» تحوي بطاقات اقتراع خاصة برئاسة الجمهورية والمجلس الوطني ودفاتر القوائم النسبية للمرأة، كانت بحوزة موظفة تابعة للجنة العليا للانتخابات بالولاية، دون حراسة، وتم اقتيادها لمركز شرطة المحلية.
وقال عدد من وكلاء الاحزاب لـ «الصحافة» ان الشرطة رفضت فتح البلاغ في مواجهة الموظفة وذكروا انهم قاموا برفع شكوى للجنة العليا للانتخابات.
واعتبر وكيل الحزب الاتحادي الاصل بالولاية تاج الدين محمد بحر الدين لـ«الصحافة» ما وقع من تجاوزات منذ بدء الاقتراع وحتى أمس، امرا متعمدا من المفوضية وشكك في نزاهتها.
وفي السياق ذاته،اعتذر رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالولاية آدم احمد الطاهر للاحزاب عن الاخطاء والتجاوزات التي حدثت خلال اليومين الماضيين وصاحبت بدء عملية الاقتراع. ووعد بإجراء المعالجة اللازمة واكد في تصريحات عن عزمه تشكيل لجنة للتحقيق حول حادثة «الكرتونة» المضبوطة من قبل الوكلاء، وطالب نيابة الانتخابات باتخاذ الاجراءات المناسبة.
وفي سياق متصل، تحصل المرشح المستقل بالدائرة القومية (2) الجنينة، عباس عبد الرحمن درع على بطاقة اقتراع مصنوعة من نفس خام بطاقة الاقتراع بحوزة أحد موظفي المفوضية، وقال المرشح ان الورقة المصنوعة لم تعمم بالكمبيوتر وانما جاهزة بذات مواصفات البطاقة الاصلية واشار إلى انها تحمل علامة «صاح» أمام رمز المؤتمر الوطني الشجرة، وتحمل اسمه واعتبرها عملية خداع للناخبين.
من جهته، نفى نائب الامين العام للمؤتمر الوطني، ازهري الحاج آدم، تلك الاتهامات الموجهة لحزبه من قبل الاحزاب المشاركة في الانتخابات ووصفها بالمغرضة، وأكد انها لا تمت للحقيقة بصلة، وقال ان كل ما يذكر من تجاوزات لحزبه في المراكز افتراءات وغير حقيقة.
--------------------------------------------------------------------------------
حزب الأمة: عربتان تراقبان منزل مبارك الفاضل
الخرطوم: الصحافة: ذكر بيان صادر عن مكتب حزب الأمة « الاصلاح والتجديد»، أن عربتين من جهاز الأمن ترابطان منذ يومين حول منزل رئيس الحزب مبارك الفاضل المهدي تراقب الدخول والخروج، ثم متابعته في تحركاته بسيارة تتحرك خلف سيارته.
واعتبر أن هذا السلوك يفضح ممارسات المؤتمر الوطني المخالفة للدستور ووثيقة الحريات والحقوق الاساسية، واضاف البيان أن ذلك الأمر يؤكد بأن البيئة السياسية والقانونية غير صالحة لقيام انتخابات حرة ونزيهة، وأن الانتخابات الحالية مسخ مشوه للديمقراطية.
وحذر المؤتمر الوطني من التمادي في هذا السلوك والتعدي على الحريات والحقوق الأساسية، كما حذر من التعرض لرئيس الحزب وقال البيان إن لكل فعل رد فعل.
وأوضح البيان أن مقاطعة رئيس الحزب للإنتخابات الرئاسية حمت البلاد من حمامات الدماء واتساع الحرب الأهلية، لأن جماهير حزب الأمة والأنصار وجماهير الحركة الشعبية المعروفة بصداميتها كانت ستتصدى لمنع عمليات التزوير والتلاعب في الانتخابات بكل قوة وبكل الوسائل في كل أنحاء السودان.
--------------------------------------------------------------------------------
الخضر: «الوطني» يحصي أصوات المقترعين له يومياً
الخرطوم: طارق شريف: كشف رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم،عبدالرحمن الخضر، أن حزبه أسس منهجاً منذ مايو الماضي، بتكوين غرفة عمليات اختار لها مجموعة من كوادره تم تفريغهم لأداء المهمة، وقامت الغرفة بمتابعة عمليات التسجيل للانتخابات بصفة يومية ونبهت قيادة الحزب لمواضع الضعف فى الولاية حتى اطمأنت على تسجيل عضويتها ورصدت آراء الموالين والمتعاطفين مع الحزب من غير الاعضاء.
وأشار الخضر الى أن حزبه اصبح يملك قاعدة بيانات تضم معلومات كافية عن كل عضو، بجانب قاعدة معلومات بمراكز تسجيل الناخبين وعدد المسجلين بها، موضحا أنه تتم يومياً مقارنة أرقام الحزب مع أرقام المفوضية القومية للانتخابات.
وقال الخضر إن المؤتمر الوطني يمتلك الآن معلومات كافية عن الأخطاء الادارية ونسبة التصويت وعدد عضويته التى قامت بالتصويت حتى الآن، والأصوات التى نالها الآخرون فى كل دائرة مما يسهل على المؤتمر الوطني إتخاذ القرار المناسب أثناء سير عملية التصويت.
--------------------------------------------------------------------------------
البجا الإصلاح والتنمية يهدد بالتصعيد المسلح في الشرق
جوبا ـ محمد جادين: هدد مؤتمر البجا - الاصلاح والتنمية، بتصعيد الخيار المسلح في شرق السودان، والعودة الى مربع الحرب بسبب ما وصفه بالأوضاع المأساوية والتهميش الذي يعاني منه الشرق.
وقال رئيس مؤتمر البجا، عثمان موسى باونين في مؤتمر صحفي بفندق جسر بجوبا أمس، ان مؤتمر البجا الاصلاح والتنمية اتخذ الخيار المسلح خيارا أوليا؛ لان حكومة المركز لا تستجيب للمطالب الا بتصعيد القضايا عبر فوهة البندقية، وأكد انهم لن يتفاوضوا مع الحكومة بصورة ثنائية الا بضمانات المجتمع الدولي،
وتمنى باونين انفصال جنوب البلاد، بعد الاستفتاء لفتح الطريق أمام تقرير مصير شرق السودان، ووصف قيادات الشرق التي شاركت في الحكومة الحالية بالمرتزقة والخونة الذين يعيشون تحت عباءة المؤتمر الوطني بعد ان باعوا قضية شرق السودان، وأضاف أنهم قاطعوا الانتخابات التي وصفها بالمزورة ، ودعا قواعد الشرق لمقاطعتها بصورة نهائية، مشيرا الى أن الحكومة «باعت» حلايب بمساومة رخيصة مع الحكومة المصرية. وقال اذا كانت حلايب سودانية فلماذا لم يزرها الرئيس في حملاته الانتخابية؟. وقال ان الانتخابات التي تجرى الآن هي خارج مثلث حلايب في منطقة أوسيف.
--------------------------------------------------------------------------------
منع وزير الطاقة من دخول مركز بدائرته
عطبرة - الخرطوم:الصحافة: شهدت مراكز اقتراع بولاية نهر النيل أمس اعتراضات ومشادات كلامية أدت لتدخل الشرطة بسبب قيام مناديب حزبي الاتحادي «الأصل» والمؤتمر الشعبي بمنع مرشح المؤتمر الوطني للدائرة القومية (5) العالياب، الزبير أحمد الحسن «وزير الطاقة»، ووكيله عمار باشري من دخول مركز بدائرته . وأرجع ممثلا الحزبين المنع لحمل الوزير الصفه الدستورية.
وأكد رئيس لجنة الانتخابات، عثمان الباهي، أحقية مرشح الوطني الزبير أحمد الحسن ووكيله معتمد الدامر في الطواف على مراكز الاقتراع.
ويرجح صدور قرار من المفوضية يقضي بتعطيل عملية الاقتراع وتأجيلها جزئياً بالدائرتين الجغرافيتين الولائتيين (8) و(9) المعروفتين بعطبرة الوسطى وعطبرة الشمالية.
--------------------------------------------------------------------------------
شكاوى وانسحابات من أحد المراكز ببحري
الخرطوم :الصحافة: إنسحب مرشحا الحزب الإتحادي الديمقراطي الاصل والحركة الشعبية ورفضا المشاركة في عملية الإقتراع بمنطقة دردوق ببحري الدائرة القومية 18 والولائية 25 احتجاجا على سماح موظفي المفوضية القومية للإنتخابات لعدد من الأطفال القصر بالإدلاء بأصواتهم رغم اعتراض وكلاء المرشحين.
واتهم وكيل الحزب الإتحادي الديمقراطي الاصل محمد إبراهيم محمد ،موظفي المفوضية بتوجيه تهديدات لوكلاء الأحزاب،واضاف أن وكيل مرشح المؤتمر الشعبي بالدائرة قد اعترض ايضا علي سلوك موظفي المفوضية.
واتهم الأحزاب المنسحبة بأنها تحاول عرقلة سير عملية الإقتراع داخل المركز رغم الإقبال الكبير من قبل الناخبين.
--------------------------------------------------------------------------------
وكلاء أحزاب بنيالا يهددون بمقاطعة الانتخابات ورفض نتائجها
نيالا: عبد الرحمن ابراهيم: شهدت مراكز الاقتراع بولاية جنوب دارفور في اليوم الثالث للانتخابات أمس، اقبالا ضعيفا، بينما سحب وكلاء الاحزاب والمرشحين بولاية جنوب دارفور الثقة من اللجنة العليا للانتخابات بالولاية بحجة ان المفوضية لم تستجب لمطالبهم والاستماع لشكاواهم.
وقال عدد من وكلاء الاحزاب لـ»الصحافة» ان المفوضية اظهرت ولاءها لحزب المؤتمر الوطني واصبحت غير قادرة على معالجة التجاوزات التى تبدر من قبل منسوبيه بمراكز الاقتراع ، مهددين بالخروج فى تظاهرة سلمية احتجاجا واعلان انسحابهم من المناقسة ومقاطعة اية نتائج تفضى اليها.
وفى السياق ذاته، قال المرشح المستقل الدائرة 3 نيالا شرق على ادم عبد الرحمن «هنالك عدد من التجاوزات والخروقات وقعت من قبل اللجان الشعبية بمراكز الاقتراع، خاصة وجود اختام اللجان الشعبية عند منسوبى المؤتمر الوطنى، فضلا عن وجود عريفين من المؤتمر الوطنى بداخل مراكز الاقتراع يدلون الناخبين للتصويت للمؤتمر الوطنى وتحويل موظفى الاقتراع الى افراد ينتمون للمؤتمر الوطنى، يقومون بتوجيه الناخبين للتصويت للشجرة اثناء وقوفهم امام ستارة التصويت، بحجة ان الناخب امى لا يعرف القراءة» وعبر وكلاء الاحزاب عن اسفهم لعدم استجابة المفوضية لشكاواهم التى يرفعونها وتدخل العريفين فى العمل، واتهموا المفوضية بالعجز عن معالجة الملاحظات السالبة بالمراكز.
وفى ذات السياق، اشتكى عدد من المرشحين من عدم وصول بطاقات الاقتراع للعديد من المراكز بمحليات الولاية، وهددت رئيسة حزب الحقيقة الفدرالى مريم ابو حميراء، بالتمرد والانضمام الى الحركات المسلحة او مقاطعة العملية الانتخابية فى حال تمادى مفوضية الانتخابات بالولاية فى عدم معالجة الاشكالات، وايصال بطاقات الاقتراع لقائمة المرأة بمنطقة قريضة، وقالت ابو حميرة ان لديها اكثر من ثلاثة ايام منذ بدء عمليات الاقتراع تذهب الى قريضة ولا تجد البطاقات ، واعتبرت ذلك خدعة من قبل المفوضية لخدمة المؤتمر الوطني.
وكشفت مصادر لـ»الصحافة» ان بطاقات الاقتراع لمنصب الوالي نفدت بمنطقة برام، وان هنالك خمسة مراكز بمناطق بليل والسلام وصلتها صناديق الاقتراع امس بعد الساعة 12 ظهرا. وفى ذات السياق، كشف القيادي بالمؤتمر الشعبى عبد الرحمن الدومة عن اعتقال ثلاثة من منسوبى حزبه بمنطقة الردوم من قبل السلطات المحلية.
--------------------------------------------------------------------------------
مسلح يثير الذعر بمركز انتخابي غرب بحر الغزال
الخرطوم: الصحافة: قال رئيس مركز ماريال الانتخابي بمحافظة باى في ولاية غرب بحر الغزال، إن عملية التصويت توقفت وأصيب الناخبون بهلع عندما حاول أحد المسلحين أخذ لائحة السجل بالقوة بتصويبه سلاحه في وجه رئيس المركز.
وقال أحد حراس المركز إن المسلح المجهول هرب تاركا دراجته التي جاء بها، فيما أبلغ رئيس المركز إحدى الوحدات العسكرية التابعة للجيش الشعبى بالحادثة وتم تعليق العمل بالمركز فى الساعة الثانية من ظهر أمس الاثنين.
--------------------------------------------------------------------------------
سرقة ختمي أوراق الاقتراع في يامبيو
الخرطوم: الصحافة: قال رئيس لجنة مركز الاقتراع بمقاطعة يامبيو في محافظة غرب الاستوائية، جيمس ندوكو، إنه اكتشف سرقة ختمي أوراق التصويت عند افتتاح المركز صباح أمس.
وذكر شهود عيان لراديو مرايا ان احد وكلاء الاحزاب قام بسرقة الختمين، وقال عضو اللجنة العليا للانتخابات بالمنطقة ان اللجنة ستفتح تحقيقا حول الحادثة.
--------------------------------------------------------------------------------
أزهري التيجاني : 16 مركزاً بدارفور لم تصلها بطاقات
الخرطوم: حمد الطاهر: اكد امين امانة دارفورالكبرى بالمؤتمر الوطني، الدكتور ازهري التجاني، ان مقاطعة بعض الاحزاب للانتخابات لم تؤثر على العملية الانتخابية.
ونصح التجاني في مؤتمر صحفي امس عقب جولة ميدانية قام بها على ولايات دارفور يرافقه والي جنوب دارفور الاسبق علي محمود، المشككين في سلامة العملية الانتخابية بالمتابعة الميدانية بدلا عن التصريحات، واعتبر تمديد الاقتراع مكسبا ولكنه توقع نسبة عالية من البطاقات التالفة.
وكشف عن تقديم المؤتمر الوطني طلبا رسميا بإعادة الاقتراع بسبب الخلل الاداري واخطاء الاقتراع واضاف هنالك 16 مركزا في دارفور لم تصلها البطاقات بسبب وعورة الطريق وبعد المسافة، نافيا وجود حالات تزوير.
--------------------------------------------------------------------------------
كردفان ضمن مائة مكان في خطر
الخرطوم -الصحافة: يواجه 100 موقع في أنحاء العالم، خطراً حقيقياً بسبب تداعيات الاحتباس الحراري الذي يهدد، إذا ما صحّت تكهنات علماء المناخ، مناطق مثل اقليم كردفان بالسودان وجبل المكمل في لبنان بالاختفاء كلياً، أو تغير معالمها على أقل تقدير.
وذكرت مجلة «نيوزويك» الأميركية: «أنه في زمن ما كانت جبال ووديان لبنان مغطاة بغابات غضة من أشجار الأرز الملكية، الآن، باتت بقايا هذه الغابات محصورة في القمم العالية لجبل المكمل، شمالي لبنان»، محذرة من أن أشجار الأرز العتيقة تواجه خطراً شديداً من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الترسبات في التربة، ما قد يتسبب في تجرّد منحدرات المكمل من غطائها الخلاب.
أما منطقة كردفان السودانية، التي تعتبر المنتج الأكبر في العالم للصمغ العربي، يهدد الجفاف، جراء التغييرات المناخية، بزوال غابات أشجار الهشاب أو «أكاسيا السنغال»، حيث يُستخرج الصمغ، كما أن ارتفاع منسوب البحر يهدد دلتا النيل في مصر.
ومن بين المواقع الأخرى المهددة في المنطقة العربية، الربع الخالي في السعودية، المهدد، بفعل ارتفاع درجات الحرارة، بخسارة نظامه البيئي الفريد.
أيضاً تهدد التغيرات المناخية، غابات دالارنا السويدية، والأيائل في سيبيريا المهددة بالانقراض، وجزر السولومون ومدينة شيكاغو المهددتين بالفيضانات، ومدينة ترينيداد الكوبية المهددة بالأعاصير.
--------------------------------------------------------------------------------
«الوطني» يحتج رسمياً إلى سلفاكير بشأن تجاوزات الانتخابات بالجنوب
الخرطوم: الصحافة: تقدم المؤتمر الوطني، باحتجاج رسمي لرئيس حكومة الجنوب، رئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت حول خروقات يقوم بها الجيش الشعبي وبعض التنفيذيين في حكومة الجنوب في عملية الاقتراع.
ونقل القيادي بالحزب الفريق صلاح عبد الله قوش ومسؤولة قطاع الجنوب اقنس لوكودو الي سلفاكير احتجاج المؤتمر الوطني بشأن تلك الخروقات، والتدخل المباشر في العملية الانتخابية في جنوب السودان.
والتقي سلفاكير بوفد المؤتمر الوطني في جوبا وتعهد بمعالجة كافة المشاكل التي تعترض العملية الانتخابية في الجنوب، وامر سلفاكير حسب مصادر موثوقة بإطلاق سراح عدد من منسوبي المؤتمر الوطني الذين تم اعتقالهم بالاقليم، كما تعهد بمعالجة الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية في الجنوب.
--------------------------------------------------------------------------------
مرشح «الشعبي» لولاية الخرطوم يدعو لإلغاء الانتخابات
الخرطوم: الصحافة: حمل مرشح حزب المؤتمر الشعبي لولاية الخرطوم، ادم الطاهر حمدون المفوضية القومية للانتخابات، مسؤولية كافة الاخطاء والخروقات التي وقعت اثناء عملية الاقتراع، وطالب اعضاء المفوضية بالاستقالة فورا، داعيا الى الغاء عملية الاقتراع الجارية واختيار اعضاء مستقلين جدد.
وذكر حمدون في تصريحات صحافية عقب ادلائه بصوته أمس، أنه تلقى شكاوي عديدة من وكلاء ترشيحه في دوائر مختلفة بالعاصمة الخرطوم، وقال إن السجل الانتخابي في بعض الدوائر تجاوز عدد الاسماء فيه عدد قاطني الدائرة.
من جهة اخرى، تحدث المرشح للمجلس الوطني الدائرة 18 الحلفايا ، ابراهيم عبدالحفيظ في مؤتمرا صحفي أمس عن عدد من التجاوزات والخروقات والتزوير التي اتهم بها حزب المؤتمر الوطني والمفوضية، وذكر المرشح أن هذه التجاوزات الخمسة حصلت اليومين الفائتين ولكن في مراكز مختلفة، وقال ان ما دعاه لعقد المؤتمر هو حصول هذه التجاوزات الخمسة في مركز واحد، وقال المرشح إنه تم ضبط أحد كوادر الوطني في مركز مدرسة دردوق الاساسية اللجنة الثالثة يجلس في مكان موظف المفوضية المسؤول عن بطاقات المجلس التشريعي، ويقوم بتسليم البطاقات بعد ان يقوم بالتصويت عليها، وذكر أنه في ذات المركز يقوم رئيس اللجنة بتوجيه المقترعين للتصويت لرمز الوطني. وأضاف ان الحبر الذي يستخدم يزول بمجرد غسله بالماء، وزاد : ان المقترعين يجدون أسماءهم ضمن الذين صوتوا في صناديق الاقتراع، وبعضهم يسمح له بالتصويت مرة ثانيه.
--------------------------------------------------------------------------------
مرشحون ينسحبون من السباق الانتخابي ببورتسودان
بورتسودان: محمدعثمان بابكر: قرر أربعة مرشحين بولاية البحر الأحمر انسحابهم من السباق الانتخابي، احتجاجا علي الأخطاء التي ارتكبتها مفوضية الانتخابات منذ انطلاق العملية الأحد الماضي، بينما قرر اخرون الاستمرار في المنافسة مع عدم الاعتراف بنتائجها.
وأرجع مرشح الدائرة 9 القومية ببورتسودان طة بامكار، احد المنسحبين، انسحاب المرشحين الأربعة من السباق الانتخابى لتجاوزات قانونية كبيرة وقعت فيها مفوضية الانتخابات، مشيرا الي غياب الرموز لبعض المرشحين وعدم تطابق اسماء الناخبين مع الكشوفات المعتمدة، الى جانب حالات تزوير بعدد من مراكز الاقتراع، وعدم وجود بطاقات الاقتراع ببعضها ، مؤكدا ان قرار انسحابهم جاء بالاجماع.
من جهته، ابدى المرشح المستقل لمنصب والى البحر الاحمر عبدالله ابوفاطمة استياءه من قرار مفوضية الانتخابات بتمديد فترة الاقتراع ليومين اضافيين، وقال لـ»الصحافة» ان المفوضية اتخذنت القرار من اجل تجميل وجهها امام الضغوط والاحتجاجات العنيفة للمرشحين، وأكد علي شائعات بانسحابه، استمراره في المنافسة الي نهايتها.
وفي السياق ذاته، نفي الامين العام للحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل ابراهيم ابوفاطمة لـ»الصحافة» اي اتجاه لمقاطعة الانتخابات، وانتقد بشدة الأخطاء التي صاحبت العملية.
واتهم الامين العام للمؤتمر الشعبى بالولاية، بابكر عثمان عبد الرازق، المؤتمر الوطني بمحاولة منع منسوبي حزبه من الادلاء بأصواتهم، وقال لـ»الصحافة» «ابلغنا المفوضية بذلك واتخذنا اجراءت قانونية فى مواجهتهم».
--------------------------------------------------------------------------------
معالجة لإسقاط قائمة البرلمان بجنوب الفاشر
الخرطوم -الصحافة: نفذت لجنة الانتخابات في شمال دارفور أمس معالجات سريعة لخطأ فني وقع بالدائرة (9) جنوب الفاشر نتيجة إسقاط قائمة المرشحين للمجلس الوطني، ومنحت اللجنة بموجب ذلك فرصة للذين أدلوا بأصواتهم بالعودة ثانية إلى مراكز الاقتراع.
ولم يستمر الاستقرار الذي شهدته مراكز الاقتراع طويلاً جراء أخطاء وقعت أمس في بعض المراكز، من بينها إسقاط قائمة المجلس الوطني في مركز جنوب الفاشر، إلى جانب تبديل بعض رموز المرشحين.
وأكدت أن اللجنة أبلغتها بوضع معالجات سريعة لتدارك الخطأ الذي وصفته بغير المتعمد، وأنها أتاحت للناخبين الذين صوتوا للمستويات الأخرى العودة إلى المركز لدعم مرشحيهم للمجلس الوطني وتركت مهمة إبلاغهم بالمعالجة إلى الأحزاب نفسها لاتصالها المباشر بقواعدها.
وقال مرشح المجلس الوطني لمنطقة طويلة كورما، إنه تفاجأ اليوم بتبديل رمزه الانتخابي من «الطبلة» إلى «النقارة»، وأكد أنه تقدم بشكوى إلى لجنة الانتخابات التي وعدت بمعالجة الأمر.
وأغلقت اللجنة العليا للانتخابات بولاية شمال دارفور، مركز النهضة شمال الانتخابي استجابة لطلب من وكلاء الاحزاب السياسية والمرشحين بسبب ارتباك في السجلات التي وصلت للمركز عن طريق الخطأ، اضافة لسقوط رمز أحد المشرحين مما قاد لتذمر وكلاء الاحزاب ورفع شكوى للمركز.
وقال وكلاء الاحزاب لـ»الصحافة» انه وبمحض الصدفة اكتشف بعد الساعة التاسعة من صباح أمس، سقوط رمز احد المرشحين عندما جاء أحد الناخبين للتصويت للرمز ولم يجده، وذكروا أنه تم رفع شكوى فورية للمفوضية التي اعلنت اغلاق المركز لمعالجة الخطأ واعتبر الوكلاء الخطأ متعمداً وذكروا ان المفوضية وعدتهم بالمعالجة واعادة العمل بالمركز اليوم.
--------------------------------------------------------------------------------
طعون للمحكمة الدستورية حول تجاوزات الاقتراع
الخرطوم : الصحافة: قرر مرشح الاتحاد الاشتراكي المايوي، للدائرة (37) الخرطوم وسط ، عوض عبد الهادي محمد عبدون، تحريك اجراءات قانونية أمام المحكمة الدستورية في مواجهة مفوضية الانتخابات، بعد ان وصل الي طريق مسدود معها بشأن تغيير رمزه الانتخابي من (القطية) الي «الحمامة».
وشكا عبدون لـ(الصحافة) من الظلم الذي حاق به جراء تغيير رمزه الانتخابي، وقال انه تقدم بمذكرة للجنة العليا للانتخابات بولاية الخرطوم لكن الاخيرة ظلت تمارس عليه جملة من المماطلات والتسويفات، وقال انه بصدد تحريك اجراءات قانونية في مواجهة المفوضية القومية للانتخابات أمام المحكمة الدستورية صباح اليوم.
الي ذلك، تقدم المرشح المستقل بالدائرة الجغرافية 27 الخرطوم، سليمان الامين، بطعن الي المحكمة الدستورية أمس، حول التجاوزات التي صاحبت عملية الاقتراع.
وحوت عريضة الطعن التي قدمها المحامي ساطع الحاج، جملة خروقات وتجاوزات، وقعت في الدائرة المعنية وطالب الطعن بوقف العملية الإنتخابية في الدائرة
الصحافة
14/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الحزب الحاكم بالسودان سيعرض على المعارضة الانضمام للحكومة
الأربعاء, 14 أبريل 2010 17:46
الخرطوم (رويترز)
قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان يوم الاربعاء انه سيدعو جماعات المعارضة للانضمام الى الحكومة اذا فاز بالانتخابات العامة في محاولة فيما يبدو لرأب الصدع الذي نجم عن اتهامات بتزوير الانتخابات. ودخلت الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يجريها السودان يومها الرابع وكان يفترض ان تعيد البلاد المنتجة للنفط الى الديمقراطية بعد اكثر من عقدين من انقلاب قاده الجيش. وتضررت مصداقية الانتخابات بعد أن قررت بعض الاحزاب البارزة مقاطعة الانتخابات في مناطق عديدة متهمة الرئيس عمر حسن البشير وحزب المؤتمر الوطني الذي يقوده بالتلاعب على نطاق واسع.
وقال غازي صلاح الدين المسؤول البارز بحزب المؤتمر الوطني للصحفيين أنه اذا أعلن فوز الحزب بالانتخابات فان الحزب سيوجه الدعوة لجميع الاحزاب حتى تلك التي لم تشارك في الانتخابات للانضمام الى الحكومة لان هذه لحظة حاسمة في تاريخ السودان.
وأضاف أن السودان يواجه قرارات هامة مثل تقرير المصير في الجنوب وأن الحزب يأمل في حشد الدعم قدر المستطاع والاجماع قدر المستطاع.
وأجريت الانتخابات بموجب اتفاق سلام لعام 2005 أنهى أكثر من 20 عاما من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب كما نص الاتفاق على اجراء استفتاء في يناير كانون الثاني 2011 بشأن ما اذا كان الجنوب سينفصل.
ويعتقد أن الغالبية العظمى من أبناء الجنوب تؤيد الانفصال بيد أن كثيرين يحذرون من مخاطر نشوب صراع أثناء عملية الاعداد للاستفتاء.
وتوعد حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير وأحزاب شمالية أخرى بشن حملة دعائية ضد الانفصال حيث يرى بعض المحللين أن الشمال يتخوف من فقد السيطرة على حقول النفط في الجنوب.
وقال صلاح الدين ان من أولى المهام التى ستقوم بها حكومة "شاملة" جديدة هي تبني نظرة جديدة للصراع في منطقة غرب دارفور- المفاوضات بين الخرطوم وأحد فصائل التمرد الرئيسية في دارفور متوقفة حاليا.
وقال ان من بين الاولويات الاخرى للحكومة الجديدة هى موضع الحدود بين شمال السودان وجنوبه وهي احدى المسائل الشائكة في اتفاقية 2005.
وأضاف صلاح الدين ان الدعوة للانضمام للحكومة موجهة لكافة الاحزاب وخص منها حزب الامة المعارض الذي يقاطع معظم الانتخابات والحزب الاتحادي الديمقراطي الذي هدد بمقاطعة الاقتراع ثم عدل عن الفكرة وشارك في السباق.
وقال صلاح الدين في تسجيل لتصريحاته للصحفيين استمعت اليه رويترز ان الاحزاب التى لن تنضم للحكومة ربما تواجه العزلة مضيفا أن أي سياسي ذا بصيرة لن يرفض هذا العرض.
ورحب حزب الامة بالعرض بحذر قائلا انه مهتم بعقد محادثات مع حزب المؤتمر الوطني والاحزاب الاخرى على الرغم من أن الوقت لايزال مبكرا للتعليق على الانضمام لائتلاف.
ودعا فضل الله برمه نصير نائب رئيس حزب الامة الى الحديث عن الحوار أولا حول كيفية حل مشكلات السودان.
ورفض ياسر عرمان المرشح الرئاسي السابق لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان السائد في الجنوب بيان صلاح الدين.
واتهم عرمان المنسحب من سباق الرئاسة الشهر الماضي مع معظم مرشحي الحزب الشماليين حزب المؤتمر الوطني باستباق الاحداث بتقديم عروض بصفقات قبل معرفة النتائج.
وقال عرمان "هذا دليل على أنهم يعرفون النتائج مسبقا...نحن لسنا بحاجة لدعوة من غازي."
وجاءت دعوة صلاح الدين للاحزاب وسط علامات اخرى على الارتباك في الانتخابات التى يقول مراقبون انها شهدت فقدا لبعض صناديق الاقتراع وفجوات في قوائم الناخبين.
وقالت المفوضية القومية للانتخابات انها تفكر في اعادة الانتخابات في بضع دوائر انتخابية لتصحيح اخطاء حدثت في بطاقات التصويت.
-----------------------------------------
السودان يفكر في اعادة الانتخابات في دوائر قليلة نتيجة لاخطاء
الأربعاء, 14 أبريل 2010 17:50
الخرطوم (رويترز)
قال مسؤولون عن الانتخابات السودانية يوم الاربعاء انهم يفكرون في اعادة الانتخابات في عدد قليل جدا من الدوائر الانتخابية لتصحيح اخطاء حدثت في التصويت بعد ان دخلت الانتخابات السودانية التي تواجه مشاكل يومها الرابع. وتعرضت أول انتخابات تنافسية رئاسية وتشريعية ولحكام الولايات تجري في السودان منذ 24 عاما لاتهامات واسعة النطاق بالتزوير واخطاء اجرائية. وجرت الانتخابات بموجب اتفاق سلام 2005 الذي أنهى أكثر من 20 عاما من الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه وكان من المفترض ان تساعد في اعادة البلاد الى مسار الديمقراطية بعد أكثر من 20 عاما من وقوع انقلاب عسكري في السودان.
وبعد مقاطعة عدد من الاحزاب الرئيسية للانتخابات بسبب اتهامات تزوير من المرجح ان ترسخ الانتخابات حكم زعيم ذلك الانقلاب رئيس السودان الحالي عمر حسن البشير.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية للبشير تهمة تدبير جرائم حرب في دارفور بغرب السودان ويقول محللون أنه يأمل ان يضفي شرعية على نظامه من خلال الانتخابات.
وأبلغ مسؤولون من المفوضية القومية للانتخابات رويترز انهم يفكرون في وقف التصويت على مقاعد في البرلمان ومجالس الولايات في بعض الولايات بعد ان اكتشفوا انهم أخطأوا في وضع رموز الاحزاب الى جوار اسماء بعض المرشحين في بعض البطاقات الانتخابية.
وقال عبد الله أحمد عبد الله نائب رئيس المفوضية ان الرموز وضعت خطأ في عدد محدود جدا من الدوائر الانتخابية.
وأضاف انه طبقا للقانون يمكن للمفوضية ان تلغي الانتخابات وتجريها من جديد في غضون 60 يوما. وقال ان ذلك هو أحد الخيارات المطروحة.
وأبلغ أعضاء اخرون في المفوضية ومراقبون دوليون رويترز انه من المعتقد ان الاخطاء الطباعية أثرت على الانتخابات البرلمانية وانتخابات الولايات فيما بين 15 و18 دائرة انتخابية.
وتجري الانتخابات البرلمانية في 270 دائرة انتخابية وفي نحو 700 دائرة في انتخابات الولايات في أكبر دولة أفريقية مساحة.
وقال مصدر دولي قريب من الانتخابات "هناك بطاقات انتخابية سقطت منها الرموز او بها ازدواجية في الرموز بل سقط مرشحون من بعض البطاقات. ولذلك (الاعادة الجزئية) ستكون الخطوة المنطقية الواجبة."
وبدأ الاقتراع يوم الاحد وكان من المقرر أن يستكمل في ثلاثة أيام لكن السلطات أعلنت تمديده يومين حتى الخميس لاتاحة المزيد من الوقت أمام الناخبين واعطاء المسؤولين فسحة من الوقت للتعامل مع الانتخابات المعقدة.
وقال مراقبو الانتخابات في انحاء السودان ان التصويت المبكر تأثر نتيجة لنقص صناديق الاقتراع وعدم تلقي موظفي الانتخابات التدريب الكافي والارتباك بشأن موقع مراكز التصويت
----------------------------------
السودان: استمرار تراجع الإقبال على الانتخابات والترابي يتحدث عن «تزوير واسع» لمصلحة البشير
الخميس, 15 أبريل 2010
الخرطوم - النور أحمد النور
Rela
الحياة
اعتبر حزب المؤتمر الوطني السوداني بزعامة الرئيس المنتهية ولايته عمر البشير فوزه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والإقليمية التي تنتهي اليوم محسوماً، وعرض على المعارضة المشاركة في الحكومة الجديدة. لكن المعارضة اتهمت حزب البشير بممارسة تزوير واسع، وقررت المفوضية تجميد الاقتراع في 33 مركزاً لوقوع أخطاء، في وقت رافق العنف الانتخابات في إقليم الجنوب وقتل 11 شخصاً خلال يومين.
وبدا إقبال الناخبين ضعيفاً على مراكز الاقتراع في اليوم الرابع للانتخابات، وظلت شوارع العاصمة الخرطوم هادئة على رغم عدم إعلان عطلة رسمية خلال فترة الاقتراع التي بدأت الأحد وتنتهي اليوم. واستمرت شكاوى الأحزاب المعارضة والمرشحين المستقلين من أخطاء فنية وإدارية وشبهات فساد انتخابي في بعض الولايات، وانسحب مرشحون من السباق احتجاجاً على التجاوزات، ما دفع المفوضية إلى اتخاذ قرار أمس بتجميد الاقتراع في 33 مركزاً وإعادة الانتخابات فيها خلال شهرين بعد إعلان النتائج. وقالت المفوضية القومية للانتخابات إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 62 في المئة في الخرطوم، وتراوحت بين 54 في المئة و67 في المئة في الولايات الأخرى. وذكرت أن فرز الأصوات سيبدأ غداً الجمعة وستعلن النتائج النهائية الثلثاء المقبل.
وطرح الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر الذي يراقب مركزه الانتخابات السودانية، على مفوضية الانتخابات في اجتماع في الخرطوم عقب عودته من جنوب البلاد، تساؤلات في شأن سقوط أسماء من لوائح الناخبين والصعوبات التي تواجه العملية والأخطاء التي حدثت في بعض المراكز وموقف المفوضية تجاهها. وقال كارتر للصحافيين إنه تلقى إجابات عن استفساراته وإن المفوضية أبلغته أن الأخطاء المرتبطة بأسماء الناخبين جاءت بسبب ظروف اعترضت السجل الإلكتروني. وزاد: «المفوضية أكدت لي أن هناك قراراً بتجميد عمليات الاقتراع في عدد من الدوائر وستجري بها عمليات الاقتراع بعد إعلان النتيجة العامة في فترة لا تتعدى الشهرين حسب قانون الانتخابات». وأفاد كارتر أن الأخطاء تشمل عدداً من دوائر المجلس الوطني والدوائر التشريعية. وأشار إلى أن قيادات المفوضية ذكرت له أن الأخطاء في بطاقات الاقتراع ناتجة عن تعقيدات العملية الانتخابية.
أما نائب رئيس المفوضية عبدالله أحمد عبدالله فوصف لقاءهم مع كارتر بالمتميز وعكس روح التواصل بين بعثات المراقبة والمفوضية، مشيراً إلى أن كارتر أعرب عن رضاه لسير العملية الانتخابية.
وأضاف أن المفوضية تدرس شكاوى تلقّتها من ممثلي بعض الأحزاب، لكنه قال إن الاتهامات بالتزوير التي أطلقها بعض زعماء المعارضة لم يقدموا عليها دلائل.
لكن الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي قال إن «عمليات التزوير تجري على قدم وساق في الانتخابات لصالح حزب المؤتمر الوطني» بزعامة الرئيس البشير. غير انه اعتبر ان عمليات التزوير ليست فاحشة. وتابع: «لا أزعم أن هناك عملية تزوير فاحشة .. بل أخطاء فاحشة ومنكرة وضغوط من السلطات على مفوضية الانتخابات». وأضاف الترابي: «نرصد عمليات تزوير في مركزين للاقتراع في أم درمان، ولقد قام المئات من رجال الأمن بالتصويت في غير مناطق سكنهم».
ودافع الترابي عن مشاركة حزبه في الانتخابات وقال إنه كان أمام خيارين إما المشاركة أو الثورة فاختار الأول لأن الخيار الثاني سيقود إلى تمزيق البلاد. وزاد: «لم يكن أمامنا إلا أن نشارك ونصبر ونحتمل ويمكن أن نحصل على مقاعد في البرلمان وحكام في ولايات ونخفف وطأة الجبروت»، مشيراً إلى أن الأحزاب المعارضة التي قاطعت الانتخابات إذا احتملت ودخلت المنافسة كان يمكنها منع البشير من الفوز في الجولة الأولى.
ورأى الترابي أن جنوب البلاد يتجه نحو الانفصال بنسبة 90 في المئة عبر الاستفتاء المقرر في بداية العام المقبل، معرباً عن أمله في أن يكون «فراقاً بإحسان». ولم يستبعد أن «تهدأ يوماً عاصفة الظلم ونرجع دولة واحدة كما حدث في دول أوروبية». وعزا اهتمام الإدارة الأميركية بجنوب السودان أكثر من دارفور الى رغبتها في ان تكون الانتخابات معبراً نحو استفتاء الجنوب على تقرير مصيره. واستبعد الترابي أي تحالف لحزبه مع البشير في مرحلة ما بعد الانتخابات، قائلاً «نحن أبعد الناس من الدخول مع ائتلاف مع حكومة البشير وحزبه ولكن يمكن أن نتحالف مع قوى أخرى».
وكان حزب المؤتمر الوطني أعلن إنه سيدعو أحزاب المعارضة للانضمام إلى الحكومة إذا فاز بالانتخابات العامة. وقال مستشار الرئيس غازي صلاح الدين للصحافيين أمس: «إذا أعلن فوز الحزب بالانتخابات فإنه سيوجه الدعوة لجميع الأحزاب حتى تلك التي لم تشارك في الانتخابات للانضمام إلى الحكومة لإيمان الحزب بأن هذه لحظة حاسمة في تاريخ السودان». وأعرب صلاح الدين عن أسفه لعدم مشاركة عدد من احزاب المعارضة في الانتخابات، لكنه قال «اعتقد أن المهم ليس مشاركة الأسماء الكبيرة وإنما نسبة المشاركة»، مشيراً إلى ان «ما يلفت الانتباه هو ارتفاع نسبة المشاركة، لدينا مشاركة جيدة. معلوماتنا الأولية من الريف ان نسبة التصويت وصلت حتى 80 في المئة» خلال الأيام الثلاثة الأولى.
كما اوضح مستشار الرئيس مصطفى عثمان اسماعيل الذي اجرى اتصالات مع قوى معارضة أن حزبه سيتحالف مع «الحركة الشعبية لتحرير السودان» والحزب الاتحادي الديموقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني لتشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات. وأضاف إسماعيل أن حزبه يسعى الى حكومة ذات قاعدة عريضة تضم القوى التي شاركت في الانتخابات او الذين خاضوها على المستوى الرئاسي ولم يوفقوا، مبيناً أن المجموعات المشاركة في الحكومة السابقة ستشارك في الحكومة الجديدة بحسب وزنها الانتخابي، لافتاً إلى انه تلقى عهدا من زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي بالتعاون مع الحكومة المقبلة على رغم مقاطعته للانتخابات.
واستبعد وزير الداخلية إبراهيم محمود أمس حدوث أي عنف محتمل عند إعلان نتائج الانتخابات وطمأن بأن الإجراءات والترتيبات الأمنية لعملية الاقتراع في يومها الرابع تسير وفق ما رسم لها.
وقال عقب تفقده مراكز للاقتراع في ولاية الخرطوم إن عملية التصويت الانتخابي تسير بصورة جيدة وإن الخطة الأمنية تسير وفق خطط الدولة لتأمين الاستحقاق الذي أتى بعد 24 عاماً. وبحسب مسؤول تأمين الانتخابات بالشرطة السودانية اللواء أحمد التهامي، فإن عملية الاقتراع في الانتخابات اتسمت بالهدوء الأمني التام في يومها الرابع، وأن مضابط الشرطة لم تدون أي مخالفات أو تجاوزات أضرت بسير العملية.
وفي إقليم جنوب السودان الذي يتمتع بحكم ذاتي رافقت احداث عنف الانتخابات هناك،وقال حزب المؤتمر الوطني الحاكم ان تسعة من أعضائه قتلوا في على يد مسلحين من «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على الإقليم بسبب خلاف على الانتخابات.
وقال رئيس حزب المؤتمر الوطني في ولاية غرب بحر الغزال فيليب تولا في بيان إن تسعة من كوادر حزبه بينهم مسؤول الحزب في مقاطعة تمساح حمدون جمعون، قتلوا ليل الثلثاء إثر مشادات كلامية مع أحد عناصر «الجيش الشعبي» قرب مركز اقتراع.
وكان مسلحون مجهولون هاجموا مقر حزب المؤتمر الوطني في جوبا عاصمة اقليم جنوب السودان الثلثاء وسيطروا على المبنى فترة وجيزة بعد تهديد طاقم الحراسة. وأوفد رئيس حزب المؤتمر الوطني عمر البشير مستشاره لشؤون الأمن القومي الفريق صلاح عبد الله الى جوبا ونقل رسالة منه تحمل احتجاجاً الى رئيس «الحركة الشعبية» المرشح لرئاسة حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت على تجاوزات ومضايقات واعتقالات في حق اعضاء حزبه، بحسب مسؤولة الحزب في الجنوب أقنيس لوكودو. واضافت لوكودو أن مستشار البشير نقل الى رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت احتجاج حزبها على تدخل «الجيش الشعبي» المباشر في عمليات الاقتراع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
بتاريخ : الأربعاء 14-04-2010
: قال إنه دفع رشوة (5) آلاف لأحد معاونيه
: مرشح مستقل يتهم مرشح المؤتمر الوطني بالتخطيط لإتلاف حملته
الخرطوم: سليمان سري
حرك المرشح المستقل للبرلمان القومى بالدائرة (28) (كرينك) بولاية جنوب دارفور عبد الله عبد الرحمن إجراءات قانونية في مواجهة مرشح المؤتمر الوطني حمدان عبدالله تيراب لدفع الأخير مبلغ (خمسة آلاف) جنيه رشوة لأحد أعضاء فريق حملته الانتخابية مقابل
قيامه بإتلافها ودون بلاغاً تحت المادة (147) إجراءات جنائية.
وتقدم مدير الحملة الانتخابية للمرشح المستقل عبد الحميد عبد الرحمن عبد الله ببلاغ للنيابة أفاد بأن مرشح المؤتمر الوطني عرض على أحد أعضاء فريق الحملة ويدعي (الصافي ضو النور عبد الرحيم) مبلغ (5) آلاف جنيه كرشوة في مقابل أن يقوم بإتلاف وحرق متعلقات الحملة الانتخابية للمرشح الموجودة بمخازن بحي المهندسين، وتشتمل على (ملصقات، فنايل وأدوات أخرى) تحمل شعار المرشح. وقال الشاكي عبد الحميد لـ (أجراس الحرية) أمس إنّ تيراب طالب الموظف الصافي بإتلاف وسائل الحملة وحرقها بمعاونة أشخاص آخرين. إلا أن الصافي طاوع المرشح تيراب إلى أن استدرجه عبر اتصالات هاتفية متكررة وقام بإبلاغ رئيس الحملة الذي طالبه بمواصلة استدراجه حتى سلمه شيكا بمبلغ (5 آلاف) وتمّ تسجيل المحادثات. وقدمت المحادثات الصوتية والشيك بتوقيع تيراب كأدلة اتهام في مواجهته وقدم محامي الشاكي عريضة تحت المواد(29،88،182،183،87) تتعلق بالاتفاق الجنائي، الأفعال الفاسدة، والمادة (102) من قانون الانتخابات عن السلوك الفاسد وكانت المفوضية القومية للانتخابات قد سمحت للمحامي في السير في إجراءات الدعوة ضد تيراب.
-------------------------------
بتاريخ : الأربعاء 14-04-2010
عنوان النص : الميرغني يتمسك بخوض الانتخابات ويرفض مطالبات بالانسحاب
: الخرطوم : أيمن سنجراب
علمت ( أجراس الحرية ) من مصادر مطلعة أنّ اتجاه الانسحاب من الانتخابات في اجتماع المكتب السياسي والهيئة القيادية مع رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) محمد عثمان الميرغني اصطدم برفض الميرغني للانسحاب وتمسكه بالمضي في العملية الانتخابية.
وقال مصدر مطلع إنّ غالبية مرشحي الحزب بالعاصمة والولايات
أوصوا بالانسحاب من الانتخابات وارجعوا ذلك للتجاوزات التي صاحبت الاقتراع منذ اليوم الأول ومن بينها طرد وكلاء الحزب وعدم السماح لهم بحراسة صناديق الاقتراع، ونبّه إلى أنّ التزوير لا يحتاج لما يدلل عليه بعد تلك الخطوة.
من جهته قال رئيس الحملة الانتخابية بالحزب محمد سيد احمد لـ( أجراس الحرية ) أمس إنهم لن يعترفوا بنتيجة الانتخابات التي وصفها بالمزورة وزاد( على المؤتمر الوطني أن يبحث عن شرعية أخرى).
في السياق أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) بالدائرة (6) الحصاحيصا الغربية التوقف عن الانتخابات ووصفها بالمهزلة وقرر عدم الاعتراف بكل نتائجها رغم ما اعتبره تفوقاً. وعزا الحزب حسب بيان تلقت (أجراس الحرية ) نسخة منه قراره لجملة من المخالفات من ضمنها رفض ضباط المراكز تسليمهم أورنيك (7) للطعون والشكاوى وسقوط أسماء وكشوفات بالقصد لقرى كاملة ومثل لها بقرية (النديانة) وعدم مطابقة الكشوفات التي تسلموها من المفوضية ذاتها مع الكشوفات الموجودة بحوزة موظفي المفوضية ومنسوبي المؤتمر الوطني في مراكز الاقتراع.
----------------------------------
بتاريخ : الأربعاء 14-04-2010
عنوان النص : اخطاء "المفوضية"تتواصل
: جوبا : مثيانق شريلو
وقف الرئيس الامريكي الاسبق ورئيس مركز كارتر لمراقبة الانتخابات جيمي كارتر بمدينة جوبا علي سير عمليات الاقتراع وقال في تصريحات صحفية من امام مركز اقتراع "اطلع بره" بشمال المدينة : لقد زرت سبعة مراكز بالمدينة وقد وقفت بنفسي علي ما تم في اليوم الاول والثاني ) ووصف كارتر ما تم بالعمل الجيد واشار الي ان هنالك مشكلات في بعض المراكز مثل اخطاء في الاسماء وسقوط بعضها في السجل الانتخابي مضيفا
ان معالجتها تعد من اختصاص المفوضية وقال كارتر ان انسحاب بعض المرشحين (اجرائي) ولا يعد انسحابا ويمكن للناخبين ان يصوتوا لهم ان اردوا وكشف كارتر عن طلب قد تقدم به بعض القادة السياسيين (لم يسمهم ) قد طالبوا بمد فترة الاقتراع ، وهو ما قد حدث بالفعل فقد قررت المفوضية القومية للانتخابات تمديد فترة الاقتراع حتى يوم غد الخميس .
في وقت رحبت فيها منسقة اللجان باللجنة العليا للانتخابات بجنوب السودان "جيرسكا كيدي" بتمديد فترة الاقتراع حتى الخميس بالرغم من انهم قد طالبوا بتمديدها لثلاثة ايام واكدت ان عمليات الاقتراع تمضي بصورة جيدة واشارت كيدي الى ان بعض الاشكاليات ما زالت متواصلة وكشفت في ذات السياق الى تعرض احد المرشحين الى ضرب من قبل احد مواطني مدينة رمبيك بولاية البحيرات ولكن الموقف تمت معالجته بشكل سريع وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ولفتت الى وجود مشكلات في عملية الاتصال مع بعض الولايات الجنوبية وطلبت من المفوضية القومية ضرورة ارسال اجهزة "ثريا" لتسهيل عمليات الاتصال وحتى الان لم تستجيب المفوضية لطلبهم واشادت كيدي بالوضع الامني في شتى الولايات وبرجال الدين المسيحي والاسلامي لصلواتهم المتواصلة من اجل انجاح الانتخابات .
و اعترف رئيس المفوضية القومية للانتخابات بجنوب السودان جيمس براون دادا في تصريحات صحفية من داخل مقر المفوضية القومية للانتخابات بمنطقة "مونيكي2 "عن وجود مشكلات حقيقية قد واجهتهم في عملية الاقتراع مثل اخطاء السجل الانتخابي الذي شابه خلط عند تحويل بعض الاسماء من العربية الي الانجليزية بجانب ان عملية دمج المراكز جعل المواطن البسيط يجد صعوبة في ايجاد اسمه بسبب ذهاب بعض الاسماء الي مراكز اخرى ، وشكى دادا من معاناة بعض ضباط الانتخابات بسبب تأخر دعم المفوضية القومية لنظيراتها في جنوب السودان في وقت كشف فيه ان المفوضية القومية قد قامت بإرسال الدعم المادي يوم الاحد الماضي الذي صادف عطلة رسمية في الجنوب ، وفي شأن معالجة الإشكالات التي حدثت قال دادا انه قد وجهوا بنقل اوراق السجل الاصلي الي كافة المقاطعات والمدن بواسطة طائرات الهليكوبتر حتي تكون بمثابة المرجعية لمعالجة كافة الاخطاء كاشفا ان نسبة التصويت في اقصى مركز قد بلغ 300 ناخب نسبة لوجود بعض المعوقات .
وفي تصريحات صحفية من اكوبو افاد( شول احد مراقبي الانتخابات ان عمليات الاقتراع في مدينة اكوبو قد بدأت في المدينة في ساعات متأخرة جدا حيث فتحت صناديق الاقتراع في الساعة الحادية عشر صباحا وبشكل طبيعي وهادئ في ظل تأمين امني عالي من قبل شرطة حكومة الجنوب والأجهزة الأمنية ، وقد شهدت بعض المراكز حدوث اشكاليات عدة لاسماء بعض الناخبين فبعضهم لم يجد اسماءهم والبعض الاخر ظهرت اسماءهم في مقاطعة الناصر التي تبعد عن مدبنة اكوبو وهي دائرة قائمة بذاتها في وقت لم تظهر بعض الرموز للمرشحين وقال شول انه قد استفسر من رئيس المفوضية في هذا الشأن ولم يقدم اي اجابة سوي انها خطاء من قبل المفوضية القومية للانتخابات واضاف ان متوسط زمن التصويت في هذه المدينة ذات الأغلبية الأمية هو ان الناخب يأخذ اكثر من عشرين دقيقة للتصويت في ظل اقبال واسع وكبير من الناخبين في اليومين الاول والثاني .. وان معظم المراكز قد حدث فيها تصويت بصورة طبيعية .. مشيرا الي انه كان ينبغي للمفوضية زيادة ايام اضافية لفترة الاقراع ..وابان السيد اسيفن ديو المنسق للحملة للحركة الشعبية في ولاية اعالي النيل ان عمليات الاقتراع في مناطق اعالي النيل قد شهدت نوع من البلبلة والغموض وبعض الفوضي نتيجة لفقدان العديد من الناخبين لاسماءهم وتأخر عملية التصويت حتي الساعة الرابعة عصرا في داخل مدينة ملكال بينما بدأت في مدينة الرنك في الساعة الثالثة عصرا في بعض المراكز بداءت ما بين العاشرة والحادية عشر صباحا وهو ما احدث ارتباكا واستياء في وسط الناخبين .. وكشف "ديو" انه وبالرغم من ذلك فقد شهدت عمليات الاقتراع حضورا غير مسبوق حيث توجه المواطنون بكل اختلافاتهم العمرية الي مراكز عدة ووقفوا في صفوف طويلة ، واكد ديو انه قد زار كلا من مدينتي الرنك وملوط حيث لم تسجل اي حوادث او اشكاليات الا في حالة واحدة في احدي المقاطعات بشرق أعالي النيل حيث كشف استيفن الي ان احد المرشحين لمنصب حاكم الولاية قد اعتدى بالضرب على احد مراقبي حزب الحركة الشعبية ولكن تم احتواء الموقف بسرعة من دون حدوث اي اعمال عنف ، مشيرا في الوقت ذاته الى ان عمليات التصويت قد سارت بشكل جيد ، وكشف ديو في الوقت نفسه ان هنالك سجل خاص باحد مقاطعات ولاية جونقلي قد وجدت في مدينة ملكال وهذه واحدة من الأخطاء التي تتحملها المفوضية .
ورحبت قطاعات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والكيانات العاملة في مجال مراقبة الانتخابات بقرار المفوضية بتمديد فترة الاقتراع حتى الخميس وطالبوا في ذات الوقت من مفوضية الانتخابات القومية بضرورة دراسة ومعالجة كافة الشكاوى والدفوعات التي تقدمت بها بعض الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول بعض الاخطاء التي احدثتها المفوضية والرد عليها باسرع وقت ممكن ، ووصفت احدي الناخبات وتدعى قسمة جمعة سير عمليات الاقتراع في اليوم الثاني بانها قد سارت بشكل مرضي وسلس وان اغلب الناخبين قد شعروا بالاحباط لسحب الحركة لمرشحها لرئاسة الجمهورية وانه رغم ذلك فانهم قد صوتوا له وانها من ضمنهم واشارت قسمة ان هذه الانتخابات بالنسبة لها بمثابة جسر عبور نحو الاستفتاء ، وانه رغم ذلك فقد حدثت عدة اخطاء تتحملها المفوضية مثل ان بعض الاسماء جاءت معكوسة ، وتقول اشجان فاولينو : ان هذه الانتخابات ستجعل من نسبة ال25% الممنوحة للمراة وفق اتفاق نيفاشا نسبة حقيقية وهو يحقق لنا كنساء في جنوب السودان التقدم في الكثير من المستويات واضافت قائلة : ان هذا التقدم قد بدأ واضحا من خلال ترشيح نساء لمناصب حكام ولايات ، وتتوقع اشجان ان تتولى المراة في الحكومة المنتخبة القادمة مناصب وزارية عليا بحسب تعبيرها .
-------------------------------------
بتاريخ : الأربعاء 14-04-2010
عنوان النص : أصوات موتى تحت (شجرة الزقوم)
فايز السليك
: ماذا سيكون ردك اذا جاءك من يخبرك أنه قد صوت باسمك؟. أو أن تجد اسمك في سجل انتخابي لنزلاء أحد السجون الكبيرة؟. ليس هنا فحسب، بل أن الأغرب أن يقوم الأموات من قبورهم ليدلوا بأصواتهم!.
هي قصص من الواقع، و شخصياً ؛ كنت قد ذكرت ذات مرة أن أحد أقاربي قام بالتصويت نيابةًً عني في انتخابات (مهزلة، وصورية) أجريت عام 1995، وهي حادثة متوقعة في
انتخابات منتصف التسعينات في أزمنة الإجماع السكوتي.
أما ما حصل في انتخابات (الشرعنة) و(الهرجلة)، و(دفن الليل)، فهو يدخل في تصنيف (التراجوكوميديا)، أو الملهاة المأساوية، والتي تقوم على قصة ظاهرها الطرافة، وجوهرها الحزن العميق، وهي نوع من الدراما تجعلك تضحك لموقف مأساوي، لأنه حمل المفارقة، لكنه زمن المفارقات، ولو كان الأمر في بلد غير السودان، وفي حكومة غير حكومة الإنقاذ لرفع المرء حاجبيه بالدهشة، الا أن زمان الدهشة قد ولى، وصار كل ما هو غير طبيعي أمراً طبيعياً، لأن زمان الإنقاذ هو زمن غير طبيعي، فقد قرأت يوم أمس بأنه في منطقة الماطوري مركز هجليجة (أ) ومركز هجيليجة (ب) قام السيدان المعز آدم اسماعيل، وعلي الريح عمر بالتصويت على حسب كشوفات سجلات الأقتراع، ويضيف الخبر قائلاً (قد يبدو أن هذا الأمر طبيعياً ولكن السيد المعز كان قد توفي قبل عشر سنوات، بينما مضت علي وفاة الريح سبع سنوات، وفي ذات السياق فقد كشف مرشح الدائرة 1 كلبس/ صربا القومية سيف الدين هارون عن خروقات في السجل الانتخابي منها وجود (200) اسم لموتى بينهم امرأة توفيت سنة 1979م، فبعد كل هذا أي دليل أصدق على أن هذه الانتخابات تفارق مسار النزاهة، وأن المسافة بينها وبين المصداقية كالمسافة بين الأموات والأحياء. وليس غريباً أن يتحول رمز القطار الى (كارو)، وأن يتحول الغزال الى ذئب كاسر، وأن يتحول غصن الزيتون الى طلقة رصاص، وأن يتحول الحمام الوديع الى طائر شؤم، سوى الشجرة التي هي شجرة، ولو كانت (شجرة زقوم)، أو حتى شجرة (حنظل) تسقينا له (الإنقاذ) كل يوم .
وليس بعيداً عن تصويت الموتي محاولات (الشروع في الحبس)، والتي تعرضت لها أستاذة جامعية في جامعة الخرطوم، وهي طبيبة ، وقد ذهبت الدكتورة الى أحد مراكز الاقتراع بكوبر ، لكنها لم تجد اسمها، وبعد بحث وتنقيب أخبروها أن اسمها موجود في مركز سجن كوبر، وذهبت الدكتورة، وليتها اقتنعت مثلنا بعدم جدوى المشاركة في انتخابات سمتها (الهرجلة)، ومسرحية سيئة الإخراج ؛ هدفها شرعنة فرد واحد، لكنها ذهبت لتبحث عن حقها الدستوري ، فوجدت أن اسمها مدرج بين نزلاء سجن كوبر، وأن التصويت بين أسوار السجن الصغير، فرفضت الدخول حتى لا يتحول الأمر الى (شروع في الحبس بارادتها)، ولو أن الدكتورة خشيت من الحبس في سجن كوبر، الا أن الحقيقة هي أن كل البلاد محبوسة في سجن كبير، بعد أن اختطفتها (الإنقاذ)، ودمرت بعمليتها المشئومة الخدمة المدنية بتقريب أهل الولاء، على أهل الكفاءة، وهي التي ترفع شعار ( خير من استأجرت القوي الأمين).
ولاشك أن (كل أصوات الموتى، والقصر، وتلك الأصوات التي رماها آخرون غير أهلها؛ ستكون هتفت لشجرة الزقوم)، وليس مهماً أن نرى في المدى بعد ذلك (شجراً يسير)!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
بلاغات جنائية بحالات تزوير في نهر النيل
الدامر - عطبرة - بربر - أبو حمد: سارة جاد الله
أعْلن العميد شرطة معاش عثمان الباهي علي رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية نهر النيل، أن نسبة التصويت وصلت (67.7%) حتى نهاية اليوم الثالث وبلغ عدد الذين ادلوا بأصواتهم (264824) من عدد المسجلين البالغ (431000) ناخب وذلك على مستوى (318) مركز اقتراع بالولاية تعمل بها (400) لجنة، وأبان أنّ نسبة التصويت تعتبر ممتازة بالمقاييس العالمية، مشيراً الى انها سجلت (36%) خلال اليوم الأول.وكشف الباهي للصحافيين أمس، عن قرار وشيك للمفوضية القومية حول الدوائر كافة، التي شهدت أخطاءً فنية بما فيها الدائرتان الولائيتان عطبرة الشمالية (8) وعطبرة الوسطى (9)، مؤكداً بأنّ المفوضية تلتزم بتعويض المرشحين المتضررين من إعادة الانتخابات بدوائرهم. وكشف الباهي عن شكاوى عبرهم للنيابة بحالات تزوير لتصبح قضايا جنائية بالدائرتين الدامر الشرقية القومية وأبوحمد القومية، وقال إنّ الإحصاءات بمناطق المناصير تدحض ما تردد حول مقاطعة الناخبين وضعف الاقبال على مراكز الاقتراع بتلك المناطق، مشيراً الى أنّ (8450) أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول بالدائرة الولائية (1) شيري من إجمالي (16000) ناخب مسجل.
الرى العام
------------------------------
من صدّق فليتحمل وزر صدقه
حيدر طه
15/4/2010
هذه انتخابات (ثنائية) لشريكين وليست متعددة لأحزاب
أضاع المؤتمر الوطني الحاكم على السودان فرصة ذهبية لا تكرر قريبا للانتقال إلى حياة ديمقراطية حقيقية، كان سيكون له فيها فضل تأسيسها وبنائها وانطلاقها، وتكون أيضا تكفيراً عن خطيئة يصعب أن تغتفر إلا بشق العبادة الصادقة والأنفس المتبتلة، والدعوة الصالحة، وكان يمكن أن تكون توبة نصوحة عن جرائم تتابعت من الانقلاب العسكري الذي استولت به الجبهة الإسلامية على السلطة في ليل بهيم.
ضاعت الفرصة على المؤتمر وليس على السودان..فالديمقراطية كما يردد الإمام الصادق المهدي عائدة وراجحة، بعد عام أو عامين أو أربعة، فهي عائدة لا محال، على أيدي آخرين يفقهون معاني الديمقراطية ويستوعبون ضروراتها وفضائلها وقيمتها، لا تخضع للمناورة ولا للخداع ولا للتزوير.
فإما أن تكون ديمقراطية أو لا تكون. ليست هناك منطقة وسطى بين الديمقراطية واللاديمقراطية، أو بين ديمقراطية مدنية وديمقراطية انقلابية، كما يحدث الآن في الانتخابات التي لا تخرج عن طبيعة « انقلاب مدني « مستكملاً لدور الانقلاب العسكري مجملاً وجهه بأفضل إخراج مسرحي. لأن الأصل في الانتخابات أن تكون مرآة لإرادة الشعب الحر المتحرر من الخوف والحاجة والانصياع والقهر والخداع والغش والتدليس والاحتيال والكذب.
وللأسف مارس المؤتمر الوطني كل تلك الأساليب منذ بداية استيلائه على السلطة قبل عشرين عاما، ولم يرضَ التخلي عنها في أية مرحلة من المراحل، إنما كان يتقن تنويعاتها ويحسن فنونها لتتناسب مع زي كل مرحلة، مستخدما أدوات التجميل الطبيعية المتمثلة في وسائل الإعلام ورجال العلاقات العامة.
فإذا أخفقت تلك الأدوات في تجميل الصورة، فلا مانع من العودة إلى الأصل حيث تبرز الأنياب الحادة والطويلة، فتعمل على التخويف والترهيب، دون إهمال أدوات الابتزاز والترغيب.
ومن الملاحظ أن المؤتمر الوطني استخدم كل تلك الأدوات خلال المرحلة الماضية مركزا على المال والإعلام، فهما زينة السلطة والحكم والجاه والمفخرة في بلد تصل فيه نسبة الفقر إلى 95%، وتصل فيه نسبة الجهل إلى 75%.
وتحالف الداءين، الفقر والجهل، قدم خدمة عزيزة للمؤتمر الوطني الذي استفاد من الحالتين، في حين أن هذين الداءين من المفترض أن يكونا سبباً في هزيمة المؤتمر الوطني.. ولكن ربما ضارة نافعة عند الذين يتقنون استخلاص المنافع واستحلاب الأرباح من كوارث ومصائب هي عند قوم فوائد.
فكل تلك الممارسات شكلت بؤر الخلل في العملية الانتخابية، أو بالأحرى طعنت مسبقا في انتخابات تأسست على واقع ليس جديرا بحمل أمانة الانتخاب والاختيار من مرحلة الشمولية الضيقة إلى مرحلة حرية واسعة. فالواقع ليس خافيا على أحد، فتضاريسه السياسية واضحة، وقواه المسيطرة سافرة، وقوانينه الحاكمة نافذة..وهي كلها مطحونة ومعجونة في مخابز المؤتمر الوطني. فإما الرضا بها كما هي أو العمل على تغييرها.
والرضا بها كما هي، قاد القوى السياسية المعارضة إلى القبول بما اعتبرته « الحد الأدنى المعقول» لخوض الانتخابات، ولكن هذا الحد الأدنى أخذ يتناقص إلى أدنى يوما بعد يوم في الممارسات والتطبيقات والإجراءات للحد الذي لم يعد مقبولا ولا معقولاً..وهذا هو عمل المحتال الذي يعرض للمرء شيئا فيمنحه، تدليسا وخداعا، شيئا آخر تالفاً وخربا وفاسداً اقل قيمة، نوعا ومظهرا.
وهذا من شيمة المحتالين، آلا ترونهم وهم يرددون دائما، دون فهم وإيمان، قول الرسول صلى الله عليه وسلم « من غش ليس منا»، والناس يدركون أن القول شيء والإيمان والعمل به شيء آخر. ألا ترون كيف يرددون « الله أكبر « وهم مهمومون بأمور الدنيا ومشغولون بالتشبث بالسلطة، ينهبون ويسرقون ويرتشون ويظلمون ويغشون.. ليس في نظرهم من هو أكبر منهم ولا من هم أفضل منهم. إنه الكبر...
هذا واقع ليس مواتياً للانتقال إلى ديمقراطية حقة، ولا إلى سودان موحد، ولا إلى سلام دائم، ولا إلى تنمية مستدامة..
إنه واقع سيئ يلد واقعا أسوأ، إذا ظلت قوى التغيير ترهن المستقبل إلى ديمقراطية متخيلة ومتوهمة يهبها لها المؤتمر الوطني يوما ما. ففاقد الشيء لا يعطيه، هذا قانون سليم ذو صلاحية مستمرة زمانا ومكانا.
فهل العلة في المؤتمر الوطني وحده كواقع سياسي وحكم حاكم..أم هناك علل أخرى متساوية في الفداحة ؟
لقد بح صوت الديمقراطيين الذين حذروا من « مصيدة الانتخابات « التي هندستها اتفاقية « نيفاشا «، وهي كما هو معلوم اتفاقية بين طرفين عقدت بين إرادتهما وربطت بين مصالحهما على أساس مبدأ واضح وقاعدة ذهبية هي أن «العقد شريعة المتعاقدين».
إذاً الاتفاقية ثنائية لا تلد إلا انتخابات ثنائية حتى ولو شارك فيه الآخرون..ولذلك لا ينبغي البكاء على شيء لم يكن للقوى السياسية غير الشريكين دخل فيه، وبهذا المنطق فإن الانتخابات أمر يهم الطرفين فقط، ولا أحد غيرهما.
وقد وقعت القوى السياسية في المصيدة دون انتباه، بعفوية حسن النية والأمل في ما لا أمل فيه. ربما حدث هذا نتيجة نسيان مقاصد اتفاقية « نيفاشا» أو غفلة عن تأثيراتها الممتدة إلى ما بعد يناير المقبل. وقد حرص مهندسوها أن يكونوا حاضرين بالجسد والروح والإٍيحاء والإشارة في الانتخابات وقبلها، حضور يشكل من طرف ظاهر إبداء لرعاية بنودها وحماية جوائز مستحقيها، بجانب التأكد من القسمة العادلة بين الطرفين، وهي قسمة مرضية للطرفين، بنيت على « ما للشمال للشمال وما للجنوب للجنوب «.
وأظن، وبعض الظن إثم، أن أهل الرعاية والعناية بالاتفاقية أصدروا حكمهم عندما رأوا ما يمكن أن يحدثه مرشح الحركة الشعبية للرئاسة السيد « ياسر عرمان « من تعقيدات في قسمة الطرفين..فكان قرارها واضحا ورأيها قاطعا بمنع « التمازج الانتخابي» بين الشمال والجنوب.
ولذلك لا استغرب في قرار فرض الانسحاب على عرمان الذي رأى، كما رأى الآخرون، نجمه صاعدا وقدرته بائنة، وحظه وافراً، بعد أدائه الرائع في الحملة الانتخابية، مما جعل الرهان على فرسه رابحا، وهو ما يفسر حالة الحزن البليغ التي اجتاحت قواعد الحركة الشعبية ومؤيديها عندما بلغها نبأ انسحاب «عرمان»، وهي القواعد « الوحدوية « التي كانت تأمل في أن يكون عرمان ضمانة الوحدة بين الشمال والجنوب.
وربما يكون عرمان قد أدرك الآن فقط مدى خطورة الاتفاقية على وحدة السودان، في ظرف غاب عنه القادة الوحدويون في الحركة الشعبية، الذين كان في وجودهم ضمانة محتملة لبقاء السودان موحداً ومتغيراً، ليس لشيء غير أنها كانت صاحبة عقيدة ومبدأ وشعار « السودان الجديد « بكل حدوده وناسه وأقاليمه وسكانه.
فغاب جون قرنق وسحب ياسر عرمان سحبا.. هل هي مصادفة مثلا؟!!!
بالطبع لا أميل إلى نظرية المؤامرة في تفسير هذه المصادفات والقرارات، ولكن يبقى السؤال قائما ومطروحا بشدة : على ماذا نعتمد في تفسير الوقائع التي جرت كأنها مفاجئة، بغير التمعن في « روح الاتفاقية» والتفكير في مدى تأثير رعاتها ومهندسيها على مساراتها ومجرياتها.. ونظن أن انسحاب عرمان المفاجئ كان تصحيحا لانحرافاتها في لحظة غفل هؤلاء الرعاة عن إمكانية تعرجات مساراتها ومجرياتها. وجاءت المفاجأة وكأنها صدمة تعادل في وزنها وتأثيرها غياب جون قرنق، المفاجئ ليس لنا وحدنا، نحن البعيدين عن الحركة الشعبية ولكن لقادة الحركة الشعبية أنفسهم الذين أبدوا دهشتهم وإحباطهم وصدمتهم.
فقد كان للوحدويين داخل الحركة الشعبية آمال عراض في قدرتهم على توحيد السودان بعد انحسار ضلال المؤتمر الوطني وشبقه الغريزي لسلطة ولو على بقعة صغيرة من بقايا السودان. وزادتهم « كارزمية عرمان « الشعبية يقينا أن الرجل صالح لتطبيق شعار « السودان الجديد» وهو ما خالف توقعات الذين رشحوا عرمان من البداية للرئاسة.. فأدهشهم الرجل بأدائه الممتاز، وقدرته على تحمل السباق في مضمار لا يستوعب إلا الشريكين فقط حسب صياغة الاتفاقية لشروط السباق ومؤهلاته وأدواته وإمكانياته وفرصه.
ولكن للمرة الثانية، بعد مؤتمر جوبا، أضاعت الحركة الشعبية الفرصة على « اختبار قدرة قطاع الشمال « على الحفاظ على وتيرات العمل الوحدوي في مواجهة الشبق الغريزي للمؤتمر الوطني للانفصال والانفراد.
وقيادة الحركة الشعبية قد لا تعتبرها فرصة، باعتبار أن عينها على الجنوب وقلبها مع الانفصال، مرجحة فرصة في اليد خير من رئاسة « مجهجهة « في زمن استبداد المؤتمر الوطني.
فإذا استثنينا الحركة الشعبية لتحرير السودان من جملة حسن الظن والغفلة والأمل باعتبارها طرفاً شريكاً في الاتفاقية ومؤهل ثاني للسباق الانتخابي، فإن القوى الأخرى كان عليها استدراك عدم أهلية الانتخابات منذ البداية لأنها ليست هي المقصودة بإجرائها في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب « وجود الشريكين « فقط حسب ما يضمن تطبيق الاتفاقية حتى نهاية صلاحيتها باستحقاق استفتاء تقرير المصير لـ « شعب جنوب السودان «. كان على هذه القوى أن تدرك أن هذه ليست مرحلتها الانتخابية، و»ربما» يأتي وقتها في الانتخابات المقبلة بعد الاستفتاء حيث يكون الواقع غير الواقع، والسودان غير السودان.
ونقول «ربما» لأننا لا ندري ما يخبئه مهندسو خريطة السودان الجديدة لبلادنا غداً. قد تأتي مرحلة دارفور لتلحق بالجنوب، في خطواته ومساراته ومصيره، بدءاً بحكم ذاتي ثم تقرير مصير ثم انفصال.. وقد لا يتعدى ذلك ثلاث سنوات، وقد يكون لكردفان وجنوب النيل الأزرق رأي آخر غير ما قيل لنا شاع وسط شمالنا وجنوبنا.... وقد يلتحقا بالجنوب، حسب ما يقرره السكان في تلك الدوائر المتشابكة والمتداخلة كدوائر المنطق الصوري لدى «المناطقة» الذين يقررون المصائر حسب ردود أفعال مناطقهم لمزاج الخرطوم، وليس حسب الدوافع الوطنية والمشاعر القومية التي تراكمت منذ ما قبل مملكة الفونج وممالك تقلي والمسبعات عبر القرون لجعل الشمال موحدا ذا تأثير امتد حتى بقاع الإسلام البعيدة.
باستثناء الحركة الشعبية المقيدة باتفاقية ملزمة ظاهرا وباطنا، فإن القوى السياسية الأخرى كان ينبغي أن تتخذ لها مسارا آخر غير الانتخابات، كي لا تقع في مصيدة أعدها المؤتمر الوطني بذكاء شديد ودهاء العارف بأوزان الأوراق التي في يده، وبرغبات رعاة الاتفاقية ومهندسيها، وبميول الشريك في الحكم، وبحسن الظن لدى الأحزاب الأخرى التي تتفاوت في درجة حسن ظنها وتصديقها وأملها وبراءتها، وبالطبع ليس في سذاجتها كما يعتقد البعض.
فالأحزاب المعارضة كانت تأمل فعلا في انتخابات حقيقية ونزيهة تصبح منطلقا لانتقال إلى ديمقراطية حقيقية. وحسن الظن هذا كان وليد وعود كثيرة وتعهدات أكثر بأن الانتخابات ستكون نزيهة ونظيفة وحرة.. وتصديقها للوعود جاء من باب العشم.. وقد تحملت وزر تصديقها الآن، بعد أن غابت كل هذه الشروط والقيم من انتخابات صممت أصلا لشريكين وليس لمعارضة، وهندست لكي يستكمل الشريكان تطبيق روح الاتفاقية والتي تتلظى الآن معذبة في جحيم الخطايا والمصائر والخيارات والبدائل والاختيارات.
وإذا كان حزب الأمة بدا مترددا فإن ذلك نتيجة للشك المتنامي في نزاهة الانتخابات، وهو شك راح ينمو تدريجيا ويقترب من تطابق الشك بالواقع، ولكن كانت الأيام قد مرت وانقضى وقت الخيارات سريعا ولم يعد في اليد إلا الانسحاب بعدما قطع الشك باليقين. أما الحزب الاتحادي الديمقراطي فإنه ظل متشبثا بحسن الظن عسى ولعل، ولكن جاءت الطامة الكبرى عندما « وجد نفسه « وجها لوجه أمام الحقيقة الكبرى بأن الانتخابات ليست سليمة، ولن تفضي إلا لما يخشاه الاتحاديون الذين ظلوا طيلة نضالاتهم يؤمنون بوحدة السودان، وعملوا لها في 1988، ثم طيلة عمر التجمع الوطني الديمقراطي قبل تحلله وانفراط عقده بين منتمٍ لمعارضة ومنتسب لحكومة.
فالرهان على الانتخابات لم يكن تصاحبه حصافة، فلا هي مقدمة لديمقراطية من نوع مختلف ولا هي تمهيد لطرق تداول السلطة، إنما هي « مقدمة لتجزئة السودان»، إقليما تلو إقليم، ومنطقة تلو منطقة..
هل انتهت المعركة بهذه الانتخابات...؟
بالطبع لا.. فهي ليست آخر المطاف ولا نهاية التاريخ..هي كشف للمستور، ويقظة للغافل، ودرس للمخطئ، وعبرة للذي أحسن الظن في من لا ينبغي حسن الظن فيه.
وما العمل..؟
العودة إلى أصول الأشياء، بتعزيز المشترك بين السودانيين، شمالا وجنوبا، شرقا وغربا. فغالبية السودانيين لا يريدون تقسيم السودان، بمن فيهم غالبية من الحركة الشعبية التي أوهمت باليأس من الشمال لوجود المؤتمر الوطني حاكما ومتنفذا ومتصرفا منفردا..
والأدعى أن السودانيين يتجمعون مرة أخرى لوقف هذا « الاستبداد « المفضي للانقسام والانفصال والتجزئة..
ونظن أن أحزاباً وقادة وزعماء يستطيعون استعادة المبادرة بإحياء المشترك فينا، وجمع شعث السودان بجمع إرادة الشعب في وحدة واحدة، وهذا ليس بعزيز على الشعب السوداني..
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11009
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الخميس 15-04-2010
: ضبط صناديق فارغة وعطلة جزئية لموظفي ولاية الخرطوم اليوم قبيل انتهاء الاقتراع
: تجميد جزئي للإنتخابات في بعض مناطق دارفور لأسباب أمنية
بطاقات حوت عبارة توجيه للناخبين بالتصويت بجوار رمز المؤتمر الوطني (الشجرة
الجنينة : صباح أرباب
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات ولاية غرب دارفور قراراً بتجميد جزئي للانتخابات في بعض الدوائر بمحليات (سربا-كلبس) بجانب تجميد الاقتراع في المراكز التي لم تصلها
اللجان للأسباب الأمنية فيما تواصلت الخروقات في عملية الاقتراع التي سوف تنته اليوم في وقت تم فيه ضبط 8 صناديق اقتراع فارغة وأخرى بمنزل في حلفا الجديدة، في غضون ذلك وجهت ولاية الخرطوم الموظفين بالخروج في منتصف النهار للمشاركة في عملية الاقتراع بعد أن لاحظت ضعف الاقبال
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات ولاية غرب دارفور قراراً بتجميد جزئي للانتخابات في بعض الدوائر بمحليات (سربا-كلبس) بجانب تجميد الاقتراع في المراكز التي لم تصلها اللجان للأسباب الأمنية وهى مناطق (عدوى-ابوجوقة-بيوت زريبة –قوزبيات- سرفاية)، بالإضافة إلى تجميد الاقتراع في المراكز الستة التي تم تحويلها إلى داخل مدينة كلبس بدلا عن مواقعها المحددة مسبقا وهى ( رهد جماع- قوزدقى- اداريب- اروا- دحوش وهبيلاى1، دهوش وهبيلاى2..
وذكر البيان والذي تحصلت( أجراس الحرية) على نسخة منه أن اختلاف رمز مرشح حزب العدالة القومي هاشم الدودو- أدى إلى تجميد الانتخابات في الدائرة (1) القومية كلبس/سربا، كما تمّ تجميد الانتخابات في الدائرة الولائية (3) سربا شرق لاختلاف رمز مرشح حزب حركة الوعي الديمقراطي- يعقوب اسحق إبراهيم- والذي جاء رمزه الزرافة بدلاً عن الغزالة. وستعلن اللجنة موعدا جديدا للمواقع المجمدة بعد معالجة الأسباب التي أدت إلى تجميدها.
وتنتهي اليوم بجميع ولايات السودان عملية الاقتراع بعد أن تم تمديدها يومين لتدارك الأخطاء الفنية واللوجستية التي رافقت العملية في أيامها الأولى، في وقت سمح فيه ولاية الخرطوم للعاملين بالخدمة العامة بالانصراف باكراً عند الثانية عشرة من ظهر اليوم للحاق بالاقتراع في يومه الأخير، وشهدت مراكز الاقتراع أمس تحسّناً في الإقبال مقارنة باليومين الأولين، فيما نشط الأحزاب والمرشحون المستقلون في استجلاب الناخبين وحثّهم على التوافد نحو المراكز، في وقت استمر فيه التواجد الضعيف للمراقبين. ورفضت نيابة مخالفات الانتخابات بالخرطوم تقييد بلاغ ضد مفوضية الانتخابات من قبل وكيل حزب المؤتمر الشعبي بالدائرة (38) بالقوز بسبب وجود مخالفات في بطاقات الاقتراع إضافة إلى استبدال بطاقات الدائرة بأخرى تخص الدائرة (39) في وقت طالب أكثر من (16) مرشحاً مستقل بالنيل الأبيض المفوضية بتعويضهم نحو (4) مليار جنيه جراء الخسائر التي تعرضوا لها بسبب تأخر عمل المراكز وتقليصها إلى (711) بدلاً عن (934).
وأعلن وكيل المرشح كمال عبد المعطي بالدائرة (14) بحلفا الجديدة مصطفى الزعيم ضبط (8) صناديق انتخابات فارغة و(100) دفتر بطاقات اقتراع بأحد المنازل بمنطقة دبروسة.
وقال الزعيم لـ ( أجراس الحرية ) أمس إنّ شرطة محلية حلفا الجديدة حملت الصناديق ودفاتر الاقتراع، وأكّد متابعتهم للموقف لمعرفة المعلومات المتعلقة بالأمر،
وأشارت وكيل المؤتمر الشعبي بدائرة القوز خديجة آدم محمد إلى أن البطاقات حوت عبارة توجيه للناخبين بالتصويت بجوار رمز المؤتمر الوطني (الشجرة) الأمر الذي أثار احتجاج وكلاء الأحزاب، ودفعوا بشكوى لمدير المركز وأضافت أنّ وكيل النيابة رفض تدوين بلاغ بحجة أنّ سلطاته وفقاً للتفويض تنحصر في المادة (87) والمتعلقة بالتزوير وانتحال الشخصية، وقالت إنّ وكيل النيابة وعد بتمليكهم إقراراً بعدم فتح بلاغ وفقاً لقرار المفوضية وتابعت (قانون الانتخابات في المادة 75 يجب إغلاق مركز الاقتراع في هذه المخالفات بجانب حدوث عنف وشغب عام)، وفى مركز (الدباسين) التابع لذات الدائرة تكررت المخالفة وفقاً لوكيل المؤتمر الشعبي معاوية عبد الرحمن، ورفض أحد الناخبين الاقتراع بعد حصوله على البطاقة احتجاجاً على التوجيه الوارد فيها بالتصويت للمؤتمر الوطني.
--------------------------
أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11007
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الخميس 15-04-2010
: ناخبون يصوتون بأسماء آخرين
: كتبت لبنى عبد الله واحمد خليل
قال خالد أبو غزالة أحد وكلاء الأحزاب بمركز (هاشم عابدون) بالدائرة (38) إنّ أحد موظفي الاقتراع خلع ملابسه المميزة وأدلى بإفادات لتلفزيون السودان على أنّه ناخب، مؤكداً عدم حدوث مشاكل مصاحبة للتصويت قبل أن يعود لممارسة عمله كموظف. وكشف المرشح المستقل بدائرة النصر (33) القومية محمد أحمد دهب عن لجوء مسئولي مركز (أم أيمن) إلى فتح صناديق الاقتراع وإفراغها في أكياس بلاستيك لإعادة
استخدامها من جديد بحجة حدوث نقص في الصناديق.
وأشار دهب إلى عدم تضمين اسمه ورمزه في بعض دفاتر البطاقات الانتخابية بمركز (الحسين بن على) التابع لذات الدائرة ، وأضاف أن إحدى الناخبات وتدعى محاسن محمد احمد صوتت بالمركز رقم (4) بمدرسة ذات النطاقين بعد إبراز شهادات سكن ومن ثمّ صوتت ناخبة أخرى بذات الاسم بتوجيه من رئيس المركز، ولفت إلى استخدام الناخبين للهواتف النقالة داخل المركز بعد استلام بطاقات الاقتراع، ودفع دهب بمذكرة حوت المخالفات التي وقعت بمراكز الدائرة للجنة العليا للانتخابات بولاية الخرطوم دون أن يتلقى رداً عليها، وطالب دهب بإلغاء النتائج في مركزي (الحسين وأم أيمن) وإعادة الاقتراع فيهما طبقا لقانون الانتخابات بالإضافة لتعويضه جراء الأضرار التي تعرّض لها بسبب اختفاء رمزه بالمركزين، كما شدد على تفادي تكرر الأخطاء عند إعادة الانتخابات.
وشهد اليوم الرابع للاقتراع إقبالاً ضعيفا للناخبين بمنطقة السروراب، وقال أحد وكلاء الأحزاب بالمركز (15) إن نحو(90) بطاقة اقتراع قد تلفت، فيما قال وكيل حزب (الإخوان المسلمين) سعد الدين الطيب إن أغلبية الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم تقل أصواتهم عن السن القانونية المؤهلة للتصويت (18) سنة، وقال أنه احتج لمدير المركز الذي طلب منه الابتعاد عن مكان الاقتراع وعدم التدخل.
في السياق كشف وكيل الحزب الوطني الاتحادي الوسيلة جعفر عن استبدال بطاقات أحد مراكز الدائرة (28) ببطاقات الدائرة (29) الفردوس، وأبان أنّ (495) بطاقة اقتراع للبرلمان تمثل 50% من إجمالي بطاقات ناخبي الدائرة تمّ استخدامها حتى منتصف اليوم الثاني قبل أن يبلغوا ضابط المركز بأنها مستبدلة ليعدهم بمعالجة الخطأ دون أن يحدث ذلك، وأوضح أنّ المرشحين المستقلين سيكونون أكثر تضرراً لعدم معرفة الناخبين لرموزهم بعكس الأحزاب، وأشار إلى عدم استخدام مثبت للحبر.
------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10995
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الخميس 15-04-2010
عنوان النص : الفنانون والانتخابات
: وردي اخطاء المفوضية مخزية
عمر احساس مستعد للغناء من غير عائد
لماذا غاب الفنانون عن المشهد الانتخابي؟
"ون.. تو.. ثري.. تست.. تست، وراء وراء".. هكذا يأتي صوت الحفلات صاخبا من أطراف الخرطوم.. الجميع في أحياء الكلاكلة والحاج يوسف الوحده وأمبدات وغيرها، يرقصون على نغمات الحزن النيل وكوني النجمة وغلطة كانت ودارفور بلدنا وغيرها من الاغنيات المحفورة في
وجدان الجماهير بينما كان البعض يرقص علي موسيقي
"وراء وراء والقنبلة وراجل المرا"
وغيرها من الأغاني التي تخفف عبء شعورهم الدائم بكونهم في مؤخرة التنمية والحقوق.
بعض أندية الخرطوم الكبرى في الاونة الأخيرة ـ مع مجيء الانتخابات ـ غاب عنها مشهد الازدحام المعهود ، لم تعد مكبرات الصوت تنقل أغانى "لوردي" و"عمر إحساس" ‘و من اصوات
مجموعة "عقد الجلاد" وبقية الأصوات التي كانت تحرك كل ماهو مكبوت في الجماهير، و تطبطب علي أزماتهم ومشاكلهم التي لم تجد نصيبها من الحلول.
لماذا غاب الفنانون عن المشهد الانتخابي رغم ان الجمهور كان يتوقع منهم الكثير عن طريق اثراء المشهد السياسي ‘ليس فقط من خلال المشاركة الفعلية في عملية التصويت او دفع العملية الانتخابية باعتبارهم قطاع فاعل في المجتمع كماً و نوعاً ‘ بل كان الناس ينتظرون منهم ان يقدموا اسهاما فنيا و أدبيا يحث علي المشاركة ويدفع للمساهمة في حل المشاكل ‘ إضافة لما يقدمونه لرفع الروح المعنوية لتجاوز التوتر واحباطات الواقع السياسي ‘ ودعوات اللامبالاة و السلبية .
وفي رده علي سؤال اجراس الحرية قال الموسيقار محمد وردي: كان من المفترض أن تكون الإنتخابات فرحة ، وأن يمارس الناس حياتهم طبيعية، أما عن المجتمع الفني ودوره في العملية الانتخابية ‘ يقول وردي: نجد أن الفنانين منغلقين على عوالمهم الخاصة ‘ فبعضهم يساند ويدعم مرشحين محددين، وجزء يقف مع الآخر ‘ و أنا مع الآخر .
وقال انه علي المستوي الشخصي كان يدعم ويساند مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان
المقاطع، واوضح انه لم يصوت. وأضاف (أريد إنتخابات حرّة ونزيهة بعد 25 سنة‘ لكن تقصير المفوضية شيء مخزي للغاية ، وكنا ننتظر انتخابات بمعناها الحقيقي لكننا فوجئنا بأنها "مهزلة" ‘ وبهذه الطريقة المسرحية فإن الوضع الراهن سيستمر.
فيما يقول عمر إحساس : العمل الفني متوقف لأسباب معروفة ‘ وهي في الغالب امنيه، ودائماً ما تجد حفلات تجارية بغرض الربح فقط، والناس في هذه الأيام منشغلون بالجو الإنتخابي، وأضاف: لابد من تكثيف الحفلات الفنيّة التي بدورها تخرج الجو العام من التوتر، لأن الفن كأساس هو متنفس للتعبير عن قضايا الناس، وعلى المستوى الشخصي أنا مستعد للغناء في اي تجمع من غير عائد.
الموسيقار عثمان محي الدين: قال كان يجب ان لا تعطل الانتخابات الحياة، والاقتراع هو ممارسة أثناء اليوم،لكنه عاد وقال (صحيح
كان هنالك بعض التوتر‘ إلا أنه لم ينجم عنه أي انفلات أمنى، وهذا يدل على وعي الناس بكل أنواع أطيافهم السياسية و
كيفية
التعاطي مع متطلبات الديمقراطية.)
--------------------------------------
العدد رقم: 2462
2010-04-14
الوطن
بورصة الانتخابات
وفاة ناخب داخل مركز اقتراع ..والمفوّضيّة تُوضِّح ظروف تصويت الأطفال
الخرطوم:الوطن
خلال جولتها الميدانية على عدد من المراكز بمحليتي كسلا وريفي غرب كسلا لاحظت «الوطن» أن عدداً من الأطفال يدلون بأصواتهم داخل مركز مدرسة «أبو طلحة» الدائرة «3»ريفي المحلية. وقد أقرّ رئيس مفوضية الانتخابات بالولاية السيد محمد عبدالمنعم بتصويت الأطفال في المركز المذكور.
وقال إنه طالما لم يرد طعن في أهليتهم في كشوفات الناخبين التي نُشرت مرتين ولم يتقدّم أحد حزباً كان أو مواطناً بطعن، يصبح تصويت الشخص قانونياً حتى وإن كان عمره سبع سنوات.
٭إقبال ضعيف مقارنة باليومين الأول والثاني
كشفت جولات «الوطن» الميدانية لمراكز الاقتراع بالخرطوم عن انخفاض الإقبال الجماهيري في بعض مراكز الاقتراع. وأشار المسؤولون بالمراكز الى أن انخفاض عدد المصوِّتين بسبب تمديد فترة الاقتراع ليومين إضافيين، الأمر الذي أدى الى تكاسل الناخبين. ورصدت «الوطن» احتجاجات بعض الناخبين بسبب بطء الإجراءات.
٭ حبر مغشوش وانتحال شخصية بالجزيرة
أبلغ الأستاذ محمد أبوزيد مرشّح جماعة أنصار السنة بالدائرة الثانية الكاملين الغربية، وزير الدولة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة «الوطن» أمس أن أنصاره ووكلاءه ضبطوا حبراً مغشوشاً بأحد المراكز، بجانب مجموعة من الأشخاص يصوِّتون بأسماء آخرين. وقال إنهم فتحوا بلاغات لدى السلطات بالوقائع لإزالة المخالفات، واصفاً إقبال الناخبين بأنه عالٍ، خاصة في اليوم الأول. وأشار إلى إحجام المواطنين عن التصويت في بعض المراكز، بعد أن تم تغييرها، مضيفاً أن قرية كاملة لم يتم العثور على سجلها الانتخابي.
٭ وفاة ناخب داخل مركز اقتراع بالدامر
أعلنت غرفة طوارئ الهلال الأحمر عن وفاة أحد الناخبين داخل مركز اقتراع بولاية نهر النيل بالدامر بسبب الذبحة الصدرية، وإصابة خمسة ناخبين إثر انقلاب عربة حافلة كانت تقلهم الى مركز الاقتراع بمنطقة لقاوة بجنوب كردفان الى جانب تسيجل 9229 حالة مرضية مختلفة بمراكز الاقتراع بالولايات. تم تحويل 45 حالة منها للمستشفيات، بينما تم علاج البقية داخل المراكز بواسطة متطوعي الهلال الأحمر والإسعافات الأولية. وأكد هيثم إبراهيم منسق الإعلام بالهلال الأحمر إن الحالات المرضية تراوحت بين الصداع والرعاف والإغماء، مشيراً الى مشاركة 16473 متطوع لتقديم الخدمات الإسعافية داخل المراكز.
٭إحصائية
قالت المفوضية القومية للانتخابات في آخر إحصاءاتها أمس إن عدد الذين صوتوا في الولاية الشمالية 179.998 من جملة عدد المسجلين البالغ عددهم 269.180 بما يعادل نسبة 67%. وفي ولاية نهر النيل صوت في اليوم الثاني 234.255 من جملة عدد المسجلين البالغ عددهم 441.827 بنسبة 54%. وفي ولاية كسلا بلغت نسبة التصويت 40% وفي جونقلي 60% وفي ولاية الوحدة 65% وفي غرب دارفور50% وفي جنوب دارفور 42%.
٭ وجود معوقات
أقر موسى محجوب رئيس اللجنة العليا بولاية الخرطوم أن هنالك معوقات صاحبت العملية الانتخابية في يومها الثالث أمس وتتلخص مجملها في نقص صناديق الاقتراع.
وقال محجوب في تصريحات صحفية أمس إنهم تداركوا الموقف بجلب بعض الصناديق من ولاية الجزيرة لأن بها تجميد جزئي. وزاد نتوقع قدوم صناديق اقتراع من بورتسودان، واكد ان نسبة الإقبال في اليومين الماضيين بلغت نحو 1532 ألف ناخب بنسبة 62% والنسب تتفاوت في المراكز الانتخابية. وأوضح أن هنالك مشكلة أخرى تتعلق بالحزب الاتحادي الاشتراكي المايوي في 7 دوائر. حيث تبدل رمزهم من الحمامة إلى القطية. وذكر أن مشكلة نقص بطاقات الاقتراع حُسمت بمد المراكز المختلفة من مخازن الولاية.
-------------------------------------
جــوبا والانتخابات
الاقبـال يبـدِّد هواجس الخوف
جوبا : محمد جادين: ثلاثة أيام بلياليها في جنوب البلاد، الصحافة كانت هناك، متابعة للسباق الانتخابي لحظة بلحظة، وتعكس الصورة الحية من بلاد البفرة والأبنوس والباباي، المشهد الانتخابي هناك مختلف تماماً وخالف كل التوقعات، اقبال عالٍ، وزحف واضح للعيان على مراكز الانتخابات تفاجأ به الجميع، وأكثر المراقبين تفاؤلاً لم يتوقع هذا التدافع نحو المراكز، رغم البطء الشديد الذي لازم عملية الاقتراع، وقد لمس الجميع حرص المواطنين بجنوب البلاد على ممارسة حقوقهم، وأتوا الى المراكز طوعاً، من دون إملاءات من الأحزاب والمرشحين، حيث الصفوف المتعرجة متمددة رغم الهجير وشمس الجنوب الحارقة، رغم ذلك لم نلاحظ حالات السأم والملل تصطاد الناخبين، فالجميع متمترس في مكانه حرصاً على الادلاء والمشاركة بصوته من أجل «المصيرالقادم»، فكان السؤال المحييروالذي يدور في أذهان المراقبين الدوليين، والإعلاميين الذين توافدوا من كل صوب وحدب، والمهتمين بسير العملية الانتخابية في جنوب البلاد، ماهو سر التدافع المهيب من قبل الناخبين نحو مراكز الإقتراع ؟
حاولنا أن نعرف هذا السر والحافز الداخلي للحرص على المشاركة، استطلعت بعض الناخبين من فئات مختلفة، رجالاً ونساءَ، شيوخاً وشباباً، لفك « شفرة الإقبال الطوعية» فكانت الإجابة واحدة وتشارك فيها الجميع» انتخابات ده بجيب إستفتاء» إتضحت الصورة وإكتمل النص المفقود « الإنتخابات مقابل الإستفتاء» هكذا الحال في الجنوب، فالجميع حريصون على الانتخابات لأنها مربوطة بالمصير المحتوم الذي ينتظره الجميع» تقرير المصير» والذي لايبشر بخير» فنقارة الإنفصال هناك للأسف أعلى من مزامير الوحدة» والتي كان يجب أن تكون جاذبة بحق.
معوقات الانتخابات في الجنوب
على الرغم من الإقبال الكبير للناخبين الا ان هناك معوقات عديد تعرقل سير العملية الانتخابية بجنوب البلاد، أولها مشكلة السجلات والتي اصبحت هاجساً حقيقياً يمكن ان تجر البعض لدوامة من العنف فالأوضاع هناك لا تحتمل أي توتر قد ينسف كل الجهد الذي تم ، فكثير من الناخبين اثاروا بعض المشاكل عندما لم يجدوا أسماءهم. وفي مدينة رمبيك اعتدى مواطن على احد المرشحين بالضرب بعد مشاددة كلامية، نتيجة لسقوط اسمه، ومن المعوقات المؤثرة ايضاً ضعف عملية الاتصال بين الولايات الجنوبية، فالمفوضية القومية بالخرطوم لم توفِ بإلتزاماتها بتوفير اجهزة اتصال للجان العليا للانتخابات بالجنوب، بجانب المعوقات في نقل المواد الإنتخابية الى بعض المناطق الوعرة، وفي منطقة « اليك» بولاية واراب نفدت بطاقات الإقتراع منذ يومين ومازال الناخبون في حالة انتظار.
إضافة الى مشكلة السجل الانتخابي فكثير من الأسماء طبعت بالمقلوب مما أثار ربكة واستياء الناخبين، هذا بجانب البطء الشديد في عملية الإقتراع. وبحسب افادات رسمية من المفوضية القومية للولايات الجنوبية، اوضحت ان الناخب الجنوبي يستغرق «20» دقيقة حتى يفرغ من عملية الاقتراع المعقدة التي تشمل عدة مستويات « رئاسة الجمهورية، ورئاسة حكومة الجنوب، والبرلمان القومي، وبرلمان الجنوب، ومن ثم الوالي، بجانب المستويات الاخرى»، فقد وجد الناخب الجنوبي صعوبة كبيرة في التعامل مع كيفية الاقتراع، وذلك مع مراعاة الأمية والجهل الذي يعاني منها انسان الجنوب.
الحركة الشعبية تتابع الموقف
كثفت الحركة الشعبية متابعتها ولقاءاتها اليومية مع اجهزة الاعلام من خلال مؤتمرها الصحفي اليومي والذي توضح فيه مجريات الاحداث عن سير العملية الانتخابية بالولايات الجنوبية، وكشفت نائب الامين العم للحركة الشعبية قطاع الجنوب آن ايتو ان الأخطاء في العملية الانتخابية مازالت متكررة والخروقات في كشوفات الناخبين لم تعالج بعد في بعض المراكز.
وقالت ايتو في مؤتمر صحفي امس الأول بقاعة فندق «هيومن اوي» بجوبا « هناك مشكلة حقيقية في بعض المراكز، فبعض البطاقات نفدت ولم تعالج الاوضاع بعد، وقالت ايتو ان موظفي المفوضية بجنوب البلاد يعانون من اوضاع مأساوية بسبب نقص الدعم المادي واللوجستي، وانهم لم يتلقوا اي دعم من المفوضية القومية بالخرطوم لتسيير حياتهم المعيشية، وناشد المفوضية بمعالجة الاخطاء في القريب العاجل وقالت « نأمل ان تصحح كشوفات الناخبين الذين سقطت أسماؤهم، لأن ترك الامر بهذه الصورة سيحرم عدداً كبيراً من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، ومن ثم فقدانهم لحقهم القانوني الذي كفله الدستور، لافتة الى ان مرشح الحركة الشعبية لبرلمان الجنوب الدكتور لوكا منوجا سقط إسمه من قائمة المرشحين، مما يعد ذلك من الخروقات المؤثرة.
الشعبية تنفي مضايقاتها للأحزاب
نفت الحركة الشعبية بقطاع الحنوب على لسان آن ايتو نائبة الأمين العام الإتهامات التي وجهت الى الحركة من بعض الجهات التي لم تسمها بخصوص عرقلة سير العملية الانتخابية ومضايقة الأحزاب والمرشحين، ووصفتها بالإتهامات المغرضة، وقالت « نحن في الحركة نؤمن بحق الحرية لنا ولسوانا ومن حق اي مواطن ان يدلي بصوته لمن يريد»
وأشادت إيتو بالجهد المبذول من القوات النظامية والشرطية بتأمين العملية الانتخابية وحماية صناديق الإقتراع.
أمبيكي في جوبا
زارجوبا رئيس لجنة الحكماء الأفارقة والرئيس السابق لجنوب افريقا ثاموأمبيكي، متفقداً سير العملية الانتخابية بالولايات الجنوبية، وطاف على عدد من المراكز بالولاية الإستوائية الوسطى بجوبا، واشاد بسير العملية الإنتخابية وبالجهد الكبير للمفوضية بجنوب السودان والتي تعمل في ظروف صعبة من اجل تحقيق التحول الديمقراطي، وقال امبيكي « الإنتخابات في جنوب السودان تمضي بصورة جيدة، ولمسنا جدية واضحة من المفوضية لإنجاح العملية الإنتخابية» مشيدا بالإقبال اللافت للناخبين، وتمنى امبيكي ان تمضي الانتخابات بصورة سلسة بعيدة عن العنف.
الإنتخابات تنعش الحياة الإقتصادية
كان الأثر واضحاً لإنتعاش الحياة الإقتصادية في جوبا بسبب الانتخابات، حيث إستقبلت جوبا حشوداً كبيرة من المراقبين الدوليين، ووكالات الأنباء العالمية والقنوات الفضائية المختلفة، فإرتفعت الطلبات على بعض السلع الإستهلاكية، وضاقت المدينة الواسعة بالزوار وامتلأت فنادقها على الآخر.
جوبا « دبي» أفريقيا
جوبا مدينة ساحرة الجمال تحفها الخضرة، وتعمها الطبيعة الخلابة، وهي ملتقى عريض تحضن الأفارقة بصدر رحب، ويوجد عدد كبير من الجالية الأثيوبية، واليوغندية، والكينية، بجانب عدد من الجنسيات الأخرى في جوبا، الا ان الوجود الأثيوبي هو الطاغي على ملمح المدينة، فأغلب العمال في مجال النقل من الأثيوبيين والأوغنديين، ولكن رغم ذلك الجمال الا أن جوبا مدينة غالية الثمن فالأسعار» نار» مقارنة مع مستوى الدخل المتوسط ، والتنقل في وسط المدينة صعب للغاية فالوسيلة المتوفرة والأسرع هي الدراجات البخارية « بدوبدو» المكلفة، وأقل مشوار يكلف مابين (5 - 7) جنيهات، وثمن الصحيفة ايضاً (2) جنيه سياسية،رياضية، اجتماعية، ام فنية.
حزن لغياب عرمان
كثير من الناخبين الجنوبيين حزنوا لغياب مرشحهم لرئاسة الجمهورية ياسر سعيد عرمان فعلقوا عليه الآمال بإنتشال فكرة السودان الجديد ومازالوا يصفونه «بأوباما السودان» وقالت نائبة الأمين العام لقطاع الجنوب آن ايتو ياسر عرمان كان عندو جمهور عريض، وله ثقل في كل مدن الجنوب والناخبين ما مبسوطين لعملية الإنسحاب، ولكنة خيار الحركة والمؤسسية في الحزب، ومن المواقف الطريفة في مركز حي الجلابة بجوبا، تمسك احد كفيف من الناخبين بالإدلاء بصوته لياسر عرمان ولم تفلح المحاولات لإقناعه بإنسحاب عرمان من سباق الإنتخابات فقال « ياسر قاعد، الناس بقولوا صورتو في الورقة موجود انا مابعرف كلام دي انا داير اصوت لياسر بس». ومن المواقف الطريفة ايضاً لم يقتنع احد الناخبون بالإدلاء بصوته وظل يبحث عن صورة سلفاكيرمن بين المرشحين وقال « دي ماكلام دي انا نعرف سلفاكير عندو طاقية والزول في ورقة الإنتخابات دي ماسلفا».
ضعف شديد للأحزاب الأخرى
ومن خلال تواجدنا في المدينة ومتابعة الفعاليات المختلفة للعملية الانتخابية لم نجد أثراً للأحزاب السياسية في جوبا، فالحركة الشعبية هي وحدها تمتلك الأجواء ولها الأثر الفعال على الناخبين الذين يؤيدونها، فالأحزاب الشمالية لاوجود لها في الجنوب ولايعرف الناخبون اسماء مرشحيها حتى على مستوى الرئاسة، واستطلعنا بعض الناخبين، وسألناهم عن عدد المرشحين لرئاسة الجمهورية، فهم لايعرفون سوى سلفاكير وياسر عرمان وعمر البشير، وأشرنا لهم بوجود جنوبيين في سباق الإنتخابات الرئاسية، عبدالله دينق نيال، ولام أكول اجاوين، فلم نجد لهم أثراً لدى الناخبين البسطاء وإنحصرت معرفتهم وسط المتعلمين والطلاب بجامعة جوبا، وإستنكر عدد منهم تصويت لام أول بالخرطوم وقالوا كيف يصح الأمر وهو مترشح لرئاسة جنوب السودان واسمه في كشوفات الناخبين بالشمال.
انتخابات نزيهة بالجنوب
أجمع المتابعون والمراقبون بجنوب البلاد على نزاهة العملية الإنتخابية وأشاروا الى سير الانتخابات بصورة نزيهة وعادلة ولم ترد شكاوي بأدلة مقنعة بحالات تزوير، فالأحزاب والمرشحون هناك، يعملون بصورة طيبة وحريصون على نزاهة الإنتخابات، ولاتوجد مشاكل سوى التي بالمفوضية وهي تخص الكشوفات الانتخابية التي سقطت منها بعض الاسماء، وحالة الإقلاب التي حدثت فيها، وإن المفوضية تعمل بكل طاقتها من اجل معالجة الأخطاء، وبالفعل قامت بإعتماد السجلات اليدوية القديمة لمعالجة ظاهرة سقوط الأسماء وتم إرسالها الى الولايات الأخرى بمروحيات.
الجنوب أمان
بدأت العملية الإنتخابية من يومها الأول في جنوب البلاد يشوبها الحذر وسادت حالة من الخوف والقلق وسط المواطنين بإندلاع موجات من العنف، الا ان الواقع خالف كل التوقعات ومضت العملية الإنتخابية بسلام إلى يومها الرابع.
لم تؤثر الإنتخابات على تعطيل الحياة اليومية في جوبا، فالحياة تمضي بصوره طبيعية والأسواق والمحلات التجارية مشرعة ابوابها الى ساعات متأخرة من الليل مما يعكس هدوء الأحوال الأمنية، فعربات الشرطة والجيش متواجدة في كل مكان وفي حالة طواف مستمر في انحاء المدينة، ومراقبة من بعيد للأوضاع في مراكز الإقتراع، وكان لوسائل الإعلام أثر كبير في طمأنة المواطنين، وكانت تبث رسائلها بصورة مستمرة، بان الأحوال الأمنية تمضي بسلام، والشرطة تسيطر على الموقف، ولا مجال للعنف، واشادت آن ايتو ايضاً برجال الدين في المساجد والكنائس والذين لعبوا دوراً مؤثراً في دعوة المواطنين الى التحلي بالأخلاق ونبذ العنف، وقالت ايتو « لأول مرة يجتمع رجال الدين من المسلمين والمسيحيين تحت سقف واحد في جوبا ويصلوا من اجل ان تمر الإنتخابات بسلام، وقالت انها لوحة جميلة لصور التعائش بين المسلمين والمسيحيين في جنوب البلاد.
الهجرة العكسية لوسائل الإعلام
ظلت وسائل الإعلام المحلية والعالمية تشكل تواجداً مكثفاً لمتابعة الإنتخابات بجنوب البلاد، الا انها تفاجأت بزيادة المفوضية لأيام الإقتراع ليومين إضافيين، وأمس بدأت الهجرة العكسية من جوبا إلى الخرطوم لعدد كبير من منسوبي وسائل الإعلام المختلفة، وتبقى منها عدد قليل لمتابعة ما تبقى من تفاصيل وأحداث، وانعكس ذلك على الزحام الواضح بمطار جوبا والذي ضاق بالمسافرين.
---------------------------------
الانتخابات بعيون المراقبين
أخطاء فنية وإدارية وحالات مخالفات موثقة
الخرطوم: الزين عثمان: مع بداية فتح صناديق الاقتراع قبل أربعة أيام، انطلق أكثر من «9» ألف مراقب محلي ومئات المراقبين الدوليين، في انحاء السودان المختلفة لمراقبة أعقد عملية انتخابية تجري في البلاد، مراقبة تزداد أهميتها من واقع الصعوبات التي تحيط بها كما تحيط بالعملية الانتخابية نفسها، فتعدد المناخات وتباين الثقافات وبعد المساحات الممتده امتداد الوطن، جعل من مهمة مراقبة الانتخابات السودانية أكثر صعوبة واشد تعقيداً بعد الأخطاء الفنية التي ارتكبتها المفوضية القومية للانتخابات بحق مرشحين ورموزهم الانتخابية وبحق الناخبين بسقوط اسمائهم من الكشوفات.
وبعد الاخطاء الفنية التي صاحبت عملية الاقتراع والحديث عن تجاوزات في الاقتراع وتزوير ترد تقاريره من هنا ومن هناك، بدأت أنظار المراقبين للعملية الانتخابية تشرئب ناحية المراقبين وتقاريرهم المتوقع ان يدفعوا بها حول عملية المراقبة وحصاد عملهم من اجراءات سير العملية الانتخابية وعملية الاقتراع. حيث أن تلك التقارير والشهادات التي يقدمونها كشهود عيان على ماجرى في العملية تحدد من خلالها مدى نجاح العملية الانتخابية وقيادتها نحو النزاهة والشفافية، أو ماشابها من قصور وخلل فني وسياسي قد يضع مصداقيتها والاعتراف بها في مأزق جديد ربما تدفع تداعياته لتأزيم المسرح السياسي «المتأزم سياسياً».
لذا تتسم هذه الانتخابات بمراقبة عالية المستوى من كل الجهات، من بعثات المراقبة الدولية التي شملت «84» مراقباً يمثلون «18» منظمة دولية، وبعثات دول الايقاد وتمثلهم سفاراتهم في الخرطوم، وابرز بعثات المراقبة مركز كارتر الذي يضم «130» مراقب طويل المدى وقصير المدى، والاتحادي الاوربي «166» مراقب، ومركز تحليل السياسة الخارجية البريطاني «50» مراقب، بالاضافة للسفارات التي ابدت رغبتها في المراقبة، هي السفارة الامريكية والبريطانية والهولندية والسويسرية والسويدية، بالاضافة لبعثات المراقبة من الاتحاد الافريقي والايقاد والجامعة العربية، والمؤتمر الاسلامي، وبعثات بعض الدول، مصر، اليابان، روسيا، الصين، البرازيل، تركيا، كما تم اعتماد «232» منظمة وطنية للمراقبة، بعدد «20.278» مراقب محلي في كل ولايات السودان. «الصحافة» تسلط الضوء على تقييم المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية بعد اربعة ايام من انطلاقتها وما شابها من اخطاء فنية وادارية اعترفت بها المفوضية القومية للانتخابات، فمن جهته أكد كارتز الذي يعد مركزه أكبر فريق مراقبة دولية للانتخابات في السودان، ان العملية الانتخابية تسير بسلاسة من اجل انجاز استحقاقاتها، وقال في آخر تصريح له أمس إن مركزه لم يرصد حتى الآن عمليات تزوير مثبته وان الوقت مازال مبكراً لتقييم العملية الانتخابية، وسبق لمركز كارتر ان اصدر تقريراً قبل بداية عملية الاقتراع أشار فيه الى مشاكل فنية ولوجستية تعترض العملية الانتخابية ودعا لتأجيلها للتغلب على تلك العقبات، وقد جلب عليه ذلك التقرير سخط المؤتمر الوطني ومرشحه لرئاسة الجمهورية عمر البشير الذي هدد بطرد كل من يتدخل في العملية الانتخابية كما توعد بقطع ايديهم واذنهم.
ومن جهتها أشارت منظمات المجتمع المدني المحلية المراقبة للعملية الانتخابية الى مجموعة من الخروقات التي واجهت العملية منذ بدايتها، بالاضافة الى الاحتجاجات المتكررة من قبل القوى السياسية على الاخطاء الفنية والادارية التي صاحبت عملية الاقتراع، وازدياد الشكاوي من الناخبين والمرشحين الموجهة للمفوضية القومية للانتخابات، والتي تشير الى خروقات وتجاوزات في التصويت، الذي ابرزته التقارير التي قدمتها منظمات الرقابة المحلية في تقاريرها اليومية وملاحظاتها في العملية الانتخابية، كما وجهت المنظمات المراقبة سهام النقد الى المفوضية القومية واجراءاتها واثرها على عملية الاقتراع ودرجات النزاهة والشفافية، وبالتالي تقبل النتائج التي تتمخض عنها العملية في نهاية المطاف، حيث قالت المجموعة السودانية لرقابة الانتخابات وهي شبكة تضم في داخلها مجموعة من المنظمات الوطنية، وتقوم بالرقابة اللاحزبية حسب وجهة نظر المتحدث باسم المجموعة الباشمهندس علي محمد علي، الذي قال لـ»الصحافة» بانها شبكة تمثل شكلاً جديداً للرقابة تشهده الانتخابات السودانية لاول مرة، وتتكون المجموعة من عشرين الف مراقب يقومون بالمراقبة في كل الجنوب، وسبع ولايات شمالية في ظل واقع تسيطر عليه حالة من الاحتقان السياسي وغياب الثقة مابين اطراف العملية السياسية، وهو مايمثل تحدياً اساسياً يقابل الجميع ويؤثر على المراقبين واداء وظائفهم، مع قدر هائل من التهديدات التي تقابلهم خصوصا في الجنوب، حيث قال ان عدداً من العاملين تعرضوا للاعتقال من قبل السلطات هناك، وفيما يتعلق بمسار العملية قال علي، انه ومن خلال مراقبتهم للمشهد بدت لهم مجموعة من الاخطاء والخروقات التي قابلت الناخبين ومعظم هذه الخروقات تسببت فيها المفوضية بشكل اساسي من خلال التقصير الاداري واللوجستي وعدم الالتزام بتوفير ادوات العملية، والضعف الواضح في عملية تدريب الموظفين مما كان له اثره السلبي على انسياب العملية من قبلهم داخل مراكز الاقتراع وتكدس الناخبين، بالاضافة لسقوط الكثير من الاسماء لمرشحين، وتداخل الرموز والتأخير في بدء الاجراءات في نقاط كثيرة، واكد علي، بروز حالات من العنف في الجنوب ومناطق اخرى وحرق لصناديق الاقتراع، وفيما يتعلق بمسألة النزاهة ووجود تزوير في العملية، قال «ان هناك بعض الحالات التي وصفها بانها فردية ووصف الاقبال بانه متوسط من قبل الناخبين، وارجع معظم الاشكالات التي تعترض العملية للمفوضية القومية والتي طالبها بمعالجة الاشكاليات من اجل انجاز ماتبقى من الانتخابات وبمايحقق الحد الادنى للشفافية وذلك لقطع الطريق امام حدوث عنف في نهاية العملية، مشيرا الى أنهم سيقومون بعد اعلان النتائج باصدار تقرير وتقييم شامل لكل مراحل العملية».
ومن جانبها فقد شنت شبكة «تمام» المكونة من اكثر من مائة منظمة سودانية وتقوم بمراقبة الانتخابات باكثر من تسعة آلاف مراقب منتشرين في معظم مراكز الاقتراع بالسودان، شنت هجوما عنيفا على المفوضية واعتبرتها معوقاً اساسياً لانتخابات حرة ونزيهة، وقال الباقر عفيفي رئيس الشبكة انه قد تجمع لهم من المعلومات مايؤكد فشل العملية الانتخابية وافتقادها لاي درجة من النزاهة والشفافية كتعبير حقيقي عن الفشل الكبير للمفوضية القومية للانتخابات، وعدم قدرتها على القيام بواجباتها التي نص عليها القانون بغياب المهنية والعجز التام عن اقناع الآخرين بحيادها وهو الشرط الاساسي الذي قامت على اساسه، واضاف عفيف «وبالرغم من توفر المقدرات المالية والفنية لها والتي لم توظف في اماكنها التي يجب ان تكون فيها مما ادى لقيام انتخابات اقل ماتوصف به انها هزيلة، بوجود الاخطاء الفادحة التي صاحبتها وفي كل الاتجاهات قامت المجموعة برصدها واثبتت غياب ادنى مقومات النزاهة بل تحولت المفوضية من اداء دورها الاساسي، وجعلت من نفسها احد الادوات التي يحركها الحزب الحاكم شمالا ويمينا» ورفض عفيفي الربط مابين موقفهم الذي توصلت له نتائج مراقبتهم للعملية الانتخابية، وموقف المعارضة الذي وصفه بانه يحتوي على درجة كبيرة من الوعي، مؤكدا ان المجموعة تضم في داخلها عددا كبيرا من الخبراء في مجال الانتخابات، ودلل عفيفي على فشل المفوضية بمجموعة من الحقائق التي توضح الانتهاكات التي يقوم بها الحزب الحاكم، وبتواطوء من المفوضية وارتفاع درجات الشكوك التي قد تقود العملية نحو اتجاهات اخرى وتفرغ العملية من محتواها الهادف لنقل السلطة الى الشعب، الى آلية من آليات التمكين الجديد للمؤتمر الوطني، واكد عفيفي ان اضعف حلقات العملية هي المفوضية والتي اعترفت باخفاقها في 26 مركزا وهو امر يجافي الحقيقة التي تتضح في عمليات التزوير واسعة النطاق والذي بدأ بالسواقط في اسماء الناخبين، واستمر من خلال السماح بالتصويت عبر شهادات السكن ووجود الحبر المغشوش، هذا غير عمليات عدم السماح بالمبيت داخل مراكز الاقتراع، واستخدام ممتلكات الدولة في نقل ناخبي الحزب الحاكم، مشيرا الى ان قرار التمديد هو امتداد لعمليات التزوير واسعة النطاق، واشار لضعف عملية الرقابة بسبب انسحاب عدد كبير من القوى السياسية والتي شهدت تدريبا فيما يتعلق بكيفية المراقبة، ووصف المفوضية في تعاملها مع قضية الانتخابات بانها افتقدت للحس السياسي والقدرة على القياس السليم للاحداث،محملا المفوضية مسئولية ماحدث».
تباين في وجهات النظر من قبل المراقبين حول العملية الانتخابية ودور المفوضية فيها مع حضور كثيف لحالة النقد للاداء، تسندها مجموعة من الوقائع الماثلة والواضحة على مجرى الاحداث داخل صناديق الاقتراع اوخلف الستائر، مما ألقى بظلال سالبة على العملية ككل وافرغها من مضمونها كما تقول بعض القوى السياسية، ومواقف اخرى تتحدث عن انسيابية وشفافية تبدو واضحة من خلال اقبال الناخبين، الامر الذي يفتح أبواب التكهن بإجابات عن أسئلة يحين موعدها بعد إعلان النتائج.
--------------------------------------
حلايب تدخل مزاد الانتخابات
بورتسودان...تهديد بالقتل وتسمم لوكلاء المرشحين
بورتسودان: محمد عثمان بابكر: برغم موجة الاعتراضات المتكررة من الاحزاب السياسية المختلفة، على التجاوزات والاخطاء الفادحة التى ارتكبت من قبل مفوضية الانتخابات طيلة ايام الاقتراع الماضية، الا ان ذات الاحزاب قررت مواصلة السباق الانتخابى بالرغم مما صاحبها من اختلالات وتعقيدات منذ بداياتها، في اجراءات الاقتراع.
وقال مرشح قوى الاجماع الوطنى لمنصب والى البحر الاحمر، والذى يضم فى عضويته 16 حزباً سياسياً عبدالله ابوفاطمة «للصحافة» اننا عازمون على مواصلة السباق الانتخابى حتى نهاياته ولن نتنازل، ولن ننسحب، وهذا خيارنا واضاف «هنالك اناس فى اشارة «للمؤتمر الوطنى» يتمنون انسحابنا لتخلو لهم الساحة السياسية، ولكن ذلك مستحيل»، وقال بالرغم من التزوير والتلاعب والغش والخداع الذى صاحب الاقتراع منذ بدايته نؤكد عدم نزاهة الانتخابات وعدم حيادية العاملين فى مراكز الاقتراع من الموظفين التابعين للمفوضية، واشار ابوفاطمة الى ان غالبية وكلاء المرشحين فى المناطق الريفية تعرضوا للتهديد والارهاب واجبروهم بمغادرة صناديق الاقتراع لكى تخلو الساحة لانصار المؤتمر الوطنى لكى يفعلوا مايشاءون».
وقال مرشح الدائرة 5 الولائية، ادريس شيدلى، وبنبرة حادة هذه ليست انتخابات ولايحق لنا ان نطلق عليها انتخابات، هنالك عصابة تخصصت فى ارهاب وترويع المواطنين والاكثر من ذلك اتى بالامس نائب رئيس المؤتمر الوطنى بمحلية بورتسودان شرق الى مركز الاقتراع وقال بالحرف الواحد «المعانا معانا والمامعانا نضربوا بالرصاص، وانحنا فايزين فايزين» وابدى شيدلى اسفه الشديد لحديث القيادى الكبير بالمؤتمر الوطنى وقال هذه هى عقلية المؤتمر الوطنى فى التعامل مع الآخرين، فكيف لنا ان نثق فى هؤلاء ونتركهم لادارة البلاد، واضاف «هؤلاء غير جديرين بحكمنا، واذا حكمونا يحكمونا ونحن اموات» واشار شيدلى الى ان حديث هذه القيادى بالمؤتمر الوطني استفز مشاعر الناس داخل المركز ولولا تدخل الحكماء لاحتوائه لكان الامر خرج من ايدينا، واننا نحذر المؤتمر الوطنى بالكف عن هذه التصريحات غيرالمسؤولة».
وقال الامين العام للمؤتمر الشعبى بالولاية بابكر عثمان عبد الرازق «للصحافة» لدينا وكلاء مرشحين فى بعض المناطق النائية تم طردهم من مركز الاقتراع عنوة وضلوا الطريق ولاندرى اين هم الآن، بالاضافة الى ان هناك عدداً منهم تم تسميمهم، وقال «عندما علمنا بالحادثة اتخذنا الاجراءات القانونية اللازمة» واننا نؤكد على عدم نزاهة الانتخابات، واضاف «وللاسف الشديد تقدمنا بالعديد من الشكاوى لمفوضية الانتخابات الا انها لم تحرك ساكنا».
فيما ابدى القيادى بحزب الامة الفيدرالى محمد يوسف ادريس، اسفه الشديد للحادث الذى وقع صباح امس بمركز دارالنعيم، بكسر شباك مركز الاقتراع، الا ان وكلاء المرشحين اصروا على ايقاف العمل بالمركز الى حين اتخاذ الاجراءات القانونية، وبالفعل هرعت الى مكان الحادث قوات الشرطة ووكيل النيابة المختص وقال ادريس تسلمنا ظهر اليوم قرار المفوضية بوقف الاقتراع فى الدائرة 11 التى يتبع لها المركز الذى ارتكبت فيه الحادثة.
ورصدت «الصحافة» في جولتها ظهر امس تجمهر اعداد كبيرة من الناخبين بقيادة مرشح الدائرة 9 القومية طه بامكار، امام مقر المفوضية لمقابلة وفد المراقبين الدوليين المصريين وعندما عجزوا عن ذلك رددوا هتافات تطالب بتحرير حلايب من قبضة المصريين، وقال بامكار «للصحافة» كيف نحتكم الى الذين احتلوا بلدنا منذ سنين علما بان الوفد المصرى كان بقيادة قنصل جمهورية مصر ببورتسودان سميرعبد المنصف.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمؤتمر البجا احمد محمد مختار «للصحافة» ان عملية التزوير فى تزايد مستمر، وان شكاوينا لايقافها باءت بالفشل، واننا نعلن من هذا المنبر عدم اعترافنا بالنتائج التى تخرج بها هذه الانتخابات، واضاف «وقمنا بسحب العديد من وكلاء المرشحين من مختلف الدوائر التى حدث بها التزوير».
ومن جهته قال مرشح الدائرة 27 بيرق طاهر احمد محمود «للصحافة» تقدمنا بشكوى رسمية لمفوضية الانتخابات بعدم وصول صناديق الاقتراع بالعديد من المناطق التى تتبع للدائرة، الى جانب التهديدات التى تلقاها العديد من انصاره فى مركز الاقتراع والتى وصلت الى حد القتل، وبناء على هذه الملابسات اطالب بتجميد الاقتراع في الدائرة فورا. وقال وكيل مرشح الدائرة 3 القنب والاوليب محمد فتش «للصحافة» ان فرز الاصوات بدا فعليا فى دائرته وعندما اعترضت امام ضابط المركز بان الاقتراع تم تمديده الى يومين اضافيين رد على ضابط المركز حرفيا لم يأتينى مكتوب رسمى من المفوضية بتمديد ايام الاقتراع فعليه بدأت الفرز بإنتهاء اليوم الثالث للاقتراع.
من جانب آخر وبناء على المذكرة التى تقدمت بها الاحزاب السياسية، والتى احتوت على المشاكل والخروقات القانونية التى صاحبت الاقتراع ردت المفوضية بان الملابسات التى حدثت بمنطقة «هيا» قامت المفوضية بالتحقيق فيها، واوضح ضابط الدائرة بانها عبارة عن ملاسنات حدثت بين مؤيدى المرشحين، وان الحديث عن اختطاف وكلاء المرشحين حديث غير صحيح، ووعدت المفوضية من خلال ردها باصدار توجيهات لضباط الدوائر الانتخابية بابعاد صيوانات المؤتمر الوطنى بعيدا عن مركز الاقتراع، وأن هناك اموراً فنية تم رفعها الى المفوضية القومية للبت فيها وأنهم فى انتظار ردها.
وتكشف من خلال الجولة الميدانية التى قامت بها «الصحافة» للعديد من مراكز الاقتراع المختلفة بمدينة بورتسودان أمس، الشكاوي المتكرره للناخبين والمرشحين ووكلاء الاحزاب، من عدم تمليك الناخبين لشهادات السكن التى تستخرجها اللجان الشعبية التي يسيطر عليها المؤتمر الوطنى، الى جانب عدم مطابقة الاسماء للكشوفات الموجودة لدى المرشحين والمعتمدة قانونيا من المفوضية، الى جانب افادات وكلاء المرشحين عن تصويت الاطفال الاقل من سن 18 السن القانونية للتصويت، الى جانب عدم تهيئة البيئة فى العديد من مركز الاقتراع وهى مدارس متهالكة لاتليق بإقامة الاقتراع بها.
--------------------------------------
الإعلاميون العرب كيف يرون الحراك السياسي السوداني؟
رئيس فريق «الجزيرة»: الشعب السوداني يتقدم على نخبته السياسية
الخرطوم: بلة على عمر: بين ظهراني اهل السودان هذه الايام ثلة من الاعلاميين العرب، وفدوا للبلاد لنقل ما يجري للمتلقي العربي عبر الفضائيات والوسائط الاعلامية الاخرى. «الصحافة» التقت ببعض زملاء المهنة بهدف الوقوف على انطباعاتهم وآرائهم حول العملية الانتخابية ومجمل ملامح المشهد السياسي السوداني. ماذا قال مراسلو الوكالات والفضائيات عن الانتخابات السودانية؟ وكيف يقيمون النخب السياسية السودانية؟ والى أي مدى يمكن لرياح الديمقراطية الوافدة من جهة السودان أن تتجاوز محيطها الداخلي الى المنطقة الإفريقية والعربية؟ عبر المساحة التالية نتلمس إجابات الزملاء العرب:
لينا زاهر الدين مراسلة قناة «الجزيرة» ابتدرت حديثها قائلة انها المرة الاولى التي تزور فيها السودان، رغم أنها ظلت تتوق لزيارة هذه البلاد التي ظلت تسمع عن طيبة اهلها. وتمضي لينا للقول «بوصولي للبلاد بت أعايش عن كثب طيبة اهل هذه البلاد».
سألت لينا: طبيعة عملك تمنحك فرصة التقييم، فهل ترين أن أهل السودان على درجة من الوعي السياسي ما يجعلهم قادرين على مسؤولية الديمقراطية؟ تجيب لينا بالقول: «السودانيون مسيسون ولديهم ما يكفي من الوعي السياسي .. وهذه الانتقادات الصريحة والواضحة التي يجهونها للحكومة والمعارضة، تؤكد صحة ذلك الإدعاء، فحتى المواطن البسيط فوجئت بمستوى وعيه بأهمية الديمقراطية عبر الانتخابات.. وهناك ثمة فرق بين الحرية والديمقراطية. وهنا أشير للمقارنة بلبنان وهي بلدي، ففي لبنان الكثير من الحرية والقليل من الديمقراطية، رغم الاعتقاد الراسخ والسائد بأن لبنان هو قلعة الديمقراطية في العالم العربي.
وعن امكانية ان تنتقل عدوى الديمقراطية من السودان لمحيطه الاقليمي تقول لينا زاهر الدين: «قبل الحديث عن انتقال التجربة السودانية يجب أن نتحدث عن ضرورة إرساء الديمقراطية قبل تلمس أسباب نقلها للمحيط العربي، وعلينا أن نعمل وفق فلسفة أن طريق الالف خطوة يبدأ بخطوة واحدة».
وربما لاحظت لينا زاهر الدين غياب برامج الاحزاب واستراتيجياتها للحكم والنهوض بالبلاد، فحدثتني قائلة إنها تتمنى من السياسيين السودانيين وضع المواطن ضمن أولوياتهم، وأن يعمل الساسة على بناء الثقة مع المواطنين، لأن مثل هذا التوجه يساهم في تنمية الديمقراطية، ووجود البرامج أمر حيوي، خاصة أن السودان يحتاج للكثير في مجال التنمية، رغم التحسن الذي شهدته البلاد أخيراً.
سألت لينا إن كانت قد شعرت بالخوف والتوجس عند اختيارها ضمن فريق «الجزيرة» للانتخابات السودانية، فأجابت قائلة: «أعلم أن الشأن السوداني معقد جداً من الناحية السياسية، ومن ناحية التركيبة العرقية والاثنية، لكن كوني قادمة من لبنان حيث التعدد الحزبي والطائفي فإن ذلك ساعدني على فهم الحياة السياسية والحزبية، وهذا لا يعني أن الأمور غير معقدة بالسودان، فقد دفعني الاختيار ضمن فريق التغطية إلى عمل الكثير من الأبحاث لفهم الواقع السياسي السوداني في الشمال والشرق وفي الجنوب حيث التعقيدات الواضحة وفي دارفور كذلك.
وكنت مشغولة طيلة الأسابيع الثلاثة التالية لاختياري ضمن فريق التغطية، فكنت كأنني بصدد الدخول في امتحان «فذاكرت كويس» كما يقولون في العامية المصرية.. وكانت الأمور في البداية يشوبها الكثير من الحذر نظرا للتعقيدات، وباتت الصورة واضحة بعد القراءات، وغدت اكثر وضوحا بعد وصولي الخرطوم واحتكاكي بعامة الناس».
ولينا لم تخفِ أسفها لعدم تمكنها من القيام بجولات واسعة في الخرطوم وفي العديد من المناطق السياحية، نظرا لطبيعة المهمة التي جاءت من أجلها للخرطوم، وقالت إنها كانت تتوق لزيارة دارفور لسحر الطبيعة هناك، فقلت لها ألا تخشين من الأحداث هناك؟ فاجابتني بأن الصورة المنقولة الآن من دارفور تكذب الكثير من الإدعاءات.. وقالت: «صحيح أن هنالك بعض بؤر التوتر في دارفور، ومثل هذا البؤر نجدها في الكثير من الدول في العالم».
حسين مرتضى مراسل قناة «العالم» قدم البلاد بغية تغطية الانتخابات، قال لـ «الصحافة»: «إنها ليست المرة الأولى التي أزور فيها السودان، فقد كنت ببلادكم قبل ثمانية شهور عندما اتيت لإجراء حديث تلفزيوني مع فخامة الرئيس عمر البشير».
وعن تقييمه للوعي السياسي لدى أهل السودان قال حسين مرتضى: «لمست حرص السودانيين على ممارسة الديمقراطية، ووقفت على لهفتهم عليها خصوصا انها تعتبر الاولى بعد «25» عاما، وهذا يعني انها المرة الاولى لشريحة الشباب الذين يشكلون «60%» من عدد الناخبين. وما يلفت نظر المرء أن الوعي السياسي لأهل السودان ملفت.. فاذا وقفت مع أحدهم وهو يحدثك عن مجريات الأوضاع السياسية على المحيط الاقليمي والدولي، تشعر بأنك أمام خبير متخصص، والسوداني مواكب لكل الأحداث حول العالم».
وعن الانتخابات الراهنة يقول مراسل قناة «العالم» حسين مرتضى: «إن الانتخابات شابتها بعض الصعوبات والأخطاء الناجمة عن إخفاقات تحسب على المفوضية، برغم أنها لم تؤثر على سير العملية، غير ان اللافت في الأمر هو حالة الاستقرار الامني».
ويرى مرتضى أن التجربة السودانية الوليدة ستكون حافزاً لشعوب القارة السمراء في المطالبة بالديمقراطية التي تتوق لها كل الشعوب، كما أن العديد من الأنظمة العربية تتوجس من سحب الديمقراطية المشبعة بالحريات القادمة من فضاء السودان.
هادي العسال من قناة «العالم» ذهب الى انها المرة الاولى التي يزور فيها السودان، وقد فوجئ بدرجة الوعي السياسي لدى الشعب السوداني، وقال العسال إن اللافت لنظر الزائر للخرطوم هو مساحة الحريات التي يتمتع بها السودانيون، مؤكدا انه خلال طوافه لرصد الانتخابات في عدد من الدول العربية لم يجد حالة تشبه مساحة الحريات المتاحة بأرض النيلين.
أحمد الشروف رئيس فريق التغطية بقناة «الجزيرة» حدثني قائلا: «كانت زيارتي الاولى للسودان في عام 1997م، ولفت نظري في زيارتي الحالية حالة التطور في البنيات التحتية من الطرق والجسور، والابراج التي تنتظم الخرطوم، وذلك أمر أسعدني جداً».
وعن انطباعه بشأن تعاطي السودانيين للشأن السياسي يقول أحمد الشروف: «اكتشفت منذ أول احتكاك لي مع أبناء السودان، انهم سياسيون بالفطرة، وهم ملمون بالأحداث السياسية حول العالم ويتفاعلون معها، والسودانيون عندما يقررون خيار الديمقراطية فإنما يريدون حكم أنفسهم».
سألت الشروف عن رأيه في النخب السياسية السودانية، فقال «لا يحق لي تقييم النخب السياسية السودانية، ولكني لاحظت بشكل عام إن جاز لي القول، بأن لشعب السوداني يتقدم على نخبه السياسية، وهذا التقدم لمسناه من خلال استماعنا لسائق التاكسي والذين يجلسون الى بائعات الشاي وغيرهم. وعندما لمسنا رأيهم في قادة الأحزاب سواء في المعارضة أو السلطة.. كان العامة من الناس يطمحون إلى أن تفرز الانتخابات قادة يعبرون بالبلد الى بر الامان .. قادة يتجاوزون بالناس المناكفات السياسية والأصوات المرتفعة للسياسيين».
وتمنى الشروف في حديثه أن تفضي الانتخابات الراهنة الى سودان جديد ديمقراطي، يحفظ الحريات ويحافظ على الوحدة، وأن تكون التجربة السودانية مثلاً لدول وشعوب المنطقة، خاصة أن الأنموذج السوداني من حيث التعدد العرقي والديني يحتاج لنموذج حكم فريد.
محمود الورواري من قناة «العربية» حدثني بأن الشعب السوداني مسيس ويهوى التعاطي في الشؤون السياسية، خاصة المرأة السودانية التي يرى أنها أكثر شغفاً وحباً من الرجل للتوجه الديمقراطي.
وحول الوعي السياسي بين السودانيين يقول الورواري إن الأمر ليس مسؤولية المواطن بقدر ما هو مسؤولية المؤسسات، فالشعب السوداني نال الديمقراطية بالمراحل، فهناك الديمقراطية الاولى والثانية والثالثة، وتحدث بين الديمقراطية والاخرى فترة زمنية كالتي حدثت بين عامي1986م و 2010م، فهنالك فجوة امتدت لأربعة وعشرين عاما، ما يعني أن الجيل الذي عايش هذه الفترة هو جيل غيبة الديمقراطية، فكيف لنا مطالبته بوعي سياسي لم يعايشه، وانما سمع به في دول العالم.
ويمضي محمد الورواري قائلاً: «علينا أن نعرف الديمقراطية باعتبارها ممارسة او تنظيراً .. واعتقد ان الديمقراطية ليست كلها انتخابات، فالعملية الانتخابية واحدة من جملة ملامح ومعايير للديمقراطية، فهناك المجتمع المدني بأحزابه ونقاباته، وعليه فإنني أرى أن السياسيين السودانيين يتحملون جزءاً من مسؤولية تغييب الوعي السياسي».
ويصف محمد الورواري النخب السياسية السودانية بالأنانية، وأنها غدت مشغولة بقضاياها وخلافاتها، ولا تبالي بقضايا المواطن السوداني البسيط «فلك أن تعلم بأنني ومنذ وطئت قدماي أرض السودان قبل شهر لم أسمع عن مرشح يتحدث عن برنامج انتخابي متكامل، وإنما كان كل الحديث عن التأجيل، وظل السياسيون يكيلون الاتهامات لبعضهم البعض، كما ظلوا مهمومين بتصفية حساباتهم. والغريب أن المواطن السوداني انشغل هو الآخر بقضايا السياسيين أنفسهم، إذ لم يلح عليهم خلال مؤتمراتهم الصحفية ليسأل عن همومه وقضاياه.. وعن البطالة ولقمة العيش والفساد وغير ذلك، كما أن الإعلام السوداني أيضا يتحمل جزءاً من المسؤولية إما بقصد او بغير قصد، فتحزب جزء من الصحافة المكتوبة وكل الاعلام المرئي، وانخرط الإعلام في الحديث بلسان السياسيين، ونسي دوره في بذر الوعي بين المواطنين».
ويذهب مراسل قناة «الجزيرة» إلى أن السودانيين ناضجون سياسياً، لكنه ليس النضج الكامل، انما في حدود المسموح به في الممارسة السياسية. وخلص الورواري الى انه اذا تكررت تجربة اليوم بعد اربع سنوات بذات السلبيات والثغرات فإن التوجه الديمقراطي سيتعرض لانتكاسة غير مأمونة العواقب. أما بشأن جدوى تعدد الاحزاب يقول الورواري: «يوجد تعدد أحزاب ولا يوجد، وسبب التباين بسيط، هو أن هذه الاحزاب التي نعتبرها متعددة ويجب ان تمثل المعارضة، فشلت في الاتفاق سويا، ما ادى الى تعملق الحزب الحاكم الذي استمد قوته من ضعف الاحزاب وهوانها».
ومن العقبات التي تسد الطريق أمام تطور الوعي السياسي وفقاً لمحمد الورواري، طبيعة السودان وتعدده العرقي والاثني والديني، ما ادى لبروز حالة من الموالاة بعيدة عن الطرح السياسي، فمن يوالي حزباً يواليه لأسباب بعيدة عن السياسة، وهذا الولاء يدخل فيه اللون والعرق والدين واشياء لا علاقة لها بالخدمات، ما أفرز حالة من التعصب غير القابل للنقاش.
وعن النخب السياسية يرى مراسل «العربية» أن النخب السياسية السودانية شقان، شق يعرف ويعي بحق وقادر على ايصال صوته، وشق يعرف ويعي غير انه آثر أن يُباع ويُشترى، وهذا الشق حسم أمره ورتب وضعه من النواحي المادية وغيرها.
اما النخب الواعية التي تمسكت بوجهة نظرها ورفضت أن تُباع وتُشترى، فهذه مهمشة تغلق دونها الابواب. ومن هذا نخلص الى أن الذين يمارسون عملية التنوير والتوضيح وبث الوعي تشوبهم الشكوك، وهذا يتضح تماماً من خلال كاتبي المقالات بالصحف السودانية، وبذلك نخرج بأن حال السودان وأهله وسياسييه هو أنموذج متكرر في كل الدول العربية.
------------------------------------
نيالا في يومها الرابع
ضعف في إقبال الناخبين، وتواصل الاحتجاجات
نيالا: عبد الرحمن ابراهيم: واصل الماراثون الانتخابي مساره وسط مجموعة من العقبات في اليوم الرابع والاعتراضات من قبل القوى السياسية وعزوف من قبل الناخبين واحتجاجات على عدم توافر النزاهة والحيادية في اجهزة المفوضية القومية للانتخابات التي تضطلع بتنظيمها.
وابدى المؤتمر الشعبي بولاية جنوب دارفور استغرابه للحديث عن تحول ديمقراطي حقيقي من قبل السلطات التي قامت باقتياد مرشحة في دائرة كاس للمجلس الوطني في سلوك وصفه الامين العام للحزب ابوبكر الدومة بانه يناقض كافة قيم الديمقراطية وقانون الانتخابات ويمثل انتهاكا لحقوق المواطنة من قبل اجهزة الامن التي وصفها بأنها تقوم بتوجيه موظفي الاقتراع، وكشف الدومة في مؤتمر صحفي عن وجود صناديق طائرة يتم ملؤها باوراق التصويت وفي معظم المحليات وتبديلها مشيرا لتجاوز آخر في دائرة كرتيلا التي يبلغ عدد المسجلين فيها 1500 ناخب تم تقسيمهم لثلاث نقاط ليصبح عددهم 450 ناخبا في نفس الدايرة حيث يتم التصويت ثلاث مرات واضاف ان الحبر المستخدم في العملية خال من المادة المثبتة وتتم ازلته في نفس اللحظة، وتم ضبط مجموعة من الناخبين صوتوا ثلاث مرات تمت بمركز هارون الرشيد وامام مرآى ومسمع المفوضية، وقال ان المؤتمر الوطني كون غرف عمليات لتسجيل الناخبين والحاقهم بالكشوفات للتصويت لصالحه مضيفا انهم يواجهون اكبر عملية تزوير ويتعرضون للمضايقات من قبل السلطات مناشدا المفوضية التدخل لمنع التزوير مبديا اسفه التام لعدم تدخلها وطالبها بأن تخاف الله.
من جهتها كشفت مصادر «للصحافة» ان الدائرة 14 تلس شهدت حالة من المشادات بين وكلاء الاحزاب وموظفي المركز واتهموهم بأنهم منحازون للمرشحين المستقلين على حساب الاحزاب السياسية التي اعتبرت الامر انحيازا منهم. من ناحية اخرى شهدت العملية الانتخابية حالة من عدم الاقبال من الناخبين على مراكز الاقتراع في اليوم الرابع رغم ان معظمها بدأت عملها منذ الصباح الباكر. وبرر بعض المراقبين عزوف الناخبين الى الاخبار السيئة التي تسربت عن حالات التزوير في العملية الانتخابية، وفي المقابل عزا وكلاء الاحزاب الامر لتغيير الدوائر وتحديد اماكن الاقتراع بعيدا عن التجمعات السكانية، وفي ذات الاتجاه قال المواطن احمد حسن «للصحافة» إنه قام بتسجيل اسمه لكنه لن يقوم بالتصويت بسبب بُعد مركز الاقتراع بالاضافة لايمانه التام بان الانتخابات لن تأتي بجديد، وان الوضع سيظل كما هو سواء أجاء آخرون ام بقي الذين يمسكون بمقاليد الامور في مواقعهم ولن يستفيد المواطن البسيط اي شيء من هذا النزاع في اللاشيء.
حديث المواطنين عن العملية الانتخابية وعدم جدواها انطبق على واقع حال المشاركة عموما التي لم تخل من الاشكاليات الفنية واللوجستية وغياب الشفافية وبدت تلوح في الافق مشكلة العريفين الذين يمارسون تدخلا في عمل الموظفين ما ادى لاحتجاجات كبيرة من قبل وكلاء الاحزاب وتصدرت الاحتجاجات عليهم قائمة الشكاوى حيث تحولوا لموظفين اقتراع، الامر الذي اصبح مهددا جديدا يعوق سير العمل داخل المراكز، وتسببوا في حالة من الارباك، هذا غير محاولتهم المتكررة توجيه الناخبين.
ارباك آخر يضاف لحالة الارباك بسبب تداخل الاسماء والمراكز، وابدى مجموعة من وكلاء الاحزاب في مراكز مختلفة احتجاجهم على الحبر الذي وصفوه بالمغشوش ويزول بمجرد غسل الايادي في عملية تفتح المجال واسعا لعملية التزوير وتسمح للشخص الواحد بالتصويت اكثر من مرة، كما ان كثيرا من المرشحين احتجوا على تجاوز موظفي المراكز في عملية وضع الحبر على ايادي الناخبين ما يعتبر تجاوزا صريحا للقانون.
وكشفت غالية محمود مرشحة المجلس الوطني عن تجاوز تم في الصناديق بمركز عثمان دقنة حيث تم اغلاق صندوق باللون البرتقالي وآخر باللون الاخضر. وابدى رئيس المركز عدم المامه بالذي حدث وطالبت باغلاق الصناديق مرة اخرى وامام وكلاء الاحزاب
من ناحية اخرى خرجت مجموعة من العريفين من مراكز الاقتراع احتجاجا على عدم التزام المفوضية ماديا تجاههم وعدم صرف النثريات والحوافز وهو الامر الذي كان مثار احتجاج من قبل وكلاء الاحزاب السياسية على الاوضاع السيئة التي يعيشون فيها من عدم توافر مياه الشرب وصرف استحقاقاتهم وعدم اهتمامها بتنظيم مراكز الاقتراع وتوفير المقاعد التي يجلسون عليها وظلوا يجلسون على الارض داخل مراكز الاقتراع.
يوم آخر للاقتراع ومجموعة من المشاكل التي تعترض العملية وعزوف من قبل الناخبين واحتجاجات من قبل المرشحين وارتفاع نبرات التزوير التي ربما تؤثر على آخر خطوات العملية الانتخابية في آخر ايامها
--------------------------------
اعتداء بالضرب على وكيل الاتحادي الأصل بدائرة مدني الغربية
الخرطوم: الصحافة: تعرض وكيل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بمركز فداسي التابع للدائرة «11» مدني الغربية والوسطي، محمد الأمين حمدان، للاعتداء بالضرب والتهديد مساء أمس الأول، من قبل مجهولين.
وقال حمدان لـ»الصحافة» أمس، ان ملثمين اثنين تهجما عليه ليل الاربعاء وانهالا عليه بالضرب مما أدي لاصابته بآلة حادة في اليد والصدر، موضحا أن الحادثة ذات صلة بضبط حالة تزوير في مركز الاقتراع أمس الأول.
--------------------------------------------------------------------------------
«الوطني» بالخرطوم يلوح بإجراءات ضد «المزورين »من منسوبيه
الخرطوم : سامي عبد الرحمن: اقر حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، بحدوث (12) حالة تزوير تمت في عملية الاقتراع علي مستوي الولاية، قال ان «6» حالات منها نسبت اليه، وانه شرع علي الفور في التحقيق فيها، مؤكدا انه سيحاسب كل من شارك في عمليات التزوير من قبل عضويته، وتوقع ان تصل نسبة التصويت بالخرطوم الي (80%) .
ونفي رئيس الحزب بالولاية، عبد الرحمن الخضر، في مؤتمر صحفي امس، بشدة الاتهمات التي وجهت لحزبه بتزوير العملية الانتخابية، وقال نحن لسنا في حاجة لمثل هذه الوسائل، واشار الي ان حزبه يدير العملية الانتخابية عبر غرفة مركزية تتكون من (120) شاباً، للمتابعة اليومية لكافة الدوائر البالغ عددها (812) دائرة، مبينا انها تعمل علي مدار الساعة لمتابعة الذين ادلوا بأصواتهم لصالح حزبه، بجانب رصد من يتعاطفون معه، ولفت الي ان الغرفة مرتبطة بشبكة حاسوب، وقال ان الولاية تضم (1640) حيا سكنيا، وان اجمالي المسجلين للتصويت بلغ 1.926 مليون مواطن، مشيرا الي ان التحول الديمقراطي الذي تدعيه الاحزاب، « لن يؤتي من قبلنا» لافتا الي انه من السابق لاوانه الحديث حول تشكيل حكومة الولاية.
من ناحيته، اوضح نائب رئيس الحزب بولاية الخرطوم، محمد مندور المهدي، ان نسبة التصويت بالولاية بلغت امس (64.5%)، وتوقع ان تصل النسبة الي (80%) اليوم، وكشف ان حزبه اصدر توجيهات واضحة الي جميع عضويته للتعامل بصبر وحكمة عقب اعلان نتيجة الاقتراع، في حالتي الفوزاوالخسارة، والصبر علي تجاوزات الآخرين، والا يكون هنالك اي استفزاز اوتجريح، وبدا اكثر تفاؤلا بالفوز.
واضاف انهم بصدد الشروع في نحر الذبائح علي ساحات الفقراء والمساكين والنازحين، خاصة في اطراف العاصمة، وانهم يريدون من الفوز ونحر الذبائح ان تكون ذات طبيعة اجتماعية وليست سياسية، وقلل من احتمال حدوث اية حالات عنف عقب اعلان النتيجة، مؤكدا ان الولاية لم تشهد اية احداث دموية مؤثرة اثناء مراحل العملية الانتخابية، منوها الي ان ذلك يعد من الصور غير المألوفة لدي المواطنين، واشار الي ان حزبه رصد نحو (500) الف منشط سياسي بالعاصمة بجانب تقديمه (13) شكوي لمفوضية الانتخابات تتمثل في عدم وجود الصناديق والخلط في الدوائر.
--------------------------------------------------------------------------------
حركة متمردة تعلن مسؤوليتها عن اختطاف «4» من ضباط «يوناميد»
نيالا: عبد الرحمن ابراهيم: اعلنت حركة النضال الشعبية المتمردة في دارفور بقيادة محمد عبد الله شرارة،مسؤوليتها عن اختطاف «4» من كبار ضباط «يوناميد» من داخل مدينة نيالا بحي المطار بداية هذا الأسبوع.
وقال مسؤول الإعلام بالحركة إبراهيم الدقي ان المختطفين الأربعة (2) منهم نساء، مؤكدا انهم في صحة جيدة إلا انه اشترط فدية قدرها مليار جنيه الي جانب إطلاق معتقلي الحركة من قبل حكومة ولاية جنوب دارفور.
لكن الناطق الرسمي باسم البعثة نور الدين المازني اكد ان البعثة لم تتلقَ اي اتصال من الجهة الخاطفة.
الى ذلك، وصل وفد امني رفيع المستوي من رئاسة البعثة بالفاشر بخصوص الموضوع، وقالت البعثة بنيالا إنهم سبق ان تعاونوا مع وقائع مشابهة للحادث.
--------------------------------------------------------------------------------
انتهاء الدوام منتصف النهار حتى نهاية التصويت
وجه والي ولاية الخرطوم، الدكتور عبد الرحمن الخضر، بخروج جميع العاملين بالوحدات والمؤسسات والشركات التابعة للولاية عند الساعة الثانية عشرة ظهراً اعتباراً من امس الاربعاء الى حين انتهاء عملية التصويت، وذلك حتى يتسنى لهم الادلاء بأصواتهم وممارسة حقوقهم الدستورية في الانتخابات الجارية.
--------------------------------------------------------------------------------
الشرطة توقف شبكة تخصصت في سرقة«لابتوبات» من المؤسسات
الخرطوم/ سلمى آدم: تمكن فريق مباحث تابع لقسم الخرطوم شرق، من إلقاء القبض على شبكة مكونة من (8) متهمين (4) أجانب ومثلهم سودانيين، تخصصت في سرقة اجهزة «لاب توب» من المؤسسات والمنظمات عبر حقائب فارغة «يدسون فيها الاجهزة المسروقة» دون ان يحس بهم أحد،ومن بين الشبكة مهندس تخصص في مسح الذاكرة واعادة برمجة الاجهزة من جديد، ومن خلال هذه المعلومات توصلت المباحث إلى المتهمين وألقت القبض عليهم وضبطت بحوزتهم (15) جهاز لاب توب.
وقال مدير شرطة محلية الخرطوم اللواء ابراهيم عثمان في مؤتمر صحفي أمس ان الشرطة نجحت في توقيف متهمين ثبت تورطهم بسرقة ذهب في العام الماضي تقدر قيمته بـ (10) ملايين جنيه، واستردت المسروقات،بجانب توقيف مجموعة تخصصت في ابتزاز المواطنين بعد انتحال صفة رجال الشرطة وتتحصل على مبالغ مالية، ومجموعة أخرى تستغل فتاة جميلة وتستهدف أماكن الصرافات لسرقة المواطنين وضبط وبحوزتهم (9) ملايين جنيه.
--------------------------------------------------------------------------------
حزب الشرق للعدالة والتنمية يطالب بإعادة الانتخابات
الخرطوم: الصحافة: دمغ رئيس حزب الشرق للعدالة والتنمية، ومرشحه لمنصب الوالي بكسلا عبد القادر ابراهيم علي، المفوضية القومية للانتخابات بالفشل في ادارة العملية ووصفها بالمسرحية الهزيلة سيئة الاخراج نتيجة للخروقات التي حدثت بمراكز الولاية والمضايقات التي تعرض لها وكلاء حزبه في جميع الدوائر بالولاية.
وقال علي لـ (الصحافة) ان وكلاء حزبه البالغ عددهم 75 شخصاً، منعوا تماماً من الدخول لمراكز الاقتراع في مناطق همشكوريب، وتكلول وريفي كسلا، من قبل مليشيات مسلحة زعم انها تتبع للمؤتمر الوطني ،واشهرت الاسلحة في وجوههم وطالبتهم بمغادرة المنطقة ،واكد ان كل المحاولات فشلت لأجل دخولهم إلى المنطقة وقال بعد اتصالات مع معتمد المنطقة أحمد بيتاي طلب منهم أخذ الاذن من عضو المؤتمر الوطني وشيخ المنطقة سليمان بيتاي ،الامر الذي قال انه ادى الى تراجع الوكلاء حفاظاً على أرواحهم، واضاف ان مساعد رئيس الحزب حامد سليمان تعرض للضرب في منطقة (هنتاي) ، وتوعدوا وكلاء الحزب بالضرب بالسلاح اذا وطأت أقدامهم تلك المناطق، وقال لا وجود للمفوضية في تلك المناطق وصناديق الاقتراع تحت حوزة شيوخ وأهالي المنطقة.
--------------------------------------------------------------------------------
تحرير إجراءات قانونية في مواجهة مرشح بالقضارف
الخرطوم: الصحافة: حررت شرطة القضارف وسط، عريضة اجراءات قانونية في مواجهة المرشح المستقل لمنصب الوالي بابكر عباس، علي خلفية شكوي تقدم بها احد المواطنين متهما المرشح بالاعتداء عليه بالضرب مما سبب له أذي. وقال محامي الاتهام، محمد صالح حسن، ان شرطة القسم الاوسط بمحلية القضارف اتخذت اجراءات قانونية ضد عباس، وحررت في مواجهته عريضة اتهام بالرقم (1143) تحت المادة (142) من القانون الجنائي التي تتعلق بالاذي ، وكشف عن صدور امر توقيف في حق المرشح الا ان الشرطة لم تنفذ امر القبض لمدة يومين، بحجة ان جميع افراد الشرطة التابعين للتنفيذات يشاركون في عملية تأمين الانتخابات.
--------------------------------------------------------------------------------
الاتحاد الأفريقي: الانتخابات السودانية لم تشهد مشكلات كبيرة
أديس أبابا:وكالات: أعلن الاتحاد الأفريقي أمس أنه لا يرى مشكلات كبيرة في الانتخابات السودانية، التي تشهد الكثير من المشكلات اللوجستية والمقاطعات.
ورأى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينج ،في أديس أبابا ،أن تنظيم انتخابات في أفريقيا دائما ما يكون عملية صعبة، والسودان ليس استثناء.
ولفت بينج إلى أن مساحة السودان، الدولة الأكبر في القارة السمراء، إضافة إلى الأوضاع المتدنية للبنية التحتية يعني زيادة المشكلات،وأضاف:» في العموم، شعر المراقبون أن انتخابات السودان تجرى دون الكثير من الصعوبات».
--------------------------------------------------------------------------------
هباني: رغم التعطيل والخروقات مستمر في الانتخابات حتى النهاية
الخرطوم - الصحافة : أكد المرشح المستقل لمنصب والى النيل الأبيض، الدكتور إبراهيم يوسف هباني، استمراره في سباق الانتخابات حتى نهايته رغم الأخطاء الفنية و الإدارية التي أخرت عمليات التصويت في اليوم الأول بولاية النيل الأبيض .
وقال هباني انه ابلغ المفوضية بالخروقات الكثيرة ، وطالبها بتعويض مالي لما تسببت به من أخطاء إدارية وفنية كلفته كثيرا،مشيراً الى ان هنالك «700» مركز انتخابي في الولاية نشرت فيها الف سيارة لمساعدة ومساندة الناخبين المؤيدين له في التحرك خاصة في المناطق النائية في الولاية، ونقل الناخبين البعيدين من مراكز الاقتراع ،واوضح ان التأخير ليومين كلفه اكثر من «700» الف جنيه، وطالب المفوضية بتعويضه بالإضافة للوقت الذي ضاع ،كما طالب بإلغاء اعتماد شهادة المجالس الشعبية كوثيقة ثبوتية والتصويت اكثر من مرة بواسطتها نيابة عن الناخبين الغائبين التي يمكن ان تستغل في التزوير.
--------------------------------------------------------------------------------
أمبيكي:الانتخابات ستنعكس إيجاباً على سلام دارفور
الفاشر :الصحافة: اكد رئيس لجنة حكماء افريقيا، الرئيس السابق لجنوب افريقيا، ثامبو امبيكى، ان التحول الديمقراطى الذى يشهده السودان عبر الانتخابات الحالية سيحدث انعكاسا ايجابيا على مجمل العملية السلمية بالسودان، ومن شأنه ان يأتى بالسلام الشامل بدارفور.
ودعا امبيكى، فى تصريحات صحفية عصر أمس بمطار الفاشر فى ختام زيارة قام بها الى ولاية شمال دارفور الى ضرورة النظر لدارفور كجزء من السودان الذى يشهد ذلك التحول الديمقراطى .
وكان امبيكى زار معسكري السلام وابوشوك للنازحين بالقرب من مدينة الفاشر ، برفقة رئيس بعثة «يوناميد» البروفسير ابراهيم قمبارى ، ووقف على مشاركة النازحين بالمعسكرات فى عمليات الاقتراع التى خصص لها اكثر من «60» مركزا .
وقال امبيكى انه لاحظ اقبالا كبيرا من النازحين على عمليات الاقتراع وخاصة المرأة ، واعرب عن ارتياحه لمشاركة النازحين فى عمليات الاقتراع ، كما ابدى ارتياحه للاجواء الايجابية والمستقرة التى تجرى فيها الانتخابات بتلك المعسكرات.
--------------------------------------------------------------------------------
(17.611) حالة إغماء وصداع بمراكز الاقتراع
الخرطوم: الصحافة: رصدت غرفة الطوارئ المركزية التابعة لجمعية الهلال الاحمر السودانى امس، نحو (17.611) من حالات الاغماء الخفيف والصداع بجميع مراكز الاقتراع بالبلاد، مشيرة الي انها تم اسعافها ميدانيا، بينما تم تحويل (259) حالة اخري الى المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة، تمثلت في حالات إغماء وفقدان للسوائل بمشاركة (9464) متطوعاً ومساندة 121 عربة إسعاف.
ووقف الامين العام للجمعية، المهندس عثمان جعفر، امس على عمل المتطوعين ميدانيا، وامتدح الدور الذي ظلوا يقومون به، واصفا عملية الانتخابات التي شارك فيها المتطوعون بأنها الاكبر فى تاريخ الهلال الاحمر الطويل فى نشر اعداد كبيرة منهم في كافة انحاء البلاد، ودعا المواطنين الى عدم التردد فى الاتصال بمتطوعى الجمعية لمساعدتهم، عبر الرقم (333).
--------------------------------------------------------------------------------
فتح الحدود بين تشاد والسودان
نجامينا: وكالات: أعادت السلطات التشادية والسودانية فتح الحدود بينهما عقب إغلاق دام سبع سنوات، وهو ما يتيح التنقل بين مدينتى أدري فى شرق تشاد، و الجنينة فى دارفور .
وأكد والى مدينة أدري حسن إبراهيم، أن هذا القرار يندرج فى إطار اتفاقية وقعت فى يناير الماضى من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين،
وتقع (أدري) على بعد 34 كيلومترا من الجنينة، وتعد بوابة لدخول البضائع القادمة من السودان
--------------------------------------------------------------------------------
هجـوم مسلح على مقـر «الـوطني» بالجنوب
جوبا:وكالات: شن مجهولون هجوماً مسلحاً على مقر حزب المؤتمر الوطني بجوبا، وسيطروا على المبنى لفترة وجيزة بعد تهديد طاقم الحراسة، وأبلغ المستشار الأمني للرئيس، صلاح عبد الله قوش، احتجاجه لرئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت.
واتهمت أمينة الحزب بالمنطقه أقنيست لوكودو جهات، لم تسمها، بتنفيذ الهجوم.وأبلغت أقنيست الشروق أن الهجوم المسلح على المقر يتعدى عمليات السطو وأنه جاء بتخطيط مرتب من جهات لم تسمها، وأكدت أن المسلحين ألحقوا أضراراً بالغة بالمبنى، وأن فريقاً من الشرطة يعمل حالياً على حصرها.
من جهته، استبعد عضو المجلس التشريعي أوقستينو تعبان، أن يكون الحادث مجرد سطو عادي أو محاولة للسرقة، مؤكداً أن الهجوم مخطط وله أبعاد وأهداف مقصودة ومعروفة،واتهم الحركة الشعبية بالسيطرة على العملية الانتخابية وتضييق الخناق على الأحزاب الأخرى واعتقال منسوبيها.
--------------------------------------------------------------------------------
اغتيال 9 من قيادات الوطني في راجا
واو:وكالات: اغتيل تسعة من قيادات المؤتمر الوطني بوحدة إدارية «تمساح» التابعة لمحلية راجا بغرب بحر الغزال، بينهم رئيس الحزب بالمحلية حمدون جمعون، إثر مشادات كلامية مع أحد عناصر الجيش الشعبي الذي نفذ عملية الاغتيال عشية أمس.
وأكد رئيس المؤتمر الوطني بولاية غرب بحر الغزال، فليب تولا، لشبكة الشروق، أن عملية الاغتيال تمت بسبب مشادات كلامية على خلفية عمليات الاقتراع بالمنطقة.
وأفاد باعتقال خمسة وكلاء لمرشحي المؤتمر الوطني أُطلق سراحهم لاحقاً.
وأشار رئيس السجل الانتخابي للمؤتمر الوطني بالولاية سبيل عبدالوهاب، إلى محاولة اعتقاله في عاصمة الولاية واو بواسطة قوة مسلحة مجهولة، وأكد إفلاته منها في اللحظات الأخيرة، موضحاً قيام القوة باعتقال أحد أفراد أسرته بدلاً عنه.
--------------------------------------------------------------------------------
ضبط (100) دفتر بطاقات اقتراع بمنزل أحد ضباط المفوضية بحلفا الجديدة
حلفا الجديدة: عمار الضو: أبلغ الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بمحلية حلفا الجديدة عن ضبط عدد (100) دفتر بطاقات اقتراع، و10 صناديق فارغة بمنزل ، أحد ضباط المفوضية القومية للانتخابات بالدائرة القومية 12.
ووصف القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل تلك الخروقات بأنها غير عادية، وقال ان الصناديق وضعت لدى شرطة حلفا الجديدة وتم اطلاق سراح ضابط المفوضية دون اجراءات، وتحرير أرنيك (7).
--------------------------------------------------------------------------------
دول حوض النيل توقع إتفاقية بدون مصر والسودان
شرم الشيخ ـ وكالات: أعلنت دول منابع النيل السبع عن موقفها الرافض لمبادرة مصر والسودان، بإنشاء مفوضية جديدة لدول الحوض، وتمسكت فى نهاية جلسة ماراثونية استمرت لمدة 17 ساعة متواصلة، أمس الأول، بالتوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية لدول الحوض بدون مصر والسودان، بعد تمسك كلا الطرفين بمطالبه فيما يتعلق ببنود الأمن المائى والإخطار المسبق وآلية اتخاذ القرارات.
واصرت دول المنابع على التوقيع على الإطار الذى تم عرضه فى اجتماع دول الحوض قبل الأخير فى العاصمة الكونغولية كينشاسا فى مايو الماضى، الذى خلا من بنود الأمن المائى والإخطار المسبق والإجماع،
وأصدرت كل من بوروندى والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا بيانا رسميا فجر أمس أكدت فيه أنها ستبدأ فى 14 مايو المقبل إجراءات التوقيع على الاتفاقية الإطارية منفردة دون مصر والسودان، على ألا تزيد مدة إجراء هذا التوقيع عن عام واحد.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الرى المصرية أن الاجتماع شهد تصاعدا فى الخلافات بين كل من مصر والسودان من ناحية، ودول المنابع من ناحية أخرى، وأضاف أن الأجهزة السيادية تسلمت ملف المفاوضات مع دول حوض النيل من وزارة الخارجية التى كانت تتولى مسؤولية إدارة هذا الملف حتى فبراير الماضى، مؤكدا أن الرئيس مبارك تابع تطورات اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل لحظة بلحظة.
من جهته، قال وزير الري كمال على ،عقب الخروج من الاجتماع دون اتفاق، إن دول المنبع كانت لديها الرغبة فى توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوض منفردة، دون موافقة مصر والسودان، وإن السودان اقترح على دول المنبع مهلة لمدة 6 أشهر للتفاوض حول النقاط الخلافية، وأضاف أنه خلال هذه المهلة بعث رئيسا مصر والسودان برسائل إلى رؤساء دول منابع النيل للدعوة إلى إنشاء مفوضية لدول الحوض يكون هدفها تطوير العلاقات بين هذه الدول وتمويل المشروعات فى إطار مبادرة دول حوض النيل،وأشار وزير الرى السودانى إلى أن رؤساء دول المنبع وعدوا كلا من مصر والسودان بالرد على هذه الرسائل.
من جانبه، قال نائب مساعد وزير الخارجية المصرية لشؤون دول حوض النيل، السفير رضا بيبرس إن مصر أكدت أنها لن توقع على الاتفاقية الإطارية بصيغة كينشاسا، والتى ترغب دول المنبع فى التوقيع عليها منفردة، وأن صيغة اجتماع كينشاسا غير شاملة ولا تتضمن بنود الأمن المائى والإخطار والإجماع التى تضمن الحقوق التاريخية لكل من مصر والسودان فى مياه النيل ،وأشار إلى أن موقف مصر القانونى فيما يخص موضوع المياه قوى ولدينا اتفاقات تم توقيعها منذ عام 1800 مع كل دول الحوض، وهذه الاتفاقيات هى التى تحمى الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل. وأن مصر لن تلجأ إلى التحكيم الدولى لأن الاتفاقيات الموقعة تضمن حقوقها.
--------------------------------------------------------------------------------
مرشح مستقل يتهم المفوضية بشمال دارفور بعدم النزاهة
الخرطوم: جعفر السبكي: اتهم المرشح المستقل للمجلس الوطني بولاية شمال دارفور، خالد تارس ،المفوضية القومية بشمال دارفور بعدم النزاهة و مواصلة ارتكاب التجاوزات والاخطاء لصالح المؤتمر الوطني.
وقال تارس ان المفوضية لا تزال تمارس الاخطاء وتغيير الرموز واسقاط الاسماء دون معالجات، وهي تتعمد مساعدة المؤتمر الوطني.
ووصف في تصريح لـ»الصحافة» الاقبال على الاقتراع في اليوم الرابع بأنه ضعيف جدا مقارنة بالايام الماضية ،مشيراً الى ان التجاوزات لا تزال مستمرة دون معالجة، وقال ان اللجان الشعبية تمنح المواطنين شهادات السكن من داخل مراكز الاقتراع، بجانب ان قوات الشرطة تتدخل في العمل وتقوم بطرد وكلاء الاحزاب والمراقبين من حراسة الصناديق .
الصحافة 15/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
ضبط (9) صناديق إقتراع بمنزل موظف للمفوضية بحلفا الجديدة...الشرطة تتحفظ على الموظف وصناديق الاقتراع
السودانى
الأخبار - الأخبار المحلية
الخميس, 15 أبريل 2010 07:36
القت السلطات بمحلية نهر عطبرة القبض على موظف بمفوضية الانتخابات بحلفا الجديدة بعد العثور على 9 صناديق اقتراع ممتلئة ببطاقات بمنزله من بينها 7 خاصة برئاسة الجمهورية والوالي بجانب 45 دفترا لقوائم نسبية ومرأة، وتم فتح بلاغ بقسم شرطة حلفا الجديدة مقدم من حزبي المؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي الأصل الذين حاصر منسوبوهما منزل المفوض وعثروا على الصناديق بداخله
وابلغ أحمد عطا وكيل مرشح الاتحادي الديمقراطي الأصل (السوداني) ان انصار الحزبين حاصروا منزل الموظف وابلغوا الشرطة التي استلمت الصناديق من منزله واقتادته للقسم، واشار الى مسؤول المفوضية ابلغهم ان الصناديق موضوع الأزمة تخص قرى ويقوم الموظف في الصباح بتوزيعها على القري، وهو ما أعتبره ممثلو الأحزاب مخالفا للقانون لجهة ان كل مركز اقتراع يستلم بطاقات اقتراعه كاملة ووفقاً للقانون يمنع بتاتاً اخراج البطاقات من المركز حتى تتم عملية الفرز.
وعلمت (السوداني) من مصادرها انه تم كذلك العثور على كميات من اوراق التصويت الخاصة بالانتخابات في منزل موظف المفوضية، اضافة الى عدد من الاقفال التي تستعمل في اغلاق صناديق الاقتراع، و ادعى موظف المفوضية خلال التحريات انه احضرها معه الى المنزل نسبة لبعض الظروف وضيق الزمن، ولا زالت التحريات جارية معه.
وكان مفوض ولاية كسلا قد تلقى عددا من الشكاوي من حزبي الاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي وبعض المستقلين في محليات همشكوريب، تلكوك، ومناطق الرشايدة بدعوى ان بعض صغار السن يقومون بالادلاء باصواتهم في تلك المناطق.
----------------------------------
السلطات المصرية تعيق الناخبين بـ(حلايب)...تسلل الناخبين من مثلث حلايب للتصويت
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد
الأخبار - الأخبار المحلية
الأربعاء, 14 أبريل 2010 07:17
بورتسودان : عبدالقادر باكاش
أعلن مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل للدائرة القومية رقم (1) حلايب عثمان الحسن أوكير المعروف بعثمان (تايوتا) عن تشديد السلطات المصرية إجراءات الدخول والخروج للبشاريين القاطنين داخل مثلث حلايب من الدخول أو الخروج إلى السودان بهدف إعاقة مشاركتهم في العملية الانتخابية.
وانتقد عثمان (تايوتا) في تصريح لـ(السوداني) موقف الحكومة السودانية تجاه مواطنيها بمثلث حلايب مؤكداً ان المواطنين الذين جاءوا متسللين من داخل المثلث المحتل إلى مراكز الإقتراع بأوسيف وقباتيت لم يتمكنوا من الادلاء بأصواتهم بسبب إشتراط المفوضية إصباغهم بالحبر السري الأمر الذي يعرضهم لمساءلات من السلطات المصرية حال إكتشافها لمشاركتهم في التصويت، مبيناً أن السلطات هناك لو علمت بمشاركة سكان المثلث في العملية الإنتخابية بالسودان لاتسمح لهم بالبقاء في منطقة المثلث الخاضعة تماماً للسيطرة المصرية، وأوضح ان التصويت تم في (37) مركزاً بمحلية أوسيف وشهدت بعض هذه المراكز خروقات وتجاوزات من قبل المؤتمر الوطني، وكشف عن منع المؤتمر الوطني لوكلاء الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل من مراقبة مراكز الاقتراع في كل من (الحفرة وأيس ومشوشناي ونوراييت) واتهم تايوتا المؤتمر الوطني بتزوير الانتخابات والانفراد بصناديق الاقتراع بتلك المراكز، وقال ان الاقبال للانتخابات بدأ يتضاءل خلال اليومين الماضيين وقلل من قيمة زيادة عدد أيام الاقتراع قائلاً ان الوطني ملأ كل الصناديق منذ
----------------------------------
ودل ... شعب متحضر وإدارة سيئة
lمحجوب عروة
الأعمدة - قولوا حسنا
الأربعاء, 14 أبريل 2010 08:08
أجزم بأنه إذا حدثت مثل هذه الأخطاء التي صاحبت العملية الانتخابية في أي بلد من بلدان العالم الثالث المنكوب لحدث ما لا يحمد عقباه من مظاهرات واقتتال وموت المئات إلا أن ما شاهدته من سلوك حضاري لدى الناخبين ووكلاء المرشحين ورؤساء المراكز سواء داخل حجرات التصويت أو في الخيم التي شيدت متقاربة يعاونون فيها بعضهم بعضاً فهذا معناه أن درجة الوعي كبيرة جداً سواء للمواطن أو وكلاء المرشحون عند زيارتي لكل مركز من مراكز دائرتي الانتخابية حرصت جداً على زيارة الخيم الأخرى للمنافسين لي ومصافحتهم وأحادثهم بل يصر بعضهم لضيافتي وتبادل التحايا والأفكار فكثير من وكلاء المرشحين أصدقاء ومعارف لي.
أقول دائماً نحن شعب متحضر لا نستحق هذه الأخطاء الفادحة في عملية الانتخابات مثلما لا يستحق تلك التراشقات والشتائم بين السياسيين الذين لو جاراهم هذا الشعب الراقي المتحضر لحدث ما لا يحمد عقباه ولكن شعبنا السوداني العظيم يلاحظ ويقابل كل تلك الشتائم باستهزاء وتندر بالغ.
ارتياح بالغ
عندما استجبت لطلبات المؤيدين لي في الدائرة بعدم مقاطعة الانتخابات والاستمرار فيها شعرت بارتياح واضح في أوساطهم مما شجعني للمزيد من بذل الجهد فشكراً للمناصرين لي ألف شكر.
المشهد الانتخابي من (الجيلي)
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد
التقارير - التقارير الإخبارية
الخميس, 15 أبريل 2010 07:18
الخرطوم: قسم ودالحاج
كغيره من المراكز الاخرى شهد يوما امس وامس الاول بالدائرة 27 (الجيلي والسليت) انخفاضا في نسبة التصويت بعد تمديد ايام الاقتراع الامر الذي جعل عددا من الناخبين أن يرجئ عملية الاقتراع في انتظار يوم الحسم الاخير اليوم.
وتواصلت عملية الاقتراع يوم امس باقبال ضعيف من قبل الناخبين في معظم المراكز التي شملتها جولة الصحيفة بمراكز الدائرة (النية، الجيلى وسط، الشهداء، أبو طليح والسقاى) حيث لحظت الصحيفة خلال جولتها ان درجة الاقبال قلت بنسبة كبيرة جدا عن اليومين الاولين اللذين شهدا اقبالا كبيرا وواسعا من قبل المواطنين.
وباستفسارنا عن هذه الملاحظة بدا لنا من خلال حديث بعض المسؤولين عن مراكز الاقتراع ووكلاء الاحزاب ان السبب يرجع الى ان بعض المراكز حققت نسبة ربط بلغت اكثر من 85% خلال الايام الثلاثة الاولى من المواطنين المستهدفين والمسجلين ولم يتبق فى كثير من المراكز حيث تبقت اعداد قليلة لم يقترعوا، مشيرين في ذات الوقت إلى ان عملية التمديد نفسها كان لديها اثر واضح في اضعاف اقبال الناخبين على الاقتراع.
لا صعوبات
ومن جانبه اكدت المواطنة عائشة دفع الله انها لم تواجه اية صعوبة فى العملية الانتخابية وانها استغرقت زمنا وجيزا ولم تعان من اية مشكلة، اما توفيق على فذكر ان العملية سارت بسلاسة ولم تواجهه اية مشكلة في الادلاء بصوته وان الامور سارت كلها بصورة ممتازة، واوضح محمد عوض الله ان الامور تمضي في مركز الاقتراع بصورة منظمة وهناك ترتيب جيد ولم تواجههم اية مشكلة ولم يتعرضوا لاى تأثير من اية جهة وتسير العملية الانتخابية فى اجواء حرة ونزيهة.
في ما اعتبر عبدالله حسن على ان قرار المفوضية القومية للانتخابات بتمديد الاقتراع جاء في وقت كثر فيه الجدل داخل الاوساط السياسية خاصة بعد ظهور الاخطاء الفنية خلال اليوم الاول للانتخابات، ووصفه بـ "القرار الصائب" وتحمد عليه مشيرا الى ان كثيرا من المواطنين وخاصة الموظفين واجهتهم مشكلة الاقتراع خلال الايام الأولى حيث سيمكنهم قرار التمديد من ممارسة حقهم الانتخابي ويؤدي لزيادة اقبال اعداد كبيرة منهم سيما بعد مشكلة الزحام التي واجهتهم خلال اول ايام الاقتراع.
ومن جهة اخرى اكد رئيس مركز اقتراع (النية) البشير محمد أحمد بأن العمل كان يسير باعداد كبيرة جداً وطريقة سلسة أما في اليوم الثاني فقد قل لأن العدد الكلى لم يتبق منه شئ يذكر ولايمكن ان يأتي المواطنون كلهم كل على حسب عمله وطبيعة العمل الغالبة في هذه المنطقة الزراعة مما يتعذر وجودهم قبل المغرب، مشيرا إلى ان التقصير في زيادة اليومين كان من اذاعة بيان المفوضية الذى يمكن ان يمهد للناس ولكن العيب في تمديد ايام الاقتراع يجعل المواطنين يتماطلون في الادلاء باصواتهم، واشار البشير الى عدم وجود اية مشاكل بالمركز.
التصريح ممنوع
اما رئيس مركز اقتراع ابوطليح حسن الطيب كمال فقد امتنع عن الحديث للصحيفة الذى اكد ان المفوضية منعتهم من التصريح للاعلام، وحينما اوضحت له أن رؤساء المراكز سبق أن صرحوا للصحف بمسار عملية الاقتراع، لكنه وجه انتقادات للصحف واتهام الصحفيين بتحوير التصريحات، ولكنه عاد وبطريقة غير مباشرة وقال ان الامور تسير بصورة جيدة مع عدم وجود اية مشاكل تواجههم.
الانتخابات بـ(مايو).. الحاجة لتأجيل الاحلام..!!
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد
التقارير - التقارير الإخبارية
الخميس, 15 أبريل 2010 07:17
الخرطوم: خالد أحمد
[email protected] هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
يبدو ان الانتخابات في كل منطقة لها "نكهة" خاصة تميزها عن المناطق الاخرى من حيث الاحلام والامال الموضوعة عليها في تحقيق مطالب سكانها. وهذا الامر ينطبق حتى على العاصمة التي ينظر لها باعتبارها مركزا مهيمنا، إلا أن التمعن في المعطيات جيداً نجد أن المركز نفسه يضم في اطرافه هوامش وهو ما يجعل مطالب قاطنيه مختلفة ومتباينة فما يطلبه مواطنو الرياض والمنشية ليس مماثلا لمطالب قاطني دار السلام والاندلس والتي بكل تأكيد تختلف عن بقع تعتبر داخل ولاية الخرطوم ولا توجد داخل خريطتها.
ولتلمس واقع الانتخابات في بعض المناطق"المهمشة" حينما توجهت في رابع ايام الاقتراع لمنطقة مايو جنوب الخرطوم حيث رأيت "التهميش" يسير بين الناس على قدميه.
تعاني منطقة "مايو" من افتقاد الخدمات الاساسية ويسكن اغلب المواطنين في منازل مشيدة من الجوالات ووسيلة التنقل والمواصلات بين بعض مناطقها في حقب بدائية بحيث تعتبر عربة النقل المجرورة بالحمير المعروفة شعبياً باسم "الكارو" هي وسيلة النقل، كما ان المنطقة تنتشر فيها الجرائم وتفتقر للامن رغم انها لا تبعد من وسط العاصمة الخرطوم والقصر الجمهوري والوزارات السيادية سوى نصف ساعة، ولربما لو زار سكان العاصمة الذين يباهون بانهم يقطنون "حيث الرئيس ينوم والطائرة تقوم" هذه المنطقة لغيروا مقولتهم تلك، لكن الامر المؤكد أنه اي من المسؤولين لم تتغبر سيارتهم الفارهة بتراب هذه الأرض وإن زاروها ونسوها فإنهم بكل تأكيد سيكونون بلا ادنى مشاعر أو احساس بمثل تلك المعاناة.
الامل والتغيير
الزائر لهذه المنطقة يجد ان الحملة الانتخابية للحركة الشعبية قد تركت اثرا بالغا في نفس كثير من المواطنين من خلال الاستطلاعات التي اجريتها مع بعض السكان ووجدت احد الشباب قد وضع على جدران متجره صورة لمرشح الحركة المنسحب لرئاسة الجمهورية ياسر عرمان وعندما سألته عن اثر انسحاب الحركة فرد متحسرا بانهم كانوا متحمسين للانتخابات خاصة وانهم ظلوا يعانون من الاهمال ومطاردة الرسوم والجبايات، حيث أن الحركة كانت الحزب الوحيد الذي اقام ندوات في المنطقة في ظل تجاهل بقية الاحزاب.
وقال مواطن اخر يدعى اتيم قوت لـ(السوداني) انه استجاب لقرار الحركة بمقاطعة الانتخابات ولم يذهب للتصويت وهو في انتظار الاستفتاء على تقريرمصير الجنوب واضاف ان المواطنين تضرروا كثيرا خاصة النساء من شرطة النظام العام التي تقبض عليهم كل يوم، واردف:"كنا نعشم في اختيار شخص جديد يعمل على الغاء قانون النظام العام وعدم تهديدهم بازالة مساكنهم بحجة التخطيط".
اساءة عنصرية
وبالرجوع للانتخابات وفي اول مركز اقتراع في منطقة مايو رقم 9 "الاوابين" في الدائرة (34) النصر الجنوبية التي يتنافس فيها بقوة القيادي بالمؤتمر الشعبي محمد الامين خليفة ومرشح المؤتمر الوطني قبريال روريج وجدت المرشح المستقل للمجلس التشريعي عثمان صالح وسالته عن سير العملية الانتخابية في هذا المركز رد علي بالقول "اسالني اولا عن سير التزوير"، واضاف أن لجان مفوضية الانتخابات الاربع في المركز تتبع اداريا للمؤتمر الوطني وانهم من اليوم الاول رصدوا موظفي المفوضية يعملون على توجيه المواطنين الذين تغلب عليهم "الامية" بالتصويت لرمز المؤتمر الوطني.
واشار إلى انه حينما طالب باورنيك (7) لتسجيل الاعتراضات سأله موظف المفوضية عن هويته، وعندما ابلغه بأنه مرشح رد عليه بالقول"هو انتو بشر"، مبيناً أنه اصر على اخذ الاورنيك لتسجيل تلك التجاوزات، كما أن التصويت نفسه لا يحتاج لوجود اسمك بمركز الاقتراع فقط ستحتاج لشهادة سكن من اللجنة الشعبية التي اصبحت تستخرج شهادات معدة مختومة وموقعة من غير اسم وتعطى مباشرة لكل من يريد التصويت للمؤتمر الوطني.
ترغيب وترهيب
وذكر صالح لـ(السوداني) ان الجهل والامية قد تم استغلالهما بصورة كبيرة في تضليل المواطنين واستخدام اسلوب الترغيب والترهيب مع المواطنين مرة بان يوعدوا في حالة التصويت للمؤتمر الوطني بان يعطوا بطاقات تامين صحي ومنازل وفي بعض الاحيان تم توزيع "ثياب وسكر".
وشرح وكيل حزب المؤتمر الشعبي سعد محمد لـ(السوداني) كيفية توظيف اللجنة الشعبية من قبل المؤتمر الوطني لدرجة ان مسؤول اللجنة الشعبية الذي يستخرج شهادات السكن في المركز الانتخابي هو نفس الشخص الذي يقوم بدور وكيل مرشح المؤتمر الوطني ويحمل البطاقتين، حتى انهم كوكلاء للاحزاب قدموا اعتراضا على ذلك بالاضافة لحالات كثيرة من انتحال الشخصية.
وأشار الى ان هنالك عمليات تهديد يتعرض لها المواطنون في منطقة السكن الشعبي "الامل" الذي يتم فيه اعطاء المنازل من قبل ديوان الزكاة حيث يتم تهديد المواطنين في حالة عدم التصويت للمؤتمر الوطني بان تنزع منهم تلك المنازل.
واوضح محمد ان اول يوم للتصويت شهد استبدال بطاقات الدوائر حيث قام المواطنون بالتصويت في بطاقات اقتراع الدائرة 35 بينما الدائرة التي يقع فيها المركز الدائرة 34 وبعد ان قدموا اعتراضا في ذلك لموظفي مفوضية الانتخابات منذ الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولم يتم الاستجابة لاحتجاجهم الا في الساعة الواحدة وطوال تلك الفترة قام (400) من الناخبين بالتصويت لمرشح ليس في دائرتهم كما أن المرشح فتح الجليل ابوبكر لم يرد اسمه او رمزه "العجلة" في اوراق الاقتراع.
اثر التمديد
وتطرق وكيل الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل صلاح الدين زكريا لعديد من الممارسات وذكر لـ(السوداني) ان هنالك العديد من البطاقات التالفة وحينما تبين لموظف المفوضية أن اغلبية تلك الاصوات اغلبها لرمز الشجرة، قام بادخالها مجددا في صندوق الاقتراع، بحجة انها ليست تالفة. ووجه زكريا في ختام حديثه انتقادات شديدة للاجهزة الاعلامية الرسمية التي تجاهلتهم حينما زارت المركز.
اما وكيل المؤتمر الوطني بالمركز مرتضى سليمان فقدا بدأ لي كزملائه مناديب المؤتمر الوطني الذين استطلعتهم خلال الايام الماضية باشادته بسير العملية الانتخابية، ولكنه اشتكى من قلة اقبال الناخبين في الايام الاخيرة بسبب قرار التمديد وتوقع ان يشهد اليوم اخر ايام الاقتراع تدافعا اكبر من الناخبين.
تكرار شكوى
توجهت بعدها لمركز انتخابي اخر في مركز الجمعية الاسلامية الذي استكى فيه ايضا عدد من الوكلاء بعدم حيدة اللجنة الشعبية التي تعطي شهادة السكن بصورة غير عادلة وقالت مندوبة المؤتمر الشعبي عائشة عبد الله انه تم ضبط حالتي تزوير لكن لم يتم تسليمهما للشرطة، ثم توجهت بعدها لمركز دار الارقم الذي يقع في ذات الدائرة وذكر مدير المركز عبد العال شيخ الدين بان الانتخابات تسير بصورة جيدة ولايوجد شيء اثر على سير الانتخابات.
.. وانا في طريقي مغادراً لمنطقة مايو كان يقيني أنها وسكانها تحتاج اولاً لـ"الأمل" للاستمرار في الحياة و"التغيير" لتحسين ظروف حياتهم وأن تنعكس الانتخابات ونتائجها في تقديم الخدمات وتجعلهم يتواجدون في ظل وطن واحد يكفل لهم المساواة المنصوص عليها بالدستور وتفيض عليهم بعض من المليارات الرابضة في الخزينة القومية والولائية وتحول واقعهم لتنعكس على حياتهم بشكل ايجابي بدلاً من الوعود الزائفة التي حصدوها خلال السنوات الماضية...
الانتخابات بجبل اولياء .. ليس من رأي كمن سمع ..!!
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد
التقارير - التقارير الإخبارية
الأربعاء, 14 أبريل 2010 07:40
جبل اولياء: خالد احمد
[email protected] هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
مع دخول عملية الاقتراع ثالث أيامها عقب قرار مفوضية الانتخابات تمديد فترته لمدة يومين إضافيين بسبب ما عزته للأخطاء الفنية والإدارية التي لازمت العملية في أول أيامها، كما أن التجربة العملية أثبتت أن الزمن المخصص لكل ناخب والبالغ (3) دقائق لإكمال عملية الاقتراع تحولت في لـ(3) ساعات مما القى بظلاله على مسار العملية الانتخابية.
ولعل ذلك التمديد أتاح لي سانحة زيارة وتفقد عدد من مراكز جبل أولياء لاستكشاف كيف تمضي الأمور في منطقة بعيدة عن عيون وأضواء المركز وضوضائه. وقررت أن أخفف معاناة طول الطريق بالتحدث مع مجاوري بالحافلة عن قضية الساعة وهي "الاقتراع" في الانتخابات حيث أبدى جاري امتعاضة من المعاناة التي وجدها حينما توجه للمركز الانتخابي للإدلاء بصوته وقال بلغة ساخرة "ناس المفوضية ديل طلعوا خلف الله أكتر من الدعاية في التليفزيون". وبعد ساعة وصلت إلى سوق جبل أولياء الذي وجدت فية الناس منشغلين فية بالمعايش أكثر من الانتخابات وبعد جهد وجدت من يدلني علي موقع مركز للاقتراع .
شكاوي شكاوي
وحينما دلفت لمركز "أم أيمن"الانتخابي بالدائرة القومية "36" جبل أولياء التي تشهد تنافسا محموما بين مرشح المؤتمر الشعبي محمود حبيب -الذي يعتبره بعض السكان بأنه شخص محبوب من قبل أهالي المنطقة- ومرشح المؤتمر الوطني مالك عبد الله بجانب مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بخيت عوض الله ، حيث قابلني وكلاء المرشحين بالشكاوي التي صاحبت عملية الاقتراع في الأيام الماضية.
وقال وكيل الحزب الاتحادي الأصل عبد اللطيف النور في حديث لـ(السوداني) أنه لولا الترابط الأسري بين أعضاء الأحزاب المختلفة لحدث مالا يحمد عقباه نتيجة للتجاوزات التي حدثت في الدائرة بدءا من إثبات الشخصية باستخراج شهادة السكن من اللجان الشعبية التي قال إنها تتبع للمؤتمر الوطني بالإضافة لسقوط عدد من الأسماء من سجل الناخبين، ومشيرا إلى أن المؤتمر الوطني لديه داخل مركز التصويت مركزا آخر موازيا به صناديق اقتراع يدرب فيها مناصريه على عملية التصويت بالإضافة لعدم اعطائهم من قبل مفوضية الانتخابات أرنيك 7 الذي تقدم فيه الشكاوى والاعتراضات من قبل الأحزاب، مبينا أنها وفرت لهم عقب تقديم شكوي لأحد المراقبين الدوليين.
الحمامة والقطية
أما عبد القادر علي وكيل المرشح المستقل لمنصب والي الخرطوم بدرالدين طه فقد أبدى جملة من الإشكالات التي رصدها وذكر لـ(السوداني) أن أحد المرشحين للمجلس التشريعي وجد أن رمزه الانتخابي "القطية" قد تغير لرمز"الحمامة"، كما أن موظفي المفوضية بالمركز أغلبهم يتبعون لحزب المؤتمر الوطني ويهمسون للمواطنين بأن يصوتون لرمز المؤتمر الوطني مضيفا بأن بطاقات المراقبين المستقلين التي تصدرها المفوضية لم تستخرج كالبطاقات الأصلية وإنما صورة من البطاقات، وأنهم تفاجئوا في أيام الاقتراع باتهامهم من قبل مسؤولي المركز بأنهم "قامو بتزوير" البطاقات.
إلا أن وكيل مرشح المؤتمر الوطني في الدائرة فتح الرحمن حسن نفى لـ(السوداني) حدوث أي إشكالات في أيام التصويت الماضية وقال إن هنالك تعاونا بين وكلاء الأحزاب وأن المراكز قد شهدت إقبالا كثيفا.
رجل السلام
قبل توجهي بما لدي من أسئلة واستفسارات لرئيس المركز عبد الفتاح عبد المجيد، أبلغني وكلاء الأحزاب بأنه لولا وجوده لوقعت العديد من الإشكالات، سيما أنه يتمتع بروح "مرحة".استقبلني عبد المجيد وبدأ المقابلة بالإشادة بصحيفة (السوداني) التي اعتبرها الصحيفة الأولى وخاصة وأن سعرها مناسب وردا على تساؤلاتي بقوله إن العملية الانتخابية تسير بصورة جيدة ولا توجد أي أخطاء فنية سجلت، مشيرا إلى أن قرار التمديد جعل إقبال المواطنين أقل وأن تسليم المواد من قبل المفوضية للمراكز كان في وقت متأخر "الثالثة صباحا" والذي أدى لتأخر الاقتراع في اليوم الأول ولكنه عزا هذا التأخير في تسليم المواد لدواعى تأمينية.
إشادة بالشرطة
وحتى تكتمل الصورة توجهت لمركز انتخابي آخر وهو مركز "الشهيد عليان" وفي الطريق وجدت حتى صاحب "الركشة" الذي وضح لي من خلال الحديث معه أنه ملم بعدد من المشاكل وعلى رأسها سقوط أسماء كثيرة من السجل الانتخابي. وصلت للمركز الذي بدا فيه حراك عال والتقيت بوكلاء الأحزاب الذين قدموا نفس الشكاوى، ولكنهم أشادوا بالدور التي تقوم به الشرطة وتعاونها مع جميع الأحزاب في المركز .
الحبر يمسح
وقال وكيل الحزب الاتحادي الأصل عثمان الطيب أن الحبر يمسح بكل بساطة بواسطة "الريحة" وصابون البدرة، كما تطرقوا لعدم وجود أرنيك 7 واتهامهم للجان الشعبية بتزوير شهادات السكن، أما وكيل المؤتمر الشعبي هيثم يوسف فذكر أن هنالك مجموعات تتبع لأحد الأجهزة الأمنية لم يسجلوا ولا يسكنون المنطقة التي يعرف أهلها بعضم البعض صوتوا في هذا المركز، وحينما سألوا عن مكان تسجيلهم ذكروا بأنهم سجلوا في ذات المركز مع العلم أن المركز والذي هو عبارة عن مدرسة لم يكن أصلاً مركز تسجيل انتخابي، واتهم رئيس المركز بالتواطؤ والانصياع لتوجيهات مرشح المؤتمر الوطني والسماح لأولئك الأشخاص بالاقتراع دون الرجوع لممثلي الأحزاب السياسية.
عفوا لقد صوت
وأضاف يوسف أن هنالك أشخاصا يحضرون للاقتراع يجدون أنفسهم قد صوتوا، وقال:"ببساطة وبعد بحث وتقليب في الأوراق يتم إبلاغك ببساطة بأنك حضرت للمركز وصوت رغم أنك تحضر للمرة الأولى"، وهو ما ارجعه للتزوير الذي يتم عبر شهادات السكان التي تصدرها اللجان الشعبية، وذكر أنهم ضبطوا أحد موظفي المفوضية وهو يحاول فتح أحد ضناديق الاقتراع .
العريف "أبو برمودة"
أما وكيل المؤتمر الوطني بالمركز فقد أشاد بالعملية الانتخابية ونفى وجود أي إشكالات معتبرا قرار التمديد قد جعل حركة المواطنين تقل عن التصويت.
ومن جهته أبلغ رئيس مركز الشهيد "عليان" عبد الله الطيب لـ(السوداني) أن التصويت بسير بصورة جيدة عدا حالة واحدة رصد فيها اختلاف رمز أحد المرشحين للمجلس التشريعي في الدائرة 50 وقد تم تحويله إلى مفوضية الانتخابات.
وتصادفت أن حضرت في ذات المركز واقعة وهي وجود شاب يرتدي برمودة داخل المركز وعمره لم يتجاوز25 عاما وعندما احتج وكلاء الإحزاب علي وجوده في المركز الانتخابي أوضح لهم بأنه "عريف"، وحينما اشتد الاحتجاج وبعد وصول مدير المركز اتضح أن ذلك الشاب صاحب البرمودة لم يكن سوى أحد منسوبي حزب المؤتمر الوطني حيث تم إخراجه من داخل المركز.
وتكرار ذات المشاهد التي رصدتها في هذين المركزين بمركز الشهيد إبراهيم شمس الدين الذي بدا فارغا من المقترعين حيث أعرب وكلاء بعض الأحزاب عن امتعاضهم من الدور السالب التي تلعبه اللجنة الشعبية بجانب عدم توفر عريفين لإثبات هوية المقترعين.
... يوم طويل قضيته في أحد أطراف العاصمة وتلك الأطراف أكثر حوجة للانتخابات وان تختار من يحكمها لتحسين أوضاعه الخدمية رغم أنه يصنف ضمن الغارقين في نعيم المركز والعاصمة التي لا يجنون منها سوى وجود بالمحيط وينطبق عليهم أناس طيبوا القلب والمعشر كل أحلامهم أن يتولى الأمر من يحقق لهم مجانية التعليم والصحة ويقلل عن كاهلهم الضرائب والرسوم رغم مشاهد الانتخابات التي تترنح خطواتها وتتعثر على أمل أن تسهم في تحقيق التحول الديمقراطي..
مذكرة خروقات وأخطاء وممارسات فاسدة للانتخابات بالولاية
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد
التقارير - التقارير الإخبارية
الأربعاء, 14 أبريل 2010 07:39
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد: رئيس اللجنة العليا للانتخابات – ولاية البحر الأحمر
السلام عليكم ورحمة الله
الموضوع: مذكرة خروقات وأخطاء وممارسات فاسدة للانتخابات بالولاية
الانتخابات آلية مختارة للشعب لاختيار البرنامج الأفضل والقيادة الأمثل لحكم البلاد وهي لا تحقق ذلك بالمستوى المطلوب إلاّ في المناخ المناسب من أمن وحرية ونزاهة وقبول لإجراءاتها في المراحل المختلفة وبالتالي لنتائجها بعد الاقتراع.
ولكن للأسف الشديد هناك بعض الممارسات السالبة والأخطاء التي صاحبت كل الدوائر الانتخابية على مستوى الولاية للانتخابات في يومها الأول والتي حتماً ستقود لتزوير إرادة الجماهير.
نرجو أن نوضح الممارسات الفاسدة والأخطاء التي تمت من خلال متابعاتنا لليوم الأول للاقتراع :
1. المدعو آدم عمر من منطقة اللانقيب بمحلية هيا قام بإجبار وكلاء المرشحين والأحزاب والمراقبين تحت تهديد السلاح الأبيض بمغادرة مراكز الاقتراع بما يعادل (31) مركزاً وتم ترحيلهم عنوة خارج المنطقة وباتصالنا بمدير الشرطة الذي وجه بإرسال قوة إلى المنطقة والتي عند وصولها لم تجد الشرطة بالمواقع أو وكلاء المرشحين وظلت أعمال الاقتراع تجري منذ صباح الأمس حتى نهايته دون الرقابة من الوكلاء والمراقبين مما أفقد الاقتراع الذي تم بهذه المراكز الشرعية القانونية. عليه يتم إصدار قرار بإلغاء كل ما تم من تصويت خلال هذا اليوم بهذا المركز على أن يحدد يوم آخر للتصويت تعويضاً.
2. في منطقة هدرباب لم تصل الصناديق للمركز حتى الساعة الرابعة مساءاً حسب ما وصلنا من معلومات عليه نرى ان يتم معالجة الأمر لإعادة التصويت بهذه المنطقة.
3. مركز مدرسة شكن (شرق براميو) ظهرت صناديقه في موقع آخر في منطقة تومشا ولم تظهر في المركز المحدد لها من المفوضية. تعتبر هذه مخالفة واضحة يتم معالجة الأمر بإرجاع الصندوق للمركز الذي حددته المفوضية وإعادة الإقتراع به.
4. رموز بعض المرشحين غير موجودة في منطقة سنكات نرى ان يتم معالجة الأمر وإعادة التصويت لهؤلاء المرشحين بعد تضمين رموزهم في المركز.
5. مركز وادي العشار لم تظهر صناديقه حتى نهاية اليوم الأول الانتخابي بعد التأكد من وصول هذه الصناديق يتم تعويض هذا اليوم بيوم آخر.
6. في ايكيدي لم تحضر اللجان حتى الرابعة مساء. نرى أن يتم معالجة الأمر لإعطاء يوم آخر للمركز كتعويض لليوم المفقود.
7. في الدائرة (19) ظهرت صناديق في منطقة كوركيب وهي غير موجودة في كشف مراكز الاقتراع يتم معالجة الإجراء الخاطئ وإعادة التصويت في هذه الدائرة.
8. لم يجد الناخبون والمرشحون ووكلاؤهم صناديق الاقتراع بمركز سقدي بتهاميم إذ تم ترحيل المركز لمنطقة غير معلنة ودون وجود أية رقابة من قبل المرشحين أو وكلائهم. ودون علم بما تم في صناديق الاقتراع في هذا المركز مما يفقدها المشروعية القانونية. عليه نرى ان يتم إلغاء التصويت الذي تم أمس وتحديد يوم آخر لهذا المركز للتصويت كبديل.
9. في مركز توكرار بمحلية درديب يوجد بالكشف (1800) ناخب ومندوب المفوضية لم يعرف موقع المركز طوال فترة التصويت بالأمس عليه تحدد المفوضية مكان المركز وإعطاء يوم آخر كتعويض لهذا اليوم المفقود.
10. المرشح طه بامكار المستقل في الدائرة القومية (9) وجد إسمه ورمزه مكرر في الدائرة القومية (8) والدائرة الولائية (9) يتم مراجعة هذا الخطأ بما يحفظ للمرشح حقه.
11. المرشح د. طاهر محمد موسى مرشح مؤتمر البجا في الدائرة القومية (9) لم يجد اسمه ولا رمزه بمركز الدائرة يتم معالجة هذا الخطأ بما يحفظ للمرشح حقه.
12. في مركز هوشيب الدائرة القومية (9) لم يظهر رمز العصا لمرشح الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد طاهر أوكير. يتم معالجة هذا الخطأ بما يضمن للمرشح حقه.
13. في مركز الوحدة الدائرة الولائية (9) وجد المرشح إمام طاهر شيخ طه من قبل الاتحادي الديمقراطي باسم المرشح محمد صالح محمد علي مرشح قومي في دائرة أخرى. هذا خطأ أدى إلى ربكة الناخبين يتم معالجة الأمر بالصورة التي تحفظ للمرشح حقه.
14. بطاقات المجالس القومية والولائية لا توجد بها أرقام متسلسلة يتم مراجعة هذا الأمر لأنه حتماً سيؤدي إلى عمليات تزوير.
15. الدائرة القومية (2) جنوب طوكر الذي سبق ان تم إيقاف الاقتراع بها ظلت تعمل حتى الساعة (2) مساء أمس هذا إجراء يتم إلغاء التصويت الذي تم بهذه الدائرة.
16. العديد من المرشحين وجدوا أن بطاقة الإقتراع تحمل رموزا خلافا لرموزهم هذا خطأ تتحمله المفوضية ويتم التصويت مرة أخرى بما يحفظ للمرشحين حقهم.
17. عدم وجود أسماء الناخبين في مراكزهم التي تم التسجيل بها كمثال مركز مدرسة عقبة ابن نافع والقادسية (أ) بنين والقادسية (أ) بنات يتم معالجة الأمر حتى لا يفقد هؤلاء الناخبين حقهم في التصويت والملاحظ ايضاً بأن هناك تكدسا للمواطنين بهذه المراكز لعدم تناسب الموظفين العاملين بالمراكز مع عدد الناخبين يتم معالجة الأمر بزيادة الموظفين لهذه المراكز.
18. تلاحظ وجود صيوانات خاصة بحزب المؤتمر الوطني مجاورة لمراكز الاقتراع مما يوحي أحياناً بأنها مراكز اقتراع للناخب وايضاً تتسبب في تشويش الناخب بعد ملاحقة مناديب المؤتمر الوطني تتم إزالة هذه الصيوانات فوراً من المراكز.
19. في مركز ديم مايو ومراكز أخرى تلاحظ وجود صفوف طويلة للعساكر للإدلاء بأصواتهم مما يعرقل للمواطنين الذين حضروا إلى المراكز للتصويت. يتم معالجة الأمر بتنظيم طريقة التصويت لأفراد القوات النظامية.
20. لقد ثبت عملياً ان الحبر المستعمل من قبل اللجان في جميع مراكز الاقتراع سهل الإزالة مما مكن العديد من الناخبين للاقتراع أكثر من مرة مما يلقي ظلالاً كثيفة حول الحبر المستعمل وعلاقته بالحبر الذي تم إحضاره. يتم مراجعة الأمر بصورة عاجلة لأن ذلك سيؤدي إلى عمليات تزوير كبيرة.
21. منطقة لوجيت مسجل بها (2003) ناخب لجنة الانتخابات تقوم بملء البطاقات وإيداعها للصناديق تحت مرأى ومشهد لوكلاء المرشحين. يتم التحقيق فوراًَ لهذا الأمر وإعادة التصويت لهذا المركز.
22. تلاحظ اعتماد لجان مراكز الاقتراع على شهادات سكن صادرة من اللجان الشعبية والمحليات العديد منها غير موقع عليها وغير مختومة إضافة إلى تجهيزها خالية من الأسماء التي يتم ملئها داخل خيم المؤتمر الوطني الموجودة في نطاق مراكز الاقتراع. يتم معالجة هذا الأمر.
23. مركز الاقتراع بقرية لاوتاب هو صمت تم تحويله إلى خيمة نرجو ان يتم إرجاع المركز إلى صمت.
24. مركز اقتراع شونقر حول إلى قرية شكن يتم إرجاع المركز إلى مكانه المحدد له.
25. استخدام منسق الدفاع الشعبي كلجنة انتخابات بحي مرفديت بسنكات بما ان الدفاع الشعبي ومعروف تبعيته للمؤتمر الوطني يتم تغيير هذه اللجنة فوراً.
26. قام مرشح المؤتمر الوطني مركز القادسية (أ) بالدخول الى المركز ومعه مجموعة من الناخبين بعد الساعة الثامنة مساءً بعد قفل المركز. يتم التحقيق في الأمر ومعالجة الأمر لعدم وجود ناخبين بعد قفل المركز.
27. في الدائرة القومية (10) اشترك مرشحان هما مجدي عثمان وهاشم أوهاج في رمز واحد. يتم معالجة الأمر بإعادة التصويت في الدائرة.
28. المرشح أمين عثمان في الدائرة القومية (8) لم يظهر رمزه (النظارة) في بطاقة الاقتراع في مركز ديم مايو يتم معالجة الأمر بما يحفظ للمرشح حقه.
29. المرشح المستقل مريم محمد حمد هيكل المرشحة في الدائرة القومية (10) لم يظهر اسمها ورمزها (وحيد القرن) في بطاقات الاقتراع. عليه نرجو إعادة الاقتراع في هذه الدائرة.
30. تم نقل صناديق الاقتراع من مركز هميت إلى مركز قداييف بالدائرة (27) قرورة بدون علم الوكلاء والشرطة. عليه نرجو التحقيق ومراجعة الأمر.
السيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالولاية هذه الأخطاء والخروقات والممارسات الفاسدة التي تمت بكل الدوائر الانتخابية بالولاية في اليوم الأول للاقتراع حتماً سوف تؤثر على مصداقية ونزاهة الانتخابات بهذه الولاية. نحن الأحزاب السياسية الموقعة على هذه المذكرة نحمل المفوضية المسؤولية الكاملة عن كل ما حدث من أخطاء وممارسات سالبة وتقدمنا بمقترحات للمعالجة لتشمل إلغاء ما جاء في بعض المراكز وإعطاء الفرصة بإصدار قرار بتعويض الانتخابات التي لم تتم أو تعثر إجراؤها ليوم آخر للتصويت مع معالجة لحقوق المرشحين الذين فقدوا حقهم بالأمس بالتصويت لعدم وجود رموزهم او وجود رموز أخرى غير التي حددت لهم من قبل المفوضية وبما اننا ندخل اليوم الثاني للانتخابات على المفوضية ان تحسم كل الأخطاء والتجاوزات التي تمت بالأمس بإصدار قرارها العاجل قبل نهاية اليوم وإلاّ حينها سوف نصدر قراراً واضحاً وشجاعاً بما جرى بالأمس من تزوير وتلاعب في هذه الانتخابات بما يحفظ للمرشحين الحق في انتخابات حرة ونزيهة.
وبالله التوفيق،،،
أحزاب قوى الإجماع الوطني بالبحر الأحمر :
1- عبد الله أبو فاطمة المرشح المستقل لمنصب الوالي من قبل قوى الإجماع الوطني.
2- حزب مؤتمر البجا
3- الاتحادي الديمقراطي الأصل.
4- الاتحادي الديمقراطي جناح الهندي
5- حزب الشرق الديمقراطي.
6- حزب التحالف الوطني السوداني.
7- حزب المؤتمر الشعبي.
8- المرشح المستقل د. طه بامكار.
9- منظمة التواصل.
10- حزب الأمة الفيدرالي.
11- المنبر الديمقراطي لشرق السودان.
********************/
بله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الملاعنة في انتظار نتيجة الانتخابات!!
السودانى
الكاتب بقلم: أبو فاطمة أحمد أونور
الأربعاء, 14 أبريل 2010 07:49
بقلم: أبو فاطمة أحمد أونور
حزب (مركب مكنة) دولة في سباق ضد أحزاب (راجلة) وتستجدي المؤتمر الوطني ليحملها معه ظناً من الأحزاب أن دابة الدولة ينبغي لها أن تكون على الشيوع، إلا أن الحزب الحاكم يصرّ ألا يحمل معه أحداً إلا بفقه (فضل الظهر!!) وهذا ما رفضته الأحزاب العتيقة لأنها لا تريد الإقرار بأيلولة الدولة للمؤتمر الوطني!! وهذا واضح من عدم استجابة الحكومة لدعم الحملات الانتخابية للأحزاب رغم أنه مطلب مشروع من الناحية النظرية حتى لا تضطر القوى السياسية لتمويل حملاتها من مصادر خارجية بشروط ارتهانية في حالة فوزها أو معارضتها على حساب الأجندة الوطنية، ولكن من الناحية الأخرى فإن طلب المعارضة غير عملي لأن الذي في (يده القلم) يستحيل أن يفقع عينه بأصبعه أو يضع خنجراً في أيدي ناحريه الذين يقولون إنهم بمجرد فوزهم سوف يفتحون الأبواب مشرعة أمام أوكامبو ليقتاد البشير وآخرين من البشر الإنقاذيين المتهمين لدى الجنائية الدولية!!.
ولهذا السبب نعتقد أن المؤتمر الوطني دُفع إلى الركن دفعاً مما جعله يستخدم كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة ليفوز بهذه الانتخابات ليكتسي شرعية تحصنه على الأقل ظاهرياً ضد دعاوى الجنائية ليدعي بأن الشعب السوداني أتى به على سدة الحكم طوعاً واختياراً!! وفي هذا الاعتراف فوائد وثمار قد يجنيها المجتمع أولها لا يستطيع أن يجتر المؤتمر الوطني عنترياته الإنقاذية مثل (جيناها بالقوة والدايرها يشيلها بالقوة!!)، و(ما بنسلمها إلا للسيد المسيح) وغيرها الكثير من القاموس الإنقاذي الاستفزازي والذي ألّب عليه حتى المحايدين، لأن الطبيعة السودانية المسالمة لا تحب أن تعلو ولا ترضى أبداً أن يُعلى عليها!!.
ولذلك فإننا لا نتوقع أن يكون المؤتمر الوطني القادم بنفس عنجهيته السابقة وسيكون ممتناً لصندوق الانتخابات (على الأقل قانونياً) أكثر من امتنانه لصندوق الذخيرة والذي لن يبتعد عنه (عملياً) بحكم أن المهددات والثأرات قائمة لا محالة ما بقي الوطني الجبار يحمل لوحده سقف البلاد ولم يصل بعد إلى مرحلة (عليّ وعلى أعدائي!!)، لذلك فإن على القوى السياسية الأخرى أن لا يأخذها عمى الثأر والانتقام والتشفي السريع، وإنما إذا أرادت إزاحة الوطني عليها أن تدرك بأنه ربط مصيره بمصير الوطن فقد أجج الفتن الجهوية والعرقية والثقافية حتى تريّفت ثقافة إنسان المدينة بصورة نتنة حيث يسألك بعض قاطني أرقى أحياء العاصمة عن بطاقتك القبلية عند مقدمة أي تعارف، فمثل هؤلاء كانوا لا يعرفون وبل لا يريدون أن يعرفوا ماهية قبائلهم في الماضي، ولكن قاموس الخطاب السياسي فرض عليهم ذلك لارتباطه العضوي بالوظائف والمقاولات والسكن والدراسة والمعايش!! وحتى اللجوء السياسي أصبح وسيلة استرزاق وصارت تستغله الدول للتفريق بين أبناء الشعب بحيث لا يُمنَح اللجوء السياسي إلا وفق الهوية الجهوية والقبلية أيّاً كان في الدول المجاورة أو في الدول الغربية، فقد تلاشى التصنيف المذهبي الإسلامي واليساري واليميني بالنسبة للسودانيين في الداخل والخارج فقد اجتمع مصابو الجهوية والعنصرية رغم شتاتهم الفكري على المصائب التي جرت خلال العقدين المنصرمين زماناً والمستمرين سلوكاً!! وعليه لا مناص للقوى الأخرى للهروب من الواقع المفروض عليهم لأن الإنقاذ فرضت على الكل نمطاً من اللعب السياسي بصورة إرادية أو لا إرادية!! وهو أبغض أنواع اللعب السياسي لا يقتصر ضرره على الجاني لوحده، حيث استشرى بصورة مروعة قد لا تجدي معه في الوقت الحالي رفع بدائل رسالية أيّاً كانت مثاليتها نسبةً لانعدام الثقة وخاصة بعد ما انتهى إليه المشروع الحضاري من تشظٍ عرقي حتى بين الإسلاميون أنفسهم!!.. ولذلك فلترى المعارضة ما أرادت أن تراه في المؤتمر الوطني شيطاناً كان أو سرطاناً، ولكن يجب أن تدرك أن كليهما يصعب اجتثاثهما وإنما ينبغي أولاً معالجة شرورهما بحكمة لا تؤذي الجسد وتفسد الروح الوطنية أكثر مما عليه الآن، حيث إن الإنقاذ أجلست البلاد على برميل من البارود الطبقي والجهوي والعرقي تلاشى معه الانتماء الوطني، فحتى أغاني الملاحم الوطنية المطربة في الماضي لم تعد الآن بنفس حرارة الإثارة والجاذبية، فلم يبقَ منها إلا أمجاد لحن شجي تكاد مفرداته تشاتر أنغامه أو كأن شاديها يتغنّى لوطن افتراضي لا وجود له في الواقع الملموس!! فلم تعد الألحان ألحاناً ولا الأشجان أشجاناً!! وهنالك أمر في غاية الأهمية يجب أن تستوعبه الأحزاب، إذ أننا لا نعتقد أن المواجهة محصورة فقط بين المركز والأطراف المهمشة والمرشحة للانفصال في حالة فوز الوطني كما تقول القوى المعارضة بذلك، وإنما حتى هذه الأقاليم ليست كل مكوناتها الاجتماعية على قلب رجل واحد، وفي البعض منها فإن العداوات الداخلية فيما بين مكوناتها أكبر من خلافاتها التاريخية مع المركز مما ينبيء بصومال آخر إذا نتجت أية فوضى في البلاد وفي حالة السماح لإطلاق الطاقات الانتقامية الكامنة لتلك المجتمعات التقليدية، وهو نفس ما قامت به الإنقاذ عند اشتعال الأطراف إلا أن السحر انقلب على الساحر وما زالت تترى عواقبه على الكل!!.
وعليه، فإن البلاد أمام خيارات قاسية في العهد الجديد الذي سوف تسطو فيه الإنقاذ على الشرعية الديمقراطية!! فالخيار الأول مواجهتها بشتى الطرق في ظل الانفصال المحتوم للجنوب ونشوء جنوب جغرافي جديد وهي مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق وبروزها بنفس تظلمات الجنوب القديم بالإضافة إلى الجرح النازف بدارفور والشرق الذي يترقب مصير هؤلاء، ومخطيء من يعتقد أن اتفاقية أسمرا هي سدرة منتهى أهل الشرق!! وكل ذلك تتم مراحل تفجيره بطريقة ممرحلة بعد اطمئنان الغرب من انفصال الجنوب (لتركّب) أمريكا الوش الآخر!! إذن طامة التفتيت لن تصيب الذين ظلموا من رؤوس المؤتمر الوطني، وإنما سوف تنال من كل الوطن إن بقيت له فعلاً بواكٍ حقيقية!! والخيار الثاني أيضاً في ظل الفوز المحتوم للمؤتمر الوطني وفي ظل الفرجة السلبية للمعارضة اليائسة بين مطرقة سيف الجنائية المصلت وسندان تعنّت ومراوغة الحكومة الإنقاذية المنتخبة بديمقراطية "قرقوشية" غير معترف بها داخلياً ومغضوب عليها خارجياً!! ولا بديل مناسب لها في ظل أحزاب معارضة ضعيفة ومغلوبة على أمرها وواهنة مادياً وفكرياً لأنها غير مستوعبة للمتغيرات ولا ترى لنفسها مهاما إلا إذا بقيت في الحكم متناسية لإمكانية تسخير طاقاتها الروحية والأبوية في علاج وإزالة المرارات والعداوات بين رعاياها في دارفور، وهذا بالأخص نعني به حزب الأمة وخاصةً آل بيت المهدي حتى في ظل وجود الحزب خارج سدة السلطة ما قد يعمّق ويقوي بقاءه في وجدان الأنصار ويؤكد دوره الرسالي ويقنع المراقب بعدم اختلال العلاقة بين الرعية والإمام الصادق المهدي الذي نعتقد أنه يحمل كل مقومات الداعية الاجتماعي والمفكّر الفذ والقائد المقبول قومياً، وكذلك بالنسبة للحزب الاتحادي الديمقراطي وبالأخص آل الميرغني الذين نتمنّى أن نرى منهم ولو لمرة واحدة نفرة دعوية وإرشادية لترغيب رعاياهم في الشرق لفضيلة التعليم والتغيّر الإيجابي بشرط أن تتم هذه النفرة في غير مواسم الانتخابات والسلطة لتأتي صادقة ومثمرة حتى نقتنع بشرعية العلاقة التاريخية غير المتوازنة بين الرعايا وأعيان الطائفية.
وأخيراً، إذا وضعت المعارضة اهتمامها فقط صوب السلطة فإنها لن تجد وطناً ولا شعباً تحكمه، وإنما ستظل تسعى خلف سراب في عز هجير الأوضاع البائسة والمأزومة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الانتخابات بجبل اولياء .. ليس من رأي كمن سمع ..!!
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد
التقارير - التقارير الإخبارية
الأربعاء, 14 أبريل 2010 07:40
جبل اولياء: خالد احمد
[email protected] هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
مع دخول عملية الاقتراع ثالث أيامها عقب قرار مفوضية الانتخابات تمديد فترته لمدة يومين إضافيين بسبب ما عزته للأخطاء الفنية والإدارية التي لازمت العملية في أول أيامها، كما أن التجربة العملية أثبتت أن الزمن المخصص لكل ناخب والبالغ (3) دقائق لإكمال عملية الاقتراع تحولت في لـ(3) ساعات مما القى بظلاله على مسار العملية الانتخابية.
ولعل ذلك التمديد أتاح لي سانحة زيارة وتفقد عدد من مراكز جبل أولياء لاستكشاف كيف تمضي الأمور في منطقة بعيدة عن عيون وأضواء المركز وضوضائه. وقررت أن أخفف معاناة طول الطريق بالتحدث مع مجاوري بالحافلة عن قضية الساعة وهي "الاقتراع" في الانتخابات حيث أبدى جاري امتعاضة من المعاناة التي وجدها حينما توجه للمركز الانتخابي للإدلاء بصوته وقال بلغة ساخرة "ناس المفوضية ديل طلعوا خلف الله أكتر من الدعاية في التليفزيون". وبعد ساعة وصلت إلى سوق جبل أولياء الذي وجدت فية الناس منشغلين فية بالمعايش أكثر من الانتخابات وبعد جهد وجدت من يدلني علي موقع مركز للاقتراع .
شكاوي شكاوي
وحينما دلفت لمركز "أم أيمن"الانتخابي بالدائرة القومية "36" جبل أولياء التي تشهد تنافسا محموما بين مرشح المؤتمر الشعبي محمود حبيب -الذي يعتبره بعض السكان بأنه شخص محبوب من قبل أهالي المنطقة- ومرشح المؤتمر الوطني مالك عبد الله بجانب مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بخيت عوض الله ، حيث قابلني وكلاء المرشحين بالشكاوي التي صاحبت عملية الاقتراع في الأيام الماضية.
وقال وكيل الحزب الاتحادي الأصل عبد اللطيف النور في حديث لـ(السوداني) أنه لولا الترابط الأسري بين أعضاء الأحزاب المختلفة لحدث مالا يحمد عقباه نتيجة للتجاوزات التي حدثت في الدائرة بدءا من إثبات الشخصية باستخراج شهادة السكن من اللجان الشعبية التي قال إنها تتبع للمؤتمر الوطني بالإضافة لسقوط عدد من الأسماء من سجل الناخبين، ومشيرا إلى أن المؤتمر الوطني لديه داخل مركز التصويت مركزا آخر موازيا به صناديق اقتراع يدرب فيها مناصريه على عملية التصويت بالإضافة لعدم اعطائهم من قبل مفوضية الانتخابات أرنيك 7 الذي تقدم فيه الشكاوى والاعتراضات من قبل الأحزاب، مبينا أنها وفرت لهم عقب تقديم شكوي لأحد المراقبين الدوليين.
الحمامة والقطية
أما عبد القادر علي وكيل المرشح المستقل لمنصب والي الخرطوم بدرالدين طه فقد أبدى جملة من الإشكالات التي رصدها وذكر لـ(السوداني) أن أحد المرشحين للمجلس التشريعي وجد أن رمزه الانتخابي "القطية" قد تغير لرمز"الحمامة"، كما أن موظفي المفوضية بالمركز أغلبهم يتبعون لحزب المؤتمر الوطني ويهمسون للمواطنين بأن يصوتون لرمز المؤتمر الوطني مضيفا بأن بطاقات المراقبين المستقلين التي تصدرها المفوضية لم تستخرج كالبطاقات الأصلية وإنما صورة من البطاقات، وأنهم تفاجئوا في أيام الاقتراع باتهامهم من قبل مسؤولي المركز بأنهم "قامو بتزوير" البطاقات.
إلا أن وكيل مرشح المؤتمر الوطني في الدائرة فتح الرحمن حسن نفى لـ(السوداني) حدوث أي إشكالات في أيام التصويت الماضية وقال إن هنالك تعاونا بين وكلاء الأحزاب وأن المراكز قد شهدت إقبالا كثيفا.
رجل السلام
قبل توجهي بما لدي من أسئلة واستفسارات لرئيس المركز عبد الفتاح عبد المجيد، أبلغني وكلاء الأحزاب بأنه لولا وجوده لوقعت العديد من الإشكالات، سيما أنه يتمتع بروح "مرحة".استقبلني عبد المجيد وبدأ المقابلة بالإشادة بصحيفة (السوداني) التي اعتبرها الصحيفة الأولى وخاصة وأن سعرها مناسب وردا على تساؤلاتي بقوله إن العملية الانتخابية تسير بصورة جيدة ولا توجد أي أخطاء فنية سجلت، مشيرا إلى أن قرار التمديد جعل إقبال المواطنين أقل وأن تسليم المواد من قبل المفوضية للمراكز كان في وقت متأخر "الثالثة صباحا" والذي أدى لتأخر الاقتراع في اليوم الأول ولكنه عزا هذا التأخير في تسليم المواد لدواعى تأمينية.
إشادة بالشرطة
وحتى تكتمل الصورة توجهت لمركز انتخابي آخر وهو مركز "الشهيد عليان" وفي الطريق وجدت حتى صاحب "الركشة" الذي وضح لي من خلال الحديث معه أنه ملم بعدد من المشاكل وعلى رأسها سقوط أسماء كثيرة من السجل الانتخابي. وصلت للمركز الذي بدا فيه حراك عال والتقيت بوكلاء الأحزاب الذين قدموا نفس الشكاوى، ولكنهم أشادوا بالدور التي تقوم به الشرطة وتعاونها مع جميع الأحزاب في المركز .
الحبر يمسح
وقال وكيل الحزب الاتحادي الأصل عثمان الطيب أن الحبر يمسح بكل بساطة بواسطة "الريحة" وصابون البدرة، كما تطرقوا لعدم وجود أرنيك 7 واتهامهم للجان الشعبية بتزوير شهادات السكن، أما وكيل المؤتمر الشعبي هيثم يوسف فذكر أن هنالك مجموعات تتبع لأحد الأجهزة الأمنية لم يسجلوا ولا يسكنون المنطقة التي يعرف أهلها بعضم البعض صوتوا في هذا المركز، وحينما سألوا عن مكان تسجيلهم ذكروا بأنهم سجلوا في ذات المركز مع العلم أن المركز والذي هو عبارة عن مدرسة لم يكن أصلاً مركز تسجيل انتخابي، واتهم رئيس المركز بالتواطؤ والانصياع لتوجيهات مرشح المؤتمر الوطني والسماح لأولئك الأشخاص بالاقتراع دون الرجوع لممثلي الأحزاب السياسية.
عفوا لقد صوت
وأضاف يوسف أن هنالك أشخاصا يحضرون للاقتراع يجدون أنفسهم قد صوتوا، وقال:"ببساطة وبعد بحث وتقليب في الأوراق يتم إبلاغك ببساطة بأنك حضرت للمركز وصوت رغم أنك تحضر للمرة الأولى"، وهو ما ارجعه للتزوير الذي يتم عبر شهادات السكان التي تصدرها اللجان الشعبية، وذكر أنهم ضبطوا أحد موظفي المفوضية وهو يحاول فتح أحد ضناديق الاقتراع .
العريف "أبو برمودة"
أما وكيل المؤتمر الوطني بالمركز فقد أشاد بالعملية الانتخابية ونفى وجود أي إشكالات معتبرا قرار التمديد قد جعل حركة المواطنين تقل عن التصويت.
ومن جهته أبلغ رئيس مركز الشهيد "عليان" عبد الله الطيب لـ(السوداني) أن التصويت بسير بصورة جيدة عدا حالة واحدة رصد فيها اختلاف رمز أحد المرشحين للمجلس التشريعي في الدائرة 50 وقد تم تحويله إلى مفوضية الانتخابات.
وتصادفت أن حضرت في ذات المركز واقعة وهي وجود شاب يرتدي برمودة داخل المركز وعمره لم يتجاوز25 عاما وعندما احتج وكلاء الإحزاب علي وجوده في المركز الانتخابي أوضح لهم بأنه "عريف"، وحينما اشتد الاحتجاج وبعد وصول مدير المركز اتضح أن ذلك الشاب صاحب البرمودة لم يكن سوى أحد منسوبي حزب المؤتمر الوطني حيث تم إخراجه من داخل المركز.
وتكرار ذات المشاهد التي رصدتها في هذين المركزين بمركز الشهيد إبراهيم شمس الدين الذي بدا فارغا من المقترعين حيث أعرب وكلاء بعض الأحزاب عن امتعاضهم من الدور السالب التي تلعبه اللجنة الشعبية بجانب عدم توفر عريفين لإثبات هوية المقترعين.
... يوم طويل قضيته في أحد أطراف العاصمة وتلك الأطراف أكثر حوجة للانتخابات وان تختار من يحكمها لتحسين أوضاعه الخدمية رغم أنه يصنف ضمن الغارقين في نعيم المركز والعاصمة التي لا يجنون منها سوى وجود بالمحيط وينطبق عليهم أناس طيبوا القلب والمعشر كل أحلامهم أن يتولى الأمر من يحقق لهم مجانية التعليم والصحة ويقلل عن كاهلهم الضرائب والرسوم رغم مشاهد الانتخابات التي تترنح خطواتها وتتعثر على أمل أن تسهم في تحقيق التحول الديمقراطي..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
عمليات فرز النتائج تبدأ اليوم
تجميد الاقتراع في (33) دائرة والتصويت خلال شهرين.. البعثة الأوروبية: الإنتخابات تمت وفقاً للمعايير الدولية
الخرطوم-نيروبي: هادية صباح الخير - يحيى كشه - عباس احمد
أغلقت المفوضية القومية للانتخابات، في الساعة السادسة من مساء أمس، كافة مراكز الإقتراع بالبلاد، فيما أوضحت (سونا) ان البشير حصل على 83? من إجمالي الأصوات بمركز الإقتراع في بلجيكا فيما حصل على 5ر85? من الاصوات في ماليزيا و89? في ألمانيا و 6ر84? في ايطاليا و 2ر93? في هولندا. وقال ابيل الير رئيس المفوضية خلال تفقده مراكز اقتراع بالخرطوم إن نسبة الاقبال على التصويت تجاوزت (70?) بحسب التقارير الأولية. وكشفت المفوضية عن تجميد الإقتراع في (33) دائرة بولايات البلاد كافة جزئياً، منها (17) دائرة قومية من جملة (270) دائرة بالبلاد، بنسبة بلغت (6%)، فيما تم تجميد (16) دائرة ولائية من جملة (749) دائرة بنسبة (2%)، ، على ان تبدأ عملية فرز النتائج اليوم، وأكدت ان الدوائر التي تم تجميدها سيتم فيها إعادة الإقتراع خلال (60) يوماً دون فتح باب الترشيح ثانية.وأوضح بروفيسور عبد الله احمد عبد الله نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات، ان (33) دائرة قومية وولائية تم تجميدها بكافة ولايات البلاد التي صاحبها خلط في الرموز وبطاقات الاقتراع، وإعادة العملية فيها دون فتح باب الترشيح ثانية، وقال إن الدوائر التي تم تجميدها (6) دوائر بولاية الخرطوم، (3) بغرب دارفور، (3 ) بشمال دارفور، (4) بولاية البحر الاحمر، (3) دوائر بشمال كردفان، دائرة بولاية اعالي النيل، (3) دوائر بولاية نهر النيل، دائرة بولاية جونقلي، (4) بولاية القضارف، (4) سنار، واحدة بولاية كسلا، وفي السياق أكدت البعثة العربية الأوروبية المستقلة لمراقبة الانتخابات في السودان ان العملية جرت بصورة قانونية سليمة وفق المعايير الدولية المتبعة وقال د. فيوليت داغر منسق عام البعثة في تصريحات صحفية بفندق كورال امس ان عمليات الاقتراع التي انطلقت الاحد الماضي جرت وفق الإجراءات المتبعة وتمت بسلاسة وبجهود مسؤولة من كافة الأطراف المشاركة وأضاف داغر ان البعثة دفعت بمراقبين في «350» مركزاً في ولايات السودان المختلفة بما فيها الولايات الجنوبية.وأشار إلى أن الإنتخابات جرت في ظل قانون انتخابات اتفقت عليه كافة الاحزاب السياسية ومفوضية قومية مستقلة وقال إن عملية الإقتراع تمت بمشاركة واسعة من الناخبين ونفى داغر وجود اي عمليات تزوير او تجاوزات تذكر وقال هناك بعض الأخطاء الفنية في سجل الناخبين بجانب بعض الاخفاقات التي وصفها بالخفيفة بسبب نقص التدريب حسب قوله، من جانبه قال لؤي ديب المدير التنفيذي للبعثة ان التجربة السودانية في الانتخابات مرت بهدوء وبمشاركة عالية بذلت فيها المفوضية جهوداً كبيرة واشار لؤي الى انه لم تسجل أي حالة تزوير في المواقع التي راقبتها المجموعة الا انه عاد وقال هناك بعض التجاوزات التي حدثت بشمال دارفور بسبب تهديد مواطني المنطقة من قبل مسلحين ملثمين في مركز الاقتراع الوحيد بالمنطقة مما استدعى سحب افراد المجموعة لعدم توافر الامن واعرب لؤي عن امله ان تستكمل العملية بنفس الوتيرة في عمليات العد والفرز واعلان النتيجة.إلى ذلك أكدت الحكومة الكينية دعمها للانتخابات التي تجري في السودان وقال صمويل وزير الإعلام الكيني لـ «الرأي العام» امس، ان هذه الخطوة تؤكد التزام الخرطوم بتنفيذ اتفاقية نيفاشا. واضاف وزير الاعلام ان بلاده تتابع مجريات سير الانتخابات عبر السفارة السودانية بكينيا، وقال بنيروبي مركز اقتراع واحد به 256 ناخباً.
وأوضح بروفيسور عبد الله احمد عبد الله نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات، ان (33) دائرة قومية وولائية تم تجميدها بكافة ولايات البلاد التي صاحبها خلط في الرموز وبطاقات الاقتراع، وإعادة العملية فيها دون فتح باب الترشيح ثانية، وقال إن الدوائر التي تم تجميدها (6) دوائر بولاية الخرطوم، (3) بغرب دارفور، (3 ) بشمال دارفور، (4) بولاية البحر الاحمر، (3) دوائر بشمال كردفان، دائرة بولاية اعالي النيل، (3) دوائر بولاية نهر النيل، دائرة بولاية جونقلي، (4) بولاية القضارف، (4) سنار، واحدة بولاية كسلا،
وعلمت (الرأي العام) ان الدوائر التي تم تجميدها بولاية الخرطوم هي (الدائرة الاولى ام درمان شمال لخطأ في الرمز، ودائرة ام درمان الثورة الشرقية لتداخل في البطاقات، وام درمان الثورة الغربية تداخل في البطاقات، ام درمان الريف الشمالي تداخل في البطاقات، الخرطوم شرق تداخل في البطاقات، ام درمان الريف الجنوبي الولائية سقوط رمز المرشح). كما جمدت المفوضية الاقتراع في ولاية غرب دارفور في (الدائرة القومية كلبس_سربة في (5) مراكز، وتم تجميد الدائرة الولائية كلبس جنوب كذلك في (5) مراكز، والولائية (3) سربة شرق). وتم التجميد في ولاية شمال دارفور في (الدائرة القومية (4) طويلة وكرمة، والدائرة الولائية رقم (19) كبكابية وسط، والدائرة القومية (5) مليط الصياح). كما تم التجميد في ولاية البحر الاحمر (القومية (9) و(8) لخطأ في بطاقات الاقتراع، والولائية (11) خطأ في الرمز)، وفي ولاية شمال كردفان (الولائية (6) و (7)ام روابة، والقومية (2) الرهد)، وتم التجميد في ولاية اعالي النيل (الدائرة الولائية (23) مايوط شرق)، وبولاية نهر النيل تم تجميد (القومية (2) بربر، والولائية (8) عطبرة الشمالية، والولائية (9) عطبرة الوسطى)، وبولاية جونقلي في (الدائرة الولائية (27))، وتم بولاية القضارف تجميد في (القومية (2) القضارف الغربية، والقومية (8) القلابات الشمالية، والولائية (4) القضارف الغربية، والولائية (15) الفاو)، وفي ولاية سنار تم تجميد (القومية (2) سنار الوسطى، والولائية (2) سنار وسط وجنوب، والولائية (15) السوكي الجنوبية الثالثة، والولائية (3) سنار الشمالية)، وقال ان ولاية كسلا تم تجميد (القومية رقم (3) غرب كسلا، وبها ورد الخطأ في(7) مراكز).
وأشارت المفوضية الى ان اعلان النتائج سيتم تباعاً منذ اليوم على ان يستمر حتى الثاني والعشرين من أبريل الجاري بحضور ممثلين لبعثات المراقبة الدولية والمحلية ووكلاء الأحزاب والاعلاميين.
إلى ذلك كشف مصدر مطلع بالمفوضية القومية للانتخابات عن القائمة النهائية للترشيحات التي يتم فرز النتيجة النهايئة من خلالها في ولايات البلاد كافة، وقال إن جملة الترشيحات النهائية بلغت (14،155) الف مرشح للمستويات كافة، واوضح ان مرشحي رئاسة الجمهورية بالاضافة الى رئاسة حكومة الجنوب بلغ (14) مرشحاً، وأشار المصدر الى أن إجمالي المرشحين لمنصب الوالي في البلاد بلغ (137) للاحزاب، و (43) للمستقلين، فيما بلغ عدد المرشحين للمجلس الوطني (1829) للاحزاب، و (386) للمستقلين، وقال إن مجلس تشريعي الجنوب فيه (278) مقعداً للاحزاب، و (111) للمستقلين، فيما بلغ المرشحين للمجالس الولائية (3949) للاحزاب، و(1005) للمستقلين، وبلغت قائمة المرأة للمجلس الوطني (1065)، و(2402) للمجلس الولائي، و (146) لمجلس الجنوب، فيما بلغت قائمة الاحزاب للمجلس الوطني (816)، وللمجلس الولائي (1847) مرشحاً، و (127) لمجلس الجنوب.
فيما تم سحب (6) من المرشحين لاسباب الوفاة خلال فترة الحملة الانتخابية منهم (5) للمجالس التشريعية، وواحد للمجلس الوطني.
الراىالعام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
غازي صلاح الدين: واثقون من فوز المؤتمر الوطني وإعادة انتخاب البشير رسالة من الشعب السوداني للجنائية الدولية
الجمعة, 16 أبريل 2010 07:01
المقاطعون عزلوا أنفسهم ومشاركة الشعبي قرار صحيح ولا تعني الاتفاق مع الوطني
الخرطوم" أفريقيا اليوم"أسماء الحسيني- صباح موسى
أعلن المؤتمر الوطنى السوداني فى نهاية فترة الإقتراع أمس أنه لايخشى وقوع أعمال عنف مع إعلان النتائج, حسب ادعاءات المتمردين في دارفور ،وقال " د.غازي صلاح الدين" مستشار الرئيس السودانى, مسئول ملف دارفور في لقاء محدود بعدد من الصحفيين, أن الشعب السوداني قدم نموذجا حضاريا بمشاركته الواسعة فى الإنتخابات دون وقوع أحداث عنف, نافيا وقوع أى أعمال تزوير أثناء الانتخابات, مضيفا أن ما وقع لم يتجاو بعض الأخطاء الفنية والتي من الطبيعي أن تقع في ظل تعقيدات العملية الانتخابية نفسها.
وإعتبر صلاح الدين أن قوي المعارضة التي عزلت نفسها بعدم المشاركة في الانتخابات يجب أن تكف عن توزيع الاتهامات في هذا الشأن أو أن تثبت حديثها بالأدلة ،مؤكدا أن المراقبين الدوليين لم يتحدثوا عن أي حالات تزوير ، ومشيرا إلى أن الأحداث أثبتت أن قرار قيام الإنتخابات في موعده كان صحيحا.
وجدد مستشار الرئيس السوداني الإعلان عن اعتزام حزبه المؤتمر الوطنى تشكيل حكومة قومية ذات قاعدة عريضة ،تشمل حتى الأحزاب التى قاطعت الإنتخابات فى حال موافقتها ،وذلك بهدف مواجهة التحديات التى اكد أن أهمها يتمثل فى حق تقرير المصير لجنوب السودان مطلع عام 2011.
وقال :نحن حريصون على ألا يحدث مثلما حدث فى دول أخرى من إنقسامات وعنف, مضيفا لابد أن نكون فى حالة تفاهم مع القوى السودانية الأخرى لمواجهة مثل هذه التحديات, رغم أن حزبنا أثبت أنه الأكثر تنظيما وإقناعا،وأنه يمكن أن يحكم بمفرده, لكن مبادئنا هى التي تحكمنا فى هذا الأمر.
وردا على أسئلة لـ"إفريقيا اليوم" www.africaalyom.com حول تأثير الإنتخابات على المسار التفاوضي في الدوحة قال أن الإنتخابات ستفرز أوضاعا جديدة وأنها ستؤثر بدورها على الطريقة الحالية لحل مشكلة دارفور, حيث أن الحركات المسلحة بدارفور التى يجرى التفاوض معها لن تكون الممثل الوحيد لأهل دارفور.
وقال إنه سيوصى الحكومة المقبلة بإعتباره مسئولا عن ملف دارفور بأن تظل مفاوضات الدوحة فى حجمها الطبيعى, على أن يكون لها أجل محدد ، "فلسنا بصدد المفاوضات الفلسطينية ", مؤكدا أن الانتخابات ستؤثر إيجابا في دارفور, مشيرا إلي أنه بالإضافة إلى نسبة المشاركة العالية التى حظيت بها الانتخابات فى الإقليم, فإن هذا سيضيف معطيات جديدة فى دارفور, لأن من إنتخبوا هم من يعبرون عن أهل دارفور, ولابد أن يكون لهم دور في حل قضاياهم .
و عن الحصة التى تركت للحركات المسلحة فى حال التوصل لسلام معها قال نترك هذه المواقف للتفاوض, وأضاف إنهم بأنفسهم قالوا إنهم ليسوا طلاب وظائف .
وحول قرار مشاركة المؤتمر الشعبي منذ بداية الانتخابات قال صلاح الدين لـ " أفريقيا اليوم" أن قرارالشعبى بدخول الإنتخابات كان قرارا صحيحا, مؤكدا أن هذا لا يعنى وجود أى إتفاق بين المؤتمرين الشعبى والوطنى فى هذا الأمر ،ووصف مقاطعة حزب الأمة للإنتخابات بأنها جعلته في عزلة, وقال إن المؤتمر الوطنى لم يتوان حتى آخر لحظة عن حث حزب الأمة علي المشاركة والاستجابة لشروطه حتى أن زعيم الحزب الصادق المهدى إعترف بذلك صراحة وأعلن أنه استجيب ل80% من شروطه.
وبشأن موقف واشنطن من الإنتخابات السودانية ،نفى صلاح الدين أن تكون هناك صفقة بين حزبه وواشنطن, وإستغرب الأقوال الصادرة فى هذا الشأن ،وقال :إن الانتخابات استحقاق سوداني وقد أقرها الدستور منذ 2005 ،ولم تأت فجأة ،وحول ماإذا كان موقف واشنطن المؤيد للإنتخابات هو تمهيد لإنفصال الجنوب, قال صلاح الدين أنه لم يلمس من السياسيين الأمريكيين ميلا نحو تأييد إنفصال الجنوب, لأنه سيؤثر على أفريقيا عموما ، مشيرا إلي أن حزبه سيعتمد على تحريك الإرادة الشعبية فى الفترة المقبلة بإتجاه الوحدة ،وأضاف :لسنا محايدين فى قضية الوحدة ،التى يجب أن تكون طوعية .
وأكد أنه كانت هناك فرصة سانحة للعدل والمساواة لتوقيع اتفاق قبل الانتخابات ولكن قادة الحركة رفضوا ،وقال :إن المؤتمر الوطنى أثبت أنه الحزب الأكثر تنظيما وإقناعا ،بينما أحزاب جوبا إجتمعت فقط لإسقاط حزب المؤتمر الوطنى ،لكنهم فشلوا فى ذلك ،مؤكدا أن حزبه واثق من النصر ،وقال : لكننا ننتظر بالضرورة النتيجة.
وشدد علي أن إعادة انتخاب البشير ستعطي سندا شعبيا إضافيا في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب باعتقاله ،"وعلى من يؤيدون تلك المحكمة السياسية أن ينظروا إلى هذا التأييد الجماهيري للبشير "،وعبر صلاح الدين عن ثقته في أن تحسن العلاقات مع تشاد سوف يستمر وأن المصالحة الأخيرة معها لن تكون كسابقاتها، موضحا أن الخرطوم قد إستضافت جولة من المفاوضات بين الحكومة التشادية ومعارضيها مطلع الشهر الجارى, وأنها سوف تستكمل لاحقا بعد الفراغ من الإنتخابات, وأبدى تفاؤله بإمكانية إحراز نتائج طيبة فى هذا الصدد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: Ahmed Elmardi)
|
شكرا لك
على الكاركتير المعبر واتمنى ان تواصل معى التوثيق لهذه الانتخابات المهزلة ..
لكن شوف نافع بقى بستغل ضعف الحركة وانقسامها كيف والى اى درجة ..
اقرا
اتهم قطاع الشمال بتعويق العلاقات مع «الوطني»
نافـع:فوز مجموعــة سلفـــاكير سيقــوي التعاون من أجل الوحدة
الخرطوم:الصحافة: كشف نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية الدكتور نافع علي نافع ، عن مشاورات تجري مع القوى السياسية،باستثناء المؤتمر الشعبي،للمشاركة في الحكومة الجديدة،ورأى ان فوز المؤتمر الوطني «ومجموعة سلفاكير في الحركة الشعبية» سيقوي من فرص التعاون من اجل الوحدة،معتبراً ان قطاع الشمال الذي يقوده ياسر عرمان «المعوق الاساسي» امام التفاعل بين الجانبين.
واكد نافع ، في حوار مع قناة الجزيرة أمس، ان عملية الاقتراع التي انتهت أمس سارت بشكل طيب وطبيعي،وأقر بوقوع اخطاء فنية كثيرة معظمها في الخرطوم العاصمة ،لكنه شدد على ان المفوضية القومية للانتخابات عالجت معظمها في حينها ،مع تأجيل الانتخابات في الدوائر والمراكز التي وقعت فيها اخطاء كبيرة.
ودافع نافع ، عن موقف حزبه المتمسك باجراء الانتخابات في موعدها،منتقداً القوى السياسية التي كانت تطالب بالتأجيل والمقاطعة،ووصف مطالبها بالتأجيل بانها كانت مماحكة سياسية وتحايل لانها كانت تعلم سلفاً منذ 5 سنوات ان الانتخابات قائمة.
وقال، ان هذه الاحزاب كانت تطالب بالا تجري الانتخابات اصلا، وتدعو الى تشكيل حكومة قومية،»وتتذرع وتتجمل بوضع مساحيق الاحصاء والقوانين المقيدة للحريات،ولكنها في الاصل تريد تغيير النظام».
ونفى نافع ان يكون توافق الاراء بين حزبه والمؤتمر الشعبي حول اجراء الانتخابات،تقارباً محتملاً بين»الاسلاميين» ، وقال ليس هناك مواقف «مخفية،وانما رأى المؤتمر الشعبي انه ليس هناك مبرراً للتأجيل «ليس الا».
كما نفى وجود رضا من قبل الدول الغربية على المؤتمر الوطني على خلفية التوافق بينهما على اجراء الانتخابات، وقال ان الغرب لايزال يعادي «الانقاذ،والموقف ناتج من كونه التزام بالدستور واتفاق السلام والاستفتاء وهي قناعة لديهم وليس تقارباً «.
وكشف نافع عن مشاورات تجري مع القوى السياسية لاشراكها في الحكومة الجديدة،واوضح ان الاتصالات جرت مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل، وحزب الامة،والاحزاب التي كانت تشارك في الحكومة،لكنه استبعد اشراك المؤتمر الشعبي، ورأى ان احتمال اشراكه ضعيف، ان لم يكن معدوماً «لانه لاتوجد بيننا مواقف مشتركة،كما انهم ليست لديهم الرغبة في ذلك» .
وشدد نافع على تمسك حزبه والعمل في المرحلة المقبلة على وحدة السودان ،واعتبر ان الذي يحقق ذلك هو التعاون والتفاعل بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية،وقال ان قطاع الشمال في الحركة الشعبية كان المعوق الاساسي لهذا التعاون.
واضاف»كنا نشعر في الوطني اننا نتعامل مع مجموعتين في القيادة،والآن نرى ان الانتخابات تسير نحو تقوية المجموعة بقيادة سلفاكير التي تود التعاون معنا،ونحن لن ندخر جهداً في ان يكون قرار اهل الجنوب الوحدة».
الى ذلك بحث نافع أمس مع رئيس لجنة حكماء أفريقيا ثامبو أمبيكي التطورات التي تشهدها الساحة السودانية حالياً.
وتوقع نافع أن يتم تشكيل الحكومة المقبلة عقب الانتخابات حسب الأحزاب التي تتوافق في برامجها.
وأضاف إن الانتخابات سيكون لها أثر إيجابي على دارفور وستعزز من فرص السلام في الإقليم.
وأوضح نافع أنه شرح لأمبيكي العلاقات بين الشريكين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وقال إنه يتوقع أن يكون مستقبل الشراكة ايجابي.
وتوقع نافع أيضاً المزيد من العلاقات المتقدمة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.
ومن جهته أعرب أمبيكي في تصريحات صحفية عن سعادته لمشاركة الناخبين في الاقتراع.
وقال إنه يأمل في تعاون القوى السياسية مع بعضها عقب مرحلة الانتخابات وذلك لتنفيذ الجهود الرامية لحل قضية دارفور وتنفيذ ماتبقى من اتفاقية السلام الشامل.
الصحافة
16/4/2010
------------------------
الأجانب في السودان
تفـــاعل بالحـراك الانتـخابي
الخرطوم ـ هند رمضان ـ هيفاء الطيب: لم يكن السودانيون وحدهم المتابعين لسير العملية الانتخابية بكافة مستوياتها ولكن هناك من يشاركهم هم مجريات العملية الانتخابية سواء أكان ذلك عن قرب أو عن بعد فداخل السودان توجد مجموعات كبيرة من الاجانب بجنسياتهم المختلفة من الدول المجاورة كالاثيوبيين واليوغنديين والمصريين والتشاديين ودول شرق آسيا وتزايدت نسبتهم في الفترة الاخيرة وكان لهذه الفئات المختلفة رأي في الانتخابات السودانية، وغيرهم لم يكن متابعا لها. واهتمام الاجانب يأخذ جوانب مختلفة ولكن هناك سؤال يطرحونه فيما بينهم هل من سيأتي سيحسن اوضاعهم بصورة اكبر ام ماذا فهم متلهفون لمعرفة من القادم وهل سيرغب في وجودهم أم لا؟ وفي كل الاحوال الكثير منهم تمنى حصوله على الجنسية السودانية ليشارك السودانيين اختيارهم ويكونوا جزءا من حدث مصيري للبلاد قد يكون مدخلا واسعا للديمقراطية.
«الصحافة» في جولتها التقت بالكثير من الاجانب بجنسيات مختلفة وأول من التقيناه بمنطقة الديم في شارع باشدار كان يوغندي الجنسية وابتدر حديثه بان السودان يعيش اجواء غير اعتيادية لذلك كل الموجودين فيه سودانيون او اجانب يلفتهم الحدث لاهميته. وقال انه لم يأت الى السودان منذ وقت طويل ولكن الانتخابات اصبحت جزءا من اهتمامه بحيث يحرص على متابعة الاخبار ساعة بساعة وهو في انتظار من القادم وتمنى سلاما اكثر للسودان مضيفا انها البلد التي احتضنته ووفرت له مصدرا للعيش بعد ان كان متخوفا من الهجرة الى السودان كخيار افضل من بلده فوجد حجم المعاناة اقل بكثير من هناك.
وذهبنا الى أحد محلات الملابس الشعبية الاثيوبية وتحدث الينا صاحبها محمد ياسر الذي كان لا يتحدث الا العربية الفصحى. وقال تمنيت ان تكون لدي جنسية سودانية حتى أشارك الشعب السوداني مصيره بالإدلاء بصوتي لمن يراه مناسبا، الا انه لم يمض على وجوده في السودان سوى سبعة أشهر. وفي نفس الشارع التقينا باثيوبي آخر وكان يحمل اسما عربيا ايضا وقال انه من المتابعين للانتخابات السودانية ولو كان لديه الجنسية السودانية لأدلى بصوته بسبب حبه للسودان ذلك من معاملة السودانيين الطيبة للاجانب..
ومن محلات الملابس انتقلنا الى المقاهي التي كانت تنتشر في المنطقة بصورة كثيفة وروادها كانوا بين السودانيين والاجانب حيث التقينا ايثاو وهو لاجئ مقيم منذ 62 عاما ولم يحاول الحصول على الجنسية السودانية فهو لم يتابع تفاصيل الانتخابات لأنه لا يثق بالساسة في بلده اما في السودان وما يثار في السودان منذ 62 عاما وأبدى عدم ارتياحه للاقامة في السودان! وفي احدى محلات القهوة كانت تجلس امرأة اثيوبية طاعنة في السن وامامها «عدة القهوة» وقالت انها زوجت ابنتها من سوداني وانجبت منه اطفالا، وحصلت ابنتها على الاقامة بحيث انها ام لأطفال سودانيين ولم تحاول هي او ابنتها على الحصول على الجنسية السودانية وذلك لارتفاع تكاليف استخراج الجنسية وصعوبة الاجراءات. وقالت ابنتها التي كانت تتحدث السودانية «الدارجية» بطلاقة «انا خلاص ضمنت روحي وما محتاجة اعمل جنسية لأنو زوجي واولادي سودانيين» وقالت انها تفضل ان يكون لأبنائها جنسيتين وبلدين وانا ملمة بالاخبار الانتخابية بشكل ممتاز». وقالت انها لا تريد المشاركة في الانتخابات ان كان لدي حق التصويت».
وواجهتنا صعوبة في الحديث مع احدى الاثيوبيات التي كانت وهي صاحبة احدى المقاهي نسبة لخشونة تعاملها «كنا قد حاولنا التحدث اليها ولكنها رفضت التحدث الينا بغضب شديد رغم طلاقة لسانها».
وفي وسط الخرطوم ـ السوق العربي، تحدث الينا بعض المصريين المقيمين والذين ابدوا مدى ترحابهم بالحديث الينا واهتمامهم بمجريات العملية الانتخابية منذ بداية الحملات. وقال محمود الذي يعمل بائعا متجولا انه سعيد بوجوده في السودان في هذه الفترة بالتحديد لانها تمثل نقلة للشعب السوداني والمصري باعتبار ان المصير مشترك للبلدين.
وقال زميله أيمن انه متابع للاخبار بشكل عام ولكنه يرى كل يوم في وجوه السودانيين تعابير توحي برضائهم عن حدوث انتخابات بعد هذا الوقت الطويل بغض النظر عما يحدث في تفاصيلها.
ويبدو ان المشهد الانتخابي في السودان قد استقطب الكثيرين بتفاعلاتهم حتى وان كانوا من جنسيات غير سودانية ولكنهم عاشوا في السودان وعرفوا أهله وقضاياه وتفاعلوا معه وكانوا جزءا من هذا الحراك.
---------------------------
السباق في آخر محطاته
ضعف في الإقبال واحتجاجات وتوجس من القادم
ضعف في الإقبال واحتجاجات وتوجس من القادم: واصل المارثون الانتخابي بالسودان في اخر ايام العملية الانتخابية وهي المرحلة المتعلقة بالاقتراع والتي لم تختلف عن يوم امس حيث خلت المراكز من الناخبين، وبدت في المقابل الاستعدادات لمرحلة الفرز وعد الاصوات بعد اعلان المفوضية عن جاهزيتها التامة لاكمال الانتخابات والعبور بها نحو برالامان وسط مخاوف من اندلاع حالات عنف في اعقاب ماحدث في الجنوب بالامس وسقوط عدد من القتلي في مواجهات، قالت الحركة الشعبية الحاكمة بالجنوب انها ترجع لاسباب عاطفية ولاعلاقة لها بالانتخابات.
وفي جولة «للصحافة» بعدد من مراكز الاقتراع بالخرطوم لاستقراء المشهد الانتخابي بدأ بوضوح استمرار حالة العزوف بالنسبة للناخبين عن التواجد في مراكز الاقتراع بالرغم من اعلان حكومة ولاية الخرطوم يوم امس عطلة من اجل تمكين موظفي الدولة من المشاركة في الانتخابات وممارسة حقوقهم الدستورية، الامر الذي لم يظهر له اثر علي مستوي الواقع، وبدأت جولتنا من خلال مركز في منطقة الفتيحاب بامدرمان والذي وجدنا موظفيه في حالة انتظار للناخبين، وقال لنا عثمان علي احد موظفي المركز بان الاقبال من قبل المواطنين ضعيف وذلك بعد قرار التمديد الذي اصدرته المفوضية، وان طوال يوم امس لم يصوت سوى اربعين ناخبا متوقعا في الوقت نفسه زيادة الاقبال ، نسبة لان معظم الناخبين من العمال ويتواجدون في اماكن العمل. وخارج حدود المركز قابلنا احد منسوبي المؤتمر الوطني داخل الخيمة الخاصة بحزبه والتي لم يكن واقعها افضل من الواقع داخل المركز حيث عزا عدم الاقبال لان معظم منسوبيهم قاموا بالتصويت وان عملية التمديد اثرت علي الاخرين متوقعا زيادة النسبة في نهاية اليوم، ولم يكن حال مركز المويلح بامدرمان افضل عن سابقه فيما يتعلق بالاقبال علي التصويت، وقال لي هيثم بانقا ان هناك حالة من عدم الاقبال من قبل الناخبين، مضيفا ان طوال يوم امس لم يصوت سوى اربعة افراد فقط ، مشيرا في نفس الوقت عن استعدادهم التام للمراحل القادمة وهي مرحلة الفرز خصوصا بعد ان تعدت نسبة التصويت ال60%من جملة المسجلين، وعلي مقربة من المركز وجدت مجموعة من المواطنين وسألتهم عن التصويت، فاجاب احدهم بانه مسجل ولكن لن يصوت ولما سألته عن اسباب عدم تصويته طالبني هو بان اعطيه سببا واحدا يجعله يقوم بالتصويت من اجله، اكتفينا من امدرمان بتلك النماذج وتوجهنا نحو مراكز الاقتراع بمدينة بحري وفي مركز بالحاج يوسف بدا الاقبال افضل من امدرمان حيث رصدت عددا من المواطنين داخل المركز من اجل التصويت ولم تكن هناك صفوف، لان الامر وحسب وجهة نظر سامر الموظف والمسؤول عن الصفوف لايحتاج في ظل الاحجام من قبل الناخبين علي المركز منذ يوم امس وامس الاول بالرغم من توقعاتنا بان اليوم سيكون مزدحما باعتباره الاخير للعملية والتي وصفها بانها تسير علي مايرام داخل المركز منذ يومها الاول وستستمر من خلال استعدادهم لمرحلة الفرز يوم غد وهو الامر الذي اتفق فيه معه علي برير وكيل المؤتمر الوطني داخل المركز حيث قلل من عملية عدم الاقبال قائلا ان عددا كبيرا من المسجلين قاموا بممارسة حقهم الدستوري في الايام السابقة، وان الاخرين سيعودون في غضون هذا اليوم، وبمركز مدرسة الخرطوم الثانوية بمدينة الخرطوم بدت الصورة متطابقة مع الحراك العام الذي ميز اليوم الاخير فيما يتعلق بالناخبين وبدأ المركز خاليا الا من الموظفين وبعض المراقبين بازيائهم المميزة وبعض منسوبي القوي السياسية والذين كانوا يقضون رحلة انتظارهم بالنقاش حول احداث العملية ومستقبلها .
من ناحية اخري تواصلت احتجاجات القوي السياسية علي العملية الانتخابية وعبارات القدح في نزاهتها وبالطبع اتهام المفوضية بالعجز الامر الذي رافق العملية منذ بدايتها واستمر حتي يومها الاخير حيث قالت مريم محمد مرشحة التحالف السوداني ان عمليات التزوير مازالت مستمرة من قبل منسوبي المؤتمر الوطني وبالتواطؤ من قبل المفوضية التي وصفتها بانها اسوأ مافي العملية ككل، وفيما يتعلق بعدم الاقبال ردته مريم للاحباط الذي اصاب الناخبين بسبب التجاوزات والمشاكل الفنية واللوجستية التي ميزت تعامل المفوضية وكذلك الانسحابات كان لها اثرها علي الانتخابات والنتائج التي ستتمخض عنها.
ومع اقتراب موعد اعلان قفل باب التصويت وبدء فرز النتائج بدت حالة من التوجس والترقب الحذر من قبل المواطنين من اعلان النتائج والتي ربما تؤدي لاندلاع حالات عنف في ارجاء البلاد وخصوصا الجنوب الامر الذي استبعده وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد الأربعاء مستبعدا حدوث أي عنف محتمل عند إعلان نتائج الانتخابات المقرر يوم الجمعة، وطمأن بأن الإجراءات والترتيبات الأمنية لعملية الاقتراع سارت وفق ما رسم لها تماماً.
وأثارت المشكلات اللوجستية والإدارية التي شابت بداية عملية التصويت الأحد، مخاوف من التوتر، لكن الأمر مر دون حوادث، واستطاعت قوات الامن والشرطة من احكام سيطرتها التامة علي الامور دون ان يحدث اي نوع من الاحتكاكات الكبيرة تؤثر علي العملية، وان كان هذا الامر لم يبدد المخاوف تماما في ظل حالة الاحتقان السياسي العام ومجموعة التداعيات التي رافقت العملية وماحدث في الجنوب امس الاول ، اما الدكتورة زحل محمد الامين استاذ القانون الدولي والدستوري والمهتمة بالانتخابات وعملية الرقابة تحديدا ، استبعدت بروز اي شكل من اشكال العنف في فترة اعلان النتائج والتي وصفتها بانها محسومة اصلا لصالح المؤتمر الوطني، وتبرر وجهة نظرها من خلال غياب مسألة التنافس في العملية ، بعد انسحاب القوي المؤثرة علي مجمل الحراك السياسي وتحديدا الاحزاب الكبيرة التي افرغت العملية من مضمون التنافس الذي كان سيعلي من قيمة الانتخابات السودانية والنتائج التي يتم التوصل اليها، مشيرة لان وجود هذا التنافس كان مهما للفائز قبل الخاسر باعتبار ان الديمقراطية لاتفرز خاسرا بل كان الجميع سيفوز وغياب هذا الشكل من التنافس سيجعل من السهل قراءة انه لاعنف سيحدث في العملية وانها ستمضي بالرغم من كل التجاوزات القانونية والسياسية التي حدثت فيها واستبعدت بشكل قاطع حدوث اي عنف داخل الخرطوم ولكن هذا لايعني ان بقية المناطق سيحدث فيها نفس الشئ، فالاختلافات في الجنوب وفي المناطق البعيدة ربما يحدث فيها عنف ، مشيرة في الوقت نفسه ان الذي حدث من تجاوزات من قبل المفوضية قد يمثل تربة خصبة اذا ماتداخل مع عوامل اخري سياسية واجتماعية، وختمت حديثها بان هذه الانتخابات مرت وصارت جزءا من التاريخ يجب التعامل معها باعتبارها تجربة وخطوة من اجل السير في مشوار الديمقراطية ، الرؤية التي طرحتها زحل بعدم اندلاع حالات عنف في اعقاب اعلان النتيجة من خلال قراءتها في ظل الواقع العام السائد في السودان وهو المتعلق بغياب القوي السياسية الكبري علي مستوي الساحة ومنسوبيها خارج السباق بعد اختيارها لقرار الانسحاب من مرحلة الاقتراع كما ان لعملية سحب الحركة الشعبية لمرشحها في سباق الرئاسة ومرشحيها في الشمال دورا كبيرا في عملية التقليل من حالة الاحتقان وبالتالي التقليل من وجود اي حالة للعنف مابعد اعلان النتائج وهو الامر الذي يتفق معه استاذ العلوم السياسية والدكتور بجامعة النيلين محمد حمدنا الله ويضيف عليه ان ثقافة التسامح السائدة في اوساط السودانيين هي التي ستنتصر بالرغم من كل الاخفاقات التي قابلت العملية، ويري المحلل الدكتور بهاء الدين مكاوي عميد كلية التجارة جامعة النيلين ان الانتخابات انتهت ويبقي علي كل المهتمين بالشأن السياسي السوداني الحفاظ علي المكتسبات السياسية المتحصلة من هذه العملية مستبعدا بروز اي حالات عنف في اعقاب اعلان النتيجة، ومطالبا القوي السياسية بالتضامن والاتفاق علي برنامج حد ادني ، مضيفا ان كل القراءات تستبعد حدوث اي شكل من اشكال العنف
بعد خمسة ايام اغلقت مراكز الاقتراع صناديقها لتفتحها اليوم من اجل اعلان النتائج في ظل حالة من التباين والاختلاف حول العملية ونزاهتها من قبل قوي المعارضة وتوجس من القادم من قبل المواطنين التي تبدأ اولي خطواته اليوم والتي تحدد بقية الخطوات الاخري في طريق التوحد والاتفاق الذي بدت بوادره تلوح من خلال الدعوة التي اطلقها الوطني بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتلقفها اخرون فهل تكون تلك هي اخر المحطات ام هناك محطات لم تفصح عن اسرارها بعد.
-------------------------------
حكومة ذات قاعدة عريضة .... الطريق لا يزال وعرا
الخرطوم - الصحافة: أسدل الستار عصر أمس على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والإقليمية في البلاد التي رافقتها مشكلات لوجستية وأخطاء فنية واتهامات بخروقات في أول منافسة تعددية تجري في البلاد منذ 24 عاما ، وتبدأ اليوم عمليات فرز أصوات الناخبين، تمهيدا لإعلان النتائج النهائية الثلثاء المقبل،وتأكد فوز 27 مرشحا بالتزكية
وتباينت مواقف القوى السياسية إزاء دعوة حزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة.
وبات فوز حزب المؤتمر الوطني الحاكم ورئيسه عمر البشير،مؤكدا ويرجح أن ينال الحزب الاتحادي الديموقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني والمؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي مقاعد في البرلمان،بجانب أحزاب أخرى،كما ستحظى «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بغالبية مقاعد الجنوب في البرلمان القومي،اذ تنافسها مجموعات صغيرة وعدد كبير من المستقلين كانوا جزءا منها تمسكوا بالمنافسة بعد ما رشحت الحركة غيرهم،وسينال إقليم الجنوب نحو 30 في المئة من مقاعد البرلمان «450 مقعدا» ومجلس الوزراء «30 وزارة».
وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع ان مقاطعة قوى معارضة للانتخابات لا ينتقص من شرعيتها،وراى ان بعض المقاطعين يريدون تغيير نظام الحكم ولكن ليس عبر صناديق الاقتراع.،مرجحا مشاركة حزبي الميرغني والمهدي في الوزارة الجديدة وفق برنامج محدد،واستبعد مشاركة حزب الترابي في السلطة لتباين مواقف الحزبين.
وأكد نافع في حديث بثته قناة «الجزيرة» امس ان حزبه لن يقدم تنازلات في سياساته لان الناخبون منحوه الثقة على برنامج سياسي واضح وانه لن يسترضي أي حزب في ذلك،وقال ان نتيجة الانتخابات ستعزز تعاون حزبه مع قيادات «الحركة الشعبية» في جنوب البلاد برئاسة سلفاكير ميارديت لاستكمال عملية السلام وصولا إلى استفتاء الجنوب على تقرير مصيره،مشيرا إلى أن قطاع الشمال في «الحركة الشعبية» ظل يوتر العلاقة بين الجانبين.
و تباينت مواقف القوى السياسية إزاء دعوة الحزب الحاكم إلى تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة ، إذ لم ينف زعيم حزب الأمة الصادق المهدي احتمال مشاركته في الحكومة المقبلة ولكن بشروط، بعد اطلاعه على عرض الحزب الحاكم وتفاصيله،وقال ان السودان امام مرحلة حرجة بين الوفاق والمواجهة بين الحكومة والمعارضة مشيرا الى انه اذا لم يتوافق السودانيون على حل مشاكلهم فسيحل الوباء بوطنهم.
ووصف المهدي في حديث لراديو سوا حزب البشير بأنه «مصاب بالانفصام،وبه «صقور» ينطلقون من مرجعيات متطرفة «طالبانية» تسببت في نكبات البلاد وازماتها،كما يوجد في الحزب قيادات براغماتية لا يتعاملون بايدلوجية طاردة للآخر .
وذكر انه سيحاول إيجاد موقف مشترك لمواجهة قضايا وتحديات تواجهها بلاده وتحتاج الى تعاون وطني بين القوى داخل الحكومة وخارجها ،موضحا أن الحكومة المقبلة ستواجهها حماية الحريات وحقوق الإنسان والوضع الإقتصادى , لكنه رأى إن التحدى الأكبر الذى يواجه السودان هو المحكمة الجنائية الدولية وكيفية التعاون معها ،موضحا أن الإنتخابات إذا جاءت بالبشير رئيسا فسيكون التحرك الدولى للسودان مشلولا ،مؤكدا أن القضية مستمرة لأن القرار هو قرار مجلس الأمن، وليس قرار المحكمة الجنائية وحدها ،وأن السودان لن يستطيع فى هذا الوضع شطب ديونه، أو الإستفادة من مستحقاته فى الإتفاقات الدولية.
وفي السياق ذاته استبعد الحزب الشيوعي المشاركة في أي حكومة يدعو لها حزب المؤتمر الوطني «وفق رؤاه السابقة، حتى لا نكون كأحزاب حكومة البرنامج الوطني التي تتحرك وفق منهج المؤتمر الوطني دون غيره».
واعتبر الحزب -في بيان- الدعوة «دعاية انتخابية كونها جاءت أثناء سير الانتخابات لتحفيز قواعد الأحزاب المقاطعة للاتجاه نحو صناديق الاقتراع بجانب اعترافها بعملية التزوير المنظم والممنهج لتأكيد الحزب على ضمان فوزه».
وأشار إلى أن ما وصفها بالانتخابات المزورة «عمقت من أزمات السودان»، مشيرا إلى أنها محاولة للتنفيس عن الشعب السوداني». وقال إن البلاد تعاني من أزمات «هي في الواقع أهم من الإستوزار» لأنها تمثل المخرج الحقيقي لكافة المشكل السوداني.
أما رئيس هيئة التحالف المعارض فاروق أبو عيسى فعلى الرغم من قبوله مبدئيا مواقيت الدعوة فإنه طالب بأن تكون «صادقة وليست قفزة على فضيحة الانتخابات الحالية».
واعتبر أن المعارضة «هي الأصل» في إطلاق شعار تشكيل حكومة قومية، وجدد ذلك عبر مذكرتها لمؤسسة الرئاسة خلال الفترة الماضية بحيث تشرف هذه الحكومة القومية على الانتخابات حتى تكون حرة ونزيهة تنقل البلاد نحو التحول الديمقراطي الحقيقي.
كما، انتقد نائب الأمين العام لـ «الحركة الشعبية « ياسر عرمان المنسحب من السباق الرئاسي دعوة المعارضة الانضمام إلى الحكومة، وقال إنها تأكيد للاتهامات الموجهة الى حزب المؤتمر الوطني بتزوير الانتخابات، ورأى ان حركته ستضطر الى التعامل مع الحكومة المقبلة، مجددا اتهامه بعدم شرعية الحكومة المقبلة بسبب ممارسة التزوير من قبل الحزب الحاكم.
وفي تصريح لـ»العربية.نت» قال البروفيسور الطيب زين العابدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم إن المؤتمر الوطني بدعوته لأحزاب المعارضة للمشاركة في الحكومة القادمة يريد أن يقدم شيئاً مقابل الخروقات الكبيرة التي حدثت في الانتخابات وأنه يسعى لتجاوز هذه المحطة إلى محطة تكوين الحكومة ليغري هذه الأحزاب بأنه سيكون لها موقع في الحكومة القادمة. وقال إنه يرى أن الوقت لم يحن بعد كي يتحدث المؤتمر الوطني عن تكوين حكومة خاصة أن نتائج الانتخابات لم تعلن بعد.
لكن القيادي بحزب المؤتمر الوطني الدكتور قطبي المهدي أكد في تصريح لـ»العربية.نت» أن دعوة د. غازي صلاح الدين للمعارضة للمشاركة في الحكومة القادمة عبرت عن مبادئ المؤتمر الوطني والتوجه الشعبي. وقال «عادة في الأوضاع الديمقراطية في السودان تقوم حكومات مؤتلفة نتيجة لطبيعة التنوع الموجود سواء كان سياسي أو قبلي أو جهوي».
وتوقع أن يشرك المؤتمر الوطني عدداً من الأحزاب الأخرى التي تمثل قاعدة كبيرة من الشعب، مضيفاً أن بإمكان المؤتمر الوطني أن يشكل حكومة بمفرده لأنه حصل على تفويض شعبي ولدية من الكوادر والكفاءات ما يغنيه، إلا أن الروح الديمقراطية التي جرت أثناء الانتخابات وبعدها لها تأثير على توجهات المؤتمر الوطني وقيادته.
ويعتقد أن الأمر سيتجه إلى إشراك فعاليات تمثل التعددية الموجودة مؤكداً نزاهة الانتخابات بكل المقاييس الدولية مشيراً إلى أن ما حدث فيها من أخطاء مسألة عادية ونحن لا نحتاج لتغطية أي شيء. واعتبر أن أحزاب المعارضة هي التي تحاول أن تغطي على الصدمة التي أصابتها عن الشعور الشعبي نتيجة انسحابها.
------------------------------
إلا الشجرة
حيدر المكاشفى
غريب أمر هذه الهرجلة والخرمجة و«السواطة» التي سادت الانتخابات وأفسدتها منذ يومها الأول وأطلقت عليها قيادات المفوضية وقيادات حزب المؤتمر الوطني «بالتزامن» وقع اللسان على اللسان، «أخطاء فنية»، وتعهد قياديو الحزب قبل قيادات المفوضية بمعالجتها بأعجل ما تيسر، فتصوّر، ولكن الأغرب من ذلك أن الشجرة التي قالت عنها زرقاء اليمامة السودانية محذرة قومها منذ أيام السجل والتسجيل إني أرى شجراً يسير، هذه الشجرة التي إتخذها الحزب الحاكم رمزاً له لم يمسسها أي سوء من سوءات ما سُمّى بالاخطاء الفنية، فرغم أن عدداً من المرشحين من ذوي الحظوظ الكبيرة في حلبة التنافس الانتخابي قد سقطت أسماءهم من السجل، إلا أن لا أحد من زمرة مرشحي الشجرة قد سقط إسمه، ولا واحد بـ «الغلط» من مرشحي المؤتمر الوطني قد سقط إسمه، هذه واحدة من«الاخطاء الفنية» التي قضت على بعض المرشحين بالضربة الفنية القاضية فيما نجا منها مرشحي الحزب الحاكم كافة وعلى أي مستوى إنتخابي، دعونا نعتبرها من «كرامات» هذا الحزب التي عصمت أسماء مرشحيه من السقوط، ثم خذوا عندكم الثانية، وهي المفاجأة الصاعقة التي أذهلت بعض المرشحين الذين انفقوا مالهم ووقتهم وجهدهم طوال أيام الحملة الانتخابية التي ناهزت الشهرين وهم يدعون لأنفسهم وبرامجهم تحت شعار معين حتى آخر ليلة، فاذا بهم صبيحة يوم الانتخابات يصعقوا بأن صار لهم شعار آخر، وهذه أيضاً من «الاخطاء الفنية» التي لم تقع على أي واحد من مرشحي شعار الشجرة التي ظل أصلها ثابت وفرعها في السماء لا تتبدل ولا تتغير حتى ولو إلى شجيرة سيال أو دقن الباشا، ولا شعار واحد من شعارات الشجرة في بطاقات الاقتراع الثمانية وللمستويات الانتخابية التنفيذية والتشريعية قد تبدل لأي واحد من مرشحي المؤتمر الوطني، وهذه أيضاً دعونا نعدها من «خوارق» هذا الحزب «الخارق» الذي لا تأتيه «الاخطاء الفنية» من بين يديه ولا من خلفه ولو أصابت المرشحين جميعاً، وأما الثالثة، والثالثة ثابتة كما يقولون هي أن هذه الشجرة ظلت رغم كل «الجوطة» والربكة و«الزيطة والزمبليطة» التي ضربت بقية المرشحين وشعاراتهم، ظلت ثابتة وراسخة لا تتزحزح، عزيزة في نفسها ومعتزة بمرشحيها، لا تتخالط مع الشعارات الاخرى ولا تذهب لغير أصحابها من المرشحين، فهي ليست مثل الشعارات الأخرى التي تخالطت، ومرشحيها ليسوا كبقية المرشحين الذين تطابقت شعاراتهم فأصبح لمرشحين مختلفين شعار واحد أو بالأحرى تقاطعت، شعار ذاك صار شعار هذا وبالعكس، وهذه الثالثة لم نجد لها مبرر بعد أن استنفدنا باب الكرامات والخوارق، فدعونا نقول عنها ما إعتاد الناس قوله في مثل هذه الحالات، «الثالثة ثابتة»...
ولأن شجرة المؤتمر الوطني عند أهلها هي شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار كما لا يستطيع أحد أن يمسها في أي شأن إنتخابي حتى لو كان هذا الاحد هو مولانا أبل ألير رئيس مفوضية الانتخابات، فإن أحداً لم يجرؤ على إعتراض السيدة وداد بابكر حرم الرئيس الحالي والقادم وإعادتها أدراجها ومنعها من الاقتراب حتى من حرم مركز التصويت إلا بعد أن تغير ثوبها أبو شجرة المعروف في أوساط النساء الساخرات بـ «البشير فاز» الذي يغلب الظن أنها إرتدته قاصدة به ممارسة الدعاية حتى آخر رمق انتخابي رغم مخالفة ذلك لابسط الاعراف والقوانين الانتخابية المرعية، ولهذا ولقدسية الشجرة مقرونة بقداسة حرم الرئيس فقد ظهرت السيدة الفضلى وداد لحظة إدلائها بصوتها وهي في كامل زينتها بـ «الثوب أبو شجرة»، وشجرة وشجرة تساوي شجرتين وزايد شجرة بتعمل غابة، فهل كان باستطاعة أحد من مدعي الحياد والنزاهة من منسوبي المفوضية أن يجرؤ على مجرد «قولة بغم» دعك من أن يعمل «غاغة» حول هذا الخرق البائن.. الاجابة أوضح من شجرة وحيدة في صحراء مقفرة.
--------------------------
البشير رئيساً للسودان لخمس سنوات قادمة ... "الوطني" يضرب معاقل الاتحادي (الأصل) ويكتسحها
السودانى
السبت, 17 أبريل 2010 07:40
الخرطوم - نيالا: السوداني: محجوب حسون
كشفت النتائج الأولية لفرز الأصوات عن اكتساح مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية للانتخابات، في جميع المراكز داخل وخارج السودان، وبذلك سيحكم السودان لخمس سنوات اضافية كأطول فترة لرئيس بالبلاد، فيما حل مرشح الاتحادي الاصل حاتم السر في المركز الثاني بفارق كبير وحل مرشح المؤتمر الشعبي عبدالله دينق نيال ثالثا، بينما كشفت نتائج الفرز ايضاً عن تقدم مرشح المؤتمر الوطني لوالي ولاية الخرطوم د.عبدالرحمن الخضر لمنافسيه بفارق مريح.
ضربات موجعة
وتلقى الاتحادي الديمقراطي(الأصل) ضربات موجعة لخسارته ـ وفقاً لنتائج الفرز الاولية ـ لمواقع نفوذه بولايات كسلا والشمالية ونهر النيل لصالح المؤتمر الوطني الذي اقترب كثيراً من الفوز بمناصب والي الولاية الشمالية ونهر النيل وكسلا والنيل الأبيض والجزيرة. ووفقاً للنتائج الأولية فقد فاز الفريق اول صلاح عبدالله قوش بالدائرة (5) القومية مروي، ود.نافع علي نافع شندي الشمالية وعلي أحمد كرتي شندي الجنوبية، وعبدالحكم طيفور، في وقت كشفت فيه التقارير الأولية عن تقدم مرشح الحزب الاتحادي الأصل لوالي ولاية سنار التوم هجو على منافسه من المؤتمر الوطني أحمد عباس، فيما لا تزال النسب متقاربة بين مرشحه لوالي ولاية شمال كردفان ميرغني عبدالرحمن ومرشح المؤتمر الوطني حتى مساء أمس.
بطء الفرز
ونسبة لبطء عملية فرز الأصوات فقد تمكنت مراكز التصويت بولاية الخرطوم من الفراغ من فرز اصوات رئاسة الجمهورية ووالي الولاية فقط وستواصل المراكز اليوم عمليات الفرز.
وأعلنت المفوضية القومية للانتخابات في مؤتمر صحفي امس عن فوز سبعة وعشرين مرشحاً بالتزكية في الانتخابات من الدوائر القومية والولائية منهم (23) حركة شعبية و(2) مؤتمر وطني مقابل مستقل واحد هو المرشح المستقل محمد الأمين محمد أحمد فضل الله الأعيسر الذي فاز بالدائرة الجغرافية الولائية رقم (9) أم بادر ورحل الكواهلة بولاية شمال كردفان.
منافسة حامية
وفي السياق قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية جنوب دارفور فرح السنوسي إن عمليات الفرز بدأت امس الجمعة فيما بلغت نسبة التصويت في الولاية (47% -60% ) معظمهم من النساء. وقال فرح ان معسكرات النازحين صوتت بنسبة عالية.
واشارت التقارير الاولية لنتائج الفرز الى تقدم المشير عمر البشير على منافسيه بفارق كبير في الاصوات بينما يشهد منصب الوالي منافسة محمومة ما بين مرشح المؤتمر الشعبي الحاج آدم يوسف ومرشح المؤتمر الوطني عبد الحميد موسي كاشا في مراكز مدينة نيالا. وتوقع فرح ان تكون ليلة امس الجمعة النهاية الفعلية لعملية الفرز.
وعلى ذات السياق اعلن رئيس الوكلاء والمراقبين لحزب "السودان أنا" العاجب محمد حامد تقديم استقالته من الحزب بسبب ما اسماه بممارسة المحاباة والجهوية والقبلية وتجاهل كوادر الحزب الي جانب عدم توفير الخدمات للوكلاء والمراقبين لمرشح الدائرة (3) نيالا شرق اضافة الى عدم دفع ايجار العربة لسير العملية الانتخابية طيلة فترة الاقتراع.
--------------------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
قرنق ضمن الفائزين بالتزكية
البشير يكتسح مراكز أمريكا والإمارات والقاهرة وقطر وعمان..مون يهنئ الشعب السوداني بنجاح الانتخابات
الخرطوم: يحيى كشه
بدأت أمس عملية فرز الأصوات في البلاد للانتخابات العامة، وسط إجراءات أمنية مُشدّدة لمراكز الفرز، وأخضعت الشرطة، الداخلين إليها لفحصٍ دقيقٍ، فيما أَكّدَت مُتابعات «الرأي العام» بعددٍ من المراكز، تفوق المشير عمر البشير مرشح الوطني، على منافسيه، وتلاه حاتم السر مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل». فيما قالت الشرطة إنها رفعت درجة الاستعداد من خلال زيادة قواتها لأهمية مرحلة الفرز واعلان النتيجة، وقال اللواء عمر محمد علي مساعد المدير العام للشرطة للشؤون العامة لـ (الشروق) إن الشرطة وضعت خطة تأمينية متطورة لمتابعة المرحلة الحالية، مؤكداً أنها مرحلة مفصلية في تاريخ السودان.
مون يرحب
وفي السياق هَنّأ بان كي مون السكرتير العام للأمم المتحدة أمس، الشعب السُّوداني لمشاركته في الانتخابات «بدون أي حوادث عنف كبيرة».وأكد المكتب الصحفي لـ «مون» في بيان، الترحيب بمسار العملية الانتخابية، وطالب كل الزعماء السياسيين وأنصارهم بالترفع عن الأفعال التي قد تعرض النتيجة السلمية للعملية الانتخابية للخطر، وقال إنّ الشكاوى الانتخابية ينبغي أن تُعالج من خلال القنوات الرسمية والقانونية المناسبة وأن يتم مراجعتها بأسلوبٍ عادلٍ وشفافٍ. وشَجّع كل الناشطين السياسيين في السودان على مُعالجة القضايا بروح الحوار وصولاً إلى نتيجة انتخابية سلمية وتنفيذ مُستمر لاتفاقية السلام الشامل.وسَادَ الهدوء عملية الفرز بعددٍ من المراكز الانتخابية بولاية الخرطوم، عقب بدء لجان مشتركة من موظفي المفوضية القومية للانتخابات ووكلاء الأحزاب بحضور المراقبين الوطنيين والدوليين فرز الأصوات لإعلان النتائج النهائية.
نجاح بنسبة (97%)
وقَالَت المفوضية، إنَّ الانتخابات اكتملت بنسبة (97%)، ووَصَفَت مرحلة الاقتراع بالناجحة، فيما أعْلنت عن فوز (27) مرشحاً بالتزكية للمستويات: (المجلس الوطني، الولائي ومجلس تشريعي الجنوب)، وفاز (5) للمجلس الوطني، منهم (4) للحركة الشعبية وواحد للمؤتمر الوطني، فيما فاز (18) مرشحاً للمجلس الولائي منهم (15) للحركة الشعبية، و(2) للوطني ومستقل واحد، وتمت تزكية (4) من الحركة لمجلس تشريعي الجنوب، وقالت إنّ الدوائر التي يجري فيها الاقتراع (1060)، وإن نسبة الأخطاء لا تتجاوز الـ (3%)، وأشارت إلى أنّ نسبة المشاركة حسب التقارير الواردة تتجاوز الـ (60%).
وقال مولانا أبيل ألير رئيس المفوضية القومية للانتخابات في مؤتمر صحفي أمس، إن عمليات العد والفرز بدأت أمس في أنحاء البلاد داخلياً وخارجياً. وقال إنّ إعلان النتائج يشمل الرئيس في الاقتراع الخارجي، وأكّد أنّ الخميس المقبل سيتم إعلان النتيجة النهائية، وأوضح أن المراكز بالولايات سترفع نتائجها للجان العليا ومن ثَمّ للمفوضية القومية.
وكشف أحمد العجب أحمد كبير ضباط الإنتخابات بولاية الخرطوم عن فرز (40%) من بطاقات المستوى التنفيذي بالولاية، وقال في لقاء صحفي محدود إن الفرز يشير إلى فوز المرشح عمر البشير لرئاسة الجمهورية عن المؤتمر الوطني ود. عبد الرحمن الخضر لولاية الخرطوم، وأكد ان عملية الفرز مضت حتى مساء أمس بتفوق البشير والخضر. إلى ذلك أكد الفريق الهادي محمد أحمد رئيس الدائرة الفنية بالمفوضية القومية للانتخابات، رئيس غرفة العمليات، لـ «الرأي العام» أمس، أن المراكز التي لا يتجاوز فيها عدد الناخبين الـ (1200) فرغت لجان الحصر من عدها، ورفعت للجان العليا بالولايات، وقال إنها وصلت للغرفة المركزية بالمفوضية القومية في وقت متأخر من مساء أمس وسيتم التدقيق فيها توطئةً لإعلانها اليوم، وأكد ان العملية برمتها تمضي بانضباط تام وشفافية عالية وفق القانون.
اكتساح بالخارج
وافادت التقارير ان البشير حصل في القاهرة علي (88,64%) وفي قطر (92?) وفي نيويورك (73?) وواشنطن (69?) وفي الامارات (88?) و(77?) بسلطنة عمان.إلى ذلك أعْلن الفريق الهادي محمد احمد رئيس الدائرة الفنية بالمفوضية، عضو اللجنة العليا عن فوز (27) مرشحاً للمستويات: (المجلس الوطني، الولائي وتشريعي الجنوب) بالتزكية، وقال إنّ الفائزين للمجلس الوطني هم: (اتيم قرنق عن الحركة الشعبية بولاية جونقلي، الدائرة «6» بور شمال، وانجلو جيمس عن الحركة الشعبية بولاية الإستوائية الوسطى، الدائرة «3» جوبا غرب، ومحمود علي بيتاي عن المؤتمر الوطني بولاية كسلا دائرة همشكوريب «9»، وجونسون جونكيو عن الشعبية بولاية البحيرات الدائرة «1» يرول غرب، وول دينق عن الشعبية بولاية واراب «3» قوقريال)، وأوضح أن مرشحي المؤتمر الوطني الذين فازوا بالتزكية للمجلس الولائي هم: (أحمد حامد موسى بولاية كسلا دائرة همشكوريب الجنوبية الغربية «28»، وآدم أبو طاهر محمود عن دائرة كسلا تكتوك رقم «23»)، وقال إنّ مرشحي الحركة الشعبية الذين فازوا بالتزكية «15» مرشحاً وهم: (القس جون ماليش عن الاستوائية الوسطى «15» توري، وجورج ايكوم شرق الاستوائية «13» لوتيمور، وجيرومي قاما شرق الاستوائية «26» موتقالي، وجيمس أدو لغرب الاستوائية «28» بايرو، مابور اتير ولاية البحيرات «7» ميوم، انيار انيار غرب بحر الغزال «23» ساركوينق، ابراهام ديمو غرب بحر الغزال «18» مابيل، مادوت دوت ولاية واراب «25» التونج، ويليم كوت واراب «13» قوقريال، بونا بانق واراب «11» اكون جنوب وغرب، مايار دينق واراب «10» رايو والك شمال، دهيو بول واراب «9» أكون شمال وجنوب، دينق ابيم واراب «2» أبيي وأجاك كواك، أروب دينق واراب «1» أبيي، الير ميشيل واراب «1» أبيي)، وأعْلن الهادي عن «4» مرشحين فازوا بالتزكية لمجلس تشريعي الجنوب عن الحركة الشعبية وهم: (أنقور يانق مارك شرق الإستوائية «4» كبويتا، مارك لوشيبي شرق الإستوائية «6» كبويتا جنوب، أنثوني لينو غرب الإستوائية «5» يامبيو، دي?يد دينق عن ولاية البحيرات «6» يرول غرب). فيما أعْلن رئيس الدائرة الفنية عن فوز مرشح واحد بالتزكية للمجلس الولائي لشمال كردفان (محمد الأمين محمد مستقل عن الدائرة الجغرافية الولائية «29» أم بادر ورحّل الكواهلة).
الراى العام
---------------------------------------
اليوم الرابع : الاتحادي الديمقراطي الاصل يواصل كشف التجاوزات وخروقات الانتخابات بولايات السودان
الاتحادي يدين محاولة اغتيال احد قياداته بولاية الجزيرة ويؤكد وجود ادلة للتزوير
ولايات السودان : أحمد سر الختم
ادان الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل عملية الاعتداء المؤسفة التي تعرض لها القيادي بالحزب الاستاذ محمد محمد الامين حمدان داخل منزله بفداسي بولاية الجزيرة مساء امس الاول، من قبل مجموعة ملثمة عبرت حائط المنزل ليلا وهجمت على القيادي الاتحادي وهددته بالتصفية.
وحذر الاتحادي الاصل من مغبة الاعتداء على قياداته، مؤكدا استمراره في كشف التزوير والتجاوزات التي ارتكبها حزب المؤتمر الوطني في مرحلة الاقتراع، داعيا الى ضرورة محاكمة الذين تورطوا في التزوير واعادة الانتخابات في المراكز والدوائر التي شملها. وكشف الاستاذ محمد محمد الامين حمدان القيادي بالاتحادي الاصل تفاصيل عملية الاعتداء التي تعرض لها بفداسي، مبينا انه اصيب في يده وتمزقت ملابسه اثناء مقاومته للمجموعة المعتدية عليه داخل المنزل، مضيفا ان خروج اهله لنجدته دفع العصابة للهروب، معلنا عن فتح بلاغ في الشرطة وتمسكه بحقه وضرورة محاسبة الجناة.
وقال الاتحادي الاصل ان الحادث جزء من عملية البلطجة والارهاب الهادفة لتعطيل عمل الحزب في متابعة ومراقبة العملية الانتخابية، مبينا ان ضبط اكثر من حالة تزوير بمركز فداسي وتم اخطار المفوضية بذلك وفتحت بلاغات في الشرطة ولازالت اللجنة القانونية التابعة للحزب الاتحادي الاصل تتابع مجريات القضايا بهدف تقديم المتورطين للمحاسبة والمحاكمة خاصة بعد اعتراف احد المتورطين واعلان المفوضية عدم علاقتها بالفرد الثاني الذي ادعى جزء منها. وكان احد المواطنين قد جاء يحمل شهادة من اللجنة الشعبية واستيكر باسم عبدالرحمن عبدالله وبعد طرح الاسئلة عليه داخل مركز الاقتراع قال انا بخاري يعقوب واعترف امام نيابة الانتخابات بمدني بذلك ووجه وكيل النيابة بفتح بلاغ في ذلك الشخص.
واضاف الاتحاديون ان مفوضية الانتخابات بمدني قالت ان لا علاقة لها بالاستاذ نبيل حنا الذي ابلغ الجميع بانه ممثل للمفوضية ويحمل توكيل من حزب المؤتمر الوطني. واكد الاتحاديون شروعهم في اتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة حنا بعد ان نفت المفوضية وجود أي علاقة معه.
وفي ولاية البحر الاحمر طالب الحزب الاتحادي الاصل بوقف الاقتراع وإلغاء صناديق المراكز التي وقع فيها تزوير وتجاوز واضح، داعيا الى اعادة الاقتراع في كل الدوائر التي شهدت تزوير وتجاوزات. واوضح الاتحادي الاصل ان مناديبه وجدوا عدد من صناديق المراكز (مكسورة) منها صندوق بدائرة بورتسودان وسط الولائية رقم (9) والذي حجزته الشرطة بعد فتح بلاغ وكذلك صندوق مركز دار النعيم بدائرة بورتسودان جنوب القومية. واضاف الاتحادي الاصل ان صناديق الاقتراع بمركز اشت بالدائرة (26) شمال طوكر الساحل وجدت مفتوحة وبها ثلاثة بطاقات من جملة الثمانية بطاقات المعلومة، بجانب غياب مدير المركز وقد قدمت قيادات الاتحادي شكوى للمفوضية حول ذلك التجاوز. وشدد الاتحادي الاصل على ضرورة محاسبة نجل معتمد احد مناطق ولاية البحر الاحمر الذي ضبطت بحوزته بطاقات اقتراع.وقال الاتحادي الاصل بغرب ام درمان بولاية الخرطوم ان مراكز الاقتراع شهدت حالات تزوير وتجاوزات وخرق للقانون، منها على سبيل المثال ضبط حالة انتحال شخصية بمركز مدرسة الحارة (26) وفتح صندوق اقتراع بعد اغلاقه في مركز صهيب الرومي الحارة (7) بالدائرة (5) الامير الاولى، واجراء اقتراع لناخبين بدون استخدام الحبر في الدائرة (7) البقعة ومركز مصعب بن عمير واستخراج شهادة سكن لشخص لا علاقة له بالدائرة وحدث ذلك في الدائرة خمسة الامير الاولى والتصويت مرتين في مركز بدر الكبرى ومركز مدرسة حفصة.
واكد الاتحادي الاصل بغرب ام درمان تقديمه لشكوى وتسجيل اعتراض في هذه المخالفات.
وطالب سالم محمد علي التوم مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بدائرة سودري – ام بادر القومية بولاية شمال كردفان باعادة الاقتراع بالدائرة بسبب التزوير والتجاوزات التي حدثت في عدد كبير من مراكز الدائرة، معلناً عدم اعترافه باي نتيجة تعتمد على المراكز الحالية. كما ضبط الاتحادي الاصل في مراكز المزروب بالدائرة (10) بارا الغربية عدد من التجاوزات وحالات التزوير منها ضبط امرأة تنتحل شخصية شقيقتها وشاب يحمل بطاقة والده بجانب تصويت عدد من (القصر) ووجود جوال بطاقات داخل مركز المدرسة بالمزروب وضبط افراد يحملون بطاقات اقتراع. واكد الاتحادي تقديمه لشكاوي مكتوبة لمفوضية الانتخابات مع اقرار من رؤوساء المراكز التي حدث فيها التزوير والخرق. وفي ولاية نهر النيل ضبطت حالات تزوير منها انتحال الشخصية.
وابان الاتحادي ان صناديق الاقتراع تساعد في التزوير نسبة لعدم دقة تأمينها وهي قابلة للفتح خلافا لما قالته المفوضية. وقال الاتحادي الاصل ان هناك محاولات لشراء الذمم.
وفي ولاية كسلا تم ضبط فرد محسوب على المفوضية وبحوزته عدد من صناديق الاقتراع ومائة دفتر اقتراع وتم رفع شكوى في مواجهته.
جولة لـ(أخبار اليوم) في مراكز الدائرة (25) الدروشاب
وكلاء الاحزاب ينتقدون شهادات السكن ويؤكدون وجود تجاوزات
بحري : الحاج عبدالرحمن الموز
انتقد عدد من وكلاء الاحزاب بالدائرة (25) الدروشاب المنشور الصادر من المفوضية القومية للانتخابات القاضي باستخدام شهادات السكن في التصويت في العملية الانتخابية التي تنتهي اليوم.
فارق كبير
واوضح بعض المراقبين لـ(أخبار اليوم) التي تجولت في بعض مراكز الاقتراع بالدائرة بان استخدام شهادات السكن شكل فارقا كبيرا وانه يصب لصالح احد الاحزاب. وقال احمد محمد نقد احد المراقبين التابعين للحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل لـ(أخبار اليوم) ان (700) مقترع من جملة (2) الف و(190) مسجلين بمركز عثمان بن عفان بالدائرة (25) الدروشاب سمح لهم باستخدام شهادات السكن، واشار الى ان من ادلوا باصواتهم حتى صباح اليوم الرابع بالمركز بلغ الف و(579) مقترع وان من ابرز منهم شهادات السكن وصلت نسبتهم الى 50%، واضاف ان هذا يشكل فارقا كبيرا ولا يصب في مصلحة حزبه، واكد ان هذه الشهادات تستخرج بكل يسر وسهولة لذلك فان عملية التزوير واردة لانها تستخدم دون اثبات شخصية.
واوضح ان الحزب الاتحادي المسجل لا يستطيع الاعتراض لان المفوضية القومية للانتخابات هى من سمحت باستخدام الشهادات.
مشاكل بسيطة
اما ميرغني محمد حامد وكيل مرشح المؤتمر الوطني بنفس الدائرة فقد اوضح لـ(اخبار اليوم) ان الانتخابات تسير بسلاسة وانتظام لكنه اشار الى حدوث بعض المشاكل البسيطة التي تم حلها مع رئيس المركز وتمثلت في قيام بعض الشابات بالطلب من النساء المشاركات في الاقتراع بالتصويت لصالح احزابهن داخل المركز وهو ما دعا رئيس المركز الى اخراجهن بعد ان اشتكى ممثلي المؤتمر الوطني، واكد ان الخلاف لم يصل الى مرحلة الاشتباكات داخل المركز وانما بطريقة هادئة.
تمديد الزمن
اما شيخ ادريس حسن علي نائب سكرتير اللجنة الشعبية بحي الروضة فقد اوضح لـ(أخبار اليوم) ان تمديد اجل الانتخابات لمدة يومين اضافيين اثر على اقبال الناخبين وتمنى لو ان الحكومة منحت العاملين في القطاعين العام والخاص اجازة في اخر ايام التصويت لرفع نسبة الاقبال بين الناس.
احوال هادئة
ويضيف حامد ساتي رئيس اللجنة الشعبية بحي الروضة لـ(أخبار اليوم) ان العمل يسير بصورة طيبة وان الاحوال الامنية هادئة، واوضح ان المشكلة التي كادت ان تحدث تم تداركها بعد احتجاج المؤتمر الوطني على وجود بعض الاحزاب الاخرى داخل المركز.
غير طبيعي
وبالمركز رقم (13) بالدروشاب مصعب بن عمير الدائرة (19) قومية و(25) ولائية فقد اوضح عمر الامين الصديق وكيل حزب المؤتمر الوطني ان الانتخابات تسير بصورة جيدة واشار الى عدم السماح لاحد المواطنين بالاقتراع لانه لم يتذكر اسم جده، ووصفه بالشخص غير الطبيعي، واضاف بأنه لا يؤيد استخدام شهادات السكن في التصويت ولكن طالما ان المفوضية القومية للانتخابات سمحت بذلك فانه ملتزم حزبيا بقبولها.
ظلال سلبية
واوضح متوكل مصطفى عبدو وكيل المرشح المستقل لمنصب والي الخرطوم عثمان ابراهيم الطويل لـ(أخبار اليوم) ان استخدام شهادات السكن بدلا عن البطاقة الشخصية القى بظلاله السلبية على الانتخابات، واشار الى عدم السماح لاحد المواطنين بالاقتراع ممن يحملون شهادات السكن الذي نسى اسم جده، واوضح ان المنشور الصادر من مفوضية الانتخابات باستخدام شهادات السكن مكتوب عليه تاريخ السادس من ابريل ولكنه عمم في الحادي عشر من الشهر أي في اول ايام الانتخابات.
البطاقة والاشعار
ويقول مجدي ابراهيم وكيل الاتحادي الديمقراطي الاصل لـ(أخبار اليوم) ان الاقتراع كان يجب ان يتم بواسطة (الاستيكر) والوثيقة الثوتية معا منعا لاي محاولات تلاعب.
نساء الوطني والاتحادي
اما محمد عيسى موسى وكيل حزب المؤتمر الشعبي بنفس المركز فقد اوضح لـ(أخبار اليوم) انهم رصدوا عدم وجود قائمة المجلس التشريعي نساء التابعة للحزب الوطني الاتحادي وقام بابلاغ احد مرشحي الحزب الذي حضر للمركز وسجل اعتراض على ذلك، واوضح ان استخدام شهادات السكن تسبب في عدد من المشاكل بالدائرة مما دفع الحزب الى القيام بفتح بلاغات بواسطة المفوضية القومية للانتخابات.
حظوظ الحزب
اما عبدالرؤوف ابوالقاسم محمود وكيل مرشح حزب الامة الاصلاح والتنمية فقد اوضح لـ(أخبار اليوم) ان السماح باستخدام شهادات السكن في الاقتراع سيؤثر على حظوظ حزبه في الانتخابات، واشار الى ان التسجيل للانتخابات بالمركز اصلا ضعيف، مبينا ان اكثر من مائتي ناخب لم يشاركوا حتى ظهر اليوم الرابع.
تثبيت الاعتراض
ويقول رئيس مركز مصعب بن عمير الدائرة (25 – 19) الدروشاب لـ(أخبار اليوم) ان أي وكيل حزب لديه اعتراض على أي شئ فانه يقوم بتسجيل هذا الاعتراض ومن ثم يسلم للمفوضية، واكد ان الاقتراع بالمركز يسير بصورة طيبة ولا توجد اشكالات تذكر، واكد انه ملتزم حسب توجيهات المفوضية بان يوفر المساعدة لكل من يطلبها في الاقتراع.
تقييم التجربة
ويقول عبدالوهاب السيد مرشح المؤتمر الشعبي بالدائرة (25) الدروشاب لـ(أخبار اليوم) انه يشارك في الانتخابات من اجل تقييم التجربة، واوضح ان الحزب وجد ممارسات ومحاولات للتزوير كثيرة في عدد من المراكز وانه تم فتح بلاغات لدى الشرطة من قبل المفوضية حول حالات التزوير، واشار الى ان المرشح لا يستطيع فتح بلاغا لكنه يفعل ذلك بواسطة المفوضية، واوضح ان التجربة الانتخابية جديدة ومعقدة والدليل على ذلك ان أي اشكالية تؤثر على نشاط الاقتراع ما لم تجد الحل من الجهات العليا.
أماني وآمال المواطنين
شكل الحكومة الجديدة .. وتشكيلها (3)
مشاكل الديمقراطية تُحل بمزيد من الديمقراطية
لن تغفر لنا الاجيال القادمة اذا انفصل الجنوب
اجازة دستور دائم للبلاد يمثل رمزية احترام السيادة الوطنية
حزب الوطني .. الامة:ـ المشاركة متاحة للجميع .. والقيادة الجماعية تستثني مقاطعي الانتخابات
اعداد كوكبة(اخبار اليوم) تحرير اسامة سيد عبد العزيز- خالد تكس
بدأ التكهن بنتيجة الانتخابات للرئاسة والولاة والمجالس التشريعية قومية وولائية وصحب ذلك رسم صورة ذهنية لشكل الحكومة القادمة.
هل هي حكومة حزب واحد؟
ام هي حكومة ائتلاف بين الفائز الاول والفائز الثاني؟
ام انها حكومة قومية ستضم حتى الاحزاب المقاطعة للانتخابات
بدأت الصقور ومراكز القوى في كل حزب تضع شروطا ومتاريسا لتشكيل الحكومة القادمة حتى صقور الاحزاب المقاطعة شاركوا في (التمترس)
في ذات الوقت بدأ المواطنون ـ تنظيمات ـ وافراد ، يتصورون شكل وتشكيل الحكومة القادمة .. ويطلقون العنان لآمالهم وامانيهم كما رصدت كوكبة (اخبار اليوم) بقيادة بسمات ابو القاسم ـ ناهد اوشي ـ اكرم عبد الكريم
?{? مرحبا بالنتائج
قال الاب فليوثاوس فرج.. الديمقراطية التي ظللت السودان جعلت الجميع يتنفسون الصعداء فرحا بالحريات المصاحبة لها .. فقد اصبح المواطن البسيط شريكا في صناعة (حلم المستقبل) هذه السعادة يجب ان تتواصل وان تجعلنا نرضى بالحكومة القادمة .. والتي نرجو ان تكون حكومة وحدة وطنية تستوعب اكبر عدد من الذين يحبون العمل الوطني ، على ان تمتلئ بالكفاءات وان تحدد ثوابت معينة وتلتزم بضوابط محددة.
اهمها الحفاظ على الوطن موحدا ، وان تكون حكومة رخاء اجتماعي واستطرد قائلا: على الحكومة القادمة ان تخرج من جلباب الجبايات المتعددة والا تحاول اقناعنا باهمية هذه الجبايات لانها ليست مهمة ، ولانها كانت متسيبة، فنحن دولة تمتلك الذهب وانسانها من ذهب ، فعلى الحكومة ان تخفض فاتورة المياه والكهرباء السكنية والانتاجية فنحن دولة ينبغي لها ان تكون (سلة غذاء العالم) ولعله من المعلوم ان الصرف الكثير على الزراعة هو المدخل للانتاج الوفير.
واستنكر الاب فرج ان يرتفع امس سعر رطل السكر من 120 الى 140 قرشا دون اي مسببات ووصف الزيادة بانها تمت بلا مبررات او ضوابط.
وقال على الحكومة القادمة ان تعزز الحريات العامة المنصوص عليها بقوانين الامم المتحدة ليشعر الانسان السوداني بانه مواطن كامل الحقوق في وطن يصون ويحترم حقوق مواطنيه.
وقال لقد فرحنا بالديمقراطية فرحا كبيرا لدرجة استعجال اجراء انتخابات الرئاسة وحاكم الجنوب والولاة والمجلس الوطني والمجالس التشريعية في جولة واحدة مما يحتم وقوع اخطاء في الممارسة الا انها الفرحة بعودة الديمقراطية فنرجو ان تُجزأ الانتخابات القادمة.
وقال الاب فرج اننا جميعا قلنا اهلا بالديمقراطية فالواجب علينا ان نحترم ما ستسفر عنه نتائج الاقتراع ، والا نتكدر بل لنتذكر ان عمر الفائز اربع سنوات ، وبعدها سيقول المواطن العادي كلمته وهذه السنوات الاربع ليست عمر طويل في تاريخ الشعوب وفي ممارسة الحرية التي نتوقع لها ان تتواصل وتنمو.
?{? الدستور أولا
قال عبد الرحمن علي حمدو المحامي نأمل ان تطرح الحكومة القادمة سياسة (الوطن للجميع) والا تنتهج سياسة اقصائية لاي فئة سياسية لان للجميع دور وطني مقدر وبالجميع يمكننا حل مشكلة دارفور وبسط الامن والطمأنينة في كل شبر ونتطلع ان تحد الحكومة القادمة من القوانين المقيدة للحريات مثل قانون الامن الوطني والقانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائية السودانية خاصة المادة 135 المتعلقة برفع الحصانات لا سيما حصانة المحامين.
واشار الى ان هنالك حزم متتالية من الوعود الانتخابية التي نرجو ان يتم تنفيذ ولو70% منها لا سيما في مجال خفض المعاناة ورفع الحد الادنى للاجور والمعاشات بما يتماشى مع متطلبات الحياة اليومية ، وسرعة ايقاع ارتفاع الاسعار التي افرزت حالات من الاعسار مما يهدد بتمزيق نسيج الاسرة الواحدة وبالتالي يؤثر سلبا على النسيج الاجتماعي والوطني.
واشار للاخطاء التي رافقت تجربة تطبيق الديمقراطية بعد عشرين سنة من حكم الحزب الواحد ووصفها بانها اخطاء متوقعة ولا تشكل مأخذا على التجربة وانما يجب ان يستفاد منها في المرات القادمة.
واقترح ان تتم الاستعانة بالخبرات الاجنبية المتقدمة لانشاء معهد متخصص في مجال الاعداد الديمقراطي والانتخابات في كل مراحلها ، كما اعرب عن امله في اجماع وطني لاجازة دستور دائم للبلاد لانه في انظمة الحكم الحديثة يمثل رمزية احترام السيادة الوطنية وان تعمل اجهزة الاعلام كافة على توعية المواطنين باهمية الدستور لان استقرار اي بلد مرهون باستقرار الدستور فيها.
واختتم حديثه مكررا ان تجربة الانتخابات رائعة وناجحة رغم الهنّات التي صاحبتها ، فهي الخطوة الاولى في طريق الوعي الديمقراطي.
?{? حتى يسامحنا التاريخ
وتحدث د. ناجي اسكندر مرشح مجلس تشريعي ولاية الخرطوم مؤمنا على ان الديمقراطية مخرج من كافة الازمات وان مشاكلها تحل بمزيد من الديمقراطية.
وقال ليس من المهم من سيدخل القصر ولكن المهم ان تشكل حكومة وحدة وطنية تعمل جاهدة كيما تكون جاذبة حتى لا ينفصل الجنوب ، او تضيع ذرة واحدة من ارض المليون ميل مربع ، وإلا فلن يرحمنا التاريخ ولن تغفر لنا الاجيال القادمة .. واستطرد قائلا نريد حكومة تجمع كل اطياف الشعب السوداني دون عزل لاي احد ، حتى تتمكن من الوصول لحلول مرضية لمشكلة دارفور.
وختم حديثه بقوله من اوجب واجباتنا ـ حكومة وشعب ـ ان تتوحد استراتيجيتنا لنظل امة موحدة آمنة ومستقرة ، ومن بعد ذلك سنصل لما نريد من رخاء يسود الوطن ويكفل الغد المشرق لابناءنا.
وقال مصدر مأذون بحزب الامة اننا نبشر بتشكيل حكومة عريضة تتسع لكافة الذين شاركوا في الانتخابات باعتبار انهم سعوا لارساء القيم الديمقراطية في اول تمرين عملي.
وقال نتيجة للتحديات التي تواجه البلاد (قد) تتسع الحكومة لتشمل الذين لم يشاركوا في الانتخابات (من خلال تمثيل نسبي) .. واجابة على ملاحظة (اخبار اليوم) فان لا ديمقراطية بدون معارضة قال المصدر: نحن نطرح نوايانا الحسنة لدرء المخاطر عن السودان وفي ذهننا صورة الذين لن يرضيهم هذا الطرح وسيصرون على ان يكونوا معارضة ولعلهم يشكلون المعارضة البرلمانية اللازمة لانجاح التوجه الديمقراطي في البلاد.
?{? الغير مؤهلين للحكم
وقال مصدر مطلع بحزب الامة القيادة الجماعية ان الانتخابات كانت عملية مهمة وضرورية لاحداث التحول الديمقراطي المنشود وهي في نهاية الامر تفويض شعبي للقادة الذين يسعون لحل القضايا المصيرية مثل الاستفتاء ، دارفور ، خدمات التنمية ، القضايا المعيشية ، العلاقات الخارجية.
?{? المشاركة متاحة
حكومة وحدة وطنية من الذين اقتنعوا وشاركوا في العملية الانتخابية وتوقع الا مكان في الحكومة للذين حرموا انفسهم من المشاركة لانهم قانونا بلا سند او تفويض شعبي فعلي او حقيقي يضفي عليهم شرعية الحاكمية.
?{? تفاؤل
موجة من التفاؤل العريض غمرت حزب المؤتمر الوطني قادة وقاعدة وصفها احد الصقور بانها (سونامي) الفوز الذي نجا من ركب سفينة المؤتمر الوطني ، وقال اكثر من مصدر من مصادر الحزب انهم اكتسحوا الانتخابات اكتساحا شاملا مما جعلهم ينصرفون مبكرا لاعداد المرحلة القادمة التي تبدو ملامحها من خطاب مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الثالث للمؤتمر الوطني والذي قال فيه ـ نصا ـ المشاركة في السلطة متاحة لابناء الوطن جميعا من خلال مؤسسات التنافس السياسي السلمي وعبر الاختيار الحر والتمثيل النيابي مع استبعاد نظام الحصص على اساس العرق او الدين او الجهة او اللون ، والتطور السياسي والحزبي وبناء الجبهات والتحالفات في اية حكومة قادمة حق متاح ونسعى على اساس الاهداف المشتركة والقضايا المصيرية الجامعة ان نوحد كلمة القوى السياسية على ثوابت اساسية ، كما نسعى لشراكات مع القوى الاقرب في برامجها والاقدر على تحمل المسؤوليات معنا ، ونضمن لسوانا ما يضمنه لنا من حقوق دستورية سواء في الحكم او المعارضة.
راي انتخابي
بقلم : عبد الله ابو البشير
صوتك امانة في عنقك
صوتك أمانة في عنقك .. هكذا حثت مفوضية الانتخابات الناخبين للإدلاء بأصواتهم .. و في المقابل ترفع الشرطة و القوات الأمنية المختلفة شعار أصواتكم أمانة في اعناقنا .. وقد مهدنا لكم الطريق لتقوموا بهذا الدور الوطني في جو من الطمأنينة دون خوف من غريب أو على قريب . هذا هو حال قواتنا الأمنية بمختلف مشاربها .. تتعدد اختصاصاتها والهدف واحد هو أن يعيش الفرد في هذا البلد حياته دون أي منغصات تغض مضجعه أو تهدد سكينته .?و قد قدمت هذه القوات الكثير على مر الزمان.. و ضربت أمثلة في التضحية بالغالي و النفيس .. و بالنفس من أجل أن (يعش سوداننا علما بين الأمم) ، و لا يخفى على أحد ما تقدمه الشرطة من خدمة لهذا الشعب مهما إختلف الزمان أو المكان .. كما تظل القوات المسلحة هي حامي حمى الوطن و الزائد عن حياصه .?و قد لا يعلم الكثيرون ماقدمه أفراد جهاز الأمن من خدمات جليلة خاصة في المناطق التي تأثرت بالحرب و النزاعات حيث عمل أفراده معلمين بالمدارس و مراقبين في الامتحانات و أطباء بالمستشفيات و المراكز الصحية سدا للنقض الحاد في هذه الكوادر الحيوية بتلك المناطق النائية .?و امتدادا لهذا التاريخ الناصع لهذه القوات هاهي اليوم تقدم مثالا آخر من التضحية ففي الوقت الذي يتقدم فيه نحو ستة عشر مليون ناخبا للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع يقف نحو خمسون ألفا من أفراد هذه القوات ساهرين لضمان سير هذه العملية بنزاهة في أجواء من الأمن و الطمأنينة مضحين بحقهم الدستوري في الاقتراع كبقية أبناء شعبهم .. فقد غادر هؤلاء مواقعهم - التي كانوا قد سجلوا فيها - تلبية لنداء الواجب لتأمين العملية الانتخابية في مواقع أخرى ، حيث خرج من العاصمة الخرطوم وحدها نحو عشرة آلآف شرطي انتشروا في مختلف ولايات السودان ، هذا بخلاف?آخرين انتقلوا من منطقة إلى أخرى داخل الولاية الواحدة .. و كان لسان حال كل فرد منهم يقول تضحيتي بصوتي تضمن لمائة شخص غيري أن يدلوا بأصواتهم بسلام .?وكان وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد قد أكد نشر ثلاثين ألف شرطي لتأمين الانتخابات في أكثر من سبعة ألف و مائة مركز اقتراع .. كما نقلت و سائل الإعلام عن الفريق الركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع أن العملية الانتخابية لم تكن لتتأتى دون تضحيات القوات المسلحة ، وأن قيام هذه الانتخابات دليل على قيم الأمن والسلام التي سادت البلاد بفضل هؤلاء الجنود المنتشرين في مختلف المناطق . مؤكدا في ذات الوقت أن القوات المسلحة ستكتقي بمراقبة الموقف دون أي مظهر من مظاهر التدخل أو التجاوز لعملية المراقبة .?و يبقى أن نقول و الانتخابات تمضي إلى نهاياتها .. و من منطلق معايشتنا لتفاصيل هذه العملية أن هذه القوات مجتمعة كانت مثالا للنزاهة في تحمل المسؤولية الوطنية التي أوكلها إليها الشعب لحماية اختياراته و رعاية إرادته في من يحكمه .
شركات يونانية تعلن استعدادها لشراكة في قطاع النقل البحري
الخرطوم : ناهد اوشي
ابدت مجموعة من الشركات اليونانية استعدادها لبناء شراكة استراتيجية مع السودان خاصة فيما يلي قطاع النقل البحري. وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني د. عوض احمد الجاز اهمية تفعيل وتطوير خطوط النقل البحري بين سواكن وجدة بما يسهم في تطوير حركة نقل المسافرين وتنشيط حركة الانتاج وربطه بالسوق الاقليمية والعالمية والاستفادة من امكانيات السودان الزراعية والحيوانية وموارده المعدنية والنفطية لتعزيز وتقوية التجارة الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات. واشار لدى لقائه وفد مجموعة شركات ايتان اليونانية بمكتبه امس لاهتمام الدولة بتهيئة البيئة المواتية لاستيعاب المزيد من الشركات، مؤكداً اهمية الشراكة ما بين السودان واليونان.
ومن جانبه أكد وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور د. الفاتح محمد سعيد اهمية تطوير النقل البحري بما يسهم في الاستجابة لارتفاع الطلب المتزايد لحركة التجارة في البحر الاحمر وربط مواقع الانتاج بسوق الصادر وربط دول الجوار الافريقية بالسوق العالمية عبر البحر الاحمر.
الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي تصدر بيانا حول الاعتقالات بالجنوب
الخرطوم : أخبار اليوم
اصدرت الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي بيانا حول اعتقال د. فوندا دومينيك امين الشؤون الثقافية ومندوب مرشح الحركة لرئاسة حكومة جنوب السودان. وفيما يلي نص البيان :
الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي
بيان صحفي
اعتقال وتعذيب د. فوندا دومينيك من قبل الجيش الشعبي في توريه
وصلتنا معلومات مؤكدة بان د. فواندا دومنيك، أمين الشؤون الثقافية ومندوب مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان – التغيير الديمقراطي لرئاسة حكومة جنوب السودان لقطاع الاستوائية قد تم اعتقاله بواسطة الجيش الشعبي في تورية في غرب الاستوائية، حصلت هذه الحادثة يوم 11 الجاري، يوم الاقتراع وقد تم تعذيبه بصورة سيئة واستولى معتلقوه على كل ممتلكاته، وعندما تم اطلاقه امس لم يجد ما يتحرك به الى جوبا.
كان د. فوندا في حملة انتخابية الى مندري عندما تم اعتقاله بواسطة الجيش الشعبي لا لسبب الا انه ينتمي الى الحركة الشعبية لتحرير السودان – التغيير الديمقراطي.
مثل هذه الممارسات الاجرامية ذات الدوافع السياسية تحركها الحركة الشعبية التي تخشى الحركة الشعبية لتحرير السودان – التغيير الديمقراطي كمنافس لها في الانتخابات الحالية، مثل هذه الحوادث حيث يتدخل الجيش الشعبي في العملية الانتخابية اصبحت منتشرة في جنوب السودان.
نناشد المفوضية القومية للانتخابات بان تنهي هذه المضايقات التي تستهدف اعضاء احزاب مسجلة، هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن وصف هذه الانتخابات بأنها حرة ونزيهة.
مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة يتفقد الدائرة الاولى بامدرمان شمال اليوم
كتب / عمر الجاك
علمت (أخبار اليوم) في الساعات الاولى من الصباح بأن مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية المرشح المشير عمر حسن احمد البشير سيقوم في الثانية من ظهر اليوم بزيارة تفقدية لعدد من مراكز الدائرة الاولى بام درمان شمال. واكد وكيل مرشح الوطني لرئاسة الجمهورية الشيخ الدكتور الصادق اسماعيل مجذوب عقب الاجتماع المطول بمكتبه بأن زيارة المرشح لرئاسة الجمهورية امتدادا للزيارة التي قام بها في مراكز ام درمان جنوب امس لمراكز الاقتراع، وعن سير العمل في المراكز اوضح الشيخ الدكتور الصادق اسماعيل مجذوب بأن الدائرة الاولى ام درمان شمال بها (53) حيا و(21) مركزا للاقتراع ومنذ ان بدء العمل فيها والذي يسير بصورة طيبة وحتى الآن وبحمدلله الله تم توزيع اعضاء المكتب التنفيذي لجميع المراكز وتم بحمدلله تعالى انجاز 85% ولم توجد اي نوع من المشاكل او الخروقات التي تعيق عملية الاقتراع بتلك المراكز التي تعمل بكفاءة عالية وبرقابة،هذا بجانب الرقابة الدولية والمحلية والتنظيم والدقة المتناهية من قبل اخوتنا في المفوضية وان هنالك حضور مميز وتدافع جماهيري كبير من المواطنين نحو مراكز الاقتراع وان الاجهزة الامنية والشرطية تعمل بروح عالية من اجل حماية المواطنين في كافة المراكز.
وقال الصادق ان الامن مستتب في جميع المراكز بام درمان شمال، ومضى الشيخ الدكتور الصادق بالقول بأن هنالك حضور دائم من القيادات السياسية من المؤتمر الوطني بمراكز الاقتراع من القيادات وعضوية المؤتمر.
واضاف ان زيارة السيد مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية الى الدائرة الاولى سترفع وتدفع بالمعنويات لكل منسوبي الوطني بام درمان شمال وبالامس تشرفنا بزيارة رئيس المؤتمر الوطني بمحلية ام درمان دكتور الشيخ البشير ابوكساوي ودكتور عبدالملك البرير ودكتور الصادق الهادي المهدي مرشح الدائرة (1) للمجلس الوطني من حزب الامة القيادة الجماعية المتحالف مع المؤتمر الوطني.
واكد الدكتور الصادق اسماعيل بأن هنالك تجانس كبير بين حزب الامة القيادة الجماعية والمؤتمر الوطني في الدائرة الاولى، وان اللجان التي اندمجت بين الحزبين تعمل بروح تسودها المحبة والاخاء، ومن ثم دعا الشيخ الدكتور الصادق اسماعيل كافة المواطنين في اليوم الاخير للتدافع والاداء باصواتهم قبل قفل الصناديق.
(17611) حالة اصابة بالاغماء الخفيف والصداع وسط الناخبين
الخرطوم : مقبولة ابراهيم
سجلت غرفة الطوارئ المركزية بالهلال الاحمر السوداني (أمس) (17611) حالة جديدة للاصابة بحالات الاغماء الخفيف والصداع بين الناخبين تم اسعافهما ميدانيا داخل مراكز الاقتراع المختلفة، فيما تم نقل (259) حالة للمستشفيات والمراكز الصحية المختلفة للاصابة بفقدان السوائل والاغماء والرعاف.
ووصف المهندس عثمان جعفر عبدالله الامين العام للجمعية في تصريحات صحفية الوضع داخل مراكز الاقتراع بانه مستقر والحالات بانها عادية، مشيرا الى ان نشر المتطوعين بمراكز الاقتراع بانه اكبر العمليات لنشر المتطوعين ميدانيا بالسودان في وقت واحد.
وطالب د. عثمان المواطنين بعدم التردد في الاتصال بمتطوعي الهلال الاحمر لمساعدتهم وذلك على الرقم (333)، مشيدا بالدور الذي يقوم به متطوعو الهلال الاحمر لاسعاف الناخبين داخل المراكز.
وقد شارك في عمليات اسعاف ونقل المصابين الى المستشفيات اكثر من (9464) متطوع بمساندة (121) عربة اسعاف.
الانتخابات : مشاهد وشواهد
خلو الشوارع .. وتصاعد وتيرة السفر .. وارتفاع ايجار الحافلات
كتب : اكرم عبدالكريم
لحظة الصفر
ما ان اقتربت لحظة الصفر لانطلاق العملية الانتخابية في السودان حمل الكثير من المواطنين حقائبهم متجهين صوب الولايات تاركين العاصمة لفئات اطلق عليها امين احمد موظف لم يشمله قرار الرحيل الفردي تركوا العاصمة (لفئات متخصصة) وزاد كان ما يقال قبل الانتخابات ادى الى تخويف الكثيرين هذا مشهد جاء نتيجة للشحن الزائد للمواطنين من قبل جهات عديدة تستدعى مشهد يوم الاثنين بعد رحيل الدكتور جون قرنق. وقال حسن احمد الامام عامل بالميناء البري ان ثلاثة ايام قبل بداية الانتخابات شهد فيها الميناء البري تدفق اعداد كبيرة من المواطنين متهجين الى الولايات، واضاف (ياربي العيد جا) قال هذا وهو يتحدث عن الايام التي تسبق الاعياد مؤكداً تشابه الموقفين تركته وانا اتسأل ما هو الفرق بين الاثنين (ما بين الانتخابات والاعياد!! خطوات تنظيم) والناظر الى شوارع العاصمة (الحال يغني عن السؤال) لانها خلت من المارة وانعدمت ما كنا نطلق عليها اوقات الذروة في المواصلات وهذا ما اكده السائق امين عبداللطيف الذي يعمل في خط (السوق العربي – مايو) ان الانتخابات زادت من ناحية ايجارات العربات التي وصلت في بعضها الى (150) جنيه (الجاز وحق الكمساري).
ومن ناحية اخرى كثير من العربات اصبحت تقف في المحطة لفترات طويلة لعدم وجود (ركاب) ولكن لمنير احمد حسن الموظف في احدى الشركات رأى اخر حيث قال ان الانتخابات اوضحت ان الموظفين في العاصمة الخرطوم محدودين وان اكثر المواطنين يعملون في الاعمال الحرة.
الولايات .. مشاهد وشواهد
هذه الصورة على ما يبدو ذات ابعاد متعددة لا تكتمل الا بمعرفة المشهد في الولايات فقد اجريت اتصال بالاستاذ محمد حسن عبدالشافع بولاية النيل الابيض (بربك) ابتدر حديثه قائلا ان المشهد الانتخابي بصورة عامة في كل الولايات يشوبه التوتر والحذر ولكن كل زول في (ولايتو وبيتو بعرف يتصرف) لكنه عاد وقال نعم الولاية شهدت اقبالا كبيرا من قبل المواطنين خاصة الطلاب وهذا الرأى اتفق معه السائق النور حمد النور سائق في احدى الترحيلات العامة في خط (الخرطوم – كوستي)، مؤكداً زيادة اعداد الرحلات ومضاعفتها الى الولاية وزاد (دا موسم عيد عديل كده) الا انه استدرك وقال ان ترك الكثير من المواطنين للعاصمة يربك العملية الانتخابية لان الكثير منهم مسجل في الخرطوم، وحول سير اداء العملية الانتخابية والمشهد العام في الولاية اكد ان الولاية لم تشهد أي مشاكل امنية ولكن المشاكل في مسألة السجلات وتأخر صناديق الاقتراع في الولايات في اليوم الاول حتى اخر اليوم هذا المشهد لا يختلف عن المشهد في ولاية الجزيرة حيث اكد عدد من المواطنين لـ(أخبار اليوم) ان الولاية شهدت دخول اعداد كبيرة من المواطنين. وقال محمد حسين النور سائق في ترحيلات مدني ان الانتخابات زادت من حركة الرحلات الى مدني ولكنها انعكست بصورة سالبة في مسألة عودة العربات وزاد عدد الرحلات التي ذهبت الى مدني اكثر من عدد الرحلات العائدة الى الخرطوم ولكن بعد الانتخابات سوف تعود مسألة تعدد الرحلات وصعوبة المواصلات للقادمين الى الخرطوم. هذه مشاهد اكدها المواطنين في الولايات انفسهم رغم اعترافهم بخطورة الامر على العملية الانتخابية الا ان الوضع الامني قد القى بظلالها على العملية الانتخابية بكافة تفاصيلها رغم ما يبذل من القوات النظامية لطمأنينة المواطنين وعدم تخوفهم الا ان المشهد لم يسلم من توترات الساحة الاستباقية التي اعدت وحملت من قبل جهات واذا كان هذا المشهد من الولايات فهناك مشهد من داخل مراكز الاقتراع التي تركها المواطنين وذهبوا الى ولاياتهم حيث قال الحسن محمد الحسن احد المراقبين في مركز مدرسة عمر بن عبدالعزيز بالانتخابات ان سفر الكثير من المواطنين حقيقة قد القى بظلالها على العملية الانتخابية لان المعادلة اصبحت بين (مسافرين ومقاطعين) لذلك المسألة اصبحت لها اثر واضح على الانتخابات وهذا ما سوف يتضح في السجل الانتخابي بعد انتهاء المدة المحددة للانتخابات يبدو هذا المشهد منذ اعلان يوم الاقتراع وانعكاس سفر المواطنين الى الولايات
اخبار اليوم
-------------------------------------
جولة اليوم الرابع تكشف عن وجود مراكز بلا صناديق اقتراع ورئيس لجنة يتحدث عن السبب
خلو مراكز من الناخبين تماما رغم ان نسب التصويت فيها لا تتجاوز الـ50%
وكيل الوطني بالدائرة (49): لا توجد صناديق اقتراع ، والمواطنين عادوا لمنازلهم وربما لا يعودون
وكلاء احزاب الاتحادي الاصل ، الاشتراكي ، ومستقلون يحملون المفوضية مسؤولية التقصير
مرشح الدائرة (31) الكلاكلات: ضبطنا (18) حالة من الاساليب الفاسدة والسبب شهادات السكن
عضو هيئة شورى الوطني: حديث التزوير يعبر عن خيبة أمل الخاسرين والمهزومين
وكيل الاتحاد الاشتراكي السوداني: اعترضنا على شهادة السكن ولا زلنا لأنها مدخل للتزوير
رصد/ احمد يوسف التاي
فيما دخلت عمليات الاقتراع يومها الخامس والنهائي شهدت كثير من مراكز الاقتراع التي شملتها الجولة الرابعة لـ(اخبار اليوم) اقبالا ضعيفا لدرجة التلاشي والانعدام في كثير من المراكز رغم ان هذه المراكز لم تحقق الربط المطلوب حيث لا تزال هناك اسماء مسجلة لناخبين لم يدلوا بأصواتهم بعد وفي بعض هذه المراكز التي شملتها جولة الامس ان نسبة التصويت بلغت حتى يوم امس 52% او يزيد بقليل ، غير ان بعض المراكز في منطقة الشجرة والمدرعات حققت
الربط المطلوب منذ الامس ولم يتبق الا اسماء لأشخاص هم لا يزالون خارج ولاية الخرطوم كما افادنا بذلك المشرف على لجان المؤتمر الوطني الاستاذ احمد الامام.
وكشفت الجولة عن قصور كبير من جانب المفوضية ، يتمثل في عدم وجود صناديق في بعض المراكز ، حيث نفدت كمية الصناديق في تلك المراكز التي سيأتي ذكرها في سياق هذا الموضوع وامضى موظفو المفوضية ساعات طوال امتدت لما يقارب اليوم بلا عمل حيث توقف العمل في هذه المراكز من الساعة الرابعة عصرا امس الثلاثاء وحتى موعد مغادرتنا لبعض هذه المراكز في الثانية عشر ظهرا وخمس دقائق في اليوم التالي (الاربعاء) ، وقد تحدث الينا حول هذا القصور رئيس احد المراكز كما سيرد اسمه لاحقا ، كما تحدث الينا ايضا حول هذا التقصير من جانب المفوضية التي لم توفر صناديق الاقتراع لهذه المراكز ، عددا من وكلاء الاحزاب السياسية والمراقبين والمرشحين المستقلين.
وفي الكلاكلة القلعة إلتقينا بالمرشح المستقل مجتبى الوسيلة الماحي مرشح الدائرة (31) الكلاكلات الذي كشف لنا عن بعض الاساليب الفاسدة والمخالفات التي تم ضبطها ، وتلك المخالفات والاساليب الفاسدة التي تم احباطها قبل دخولها الى صناديق الاقتراع وهي كما قال (18) حالة تم ضبطها واحباطها قبل وصولها الى صناديق الاقتراع ودونت شكاوى حول هذا الخصوص.
كما شملت الجولة لقاءات وكلاء الاحزاب في تلك المراكز من احزاب الاتحادي الديمقراطي الاصل ، المؤتمر الوطني ، المؤتمر الشعبي ، الاتحادي المسجل ، الاتحاد الاشتراكي السوداني.
?{? مراكز بلا صناديق اقتراع
في بداية الجولة طفنا على لجان الاقتراع الاولى والثانية بالمركز (6) الدائرة (49) جبل اولياء شمال ، وفي فناء المركز وجدنا عددا من موظفي الاقتراع ووكلاء الاحزاب والمراقبين خارج المركز يتسامرون بلا عمل ، وقد خلا المركز تماما من الناخبين الذين عادوا الى منازلهم بعد ان اخبرهم موظفو المفوضية بانه لا توجد صناديق اقتراع .. حول هذا الخصوص تحدث لنا في البداية وكيل الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل عبد الباقي محمد عبد الباسط الذي قال: ظللنا متوقفين عن العمل بهذا المركز منذ الامس عند الساعة الرابعة عصرا ، وقد أبلغنا مسؤولي المفوضية بذلك ووعدونا بإحضار صناديق الاقتراع منذ الامس ولكن حتى هذه اللحظة (الساعة الثانية عشر ظهرا) ـ اليوم الاربعاء ـ لم تأت الصناديق ، وقد اجرى رئيس المركز عدة اتصالات مع المسؤولين بالمفوضية ووعدوا باحضار الصناديق لكن هذا لم يحدث حتى الآن (امس الساعة 12 ظهرا) واخبرونا بان الصناديق قادمة من بورتسودان وما زلنا في انتظار هذه الصناديق دون جدوى.
وقال ان المواطنين ظلوا يأتون للمركز منذ الامس ويرجعون الى منازلهم وهذا بلا شك يؤثر بشكل كبير فالذي يأتي مرتين ولا يجد صناديق اقتراع قطعا لن يأتي مرة اخرى.
?{? تمديد بلا جدوى
ويضيف وكيل الحزب الاتحادي معاوية احمد موسى الى الحديث الذي ادلى به سابقه عبد الباقي اننا لاحظنا منذ الامس ان المواطنين يأتون باعداد كبيرة ومن مناطق بعيدة وعندما يرجعون بلا تصويت بلا شك سيخبرون اخوانهم القادمين للمركز لذلك سيحدث احجام بعد ذلك ، وتساءل معاوية ما فائدة تمديد فترة اليومين إذن اذا كان المفوضية لا تستطيع توفير الصناديق في وقتها ، واذا كانت المفوضية مددت فترة الاقتراع ليومين آخرين لمعالجة الاخطاء السابقة ، فإن هذين اليومين تضيع في معالجة الخطأ الذي نتحدث عنه الآن غياب الصناديق. وتصبح عملية التمديد غير ذات جدوى وهذه المسألة بلا شك اثرت بشكل كبير على الناخبين الذين احجموا الآن تماما عن المركز بعد ان تواتر حضورهم الى المركز حتى الامس والآن توقفوا تماما ، وفي رأيي ان المفوضية لم تفلح في حل المشكلة الاولى ولا الثانية.
?{? وكيل المؤتمر الوطني: تأثير على العملية
ومضى وكيل المؤتمر الوطني بمنطقة (غريبة) الاستاذ احمد محمد قسم السيد الى القول بان عدم وصول الصناديق في الوقت المحدد اثر بشكل كبير على عملية الاقتراع فاننا نلاحظ ان عددا كبيرا من المواطنين يأتون الى المركز وعندما يعلمون بعدم وجود الصناديق يذهبون الى منازلهم وربما لا يعودون مرة اخرى ، واضاف لقد اخبرتنا المفوضية بان الصناديق قادمة وفي طريقها الينا لكن حتى الآن لم تصل الى المركز والآن الساعة تقترب من الثانية عشرة ظهرا ، واضاف وكيل المؤتمر الوطني احمد محمد قسم السيد ان عدد المسجلين في هذا المركز (2767) والذين اقترعوا حتى الآن وصل عددهم الى (1443) وأمن على هذه النتيجة وكيل الحزب الاتحادي المسجل الذي يتزعمه الدكتور جلال الدقير ، والذي كان يقف الى جانبه.
?{? رئيس لجنة الاقتراع بمدرسة جويرية (الشقيلاب)
وفي اللجنة الثانية بمركز مدرسة جويرية إلتقينا الاستاذ ابراهيم محمد علي رئيس اللجنة وسألناه عن سبب عدم وجود صناديق للإقتراع ، فقال.. العمل في هذه اللجنة توقف منذ الامس عند الساعة الرابعة والنصف عصرا لعدم وجود صناديق اقتراع ، واضاف .. ابلغنا بالامس ضابط الانتخابات بالدائرة (49) وعلى حسب افاداته انه بلّغ المفوضية بذلك ، وان المفوضية بدورها ابلغته ان الصناديق قادمة ، وقد سمعنا من مصادر غير رسمية ان الصناديق قادمة من بورتسودان لم تصل حتى الآن ـ والحديث للاستاذ ابراهيم محمد علي/ رئيس اللجنة ، واضاف وقد سمعت من رئيس اللجنة الاولى بهذا المركز انه اُبلغ بان الصناديق لم تصل حتى الآن من بورتسودان لكن حتى هذه اللحظة (الساعة الثانية عشرة وست دقائق) لم تصل الصناديق الى المركز.
?{? صناديق بلا ناخبين
وفي مقابل الحالة الاولى التي قابل فيها إقبال المواطنين على مركز بلا صناديق اقتراع وجدنا حالة اخرى مختلفة تماما عن الاولى .. ففي المركز رقم (5) منطقة الجرف وجدنا صناديق يحرسها وكلاء الاحزاب وموظفي المفوضية والمراقبين المحليين دون حركة لناخبين جدد، وعندما سألنا رئيس المركز الاستاذ كمال الدين محمد عبد الله عما رأينا قال على الفور نحن في هذا المركز ليست لدينا اية مشاكل ولم نعاني من عدم وجود الصناديق لكن الذي ينقصنا في هذا المركز خاصة اليوم على وجه التحديد عدم وجود الناخبين الذين تناقصت اعدادهم بشكل كبير منذ الامس (الثلاثاء) واليوم الاربعاء حيث لم يعد هناك اقبال من المواطنين على العملية الانتخابية ، واضاف وفي رأيي ان السبب لهذه الظاهرة هو عملية التمديد ، فمنذ ان تم اعلان التمديد تقلص عدد الناخبين .. مشيرا الى ان عدد الناخبين المسجلين في مركزه بلغ (2063) وعدد المقترعين بلغ (1020).
ولاحظت الصحيفة عند دخولها ذات المركز عدم وجود اي ناخب داخل المركز وقد انعدمت حركة الناخبين تماما في المركزين رقم (5) الجرف ورقم (6) مدرسة جويرية بنت الحارس بنات.
?{? وكيل المرشح لمنصب الوالي بدر الدين طه
اما الاستاذ محمد صديق وكيل المرشح المستقل لوالي الخرطوم الدكتور بدر الدين طه قال ان مسألة غياب صناديق الاقتراع من المركز سبب احباط كبير لكثير من المواطنين فهم يأتون الى المركز من اماكن بعيدة ثم يفاجأون بان المركز خال من صناديق الاقتراع فيعودون الى منازلهم وبذلك الاحباط يتزايد وربما لا يعود مرة اخرى لمركز الاقتراع ، داعيا الى الحل السريع لهذه المشكلة التي ظهرت منذ عصر الامس ولم يتم حلها حتى الآن والزمن يمضي نحو الظهيرة.
?{? مشكلة عامة
وفي منطقة الكلاكلات بالدائرة (43) إلتقينا رئيس نقطة الاقتراع بنادي القلعة الاستاذ عامر عبد الله الذي اشار الى ان مشكلة الصناديق مشكلة عامة كما سمعنا من حولنا لكن في هذا المركز لم تواجهنا مشكلة من هذا القبيل حيث اسرعت المفوضية وبالامس عند منتصف الليل جاءونا بصندوق واحد والآن نعمل به وعن الضعف الشديد لاقبال المواطنين والذي لاحظناه في المركز منذ دخولنا له حيث لم نجد ناخبين بالمرة ، قال الاستاذ عامر ان الاقبال الكبير كان في اليوم الاول وكذلك الثاني لكن درجة الاقبال انخفضت بشكل كبير امس واليوم والآن الاقبال قليل جدا ، وفيما يتعلق بالاساليب الفاسدة وحالات التزوير اكد ان هذا المركز خلا تماما من ضبط حالات تزوير او اية اساليب فاسدة ، واكد في الوقت نفسه ان شهادة السكن في هذا المركز احدثت كثيرا من الهرج لان هناك بعض الاشخاص يستخرجونها دون ضوابط وفيها نوع من التساهل وقد اثارت احتجاج البعض.
?{? مرشح الدائرة (31): حالة تزوير
وفي الدائرة (31) الكلاكلات إلتقينا مرشح الدائرة المستقل السيد مجتبى الوسيلة الماحي الذي اكد لنا انهم بالفعل رصدوا بعض الاساليب الفاسدة وابلغوا عنها ودونوها لدى المفوضية وقال ان هذه الحالات التي ضبطناها تم نشر بعضها في الصحف ، واضاف ومن هذه الحالات هناك حالة انتحال شخصية حيث جاءت احداهن بشهادة من اللجنة الشعبية وكان وراء هذه الحالة اناس من حزب معروف.
الى جانب ذلك رصدنا (18) حالة تزوير ولكن هذه الثمانية عشر احبطناها قبل وصولها الى صناديق الاقتراع ودوناها في دفاترنا وبحكم اننا في الدائرة أهل واقارب لم نثر هذه المسألة وإكتفينا باحباطها لان لدينا اناس هنا يعرفون كل شئ داخل الاحياء فهناك من اراد ان يصوت لأشخاص غائبين ومتوفون لكن بحكم معرفتنا باهل الحي احبطنا هذه الحالات من الاساليب الفاسدة ولا نريد ان نكشف عن اسماء هؤلاء الاشخاص الذين ضبطناهم متلبسين لانهم في النهاية أهلنا واكتفينا بالاحتفاظ باسمائهم لدينا.
وقال ان شهادة السكن من اللجان الشعبية اصبحت مدعاة للتزوير وتساعد عليه لان صاحبها لا يحمل صورة فوتوغرافية ولا يدري احد هل هذا هو الشخص حامل الشهادة ام لا ، الى ذلك كشف السيد مجتبى عن حالات ابدال واختلاط في اوراق الناخبين ما بين الدائرة (31) والدائرة (34) ومع (33) كل هذه الاشياء رصدناها ودوّناها.
?{? وكيلة الاتحادي الاصل/ امينة الفكي عثمان
وفي مركز الكلاكلة غرب الدائرة (43) إلتقينا بوكيلة الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل الاستاذ امينة الفكي عثمان التي اشارت الى ان هناك تجاوزات كثيرة غير انها حملت بعض مندوبي الاحزاب مسؤولية هذه التجاوزات ، واشارت الى ان هؤلاء الاشخاص يؤثرون على قناعات المواطنين بتوجيههم داخل المراكز بان يصوتوا الى رمز معين ، واضافت ان هناك حالات جذب تحدث بسبب التجاذب في الناخبين وتوجيههم واعتبرت ان هذه تجاوزات لا تتحملها المفوضية ولا المراقبين وانتقدت الاستاذة امينة اعتماد شهادة السكن للتصويت وقالت انها مسألة غير مجدية ولا مفيدة لانتخابات حرة ونزيهة.
?{? وكيل الاتحاد الاشتراكي/ نقمة على شهادات السكن
وشن وكيل الاتحاد الاشتراكي السوداني الاستاذ فرح حامد محمد هجوما عنيفا على مسألة اعتماد شهادات السكن وقال ان هذه المسألة فيها كثير من التساهل خاصة وانها لا تحمل اي صورة لحاملها مما يسهل عملية التزوير وانتحال الشخصية وان معظم الحالات التي ضبطت كان السبب فيها شهادات السكن.
واضاف .. في اليوم الاول دوّنا مخالفة تتعلق بان هناك صندوق مليئ بالاصوات وتم فيه التصويت عن طريق الخطأ وهو تابع للدائرة (35) وجاء الى الدائرة (43) عن طريق الخطأ وقدمنا شكوى وتم تدوينها والصندوق حتى الآن موجود في المركز.
?{? وكيل المؤتمر الشعبي: شهادات السكن ايضا
واكد الاستاذ محمد حجر أبكر يعقوب وكيل المؤتمر الشعبي في منطقة الكلاكلة القبة انه لم يلحظ اية حالات مخلة خلال فترة بقاءه القصيرة في هذا المركز لكنه اتفق تماما مع سابقيه في ان اعتماد شهادة السكن في عملية الانتخابات كان خطأ حيث ان وجود شهادات سكن لمواطن دون صورة ولمجرد مطابقة الاسم فقط هذا الامر في رأيه لا يمنع التزوير والاساليب الفاسدة.
?{? احمد الصديق سليمان- عضو هيئة شورى الوطني
اريد ان اؤكد ان هذه الانتخابات والآن تمضي نحو نهايات سليمة خلت من الاساليب الفاسدة والتزوير ، وما يثار هنا وهناك لا يعبر الا عن خيبة امل لوكلاء الاحزاب التي خسرت الجولة وانهزمت وادركت ذلك تماما وليس امامهم الا ان يتحدثوا عن التزوير والاساليب الفاسدة ، وقال ان هذا المركز ـ الكلاكلة غرب ـ لم يشهد اية حالات تزوير وقد كنا لصيقين بالعمل ولم نر الا الترتيب الجيد والتنظيم لهذه العملية الانتخابية.
?{? رأي الناخبين
وفي الدائرة (49) اكد المواطن عوض يوسف على انه ظل يتردد على مركز الاقتراع في منطقة غريبة الا انه لم يجد صناديق الاقتراع وقال انني سبق ان قدمت شكوى للمركز وعدت للمنزل واتيت للمرة الثانية ولم اجد صناديق اقتراع.
اما المواطن اسماعيل حمد بمنطقة الكلاكلة القلعة فقد أكد ان العملية الانتخابية سارت بصورة جميلة ومرتبة ولم ينقصها شئ واضاف اعتقد ان هناك تنظيم دقيق وما يثار عن التزوير مجرد اتهامات لان العملية بدت لنا غير قابلة لذلك.
اما الاستاذ الطيب الهاشمي فقد اكد ان ملاحظاته الخاصة تشير الى ان العملية الانتخابية تمر بسلام وسلاسة وليست هناك مشاكل وان العملية تمضي نحو غاياتها بسلام ، واضاف كمواطنين لاحظنا ان هناك بعض الشهادات التي يقال انها مزورة ولكن عددها قليل وغير مؤثر
------------------------------------
(اخبار اليوم ) في جولة استطلاعية بعدد من المراكز بمدينة نيالا
الامين العام للمؤتمر الشعبي بجنوب دارفوريصف عملية اعتقال مرشح الحزب بالمشوهة للانتخابات
نيالا :بدر جمعه
شهد اليوم الرابع من عملية الاقتراع ضعف في إقبال الناخبين في عدد من مراكز الاقتراع بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور حيث قامت (أخبار اليوم) بجولة استطلاعية داخل عدد من المراكز بالدائرتين (2) نيالا شمال و (4) نيالا شرق وعزا عدد من ضباط المراكز ضعف الإقبال إلي اليومين التي أضافتهم المفوضية مشيرين إلي أن المفوضية اخطاءت في إعلان إضافة اليومين والتي كانت من المفترض أن تعلن في نهاية اليوم الأخير من الاقتراع لطبيعة الإنسان السوداني الذي ينتهج سياسة اللامبالاة في حياته العامة وقضاء العمل في اليوم الأخير
وقال رئيس مركز حي النصر بمدرسة سلمان الفارسي بالدائرة (2) نيالا شمال عثمان محمد عبد الرازق أن ضعف الإقبال في اليوم الرابع للاقتراع بجانب الأسباب المذكورة نجد أن تغير مواقع عدد من المراكز زاد من معاناة الناخبين مما ادخل اليأس في نفوسهم بسبب بحث أسماءهم من مركز إلي آخر واشتكي من ضعف الخدمات بالمراكز وحذر من تنامي أعداد البطاقات التالفة لجهل الناخبين بعملية التصويت لجهة أن الناخب يقوم بوضع علامة الاقتراع في المرشحين الموجودين في البطاقة الواحدة في كل المستويات ومن جهته أشار رئيس مركز رقم (3) بالدائرة (3) نيالا شمال إلي أن انسحاب العرفين بمركزهم نتيجة لعدم التزام المفوضية بحقوقهم التي التزمت بها المفوضية بواقع (50) جنية لليوم الواحد أدي إلي ضعف الإقبال لجهة أن ضباط المراكز تمسكوا بشهادات إثبات الهوية بعد انسحاب العريفين لضمان سلامة الإجراءات مما ادخل اليأس في نفوس الناخبين مشيرا إلي أن عدم التزام المفوضية بحقوق العريفين ادخل الشك في نفوس موظفي المفوضية وضباط المراكز بعدم إيفاء المفوضية بحقوقهم وفي السياق قال رئيس المركز رقم (1) بالدائرة (4) نيالا شرق الحسين الأمين أن إعلان المفوضية بإضافة يومين لعملية الاقتراع في اليوم الثاني للعملية تسبب في ضعف الإقبال فيما تبقي من أيام لجهة أن الشعب السوداني لدية اللامبالاة خاصة إذا رأي أن هناك متسع من الوقت وزاد( كان يجب أن تعلن المفوضية زيادة اليومين في نهاية اليوم الثالث وليس الثاني )وفي صعيد آخر وخلال طواف( أخبار اليوم) في المراكز التقت الأمين العام للغرفة التجارية بالولاية ادم طه بمركز سلمان الفارسي والذي أكد ضعف القوي الشرائية لقلة الحركة بين المحليات بسبب الاقتراع مؤكدا ارتفاع أسعار السلع الضرورية خاصة السكر من (137الي 145) لعدة أسباب منها ارتفاع أسعاره بالخرطوم بجانب عدم وجود مخزون استراتيجي بمخازن شركة السكر السودانية وكنانة وقلة الطواف القادمة إلي الولاية فضلا من ارتفاع أسعار الزيوت من(65الي 75) والذي يعود إلي قلة الفول السوداني لدي المزارعين وصغار التجار وقال الآن الفول محتكر عند رأس المالية فضلا عن ترحيل كميات كبيرة من إلي الخرطوم وأبان طه آن هناك بيع بالكسر أسهم في تخفيض الأسعار الا انه توقف علي حد قوله مبينا بقية السلع أسعارها ثابتة لم تشهد إلي زيادة وتوقع ادم طه أن تشهد الأسواق نشاط تجاري كبير عقب الاقتراع .
مدير شرطة الولاية: يؤكد أن العملية تسير بصورة طيبة في محليات الولاية نافيا عملية اعتقال أي شخص
أعلن الأمين العام المؤتمر الشعبي بولاية جنوب دارفور عبد الرحمن عبد الله الدومة أن السلطات الأمنية بمحلية كاس اعتقلت مرشح الحزب للمجلس الوطني صلاح الدين إدريس ووصف الدومة عملية الاعتقال بالمهينة وأنها مشوهه للانتخابات بالولاية وابدي آسفة للاعتقال الذي طال مرشحهم بالرغم من انه يتمتع بحصانه وقال نتوقع حالات تزوير فيما تبقي من أيام وأضاف (اعتقال مرشحنا ادخل الرعب في نفوس الناخبين ) مشيرا إلي أنهم رفعوا شكوى للمفوضية بهذا الصدد وكشف الدومة عن وجود ثلاثة لجان بمركز عبد الرحمن الرشيد لدي كل لجنة سجل كامل يشمل (1500) ناخب وقال أن الناخب يقوم بالتصويت ثلاث مرات (أي يصوت في كل نقطة من النقاط الثلاث ) بعد مسح الحبر الذي وصفه بالمضروب علي حد قوله بجانب وجد صناديق طائرة في مراكز كتيلا وأم تكينة ومن جهته أكد مدير شرطة الولاية اللواء شرطة حقوقي فتح الرحمن عثمان أن العملية تسير بصورة طيبة في محليات الولاية نافيا عملية اعتقال أي شخص من قبل الشرطة وقال لم يرد إلينا ما يؤكد أن هناك اعتقال لأي شخص سوى اعتقال شخص واحد كان يحمل سلاح ناري خارج مركز للاقتراع بمدينة الضعين وأشار إلي زيادة قواتهم خلال هذه الأيام لتأمين العملية الانتخابية .
رئيس المؤتمر الوطني بالـخرطوم يؤكد عدم الحاجة إلي التزوير
12 حالة تزوير تم تدوينها في محاضر المفوضية القومية للإنتخابات علي مستوي الولاية
اكد د. عبدالرحمن الخضر رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم أن المؤتمر ليس في حاجة إلي التزوير لاكتساح الإنتخابات وانه كحزب رائد يتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة لايمكن ان يوجه عضويته باللجوء إلي هذه الأساليب التي تدل علي الفشل
واشار الخضر في حديثه للصحفيين الاجانب ومراسلي وكالات الأنباء العالمية والمحلية بمقر المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم عصر امس الي وجود 12 حالة تزوير تم تدوينها في محاضر المفوضية القومية للإنتخابات علي مستوي ولاية الخرطوم هذا اليوم ينسب نصفها إلي اشخاص قد ادعو انتمائهم الي المؤتمر الوطني عند اكتشافهم موضحا أن المؤتمر الوطني قد شكل لجنة للتحقيق الفوري في الأمر حتي لا تضار سمعة المؤتمر الوطني من اشخاص لاينتمون اليه
واوضح أن هذا الأمر هو قيد التقصي علي جميع مستويات عضوية المؤتمر الوطني
وأكد الخضر اصرار المؤتمر الوطني علي اكمال العملية الإنتخابية بكل سلاسة وشفافية حتي النهاية بالرغم من الاخطاء الإدارية التي شابت الإنتخابات في بداياتها
واوضح في معرض رده علي اسئلة الصحفيين الأجانب أن الحزب مطمئن علي قوة موقفه من الإنتخابات بل وبدأ يفكر منذ الآن في كيفية الفوز بالإنتخابات القادمة
من جانب آخر اوضح د. محمد مندور المهدي نائب رئيس المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم أن المؤتمر الوطني من خلال قراءته للأوضاع والتقارير اليومية عن سير العملية الانتخابية لن يعطي الأحزاب السياسية مسوغا للحديث عن تزوير في الإنتخابات التي تجري علي مرأي ومسمع من المراقبين الدوليين ، مستشهدا بتقرير مركز كارتر الذي اكد نزاهة العملية الإنتخابية واقر فقط بوجود اخطاء إدارية وكشف د. المهدي عن وجود 40 ألف متطوع من منسوبي المؤتمر الوطني لإدارة الحملة الإنتخابية كلهم من العضوية الجديدة وهو ما يؤكد ان هناك انعطاف كبير نحو المؤتمر الوطني
في تقرير من هناك : أكتساح استباقي للمؤتمر الوطني بكل دوائر نهر النيل
خيول الاحزاب تكبو خلف جواد المؤتمر الوطني
الهادي ونافع و الزبير وقطبي وكرتي فرسان سجال نهر النيل
ولاية نهر النيل / تقرير : صلاح عبدالله نور الدين
فرغ كثير من المراقبين السياسيين في اغلب ولايات السودان من القياس المؤكد لاكتساح المشير عمر حسن احمد البشير مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية وبدون منافس حقيقي بعد تدهور المنافسة بانسحاب بعض المرشحين وخلت حلبة السجال الانتخابي من وجود المنافس القوي وتزعزعت واضطربت جماهير الاتحادي بعد تنحي السيد محمد عثمان الميرغني لرغبته الشخصية من الترشيح لرئاسة الجمهورية مما انعكس سلبا علي جماهيره بصورة مباشرة وغير مباشرة فضلا عن تقاعس دور الاحزاب الاخرى في سجال رئاسة الجمهورية والذي كشف بصورة جلية جماهير الاحزاب التي راهنت علي الفوز والاكتساح ليتبين بعد ذلك ضعف القاعدة الجماهيرية ومن ثم عرج كل المصرحين الي الاسراع باثارة عدم نزاهة الانتخابات وتزويرها علي خلفية بعض الاخطاء التي وردت من المفوضية العامة في تغير الرموز واخطاء صاحبت بطاقات الاقتراع وبعد فراغ المراقبين من الجانب الرئاسي يحتدم السجال العنيف علي مناصب الولاة في كل الولايات والذي تلعب فيه الاحزاب دورا بارزا لحتمية جماهيرها الشعبية التي راهنت علي بيعتها سياسيا وبيعات اخرى كانت بمصطلح عقدي بالولاء في الدنيا والاخره ونحن نعيش العد التنازلي لاعلان نتيجة الانتخابات بكل ولايات السودان نقف بكل شفافيه ووضوح بعد قراءة متأنية لواقع الانتخابات في نهر النيل ودور الاحزاب وقوتها وفاعليتها ونخلص الي هذا القياس الفني الذي استقته اخبار اليوم في نهر النيل من قراء حزاق واصحاب تجارب في الشأن لتقييم واقع المرشحين بكل الاحزاب في نهر النيل وكشف الستار الاستباقي لنتائج الانتخاب التي ستعلن عنها المفوضية يوم الجمعة وبنظرة فاحصة نقف مع مرشحي الاحزاب لمنصب والي ولاية نهر النيل والذي من اقدرهم واوفرهم للفوز الفريق الهادي عبدالله محمد العوض مرشح الوطني ينافسه منذ البداية مرشح الاتحادي الاصل بخاري عبدالله الجعلي وذلك بعد انسحاب الحركة والامة ليكون في السجال مرشح الشعبي المهندس محمد عبدالواحد علي الامين وقد اجمعت القراءات علي تأخر جواد الشعبي يليه جواد الاتحادي الاصل مع وجود القاعدة الجماهيرية التي تحررت من قيود الحزب التقليدية والتي كان يراهن عليها بفوزه الا ان حرية الاشخاص والافراد لا يمتلكها احد والناس في الغالب مع الاقوى والاصلح والانفع وعلي هذا ينطلق جواد الهادي عبدالله ليقفز قفزته الاخيرة علي حاجز الانتخابات ويلحق بجواد السباق الرئاسي ليحتدم السجال من جديد باكثر فاعلية في الدوائر القومية ونخلص من هذا التواصل للعراك بين المؤتمر الوطني والاتحادي الاصل في بقية دوائر نهر النيل وبوجود الجماهير التي انتخبت الهادي والياً يتعين عليها ان تنتخب من ينوب عنها في المجلس الوطني ليكون الحظ وافرا لمرشحي المؤتمر الوطني في دائرة ابوحمد كما اكد ذلك الاستاذ الحويج رئيس المؤتمر الوطني بالمحلية مؤكدا فوز محمد سليمان البرجوب بنسبة اعلى من 70% مقارنه مع مرشح الاتحادي دكتور امين الرفاعي محمد الحاج دائرة بربر القومية ( 2 )
ولم تكتمل الرؤية بعد لقراءة الواقع السياسي لدوائر بربر لكافة المستويات غير انه لاشك في اكتساح الوطني لرئاسة الجمهورية في حين اشتد السجال قليلا علي منصب الوالي الذي سيتقلب فيه الوطني علي خلفية ناخبي الرئاسة لتدور رحى العراك علي منصب المجلس الوطني بين المهندس احمد كرم الله مرشح الوطني والاستاذ حسن ابراهيم الفكي علي مرشح الاتحادي وذلك بعد الاخطاء التي وردت في تغير رمز المرشحين المستقلين ابوبكر محمد احمد عبداللطيف واحمد سليمان العقيد وقد اعلنت المفوضية تأجيل هذه الدائرة الي حين اخر مع وجود مرجعية للقاعدة الاتحادية في محلية بربر شرقا وغربا ولكن رغم ذلك تبين القراءة غير المكتملة اكتساح الوطني لهذه الدوائر لرغبة المواطن في استمرار مشاريع التنمية وتقديم خدمات افضل وارجاء الولاء التقليدي الي حين اخر .
الدائرة ( 3 ) عطبرة القومية
وعلي نقيض دائرة بربر التي تحتجب رؤيتها تنكشف الحجب في دائرة عطبرة وتسفر نتائجها بقراءة واضحة بفوز مرشح الوطني الهادي محمد علي علي نده الاتحادي الاصل محمد عثمان عبدالمالك لوجود قاعدة ورقعة واسعة للمؤتمر الوطني في دوائر عطبرة وعلي وجه الخصوص عطبرة الغربية ذات الثقل السياسي المؤثر وعلي خلفية الوجود المكثف والمؤسس لاخبار اليوم في مدينتي عطبرة والدامر تكون القراءة لهذا الواقع تحصيل حاصل لمواكبة ومواقعة الواقع السياسي .
الدائرة ( 4 ) الدامر القومية الشرقية
انسحاب حزب الامة القومي له تأثيرة التقليدي في هذه الدائرة لوجود بعض الولاء للانصار والذي اصابه بعض التحرر بعد ظهور حزب المؤتمر الوطني وتأثيره الخدمي علي انسان الولاية ونقف علي اهم مراكز هذه الدائرة المركز رقم ( 31 ) في الدائرة الولائية ( 15 )
بمنطقة العكد المقفولة للانصار سابقا حيث المسجلين في هذا المركز ( 2179 ) صوت منهم ( 1700 ) واستطلعت اخبار اليوم القيادي الانصاري حتى الان ذو التوجيه السياسي والموالي للمؤتمر الوطني عبدالحفيظ عبدالرحمن حيث كشف ان نسبة المقترعين للمؤتمر لا تقل عن ( 1500 ) ناخب وهذا المركز قياس علي بقية المراكز في الدائرة القومية والذي تشير المتابعات باكتساح مرشح الوطني قطبي المهدي علي خصمه الاتحادي احمد محمد عثمان حامد كرار حيث كشف بعض المراقبين ان نسبة التصويت في هذه الدائرة اكثر من 77% ليكون الحظ الاوفر لصاحب الايادي الخدمية السالفة الدائرة القومية ( 5 ) الغربية
وفي دائرة الدامر الغربية يحتدم السجال الانتخابي بصور واضحة لوجود الصراع بين الولاء التقليدي الذي يفرضة الاتحادي الاصل والتحرر الفكري والعقدي المنشود والرغبة الجامحة في خدمات التنمية التي لا يمكن ان يأتي بها الا الاقدر والقوي الامين كما تلعب العصبية والعرقية دورا بارزا في مناصرة ابناء المنطقة التي منها سيد المجاهدين الشهيد ابراهيم شمس الدين ليكون الحظ وافرا لمرشح الوطني الاستاذ الزبير احمد الحسن مقارنة مع مرشح الاتحادي الاستاذ هاشم احمد علي حيث جاءت استطلاعات اخبار اليوم مع الاستاذ ياسر التجاني مراقب سياسي وبعد طوافه علي كثير من المراكز غربا وطواف اخبار اليوم شرقا خلصت القراءة علي فوز الزبير واكتساحه لهذه الدائرة بنسبة اعلى من 90% وذلك بعدة اوجه مؤكدة
دائرة شندي شمال ( 7 )
ويدور العراك في الدائرة القومية شندي شمال بين دكتور نافع علي نافع مرشح المؤتمر الوطني والاستاذ محمد عبدالله عشرة مرشح الاتحادي الاصل ومع وجود قاعدة محمد عبدالله عشرة الاتحادي في شمال شندي كنظيرتها في الجنوب الا ان قراءة الواقع السياسي تقول ان الموقع الرفيع والمؤثر لدكتور نافع في تطوير المنطقة وتقديم الخدمات مؤشر كبير لاكتساحه هذه الدائرة وذلك علي خلفية التصويت لمرشح الرئاسة ومنصب الوالي
شندي الجنوبية ( 8 )
وبافادات مؤكدة واستطلاعات عديدة لاخبار اليوم في دائرة شندي الجنوبية كشف لنا المراقب ابراهيم عبدالله سليمان مفوض لمراقبة المراكز في الدائرة القومية عن الاستاذ علي كرتي حيث كشف لاخبار اليوم تقدم صف الوطني بعد تراجع الاتحادي في كثير من المراكز وعلي وحه الخصوص مركز البسابير الذي ورد التقرير عنه في عدد الثلاثاء ليبقى مركز وادي العبيد الذي كان مقفولا للاتحادي في عام 86 حيث تراجعت جماهير الاتحادي ليكون ولائها للمؤتمر الوطني وقامت بالاقتراع طواعية للاستاذ علي كرتي لسابقته الخدمية التي قدمها في هذه المناطق والتي يشهد عليها العدو قبل الصديق وبذلك يحصد ثمار خدماته من المواطن لخزينة الوطن مقارنة مع منافسه الاتحادي عثمان علي حميد الذي غاب عن الجماهير وتقهقر جواده في سباق المجلس الوطني ليتقدم بالفوز المتوقع علي كرتي بنسبة لا تقل عن 80% وهذه القراءة حرصت اخبار اليوم علي استقائها من مصادر مطلعة اضافية للتقليل من المفاجاة عند اعلان النتائج .
دائرة المتمة ( 6 ) القومية
وفي دائرة المتمة يدور السباق لاكتساب كرسي المجلس الوطني بين المرشحين الاستاذ صلاح سرالختم مرشح الاتحادي الاصل والاستاذ عبدالحكم طيفور مرشح المؤتمر الوطني وفي استطلاع للصحيفة اكد لنا المراقب المواطن / عوض احمد عبدالسلام موقف مرشح المؤتمر الوطني المشرف والمتقدم علي نده صلاح سرالختم وذلك بالوقوف علي قراءة مركز الجريف بالمتمة الذي جاءت نسبة التسجيل فيه ( 1928 ) ونسبة الاقتراع اكثر من ( 1500 ) وكشف لنا عوض احمد عبدالسلام ان معظم المقترعين هم ناخبين للمؤتمر الوطني واشار علي حسب القراءة بالعموم علي المراكز الاخرى ان يفوز مرشح الوطني بنسبة مضمونة لا تقل عن 95% في دائرة المتمة القومية وعلي خلفية هذه القراءة في سياق القياس بالراي اعلنت المفوضية بنهر النيل بالتاكيد علي حصيلة الاقتراع للايام الثلاثة الماضية حيث اكد العميد معاش عثمان الباهي رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان العدد المسجل في نهر النيل ( 431827 ) كانت حصيلة الاقتراع ( 264824 ) مؤكدا ان النسبة لن تقل عن 75% بنهاية الاقتراع ليوم الخميس.
هباني: رغم التعطيل والـخروقات مستمر في الانتخابات حتى النهاية
المرشح المستقل يطالب المفوضية بالتعويضات نظير أخطائها الفنية والإدارية
أكد الدكتور إبراهيم يوسف هباني المرشح المستقل لوالى النيل الأبيض استمراره في سباق الانتخابات حتى نهايتها رغم الأخطاء الفنية و الإدارية التي أخرت عمليات التصويت في اليوم الأول بولاية النيل الأبيض وبدا في معظم المراكز في اليوم الثاني وتوقف لساعات بالإضافة للخروقات الكثيرة التي ابلغ عنها للمفوضية القومية وطالبها بتعويض مالي لما تسببت به المفوضية من أخطاء إدارية وفنية كلفته كثيرا خاصة وان هنالك سبعمائة مركز انتخابي في الولاية نشر فيها الف سيارة لمساعدة ومساندة الناخبين المؤيدين له في التحرك خاصة في المناطق النائية في الولاية ونقل الناخبين البعيدين من مراكز الاختراع وقال ان التأخير ليومين كلفه اكثر من سبعمائة الف جنية وطالب المفوضية بتعويضها بالإضافة للوقت الذي ضاع كما طالب بإلغاء اعتماد شهادة المجالس الشعبية كوثيقة ثبوتيه والتصويت اكثر من مرة بواسطتها نيابة عن الناخبين الغائبين التي يمكن ان تستغل في التزوير..
إستمرار تدفق الناخبين على مراكز الاقتراع بولاية غرب بحر الغزال
الامين العام لمفوضية الانتخابات بالولاية : اقبال المواطنين على المراكز يسير بصورة سلسة
تقاطر الناخبون للإدلاء بأصواتهم لليوم الرابع بولاية غرب بحر الغزال وذلك لإختيار رئيس البلاد ورئيس حكومة الجنوب والبرلمان القومى ومجالس الولايات فى اول انتخابات تعددية يشهدها السودان منذ نحو ربع قرن والكثير من المراقبين وشهود العيان وصفوا العملية الانتخابية بأنها تسير بصورة هادئة دونما وقوع مشاكل وأكد الأستاذ اركانجلو أودو الامين العام لمفوضية الانتخابات بالولاية ان اقبال المواطنين على المراكز يسير بصورة سلسة مشيرا ان ولايته تشمل 372 مركزا للاقتراع بها 177 مركزا من مراكز الثقل
وقال اودو ان عدد المرشحين للمستويات المختلفة يبلغ 307 مرشحين وعدد الناخبون بالولاية 213 الف و 604 ناخبين وعدد موظفو الإقتراع 2604 موظف وعدد الدوائر الانتخابية بالولاية 29 دائرة منها 4 دوائر بجنوب السودان ودائرتين على المستوى القومى
وأضاف اودو ان نسبة التصويت حتى نهاية يوم امس بلغت 65% وأنهم يتوقعون ان يدلى جميع المسجلين باصواتهم حتى نهاية الاقتراع
ووصف سير العملية الانتخابية بأنه يعد خطوة فى طريق التطور الديمقراطى الذى بدوره يؤدى الى تقديم الأصلح ليحكم البلاد والذى سيختاره الشعب بطوعه واختياره لينعم السودان بالأمن ومزيد من تقديم الخدمات لمواطن الجنوب الذى عانى من ويلات الحرب الطويلة
مستشار والي النيل الأزرق للشئون السياسية يتفقد الدوائر الجغرافية الثماني بمحلية الروصيرص
تعامل المفوضية اتسم بالشفافية في حل المشكلات التي واجهت الانتخابات
تفقد الأستاذ عبد العزيز محمد أبكر مستشار والي النيل الأزرق للشئون السياسية الدوائر الجغرافية الثماني بمحلية الروصيرص وقف خلالها علي سير العملية الانتخابية وتعرف علي المعوقات الفنية التي تواجه بعض المراكز واطمأن علي الأحوال الأمنية بهذه الدوائر من خلال التقارير التي قدمها له ضباط الدوائر ورؤساء المراكز
وأعرب المستشار عن امله في ان تتواصل العملية الانتخابية بهذه الدوائر بذات الروح وذات النسق مؤكدا ان مواطني النيل الأزرق نالوا كافة حقوقهم الديمقراطية في الممارسة الانتخابية مبينا ان التعامل اتسم بروح الشفافية مما ساهم في حل المشكلات التي واجهت كافة الأطراف موضحا ان مايحدث من مشاكل فنية يجد العذر من الأطراف كافة في ظل تجربة انتخابية جديدة تطبق لأول مرة في السودان وستكون نموذجا للبلدان الإفريقية والعالم العربي
مراكز الاقتراع بالنهود تشهد انحساراً ملحوظاً
اتفاق حول مشكلة مركز الحميراء بين وكلاء الاحزاب بعد اغلاقه لسبع ساعات
النهود : الحاج أبو عاقلة
مع خواتيم العملية الإنتخابية بالنهود شهدت مراكز الإقتراع فتوراً عاماً في كافة مستوياتها حيت بدأ تدفق الناخبين نحو المراكز في إنحسار ملحوظ وقد تراوح متوسط الذين أدلوا بأصواتهم بين ( 45- 70 ناخبا ) في عموم نقاط الإقتراع حتي غروب شمس اليوم الرابع للعملية الإنتخابية.
من جهة أخرى قد توصل وكلاء الأحزاب إلى إتقاف حول مشكلة مركز الحميراء الذي تم أغلاقه أمس الأول لمدة (7) ساعات من قبل المفوضية لإحتجاج وكلاء المرشحين حول إدلاء منسوبي القوات النظامية بأسمائهم.
فقد تم تكوين لجنة من ( شخصين ) للتعرف على هوية المجندين. وبعدها سارت عملية الانتخاب بصورة طبيعية ومارس المجندون حقهم الدستوري بدون أدنى إعتراض.
وعلى صعيد ذي صلة حدث خطأ فني في بطاقات الإقتراع بالمركز رقم (6) بمدرسة أم المؤمنين حيث أقتراع (70) ناخباً هم حصيلة اليوم الرابع كله باصواتهم بالخطأ في دفتر يخص مرشحين من دائرة أخرى ولكن في نهاية اليوم إكتشفت اللجنة أن بطاقات الإقتراع تخص المرشح ( محمد السماني كاروري) الدائرة (19) ريفي النهود هذا فقد تم إيقاف الإقتراع على على هذا الدفتر.
من جهة أخري تحدث لـ (أخبار اليوم) عدد من وكلاء المرشيحن من مختلف الأحزاب السياسية. مؤكدين إنسياب العملية الانتخابية في عموم مراكز النهود بشكل طبيعي جداً.
اقبال كبير على مراكز الاقتراع بالدائرة الجقرافية (7) أبو حراز بشمال كردفان
مركز ام صميمة يسجل نسبة تصويت بلغت 77%
سجل مركز رقم (3) (أ) أم صميمة بالدائرة الجغرافية (7) ابوحراز بمحلية شيكان ولاية شمال كردفان نسبة تصويت بلغت 77% فيما تجرى الان عمليات الاقتراع من قبل الناخبين من كافة القرى التى تتبع للمركز, صرح بذلك الاستاذ احمد بلل رئيس المركز والذى اضاف بان المركز يشهد اقبالا كبيرا من قبل المواطنين مبينا بان العدد المسجل 1295 فيما بلغ عدد الذين ادلوا باصواتهم 1027 ناخب
ومن جانبه اوضح الاستاذ حسن أحمد الفضل رئيس مركز رقم (3) (ب) ام صميمة ان عدد الناخبين المسجلين بالمركز بلغ 1249 ناخب ادلى منهم 1100 ناخباً
وفى مركز ابوقعود رقم (18) الدائرة الجغرافية (7) ابو حراز اوضح الاستاذ صلاح جبرالله مكى رئيس المركز ان عدد المسجلين بالمركز 602 ادلى منهم 511 ناخب مشيرا الى ان هناك اقبالاً كبيراً من الناخبين بالمركز واشاد بالجهود التى قام بها مواطنو القرى التابعة للمركز لانجاح عملية الاقتراع.
60% نسبة الاقتراع بمركز الرشيد محلية جبل اولياء
80% نسبة التصويت بالدائرة القومية 22 الخرطوم بحري
بلغت نسبة الاقتراع بمركز الرشيد التابع للدائرة 50 ولائية و36 قومية 60% فى اليوم الرابع حيث بلغ عدد المسجلين بالمركز وفقا لإفادات رؤساء اللجان بالمركز 3208 ناخبين
واوضح السيد صالح ابراهيم درملى رئيس اللجنة الاولى بالمركز ان عمليات الإقتراع بالمركز تشهد إقبالا فى اليومين الأول والثانى للعملية الإنتخابية فيما قلت نسبة الإقتراع فى اليومين الثالث والرابع
واشار الى ان عدد المسجلين باللجنة بلغ 1155 ناخبا وبلغ عدد المقترعين 650 مقترعا حتى الساعة الثالثة عصر امس
وقال ان عملية الإقتراع تسير بصورة طبيعية وليس هنالك اى مشاكل تعوق العمل بإستثناء إستبدال رمز مرشح أحد الاحزاب من القطية الى الحمامة. واشار السيد ادريس محمد الفضل رئيس اللجنة الثانية بالمركز ان هناك تجاوبا من المواطنين مع العملية الانتخابية وان روح الإنسجام سادت بالمركز بين وكلاء الاحزاب والمراقبين
من جهة اخري اكد الاستاذ محمد الامين احمد رئيس المركز رقم 17 الدائرة القومية 22الخرطوم بحري ان نسبة التصويت بالمركز قد بلغت 80% واوضح في ان هناك بعض الاخطاء الفنية غير المقصودة قد صاحبت عملية الاقتراع بالدائرة جراء سقوط بعض اسماء الناخبين من السجل الانتخابي مبينا انهم اجروا اتصالات مع مسؤولي المفوضية لمعالجة هذه الاخطاء وقد وعدوا بحل هذه المشكلات
الجدير بالذكر ان المركز يعد من ضمن المراكز التي حظيت بنسبة اقتراع عالية ونسق عمل نموذجي اثني عليه المراقبين الاجانب ووكلاء الاحزاب السياسية المتنافسة
وسط هدوء واستقرار امني
تواصل عمليات الاقتراع بشمال دارفور ونسبة المشاركة تجاوزت 65%
تواصلت عمليات الاقتراع بولاية شمال لليوم الرابع على التوالى وسط هدوء واستقرار امنى تامين حيث مازالت المراكز تشهد اقبالا مستمر من قبل الناخبين على عمليات الاقتراع واشارت التقارير الاولية للجنة العليا للانتخابات ان الاقترع قد تجاوز نسبة ال65% بجميع مراكز الولاية الـ(420
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الاتحاد الأوروبي ومركز كارتر: انتخابات السودان لم تف بكل المعايير الدولية
السبت, 17 أبريل 2010 14:41
الخرطوم (رويترز)
قالت بعثتان دوليتان لمراقبة الانتخابات في السودان يوم السبت ان أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 عاما لم تف بالمعايير الدولية وذلك في أول حكم رسمي عليها. ومن المقرر اعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية يوم الثلاثاء القادم ويتوقع على نطاق واسع فوز الرئيس عمر حسن البشير بعد مقاطعة معظم منافسيه السباق الانتخابي متهمين حزبه الحاكم بالتلاعب. وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات في السودان فيرونيك دو كيسر للصحفيين "جاهدت هذه الانتخابات كي تبلغ المعايير الدولية. لم تبلغها كلها."
وقال بيان لمركز كارتر الامريكي اطلعت عليه رويترز "من الواضح أن الانتخابات لن ترقى الى المعايير الدولية والتزامات السودان بشأن اجراء انتخابات حقيقية في العديد من النواحي."
وستمثل هذه الاحكام الاولية ضربة للبشير الذي يقول محللون انه يبحث عن فوز يقره العالم لاضفاء الشرعية على حكمه والتصدي لاتهامات وجهتها له المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في منطقة دارفور بجنوب السودان.
وأجريت الانتخابات وفقا لاتفاق سلام أبرم عام 2005 وأنهى أكثر من 20 عاما من الحرب بين شمال السودان وجنوبه. ووعد الاتفاق أيضا الجنوبيين باجراء استفتاء عام 2011 على الانفصال عن باقي السودان واقامة دولة مستقلة فيه.
وقال غازي صلاح الدين المسؤول البارز بحزب المؤتمر الوطني الحاكم لرويترز انه يريد قراءة التقارير الكاملة لكل مراقبي الانتخابات قبل أن يصدر رد فعل ولم تعلق المفوضية القومية للانتخابات في السودان على الامر.
وقالت دو كيسر انه كانت هناك "عيوب كبيرة" تشمل مشاكل لوجيستية وترويعا.
لكنها أضافت ان أحزاب المعارضة كانت حرة في تقديم الشكاوى أثناء العملية الانتخابية وأثنت على حماس الناخبين وطاقم الانتخابات. وذكرت أن نسبة الاقبال على الانتخابات في الشمال ستكون نحو 60 في المئة.
وأفاد تقرير أولي للاتحاد الاوروبي اطلعت رويترز على نسخة منه بأن تعقيدات وحالة من البلبلة شابت الانتخابات السودانية بشكل عام وهيمنت على الانتخابات الاحزاب المسيطرة في الشمال والجنوب.
وقال بيان مركز كارتر "سيعتمد نجاح الانتخابات في النهاية على ما اذا كان القادة السودانيون سيتخذون خطوات لتعزيز تحول ديمقراطي دائم."
وكررت بعثة منفصلة تابعة للبرلمان الاوروبي مخاوف كثيرة لكنها قالت ان الانتخابات لازالت تمثل خطوة الى الامام في عملية السلام التي بدأت عام 2005 .
وقالت أنا جوميز وهي نائبة في البرلمان الاوروبي "أدت (الانتخابات) الى جدل سياسي لم يسبق له مثيل في بلد تمزقه الحروب."
وأوفد الاتحاد الاوروبي نحو 140 مراقبا لكنه سحب فريقه من دارفور حيث اندلع صراع قبل سبع سنوات وقال الاتحاد ان مخاوف أمنية تحد من تحركاته.
وتابع التصويت نحو 70 مراقبا من مركز كارتر في مقدمتهم الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر.
وانتقدت مجموعة من الجماعات المحلية كارتر لادلائه بتصريحات أثناء التصويت قالوا انها تؤيد سلامة الانتخابات وانها تجاهلت شكاواهم من وجود أوراق تصويت غير مستوفاة والتلاعب في تسجيل الناخبين وضرب ناخبين وغيرها من التجاوزات.
وطالبت المجموعة السودانية للديمقراطية أولا بسحب بعثات المراقبة من السودان وانقاذ سمعة أفراد طاقمها وسمعة مركز كارتر
--------------------------------
الترابي: المؤتمر الشعبي لن يشارك في المؤسسات المنبثقة عن الانتخابات
السبت, 17 أبريل 2010 15:00
ننتظر قياداتنا في الولايات وسنتخذ موقفا متشددا بالتشاور مع القوى السياسية، وتعرفون بدائل صناديق الاقتراع
ا ف ب - الخرطوم (ا ف ب)
اعلن حسن الترابي، زعيم حزب المؤتمر الشعبي السبت انه لن يشارك في المؤسسات المنبثقة عن الانتخابات التعددية التي شارك فيها وجرت مطلع الاسبوع في السودان، متهما حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالتزوير. وقال الترابي خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم "الاقتراع وحسابه زور، سنرفع الامر للقضاء، ولكنهم من العسير عليهم معالجته". واضاف "ولذا قررنا ان نعتزل ما سيترتب على هذه الانتخابات من نيابة ومؤسسات، وحتى لو افلت واحد منا، لن ندخل اصلا (البرلمان، او مجالس الولايات) واذا اعيدت الانتخابات في بعض الدوائر التي تقرر اعادة الانتخابات فيها، لن ننتظرها".
وقال "ننتظر ان تاتينا قياداتنا من الولايات وسنتخذ موقفا اشد من ذلك ونتشاور مع القوى السياسية، وتعرفون بدائل صناديق الاقتراع".
وقال الترابي الذي دعم الرئيس حسن البشير في انقلاب 1989 الذي اطاح الحكومة المنبثقة عن اخر انتخابات تعددية في 1986، "جاء مسؤولون كبار سياسيون وامنيون ابلغونا ان النظام اعد العدة لتزوير الانتخابات بتاجيل بعض الصناديق وانشاء مراكز غير مكتشفة".
وبشأن وفد حكومي زاره بعد انتهاء الانتخابات، قال "جاؤونا ليطمئنوا انه ليس هناك ردة فعل عنيفة على النتيجة".
وقبل اعلان النتائج كثف حزب المؤتمر الوطني اتصالاته بالاحزاب الاخرى ومنها احزاب المعارضة المقاطعة. ويعبر ذلك عن سعي الحكومة المقبلة المنبثقة عن الانتخابات الى تعزيز شرعيتها في الداخل وفي الخارج حيث يواجه الرئيس البشير مذكرة توقيف بحقه اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، الاقليم الواقع في غرب البلاد والذي يشهد حربا اهلية منذ 2003.
واتهمت احزاب المعارضة الرئيسية التي قاطعت الانتخابات ومنها حزب الامة التاريخي بزعامة الصادق المهدي وحزب الامة-الاصلاح والتجديد الحكم بالسعي الى تزوير الانتخابات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
بيان من الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي بخصوص تبديل صناديق الاقتراع
السبت, 17 أبريل 2010 15:28
بسم الله الرحمن الرحيم
1-لأول عهد الانتخابات كنا نرى أنها ستجري في إطار معلول دستورياً غير عادل تنافساً سياسياً ذلك أن البيئة التي يفرضها النظام الحاكم لا يستوي فيها المتنافسون أولاً لأنه إذ لا حرية للمجادلة والنقد والمناظرة بل تسود القوانين الاستثنائية التي تضيق حرية التغبير العام إلا للحاكمين فيتمتع هؤلاء بكل الإعلام المرئي والمسموع الرسمي ويملكون إعلاماً مكتوباً واسعاً. إذ يحتكر ثانياً يتكرر النظام موارد الخزينة للمال العام يصرفها لصالح حركته في أساطيل الدولة بموظفيها السياسيين كلهم. ولئن وقعت الرقابة على الصحف وأذن بالندوات لموسم الانتخابات المباشر فقد ظل النظام يستغل الإعلام العام بغير عدل وينفق الأموال العامة بمظاهر فاضحة ولا يبالى بزهاده إمكانيات المنافسين، وقد أصدر قانوناً للانتخابات لا يراعي عدالة التنافس وحريته الأعدل، وأخر تسوية أزمة دارفور بما يعسر مشاركة أهلها بعدل.
ورغم ذلك آثرنا مع سائر قوى المعارضة أن نشارك إذ يحكمنا (دستور ثنائي قائم ولا بديل لنا إلا الثورة الخطرة على وحدة السودان، وقدرنا أنه يمكن أن نجد حضوراً نيابياً مقدراً مهما قل يضبط الدكتاتورية شيئاً ما خطوة في سبيل التحول الحق نحو الديمقراطية والحكومة النيابية.
2)بعض القوى السياسية استيأست حين مضى النظام يشتد في جنوحه ضد عدالة الانتخابات ولئن مضوا يسجلون الناخبين ويقدمون المرشحين ويحتملون تكاليف حملة الانتخابات فقد كفوا عن سيرة ميئوسة فانسحب بعضهم أو قاطعوا الانتخابات قبل الاقتراع وبذلك أرهق باحتمال التكاليف التي أنفقوها سدى.
كنا نحن نصدر أحكامنا بصدق في كل مرحلة حسب تتطور الحيثيات فإن ذكرنا بعلل الإطار الدستوري العام الذي لا يحقق تمثيلاً صادقاً سوياً مضينا عازمين أن نحتمل الظلم في ذلك القانون والنظام العام للانتخابات ثم في مرحلة التسجيل ذكرنا بالقصور لا سيما في المناطق المتأزمة ومناطق القوات النظامية وشاهدنا استغلال الإمكانات الرسمية كلها للحزب الحاكم في حملة تسجيله. ورغم ذلك مضينا.
3- وفي مرحلة أداء الأصوات رأينا المشاهد داخل المراكز الانتخابية وداخلها. وقلنا إننا في الداخل لا نجد بينه على تعويق حركة أداء التصويت من السلطة الحاكمة وإنما وردت الأخطاء الفادحة من المفوضية التي تثير الريبة لا بالكفاءة وحسب بل بالأمانة لاسيما في رسم الدوائر. وترتيب أوراق التسجيل المرتبك بين المواقع، وطباعة المرشحين في نماذج مختلفة بوجوه عجيبة. واحتملنا ذلك بل غضضنا الطرف عن الفساد في نشاط اللجان الشعبية خارج المراكز وهي ذات ولاء رسمي تقيم وتطعم وتنقل الناخبين و تحرر أوراق السكن والهوية كيفما تشاء لمن ينعطف إليها بنماذج معدة خاصة لذلك فيها كثير من التزوير وقليل من الصدق.
4- أما في مرحلة الاقتراع فقد ظهرت لها خروقات منكرة للقانون والعدالة
* فهو قانوناً في يوم واحد يمكن لحيثية طارئة في موقع أن يمد، فإذا هو يمتد عموماً إلى ثلاث أيام في كل المواقع ثم إلى خمسة أيام بلياليها وذلك تكليف هين من الإنفاق لمن ترد إليه الأموال السهلة من المصادر العامة وشاق على المنافسين الآخرين .
* وظهر لنا حضور كثيف من ممثلي المؤتمر الوطني ورجال أمنه بأزياء المراقبين النظاميين أو بإدعاءات تمثيل منظمات طوعية.
* والأخطر من ذلك أن قد أهُمل القانون المادة (76): أن يكون بت الفرز فوراً بعد أنتهاء الاقتراع ويستمر كذلك بغير انقطاع حتى انتهاء عدَ الأصوات ولا يجوز التوقف، وباتت الصناديق دون الفتح والفرز لليال.
* الشرطة ومن يحمل زيها تولت مسؤولية حفظ الصناديق أثناء المبيت. وغالباً أبعدوا المراقبين وبعض المرشحين الذي سمحت لهم القواعد بالدخول والمبيت والوجود في مراكز الاقتراع ولو امتد نشاطها ليلا وأحياناً صدر أمر الإبعاد كتابةً بأذن المفوضية وأحياناً قليلة أعيد المراقبون ليصحبوا الشرطة ليلاً في الأبواب الخارجية لحوش المركز.
* لكن الغرف التي أُودعت فيها الصناديق كانت داخل حوش المركز المنفتح على سائر الشوارع – كانت يتيسر الدخول إليها حيثما أراد معتد بالليل. والصناديق يمكن فتحها وإغلاقها دون قطع أو حملها وتبديلها. وقد وردت إلينا بلاغات بوقائع مشهودة ليلاً من التصرف في الصناديق بسيارات طافت على المراكز من ورائها.
* ولقد وردت إلينا أنباء متواترة من ساسة كبار في النظام وعناصر في الأمن الرسمي الخاص كلهم ناجونا ونحن على بقية صلة بهم لأنهم بين البقاء في النظام واستبقاء الولاء القديم للحركة الأصل- ناجونا بأن النظام قد أعد عدته لكسح الانتخابات بمشروع تبديل الصناديق وأوراقها بما يريد من حساب في حظوظ المنسوبين إليهم.
* عند الاقتراع كثير من ضباط المراكز رفضوا مقارنة عد الناخبين عند تمام التصويت السابق مع عد الأوراق الموجودة في الصندوق بعداً وبعضهم وافقوا ووجدوا فروقات بين عشرات وأكثر من مائة وفي حالة ورد بلاغها ضعفا للضعف.
* عند حساب نتائج الانتخابات ظهرت الفوارق بين حظوظ الحزب الحاكم ومنافسية ذات مدى لا يعقله أحد مهما يكن تقدير التنافس بين من يليه الإعلام والمال الرسمي ومن لا يعمل إلا بجهده المستقل أو جهد حزبه الفقير.
فالرئيس المرشح والمرشحون ولاة من الحزب الحاكم يحصلون على نحو 90% باضطراد حيثما حسب الاقتراع حتى في ولايات ذات توجه سالب على الحزب الحاكم أو حيث لم يظهر المرشحون للولاية إلا عرضاً بينما المنافسون الذين طافوا واجتهدوا ونشروا أوراقهم الدعائية لا يحصلون إلا على 1% لكل منهم ليبلغ كلهم نحو 10% : وكذلك المرشحون للنيابة المضطرد ألا جد المنافسون من غير الحزب الحاكم كلهم جملة إلا على نحو 15% أو أقل. وبعض كسب المرشحين حسبناه نسبة إلى المرشح وزوجه فقط أو هو وأسرته أو أهله وطائفته المباشرة أو هو ومن جاء بهم إلى التصويت وقد عهد فيهم كره النظام والميل إليه بحماس، لكن مثل أولائك أحياناً لا يجدون رقماً قريباً من ذلك المأمون بل أقرب إلى الصفر. لكن الحساب في بعض المراكز الريفية حيث حرسها بعضهم المراقبين بالسلاح ، هنالك انقلب الميزان تماماً وبلغنا في مواقع من دارفور وشرق النيل وحلفا أن الذين عبثوا بالصناديق وأوراقها وأمانة الانتخاب ما كانوا اذكيا ليكفيهم ضمان أكثرية مقدرة فائزة لكنها مستورة ذهبوا إلى إبعاد الزيف المستبين الفاضح.
إننا قد تبين لنا بالشهادة والتجربة من داخل أروقة المشاركة بالانتخابات أنها إن كانت معلولة أساسا لانعدام الحرية السوية العادلة وللتمويل الحرام من خزينة الدولة وأنها من بعد كانت معيبة في إدارة المفوضية الخرقاء وفي التسجيل ومراكز التسجيل العسيرة البلوغ أحياناً إلا لذي المال الوارد من الدولة – كل ذلك احتملناه ومضينا.
لكن تبين لنا أنها انتهت بعد الاقتراع عند ضرورة حفظ أوراقها وحسابها إلى زور شين وزيف فاضح وسنرفع الأمر للقضاء لكن من العسير في السودان أن يحاكم السلطان الجاني بحكم القانون وضمير القضاء الحر ولذلك سنعتزل كل ما ترتب على هذه الانتخابات من النيابة إلا في مواقع متأزمة بل سيعتزل مرشحونا أيما إعادة للانتخابات في دائرة. ذلك فضلاً عن أنا لن نشارك في إي سلطة يسود فيها هؤلاء المتحكمون بالقوة والمكر الباطل.
--------------------------------------
إنتخابات مضروبة...عزومة مراكبية!! ...
. حسن بركية- الخرطوم
السبت, 17 أبريل 2010 15:36
رغم الهالة الإعلامية التي صاحبت العملية الإنتخابية في كل مراحلها والمواقف المتباينة للإحزاب أثناء وقبل العملية كانت المؤشرات والقراءات الدقيقة تؤكد انها لن تغير كثيرا في المعادلة السياسية القائمة ولن تحدث أي تحولات جوهرية في شكل وطبيعة السلطة ،وأكدت التصريحات المختلفة لقيادات الأحزاب أن النتيجة محسومة لصالح المؤتمرالوطني في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب وكل ذلك بتوافق ورغبة من القوي الدولية الفاعلة التي تقدم أمر الإستقرار علي شعارات التحول الديمقراطي،المؤتمر الوطني إستبق النتائج ودعا الأحزاب للإنضمام للحكومة الجديدة وبعض الأحزاب التي إنسحبت بحجة التزوير أبدت موافقتها علي إقتسام الكعكة،.الحركة الشعبية من جانبها غير مكترسة بمايجري في الشمال كثيرا فهي معنية بالجنوب وموعد الإستفتاء والولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بالإستفتاء والإستقرار وفي نفس الوقت لاتمانع في إنتخابات تجمل الوجه الشمولي وتزيل بعض النتوءات من جسد الحكم الشمولي. ولذلك من المتوقع أن تجد الحكومة المقبلة دعما نسبيا لتنفيذ بعض المهام العاجلة التي لاتقبل المماطلة والتسويف،أحزاب المعارضة الرئيسية (الامة والإتحادي والشيوعي والشعبي)ستجد نفسها خارج المعادلة القادمة والمتاح أمامها القبول بنسب من السلطة تأتي عبر التفاهمات مع المؤتمر الوطني ولإعتبارات كثيرة ولطبيعة بنية الحزب في الغالب ستنضم أحزاب الأمة والإتحادي إلي الحكومة القادمة بنسب ضئيلة(لاتسمن ولاتغني من جوع)أما الشيوعي والشعبي فلايتوقع قبولهما بالعرض السلطوي.
سيناريو المحافظة علي المعادلة القائمة في السلطة ليس جديدا ولكن الجديد فيه أنه خرج للعلن بصورة غير متوقعة عند البعض و أن بعض القوي السياسية خرجت من مولد التسويات والموازنات ووجدت نفسها في العراء، المؤتمر الوطني كان واثقا من إكتساح الإنتخابات ومواقف أحزاب المعارضة المترددة صبت في صالح مشروعه غير انه لتغطية الكثير من التجاوزات والتزوير اصبح محتاجا لأحزاب تزين المائدة الحكومية المقبلة، الحزب الإتحادي أمره في الغالب مرهون بتفاهمات خاصة بين الميرغني والوطني تتم خلف الكواليس وتعلن بطريقة مفاجئة لقيادات الحزب قبل القاعدة ولذلك دخول الحزب في الحكومة القادمة أمر متوقع والمؤتمر الوطني سيعمل علي إرضاء الميرغني وجر حزبه إلي ظلال السلطة القادمة اما حزب الأمة القومي فكل التصريحات التي صدرت من قادته تؤكد قبول الحزب للعرض المقدم من الوطني بصورة مباشرة او غير مباشرة والحزب امامة طريقان لاثالث لهما القبول بقتات السلطة أو الإنتظار في الضفة الأخري وهذا يعني تقبل خمس سنوات إضافية من الرهق المالي والإنسلاخات وخاصة ان التعويل علي الضغوط الدولية علي المؤتمر الوطني غير مضمون العواقب في عالم تحكمه المصالح وتوجه أشرعته موازيين القوي .المهم في الأمر أن الحزب مطالب بالتعامل مع الواقع الموجود وليس الواقع المتخيل خلاصة القول في هذه الجزئية الإتحادي والامة سيدخلان في نوع من التفاهمات مع الوطني وربما تختلف حصيلة كل حزب من هذه التفاهمات ودرجة الرضي عنها وسط قواعد الحزبين.
من جانب اخر لن يستمر الدعم الأمريكي للوطني بغير حساب لأنه تفاهم محدود من أجل إنجاز بعض المطلوبات المتعلقة بإتفاقية نيفاشا وقضايا مابعد الإستفتاء، في الفترة التي تلي الإنتخابات ستعمل الولايات المتحدة علي ممارسة مزيد من الضغوط علي الحكومة لتقديم تنازلات تسهم في الوصول إلي سلام في دارفور بشروط تلبي المصالح الأمريكية في المستقبل القريب والبعيد وقطعا هي شروط غير مربوطة برؤية متكاملة للقضية السودانية بل رؤية جزئية تعمل علي إطفاء بؤر الحريق( بالقطاعي).
خلاصة القول ستأتي نتائج الإنتخابات متوافقة مع مصالح القوي الدولية وقبل ذلك ضمان نسب تمكن طرفي نيفاشا من السيطرة شمالا وجنوبا لإنفاذ أخر مطلوبات نيفاشا وخاصة الإستفتاء ولإخراج العملية بصورة لاتحدث هزة شديدة تصل درجة إحداث الفوضي كان لابد من العمل علي إرضاء القوي الأساسية في المعارضة بإستخدام كل الوسائل الممكنة والمحصلة هذه خطوة وبروفة في طريق التحول الإنتخابي فقط الذين يحلمون بإنتخابات كاملة الدسم عليهم الإتظار خمسة أعوام تضاف إلي العشرين سنة الماضية!!
ha
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11060
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 17-04-2010
: كامل إدريس: فوز المؤتمر الوطني سيعرّض البلاد للخطر
: مرشح للرئاسة يطالب بإعادة الانتخابات في كل السودان
الخرطوم: سليمان سري
سخر مرشح رئاسة الجمهورية دكتور كامل إدريس من قرار المفوضية لقومية للانتخابات بإعادة الانتخابات في (33) دائرة ووصف المبررات التي ساقتها بالواهية والضعيفة وتوقع أن تعقد النتائج الأوضاع السياسية في البلاد أكثر من سابق عهدها.
وقال إدريس لـ(أجراس الحرية) أمس إن قرار المفوضية لا يتناسب مع حجم الخروقات والاعتراضات وما وصفه بالفوضى التي حدثت في الانتخابات، وطالب بإلغاء الانتخابات وإعادتها في كل السودان وعلى كافة المستويات وليس (33) دائرة، واعتبر قرارها اعتراف بالفشل وقال إنّ ما حدث مدخل للتزوير إن لم يكن تزوير. وأضاف لا يوجد في العالم مبررات مثل تلك التي ساقتها المفوضية. وقال إنّ لديهم موقفا سيتم اتخاذه عقب إعلان النتيجة مباشرة. وحذر من تفاقم الأوضاع عقب بعد الانتخابات، واعتبر فوز المؤتمر الوطني بالانتخابات يمكن أن يعرض البلاد للخطر. وقال ليس من مصلحة المؤتمر الوطني أنّ يقبل بنتيجة هذه الانتخابات خاصة في غياب شريكه في الحكم الحركة الشعبية وكان عليه أن يعيد النظر ويتريث قبل خوض الانتخابات واعتبر تنبيهات الحركة وموقفها كان صحيحاً، وأشار إلى أن التأجيل كان سيمكن من إجراء انتخابات نزيهة وحرة.
-----------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11059
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 17-04-2010
: في اليوم الأول للفرز
: توقيف موظف اقتراع شرع في تزوير (10) آلاف بطاقة
تحويل صناديق إلى غرف بديلة ليلاً دون علم الوكلاء
الجنينة: يامبيو: سهل ادم: صباح أرباب:
أوقفت الشرطة بولاية غرب الاستوائية موظفاً يتبع للجنة الانتخابات بالولاية بعد أن شرع في تزوير (100) بطاقة اقتراع من جملة (10) آلاف كانت بحوزته لصالح أحد المرشحين فيما تتعقب الشرطة موظف آخر احتمى ببعثة (يوناميس).
وقال عضو فريق انتخابات الحركة الشعبية بالولاية مايكل
جوزيف لـ(أجراس الحرية) إنّ الشرطة ألقت القبض على مدير مركز (جانغرا) المتاخم للحدود مع الكونغو، عبد الله جون، وهو متلبس بتزوير بطاقات اقتراع وختمها في بيته لصالح أحد المرشحين، لم يسمه، وأشار إلى تدوين بلاغ بحقه وإيداعه السجن، فيما تتعقب الشرطة رئيس مركز (يرا) نتالى جوزيف بعد ضبطت بطاقات اقتراع داخل عربته التي تحفظت عليها الشرطة فيما احتمى هو ببعثة (يوناميس)، واستغرب مايكل تورط موظفي الاقتراع في تجاوزات وعمليات فساد، وأكد في ذات الوقت اكتساح الحركة الشعبية لمستويات الانتخابات المختلفة بالولاية.
إلى ذلك انحصر التنافس بين مرشحي المؤتمر الوطني الشرتاي جعفر عبد الحكم والاتحادي الديمقراطي (الأصل) أسعد عبد الرحمن لمنصب والي غرب دارفور في وقت ساد الولاية هدوء تام وترقب مشوب بحذر في ظل تواجد أمني كثيف.
وكشف الحزب الاتحاد الديمقراطي (الأصل) عن جملة من التجاوزات رافقت عملية الفرز التي بدأت أمس بغرب دارفور في كافة المراكز عدا التي تم تأجيلها.
وقال المتحدث الإعلامي باسم حملة الحزب فاروق حماد- إن رئيس مركز الجنينة الثانوية، الذي قال انه ينتمي للمؤتمر الوطني- قام بتحويل الصناديق إلى غرفة ثانية أثناء الليل دون علم المرشحين والوكلاء، وأوضح أنهم رفعوا شكوى للمفوضية بذلك، قبل أن يفاجأوا بفرز الأصوات لتأتي لصالح المؤتمر الوطني، بواقع(560) صوتا مقابل (60) لمرشح الاتحادي لمنصب الوالي، وأشار فاروق إلى خروقات في محلية أم دخن – حيث أصدر المعتمد قراراً بطرد الوكلاء من(20) مركز من جملة(26) مركز لأسباب لا يعلمها الوكلاء. وفى مركز(ركرو) الخالي من السكان، نال مرشح المؤتمر الوطني (9) آلاف صوت مقابل لا شيء للمرشحين الآخرين.
--------------------------------------------------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11048
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 17-04-2010
: دارفور: غياب المراقبين الدوليين و الإعلام الأجنبي ساعد على التزوير
: تقرير: صباح أرباب
المشهد الانتخابي في ولاية غرب دارفور، شهد تطورات مريبة أثارت الحيرة والدهشة لدى الكثيرين، فاللجنة العليا للانتخابات الولائية دخلت في امتحان عسير أمام الأحزاب المشاركة في الانتخابات والناخبين، فالفوضى والتجاوزات والأخطاء المتكررة الفنية والإدارية والبطء في إجراءات التصويت بدأت منذ انطلاقه عملية الاقتراع، ووقعت المفوضية
في العديد من الأخطاء المتكررة، منها عدم وجود الأسماء في السجل بالرغم من امتلاك الناخبين إشعار التسجيل، وظهور تفاوت في المكشوفات التي تم توزيعها على الأحزاب، واختفاء مجموعات كبيرة من بعض المراكز التي تم تسجيلهم بها والعثور عليها في مناطق أخرى مثال منطقة آزرنى، إضافة إلى عدم وجود أسماء ورموز بعض المرشحين في بطاقات الاقتراع مثل مركز( اردمتا)الذي وجد به اختلاف الشعار وغياب (600) اسم من الكشوفات حيث تم إصلاح الأمر، وغياب المراقبين الدوليين والإعلام العالمي عن التغطية الانتخابية بالولاية. فالخروقات التي صاحبت عملية الاقتراع كثيرة لاحصر لها، ووجهت الأحزاب المشاركة في الانتخابات بالولاية انتقادات لإذاعة لمفوضة الانتخابات ووصفتها بعدم الحياد والنزاهة، بسبب إخفاقاتها المتكررة ، من تجاوزات في السجل الانتخابي، وعدم التزامها بالضوابط الخاصة في تسليم واستلام المواد الانتخابية- من بطاقات اقتراع وصناديق، واستنكرت القوي السياسية والمرشحون المستقلون الأخطاء التي ارتكبتها المفوضية، وأبرزها- وجود عشرة صناديق اقتراع داخل عربة بدون نمرة أو حراسة وعليها شعار المؤتمر الوطني وصورة مرشحه للولاية، جعفر عبد الحكم في سوق الجنينة، بجانب ضبط كرتونه تحمل بطاقات اقتراع بالقرب من مركز اردمتا، و في بيانهم الصادر الأربعاء من الشهر الجاري، أكدوا أنهم لن يسمحوا بأي تجاوز حدث، وهددت القوى بأنها سوف تتخذ الموقف المناسب في الوقت المناسب،كما نددت القوى بالخروقات التي حدثت في دائرة (نيرتى – ابطا) بإضافة المفوضية (13) ألف ناخب في السجل – مشيرين إلى أن تلك الدائرة خالية من السكان. كما أدانوا ترحيل مرشح الوطني بالطائرة السكرية موضحين أن ذلك السلوك مخالفة صريحة لقانون الانتخابات، الذي منع استغلال موارد الدولة.وطالبت القوى في بيانها جماهير الولاية رفض المخالفات والتجاوزات والتزام الهدوء التام خلال الأيام المقبلة.
المفوضية ترد على الاتهامات
عقدت المفوضية في دارها يوم الأربعاء الماضي مؤتمرا صحفيا للرد على الاتهامات والأنباء التي وردت بالصحف ، حيث قالت إن إدراج عدد(200) موتى في السجل الانتخابي عدد مبالغ فيه، يمكن أن يكون اثنين، ثم أردف قائلا لماذا لم تصحح الأحزاب الأخطاء في فترة الطعون. أما في مسألة الشكاوى أنهم اتخذوا إجراءات قانونية لمحاسبة الذين ارتكبوا تجاوزات العربة التي تحمل الصناديق بدون حراسة، وذكر إن عدد الشكاوى المحالة للنيابة (3) شكاوى .
تجميد دوائر:
تضاربت المعلومات حول تجميد بعض الدوائر ومراكز الاقتراع،رئيس اللجنة يقول أن التجميد فقط حول الدوائر التي فيها تغيير الرموز،وهما الدائرة(1) القومية كلبس/سربا،حيث جاء رمز المرشح هاشم الدودو-رمز الحصان بدلا عن النمر،بجانب تجميد الانتخابات بالدائرة الولائية (3)سربا/شرق لاختلاف رمز المرشح، يعقوب اسحق ابر هيم والذي جاء رمزه الزرافة بدلا عن الغزالة، فيما نفى تجميد الاقتراع في بعض المراكز، وقال أنهم رفعوا خطابا بشأنها إلى المفوضية العليا للبت في المناطق التي لم تصلها لجان الانتخابات بسبب الأحداث الأمنية التي تشهدها المحلية، ولكن النسخة التي تحصلت (أجراس الحرية) منه تكشف تجميد الاقتراع فى(عدوى، ابوجوقة، بيوت زريبة، قوزبيات، سرفاية) بالإضافة إلى تجميد الاقتراع في المراكز الستة التي تم تحويلها إلى داخل مدينة كلبس بدلا عن مواقعها المحددة مسبقا وهى:رهد جماع، قوزدقى، اداريب، اروا، دحوش وهبيلاى1، دحوش وهبيلاى2 .
إسقاط أسماء
قال مرشح المؤتمر الشعبي بالدائرة (8) الجنينة خالد عبد الله أن الإسقاط في الأسماء من الكشوفات شيء مقصود،لأن تلك المناطق لا تمثل مركز ثقل للوطنى – وقال خالد ان هنالك بعض الأحرف (كالصاد والياء)غير موجودة فى الكشوفات، واضاف مرشح حزب الأمة القومي بالدائرة(2) الجنينة - الطاهر محمد بحر الدين عن مئات السواقط في كشوفات النازحين بمعسكر كرندق وابوذروقال احد النازحين بمعسكر كرندق عن سقوط (600) شخص من السجل وتساءل الطاهر؟ هل هي مقصودة أم عفوية ؟ وشكا من التعامل السيئ من ضابط مركز ابوذر، تجاه الناخبين وعدم تجاوبه معهم وإساءته لهم.
من جانب آخر شكا مرشح المؤتمر الشعبي في القوائم الحزبية بالدائرة (8) الجنينة- المجلس التشريعي، عثمان محمد طه عن وجود تزوير في بطاقات الاقتراع والأسماء وأوضح أن بمركز اردمتا، حي كامل حاملين بطاقات اقتراع ، وأسماؤهم غير مدرجة بالسجل، بالإضافة إلى سقوط مائة اسم من الكشوفات بمركز الكاظم
أوضح خالد أن هنالك سبعة أشخاص في مركز الإمام الكاظم لم يمنح لهم موظف الاقتراع بطاقات المجلس الولائي.
وذكر أن بعض المواقع في دائرة بيضة بطاقات الاقتراع غير موجود، والتصويت مستمر وأن بعض المراكز حدث فيها خلط بطاقات بين الدوائر .
* تهديدات ومضايقات
قال المرشح المستقل بالدائرة (1) (كلبس – سربا) الطيب سليمان عبد الله- إنه تعرض لتهديد بالقتل من قبل شخص يعرفه، أمام شهود بمستشفى الجنينة إلا أن النيابة لم تجرِ اللازم ، للقبض على المجرم الذي قام بتهديده وكشف عن اعتقالات جرت وسط قواعدهم من بينهم الطيب حسن سعيد وآخرين، بجانب تهديد الوكلاء الرسمين والناخبين في عملية التصويت .
وفي مناطق أم شالاية ومستريحة بمحلية مورني تعرض مندوبو المرشحين في الانتخابات لتهديد بالسلاح .وفى مركز الموردة – بالجنينة وانسحب المواطنون من التصويت، بعد أن خاطبهم احد عساكر حرس الحدود بالتصويت للشجرة، على حد تعبير محمد موسى جنقاله مرشح حزب السودان أنا.
* استغلال إمكانيات :-
وفي الدائرة الغربية تندلتي بشمال الجنينة شوهدت عربات تتبع لإحدى القوات النظامية تنقل المواطنين للتصويت، وأدان مرشح حزب الاتحاد الديمقراطي بالدائرة(8) ب نورالدين بركات الأمر وقال إن ذلك منافٍ لقانون الانتخابات .
* حبر مزور:-
اتّهم المرشح المستقل لمنصب الوالي علي عبد الله / المفوضية بتزوير الحبر وقال إنّ الحبر الموجود بالمراكز مغشوش فيه ماء بمجرد غسل اليد يطلع الحبر، وأكّد أنّ ذلك مدعاة للتزوير وكشف عن وجود بطاقات مستخرجة بتاريخ جديد 13/4/2010م لبعض أفراد الجيش وقال إنّهم قبضوا حالات كثيرة إلا أنّ المفوضية لم تستجب لتلك الشكاوي، واتهم المرشح المستقل بالدائرة (8) الجنينة –عبد الفتاح آدم محمد/المفوضية بعدم الحيادية، مبيناً أنّها تتلقى تعليماتها من جهاز الامن، وذكر أن رؤساء المراكز أغلبهم مؤتمر وطني،
* المؤتمر الوطني يشكو :-
الكل يشكو من المفوضية، حتى المؤتمر الوطني المتهم بالتواطؤ مع المفوضية ، ينتقص من قدرة وكفاءة العاملين، وعدم تدريبهم الكافي لإدارة العملية الانتخابية.
وكشف الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني/ عن (12) شكوى قدمتها للمفوضية تتمثل في نقص البطاقات وسلوك أفراد المفوضية داخل المراكز - وأوضح أنّ في مركز نيرتى ب مندوب المفوضية لا يختم الأوراق وفي مركز انجكوتى مسؤولة المفوضية نوجه الناخبين بالتصويت لجهة معينة، بجانب الخلل في الرموز ونفى الوطني الاتهامات الموجه إليه من قبل الأحزاب بأنهم متواطئون مع المفوضية، وقال أزهري أنما أثير عن وجود صناديق داخل عربة وصورة المرشح التابع للوطن ، ربما فبركة من الأحزاب وقال إن الأحزاب المشاركة غير واثقة من قوتها للفوز في الانتخابات.
* أوراق تالفة
من خلال جولة أجراس الحرية بمراكز الاقتراع وجدنا الكثير من الناخبين يجدون صعوبة في إجراء عملية التصويت، وقال أحد الوكلاء إن عدد معرفة المواطنين عملية الاقتراع أدى إلى إتلاف الكثير من الأوراق، وكشف رئيس مركز المستقبل بالجنينة إبراهيم حجاب لـ (أجراس الحرية) عن معوقات صاحبت عملية التصويت في اليوم الأول، منها الاكتظاظ في عدد الناخبين وعدم دراية الناخبين بعملية التصويت .
وكشفت الجولة وجود اكتظاظ للمراكز في اليوم الأول والثاني ولكن بنسب متفاوتة من مركز إلى آخر، وجدت العديد من قاعات الاقتراع غير مهيأة – ضيقة وتفتقر الكراسي والمراوح- ومياه الشرب، أما الإقبال في الأيام الأخيرة فكان ضعيفا، هكذا كانت الانتخابات في غرب دارفور؛ صعوبات وأخطاء وتزوير.. والنتيجة معروفة.
-------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11045
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 17-04-2010
: فوز البشير.... أيُ اغتسال بالشرعية الانتخابية؟!.
: أبوذر علي الأمين ياسين
لم ينتبه أحد لما قاله الرئيس المرشح البشير في السهرة الشهيرة بقناة النيل الأزرق التي ازدحمت بالمطربين الشباب قبل أكثر من أسبوع!!.قال البشير في معرض رده على محاوره بتلك السهرة (أنهم) عندما استلموا السلطة (يقصد انقلاب يونيو 1989م) قال الناس عنهم أنهم جبهة وأنهم أخوان مسلمين وبعد شهر شهرين اتضحت الحقيقة!!. أما الحقيقية التي اتضحت فقالها البشير وبلا تردد "نحن ضباط وطنيين هامينا السودان "!!. ولعل البشير لن ينسى أبداً ما قاله في غمار زخم المفاصلة
بعد حل المجلس الوطني وإعلان حالة الطوارئ وتأكيده بأنه أبن الحركة الإسلامية (الأعرق) أصالة ومنذ المرحلة الثانوية، كما دلل على ذلك بأن " أباه" وليس هو "بايع حسن البنا"، ولا يصلح هنا التعامل وفقاً لقاعدة (ليس الفتى من قال أبي....). والغريب أن مجلس الصحافة (وبخنا) لأننا قلنا أن البشير (جاء من أقصى هامش الحركة الإسلامية).
و لكن بين الموقفين أعلاه كيف ينظر أعضاء المؤتمر الوطني لحديث البشير ذاك؟، خصوصاً ونحن وهم يعلمون أن البشير يدير حملته الانتخابية بنفسه و بعيداً عن حزب المؤتمر الوطني ورموزه، للدرجة التي يمكن وصفها ب(نفور السليم من الأجرب). وكيف يتوقع الإسلاميون بالمؤتمر الوطني مآلات فوز البشير بالانتخابات القادمة؟. هل سيستمر حزب المؤتمر الوطني حزب البشير بعد فوزه؟، أم المرشح البشير أصبح الآن (ضابط وطني) وليس مؤتمر وطني؟!!!. والغريب بل المستغرب أن أهل (المؤتمر الوطني) فرحين بانسحابات الأحزاب وبالفوز (الذي تأكد) كما قال البشير على رؤؤس الأشهاد (نتائج الانتخابات بدأت تظهر)، وما زالوا يعملون على فوزه وبكل جهد!!، وهو الذي استخدمهم من قبل فوصل إلى موقع الرئيس، ثم جعلهم (شقين)!، والآن يستخدمهم مرة أخرى وبنجاح ليركلهم بعد أن يجلسوه على ذات المقعد!!؟، ضربهم عندما جاء بانقلاب عسكري، وسيتخلص منهم تماماً عندما يستند إلى الشرعية الانتخابية وبأغلبية 80% (ولو تزويراً)، حتى لا تكون لهم عليه حجة لأنه سيرد عليهم (وهو الفائز) هو انتو 80% من الشعب!!؟. يبدو أننا على موعد مع (حظيرة ديوك مسلمية) ومن الكبار لن يرو الله حقاُ إلا بعد فوز البشير!!، هل سيغتسل البشير بعد فوزه من الإسلاميين؟. انتظروا إنا منتظرون.
أجمل ما في ختام جولة المرشح البشير بالشمالية أنه (دعا أهالي الشمالية لبدء تحرير فاتورة القمح ومن ولايتهم) كما جاء بصحيفة الرائد العدد(593)!!، وهو لم يستطع تحرير حلايب ولا الفشقة لا سلماً ولا حرباً. ولعل البشير نسى أنه كان يقول للناس في مثل تجمعاتهم الكبيرة التي يباهي بها ويقدمها دليلاً على أنه الفائز (دون تزوير) كان يقول لهم "لو أمريكا رضيت عننا معناه نحن غلط"، واليوم أمريكا أكثر من راضية، بل داعمة وبقوة لتمرير انتخابات البشير ذات (النتيجة الظاهرة) حتى قبل أن تبدأ!!. ولكن أين الخطأ في أمريكا أم في الذين يبيعون أرضهم لدول جوار أقل من أمريكا بل لا توجد مقارنة بينها وأمريكا، فقط من يضعف أمام الضعفاء فإن الأقوياء سيكونون هم (أصحاب الأولوية) فطوبي لحراس الشريعة ومرشحهم البشير.
وأمام أهل سد مروى (السد الرد) قال البشير أن "أهلنا المتأثرين من سد مروي قدموا نموذج للتضحية" الرأي العام الجمعة العدد (4499). وصدق الكاتب عبد الوهاب الأفندي عندما كتب وقال "مر عامان منذ أن غمرت المياه – يقصد مياه سد مروي- كل مصادر رزق أهل المنطقة، وتركت فقيرهم وغنيهم بلا مصدر دخل، ولا يزال المواطنون ينتظرون التعويض مقابل ما ضاع. ومر أكثر من عام منذ أن زار رئيس الجمهورية المنطقة، ورأي بأم عينيه الكارثة، وأمر بمساعدات عاجلة للمتضررين، والإسراع بصرف التعويضات لهم، وإكمال مشروعات القرى البديلة حول البحيرة. ولكن حتى الآن لم تصل معونات عاجلة أو آجلة، ولم تصرف تعويضات، ولم تكتمل أي مشروعات" ويواصل الأفندي قناعة المتضررين "..أن الحكومة لم تكن جادة وأن الغرض كان إضاعة الوقت، وإجبار السكان –عبر التجويع والحصار- مغادرة أرضهم حتى تستولي عليها الحكومة عبر إدارة السد. ويؤكد هذا أن قضية تأخير التعويضات لا تتعلق بنقص الموارد لدى الجهات المختصة، لأن التعويضات تصرف لكل من يقبل مغادرة أرضه. إضافة إلى ذلك فإن السلطات تمنع منظمات الإغاثة والإعلام من الوصول إلى المنطقة، مما يؤكد أن القصد هو العقاب والحرمان المتعمد" وبعد كل هذا يلاحظ الأفندي أن ختام حملة الرئيس الانتخابية بمنطقة السد قام قريباً من أكواخ الذين (ضحوا) كما وصفهم المرشح البشير حيث ذكر الأفندي أن "... الاحتفال يقام على بعد أميال قليلة من مقام عشرات الآلاف من المتضررين بالسد، يعيش معظمهم في أكواخ من القش، ويفتقدون أبسط الخدمات بعد أن غرقت المدارس والمراكز الصحية مع المساكن والمزارع والبساتين" عبد الوهاب الأفندي التيار الجمعة العدد (230). لكن الغريب أن البشير لم يقدم (نموذجاً) فلو أنه فهم قيمة ومعنى (الشهادة) لذهب طائعاً مختاراً متحدياً العالم لإثبات براءته. ذلك أن الشهيد ضمن له الله الجنة، ووصف الشهداء بالأحياء، كونهم ضحوا بأنفسهم ليعيش الآخرون على هدى الله في كامل العزة والكرامة. ولن تجد بين المسلمين من يتاجر بالشهادة والاستشهاد.وإنها لكبيرة إلا على المتفرعنين الذين يلغون حتى الله الذي كرم الشهداء وجعلهم في عليين. وبعد كل هذا لا تسألوا عن كهرباء السد فإنها محض دعاية انتخابية والقطوعات بالخرطوم فقط مستمرة، أما تعريفة الكهرباء فقد جربناها من قبل نقصت قمية الكهرباء وارتفعت رسوم (العداد) لتصل إلى 5000 جنيه بعد أن كانت 1000جنيه والعجيب أن العداد بعد الرسوم العالية هذه مؤجر لك تدفع عنه كل شهر جنيهات معدودات!!، فلا كهرباء وجدنا ولا إنصاف ربحنا!!، وكلما خفضوا سلعة عادوا بالشباك وعوضوها بطريقة أو أخرى.. و رغم كل ذلك يزورون ليفوزون حتى يضمنوا لنا مستقبل مزور وتحت رعايتهم غير الرحيمة.
وقالت (الرائد – الجمعة العدد -593) أن المرشح البشير تعهد في ختام حملته الانتخابية بمروي "..بأن تكون الانتخابات ...حرة ونزيهة ونموذج يقتدى به"... ونحن بدورنا نتساءل أي نموذج!!؟. لم نرى سوى نموذج يؤكد أن الانتخابات ستكون مقبرة للأحزاب كما بشرنا نافع من شهور. أم يا ترى هو النموذج الذي دعا له المرشح البشير الذي تقطع فيه أيدي وآذان وأنوف المراقبين الدوليين لأنهم قالوا بما خبروا والتزموا به وبقبول حكومة السودان ومفوضية الانتخابات (المستقلة)!!؟. أو هو نموذج الفاتح عز الدين الذي سيقطع الرؤؤس بعد فوزه في الانتخابات!!؟. أم هو نموذج ربيع عبد العاطي الذي سيقطع يد وأذن كل من يقول أن الانتخابات مزورة.
أم النموذج الذي يبشرنا به البشير هو أن يفوز هو ولا يهم كيف اللهم يفوز وكفي به نموذجاً ومثالا!!. فقط كان الرئيس نموذجاً للطغاة وعلى مستوى العالم وبلا منافس ولمدة 7 سنوات. وكان هو النموذج لكل رئيس يقتل في عهده الشعب وتحرق قراه ويشرد وتغتصب نساؤه ثم لا يتعرض أحد مما أتوا هذه الفعلة تحت حكمه إلا للحماية. والنماذج كثيرة لكن أخطرها أنه وبفوزه سيكون نموذجاً ومثالاً يحفظه التاريخ أنه هو الرجل الذي قسم السودان وقد جاء إليه رئيساً وهو واحد متحد، وأنه هو الذي دفع بدارفور نحو الانفصال، وما خفي أعظم. تلك هي النماذج لكنها نماذج لا تستحق الاحتذاء ولا الاقتداء كونها بائسة ولا تنم إلا عن عقلية رجل يفدي نفسه بكل شئ ثم يدعي وهو المرشح أنه سيكون شهيداً (للدين والوطن).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
السودان: حزب البشير «يكتسح» انتخابات الشمال... والمعارضة تشكك والمراقبون الأجانب يعتبرونها لا ترقى إلى المعايير الدولية
الأحد, 18 أبريل 2010
الخرطوم - النور أحمد النور
Related Nodes: 180405.jpg
كشفت المعلومات الأولية التي تسربت من مفوضية الانتخابات السودانية أن مرشح حزب المؤتمر الوطني الحاكم للرئاسة عمر البشير سيحصل على نحو 95 في المئة من أصوات الناخبين، وسيستحوذ الحزب على أكثر من 90 في المئة من مقاعد البرلمان المخصصة لشمال البلاد وحكام الولايات الشمالية. لكن حزبي المعارضة اللذين شاركا في المنافسة رفضا النتيجة وشككا في نزاهة العملية، بينما رأى المراقبون الدوليون أن الانتخابات لا ترقى إلى المعايير الدولية، غير إنهم رجحوا أن تلقى اعترافاً دولياً.
وبدت مظاهر لدى حزب المؤتمر الوطني في الابتهاج بـ «فوز كاسح» في الولايات، وفي الخرطوم تضاعفت أسعار الخراف بأكثر من 50 في المئة بعدما تدافع أنصار الحزب إلى شرائها لتقديمها هدايا إلى الفائزين. وقال مسؤول في الحزب إنهم يعدون لاحتفالات اجتماعية و «صلوات شكر» مع تجنب استفزاز المعارضين، لمنع وقوع أعمال عنف.
وقال زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي إن حساب نتائج الانتخابات أظهر فوارق بين حظوظ الحزب الحاكم ومنافسيه «ذات مدى لا يعقله أحد، مهما كان تقدير التنافس بين من يؤيده الإعلام والمال الرسمي ومن لا يعمل إلا بجهده المستقل أو جهد حزبه الفقير».
وأوضح الترابي في مؤتمر صحافي أمس أن البشير ومرشحي حزبه لحكام الولايات يحصلون على نحو 90 في المئة من الأصوات باطراد حتى في ولايات ذات توجه سلبي ضد الحزب الوطني أو في الولايات التي لم يظهر مرشحو الحزب الحاكم فيها إلا عرضاً بينما المنافسون الذين طافوا واجتهدوا ونشروا أوراقهم الدعائية لا يحصلون إلا على 1 في المئة.
وأفاد أن بعض المراكز الريفية للاقتراع التي حرسها بعض المراقبين بالسلاح «قلبت الميزان تماماً، وبلغنا من مواقع في دارفور وشرق النيل وحلفا أن الذين عبثوا بالصناديق وأوراقها وأمانة الانتخاب ما كانوا أذكياء ... كان يكفيهم ضمان أكثرية مقدرة فائزة لكنها مستورة، (لكنهم) ذهبوا إلى زيف مستبين فاضح». وأضاف الترابي أنه «تبين لنا بالشهادة والتجربة» أن الانتخابات انعدمت فيها «الحرية السوية العادلة» وشهدت «التمويل الحرام من خزينة الدولة». وقال: «وردت إلينا أنباء متواترة من ساسة كبار في النظام وعناصر في الأمن الرسمي الخاص... أن النظام أعد عدته لكسح الانتخابات بمشروع تبديل الصناديق وأوراقها» لضمان حظوظ مرشحي الحزب الحاكم.
وتابع الترابي انه «تبين لنا» أن الاقتراع انتهى «إلى زور مشين وزيف فاضح... وسنرفع الأمر إلى القضاء، لكن من العسير في السودان أن يحاكم السلطان الجاني بحكم القانون وضمير القضاء الحر، ولذلك سنعتزل كل ما ترتب على هذه الانتخابات من النيابة، إلا في مواقع متأزمة. بل سيعتزل مرشحونا» وقال: «فضلاً عن ذلك، لن نشارك في أي سلطة يسود فيها هؤلاء المتحكمون بالقوة والمكر الباطل».
وعلمت «الحياة» أن زعيم الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني طلب من ممثلي حزبه في مراكز الاقتراع عدم توقيع نتائج الانتخابات، ويتجه إلى إصدار بيان في وقت لاحق لرفض النتائج بعدما لم يحصل حزبه حتى الآن على أي مقعد نيابي على رغم توقعات بحصوله على عشرات المقاعد خصوصاً انه يتمتع بنفوذ واسع في شرق البلاد وشمالها.
المراقبون الأجانب
وقالت (أ ف ب) رئيسة بعثة المراقبين الأوروبيين فيرونيك دي كيسير في مؤتمر صحافي في الخرطوم إن «هذه الانتخابات لم ترق إلى مستوى المعايير الدولية، ليس بعد».
واعتبرت دي كيسير أن الانتخابات «واجهت صعوبات في مطابقة المعايير الدولية» لانتخابات ديموقراطية. وتابعت: «لم تكن مطابقة لها كلها وانما لبعض منها. الخطوة التي أنجزت هي خطوة حاسمة من أجل مواصلة (تنفيذ) اتفاق السلام الشامل، وهذا يعني مواصلة عملية السلام».
وأضافت: «انها أجواء فريدة من نوعها، إنها خطوة كبيرة تمهد لأجواء ديموقراطية في السودان»، معتبرة أن وجود مراقبين محليين خلال الانتخابات دليل على الرغبة في تحقيق «تحول ديموقراطي» في السودان.
وأوضحت أن نسبة المشاركة في الانتخابات التي استمرت من الأحد الى الخميس «كانت مرتفعة جداً، 60 في المئة، لكن مع بعض العيوب»، مشيرة إلى تسجيل «تجاوزات أكبر في الجنوب منه في الشمال».
وتطرقت دي كيسير الى تعرض ناخبين لضغوط وعن عدم التكافؤ في الموارد المالية لدى مختلف المرشحين لخوض الحملات الانتخابية وعدم التكافؤ في إتاحة وسائل الإعلام للجميع، الى جانب المشكلات الإدارية واللوجستية التي شابت الانتخابات وخصوصاً في اليومين الأولين وتمثلت في تأخر وصول بطاقات الاقتراع وفي الخلط بين الأوراق أو أخطاء في أسماء المرشحين أو صعوبات لدى الناخبين في العثور على أسمائهم.
وتحدثت رئيسة البعثة الأوروبية خصوصاً عن «ضعف التنظيم» في الجنوب، مشيرة إلى تأخر العديد من مكاتب الاقتراع في فتح أبوابها وتأخر وصول مواد الاقتراع أو وصولها الى مراكز خاطئة أو حتى نقصها، والى مشكلات أمنية.
وقالت إن «مراقبينا سجلوا مشكلات تتعلق بالحبر وبأختام صناديق الاقتراع وعملية التحقق من هويات الناخبين، وكذلك تقارير عن قيام أطفال قاصرين بالإدلاء بأصواتهم».
وعبّر الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر عن رأي مماثل لرأي المفوضية الأوروبية بقوله: «من الواضح أن هذه الانتخابات لن ترقى الى مستوى المعايير الدولية». لكنه قال مع ذلك في مؤتمر صحافي منفصل: «أعتقد أن القسم الأكبر من المجتمع الدولي ممثلاً بحكومات الدول الأعضاء، سيقبل النتائج»، ولكن قرار قبول أو عدم قبول نتائج الانتخابات «يعود إلى كل بلد» على حدة.
وجاء في بيان أصدرته مؤسسة كارتر انه «للأسف كانت هناك قيود على العديد من الحقوق السياسية والحريات خلال القسم الأكبر من هذه الفترة، ما أشاع حالة من انعدام الثقة لدى الأحزاب السياسية».
وأضاف البيان أن المؤسسة «سجلت العديد من الأخطاء واستنتجت أن العملية لا ترقى الى مستوى التزامات السودان والمعايير الدولية ذات الصلة».
واعتبرت المؤسسة أن الانتخابات «كان ينقصها الضمانات والشفافية الضرورية للتحقق من (تنفيذ) الخطوات الرئيسية وإرساء شعور بالأمان والثقة في العملية».
وقالت مؤسسة كارتر كذلك إن الانتخابات في جنوب السودان شهدت ارتفاعاً في الضغوط التي مورست على الناخبين والتهديد باستخدام القوة.
وأضافت: «كانت هناك حوادث عدة قام خلالها الجيش الشعبي لتحرير السودان (القوة الرئيسية المسيطرة على الأمن في الجنوب) بإخافة الناخبين وكانوا (الجنود) على مسافة قريبة جداً من محطات الاقتراع. وسجل في الجنوب تدخل السلطات الواسع في حملات مرشحي المعارضة».وشارك المئات من المراقبين الدوليين والآلاف من المراقبين المحليين من منظمات المجتمع المدني في الإشراف على الانتخابات التي أجريت في أجواء هادئة عموماً.
وبلغ عدد مراقبي البعثة الأوروبية 130 مراقباً انتشروا في عموم السودان ما عدا في إقليم دارفور المضطرب لأسباب أمنية. وهي أكبر بعثة دولية مع مؤسسة كارتر التي تنشر قرابة سبعين مراقباً ولكنها تابعت العملية منذ بدء تسجيل الناخبين في تشرين الثاني (نوفمبر).
وقالت آنا غوميس، رئيسة بعثة البرلمانيين الأوروبيين التي تتابع الانتخابات في السودان، «إننا نشاطر الرأي» مع بعثة المراقبين الأوروبيين التي يفترض أن تنشر تقريرها النهائي بعد نشر نتائج الانتخابات الأسبوع المقبل.
وفي أديس أبابا (أ ف ب)، عبّر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ عن ارتياحه السبت لإجراء عملية الانتخابات العامة بصورة «سلمية» في السودان على رغم «مشاكل إدارية ولوجستية». وهنّأ بينغ في بيان «شعب السودان والأحزاب السياسية السودانية لإجراء الانتخابات التعددية بصورة سلمية».
وأضاف البيان: «إن هذه الانتخابات تشكل مرحلة أساسية في التحول الديموقراطي (للبلاد) (...) مثلما ينص عليه اتفاق السلام الموقع في 2005» بين شمال السودان وجنوبه، لكنه يعترف بحصول «مشاكل إدارية ولوجستية» في سير مختلف عمليات الاقتراع.
الحياة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
البشير لـ (الأخبار): لا حكومة قومية
الكاتب/ الخرطوم: رئيس التحرير
Friday, 16 April 2010
قال رئيس المؤتمر الوطنى- مرشحه لرئاسة الجمهورية المرجح فوزه بدورة رئاسية قادمة- المشير عمر حسن احمد البشير إن الحكومة القادمة ستتشكل بالأساس من الأحزاب التى خاضت الانتخابات بالفعل؛ ووفقا لأوزانها التى ستحرزها عبر صناديق الاقتراع، وقطع البشير بوصفه رئيس الحزب الذي سيقود مشاورات تشكيل الحكومة القادمة أنه لا سبيل للأحزاب المقاطعة للانتخابات للمشاركة في أية مشاورات ذات صلة بتشكيل الحكومة المقبلة بعد أن رفضت عبور الجسر الوحيد الذي يؤهلها للمشاركة في هذه المشاورات وهى صناديق الاقتراع- على حد قوله.
وقال الرئيس البشير الذي تحدث لـ(الأخبار) مساء أمس نافيا ما تردد عن حكومة قومية مطروحة من قبل المؤتمر الوطني وتساءل عن جدوى الانتخابات والتنافس إن كان الأمر سينتهي بحكومة قومية تشارك فيها كل الأحزاب دون اعتبار للمعايير التى ستفرزها الانتخابات.
وأكد الرئيس البشير أنه أفضل للتجربة الديمقراطية وللبلاد أن تكون هناك حكومة قوية تتمتع بقدر من التجانس والانسجام، وتتمتع بثقل نيابي يعزز سياساتها ويتابع برامجها ويراجع أداءها، وفى المقابل أن تكون هناك معارضة قوية ومسؤولة تمارس دورها الرقابي للأداء الحكومي شأنها شأن كل التجارب الديمقراطية في العالم.
وجدد الرئيس البشير تأكيده للأخبار أن أي حزب سياسي خاض الانتخابات وحصل على قدر من التفويض الشعبي سيحصل على حصة في قسمة السلطة القادمة بقدر ما حصل عليه من تفويض.
الرئيس البشير الذي تحفظ على الحديث عن تفاصيل شكل الحكومة القادمة اكتفى في ختام حديثه لـ الأخبار بقوله إن موازنات دقيقة ستحكم تشكيل الحكومة المقبلة، مشيرا الى أن وجود أحزاب أخرى في هذه الحكومة يجعل الحديث عن شكلها صعبا.
-------------------------
أطويل طريقنا أم يطول؟
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Friday, 16 April 2010
ألم تكن الحكومة القومية من المنكرات حتى وقت قريب، فما الذي جعلها من المستحبات، هكذا بضربة لازب؟ كانت الحاجة للحكومة القومية قبل الانتخابات أكبر وألزم، تهيئة الأجواء للمناخ والممارسة الديمقراطية وتوفير جو وظروف متكافئة لكل الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية عبر رفع يد الحزب الواحد عن الأجهزة الحكومية وإشراك الجميع في السيطرة عليها. كذلك كانت الحكومة القومية لازمة قبل الانتخابات لتوفير الغطاء الشرعي للأجهزة المسؤولة عن الانتخابات، فشرعية الحكومة والبرلمان والأجهزة التي خرجت منهما، ومنها المفوضية القومية للانتخابات، كانت شرعية منقوصة، إذ كانت بعض القوى غير مشاركة في الأجهزة الانتقالية، مثل الأمة والشعبي، بينما كانت أصوات المشاركين ضعيفة ولم يؤبه بها.
ولعل هذه مناسبة نصحح بها معلومة مغلوطة يصدح بها الإعلام الرسمي صباحاً ومساءً، كما يصدح بها رجال المفوضية ومنهم البروفيسور عبد الله ، وهي أن قانون الانتخابات وتكوين المفوضية تم "باتفاق الجميع". الحقيقة أن إجازة قانون الانتخابات، ومن ثم تكوين المفوضة، تم باتفاق خاص بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وحدهما لا شريك ثالث أو رابع لهما. وقد استخدما قوة الأغلبية الميكانيكية في تمرير هذه القرارات، وتشهد على ذلك مضابط المجلس الوطني، لمن يراوده شك في ذلك.
بل إني أشهد، وقد كنت حاضرا، أن الأستاذ فاروق ابوعيسى اعترض على مقترح قرار تكوين المفوضية من حيث المبدأ لمخالفته للدستور، وقد رد عليه رئيس البرلمان، كعادته، مستسخفاً لاعتراض ابوعيسى، أُخضع القرار للتصويت، وفاز بأغلبية الشريكين.
لقد هجمت مدفعية المؤتمر الوطني على فكرة الحكومة القومية، وسلطت عليها قيادتها السياسية، ومنتسبيها من الإعلاميين، ونسفتها من أساسها، حتى وصل الأمر لمرحلة الاستحالة والتشبيه بـ"لحس الكوع"، وهكذا ضاعت فرصة إجماع وطني في مرحلة الانتخابات، كانت مطلوبة بشدة، وكانت ستلغي كل التوقعات باستخدام أجهزة الدولة لتزوير الانتخابات وباقي الاتهامات.
الآن جرت الانتخابات، وتقول المفوضية والمراقبون الدوليون من لدن كارتر وقريشن إنها "نزيهة" ، وسيفوز بها المؤتمر الوطني بنسبة 98% في الشمال، كما ستفوز الحركة الشعبية بنسبة 95% في الجنوب، ويمكنهما تكوين الحكومة بشرعية الانتخابات وبأغلبية مطلقة، فلماذا البحث عن شركاء آخرين لم يحرزوا نسبة 5%؟
هل يشكك المؤتمر الوطني في شرعيته وفي نزاهة الانتخابات وتجرد المفوضية وحيدتها؟ بالتأكيد لا يتوقع أحد هذا الأمر.
وأرجو ألا يحدثني أحد عن رغبة المؤتمر الوطني في تحقيق الإجماع وسعيه نحو الوفاق و........، فهذا أمر لا سند ولا مرجع ولا سابقة له، يريد المؤتمر الوطني تقديم صدقة للقوى السياسية لا معنى لها، فليستلم المؤتمر الوطني حكومته الكاملة، وليجهز المحافر لدفن المعارضة...!
مازال طريقنا طويل، لم تقصره الانتخابات، وشكراً المتنبئ وشكرا "الشبح" ثروت قاسم على تذكيرنا ببيت المتنبئ الذي جعلناه عنوانا للزاوية ، ولو سمحت الزاوية لكنا أودعنا فيها أبياتا أخرى من نوع:
نحن أدرى وقد سألنا بنجد
أطويل طريقنا أم يطول
وكثير من السؤال اشتياق
و كثير من رده تعليل !
-----------------------------------
الإنتخابات.. حكاية رحلة لم تكتمل بعد
الكاتب/ تقرير: إيمان الحسين: صفية الصديق
Friday, 16 April 2010
هل سنكملها بعد أربع سنين قادمات؟!.
.
كانت خواتيم بداية رحلتنا لليوم الأخير في الاقتراع من مدينة الفتح شمال غرب أمدرمان، من مركز مدرسة أبوبكر الصديق المركز رقم (1) الدائرة (20) قومية و(16) ولائية أول ما يلفت انتباهك هو وجود مُلصق المفوضية داخل غرفة الاقتراع (نحو انتخابات سليمة- احترام سرية التصويت- لاتبيع صوتك)، وخلو المراكز من الناخبين بشكل لافت للنظر، وقد أفادنا احد المراقبين عن ضبطهم لثلاث حالات ناخبين قاموا بالتصويت باسم فرد واحد، مع الغياب التام للمراقبين للمرشحين المستقلين لرئاسة الجمهورية إضافة إلى مرشحة الاتحاد الاشتراكي في أغلب دوائر أمدرمان.
وقد علمنا أن حتى مُراقبي الأحزاب هم ليسوا من عضويتها بل هم موظفون يدفع لهم الحزب المحدد أجر المراقبة، بالتالي فهم ليس لديهم انتماءات حزبية، وقد يصوتون لغير مراقبيهم، فيما احتجت مرشحة حزب الإصلاح الوطني رمز الهلال سهام الضو السماني المرشحة بقوائم المرأة على سقوط رمزها في عديد من دوائرأمدرمان، مستغربة لظهور رمزها فور وصولها الى المركز المحدد، وأبلغت المفوضية بذلك لكنها لم تحرك ساكناً -على حد تعبيرها- فيما اعتبرت ذلك انتهاكاً لطاقتها، فيما يقول مرشح حزب السودان أنا؛عبدالله محمد عامر عن عدم وجود قائمة المجلس التشريعي الولائي للدائرة (20) المركز (1) وقد اكتشف ذلك عندما أتى للإدلاء بصوته، وعند إبلاغه لرئيس اللجنة قال له حرر بلاغاً في دفتر البلاغات مُتسائلاً لمن تؤول المسؤلية للمركز أم المفوضية؟!، فيما شكا مراقب حزب العدالة عن ضعف التصويت وعدم وجود الأدوات بالمركز على الرغم من ان رئيس المركز نفى ذلك، فيما استنكر أحد المراقبين وجود استمارة كاشفة داخل الصندوق بأنه انتهاك للسرية، فيما أفادنا أحد المراقبين عن معاناته للبحث عن اسمه حتى اليوم الأخير مع سقوط حرف الحاء تماماً من الكشوفات، وكثير من الأسماء، ومن الغرائب وجود أحد مراقبي المؤتمر الوطني برفقة ابنه الصغير داخل المركز، مرور مدير الشرطة متخفياً للمركز تتبعه أكثر من ثمانية عربات (دوشكا) لكن يبدو انه وقف أمام الباب ليثبت أنه زار هذا المركز لأننا عندما علمنا بوجوده في الخارج هرعنا اليه ولم نجده..
وفي مركز مدرسة الفتح (2) بنفس الدائرة تجد أن عساكر الشرطة تحيط بالمركز من كل جانب (العساكر اتخذوا من سقف وسورالمدرسة مكاناً لمراقبة المارة)، مع ملاحظة عدم وجود كهرباء وماء بكل مراكز الفتح (القرية)، ووجود رئيس اللجنة الشعبية داخل المركز مع الشخص الذي يبحث في الكشوفات ليقنعه بوجود أسماء عديدة رغم دخول نساء كُثر لايحمِلن ديباجات لكنه يُصِر على أن يبحث لهن عن أسمائهن، وقد وجدنا المركز فارغاً من المراقبين (قال قائل: مشوا الفطور كلهم الحزبيين والمراقبين المحليين)، فيما يقول رئيس اللجنة بالنقطة (2) إن كل المواد كانت مكتملة ولم تواجهنا أي مشكلة لأنني قمت بترتيب كل مايحتاجه المركز، وبالدائرة صراع من نوع فريد حيث أن الدائرة يتنافس عليها المؤتمر الوطني والمؤتمر الوطني حيث يقول حامد البدري وكيل المرشح المستقل أبو اليسر محمد خالد للمجلس الوطني والرحمة جاد السيد للمجلس التشريعي، وهما من القيادات النافذة في المؤتمر الوطني وقد قمنا باختيارهما لكونهما أبناء المنطقة الأكفاء ممن رشحهم حزبنا، وقد قام الحزب بفصلهما ونحن نقف معهم بقوة لأننا أدرى بمصلحة الدائرة من المؤتمر الوطني الذي يختار المرشحين بالشورية بدلاً عن الوزن في المنطقة، فيما دحض وكيل المؤتمر الوطني محمد أحمد بادي موسى حديث حامد واعتبره حديثاً عارياً من الصِحة إذ يقول إن المؤتمر الوطني لم يفصلهم بل قاموا بتقديم استقالاتهم؛ فمرشح المجلس التشريعي لم يكن حركة إسلامية في يوم الأيام، وإنما يمثل أنصار السنة بالمنطقة، ليقاطعه أحد وكلاء المرشح المستقل(نحن بنصوت للبشير بس الكرور بتاعو دا ماعاجبنا)، والمراقب لسير حركة التصويت يرى عدم جدوى الإجازة ليوم كامل فقد كان مركز مدرسة مجذوب الخليفة بالفتح(2) فارغاً ولم يصوت فيه سوى (20) شخصاً من بداية اليوم، ليقول ضابط المركز : كنا نتوقع أن الإجازة سيكون لها أثر في أن يأتي المواطنون للتصويت لكن هذا لم يحدث، فيما اتخذ المراقبون ووكلاء الأحزاب المساطب والفصول الفارغة أماكن يستريحون فيها بينما اتخذ موظفو المفوضية مراكز الاقتراع لتجاذب أطراف الحديث، فيما قال مراقب المؤتمر الوطني إن نسبة التصويت بلغت الـ(57%)، ليشتكي إلينا موظف المفوضية: (إنتو بتسألونا من الانتخابات ما تسألوا من الابن آدم الجدعتو المفوضية في الخلا لا أكل لا شراب ولا أدتنا قروشنا).. وفي نهاية اليوم الختامي نجد ان الرحلة لم تكتمل بعد فالمرشح المستقل دفع الله عبد الله بدائرة أمدرمان شمال الأولى قال إن أقدام مناصريه حفيت من الركض بين المراكز بحثاً عن أسمائهم لكنهم لم يجدوها وقصص أخرى كثيرة مُشابهة في كل دوائر أمدرمان فمنهم من سقط رمزه ومنهم من سقط اسمه وقاطع التصويت رغماً عنه ليواصل بعد أربع سنين قادمات..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
نافع وقوش..
الكاتب/ تقرير: صفية الصديق
Thursday, 15 April 2010
صِراع النفوذ وتاريخية الدوائر
تسير الانتخابات الحالية بشكل مُختلف عن سابقاتها بكل المقاييس فتقسيم الدوائر كان مختلفاً تماماً وثار حوله لقط كثير حول تشتيت النفوذ وتاريخية الدوائر، كذلك السجل الانتخابي وغيره وبرزت هذه المشاكل بشكل لافت مع بداية الترشيح فقد أثار ترشيح نافع علي نافع مُستشار رئيس الجمهورية في الدائرة (25) الماطوري بولاية الجزيرة لقطا كثيرا مما اضطره للانسحاب منها وترشحه في الدائرة (6) بشندي ولاية نهر النيل وحتى هذه الولاية وجد فيها مُحاربة شديدة فقد كونت كل الأحزاب وقتها والجماهير جبهة شعبية لإسقاطه واتفقت كل الأحزاب على مُرشح واحد من الحزب الإتحادي الأصل محمد عبد الله عشرة لهزيمته، والدائرة معروفة بنفوذها الاتحادي حسب حديث عشرة.
وفي ذات الولاية ترشح مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي والمسئول عن جهاز الأمن سابقاً صلاح عبد الله قوش في الدائرة (5) مروي وقد تناقلت المواقع الإلكترونية الهُتافات المُناوئة لقوش فور وصوله لأمري، واستنكر عليه أهل المنطقة الترشح في منطقة قاموا بتهجير أهلها بسبب السدود، وتناقلت الأخبار طرده لكل من لا ينتمي للوطني من اللقاء الذي عقده بأمري (القاعة أصبحت فارغة إلا من مناصريه على حسب مانقلته المواقع)، فقد أصبح ترشيح نافع وقوش واقعاً وفي قراءة للموقف الانتخابي في هاتين الدائرتين أفادنا محمد عبدالله عشرة مرشح الحزب الاتحادي الأصل في الدائرة (6) شندي والمُنافِس لنافع علي نافع أن زيارة رئيس الحزب الاتحادي لهذه المنطقة والتي تعتبر دائرة مقفولة للاتحاديين و(نافع جا كاسر الزريبة) أكدت لنا وزننا في هذه المنطقة وقد تأكدت لنا كل الشكوك التي أثرناها حول المفوضية من تأجيلها للانتخابات في الدائرة (2) بربر والذي نعتبره عملاً مقصوداً لإخراج الدائرة الجغرافية من المنافسة وهي الدائرة التي بها نفوذ كبير لمرشحنا لوالي ولاية نهر النيل قصدوا بذلك تشتيت نفوذنا وتثبيط عزيمتنا بتأخير الانتخابات في بربر لتنعكس سلباً على أداء الدائرة (6)، لكن بداية العملية الانتخابية (ضربت المفوضية في مقتل) بقرارها هذا فلم يؤثر علينا رغم أن الاقتراع في اليوم الأول بدأ بربكة كبيرة سببها المراكز، فقد كُنا معولين على مركز واحد واتضح لنا مؤخراً وجود مركز آخر هذا غير أن أرقام الإشعارات اتت بأسماء مُختلفة والحبر يزول بالماء من الوهلة الأولى، وتقدمنا بشكاوى كثيرة للمفوضية والتي تجاهلت شكوانا تماماً( رئيس المفوضية بالولاية بنضرب ليهو وبقول ماسامعنا)، مع وجود كثير من الطالبات بالداخليات رغم العطلة والقوات المُسلحة اتوا للتصويت بالدائرة وكلنا يعلم أن الولاية الشمالية خالية من الجنود وقد ضبطنا كميات كبيرة من أهل الخرطوم أتوا للتصويت في الدائرة، وقد علمنا أنهم أدلوا بأصواتهم في ولايتهم، وتأكد لنا تماماً ومنذ اليوم الأول عدم جدوى إقفال الصناديق وقد وجدنا صندوقاً مفتوحاً بعد إغلاقه، والمسئول من المركز اعتبر اعتراضنا على الصندوق المفتوح تجسُساً عليه، وقد تم طردنا من حراسة الصناديق بعد إنتهاء فترة التصويت مع أنه حق كفله لنا القانون، مع وجود عدد من المراكز الوهمية التي يتم فيها التصويت لجهة مُحددة، وقد قدمنا عددا من الشكاوي أثبتناها في أورنيك (7) والذي أحضرناه بشكل شخصي من الشرطة وليس المفوضية، غير أن عبد الله عشرة لم ينكر تأثير المال على سير الأداء في العملية، فقد قال إن المؤتمر الوطني استخدم المال بشكل سيء لافتاً الى تساقُط عدد من أعضاء حملته وإنخراطهم في حملة نافع، لكنه قلل من تأثير ذلك عليه مُضيفاً: إذا سارت هذه الانتخابات بحرية ونزاهة ولم يشُبها مايحدث في الخارج (أبصُم بالعشرة إنها حقتنا) لذلك قاموا بتمديد فترة الاقتراع لتحقيق المزيد من التزوير، فيما كشف عشرة ان النتيجة محسومة بالنسبة الى فوزهم، وإذا أتت النتيجة لصالح أحد غيرهم فهي نتيجة خاصة بالمفوضية. ومن جانبه أعرب الدكتور نافع علي نافع عن تفاؤله أن نتيجة الانتخابات سوف تؤكد فوز المؤتمر الوطني بالقدر الكاسح على رؤوس الأشهاد، وقال في تصريحات صحفية إن إقبال الجماهير الشديد على صناديق الاقتراع عبر عن حماس منقطع النظير .
أما في دائرة عبد الله قوش (5 مروي) فقد كشف مرشح الحزب الوطني الاتحادي بالدائرة الولائية (25) بالولاية الشمالية، عز الدين جعفر في تصريحات صحفية عن قيام (200) من منسوبي المؤتمر الوطني بالتصويت صباح أمس دون وضع حبر على أصابعهم للتمكن من التصويت مجدداً، وقال جعفر إن مرشح المؤتمر الوطني لذات الدائرة (القومية) مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش، دخل مركز الاقتراع بقرية (أمرى الجديدة) برفقة أفراد من جهاز الأمن وأمروه بمغادرة المركز قبل أن يدخلوا معه في مشادة كلامية ويأخذوا بطاقته، واستنكر جعفر تواجد رجال الأمن بالمركز رغم أن مسؤولية التأمين من اختصاص الشرطة، واتهم قوش بإرهاب الناخبين بعد أن قال لهم (خدماتكم ستكون بقدر أصواتكم)، وكشف مرشح الحزب الاتحادي عن ضبط بطاقات اقتراع خارج المركز بصحبة فتاة موضحاً أنهم سيدفعون بشكوى للمفوضية، وأكد أن منسوبي المؤتمر الوطني يوجهون الناخبين بالتصويت للحزب من داخل مركز الاقتراع، فيما كشف أحد المواطنين بمروي فضل حجب إسمه أن هنالك أخطاء كثيرة في بطاقات التصويت بالنسبة لأسماء الناخبين (مرشح الإتحادي الأصل إسمه طارق محمد نور أتى بدل نور نقد) وهنالك العديد من بطاقات التعريف صدرت لعدد ضخم ممن لم يسجلوا ومن لم يحق لهم التصويت في مركز نوري وتكررت العملية ذاتها في مركز بكريمة حيث قام أعضاء المؤتمر الوطني بإحضار بص كامل من الطلاب يحملون بطاقات تعريف من اللجنة الشعبية التي إتخذت من خيام المؤتمر الوطني التي لاتبعد عن مركز الإقتراع متر واحد حضروا وبعد أن صوّت عدد كبير منهم اعترض عليهم المراقبون، وقامت المفوضية بتوقيفهم. فيما تنفى المصادر بالمفوضية أي مخالفات أو تزوير في هذه الدائرة، ويبدو أن المؤتمر الوطني واثق من إمكانية فوزه بها وضمان مشاركة قادته في البرلمان القادم. فيما قطع مصدرنا بفوز قوش في مروي نسبة لما مارسه الوطني من أشياء كثيرة في هذه المنطقة، ولأن منافسيه أحدهم ليس لديه نفوذ في المنطقة ولايعرفه المواطنون والمرشح الآخر من حركة مني أركو مناوي وليس له أي سند بالمنطقة. .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الشعبي والاتحادي (الأصل) يرفضان نتائج الانتخابات
الخرطوم: أميرة الحبر
أعْلن حزب المؤتمر الشعبي، رفضه المسبق لنتائج الانتخابات. وقال د. حسن الترابي الامين العام للحزب في مؤتمر صحفي بداره أمس، إن صناديق الاقتراع حدث بها عبث أبطلها، وتابع: نحن نرفض هذه النتائج تماماً، وقال: إذا «أفلت» منّا مرشح وفاز لن يدخل معهم في هذه الحكومة. وأضاف أن الانتخابات نتائجها مرفوضة تماماً بالنسبة لنا.
وفي السياق أعْلن حاتم السر مرشح الاتحادي «الاصل» للرئاسة، في بيان رفضه، لنتائج الانتخابات. واعتبر النتائج التي تمّ إعْلانها لا تعكس التمثيل الحقيقي لأهل السودان. إلى ذلك اكدت قوي جوبا عقب اجتماع أمس رفضها نتائج الانتخابات، وكشف مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة الاصلاح والتجديد عن الاعداد لقمة جوبا (2)، ووضع خطة لمخاطبة الشعب السوداني في المرحلة المقبلة.
قال إن التصويت في أمريكا لم يكن مطابقاً للمعايير الدولية
كارتر: تجربة الانتخابات في السودان إيجابية..المفوضية تشيد بتقرير مراقبي الاتحاد الأوروبي
الخرطوم: محمود الدنعو - ضياء الدين عباس - يحيى كشه
وَصَفَ مراقبون دوليون، عملية الانتخابات التي ستُعلن نتائجها النهائية الخميس المقبل بأنها لم ترق للمعايير الدولية، إلاّ أنّهم توقّعوا اعتراف المجتمع الدولي بها. وأكد نائب رئيس المفوضية، تقرير البعثة الأوروبية بالإيجابي، وقال: فيه الكثير من العدالة. فيما اعتبر الوطني حديث المراقبين بانه شهادة ضمان لنزاهة الانتخابات.
وقال جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق، الذي أشرف مركزه على المراقبة، إنّ الانتخابات التي جرت لن تُلبي طموحات الناس، وأردف: لكن غالبية المجتمع الدولي سيقبل بها كخطوة أولية لتحقيق اتفاقية السلام والتحول الديمقراطي، وأضاف انها أتاحت للأحزاب السياسية المشاركة، وأشار إلى أن الانتخابات الأمريكية الأخيرة لم تكن مُطابقة للمعايير الدولية ولم يكن مُرضياً عنها.وقال: لا يمكن أن نؤكد أن العملية جرت بمصداقية. وأوضح كارتر خلال تقديم تقريره الأولي عن الانتخابات ببرج الفاتح أمس، أن عملية الاقتراع صاحبتها تحديات عديدة خَاصةً في اليوم الأول، وأشار إلى أن مركزه طلب نسخةً من السجل الانتخابي لعقد مُقارنة بالأخطاء التي تَمّت فيه، ولمعرفة ما إذا كان الخطأ مُتعمداً أم لا، وأوضح كارتر أن عملية الاقتراع صاحبتها مشاكل لوجستية ونقص في المواد كالبطاقات.ودعا كارتر، القوى السياسية للمشاركة في توحيد البلاد (شمالاً وجنوباً)، واتخاذ القرارات بمشاركة أكبر قدرٍ من الأحزاب. وأبْدى أسفه من انسحاب بعض الأحزاب من العملية، وقال: كان بمشاركة الحركة الشعبية وحزب الأمة ستكون العملية أفضل. ودعا الحكومة لضمان الانفتاح السياسي وإتاحة الفرصة للأحزاب وتمكينها من المشاركة في مستقبل البلاد. ووصف كارتر، النسبة التي أعْلنتها المفوضية حول نسبة المشاركة في العملية وحددتها بـ (60%) بغير الدقيقة، وأوضح أن المفوضية لم تكن لديها خبرة سابقة للقيام بالانتخابات، لكنه وصف التجربة في مجملها بالإيجابية، وهَنّأ الشعب السوداني بقيام الانتخابات رغم التحديات. وفي السياق أعْلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات تقريرها المبدئي، وقالت فيرونك دي كيسير رئيسة البعثة، إن الانتخابات «لا ترقي للمعايير الدولية». إلا أنها شددت على أهميتها ودورها في تعزيز السلام بالسودان وفي التمهيد «لأجواء ديمقراطية». وأضافت دي كيسير، في مؤتمر صحفي أمس بالخرطوم، أن الانتخابات «خطوة حاسمة من أجل تنفيذ اتفاق السلام الشامل». وقالت دي كيسير، إن هذه الانتخابات واجهت صعوبات في مطابقة المعايير الدولية لانتخابات ديمقراطية، مشيرة إلى أنها لم تكن مطابقة لكل المعايير وإنما لبعض منها. وأشادت فيرونك بوجود مراقبين محليين خلال الانتخابات، مُعتبرةً ذلك دليلاً على الرغبة في تحقيق تحول ديمقراطي في السودان. وكشفت بأن التجاوزات التي رصدها المراقبون كانت في الجنوب أكثر من الشمال. ووصفت الأجواء التي تَمّ فيها الاقتراع بأنها كانت هادئة وخالية من أعمال العنف.وقلل الفريق الهادي محمد أحمد رئيس الدائرة الفنية، رئيس غرفة العمليات، عضو اللجنة العليا، من مقارنة الانتخابات بالمعايير الدولية، وقال: (هم في وادٍ ونحن في وادٍ)، وأضاف لـ «الرأي العام» أمس، بكل أسف، المراقبون يتحدثون عن معايير دولية دون مراعاة الواقع السوداني، من ناحيته اعتبر فتحي شيلا أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني، حديث المراقبين الدوليين، شهادة ضمان لنزاهة الانتخابات، وقال شيلا لـ «الرأي العام» أمس: لدينا ثلاث شهادات دولية من المراقبين تؤكد نزاهة الانتخابات.
المراقبون الدوليون : الإنتخابات مقبولة.. ولكن؟!
تقرير: محمود الدنعو
في قاعتين منفصلتين ببرج الفاتح بالخرطوم انعقد مؤتمران صحفيان تفصل بينهما ساعة الاول لبعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي للانتخابات السودانية والثانى لمركز كارتر لإعلان تقريريهما المبدئيين عن العملية الانتخابية حتى الآن، ودون فوارق الزمان والمكان الطفيفة فإن مخرجات المؤتمرين اللذين تدافع اليهما الصحافيون بحثا عن كلمات مفتاحية في التغطية الخبرية للانتخابات مثل (حرة ونزيهة او ذات مصداقية او مزورة) لم يخرجوا بشىء وتشابهت خلاصات التقريرين اللذين أقرا بدءاً بأن الانتخابات التي جرت في البلاد الاسبوع الماضي وبدأت نتائجها في الظهور لم ترتق الى المعايير الدولية، دون ترتيب مسبق قالت رئيسة بعثة المراقبين الاوروبيين فيرونيك دي كيسير خلال مؤتمرها الصحفي ان «هذه الانتخابات لم ترق الى مستوى المعايير الدولية، ليس بعد».
-------
وبعدها بساعة وفي مؤتمر صحافي منفصل قال الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر : «من الواضح ان هذه الانتخابات لن ترقى الى مستوى المعايير الدولية»، ولم تكن تلك الاحكام مطلقة فاجتهد كلاهما لتفسير ذلك بضرورة النظر اليها في اطار الظروف الصعبة التي اقيمت فيها ومن خلال التعقيدات والاخطاء اللوجستية التي رافقتها وحداثة التجربة ، فهي مقبولة وتتيح للشعب السودانى بحسب القاضى جوزيف واربيبوا المدير التنفيذى لمركز كارتر فرصة المضي قدماً نحو التحول الديمقراطى واشاد المراقبون الاوربيون ومنسوبو مركز كارتر بصبر الشعب السودانى والتزامه بضرورة تحقيق التحول الديمقراطى، ولفتا الى المشاركة الواسعة للمرأة ومنظمات المجتمع المدني، واشارا الى ان نسبة المشاركة عموما معقولة وذهب الرئيس الامريكي الاسبق جيمى كارتر الى القول ان نسبة المشاركة في الولايات المتحدة مثلا «40%» فإذن دون المراقبون الدوليون عدة نواقص شابت العملية.
تهاني للشعب السوداني
في المؤتمر الصحفي لبعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات اشادت فيرونك دى كسير رئيسة البعثة بالشعب السودانى الذي قالت انه طوى صفحة الماضي وحقق خطوة مهمة باتجاه تحقيق اتفاقية السلام الشاملة ورغم ان التقييم النهائى خلص الى ان الانتخابات كانت اقل من المعايير الدولية الا انها اكدت صعوبة مقارنتها باى انتخابات اخرى في اى بلد لطبيعة السودان وللتعقيدات التي رافقت العملية وأقرت بانه خلال ايام الحملة الانتخابية كانت هناك حرية للاحزاب للتعبير عن وجهات نظرها المختلفة،وقالت بالنظر إلى حداثة تكوين المفوضية القومية للإنتخابات، فإن التحضير للانتخابات لم يتعد عشرة أشهر، وان إجراء الإنتخابات في وقتها أمر يستحق الإشادة ووصفت ايام الاقتراع بانها اتسمت بالهدوء والنظام والحفاظ على الامن .
وبحسب التقرير المبدئى للبعثة الاوربية التي راقبت الانتخابات في (2286) مركزا فان العملية اُجريت بطريقة مقبولة في «70%» من هذه المراكز مع وجود نقص في مواد الإقتراع وأخطاء مطبعية وتوزيع خاطئ لمواد الإقتراع في بعض المراكز، ولكن الشفافية تم تعزيزها بالمشاركة الواسعة من قبل وكلاء المرشحين والأحزاب و المراقبين المحليين.
اما الرئيس الامريكي الاسبق كارتر فبعد ان هنأ الشعب السودانى بعملية الاقتراع التي كانت سلمية قال إن الوقت لا يزال مبكراً لإصدار احكام نهائية عن مجمل العملية الانتخابية ولكنها عموما جاءت اقل من المعايير الدولية وشكلت خطوة مهمة نحو تنفيذ اتفاقية السلام الشاملة، واضاف لضمان الوحدة والسلام كان يجب مشاركة الجميع وكشف عن محاولات قام بها لتشجيع الاحزاب التي قاطعت الانتخابات بالمضي قدما فيها وطالب الحكومتين بالشمال والجنوب الى توسيع دائرة الانفتاح السياسى الذي تحقق ابان الانتخابات، وردا على اسئلة الصحافيين حول اذا كان المجتمع الدولي سيعترف بانتخابات وصفها كارتر بأنها اقل من المعايير الدولية قال الرئيس الامريكى الاسبق : (اعتقد ان المجتمع الدولي، سيعترف بالنتائج ولكن قرار قبول او عدم قبول نتائج الانتخابات يعود الى كل بلد على حدة).
نواقص شابت العملية
لم يغب الحديث عن نواقص شابت العملية الانتخابية في المؤتمرين الصحافين وان غاب تماما الحديث عن تزوير ممنهج للعملية، وقالت بعثة المراقبة الاوروبية ان هناك تعقيدات لوجستية وادارية يجب النظر اليها في ضوء العدد الكبير من بطاقات الاقتراع، وخلص التقرير الاوروبي الى ان هناك اخطاء صاحبت التسجيل وطباعة البطاقات وتأخر وصول المواد الخاصة بالاقتراع وان الحزبين الحاكمين بالشمال والجنوب سيطرا على الانتخابات، واضافت السيدة انا غوميس، رئيسة بعثة البرلمانيين الاوروبيين التي تحدثت في المؤتمر الصحفي مع رئيسة البعثة ان هناك مخالفات تتعلق بنقل الناخبين من والى مراكز الاقتراع بمركبات وعدم وجود هويات لبعض الناخبين وان موظفي الاقتراع احيانا كانوا يساعدون الناخب الامي ويؤثرون على خياراته وسمح في بعض المراكز للحزب الحاكم بالاطلاع على قوائم الذين صوتوا واولئك الذين لم يصوتوا وان هناك «8%» من الناخبين لم يجدوا اسماءهم.
في المقابل تحدث كارتر عن قصور شاب العملية تمثل في عدم نشر القوائم الاولية بشكل كاف، وقال ان المركز طلب من المفوضية نسخة الكترونية من السجل وسيقوم بمراجعتها لمعرفة ما اذا كانت الاخطاء كانت متعمدة، واشار الى وجود نقص في مواد الاقتراع ببعض المراكز ومنها فقدان (الحاجب) الذي يسمح بالتصويت في سرية فضلا عن نقص الحبر مع امكانية ازالته بسهولة.
دارفور حالة خاصة
حظيت دارفور باهتمام كبير من قبل وسائل الاعلام والمراقبين الدوليين، لكونها ظلت في السنوات الماضية حاضرة في الاعلام الدولي كواحدة من بؤر النزاع والتوتر في العالم ، وقال كارتر ان دارفور حالة خاصة وان مركزه نشر مراقبين في الولايات الثلاثة ولكنهم لم يتجاوزوا حدود المدن الرئيسية بالولايات ومن خلال تقاريرهم فإن عملية الاقتراع كانت سلمية وقال كارتر : ولكن من الصعب القول ان الانتخابات في دارفور كانت ذات مصداقية لأن النازحين لم يعطوا الفرصة الكاملة للتسجيل ومن ثم الانتخاب، وكان الإتحاد الأوروبي قد سحب مراقبيه من دارفور بسبب إنعدام الأمن الذي جعل -بحسب تقرير بعثة المراقبة المبدئى- المراقبة الصحيحة للإنتخابات أمراً مستحيلاً، لم يكن بالإمكان إجراء عملية مراقبة بحسب منهجية بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات وذلك لإستمرار حالة الطوارئ وإستحالة الحصول على أي معلومات إنتخابية من الريف و تكرار الإشتباكات المسلحة.
قصور في الإطار القانوني
وجه التقريران الاوروبي وتقرير كارتر انتقادات للاطار القانوني للانتخابات ففي الوقت الذي وصفت فيه البعثة الإطار بأنه أساس جيد لإجراء الانتخابات وفقا للمعايير الدولية ويضمن حقوق الإنسان الأساسية المتعلقة بالإنتخابات وهي حرية التعبير والتنظيم وحماية الحرية الشخصية وحق الترشيح والترشح، إلا أن قانون الأمن الوطني والقانون الجنائي خالفا هذه المعايير وهددا حرية التعبير وحق حملات الدعاية الإنتخابية، كما ان مواد قانون الإنتخابات المتعلقة بالشكاوى والإستئنافات غير مكتملة وغير محددة مما يؤدي لحدوث خلط بين المعالجات المختلفة، وقال مركز كارتر ان الاطار القانوني لا يضمن احتراماً لحرية التعبير والتجمعات والصحافة وهذا كان مخيفاً.
مراقبون محليون
في تقارير أولية كشفت مجموعة من شبكات المراقبة المحلية جملة من الملاحظات اختلفت في بعض منها واتفقت على أخرى حسب أهداف وغايات كل مجموعة، وقال المنبر السوداني لمنظمات المجتمع المدني للإنتخابات «شمس» في مؤتمر صحفي عقد أمس أنه هدف من مراقبة الإنتخابات الراهنة الى تقييم التجربة السودانية الراهنة وإكساب المراقبين المحليين خبرة في مراقبة الإنتخابات، ومن ثم التأكد من نزاهة العملية الإنتخابية والخروج بتوصيات للمفوضية للمساعدة في الإعداد للإنتخابات المقبلة وتجاوز الأخطاء التي شابت هذه الإنتخابات. وذكرت حنان خليل «مراقب محلي» أن المنبر أمن خمسة موضوعات مهمة أدت الى أخطاء شوهت العملية الإنتخابية بعضها رد الى أداء المفوضية والآخر أخطاء أثرت في العملية الإنتخابية، ومن أوجه قصور المفوضية تدريب موظفي الاقتراع الذي بدأ متأخر جداً وفي أيام معدودات وظهر ذلك في أداء الموظفين الذين استنجدوا في كثير من الأحيان بالمراقبين.
المهندس علي محمد علي الناطق باسم المجموعة السودانية للديمقراطية والإنتخابات «سقدي» قال لـ«الرأي العام» من المبكر الحكم على نزاهة الإنتخابات، وزاد بأن للمجموعة «5.200.000» وزعت على «2.600.000» محطة إقتراع، وبالتالي لابد من جمع المعلومات كافة وتحليلها ومن ثم الحكم عليها، وأضاف علي محمد علي أن الغاية أن تمر هذه التجربة للمحافظة على الديمقراطية وغاياتها التي تتجاوز الإنتخابات وهي وسيلة للحكم بالتراضي. وزاد أن الهدف هو التثقيف المدني للناخب.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
توقع اعتراف المجتمع الدولي بنتائجها
كارتر: الانتخابات لم تف بكل المعايير الدولية لكنها تمهد للديمقراطية
الخرطوم:اسماعيل حسابو: أعلنت بعثتان دوليتان للمراقبة ان الانتخابات لم تف بالمعايير الدولية كلها ، والتزامات السودان بشأن اجراء عملية حقيقية في العديد من النواحي، لكنهما أقرتا في الوقت نفسه ،بأن الانتخابات ستمهد الطريق من اجل احلال الديمقراطية في البلاد ،ورجحتا أن تجد النتيجة قبولاً من المجتمع الدولي.
وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات في السودان فيرونيك دو كيسر في مؤتمر صحافي امس ان «هذه الانتخابات جاهدت كي تبلغ المعايير الدولية،لكنها لم تبلغها كلها.»واعتبرت،الخطوة التي انجزت ،خطوة حاسمة من اجل مواصلة تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وهذا يعني مواصلة عملية السلام»،واضافت «انها اجواء فريدة من نوعها انها خطوة كبيرة تمهد لاجواء ديموقراطية في السودان»، ورأت كيسر ان وجود مراقبين محليين خلال الانتخابات دليل على الرغبة في تحقيق «تحول ديموقراطي» في السودان،واضافت ان نسبة المشاركة في الانتخابات «كانت مرتفعة جدا، 60%، لكن مع بعض العيوب»، مشيرة الى تسجيل «تجاوزات اكبر في الجنوب منه في الشمال»، واوضحت ان التحديات والصعوبات التي واجهت العملية، تمثلت في مشكلات لوجستية وأخطاء فنية بجانب أخطاء صاحبت تسجيل الناخبين وسقوط أسماء عدد منهم، وأخري تتعلق بأوراق الاقتراع، فضلا عن تأخر وصول المواد الخاصة بالعملية .وقالت كيسير إن البعثة لاحظت سيطرة الحزبين الحاكمين «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» علي الانتخابات، في الشمال والجنوب، ورأت أنه من الصعوبة مقارنة الانتخابات السودانية بأية انتخابات في منطقة أخري لطبيعة السودان.
وتحدثت دي كيسير عن تعرض ناخبين لضغوط وعن عدم التكافؤ في الموارد المالية لدى مختلف المرشحين لخوض الحملات الانتخابية وعدم التكافؤ في إتاحة وسائل الإعلام للجميع، إلى جانب المشكلات الإدارية واللوجستية التي شابت الانتخابات وخصوصا في اليومين الأولين وتمثلت في تأخر وصول بطاقات الاقتراع وفي الخلط بين الأوراق او أخطاء في أسماء المرشحين او صعوبات لدى الناخبين في العثور على أسمائهم.
من جهته، اصدر الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر في مؤتمر صحافي أمس حكماً مماثلاً وقال ان الانتخابات «لا ترقى الى مستوى المعايير الدولية»،وارجع ذلك الى ضعف خبرة مفوضية الانتخابات، واجراء الانتخابات بعد غياب «24» عاماً ،وان السودان خارج للتو من حروب في الجنوب ودارفور، واضاف انه «للاسف كانت هناك قيود على العديد من الحقوق السياسية والحريات خلال القسم الاكبر من هذه الفترة، ما اشاع حالة من انعدام الثقة لدى الاحزاب السياسية»،وتابع «سجلت العديد من الاخطاء واستنتجت ان العملية لا ترقى الى مستوى التزامات السودان والمعايير الدولية ذات الصلة،وكانت تنقصها الضمانات والشفافية الضرورية للتحقق من تنفيذ الخطوات الرئيسية وارساء شعور بالامان والثقة في العملية».
واوضح كارتر ان المراقبين سجلوا مشكلات تتعلق بالحبر وبأختام صناديق الاقتراع وعملية التحقق من هويات الناخبين، وكذلك تقارير عن قيام اطفال قاصرين بالادلاء بأصواتهم».
وبشأن الجنوب، اكد كارتر ان الانتخابات شهدت ارتفاعا في الضغوط التي مورست على الناخبين والتهديد باستخدام القوة، واضاف «كانت هناك عدة حوادث قام خلالها الجيش الشعبي ، بتخويف الناخبين وكانوا على مسافة قريبة جدا من محطات الاقتراع،وسجل في الجنوب تدخل السلطات الواسع في حملات مرشحي المعارضة.
رفضت نتائج الانتخابات وانتقدت تقرير مركز كارتر
المعارضة تتعهد بعدم الخروج للشارع والتزام الهدوء
الخرطوم:علوية مختار: اعلنت قوى اجماع جوبا رفضها القاطع لنتائج الانتخابات وعدم التعامل معها،لكنها تعهدت في الوقت نفسه بعدم اتخاذ موقف متهور حيالها بالخروج للشارع ،ووجهت انتقادات لاذعة لتقرير مركز كارتر،واعتبرت تبريراته للاعتراف بالانتخابات كاذبة.
وقال القيادي في قوى الاجماع فاروق ابوعيسى في تصريحات عقب اجتماع ضم مرشحي الرئاسة بينهم ياسر عرمان وعبد الله دينق نيال وقيادات الاحزاب،ان الاجتماع اتخذ موقفاً موحداً ازاء رفض نتائج الانتخابات وعدم التعامل معها الا»باعتبارها امرا واقعا»،مشيراً الى انها مزورة»من الالف للياء».
وانتقد ابوعيسى تقرير مركز كارتر وقال انه احتوى على كذب بائن خاصة وان السودان خاض «4» انتخابات ديموقراطية مثلت نموذجاً،واعلن عن تكوين لجنة لدراسة التقرير وكيفية مخاطبة المجتمع الدولي حوله،وقال ان التقرير استهان بمطالب المعارضة وموقفها.
واشترط ابو عيسى لقيام حكومة قومية،الاتفاق على برنامج وطني يحل قضية دارفور ويتعامل بجدية مع الديمقراطية الى جانب اعادة اجراء الانتخابات عبر مفوضية وقانون انتخابات جديدة.
وفي السياق ذاته، قال القيادي في التحالف مبارك الفاضل ان اللقاء قرر عقد اجتماع آخر اليوم لبحث التفاصيل الى جانب تنظيم كيان الاجماع وتطويره ووضع خطة لمخاطبة الشعب حول ما تم بشأن الانتخابات،واكد ان المعارضة غير مستعجلة لاتخاذ مواقف آنية في الشارع.
وشدد على انها تنأى بنفسها عن تفجير ازمة بالبلاد،ووصف الانتخابات بأنها «كذبة ابريل» وقال ان قوى الاجماع ستتصرف بتعقل مع اعلان النتائج لانها لاتريد ان تخسر البلاد في هذه المعركة،وذكر انهم ابلغوا وفداً من المؤتمر الوطني بعدم خروجهم للشارع،باعتبار رفضهم المسبق للانتخابات.وطالب الفاضل بإجراء انتخابات عقب الاستفتاء في حالتي الوحدة او الانفصال.
من ناحيته،اعتبر نائب الامين العام للحركة الشعبية،ان الحل الوحيد للخروج من ازمة الانتخابات هو اجراء حوار وطني عميق، وقال في تصريحات صحافية ان الانتخابات زادت الازمة الوطنية غلياناً وصبت الزيت على النار،مبيناً ان التزوير الذي تم لم يحترم عقول الشعب السوداني
التاريخ: 18-أبريل-2010 العدد:6023 أخبار سريعة تاريخ اليوم: 19-أبريل-2010
قال إن حزبه لن يعترف بها حتى لو فاز أحد أعضائه
الرئيسية
الأخبار
حوار
الرياضة
الاخيرة
سياسة
ونسة
الحصاد الإنتخابي
--------------------------------------------------------------------------------
الأرشيف
-Select- العدد:6022 17-أبريل-2010العدد:6021 17-أبريل-2010العدد:6020 15-أبريل-2010العدد:6019 14-أبريل-2010العدد:6018 13-أبريل-2010العدد:6017 12-أبريل-2010العدد:6016 12-أبريل-2010العدد:6015 10-أبريل-2010العدد:6014 10-أبريل-2010العدد:6013 8-أبريل-2010العدد:6012 7-أبريل-2010العدد:6011 6-أبريل-2010العدد:6010 5-أبريل-2010العدد:6009 4-أبريل-2010العدد:6008 3-أبريل-2010العدد:6007 3-أبريل-2010العدد:6006 1-أبريل-2010العدد:6005 31-مارس-2010العدد:6004 30-مارس-2010العدد:6003 29-مارس-2010العدد:6002 28-مارس-2010العدد:6001 27-مارس-2010العدد:6000 27-مارس-2010العدد:5999 25-مارس-2010العدد:5998 24-مارس-2010العدد:5997 23-مارس-2010العدد:5996 22-مارس-2010العدد:5995 21-مارس-2010العدد:5994 20-مارس-2010العدد:5993 20-مارس-2010العدد:5992 18-مارس-2010العدد:5991 17-مارس-2010العدد:5990 16-مارس-2010العدد:5989 15-مارس-2010العدد:5988 14-مارس-2010العدد:5987 13-مارس-2010العدد:5986 13-مارس-2010العدد:5985 11-مارس-2010العدد:5984 10-مارس-2010العدد:5983 9-مارس-2010العدد:5982 8-مارس-2010العدد:5981 7-مارس-2010العدد:5980 6-مارس-2010العدد:5979 6-مارس-2010العدد:5978 4-مارس-2010العدد:5977 3-مارس-2010العدد:5976 2-مارس-2010العدد:5975 1-مارس-2010العدد:5974 28-فبراير-2010العدد:5973 27-فبراير-2010العدد:5972 27-فبراير-2010العدد:5971 24-فبراير-2010العدد:5970 23-فبراير-2010العدد:5969 22-فبراير-2010العدد:5968 21-فبراير-2010العدد:5967 20-فبراير-2010العدد:5966 20-فبراير-2010العدد:5964 18-فبراير-2010العدد:5963 17-فبراير-2010العدد:5962 16-فبراير-2010العدد:5961 15-فبراير-2010العدد:5960 14-فبراير-2010العدد:5959 13-فبراير-2010العدد:5958 12-فبراير-2010العدد:5957 11-فبراير-2010العدد:5956 10-فبراير-2010العدد:5954 8-فبراير-2010العدد:5953 7-فبراير-2010العدد:5952 6-فبراير-2010العدد:5951 5-فبراير-2010العدد:5950 4-فبراير-2010العدد:5949 3-فبراير-2010العدد:5948 2-فبراير-2010العدد:5944 31-يناير-2010
--------------------------------------------------------------------------------
أخبار سريعة
حاتم السر يعلن رفضه لنتائج انتخابات الرئاسة
طالب بإجراء تحقيق شامل لكل ما صاحب العملية
الخرطوم:الصحافة: اعلن مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي لرئاسة الجمهورية، حاتم السر علي سكينجو،رفضه التام وعدم اعترافه بنتائج انتخابات رئاسة الجمهورية وما يترتب عليها من خطوات لاحقة،لكنه دعا الشعب السوداني الى التحلي باليقظة وعدم الانجرار لأية اعمال استفزازية او خارجة عن القانون لتفادي اية اضطرابات.
واعتبر سكينجو في بيان شديد اللهجة اصدره امس ان النتيجة التي تم اعلانها أمس لم تعكس التمثيل الحقيقي لأهل السودان ،ودعا الى مراجعة جميع الاخطاء التي صاحبت العملية الانتخابية ومعالجة التعقيدات التي افسدتها، على ان يتم العمل مستقبلا على فصل عملية الانتخابات الرئاسية والولائية والتشريعية من بعضها البعض،وطالب بإجراء تحقيق شامل حول كل ما صاحب العملية الانتخابية من خطايا وتزوير وتجاوزات واخطاء ومحاسبة المسؤولين عنها بدءً باللجنة العليا لمفوضية الانتخابات.واكد انه سيتعامل مع نتيجة «هذه الانتخابات المعطوبة، كتعاملنا مع حكومة وضع اليد».
--------------------------------------------------------------------------------
الاتحادي الأصل بكسلا لا يعترف بنتائج الانتخابات بالولاية
كسلا :الصحافة: اعلن الامين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بولاية كسلا، محمد سيد احمد، عدم اعتراف حزبه بنتائج الانتخابات بالولاية ومايترتب عليها.
وقال سيد احمد في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس بحضور عدد من ممثلي الاحزاب والقوي السياسية والمرشحين المستقلين، ان ماتم بالانتخابات كان من منظور وطني لاستكمال التحول الديمقراطي والمساهمة في استقرار السودان.
من جهته، استعرض رئيس لجنة الانتخابات بالحزب حسن عبد المجيد، مواقف الحزب من مجمل القضايا الوطنية الثابتة والمعلنة والتي تنحاز للمواطن السوداني، والعمل علي الحفاظ علي وحدة البلاد، مبينا ان مشاركتهم في الانتخابات جاءت من منظور تقديم مصلحة الوطن علي الحزب.
--------------------------------------------------------------------------------
وزير الري: انفصال الجنوب لن يؤثر على حصة السودان ومصر
القاهرة -وكالات: قال وزير الري المهندس كمال على،إن الموقف السودانى متطابق مع الموقف المصرى فى المفاوضات مع دول حوض النيل بنسبة 1000%،ورأى أن تطابق الموقف لايضر بمصالح البلدين بل يعمل على المحافظة عليها .
وبشأن ما يتردد من أن انفصال جنوب السودان سيؤثر بالسلب على حصة كل من مصر والسودان فى مياه النيل ،أكد الوزير فى تصريحات لـ(الدستور) المصرية أن جنوب السودان لن ينفصل عن شماله،مرجعا ذلك الى أن أغلب الجنوبيين من لهم حق التصويت فى انتخابات تحديد المصير يقيمون فى الشمال ،مشيرا الى انه حتى لوحدث الانفصال فإنه لن يؤثر بالسلب على حصة البلدين فى مياه النيل.
ودعا كل دول الحوض للوحدة وتجاوز خلافاتها ،مؤكدا أن كلا من مصر والسودان ينتظران رد رؤساء دول منابع النيل على الرسائل التى أرسلها إليهم الرئيسان حسنى مبارك وعمر البشير، والتى تدعو دول المنابع للموافقة على إنشاء مفوضية عليا لمياه النيل يكون هدفها العمل على تطوير العلاقات بين دول الحوض.
كما أكد وزير الري أن السدود التى تقام فى دول منابع النيل لن تؤثر بالسلب على حصة مصر والسودان من مياه النيل لأنها عبارة عن سدود لتوليد الطاقة الكهرومائية.
--------------------------------------------------------------------------------
اكتشاف خط تهريب أفارقة من السودان إلى إسرائيل
القاهرة -وكالات: كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في مصر عن وجود خط لتهريب الأفارقة من السودان إلى إسرائيل عبر الأراضي المصرية مروراً بليبيا، بحسب ما أورده الموقع الرسمي للإذاعة الإسرائيلية.
وأظهرت التحقيقات أن شبكة التهريب تورط فيها أفراد من السودان وتشاد وإثيوبيا وإريتريا ومصر، «وان بعضهم من كبار المسؤولين في تلك البلاد» بحسب المصدر.
وتابع الموقع أن التنظيم يقوم بتجميع الراغبين في الهجرة في ولاية شمال دارفور وتزوير جوازات سفر لهم، وبعدها يتم نقلهم إلى إسرائيل عبر الأراضي المصرية.
--------------------------------------------------------------------------------
حزب الأمة الإصلاح والتنمية يسحب وكلاءه من عملية الفرز بالقضارف
القضارف : عمار الضو: أعلن حزب الأمة الإصلاح والتنمية انسحاب وكلائه من عملية الترشيح بعد التجاوزات التي تمت في عدد من المراكز بولاية القضارف.
وكشف الأمين العام لحزب بدر الدين يوسف البدري خلال المؤتمر الصحفي عن كسر أحد صناديق الاقتراع في دائرة الرهد الشرقية بمركز أم بليل بجانب حرمان وكلاء الأحزاب من حراسة الصناديق ،وأشار إلي أن بطاقات التصويت تم الاقتراع فيها باللون الأسود وعقب عملية الفرز ظهر الاقتراع لون أخر بجانب تطبيق الأوراق بصورة واحدة مما يؤكد أحداث عملية التزوير وإبدال بطاقات الاقتراع بعد أن تم ضبط عدد دفترين مفقودات في احد الدوائر القومية .
--------------------------------------------------------------------------------
الخضر :»الوطني» عمل للانتخابات منذ توقيع اتفاق نيقاشا
الخرطوم :الصحافة: عبر رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم ومرشحه لمنصب الوالي الدكتور عبدالرحمن الخضر عن رضائه للنتائج الأولية التى تم اعلانها والتى وضعت حزبه فى المقدمة.
واعتبر الخضر فى تصريحات صحفية أمس، نتائج الانتخابات ،حصيلة جهد بذله المؤتمر الوطني وخطط له منذ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل التى نصت على قيام انتخابات تعددية بعد أربع سنوات
واشار الى قيام الحزب بالتسجيل فى وقت مبكر وحشد كل عضويته والمتعاطفين معه فى التسجيل ،مبيناً ان الحزب تابع المسجلين وحثهم على الاقتراع الامر الذي أدى لهذه النتيجة التى تمثل الواقع السياسي للبلاد
واكد ان ما يتردد من بعض القوى السياسية حول عملية تزوير وقعت اثناء الاننتخابات لا تسنده براهين وأن المؤتمر الوطني ليس بحاجة الى تزوير وانه حزب منظم خطط للانتخابات وعمل بعلمية وأثرى الساحة السياسية بالندوات والمهرجانات واللقاءات السياسية واستخدام حملة إنتخابية كبيرة أدت الى ما آلت اليه نتائج الانتخابات
--------------------------------------------------------------------------------
البشير والزبير طه يكتسحان في الجزيرة
الخرطوم : الصحافة: اظهرت نتائج الاقتراع الاولية بولاية الجزيرة، تقدم مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة عمر البشير، المرجح فوزه بدورة رئاسية قادمة، والذي حصل بالدائرة (17) الحوش علي (45.628) صوتاً.
وقال مشرف المؤتمر الوطني بدائرة الحوش، الطيب محمد مقبول ان مرشح المؤتمر الوطني لمنصب والي الجزيرة، الزبير بشير طه احرز (42.828) صوتاً، بينما حاز مرشح الدائرة الجغرافية بدر الزمان عمر، على (41.171) صوتاً، واشار المقبول الي ان نسبة فوز الوطني بالجزيرة بلغت نحو (87%).
--------------------------------------------------------------------------------
البشير ينال«97%» في النيل الأبيض
النيل الابيض : هدية علي: اظهرت النتائج الأولية بولاية النيل الابيض، ان المؤتمر الوطني اكتسح نتائج الانتخابات بمستوياتها المختلفة بفارق كبير من الاصوات بين اقرب منافسيه بالولاية.
واظهرت النتائج الأولية من غرف العمليات بمراكز الاقتراع ان مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية عمر البشير حصل علي أعلي معدل وصلت نسبته الي (97 %) من جملة الأصوات بالولاية.
وتحصل مرشح الوطني لمنصب الوالي يوسف احمد نور الشنبلي علي «274» الف صوت بينما نال منافسه المستقل ابراهيم يوسف هباني «50» الف صوت، فيما اشارت النتائج الي ان المؤتمر الوطني اكتسح اغلب الدوائر القومية للمجلس الوطني، عدا دائرة واحدة كانت من نصيب المرشح المستقل محمد صديق العبيد دروس، وفاز الوطني في دوائر المجالس الولائية للبرلمان،بجانب المرشحين المستقلين احمد محمد زين الضواها، وشمس الكمال عبدالوهاب، اضافة الي القوائم النسبية وقوائم المرأة.
--------------------------------------------------------------------------------
البشير 100% بمركز أم ضريوة
الخرطوم:الصحافة: نال مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية، عمر البشير، نسبة تصويت 100% بمركز أم ضريوة جنوب شرق التابع للدائرة (18) السامراب ، الدروشات ، الكدرو، حيث نال (2233) صوتا من جملة ألفين و233 صوتا.
--------------------------------------------------------------------------------
أحزاب ترفض الاعتراف بالانتخابات ببحر الغزال
الخرطوم - الصحافة: أعلن أحد عشر حزباً سياسياً في ولاية غرب بحر الغزال، عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات في سبعة عشر مركزاً داخل حاضرة الولاية مدينة واو، وعزت هذه الأحزاب موقفها لما أسمتها الخروقات التي شابت عملية الاقتراع.
واتهمت المفوضية بعدم الحياد، والأحزاب هي: يوساب والجبهة الديمقراطية المتحدة والحزب الشيوعي السوداني والمؤتمر الوطني والحزب الديمقراطي المتحد القومي وحزب المؤتمر الشعبي والحزب الديمقراطي المتحد والمنبر الديمقراطي لجنوب السودان والمؤتمر الوطني الأفريقي وجبهة الإنقاذ الديمقراطية المتحدة وحزب سانو.
من جهة ثانية، تفقد وفد برئاسة حاكم الولاية المكلف العقيد أوفسيو كون الأوضاع بمنطقة تمساح بمقاطعة راجا.
وخاطب الحاكم المكلف المواطنين بالمنطقة، مؤمناً على ضرورة التمسك باتفاقية السلام الشامل واحترام دولة القانون، مطالباً بتقديم كل الذين تسببوا في قتل المواطنين مؤخراً بالمنطقة إلى العدالة.
--------------------------------------------------------------------------------
مرشح ينال أصواتاً أكثر من عدد الناخبين بحلفا الجديدة
حلفا الجديدة:الصحافة: ابلغ وكيل مرشح مستقل بحلفا الجديدة»الصحافة» بأن عدد الاصوات التي نالها مرشح المؤتمر الوطني بأحد المراكز فاق عدد الناخبين،وقدم شكوى بذلك عبر اورنيك«7».
وقال نميري علي حسين، ان مدير المركز أقر بذلك من خلال الاورنيك،مبيناً ان عدد الذين صوتوا في مركز الهداية في الدائرة الجنوبية «12» بحلفا الجديدة بلغ 936 ناخباً، بينما اعلن من خلال الفرز ان مرشح المؤتمر الوطني وحده نال 944 صوتاً بخلاف ماناله باقي المرشحين والتالف من البطاقات.
--------------------------------------------------------------------------------
الاتحاد الأفريقي مرتاح لإجراء الانتخابات بصورة «سلمية»
اديس ابابا - الصحافة: عبر رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ، عن ارتياحه لاجراء عملية الانتخابات العامة بصورة «سلمية» في السودان بالرغم من «مشاكل ادارية ولوجستية»، بحسب بيان أمس.
وهنأ بينغ شعب السودان والاحزاب السياسية السودانية لاجرائها الانتخابات التعددية بصورة سلمية»، واضاف البيان «ان هذه الانتخابات تشكل مرحلة اساسية في التحول الديمقراطي للبلاد مثلما ينص عليه اتفاق السلام، لكنه يعترف بحصول «مشاكل ادارية ولوجستية» في سير مختلف عمليات الاقتراع.
--------------------------------------------------------------------------------
الاتحادي الأصل يوجه وكلاءه بالانسحاب من عمليات الفرز بشمال كردفان
الخرطوم: الصحافة: وجه الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بولاية شمال كردفان، مرشحيه ووكلاءهم بالانسحاب من متابعة عمليات عد وفرز نتائج الانتخابات احتجاجا علي ما اعتبره تزويراً واسعاً شاب العملية.
وأعلن مرشح الحزب بالدائرة 19 سودري القومية، عدم اعترافه بنتيجة الانتخابات وعدم التوقيع عليها، وقال لـ»الصحافة» إنه تقدم بعدة طعون الي المفوضية بشأن جملة تجاوزات وعمليات تزوير صاحبت العملية.
--------------------------------------------------------------------------------
«8» مرشحين بالخرطوم يرفضون نتائج الانتخابات
الخرطوم:الصحافة: اعلن«8» من المرشحين في الدائرتين القوميتين (6) و(7) ولائية،عدم اعترافهم بنتائج الانتخابات في هاتين الدائرتين،مشيرين الى عمليات تزوير وتجاوزت تمت فيهما.
وقال المرشحون الثمانية وهم يحيى آدم مؤمن، محمد يحيى، الهادي محمد ابراهيم،محمد احمد يعقوب ،هشام رمضان جبارة ، علي آدم أحمد ، عبد الصافي موسى ، حسين محمود دكام،في بيان صحافي أمس، انهم سبق وان تقدموا بشكوى رسمية لمفوضية الانتخابات بخصوص انتهاكات وتزوير بعمليات الاقتراع، واوضح البيان ان الشكاوى تضمنت خلو نحو«200» بطاقة من توقيع وختم موظفي الاقتراع ،استمرار التصويت باعتماد شهادة السكن في كل مراكز الدائرة بالرغم من اثبات شهادات مزورة وتم التعرف على الاشخاص الذين تم استجلابهم ليصوتوا بشهادة السكن ، تم استجلاب كتيبة من الشرطة للتصويت بالحارة 28 أمبدة وعندما اعترض وكلاؤنا على ذلك لم يجدوا غير التهديد والوعيد.
--------------------------------------------------------------------------------
المنبر السوداني:أخطاء وتجاوزات شوهت عملية الاقتراع
الخرطوم: محمد سعيد: أعلن المنبر السوداني لمنظمات المجتمع المدني للانتخابات «شمس» عن رصدها لاخطاء وتجاوزات اثناء فترة الاقتراع أدت إلى تشويه العملية الانتخابية.
وانتقدت حنان خليل ،المنسق العام للمنبر في مؤتمر صحفي عقد بفندق «ريجينسي» امس المفوضية لافتقادها القدرة الفاعلة للنظر في الشكاوى العاجلة والبت فيها بسرعة، مبينة ان ذلك ادى الى تضارب في القرارات بين المفوضية ولجان الانتخابات.
وقالت حنان ان خطط التدريب لازمها القصور والتأخير بالرغم من توفر التمويل، إلا ان موظفي الاقتراع لم يتم تأهيلهم جيداً علاوة على عدم مراعاة التنوع الاجتماعي في مشاركة النساء اللاتي شاركن بنسب ضئيلة في لجان الانتخابات، وهي احدى المعوقات التي واجهت الناخبات في شرق السودان.
واقرت ان تدني استعداد المفوضية للانتخابات دليل كافي على الاستجابة لطلبات سابقة بتأجيل الانتخابات.
--------------------------------------------------------------------------------
البشير وكاشا يكتــسحان في جنـوب دارفــور
نيالا: عبدالرحمن ابراهيم: أظهرت النتائج الاولية للاقتراع بولاية جنوب دارفور في «5» مراكز بالضعين فوزمرشح المؤتمر الوطني للرئاسة عمر البشير، الذي نال «9.140» صوتاً بينما نال مرشح المؤتمر الشعبي للرئاسة عبدالله دينق نيال «1.176» صوتاً، وفي منصب الوالي حقق مرشح المؤتمر الوطني عبدالحميد موسى كاشا فوزا كاسحا على منافسه بحصوله على «7.212» صوتاً بينما نال منافسه مرشح المؤتمر الشعبي الحاج آدم يوسف 2.280 صوتاً.
وفي نيالا شمال التي تضم 4 مراكز نال البشير 3.897 صوتاً بينما نال عبدالله دينق 1.594 صوتاً. وفي منصب الوالي تحصل كاشا على 3.633 صوتاً بينما تحصل الحاج آدم يوسف على 2.265 صوتاً، وفي نيالا شرق نال البشير في «3» مراكز 6.864 صوتاً بينما نال عبدالله دينق 830 صوتا، وفي منصب والي الولاية احرز كاشا 5.787 صوتاً والحاج آدم يوسف 1.274 صوتاً.
ونال البشير في مركز نيالا الجنوبية 857 صوتا، واحرز عبدالله دينق 125 صوتا وفي منصب الوالي حقق كاشا 698 صوتا والحاج آدم يوسف 247 صوتا، وفي مركز نيالا وسط احرز البشير 2.115 صوتاً بينما نال عبدالله دينق 225 صوتا، ونال كاشا لمنصب الوالي 1.703 صوت بينما احرز الحاج آدم يوسف 625 صوتا.
وفي الدائرة 14 تلس نال البشير 4.800 صوت بينما نال عبدالله دينق صوتين، وفي منصب الوالي احرز عبدالحميد موسى كاشا 3 آلاف صوت والحاج آدم يوسف 10 أصوات، وفي الدائرة 15 دمسو نال البشير 2.500 صوت وعبدالله دينق صوت واحد وفي منصب الوالي حقق كاشا 2.100 صوت مقابل 22 صوتاً للحاج آدم يوسف.
الدائرة 16 ترقيلا حقق البشير 2.500 صوت بينما نال عبدالله دينق 15 صوتا، وفي منصب الوالي احرز كاشا 2.050 صوتا بينما احرز الحاج آدم يوسف 6 أصوات.
مركز الرهيد جنوب بمحلية رهيد البردي احرز البشير 1.289 صوتا بينما احرز عبدالله دينق 42 صوتا، وفي منصب الوالي حقق كاشا 827 صوتا والحاج آدم يوسف 142 صوتا.
--------------------------------------------------------------------------------
تأجيل إعلان نتائج بعض المراكز إلى ظـهر اليوم
الخرطوم: الصحافة: اعلنت المفوضية القومية للانتخابات أنها أجلت اعلان نتائج العملية الإنتخابية، الي ظهر اليوم، حتي تتضح الصورة النهائية وتكتمل النتائج الواردة تباعاً من اللجان العليا بولايات البلاد المختلفة.
وقال نائب رئيس المفوضية عبدالله احمد عبدالله في مؤتمر صحفي بقاعة الصداقة امس ان المفوضية قررت إرجاء إعلان النتائج الي ان تكتمل الصورة النهائية، ومن ثم مطابقة النتائج الواردة بالحاسب الإلكتروني، حتي نتأكد من سلامة عمليتي العد والفرز.
وأوضح ان مراحل استخراج النتائج عديدة وتحتاج الي وقت كاف وتستلزم التدقيق والتأني ووصفها بالمعقدة، مشيراً الي ان العملية تبدأ بالفرز والعد داخل مراكزالإقتراع لثماني بطاقات في الشمال و(12) في جنوب البلاد، وقال « اذا صوت 900 شخص في مركز واحد فذلك يعني فرز وعد 7200 بطاقة في الشمال و10800 بطاقة في الجنوب»، ومن ثم تجمع النتائج المختلفة «تنفيذية وتشريعية» وتراجع، ويمضي عليها وكلاء الاحزاب والمرشحون وتفرغ في «استمارة «9» وتختم من اللجان العليا بالولاية المعنية، وتعلق من نسخة في المركز، ومن ثم ترسل الي المفوضية القومية بالخرطوم والتي تبدأ بتجميع الأرقام، وإعلان النتيجة.
وقال عبدالله ان العملية تمضي بصورة طيبة، ولاتوجد عقبات تعرقل العد والفرز، واشار الي ان المفوضية في حالة إتصال دائم مع اللجان العليا بالولايات، وتترقب وصول النتائج اليوم.
--------------------------------------------------------------------------------
245 مــليـون فدان في السـودان غيــر مستصـــلــحة
الخرطوم :الصحافة: كشفت دراسة علمية أن حجم الاراضي الصالحة للزراعة في السودان تبلغ 250 مليون فدان مستصلح منها فقط 5 ملايين فدان،منها ثلاثة ملايين بالجزيرة ومليونين بالشمالية.
وقال المستشار المالي بالبورصة الأمريكية بوول استريت وصاحب المكتب المستقل في ولاية كنساس الدكتور محمد عضو الجيد في حوار مع «سونا» أن هناك حوالي 247 مليون فدان صالح للزراعة بالسودان غير مستصلحة،واضاف أنه يتبنى خطة وفقاً للدراسة لم يفصح عن تفاصيلها تتعلق باستغلال الأراضي الزراعية بمساعدة رؤوس أموال أجنبية ومحلية من شأنها أن تمكن السودان ليصبح سلة غذاء العالم بعد أربعة أشهر من تطبيقها
وأكد أن الإنتاج الزراعي السوداني سيتمكن من غزو الأسواق العالمية بفضل تمتعه بالإنتاج الطبيعي الذي لا يتوفر في البلدان الأخرى واستشهد باهتمام امريكا بالزراعة ومنتجاتهاحيث يعادل انتاج ولاية فلوريدا من البرتقال انتاج بترول الكويت
وقال إن الحرب القادمة هي حرب الماء والغذاء وأن المنظمة العالمية للاغذية والزراعة (الفاو) رشحت السودان وكندا واستراليا لحل مشكلة الغذاء في العالم
وعبر عن أمله في أن تقود الإنتخابات في السودان إلى الاستقرار ،مبيناً أن نجاح أي دولة إقتصادياً يرتبط بتوفر الاستقرار السياسي والأمني الذي يقود بدوره إلى النمو والتطور
وكشف انه أعد فيلماً عن السودان بمساعدة صحافيين أمريكيين من كبريات شبكات التلفزة الأمريكية وتم عرضه في عدد من الولايات الأمريكية اسهم في تغيير الصورة الذهنية لعدد كبير من الأمريكيين .
--------------------------------------------------------------------------------
ديبي: أقولها بصوت عال «أنا ضد انفصال الجنوب»
باريس: وكالات: رأى الرئيس التشادي ادريس ديبي ، ان تقسيم السودان بين شمال وجنوب سيشكل «كارثة على افريقيا».
وقال ديبي في مقابلة مع مجلة افريقيا الشابة تنشر غداً «كلنا لدينا شمال وجنوب، جزء مسلم وجزء مسيحي،و اذا قبلنا بتفكك السودان، كيف نواجه محاولات الانفصال الاخرى؟» واضاف «اقولها بصوت عال، انا ضد هذا الاستفتاء (على الانفصال) وضد احتمال التقسيم.
واكد الرئيس ان هذا الانفصال ان وقع «سيشكل كارثة على افريقيا» متسائلا «هل تعتقدون حقا ان حكومة الخرطوم ستوافق بسهولة على فقدان الجنوب بنفطه ومعادنه؟متخوفا من اندلاع حرب جديدة بسبب هذا الامر.
--------------------------------------------------------------------------------
إقرأ أيضاً:
توقع اعتراف المجتمع الدولي بنتائجها
رفضت نتائج الانتخابات وانتقدت تقرير مركز كارتر
الوطني يكتسح في الشمال وتقدم مريح لسلفاكير في الجنوب
قال إن حزبه لن يعترف بها حتى لو فاز أحد أعضائه
«الوطني» يبحث مع الميرغني وقادة الشيوعي تفادي العنف خلال إعلان النتائج
الاتحادي الأصل بكسلا لا يعترف بنتائج الانتخابات بالولاية
وزير الري: انفصال الجنوب لن يؤثر على حصة السودان ومصر
اكتشاف خط تهريب أفارقة من السودان إلى إسرائيل
حزب الأمة الإصلاح والتنمية يسحب وكلاءه من عملية الفرز بالقضارف
الخضر :»الوطني» عمل للانتخابات منذ توقيع اتفاق نيقاشا
البشير والزبير طه يكتسحان في الجزيرة
البشير ينال«97%» في النيل الأبيض
البشير 100% بمركز أم ضريوة
أحزاب ترفض الاعتراف بالانتخابات ببحر الغزال
مرشح ينال أصواتاً أكثر من عدد الناخبين بحلفا الجديدة
الاتحاد الأفريقي مرتاح لإجراء الانتخابات بصورة «سلمية»
الاتحادي الأصل يوجه وكلاءه بالانسحاب من عمليات الفرز بشمال كردفان
«8» مرشحين بالخرطوم يرفضون نتائج الانتخابات
المنبر السوداني:أخطاء وتجاوزات شوهت عملية الاقتراع
البشير وكاشا يكتــسحان في جنـوب دارفــور
تأجيل إعلان نتائج بعض المراكز إلى ظـهر اليوم
245 مــليـون فدان في السـودان غيــر مستصـــلــحة
ديبي: أقولها بصوت عال «أنا ضد انفصال الجنوب»
الصحافة
---------------------------------
المهدي في حوار حول الانتخابات ونتائجها:
السودان أمام خياري التـوافق أو المواجهة
اجراه : رئيس التحرير: رأى زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، أن الانتخابات التي جرت في البلاد وقاطعها حزبه ستقود الى خياري أن يتعامل الفائزون باعتبار أنهم مفوضون شعبيا ويطبقون برنامجا حزبيا ضيقا ويتجاهلون المقاطعين مما يحدث مواجهة بين الطرفين، أو أن يعترف الفائزون بالجسم السياسي في خارج المؤسسات ويسعون للتفاهم معهم،وقال في حديث لـ «الصحافة» إنه سيتعامل مع الحكومة الجديدة كأمر واقع ولكنه لن يعترف بنتائج الانتخابات.
وأوضح المهدي أن الانتخابات الحالية لن تقود الى تحول ديمقراطي كامل ولكنه ستكون ديمقراطية «تيمم»،وأن الخلاف حول نتائجها يمكن أن تكون ضحيته الحريات وحقوق الانسان، ودعا الى انتخابات أخرى أكثر نزاهة عقب استفتاء الجنوب وتسوية أزمة دارفور،لافتا الى أن عناصر جنوبية حاقدة تاريخيا على الشمال و»منبر السلام العادل» والعلاقة المتوترة بين طرفي السلام تدفع لانفصال عدائي...وفيما يلي نص الحوار
٭ باعتباركم آخر رئيس وزراء منتخب، وحاز حزبكم على أكبر كتلة برلمانية في آخر انتخابات تعددية 6891م، كان السودانيون يتوقعون ان تدخلوا المنافسة الانتخابية لكن مقاطعتكم أثارت كثيرا من التساؤلات؟
- أية انتخابات حرة ونزيهة كانت ستكون فرصة لاستفتاء الشعب بين النظامين الديمقراطي والدكتاتوري، لعرض محاسن الاول ومساوئ الآخر، لكن توصلنا الى قناعة ان الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة بل مصممة لفوز الدكتاتورية بصورة تزيف ارادة الشعب.
٭ ألا ترون أن هناك أية ايجابية في الانتخابات التي جرت؟
- لقد ظهر لكل متابع ان هناك قاعدة شعبية واسعة للمعارضة وبدا ذلك من خلال اللقاءات الجماهيرية والليالي السياسية بما يؤكد أن الدكتاتورية لم تستطع ان تمحو ذاكرة السودانيين، ورغم عدم نزاهة الانتخابات إلا أنها أتاحت فرصة تعبئة لجماهيرنا والتواصل بين القيادة والقاعدة وقد رشحنا 569 شخصاً للمقاعد البرلمانية القومية والولائية، وهؤلاء دماء جديدة ستضخ في شرايين الحزب وهم رصيد لحزبهم في المرحلة المقبلة وقيادات جديدة ستكون لحكم مستقبل واعد.
٭ ما هي توقعاتكم للمرحلة السياسية المقبلة على ضوء النتائج المتوقعة للانتخابات على مستوياتها كافة؟
- أعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد نزاعات سياسية، وهناك سيناريوهان الأول أن يعتبر المنتخبون أنفسهم قد حصلوا على تأييد شعبي ويطبقون برنامجاً حزبيا ضيقا يؤسسونه على أن الانتخابات كانت نزيهة ومنحتهم تفويضاً شعبياً على الرغم من أن هناك قاعدة كبيرة ترفض الانتخابات ونتائجها مما يؤدي الى مواجهة بين التيارين.
والسيناريو الآخر ان يعترف الذين انتخبوا بوجود جسم سياسي كبير خارج المؤسسات ويسعون للتفاهم معه لحل مشكلات السودان، والاتفاق على ترتيبات لنوع من التوافق الوطني من أجل التصدي لقضايا البلاد الكبرى.
٭ هل يمكن أن يحدث التوافق من خلال تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة كما تدعو بعض قيادات حزب المؤتمر الوطني، وهل أنتم مستعدون للمشاركة في حكومة كهذه؟
- مستعدون لبحث الخيار إذا عرض علينا، فنحن رغم عدم اعترافنا بنتائج الانتخابات إلا أننا سنعترف بالأمر الواقع ونتعامله معه.
٭ لكن الرئيس عمر البشير قال لاحقاً أن أي قوى سياسية قاطعت الانتخابات لا تكون جزءا من الحكومة؟
- هذا خيارهم!!
٭ حسب مفوضية الانتخابات فإن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 06% مما يعني ان مقاطعتكم للانتخابات لم تكن ذات جدوى؟
- نحن نتهم المفوضية ونطعن في نزاهتها وقد طالبنا بمراجعة إدائها المالي والاداري، وحالياً نعد الارقام الحقيقية للمشاركة في الانتخابات بعد تحليلها.
٭ زاركم قبل يومين وفد من المؤتمر الوطني يتألف من والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر ونائبه في الحزب د.مندور المهدي، والمسؤول السياسي د.ابراهيم غندور هل عرضوا عليكم المشاركة في الحكومة؟
- طبعاً نتائج الانتخابات سيكون عليها خلاف كبير وهم يتطلعون ان تكون هناك تصرفات لا تؤدي الى مواجهات وعنف. أي تعامل حضاري من يؤيدها ومن يعارضها حتى لا يحدث اضطراب للأمن. وأيا كانت النتائج فهم يعتقدون ان هناك مصلحة وطنية وينبغي ان يحدث تعاون في قضايا البلاد.
٭ وما هو موقف حزب الأمة إزاء هذا الطرح؟
- حزبنا يدرس حالياً المرحلة المقبلة ومتطلباتها وسنحدد الأسس التي يقبل الحزب التعاون فيها من أجل عرض برنامج محدد للتعاون في القضايا الوطنية.
٭ هناك مجموعة من أعضاء حزب الأمة لم تلتزم بقرار مقاطعة الانتخابات واستمرت في السباق الانتخابي حتى نهايته؟
- نعم هناك عدد محدود لم يلتزم بالمقاطعة لكنه ملتزم بقرار الحزب تجاه نتيجة الانتخابات؟
- إذا فاز أي من مرشحيكم كيف تتعاملون معه؟
- لكل حادث حديث وسندرس ذلك إذا حدث.
٭ هل سيتغير موقف المجتمع الدولي تجاه السودان والحزب الحاكم ؟
- إذا كانوا يعتقدون ان الفوز بالانتخابات سيحميهم من الملاحقات الدولية فهم مخطئون، لان ملف المحكمة الجنائية الدولية لن يتأثر بالانتخابات ونتيجتها، واتهامات المحكمة لا تسقط بالتقادم، وستظل القضية مطروحة، لأنها جاءت إلى المحكمة بتفويض من مجلس الامن وستلجأ المحكمة إلى المجلس وترفع له تقارير دورية بشأنها، مما يجعل المسألة تحت النظر.
واذا فاز المطلوب لدى المحكمة فإن اداء الدولة سيتأثر بذلك لأن تحركاته الدولية ستكون محدودة ومشلولة.
٭ رغم ما ترونها عيوباً وأخطاء وعدم نزاهة ألا تعتقدون ان الانتخابات ستكون خطوة نحو التحول الديمقراطي؟
- حقيقة الانتخابات حدث، لها نوع من ضياع المعنى، وصار التحول ناقصاً فستنتج (ديمقراطية التيمم) ولكنها خلقت زخماً سياسياً وكشفت عيوب النظام الحاكم، واذا لم يستعجلوا و(يكلفتوا العملية). ورغم ذلك يمكن التعامل مع نتائج الانتخابات باعتدال وبراغماتية وذلك عبر الاتفاق على اجراء انتخابات أخرى اكثر حرية ونزاهة عقب استفتاء الجنوب على تقرير مصيره وتسوية ازمة دارفور.
٭ ألا تعتقد ان موضوع الاستفتاء كان عنصراً حاسماً في اجراء الانتخابات في موعدها؟
- نعم.. اعتقد ان الاستفتاء هو دفع لاجراء الانتخابات بهذه الصورة المتعجلة، وبعض القوى والجهات كان اهتمامها بالاستفتاء أكبر من التحول الديمقراطي، فجعلت المنافسة الانتخابية قنطرة نحو الاستفتاء.
٭ تعهد المرشح الرئاسي عمر البشير بقيادة حملة في الجنوب من أجل الوحدة حال فوزه، هل ترى ان فوزه سيعزز فرص الوحدة أو الانفصال؟
- العلاقة بين المؤتمر الوطني و«الحركة الشعبية» وصلت إلى مرحلة اللا عودة من سوء، مما سينعكس سلباً على مستقبل العلاقة بين شمال البلاد وجنوبها اذا فاز المؤتمر الوطني بالشمال و«الحركة الشعبية» في الجنوب، وأكبر حافز للانفصال موضوع النفط فهناك تيار قوي في الجنوب يدعم الانفصال على اساس ان الجنوب للجنوبيين ونفط الجنوب للجنوب، مما يعني ان العلاقة بين المؤتمر الوطني و«الحركة الشعبية» والنفط هما أكبر حافز للانفصال.
٭ موقف الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي تجاه الانتخابات بدا غريباً وكأنه يدعم أحد الاطراف السياسية ما رأيك؟
- للأسف الذهنية الغربية تعتبر منطقتنا أصلاً، غير مستعدة لديمقراطية كاملة لذا يقبلون بانتخابات ناقصة ويتعاملون معها، وقد قبلوا انتخابات أقل حرية ونزاهة جرت في دول عربية، وهم يتعاملون معها كأمر واقع، والذهنية الغربية عموماً لا تتوقع انتخابات سليمة في المنطقة وهذا نوع من سوء الفهم وهذا مؤسف جداً.
وهناك أمر آخر فالغرب رعى اتفاق السلام الشامل واستمر في دعم الاتفاق والصرف عليه والاستثمار فيه لذا لا يريد عرقلة، مما يقتضي في نظرهم استمرار سيطرة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في السياسة السودانية باعتبارهما اكبر ضامنين لتنفيذ اتفاق السلام، كما أن الغرب لا يرغب في تجدد الحرب بين الشمال والجنوب، ويسعى الى المضي نحو استفتاء الجنوب على تقرير المصير بدون مشاكل وتعقيدات جديدة، ولكن هذه سذاجة وقصر نظر؛ لأن الاستفتاء في ظل أوضاع متوترة وانقسام سياسي في البلاد سيؤدي إلى ميلاد دولة عدائية في الجنوب، مما سيكرر السيناريو الاثيوبي الاريتري.
٭ لماذا تفترض نشوء دولة عدائية في الجنوب، فقد رأى نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع أن فوز رئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت ومجموعته سيؤدي إلى تعزيز التعاون بين المؤتمر الوطني وقيادات الحركة في الجنوب؛ لأنه يعتقد أن قطاع الشمال كان خميرة عكننة في العلاقة بينهما؟
- هذا تفكير بالأماني.. فسلفاكير أكثر انفصالية من قطاع الشمال، وسلفاكير حريص أن يكون نفط الجنوب للجنوبيين أكثر من قطاع الشمال مما سيؤدي إلى توتر العلاقة بين طرفي السلام، كما أن المؤتمر الوطني سيظل يدعو الى الوحدة ويسعى الى تكريس الوضع الحالي للنفط، وهذا سيعقد العلاقة بين سلفاكير والمؤتمر الوطني.
وهناك أمر آخر سيزيد من الدفع الى الانفصال العدائي هو وجود (منبر السلام العادل) الذي يتزعمه الطيب مصطفى، حيث يعتبره الجنوبيون ضميراً للمؤتمر الوطني، وطرح المنبر عدائي وعنصري، وفي المقابل توجد في الجنوب عناصر غير مسيسة لا يمكن تشبيهها بقطاع الشمال في الحركة الشعبية، فهذه العناصر لديها أحقاد تاريخية ويتحدثون بلغة (مندكورو وجلابة)، وهؤلاء يمثلون عنصر كراهية جنوبية للشمال، مثلما (منبر السلام العادل) عنصر كراهية شمالية للجنوب.
٭ يعتقد كثيرون أن السودان يواجه تحديات جساما. بنظركم ما هي المخاطر التي ستواجه البلاد عقب الانتخابات؟
- أولاً: تزايد احتمالات الانفصال وميلاد دولة عدائية في الجنوب.
- ثانياً: سياسات المؤتمر الوطني مسؤولة عن تطور أزمة دارفور بشكلها الحالي، واستمرار الحزب الحاكم في السلطة بسياساته القديمة يعني استمرار أزمة دارفور وتعقيدها.
- ثالثاً: الخلاف حول نتائج الانتخابات ستكون الحريات العامة وحقوق الانسان أولى ضحاياه.
- رابعاً: المؤتمر الوطني بقصر نظره أهمل منذ 9991م الزراعة والصناعة وصارت البلاد تعتمد على النفط، وإذا انفصل الجنوب سيذهب النفط مع الجنوب مما سيكشف ظهر الحزب الحاكم ويؤدي إلى أزمة اقتصادية خانقة في البلاد، ومما زاد الأمر سوءا أنهم ضاعفوا المصروفات الحكومية عشرات المرات من دون مبررات الأمر الذي سيضاعف معاناة المواطن.
- خامساً: إذا فاز مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة فإن حركته الدولية ستكون مشلولة مما ينعكس على أداء الدولة ويحرم السودان من التحرك الدولي في عالم كل القضايا فيه لديها بعد دولي.
٭ تتحدث عن فوز المؤتمر الوطني باعتباره احتمالاً لكن المعلومات الواردة من مراكز الاقتراع تؤكد فوز الحزب بفارق كبير من منافسيه الذين أقروا بعدم وجود تزوير في الانتخابات؟.
- الانتخابات بهذه الطريقة لا جدوى منها، وهي انتخابات مضروبة، ولا تعنينا كثيراً، لأننا قاطعناها، ومنذ بدايتها غير حرة وغير نزيهة، والتزوير بدأ منذ الاحصاء السكاني وتسجيل الناخبين، والحزب الحاكم استغل السلطة وأجهزة الاعلام الرسمية، وصرف في حملة الانتخابات أكثر من السقوفات المسموح بها قانوناً، وكل هذه العوامل تؤثر على الانتخابات في كافة مراحلها من التسجيل حتى الاقتراع، وهناك سطحيون يتحدثون عن انه لا تزوير في الاقتراع.. واعتراف المفوضية بوقوع أخطاء كبيرة وقرارها بإعادة الاقتراع في 33 دائرة قومية وولائية أبلغ دليل على حجم الاخطاء.
٭ مفوضية الانتخابات قالت ان نسبة المشاركة كبيرة وان المنافسة حرة ونزيهة.
- المفوضية متهمة ومقصرة في تطبيق القانون فهي لم تحدد سقوفات تمويل الحملة الانتخابية إلا قبل أيام من الاقتراع، وكنا 11 من مرشحي الرئاسة طالبنا في مذكرة بمراجعة أدائها المالي والاداري.
٭ فوز المؤتمر الوطني بالانتخابات صار حتمياً بغض النظر عن الأرقام التي سيحصدها، الا يمنحه هذا مشروعية سياسية وتفويضاً شعبياً؟
- الحزب الحاكم ارتكب أساليب فاسدة مما يؤثر على نتيجة الانتخابات التي لن تمنحه أي تفويض لأنها انتخابات غير نزيهة ونحن لن نعترف بنتائجها.
٭ لكن المراقبين المحليين والدوليين لم يؤكدوا اتهاماتكم حتى الآن.
- لدينا جهاز لمراقبة المراقبين، لأن بعضهم قد يكون «شاهد ما شافش حاجة» وسنصدر تقريراً عن ذلك عقب جمع المعلومات من كل مناطق البلاد
الصحافة
---------------------------
الترابي :لن نعترف بنتائج الانتخابات ولن نشارك في المؤسسات التي تفرزها
عقد الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن عبد الترابي مؤتمراِ صحفياً اوضح فيه موقف حزبه من نتائج الانتخابات و فيما يلي نص تورد ( الصحافة) نص البيان الذي تم توزيعه للصحفيين
- 1 لأول عهد الانتخابات كنا نرى أنها ستجري في إطار معلول دستورياً غير عادل تنافساً سياسياً ذلك أن البيئة التي يفرضها النظام الحاكم لا يستوي فيها المتنافسون أولاً لأنه إذ لا حرية للمجادلة والنقد والمناظرة بل تسود القوانين الاستثنائية التي تضيق حرية التغبير العام إلا للحاكمين فيتمتع هؤلاء بكل الإعلام المرئي والمسموع الرسمي ويملكون إعلاماً مكتوباً واسعاً. إذ يحتكر ثانياً يتكرر النظام موارد الخزينة للمال العام يصرفها لصالح حركته في أساطيل الدولة بموظفيها السياسيين كلهم. ولئن وقعت الرقابة على الصحف وأذن بالندوات لموسم الانتخابات المباشر فقد ظل النظام يستغل الإعلام العام بغير عدل وينفق الأموال العامة بمظاهر فاضحة ولا يبالى بزهاده إمكانيات المنافسين، وقد أصدر قانوناً للانتخابات لا يراعي عدالة التنافس وحريته الأعدل، وأخر تسوية أزمة دارفور بما يعسر مشاركة أهلها بعدل.
ورغم ذلك آثرنا مع سائر قوى المعارضة أن نشارك إذ يحكمنا (دستور ثنائي قائم ولا بديل لنا إلا الثورة الخطرة على وحدة السودان، وقدرنا أنه يمكن أن نجد حضوراً نيابياً مقدراً مهما قل يضبط الدكتاتورية شيئاً ما خطوة في سبيل التحول الحق نحو الديمقراطية والحكومة النيابية.
2)بعض القوى السياسية استيأست حين مضى النظام يشتد في جنوحه ضد عدالة الانتخابات ولئن مضوا يسجلون الناخبين ويقدمون المرشحين ويحتملون تكاليف حملة الانتخابات فقد كفوا عن سيرة ميئوسة فانسحب بعضهم أو قاطعوا الانتخابات قبل الاقتراع وبذلك أرهق باحتمال التكاليف التي أنفقوها سدى.
كنا نحن نصدر أحكامنا بصدق في كل مرحلة حسب تتطور الحيثيات فإن ذكرنا بعلل الإطار الدستوري العام الذي لا يحقق تمثيلاً صادقاً سوياً مضينا عازمين أن نحتمل الظلم في ذلك القانون والنظام العام للانتخابات ثم في مرحلة التسجيل ذكرنا بالقصور لا سيما في المناطق المتأزمة ومناطق القوات النظامية وشاهدنا استغلال الإمكانات الرسمية كلها للحزب الحاكم في حملة تسجيله. ورغم ذلك مضينا.
3- وفي مرحلة أداء الأصوات رأينا المشاهد داخل المراكز الانتخابية وداخلها. وقلنا إننا في الداخل لا نجد بينه على تعويق حركة أداء التصويت من السلطة الحاكمة وإنما وردت الأخطاء الفادحة من المفوضية التي تثير الريبة لا بالكفاءة وحسب بل بالأمانة لاسيما في رسم الدوائر. وترتيب أوراق التسجيل المرتبك بين المواقع، وطباعة المرشحين في نماذج مختلفة بوجوه عجيبة. واحتملنا ذلك بل غضضنا الطرف عن الفساد في نشاط اللجان الشعبية خارج المراكز وهي ذات ولاء رسمي تقيم وتطعم وتنقل الناخبين و تحرر أوراق السكن والهوية كيفما تشاء لمن ينعطف إليها بنماذج معدة خاصة لذلك فيها كثير من التزوير وقليل من الصدق.
4- أما في مرحلة الاقتراع فقد ظهرت لها خروقات منكرة للقانون والعدالة
* فهو قانوناً في يوم واحد يمكن لحيثية طارئة في موقع أن يمد، فإذا هو يمتد عموماً إلى ثلاث أيام في كل المواقع ثم إلى خمسة أيام بلياليها وذلك تكليف هين من الإنفاق لمن ترد إليه الأموال السهلة من المصادر العامة وشاق على المنافسين الآخرين .
* وظهر لنا حضور كثيف من ممثلي المؤتمر الوطني ورجال أمنه بأزياء المراقبين النظاميين أو بإدعاءات تمثيل منظمات طوعية.
* والأخطر من ذلك أن قد أهُمل القانون المادة (76): أن يكون بت الفرز فوراً بعد أنتهاء الاقتراع ويستمر كذلك بغير انقطاع حتى انتهاء عدَ الأصوات ولا يجوز التوقف، وباتت الصناديق دون الفتح والفرز لليال.
* الشرطة ومن يحمل زيها تولت مسؤولية حفظ الصناديق أثناء المبيت. وغالباً أبعدوا المراقبين وبعض المرشحين الذي سمحت لهم القواعد بالدخول والمبيت والوجود في مراكز الاقتراع ولو امتد نشاطها ليلا وأحياناً صدر أمر الإبعاد كتابةً بأذن المفوضية وأحياناً قليلة أعيد المراقبون ليصحبوا الشرطة ليلاً في الأبواب الخارجية لحوش المركز.
* لكن الغرف التي أُودعت فيها الصناديق كانت داخل حوش المركز المنفتح على سائر الشوارع ? كانت يتيسر الدخول إليها حيثما أراد معتد بالليل. والصناديق يمكن فتحها وإغلاقها دون قطع أو حملها وتبديلها. وقد وردت إلينا بلاغات بوقائع مشهودة ليلاً من التصرف في الصناديق بسيارات طافت على المراكز من ورائها.
* ولقد وردت إلينا أنباء متواترة من ساسة كبار في النظام وعناصر في الأمن الرسمي الخاص كلهم ناجونا ونحن على بقية صلة بهم لأنهم بين البقاء في النظام واستبقاء الولاء القديم للحركة الأصل- ناجونا بأن النظام قد أعد عدته لكسح الانتخابات بمشروع تبديل الصناديق وأوراقها بما يريد من حساب في حظوظ المنسوبين إليهم.
* عند الاقتراع كثير من ضباط المراكز رفضوا مقارنة عد الناخبين عند تمام التصويت السابق مع عد الأوراق الموجودة في الصندوق بعداً وبعضهم وافقوا ووجدوا فروقات بين عشرات وأكثر من مائة وفي حالة ورد بلاغها ضعفا للضعف.
* عند حساب نتائج الانتخابات ظهرت الفوارق بين حظوظ الحزب الحاكم ومنافسية ذات مدى لا يعقله أحد مهما يكن تقدير التنافس بين من يليه الإعلام والمال الرسمي ومن لا يعمل إلا بجهده المستقل أو جهد حزبه الفقير.
فالرئيس المرشح والمرشحون ولاة من الحزب الحاكم يحصلون على نحو 90% باضطراد حيثما حسب الاقتراع حتى في ولايات ذات توجه سالب على الحزب الحاكم أو حيث لم يظهر المرشحون للولاية إلا عرضاً بينما المنافسون الذين طافوا واجتهدوا ونشروا أوراقهم الدعائية لا يحصلون إلا على 1% لكل منهم ليبلغ كلهم نحو 10% : وكذلك المرشحون للنيابة المضطرد ألا جد المنافسون من غير الحزب الحاكم كلهم جملة إلا على نحو 15% أو أقل. وبعض كسب المرشحين حسبناه نسبة إلى المرشح وزوجه فقط أو هو وأسرته أو أهله وطائفته المباشرة أو هو ومن جاء بهم إلى التصويت وقد عهد فيهم كره النظام والميل إليه بحماس، لكن مثل أولائك أحياناً لا يجدون رقماً قريباً من ذلك المأمون بل أقرب إلى الصفر. لكن الحساب في بعض المراكز الريفية حيث حرسها بعضهم المراقبين بالسلاح ، هنالك انقلب الميزان تماماً وبلغنا في مواقع من دارفور وشرق النيل وحلفا أن الذين عبثوا بالصناديق وأوراقها وأمانة الانتخاب ما كانوا اذكيا ليكفيهم ضمان أكثرية مقدرة فائزة لكنها مستورة ذهبوا إلى إبعاد الزيف المستبين الفاضح.
إننا قد تبين لنا بالشهادة والتجربة من داخل أروقة المشاركة بالانتخابات أنها إن كانت معلولة أساسا لانعدام الحرية السوية العادلة وللتمويل الحرام من خزينة الدولة وأنها من بعد كانت معيبة في إدارة المفوضية الخرقاء وفي التسجيل ومراكز التسجيل العسيرة البلوغ أحياناً إلا لذي المال الوارد من الدولة ? كل ذلك احتملناه ومضينا.
لكن تبين لنا أنها انتهت بعد الاقتراع عند ضرورة حفظ أوراقها وحسابها إلى زور شين وزيف فاضح وسنرفع الأمر للقضاء لكن من العسير في السودان أن يحاكم السلطان الجاني بحكم القانون وضمير القضاء الحر ولذلك سنعتزل كل ما ترتب على هذه الانتخابات من النيابة إلا في مواقع متأزمة بل سيعتزل مرشحونا أيما إعادة للانتخابات في دائرة. ذلك فضلاً عن أنا لن نشارك في إي سلطة يسود فيها هؤلاء المتحكمون بالقوة والمكر الباطل.
------------------------------------------
السر: اعلن رفضي التام وعدم اعترافي بالنتيجة وما يترتب عليها من خطوات لاحقة
اصدر مرشح رئاسة الجمهورية عن الحزب الاتحادي الديمقراطي ( الاصل) حاتم السر بياناِ الي جماهير الشعب السوداني وجماهير حزبه حول نتائج الانتخابات الرئاسية وفيما يلي نص تورد ( الصحافة) نص البيان
بيان حول نتائج الانتخابات الرئاسية
إلى جماهير الشعب السوداني الأبية
إلى جماهير الحزب الاتحادي الديمقراطي الحرة
اخاطبكم اليوم من على ارضية ثابتة بثبات مواقفكم التاريخية وارتكازا على جذوراصيلة عميقة بعمق تاريخ وارث وطني شريف، ارث تحملونه وانتم ثابتون على المبادئ والمواقف الوطنية الصلبة، بدءا بتحقيق الاستقلال من داخل البرلمان والسودنة والجلاء ورفع علم الحرية، وسيرا على ذات الدرب في كل المعارك المفصلية في تاريخ بلادنا، حين تصدى الحزب لكل انظمة القهر والتصلت والاستبداد حتى اكتوبر المجيد، وظل حزبنا على ذات الدرب عند قيام نظام مايو 1969م، حيث قاوم وناضل حتى تحققت ارادة الجماهير في رجب الاغر 6 ابريل 1985م وقبل ان تلتقط جماهير شعبنا انفاسها لتنعم بالحرية انقض نفر من العسكر وتدعمهم بعض الوجوه المدنية السوداء، والتي ما لبثت أن وجدت نفسها ترزح تحت اقدام العسكر الثقيلة وليتهم كانوا هم عسكر السودان وجند جيشه الباسل، بل هم تلك الفئة الباغية التي عرف الشعب عنها انقلابها على بعضها البعض قتلا وتشريدا وسجنا لمن كان سعيد الحظ.
نحي فيكم ايتها الجماهير المخلصة الوفية، الايمان القوي بوحدة اراضي السودان كواقع معاش في زمن غلبت على السودان ايادي تتناوشه بأهواء وتتقاسمه باتفاقيات انانية في موائد توزيع وتقسيم حصص وثروات.. نحي المد والزخم الجماهيري الذي توشحت وازدانت به حملاتكم وندواتكم ولياليكم الانتخابية، وهذه شيمتكم وعزيمتكم، عزيمة الرجال الاسود الحامين لأرض السودان والمدافعين عن حرائره ومكتسباته.
وفي ظل الظروف الانقلابية القاهرة والسياسات الانفرادية الانتقائية غير المسبوقة التي زُجت فيها البلاد بليل اسود والتي قادت لحالة اخفاقات متتالية تولدت عنها الاستقطابات الدينية والعرقية والإثنية النعراء البغيضة.. تلك الاخفاقات التي كانت (وما تزال) سببا مباشرا ادى الى سلسلة حروب وتمزيق وتشريد واقصاء وتفرد بالسلطة والقرارات المصيرية .. وما لازمتها من سياسات خارجية قطبية خلقت عداءات اقليمية ودولية لا يزال الوطن ومواطنوه يدفعون ثمنها الغالي ويتأرجحون يمنة ويسرة على هوى افراد وشلل دون إتزان ومن غير حياد..
ولما خضع نظام الانقاذ لارادة شعبنا وسمح بضغط من قوى المقاومة الوطنية بهامش من الحريات، كانت كوادر حزبنا متلاحمة مع كافة قوى شعبنا في معركة توسيع دائرة الحريات والحفاظ على مكاسب اتفاقية السلام في نيفاشا واتفاقية القاهرة وصولا الى قيام انتخابات ديمقراطية شفافة يعبر بها شعبنا حقبة شديدة المرارة.
ثم تمترست قوى الشمولية والقهر وراء حجب التآمر والمكر السئ للعملية الانتخابية والتي نجزم بأن اصحاحها وقوامها يمكن في كونها منظومة مترابطة لا انفكاك لها، منظومة حلقية لا تقبل التجزئة والتفريط.. منظومة تتداخل مفاصلها الآنية في المضمون روحا وفي المظهر سياقا مع كل بنود الاتفاقيات الموقعة بعيدا عن المراوغة السياسية الآنية والتكتيك الحزبي الضيقين.. ولقد عملنا بكل اخلاص وتجرد بأن يتم تصحيح مسار العملية الانتخابية و التي بدأت من التعداد السكاني وقانون الانتخابات وتكوين المفوضية وتوزيع الدوائر وتقسيمها والسجل الانتخابي.. ولكن ابى الحزب الحاكم الا وان تأتي كل المراحل مشوهة مبتورة لا تشبه الشعب السوداني ولا تتماهى مع ارثه.. وتاريخه الوطني الشريف.. وما نتج عن هذا التعنت كان مؤشرا خطيرا ينذر بأن القادم اسوأ ولا تحمد عقباه .. يتحمل نظام المؤتمر الوطني كل التبعات والإخفاقات الماضية والحاضرة والآتية..
في ظل هذه التداعيات والمعطيات المتسارعة تدارست القيادة برئاسة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني قرار المشاركة في العملية الانتخابية والذي بنى على مبادئ ورؤى وطنية منطلقة من استراتيجية الحزب في العمل على ارساء ركائز اركان السلام الدائم والتنمية العادلة المتوازنة وندب الاستقرار للوطن والرفاهية لأهله.. وعلى هذا الاساس وافق حزبكم على خوض تجربة الانتخابات بالرغم مما شابها من مؤشرات وحقائق التزييف وقمع الحريات والتلاعب في السجل الانتخابي والارهاب الانتخابي . ومنذ ساعات الاقتراع الاولى رصد مندوبو حزبنا مئات من حالات التزييف والغش والتجاوزات.
يا جماهير الشعب الأبي:
نلتقيكم اليوم وفي هذا المنعطف التاريخي المهم بعد ان انتهت عملية الاقتراع في جميع انحاء الوطن وفي مهاجر الغربة المنتقاة وبدأت عملية الفرز لنضع امامكم الحقائق التالية:
1/العملية الانتخابية كواحدة من آليات التحول الديمقراطي كانت استحقاقا وطنيا وشعبيا من خلال اتفاقية نيفاشا للسلام والتي هي محصلة لنضال كل قطاعات الشعب السوداني وهي ليست منحة من احد.
2/ الحزب الاتحادي الديمقراطي تحسبا لهذا التحول سعى للوصول الى اتفاق حد ادنى للوفاق الوطني مع الحكومة والقوى السياسية الاخرى ليعالج بشكل جذري ازمة الحكم في السودان، الا ان كل المحاولات لم يكتب لها النجاح بسبب تعنت نظام الانقاذ وتشبثه بالسلطة، بمفهوم واحد الا وهو ان الوفاق الوطني يعني ان يجلس الجميع تحت شجرة الانقاذ وليس تحت راكوبة السودان.
3/ طرحنا مفهوم الحكومة القومية التي يمكن ان تشرف على الانتخابات لضمان الحيدة والنزاهة وايضا تم رفض هذا الطرح.
4/ طرحنا ان تكون المفوضية العليا للانتخابات بطريقة قومية تشارك كل القوى السياسية في تشكيلها على ان يكون اعضاؤها من بين المشهود لهم النزاهة والكفاءة وتم رفض هذا المقترح.
5/ تم تشكيل اللجنة العليا لمفوضية للانتخبات من الاسماء المعروفة لديكم وهم قدامى النظام المايوي السابق وتربطهم بنظام الانقاذ الكثير من الخيوط التي تجعلهم لا يستطيعون التعامل بنفس القدر بين مرشحي الحكومة والقوى السياسية الاخرى ان لم يكونوا تحت السيطرة والتوجيه المباشر لمرشحي المؤتمر الوطني، وهذه المسألة القت بظلالها علي ا لاخفاقات والخطايا التي صاحبت العملية الانتخابية.
وكانت النتيجة كالآتي:
1/ تم اجراء الانتخابات الخطأ للشعب الصح، وبشهادة المراقبين الدوليين فإن الانتخابات التي جرت لم تف بالمعايير الدولية المتعارف عليها.
2/ كنا نخشى التزوير ولكن ما ظهر اثناء الانتخابات هو افظع وامر وابشع من التزوير حيث ان بطاقات انتخابية خاطئة تم تسليمها لولاية بأكملها واستغرقت اجراءات اعادة طباعة واعادة شحن وتسليم البطاقات الجديدة اكثر من 12 ساعة.
3/ هناك مرشحون اسقطت اسماؤهم من البطاقات الانتخابية، وهناك دوائر انتخابية تم استبدال بطاقاتها مع دوائر اخرى وتم استبدال رموز المرشحين في بعض الدوائر.
4/ توصلنا اخيرا الى ان ما جرى ليس اخطاء ادارية وفنية ومهنية فقط بل ما جرى هو جريمة في حق الشعب السوداني تضاف اليها اعمال الترويع والبلطجة التي مورست ضد وكلاء المرشحين حيث تم حبس البعض خارج اطار القانون من الساعة 00:8 صباحا حتى 00:4 عصرا.
5/ سادت الفوضى والاضطراب جميع مراكز الاقتراع داخل وخارج السودان مما فتح الباب واسعا امام حالات التزوير غير المسبوقة في تاريخ الانتخابات السودانية.
ان سجل الشعب السوداني حافل بالدروس والعبر والمواقف الثورية المنحوتة في لوحات الشرف وعلى جدران التاريخ القريب والبعيد من عمر الانسانية. لقد رفعتم رايات العزة والكرامة والوطنية وشهد لكم العالم هبات وثورات اصيلة تاريخية.
بهذا اعاهدكم بأن اظل على العهد في منازلة الخطوب وشحذ الهمم من اجل حقوق المواطنة والحريات العامة وكريم العيش، موقفا صلبا ومبدئيا لا نكوص عنه كما عهدتموه وخبرتموه.
وبصفتي مرشحا لرئاسة الجمهورية خضت هذه الانتخابات اعلن الآتي:
1/ رفضي التام وعدم اعترافي بنتائج انتخابات رئاسة الجمهورية وما يترتب عليها من خطوات لاحقة.
2/ ان هذه النتيجة التي تم اعلانها اليوم لم تعكس التمثيل الحقيقي لأهل السودان كما انها لم تعبر عن ارادة جماهير الشعب السوداني.
3/ نؤكد تمسكنا بالخيار الديمقراطي كآلية للتداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات على ان تتم مراجعة جميع الاخطاء التي صاحبت العملية الانتخابية ومعالجة التعقيدات التي افسدت العملية الانتخابية على ان يتم العمل مستقبلا على فصل عملية الانتخابات الرئاسية والولائية والتشريعية من بعضها البعض.
4/ نؤكد التزامنا بحق الاستفتاء لأهلنا في الجنوب مع استعدادنا التام للعمل بكل ما اوتينا من امكانات لتحقيق الوحدة الطوعية.
5/ لابد من اجراء تحقيق شامل لكل ما صاحب العملية الانتخابية من خطايا وتزوير وتجاوزات واخطاء ومحاسبة المسؤولين عنها بدءا باللجنة العليا لمفوضية الانتخابات.
6/ للخروج من المأزق السياسي الراهن الذي دخلت فيه البلاد نتيجة لهذه الانتخابات المعطوبة في اجراءاتها والمرفوضة في نتائجها، فإن تعاملنا مع ما افرزته هذه الانتخابات المعيبة، سيكون كتعاملنا مع حكومة وضع اليد، ولن تمنعنا التجاوزات التي مورست من السعي لانقاذ الوطن من مهددات التبعثر والضياع، وسنعمل بكل السبل الممكنة لإنتشاله من براثن الانفصال، والاقتتال ، وذلك بإعمال وفاق وطني يرتكز على اربعة اسس سبق اعلانها، اولى هذه الثوابت تؤكد على التمسك بكافة اتفاقيات السلام التي تم توقيعها.
ثاني الثوابت يؤكد على ان وحدة السودان الطوعية هي خيار ابناء السودان، وندعو للعمل من اجل ان تأتي نتائج استفتاء تقرير المصير تعزيزا للوحدة ودعما لها.
ثالثة الثوابت تؤكد على اولوية الشأن الوطني على التطلع الحزبي فلا مجال في هذا الحوار لمكاسب حزبية على حساب الاجندة الوطنية الاساسية. ورابعة الثوابت تركز على شمولية الحوار لكل القوى السياسية فلا اقصاء لأحد، وفي سبيل تمكين هذا الوفاق سنسمو فوق كل الصغائر لمجابهة التحديات.
بني وطني المخلصون الشرفاء
الاشقاء والشقيقات الكرام
اتقدم بجزيل شكري لجميع الذين صوتوا لي مرشحا لرئاسة الجمهورية في كل ولايات السودان الحبيب ولأبناء بلادي في منافي الغربة المنفيين والمهجرين، وللملايين منهم الذين حرموا من تسجيل اسمائهم بحجج واهية ومخالفة للنصوص الدستورية التي فصلها النظام على نفسه ، لأنهم يعلمون انهم سيصوتون الينا وأؤكد لكم أننا قد كسبنا شعبيا وسياسيا وعلم الجميع بأننا القوى السياسية الاولى في البلاد.
كما ندعو جماهير شعبنا الابي الى التحلي باليقظة وعدم الانجرار لأي اعمال استفزازية او خارجة عن القانون لتفادي اي اضطرابات مع احتفاظكم بكامل حقكم في التعبير عن رفضكم لنتائج هذه المهزلة الانتخابية بقوة عبر الوسائل السلمية المتحضرة.. فمن هنا ادعوكم احبتي ان نجعل من هذه النتيجة المخجلة انتصارا لإرادتنا وجمعا لصفوفنا والالتفاف حول قيادتنا الحكيمة لنجعل من المرحلة القادمة التي ستبدأ من يوم الثلاثاء القادم املا حقيقيا وممكنا للتغيير الديمقراطي ، وان لا تجعلوا اليأس والإحباط يجد مكانا في نفوسكم العزيزة.
ألا هل بلغنا اللهم فأشهد
حاتم السر علي سكينجو
مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي ( الاصل) لرئاسة الجمهورية
------------------------------------
في تقرير بعثة مراقبة الانتخابات - مركز كارتر
قليل من المنافسة في السباق الرئاسي، ومنافسة اقل في السباقات الاخري
تنشر ( الصحافة) فيما يلي نص البيان الأولي لبعثة مراقبة الانتخابات - مركز كارتر
يهنئ مركز كارتر الشعب السوداني على عملية الاقتراع التي سارت عموماً بسلام حتى اللحظة، ويدعو إلى إجراء المراحل المتبقية من عد الأصوات وتصنيفها وفرزها وإعلان للنتائج بشفافية ودقة. وعلاوةً على ذلك يجب أن يتسع الانفتاح السياسي المحدود حول الانتخابات إلى ضمان احترام حقوق الإنسان الدستورية والحريات الأساسية، وأن ينخرط القادة من كل الاتجاهات في حوار جدي للتصدي للتحديات الرئيسية التي تواجه السودان.
وفي حين أنه من المبكر جداً طرح تقييم شامل ونهائي، إلا أنه من الواضح أن الانتخابات ستكون دون المستوى الذي يلبي المعايير الدولية والتزامات السودان في إجراء انتخابات حقيقية في العديد من الجوانب. وعلى الرغم من ذلك فالانتخابات مهمة بوصفها معياراً رئيسياً في إتفاقية السلام الشامل، وبسبب المشاركة السياسية والمدنية المتنامية التي حدثت خلال الشهور العديدة الماضية. وفي نهاية الأمر سيعتمد نجاح الانتخابات على مدى تحرك القادة السودانيين لتعزيز تحول ديمقراطي راسخ.
وعلى الرغم من ضعفها الملحوظ، فإن الانتخابات تُعد أحد معايير اتفاقية السلام الشامل، وسيتيح إجراؤها تطبيق ما تبقى من بنود الاتفاقية.
بدعوة من السلطات السودانية، شرع مركز كارتر في تقديم المساعدة للعملية الانتخابية في 2008 ونشر 12 مراقباً طويل المدى في أواخر 2009، ونشر المركز في نوفمبر وديسمبر 2009 أثناء فترة تسجيل الناخبين 20 مراقباً آخر، وفي اقتراع أبريل 2010 نظم المركز فريقاً للمراقبة فيه أكثر من 70 مراقباً راقبوا العملية في كل ولايات السودان البالغ عددها خمس وعشرون ولاية.
إن العملية الانتخابية ما تزال مستمرة وسيستمر الفرز والعد على الأرجح لأيام عديدة أخرى يليه إعلان النتائج. وسيستمر مراقبو المركز مراقبة هذه العمليات حتى نهايتها.
وأهم ما توصل له المركز من نتائج حتى الآن كالتالي:
- تمت انتخابات 2010 بموجب إتفاقية السلام الشامل لسنة 2005 وقد نظر لها بوصفها جزءاً حاسماً من تحول ديمقراطي أوسع.
- للأسف فقد قُيدت حقوق وحريات سياسية عديدة طوال معظم فترة الانتخابات مما غذى عدم الثقة وسط قوى الأحزاب السياسية الرئيسية.
- خلال فترة الحملات وما تلاها من إنتخابات 2010، كان هناك إنفتاح سياسي محدود، لكنه على درجة من الأهمية، لأحزاب المعارضة والمجتمع المدني للانخراط في العملية السياسية. وقد بدأت الأحزاب السياسية ومجموعات المجتمع المدني على إمتداد البلاد تعبئ الناس بعد فترة طويلة من الكمون.
- التقت معظم أحزاب المعارضة معاً لتطالب بإصلاح القوانين ورفع القيود على الحريات السياسية وفي نهاية المطاف انسحبت العديد من الأحزاب الرئيسية من الانتخابات قبل وقت وجيز من يوم التصويت. وعلى الرغم من أن كل المرشحين تقريباً استمروا خلال الاقتراع، كان هناك القليل من المنافسة في السباق على الرئاسة ومنافسة أقل في السباقات الأخرى.
- كان الاقتراع خلال أيام 11- 15 أبريل منضبطاً وسلمياً إلى حد كبير. وعلى الرغم من التشوش والتحديات اللوجستية، فقد أظهر موظفو الاقتراع والناخبون في معظم المناطق التزاماً وصبراً وتسامحاً لافتاً وقد تحرك الناخبون بأعداد جيدة للإدلاء بأصواتهم، لكن بمستويات متفاوتة من المشاركة عبر البلاد. ويستحق السودانيون التهنئة لروحهم المتحضّرة وكبريائهم وضيافتهم.
- وبرغم وجود هذه السمات الايجابية، فقد لاحظ مراقبو مركز كارتر أخطاء مهمة ويعتبر أن العملية لم تفِ بالتزامات السودان والمعايير الدولية ذات الصلة وذلك في عدد من الجوانب.
- أن الإطار القانوني في السودان يتسم بالتناقض، ولا يؤمن الاحترام الكافي للحقوق السياسية الأساسية والحريات الواردة في دستور السودان بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والتنظيم.
- رغم أن عملية تسجيل الناخبين أفرزت مشاركة واسعة ولكن غير متساوية عبر البلاد إلا أنه تم تقويضها عبر سلسلة من العيوب الحرجة. إذ لم يتم عرض القوائم الأولية بصورة متسقة ليتمكن الناس من مراجعتها، خاصةً في الجنوب، كما ظلت الصيغة النهائية للسجل الانتخابي وقوائم مراكز الاقتراع ملتبسة. تلقى مركز كارتر مؤخرا نسخة الكترونية من القائمة النهائية وسيحاول تحديد ما إذا كانت أي من التغييرات مصممة لمساعدة حزب سياسي بعينه.
- واجه الناخبون في أيام الانتخابات عددا من المشاكل اللوجستيه والإجرائية: وصول المواد متأخرة أو بصورة غير مرضية، عدم اكتمال أوعدم دقة قوائم الناخبين، عدم كفاية أو عدم صحة بطاقات التصويت، بطاقات تصويت مكتوبة بلغات غير ملائمة، وعدم اتساق الإجراءات. تم تخفيف هذه المشاكل جزئيا بمد فترة التصويت يومين إضافيين.
- فوق ذلك، افتقرت العملية الانتخابية الضمانات والشفافية اللازمة للتحقق من الخطوات الأساس لبناء الثقة في العملية. أفاد مراقبونا بمشاكل تخص الحبر، أقفال صناديق الاقتراع، وعملية التحقق من الناخبين بما في ذلك إثبات هوية الناخبين عند إصدار شهادات التسجيل من قبل اللجان الشعبية في مراكز الانتخابات. كما وردت تقارير بتصويت ناخبين قصر.
- كان هنالك عدد كبير من الناخبين الأميين، وهنالك بعض الأدلة على قيام مسؤولي الانتخابات بتحريف رغبات بعض الناخبين عن قصد.
- شهدت الانتخابات في جنوب السودان نسبة عالية من التخويف و استخدام القوة أو التهديد بذلك. كانت هنالك حالات عديدة قام فيها الجيش الشعبي لتحرير السودان بتهديد الناخبين متواجدا بأقرب مما يلزم إلى مراكز الاقتراع. تدخل الدولة في الحملات الانتخابية لمرشحين معارضين كان واسع الانتشار في الجنوب.
- إن استمرار حالة الطوارئ، وقمع الحريات المدنية، والصراع المستمر عوامل لم تسمح ببيئة تشجع على انتخابات مقبولة في دارفور. آخذين في الاعتبار المشاركة المحدودة لنازحي دارفور في الاحصاء السكاني وتسجيل الناخبين فقد ظل غالبية السكان خارج العملية الانتخابية. لم يتمكن مراقبو مركز كارتر من الوصول إلى مناطق واسعة من الاقليم بسبب الأوضاع الأمنية. بينما كانت المناطق التي تمت مراقبتها آمنة للحد البعيد أفاد المراقبون بوجود انتهاكات صارخة فنية وإجرائية خلال الاقتراع.
- خلال الأشهر القادمة يجب على القادة السياسيين وقادة المجتمع المدني السودانيين عبر الخارطة السياسية تأكيد التزامهم بالقيم الديموقراطية الأساس. لا بد أن تضمن حكومة السودان توسيع الانفتاح الديموقراطي وتعميقه. سيساعد الاحترام التام لحقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية والشفافية على شفاء عدم الثقة الذي انتقص من العملية الانتخابية.
- من المهم للسودان أن يستخلص الدروس من هذه الانتخابات لضمان ألا تعتري الاستفتاء القادم والمشورة الشعبية ذات الأخطاء، فنيا وسياسيا. سيقدم مركزنا وكذلك المراقبون الدوليون الآخرون مقترحات للمساعدة على الوصول إلى هذا الهدف.
خلفية
في يونيو عام 1989 اطاحت الجبهة الاسلامية القومية ، وهي السلف الذي ينحدر منه حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً والتي كان يرأسها رئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدي، حيث تم حظر كل الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية لفترة من الوقت. وعبر السنوات الستة عشر التالية تم تقليص الحريات المدنية والسياسية الاساسية، كما تعرض عمل المجتمع المدني للتقييد، وذلك بينما أضعفت الحرب التي تم خوضها بين الشمال والجنوب من تنمية جنوب السودان السياسية والاقتصادية. في 9 يناير عام 2005، وقعت الحكومة التي يقودها حزب المؤتمر الوطني اتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وبذلك أنهى نزاع دام لاثنين وعشرين عاماً. اشترطت اتفاقية السلام الشامل اجراء انتخابات قومية في السودان لتعزيز التحول الديمقراطي في السودان، ولإيجاد حكومات تحكمها المحاسبية في شمال وجنوب السودان، تشرف على الاستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان. لم يتحقق التحول الديموقراطي الموعود به بحسب اتفاقية السلام الشامل رغم أنه تم اتخاذ خطوات مترددة نحو الانفتاح السياسي. كذلك أضعف استمرار الصراع في دارفور والعجز المتصل عن التصدي للتهميش في جنوب كردفان وشرق السودان ومناطق أخرى مخرجات السلام الموعود بها بحسب اتفاقية السلام الشامل.
منذ فبراير 2008 وبعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمركز كارتر في السودان بدعوة من قيادة حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان. قبل الانتخابات نشر المركز 12 مراقباً طويل المدى لتقييم التجهيزات للانتخابات. ثم نشر المركز 20 مراقبا آخر متوسط المدى في نوفمبر وبواكير ديسمبر 2009 لتقييم تسجيل الناخبين. في أول أبريل 2010 عضد مركز كارتر وجود مراقبيه طويل المدى بنشر أكثر من 70 مراقباً قصير المدى لتقييم التصويت وعمليات الفرز والعد لانتخابات أبريل القومية. قاد بعثة مركز كارتر للمراقبة كل من جيمي كارتر، الرئيس الأميركي الأسبق، الأخضر الابراهيمي، وزير خارجية الجزائر الأسبق وعضو لجنة الحكماء، القاضي سيندي واريوبا، رئيس وزراء تنزانيا الأسبق، د. جون هاردمان، القاضي السابق بالمحكمة الدولية لقانون البحار والقاضي السابق بمحكمة شرق افريقيا والمدير التنفيذي ورئيس مركز كارتر.
مراقبو مركز كارتر مستمرون في مراقبة خلاصة العد والفرز وسيظلون في السودان لمراقبة الأحوال ما بعد الانتخابات. - تم تقييم هذه الانتخابات على خلفية دستور السودان الانتقالي، اتفاقية السلام الشامل لعام 2005، قانون الانتخابات الوطني، قانون الأحزاب السياسية، وكذلك التزامات السودان الدولية. وقد قامت بعثة مركز كارتر بمهمتها بحسب إعلان المبادئ الخاص بعمليات مراقبة الانتخابات الدولية وميثاق الشرف الذي تبنته الأمم المتحدة في 2005 وأقرته أكثر من 35 مجموعة مراقبة.
--------------------------------------------
تقرير بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات
الانتخابات السودانية تشهد نواقص هامة وفقاً للمعايير الدولية
تنشر ( الصحافة) فيما يلي نص التقرير المبدئي لبعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات.
بدعوة من حكومة جمهورية السودان لمراقبة الانتخابات التنفيذية والتشريعية المنعقدة في الفترة من 11 - 51 أبريل 0102، تأسست بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات في السودان بتاريخ 82 فبراير 0102، وهي بعثة مستقلة ترأسها كبيرة المراقبين السيدة فيرونيك دي كيسر وهي عضوة في البرلمان الأوروبي. تم نشر 431 مراقب من 22 دولة، أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالاضافة الى النرويج وسويسرا وكندا، وذلك لتقييم جميع جوانب العملية الانتخابية مقارنة مع المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية وقوانين السودان، وذلك بحسب منهجية الاتحاد الأوروبي و«اعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات» الذي اعتمد تحت رعاية الامم المتحدة في اكتوبر 5002. قام المراقبون بزيارة 6822 مركزا للاقتراع، تمثل نسبة 6.31% من العدد الكلي للمراكز، وقد شهدوا فتح مراكز الاقتراع وراقبوا عملية الاقتراع انتهاءً باغلاق المراكز وبدء عملية الفرز.
انضم الى بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات وفد من البرلمان الاوروبي، بقيادة عضوة الاتحاد الاوروبي السيدة انا قوميز، ويؤيد الوفد هذا التقرير المبدئي. ستظل بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في البلاد لمراقبة التطورات في مرحلة ما بعد الانتخابات. وستعمم البعثة تقريرها النهائي خلال شهرين من انتهاء العملية الانتخابية. وسيشمل التقرير تقييم البعثة المفصل للانتخابات متضمناً توصيات لأجل تحسين العملية الانتخابية مستقبلا. تؤكد بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات على استقلالية ما توصلت اليه من نتائج واستنتاجات.
الاستنتاجات المبدئية
٭ عانت العملية الانتخابية من تعقيدات غير مسبوقة من حيث تصميمها مما أدى الى الارتباك في تنفيذها. وسيطر الحزبان الحاكمان على الحملات الانتخابية. جاءت قلة المنافسة في الشمال بسبب الانسحاب المتأخر لاحزاب المعارضة وتناقص التوقعات بما ستفضي اليه نتائج هذه الانتخابات. اما في الجنوب فقد كانت هناك منافسة اكبر، ولكن بيئة أقل ضبطا قادت الى ارتباك اكبر، وصدامات وتهديدات. ومهما يكن فقد اظهرت هذه الانتخابات رغبة الشعب السوداني في الدخول الى تحولات ديمقراطية.
٭ مثلت انتخابات ابريل 0102 في السودان خطوة أساسية في اتفاقية السلام الشامل التي انهت عقودا من الحرب الاهلية، وهي الانتخابات الخامسة متعددة الاحزاب منذ الاستقلال في عام 6591، والأولى منذ 42 عاما. وقد وُعد بها الشعب السوداني طويلا ولكنها اجلت منذ شهر يوليو 9002. وقد دعم المجتمع الدولي هذه الانتخابات كجزء من التزامه باتفاقية السلام الشامل.
٭ تمت ادارة الانتخابات من قبل المفوضية القومية للانتخابات، التي اجتهدت في التحضير لها بما يوافق معظم الاحكام الرئيسية المحددة في القانون. مع الاخذ في الاعتبار ان المفوضية القومية للانتخابات قد تم تأسيسها في نوفمبر 8002، وان التحضير للانتخابات لم يدم سوى عشرة أشهر، فان عملية تسيير الانتخابات تستوجب الثناء عليها.
٭ أيام الاقتراع غالبا ما اتسمت بالهدوء والنظام والسلم، والحفاظ على الأمن. يجب ان نهنئ الشعب السوداني على ما أبداه من صبر وتسامح، ظهر جلياً في نسب مشاركة مقدرة من قبل الناخبين، على الرغم من التحديات التي واجهتهم اثناء أيام الاقتراع. اجريت عملية الاقتراع بطريقة مقبولة في 07% من مراكز الاقتراع التي تمت مراقبتها، مع وجود نسبة مقدرة من الاضطراب، مما استدعى تمديد فترة الاقتراع ليومين اضافيين نسبة لنقص في مواد الاقتراع او الاخطاء المطبعية أو التوزيع الخاطئ لمواد الاقتراع في بعض مناطق البلاد، وتم تعزيز الشفافية بالمشاركة الواسعة من قبل وكلاء المرشحين والاحزاب ومراقبين محليين.
٭ قامت هذه الانتخابات بناءً على الدستور الانتقالي للعام 5002 وقانون الانتخابات للعام 8002. ويتسم النظام الانتخابي الذي نص عليه هذا القانون بانه شديد التعقيد وملئ بالتحديات، حيث احتوى على صيغ من التمثيل النسبي، ونظام الاغلبية المطلقة والنسبية. نتجت الكثير من هذه الصعوبات بسبب هذا التعقيد والقرار بتخصيص اثنتي عشر بطاقة اقتراع للناخبين في الجنوب وثمانية للناخبين في الشمال.
٭ وضع الاطار القانوني، بصورة عامة، أسساً جيدة لاجراء الانتخابات وفقا للمعايير الدولية وتضمن كل حقوق الانسان الاساسية المتعلقة بالانتخابات وتشمل حرية التعبير والتنظيم وحماية الحرية الشخصية وحق الترشيح والترشح، الا ان قانون الامن الوطني والقانون الجنائي خالفا هذه المعايير وهددا حرية التعبير وحق حملات الدعاية الانتخابية، كما ان مواد قانون الانتخابات المتعلقة بالشكاوى والاستئنافات غير مكتملة وغير محددة مما يؤدي لحدوث خلط بين المعالجات المختلفة.
٭ قامت المفوضية القومية للانتخابات باعداد السجل الانتخابي وكشوفات الناخبين بعد عملية التسجيل في العام 9002، وقد تم تسجيل 351.633.61 ناخبا. انتقدت العديد من الجهات ذات الصلة بهذه الانتخابات، مثل الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني عملية التسجيل، حيث انه لم تتم مراجعة الكشوفات النهائية للناخبين وتأخر نشرها وقاد ذلك الى تشكيك احزاب المعارضة والمجتمع المدني في دقتها خاصة خلال ايام الاقتراع حيث يقدر ان 8% من الناخبين منعوا من الادلاء بأصواتهم لعدم وجود اسمائهم في كشوفات الناخبين.
٭ دخل اكثر من 00061 مرشح السباق الانتخابي بينهم ما يقارب 0041 مرشح مستقل. تم تسجيل اثنين وسبعين حزبا سياسيا الا ان عددا صغيرا منها فقط انخرط في الحملات الانتخابية ولم يتم ابدا توفير الدعم المادي المنصوص عليه في قانون الانتخابات على مستوى المركز، الا ان حكومة جنوب السودان خصصت مساعدات لبعض احزاب الجنوب المعارضة في منتصف فترة الحملات الانتخابية.
٭ قلت الطبيعة التنافسية للدعاية الانتخابية بسبب عدم تساوي الموارد وتعامل السلطات بالاضافة الى المقاطعة والانسحاب المتأخر لاحزاب المعارضة في الشمال.
٭ على الرغم من انتشار الصحف والمحطات الاذاعية منذ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل في العام 5002، الا ان هذه الانتخابات لم تشهد تعددية فاعلة في البيئة الاعلامية. هنالك قيود على تأسيس مؤسسات اعلامية مستقلة حيث تسيطر الحكومة بصورة كبيرة على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وبدرجة أقل على الصحافة.
٭ شهد السودان تقدما في مجال المساواة بين الجنسين حيث ان نسبة 52% على الاقل من كافة المقاعد التشريعية خصصت للمرأة.
٭ اظهرت هذه الانتخابات تطور مقدرات المجتمع المدني حيث ابدت المئات من المجموعات التي تضم آلاف الافراد درجة عالية من الالتزام بمشاركتها في عملية المراقبة لعدة ايام. وتسهم هذه المشاركة المكثفة للمجتمع المدني السوداني الذي أبدى التزاما كبيرا، خاصة في المراقبة المحلية، في شفافية العملية الانتخابية.
٭ سحب الاتحاد الأوروبي مراقبيه من دارفور بسبب انعدام الامن الذي جعل المراقبة الصحيحة للانتخابات امرا مستحيلا. لم يكن بالامكان اجراء عملية مراقبة بحسب منهجية بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات وذلك لاستمرار حالة الطوارئ واستحالة الحصول على أية معلومات انتخابية من الريف وتكرار الاشتباكات المسلحة.
٭ ستستمر البعثة في عملها بالمراقبة الدقيقة لمراحل اختتام الفرز والنتائج الأولية وكذلك مرحلتي الشكاوى الرسمية والاستئنافات.
٭ تشجع البعثة السلطات الانتخابية على أن تحرص على شفافية النتائج الاولية وذلك بنشر كل نتائج مراكز الاقتراع على موقعها الالكتروني، كما ترجو من كافة الجهات ذات الصلة بالانتخابات احترام حكم القانون وحل الاختلافات المستعصية فقط عبر قانون الانتخابات.
التقييم الأولي
خلفية:
انتخابات ابريل 0102 هي خامس انتخابات تنافسية متعددة الاحزاب منذ الاستقلال عام 6591م، والاولى منذ 42 عاما. الانتخابات هي بند اساسي من بنود اتفاقية السلام الشامل التي تم توقيعها في العام 5002 بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان. وتنص الاتفاقية على برنامج للتغيير القانوني والدستوري خلال فترة انتقالية من خمس سنوات، يشمل انتخابات عامة على جميع المستويات واستفتاء لتقرير المصير في جنوب السودان. في فبراير ومارس من العام 0102، قامت حكومة السودان بتوقيع اتفاقين اطاريين منفصلين مع حركة العدل والمساواة وحركة التحرير والعدالة.
من ناحية سياسية اتسمت التحضيرات للانتخابات باختلافات شديدة كما اتسمت الانتخابات بربطها بضمانات اتفاقية السلام الشامل لاستفتاء جنوب السودان. وأبدى عدد من الاحزاب السياسية بدعم من الحركة الشعبية لتحرير السودان تساؤلات حول ملاءمة المناخ السياسي الكلي في الشمال لاجراء الانتخابات، كما اعربت عن قلقها في معظم مراحل العملية الانتخابية. مع اقتراب موعد الاقتراع ترجم الاحباط المتراكم الى مذكرة سلمت للمفوضية القومية للانتخابات ولرئاسة الجمهورية مهددة بالانسحاب وداعية الى تأجيل الانتخابات، ولمراجعة عمل المفوضية القومية للانتخابات واتاحة الفرص المتساوية في وسائل الاعلام. كما كانت هناك مطالب من قبل حركة العدل والمساواة بتأجيل الانتخابات. قبل عشرة ايام من اليوم الاول للاقتراع سحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان مرشحها الرئاسي من السباق كما انسحبت من كافة المستويات الانتخابية في دارفور. تبع ذلك اعلان الحركة بانسحابها من الانتخابات في الـ 31 ولاية شمال البلاد، كا انسحبت ايضا ثلاثة احزاب اخرى على الاقل. احزاب المعارضة الاخرى، وبالرغم من تعبيرها عن تحفظات مماثلة إلا أنها اختارت المشاركة في الانتخابات.
الإطار القانوني
بصورة عامة، يوفر الإطار القانوني أسساً جيدة لاجراء انتخابات ديمقراطية. ان الأسس السياسية والدستورية لهيكلية حكومة السودان توجد في بنود اتفاقية السلام الشامل لعام 5002، والدستور الانتقالي المبني عليها.
ويشتمل كلاهما على كافة حقوق الانسان الاساسية المتعلقة بالانتخابات بما في ذلك حرية الانتماء السياسي، حماية الحرية الشخصية والحق في التصويت والترشح للانتخابات.
وقد صادق السودان على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهو المصدر الاساسي للحقوق القانونية الدولية في ما يتعلق بالانتخابات، كما صادق على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان الشعوب والتي يتضمنها القانون المحلي.
تتسق أحكام قانون الانتخابات مع المعايير الدولية لاجراء انتخابات ديمقراطية. ولدى المفوضية القومية للانتخابات التي أسست بناءً على هذا القانون استقلالية قانونية وصلاحيات واسعة لتسيير عمليات تسجيل الناخبين، ترسيم الدوائر، الترشيح وتحديد مواعيد اجراء الانتخابات وطريقة اجرائها. ان قانون الانتخابات يؤكد على قدسية مبدأ المساواة في التعامل مع المرشحين. حرية التعبير الكاملة وغير المحدودة للمرشحين والاحزاب وتحريم اساءة استخدام موارد الدولة، ولكن قانون الانتخابات لا يمثل سوى اطار قانوني تقوم المفوضية القومية للانتخابات بتكملته لاحقا بالقواعد العامة للانتخابات. بالاضافة لهذه القواعد والقرارات، لجأت المفوضية القومية للانتخابات لاستخدام منشورات ومشكوك في وضعها القانوني مما أدى الى ارتباك الجهات ذات الصلة بالانتخابات. قامت المفوضية باصدار ارشادات تفصيلية لتنظيم سلوك وسائل الاعلام والحملات الانتخابية، ولكنها لم تتوسع لتشمل جوانب هامة مثل معالجة الشكاوى والاستئنافات وتجميع النتائج.
لقد قوضت الأسس الدستورية للانتخابات بسبب اللجوء الى حل مشاكل تنفيذ اتفاقية السلام الشامل عبر تسويات سياسية بين شريكي الاتفاقية، ودمج هذه التسويات في اتفاقية السلام. وتم اتباع هذا الاسلوب ايضا في نظام الانتخاب الاساسي حيث ان يتم تخصيص 04 مقعدا اضافيا لجنوب السودان في المجلس التشريعي الوطني والمقاعد الاضافية لجنوب كردفان وأبيي تم دمجها في الاطار القانوني والدستوري من غير الرجوع الى أسس قانونية. يؤدي هذا الى خلل في العلاقة المخطط لها بين عدد السكان والدوائر والكشوفات، ويقوض المساواة في الاقتراع والمساواة بين المرشحين وعنصر التنافس في الانتخابات.
اتفاقية السلام الشامل تطلبت تعديل قوانين ما قبل الفترة الانتقالية لتلائم الدستور الانتقالي. هذا التعديل لم يكتمل ولذلك هنالك جوانب من القانون الجنائي تعاقب على «نشر معلومات كاذبة» ويسمح قانون الاجراءات الجنائية سلطات واسعة في التحكم في الاجتماعات والتظاهرات وهما مرتبطان بالبيئة القانونية في وقت الانتخابات وبقيا غير ملائمين للمعايير الدستورية والدولية. اضافة الى ذلك، جوانب من قوانين ما بعد اتفاقية السلام الشامل مثل قانون الصحافة والمطبوعات، وقانون الامن الوطني اللذين يقيدان حرية الحملات الانتخابية.
إدارة الانتخابات
تم تكوين المفوضية القومية للانتخابات في نوفمبر 8002 بموجب قانون الانتخابات. وهي تعمل من خلال شبكة لجان عليا في الخمس وعشرين ولاية. وقد فوضت لجنة عليا في جنوب السودان للتعامل فقط مع الانتخابات التي تجري في ذلك الجزء من البلاد، إلا أن هذه الهيئة ليس لديها دور في ما يتعلق باللجان العليا في الولايات الجنوبية الأخرى.
تقوم المفوضية القومية للانتخابات بعملية إدارة الانتخابات بصورة تامة. الا انها لم تحقق شفافية كاملة في اتخاذ قراراتها وأيضاً في تمليك الجهات ذات الصلة المعلومات الكاملة في الوقت المناسب، كما ان الآليات الموضوعة لإدارة الحوار بين الاحزاب السياسية والمرشحين لم يكتمل تأسيسها وتفعيلها مما أدى الى اتهامها بالانحياز من قبل الاحزاب السياسية.
وبالنظر الى حداثة تكوين المفوضية القومية للانتخابات، وان التحضير للانتخابات لم يتعد عشرة أشهر، فان اجراء الانتخابات في وقتها أمر يستحق الاشادة. كانت مهمة غاية في الصعوبة إذ أن نظام الاقتراع يتألف من اثنتي عشرة بطاقة اقتراع في الجنوب وثمانية في الشمال. ويعني ذلك ان مجموع انواع بطاقات الاقتراع 862.1 بطاقة اقتراع مختلفة. وبسبب التأخير في اتخاذ القرارات الهامة اضطر موظفو الانتخابات لبذل جهد كبير لتوصيل معينات الاقتراع الى كافة مراكز الاقتراع في انحاء البلاد.
كما أدى التأخير في توضيح وتحديد عدد من مراكز الاقتراع الى خلق شكوك كبيرة وسط الناخبين، ويعني ذلك في بعض الاماكن ان عليهم الانتقال عبر مسافات اطول من تلك التي كانوا سيقطعونها بالعدد الذي كان مقترحا.
تم تدريب موظفي الاقتراع بطرق تختلف من ولاية لأخرى، وقد قامت البعثة بتقييم الاداء الكلي لموظفي الاقتراع في مراكز الاقتراع التي تمت مراقبتها بين جيد جدا الى جيد في 07% من المراكز التي تمت مراقبتها.
تسجيل الناخبين
كشرط مبدئي للانتخابات، تمت عملية تسجيل الناخبين في الفترة بين 11 نوفمبر و7 ديسمبر من العام 9002م وقد شملت ما مجموعه 351.633.61 مواطن، 315.556.11 في الشمال و046.086.4 في الجنوب. يشكل هذا نسبة 97% من من يحق لهم التصويت. لكي يحق للشخص ان يصوت يتوجب عليه ان يكون سوداني الجنسية، لا يقل عمره عن 81 عاما، عاقل وان يكون مسجلا في السجل الانتخابي. متطلبات التسجيل هي السكن في الدائرة الجغرافية لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر قبل قفل السجل وابراز وثيقة اثبات هوية او شهادة معتمدة.
لقد كان اعداد السجل القومي الانتخابي عرضة لكثير من اتهامات سوء الإدارة والتسجيل المكرر والتسجيل نيابة عن اشخاص آخرين. ولقد اطلقت هذه الاتهامات جهات ذات صلة بالانتخابات، مثل الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. تم رفع ما مجموعه 0031 اعتراض مما أدى الى عدد قليل من التعديلات في السجل. وفي ظل غياب عملية مراجعة شاملة على مستوى القطر وعدم نشر كشوفات الناخبين النهائية في الوقت المحدد، شككت الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع في دقة وشمولية كشوفات الناخبين التي تم استخدامها في عملية الاقتراع. ووفقا لملاحظاتنا فان ما يقارب 8% من الناخبين منعوا من الادلاء بأصواتهم بسبب عدم وجود أسمائهم في قوائم الناخبين، وحرموا بالتالي من ممارسة حقهم الانتخابي.
على الرغم من وجود ما يقارب الخمسة مليون نازح داخل السودان والتزام السودان بالمعاييير الدولية التي تؤكد حق النازحين في التصويت، إلا ان قانون الانتخابات لم يضع اي ترتيبات خاصة للتسجيل والاقتراع بالنسبة للنازحين. في غياب مثل هذه الترتيبات فهناك مخاوف كبيرة من حرمانهم ممارسة حقهم الانتخابي وتمتد هذه المخاوف لتشمل مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين المتواجدين في البلدان المجاورة، بينما يوفر قانون الانتخابات امكانية التسجيل خارج البلاد فهو لا يشمل اللاجئين الذين لا يملكون جواز سفر ساري المفعول وتصاريح اقامة سارية المفعول في البلد المضيف.
تسجيل الأحزاب السياسية والمرشحين:
يؤسس قانون الاحزاب السياسية للعام 2007 لنظام تسجيل الاحزاب السياسية بواسطة مجلس شؤون الاحزاب السياسية. هذا المجلس يشترط على الاحزاب السياسية الإلتزام بواجباتها بموجب قانون الاحزاب السياسية، كما ينظر المجلس ويحقق في الشكاوي المتعلقة بنشاطات الاحزاب.
ان قرار اجراء الانتخابات بكافة مستوياتها في نفس الوقت ادى الى تسجيل عدد 16.290 مرشح وهو ما يوضح تعقيدات هذه الانتخابات.
بلغ عدد ا لمرشحين المستقلين 1385 مرشحا يشكلون اكثر من 8% من مجموع المرشحين. اثنا عشر مرشحا سجلوا للسباق الرئاسي ، بمن فيهم المرأة الوحيدة لهذا المنصب والتي اضيفت الى قائمة مرشحي الرئاسة بعد تقديم استئناف للمحكمة العليا. انسحب اربعة من الإثني عشر مرشح الاصليين من سباق الرئاسة. على المستوى الولائي، سجل 183 مرشحا لمنص الوالي في الخمسة وعشرين ولاية، واضافة لذلك تنافس 4553 مرشحا لـ 450 مقعدا في المجلس الوطني، كما ترشح 824 مرشحا لـ 170 مقعدا في المجلس التشريعي لجنوب السودان. 10.727 مرشحا لـ 1242 مقعد في المجالس التشريعية للخمس وعشرين ولاية.
الصورة العامة في الشمال هي انه كان لدى الدوائر المحلية قدرا معقولا من التأثير في اختيار المرشحين ، بالرغم من وجود بعض الاختلافات حول طريقة اختيار المرشحين لمنصب الوالي، في جنوب السودان، ادت الطريقة التي اتبعتها الحركة الشعبية لتحرير السودان في اختيار المرشحين الى تفضيل العديد من اعضاء الحركة الترشح كمستقلين. لتفادي ذلك قامت الحركة بوضع قائمة مستلزمات للترشح وقد قامت لجان الترشيح بالولاية باتباع تلك المتطلبات في اختيارهم للمرشحين. في كثير من الاحيان كان الفرق بين المرشحين طفيفا جدا بحيث اتخذ القرار النهائي برئاسة الحركة في جوبا والتي كان قرارها معتمدا على معطيات قبلية او محلية اكثر من اعتماده على شعبية المرشحين. قام بعض اعضاء الحركة بالاستفادة من هذا الوضع وقاموا بتقديم انفسهم كمستقلين، مما نتج عنه بيئة اكثر تنافسا.
بيئة الحملات الانتخابية:
بوجود 72 حزبا سياسيا في بداية الحملات الانتخابية، كانت هنالك توقعات بالتنوع السياسي والتي سرعان ما تراجعت حينما بدأت الاحزاب الرئيسية بالانسحاب.
كان هناك تفاوت ملحوظ في التمويل والامكانات اللوجستية للحملات الانتخابية للاحزاب، كما لم تتحقق وعود التمويل من الخزينة العامة للدولة. استجابت حكومة جنوب السودان للضغوط وخصت مساعدات جزئية لبعض احزاب الجنوب في منتصف الحملات الانتخابية. سيطرت الانتخابات الرئاسية على الساحة، تلتها حملات الولاة وبعض زيارات الشخصيات السياسية المشهورة للدوائر الحزبية. اتسم الجو الانتخابي عامة بالهدوء وما اسهم العجز المادي للاحزاب في ان معظم المرشحين قاموا بتنظيم حملات انتخابية محدودة واستخدام ملصقات على المباني والاماكن العامة و عن طريق زيارات لمنازل الناخبين ، ما عدا حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان - التغيير الديمقراطي. القرار الذي اتخذته المفوضية القومية للانتخابات بتاريخ 27 مارس بتحديد سقف للصرف على الحملات الانتخابية جاء قبل اسبوعين فقط من بدء اليوم الاول للاقتراع ، ولم يكن له تأثير منظور في الفترة المتبقية للحملات.
القيود القانونية المشار اليها في منشور المفوضية القومية للانتخابات المتعلق بالحملات الانتخابية لم تعرقل وصول الاحزاب السياسية للساحات والاماكن العامة.
سجل مراقبو بعثة الاتحاد الاوربي عدداً من المضايقات العنيفة تجاه اعضاء الاحزاب السياسية، غالبا من قبل افراد الامن وشملت الحوادث مقتل احد المرشحين والاعتداء البدني على الخصوم والاعتقال لوقت قصير، اضافة الى تمزيق الملصقات وحرق قمصان مؤيدي المنافسين.
البيئة الإعلامية:
بالاضافة للدستور الانتقالي تحمى الاجزاء المتعلقة بالاعلام في قانون الانتخابات ولوائح المفوضية القومية للانتخابات ومسودة سلوك حرية التعبير وتأخذ في الاعتبار فترة الانتخابات، بالمقارنة مع التشريعات السابقة، فإن قانون الصحافة والمطبوعات الجديد يمثل تطورا لمهنة الصحافة فقد تم الغاء الرقابة القبلية وتم تحديد مدة زمنية قصوى لايقاف الصحف،. كما يجعل القانون المجلس القومي للصحافة جهة مشرفة على وسائل الاعلام المطبوعة، ولكنه مع الاسف يسمح بتدخل الدولة وما زالت هناك احكام تجرم مهنة الصحافة. آخر هذه الحالات هي القضية ضد رئيس تحرير جريدة (اجراس الحرية) ، كما ان الدولة تتحكم بشدة في الوصول لشبكة الانترنت.
لاحظت بعثة الاتحاد الاوربي لمراقبة الانتخابات نوعاً من التضييق المادي واللوجيستي غير المباشر على الصحافة المنتقدة للحكومة ، مثل فرص الوصول لسوق الاعلانات، وصعوبات في الوصول لوسائل الطباعة، قد تواجه دور النشر نقصاً في الاوراق وصعوبات في التوزيع والضرائب المرتفعة المفروضة على الاحبار، الاوراق وضريبة ارباح على الصحف التي تملك مطابعها الخاصة بها.
ان خطة مفوضية الانتخابات التي اعطت الفرص الاعلامية للمرشحين السياسيين، الذين يستطيعون الصرف على انتاج برامجهم الانتخابية وفرت لهم الفرصة لبث برامجهم السياسية. ان الاحكام المتعلقة بتساوي الفرص الاعلامية تم احترامها بالنسبة للحملات الرئاسية وحملات الولاة في تلفزيون السودان واذاعة امدرمان، بينما تم طلب مبالغ مالية من المرشحين مقابل بث برامجهم في محطات التلفزة والاذاعة في عواصم الولايات. اما في جنوب السودان فقد تم الالتزام بتلك الاحكام فقط في الثلاثة اسابيع الاخيرة من الحملات الانتخابية ، حيث وفرت اوقات للبث المجاني لجميع الاحزاب السياسية لكنها منعت البث المباشر للمناظرات السياسية.
ان تحديد سقف للصرف على الحملات الانتخابية قبل عشرة ايام من بداية الاقتراع لم يشكل اي قيود على استخدام وسائل الإعلام من قبل الاحزاب السياسية، وقد تمكن حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان بمواردهم المالية العالية من الهيمنة على وسائل الاعلام تاركين مرشحي الاحزاب السياسية الاخرى بأقل درجة من الظهور الإعلامي ، اسهمت المفوضية القومية للانتخابات في تثقيف المواطنين عن طريق الرسائل الدعائية على الراديو والتلفزيون والملصقات ومكبرات الصوت بعدة لغات الامر الذي أسهم بشكل كبير في رفع درجة وعي المواطن بالعملية الانتخابية.
هيئة الاذاعة والتلفزيون السودانية متمثلة في التلفزيون السوداني واذاعة امدرمان وفرت ووفقا للقانون فرصاً متساوية لمرشحي الرئاسة ولمرشحي منصب الوالي (110 دقيقة لكل مرشح)، وفيما حصلت الاحزاب السياسية على اوقات متساوية خلال فترة الحملات الانتخابية في اوقات ذروة المشاهدة وقت بث الاخبار على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وكان هناك عدم تكافؤ في الفرص ، كان للمؤتمر الوطني نسبة 47% من التغطية الاعلامية، 12% للحركة الشعبية لتحرير السودان فيما تقاسمت جميع ا لاحزاب المتبقية ما نسبته 41% من وقت البث على اذاعة امدرمان. خصص تلفزيون السودان نسبة 51.5% للمؤتمر الوطني و 12.5% للحركة الشعبية لتحرير السودان، فيما تم منح نسبة 37% لبقية الاحزاب ، وكانت وسائل الاعلام المطبوعة غير محايدة فيما عدا صحيفتي اجراس الحرية والأيام.
في الجنوب استحوذت الحركة الشعبية لتحرير السودان على معظم الوقت المخصص لعرض الحملات الانتخابية في وسائل الاعلام، كما كانت تقريبا الحزب الوحيد الذي تمت تغطيته على تلفزيون وراديو جنوب السودان المملوكين للدولة. محطات الاذاعة الخاصة وفرت ايضا فرصاً للاحزاب الاخرى ولكن الغالبية كانت للحزب الرئيسي. اتسمت وسائل الإعلام المطبوعة بالتوازن حيث غطت ايضا اخبار حزبي الحركة الشعبية لتحرير السودان - التغيير الديمقراطي - وحزب المؤتمر الوطني. اضافة الى ذلك كان هذان الحزبان اضافة للحركة الشعبية لتحرير السودان هي الاحزاب الوحيدة التي استخدمت اعلانات مدفوعة الاجر في الصحف، وقد تفاوت اسلوب التقارير عامة ما بين محايد وايجابي.
رغما عن اتهامات متبادلة بالتزوير ، سوء السلوك، مضايقة، وسوء استخدام موارد الدولة، لم تكن نبرة التغطية بوسائل الاعلام شديدة العدائية، باستثناء التصريحات القوية التي اطقها الرئيس عمر البشير ضد المراقبين الدوليين، ومساجلات عنيفة بين قيادات من حزب المؤتمر الشعبي وحزب المؤتمر الوطني نشرت في صحيفة رأي الشعب.
وقد لوحظ عدد من الخروقات بعد انتهاء فترة الحملات الانتخابية، بالذات في الصحافة المطبوعة، فقد نشرت صحيفة الرائد اربع صفحات اعلانية لمصالح الرئيس عمر البشير.
الشكاوى والاستئنافات:
قد سمح قانون الانتخابات بتكوين لجان ترأسها جهات عدلية للنظر في تسجيل الناخبين والاستئنافات عبر النظام العدلي فيما يتعلق بترسيم الدوائر واختيار المرشحين، بحسب الاحصائيات الصادرة من النظام العدلي فقد تم الاستماع الى 8933 شكوى على مستوى القطر، وذلك قبل العملية الانتخابية بما في ذلك 26 استئناف حول ترشيحات الانتخابات التنفيذية و 58 استئناف حول ترسيم الدوائر.
تم تدريب قضاة ومدعون بصلاحيات واسعة للنظر في التجاوزات الانتخابية. الا ان الشرطة ووكلاء النيابة وموظفي الانتخابات على المستوى الولائي قاموا بتطبيق تلك القواعد بصورة غير متوازنة على مستوى الولاية. في الكثير من المناطق كان استخدام تلك الصلاحيات نادرا بينما في مناطق قليلة اخرى تم استخدامها بطريقة مكثفة جدا بحيث اصبحت تشكل نوعا من المضايقات كان هناك خلط فيما بين المعالجات القانونية الرسمية تحت القانون والشكاوى العامة المقدمة للمفوضية القومية للانتخابات. يتسم القانون بعدم وضوح المعالجات المتاحة عبر المحاكم في حال وجود مخالفات او قدرة المحكمة على اتخاذ قرار اعادة جزئية او كاملة لعملية فرز الاصوات.
المجتمع المدني:
كانت هناك مشاركة واسعة من المجتمع المدني في هذه الانتخابات، وابدى التزاما كبيرا خصوصا في مجال الرقابة المحلية، والتي اسهمت في شفافية العملية الانتخابية، وبحسب احصائيات المفوضية القومية للانتخابات شارك 20.278 مراقب محلي من 232 منظمة مجتمع مدني.
قامت المجموعة السودانية للديمقراطية والانتخابات في الشمال والشبكة السودانية من اجل انتخابات ديمقراطية في الجنوب بنشر ما مجموعه 4000 مراقب غطوا جميع ولايات السودان ، وقد استخدم هؤلاء المراقبون استمارات مراقبة متعارف عليها، واصدرت المنظمتان تقرير مراقبة مشترك، اضافة الى مجموعات بارزة اخرى من ضمنها تحالف منظمات المجتمع المدني العاملة في الانتخابات والمنبر السوداني للانتخابات في الشمال، وفي الجنوب قامت منظمة SUDEMOP بتشكيل مئات من منظمات المجتمع المدني والتي بدورها نشرت آلاف المراقبين.
اضافة لذلك قامت 18 جهة مراقبة دولية بنشر ما مجموعه 840 مراقبا منهم 166 مراقبا من الاتحاد الاوروبي. ووجدت المراقبة ان 98.9% من مراكز الاقتراع بها وكلاء احزاب ووكلاء مرشحين ابدوا قدرا كبيرا من التنظيم.
ظهرت حملات تثقيف المواطنين بالعملية الانتخابية فقط في الاسابيع التي سبقت عملية الاقتراع. تضمنت الطرق المستخدمة للتثقيف عقد الاجتماعات، المخاطبات الجماهيرية والرسائل الاعلامية وقد تركز مضمون هذه الحملات على سرية الاقتراع والتأكيد على اهمية جميع اصوات الناخبين. وقد كان هناك تركيز على اهمية مشاركة المرأة والذين يصوتون للمرة الاولى. قامت بهذه الانشطة العديد من الجهات معظمها من منظمات المجتمع المدني، بتمويل غالبيته من UNDP برنامج الامم المتحدة الانمائي و NDI المركز الوطني للديمقراطية. وقد تم توصيل معظم هذه الحملات التثقيفية الى سكان عواصم الولايات والتجمعات الحضرية الكبرى، رغم فائدته، لم يكن كافيا لتثقيف ناخب غير معتاد على الانتخابات، خصوصا ان عليه ان يتعامل مع عملية اقتراع شديدة التعقيد.
مشاركة المرأة:
تعني نسبة الـ 25% التي خصصت للمرأة من كافة المقاعد التشريعية ان النساء يشغلن على الاقل 112 مقعدا من المجلس الوطني التشريعي المكون من 450 مقعدا ، ما يشغلن 43 مقعدا من المجلس التشريعي لجنوب السودان المكون من 170 مقعدا، 12 مقعدا من المجالس التشريعية الولائية المكونة من 48 مقعدا. مع ذلك شكلت النساء نسبة قليلة من بين المرشحين للقوائم الحزبية والدوائر الجغرافية، حيث انهن شكلن نسبة تقارب 4% في الجنوب و 7% في بقية البلاد من مجموع القوائم الحزبية. كما دخلت السباق الرئاسي مرشحة واحدة، وعدد من النساء البارزات ترشحن لمنصب الوالي.
تم تسجيل عدد كبير من النساء للانتخابات، وشكلت المرأة حضورا كبيرا خلال عملية الاقتراع، كما كانت نسبة النساء من موظفي الاقتراع ما يقارب بـ 30% . لم يتم انشاء مركز اقتراع سجن النساء الوحيد في السودان.
الأمن:
عدة مناطق من البلاد ما زالت تعاني من اشتباكات مسلحة متكررة في عدد من المواقع المعزولة مما قيد حرية التنقل لمواطنين كان من المحتمل ان يدلوا بأصواتهم وانطبق ذلك ايضا على مراقبي الانتخابات.
عموما لابد لنا ان نشير الى ان حوادث العنف لم ترتفع وتيرتها مع اقتراب موعد الاقتراع ، ولم يحدث سوى القليل جدا من حوادث العنف الانتخابي المباشر.
الاقتراع وفرز الأصوات:
فتحت مراكز الاقتراع التي تواجد فيها مراقبو الاتحاد الاوروبي بهدوء دون حدوث تهديدات كبيرة.
كانت ادارة عملية الاقتراع مرضية بنسبة 70% في الحالات التي تمت مراقبتها، مع ارتباك ملحوظ في ثلث الحالات الاخرى التي تمت مراقبتها. وفي غياب الوقت الكافي للقيام بضبط الجودة، لم يفتح عدد كبير من مراكز الاقتراع ابوابه في الوقت المحدد. كما ادت الاخطاء المطبعية ببعض بطاقات الاقتراع، وفقدان اسماء بعض المرشحين، والاخطاء في الرموز والتوصيل الخاطيء لمواد الانتخابات في بعض اجزاء البلاد الى تأخير فتح المراكز والتعليق المؤقت للاقتراع ومواصلة الاقتراع في غياب واحد من الـ 12 أو الـ 8 أوراق اقتراع الضرورية وادت هذه الصعوبات الى تمديد الاقتراع لمدة يومين. وادت كذلك الى اعلان المفوضية القومية للانتخابات في 15 أبريل انها ستعيد الانتخابات في 33 دائرة انتخابية خلال ستين يوما مع تلك الانتخابات التي سبق تأخيرها لمجالس الولايات في الجزيرة وجنوب كردفان والوالي في الاخيرة.
وفي غالبية الحالات التي تمت مراقبتها، كان وكلاء الاحزاب السياسية والمرشحون موجودين طيلة ايام الاقتراع الخمسة، اضافة الى المراقبين المحليين الذين تواجدوا في 65% من الحالات التي تمت مراقبتها اثناء الخمسة ايام مما عزز من شفافية العملية.
افسدت الصعوبات الكبيرة التي واجهت موظفي الاقتراع في التعامل مع تعقيدات الاستمارات المطلوبة عمليات الاقفال النهائي للإقتراع.
بدأت عمليات الفرز بالامس وستواصل بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات المراقبة حتى الفراغ منها، وسيتبعها مراقبة المجموع الكلى للدوائر والولايات. وبعد ذلك ستراقب البعثة المراحل التالية للنتائج الاولية والطعون في المحاكم وإعلان النتائج النهائية.
الصحافة 18/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الصحف السودانية المستقلة والمعارضة تدعو الى عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات
4/19/2010
الخرطوم- ا ف ب : دعت الصحف السودانية المستقلة والمعارضة الاحد المجتمع الدولي الى عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات التي قالت انها لا تؤدي سوى الى الحفاظ على الوضع القائم المتمخض عن تقاسم السلطة بين المتمردين الجنوبيين السابقين والنظام الحاكم في الخرطوم منذ انقلاب 1989.
وكتب فيصل عبد الرحمن في صحيفة 'رأي الشعب' التي تعتبر مقربة من حسن الترابي زعيم حزب 'المؤتمر الشعبي' الذي اعلن رفضه لنتائج الانتخابات بعد مشاركته فيها ان الانتخابات ليس من شأنها سوى ان تبقي على مفرزات اتفاق السلام الذي انهى الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب في 2005 في نيفاشا بكينيا.
وكتب عبد الرحمن ان 'هذه الانتخابات صناعية ولا يمكن ان تتمخض عنها سوى نتائج صناعية تعبر عن اهدافها المتمثلة في الحفاظ على بنية النظام النيفاشي وهو المؤتمر الوطني شمالا والحركة الشعبية جنوبا'.
واعتبر المراقبون الدوليون ان الانتخابات السودانية لا تفي بالمعايير الدولية لانتخابات شفافة ونزيهة.
وكتب كمال الصادق في 'اجراس الحرية' التي تعتبر مقربة من الحركة الشعبية لتحرير السودان، ان 'ما توصل اليه المراقبون الدوليون لم يكن مفاجئا لان المفاسد وعمليات التزوير التي اعترت العملية منذ الاحصاء السكاني مرورا بالسجل الانتخابي كانت واضحة وبينة والمطلوب الان من المجتمع الدولي ودول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة واعضاء مجلس الامن عدم الاعتراف بهذه النتيجة واكساب هذه الانتخابات المهزلة اي شرعية'.
وقاطعت احزاب معارضة رئيسية مثل حزب الامة بزعامة الصادق المهدي الانتخابات معتبرة ان الظروف غير مهيأة لتنظيم انتخابات شفافة، وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه احزاب المعارضة التي شاركت في الانتخابات ثم اعلنت رفضها لنتائجها مثل حزب المؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي.
وكتب محجوب عروة في صحيفة 'السودان' المستقلة 'هل يعقل ان يحوز هذا الحزب (المؤتمر الوطني) على 99% واكثر من الدوائر في الشمال؟ هل يعقل ان يجد كثير من المرشحين عدد اصوات الناخبين لهم في المراكز اقل من عدد افراد اسرتهم؟ بل هل يعقل ان يصوت احد مرشحي الرئاسة البارزين في احد المراكز فتكون النتيجة انه لم ينل صوتا واحدا؟ هل يعقل هذا؟'.
وختم قائلا 'السيد الصادق المهدي وحزبه وكل الذين قاطعوا الانتخابات (نحن) مدينون (لهم) باعتذار فقد انتقدناهم لمقاطعتهم الانتخابات وكانوا اكثر ذكاء وخبرة بان قرروا المقاطعة اما نحن المغفلين النافعين فقد حاولنا ان نعطي هذه الانتخابات قدرا من الاحترام والصدقية ونكهة خاصة وطعما جيدا ليحترمنا العالم ولكن خذلنا .. ويا مفوضية الانتخابات راجعوا انفسكم فقد جعلوكم اضحوكة'.
وبات بوسع الصحف توجيه انتقادات بعد اعتماد قانون العام الماضي الذي يلغي الرقابة على الصحافة قبل النشر ويتيح المزيد من حرية التعبير.
وينتظر ان تصدر نتائج الانتخابات التي يعتبر فيها الفوز مضمونا للرئيس البشير ابتداء من الثلاثاء
القدس العربى
------------------------------------
مساعد الرئيس السوداني: المعارضة التي قاطعت الانتخابات ستستبعد من الحكومة
الرئيس السوداني عمر حسن البشير
الخرطوم- قال مساعد الرئيس السوداني عمر البشير الأحد إن أحزاب المعارضة التي قاطعت الانتخابات التعددية التي نظمت الاسبوع الماضي ستستبعد من الحكومة المقبلة.
وأضاف نافع علي نافع الذي يشغل منصب نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم ومساعد الرئيس للصحافيين، لا سبيل للذين قاطعوا الانتخابات للمشاركة في الحكومة القادمة، ولا ترضية لشخص أو كيان على حساب إرادة الشعب.
واختتمت الخميس في السودان أول انتخابات تشهدها البلاد منذ ربع قرن قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية، ومن بينها حزب الأمة التاريخي الفائز في انتخابات 1986، وأعلنت انها لن تعترف بنتائجها، معتبرة ان الأجواء غير مهيأة لتنظيم انتخابات ديمقراطية.
وأعلن حسن الترابي زعيم المؤتمر الشعبي وحاتم السر مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي اللذان شاركا في الانتخابات رفضهما لنتائجها وللمشاركة في المؤسسات التي ستنبثق عنها، واتهما حزب المؤتمر الوطني بالتزوير.
واعتبر نافع انه ليس مفاجئا أن تعلن المعارضة بمختلف أطيافها حتى تلك التي شاركت في الانتخابات، رفضها المشاركة في الحكومة المقبلة.
وقال: لم يكن مفاجئا بالنسبة لنا ومعلوم أن خط المعارضة الرئيسي هو الا تقوم هذه الانتخابات، وبعضها دخلت في العملية وخرجت ومن بعد تنكرت لما قالت حول نزاهة الانتخابات وحاولت الطعن في عملية الاقتراع، وهي العملية التي لا يمكن الطعن فيها نهائيا.
وكان مستشار الرئيس صلاح الدين العتباني أعلن الاربعاء الماضي أن المؤتمر الوطني سيمد يده للمعارضة ويعرض عليها المشاركة في حكومة موسعة في حال فوزه في الانتخابات.
ولكن نافع اتخذ موقفا متشددا واتهم المعارضة بالسعي إلى إثارة البلبلة للضغط من أجل تغيير النظام.
وتعليقا على إعلان المراقبين الدوليين أن الانتخابات السودانية لا تفي بالمعايير الدولية للانتخابات الشفافة، قال نافع: لم يقولوا إن الانتخابات في كل جوانبها لم ترق إلى المستوى الدولي، ولكنهم قالوا انها في بعض جوانبها، وفي هذا فرق كبير.
وأضاف: هذه الانتخابات أخرست الالسن وفتحت العيون العمشاء ويكفيها الحضور الكبير والمشاركة الكبيرة.
وسجلت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات في السودان الأحد العديد من العيوب التي شابت الانتخابات السودانية التعددية الاولى منذ 1986، لكنها اعتبرتها خطوة كبيرة يحتذى بها.
وفي هذه الاثناء، تواصلت عملية فرز الأصوات التي بدأت الجمعة وهي عملية طويلة نظرا لتعدد بطاقات الاقتراع في الانتخابات التي قالت المفوضية القومية للانتخابات إن نحو 60% من 16 مليون ناخب مسجل شاركوا فيها، وفق الأرقام الأولية.
واتفق رئيس بعثة جامعة الدول العربية صلاح حليمة مع موقف المراقبين الدوليين بقوله إن هذه الانتخابات لا تصل إلى مستوى المعايير الدولية، لكنه ذهب إلى أبعد من ذلك ليشيد بها باعتبارها خطوة كبيرة إلى الأمام مقارنة مع الدول الأخرى وتعتبر انجازا متميزا رغم ما ظهر فيها من عيوب.
وأعربت البعثة التي ضمت 50 مراقبا زاروا 700 مركز اقتراع في 18 من ولايات السودان الخمس والعشرين بينها ولايات دارفور الثلاث، عن ارتياحها لارتفاع نسبة الاقبال وحالة الأمن التي سادت العملية التي انتهت الخميس.
لكنها سجلت سلبيات تتعلق بوجود قصور في الترتيبات اللوجستية، وعدم توفر السرية الانتخابية، وأخطاء في سجلات الناخبين وبطاقات الاقتراع والرموز الانتخابية وتأخر وصول بعض المواد إلى مراكز الاقتراع وعدم ثبات الحبر على أصابع المنتخبين.
وقال صلاح حليمة رئيس البعثة خلال مؤتمر صحافي إن الانتخابات لم تصل إلى مستوى المعايير الدولية. لكنه اضاف أن كون الانتخابات لا تتفق مع كل المعايير الدولية وانما مع العديد من المعايير الدولية، لا ينتقص من تجربة السودان بحكم الظروف التي يمر بها من تحول ديمقراطي، معتبرا أن النظام الذي يحكم السودان منذ 21 عاما قدم مساحة من الديمقراطية يجب الاستفادة منها.
ومن جانبها، دعت الصحف السودانية المستقلة والمعارضة المجتمع الدولي الأحد إلى عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات التي قالت انها لن تؤدي سوى إلى الحفاظ على الوضع القائم في ظل النظام الذي يحكم البلاد منذ انقلاب 1989.
وشكلت الانتخابات محطة في اطار تنفيذ اتفاق السلام الذي أنهى في 2005 حربا أهلية استمرت 22 عاما بين الشمال والجنوب على طريق تنظيم استفتاء لتقرير المصير في جنوب البلاد مطلع 2011
القدس
-----------------------------------
الإنتخابات السودانية: النتائج النهائية اليوم والمعارضة لم تؤّمن سوى ثلاثة مقاعد برلمانية
الإثنين, 19 أبريل 2010
الخرطوم - النور أحمد النور
Related Nodes: 190404a.jpg [1]
يُنتظر أن تعلن مفوضية الانتخابات السودانية غداً النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والإقليمية التي انتهت الخميس الماضي، وبات مؤكداً استمرار المحاصصة التي أقرها اتفاق السلام بسيطرة «حزب المؤتمر الوطني» على شمال البلاد و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» على جنوبها. ولم تحصل المعارضة حتى أمس إلا على ثلاثة مقاعد في البرلمان، وأعلن التحالف المعارض عدم اعترافه بالنتائج، لكنه تعهد التزام الهدوء وعدم الخروج إلى الشارع للاحتجاج.
وأظهرت النتائج التي تسربت من مراكز الاقتراع في الخرطوم والولايات تقدم مرشح «المؤتمر الوطني» الرئيس عمر البشير على منافسيه بفارق شاسع، إذ يتوقع ان يحصد أكثر من 95 في المئة من الأصوات. ولم يتقدم عليه إلا مرشح «الحركة الشعبية» المنسحب من السباق ياسر عرمان في خمس من ولايات الجنوب العشر، ومرشح «حزب المؤتمر الشعبي» عبدالله دينق في بعض مخيمات النازحين في دارفور.
وأشارت تقارير إلى فوز جميع مرشحي «المؤتمر الوطني» لمناصب حكام الولايات الشمالية الـ 15، عدا ولاية جنوب كردفان التي أرجئت الانتخابات فيها إلى وقت لاحق، وفشل نائب رئيس «الحركة الشعبية» المرشح لمنصب حاكم ولاية النيل الأزرق مالك عقار وفوز منافسه من الحزب الحاكم ابن عمه فرح عقار. وراجت معلومات في الخرطوم أن مالك عقار توجه إلى مناطق نفوذ حركته في منطقة الكرمك المتاخمة للحدود الإثيوبية التي يوجد فيها «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على جنوب البلاد.
وأكدت تقارير غير رسمية فوز ثلاثة من مرشحي «الحزب الاتحادي الديموقراطي - الأصل» بزعامة محمد عثمان الميرغني هم وزير التربية حامد محمد إبراهيم ونائب حاكم ولاية البحر الأحمر عيسى كباشي وأسامة عطا المنان، كما فاز ثلاثة من مرشحي «الحزب الاتحادي» المتحالف مع الحزب الحاكم، هم رئيس الحزب وزير الصناعة جلال يوسف الدقير ووزير الدولة للخارجية السماني الوسيلة ومستشار الرئيس أحمد بلال.
ولم يحصل «حزب المؤتمر الشعبي» المعارض على أي مقعد حتى الآن سوى مقعد واحد فاز به مرشح مستقل ينتمي إلى الحزب في دارفور. وبات مؤكداً فشل زعيم الحزب حسن الترابي في الحصول على مقعد في البرلمان، على رغم ترشحه في اللوائح الحزبية، إذ حصل على 2 في المئة بينما كان يحتاج الى 4 في المئة. وكان الترابي اعتبر الانتخابات «مزورة»، ورفض الاعتراف بنتائجها والمشاركة في المؤسسات التي ستفرزها.
وفي إقليم الجنوب، أظهرت النتائج الأولية اكتساح مرشح «الحركة الشعبية» لرئاسة حكومة الإقليم سلفاكير ميارديت، متقدماً على منافسة الوحيد لام أكول بفارق كبير من الأصوات.
انتقادات مراقبين
إلى ذلك، طالبت مجموعة شبكات المجتمع المدني السودانية المستقلة التي راقبت الانتخابات، بإعادة النظر في مجمل العملية، بما فيها النتائج، وعدم الاعتراف بها، وعدم اعتمادها في تشكيل الحكومة الجديدة. وشددت في مؤتمر صحافي امس على ضرورة حل المفوضية القومية للانتخابات ولجانها العليا وتكوين مفوضية جديدة «بقدرات مهنية وأخلاقية»، إلى جانب فتح تحقيق مستقل حول أداء المفوضية المالي والمهني ونشر نتائجه للجميع.
ودمغت المجموعة التي تتألف من «تحالف منظمات المجتمع المدني العاملة في الانتخابات» (تمام)، و «المنتدي المدني القومي»، و «منظمة افريقيا العدالة»، وشاركت في مراقبة الانتخابات بنحو 3500 مراقب، مفوضية الانتخابات بالفشل، لاسيما في إعمال مبدأ الحياد والفرص المتساوية في تعيين اللجان الولائية ورؤساء المراكز. واتهمتها بالسماح لمندوبي «المؤتمر الوطني» وأعضاء اللجان الشعبية، «بالسيطرة الفعلية علي مراكز الاقتراع».
وقالت إن العنوان الرئيس للانتخابات «هو فشل المفوضية الذريع من الناحيتين المهنية والأخلاقية في إدارة انتخابات حرة ونزيهة»، محملة المفوضية مسؤولية «إهدار الأموال». ورأت أن الانتخابات التي أجريت «لم تمكن الناخب السوداني من التعبير الحر عن إرادته واختيار ممثليه». ودعت إلى «تشكيل حكومة قومية حقيقية يتم التوافق عليها بين جميع القوى السياسية لقيادة البلاد خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية، وإجراء تعداد سكاني جديد في أقرب فرصة يستند إلى المهنية وإعادة ترسيم الدوائر وفق النتائج الصحيحة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإصلاح جهاز الخدمة المدنية والأجهزة الأمنية لضمان نزاهتها وحيادها».
إشادة عربية
غير أن بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات اعتبرت الاقتراع «خطوة كبيرة يحتذى بها، وإن كانت لم تصل إلى مستوى المعايير الدولية في النزاهة والشفافية». وقال رئيس البعثة صلاح حليمة خلال مؤتمر صحافي أمس إن الانتخابات «لم تصل إلى مستوى المعايير الدولية»، لكنها «خطوة كبيرة إلى الأمام مقارنة بالدول الأخرى، وتعتبر إنجازاً متميزاً، على رغم ما ظهر فيها من عيوب».
وأعرب عن ارتياحه لسير العملية الانتخابية. وقال إن نسبة التصويت في دارفور تراوحت بين 60 في المئة في المدن و50 في المئة في مخيمات النازحين التي زارها المراقبون، فيما بلغت في جنوب السودان 70 في المئة. لكن البعثة سلجت سلبيات تتعلق بوجود «قصور في الترتيبات اللوجستية، وعدم توافر السرية الانتخابية، وأخطاء في سجلات الناخبين وبطاقات الاقتراع والرموز الانتخابية وتأخر وصول بعض المواد إلى مراكز الاقتراع»، كما أشارت إلى أن بعض مراكز الاقتراع «لم تخل من هيمنة حزبية على عملية التصويت، إذ تم رصد عدد من حالات تدخل بعض ممثلي الأحزاب في توجيه الناخبين».
بيد أنه أضاف أن الأخطاء اللوجستية والتنظيمية «لا تؤثر في شكل كبير في النتائج... ولم نر تزويراً بمعنى التزوير، انما عيوباً وأخطاء... هناك توافق في الرأي بين المراقبين كافة بأن ما تم في السودان أفضل مما تم في دول أفريقية أخرى». واعتبر أن كون الانتخابات لا تتفق مع كل المعايير الدولية وإنما «مع العديد من المعايير الدولية، لا ينتقص من تجربة السودان بحكم الظروف التي يمر بها من تحول ديموقراطي»، معتبراً أن النظام الذي يحكم السودان منذ 21 سنة قدم «مساحة من الديموقراطية يجب الاستفادة منها».
لكن نائب رئيس مفوضية الانتخابات عبدالله أحمد عبدالله انتقد تقارير مراقبين دوليين اعتبروا أن الانتخابات السودانية لم ترق الى المعايير الدولية. وقال إن «هذه التقارير لم تراع الظروف التي أجريت فيها الانتخابات»، واصفاً إياها بأنها «كانت شديدة التعقيد، كونها على مستوى الرئاسة والبرلمان والولايات».
«تزوير من الألف إلى الياء»
إلى ذلك، أعلن تحالف المعارضة رفضه القاطع لنتائج الانتخابات وعدم التعامل معها، لكنه تعهد «عدم اتخاذ موقف متهور» حيالها بالخروج إلى الشارع. وقال رئيس هيئة التحالف فاروق أبو عيسى في تصريحات عقب اجتماع ضم بعض مرشحي الرئاسة وقيادات حزبية معارضة، إن «الاجتماع اتخذ موقفاً موحداً يرفض نتائج الانتخابات أو التعامل معها إلا باعتبارها أمراً واقعاً»، مشيراً إلى أنها «مزورة من الألف إلى الياء».
وشدد على أن «موقف القوى المعارضة موحد من الانتخابات الفضيحة». وقال إنه «لا يوجد حزب يتمكن من الفوز بنسبة 99 في المئة في انتخابات ديموقراطية». وانتقد تقرير «مركز كارتر لمراقبة الانتخابات»، وقال إنه «احتوى على كذب بائن، خصوصاً أن السودان خاض 4 انتخابات ديموقراطية مثلت نموذجاً». وأعلن «تكوين لجنة لدراسة التقرير الذي استهان بمطالب المعارضة وموقفها، وكيفية مخاطبة المجتمع الدولي في ما يخصه». وربط تشكيل حكومة قومية بـ «الاتفاق على برنامج وطني يحل قضية دارفور ويتعامل بجدية مع الديموقراطية إلى جانب إعادة إجراء الانتخابات عبر مفوضية وقانون انتخابات جديدين».
وقال مرشح «الحزب الاتحادي الديموقراطي» للرئاسة حاتم السر في بيان: «أرفض نتائج الانتخابات جملة وتفصيلاً ولن أعترف بها». وأضاف: «أعلن رفضي التام وعدم اعترافي بنتائج انتخابات رئاسة الجمهورية وما يترتب عليها من خطوات لاحقة... هذه النتيجة لم تعكس التمثيل الحقيقي لأهل السودان».
أما القيادي فى «الحركة الشعبية» المنسحب من السباق الرئاسي ياسر عرمان فقال إن هذه الانتخابات «سلبت الشعب إرادته». وأشار إلى أنها «كان من المفترض أن تخرج السودان من أزماته، إلا أن التزوير الذي شابها زاد من هذه الأزمات». وأضاف أن «دعوة المؤتمر الوطني إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية هي محاولة للقفز فوق النتائج المزورة وإضفاء الشرعية على هذه الانتخابات».
غير أن مساعد الرئيس نافع علي نافع عمر قال أمس إن أحزاب المعارضة التي قاطعت الانتخابات ستستبعد من الحكومة المقبلة. وقال نافع للصحافيين: «لا سبيل للذين قاطعوا الانتخابات للمشاركة في الحكومة المقبلة، ولا ترضية لشخص أو كيان على حساب إرادة الشعب». وأضاف: «لم يكن (قرار المقاطعة) مفاجئاً بالنسبة إلينا، ومعلوم أن خط المعارضة الرئيس هو أن لا تقوم هذه الانتخابات، وبعضها دخل العملية وخرج، ومن بعد ذلك تنكر لما قال عن نزاهة الانتخابات وحاول الطعن في عملية الاقتراع، وهي العملية التي لا يمكن الطعن فيها نهائياً». واتهم المعارضة بـ «السعي إلى إثارة البلبلة للضغط من أجل تغيير النظام». واعتبر أن «هذه الانتخابات أخرست الألسن وفتحت العيون العمشاء ويكفيها الحضور الكبير والمشاركة الكبيرة».
الحياة
---------------------------------
تحالف قوى جوبا يرفض نتائج الانتخابات ويصفها بالفضيحة
أرسلت في 5-5-1431 هـ بواسطة admin
مبارك الفاضل : الانتخابات كانت كذبة ابريل وهناك احتمال لتفجير الاوضاع
الخرطوم مضوى محمد الخليفة
اعلن تحالف قوى الاجماع الوطنى عن رفضه لنتائج الانتخابات الحالية واعتبرها فضيحة وقال انها تم تزويرها فى كل مراحلها منذ القانون وحتى عملية الاقتراع .
وانتقد فاروق ابوعيسى رئيس هيئة تحالف جوبا فى تصريحات صحفية مركز كارتر الذى قال ان الانتخابات لاتنطبق عليها المعايير الدولية ولكنها مقبولة فى دولة كالسودان يعانى من ضعف فى التجربة الديمقراطية مبينا ان السودان له خبرة كبيرة فى الانتخابات منذ وقت طويل واضاف ان تحالف قوى الاجماع الوطنى سيسعى لاصدار كتاب اسود عن كل الخروقات التى صاحبت
العملية الانتخابية وقال السيد مبارك الفاضل رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد ان الانتخابات كانت ( كذبة ابريل ) وقال ان المعارضة لن تخسر السودان فى صراعها مع المؤتمر مشيرا الى احتمال تفجير الاوضاع بسبب نتيجة الانتخابات وكشف الفاضل عن قيام اجتماع لقوى الاجماع الوطنى فى جوبا للمره الثانية اضافة الى وضع خطة بتوير المجتمع الدولى والشعب السودانى بما حدث فى هذه الانتخابات من تزوير وتجاوزات فيما اعتبر ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية رئيس قطاع الشمال محاولة المؤتمر الوطنى لكسب الشرعية بتزوير الانتخابات بصب الزيت على النار وانه سلب المواطنين ارادتهم مطالبا المؤتمر الوطنى بعدم الاستهانة بالقوى السياسية
وقال ان المؤتمر الوطنى يريد كسب الوقت بخصوص قضية الاستفتاء على المصير مبينا ان الحل يكمن فى حوار عميق بين القوى السياسية حول المخرج من هذه الازمة
--------------------------------------
كارتر : تسلمنا نسخة الكترونية من محصل السجل الإنتخابي وسنقوم بمراجعتها
الخرطوم : رصد وترجمة : نجاة صالح شرف الدين
كشف الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر ورئيس مركز كارتر في المؤتمر الصحافي الذي عقده ببرج الفاتح ظهر أمس بأن المركز قد طلب من المفوضية القومية للإنتخابات نسخة الكترونية من محصل السجل الانتخابي وبالفعل فقد تسلم المركز هذه النسخة وسنقوم بمراجعتها لنرى اذا ما كانت هنالك نقص ام لا او اخطاء ام لا او اشياء مورست لصالح اشخاص معينين ام لا، وكان كارتر قد ابتدر حديثه بأن المركز قد كان مشاركاً في السودان منذ عام 1996م في مشروعات زراعية وصحية وحول السلام والديمقراطية، اوضح بان مسؤولية المراقبين الدوليين
في هذه الانتخابات كانت في اطار تقديم المساعدات لضمان حقوق الناخبين في عملية التصويت وكذلك في ان يصدر المراقبون الدوليون التقارير في اجراء العملية الإنتخابية وبعد إنتهاء العملية الإنتخابية يضعوا مجمل الموضوعات وتصويباتهم لتحسين العملية الديمقراطية، واضاف نهنئ الشعب السوداني على اجراء العملية الانتخابية والتي كانت سلمية في عمومها، وقال لقد لاحظنا افتتاح سياسي محدود يجب ان يوسع هذا الانفتاح بشكل اكبر حتى يضمن حقوق الناخبين في عملية الاقتراع التي كفلها الدستور والقوانين، واضاف نتمنى من كل قادة الاحزاب والقوى السياسية المشاركة في اجراء حوار ودي لضمان تحقيق الوحدة والسلام بين الاطراف المتصارعة، وقال كارتر إنه من المبكر أن نصدر تقيماً نهائياً لهذه الإنتخابات ولكنها ستكون اقل من المعايير الدولية في ظل نظام ديمقراطي، وقال إن هذه الإنتخابات في مجملها لم تلبِ رغبات الناخبين ولكنها خطوة مهمة لتطبيق اتفاقية السلام الشامل فهذه الإنتخابات معيار مهم في اتفاقية السلام وخطوة لتحقيق الإتفاقية، وأشار الى ان المركز قد بدأ يقيم العملية الإنتخابية منذ اكثر من سنتين من خلال المراقبين طويلي المدى أي منذ عام 2008م كما ان المركز قام بنشر (70) مراقبا في مختلف ولايات السودان كما راقبت عملية عد الاصوات كما قمت انا والمراقبون بالطواف على العديد من مواقع عد الاصوات ونتابع عملية الفرز والتصويت واعداد التقرير.
واوضيح أنه في الأعوام الماضية تم تقييد العديد من الحريات وخلال هذه الانتخابات كان هناك انفتاح سياسي محدود ولكنه مهم واشار الى ان هنالك العديد من الاشياء لم تقم بها المفوضية القومية للانتخابات والسلطات المسؤولة كما أنه لا يزال هناك اسماء مرشحين داخل الصناديق.
وقال لقد وجدنا خلال الخمسة ايام من ايام الاقتراع ان عملية الاقتراع عملية سلمية، وابان بان هنالك عدد من التحديات منها على سبيل المثال كان هنالك سجل للناخبين باللغة العربية وسجل اخر باللغة الانجليزية وضع في الكمبيوتر ما خلق نوع من التشويش حيث ان عدد من الناخبين لم يجدوا اسماءهم وكذلك موعد التصويت في بعض المراكز وما صاحبه من تأخير هذا ايضا اثار نوع من التشويش لدى الناخبين الى جانب المشكلات الفنية واللوجستية المتعددة كعدم توفير بعض مواد الاقتراع ولم يكن هنالك حاجزا للتصويت السري بالشكل المطلوب والنقص في الاوراق ونقص الحبر كما لاحظنا ازالة الحبر بسهولة وكانت هنالك ايضا مشكلة تخويف بعض الناخبين وكان ايضا هنالك موظف يقوم بعملية الاقتراع لاحد الناخبين وهذا انتهاك خطير للقواعد.
ووصف كارتر دارفور بالحالة الخاصة وان المركز لم يتمكن من نشر المراقبين الا في مدن ثلاث حضرية في دارفور والتي تمت بسهولة ويسر، واضاف ولكن من الصعب ان نقول بانها تمت بمصداقية لان النازحين لم يجدوا الفرصة الكاملة للاقتراع. ودعا كارتر الحكومة وقادة الاحزاب والمجتمع المدني في الشمال والجنوب بمزيد من الانفتاح السياسي وتوسيع دائرة المشاركة في المستقبل وان تتاح الفرص للاحزاب السياسية المشاركة في مصير البلد والمحافظة على السلام لهذه الوحدة.
وهنأ صون هارمون مراقب دولي الشعب السوداني بهذه الانتخابات التي كانت مليئة بالتحديات وقال لقد وجدنا الناخبين متحمسين وهادئين ومتسامحين، واضاف ان هذه العملية الانتخابية التي جرت بعد 24 سنة كانت انتخابات معقدة جدا ونهنئ السودانيين بهذا التفاهم والوعي، واضاف ان هذه الانتخابات لم تبلغ المعايير الدولية ولكنها معايير في اتفاقية السلام، وقال ان الانتخابات مضت قدما للامام لتنفيذ اتفاقية السلام.
وفي معرض رده على الاسئلة قال كارتر ان الناخبين الذين انسحبوا مازالت اسماؤهم في السجل موجودة، وقال لا نستطيع ان نقول ان الانتخابات في دارفور ذات مصداقية لان عدد من النازحين في المعسكرات لم تتاح لهم فرصة التصويت كما صاحبت العملية الانتخابية مشكلات خطيرة، واضاف اعتقد انه سيتم اعادة بعض عمليات الاقتراع في بعض المراكز التي حدثت فيها مشاكل وذلك بعد (60) يوما، وقال هناك انواع من الانتهاكات بسبب بعض الاخطاء سنضعها في التقرير الختامي وسنوضح الاخطاء واوجه القصور ونناقشها، ودعا المفوضية وقادة الاحزاب تصحيح الأخطاء ونفى كارتر مسؤولية المركز لتصحيح الاخطاء، وقال نحن نقوم فقط بعملية مراقبة الانتخابات وعلينا ان نلتزم باتفاقنا مع سلطات المراقبة، واشار الى ان المركز قد قام بعملية المراقبة على الانتخابات على اعلى المستويات في العديد من الدول، واضاف ان افضل معايير العملية الانتخابية كانت فلسطين والتي التزمت بالمعايير الدولية. واوضح ان المركز قد انسحب من عملية المراقبة في دولة بيروا عندما اكتشفنا عمليات تزوير قمنا بالانسحاب احتجاجاً على عدم نزاهة الإنتخابات، وقال ان المركز قام بمراقبة إنتخابات جيدة وأخرى سيئة في بعض الدول، اما الانتخابات السودانية لم تلبِ المعايير الدولية.
ونفى كارتر قيام المركز بعملية التقيم لهذه الانتخابات ولكننا سنقوم برفع التقرير النهائي للرئيس اوباما للتقييم. وحول انسحاب بعض القوى السياسية من المشاركة في الانتخابات قال كارتر لا شك اذا شاركت هذه القوى السياسية كان سيكون افضل خاصة الحركة الشعبية وحزب الامة حتى نتمكن من تقديم المساعدة للمرشحين لمستوى البرلمانات الوطني والمحلية الذين يحتاجون لمساعدة احزابهم، واضاف كنا نأمل ان تشارك كل الاحزاب السياسية، وقال اعتقد ان معظم المجتمع الدولي سيقبل نتائج هذه الانتخابات كل حكومة تقيمه لوحدها، واضاف ان مجمل العملية الانتخابية كل حكومة تقيمه لوحدة، واضاف ان مجمل العملية الانتخابية تمثلت في شيئين اولهما ان اعضاء المفوضية لم يكن لهم التجربة الكافية خاصة في بلد شاسع كالسودان يختلف فيه اللغات وتختلف فيه المجموعات القبلية الى جانب النزاع في دارفور فكان على المفوضية ايضا مراجعة كل هذه الاشياء، وقال ان الشعب السوداني يستحق تهنئة كبيرة لتغلبه على المصاعب واجراء الانتخابات بصورة سلمية وبناءة، واضاف لقد كنا شهودا على الاخطاء ونحن هنا لنساعدكم لنبني المستقبل وجعل هذه الأمة في وضع أفضل.
------------------------------------------
حاتم السر يعلن رفضه لنتائج انتخابات الرئاسة جملة وتفصيلا ويؤكد عدم اعترافه بها
أرسلت في 5-5-1431 هـ بواسطة admin
مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل لرئاسة الجمهورية يصدر بيانا حول نتائج الانتخابات
الخرطوم احمد سرالختم
دعا الاستاذ حاتم السر على مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل لمنصب رئيس الجمهورية جماهير الشعب السوداني عامة والاتحادي الديمقراطي الى التحلى باليقظة والاحتفاظ بكامل الحق فى التعبير عن الرفض لنتائج الانتخابات وما وصفها بالمهزلة الانتخابية بقوة عبر الوسائل السلمية المتحضرة
وطالب السر فى بيان اصدره امس( حول نتائج انتخابات الرئاسة السودانية. احتجاجا على عملية التزوير والتجاوزات ) باجراء تحقيق شامل لكل ماصاحب العملية الانتخابية ماوصفها بخطايا وتزوير وتجاوزات واخطاء ومحاسبة المسؤلين عنها .
واعلن السر رفضه لنتائج الانتخابات الرئاسية جملة وتفصيلا . قائلا: لن اعترف بها)
وفى سياق متصل اكدت قطاعات جماهرية واسعة فى ولايات السودان المختلفة ان الاتحادى الاصل هو الاكثر جماهيرية الا ان التجاوزات والخروقات وعمليات التزوير المنظم افرزت النتيجة الحالية
وكشفت قطاعات واسعة امتلاكها لادله دامغه لما وصفوه بعمليات تزوير الانتخابات واوضح الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل ان التزوير شمل مناطق عديده فى ولاية سنار واشار الحزب الى اكتساح التوم هجو مرشح الحزب الاتحادى الاصل لوالى سنار فى سنار المدينة والتقاطع وعدد كبير من القرى الا ان التزوير شمل مناطق اخرى وفى ولاية النيل الابيض وصف الاتحادى الاصل الانتخابات بغير النزيهه . مؤكدا ان المهندس محمد عباس مرشح الاتحادى لدائرة الدويم شبشه وجد قبولا كبيرا من جماهير الدائره وبصفة خاصة الشباب والمراة الذين يمثلون حوالى (65%) من السجل الانتخابى .
واوضح الاتحادى ان عددا كبيرا من جماهير الدائرة ابدوا دهشتهم للنتيجه ووصفوها بغير المقبولة .
وفيما يلى تنشر ( اخباراليوم) نص بيان الاساتاذ حاتم السر مرشح الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل:
الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل
حاتم السر علي سكينجو
مرشح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية
بيان حول نتائج انتخابات الرئاسة السودانية
احتجاجا على عمليات التزوير والتجاوزات
ارفض نتائج الانتخابات الرئاسية جملة وتفصيلا ولم اعترف بها
بيان حول نتائج الانتخابات الرئاسية
الي جماهير الشعب السوداني الابية
الي جماهير الحزب الاتحادي الديمقراطي الحرة
اخاطبكم اليوم من على ارضية ثابتة بثبات مواقفكم التاريخية وارتكازا علي جذور عميقة بعمق تاريخ وارث وطني شريف ارث تحملونه وانتم ثابتون علي المباديء والمواقف الوطنية الصلبة بدءا بتحقيق الاستقلال من داخل البرلمان والسودنة والجلاء ورفع علم الحرية وسيرا علي ذات الدرب في كل المعارك المفصلية في تاريخ بلادنا حين تصدى الحزب لكل انظمة القهر والتسلط والاستبداد حتي اكتوبر المجيد وظل حزبنا علي ذات الدرب عند قيام نظام مايو 1969م حيث قاوم وناضل حتي تحققت ارادة الجماهير في رجب الاغر 6 ابريل 1985م وقبل ان تلتقط جماهير شعبنا انفاسها لتنعم بالحرية انقض نفر من العسكر وتدعمهم بعض الوجوه المدنية السوداء والتي ما لبثت وجدت نفسها ترزح تحت اقدام العسكر الثقية وليتهم كانوا هم عسكر السودان وجند جيشه الباسل بل هم تلك الفئة الباغية التي عرف الشعب عنها انقلابها علي بعضها البعض وتشريدا وسجنا لمن كان سعيد الحظ
نحيي فيكم ايتها الجماهير المخلصة الوفية الايمان القوي بوحدة اراضي السودان كواقع معاش في زمن غلب علي السودان ايادي تتناوشه باهواء وتتقاسمه باتفاقيات انانية في موائد توزيع وتقسيم حصص وثروات نحيي المد والزخم الجماهيري الذي توشحت وازدانت به حملاتكم وندواتكم ولياليكم الانتخابية وهذه شيمتكم وعزيمتكم عزيمة الرجال الاسود الحامين لارض السودان والمدافعين عن حرائره ومكتسباته
وفي ظل الظروف الانقلابية القاهرة والسياسات الانفرادية والانتقائية غير المسبوقة التي زجت فيها البلاد بليل اسود والتي قادت لحالة اخفاقات متتالية تولدت عنها الاستقطابات الدينية والعرقية والاثنية النعراء البغيضة تلك الاخفاقات التي كانت وما تزال سببا مباشرا ادي الي سلسلة حروب وتمزيق وتشريد واقصاء وتفرد بالسلطة وبالقرارات المصيرية وما لازمتها من سياسات خارجية قطبية خلقت عداءات اقليمية ودولية لا يزال الوطن ومواطنيه يدفعون ثمنها الغالي ويتأرجحون يمنة ويسرة علي هوي افراد وشلل دون اتزان ومن غير حياد
ولما خضع نظام الانقاذ لارادة شعبنا وسمح بضغط من قوي المقاومة الوطنية بهامش من الحريات كانت كوادر حزبنا متلاحمة مع كافة قوي شعبنا في معركة توسيع دائرة الحريات والحفاظ علي مكاسب اتفاقية السلام في نيفاشا واتفاقية القاهرة وصولا الي قيام انتخابات ديمقراطية شفافة يعبر بها شعبنا حقبة شديدة المرارة
ثم تمترست قوي الشمولية والقهر وراء حجب التامر والمكر السيء للعملية الانتخابية والتي نجزم بان اصحاحها وقوامها يكمن في كونها منظومة مترابطة لا انفكاك لها منظومة حلقية لا تقبل التجزئة والتفريط منظومة تتداخل مفاصلها الانية في المضمون روحا وفي المظهر سياقا مع كل بنود الاتفاقيات الموقعة بعيدا عن المراوغة السياسية الانية والتكتيك الحزبي الضيقين ولقد عملنا بكل اخلاص وتجرد بان يتم تصحيح مسار العملية الانتخابية والتي بدأت من التعداد السكاني وقانون الانخابات وتكوين المفوضية وتوزيع الدوائر وتقسيمها والسجل الانتخابي ولكن ابي الحزب الحاكم الا وان تأتي كل المراحل مشوهة مبتورة لا تشبه الشعب السوداني ولا تتماهي مع ارثه وتاريخه الوطني الشريف وما نتج عن هذا التعنت كان مؤشرا خطيرا ينذر بان القادم اسوأ ولا تحمد عقباه يتحمل نظام المؤتمر الوطني كل التبعات والاخفاقات الماضية والحاضرة والاتية في ظل هذه التداعيات والمعطيات المتسارعة تدارست القيادة برئاسة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني قرار المشاركة في العملية الانتخابية والذي بني علي مباديء وروئ وطنية منطلقة من استراتيجية الحزب في العمل علي ارساء ركائز واركان السلام الدائم والتنمية العادلة المتوازنة وندب الاستقرار للوطن والرفاهية لاهله وعلي هذا الاساس وافق حزبكم علي خوض تجربة الانتخابات بالرغم مما شابها من مؤشرات وحقائق التزييف وقمع الحريات والتلاعب في السجل الانتخابي والارهاب الانتخابي ومنذ ساعات الاقتراع الاولي رصد مندوبو حزبنا مئات من حالات التزييف والغش والتجاوزات
يا جماهير الشعب السوداني الابي
نلتقيكم اليوم وفي هذا المنعطف التاريخي المهم بعد ان انتهت عملية الاقتراع في جميع انحاء الوطن وفي مهاجر الغربة المنتقاة وبدأت عملية الفرز لنضع امامكم الحقائق التالية
1 – العملية الانتخابية كواحدة من اليات التحول الديمقراطي كان استحقاقا وطنيا وشعبيا من خلال اتفاقية نيفاشا للسلام والتي هي محصلة لنضال كل قطاعات الشعب السوداني وهي ليست منحة من احد
2 – الحزب الاتحادي الديمقراطي تحسبا لهذا التحول سعي للوصول الي اتفاق حد ادني للوفاق الوطني مع الحكومة والقوى السياسية الاخرى ليعالج بشكل جذري ازمة الحكم في السودان الا ان كل المحاولات لم يكتب لها النجاح بسبب تعنت نظام الانقاذ وتشبثه بالسلطة بمفهوم واحد الا وهو ان الوفاق الوطني يعني ان يجلس الجميع تحت شجرة الانقاذ وليس تحت راكوبة السودان
3 – طرحنا مفهوم الحكومة القومية التي يمكن ان تشرف علي الانتخابات لضمان الحيدة والنزاهة وايضا تم رفض هذا الطرح
4 – طرحنا ان تكون المفوضية العليا للانتخابات بطريقة قومية تشارك كل القوي السياسية في تشكيلها علي ان يكون اعضاؤها من بين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة وتم رفض هذا المقترح
5 – تم تشكيل اللجنة العليا لمفوضية للانتخابات من الاسماء المعروفة لديكم وهم قدامي النظام المايوي السابق وتربطهم بنظام الانقاذ الكثير من الخيوط التي تجعلهم لا يستطيعون التعامل بنفس القدر بين مرشحي الحكومة والقوي السياسية الاخري ان لم يكونوا تحت السيطرة والتوجيه المباشر لمرشحي المؤتمر الوطني وهذه المسألة القت بظلالها علي الاخفاقات والخطايا التي صاحبت العملية الانتخابية
وكانت النتيجة كالاتي :
تم اجراء الانتخابات الخطأ للشعب الصح وبشهادة المراقبين الدوليين فان الانتخابات التي جرت لم تف بالمعايير الدولية المتعارف عليها
2 – كنا نخشي التزوير ولكن ما ظهر اثناء الانتخابات هو افظع وامر وابشع من التزوير حيث ن بطاقات انتخابية خاطئة تم تسليمها لولاية باكملها واستغرقت اجراءات اعادة طباعة واعادة شحن وتسليم البطاقات الجديدة اكثر من 12 ساعة
3 – هناك مرشحين اسقطت اسماؤهم من البطاقات الانتخابية وهناك دوائر انتخابية تم استبدال بطاقاتها مع دوائر اخري وتم استبدال رموز المرشحين في بعض الدوائر
4 – توصلنا اخيرا الي ان ما جري ليست اخطاء ادارية وفنية ومهنية فقط بل ما جري هو جريمة في حق الشعب السوداني تضاف اليها اعمال الترويع والبلطجة التي مورست ضد وكلاء المرشحين حيث تم حبس البعض خارج اطار القانون من الساعة 00: 8 صباحا حتي 4 عصرا
5 – سادت الفوضي والاضطراب جميع مراكز الاقتراع داخل وخارج السودان مما فتح الباب واسعا امام حالات التزوير غير المسبوقة في تاريخ الانتخابات السودانية
ان سجل الشعب السوداني حافل بالدروس والعبر والمواقف الثورية المنحوتة في لوحات الشرف وعلي جدران التاريخ القريب والبعيد من عمر الانسانية لقد رفعتم رايات العزة والكرامة والوطنية وشهد لكم العالم هبات وثورات اصيلة تاريخية بهذا اعاهدكم بان اظل علي العهد في منازلة الخطوب وشحذ الهمم من اجل حقوق المواطنة والحريات العامة وكريم العيش موقفا صلبا ومبدئيا لا نكوص عنه كما عهدتموه وبصفتي مرشحا لرئاسة الجمهورية خضت هذه الانتخابات اعلن الاتي :
1 – رفضي التام وعدم اعترافي بنتائج انتخابات رئاسة الجمهورية وما يترتب عليها من خطوات لاحقة
2- ان هذه النتيجة التي تم اعلانها اليوم لم تعكس التمثيل الحقيقي لاهل السودان كما انها لم تعبر عن ارادة جماهير الشعب السوداني
3 – نؤكد تمسكنا بالخيار الديمقراطي كآلية للتداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات علي ان يتم مراجعة جميع الاخطاء التي صاحبت العملية الانتخابية ومعالجة التعقيدات التي افسدت العملية الانتخابية علي ان يتم العمل مستقبلا علي فصل عملية الانتخابات الرئاسية والولائية والتشريعية من بعضها البعض
4 – نؤكد التزامنا بحق الاستفتاء لاهلنا في الجنوب مع استعدادنا التام للعمل بكل ما اوتينا من امكانات لتحقيق الوحدة الطوعية
5 – لا بد من اجراء تحقيق شامل لكل ما صاحب العملية الانتخابية من خطايا وتزوير وتجاوزات واخطاء ومحاسبة المسؤولين عنها بدءا باللجنة العليا لمفوضية الانتخابات
6 – للخروج من المأزق السياسي الراهن الذي دخلت فيه البلاد نتيجة لهذه الانتخابات المعطوبة في اجراءات والمرفوضة في نتائجها فان تعاملنا مع ما افرزته هذه الانتخابات المعيبة سيكون كتعاملنا مع حكومة وضع اليد ولن تمنعنا التجاوزات التي مورست من السعي لانقاذ الوطن من مهددات التبعثر والضياع وسنعمل بكل لاسبل الممكنة لانتشاله من براثن الانفصال والاقتتال وذلك باعمال وفاق وطني يرتكز علي اربعة اسس سبق اعلانها اولي هذه الثوابت تؤكد علي التمسك بكافة اتفاقيات السلام التي تم توقيعها ثاني الثوابت تؤكد علي ان وحدة السودان الطوعية هي خيار ابناء السودان وتدعو للعمل من اجل ان تأتي نتائج استفتاء تقرير المصير تعزيزا للوحدة ودعما لها ثالثة الثوابت تؤكد علي اولوية الشأن الوطني علي التطلع الحزبي فلا مجال في هذا الحوار لمكاسب حزبية علي حساب الاجندة الوطنية الاساسية ورابعة الثوابت تركز علي شمولية الحوار لكل القوي السياسية فلا اقصاء لاحد وفي سبيل تمكين هذا الوفاق سنسمو فوق كل الصغائرة لمجابهة التحديات
بني وطني المخلصين الشرفاء الاشقاء والشقيقات الكرام
اتقدم بجزيل شكري لجميع الذين صوتوا لي مرشحا لرئاسة الجمهورية في كل ولايات السودان الحبيب ولابناء بلادي في منافي الغربة المنفيين المهجرين وللملايين منهم الذين حرموا من تسجيل اسمائهم بحجج واهية ومخالفة للنصوص الدستورية التي فصلها النظام علي نفسه لانهم يعلمون انهم سيصوتون الينا واؤكد لكم اننا قد كسبنا شعبيا وسياسيا وعلم الجميع باننا القوي السياسية الاولي في البلاد كما ندعو جماهير شعبنا الابي الي التحلي باليقظة وعدم الانجرار لاي اعمال استفزازية او خارجة عن القانون لتفادي اي اضطرابات مع احتفاظكم بكامل حقكم في التعبير عن رفضكم لنتائج هذه المهزلة الانتخابية بقوة عبر الوسائل السلمية المتحضرة فمن هنا ادعوكم احبتي ان نجعل من هذه النتيجة المخجلة انتصارا لارادتنا وجمعا لصفوفنا والالتفاف حول قيادتنا الحكيمة لنجعل من المرحلة القادمة التي ستبدأ من يوم الثلاثاء القادم املا حقيقيا وممكنا للتغيير الديمقراطي وان لا تجعلوا لليأس والاحباط ان يجد مكانا في نفوسكم العزيزة
الا هل بلغنا اللهم فاشهد
حاتم السر علي سكينجو
مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي لرئاسة الجمهورية
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
نقلب السحر على الساحر
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Sunday, 18 April 2010
أيظننا الشيخ لعبة بيديه، أيظن أن أفهام الناس طوع بنانه ورهن إشارته، وأن أسماعهم ملكه ما إن يشير حتى يرخون له السمع. أيظن الشيخ انه ما يزال مالك الحقيقة وحامل أختامها، لا يأتيها شك من أي ناحية طالما نطق بها، ولا تصبح هي حقيقة أن نطق بها آخرون وقال هو بغيرها؟.
أيظن الشيخ أنه مازال محرك التاريخ وصانع الأحداث والملوك، ومدخل النواب للمجالس ومخرجهم، يسكت حينا أو يهادن حتى يدخل النواب للمجالس، ثم يقلب للجماعة ظهر المجن إن أراد؟ أو نسي الشيخ أن "الجماعة" هم بعض تلاميذه ونبت يديه، وأن في سحرهم الجديد شيء من سحره القديم، وإن كان هو صانع الألاعيب والحكايات، فقد تطاول عليه الزمن وضعفت قدرته على النسج، وتجاوزه الجماعة منذ زمن.
لقد تمسكن" الجماعة.. للشيخ، و"رقدوا" صوفهم، حتى قال ما قال، وأصدر شهادات البراءة وصكوك النجاة من التزوير، كيف لا وكل الحسابات تقول بأن الشيخ "داخل..داخل"، وأنه سيرأس الجلسة الافتتاحية "ولعله نسي أن الشيخ عبد الحكم طيفور جاهز للأمر".
كانت كل حسابات الشيخ قائمة على موقفه الشخصي وإمكانية توليه مقعد النيابة مع أربعة أو خمسة من أعوانه، وفي سبيل ذلك لا باس من المداهنة وإبداء النعومة، وتمرير مواقف هنا وهناك، وإخفاء النوايا الحقيقية خلف ابتسامة مصطنعة من نوع "دعوني أعيش..دعوني ادخل"، ثم إشارات خفية لبعض الأخوان وبقية المعارضين تقول :"فقط انتظروني".
لكن كان التلاميذ أذكى من شيخهم، وقد غلب السحر الساحر، وتغلب الحُوار على الشيخ، إذ بادلوه النعومة بنعومة، والمداهنة بأخرى مثلها، وأخفوا عدتهم ونواياهم في مكان آمن، حتى ينطق الشيخ بالشهادة التي يتوقون لها، ثم يتم ترويجها في كل مكان، وبعد ذلك يقلبون له ظهر المجن. وقد وقع الشيخ في المصيدة، بل إنهم جعلوه يسعى لها بقدميه، إذ زينوا له الفوز، وأوحوا له أن الصمت والنفي هو الثمن، فتمادى الشيخ في كرم زائد ليعطيهم أكثر مما أرادوا.
والآن بعد أن تأكد الشيخ من أنه قد وقع في المصيدة، وأن الجماعة لعبوا معه لعبة "ملوص" الشهيرة، التي تثير طمع اللاعبين بتصوير الفوز سهلا، ثم إذا باللعبة تكشف بعد ذلك عن منطق آخر، حاول "الفرفرة" في المنطقة المحظورة التي أغلقها من قبل، وبدا يحاول جرجرة كروته" القديمة، لكن ويا للأسف، فقد انتهت اللعبة وأشارت صفارة الحكم "قيم..أوفر Game Over".
لن يهم الآن إن كان حديث الشيخ الأول هو الصحيح أم الثاني، وما إذا كان موقفه المبدئي هو ذلك الذي قاله في اليوم الأول أو الذي قاله الآن، فالنتيجة الآن صفرية بعد أن ألغى كل حديث، الحديث الآخر. ولن يجدي البحث في تصريحات الشيخ وقراءة أسباب المواقف المتناقضة، كل هذا فات أوانه وفقد معناه، ويبقى شئ واحد، هو تقلب الشيخ في يومين متناقضين، وما كشفه من موقفه المتوجه نحو البرلمان نائبا كامل الدسم، ثم عكسه الذي بدا يبديه عندما تأكد من بقائه في "كنبة الاحتياطي".
هل آن أوان الاعتزال..؟
--------------------------------------------
طلائع النصر
الكاتب/ عبد الرحمن الزومة
Sunday, 18 April 2010
مساء الخميس الماضي, استضافتني قناة الـ (بي. بي. سي) عربي, للتعليق على نبأ إقفال مراكز الانتخابات السودانية لأبوابها والدخول في مرحلة الفرز وإعلان النتائج. كان معي من لندن مندوبون للحركة الشعبية وحزب الأمة والمؤتمر الشعبي. من الواضح أن (الجماعة) كانوا يريدون تركيز الانتباه على نفس الأسطوانة المشروخة المتعلقة بالتزوير وفشل المفوضية. استطعت أن (أقلب) الطاولة وأحول دفة النقاش إلى الوجهة التي يجب أن يسير فيها, وهي مرحلة ما بعد الانتخابات. قلت لهم ان الانتخابات قد انتهت وشهد بها العالم كله.
ولم يشذ عن ذلك الموقف إلا الذين دمغوا الانتخابات بالتزوير حتى قبل أن تبدأ. وقلت إنه بناء على ذلك فان المؤتمر الوطني الآن بدأ يعد العدة للاحتفال بأكبر نصر انتخابي يحرزه حزب في منطقتنا في الفترة الأخيرة. وهنا (قامت القيامة)! العجيب أن الذين قامت قيامتهم هم مندوب حزب الأمة و(زول) الترابي! الأول أصلاً مقاطع والثاني (لا في العير ولا في النفير)! عشمه في الفوز مثل (عشم إبليس في الجنة)! وهذا كانت ثورته عارمة, وقال (أهو شفتو) ان تبشير الزومة بالانتصار دليل على (تزوير الانتخابات)! أما الثاني فقد بدأ في سرد بعض الشعارات (الغوغائية) من شاكلة الإنقاذ التي عذبت الشعب وحولته إلى لاجئين,,, الخ شعارات الصادق المهدي. المهم إنني قلت لهم (وانتو ليه ضايقين)؟ كلها وساعات ويبان المستور وتعرفوا ان كان تبشيري بالنصر حقيقة أم خيال. وأصبح الصباح وبدأ الفرز. وبدأت ملامح النصر تترى كأهلة (رمضانية). وبالرغم من أن النتائج التي سأستعرضها ليست رسمية إلا أنها نتائج أولية سيتم إعلانها في الساعات القليلة القادمة. أبناء السودان في الخارج صوتوا للبشير, من كولا لامبور إلى واشنطون, والذي اكتسحه البشير, محرزاً (117) صوتاً من (170). ترى هل (زور) المؤتمر الوطني الانتخابات في عاصمة أمريكا. في نيروبي وكندا, البشير متقدم. في لاهاي بتاعة هتاف (واي واي من لاهاي) الذي كان يصرخ به أنصار الترابي في مجون فاجر (في حضرته) في ندوة الفاشر, وهو (يتمايل طرباً), هنالك أحرز البشير (93) %. مركز (الدبيبة) في مروي, كان التصويت (100) % والبشير (100) %. في أحد مراكز (نوري), أحرز البشير (1004) صوت, حاتم السر (4) أصوات, نعم أربعة أصوات, الصادق المهدي (2) صوت وياسر عرمان (1) صوت! على وزن (واحد شاي)! أنباء مؤكدة من الفاشر أشارت إلى أن المؤتمر الوطني (ربما) يفقد دائرتين فقط , وذلك لأسباب (خارجة عن الإرادة)! كما أن كل التقارير تشير أيضاً إلى أن السيد الرئيس سيحرز فوق الـ (80) %.
هنالك مؤشر هام ذو دلالة فائقة, وهو أنه بالرغم من أن الناس كانوا يتخوفون من حكاية أن طريقة الاقتراع (معقدة) وأنهم يتخوفون من أن نسبة التالف ستكون مرتفعة, دلت تقارير أولية أن نسبة التالف هي في حدود (2) %. المؤشر الثاني الهام هو أن الفرق بين الرئيس و(واليه) في أي مركز ليس كبيراً, وأهمية هذه النقطة أنها تؤكد أن الناخبين صوتوا للفكرة, وليس للأشخاص. هذا يؤكد أن رسالة المؤتمر الوطني, القائمة على بسط فكرة (الذاكرة الجمعية) قد وصلت إلى (من يهمه الأمر) وهو الناخب. ولقد تجسدت تلك الفكرة بشكل واضح في (الرمز) الانتخابي للحزب, وهو الشجرة. لقد تداول الناس أسم (الشجرة) بشكل واسع في الأيام الماضية. هتفت بها الجماهير في لقاءاتها مع الرئيس و مرشحي الحزب. لبسها الرجال (شالات) و لبستها النساء الحرائر (ثياباً) أنيقة وتمنطقت بها (الصبايا) خمارات. ويوم الملحمة وضعها الناس في الصناديق. لقد تحولت الشجرة الخضراء إلى (معول) لهدم ماض متخلف وبناء سودان يكون وطناً للعزة والكرامة.
طرائف انتخابية: احدى النساء في ولاية الجزيرة صوتت وعندما حضرت سألوها ان كانت قد أدلت بصوتها بطريقة صحيحة. قالت إنها صوتت للشجرة بعلامة (صاح), ثم نظرت إلى صورة البشير, فرأته (يا حلاتي) مبتسم كرجل صالح, (ختيت) له كمان صاح (فوق جضمه)! أرجو ألا تكون ورقة هذه الناخبة (تالفة)!
الاخبار
-----------------------------------
البشير من الرئاسة إلى الزعامة
الكاتب Administrator
الأحد, 18 أبريل 2010 10:06
الحمد للَّه الذي أخزى أوكامبو ومن كلفوه بملاحقة الرئيس البشير، فوالله لا أدري مشاعر الرجل الآن وهو يتجرّع حنظل الهزيمة الحقيقية ويتلقّى جرعة الموت الزؤام من لاهاي مقر محكمة الجنايات الدولية التي أحرز فيها البشير 39% من أصوات أبناء السودان فهل بربكم من لطمة أو صفعة أقوى من هذه؟ وهل أراد السودانيون بهولندا إلا أن يُلقموا الرجل والقوى المسخِّرة له حجراً كبيراً ويُنهوا مهمته البائسة بل ويحطِّموا محكمة الظلم الدولية التي لا تجيد أكثر من وظيفة الكيل بمكيالين والتي تقيم الوزن بالظلم وتخسر الميزان وتنصب المشانق للأبرياء ممّن تبغضهم أمريكا وحلفاؤها بينما تصم أذنيها وتعصب عينيها عن المجرمين الحقيقيين الذين يستعبدون الشعوب ويرسلون طائراتهم من وراء البحار والمحيطات لتدمِّر وتقتل وتخرب وتستعمر وتنهب خيراتها وهل فلسطين وغزة والعراق وأفغانستان والسودان إلا مثال صارخ على ظلم الإنسان لأخيه الإنسان وعلى طغيان الغرب المجرد من الدين؟!
لقد أراد السودانيون المقيمون بهولندا حيث محكمة الظلم الدولية أن يُعلموا أوكامبو وأمريكا وأوربا بأن الرجل الذي تطاردونه بعدالتكم العرجاء العمياء الصماء البكماء وتدمغونه بأقذع الصفات يملك قلوب جماهير شعبه فكيف بربكم يُتهم من يحظى بإجماع شعبه بممارسة الإبادة الجماعية بحق ذات الشعب؟!
لقد جاءت اللطمة من مختلف العواصم الأوربية وكانت النسب كالتالي: ألمانيا 98%، بلجيكا 38%، إيطاليا 85% «بيت الشيطان واشنطون 96%، نيويورك 37%»، القاهرة مقر تجمع أبو عيسى وباقان 88%.
لقد تلقت أمريكا وأوروبا درساً قاسياً أكبر من الدرس الذي تلقته من حرب العراق وأفغانستان بعد أن اعترفوا بكذبهم عندما اختلقوا فرية أسلحة الدمار الشامل وها هم يتلقَّون درساً آخر من السودان يكشف كذبهم ويثبت أنهم معتدون ظالمون يعملون وفق أجندة شريرة لا تخدم مصالح الشعوب التي نصبوا أنفسهم مدافعين عنها ومنتصرين لها من حكامها الطواغيت فها هو الشعب السوداني يكشف للعالم أجمع كذب هؤلاء الأشرار من عواصمهم التي ظلت تكيد وتتآمر ولعل أكثر ما يُلقم شياطين العصر حجراً بل حجارة أنه ما من حجة يمكن أن يحتج بها هؤلاء ويسوقوها للتشكيك في نزاهة الانتخابات بعد أن جاءت الشهادة بنزاهتها ممّن لا يجرؤ الأمريكان والأوربيون على تكذيبهم ومن بين هؤلاء الأمين العام للأمم المتحدة ومركز كارتر والاتحاد الأوربي بالرغم من أن الأخيرَين تراجعا نوعاً ما عن الاعتراف التام بصحة العملية الانتخابية بما لا يقدح في شرعيتها أقول ذلك بالرغم من أني أقر بكثير من التجاوزات الفنية والإدارية خاصة في جنوب السودان لكن الدليل الأكبر على أن النتيجة النهائية صحيحة ولم تؤثر عليها تلك التجاوزات أن نتائج الخارج التي لم تتأثر بتلك الأخطاء لا تختلف البتة عن نتائج الداخل.
صحيح أن أوكامبو هُزم أول مرة يوم توعد البشير بالاعتقال حال خروجه من السودان ثم توعده تارة أخرى بعد أن رآه يخرج إلى دول الجوار... توعده بالاعتقال عندما يخرج بعيداً عن الجوار ثم صمت عندما سافر البشير إلى الدوحة ثم إلى موريتانيا البعيدتين لكن شتان بين تلك الهزيمة وهزيمة الانتخابات التي كانت القاضية بل الطامة الكبرى ولا أدري والله كيف هو حال أوكامبو الآن بعد هذا الفوز الكاسح ليس على مستوى السودان وإنما في خارج السودان بل وفي لاهاي؟!
لقد ملأ معارضو البشير الذين أسلموا قيادهم ـ ويا للحسرة ـ للحركة الشعبية بزعامة باقان وعرمان وللشيوعي الموتور فاروق أبوعيسى... ملأوا الدنيا ضجيجاً وعوّلوا على أوكامبو واتهموا غرايشون وكارتر ـ ويا للعجب ـ بالتواطؤ مع المؤتمر الوطني وطفقوا يشككون في الانتخابات التي وصفوها قبل إجرائها بالمزوَّرة واتهموا المفوضية وشككوا في كل شيء بما في ذلك الإعلام الذي وصفوه بالانحياز للبشير لكن ماذا تُراهم يقولون اليوم عن نتائج الانتخابات في الخارج بما في ذلك أوربا والدول العربية والإسلامية التي توجد بها جاليات سودانية والتي بلغت نسبة مؤيدي البشير فيها أكثر من 08% في الغالب؟!
لقد حولت الانتخابات الأخيرة البشير من رئيس إلى زعيم فإذا كان الرؤساء يأتون من قواعدهم الحزبية فإن الزعماء يتجاوز تأييدهم قواعد أحزابهم إلى الشعب بمختلف أحزابه وفئاته وتياراته وهذا ما يُلقي عليه قولاً ثقيلاً ومسؤوليات عظيمة أرجو أن نتعرض لها لاحقاً.
لقد ظُلم شعب السودان الشمالي حين ظن بعضُ السذج من المثقفين بهذا الشعب النبيل شراً وحسبوا أن ما جرى في بعض الدول مثل كينيا وزيمبابوي وإيران يمكن أن يتكرر جراء الاستقطاب الحاد الذي جرى خلال فترة التعبئة السياسية قبل الانتخابات لكن هؤلاء نسوا أن أخلاق شعب السودان الشمالي تعصمه من ذلك فقد خاض الانتخابات من قبل بهدوء تام.. نسي هؤلاء أن هذا الشعب المتحضر أبعد ما يكون عن العنف كما نسوا أن الحركة الشعبية التي كانت تشكِّل الخطر الأكبر قد انسحبت من الصراع الانتخابي الأمر الذي نزع الفتيل الوحيد من قنبلة الانتخابات ذلك أن ذاكرة الناس لم تنسَ أحداث الإثنين الأسود وغيرها من الممارسات الدخيلة على شعب السودان الشمالي والعجيب أن المبعوث الأمريكي غرايشون فهِم ما لم يفهمه بعض «المثقفاتية» المتحذلقين وهم يتحدثون عن سيناريو كينيا وزيمبابوي وإيران فقد تحدث عن شخصية إنسان السودان الشمالي الذي أغدق عليه من الصفات الإيجابية ما قال إنه يجعله مختلفاً عن العرب والأفارقة الذين تهكَّم من بعض سلوكياتهم!!
لقد سعدتُ بلقاءات المؤتمر الوطني بالأحزاب الأخرى وتقديم مبادرة جمع أهل القبلة فهذه من الثوابت التي ظل منبر السلام العادل يدعو إليها لإغلاق الطريق أمام باقان وعرمان.
أعظم تلك اللقاءات شملت الحزبين الاتحادي الديمقراطي الأصل والأمة القومي وليت هذه المبادرة تبلغ مداها الأقصى متجاهلة نزق السيد/الصادق المهدي الذي كثيراً ما يجني عليه لسانُه الذي لا يكفّ عن الكلام وتقديم المبادرات غير الواقعية... لقد سعيت بين البشير والصادق المهدي لكن الصادق المهدي بشخصيته المترددة عطّل ذلك مراهناً على حصان باقان وعرمان الخاسر الذي كان «داهية» المؤتمر الوطني د. نافع علي نافع يعد العدة بالتنسيق مع جناح سلفا كير لذبحه من الوريد إلى الوريد وهكذا كان الصادق طوال عمره المليء بالإخفاقات وما أدق عبارة غرايشن وهو يصفه لصديقه بأنه «رجل نبيل لكنه ضعيف، عديم التصميم، لا يكاد يبني فكرة حتى يهدمها قبل أن يمضي في إنفاذها في الواقع وهو أشبه بالشاعر وشيخ القبيلة منه برجل الدولة» هذا ما قاله غرايشون عن الصادق المهدي!!
قارنوا بربكم بين كثرة كلام الصادق المهدي بلا فائدة يجنيها وقلة كلام الميرغني الذي استطاع أن يحقق الكثير بالرغم من الفارق الكبير بين الرجلين من حيث المؤهلات العلمية والقدرات الشخصية... لكن ماذا نقول غير ما قلناه سابقاً عن عدم التوفيق الذي لازم مسيرة الرجل السياسية.
أقول هذا الكلام الناقد للسيد الصادق حتى أحذِّره من تضييع الفرصة التي أُتيحت له الآن فقد والله شعرت بالحزن أن يقول ما قال في خطبة الجمعة بعد أن زاره المنتصرون في داره وأخشى على الرجل من تردده وانسياقه وراء نصائح بعض السذج الذين جعلوه يبني صروح الأوهام ويُعوِّل على تحالف جوبا بقيادة باقان وعرمان وأبوعيسى وهو لا يدري أن «بصلته في الطوة» حال ديك المسلمية!!
هنيئاً للبشير وهنيئاً للمؤتمر الوطني هذا الفوز الكاسح الذي أسأل الله أن يهيئ به للسودان أمر رشد يسوق به البلاد نحو معالجة القضايا الكبرى وهل من قضية أكبر وأخطر من قضية الجنوب؟
الانتباهة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الاتحادي) و(الشعبي) يتهمان (الوطني) بتزوير الانتخابات ويرفضان الاعتراف بالنتائج ...الترابي: الذين عبثوا بصناديق الاقتراع لم يكونوا اذكياء
الأحد, 18 أبريل 2010 07:52
الخرطوم: أحمد دقش
اعلن المؤتمر الشعبي عدم اعترافه بنتائج الانتخابات وسحب جميع وكلاء مرشحيه من مراكز الفرز، فيما أكد مرشح الاتحادي الديمقراطي الأصل لرئاسة الجمهورية حاتم السر عدم اعترافه بنتائج الانتخابات وطالب باجراء تحقيق شامل لكل ماصاحب العملية الانتخابية من "خطايا وتزوير وتجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها " في وقت وجه فيه الاتحادي وكلاء مرشحيه بعدم التوقيع على النتائج ووصف عمليات التزوير" بانها فاقت الخيال.
فوارق لاتعقل
وكشف الأمين العام للمؤتمر الشعبي د.حسن عبدالله الترابي عن حصوله على معلومات من ساسة كبار بالمؤتمر الوطني وقيادات عليا بجهاز الأمن الوطني تؤكد ان المؤتمر الوطني أعد لتزوير الإنتخابات وإكتساحها بتبديل الصناديق، مؤكداً على وجود خروقات في عمليات الفرز وصلت للضعف، وشدد على إمتلاك حزبه بينات تثبت ذلك، وأضاف "الفوارق ذات مدى لا يعقله أحد والرئيس والولاة حصلوا على 90% حتى في ولايات ذات ولاء سالب للحزب الحاكم"، وقال الترابي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بالمركز العام للمؤتمر الشعبي أن هناك من صوت من حزبه ولم يجد لا صوته ولا صوت أسرته، وأضاف "ولا وجدوا لهم عداً وضاعت اوراقهم"، مبيناً وجود مراكز ريفية تمت حراستها حصل فيها مرشح حزبه لرئاسة الجمهورية عبدالله دينق أضعاف ما حصل عليه الرئيس البشير، وقال ان الذين عبثوا بالصناديق لم يكونوا أذكياء بوضع فارق كبير في عملية تبديل الصناديق، وإعتبر ان العملية كانت معلولة ومعيبة من جانب المفوضية القومية للإنتخابات التي قال انها مسكينة ومحكوم عليها بالقيام بذلك، وشدد على ان حزبه سيقوم برفع القضية للقضاء الذي قال أنه من العسير ان يحكم ضد السلطان في البلاد، وقال أن حزبه سيفعلها معذرة على الله، مبيناً ان الأصوات التي حصل عليها هو في القائمة النسبية لم تصل (2%) مما تجعله غير مؤهل للدخول للمجلس الوطني وعدم المشاركة في السلطة المقبلة.
اطار معلول
وأكد على إستمرار إجتماعات حزبه لإتخاذ مواقف للمستقبل، وشدد على ان حزبه لن يدخل الإنتخابات في الدوائر التي تعاد فيها الإنتخابات بجانب إتخاذ حزبه لموقف أشد وأحد بعد التشاور مع القوى السياسية الأخرى، مؤكداً على ان الجنوب سينفصل في الإستفتاء المقبل لأن النظام هو ذات النظام والوجوه ذات الوجوه ولم يتغير شئ، وقال ان من يحملون أزياء الشرطة يفعلون ما يشاءون بإسمها خلال مراقبة العملية الإنتخابية، وإتهم المؤتمر الوطني بتبديل الصناديق وتجميدها في مناطق كثيرة من البلاد مما أدى الى ظهور نتائج الإنتخابات بنسبة (1-ـــ90) لصالحه، موضحاً أن حزبه كان يرى ان الإنتخابات ستجري في إطار معلول دستورياً، وغير عادل سياسياً، ويحتكر الوطني فيه موارد الدولة ويسخرها لمصلحته، بجانب إستغلاله للإعلام والموارد، وقال أن قانون الإنتخابات لا يراعي عدالة وأن النظام أخر تسوية دارفور، مبيناً ان مخالفة حزبه للقوى السياسية بعدم مقاطعة الإنتخابات كان بهدف المشاركة في العملية الإنتخابية للوصول لوجود نيابي مقدر يضبط الشمولية، مشدداً على وجود نواقص صاحبت العملية الإنتخابية منذ إجراءاتها الاولية تمثلت في قانون الإنتخابات، ونظامها العام والقصور في بعض المناطق المتأذية، ووجود القوات النظامية وإستغلال إمكانات الدولة لصالح الحزب الحاكم، بجانب وجود مشاهد داخل وخارج مراكز الإقتراع، معتبراً ان ترسيم الدوائر الجغرافية، وإضطراب بطاقات الإقتراع، وإختلال نماذج المرشحين وحذف الشعارات الخاصة بالمرشحين من أكبر القضايا التي تثير الريبة في العملية، بجانب ظهور ما أسماه بالخروقات المنكرة في القانون ومد أيام الإقتراع لخمسة أيام مما أدى الى تكليف زيادة الإنفاق من خزينة الدولة العامة على عكس المرشحين الذين يعتمدون على مصادر أخرى في التمويل، بجانب خرق القانون في عدم الإلتزام بوجود الستائر أثناء التصويت وتأخير الفرز لمدة طويلة لما بعد قفل باب الإقتراع ومبيت الصناديق.
مطالبة بالتحقيق
أعلن مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) حاتم السر رفضه التام وعدم اعترافه بنتائج الانتخابات ومايترتب عليها من خطوات لاحقة، وطالب باجراء تحقيق شامل لكل ماصاحب العملية الانتخابية من "خطايا وتزوير وتجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها بدء باللجنة العليا لمفوضية الانتخابات.
وأكد السر في بيان امس تحصلت (السوداني) على نسخة منه تمسك حزبه بالخيار الديمقراطي كآلية للتداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات على ان تتم مراجعة كل الأخطاء التي صاحبت العملية الانتخابية ومعالجة التعقيدات التي افسدت العملية الانتخابية على ان يتم العمل مستقبلاًعلى فصل عملية الانتخابات الرئاسية والولائية والتشريعية من بعضها البعض.
وقال البيان "تم اجراء الانتخابات الخطأ للشعب الصح، وبشهادة المراقبين الدوليين فان الانتخابات التي جرت لم تف بالمعايير الدولية المتعارف عليها". وتابع" كنا نخشى التزوير ولكن ماظهر اثناء الانتخابات هو افظع وامر وابشع من التزوير حيث ان بطاقات انتخابية خاطئة تم تسليمها لولاية باكملها واستغرقت اجراءات اعادة طباعة واعادة شحن وتسليم البطاقات الجديدة أكثر من 12 ساعة".
مهزلة انتخابية
ودعا السر جماهير حزبه الي التحلي باليقظة وعدم الانجرار لاي اعمال استفزازية أو خارجة عن القانون لتفادي أي اضطرابات مع احتفاظهم بكامل حقهم في التعبير عن رفضهم لنتائج هذه (المهزلة) الانتخابية بقوة عبر الوسائل السلمية المتحضرة وقال السر في بيانه "ادعوكم احبتي لنجعل من هذه النتيجة المخجلة انتصاراً لارادتنا وجمعاً لصفوفنا خلف قيادتنا الحكيمة لنجعل المرحلة القادمة املاً حقيقياً وممكناً للتحول الديمقراطي.
ضبط النفس
وفي السياق قال عضو المكتب السياسي ومسؤول أمانة الأقاليم بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل هاشم عبدالجليل في حديث لـ(السوداني) عدم إلتزام حزبه بنتائج الإنتخابات وتوجيهه لمناديبه بمراكز الإقتراع بعدم التوقيع على نتائجها، وشدد على وجود عمليات تزوير فاقت الخيال.
وقال أن حزبه خاض العملية الإنتخابية بكل شرف وأمانة ولم يصرف على العملية من ميزانية الدولة خلافاً للمؤتمر الوطني الذي إتهمه بعدم الإلتزام بالأخلاق ولا الأعراف التي تنظم العملية الإنتخابية بجانب خروقاته المستمرة لقانون الإنتخابات في كافة ولايات البلاد، ودعا جماهير حزبه لضبط النفس وعدم الإستجابة لما أسماه بالإستفزازات التي تهدف لجر الحزب الى المصادمة مع جهات أخرى، وقال أن حزبه سيواصل في النضال المدني الجماهيري الذي يؤمن التحول الديمقراطي الحقيقي غير المزيف لإرادة الشعب السوداني، وأكد أن حزبه سيواصل إجتماعاته خلال الساعات المقبلة وتلقي التقارير من الولايات لإتخاذ موقف نهائي وحاسم من العملية في كافة المستويات
المنبر السوداني": اخطاء فادحة شابت الانتخابات
السودانى
الأحد, 18 أبريل 2010 07:49
الخرطوم: حسن ابو ضلع
اعلن المنبر السوداني للانتخابات عن جملة من الاخطاء التي يراها المنبر انها اخطاء فادحة شابت عملية الاقتراع طيلة الفترة من 11-15 ابريل 2010م وادت الى تشوهات عميقة في مسارها وعلي رأس هذه الاخطاء وجود ثغرات وعيوب في القواعد المنظمة للعملية الانتخابية لجهة انها ليست شاملة ومحكمة لتنظيم عملية الاقتراع بالاضافة الى الضعف الواضح في تدريب موظفي الاقتراع والذي لم يبدأ الا في الاسبوع الاول من مارس 2010م.
وقال المنبروالذي يتكون من36 من منظمات وجمعيات ومراكز بحثية تعمل في مجال عملية التعليم المدني والتثقيف الانتخابي ان تعيين موظفي نقاط الاقتراع تم في ابريل وتم تدريبهم ليوم واحد واكد المنبر من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر امس بالخرطوم ان عدم وجود سياسة واضحة في تحديد مراكز التدريب والمدربين لتدريب الموظفين وامكانية ازالة الحبر المستخدم بسهولة ادى الى حالات تكرار متعددة للتصويت واضاف المنبر ان استخدام شهادات السكن كدليل لاثبات الشخصية "الهوية" على الرغم من انها لا تحمل صورة الناخب تعتبر ثغرة واضحة بجانب احتواء بطاقات الاقتراع على اخطاء فادحة في رموز المرشحين فضلا عن عدم كفاءة توزيعها على مراكز الاقتراع مما ادى لتوزيع بطاقات دائرة انتخابية في دائرة اخرى واكد المنبر بان عدم وجود نظام الشكاوي "نموذج7" في كثير من المراكز تجعل من المراقبة ليست لها اية اهمية او اعتبارية. وطالب المنبر بان تؤدي جهود المراقبة المحلية المستقلة دورها بوصفها عنصرا محوريا في تحسين كفاءة الانتخابات في السودان من خلال تقديم توصيات الى المفوضية القومية للانتخابات ورفع وعي المواطنين واشار الى انه سينشر تقريرا شاملا عن انتخابات السودان 2010م بعد الاعلان عن النتائج النهائية يتناول فيه جميع مراحل العملية الانتخابية بما فيها العوامل السياسية والقانونية المؤثرة على عملية الاقتراع والنتائج المترتبة عليها.
-----------------------------------
الوطني.. في انتظار المباركة الدولية!
الأحد, 18 أبريل 2010 07:35
تقرير: عطاف محمد مختار
اجمع المراقبون الدوليون يوم أمس السبت على ان الانتخابات التعددية التي شهدتها البلاد بعد ربع قرن من الزمان لا ترقى للمعايير الدولية، بالرغم من احتمال اعتراف المجتمع الدولي بها.. في وقت اعلن فيه المؤتمر الوطني عن اطمئنانه بقبول المجتمع الدولي بالنتائج باعتبارها انتخابات حرة ونزيهة.
وكانت النتائج الأولية لفرز الأصوات كشفت عن اكتساح مرشح حزب المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير للانتخابات، في جميع المراكز داخل وخارج السودان، ليحظى بفترة رئاسية مدتها خمس سنوات.
واعلنت أمس رئيسة بعثة المراقبين الاوروبيين فيرونيك دي كيسر خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم ان الانتخابات لم ترق الى مستوى المعايير الدولية.. وتزامن ذلك مع اعلان الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر في مؤتمر صحافي منفصل عن رأي مماثل بقوله "من الواضح ان هذه الانتخابات لن ترقى إلى مستوى المعايير الدولية"، إلا انه استدرك بقوله "القسم الاكبر من المجتمع الدولي سيعترف بنتائج الانتخابات".
بدعوة من السلطات السودانية، شرع مركز كارتر في تقديم المساعدة للعملية الانتخابية في 2008 ونشر 12 مراقباً طويل المدى في أواخر 2009. ونشر المركز في نوفمبر وديسمبر 2009 أثناء فترة تسجيل الناخبين 20 مراقباً آخرا، وفي اقتراع أبريل الجاري 2010 نظم المركز فريقاً للمراقبة فيه أكثر من 70 مراقباً راقبوا العملية في كل ولايات السودان البالغ عددها خمس وعشرون ولاية.
بينما تأسست بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات في السودان بتاريخ 28 فبراير2010 بدعوة من حكومة السودان لمراقبة الانتخابات التنفيذية والتشريعية المنعقدة في الفترة من 11 – 15 أبريل 2010، وهي بعثة مستقلة ترأسها كبيرة المراقبين السيدة فيرونيك دي كيسر وهي عضوة في البرلمان الأوروبي. وتم نشر 134 مراقب من 22 دولة، أعضاء في الإتحاد الأوروبي، بالاضافة إلى النرويج وسويسرا وكندا، وذلك لتقييم جميع جوانب العملية الإنتخابية مقارنة مع المعايير الدولية للإنتخابات الديمقراطية وقوانين السودان..
دي كيسر اعتبرت ان الانتخابات واجهت العديد من الصعوبات في مطابقة المعايير الدولية لانتخابات ديمقراطية. وقالت "لم تكن مطابقة لها كلها وانما لبعض منها. الخطوة التي انجزت هي خطوة حاسمة من اجل مواصلة تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وهذا يعني مواصلة عملية السلام"... في حين قالت مؤسسة كارتر في بيان "انه للاسف كانت هناك قيود على العديد من الحقوق السياسية والحريات خلال القسم الاكبر من هذه الفترة، ما اشاع حالة من انعدام الثقة لدى الاحزاب السياسية".. واعتبرت المؤسسة ان الانتخابات "كان ينقصها الضمانات والشفافية الضرورية للتحقق من تنفيذ الخطوات الرئيسية وارساء شعور بالامان والثقة في العملية".
وكشفت دي كيسر عن تعرض الناخبين للضغوط، وتحدثت عن عدم التكافؤ في الموارد المالية لدى مختلف المرشحين لخوض الحملات الانتخابية وعدم التكافوء في اتاحة وسائل الاعلام للجميع، الى جانب المشكلات الادارية واللوجستية التي شابت الانتخابات خصوصا في اليومين الاولين وتمثلت في تأخر وصول بطاقات الاقتراع وفي الخلط بين الاوراق او اخطاء في اسماء المرشحين مما شكل صعوبات لدى الناخبين للعثور على اسمائهم.
ولم تغفل دي كيسر عن التجاوزات التي حدثت في الجنوب وقالت "هناك ضعف في التنظيم بالجنوب، فهناك العديد من مراكز الاقتراع تاخرت في فتح ابوابها، كذلك كان هناك نقص في مواد الاقتراع، أو تاخر وصولها او وصولها الى مراكز خاطئة ونقصها في بعض الاحيان، بالاضافة للمشكلات الأمنية. واكدت ان مراقبي الاتحاد الاوربي سجلوا مشكلات تتعلق بالحبر وباختام صناديق الاقتراع وعملية التحقق من هويات الناخبين، وكذلك تقارير عن قيام اطفال قاصرين بالادلاء باصواتهم".
نتائج مركز كارتر
مركز كارتر أوضح ان أهم ما توصل له من نتائج انتخابات 2010 التي تمت بموجب إتفاقية السلام الشامل لسنة 2005 والتي ينظر لها بوصفها جزءاً حاسماً من تحول ديمقراطي أوسع، تمثل في التالي:
* للأسف فقد قُيدت حقوق وحريات سياسية عديدة طوال معظم فترة الانتخابات مما غذى عدم الثقة وسط القوى الأحزاب السياسية الرئيسية.
* خلال فترة الحملات وما تلاها من إنتخابات 2010، كان هناك إنفتاحاً سياسياً محدوداً، لكنه على درجة من الأهمية، لأحزاب المعارضة والمجتمع المدني للانخراط في العملية السياسية.
* التقت معظم أحزاب المعارضة معاً لتطالب بإصلاح القوانين ورفع القيود على الحريات السياسية وفي نهاية المطاف انسحبت العديد من الأحزاب الرئيسية من الانتخابات قبل وقت وجيز من يوم التصويت. وعلى الرغم من أن كل المرشحين تقريباً استمروا خلال الاقتراع، كان هناك القليل من المنافسة في السباق على الرئاسة ومنافسة أقل في السباقات الأخرى.
* كان الاقتراع خلال أيام 11-15 أبريل منضبطاً وسلمياً إلى حد كبير.. وعلى الرغم من التشوش والتحديات اللوجستية، فقد أظهر موظفو الاقتراع والناخبون في معظم المناطق التزاماً وصبراً وتسامحاً لافتاً وقد تحرك الناخبون بأعداد جيدة للإدلاء بأصواتهم، لكن بمستويات متفاوتة من المشاركة عبر البلاد. ويستحق السودانيون التهنئة لروحهم المتحضّرة وكبريائهم وضيافتهم.
* لاحظ مراقبو مركز كارتر أخطاء مهمة ويعتبر أن العملية لم تفي بالتزامات السودان والمعايير الدولية ذات الصلة وذلك في عدد من الجوانب.
* الإطار القانوني في السودان يتسم بالتناقض، ولا يؤمن الاحترام الكافي للحقوق السياسية الأساسية والحريات الواردة في دستور السودان بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والتنظيم.
* رغم أن عملية تسجيل الناخبين أفرزت مشاركة واسعة ولكن غير متساوية عبر البلاد إلا أنه تم تقويضها عبر سلسلة من العيوب الحرجة. إذ لم يتم عرض القوائم الأولية بصورة متسقة ليتمكن الناس من مراجعتها، خاصةً في الجنوب، كما ظلت الصيغة النهائية للسجل الانتخابي وقوائم مراكز الاقتراع ملتبسة. تلقى مركز كارتر مؤخرا نسخة الكترونية من القائمة النهائية وسيحاول تحديد ما إذا كانت أي من التغييرات مصممة لمساعدة حزب سياسي بعينه.
* واجه الناخبون في أيام الانتخابات عددا من المشاكل اللوجستيه والإجرائية: وصول المواد متأخرة أو بصورة غير مرضية، عدم اكتمال أوعدم دقة قوائم الناخبين، عدم كفاية أو عدم صحة بطاقات التصويت، بطاقات تصويت مكتوبة بلغات غير ملائمة، وعدم اتساق الإجراءات. تم تخفيف هذه المشاكل جزئيا بمد فترة التصويت يومين إضافيين.
* افتقرت العملية الانتخابية الضمانات والشفافية اللازمة للتحقق من الخطوات الأساس لبناء الثقة في العملية. وأفاد مراقبو كارتر بمشاكل تخص الحبر، أقفال صناديق الاقتراع، وعملية التحقق من الناخبين بما في ذلك إثبات هوية الناخبين عند إصدار شهادات التسجيل من قبل اللجان الشعبية في مراكز الانتخابات. كما وردت تقارير بتصويت ناخبين قصر.
* كان هنالك عدد كبير من الناخبين الأميين، وهنالك بعض الأدلة على قيام مسؤولي الانتخابات بتحريف رغبات بعض الناخبين عن قصد.
* شهدت الانتخابات في جنوب السودان نسبة عالية من التخويف واستخدام القوة أو التهديد بذلك. كانت هنالك حالات عديدة قام فيها الجيش الشعبي لتحرير السودان بتهديد الناخبين متواجدا بأقرب مما يلزم إلى مراكز الاقتراع. تدخل الدولة في الحملات الانتخابية لمرشحين معارضين كان واسع الانتشار في الجنوب.
* إن استمرار حالة الطوارئ، وقمع الحريات المدنية، والصراع المستمر عوامل لم تسمح ببيئة تشجع على انتخابات مقبولة في دارفور. آخذين في الاعتبار المشاركة المحدودة لنازحي دارفور في الاحصاء السكاني وتسجيل الناخبين فقد ظل غالبية السكان خارج العملية الانتخابية. لم يتمكن مراقبو مركز كارتر من الوصول إلى مناطق واسعة من الاقليم بسبب الأوضاع الأمنية. بينما كانت المناطق التي تمت مراقبتها آمنة للحد البعيد أفاد المراقبون بوجود انتهاكات صارخة فنية وإجرائية خلال الاقتراع.
* خلال الأشهر القادمة يجب على القادة السياسيين وقادة المجتمع المدني السودانيين عبر الخارطة السياسية تأكيد التزامهم بالقيم الديموقراطية الأساس. لا بد أن تضمن حكومة السودان توسيع الانفتاح الديموقراطي وتعميقه. سيساعد الاحترام التام لحقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية والشفافية على شفاء عدم الثقة الذي انتقص من العملية الانتخابية.
* من المهم للسودان أن يستخلص الدروس من هذه الانتخابات لضمان ألا تعتري الاستفتاء القادم والمشورة الشعبية ذات الأخطاء، فنيا وسياسيا. سيقدم مركزنا وكذلك المراقبون الدوليون الآخرون مقترحات للمساعدة على الوصول إلى هذا الهدف.
* مراقبو مركز كارتر مستمرون في مراقبة خلاصة العد والفرز وسيظلون في السودان لمراقبة الأحوال ما بعد الانتخابات. تم تقييم هذه الانتخابات على خلفية دستور السودان الانتقالي، اتفاقية السلام الشامل لعام 2005، قانون الانتخابات الوطني، قانون الأحزاب السياسية، وكذلك التزامات السودان الدولية. وقد قامت بعثة مركز كارتر بمهمتها بحسب إعلان المبادئ الخاص بعمليات مراقبة الانتخابات الدولية وميثاق الشرف الذي تبنته الأمم المتحدة في 2005 وأقرته أكثر من 35 مجموعة مراقبة.
الإستنتاجات المبدئية للمفوضية الاوربية
بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات في السودان اوردت بدورها استنتاجاتها المبدئية حول العملية الانتخابية.. وتورد (السوداني) اهم نقاطها في الاتي:
* عانت العملية الإنتخابية من تعقيدات غير مسبوقة من حيث تصميمها مما أدى إلى الإرتباك في تنفيذها. وسيطر الحزبان الحاكمان على الحملات الانتخابية.
* جاءت قلة المنافسة في الشمال بسبب الإنسحاب المتأخر لأحزاب المعارضة وتناقص التوقعات بما ستفضي إليه نتائج هذه الإنتخابات.
* في الجنوب فقد كانت هناك منافسة أكبر، ولكن بيئة أقل ضبطا قادت إلى إرتباك أكبر، وصدامات وتهديدات. ومهما يكن فقد أظهرت هذه الإنتخابات رغبة الشعب السوداني في الدخول إلى تحولات ديمقراطية.
* مثلت إنتخابات أبريل 2010 في السودان خطوة أساسية في إتفاقية السلام الشامل التي انهت عقوداً من الحرب الأهلية، وهي الإنتخابات الخامسة متعددة الأحزاب منذ الإستقلال في عام 1956، والأولى منذ
24 عاماً. وقد وُعد بها الشعب السوداني طويلاً ولكنها أٌجلت منذ شهر يوليو 2009.
* دعم المجتمع الدولي هذه الإنتخابات كجزء من إلتزامه بإتفاقية السلام الشامل.
* تمت إدارة الإنتخابات من قبل المفوضية القومية للإنتخابات، التي اجتهدت في التحضير لها بما يوافق معظم الأحكام الرئيسية المحددة في القانون. مع الأخذ في الإعتبار ان المفوضية القومية للإنتخابات قد تم تأسيسها في نوفمبر 2008، وأن التحضير للإنتخابات لم يدم سوى عشرة أشهر، فإن عملية تسيير الإنتخابات تستوجب الثناء عليها.
* أيام الإقتراع غالباً ما اتسمت بالهدوء والنظام والسلم، والحفاظ على الأمن. يجب أن نهنئ الشعب السوداني على ما أبداه من صبر وتسامح، ظهر جلياً في نسب مشاركة مقدرة من قبل الناخبين، على الرغم من التحديات التي واجهتهم أثناء أيام الإقتراع. اُجريت عملية الإقتراع بطريقة مقبولة في 70 % من مراكز الإقتراع التي تمت مراقبتها، مع وجود نسبة مقدرة من الإضطراب. مما إستدعى تمديد فترة الإقتراع ليومين إضافيين نسبةً لنقص في مواد الإقتراع أو الأخطاء المطبعية أو التوزيع الخاطئ لمواد الإقتراع في بعض مناطق البلاد، وتم تعزيز الشفافية بالمشارآة الواسعة من قبل وآلاء المرشحين و الأحزاب و مراقبين محليين.
* وضع الإطار القانوني، بصورة عامة، أسساً جيدة لإجراء الانتخابات وفقا للمعايير الدولية وتضمن الحقوق الإنسان الأساسية المتعلقة بالإنتخابات تشمل حرية التعبير والتنظيم وحماية الحرية الشخصيةوحق الترشيح والترشح، إلا أن قانون الأمن الوطني والقانون الجنائي خالفا هذه المعايير وهددا حرية التعبير وحق حملات الدعاية الإنتخابية، آما مواد قانون الإنتخابات المتعلقة بالشكاوى والإستئنافات غير مكتملة وغير محددة مما يؤدي لحدوث خلط بين المعالجات المختلفة.
* قلت الطبيعة التنافسية للدعاية الإنتخابية بسبب عدم تساوي الموارد وتعامل السلطات بالإضافة إلى المقاطعة والإنسحاب المتاخر لأحزاب المعارضة في الشمال.
* على الرغم من إنتشار الصحف والمحطات الإذاعية منذ التوقيع على إتفاقية السلام الشامل في العام2005، إلا أن هذه الإنتخابات لم تشهد تعددية فاعلة في البيئة الإعلامية. هنالك قيود على تأسيس مؤسسات إعلامية مستقلة حيث تسيطر الحكومة بصورة كبيرة على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وبدرجة أقل على الصحافة.
* شهد السودان تقدماً في مجال المساواة بين الجنسين حيث ان نسبة 25 % على الأقل من كافة المقاعد التشريعية خصصت للمرأة.
* اظهرت هذه الإنتخابات تطور مقدرات المجتمع المدني حيث ابدت المئات من المجموعات التي تضم آلاف الافراد درجة عالية من الالتزام بمشاركتها في عملية المراقبة لعدة ايام. وتسهم هذه المشاركة المكثفة للمجتمع المدني السوداني الذي أبدى التزاما كبيرا، خاصة في المراقبة المحلية، في شفافية العملية الإنتخابية.
* سحب الإتحاد الأوروبي مراقبيه من دارفور بسبب إنعدام الأمن الذي جعل المراقبة الصحيحة للإنتخابات أمراُ مستحيلاً. لم يكن بالإمكان إجراء عملية مراقبة بحسب منهجية بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات وذلك لإستمرار حالة الطوارئ وإستحالة الحصول على أي معلومات إنتخابية من الريف و تكرار الإشتباكات المسلحة.
* ستستمر البعثة في عملها بالمراقبة الدقيقة لمراحل اختتام الفرز والنتائج الاولية وكذلك مرحلتي الشكاوى الرسمية والاستئنافات.
* تقوم المفوضية القومية للإنتخابات بعملية إدارة الإنتخابات بصورة تامة. إلا أنها لم تحقق شفافية كاملة في إتخاذ قراراتها وأيضاً في تمليك الجهات ذات الصلة المعلومات الكاملة في الوقت المناسب، كما أن الاليات الموضوعة لإدارة الحوار بين الأحزاب السياسية والمرشحين لم يكتمل تأسيسها وتفعيلها مما أدى الى إتهامها بالإنحياز من قبل الأحزاب السياسية.. وبالنظر إلى حداثة تكوين المفوضية القومية للإنتخابات، وأن التحضير للانتخابات لم يتعد عشرة أشهر، فإن إجراء الإنتخابات في وقتها أمر يستحق الإشادة.
* لقد كان إعداد السجل القومي الإنتخابي عرضة لكثير من إتهامات سوء الإدارة و التسجيل المكرر والتسجيل نيابةً عن أشخاص اخرين. ولقد أطلقت هذه الإتهامات جهات ذات صلة بالإنتخابات، مثل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. تم رفع ما مجموعه 1300 إعتراض مما أدى إلى عدد قليل من التعديلات في السجل. وفي ظل غياب عملية مراجعة شاملة على مستوى القطر وعدم نشر كشوفات الناخبين النهائية في الوقت المحدد، شككت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع في دقة وشمولية آشوفات الناخبين التي تم إستخدامها في عملية الإقتراع. ووفقا لملاحظاتنا فإن ما يقارب 8% من الناخبين منعوا من الإدلاء بأصواتهم بسبب عدم وجود أسمائهم في قوائم الناخابين، وحرموا بالتالي من ممارسة حقهم الإنتخابي.
* أسهم العجز المادي للأحزاب في ان معظم المرشحين قاموا بتنظيم حملات إنتخابية محدودة وإستخدام ملصقات على المباني والأماكن العامة وعن طريق زيارات لمنازل الناخبين، ماعدا حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان – التغيير الديمقراطي. القرار الذي اتخذته المفوضية القومية للانتخابات بتاريخ 27 مارس بتحديد سقف للصرف علي الحملات الانتخابية جاء قبل اسبوعين فقط من بدء اليوم الاول للاقتراع 21، ولم يكن له تأثير منظور في الفترة المتبقية للحملات.
* لاحظت بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات نوع من التضييق المادي واللوجيستيي غير المباشر على الصحافة المنتقدة للحكومة، مثل فرص الوصول لسوق الإعلانات، وصعوبات في الوصول لوسائل الطباعة. قد تواجه دور النشر نقص في الأوراق وصعوبات في التوزيع والضرائب المرتفعة المفروضة على الأحبار، الأوراق وضريبة أرباح على الصحف التي تملك مطابعها الخاصة بها.
* إن تحديد سقف للصرف على الحملات الإنتخابية قبل عشرة أيام من بداية الإقتراع لم يشكل أي قيود على إستخدام وسائل الإعلام من قبل الأحزاب السياسية، وقد تمكن حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان بمواردهم المالية العالية من الهيمنة على وسائل الإعلام تاركين مرشحي الأحزاب السياسية الأخرى بأقل درجة من الظهور الإعلامي.
* هيئة الإذاعة والتلفزيون السودانية متمثلة في التلفزيون السوداني وإذاعة أمدرمان وفرت ووفقاً للقانون فرص متساوية لمرشحي الرئاسة و لمرشحي منصب الوالي (110 دقيقة لكل مرشح)، وفيما حصلت الأحزاب السياسية على أوقات متساوية خلال فترة الحملات الإنتخابية في اوقات ذروة المشاهدة وقت بث الأخبار على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وكان هناك عدم تكافؤ في الفرص، كان للمؤتمر الوطني نسبة 47 % من التغطية الإعلامية، 12 % للحركة الشعبية لتحرير السودان فيما تقاسمت جميع الأحزاب المتبقية ما نسبته 41 % من وقت البث على إذاعة أم درمان. خصص تلفزيون السودان نسبة 51.5 % للمؤتمر الوطني و 12.5 % للحركة الشعبية لتحرير السودان، فيما تم منح نسبة 37 % لبقية الأحزاب.
* كانت هناك مشاركة واسعة من المجتمع المدني في هذه الإنتخابات، وأبدى إلتزاماً كبيراً خصوصاً في مجال الرقابة المحلية، والتي أسهمت في شفافية العملية الإنتخابية. وبحسب إحصائيات المفوضية القومية للإنتخابات شارك 20,278 مراقب محلي من 232 منظمة مجتمع مدني.
* عدة مناطق من البلاد مازالت تعاني من إشتباكات مسلحة متكررة في عدد من المواقع المعزولة مما قيد حرية التنقل لمواطنين كان من المحتمل أن يدلوا بأصواتهم وأنطبق ذلك أيضاً على مراقبي الإنتخابات.. عموماً حوادث العنف لم ترتفع وتيرتها مع إقتراب موعد الإقتراع، ولم يحدث سوى
القليل جداً من حوادث العنف الإنتخابي المباشر.
هكذا كانت التقارير الرصد الأولية الاتي اصدرها كل من مركز كارتر لمراقبة الانتخاب وبعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، والتي كشفت العديد من الخروقات والتجاوزات التي صاحبت العملية الانتخابية منذ بداياتها، ودفعت البعثتين للقول بان "الانتخابات لا ترقى للمعايير الدولية".. لتضع شرعية فوز المؤتمر الوطني بالانتخابات (مابين الانتظار والترقب) لما ستسفره مقبل الايام.
السودانى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
. بحث | بحث متقدم
بحث متقدم الكلمات المفتاحية: العناوين فقط المؤلف: مطابق للاسم إيجاد الرسائل من: أي تاريخ الأمس الأسبوع الماضي منذ أسبوعين الشهر الماضي منذ ثلاثة أشهر منذ ستة أشهر منذ سنة وأقدم بحث في الأقسام (اضعط ctrl لتعدد الخيارات): بحث في كل الأقسام - الاخبار - تقارير - أعمدة - شهادتي لله - للعطر افتضاح - مراجعات - قلوب وقنابل - مسارات - في ما يتعلق - عكس الريح - وهج الحروف - بيارق - ملاذات آمنة - اندياح - حواجز - قمم وسفوح - كرات عكسية - مجرد سؤال - عز الكلام - راي - حوار - تحقيق - ثقافة ومنوعات - حوادث - رياضة - اقتصاد - الاخيرة - اتصل بنا آخر تحديث 2010/04/18 - 13:49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر 2010 الرئيسية | تقارير |
(قوش) .. والرحلة نحو البرلمان
مركز اقتراع وهمي في مروي وألغام في طريق المؤتمر الوطني
حجم الخط: 2010/04/16 - 13:33
عزمي عبد الرازق
(يحتاج الرجل إلى معجرة حقيقية ليدخل البرلمان)، هكذا كان الحديث يدور في الدائرة الخامسة بمروي، تلك الدائرة التي خطفت الأضواء منذ إعلان قائمة المترشحين للمجلس الوطني، وكانت المنافسة ساخنة كما توقعها المواطنون أنفسهم بين مرشح المؤتمر الوطني صلاح (قوش) المدير السابق لجهاز الأمن، والرجل الذي يلفه غموض هائل منذ أن كان مديراً لجهاز الأمن وحتى بعد أن تركه في ظل ملابسات غامضة، وبين مرشح الحزب الاتحادي (الأصل) عبد الحكم أحمد محمد (الأبكراوي)، الآمل في اكتساح منافسيه بحسبان أن الدائرة ختمية ومغلقة لهم بالشمع الأحمر منذ أن رفع الأزهري علم الاستقلال. وبناء على ذلك استبق صلاح قوش الاتحاديين في الترشح وحصل على مباركة مولانا محمد عثمان الميرغني وتطمينه بالدعم، ليفاجأ قوش بدفع الاتحاديين بالمرشح (الأبكراوي) سليل الأسرة الدينية الشهيرة في شمال السودان، مما جعله يعيد ترتيب حساباته من جديد، فصلاح قوش يمثل رمزية كبيرة للمؤتمر الوطني وفرس راهن عليه الحزب بشدة لحصاد أصوات الناخبين، وصرف على حملته المليارات، وخسارته للدائرة تعني نهاية حزينة لتاريخه السياسي وهو الذي يبلغ من العمر خمسين عاماً، وخسارة دائرة في عمق نفوذ الحزب، كما أن هناك الكثير من خصومه ينتظرون سقوطه ليعبروا عن انتصار إرادتهم، سيما وأنه نعتهم من قبل بـ (العواليق) كما في أحد اللقاءات السياسية لأبناء الدائرة بالخرطوم، أما مرشح الاتحادي «عبد الحكم» فهو يقف على أكتاف تاريخ طويل من الصمود في الدائرة، ودعاية ختمية صاخبة لم ينتهِ مفعولها بعد.
مسرح التنافس في مروي تكثفت حوله الأضواء، فقد كشفت المصادر أن مركز اقتراع وهمي يوجد في ملفات المفوضية لكنه غير موجود جغرافياً، وقد تم إحضار ألف شخص من مؤيدي الرجل ونصبت لهم نقطة اقتراع في الخلاء. وكلاء الحزب الاتحادي الديمقراطي حاصروا المفوضية وأقرّت أن المركز وهمي، في حين أن قوش تلاحقه الاتهامات في الأصل بأنه سخّر إمكانيات الدولة في حملته الدعائية بصورة سافرة، بينما حرص خصومه على رفع صور لضحايا سد كجبار، وكانت لافتات أشعار حميد منصوبة على بعض مداخل المراكز «كنا غلابة وليل وربابة متلمين فوق قوز ونغني.. قلنا: الصحراء تبتق غابة.. حلم قريب ما هو تمني.. تنسف فجأة القوز دبابة.. وفينا غنانا يصن فد صنِّي».
مرشح المؤتمر الوطني «صلاح قوش» يقف على رصيد وافر في خدمه أهالي المنطقة، كما أشار البعض ممن يقفون معه علي ذات الضفَّة ، وهو على تواصل مع شباب المنطقة منذ أن كان مديراً لجهاز الأمن، وحرص على تنفيذ مشروع أندية المشاهدة في مناطق مروي والكثير من الخدمات، وقد ظل في الفترة الاخيرة مرابطاً في الدائرة وعلى تواصل مباشر مع كافة الفئات بها، ويذكر أن عدد المسجلين في الدائرة نحو (300) ألف ناخب، يتوزع ولاؤهم مابين المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي، وقد كان الاستقطاب حاداً في الفترة الماضية لترجيح كفة أحد المرشحيْن اللذين يرفعان شعارات مختلفة، ما بين مستقبل أفضل وحياة حرة وكريمة، وفي ذات الاتجاه يشعر كثير من الناخبين أن مروي مظلومة، وقد كان السد خصماً عليها أكثر من كونه رفع من مستوى معيشة الأفراد، وهى نفس الدائرة التى يترشح فيها الشاعر محمد الحسن حميد للمجلس التشريعي، ويعتمد حميد في حملته على شواهد منافية لما يرتكز عليه صلاح قوش، فحميد الخصم غير المنافس قال إن السد يخفي تحته الكثير من المآسي والظلم، وأبسط مقومات الحياة غير موجودة، وكشف حميد كيف أن أهم مشروع حيوي في مروي هو (المقابر) نسبة للزوار الذين يتوافدون عليها كل ساعة، ضحايا أمراض التخلف. وعن ولاية الشمالية واستئثارها بالنصيب الأكبر من الحكومات قال حميد: (صحيح الشمالية قدمت للسودان ما قدمت من الحكام والحكومات، ولكن الأحياء منهم اليوم يختشوا على ما أصاب الأهالي). وأضاف أن مروي اليوم هاجرت للخرطوم ولدول الخليج وأراضيها صودرت لصالح السد دون أن ينوبهم ثواب، وأردف أنهم خدعوا الناس (بغناهم) عندما ذكروا أن مروي والقرير (جنة) وفي النهاية اكتشفنا أننا في واقع أشد ضراوة من الجحيم - على حسب قوله. وقد جاءت دفوعات محمد الحسن حميد كنوع من الألغام المزروعة في طريق صلاح قوش، ولعل الساعات القادمة تكشف المزيد من التفاصيل حول هجرة صلاح قوش من شمال السودان إلى البرلمان القومي في موسمها الأول والتي ربما يتوج فيها الرجل فائزاً بأصوات الناخبين أو يسدل عليه الستار حتى إشعار آخر
الاهرام اليوم
-----------------------------
دائـــــرة الهـــندي والعـــودة الحلــوة
حجم الخط: 2010/04/17 - 09:35
حسن محمد صالح
ليسمح لي القارئ بأن أطلق على الدائرة «13» الثورة اسم دائرة الهندي عز الدين لما اشتهرت به هذه الدائرة من نشر وتعليقات صحفية وحضور إعلامي كثيف من جانب قبيلة الإعلاميين الذين وقفوا إلى جانب الأستاذ الهندي عز الدين مرشح هذه الدائرة ورئيس تحرير صحيفة «الأهرام اليوم».. وكان على رأس الحضور الأستاذ الإذاعي الكبير عمر الجزلي والأستاذة منى أبو العزائم وعبد الماجد عبد الحميد وغيرهم. وقد تساءل كثير من الناس عن حضوري المكثف إلى دائرة الأستاذ الهندي وبالمناسبة لديّ أصدقاء ترشحوا بالدائرة على رأسهم المهندس علي شمار عبد الله الذي ترشح عن المؤتمر الشعبي، وتربطني بشمار صلات قوية تعود إلى أزمان بعيدة منذ بدايات عملي الصحفي وذهابي المتكرر إلى دارفور وما كنت أجده من عون من شمار وهو مواطن ثم وزير؛ فقد كنت ضيفه حيثما حلت رحالي. والأستاذ عبد الله علي مسار فقد لامني فيه الصديق المشترك بيننا الفضل إدريس العباسي الذي آزر مسار عندما كان والياً على نهر النيل واكتشف المقدرات السياسية التي ينطوي عليها، وفي رأيي أنه مما استفاد منه مسار كثيراً أنه كان سلس القياد للمؤتمر الوطني ولم يبقَ منه من حزب الأمة شيئاً، فهو، أي مسار، ليس من العائدين إلى حظيرة حزب الأمة أبداً حسب ما أظن واعتقد. ولمّا كان كلٌ من الهندي ومسار منتمياً للمؤتمر الوطني بصورة من الصور فقد حزَّ في نفس الأستاذ الهندي ألاّ يفسح له حزبه الذي دافع عنه وآزره في السراء والضراء المجال لكي يعود للمنافسة التي بدأها في عهد سابق بمدينة أم درمان في مواجهة العميد متقاعد ورئيس جهاز الأمن الأسبق الهادي بشرى وأصرّ الهندي كعادته على دخول المنافسة مستقلاً وانتهج نهجاً سياسياً شبه متناقض ولكنه اقتنع به ومضى فيه شوطاً بعيداً وهو إذ يهاجم المؤتمر الوطني ممثلاً في بعض قياداته ممن يظن أنهم أتاحوا لمسار فرصة الترشح في الدائرة وإخلائها له، في ذات الوقت يؤكد أنه دائماً للرئيس البشير بما يحصده من أصوات لتمضي لصالح مرشح المؤتمر الوطني. وقال الهندي في إحدى مخاطباته في الدائرة «9»: إنني أحصد الأصوات لصالح الرئيس البشير، هذا الرجل الوطني الغيور على الرغم من أن حصد الأصوات هو مسؤولية مرشح آخر أفسح له الساسة في المؤتمر الوطني لكي يفوز في هذه الدائرة التي كان يجب أن تُترك لأبنائها.
وعندما سمعت الأخ الهندي يردد ويكتب كثيراً عن الذين أتوا من الضعين وغيرها لكي يترشحوا في أم درمان «وهي بلد الثقافة والحضارة ولها من البنين والبنات» تذكرت المثل الذي يقول: «يا ملك الموت ضوق الموت»؛ فقد كان الساسة يترشحون من أم درمان والخرطوم وترسل أسماؤهم فقط لناخبين لم يروهم بأعينهم ولو ليوم واحد؛ حيث كان مرشح حزب الأمة ورئيس وزراء السودان الأسبق عبد الله خليل بك يترشح ويفوز في دائرة «أم كدادة» بشرق دارفور من غير أن يكلف نفسه مؤونة السفر إلى هنالك. والآن تنقلب الآية ويترشح أبناء غرب السودان والجزيرة والنيل الأبيض في العاصمة المثلثة التي زحف إليها الملايين من الناس بحثاً عن الخدمات التي أصبحت عندهم مثل أكسير الحياة وخوفاً من ويلات الحروب التي تتفجر في الأطراف كالبراكين، فصارت العاصمة، كما قال الهندي، مأزومة تُقطع مياه الشرب في الحارة التاسعة الثورة ويُضرب الأطباء الذين يمثلون صفوة المجتمع عن عملهم المقدس بسبب المرتبات.
< إعادة الانتخابات في الدائرة
إن إعادة الانخابات في الدائرة (13) الثورة من غير شك تعتبر استجابة من قبل المفوضية العليا للانتخابات للأسباب الموضوعية التي ذكرها الأستاذ الهندي عز الدين في المؤتمر الصحفي الذي نظمه في مقر صحيفة «الأهرام اليوم» وأعلن انسحابه من السباق من أول يوم في الانتخابات، كما طلب من المفوضية القومية للانتخابات إعادة الانتخابات في الدائرة لما حدث فيها من سقوط لأسماء المواطنين وتبديل لقوائم الناخبين.
وكان الهندي قد فتح المجال في المؤتمر الصحفي لوكلائه في الدائرة، وقد احتشدوا وفيهم الشباب والشيوخ والإعلاميين وجماعة أنصار السنة جناح الشيخ أبوزيد محمد حمزة، وقد أجمع هؤلاء على أن الدائرة من نصيب الهندي وعاتبوه أمام الصحفيين على القرار الذي اتّخذه بالانسحاب من الانتخابات، لكنه شكرهم ودعاهم للانتظام في اللجان التي قام بتكوينها لأنه سوف يحتاج إليهم في مهام أخرى غير الانتخابات، وهاهي فرصتهم في العمل تلوح من جديد بعد قرار المفوضية بإعادة الاقتراع في الدائرة (13) الثورة. وأعلن الأستاذ الهندي أنه أنفق أكثر من مائة وعشرين ألفاً من الجنيهات على الحملة الانتخابية من حر ماله في هذه الدائرة. ولعمري هذا المبلغ يساوي ما أنفقه حزب من الأحزاب الفقيرة على كل حملته الانتخابية. وربما كان الهندي يريد أن يجاري منافسيه في حزب الأمة الوطني أو في المؤتمر الوطني في بذل المال في هذه الدائرة، إلا أن حملته تختلف حيث اهتم بإشراك الشباب والقطاعات الفنية والإعلامية. وقد قابلت من أتى لمؤازرة الهندي في الانتخابات والتصويت له فقط لأنهم يقرأون عموده ويطالعون ما يكتبه في بابه «شهادتي لله»، وهناك من جذبهم الهندي بخطاباته النارية التي تنتقد الوضع كله وما ينطوي عليه من بؤس وشقاء دفعه لكي يترشح في منطقة الثورات التي لا يخلو شهر من الشهور إلا ويكون قد طافها من أولها إلى آخرها.
وقد هاجم منتقدو الحملة الانتخابية للهندي بأن حملته تشبه حملة الحركة الشعبية لتحرير السودان التي كانت الأوركسترا والمطربون فيها يرافقون مرشح الرئاسة المنسحب ياسر عرمان، وكان الهندي يقول: إنه أينما ذهب مع المشير البشير في أسفاره رأى معه الفنانين والمطربين، «انتهى كلام الهندي». وهذا يؤكد أن هؤلاء المطربين هم ملح الموائد السياسية التي لولا وجودهم في مضمارها لعانت من الجدب والضجر، وكما ذكر الأستاذ الهندي في عموده عقب إعلان المفوضية القومية للانتخابات إعادة الانتخابات في الدائرة (13): «أنه ليس مهماً الفوز ولكن المهم هو أن تمضي الانتخابات صحيحة ونزيهة إلى آخر المشوار». وفي رأيي أن الأمر يعود للناخبين ولهم الخيار كما قال قيس بن الملوّح:
ألاَ يا ليلى إنْ مَلكتِ فينا خيارك فانظُري لمن الخيار
ولا تستبدلي مني دنيّاً ولا بَرِماً إذا حثّ الفتار
يهرولُ في الصغيرِ إذا رآه وتعجزه ملمّاتٌ كِبار
فمثل تأيم منه نكاح ومثل تمول منه افتقار
وقيل لقيس ابن الملوح إن والد ليلى العامرية قد زوجها من شخص يقال له ورد، وأن ورداً هذا قد بنى بها، فهام قيس على وجهه وأنشد:
دعوتُ إلهي دعوةً ما جهلتها
وربِّ بما تُخفي الصدورُ خبير
لئن كانَ يهدي برد أنيابها العلا
لأفقرَ مني أنني لفَقير
فقد شاعتْ الأخبارُ أنْ قد تَزوجتْ
ورداً فَهلْ يأتِني بالطّلاقِ بَشِير
وقيل إن قيس بن الملوح كان ثرياً وقد قرر أبوه دفع خمسين من الإبل براعيها مهراً لليلي ولكن والد ليلى رفض كل المحاولات من جانب قيس واكتفى بعشر من الإبل مهراً لبنته ليلى من ورد الذي أراده زوجاً لها.
وإن كانت لي كلمة لأهل هـذه الدائرة بكل ما تحويه من بيوت ومآذن فإنني أخال قيساً - أقصد الهندي - إذا حالفه الحظ نجماً يتلألأ من قبلكم في سماء البرلمان.
الاهرام اليوم
--------------------------
هل رجعت المفوضيَّة عن قرارها؟!
الهندى عز الدين
حجم الخط: 2010/04/18 - 11:49
{ بعد أن شكرنا المفوضيَّة القوميَّة للانتخابات على قرارها الشجاع بإلغاء الانتخابات في (33) دائرة قوميَّة، وولائيَّة، نسبة لتداخل بطاقات الاقتراع بين الدوائر، أو سقوط الرموز، يحاول المرشّح «مسار» - باستغلاله سلطات رئاسة الجمهوريّة - أن يفرض على المفوضيّة الرجوع عن القرار عبر بوابات أخرى، من بينها المحكمة العليا، بعد إصداره تعليمات لضباط الاقتراع بفرز الأصوات في الدائرة (13)، ليحمل النتيجة (المضروبة) التي لم يشارك في فرزها وكلاؤنا في مراكز الفرز.
{ بالله عليكم.. كيف تصدر المفوضيّة برئاسة مولانا القاضي الكبير «أبيل ألير» قراراً بإلغاء الانتخابات في دائرة الثورة الغربيّة، ثم في اليوم التالي يرسل أحد أعضاء لجنة ولاية الخرطوم توجيهاً بوريقات إلى المراكز: (تُفرز الأصوات.. ولا تُعلن النتيجة)..!!
{ لماذا تُفرز الأصوات إذا كانت الانتخابات ملغاة بالدائرة.. هل يريدون خدمة الحزب بتقييم الموقف استعداداً للدورة الثانية؟ أم أنهم يريدون استخدام النتيجة التي لم نشهد فرزها في المحكمة.. كيف سنصدَّق ضباط الاقتراع الذين بدّلوا البطاقات؟!
{ بشأن التقييم، فإننا نقول لاخوتنا الكرام في «المؤتمر الوطني» إن الفرز لن يفيدكم كثيراً، وذلك لأننا سنطالب في الجولة القادمة بعدم اعتماد شهادات السكن، منعاً للتزوير، وسنشدّد على ضرورة إبراز الناخبين البطاقات الشخصية أو أية أوراق ثبوتية أخرى، وهذا سيُضعف كثيراً موقف مرشحكم..
{ كما أننا سنقوم بحراسة صناديق الاقتراع (ليلاً) ولن نسمح بطرد وكلائنا من المركز بعد نهاية الاقتراع.
{ وسنعمل منذ الآن على زيادة عدد الوكلاء بحيث يتوفر أكثر من (3) وكلاء لنا في كل لجنة اقتراع، وهذا ما لم يحدث في الجولة الأولى.
{ ولابد أن نعترض في الجولة القادمة على وجود أعضاء اللجان الشعبيّة داخل لجان الاقتراع كوكلاء لمرشّحين، أو بالتستُّر وراء وظيفة (العرّيف)، إذ أنّه ليس بالضرورة أن يكون (العرِّيف) رئيساً أو عضواً باللجنة الشعبيّة، فهناك رجال محايدون ومعروفون ويعرفون تفاصيل سكان الحي أكثر من بعض أعضاء اللجان الشعبيّة.
{ سنشدِّد على منع تصويت شخص واحد مرتيْن وثلاثاً باستغلال شهادة السكن.
{ أرجو أن تكون هذه الإضافات مفيدة لتقييم اخواننا الأجلاء في الحزب الحاكم، وقد أصبح حاكماً (تماماً) بعد ظهور نتائج الاكتساح، فهل كان (المؤتمر الوطني) يخطط - أصلاً - لإخلاء البرلمان القادم من أية معارضة؟!
{ سيكون برلماناً غريباً وفريداً من نوعه إذا خلا من معارضة تمثل على الأقل 30% من عضويته..!!
آخر رسالة.. إلى وزارة العدل :
{ مازالت أوراق طلب رفع الحصانة عن مستشار رئيس الجمهورية المرشح «عبد الله مسار» تقبع بوزارة العدل بين مكتب المدعي العام مولانا «صلاح أبو زيد» والوزير مولانا «عبد الباسط سبدرات» منذ الأربعاء الماضي!!.
{ وفي كل الأحوال، سيحفظ التاريخ لوكيل النيابة العامة بأم درمان مولانا «بابكر قشي» موقفه الصارم والحاسم تنفيذاً لقانون الانتخابات دون رهبة من سلطان أو خوفاً من حسابات السياسة.
{ لله درك يا «بابكر قشي».. هكذاً يكون رجال القانون.. هكذا يكون وكلاء النيابات.. و(للا بلاش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
نافع: الشعب تجاوز الأحزاب القديمة والترابي لايقدر على فعل شيئ
الاثنين, 19 أبريل 2010 10:07
أعلن رفض حزبه إشراك الأحزاب المقاطعة في الحكومة الجديدة
الخرطوم : الصحافة:
أعلن المؤتمر الوطني رفضه تشكيل حكومة قومية ومشاركة الاحزاب التي قاطعت الانتخابات في الحكومة المقبلة. وقال نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والتنظيمية الدكتور نافع علي نافع للصحافين امس، عقب اجتماع للمكتب القيادي، برئاسة رئيس الحزب عمر البشير « لا ترضية لاي شخص او كيان على حساب هذه العملية الديمقراطية، ولا مكان للاحزاب التي قاطعت الانتخابات في الحكومة القادمة»، مشيراً لعدم وجود اي اتجاه لحزبه لتشكيل حكومة قومية مشيرا الى انه «ليس هنالك اي اتجاه او تفويض او حتى عرض لتكوين حكومة قومية»، منوهاً الى ان الحق يعود للرئيس المنتخب لاختيار من يراه مناسباً في حكومته القادمة.
ورأى نافع أن نتائج الانتخابات قد كتبت تاريخاً جديداً للخارطة السياسية بالبلاد، قائلا:» اتضح ان الزمن والشعب قد تجاوزا الاحزاب القديمة»، مشيرا الى ان اكتساح حزبه للنتائج الاولية للانتخابات اكد انحياز الشعب لبرنامجه السياسي القائم على المرجعية الدينية والمصلحة الوطنية، مبينا ان نسبة الاصوات التي تحصل عليها مرشحو حزبه على كل المستويات فاقت اعداد عضويته وتابع:» نتائج الانتخابات قد اخرست الالسن وفتحت اعين عمش.
وقلل نافع من اهمية عدم اعتراف زعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي بنتائج الانتخابات وتهديده بإمكانية اللجوء لعدد من الخيارات بعد اعلان نتائجها، وقال نافع ان عدم اعترافهم ليس امراً مفاجئاً، مشيرا الى عدم قدرة حزب الترابي على احداث اي فعل بعد الانتخابات. وزاد:» نحن ندرك جيداً عجزهم وهم لا يستطيعون ان يفعلوا شيئاً» وأوضح نافع ان حديث المراقبين الاوروبيين ومركز كارتر عن عدم توفر المعايير الدولية في الانتخابات قد فسر بغير معناه.
من جهته، قال أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني فتحي شيلا ان اجتماع المكتب القيادي استعرض النتائج الأولية للانتخابات وأشاد بالمشاركة الواسعة لقطاعات الشعب السوداني، مؤكدا ان الاجتماع اعتبر النتائج الأولية للانتخابات تفويضاً من قبل الشعب السوداني وقبولاً ببرنامج المؤتمر الوطني، مشدداً على أن الوحدة الجاذبة تشكل أولوية في المرحلة القادمة لافتا الى أن الاجتماع قرر دعوة المجلس القيادي للانعقاد خلال اليومين القادمين.
-------------------------------------
الوطني والشعبية يفوزان بجميع حكام الولايات وغالبية المقاعد التشريعية
الاثنين, 19 أبريل 2010 09:56
سيطرا على مجالس الولايات ،ووزيرا الطاقة والصحة بالجنوب يخفقان
الخرطوم- جوبا،الصحافة:
ينتظر أن تعلن غدا النتائج النهائية للانتخابات التنفيذية والتشريعية التي انتهت الخميس الماضي،وأشارت التقارير التي وردت من مراكز فرز النتائج أن النتائج عززت المساومة التي اقرتها اتفاقية السلام»نيفاشا» بسيطرة المؤتمر الوطني على الشمال والحركة الشعبية في الجنوب بعد ما تأكد فوز «الوطني» بجميع مناصب ولاة الولايات الـ 14 في الشمال ، وغالبية مقاعد البرلمان القومي والمجالس التشريعية في الولايات بفارق شاسع.وفي المقابل نالت»الشعبية» حكام الولايات العشر ومعظم مقاعد برلمان الاقليم ومجالس ولاياته والمقاعد المخصصة للجنوب في البرلمان القومي.
وأكتسح المؤتمر الوطني الانتخابات في الدوائر الولائية بفارق كبير عن منافسيه، محققا الفوز بمقاعد المجالس التشريعية في 14 ولاية بالشمال، باستثناء ولاية جنوب كردفان، بينما أكتملت عمليات الفرز بغالبية مراكز الاقتراع أمس، فيما تعتزم المفوضية القومية للانتخابات اعلان نتائج المنافسة غدا الثلاثاء.
وحصل المرشح حسن حسين احمد النبوي الدائراة الجنوبية 7 بربرعلي 11361 صوتا، وعلي محمد مختار مركوش، الدائرة 25 حجر العسل علي 13274 صوتا، ومحمد طاهر عمر محمد، الدائرة 26 الخواض، علي 13993 صوتا، وصلاح الدين حسين بيومي، الدائرة (22) شندي الغربية،9990 صوتا، وصديق النور حميدة موسي، الدائرة (23)، شندي الجنوبية، 12889 صوتا، الصادق المهدي حاج احمد، الدائرة 4 العبيدية والفارو، 8545 صوتا.
وفي الولاية الشمالية ايضا فاز المؤتمر الوطني بالدائرة 11 دنقلا شمال وتحصل هارون محمد سعيد ادريس علي 6191 صوتا، ويوسف عثمان محمد بشير، الدائرة 13 القولد شمال، حصل علي 5306 صوت.
وفي ولاية النيل الابيض، بالدائراة 11 الجبلين جنوب فاز مرشح الوطني موسي فضل الله ادريس حماد، وحصل علي 5047 صوتاً،بينما فاز مرشح الحركة الشعبية، في الدائرة 15 غرب بحر الغزال كواجينا، بيتر يوبين ابيك، وحصل علي 1376 صوتاً.
الى ذلك أبلغت مصادر «الصحافة» ان مرشح «الحركة الشعبية» لمنصب والي ولاية الوحدة تعبان دينق، أحرز تقدما امس، على المرشحة المستقلة انجلينا تنج، بفارق 6 الاف صوت، بعد ان كانت متقدمة عليه امس الأول واشارت المصادر الى ان مرشحة الحركة لمنصب حاكم غرب الاستوائية جيمي نونا كمبا، التي كان يهدد موقفها منافسها المستقل، تقدمت عليه امس في السباق بفارق خمسة الاف صوت، واكدت الفوز الكاسح لمرشحة الحركة لمنصب حاكم ولاية واراب يان دينق.
وذكرت المصادر ان الحركة فقدت بعض الدوائر الانتخابية التي ترشح فيها كل من وزيري الطاقة والصحة بالجنوب.
وتشير «الصحافة» الى ان مرشح الحركة للرئاسة ياسر عرمان حاز على ما يفوق الخمسائة صوت بأحد المراكز بجبال النوبة، بينما نال مرشح الوطني للرئاسة عمر البشير صوتا واحدا.
-----------------------------------------
طالبوا بإعادة العملية وفتح تحقيق مستقل حول أداء المفوضية
مراقبون محليون: المفوضية فشلت مهنياً وأخلاقياً في إدارة الانتخابات
الخرطوم : سامي عبد الرحمن: طالبت مجموعة شبكات المجتمع المدني المستقلة، العاملة في مجال مراقبة الانتخابات، بإعادة النظر في مجمل العملية التي جرت بالبلاد، بما فيها النتائج وعدم الاعتراف بها، وعدم اعتمادها في تشكيل الحكومة الجديدة، وشددت علي ضرورة حل المفوضية القومية للانتخابات، و لجانها العليا، وتكوين مفوضية جديدة تحظي بمقدرات مهنية واخلاقية، بجانب فتح تحقيق مستقل حول أداء المفوضية المالي والمهني، ونشر نتائجه للجميع.
ودمغت المجموعة، التي تتكون من تحالف منظمات المجتمع المدني العاملة في الانتخابات (تمام)، المنتدي المدني القومي، ومنظمة افريقيا العدالة، التي شاركت في عملية مراقبة الانتخابات بـ(3.500) مراقب، في مؤتمر صحفي بفندق السلام روتانا امس، مفوضية الانتخابات بالفشل، لاسيما في إعمال مبدأ الحياد والفرص المتساوية في تعيين اللجان الولائية ورؤساء المراكز، واتهمت المفوضية بالسماح لمندوبي المؤتمر الوطني واعضاء اللجان الشعبية بالسيطرة الفعلية علي مراكز الاقتراع، وقالت ان العنوان الرئيسي للانتخابات «هو فشل المفوضية الذريع من الناحيتين المهنية والاخلاقية في ادارة انتخابات حرة ونزيهة» محملة المفوضية مسؤولية اهدارالاموال، ورأت ان الانتخابات التي جرت لم تمكن الناخب السوداني من التعبير الحر عن ارادته واختيار ممثليه.
ودعت المجموعة، الي تكوين حكومة قومية (حقيقية)، يتم التوافق حولها بواسطة جميع القوي السياسية لقيادة البلاد خلال بقية الفترة الانتقالية، اضافة الي اجراء تعداد سكاني جديد في اقرب فرصة يقوم علي المهنية العالية واعادة ترسيم الدوائر وفق النتائج الصحيحة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات واصلاح جهاز الخدمة المدنية والاجهزة الامنية لضمان نزاهتها وحيادها.
------------------------------
شفافية(
حيدر المكاشفى
من الصندوق طلع خازوق
في عهد مضى قال شاعر الشعب لسان حال اوجاعه وهمومه محمد الحسن سالم حميد «أين هو الآن»، وهو يصف المآل المؤسف الذي انتهت إليه أوضاع البلاد بعد طول معاناة ومكابدة وامل وترقب لحالٍ أفضل فإذا به يُفجع بما هو أسوأ:
من الواسوق أبت تطلع
من الابرول أبت تطلع
من الأقلام أبت تطلع
من المدفع طلع خازوق
خوازيق البلد زادت
فما عساه يا ترى سيقول حميد اليوم بعد الانتخابات «المخوزقة» والمجوبكة التي جرت وانتهت على النحو الذي لم يرض عنه المشاركون فيها، دعك من المقاطعين لها فيما عدا من حملهم المدفع ذات سنة كبيسة إلى سدة السلطة، غير ان يزيدنا من الشعر بيتا يقول «من الصندوق طلع خازوق، خوازيق البلد زادت» ويظل حال البلد واقف وستقع محنة، وهل هناك محنة اكبر من الانفصال الوشيك والذي كانت اكبر مؤشراته تتجلى في ذلك الاصرار والعناد الذي وسم مواقف الاميركان والغربيين قبل الشريكين بإجراء الانتخابات بأي شكل وصورة في مواعيدها ليس حبا في التحول الديمقراطي وإنما تلهفا لموعد الاستفتاء على تقرير المصير الذي سيلي الانتخابات وسيكون مآله لا محالة تقسيم البلاد، فمن البداهة ان التحول الديمقراطي الحقيقي لن يتأتى إلا عبر ممارسة ديمقراطية وانتخابية صحيحة وكاملة ومكتملة، فالديمقراطية لا تتجزأ اللهم الا اذا اتخذت كغطاء لتجزئة البلاد خاصة في هذه المرحلة الحاسمة والحساسة من تاريخنا الوطني، ولو كانت الانتخابات الحالية التي تمت في اجواء المقاطعة والانسحاب من البعض وعدم الرضاء من البعض الآخر قد جرت في غير هذه المرحلة العصيبة لقلنا «شئ من الديمقراطية ولو قليل خير من لا شئ والعافية درجات» ولنحتسب ما حدث ونحسبه أولى الخطوات على طريق التحول الديمقراطي الطويل والشائك، وان ما لا يدرك جله لا يترك كله، ولكن ماذا يفيد ذلك وعلى اي شئ نحتسب، اذا كانت البلاد على بعد ثمانية اشهر فقط من جرف الانفصال الهار، ثم يُراد لها ان تساق إلى هذا المصير عبر انتخابات مطعون فيها وغير مرضي عنها من طيف واسع من الاحزاب السياسية التي هي لحمة اية عملية انتخابية تعددية وسداتها.
اننا لا نعجب مما يقوله كارتر وغرايشون ومن شايعهما من الاجانب عن هذه الانتخابات التي لا تهمهم لذاتها بقدر اهتمامهم بها كـ «سندة» لا بد من التوقف عندها قبل الوصول إلى محطة الاستفتاء التي هي محط انظارهم، يراقبون الانتخابات وينظرون إليها بطرف العين بينما عند الاستفتاء سيكون بصرهم يومئذ حديد لا يسمحون بأقل «خطأ فني» قد يفسرونه على انه لصالح الوحدة، ولكننا والله نعجب أيما عجب في حزبنا الوطني المؤتمر الوطني «هل هو معانا ام مع الخيانة» كما يقول الساخرون، وهل هو ايضا يريد انتخابات «مكلفتة» ومتعجلة للفراغ منها بأي شكل يضمن له اكتساحها للتفرغ ليوم الاستفتاء لانه يريد «التخلص» من الجنوب ولكن بحساباته ومصالحه هو لا مصالح عمرو الاجنبي لينفرد ويستمتع بحكم الشمال، بينما يريد كارتر وغرايشون ومن لف لفهما «تخليص» الجنوب، فانعقدت «المخالصة» بينهما باتفاق على الاوراق او توافق في الآراء لا فرق، بين من يريد التخلص ومن يريد التخليص، ودعونا من حكاية الحكومة القومية او ذات القاعدة العريضة فتلك دعوة اشبه بدعوة اللواء عمر محمد الطيب نائب نميري طيب الله ثراه لضابط الاستخبارات بالسفارة الاميركية للمشاركة معهم لانقاذ النظام من الانهيار، فهي حكاية تستحق ان يقال في حقها ما قاله الضابط الاميركي الكبير للمسؤول السوداني الرفيع «sorry the game is over» «معليش انتهت اللعبة» وكان ان انهار النظام، والآن سينهار البلد ولن تجديه دعوة متأخرة جدا من ان ينقسم إلى شطرين.
لقد كنا مثل حميد نظن ان الخوازيق لا تطلع إلا من صناديق الذخيرة ولكن يا للغرابة ها هي تطلع من صناديق الانتخابات، ولله في بلاده وخلقه شؤون.
الصحافة
19/4/2010
© 2010 www.sudaneseonline.com.[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل
التاريخ:الاثنين 5 /5/ 1431هـ
الموافق 19/4/2010م
بيان إلى جماهير الشعب السوداني وجماهير الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل
حول موقف الحزب من نتائج الإنتخابات
قال تعالى ( استكباراً في الأرض ومكرُ السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنت الأولين فلن تجد لسنت الله تبديلاً ولن تجد لسنت الله تحويلاً )
صدق الله العظيم
قال تعالى ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ) صدق الله العظيم
قال تعالى ( قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدَّاً ، حتى إذا رأوا ما يوعدون إمَّا العذابُ وإمَّا الساعةُ فسيعلمون من هو شرٌ مكاناً وأضعفُ جنداً ، ويزيدُ اللهُ الذين اهتدوا هدىً ، والباقيات الصالحات خيرٌ عند ربك ثواباً وخيرٌ مردًّاَ ) صدق الله العظيم
شارك الحزب الاتحادي الديمقرطي الأصل في الانتخابات العامة التي جرت في البلاد وفي كل مستوياتها باعتبارها من أهم المستحقات التي نصت عليها اتفاقية السلام الشامل واتفاقية القاهرة وغيرهما من الاتفاقيات. وبمفهوم أنها خطوة من خطوات التحول الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة والطريق الوحيد الذي يؤمن به حزبنا ويعتمده وسيلة للوصول إلى السلطة تتويجاً لاختيار شعبنا الحر لمن يحكمه عبر صناديق الاقتراع . كذلك فقد رأى الحزب في العملية الانتخابية فرصة لخلق حراك سياسي وتنظيمي وسط قواعده وكوادره خاصة والساحة السياسية عامة ، والتي حرمت من ممارسة الديمقراطية لأكثر من خمسة وعشرين عاماً . وقد رأينا في الانتخابات فرصة لتمارس كوادر الحزب وقياداته الشابة العملية الانتخابية عملياً ولتكتسب من خلالها الخبرات السياسية والتنظيمية .
قبيل دخول الانتخابات مرحلتها الأخيرة ، أجمعت القوى السياسية الوطنية كافة وبعد مشاورات مكثفة على ضرورة تأجيل العملية الآنتخابية برمتها إلى شهر نوفمبر 2010م ولأسباب واقعية وموضوعية ، حتى يتسنى للمفوضية القومية للانتخابات معالجة مختلف أوجه القصور التي شابت العملية في مراحلها المختلفة ، ولكي يتاح خلق جو من الوفاق الوطني تجرى من خلاله الانتخابات بسلاسة ويسر عبر إجراءات يتفق عليها الجميع . وكذلك لكي يتسنى للقوى السياسية أثناء فترة الـتأجيل الدخول في حوار للتوصل للأسس التي تضمن للسودان وحدته واستقراره . إلا أنه وللأسف الشديد لم يتسن ذلك لأن المفوضية والمؤتمر الوطني رفضا فكرة التأجيل بعناد وصلف . ومن ثم حاولت القوى السياسية الوصول لإجماع حول خوض العملية الانتخابية أو مقاطعتها ، وكذلك لم يتسن الوصول لموقف موحد حول ذلك ، واتخذ كل حزب قراره منفرداً.
لقد كان الحزب مدركاً للصعوبات والعراقيل التي تكتنف الانتخابات ، ونبَّه لذلك مراراً وتكراراً منذ بداية العملية وفي مراحلها الأولى ، بدءاً من صدور قانون الانتخابات الذي كان للحزب العديد من التحفظات عليه ، والتي قام برفعها من خلال مذكرات عديدة للجهات المختصة ، ومروراً بمرحلة الإحصاء السكاني وتوزيع الدوائر وعملية التسجيل وإجراءات الاقتراع . ولم يغب عن بال الحزب احتمالات التزوير والممارسات الفاسـدة التي سوف تحدث . ومنذ اللحظة الأولى لبداية الاقتراع ، تأكدت مخاوف الحزب في عدم جاهزية وحيادية المفوضية القومية للانتخابات وفروعها في الولايات المختلفة ، وعدم قدرتها على إدارة عملية الاقتراع بالطريقة التي يتحقق من خلالها نزاهة وعدالة الانتخابات . وتمثل ذلك في الفوضى والاضطراب الذي ساد مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد ، من اختلاط للبطاقات ورموز المرشحين وغياب بعضها وسقوط أسماء الآلاف من الناخبين وظهور سجل جديد في مراكز الاقتراع يختلف عن السجل الذي سلمته المفوضية لمندوبي الأحزاب ، وتدخل اللجان الشعبية في عمل لجان الاقتراع في المراكز والتي هي في الأساس كوادر للمؤتمر الوطني ، مما فتح الباب واسعاً أمام التزوير . ناهيك عما رصده مندوبونا ومندوبو الأحزاب الأخرى وأوردته وسائل الاعلام كافة من حالات تلاعب في الصناديق أثبتتها الشكاوى التي قدمت إلى مسئولي المفوضية وأكدتها محاضر الشرطة في مختلف بقاع السودان . وقد اعترفت المفوضية القومية للانتخابات وفروعها بالكثير من الخروقات والممارسات الفاسدة ، كما شهدت منظمات المجتمع المدني والجهات الرقابية المحلية والدولية بما صاحب الانتخابات من سلبيات ، وأنها لم تف بالمعايير الدولية . والحال هكذا فإن الحزب بالرغم من إصراره على المضي قدماً في العملية الانتخابية حتى نهايتها ، إلا أنه يجد لزاماً عليه التعبير بشكل واضح لا لبس فيه عن موقفه من نتائج هذه الانتخابات. بعد أن تأكد الحزب ومن خلال معايشة حقيقية ورصد دقيق وموثَّق لمجريات الأحداث ، أن هذه الانتخابات وبالطريقة التي تمت بها هي أبعد ما تكون عن انتخابات حرة أو نزيهة أو عادلة ، ولهذا فقد امتنع السيد رئيس الحزب مولانا السيد محمد عثمان الميرغني عن الإدلاء بصوته . إن النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات ليست تعبيراً حقيقياً عن إرادة الشعب السوداني . كما أنها لا تعكس التمثيل النيابي الحقيقي لأهل السودان . وبناءا عليه فإن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل يعلن رفضه التام وعدم الإعتراف بنتائجها جملة وتفصيلاً ، ويطالب بإعادة كاملة للانتخابات على كافة مستويات الحكم في البلاد .
وللخروج من المأزق السياسي الراهن الذي دخلت فيه البلاد نتيجة لهذه الانتخابات بممارساتها الفاسدة ونتائجها المرفوضة ، فإن الحزب يدعو لحوار وطني جامع بين القوى السياسية الوطنية يفضي للاتفاق حول القضايا المصيرية التي تواجه بلادنا في المرحلة المقبلة ، وفي مقدمتها ضرورة تضافر الجهود لجعل الوحدة خياراً جاذباً حتى تأتي نتائج الاستفتاء على تقرير المصير لأهلنا في جنوب السودان دعماً وتعزيزاً لوحدة السودان تراباً وشعباً ، وكذلك الاتفاق على حل عاجل وشامل لقضية دارفور.
إن الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي رفع راية الحرية والديمقراطية ، وسعى لتحقيق السلام وتأكيد الوحدة عبر اتفاقية الميرغني / قرنق في 16 نوفمبر 1988م ، يشيد بجماهيره التي أعادت التاريخ وهي تتلاحم مع قياداتها أثناء العمل الكبير في حملة الاستعداد للمشاركة في الانتخابات بمختلف مراحلها . إن قيادة الحزب إذ تحيي هذا الدور الكبير لكوادر وجماهير الحزب بمختلف قطاعاته الشبابية والطلابية والنسوية والمهنية في جميع بقاع السودان ، رغم ظروف القهر والتغييب وممارسات الحكم الشمولي السلطوي لأكثر من عشرين عاماً وضعف إمكانيات الحزب المادية ، لعلى ثقة تامة بأن جماهير الحزب ستواصل الجهود والعمل الجاد لتمتين بناء الحزب والاستعداد للجولة القادمة للانتخابات ، والتي ستكون قريباً بعون الله ، متمسكة بما أتيح من هامش الحريات التي ناضلت من أجلها وحققتها بالكفاح دون منة من أحد وسيكون النصر المؤزر حليفها بمشيئة الله طال الوقت أم قصر . كما إننا على ثقة تامة أن جماهير حزبنا رغم غضبتها من عمليات التزوير الفاضحة الواضحة سوف تتحلى بما عرف عنها من يقظة في هذه الظروف الدقيقة التي يواجهها الوطن . وسوف لن تستجيب لأي استفزازات من أي جهة كانت حرصاً منها على سلامة الوطن والمواطنين .
نقول قولنا هذا ، لعل فيه عبرة لكل معتبر ، ولمن سمع ووعى وأدرك وارعوى ، والسلام على من اتبع الهدى .
والله الموفق وهو المستعان ،،،
--------------------------------------
حـــوار
مبارك الفاضل:+الإنتخابات مضروبة والمفوضية كذابة وغرايشون ضدنا!!
By
Apr 19, 2010, 20:29
+أنا ما إنتهازي والتضحيات ماركة مسجلة بإسمنا!!
+علي عثمان ناصبني العداء داخل القصر من قولة تيت!!
+الخوف نزع من قلبي ومن يمس شعرة مني سيدفع الثمن غاليا!!
+الإنتخابات مضروبة والمفوضية كذابة وغرايشون ضدنا!!
+مجلس الوزراء نادي لطق الحنك وهؤلاء يتحكمون في مصير البلد!!
+أنا زول مفلس وإستثمارات جوبا تخص إبني!!
+جماعة نافع أخرجتني من القصر!!
عرف مبارك الفاضل المهدي بالمواقف المثيرة للجدل وتثير تحركاته الكثير من الأسئلة والثابت الوحيد أنه كان ولازال داخل دائرة الفعل السياسي في الحكومة والمعارضة(الحقيقة) وضعت حزمة من أسئلة الواقع السياسي السوادني وخرجت بالحصيلة التالية.
+حاوره:حسن بركية
ـ انسحبتم من السباق الانتخابى وكذلك حزب الامة القومى على اى شئ استندتم لتنفيذ تلك الانسحابات؟
مبارك الفاضل
موقف الانسحاب طبيعى وقد اتفق معنا حزب الامة القومى على ان كل ترتيبات الانتخابات بها خلل اساسى ، التعداد، السجل ،بطاقات الاقتراع والمؤتمر الوطنى مستخدم كل امكانيات الدولة بالتالى اتفق معنا حزب الامة حول كل ذلك وحاول ان يضع حلول يوافق عليها المؤتمر الوطنى ووافق عليها شكلا ولكنه لم ينفذ ، ومن ضمن الحلول التى وضعها قيام مجلس اعلى يشرف على المفوضية ويتأكد من الفنيات اللازمة لنزاهة الانتخابات الى جانب وضع الاعلام فى لجنة قومية والى ذلك من شروط وضعها كتجميد القوانين وغيره وهذا كان يتطلب زمن ومد الفترة الى شهر وتعيين هذه الاجهزة وتكليفها بمراجعة العملية الانتخابية لكن طبعا المؤتمر الوطنى وافق شفاهة على هذه القضايا ولم يوافق على التأجيل وحتى ماوافق عليه لم يتخذ فيه اى اجراءات فبالتالى جاء موقف حزب الامة طبيعيا لكنه اخذ وقت لان للحزب الكثير من المرشحين ولانه بدأ مشاوراته متأخرا وان كان هنالك خطأ هو ذلك التأخير وعندما جاء اجتماع القوى السياسية التى كانت مستعدة بينما حزب الامة كان بدأ نقاشاته مؤخرا فاخذ وقت الى ان اتخذ هذا القرار.
ــ بعد هذه الانسحابات هل قررت قوى المعارضة الانتظار اربعة اعوام اخرى تعود بعدها لخوض العملية الانتخابية القادمة؟
المؤتمر الوطنى كان يريد انتاج نفسه بثوب ديمقراطى واعادة انتاج نفسه تعنى اعادة انتاج الازمة السياسية فى البلد ونحن الان منعنا ذلك، منعنا المؤتمر من هذا بمصوغ ديمقراطى لاننا منعنا عنه الشرعية السياسية التى كان من الممكن ان يأخذها بالتزوير من خلال هذه الانتخابات ، الان نحن فضحنا هذا الامر ، والان كل الاعلام العالمى والاقليمى يتحدث عن انتخابات مضروبة فنحن افشلنا المخطط كله ، اذن المؤتمر الوطنى اذا سار فى انتخاباته هذه هو سيكرر سيناريو عام 1996م وعام 200م على انها انتخابات فى ظل اوضاع شمولية ستفرز نفس الشكل الذى كان موجدا سابقا بالتالى هذه الانتخابات اصلا كنا ننظر لها كمدخل لحل ازمة الحكم فى السودان ، هذه الانتخابات بشكلها الحالى ستكرس ازمة الحكم فى السودان ، والمؤتمر الوطنى سيظل مواجه باربع قضايا اساسية تزايد الاحتقان الداخلى ىفى الشمال واحتمالات المواجهة الشعبية معه ، المحكمة الجنائية الدولية وعدم قدرة الرئيس البشير على تصريف اعباء الرئاسة بالصورة المطلوبه لانه لن يستطيع ان يسافر للمؤتمرات الدولية وسوف تتوقف كثير من المعونات الخارجية للسودان كما الان متوقفةمعونة اتفاقية كوتنو والتى هى حوالى نصف مليار يورو بسبب الوقف من المحكمة الجنائية الدولية، ثالثا قضية دارفور لن تحل لانها لا تحل فى ظل الوضع السياسى الراهن ولا تحل الا بتغيير فى قضية السلطة واقتسام الثروة ولو كانت ستحل فى ظل الانظام القائم لكانت اتفاقية ابوجا قد نجحت لكنها فشلت لانه لا يمكن حل القضية فى ظل هيمنة المؤتمر الوطنى على السلطة والثروة اذن سيستمر مواجها بتصاعد قضية دارفور ، ثم انه سيواجه استحقاق الاستفتاء فى العام 2011م ، فى تقديرنا ان هذه الاربعة تحديات (ستشنقل الريكة) يعنى ( ح تشنقل المؤتمر الوطنى) لانه لن يستطيع مواجهة هذه التحديات بهذا الوضع القائم الان ، ستحدث تفاعلات فيما يتعلق بدارفور وكذلك الجنائية ثم الاستفتاء وفى تقديرنا المؤتمر الوطنى سيتنكر لحق الاستفتاء وسوف يعمل على اثارة الحرب فى الجنوب ليقول بان الجنوب غير مؤهل للاستفتاء، ولن يتخلى عن البترول، لان البترول حياته وهو قد دمر كل الحياة الاقتصادية الاخرى فى السودان وبالتالى نحن ننتظر بعد عدة شهور تطورات ومواجهات تؤدى الى اوضاع تؤكد ان هذه الانتخابات هى (وصفة للفوضى) والدمار وليست انتخابات مدخل لحلول.
ــ يرى البعض ان موقف مقاطعة الانتخابات لم تتخذه القوى المعارضة إلا بعد حصولها على ضوء اخضر من قوى دولية فاعلة والولايات المتحدة نموذجا؟
العكس تماما واذا انتم اخذتم حديث المبعوث غرايشن فهو لا يريد ديمقراطية وهو فهمه انه يريد استقرار ويعتقد ان المؤتمر الوطنى من الممكن ان يحقق هذا وفى ظل هذا الاستقرار يريد حل قضية دارفور وتعيين نواب لها وعمل انتخابات جزئية بعد عامين ، ويريد تهيئة الاجواء لحق تقرير المصير وانفصال الجنوب هذا الفهم الساذج لغرايشن والذى وجد مننا مواجهة فى اجتماع معه وانا قد اصدرت بيان فى هذا الموقف ادى الى احراج الادارة الامريكية لتصدر بيانا تحاول انها ان تخفف من اثار تصريحات المبعوث الامريكى ، هذا القرار وطنى 100% واصلا انت اذا فرضت رؤيتك كقوى وطنية فالقوى الدولية لا تملك الا ان تمضى معك خاصة لو كنت على حق لان القوى الدولية لديها مقاييس تحكمها فى اوربا وامريكا مقاييس الحكم الراشد واحقوق الانسان والديمقراطية والحريات ولا توجد حكومة تستطيع ان تواجه شعبها فى هذه الدول بانها ترفض هذه المقاييس بالتالى لابد فى النهاية ان ترضخ لما تقوله انت ، والان مجموعات الضغط والمنظمات الطوعية فى اوربا وغيرها وتقريبا عدد 80 منظمة تطالب بانسحاب الاتحاد الاوربى من مراقبة الانتخابات وهذا لان المجتمع المدنى فى الدول الغربية قوى جدا وهو يحكم حكوماته وليس العكس ونحن اخذنا هذا القرار على انه وطنى فى مواجهة رؤيا مبسطة وساذجة لبعض المبعوثيين الدوليينمثل غرايشن وفى مواجهة صمت الاتحاد الاوربى عموما عن الوضع ولكن فى النهاية نحن سنفرض رؤيتنا ونحن الاقرب لبلدنا وهم سيتبعوا بدون شك.
ــ كيف تقييم الموقف الأمريكي تجاه الإنتخابات وماذا عن مواقف المبعوث الخاص سكوت غرايشون؟
غرايشن فشل منذ البداية لانه بدأ بداية خاطئة وهى التى عملت على حرقه وادت الى الكنغرس وكل الجهات الفاعلة بادانته وتحجيمه وتصغيرة بصورة كبيرة فبعد ذلك فقد هو التوازن فى تعامله مع الملف السودانى لانه دخل مدخلا خطأ فهو دخل بمدخل ان يكسب المؤتمر الوطنى ويتودد اليه ويقدم اليه القربان والتنازلات على اساس ان يقدم المؤتمر الوطنى التنازلات التى يريدها وهذا طبعا جاء مخالفا لاى تحليلات ودراسات ومتابعات لسلوك المؤتمر الوطنى ، فهو لا يقدم تنازلات الا فى اطار الضغط والمواجهة والتهديد فهذه شيمته اذا انت اى فرصة لشئ اخر فهو يتمدد ولكن اذا حاصرت و(خوفتو) وهو دائما لا يقدم التنازلات الا فى مواجهة ذلك وهذا واضح جدا مثلما حدث فى موقف القوات الدولية فقد ظل يصرح بعدم دخوله وفى النهاية (بلع القضية كلها) تحت الضغوط ، وملر(.........) كارتر فقد قام بشتم المركز فامهلو البشير 24 ساعة وامس ( يضرب فى الجوخ والبوهية ويقول كارتر ده زولنا وده لانه هرشوه ) وطالبوه بالاعتذار فقام بالاتصال هاتفا بكارتر واعتذر واصلا هم لا يمشوا الا بالضغط ، وغرايشن اظهر ان هو قدراته ضعيفة كشخص وان الفريق المصاحب له ضعيف فاظهر عدم فهم كامل للملف السودانى وهذا لانه لم يأخذ نصائح اللذين سبقوه ، وكان يجب ان يستصحب تجاربهم والمبعوث الذى سبقه قدم للرئيس الامريكى السابق فى اخر ايامه ان هذا النظام لا يمكن التعامل معه الا تحت القوة فعليك بحظر الطيران وقطع الاتصالات مابين الخرطوم والولايات ومحاصرة بورتسودان ومحاصرته لتقديم التنازلات المطلوبة.
ــ هل تعتقد أن الحل في التدخل العسكري؟
اقول لك ان هذا رأيه حسبما حلل هو ان هؤلاء الناس لا ينفذون شيئا الا تحت التهديد والضغط فغرايشن بدأ بداية خاطئة وهذا اضعف وضعه والان هو ليس له اى تأثير لذلك الان يجرى حديث بسحبه وتعيينه سفير فى احدى الدول باعتبار انه فشل فى مهمته وعلى اى حال هو الان(اتعوق) بقى ضعيف وصورته مهزوزة وغير قادر على التأثير على الاوضاع والان يتحدث بلسانه وليس بلسان قوة الادارة ، سوزان رايس الان ضده والاجهزة الامريكية الاخرى ضده فهو الان معزول ، اى دبلوماسية اذا لم تكن وراءها تحفيز ترغيب وترهيب لا تنجح، وهو الان يأتى مثله ومثل اى محلل يقول حديث ويذهب وحديثه ليس له مايتبعه من اجراءات وليس له تأثير على الموقف الا اذا هدد باجراءات اساسية تؤلم الطرف الاخر ثم بعد ذلك يستمع اليه لكن الان لا يمكن ان يستمع اليه.
ــ هنالك تصريح لك نقلته قناة العربية بان هنالك صفقة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى؟
هذا حديث مدسوس وقد اعتذرت عنه العربية وصححته ، وانا قد قلت ان المؤتمر الوطنى قدم تهديدات وقدم اغراءات للحركة الشعبية كى تتنازل عن موقفها وتؤيد البشير وان عدة وفود ذهبت احدها كان صلاح قوش وهو كان اوضحها وقد بدأ هذه الوفود على عثمان ثم تبع قوش الذى كان اوضحا بانه قال اذا انتم دعمتم البشير وسحبتم عرمان فنحن سنقوم بعمل تنازلات لكم فى ترسيم الحدود والتى هى مختلف على 80% منها وترسيم ابيي ، ونسهل عملية انفصال الجنوب ولكن اذا رفضتتم ذلك سنلغى الاتفاقية ولن نقبل قيام دورة ثانية فى الانتخابات ، واذا لم يفوز البشير فى الدورة الاولى سنستلم عسكريا ، والان البشير كدها فى تصريحاته بان اذا تم تأجيل الانتخابات او حتى تم الغاؤها فهو لن يتنازل من السلطة ومعنى ذلك هو مستمر فى انقلابه العسكرى.
ــ يرى البعض الامام الصادق بعد تصريحاته بقبول 80% من شروطه عاد واعلن المقاطعة الامر الذى يبدو وكأن هنالك صفقة كانت بصدد ان تتم ولكنها فشلت؟
الشروط مربوطة بزمن وترتيب ولا يكفى القول بالموافقة ولابد من اصدار قرارات هم وافقوا ولم يعملوا اى اجراءات واهم شئ انهم لم يأجلوا وطالما لم تؤجل حتى اذا اصدرت القرارات لن يكون لها قيمة لان هى مربوطة بزمن لابد ان تنفذ فيه هذا.
ــ تحدثت اكثر من مرة اسباب طردك من القصر الجمهورى لكن البعض يقول ان ما ذكرت ليس حقيقيا وان الاسباب هى انك عرضت على البشير التعاون للانقلاب على الحركة الاسلامية؟
بالتأكيد هذا الكلام غير صحيح لان البشير هو حركة اسلامية واخ مسلم فبالتالى ان تعرض على شخص الانقلاب على حركته وحزبه هذا يكون تصرف غبى ، لكن يمكن ان الخوف كان من المجموعة التى حوله من وجود شخصية لها احترام محلى ودولى ولها ثقل شعبى ان يغرى هذا البشير بان يبدل تحالفاته وعلاقاته لذلك ظهر عليها القلق فى حتى مقابلاتى له واتخذوا اجراءات بعدم السماح لى حتى بمقابلته وهذا لانهم يعتقدون اننى اؤوثر عليه وهذا لان اصلا طبيعة هذه الانظمة تعمل بانه لابد من ان تحيط صاحب القرار بمفهوم ووضعية تجعله لا يرى اى جوانب اخرى واى شخص مستقل الرأى عما تفكر فيه هذا يجب الا تدعه يكون بجانب صاحب القرار لانه قد يعطيه معلومات مختلفة عن ما تعطيه له ومن الممكن ان يؤثر عليه بصورة مختلفة عن تأثيرك عليه وهم جزء من تركيبتهم ان البشير يكون دائما فى وضع لا يستطيع ان يتحصل على معلومات اكثر من التى تعطى اليه ليكيفوا موقفه فى نهاية الامر حسب ما يريدون وهذه طريقة الانظمة الشمولية فى العمل.
ــ هل هذا يعنى ان البشير كان اقرب اليك من على عثمان ونافع؟
البشير هو الذى تبنى موضوع مشاركتنا والتفاوض كان معه هو وتوجيه نافع والمجموعه كان منه مباشرة ، وعندما اكملنا التفاوض وجئنا لموضوع القرار فى اجتماعهم كان اتفاق ميشاكوس قد وقع فـ(ناس على عثمان قادوا خط) بانهم غير محتاجين لهم طالما وقعنا ميشاكوس فالبشير اعتبر ان هذه اساءة له لانه التزم ولا يمكن ان يتراجع عن هذا فاصر ان يمضى فى هذا الالتزام وتنازلوا عن موقفهم لانه (زى هدد كده بانه انا الرئيس وعملت التزام لابد ان يحترم) لذلك بدأ على عثمان ومجموعته فى العمل لضرب العلاقة واستقطبوا البعض منا ووظفهم فى نقل معلومات للبشير عن اجتماعتنا الداخلية معلومات مغلوطة توقر صدره باننا نعمل لضربه ، ووظفوا احد اللذين اتوا من حزب الامة القومى وادخلناه فى التركيبة وظفوه لهذه العملية بمقابل مادى وبدأوا يعملوا على تكييف مزاج البشير فى هذا الاتجاه الى ان ضربوا (اسفين) فى هذه العلاقة وانتهت الى ما انتهت اليه.
ــ وانت داخل القصر هل اتاك احساس بان مراقب او متجسسا عليك؟
طبعا كان هنالك تجسس وليس مجرد احساس فهم يدخلون المكاتب يوميا فى الليل ويفتشون اجهزة الكمبيوتر وهذا شئ كان معروفا لى وحتى انهم كان لدى سكرتير قاموا بتجنيده لمدة عامين وانا اعلم انه مجند وبالنسبة لى انا اعرف ان هذه طبيعتهم وانهم يستخدمون هذه الاساليب لكننى كنت متحوطا لها.
ــ قال عضو مجلس قيادة الثورة السابق مارتن ملوال انك حاولت تجنيده للقيام بإنقلاب من داخل القوات المسلحة مامدي صحة ماقاله مارتن؟
مارتن ملوال هذا جاءنا فى مصر وهو عضو مجلس ثورة وقال انه يريد الانشقاق وهو غير مرتاح للوضع واتى بأسرته لمصر واتصل بى احد كوادرنا من الجنوب والان مع الحركة الشعبية اسمه خميس عبداللطيف وقال لى ان هذا الرجل يريد مقابلتى وقابلته وقال لى انه يريد عمل لجوء سياسى فاتفقنا على ان نلتقى فى لندن وقد حدث وهو لديه اسرة كبيرة مؤلفة من 11 ـ 12 شخص وقلنا له اننا لا نستطيع ان نلتزم له بما يكفى فى هذه المسألة ولابد من ان نجد دولة صديقة تتولى مسألة استضافتك وتتولى عملية معاشك ، وفعلا اتصلنا بدولة شقيقة ووافقوا على استضافته ورتبنا لقاء بينه وبيتهم ورحبوا به لان فى ذلك الوقت كان هنالك استقطاب حرب الخليج والكويت وكانت الدول العربية كلها ضد السودان لذلك كانت مرحبة باى شئ من هذا القبيل ، واذكر انهم اعطوه العرض لكنه تردد وبعد ذلك رجع ، وهذا يعنى ليس انا من حاولت استقطابه بل هو من اتصل بى عن طريق احد اعضاء مكتبنا وقابلته فى لندن وسهلنا له المهمة لكنه اختار غير ذلك ومهمتى انا كمعارض ان اى عضو فى النظام يريد ان يخلع اسهل له ذلك مثلما جاءنا القوالو دينق كان نائب رئيس المجلس الوطنى وايضا ساعدناه على اللجوء فى برطانيا
وعملنا له مؤتمر صحفى اعلن فيه انشقاقه عن النظام وهذا كان جزء من نشاطنا فى المعارضة.
ــ هل اعطاكم معلومات؟
( هو زاتو ماعندو) نحن معلوماتنا اكثر منه فنحن كنا مخترقين النظام واجهزته.
ــ يقال ان مبارك الفاضل لديه ولع شخصى بجمع المعلومات بصورة اكثر من طبيعية؟
انت كى تعمل فى العمل السياسى اهم شئ هو ان تكون لديك معلومات وليست معلومات استخباراتية بل معلومات تساعدك فى اتخاذ القرار السياسى مثلا فى الاقتصاد لابد من ان تكون لديك معلومات فى الميزانية وعن العجز والصرف على الصحة والتعليم ومعلومات عن الاداء الفعلى وعن الوضاع وهذا كى عندما تتحدث يكون ذلك على بينة ولابد ان يكون لديك معلومات عن السياسة الخارجية وعلاقات النظام بالخارج ودول الجوار وهل هنالك توتر ام لا وماهى المشاكل بين النظام واى دولة وهل النظام يعمل فى دعم الارهاب والتطرف فلابد ان تكون تعرف هذه المعلومات لذلك المعلومات مهمة جدا لكى تستطيع اتخاذ مواقف ، فمثلا الان التزوير فى الانتخابات كان مهم جدا لنا معرفته كى نتخذ قرار ، حتى اننا عرفنا ان نفس الشخص الذى يدير السجل فى المفوضية هو نفسه الذى يدير السجل فى المؤتمر الوطنى هو محمد عبدالرحيم جاويش تابع لوحدة ادارة مروى يعمل تحت اسامة عبدالله فهذه كانت معلومة مهمة لنا ، وكذلك معلومة (السوفت وير) نظام الكمبيوتر الذى اشترته المفوضية من شركة مصرية بمليون ومائتين الف دولار المؤتمر الوطنى قام بتركيب نفس السستم وصار هو والمفوضية يعملون بنفس البرنامج ونفس الشخص الذى يعمل البرنامج فى المفوضية هو ذاته من يعمله فى المؤتمر الوطنى اذان مسألة المعلومات مهمة ولابد ان نعرفها لنحتاط بها ، ثم ان دفاتر التسجيل التى طبعت فى مطبعة العملة ومنذ ان كان التسجيل مفتوح كان تأتينا بلاغات بان هنالك تسجيل فى المنازل فنحتج للمفوضية واللجان اللذين يقولون انهم لم يأخذوا دفاتر للمنازل وما طلعنا من المراكز ونحن نستغرب بعد نهاية التسجيل جاءتنا معلومات بان هنالك تسجيل فى النهاية اكتشفنا ان هذه الدفاتر طبعت فى مطبعة العملة وبالتالى المؤتمر الوطنى تحصل على دفاتر ولازال يسجل ، ومحمد حسن الباهى مدير المطبعة عندما يتهمنا نحن بالغباء هو فى الحقيقة اكبر غبى ونحن لا نتحدث عن مؤهلات المطبعة فهى من الممكن ان تكون افضل مطبعة فى الدنيا تقنيا لكننا نتحدث عن ان المطبعة تحت ادارة المؤتمر الوطنى وبالتالى المؤتمر الوطنى لديه القدرة على الحصول على هذه المطبوعات وباالتالى من الممكن ان يكون لديه بطاقات الاقتراع ودفاتر التسجيل لكن عندما تطبع فى الخارج لا يكون لديه منها صور لكن محمد حسن الباهى لانه مؤتمر وطنى غبى اعتقد انه يستطيع غش الناس فى لقاءاته بان هذه مطبعة اتوماتيكيةو.. و.. و ولغباءه اعترف فى حوار صحفى انه يحرسه الجيش والامن اذن انت لست مطبعة طبيعية انت مطبعة فى حرز النظام والمؤتمر الوطنى( يعنى فى بطن المؤتمر الوطنى مش قاعدة فى الطرف كمان) هو سياسى ماهى المؤهلات التى اتت به مدير مطبعه هو كان وزير دولة فى الطيران وعضو فى المؤتمر الوطنى (عشان يلقوا ليه وظيفة جابو المطبعة) اذان قضيتنا ليست المطبعة ومؤهلاتها بل هى الا يتحصل المؤتمر الوطنى على هذه البطاقات والدفاتر واذا طبعت فى مطبعته يتحصل عليها لكن اذا طبعت فى الخارج لا يتحصل عليها الان اتضح لنا ان المؤتمر الوطنى لم يتحصل على الدفاتر والبطاقات فقط لكن حتى البطاقات التى طبعت فى لندن وقد اعترف بهذا موظفو المفوضية لانهم غير اكفاء ومعهم ناس الامم المتحدة عندما ذهبوا لمراجعة البروفة النهائية لم يلاحظوا الاخطاء فطبعت بطاقات المجالس التشريعية باخطاء فـ(زادوا الطين بله) الان بانهم اخذوا تلك البطاقات لتعديلها فى مطبعة العملة فالذى حدث هو ان مطبعة العملة قامت بطبع بطاقات للمجالس التشريعية وبهذا المؤتمر الوطنى صار لديه بطاقات المجالس التشريعية والتنفيذية مما يعنى انه صار لديه كل وسائل تزوير الانتخابات اذن نحن لا نتحدث عن تقنيات المطبعة وطبعا المفوضية كذبت وقامت بطبع بيان طويل وعريض ( وانا لم ارى اكذب من هذه المفوضية ) وهم يعتقدون اننا لسنا لدينا عقل لكن هؤلاء التاريخ سيقوم بمحاسبتهم وكذلك الشعب السودانى و(مايفتكروا نفسهم افندية الواحد ضرب ليه ألف دولار فى اليوم) عبارة عن مخصصاته وانه بذلك يستطيع ان يزور ارادة الشعب السودانى وهذه القضية تمر هكذا ، الشعب السودانى ذاكرته باقية وسيحاسبهم محاسبة دقيقة على الفساد فى المفوضية وعلى كل التصرفات التى قاموا بها فى مساعدة المؤتمر الوطنى على التزوير وكل هذه القضايا ستكشف بكاملها وانا اقو لان المفوضية فى بيانها قالت ان عطاء اسلوفينيا 2مليون مما يعنى ان الفرق بينه والمطبعة الحكومية 200 ألف دولار بينما الحقيقة نحن لدينا وثيقة العطاءات ، المطبعة بـ4مليون480 ألف دولار ، و6مليون 580ألف دولار البطاقات وهنالك يتحدثون عن 700ألف ، قال اضاف لها الترحيل 2مليون ، مع العلم لا يوجد ترحيل بمثل ذلك المبلغ لكننا نوافق على ذلك معنى ذلك 2مليون و700 قصاد 5 مليون وهذا مثبت بالوثائق التى بحوزتنا ولاننا نحن ( زنقنا ) الامم المتحدة فاضطرت تعطينا الوثيقة وقلنا لها اما انك متهمة ونحاسبك اما تطلعينا على الحقيقة فقالت ( ياجماعة ده طرفى هاكم الورق) ونحن ليس لدينا علاقة وهذا هو الموضوع وهذه هى خطاباتهم واوراقهم ونحن قمنا بتنبيههم ولم يسمعوا كلامنا ( ونحن مادفعنا قرش هم مشوا دفعوا قروشهم براهم).
ـ بدون أي تسلسل منطقي للحوار سألت مبارك الفاضل من يصنع القرار في المؤتمر الوطني وكيف يصنع القرار في دهاليز سلطة الإنقاذ؟
يصنع بين ثلاثة او اربعة اشخاص فى البيوت الخاصة ولا يصنع فى اى اجهزة ، ومجلس الوزراء عبارة عن نادى يناقش التقارير العامة ومشاريع قوانين القروض ، مثلا دارفور فى اوج تصعيده عندما شعروا بهذا الحرج خصصوا اخر خمسة دقائق فى اجتماع مجلس الوزراء للتنوير ، عن مايجرى فى دارفور وهو نفسه لاعطاء وجهة نظرهم لكنهم لم يأتوا اصلا بازمة دارفور لمناقشتها فى مجلس الوزارء وهذا يحدث فى الحكومات الحقيقية والديمقراطية تناقش القضايا بصورة مستفيضة.
ـ هنالك اتهام بان مبارك الفضل شخصية براغماتية والغاية تبرر عنده الوسلة الى اى مدى هذا الكلام صحيح؟
الغاية تبرر الوسيلة (دى عند المؤتمر الوطنى والجبهجية) نحن ناس مبدأيين ولدينا اهداف واضحة ومبادئ واضحة الفرق بيننا والاخرين هو اننا لا ندخل الخصومة الشخصية فى العمل وليس لدينا موقف نهائى من شخص ، موقفنا النهائى من اى جهة وحزب مرتبط بمقابلة استحقاقات المبادئ والاهداف ، والان بعض افراد المؤتمر الوطنى يتصلون بى ويقولوا ( نحن عارفنك ضدنا وعايز تسقطنا) ويكون ردى عليهم انا ماضدكم انا (عايز حقى) وهنالك فرق بين انه اكون ضدك وبين ان اطالب بحقى وضدك تعنى ( انا ضدك كده ساى لله عايز اسقط حجرك) لكن انا اطالب بحقوقى وحقوق الشعب السودانى التى تهضمها انت واذا اعطيتنى حقى فالتمارس حقك مثلك ومثلى واذا اتيت انا لأحجر عليك معنى ذلك انا افعل مثلما فعلت انت لكن انا اذا اعطيت الناس حقوقهم وكذلك انا فالتمارس انت حقك مثل الاخرين ، ولندع الشعب السودانى يختار.
ـ أنت مصنف بأنك شخصية براغماتية واحيانا إنتهازية والصادق مثالي ماهي اللغة المشتركة بينكم لتصريف شئون الحزب بعد الوحدة؟
لاتوصف بانه انتهازية ( انتهازية كيف يعنى؟) الانتهازى ليس له مبدأ ، البرغماتية هى عكس الدوغماتية والدوغمتك هو (الزول القفلة اللى هو ياكدة يا لا)._مقاطعة:أنا عارف دلالات كل عبارة؟ قاطعني ياخي أصبر وواصل في حديثه البراغماتى هو الذى يكون على استعداد ليأخذ ويعطى ويصل الى حلول وسط ومعالجات لكن الانتهازى هو فى مقابل الشخص المبدأيي والانتهازية هى نقيض المبأية ( وانت لما تتكلم حافظ على الفاظك يعنى) لان هنالك فرق بين الاثنين ( وانا لو كنت زول انتهازى كنت اكو دى اللوقت ملك مع المؤتمر الوطنى) لانهم محتاجين لاسم كبير مثلى وووضعية مثلى واذا انا ليس لدى دخل بالمواقف السياسية والمبادئ وهكذا كنت اكون ملكا وسطهم وكانوا ( يسبحوا بحمدى الان) لكن لان انا لدى مبدأ وفيه (ما بخاف من زول) ولدى هدف لذلك انا واجهتهم وانتهت العلاقة بينا الى ما انتهت اليه وكثير من الناس يروا ان هنالك تكامل فى الشخصيات بينى والصادق وليس تناقض.
ـ مبارك يقال انه جمع ثروة كبيرة هل انت ثرى؟
انا لا اعمل بالمال ، انا متفرغ للعمل السياسى ، واذا كنت تفرغت للعمل التجارى لكنت الان ثريا ، لكن الذى يعمل للعمل السياسى ويقبل انه يدخل مواجهات ومؤمرات لا يستطيع ان يعمل عملا اقتصاديا لان اهم شئ فيه هو ان تحرص على عملك وقروشك ، والان كثير من التجار ورجال الاعمال لديهم رأى لكن ( عندما ينادوهم ويزنقوهم) بيدفعوا للمؤتمر الوطنى لانهم ما عاوزين مشاكل ( ويقولوا ليك ديل بيجيبوا لينا الضرائب ويعاكسونا عشلن كده ندفع ونعتبرها اتاوة ونتفك من الناس ديل) فيتعارض العمل السياسى مع العمل الاقتصادى وهنا تبقى الانتهازية انك من الممكن ان تدخل فى العمل السياسى والاقتصادى وتمالئ السلطة حفاظا على الثروة وهنالك نماذج ومجموعات انشقت من احزاب والان تعمل مع الوطنى تشتغل سياسة وتجارة والان لو سمعتم ان هنالك شخص اخذوا من البنوك 48 مليون دولار فهذه مجموعة شاركت مع المؤتمر الوطنى واستفادت من هذه العملية اسرتهم واخوانهم عملوا مصانع واخذوا نقود منه البنوك فلذلك يدعمون عملهم الاقتصادى من خلال ممالأتهم السياسية.
ـ وماذا عن إستثماراتك في الجنوب؟
ابدا ليس لدى استثمارات لدى ابن يعمل فى الجنوب ولديه شركة انشاءات.
ـ هنالك اتهام قديم متجدد يقال ان مبارك الفاضل اتى بسيارات قديمة (ضاربة) لحركة 1976م الامر الذى ادى افشالها؟
( انتوا بتبحتوا فى حاجات قديمة كدة ليه؟) ، طبعا هذا غير صحيح ، وليس هنالك عمل شخصى عمل 2يوليو 76م كان به لجان كان دورى منسقا بين الداخل والخارج ، فى الداخل توجد لجنة سياسية ، لجنة مربوطة بقضية المواصلات ،ولجان مختلفة، فاللجنة المربوطة بالمواصلات هى التى قامت بشراء العربات وفى ذلك الزمن السودان لم تكن به عربات جديدة ولا يوجد استيراد فهو ممنوع الا فى حدود محددة جدا ، لذلك لا تجد عربات جديدة تقوم بشرائها والا تشترى من السوق مستعملة فهم قاموا بشراء بعض العربات المستعملة وهذا مربوط بالميزانية المعطية لهم ، وكان احد اعضاء اللجنة رحمه الله الباشمهندس ادم احمد لديه ورشة فكانت اللجنة تشترى السيارة (لورى) ويذهبوا بها للورشة ويصينوها على اساس العملية تمت بنجاح ولا توج عربة تعطلت فى الطريق وهؤلاء الناس كانوا موجودين فى الخرطوم ورحلوا من الخرطوم الى نقطة التقاء جنوب غرب ام درمان ووصلوا هنالك وتوجد مجموعة خرجت وكلهم دخلوا بهذه العربات وحققت الهجوم فى 2 يوليو عام 1976م ( فوين العملية اتعطلت؟ واذا العربات اتعطلت العملية ما كانت قامت).
ـ عندما هربت الى ليبيا بعد الانقاذ هل هربك الاسلاميين ام هربت بطريقتك الخاصة؟
انا خرجت بالصحراء والطريق الذى خرجت به صعب واذا كان هنالك من هربنى من النظام لماذا اذهب بطريق قد يقودنى للموت، انا ذهبت فى طريق 10400 كيلو ذهبت الى الدبة ومنها عبر طريق فى الصحراء غير موجود الى ان وصلت العوينات فلو كانت عرباتى تعطلت كنا متنا عطشا او جوعا هنالك ، فاذا كان هنالك من ساعدن فلماذا لا اخرج عبر المطار.
ـ هل كان لديك إتصال مع الليبين ام انك فاجاتهم؟
انا ارسلت لهم رسالة قبل وصولى بفترة اسبوع باننى قادم وعليهم توقعى فى الحدود.
ـ يقال ان فى فترة من الفترات حزب الامة مصادره المالية تجففت والدول التى كانت تدعمه من ضمنها ليبيا توقفت وانت كنت حلقة الوصل بين الدول الدعمة والحزب خاصة ليبيا ؟
هذا غير صحيح وحزب الامة لديه علاقات فى ليبيا ، ومريم الصادق قبل فترة قصيرة كانت هنالك وقابلت القذافى، الاحزاب حدثت لها حالة افقار ، وهى ليست بسبب علاقاتها الخارجية بل بسبب افقار عضويتها الداخلية ،تجارها وموظفيها وكوادرها طردت وحوصرت وانهكت ، الاحزاب الصرف فيها غير مركزى قد تجد احد فى كوستى او الابيض يعطى بيته دار للحزب ، هذا الوضع تم تجفيفه وصار الاعضاء ليس لديهم فائض ، التأثير على الاحزاب منطقى لانها جزء من المجتمع اذا المجتمع صار فقيرا الاحزاب تصبح هكذا ، فمسألة التمويل الخارجى هذا استثناء وموسمى يلجأ اليه الاحزاب كلها جبهة اسلامية ، حزب الامة، الاتحادى الديمقراطى يلجأوا لها فى المواسم الانتخابية مع الدول الشقيقة والتى يكون لديها مصلحة فى الاستقرار فى السودان ومعظمها تساعد الاحزاب بصورة متساوية ولا تفرق بينها، لكن العمل الحزبى يعتمد على القاعدة الاجتماعية التى تموله، افرق بين الوطنى والاحزاب انه يعمل بامكانيات الدولة وهو انه هنالك دولة تعمل واحزاب تعمل والاحزاب هى مراة المجتمع اذا كان فقيرا فالاحزاب فقيرة لكن المؤتمر الوطنى ليس مراة للمجتمع بل هو متخم باموال الدولة ويتعامل بها ويصرفها والان ( السكر زادوه 30 جنيه عشان يمولو بيه الحملة الانتخابية ، يعنى هم زادوا ساكت؟) .
ـ هل احيانا تشعر بخطر يهدد حياتك وأن هناك من يتربص بك؟
نحن اباءنا واجدادنا( ما خلو لينا فرقة نخاف) لانهم كلهم شهداء انا جدى المباشر الفاضل شهيد فى الشكابة وترك الوالد عمره عامين ، واباءنا كلهم خاطروا، ابناء الامام المهدى كلهم استشهدوا ما عدا اثنين، فالخوف ليس فى قاموسنا اصلا وغير موجود لان البيئة التى نشئنا بها بيئة تضحية وشهداء ، ثم ان الحركة الانصارية هى حركة ثورية مصادمة ، والذى لا يكون مصادما فيها لا يجد حظوة او تأييد ، الشخص (الخواف) اللذى يأثر السلامة والذى ليس لديه استعداد للمواجهة لا يجد مكانة وسط الحركة الانصارية، الحركة الثورية تتطلب جرأة وشجاعة ، لكن طبعا تأتينى تهديدات لكن فى النهاية المؤتمر الوطنى والمجموعة الحاكمة اذا ارادت اان تذهب القضية فى هذا الطريق فهى ستخسر لانها اذا مستنى ( ح ىيمسوا كلهم) فى النهاية واذا قتلونى سيقتلوا ( العين بالعين والسن بالسن) وهى ليست مسألة لعب فهم يجلسوا فى اطراف المجتمع والقوة ليست كل شئ فى السلطة فانت لا تستطيع ان تدير بلد بالقوة واذا لم تكن لديك سياسة وسند فهذه القوة تتبخر مثلما تبخرت قوة ساوشسكو فى رومانيا وهلتر ، فرومانيا وايران هذه مسائل ثورات شعبية داخلية فانا اقول ان السودان لم يعرف العنف السياسى فى حياته الا فى عهد هذا النظام فهم قتلوا ناس فى الحراسات بالتعذيب ، لكن قتلوا ناس مساكين ليس لديهم قاعدة سياسية واجتماعية ممكن تنتقم لهم فى النهاية، واحدى ايجابيات الحياة السياسية السودانية انها خالية من الدماء فاذا هم اختاروا ان يدخلوا الدما فهذه الدماء ستلحقهم فى نهاية الامر ولن تكون مختصرة علينا وممكن يقتلونا وليس هنالك من يموت قبل اجله وممكن انت تبقى سبب فى ان يقتلوك لكنهم سيقتلوا ، فهى فى النهاية سلاح مردود على اهله.
ـ تصريحاتك عن مصنع الشفاء اثارت عاصفة لكنك لم تكمل القصة؟
( ماخلاص كفاية) انا قلت انه اسلامى ومدير كبير فى المصنع ولجأ لامريكا ( فثانى اكتر من كده شنو؟).
+سيرة ذاتية
ينحدر مبارك الفاضل من عائلة المهدي صاحبة الزعامتين الدينية والسياسية، وهو من مواليد الخرطوم عام 1950. ووالده عبد الله الفاضل المهدي الابن الوحيد للابن الأكبر للإمام المهدي.
نهل مبارك الفاضل تعليمه الأولي في السودان، ثم حصل على الثانوية العامة في العاصمة اللبنانية بيروت وأتبعها دراسة جامعية في الجامعة الأميركية ببيروت، ليسافر بعدها إلى جامعة شيلر الأميركية بين ألمانيا وبريطانيا، حيث حصل شهادة في إدارة الأعمال الدولية والاقتصاد.
علاقته بالصادق المهدي
وبين كل هذه الأحداث قاد مبارك الفاضل انشقاقا تاريخيا في حزب الأمة القومي باسم التجديد والإصلاح، وتبادل الاتهامات الموجعة مع ابن عمه الصادق المهدي، ليعود بعد سنوات لعباءة الزعامة التاريخية والدينية التي انشق عنها، ولكنه هذه المرة عاد مرشحا لرئاسة الجمهورية أسوة بزعيم الحزب، حتى الآن على الأقل.
الحياة السياسية
انخراط مبارك الفاضل في العمل السياسي فقاده إلى السجن والمنفى في بداية حياته السياسية حين شارك مع الصادق المهدي في تدبير محاولة انقلابية ضد نظام جعفر النميري عام 1976.
لكن عقدا من الزمان في بلد مضطرب كان كفيلا بأن يوصله عام 1986 إلى البرلمان نائبا لتبدأ بعدها مرحلة تسلمه المناصب الوزارية. فبعد الانتفاضة الشعبية ضد النميري، جاء الصادق المهدي رئيسا للوزراء، فقاد حزب الأمة حكومة برلمانية حتى عام 1989.
وفي هذه الفترة لمع نجم مبارك الفاضل، حتى إنه جمع في بعض الأحايين وزارتين في وقت واحد، فعمل وزيرا للصناعة ثم وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية، كما تولى مهام حقيبة الداخلية، ثم وزيرا للطاقة والتعدين إلى جانب وزارة الاقتصاد. وعلاوة على كل ذلك، كان القيادي في حزب الأمة مشاركا في رسم السياسات الدفاعية والأمنية للبلاد.
إلا أن "الديمقراطية الثالثة" لم تدم، فقد خرج الجيش مجددا من الثكنات ورفع مؤيدو الشيخ حسن الترابي راية "الإنقاذ" يقودهم حينها عميد مغمور، ليطيح بكل ما قبله، فخرج مبارك الفاضل من السودان عبر الحدود الغربية، وبدأ نشاطا سياسيا معارضا للنظام الجديد.
أثبت الفاضل خلال مسيرته السياسية والحزبية قدرة على المناورة والتكتيك، علاوة على مشاركته في رسم سياسات وتحالفات محلية وإقليمية ودولية، فقد قاد عام 1988 مفاوضات توسيع حكومة الصادق المهدي ومهد لدخول حزب الجبهة الإسلامية إلى الحكم.
وبعد عامين أنجز تحالفا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الزعيم الجنوبي الراحل جون قرنق، ونشط في فتح مكاتب حزب الأمة في أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا كما عقد اتفاقا مع الحكومة المصرية بهذا الخصوص.
وكان في أوساط ثمانينيات القرن العشرين، قد تباحث مع الرئيس المصري حسني مبارك لإعادة العلاقات الثنائية، وقاد المفاوضات مع شركة شيفرون الأميركية ثم وقع معها اتفاقية استخراج النفط. كما قاد المفاوضات عام 1988 مع البنك الدولي والصندوق الدولي وأشرف على مباحثات السودان لتسوية ديونه التجارية البالغة مليارَيْ دولار لصالح 155 مصرفا.
وزارة الداخلية
عندما انقلب العميد عمر حسن البشير على حكومة الصادق المهدي وجاء بثورة "الإنقاذ" الإسلامية عام 1989، كان مبارك الفاضل المهدي وزيرا للداخلية وأحد أعمدة حزب الأمة بزعامة الصادق. لكن ذلك لم يحل دون أن يصبح الوزير السابق بعد سنين مساعدا لرئيس الإنقاذ الجديد، قبل أن يقصى مجددا عن القصر الرئاسي ثم يعتقل لاحقا بتهمة التخطيط لعملية "تخريبية".
العلاقات الدولية
أما على الصعيد الدولي، فقد ساهم مبارك الفاضل في تنسيق العلاقات الأميركية السودانية طوال فترة حكم الصادق المهدي. علاوة على ترؤسه تنسيق العلاقات مع كل من اليابان والصين ويوغسلافيا وألمانيا.
وساهم في وضع مسودات سلام مع دور الجوار وكذلك الوصول إلى اتفاقيات بين الأحزاب والحركات السودانية. وفي عام 1991 نظم مع الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر ندوة دولية عقدت في ولاية جورجيا الأميركية وتناولت الوضع السياسي فى السودان.
العودة إلى السودان
عاد الوزير السابق إلى البلاد بعد تسوية بين نظام الإنقاذ ومعارضي حزب الأمة. وفي عام 2000 قاد مبارك الفاضل انشقاقا ضد حزبه، فترأس الحزب الجديد الذي أصبح يحمل حزب الأمة/الإصلاح والتجديد، ثم دخل في شراكة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وعينه البشير مساعدا بين عامي 2002 و2004.
لكنه أقيل من منصبه بدعوى خروجه على السياسات، ثم اعتقل عام 2007 بزعم ترتيبه محاولة انقلابية ضد البشير، لكن شهور السجن انتهت وخرج مساعد الرئيس سابقا لعدم كفاية الأدلة.
أما التحول الأخير الذي طرأ في مسيرة مبارك الفاضل، فهو إعلانه العودة إلى حزب الأمة بداية 2010، متمسكا بترشحه عن حزبه المنشق لرئاسة الجمهورية، ما لم تقده المصالحة الأسرية مع ابن عمه للتنازل لصالح الصادق لكونهما يرتكزان على ذات القوة الانتخابية.
-----------------------------------------
أمريكا وبريطانيا والنرويج تشير لمخالفات في الانتخابات السودانية
الاثنين, 19 أبريل 2010 18:49
واشنطن (رويترز)
قالت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويح يوم الاثنين ان الانتخابات السودانية شابها الاعداد السيء وما يشتبه بأنها مخالفات ودعت المسؤولين السودانيين لاتخاذ مزيد من الخطوات من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق السلام المبرم في البلاد عام 2005. وأضافت الدول الثلاث التي رعت اتفاق السلام لعام 2005 في بيان "نشير الى التقييمات الاولية للعملية الانتخابية التي أجراها مراقبون مستقلون بما في ذلك الحكم بأن الانتخابات لم تلب المعايير الدولية." وتابعت "حصلنا على تطمينات بأن عملية الاقتراع مرت بصورة سلمية على نحو معقول مع وجود حجم اقبال كبير ولكننا نشارك (المراقبين) مخاوفهم الكبيرة بشأن سوء التجهيزات التقنية واللوجستية والمخالفات التي سجلت في أجزاء كثيرة من السودان."
وأظهرت النتائج الاولية للانتخابات الاولى منذ أكثر من 20 عاما أن الرئيس عمر حسن البشير وحزبه في طريقهم لتحقيق فوز كبير في انتخابات الرئاسة والبرلمان اللتين شهدتا مقاطعة واتهامات بالتلاعب.
وأفادت وسائل اعلام حكومية سودانية بأن البشير حصل على ما يصل الى 90 في المئة من الاصوات في عينة من الاصوات من شمال السودان.
وقال مراقبون من الاتحاد الاوروبي ومن مركز كارتر ان الانتخابات لم تلب المعايير الدولية ولكنها لم تردد ما قالته المعارضة عن وجود تلاعب في الاصوات.
ومن المفترض أن تؤدي الانتخابات التي أجريت بموجب اتفاق لانهاء الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه الى تحويل البلاد الى ديمقراطية.
وأشارت الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا الى عدم تمكن بعثات المراقبين في دارفور من الوصول الى مراكز الاقتراع وأبدت أسفها من أن مسؤولي الانتخابات لم يبذلوا المزيد من الجهد لمنع المشاكل قبل عملية التصويت.
وأضاف البيان "من الضروري استكمال البناء على التقدم المحرز حتى الان من أجل توسيع المساحة الديمقراطية في السودان."
وأضاف أن على المسؤولين السودانيين "استخلاص الدروس" لضمان عدم وقوع نفس المشاكل في الانتخابات في المستقبل وفي الاستفتاء المقرر العام المقبل على استقلال جنوب السودان
-------------------------------------
بيان صحفي من الحركة الشعبية لتحرير السودان: ضرورة الاحترام ارادة اهل النيل الازرق
الاثنين, 19 أبريل 2010 19:55
الحركة الشعبية لتحرير السودان
بيان صحفى
ضرورة الاحترام ارادة اهل النيل الازرق
تلقيت من مرشح الحركة الشعبية لتحريرالسودان لمنصب والى ولاية النيل الأزرق المعلومات الاتية حول نتائج الفرز لمنصب والى النيل الازرق ، التي تم اعتمادها من قبل ممثلي الأحزاب ورؤوساء المراكز قبل إرسالها إلي مفوضية الانتخابات الولائية وهى كالآتى:
فارق الاصوات
فرح عقار
مالك عقار
المركز
6652
23411
16759
الدمازين
21741
34618
12877
الروصيرص
1882
9513
7631
التضامن
446
12977
12531
قيسان
17484
8870
26354
باو
2789
4276
31365
الكرمك
13852
93665
107517
المجموع
وبذلك يكون مالك عقار قد فاز على منافسه من المؤتمر الوطنى بفارق 13852 صوت, ولذلك فأن الحركة الشعبية لتحرير السودان ترى ضرورة احترام ارادة أهل النيل الازرق.
ياسر عرمان
نائب الامين العام
عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان
------------------------------------------------
لسان حال فاقد الشيء .... بقلم: الطاهر ساتي
الاثنين, 19 أبريل 2010 19:39
*المعايير الدولية.. هكذا يصفون أصول الأشياء في بلاد العالم التي تقدّس أنظمتها وشعوبها ( أصل الشيء).. للأسف نحن في العالم الثالث - والأخير - أنظمة وشعوباً، لا نقدّس، بل لا نحترم، وربما لا نعرف أصول الأشياء، ولذلك كل شيء في حياتنا يستمد وجوده من ( الزيف والتزييف ).. نعم، كل شيء أفروعربي يخالف أصله، ولهذا تقبع تفاصيل حياتنا في قاع (الزيف أوالتزييف )، ولا تحلّق في فضاء الصدق والنزاهة كما حياة تلك الشعوب التي تحرص على ( أصل الشيء)
* المهم.. بعد طول غياب، أي بعد أن كدنا ننساه، ولج إلى عوالم الناس في بلدي مصطلح ( المعايير الدولية).. جاء به مركز كارتر الذي يراقب انتخابات مفوضية الانتخابات، حيث وصف تلك الانتخابات بأنها ( دون المعايير الدولية ).. أي، بالبلدي كده: ما بتشبه انتخابات ناس كارتر، وغيرهم من الشعوب التي تقدّس أصل الشيء، وليس زيفه أو تزييفه.. ورغم أنها - الانتخابات - دون المعايير الدولية، إلا أن المجتمع الدولي سوف يعترف بها، أو هكذا قال مركز كارتر.. وبالمناسبة، كل بيان يصدر عن مركز كارتر في الشأن الانتخابي يتحدث بلسان حال المجتمع الدولي ( اسم الدلع لأمريكا)
*على كل حال، انتخابات مفوضية الانتخابات - كما قال مركز كارتر أول البارحة - جاءت دون المعايير الدولية، بمعنى ( ملكلكة وملتَّقة ).. وهكذا تقريباً كل شيء في حياتنا العامة، وليست انتخاباتنا فقط.. والنماذج كثيرة، ولو تفرغ مركز كارتر لمراقبة كل تفاصيل حياتنا العامة، لأصدر بياناً بعد أسبوع فقط لا غير، يقول معناه : انتخابات شنو، يا خي حياتكم كلها دون المعايير العالمية.. طائراتنا التي حظرها الاتحاد الأوروبي، طرقنا التي تهترئ قبل استخدامها، مشافينا التي يخرج منها مرافق المريض بداء المرحوم الذي كان مريضاً، مدارسنا التي ثراها مقاعد تلاميذها، و...و... هكذا معايير الأشياء في دول أنظمتها تتقن إنتاج الحرب والفقر والقفر والاهمال والفساد.. وما الانتخابات إلا..( جزء من الكل )
*ولذلك لم يدهشني رد أبوبكر وزيري، الناطق الرسمي باسم المفوضية، على مركز كارتر.. حيث سمعته يملأ الأثير الإذاعي بحديث فحواه: نحن نختلف عن الدول الغربية، ولا يمكن تطبيق المعايير الدولية على انتخاباتنا.. هكذا عقب وزيري على مركز كارتر، ولم يسترسل بحيث يوضح ماذا يعني مركز كارتر بالمعايير الدولية، وما الذي يعيق تطبيق تلك المعايير..؟.. وزيري لم يسترسل في الشرح والتوضيح، ربما لمعرفته بأن اختيار سيادته ناطقاً رسمياً باسم مفوضية الانتخابات جاء في إطار تجاوز المعايير الدولية.. نعم، أن يكون أبوبكر وزيري ناطقاً بأسم المفوضية يعد بمثابة تدمير معيار من المعايير الدولية المطلوبة في تشكيل هيكل المفوضية.. صحف عربية بجنوب الوادي، ثم مواقع إلكترونية في هذا السودان، كشفت ثم كتبت قبل نصف عام فقط لا غير أن وزيري يجلب مقالات الآخرين ثم يدبجها تحت اسمه بإحدى صحف الخرطوم، دون الإشارة لمصدر المقال واسم كاتبه، وإلى يومنا هذا لم ينف وزيرى الحدث ولا الأحاديث، ولن ينفي، حيث كل حرف جاء به من صحف الآخرين إلى صحفنا موثق في (صحفنا وصحف الآخرين ) .. إن كان هذا هو المعيار الذي تم به اختيار الناطق الرسمي باسم المفوضية، فكيف ولماذا لا يعاتب مركز كارتر المفوضية على عدم تطبيق المعايير الدولية في الإنتخابات..؟
---------------------------------
للأسف .. ليست مُزوّرة !! .... بقلم: عبد الباقي الظافر
الاثنين, 19 أبريل 2010 19:41
تراسيم
صديق لي شُغف بزميلته حباً .. وتطرّف في ولهه وأطلق على محبوبته ست البنات ..ولكنّ (سِتّهُنّ ) والتي كانت ريفية مُترعة في الجمال..وتدرك وزنها جيداً..أبت أن تتورط في حب لا يؤتي أُكله ..وكلّما أطبق عليها العاشق وسدّ الأبواب ..كانت تجد مسرباً للخروج ..وتؤكد له أنها لا تفكر في الارتباط الآن .. وأنها طالبة ولا صوت في دواخلها يعلو على العلم .
دواخل صديقنا الشقي رفضت هذه الأُطروحات الواقعية ..ومن فرط حبه ..وجد لها العذر ..وهي تغيب عن حياته بعد التخرُّج ..وتقطع صلتها بكل أبناء وبنات الدفعة ..ورغم تعدد الروايات ..حول تلك الغيبة المُحيّرة ..فريق يرى أن الجميلة استاثر بها رجل أعمال نصف متعلم ..وآخر يحسب أنها قطعت البحر ..ودُونت في السجلاّت باعتبارها زوجة مغترب ..إلاَّ أنّ صديقى ظلّ موقناً أنها ستعود ..وأنّ حبَّهما سينتصر يوماً ما.
حالة الإنكار هذه.. بالضبط ما تعانيه أحزابنا في تعاملها مع نتيجة الانتخابات ..ترى الوطنى والشعبية يحصدان الدوائر ..الدائرة تلو الدائرة ..وأحزابنا تجلس على الرصيف في انتظار معجزة ..تحكم على الانتخابات بأنها مزورة حتى قبل تبدأ ..وأخرى تُبدِّل في آرائها بين الشوطين وبين (الصفقتين).
ببعض الاطمئنان أقول إنّ هذه الانتخابات ليست مُزوّرة ..وإن شابتها فواجع وأخطاء كارثية ..وهذا القول يتسق مع اجتهاد الشيخ حسن الترابي في روايته الأولى .. ويتطابق مع التقييم المبدئي للرئيس كارتر ..وبعثة الاتحاد الأوروبي .. وغير قليل من مراقبي الداخل والخارج .
وقبل أن تُشهر في وجهى بطاقة التصنيف الحزبي ..وأُرمى بموالاة الحكام ..أدعوكم لتنشيط ذاكرتكم ببعض الأرقام الرياضية .. المؤهلون للمشاركة في الانتخابات ..وحسب الإحصاء السكاني الأخير أكثر من عشرين مليوناً من المواطنين .. سجّل منهم نحو 80% ..بمعنى أنّ هنالك حوالي أربعة ملايين سوداني كفروا بالانتخابات وهى فكرة ..إمتناعهم عن التصويت موقف إحتجاجي ضدّ الحكومة في الشمال والجنوب.
التقديرات الرسمية المبدئية للذين شاركوا في هذه الانتخابات ..تشير إلى نحو 60% من المواطنين المسجّلين ..هذا يعني أنّ ستة ملايين مواطن استجابوا لنداء المقاطعة ..بينما تكبّد نحو عشرة ملايين مشاق التصويت ..تلك عشرة كاملة ..ركنت في منازلها ..ولم تشارك في الانتخابات .
إذا نال المشير البشير 80% من الأصوات كما هو متوقع ..هذا التقدير المتفائل جداً يؤكد أنّ مرشح الحزب الحاكم كان سينال نحو 40% من الأصوات ..إذا ما أُجريت الانتخابات تحت ظلال حكومة إنتقالية .. في أجواءَ أكثر ديمقراطية .
الأرقام الإحصائية هذه تُفسِّر سرّ نجاح الحزب الحاكم ..والذي تمكَّن من استمالة قلوب كثير من الناخبين استناداً إلى إنجازاته المادية ..في حين فشلت الأحزاب التقليدية المعارضة ..في تقديم أى طرح جديد يُطمئن معارضي الإنقاذ ..أنّ البديل في أكمل جاهزيته .
ما تحتاجه الساحة السياسية الآن حركة جديدة تُعبِّر عن الكُتل الساكنة والصامتة والحائرة .
Abdulbagi
--------------------------------
تصريح صحفي لمرشح حزب التحالف السوداني لانتخابات رئاسة الجمهورية
الاثنين, 19 أبريل 2010 10:29
التحالف الوطني السوداني
نحو دولة مدنية ديمقراطية موحدة
تصريح صحفي
تنتهي الانتخابات السودانية العامة في 17 ابريل 2010 وكما توقع التحالف الوطني السوداني ان يكسبها المؤتمر الوطني عبر بوابة التزوير لكن الجديد في ان التزوير كان اكبر من التوقعات والتصورات بمعنى ان العنف الذي مارسته الحركة الاسلامية في 30 يونيو 89 عبر صندوق الذخيرة يوازي العنف الفسادي عبر صندوق الانتخابات ويعود ذلك الى العقلية الامنية الشمولية التي نفذت الانقلاب وادارت الانتخابات وهي نفس العقلية التي تطلع لحكم السودان للخمس سنوات القادمة حتى 2015
قدم التحالف الوطني السوداني لحلفائه في تجمع جوبا دخول الانتخابات استنادا على فكرة قوس قزح بالاتفاق على مرشح واحد في الرئاسة والوالي والمجلس الوطني والمجالس الولائية وفي المقابل قدمت بعض قوى الاجماع الوطني فكرة تشتيت الاصوات للوصول الى دورة انتخابية رئاسية ثانية بعدها يتفق على مرشح قوى جوبا الحائز على اعلى الاصوات، لكن حلفاء تجمع جوبا لم ياخذوا بفكرة قوس قزح وذهبوا في البداية الى فكرة تشتيت الاصوات والتي هزموها بايديهم عبر الانسحاب الذي سبق الاقتراع.
من خلال الاستمرار في كافة مراحل الانتخابات انكشف بشكل اكثر سفورا واقناعا للراي العام المحلي والعالمي حجم التزوير الذي اشرنا اليه. لتصبح نتائج هذه الانتخابات استنساخا للشمولية القائمة وبالتالي نعلن رفضنا التام لها وعلى كل ما يمكن ان يبني عليها كأساس للتعبير عن ارادة شعبنا.
في ظل هذه الواقع ياتي حراك المؤتمر الوطني وسط بعض القوى السياسية والدعوة لحكومة قومية محاولة منه لتجاوز وقائع التزوير السافر وشرعنة الفساد الانتخابي وتحميل قوى سياسية اخرى معه اوزار حصاد العشرون عام من حكمه في ما يختص بمستقبل الدولة السودانية وتفاقم الازمة في دارفور والهروب من متطلبات العدالة والتي تمثل الوجه الخر لعملية السلام، وذلك من خلال تنصيبهم في وظائف دستورية دون سلطة حقيقية في ظل واقع الدول الحزبية. وهو ما نرفضه تماما و ندعو كل القوى الوطنية لرفضه وادانته. وقبل الحديث عن تشكيل اي حكومة في الفترة المقبلة لنكون قومية التوجه ومؤهلة لتحقيق السلام والعدالة في دارفور ومقابلة متطلبات الاستفتاء لشعب جنوب السودان وتحقيق التحول الديمقراطي في البلاد يجب تحقيق الانتقال الحرج وفق المتطلبات الاتية:
• عدم اعتماد نتائج الانتخابات الحالية كاساس للعملية السياسية ومسالة السلطة في البلاد.
• الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات.
• تفكيك الهيمنة الحزبية على مؤسسات الدولة.
• الغاء المليشيات الحزبية، نموزجاً: دفاع شعبي، شرطة شعبية، امن المجتمع.
• اعادة المفصولين تعسفيا من المدنيين والعسكريين.
• الغاء وظيفة المعتمد واللجان الشعبية والعودة الى نظام المجالس المحلية التطوعية المنتخبة.
• توطين السلام الاجتماعي من خلال اعمال مبدأ الحقيقة والمصالحة.
• تنفيذ توصيات لجنة حكماء افريقيا الواردة في تقرير رئيس جنوب افريقيا السابق في ما يختص بتحقيق السلام والعدالة في دارفور
مرشح رئاسة الجمهورية / عبد العزيز خالد عثمان
18
---------------------------------
خطاب التحالف الوطني السوداني لمفوضية الانتخابات حول الاقتراع والفرز
الاثنين, 19 أبريل 2010 10:25
التاريخ:18/4/2010
السيد/ رئيس المفوضية، مولانا ابيل الير
الموضوع: فشل المفوضية في ادارة عمليات الاقتراع وتوفير ضمانات نزاهة العملية الانتخابية
تحية طيبة
يؤسفنا متابعة جماهيرنا والعالم لجملة الاخطاء المهولة التي صاحبت بدأ عملية الاقتراع الشيء الذي عكس ضعف وعدم اهلية المفوضية التي ترأستموها لادارة العملية الانتخابية برمتها وقد عكس سلوك جميع اعضاءها رغبة في عدم مشاركة القوى السياسية وعدم ايلاء مطالب هذه القوى والطعون التي قدمت منذ فترة التسجيل اي اهتمام او الرد عليها، لياتي التعنت في رفض مطالبة كثير من القوى السياسية والمنظمات المهتمة والمتابعة للانتخابات السودانية بتاجيل الاقتراع دليلا على عدم حيدة المفوضية وافتقارها للنزاهة باصرارها على بدء الاقتراع رغماً عن عدم استعدادها وعدم اكتمال الترتيتبات اللوجستية مما يدلل على انحياز المفوضية الواضح مع موقف المؤتمر الوطني ورغبته المعلنة في عدم تاجيل الانتخابات. وفي هذ الخصوص نورد ما يلي:
1. لم تقدم المفوضية حتى بدء الاقتراع سجلاً نهائياً للناخبين وقد كشفت المارسات اثناء عملية الاقتراع اختلاف كبير بين الاعداد المعتمدة للناخبين والسجل المعلن لدرجة لا يمكن ارجاعها لمسألة الطعون والسواقط، خصوصا في مسالة منتسبي القوات النظامية، وقد تم اغفال جميع الطعون التي قدمت حول السجل بواسطة القوى الوطنية مما يدلل على وجود نوايا مسبقة في عدم الاعلان عن سجل نهائي قبل فترة لتسهيل تزوير عملية الاقتراع وهو الشيء الذي اكده عدم التشدد في مسالة اثبات الهوية وتركها للجان الشعبية والتي لا تمثل جهة محايدة.
2. نجم عن عدم الدراية باقامة انتخابات تعددية اخطاء فادحة في طباعة بطاقات الاقتراع ، وسقوط اسماء بعض المرشحين من البطاقات، والخلط في الرموز، وقد فاقم من الامر سوء الادارة الواضح والذي ادي لاقتراع كثير من الناخبين في بطاقات لا تتبع لدوائرهم نتيجة التوزيع الخاطيء للبطاقات وقد ادى هذا لتاجيل الاقتراع في بعض الدوائر لفترة تزيد عن ثمانية اسابيع.
3. استخدام حبر يسهل ازالته للناخبين الذين ادلوا باصواتهم يعكس درجة كبيرة من الاستهتار بضوابط التامين ومحاربة الممارسات المفسدة للاقتراع في ظل انتخابات حرجة وتحيط بها كثير من الريبة وارهاصات التزوير.
4. طرد المراقبين من مراكز الاقتراع ومنعهم من حراستها ليلا وبدء الفرز في مناطق الرحل وبعض المراكز من غير حضور المراقبين خلافاً للجدول المعلن لعملية الفرز. اضافة لحالات الضبط لمحاولات التسلل من البعض ليلاً كل هذا يمنع حماية اصوات الناخبين.
ادت اخطاء سابقة في التعداد وعدم الاستقرار الامني في دارفور الى ان تكون الانتخابات جزئية ورغم تعنتكم في الاخذ بالاعتبار لكثير من المطالب بتاجيل الانتخابات لهذه الظروف ولغيرها فقد قاد الضعف الفني لطاقمكم لتاجيل الانتخابات في دوائر اخرى ومد الاقتراع لفترة يومين مما يعني معالجة اخطاءكم على حساب القوى السياسية، ثم اتت ثافية الاثافي في عمليات التزوير المفضوحة في تغيير صناديق الاقتراع والتي وضحت جلياً مع بطاقات الاقتراع التي ختمت بعد تطبيقها في المراكز كل هذا يعزز من كون هذه الانتخابات فاسدة ولا تعبرعن الارادة الشعبية لجماهيرنا، عليه نطالب بالآتي:
1. الغاء نتائج الانتخابات وايقاف اهدار موارد البلاد وتعريضها لمخاطر عديدة بالتمادي في اعلان نتائج انتخابات سيئة وغير نزيهة تقف امام استحقاقات التحول الديمقراطي في ظل الظروف الحرجة للوطن والاحتقانات التي تمر بها البلاد.
2. اعفاء المفوضية واخضاع اعضاءها لمساءلة فورا على ان يخضع اداءها لمراجعة كاملة بواسطة طاقم من جهات الاختصاص تحت ادارة شخصيات وطنية ذات كفاءة وسمعة طيبة فيما يختص بالنزاهة والجرأة في الحق، على ان تتم الاستعانة ببيوت خبرة مستقلة في مسالة المراجعة المالية وتققيم الاداء.
3. التحقيق الفوري في كافة الطعون والشكاوى المقدمة بواسطة المراقبين ووكلاء المرشحين وتسليمها للجنة قضائية مستقلة يتم الاستعانة فيها بشخصيات وطنية وعالمية من اصحاب الكفاءة والامانة المشهودة.
4. الاعلان عن السجل الانتخابي الذي تم التصويت عليه واعلان اسماء المقترعين.
5. حفظ صناديق الاقتراع والتقارير الواردة في يوميات رؤساء المراكز والشكاوى المقدمة بواسطة المراقبين والوكلاء في كافة مراكز الاقتراع بما يساعد في التحقق من كافة الاجراءات والاسس التي تمت عليها عمليات الاقتراع والفرز.
ختاما ناسف الى ما آالت اليه الامور من السوء فيما يختص باداء المفوضية والريبة التي اثارها اداءها. وقد كنا نامل في ان تقوم المفوضية تحت ادارتكم بدور محوري في تعزيز التحول الديمقراطي والسلام لشعبنا، ونامل ان تعلنوا اليوم براءتكم من هذا الجرم و انتصاركم لقيم حاربتم انتم من اجل اعلاءها وترسيخها.
ع/ حزب التحالف الوطني السوداني
محمد فاروق سلمان محمود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11136
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الإثنين 19-04-2010
مراقبون يطالبون بإلغاء نتائج الانتخابات
: كشفت عن شراء أصوات خلال العملية
منظمات رقابة تطالب بعدم تشكيل الحكومة استناداً على الانتخابات
مطالبة بإعادة الإحصاء السكاني وتشكيل مفوضية ذات قدرات (مهنية وأخلاقية)
كتبت: هناء/ سلمى/ سرى
طالبت شبكة منظمات المجتمع المدني المستقلة والتي شاركت في مراقبة الانتخابات بإعادة النظر في مجمل العملية الانتخابية، بما في ذلك النتائج وعدم اعتمادها لتشكيل الحكومة الجديدة، بجانب حل المفوضية القومية للانتخاباتولجانها بالولايات وتكوين مفوضيّة جديدة ذات (قدرات مهنيّة وأخلاقية) حتى تتوفر لها الحيدة والنزاهة وتحظى بثقة جميع الأطراف.
ووصف المنتدى القومي إحدى منظمات المراقبة الانتخابات بالعملية الفاسدة لافتاً إلى حدوث تلاعب واسع النطاق وخروقات منها اقتراع صغار السن والاقتراع الغيابي (بما في ذلك الموتى) والسماح بتصويت منسوبي القوات النظامية دون تضمينهم في السجل والاقتراع المتكرر وانتحال الشخصية والتأثير على الناخبين داخل المركز والاقتراع بالإنابة عنهم، وأكد المنتدى الحاجة لتعداد بديل أو على الأقل سجل انتخابي وإلغاء كافة القوانين المقيّدة للحريات وإجراء انتخابات بعيد الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب.
وشددت المنظمات في مؤتمر صحفي عقدته ظهر الأمس على ضرورة إجراء تعداد سكاني بديل في اقرب فرصة؛ ويتم إجراؤه على أسس مهنية بعيداً عن التدخلات السياسية ويخضع لمراقبة محلية ودولية، على أن يرافق ذلك إعادة ترسيم الدوائر الجغرافية ارتكازا على الإحصاء الجديد.
وكشف تقرير أولى لمنظمات المجتمع المدني المستقلة نشر أمس عن جملة من التجاوزات شابت كافة مراحل العملية الانتخابية التي واعتبر التقرير تلك التجاوزات (عيوب كبيرة وخطيرة)، وحددها في إجراء الانتخابات بناءً على إحصاء سكاني مختلف حوله وصاحبته العديد من الاتهامات والشكوك حول التلاعب في أرقامه لأغراض سياسية، إضافة لغياب معيار التدقيق في السجل الانتخابي الأمر الذي أدى إلى التقليل من مصداقيته بحسب المنظمات، وانتقد التقرير سحب المفوضية لمكان السكن وعنوان الناخب من استمارة السجل الانتخابي ورأى أن الخطوة (غير مبررة أو مقبولة) ولا تساعد على مراجعة السجل .
ونبّه التقرير إلى تأخر المفوضية في تحديد سقوف الإنفاق على الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمرشحين وفقاً لقانون الانتخابات إضافة إلى تأخرها في عمليات التثقيف الانتخابي واستخدامها رمز المؤتمر الوطني الانتخابي في تثقيف الناخبين ووضع مرشحي المؤتمر الوطني على رأس بطاقات الاقتراع.
وفي ذات السياق كشفت مؤسسة (ماعت) للسلام والتنمية وحقوق الإنسانية عن رصدها لتجاوزات مصاحبة للانتخابات في مراكز الاقتراع بجمهورية مصر العربية ومثلت لها بوجود دعاية انتخابية لمرشحي المؤتمر الوطني داخل مراكز الاقتراع على شاكلة (تشيرتات، وأغطية رأس تحمل صورة وشعار الحزب) ، كما رصد مراقبو المؤسسة عدد من الانتهاكات الأخرى التي ترجح كفة مرشح بعينه على الآخر، وبعض الشهادات لعدد من الناخبين السودانيين الذين أقروا بوجود عمليات شراء أصوات بين ناخبي الجالية السودانيّة لصالح مرشح المؤتمر الوطني
وفاقت تقديرات بعثة جامعة الدول العربية للمراقبة التقديرات الرسمية لمفوضية الانتخابات التي كانت قد قالت إنّ 60% من الناخبين أدلوا بأصواتهم، غير أنّ تقرير الجامعة العربية اظهر أنّ نسبتهم وصلت في بعض المراكز إلى 80% و70% في الشمال، وأقرّ التقرير في ذات الوقت بتقلص حدة المنافسة بفعل انسحاب قوى رئيسة.
وأورد التقرير عدداً من الملاحظات السلبية على العملية منها وجود أخطاء في السجل والبطاقات والرموز وتأخر وصول المواد الانتخابية وعد ثبات الحبر المستخدم وضعف تدريب موظفي الاقتراع وتعذر تواجد المراقبين في الأماكن النائية وعدم وجود أرانيك الشكاوى.
ورأت بعثة مراقبة الاتحاد الإفريقي أن الانتخابات كانت (سليمة ومنظمة ونزيهة) لكنها أشارت إلى أنها واجهت تحدى الأمية العالية خاصة في الجنوب، وقال رئيس البعثة كونلي أدى يمى، في مؤتمر صحفي أمس أن تعدد البطاقات عقد العملية، وأقرّ بتأثير انسحاب الأحزاب على المنافسة، بينما أقرّ رئيس فريق مراقبي منظمة الإيقاد، وندانمو جزاميلى بوجود تجاوزات تتعلق بأسماء ورموز المرشحين وسقوط أسماء الناخبين، وقال في مؤتمر صحفي أمس أنّ عملية دمج المراكز وقاطعة الأحزاب أثرت على العملية لافتا إلى نشاط في الاقتراع في اليومين الأول والأخير، ولاحظ النقص في مواد الاقتراع وأوراق الاعتراضات، وقال إنّ عملية التصويت لم تتم بالسرية الكاملة.
----------------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11131
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الإثنين 19-04-2010
: التحالف السوداني يرفض نتيجة الانتخابات و يقرر اللجوء للمقاومة السلمية
: الخرطوم: سامية إبراهيم
أعلن حزب التحالف السوداني رفضه القاطع لنتائج الانتخابات الحالية وطالب المفوضية القومية للانتخابات بإلغاء النتيجة، وإيقاف ما وصفه بإهدار موارد الدولة وتعريضها للمخاطر بالتمادي في إعلان النتائج.
وجدد مرشح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية العميد (م) عبد العزيز خالد في مؤتمر صحفي أمس المطالبة بإعفاء المفوضية وإخضاع أعضائها للمساءلة ومراجعة أدائها بواسطة جهات اختصاص من شخصيات وطنية مع الاستعانة ببيوت خبرة مستقلة في المراجعة المالية وتقييم الأداء. ووصف الانتخابات بالمزورة وتمسك بعدم التوقيع على نتيجتهاالنهائية، وانتهاج المقاومة السلمية وأضاف(التزوير غير مصدق وحتى إبليس لن يخرجها بتلك الطريقة). وانتقد مشروع المؤتمر الوطني ووصفه بالانفصالي.
وطالب خالد القوى السياسية برفض مقترح المؤتمر الوطني بتشكيل حكومة قومية بهدف تحميل القوى السياسية المسؤولية التاريخية لانفصال الجنوب وإيجاد مخرج من المحكمة الجنائية الدولية، وكشف عن اتفاق قوى الإجماع الوطني الموقعة على إعلان جوبا على عدم المشاركة في الحكومة القومية حسب الاجتماع الذي انعقد أمس الأول، وزاد (لن نشارك في حكومة مزورة ورئيسها مطلوب جنائياً). وأعلن رفضه لاعتماد نتيجة الانتخابات كأساس للسلطة في البلاد. وتمسك بإلغاء كافة القوانين المقيّدة للحريات وتفكيك الهيمنة الحزبية على مؤسسات الدولة وإلغاء قوات الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية وأمن المجتمع وإعادة المفصولين تعسفياً من المدنيين والعسكريين، والعودة لنظام المجالس المحلية التطوعية المنتخبة، وإلغاء وظيفة المعتمد واللجان الشعبية واعتماد مبدأ الحقيقة والمصالحة لتوطين السلام الاجتماعي وتنفيذ توصيات لجنة حكماء إفريقيا بشأن السلام والعدالة في دارفور.
وتوقع عبد العزيز خالد دخول الإنقاذ في مواجهة مع المجتمع الدولي، ورأى أنّه من الأفضل إلغاء نتيجة الانتخابات لتحقيق المصالحة الداخلية مع الشعب ورجح عدم استجابة المؤتمر الوطني لذلك. ورهن حل أزمة دارفور والصراع مع المحكمة الجنائية بإلغاء نتائج الانتخابات.
وشدد التحالف في مذكرة دفع بها لرئيس المفوضية على أهمية التحقيق الفوري في الطعون والشكاوى المقدمة من المراقبين ووكلاء المرشحين وتسليمها للجنة قضائية مستقلة إضافة إلى إعلان السجل الانتخابي الذي تمّ التصويت بموجبه وإعلان أسماء المقترعين وحفظ صناديق الاقتراع والتقارير الواردة في يوميات رؤساء المراكز بما يساعد، و التحقق من كافة الإجراءات والأسس التي تمت عليها عمليات الاقتراع والفرز.
وطالبت المذكرة رئيس المفوضية بإعلان براءته مما وصفته بالجرم.
-----------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11140
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الإثنين 19-04-2010
عنوان النص : حُكم التاريخ..!!
مرتضى الغالى
:
لقد جللت المفوضية نفسها بالعار وهي تظن انها قد افلتت من حكم التاريخ وهيهات لها ان تفلت ...وستعرف المفوضية يوماً ما انها قد اساءت للأمانة التي حملتها جهلاً وهي غير قادرة على تبعتها، وانها قد انحازت للسلطة، واطالت ليل الشمولية العميس، وانها لم تكن محايدة (ورب الكعبة).. وانها كانت مطيّة للمؤتمر الوطني، وانها في منتصف معمعمة الانتخابات اصدرت حكماً سياسياً على بعض الاحزاب ووصفتها (عديل) بأنها احزاب نائمة.. وسواء كانت هذه الاحزاب (نائمة فعلاً) أو غافية، فليس من مهام المفوضيات القومية المستقلة التي تدير الانتخابات بحياد ان تصدر احكاماً سياسية على الأحزاب، لأن ذلك مما يؤثر مباشرة على اختيارات المقترعين..!!
هذه المفوضية التي تدّعى التمسك بالدستور والقانون هي (في ذات نفسها) خَرقْ تشكيلها القانون والدستور، حيث تم انشاؤها بعد اربعة اشهر من المدة المقررة لها، وهي التي انصاعت للحكومة وطأطأت رأسها لتأجيل الانتخابات من يونيو العام الماضي الي ابريل من العام الحالي.. وهي التي جاءتها الأوامر بتأجيل الانتخابات في جنوب كردفان فلم تفتح فمها بكلمة، ولم تقل انا الذي اقرر في امكانية او عدم امكانية قيام الانتخابات هنا او هناك.. وهي المفوضية التي تنصاع و(تنبرش) لأي تعليمات تأتيها من المؤتمرالوطني، ولكنّها تصعّر خدها وتقابل أي مطالب للأحزاب المعارضة بالنفور والتعالي و(جر الذيل) بل بالعداء الصريح، حتى انها ترفض مجرد مقابلة القوى السياسية خوفاً من ان يزجرها من قام بتعيينها و(جمع بين اشتاتها) ليضمن ان ليس فيها من تأخذه في الحق لوم لائم... وهكذا كان سلوكها في الانتخابات... و(الحمد لله) ان السودان والعالم كله قد شهد عليها، وتابع اخفاقها وانحيازها و(رجفتها) وعدم انصافها.. وهي تقول بلا خجل ان ما وقعت فيه هو مجرد اخطاء فنية.. والله يشهد انها علاوة على اخطائها الفنية الجسيمة منحازة ...!! وهّبْ انها اخطاء فنية جسيمة: فما هو عمل المفوضية أساساً ان لم يكن (تكريب) العمل الفني اللوجستي؟ وإذا اخفقت فيه فما هو (طعمها ودعمها)...!!
الكارثة الاكبر ان المفوضية تكذب... فقد قال نائب رئيسها والقائم فعلياً برئاستها كما وضح من الصورة الباهتة التي يظهر و(يختفي) بها رئيسها عن الأنظار.. قال ان كل الاحزاب السياسية وافقت على قانون الانتخابات وعلى تكوين المفوضية، وهو يعلم ان الاحزاب لم توافق لا على القانون ولا على تشكيل المفوضية.. انما الامر تمّ عبرآلية بعيدة عن الأحزاب.. لكن ماذا تقول في هذه المفوضية التي تستهين بعقول الناس وتدافع عن نفسها بالباطل، لأنها تعلم فداحة الجرم الذي ارتكبته في حق السودان...!!
..لن تهربوا من حكم التاريخ .. وما أكبره من جُرم ان يتلاعب المتلاعبون بمعاني الحياد والنزاهة والقومية .. هذه الموضية ستبوء بعار الأبد.. وبكل ما سوف يترتّب على انتخاباتها هذه من مصائب..!!
-----------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11123
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الإثنين 19-04-2010
: انتخابات تتويج البشير ... إعلان موت الديمقراطية
: تحليل سياسي/ أبوذر علي الأمين ياسين
جاءت نتائج الانتخابات لتعلن ليس تنصيب البشير، بل عدم رغبته وحزبه في أي تحول ديمقراطي مهما كان محدوداً. فالنتائج أوضحت أن خطة (قبر) الأحزاب كانت معدة ومعلنة، وأنه لا فرق بين من قاطع أو انسحب أو شارك من القوى السياسية. فكل الأحزاب لن تحصل حتى على 4% في أي مكان ولا توجد فرص لغير المؤتمر الوطني بالشمال، والحركة الشعبية بالجنوب. بل النتائج أوضحت أن الخطة تشمل قطاع الشمال بالحركة الشعبية، والمناطق الخاصة (النيل الأزرق، جبال النوبة) بحسبانها مناطق شمالية فهي حق (مطلق)للمؤتمر الوطني، وكل الجنوب حق مطلق للحركة الشعبية. وقد بات واضحاً أن تصريحات نافع على نافع وقتها، كانت خطة اكتمل إعدادها وترتيبها وتنتظر الإخراج وقد كان.
فشلت الانتخابات وأثبتت أحزاب تحالف جوبا المقاطعة والمشاركة أن كل ما ذهبت إليه صحيح، منذ طباخة التعداد السكاني، وتوزيع الدوائر، والتلاعب بسجلات الناخبين، وضعف المفوضية وموالاتها غير الخافية للمؤتمر الوطني. ثبت ذلك قبلاً بأقوال ومواقف الأحزاب المقاطعة، وعملياً بمراقبة الأحزاب المشاركة. وثبت بما لا يدع مجالاً لشك أن المراقبين الدوليين كانوا على حق عندما حملت تقاريرهم أن هناك ما يستدعي تأجيل الانتخابات لأن المفوضية لم تكمل استعداداتها اللوجستية وأن آلاف الأسماء سقطت عن السجل الانتخابي. الآن وبعد نهاية الانتخابات ثبت ذلك كله وأصبح مؤكداً بالوقائع ومجريات الأحداث، خلال خمسة أيام من التصويت عجزت فيها المفوضية عن تصحيح أي خطأ وقع منذ اليوم الأول، ذلك أن أخطاء اليوم الأول التي اعترفت بها المفوضية صارت منهجا ثابتا ظهر خلال الأيام الأربعة الأخرى التي سجلت ذات الاختلالات والتجاوزات، كما أنها فضحت لعبة (شهادة السكن) التي جرى توظيفها للتصويت لكل من لم يصوت ومنذ اليوم الثالث غائباً كان أو مريضاً أو مقاطعاً مع حزبه، ذلك أن بعض تقارير اليوم الرابع حملت نسبة تصويت ببعض المراكز كاملة 100% لم يغب عنها أحد حتى أولائك الذين قاطعوا الانتخابات وفي مواقف معلنة.
لكن خطة الحكومة وحزبها لم تكن لتطمئن لمنهج شهادات السكن والتصويت نيابة عن الغائبين، فذلك منهج غير مأمون قد يسمح لبعض القوى بشئ من وجود إن لم يهدد حتى حصة الرئيس. بل للحكومة وحزبها ترتيب فضحته قيادات كبيرة بالمؤتمر الوطني لقيادات المؤتمر الشعبي، بأن الأمر معد من قبل وأن عملية واسعة وفي ليلة واحدة وبكل الدوائر جرت ولن يكون مسموحاً لأي حزب أن ينال شيئاً ولو رمزياً، كل شئ سيكون للمؤتمر الوطني ومن والاه باتفاق قبل الانتخابات. فالخطة بحسب سياسيي المؤتمر الوطني لن يكون هناك وجود لحزب سوى المؤتمر الوطني. وأن تكون الانتخابات هي الشهادة التي يجب تمريرها بأي ثمن!!؟.
المؤتمر الوطني من جهته لم يكترث لشيء، بل كان سعيداً بمقاطعة الأحزاب خاصة مقاطعة الحركة الشعبية وسحب مرشحها لانتخابات الرئاسة، وزادت فرحتهم بخروج الإمام الصادق المهدي. وكانت إفادات أهل المؤتمر الوطني (أكثر من مصدر)، تبدي دهشتها لإصرار الرئيس المرشح البشير أنه فائز وأنه لا يهمه مصير باقي طاقم حزبه على كافة ميادين المنافسة الانتخابية، وأنه كان له هم واحد كلما جمعته بآخرين من المؤتمر الوطني مجريات الانتخابات والاستعداد لها (المهم يا جماعة أنا فايز فايز ومن الجولة الأولى.. إنتو شوفو ليكم حل)!!. فوز البشير بات مؤكداً ووفقاً للنسب التي أعلنوها قبل الانتخابات أكثر من مرة!. بل تمادوا وصرحوا بأنهم سيحصلون على 320 مقعدا بالبرلمان وهو ما يمثل 71%، فهذه المرة سيكون للمؤتمر الوطني أغلبية الثلثين، وليس كما كان الأمر بعد اتفاقية السلام 52% أغلبية بسيطة!، وهكذا سيوظف المؤتمر الوطني من أغلبيته تلك لسن تشريعات خاصة وأنه لم يعد هناك حزب سياسي يمكن الاعتراف به، بل هناك حزب واحد عملاق هو المؤتمر الوطني فقط لا غير ومن أراد المشاركة فعليه تقديم فروض الولاء والطاعة للمؤتمر الوطني بما في ذلك الحركة الشعبية التي لن يكون لها أكثر من 29% وفقاً لهذه الانتخابات!. و هكذا انتهي المشهد الانتخابي بأن الانتخابات لن تلد جديداً عن ما ولدته 30 يونيو 1989م، بل الانتخابات لن تكون إلا شهادة تأكيد وإعادة إنتاج لذلك التاريخ وضرورة ترسيخه.
ولكن الواضح الآن أن تمرير النتيجة يحتاج إلى (القوة) كون مقاطعة الأحزاب لم يظهر لها تأثير على مجريات الاقتراع الذي تجاوز ال 60%!!؟، وهذا يقدح كثيراً في النسبة المعلنة ومن ثم في النتائج. كما أن ظهور (ضباط) أمن يعملون بالمفوضية وبمراكز الاقتراع أو أفراد وضباط يرتدون زي الشرطة، وهم معروفون يقدح كثيراً في نتائج الانتخابات خاصة بعد الاعتقالات التي طالت مندوبي المؤتمر الشعبي والمضايقات والطرد الذي مورس ضد الكثير من مراقبي الأحزاب الأخرى. ورغم كل ذلك يعد آخرون من الحكومة والمؤتمر الوطني العدة رغم انسحاب أشهر المنافسين على مستوى الرئاسة، لفرض نتائج الانتخابات بالقوة، فمعلومات (المصادر) تؤكد أن هناك استعداد 100% ضمن كل القوات النظامية والأمن. كما أن الاستعداد للاحتفال بانتصار البشير يجري الترتيب له قبل بداية الانتخابات، وتفيد مصادرنا أن احتفال النصر (التتويج) سيكون صاخباً رغم أن هناك من يحاول أن يكون الاحتفال محدودا (وغير استفزازي!!؟) بحسب تعبيرهم.
الواضح أن الحكومة والمؤتمر الوطني مبهورون بسهولة كسب الانتخابات عبر تغيير صناديق الاقتراع كما هو واضح ومفصل ببيان المؤتمر الشعبي -17 أبريل 2010م؟!. ولا يكترث بأخطاء المفوضية التي وضح أنها ترتيب وليس خطأ، فبعد اليوم الأول واعتراف المفوضية بالأخطاء ووعدها بإصلاحها، ثبت أن تلك الأخطاء (خطة) مرتبة كونها ظلت تحدث يوماً بعد يوم دون أي إجراء (يشي) بجدية المفوضية.
ولتمرير النتيجة يُفوج المؤتمر الوطني وحكومته الوفود للأحزاب والقوى الأخرى داعياً لقبول النتيجة وتمريرها (دون عنف)، والغريب هنا أن أحداً لم يتوعد المؤتمر الوطني بعنف أو غيره، كما أن كل تاريخ الانتخابات التي جرت بالبلاد لم يشهد عنفاً لا قبل ولا بعد إعلان النتائج. كما أن المؤتمر الوطني هو الذي ظل يتوعد الكل ويهددهم بمن في ذلك المراقبون الدوليون. والواضح أن وفود المؤتمر الوطني التي تزور دور الأحزاب الأخرى هذه الأيام لأجل تمرير النتيجة اتضح لها أن ذلك غير ذي جدوى وأن تمرير النتيجة يحتاج إلى (إطلاق) دعوة (لحكومة قومية) تشارك فيها حتى الأحزاب المقاطعة للانتخابات!!؟. ولعله معلوم أن الدعوة للحكومة القومية طرحتها هذه الأحزاب تحديداً قبل الانتخابات، وكان المؤتمر الوطني هو الذي يرفض تلك الدعوة بتشنج فالدعوة لحكومة قومية عند المؤتمر الوطني وحكومته محض مؤامرة هدفها هو إسقاط وإبعاد المؤتمر الوطني وحكومته. وهذا ما ظلت تؤكده تصريحات نافع على نافع وآخرين بمن فيهم الرئيس البشير. لكن وقد انتهت الانتخابات بكسب كامل للمؤتمر الوطني و(صفر) لكل القوى السياسية فالمؤتمر الوطني الآن هو الممثل الوحيد للشعب ولا وجود لأي قوى أخرى كونها لم ترقى حتى لمستوى أن تحصل على ال 4% المؤهلة للاعتراف الانتخابي. كما أن تمرير الطباخة يحتاج لطرح لين ووعود براقة يطلب فيها من القوى السياسية قبولها وتمريرها لنتائج الانتخابات. وبعد ذلك تكون أي مشاركة بأي حكومة هي (عطية) المؤتمر الوطني وليس حق أو كسب انتخابي لأي مشارك. وهكذا تمضي الأوضاع كما كانت مع تأكيد سيطرة أوسع وأكبر للمؤتمر الوطني!!.
ويبقى السؤال من يا تري من القوى السياسية والأحزاب سيقبل نتائج الانتخابات؟. ومن من الأحزاب سيشارك في حكومة (فصل الجنوب) القادمة بقيادة البشير؟، ومن يا تري يرغب في المشاركة بحكومة ستدفع بدارفور أيضا للانفصال؟. حتى الآن لا نعلم ولكن الظاهر أن القوى السياسية ما طرحت مبادرة تكوين حكومة قومية قبل الانتخابات إلا لتتلافى انفصال الجنوب وتضطلع بحل مشكلة دارفور وتضمن مشاركة كاملة وعادلة في الانتخابات. أما بعد الانتخابات فإن العرض لا يعدو أن يكون إعادة إنتاج (للكيان الجامع) الذي يخضع للبشير وحزبه الجديد الذي سيعلن في مقبل الأيام والذي سيكون على ذات نهج تجربة الرئيس الجزائري بوتفليقة الذي رسم لوحة جعل فيها حضورا لكثير من الأحزاب والقوى السياسية ولكن بترتيب منه وسيطرة. فمن يا تري من القوى السياسية سيرغب في أن يكون ضمن حزب الرئيس وحكومته؟.
ومهما يكن ما انتهت إليه الانتخابات وما ستفرزه مآلاتها من مخاطر. ومهما تكن النتيجة التي سيتحصل عليها البشير والتي نتوقعها بين 88% حسبما كانوا يبشروننا عبر إعلامهم، وبين ال 90%. فإنها تطرح تحدي لاهاي بقوة أمام البشير صاحب الشعبية (الزائفة) أن يتشجع ويدخل على أهل لاهاي الباب متحدياً لإثبات براءته. فإن نتيجة الانتخابات مهما كانت لن تعفيك أمام شعبك كما أنها لن تكون شهادة براءة من اتهامات جنائية. كما أنه على البشير أن يعلم أن نتائج الانتخابات لم تكن يوماً شهادة قانونية تفيد براءة صاحبها. أخيراً طوبي لمن يفرح بفوز زائف، وطوبي لمن يصنعون الأصنام ثم يركعون لها ولا يتورعون في تزوير إرادة الشعب لتتويجها فوق رؤسهم. لكن شعب السودان لم يعترف يوماً بأصنام وإن كانت غير مصنوعة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
بعد أن اطمأن على اكتساحه للانتخابات: الوطنى يرفض رسميا فى اجتماع برئاسة البشير مشاركة الأحزاب المقاطعة فى الحكومة المرتقبة
«أخبار اليوم» تتابع الإجتماع المشترك للمكتب القيادي ولجنة الانتخابات العليا للمؤتمر الوطني لبحث قضايا الساعة الانتخابية والتطورات الراهنة
د. نافع يرد بقوة على إتهامات الأمين العام للشعبي وينفي علمه بما تردد عن تهديدات أطلقها مالك عقار في حال فشله في الانتخابات
الخرطوم / شريف علي :
قطع المؤتمر الوطنى ان الحكومة القومية التى سيتم تشكيلها من قبل المشير عمر البشير رئيس الجمهورية رئيس الحزب الذى اطمأن المكتب القيادى واللجنة العليا للانتخابات بالحزب فى اجتماعهما الجامع ظهر امس على اكتساحه للانتخابات التى جرت الاسبوع المنصرم على المستويين التنفيذى والنيابى قطع بان الحكومة القادمة التى يكونها البشير بناء على التفويض الممنوح من الشعب لامكان فيها للاحزاب التى قاطعت الانتخابات كما انها لن تكون مكان
مساومة حزبية وامن على ان الحكومة سيكون قوامها من يكونون على قدر الثقة والرجاء مشيرا الى انها ليس بالضرورة ان تكون من حزب واحد او حزبين مؤكدا ان من قاطعوا الانتخابات لن يكونوا جزء من الجهاز التنفيذى للحكومة القادمة .
واكد د. نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطنى لشئون الحزب فى رد على سؤال (لاخبار اليوم ) عقب الاجتماع المشترك للمكتب القيادي ولجنة الانتخابات العليا بالحزب حول ما اذا كان المؤتمر الوطنى سيركن لتسويات لترضية قيادات حزبية معارضة على خلاف ما اسفرت عنه الانتخابات على حساب خيارات الناخبين اكد نافع ان تشكيل الحكومة القادمة لن يشهد ترضية لاي شخص او كيان على حساب ارادة الشعب الواضحة المعبرة وقال ( سيرى الناس ذلك فى مقبل الايام ) وقال ان الحديث عن حكومة قومية لايتم هكذا وانما ستقوم على تفويض الشعب للسيد رئيس الجمهورية .
وحول تردد مواقف المعارضة من الانتخابات وتقييمها قال نافع ان من خاضوا الانتخابات وحمدنا لهم ذلك لم يخوضوها الا لانهم كانوا يطمعون فى ان يجدوا فيها حظا وقال عندما انجلت الحقيقة تنكزت هذه المعارضة لما قالت عن نزاهة الانتخابات وقال ان محاولة الطعن فى عملية الفرز هى العملية الوحيدة التى لايمكن الطعن فيها لانها تتم بشهود وحضور وامام ناظر الجميع واصفا موقف المعارضة هذا بأنه يمثل ارتداد واشار الى ان هذا الامر لم يكن مفاجئا لان المعارضة اصلا خطها الرئيس الا تقوم هذه الانتخابات .
ووصف نائب رئيس المؤتمر الوطنى لشئون الحزب نتائج الانتخابات بانها قد احدثت خارطة سياسية جديدة بالبلاد يبدو فيها ان الشعب السودانى قد تجاوز بها تماماً الكثير من الاحزاب بما يمثل تحولا جذرياً بتصويت الشعب السودانى للمؤتمر الوطني الذي مثل بذلك محط ثقة انه الاقدر على حفظ الوطن والدفاع عنه وقال نافع ان هذه الثقة والتأييد الواسع الذى تفوق العضؤية المسجلة للحزب هى ماتداول اجتماع اليوم حول هذه المعانى باعتبارها ثقة كبيرة يجب ان يعمل الحزب على الوفاء بمتطلباتها ودعا نافع عضوية الحزب وكل من ازره للنظر لما تم بانه فضل من الله يجب الشكر عليه والحمد وعبر عن امله فى ان يكون النصر الذى تم يمثل بشارة واشارة لانحياز الناس لخط المؤتمر الوطنى بما له من مرجعية فكرية وعقائدية سيعمل على تنزيلها واقعا يشعر به الناس على المستوى الداخلى فى التشريع والالتزام والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية والاقتصاد مؤكدا ان التوجه الذى يقوده المؤتمر الوطنى هو الحامى للسودان من كل استهداف وجاعله بلدا مستقلا حرا .
وقال نافع ان الانتخابات التى تمت وماحققته من نتائج اخرست الالسن وفتحت الاعين التى اصابها العمش والاذان الصماء وانها ليس بها مجال للقدح فيها مؤكدا ان سمة هذه الانتخابات لم تتحقق فقط بالنتائج والفرز ولكن عبر عنها الحضور والاصرار على المشاركة من قبل الشعب .
وحول التهديدات التى ساقها زعيم المؤتمر الشعبي د / الترابي بأن لديهم من الوسائل مايعرفها المؤتمر الوطنى فى معرض تصريحاته الاخيرة التى شكك فيها فى نزاهة الانتخابات قال نافع نعم نحن ندرك خياراتهم الاخرى تماما كما نعلم عجزهم فى ان يحققوا فى سبيلها شئياً تماما كذلك وعن تهديدات الفريق مالك عقار والى النيل الازرق نائب رئيس الحركة الشعبية بالعودة لمربع الحرب حال فشله فى الانتخابات مقابل مرشح المؤتمر الوطنى نفى نافع سماعه او علمه بهذا وقال ان مالك عقار خاض الانتخابات ونافس فيها ولو انه فاز نحن نرحب بذلك ولو لم يوفق نرجو ان يقبل ذلك وليست هذه هى نهاية المطاف فى التعامل بيننا وبينهم .
-------------------------------------
(أخبار اليوم) ترصد المؤتمر الصحفي لبعثة الدول العربية
أرسلت في 5-5-1431 هـ بواسطة admin
رئيس البعثة : بعد نجاح عملية الإقتراع نأمل ان تتم عملية الفرز والعد واعلان النتائج بشفافية ونزاهة
الخرطوم : رصد : نجاة صالح – ناهد اوشي
اعربت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات عن ارتياحها لحسن سير العملية الانتخابية. وقال السفير الدكتور صلاح حليمة رئيس بعثة المراقبين جامعة الدول العربية في المؤتمر الصحافي الذي عقد بفندق كورال الخرطوم ظهر أمس بأن البعثة قد رصدت عدد من الملاحظات.
وفيما يلي نص بيان بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات :
بيان بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات في السودان
في اطار انفاذ احدى استحقاقات اتفاقية السلام الشامل لعام 2005 واتصالاً ببدء عملية التحول الديمقراطي الذي يشهده السودان، وانطلاقاً من تواصل اهتمام جامعة الدول العربية بتطورات الاوضاع في السودان، وجه السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بمشاركة بعثة من الجامعة في مراقبة العملية الانتخابية على كافة مستوياتها التنفيذية والتشريعية ضمت 50 مراقبا تم تقسيمهم الى عدة فرق وتوزيعهم على مختلف ولايات جمهورية السودان.
وبناء عليه قامت فرق الامانة العامة للجامعة العربية بزيارة 700 مركز تشتمل على حوالي 2000 نقطة اقتراع، تغطي 18 من ولايات السودان شمالا وجنوبا بما في ذلك الولايات الثلاث لاقليم دارفور، حيث لاحظت البعثة وجود مفارقات في سير العملية الانتخابية بين مختلف تلك القطاعات.
ففي دارفور، وارتباطاً بالوضع الخاص الذي تشهده فقد تمت عملية المراقبة في عواصم الولايات الثلاث، وفي بعض مراكز الاقتراع بمعسكرات النازحين في الوقت الذي تعذر فيه اجراء عملية المراقبة خارج تلك العواصم لاعتبارات امنية ولوجستية وقد تم رصد ارتفاع نسبة التصويت في المدن لتصل الى حوالي 60% وفي حدود 50% في المعسكرات.
وفي شمال السودان فإنه نظرا لسير العملية بسلاسة ويسر نتيجة الاجواء الامنية الهادئة وربما ايضا تقلص حدة المنافسة الناتجة عن المقاطعة الكلية او الجزئية من قبل بعض الاحزاب الرئيسية فقد تم رصد نسبة اقبال كبيرة تجاوزت 70% في بعض مراكز الاقتراع لتصل في البعض الآخر الى 80%.
اما في جنوب السودان فقد شهدت الولايات المختلفة اقبالاً كبيراً على عملية الاقتراع حيث تم تسجيل نسبة تصويت وصلت في المتوسط العام لحدود 70%.
هذا ولم تخل بعض مراكز الاقتراع من هيمنة حزبية على عملية التصويت حيث تم رصد عدد من حالات تدخل بعض ممثلي الاحزاب في توجيه الناخبين.
وتعرب بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات من واقع تقارير مراقبيها عن (الارتياح) بصفة عامة لحسن سير العملية الانتخابية، لما تم رصده من عدد من الملاحظات الايجابية ابرزها
تعاون رؤساء واعضاء المراكز ورجال الامن مع المراقبين الدوليين والمحليين ووكلاء الاحزاب وتسهيل مهام عملهم.
تواجد وكلاء الاحزاب بصورة دائمة ومنتظمة طوال فترة الانتخابات وتردد المراقبين المحليين ومنظمات المجتمع المدني على مكاتب الاقتراع.
الاقبال الكبير من جانب مختلف فئات الشعب وبالاخص النساء وكبار السن وذويهم تجسد ارادة الشعب السوداني، واصراره بكافة فئاته ومكوناته على المشاركة بشكل فاعل في هذه الانتخابات.
وفي المقابل تم رصد عدد من الملاحظات السلبية ابرزها :
وجود بعض الاخطاء في سجلات الناخبين وفي الرموز الانتخابية وبطاقات الاقتراع.
تأخر وصول بعض المواد الانتخابية لمراكز الاقتراع.
عدم ثبات الحبر المستخدم.
عدم كفاية التدريب الذي حظى به اعضاء مراكز الاقتراع.
تعد كثرة عدد بطاقات الاقتراع (8) في الشمال، و(12) في الجنوب، اضافة الى الوعي المحدود للناخبين بالعملية الانتخابية، وقد يكون احد اسباب مظاهر الارتباك التي تم رصدها لدى عديد من الناخبين.
ظهور قصور واضح في الترتيبات اللوجسيتية (عدم تجهيز المراكز في اليوم الاول في الموعد المحدد لها، عدم توافر السرية الانتخابية حيث كان يتم الانتخاب في اماكن مكشوفة وغير مؤمنة جيدا).
وجود العديد من الاخطاء في التسجيل وظهر ذلك واضحاً في عدم وجود بعض اسماء الناخبين في المراكز الانتخابية، وعدم تحديد الناخبين لكل مركز على حدة، وكذلك عدم وجود قوائم للناخبين معلقة في بعض المراكز.
عدم دراية ومعرفة المواطنين بالعملية الانتخابية وقد ظهر ذلك واضحا في وضع ورقة التصويت في الصندوق غير المخصص له.
تعذر تواجد المراقبين الدوليين في الاماكن البعيدة والنائية.
عدم وجود النموذج رقم (7) في بعض المراكز (الخاصة بتقديم الشكاوي).
استخدام شهادات السكن لاثبات الهوية.
وتؤكد البعثة انه وعلى الرغم من وجود اخطاء لوجستية وفنية وتنظيمية، الا ان الجهد الضخم الذي بذلته المفوضية القومية للانتخابات تستحق عليه الشكر والتقدير، اخذا في الاعتبار ان هذه التجربة هي الاولى التي يشهدها السودان منذ 25 عاما بهذه الصورة التعددية.
واذ تتقدم البعثة بالتهنئة للشعب السوداني على نجاح عملية الاقتراع، فانها تأمل ان تتم عملية الفرز والعد واعلان النتائج في اطار من الشفافية والنزاهة، وان تكون تلك العملية على الرغم مما اتسمت به من مثالب، حافزا للمضي قدما في طريق التحول الديمقراطي والتنمية وان تدفع نحو تضافر جهود كافة الاحزاب والقوى السياسية للاسهام الايجابي الفاعل في هذا التحول، وفي التوصل الى حلول للقضايا العالقة.
وفي معرض رده على الاسئلة قال السفير حليمة ان الجامعة العربية تولي اهتماما لكل القوى السياسية في السودان وفي هذا الصدد فان وفد مقدمة البعثة قد التقى قبل اسبوع من بدء العملية الانتخابية بكل من السيد محمد عثمان الميرغني والسيد الصادق المهدي والدكتور حسن الترابي وقيادات الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وكذلك رؤساء بعثات المراقبة والمنظمات التي تشارك في العملية الانتخابية.
ووصف الى ان التجربة السودانية بالانجاز المميز الا انه لا يرتقي للمعايير الدولية المتعارف عليه ولكنه لا ينتقص من تجربة السودان رغم الظروف التي تمر بها وانها استطاعت ان تفسح المجال واسعا للحرية والديمقراطية.
واكد السفير حليمة بأن البعثة لم تر أي نوع من التزوير ولكن كانت هنالك بعض الاخطاء، واضاف لا نستطيع الحديث الآن عن عملية الفرز والنتائج التي مازالت جارية حتى الآن ولكن نستطيع ان نقول ان عملية التصويت تعتبر خطوة متقدمة نحو الامام وتستحق الاعتراف بها رغم ما شابها من عيوب منها ايضا خطوة متقدمة اذا ما قورنت بكثير من الدول الافريقية، واكد ان البعثة ستقوم بمتابعة الشكاوي والطعون عبر وفد من البعثة. واوضح بأن الاخطاء التي صاحبت عملية التصويت لا تؤثر على النتيجة النهائية لعملية الانتخابات.
العميد عبدالعزيز يعلن عدم اعترافه بالنتيجة ويطالب بمحاسبة المفوضية
أرسلت في 5-5-1431 هـ بواسطة admin
(أخبار اليوم) ترصد المؤتمر الصحفي لمرشح التحالف الوطني السوداني لرئاسة الجمهورية
العميد عبدالعزيز يعلن عدم اعترافه بالنتيجة ويطالب بمحاسبة المفوضية ويرفض المشاركة في الحكومة
الخرطوم : أحمد سر الختم
اعلن العميد عبدالعزيز خالد مرشح حزب التحالف الوطني السوداني لرئاسة الجمهورية رفضه لمشاركة حزبه في الحكومة القادمة، وطالب بالغاء نتائج الانتخابات وايقاف ما وصفه باهدار موارد البلاد وتعريضها للمخاطر.
ودعا خالد في مؤتمر صحفي عقده امس بطيبة برس الى التحقيق الفوري في كافة الطعون والشكاوي المقدمة بواسطة المراقبين ووكلاء المرشحين، مشيرا الى ضرورة اعفاء المفوضية واخضاع اعضائها للمساءلة.
واوضح خالد ان التزوير الذي طال العملية الانتخابية افرز نتيجة احرجت حزب المؤتمر الوطني، مبينا ان جماهير الشعب السوداني عبرت عن استيائها للتزوير وان المؤتمر الوطني يعلم ان النتيجة التي ظهرت لا علاقة لها بقاعدته الضعيفة.
وقال خالد ان مشاركتهم في الانتخابات مكنتهم من كشف التزوير وتوعية القواعد قائلاً (نحن شفنا أي حاجة) (ولسنا شاهد ما شافش حاجة)، مؤكداً ان التحالف قرر عدم التوقيع على النتيجة.
واكد خالد ان الجماهير ستحدث التغيير وان شعب السودان سيحقق النصر.
وكشف خالد عن مذكرة رفعها التحالف الوطني السوداني امس لمفوضية الانتخابات حول ضرورة الغاء نتائج الانتخابات.
وفيما يلي نص مذكرة التحالف :
السيد / رئيس المفوضية، مولانا ابيل الير
تحية طيبة
الموضوع : فشل المفوضية في ادارة عمليات الاقتراع وتوفير ضمانات نزاهة العملية الانتخابية
يؤسفنا متابعة جماهيرنا والعالم لجملة الاخطاء المهولة التي صاحبت بدأ عملية الاقتراع الشئ الذي عكس ضعف وعدم اهلية المفوضية التي ترأستموها لادارة العملية الانتخابية برمتها وقد عكس سلوك جميع اعضائها رغبة في عدم مشاركة القوى السياسية وعدم ايلاء مطالب هذه القوى والطعون التي قدمت منذ فترة التسجيل اي اهتمام او الرد عليها، ليأتي التعنت في رفض مطالبة كثير من القوى السياسية والمنظمات المهتمة والمتابعة للانتخابات السودانية بتأجيل الاقتراع دليلا على عدم حيدة المفوضية وافتقارها للنزاهة باصرارها على بدء الاقتراع رغما عن عدم استعدادها وعدم اكتمال الترتيبات اللوجستية مما يدلل على انحياز المفوضية الواضح مع موقف المؤتمر الوطني ورغبته المعلنة في عدم تأجيل الانتخابات، وفي هذا الخصوص نورد ما يلي :
لم تقدم المفوضية حتى بدء الاقتراع سجلا نهائيا للناخبين وقد كشفت الممارسات اثناءعملية الاقتراع اختلاف كبير بين الاعداد المعتمدة للناخبين والسجل المعلن لدرجة لا يمكن ارجاعها لمسألة الطعون والسواقط خصوصا في مسألة منتسبي القوات النظامية، وقد تم اغفال جميع الطعون التي قدمت حول السجل بواسطة القوى الوطنية مما يدلل على وجود نوايا مسبقة في عدم الاعلان عن سجل نهائي قبل فترة لتسهيل تزوير عملية الاقتراع وهو الشئ الذي اكده عدم التشدد في مسألة اثبات الهوية وتركها للجان الشعبية والتي لا تمثل جهة محايدة.
نجم عن عدم الدراية باقامة انتخابات تعددية اخطاء فادحة في طباعة بطاقات الاقتراع، وسقوط اسماء بعض المرشحين من البطاقات، والخلط في الرموز، وقد فاقم من الامر سوء الادارة الواضح والذي ادى لاقتراع كثير من الناخبين في بطاقات لا تتبع لدوائرهم نتيجة التوزيع الخاطئ للبطاقات وقد ادى هذا لتأجيل الاقتراع في بعض الدوائر لفترة تزيد عن ثمانية اسابيع.
استخدام حبر يسهل ازالته للناخبين الذين ادلوا باصواتهم يعكس درجة كبيرة من الاستهتار بضوابط التأمين ومحاربة الممارسات المفسدة للاقتراع في ظل انتخابات حرجة وتحيط بها كثير من الريبة وارهاصات التزوير.
طرد المراقبين من مراكز الاقتراع ومنعهم من حراستها ليلا وبدء الفرز في مناطق الرحل وبعض المراكز من غير حضور المراقبين خلافا للجدول المعلن لعملية الفراز، اضافة لحالات الضبط لمحاولات التسلل من البعض ليلا كل هذا يمنع حماية اصوات الناخبين.
ادت اخطاء سابقة في التعداد وعدم الاستقرار الامني في دارفور الى ان تكون الانتخابات جزئية ورغم تعنتكم في الاخذ بالاعتبار لكثير من المطالب بتأجيل الانتخابات لهذه الظروف ولغيرها فقد قاد الضعف الفني لطاقمكم لتأجيل الانتخابات في دوائر اخرى ومد الاقتراع لفترة يومين مما يعني معالجة اخطاءكم على حساب القوى السياسية، ثم اتت ثافية الاثافي في عمليات التزوير المفضوحة في تغيير صناديق الاقتراع والتي وضحت جليا مع بطاقات الاقتراع التي ختمت بعد تطبيقها في المراكز كل هذا يعزز من كون هذه الانتخابات فاسدة ولا تعبر عن الارادة الشعبية لجماهيرنا.
عليه نطالب بالآتي :
الغاء نتائج الانتخابات وايقاف اهدار موارد البلاد وتعريضها لمخاطر عديدة بالتمادي في اعلان نتائج انتخابات سيئة وغير نزيهة تقف امام استحقاقات التحول الديمقراطي في ظل الظروف الحرجة للوطن والاحتقانات التي تمر بها البلاد.
اعفاء المفوضية واخضاع اعضاءها لمساءلة فورا على ان يخضع اداؤها لمراجعة كاملة بواسطة طاقم من جهات الاختصاص تحت ادارة شخصيات وطنية ذات كفاءة وسمعة طيبة فيما يختص بالنزاهة والجرأة في الحق، على ان تتم الاستعانة ببيوت خبرة مستقلة في مسألة المراجعة المالية وتقيم الاداء.
التحقيق الفوري في كافة الطعون والشكاوي المقدمة بواسطة المراقبين ووكلاء المرشحين وتسليمها للجنة قضائية مستقلة يتم الاستعانة فيها بشخصيات وطنية وعالمية من اصحاب الكفاءة والامانة المشهودة.
الاعلان عن السجل الانتخابي الذي تم التصويت عليه واعلان اسماء المقترعين.
حفظ صناديق الاقتراع والتقارير الواردة في يوميات رؤساء المراكز والشكاوي المقدمة بواسطة المراقبين والوكلاء في كافة مراكز الاقتراع بما يساعد في التحقق من كافة الاجراءات والاسس التي تمت عليها عمليات الاقتراع والفرز.
ختاما : نأسف الى ما آلت اليه الامور من السوء فيما يختص باداء المفوضية والريبة التي اثارها اداءها، وقد كنا نأمل في ان تقوم المفوضية تحت ادارتكم بدور محوري في تعزيز التحول الديمقراطي والسلام لشعبنا، ونأمل ان تعلنوا اليوم براءتكم من هذا الجرم وانتصاركم لقيم حاربتم انتم من اجل اعلاءها وترسيخها.
ع/ حزب التحالف الوطني السوداني
محمد فاروق سلمان محمود
تصريح صحفي
تنتهي الانتخابات السودانية العامة في 17 ابريل 2010م وكما توقع التحالف الوطني السوداني ان يكسبها المؤتمر الوطني عبر بوابة التزوير لكن الجديد في ان التزوير كان اكبر من التوقعات والتصورات بمعنى ان العنف الذي مارسته الحركة الاسلامية في 30 يونيو 89 عبر صندوق الذخيرة يوازي العنف الفسادي عبر صندوق الانتخابات ويعود ذلك الى العقلية الامنية الشمولية التي نفذت الانقلاب وادارت الانتخابات وهي نفس العقلية التي تطلع لحكم السودان للخمس سنوات القادمة حتى 2015م.
قدم التحالف الوطني السوداني لحلفائه في تجمع جوبا دخول الانتخابات استنادا على فكرة قوس قزح بالاتفاق على مرشح واحد في الرئاسة والوالي والمجلس الوطني والمجالس الولائية وفي المقابل قدمت بعض بعض قوى الاجماع الوطني فكرة تشتيت الاصوات للوصول الى دورة انتخابية رئاسية ثانية بعدها يتفق على مرشح قوى جوبا الحائز على اعلى الاصوات، لكن حلفاء تجمع جوبا لم ياخذوا بفكرة قوس قزح وذهبوا في البداية الى فكرة تشتيت الاصوات والتي هزموها بايديهم عبر الانسحاب الذي سبق الاقتراع.
من خلال الاستمرار في كافة مراحل الانتخابات انكشف بشكل اكثر سفورا واقناعا للرأى العام المحلي والعالمي حجم التزوير الذي اشرنا اليه، لتصبح نتائج هذه الانتخابات استنساخا للشمولية القائمة وبالتالي نعلن رفضنا التام لها وعلى كل ما يمكن ان يبني عليها كأساس للتعبير عن ارادة شعبنا.
في ظل هذا الواقع يأتي حراك المؤتمر الوطني وسط بعض القوى السياسية والدعوة لحكومة قومية محاولة منه لتجاوز وقائع التزوير السافر وشرعنة الفساد الانتخابي وتحميل قوى سياسية اخرى معه اوزار حصاد العشرون عام من حكمه في ما يختص بمستقبل الدولة السودانية وتفاقم الازمة في دارفور والهروب من متطلبات العدالة والتي تمثل الوجه الاخر لعملية السلام، وذلك من خلال تنصيبهم في وظائف دستورية دون سلطة حقيقية في ظل واقع الدول الحزبية، وهو ما نرفضه تماما وندعو كل القوى الوطنية لرفضه وادانته، وقبل الحديث عن تشكيل اي حكومة في الفترة المقبلة لتكون قومية التوجه ومؤهلة لتحقيق السلام والعدالة في دارفور ومقابلة متطلبات الاستفتاء لشعب جنوب السودان وتحقيق التحول الديمقراطي في البلاد يجب تحقيق الانتقال الحرج وفق المتطلبات الآتية :
عدم اعتماد نتائج الانتخابات الحالية كأساس للعملية السياسية ومسألة السلطة في البلاد.
الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات.
تفكيك الهيمنة الحزبية على مؤسسات الدولة.
الغاء المليشيات الحزبية، نموذجا : دفاع شعبي، شرطة شعبية، امن المجتمع.
اعادة المفصولين تعسفيا من المدنيين والعسكريين.
الغاء وظيفة المعتمد واللجان الشعبية والعودة الى نظام المجالس المحلية التطوعية المنتخبة.
توطين السلام الاجتماعي من خلال اعمال مبدأ الحقيقة والمصالحة.
تنفيذ توصيات لجنة حكماء افريقيا الواردة في تقرير رئيس جنوب افريقيا السابق في ما يختص بتحقيق السلام والعدالة في دارفور.
مرشح رئاسة / عبدالعزيز خالد عثمان
18/4/2010م
-------------------------------
نائب رئيس الوطني يخاطب لقاء لهيئة تطوير شندي بصالة النقعة بالخرطوم
د. نافع : الانتخابات اعلنت انحيازاً واضحاً لتوجه وفكرة ومسيرة الانقاذ
الخرطوم : اكرم عبدالكريم
اكملت هيئة تطوير شندي كافة استعدادها لانطلاق كرنفالات واحتفالات ابناء مدينة شندي بالتقدم الذي وصل اليه المؤتمر الوطني خلال الانتخابات العامة التي شهدها السودان، داعية كافة ابناء المنطقة الى التوجه اليوم الى شندي لبدء الاحتفالات التي بدأتها بالامس وسط حضور كبير من ابناء المنطقة حيث استقبلت الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب ومساعد رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور نافع علي نافع لدى مخاطبته ابناء مدينة شندي بصالة النقعة بالخرطوم امس ان الانتخابات اعلنت انحيازا واضحا لتوجه وفكرة ومسيرة الانقاذ الذي جعل لهذه البلاد طعمها ولونها ورائحتها الخاصة التي تستمدها من نور الله ومنهجه وسنة رسول الله، وزاد كانت الانقاذ تعلم ان هذا الطريق تحفه المخاوف والشدائد ولكنها صبرت واعتمدت على الله رب العالمين فكان لها النصر في ساحات كثيرة.
واشار نافع الى ان الحديث المحرر من الاستعمار الانساني والاستعمار العربي انحازت لها كثير من الناس دون وعي ودون عرف، واضاف (اعموهم) بالحديث عن التهميش والتهويش والسيطرة والهيمنة من فئة معينة معلومة جغرافيا، مشيرا الى ان الله سبحانه وتعالى جعل العربية مركزا للرسالة الاسلامية الخالدة فارتبطت العروبة بالاسلام الذي لا تحده أي حدود ولا يعرف العرق واللون ولكنه يعرف الفكر.
وابان أن الذي حدث في هذه الانتخابات يجب ان يدرس بعمق حتى يثبت فيه انصار المؤتمر الوطني لانه توفيق من عند الله، وزاد (مارميت اذ رميت ولكن الله رمى)، مشيرا الى ان المؤتمر الوطني بدأ يعمل لهذه الانتخابات عبر لجنة كونت لهذا الغرض لمدة ثلاث سنوات متواصلة، واضاف ان نرد هذا النجاح الى صاحب الفضل الذي وفق اهل السودان لانجاح هذه الانتخابات التي تقود الى استقرار السودان، مطالبا ابناء شندي والمتمة الى بذل المزيد من الجهد لاستقرار المنطقة لتحقيق التنمية التي تقود بالنفع على كافة انحاء السودان.
واوضح ان هذا التأييد الواضح والقول الفصل في تقديم هذه الشهادة يمثل دعامة حقيقية لتنفيذ كافة البرامج التنموية في السودان، وقال بعد هذا الذي شاهدناه يجب علينا جميعا ان نفني في تحقيق طموحات وآمال هذا الشعب عبر الالتزام وتفعيل الاجهزة التنفيذية والسياسية للقيام بادوارها وان تصبح قائدة للركب - على حد قوله- ومساندته، داعيا الى ان يكون هذا اللقاء بداية لعمل ما اسماءها بالنفرة لاهل المنطقة وتمتد بعد ذلك الى كافة انحاء السودان لاكمال الجهد الشعبي مع الجهد الرسمي لاحداث طفرة حقيقية تقود الى بناء السودان.
منبر الأحزاب الجنوبية يحذر من محاولات تزوير إنتخابات الجنوب
د. لام أكول : إذ لم تتحمل المفوضية مسؤوليتها سيكون هناك إشكال
الخرطوم : التجاني السيد
ألقت القوى السياسية الجنوبية ممثلة في تحالف احزابها الباب مفتوحاً للحكم على نتائج الإنتخابات النهائية، فيما أكدت بأن هناك تجاوزات كبيرة خلال هذه الإنتخابات التي لايزال الفرز يتواصل فيها.
وقال الدكتور لام اكول رئيس الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي والمرشح الحالي لمنصب حكومة الجنوب بأن ما يمارس الآن يمثل تزوير لم يحدث له مثيل في التاريخ.
وقال اكول في مؤتمر صحفي بمشاركة بونا ملوال وعدد من قيادات الاحزاب بأن المفوضية القومية امامها فرصة لمراجعة هذه التجاوزات استناداً على الصلاحيات التي يكفلها لها قانون الانتخابات وقال إذا كان الجيش الشعبي يقوم مقام موظفي المفوضية ويجري العملية الإنتخابية نيابة عن المواطنين يجب أن يكون هذا واضحاً وعليها أن تتحمل المسؤولية، واضاف بأن التجاوزات تؤكد ان الانتخابات والتصويت لازالت متواصلة في بعض المراكز.
الحركة الشعبية لتحرير السودان التغيير الديمقراطي
التاريخ : 14/4/2010م
تقرير عن سير الاقتراع في مقاطعة البيبور
تزامنت عملية الاقتراع بمقاطعة البيبور مع عدة عوامل اثرت سلبا على سير عملية الاقتراع، ومن هذه العوامل :
دفع الجيش الشعبي بقوات كبيرة الى المنطقة بحجة نزع السلاح من المواطنين في الوقت الذي يستعدون فيه لممارسة حقهم في التصويت.
زيارة رئيس الجمهورية غير المرغوب فيها من قبل الحركة الشعبية مما اسفر عن سجن القيادات التي قامت بتنظيم الحشود لاستقباله.
ظهور النشاط الواضح والاستقطاب القوي من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان – التغيير الديمقراطي وبعض مناصري المرشح المستقل لوالي ولاية جونقلي، الفريق جورج اطور دينق.
بدأت الانتخابات وفي ذهن كل مواطن ان هذه فرصة للتغيير، ولكن سرعان ما تبددت كل هذه الآمال في اليوم الاول للاقتراع عندما فوجئ المواطنون بتواجد الجيش الشعبي في مراكز الاقتراع ويجبرون الناخبين على ان يصوتوا لرمز الحركة الشعبية والا سيتم سجن من يخالف الأمر.
عندما احتج العقيد خالد أونا لوكي والعقيد بطرس قوليجي والمقدم ليلشو نبوي على تقييد حرية الناخبين واجبارهم على التصويت لحزب معين، تم اعتقالهم واتهامهم بأنهم والسلطان اسماعيل كوني من انصار المرشح المستقل جورج اطور، في اليوم الثاني كثفت هذه القوات وجودها في المراكز بمنطقة البيبور، لوكوانقلي، قمروك، جبل بوما وقاموا بترك الناخبين لاختيار مرشحيهم ولكن قبل وضع البطاقة في الصندوق يقوم افراد الجيش الشعبي بفتحها، اذا وجدوها اختيار لدكتور لام أكول لرئاسة حكومة الجنوب او جورج أطور للوالي يتم ضرب الناخب ويودع في السجن.
هذه الممارسات اسفرت عن سجن اكثر من عشرين نفر بخلاف الذين تم سجنهم احتجاجا على هذه التجاوزات.
كل ذلك دفع بالاحزاب المشاركة برفع مذكرة لتجميد الانتخابات في البيبور لانها مزورة ونتيجتها معروفة فضلا عن امتناع المواطنين في كل المراكز عن التصويت، هذه الاحزاب هي المؤتمر الوطني وسانو و(UDF) والمنبر الديمقراطي لجنوب السودان.
كان رد فعل الحركة الشعبية هو قيام ممثليها يوانس لملانج في قمروك وديفيد اباط وبول كواكواك في مركز جوم بالتصويت بدلا عن المواطنين.
التاريخ : 16 ابريل 2010م
تجاوزات خطيرة في عملية الاقتراع في جنوب السودان
تدخل وزراء ومحافظي الحركة الشعبية في عملية الاقتراع :
ولاية اعالي النيل : ملكال الشرقية، مقاطعة فشودة (مركز بوول) ومدينة ملوط.
ولاية شمال بحر الغزال : أويل الشرقية وأويل الغربية.
ولاية غرب الاستوائية : يامبيو، مريدي.
ب – تهديد وتخويف واعتقال ناخبين بواسطة الجيش الشعبي واجبارهم على التصويت للحركة الشعبية :
1- ولاية شرق الاستوائية : توريت (الملكية)، كبويتا.
2- ولاية جونقلي : بيبور، مدينة بور، فشلا.
3- ولاية البحيرات : أولو، يرول، رمبيك الشرقية.
4- ولاية وراراب : التونج، أكوج، ونروك.
5- ولاية شمال بحر الغزال : اوضوم.
6- ولاية اعالي النيل : مقاطعة مانج (أضيضوي، أوقون)، مقاطعة فشودة (قولو)، ملوط (القيادة)، كاتبيك، أولانق.
7- ولاية الوحدة : شوتشارية، لنقييرا، بووث، جاك، رياك.
8- ولاية الاستوائية الوسطى : جبل رجاف، سوق كستوم، كاتور، مونيكي.
9- ولاية غرب بحر الغزال : جبل الخير (واو).
10- ولاية غرب الاستوائية : يامبيو، مريدي، انزارا.
ج- سيطرة الجيش الشعبي على صناديق الاقتراع :
1- ولاية شرق الاستوائية : أوينج – كيبول، كبويتا.
2- ولاية واراب : التونج، أكول، ونروك.
3- ولاية أعالي النيل : مايوت، كاتبيك، أولانق، الرنك، ملو(.........)
4- ولاية الاستوائية الوسطى : رئاسة الجيش الشعبي (بيلفام).
د. اعتقال وسوء معاملة وكلاء الاحزاب السياسية الاخرى :
1- ولاية اعالي النيل : مايوت، كاكا، أضيضوي، قولو.
2- ولاية وراراب : التونج، مقاطعة تويج، مقاطعة قوقريال الغربية.
3- ولاية الاستوائية الوسطى : جبل الرجاف، سوق كستوم، كاتور، مونيكي، قومبا، مطار جوبا.
4- ولاية شرق الاستوائية : توريت (الملكية، ميشوني)، إيكوتوس.
5- ولاية البحيرات : مرمبيك.
6- ولاية غرب الاستوائية : تورية، يامبيو، مريدي، إيزو، أنزارا.
هـ- اعتقال ضباط الانتخابات من قبل محافظي الحركة الشعبية :
ولاية أعالي النيل : مقاطعة مانج (أدرية)، مقاطعة فشودة (كال – أقانج، أورينج).
ولاية غرب الاستوائية : يامبيو، مريدي.
و – تورط موظفي الانتخابات في عمليات التزوير :
1- ولاية أعالي النيل: مقاطعة مانج (أديرية)، مقاطعة فشودة (كال – أقانج، أورينج),
2- ولاية وراراب : التونج، قوقريال، ونروك، توأليي، روميج.
ز- اطلاق النار على الناخبين :
1- ولاية الوحدة : رياك.
2- ولاية غرب بحر الغزال : راجا.
القوى السياسية المعارضة بالشمالية ترفض نتيجة الانتخابات
الملك عبدالله الزبير يعقد مؤتمراً صحفياً صباح اليوم بالخرطوم
الخرطوم : أحمد سر الختم
اعلنت القوى السياسية المعارضة بالولاية الشمالية رفضها لنتيجة الانتخابات ووصفتها بالمزورة. ويعقد في الساعة الثانية عشر من صباح اليوم الملك عبدالله الزبير حمد الملك رئيس حزب الامة القومي بالشمالية والمرشح المستقل لمنصب والي الشمالية مؤتمراً صحفياً بمنزله بالخرطوم جنوب القسم الشرقي اركويت وذلك لكشف تجاوزات الانتخابات بالشمالية.
الصحة تشرع في انفاذ قرارات آلية تحسين شروط الخدمة
تصريحات لوكيل الصحة حول تحسين شروط الخدمة للعاملين
الخرطوم : مقبولة ابراهيم
بدأت وزارة الصحة الاتحادية (امس) في انفاذ مقررات آلية تحسين شروط الخدمة للعاملين في الحقل الصحي والتي تم تكوينها بقرار من الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية في اعقاب اضرابات الاطباء عن العمل.
واعلنت الوزارة عن البدء في تطبيق علاوة المؤهل لالفي اختصاصي بجميع الولايات فضلا عن تنفيذ المقرر الخاص ببدل الوجبة لفئتي النواب واطباء الامتياز.
وكشفت الوزارة على لسان د. كمال عبدالقادر وكيل الصحة عن قيام الآلية بوضع آليات تنفيذية لانفاذ المقترح المتعلق بتحسين شروط الخدمة للعاملين بالحقل الطبي وفقا للائحة الاجور وتتضمن هذه الآليات استصدار قرارات من مجلس الوزراء باعتماد التعديلات المقترحة في العلاوات فضلا عن مخاطبة جهات الاختصاص بخصوص العلاوات الاخرى وفي مقدمتها وزارات العدل والداخلية والتي عليها سداد العلاوات الخاصة بنبش الجثث والتشريح والادلاء بالشهادة امام المحاكم بجانب الحافز المتعلق باستخراج اورنيك (8) الجنائي.
وجدد د. كمال عبدالقادر التزام وزارته بانفاذ كافة المقترحات المتعلقة بتحسين شروط الخدمة وتطبيق التوجيهات الصادرة عن رئاسة الجمهورية بهذا الشأن.
هذا وتضم آلية تحسين شروط خدمة العاملين في الحقل الصحي والتي يترأسها الاستاذ كمال عبداللطيف وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء وكلاء الصحة والمالية والعمل بجانب الامين العام للمجلس الاعلى للاجور ورئيس الاتحاد العام للعمال بروفيسور ابراهيم غندور.
إلقاء القبض على رجل أعمال مشهور بتهمة أرتداد شيك بأكثر من مليار جنيه
اصحاب المال يطالبون بعدم اطلاق سراح المتهم الا بعد التسديد
الخرطوم : أخبار اليوم
ألقت السلطات الامنية القبض على رجل اعمال مشهور بتهمة تحرير شيك بقيمة اكثر من مليار جنيه بالرقم (458) منذ 30/8/2002م الا انه ارتد عند تقديمه لاحد البنوك بعدم كفاية الرصيد.
وقد تم فتح بلاغ تحت المادة (179) بالقسم الشمالي الخرطوم في العام 2003م وأُلقى القبض عليه في ذاك الوقت الا انه تم اطلاق سراحه بالضمانة ومنذ اسبوع تم تحريك البلاغ مرة اخرى حيث تمكنت السلطات من القبض عليه وايداعه في الحبس بقسم شرطة الخرطوم شمال تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.
وقد طالب اصحاب المال بعدم اطلاق سراح المتهم الا بعد تسديد كل المبلغ المذكور.
-----------------------------------
اخبار اليوم» تتابع نتائج فرز الاصوات الاولية بالدوائر الانتخابية بالعاصمة والولايات
المركز (14) البوباية الدائرة الجغرافية (5) الابيض شرق السكة حديد
المشير عمر حسن احمد البشير مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية أعلى نسبة بلغت 92,9% من الاصوات بالمركز رقم (14) البوباية الدائرة الجغرافية القومية رقم (5) الابيض شرق السكة حديد
واوضح الاستاذ عبدالله احمد الفضل رئيس المركز ان عدد الذين ادلو باصواتهم بلغ 828 صوتا منها 115 بطاقة تالفة و713 بطاقة صحيحة مبينا ان البشير حصل على 663 صوتا من جملة ال 713
وقد نال مرشح المؤتمر الوطنى الاستاذ معتصم ميرغنى حسين زاكى الدين لمنصب الوالى 468 صوتا حصل عليها من جملة الاصوات اى بنسبه بلغت 68,3% ويليه مرشح المؤتمر الشعبي سليمان البصيلي الذي حصل على 75 صوتا اى بنسبه 10%
يذكر ان عدد بطاقات مرشحي الوالي بلغت 828 بطاقة منها 117 بطاقة تالفة و711 صحيحة
30 مركزا بالروصيرص والدمازين وباو وقيسان
اظهرت عدد من النتائج التي تحصلت عليها سونا بمراكز النيل الازرق تفوق مرشح المؤتمر الوطني لمنصب الوالي حيث نال فرح العقار في مركز النهضة الدمازين 663 صوتا ونال مالك عقار 180 صوتا وباكاش طلحة 553 صوتا وفي بدوس شمال الرصيرص نال فرح العقار 399 صوتا ونال مالك عقار الحركة الشعبية 165 صوتا وباكاش طلحة 104اصوات. وفي كروري شمال الرصيرص تفوق باكاش بنيله لـ 845 صوتا يليه فرح العقار بنيله لـ450 صوتا ومالك عقار ب181صوتا وفي الرقيبة بمحلية قيسان نال فرح العقار 3254صوتا يليه مالك عقار ب232 صوتا ونال باكاش 55 صوتا
وفي ابو شندي بقيسان نال فرح العقار 746 صوتا يليه مالك عقار ب360 صوتا وباكاش طلحة ب141صوتا. وبام درفا بالرصيرص نال فرح العقار 854 صوتا يليه باكاش طلحة ب668 صوتا ونال مالك عقار 216 صوتا. وفي بلنق حصل فرح العقار علي 504 صوتا ونال مالك عقار 105صوتا وفي مركز الربيع بالدمازين نال فرح العقار 767 صوتا يليه باكاش طلحة بعدد 309صوتا ونال مالك عقار 246صوتا وفي الجرف شمال الرصيرص نال باكاش 248 صوتا وفرح العقار 157 صوتا ومالك عقار 130صوتا وفي مركز الهجرة 1 نال فرح العقار 444 صوتا ومالك العقار 334صوتا. ونال فرح العقار في النصر غرب الدمازين 1251 صوتا يليه باكاش ب 404 صوتا ونال مالك العقار 388صوتا وفي النصر شرق نال فرح العقار 524صوتا وباكاش نال 192 صوتا ومالك عقار 153صوتا وفي محيريبة جنوب الرصيرص نال فرح العقار 653 صوتا و65 صوتا لباكاش و33 صوتا لمالك عقار وفي مركز عيشة بالروصيرص نال فرح 969 صوتا يليه باكاش ب300صوتا و262 لمالك عقار وفي السريو شمال الدمازين نال فرح العقار 805 صوتا و26 صوتا لباكاش و19 صوتا لمالك وفي الطاراية جنوب الروصيرص نال فرح العقار 872صوتا و95 لباكاش ومثلها لمالك عقار وفي كرمة 2 جنوب الرصيرص نال فرح العقار 1578صوتا وباكاش 956 صوتا وفي كرمة1 نال فرح العقار 646 صوتا ونال باكاش 251صوتا ومالك عقارنال 56صوتا ونال فرح عقار 1251صوتا في الثورة بالدمازين و405 صوتا لباكاش و388صوتا لمالك عقار وفي قنيص شرق نال مالك عقار ب356 ونال فرح عقار 355صوتا وفي طيبة شمال الرصيرص نال فرح عقار 1481 صوتا ونال مالك عقار 32صوتا وفي الحي الشرقي نال فرح العقار 1112 صوتا ونال مالك العقار 210 صوتا 87 صوتا نالها طلحة باكاش وفي مركز مهيرة بالرصيرص نال فرح العقار 2225صوتا و135 صوتا لباكاش و42 صوتا نالها مالك عقار وفاز فرح العقار ب 1111 صوتا في مركز كروم بالرصيرص ونال بكاش 300 صوتا و125 لمالك عقار و300 صوتا لباكش وفي مركز مهيرة بالرصيرص نال فرح العقار 2225 صوتا ونال باكاش 135 صوتا ونال فرح العقار في مركز عمر الفاروق 1244صوتا ونال باكاش 142 صوتا و119 لمالك عقار ونال باكاش 142 صوتا وفي الطرفة نال فرح العقار 1060صوتا ونال عقار500 صوتا و13 صوتا نالها باكاش وفي الدوحة نال فرح 681 صوتا و136 لمالك عقار و36 لباكاش وفي طلنقش بالدمازين نال فرح العقار 1046 صوتا ونال باكاش 125 صوتا وفي مركز سوبا شمال الرصيرص نال فرح العقار 1164صوتا ونال باكاش ب669 صوتا و267 صوتا لمالك عقار
الدائرة الثالثة الروصيرص
اظهرت نتائج الدائرة الثالثة الرصيرص ان المواطن عمر البشير نال 7725صوتا ونال مرشح الوطني لمنصب الوالي 5020صوتا ونال مرشح الحركة الشعبية مالك عقار 1638 صوتا ونال المرشح المستقل للوالي باكاش طلحة 1946صوتا.
الدائرة 23 كوستى الغربية
فرغ مركز الفردوس التابع للدائرة 23 كوستى الغربية من فرز الاصوات وعدها للصندوق الاول المخصص لرئاسة الجمهورية ومنصب الوالى حيث جاءت النتائج كما يلى مرشح المؤتمر الوطنى لرئاسة الجمهورية حصل على 979 صوت ، بينما حصل مرشح الحزب الاتحادى الاصل على 13 صوتا
وفى منصب الوالى حصل مرشح المؤتمر الوطنى يوسف الشنبلى على 700 صوتا ، وحصل المرشح المستقل ابراهيم هبانى على 82 صوتا
يذكر ان عدد الذين ادلوا باصواتهم بلغ 1129 ناخبا
مركز الصحوة بالدائرة 10 البقعة الثالثة
نال مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية عمر حسن أحمد البشير 1808 صوتاً بالدائرة 10 البقعة الثالثة مركز الصحوة بامبده فيما نال مرشح المؤتمر الشعبي عبدالله دينق نيال 98 صوتاً و ياسر سعيد عرمان عن الحركة الشعبية 28 صوتاً والصادق المهدي عن حزب الأمة القومي 12 صوتاً وكامل الطيب ادريس (مستقل)11 صوتاً وحاتم السر على من الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل 6 أصوات ومبارك عبدالله الفاضل حزب الأمة الإصلاح والتجديد 5 أصوات وعبدالعزيز خالد عثمان عن التحالف الوطني السوداني 4 أصوات ونال كل من فاطمة أحمد محمود عن الإتحاد الاشتراكي السوداني الديمقراطي ومنير شيخ الدين منير عن الحزب القومي الديمقراطي المتحد ثلاثة أصوات لكل منهما فيما نال محمد إبراهيم نقد عن الحزب الشيوعي صوتاً واحداً ومحمود أحمد جحا (مستقل ) لم يحصل على شئ.
مركز الوفاق بالحارة 42 أمبدة
أعلن مركز الوفاق بالحارة 42 أمبدة بالدائرة رقم (10) البقعة الثامنة نتيجة الفرز لرئاسة الجمهورية.وقد نال مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية عمر حسن أحمد البشير 409 صوتاً بينما نال المرشح عبدالله دينق عن حزب المؤتمر الشعبي 53 صوتاً وياسر سعيد عرمان عن حزب الحركة الشعبية 83 صوتاً فيما نال المرشحان مبارك عبدالله الفاضل عن حزب الامة الاصلاح والتجديد و الصادق الصديق عبدالرحمن المهدي عن حزب الأمة القومي كل واحد منهما ثلاثة أصوات
كما نال حاتم السر على عن حزب الإتحادي الديمقراطي الأصل 7 أصوات والمرشح محمد إبراهيم نقد عن الحزب الشيوعي السوداني 6 أصوات ونالت فاطمة أحمد عبدالمحمود عن حزب الإتحاد الاشتراكي السوداني الديمقراطي 5 أصوات وحصل المرشح منير شيخ الدين منير جلاب عن الحزب القومي الديمقراطي الجديد على صوتين
دائرة ابو دليق
نال الناظر محمد صديق طلحة مرشح المؤتمر الوطني بالدائرة (26) ابودليق ود ابو صالح عد بابكر اعلي الاصوات من بين منافسيه من الاحزاب لمقعد الدائرة بالمجلس الوطني حيث احرز عدد اصوات بلغت 21 الف و411 من جملة 34 الف و 90 صوتا
يليه المرشح المستقل ابوالخليفة الحسن حيث نال 12 ألف و624 صوتا فيما حصل عصام الترابي مرشح الشعبي على صوت واحد ومرشحي الامة القومي والحركة الشعبية عدد ثلاثة اصوات وبلغ التالف حوالي 48 بطاقة
وقال صديق محمد علي منسق الشبكة الوطنية للرقابة على الانتخابات بشرق النيل وبحرى ان مستوي التنافس في هذه الدائرة علي مقعد المجلس الوطني كان كبيرا والتى وصفها بأنها من اكبر الدوائر ، مشيرا الي ان عدد المسجلين في الدائرة بلغ حوالي 37 الف مسجل
الدائره 10 البقعة الثالثة امبده
نال عمر حسن احمد البشير مرشح المؤتمر الوطنى لرئاسة الجمهورية بالدائرة 10 البقعه الثالثة مركز دار الهجرة 38 بمحلية امبدة اعلى الاصوات حيث نال 923 صوتا يليه عبد الله دينق نيال مرشح المؤتمر الشعبى 45 صوتا وياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية 17 صوتا ومبارك الفاضل عن حزب الامة الاصلاح والتجديد لم يتحصل على اى من الاصوات والصادق الصديق المهدى عن حزب الامة القومى 5 اصوات وعبد العزيز خالد عثمان عن التحالف الوطنى السودانى صوتا واحداً وحاتم السر عن الاتحادى الديمقراطى الاصل 7 اصوات وكامل ادريس المرشح المستقل 7 اصوات ومحمد ابراهيم نقد الحزب الشيوعى السودانى صوتا واحداً ومحمود جحا المرشح المستقل لم يتحصل على صوت وفاطمة عبد المحمود الاتحاد الاشتراكى السودانى 10 اصوات ومنير شيخ الدين عن الحزب القومى الجديد 10اصوات
وفى مركز الحارة 36 الكوفة امبدة نال مرشح المؤتمر الوطنى لرئاسة الجمهورية المرشح عمر حسن احمد البشير 800 صوت وعبد الله دينق نيال مرشح المؤتمر الشعبى 44 صوت ومرشح الحركة الشعبية ياسر عرمان 24 صوت ومبارك الفاضل مرشح حزب الامة والاصلاح والتجديد 3 اصوات والصادق المهدى مرشح حزب الامة القومى 12 صوتاً وعبد العزيز خالد عن التحالف الوطنى السودانى على صوتين والدكتور كامل ادريس المرشح المستقل 3 اصوات وحاتم السر مرشح الاتحادى الديمقراطى الاصل 9 اصوات ومحمد ابراهيم نقد مرشح الحزب الشيوعى السودانى لم يتحصل على اى صوت ومحمود احمد جحا المرشح المستقل صوتا واحداً والمرشحة فاطمة احمد عبد المحمود عن حزب الاتحاد الاشتراكى السودانى 4 اصوات المرشح منير شيخ الدين عن الحزب القومى الديمقراطى 3 اصوات.
مركزسجن كوبر
نال مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية عمر حسن احمد البشير 851 صوتا من جملة 1234 مقترع
وقال محمد عوض الكريم ابوسن مدير مركز سجن كوبر رقم 15 الدائرة 22 ان ياسر عرمان الحركة الشعبية تحصل على 113 صوتا فيما تحصل عبد الله دينق نيال مرشح المؤتمر الشعبى على 88 صوتا وحاتم السر الحزب الاتحادى الاصل على 36 صوتا وفاطمة عبد المحمود الاتحاد الاشتراكى على 12 صوتا والصادق المهدى حزب الامة 6 اصوات وكامل ادريس مستقل 6 اصوات وعبد العزيز خالد حزب التحالف 3 ومحمد احمد جحا مستقل 3 ومنير شيخ الدين مرشح الحزب الديمقراطى الجديد 3 ، ومبارك الفاضل حزب الامة للاصلاح والتجديد 2 وابراهيم نقد الحزب الشيوعى السودانى صوتين. فيما نال مرشح المؤتمر الوطنى لمنصب الوالى د. عبد الرحمن الخضر 814 صوتا وادم الطاهر حمدون على 97 صوتا وادورد البيو على 91 صوتا ونهى النقر 30 صوتا وامين بنانى 4 اصوات واحمد سعد عمر 35 صوتا وعبد الرحيم عمر وبدرالدين طه على 8 اصوات وابشر محمد الحسن على 7 اصوات وعثمان الطويل 5 اصوات وابو عبيدة عبد الرحيم 4 اصوات وكل من محمد يعقوب شداد وابو بكر عبد الرحيم صوت واحد
مركز الفكي هاشم والجعليين
احرز مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية المواطن عمر البشير 1998 صوتا في المركز رقم 12 مدرسة الفكي هاشم والجعليين بالدائرة (26) السليت من جملة الناخبين البالغ عددهم 2135 ناخب فيما نال مرشح الاتحادي الديمقراطي الاصل الاستاذ حاتم السر 35 صوتا
وفيما يختص بمنصب الوالي حاز مرشح المؤتمر الوطني عبد الرحمن خضر بنفس المركز على 1914 صوتا ونال مرشح الاتحادي الديمقراطي الاصل احمد سعد عمر 50 صوتا من جملة الناخبين البالغ عددهم 2135
مركز رقم (4 ) بالقضارف
نال السيد عمر البشير مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية 868 صوتا بمركز رقم (4) الدائرة الغربية الاولى القضارف من جملة الذين ادلوا بأصواتهم وعددهم 1197 و كان عدد المسجلين 1640
واحرز السيد عبد الله دينق نيال مرشح المؤتمر الشعبي لرئاسة الجمهورية 26 صوتا والسيد ياسر سعيد عرمان عن الحركة الشعبية ثلاثة اصوات وكل من السيد مبارك عبد الله الفاضل والسيد الصادق المهدي عن حزب الامة ثلاثة اصوات لكل منهما والسيد عبد العزيز خالد “ التحالف الوطني الديمقراطي “ سبعة اصوات والسيد كامل الطيب ادريس “ مستقل “ ثلاثة اصوات والسيد حاتم السر عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل 23 صوتا والسيد محمد ابراهيم نقد عن الحزب الشيوعي صوتين ومحمود جحا “ مستقل “ صوتين والدكتورة فاطمة عبد المحمود عن الحزب الاتحاد الاشتراكي السوداني الديمقراطي صوتا واحدا والسيد منير شيخ الدين عن الحزب القومي الديمقراطي الجديد اربعة اصوات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
في بيان للمفوضية القومية للانتخابات
الحكم على الانتخابات ينبغي أن يراعي الخصوصية
أصدرت المفوضية القومية للانتخابات بياناً مبدئياً حول التقرير الأولي لمركز كارتر، وفيما يلي تنشر (الصحافة) نص البيان..
صدر تقرير مركز كارتر والعملية الإنتخابية تمضى إلى مرحلتها النهائية، ويبدأ التقرير بتأكيد أنه من السابق لأوانة إصدار تقييم نهائى للإنتخابات، إلا أنه يبادر بإعلان أن هذه الإنتخابات تفتقر إلى إستيفاء المعايير الدولية لإجراء إنتخابات حقيقية.يتضح من سياق التقرير أن مركز كارتر يؤسس هذا الحكم القاطع على وجود القوانين المقيدة للحريات خلال الحملة الإنتخابية وإنسحاب الأحزاب الكبيرة من الإنتخابات وإدارة العملية الإنتخابية بما شابها من أخطاء.إزاء هذا التقرير المتعجل لاتملك المفوضية إلا أن تعيد التأكيد بأن الأحزاب السياسية أقبلت على المشاركة فى هذه الإنتخابات منذ بدايتها الأولى بتسجيل الناخبين ومروراً بجميع المراحل الإنتخابية التالية وفى ظل القوانين السارية،وقد سعت المفوضية منذ بداية الحملة الإنتخابية فى سبيل تطبيق القوانين المقيدة للحريات بما يتسق مع روح إتفاقية السلام الشامل ودستور السودان الإنتقالى وقد أفلحت فى ذلك وخاصة قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. فلم تشكل هذه القوانين عائقاً أو قيداً على نشاط الأحزاب والقوى السياسية والمرشحين حيث تمكنت جميعها من التواصل مع قواعدها ولم يحدث أن مُنع حزب أو مرشح من ممارسة نشاطه الإنتخابى كما وجدوا الفرص المتساوية لإستخدام الأجهزة الإعلامية الرسمية. ثم ركز مركز كارتر على مسألة إنسحاب الأحزاب الكبيرة من الإنتخابات بينما عمد إلى تجاهل العديد من القوى السياسية التى شاركت فى الإنتخابات حيث بلغ عدد المرشحين من الأحزاب والمستقلين عدد 14.550 مرشحاً ومضت الإنتخابات فى ظل تعقيدات إدارة العملية الإنتخابية لمستوياتها المختلفة للتعامل مع 8 بطاقات إقتراع فى الشمال و12 بطاقة إقتراع فى الجنوب مع عدم وجود سجل مدنى فى السودان وعدم إنتشار ثقافة الحصول على بطاقات إثبات الشخصية حيث لايزيد عدد الحاصلين عليها عن مليون وخمسمائة ألف مواطن.على الرغم من بعض الصعوبات التى صاحبت توزيع صناديق وبطاقات الإقتراع فى بعض المراكز التى تم تذليلها،تمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر وفى جو هادىء ومستقر.رأت المفوضية أن تصدر هذا البيان المبدئى ريثما يجرى تقييم شامل لمحتويات التقرير الذى يرى أن الإنتخابات لم تستوف المعايير الدولية للإنتخابات فى الدول المتقدمة.أن المقارنة أو الحكم على هذه الإنتخابات ينبغى أن يراعى الخصوصية التى إقتضت إجراء الإنتخابات للمناصب التنفيذية والمجالس التشريعية فى مستوياتها الستة فى جميع ولايات السودان فى وقت واحد، الأمر الذى يستدعى الناخبين للتعامل مع أوراق الإقتراع لممثلى 73 حزباً سياسياً و12 مرشح لرئاسة الجمهورية و14.550مرشحاً من الأحزاب والمستقلين ، ومايترتب علي ذلك من عمليات لوجستية ضخمة لتغطية جميع أنحاء السودان ، ونحسب أن التجارب الإنتخابية فى الدول المتقدمة والمتخلفة لم تشهد مثل هذه الإنتخابات.ولذلك ترى المفوضية أن الحكم على هذه الإنتخابات يجب أن يتركز على نزاهتها كما شهد بذلك المراقبون وحرية التجمع والتعبير خلال فترة الحملة الإنتخابية والمشاركة الواسعة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم والجو الآمن المستقر الذى جرت فيه مشاركة الناخبين فى الإقتراع.
-----------------------------------
الانتخابات بجنوب كردفان
حـــــراك .. ومــــواقف .. واختــــــلاف رؤي
جنوب كردفان:اعتماد الميراوي: وسط الأجواء الضبابية التي سادت العملية الانتخابية نتيجة لمقاطعة بعض القوى السياسية المعارضة، كانت لنا لقاءات بعدد من أبناء المنطقة من السياسيين وغيرهم، خاصة منسوبي الحركة الشعبية لتقييم الموقف بشكل عام ورأيهم في المقاطعة.
٭ الأستاذ مكي علي بلايل الأمين العام لحزب العدالة أحد الزعماء السياسيين من أبناء المنطقة قال: لقد كان رأينا واضحاً منذ البداية، وهو عدم وجود الحد الأدنى لشروط الانتخابات، فمازالت القوانين المقيدة للحريات مسلطة على رقاب المعارضة، اضافة إلى الاستخدام الفاحش لامكانيات الدولة من سيارات وأموال وشبه احتكار للإعلام القومي إذاعة وتلفزيون، فضلاً عن التلاعب بالإحصاء السكاني لتقليل نصيب الاقاليم كدارفور وجبال النوبة، مع استمرار ازمة دارفور وحالة الطوارئ. وفي الاتفاق الذي عقد بجوبا اغسطس الماضي بدعوى من الحركة تم وضع شروط اعتبرت شروط الحد الادنى لخوض الانتخابات، شملت الشروط المذكورة اعلاه، اضافة إلى اصدار القوانين الخاصة بإكمال انفاذ اتفاقية السلام واقامة الاستفتاء بجنوب السودان، والمشورة الشعبية لجبال النوبة والنيل الازرق واستفتاء أبيي، ووضع الاجهزة الاعلامية القومية تحت اجهزة محايدة لضمان تكافؤ الفرص، باعتبارها عملية عبثية لا علاقة لها بالتحول الديمقراطي.
ويواصل الأستاذ مكي: بالفعل اصدرنا بياناً أوضحنا فيه رأينا كحزب، وعندما دخلت الاحزاب وبدأت الحملات الانتخابية اعلنا حملتنا كغيرنا من الاحزاب، وبعد كل ما بذلناه وخسرناه وامكانياتنا الضعيفة، تأتي القوى الرئيسة لتضع مواقف ضبابية في ما يشبه المهزلة. ونحن نتساءل ما هو الجديد الذي لم يكن معروفاً عندما قررت هذه القوى في الاجتماع الذي تم في يناير بدار الأمة، ما نريد توضيحه هو اننا لم ندخل هذه الانتخابات لقناعتنا بنزاهتها، لكننا دخلنا لان القوى السياسية اضطرتنا للدخول.
ومن حزب العدالة تحدث إلينا اللواء ركن علي أبو سليب المرشح لمنصب نائب الوالي، وكان برفقة الاستاذ مكي قائلاً: نحن الآن مستعدون استعداداً كاملاً لخوض هذه الانتخابات، بالرغم من الكثير من العوائق. وشعارنا استرداد المجد ولو زحفاً على الرمضاء، وهو ما رمزنا له بـ «الحصان». وقد وضع سقف زمني للوفاء بهذه الشروط، وتم تحديده بـ 30 نوفمبر 2009م، وقد تم التوقيع على اعلان جوبا من قبل كافة القوى السياسية على مستوى رؤساء الاحزاب، ولكن للأسف لم يتم الالتزام بهذا الاعلان. وبعد شهر ونصف من مرور الزمن المحدد اجتمعت القوى السياسية في دار حزب الأمة القومي لتقييم الموقف، ووقتها كانت الاحزاب الكبير قد دخلت في اجراءات الترشيح بقرارات منفردة. وفي ذلك الاجتماع كان رأي حزب العدالة واضح وهو ان الدخول في الانتخابات قبل الوفاء بالشروط الواردة في جوبا خطأ تاريخي، والموقف الصحيح عدم الدخول إلا بعد تحقيق تلك الشروط، ومع ذلك قلنا اذا ارادت الاحزاب الرئيسية الدخول فإن مقاطعة الصغيرة كالعدالة ليس لها أي مغزى سياسي. ونحن سنضطر للدخول في الانتخابات فقط لاستغلال الموسم لبسط الخطاب السياسي للحزب والتواصل مع جماهيرنا. ونذكر للحقيقة والتاريخ أن موقف البعث الاصل كان واضحاً وهو رفضه الدخول في الانتخابات.
٭ الأستاذ منير شيخ الدين أحد مشرحي رئاسة الجمهورية رئيس الحزب القومي السوداني الديمقراطي الجديد من أبناء المنطقة الذين اضطروا للهجرة خارج البلاد وعمل مسؤولا للحزب القومي السوداني «الاصل» بالخارج، وعضو لجنة التنسيق العليا للتجمع الوطني الديمقراطي.. التقيناه قبل يوم واحد من بدء الحملة الانتخابية لمعرفة موقفه وتقييمه للعملية الانتخابية ونظرته لقضية المنطقة من خلال طرحه العام، فقال: نحن بحمد الله مستعدون لخوض العملية في كل المستويات بالرغم من الظروف المحيطة بها، والتجاذبات والتقاطعات التي تشهدها الساحة والخصومة السياسية التي أصبحت طاغية على الخطاب السياسي، ولا بد من النظر للجانب الايجابي في العملية الانتخابية لما تمثله من خطوة اساسية مهمة نحو التداول السلمي للسلطة، والفرصة غائبة طيلة الواحد وعشرين عاما الماضية. ولذلك نحن ندخل هذه الانتخابات بقناعة اننا نريد المحافظة على وحدة السودان وتثبيت وترسيخ مفهوم التداول السلمي للسلطة من خلال الاقتراع، بغض النظر عن النتائج من فشل أو فوز، فمشوار المليون ميل يبدأ بخطوة واحدة، وهذا لا يعني إننا لا ندين الممارسات الفاسدة والتجاوزات التي صاحبت العملية الانتخابية. أما بالنسبة لما يتعلق بقضية جبال النوبة، فأنا انظر لجبال النوبة كمنطقة وليس كعرق، لأن جبال النوبة في اطار مكوناتها تمثل نموذجا مصغرا للسودان، نعم لهذه المنطقة خصوصية في انها منطقة مظلومة، ودارت فيها حرب لفترات طويلة أثرت على بنيتها في كل الجوانب، لذلك بما انني ابن من أبناء هذه المنطقة انطلقت للولوج في العمل السياسي عبر بوابتها، أرى ان حل قضية جبال النوبة وما يماثلها من قضايا بمناطق اخرى ان يكون على المستوى القومي، لكي نضمن استمرارية الحلول، لاننا نعلم جيداً ان الاتفاقيات والمعالجات الثنائية بين السلطة المركزية وممثلي المناطق المظلومة قد اثبتت فشلها تماماً خلال 54 عاما من تاريخ الاستقلال، ولذلك نحن نريد معالجة هذه القضايا والمظالم المتمثلة في التنمية والسلطة وتقسيم الثروة في اطار مشروع وطني قومي ينظر للسودان على اساس انه وطن للجميع من منظور العدالة لكل السودانيين، حتى لا تعالج مشاكلها من خلال المسكنات الجزئية.
٭ الأستاذ خميس جلال الوالي السابق لولاية جنوب كردفان مرشح الحركة الشعبية بدائرة الحاج يوسف قال: تضارب القرارات بشأن المقاطعة ترك كثيرا من الضباب والغموض وسط جماهير الحركة الشعبية.
وبالنسبة لنا في جنوب كردفان بالتأكيد النتائج الانتخابية لن تأتي بما يمثل قوة دفع داخل المجلس الوطني، وفقاً للتجاوزات السابقة وما ترتب عليها من توزيع الدوائر وغيره.
ولكن لا بد من مواصلة العمل السياسي برؤى وقوة دفع جديدة، بحيث اذا ظللنا في المعارضة نشكل معارضة قوية، مع العمل على التمسك بالقضية والالتفاف حولها والعمل على انجاح وتحقيق المشورة الشعبية، وهذا يتطلب الجهد المتواصل من أجل ايفاء المتطلبات اللازمة للانتخابات التشريعية القادمة حتى تُدار وفقاً لارادة جميع المواطنين بالمنطقة.
٭ خضر عابدين مرشح من قبل قطاع الشمال قال: من الناحية التنظيمية نحن ملتزمون بالقرار وفقاً للمداولات التي ساقها من تشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، بدءاً بالسجل الانتخابي وتقسيم الدوائر وانتهاءاً بتسخير امكانيات الدولة لخدمة أو لصالح المؤتمر الوطني، اضافة لارهاصات التصويت، إلا ان تحفظنا يأتي من استغلال المؤتمر للموقف باستخدام الاغلبية المكانيكية داخل البرلمان لتحقيق تنفيذ ما تبقى من اتفاقية السلام الشامل في أهم بنودها الاستفتاء والمشورة الشعبية بجبال النوبة والنيل الأزرق وترسيم الحدود. نحن نتمنى ان تعي الجماهير الاسباب الحقيقية للمقاطعة دون الانسياق خلف الادعاءات المضللة التي وصفت هذا الموقف بانه اتفاق أو صفقة تهدف لتقسيم البلد لشمال وجنوب، لذلك يجب أن يلعب الاعلام دورا حياديا وايجابيا لمصلحة السودان والسودانيين.
٭ رمضان شميلة رئيس الكتلة البرلمانية لأبناء جبال النوبة بالحركة الشعبية قال: عدم وجودنا في البرلمان وفقاً للمقاطعة لا يعني اضعاف موقفنا السياسي أو النضالي تجاه القضية، بل العكس وجودنا في المعارضة يساعد على دعم وتعضيد قضية جبال النوبة، والمطلوب الآن هو العمل بجدية من أجل الانتخابات بالمنطقة والإيفاء بمتطلبات المشورة الشعبية بتصحيح المواقف التي أدت لتأجيلها.
٭ د. أمين عثمان يقول ما يجب أن يشغلنا الآن هو الهم الأكبر المتمثل في العودة الطوعية من أجل تحقيق المشورة الشعبية.
٭ باشمهندس ابراهيم: في تقديرنا ان رأي المقاطعة كان صائباً نسبة للتجاوزات التي صاحبت العملية الانتخابية، وما يجب الالتفات إليه الآن هو المشورة الشعبية، وذلك باعادة الاحصاء وتمويل مشروع العودة الطوعية الذي عوق تنفيذه.
[email protected]
الصحافة
19/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
البحر الأحمر.. قصص وروايات التزوير
تقرير : صالح عمار
الأوضاع علي الأرض وكل المعطيات، كانت تقول أن المعركة الانتخابية ستكون حامية ا########س بولاية البحر الأحمر، وان المؤتمر الوطني مهدد في الولاية بعد تكتل كل الأحزاب السياسية (المعارض منها والمتوالي) ضده.
ولكن نائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون التنظيمية والسياسية بالولاية محمد طاهر احمد حسين أعلن أمس فوز مرشح حزبهم لرئاسة الجمهورية بـ 98 % من الأصوات، ومرشحهم لمنصب الوالي محمد طاهر أيلا بـ 93 % من الأصوات، واكتساح حزبه للمقاعد القومية والولائية بنسبة تقارب الـ 100 %.
القيادي في تحالف الإجماع الوطني هاشم كنه أوضح في مؤتمر صحفي عقده التحالف أمس الأول بالخرطوم، أنهم وصلوا من الولاية للخرطوم لمتابعة الشكاوي التي تقدموا بها لمفوضية الانتخابات، وسيواصلون في طريق القانون لنهايته. فيما حذر ممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الفريق عثمان فقراي من أن اعتماد النتائج بشكلها الحالي سيؤدي لإحساس أهل الولاية بالغبن، والإحساس بالغبن قد يدفع الناس لمالا يحمد عقباه.
هاشم كنه شدد علي أن عملية تزوير كبري جرت في الولاية تصلح كنموذج للطلاب والأكاديميين لدراستها، وأشار إلي أن بداية التزوير كانت من التعداد السكاني "الذي ذهب في طريق يقول إن هناك هجرة من المدن للقرى" وصارت بذلك هيا أكثر سكانا من بور تسودان، وتواصل في مرحلة التعداد.
وقال كنه أنهم رفعوا للمفوضية قائمة طويلة من الانتهاكات المرتكبة ومنها : قيام مسلحين بالسلاح الأبيض بطرد وكلاء مرشحهم عبدا لله ابوفاطمة، في محليات جبيت، القنب، طوكر، هيا، نقل العديد من المراكز لمواقع أخري غير معلومة للناخبين والمرشحين ووكلاءهم، وملء الصناديق في غيبتهم، استحداث مراكز جوالة توضع الصناديق فيها علي ظهر العربات.
ويعدد كنه عددا آخر من المخالفات، تولي لجان مراكز الاقتراع مهمة التأشير علي بطاقات الاقتراع في غيبة الوكلاء، بحجة أن هذه اللجان مطالبة بتحقيق الربط، حيث يوضع لكل مركز عدد محدد من المقترعين، ويبدي كنه سخريته من الربط الذي يمكن أن يحدد للمؤسسات المالية ولكن "لم نكن نعرف انه سيلازمنا في الانتخابات أيضا" علي حد قوله.
ومن المخالفات أيضا ـ وفقا لكنه ـ تغيير موظفي المفوضية في بعض المراكز بمنسوبين للمؤتمر الوطني مثلما حدث في الدائرة 19 شمال هيا، كما جاء السجل الانتخابي غير مطابق لسجلات الناخبين المعتمدة بعد نشر الكشوفات، عدم استعمال الحبر في العديد من المراكز، بداية الفرز في ثلث المراكز بالولاية في اليوم الثالث بحجة عدم علم موظفي المفوضية في هذه المراكز بتمديد أيام الاقتراع.
وفي دائرة طوكر القومية ـ يقول كنه ـ تم تجميد الاقتراع، بحجة وفاة المرشح علي محمد صغير، في مخالفة صريحة للمادة 62 من قانون الانتخابات الذي يتحدث عن التجميد في حالة وفاة المرشح بعد نشر الكشوفات النهائية الذي تم بتاريخ 13 فبراير، في الوقت الذي توفي فيه المرشح بتاريخ 9 فبراير ونحن قدمنا لهم الدليل مسنودا بشهادة وفاته، والمفوضية أقرت بالخطأ ولكن قالت أنها لن تستطيع تعديل القرار لأنه صادر من المفوضية بالخرطوم.
في السياق، روي لـ (اجراس الحرية) احمد خيري المحامي تجربته الشخصية كوكيل لأحد المرشحين بمحلية جبيت المعادن، يقول خيري أن عدد المصوتين في مركزه في اليوم الأول كان 86 ناخبا وفي اليوم الثاني 61، وجملة المصوتين حتى اليوم الثالث 150 ناخبا، ونظرا لعدم وجود ناخبين في المركز فقد اقترح ممثل المؤتمر الوطني وموظف المفوضية أن نبدأ عملية الفرز في اليوم الثالث وقال لنا ممثل الوطني انه ليس لديه ناخبين بعد ذلك. وفي نهاية اليوم الثالث غادرت المنطقة بسبب الحوجة لي كمحامي في متابعة قضايا ومشكلات أخري.
في المركز ـ وفقا لخيري ـ كانت تتم علينا ضغوط من رئيس مركز الاقتراع واللجان الشعبية الذين تم تهديدهم بان نقص الناخبين سيؤدي لإلغاء المحلية وتقليل نصيبهم من السلطة والثروة، ومارسوا ضغوطات علي وكيلنا، وكان يتم استدعائه كل مرة للتفاوض معه ومحاولة إقناعه بزيادة عدد الناخبين، وعند عودته من واحدة من هذه الجلسات وجد أن عدد المصوتين فاق الـ 847 ناخبا.
فيما يروي المشرف علي وكلاء المرشح المستقل عبد الله ابوفاطمة في عدد من المحليات مختار حمزة صالح، قصصا اقرب للخيال، فوفقا لروايته تم ضبط عدد كبير من الحالات لما يسميه صالح "بالتصويت الدائري" حيث يقوم الناخب الواحد بالتصويت لأكثر من خمسة مرات في وقت واحد.
وفي مركز بمنطقة نهلوي يقول صالح، حدثت القصة التي تتداولها المجالس وتحولت لطرفة، حيث أن احد الوكلاء حضر للمركز متأخرا نصف ساعة، ووجد عدد المصوتين تجاوز الـ 400، وعندما احتج بان نصف الساعة لاتكفي لتصويت أربعمائة شخص معظمهم من غير المتعلمين ممن يحتاجون لفترة طويلة لملء بطاقات الاقتراع، رد عليه موظفي المفوضية بأنه جاء متأخرا وبالتالي ليحق له المجادلة. وبعد انتظار ثلاث ساعات حتى الحادية عشر والنصف وعندما لم يأتي أي ناخب، وصل الوكيل لقناعة بان عملية تزوير قد تمت، ودخل في نقاش حاد مع موظفي المفوضية، قام علي إثره بوضع مائة بطاقة في الصندوق لصالح مرشحه، ورد عليه وكيل المؤتمر الوطني بوضع مائتي بطاقة لمرشحي حزبه، وحاول منسوبي الوطني التفاوض مع الوكيل، وبعد الفشل في إقناعه افتعلوا معه شجارا طلب رئيس المركز علي إثره من الشرطة فتح بلاغ في مواجهته مع اثنين من المجموعة المتشاجرة معه وترحيلهم لأقرب مركز شرطة، وهناك تم إطلاق سراحه دون فتح أي بلاغ.
وكانت المرشحة المستقلة عن الدائرة القومية 10 بولاية البحر الأحمر مريم محمد محمد هيكل، قد دخلت في اعتصام مفتوح أمام مباني مفوضية الانتخابات ببور تسودان، احتجاجا علي استمرار سقوط اسمها لثلاثة أيام عن كشوفات المرشحين بالدائرة، فيما أعلن عشرة من المرشحين المستقلين بالدوائر القومية والولائية بالولاية انسحابهم من العملية الانتخابية.
وأوضح المرشحين المنسحبين (من بينهم مرشح الدائرة 9 القومية د.طه بمكار، مرشحة الدائرة القومية 10 مريم هيكل، مرشح الدائرة 7 تشريعي عبدا لله التاج، مرشح الدائرة 10 تشريعي عبد الله سرا لختم، مرشح الدائرة 6 تشريعي محمد
كرار) في مؤتمر صحفي عقدوه ببورتسودان ثالث أيام التصويت، ان انسحابهم تم نتيجة لحدوث أخطاء وخروقات فنية كبيرة ترقي لمرحلة إلغاء الانتخابات، ولتدخل رؤساء اللجان في عملية الاقتراع بصورة مباشرة، وعدم الالتزام بلوائح وأحكام المفوضية.
ووفقا لمتابعين للعملية الانتخابية، فان المراقبين سجلوا غيابا في معظم المراكز بالولاية خصوصا الريفية منها، فيما تهكم هاشم كنه علي وجود المراقبين الدوليين بالولاية قائلاً "انهم يكتبون تقاريرهم من غرفهم بفند ق الهلتون ببورتسودان وهم يحتسون القهوة" حسب تعبيره.
-------------------------------------------
باريس :الانتخابات هادئة لكن «معايير التصويت لم تكن مرضية»
موسكو: الانتخابات جرت بدون مخالفات جسيمة تشكك في نتائجها
الخرطوم :عواصم: الصحافة: طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج أمس المفوضية القومية للانتخابات ان تعالج الشكاوى التي قدمت اليها «بفعالية وحيادية «،وبينما امتدحت باريس الاجواء «الهادئة» التي جرت فيها الانتخابات ، مشيرة الى أن «معايير التصويت لم تكن مرضية»، شددت موسكو على أن الانتخابات جرت بدون مخالفات جسيمة قد تثير شكوكا حول نتائج فرز الأصوات،واعتبرت استنتاجات المراقبين بأن الانتخابات لم تلبِ المعايير الدولية «مبالغ فيها».
وقالت وزارة الخارجية الاميركية في بيان باسم «الترويكا» التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج تلقت «الصحافة» نسخة منه انها تشجع بقوة المفوضية على النظر بحسن نية في الشكاوى وذلك بفعالية وحيادية»،واعربت الحكومات الثلاث عن اسفها «لعدم معالجة هذه المشاكل قبل الاقتراع»، مذكرة بانتقادات المراقبين الاجانب ،لكنها اكدت من جهة اخرى ان عمليات التصويت «جرت بهدوء نسبيا».
ودعت الترويكا الخرطوم الى استخلاص الدروس من هذه الانتخابات والتقييم المستقل لها للتحقق من عدم مواجهة المشاكل نفسها في الانتخابات المقبلة والاستفتاء المقبل».
واثنت الدول الثلاث على شعب السودان لمشاركته في عملية اقتراع معقدة وطويلة ولمشاركته المدنية المتزايدة خلال الأشهر الأخيرة.
من جهتها، امتدحت الحكومة الفرنسية أمس الاجواء «الهادئة» التي جرت فيها الانتخابات السودانية ، مشيرة في الوقت نفسه الى أن «معايير التصويت لم تكن مرضية».
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو «ان بلاده تشيد بروح المسؤولية التي أظهرها الشعب السوداني ما سمح بإجراء انتخابات سلمية».
وأضاف أنه يجب على اللجنة الانتخابية مواصلة عملها حتى اعلان النتائج النهائية،واوضح فاليرو في مؤتمر صحافي انه رغم الارتياح ازاء الاجواء الهادئة التي جرت فيها الانتخابات فإن فرنسا «اطلعت» على تقييم البعثة الاوروبية ومركز كارتر اللذين كانا يراقبان عملية التصويت،بيد ان المسؤول الفرنسي قال ان التصويت كان «خطوة كبيرة» قبل الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان العام القادم، معربا عن امله في ان تعمل جميع الأحزاب السياسية معا من اجل عقد انتخابات مقبلة تسير في اجواء من السلام والاستقرار.
وفي السياق ذاته، شدد المبعوث الروسي إلى السودان، ميخائيل مارغيلوف على أن الانتخابات جرت بدون مخالفات جسيمة قد تثير شكوكا حول نتائج فرز الأصوات.
واعتبر مارغيلوف في تصريحات صحافية، استنتاجات المراقبين من الاتحاد الأوروبي بأن الانتخابات لم تلبِ المتطلبات الديمقراطية لعملية الاقتراع «مبالغ فيها» طالما تخرج البلاد من حالة الحرب»،و لفت مارغيلوف إلى أن هناك معلومات تشير إلى أن المراقبين الأوروبيين لم يذهبوا إلى دارفور، بينما تؤكد البيانات الصادرة عن ممثلي الاتحاد الأفريقي أن الانتخابات في هذا الإقليم جرت بدون مخالفات كبيرة.
مشيرا الى أن المخالفات على وجه العموم كانت تحمل طابعا فنيا في أغلب الأحيان، إذ لم تكن مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في المواعيد المقررة دائما، على سبيل المثال، كما وردت أخطاء في أسماء بعض المرشحين.
وعزا الفوز الساحق للرئيس عمر البشير ، إلى انسحاب خصمه الوحيد، في اشارة الى ياسر عرمان.
قال مارغيلوف إن الانتخابات العامة أصبحت مدرسة للديمقراطية وفق المعاير الإفريقية ولا يجب ربطها بالمعاير الأوروبية.
وقال مارغيلوف إن الانتخابات السودانية شابتها بعض الخروقات لكن هذا لا يعني أنها كانت غير ديمقراطية، وأضاف أن الخروقات التي ارتكبت تقنية في مجملها.
من جهتها أعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون امس عن قلقها «للشوائب» التي كشف عنها المراقبون الدوليون في الانتخابات التي نظمت في السودان واعربت اشتون عن ارتياحها لان يكون الاقتراع تم «عموما بشكل سلمي» لكنها «اشارت بقلق الى الشوائب التي تحدثت عنها بعثة المراقبة الاوروبية والمراقبون الاخرون». واضافت «من الاهمية ان تعالج العيوب التي كشفت بشكل عاجل».
--------------------------------------
تمسك بموقفه الرافض للاعتراف بنتائجها
الميرغني:امتنعت عن التصويت «لأنها انتخابات تفتقر للحرية والنزاهة»
الخرطوم: الصحافة: جدد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل،تمسكه بموقفه الرافض لنتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بها، وكشف عن امتناع رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني عن الادلاء بصوته فيها،» بعد ان تأكد الحزب ومن خلال معايشة حقيقية ورصد دقيق ، انها أبعد ما تكون عن انتخابات حرة أو نزيهة أو عادلة «.
ورأي الميرغني في بيان أصدره أمس، ان النتائج التي اسفرت عنها الانتخابات ليست تعبيرا حقيقيا عن ارادة الشعب السوداني، كما انها لا تعكس التمثيل النيابي الحقيقي لأهل السودان، وأعلن رفض حزبه التام وعدم الاعتراف بنتائج العملية جملة وتفصيلا، وطالب بإعادة كاملة للانتخابات على كافة مستويات الحكم في البلاد.
ودعا الميرغني لحوار وطني جامع بين القوي السياسية الوطنية يفضي للاتفاق حول القضايا المصيرية التي تواجه البلاد في المرحلة المقبلة، وشدد علي ضرورة تضافر الجهود لجعل الوحدة خيارا جاذباً حتى تأتي نتائج الاستفتاء على تقرير المصير في جنوب السودان دعما وتعزيزا لوحدة السودان تراباً وشعبا، كما دعا للاتفاق على حل عاجل وشامل لقضية دارفور.
وأبدي الميرغني ثقة تامة بأن جماهير حزبه ستواصل الجهود والعمل الجاد لتمتين بناء الحزب والاستعداد للجولة القادمة للانتخابات «والتي ستكون قريبا بعون الله»، كما أكد انه على ثقة تامة بأن تتحلى جماهير الحزب باليقظة ولن تستجيب لأية استفزازات من أية جهة كانت، حرصا منها على سلامة الوطن والمواطنين.
الميرغني:امتنعت عن التصويت «لأنها انتخابات تفتقر للحرية والنزاهة»
قال تعالى: «استكباراً في الأرض ومُكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنت الأولين فلن تجد لسنت الله تبديلاً ولن تجد لسنت الله تحويلاً» صدق الله العظيم
قال تعالى: «ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون» صدق الله العظيم
قال تعالى: «قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مداً، حتى اذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكاناً وأضعف جنداً، ويزيد الله الذين اهتدوا هدىً، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخيرٌ مرداً» صدق الله العظيم
شارك الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في الانتخابات العامة التي جرت في البلاد وفي كل مستوياتها باعتبارها من أهم المستحقات التي نصت عليها اتفاقية السلام الشامل واتفاقية القاهرة وغيرهما من الاتفاقيات. وبمفهوم انها خطوة من خطوات التحول الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة والطريق الوحيد الذي يؤمن به حزبنا ويعتمده وسيلة للوصول الى السلطة تتويجا لاختيار شعبنا الحر لمن يحكمه عبر صناديق الاقتراع. كذلك فقد رأى الحزب في العملية الانتخابية فرصة لخلق حراك سياسي وتنظيمي وسط قواعده وكوادره خاصة والساحة السياسية عامة، والتي حرمت من ممارسة الديمقراطية لأكثر من خمسة وعشرين عاما. وقد رأينا في الانتخابات فرصة لتمارس كوادر الحزب وقياداته الشابة العملية الانتخابية عملياً ولتكتسب من خلالها الخبرات السياسية والتنظيمية.
قبيل دخول الانتخابات مرحلتها الاخيرة، أجمعت القوى السياسية الوطنية كافة وبعد مشاورات مكثفة على ضرورة تأجيل العملية الانتخابية برمتها الى شهر نوفمبر 2010م ولأسباب واقعية وموضوعية، حتى يتسنى للمفوضية القومية للانتخابات معالجة مختلف أوجه القصور التي شابت العملية في مراحلها المختلفة، ولكي يتاح خلق جو من الوفاق الوطني تجري من خلاله الانتخابات بسلاسة ويسر عبر اجراءات يتفق عليها الجميع. و كذلك لكي يتسنى للقوى السياسية أثناء فترة التأجيل الدخول في حوار للتوصل للأسس التي تضمن للسودان وحدته واستقراره. الا انه وللأسف الشديد لم يتسنَ ذلك لان المفوضية والمؤتمر الوطني رفضا فكرة التأجيل بعناد وصلف. ومن ثم حاولت القوى السياسية الوصول لاجماع حول خوض العملية الانتخابية او مقاطعتها، وكذلك لم يتسنَ الوصول لموقف موحد حول ذلك، واتخذ كل حزب قراره منفرداً.
لقد كان الحزب مدركاً للصعوبات والعراقيل التي تكتنف الانتخابات ونبه لذلك مرارا وتكرارا منذ بداية العملية وفي مراحلها الاولى، بدءا من صدور قانون الانتخابات الذي كان للحزب العديد من التحفظات عليه، والتي قام برفعها من خلال مذكرات عديدة للجهات المختصة، ومرورا بمرحلة الاحصاء السكاني وتوزيع الدوائر وعملية التسجيل واجراءات الاقتراع. ولم يغب عن بال الحزب احتمالات التزوير والممارسات الفاسدة التي سوف تحدث. ومنذ اللحظة الاولى لبداية الاقتراع، تأكدت مخاوف الحزب في عدم جاهزية وحيادية المفوضية القومية للانتخابات وفروعها في الولايات المختلفة، وعدم قدرتها على ادارة عملية الاقتراع بالطريقة التي تتحقق من خلالها نزاهة وعدالة الانتخابات. وتمثل ذلك في الفوضى والاضطراب الذي ساد مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد، من اختلاط للبطاقات ورموز المرشحين وغياب بعضها وسقوط اسماء الآلاف من الناخبين وظهور سجل جديد في مراكز الاقتراع يختلف عن السجل الذي سلمته المفوضية لمندوبي الاحزاب، وتدخل اللجان الشعبية في عمل لجان الاقتراع في المراكز والتي هي في الاساس كوادر للمؤتمر الوطني، مما فتح الباب واسعا امام التزوير. ناهيك عما رصده مندوبونا ومندوبو الاحزاب الاخرى وأوردته وسائل الاعلام كافة من حالات تلاعب في الصناديق اثبتتها الشكاوى التي قدمت الى مسؤولي المفوضية وأكدتها محاضر الشرطة في مختلف بقاع السودان. وقد اعترفت المفوضية القومية للانتخابات وفروعها بالكثير من الخروقات والممارسات الفاسدة، كما شهدت منظمات المجتمع المدني والجهات الرقابية المحلية والدولية بما صاحب الانتخابات من سلبيات، وانها لم تفِ بالمعايير الدولية. والحال هكذا فان الحزب بالرغم من اصراره على المضي قدما في العملية الانتخابية حتى نهايتها، الا انه يجد لزاما عليه التعبير بشكل واضح لا لبس فيه عن موقفه من نتائج هذه الانتخابات. بعد ان تأكد الحزب ومن خلال معايشة حقيقية ورصد دقيق وموثق لمجريات الاحداث، ان هذه الانتخابات وبالطريقة التي تمت بها هي ابعد ما تكون عن انتخابات حرة او نزيهة او عادلة، ولهذا قد امتنع السيد رئيس الحزب مولانا السيد محمد عثمان الميرغني عن الادلاء بصوته. ان النتائج التي اسفرت عنها الانتخابات ليست تعبيرا حقيقيا عن ارادة الشعب السوداني. كما انها لا تعكس التمثيل النيابي الحقيقي لأهل السودان. وبناءً عليه فان الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل يعلن رفضه التام وعدم الاعتراف بنتائجها جملة وتفصيلا، ويطالب باعادة كاملة للانتخابات على كافة مستويات الحكم في البلاد.
وللخروج من المأزق السياسي الراهن الذي دخلت فيه البلاد نتيجة لهذه الانتخابات بممارساتها الفاسدة ونتائجها المرفوضة، فان الحزب يدعو لحوار وطني جامع بين القوى السياسية الوطنية يفضي للاتفاق حول القضايا المصيرية التي تواجه بلادنا في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها ضرورة تضافر الجهود لجعل الوحدة خيارا جاذباً حتى تأتي نتائج الاستفتاء على تقرير المصير لأهلنا في جنوب السودان دعما وتعزيزا لوحدة السودان تراباً وشعبا، وكذلك الاتفاق على حل عاجل وشامل لقضية دارفور.
ان الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي رفع راية الحرية والديمقراطية، وسعى لتحقيق السلام وتأكيد الوحدة عبر اتفاقية الميرغني/ قرنق في 16 نوفمبر 1988م، يشيد بجماهيره التي اعادت التاريخ وهي تتلاحم مع قياداتها اثناء العمل الكبير في حملة الاستعداد للمشاركة في الانتخابات بمختلف مراحلها. ان قيادة الحزب اذ تحيي هذا الدور الكبير لكوادر وجماهير الحزب بمختلف قطاعاته الشبابية والطلابية والنسوية والمهنية في جميع بقاع السودان، رغم ظروف القهر والتغييب وممارسات الحكم الشمولي السلطوي لأكثر من عشرين عاما وضعف امكانيات الحزب المادية، لعلى ثقة تامة بان جماهير الحزب ستواصل الجهود والعمل الجاد لتمتين بناء الحزب والاستعداد للجولة القادمة للانتخابات، والتي ستكون قريبا بعون الله، متمسكة بما اتيح من هامش الحريات التي ناضلت من اجلها وحققتها بالكفاح دون منة من احد وسيكون النصر المؤزر حليفها بمشيئة الله طال الوقت أم قصر. كما اننا على ثقة تامة ان جماهير حزبنا رغم غضبتها من عمليات التزوير الفاضحة الواضحة سوف تتحلى بما عرف عنها من يقظة في هذه الظروف الدقيقة التي يواجهها الوطن. وسوف لن تستجيب لأي استفزازات من أية جهة كانت حرصا منها على سلامة الوطن والمواطنين.
نقول قولنا هذا، لعل فيه عبرة لكل معتبر، ولمن سمع ووعى وأدرك وارعوى، والسلام على من اتبع الهدى.
والله الموفق وهو المستعان.
------------------------------------
مقتل «3» من جنود الجيش الشعبي في اشتباكات مع شرطة الجنوب
الخرطوم/جوبا:الصحافة: قتل ثلاثة من جنود الجيش الشعبي في اشتباكات مع الشرطة بمنطقة مكال الواقعة على بعد عشرين كيلومترا شرق مدينة واو .
وقال الناطق الرسمي للجيش الشعبي كوال ديم لـ (الصحافة) ان الحادثة التي وقعت أمس في منطقة مكال تعود تفاصيلها إلى ان هناك قوة موجودة بميدان تدريب كبير بالمنطقة رفضت تنفيذ اوامر نقل الى مناطق شرق النيل لدعم ومساعدة القوات الموجودة في مقاطعة مورلي وجونقلي في عملية نزع السلاح،واضاف ان تلك القوة حاولت ايقاف العربات بالقوة في الطريق بين واو وتونج لاستغلالها مما أدى لتدخل الشرطة وحدوث اشتباكات بين الطرفين أدت لمقتل ثلاثة من الجنود.
ووصف الحادثة بالبسيطة وأكد السيطرة على الوضع وتحويل المسؤولين للتحقيق.
--------------------------------------------------------------------------------
«الوطني» يواصل حصد المقاعد التنفيذية والتشريعية
الخرطوم : محمد جادين: حمد احمد الطاهر: أعلنت المفوضية القومية للإنتخابات أمس نتائج عدد من الدوائر القومية الولائية، أظهرت تقدم المؤتمر الوطني علي منافسية في جميع الدوائر التنفيذية والتشريعية، بولاية الخرطوم وسنار والبحر الاحمر ونهر النيل والولاية الشمالية عدا ثلاث دوائر.
وأوضح منسق اللجان الفنية بالمفوضية الفريق الهادي محمد احمد في مؤتمر صحفي بقاعة الصداقة ان المؤتمر الوطني فاز فى ولاية غرب دارفوربالدائرة الولائية رقم(12) تندلتى وحصل مرشحه يعقوب جمعة يعقوب محمد على «5599» صوتاً،كما فاز ايضاً في ولاية نهر النيل بالدائرة القومية رقم (3) عطبرة ونال مرشحة، الهادي محمد علي سيد احمد، على «32840» صوتاً ،وفي ولاية كسلا الدائرة القومية (4) ريفى كسلا حصل مرشحه للمجلس الوطنى وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد على «24904»صوتاً، وفى الدائرة الولائية رقم(6) ريفى كسلا الشمالية الشرقية حصل ادريس ابراهيم ادريس، على «10382»صوتاً، والدائرة الولائية رقم(7) ريفى كسلا الجنوبى الغربى حصل على ابراهيم محمد، على «11040».
كما فاز وزير الطاقة والتعدين الزبير احمد الحسن بالدائرة »5« القومية، بينما فاز المرشح المستقل اسماعيل ابكر بالدائرة 20 الدندر بولاية سنار، اما الدائرة 15 جبيت بولاية البحر الاحمر فاز بها مرشح مؤتمر البجا احمد طه طاهر.
وقررت المفوضية اعادة الانتخابات بالدائرة 16 الثورة الغربية لوفاة المرشح الفائز بها احمد النور احمد.
إلي ذلك كشفت مفوضة الانتخابات أن إعلان النتائج النهائية سيكون السبت أو الأحد المقبلين بدلاً عن أمس الثلاثاء وعللت الخطوة بـ»ضخامة عملية الفرز
------------------------------------
الشعبيــة» تكتســح انتخــابات الـولاة بالــجنـوب
الخرطوم/جوبا/الصحافة:
اكتسح رئيس مجلس تشريعي الجنوب جيمس واني ايقا الانتخابات وفاز بفارق كبير من الأصوات ، إلى جانب وزير الخارجية دينق ألور الذي فاز بمقعد واراب في البرلمان القومي.
وحسم أمس فوز الحركة الشعبية بمناصب الحاكم في ثماني ولايات جنوبية على رأسها ولاية الوحدة لصالح تعبان دينق بعد منافسة محتدمة مع المرشحة المستقلة وزيرة الدولة بالطاقة انجلينا تنج ، بينما لا تزال عمليات الفرز مستمرة في ولايتي غرب ووسط الاستوائية والتي رجحت النتائج الأولية فوز الحركة فيهما.
وأبلغت مصادر (الصحافة) ان كبار السياسيين في الحركة الشعبية سقطوا في الانتخابات بالجنوب مثل وزير مجلس الوزراء كوستا مانيب والوزير الاتحادي السابق ووزير التجارة الخارجية بحكومة الجنوب حالياً برنابا ماريال، إلى جانب وزير الطاقة بالجنوب جون لوك. وأشارت إلى سقوط اثنين من قياديي المؤتمر الوطني بالجنوب، هما وزير العمل الاتحادي ألسون منايا ماقايا ونائب رئيس المؤتمر الوطني رياك قاي
-----------------------------
التكلفة الكلية للانتخابات ستعلن نهاية العام المالي
الخرطوم :الصحافة: قال نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات، بروفيسور عبد الله أحمد عبد الله، إن الميزانية الكاملة للمفوضية والتكلفة الكلية للانتخابات ستعلن في ختام العام المالي للدولة، وستخضع للمراجعة من قبل المراجع العام.
وقال عبد إنه لم يتم تحديد تكلفة تمويل التمديد الاضافي لايام الاقتراع ، من ثلاثة أيام الى خمسة، وكذلك فرز وعد النتائج من خمسة إلى سبعة أيام وبالتالي تكلفة التمويل الكلية للانتخابات.
وقد تم إعتماد حوالي 750 مليون جنيه سوداني ميزانية للانتخابات العامة للبلاد ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2010.
وتشارك كل من الامم المتحدة وبعض الدول المانحة -الحكومة السودانية -في تمويل الانتخابات، ووفقا لتصريحات سابقة للمفوضية فإن نسبة مساهمة الحكومة تقدر بحوالي 57% من التكلفة الكلية، والمانحين حوالي 43%،وقد التزمت الامم المتحدة بتوفير حوالي 86 مليون دولار أمريكي فيما تعهد بعض المانحين بتقديم دعم مادي وفني لها.
--------------------------------------------------------------------------------
كرم الله يبدأ اتصالات لتشكيل حكومة القضارف
القضارف - عمار الضو: كشفت مصادر مطلعة لـ»الصحافة» ان مرشح المؤتمر الوطني لمنصب والي ولاية القضارف، كرم الله عباس الشيخ ،بدأ اتصالات مكثفة لتشكيل حكومة الولاية عقب اعلان فوزه مباشرة.
واوضحت المصادران اجتماعا عقد بمنزل احد القيادات البارزة بالحزب في ولاية الخرطوم، والذي ضم والي القضارف كرم الله عباس الشيخ ،أمن على مشاركة المؤتمر الشعبي في الحكومة، مشيرة الى انه تم منحه وزارة الثقافة والاعلام بجانب حزب الأمة الاصلاح والتجديد الذي تم منحه وزارة الحكم المحلي،مع الابقاء علي المهندس مصطفي السيد الخليل وزيراً للصحة من قبل الحركة الشعبية ،»وذلك لدوره المقدر في الفترة الماضية».
وبحسب ذات المصادر، فقد تم ترشيح المهندس عبد العظيم مصطفي البدوي لوزارة التخطيط العمراني، وعمر الحاج كابو للشباب والرياضة، واسامة درزون لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية،كما منح الضو محمد الماحي وزارة الرعاية الاجتماعية، ومنصب نائب الوالي .
ولم يخلص الاجتماع لتعيين وزير المالية الذي انحصر بين عبد الله عثمان احمد وهشام التهامي ،وتشير التوقعات الي اقتراب عبد الله عثمان للوزارة خاصة بعد جهوده ونجاحه في بلدية القضارف ، بينما تم ترشيح جعفر الشريف النور لمحلية الرهد، وقالت ذات المصادر ان محمد الطيب البشير تم ترشيحه لرئاسة مجلس تشريعي الولاية ، علي ان يكون محمد عثمان المصري نائباً له ،وجاء الاجماع من قبل الاجتماع علي الرئيس ونائبه لانسجامهما التام وقدرتهما علي قيادة دفة المجلس والخبرة التراكمية .
لكن المصادرعادت واكدت ان الاختيار ربما لن يكون نهائيا،مشيرة الى ان الاتصالات لاتزال تجري بين قيادات المؤتمر الوطني بالمركز والولاية والحركة الاسلامية ،بينما اكد احد قيادات الحزب ان برنامج كرم الله الذي وجد القبول لإحداث التغيير ومحاربة الفساد قاده لتجديد الدماء واختيار قيادات قوية تنسجم وتتناسب للعمل معه.
--------------------------------------------------------------------------------
«الشعبي» بجنوب دارفور يرفض نتائج الانتخابات
نيالا :عبد الرحمن ابراهيم: اعلن مرشح المؤتمر الشعبى لمنصب والى جنوب دارفور، الحاج ادم يوسف، عدم اعتراف حزبه بنتائج الانتخابات ،واكد استعداده لاستخدام كافة الوسائل السياسية لتغيير الواقع، داعيا القوى السياسية للتوحد والوقوف مع قضايا الشعب وتحمل مسؤولياتها فى المرحلة المقبلة.
وقال يوسف في مؤتمر صحافي أمس، بنيالا ،ان كل مواطني الولاية وقفوا مع المؤتمر الشعبى وانحازوا له «باعتباره اداة التغيير للواقع المرير الذى تمر به دارفور»،واشار الى ان المؤتمر الوطني مارس كل الاساليب والوسائل لمنع المواطنين و النازحين بالمعسكرات من التصويت لمرشح المؤتمر الشعبى ،كما اتهم اللجنة العليا للانتخابات بالانحياز الفاضح للحزب الحاكم،موضحا انها لم تفصل فى الشكاوى التى رفعت لها. وحذر يوسف من انقسامات خطيرة تحدث وسط المجتمع يتحمل مسؤوليتها المؤتمر الوطني ، وقال ان المخالفات الكثيرة التي صاحبت الانتخابات افسدت روح المنافسة الشريفة، والتى تمثلت فى عدم وجود اورنيك 7 الخاص بالشكاوى، بجل مراكز الاقتراع ، تأخير وصول صناديق الاقتراع وبطاقات الوالى، عدم تطابق سجل الاحزاب مع سجل الاقتراع ، استغلال شهادات اللجان الشعبية المنتمية للمؤتمر الوطنى ، عدم السماح لوكلاء الاحزاب بحراسة الصناديق ومراقبتها في مراكز (عديلة ، سرقيلا ، دمسو، النضيف ، رهيد البردى، الملم ، ميرشنج) ،بالاضافة الى نفاد صلاحية الحبر.
--------------------------------------------------------------------------------
مؤتمر البجا الإصلاح يهدد باللجوء إلى لاهاي في مقتل «هساي»
الخرطوم:الصحافة: استنكرت أمانة الشؤون القانونية بمؤتمر البجا للإصلاح والتنمية،مقتل رجل الأعمال البشارى طاهر محمد هساي بالسجون المصرية، ولوحت بتقديم شكوى ضد الحكومتين السودانية والمصرية لمحكمة الجنايات الدولية.
وقال حزب مؤتمر البجا للإصلاح والتنمية في بيان أمس ان هساى وهو من ابناء منطقة حلايب تم تعذيبه بالسجون المصرية بعد اعتقاله دون أن توجه له أية تهمة ،على خلفية قضايا سياسية منذ أبريل 2007م.
واكد الحزب انه لن يسكت عن هذه الجريمة البشعة ولا غيرها من الجرائم التى تمارسها السلطات المصرية مع البشاريين فى منطقة حلايب المحتلة.
واوضح انه اعد عريضة أدعاء ضد الحكومتين المصرية والسودانية لرفعها لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارها الجهة المختصة بالنظر فى مثل هذه الجرائم.
--------------------------------------------------------------------------------
إعـلان نــتائج امتحانات»الأساس» بــأبيي
الخرطوم ـ ابيي ـ الصحافة: اعلنت منطقة ابيي امس نتائج امتحانات شهادة الاساس بنسبة نجاح 64.5%، حيث نجح (263) طالباً بينهم «167» من البنين.
واجريت الامتحانات في اربع مدارس حققت المرتبة الاولى مدرسة كمبوني بنين بنسبة نجاح 74.7% والثانية مدرسة مولول المختلطة نسبة نجاح 61.8% والثالثة مدرسة ابيي بنين بنسبة 58.2% واحرزت مدرسة ابيي بنات نسبة 54.9% .
واحرز المراتب الخمس الاولى طلاب من مدرسة كمبوني وحاز عليها جيونك منيقط بمجموع «245»، وبيونق ين بـ «242» درجة وين مطوك بـ «241» درجة ويول دينق بـ «220» درجة ،واعلنت النتيجة في احتفالية امس حضرها رئيس ادارية ابيي دينق اروب الى جانب رئيس مجلس تشريعي المنطقة ،تعهد خلالها رئيس الادارية بحل مشاكل التعليم وايلائه الاولوية القصوى، واكد سعي الادارية لفتح مزيد من المدارس وتوسيع دائرة التعليم.
-------------------------------------
منظمات مجتمع مدني تُعلن موقفها من العملية الإنتخابية
دعت لإلغاء النتائج وتكوين حكومة قومية
الخرطوم: الصحافة: سارعت أكثر من مائة منظمة ضمن شبكات منظمات المجتمع المدني المستقلة، الى اعلان موقفها من العملية الانتخابية عقب صدور عدد من التقارير لمراقبين دوليين، بيد أن موقف هذه الشبكات جاء مختلفا عن بعض التقارير الدولية التي توقعت أن تجد نتائج الانتخابات السودانية قبولا دوليا، في حين قالت شبكات منظمات المجتمع المدني، إن الانتخابات لم تمكن الناخب السوداني من التعبير الحر عن ارادته واختياره لممثليه، ودعت - على غير العادة في المنظمات المستقلة- الى تكوين حكومة قومية حقيقة يتم التوافق حولها بواسطة جميع القوى السياسية في البلاد لكيما تقود البلاد خلال بقية الفترة الانتقالية.
وكانت هذه الشبكات قد نشرت مراقبيها في مراكز انتخابية في جميع الولايات الشمالية الخمس عشرة، كما ظلت تتابع سير العملية الانتخابية من خلال الابحاث والندوات التثقيفية والمشاركة في مراقبة تسجيل الناخبين واخيرا مراقبة الاقتراع للتأكد من الوصول الى انتخابات حرة ونزيهة متوافقة مع الدستور القومي الانتقالي وقانون الانتخابات والمعايير الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الحكومة السودانية.
وأعلن ممثلون لثلاث شبكات ومنظمات من المجتمع المدني المراقبة للانتخابات، في مؤتمر صحفي أمس الاول، إن كافة مراحل العملية الانتخابية شابتها عيوب كبيرة وخطيرة، في مقدمتها ان المفوضية القومية للانتخابات اجرت العملية بناء على احصاء سكاني مختلف عليه وصاحبته اتهامات واسعة بالتلاعب في ارقامه لاغراض سياسية ولم توفر الآليات التي تمكن من التدقيق في السجل مما قلل من مصداقيته، وسحبت المفوضية مكان السكن او عنوان الناخب من السجل الانتخابي دون اي مبرر او تفسير، مما جعل من المستحيل مراجعة السجل للتأكد من صحة الاسماء والارقام الواردة فيه، وفشلت المفوضية في نشر السجل الانتخابي بصورة تمكن من الطعن فيه، واختصرت مرحلة الطعون بصورة قللت فعاليتها وادخلت مادة السجل الانتخابي في اجهزة الكمبيوتر بعيدا عن أعين المراقبة المستقلة او الحزبية مما جرد العملية الانتخابية من مبدأ الشفافية.
واتهم بيان تلاه الباقر عفيفي مدير مركز الخاتم عدلان للتنمية والاستنارة، مفوضية الانتخابات بالفشل في تحديد سقوف الانفاق على الحملات الانتخابية للاحزاب والمرشحين قبل وقت كاف كما نص قانون الانتخابات، وجاءت السقوف عالية منحازة للاحزاب ذات الموارد الضخمة مما هزم الحكمة من القانون وهو تقليل اثر المال على العملية الانتخابية.
وذكر البيان أن المفوضية فشلت في أمر تثقيف الناخبين الذي بدأ متأخراً، وجاء مبتسرا ومحدودا ومنحازاً للحزب الحاكم، وذلك باستخدام رمزه الانتخابي «الشجرة» ومفردات خطابه الدعائي، ووضع مرشحيه على رأس بطاقات الاقتراع دون سند قانوني وفي انتهاك صارخ لاسس العدالة والحياد، الى جانب فشل المفوضية في اعمال مبدأ الحياد والفرص المتساوية في تعيينها للجان الولائية ورؤساء المراكز، وبقية جسدها الاداري الكبير، كما انها سمحت لمندوبي الحزب الحاكم واعضاء اللجان الشعبية بالسيطرة الفعلية على مراكز الاقتراع، فضلا عن الفشل في ايصال مواد ومعدات عملية الاقتراع الى المراكز في معظم انحاء السودان في الوقت المحدد، واختلفت الاسماء اختلافا كبيرا بين السجل المستخدم بالاضافة لسقوط اسماء ورموز المرشحين واستبدال بطاقات الاقتراع واختلاط اسماء الناخبين بين الدوائر.
وأضاف بيان شبكات منظمات المجتمع المدني، أن المفوضية استخدمت حبرا تسهل ازالته في الحال وسمحت باستخدام شهادات السكن التي لا تحتوي على صور فوتوغرافية بلا ضوابط وهي شهادات صادرة من لجان شعبية غير منتخبة ومعينة من قبل الحكومة.
وذكر البيان ان المفوضية فشلت في تمكين وكلاء المرشحين الحزبيين من تأمين وحراسة صناديق الاقتراع، في مخالفة صريحة للاجراءات ولم تحرك ساكنا لحماية المرشحين المنافسين من المضايقة والتهديد من قبل الاجهزة الامنية ومنسوبي المؤتمر الوطني، اضافة الى ان المفوضية سمحت بتسجيل افراد القوات النظامية في أماكن عملها بدلا من اماكن السكن مما اجبرهم على المشاركة حتى وان كانوا غير راغبين، كما أنه فتح الباب واسعا للحزب الحاكم باستخدام التصويت الاستراتيجي.
وانتهى البيان الى ان كافة هذه الاخفاقات قادت الى فساد العملية الانتخابية، وفتحت الباب واسعا للتلاعب والتزوير، وبات العنوان البارز لهذه الانتخابات هو فشل المفوضية من الناحيتين الاخلاقية والمهنية في ادارة انتخابات حرة ونزيهة.
واوصى البيان باعادة النظر في مجمل العملية الانتخابية بما في ذلك نتائجها وعدم اعتمادها في تكوين الحكومة الجديدة وتكوين حكومة قومية يتم التوافق حولها بواسطة جميع القوى السياسية في البلاد لكيما تقود البلاد، وحل المفوضية القومية للانتخابات وحل اللجان العليا، وتكوين مفوضية جديدة تحظى بالقدرات المهنية والاخلاقية والقبول والثقة من الجميع وفتح تحقيق مستقل حول اداء المفوضية المهني والمالي، ونشر نتائجه للجميع.
ودعا الى اجراء تعداد سكاني جديد في اقرب فرصة يقوم على المهنية العالية بعيد عن التدخلات السياسية ومراقب محليا ودوليا، ثم اعادة ترسيم الدوائر الجغرافية وفق نتائجه الصحيحة، واعادة عملية التسجيل الانتخابي وفق الاسس والمعايير الدولية وانشاء سجل انتخابي دائم يجري تجديده قبيل كل فترة انتخابية، والغاء القوانين المقيدة للحريات وإصلاح جهاز الخدمة المدنية والاجهزة الامنية لضمان نزاهتها وحيدتها.
الصحافة
12/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
عرمان : الانتخابات بالشمال اصبحت ازمة والمخرج في حوار مع الاحزاب
أرسلت في 6-5-1431 هـ بواسطة admin
الحركة الشعبية تعلن فوز مالك عقار بمنصب والي النيل الازرق وتحذر من التزوير بجنوب كردفان
الخرطوم : محمد الحلو
كشفت الحركة الشعبية لتحرير السودان عن فوز مرشحها الفريق مالك عقار أير بمنصب والي النيل الازرق في الانتخابات العامة التي جرت الاسبوع الماضي بفارق اكثر من ثلاثة عشر الف صوتا عن مرشح المؤتمر الوطني لذات الموقع وفق النتائج المعتمدة من قبل ممثل الاحزاب ورؤساء المراكز قبل ارسالها الى مفوضية الانتخابات الولائية.
ووصف الاستاذ ياسر سعيد عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية مسؤول قطاع الشمال في مؤتمر صحفي عقده بدار الحركة امس بالخرطوم: الانتخابات التي جرت بالبلاد بانها لم تكن انتخابات وانما لصوصية واستيلاء وسلب ارادة الشعب السوداني في وضح النهار من قبل المؤتمر الوطني وقال ان ما حدث اصبح نكتة من نكات السودانيين في مجالسهم العامة والخاصة وزاد : (ان من شر البلية ما يضحك).
واستغرب عرمان لحال المؤتمر الوطني الذي وصل لسدة حكم البلاد عبر الانقلاب العسكري ويحاول للمرة الثانية كسب شرعية عبر تزوير الانتخابات كاشفا عن قضية مهمة تدور داخل اروقة الحركة الشعبية وقياداتها والمناضلين فيها داخل وخارج البلاد بالشعور بمؤامرة تدار وتحاك وتدبر بليل في ولاية النيل الازرق، مبينا ان الحقائق التي ملكها الفريق مالك عقار خلال الاتصالات المستمرة بينهما طوال الايام الماضية تؤكد معلوماتهم على خطة المؤتمر الوطني للاستيلاء على جنوب كردفان والنيل الازرق الامر الذي يخالف نضالات اهل الولايتين، مشيرا الى ان الحركة تتمتع في تلك المنطقتين بتأييد كاسح لكنهم آثروا الصمت والانتظار مبينا بان هنالك محاولات لولادة تزوير متعثرة في النيل الازرق وان المؤتمر الوطني استبعد النتائج بحملة اعلامية للتغطية على التزوير وتارة نسمع بان مرشحهم لمنصب الوالي قد فاز.
وقطع عرمان بان التزوير في النيل الازرق خط احمر والحركة الشعبية واتفاقية السلام الشامل معنين بذلك مؤكدا ترحيبهم بالفائز في الانتخابات عبر النزاهة وقال ليس لدينا اوهام حول ارادة مواطن الولاية مؤكدا وقفهم مع ارادة اهل النيل الازرق محذرا من محاولة سلب ارادتهم قائلا : سلب ارادة اهل الولاية سيكون باهظ الثمن مشيرا الى ان النيل الازرق وجنوب كردفان جزء من اتفاقية السلام في كافة جوانبها مطالبا بعدم التلاعب بهما واصفا التلاعب بذلك يصب في خانة التلاعب باتفاقية السلام الشامل وقال ان الاخلال والتزوير سيخل بعملية السلام في النيل الازرق وقطع بان الحركة لن ترضى بذلك.
واكد عرمان بان نتائج الانتخابات في النيل الازرق المعتمدة اثبتت فوز مرشح الحركة مالك عقار بمنصب الوالي وتساءل عرمان لماذا التعقيدات بالنيل الازرق بعد ان زور المؤتمر الوطني كل ولايات شمال السودان بسلاسة رغم تدني الكفاءة مشيرا الى ان المؤتمر الوطني الآن في ورطة كبرى بسبب التزوير مبينا بان المؤتمر الوطني الافريقي لم يستطيع للوصول للارقام الفلكية في الانتخابات كما التي وصل لها المؤتمر الوطني السوداني (السجمان) الذي وصل للسلطة عبر الانقلاب ويريد الاستمرار فيها من خلال الفوضى وقال ان النيل الازرق بها تحضير لترتيبات امنية واعلامية ولكنه طالب بضرورة احترام الناخبين هناك وقال يكفي الشرور التي حدثت بالشمال.
وسخر عرمان من الوفود التي يرسلها المؤتمر الوطني للقوى السياسية لتغطية فضائح الانتخابات، مشيرا الى انه بالرغم من مقاطعته للانتخابات الرئاسية قد اكتسح الانتخابات في جنوب السودان واعتبر في ذلك رسالة من مواطني الجنوب مبينا ان ماحدث في نتائج الانتخابات عبارة عن سلب لارادة الناخبين في الشمال وحوّل الانتخابات الى ازمة جديدة وكان يفترض ان تلد حلا مبينا بان الازمات لن تحل الا عبر حوار وطني يحترم كافة القوى السياسية الوطنية دون الاخذ بنتائج الانتخابات الحالية وقال ان هذا العام يعتبر عام السودان لانه يواجه قضايا اساسية بالاضافة للانتخابات الاستفتاء على حق تقرير مصير شعب جنوب السودان ومنطقة ابيي وقضية دارفور ورفيقتها قضية المحكمة الجنائية الدولية مطالبا بان يكون الحوار الآلية الوحيدة لحلول ازمات البلاد معلنا تضامن الحركة الشعبية خلف مرشحها مالك عقار بالنيل الازرق من اجل احترام ارادة شعب الولاية.
وفي رده على اسئلة الصحفيين قال عرمان ان جملة الاصوات المعتمدة رسميا من قبل ممثلي الاحزاب ورؤساء المراكز قبل ارسالها لمفوضية الانتخابات الولائية بالنيل الازرق تؤكد حصول مرشح الحركة عقار على (107571) صوت مقابل (93665) صوت لمرشح المؤتمر الوطني وانه مرشح الحركة فاز بالولاية بفارق (13852) صوت وقال عرمان بانهم مستغربين لاعلان نتائج كل انتخابات الولاية من قبل المؤتمر الوطني قبل اعلانها رسميا من قبل المفوضية القومية للانتخابات محذرا من التزوير المتعثر في النيل الازرق مؤكدا احترامه للمفوضية مشيرا الى ان ما فعله المؤتمر الوطني حتى الجمعية التشريعية في فترة الانجليز لم يحصل ولكن ربما الانجليز الجدد يريدون السباق عكس من سبقوهم.
وحول السيناريوهات قال عرمان ان المنطقة حساسة وعزا ذلك للمشورة الشعبية التي من آلياتها الانتخابات مشيرا الى انهم صمتوا طيلة الثلاث ايام الماضية ولكنهم الآن ارادوا تنبيه الرأى العام السوداني والعالمي والمجتمع الدولي بان المؤتمر الوطني أدمن التزوير مبينا بانهم يحترمون ارادة شعب النيل الازرق لاي مرشح يختاره وان كان مالك عقار يجب على الجميع احترام ذلك.
وابان عرمان بان هنالك تزوير تم في جنوب كردفان مبينا ان ذلك لن يؤدي الى الاستقرار وقال ان سلب ارادة الشعب مرة وكل من يبلعها لن يستطيع هضمها واضاف بان الانتخابات كان يجب ان تكون حلا ولكنها اصبحت ازمة قاطعا بان الحل يمكن في الحوار الجاد العميق مع القوى السياسية الوطنية وقال : في النيل الازرق اذا فاز المؤتمر الوطني سوف نهنئه ولكن اذا زوروا لن نقبل ذلك.
وفيما يلي الجدول الموضح لنتائج الانتخابات في النيل الازرق المعتمدة من وكلاء الاحزاب ورؤساء المراكز.
الحركة الشعبية لتحرير السودان
تلقيت من مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان لمنصب والي ولاية النيل الازرق المعلومات الآتية حول نتائج الفرز لمنصب والي النيل الازرق، التي تم اعتمادها من قبل ممثلي الاحزاب ورؤوساء المراكز قبل ارسالها الى مفوضية الانتخابات الولائية. وهي كالآتي :
وبذلك يكون مالك عقار قد فاز على منافسه في المؤتمر الوطني بفارق 13852 صوت، ولذلك فأن الحركة الشعبية لتحرير السودان ترى ضرورة احترام ارادة اهل النيل الازرق.
ياسر عرمان
نائب الامين العام
عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان
-------------------------------------
البشير من الرئاسة إلى الزعامة
الطيب مصطفى
الانتباهة
الكاتب Administrator
الأحد, 18 أبريل 2010 10:06
الحمد للَّه الذي أخزى أوكامبو ومن كلفوه بملاحقة الرئيس البشير، فوالله لا أدري مشاعر الرجل الآن وهو يتجرّع حنظل الهزيمة الحقيقية ويتلقّى جرعة الموت الزؤام من لاهاي مقر محكمة الجنايات الدولية التي أحرز فيها البشير 39% من أصوات أبناء السودان فهل بربكم من لطمة أو صفعة أقوى من هذه؟ وهل أراد السودانيون بهولندا إلا أن يُلقموا الرجل والقوى المسخِّرة له حجراً كبيراً ويُنهوا مهمته البائسة بل ويحطِّموا محكمة الظلم الدولية التي لا تجيد أكثر من وظيفة الكيل بمكيالين والتي تقيم الوزن بالظلم وتخسر الميزان وتنصب المشانق للأبرياء ممّن تبغضهم أمريكا وحلفاؤها بينما تصم أذنيها وتعصب عينيها عن المجرمين الحقيقيين الذين يستعبدون الشعوب ويرسلون طائراتهم من وراء البحار والمحيطات لتدمِّر وتقتل وتخرب وتستعمر وتنهب خيراتها وهل فلسطين وغزة والعراق وأفغانستان والسودان إلا مثال صارخ على ظلم الإنسان لأخيه الإنسان وعلى طغيان الغرب المجرد من الدين؟!
لقد أراد السودانيون المقيمون بهولندا حيث محكمة الظلم الدولية أن يُعلموا أوكامبو وأمريكا وأوربا بأن الرجل الذي تطاردونه بعدالتكم العرجاء العمياء الصماء البكماء وتدمغونه بأقذع الصفات يملك قلوب جماهير شعبه فكيف بربكم يُتهم من يحظى بإجماع شعبه بممارسة الإبادة الجماعية بحق ذات الشعب؟!
لقد جاءت اللطمة من مختلف العواصم الأوربية وكانت النسب كالتالي: ألمانيا 98%، بلجيكا 38%، إيطاليا 85% «بيت الشيطان واشنطون 96%، نيويورك 37%»، القاهرة مقر تجمع أبو عيسى وباقان 88%.
لقد تلقت أمريكا وأوروبا درساً قاسياً أكبر من الدرس الذي تلقته من حرب العراق وأفغانستان بعد أن اعترفوا بكذبهم عندما اختلقوا فرية أسلحة الدمار الشامل وها هم يتلقَّون درساً آخر من السودان يكشف كذبهم ويثبت أنهم معتدون ظالمون يعملون وفق أجندة شريرة لا تخدم مصالح الشعوب التي نصبوا أنفسهم مدافعين عنها ومنتصرين لها من حكامها الطواغيت فها هو الشعب السوداني يكشف للعالم أجمع كذب هؤلاء الأشرار من عواصمهم التي ظلت تكيد وتتآمر ولعل أكثر ما يُلقم شياطين العصر حجراً بل حجارة أنه ما من حجة يمكن أن يحتج بها هؤلاء ويسوقوها للتشكيك في نزاهة الانتخابات بعد أن جاءت الشهادة بنزاهتها ممّن لا يجرؤ الأمريكان والأوربيون على تكذيبهم ومن بين هؤلاء الأمين العام للأمم المتحدة ومركز كارتر والاتحاد الأوربي بالرغم من أن الأخيرَين تراجعا نوعاً ما عن الاعتراف التام بصحة العملية الانتخابية بما لا يقدح في شرعيتها أقول ذلك بالرغم من أني أقر بكثير من التجاوزات الفنية والإدارية خاصة في جنوب السودان لكن الدليل الأكبر على أن النتيجة النهائية صحيحة ولم تؤثر عليها تلك التجاوزات أن نتائج الخارج التي لم تتأثر بتلك الأخطاء لا تختلف البتة عن نتائج الداخل.
صحيح أن أوكامبو هُزم أول مرة يوم توعد البشير بالاعتقال حال خروجه من السودان ثم توعده تارة أخرى بعد أن رآه يخرج إلى دول الجوار... توعده بالاعتقال عندما يخرج بعيداً عن الجوار ثم صمت عندما سافر البشير إلى الدوحة ثم إلى موريتانيا البعيدتين لكن شتان بين تلك الهزيمة وهزيمة الانتخابات التي كانت القاضية بل الطامة الكبرى ولا أدري والله كيف هو حال أوكامبو الآن بعد هذا الفوز الكاسح ليس على مستوى السودان وإنما في خارج السودان بل وفي لاهاي؟!
لقد ملأ معارضو البشير الذين أسلموا قيادهم ـ ويا للحسرة ـ للحركة الشعبية بزعامة باقان وعرمان وللشيوعي الموتور فاروق أبوعيسى... ملأوا الدنيا ضجيجاً وعوّلوا على أوكامبو واتهموا غرايشون وكارتر ـ ويا للعجب ـ بالتواطؤ مع المؤتمر الوطني وطفقوا يشككون في الانتخابات التي وصفوها قبل إجرائها بالمزوَّرة واتهموا المفوضية وشككوا في كل شيء بما في ذلك الإعلام الذي وصفوه بالانحياز للبشير لكن ماذا تُراهم يقولون اليوم عن نتائج الانتخابات في الخارج بما في ذلك أوربا والدول العربية والإسلامية التي توجد بها جاليات سودانية والتي بلغت نسبة مؤيدي البشير فيها أكثر من 08% في الغالب؟!
لقد حولت الانتخابات الأخيرة البشير من رئيس إلى زعيم فإذا كان الرؤساء يأتون من قواعدهم الحزبية فإن الزعماء يتجاوز تأييدهم قواعد أحزابهم إلى الشعب بمختلف أحزابه وفئاته وتياراته وهذا ما يُلقي عليه قولاً ثقيلاً ومسؤوليات عظيمة أرجو أن نتعرض لها لاحقاً.
لقد ظُلم شعب السودان الشمالي حين ظن بعضُ السذج من المثقفين بهذا الشعب النبيل شراً وحسبوا أن ما جرى في بعض الدول مثل كينيا وزيمبابوي وإيران يمكن أن يتكرر جراء الاستقطاب الحاد الذي جرى خلال فترة التعبئة السياسية قبل الانتخابات لكن هؤلاء نسوا أن أخلاق شعب السودان الشمالي تعصمه من ذلك فقد خاض الانتخابات من قبل بهدوء تام.. نسي هؤلاء أن هذا الشعب المتحضر أبعد ما يكون عن العنف كما نسوا أن الحركة الشعبية التي كانت تشكِّل الخطر الأكبر قد انسحبت من الصراع الانتخابي الأمر الذي نزع الفتيل الوحيد من قنبلة الانتخابات ذلك أن ذاكرة الناس لم تنسَ أحداث الإثنين الأسود وغيرها من الممارسات الدخيلة على شعب السودان الشمالي والعجيب أن المبعوث الأمريكي غرايشون فهِم ما لم يفهمه بعض «المثقفاتية» المتحذلقين وهم يتحدثون عن سيناريو كينيا وزيمبابوي وإيران فقد تحدث عن شخصية إنسان السودان الشمالي الذي أغدق عليه من الصفات الإيجابية ما قال إنه يجعله مختلفاً عن العرب والأفارقة الذين تهكَّم من بعض سلوكياتهم!!
لقد سعدتُ بلقاءات المؤتمر الوطني بالأحزاب الأخرى وتقديم مبادرة جمع أهل القبلة فهذه من الثوابت التي ظل منبر السلام العادل يدعو إليها لإغلاق الطريق أمام باقان وعرمان.
أعظم تلك اللقاءات شملت الحزبين الاتحادي الديمقراطي الأصل والأمة القومي وليت هذه المبادرة تبلغ مداها الأقصى متجاهلة نزق السيد/الصادق المهدي الذي كثيراً ما يجني عليه لسانُه الذي لا يكفّ عن الكلام وتقديم المبادرات غير الواقعية... لقد سعيت بين البشير والصادق المهدي لكن الصادق المهدي بشخصيته المترددة عطّل ذلك مراهناً على حصان باقان وعرمان الخاسر الذي كان «داهية» المؤتمر الوطني د. نافع علي نافع يعد العدة بالتنسيق مع جناح سلفا كير لذبحه من الوريد إلى الوريد وهكذا كان الصادق طوال عمره المليء بالإخفاقات وما أدق عبارة غرايشن وهو يصفه لصديقه بأنه «رجل نبيل لكنه ضعيف، عديم التصميم، لا يكاد يبني فكرة حتى يهدمها قبل أن يمضي في إنفاذها في الواقع وهو أشبه بالشاعر وشيخ القبيلة منه برجل الدولة» هذا ما قاله غرايشون عن الصادق المهدي!!
قارنوا بربكم بين كثرة كلام الصادق المهدي بلا فائدة يجنيها وقلة كلام الميرغني الذي استطاع أن يحقق الكثير بالرغم من الفارق الكبير بين الرجلين من حيث المؤهلات العلمية والقدرات الشخصية... لكن ماذا نقول غير ما قلناه سابقاً عن عدم التوفيق الذي لازم مسيرة الرجل السياسية.
أقول هذا الكلام الناقد للسيد الصادق حتى أحذِّره من تضييع الفرصة التي أُتيحت له الآن فقد والله شعرت بالحزن أن يقول ما قال في خطبة الجمعة بعد أن زاره المنتصرون في داره وأخشى على الرجل من تردده وانسياقه وراء نصائح بعض السذج الذين جعلوه يبني صروح الأوهام ويُعوِّل على تحالف جوبا بقيادة باقان وعرمان وأبوعيسى وهو لا يدري أن «بصلته في الطوة» حال ديك المسلمية!!
هنيئاً للبشير وهنيئاً للمؤتمر الوطني هذا الفوز الكاسح الذي أسأل الله أن يهيئ به للسودان أمر رشد يسوق به البلاد نحو معالجة القضايا الكبرى وهل من قضية أكبر وأخطر من قضية الجنوب؟!
---------------------------
عبد الله الزبير يرفض نتائج الانتخابات و يطالب بإعادة الاقتراع
بواسطة: admino
بتاريخ : الثلاثاء 20-04-2010 08:44 صباحا
الخرطوم: أيمن سنجراب
أعلن المرشح المستقل لمنصب والي الشمالية عبد الله الزبير الملك رفضه لنتيجة الانتخابات في الولاية، واعتبر أنّ هناك تزويراً أثّر على النتيجة النهائية، وطالب بإعادة الاقتراع، وإعادة تشكيل اللجنة العليا المشرفة على التصويت.
وقال الزبير في مؤتمر صحفي أمس إن النتائج كانت مخيبة لآمال المواطنين، وأكد أنه سيتقدم باستئناف للمفوضية، واحتفظ بحق اللجوء للمحكمة في حالة عدم استجابة المفوضية، واعتبر أنّ إعادة الاقتراع يمثل مطلباً أساسياً مع
توفر ضمانات الحيدة والنزاهة، مشدداً على أهمية إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بالولاية مع الإبقاء على رئيسها. ودعا الزبير إلى إعلان النتيجة الحقيقية، وأكد أنه سيقبل بها، ودفع بجملة من القرائن على تغيير النتيجة من بينها حصوله على (37) صوتاً بالمركز الذي يجاور مقر إقامته بدنقلا و(3) أصوات بمركز حي الشاطئ بالقرير رغم التأييد الذي وجده في الحملة الانتخابية. وأشار إلى أنهم قدموا جملة من الشكاوى عبر أورنيك (7)، مبيناً أنّ المحكمة قضت باعتماد شهادة السكن دون وضع صورة الناخب خلافاً لما وجهت به المفوضية واعترض على تصويت مجموعة من القوات النظامية دون إبراز أوراق ثبوتية. ولفت عبد الله الزبير إلى ضبطهم صناديق مفتوحة بمركز منطقة (الخناق) ومركز آخر بمحلية بمحلية مروي، وأوضح أنّ الحراسة لم تكن مشددة على الصناديق التي تمّ ترحيل بعضها من غرفة الاقتراع لغرفة أخرى ومثل لذلك بمركز (الخناق)، وأضاف أنّ لجان الاقتراع لم تتجاوب معهم بالصورة المطلوبة برفضهم تقديم الأرانيك الخاصة بالشكاوى، وأبان أنّه رغب في الترشح بهدف إثراء التجربة الديمقراطية، وزاد(هل جزاء المشاركة والمؤازرة هذا التعامل؟).
-------------------------------------
مراقبون يطالبون بإلغاء نتائج الانتخابات
بواسطة: admino
بتاريخ : الإثنين 19-04-2010 09:03 صباحا
كشفت عن شراء أصوات خلال العملية
منظمات رقابة تطالب بعدم تشكيل الحكومة استناداً على الانتخابات
مطالبة بإعادة الإحصاء السكاني وتشكيل مفوضية ذات قدرات (مهنية وأخلاقية)
كتبت: هناء/ سلمى/ سرى
طالبت شبكة منظمات المجتمع المدني المستقلة والتي شاركت في مراقبة الانتخابات بإعادة النظر في مجمل العملية الانتخابية، بما في ذلك النتائج وعدم اعتمادها لتشكيل الحكومة الجديدة، بجانب حل المفوضية القومية للانتخابات
ولجانها بالولايات وتكوين مفوضيّة جديدة ذات (قدرات مهنيّة وأخلاقية) حتى تتوفر لها الحيدة والنزاهة وتحظى بثقة جميع الأطراف. ووصف المنتدى القومي إحدى منظمات المراقبة الانتخابات بالعملية الفاسدة لافتاً إلى حدوث تلاعب واسع النطاق وخروقات منها اقتراع صغار السن والاقتراع الغيابي (بما في ذلك الموتى) والسماح بتصويت منسوبي القوات النظامية دون تضمينهم في السجل والاقتراع المتكرر وانتحال الشخصية والتأثير على الناخبين داخل المركز والاقتراع بالإنابة عنهم، وأكد المنتدى الحاجة لتعداد بديل أو على الأقل سجل انتخابي وإلغاء كافة القوانين المقيّدة للحريات وإجراء انتخابات بعيد الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب. وشددت المنظمات في مؤتمر صحفي عقدته ظهر الأمس على ضرورة إجراء تعداد سكاني بديل في اقرب فرصة؛ ويتم إجراؤه على أسس مهنية بعيداً عن التدخلات السياسية ويخضع لمراقبة محلية ودولية، على أن يرافق ذلك إعادة ترسيم الدوائر الجغرافية ارتكازا على الإحصاء الجديد. وكشف تقرير أولى لمنظمات المجتمع المدني المستقلة نشر أمس عن جملة من التجاوزات شابت كافة مراحل العملية الانتخابية التي واعتبر التقرير تلك التجاوزات (عيوب كبيرة وخطيرة)، وحددها في إجراء الانتخابات بناءً على إحصاء سكاني مختلف حوله وصاحبته العديد من الاتهامات والشكوك حول التلاعب في أرقامه لأغراض سياسية، إضافة لغياب معيار التدقيق في السجل الانتخابي الأمر الذي أدى إلى التقليل من مصداقيته بحسب المنظمات،
وانتقد التقرير سحب المفوضية لمكان السكن وعنوان الناخب من استمارة السجل الانتخابي ورأى أن الخطوة (غير مبررة أو مقبولة) ولا تساعد على مراجعة السجل . ونبّه التقرير إلى تأخر المفوضية في تحديد سقوف الإنفاق على الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمرشحين وفقاً لقانون الانتخابات إضافة إلى تأخرها في عمليات التثقيف الانتخابي واستخدامها رمز المؤتمر الوطني الانتخابي في تثقيف الناخبين ووضع مرشحي المؤتمر الوطني على رأس بطاقات الاقتراع. وفي ذات السياق كشفت مؤسسة (ماعت) للسلام والتنمية وحقوق الإنسانية عن رصدها لتجاوزات مصاحبة للانتخابات في مراكز الاقتراع بجمهورية مصر العربية ومثلت لها بوجود دعاية انتخابية لمرشحي المؤتمر الوطني داخل مراكز الاقتراع على شاكلة (تشيرتات، وأغطية رأس تحمل صورة وشعار الحزب) ، كما رصد مراقبو المؤسسة عدد من الانتهاكات الأخرى التي ترجح كفة مرشح بعينه على الآخر، وبعض الشهادات لعدد من الناخبين السودانيين الذين أقروا بوجود عمليات شراء أصوات بين ناخبي الجالية السودانيّة لصالح مرشح المؤتمر الوطني وفاقت تقديرات بعثة جامعة الدول العربية للمراقبة التقديرات الرسمية لمفوضية الانتخابات التي كانت قد قالت إنّ 60% من الناخبين أدلوا بأصواتهم، غير أنّ تقرير الجامعة العربية اظهر أنّ نسبتهم وصلت في بعض المراكز إلى 80% و70% في الشمال،
وأقرّ التقرير في ذات الوقت بتقلص حدة المنافسة بفعل انسحاب قوى رئيسة. وأورد التقرير عدداً من الملاحظات السلبية على العملية منها وجود أخطاء في السجل والبطاقات والرموز وتأخر وصول المواد الانتخابية وعد ثبات الحبر المستخدم وضعف تدريب موظفي الاقتراع وتعذر تواجد المراقبين في الأماكن النائية وعدم وجود أرانيك الشكاوى. ورأت بعثة مراقبة الاتحاد الإفريقي أن الانتخابات كانت (سليمة ومنظمة ونزيهة) لكنها أشارت إلى أنها واجهت تحدى الأمية العالية خاصة في الجنوب، وقال رئيس البعثة كونلي أدى يمى، في مؤتمر صحفي أمس أن تعدد البطاقات عقد العملية، وأقرّ بتأثير انسحاب الأحزاب على المنافسة، بينما أقرّ رئيس فريق مراقبي منظمة الإيقاد، وندانمو جزاميلى بوجود تجاوزات تتعلق بأسماء ورموز المرشحين وسقوط أسماء الناخبين، وقال في مؤتمر صحفي أمس أنّ عملية دمج المراكز وقاطعة الأحزاب أثرت على العملية لافتا إلى نشاط في الاقتراع في اليومين الأول والأخير، ولاحظ النقص في مواد الاقتراع وأوراق الاعتراضات، وقال إنّ عملية التصويت لم تتم بالسرية الكاملة.
---------------------------------
تقرير بعثة الاتحاد الاوربي (2)
بواسطة: admino
بتاريخ : الثلاثاء 20-04-2010 08:06 صباحا
الجو الانتخابي اتسم بالهدوء و العجز..!
على الرغم من وجود ما يقارب الخمسة ملايين نازح داخل السودان والتزام السودان بالمعايير الدولية التي تؤكد حق النازحين في التصويت، إلا أن قانون الانتخابات لم يضع أي ترتيبات خاصة للتسجيل والاقتراع بالنسبة للنازحين. في غياب مثل هذه الترتيبات فهناك مخاوف كبيرة من حرمانهم ممارسة حقهم الانتخابي، وتمتد هذه المخاوف لتشمل مئات الآلاف من اللاجئين الموجودين في البلدان المجاورة.. بينما يوفر قانون الانتخابات إمكانية التسجيل خارج البلاد؛ فهو لا يشمل اللاجئين الذين لا يملكون جواز سفر ساري المفعول،
وتصاريح إقامة سارية المفعول، في البلد المضيف. تسجيل الأحزاب السياسية والمرشحين: يؤسس قانون الأحزاب السياسية للعام 2007م لنظام تسجيل الأحزاب السياسية بواسطة مجلس شئون الأحزاب السياسية. كما ينظر المجلس ويحقق في الشكاوى المتعلقة بنشاطات الأحزاب. إن قرار إجراء الانتخابات بكافة مستوياتها في نفس الوقت أدى إلى تسجيل عدد 16.290 مرشحاً وهو ما يوضح تعقيدات هذه الانتخابات. بلغ عدد المرشحين المستقلين 1385 مرشحاً يشكلون أكثر من 8% من مجموع المرشحين.. اثنا عشر مرشحا سجلوا للسباق الرئاسي بمن فيهم المرأة الوحيدة لهذه المنصب والتي أضيفت إلى قائمة مرشحي الرئاسة بعد تقديم استئناف للمحكمة العليا. انسحب أربعة من الاثني عشر مرشح الأصليين من سباق الرئاسة.. على المستوى الولائي سجل 183 مرشحاً لمنصب الوالي، في الخمسة والعشرين ولاية.. وإضافة لذلك تنافس 4553 مرشحا لـ 450 مقعدا في المجلس الوطني كما ترشح 824 مرشحا لـ 170 مقعدا في المجلس التشريعي لجنوب السودان. 10.727 مرشحا لـ 1442 مقعدا في المجالس التشريعية للخمس والعشرين ولاية. الصورة العامة في الشمال هي انه كان لدى الدوائر المحلية قدرا معقولا من التأثير في اختيار المرشحين؛ بالرغم من وجود بعض الاختلافات حول طريقة اختيار المرشحين لمنصب الوالي.
في جنوب السودان، أدت الطريقة التي اتبعتها الحركة الشعبية لتحرير السودان في اختيار المرشحين إلى تفضيل العديد من أعضاء الحركة الترشح كمستقلين. لتفادي ذلك أقامت الحركة بوضع قائمة مستلزمات للترشح، وقد قامت لجان الترشيح بالولايات بإتباع تلك المتطلبات في اختيارهم للمرشحين. في كثير من الأحيان كان الفرق بين المرشحين طفيفا جداً بحيث اتخذ القرار النهائي برئاسة الحركة في جوبا، والتي كان قرارها معتمداً على معطيات قبلية أو محلية أكثر من اعتماده على شعبية المرشحين. قام بعض أعضاء الحركة بالاستفادة من هذا الوضع وقاموا بتقديم أنفسهم كمستقلين، مما نتج عنه بيئة أكثر تنافساً. بيئة الحملات الانتخابية: بوجود 72 حزباً سياسياً في بداية الحملات الانتخابية كانت هناك توقعات بالتنوع السياسي، والتي سرعان ما تراجعت حينما بدأت الأحزاب الرئيسة بالانسحاب.
كان هناك تفاوت ملحوظ في التمويل والإمكانات اللوجستية للحملات الانتخابية للأحزاب. كما لم تتحقق وعود التمويل من الخزينة العامة للدولة. استجابت حكومة جنوب السودان للضغوط وخصصت مساعدات جزئية لبعض أحزاب الجنوب في منتصف الحملات الانتخابية.. سيطرت الانتخابات الرئاسية على الساحة، تلتها حملات الولاة وبعض زيارات الشخصيات السياسية المشهورة لدوائرهم الحزبية. اتسم الجو الانتخابي عامة بالهدوء وكما أسهم العجز المادي للأحزاب في أن معظم المرشحين قاموا بتنظيم حملات انتخابية محدودة، واستخدام ملصقات على المباني والأماكن العامة، وعن طريق زيارات لمنازل الناخبين، ما عدا حزب المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية لتحرير السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان..
"التغيير الديمقراطي.." القرار الذي اتخذته المفوضية القومية للانتخابات بتاريخ 27 مارس بتحديد سقف للصرف على الحملات الانتخابية جاء قبل أسبوعين فقط من بدء اليوم الأول للاقتراع، ولم يكن له تأثير منظور في الفترة المتبقية للحملات. القيود القانونية المشار إليها في منشور المفوضية القومية للانتخابات المتعلق بالحملات الانتخابية لم تعرقل وصول الأحزاب السياسية للساحات والأماكن العامة. سجل مراقبو بعثة الاتحاد الاوربي عدداً من المضايقات العنيفة تجاه أعضاء الأحزاب السياسية؛ غالبا من قبل أفراد الأمن. وشملت الحوادث مقتل احد المرشحين والاعتداء البدني على الخصوم والاعتقال لوقت قصير، إضافة إلى تمزيق الملصقات وحرق قمصان مؤيدي المنافسين. البيئة الإعلامية: بالإضافة للدستور الانتقالي ـ تحمى الأجزاء المتعلقة بالإعلام في قانون الانتخابات، ولوائح المفوضية القومية للانتخابات، ومسودة السلوك، تحمي حرية التعبير، وتأخذ في الاعتبار فترة الانتخابات. بالمقارنة مع التشريعات السابقة.. فإن قانون الصحافة والمطبوعات الجديد يمثل تطوراً لمهنة الصحافة.
فقد تم إلغاء الرقابة القبلية وتم تحديد مدة زمنية قصوى لإيقاف الصحف. كما يجعل القانون المجلس القومي للصحافة جهة مشرفة على وسائل الإعلام المطبوعة، ولكنه مع الأسف يسمح بتدخل الدولة. وما زالت هناك أحكام تجرم مهنة الصحافة.. آخر هذه الحالات هي القضية ضد رئيس تحرير جريدة (أجراس الحرية). كما أن الدولة تتحكم بشدة في الوصول لشبكة الانترنت. لاحظت بعثة الاتحاد الاوربي لمراقبة الانتخابات نوعا من التضييق المادي واللوجستي غير المباشر على الصحافة المنتقدة للحكومة، مثل: فرص الوصول لسوق الإعلانات. وصعوبات في التوزيع. والضرائب المرتفعة المفروضة على الأحبار والأوراق وضريبة إرباح على الصحف التي تملك مطابعها الخاصة بها. إن خطة مفوضية الانتخابات التي أعطت الفرص الإعلامية للمرشحين السياسيين، الذين يستطيعون الصرف على إنتاج برامجهم الانتخابية وفرت لهم الفرصة لبث برامجهم السياسية. إن الأحكام المتعلقة بتساوي الفرص الإعلامية تم احترامها بالنسبة للحملات الرئاسية، وحملات الولاة، في تلفزيون السودان، وإذاعة امدرمان. بينما تم طلب مبالغ مالية من المرشحين؛ مقابل بث برامجهم في محطات التلفزة والإذاعة في عواصم الولايات. أما في جنوب السودان فقد تم الالتزام بتلك الأحكام فقط في الأسابيع الثلاثة الأخيرة من الحملات الانتخابية؛ حيث وفرت أوقاتا للبث المجاني لجميع الأحزاب السياسية؛ لكنها منعت البث المباشر للمناظرات السياسية.
إن تحديد سقف للصرف على الحملات الانتخابية، قبل عشرة أيام من بداية الاقتراع لم يشكل أي قيود على استخدام وسائل الإعلام من قبل الأحزاب السياسية، وقد تمكن حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان بمواردهم المالية من الهيمنة على وسائل الإعلام، تاركين مرشحي الأحزاب السياسية الأخرى بأقل درجة من الظهور الإعلامي. أسهمت المفوضية القومية للانتخابات في تثقيف المواطنين عن طريق الرسائل الدعائية على الراديو والتلفزيون والمصلقات ومكبرات الصوت، بعدة لغات؛ الأمر الذي أسهم بشكل كبير في رفع درجة وعي المواطن بالعملية الانتخابية.. هيئة الإذاعة والتلفزيون السودانية "متمثلة في التلفزيون السوداني وإذاعة امدرمان> وفرت ووفقاً للقانون فرص متساوية لمرشحي الرئاسة ولمرشحي منصب الوالي (100 دقيقة لكل مرشح)، وفيما حصلت الأحزاب السياسية على أوقات متساوية خلال فترة الحملات الانتخابية في أوقات ذروة المشاهدة. "وقت بث الأخبار على وسائل الأعلام المرئية والمسموعة" وكان هناك عدم تكافؤ في الفرص، كان للمؤتمر الوطني نسبة 47% من التغطية الإعلامية 12% للحركة الشعبية لتحرير السودان؛ فيما تقاسمت جميع الأحزاب المتبقية ما نسبته 41% من وقت البث على إذاعة امدرمان. خصص تلفزيون السودان نسبة 51.5% للمؤتمر الوطني و 12.5% للحركة الشعبية لتحرير السودان؛ فيما منح نسبة 37% لبقية الأحزاب.. وكانت وسائل الإعلام المطبوعة غير محايدة فيما عدا صحيفتي أجراس الحرية والأيام. في الجنوب استحوذت الحركة الشعبية لتحرير السودان على معظم الوقت المخصص لعرض الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام، كما كانت تقريبا الحزب الوحيد الذي تمت تغطيته على تلفزيون وراديو جنوب السودان المملوكين للدولة. محطات الإذاعة الخاصة وفرت أيضا فرصا للأحزاب الأخرى؛ ولكن الغالبية كانت للحزب الرئيس. اتسمت وسائل الإعلام المطبوعة بالتوازن حيث غطت أيضا أخبار حزبي الحركة الشعبية لتحرير السودان – التغيير الديمقراطي – وحزب المؤتمر الوطني.. إضافة إلى ذلك كان هذان الحزبان، إضافة للحركة الشعبية لتحرير السودان هي الأحزاب الوحيدة التي استخدمت إعلانات مدفوعة الأجر في الصحف.. وقد تفاوت أسلوب التقارير عامة ما بين محايد وايجابي. رغماً عن اتهامات متبادلة بالتزوير، سوء السلوك، مضايقة، وسوء استخدام موارد الدولة، لم تكن نبرة التغطية بوسائل الإعلام شديدة العدائية؛ باستثناء التصريحات القوية التي أطلقها الرئيس عمر البشير ضد المراقبين الدوليين، ومساجلات عنيفة بين قيادات من حزب المؤتمر الشعبي وحزب المؤتمر الوطني، نشرت في صحيفة رأي الشعب. وقد لوحظ عدد من الخروقات بعد انتهاء فترة الحملات الانتخابية بالذات في الصحافة المطبوعة فقد نشرت صحيفة الرائد أربعة صفحات إعلانية لصالح الرئيس عمر البشير.
الشكاوى والاستئنافات: قد سمح قانون الانتخابات بتكوين لجان ترأسها جهات عدلية للنظر في تسجيل الناخبين والاستئنافات، عبر النظام العدلي فيما يتعلق بترسيم الدوائر واختيار المرشحين. بحسب الإحصائيات الصادرة من النظام العدلي فقد تم الاستماع إلى 8933 شكوى على مستوى القطر، وذلك قبل العملية الانتخابية. بما في ذلك 26 استئنافا حول ترشيحات الانتخابات التنفيذية، و 58 استئنافا حول ترسيم الدوائر. تم تدريب قضاة ومدّعون بصلاحيات واسعة للنظر في التجاوزات الانتخابية. إلا أن الشرطة ووكلاء النيابة وموظفي الانتخابات على المستوى الولائي قاموا بتطبيق تلك القواعد بصورة غير متوازنة على مستوى الولاية. في الكثير من المناطق كان استخدام تلك الصلاحيات نادراً؛ بينما في مناطق قليلة أخرى تم استخدامها بطريقة مكثفة جداً؛ بحيث أصبحت تشكل نوعاً من المضايقات. كان هناك خلطاً فيما بين المعالجات القانونية الرسمية تحت القانون، والشكاوى العامة المقدمة للمفوضية القومية للانتخابات. يتسم القانون بعدم وضوح المعالجات المتاحة عبر المحاكم في حال وجود مخالفات، أو قدرة المحكمة على اتخاذ قرار إعادة جزئية أو كاملة لعملية فرز الأصوات. المجتمع المدني: كانت هناك مشاركة واسعة من المجتمع المدني في هذه الانتخابات، وأبدى التزاماً كبيراً، خصوصاً في مجال الرقابة المحلية، والتي أسهمت في شفافية العملية الانتخابية.. وبحسب إحصائيات المفوضية القومية للانتخابات شارك 20.278 مراقب محلي و 232 منظمة مجتمع مدني.
قامت المجموعة السودانية للديمقراطية والانتخابات في الشمال، والشبكة السودانية من أجل انتخابات ديمقراطية في الجنوب، بنشر ما مجموعة 4000 مراقب غطوا جميع ولايات السودان. وقد استخدم هؤلاء المراقبون استمارات مراقبة متعارف عليها. وأصدرت المنظمتان تقريرا مشتركا، إضافة إلى مجموعات بارزة أخرى: من ضمنها تحالف منظمات المجتمع المدني العاملة في الانتخاباتز والمنبر السوداني للانتخابات في الشمال.. وفي الجنوب قامت منظمة suDEMOP بتشكيل مئات من منظمات المجتمع المدني، والتي بدورها نشرت آلاف المراقبين. إضافة لذلك قامت 18 جهة مراقبة دولية بنشر ما مجموعة 840 مراقباً. منهم 166 مراقباً من الاتحاد الاوربي.. ووجدت المراقبة أن 98.9% من مراكز الاقتراع بها وكلاء أحزاب، ووكلاء مرشحين أبدوا قدراً كبيراً من التنظيم. ظهرت حملات تثقيف المواطنين بالعملية الانتخابية فقط في الأسابيع التي سبقت عملية الاقتراع. تضمنت الطرق المستخدمة للتثقيف عقد الاجتماعات. المخاطبات الجماهيرية، والرسائل الإعلامية. وقد تركز مضمون هذه الحملات على سرية الاقتراع، والتأكيد على أهمية جميع أصوات الناخبين. وقد كان هناك تركيز على أهمية مشاركة المرأة،
والذين يصوتون للمرة الأولى.. قامت بهذه الأنشطة العديد من الجهات معظمها من منظمات المجتمع المدني، بتمويل غالبيته من UNDP برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و NDI المركز الوطني للديمقراطية. وقد تم توصيل معظم هذه الحملات التثقيفية إلى سكان عواصم الولايات، والتجمعات الحضرية الكبرى. كما استخدمت اللغتين العربية والانجليزية في هذه الحملات. إلا أن الجهد الذي بذل في إخراج هذه الحملات، رغم فائدته لم يكن كافياً لتثقيف ناخب غير معتاد على الانتخابات. خصوصا أن عليه أن يتعامل مع عملية اقتراع شديدة التعقيد. مشاركة المرأة: تعني نسبة الـ 25% خصصت للمرأة من كافة المقاعد التشريعية أن النساء يشغلن على الأقل 112 مقعداً من المجلس الوطني التشريعي المكون من 450 مقعداً. كما يشغلن 43 مقعدا، من مقاعد المجلس التشريعي لجنوب السودان، المكون من 170 مقعدا، و 12مقعدا، من المجالس التشريعية الولائية، المكونة من 48 مقعدا. مع ذلك شكلت النساء نسبة قليلة من بين المرشحين للقوائم الحزبية والدوائر الجغرافية، حيث إنهن شكلن نسبة تقارب 4% في الجنوب. و7% من بقية البلاد، من مجموع القوائم الحزبية. كما دخلت السباق الرئاسي مرشحة واحدة، وعدد من النساء البارزات ترشحن لمنصب الوالي. تم تسجيل عدد كبير من النساء للانتخابات، وشكلت المرأة حضوراً كبيراً خلال عملية الاقتراع، كما كانت نسبة النساء من موظفي الاقتراع ما يقارب 30%.
لم يتم إنشاء اقتراع داخل سجن النساء الوحيد في السودان. الأمن: عدة مناطق من البلاد ما زالت تعاني من اشتباكات مسلحة متكررة في عدد من المواقع المعزولة؛ مما قيد حرية التنقل لمواطنين كان المحتمل أن يدلوا بأصواتهم. وانطبق ذلك أيضاً على مراقبي الانتخابات. عموماً لا بد لنا أن نشير إلى أن حوادث العنف لم ترتفع وتيرتها مع اقتراب موعد الاقتراع. ولم يحدث سوى القليل جداً من حوادث العنف الانتخابي المباشر. الاقتراع وفرز الأصوات: فتحت مراكز الاقتراع التي تواجد فيها مراقبو الاتحاد الأوربي بهدوء دون حدوث تهديدات كبيرة.. كانت إدارة عملية الاقتراع مرضية بنسبة 70% في الحالات التي تمت مراقبتها، مع ارتباك ملحوظ في ثلث الحالات الأخرى التي تمت مراقبتها. وفي غياب الوقت الكافي للقيام بضبط الجودة. لم يفتح عدد كبير من مراكز الاقتراع أبوابه في الوقت المحدد. كما أدت الأخطاء المطبعية ببعض بطاقات الاقتراع، وفقدان أسماء بعض المرشحين، والأخطاء في الرموز، والتوصيل الخاطئ لمواد الانتخابات في بعض أجزاء البلاد، الذي أدى إلى تأخير فتح المراكز، والتعليق المؤقت للاقتراع. ومواصلة الاقتراع في غياب واحد من الـ 12 أو الـ 8 أوراق اقتراع الضرورية.
وأدت هذه الصعوبات إلى تمديد الاقتراع لمدة يومين. وأدت كذلك إلى إعلان المفوضية القومية للانتخابات في 15 ابريل: أنها ستعيد الانتخابات في 33 دائرة انتخابية، خلال ستين يوماً. مع تلك الانتخابات التي سبق تأخيرها لمجالس الولايات في الجزيرة، وجنوب كردفان والوالي في الأخيرة. وفي غالبية الحالات التي تمت مراقبتها، كان وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحون موجودين طيلة أيام الاقتراع الخمسة، إضافة إلى المراقبين المحليين الذين تواجدوا في 65% من الحالات التي تمت مراقبتها، إثناء الأيام الخمسة؛ مما عزز من شفافية العملية.. أفسدت الصعوبات الكبيرة التي واجهت موظفي الاقتراع في التعامل مع تعقيدات الاستمارات المطلوبة عمليات الإقفال النهائي للاقتراع. بدأت عمليات الفرز بالأمس. وستواصل بعثة الاتحاد الاوربي لمراقبة الانتخابات المراقبة حتى الفراغ منها، وسيتبعها مراقبة المجموع الكلي للدوائر والولايات. وبعد ذلك ستراقب البعثة المراحل التالية للنتائج الأولية والطعون في المحاكم. وإعلان النتائج النهائية. بعثة الاتحاد الأوربي لمراقبة الانتخابات السودان 2010م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
شريكا السلام السوداني يتفقان على «احترام نتائج الانتخابات»
الاربعاء, 21 أبريل 2010
الخرطوم - النور أحمد النور واشنطن - جويس كرم
اتفق شريكا الحكم السوداني، حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، على تجنّب العنف وتسريع تشكيل الحكومة الاتحادية في الخرطوم وحكومة إقليم الجنوب الذي يتمتع بحكم ذاتي بعدما ضمنا فوزاً كبيراً في الانتخابات. ورفضت مفوضية الانتخابات تحديد موعد لاعلان النتائج الرسمية للاقتراع الذي أشارت إدارة الرئيس باراك أوباما إلى وجود خلل فيه داعية إلى تحسين الإعداد للاستفتاء المقبل على مصير جنوب البلاد وأي انتخابات في السودان في المستقبل.
واعتبر البيت الأبيض أمس أن الانتخابات الأخيرة «خطوة أساسية» ضمن عملية تطبيق اتفاق السلام الشامل لعام 2005. وأكد في بيان عن الناطق باسمه روبرت غيبس أن «الانتخابات الأخيرة في السودان هي خطوة أساسية ضمن الآلية التي وضعتها اتفاقية السلام الشامل». واذ لحظ غياب الشفافية التامة و «الحقوق السياسية والحريات في عملية الانتخاب» وأسف «لعدم قيام هيئة الانتخابات الوطنية بما يكفي لتفادي مثل هذه الإشكاليات»، أثنى على «جهود الشعب السوداني لانجاز أول انتخابات تعددية منذ أكثر من عقدين وفي شكل سلمي». ونوه بأهمية المضي في المرحلة المقبلة بالاستمرار في الضغط لاعطاء «الحقوق المدنية والسياسية لجميع السودانيين»، معتبراً أن هذا الأمر «لا تنتهي صلاحيته مع اتفاق السلام، وعلى جميع الأطراف أخذ العبرة من هذه التجربة لتحسين الاستعدادات للانتخابات المستقبلية والاستفتاء». وأكد البيان أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة «العمل مع المجتمع الدولي لتطبيق بقية عناصر الاتفاق وضمان حدوث الاستفتاء في موعده وباحترام نتائجه».
وفي الخرطوم، نفى رئيس اللجنة الفنية للمفوضية القومية للانتخابات الفريق الهادي محمد أحمد أن يكون لتأخر إعلان نتيجة الانتخابات أي أسباب بخلاف تعقيدات العملية الانتخابية والتقيد بأهمية التدقيق قبل إعلان أي نتيجة. وتوقع إعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية وحكام الولايات بنهاية الأسبوع الجاري، معلناً أن كل النتائج لأصوات السودانيين المقيمين في الخارج وصلت ويجري إدراجها في النتيجة النهائية التي ينتظر أن تكتمل بوصول كل نتائج الاقتراع من بقية الولايات.
لكن المسؤول الإعلامي في المفوضية صلاح حبيب قال في تصريح أمس إن النتائج النهائية ستعلن الأحد، وعزا أسباب التأجيل إلى «ضخامة عمليات الفرز والعد التي تجرى في آلاف المراكز».
وزار نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه جوبا، عاصمة اقليم جنوب السودان، لثلاث ساعات أمس يرافقه مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي الفريق صلاح عبد الله. وأفيد أن المحادثات التي أجرياها مع رئيس حكومة الإقليم سلفاكير ميارديت ركزت على الانتخابات ونتائجها وترتيبات الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب واستكمال تنفيذ اتفاق السلام. وقال طه للصحافيين في جوبا إن محادثاته مع سلفاكير ناقشت إمكان إبعاد الانتخابات عن ساحة العنف ودفع كافة الأطراف الى تقبل نتائجها، بجانب مستقبل السودان بعد الانتخابات وتهيئة الأجواء لإجراء الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب في موعده المقرر في مطلع عام 2011. وأضاف أن الطرفين اتفقا على قبول نتائج الانتخابات حال اعلانها من المفوضية القومية للانتخابات واحترام ما يصدر عنها من قرارات وما يصدر حول الطعون امام المحاكم وتأكيد الحفاظ على الهدوء والسلام. كما اتفق الجانبان على ضرورة الاسراع فى تشكيل اجهزة الحكم الجديدة على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومة جنوب السودان.
وتابع طه قائلاً: «إننا في حزب المؤتمر الوطني أكدنا لسلفاكير التزام الرئيس عمر البشير شخصياً ببذل ما في وسعه لترسيخ الوحدة وتطبيق مشروعاتها وتبني مشروعات الربط كالطرق والاتصالات والمشروعات ذات العائد الاقتصادي».
وكانت الأوضاع توترت في ولاية النيل الأزرق المتاخمة للحدود الاثيوبية التي يشملها اتفاق السلام عقب إعلان كل من حزب المؤتمر الوطني و «الحركة الشعبية» فوز مرشحه بمنصب حاكم الولاية. وقررت مفوضية الانتخابات إعادة فرز وعد الأصوات في الولاية بطلب من «الحركة الشعبية».
وكانت «الحركة الشعبية» أعلنت في مؤتمر صحافي الاثنين فوز مرشحها لمنصب والي النيل الأزرق مالك عقار بفارق 13852 صوتاً على منافسه مرشح حزب المؤتمر الوطني فرح عقار، وحذرت الحركة من تزوير في نتائج التصويت بالولاية، معتبرة الولاية خطاً أحمر.
الى ذلك، أكد الرئيس عمر البشير أمس التزامه وحكومته الجديدة باستكمال مستحقات اتفاق السلام وخصوصا ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها وانشاء مفوضيتي الاستفتاء على تقرير مصير جنوب ومصير أبيي بين البقاء ضمن الشمال أو الانضمام الى الجنوب وصولاً بالاتفاق الى نهاياته بسلاسة.
وتعهد البشير خلال محادثات أمس مع مبعوث الأمم المتحدة الى السودان هايلي منقريوس بالاستمرار في الحوار عبر منبر الدوحة وصولاً الى سلام دائم ونهائي في دارفور. وجدد حرصه على أن تكون حكومته الجديدة «موسعة تضم أكبر قدر من الأحزاب والتنظيمات السياسية بما يعكس التوافق والانسجام والمصالحة الوطنية».
الحياة
----------------------------------------
حزب البشير يرحب برغبتها في التعاون ويرفض انتقاداتها
واشنطن: انتخابات السودان غير نزيهة ولكن..
آخر تحديث: الأربعاء 21 أبريل 2010 الساعة 12:36AM بتوقيت الإمارات
وكالات
قالت الولايات المتحدة إن الانتخابات السودانية لم تكن حرة أو نزيهة لكنها ستتعامل مع الفائزين في محاولة لتسوية النزاعات الداخلية قبل استفتاء يمكن أن يجلب الاستقلال لجنوب السودان. وتشير النتائج الأولية للانتخابات الى ان الرئيس عمر حسن البشير وحزبه يتجهون لتحقيق فوز قوي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدت مقاطعة ومزاعم تزوير.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بي. جيه. كرولي “لم تكن هذه الانتخابات حرة أو نزيهة”. وأضاف “وهي لا تفي بصفة عامة بالمعايير الدولية”. وقال للصحفيين “بعد قول ذلك أعتقد أننا نعترف بأن الانتخابات خطوة بالغة الأهمية” نحو تنفيذ اتفاق سلام 2005 الذي جعل الجنوب شبه مستقل ومنحه نصيباً في إيرادات النفط وطريقاً نحو الاستقلال من خلال استفتاء بحلول يناير 2011.
وقال كرولي إن العديد من الذين تم اختيارهم في الانتخابات السودانية برغم الأخطاء سيقومون بأدوار مهمة بشأن “هل سيكون لدينا عملية استفتاء يعتد بها وبكل أمانة قد تؤدي إلى ظهور بلد جديد”. ويمثل تعليقه إشارة إلى ما يتوقع على نطاق واسع أن يختار جنوب السودان الانفصال عن الشمال. وقال “لذلك بينما ندرك أن هناك أخطاء وفشلاً فيما يتعلق بهذه العملية الانتخابية فإننا سنعترف بأنه يوجد قدر كبير من العمل الذي يجب أن يتم”. وأضاف “الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحكومة في الشمال والحكومة في الجنوب ونحن نمضي قدماً.. الاستفتاء البالغ الأهمية الذي سيجري في يناير من العام القادم”.
وفي بيان منفصل قالت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج إن الانتخابات السودانية شابها إعداد سيئ ومخالفات مشتبه بها ودعت المسؤولين السودانيين إلى تنفيذ اتفاق سلام 2005 بالكامل. وقالت الدول الثلاث الضامنة لاتفاق السلام في بيان “نلاحظ التقييمات الأولية للعملية الانتخابية من المراقبين المستقلين والتي تشمل الحكم بأن الانتخابات فشلت في الوفاء بالمعايير الدولية”. وقال البيان “تم التأكيد لنا أن التصويت تم بطريقة سلمية معقولة بمشاركة كبيرة لكننا نشترك معهم في قلقهم بشأن الإمداد والتموين الضعيف والاستعدادات الفنية والمخالفات التي تم الإبلاغ عنها في أجزاء عديدة من السودان”. وقال مراقبو مركز كارتر والاتحاد الأوروبي إن الانتخابات لم تلب المعايير الدولية ولكنهم لم يرددوا مزاعم المعارضة بوجود تلاعب في الأصوات.
من جانبه رحب حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير الثلاثاء برغبة واشنطن في التعاون مع الحكومة المنبثقة عن الانتخابات السودانية لكنه رفض قولها إن هذه الانتخابات لم تكن حرة ولا نزيهة. وقال إبراهيم غندور، أحد المسؤولين الكبار في حزب المؤتمر الوطني “إن أحد أهم المعايير التي تحقق الإيفاء بالمعايير الدولية هي معيار الحرية والنزاهة، ونحن حققنا هذا المعيار”. وأضاف المسؤول السوداني “نحن نرحب بالتعاون مع الحكومة الأميركية من أجل تطبيق اتفاق السلام الشامل ومن أجل العلاقات الثنائية”.
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الكندي لورنس كانون أن بلاده “تهنئ المواطنين السودانيين” بمشاركتهم في الانتخابات مبدياً “قلقه حيال تجاوزات “تم رصدها خلال العملية الانتخابية. وقال الوزير الكندي في بيان إن “ملايين المواطنين السودانيين أدلوا بأصواتهم، وكثيرون منهم كانوا يقترعون للمرة الأولى مثبتين بذلك انهم يرغبون في تحول ديمقراطي ويأملون في مستقبل أفضل”.
لكن كانون لاحـظ أن “تقــارير عـــدة أفادت أن الأحزاب في السلطة، سواء في الشمال أو الجنوب، تمتعت بأفضلية، وأن أعمال ترهيب حصلت، وأنه تم فرض قيود على الحرية السياسية، وأن مشاكل لوجستية كبيرة وقعت (إضافة إلى مشاكل أخرى) تتصل بكيفية إجراء الانتخابات”. وأضاف أن “كندا تطلب من كل الأطراف أن يعملوا معاً بتناغم ويتعاطوا مع الهموم الانتخابية بنية صادقة ويقدموا إلى المواطنين السودانيين حكومة منفتحة على الجميع ومسؤولة”.
الميرغني يغادر السودان غاضباً
سناء شاهين (الخرطوم) - عقب إعلانه في بيان صحفي رفضه التام لنتائج الانتخابات وطالب بإعادتها في مستوياتها كافة، حزم زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) محمد عثمان الميرغني، حقائبه وغادر البلاد متوجهاً إلى جمهورية مصر ومنها إلى المملكة العربية السعودية وينتظر أن يلتقي عدداً من مسؤولي البلدين لمناقشة العملية الانتخابية في السودان وانطباعات حزبه عنها.
وكان الميرغني وجماهير حزبه العتيق يعقدون آمالاً عريضة على اكتساح مرشحهم لمناصب البرلمان والولاة في ولاية كسلا (معقل أنصاره)، إلا أن نتائج الفرز أظهرت فوز مرشحي المؤتمر الوطني الحاكم في دوائر جغرافية بالولاية الأمر الذي أثار حفيظة الاتحاديين وزعيمه. وقبيل مغادرته تساءل الميرغني : أين ذهبت الجماهير العريضة التي تلقتني بالترحاب في كسلا هل ابتلعهم نهر القاش؟ في إشارة إلى تزوير الانتخابات بالولاية. وأضاف أن عملية الاقتراع سادتها أساليب فاسدة بعد تدخل اللجان الشعبية وهم كوادر المؤتمر الوطني في عمل مراكز الاقتراع.
ورغم الانتقادات التي ساقها ضد مفوضية الانتخابات جدد الميرغني دعوته لحوار وطني جامع بين القوى السياسية كافة بغرض الاتفاق على القضايا المصيرية للبلاد وعلى رأسها الاستفتاء على مصير الجنوب، كما خاطب أنصاره لمواصلة العمل الجاد استعداداً لجولة الانتخابات المقبلة التي قال إنها ستكون قريباً.
إغلاق
جريدة الاتحاد
الاربعاء 7 جمادي الأولى 1431 - 21 ابريل 2010م
---------------------------------------------
الميرغني يغادر البلاد غاضباً ويرفض نتيجة الانتخابات...وأين الذين قابلوني في كسلا هل شالهم القاش..؟
السودانى
الثلاثاء, 20 أبريل 2010 07:49
الخرطوم: أحمد دقش
غادر رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومرشد الطريقة الختمية مولانا محمد عثمان الميرغني أمس البلاد متوجهاً إلى القاهرة ومن ثم إلى المملكة العربية السعودية للطواف بيت الله الحرام، برفقة أبنائه، في وقت تقاطرت فيه قيادات الحزب الاتحادي وأعضاء مكتبه السياسي ورؤساء الحزب بالولايات يتقدمهم مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية حاتم السر إلى مطار الخرطوم لوداع الميرغني.
وبدا الميرغني غاضباً خلال التصريحات التي أدلى بها للصحفيين أمس بالمطار، وقال إن موقف حزبه عبر عنه بيان صادر عن مكتبه أمس وهو رفض نتيجة الانتخابات جملة وتفصيلاً.(نص البيان ص2)، وطالب بإعادتها كاملة على كافة المستويات.
وشدد الميرغني على عدم مشاركة حزبه في أي حكومة مقبلة، مؤكداً عدم معرفته بتفاصيل الحكومة القومية التي يدعو لها المؤتمر الوطني، ونفي أن يكون قابل نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني د.نافع علي نافع خلال الأيام السابقة، وقال إن وفد المؤتمر الوطني حضر إليه للتحدث عن التهدئة بعد الانتخابات، مبيناً أنه أخطرهم أنهم أهل رفق وليس من أهل العنف.
وأوضح أن الوضع غير مناسب تماماً لا للحوار ولا التواصل ولا لأي شيء آخر.
وشدد على ضرورة إعادة الانتخابات في كافة مستوياتها، واعتبر أن ذلك يمثل الطريق الوحيد الذي يمكن أن يحقق وفاقاً وطنياً شاملاً.
وأضاف "أي حديث عن عدم إعادة الانتخابات في كافة مستوياتها وفي كل السودان مرفوض"، متسائلاً "الناس الذين قابلوني في كسلا أين ذهبوا؟ هل شالهم القاش؟ على أي حال من رأي يعرف"، مشدداً على أن القاش هذا ليس موسمه، وأضاف "وإلا هذا قاش آخر"، وقال إن السؤال الذي يجب الإجابة عليه أين ذهبت الجماهير، ورفض الحديث عن موقفه من نتائج الانتخابات، ودعا لتوجيه السؤال للجماهير العريضة إذا كانوا راضون عن نتائجها، وأضاف "القضية ليست قضية قيادات ولكن هل هناك رضا بالنتائج، وأضاف "هذا ليس أوان مثل هذه الأفعال"، وقال إنه لم يصوت في الإنتخابات "وضحك"، بعد أن كان يتحدث للصحفيين بمطار الخرطوم أمس بغضب وانفعال شديدين، مؤكداً إن قضية المشاركة في الانتخابات تمثل مصالح الجماهير، مبيناً أنه لولا المشاركة لما عرف ماحدث، وقال إن رسالته للذين شاركوا في الانتخابات (الجايات أكثر من الرايحات)، ودعا لضرورة تحقيق وفاق وطني وحوار بين الجميع في الحاضر ومستقبل البلاد، وأضاف "الأمور ما بتمشي بالطريقة دي، وإلا كدا إلا كدا إلا كدا"، في إشارة للإصرار على الموقف، مبيناً أن رسالته للشارع العام تتمثل في أن الاحتقانات لن تنتهي بالقول وإنما بالعمل وجلوس الناس للحديث عن الوضع القائم دون مغالطات، وبوضوح وصراحة وجلاء، وأضاف "هل الحكاية استكبار في الأرض ومكر سيئ"، مشدداً على أن القضية محسومة قرآنياً بأن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله، وكشف الميرغني عن مطالبته للرئيس البشير في وقت سابق بأن يجمع الناس كلهم في القصر الجمهوري وليس في كنانة ولا جوبا ليقولوا كلامهم، وأضاف "إن كان صائباً يؤخذ به وإن كان خطأ يرد على الخطأ"، وأكد أن ترتيبات حزبه مستمرة للمؤتمر العام على أسس ديمقراطية وترتيبات مستمرة، وشدد على ضرورة ان تتحقق وحدة البلاد تراباً وشعباً، وقال إن اتفاق الميرغني قرنق لم ينص على شيء يوجب تعديله أو تغييره.
ومن جانبه أكد الناطق الرسمي باسم الحزب ومرشحه لرئاسة الجمهورية حاتم السر وجود سخط وغضب عارم على نتائج الانتخابات.
------------------------------------------------
صديق الهندي: الانتخابات مزيفة.. ومطالبة باستقالة الفائزين
السودانى
الثلاثاء, 20 أبريل 2010 07:45
أم درمان: ماهر أبوجوخ
اعتبر حزب الاتحادي المسجل الانتخابات العامة التي أجريت في الأسبوع الماضي بـ "المزيفة". ورفض فكرة المشاركة في الحكومة القومية ومطالباً بإلغاء نتائج الانتخابات وتكوين حكومة قومية لإدارة البلاد حتى ميقات تقرير المصير لجنوب السودان، في وقت برز فيه اتجاه يدعو لاستقالة مرشحي الحزب الفائزين في دوائر انتخابية، أخليت لهم من قبل المؤتمر الوطني.
ووجهت قيادات بالحزب في مؤتمر صحفي عقدته نهار أمس بالمركز العام بنادي الخريجين بأمدرمان انتقادات شديدة للممارسات الانتخابية التي تمت خلال الاقتراع، واعتبرها عضو المكتب السياسي صديق الهندي قوضت كل أحلام التحول الديمقراطي وأعادت الشمولية عبر انقلاب تم بواسطة صناديق الاقتراع.
واعلن الهندي رفضهم لنتيجة الانتخابات وطالب بالغائها وعدم اعتماد نتائجها في أي معايير لقسمة السلطة، ودعا لتكوين حكومة قومية تتولى إدارة البلاد لمدة عام تتولى فيها الإشراف على الاستفتاء لحق تقرير المصير وإقامة انتخابات حرة ونزيهة، معلناً رفضهم المشاركة في أي من مخرجات الانتخابات بما في ذلك الحكومة القومية.
وأشار عضو المكتب السياسي للحزب ومرشحه لمنصب والي النيل الأبيض د. معتصم العطا لوجود العديد من التجاوزات حيث لوحظ عند الفرز تصحيح أوراق الاقتراع بأقلام خضراء وفتح بعض الصناديق بالأطراف وتعديل أرقام الأقفال.
وذكر مرشح الحزب بدائرة الحوش اللواء علي حمزة أن منسوبي المؤتمر الوطني قاموا منذ وقت مبكر بالاحتفال بفوزهم قبل بداية الفرز ووصف الانتخابات بأنها كانت "انقلاب بطريقة مدنية" تم فيها توظيف سلطة الدولة ومواردها في مواجهة الأحزاب، موضحاً أن النتائج النهائية أظهرت بأنه "لم ينجح أحد من كل السودان" وهو أمر غير منطقي.
وطالب عضو المكتب السياسي د. مضوي الترابي من جميع قيادات الحزب تقديم استقالاتهم بعد النتائج الأخيرة التي أظهرتها الانتخابات، وحول استمراره في منصبه كأمين عام لأحزاب حكومة الوحدة الوطنية أوضح أن جميع المؤسسات التي شكلت على أساس اتفاق السلام الشامل باتت "محلولة" بما في ذلك الأمانة العامة لأحزاب حكومة الوحدة الوطنية، وكشف عن تلقي قاطني مناطق "الكمبو" بولاية الجزيرة لتهديدات من كوادر المؤتمر الوطني الوسيطة وعدد من المعتمدين بتهجيرهم من مناطقهم ونزعها منهم في حالة عدم تصويتهم للمؤتمر الوطني.
ورغم أن الترابي اعتبر أن قرار استمرار (4) من مرشحي الحزب الذين فازوا في الدوائر الجغرافية التي أفرغها لهم المؤتمر الوطني -وعلى رأسهم الأمين العام للحزب د. جلال الدقير- ستكون رهينة لما ستصدره مؤسسات الحزب عقب اجتماعها في الأيام القادمة، إلا أن عدد من منسوبي الحزب دعوا لاستقالتهم منها باعتبارها جاءت بالتزوير، إلا أن الهندي شدد على أن موقف الحزب هو رفض الانتخابات ونتائجها وعدم المشاركة التنفيذية أو البرلمانية، وطلب من نواب الحزب الفائزين بتقديم استقالاتهم بعد أدائهم للقسم باعتبارها "أشرف لهم وللحركة الاتحادية أن لا يدخلوا البرلمان بالتزوير".
---------------------------------------------
الحاج آدم: لن نعترف بنتيجة الانتخابات و"يفرزنا الميدان"
السودانى
الثلاثاء, 20 أبريل 2010 07:43
نيالا: محجوب حسون
توقع مرشح المؤتمر الشعبي لمنصب والى جنوب دارفور د. الحاج آدم يوسف أن تتفاقم قضية دارفور في الأيام المقبلة للأسوأ لجهة أن الذين يتولون زمام الأمور لايتصفون بالصدق، وأعلن د. الحاج في حشد جماهيري من تحالف القوى الوطنية بنيالا أمس عدم اعترافه بنتائج الانتخابات لأنها مزورة، ولا تعبر عن رأي الجماهير، إلا أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات نفي بشدة وجود أي تزوير في العملية.
وقال الحاج آدم إن هناك جهات هددت النازحين الذين صوتوا له لترحيلهم قسرياً لأماكنهم. وتابع "نحن رجال وهم رجال ويفرزنا الميدان" مؤكداً بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتغيير الواقع من الآن قبل إعلان النتائج لمرحلة التغيير القادمة مشيراً إلى عدة مخالفات، وتزوير اعترفت بها المفوضية وفق مستندات بحوزتهم منها أخذ معتمد إحدى المحليات آلاف البطاقات من ضابط الاقتراع، حمل صناديق الاقتراع باللواري إلى جهات غير معلومة وإعادتها مرة أخرى، حدوث اعتقالات واسعة وسط الشعبي بالردوم، كاس، شباية، مرشيح إلى جانب تهديد الأقليات إما بالتصويت للوطني أو الارتحال لمكان آخر علاوة على رفض المبيت لوكلاء الشعبي مع صناديق الاقتراع. وأشار الحاج إلى أن هناك كميات كبيرة من السكر دخلت الولاية عند بداية الاقتراع متمنياً ألا تصيب الجماهير بداء السكري قائلاً "ساد القهر وفاز السكر" مؤكداً بأنهم لم يعطوا أي ناخب جوال سكر بل جاءوا للتصويت بإرادتهم. وتابع "أهل الباطل يفرحون بباطلهم". فيما أكدت ممثل حزب التحرر الوطني أشواق أحمد أن المرحلة الجديدة لم تكن مرحلة استقرار سياسي وفي ذات السياق أشار د. الحاج آدم يوسف بالمستندات أمام الحضور إلى وجود بطاقات اقتراع في الشوارع والعراء مختومة بختم المفوضية قبل إعلان النتائج.
من جهته نفى رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية جنوب دارفور فرح مصطفى السنوسي وجود تزوير في الانتخابات لافتاً إلى أنه لظروف أمنية تحركت صناديق الاقتراع تحت حراسة الشرطة من مناطق غير آمنة إلى أخرى آمنة حيث تمت عملية الفرز تحت مرأى من لجان الاقتراع في شتاية وشرق الجبل وأبلغ فرح (السوداني) أمس أن حديث مرشح الشعبي لمنصب الوالي د. الحاج آدم يوسف عن وجود بطاقات اقتراع في الشوارع والعراء غير صحيح ولا يسنده دليل لجهة إن أي بطاقة بعد فرزها تكون محفوظة وترحل بواسطة الشرطة إلى المخازن. وأقر فرح بوجود خطأ فني لتبديل رموز لثلاثة مرشحين في الضعين ونيالا وسط الدائرة 4 وأم لباسة ولكنهم تقدموا بتنازل رسمي وقبلوا بالرموز الجديدة إلا أنهم تقدموا بطلب للحصول على تعويض مادي من قبل المفوضية القومية للانتخابات.
-----------------------------------
الشعبي.. وأتت الرياح بما لاتشتهي السفن!
السودانى
الأحد, 18 أبريل 2010 07:04
تقرير: خالد أحمد
كعادته دائماً ظل حزب المؤتمر الشعبي وزعيمه د.حسن الترابي يستبق الساحة السياسية "بخطوة" فبعد أن تيقن الترابي من نتائج الانتخابات التي أظهرت فوز كاسح للمؤتمر الوطني على كافة المستويات وبعدم وجود "بصيص" أمل ظل متمسكاً به منذ إعلانه دون حلفائه في "قوى جوبا" دخول الانتخابات بنظرية إمكانية تحقيق بعض المكاسب على مستوى الدوائر الجغرافية وتشكيل كتلة برلمانية تمكنه من "منازلة" المؤتمر الوطني. ولكن مع ظهور النتائج الأولية تبخر هذا الحلم بعد الأرقام التي بدأت تظهر تفوق "قياسي" لمرشحي الوطني حتى في معاقل القوى التقليدية.
المقاطعة الثانية
وبعد أن رفض المؤتمر الشعبي مقاطعة الانتخابات على عكس القوى الأخرى التي حسمت أمرها وأوضحت بأنها لن تدخل انتخابات محسومة النتائج وغير حرة ونزيهة إلا أن الأول أصر ودفع بمرشحيه على كافة المستويات إلا أنه تفاجأ بأن النتائج التي توقعها "حلقت بعيداً عما توقع" وهذا ما دعا د.حسن الترابي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بدار حزبه بالخرطوم لإعلانه عدم اعترافه بنتائج الانتخابات حتى إذا فاز فيها أحد منتسبي حزبه مشيراً لرفع هذا الأمر للقضاء مع يقينه بأنه من العسير في السودان أن يحاكم السلطان الجاني بحكم القانون وضمير القضاء الحر-على حد قوله.
سبب الدخول
وذكر الترابي أن حزبه يعلم بأن الانتخابات جرت في إطار "معلول" دستورياً وغير عادل سياسياً باعتبار أن البيئة التي يفرضها المؤتمر الوطني لا تقوم على المساواة مع سيادة القوانين الاستثنائية التي تضيق حرية التعبير بجانب سيطرته على الإعلام واستغلال موارد الدولة مع وجود قانون للانتخابات لايراعي عدالة التنافس، وعدم وجود تسوية لمشكلة دارفور. على الرغم من كل هذه التحفظات يقول الترابي إنهم آثروا الدخول في الانتخابات في ظل وجود دستور ثنائي باعتبارأن البديل هو "الثورة" التي تشكل خطراً على وحدة السودان مشيراً إلى أنهم توقعوا أن يحققوا نتائج في الانتخابات ولو على المستوى البرلماني يعمل على "ضبط الدكتاتورية" ويكون طريقاً للتحول الديمقراطي والحكومة النيابية، ولكن أتت الريح بما لا تشتهي سفن المؤتمر الشعبي.
التزوير الخفي
وأوضح الترابي أن حزبه ظل طوال فترة العملية الانتخابية منذ التسجيل والعيوب التي لحقت به من تسجيل للقوات النظامية في أماكن عملها واستخدام إمكانات الدولة في حملة التسجيل وبرغم ذلك استمر في الانتخابات رغم الظلم.
وأضاف أن مرحلة التصويت داخل المراكز الانتخابية جرى بطريقة سليمة معتبراً أن الأخطاء التي وردت من مفوضية الانتخابات تثير "الريبة" ليس من ناحية الكفاءة فحسب وإنما بالأمانة لاسيما في ترسيم الدوائر. وترتيب أوراق التسجيل المرتبك بين المواقع، وطباعة المرشحين في نماذج مختلفة بوجوه "عجيبة".
وأضاف قائلاً "احتملنا ذلك بل غضضنا الطرف عن الفساد في نشاط اللجان الشعبية خارج المراكز وهي ذات ولاء رسمي تقيم وتطعم وتنقل الناخبين وتحرر أوراق السكن والهوية كيفما تشاء لمن ينعطف إليها، بنماذج معدة خاصة لذلك فيها كثير من التزوير وقليل من الصدق" إلا أن الخروقات التي تمت في مرحلة الاقتراع "منكرة للقانون والعدالة" خاصة في تمديد أيام الاقتراع بجانب الحضور الكثيف لممثلي المؤتمر الوطني عبر طرق مختلفة "مراقبين ومنظمات طوعية" بجانب إهمال التقييد بنص قانون الانتخابات المادة (76) التي تنص على أن يكون الفرز فوراً بعد انتهاء الاقتراع، ويستمر كذلك بغير انقطاع حتى انتهاء عدَ الأصوات ولا يجوز التوقف إلا أن هذا الأمر لم ينفذ ولذلك "باتت" الصناديق في المراكز وأن الشرطة تولت أمر الحماية بعد طرد المراقبين وأحيانا سمح لهم بالمبيت، ولكن مع الأسوار وأن الغرف التي أودعت فيها الصناديق كانت داخل حوش المركز المنفتح على سائر الشوارع – كان يتيسر الدخول إليها حيث ما أراد معتد بالليل، والصناديق يمكن فتحها وإغلاقها دون قطع أو حملها وتبديلها. وقد وردت إلينا بلاغات بوقائع مشهودة ليلاً من التصرف في الصناديق بسيارات طافت على المراكز ومن ورائها- على حد قوله.
مناجاة الأمن
وكشف الترابي أن عناصر من الأمن "مايزالون بولائهم القديم" اعلموه أن النظام أعد العدة لاكتساح الانتخابات عبر"مشروع تبديل الصناديق وأوراقها بما يزيد من حساب في حظوظ المنسوبين إليهم"بجانب رفض ضباط المراكز مقارنة عدد الناخبين عند نهاية التصويت والأوراق الموجودة في الصندوق وهذا الأمر وضح عند حساب نتائج الانتخابات، ظهرت الفوارق "غير معقولة" بين نسب فوز المؤتمر الوطني ومنافسيه لدرجة أن المرشح لايجد حتى أصوات "أهله" وزوجته إلا أن المراكز التي تمت فيها حراسة للصناديق خاصة في الريف كشفت تفوق الأحزاب الأخرى.
....يبدو أن موقف حزب المؤتمر الشعبي من الانتخابات ستتبعه مواقف مشابهه من بقية أحزاب المعارضة المشاركة في الانتخابات مما سيدخل الساحة السياسية في أزمة ظلت تتربص بالعملية الانتخابية منذ بدأيتها وفي الجانب الآخر نجد المؤتمر الوطني يعمل بسياسية"إطفاء الحرائق" عقب دخوله في حوارات مع أحزاب المعارضة لنزع فتيل الأزمة التي ستزداد مع مقبل الأيام إلا إذا حدثت مفاجأة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
مضوي الترابي يطالب الدقير والوسيلة السماني وأحمد بلال ودقيس بالإستقالة
الثلاثاء, 20 أبريل 2010 07:37
الخرطوم: ثناء عابدين
أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي رفضه لنتائج الانتخابات، وطالب بإلغائها وتعليقها وإجرائها بعد عملية الاستفتاء متقدماً بمقترح تكوين حكومة قومية انتقالية أخرى.. وقال إن اعضاءه ـ أي الحزب- الذين فازوا في الانتخابات فازوا بالتزوير داعياً لهم لتقديم استقالاتهم. وأكد الامين العام لأحزاب حكومة الوحدة الوطنية والقيادي بالحزب دكتور مضوي التربي أن المكتب السياسي سيجتمع في الايام القادمة لتحديد موقفه النهائي إزاء الانتخابات. وقال خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار الخريجين بام درمان أمس، إن الانتخابات بهذه الصورة أجهضت عملية التحول الديمقراطي ووضعت البلاد أمام مصير مظلم، وأضاف إذا لم تُعالج فستهدد السلام الاجتماعي وتقف عقبة أمام اندماج النسيج الاجتماعي، داعياً قيادات الحزب التي فازت إلى تقديم استقالاتهم. وأشار مضوي إلى أن حزبه شارك في الانتخابات لترسيخ مبدأ التحول الديمقراطي والمشاركة في الحكومة عبر نظام ديمقراطي إلا أنه قال إن حزبه إذا لم يحصل على 4% التي تؤهله كحزب موجود في الساحة فعلى جميع اماناته ومكتبه السياسي الاستقالة. وطرح الترابي مجموعة من الملاحظات كنماذج للتزوير في الانتخابات في بعض الدوائر مشيراً الى ان منسوبي المؤتمر الوطني هدّدوا سكان (الكنابي) بالطرد حال عدم تصويتهم للوطني، مؤكداً تصويت ما بين 40 - 50% من القوى الناخبة من سكان تلك المناطق مستنكراً عدم تجاوز قوائمهم ـ الاتحادي الديمقراطي -الحزبية الـ 10%. وأكد الترابي أن وكيله في أحد المراكز أحرق منسوبو المؤتمر الوطني بيته.وأوضح الترابي أن حكومة الوحدة الوطنية وأجهزتها انتهت بقيام الانتخابات. وأردف أن الحكومة الجديدة ما زالت في رحم الغيب وربما تشكلت حكومة المؤتمر الوطني وحده أو حكومة قومية. من جانبه وصف عضو المكتب السياسي والقيادي البارز في الحزب الشريف صديق الهندي الانتخابات بالانقلاب الانتخابي وقال إن كل أحلام التحول الديمقراطي انتهت وتحولت للشمولية العسكرية لانقلاب انتخابي.. مستهجناً فوز المؤتمر الوطني بأكثر من 90% من الاصوات وبقية الاحزاب المشاركة بأقل من 10% وأضاف أن ذلك مستحيل مبيّناً أن ما حدث يترتّب عليه عودة النظام الشمولي بشكل آخر. وأوضح صديق أن هناك اتفاقاً معلناً مع المؤتمر الوطني وحزبه بإخلاء بعض الدوائر إلا أنه أكد أن الطريقة التي فاز بها الامين العام للحزب دكتور جلال يوسف الدقير وثلاثة آخرون هي الطريقة ذاتها التي فاز بها مرشحو المؤتمرالوطني وطالبهم بالاستقالة والرجوع إلى قواعدهم. وأردف عليهم أن يأتوا بقوة الاتحاديين فذلك أشرف لهم. واتهم صديق المفوضية القومية للانتخابات وأجهزتها بالانتماء للمؤتمر الوطني. وأكد صديق أن التجاوزات التي حدثت في العملية الانتخابية تلزم باللجوء للمحاكم وقال سنلجأ للمحاكم إن كانت عادلة أم غير ذلك.
---------------------------------------
الاتحادي الديمقراطي: مضوي الترابي وصديق الهندي يريدان إثارة القلاقل
الأربعاء, 21 أبريل 2010 08:15
الخرطوم: ثناء عابدين
وجهت الأمانة العامة للحزب الإتحادي الديمقراطي انتقادات حادة للقياديين بالحزب الشريف صديق الهندي ودكتور مضوي الترابي اللذين تحدثا باسم الحزب- في مؤتمر صحفي- وأعلنا من خلاله رفض الحزب لنتائج العملية الانتخابية. وأكدت انهما لا يعبران عن رأي الحزب و ما بدر منهما يعبّر عن رأيهما كأفراد. وأوضح بيان صادر من المكتب الإعلامي للحزب أن مؤسسات الحزب وأجهزته ستدرس الاخفاقات والسلبيات التي قال إنها صحبت العملية الانتخابية وستصدر فيها قرارات تحفظ سلامة الوطن وكرامة الحزب بعيداً عن المهاترات والمزايدات. وقال البيان الذي تحصلت (آخر لحظة) عليه ليس هناك في الحزب من يشغل منصب نائب الأمين العام. وقال مساعد الأمين العام لشؤون الحزب دكتور أحمد بلال عثمان لا نتعامل بردود الأفعال مؤكداً ان الحزب قدم عدداً من الطعون والشكاوى للمفوضية وتمت الاستجابة لهم وقررت إعادة النظر في 7 دوائر انتخابية بناء على ما تقدم به الحزب من طعون، واتهم بلال الذين أعلنوا رفض نتائج الانتخابات وتحدثوا باسمه لإثارة ما أسماه القلاقل مشيراً إلى أنهم لم يشاركوا في حملات السجل الانتخابي والتعبئة السياسية التي انتظمت ولايات السودان. وأضاف انهم طعنوا الحزب من الخلف وأثبتت التجربة أنهم لا وزن لهم وطالبهم بعدم التحدث باسم الحزب مشدداً على أن الحزب بريء منهم.
-------------------------
غازي سليمان: الشعب السوداني أسقط قرار المحكمة الجنائية
الثلاثاء, 20 أبريل 2010 07:59
الخرطوم: زين العابدين العجب
قال غازي سليمان المحامي- القيادي بالحركة الشعبية لـ«آخر لحظة» في حوار مطول ينشر لاحقاً - إنه مقتنع تماماً بأن الإنتخابات التي جرت خلال الأيام الماضية كانت حرة ونزيهة. وأردف غازي بأن الشعب السوداني أسقط في الانتخابات الذي وقفوا إلى جانب قرار المحكمة الجنائية القاضي بإيقاف الرئيس البشير وأنه تأكد من أن المشير البشير سيفوز منذ أن خرجت الجماهير في الشارع تعبر عن رفضها للقرار عقب صدوره. وفسّر غازي اختيار الشعب السوداني للبشير بأنه هو اختيار الوقوف إلى جانب القوات المسلحة ورموزها وقيادته
اخرلحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
تعهد بإكمال سلام دارفور
البشير : الأحزاب التي قاطعت الانتخابات لن تشارك في الحكومة
الخرطوم: نهى عمر الشيخ:
تعهد الرئيس عمر البشير، بعدم حظر وتحجيم الاحزاب التي قاطعت الانتخابات، عن المشاركة في العملية السياسية خلال المرحلة القادمة، بيد انه قطع بعدم اشراكها في التشكيلة الحكومية الجديدة التي أكد بأنها ستضم أكبر قدر من الاحزاب السياسية، بينما يعتزم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان هايلي منقريوس الدفع بتقرير شامل حول الانتخابات وقضية دارفور واتفاق السلام أمام مجلس الأمن الأسبوع القادم.
وأكد البشير خلال لقاء ضمه أمس، مع منقريوس، التزامه الشخصي والتزام حزبه والحكومة الجديدة بإنفاذ كافة بنود اتفاق السلام المتبقية، خاصة فيما يتصل بعمليات ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وحدود أبيي، كما شدد على المضي قدما لانفاذ ترتيبات سلام نهائي بدارفور ينهي معاناة مواطنيها عبر مفاوضات الدوحة، وجدد البشير تأكيده بعدم اشراك الاحزاب التي قاطعت الانتخابات في الحكومة القادمة، غير أنه تعهد بعدم حظرها وتحجيمها عن المشاركة في الحياة السياسية، خاصة المعارضة منها وبشكل ديمقراطي، منبهاً إلى ان التشكيلة الجديدة ستكون مفتوحة أمام الاحزاب التي شاركت في الانتخابات كما ستتاح المشاركة كذلك لأكبر قدر من الاحزاب السياسية من أجل تكوين حكومة موسعة.
وتركز اللقاء بين البشير ومنقريوس، بحسب نائب مدير ادارة السلام بوزارة الخارجية، السفير عوض الكريم الريح، حول ثلاثة محاور تمثلت في العملية الانتخابية والاوضاع في دارفور، والترتيبات لما بعد الانتخابات، موضحا ان منقريوس استفسر الرئيس البشير عن كيفية التعامل بين الشريكين لانفاذ ما تبقى من بنود اتفاق السلام، حيث أكد الرئيس التزامه بانفاذها كافة مع وضع الآليات الخاصة بإجراءات الاستفتاء.
في هذه الاثناء، أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات رضا الأمم المتحدة عن ما تم ويجري الآن بشأن الانتخابات على الرغم من الاخطاء الفنية التي صاحبتها، ورأى ان تمديد فترة الاقتراع أسهم بشكل كبير في معالجتها، وقال للصحافيين انه سيدفع لمجلس الامن الاسبوع القادم بتقرير موسع حول الانتخابات وقضية دارفور واتفاقية السلام الشامل.
--------------------------------------
«الوطني» رحب برغبة واشنطن في التعاون مع حكومته
البيــت الأبيـض:السودانيون لم يتمتعوا بالحرية الكاملة خلال الانتخابات
الخرطوم:واشنطن :الصحافة:
أعلن البيت الابيض أمس أن الانتخابات العامة السودانية شابتها «مخالفات خطيرة»، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بالمساعدة في ضمان اجراء استفتاء في عام 2011 على استقلال الجنوب بطريقة نزيهة، بيد ان المؤتمر الوطني رفض التوصيف الاميركي للانتخابات بعدم الحرية والنزاهة، لكنه رحب برغبة الولايات المتحدة في التعاون مع الحكومة المنبثقة عن هذه الانتخابات،
وقال البيت الابيض في بيان صادر أمس عن الناطق باسمه روبرت غيبس «الولايات المتحدة تأسف لان المفوضية الوطنية للانتخابات في السودان لم تبذل مزيدا من الجهد وتتعامل مع مثل تلك المشاكل قبل عمليةالاقتراع،لكن البيت الأبيض اعتبر أن الانتخابات «خطوة أساسية» ضمن عملية تطبيق اتفاق السلام الشامل .
واضاف البيت ان الانتخابات السودانية لم ترق الى المعايير الدولية لكنها رغم ذلك تبقى خطوة اساسية في مسيرة تحقيق السلام في البلاد،ولفت الى ان السودانيين لم يمارسوا حقوقهم السياسية ولم يتمتعوا بالحرية الكاملة خلال مجمل العملية الانتخابية فيما تحدثت تقارير عن عمليات ترهيب وتهديدات باللجوء الى العنف في جنوب السودان.وجاء في البيان ان الصراع في اقليم دارفور لم يسمح بتوفير الظروف الملائمة لاجراء الانتخابات فيه بشكل مناسب.
ونوه البيان بأهمية المضي في المرحلة المقبلة بالاستمرار في الضغط لاعطاء «الحقوق المدنية والسياسية لجميع السودانيين»، معتبرا أن هذا الأمر «لا تنتهي صلاحيته مع اتفاقية السلام، وعلى جميع الأطراف أخذ العبرة من هذه التجربة لتحسين الاستعدادات للانتخابات المستقبلية والاستفتاء.»
وأكد البيان أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة «للعمل مع المجتمع الدولي لتطبيق باقي عناصر الاتفاقية وضمان حدوث الاستفتاء في موعده وباحترام نتائجه.»
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية بي. جيه. كرولي قال ان الانتخابات السودانية»لم تكن حرة أو نزيهة.» وأضاف «كما انها لا تفي بصفة عامة بالمعايير الدولية.»
وتابع في تصريحات للصحفيين «بعد قول ذلك أعتقد اننا نعترف بأن الانتخابات خطوة بالغة الاهمية» نحو تنفيذ اتفاق سلام 2005».
واعتبر كرولي ان العديد من الذين تم اختيارهم في الانتخابات برغم الاخطاء سيقومون بأدوار مهمة بشأن «ما إذا سيكون هناك استفتاء نعتقد صراحة أنه قد يقود إلى ظهور دولة جديدة»، في إشارة إلى اقتراع على انفصال الجنوب ينظم في 2011،
وقال «لذلك بينما ندرك ان هناك اخطاء وفشلا فيما يتعلق بهذه العملية الانتخابية، فإننا سنعترف بأنه يوجد قدر كبير من العمل الذي يجب ان يتم.» وأضاف «الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحكومة في الشمال والحكومة في الجنوب ونحن نمضي قدما.. الاستفتاء البالغ الاهمية سيجري في يناير من العام القادم.»
من جهته، رحب المؤتمر الوطني برغبة واشنطن في التعاون مع الحكومة المنبثقة عن الانتخابات ، غير انه رفض قولها إن هذه الانتخابات لم تكن حرة ولا نزيهة.
وقال المسؤول السياسي في الحزب إبراهيم غندور، إن «أحد أهم المعايير التي تحقق الوفاء بالمعايير الدولية هو معيار الحرية والنزاهة، ونحن حققنا هذا المعيار»،وأضاف
«إننا نرحب بالتعاون مع الحكومة الأميركية من أجل تطبيق اتفاق السلام الشامل ومن أجل العلاقات الثنائية
-------------------------------------------
سلفاكير وطه تعهدا بإجراء استفتاء حر ونزيه
«الوطنى» و»الشعبية» يلتزمان باحترام نتائج الانتخابات
الخرطوم:جوبا :الصحافة:
اتفق حزب المؤتمر الوطني و»الحركة الشعبية لتحرير السودان» على قبول نتائج الانتخابات حال اعلانها من المفوضية القومية للانتخابات واحترام ما يصدر عنها من قرارات وما يصدر حول الطعون امام المحاكم، والتأكيد على الحفاظ على الهدوء والسلام وتجنب العنف وتسريع تشكيل الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم الجنوب بعد ما ضمنا فوزا كبيرا في الانتخابات.
وزار نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنفيذية، علي عثمان محمد طه امس، جوبا لثلاث ساعات يرافقه مستشار الرئيس لشؤون الامن القومي الفريق صلاح عبد الله، اجرى خلالها محادثات مع رئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت، ركزت على الانتخابات ونتائجها وترتيبات الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب واستكمال تنفبذ اتفاق السلام.
وقال طه للصحفيين في جوبا إن محادثاته مه سلفاكير ناقشت امكانية إبعاد الانتخابات عن ساحة العنف ودفع جميع الأطراف الى تقبل نتائجها أيا كانت، بجانب مستقبل السودان بعد الانتخابات وتهيئة الأجواء لإجراء الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب في موعده المقرر في العام 2011.
واضاف ان الطرفين اتفقا على قبول نتائج الانتخابات حال اعلانها من المفوضية القومية للانتخابات واحترام ما يصدر عنها من قرارات، وما يصدر حول الطعون امام المحاكم والتأكيد على الحفاظ على الهدوء والسلام، كما اتفق الجانبان على ضرورة الاسراع فى تشكيل اجهزة الحكم الجديدة على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب.
وتابع طه قائلا: «اننا فى حزب المؤتمر الوطني اكدنا لسلفاكير التزام الرئيس عمر البشير شخصيا ببذل ما فى وسعه لترسيخ الوحدة وتطبيق مشروعاتها، وتبنى مشروعات الربط كالطرق والاتصالات والمشروعات ذات العائد الاقتصادي.»
-------------------------------------
رؤى ما بعد الاستفتاء .... سياسياً .... أمنياً ... اقتصادياً ودولياً (1)
حسابات الغرب تزداد تعقيداً مع خيارى الوحدة والانفصال
إعداد : عاصم اسماعيل:
وفقا للمادة «222» يجرى الاستفتاء على تقرير المصير قبل ستة اشهر من نهاية الفترة الانتقالية ،استفتاء باشراف دولى لمواطنى جنوب السودان تنظمه مفوضية استفتاء جنوب السودان بالتعاون مع الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان على ان يصوت مواطنو جنوب السودان اما لتأكيد وحدة السودان بالتصويت باستدامة نظام الحكم الذى ارسته اتفاقية السلام الشامل وهذا الدستور او باختيار الانفصال ، اما المادة 226 اكدت انه اذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فان ابواب وفصول ومواد وفقرات وجداول الدستور الحالى التى تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تعتبر ملغاة .
والآن ما تبقى من عمر اتفاقية السلام يعد بمثابة الشوط الاخير فى السباق نحو النهاية لذا ستكون المنافسة حادة بين الشريكين والقوى الدولية ذات المصلحة بالدرجة الاولى ثم بقية القوى السياسية المحلية والاقليمية وان الاعداد لهذه المنافسة مشروع فيه العمل الخبيث والطيب ، كما اننا نعلم ان الجزء الهام من الاتفاقية ليس النصوص وانما هو عملية التنفيذ التى لم تحظَ بعناية كافية وقد ظهرت خلال الممارسة مسائل كثيرة داخلية وخارجية وخلافات سياسية وامنية بين الشريكين وتعثرت وتم وضع الحلول المؤقتة والكاملة لها ، فى وقت يرى فيه المراقبون ان ما تبقى من عمر الاتفاقية فيما يختص بعملية الاستفتاء اجل قصير يتطلب تفاهمات واسعة من اجل التوصل الى وحدة حقيقية فى وقت يرى فيه آخرون بضرورة تمديد اجل الاستفتاء الى اعوام اخرى باعتبار ان الاتفاقية ليست نصا مقدسا واعطاء فرصة جديدة لابداء حسن النوايا وجعل الوحدة جاذبة وطوعية لا لبس فيها ، كما ان المجتمع الدولى ينظر الى الامر باهمية قصوى فمنهم من يرى الوحدة وآخرون يدعون الى الانفصال بحجة او بدونها وهؤلاء لهم نظرتهم التاريخية دون ا المستقبلية .
ويرى عدد من السياسيين والاقتصاديين والمفكرين واساتذة الجامعات انه لابد من تحسب للمرحلة المقبلة بوضع مقترحات يمكن تدارسها فى الحالتين كشأن استباقى للمرحلة المقبلة التى تعتبر الفيصل لما يؤول اليه حال السودان سواء كان موحدا ام منفصلا وقسموا المحاور الى امنية واقتصادية وعلاقات السودان بدول الجوار فى حال الانفصال ، وعلى الرغم من ان بعض المرقبين يقولون ان من اكبر نقاط ضعف الاتفاقية هى ان قسمة الشراكة لم تكن عادلة بين الشمال والجنوب فقد اعطت الحركة الشعبية اكثر مما لم تستطع تخفيفه بالحرب باعتبار انه عمل منظم ونوايا غير معلقة من القوى الخارجية الداعية للسلام وهى التى اعطت الحركة الشعبية للضرب تحت الحزام وجعلت الطرف الآخر فى حالة تنازل دائما ، ونقطة الضعف الثابتة وجود ثلاثة جيوش ومركزين سياسيين غير متعادلين حيث سمحت الترتيبات الامنية للجنوب بانشاء جيش مستقل ومنحتهم حرية تنظيم وتسليح وتدريب هذا الجيش بحجة حماية الاتفاقية وحماية نتائج الاستفتاء
.
واذا امسكنا بمعطيات الفترة الانتقالية فقد اثبتت القوى السياسية وجودها فى الساحة السياسية متمثلة فى المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية ولكن ظهور بعض الخلافات والانقسامات والتنافس الداخلى اضعف هذه الاحزاب عن الالتزام التام بالاتفاقية والعمل الجاد خلال الفترة الانتقالية فى وقت برزت فيه اقليات عرقية تتطلع الى الاستقلال او الحكم الذاتى وضمت صوتها الى الحركة الشعبية ، كما ان قوى سياسية فى الشمال والجنوب لم تستوعب بصورة كاملة مفهوم المشاركة السياسية وظلت فى حال ترصد وترقب بالاضافة الى وجود قوى خارجية مؤثرة ظلت تتحالف مع الجنوب وتعادى الشمال وتحد من حركة الحكومة ، كما ان الكراهية المتجزرة وعدم الثقة بين الشريكين والتى تمتد بين المواطنين تدعم عدم الثقة والاطمئنان .
ويشير الفريق السر محمد احمد الى عدم التكافؤ فى القدرات بين والفوارق الاجتماعية فى التنمية بين الشمال والجنوب وسع الهوة بينهما وانعكس ذلك فى عدم قدرة حكومة الجنوب على التعاون بفعالية حول اعادة البناء وان تدخل كشريك فى اجراءات معقدة تتعلق بعملية اعادة البناء فى وقت ساءت فيه ادارة الموارد فى الشمال والجنوب والتوتر المتواصل فى مناطق ابيى وجنوب النيل الازرق وجبال النوبة والصراعات القبلية المسلحة بين قوات الحركة والمليشيات فى جنوب البلاد تعيق عملية بناء السلام ، ويستخلص الفريق السر انه فى قياس الزمن يبدو ان التواريخ التى حددتها الاتفاقية لم تراعِ واقعية الظروف المحيطة بعملية التنفيذ كما ان الشركاء الذين وقعوا الاتفاقية لم يحسبوا حسابا دقيقا عملية التعقيدات التى ستلازم عملية التنفيذ فى الداخل والخارج مضافا الى ذلك طبيعة الانطباعات التى اوردتها تترابط كلها مع ما يتوقع من احداث طارئة لتمثل بيئة امنية غير مريحة تحبط بنتائج الاستفتاء .
وللدكتور عمر عبد العزيز بكلية الاقتصاد جامعة جوبا رأى حول مستقبل السودان حيث يقول انه على صعيد البيئة الدولية فان تجربة الحركة الاسلامية فى السودان قد وجدت من العداء ما وجدت وحاول خصومها خلال عقدين من الزمان عددا من السياسات والاستراتيجيات لتحقيق اهدافهم ابتداءا باجتثاث التجربة وتغير النظام مرورا بالاضعاف والتفريغ او الاحتواء مؤكدا ان الهدف الغربى سيظل قائما وتزداد حساباته تعقيدا مع خيارى الوحدة والانفصال ، فى ظل وجود عدد من دول الجوار لها مصالح امنية واستراتيجية واقتصادية وثقافية متداخلة مع السودان فمنها من يهتم بمياه النيل ومنها من يأمل فى انشاء شراكة اقتصادية قوية تضمن تحول الجنوب نحوه ، وفى الداخل يقول تعانى الساحة السياسية من هشاشة فى بناء الاحزاب ورؤيتها وبرامجها وصفها فى اربعة مجموعات الاولى الحركة الشعبية وحلفاؤها والتى واجهت صعوبات بشأن تحولها من حركة مسلحة الى حركة سياسية تفكيرا وتخطيطا بجانب صعوبات حكم الجنوب اما الثانية فهى كتلة المؤتمر الوطنى وحلفاؤه من احزاب الوحدة الوطنية والفارق بينهما كبير من حيث قوة التنظيم والتأثير والدعم الشعبى والثالثة هى احزاب معارضة وطنية تقف الى الصف الوطنى فى القضايا المصيرية وتعارض فى بعض القضايا كما ان المجموعة الرابعة تفتقد الى الرؤية الذاتية وتستند الى تحالفات ومواقف مترددة تهدف فى الغالب الاعم الى اسقاط المؤتمر الوطنى باى وسيلة ممكنه وتندرج مع هؤلاء حركات دارفور المسلحة .
ويقول انه فى حل حدوث انفصال الا ان احتمالات المواجهة العسكرية ضعيفة فى السنوات الاولى للانفصال فالحركة الشعبية لن تدفع فى دخول حرب بالاصالة بسبب نزاع حقيقى بينها والشمال او بالوكالة باعتبار ضعف مفهوم الدولة لدى المواطن الجنوبى الذى تشكل القبيلة له التنظيم الذى يوفر الامن والاقتصاد والتماسك الاجتماعى وتحتاج الحركة لفترة من الزمن للوصول الى الحد الادنى من الشعور بمفهوم الدولة بين المواطنين، كما ان حفظ الامن يعد تحد صعب فى ظل البناء القبلى للجيش الشعبى وتجارب استهداف الاقليات القبلية ونزع سلاحها بالقوة التى عاشتها تلك الاقليات مع ضعف الخدمة المدنية بالاضافة الى حسم القضايا المعلقة مع الشمال خاصة تلك التى للشمال فيها اليد العليا مثل الارتباط الاقتصادى والجنوبيون فى الشمال .
اما فى حالة الوحدة الطوعية يقول انه بالرغم من اشراقاته الا انه لايخلو من مشاكل معقدة فى الحالة الامنية تتمثل فى اقرار وجود الجيش الشعبى دستوريا وتكليفه بمهام محددة فى حفظ الامن فى الجنوب خلال الفترة الانتقالية دفعه لمزيد من التدريب والتسيح وبناء القدرات خلال الفترة الانتقالية الامر الذى يدعو الى التساؤل ما مصير هذه القوات والآله العسكرية وهل سيتم دمج كل الجيش الشعبى فى الجيش القومى بافراده وعتاده وعلى اى فكرة وعقيدة سيتم تأسيس الجيش القومى الذى ستكون نواته حسب الاتفاقية الوحدات المدمجة المشتركة وهل سيتخلى الشمال عن المشروع الاسلامى ام تتخلى الحركة الشعبية عن فكرة السودان الجديد ام يتم الالتقاء فى مساحة علمانية وسطى وكيف ستتعامل الدولة مع ملايين قطع السلاح غير المشروع الذى يختلف افراده فى دوافع التسليح وفلسفاتهم العسكرية من الفكر القومى الجهادى للدفاع الشعبى الى الفكر القبلى والدوافع الاقتصادية فى الجنوب والفكر الثورى والدوافع السياسية للجيش الابيض واكثر تعقيدا من ذلك ان الاتفاقية التى سحبت الجيش القومى من الجنوب وتركته للحركة تجاهلت ماذا لو كان القرار مع الوحدة وانشقت مجموعة مسلحة او رفضت الحركة الشعبية باكملها نتيجة الاستفتاء باى حجة ووضعت يدها على الجنوب بالقوة الا يكون ذلك تمردا ؟ وهل ستقاومه الحكومة من جديد وماذا ستفعل مع الالتزام الاخلاقى لمن اختاروا الوحدة فى الاستفتاء ؟.
واكثر ما يؤرق المفكرين هى مسألة الترتيبات الاقتصادية والتى تشكل عاملا مهما يجب التفكير فيه ووضع استراتيجية يتفق عليها منعا لنشوب حرب او تداعيات سالبة مرة اخرى بسبب من الاسباب فيما يتعلق بالارض او المراعى او التداخلات بين الجانبين، فاذا نظرنا الى النصوص المرجعية فان المادة 219 تقر بان يكون لمواطنى جنوب السودان الحق فى تقرير المصير من خلال الاستفتاء لتحديد وضعهم المستقبلى بعد ان يتم انشاء مفوضية الاستفتاء لجنوب السودان .
ويكون الشكل القانونى المقترح للترتيبات ما بعد الاستفتاء اذا ما جاءت النتيجة بتأكيد وحدة السودان فان اتفاقية السلام الشامل والدستور والمؤسسات القائمة عليها ستستمر فى ممارسة اعمالها بصورة عادية ، اما اذا جاءت النتيجة بالانفصال فان الشكل القانونى للترتيبات «يقترح» وفقا للدكتور عادل عبد العزير الفكى الباحث بمركز دراسات المستقبل ان يكون فى شكل اعلان او اتفاق او معاهدة يتم التوقيع عليها فوراعتراف جمهورية السودان بالكيان الجديد وبضمانات دولية تشمل دول الايقاد واصدقاء الايقاد.
ففى حالة الانفصال فان محتوى الاعلان او الاتفاق او المعاهدة فى جوانبها الاقتصادية خاصة البترول « المسائل المتعلقة بتحديد الآبار والحقول المنتجة لدى كل طرق بعد ترسيم الحدود» ( يشكل العائد من البترول حوالى 45 % من الايرادات العامة فى شمال السودان فيما يشكل 99 % من الايرادات للجنوب) ويبلغ اجمالى انتاج البترول فى السودان 500 الف برميل يوميا الحقول المنتجة فى جنوب السودان تشكل 56 % منه فيما تشكل حقول منطقة ابيى 30 % وتنتج الحقول فى شمال السودان 14 % من الانتاج الكلى ) على ان يتولى كل طرف تعاقدات منفصلة جديدة مع الشركات العاملة داخل حدوده ، كما يتضمن الاعلان تسوية الالتزامات والحقوق تجاه الشركات القائمة بانتاج البترول فى زيت التكلفة ومصاريف التشغيل لكل بئر منتجة على حدة او الاتفاق على الادارة المشتركة للحقول الممتدة على طرفى الحدود « المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت نموذجا « . بالاضافة على التوافق على سعر تفضيلى للخام المنتج فى الجنوب والمسلم لمصفاة الخرطوم او اى مصفاة اخرى تنشأ فى الشمال « مع الوضع فى الاعتبار ان جزء من منتجات المصفاة كالبنزين يصدر برا لاثيوبيا « مقابل سعر تفضيلى لنقل الخام الجنوبى عبر خط الانابيب الموجود غالبه فى الشمال وسعر تفضيلى لاستخدام موانئ تصدير الخام على البحر الاحمر « بشاير وميناء الخير».ويقول عادل عبد العزيز الفكى الباحث الاقتصادى ان الاعلان اضافة الى ذلك ينص على تبادل الخبرات فى مجال الاستكشاف والتنقيب والادارة والاعتماد على ما امكن على عناصر الكيانين .
وفيما يتعلق بشأن مياه النيل فان الاعلان يتضمن إقرار الكيان الجنوبي الجديد باتفاقية مياه النيل 1959 واعتبارها ضمن التزاماته الدولية. على ان يتضمن الاقرار الامتناع عن اي نشاط يمكن ان يؤثر سلباً على حصص دولتي السودان ومصر،والتوافق على اي مشاريع تستهدف زيادة ايرادات مياه النيل كمشروع قناة جونقلي يجب ان تتم بالاتفاق ما بين الكيان الجنوبي وحكومة السودان والحكومة المصرية، اضافة الى الاتفاق على الاستهداء بالمبادئ والاحكام الواردة في قواعد هلسنكي واتفاقية الامم المتحدة لسنة 1997م بشأن استخدام المجاري المائية المشتركة في الأغراض غير الملاحية في كل المسائل خلاف التي تنظمها اتفاقية مياه النيل 1959م.
وبشأن الديون الخارجية يجب العمل سوياً في جهود مشتركة تستهدف إعفاء كل أو جل ديون السودان الخارجية «أكثر من 30 مليار دولار» خصوصا أن السودان كان مستحقاً الإدخال ضمن مبادرات معالجات ديون الدول الأقل نمواً بمعايير المؤسسات الاقتصادية الدولية ،وفي حالة الفشل في الحصول على الاعفاء يتم حصر لكل القروض «بفوائدها» التي تم استخدامها لاقامة مشاريع تنمية بالجنوب، وتصبح التزاماً على الكيان الوليد بالجنوب ، كما يتم الاتفاق على الادارة المشتركة للمشاريع المشتركة العابرة والتي مولت في اوقات سابقة بقروض خارجية، وهي السكة حديد، طريق السلام، النقل النهري، الكهرباء
اما الاتفاق بشأن الاتصالات ونطاق الترددات يتضمن الاتفاق على استمرار شركات الاتصالات التي استثمرت في البنية التحتية في جنوب السودان بدون حاجة لتراخيص جديدة. على ان يتم الاتفاق بشأن الترقيم والرموز باشراف الاتحاد الدولي للاتصالات والاتفاق باشراف الاتحاد الدولي للاتصالات على نطاق الترددات الممنوح للكيان الجنوبي وذلك المستبقي لحكومة السودان.
اما حركة الحيوان والحياة البرية ستستمر عبر الحدود ما بين الشمال والجنوب وفقا لنسقها الطبيعى ويستدعى هذا ترتيبات مشتركة يتم الاتفاق عليها بشأن امن حركة القطعان وحمايتها من الاعتداءات والرعاية البيطرية والابلاغ عن الاوبئة الحيوانية وتوسيع المنطقة الخالية من الامراض جنوبا ، والمراقبة المشتركة للحياة البرية وتوفير الامن والرعاية لموارد شربها وطعامها.
ويقترح بشأن التجارة العابرة واستخدام الموانئ والطرق البرية بالشمال ان يتم الاتفاق على أسعار تفضيلية بشأن استخدام ميناء بورتسودان وعثمان دقنة وأية موانئ شمالية أخرى للبضائع العابرة للجنوب، وأسعار تفضيلية لاستخدام الطرق بالشمال لهذه البضائع اثناء العبور. والهدف الاستراتيجي هو جعل استخدام ميناء ممبسا او اي ميناء آخر غير اقتصادي.
واتفاق بشأن الحريات الأربع على غرار الاتفاق مع جمهورية مصر العربية يقترح الاتفاق على حرية الاقامة، حرية التملك، حرية العمل، حرية التنقل للمواطنين من شمال وجنوب السودان. وذلك حفظاً لحقوق هؤلاء المواطنين وعدم الاضرار بهم.
[email protected]
------------------------------------
بعد مقاطعة الانتخابات : أحزاب المعارضة...تحالف تختبره المصالح
الخرطوم: خالد البلوله إزيرق:
انقضت الانتخابات، وطويت صحائفها، واستمرت الاوضاع في سدة الحكم والمعارضة كما هي، حيث لم يطرأ اي تغيير، فالحاكمون مستمرون في سلطتهم، والمعارضون في انتقاداتهم، لم تتبدل المواقع، ولم يتغير الخطاب السياسي لكليهما، فقط بدأت مرحلة جديدة من السجال السياسي بين الطرفين، وربما بنغمة ايضاً جديدة بالانتقال من نغمة الديكاتورية والتسلط الى عدم شرعية الحكومة التي إنبثقت من انتخابات غير شرعية بعد أن وصفتها احزاب المعارضة المناوئة للمؤتمر الوطني، وما بين جدل «الشرعية، وعدم الشرعية» المتوقع ان تسود به الصحف مانشيتاتها، تمضي الايام سراعاً بالوطن نحو غايات كبرى وهو يتأهب لإختبار البقاء واحداً، أو طلاقاً بائناً بالحسنى، إقتربت عدته التي لم يتبقَ لها سوى ثمانية اشهر حسوماً يترقبها العالم، في وقت يبدو أن البلاد ستتجه واحزابها السياسية «الحاكمة والمعارضة» وتمارس هوايتها في جدل الشرعية والاعتراف.
المسرح السياسي الذي كان يؤمل ان يشهد نوعاً من الاستقرار والتوافق السياسي بعيد الانتخابات، تذهب كل مؤشرات تفاعلاته الى أنه موعود بمزيد من الاختلاف والتنازع بين مكوناته السياسية، التي قسمتها العملية الانتخابية المنتهية الى فريقين، أو بالاصح أعادت انتاج تحالفات الساحة السياسية القائمة قبل الانتخابات من جديد، فريق يقوده المؤتمر الوطني وحلفاؤه في حكومة الوحدة الوطنية، والفريق الآخر يمثل نواته احزاب تحالف جوبا بقيادة «الأمة، الشعبية، الشيوعي، الشعبي» وربما ينضم الى هذا الحلف بشكل أكثر وضوحاً الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة مولانا محمد عثمان الميرغني الذي غادر الخرطوم امس غاضباً من النتائج الأولوية للانتخابات السودانية التي من المتوقع ان تعلن نتائجها النهائية غداً الخميس بقاعة الصداقة بالخرطوم.
إذاً مشهد سياسي جديد يطل، وحيثيات أخرى تظهر للعلن، بعدأن رفض حزبا المعارضة الرئيسيان المشاركان في الانتخابات «الاتحادي الديمقراطي، والمؤتمر الشعبي» النتائج الأولوية للانتخابات، فالمؤتمر الشعبي استبق بعد يومين من عمليات الفرز النتيجة اعلن أمينه العام الدكتور حسن الترابي رفضه لنتائج الانتخابات وعدم المشاركة في اي من المؤسسات التي تنبثق منها حتى لو فاز فيها المؤتمر الشعبي بعد أن قال انه جرت عملية تبديل لصناديق الاقتراع الحقيقية، ليلحق به أمس الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة مولانا محمد عثمان الميرغني، الذي أعلن رفضه لنتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بها، بعد أن وصفها بانها أبعد ما تكون عن انتخابات حرة او نزيهة أو عادلة، وقال ان النتائج التي اسفرت عنها ليست تعبيراً حقيقياً عن ارادة الشعب السوداني كما أنها لا تعكس التمثيل النيابي الحقيقي لأهل السودان. اذاً بهذين الموقفين «للاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي» تكون مواقف القوى السياسية قد تمايزت من حيث الاصطفاف، فالمقاطعون للعملية الانتخابية قبيل بدء عملية الاقتراع يبدو أنهم سيكونون الأسعد بمواقف الحزبين، والتي تبدو أنها الأقرب لتحالفهما، خاصة وان قوى الاجماع الوطني كانت قد اعلنت في آخر مؤتمر صحفي لها بدار الحزب الشيوعي في الثاني عشر من الشهر الجاري «أنه لاخلاف حول احزاب قوى الاجماع الوطني، ولكن هناك تباين في الرؤى حول المشاركة في العملية الانتخابية رغم اتفاقهم على انها ستكون مضروبة ومزورة، ولكن المشاركين ارادوا ان يتبينوا ذلك ويوثقوه حسبما أعلن في المؤتمر الصحفي»
ولكن كيف يبدو شكل التنسيق القادم بين الاحزاب المعارضة «المقاطعة للانتخابات، وتلك التي شاركت ولم تعترف بنتيجتها» كثيرون كانوا يشيرون الي ان الخيط الناظم لتحالف وقوى الاجماع الوطني هى «الحركة الشعبية» التي تستند على كثير من أدوات الملعب السياسي في المناورة والضغط على شريكها في السلطة المؤتمر الوطني، ولكن بعد الانتخابات وما جرى بها والتي وصفها كثير من المراقبين بأنها «انتخابات الصفقات» خاصة من جانب الحركة الشعبية، بالتالي فإن صفقة سحب ياسر عرمان من سباق الرئاسة التي احدثت حالة احتجاج وسط انصار الحركة في قطاع الشمال وربكة في احزاب تجمع القوى الوطنية، فإن هذه الصفقة سواء كانت بمشاركة المؤتمر الوطني، أو صفقة تصفية حسابات داخل الحركة الشعبية، فإن مؤشرات تلك الصفقة ربما تعيد تفكير الحركة الشعبية في اي مشروع تحالف مقبل مع قوى الاجماع الوطني «احزاب جوبا» لعدد من الاسباب، أولا: أن الوقت أمام الحركة الشعبية المتبقي للاستفتاء لم يعد فيه مجال للمناورات السياسية في الشمال، حتى ترمي بسلاحها مع احزاب قوى الاجماع الوطني لتحقيق قضايا قد تكون نسبياً بعيدة عن دائرة اهتمامها في المستقبل القريب، بعد أن اتضح من خلال سحبها لمرشحها لرئاسة الجمهورية ياسر عرمان زهدها في الشمال، وأنها قنعت وحزمت حقائبها جنوباً. ثانياً: اذا كانت هناك صفقة جرت بين رئيس الحركة سلفاكير ميادريت والرئيس البشير «بمقايضة الانتخابات بالاستفتاء» استناداً الى ما ذهبت إليه قوى الاجماع الوطني في مؤتمرها الصحفي الاخير بدار الحزب الشيوعي حينما قالت «ان هذه الانتخابات هي صفقة امريكية غربية مقابل انفصال سلس» اذا صدقت ما اشارت إليه المعارضة وكثير من المحللين الذين قالوا بذلك، فبمثل هذه الصفقات سيكون المؤتمر الوطني عملياً قد وضع حداً لعلاقة الحركة الشعبية بأحزاب قوى الاجماع الوطني، ذلك ان الحركة الشعبية اذا حدث الانفصال بعد ثمانية اشهر فإنها وبحكم سيطرتها على مقاليد الحكم في الجنوب ستكون بحاجة للتعامل والتعاون مع الحكومة الجديدة في الشمال لإستكمال مهام الانفصال وتكوين الدولة الجديدة، أكثر من حاجتها لأحزاب سياسية معارضة في الشمال. لذلك فإن علاقة الحركة الشعبية بأحزاب قوى الاجماع الوطني ربما تكون محصورة في شكل تنسيق «علاقات عامة» مع قادة الحركة الشعبية في قطاع الشمال، الذين تبدو علاقتهم بهذه الأحزاب أقوى من بقية مكونات الحركة الشعبية الأخرى، كما أن قطاع الشمال ربما يجد نفسه بحاجة لعلاقة متينة وتنسيق أقوى مع هذه الاحزاب خاصة اذا حدث انفصال الجنوب، وبرز السؤال الكبير حول مصير قطاع الشمال ومآلاته، من هذا المنطلق يبدو حرص قادة قطاع الشمال في الحركة الشعبية مع احزاب جوبا أكثر واقعية ومصداقية.
إذاً فإن تحالف المعارضة القادم ربما يقتصر على الاحزاب الشمالية التلقيدية الرئيسية والمتحالفين معها «الاتحادي، الأمة، الشيوعي، الشعبي» في مواجهة احزاب شمالية أخرى «المؤتمر الوطني واحزاب حكومة الوحدة الوطنية» هذا اذا اختار الجنوب الانفصال، أما اذا اختار الجنوبيون الوحدة، وسيطرة الحركة الشعبية على مقاليد الامور هناك، فإن الساحة السياسية ربما لم تشهد تغييرات كثيرة في تحالفاتها سوى موقف الحركة الشعبية واختيارها الفريق السياسي الذي ترغب في التحالف معه، وساعتها ستكون متجاذبة مابين مراعاة علاقاتهم مع قوى الاجماع الوطني، والحفاظ على مصالحها مع شريكها في الحكم المؤتمر الوطني. هذا اذا استمرت بقية احزاب المعارضة في مواقفها الراهنة ولم يطرأ عليها أي تغيير، ولم ينجح المؤتمر الوطني في استقطاب جزء منها الى سلطته المرتقبة التي دعا إليها بعضهم.
ومع اشتداد حالة الاستقطاب السياسي المتوقع في الساحة السياسية، فإن آليات المواجهة المتوقع بين تحالف المعارضة القائم والمؤتمر الوطني المتحكم في السلطة فإنها ستكون غير متكافئة، فالمؤتمر الوطني وحكومته المقبلة، والذي قطع بان احزاب المعارضة لن تشارك فيها، سيستمر في ذات نهجة المستند على تأمين نفسه أمنياً وبآلته العسكرية إتجاه أي تحركات للمعارضة قد يصفها بزعزعة الأمن والاستقرار، وإن بدا سياسياً متسامحاً مع احزاب المعارضة في انشطتها، في وقت ستسير فيه احزاب المعارضة على ذات نهجها، المتمثل في الهجوم وانتقاد الحزب الحاكم اعلامياً، كما أنها ستفقد حسب تطورات السياسة التي افرزتها الانتخابات المواقف الدولية الداعمة لها، بعد أن بدأت كثير من مواقف الدول الغربية تتطابق مع رؤية المؤتمر الوطني في قضايا الانتخابات والاستفتاء، وبالتالي اذا اعترفت الدول الغربية بنتيجة الانتخابات بالطريقة التي جرت بها رغم انتقاد المعارضة ومنظمات المجتمع المدني المراقبة لها، هذا سيفقد المعارضة التعاطف الدولي الذي كانت تتكئ عليه، كما ان اختبارها لتحريك الشارع اثبت فشله اكثر من مرة، بسبب السيطرة الامنية للحزب الحاكم، وضعف إلتصاقها بأنصارها الذي حد من التعاطي الجماهيري الكبير معها.
-------------------------------
المفوضية في قفص الاتهام
الخرطوم : محمد جادين: اكتملت مراحل العملية الإنتخابية في البلاد، وتبقت مرحلة اعلان النتيجة النهائية، والتي اصبحت معروفة لكل المتابعين، وذلك من خلال التقارير الدورية التي تأتي من اللجان العليا للانتخابات بولايات البلاد المختلفة، واظهرت جميع النتائج الواردة إكتساح حزب المؤتمر الوطني الحاكم للعملية الانتخابية بكل مستوياتها، تشريعية وتنفيذية بشمال السودان، بينما احكمت الحركة الشعبية لتحرير السودان قبضتها على الجنوب.
«ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي المعارضة» فالنتائج لم ترضها، ولم تسلم المفوضية القومية للإنتخابات من الاتهامات ووصفها البعض بالتواطؤ مع المؤتمر الوطني، بصوره مخجلة افقدتها مهنيتها واستقلاليتها وحيادها، وطالتها الإنتقادات ايضاً من المنظمات الوطنية والخارجية، اضافة الى احزاب المعارضة التي اكدت بأنها لن تعترف بنتائج الإنتخابات.
ويرى عدد من المراقبين ان الإنتخبات السودانية لم تأتِ بجديد، بيد انها اضفت الشرعية على النظام الحالي، ولكن رغم الجدل الذي خلفته العملية الإنتخابية، فإنها بمثابة خطوة في الطريق الصحيح، ومن ثمارها غير المرئية إعادتها للثقافة الإنتخابية التي غابت شمسها طويلاً، وهاهي تشرق لأجيال لم تعرف صناديق الإقتراع، ونأمل ان تمهد الطريق للديموقراطية الحقيقية، والتي يرتضي بنتائجها الجميع.
واعلنت قوى إجماع جوبا رفضها القاطع لنتيجة العملية الانتخابية، وقررت عدم التعامل معها، وصرح القيادي بقوى الإجماع فاروق ابوعيسى عقب الإجتماع الذي ضم مرشحي الرئاسة بجانب قيادات الأحزاب « ان المعارضة اتخذت موقفاً موحداً ورفضت النتائج وقررت عدم التعامل معها، الا أنها اصبحت امراً واقعاً» مؤكداً في الوقت ذاته انها «مزورة من الألف إلى الياء»،
وأشار القيادي بالتحالف مبارك الفاضل عقب الاجتماع الى ان قوى الإجماع ستجتمع مرة اخرى لبحث التفاصيل الى جانب تنظيم الكيان وتطويره ومن ثم وضع خطة لمخاطبة الشعب السوداني حول ما تم بشأن الإنتخابات، مؤكداً ان المعارضة غير مستعجلة لإتخاذ مواقف آنية في الشارع، وانها ستنأى بنفسها عن تفجير أزمة في البلاد، ومن ثم وصفها الفاضل «بكذبة ابريل» وانها زادت الأزمة الوطنية غلياناً وصبت الزيت على النار، مشيراً الى ان التزوير الذي تم لم يحترم عقول الشعب السوداني، وطالب بإجراء انتخابات عقب الإستفتاء.
واعلن مرشح الحزب الإتحادي الديموقراطي الاصل لرئاسة الجمهورية حاتم السر سكينجو رفضه التام لنتائج الإنتخابات خاصه الرئاسية، وما يترتب عليها من خطوات لاحقة، و دعا الشعب السوداني الى التحلي باليقظة وعدم الإندفاع لأي اعمال إستفزازية او خارجة عن القانون لتفادي اي إضرابات واصدر سكينجو بياناً شديد اللهجة قال فيه ان النتائج لم تعكس التمثيل الحقيقي لأهل السودان، ومن ثم دعا الى مراجعة جميع الاخطاء التي صاحبت العملية ومعالجة التعقيدات التي افسدتها، وطالب بتحقيق شامل حول كل ما صاحب العملية الإنتخابية، من خطايا وتزويروتجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها بداءً باللجان العليا وقال انهم سيتعاملون مع نتيجة هذه «الانتخابات المعطوبة، كتعاملنا مع حكومة وضع اليد».
بينما رفض زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي نتيجة الانتخابات وقال ان حزبة لن يعترف بها، وقال الترابي في مؤتمر صحفي انه ينعي تلك الإنتخابات الميؤوسة، وقطع بعدم الإعتراف بها او المشاركة بأي عنصر من الشعبي « اذا ما فاز» فيما يترتب عليها من نتائج، واضاف ان نظام الحكم « ارتكب من الخروقات ما انكره الجميع» مشيراً الى ان افراد حزبه تمكنوا من ضبط سيارات تحمل لوحات حكومية تعمل على تحريك صناديق الإقتراع وتغييرها».
ورفض ايضاً مرشح الرئاسة للتحالف الوطني السوداني عبدالعزيز خالد نتائج الانتخابات، ودعا وكلاء مرشحي الأحزاب بعدم التوقيع عليها، وسلم خالد المفوضية مذكرة احتجاج طالب فيها بإعفاء المفوضية واخضاعها للمساءلة الفورية حول ماصاحب العملية من خروقات وأخطاء، وطالب بإلغاء نتائج الانتخابات وايقاف اهدار موارد البلاد.
والى ذلك اتهم المراقبون المحليون، المفوضية القومية للإنتخابات، بأنها فشلت مهنياً واخلاقياً في إدارة الإنتخابات، وطالبوا بإعادتها وفتح تحقيق مستقل حول اداء المفوضية، حيث دعت مجموعة شبكات المجتمع المدني المستقلة العاملة في مجال مراقبة الإنتخابات، بإعادة النظر في مجمل العملية الإنتخابية، بما فيها النتائج، عدم الإعتراف بها، وإعتمادها لتشكيل الحكومة الجديدة، وشددت على ضرورة حل المفوضية القومية الحالية ولجانها العليا، ومن ثم تكوين مفوضية جديدة ذات مقدرات مهنية واخلاقية، اضافة الى فتح الباب لتحقيق مستقل حول أداء المفوضية المالي والمهني ونشر نتائجه، واوضحت المجموعة المكونة من تحالف منظمات المجتمع المدني «تمام»، ومنظمة افريقيا العدالة التي شاركت في العملية الإنتخابية «3.500» مراقب ان المفوضية فشلت لاسيما في إعمال مبدأ الحياد والفرص المتساوية في تعيين اللجان الولائية ورؤساء المراكز،وإتهمت المفوضية بالسماح لمندوبي المؤتمر الوطني واعضاء اللجان الشعبية بالسيطرة الفعلية على مراكز الإقتراع، واجمعت على ان العنوان الرئيسي للعملية الانتخابية بالسودان هو «فشل المفوضية الذريع من الناحيتين المهنية والأخلاقية في إداراة إنتخابات حرة ونزيهة» وحملت المفوضية مسؤولية إهدار المال العام، واضافت ان الانتخابات التي جرت لم تمكن الناخب السوداني من التعبير الحر عن إرادته واختيار ممثليه.
وإمتد سخط المرشحين على المفوضية الى جنوب البلاد، في الوقت الذي اعلن فيه «12» حزباً سياسياً بولاية غرب بحر الغزال بعدم اعترافه بنتائج الإنتخابات في (17) مركزاً داخل حاضرة الولاية مدينة «واو» وارجعوا موقفهم الى الخروقات التي شابت عملية الإقتراع، وجددوا اتهامهم للمفوضية القومية بعدم الحياد والأحزاب هي « حزب يوساب، والجبهة الديموقراطية المتحدة، والحزب الشيوعي السوداني والمؤتمر الوطني، والحزب الديموقراطي المتحد القومي، والمؤتمر الشعبي، والديموقراطي المتحد، والمنبر الديموقراطي لجنوب السودان، والمؤتمر الوطني الافريقي، وجبهة الإنقاذ الديموقراطية المتحدة، الى جانب حزب سانو».
وبولاية الخرطوم اعلن «8» مرشحون في الدائرتين القوميتين «6» و«7» ولائية عدم اعترافهم بنتائج الإنتخابات في الدائرتين مشيرين الى حدوث عمليات تزوير وتجاوزات تمت فيهما، والمرشحون الثمانية هم «يحي آدم مؤمن، محمد يحى، الهادي محمد ابراهيم، محمد احمد يعقوب، هشام رمضان جبارة، علي آدم احمد، عبد الصافي موسى، حسين محمود دكام، وتقدم هؤلاء المرشحون بشكوى رسمية لمفوضية الإنتخابات بخصوص الإنتهاكات وحالات التزوير، تضمنت خلو «200» بطاقة إقتراع من توقيع وختم موظفي المفوضية، اضافة الى استمرار التصويت بإعتماد شهادات السكن في كل مراكز الدائرة، على الرغم من اثبات شهادات مزورة وتم التعرف على الاشخاص الذين تم إستجلابهم ليصوتوا بتلك الشهادات، ومن ثم إستجلاب كتيبة من الشرطة للتصويت بأم بده الحارة «28» واوضحوا ان وكلاءهم اعترضوا على ذلك ولكن قوبلوا بالتهديد والوعيد.
وتلاحقت الإتهمات على المفوضية من قبل المنبر السوداني لمنظمات المجتمع المدني للإنتخابات «شمس» والتي رصدت عدداً من الأخطاء والتجاوزات اثناء فترة الإقتراع ادت الى تشويه العملية الانتخابية، وانتقدت المنسق العام للمنبرحنان خليل في مؤتمر صحفي المفوضية القومية ووصفتها بالقصور وقالت ان خطط التدريب لازمها القصور والتأخير على الرغم من توفر التمويل اللازم ، وأشارت الي ان موظفي الإقتراع لم يتم تأهيلهم جيداً علاوة على عدم مراعاة التنوع الإجتماعي في مشاركة النساء اللاتي شاركن بنسب ضئيلة في لجان الإنتخابات.
وإمتدت موجة الإنتقادات خارجياً واعلنت بعثتان دوليتان للمراقبة ان الإنتخابات لم تفِ بالمعايير الدولية كلها، وإلتزامات السودان بشأن إجراء عملية حقيقية في العديد من النواحي، لكنهم أشاروا الى أن الإنتخابات ستمهد الطريق من أجل احلال الديموقراطية في البلاد.
وقالت رئيسة بعثة الإتحاد الأوربي لمراقبة الإنتخابات، فيرونيك دو كسير في مؤتمر صحفي « ان هذه الإنتخابات جاهدت كي تبلغ المعايير الدولية، لكنها لم تبلغها كلها» ولكنها اعتبرت الخطوه التي تمت حاسمة من أجل مواصلة عملية السلام»، واشارت كسير الى ان الانتخابات بها بعض التجاوزات خاصه في الجنوب، اكثر من الشمال» وقالت ان التحديات تمثلت في مشكلات لوجستية وفنية، خاصه الأخطاء التي صاحبت عملية تسجيل الناخبين، وسقوط أسماء منهم، فضلاً عن تأخر وصول مواد الإقتراع الى بعض المراكز، وأضافت ان البعثة لاحظت سيطرة الحزبين الحاكمين « المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» على الإنتخابات في الشمال والجنوب، وتحدثت عن تعرض الناخبين لضغوط، لافته الى عدم التكافؤ في الموارد المالية لمختلف المرشحين لخوض الحملات الانتخابية، وعدم التكافؤ في وسائل الاعلام.
وأصدر مركزكارتر ايضاً تقريراً عن الانتخابات في السودان قال فيه « الإنتخابات السودانية لاترقى للمعايير الدولية» وارجع ذلك الى ضعف الخبرة لدى المفوضية، وإجراء الإنتخابات بعد غياب «24» عاماً، واضاف كارتر «للاسف كانت هناك قيود على العديد من الحقوق السياسية والحريات خلال القسم الاكبر من هذه الفترة، مما اشاع حالة من عدم الثقة لدى الاحزاب السياسية، لافتاً الى ان العملية الإنتخابية كانت لاتنقصها الشفافية الضرورية للتحقق من تنفيذ الخطوات الرئيسية لإرساء شعور الأمان والثقة في الإنتخابات.
واوضح كارتر ان المراقبين سجلوا اخطاء وتجاوزات تتعلق بالحبر والأختام وصناديق الإقتراع وعملية التحقق من هويات الناخبين، وكذلك تقارير عن حالات لتصويت اطفال، وفي الجنوب قال ان الوضع لم يكن افضل من الشمال حيث مورست الضغوط على الناخبين والتهديد بإستخدام القوة.
هي جملة من الإتهامات وجهها المرشحون والأحزاب والمراقبون الدوليون والمحليون للمفوضية القومية للإنتخابات ،حاولنا ان نستعرض جزءً منها والحكم في النهاية يرجع الى الناخب الذي يسعى إلى الديموقراطية وارساء ثقافة التداول السلمي للسلطة، من اجل اختيار من يمثله عن طريق صناديق الإقتراع عبر انتخابات « حرة ونزيهة».
---------------------------------------
ما بعد الانتخابات
الوحدة أهم مشاريع الحكومة القادمة
الخرطوم: هند رمضان - هويدا المكي: تركت الانتخابات اثرا واضحا في الشارع السوداني وبدأ يتهيأ لمرحلة ما بعد الانتخابات التي تمثل قضايا الوحدة والاستفتاء أبرز معالمها. وقد رسم كثير من السودانيين تصورات لما يمكن أن يحدث في غضون الشهور القادم. أحلام وتوقعات يمكن ان تتفق أو تختلف عن ما يذهب السياسيون في سيناريوهاتهم للمستقبل لكنها تظل بعضا مما تشكل في الشارع السوداني. سؤال طرحناه على بعض المواطنين، وكان حديثهم ما بين الامل والرجاء. وقد التقت (الصحافة) في شارع علي عبد اللطيف بالمواطن عبد العزيز محمد أحمد يعمل موظفاً الذي تحدث عن مرحلة الاستفتاء قائلاً: أنا أتوقع الوحدة لأن السودان بلد واحد لا يتجزأ ونحن سنعمل على دفع هذا الاتجاه، واعتقد انه يستحق ان يبقى السودانيون في الجنوب والشمال لتحقيق هذه الوحدة دون ضغوط أو مطالب فالوحدة سوف تصنع بلدا قويا ومتقدما.
ويذهب جيمس دوت وهو من أبناء الولايات الجنوبية في الاتجاه نفسه حيث قال: اعتقد ان مسألة الوحدة عملية ترتبط في الاساس برأي الشعب فهو الذي سيحدد هذا الاتجاه أو الاتجاه الآخر وأنا أقف مع الوحدة لأنها سوف تحقق التنمية لجنوب السودان. فهنالك مسائل مثل التعليم والصحة والاستقرار الأمني غير متوفرة في جنوب السودان وهنالك فارق كبير بينها وبين شمال السودان ولذلك فان عملية الوحدة سوف تحقق تلك الخدمات لجنوب السودان، والانفصال لن يحقق للجنوبيين والجنوب هذه التنمية، ويحتاج الى سنوات طويلة ليحقق هذه الخدمات والتطلعات التي يحتاجها الناس.
وتحدثت شذى سعد الطالبة الجامعية التي التقيناها في المكان نفسه الذي كان فيه جيمس حيث قالت: إن جنوب السودان وشماله لا يمكن فصلهما فهما مرتبطان بشكل أزلي وبينهما مصالح مشتركة ولذلك لا يمكن فصلهما فالوحدة هي الخيار الافضل لأن الجنوب والشمال في كل الظروف يكملان بعضهما بعضا.
وفي مكان آخر التقينا بالناشط في منظمات المجتمع المدني محمد يحيى الذي قال انه مع الوحدة الجاذبة في السودان بكل تنوعها الثقافي والاثني والعرقي وأنا لي أصدقاء من جنوب السودان وبحكم علاقتي بأوساط الشباب من أبناء جنوب السودان تبين لي انهم مع وحدة السودان ولكن بعض الساسة في الدول الخارجية وفي داخل السودان يسارعون إلى الحديث عن الانفصال، ولا أعتقد ان هذا الخيار له وجود كبير وسط الشباب من أبناء الجنوب، والانفصال مصدر خوف لدى الشماليين والجنوبيين لما يمكن أن يحدثه من تدهور لأوضاع الجنوب واعادته إلى الحرب الأهلية الداخلية.
وقد طرحنا التساؤل ذاته على العم ود الريس وهو صاحب أحدى الكافتيريات بالخرطوم حيث قال إن جنوب السودان اقليم يمتلك الكثير من الموارد الطبيعية لكنه ظل يعتمد على الشمال بشكل كامل منذ الاستقلال وذلك لأن ظروف الجنوب لم تسمح بقيام الخدمات بشكل دائم بسبب الحروب المتكررة وقد ظل ذلك يمثل عدم توازن في التنمية بين أقاليم السودان والجنوب الآن لا يزال يحتاج إلى الكثير لبناء القاعدة الاساسية للخدمات والتنمية وحتى توفير الغذاء والذي كان أكثر من 72% منه يأتي من الشمال خلال المرحلة السابقة، واعتقد ان خيار الوحدة هو خيار منطقي، وان الانفصال لن يأتي إلا بدولة فقيرة وبها نزاعات حدودية مع كل دول الجوار التي ترتبط به، وأرى ان الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات يجب ان تحل جميع المشاكل القائمة منذ الاستقلال والاهتمام بالأرياف والمناطق الطرفية والبعيدة خصوصاً المدن والارياف في جنوب السودان ان ذلك سوف يصنع الوحدة ولكن ان تحركت الاحزاب والقوى السياسية في اتجاه مصالحها الضيقة فان الوحدة لن تتحقق.
تحدث عصام الدين عيسى أحمد وهو وكيل احدى الادارات الاهلية (سلطان بيقو) فقد مضى يقول ان الجنوب جزء اصيل من السودان وانا مع الوحدة، والدعاوى السياسية كثيرة في دعم اتجاه الوحدة وهنالك ايضا دعاية للانفصال ولكن مصلحة السودان في اقامة الوحدة، ومن الخطر الذهاب وراء مطالب الانفصال خصوصا وسط الجنوبيين لضعف الممارسة السياسية وسط قطاعاته ولا اعتقد انه يمتلك التأهيل الكافي لقيام حكومة في الاقليم الجنوبي.. لاسباب كثيرة في مقدمتها المشاكل القبلية ومحاولة ترسيخ الانفصال لم تكن ناجحة والدليل على ذلك ان محاولة اعادة المواطنين الجنوبيين الى مناطقهم من خلال برنامج العودة الطوعية فشلت.. فقد عاد كل الذين ذهبوا الى مناطقهم لارتباطهم بالشمال والذين يدعون الى الانفصال في جنوب السودان هم من الذين هاجروا الى الخارج وهم صوتهم اعلى من البسطاء من ابناء الجنوب في الشمال والجنوب لأنهم اكثر تعلما وينادون بذلك الامر من دول ومجتمعات بعيدة ولكن الغالبية التي تريد الوحدة تعيش هنا في السودان.. ولكن الانتخابات الحالية جاءت بحل ديمقراطي واضح من خلال الاقبال ولذلك فان الواجب عليهم حماية مصالح البسطاء الذين يريدون الوحدة.
كذلك كان الحال مع شيرين عثمان الطالبة الجامعية التي قالت: انا لا اتوقع ان يكون هنالك انفصال فالحكومة المنتخبة الآن عليها ان تجعل الوحدة اكثر جاذبية. والشماليون والجنوبيون يعلمون بأن الانفصال سوف يؤدي الى مشاكل. اما عالية عبد الرحمن فقد قالت: إن الانفصال امر لا يمكن ان اتوقعه والحديث الذي يتناوله الساسة او وسائل الاعلام عن امكانية حدوث انفصال لا يعدو ان يكون حديثا على مستوى مناضد الساسة. فالمجتمعات في الشمال والجنوب تعيش الآن في حالة سلام اجتماعي ولا يتوقع الناس ان ينهدم هذا السلام الاجتماعي او يتكسر ويدفع الى الانفصال، فاحتياجات الشعب السوداني في الشمال او الجنوب لا تتعدى مطالب توفير الغذاء والدواء ولا نحتاج الى اكثر من ذلك وليس من بينها مطالب الوحدة او الانفصال.
الشاهد ان الشارع يبدو اكثر تفاؤلا من ان الوحدة امر واقع لا تخطئه العين لا يعتمد الا على ثقة الشعب في نفسه في الشمال والجنوب وان لم يتفق ذلك مع رؤى بعض القوى السياسية.
---------------------------------
الانتخابات فى البحرالأحمر
بورتسودان: محمدعثمان بابكر إدريس: بالرغم من المنافسة الحادة بين مرشح المؤتمرالوطنى لمنصب والى البحرالأحمر ومرشح تحالف قوى الإجماع الوطنى المرشح المستقل عبدالله ابوفاطمة الاان حزب المؤتمرالوطنى يحرز الصدارة فى الفوز بالانتخابات الحالية ،وذلك وفقا للنتائج الأولية فى مركزالاقتراع الاان قيادات التحالف اجزموا بعدم نزاهة الانتخابات وارتفاع معدلات التزوير التى انتظمت فى مراكز الاقتراع منذاليوم الاول للعملية ممادفع العديد من المرشحين فى المقاعدالتشريعية القومية والولائية من الانسحاب فورا من السباق الانتخابى.
وقال كبير ضباط الانتخابات بالولاية علاء الدين على عوض الكريم للصحافة من الصعب جدا اعلان النتيجة الآن وذلك لعدم نتائج المركز الريفية علما بأن الولاية مترامية الاطراف حيث تمتدشمالا حتى دولة مصر وجنوبا حتى دولة ارتريا الى جانب وعورة الطريق وضعف وسائل الاتصال بين رئاسة اللجنة العليا وضباط المركز فى الريف واضاف علاء اصدرنا قرارا بتجميد 4 دوائرقومية ودائرة ولائية لحوث بعض الاخطاء الفنية وسينم العمل بهذه الدوائر فى فترة زمنية لاتتعدى الشهرين وفقا للقانون .
وقال مرشح قوى تحالف الاجماع الوطنى المرشح لمنصب الوالى عبدالله ابوفاطمة اننا فى التحالف لانعترف بنتيجة الانتخابات اطلاقا وهى انتخابات مزورة منذبدايتها ولدينا كافة المستندات والوثائق التى تعزز وتؤكد ادعاءنا ولكن بالرغم من كل هذه التشوهات والخروقات التى كنا نعلمها مسبقا الااننا قررنا خوضها حتى النهاية.
لنؤكدلجماهيرنا نحن عشاق للديمقراطية وان هدفنا ليست السلطة والكراسى وان كنا نحب السلطة فنعلم مكانها كمايعلمها الآخرون واتهم ابوفاطمة كوادر المؤتمر الوطنى التى عملت على ارهاب وتخويف وكلاء مرشحيه فى كافة مراكز الاقتراع بقوة السلاح الابيض وممارسة كافة انواع اساليب التهديد والوعيدالتى وصلت الى حدالقتل فى بعض المراكز الريفية واضاف ابوفاطة سلمنا اللجنة العليا للانتخابات بالولاية ملفاً كاملاً بالخروقات والتجاوزات القانونية فى مراكز الاقتراع من قبل موظفى المفوضية انفسهم الذين صوتوا انابة عن كافة المرشحين لصالح فوزالمؤتمر الوطنى فى مرأى ومسمع من الناس والادهى والامر من ذلك هنالك مراكز وصلتها فقط تذاكر 2مرشحين من المؤتمرالوطنى المرشح عمرالبشير وايلا فقط بينما غابت باقى تذاكر المرشحين من مركزالاقتراع واتضح لنا جليا بأن هذه ليست انتخابات اطلاقا وتابع ابوفاطمة تم الاعتداء من قبل كوادر المؤتمر الوطنى على وكلائى بالمراكز بالضرب المبرح وارغامهم مغادرة المركز عنوة وليلا فى مرأى الشرطة وتم فتح بلاغات جنائية فى مواجهتهم .
وقال المديرالعام لجمعية الهلال الاحمر بولاية البحر الاحمر محمدطه عثمان للصحافة تم تدريب اكثر من 500 متطوع من مختلف المحليات لتغطية مراكز الاقتراع بالولاية عندحدوث اى احتكاكات بين الناخبين حيث بلغ اجمالى الاصابات منذبداية عملية الاقتراع وحتى اليوم 20459 حالة اصابة تتراوح مابين حالات الاغماء والاختناقات والرعاف والدوار والصداع وتم تحويل العديد من حالات الاصابة الى مستشفى بورتسودان للمزيد من العلاج وتمكنت الاتيام الصحية المدربة من التعامل مع كافة الحالات فى فترة زمنية وجيزة الى جانب ربط الاتيام بوسائل اتصال حديثة تعمل على مدار اليوم بالتبليغ الفورى لوقوع الحالات واضاف طه استنفرت الجمعية كافة الامكانيات البشرية والمادية من اجل تغطية هذا الحدث الكبير وبحمدالله تمكنا من القيام بدورنا على اكمل وجه وخير دليل على ذلك الاشادات التى تلقيناها من الناخبين انفسهم .
وقال مرشح الدائرة الولائية احمداوسن للصحافة عندوصولنا للمركز وعندبداية الاقتراع تفاجأنا بكسر صندوق اقتراع وعندما قدمنا احتجاجاً رسمياً كان الرد بمثابة استخفاف بعقولنا فقال المسئولون عن المركز وقع الكسر اثناء ترحيل الصناديق علما بأن الصناديق تظل فى موقعها منذ بداية الاقتراع الى حين الفرز وفقا للقانون فيعتبر ذلك خرقاً قانونياً صريحاً لن نسكت عليه ومازالت شكوكنا بعدم نزاهة الانتخابات فى تزايد مستمر.
وقال ممثل الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل ياسين صالح معروف للصحافة ان معدلات التزوير ضربت ارقاماً قياسية فى الولاية ومارأيناه وشاهدناه بأعيننا فى هذه الولاية لم نره من قبل فى اى ولاية أخرى ومن يقوم بالتزويرهم موظفو المفوضية وتابع معروف تقدمنا بسيل من الشكاوى والاحتجاجات لمفوضية الانتخابات الا انها للاسف الشديد لم تحرك ساكنا حتى الآن ممايؤكد بمالايدع مجالا للشك ان المفوضية متورطة تماما فى هذالتزوير، واضاف معروف الا ان حزبنا سيناضل من اجل كشف الحقائق المجردة للرأى العام وسنواصل مسيرتنا حتى نهايتها وسنقوم بكافة الاجراءات القانونية للدفاع عن حقوقنا.
وقال الامين الاعلامى للجنة العليا للانتخابات بالولاية عثمان شيبة للصحافة ان الشكاوى التى تلقيناها من الاحزاب السياسية ووكلاء المرشحين ردينا عليها واوضحنا وجهة نظرنا فيها وجاهزون لتلقى المزيدمن الشكاوى من اى شخص بل هنالك العديد من الشكاوى عكسناها الى المفوضية القومية للانتخابات واتخذت فيها قرارات واضحة ادى بموجبه تجميدالعديد من الدوائر التى بها خلل قانونى واضح .
وشن مرشح دائرة منطقة هيا الامين اوهاج والذى يعمل كاتبا صحفيا فى العديد من الصحف القومية والولائية والذى عرف بمساندة ومؤازرة مرشح المؤتمر الوطنى بالولاية محمدطاهر ايلا منذان تم تعيينه واليا على الولاية هجوما عنيفا على الوالى وانصارالمؤتمر الوطنى بالولاية متهمهم بعدم النزاهة والشفافية فى خوض الانتخابات القادمة واصدربيانا شديداللهجة تم توزيعه فى الاماكن العامة يشتمل على ملابسات واخفاقات وفضائح المؤتمر الوطنى.
------------------------------------
مالـك حسـين: تزوير مبــاشر طــال صنــاديق الاقتـــراع
الخرطوم: محمد جادين: أعلن المرشح المستقل لمنصب والي ولاية الجزيرة، البروفسير مالك حسين، انه لن يعترف بنتيجة الانتخابات، ووصفها بالمزورة وإتهم المفوضية القومية للانتخابات بأنها كانت جزءا من التزوير الذي تم.
واكد حسين لـ»الصحافة» حدوث تزوير مباشر طال صناديق الاقتراع في الانتخابات، مؤكدا أنه لن يعترف بنتيجتها، موضحا ان النتيجة جاءت معيبة ومستهجنة وتدعو للسخرية؛ لان مواطن الجزيرة يعلم اين وضع صوته، وان الناخبين تفاجأوا بأن اصواتهم اصبحت خارج الحسابات.
واوضح حسين ان التزوير حدث في الصناديق في عدة اماكن بالولاية، وأشار الي الأوراق التي تمنحها اللجان الشعبية لمنسوبي المؤتمر الوطني الذين ادلوا بأصواتهم اكثر من مرة، بجانب حالات تصويت تمت للمغتربين والموتي.
والتقي مالك حسين أمس، برئيس المفوضية ابيل ألير واطلعة علي حالات التزوير التي حدثت بالجزيرة، مبينا انهم ضبطوا رئيس مركز مدرسة « البندر» بعد العاشرة مساءً يضع ملصاقات علي صناديق الإقتراع بغرض إعادة تسميتها في غياب وكلاء المرشحين والأحزاب، وقال حسين انهم اتصلوا بالشرطة لضبط الحالة الا أنهم تفاجأوا بطردهم من الموقع، وذكر ان موظفي المفوضية بالمناقل تعاملوا مع وكلائه بقسوة غير مبررة تارة بالابعاد وتارة بالطرد، وسمحوا لهم بالدخول بعد ان فتحوا الصناديق وأخرجوا أوراقها لعملية الفرز.
واضاف ان مجموعة المرشحين المستقلين البالغ عددهم «1350» بولاية الجزيرة وحدوا موقفهم تلقائياً من اجل المصلحة الوطنية والمنفعة القومية، واقروا بتزوير العملية الإنتخابية وقال انه لن يهنىء مرشح المؤتمر الوطني الزبير بشير طه بنيجة مزورة، واشار الي انه رجل عرف بالتقوي والنزاهة وعليه ان لايقبل بالنتيجة المعيبة
-------------------------------
السر: الميرغني لن يقود معارضة الحكومة من الخارج
الخرطوم - الصحافة: نفى الحزب الاتحادي الديمقراطي امس معلومات راجت في الخرطوم عن ان زعيمه محمد عثمان الميرغني الذي غادر الى القاهرة ليل الاثنين غاضبا من نتيجة الانتخابات سيقود معارضة من الخارج ولن يعود الى البلاد قريبا.
ونفى مرشح الحزب الاتحادي للرئاسة حاتم السر، أن يكون سفر الميرغني إلى القاهرة ومن ثم السعودية مغادرة نهائية للبلاد دون عودة، موضحا أن حزبه اتخذ منهجاً بعدم معارضة النظام من خارج البلاد. وأكد أنه سيتخذ نهجاً آخر بمقاومة الحكومة الجديدة من الداخل لما قاله إنها حكومة غير شرعية وجاءت عن طريق الغش والخداع.
وقال السر إن الحكومة المقبلة غير شرعية، وإن حزبه غير معترف بنتائج الانتخابات لتزوير تخلل العملية، وأكد أن الحزب يمتلك حزمة مستندات تؤكد أن العملية شابها التزوير، ويتجه في غضون أيام إلى التصعيد القانوني وتقديم تلك المستندات إلى القضاء والمفوضية القومية للانتخابات، لكنه عاد بالقول «نحن غير متفائلين بأن تكون النتائج في صالحنا».
واضاف السر أن الشكاوي ظلت تتردد على مفوضية الانتخابات لكنها لم تجد حسماً أو حلولاً ناجعة مادفع الأحزاب لاتهام المفوضية بأنها متواطئة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
--------------------------------------------
مرشح مستقل يطالب بتجميد نتيجة دائرته
الخرطوم:حمدالطاهر: تقدم المرشح المستقل للدائرة القومية(5) الفاو بولاية القضارف اسامة محمد خير بطعن للمفوضية القومية العليا للانتخابات حول سير اجراءات عملية الاقتراع.
وطالب المرشح في مؤتمر صحفي امس المفوضية بتجميد نتيجة الدائرة المعنية وبررالامر بظهور بطاقات ترشيح صادرة من المفوضبة تحمل اسم ورمز مرشح المؤتمر الوطني المنسحب خلال الفترة القانونية لصالح حليفهم الحزب الاتحادي الديمقراطي، واكد بأن الرمز المعني حصل علي اكثر من (65%) من الاصوات بالدائرة، واشار الي ان الامر تسبب في الاضرار بعملية الاقتراع ودعا المفوضية للنظر في الامر واعتبار بطاقات الاقتراع تالفة قبل التصويت واعادة الاقتراع بالدائرة.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الحزب السوداني الحاكم يعترف بـ "حالات تزوير"
اعترف حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان لأول مرة بوقوع حالات تزوير بعضها لمصلحته، وتمسك برفضه تكوين حكومة قومية ومشاركة أي حزب قاطع الانتخابات، فيما نفت الحركة الشعبية التوصل إلى اتفاق مع المؤتمر للقبول بنتائج الانتخابات، بينما ربط مختطفو أربعة شرطيين من قوة حفظ السلام في دارفور الإفراج عنهم بإعلان نتائج الانتخابات .
وقال والي الخرطوم الجديد عبد الرحمن الخضر إن التحقيقات أشارت إلى 12 حالة تزوير يجري التحقيق فيها، من بينها ست يشتبه في أن أعضاء بحزبه أو متعاطفين معه تورطوا فيها .
وأضاف الخضر في مؤتمر صحافي نحن حتى الآن غير متأكدين من أن مرتكبي حالات التزوير الستة هم أعضاء في حزبنا وإذا أثبتت التحقيقات ذلك، فسنحاسبهم فوراً، أما إذا اكتشفنا أن الحالات من متعاطفين مع الحزب فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم” .
وأكد أن الحديث عن أية شبهة تزوير في وجود الشرطة تقدح في سلامة وقدرات الشرطة، كما أن معظم الأحزاب كانت حريصة على وجود مندوبيها داخل مراكز الاقتراع، وبرر اكتساح حزبه للانتخابات للتنظيم الجيد لحزبه والاستفادة من المتعاطفين معه .
وأكد الخضر أنهم لن يسمحوا بأن تكون الخرطوم مثل نيروبي أو طهران عقب إعلان نتائج الانتخابات، وقال “لن تكون لدينا احتفالات رسمية إلا واحد بمقر الوطني وأخرى مبسطة” .
وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت فوز الخضر والياً للخرطوم، وفتحي خليل والياً للشمالية والهادي عبدالله لنهر النيل .
من جهته، أكد قيادي في المؤتمر الوطني أن لا مجال للحديث حول حكومة قومية ولا مجال لمشاركة أي حزب لم يخض الانتخابات في الحكومة، مبينا أن الوضع الانتقالي الذي ارتبط باتفاقية السلام أعطى الفرصة للأحزاب المشاركة في البرلمان وتشكيل الحكومة السابقة بالتعيين . وأوضح أمين الإعلام في الحزب الذي فاز بمقعد برلماني أن الحكومة المقبلة حكومة منتخبة وليست حكومة تسويات .
وأكدت المفوضية القومية للانتخابات أن شريط الفيديو الذي وضع على شبكة الانترنت ويكشف عن عمليات ملء صناديق الاقتراع ببطاقات لصالح الرئيس عمر البشير “مفبرك” . وقال الهادي محمد أحمد “انه مفبرك ولا نستطيع التحقيق في كل ما يوضع على الانترنت” .
إلى ذلك، نفت الحركة الشعبية لتحرير السودان التوصل إلى اتفاق مع المؤتمر الوطني للقبول بنتائج الانتخابات، وحذرت من عواقب أي عمليات تزوير . وقال ياسر عرمان مسؤول الحركة الشعبية إن “المؤتمر والحركة الشعبية لم يتوصلا إلى اتفاق حول الحكومة أو الانتخابات” .
وبعدما لزمت الولايات المتحدة الحياد خلال الحملة الانتخابية السودانية، باتت تشير إلى “التجاوزات” و”العيوب” التي شابت الانتخابات مع الحرص على تأكيد دعمها للعملية، وقال روبرت غيبس المتحدث باسم الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الانتخابات “شكلت مرحلة أساسية” في عملية السلام لكنها “لم تستوف المعايير الدولية” .
وأضاف غيبس انه “تم الالتفاف على الحقوق والحريات السياسية طوال العملية الانتخابية، ووردت معلومات أفادت عن عمليات ترهيب وتهديدات بالعنف في جنوب السودان” .
ودخلت الانتخابات في خط آخر، إذ أعلنت المجموعة التي تحتجز منذ 11 إبريل أربعة شرطيين من جنوب إفريقيا ينتمون إلى قوة السلام المشتركة في إقليم دارفور، أنه سيتم الإفراج عن هؤلاء بعد إعلان نتائج الانتخابات . وقال إبراهيم الدوكي قائد “الحركة الشعبية للنضال الديمقراطي” التي أعلنت مسؤوليتها عن عملية الخطف “سنفرج عنهم بعد إعلان نتائج الانتخابات”، مضيفا “نريد التأكد من عدم حصول توتر”، مؤكداً عدم طلب فدية .
الخليج
22/4/2010
--------------------------------
مفوضية الانتخابات السودانية تصف شريط فيديو يرصد التزوير بـ «المفبرك»
والي الخرطوم يحذر من تكرار «سيناريو إيران وكينيا»
آخر تحديث: الخميس 22 أبريل 2010 الساعة 12:18AM بتوقيت الإمارات
وكالات
حذر والي الخرطوم المنتخب عبدالرحمن الخضر أمس من تنظيم تظاهرات عنيفة قد تغرق العاصمة السودانية في اضطرابات شبيهة بتلك التي شهدتها طهران بعد انتخاب الرئيس احمدي نجاد أو أعمال العنف الدامية التي شهدتها نيروبي في 2008 . وقال عبد الرحمن الخضر خلال مؤتمر صحافي “لن نسمح بان تكون الخرطوم طهران او نيروبي أخرى”. وأضاف الوالي الذي أعلن فوزه رسميا مساء الثلاثاء انه لن يكون هناك “حجز على الحرية التي أتاحها الدستور والقانون ولكن أي تجاوز لهذه الضوابط سيتم الرد عليه”.
وكان الوالي يرد على سؤال بشأن احتمال تنظيم تظاهرات بدعوة من الأحزاب الرافضة للانتخابات. وبالإضافة إلى مقاطعة أحزاب تاريخية للانتخابات مثل حزب الأمة ، اعلن الحزبان الرئيسيان المشاركان فيها وهما المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي والاتحادي الديمقراطي بزعامة عثمان الميرغني رفضهما لنتائجها متهمين حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالتزوير. وقال والي الخرطوم إن في العاصمة حالياً “36 ألف رجل شرطة يعملون على تأمين عملية الانتخابات حتى ما بعد إعلان النتيجة، ومعهم 3500 ضابط شرطة”. ولا تزال المفوضية القومية للانتخابات تعلن يوميا نتائج جزئية منذ بدء عملية الفرز الجمعة الماضي، في غياب موعد محدد لإعلان النتائج النهائية.
من جانب آخر، أكدت المفوضية القومية للانتخابات في السودان أن شريط الفيديو الذي وضع على شبكة الانترنت ويكشف عن عمليات ملء صناديق الاقتراع ببطاقات لصالح الرئيس عمر البشير “مفبرك”. وقال المسؤول في المفوضية الهادي محمد احمد في تصريح صحفي “انه مفبرك ولا نستطيع التحقيق في كل ما يوضع على الانترنت”.
وكانت مجموعة “ايناف بروجكت” (مشروع كفى) المتابعة للأوضاع في السودان بثت مساء الاثنين على موقع يوتيوب لأشرطة الفيديو شريطاً أفادت أنه يصور عملية ملء صناديق اقتراع في مكتب تصويت سوداني. وقال جون بريندرغاست أحد مؤسسي المجموعة إنه بمصادقتها على عملية انتخابية تعرف ما شابها من تجاوزات، فإن إدارة اوباما تسعى إلى “اتباع نهج براجماتي من اجل التقدم بشكل محتوم نحو إجراء الاستفتاءين” المقررين حول مصير منطقة ابيي المتنازع عليها واحتمال انشقاق جنوب السودان.
واتهمت الأحزاب المعارضة حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير بالقيام بعمليات تزوير وملء صناديق الاقتراع ببطاقات للبشير لضمان اعادة انتخابه. وقال نشطاء أرسلوا وصلة التسجيل المصور إلى (رويترز) إنهم يعتقدون أن التسجيل حقيقي ويثبت اتهامات الفساد. ويظهر التسجيل مسؤولين في الانتخابات يرتدون الزي البرتقالي وملابس تقليدية خاصة بشرق البلاد وهم يحشون صناديق الانتخابات بأوراق الاقتراع وهي مختومة بالختم البرتقالي المميز. ولا يظهر في الغرفة أي مراقبين أو مسؤولين حزبيين. وقال صديق يوسف المسؤول في الحزب الشيوعي المعارض إن التسجيل المصور يظهر كل ما قالته المعارضة ومفاده أن الانتخابات تعرضت لتلاعب وأن صناديق الانتخابات تعرضت لتلاعب. وقال أحمد هارون الذي كان يخوض انتخابات المجلس المحلي في الخرطوم إنه وشقيقه صوتا في مركز اقتراع واحد سوياً. ولكن عند الفرز كان هناك ورقة اقتراع واحدة باطلة حيث جرى التأشير على الرمز الخاص به وعلى ذلك الخاص بالحزب الحاكم. لذلك لم يحصل على أصوات. وأضاف “انسوا أمر أخي والفريق العامل معي المؤلف من 400 فرد في المنطقة.. كان ينبغي أن يكون هناك صوتي.. وأنا لم أؤشر بالتأكيد على رمز الشجرة (الرمز الخاص بحزب المؤتمر الوطني)” .
وتشابه قصته قصص مرشحي المعارضة في مختلف أنحاء السودان الذين يقولون إنهم إذا أقروا العدد المتدني من الأصوات الذي حصلوا عليه فإن ذلك معناه أن أسرهم لم تصوت لصالحهم. ويقول مراقبون إنه في بعض مراكز الاقتراع تبين لمندوبي الأحزاب أن عدد الأصوات الموجودة في صناديق الاقتراع يزيد على عدد الذين أدلوا بأصواتهم. وفي مراكز أخرى امتنع مسؤولو الانتخابات عن تزويدهم بعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم مما يتيح لهم مقارنتها بعدد الأصوات.
«الحركة الشعبية» تنفي الاتفاق مع البشير حول النتائج
الخرطوم (ا ف ب) - نفت الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون سابقون) أمس التوصل إلى اتفاق مع حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير للقبول بنتائج الانتخابات التعددية، خلافاً لما اعلن أمس الأول. وقال ياسر عرمان مسؤول الحركة الشعبية في قطاع الشمال في اتصال هاتفي من مدينة جوبا، عاصمة جنوب السودان، إن “حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان استعرضا الوضع في البلاد. لم نتوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة أو حول نتائج الانتخابات”.
وكان علي عثمان طه النائب الثاني للرئيس السوداني أعلن الثلاثاء بعد لقائه رئيس حكومة الجنوب سلفا كير في جوبا بحضور عرمان، “أجرينا لقاءً إيجابياً.. التزمنا بقبول نتائج الانتخابات حسب ما تعلن عنه المفوضية القومية للانتخابات”. وكان عرمان اتهم الاثنين المؤتمر الوطني بحشد تعزيزات مسلحة وبالسعي إلى تزوير نتائج انتخابات ولاية النيل الأزرق والدوائر الرئيسية في ولاية جنوب كردفان.
وقال “هذا خط أحمر.. إذا تم تزوير الانتخابات ستجتمع قيادة الحركة الشعبية لتقييم الوضع وتدرس ما ينبغي اتخاذه من قرارات”. ويسعى المتمردون السابقون المهيمنون في الجنوب إلى الاحتفاظ بمنصب والي النيل الأزرق. وسحبت الحركة الشعبية مرشحها عرمان من الانتخابات الرئاسية، كما انسحبت من انتخابات الشمال لكنها شاركت في انتخابات ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان اللتين يشملهما اتفاق 2005 ويمكن أن تؤثر قرارات مجلسيهما على عملية السلام.
إغلاق
جريدة الاتحاد
الخميس 8 جمادي الأولى 1431 - 22 ابريل 2010م
----------------------------------------------
الخرطوم تحذّر المعارضة من محاولة تكرار «سيناريو طهران» بعد إعلان نتائج الانتخابات
الخميس, 22 أبريل 2010
الخرطوم - النور أحمد النور
Related Nodes: 220405a.jpg [1]
استمرت المفوضية المستقلة الانتخابات السودانية في اعلان الفائزين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والإقليمية التي بدأ فرزها من الجمعة الماضي، ولا يزال حزب المؤتمر الوطني الحاكم يستأثر بالمقاعد التي أُعلنت حتى الآن. وحذّر حاكم ولاية الخرطوم المنتخب عبدالرحمن الخضر أمس المعارضة من تنظيم تظاهرات عنيفة في العاصمة يمكن أن تقود إلى اضطرابات شبيهة بتلك التي شهدتها طهران عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة والعاصمة الكينية نيروبي قبل نحو عامين.
وقال عبدالرحمن الخضر الذي أعلن فوزه رسمياً ليل الثلثاء خلال مؤتمر صحافي: «لن نسمح بأن تكون الخرطوم طهران أو نيروبي أخرى»، مؤكداً أنه لن يكون هناك «حجز على الحرية التي أتاحها الدستور والقانون ولكن أي تجاوز لهذه الضوابط سيجد الرد بما يستحقه»، لافتاً إلى أن أي ممارسة تشكل خطراً على الأمن سيتم التعامل معها.
ورفض الأحاديث عن تزوير الانتخابات، وأشار إلى عدم وجود ما يبرهن على حدوث عمليات تزوير في الانتخابات، أو عدم صحة الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات التي تجاوزت مليون صوت، مبيّناً أن حزبه تقدم بعدد من الشكاوى حول أخطاء فنية ولوجيستية صاحبت العملية، وأنه يعكف حالياً على التحقيق في شأن 6 تهم موجهة إلى منسوبيه من 12 شكوى تقدمت بها الأحزاب للشرطة بتجاوزات وقعت خلال الاقتراع، وطالب الذين يدّعون التزوير بإبداء البيّنات الكافية على حصول ذلك. ودعا الأحزاب إلى العمل على معالجة وتلافي الأخطاء التي صاحبت الممارسة في الانتخابات، وكشف أن حزبه شكل لجنتين بدأتا العمل منذ يومين للإعداد لانتخابات 2014. ودعا الخضر الأحزاب الى التركيز على الانتخابات المقبلة، ورأى أن التفاهمات لتشكيل الحكومة الجديدة في ولايته سابقة لأوانها، غير أنه لمّح إلى إمكان إشراك عدد من الأحزاب فيها.
أما مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق محمد الحافظ، الذي تحدث خلال المؤتمر الصحافي، فقال إن مضابط الشرطة دوّنت 12 اتهاماً خلال الانتخابات متعلقة بحالات انتحال شخصية وإزعاج وسباب داخل مراكز الاقتراع، موضحاً أن 35 الف شرطي شاركوا في تأمين العملية، مؤكداً استعدادهم لتأمين مرحلة اعلان النتائج النهائية.
وفي تطور لافت، حظرت السلطات السودانية امس موقعي «يوتيوب» و «الراكوبة» على الانترنت بعدما بث نشطاء في المعارضة فيلم فيديو يظهر مسؤولين في مفوضية الانتخابات في شرق السودان وهم يحشون أحد صناديق الاقتراع لتأكيد صحة مزاعمهم أن الحزب الحاكم تلاعب بنتائج الانتخابات. لكن عضو مفوضية الانتخابات الهادي محمد أحمد قال إن مقطع الفيديو مزوّر وبالتالي لا حاجة إلى فتح تحقيق في مدى صحته، مؤكداً أن مفوضية الانتخابات لم تتلقَّ أي شكوى للرد عليها. وأضاف أن المفوضية لن تحقق في أي شيء يظهر على الانترنت. وتابع: «مقطع الفيديو مسرحية جيّدة الإخراج»، ورأى انه لا يمكن أن يحدث ذلك في وجود وكلاء الأحزاب والمراقبين.
في غضون ذلك، نفت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الأربعاء التوصل إلى اتفاق مع حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير للقبول بنتائج الانتخابات. وقال ياسر عرمان مسؤول «الحركة الشعبية» في قطاع الشمال في اتصال هاتفي مع «فرانس برس» من مدينة جوبا، عاصمة جنوب السودان، ان «حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان استعرضا الوضع في البلاد. لم نتوصل الى اتفاق حول تشكيل الحكومة أو حول نتائج الانتخابات».
وكان علي عثمان طه النائب الثاني للرئيس السوداني اعلن الثلثاء بعد لقائه رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت في جوبا بحضور عرمان، «اجرينا لقاء ايجابياً (...) التزمنا قبول نتائج الانتخابات بحسب ما تعلنه المفوضية القومية للانتخابات».
من جهة أخرى، تضاربت معلومات عن حصيلة اشتباكات دامية وقعت بين قبيلتي الرزيقات والصعدة العربيتين في منطقة البان جديد في ولاية جنوب دارفور، ففي حين تحدث شهود عيان عن مقتل أكثر من 50 شخصاً واصابة العشرات، أكد محافظ المحلية مقتل 12 شخصاً من الطرفين واصابة 17 آخرين.
وقال محافظ محلية الوحدة النور جابر إن الاشتباكات اندلعت بين طرفين من قبيلتي الصعدة والرزيقات شمال نيالا عاصمة الولاية بسبب احتقانات جراء سرقة ماشية، موضحاً أن 12 قتيلاً سقطوا من الطرفين بجانب 17 جريحاً.
الحياة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الخرطوم فى 12/4/2010 ( سونا )
اعلن المؤتمر الوطنى عن امتلاكه معلومات وافية حول خطط تعمل على تنفيذها بعض القيادات السياسية المعارضة التى تحاول الخروج من البلاد لمحاولة افساد النتائج الباهرة التى تحققت بالانتخابات الاخيرة من خلال الاعلام
وكشف الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطنى فى تصريحات صحفية بالمركز العام للحزب ان هذه القيادات تعتمد فى خطتها على لقاءاتها الخاصة التي تجريها وعبر الاعلام او من خلال المعلومات الغير صحيحة التي تبثها ، وقال نحن سنظل نراقب هذه التحركات دون ان نذكر او ان نخوض في الاسماء ونحن واعين ولدينا التحوطات اللازمة وقال انه لابد من الحذر واليقظة ومتابعة اؤلئك الذين سيحاولون بعد فترة ان يعودوا الي سيرتهم الاولي ولابد من كشف محاولاتهم هذه واجهاضها في بداياتها
واوضح د. مصطفى عثمان الذى راس اجتماع قطاع العلاقات الخارجية للحزب اليوم ان الاجتماع اكد علي اهمية محاصرة قيادات الاحزاب التي غادرت الي الخارج في محاولة منها للعبث بصورة الانتخابات التي تمت واهمية دحض جهودها الرامية لافساد هذه التجربة التي هي ملك للشعب
واوضح رئيس قطاع العلاقات الخارجية ان استراتيجية المؤتمر الوطني في المرحلة القادمة تعتمد على المستوى الداخلي على تحقيق المزيد من التنمية و الاعمار والمزيد من تثبيت الممارسة الديمقراطية واستكمال السلام والاستفتاء ومعالجة قضية دارفور واضاف ان علاقات واتصالات الحزب ستشمل المنظمات الدولية وبعض من شارك في دعم ورقابة الانتخابات مثل الاتحاد الافريقي والايقاد وغيرهم واستثمار هذا لتعزيز صورة السودان في الخارج ومعالجة المشكلات التي ظل الآخرون يكيدونها ضد السودان لتشويه صورته
وفى رد على سؤال حول ماذا كان هناك اتفاق بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني فى اللقاءات الاخيرة عقب الانتخابات اكد رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطنى ان الحوار مع الحركة الشعبية ليس بالجديد واشار الى ان هذا الحوار كان مستمرا قبل الانتخابات واثنائها وقال الذي نؤكده ان نتائج الانتخابات ستعزز هذا التفاهم وشكلت قاعدة للبناء عليها لما تبقي من الفترة الانتقالية واضاف بالقول هذا ما احدثته زيارة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه الى جوبا وهناك تفاصيل سينظر اليها في اطار اللجان التي ستشكل من الجانبين والاتصالات التي ستجري عقب الاعلان النهائي لنتيجة الانتخابات
وفيما يتعلق بتناقض الموقف الامريكى من الانتخابات السودانية اشار د. مصطفى الى ان الادارة الامريكية تاخذ منحى يكتنفه الغموض اليوم تصدر تقريراً ايجابياً وآخر حمال اوجه ، لذلك هناك بعض اجهزة الاعلام تأخذ الجانب الايجابي وتعظمه والبعض الآخر يأخذ الجانب السلبي ويعظمه واضاف في تقديري هذا مقصود من الجانب الامريكي ,ونحن سنقيم الموقف الامريكي ولكن بعد الاعلان النهائي لنتائج الانتخابات وسنرى بالضبط اين الموقف الامريكي ، ومضي الى القول : صحيح ان الموقف الامريكي لا تستطيع ان تقول انه موقف معارض او رافض للانتخابات وللنتيجة او عدم الاعتراف بها ولكن واضح من الجانب الآخر يحاول ان يثير عدداً من التساؤلات والاجتهادات التي تثيرها المعارضة ويحاول الجانب الامريكي ان يتبناها ويثيرها في اجهزة الاعلام فالموقف الامريكي يسوده الغموض لتقديره ان هذا الغموض مقصود ولكن من السابق لأوانه ان نقيم هذا الموقف قبل النتيجة النهائية
وحول الاجتماع الاول لقطاع العلاقات الخارجية عقب الانتخابات الذى راسه د. مصطفي بالمركز العام للحزب ابان سيادته انهم قد اجروا في الاجتماع تقييماً شاملاً لعملية الانتخابات وما تم فيها وانه تم التوصل لمقترحات لكيفية الاستفادة مما تم لمصلحة سياسة السودان الخارجية في المرحلة القادمة
وقان ان الاجتماع اكد علي ان الانتخابات احدثت نقله نوعية ومهمة جدا في التطور السياسي في السودان وقال نحن نريد ان نثبت هذا المفهوم ، مفهوم التحول الديمقراطي، واستمراريته وقوته وان نوظف ما حدث لمزيد من الاستثمارات في السودان ولمزيد من الانفتاح علي الدول والشعوب ولمزيد من تطوير صورة السودان والمؤتمر الوطني في الخارج
واوضح انه تم فى اجتماع القطاع الاستماع لتقرير مبدئي اكد ان هنالك قابلية للاستفادة في كل هذه الجوانب ووجه رئيس القطاع اللجان المختلفة برفع تقارير تفصيلية حول اقبال السودانيين علي الانتخابات وكذلك التقارير التي صدرت من المراقبين المحليين والدوليين ومن مفوضية الانتخابات وطلب ايضا اعداد ردود علي الشكوك التي اثارتها بعض الاحزاب بقصد تشويه صورة الانتخابات من خلالها ، وقال كذلك اتفقنا علي اعداد ملف متكامل بكل هذه التطورات التي تشكل مادة التواصل بين المؤتمر الوطني والاحزاب الاخري في العالم وخاصة فى افريقيا والعالم الثالث وكذلك ترتيب زيارات وفود وللالتقاء بالمغتربين في اماكن عملهم وتقديم الشكر والتقدير لهم علي هذا الانحياز الواضح للمؤتمر الوطني وشرح وتوضيح ما تم ايضا ووضعهم في الصورة حول استراتيجيتنا في المرحلة القادمة
-------------------------------
بين نتائج الصناديق ومقاعد الوزارة
الكاتب/ تحقيق سياسي: لينا يعقوب
Wednesday, 21 April 2010
ترقب وحذر على أعتاب الحكومة الجديدة
تحكي نكته أن إحدى مضيفات الطيران كانت تشرح للمسافرين تعليمات الطوارئ المتبعة بدءا من إغلاق الهاتف وربط حزام الأمان، وكيفية استخدام كمامات الأكسجين ثم ارتداء سترة النجاة عند حدوث طارئ وكيفية نفخها.. وأثناء إشارتها لمخارج الطوارئ، فوجئت بأحد الركاب وقد نفذ جميع التعليمات لدرجة أنه استعمل كمامات الأكسجين ونفخ سترة النجاة!.. فقالت له مستغربة إن هذه الإجراءات تستخدم فقط عند حدوث طارئ وليس الآن، فرد عليها قائلا "بعدين في وقت أعمل دا كله.. أحسن نستعد من هسه".
ربما كان هذا هو الحال بعد إعلان نتائج الانتخابات الأولية والمتوقع إعلانها بصورة رسمية غدا، فالأفضل أن يستعد الناس لسماع أي شيء يمكن أن تقوله الحكومة أو المعارضة حتى إن اعترفت الأخيرة بنتائج الانتخابات بعد رفضها ومقاطعتها لها!.. فالحيرة إن كانت موجودة قبيل بدء عملية الاقتراع بمشاركة الأحزاب أم مقاطعتها، فإنها ستشتد الآن بتخمين وماذا بعد؟؟
جميع الأحزاب رفضت الاعتراف بنتائج الانتخابات الأولية، ومع ذلك يبقى موقف المقاطعين أفضل حالا من المشاركين وإن اختلف في ذلك المراقبون وفضل عدم الخوض فيه السياسيون، فالمواجهة مع المؤتمر الوطني الفائز في الانتخابات (حقيقة أم تزويرا) ستكون أقوى من أولئك المشاركين.. فهم أعلنوا مسبقا عدم خوضهم الانتخابات أو اعترافهم بنتائجها، بعكس من دخلوها وانهزموا (حقيقة أم زورا).. لكن، من الناحية الأخرى فإن التصويت الذي أظهر فوز الوطني ورئيسه البشير لن يحمي الحزب أو يعطيه الشرعية الكاملة، لأنها انتخابات لم تحقق الإجماع الوطني من جهة كما أن الاتفاق مع القوى السياسية- في الحد الأدنى- هو أحد المطالب الخارجية.. لذا أعلن مستشاران لهما علاقة قوية وخبرة في التعامل مع الدوائر الخارجية، هما د. غازي صلاح الدين ود. مصطفى عثمان عن نية حزب الوطني تشكيل حكومة قومية تضم الأحزاب المشاركة وتلك المقاطعة خلال المرحلة المقبلة، وبالرغم من إنهاء الرئيس المشير عمر البشير ومساعده د. نافع علي نافع أحاديث "الحكومة القومية" التي راجت بأنها ضرب من المستحيل ولا سبيل للأحزاب المقاطعة بالمشاركة فيها، إلا أن البعض يعتبر أن ما قاله الرئيس ومساعده لا يعدو أن يكون أحد التكتيكات والمناورات السياسية لإضعاف رغبة الأحزاب في أي مطالب جديدة.
الوطني: لن نخوض في هذا الآن
القيادي في المؤتمر الوطني د. أمين حسن عمر أوضح أن الفرق الوحيد الذي قد يبدو ظاهرا أن قوى تمثيل الأحزاب داخل البرلمان ستختلف، لأنه ليس بالضرورة أن تكون كما كانت سابقا، ورفض في حديثه لـ(الأخبار) الإشارة إلى أي الموقفين أقوى في مواجهة الوطني وإجراء المشاورات معه، الأحزاب المشاركة أم المقاطعة؟ وقال "هذا أمر يخضع لتقديرات خاصة داخل الحزب ولن يتم الحديث عنه في وسائل الإعلام حاليا"، وذهب لأبعد من ذلك عندما أشار أنه وفقا للتقديرات الأولية لنتائج الانتخابات- وبعد أن تعلن بصورة رسمية اليوم- فإن تشكيل الحكومة لن يختلف عن السابق لأنها كانت تضم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وعدد من الأحزاب السياسية وهو ما سيحدث الآن، وأوضح أن الفرق سيكمن أيضا في اختلاف مسميات الأحزاب التى ستشارك في الحكومة القادمة، وحاول د. أمين أن يزيل اللبس الذي صاحب دعوة بعض قيادات المؤتمر الوطني بإعلان عدم ممانعة الحزب تشكيل حكومة قومية وبين ما صرح به د. نافع أمس الأول أنه لا مجال لذلك، قائلا "د. نافع يقصد الأحزاب التي ستكون داخل البرلمان، أما الحكومة القومية فهي موجودة في اتفاقية السلام نفسها"، وأضاف إن تمثيل الحكومة القومية لا يعني بالضرورة أن تضم أحزابا إنما يمكن أن تكون شخصيات بارزة ذات وزن وثقل"، وأكد أن الحكومة لن تشكل من حزب واحد إنما من الشريكين و"آخرين".
الأمة القومي يؤكد: نعم لدولة الوطن
ربما، لا يختلف اثنان أن حزب الأمة كان أكثر الأحزاب تذبذبا (وجهجة) بالرغم من أنه يصنف من أكثرهم مؤسسية.. يصدر مكتب الإمام بيانا حول موقف ما ويقول قياديو الحزب والمكتب السياسي رأيا آخر.. يعلنون أنهم مقاطعون فمشاركون، إلى أن يحسم الموقف قبيل بدء الانتخابات ببضعة أيام أنهم ممتنعون!
ومع ذلك، لا يمكن تجاهل الحزب وأنصاره في أقاليم السودان المختلفة، وبالرغم من أن الإمام طالب بإعادة الانتخابات وهو أمر أكثر من مستحيل، إلا أن تعامله مع شكل الحكومة القادمة لم يُحسم بصورة نهائية.. نائب رئيس حزب الأمة اللواء فضل الله برمة، أكد أن مقاطعة الحزب جاءت نتيجة دراسة متأنية وعمل سياسي متواصل استبق هذا الشكل من نتائج الانتخابات، وقال في حديثه لـ(الأخبار) إن استطاع المؤتمر الوطني أن يحل مشاكل البلاد ويجنبها شر الانقسام فأهلا وسهلا به، وأضاف "الحكومة القومية التي يعلنها بعض القادة وينفيها آخرون تعني بالأساس دولة المواطنة التي تسع الجميع وليس دولة الحزب الواحد"، وأكد أنهم لن ينضموا إلى حكومة دكتاتورية لا تسع الجميع، لكنهم سيشاركون في دولة وطن لا تستثني أحدا من أبنائها.
الشعبي والانضواء مجددا تحت قوى الإجماع الوطني:
دعا المؤتمر الشعبي تحالف جوبا للمشاركة في الانتخابات، لكنه في ذات الوقت أعلن أنه لن يخرج عن الإجماع الوطني حال قررت القوى السياسية مقاطعة الانتخابات، وبعد انسحاب مرشح الحركة وعدم اتفاق قوى الإجماع الوطني على رأي واحد، خرج الحزب بصورته النهائية وهي المشاركة على جميع المستويات، وقبيل انتهاء زمن الاقتراع بيوم، أكد زعيم الشعبي الشيخ حسن الترابي أنه لا تزوير في الانتخابات وحتى إن حدث فإن نسبته بسيطة ولن تؤثر على مجمل العملية الانتخابية، وبعد فرز الأصوات وخسارة الترابي وآخرين أعلن الحزب عدم اعترافه بالانتخابات وسحبه لجميع مرشحيه..
أما ماذا بعد؟ فيجيب عن هذا السؤال الأمين السياسي كمال عمر، مؤكدا أن موقف قوى الإجماع الوطني موحد فيما يتعلق برفض التعامل مع الحكومة القومية، وأوضح في حديثه لـ(الأخبار) أن الدخول في حكومة في ظل الغياب من المجلس التشريعي ستكون مجرد تحصيل حاصل، واعتبر أن ذلك يعني حتى من الناحية الأخلاقية أمرا غير مقبول، لأنه يتعارض مع خط إصلاح الحريات والحل السلمي في دارفور، وأقر عمر أنه بعد ما جرى في الانتخابات لا تملك القوى السياسية أي خيارات أو مناورات تمارسها، مؤكدا أنه لا حل للخروج من الأزمة إلا بإشراك الأحزاب من خلال إلغاء الانتخابات وإعادتها مرة أخرى..
ربما كان خروج الترابي سيكون له أثر مختلف إن لم يدلِ بتلك التصريحات التأكيدية بعدم وجود تزوير.. فقد خرق بحديثه ذلك رأي المعارضة العام الذي سينتج عنه بلا شك ضعف كلمة الشعبي وقلة تأثيرها داخل قوى الإجماع الوطني.
الحركة الشعبية.. ذات الحال إلى الاستفتاء!
مصادر مطلعة كشفت لـ(الأخبار) أن ثماني وزارات خصصت للحركة الشعبية، لاستكمال تنفيذ ما تبقى من نيفاشا قبيل موعد الاستفتاء.. وهذا يعني ضمنيا أن الحركة المنسحبة من انتخابات الشمال بدأت تستعد للمشاركة في الحكومة، وبالرغم من أن الأمين العام للحركة باقان أموم وضع اشتراطات للمشاركة منها تأكيد برنامج الحكومة الجديدة على قيام الاستفتاء في موعده، ترسيم الحدود، تشكيل مفوضيتي استفتاء الجنوب وأبيي، إجراء المشورة الشعبية للنيل الأزرق وجنوب كردفان ومناقشة ترتيبات ما بعد الاستفتاء، فإن المتابع لمجريات الأحداث يعلم أن المؤتمر الوطني مؤمن تماما على قيام الاستفتاء في موعده وإن كان يتباطأ- حسب الحركة- في تنفيذ باقي البنود المذكورة.. لذا بدا أن المقاطعة لم تؤثر على الحركة في شيء. باقان أوضح أن الأحزاب التي شاركت في الانتخابات تأكد لها حدوث تزوير بشكل أكبر من تلك التي قاطعت، واعتبر مثل هذا الأمر لن يزيد قوى جوبا إلا تماسكا وقوة إلى أن يتم تسليم السلطة للشعب بصورة ديمقراطية وليس عبر تزوير.
الاتحادي الأصل.. انتظار الانتخابات المقبلة
ربما يصعب التكهن بخطة الاتحادي في المرحلة المقبلة.. فغض مولانا محمد عثمان الميرغني النظر عن تلك النتائج المحبطة ومغادرته إلى القاهرة والسعودية ستتبعها خطوات لكنها لم تُعرف بعد، حسب أحد المصادر، فالحزب بعد مشاركته ورفضه للنتيجة التي بلا شك توقع أن يكتسح فيها جميع منافسيه على الأقل في كسلا أحدثت صدمة عميقة مفاجئة.. ولأن الحزب شارك في الانتخابات ويبدو مظلوما، حسب أحد قياديي المعارضة الذي أضاف إن الوطني سيمارس الكرم المطلق مع الاتحادي لعلمه أن هذه النتيجة ليست سوى "زور وافتراء".. وبالرغم من تلميح الميرغني أن التزوير حدث عندما قال "هذا ليس أوان مثل هذه التصرفات" إلا أنه وضع احتمال "الجايات أكثر من الرايحات" في إشارة لعدم المشاركة في هذه الحكومة والعمل حتى الانتخابات القادمة.
نصيحة الحكومة الجديدة!
د. مصطفى عثمان وجه نصيحة للأحزاب السياسية التي قاطعت الانتخابات أن تستعد منذ الآن للانتخابات القادمة واعتبر في حديث لـ(الأخبار) أن الشعب السوداني قال كلمته بوضوح وانحاز لبرنامج المؤتمر الوطني ورفض دعاوى الأحزاب المقاطعة، وقال "ليت تلك الأحزاب ركزت وتقبلت الهزيمة بروح ديمقراطية فكانت ستنال احترام الشعب السوداني"، وجدد د. مصطفى الدعوة للحكومة القومية بتوضيح جديد لم يشر إليه مسبقا بأن "الشعب عبر عن إرادته من خلال النواب الذين حملوهم إلى البرلمان، لذا فإن المؤتمر الوطني يدعو لحكومة ذات قاعدة عريضة من القوى السياسية التي أتى بها الشعب السوداني إلى البرلمان وليس تلك المقاطعة"..
صورة أخيرة
الحكومة القومية.. مقترح تبناه المؤتمر الوطني بعد رفضه له سابقا فأعطى إشارة كأنه يجامل الأحزاب، فوجد أن معظمهم رافضون فسُحِب المقترح على لسان قيادات عليا، وهو ما اعتبره مراقبون مقترحا كان لتغطية عيوب حقيقية حدثت لا ينكرها اثنان في العملية الانتخابية. والآن بعد أن حقق الوطني فوزا- تؤكد الأحزاب عدم نزاهته- ستكون الإشكالات أكبر في كيفية تعامل الوطني مع تلك القوى بعد أن أدلت بعثات المراقبة أن الانتخابات كانت دون المعايير الدولية.. ويبدو أن التحدي يعني الوطني أكثر فلا يمكن "أن يغرد خارج السرب وحده!!".
الاخبار
------------------------------------
التزوير والمخالفات الإنتخابية..الاحتكام للقانون..!!
تقرير: مجاهد بشير
قبل أن تبدأ الإنتخابات، وبوقت طويل، كان الكثيرون يتحدثون بصوت عال حول مخاوف بعينها، أولها التزوير، في السجل الإنتخابي أو بطاقات الإقتراع، أو النتائج النهائية، والمخالفات الأخرى التي اشتهرت بالأساليب الفاسدة، من قبيل شراء أصوات الناخبين بالمال، أو بث دعايات إنتخابية خفية في وسائل الإعلام، والسيطرة عليها، وحتى إساءة استخدام موارد الدولة، أما الأخطاء، فلم يجر الحديث عنها كثيراً قبل الإنتخابات، على الرغم من أنها أصبحت سيدة الموقف مع أول أيام الإقتراع، وطالت البطاقات الإنتخابية، وسجلات الناخبين، ما أثار نوعاً من الارتباك، امتد فيما بعد ليشمل العديد من التوصيفات للأفعال التي قام بها البعض خلال عمليتي التصويت أو الفرز، أو كليهما، دون تفريق واضح بين الأفعال التي تدخل في باب التزوير، وتلك التي توضع في خانة المخالفات والممارسات غير القانونية، والأخرى التي تضاف إلى جملة الأخطاء.
----
التزوير بمختلف أنواعه، زج به من صاغوا قانون الإنتخابات في مادة وحيدة هي المادة 89، ومن بين فقراتها التسع أشار صائغو القانون صراحة إلى التزوير في بنود أربعة، تتحدث عن تزوير التفاصيل والمعلومات الخاصة بأي شخص آخر في السجل الانتخابي، وتزوير البيانات المتعلقة بوكيل اي مرشح أو حزب، وتزوير المعلومات المدرجة في نماذج عد بطاقات الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو تزوير بطاقات الاقتراع أو تكليف شخص آخر بتزويرها.
ذات المادة، وصفت ممارسات فاسدة أخرى يمكن إدخالها في باب التزوير، كنشر أو طباعة السجل الانتخابي أو أي جزء منه يحوي معلومات غير صحيحة، أو دون الحصول على إذن مسبق من المفوضية، وطباعة أو حيازة بطاقات الاقتراع دون الحصول على إذن مسبق من المفوضية، وسرقة بطاقات الاقتراع، أو الصناديق، أو الأختام الرسمية، أو السجل الانتخابي ونماذج عد بطاقات الاقتراع ونماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، إلى جانب اتلاف بطاقات الاقتراع أو نماذج العد.
صنف آخر من الممارسات الفاسدة، وضعه القانون تحت مسمى الممارسات غير القانونية، وفصلها في ست مواد، تتفق جميعها في أنها لا تدخل في باب التزوير لكنها تؤثر بصورة مباشرة على عملية التصويت، كمخالفة سرية الإقتراع وسؤال شخص عن مضمون صوته، أو الاطلاع على كيفية قيامه بالتأشير على بطاقة الاقتراع، والتعرض للمشاركين في الانتخابات من المرشحين والوكلاء والصحفيين والمراقبين، والإدلاء بمعلومات غير صحيحة وإساءة السمعة، وفشل موظفي الانتخابات في تبليغ نتائج الانتخابات، وإساءة إستخدام موارد وإمكانات الدولة.
أما النوع الثالث من الأساليب الانتخابية الفاسدة وفقاً لمن صاغوا قانون الانتخابات فقد اختاروا له عنوان المخالفات الانتخابية، وتضم مخالفات لا يظن المرء للوهلة الأولى أنها قد تعرض فاعلها لتبعات قانونية كالسجن أو الغرامة، وتتصل جميعها بمحاولة التأثير على تساوي فرص المتنافسين، أولها الحد من حرية التعبير عبر عدم إلتزام وسائل الإعلام بكشف ما تقدمه من مواد حملات انتخابية مدفوعة القيمة، وعدم منح مساحة متساوية للمتنافسين في أجهزة الإعلام المملوكة للدولة، وعدم الإلتزام بضوابط تمويل الحملة الانتخابية، والمخالفات خلال عملية الإقتراع وتشمل البقاء داخل المركز دون إذن، وتشويه وإزالة الإعلانات المتعلقة بالانتخابات، وإعلان النتائج الذي يلصق داخل مركز الاقتراع لمدة سبعة أيام حددها القانون.
الأساليب الفاسدة، والممارسات غير القانونية، والمخالفات الانتخابية، رغم أنها تتباين عن بعضها في الطابع والتوصيف القانوني، لكنها تشترك في أن المدان بها يتلقى ذات العقوبة، وهي كما ينص عليها قانون الانتخابات، السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز العامين، أو الغرامة كما تحددها المحكمة المختصة، أو كلا العقوبتين، السجن والغرامة.
المخالفات المتعلقة بالانتخابات، يقسمها د.أمين مكي مدني المحامي والخبير القانوني إلى صنفين، مخالفات جنائية يتعرض المدان فيها لعقوبات منصوص عليها، وتشمل كل المخالفات التي وردت في الفصل العاشر من قانون الانتخابات تحت عنوان الأساليب الفاسدة، أما الصنف الثاني فهو المخالفات الإدارية التي ترتكبها المفوضية أو موظفوها، ويقول مدني إن الجهة المخولة بالنظر في المخالفات الجنائية والإدارية هي محكمة يعينها رئيس القضاء تختص بالانتخابات.
وعلى خلاف د.أمين، يبدو فاروق أبو عيسى الخبير القانوني في مقام من لا يعول كثيراً على الرجوع للإطار القانوني للانتخابات للتعامل مع حالات التزوير والمخالفات ويضيف أن الانتخابات لم تستوف أياً من ضوابطها القانونية.
وإذا كانت حالات التزوير والمخالفات تأخذ طريقها إلى المحكمة المختصة التي يعينها رئيس القضاء، فإن الأخطاء والمخالفات التي ترتكبها المفوضية تأخذ طريقها- وفقاً لأبي عيسى- إلى المحكمة العليا، أو المحكمة الدستورية.
القانون، منح المفوضية القومية للانتخابات حق إبطال انتخاب المرشح إذا ثبت أنه لا يلتزم بالقانون بطريقة تؤثر على نتيجة الانتخابات، أو إذا مارس أياً من الأساليب الفاسدة أو خالف أياً من أحكام قانون الانتخابات للعام 2008م، ويمنح ذات القانون الحق للمتضررين من قرارات المفوضية بإبطال الانتخابات في شمال السودان، حق تقديم طعن إلى المحكمة خلال سبعة أيام من قرار الإبطال، على أن يكون قرار المحكمة نهائياً غير قابل للإستئناف.
البعض يرى أن الانتخابات والمخالفات المرتبطة بها ليست شأناً قانونياً خالصاً، باعتبار أنها عملية سياسية في الأساس، ويصعب معالجة ما قد يصاحبها من تزوير أو مخالفات عبر بوابة القضاء إن تعذر ذلك عبر نوافذ السياسة، لكن آخرين بالمقابل، ومن بينهم مرشحون في الانتخابات، يظهرون ثقة أكبر في الأساس القانوني كوسيلة للفصل بين المتخاصمين في ساحة السياسة، وأعلن بعضهم نيته الذهاب باتهامات التزوير والمخالفات والأخطاء التي بحوزته إلى المحكمة الدستورية، أو المحكمة العليا.
الراى العام
-----------------------------------
(فيديو) يُظهر تزويرا في الانتخابات والمفوضية تعتبره مسرحية...مفوضية الانتخابات ترفض التحقيق في الشريط والوطني يقلل من أهميته
السودانى
الأربعاء, 21 أبريل 2010 08:01
*لندن – مصطفي سري*
اثارت مقاطع فيديو في (اليوتيوب) على موقع (الانترنت) جدلاً واسعاً في الخرطوم والذي يظهر مجموعة من الشباب يرتدون ملابس المفوضية القومية للانتخابات في وضع اوراق بعد ختمها في صناديق الاقتراع، فيما رفضت المفوضية القومية للانتخابات ان تجري تحقيقاً فيما ظهر على موقع الانترنت واعتبرتها مسرحية جيدة الاخراج.
وظهر اشخاص يرتدون الزي القومي لشرق السودان يقومون بوضع الأوراق داخل الصناديق بينهم شخصان يقومان بوضع علامة على الاوراق الخاصة بالمرشحين لكن لم يعرف لأي حزب او مرشح تم وضع العلامة في وجود احد رجال الشرطة داخل المركز المعني بمنطقة هوشيب التابع للدائرة (4) الولائية بالبحر الاحمر.
لكن رئيس اللجنة الفنية في المفوضية القومية للانتخابات الفريق الهادي محمد أحمد سخر في تصريحات صحافية من الشريط الذي تم تصويره ويظهر عملية تصويت يعتقد انها للتزوير، وقال ان الشريط الذي ظهر مسرحية جيدة الاخراج، رافضاً تشكيل لجنة للتحقيق حول الامر، وقال (لسنا معنيين بأن نحقق في اي شيء يظهر على الانترنت).
وقال المستشار القانوني للتحالف المعارض بولاية البحر الاحمر هاشم فضل كنة في حديث لـ(السوداني) ان مقاطع الفيديو التي تناولتها المواقع تكشف التزوير الذي تم في انتخابات البحر الاحمر ، وقال كنة "انهم في التحالف يمتلكون ادلة دامغة وشهود عيان تثبت تورط موظفي المفوضية ببعض المراكز يقومون بملء الاستمارات لصالح المؤتمر الوطني ، مشيرا الى انهم اتخذوا اجراءات قانونية ، واوضح كنة أن مقاطع الفيديو تشكل بينات اضافية تدعم حجة التحالف في ممارسة الوطني لاساليب فاسدة في الانتخابات.
من جهته قلل المؤتمر الوطني من قيمة مقاطع الفيديو ووصفها بالدبلجة والافتراء ، وقال مرشحه بالدائرة (4) الولائية معتمد محلية بورسودان محمد طاهر محمد الامين حمد لـ(السوداني)ان هذه المقاطع مدبلجة قصد مصوروها التشكيك في نتائج الانتخابات واثارة مواضيع فارغة لتضليل الرأي العام ، ووصف الامين المعارضة بالجبن وعدم الموضوعية، وطالب بالتوجه الى القضاء ان كانت لديها دلائل وبراهين فيما تدعيه واكد ان العملية الانتخابية تمت بدائرته بصورة قانونية بحضور كافة الاطراف من ناخبين ومراقبين ووكلاء احزاب وشهدت الدائرة تنافسا ديمقراطيا، نافيا حدوث اي تزوير. وأبان محمد طاهر أن المشاهد مفبركة بغرض التقليل من حجم الفوز، الكاسح الذي حققه المؤتمر الوطني بالدائرة، واتهم جهات لم يسمها بمحاولة تشويه صورة المؤتمر الوطني بالولاية وأضاف (هذه حركات "حاقدين وجبناء") ودعا المعارضة الى احترام ارادة الشعب في اختياره للمؤتمر الوطني.
في السياق، قال البيت الابيض امس إن الانتخابات العامة السودانية شابتها "مخالفات خطيرة" وإن الولايات المتحدة ملتزمة بالمساعدة في ضمان اجراء استفتاء في عام 2011 على استقلال الجنوب بطريقة نزيهة، وأضاف البيت الابيض في بيان له "إن الولايات المتحدة تأسف لان المفوضية الوطنية للانتخابات في السودان لم تبذل مزيدا من الجهد وتتعامل مع مثل تلك المشاكل قبل عملية الاقتراع".
--------------------------------------
المؤتمر السوداني يعلن عدم اعترافه بنتائج الانتخابات
السودانى
الأربعاء, 21 أبريل 2010 07:51
الخرطوم: خالد احمد
اعلن حزب المؤتمر السوداني عدم اعترافة بنتائج الانتخابات والمؤسسات التي ستنتج عنها، داعيا الشعب السوداني للدفاع عن حقوقه الديمقراطية مثلما فعلت الشعوب في ايران وزيمبابوي.
واتهم الامين العام للحزب عبد القيوم السيد خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب امس بطيبة برس موظفي مفوضية الانتخابات بالاشراف على عملية التزوير، مشيرا الى انهم كانوا جزءا اساسيا من العملية وان التزوير الذي تم في الدائرة التي ترشح فيها رئيس الحزب ابراهيم الشيخ في منطقة النهود كان عدد الاصوات التي حصل عليها (12،104) بينما حصل مرشح المؤتمر الوطني على ( 18،843) صوتاً، وبلغ عدد البطاقات التالفة (7،757) بطاقة جميعها كانت من نصيب ابراهيم الشيخ ووضعت علامات اخرى في جميع هذه البطاقات حتى تصبح تالفة .
وقال نائب الامين العام مالك عمر ان التزوير الذي جرى في الانتخابات وصل لنسبة 100% وان المؤتمر الوطني زور ايضا لحلفائه من الاحزاب السياسية، واصفا ما تم بأنه "انقلاب على شرعية نيفاشا" وتزييف لارادة الشعب السوداني، قاطعا برفض حزبه الدخول في اي حكومة يسيطر عليها المؤتمر الوطني او حتى المشاركة في الانتخابات التكميلية .
واشار الى ان مقاطعة بعض احزاب المعارضة اضر بالتحول الديمقراطي "وأربك" الجماهير خاصة موقف الحركة الشعبية وأن ذلك قلل من ردة الفعل على التزوير من قبل الشارع بجانب أن عدم وجود مراقبين من الاحزاب بعدد كاف ساهم في اتساع عمليات التزوير، داعيا قوى المعارضة لإحداث توازن قوى مع المؤتمر الوطني حتى تقام انتخابات حرة ونزيهة.
-----------------------------------
المفوضية.. "فضيحة بجلاجل"!
السودانى
الكاتب كتب: عطاف محمد مختار
الأربعاء, 21 أبريل 2010 07:43
كتب: عطاف محمد مختار
بالأمس نشر احدهم على موقع (يوتيوب youtube) ثلاثة مقاطع فيديو، تكشف احدى عمليات تزوير الانتخابات، يشيب لها رأس الولدان.. فالمشاهد المصورة كانت "فضيحة بجلاجل" ووصمة عار على جبين (مفوضية الانتخابات المحترمة)، التي اريق ماء وجهها، هذا بافتراض إذا تبقى به ماء لم يرق بعد!..
المشاهد عزيزي القارئ كانت تظهر موظفي المفوضية بستراتهم "البرتقالية" اللون، بأحد المراكز الانتخابية وهم يقومون بعملية تزوير بشعة ومقززة، وذلك بالختم والتصويت على ورق الاقتراع وادخاله داخل صناديق الاقتراع، دون ان يرمش لهم جفن.. ويبدو ان المركز الانتخابي بشرق السودان، نسبة للهجة البجاوية التي كان يتخاطب بها الموظفون، بالاضافة لإرتدائهم الجلابية وسديري أهل الشرق..
بالأمس الأول تساءل مولانا محمد عثمان الميرغني في مطار الخرطوم قبل أن يتوجه إلى القاهرة، قائلا "الناس الذين قابلوني في كسلا أين ذهبوا؟ هل شالهم القاش؟"... يبدو أن بركات مولانا الميرغني حلت سريعا، واجابت على تسأؤلاته!!!.
عملية التزوير لم تقف عند هذا الحد.. فموظفو "المفوضية المحترمة" ابت انفسهم إلا وان يشارك معهم في هذه "العملية القذرة" بعض الاطفال.. إذ اظهرت بعض المشاهد مشاركة الأطفال القصر، من خلال استلامهم اوراق الاقتراع -المختومة والمصوت عليها مسبقا- ورميها داخل الصندوق.. كذلك اظهر مقطع آخر تواجد احد افراد الشرطة داخل غرفة الاقتراع.
إذا احببتم مشاهدة "الفضيحة" كل ما عليكم فعله هو الدخول إلى: www.youtube.com وكتابة (السودان فضائح الانتخابات).. فنحن صرنا فرجة للعالم، ننتج ونصدر للبشرية المحن والعجائب.
كل من شاهد أو سيشاهد تلك المقاطع كانت وستكون الصدمة الشديدة و(الإحباط) السمة المشتركة بينهم.. أنا شخصيا لم اتخيل قط ان يبلغ التزوير مداه لهذه الدرجة "النتنة".. برغم من التحذيرات التي اطلقتها قوى المعارضة قبل قيام العملية الانتخابية، وسياطها التي ألهبت "ظهر المفوضية" ووصف الأخيرة بأنها غير محايدة وغير جديرة بإدارة دفة الانتخابات، إلا اننا لم نتخيل بأن تصل التجاوزات والتلاعب بمصير العملية الانتخابية إلى هذه المراحل الخطيرة..
كنا نعتقد ان المفوضية تتحلى بالمصداقية والنزاهة والشفافية، وكنا نضعها في مكانة عالية بعيدة عن الشكوك.. لكن صار واضحاً وجلياً ان المفوضية لا تعبأ كثيرا بما حدث من فضائح اعتورت مسيرة الانتخابات،.. فالمفوضية لم يفتح الله عليها بأي رد منطقي حيال ما رصده واثاره المراقبون ومندوبو الاحزاب والصحفيون من تجاوزات..
بالله عليكم، ما معنى ان يخرج بالأمس الفريق الهادي محمد أحمد رئيس اللجنة الفنية لمفوضية الانتخابات ليقول ساخراً "ان الشريط الذي تم تصويره عبارة عن مسرحية جيدة الاخراج، ولسنا معنيين بأن نحقق في اي شيء يظهر على الانترنت"؟!..
ماذا يمكننا ان نقول على هذا الرد (الفطير)؟!.. وصدق سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: (إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت)!!..
سعادة الفريق الهادي، لماذا تكلف نفسك رهق الرد والعناء حول ما ورد في (الفيديو) الفضيحة؟.. لان المفوضية ليست حكماً هذه المرة.. بل هي المتهم الأول والأخير، فهي التي ارتكبت كل الاخطاء التي صاحبت العملية الانتخابية، ابتداء من سقوط اسماء الناخبين ورموز واسماء المرشحين، وتغيير السجلات، ووووووووووو إلخ...
ارادت مشيئة الله تعالى ان تكشف الزور والإفك والبهتان الذي صاحب العملية الانتخابية.. وبالصوت والصورة هذه المرة.. ألا تكفي هذه الدلائل والبراهين لتقديم اباطرة المفوضية المحترمين للمحاكمة، لما اقترفوه في حق هذا الشعب؟.. فما قامت به المفوضية يدخل ضمن الجرائم الموجهة ضد الدولة... ولكن من يحاكمهم؟!!!.
-----------------------------------------
(السيدان).. الهجرة من البلاد وفي النفس شيء من حتى!!
السودانى
الأربعاء, 21 أبريل 2010 07:41
تقرير: أحمد دقش
شاهدته
هجرة السيدين (مولانا محمد عثمان الميرغني، والإمام الصادق المهدي) في هذا التوقيت أثارت غباراً كثيفاً وحديثاً واسعاً بين العامة، وأفضل المتشائمين ينظر لها بأنها الشرارة التي تسبق اللهب، وعلى الرغم من إعلانهما عن مسببات للسفر إلا أن البعض فسر الأمر بأنه هروب من الواقع الجديد الذي ربما تنفجر فيه براكين التوترات السياسية القائمة الآن والتي أفرزتها الإنتخابات العامة في البلاد.
مولانا الميرغني من الشخصيات التي تدير خلافاتها مع الآخر بصورة مختلفة عن كل الصور التي تمارس في السياسة السودانية، فلم يعرف عنه العنف في اللفظ ولا الاتهام المباشر لأي جهة، وربما غضبته من النتائج الاولية للانتخابات الحالية جعلته يتهم المؤتمر الوطني صراحة بتزوير نتائج الإنتخابات، والتشدد في رفضها، ومطالبته بإعادتها كاملة على كافة المستويات، والذهاب خطوة أبعد من ذلك بقطع الطريق أمام المشاركة في الحكومة القومية التي يدعو لها المؤتمر الوطني، والذهاب للتساؤل عن جماهير كسلا التي ابتلعها القاش في غير موسمه، بقوله "إلا أن يكون هذا قاش آخر".
وينظر البعض الى مغادرة رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومرشد الطريقة الختمية مولانا محمد عثمان الميرغني أمس الأول البلاد متوجهاً إلى القاهرة ومن ثم إلى المملكة العربية السعودية للطواف ببيت الله الحرام، برفقة أبنائه، على أنها ناتجة من زهد في الدنيا والذهاب لمكة ليشكو لله ويدعوه ليكشف له عن (القاش الذي ابتلع الجماهير التي قابلته بكسلا).
وعلى الرغم من عدم إنقطاع الحديث في الشارع السياسي حول التواصل الذي يدور بين قيادات المؤتمر الوطني برئاسة رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم د. عبدالرحمن أحمد الخضر وزعماء المعارضة بما فيهم مولانا الميرغني، إلا أن الأخير إعتبر أن الوضع الحالي غير مناسب تماماً لا للحوار ولا التواصل ولا لأي شيء آخر، مما يوصد الأبواب ويجعل السماء (غائمة) بالسحب التي تحجب الرؤيا، وتجعل كافة الإحتمالات قائمة بهطول الغيث أو الاستمرار في خمس سنوات أخرى تحصد ما زرعته الأحزاب التاريخية (الإتحادي، والأمة) منذ منتصف القرن الماضي. وربما يفسر البعض رفض الميرغني الإفصاح عن موقفه من الإنتخابات ومطالبته بتحويل السؤال الى الجماهير العريضة "إذا كانوا راضين عن النتائج"، والرد بسؤال مماثل والتشدد في ضرورة الإجابة عليه (أين ذهبت الجماهير؟)، بأنها دعوة للجماهير بأخذ حقوقها عبر الوسائل التي يرونها مناسبة، خاصة وان عضو المكتب السياسي للحزب الإتحادي ومسئول أمانة الأقاليم هاشم عبدالجليل قال لـ (السوداني) ان حزبه دخل في مشاورات ودراسة للموقف القائم بما فيه دعوات البعض للخروج في مسيرات ومواكب سلمية للتعبير عن رفض نتائج الانتخابات، والعمل السلمى لمقاومتها، كموقف متطابق مع موقف حزب (السيد المهدي) الذي أعلن عنه من خلال قوى الإجماع الوطني (تحالف جوبا)، إلا أن الميرغني عاد ليرسم طريقاً وحيداً للوصول الى وفاق وطني شامل بدعوته لضرورة إعادة الانتخابات في كافة مستوياتها.
وفسر البعض تصريحات الميرغني التي أطلقها أمس الاول بمطار الخرطوم بأنها ناتجة عن سيطرة واضحة على شخصيته ناتجة عن زعامته للطريقة الختمية من خلال مفردات الزهد التي بدت في الحديث عن تفاصيل المشاركة في الحكومة القومية والقبول بنتائج الانتخابات المقبلة بقوله (إن هذا ليس أوان مثل هذه الأفعال وأن القضية ليست قضية قيادات ولكن هل هناك رضا بالنتائج؟). ومن المؤكد أن (الخلفاء) الذين صوتوا في العملية الانتخابية ستكون حجتهم في الحديث عن عدم شرعية الحكومة القائمة بأن زعيم طريقتهم ورئيس حزبهم لم يصوت لمنحها الشرعية والمباركة، مما يجعل إمكانية مقاومتها عبر كافة السبل واردة. وعلى الرغم من تطمين الميرغني لقيادات المؤتمر الوطني الذين زاروه مؤخراً بأن حزبه من اهل الرفق وليس العنف.
رسالة الميرغني
الدعوة للوفاق الوطني الشامل بين الجميع في حاضر البلاد ومستقبلها كانت حاضرة في تصريحات الميرغني على الرغم من الحديث عن عدم وجود مجال لا للحوار ولا للتواصل، وكان حضورها مشروطاً لتجاوز الاحتقانات التي قال إنها لن تنتهي بالقول وإنما بالعمل وجلوس الناس للحديث عن الوضع القائم دون مغالطات، وبوضوح وصراحة وجلاء. ومن الواضح أن الميرغني وحزبه وطريقته يخططون لتجاوز المحطة الحالية الى محطة أخرى اكثر ثباتاً من خلال رسالته التي أرسلها للذين شاركوا في الإنتخابات بقوله (الجايات أكثر من الرايحات)، وربما تكون هي رسالة لجهات أخرى داخل البلاد، لتمهيد طرق للتواصل معها حيث (المقامات الجديدة). وربما من خلال مغادرة الميرغني وأفراد أسرته، وتردد معلومات اخرى بمغادرة المهدي وبعض أفراد أسرته، تكون ناتجة عن قراءات بيتي السيدين وإشارتها الى وجود شيء ما خفي محتمل حدوثه، وربما تكون هجرة البعض نهائية لا يحتمل العودة الى أرض الوطن بعدها، ولكن تبقى رغبة الميرغني الأكيدة قائمة في التعرف على هوية القاش الجديد، ودراسة كيفية التعامل معه، لاسترداد المفقودين من الجماهير التي قابلته في كسلا إبان زيارته الاخيرة لها.
------------------------------------------
الاتحادي المسجل.. حتى (بروتس) طعن الانتخابات ..!!
السودانى
الأربعاء, 21 أبريل 2010 07:18
تقرير: ماهر أبوجوخ
لعل ما من واقعة تصلح لتوصيف حال حزب المؤتمر الوطني عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده عدد من اعضاء المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي –المعروف والمشهور بالمسجل- نهار أمس الأول بالمركز العام للحزب بنادي الخريجين بأم درمان والذين اعتبروا فيها الانتخابات العامة التي أقيمت في البلاد الأسبوع الماضي مزورة وانقلاب تم تنفيذه عبر صناديق الاقتراع، إلا واقعة حاكم روما يوليوس قيصر الذي تم اغتياله من قبل المقربين منه واتفقوا على أن يطعنه كل واحد منهم طعنة واحدة فيتفرق دمه وكانت آخر طعنة تلقاها من أحب أصدقائه إليه ومحل ثقته، والشخص الأقرب إلى قلبه "بروتس" حتى قيل أنه كان ابناً له لكثرة ما أغدق عليه، ومنحه من الأوسمة والمناصب. نظر حينها "يوليوس قيصر" في عيني صديقه وقال له: " حتى أنت يا بروتس"؟ فأجابه "إني أحبك لكنني أحب روما أكثر"، فكان جواب قيصر له: "إذاً فليمت قيصر".
فالمؤتمر الوطني توقع أن تهاجم القوى السياسية - أحزاب المعارضة الأربعة التي خاضت الانتخابات – وهي الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي والتحالف السوداني والمؤتمر السوداني- ولكنه لم يتوقع أن يدخل الاتحادي المسجل ضمن الرافضين لنتائجها واعتبارها مجرد انقلاب سيما وأن العلاقة بين الطرفين لم تختلف كثيراً عن تلك التي ربطت القيصر ببروتس حيث منح الاتحادي تمثيل تنفيذي وتشريعي قومي وولائي، وفضله على الاتحادي الأصل بقيادة السيد محمد عثمان الميرغني، وهو أمر استمر حتى الانتخابات الأخيرة حينما منح الحزب دون غيره من حلفائه (3) مقاعد برلمانية للأمين العام للحزب ووزير الصناعة الاتحادي د.جلال الدقير ومساعد الأمين العام للحزب ووزير الدولة بالخارجية السماني الوسيلة ومساعد الأمين العام للحزب ومستشار رئيس الجمهورية د.أحمد بلال تمكنوا عبرها من دخول قبة البرلمان وأحرزوا أصواتاً تجاوزت الـ(20) ألف صوت في دوائرهم، لكن الأمر المثير للدهشة والحيرة هو أن قوائم حزبهم النسوية والحزبية القومية منها أو الولائية في ولايات الجزيرة أو النيل الأبيض أو شمال كردفان التي فاز فيها المرشحين الثلاثة لم تنال سوى مئات الأصوات فقط على الرغم من اكتساح المرشحين الثلاثة لدوائرهم فقط بأكثر من عشرين ألف صوت ...!!
ولعل الانتخابات العامة التي نظمت الأسبوع الماضي تعد بمثابة (القلب) لحزب المؤتمر الوطني باعتباره عامل أساسي لاستمراره وبقائه على قيد الحياة بسبب ارتباطها بالعديد من القضايا وعلى رأسها مجابهة المحكمة الجنائية الدولية واتهاماتها، وبذلك يكون الطعن في نتائجها كتوجيه طعنة نجلاء في القلب، ولذلك تعتبر شهادة الاتحادي المسجل مختلفة عن الأربعة باعتبارها تأتي ممن تجمعه وشائح وصلات مع الوطني وهذا الأمر يعطي شهادته بعداً أكبر باعتبارها جاءت من الأقربين.
أسباب التحول
ولعل التساؤل الأساسي الذي يطرح "لماذا هذا التحول المفاجئ للاتحادي المسجل حتي بات في مواقفه أقرب للقوى المعارضة؟" ويمكن تفسير هذا الأمر من خلال الإفادات التي قدمها قادة الحزب في مؤتمرهم الصحفي يوم أمس الأول الذي تحدث فيه بشكل رئيسي أعضاء المكتب السياسي صديق الهندي ومضوي الترابي –واللذان ترشحا في دوائر جغرافية بولاية الجزيرة- ود.معتصم العطا – مرشح الحزب لمنصب والي النيل الأبيض - ومرشح دائرة الحوش اللواء على حمزة، فيتمثل مجمل سردهم وإفادتهم بأن الانتخابات قطعت الطريق أمام مسيرة التحول الديمقراطي وأرست دعائم نظام شمولي عبر انقلاب تم بواسطة صناديق الاقتراع التي تم تزويرها، وبالتالي أدخلت البلاد في نفق مظلم لا مخرج منه إلا بإلغاء نتائج الانتخابات وتكوين حكومة انتقالية تشرف على تنظيم استفتاء جنوب السودان وإقامة انتخابات عامة حرة ونزيهة عقب الاستفتاء.
حان وقت الفراق
الأمر الواضح الآن قبل أي وقت مضى أن الحزب الاتحادي المسجل في طريقه لحسم حالة الازدواج في الرؤى والمواقف بين أمينه العام د.جلال الدقير ومسانديه من جهة ونائب الأمين العام المستقيل صديق الهندي ومسانديه التي استمرت لما يزيد عن العام وتكريس حالة (الازدواج) للدرجة التي جعلت الحزب فعلياً عبارة عن حزبين مستقلين في ماعون واحد تختلف مواقفهما ورؤاهما السياسية. ولعل أبرز المعطيات هو تخندق الشق المؤيد للدقير بمقر الأمانة العامة بالرياض وتتواجد المجموعة المؤيدة للهندي بالمركز العام.
والمرجح أن تكون انتخابات 2010م علامة فارقة في مسيرة الحزب الذي يتوكأ منذ وفاة رئيسه المرحوم الشريف زين العابدين الهندي بعد سقوط مرشحي الحزب بسبب التزوير وفوز آخرين بذلك التزوير، ولعل مقابلة منسوبي الحزب للدعوة التي أطلقها د.مضوي الترابي بتقديم كل أعضاء الأمانة العامة والمكتب السياسي واللجنة المركزية لاستقالاتهم عقب هزيمة الحزب في الانتخابات بالتصفيق يفهم منها بشكل مباشر أن المعني بهذا الأمر هو الدقير شخصياً وليس أحد سواه.
ورغماً عن محاولات الترابي في معرض رده على سؤال (السوداني) خلال المؤتمر الصحفي عن حالة استمرار الحزبين الالتفاف على جوهر السؤال في إجابته بالتركيز على الشكل (بأن الأمانة العامة بالرياض والمركز العام بأم درمان) وولجوئه لذات الأمر في الرد على تساؤل ثانٍ حول وضعية نواب الحزب الفائزين في الانتخابات التي يعتبرونها "مزيفة ومزورة" بقوله إن أجهزة الحزب ستجتمع لتقرر حول هذا الأمر.
ولعل تلك الإجابة لم ترض حتى أعضاء الحزب الحاضرين وهو ما دفع مرشح الحزب عن الدائرة (6) الحصاحيصا الرائد متقاعد عبد العال الترابي بقوله إن الدوائر التي فازت فيها بعض قيادات الحزب هي دوائر مؤتمر وطني شملها أيضاً التزوير وبالتالي فإن مطلب جماهير الحزب تنحصر في أمرين لا ثالث لهما إما أن يستقيلوا منها ويرجعوا للحزب وقواعده أو يستمروا فيها وأن يستقيلوا من الحزب وينضموا للمؤتمر الوطني، وأكمل الرجل حديثه وسط عاصفة داوية من التصفيق داخل القاعة.
ولتأكيد هذا الأمر أوضح الهندي أن موقف الاتحادي المسجل هو رفض نتائج الانتخابات جملة وتفصيلاً وبالتالي عدم المشاركة في أي من مخراجتها سواء كانت على المستوى التنفيذي أو التشريعي وعلى رأسها البرلمان القومي والحكومة القومية معتبراً أن قيادات الحزب التي دخلت البرلمان عن طريق دوائر خصصها لهم المؤتمر الوطني "من الأشرف لهم أن يستقيلوا بعد أدائهم للقسم ويعودوا لقواعدهم الاتحادية، فهذا أشرف لهم وللحزب الذي لا يتشرف بالوصول للسلطة عبر التزوير"، لكن النقطة المحورية التي يمكن استنتاجها أن الحزب يقف الآن وجهاً لوجه أمام (لحظة الفراق) وهو الخيار الصعب الذي كانت تخشاه قواعده بسبب وصول الخلافات في الخط السياسي للحزب.
لم ينجح أحد
وسردت في المؤتمر الصحفي العديد من الوقائع التي تشير لوجود تزوير كبير في نتائج الانتخابات، وجلب الهندي نموذج لأقفال الصناديق التي أشار لإمكانية فتحها بكل يسر وسهولة من أي (صنايعي) بمنطقة السوق العربي، واستدل بنتائج الانتخابات التي حصل فيها أي من مرشحي الحزب الفائزين الذين أفرغ لهم المؤتمر الوطني الدوائر على أكثر من (20) ألف صوت للشخص الواحد في الوقت الذي حصل فيه جميع مرشحي الحزب والبالغ عددهم 135 مرشحاً مجتمعين على أقل مما حصل عليه المرشح الواحد الفائز، وتساءل عن المنطق الذي يجعل حزب واحد يفوز في كل الدوائر وحتى قوائم التمثيل النسبي.
لعل أبرزها ما ذكره المرشح لمنصب والي ولاية النيل الأبيض د.معتصم العطا الذي ذكر أن أحد الصناديق التي فرزت تم التصويت على أوراق الاقتراع فيها بالقلم الأخضر على الرغم من التصويت في ذات المركز بقلم بلون مختلف، مبيناً أن القلم الأخضر يشير لمشاركة تنفيذيين في عملية التزوير باعتبارهم الأشخاص الذين يحلمون الأقلام الخضراء بالإضافة لعدم تطابق أرقام المصوتين في أحد المراكز مع الأصوات التي تم فرزها واكتشاف تغيير أرقام قفل أحد الصناديق مما يشير لفتحه.
أما مرشح دائرة الحوش اللواء على حمزة فسخر من نتائج الانتخابات والتي اعتبر أن نتيجتها النهائية خلصت إلى أنه "لم ينجح أحد". وسرد بيان صادر عن دائرته عدد لتلك الخروقات التي شهدتها الدائرة بـ"إعلان منسوبي المؤتمر الوطني قبل بداية الفرز اكتساحهم للدائرة مما يشير لوجود ترتيبات مسبقة أفضت لهذه النتيجة، رفض رؤساء المراكز تسليم وكلاء الأحزاب أورنيك (7) لتدوين الشكاوي، استخدام موارد وإمكانات الدولة وميزانيات التنمية التي هي حق للمواطن في الدعاية الانتخابية، وجود نتائج غير منطقية. ففي مركز أم تريبات حصل مرشح المؤتمر الوطني بالدائرة على عدد أصوات أكثر من مرشح الوطني لانتخابات الرئاسة وحصوله على أغلبية الأصوات في مراكز (روينا، النوراب والهندي) التي تشكل أغلبية للاتحادي وعدم حصول الحزب على أصوات الوكلاء والمؤيدين كمركز الدوحة".
واشار حمزة إلى أن الفائز عن المؤتمر الوطني نال في انتخابات 1986م (500) صوت فقط والتي فاز فيها المرحوم زين العابدين الهندي بـ(17) ألف صوت، وتساءل عن الكيفية التي تضاعفت فيها تلك الأصوات خلال عشرين عاماً حتى تجاوزت الـ(30) ألف صوت وهو ما دفع وكيل الحزب بالدائرة في الانتخابات الحالية – والذي كان وكيلاً لها في انتخابات 1986م- بالقول:"على الطلاق لن أصدق أن هذا الشخص حاز على الثلاثين ألف صوت حتى لو جاء من السماء".
استخدام الضغوط
لكن بكل تأكيد فإن ما أورده كل من الترابي وأكده من بعده مرشح الاتحادي الأصل بدائرة الحصاحيصا برفيسور محمد زين العابدين خلال مداخلته بالمؤتمر الصحفي عن لجوء المؤتمر الوطني عبر كوادره الوسيطة والمعتمدين لتهديد قاطني (الكنابي) الذين وفد معظمهم من مناطق النزاعات واستقروا بالجزيرة وباتوا يمثلون حوالي 40% من السكان بالطرد في حالة عدم التصويت للوطني فعليهم الاستعداد لمغادرة المنطقة بعد (48) ساعة من إعلان نتائج الانتخابات، ولعل خطورة الأمر نابعة من كونه يمثل أبشع صور استغلال السلطة ومخالفة انتخابية صريحة وواضحة ويمثل عدم اعتراف بحقوق المواطنين السودانيين في حق الإقامة حيثما شاءوا وعلى صعيد ثان يؤدي لتكريس الدونية الاقتصادية والاجتماعية ويهدد بتفتيت النسيج الاجتماعي للولاية التي ضم نسيجها الاجتماعي كل المكونات الثقافية السودانية.
.. إذاً فالمؤتمر الوطني تلقى وقائع المؤتمر الصحفي للاتحادي المسجل يوم أمس الأول وبات حاله كحال قيصر وهو يستمع لتبرير بروتس وردد على لسان قيصر بعد سماعه للتبرير "إذاً فليمت قيصر" ...
--------------------------------------
السودان دولتان بأمر الأمريكان...الحركة والمؤتمر الوطني يتفقان على الانفصال "4"
السودانى
الأربعاء, 21 أبريل 2010 07:30
*بقلم: النعمان حسن*
قلت في الحلقة السابقة انني سأتناول حق تقرير المصير لنرى من اين وكيف جاء؟ وإذا كنت اتناول الوقائع التي ارتبطت بهذا الأمر فليست هذه دعوة لرفض هذا الحق للجنوب بعد أن اصبح إلتزاما دوليا تورطت فيه كل القوى السياسية وبلا شك ربما كان الموقف مختلفا لو أن هذا الحق جاء بإرادة سودانية ولم يأتِ فرضا من جهة متآمرة مستهدفة وحدة السودان، لهذا فنحن الآن امام توثيق الحقيقة للتاريخ اذ لم يعد هناك ما يمكن فعله فلقد وقع الفاس في الراس وللتاريخ ان يسجل من هم المسئولون عن ضياع هذا الوطن وهي التهمة التي لم يسلم منها اي حزب سوداني في الحكم او خارجه فالكل مسئول وإن إختلفت درجة المسئولية فالوطن بكل اسف فقد من يتمسك بحقه من الأحزاب المؤثرة.
من يدعي ان حق تقرير المصير حق تكفله المواثيق الدولية في محاولة فاشلة لتبرير ما حدث يفترى باطلا على المواثيق الدولية فحق تقرير المصير مكفول للمستعمرات وليس حقا للأقليات وإلا لما بقيت دولة موحدة .هذا المنطق نقبله للوبي الصهيوني لأنه اعلن في قراره ومطالبته بهذا الحق للجنوب لأنه يعتبر الجنوب مستعمرة للسودان العربي ولكن هل القوى التي قبلته توافقه على ذلك حتى تقبل به إلتزاما بالمواثيق الدولية عليهم أن يجيبوا على هذا السؤال أمام التاريخ. ولعل الصدف اتاحت لي وانا اراجع النت فرأيت تسجيل فيديو لرئيس الحركة الشعبية في لقاء مع قناة فضائية امريكية كان الحديث فيها يصف الحكومة بأنها حكومة العرب المسلمين في الشمال (يعنى الحكومة الاستعمارية).
فالولقع يقول ان الجنوب ليس مستعمرة وإنما هو جزء من وطن ولكن نعترف ان له قضية عادلة وحقوق مواطنة مهدرة يجب إحترامها ولكن كيف نجح اللوبي الصهيوني في أن يفرض هذا الحق على كل القوى السياسية دون ان يسمع صوتا واحدا برفض له ان يكون الجنوب مستعمرة ولكنه عرف كيف يوظف الصراع بين القوى السياسية من اجل السلطة كهدف سواء من هو في السلطة ولا يمانع في ان يحافظ عليها بأي ثمن او انها وجدت هوى له لتوافقها مع اهدافه او تلك القوى التي تبحث عن العودة للسلطة مهما كان الثمن ولهذا لم تكن ترفض ان تخضع للذين يعملون لتمزيق الوطن ومهما كان الثمن الذي يدفعه الوطن وهذه هى الحقيقة.
لنبدأ الحكاية من بداية تسلسلها:
1- كانت البداية إنقلاب الثلاثين من يونيو الذي استولت به الجبهة الإسلامية القومية على السلطة ووأدت الديمقراطية وكان دافع الإنقلاب الحيلولة دون تنفيذ إتفاق السلام والوحدة الذي وقعه الميرغني مع الحركة الشعبية والذي عبر عنه اول بيان للتجمع الوطني والقوى السياسية الرافضة للإنقلاب لانه استهدف تمزيق الوطن بفصل الجنوب وكانت هذه اول تهمة واجهت الإنقلاب.على لسان التجمع الوليد ويؤكد ذلك ان الانقلاب وجد التأييد من امريكا طالما انه سد الطريق امام مشروع الوحدة الذي تبنته القوى السياسية وشرعت في تحقيقه.
2- جاء انضمام الحركة الشعبية للتجمع بالرغم من الخصومة وبالرغم من إختلاف الأجندة كخطوة اولى وسط أجواء يسودها الخلاف داخل الحركة بين الاتجاه الوحدوي الذي يدعو لسودان جديد والاتجاه الإنفصالي الذي تراهن عليه القوى الانفصالية داخل الحركة إلا انها كانت مقهورة بقوة قرنق لهذا فإن انضمام الحركة للتجمع في بدايته لم تطرح فيه اي مطالبة بحق تقرير المصير وإنما كان الخلاف الذي اثار جدلا قويا وخلافيا كان بين الحركة التي تدعو لدولة علمانية موحدة وقوبل مطلبها برفض من قوى التجمع بصفة خاصة حزبي الأمة والإتحادي وإنتهى الأمر بحل وسط حيث اتفق على أن يكون السودان دولة موحدة قائمة على المواطنة اي المساواة في الحقوق ورفض اي تميز عرقي او ديني او بسبب اللون وهكذا جاء الميثاق الذي جمع الحركة والقوى السياسية في كيان واحد وحدويا يدعو للدولة الموحدة والتحول الديمقراطي.
3- المسرح اصبح واضحا في التباين في المواقف فالتجمع الذي يضم الحركة بطرحه الوحدوي القائم على دولة المواطنة وإعلان فصيل مشار ولام اكول رفضهم لتوجه قرنق والكشف عن دعوتهم الانفصالية والانقاذ المتهمة بالانقلاب والعمل لفصل الجنوب وهنا بدأ مخطط اللوبي الصهيوني واضحا تمثل في تحول دول الجوار الثلاث ممثلة في إثيوبيا ويوغندا وإرتريا المعروفة بارتباطها بأمريكا حيث انقلبت على قرنق ودعمت الحكم الانفصالي في حربه ضد قرنق حتى امكن للإنقاذ ان تحرر الكثير من المناطق التي احتلتها الحركة عندما كانت مدعومة من نفس المثلث تحت رعاية امريكا وتوج المخطط على يد رجل المخابرات البريطاني رونالد الذي نظم إجتماعا بين سلطة الانقلاب الانفصالية والجناح المنشق على قرنق من مشار واكول حيث وقعا على إتفاق في مطلع التسعينات يكفل للجنوب حق تقرير المصير في بون عاصمة المانيا وكانت هذه اول مرة تظهر فيها الدعوة لحق تقرير المصير.
4- تعرض الاتفاق لحملة رافضة وعارمة خاصة من جانب قرنق ومن القوى السياسية في التجمع والذين اتهموا اطراف الاتفاق بالخيانة الوطنية وكانت ردة فعل دول الجوار المتواطئة مع المخطط الأمريكي الانفصالى ان صعدت حربها ضد الحركة مما مكن الانقاذ من الحاق هزائم كبرى بالحركة الشعبية بعد ان استبانت توجه قرنق الوحدوي وصمت الحديث عن حق تقرير المصير بتراجع الانقاذ عن الاتفاق الذي وقعه من الحكومة الدكتور علي الحاج (قبل الانقسام لمؤتمر وطني وشعبي) مما ادى لإعلان مشار واكول عن تمرد على الانقاذ وفتح جبهة مسلحة ثانية. ولم يعد حق تقرير المصير مطروقا من كل الأطراف من حكومة الانقاذ ومن التجمع الوطني وهي الفترة التي يمكن ان نطلق عليها فترة الضغوط من امريكا ومثلث الدول الثلاث المتواطئة مع الموقف الأمريكي وذلك في إطار ما يمكن أن تحققه هذه الدول من الخرطة الأفريقية التي رسمتها امريكا لإعادة صياغة دول المنطقة فيما سمي بدولة القرن الأقريقي والبحيرات بما يضمن مصالحها الاقتصادية والأمنية وما يحقق استهدافها للعروبة والاسلام وبصفة خاصة مصر تحقيقا لمصالح اللوبي الصهيوني وإسرائيل.
5- نجحت فترة الضغوط في مرحلتها الأولى في تطويع جانب المعارضة بعد ان عرفت كيف توظف اجندة الحركة الخاصة وضعف القوى السياسية الشمالية في التجمع وتهافتها على اي موقف امريكى يمكن ان يعيدها للسلطة بدعم المعارضة من اجل التحول الديمقراطى وفي هذا الموقف تجاهلت هذه القوى العديد من الحقائق المهمة:
6- 1- أن امريكا لا تثق في قيادة الأحزاب السودانية وقد عبرت اجهزتهم اكثر من مرة عن أن الاتفاق مع حكم عسكري في السودان لهو افضل لهم من وعود من انظمة ديمقراطية لا تملك ان تفعل ما تتفق عليه، ولهم في هذا تجارب سابقة حيث ان افضل الأنظمة التي وظفت فيها امريكا الشأن السوداني لحسابها كانت تحت الحكم العسكري حكم نوفمبر وحكم النميري وجاء التاريخ ليؤكد صحة نظريتهم في الانقاذ لهذا كانت امريكا الأحرص على النظام على الصعيد العملي حيث انها ورغم اي تباين تثق في ان نجاح خططها في السودان والمنطقة لن تتحقق إلا تحت ظل الانقاذ، لهذا كانت حريصة عليها وكانت فقط بحاجة لكرت المعارضة للضغط على النظام وتهديده حتى يخضع للمصلحة الأمريكية وهذا ما تحقق لها في نهاية المطاف.
7- 2- ان امريكا ليست راغبة في نظام ديمقراطي نقي وفاعل في السودان خوفا من أن يمتد تأثير هذه الديمقراطية شمالا نحو مصر إذا ما اثر هذا النظام على ثقافة الشارع المصري مما يتهدد وجود النظام المصري الذي تفضل امريكا التعامل معه على اي نظام ديمقراطي لا تضمن توجهاته لهذا لم تكن امريكا مع الديمقراطية في السودان رغم ما ترفعه من شعارات فهى غاية ما تطمع فيه نظام عسكري يخضع لأمريكا ويحتاجها للبقاء في السلطة وهو ما اثبته تاريخ الأنظمة الديمقراطية والعسكرية في السودان فلقد كانت امريكا اكبر حلفاء الأنظمة العسكرية التي تعاقبت على السودان بالرغم من بعض الانفلاتات التي لم تغير من هذا الواقع .
8- 3- امريكا تعلم أن تنفيذ مخطط الانفصال للجنوب بل وتنفيذ اي مخطط في غرب السودان سوف لن يكون متاحا تحت حكم ديمقراطي لهذا ظلت توظف القوى الداعية للديمقراطية اداة ضغط ولم تقدم لها اي دعم يحقق طموحاتها. ولغفلة القوى السياسية عن فهم الاستراتيجية الأمريكية فلقد ظلت هذه القوى اداة لتعبر بها امريكا ولم تكن يوما لصالح التحول الديمقراطي .
9- 4- لم تكن امريكا لتنزعج او تخاف من التوجه الديني لدى الحكم لثقتها في قدرتها على الضغط وعلى استغلال شهوة الصراع على السلطة وهي السمة الملازمة للصراعات في دول العالم الثالث والسودان ليس إستثناء لقدرتها في الضغط على النظام حتى يصب في اهدافها وقد نجحت بالفعل في تصفية الملتزمين دينيا والذي انتهى بقيام مؤتمر شعبي خارج السلطة ومؤتمر وطني قابض عليها
10-5- تثق امريكا في قدرتها على توظيف الخارجين عن توجهاتها ونواياها تجاه الجنوب وتقسيم السودان طالما انها تملك حجب الدعم المادي واللوجستي عن اي فصيل يشق عصا الطاعة بعد ان لم يعد وجود لمعسكر عالمي قادر على شق عصا الطاعة.
11- هذا هو الموقف الأمريكي، ولأن القوى السياسية التي اسست التجمع لمعارضة الإنقاذ من الخارج لم تُجِد قراءة الموقف الأمريكي ولضيق نظرته كان اداة تحت يد امريكا بل لا اغالي إذا قلت ان امريكا التي تغولت على السودان وتقبض على زمام امره اليوم ما كان لها ان تحقق ذلك لولا مظلة التجمع التي سخرتها حتى ارغمت الإنقاذ لتسلم امرها لأمريكا مقابل فاتورة البقاء في السلطة والاتفاق على المصالح المشتركة لهذا وبالرغم مما يبدو من خلافات بين الاتنين إلا ان السودان لم يشهد توافقا وارتباطا مع امريكا كما يشهده اليوم مع الحكم خاصة بعد أن حجَّم النظام الوجهة الترابية التي لا تضمن امريكا نواياها بصورة مطلقة لمطامع مجموعتها في معسكر اصولي عالمى يحد من هيمنة امريكا على العالم من منطلقات إسلامية، فالترابيون هم الأكثر ارتباطا بالمنظومة الإسلامية العالمية بينما الحرص على السلطة هو الذي يسيطر على القابضين عليها اليوم.
12- تحت هذه الاعتبارات اعود لفتح ملف حق تقرير المصير لنرى كيف اعدت امريكا المسرح حتى بلغت به نهايته تحت خضوع شامل لكل القوى السياسية والحركة الشعبية.
13- 1- كان الحديث عن تقرير المصير قد انقطع بعد تراجع الانقاذ عن اتفاق بون وهو في الأصل لم يكن مطروحا قبل ذلك حتى ان انضمام الحركة الشعبية للتجمع كان وحدويا لدولة قائمة على حقوق المواطنة .
14- 2- بالرغم من وحدوية الدكتور قرنق ولمعرفة امريكا بعدم ثقته في القوى الشمالية المتحالف معها فأنها عرفت كيف تعزل الحركة عن التجمع رغم عضويته فيها مستغلة التباين في اجندتها عن التجمع فدفعت به ليكون عضوا مستقلا عنه في نفس الوقت لهذا تمتعت الحركة بحرية التحرك وبحرية تامة خارج عباءة التجمع في نفس الوقت الذي تتمتع به من وجود داخله. وتحت هذه المظلة التي ارتضاها التجمع ولم يدرك خطورتها او كان يدركها إلا انه مغلوب على امره لأنه يراهن على مظلة الحركة، الأمر الذي يفرض عليه ان يقبل بهذا الوضع الشاذ. وعبر هذه البوابة نجحت امريكا في ان تكون آلية من عملائها من الدول الثلاث يوغندا واثيوبيا وإرتريا لتصبح كيانا يجمع في داخله الحركة الشعبية وواجهة او مظلة اوربية تحت مسمى الإيقاد لتتولى ملف القضية السودانية وقد اقصى عن هذا الكيان التجمع الشمالي والدول العربية والتي قوبل طلبها بالمشاركة بالحسم نهائيا، بينما انصرف التجمع لملهاة لا قيمة لوجوده في مظلة عربية لا تملك رأيا وليست مؤهلة لأن يكون لها رأي او موقف لتصبح القضية بين محورين احدهما مالك لمفاتيح القضية تحت قبضة امريكا وآخر عربى ديكوري لا جدوى منه بالرغم من محاولات مصر لتفعيله ولكن امريكا احكمت قبضتها على ملف القضية وشلت يد مصر ان يكون لها شأن مؤثر.
15- 3- تميزت فترة الإيقاد بالكثير من المفاوضات المستقلة عن التجمع بل وابرمت فيها الكثير من الاتفاقات التي كانت تمثل خروجا عن ميثاق التجمع كما حدث عندما تضمن إحدى هذه الاتفاقيات الحديثة عن كونفدرالية الجنوب ولكن ظل التجمع يجد المبررات للحركة تحت وهم ان الأمر تاكتيكي وما كان ذلك إلا لأن التجمع لا يملك غير ان يخادع نفسه لأنه غير مستعد لخسارة الحركة وهو لا وجود له بدونها، ولا اثر له بدون دعم امريكي.
16- 4- عاد اول مشهد لسيناريو حق تقرير المصير في فبراير 92 عندما نجح اللوبي الصهيوني في ان يحسم التردد والتباين في الرأي داخل امريكا فكان القرار المعلن للجنة الشؤون الأفريقية بالكومنولث والذي نص على ان تعمل الحكومة الأمريكية على تحرير السودان من الإستعمار العربي والمعروف ان المواثيق الدولية تكفل حق تقرير المصير للمستعمرات ولكن هل كان الجنوب مستعمرة للسودان العربي وهل كان للتجمع موقف رافض لهذا التصنيف بل صمت التجمع ولم يرتفع له صوت ضد هذه الفرية وظل يلهث للتقارب من امريكا بالرغم من انها صنفته مستعمرة للجنوب كما اوضحت في حلقة سابقة.
17- 5- وقبل ان يكمل عام 92 ايامه وتحديدا في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر من نفس السنة وجهت لجنة الشؤون الأفريقية دعوتها للندوة التي اسمتها (السودان المأساة الإنسانية) والتي تعرضت لتفاصيلها في حلقة سابقة والتي كانت غطاء قصدت به لجنة الشؤون الإفريقية توحيد الحركة بجمع مجموعة مشار (الانفصالية) وقرنق واتخذت من المدعوين للندوة التي لم تنعقد حتى اليوم والتي هرول لها قادة التجمع على اعلى المستويات وبعض رموز الإنقاذ إتخذت منهم غطاءً لمفاوضات قادتها امريكا بين فصيلي الحركة اولا لتوحيدهم وثانيا ليتفقا على مستقبل واحد للجنوب بأن يمنح حق تقرير المصير باعتباره مستعمرة للسودان العربي وفشلت امريكا في توحيد الحركة لأن قرنق رفض الوحدة مع مجموعة مشار الانفصالية إلا انه وافق تحت ضغط وتهديد امريكا بقطع المعونة والدعم عنه فوافق على ان يصدر بيان يؤكد توحدها في المطالبة للجنوب بحق تقرير المصير وصدر البيان فعلا وكان مفاجأة لقادة التجمع الموجودين في امريكا بدعوة منها ومع ذلك تم كل شيء بعيدا عنهم حتى قرنق منع من ان يخبرهم بما يجري تحت الظلام. وهكذا اصبح حق تقرير المصير مطلبا للحركة بشقيها وكان واضحا ان قرنق رغم ذلك رفض وحدة الحركة معلنا بذلك عن تيار سوف يعمل لأن يختار الجنوب الوحدة وتيار مشار الانفصالي وما درى قرنق ان هذا التوجه ربما يؤدي لتصفيته. وهو ما دار حوله لغط عند رحيله المفاجئ والغريب.
18- 6- عاد قادة القوى السياسية مكسورين من واشنظون وتسابقوا على إصدار البيانات التي تدين قرنق لتوقيعه على حق تقرير المصير وما اسموه خروجه عن ميثاق التجمع وذهبوا في بياناتهم لاتهامه بالخيانة الوطنية حيث صدر بيان عام عن التجمع ولم يكتفوا بذلك فلقد اصدر كل حزب بيانا بنفس المعنى ولكن اللافت انهم لم يجرؤا على إدانة امريكا بالرغم من ان بيان تقرير المصير الذي اعلنته امريكا باسم فصيلى الحركة تضمن كفالة حق تقرير المصير لما اسموها بالمناطق المهمشة تأكيدا لأن امريكا لا تقف نواياها لتقسيم السودان على الجنوب وحده وبالرغم من ذلك سكت التجمع عن إدانة امريكا واتخاذ موقف بمقاطعتها بل واصلوا التودد لها طمعا في ان تكون سندهم في العودة للسلطة مع ان موقف امريكا كان واضحا بانها تتخذهم اداة للضغط على النظام ليس إلا. ولم يسلم قرنق والتجمع من الإنقاذ الذي وجدها فرصة لرد الدين لهم يوم وصموه بالخيانة عندما وقعوا إتفاق بون فأدانوهم بالخيانة الوطنية(دقة بدقة). وحاول قرنق ان يبرر مسلكه بما تعرض له من تهديد وضغوط. كالعادة وعاد التجمع لمخادعة نفسه بان الأمر لا يعدوا مناورة منه وهو ليس كذلك كما اثبتت الأحداث.
19- 7-. لم تمض إلا شهور معدودة إلا وجاءت المفاجأة هذه المرة من قيادة حزب الأمة عندما صدر بيان مشترك عنه والحركة الشعبية. وكشف البيان عن مفاوضات سرية جرت بين الصادق المهدي وقرنق إنتهت بموافقة حزب الأمة على حق الجنوب في تقرير المصير وتمت هذه المفاوضات في مكان ما في الجنوب من خلف ظهر التجمع ودون علمه. وهنا بادر التجمع بإصدار بيان ادان فيه حزب الأمة لخروجه عن الميثاق واتهمه بالخيانة الوطنية، كما تسابقت احزاب التجمع لإصدار بيانات مماثلة وكان اقواها إدانة بيان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي.
20- 8- ثم جاءت المفاجأة الكبرى عندما استصافت اسمرا احد اضلع المثلث الأمريكي ما اطلق عليه مؤتمر القضايا المصيرية وكان هذا المؤتمر قد عقد بأسمرا هربا من ان ينعقد في مصر لموقفها من انفصال الجنوب ومن اسمرا تم تعديل ميثاق التجمع من دولة المواطنة الموحدة لإعلان حق الجنوب في تقرير المصير وصدر زورا من الاجتماع لتغطية خضوع التجمع لضغط امريكا أن برر التعديل عملا باحترام المواثيق الدولية التي تكفل حق تقرير المصير للمستعمرات، وبهذا سجل التجمع إعترافا بأن الجنوب مستعمرة للسودان العربي وهكذا انتهت مرحلة إستسلام التجمع للرغبة الأمريكية. والمفارقة ان التجمع كان يعتقد بأنه بقبوله شروط امريكا ستفتح له ابواب العودة للسلطة وانها ستفتح له ابواب العمل المسلح ليغزو النظام ويسقطه واسقط من حساباته أن امريكا ارادت استخدام موافقته وسيلة للضغط على الانقاذ الذي سبق وتراجع عن إتفاق بون وارادت في نفس الوقت ان تسكت له لسان من اتهموه بالخيانة لقبوله بحق تقرير المصير ونجحت امريكا في استغلال الموقف إذ سرعان ما استثمرت الانقاذ الموقف وسارعت بتفويت الفرصة على التجمع وعادت لشركائها في إتفاق بون ووقعت مع جبهة الإنقاذ الجنوبية من الداخل الموافقة على حق الحنوب في تقرير المصير وبهذا اكتملت حلقة الموافقة على حق تقرير المصير لتسجل القوى السياسية مجتمعة ان الجنوب مستعمرة كما اعلنت امريكا وانه يستحق حقه في تقرير المصير ولم يرفض هذا الإجماع إلا الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي كما اوضحت في حلقة سابقة.لم يصمد حزبه على موقفه حتى النهاية.
21- 9 وجاءت خاتمة السناريو أن تم تقنين حق تقرير المصير في إتفاق ثنائي بين الحركة الشعبية والإنقاذ فيما عرف باتفاق نيفاشا والذي اقصي منه التجمع نهائيا بعد ان لم يعد له حجة ليرفض حق تقرير المصير فاكتفى اخيرا بأن يبحث عن موقع لقادته في المجلس الوطني وحكومة الوحدة الوطنية ليلعب دور الكمبارس الذي نفذه بكفاءة عالية وليخرج قادته بالمكاسب الشخصية.
وإلى الحلقة القادمة والأخيرة..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الحكومة القومية مَصْيِدة وغطاء للانتخابات المزورة
Updated On Apr 20th, 2010
تعليقات في السياسة الداخلية
سليمان حامد الحاج
أثبتت الخروقات والتزوير الموثق من كافة القوى السياسية وعلى رأسها تلك التي خاضت الانتخابات حتى نهايتها وبكل مستوياتها حجم التزوير الغير مسبوق في تاريخ الانتخابات السودانية. الشيء الذي جعل الرئيس الأمريكي يتراجع عن تصريحه الأول في السودان ليقول في أمريكا أنه من المبكر الحكم على الانتخابات بأنها جرت في أجواء حرة ونزيهة، مؤكداً أنه شابتها أخطاء كبيرة. كذلك أكد المراقبون الدوليون عدم تطابقها مع المعايير الدولية المطلوبة لأي نتخابات. وشعب السودان- عدا المؤتمر الوطني- مجمع على أن إرادتهم قد زُيفت وفشلت كافة أجهزة إعلام السلطة في تغيير الصورة البائسة التي كانت عليها مراكز الاقتراع. ويكفي أن نقول إن المفوضية أُجبرت بعد كشف الفضائح التي يندي لها الجبين على إعادة الانتخابات في (33) دائرة في كافة أنحاء البلاد.
وبهذا تصبح الانتخابات فوق كل مساويئها، ناقصة ولا أحد يدري متى ستجرى انتخاباتها في فصل الخريف.
وبلغ التزييف ما يشبه أساطير الأولين، إذ كيف يستقيم عقلاً ومنطقاً وواقعاً أن ينال مرشح الحزب الوطني الاتحادي لمنصب والي الجزيرة لا شيء من الأصوات في أحد المراكز. وحسب تصريحه لصحيفة الأحداث عدد 17 أبريل 2010 أن الفرز في منطقة حنتوب وهي منطقة سكنه، منحه صفراً كبيراً في الوقت الذي صوت هو نفسه لنفسه وكذلك أسرته.
ومنذ الأمس قاطع جميع مراقبي الأحزاب- عدا المؤتمر الوطني- الرقابة على الفرز وخرجوا من كافة المراكز، بعد اتخاذ قوى جوبا موقفاً موحداً من الانتخابات. من الصعب الاسترسال في أمثلة التزوير في مثل هذا العمل المحدود، ولكن لابد أن تضع القوى السياسية ضمن برنامجها الذي توافقت على وضعه للالتزام به، أن توثق حجم التزوير الذي حدث في هذه الانتخابات ليكون شاهداً حياً يكشف أبشع الممارسات في ظل حكم المؤتمر الوطني خادم ومنفذ مصالح سلطة الرأسمالية الطفيلية.
كان من الممكن أن تسهم الانتخابات في حل أزمة الوطن لو أن المؤتمر الوطني قبل بأن تتم على يد حكومة قومية يرتضيها الجميع بما فيهم المؤتمر الوطني نفسه. وكان هذا اقتراح قوى المعارضة قبل عدة شهور من الانتخابات.
الآن المؤتمر الوطني إذ يطرح شعار الحكومة القومية يريد أن يقفز فوق كل الممارسات التي زيف فيها إرادة شعب بأكمله. ويرمي بها كطعمه يصطاد بها اللاهثين للمشاركة في السلطة بأي ثمن دون مراعاة للنتائج الوخيمة التي سيضفونها على نظام يفتقد الشرعية ويستهدف تقسيم الوطن أرضاً وشعباً.
وهو يهدف في الوقت نفسه إلى صَبَّ ماء بارد على الغضب العارم الذي يعم كل أنحاء البلاد وعبر مسبقاً عن السخط الواسع لعودة المؤتمر الوطني للحكم بتزييف إرادته في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع العالم أجمع ومع سبق الإصرار والترصد للانفراد هذه المرة بكراسي الحكم. شعب السودان يعلم حجم المعاناة التي تنتظره على يدهم بعد أن كابد وعانى وصارع وجالد لأكثر من عشرين عاماً، جعل منها المؤتمر الوطني السودان ثاني أكثر بلد في العالم فساداً وفقراً. إن عودته للحكم تعني إعادة إنتاج الأزمة الشاملة وتعميقها، خاصة إذا قادت سياساته هذه- وهو أمر متوقع- إلى فصل الجنوب وظلت مشكلة دارفور تراوح مكانها واستمر تطبيق قوانين القمع والإرهاب باسم الدين والشرعية الانتخابية الزائفة.
حل أزمة الوطن يكمن في:
الإقرار بأن هذه الانتخابات زائفة ونتائجها مرفوضة من الجميع لأنها لا تمثل إرادة شعب السودان، وهذا يستوجب إعادتها ورفض كل تفاصيلها التي قامت عليها مثل قانون الانتخابات والمفوضية وتقسيم الدوائر والقوانين التي تحكم عمل المفوضية والسجل الانتخابي…الخ. وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية وعلى رأسها قانوني الأمن والنقابات لتتسق مع الدستور. وحل مشكلة دارفور بتنفيذ المطالب الخمسة العادلة التي تقدم بها أهلها.
وتنفيذ ما تبقى من اتفاقية السلام الشامل بحيث تصب كل الجهود لمصلحة وحدة السودان أرضاً وشعباً.
المؤتمر الوطني يهدد شعب السودان بأنه سيعود للمربع الأول. أي أنه سيستخدم كل أساليب القهر والإرهاب التي مارسها عند استيلائه القسري على السلطة. هذه رغبة ذاتية الهدف منها إرهاب الجماهير وإخضاعها لنظام الحزب الواحد حلت فيه البطاقة المزورة مكان الدبابة وبذات الأساليب الكاذبة المخادعة. التاريخ لا يعيد نفسه بذات الصفة، خاصة وقد حدثت متغيرات داخلية وخارجية منذ الانقلاب في يونيو 1989م وكلها تقف عقبة أمام هذه الرغبة الذاتية.
على سبيل المثال قاد الصراع على السلطة لانقسام خرج فيه جناح د. حسن الترابي ليكون المؤتمر الشعبي الذي انضم الآن إلى قوى جوبا وجاهر باستمرار بعدائه للسلطة. وشكل في الواقع إضعافاً فكرياً وسياسياً للإنقاذ.
وشعب السودان الذي امتحن الإنقاذ أكثر من عشرين عاماً قاطع الانتخابات قولاً وفعلاً… والأرقام التي ترددها أجهزة إعلام السلطة ما هي إلا أرقام من ورق لا صحة ولا وجود لها في الواقع بين الشعب.
ومن جهة أخرى فإن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تجعل من منصب رئيس الجمهورية منصباً لا حول ولا قوة له عاجز عن الحركة ومحظور من مقابلة معظم رؤساء الدول الموقعة على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وبنفس القدر، ستتوقف المعونات والقروض وتدخل البلاد في أزمة أكثرا عتواً مما كانت عليه.
من جهة ثالثة، ما عاد المؤتمر الوطني هو القوة الوحيدة التي تمتلك السلاح. فرغم الفارق في الكم والنوع، إلا أن كل المنظمات الدارفورية تمتلك السلاح، وكذلك أهل الشرق وأصبح في متناول الجميع بما في ذلك الرعاة في الخلاء، بل صار متوفراً لكل من يريده.
ولهذا فإن من يرفع السلاح في وجه الشعب عليه أن يتأكد بأنه سيرتد إلى نحره وسيدفع ثمناً باهظاً لأنه أوقد الشرارة التي سيندلع منها اللهيب المتجسد في انتفاضة شعبية لا قبل له بها هذه المرة.
قوى المعارضة التي اشتركت جميعها- عدا المؤتمر الوطني- في اجتماعات السبت 17 أبريل 2010 وتوافقت على كيفية الحل المتمثل فيما أشرنا إليه آنفاً، لابد أنه تضع كل ذلك في الاعتبار، وهذا هو الذي يضمن عدم ارتباك مواقفها التي ستنعكس حتماً على جماهيرها وبالتالي الشارع العام. وتستعد بالبرنامج الواضح الذي يوحد صفوفها وكلمتها ومواقفها.
أن المؤتمر لا يستطيع أن يهزم شعباً موحد القيادة والإرادة. شعباً صنع أكتوبر ومارس أبريل بكل الجسارة والتصميم وقاوم الإنقاذ أكثر من عشرين عاماً ووضعها الآن في عزلة تامة وهي رغم الهرشة والتهديد والوعيد، فإنها تعيش أضعف سنوات عمرها بعد أن انفضح حجمها في هذه الانتخابات.
لا نقلل من أهمية الاستعداد للمواجهة مع نظام أسند مستقبله إلى قوة السلاح وليس الجماهير، ولكن مهما بلغت الخسائر والتضحيات فإن النصر معقود بلواء الشعب المنظم والمصادم الذي تتوفر له القيادة الصلبة الموحدة
------------------------------------
السودان من يصنع الاحداث ؟
Updated On Apr 21st, 2010
صمت الشا رع وحالة الاحباط توضح ان شعب السودان غير سعيد بالنتائج المعلنة
المؤتمر الوطنى يفتقد ثقة الفائز وكل مايقوم به الان الدفاع عن النفس
استطاعت قوى المعارضة ان تكشف ضعف المؤتمر الوطنى الذى خاف المنافسة الحرة ولجا للتزوير استطاعت القوى السياسية اثناء اهم فترة سياسية هى فترة الانتخابات ان تسيطر على صناعة الاحداث داخل وخارج السودان , فلقد كان صوتها قويا فى فضح كل حالات التزوير التى صاحبت عملية الاقتراع . وكسبت الاحزاب المقاطعة للانتخابت ادلة قوية على صحة موفقها منذ البداية ان الانتخابات لن تكون نزيهة بمعطيات الخروقات التى صاحبت السجل الانتخابى, وتعنت الموضية القومية للانتخابات فى الاستجابة لمطالب المعارضة بتاجيل الانتخابات والعمل على اصلاح الحال قبل بداية الانتخاب , وهاهى قوى المعارضة تكاد صفوفها تتوحد رغم ماشهدته من خلافات ادى الى تباين مواقفها ازاء الدخول فى السباق الانتخابى من عدمه , بل نجد الحزب الاتحادى الاصل قد وصل لذات النتيجة بخصوص تزوير الانتخابات .
ان حزب الؤتمر الوطنى الان فى اضعف حالاته رغم ان اجهزة الاعلام تورد فى قوائمه الحزبية الفائزة , وتبرز حالة الضعف فى الاتى
اولا/ان حزب المؤتمر الوطنى هو الان فى موقف المدافع عن النفس ازاء حالة التزوير الواسعة ابان الانتخابات بل وسارعت بعض قيادته على مستوى ولايةا الخرطوم ان تدفع للمفوضية بملاحظات حول حالات تجاوزات ابان الانتخابات ليضع نفسه فى سياق الاحزاب المنافسة المتضررة من الاخطاء المصاحبة للانتخابات
ثانيا/ فشل حزب المؤتمر الوطنى فى اخراج التزوير فجاء سافرا فجا وصار محل تندر اصدقائه فبل اعدائه ,ولم تجد الصحف المواليه له سوى ان تسهم فى كشف حالات التزوير
ثالثا/ ان حالة التزوير الفجة تكشف عن حالة الهلع من خوض المنافسة الانتخابية مع احزاب يقول عنها انها ضعيفة وبلا جماهير , فالانتخابات الحرة ستاتى بقوى سياسية جديدة ستعمل على فتح ملفات الفساد والتعذيب والتجويع لشعب السودان لذلك فان العودة للحكم باى صورة يمثل مدخلا (لابقاء الملفات المظلمة مستورة) ولابد ان يطرح فى وجه المؤتمر الوطنى السؤال ماحاجة حزب قوى للتزوير ؟
رابعا / كشف المؤتمر الوطنى بنفسه عن علمه بنتائج الانتخابات اذ عملت قيادته فى المستويات فى الحديث بزهو عن اكتساح البشير لسباق الرئاسة قبل انتهاء عملية الفرز على مستوى السودان
خامسا /عمل المؤتمر على الاحتماء بتقارير (قوى الاستكبار ) الصادرة فى البداية من مركز كارتر والاتحاد الاوروبى وعندما تراجعت هذه المراكز عن مواقفها عاد لنبرته القديمة تجاهها .
سادسا/بقى المؤتمر الوطنى فى اعلى قيادته من ينفى عن نفسه التزوير ولم يصدر عن جماهيره الغفيرة التى منحته ثقتها كما يقول اى صوت يعضد موقفه
سابعا/هرع المؤتمر الوطنى حتى قبل اعلان النتيجة بشكلها النهائى لذات الاحزاب الضعيفة كما يشيع للتشاور معها حول تكوين حكومة قومية , وفى ذلك تجاهل سافر لموقف جماهيره الغفيرة التى منحته ثقتها كما يقول , تلك الثقة التى حجبتها عن تلك الاحزاب , وهنا يبرز السؤال كيف يمكن لحزب حائز على ثقة الجماهير ان يلجأ لاحزاب لاتحوز على ثقة الناخبين ؟
ثامنا/ لجأ حزب المؤتمر الوطنى لاسلوب التهديد والترغيب ففى استطلاع وسط عدد من الاحياء فلقد اوضح عدد من القيادات المحلية ان المؤتمر الوطنى ربط تقديم الخدمات للاحياء بمنح الحى المعنى الاصوات الداعمة لمرشحى الوطنى , كما جرت محاولات ترغيب واسعة بتقديم خدمات , او تسهيلات لنيل اصوات الناخبين
تاسعا / حالة الصمت العامة التى تلف المدن والقرى تدفع للذهن اكثر من تسأؤل اين التفاف المواطنين حول الوطنى الفائز بثقة الجماهير ؟ لماذاعمدت عداد كبيرة من المواطنين للعودة للقرى ابان فترة التصويت ؟ ولماذا حالة الصمت والاحباط المرتسمة على وجوه الناس وحالة الترقب والخوف من الانتشار الواسع للقوات النظامية , فى حين ان المؤتمر الوطنى يتبجح بالدعم الجماهيرى الذى اعاده لسدة الحكم مرة اخرى . كما ذكرت بعض قيادات الوطنى ان احتفال الوطنى سيتم بشكل هادئ حتى لا يستفز المشاعر , وهنا يبرز السؤال هل يشكل الاحتفال ستفزازا لمشاعر المواطنين الذين منحوه دعمهم واصواتهم؟
مظاهر قوة المعارضة:
عملت الاحزاب السياسية التى قاطعت الانتحابات على كشف حالات التزوير على الفور ومنذ بداية الاقتراع , وساهمت الصحافة السودانية بمختلف توجهاتها فى كشف الخروقات وحالات التزوير .
الادانة والرفض لماجاء فى التقارير الاولية للمنظمات الدولية حول سير عملية الانتخابات تلك التقارير التى اطلقت يد المؤتمر الوطنى فى المضى قدما فى التزوير دون التفات لاصوات المعارضة ,وساهم موقف المعارضة لدفع المنظمات الاجنبية لاعادة النظر فى تقييمها للموقف من الانتخابات
ان الموقف القوى للمعارضة والمنظمات المدنية التى عملت فى مجال المراقبة تجاه ماجاء فى التقارير الاولية لتلك المنظمات كشف الموقف المستقل لتلك القوى والمنظمات المدنية , فالمنظمات المدنية العاملة فى مجال المراقبة عملت على فضح كل مظاهر الخلل فى العملية الانتخابية , بل وعملت على انتقاد التقارير الصادرة من مركز كارتر , وبعثة الاتحاد الوروبى للمراقبة وساهم ذلك فى مضمون التقارير الاحقة لتلك الجهات .
ان وجهة قوى المعارضة لتقوية تحالف جوبا امر يصب فى مصلحة العمل المشترك ووحدة قوى المعارضة , ان ذلك التحالف لن يكون تجميع لقوى سياسية لها موقف من المؤتمر الوطنى , فلقد حدث فرز سياسى واجتماعى واضح واتوقع ان يحدث تباين فى المواقف السياسية فالمصالح متباينة كذلك ولكن ثمة قضايا مازالت محل اجماع قوى المعارضة وعلى رأسها قضية وحدة السودان وقضية سلام دارفور وقضية الفقر والمجاعات المهددة لحياة السودانيين فى بعض مناطق جنوب السودان ومنطقة الدندر وبعض المناطق فى كردفان , ان قوى المعارضة لابد ان تستصحب معها قضايا الناس الحياتية فالحقوق السياسية لايمكن ان تنفصل عن الحقوق الاجتماعية , ولايمكن ان يتم تجاوز حالة الاحباط وحالة العزوف من العمل العام وسط اقسام كبيرة من الجماهير الابالعمل المباشر واشراك الناس باستصحاب رؤيتهم وتجاربهم وخبراتهم , وللحزب الشيوعى خبرات واسعة فى هذا المجال , فالتحالف والعمل المشترك لايمكن ان يكون على حساب العمل المستقل للحزب وسط الناس بمختلف قطاعاتهم , ان الحزب يتعاظم دوره الان فى هذه الفترة الساسية المصيرية فى تارخ السودان الحديث . لماذا؟ لانه يملك منهج التحليل العلمى للصراع الاجتماعى والمكشوف الدائر الان فى السودان, ولانه يملك خبرة طويلة فى كشف كل محاولات التعمية على طبيعة الصراع الاجتماعى ويستدعى ذلك تسمية الاشياء بمسمياتها فاصحاب المصالح فى الشمال والجنوب يسعون لتفتيت السودان باسم الحقوق السياسية بينما الفقراء يدفعون ثمن الصراعات والانقسامات بدليل مايواجهه اهل الجنوب من مجاعة ونزوح وخوف ومايواجهه باقى السودانينن من مجاعة وعنت , ان التحالف لا يعنى الوحدة الصماء فمن المهم ان يتاسس فى الوعى العام ان التحالف والعمل المشترك لايعنى ذوبان الاختلافات ولا التنوع فى وجهات النظر حتى لايستغل المؤتمر الوطنى اختلاف وجهات النظر لا شاعة ان الاختلافات تعصف بالمعارضة وللتشكيك فى قدرة المعارضة على العمل المشترك .
------------------------------------
المؤتمر الوطني ورحلة البحث عن الشرعية
Updated On Apr 21st, 2010
ماجد القوني
إنقلاب جديد يطل برأسه في الواقع السياسي السوداني على حد تعبير بعض القوى السياسية، فيما وصفها البعض بـ (الانقاذ-5) في إشارة إلى الفترات التي حاول من خلالها المؤتمر الوطني الحصول على شرعية من أجل البقاء، إبتداء من انقلاب ثورة الانقاذ في 1989، ثم الانقلاب على المؤسسية الفكرية في المفاصلة الشهيرة، ومن ثم ميلاد المؤتمر الوطني، بعد ذلك انتخابات 1996، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاقية السلام الشامل، واخيراً انتخابات 2010 والتي سعى المؤتمر الوطني بكل ما يملك من وسائل وامكانيات لإضفاء الشرعية على نظامه الذي يتهدده الداخل والخارج.حتي ولو أدى ذلك لطرد المنظمات والمراقبين الدوليين كما جاء في تصريحات مرشح المؤتمر الوطني في حملاته الانتخابية. أو قطع الرؤوس التي ترتفع في مواجهة هذا الخيار.
قبل اسابيع من اعلان نتيجة إنتخابات 2010، بدأ المؤتمر الوطني ترتيباته الأحتفالية، بمناسبة الفوز الكاسح على قوى جوبا مجتمعة (مشاركة ومنسحبة)، فعلى حد تعبير قيادات بالمؤتمر الوطني بأن أنسحاب بعض القوى السياسية لا يبطل الانتخابات. ومع المقاطعة الواسعة للأحزاب، مع ذلك لم تخلو صناديق رئاسة الجمهورية، من اثنين أو ثلاثة أصوات لصالح مرشحو الاحزاب الأخرى والمستقلين. حيث ان خيارات بعض الناخبين لم تتأثر بالأنسحاب، أو ربما جاءت تعزيزاً للشفافية.
ولم ينس البشير في أطار برنامجه الأحتفالي من دعوة الاحزاب السياسية للمشاركة في حكومة حزبه القادمة، وإن جاء ذلك على حد تعبير بعض المحللين، لأحتواء الانفجارات الوشيكة في الشارع السوداني التي جاءت نتيجة للتزوير الذي شاهده كل مواطنو السودان في العملية الانتخابية، التي وصفتها الاحزاب بالمهزلة، فيما وصفها المراقبون الدوليين في تقاريرهم الأولية، بعدم تطابقها مع المعايير الدولية المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بقوانين الأمن والقانون الجنائي ومخالفتها لقضايا حقوق الانسان المتعلقة بالانتخابات.
البعض يرى أن دعوة البشير للأحزاب السياسية للمشاركة، تتجاوز مرحلة إستتباب الأمن في البلاد، ومنع التفلتات. حيث أن المشاركة تتضمن إلى جانب هامشية المشاركة في السلطة، أعترافاً من الاحزاب بشرعية النظام، خاصة في ظل تصريحاتها بعدم النزاهة، واعتراضاتها على نتيجة الانتخابات، ورفض ممثلي الأحزاب المشاركة التوقيع على النتيجة في المراكز الانتخابية. حيث أن عدم مشاركة الاحزاب في الانتخابات يحرم البشير من شرعيته كرئيس منتخب وإن تجاوز فوزه نسبة 90%. إضافة للتبعات التي ستلقى على كاهل الاحزاب المعارضة منها: الاستفتاء القادم وقضية دارفور حيث هي ذاتها المبررات التي دفعت بها لمقاطعة الانتخابات.
سعي المؤتمر الوطني لضمان مشاركة الأحزاب الرئيسة في المعارضة، يصفه المحللون بمحاولة للتكتل في مواجهة قضايا قادمة قد تضعه في مواجهة الحركة الشعبية، لا سيما مع تبنيه قضايا الوحدة التي تمثل الحد الأدني من توافق القوى السياسية المعارضة بإستثناء الحركة الشعبية. مع ذلك تلتزم القوى المعارضة بموقفها الرافض الذي يأتي من أن خيار المشاركة في الحكومة لا يقل خطراً من المشاركة في الانتخابات، لكن ذلك لا يمنع تأكيد إلتزامها ان احتفالات المؤتمر الوطني بفوزه ستمر بخير، وإن استفزت مشاعر الأخرين من المعارضة.
ومع اعلان بعض الأحزاب السياسية مقاطعتها للحكومة القادمة المزمع تشكيلها.. تضع أخرى الدعوة في طاولة بحث مكاتبها السياسية من أجل البت في ذلك. بينما حزمت أخرى امتعتها متوجهة صوب المشاركة التي لم تتوفر لها في ظل صناديق الاقتراع.
فوز مرشحو الوطني في انتخابات 2010 اتضح جلياً منذ انطلاق صافرة البداية، ولم يتبق الآن سوى إعلان ذلك بصورة رسمية من داخل قاعة الصداقة، لتبدأ الاحتفالات بحقبة انقاذية جديدة. التساؤلات التي تطرح نفسها الآن، ماذا بعد اعلان النتيجة؟ توقعات دفعت البعض لمغادرة المركز رثما تهدأ الأوضاع، فيما يرى آخرون الأعلان عن النتيجة لن يكون مبرراً لأنتشار العنف، ولكن الترتيبات المتعلقة بالعملية الانتخابية هي التي من شأنها أن تولد العنف. فيما يصف بعض الخبراء إنها ستكون الأخصب في واقع المعارضة لترتيب أوضاعها وإلزام الحزب الحاكم بممارسة الديمقراطية التي إرتضاها، وبالتالي ممارسة العمل الجماهيري والأعتراض المباشر على سياسة الحكومة، التي ستتم مراقبتها من المجتمع المدني والدولي.
التساؤل الأكثر أهمية في سياق هذه الأحداث، هل ستسهم نتيجة الانتخابات في منح البشير شرعية ضد قرارات المحكمة الدولية؟ وهل حقيقة وقوف المواطن السوداني مع البشير جاء تضامنا معه ضد الجنائية؟ الأيام القادمة ستسفر عن الكثير من التحولات على مستوى الحكومة والمعارضة معاً.
-------------------------أزمة النيل الأزرق وسيناريوهات الحل: زيارة كير لأثويبا وتصريحات دبي حول الانفصال وإجتماع طه وكبر مؤشرات حقيقة لمآزق الانتخابات
Updated On Apr 21st, 2010
الخرطوم /الميدان
أغرقت الحكومة العاصمة القومية الخرطوم بمدنها الثلاثة بمجموعات كثيفة من القوات النظامية قبيل انطلاق الانتخابات المثيرة للجدل التي شهدتها البلاد مؤخراً ومازالت الأحزاب التي شاركت فيها تكيل يومياً الاتهامات للمؤتمر الوطني بتزوير العملية التي شهدت اكتساح معظم مرشحي الوطني لمختلف المستويات ابتداءاً من رئاسة الجمهورية، وبالرغم من أن الحكومة بررت نشر هذه القوات التي أخذت تشكل توتراً ملحوظاً بين سكان العاصمة لاحتواء أي تداعيات جراء الانتخابات، لكن يبدو أن مثل هذه التداعيات لن تشهدها العاصمة على الأقل في المستقبل القريب.
وبحسب المراقبين فان التفلتات المسلحة لن تخرج من بين أيدي من يحمل السلاح وهم الشركاء في حكومة الوحدة الوطنية على رأسهم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان وهما أبرز حزبان يمتلكان القوة والسلطة في شمال وجنوب البلاد.
وبما أن السحر انقلب على الساحر في الانتخابات الأخيرة فأن أول مكان شهد توتراً هو ولاية النيل الأزرق التي يقف فيها الشريكان على أهبة الاستعداد أو للتعبير عن النتيجة النهائية التي ستعلنها المفوضية القومية للانتخابات.
وشهدت آواخر الأسبوع الماضي وأوائل الأسبوع الحالي حركة نشطة وردود فعل غريبة على نتائج الانتخابات يمكن اعتبارها بمثابة تدخل صريح لدول الجوار في العملية التي بدأتها مصر بإرسال وفد من رئاسة الجمهورية لحث الأحزاب المقاطعة للانتخابات المشاركة على فيها، وكان ذلك قبل انطلاق العملية أما التدخل الأخر فهو إعلان الرئيس التشادي إدريس دبي رفضه لانفصال الجنوب عن الشمال باعتباره أن ذلك نتاج لحصاد الانتخابات الحالية حيث اتهمت بعض القيادات السياسية المعارضة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بالتوصل لصفقة قادت لإخراج عرمان من سباق الرئاسة مقابل تسهيل انفصال الجنوب، ويرى الرئيس التشادي إدريس دبي أن الانفصال سيقود إلي نتائج كارثية في أفريقيا.
أما المفاجأة فقد تمثلت في زيارة رئيس حكومة سلفاكير ميارديت لأثيوبيا ولم تعلن نتائج يمكن أن تشفي غليل المتابعين للشأن السياسي، خاصة وأن الزيارة تزامنت مع حالة التوتر في النيل الأزرق التي تمتد حدودها مع إثيوبيا وتحتفظ فيها الحركة الشعبية بقوات مدججة بالسلاح.
وبالرغم من زيارة نائب رئيس الجمهورية على عثمان طه أمس الأول الثلاثاء إلي مدينة جوبا لتدارك أي انفلاتات في النيل الأزرق، إلا أن حل القضية مرتبط بعدة سيناريوهات أولهما يتمثل في الاعتراف بفوز حاكم الإقليم الحالي مالك عقار باعتباره نتيجة طبيعية للانتخابات، وبالتالي تسليم الولائية للحركة الشعبية، ولكن هل يمكن أن تقدم الحكومة على ذلك لأن من شأن إنفراد عقار بالسلطة هناك فك قبضة المؤتمر الوطني الحديدية عن أحد أهم الولايات التي تتمتع بموارد هائلة أهمها الآن توفير الطاقة الكهربائية للسودان بجانب المياه للزراعة أيضاً.
أما السيناريو الآخر فيتمثل في الاعتراف أيضاً بفوز مالك عقار ولكن مع تقاسم للسلطة مع المؤتمر الوطني وهو ما سيقود إلي نفس الأوضاع التي كانت تعيشها النيل الأزرق واستمرار التهميش لها.
ويشكل أسوأ السيناريوهات في إعلان فوز فرح عقار مرشح المؤتمر الوطني لمنصب الوالي، مما سيؤدي إلي مواجهات بين الطرفين عاجلاً أم أجلاً ويكشف في نفس الوقت تخلي الحركة الشعبية عن شعب النيل الأزرق ولاحقاً شعب ولاية جنوب كردفان الذين سيقومان في وقت لاحق بممارسة حق المشورة الشعبية . ولكن كل ذلك مرتبط بالصفقة التي توصلت لها الحركة الشعبية مع المؤتمر الوطني في النيل الأزرق.
--------------
التزوير الانتخابي.. وشهد شاهد من أهلها!
Updated On Apr 19th, 2010
ميني تقرير: القسم السياسي
في إطار الشواهد المتواترة على فساد العملية الانتخابية بالأخيرة والتي يصفها الناطق الرسمي لقوى الاجماع الوطني فاروق أبو عيسى بـ(الفضيحة) أوردت صحف الخرطوم: “إتهم المرشح المستقل بالدائرة الجغرافية القومية (1) أبو حمد صلاح الدين محمد أحمد كرار حزب المؤتمر الوطني بتزوير الإنتخابات [الصحافة 4 ابريل 2010]. فيما أعلن المرشح المستقل لمنصب والي الخرطوم وعضو المؤتمر الوطني المستقيل بدر الدين طه رفضه نتائج الانتخابات جملةً وتفصيلاً.. ووصف بدر الدين الانتخابات الحالية بأنها الاسوأ في تاريخ السودان لما سادها من شراء للذمم وتزوير فاق حد التصوُّر [أجراس الحرية 4 ابريل 2010]“.
من جهته اعتبر رئيس لجنة الانتخابات بالحزب الشيوعي السوداني أن تصريحات قادة الانقاذ السابق تجيء كأبلغ الدلالات على التزوير الذي شاب كافلة مراحل العملية الانتخابية، مضيفاً بأن هذه التصريحات تمثل رداً بليغاً على أمثال الرئيس كارتر.
وإستهجن صديق إدعاء تقارير المراقبين الدوليين بأن الانتخابات بنسختها الحالية تلائم السودان على الرغم من نشر تقاريرهم الاولية والتي أحصت من الخروقات ما يقدح في نزاهة وشفافية الانتخابات بما لا يدع مجالاً للشك، وتمثل تعالياً على تجارب الشعب السوداني الانتخابية والتي إمتدت منذ العام 1953 في تجارب خمس خاضتها القوى السياسية الوطنية، والتي أعلنت الآن بالإتفاق فساد التجربة الانتخابية الأخيرة.
ومضى صديق بالقول أن تصريحات المراقبين الدوليين تعكس مباركة المجتمع الدولي للإنظمة الشمولية في البلدان الافريقية، ونظام الانقاذ الديكتاتوري الذي فرض نفسه بإنقلاب عسكري ولايريد تسليم السلطة سلمياً تفادياً للمحكمة الجنائية الدولية، ودعا المراقبين لسماع شهادات المنافسين من أعضاء المؤتمر الوطني والذي ترشحوا كمستقلين حتى يقفوا على حجم التزوير الذي تمَّ.
----------------------------
لا أكثر ولا أقل: الحارث أحمد التوم – لا شرعية لمن زوروا إرادة شعبنا
Updated On Apr 21st, 2010
بصلف وغرور وعنجهية غير مستغربة من قادة حزب المؤتمر الوطني، أعلن السيد على عثمان محمد طه نائب الرئيس بعد لقاء مع السيد سلفاكير النائب الأول، أنهما اتفقا على قبول نتائج الانتخابات أياً كانت!! حلوة جداً “أياً كانت هذه” لكن الأمر العجيب أنه أتبع ذلك بالقول أنهما “أي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية” سيعملان على دفع كافة الأطراف لقبول نتائج الانتخابات!!
السيد علي عثمان محمد طه يعلم أكثر من غيره، أن جميع الأحزاب باستثناء حزبه والموالين له “أحزاب الزينة والديكور” لا تعترف بنتائج الانتخابات المهزلة، ولن تستطيع قوة على الأرض “دفعها” أو إجبارها على ذلك، والسيد علي عثمان يعلم علم اليقين أن أحزاب المعارضة جميعها المشاركة منها والمقاطعة للانتخابات أعلنت وعلى رؤوس الأشهاد أنها لن تعطي شرعية للمؤتمر الوطني ولا حكومته المقبلة بواقع الحيثيات الواضحة والمعروفة ولا ينكرها إلا مكابر.
إن حزب المؤتمر الوطني يتحمل وحده تبعات ونتائج هذه الانتخابات “الأوانطة”، والتي بدأت تلوح بشائرها في الأفق حسب تصريحات الحكومة الأمريكية والتي أعلنت فيها بوضوح ودون مواربة ولا حتى ما يفرضه العرف الدبلوماسي أن ما يهمها هو إجراء الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان في موعده لضمان قيام “الدولة المستقلة”.
شعبنا سيناضل ويستميت من أجل وحدة ترابه، ولن يغفر للنظام الحاكم بالبطش والإرهاب وتزوير إرادة الجماهير جرم إنفصال الجنوب والذي تشير كل الدلائل والقرائن أنه سيحدث لا محالة، وما سيقود له من كوارث وأهوال لا يتصورها أحد.
ورغم الإحباط الذي يسود الشارع السوداني جراء فبركة الانتخابات وتزوير إرادة الشعب في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ بلادنا، إلا أن شعبنا قادر على القصاص من الذين سلبوه حقه في الاقتراع الحر والنزيه والتصويت لمن يريده أن يمثله.
وهنيئاً لحزب المؤتمر الوطني اعتراف الإدارة الأمريكية بنتائج انتخاباته المزورة، وضمان تعاملها مع حكومته المقبلة، رغم تحفظاتها واعترافها بالانتهاكات الخطيرة التي شابتها.
لكن يبقى مثلها في ذلك “مثل الذي يسرق مال أبيه ليطعم به اللص، فلا أبوه يسامحه ولا اللص يكافئه”، فبئس المصير.
---------------------------------
أيها الناس.. أيتها المفوضية .. هاكم ما يؤكد تزوير إرادة الشعب وعدم نزاهة الانتخابات المسخرة
Updated On Apr 21st, 2010
كاميرا فيديو جريئة تصور لحظة بلحظة عملية تزوير يقوم بها بعض موظفي مفوضية الانتخابات في ثلاثة مراكز
الخرطوم: الميدان
استطاع ناشط سوداني حقوقي التسلل إلى ثلاثة مراكز انتخابية بولاية البحر الأحمر وهو يحمل كاميرا فيديو، وتصوير بعض موظفي مفوضية الانتخابات في تلك المواقع وهم يثابرون على ملء ثلاثة صناديق فارغة ببطاقات انتخابية ليلاً. وقد نشر موقع ” اليوتيوب ” الشهير بالانترنت المقاطع الثلاثة للفيلم الذي أعيد بثه وتداوله والتعليق عليه على نطاق واسع بمنتديات السودانيين بالانترنت.
وأوضح مصور وناشر فيلم الفيديو الذي وُصف بـ ” الفضيحة ” أن عملية التزوير جرت بولاية البحر الأحمر بالدائرة الانتخابية رقم 4، مركز هوشيب – الأوليب، وأشار إلى أن الذي يقوم بتعبئة البطاقات هو رئيس لجنة مركز هوشيب الانتخابي، ويظهر فيلم الفيديو بقية موظفي المركز الذين يرتدي بعضم شعار المفوضية يشاركون جميعهم وبهمة عالية في وضع بطاقات التزوير المعبأة داخل الصناديق الثلاثة – أحد هؤلاء ربط رأسه بشعار المفوضية كعمامة -، ثم يقومون برفع الصناديق عن الأرض بعد امتلائها وهزها حتى تستوعب مزيداً من البطاقات المزورة، ورغم رداءة الصوت المصاحب للقطات الفيديو إلا أن بعض العبارات والحوارات باللغة البيجاوية قد تم رصدها وترجمتها إلى اللغة العربية، فقد قال أحدهم مثلاً: ” ما شاء الله .. مدوها لينا خمسة أيام عشان نخلص شغلنا! “، وقال آخر: ” أنا ما عندي شغلة بالسياسة ” وثالث خاطب ضابط الانتخابات قائلاً: ” إن شاء الله الختم واضح؟! ” ويبدو أنهم سمعوا صوت عربة بالخارج فارتبكوا لأن رئيس اللجنة خاطبهم قائلاً وهو يحثهم على مواصلة ” العملية ” باطمئنان:” ده هانكر .. مش عربة صغيرة “!. كما أظهر الفيلم أحد المتواجدين بأحد المراكز الثلاثة وهو يرتدي زي شرطي، هذا وقد ناشد أعضاء المنتديات التي أعادت بث الفيلم بضرورة بثه على أوسع نطاق عن طريق الفضائيات العربية. وها نحن ننقل الحدث طازجاً وفي انتظار رد المفوضية والمسؤولين
الميدان
----------------------------------------
الترابي على أعتاب الثمانين!!
الكاتب Administrator
الأربعاء, 21 أبريل 2010 12:50
الطيب مصطفى
بعد يومين فقط من تصريحه الذي تناقلته فضائيات الدنيا والذي أكد فيه أن الانتخابات غير مزوَّرة يُصدر الشيخ الترابي حكماً وتصريحاً آخر ينقض فيه تصريحه الأول ويقول في الانتخابات ما لم يقل مالك في الخمر!!
بربكم ما الذي تغيَّر حتى يتحول الترابي خلال يومين فقط إلى نقيض موقفه السابق؟!
الذي حدث باختصار شديد أن الترابي الذي كان يظن بل كان ضامناً حصوله على ما يؤهِّله لدخول البرلمان من القوائم النسبية فضلاً عن أنه منَّى نفسه برئاسة الجلسة الأولى للبرلمان والتي تُمنح للأكبر سناً ليعيد تلك الذكريات «العطِرة» حين كان يحكم السودان من خلال موقعه في المجلس الوطني... أقول إن الترابي اكتشف أنه لم يحصل على النسبة المؤهِّلة لدخول البرلمان بل إن «تلاميذه القدامى» أعدُّوا لأمر رئاسته الجلسة الأولى العدة بترشيح وضمان فوز عبدالحكم طيفور الأكبر سناً بحيث يُحرم الترابي من تلك الأمنية الغالية إذا حدث المستحيل المتمثل في دخوله من خلال القوائم النسبية!!
هل أدلّ على صحة قولي هذا من تصريحات الترابي الذي اعترف فيها «بعظمة لسانه» وفي نفس المؤتمر الصحافي الغاضب الذي لطم فيه الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية؟! إذن هاكم فاقرأوا الخبر الذي أعلن فيه الترابي فشله في الوصول إلى البرلمان ضمن القوائم النسبية للحزب حيث قال «إنه أحرز فقط نسبة 2% من الأصوات والتي تقل عن النسبة المؤهِّلة لدخول البرلمان عازياً ذلك للتبديل في صناديق الاقتراع من قِبل المؤتمر الوطني وقال إن مشاركتهم في الانتخابات نتجت عن تقديره أنهم يمكن أن يجدوا حضوراً نيابياً مقدراً مهما قلّ يضبط الدكتاتورية شيئاً ما»!!
إذن فالترابي يعلن وعلى رؤوس الأشهاد أنه غاضب لأنه لم يحصل على النسبة التي تؤهِّله لدخول البرلمان الأمر الذي جعله يغير من رأيه في الانتخابات جملة وتفصيلاً ويصفها بالمزوَّرة بعد أن كانت «غير مزوَّرة»!! حينما كان مؤملاً في دخول البرلمان!!
الترابي قال إنه حصل على معلومات تؤكد أن المؤتمر الوطني أعدَّ لتزوير الانتخابات واكتساحها بتبديل الصناديق!!
متى بربكم أعدَّ المؤتمر الوطني لهذا التزوير؟! هل حدث ذلك خلال فترة اليومين اللذين غيَّر الرجل خلالهما من موقفه أم أن هذا الإعداد كان من قديم وكان يعلم به لكنه سكت عنه لطمعه في المقعد البرلماني؟!
الترابي قال إن «الفوارق ذات مدى لا يعقله أحد والرئيس والولاة حصلوا على 09% حتى في ولايات ذات ولاء سالب للحزب الحاكم»!!
«طيب» ماذا عن نتائج الانتخابات خارج البلاد؟ هل بُدِّلت فيها صناديق الاقتراع؟! ماذا عن لاهاي «مقر محكمة الجنايات الدولية التي يؤيدها الترابي» والتي أحرز فيها البشير «39%»؟! ماذا عن دولة قطر «مقر قناة الجزيرة المتيّمة بالترابي» والتي أحرز فيها البشير «29%»؟! ماذا عن الكويت «09%» الإمارات «88%»، ألمانيا «88%»، نيويورك «مقر مجلس الأمن الدولي الذي يشن الحرب على السودان» «17%» واشنطن «مقر الشيطان الأكبر» «1،96%»، بريطانيا «67%»؟!
إن الترابي يتعرّى من ورقة التوت ويفضح نفسه بنفسه ووالله إني لأشفق عليه ولا أدري نهاية الدرك السحيق الذي تسوقه إليه مراراته وأحقاده الشخصية، فهل بربكم من مقارنة بين الترابي قديماً والترابي حديثاً؟!
إن الترابي الجديد الذي بات بعيداً عن البشير قريباً من عرمان وباقان وأبوعيسى ونقد الذين لطالما حاربهم قديماً والذين يعلم عداءهم للإسلام الذي كان ذات يوم يدعو إليه ويقود حركته التي قدَّمت لنصرته الآلاف من بنيها شهداء.. إن الترابي الجديد ينساق وراء مرجعية أخرى غير تلك التي كان يدعو إليها.. مرجعية تتنكر للقرآن الذي يدعو لكظم الغيظ والعفو عن الناس.. مرجعية تتغافل عن فقه الولاء والبراء والتحذير من اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين.. مرجعية تنصب الحرية المطلقة إلهاً يُعبد من دون الله حتى أدت إلى أن يفقد السودان هُويّته ويحتكم إلى حركة باقان وعرمان المجاهرة بعدائها للإسلام.
بربكم أيهما أقرب «أخلاقياً» إلى قيم الإسلام: الماركسي محمد إبراهيم نقد الذي تعامل مع العملية الانتخابية بعقلانية أم «الإسلامي» الترابي الذي رفض الانتخابات وهدَّد وتوعد لمجرد أنها حرمته من دخول البرلمان؟! لماذا يا تُرى لم يسأل الترابي نفسه عن السبب الذي جعل الشعب السوداني يعزله «ويمرمطه» ويُنزل به هذه الهزيمة المنكرة؟!
إني لحزين والله أن تهتز صورة الترابي بهذه الصورة على المستويين المحلي والخارجي وهو على أعتاب الثمانين من العمر ولا أملك أكثر من أن أسأل الله تعالى لنا وله حسن الخاتمة.
الانتباهة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
عقب اجتماع ترأسه سلفاكير
باقان:تجاوزنا خلافات القيادات بشأن الانتخابات
الخرطوم ـ جوبا ـ علوية مختار: أعلنت الحركة الشعبية تجاوز الخلافات التي برزت بين قادتها بشأن مشاركة أو مقاطعة الانتخابات بقطاع الشمال، وأكدت توحدها خلف رئيسها سلفاكير ميارديت.
وقال الأمين العام للحركة باقان أموم لـ«الصحافة» عقب اجتماع لقيادة الحركة بجوبا مساء أمس الأول ان الاجتماع الذي ضم سلفاكير الى جانب شخصه ونائبه ياسر عرمان واعضاء المكتب السياسي اجرى تقييماً للعملية الانتخابية برمتها ، واوضح ان سلفاكير قدم تنويراً حول الوضع السياسي الراهن، بالتركيز على الانتخابات في كل البلاد، وذكر ان الاجتماع أكد وقوف قادة الحركة خلف مرشحها لمنصب والي النيل الازرق مالك عقار، واشار لايفاد وفد رفيع برئاسته للوقوف على الأوضاع بالولاية ودعم قادتها.
وقال أموم ان الاجتماع أدان التحركات العسكرية بالولاية،ودعا المفوضية للحد من أية محاولات تزوير للانتخابات هناك، وأكد أموم تجاوز الحركة للتباين الذي ظهر إبان انطلاق عملية الاقتراع فيما يتعلق بقطاع الشمال. وقال تجاوزنا التباين لاسيما وان الانتخابات فرغت بما شابها من اختلاف في الآراء داخل الحركة.
وذكر ان الاجتماع تطرق لبرامج الحكومة الاتحادية، وضرورة ان تعمل على تكملة اتفاقية السلام الشامل واجراء الاستفتاء في مواعيده الى جانب المشورة الشعبية في المنطقتين وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب الى جانب حدود أبيي وتشكيل المفوضيات وانهاء الحرب في دارفور،وقطع أموم بمواصلة الحركة للنضال لتحقيق التحول الديمقراطي بالشمال، وذكر ان اجتماعا للمكتب السياسي سيلتئم بعد ظهور نتائج الانتخابات.
--------------------------------------
مالك عقار والياً منتخباً للنيل الأزرق
الخرطوم - الصحافة:
فرغت اللجنة العليا للانتخابات بولاية النيل الأزرق مساء أمس من عملية الفرز والعد للناخبين بـ 29 دائرة ولائية، وست قومية أسفرت عن فوز مرشح الحركة الشعبية لمنصب الوالي مالك عقار، وانتشرت تعزيزات عسكرية بالمنطقة لحفظ الأمن.
وأكد وزير الزراعة نائب رئيس الحركة الشعبية بالنيل الأزرق زايد عيسى زايد، انتهاء اللجنة العليا للانتخابات من عملية الفرز والعد للناخبين بـ 29 دائرة ولائية وست قومية، أسفرت عن فوز مرشح الحركة لمنصب الوالي مالك عقار.
ودعا زايد منتسبي الحركة للانضباط وعدم الإفراط في التعبير عن فرحهم بالفوز الذي وصفه بأنه سيكون دعماً للتنمية والاستقرار بالولاية.
----------------------------------
الهادي عبدالله والياً لنهر النيل وفتحي خليل للشمالية
الخرطوم : محمد جادين: أعلنت المفوضية القومية للإنتخابات، بعض النتائج التشريعية والتنفيذية، لعدد من الدوائر القومية والولائية، والتي أتت نتائجها معززه لتقدم المؤتمر الوطني علي منافسيه في جميع المستويات بأنحاء البلاد المختلفة،بينما فاز مرشح الامة الفدرالي احمد بابكر نهار، بدائرة قومية في ولاية شمال دارفور.
وقال منسق اللجان الفنية بالمفوضية، الفريق الهادي محمد احمد، ان المؤتمر الوطني فاز بمنصب الوالي بولاية نهر النيل، وحصل مرشحه، الهادي عبدالله محمد العوض علي «284542» صوتاً، وبالولاية الشمالية حصل مرشحه، فتحي خليل محمد خليل علي «184270» صوتاً، بجانب فوز المؤتمرالوطني بعدد من الدوائر القومية في ولاية سنار، حيث فاز بالدائرة (3) شرق سنارالجنوبية الغربية ، خضر عثمان احمد، والدائرة(4) شرق سنارالشمالية الشرقية، بابكر محمد توم، والدائرة(7) السوكي الشمالية، يوسف احمد يوسف التاي، والدائرة(1) سنار وسط وشمال، محمد هجو الشيخ عبدالرحمن.
وفي ولاية النيل الأبيض، الدائرة (5) التضامن الوحدة، فاز مرشح المؤتمر الوطني الهادي عبدالرحمن مزمل، وفي ولاية القضارف الدائرة (1) القضارف الشرقية الشمالية، فاز مرشحه عمر بشير موسي، وبالدائرة (3) القضارف الشمالية، عبدالقادر حسن فضل، والدائرة (4) الفشقة، الزين احمد ادم، والدائرة (5) الرهد، المهل عمر حسن، والدائرة (7) الرهد الغربية، الصديق عبدالله العائدي، والدائرة(9) القلابات الجنوبية، احمد النور.
وفي ولاية البحر الاحمر فازمرشحه، احمد عيسي عمر محمد بالدائرة(1) حلايب،وفي ولاية كسلا فاز مرشحه بالدائرة (1) كسلا جعفر محمد علي، والدائرة(2) كسلا الغربية، صلاح سليمان. وفي ولاية شمال دارفور، فاز مرشحه بالدائرة (1) الفاشر شمال إبراهيم سليمان حسن.
وفاز الوطني بعدد من الدوائر الولائية ،(7) دوائر في الولاية الشمالية، (6) في البحر الاحمر، (8) في سنار، (2) النيل الابيض، (4) في القضارف، (5) كسلا.
الي ذلك، فاز مرشح الامة الفدرالي احمد بابكر نهار، بدائرة قومية في ولاية شمال دارفور ، ومرشح الاتحادي الديمقراطي، محمد يوسف عمر الإمام بدائرة قومية بالقضارف، الدائرة(5) الفاو، والمرشح المستقل احمد محمد زين بدائرة ولائية في القضارف
------------------------------------
فوز ثلاثة من مرشحي الاتحادي الأصل بمقاعد تشريعي نهر النيل
عطبرة:الصحافة: اعلنت اللجنة العليا للانتخابات بنهر النيل، استيفاء ثلاثة من كوادر الاتحادي الديمقراطي الاصل لشروط المنافسة بقوة المقعد لتشريعي نهر النيل .
واكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالولاية عثمان الباهي في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية، دخول كل من نايلة عبدالله الحاج وانصاف عوض الكريم من الاتحادي الاصل، الى جانب «10» من المرشحات لقوائم المرأة من المؤتمر الوطني على مستوى تشريعي الولاية ،واضاف أن قائمة التمثيل النسبي للأحزاب بذات المستوى استوعبت مرشح الاتحادي الاصل محمد مجذوب حاج عمر الى جانب «6» من مرشحي الوطني، واشار الى أن قوائم التمثيل النسبي للأحزاب والمرأة لم تشمل ايا من الاحزاب الاخرى بخلاف الاتحادي الاصل والمؤتمر الوطني ،مضيفا أن اللجنة العليا فرغت من إعلان كافة النتائج على مستوى الدوائر والمستويات التنفيذية ورئيس الجمهورية كأول ولاية على مستوى البلاد.
--------------------------------------------------------------------------------
«الناصري»:صفقة بين»الوطني والشعبية»لفصل الجنوب عبر الانتخابات
الخرطوم ـ هند رمضان:
اتهم الأمين العام للحزب الناصري، مصطفى محمود ،المفوضية القومية للانتخابات بعدم الحياد وعدم النزاهة ،وبتنفيذ اجندة لصالح المؤتمر الوطني.
وقال محمود في مؤتمر صحفي أمس ان الانتخابات في الشمال والجنوب لم تتم في أجواء ديمقراطية وانتابها الكثير من النواقص،وهاجم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، مؤكداً ان هنالك صفقات سرية تمت بين الشريكين حتى أمس الأول.
وجاء في بيان اصدره الحزب تحصلت «الصحافة» على نسخة منه «ان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية رتبا أوضاعهما بما يتناسب مع تقسيم السودان وفقا لاتفاقية نيفاشا»، واعتبر ان الانتخابات كانت مجرد وسيلة للانتقال للبند الثاني الاهم في استراتيجية اتفاقية نيفاشا وتمنح الانفصال مشروعية الاختيار الذي تؤكد الانتخابات الاخيرة مساره ونتائجه.
ودعا الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى تكوين كتلة وطنية تتخذ طريقا ثالثاً نحو استعادة روح الوحدة.
----------------------------------------
انتخابات النيل الأزرق .. إذا اختلف الشريكان ظهرت الصفقة
تقرير: التقي محمد عثمان: ادار شريكا نيفاشا حتى الآن شؤون البلاد كما تشتهي انفسهم، ولم تبدر منهما طوال سنوات الحكم الثنائي ما يعكر صفو استمرارهم في الحكم، فما أن تستعر حرارة الاختلاف في شئ الا وذهبا الى طاولة التنازلات ممدودة السماط بينهما، فيخرج كل طرف فرحا بما قنصته يده من صفقات، مستعصما بما انعمت به عليه مواثيق نيفاشا المرعية .
فقط الجديد ما أتي من تلقاء النيل الأزرق، وبوادر التصافق في ما لا صفقة فيه، صندوق الاقتراع، اذ توشك الانتخابات بولاية النيل الأزرق ان تدخل ان لم تكن دخلت بالفعل في صفقة تبدل النتائج بناء على تفاهمات جرت بعيدا عن الدمازين وحواضر النيل الازرق وبواديها بل بالعاصمتين ـ الخرطوم وجوبا ـ ، فبعد أنباء مؤكدة في مطلع الأسبوع بان فرح عقار مرشح المؤتمر الوطني لمنصب الوالي متقدم على منافسه مرشح الحركة الشعبية لذات المنصب مالك عقار وبنسبة كبيرة تواترت انباء اليوميين التالييين وتبدلت فجأة النتائج من فوز عقار الوطني الى عقار الحركة.
وتصاعدت الأحداث بعد أن ترددت أنباء باستنفار مالك عقار قوات الحركة بالنيل الأزرق ووضعها في درجة الإستعداد القصوى وانباء مضادة بتحريك الجيش لقوات صوب النيل الأزرق، وتلى ذلك تصريح لاهب لقيادة قطاع الشمال بلحركة الشعبية حذرت فيه من تزوير نتائج الإنتخابات بولاية النيل الأزرق، واعتبرتها خطاً أحمر، وأكدت فوز مرشحها لمنصب الوالي مالك عقار على منافسه من المؤتمر الوطني فرح عقار بفارق يتجاوز الـ (13) ألف صوت.
وتوالت الانباء عن اعادة فتح الصناديق واعادة العد التي لم يسمع بها احد الا وهي تعاد، وكان ان قيل امس أن عمليات اعادة فتح المظاريف بالدمازين في اربع محليات أكدت تقدم مرشح الحركة مالك عقار بفارق 6 آلاف صوت عن منافسه مرشح المؤتمر الوطني فرح عقار، وأن ما تبقي من الفرز فقط في محلية الباو التي تعتبر معقلا للحركة الشعبية، وصرح عضو المفوضية القومية للانتخابات الفريق الهادي محمد احمد بأن عمليات الفرز لا تزال جارية بالمراكز الانتخابية بالولاية (ولا توجد نتيجة معتمدة حتى الآن)، وقال ان كل ما يثار في الاعلام الآن يعتبر خالٍ من الصحة تماما وبعيد عن الحقيقة، ورأي ان ما أثير في وسائل الإعلام المختلفة، بسقوط مرشح الحركة الشعبية مالك عقار، لا يخرج عن الإجتهادت، منوها الي ان النتائج النهائية لم تعلن بعد، مؤكدا ان المفوضية لاعلاقة لها بأية نتيجة تعلن من خارج ابوابها.
الى ان توج كل هذا بزيارة لوفد كبير من المفوضية للنيل الازرق قال البروفيسور مختار الأصم أن الهدف منها الوقوف علي سير العملية الإنتخابية والتعرف علي حقائق الأوضاع علي خلفية تصريحات قطاع الشمال بالحركة، ليقول (أن الوفد إطمان علي الموقف وقدم حزمة من الموجهات الخاصة بتسريع اجراءات إعلان النتيجة).
ولكن من الواضح ان النتيجة ستعلن من مكان آخر، فما ان حطت طائرة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه بعاصمة الجنوب حتى اختلفت نبرة الحديث، وما ان خرج علي عثمان من اجتماعه بالنائب الأول للرئيس سلفاكير ميارديت حتى تبدلت الصورة، فخرج مرشح الحركة الشعبية لمنصب الوالي مالك عقار بخطاب هادئ واكد ثقته في اللجنة العليا للإنتخابات بالولاية، معلناً أن حزبه سيتقبل نتيجة الإنتخابات أيا كانت، وطالب بضرورة الإسراع في اعلان النتيجة، وقال في بيان، يجب علي الجميع تقبل النتائج أيا كانت وتوخي الاعتدال وعدم الافراط في التعبير عن النتيجة، وان علي المهزوم ان يتقبل الامر وعلي الفائز الا يفرط في التعبير عن فرحته، واكد مالك عقار ثقته في اللجنة العليا للانتخابات بالولاية .
اذن لن يتردد اثنان في القول ان الصفقة قد وقعت وظهرت سيماها للمراقبين من قول علي عثمان محمد طه في جوبا إن محادثاته مع سلفاكير ناقشت امكانية إبعاد الانتخابات عن ساحة العنف ودفع جميع الأطراف الى تقبل نتائجها أيا كانت، وبانت ملامحها من قوله
ان الطرفين اتفقا على قبول نتائج الانتخابات حال اعلانها من المفوضية القومية للانتخابات واحترام ما يصدر عنها من قرارات، وما يصدر حول الطعون امام المحاكم والتأكيد على الحفاظ على الهدوء والسلام، واكتملت صورتها من قوله ان الطرفين اتفقا على ضرورة الاسراع فى تشكيل اجهزة الحكم الجديدة على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب.
وما حدث بنظر مراقبين يعتبر تأكيدا للخروج على خيار صناديق الاقتراع، ويطرحون السؤال: كيف تصنع صفقة وتتفق على شئ اخترت له ان يكون ملكا للناخبين، وفي اجابته على السؤال يقول رئيس حزب العدالة القومي مكي علي بلايل هذه ليست انتخابات وانما صفقات ويقول ان الاشكال في ان الانتخابات لا تظهر حقيقة التوقعات في السودان، ويقول ان الانتخابات مزورة أكثر من مائة في المائة في كل ولايات الشمال. ويقول ان العملية الانتخابية كلها مفضوحة والآن بسبب الاتفاق على النيل الازرق (العورة اصبحت مكشوفة أكثر من اللازم)، ويذهب استاذ العلوم السياسية بجامعة امدرمان الاسلامية البروفيسور صلاح الدين الدومة الى ان الانتخابات
في السودان كله لم تكن انتخابات وليس في النيل الازرق فقط، مشيرا الى ان مالك عقارشخصية غير مرغوبة لدى الوطني وعلى خلاف معه ونتيجة لذلك عمل على أزاحته ليأتي بفرح عقار، ويؤكد ان الوطني نتيجة ضغوط حقيقية وتهديد حقيقي يريد الآن بهذه الصفقة أن يتراجع عن طبخته في النيل الأزرق ليفوز مالك عقار،
ويقول ان ثلاثة أدلة في عرف اهل القانون تكفي للادانة فكيف اذا أضيفت عليها أخرى، ويصف الدومة في حديثه لـ الصحافة عبر الهاتف امس حال شريكي الحكم مع الانتخابات كحال (من يسألك عن حيوان يذبح في العيد وله 4 أرجل ويقول باع) فالشريكان باجرائهما لهذه الصفقة ذكرا المواصفات واباحا باسم الحيوان.
ويذهب بلايل الى ذكر الظروف التي اضطرت الشريكين الى عقد اتفاق حول النيل الأزرق ويقول انه من الطبيعي ان يصل قيادات الطرفين الى توافق، بعد ذهاب نائب الرئيس لجوبا، (فالطرفين مسلحين، وهذا هو الفارق بين النيل الازرق وجنوب كردفان والمناطق الأخرى، وهم في وضع لا يسمح بخيار آخر خصوصا والمؤتمر الوطني عينه على ولاية جنوب كردفان)، ويشير بلايل في حديثه لـ الصحافة عبر الهاتف امس وضع الولايتين الغريب عند الطرفين فهما في الشمال وتجدهما في الحركة الشعبية تابعتين لقطاع الجنوب والمؤتمر الوطني يتعامل معهما كولايتين شماليتين ويقول (ربما تكون الصفقة ذهاب النيل الأزرق لمالك عقار وجنوب كردفان تذهب للوطني) ولا يتردد بلايل ان يصف ما جرى بأنه»صفقة ثلاثية« طرفها الثالث امريكا
--------------------------------
بعد مغادرة الميرغني
الإتحادي...مواجهة خيارات المعارضة أم التهدئة
تقرير: خالد البلوله إزيرق: قلب مولانا محمد عثمان الميرغني، الطاولة على كل توقعات المراقبين الذين كانوا يشيرون لصفقة سياسية تمت بينه والمؤتمر الوطني فيما يتعلق بالانتخابات، أشير الى أن فصولها بدأت بسحب مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية حاتم السر قبل اعادته مرة اخرى للسباق بعد موجة الانسحابات التي اعلنها كثير من المتسابقين، كما لاحقه حديث «الصفقة» إبان زيارة الرئيس البشير الى كسلا قبيل الانتخابات، والتي صحبه فيها إبن الميرغني الى كسلا، حيث عد كثيرون تلك «الرفقة» بأنها مؤشر لإتفاق قد إكتمل بين الحزبين «الوطني والاتحادي» قبل أن يقلب مولانا الميرغني طاولة توقعات المراقبين ويغادر غاضباً الخرطوم الى العاصمة المصرية القاهرة، بعد ان رفض النتائج الأولوية للانتخابات التي مازالت تعلن تباعاً وبشكل شبه يومي من قبل المفوضية القومية للانتخابات السودانية.
مغادرة الميرغني التي استبقها ببيان أعلن فيه رفضه لنتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بها، بعد أن وصفها بانها أبعد ما تكون عن انتخابات حرة او نزيهة أو عادلة، وقال ان النتائج التي اسفرت عنها ليست تعبيراً حقيقياً عن ارادة الشعب السوداني كما أنها لا تعكس التمثيل النيابي الحقيقي لأهل السودان، بيان وضع موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي بعيداً عن رؤية التقارب مع المؤتمر الوطني التي كانت تتداولها مجالس المدينة، وقرب بحسب كثير من المراقبين خطواته من احزاب المعارضة خاصة «قوى تحالف جوبا» التي كان يحتفظ بمساحة بينه وبينها أثناء مفاوضاته مع المؤتمر الوطني في كثير من القضايا في الفترة التي سبقت اجراء الانتخابات. ولكن بعد الموقف الجديد المعلن للحزب الاتحادي القاضي بعدم اعترافه بنتائج الانتخابات ووصفها بالمزورة كيف سيحدد الحزب تحركاته القادمة، فهل ستتجه خطاه للحلفاء السابقين في تحالف المعارضة أم سيظل يحتفظ بشعرة معاوية معهم ويواصل حواره وتفاوضه مع المؤتمر الوطني!!
وكانت معلومات قد راجت بعيد مغادرة الميرغني للخرطوم بأنه يتجه لقيادة معارضة من الخارج وأنه لن يعود الى البلاد قريباً، قبل أن ينفي مرشحه لرئاسة الجمهورية حاتم السر أول أمس، أن يكون سفر الميرغني إلى القاهرة ومن ثم السعودية مغادرة نهائية للبلاد دون عودة، موضحا أن حزبه اتخذ منهجاً بعدم معارضة النظام من خارج البلاد، وأكد أنه سيتخذ نهجاً آخر بمقاومة الحكومة الجديدة من الداخل، بعد أن وصفها بأنها حكومة غير شرعية وجاءت عن طريق الغش والخداع . وقال السر، إن حزبه غير معترف بنتائج الانتخابات للتزويرالذي تخلل العملية، وأن حزبه سيتجه في غضون أيام إلى التصعيد القانوني وتقديم تلك المستندات إلى القضاء والمفوضية القومية للانتخابات.
إذاً ومن خلال ما أشار إليه حاتم السر، فان منهج المعارضة القادم للحزب سيكون من الداخل وانه سيبتدرها بالمعركة القانونية ضد الحكومة القادمة والمفوضية بتزوير الانتخابات وإن اشار الى انها لن تكون في صالحه، وهي نفس الخطوة التي اشار لها قبلا حزب المؤتمر الشعبي في معارضة نتيجة الانتخابات، ولكن الدكتور آدم محمد أحمد عميد كلية الدراسات الاستراتيجية بجامعة الازهري، قال لـ»الصحافة» انه يتوقع ان يتجه الحزب الاتحادي الديمقراطي الى صف المعارضة، وأنه ليس لديه خيار غير المعارضة مع كل أحزاب المعارضة التي تحاول ان تجمع صفوفها لتشكيل معارضة خارج البرلمان، واستبعد آدم ان تكون «غضبة» الميرغني مناورة لمزيد من الضغط لتقديم تنازلات من الحزب الحاكم، واضاف «لا اعتقد انه سيشارك في الحكومة القادمة والتي ستواجه بكثير من المشاكل فيما يتعلق بالاستفتاء وترسيم الحدود وتوزيع الموارد» وأشار الى ان نبرة الغضب غير العادية للميرغني قبيل مغادرته البلاد تدلل على ان الانتخابات لم تكن مرضية للاتحادي الذي شارط المؤتمر الوطني فيها بعد انسحاب كل الاحزاب، ورغم انه شارك لمصلحة المؤتمر الوطني لكنه شعر بخذلان كبير، وقال آدم ان الميرغني رغم قربه من المؤتمر الوطني وتدخله في سبيل حل قضايا السودان مثل المحكمة الجنائية الدولية، لكن مع ذلك لم يشارك في نظام الإنقاذ».
ويشير مراقبون الى أن الحزب الاتحادي الديمقراطي ظل طيلة الفترة الماضية تكتنف مواقفه ضبابية في خطه السياسي وتحالفاته خاصة بعد عودة قياداته للداخل، وبدأ في كثير من الاحيان ان موقف الحزب أقرب لمن يتحدث، فحينما يتحدث مثلا علي محمود حسنين تكون أمام حزب في صف المعارضة الصارخة للمؤتمر الوطني واقرب لتحالف جوبا، وحينما يتحدث آخرون تكون أمام حزب مختلف تماماً، فيما راجع محللون ضبابية موقف الحزب الى سياسه المناورة التى ينتهجها رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني مع شريكي نيفاشا، فهو يحتفظ بخيوط وصل مع المؤتمر الوطنى لتحقيق جملة من المصالح السياسيه والاقتصادية للحزب من خلال التقارب والإلتقاء معه في عدد من القضايا والمواقف، خاصة فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وفي ذات الوقت يحتفظ في يده بشعرة معاوية مع الحركة الشعبية والمتحالفين معها بإسم التجمع الوطنى، وذلك للحفاظ على علاقاته القديمه وتحالفاته التقليديه، ومن الجهة الأخرى للتقارب أكثر من هذا التحالف بهدف الضغط على المؤتمر الوطنى لتقديم مزيد من التنازلات لصالح الحزب. ولكن الدكتور خالد حسين مدير مركز السودان للدراسات والبحوث، قال لـ»الصحافة» ان ما بين الميرغني والمؤتمر الوطني «حبل معاوية» وما بين الميرغني والمعارضة هو «شعرة معاوية» وارجع حسين «غضبة» الميرغني الى تلقيه تقارير معلوماتية مضللة من اعضاء حزبه بأنه سيكتسح الانتخابات الرئاسية، ولكنه بعد الفرز أدرك حقيقة الأمر، لأنه كان يتوقع ان ينافس البشير ويحرز اغلبية معتبرة ويكون له موقف قوي يفاوض به الرئيس البشير، واضاف حسين «ان هذا الموقف اضطره أن لا يشذ كثيراً عن سلوك المعارضة ككل في مسوغاتها ضد الانتخابات» مشيراً الى ان خيارات الميرغني المستقبلية مع المؤتمر الوطني وان «غضبته» لن تصمد كثيراً، وقال حسين ان مشكلة الميرغني في مجموعة من شباب الحزب لديهم صفة «يسارية» ولديهم مواقف سالبة من المؤتمر الوطني خلطت للميرغني اوراقه، لذا حينما تسلطت عليه هذه المجموعة بعد كان قد حدد بأن مرشحه للرئاسة هو البشير، اختار حاتم السر مرشحاً لسببين، الأول: ان حاتم السر لن يستطيع منافسة البشير، والثاني: انه من العناصر المطيعة للميرغني واذا طلب منه الانسحاب في أي وقت سيستجيب، واضاف حسين «ان استغلال حاتم للجماهير الاتحادية وتحريضها جعلت الميرغني يتراجع عن خياراته الحقيقية في دعم البشير».
يرجع محللون حالة التناقض التي تظهر في رؤية وخط الحزب الاتحادي في مواجهة القضايا المختلفه والتنسيق حولها، بانها تعكس ما يعانيه الحزب من تباين وسط قادته وتياراته، فالحزب يبدو من خلال نشاطه في الفترة الاخيرة ان به تياران، التيار الأول يبدو أنه يميل الى التهدئة مع المؤتمر الوطني ويسعى لتقارب معه بعد مسيرة المعارضة التي استمرت لأكثر من عشرين عاماً، والتيار الآخر يرفض مبدأ فكرة التقارب أو التحالف مع المؤتمر الوطني ويبدو من تصريحات قادته أنه أقرب لصف المعارضة القائمة، فحينما ينشط التيار الأول في الاعلام يبدو الحزب الاتحادي الديمقراطي أقرب للتحالف مع المؤتمر الوطني من خلال تصريحات قادة ذلك التيار، وعندما ينشط التيار الآخر يبدو الحزب في خانة المعارضة واقرب لأحزاب قوى الاجماع الوطني، ولكن الملاحظ أن كلا التيارين تنتهي بلورة خطهما في الحزب لدى السيد محمد عثمان الميرغني، الذي يمثل رأيه البصمة النهائية في قرارات الحزب وتوجهاته
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
--------------------------------------------------------------------------------
الهادي عبدالله والياً لنهر النيل وفتحي خليل للشمالية
الخرطوم : محمد جادين: أعلنت المفوضية القومية للإنتخابات، بعض النتائج التشريعية والتنفيذية، لعدد من الدوائر القومية والولائية، والتي أتت نتائجها معززه لتقدم المؤتمر الوطني علي منافسيه في جميع المستويات بأنحاء البلاد المختلفة،بينما فاز مرشح الامة الفدرالي احمد بابكر نهار، بدائرة قومية في ولاية شمال دارفور.
وقال منسق اللجان الفنية بالمفوضية، الفريق الهادي محمد احمد، ان المؤتمر الوطني فاز بمنصب الوالي بولاية نهر النيل، وحصل مرشحه، الهادي عبدالله محمد العوض علي «284542» صوتاً، وبالولاية الشمالية حصل مرشحه، فتحي خليل محمد خليل علي «184270» صوتاً، بجانب فوز المؤتمرالوطني بعدد من الدوائر القومية في ولاية سنار، حيث فاز بالدائرة (3) شرق سنارالجنوبية الغربية ، خضر عثمان احمد، والدائرة(4) شرق سنارالشمالية الشرقية، بابكر محمد توم، والدائرة(7) السوكي الشمالية، يوسف احمد يوسف التاي، والدائرة(1) سنار وسط وشمال، محمد هجو الشيخ عبدالرحمن.
وفي ولاية النيل الأبيض، الدائرة (5) التضامن الوحدة، فاز مرشح المؤتمر الوطني الهادي عبدالرحمن مزمل، وفي ولاية القضارف الدائرة (1) القضارف الشرقية الشمالية، فاز مرشحه عمر بشير موسي، وبالدائرة (3) القضارف الشمالية، عبدالقادر حسن فضل، والدائرة (4) الفشقة، الزين احمد ادم، والدائرة (5) الرهد، المهل عمر حسن، والدائرة (7) الرهد الغربية، الصديق عبدالله العائدي، والدائرة(9) القلابات الجنوبية، احمد النور.
وفي ولاية البحر الاحمر فازمرشحه، احمد عيسي عمر محمد بالدائرة(1) حلايب،وفي ولاية كسلا فاز مرشحه بالدائرة (1) كسلا جعفر محمد علي، والدائرة(2) كسلا الغربية، صلاح سليمان. وفي ولاية شمال دارفور، فاز مرشحه بالدائرة (1) الفاشر شمال إبراهيم سليمان حسن.
وفاز الوطني بعدد من الدوائر الولائية ،(7) دوائر في الولاية الشمالية، (6) في البحر الاحمر، (8) في سنار، (2) النيل الابيض، (4) في القضارف، (5) كسلا.
الي ذلك، فاز مرشح الامة الفدرالي احمد بابكر نهار، بدائرة قومية في ولاية شمال دارفور ، ومرشح الاتحادي الديمقراطي، محمد يوسف عمر الإمام بدائرة قومية بالقضارف، الدائرة(5) الفاو، والمرشح المستقل احمد محمد زين بدائرة ولائية في القضارف.
--------------------------------------------------------------------------------
شيـلا : لا تسويـات في الحكومة المقبلـة
الخرطوم :الصحافة: أكد أمين الاعلام بالمؤتمر الوطنى، فتحى شيلا، أن لا مجال للحديث حول حكومة قومية ولا مجال لمشاركة اى حزب لم يخض الانتخابات فى الحكومة القادمة، مبينا ان الوضع الانتقالى فى المرحلة السابقة والذى ارتبط باتفاقية السلام قد اعطى الفرصة للاحزاب للمشاركة فى البرلمان وتشكيل الحكومة السابقة بالتعيين.
واوضح فى تصريح (لسونا ) ان الحكومة القادمة حكومة منتخبة وليست حكومة تسويات، مشيرا الى ان الشعب السودانى قال كلمته وعبر عن رأيه بحرية كاملة عبر صناديق الاقتراع.
ودعا الاحزاب الى مراجعة اوضاعها واعادة قراءة المشهد السياسي وتطلعات الشعب السودانى. وقال امين الاعلام بالمؤتمر الوطنى ( إن الذين اعتادوا ان يكونوا اعضاء فى الحكومة والبرلمان عليهم ان يدركوا اننا امام مرحلة الممارسة الديمقراطية الحقة.)
--------------------------------------------------------------------------------
أحمد سعد: الدعوة إلى حكومة إجماع «مبادرة ساذجة»
الخرطوم:الصحافة: اعتبر مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل لمنصب والي الخرطوم، أحمد سعد عمر، الدعوة إلى قيام حكومة اجماع «مبادرة ساذجة ووسيلة عرجاء مقعدة، للقفز فوق نتيجة الانتخابات المزورة لاضفاء الشرعية عليها والاعتراف باستحقاقها.»
وجدد عمر في بيان اصدره أمس رفض حزبه لنتائج وافرازات العملية،مشيراً الى ان هذه الانتخابات «بشهادة الشهود لم تواكب أو تستوف المعايير الدولية، ولم ترق إلى تطلعات الشعب السوداني، وهي أبعد ما تكون عن الصدق والنزاهة، وأظهرت أبشع صور التزوير والتزييف على كافة الأصعدة والمراتب».
وحيا عمر جماهير حزبه والتدافع»لبذل ما هو فوق طاقتكم بصدق وأمانة وتجرد»، وناشدهم بضبط النفس وعدم الالتفات للاستفزازات التي يطلقها البعض.
----------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11229
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : ino || بتاريخ : الخميس 22-04-2010
: عقار حاكما للنيل الازرق و ( والحركة ) تحبط خدعة ( الصناديق الطائرة )
: شغل عدة مناصب قبل وبعد الاتفاقية
مالك عقار يكتسح الانتخابات بفارق (9741) وأنباء عن انضمام أحد منافسيه لـ (الحركة)
(الشعبية): محاولات منسوبي المؤتمر الوطني لتزوير الانتخابات بالولاية باءت بالفشل
كتب: قمر دلمان
أكّدت الحركة الشعبية لتحرير السودان بولاية النيل الأزرق إنّ محاولات تزوير الانتخابات بولاية النيل الأزرق من قبل عناصر المؤتمر الوطني باءت بالفشل، وأعلنت عن فوز مرشحها لمنصب الحاكم مالك عقار أير بفارق (9741) صوتاً عن منافسه مرشح المؤتمر الوطني فرح عقار.
وقال القيادي بالحركة الشعبية بولاية النيل الأزرق منعم رحمة لـ ( أجراس الحرية) إن عمليات إعادة فرز الأصوات انتهت بالولاية، وأنّ مرشح الحركة الشعبية لمنصب الحاكم مالك عقار اكتسح منافسه مرشح المؤتمر الوطني بفارق (9741) صوتاً، وأكد أنّ محاولات تزوير الانتخابات من قبل عناصر المؤتمر الوطني فشلت بالولاية، وأشار إلى أنّ الحركة الشعبية أحبطت خطة ( الصناديق الطائرة) للمؤتمر الوطني، واستطاعت القبض على عربة محملة بعدد (8) صناديق اقتراع بمنطقة أم دافوق في وقت سابق من عملية الاقتراع، وقال إنّ المؤتمر الوطني صرف أموالاً باهظة على العملية الانتخابية بالنيل الأزرق، إلا أنّ إرادة المواطنين تفوقت عليه، ودعا مناصري الحركة الشعبية وجماهيرها لحضور احتفال يوم غد الجمعة بإستاد مدينة الدمازين.
وفي السياق أعلنت المفوضية الولائية للانتخابات بولاية النيل الأزرق على لسان رئيسها أحمد محجوب أمس فوز مرشح الحركة الشعبية لمنصب حاكم النيل الأزرق مالك عقار اير بفارق (9741).
على ذلك رشحت معلومات للصحيفة تفيد بأنّ القيادي بالمؤتمر الوطني والمرشح المستقل لمنصب حاكم النيل الأزرق باكاش طلحة سيعلن انضمامه للحركة الشعبية في حفل تتويج مالك عقار.
وتفيد معلومات الصحيفة أنّ مالك عقار عمل في بداية حياته العملية معلماً، ثم انتقل إلى القطاع الخاص، وعمل موظفاً بشركتي ( جام) و(مول أفريكا)، وأثناء فترة دراسته امتهن عقار عدة مهن هامشية أبرزها مهنة (عامل بناء) تحت إشراف معلمه جون من أبناء الولايات الجنوبية.
وانضم عقار للحركة الشعبية في العام 1985م وتتدرج في القيادة العسكرية حتى وصل إلى رتبة ( الفريق)، كما شغل عقار منصب حاكم الأنقسنا ( مناطق سيطرة الحركة الشعبية بالنيل الأزرق قبل الاتفاقية)، وكان عقار أبرز مفاوضي الحركة الشعبية في نيفاشا، ووقع نيابة عنها بروتوكول قسمة السلطة، وتقلّد منصب وزير الاستثمار الاتحادي في أول حكومة بعد نيفاشا، وتنظيمياً كان نائب الأمين العام مسئول قطاع الشمال بعد عبد العزيز الحلو، ثم انتخب نائباً للرئيس الحركة الشعبية في مايو 2008م، وظلّ عقار عضواً في كافة اللجان التنفيذية المشتركة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، ورئيساً للجنة الفرعية لمناطق الثلاث، وقاد العام الماضي وفد الحركة الشعبية إلى واشنطون لتقييم سير تنفيذ الاتفاقية لدى الإدارة الأمريكية.
------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11228
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الخميس 22-04-2010
: مرشح مستقل: ضبط (1600) تشادي يصوتون في غرب دارفور
: الجنينة: صباح أرباب
دفعت أحزاب الاتحادي الأصل والشعبي وعدد من المرشحين المستقلين بأكثر من 25 شكوى للمفوضية القومية والولائية بغرب دارفور منها ( 19 ) للاتحادي و(4) للشعبي و(2) مستقلين تتعلق بالخروقات وعمليات التزوير التي صاحبت عمليات الاقتراع.
وأعلن رئيس الحزب الاتحادي الأصل بغرب دارفور نور الدين بركات عن عدم اعترافهم بنتائج الانتخابات ما لم يتم الفصل في الشكاوى التي تم رفعها للمفوضية وقال بركات لـ(أجراسالحرية) أمس أنّهم سلموا( 19) شكوى للمفوضية تتعلق بالخروقات والتجاوزات في العديد من المراكز من بينها (روكرو، ام دخن، هبيلة) إضافة إلى تحويل بعض المراكز من مواقعها الأصلية إلى مواقع غير معروفة للكثيرين وحذر من مغبة حدوث ما لا يحمد عقباه وقال ( الولاية عبارة عن بارود قابل للاشتعال في أي زمان ولا نريد تأزيم الوضع).
وكشف المرشح المستقل في الدائرة الولائية تندلتي المحامي محمد المختار النور عن ضبطهم لمواطنين من دولة مجاورة قاموا بعمليات التصويت على الرغم من اعتراضهم عبر وكلائهم بالمراكز ونبه لعدم استجابة المفوضية لتلك الاعتراضات على حد تعبيره وتابع تم السماح لـ (1600) ناخب تشادي جاؤا من مناطق (قوفو، حلوتة، تور لابد) التشادية دون إبراز هوياتهم.
إلى ذلك كشفت مصادر عن اتجاه لرفع الحصانة من بعض معتمدي محليات بالولاية لاتهامهم بالضلوع في عمليات تزوير وطرد وكلاء المرشحين من المراكز، وأشارت المصادر إلى أن الحزب الاتحادي الأصل فتح بلاغا في النيابة ضد معتمد أم دخن وطالبت برفع حصانته وتقديمه للمحاكمة في الوقت الذي رفعت فيه النيابة الأوراق إلى الوالي للفصل فيها وذكرت المصادر أنّ الوالي نفى علمه بذلك وأضافت أن ذات الأسباب ربما تدفع إلى رفع الحصانة عن معتمد صليعة.
من جهته وعد رئيس اللجنة العليا للمفوضية بالولاية آدم أحمد الطاهر بالنظر في تلك الشكاوى.
-----------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11221
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الخميس 22-04-2010
: العدالة القومي يطالب بإعادة الاقتراع في (9) دوائر ويلوح باللجوء للدستورية
: الخرطوم: أيمن سنجراب
طالب حزب العدالة القومي بتجميد إعلان النتائج وإعادة الاقتراع في (9) من الدوائر القومية والولائية التي أعلن منسوبو الحزب انسحابهم منها، ولوّح باللجوء للمحكمة الدستورية في حالة عدم استجابة المفوضية، ودعا الحزب لتشكيل حكومة وطنية.
وحدد الحزب الدوائر التي انسحب منها بعض منسوبيه حسب المذكرة التي دفع بها للمفوضية في الدائرة (14) القومية كرري الشرقية والدائرة (17) القومية كرري شمال والدائرة (19) كرري الغربية للمجلس الولائي والدائرة (14) القولد وسطشمال لتشريعي الشمالية إضافة إلى الدائرة (11)السنطة وتجريبة للمجلس الولائي لجنوب دارفور والدائرة (12) القومية الدوم القوز ودهجام بجانب الدائرة (9) برام القومية بجنوب دارفور والدائرة (10) السنطة القومية والدائرة (5)الجبلين القومية.
واستندت المذكرة في تلك المطالبة على أن المرشحين المعنيين تم ترشيحهم عن الحزب الذي تكفل بدفع كل النفقات والمستلزمات للترشيح والحملة الانتخابية، واعتبر أن الانسحاب من حق الحزب وليس المرشحين ولفت إلى أن انسحابهم لم يتم في الفترة القانونية الأمر الذي فوّت على الحزب فرصة المنافسة في تلك الدوائر.
وانتقد حزب العدالة المؤتمر الوطني لاستيعاب المنسلخين عنه في فترة الانتخابات، ووصف ذلك بالممارسة الفاسدة، والمخالفة لقانون الانتخابات، وشددت المذكرة على أهمية إعادة الانتخابات في تلك الدوائر وتمكين الحزب من تقديم مرشحين آخرين بجانب التعويض المالي عن الخسائر والضرر ومعاقبة المؤتمر الوطني وفقاً لقانون الانتخابات.
في السياق ذكر مرشح الحزب لمنصب والي الخرطوم د. أمين بناني في مؤتمر صحفي أمس أن الانتخابات تعرّضت لتزوير واسع ومنظم ومنهجي، منبهاً إلى أنّ وكلاء الحزب لم يوقعوا على النتيجة في معظم الدوائر، وتابع ( كل المعايير والقيم الإسلامية التي قام عليها نظام الإنقاذ تراجعت وأهدرت من خلال العملية الانتخابية).
ودعا بناني لتشكيل حكومة وطنية تعمل للحيلولة دون انفصال الجنوب عن الشمال وتحقيق السلام العادل والمستدام في دارفور ومحاربة الفساد والتحقيق في تجاوزات العملية الانتخابية وتبني برنامج وطني يقوم على الحقوق الاجتماعية وتحسين الخدمات والظروف المعيشية للمواطنين، وزاد (نظام الحكم الذي لا يعمل لتحقيق تلك المبادئ لن نتعامل معه)، وأبان أنّهم لم يناقشوا المشاركة في الحكومة من عدمها .
-------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11220
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الخميس 22-04-2010
: مارتن ماجوت: قيادات بارزة في الحركة سقطت في الانتخابات
: جوبا: مثيانق شريلو
كشف سكرتير الحملة الانتخابية لمرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان لرئاسة حكومة الجنوب مارتن مجور، أنّ هنالك قيادات بارزة في المكتب السياسي ووزراء بحكومة الجنوب قد سقطوا في
الانتخابات على مستوى الدوائر الجغرافية لبرلمان الجنوب، واعتبر سقوطهم بمثابة تأكيد أنّ هذه الانتخابات التي جرت في جنوب السودان أنها نزيهة وحرّة، ووجه في ذات السياق انتقادات حادة للذين وجهوا اتهامات للحركة الشعبية بارتكاب تجاوزات في العملية الانتخابية، مشيراً إلى أنّ هذه القيادات البارزة تريد التشكيك في نزاهة وحريّة الانتخابات، وفي رده حول بعض التقارير التي أشارت إلى احتمال وقوع عنف في الجنوب بعد النتائج، قال إنّ تأخير النتائج قد يثبت اندلاع عنف وقد يولد شكاً لدى كثير من المواطنين قائلاً: (نحن ضد تأخير إعلان نتائج الانتخابات) و طالب المفوضية بضرورة تحديد موعد عاجل لإعلانها، وزاد هنالك قبول بالفوز ولا يقبلون الخسارة، وعلى هؤلاء الناس أن يقبلوا نتيجة هذه الانتخابات مهما كانت نتائجها كجزء من العملية الانتخابية والديمقراطية، ونفى الاتهامات بأنّ الحركة موّلت حملتها من موارد الدولة، وقال إنّ تمويل الحملة قد تمّ عبر العديد من المواطنين ورجال الأعمال الذين ساهموا في دعم مرشحي الحركة في الجنوب.
-------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11219
--------------------------------------------------------------------------------
admino || بتاريخ : الخميس 22-04-2010
: المفوضية تقرّ بصعوبات واجهت الانتخابات وتحيل شكاوى إلى القضاء
: الخرطوم: هناء خيري
أقرّت المفوضية القومية للانتخابات بوجود عقبات تقنية صاحبت العملية الانتخابية، وتعهدت بالفصل في عدد من الشكاوي وإحالة ما وصفتها بالمستعصية للمحاكم للفصل فيها.
وأكد نائب رئيس المفوضية والمتحدث الرسمي عبد الله أحمد عبد الله في تصريحات صحفية أن إعلان نتيجة رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب تحتاج إلى أرقام صحيحة، وعزا ذلك إلى التأخر في عمليات الفرز والعد، وقال لابد أن تكتمل في جميع مستوياتها داخلياً وخارجياً ومن ثمّ الإعلان عنها.
واستنكر عبد الله تقرير الولايات المتحدة الأمريكية حول سير العملية الانتخابية في السودان، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها وفد مراقبة في العملية الانتخابية التي جرت.
من جهته أكّد المبعوث الخاص للأمم المتحدة هيالى منقريوس أنّ اجتماعه مع المفوضية كان بهدف الاطمئنان على عمليات الفرز، مشيرا إلى أنّ النتائج تمضي بشكل جيد، وقال استفسرنا المفوضية عن أسباب التأخير في بعض المراكز والحلول التي اتبعتها، وقال إنّ تقييم العملية الانتخابية مازال مبكراً، وأشار إلى أنّ تلك الأخطاء الفنية التي صاحبت العملية الانتخابية سيتم تلافيها في المرات القادمة.
وأبان رئيس برنامج الأمم المتحدة ومساعد العملية في السودان ري كندى أنّ الأمم المتحدة شريك في العملية الانتخابية، واعتبر الانتخابات التي جرت من اعقد الانتخابات في العالم.
-------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11140
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 19-04-2010
: حُكم التاريخ..!!
مرتضى الغالى
:
لقد جللت المفوضية نفسها بالعار وهي تظن انها قد افلتت من حكم التاريخ وهيهات لها ان تفلت ...وستعرف المفوضية يوماً ما انها قد اساءت للأمانة التي حملتها جهلاً وهي غير قادرة على تبعتها، وانها قد انحازت للسلطة، واطالت ليل الشمولية العميس، وانها لم تكن محايدة (ورب الكعبة).. وانها كانت مطيّة للمؤتمر الوطني، وانها في منتصف معمعمة الانتخابات اصدرت حكماً سياسياً على بعض الاحزاب ووصفتها (عديل) بأنها احزاب نائمة.. وسواء كانت هذه الاحزاب (نائمة فعلاً) أو غافية، فليس من مهام المفوضيات القومية المستقلة التي تدير الانتخابات بحياد ان تصدر احكاماً سياسية على الأحزاب، لأن ذلك مما يؤثر مباشرة على اختيارات المقترعين..!!
هذه المفوضية التي تدّعى التمسك بالدستور والقانون هي (في ذات نفسها) خَرقْ تشكيلها القانون والدستور، حيث تم انشاؤها بعد اربعة اشهر من المدة المقررة لها، وهي التي انصاعت للحكومة وطأطأت رأسها لتأجيل الانتخابات من يونيو العام الماضي الي ابريل من العام الحالي.. وهي التي جاءتها الأوامر بتأجيل الانتخابات في جنوب كردفان فلم تفتح فمها بكلمة، ولم تقل انا الذي اقرر في امكانية او عدم امكانية قيام الانتخابات هنا او هناك.. وهي المفوضية التي تنصاع و(تنبرش) لأي تعليمات تأتيها من المؤتمرالوطني، ولكنّها تصعّر خدها وتقابل أي مطالب للأحزاب المعارضة بالنفور والتعالي و(جر الذيل) بل بالعداء الصريح، حتى انها ترفض مجرد مقابلة القوى السياسية خوفاً من ان يزجرها من قام بتعيينها و(جمع بين اشتاتها) ليضمن ان ليس فيها من تأخذه في الحق لوم لائم... وهكذا كان سلوكها في الانتخابات... و(الحمد لله) ان السودان والعالم كله قد شهد عليها، وتابع اخفاقها وانحيازها و(رجفتها) وعدم انصافها.. وهي تقول بلا خجل ان ما وقعت فيه هو مجرد اخطاء فنية.. والله يشهد انها علاوة على اخطائها الفنية الجسيمة منحازة ...!! وهّبْ انها اخطاء فنية جسيمة: فما هو عمل المفوضية أساساً ان لم يكن (تكريب) العمل الفني اللوجستي؟ وإذا اخفقت فيه فما هو (طعمها ودعمها)...!!
الكارثة الاكبر ان المفوضية تكذب... فقد قال نائب رئيسها والقائم فعلياً برئاستها كما وضح من الصورة الباهتة التي يظهر و(يختفي) بها رئيسها عن الأنظار.. قال ان كل الاحزاب السياسية وافقت على قانون الانتخابات وعلى تكوين المفوضية، وهو يعلم ان الاحزاب لم توافق لا على القانون ولا على تشكيل المفوضية.. انما الامر تمّ عبرآلية بعيدة عن الأحزاب.. لكن ماذا تقول في هذه المفوضية التي تستهين بعقول الناس وتدافع عن نفسها بالباطل، لأنها تعلم فداحة الجرم الذي ارتكبته في حق السودان...!!
..لن تهربوا من حكم التاريخ .. وما أكبره من جُرم ان يتلاعب المتلاعبون بمعاني الحياد والنزاهة والقومية .. هذه الموضية ستبوء بعار الأبد.. وبكل ما سوف يترتّب على انتخاباتها هذه من مصائب..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
مفوضية البحر الأحمر: ما يعرض على «النت» كذب وتزوير
بورتسودان: رقية الزاكي
قالت مفوضية الإنتخابات بالبحر الأحمر إن الشريط الذي تعرضه بعض القنوات الفضائية والذي يحوي مخالفات في مركز انتخابي، إن الشريط يمكن ان يقدم للمحكمة كدليل طعن. وانكرت صحة ما يعرض جملة وتفصيلاً، ونفت تلقيها بلاغاً باي حادثة. فيما تلقت المفوضية تقريراً من النيابة حول صندوق المجلس التشريعي الولائي الدائرة «9» الذي يدور نزاع حوله بسبب اتهامات تقدمت بها أحزاب المعارضة شككت من تعرض الصندوق للكسر والسطو.
ورجح علاء الدين علي عوض كبير ضباط الإنتخابات بالبحر الأحمر أن يكون الشريط المعروض مجرد تلفيق وكذب. وقال إن المنافسة في الإنتخابات أفرزت ممارسات سماها بـ «الضرب تحت الحزام» ونفى علمه بالمخالفات المعروضة وقال لـ «الرأي العام» امس ان المفوضية لم تتلق اي شكاوى واستبعد حدوث تجاوزات تصل حد ما جاء بالشريط. واكد ان الباب مفتوح لتلقي اي شكاوي.
وقال تم التحقيق من قبل النيابة واكدت عدم وجود مخالفة وقالت لا يوجد خطأ يستدعي إعادة الإنتخاب في هذه الدائرة.
أضف تعليقك طباعة الموضوع أرسل الموضوع
(قراءة: 920 تعليق: 4 طباعة: 0 إرسال: 0)
التعليقات
--------------------------------------------------------------------------------
1/ Hafiz - (Sudan) - 23/4/2010
نحن بحاجة للمزيد من الإقناع من المفوضية حتى نخمد هذه الفتنة! هناك معلومات عن إسم الدائرة و المركز بذلك الفيديو، على المفوضية إستخدام صور دامغة تثبت أن المركز الذي يظهر بالفيديو ليس هو المركز الحقيقي الذي قامت به الإنتخابات و المنتحلين لشخصية موظفي المفوضية بالفيديو ليسوا هم الموظفين الحقيقيين لذلك المركز! عاوزين حبّة لحلحة و إجتهاد يا مفوضية!!!
--------------------------------------------------------------------------------
2/ رازى احمد - (السودان) - 23/4/2010
سلامات... المفوضية تنفى... والواقع بقول ان المفوضية بنسبة 80% هى فاشلة للاسباب التالية :- 1/ الاخطاء الفنية التى وقعت فيها المفوضية 2/ عدم وجود الربط التنظيمى بينها والقوات النظامية التى كانت تشرف على سير العملية الانتخابية لوجود عدد من المراكز طرد مناديب الاحزاب وتم منعهم من المبيت داخل المراكز من قبل القوات النظامية 3/ اختلام فى نوعية التالف من بطاقات الاقتراع مع العلم ان نوعية التالف تم تحديدة فى كتيبات المفوضية ولاكن قبل يوم او يومين من عملية الاقتراع ارسلت المفوضية منشور تم فيه تعديل كيفية حساب وتحديد التالف مع من تم الاتفاق هل تم الاتفاق مع الاحزاب السياسية .. او كل المرشحين المستقلين ولنا عودة
--------------------------------------------------------------------------------
3/ Adarob X - (Sudan) - 23/4/2010
ظهر مصور اللقطة وعقد مؤتمرا صحفياً وذكر أسماء موظفي المفوضية البادين في الفيديو ماذا بعد؟؟؟
--------------------------------------------------------------------------------
4/ Wad Al-Gazira - (السودان) - 23/4/2010
إن الامر لجد خطير فإذا كان للمعارضة إمكانيات لتزوير مثل هذا الشريط بهذه الجودة فنحن موعودون بمجموعة راائعة من الأفلام القادمة فترقبوها وحظ ناس قناة الجزيرة الفضائية
--------------------------------------------------------------------------------
مقاطع اليوتيوب.. أكثر من مجرد مشاهد
السودانى
الخميس, 22 أبريل 2010 07:44
تقرير: ماهر أبوجوخ
صباح أمس الاول كان الخبر الرئيسي الذي تم تداوله على نطاق واسع يتمثل في بث موقع (اليوتيوب) لمشاهد تصور عملية إعادة تعبئة الصناديق الانتخابية بأحد المراكز بشرق السودان.
واظهرت المقاطع التي بلغ عددها اربعة تراوحت مدة كل منها ما بين الدقيقة والاربع دقائق والتي بثت بموقع (اليوتيوب) عددا من مواطني شرق السودان الذين يرتدون ازياء الشرق المعروفة -السديري- ومعهم عدد من الموظفين بعلامات المفوضية ذات اللون البرتقالي يقومون بإعادة تعبئة صناديق الاقتراع في احد المراكز بأوراق الاقتراع.
وابلغنا مرسل صحيفة (السوداني) بولاية البحر الاحمر عبد القادر باكاش عبر الهاتف مساء امس أن المركز الذي تم فيها تصوير المقاطع يقع بمنطقة هوشيب الذي يتبع للدائرة الولائية رقم (4) ويقع بمنطقة خلوية بالقرب من دائرة ارياب ويبعد حوالي 150 كلم من مدينة هيا، مشيراً لتجميد الانتخابات بالدائرة القومية التي يتبع لها المركز فيما فاز بدائرتها الولائية للمجلس التشريعي مرشح حزب المؤتمر الوطني ومعتمد محلية بورتسودان محمد طاهر حمد.
إغلاق اليوتيوب
وشهد يوم امس صعوبة كبيرة في الدخول لموقع (اليوتيوب) وهو ما عزاه البعض لقيام الهيئة القومية للاتصالات بحجب الموقع والتي لم يصدر منها أي تعليق رسمي حول اتخاذها لمثل ذلك الاجراء، وهو ما اكده عدد من الاشخاص الذين استطلاعنا آراءهم والذين اشاروا لعدم امكانية تصفح موقع (اليوتيوب)، ولمزيد من التأكد اجريت تجربة بهدف الدخول للموقع عصر امس ولكن محاولاتي باءت بالفشل، إلا أن احد المستطلعين ويدعى خالد اكد لي انه تصفح الموقع بشكل معتاد امس ولتأكيد الامر قرر القيام بتجربة عملية إلا أنه فشل في الوصول للموقع.
ترجمة الحوار
ولعل من القضايا التي يمكنها ان تميط اللثام عن مقاطع الفيديو هو الحديث الذي دار بين عدد من المتواجدين الذي اظهره الفيديو، ويقول باكاش إن الحوار تم بلغة البدويت، مبيناً أن اصوات الاختام حالت دون تميزها لاجزاء كبيرة من الحوار، ولكنه استطاع تمييز حوار دار بين احد الحاضرين –وكان يرتدي شعار المفوضية فوق رأسه مع الشخص الجالس والذي كان يختم الأوراق بقوله "إنه يسمع صوت عربة قادمة تجاه المركز" حيث رد الشخص الجالس بقوله "لا تقلق أنا استطيع تمييز اصوات العربات جيداً هذه ليست عربة صغيرة وانما هي عربة لوري تابعة لنا، ولا تقلقوا واصلوا عملكم بشكل معتاد".
الكرة بمعلب المفوضية
وقال باكاش انهم سألوا أمس قيادات بالمؤتمر الوطني بالولاية عن ما بث بـ (اليوتيوب) حيث ابلغوهم بأن حزبهم ليس الجهة المعنية بهذا الامر وليست طرفاً فيه حيث لم يكن أي من الموجودين والظاهرين بتلك اللقطات يرتدون شعار المؤتمر الوطني، كما لا يستيطع احد أن يحدد الجهة التي تم لصالحها التزوير في ظل وجود العديد من المتنافسين، وطبقاً لبكاش فإن الوطني وجههم بتوجيه السؤال للمفوضية باعتبار أن اولئك الاشخاص ظهروا وهم يرتدون ازياء موظفيها باللون البرتقالي.
لسنا معنيين
وعلى غير ما هو متوقع فإن المفوضية القومية للانتخابات نفت وجود اي اتجاه من قبلها للتحقيق حول هذه الواقعة ونقلت صحيفة (السوداني) الصادرة امس عن رئيس لجنتها الفنية الفريق الهادي محمد أحمد قوله بأن تلك المقاطع عبارة عن "مسرحية جيدة الاخراج" ونفى تشكيل لجنة للتحقيق حول الأمر واضاف "لسنا معنيين بأن نحقق في أي شيء يظهر على الانترنت".
إلا أن موقف المفوضية وعدم اكتراثها بهذه القضية اثار استغرب العديد من الاوساط باعتبار أن الانتخابات تجابه حالياً بشكوك واتهامات مباشرة من قبل القوى السياسية المعارضة، فالامين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. حسن الترابي اعلن في مؤتمره الصحفي يوم السبت الماضي بأن قيادات من النظام وامنيين ابلغوه بأن المؤتمر الوطني اكمل العدة لاكتساح الانتخابات عبر تبديل صناديق الاقتراع، أما مرشح حزب التحالف الوطني السوداني لانتخابات رئاسة الجمهورية العميد متقاعد عبدالعزيز خالد فذكر في مؤتمر صحفي عقده يوم الاحد الماضي "بان التزوير الذي شهدته الانتخابات فاق التوقعات ولا يمكن ان يقوم به حتى أبليس"، أما رئيس الحزب الاتحادي الاصل مولانا محمد عثمان الميرغني فألمح في تصريحات صحفية قبل مغادرته للبلاد لوجود تزوير في نتائج الانتخابات حينما تساءل "اين ذهب الملايين الذين استقبلوني بولاية كسلا؟ هل ذهب بهم القاش رغم أن هذا ليس موسم فيضانه؟"، حيث تمثل تلك المعطيات عنصرا مهما كان يفترض أن يحفز المفوضية للتعاطي مع المقاطع التي بثت لقطع دابر الشكوك، إلا أن موقفها غير المبالي سيؤدي لتعضيض الشكوك والظنون والاتهامات الموجهة لها من قبل القوى السياسية بالتواطؤ مع حزب المؤتمر الوطني.
دليل تزوير
واعتبر رئيس الدائرة السياسية بالتحالف الوطني السوداني المهندس محمد فاروق في تعليقه لـ (السوداني) على تلك المشاهد بقوله أنها تعد دليلاً على عمليات التزوير التي قام بها المؤتمر الوطني في كل المراكز بشمال السودان، مشيراً لأهمية اعتماد تلك المقاطع لتأكيد التزوير الذي تم وإلغاء نتائج الانتخابات.. وطالب بتشكيل هيئة قضائية مستقلة ومحكمة دولية من قضاة من الخارج مشهود لهم بالكفاءة لطمأنة السودانيين حتى يتسنى لأكثر من نصف رؤساء مراكز الاقتراع بشهاداتهم التي تؤكد وتثبت وقوع التزوير وللنظر في المخالفات التي شهدتها الانتخابات، حث المجتمع الدولي على الانتباه لهذه القضية للحيلولة دون انفجار الاوضاع مثلما حدث في النماذج الانتخابية في كل من كينبيا وزيمبابوي وايران.
واشار فاروق إلى انه في حال حدوث تزوير وتجاوزات بالانتخابات التي اقيمت بجنوب السودان فلن تتم بالكيفية التي تمت في شمال السودان نظراً لعدم طباعة البطاقات الانتخابية هناك وأردف "من الضرورة أن يفهم حديثي بأن المقصود منه ليس تبرئة ساحة الانتخابات التي اجريت في السودان بقدر ما هو عدم إلمام بحقيقة ما شهدته تلك الانتخابات هناك وهو أمر أسف للغاية".
... إذاً فالمقاطع التي بثت على (اليوتيوب) لم تكن مجرد مقاطع وانما يمكن أن تؤدي في ظل اجواء عدم الثقة والشكوك التي تنتاب نتائج الانتخابات لاشعال الحرائق والنيران، ولا نجد إلا أن نقول بأننا نرى تحت الرماد وميض نار وإن الأزمة أولها (مقاطع)..
------------------------------------------
الإنقاذ في نسختها الطالبانية بعد فوز البشير ...
بقلم: د. صلاح مرسى
الجمعة, 23 أبريل 2010 15:48
ليس رجما بالغيب وإنما هي النتائج الطبيعية لسياسات الإنقاذ التي أوشكت أن تورد البلاد والعباد موارد الهلاك والفناء وكلنا نعلم ما زرعته الإنقاذ من فتن وحروب في جسد الأمة السودانية ولكن حصادها المر ما سوف نلقى عليه الضوء باختصار .
قبل أن تصل الإنقاذ للمرحلة الطالبانية سوف تمر بثلاث مراحل :
المرحلة الاولى : سكرة الانتصار
هذه المرحلة قصيرة جدا وهى المرحلة التي تسبق تقرير المصير لجنوب السودان يكون فيها المؤتمر الوطني منتشيا بانتصاره المزيف يتصرف فيها بجلف اكبر وبلغة اكثر ركاكة مع المعارضة وسوف يستغرق تشكيل الحكومة القادمة معظم هذا الوقت التي سوف تأتى بنفس الوجوه القديمة والسياسات القديمة وسف لا يشعر المواطن السوداني بأي تغيير من أي نوع وخاصة البرنامج الانتخابي للمؤتمر الوطني جاء خاليا من أي وعود تمس حياة السودانيين مباشرة مثل التعليم المجاني والصحة المجانية أو إلغاء السياسات الجنائية التي ظلت الإنقاذ تنتهجها طيلة العشرون سنة الماضية وهذه الفترة سوف تكون امتداد طبيعي للفترة ما فبل الانتخابات المشاحنات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية سوف تستمر رغم استجابة تحت الضغوط الأمريكية لترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وتكوين مفوضية الاستفتاء وسوف يقلص المؤتمر الوطني من مساحة الحريات العامة التي سمحت بها لزوم الانتخابات وذلك تدريجيا وتعود الرقابة القبلية للصحف بشكل من الأشكال تحت دعاوى قفل باب الفتن التي أشعلوها بتزوير الانتخابات حتى تحجم من غليان المعارضة التي سوف تحاول تحريك الشارع السوداني .في هذه الفترة سوف تستمر الترتيبات اللازمة لفصل الجنوب بهدوء وتحت الإشراف الامريكى مباشرة وتكون العلاقات الأمريكية مع الحكومة نوعا ما مستقرة ظاهريا حتى تمر عملية الانفصال بشكل سلس .
المرحلة الثانية : المرحلة الحماسية
نسبة لحماس غزة .... هذه المرحلة هي التي تعقب تقسيم بلاد السودان وزرع دولة مسيحية معادية بأيادي الإنقاذ وفى هذه المرحلة شر كثير يعم بلاد السودان حرب على طول الحدود بين الشمال والجنوب لأول مرة سوف تشعر قبائل المسيرية أنها الضحية الأولى لتقسيم بلاد السودان بعد فقدانها ابيى ورحلات الشتاء والصيف الجنوب سوف بحركة مسلحة مدعومة من حكومة الإنقاذ لاستعادة أبيى وسوف يفشلون هنا ليس أمام المسيرية خياران لا ثالث لهما أما الانضمام للجنوب حيث تقع مصالحهم بعد أن ينفضوا أوهام العروبة الكاذبة من أدمغتهم أو الاعتداء على مناطق النوبة بدعم من الحكومة للتعويض عن خسارتهم أبيى وخلق دارفور جديدة في ولاية جنوب كردفان الذي ينشغل فيها تمرد جديد كتداعيات انفصال الجنوب وكذلك الحال في ولاية النيل الأزرق خاصة بعد فوز الحركة الشعبية فيها الذي سوف تندلع فيها حرب جديدة بعيد المشورة الشعبية مباشرة التى سوف تأتى نتيجتها عدم رضاء أهل المنطقة بالفترة الانتقالية ومن ثم إعلان الولاية انضمامها للجنوب , ما ينطبق على المسيرية صحيح أيضا على قبيلة الرزيقات التي سوف لا تجد الحدود المفتوحة التي طالما ارتحلوا جنوبا أيام الجفاف في دارفور هذا يعنى مزيدا من الحروب بين القبائل الرعوية وهكذا يعم الفوضى كل الحدود الجنوبية لشمال السودان .
بعد انفصال الجنوب سوف يحرم الإنقاذ من مورد هام من مواردها الاقتصادية ألا وهو البترول الذي يأتي معظمه من الجنوب هذا يعنى أكثر من نصف الميزانية سوف يذهب مع الجنوب وهنا يبرز سؤال من أين يمول الإنقاذ الحروب القادمة ناهيك من الصرف البذخى الذي اعتادت عليه الحكومة على الأجهزة الأمنية والمواليين لها والمؤلفة قلوبهم من إشكال مسار وأمثال نهار وهلم جرة ولا نقول مشاريع التنمية الموعودة لأنها حينئذ ستكون نسيا منسيا وخاصة تحت الحصار الدولي المتشدد هذه المرة بسبب المحكمة الجنائية الدولية , لفك هذا الخناق الاقتصادي الشبيه كالذي في غزة سوف تلجأ الإنقاذ لعاداتها القديمة لكن ب صورة عنيفة هذه المرة وتعود للهمبتة على الشعب السوداني بشكل ضرائب باهظة وزيادة أسعار المواد البترولية وسعر السكر والخبز وجبايات على الطرق تحت تهديد السلاح ومليشيات تجوب البلاد طولا وعرضا لإسكات أي صوت معارض هذا يجيء مع تشدد المجتمع الدولي ضد الرئيس البشير بعد انهيار محادثات السلام في الدوحة وهكذا يصبح السودان كله معسكر كبير كمعسكر غزة تحت حركة حماس .
المرحلة الثالثة : مرحلة طالبان إفريقيا
لا نقول مرحلة طالبان العرب لأن العرب حينئذ سوف يتبرؤون من السودان وعروبته كما تبرؤوا من الصومال من قبل , بسبب اشتعال الجبهة الجنوبية من شمال السودان وتشديد الحصار الاقتصادي والعسكري على الإنقاذ بسبب المحكمة الجنائية الدولية بعد ضم تهمة الإبادة الجماعية للبشير الذي سوف يشل حركته تماما ولا يستطيع في هذه المرحلة السفر إلى أقرب الأقربين مصر والمملكة السعودية ويقول وداعا إلى ركوب الطائرات حتى داخل السودان فى هذه الأجواء المشحونة سوف يحكم البشير بيد من حديد ويكون الشعب السوداني كله رهينة في قبضة البشير من أجل النجاة بروحة حتى وان حكم ولاية الخرطوم فقط في هذه المرحلة سوف يكون السودان مرتعا لكل المتشددين الإسلاميين بعد أن يفتح الإنقاذ البلاد لهم لمحاربة أعداء الله من الأمريكان والطابور الخامس وسوف يحكم البشير باسم الله ويعلن نفسه إماما للمسلمين وسوف لا تكون هناك تبادل سلمى للسلطة ولا يحزنون ولا دورة انتخابية قادمة ولا يتعشمون اذ ا هي المرحلة الطالبانية للإنقاذ .
هذا الوضع الطالبانى سوف يكون مصدر قلق للمجتمع الدولي ودولة مصر سوف تعتبر ما يجرى تهديدا امنيا لعمقها الاستراتيجي , بعد تجربة الأمريكان في أفغانستان والعراق لا أظن أن تقدم امريكيا إلى الدخول في تجربة ثالثة في السودان بل سوف يوعزون لمصر التدخل عسكريا في السودان من اجل فرض الأمن المنهار هناك وأيضا لمنع وقوع السودان تحت سيطرة تنظيم القاعدة ولمحاربة الإرهابيين هناك , تلك هي المسوغات الإعلامية للتدخل العسكري المصري في السودان ولكن الأسباب الحقيقية هي أطماع مصر فى ثروات السودان في ارض السودان في مياه السودان سوف يكون الدافع الاساسى في مغامرتها القادمة لاحتلال السودان وهم قد مهدوا الطريق لذلك تحت مسمى اتفاقية الحريات الأربعة والربط السكة حديدي وتعبيد الطريق بين البلدين من أجل التدخل السريع .
أما الرئيس البشير سوف تنتهي مغامراته في بلاد السودان بمواجه مصيره في لاهاي ولو بعد حين وغدا لناظره قريب .
23/4/2009
salah mokhtar [ salahmorsi11@
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
تعهدت بدفع استحقاقات موظفي الاقتراع
المفوضية تحقق في شكوى (شريط الفيديو) بالبحر الأحمر..فوز الوطني بمقاعد ولاة شمال وغرب دارفور وكردفان وكسلا
الخرطوم: بورتسودان: رقية الزاكي
أعْلنت المفوضية القومية للإنتخابات في مؤتمرها الصحفي الدوري بقاعة الصداقة أمس الفائزين لمنصب الوالي في ولايات: «الوحدة، شمال كردفان، شمال دارفور، غرب دارفور وكسلا»، وأعلن الفريق الهادي محمد أحمد رئيس اللجنة الفنية للإنتخابات فوز تعبان دينق مرشح الحركة الشعبية بمنصب والي ولاية الوحدة، ومعتصم ميرغني زاكي الدين مرشح المؤتمر الوطني لشمال كردفان، وعثمان محمد يوسف كبر مرشح المؤتمر الوطني لشمال دارفور وجعفر عبد الحكم مرشح المؤتمر الوطني لمنصب والي ولاية غرب دارفور ومحمد يوسف آدم بشير مرشح المؤتمر الوطني لمنصب والي ولاية كسلا.
واعلنت المفوضية فوز المؤتمر الوطني بـ (9) مقاعد في البرلمان للقائمة النسبية على رأسهم علي عثمان محمد طه وابراهيم احمد عمر واحمد عبد الرحمن.
وفور إعلان فوز تعبان والياً للوحدة اندلعت اشتباكات بين انصار انجلينا تينج المرشحة المستقلة وقوات الجيش الشعبي، التي اطلقت النار على المتظاهرين، مما أدى لوفاة ثلاثة منهم وإصابة إثنين بجروح خَطِرة.
وقال موقع «سودان تريبيون» أمس، إن أبيل ألير رئيس مفوضية الانتخابات أجرى اتصالاً هاتفياً بانجلينا وأبلغها ببطلان إعلان نتيجة الانتخابات بالولاية قبل الرجوع لرئاسة المفوضية في الخرطوم.
وكانت النتائج الأولية أشارت الى تقدم انجلينا التي حازت على «68» ألف صوت مقابل «44» ألف صوت لمرشح الحركة الشعبية تعبان دينق.
من ناحية ثانية شَكّلَت مفوضية الانتخابات بالبحر الأحمر، لجنة للتحقيق في شكوى تسلمتها أمس عن مخالفات موثقة عبر (شريط) بثته قنوات فضائية يحوي تزويراً مُباشراً في أحد المراكز بالولاية. في ذات الوقت الذي أكّدَت فيه المفوضية أنّ الأمر بالنسبة لها عمل ملفق.
وقال علاء الدين علي عوض كبير ضباط الانتخابات بالولاية، إنّ المفوضية تَسلّمت الشكوى أمس مرفقةً (بشريط مصور)، وأشار إلى أنهم شَكّلوا فوراً لجنة للتحقيق برئاسة توفيق قريب اللّه، وقال إنَّ اللجنة العليا للانتخابات ستطلع على التقرير ونتائج التحقيق وتقرّر بشأنها، وأضاف أنّها ستحقق حول الشريط المسجل والجهة التي قامت بتسجيله وبثه ومن يقف وراءه.
وفي السياق دَخَلت اللجنة الفنية لمفوضية الانتخابات في حالة انعقادٍ دائمٍ منذ الأمس، استعداداً لإعلان النتيجة الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية والنتائج النهائية.
وأعلن الفريق الهادي محمد أحمد رئيس اللجنة الفنية للانتخابات للصحافيين أمس، عن اكتمال كل نتائج الانتخابات الخاصة برئاسة الجمهورية لولايات الشمال والسودانيين بالخارج، وَرجّح اكتمال نتائج الجنوب خلال «24» ساعة، وأشار إلى أن تأخر نتائج ولايات الجنوب يُعزى إلى أنّ هناك «400» مركز يتم نقل نتائجها عبر النقل الجوي مما يتطلب جهداً ووقتاً إضافيين.
و أبْدت المفوضية القومية للانتخابات استعدادها والتزامها الكامل لاستكمال الإجراءات المالية المتعلقة بسداد حقوق موظفي الاقتراع بمراكز الانتخابات كافَّة.
وأكّدَ محمد عيسى أبوزيد مدير الشؤون المالية والإدارية بالمفوضية لـ (أس. أم. سي) أمس، أنّ المفوضية ستقوم بسداد الاستحقاقات المالية كافَّة في ولايات السودان المختلفة الخاصة بمديري المراكز وموظفي الاقتراع منذ انطلاقة العملية وحتى الانتهاء من العَد والفرز. وأضاف أن المفوضية أكدت عدم انتقاص أيِّ شخص أو موظف عمل بمراكزها حقه وستلتزم بأيِة نفقات أخرى أقرّت بها المفوضية في فترة الاقتراع. وأشار إلى أن ولايات السودان كافَّة تسلمت استحقاقاتها كاملة ما عدا ست ولايات هي: «البحيرات، بحر الغزال، ولايات دارفور الثلاث وولاية شمال كردفان».
--------------------------------
قال إن «الشعبية» لن تشارك في حكومات الولايات الشمالية
باقان:حكومة الجنوب ستكون ذات قاعدة عريضة
جوبا- الصحافة:
طالب الامين العام للحركة الشعبية، باقان اموم، المفوضية القومية للانتخابات بالاسراع في اعلان النتائج لتفادي أي توترات محتملة، وقال اموم في مؤتمر صحفي امس في جوبا، إن أي تأخير لا يصب في مصلحة جميع الاطراف.
وأدان أموم أحداث العنف التي وقعت بولاية غرب الاستوائية، وأدت لحرق عدد كبير من بطاقات الاقتراع، داعيا الى تحقيق عاجل في الحادثة التي وصفها بالفردية.
واوضح اموم، ان الحركة الشعبية ستشكل حكومة ذات قاعدة عريضة في الجنوب، وستشارك في الحكومة الاتحادية ، لكن لن تشارك في حكومات الولايات الشمالية التي قاطعت فيها الانتخابات عدا ولايتي النيل الازرق وجنوب كرفان،مشيرا الى ان حركته ستسعى الى تعزيز السلام في الجنوب وصولا الى الاستفتاء على تقرير مصير الاقليم.
وفي السياق، أكدت اللجنة العليا للانتخابات في جوبا عن قرب اعلان النتائج الانتخابية بالولاية على الرغم من حرق عدد من صناديق الاقتراع في منطقتي يانقيري وييري.
وقال رئيس اللجنة، لورانس سولوبيا، لراديو مرايا انهم أكملوا فرز 80 بالمئة من مراكز الاقتراع، مشيرا الى تسلمهم كافة البطاقات الخاصة بمنطقتي يانقيري وييري.
وكان 64 صندوق اقتراع واستمارات قد دمرت في حادثتين منفصلتين بولاية غرب الاستوائية اثر هجوم شنه مسلحون مجهولون على الناقلة التي كانت تقل المواد.
الى ذلك، بدأت بوادر أزمة في ولاية الوحدة بعد ما اعلنت محطة راديو محلية في بانتيو فوز مرشح الحركة الشعبية لمنصب الحاكم تعبان دينق غاي على منافسته المستقلة انجيلينا تينج .
وقالت انجلينا ، ان رئيس مفوضية الانتخابات ابيل الير ابلغها أن المفوضية لم تعلن الفائز بعد بصورة رسمية.
رئيس اللجنة الانتخابية المحلية في بانتيو، قال ان فرز الاصوات لا يزال مستمرا،وان النتيجة ستعلن بعد اعتمادها في المفوضية القومية في الخرطوم.
وذكرت «سودان تربيون « انه بمجرد اعلان فوز تعبان خرج انصار انجيلينا في مظاهرة سلمية احتجاجا، لكن الجيش الشعبي تصدى للمتظاهرين مما ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص وإصابة أخرين.
وكانت النتائج الأولية أظهرت أن أنجلينا تينج قد حصلت على أكثر من 68000 صوت في حين حصل تعبان على 44000 صوت، وحذرت انجلينا في وقت سابق من ان اللجنة الانتخابية في بانتيو تعمل تحت ضغط من تعبان لزيادة الأصوات له ، واعلانه فائزا.
----------------------------------
حاتم السر في حوار لا تنقصه الصراحة:
سنخرج الملايين إلى الشارع لمعرفة من سرق أصواتهم
حوار : عيدروس عبدالعزيز:
بينما تحشد السلطات المزيد من الجنود وعناصر الأمن في كثير من أنحاء العاصمة، استعدادا لمرحلة إعلان نتائج الانتخابات العامة التي جرت خلال الأسبوع الماضي، وتطلق التهديدات والتحذيرات بأنها لن تسمح لأن تكون الخرطوم، طهران جديدة.. أو نيروبي، في إشارة إلى المظاهرات التي انطلقت في العاصمتين بعد تجربتين انتخابيتين فيهما، إلا أن أجهزة الحزب الاتحادي الديمقراطي االمعارض، تمضي في عقد الاجتماعات استعدادا لإخراج الآلاف من قواعد الحزب التاريخي، للإعلان عن رفض نتيجة الانتخابات، التي لم يفز فيها بغير دائرتين حتى نتائج أول من أمس الاول.
ويقول حاتم السر مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة، في حوار نشرته»الشرق الأوسط«، امس. إن خروج أنصارهم مسألة وقت، لأن جماهيرهم يريدون أن يعرفوا من سرق أصواتهم؟. ويريدون التأكيد للجميع أنهم موجودون، وإنهم لم يذوبوا أو ينتهوا كما يردد الحزب الحاكم، لكن السر قال أيضا إن خروجهم سيكون سلميا، ودستوريا، ليس لإثارة بلبلة بل حق طبيعي يكفله لهم القانون والدستور. وأوضح السر أن حزبه قرر إصدار 4 لاءات، بشان الانتخابات: لا اعتراف بالنتائج.. لا اعتراف بأي حكومة أو برلمان تفرزهما الانتخابات الحالية. لا مشاركة في أي حكومة أو أجهزة تشريعية. ولا مشاركة في الانتخابات التكميلية التي تعتزم المفوضية إجراءها في أكثر من 40 دائرة، شهدت أخطاء خلال 60 يوما، باعتبار أن نتيجة هذه الانتخابات معروفة سلفا ومحسومة. وأوضح أن حزبه سيطلب من أي مرشح يفوز عدم المشاركة في البرلمان المقبل
وكشف السر وجود تهدئة أميركية أوروبية.. مع المؤتمر الوطني، بشان الانتخابات، من أجل تمرير الاستفتاء على تقرير المصير للجنوبيين.. بصورة هادئة. وقال إن هذه التهدئة ليست من أجل عيون المؤتمر الوطني، ولكن من أجل عيون انفصال الجنوب. وأوضح أن التقارب بين الخرطوم وواشنطن عبر عنه الموفد الأميركي للسودان سكوت غرايشن، من خلال تصريحاته الأخيرة ولقاءاته مع مسؤولي المؤتمر الوطني. مشيرا إلى أن هذه التهدئة ثمنها انفصال الجنوب
ما رأيكم في النتيجة؟
هي مهزلة.. حتى هم أنفسهم أصيبوا بالخجل منها.. فقد جاء الفوز بنسب لا يقبلها العقل، ووصلت إلى أكثر من 90% لحزب البشير هذا شيء لا يقبله العقل. حزبنا الذي حل ثانيا في آخر انتخابات حرة، لم يفز غير في دائرتين فقط.. وما تبقى كان كله لصالح المؤتمر الوطني. هل يعقل أن يحصل الحزب الاتحادي بقواعده العريضة تاريخيا على مقعدين. حتى الحزب الشيوعي حقق في آخر انتخابات حرة، ما لم نحققه نحن الآن. هذا غير معقول ولا يمكن أن يصدقه عقل. الاكتساح الذي حدث فيه غباء، بعض العاقلين منهم أصيبوا بحرج كبير جدا للتزوير الهائل الذي تم. النتيجة ألغت عقول الناس.. وحتى هذه اللحظة لم تعلن النتائج.. والتأخير يعني أن هناك طبخة أخرى تجري من أجل مداراة الفضيحة.. ومعالجتها
وما الخطوة التالية؟
موقفنا المبدئي أعلناه قبل أيام.. وهو أنه لا اعتراف بالنتيجة الحالية.. والآن نحن في حالة اجتماعات متواصلة.. لاتخاذ قرارات جديدة.. ولأن البلد أساسا معرض لإشكالات كثيرة، ومخاوف بين يكون أو لا يكون.. لذا نريد أن ندرس الخطوات التالية بحرص شديد. أما مسألة رفض النتائج فلا رجعة فيها
ما الخيارات التي يتم تداولها في هذه الاجتماعات؟
خيارات كثيرة ومتعددة.. من بينها بناء الحزب من الداخل للمرحلة المقبلة استعدادا للانتخابات المقبلة
هل من الوارد الخروج في مظاهرات سلمية للاحتجاج على التزوير الذي تقولون بوقوعه؟
التظاهر السلمي حق مكفول لكل الناس بالقانون والدستور.. ونحن سنرد على التزوير من خلال الخروج سلميا إلى الشارع وبأوجه مختلفة.. جماهيرنا في كل ولايات السودان، أبدوا حماسا للخروج إلى الشارع والتعبير عن حقهم المسلوب.. ولكن بطريقة سلمية وديمقراطية وشرعية ودستورية وبلا عنف. يريدون أن يعلنوا رفضهم للمهزلة. هذا الحق.. ليس خروجا عن القانون، أو نية لإحداث بلبلة، أو حث الناس على العنف، كما يروجون في المؤتمر الوطني. هم يحاولون إغلاق هذا الباب من خلال الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة من نشر للجيش وآلياته في الشوارع، وحديثهم الاستباقي بأن المعارضة تريد نشر الفوضى وإسقاط النظام بالقوة. لا أحد يتحدث عن إسقاط النظام.. نحن نتحدث عن حقنا في إبداء الرأي. ورغم ذلك فنحن لا نريد الاستعجال بهذه الخطوة، لا نريد أن نقوم بها وسط هذا الاحتقان.. لأن الجو العام مكهرب والمظاهر الأمنية في الشارع كبيرة جدا.. مظاهر مخيفة.. وظاهرة للعيان في كثير من المناطق.. الدبابات في الشوارع.. وأجهزة الأمن. نحن نخشى التحرش بجماهيرنا لذلك لم نتخذ مثل هذه الخطوة حتى الآن. ولكننا سنخرجها في الوقت المناسب.. لن نكتفي بالإدانات وإرسال البيانات.. الجماهير التي قالوا عنها إنها انتهت، وغير موجودة، سنقوم بإخراجها في الشارع، ليراها الناس.. سنتظاهر بطريقة سلمية ومتحضرة. لا عنف ولا حجارة.. نحن القوة السياسية التي لم تعرف العنف.. بل وتقف ضده. نحن نريد أن نستنكر المهزلة الانتخابية تريد جماهيرنا أن تسال أين ذهبت أصواتهم. هذا سؤال يحيرنا كثيرا.. أين ذهبت أصوات هؤلاء.. السكوت لن يكون مفيدا
ماذا إذا لم يسمح لكم بالخروج؟
- عندها سنلجأ إلى المجتمع الدولي ومنظماته المختصة بالحقوق الديمقراطية والحريات، لنفضح النظام.. نفتح لهم أبوابا لم يكونوا يريدون فتحها.. وهذا شي يضر بهم كثيرا
المؤتمر الوطني يدرس تكوين حكومة وطنية موسعة بعد الانتخابات هل ستشاركون فيها؟
رفض المشاركة لا جدال فيه.. وسيتم حسمه خلال اجتماعاتنا المستمرة، نحن رفضنا نتيجة الانتخابات وقلنا إنها مزورة.. ولا يستقيم عقلا أن نرفض نتائج الانتخابات، ونشارك في حكومة جاءت عبر نتائج الانتخابات المزورة. المشاركة في الحكومة المقبلة يعني الاعتراف بنتائج الانتخابات.. وهذا مرفوض بالنسبة لنا. نريد أن نقفل هذا الباب نهائيا
ونحن نعتقد أن الحديث عن المشاركة وحكومة وطنية هو حديث للاستهلاك في أجهزة الإعلام فقط، وكله مناورات... فالخطوة غير جادة في الأساس، والغرض من إثارتها هو لامتصاص غضب الناس من أثار النتيجة المخجلة.. هم يفعلون ذلك وكأننا نحن طلاب السلطة.
كم دائرة جغرافية فزتم بها حتى الآن؟
- حتى الآن فزنا بدائرتين فقط (حتى أول من أمس).. ولا أظن أن نحصل على غيرهما فيما تبقى من الانتخابات. تصور تاريخ الحزب العريض منذ استقلال السودان، صاحب القاعدة العريضة، لا يفوز سوى في دائرتين.. وحتى الفوز تم عن طريق »كوبري« صنعه المؤتمر الوطني لأنه يريد لهما الفوز.. بمعنى أن التزوير تم لكي يفوزان، لأنهما أصلا وزيران داخل الحكومة.. وسيدخلان الحكومة المقبلة.. المؤتمر الوطني يزور لك كي تفوز.. ويزور لك كي تسقط
واضح من حديثك أن لديكم مجموعة لاءات؟
نعم لدينا لاءات كثيرة.. لا اعتراف بالنتائج.. لا اعتراف بالحكومة أو البرلمان أو أي أجهزة تفرزها الانتخابات الحالية.. لا مشاركة في أي حكومة أو أجهزة تشريعية مقبلة تفرزها الانتخابات الحالية. ولا مشاركة في الانتخابات التكميلية التي تعتزم المفوضية إجراءها في أكثر من 40 دائرة، شهدت أخطاء، لأن نتيجة هذه الانتخابات معروفة سلفا ومحسومة. وحتى في حالة فوز أي من مرشحينا، فسيطلب الحزب منهم عدم المشاركة في البرلمان المقبل
خطوات المقاطعة اتخذتها أحزاب معارضة كبرى قبلكم كحزب الأمة.. وكأنكم أدركتم الحقيقة الآن؟
نحن قاطعنا بعد تجربة.. ما يميزنا أننا خضنا الانتخابات ورأينا بأعيننا، وشاهدنا الأمور على حقيقتها. وشهدنا أشياء مريرة.. ولدينا الآن ملفات كاملة عن الانتخابات والمخالفات التي ارتكبت، وقمنا بتمليكها إلى اللجنة القانونية في الحزب، إيذانا برفعها للقضاء.. رغم إدراكنا المسبق والمؤكد أن القضاء لن ينصفنا
كم عدد المخالفات التي تم رصدها؟
أكثر من مائة مخالفة واضحة وصريحة لقانون الانتخابات، معظمها متشابهة، ومتطابقة من ولاية إلى أخرى، من تسخير لأجهزة الدولة وطائراتها لخدمة الحملة الانتخابية للمؤتمر الوطني ورئيسه عمر البشير، إلى التصويت بالإنابة عن الناخبين، وضياع بطاقات الاقتراع. ومن الطرائف أن أحد المراقبين التابعين للحزب الاتحادي قام بالتصويت، بعد أن سجل اسمه على بطاقة الاقتراع وألقاها متعمدا في المكان الخطأ، حتى يتم مراقبة العملية أثناء الفرز، وعندما جاء الفرز، وجد أن هناك 40 بطاقة تالفة ليست بينها بطاقته.. وقمنا بالشكوى إلى مفوضية الانتخابات.. ولكن المفوضية.. كالعادة ليس لديها رد على كل الأسئلة. ومن المخالفات أن الرئيس البشير فاز في أحد المراكز بنسبة 100% رغم وجود ناخبين كثيرين لنا في المركز، وقد اكتشفنا أيضا أن بعض الناخبين توفوا.. وتم احتساب أصواتهم
بخروج جميع القوى السياسية الكبرى من دائرة السلطة.. هل سنشهد تكتلات جديدة؟
للأسف، فإن الإجراءات الحاصلة من قبل المؤتمر الوطني تعيدنا إلى نقطة البداية.. إلى الإنقاذ الأولى.. نحن الآن أمام نسخة جديدة من الإنقاذ الوطني، بأخطائها.. بخطابها المتشدد. نعتقد أن اصطفافا جديدا من القوى السياسية سيحدث لمواجهة النسخة الثانية من الإنقاذ.. كما واجهناها في المرحلة الأولى عبر التجمع الوطني الديمقراطي، بالوسائل المختلفة التي اقتضتها الظروف. هم الآن يعيدون سيرتهم الأولى.. هذا واضح من الخطوات التي تمت والهيمنة على الدولة وهذا سيجعل القوى السياسية في خندق واحد ضد »الإنقاذ« والمتوالين معها.
المخالفات التي تشيرون إليها.. لم تنعكس في آراء المراقبين، الذين أشاروا إلى بعض القصور، مع إشادتهم بالعملية ككل؟
نحن التقينا بعضهم وقالوا إن التقارير الصادرة الآن هي تقارير أولية.. وصدرت لأسباب أمنية، وإنهم لم يقولوا كل ما لديهم، ووعدوا بنشر كل المخالفات في غضون شهر، وإنهم سيقولون فيها الحقيقة كاملة، ولن يجاملوا فيها
هناك من يتحدث بوجود صفقة لتمرير نتيجة الانتخابات والاعتراف بها دوليا، مقابل، عدم عرقلة الاستفتاء؟
هناك تهدئة حقيقية أميركية أوروبية.. مع المؤتمر الوطني، بخصوص الانتخابات، من أجل تمرير الاستفتاء على تقرير المصير للجنوبيين.. بصورة هادئة. هذه التهدئة ليست من أجل عيون المؤتمر الوطني، ولكن من أجل عيون انفصال الجنوب. هذا التقارب عبر عنه الموفد الأميركي للسودان سكوت غرايشن، من خلال تصريحاته الأخيرة ولقاءاته مع مسؤولي المؤتمر الوطني. هذه التهدئة للأسف هي من أجل الانفصال وليس الوحدة.
هل تعتقد أن هناك صفقة؟
- نعم.. مرور الأوضاع بهدوء.. حتى الآن.. وتصريحات الأوروبيين والأميركيين الهادئة تؤكد وجود صفقة.. والنتيجة.. ستقام دولة في جنوب السودان.. وهذا مرفوض ويتحمل وزره المؤتمر الوطني
قبل يومين تم عقد اجتماع بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وأقروا مبدأ احترام نتائج الانتخابات.. ما موقفكم؟
نحن غير معنيين بهذا الأمر.. لأن الانتخابات كانت غير محترمة.. وعبرنا عن ذلك. حتى لو هم احترموها.. فلن نحترمها نحن.. ما دامت قطاعات واسعة من الشعب السوداني ترفضها، ومتحفظة عليها. ومن الناحية الأهم فإن نائب الرئيس علي عثمان طه قال بعد ذلك الاجتماع إنهم سيعملون للوحدة. ونحن نقول.. إن هذا عبث، »ولعب بالذقون«.. كيف سيعملون للوحدة، ولم يتبق غير 8 أشهر.. وقد انقضت نحو 6 سنوات ولم نر فيها أي جهود تبذل من أجل تدعيم الوحدة. السنوات التي مضت كانت عبارة عن مماحكات سياسية، ولم يتم تقديم حتى ولو برنامج واحد، لصالح الوحدة الجاذبة
هل للحركة الشعبية دور في الصفقة المذكورة؟
الحركة يئست من جدوى الشراكة مع المؤتمر الوطني، واتضح لها بعد نحو 6 سنوات أن نهاية هذه الشراكة هي الانفضاض. المؤتمر الوطني لم يتعامل معهم كما ينبغي. لا أريد أن أدافع عن الحركة الشعبية، وقد عبرنا لهم عن رأينا بوضوح، وقلنا لهم إن من الخطأ أن تعتبروا فوز البشير هو نهاية المطاف. ولكن التيار الغالب في الحركة نفسها.. هو الوصول إلى انفصال بهدوء مع المؤتمر الوطني، وهذا سبب كاف يجعلنا نبتعد عن أي مشاركة في الأجهزة التنفيذية أو التشريعية المقبلة، حتى لا نكون مسؤولين عن جريمة في حق الوطن. نحن نعتبر الانفصال جريمة في حق الوطن.. لسنا ضد حق تقرير المصير لإخواننا في الجنوب، ولكن نعتقد أن تقرير المصير بالطريقة التي يجري بها الآن سيؤدي إلى الانفصال، ونحن ضد الانفصال بهذه الطريقة، لأنه لم يتم بذل أي جهد من أجل الوحدة
---------------------------------------
الشعبية» تسيطر علي تشريعي الجنوب وتعبان دينق والياً للوحدة
ميرغني لشمال كردفان وعبد الحكم لغرب دارفور وكبر لشمالها وبشير لكسلا
فيما ينتظر أن تعلن النتائج النهائية للانتخابات غدا الاحد، واصل شريكا نيفاشا «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» ، تعزيز احكام سيطرتهما علي مناصب الولاة والمقاعد التشريعية بالشمال والجنوب.
واعلنت المفوضية القومية للانتخابات في مؤتمرها الدوري أمس، المزيد من نتائج الولاة والمجالس التشريعية القومية والولائية والمجلس التشريعي للجنوب، وواصل المؤتمر الوطني حصد الدوائر القومية بالشمال، بينما تفوقت الحركة الشعبية في الجنوب، وتقاسم الحزبان الدوائر القومية والتشريعية بولاية النيل الازرق.
وأعلن منسق اللجان الفنية، الفريق الهادي محمد أحمد، فوز مرشحي المؤتمر الوطني بمناصب الولاة في شمال كردفان، حيث حصل معتصم ميرغني حسين، علي 401462 صوتاً، وفي ولاية غرب دارفور نال حعفر عبدالحكم اسحاق علي 147510، و بشمال دارفور حقق عثمان محمد يوسف كبر 219677، وحصد مرشحه بولاية كسلا محمد يوسف ادم بشير 539677، بينما فاز مرشح الحركة الشعبية لمنصب الوالي بولاية الوحدة تعبان دينق قاي، بحصوله علي «137662» صوتاً.
واحتكر المؤتمر الوطني، القوائم النسبية بولاية الخرطوم، المؤهلة لمقاعد المجلس الوطني، وفاز بقائمة الاحزاب بنسبة كلية بلغت 82,7% ، وتصدر قائمة الفائزين، علي عثمان محمد طه، ابراهيم أحمد عمر، انطوني جيمس، كما حصل علي 15 من قوائم المرأة النسبية للمجلس الوطني بنسبة تراوحت مابين 82 -89%، وجاءت علي رأس القائمة سعاد الفاتح البدوي، رجاء حسن خليفة، بدرية سليمان، عائشة الغبشاوي، فدوي شاوي، بخيتة الهادي، وفي تشريعي ولاية الخرطوم، حصل المؤتمر الوطني علي 13 مقعدا في قائمة الاحزاب النسبية، بنسبة تراوحت مابين 78 -80 %،اضافة الي قائمة المرأة النسبية بتشريعي الولاية، والمقدر لها 20 مقعدا، بينما نال الحزب الاتحادي الديمقراطي «الاصل» مقعدا واحدا بتشريعي الخرطوم، وفاز المؤتمر الوطني أيضا بالقوائم النسبية للبرلمان القومي بولاية النيل الابيض، بنسبة بلغت 73 % اضافة الي مقاعد المرأة النسبية الـ5 ، كما احكم الوطني قبضته كذلك علي مقاعد تشريعي ولاية النيل الابيض بنسبة 78 % الي جانب قوائم المرأة، وفاز المؤتمر الوطني في ولاية نهر النيل بأربعة مقاعد للمجلس الوطني القومي، اضافة الي مقاعد المجلس الولائي بنسبة بلغت 83 % ، الي جانب 12 مقعدا للحزب الاتحادي «الاصل»، وفي الولاية الشمالية، فاز المؤتمر الوطني بمقعد الولاية الوحيد للمجلس الوطني في القائمة الحزبية بنسبة وصلت الي 83,4 % ، بجانب مقعدي القوائم النسبية للمرأة، اضافة الي فوزه بمقاعد المجلس التشريعي بالولاية.
وواصلت الحركة الشعبية تفوقها علي منافسيها بحصد الدوائر القومية ببرلمان الجنوب، وحصلت علي12 مقعدا بكل من ولاية واراب، والوحدة، والإستوائية الوسطي، بجانب فوزها بمقاعد المجلس التشريعي بولاية واراب.وحصل مرشحوها علي 11 مقعدا، وفي ولاية النيل الازرق احتدم التنافس بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في الدوائر القومية للمجلس الوطني، وحصل الوطني علي 4 دوائر، بينما حصلت الحركة علي 2 قوميتين، بالكرمك وقيسان، وباو، وتفوق الوطني في الدوائر التشريعية بالنيل الازرق علي الحركة الشعبية، وحصل علي 14 مقعدا، بينما حصلت الشعبية علي 9 مقاعد فقط.
وفي ولاية شمال كردفان، فاز الوطني بـ«9» دوائر قومية للمجلس الوطني، و4 دوائر في جنوب كردفان،و 2 في البحر الاحمر،و 2 في كسلا،ودائرة واحدة في شمال دارفور،و8 في جنوب دارفور.
------------------------------------------
الحصاد الإنتخابي
المعارضة..... للخسارة أكثر من وجه
الخرطوم: الزين عثمان
: النتائج التي أفرزتها الانتخابات السودانية على مستوياتها المختلفة جاءت كلها لمصلحة المؤتمر الوطني الذي حقق اغلبية في الدوائر الجغرافبة وعلى مستوى انتخابات الولاة في الشمال، ولم يترك للمعارضة سوى الحديث عن عدم شفافية العملية وارتفاع نسبة التزوير كعامل اساسي بررت من خلاله المعارضة خسارتها للانتخابات ، الا انه في المقابل هنالك مجموعة من العوامل ساهمت في هذا الامر يأتي على رأسها ماقاله مساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع في ايام الحملة الانتخابية (المعارضة اضعف من ان تواجه المؤتمر الوطني مضيفا ان تلك الاجسام اكل عليها الدهر وشرب حتى ماتت وشبعت موتا ) وهي ماتشير إلى أن ضعف القوى السياسية في تعاملها هو الذي فتح ابواب القصر والبرلمان لمنسوبي الوطني من اجل العودة مرة اخرى وهو ما يمكن الاشارة لان حالة من انعدام الوزن تعيشها المعارضة او حالة ضعف في تقدير وزنها الحقيقي الذي يبدو مضخما من خلال التعبئة الجماهيرية للشعب، وهو مابدا واضحا ايضا في الحملات الانتخابية لتلك القوى قبل ان يختار الكثيرون منها خيار الانسحاب . فقد صرح مرشح رئاسة الجمهورية من قبل الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل حاتم السر قائلا (على المؤتمر الوطني الاستعداد لاخلاء القصر الجمهوري خلال اسبوع ) وهو مالم يحدث من خلال النتائج الاولية للسباق الرئاسي .
الاتهامات التي تطرحها المعارضة لتبرير اخفاقها تؤكد نفسها على حالة الضعف والاخفاق التي تعيش فيها فعوامل مثل غياب المؤسسية والرؤية الموضوعية للقضايا السياسية وتحليل الواقع العام ومن ثم عملية اتخاذ القرار السليم وانجاز شكل من التنسيق ما بين تلك القوى من اجل تحقيق اهدافها وتوفير حد ادنى من الاتفاق على القضايا المشتركة ، هذه الاشياء وعوامل اخرى كانت سببا في سقوط المعارضة في الانتخابات وهو مايعني ان دعوة التزوير هي محاولة للخروج عن حالة الاخفاق التي تعيشها المعارضة الآن
وهو الامر الذي يقول عنه الكاتب الصحفي والمهتم بالشأن السياسي عبدالله آدم خاطر دون ان ننفي فرضية التزوير باعتبارها حدثت بالفعل وتم التوثيق لها واثرت على نتيجة الانتخابات، فانه يمكننا التأكيد على ان عناصر اخرى اثرت على العملية الانتخابية خصوصا فيما يتعلق بالقوى السياسية المعارضة والتي لايمكن تناولها بعيدا عن المكونات العامة التي تحدد مسار السياسة السودانية والتي تسيطر عليها بشكل مطلق الحركة الاسلامية والتي لم تستطع تجاوز حالة الحقد القديم فيما يتعلق بالجوانب التاريخية واحداثها ،وهي ماجعلها تحاول اعادة تشكيل الواقع وفق فكرتها التي تؤمن بها ،ومن خلال سيطرتها على وسائل الاعلام وتوجيهها في هذا الخط ،وهو الامر الذي بدا اثره باينا على مجمل النتيجة الانتخابية ومن خلال تضليل الرأي العام مما اعاق بدوره بناء وطن متماسك وموحد . ويرى ان نتيجة الانتخابات الاخيرة كانت تعبيرا حقيقيا عن اختلال الكفة السياسية فيما يتعلق بتوافر اسس التنافس الحقيقي وميلانها لصالح المؤتمر الوطني الذي كان اكثر استعدادا في مقابل ضعف المعارضة والتي تعتبر عملية احتفاظها بتماسكها وبقائها على المنصة السياسية والمساهمة في القضايا امر يحسب لصالحها دون ان يعني هذا غياب بعض الجوانب السلبية في حراكها العام والتي ساهمت بقدر كبير في النتيجة التي انتهت عليها الانتخابات، فالمعارضة لم تكن بمعزل عن الاحداث العامة في البلاد وقد تأثرت بذلك وكان بقاؤها على المنصة السياسية امراً بالغ التكلفة لها دفعت ثمنه في بنيتها التنظيمية وادائها السياسي والقى بظلاله على البرامج السياسية التي كان يجب ان تقود من خلالها غمار السباق الانتخابي والحصول على اصوات الناخبين من اجل انجاز التغيير ،الا انها وجدت نفسها في ميادين اخرى تتعلق بجوانب الحريات وتوفير الوضع الملائم لاجراء انتخابات حرة وشفافة . وقال ان المعارضة تعيش مجموعة من المشاكل تتعلق بطبيعة العلاقة مابين القيادة والقاعدة وبعد البرامج المطروحة عن الواقع المعيشي للجماهير وعجزها عن مجاراة التطور الذي حدث على الواقع العالمي وايقاع العولمة وعجزها عن اعادة بناء نفسها بشكل جديد يتواكب والواقع السائد ،ويضيف ان قراءة نتيجة الانتخابات يجب ان تتم من خلال جانب آخر وهو الجانب المتعلق بالناخبين واختياراتهم مع وضع اعتبارات الاختلاف بين ماهو سائد الآن ومابين الذي كان يحدث سابقا، فالمعارضة وتحديدا القوى الكبيرة تعاملت مع المسألة وفق مؤشرات الانتخابات السابقة منطلقة من حالة الولاء المطلق سابقا والذي بدأ يهتز نتيجة للتغيرات التي جرت على الواقع الاجتماعي داخل السودان والتي افرزت بدورها حالة من الولاء السياسي وفق اسس جديدة كما ان هنالك عاملاً آخر يتعلق بعملية التنسيق مابين تلك القوى وتباين المصالح مابين تلك المكونات كان له اثره على الانتخابات ونتيجتها وفوز المؤتمر الوطني يعني ان هنالك تحديات جديدة ستواجه المعارضة وتحتاج للتعامل معها وفق آليات جديدة وهو امر يتطلب منها اعاده بناء التجربة السياسية على اسس جديدة تتوافق وماهو حادث على المسرح السياسي بالسودان والتعامل مع الانتخابات باعتبارها خطوة اولى لمراحل قادمة وخطوات اكثر خطورة تقابل البلاد في مقبل الايام.
وترى الدكتورة زحل محمد الامين القانونية والاستاذة الجامعية المهتمة بالحراك السياسي العام ان نتيجة الانتخابات لم تكن مفاجئة بالنسبة للكثيرين خصوصا في ظل عدم وضوح الرؤية التي ميزت الحراك السياسي للاحزاب السياسية والذي كان يعبر عن حالة من الارتباك في عملية اتخاذ القرار المناسب وفي الوقت المناسب، وهو ما يعبر عن غياب مسألة المؤسسية في مجمل تلك الاحزاب منذ التكوين الاولي وزادت نسبة الغياب للديمقراطية والسيطرة الآحادية على مفاصل الدولة من قبل المؤتمر الوطني في ترسيخها لاحقا وهو الامر الذي القى بظلاله على نتيجة الانتخابات فيما بعد كما ان قرار الانسحاب من تلك القوى كان يؤكد على عملية ضعف في القراءة السياسية وغياب عملية التنسيق مابين القاعدة والقيادة في مسألة اتخاذ القرار باعتباره مدخلا اساسيا للتحليل الموضوعي كما ان هذه القوى فشلت في تعبئة الجماهير وفشلت كذلك في القيام بدورها كمؤسسات للتنشئة السياسية داخل المجتمع وخسارة الانتخابات لم تكن سوى نتيجة نهائية لهذا الواقع والذي يتطلب منها اعادة النظر في هياكلها التنظيمية والتي تعاني من اشكالات واضحة وكذلك اعادة النظر في طبيعة العلاقة مابين القيادة والقاعدة وانجاز شكل جديد من الاطروحات من اجل التغلغل داخل المجتمع ووضع التغير في عملية التفكير الجمعي في الاعتبار مع الحالة الحادة في الاستقطاب التي تبدو واضحة على المشهد السياسي العام في السودان ، مضيفة ان الاحزاب السياسية لم تتعامل مع العملية بالجدية المطلوبة عكس المؤتمر الوطني الذي خطط من اجل تحقيق هدفه في الانتخابات الامر الذي ساعدته فيه المكونات الاخرى والتي افتقدت معظم مقومات التنافس وقلت بالتالي درجة تأثيرها وهو ماكانت تعول عليه في اوقات سابقة خصوصا حزبي الامة والاتحادي الديمقراطي والتي افتقدت الوجود المقنن والمقنع في المسرح السياسي وبدت مهتزة امام جماهيرها كما ان العملية الانتخابية حفلت بمجموعة من التجاوزات زاد منها غياب تلك القوى وهو ما يحسب عليها وحتما سيؤثر على مستقبلها في مقبل الايام.
من جانبه اكد احد الاكاديميين للصحافة ان قراءة نتيجة الانتخابات يتم من خلال القوى السياسية عامة وتأثيرها على كل المجتمع التي يجب ان تحدد اتجاهاته تلك القوى، الامر الذي يغيب تماما عن القوى الحزبية في السودان والامر يتم من خلال تحديد ادوار الاحزاب السياسية والتي تسعى لتحقيق عدد من الاهداف باعتبارها هي المسوغ لوجودها وهي العمل علي تحقيق الوحدة الوطنية من خلال دورها التثقيفي والوصول للسلطة ومعارضة السلطة القائمة من اجل احداث التغيير الايجابي داخل المجتمع وخلق حالة من الاتفاق وقيادة الجماهير وتوجيهها ، وهو ما لا يتوفر عند الاحزاب السودانية الامر الذي تؤكده الوقائع السائدة وحالة التفكك تبدو اكبر تأكيداً على ضعف تلك القوى والتي تحتاج لحالة من الاصلاح تبدو خطواته غائبة تماما الآن وربما في قادم المواعيد والتي لم تكن نتيجة الانتخابات سوى تأكيد على هذا الواقع العام والذي يحتاج لعملية تغيير شاملة على مستوى المؤسسات وعملية اتخاذ القرار والاداء داخل تلك المؤسسات الحزبية من اجل احداث تغيير عام على مجمل الاداء السياسي بالبلاد.
نتائج الانتخابات عادت بالمؤتمر الوطني الذي استقل الضعف في قوى المعارضة واستفاد من تناقضاتها واختلافاتها من اجل تحقيق ذلك ولم يتبقَ للمعارضة سوى الاحتجاج على عدم نزاهتها والعمل من اجل معارضته وعلى اسس جديدة والاستعانة بمنظمات المجتمع المدني من اجل تحقيق اغراضها كاعتراف منها بفشل الاساليب السابقة والتي ربما تتجاوز بها المعارضة حالة ادمان الفشل التي رافقتها طوال مسيرة الإنقاذ.
------------------------------
البعثة البريطانية للسياسات الخارجية
الانتخابات السودانية .. خطوة في الطريق الصحيح
الخرطوم : محمد جادين:
تباينت الآراء في واقع الإنتخابات السودانية واثير الجدل حول مطابقتها للمعايير الدولية، والعالمية، وفي تقريره المبدئ ، وصف «المركز البريطاني للسياسات الخارجية» للمراقبة، الإنتخابات السودانية «بالمقبولة» قياساً بحداثة تجربة الممارسة الديموقراطية، التي غابت شمسها طويلاً، بجانب إنتشار الامية، والإفتقارللبنيات التحتية خاصه في جنوب البلاد، معتبراً ماتم خطوه مهمه في الإتجاه الصحيح، تقود الي التحول الديموقراطي، مشيرين الي ان الانتخابات السودانية لم تطابق المعايير الدولية، ولكنها مورست بمهنية عالية من المفوضية، وان المعايير الدولية ليست «مقدسة» لكي تتطابق مع كل انتخابات في العالم.
وقال عضو المركز بيول مورغرافت، ان الانتخابات السودانية تمضي بصورة جيدة رغم عدم الرضا من الكثيرين، فعلينا ان نأخذ في الاعتبار ان الحرب الاهلية في جنوب البلاد،استمرت من 1955، وتُرك أثر بليغ علي إنعدام الثقة بين الشمال والجنوب، ولكن تظل حقيقية ان قيام انتخابات وطنية في اكبر بلدان افريقيا مساحة مع حداثة الممارسة الديموقراطية ، بجانب إنتشار الامية، والإفتقارللبنيات التحتية خاصه في جنوب البلاد، فإن المركزالبريطاني للسياسات الخارجية، يشيد بالتجربة السودانية، ويشهد بمصداقيتها، ونعتبرها خطوة هامة نحو التطور الديموقراطي.
وأضاف مورغرافت ان إجراء الانتخابات جزء حاسم من عملية السلام التي تم وضعها في إتفاقية السلام الشامل عام 2005، وكان الطريق صعباً الى هذه الاتفاقية التي أنشأها توافق الآراء بين الطرفين الرئيسين في حرب اهلية طويلة، ونحن في المركز نتوقع ان تستمر عملية التحول الديموقراطي السلمي في البلاد ان تتحسن وتستمر، ونأمل ان يؤخذ بالدروس المستفادة من إنتخابات 2010 «لتطبيق الإستفتاء» في 2011.
واوضح مورغرافت ان المركز تمكن من مراقبة الانتخابات السودانية بـ (50) مراقباً طويل وقصير الأجل، توزعوا على اصقاع السودان المختلفة بالتركيز على الجنوب، وقد اعددنا تقريراً تمهيدياً لما رصدناه، اظهر سيطرة الحزبين الحاكمين المؤتمر الوطني في الشمال، والحركة الشعبية في الجنوب مما اثر على سير العدالة والحرية في الانتخابات، وخاصه في الجنوب، بجانب الخلافات حول الاحصاء الرسمي للسكان وتقسيم حجم الدوائر الانتخابية، اضافة الى سيطرة الحزبين الحاكمين على وسائل الاعلام الرسمية في جميع انحاء البلاد، ولاحظ مراقبونا عدم قوة ودقة ومساعدة قوائم تسجيل الناخبين التي وزعت لاغلب المراكز، الشئ الذي كان يحرم عدداً كبيراً من المواطنين من ممارسة حقوقهم التي كفلها الدستور والادلاء بأصواتهم لمن يريدون، بجانب ان بعض مراكز الاقتراع كانت تفتح ابوابها متأخرة لانعدام اللوازم الانتخابية ومواد الاقتراع، وانعدام الامن في بعض المراكز، واشتكى موظفو المفوضية الذين كانوا يعملون في ظروف قاسية من عدم توفير التغذية والماء طوال فترة العملية الانتخابية بما فيها فترة تمديد التصويت.
وقال ديفيد لاشي، لاحظت البعثة بإهتمام شديد التوتر الذي ساد بعض مراكز الإقتراع، والتقارير التي وردت عن الترهيب والإعتقال التعسفي في جنوب البلاد، ولقد رأينا عدداً ضخماً من حالات التهديد، ولدينا تجارب عديدة لهذه الحالات وعايشناها في عدد من الدول التي راقبنا انتخاباتها مثل باكستان، وافغانستان، والكنقو، ولدينا حالات تهديد موثقة ومصورة بالفديو في جنوب السودان، من قبل منسوبي الحركة الشعبية، في ملكال وبانتيو ، والتي سجل فيها فريقنا تجاوزات ارتكبتها الاحزاب الرئيسية، وسنورد دليل التهديد في تقريرنا الختامي، ولدينا تسجيلات وأدلة مادية علي ذلك، والي جانب ذلك تعرض بعض مراقبينا الي التهديد بواسطة منسوبي الحركة الشعبية، وطالبنا تدخل الامم المتحدة، وعدد كبير ساعدتهم الامم المتحدة في مدينة واو، ولكنها لم تكن مخيفة الي الحد البعيد ويمكن ان نقول انها حدثت (3%) من مراقبينا في الجنوب.
الا أن عضو المركز نوكس شاتيو، وهو زيمبابوي الجنسية، قال، اثناء وجودي في ملكال جاءتنا إدعاءا ت لحالات تهديد من بعض الاحزاب السياسية والناخبين، ولكني شخصياً لم أرَ تلك الحالات بعيني، واتصل بنا مرشح الحركة الشعبية للتغيير الديموقراطي، لام اكول اجاوين، وقال انه تعرض لمضايقات وتحرش من الشعبية، التي عطلت تحركاته في جنوب البلاد، وأضاف شاتيو، «انا من بلد له تاريخ طويل في الصراعات والنزاعات» واذا قارنا الإنتخابات السودانية بعدد من الدول الأفريقية الاخرى فيمكن ان نقول انها تمت بصوره اكثر من جيدة، نسبة للتحديات الماثلة، وعلينا ان نضع في الاعتبار انها الخطوه الاولى نحو التحول الديموقراطي وعليكم ان تصبروا فإنه لن يتم بين ليلة وضحاها.
وقالت ماجي لافري، خبيرة حقوق المرأة والطفل، الإنتخابات السودانية تمضي بصورة طيبة وادهشنا حقاً الاقبال والحماس الكبيرللناخبين، الذين تدافعوا نحو مراكز الاقتراع للمشاركة في عملية التداول السلمي للسلطة عبر الديموقراطية، وخاصة المرأة التي كان لها دور كبير في نجاح العملية الإنتخابية، ورأينا حماس النساء في المدن والارياف بالشمال والجنوب، واجرينا استطلعات مع عدد من النساء اللاتي ينتمين الى احزاب مختلفة وكن سعيدات بالعملية الانتخابية ومشاركتهن فيها، وخاصة حصولهن على نسبة (25%) التي منحها لهن قانون الانتخابات، وهي خطوة ايجابية فيما يتعلق بالمساواة بين حقوق الرجل والمرأة، في بلد مازالت فيه نسبة وفيات الامهات الولادة بسبب الولادة عالية، وقالت لافري، اريد ان أشارككم قصة اسعدتني كثيراً تنم عن وعي المرأة السودانية في الريف، « التقيت بشابة جنوبية تحمل طفلها بين ذراعيها، واقفة في صف طويل من اجل الادلاء بصوتها، فسألتها لماذا تصويتين، ما الغرض من ذلك، فقالت انها تريد ان تدلي بصوتها لانها تريد لطفلها ان ينعم بحياة مستقرة وان يجد حظا أوفر من التعليم والرعاية والصحة اكثر من امه في المستقبل».
وقال ديفيد لاش خبير الاحصاء، في الايام الثلاثة الاولى زرنا اكثر من (150) مركز اقتراع في جنوب السودان وحده ووزعنا استمارات على الناخبين، إستخدمنا فيها كل خبرتنا في مجال مراقبة الانتخابات، وهي وسيلة جيدة للمراقبة، تعمدها المعايير الاوربية والعالمية، وهي قياسية ووزعنا (26) ألف إستمارة بمساعدة مكتبنا في الخرطوم، وقمنا بتحليل نتائجها، ولدينا ثلاثة فرق تعمل في هذا الامر، ولكن وجدنا صعوبة بالغة في الجنوب، وتعذر وصولنا الى عدد من المناطق الريفية بسبب انعدام الامن وخطورة الطريق.
وقال بول مورغرافت، ان الاستمارات التي وزعت مطابقة للمعايير الدولية، وتضمن اسئلة قصيرة، مركزة على العمل في مراكز الاقتراع، ونحن مايميزنا عن المنظمات الاخرى اننا ننظر الى الظروف السياسية التي تمر بها البلاد، والخلفيات التاريخية، وخصوصية المنطقة وثقافتها، ونحن طبقنا كل خبراتنا في هذه الانتخابات، وعلينا ان نشجع السودانيين على هذه الخطوة المهمة، وان نشيد بها و ندعمهم وندفعهم الى الامام وليس ان نهد مابنوه خلال هذه الفترة المضنية، ومن يتحدث عن المعايير الدولية علية ان يدرك ان معايير العالم الاول ليست بالضرورة ان تنطبق على العالم الثالث، وعلى الانتخابات السودانية «فلكل منطقة خصوصيتها، والمعايير الدولية ليست مقدسة»
ويجب ان ينظر الى العملية الانتخابية في السودان من خلال السياق التاريخي والطريقة التي اديرت بها، فالعملية الانتخابية تبنى على اهداف، وهي تختلف من دولة لاخرى، فالاساسيات التي يجب توفرها، تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم من دون تأثير من جهة علي الناخب والذي يجب ان يكون حراً في الادلاء بصوته لمن يريد، اضافة الى اعلام حر يمنح الفرص المتساوية للناخبين في الاجهزة الرسمية التي تملكها الدولة ، بجانب إعطاء الاحزاب السياسية المعارضة حرية تنظيم برامجها ونشاطاتها السياسية دون تحجيم ومضايقات، فالإشكالات كانت في اليوم الاول والثاني وتم تجاوزها، بإعتماد الكشوفات الاصلية «السجلات اليدوية القديمة» خاصة في جنوب البلاد، حيث اجتهدت مفوضية الجنوب وتم نقلها بواسطة مروحيات الى ولايات الجنوب العشر،اضافة الى تمديد ايام الاقتراع لتعويض عامل الوقت، وهناك بعض الاشكالات ولكنها لا تقلل من شأن العملية الانتخابية، نعم لم تطابق المعاييرالعالمية، ولكن صاحبتها درجة عالية من المهنية وعلينا ان نشيد بجهود المفوضية وموظفيها الذين تحملوا العبء الاكبر وعملوا في ظروف صعبة، فهي انتخابات بالغة التعقيد، واعتقد انها اذا اجريت في بريطانيا او اسكتلندا، لحدثت هنالك مشاكل ايضاً، فعلينا ان لا ننظر بعجرفة وان نحترم تجارب الآخرين، وخاصة التجربة السودانية المميزة.
وتساءلت البعثة عن الانسحابات المتأخرة للمرشحين ، ووصفتها بأنها غير مجدية، وكان على الاحزاب ان تخوض التجربة، وتثق في قدرتها، حتى وان خسرت السباق الانتخابي فإن ذلك لايعني الفشل ونهاية المطاف، وانما ستكسبها مشاركتها في الانتخابات خبرات إضافية، واعتبرت البعثة ان هذه الانسحابات غير مرغوب فيها، وكان على الاحزاب ان تأخذ في الإعتباران هذه اول فرصة منذ(24) عاماً.
وفي نهاية المؤتمر الصحفي، أوضحت البعثة انها اعتمدت على مراقبين اصحاب خبرات وكفاءات اغلبهم من المحامين والقانونيين واساتذة بالجامعات، وعملوا في عدد من الدول الافريقية والآسيوية، وكلهم خرجوا برأي واحد ان الانتخابات السودانية في وجهة نظرهم قياساً بالوضع الراهن، ومراعاة النزاع والحرب الاهلية الطويلة في جنوب البلاد، وصلت «عتبة القبول» في هذه المرحلة التي يستعد فيها السودان لعملية التحول الديموقراطي السلمي والتعددي، وهي بمثابة خطوة مهمة وجادة في نظر البعثة.
وقال مورغرافت ان البعثة اعدت هذا التقرير المبدئ، وحالياً نعمل على اعداد تقرير لاحق بالملاحظات التي تم رصدها في عملية الاقتراع، مع كل البيانات الإحصائية، في بيان مفصل لكل منطقة، وسيكون التقرير جاهزاً خلال الستة أسابيع القادمة.
--------------------------------------
المفوضية في مواجهة إعصار الموظفين
الخرطوم : الصحافة:
عواصف لا تنتهي تواجه المفوضية القومية للانتخابات بالسودان فقبل ان ينتهي سيل الاتهامات التي وجهتها لها احزاب المعارضة مشككة في نزاهتها من اجل ادارة العملية وما اعقب ذلك من انسحابات متكررة من العملية سبقتها اتهامات وتشكيك في عملية ادارة الاموال الخاصة بالانتخابات وتوجيهها في اتجاهات اخري غير التي وضعت لها، وهو الامر الذي تناولته بالحديث مساعدة وزيرة الخارجية للشوون الافريقية الامريكية جنداي فريزر في حديثها لقناة الجزيرة منتقدة الاخطاء الكبيرة الفنية للمفوضية بالرغم من الاموال الكبيرة التي دفعها المانحون لانجاز العملية الانتخابية بالسودان ملمحة ان الاخطاء تؤكد علي ان الاموال لم يتم توظيفها حسب ماخطط له مسبقا وهو مابدا واضحا من خلال الاحتجاجات التي قادها مجموعة من موظفي الاقتراع داخل ولاية الخرطوم حيث تظاهر المئات من موظفي مراكز الاقتراع أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات بولاية الخرطوم أمس الاول، احتجاجاً مبدين استياءهم من عدم صرف استحقاقاتهم المالية والتي تقدر بواقع 4 آلاف جنيه للشخص الواحد ،مبدين استياءهم لتصرف اللجنة العليا بالمماطلة والتسويف ،بينما ضربت قوات الشرطة طوقاً أمنياً على المحتجين تاركة التصرف للجنة العليا دون وقوع اشتباكات بين الطرفين.
واستنكر عدد من المحتجين في حديث لـ «الصحافة» تصرف اللجنة على هذا النحو، وارجعوا ذلك لعدم وجود عقودات مبرمة بين الطرفين لضمان المستحقات المالية التي حددت بواقع 55 جنيهاً لليوم الواحد ومبلغ 150 جنيهاً للاعاشة وحوالي 100 دولار مقدمة من الاتحاد الاوربي ،علاوة على وعد مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية بمبلغ 500 جنيه للفرد الواحد. مؤكدين انهم قاموا باداء دورهم انطلاقا من واجبهم الوطني ورغبتهم في المساهمة في عملية التحول الديمقراطي بالبلاد.
وقال «للصحافة» حامد مامون احد المحتجين بانهم انجزوا مهمتهم علي اكمل وجه بالرغم من الصعوبات التي قابلتهم وفي ظل اوضاع سيئة وكانوا يتوقعون من المفوضية التعامل معهم في اطار من الوضوح والشفافية وليس عبر التماطل والتسويف الذي مارسته طوال ايام الاقتراع، مشيرا لانهم تسلموا مبلغا وقدره 200 جنيه، ووعدوا باكمال المبلغ بعد نهاية الاقتراع وهو الامر الذي لم يحدث ، مشيرا لان قيمة المبلغ المتبقي هي 720 جنيها الا انهم فوجئوا بصرف مبلغ 350 جنيها رفض من قبلهم ولن يستلموه وسيعتصمون من اجل الحصول علي حقوقهم كاملة. وبدا عثمان علي اكثر احتجاجا واصفا ماحدث من المفوضية بانه عدم احترام للوعود ويؤكد صدق الدعاوي والاتهامات التي وجهت لها من قبل الاخرين مؤكدا في الوقت نفسه عدم تفريطهم في حقوقهم علي المفوضية وسيواصلون الاعتصامات من اجل الحصول عليها ، مطالبا في نفس الوقت المفوضية باداء التزاماتها تجاه الموظفين الذين اقتطعوا من وقتهم وراحتهم لاجل انجاز هذه المهمة.
من جانبها اكدت المفوضية القومية للانتخابات علي احقية الموظفين بنيل حقوقهم القانونية والمادية وان الامر لا يمثل اشكالا حسب ماصرح لنا احد منسوبيها، مضيفا ان الامر من اختصاصات لجنة الحسابات وان مسؤول الشوؤن المالية بحوزته كل كشوفات الموظفين وسينالون حقوقهم خلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين وهو الوعد الذي خرج به الموظفون والذين تجمهروا في وجود الشرطة دون ان تحدث مواجهات بينما احتمي الموظفون بمكاتبهم واغلقوا عليهم ابوابها الا ان هذه الابواب المغلقة ستنفتج علي مجموعة من الاسئلة المتعلقة باداء المفوضية في الجوانب المادية والفنية وتفتح من جانبها التساؤلات حول الاداء المالي عموما لمفوضية الانتخابات والتي يبدو انها في مواجهة عاصفة جديدة .
----------------------------------------
دروس من انتخابات إجرائية ومزورة
عبد الله ادم خاطر
قالت الإدارة الامريكية الإثنين الماضي، إن الانتخابات التي جرت مؤخراً في السودان لا هي حرة ولا هي نزيهة، بيد أن الادارة ستتعامل مع نتائجها على أساس الامر الواقع ومع الفائزين فيها على أمل المساهمة في تسوية ما تبقى من نزاعات داخلية قبل موعد الاستفتاء والذي بدوره قد يقود الى مولد دولة أخرى وجديدة في جنوب السودان. أيضاً أكدت الإدارة انها تدرك ما صاحب العملية الانتخابية من تزوير وفشل بيد انها تدرك ايضا انه ثمة عمل كثير يجب القيام به في سياق استمرار تعامل الادارة مع حكومتي الشمال والجنوب في اتجاه الاستفتاء ذات الأهمية القصوى والتي قد تجري في يناير القادم.
في ذات السياق مضت الدول الضامنة للعملية السلمية في السودان، بأن الانتخابات التي جرت مؤخراً برغم نسبية هدوء الأجواء التي جرت فيها وبمساهمة مقدرة من الناخبين الا انها لم ترق الى مستوى المعايير العالمية، الامر الذي يدعو الجميع الى البناء على ما تم من انجاز توسيعاً لقاعدة المشاركة الديمقراطية في السودان، فيما يقع على المسؤولين في السودان استخلاص الدروس المستفادة حتى لا تقع ذات الاخطاء في الاستفتاء أو أي انتخابات أخرى قادمة.
لعل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بخلفية اتفاق السلام الشامل، وبحكم امتلاكهما عناصر القوة في مفاصل الدولة السودانية مالياً وعسكرياً واعلامياً وأمنياً، استطاعا ان يجعلا من الانتخابات مناسبة (إظهار قوة (Show of Power وتدشين لتفوق سياسي مسنود عسكريا، في مشهد بدت فيه القوى السياسية المنافسة والناخبون الملحون على تحسين ظروفهم المعيشية، كضحايا في اوضاع لم يشاركوا في صنعها، فيما أغلق الطريق تماما امامهم وهم يحاولون استعادة الذاكرة التاريخية لمبادراتهم الراهنة او قل كانت كل الاجواء غير مواتية لمنافسة حقيقية بين اطراف تملك كل شيء، واطراف اخرى لا تملك الا تاريخا بعض منه تجاوزه الزمن، وبعض منه تحطم بفعل سياسي آيديولوجي عسكري منظم، وبعض منه انهار بالتنافس الداخلي والتداعيات البينية، اما القيادات فقد صح فيها قول الشاعر:
لا تلم كفى إذا السيف نبا
صح مني العزم والدهر أبا
من بين اصدق نماذج صحة العزم واباء الدهر، الامام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة، فقد دعا اثناء فترة الترشيحات مجموعة منتقاة بعناية من المفكرين السودانيين في مجالات الاكاديميا، والدبلوماسية، والاعلام، والفنون والامن مع مراعاة للتنوع في النوع والثقافات والخلفيات الاقليمية. خاطب الامام الصادق تلك المجموعة بأن لديه عرضحال يود ان يقدمه لهم باعتبارهم يمثلون الوجدان السوداني المستنير، وملخصه انه أطرق للواقع السياسي الراهن بحزن المواطن وتفكير السياسي الغيور على مستقبل البلاد، وكان رأيه ان تمضي الامور بالتقاء ارادة قوى الاجماع الوطني (جوبا) على مرشح واحد للرئاسة ليمثل المعارضة العريضة لسياسات الانقاذ الشمولية بما يحفظ حقوق المواطنة والحقوق النوعية التي كفلتها الاتفاقات، على أن ذلك لم يتم بسلاسة. حاول مجددا مع المؤتمر الوطني بخلفية اتفاق التراضي الوطني والمخاوف المتجددة بالاتهامات الشخصية للبشير على لائحة المحكمة الدولية وبما قد يقع على البلاد من أذى وضرر كبيرين، بيد انه لم يجد أذنا صاغية، وكان ملاذه الاخير حزب الامة الذي اقدم على ترشيحه للرئاسة دون فرصة للتنازل بنص دستور الحزب، واخيرا لجأ للمفكرين من ابناء الامة للتشاور والنصح وربما المناصرة.
عندما أتيحت الفرصة تحدث الجميع في إطار المسؤولية الفردية والاخلاقية فأكدوا على الشعور بالخطر المحدق بالبلاد، مع تقدير للدعوة للحوار حول مسألة وطنية عامة على قاعدة غير حزبية، مع اختلاف الآراء فان ثمة شعور مشترك بين الحضور قاد الى التوصية بالمشاركة في الانتخابات باستكمال شروط الحرية والنزاهة الانتخابية والا حالما يتم اكتشاف ان تلك الشروط غير متحققة فان الانسحاب يكون اقرب للضمير الوطني، تلك التوصية مرت بعدة مسارات، فمن قائل: انه من الخير الا يقبل الصادق الترشيح حتى لا تشكل الانتخابات عزلة سياسية له في المستقبل، ومن قائل انه اقيم من ان يضحي به في انتخابات معروفة النتائج سلفا اذ لا تعنى مشاركته غير اضفاء شرعية لنظام مايزال في عمق الشمولية، ومن قائل انه قد ورث من تقاليد خدمة الناس والبلاد ما يفرض عليه الاستجابة للتحدي، بما قد تفتح مشاركته ابواباً مغلقة والبلاد متجهة ولا ريب نحو التحول الديمقراطي ولا يهم في خاتمة المطاف من يكون في القيادة، ولكن من الضروري استعادة المبادرة للديمقراطية وجعلها الخاتم لما سبق من شموليات.
في المقابل ظلت بعض قيادات في المؤتمر الوطني تدافع بضراوة عن حرية ونزاهة الانتخابات، حتى إذا ما اضطر بعضهم للاعتراف بمخالفات ملموسة يؤكد انها حالات فردية لا ترقى الى مستوى المؤسسية، ويمضي في القول انها وان حدثت فان تجاوزات المؤتمر الوطني لا تصل حد مخالفات الحركة الشعبية في جنوب البلاد، فقد علمت من بعضهم ان مندوب المرشح من غير الحركة الشعبية قد يتعرض للاغراء او التهديد بالضرب او الابتزاز.. لا يهم. على أن الهام في تجربة المؤتمر الوطني ان الاعتقاد السائد بين عضويته ـ في ذلك قد تشاركه الحركة الشعبية ـ ان سر نجاحهم في هذه الانتخابات التي تبدو اجرائية في كل الاحوال، وكما حكي لي احد قادة الوطني الميدانيين (صدِّق بالله، منذ توقيع الاتفاق الشامل، بدأ المؤتمر الوطني في تحريك هياكله وقواعده في كل الاقاليم، معتمداً في التعبئة على الشباب والنساء).. وضرب لذلك مثلاً بنفسه فبحكم مسؤوليته في أم درمان، أقام من الندوات والصالونات ما فاق المائة، وفي ذلك الأثناء جرت عمليات استقطاب واسعة (بالله قل لي منو قدر يعمل العملناه، يجوا حسع يقولوا مزورة.. انحنا عندنا خطة واضحة وبرنامج استكمال النهضة، هم عندهم شنو بالله؟.. غير الشتائم والكلام الساكت..) وعندما سألته عما اذا كان قد تابع البرامج الاعلامية والصحف التي تتعرض للانتخابات بالنقد، كانت اجابته التلقائية وبوضوح (والله انا ما عندي وقت ذاتو لقراية الحاجات دي.. انا مشغول طوالي..).
أكدت المراقبة الدولية والاقليمية والمحلية التجاوزات والخروقات والتزوير، فما عسانا ان نفعل؟ علينا ان نشجب وبكل صلابة ووضوح ما شاب العملية الانتخابية من اخطاء فيما نعلن رفضنا للممارسات الخاطئة وعلينا التعهد بوعي على مقاومة كل اعمال التزوير والتدليس الانتخابي في القادم من الانتخابات، ولكننا في ذات الوقت علينا القبول بالعملية الانتخابية الراهنة وما نتج عنها حتى الآن، من اجل تطوير تجربتنا الوطنية تطويرا ايجابيا خارج دوائر العنف، بعد نزاعات مسلحة حصلنا على اتفاق السلام الشامل والاتفاقات الاخرى والدستور الانتقالي. وامامنا فرصة نادرة لاستكمال السلام لدارفور بأسس عادلة وقابلة للاستدامة، وهكذا امام المؤتمر الوطني في الفترة القادمة ومعه تحالفاته ان يساهم بجدية في استكمال العملية للجنوب بالاستفتاء ويساهم في استكمال العملية السلمية لدارفور بالتفاوض، وان يشارك عملياً وبنية حسنة على تعديل القوانين بما يتسق مع الدستور وينهي حالات العنف المنظم، وان يراجع تجربته الشمولية سيئة الصيت والسمعة سياسيا.
أما قوى المعارضة فعليها ادوار أكبر، فهي في أمس الحاجة الى تجاوز حالة الاحتجاج اللفظي، وبناء قواعد سياسية اجتماعية اقتصادية على خلفيات نجاحها في مؤتمر اسمرا، والنجاحات السياسية الأخرى ببرامج بديلة، تجذب المواطنين والناخبين اليها في أي انتخابات قادمة وقد تكون بعد عامين كما يرشح من بعض الدوائر، ولاستكمال هذا الدور الوطني يقع دور ضخم وعريض على المفكرين والممارسين السياسيين في كل الاحزاب والقوى السياسية. أما المجتمع المدني فسيقع عليه عبء ضخم وذلك بان ينطلق لبناء قاعدة معرفية متكاملة بكل ما جرى في هذه الانتخابات من مخالفات وأخطاء أملاً في الاستفادة من تجارب اليوم لتأسيس سودان الغد، ولعل دعوة مبدئية لمؤتمر تقييم ينظمه المجتمع المدني المراقب للانتخابات من أجل تقييمها وتقويمها يعتبر تعهداً لا تراجع بعده في المضي قدماً في العملية السلمية والتحول الديمقراطي.
الصحافة
24/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
مؤتمر صحافي للشاب الذي صور فيديو التزوير الشهير
السبت, 24 أبريل 2010 07:07
محمد ابراهيم نور الدين طراي
تحدث الشاب مصطفي طاهر عثمان الذي صور الفيديو الذي يظهر عملية التزوير بمركز الاقتراع موسيت بدائرة الاوليب بالبحر الأحمر في مؤتمر صحفي بدائرة السيد علي الميرغني ببورتسودان موضحا حقيقة الفيديو الذي ظهر علي مواقع الانترنت مؤكدا صحة هذا الشريط وقد كان الشاب مصطفي وكيل لمرشح الاتحاد الديمقراطي المسجل الذي تربطه به صلة قرابة وقال الأخ مصطفي إن عملية التزوير بدأت في اليوم الأول للاقتراع وطالبناهم بالتوقف ولكنهم رفضوا وفي اليوم الثاني عند حضوري للمركز وجدتهم منهمكين في عملية التزوير وقمت بتصويره بهاتفي المحمول وأنا أقف علي الشباك وهذه الصور بمركز موسيت بدائرة الاوليب وقلت لهم إنني قمت بتصويركم ولكنهم لم يهتموا لأمري وقالوا نحن نعمل لصالح الحكومة وهذه تعليمات وبعد ذلك قمت بتسليم ذاكرة الهاتف لخالي مصطفي عثمان الحاج مرشح الاتحادي الديمقراطي المسجل المنافس للمعتمد مرشح الوطني وقد سلم خالي الذاكرة إلي الحزب وقد ذكر الأخ مصطفي أسماء موظفي المفوضية وهم عبد السلام محمد علي وهو ابن عم المعتمد مرشح المؤتمر الوطني وحسن أوهاج ومصطفي عيسي أوكير من موظفي المفوضية وحول رده علي أسئلة الصحفيين هل وجد تهديد أم لا أكد انه وجد تهديد من جهات لم يسميها
وتحدث في المؤتمر الصحفي مرشح تحالف قوي الإجماع لمنصب الوالي الأستاذ عبد الله ابوفاطمة وقال قصدنا من هذا المؤتمر الصحفي أن نرد علي المؤتمر الوطني والمفوضية القومية للانتخابات بعد تشكيكهم في الفيديو الذي اظهر عملية التزوير وقد علق ابوفاطمة علي حديث رئيس اللجنة الفنية للمفوضية القومية للانتخابات الفريق الهادي محمد أحمد الذي قال أنّ ما نُشر في المواقع الإلكترونية من عمليات تزوير لا يعدو أن يكون تمثلية جيدة الإخراج وقد رد ابوفاطمة بان التمثيل أيضا كان جيداً من قبل موظفي المفوضية والمنتسبين للحزب الحاكم
وتحدث مرشح الاتحاد الديمقراطي المسجل الأستاذ مصطفي عثمان الحاج قائلا قدمت لنا كل الإغراءات للتنازل ولكننا رفضنا ، وعند ترشيح اللجان من قبل المفوضية تقدمنا بطعن لأننا وجدناها تتبع للمؤتمر الوطني وهذه الطعون لم تجد استجابة ولم ترد علينا المفوضية حتى هذه اللحظة وعدد المراكز في دائرة الاوليب 14 مركز و28 لجنة وجدناها 30 مركز لا نعلم من أين جاءت هذه الزيادة ولماذا لم تخبرنا المفوضية بالعدد الكامل وكل المراكز التي زرناها وجدنا نسبة التصويت فيها ضعيفة ولا علم لنا بهذه الإعداد الكبيرة التي صوتت وهي قرابة ال30الف
-------------------------------------------
الترابي: المؤتمر الوطني زور الإنتخابات بغباء.. ومستقبل السودان سيكون أخطر من الصومال
الخميس, 22 أبريل 2010 17:34
الخرطوم- أفريقيا اليوم/ صباح موسى [email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
أكد " د. حسن الترابي" زعيم حزب المؤتمر الشعبي أن المؤتمر الوطني زور الإنتخابات بغباء. وقال " الترابي" في تصريحات خاصة لـ " أفريقيا اليوم" www.africaalyom.com كان بإمكان الوطني إخراج العملية بذكاء, وكان يمكنه أن يكون أغلبية, وأن يترك بعض الدوائر للمعارضة, ولكنهم بالعقلية الأمنية أداروا العملية بغباء. متهما الشرطة السودانية بتبديل صناديق الإقتراع في نهاية العملية الإنتخابية, وقال أن الصناديق تركت بدون فرز من مساء الخميس الماضي حتى صباح الجمعة, والتزوير حدث في هذه الفترة, مضيفا بعدما كانت العملية تسير بشكل طبيعي, مما جعلني أصرح بأنها نزيهة, ولكن اليومين الآخرين شهدت تزويرا واسعا بتبديل الصناديق.
مؤكدا أن السودان في أزمة كبيرة الآن, وأن المخرج منها عسير جدا, وأن الأمل في هذه الموضوع في النفوس فقط, ولن يكون مشهدا على الأرض, وقال أن قادة الوطني وعلى رأسهم البشير محاصرون من الجنائية الدولية, ولذلك هم متمسكون بالسلطة, مبينا أن إنفصال الجنوب في ظل هذا الوضع أصبح أمرا واقعا, مشيرا أن التاريخ سيعيد نفسه بين الشمال والجنوب, كما حدث في عام 1956 بين مصر والسودان, وقال على الرغم من وجود أحزاب كالإتحادي بزعامة إسماعيل الأزهري كانت تؤيد الوحدة, ولكن في النهاية حدث الإنفصال بين البلدين, مضيفا من الصعب قراءة المستقبل, ولكن النذر خطيرة جداعلى البلاد, وأن الأمر سيكون أسوأ من الصومال. وزاد أن مايدعيه النظام بأن هناك تأييد كبير للبشير ظهر من خلال تدشين حملاته الإنتخابية في الولايات الإنتخابية غير صحيح, وأن الحضور الجماهيري في حملات البشير لم يكن دليل على تأييد, فالرئيس كان يحمل معه الأموال, والهبات, الأمر الذي جعل الناس تلتف من حوله.
منوها أن الشعب السوداني ملتهب الآن, وأنه على وشك الإنفجار, وقال أن الثورات الشعبية تأتي من إنفجار الجماهير, وأن هذه الثورات لا يستطيع أن يسكتها أحد.
مستبعدا في الوقت نفسه حدوث أعمال عنف مع ظهور النتائج النهائية للإنتخابات وقال أن السودانيين لا يميلون للعنف, موضحا أن ماتردد من إنتهاكات من الجيش الشعبي في إنتخابات جنوب السودان غير دقيق, وقال أن هناك صراعات قبلية في الجنوب, وهذا الأمر موجود بشكل يومي بعيدا عن الإنتخابات, ويبدو أن هناك خلط بين الأمرين.
وأضاف " الترابي" أن الشعبي لا يمكن أن يشترك مع النظام السوداني في حكومة عريضة.
------------------------------------
فيديو المفوضية وحيرة د.أبو بكر يوسف ..
. بقلم: سارة عيسي
السبت, 24 أبريل 2010 08:58
أنها فضيحة القرن ، أنها فضيحة تطعن في الأخلاق السودانية ، وتجعل العالم يرمقنا بعين الريبة والشك ، ولطالما عاش السودانيون في خارج السودان على معاش الإستقامة والنزاهة ، لكن ما حدث بدد كل ذلك الإرث ، نقلت معظم فضائيات العالم تلك الفضيحة ما عدا قناة الجزيرة ، وكلنا نعلم أن قناة الجزيرة تتعامل مع الأحداث السياسية وفق المنهج السياسي الذي تلتزم به ، فمثلاً هي أهتمت بنقل لتصريحات نائب في البرلمان المصري ناشد الشرطة المصرية بإطلاق النار على المتظاهرين إذا لجأوا للعنف ، وحديث النائب المصري مشروط بحدوث العنف لكن قناة الجزيرة تعدت ذلك الحاجز فنقلت الخبر بطريقة متحيزة ، فالشرطة المصرية تقتل السودانيين الذين يهاجرون لإسرائيل كل يوم ، ولا أظن أن ذلك الحدث يثير غريزة السبق الصحفي للقناة ، والسبب لأن القتلى ليسوا من الأخوان المسلمون ، وكذلك كان الرئيس البشير يهدد بقطع الأعناق والأيدي والألسن ، ولا أعتقد أن قناة الجزيرة كانت مهتمة بنقل هذا النوع من التهديدات ، والسبب في ذلك أن نظام الرئيس البشير يحمل بعض سمات برنامج حركة الأخوان المسلمين ، كما أن إدارة التحرير في القناة تلتزم بذلك النهج حتى ولو كان على حساب أهمية الخبر ، لذلك تراجع عدد مشاهدو قناة الجزيرة في العالم العربي بالذات بعد مواجهتها بمنافسة قوية من تلفزيون البي.بي.سي .
نعود لفيديو المفوضية ، شخص يرتدي جبة وسديرية ، ينهمك في حشو الصندوق الإنتخابي بالبطاقات المعبأة ، لا تحتمل بطن الصندوق ذلك العدد الكبير من البطاقات ، فيقوم كما قال الأخوة – بخجه- يميناً وشمالاً حتى يفرج مكاناً ، ويبدو أن جميع من كانوا في الغرفة على إتفاق ووئام تام ، فقد بدأ عليهم الإنهماك في العمل ، وكشف التسجيل مسألة مهمة وهي تلقائية من ظهروا في الشريط ، تسرب هذا التسجيل للمواقع الإلكترونية ، في بداية الأمر تجاهله حزب المؤتمر الوطني وزعم أن التسجيل مفبرك ، وحجة المؤتمر الوطني هي أن المشاهد لا تكشف رقم المركز الإنتخابي أو الأشخاص في الغرفة ، لكن سرعان ما بدأت القنوات الفضائية في بث تلك اللقطات ، عندها تنبه حزب المؤتمر الوطني لخطورة المسألة ، فكان أقصر الطرق هو حجب موقع اليوتيوب عن السودان ، كما شمل الحظر موقع صحيفة الراكوبة الإلكترونية ، لكن حزب المؤتمر الوطني فشل في محاربة التكنولوجيا ، نحن لسنا في أيام ستالين وبريجنيف الذين حكموا الإتحاد السوفيتي بنظام الثقافة المختارة ، نحن في عهد الشفافية ونور الكلمة ، يتوجب على حزب المؤتمر الوطني حظر كل المواقع الإخبارية التي نشرت الخبر ، ومداهمة مقاهي الأنترنت ومبرمجي النغمات في السودان ، ورصد كاسري البروكسي الذي يفتحون المواقع المحجوبة ، كما يتوجب عليهم مراقبة القوائم البريدية الإلكترونية ، إنها حرب تكلف حزب المؤتمر الوطني المزيد من المال والعقول الذكية ، وهذه ليست المرة الأولى التي يحارب فيها حزب المؤتمر الوطني الشبكة العنكبوتية ، فقد تكرر حجب موقع اليوتيوب أكثر من مرة ، وهذا يحدث على الرغم من زعم الحزب أنه يملك قاعدة عريضة بين السودانيين ، لكنه يخاف أن تشاهد هذه القاعدة الكبيرة مقطع فيديو لا يتجاوز عرضه بضع ثوان ،و بعدها عرفنا مركز الإنتخاب الذي جرت فيه هذه الواقعة ، وظهر مخرج الشريط للعلن وكشف اسماء الممثلين ، وكان من بينهم صاحب العمامة البرتقالية الذي نصر – بالحشوة- تمساح الدميرة الذي لا يقتله الرصاص ، رفضت المفوضية التحقيق في المسألة وتركت هذه المهمة لحزب المؤتمر الوطني ، وتصدى لهذه المهمة الدكتور أبوبكر يوسف ، وهو مؤتمر وطني من الطراز القديم لأنه لا يزال يؤمن بأن الرئيس البشير قاد ثورة تحرير !!! ،
يقول الدكتور أبو بكر يوسف : أن الشخص الذي ظهر في المقطع يضع على رأسه عمامة برتقالية ...وهذا يخالف الزي الذي تفرضه المفوضية على موظفيها !!! فالمفوضية حددت نوع الزي بصديري برتقالي ، وفي هذه الحالة نلزمه بكشف اللائحة التي حددت هذا الزي... وفي أي بند من بنود إتفاقية نيفاشا ؟؟ولماذا اللون الأصفر دون سائر الألوان ؟؟ ، وذلك لأنني رأيت أحد موظفي المفوضية يلبس " عراقي " ليس بدون صديرية برتقالية فحسب ، بل حتى من دون " فنيلة " داخلية !! ، و لكن يا دكتور العجب العجاب ، ربما يكون بعادك عن الوطن هو السبب ، فالترزي في السودان- سبب سوء الأحوال الإقتصادية - يسألك ماذا يفعل بفائض القماش قبل أن يقطعه بالمقص ، وربما يكون بطل المقطع قد غش ايضاً في طلب المقاش فحصل على أمتار أكثر من حاجته !! ....فقل لي ماذا الذي يمنعه من الغش ؟؟؟ ، وربما يكون الفائض من القماش هذه العمامة التي يتبختر بها حتى لا يسأله أحد من أين لك هذا ؟؟، وربما تكون هناك إكسسوارات غير بائنة للمشاهدين مثل الأنكسة القصيرة و " التكة " ، فهذا الرجل هو كومة من الملابس التي ربما تحتمل في طياتها بطاقات جاهزة عليها رمز الشجرة ، ما اقوله يصبح لغواً إذا استوردت المفوضية هذا الزي من الخارج ، لكن ما الذي يمنع الصينيين من صنع العمامة السودانية من فائض القماش ؟؟
ؤيته ]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
بتاريخ : الخميس 22-04-2010
: دا ما موسم القاش.. كوميديا
فائز السليك
: ليس علينا سوى أن نضحك، وشر البلية ما يضحك! فقد عشنا أغرب أنواع الكوميديا فوق مسرح العبث خلال الأيام الماضية، ونحن نضحك، لكننا في حقيقة الأمر نتمزق من الدواخل على حالنا البئيس، فهل هناك أبأس من تصريح (مسئول) بأن السودان سوف يصدر تجربته الانتخابية إلى العالم؟. وهل هذا ما كان (الانقاذيون يترجونه منذ سنوات (الطالبانية)، وعهود (التطرف)، ومراحل ( المراهقة السياسية) من أننا ( حانفوق العالم أجمع)؟. وهل سنفوقه بتجاربنا (المضروبة)؟
وفي فشلنا المستمر، والذي تعكسه ( مطيرة خفيفة) تسحبمعها ( الميكياج الرخيص) الذي وضعه( مزوّراتية الطرق) من مصممين، ومنفذين؟. أم تجربة (النهضة الزراعية) ، والتي نهبت أكبر مشاريع البلد الزراعية، ولا يزال المزارعون محتارين في كيفية بيع قمحهم، وتغطية ديون (البنوك الاسلامية)؟. أم سنصدر للعالم تجربة (الغش)، و( نقض المواثيق والعهود)، و(بيوت الأشباح)؟
.
حقاً هي الكوميديا، وليت مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) وقف مع نفسه، وغادر مرحلة (المنزلة بين منزلتين) ليعرف إن كانت أصوات المستقلين له من مئات الآلاف ( ابتلعها القاش) على حد تعبيره، فقد عبر ساعة صفاء، ونقاء، وغضب بتساؤلات منطقية (الناس القابلونا في كسلا مشوا وين بعد الزلزال الحصل هناك، شالهم القاش؟. دا ما موسم القاش!)، وحقاً (شليل وينو أكلو الدودو)، (شليل وين راح أكلو التمساح)، وتماسيح بلادنا تستمد وجودها من فجيعتنا، وتسبح في بحور من دمائنا).
و لمعرفة موقع القاش من أصوات مريدي مولانا الميرغني الكثر من الختمية والاتحاديين في شرق السودان، فلنشاهد لقطات من مسرح العبث كما رواها الأستاذ المتميز، وصاحب الفكرة الثاقبة صالح عمار يوم أمس في تقريره (البحر الأحمر.. قصص وروايات التزوير) بصحيفة (أجراس الحرية)، ومنها هذه المشاهد.
ففي بورتسودان؛ تولي لجان مراكز الاقتراع مهمة التأشير على بطاقات الاقتراع في غيبة الوكلاء، بحجة أنّ هذه اللجان مطالبة بتحقيق الربط، حيث يوضع لكل مركز عدد محدد من المقترعين، ويبدي كنه سخريته من الربط الذي يمكن أن يحدد للمؤسسات المالية ولكن "لم نكن نعرف أنّه سيلازمنا في الانتخابات أيضاً" على حد قوله.
وفي مركز بمنطقة نهلوي يقول صالح، حدثت القصة التي تتداولها المجالس وتحولت لطرفة، حيث أنّ أحد الوكلاء حضر للمركز متأخراً نصف ساعة، ووجد عدد المصوتين تجاوز الـ 400، وعندما احتج بأنّ نصف الساعة لا تكفي لتصويت أربعمائة شخص معظمهم من غير المتعلمين ممن يحتاجون لفترة طويلة لملء بطاقات الاقتراع، رد عليه موظفي المفوضية بأنّه جاء متأخراً وبالتالي ليحق له المجادلة. وبعد انتظار ثلاث ساعات حتى الحادية عشرة والنصف وعندما لم يأتِ أي ناخب، وصل الوكيل لقناعة بأنّ عملية تزوير قد تمّت، ودخل في نقاش حاد مع موظفي المفوضية، قام على إثره بوضع مائة بطاقة في الصندوق لصالح مرشحه، ورد عليه وكيل المؤتمر الوطني بوضع مائتي بطاقة لمرشحي حزبه.
وبعد هذا يريد بعض شذاذ الآفاق تصدير التجربة للعالم!، وما نتوقعه هو ترحيب زعماء إفريقيا والعالم العربي بالتجربة السودانية، لأنها أقصر الطرق لإضفاء شرعية على الشموليين، والديكتاتوريين.
----------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11103
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الإثنين 19-04-2010
: وشهادات أخرى
كمال الصادق
: لنترك جانبا شهادة مركز كارتر والبعثة الأوربية عن الانتخابات المهزلة ولنترك كذلك شهادات المقاطعين لها من تحالف قوى الإجماع الوطني (جوبا) وتحالف منظمات المجتمع المدني (تام) عن مخالفاتها وتزويرها الواضح لإرادة الأمة.. لنترك كل ذلك جانباً ولنستمع اليوم لشهادات المشاركين الذين لم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد وفي ذلك خير، وشهد شاهد من أهلها
يقول الدكتور الترابي الذي أصرّ وحزبه على خوض هذهالانتخابات المهزلة رغم فسادها البيّن ( قد تبين لنا بالشهادة والتجربة من داخل أروقة المشاركة بالانتخابات أنّها إن كانت معلولة أساساً لانعدام الحرية السوية العادلة وللتمويل الحرام من خزينة الدولة وأنّها من بعد كانت معيبة في إدارة المفوضية الخرقاء وفي التسجيل ومراكز التسجيل العسيرة البلوغ أحياناً إلا لذي المال الوارد من الدولة – كل ذلك احتملناه ومضينا... لكن تبين لنا أنّها انتهت بعد الاقتراع عند ضرورة حفظ أوراقها وحسابها إلى زور شين وزيف فاضح وسنرفع الأمر للقضاء لكن من العسير في السودان أن يحاكم السلطان الجاني بحكم القانون وضمير القضاء الحر ولذلك سنعتزل كل ما ترتب على هذه الانتخابات من النيابة إلا في مواقع متأزمة بل سيعتزل مرشحونا أيّما إعادة للانتخابات في دائرة. ذلك فضلاً عن أننا لن نشارك في إي سلطة يسود فيها هؤلاء المتحكمون بالقوة والمكر الباطل.)
الشهادة الثانية من مرشح الحزب الاتحادي الأصل لرئاسة الجمهورية حاتم السر الذي قرر هو وحزبه أيضاً المشاركة رغم فساد الانتخابات البين قال السر في بيان لقد( تمّ إجراء الانتخابات الخطأ للشعب الصح و بشهادة المراقبين الدوليين فإنّ الانتخابات التي جرت لم تف بالمعايير الدولية المتعارف عليها.. و بشهادتنا نحن الذين خضناها فإنّها كانت مليئة بالتزوير و التجاوزات، لقد كنا نخشى التزوير ولكن ما ظهر أثناء الانتخابات هو أفظع وأمر وأبشع من التزوير حيث إنّ بطاقات انتخابية خاطئة تم تسليمها لولاية بأكملها كما أن هناك مرشحين أُسقطت أسماؤهم من البطاقات الانتخابية، وهناك دوائر انتخابية تمّ استبدال بطاقاتها مع دوائر أخرى مع استبدال رموز المرشحين في بعض الدوائر
لقد توصلنا أخيراً إلى أنّ ما جرى ليس أخطاء إدارية وفنية ومهنية فقط بل ما جرى هو جريمة في حق الشعب السوداني تضاف إليها أعمال الترويع والبلطجة التي مورست ضد وكلاء المرشحين حيث تم حبس البعض خارج إطار القانون و سادت الفوضى و الاضطراب جميع مراكز الاقتراع داخل السودان و تم تغييب وكلاء المرشحين خارج السودان مما فتح الباب واسعا أمام حالات التزوير غير المسبوقة في تاريخ الانتخابات السودانية وعليه وبصفتي مرشحاً لرئاسة الجمهورية أعلن أنّ هذه الانتخابات غير النزيهة لا تعكس التمثيل الحقيقي لأهل السودان كما أنّها لا تعبر عن إرادة جماهير شعب السودان وأعلن كذلك عن رفضي التام و عدم اعترافي بنتائجها و ما يترتب عليها من خطوات لاحقة).
------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11263
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : السبت 24-04-2010
: استعجل المفوضية لاعلان النتائج
: باقان: الجنوبيون قادرون علي تحقيق التغيير ونحترم خيار الشعب
جوبا : مثيانق شريلو
قال الامين العام للحركة الشعبية لتحريرالسودان باقان اموم اوكيج ان الحركة ستشارك في الحكومة المقبلة في الخرطوم ممثلة لشعب جنوب السودان وجنوب كردفان والنيل الازرق ، واوضح باقان في مؤتمر صحفي امس عقده بمباني مقر
القطاع الجنوبي للحركة في جوبا ان الحركة لن تكون جزء من السلطة التنفيذية في الولايات الشمالية ، و قال اموم ان رئيس الحركة الشعبية سيجري مشاورات واسعة مع الاحزاب الجنوبية لتشكيل حكومة الجنوب السودان من قاعدة عريضة تقود شعب الاقليم لتحقيق الاستفتاء ، في وقت قدم فيه شكره لكل المواطنيين السودانيين في جنوب السودان والاحزاب السياسية الجنوبية وممثلي الاحزاب ومديري الحملات الانتخابية على مشاركتهم في الانتخابات التي وصفها بالسلمية و اعتبرها بمثابة الفوز التاريخي للجميع الاطراف في الاقليم الذي يشارك شعبه لاول مرة في اختيار قادته في كافة المستويات من رئاسة الحكومة وقوائم المراة والاحزاب وحكام الولايات وممثلي المجالس التشريعي لبرلمان الجنوب والمجلس الوطني .
واعتبر اموم ان شعب الجنوب قد اثبت من خلال هذة الانتخابات قدرته علي احداث التغيير وبناء الديمقراطي ، وقال باقان ان الحركة قد تقدمت بشكاوي الي المفوضية القومية للانتخابات واللجنة العليا للانتخابات في جنوب السودان
وحول سير الانتخابات في بعض مناطق الجنوب داعيا المفوضية ا بالنظر الي تلك الشكاوي واتخاذ قرارات جادة
وقال اموم ان الحركة ستحترم نتائج الانتخابات وستهنئ المستقلين وستعمل معهم من اجل التنسيق معهم لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب في جنوب السودان ودعا الجميع بالعمل علي احترام تلك النتائج
واستعجل اموم مفوضية الانتخابات بضرورة الاسراع في اعلان نتائج التصويت قائلا: التصويت انتهى وقد بداء اعلان نتائج الانتخابات في الشمال لكن هنالك تأخير في اعلان النتيجة في الجنوب و قال (نحن بدورنا ندعو المفوضية القومية بضرورة الاسراع في اعلانها في الجنوب )وتسائل باقان قائلا : الشعب قد صوت فلماذا لا يعرف نتائج تصويته . واضاف علمنا ان المفوضية واجهت بعض المشاكل التقنية وصعوبات في التعامل مع المعلومات وهذا بالنسبة لنا في الحركة "غير مقبول " واي استمرار في التاخير لن يكون مجديا اننا نناشد المفوضية بقوة ان تعلن نتائج الانتخابات في الجنوب في اقرب وقت ممكن ونحن في الحركة الشعبية قد اخطرنا من ممثلينا في مراكز الاقتراع ان اغلب المواطنيين في جنوب السودان قد صوتوا لمرشحي ا لحركة الشعبية ولذلك فازت في كل المستويات بالجنوب حيث بلغت نسبة التصويت لرئيس الحركة اكثر من 90% بالرغم من اننا قد خسرنا بعض المقاعد . واضاف نحن الان في مرحلة الاستعداد والاعداد للعمل كحزب سياسي وننظم انفسنا لتشكيل الحكومة الجديدة التي ستعمل على توفير الامن والاستقرار والتنمية والرفاهية لشعب جنوب السودان .
وكشف الي انهم سيشكلون الحكومة القادمة بمشاركة بعض الاحزاب السياسية في جنوب السودان من اجل تحقيق الرؤية المركزية و تحقيق رغبة شعبنا في مرحلة الاستفتاء على حق تقرير المصير والتي ستعمل الحركة علي قيامه في ميعاده داعيا الي احترام خيار الشعب عند اعلان نتيجة الاستفتاء وقال اذا ( كانت وحدة يجب ان تكون على اسس جديدة )وفي حالة الانفصال سنعمل على بناء امة جديدة في الجنوب .
------------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11259
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : السبت 24-04-2010
: صحيفة الفاينانشال تايمز الأمريكية :
: فلسفة البشير فى الحكم هي التشبث بالسلطة..
الانتخابات "كريهة الرائحة" قد تفسد اتفاق السلام!
ترجمة / عبد الفتاح عرمان
نشرت صحيفة (فاينانشال تايمز) الامريكية الواسعة الانتشار في افتتاحيتها بعدد اليوم الأربعاء الماضي رؤيتها حول الانتخابات السودانية، التي ابتدرتها بالقول:"بالنظر إلى ما
هو معلوم حول شخصية الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، فلا ينبغي علينا أن نندهش عندما نعلم أن الانتخابات السودانية قد شابتها مزاعم بعمليات تزوير في الأصوات، علماً بأن فلسفة البشير في الحكم هي التشبث بالسلطة بأي ثمن. لقد تأكد انتصاره بعدما انسحب منافساه الرئيسيان من سباق الرئاسة، محتجين بعدم نزاهة الانتخابات. لكن النتيجة تترك المجتمع الدولي في موضع لا يحسد عليه. عزت ذلك:" لان الانتخابات كانت أحد البنود الأساسية في اتفاق السلام الشامل لسنة 2005 الذي أنهى حرباً أهلية طالت لعقدين في السودان. وكان الغرض منها تحقيق انتقال إلى الديمقراطية بعد سنوات من الديكتاتورية وتمهيد الطريق أمام استفتاء على الاستقلال في جنوب السودان.
وحذرت الصحيفة من رفض نتائج الانتخابات بالقول:" من شأن رفض الاعتراف بالنتائج أن يعرض مصير الاستفتاء للخطر. فبموجب بنود الاتفاقية، يتعين عقد هذا الاستفتاء العام القادم. ومن السهل العثور على ثغرات في العملية الانتخابية، وكان المراقبين الأجانب سريعون في ذلك. لكن الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر قال رغم ذلك إنه يتوقع من العالم أن يقبل بالنتائج. ونأمل أن يكون موقفه هذا عن حق. صحيح ليس هناك الكثير الجيد الذي يمكن قوله حول نظام البشير. لكن المجتمع الدولي يجب ألا ينسى الغاية الأكبر، وهي الاستفتاء. فهذا الاقتراع يجب أن يمضي قدماً إذا كان للسودان ألا ينزلق مرة أخرى إلى حرب أهلية. التجربة الماضية تقول إن هذا النزاع قد يشتعل مرة أخرى ويتعدى حدود السودان ليتحول إلى حرب إقليمية. كما أنه قد يغذي أيضاً التطرف الإسلامي في السودان.
وكشفت الصحيفة عن أن التصويت على الانفصال، المحتمل، أصبح شبه مؤكد الآن. ويجب على الغرب أن يركز طاقاته على جعل حكومة البشير تدير المرحلة الانتقالية بدلاً من أن تقاومها. وسيكون من الأفضل لو أضافت الصين صوتها أيضاً. على رأس القائمة يجب أن تكون هناك صفقة لتقاسم عائدات البترول بين الشمال والجنوب. وحذرت الصحيفة من مغبة أن يستفيد البشير من القبول الغربي بنتائج الانتخابات بالقول:" هناك دائماً مخاطرة أن يستفيد البشير ببساطة من القبول الغربي بنتائج الانتخابات ثم بعد ذلك يجهض الاستفتاء. لكن هذه مخاطرة يمكن التعامل معها. فمثل هذا المسار سوف يستلزم من البشير العودة إلى الحرب، ويرغمه على أن ينفق الكثير من الثروة النفطية الجديدة في السودان على الأسلحة. ومن غير المرجح أن يقدم على ذلك. ويبقى السودان أيضاً تحت عقوبات مالية أمريكية تضر بالاستثمارات وتخضعه لقيود محرجة- فمن المستحيل استخدام بطاقة ائتمان في الخرطوم. والبشير له مصلحة في رفع هذه العقوبات عن كاهله. رغم كل عيوبه، يبقى اتفاق السلام الشامل أفضل أمل للسودان. وإذا أخفق زعماء هذا البلد في الالتزام ببنوده، فسوف تكون العواقب وخيمة على الجميع. ولا يعقل أن يسمح لانتخابات ذات رائحة كريهة بأن تفسده.
-------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11270
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : السبت 24-04-2010
: الحركة الشعبية: عرمان ينال 92% من اصوات الجنوبيين
: احتفلت بفوز مالك عقار أمس
الحركة الشعبية: الانتخابات في الشمال شهدت تزويراً واسعاً
باقان: مالك عقار انتزع الانتصار من فك ( الطامعين)
الدمازين: قمر دلمان
شددت الحركة الشعبية على ضرورة حل أزمة دارفور وإجراء الاستفتاء في موعده، وأكدت أن
سقوط عدد من قياداتها البارزين في الجنوب أكبر دليل على نزاهة الانتخابات في الجنوب، ووصفت الانتخابات التي أجريت في الشمال بـ ( السطو على إرادة المواطنين).
وقال نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان لدى مخاطبته احتفال الحركة الشعبية بفوز نائب رئيسها الفريق مالك عقار بمنصب حاكم ولاية النيل الأزرق أنّ عقار هو أول حاكم منتخب من أبناء المنطقة منذ انهيار دولة الفونج، وأكد أنّ حملة الحركة الشعبية اعطت أملا حقيقياً لأهل السودان ومهدت الطريق للتغيير، وأشار إلى أن سقوط قيادات بارزة في الحركة الشعبية في الانتخابات بالجنوب دليل على نزاهتها هناك، وقال إن الحكومة القومية لا تعني اقتسام نتائج التزوير، وأوضح أن الانتخابات في الشمال شهدت تزويراً واسعاً، وسخر من نتائجها وقال" اتوقع أن يدخل قيادات المؤتمر الوطني موسوعة (جنيز) لأفضل مزوراتية في العالم، وكشف عن حصول مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة عمر البشير على 10% فقط من الأصوات في الجنوب، وزاد" هذه رسالة من أهل الجنوب للبشير، وقال إنّ المؤتمر الوطني أراد أن يبتلع النيل الأزرق إلا أنه وجد حاكمها كبير الحجم في إشارة منه إلي محاولة التزوير بالولاية.
ودعا الأمين العام للحركة الشعبية باقان اموم للعمل من أجل الوحدة، واستدرك" إذا انفصل الجنوب ستعمل الحركة الشعبية على إعادة شطري البلاد، مشدداً على بقاء برنامج الحركة الشعبية موحداً بين الشمال والجنوب، وأكد أنّ عقار انتزع الانتصار من فك الطامعين، وأن مواطني النيل الأزرق منعوا المؤتمر الوطني من تزوير إرادتهم، وزاد" انتهى عهد الوصايا، وأكد أموم أن أهل دارفور لم يمارسوا حقهم الدستوري بسبب حالة الطؤارى والتشرد، ودعا مواطني النيل الأزرق لضرورة تصحيح علاقة الولاية مع المركز عبر ممارسة المشورة الشعبية، وهاجم أموم مشروع المؤتمر الوطني السياسي، وقال إنّه يعمل على تهميش الناس وتمييزهم على أساس الدين والعرق.
وحيّا حاكم النيل الأزرق المنتخب الفريق مالك عقار جماهير الولاية كافة، وقال إنه سيكيل بمكيال واحد للذين صوتوا له ولغيره، وكشف عن ملامح برنامجه خلال المرحلة القادمة وحصره في ( الأمن والتنمية وبسط الديمقراطية والحوار و الرفاهية)، وأكد أنّ آمال وتطلعات المواطنين همه الأول، وهاجم مروجي الشائعات بشدة، وقال هنالك جهات حشدت الجيوش واستنفزت المواطنين بغرض إشعال الفتنة، وزاد" لن أعود بمواطن النيل الأزرق مرة أخرى إلى الحرب، ودعا منافسيه للعمل بروح الفريق الواحد من أجل المواطن، وأضاف" نمد أيدينا بيضاء لكافة الأحزاب والمواطنين، ودعا لحوار جاد لإنجاح استحقاق المشورة الشعبية بالولاية.وشهدت احتفالية فوز مالك عقار مشاركة غنائية للفنانين سيف الجامعة وحمد الريح مرشح المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم
----------------------------------------------
القائمة الرئيسية
اخبار الاولي
--------------------------------------------------------------------------------
المقالات والاعمدة
· نقطة نظام
· اجراس
· احاديث في السياسيةوالمجتمع
· كلام اهل البيوت
· لماذا
· مضامين
· الوان الحياة
· فوق الشمس
· تاملات
· مزارات
· المشهد السياسي
· محاور
· اوراق مسافر
· السلام عليكم
· فيتو
· دنيا
· دفق الخواطر
· تحت الغيم
· خواطر بعيون مغترب
· غيبونه
· المنبر الحر
· اراء ...ومطالب
منبر اخبار اليوم
الملف الاجتماعي
الملف الاقتصادي
الملف السياسي
الملف الثقافي
الثقافة العربية
الحوارت
غير قايل للنفي
شخصيات ومواقف
اخبار الرياضة
الولايات
المنوعات
بلاغات ومحاكم
الاعلانات
-: ( اخبار اليوم)تتابع تداعيات اعلان نتائج الانتخابات بولايات السودان
أرسلت في 10-5-1431 هـ بواسطة admin
بعد معركة انتخابية شرسة
تعبان دينق يفوز بمنصب والي ولاية الوحدة
فاز تعبان دينق قاي مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان بمنصب والى ولاية الوحدة ونال 137.662 صوتا وذلك ضمن 7 مرشحين تنافسوا على المنصب
وقال الفريق الهادي محمد أحمد عضو المفوضية القومية للإنتخابات رئيس اللجنة الفنية في المؤتمر الصحفي الدوري الذي عقدته المفوضية مساء امس بقاعة الصداقة بالخرطوم ، إن المرشحة المستقلة إنجلينا جانج تينج نالت 63.561 صوتا ، ونال مرشح المؤتمر الوطني بول ليلي ماقوت 9429 صوتا ونال المرشح المستقل كونق نيرو 3718 صوتا فيما أحرز مرشح الجبهة الديمقراطية القومية جيمس ميرو قاتكوث 3295 صوتا ، ونال مرشح المنبر
الديمقراطي لجنوب السودان أندريا كونق رواي 3262 صوتا ونال مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان التغيير الديمقراطي سمسون طوان تينج 2230 صوتا
المفوضية القومية للانتخابات تعلن فوز الزهاوي
اعلنت المفوضية القومية للانتخابات فوز الزهاوي ابراهيم مالك مرشح حزب الامة الاصلاح والتنمية الدائرة 8 مدينة وريفى رفاعة ونيله 34221 صوتاً
و اعلن الفريق شرطة الهادى محمد احمد رئيس اللجنة الفنية بالمفوضية القومية للانتخابات في مؤتمر صحفي عقد امس فوز مرشح المؤتمر الوطنى الشيخ محمد المك عثمان الدائرة القومية 1 الكاملين والمسيد ونيله 33907 صوتاً
كما اعلن فوز مرشح المؤتمر الوطنى الدائرة 6 الحصاحيصا الغربية رجب محمد رجب البشير ونيله 38703 صوتاً واسحق احمد محمد دفع الله عن المؤتمر الوطنى ونيله 43812 فى الدائرة 23 الكريمت و 24 القرشى
بعد فوزه بمنصب والي الشمالية
فتحي خليل : دارفور وحدها دليل على نجاح الإنتخابات
أكد الأستاذ فتحي خليل القيادي بالمؤتمر الوطني والفائز بمنصب والي الولاية الشمالية أن احد أهم مؤشرات نجاح الإنتخابات التي بدأت نتائجها في الظهور الآن هي مستوى مشاركة المواطنين في إقليم دارفور وخلو المنطقة من أي فعل مخل بالأمن طوال فترات التسجيل والاقتراع والفرز
وقال الأستاذ فتحي خليل أن ماحدث في دارفور وما نقلته وسائل الإعلام يقف لوحده دليلا على نجاح الإنتخابات واستتباب الأمن فيها
وأضاف فتحى إن على كافة المرشحين من الفائزين أو الخاسرين تقبل نتائج الإقتراع والاختيار الجماهيري والعمل سويا لأجل مواطن الولاية
وقال خليل إن قضية دارفور تظل قضية مصنوعة كانت تتذرع بها جهات عدة لعرقلة الإنتخابات والآن قد جرت الانتخابات دون خلل أمنى لتنفى بذلك كل إدعاءات سابقة بذلك
جمال الوالي يفوز في دائرة مدني الولائية
فاز جمال الوالي محمد عبدالله الوالي رئيس نادي المريخ الرياضي ، مرشح المؤتمر الوطني في الدائرة الولائية رقم (11) مدني الشمالية الغربية الوسطي ونال 28201 صوتا والتي تنافس فيها 15 مرشحا
وحقق الوالي نسبة 85% من جملة الذين أدلوا بأصواتهم والبالغ في مجملهم 33.155 ناخبا ، فيما نال بقية المرشحون والبالغ عددهم 14 مرشحا 4.954 صوتا أي بنسبة 14.94 % من جملة الناخبين
مدير شرطة ولاية القضارف يؤكد هدوء الاحوال بالولاية
اللواء الجاك : عدد من التدابير لاكمال العملية الانتخابية بسلام
أكد اللواء شرطة عبد القادر الامين الجاك مدير شرطة ولاية القضارف هدوء الاحوال الامنية بكافة ارجاء الولاية مشيراً للخطط التى وضعتها شرطة الولاية لا نجاح العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة والمتمثلة فى الاعداد الجيد والتدريب المكثف للقوات بجانب الانتشار الشرطى الواسع الذى بدأ بمرحلة التسجيل حتى اكمال مراحل الاقتراع والفرز واعلان النتائج مما أدى الى الخروج بالانتخابات بصورة هادئة ومطمئنة
واشار اللواء الجاك الى جملة من التدابير الموضوعة لمرحلة مابعد النتيجة لاكمال المرحلة المتبقية بأمن وامان
مشاركة فاعلة للمرأة بشمال دارفور في العملية الإنتخابية
فوزية : للمرأة دور فاعل في عملية الإقتراع
تشكل المرأة في دارفور حضورا فاعلا في كل المجالات وقد شاركت في الانتخابات بصورة فاعلة حيث قبلت بها منذ الإعلان عنها كمبادرة لممارسة الديمقراطية الأمر الذي يقترن تماما مع معالجة مشكلة دارفور
وقد شاركت المرأة منذ بداية التسجيل بتدافع أكبر من الرجل مما أسهم في بروز العديد من القوائم للمرأة في الأحزاب المختلفة كأحزاب سياسية ترغب أن تقود المنافسة وهو مؤشر جيد نحو تحول ديمقراطي وتداول للسلطة
وأوضحت الأستاذة فوزية أحمد رئيس غرفة عمل الوطنيات المرشحات بالمؤتمر الوطني أن للمرأة دورا فاعلا في عملية الإقتراع فهى تجوب الأرياف والقري والمحليات تتحدث عن البرامج الأمر الذي جعل الإقبال علي الإنتخابات عالي
بالإضافة إلي ذلك حظيت المرأة بجرعات كبيرة من التدريب حتي تمكنت من الإقتراع بصورة صحيحة مشيرا إلي أنه بعد نهاية الإقتراع وبعد الفرز شاركت المرأة فى الدخول في مواقع الفرز كما شاركت كمراقبة فكان التقويم من كل الوفود بالإشادة بالمرأة ودورها الفاعل في أن تخرج الإنتخابات حرة ونزيهة وشفافة
وأكدت الأستاذة صفية بدوي زين العابدين مرشح المؤتمر الوطني قائمة المرأة للمجلس التشريعي الولائي انها ستعمل من أجل المرأة لأنها وقفت مع الانتخابات وقفة لامثيل لها مؤكدة علي زيادة نسبة ال 25% التي منحت للمرأة إلي 50% ونحن في الولاية كرقم يدخل المجلس نعمل علي تحقيق مطلوبات المرأة وتنزيلها في التشريعات القادمة وسنعمل كمراقبين للجهاز التنفيذي من أجل التعليم وازالة أمية المرأة في الريف والمحافظة علي الصحة وتنفيذ برامج الرعاية الصحية الأولي للأم والطفل من أجل امومة آمنة وبناء قدرات الأم
وأشارت الأستاذة صفية إلي الاهتمام بالجانب الإنتاجي وتمويله بجانب الإهتمام بالصناعات الصغيرة ومعالجة مشاكل الضمانات الإجتماعية بالإضافة إلي الوسائل الإنتاجية لأنها تعالج مشاكلا كثيرة في الزراعة والمياه بجانب توفير الآليات لتقليل الجهد الذى تبذله المرأة بالإضافة إلي توفير المياه للزراعة والشرب
ودعت إلي الأهتمام بالمرأة في المعسكرات والعمل علي تحقيق العودة الطوعية لها لأن لديهم مطلوبات لابد من أن تتحقق إضافة الى إقامة القري النموذجية و توفير البنيات الاساسية وإقامة المراكز الصحية والمدارس وتوفير المياه والبرامج التعليمية والتوعوية بالإضافة إلي المطلوبات الاخري مناشدة الأسر التي ترغب في العودة إلي الأرياف بالرجوع إليها وسوف يجدون ان الدولة تقف معهم قلبا وقالبا
قوش يفوز في دائرة مروي القومية
فاز الفريق أول مهندس صلاح عبدالله محمد محمد صالح مرشح المؤتمر الوطني في الدائرة القومية رقم 5 مروي ونال 42475 صوتا ضمن 7 مرشحين تنافسوا في الدائرة
وحقق الفريق أول صلاح قوش 83.92 % من جملة الذين أدلوا باصواتهم والبالغ عددهم 50613 ناخبا فيما نال المرشحون الستة المنافسون 8.138 صوتا اي نسبة 16.07 %
في منافسة قوية بدائرة الدلنج الجنوبية
فوز مرشح الحركة الشعبية عمار امون دلدوم في الدائرة القومية 6 الدلنج الجنوبية
فاز مرشح الحركة الشعبية عمار امون دلدوم في الدائرة القومية رقم (6) الدلنج الجنوبية حيث نال 17494 صوتا مقابل 16107 صوتا لمرشح المؤتمر الوطني ابراهيم نايل ايدام اي بفارق 1387 صوتا
وتنافس في الدائرة ثمانية مرشحين إلا أن التنافس انحصر بين مرشحي الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ، فيما نال مرشح حزب الأمة الإصلاح والتنمية حسين جمعة مؤمن الدود 4075 صوتا ونال مرشح المؤتمر الشعبي مامون عبدالله كيدم سليمان 3535 صوتا ، ونال جبريل موسي جبريل احمد مرشح الحزب القومي الديمقراطي الجديد 2321 صوتا ونال المرشح المستقل صابر محمد فضل المولي الحاج 1637 صوتا ، ونال مرشح حزب الأمة القومي ابوبكر أمين محمد أحمد 1458 صوتا ونال مرشح الحزب القومي السوداني المتحد، الضو حسن محمد ريحان 489 صوتا
مفوضية الإنتخابات تعلن الفائزين لمنصب الوالي لعدد من الولايات
فوز كبر وزاكي الدين ومحمد يوسف وعبد الحكم
أعلنت المفوضية القومية للإنتخابات في مؤتمرها الصحفي الدوري اليوم بقاعة الصداقة الفائزين لمنصب الوالي في ولايات: ، شمال كردفان ، شمال دارفور، غرب دارفور وكسلا
وأعلن الفريق الهادي محمد أحمد عضو المفوضية القومية ورئيس اللجنة الفنية للإنتخابات في المؤتمر الصحفي فوز ومعتصم ميرغني زاكي الدين مرشح المؤتمر الوطني بمنصب والي ولاية شمال كردفان ، وعثمان محمد يوسف كبر مرشح المؤتمر الوطني بمنصب والي ولاية شمال دارفور وجعفر عبدالحكم مرشح المؤتمر الوطنى بمنصب والي ولاية غرب دارفور ومحمد يوسف آدم بشير مرشح المؤتمر الوطني بمنصب والي ولاية كسلا
ودبدر يؤكد أهمية تنوع البرلمان المقبل لتكثيف الأداة الرقابية
أكد السيد عمر عبدالرحيم الشيخ العباس بدر الفائز بالدائرة 25 القومية عن المؤتمر الوطني بالمجلس الوطني أهمية تنوع البرلمان في هذه المرحلة لتكثيف الأداة الرقابية علي الدولة
ووفق رأيه الذي أن برلمان الحزب الواحد لايحقق الأهداف الرقابية ، وأن حزب المؤتمر الوطني يمكن أن يكتفي بنسبة 65% بالبرلمان وما تبقي من نسب تكون للأحزاب التي لها ثقل جماهيري بعدد من ولايات الغرب والشرق والشمالية مشيرا إلي ان ولاية كسلا والشمالية بها عدد كبير من الإتحاديين وفي الغرب مجموعة من الأنصار
واضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تحالفا سياسيا قويا مع حزب الحركة الشعبية بالجنوب مبينا أن التوافق مع الأحزاب السياسية مرهون بإعترافهم بنتائج الإنتخابات وإقرارهم بقانونيتها
المفوضية القومية تعلن نتائج الاقتراع بالدائرة القومية بولاية الجزيرة
اعلنت المفوضية القومية للانتخابات فوز المرشحين للدوائر القومية (المجلس الوطنى ) بولاية الجزيرة
واعلن الفريق شرطة الهادى محمد احمد رئيس اللجنة الفنية للمفوضية القومية للانتخابات فى مؤتمر صحفى عقد امس بالخرطوم فوز المبارك محجوب محمد الفضل مرشح المؤتمر الوطنى بالدائرة القومية رقم 12 مدنى شرق الواحة ونيله 18364 صوتاً
والدكتور جلال يوسف الدقير مرشح الاتحادي الديمقراطي بالدائرة 15 ام القرى الجنوبية ونيله 31905 صوتاً
ومرشح المؤتمر الوطنى عبد الله بابمر محمد على بالدائرة 13 مدنى الشرقية حنتوب والشبارقة ونيله 23171 صوتاً
ومرشح المؤتمر الوطنى الطيب ادريس الكنين الدائرة 7 الحصاحيصا الشمالية الغربية ونال 37836 صوتاً
ومرشح المؤتمر الوطني اسحق احمد محمد دفع الله في الدائرة 23 الكريمت و 24 القرشي ونيله 43812 صوتا
ومرشح المؤتمر الوطني عن الدائرة 22 العزازى ودادم ود النورة ابراهيم الشيخ احمد بدر ونيله 35643 صوتاً
واكد الفريق الهادى محمد احمد فوز مرشح المؤتمر الوطنى عبد الرحمن محمد علي سعيد فى الدائرة 18 بركات ود النعيم ونيله 33967 صوتاً ومرشح المؤتمر الوطنى الدائرة 10 مدينة وريفى تمبول جعفر محمد عبد الوهاب ونيله 28672 صوتاً وفوز مرشح المؤتمر الوطنى الدائرة القومية 16 الحوش وريفى الحوش بدر الزمان عمر محمد فضل الكريم ونيله 41525 صوتاً
في لقاء جماهيري بمواطني الدائرة (1) حلفا
علي بتيك يثمن دور مواطنى الدائرة وتحملهم للمسئولية الوطنية
ثمن علي بتيك مرشح المؤتمر الوطني للمجلس التشريعي الدائرة الولائية (1) بحلفا دور مواطنى الدائرة وتحملهم للمسئولية الوطنية ، جاء ذلك لدى مخاطبته امس اللقاء الجماهيري بحلفا ، وذلك بعد ان اكتسح مرشحو المؤتمر الوطني جميع منافسيهم في الدوائر الانتخابية وعلي جميع المستويات بدءاً من رئاسة الجمهورية مرورا بالوالي
الحي الرابع شهد تدافع جماهيري غير مسبوق من كل احياء مدينة حلفا جاءوا للاحتفاء بمرشحيهم الفائزين في الانتخابات
الاستاذ علي بتيك خاطب اللقاء متحدثأ عن قيم المؤتمر الوطني قبل واثناء وبعد الانتخابات و مهنئا كل كوادره علي تحملهم ومثابرتهم وحيا كذلك المفوضية القومية للانتخابات التى عملت بجد وكل صدق وامانة ونزاهه فى قيادة العملية الانتخابية ورجال الامن والشرطة وكل القوات النظامية
وقال ان النتائج التى احرزت فى المحلية حلفا من حلفا حتى اشيمتو فاقت التوقعات حيث بلغ عدد الذين ادلوا باصواتهم 11732 ناخب و تحصل المرشح عمر البشير لرئاسة الجمهورية على 10257 والاستاذ فتحى خليل لمنصب والى الشمالية على 9291 صوت
وقال بتيك ان المسئولية الملقاه على المؤتمر الوطنى كبيرة لقيادة المرحلة و لابد ان نستعد لها وأضاف أن نجاح المؤتمر الوطني يأتي لاستعداده المبكر إضافة إلي دقة برنامجه الإنتخابى وتنظيمه الدقيق والتدريب الجيد للناخبين علي عملية الإقتراع ومشاركة المرأة الفاعلة التي تعدت مشاركة الرجال مثمنا دور نساء المنطقة فى قيادة مسيرة العمل الانتخابى والدعوة للوحدة والاستقرار
وتخللت الامسية فقرات اشعار واناشيد وطنية حماسية واغاني نوبية بمشاركة الفرقة النوبية
-----------------------------------------
وسط حشود جماهيرية غفيرة: الحركة الشعبية تحتفل بفوز مالك عقار
أرسلت في 10-5-1431 هـ بواسطة admin
الحركة الشعبية : اهل النيل الازرق منعوا التزوير وما حدث في الشمال ليس انتخابات
النيل الازرق : محمد الحلو
وسط حشود جماهيرية ضخمة تعهد الفريق مالك عقار اير والي النيل الازرق المنتخب بانجاز برنامج السودان الجديد على ارض الواقع تحقيقا لتطلعات وآمال اهل الولاية على ارض الواقع مغلقا الباب امام المركز لتصدير الحكام بالولاية، مبينا بان التغيير لوجه السودان يبدأ من النيل الارزق منبها المواطنين الى ضرورة عدم الاستجابة لخدمة مصالح اعداء الولاية محذرا المؤسسة الامنية التي لم يسمها من مغبة محاولة حكم الولاية عسكريا قاطعا الطريق
امام العودة للحرب مجددا بدليل عدم استجابته للاهتزازات وحشد القوات الامنية خلال فترة الانتخابات. في الوقت ذاته امتدح باقان اموم اهل النيل الازرق لمنعهم من تزوير الانتخابات بالرغم من التهديد بقوة السلاح مبينا بان فترة الحكم بالقوة العسكرية وسرقة السلطة ليلا انتهى بلا رجعة متعهدا بقيادة النضال مع القوى السياسية الوطنية بتحقيق التحول الديمقراطي مشيرا الى ان برنامج الانقاذ لم يحقق وحدة السودان.
فيما اعتبر ياسر عرمان ما حدث بشمال السودان اكبر عملية سطو واستيلاء لارادة السودان من قبل المؤتمر الوطني وليس انتخابات مبينا بانهم سيتعاملون مع حكومة الخرطوم القادمة باعتبارها امر واقع وعزا ذلك لافتقادها للشرعية محذرا مما اسماه بتيار داخل المؤتمر الوطني لتأخير الاستفتاء لاسباب فنية منبها لضرورة المحافظة على امن الولاية.
وقطع عقار الطريق امام الحرب مجددا في النيل الازرق ودلل بعدم استجابته للاستفزازات وحشد القوات محذرا المؤسسة الامنية من محاولة حكم الولاية بهذه الطريقة وتقسيم اهل النيل الازرق ناصحا تلك المؤسسة بان تبحث لها عن موقع وعمل وطني، وقال نمد ايادينا بيضاء لكل اهلنا من اجل تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والمشورة الشعبية مطالبا الجميع بان يلعبوا دوراً ايجابياً من اجل الوحدة الطوعية وحل قضية دارفور، وقال ان تغيير السودان يبدأ من النيل الازرق مبينا بان برنامجه الانتخابي الذي طرحه كان واضحا وتنفيذه يحتاج لدعم اهل الولاية في حفظ الامن واحترام البعض لاعادتها لسيرتها الاولي
وقال الفريق مالك عقار خلال مخاطبته احتفال الولاية لتعيينه حاكما باستاد الدمازين امس ان النصر الذي حققته جماهير الولاية لاختياره واليا عليها سيدفعه لاستمرار التنمية والسلام متعهدا على السير بالخطى الديمقراطية ومشورة الاهل مؤكدا بانه يسير في برنامج الكيل بمكيال واحد للذين صوتوا له او ضده مشيرا الى ان بعض الممارسات التي حدثت اثناء التصويت لا تشبه اهل النيل الازرق وقال بانها من جهات تود الفتنة وزعزعة الامن والاستقرار، واضاف بان الذين يروجون الاشاعات يخدمون مصالح الاخرين الذين لا يريدون مصالح الولاية ممتدحا المواطنين لتفويت الفرصة عليهم شاكرا الجميع لاختياره حاكما على النيل الازرق مبينا بانه سيكون على قدر المسؤولية وقال لابد ان نغلق الباب امام الخرطوم لتعيين المحافظين حاكما مطالبا اهل النيل الازرق بضرورة الالتفاف حول وحدتهم ونبذ الخلاف بينهم وزاد (نزلوا اللجام من فكم ولا تعيدوه اليه مطلقا).
ومن جانبه امتدح الاستاذ باقان اموم اكيج الامين العام للحركة الشعبية اهل النيل الازرق لانتصارهم وفوزهم في الانتخابات ودافعهم عن اصواتهم من التزوير ومنعه بالرغم من الخطر والتهديد بالجيش والسلاح حتى تراجعوا واعلنوا واليكم مبينا بان الانتخابات في الولاية شكلت بداية لمرحلة جديدة وانهت فترة الحكم بالقوة العسكرية وسرقة السلطة عسكريا ليلا بالانتخابات مشيرا الى ان السلطة الآن قد اصبحت في يد المواطنين.
وقال اموم ان الحركة الشعبية قاطعت الانتخابات لاقليم دارفور لاستمرار الحرب وفرض حالة الطوارئ ومصادرة الحريات بالاضافة الى ان اغلب اهل الاقليم اصبحوا نازحين وخارج دوائرهم مبينا انه من الصعب اجراء الانتخابات لذلك انحازت الحركة لشعب دارفور لاحلال السلام والحرية مبينا بانهم قاطعوا الانتخابات في الولايات الشمالية لان المؤتمر الوطني زور الانتخابات بالكامل وكان يعلم نتيجتها قبل التصويت مشيرا الى ان هدف الحركة تسليم السلطة فعليا للشعب.
وتعهد اموم بقيادة النضال مع القوى السياسية حتى تحقيق التحول الديمقراطي واختيار الشعب لحكومته، وقال انه بالرغم من الاستفتاء سيجري في بداية العام القادم الا ان المؤتمر الوطني عرقل عملية جعل الوحدة جاذبة لمحاولة تمكين نظام الانقاذ الذي يميز السودانيين على اساس الدين مشيرا الى انهم قدموا عرمان للرئاسة لتحقيق الامل والتغيير ليصبح السودان بلد يسع كل ابنائه الا ان التزوير منعهم من الاستمرار في الحملة الامر الذي اعتبره تحديا امامه مبينا بان حكومة الفريق مالك عقار ستخدم مواطني الولاية دون تميز وان الحركة ستعمل مع كل القوى السياسية في الولاية سوى ان كانوا فائزين او غير ذلك.
فيما قال الاستاذ ياسر سعيد عرمان نائب الحركة الشعبية ورئيس قطاع الشمال بانهم مبعوثين من رئيس الحركة الشعبية وقادتها للاحتفال بفوز النيل الازرق في الانتخابات من اجل السلام والاستقرار لاسترداد ارادة الشعب الحقيقية بانتخاب الفريق عقار واليا ممتدحا اهل الولاية لمنعهم محاولات التزوير الكبيرة وعزا ذلك الى ان اهتزاز الولاية يعني اهتزاز الاتفاقية مبينا بان الانتخابات حدث مهم وكان يجب ان تؤدي الى تغيير حقيقي في كل السودان الا انه قال ان ماحدث في شمال السودان اكبر سطو على ارادة الشعب للتزوير باستخدام كافة اجهزة الدولة مما ادى لالغاء التنافس مؤكدا الى ان الحركة انحازت للشعب وبمقاطعتها في الانتخابات جنبت البلاد كارثة كبرى.
واكد عرمان بان الانتخابات بجنوب السودان لم تكن كما حدث في الشمال بدليل ان قادة كبار من الحركة الشعبية ومكتبه السياسي لم يفوزوا فيها امثال دكتور كوستي مانيبي وزير مجلس الوزراء وجون لوك وزير الطاقة بالاضافة الى وزير الصحة بحكومة الجنوب لم يفوزوا في الانتخابات مما يؤكد بان الحركة لم تفرض التزوير كما حدث من قيادات المؤتمر الوطني بالشمال.
واكد عرمان بان الحركة ستظل موحدة في الجنوب والشمال وتعمل من اجل حل عادل وشامل لقضية دارفور والتحول الديمقراطي وبناء السودان الجديد مبينا بان الانتخابات اصبحت اضافة جديدة لازمات البلاد مشيرا الى ان المؤتمر الوطني لا يمتلك الشرعية ولا يستطيع حل ازمات السودان لوحده مطالبا للاتجاه بالحوار مع كافة القوى السياسية وقال ان تشكيل حكومة قومية لايعني اقتسام التزوير.
وطالب عرمان الحكومة القادمة بان تضع برنامج لحل قضية دارفور والمحاسبة والمصالحة في الاقليم مطالبا بضرورة واحترام الدستور والتحول الديمقراطي وتحويل اجهزة الدولة من ملكية المؤتمر الوطني للشعب السوداني من اجل الاستقرار واحترام اتفاقية السلام الشامل والمشورة الشعبية احتراما لارادة الشعوب دون تزوير مؤكدا بان الحكومة القادمة امر واقع ولا شرعية لها وقال انه يتوقع بأن يدخل قادة المؤتمر لموسوعة غنيتس للارقام القياسية كأكبر مزورين في الكرة الارضية شاكرا كل الذين صوتو له في الانتخابات وقال انه حصلل على اكثر من 90% من الاصوات في الجنوب بالاضافة الى حصوله على معظم الاصوات في المناطق التي لا تسيطر عليها اجهزة المؤتمر الوطني مؤكدا بان مالك عقار قدم رسالة للمؤتمر الوطني مبديا ثقته في ان القائد عبدالعزيز الحلو سيحقق الفوز بجنوب كردفان باصوات العرب والنوبة او سيكون مرشح لعهد جديد وقال ان الخرطوم ستتغير آجلا ام عاجلا.
--------------------------------------------
اعلان تعبان دينق والياً للوحدة بفارق (74) ألف صوت على انجلينا تينج
أرسلت في 10-5-1431 هـ بواسطة admin
المؤتمر الوطني يجوز على القوائم النسبية لحصوله على اكثر من 82% من اصوات الناخبين
الخرطوم : التجاني السيد
اعلنت المفوضية القومية للانخابات امس فوز (4) مرشحين من المؤتمر الوطني بمنصب الولاة، فيما حسمت الجدل حول انتخابات ولاية الوحدة باعلان فوز تعبان دينق من الحركة الشعبية بمنصب والي الولاية على منافسته انجلينا تينج.
واكدت المفوضية في تقريرها بان تعبان دينق الوالي الحالي للوحدة حصل على اكثر من (137) الف صوت في مقابل المرشحة المستقلة انجلينا تينج والتي حازت ما يفوق الـ(63) الف. وحسب التقرير فقد فاز الاستاذ محمد يوسف كبر بمنصب والي شمال دارفور ومحمد
يوسف آدم بمنصب والي كسلا ومعتصم ميرغني زاكي بمنصب والي شمال كردفان وجعفر عبدالحكم بمنصب غرب دارفور لحيازتهم لأعلى الاصوات في هذه المنافسة على مناصب الولاة كمرشحين لحزب المؤتمر الوطني.
وقال الفريق الهادي محمد احمد رئيس اللجنة الفنية بان المؤتمر الوطني استطاع احتكار القوائم الحزبية وقوائم المرأة في التمثيل النسبي بعد ان حاز على اكثر من 82% من اصوات الناخبين في اغلب ولايات السودان، واضاف الهادي بان دوائر الجنوب والتي بدأت باعلان الفائزين في بعض دوائر الاستوائية وواراب والوحدة يتوقع الفراغ منها خلال اليوم او غدا توطئة لاعلان نتيجة الاقتراع على منصب رئيس الجمهورية.
-----------------------------------------------
استطلاعات حول موقف القوى السياسية من الدعوة لتشكيل حكومة قومية
أرسلت في 7-5-1431 هـ بواسطة admin
أتيم قرنق : أي دعوة غير جادة لحكومة قومية ستكون مناورة
علي نايل : لن نشارك في الحكومة المقبلة ولن نعترف بنتائج الانتخابات
رئيس الدائرة القانونية بحزب الامة القومي : الدعوة محاولة لتجاوز ازمة الانتخابات وتبيض الوجه
اجرته : رحاب ابوقودة – لينا هاشم
قابلت القوى السياسية المعارضة دعوة حزب المؤتمر الوطني الحاكم التي اطلقها لتشكيل حكومة قومية ذات قاعدة عريضة بعد ظهور مؤشرات فوزه الكاسح، قابلتها القوى السياسية المعارضة بالفتور والتقليل من شأنها والرفض القاطع في احسن الحالات، وبدأ ذلك من خلال الاستطلاع الذي اجرته (أخبار اليوم) امس في اوساط القوى السياسية والذي سوف يستمر ليشمل اكبر عدد من رموز القوى السياسية المختلفة.. فإلى تفاصيل الاستطلاع :
أتيم قرنق - القيادي البارز بالحركة الشعبية
اعتقد ان المؤتمر الوطني اذا كان جادا ومخلصا في استقرار الاوضاع السياسية في السودان وتوطيد التحول الديمقراطي كان يجب عليه اشراك الاخرين فالحكومة القومية التي يدعو لها ليست بها مضامين وكان من المفترض ايضا ان يكون التحول الديمقراطي تحول حقيقي يرضي كل المشاركين من احزاب وشخصيات دور في تكوين حكومة قومية حقيقية فللاسف الشديد ان المؤتمر الوطني قد جعل الاخرين مجرد زينة ليس الا فالحكومة التي يدعو لها المؤتمر الوطني ستكون غير فاعلة وسيكون لها انعكاس اخر لسياسة الانقاذ السابقة المرفوضة واي دعوة غير ملخصة وصادقة ونزيهة دون شك ستكون مرفوضة وهي في الاول والاخير مناورة سياسية وهي ايضا مرفوضة.
حامد صالح رئيس الدائرة القانونية لحزب الامة القومي
اعتقد ان دعوة المؤتمر الوطني لتكوين حكومة قومية ذات قاعدة عريضة اشبه (بعزومة المراكبية) بدليل ان نتائج الانتخابات اصبحت غير معترف بها من جانب القوى ذات العمق الجماهيري والشعبي في السودان وقد يترتب على هذه الحكومة القومية حكومة يسيطر عليها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بكل ما يملك الشريكان من سلطة تقديم الدعوة لحكومة قومية ليست حكومة قومية حقيقية. ومن الواضح ان دعوة المؤتمر الوطني هذه عبارة عن محاولة لتجاوز ازمة الانتخابات وتخفيف الضغط والسخط الجماهيري على العملية الانتخابية التي حملت في اكتافها نسخة ثانية من حكومة الانقاذ وامتداد للفترة السابقة.
د. الامين عبدالرازق – المؤتمر الشعبي
هذه الدعوة ما هي الا لصالح شرعية المؤتمر الوطني المفقودة وهذه الدعوة ايضا عبارة عن نداء ليس له قيمة سياسية ولا يمكن لهذه الحكومة ان تنادي بحكومة قومية هدفها محاربة الفساد الاقتصادي والفساد السياسي والكل يعلم انهم تلاعبوا في صناديق الاقتراع وقد تم ذلك بتدبير من بعض الجهات وهذه الحكومة القومية المزعومة ما هي الا امتداد للعهد السابق للحكومة نفسها وهذه مهزلة وليس حكومة قومية.
وجدي صالح رئيس اللجنة القانونية لحزب البعث العربي
في تقديري ان هذه الدعوة دعوة غير صادقة انما قصد بها محاولة تلطيف الاجواء السياسية للظهور للعالم الخارجي بصورة الحزب الراغب في التحول الديمقراطي والراعي للوحدة رغم تملكه للاغلبية في الانتخابات التي جرت وهي ايضا محاولة لتبيض الوجه في مواجهة الادعاءات والتقارير التي تؤكد التلاعب بالعملية الانتخابية من قبل الحزب الحاكم، بداية بالتعداد السكاني وتقسيم الدوائر الجغرافية وانتهاءا بعملية الاقتراع، وفي تقديري انها دعوة مردودة لان من يرغب في اشراك الاخرين يرغب في التحول الديمقراطي عليه يهيئ الاجواء لذلك التحول الديمقراطي وعلى رأس تلك القاعدة القانونية التي ينبي عليها التحول الديمقراطي والتي يرفض المؤتمر الوطني توفيرها مما يؤكد سوء النية وان هذه الدعوة يمكن ان نسميها مجرد دعوة للاستهلاك السياسي ولزوم تقريب الرؤى امام الرأى العام للانتقال للمرحلة التالية والتي لا اظن انها ستكون افضل من ما مضى على ضوء التصريحات التي يدلي بها المؤتمر الوطني للاجهزة الاعلامية والصحف.
د. ابراهيم الامين صائم
وفي دوائر حزب الامة إلتقينا بمساعد رئيس حزب الامة القومي الدكتور ابراهيم الامين الذي اختصر حديثه حول تساؤلات (أخبار اليوم) قائلا (اني صائم عن الحديث حول موضوعات الانتخابات الى حين اعلان النتيجة النهائية).
حزب يحصل على كل الاصوات
قال الاستاذ سيف الدين هارون – حركة تحرير السودان جناح مناوي لا اتوقع مشاركة الاحزاب الاخرى في الحكومة المقبلة (حكومة المؤتمر الوطني) ولاول مرة تحدث في العالم انتخابات لا تكون فيها منافسة ويأتي حزب ويحصل على كل الاصوات اضافة الى كثير من الاشياء الغربية التي صاحبت العملية الانتخابية وانا اعتقد اذا كان حزب المؤتمر الوطني يتمتع بالذكاء كان عليه ان يفوز جهات اخرى وهذا لم يحدث وهناك اتهامات كثيرة بالتزوير وغيره وعلى سبيل المثال هناك بعض القرى عدد سكانها (450) ويوجد في الصندوق اثناء عملية الفرز على (700) صوت وهنا يمكن قد حدثت اخطاء او تزوير، ولذلك نحسب ان الحكومة الآن في مأزق وهناك بعض القوى السياسية رفضت المشاركة في الحكومة (المؤتمر الشعبي – حزب الامة – الحزب الشيوعي) ومعظم القوى رفضت المشاركة.
واضاف الاستاذ سيف قائلا ان بعض الجوانب التي تشكك في العملية الانتخابية تتمثل في فوز الحركة الشعبية بكل كوادرها في الجنوب والمؤتمر الوطني فاز بكل كوادره في الشمال وهذا يشير الى ان هناك تخطيط قد تم قبل خوض العملية نفسها.
ابرز التحديات
واشار سيف الدين الى ابرز التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة المتمثلة في المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وهي مسألة الوحدة اضافة الى مشكلة دارفور واحسب ان اهل دارفور لديهم رأى في الانتخابات منذ مرحلة التعداد والتسجيل.
واعتبر سيف الدين هارون فوز ياسر عرمان في الانتخابات حالة ترشيحه كانت فرص الوحدة ستكون اكبر والآن الحركة الشعبية اصبحت هي الاذكى باعتبار انها ثبتت وضعها في الجنوب، والآن في شبح الانفصال بات هو الابرز ولذلك اصبحت مسألة الانفصال امر واقع.
عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات
وقال الاستاذ عبدالجليل الباشا – حزب الامة – (الاصلاح والتجديد) ان اول التحديات التي ستواجه الحكومة في الفترة المقبلة (المؤتمر الوطني) هي عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات ثم عدم الاعتراف بها هذا بالاضافة لمشكلة دارفور ومشكلة الاستفتاء بالاضافة لمشكلة الجنائية وهذه اشكالات تحتاج الى تراضي ووفاق وطني ولكن للاسف الشديد النهج الذي تمت به الانتخابات يحتاج الى وقفة من كل الشعب السوداني وكل القوى السياسية ولذلك على المؤتمر الوطني معالجة كل النقاط المختلف فيها وايجاد حوار جاد مع كل القوى السياسية والحركات المسجلة ومنظمات المجتمع الوطني من اجل الخروج ببرنامج موحد والاتفاق على آلية تستوعب الجميع من اجل الوطن.
مشاركة غير مقبولة
وذكر عبدالجليل الباشا انه لا يتوقع مشاركة الاحزاب في الحكومة المقبلة لان المشاركة في الحكومة في الوضع الراهن غير مقبولة.
واضاف عبدالجليل ان الحكومة القادمة غير معترف بها لان الانتخابات صاحبها تزوير ولذلك اذا كان المؤتمر الوطني جاد في تمثيل الشعب السوداني لمواجهة التحديات يجب عليه ان يتجاوز نتائج الانتخابات الى مرحلة جديدة.
الاتحادي ضد المشاركة
واضاف الاستاذ علي نايل – الحزب الاتحادي الديمقراطي (الاصل) ان الانتخابات التي صاحبت مراحلها التزوير لا تحمل اي سمة من سمات التحول الديمقراطي وفي رأينا يجب الا تكون هناك حكومة ونحن ضد المشاركة في الحكومة المقبلة وضد القبول بالنتيجة ورفضنا التوقيع عليها ولا نعتقد ان في ظل هذا التزوير الذي تم ان نوافق على المشاركة في الحكومة ولا اتوقع أي حزب يتمتع بالكرامة ويمتلك احساس بوجوده يقبل بالمشاركة وهناك بعض الاحزاب ضمها المؤتمر الوطني هي التي ربما ستشارك في هذه الحكومة المقبلة ولا يوجد حزب يتمتع بوجوده ومكانته كحزب يقبل الدخول في الحكومة المقبلة في ظل التزوير الذي تم.
الحكومة في موقف صعب
وقال علي نايل ان الحكومة باتت في موقف صعب باعتبارها كانت تنادي بالتحول الديمقراطي وانا اعتقد ان الذي تم لا يسمى تحول ديمقراطي بل تحول اجرامي واعتقد ان الحكومة ارادت ان تدخل الشعب السوداني في معركة جديدة واستحواذ اخر ونحن لا نتوقع ان يصل بالحكومة ان تبعد الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل من أي نائب برلماني، رغم ان لدينا اغلبية كبيرة قد صوتت للحزب الاتحادي الديمقراطي على مستوى السودان ورغم ذلك لم نفز باي نائب برلماني فأنا افتكر ان هناك تزوير قد تم خلال العملية الانتخابية وتزوير خطير وتزوير ليس به أي قدر من المسؤولية ولذلك انا اعتقد ان الشعب السوداني لا يقبل بهذا التزوير خصوصا واننا ظللنا نتحدث عن التحول الديمقراطي فأين التحول الديمقراطي مع هذا التزوير ونحن على أي حال لم نصمت وسوف نلجأ لكل المحاكم المحلية والدولية بأسم الحزب الاتحادي الديمقراطي بجانب احزاب كثيرة ستساندنا هذا الرأى لان حزب الانقاذ باسم التحول الديمقراطي ونزاهة الانتخابات سلك مسـلكا خطــأ ولم يلتزم بما ردده كثيرا.
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
إعلان كاشا والياً لجنوب دارفور
المفوضية تتسلم (95%) من نتائج انتخابات الرئاسة بالشمال..د. مصطفى: الحركة لم تحقق فوزاً يؤهلها للمشاركة في الحكومة
الخرطوم: ضياء الدين عباس
وَاصَلت المفوضية القومية للانتخابات إعلان نتائج الاقتراع للمناصب التنفيذية والتشريعية، وأوضح الفريق الهادي محمد أحمد الناطق الرسمي باسم المفوضية، أنّ المفوضية تَسلّمت (95%) من نتيجة الاقتراع المُتعلِّقة برئاسة الجمهورية في الولايات الشمالية، بجانب نتيجة ولايتين من الجنوب، ويَنتظر - بحسب الهادي - أن تكون المفوضية تَسلّمت خلال يوم أمس نتيجة بقية الولايات الجنوبية ليتم إعْلان نتيجة رئاسة الجمهورية، عقب مُراجعة واعتماد المفوضية للبيانات التي وَرَدت اليها.
وأعْلن الهادي في مؤتمر صَحفي أمس عن فوز نيادينق مالك دليك عن الحركة الشعبية بمنصب والي ولاية واراب بـ (517.159) صوتاً، فيما فاز بول مالونج اوان أنيي عن الحركة الشعبية بمنصب والي شمال بحر الغزال بـ (162.209) اصوات. وفاز عبد الحميد موسى كاشا عن المؤتمر الوطني بمنصب والي جنوب دارفور بـ (301.767) صوتاً.واكتسح المؤتمر الوطني إنتخابات قائمة المرأة للمجلس الوطني بولاية الجزيرة وتحَصّلت على المقاعد العشرة المخصّصة للولاية بنسبة (82.52%)، وعلى رأس قائمة الوطني سامية احمد محمد، في وقت لم يتحصّل أي من الأحزاب المنافسة على النسبة المؤهلة لقوة المقعد. وتحصل الوطني على المقاعد الستة للقائمة النسبية بالولاية بنسبة (82.30%)، وعلى رأس القائمة بروفيسور الأمين دفع الله، ولم يتحصّل أي من الأحزاب المنافسة على النسبة المؤهلة لقوة المقعد.
وقَلّل المؤتمر الوطني من تصريحات باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، حول عدم مُشاركة الحركة الشعبية في حكومات الولايات الشمالية عَقب إعْلان نتيجة الانتخابات وتشكيل الحكومة المنتخبة المقبلة.
وقال د. مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية حسب (أس. أم. سي) أمس، إن تصريحات باقان تُعبِّر عن إحباطٍ شديدٍ نتيجةً لاكتساح الوطني للدوائر الشمالية كافّة في الانتخابات، وأضاف أنه كان حري بباقان أن يقول فشلنا في الانتخابات، ولن نشارك لأن المواطن لم يعطِ صوته للحركة في الشمال. وأشار إلى أن مُشاركة الحركة في حكومات الولايات الشمالية لا يمكن أصلاً أن تتم إلاّ وفق اتفاق سياسي، باعتبار أن الحركة الشعبية لم تسجل أيّ نجاحات أو فوز في أية دائرة شمالية باستثناء منصب الوالي بالنيل الأزرق، وبعض المقاعد التشريعية، وتَابَعَ: الحركة أصْلاً لم تحقق أيّ فوز يؤهلها للمشاركة في حكومات الشمال.
وفي السياق نفى د. مصطفى وجود أيّ تحرك مصري لجمع الفرقاء السودانيين على خلفية نتائج الانتخابات، ورفض عدد من الرموز الحزبية لها، وأكد أن الحوار الوحيد يتمثل في رعاية الجانب المصري لمشاورات بين الوطني والحركة، تم الاتفاق على استئنافها عقب الانتخابات بين الحزبين. وتوقع د. مصطفى عودة السيد محمد عثمان الميرغني خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذلك السيد الصادق المهدي بعد مشاركته في مؤتمر ببيروت، وأضاف: نتابع تحركاتهما ونقيِّمها، ونصيحتي لهما أن يستعدا للانتخابات المقبلة لأن الشعب قال كلمته في هذه الانتخابات، ولا مجال للتشويش.
----------------------------------------
تقرير محلي: الانتخابات فشلت في الالتزام بالمبادىء الديمقراطية
السودانى
الأحد, 25 أبريل 2010 08:21
الخرطوم: ماهر ابوجوخ
وصف تقرير رقابة محلي تخطيط وترتيب المفوضية القومية للانتخابات لعملية الاقتراع التي نظمت منتصف الشهر الجاري بـ"الضعف"،فيما اعتبر الناطق الرسمي باسم (سقدي) أن الارقام التي استخلصوها لا تصلح للحكم على اداء المفوضية، ودعا التقرير للاستفادة من تجربة الانتخابات في عمليتي الاستفتاء بجنوب السودان وأبيي والمقرر اجراؤهما قبل التاسع من يناير القادم.
واعلنت المجموعة السودانية للديمقراطية والانتخابات (سقدي) والشبكة السودانية لديمقراطية الانتخابات (سندي) في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالتزامن في كل من الخرطوم وجوبا تقريرهما المشترك لمراقبة الانتخابات السودانية في شمال وجنوب السودان.
شعور بالقلق
واشار رئيس (سقدي) د. عبد العال قريشاب خلال استعراضه للنتائج الاساسية للتقرير في المؤتمر الصحفي الذي عقد ببرج الفاتح نهار امس، أن المنظمتين تشعران بقلق عميق لعدم ايفاء الانتخابات بتوقعات المواطنين وفشلها في الالتزام بالمبادئ الديمقراطية، ولكنهما اعربتا عن املهما في أن تكون تجربة يستفاد منها في اتجاه تعزيز عملية التحول الديمقراطي.
ضعف المفوضية
وحوى التقرير ملاحظات حول اداء المفوضية القومية للانتخابات، مشيراً لضعفها في التخطيط والترتيب للانتخابات وعدم نقلها للمواد المستخدمة في العملية الانتخابية ونفاذ تلك المواد في بعض المراكز عقب بداية الاقتراع، وعدم نشرها لقوائم الناخبين بشكلها النهائي، الأمر الذي ترتب عليه عدم ادلاء أعداد كبيرة من الناخبين بأصواتهم.
لا تصلح للحكم
إلا أن الناطق الرسمي باسم (سقدي) المهندس علي محمد علي ذكر في معرض رده على سؤال لـ(السوداني) في المؤتمر الصحفي حول إمكانية اعتبار الملاحظات التي اوردها التقرير إعلانا على فشل المفوضية في إدارة الانتخابات، بأن مراقبيهم الذين يعادلون حوالي 23% من اجمالي المراقبين عملوا في حوالي 2300 مركزاً من جملة 17 الف مركز مما يجعل الارقام التي استخلصوها لا تصلح للحكم على اداء المفوضية.
جوانب ايجابية
وتطرق التقرير لبعض الجوانب الايجابية على رأسها المشاركة الكبيرة جداً للنساء واكمالها بشكل سلمي والتزام موظفي الاقتراع بأداء مهامهم خاصة في ظل الظروف التي عملوا فيها، مشدداً على اهمية تدريب الناشطين من الشباب وتطوير ملكات القيادة لديهم.
مجموعة توصيات
واوصي التقرير مفوضية الانتخابات بتحسين مستوى اتصالاتها الداخلية وتحديد الادوار وتنسيقها بين جميع الادارات والمستويات وتحسين مستوى التخطيط والتنفيذ واقامة الانتخابات في فترة الجفاف وتوفير مواد العملية الانتخابية والتأكد من عدم انتهاك سرية الاقتراع التي تعتبر اهم شروط الانتخابات.
وطالب بأهمية تلقي ضباط الانتخابات ومنسوبي الشرطة المزيد من التدريب حتى يتمكنوا من إدارة مراكز الانتخابات مستقبلاً بشكل افضل، ودعا القوات الامنية لاستعراض كافة التجاوزات التي تمت وتقديم مرتكبيها للقضاء في القضايا التي تم التبليغ عنها، وحث اجهزة الاعلام القومية على منح الاحزاب السياسية فرصا للظهور خارج الفترة التي خصصت للانتخابات لتمكين الجمهور من الاستماع اليها والاسهام في اعلاء قيمة الحوار وتدريب المرشحين ووكلاء الاحزاب على كيفية تعاملهم مع السجل الانتخابي والتصويت وكيفية التنفيذ السليم لعملية المراقبة.
الاستفادة من التجربة
ودعا لأهمية تنفيذ اتفاق السلام الشامل والمضي قدماً في انفاذ بنوده والاعداد للاستفاء المقرر تنفيذه بكل من الجنوب وابيي قبل التاسع من يناير القادم والاسراع بتكوين مفوضيتي استفتاء المنطقيتن والاستفادة من الدروس والعبر التي افرزتها الانتخابات ووضع اللوائح والقواعد التي ستحكمهما بشكل عاجل وتبسيط انظمة الاقتراع لتمكين الناخبين من اختيار خيارهم بشكل ساهل.
ضعف ادارة
ونوه التقرير لضعف إدارة العملية الانتخابية في كل البلاد، إلا انها كانت بصورة اكبر بجنوب السودان، واعتبرت (شقدي) أن انسحاب عدد من الاحزاب الكبيرة من الانتخابات بشمال السودان حرم عددا من المواطنين من ممارسة حقهم في الاقتراع وافقد الانتخابات التنافسية، ووجود حوادث عنف وقهر في ولايات (جنوب كردفان، شمال وغرب دارفور وسنار)، فيما اشارت(سندي) لعدد من الملاحظات بجنوب السودان من بينها حاجة الاحزاب والمرشحين ووكلائهم وجماهيرهم خاصة لزيادة وعيهم فيما يتصل بالتدخل في الانتخابات، ووجود حوادث قهر وترهيب لاحزاب ووكلاء للمرشحين ومواطنين من قبل موظفين امنيين مجهولي الهوية.
يذكر أن المجموعة السودانية الديمقراطية والانتخابات (سقدي) التي كونتها (8) منظمات مستقلة غير حزبية تكونت في 17 ديسمبر 2009م، واقامت شبكة لمراقبة الانتخابات مع عدد من المنظمات العاملة بجنوب السودان تحت مسمى الشبكة السودانية لديمقراطية الانتخابات (سندي) بهدف مراقبة الانتخابات في شمال وجنوب السودان.
-----------------------------------
قضية دعاوى تزوير الانتخابات.. هل يعيد التاريخ نفسه؟!
السودانى
الأحد, 25 أبريل 2010 07:41
تقرير: ماهر ابوجوخ
الانتخابات العامة التي اجريت في الاسبوع الثاني من الشهر الجارى اثارت ردود فعل عنيفة رافضة ومعترضة على نتائجها الاولية التي اظهرت فوز اكثر من 95% من مرشحي المؤتمر الوطني وحلفائه الذين افرغت لهم بعض الدوائر في انتخابات جميع المستويات، وكانت المفاجأة الكبرى أن جميع مرشحي المؤتمر الوطني للقوائم النسوية والحزبية على المستويين القومي والولائي حققوا فوزاً كاسحاً بنيلهم جميع مقاعد القوائم...!!
تلك النتائج تركت علامات استفهام كبيرة حول مصداقيتها ودقتها فالبعض اعتبارها نتائج حقيقية بناء على مشاركة المؤتمر الوطني بشكل فاعل في عمليات تسجيل الناخبين بالسجل الانتخابي وبذلك يكون هو الحزب الاكثر استعداداً وبالتالي مقدرته في تحديد وزنه بشكل دقيق.
وبرزت وجهة نظر اخرى اعتبرت النتائج الاولية اظهرت بجلاء عمليات تزوير لعملية الانتخابات والتي تحدثت عنها القوي السياسية المعارضة قبل بداية الانتخابات لعل ابرزها ما اورده رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد حينما اماط اللثام عن العديد من الجوانب من بينها تشككه في اجراءات طباعة بطاقات الاقتراع داخل السودان والتي اعتبرها المدخل لعملية التزوير، ووجود عناصر مشتركة ومتداخلة في لجنة التسجيل بالمفوضية وحزب المؤتمر الوطني، وبالتالي اعتبر الفاضل جميع المشاهد وقتها "بمثابة تمهيد لمشاهد التزوير التي ستتم في العملية الانتخابية".
وصول الدليل
يستحق الاسبوع الماضي ان يطلق عليه اسبوع (اليوتيوب) نظراً للمقاطع التي بثت في هذا الموقع المخصص لتحميل ومشاهدة مقاطع الفيديو على شبكة الانترنت، والتي اظهرت عددا من الاشخاص يرتدون زي شرق السودان وكان بعضهم يرتدي الملابس المخصصة لموظفي الانتخابات التابعين لمفوضية الانتخابات وهم يقومون بإعادة تعبئة صناديق الاقتراع. وعلى الفور سارعت المفوضية القومية للانتخابات لاعتبار تلك المشاهد عبارة عن مسرحية جيدة الاخراج، ورفضت التحقيق في الامر.
تاكيد الواقعة
ولكن بعد مرور (24) ساعة من بث المقاطع جاءت المفاجأة التي لم تتوقعها المفوضية مطلقاً حينما عقد الشخص الذي صور المقطع مؤتمراً صحفياً بمدينة بورتسودان –ويدعى مصطفي طاهر عثمان بارواي- وروى فيها كيفية تصويره لعملية التزوير عبر جهاز هاتفه الجوال من ماركة (نوكيا 6020) بدون أن يشعر به المزورون وقام لاحقاً ببث تلك المقاطع على موقع اليوتيوب.
وأكد بارواي أن المزورين يتبعون للمفوضية وهم رئيس لجنة مركز الإقتراع عبدالسلام محمد علي، وحسين أوهاج ومصطفي عيسى أوكير وكانوا يقومون بالتزوير لصالح مرشحي الوطني، مشيراً إلى أن عملية التزوير بلغت اشدها في ثالث ايام الاقتراع لاحساس المزورين بقرب انتهاء موعد الاقتراع، مبيناً أنه تعرض للتهديد في حي الوحدة من قبل منسوبين للمؤتمر الوطني ومن قبل أهل وذوي المزورين.
التاريخ يعيد نفسه
ولعل هذه الواقعة المرتبطة بالاتهام بتزوير انتخابات 2010م تتشابه مع واقعة تزوير انتخابات اتحاد طلاب جامعة الخرطوم في عام 1993م والتي جاءت بعد عدة سنوات من تجميد الاتحاد حيث كانت الجامعة في ذلك الوقت تعد ميدان المواجهة السياسية العلني بين حكومة الانقاذ وخصومها في المعارضة، وكانت الارهاصات العامة تشير لفوز القوى المعارضة بجميع مقاعد الاتحاد على خلفية رفض غالبية الطلاب بالجامعة في استفتاء عام للمقترحات التي ساندها التنظيم الطلابي المؤيد للحكومة بالجامعة.
ورغم حراسة منسوبي القوى السياسة المعارضة للعملية الانتخابية في جميع مراحلها، بما في ذلك حراسة صناديق الاقتراع، واشارت الارقام الاولية لتقدم قائمتها في معظم المراكز، إلا أن النتيجة النهائية جاءت مخيبة للامال ومفاجئة حينما تمكن مؤيدو الحكومة من الفوز بمقاعد الاتحاد، واعتبرت النتيجة التي قلبت الموازين لصالح انصار الحكومة صناديق مراكز كلية الاداب التي تعتبر معقلا رئيسيا وكبيرا للمعارضة التي منيت بهزيمة قاسية فيه وبدأت وقتها حالة من الشكوك تعتري عملية الانتخابات خاصة في ظل وجود عدد من الملاحظات الغريبة اولها التصويت على بطاقات اقتراع المركز بلون مختلف عن لون الاقلام المستخدمة، وثانيها عدم حصول احدى القوائم على اي صوت رغم تصويت احد مرشحيها لصالحها في تلك المراكز.
تقديم تبريرات
ولجأ الطلاب المؤيدون للحكومة وقتها لتقديم تبريرات غير منطقية للملاحظات التي اثيرت في العملية الانتخابية إذ قال بعضهم أن الملائكة صوتت لصالح قائمتهم وانها اعمت معارضيهم ووضعت على اعينهم غشاوة فصوتوا لقائمتهم بدلاً من منافسيهم، ورغماً عن تلك التبريرات غير المقنعة لمؤيدي المعارضة فإنهم كانوا عاجزين تماماً عن الوصول لأي دليل مادي يؤكد واقعة التزوير تلك رغماً عن قناعتهم التامة وتيقنهم الكامل من وجود عملية تزوير صاحبت تلك الانتخابات.
انكشاف المستور
وفي احد الايام يعلن احد ابرز كوادر التنظيم الطلابي للحكومة –الصحفي الحالي- عمار محمد آدم عن اقامة منبر نقاش والذي بات يعد من اهم المنابر السياسية بتاريخ الجامعة نظراً لاماطته اللثام فيه حول الكيفية التي تمت بها تزوير الانتخابات.
الفكرة التي نفذت بها عملية التزوير اعتمدت في المقام الاول على التمويه واستخدام الخداع البصري وتم تغطيتها في مرحلتها الأولى بعمليات الصيانة التي اجريت على دار الاتحاد حيث تم تشييد فاصل خشبي يحتوي على باب سري ومطلي بذات لون الجدران في الغرفة التي ستوضع فيها صناديق الاقتراع، مما يعني امكانية الدخول للغرفة التي توضع بها صناديق الاقتراع عبر منفذ سري عن طريق غرفة مجاورة.
التغطية والتنفيذ
وركز منسوبو المعارضة في حراستهم للصناديق على المداخل المرئية للغرفة دون أن يفطنوا للجانب الملاصق للغرفة الثانية التي ضمت في جوفها الصناديق البديلة، وتمت عملية التبديل في اخر ايام الاقتراع وقبل ساعات من بداية الفرز الذي تقرر بدايته صباحاً.
وتم تغطية عملية دخول وخروج المجموعة التي تولت عملية سحب الصناديق الاصلية واحلال المعدلة في مكانها بقيام مؤيدي تنظيم الحكومة بحشد لمنسوبيهم والتمويه بابتدار اعمال عنف، الامر الذي جعل التركيز منصباً على الهجوم المتوقع من المقدمة في حين كانت العملية الاساسية تتم خلف الخطوط باستبدال الصناديق، وبعد انجاز المهمة تم سحب الكتائب الخاصة بمؤيدي الحكومة بعد تنفيذ الهدف الرئيسي.
الصدمة والذهول
ادى كشف تلك الحقائق لاحداث حالة من الصدمة والذهول الكبيرين وسط طلاب الجامعة الذين خرجوا في مظاهرات طلابية، أما على مستوى التنظيم الطلابي المؤيد للحكومة فقد كان وقعها كبيراً حيث اهتزت صورته لدى الطلاب بشكل غير مسبوق، وتم اتخاذ العديد من الاجراءات كان ابرزها تغيير اسم التنظيم الطلابي لمنسوبي الحكومة بالجامعة من (حركة الطلاب الاسلاميين الوطنيين) –والذي عاد لاحقاً عقب المفاصلة بين تياري الحكومة في عام 2000م- إلى (الحركة الاسلامية الطلابية) في محاولة للفصل بين التجربتين والتبرؤ من واقعة التزوير وعدم تحمل اوزارها.
تكتيك تستبدلون
وشهدت انتخابات 2010م العديد من المواقف التي تعتبرها القوى المعارضة مؤشراً على استبدال الصناديق كعدم حصول بعض المرشحين على اصوات رغم قيامهم شخصياً أو وكلائهم بالتصويت لهم لعل ابرزها ما اورده مرشح حزب المؤتمر الشعبي لانتخابات رئاسة الجمهورية عبدالله دينق نيال في عدم حصوله على أي صوت في المركز الذي صوت فيه هو واكثر من عشرة اشخاص من افراد اسرته، بالاضافة لما اورده مرشح الحزب الاتحادي المسجل د. معتصم العطا لمنصب والي النيل الابيض بأن بعض مراكز الاقتراع بالولاية كانت عدد اوراق الاقتراع فيها غير متطابقة مع العدد الكلي للمصوتين وفتح عدد من الصناديق وتغيير اقفالها ووجود اوراق تم الاقتراع عليها باللون الاخضر رغماً عن استخدام الناخبين لاقلام باللون الاسود عند الاقتراع.
وسارع الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. الترابي يوم السبت الماضي عقب انتهاء عملية الاقتراع وبداية الفرز للقول في مؤتمره الصحفي بأن بعض الإسلاميين بالنظام وأمنيين ابلغوه بأن حزب المؤتمر الوطني اعد العدة لاكمال تزوير الانتخابات عبر تبديل صناديق الاقتراع، ودلل على ذلك بأن حزبه لم تحصل قائمتهم التي جاء على رأسها سوى على 2% وهي نسبة اقل من العتبة التي نص عليها القانون والتي تبلغ 4% وقال يومها للصحفيين: "محدثكم لم ينل سوى 2% فقط من الاصوات"، ولعل الرجل يحظى بالذكاء الكافى ليستوعب مغزى الرسالة جيداً والتي تهدف لاظاهره كحزب بلا جماهير.
اباليس التزوير
اما مرشح حزب التحالف الوطني السوداني ورئيس المجلس المركزي للحزب العميد متقاعد عبدالعزيز خالد فاشار إلى أن حجم التجاوزات التي شهدتها الانتخابات فاقت كل التوقعات، مضيفاً أنهم تابعوها باعتبارهم "شاهد شاف كل حاجة"، مبيناً أن المؤتمر الوطني فاز في جل الدوائر وفاز بكل المقاعد المخصصة للتمثيل النسبي، مبيناً أن عملية التزوير التي شهدتها الانتخابات "لا يمكن أن يقوم بها بهذا الشكل حتى ابليس".
اختفاء الجماهير
وتبقى الغصة الاكبر هي من نصيب الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل الذي شارك في الانتخابات العامة وهو يتوقع فوزه بعدد من مناصب الولاة سيما ولايتي شمال كردفان التي كان يردد مواطنوها تعبيراً عن دعمهم لمرشح الحزب الحاج ميرغني عبدالرحمن بقولها "الميرغني جا الله ادا" وولاية سنار التي هتف مؤيدو مرشح الحزب التوم هجو "اصوات بالكوم والينا التوم"، ورغم ارهاصات فوز الحزب بهاتين الولايتين بالاضافة لتزايد حظوظ مرشحيه في كل من ولايتي نهر النيل وكسلا بالاضافة لعدد من المقاعد في الدوائر الجغرافية القومية والولائية ووجود موطئ قدم لمرشحي ومرشحات الحزب بالقوائم الحزبية والنسوية القومية والولائية، ولكن جاءت المفاجأة الكبرى بخسارة الحزب وضرب معاقله التاريخية في ولاية نهر النيل ونيل مرشحيه حوالي 5% من اجمالي اصوات ولاية كسلا التي تعد بمثابة المعقل التاريخي للحزب والطريقة الختمية.
تلك المعطيات دفعت رئيس الحزب السيد محمد عثمان الميرغني للتعبير بشكل غاضب في التصريحات الصحفية التي اطلقها بمطار الخرطوم مغادراً البلاد حينما تسأل عن الحشود الجماهيرية التي استقلبته بولاية كسلا واين اختفت "فهل ابتلعهم نهر القاش؟ وحتى إذا كان الامر كذلك فهذا ليس ميقات فيضان القاش" حسب قوله.
الاهانة الثانية
ولعل مشهد الميرغني وهو يلوح مودعاً مناصريه غاضباً تتشابه بشكل كبير مع مشهده وهو يغادر البلاد في اوائل تسعينيات القرن الماضي بعد انقلاب الإنقاذ، فوقتها كان غاضباً من الطريقة التي عومل بها من قبل قادة الانقلاب الذين زجوا به حبيساً مع قيادات القوي السياسية، كاول مرة يعتقل فيه مرشد الطريقة الختمية بالسودان سياسياً وهو في حد ذاته حدث تاريخي إذ لم يسبق اعتقال مرشد الطريقة الختمية سياسياً منذ بداية القرن التاسع عشر. ولكن الاهانة الثانية التي وجهت للميرغني وحزبه في الانتخابات اشد مرارة من الأولى باعتبارها تتجاوز الجانب الشخصي وتم توجيهها هذه المرة لكل منسوبي الحزب ومؤيدي الطريقة الختمية.
حتى المسجل
ولعل الجدل حول نتيجة الانتخابات لم يقتصر على الاحزاب التي تصنف ضمن دائرة المعارضة بل انتقل لتلك المصنفة بانها احزاب حليفة لحزب المؤتمر الوطني، فالحزب الاتحادي المسجل بات فعلياً بسبب تلك الانتخابات منقسماً بين مجموعة قيادات الحزب التي فازت في الانتخابات بعد سحب المؤتمر الوطني لمرشحيه في دوائرهم وبين مرشحيه الذين خاضوها في دوائر تنافسوا فيها مع المؤتمر الوطني.
فالشق الاول من الحزب الذي يمثل المرشحين الذين فازوا بمساندة المؤتمر الوطني بقيادة الامين العام د. جلال الدقير يقر في بيان اصدره مدير المكتب الاعلامي للحزب محمد الشيخ محمود بوجود سلبيات واخفاقات صاحبت العملية الانتخابية لكنه يعتبرها في ذات الوقت قد فتحت الباب امام نمط من التعامل السياسي يستحيل التراجع عنه أو إغلاقه، وهو ما يفهم منه تأييد ضمني لكل ما تمخض عن تلك الانتخابات.
اما الشق الثاني بقيادة نائب الامين العام المستقل صديق الهندي فاعتبر أن الانتخابات ونتائجها تعد بمثابة انقلاب تم باستخدام صناديق الاقتراع وانها اغلقت الطريق امام مسيرة التحول الديمقراطي وافرزت شمولية وديكتاتورية، وقدموا يومها العديد من الادلة والاسانيد التي تعزز موقفهم الرافض للاعتراف بنتائج تلك الانتخابات وكل ما يتمخض عنها وعلى راسها تشكيل الحكومة القادمة.
... إذاً ففي ظل دعاوى واتهامات تزوير الانتخابات العامة وما تعتبره القوى المعارضة والمشككة في نتائجها، وبانكشاف جزء من تفاصيل ذلك التزوير، فإنها قد تعتبر أن التاريخ قد يعيد نفسه ويكرر تجربة كشف تزوير انتخابات اتحاد الخرطوم في عام 1993م، ولكنها تبقى في انتظار عمار اخر يميط لها اللثام عن ما تصر وتعتبره عمليات تزوير تمت لانتخابات 2010م...
---------------------------------
مقاطع اليوتيوب.. أكثر من مجرد مشاهد
السودانى
الخميس, 22 أبريل 2010 07:44
تقرير: ماهر أبوجوخ
صباح أمس الاول كان الخبر الرئيسي الذي تم تداوله على نطاق واسع يتمثل في بث موقع (اليوتيوب) لمشاهد تصور عملية إعادة تعبئة الصناديق الانتخابية بأحد المراكز بشرق السودان.
واظهرت المقاطع التي بلغ عددها اربعة تراوحت مدة كل منها ما بين الدقيقة والاربع دقائق والتي بثت بموقع (اليوتيوب) عددا من مواطني شرق السودان الذين يرتدون ازياء الشرق المعروفة -السديري- ومعهم عدد من الموظفين بعلامات المفوضية ذات اللون البرتقالي يقومون بإعادة تعبئة صناديق الاقتراع في احد المراكز بأوراق الاقتراع.
وابلغنا مرسل صحيفة (السوداني) بولاية البحر الاحمر عبد القادر باكاش عبر الهاتف مساء امس أن المركز الذي تم فيها تصوير المقاطع يقع بمنطقة هوشيب الذي يتبع للدائرة الولائية رقم (4) ويقع بمنطقة خلوية بالقرب من دائرة ارياب ويبعد حوالي 150 كلم من مدينة هيا، مشيراً لتجميد الانتخابات بالدائرة القومية التي يتبع لها المركز فيما فاز بدائرتها الولائية للمجلس التشريعي مرشح حزب المؤتمر الوطني ومعتمد محلية بورتسودان محمد طاهر حمد.
إغلاق اليوتيوب
وشهد يوم امس صعوبة كبيرة في الدخول لموقع (اليوتيوب) وهو ما عزاه البعض لقيام الهيئة القومية للاتصالات بحجب الموقع والتي لم يصدر منها أي تعليق رسمي حول اتخاذها لمثل ذلك الاجراء، وهو ما اكده عدد من الاشخاص الذين استطلاعنا آراءهم والذين اشاروا لعدم امكانية تصفح موقع (اليوتيوب)، ولمزيد من التأكد اجريت تجربة بهدف الدخول للموقع عصر امس ولكن محاولاتي باءت بالفشل، إلا أن احد المستطلعين ويدعى خالد اكد لي انه تصفح الموقع بشكل معتاد امس ولتأكيد الامر قرر القيام بتجربة عملية إلا أنه فشل في الوصول للموقع.
ترجمة الحوار
ولعل من القضايا التي يمكنها ان تميط اللثام عن مقاطع الفيديو هو الحديث الذي دار بين عدد من المتواجدين الذي اظهره الفيديو، ويقول باكاش إن الحوار تم بلغة البدويت، مبيناً أن اصوات الاختام حالت دون تميزها لاجزاء كبيرة من الحوار، ولكنه استطاع تمييز حوار دار بين احد الحاضرين –وكان يرتدي شعار المفوضية فوق رأسه مع الشخص الجالس والذي كان يختم الأوراق بقوله "إنه يسمع صوت عربة قادمة تجاه المركز" حيث رد الشخص الجالس بقوله "لا تقلق أنا استطيع تمييز اصوات العربات جيداً هذه ليست عربة صغيرة وانما هي عربة لوري تابعة لنا، ولا تقلقوا واصلوا عملكم بشكل معتاد".
الكرة بمعلب المفوضية
وقال باكاش انهم سألوا أمس قيادات بالمؤتمر الوطني بالولاية عن ما بث بـ (اليوتيوب) حيث ابلغوهم بأن حزبهم ليس الجهة المعنية بهذا الامر وليست طرفاً فيه حيث لم يكن أي من الموجودين والظاهرين بتلك اللقطات يرتدون شعار المؤتمر الوطني، كما لا يستيطع احد أن يحدد الجهة التي تم لصالحها التزوير في ظل وجود العديد من المتنافسين، وطبقاً لبكاش فإن الوطني وجههم بتوجيه السؤال للمفوضية باعتبار أن اولئك الاشخاص ظهروا وهم يرتدون ازياء موظفيها باللون البرتقالي.
لسنا معنيين
وعلى غير ما هو متوقع فإن المفوضية القومية للانتخابات نفت وجود اي اتجاه من قبلها للتحقيق حول هذه الواقعة ونقلت صحيفة (السوداني) الصادرة امس عن رئيس لجنتها الفنية الفريق الهادي محمد أحمد قوله بأن تلك المقاطع عبارة عن "مسرحية جيدة الاخراج" ونفى تشكيل لجنة للتحقيق حول الأمر واضاف "لسنا معنيين بأن نحقق في أي شيء يظهر على الانترنت".
إلا أن موقف المفوضية وعدم اكتراثها بهذه القضية اثار استغرب العديد من الاوساط باعتبار أن الانتخابات تجابه حالياً بشكوك واتهامات مباشرة من قبل القوى السياسية المعارضة، فالامين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. حسن الترابي اعلن في مؤتمره الصحفي يوم السبت الماضي بأن قيادات من النظام وامنيين ابلغوه بأن المؤتمر الوطني اكمل العدة لاكتساح الانتخابات عبر تبديل صناديق الاقتراع، أما مرشح حزب التحالف الوطني السوداني لانتخابات رئاسة الجمهورية العميد متقاعد عبدالعزيز خالد فذكر في مؤتمر صحفي عقده يوم الاحد الماضي "بان التزوير الذي شهدته الانتخابات فاق التوقعات ولا يمكن ان يقوم به حتى أبليس"، أما رئيس الحزب الاتحادي الاصل مولانا محمد عثمان الميرغني فألمح في تصريحات صحفية قبل مغادرته للبلاد لوجود تزوير في نتائج الانتخابات حينما تساءل "اين ذهب الملايين الذين استقبلوني بولاية كسلا؟ هل ذهب بهم القاش رغم أن هذا ليس موسم فيضانه؟"، حيث تمثل تلك المعطيات عنصرا مهما كان يفترض أن يحفز المفوضية للتعاطي مع المقاطع التي بثت لقطع دابر الشكوك، إلا أن موقفها غير المبالي سيؤدي لتعضيض الشكوك والظنون والاتهامات الموجهة لها من قبل القوى السياسية بالتواطؤ مع حزب المؤتمر الوطني.
دليل تزوير
واعتبر رئيس الدائرة السياسية بالتحالف الوطني السوداني المهندس محمد فاروق في تعليقه لـ (السوداني) على تلك المشاهد بقوله أنها تعد دليلاً على عمليات التزوير التي قام بها المؤتمر الوطني في كل المراكز بشمال السودان، مشيراً لأهمية اعتماد تلك المقاطع لتأكيد التزوير الذي تم وإلغاء نتائج الانتخابات.. وطالب بتشكيل هيئة قضائية مستقلة ومحكمة دولية من قضاة من الخارج مشهود لهم بالكفاءة لطمأنة السودانيين حتى يتسنى لأكثر من نصف رؤساء مراكز الاقتراع بشهاداتهم التي تؤكد وتثبت وقوع التزوير وللنظر في المخالفات التي شهدتها الانتخابات، حث المجتمع الدولي على الانتباه لهذه القضية للحيلولة دون انفجار الاوضاع مثلما حدث في النماذج الانتخابية في كل من كينبيا وزيمبابوي وايران.
واشار فاروق إلى انه في حال حدوث تزوير وتجاوزات بالانتخابات التي اقيمت بجنوب السودان فلن تتم بالكيفية التي تمت في شمال السودان نظراً لعدم طباعة البطاقات الانتخابية هناك وأردف "من الضرورة أن يفهم حديثي بأن المقصود منه ليس تبرئة ساحة الانتخابات التي اجريت في السودان بقدر ما هو عدم إلمام بحقيقة ما شهدته تلك الانتخابات هناك وهو أمر أسف للغاية".
... إذاً فالمقاطع التي بثت على (اليوتيوب) لم تكن مجرد مقاطع وانما يمكن أن تؤدي في ظل اجواء عدم الثقة والشكوك التي تنتاب نتائج الانتخابات لاشعال الحرائق والنيران، ولا نجد إلا أن نقول بأننا نرى تحت الرماد وميض نار وإن الأزمة أولها (مقاطع)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
قوش يتعهّد بحمل بندقيته في عربته للدفاع عن السودان
الخرطوم ـ الأهرام اليوم
أطلق مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية نائب الدائرة القومية 5 مروي بالولاية الشمالية الفريق صلاح عبد الله قوش تحذيرات شديدة اللهجة هدد فيها بضرب المؤتمر الشعبي بيدٍ من حديد حال إعلان وقفته ومساندته مرة أخرى لحركة العدل والمساواة.
وقال قوش خلال مخاطبته ليلة النصر الكبرى التي أقيمت بمروي أمس الجمعة إنه سيحمل بندقيته في عربته ويتصدى لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار البلد، وأضاف أنه بعد أن أصبح سياسياً منتخباً سيتصدى لكبح جماح شهوات ونزوات قادة المؤتمر الشعبي، وأردف أن الشعبي يريد المساس بأمن السودان وحذر قوش المعارضة من استهداف البلاد، وأشاد بما قدمه د. عوض الجاز للمنطقة ودعا مرشح الاتحادي الديمقراطي الأصل بالدائرة القومية 5 مروي عبد الحكم الابكراوي للانخرط معهم في تنمية المنطقة.
--------------------------
مدير عام الشرطة: المعارضة جاهلة بقانون النظام العام
الأحد, 25 أبريل 2010 15:41
مديرعام الشرطة الفريق أول هاشم عثمان الحسين في مرمى نيران (الحقيقة) :
المعارضة جاهلة بقانون النظام العام
القانون يعطي المواطن الحق في التبليغ عن الثراء الحرام
تقريرالمراجع العام يحوي مخالفات مالية وليس فسادًا
الشرطة فيها المكفّيها
الخرطوم أكثرأماناً من واشنطن
أجراه: خالد فتحي – عبد السلام مدثر
يصح على هذا الحوار أن يُسمى حوار المحطات والمواجهات، ورغم إغلاظ الأسئلة وسخونتها، وربما حدتها إلا أن مدير عام الشرطة صمد في مواجهة نيران مدفعيتنا، ولم يتردد فى الإجابة على كل قضية اتفقنا أو اختلفنا معه، دافع بشدة عن قانون النظام العام، وعاب على الجميع اختلاط الأمر عليهم. وقال إنه راضٍ تمام الرضا عن فترة توليه أمر النظام العام، نفى انحياز الشرطة لأفرادها وإن لم يجردهم من بشريتهم، ومن تجاوزات قد تقع منهم، دحض ما يقال عن تسييس جهاز الشرطة ووصفها بأنها منبر قومى لكل الناس، وأن التعيينات فيها لا تخضع للولاء السياسي، وطالب بالتفريق بين ما يسمى مخالفات مالية وما تواضع الناس على تسميته بفساد، أكد أن الشرطة إنما تقوم مقام النائب فقط عن وزارة المالية فى تحصيل التسويات المرورية. وأنها ليست حريصة على التحصيل متى ما انتدبت المالية من يتولى المهمة، وعاب على البعض تناولهم الصحفى الذى ربما أدى إلى استفحال الجريمة بدلاً من محاصرتها والحد من تأثيرها.كان مدخلنا للحوار معه:
* هنالك اتهام بأن إذن اقامة الندوات ابان الحملة الانتخابية استهدف سائر الأحزاب عدا المؤتمرالوطني ؟
أجاب بحدة: بالطبع لا، هذا الكلام غيرصحيح، بل العكس المؤتمر الوطني كان الأحرص على استخراج الأذونات لإقامة مناشطه السياسية، هذه حساسيات فقط والرصد والسجلات موجودة بطرفنا، لا يوجد استثناء لأحد .
* هل هناك تفلّتات من قوى مارست مناشط دون استئذان؟
نعم، بعض الجهات كانت تصر على عدم الاستئذان، لكن في النهاية لم يجدوا سبيلاً لذلك، لكن لو ما في تضارب بين جهتين في المنشط كنا نتركهم لأن المهم عندنا هو التأمين لأنه كان يمكن أن يتم الاعتداء عليهم.
هل مُنح الإذن لكل حزب طلبه ؟
قطعا نحن لم نمنع أحدًا الإذن إلا إذا كان الموقع الذي أراده تم التصديق به لشخص آخر، كنا نطلب منه التأجيل فقط .
* المقاطعة الواسعة لقوى المعارضة هل زادت أم خفضت مخاطرالانفلات الأمني ؟
والله بالنسبة لي نحن عندنا خطة واحتياطات وتوقعات أياً كانت، قاطعت، امتعنت، رفضت، استجابت، ترتيبات الخطة تمضي على النحوالمطلوب.
* الشرطة منحازة تماماً للمؤتمرالوطني ؟
لا المواطن يثق تماماً في الشرطة، وهذا الحديث لا يعدو كونه محض مكايدة ومن يطلقه يهدف به لغرض سياسي يخدم خطه لكنه يعلم تماماً أن الشرطة محايدة.
هنا انقطع الحوار ثم عدنا مرة أخرى بعد ساعتين لاستئنافه
* الانتشارالشرطي في دارفور؟
الشرطة منتشرة في دارفور وأخذت مواقعها تمامًا والاتفاقات التي وقّعت سحبت فصائل المعارضة من مسرح الأحداث، والحركات نتوقع بدافع الاتفاق ألا تكون طرفاً في زعزعة الأمن والاستقرار.
* خليل ذ كرأن مجلس الوزراء الذي انعقد مؤخرًا بنيالا برئاسة البشير كان في مرمى نيران مدفعيته ؟
خليل لولا الاتفاق لما دخل السودان أصلاً، لقد احتمى بجبل مون ودارت معارك عنيفة وحدثت منه خروقات، لكنه يوجه أفراده بالالتزام بالاتفاق الموقع بين حركته والحكومة.
* تكدس السجون ما هوالحل ؟
نعم السجون قديمة جدًا وأغلبها بُني في العهد الاستعماري، ولا يوجد سجن بُني حديثا عدا مدينة الهدى غربي أمدرمان، السجون عندما بُنيت في تلك العهود السحيقة، كانت تلائم الكثافة السكانية وقتها، كانت أعداد المساجين محدودة، الآن أعداد النزلاء تضاعفت والسجون على حالها دون تغيير.
* هل ترهقكم في الصرف ؟
لا نستطيع أن نقول إنها ترهقنا فميزانيتها تأتي من وزارة المالية .
* شهدت إشكالات فى الشهرين الماضيين ؟
الأمر ليس كذلك ، السجن مجتمع قدر الله أن يلجه النزلاء سواء بجريمة جنائية أو مخالفات مدنية، حتى مسألة "يبقى لحين السداد" حكم قضائي وهي حق خاص وليس حقاً عاماً للدولة .
* قاطعته، يبقى لحين السداد أضحت يبقى لحين الممات؟
الذي يمرض أوالذي يتوفى وفاة طبيعية، السجن لا دخل له في ذلك، ذات الشخص كان يمكن أن يموت حتى لوكان في بيته.
* المعالجات المقترحة للتكدس؟
الرؤى والطرح للمشرّع في النهاية، هم من يضع الحلول النهائية، في تقديري المحكومون ونزلاء السجون ليسوا بالكثيرين لكن سعة سجوننا ضيقة مما يُظهرالتكدس.
* البعض يتحدث أن الصرف الباهظ على الأجهزة الأمنية لم يحد من التطور النوعي للجريمة ؟
"تطور نوعي للجريمة"، كررها ببطء وباستغراب، أنا أقول العكس، أصلاً الأمن أكثر شيء يُصرف عليه لأنه إذا فُقد، الأشياء الأخرى تصبح بلا قيمة، فلن تكون هنالك تنمية أو خدمات اجتماعية.. المشكلة أننا في دولة فقيرة من دول العالم الثالث ". عشان كده أي حبة صرف الناس بتشوفوا كتير"، أنظر إلى كل الدول الغنية التي تصرف على أمنها أضعافاً مضاعفة لم نصرفه نحن ألا ترى أن مدننا آمن بكثير من مدنهم التي تفوقنا حضارة ومالاً وتقنية..! معدلات الجرائم لديهم أكثر.. باختصار عاصمتنا بالحسابات آمن من العاصمة الأمريكية .
التقنية مثل (الكباية ) يمكنك أن تشرب بها الحلال والحرام، ونحن بفضل الله استخدمناها بأمثل طريقة وساعدتنا كثيرًا في حل غموض واكتشاف كل الجرائم الغامضة.
* ماذا عن شبكات الاحتيال الدولية عبرالرسائل " الموبايلات" و"الايميلات"؟
والله أفضل شيء لهذه الأشياء أن تسفهها، لكن أجهزة الاتصال يمكنها أن تضبط هذه المسائل.
* أحدهم يقول لك أنت ربحت جائزة أرسل مبلغ كذا؟
هذا احتيال، والمطلوب فقط توعية للناس .
بعض الجهات تشتكي من تغول الشرطة على وظائفها ؟
والله انا......
قاطعته.. أضرب لك مثالاً، قال لي نعم، قلت له حماية المستهلك ؟
نحن مسؤولون قانوناً من إنفاذ أي قانون في جمهورية السودان، نحن لا ننفذ قانون الاجراءات الجنائية فقط، بل كل القوانين الخاصة، وما نقوم به من مكافحة لبروميد البوتاسيوم ومن مداهمة المخابز وتفتيشها يأتي في إطار إنفاذ واجبات ألقاها علينا القانون.
* قاطعته ألا تشكل عبئاً اضافياً ؟
حتى لو شكلت عبئاً إضافياً، هذه تشريعات البلد، ونحن علينا أن نواكب.
المخدرات ؟
الحمد لله المخدر المنتشرعندنا "البنقو"، وعالميا يعتبر من أخف المخدرات ضررًا، أما المخدرات الأخرى فتحتاج إلى أموال كثيرة، ومعظم المواطنين لا يقدرون عليها، لكن الشرطة لديها نفرة لمكافحة المخدرات.
* تدفق أموال ضخمة خارج النظام المصرفي متمثلة في تحويل الرصيد.. هل الشرطة ألقت لها بالاً ؟
أنا لست ملماً بما قاله الجهازالمصرفي بشأن تحويل الرصيد، لكن من وجهة نظر شخصية أعتقد أن الشخص الذي يقوم بتحويل الرصيد يملك " كاش" ويريد تحويله لشخص آخر بدلاً من إرساله مع شخص آخر، هذا القطاع لم يكن أصلا يتعامل مع البنوك.
* المخاوف من استغلال التقنية في تجارة المخدرات أو تبييض
الأموال ؟
إطلاقاً المبالغ بسيطة وليست مبالغ ضخمة، لأنها تحتوي على مخاطر أهمهما عدم وصولها إلى الشخص المرسلة إليه.
* تفشي الجريمة في أطراف العاصمة لماذا؟
أولاً من أين أتيت بهذه المعلومات وهل هي صحيحة حتى نرد عليها
أجبته : أنا بحكم تغطيتي لهذا الدوائرأراقب حركة هذه الأطراف
عن قرب.
اغلبها بلاغات " سكر" فالخمورالبلدية أغلبها متوفر في أطراف العاصمة في المناطق التي كانت عشوائية ولايزال بعضها عشوائيًا، فهذه الأماكن مصنّعة ومصدرة للخمورالبلدية وأيضًا مستهلكة، وعندما تطالها حملات الشرطة، البلاغات تفتح في دائرة الاختصاص، وبالتالي نظهر كثرة أعداد البلاغات.. وكثرة البلاغات تشيرإلى أن جهد الشرطة تضاعف ولا يعني ارتفاع معدلات الجريمة.
* الشرطة كثيرًا ما تنتهك كرامة الإنسان ؟
مقاطعًا.. انتهاك كرامة الإنسان دي كبيرة خلاص كدي خفّفها شوية.
* التجاوزات أحياناً تصل حد الضرب ؟
شوف البوليس ده مواطن من هذاالمجتمع، والمجتمع فيه الشخص المتسامح والعصبي و" الاخلاقو في راس نخرتو"، والشرطة من هذا المجتمع، لكن التدريب يقضي على الكثير من هذه الزوائد " يقصقصها"، لكن الإنسان طبيعته لا تنتهي جذرياً.. صحيح الصياغة العسكرية لها أثر وكذلك الضبط القانوني ، أخلاقيات المهنة لكن هذا لا يعني أن المسألة تنتهي بنسبة 100% .
* الشكاوى؟
لدينا قوانين رادعة للغاية وقانون الشرطة يردع خطأ الشرطي، اكثرمن أي مواطن عادي، أي شرطي يبدر منه خطأ ويصل لمرؤوسيه " يكون دخل نفسو في حتة ضيقة".
* لكن الشرطة تنحاز لأفرادها أكثرمن المواطنين ؟
هنالك أشياء لابد أن تضعها في بالك، عقلية الشرطي قانونية، يعني إذا تشاجرت مع رجل شرطة، عند تقديم القضية لوكيل النيابة أو الشرطي يتعامل معك بالعقلية القانونية بعد الأخذ والعطاء، ويكيف الأمر وأنت قد تكون مضروباً أو لا، لكنه لا يجد بينة على الشرطي ليؤسس عليه قضية، ويفهمها الناس تعاطفاً معه، والأمر ليس كذلك.
* القانون الجديد للشرطة يمنع تحريك الإجراءات الأولية إذا لم يوافق المدير العام ؟
هي حصانة إجرائية لشخص يؤدي واجبه وعمله، لكن إذا (شاكلك) أحدهم، هذا ليس عمله وواجبه، أو مثلا ً حاول أن يلقي القبض على متهم، حرامي وحدثت مشكلة له، في هذه الحالة فإن الحصانة الإجرائية تتطلب أخذ الإذن من المدير العام، ويجري تحقيق وإذا اتضح أن هنالك تعدياً عليك يمنح الإذن .
أذا تشاجر شرطي ومواطن وتعارك الاثنان ...؟
بإمكانكم الاثنان التوجه لطرف ثالث، وفي هذه الحالة تصبح القضية قضية تتحرى فيها النيابة، أما إذا أردت شكوى إدارية تذهب للشرطة، إذن لك خياران الجنائى أو الإداري .
* قانون النظام العام مثير للجدل؟
هل قرأت قانون النظام العام ؟ هل اطلعت عليه ؟ أغلب الذين يتحدثون عن قانون النظام العام لا يعلمونه ولم يطلعوا عليه ،وأنت لم تطلع عليه أصلاً وإلا لما قلت إنه مثير للجدل.
* البعض يرى أن القانون يعالج عرضًا وليس مرضًا،وقضايا مفترض أن تعالج على أساس إجتماعي وليس قانونياً..!
مثل ماذا؟
* مثل قضية الزي؟
قضية الزي لا علاقة لها بقانون النظام العام، فهو مادة في القانون الجنائي، الناس يتحدثون عن الخمر وهي أيضًا لا علاقة لها بالنظام العام، الدعارة والأفعال الفاحشة والفاضحة أيضاً لا علاقة لها بالنظام العام.. هذه مواد في القانون الجنائي.
* كانت أوامرمحلية ؟
أنا لا أتحدث عن الأوامرالمحلية أنا أتحدث عن المواد التي تنسب لقانون النظام العام، قانون النظام العام الآن مجموعة أوامر محلية نص عليها في زمان البلديات في أوقات مختلفة، مثلاً " قانون منع تدخين الشيشة، قانون تنظيم مهنة تصفيف الشعر" الكوافير"، وهنالك أوامر إدارية اخرى جُمعت كلها وسُميت قانون النظام العام، أُضيف إليها الدجل والشعوذة التي لم تشملها الأوامر المحلية، القانون الجنائي هوالمعني بكل ماذكرت أفعال فاحشة، زي فاضح، خمور، ودعارة إلى آخره .
المعارضة تضع قانون النظام العام كواحد من القضايا التي تسعى لإلغائها حتى الحركة الشعبية، والمعارضة بصورة عامة عندما تتحدث عن القوانين المقيدة للحريات" تضع لك قانون النظام العام أول قانون"، وهؤلاء لم يطلعوا ولا يعرفون شيئاً عن هذا القانون.
* لكن قانون النظام العام مثير للجدل؟
يقول بإصرار برضو ما تقوله لا يدخل في قانون النظام العام، نعم هذه ممارسة قد يكون فيها خطأ لكنها لا تُنسب لنصوص قانون النظام العام.
* القانون يأخذ البعض بالشبهات؟
العدالة تأخذ مراحل وتتدرج تبدأ بالشرطة، هذه المسألة ليست نهائية يدون لك بلاغ، النيابة تنظر إلى ادعاء الشرطة وتقيمه لو وجدته صحيحًا يحال الى المحكمة التي تصدر حكمها بالإدانة أوالبراءة.. أما لو وجدت النيابة البيانات والقرائن لا تكفي فلديها سلطة لشطب الاجراءات في مهدها، والأمر ليس شبهات لكن تقدير خاطئ أنت تحسبها شبهة.
* هل أنت راض عن نفسك في الفترة التي قدت فيها النظام العام؟
أجاب بسرعة: خالص خالص طبعاً.. كررها مرتين.
* الشرطة ليست جادة في محاربة الفساد رغم أنها استحدثت دائرة مختصة بمكافحة الفساد ؟
أنا لا أدري عن اي فساد تتحدث! .
* عن تقريرالمراجع العام مثلاً؟
أنت تتحدث عن المراجع العام، وهذا الديوان لديه قانون وهو أيضًا معني بتنفيذ قانونه، ولو وجد خطأ أو سوء استخدام للمال من حقه أن يصل به لحد التقاضي بالمحكمة " بس ما يسمى بالفساد حقوالناس يكونوا دقيقين في المسميات".. أغلب المخالفات للائحة الاجراءات المالية والمحاسبية هي مخالفات للغرض العام مثلاً، التحويل من بند لبند آخر..هذه البعض يأتي لاحقاً يسميها فساداً، هي ليست كذلك هي مخالفة للائحة ويمكن المحاسبة عليها.
الفساد المالي هو أن تحول المال لمصلحتك الشخصية لكن أن تنسب المخالفات المالية مطلقًا والتصرف المالي في الشأن العام بالفساد " اعتقد هذا ليس صحيحًا واستخداماً للفظ في غير محله".
* هل تقومون بتحريك اجراءات قانونية في مواجهة الأشخاص الذين تظهرعليهم علامات الثراء المفاجئ؟
تقصد الثراء الحرام، قانون الثراء الحرام والمشبوه يعطي أي مواطن الحق في فتح بلاغ من هذا النوع وليس الشرطة فقط، من حقك أن تذهب إلى النيابة المختصة وتقوم بالتبليغ ومن ثم يتم التحري.
* هل دائرة مكافحة الفساد تتبّعت أيًا من التجاوزات التي تحدّث عنها تقريرالمراجع العام ؟
هذا التقرير يحتوي في غالبيته على المخالفات المالية وحقق فيها، لا يوجد فساد، أضرب لكم مثلا: أنت تقود سيارة وقمت بقتل شخص ما لكنك قتلته بمخالفة لنص قانون المرور قيادة بإهمال أ وخطأ أو أياً كان، في النهاية انت قتلت هذا الشخص، هل يستوي هذا مع الشخص الذي حمل سكيناً وطعن آخر بقصد.؟ بالطبع لا، هذه مخالفة مرورية نتج عنها ذلك الحدث وتلك فيها قصد جنائي، هناك فرق في المخالفات التي تتم للائحة المالية وما يسمى الفساد.
* هل تعتقد أن بالأمر تهويلاً؟
ليس تهويلاً فقط، أنا لا اتحدث عن تهويل لكن عن استخدام لنصوص وألفاظ في غير محلها .
* لكن رائحة الفساد أزكمت الأنوف؟
قلت لك لو أحسست بأن هنالك شخصاً حصل على أموال او أثرى بطريقة ترى أنها مشبوهة، من حقك التبليغ عنه لكن أغلب الذين يتحدثون عن الفساد يتحدثون عن تقريرالمراجع العام.
* المرور يركز على الجباية لا على ضبط الطريق؟
التحصيل في المرور تسوية لمخالفة نص عليها القانون بأن تتم تسويتها ماليا، الشرطة تنفذ القانون فقط في المخالفات التي يجوّز فيها القانون التسوية المالية .
* الشرطة تحصل على أموال في التسويات المرورية ؟
هذه أيضا بموجب قانون.. بالمناسبة كررها مرتين.. التحصيل ليس للشرطة إنما موارد مالية تذهب إلى الولاية، وزارة المالية أنابت عنها الشرطة لتتحصلها في حالة وجود مخالفة.
* لكن بواسطة فرد الشرطة؟
أجاب بانفعال.. نعم تتم بواسطة فرد الشرطة لأنه يقوم بتنفيذ قانون وبأرانيك رسمية بالرغم من أن الشرطة لاعلاقة لها بالمال المتحصل أصلاً.
* لماذا لا يتم التحصيل بموظف من وزارة المالية مثلاً؟
كم شرطي مرورفي السودان ا وفي العاصمة وعلى مدار زمني قدر شنو؟ وأضرب لك مثلاً، أحيانا هناك انتشار شرطي لرجال المرور من الصحافة وحتى الثورة ام درمان يصادف أن لا يقوموا بتحرير مخالفة مرورية، هذا الامروارد |" لوداير تجيب محاسب على العين والراس وطرحنا هذا الامر على وزارة المالية لو دايرين يتحصلوا القروش مباشرة ".
* لماذا لا يتم ربط التسوية بالترخيص السنوي ؟
لأنه ليس هناك التزام بالترخيص، وكما ترى نقوم بحملات لضبط السيارات غير المرخصة، ونسبة العربات المتهربة من الترخيص كثيرة .
* رسوم الترخيص باهظة؟
هذه المسألة ولائية او اتحادية نحن لا نفرضها ولا رأي لنا فيها .
* الشرطة كباقي الأجهزة الأمنية التعيين فيها يجري على أساس الولاء السياسي ؟
اتهام غيرصحيح إطلاقا، الشرطة جهاز قومي معلوم، ولو نظرت فيها تجد فيها كل السودان.
* الأسرة أو القبيلة هل لها علاقة ؟
لا صلة لها على الاطلاق .
* الشرطة تعاني من ضعف واضح في التحقيق الجنائي وتجدها تعول دائما على استدراج المتهمين بالترهيب والترغيب لجرهم إلى الاعتراف دون اللجوء للبحث والتنقيب والاستدلال ؟
اتهام ليس في محله لأن التحقيق لوكان ضعيفًا بالشرطة كما تقول لما تمكنا من الكشف عن كل الجرائم الغامضة ، هذا يعني قوة تحريات وليس ضعفها والاعتراف القضائي اذا لم يأت مسنودًا ببيانات معضّدة تكون ببساطة قد دفعت بقضية ضعيفة يمكن أن تُشطب في نهاية المطاف.
* كيف ترى الصحف؟
لو تحدثت بوضوح، أجزم أن الصحافة أداة مهمة جدًا لعملنا، لكن لدي مآخذ على بعض – وأنا مصرعلى بعض دي- مايكتب بالصحف أولاً هناك صحف تقصد مجرد الاثارة، مثلاً صحيفة تطالع فيها: يقتل زوجته داخل العربة حرقًا في الطريق العام، عندما تقرأ الموضوع تجده قد حدث في الولايات المتحدة قبل (25) عامًا ولا صلة له بالسودان على الاطلاق. ما المقصود، ماذا يمكن ان يتبادر لذهن القارئ لو اكتفى بالاطلاع على العناوين دون الخبر. الأمرالثاني تنقل تفاصيل عن الجرائم، إخوتنا في الصحف يجتهدون في الحصول على التفاصيل والعمل على نشرها مما يساعد على انتشار الجرائم مثل " الايذاء بماء النار"، الملاحظة الثالثة أغلب الاخبارالمنقولة بواسطة الصحفيين المبتدئين تحوّر" يقوّلوك الماقلتو".. الحكاية قد لا تكون مقصودة في تقديري، لكن المسألة تحتاج الى تدريب، فصياغة الخبر تحتاج إلى خبرة ودراية لأن كل لفظ يحمل دلالة معينة، فمدلولات الألفاظ يجب أن يهتم بها الصحفيون جيدًا.
على سبيل المثال في حادث مرور يقولون لك: " مقتل وإصابة العشرات".. هذا ليس بقتل، هذه وفاة لأن الحديث عن القتل يقتضي وجود فاعل.
لا تعمل كثيرا في التوعية، فالصحافة مؤثرة، النشر أحيانا قد يكون ضارا بالمجتمع كقضية الكلاب الضالة التي ظهرت فجأة قبل أن يخمد الحديث عنها وتداولها فجأة كما نشبت .
* انت كرجل أمن محترف هل نشرأخبارالجريمة يؤدي الى انتشارها أم العكس؟
أجاب بثقة.. حسب طريقة النشر، فهناك نشر يؤدي إلى تفشي الجريمة وآخر لا يؤدي حسب طريقة العرض والتناول، ليس كل النشر ضارًا.
نقلا عن صحيفة الحقيقة
----------------------------------------
قراءة واقعية في نتائج الانتخابات ..
بقلم: أ.د.الطيب زين العابدين
الأحد, 25 أبريل 2010 07:37
تدل مؤشرات النتائج الانتخابية التي أعلنت حتى نهار الجمعة (23/4) أن حزب المؤتمر الوطني سيكتسح الانتخابات بكل مستوياتها في شمال السودان بنسبة قد تصل إلى 90%، وهي نسبة غير مسبوقة في كل الانتخابات التعددية الخمس (53، 57، 65، 68، 86) التي جرت في البلاد منذ الاستقلال. ولم يشك المراقبون منذ مدة بأن المؤتمر الوطني سيكون الحزب الأكبر في هذه الانتخابات ولكن النتيجة فاقت كل تقديرات المراقبين بما فيهم الكثيرون من قيادات المؤتمر الوطني أنفسهم. والسؤال الذي دار في أذهان الكثيرين: هل هذه النتيجة حقيقية بمعنى أنها تعكس الرغبة الحرة للناخب السوداني الذي شارك في هذه الانتخابات؟ أم أنها جاءت نتيجة لعملية تزوير منهجية واسعة النطاق. دعنا نبدأ بالفرضية الثانية وهي أنها نتيجة لتزوير واسع النطاق. ما هي الأدلة التي تؤيد هذه الفرضية؟ أول هذه الأدلة طبيعة المؤتمر الوطني نفسه وقابليته لممارسة التزوير. فقد بدأ المؤتمر الوطني تكوينه منذ أوائل التسعينيات كحزب شمولي وحيد قام على قاعدة تنظيم عقائدي يهمه نشر عقيدته بين الناس أكثر مما تهمه الديمقراطية أو الحرية أو حقوق الإنسان، وتمكن من السلطة عن طريق انقلاب عسكري انقض على نظام ديمقراطي منتخب وارتكب في سبيل السلطة كل ما ترتكبه الانقلابات من كبت للحريات وقمع للمعارضين، ولم يقبل بالتعددية السياسية الحقيقية إلا بعد أن أجبر عليها في اتفاقية السلام الشامل ومع ذلك تمنع إلى اليوم عن تعديل القوانين المقيدة للحريات وتأسيس مفوضية حقوق الإنسان. ولم يتورع في السابق عن طبخ وتزوير انتخابات الطلاب والنقابات والاتحادات، بل وانتخابات القياديين داخل المؤتمر الوطني نفسه! وثاني الأدلة هو الأدوات العديدة التي أتيحت له ليمارس عبرها ما يشاء من عبث بنتائج الانتخابات: من هذه الأدوات عضوية مفوضية الانتخابات التي اختارها بعناية من عناصر محترمة ومثقفة وغير منتمية للأحزاب القائمة ولكن لم يعرف عنها الدفاع عن الحرية والديمقراطية، ولا تستنكف عن المشاركة في الأنظمة العسكرية وقد سبق لبعضهم التعاون مع السلطة القائمة إبان نسختها الشمولية المغلظة، كل لجان الانتخابات على مستوى الولاية والمحلية والدائرة جاءت متعاطفة أو منحازة للمؤتمر الوطني في الشمال أو مع الحركة الشعبية في الجنوب، وكذلك الجهاز الإداري الذي أشرف على العملية الانتخابية بكاملها أثناء التسجيل والاقتراع. كما أن أجهزة الدولة التي ترتبط بالعملية الانتخابية من حكومات الولايات والخدمة المدنية والقضاء والقوات المسلحة والشرطة والأمن والإعلام مجيرة لمصلحة الحزب الحاكم في الشمال والحزب الحاكم في الجنوب بدرجة من الدرجات رغبة أو رهبة. توفر هذه الأدوات ذات السلطة والتأثير لا تعني بالضرورة أنها قد استغلت لتزوير الانتخابات بصورة منهجية واسعة لكن توفرها يعني قابليتها للاستعمال إذا دعت الحاجة وتوفرت الرغبة عند الحاكمين في أي من مستويات الحكم، ويعني منطقية إثارة التهمة ضد الحزب الحاكم الذي برهن سلوكه في الماضي أنه ليس فوق الشبهات حيال مثل هذه الممارسات السياسية المعيبة!
ويتبع ذلك تساؤل مشروع: هل كان المؤتمر الوطني في حاجة لتزوير الانتخابات في الشمال؟ لقد بدأت قيادة المؤتمر الوطني بعد توقيع اتفاقية نيفاشا متخوفة جداً من الانتخابات التي قرر لها نهاية السنة الثالثة (عدلت في جدول التنفيذ إلى نهاية السنة الرابعة) من بداية الفترة الانتقالية (يوليو 2005م)، وكانت تخشى من التدخل الأجنبي لمصلحة الأحزاب المنافسة كما كانت تخشى من عقوبة الجماهير لها نتيجة الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها في دارفور والمرارات التي تسببت فيها نتيجة سوء معاملتها للمعارضين لها ومظاهر البذخ والفساد التي انتشرت حول كثير من المسئولين. ودفعها ذلك الخوف إلى استعداد ضخم وجهد جبار من أجل كسب الانتخابات ابتداءً من السنة الأولى للفترة الانتقالية. تمثل ذلك الجهد في إعادة رصد عضوية الحزب على مستوى الأحياء/القرى والمناطق والمحليات ثم الولايات، وكونت لجان انتخابية على مستوى الأحياء/القرى والمناطق والدوائر الانتخابية والولايات والمركز. وقد توفرت لي بعض الإحصاءات عن ولاية الخرطوم التي تضم 7 محليات: بلغت عضوية المؤتمر التي تحمل بطاقته حوالي 800 ألف، طلب من الأعضاء الملتزمين (حوالي ربع العضوية) أن يتعهد كل منهم بإحضار 10 مؤهل للتصويت ليسجل اسمه في كشف الناخبين ويوفر له الوثيقة الرسمية التي تثبت شخصيته (بطاقة شخصية أو جواز سفر وذلك قبل أن تتنازل المفوضية وتعتمد شهادات السكن التي لا تكلف مالاً ولا جهداً!) ثم يتولى إحضارهم في أيام الاقتراع للتصويت، بلغت الأعداد التي سجلها المؤتمر في ولاية الخرطوم بين 60% إلى 70% من جملة المسجلين بالولاية، وتعرضت القيادات القاعدية لأكثر من 50 دورة تدريب في السنوات الثلاث الماضية شملت موضوعات الخطاب السياسي ونظم الانتخابات وقانون الانتخابات والعملية الانتخابية وطريقة الاقتراع وكيفية الاستقطاب للشرائح المختلفة وسلم كل قيادي مادة كل دورة مكتوبة ومسجلة في سي دي. وأسست مكتبة سياسية في 72 منطقة (كل محلية فيها بين 7 إلى 10 مناطق)، وقام التنظيم بعقد أكثر من 20 ألف منشط سياسي على مستوى الأحياء والمناطق في السنوات الثلاث الماضية. وبذل التنظيم جهداً مقدراً في كسب رموز الطرق الصوفية والإدارة الأهلية واللجان الشعبية والأندية الرياضية وأئمة المساجد والفنانين والشعراء وفقاً لخطة مرسومة وبرامج محددة، ونالت هذه الجهات حظها من التبرعات والمساعدات والإكراميات كل على حسب قدره وتأثيره! بل (كوش) التنظيم على مجالس إدارات أكثر من نصف الأندية الرياضية ومعظم رؤساء اللجان الشعبية. ولم تكن الموارد المالية أو معدات الحركة والعمل تشكل أية مشكلة بالنسبة للعاملين في التنظيم فقد توفرت بأكثر مما يطلبون! وذلك بالإضافة إلى الحملات المركزية والنشاط الإعلامي والخدمات والمساعدات التي تقدمها الحكومة والمرشحون في المناطق والدوائر الانتخابية المختلفة.
وقد توفر لي الإطلاع على نتائج استطلاع للرأي حول التصويت في الانتخابات كلف به المؤتمر الوطني جهة مهنية، أجرى الاستطلاع بين يوليو وأكتوبر 2008م وكان السؤال: لمن ستصوت في الانتخابات القادمة؟ شمل الاستطلاع 22587 شخصاً مؤهلاً للتصويت في 15 ولاية شمالية و 7 من عواصم الولايات الجنوبية. أسفرت نتيجة الاستطلاع عن الآتي: 43% لهم ميول حزبية أفصحوا عنها، 47.5% لا ميول لهم، 9.4% امتنعوا عن الإجابة. جاءت نتيجة الذين أفصحوا عن ميولهم الحزبية على النحو التالي: بين سكان المدن في الشمال والجنوب بلغ تأييد المؤتمر الوطني 57.7%، تليه الحركة الشعبية 23.8%، حزب الأمة القومي 7.8%، الاتحادي الديمقراطي 4.9%، المؤتمر الشعبي 2%. وبالنسبة للميول الحزبية في الريف (الاستطلاع لم يشمل الريف في الجنوب) حصل المؤتمر الوطني على 82%، يليه الأمة القومي 7%، الاتحادي الديمقراطي 2.9%، الحركة الشعبية 2.4%، المؤتمر الشعبي 06%. وكانت الحصيلة على المستوى القومي (الريف والحضر): المؤتمر الوطني 65%، الحركة الشعبية 17.4%، الأمة القومي 7.5%، الاتحادي الديمقراطي 5.5%، المؤتمر الشعبي 1.6%.
يتضح من نتائج هذا الاستطلاع أن المنافسة بين المؤتمر الوطني وبقية الأحزاب خاصة الشمالية (الحركة الشعبية حسب الاستطلاع كانت التنظيم الأول في كل الولايات الجنوبية عدا ولاية غرب بحر الغزال حيث تفوق عليها المؤتمر الوطني بدرجتين) كانت محسومة سلفاً لمصلحة المؤتمر الوطني. يعزى ذلك إلى هيمنة المؤتمر الوطني على مقاليد السلطة لأكثر من عشرين عاماً، وما تبع ذلك من تواصل طويل ومكثف مع الجماهير في غيبة القوى السياسية الأخرى، وما أتاحته السلطة من توظيف وتدريب عشرات الآلاف من الكوادر في مواقع الدولة المختلفة، وما جلبته من موارد مالية لا حدود لها في حين كانت الأحزاب تعاني من الفقر المدقع الذي حال دون قيامها بالحد الأدنى من النشاط السياسي المطلوب أو التواصل مع قواعدها في أنحاء السودان المختلفة أو القيام بواجب تسجيل الناخبين كما ينبغي. وزاد الطين بلة انشقاقات الأحزاب المتوالية إلى مثنى وثلاث ورباع مما طعن في مقدرتها على إدارة الدولة واحتواء التنوع العرقي والثقافي والسياسي الذي تذخر به البلاد، وفشلت أحزاب المعارضة في اتخاذ موقف موحد في العديد من القضايا الهامة وعلى رأسها الانتخابات واتسمت مواقفها بالتردد والانتهازية والنظرة الحزبية الضيقة. وجاءت انسحابات الحركة الشعبية والأمة القومي والإصلاح والتجديد والحزب الشيوعي من خوض الانتخابات بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير فقد كانت القاضية لكل تنافس محتمل في كسب الانتخابات.
نخلص من هذا الاستعراض إلى أن المؤتمر الوطني ما كان يحتاج إلى تزوير لكسب هذه الانتخابات، وبلغت به الثقة بالنفس في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات حداً جعله يخشى من عدم خوض الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي للانتخابات بدلاً من أن يخشى منافستهما! وقام بدفع أموالٍ مقدرة لكلا الحزبين العريقين حتى يخوضا الانتخابات ضده فتقدم أحدهما وتراجع الثاني. كان يخشى منافسة الحركة الشعبية على رئاسة الجمهورية وليس على مستوى المجالس التشريعية وحكام الولايات الشمالية ولكن قطاع الشمال أفسد الصفقة التي تمت مع قيادة الحركة. ولكن هل هذا يعني أن المؤتمر الوطني لم يمارس أي قدر من التزوير أو الأساليب الفاسدة في هذه الانتخابات؟ لا يستطيع شخص عاقل أن يدعي ذلك مهما كان تحيزه للمؤتمر الوطني بما في ذلك بعض قادته، ولكنها تظل ممارسة محدودة لا تؤثر في النتيجة العامة للانتخابات التي كان سيكتسحها المؤتمر الوطني في كل الأحوال. وأحسب أن بعض قصص الممارسات الفاسدة التي تناولتها الصحف وشرائط الڤيديو وصفقة انتخابات النيل الأزرق قد تكون صحيحة وتطعن في تمام نزاهة الانتخابات ولكنها لا تدل على بطلان نتيجتها الكلية في عكس التفويض الشعبي الحر. أما انتخابات الجنوب فقد كانت أقوى منافسة بين المرشحين مقارنة بالشمال ولكنها جاءت أقل نزاهة وعدلاً والتزاماً بالقانون.
والسؤال الهام هو: كيف تتعامل القوى السياسي المختلفة مع بعضها البعض عقب هذه الانتخابات؟ هل سيستمر التوتر والاحتقان السياسي الذي يؤدي إلى عدم الاستقرار وإلى تعطيل حل مشكلة دارفور وإلى التراجع عن هامش الحريات الذي ساد في الأسابيع الماضية؟ أم أن قدراً من العقلانية والنضوج سيتنزل على قياداتنا السياسية فتعمل معاً من أجل السلام والوحدة والاستقرار والتنمية. نسأل الله لهم الهداية
----------------------------------------
معايير أهل السودان.. الفريضة الغائبة ..
بقلم: فتحي الضَّـو
الأحد, 25 أبريل 2010 19:38
تمخضت الانتخابات فولدت عبارة واحدة سار بها الركبان، من مراقبين محليين واقليميين ودوليين. فقد اتفقوا جميعاً على انها (لم تكن مطابقة للمعايير الدولية) ولمَّا كان هذا الوصف قد أجهض خُطط العُصبة الحاكمة في التمتع بالتزوير، وبعثر أحلامها الهادفة للتمكين بصورة شرعية.. كان متوقعاً عدم قبولها والتسليم بتلك الشهادة الدامغة، وهو ما حدث بالفعل وبمكابرة رفضت الانصياع للحق تماماً. فقد انبرى سدنتها وكُتَّاب السلاطين في ممارسة هواياتهم المُفضلة في التشكيك والتحوير والتضليل. إذ قالوا للناس إن المعايير الدولية تلك هي مجرد ترف حضاري يتعاطاه أصحاب العيون الخُضر للترفيه عن أنفسهم. واضافوا أن شعب السودان (الطيب) لا علاقة له بهذه المعايير بل لا ينبغي له، بدعوى أنه شعب (يتيم) لم يبلغ شأواً عظيماً في الممارسة الديمقراطية، وبنفس القدر لم ينل حظاً وفيراً في استخدام الحرية المسؤولة. والمفارقة إنها ذات المزاعم التي ظلوا يروجونها بدعم من آخرين، يدَّعون فيها أن شعوب العالم الثالث لا تستحق حكماً ديمقراطياً، لأنها – بحسب ظنونهم – تقبع في درك سحيق من الجهل والتخلف والانحطاط. والغريب في الأمر أنهم لا يذهبون إلى أبعد من ذلك في تفسيراتهم، لأنهم لا يريدون أن يواجهوا حقيقة أن الأنظمة الديكتاتورية نفسها، هي التي سببت تلك المآسي. ولا حتمية أن الديمقراطية.. هي السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق!
في التقدير أن مجرد الإيحاء بفوارق بين فسطاطين في المعايير الإنسانية هو محض عنصرية بغيضة. فالإنسان الذي كرمه خالقه، عملت كل القوانين والدساتير والأعراف على تكريس ذلك المبدأ الربَّاني. وبالطبع لا يمكن لأي إنسان أن يعمل للحطِّ من كرامته، فالذي يفعل ذلك دائماً هي الأنظمة الديكتاتورية والشمولية البغيضة.. مما يؤدي في نهاية الأمر إلى تجهيله وتخلفه الحضاري. بناءً على هذا التوصيف، يمكن القول إن الانتخابات لم تكن مطابقة للمعايير السودانية، والتي هي بالضرورة ذات المعايير الدولية. إذ أنه لا يمكن لعاقل أن يقول إن الصدق والنزاهة والأمانة – وهي ركائز العملية الانتخابية - معايير دولية وليست معايير محلية. فالواقع إنها قِيماً تشكل قاسماً مشتركاً بين ما يسمونه بالمعايير الدولية والمعايير المحلية لدرجة يتماهي فيها الاثنان، الأمر الذي يتضاد مع ما يريد أن يوحي به دهاقنة العصبة ذوي البأس. وبناءً على هذا يمكن القول أيضاً، إن المراقبين الأجانب حينما نطقوا بعبارة (المعايير الدولية) فذلك لم يعن أن الانتخابات طابقت المعايير المحلية، فالراجح عندي أنهم افترضوا بمثلما فعلنا، أن المعايير المحلية والدولية وجهان لعملة واحدة!
بيد أنه بقليل من الاجتهاد يمكن القول إن للعصبة الحاكمة مآرب أخر في الترويج لهذه المزاعم، فهي تريد أن تعطي تزويرها مشروعية، لأنها تفترض في الناخبين الذين يدلون بأصواتهم قصوراً في اختيار (القوي الأمين) كما يقولون. وهو معيار آخر لا يخلو من استعارة انتهازية. علاوة على أنه بترويجها الفصل بين المعيارين، تريد العصبة أن تُغيِّر ميدان معركتها من الداخل إلى الخارج. الأمر الذي يعني تغير (عدوها) تبعاً لذلك من شعبٍ يرزخ تحت ويلاتها، إلى مجتمع دولي لا ناقة له ولا جمل بأفعالها. وتأكيداً لذلك كلنا يعلم أن العصبة الحاكمة ظلت وعلى مدي أكثر من عقدين من الزمن، تدعي وهماً أن معركتها مع المجتمع الدولي (كناطح الصخر بقرنيه) مع أن معركتها الحقيقة مع شعبها الذي اكتوى بنيران ممارساتها الاستبدادية. ولهذا ليس غريباً أن تبحث عن حلول لمشاكلها في ديار الآخرين، وتتجاهل الحل الذي يوجد في عقر داخلها. لكن الغريب حقاً، أن تراهم يتهافتون على إرضاء المجتمع الدولي في السر، ويلعنونه في العلن.. في ايحاء ببطولة لم تقتل ذبابة!
دعونا نضرب بذلك مثلاً عملياً يغني عن كل تنظير. جرت في العام 1986 آخر انتخابات نيابية، ولك مطلق الحرية - يا عزيزي القاريء - أن تقول عنها إنها جرت بالمعايير الدولية أو السودانية، طالما أن الأمر عندي سيان. تلك الانتخابات وكما هو معروف جرت في اجواء هادئة، وبتكاليف لم تبلغ ربع تكاليف الانتخابات الحالية. ولم يقدم لمراقبتها أحد من المجتمع الدولي أو الاقليمي، ولم يكن هاجس الحاكمين إصدار شهادة براءة بأمانتها ونزاهتها وشفافيتها، ذلك بالرغم من عبث الديكتاتورية الثانية بقيم ومُثل أهل السودان، تماماً كما أختها الحالية في الرضاعة. ولكن لأن الثورات شأنها شأن كل مزيلٍ للأوساخ، فقد غسلت انتفاضة أبريل 1985 كل بلايا ورزايا النظام الديكتاتوري البائد، وعندما عُقدت الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية أقبل عليها الناس بنفوس رضية لممارسة حقوقهم الديمقراطية المشروعة، أتوا من تلقاء أنفسهم وبمحض إرادتهم مقبلين على صناديق الانتخابات بعيداً عن أجواء الترهيب والترغيب. كانت تلك انتخابات لم تهدر فيها أموال الدولة لشراء أصحاب الذمم الضعيفة، ولم تستغل عصبة حاكمة نفوذها وتبيح لنفسها حقوقاً حرمتها على الآخرين. ولم يكتشف أحد تزويراً واضحاً أو فاضحاً أو مستتراً، مثلما حدث مع صنوتها الحالية التي وثق لها الناس تزويراتها بالصوت والصورة!
فما الذي حدث لمعايير أهل السودان التي كانت في العام 1986 مطبقة لمعايير المجتمع الدولي وأصبحت في انتخابات 2010 تسبح في فلك آخر. بودي أن تسأل العصبة ذوي البأس نفسها أسئلة موضوعية بعيداً عن افتراض النوايا السيئة في طارحها حتى وإن خالفها الرأي والتوجهات.. ماذا يعني قدوم أكثر من 800 مراقب أجنبي للإشراف على انتخابات قُطرية؟ ما الذي يعنيه أيضاً إشراف أكثر من 5000 آلاف مراقب محلي على هذه الانتخابات؟ وكيف يجرؤ من تمت محاصرته برقيب وعتيد أن يمارس أفعال تزويرية فاضحة، بدرجة جعلت هذه الانتخابات نموذجاً في الفساد، ليس على مستوى السودان فحسب وإنما على المستوى الدولي؟ ماذا يعني تخصيص أكثر من 35 ألف شرطي وأكثر من 4500 ضابط شرطة في العاصمة المثلثة وحدها، بالاضافة إلى أولئك الأشباح المعلومين الذي لا يفصحون عن اسمائهم ولا هوياتهم؟ ماذا يعني أن يكون أؤلئك مدججين بأسلحة فتاكة صنعت خصيصاً لقتال الأعداء، تحملهم دبابات وآليات مدرعة تقف شاهرة مدافعها في قلب العاصمة، وتحوم فوقهم طائرات أبابيل تجوس الفضاء لكي تبث الرعب في قلوب ناظريها؟ كيف يمكن أن تستقيم هذه الصورة الحربية مع انتخابات ديمقراطية؟ ما تفسير التناقض المريع في أن هذه العدة والعتاد موجه لمواطن يضرب الناس به المثل في الوداعة والسُلم؟ هل تخشى السلطة من مواطنها أم يخشى مواطنها منها؟ وما جدوى صندوق انتخابات يجاور صندوق ذخيرة؟
أين ذهبت يا هؤلاء.. معايير أهل السودان التي أنجزت آخر انتخابات ديمقراطية برلمانية، وكيف حلت محلها تلك المعايير المدججة بالسلاح والشكوك؟ كلنا يعلم أن العصبة الحاكمة منذ أن هبطت على هذه البلاد كالجراد الصحراوي، أحالت صبحها الوضيء إلى ليل بهيم. كنت ممن يظن أن العصبة فشلت في إعادة صياغة الإنسان السوداني، مثلما ادعوا في بداية عهدهم بالسلطة. ولكن يمكن القول برغم استهجان الناس لذلك التنطع العرقي، إلا أنهم نجحوا في مهمتهم المقدسة ولكن في الاتجاه السالب. كأن الناس قد ناموا نوم أهل الكهف وصحوا بعد عقدين ليكتشفوا أن الفساد الذي كانوا ينبذونه، قد صار حلماً تهفو لها قلوب العصبة وأفئدتها، نظر النيام حولهم فرأوا الشجاعة التي تغنت بها الأجيال وقد توارت وحلَّ محلها الخنوع، تأملوا الكبرياء يرحل منكسراً وقد احتل الذل والهوان مكانه. بحثوا عن لسان ينطقون به قول الحق في وجه سلطان جائر مثلما فعلوا في ثورتين شعبيتين فألفوه وقد ضاع في ثنايا أحشائهم، نظروا لقيم الأمانة والصدق والنزاهة فأدركوها تصلي صلاة الخسوف. تأملوا الطهر والعفاف والفضيلة فوجدوها طفولة تنتحب كسوفاً في (دار المايقوما)!
لم يُدهشنِ التزوير الذي قامت به العصبة، بل إنني كنت سأندهش حقاً لو لم تفعل، فهو مؤصل في أقوالها ومنصوص عليه في أفعالها. وبالرغم من أنه كان أوضح من الشمس في رابعة السماء، إلا أن الذي زاد حيرتي تلك الجرأة التي استخفت بعقول الخلق وافترت على خالقهم كذباً. فقد كنت أتفرس وجوهاً حامت حولها شبهات التزوير تطل علينا بصورة راتبة في فضائية عبد الله بن أبي سلول وهم ينفونه كأنهم يلقون عليك تحية الصباح. لم يساورن أدنى شك في أنهم كانوا يقومون بمهمتهم المقدسة تلك، بعد قدومهم من صلاة الفجر التي ختموها بالتشهد والصلاة على سيدنا محمد وآله. الذي زاد من محنتي أن الذين مارسوا التزوير كانت تعلو جباههم غُرة من أثر السجود، يتحدثون بينما أيديهم تمسح برفق أذقان بللها الدمع من خشية الله. الذي زاد كربتي أن المزورين الذي أعرفهم من سيمائهم قالوا إنهم ممن لا يستطيعون حرمان أنفسهم من الحج كل عام تقرباً وزلفى لله رب العالمين. الذي كاثر عليَّ أوجاعي أن المزورين الذي أستطيع فرزهم كما يفرز الناس الخبيث من الطيب، رأيتهم يقسمون بأغلظ الإيمان.. أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة وعادلة؟ الذي فاقم عليَّ ألمي أن المزورين الذين رأيتهم.. كانوا ممن يرتادون المساجد ويتلون كتاب الله تهجداً وتبتلاً!
بالأمس شاهدت من كانت سيماءه في وجهه من أثر التزوير، يقول بملء فيه (المعروف أن الحزب الحاكم في كل الدنيا يستخدم امكانات الدولة لصالحه في الانتخابات، فما الغريب في أن يفعل المؤتمر الوطني ذلك؟) ذلك ليس غريباً يا سيدي، ولكن الغريب أن نسمع ونشاهد هذه الترهات بمحض ارادتنا. لكننا نعلم أنه في ظل الأنظمة الشمولية دائما ما تنمو وتترعرع مثل هذه الطحالب البشرية. لعل البعض يذكر يوم أن ازدادت قطوعات الكهرباء في عهد الرئيس المخلوع نميري، إذ أطلَّ من جهاز التلفزيون أحد صناع الديكتاتوريات وطفق يحدث الناس عن فوائد الظلام! وفي الاسبوع الماضي كتب ناشر الصحيفة التي أدمنت النفاق عنواناً لترهاته الاسبوعية وقال إن حزبهم كان اسمه (المؤتمر الوطني) وبعد الانتخابات سيصبح اسمه (الوطن المؤتمر) فانظر يا هداك الله إلى هذه العنجهية الجوفاء التي جعلت من وطن رغم سموه يأتمر بأوامر عصبة حاكمة. لكن ماذا تقول في مصطفى عثمان ذلك السياسي المعجزة الذي خاطب أهل القولد أثناء الانتخابات وقال لهم (الما داير يدينا صوته، ما يمشي في ظلطنا، وما يولع كهربتنا، وما يشرب مويتنا) مع ملاحظة أنه كان يطمح في أصوات الناس! وهو الذي لم ينس الناس له قوله المأثور الآخر في رهط من السودانيين في مبنى السفارة السودانية بمدينة الرياض السعودية (هذه الحكومة عندما جاءت إلى السلطة، الشعب السوداني كان مثل الشحاتين) ولمثل هذه الترهات تقول العرب العاربة.. بخ بخ!!
صحيفة الأحداث 26/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
البشير يؤكد أن فوزه نصر للسودانيين ويعد بإجرء استفتاء الجنوب في موعده
أنصار الرئيس عمر البشير يحتفلون بفوزه خلال اجتماع حاشد في الخرطوم
الخرطوم- أ
كد الرئيس السوداني عمر البشير أن فوزه في الانتخابات الرئاسية التعددية السودانية الأولى منذ ربع قرن هو نصر لكل السودانيين، معلنا انه سيمضي في تنظيم الاستفتاء على استقلال جنوب السودان في موعده في كانون الثاني/ يناير 2011.
وقال الرئيس السوداني بعيد إعلان فوزه بنسبة 68,24% من الأصوات، هذا يوم شكر لله لانه تعالى صاحب النصر، وما أحرزناه من أصوات ليس هو نصر للمؤتمر الوطني وحده وانما لكل السودانيين.
وأضاف في كلمة نقلها التلفزيون الحكومي، أجدد التزامنا بحشد الطاقات لانفاذ برنامجنا وايدينا وعقولنا مفتوحة لكل القوى العاملة في اطار الدستور للتواصل والتحاور والتشاور لتاسيس شراكة وطنية نواجه بها التحديات، وأؤكد على على المضي في إجراء الاستفتاء في جنوب السودان في موعده المحدد واستكمال سلام دارفور.
وأعلنت المفوضية القومية للانتخابات فوز سلفا كير ميارديت مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون سابقون) بمنصب رئيس حكومة جنوب السودان المتمتع بحكم شبه ذاتي بنسبة 92.99 % من الأصوات.
وتوجه الرئيس السوداني الذي يتولى الحكم منذ انقلاب 1989، بالشكر إلى مؤيديه ومعارضيه بقوله، شكرا لكل الذين وقفوا معنا وأيدونا من قطاعات الشعب السوداني كافة وكذلك من لم يؤيدونا ولم يخسم عدم تأييدهم لنا من مواطنتهم شيئا، فرئيس الجمهورية يمارس سلطاته كرئيس للجميع وهو مسؤول عنهم. هذه حقيقة أؤكدها والتزم بها والتزام أعلنه.
وقال: أزهو أمام أعين العالم بالسلوك الحضاري والراقي والمحترم في انتخابات لم يشبها عنف ولا مصادمات ولا احتكاكات.. شكري لكل الجماهير في ولايات السودان في الجنوب والشمال والغرب والشرق.
واعتبر البشير عملية الاقتراع التي جرت من 11 إلى 15 نيسان/ ابريل أضخم واعقد انتخابات سودانية منذ الاستقلال في 1956. وقال: انها عملية ضخمة ومكلفة وبرغم التحديات الفنية واللوجستية فانها جرت بنزاهة يتشرف بها السودانيون جميعا.
كما وجه الشكر، للمجتمع الدولي المانح ولكل من ساهم في الدعم العيني والمادي والاداري في انجاز هذه العملية الانتخابية.
وقال إن المراقبين الدوليين والوطنيين الذين شهدوا الانتخابات أدوا مهمة دقيقة لا تستغني عنها أي انتخابات حرة ونزيهة، فتحية لهم ولما أدول ولكل المنظمات والاصدقاء في العالم.
وكان فوز الرئيس السوداني متوقعا بعد انسحاب منافسيه الرئيسين ياسر عرمان، المسلم العلماني الذي ترشح عن الحركة الشعبية لتحرير السودان، والصادق المهدي زعيم حزب الأمة الذي اطيح بحكومته المنتخبة في انقلاب عسكري قاده البشير سنة 1989 بدعم من الاسلاميين.
وانسحب المرشحان بعد طبع بطاقات الانتخابات الرئاسية، ولذلك صوت بعض الناخبون لعرمان الذي حصل على حوالي مليوني صوت.
وأكدت المفوضية القومية للانتخابات مشاركة اكثر من عشرة ملايين ناخب من اصل 16 مليونا مسجلين.
وصدرت بحق البشير مذكرة توقيف دولية عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور.
ويشهد اقليم دارفور (غرب السودان) منذ سبع سنوات حربا أهلية معقدة خلفت بحسب تقديرات الامم المتحدة 300 الف قتيل، وعشرة آلاف قتيل فقط بحسب السلطات السودانية، اضافة إلى 2,7 مليون نازح.
-----------------------------------------------------
انتخابات السودان والفرق بين كرة القدم وحرب الشوارع
د. عبد الوهاب الافندي
4/27/2010
في الثالث عشر من شهر نيسان/أبريل، والذي يصادف ذكرى الحرب الأهلية اللبنانية التي تفجرت في عام 1973، أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت مباراة كرة قدم بين فريقين، شارك في كل منهما عدد من النواب والوزراء.
ارتدى أحد الفريقين اللون الأحمر وقاده رئيس الوزراء سعد الحريري، بينما ارتدى أعضاء الفريق الثاني اللون الآخر للعلم اللبناني، أي الأبيض، وحملت قمصان الفريقين عبارة 'كلنا فريق واحد'. انتهت المباراة التي كانت من شوطين، كل منهما 15 دقيقة فقط، امتحنت خلالها لياقة المشاركين أقسى امتحان، بفوز فريق رئيس الحكومة سعد الحريري بهدفين لصفر.
ولأن السياسيين لا يمكن أن يتخلوا عن السياسة حتى وهم يلعبون كرة القدم، فإن أحد نواب حزب الله في فريق القمصان البيضاء صرح للإعلام بعد المباراة بأنهم سمحوا لفريق رئيس الوزراء بالفوز من أجل تعزيز الوفاق اللبناني. من جانبه صرح النائب أمين الجميل بأن المباراة أثبتت فشل الاستراتيجية الدفاعية للنائب علي عمار (أحد نواب حزب الله)، وأحد أبرز مدافعي الفريق الأبيض، في تلميح لا يخفى للجدل المستعر حول سلاح حزب الله ودوره في استراتيجية لبنان الدفاعية.
رمزية لعب كرة قدم بين الفرقاء اللبنانيين في ذكرى الحرب الأهلية لها دلالات عميقة. فهناك فرق هائل بين الرياضة والسياسة، وفرق أكبر بين الرياضة والحروب الأهلية. ويتحدث الناس عن الروح الرياضية باعتبارها واحدة من أهم مميزات النشاط الرياضي، وهي روح تقبل النتيجة، سواء كانت لك أو عليك، بأريحية ورضا. صحيح أن نتائج المباريات الرياضية قد تكون لكثير من المشجعين أهم بكثير من نتائج الانتخابات، خاصة في البلدان الديمقراطية، ونادراً ما نشهد العنف يستقبل نتائج الانتخابات السياسية في أوروبا، ولكن كثيراً من مباريات كرة القدم يعقبها العنف هناك. وقد شهدنا ما أعقب لقاءات مصر والجزائر في كأس الأندية الافريقية وما صاحبها من عنف واستقطاب كاد يبلغ مرحلة الحرب.
ولكن يبقى أن الألعاب الرياضية هي ذات قيمة رمزية في الغالب، حتى حين تتقاطع مع الشعور القومي كما في المنافسات الأولمبية أو المنافسات الدولية والإقليمية. فلا يمكن مساواة دخول كرة في شباك فريق من أحد عشر شخصاً بتطور سياسي يرفع أقواماً ويضع آخرين. ولكن من جانب آخر فإن التحول الديمقراطي في أي بلد لا يبلغ مداه إلا حين تقترب السياسة من الرياضة في حالها: أي حين تسود الروح الرياضية 'اللعبة' الديمقراطية، ويتقبل الجميع النتائج بأريحية. ولا يعني هذا أن نفوس الناس تتغير، وأنهم يصبحون بين عشية وضحاها أهل نبل وتواضع للآخــرين، ولكن يعني أن طبيعة اللعبة نفسـها لا بد أن تتغير، بحيث تستبعد الأمور المختلف عليها من الرهان، ويتم حسمها خارج الميدان إن صح التعبير.
هناك أنواع من الرياضة والألعاب قد تخرج عن هذا النمط. ولعل رياضة الملاكمة تحتل موقعاً بين بين، لأنها تشتمل على عنف مباشر يوجه ضد الخصم. ولكن 'الرياضةّ' التي تخرج بحق عن نطاق الفعل الرياضي هي لعبة 'الروليت الروسية'، والتي صورت ببشاعة واقتدار في الفيلم الأمريكي المشهور عن حرب فيتنام، 'صائد الغزلان'. في هذه 'اللعبة' توضع في خزينة المسدس طلقة واحدة، ويتبارى المشاركون بمحاولة كل منهم وضع المسدس على رأسه والرهان على الجانب الفارغ من الخزينة. أما إذا كان حظه سيئاً فإن الطلقة الوحيدة داخل المسدس تصادف رأسه، فيصبح أثراً بعد عين. أما المستفيدون الحقيقيون فهم المشاهدون الذين يراهنون على نتيجة الضغط على الزناد في كل حالة، فيكسب الفائز منهم المبالغ الكبيرة.
غني عن القول أن هذه ليست لعبة رياضية بالمعنى المتعارف عليه، وأن الرهان فيها لا يشبه الرهان على سباق الخيل أو نتائج مباريات كرة القدم. وبنفس القدر فإن الانتخابات كآلية للتغيير الديمقراطي لا يمكن أن تحقق غرضها إذا كانت أشبه بالروليت الروسية منها بكرة القدم أو لعبة البينغ بونغ. فإذا كان الخلاف بين القوى السياسية عميقاً، والقضايا المختلف عليها قضايا حياة أو موت لهذا الفريق أو ذاك، فإن الانتخابات تصبح أقصر الطرق إلى الحرب الأهلية. وقد كان هذا هو تحديداً ما حدث في لبنان عند انتخاب بشير الجميل رئيساً للبنان في عام 1982 في ظل استقطاب لم يحدث له مثيل، فكان ما كان. نفس الأمر حدث في يوغوسلافيا في مطلع الثمانينات حين أدى انتخاب سلوبودان ميلوسوفيتش رئيساً لصربيا والاتحاد اليوغسلافي في ظل استقطاب حاد إلى تفكك الاتحاد في سلسلة من الحروب الأهلية لا تزال البلاد تعاني من ذيولها. وهناك سيناريوهات مماثلة تكررت في رواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية وسيراليون وليبيريا وكينيا وزيمبابوي.
وإذا كانت هناك عبرة من كل هذه السيناريوهات فهي أن الانتخابات لا بد أن تكون خاتمة مرحلة الوفاق الديمقراطي وليست مبتدأها. فلا بد من أن يتم أولاً التوافق على حماية المصالح الحيوية لكل الأطراف الفاعلة في الوطن بحيث لا تتأثر تلك المصالح بتقلب الحكومات، مما يطمئن الجميع ويجعلهم على استعداد لتقبل نتائج الانتخابات والتعايش معها. ولنا في السودان نفسه عبرة، حيث تفجرت الحرب الأهلية فيه عام 1955 في ظل حكومة الزعيم اسماعيل الأزهري المنتخبة ديمقراطياً، وتعمقت الأزمة بعد رفض ذلك البرلمان المنتخب مطالب الجنوب في الفيدرالية. وقد بلغت تلك الحرب أشرس حالاتها تحت حكومتي الصادق المهدي والمحجوب المنتخبين ديمقراطياً بين عامي 1965 و1969. أما الديمقراطية الثالثة (1986-1989) فقد شهدت بدورها زيادة اشتعال أوار الحرب في الجنوب بحدة لم تشهدها من قبل، كما شهدت أيضاً اندلاع الفصل الأول من حرب دارفور في عام 1987.
الحقب الديمقراطية الثلاث في السودان انهارت بدورها في كل مرة على خلفية زيادة الاستقطاب والفشل في حسم القضايا الخلافية، وتعمق عدم الثقة المتبادلة بين أطراف المجال السياسي. فقد انهارت الديمقراطية الأولى إثر تعمق الخلاف حول قضية الوحدة مع مصر وتعمق عدم الثقة بين الأحزاب وداخلها، بينما انهارت الديمقراطية الثانية على خلفية قرار حل الحزب الشيوعي وقضية الدستور الإسلامي والصدام بين السلطتين التشريعية والقضائية. أما الديمقراطية الثالثة فقد انهارت على خلفية الاستقطاب الحاد حول القوانين الإسلامية وحرب الجنوب.
ولا يعني هذا قدحاً في العملية الديمقراطية، أو تأييداً لمزاعم البعض بأن الديكتاتورية هي الأصلح لما يسمى بدول العالم الثالث، بل بالعكس، تشير إلى ضرورة استكمال أهم شروط الديمقراطية، وهي التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على القضايا الكبرى، وعدم تركها لتقلبات المزاج السياسي على طريقة الروليت الروسية. فهناك فهم قاصر للديمقراطية يرى منها شكلها فقط، وهو العملية الانتخابية، ويغفل جوهرها، وهو حسم كل القضايا الحساسة خارج هذه العملية وقبلها، عبر حلول توافقية لا تحتقر مصلحة فئة أو مطالبها المشروعة لمجرد أنها أقلية. ذلك أن احترام حقوق ومصالح الأقليات هو من أهم مقومات العملية الديمقراطية.
لذا نحتاج هنا إلى إعادة تأكيد ما أشرنا إليها في مرات سابقة من عدم توفر مقومات التحول الديمقراطي في السودان، وربما توضيح تلك المقولة لما بدا أنه اعتراها من سوء فهم عند البعض. ففي الحالة السودانية هناك استقطاب حاد بين الحكومة والمعارضة بحيث لا يكاد الطرفان يتفقان على أمر من الأمور الجوهرية، ويظهرهذا في التراشق بالألفاظ بين هذه الأطراف، وقول كل طرف في الآخر مقولة مالك في الخمر، والتصريح باستحالة التعايش والوفاق. ويتعقد هذا الاستقطاب بآخر بين شريكي نيفاشا، حيث تعمق الاختلاف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول جملة من القضايا المهمة..
وفي ظل هذا الاستقطاب الحاد فإن المشاركة بين الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية السودانية، فضلاً عن قبول انفراد طرف من الأطراف بالحكم، أصبحت في حكم المستحيل. فقد تحولت شراكة الوطني والشعبية خلال السنوات الماضية إلى علاقة صراع أكثر منها علاقة شراكة، ولا توجد الآن نقطة تلاق بين الطرفين سوى السير في إجراءات الطلاق البائن. وهذا أبرز مؤشر على عدم نضج التحول الديمقراطي، لأن من أهم شروط هذا النضج هو ألا يجد أي طرف بأساً بانفراد طرف آخر بالسلطة، لأن النظام يضمن ألا تضار مصالحه الحيوية أو أن تنتهك محارمه أو قيمه العليا.
أما في الوضع الذي شهده السودان ويشهده حالياً، فإن هذا الشرط غير متوفر. ذلك أن أجندات الأحزاب المتنافسة تتضارب تضارباً بيناً في ما بينها. فقد ظل المؤتمر الوطني ونظام الإنقاذ الذي يمثله في سعي دءوب لتدمير الأحزاب المنافسة له، وظلت تلك الأحزاب بدورها تسعى لإسقاط النظام بكل وسيلة ممكنة. ولكل طرف أجندة مناقضة تماماً لأجندة خصمه. فلو فاز مرشح الحركة الشعبية أو مرشح حزب الأمة أو الاتحادي في الانتخابات، فإن برامجهم المعلنة ليست هي فقط تصفية نظام الإنقاذ ومحو آثاره وتفكيك مؤسساته، بل قد تصل كما في حالة الحركة الشعبية لتحولات أبعد من ذلك. أما استمرار المؤتمر الوطني في الحكم فيعني بدوره استمرار نهجه الإقصائي تجاه الآخرين، والتمادي في سعيه للقضاء كلياً على الأحزاب المنافسة عبر استراتيجيات معروفة ظلت متبعة حتى الآن.
لا يمكن إذن أن تزدهر الديمقراطية في ظل نهج الإقصاء المتبادل، واستمرار التلاسن والتهديد بالفناء بين الأطراف المتنافسة على الساحة السياسية. ولا بد من التراجع عن هذا النهج من الجميع، خاصة وأن استراتيجيات الإقصاء قد فشلت. فالمعارضة فشلت في إسقاط الحكومة رغم استراتيجياتها المدعومة دولياً، مما دفعها لعقد اتفاقيات سلام متعددة مع النظام. أما الحزب الحاكم فقد فشلت استراتيجيته في القضاء شعبياً على الأحزاب المعارضة، رغم نتيجة الانتخابات الأخيرة. فالحزب الحاكم لا يزال يعاني نفوراً قوياً من قبل قطاعات واسعة من الرأي العام السوداني لا يواجهه أي حزب آخر. فهناك كثيرون لا يؤيدون الأحزاب الأخرى، ولكنهم لا يظهرون شعوراً بالكراهية تجاهها. ولكن الناس ينقسمون تجاه المؤتمر الوطني بين مؤيد متحمس أو غير متحمس، وبين كاره شانئ.
يحتاج الأمر إذن إلى 'تبريد' الساحة السياسية، وتخفيف حدة الاستقطاب والتوتر. وهناك واجب يقع على عاتق كل طرف سياسي لبذل الجهد في هذا المجال خدمة للمصلحة العامة، ولكن الواجب الأكبر يقع على المؤتمر الوطني الذي يحتكر السلطة وموارد البلاد وظل يوجهها لخدمة هيمنته المستدامة على مقاليد السلطة، على حساب العمل السياسي الجاد، مما جعل الحزب يعاني من الضمور السياسي والانتفاخ الإداري والمالي. والمؤتمر يحتاج إلى مراجعة أساليبه ووسائله وقياداته لعله يستطيع بذلك استعادة بعض قدراته السياسية، ومنها القدرة على التعامل سياسياً مع الأحزاب المنافسة والتوافق معها على سياسات تساعد على استقرار البلاد، وربما وحدتها.
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
-----------------------------------------------
سالفا كير الزعيم العسكري المسيحي الملتزم الباحث عن بناء كيان في جنوب السودان
4/27/2010
جوبا (السودان) ـ ا ف ب: يمكن تمييز سلفا كير الذي اعلن فوزه برئاسة مجلس جنوب السودان من لحيته السوداء وقبعته التي تشبه قبعة رعاة البقر الامريكيين، وهو يحظى بالاحترام لتاريخه العسكري اضافة الى التزامه المسيحي على رأس الحركة الشعبية لتحرير السودان التي قادت التمرد في جنوب السودان الذي يحلم بجعله دولة مستقلة. وسالفا كير، فاز رغم افتقاده للكاريزما، بأغلبية ساحقة من 92,99' من اصوات ناخبي جنوب السودان المتمتع بحكم شبه ذاتي ويعيش فيه اكثر من ثمانية ملايين ونصف مليون نسمة سيقررون في استفتاء في 2011 بشأن بقائهم ضمن السودان الواحد او الانفصال والاستقلال.
والزعيم الجنوبي المرتفع الهامة الذي يحرص كل احد على القاء عظة في كاتدرائية جوبا، عاصمة جنوب السودان ذات البنى التحتية الفقيرة والتي تعاني من عدم استقرار امني، يعتبر من المدافعين المتحمسين عن استقلال جنوب السودان خلافا للزعيم التاريخي للتمرد الجنوبي جون قرنق الذي كان يدعو الى الوحدة في اطار الفدرالية ويتبنى خطابا علمانيا ديمقراطيا.
اسس 'سالفا'، كما يسميه السودانيون، في 1983 مع جون قرنق جيش/الحركة الشعبية لتحرير السودان التي قادت التمرد في وجه النظام الاسلامي في الخرطوم وسياساته التي كانت تعتبر متشددة في مركزيتها.
وبعد حرب اهلية استمرت 21 عاما وتسببت بمقتل مليوني شخص وتشريد اربعة ملايين، وقع الشمال والجنوب في كانون الثاني/يناير 2005 اتفاق سلام شاملا ينص على تنظيم انتخابات وطنية هي الانتخابات المقررة بين 11 و13 نيسان/ابريل الجاري، واستفتاء حول تقرير المصير في 2011.
وبعد بضعة اشهر بالكاد على نهاية الحرب، قضى جون قرنق نحبه في 31 تموز/يوليو 2005 في حادث سقوط مروحيته لدى عودته من اوغندا. وهكذا بات سالفا كير زعيم الجناحين السياسي والعسكري للحركة الشعبية ورئيس حكومة الجنوب ونائب الرئيس السوداني.
ولكن هذا العسكري المحترف الذي يفضل التحدث بالعربية الشائعة في جوبا والتي يتحدثها اهل جنوب السودان، على التحدث بالانكليزية، يقع ضحية المقارنة بينه وبين الراحل جون قرنق، الزعيم المثقف صاحب الكاريزما الذي انطبعت صورته في ذاكرة السودانيين جنوبيين وشماليين.
وخلافا لجون قرنق، يعتبر سالفا كير مؤيدا لاستقلال الجنوب وهو مقتنع بانه سيحقق هدفه في استفتاء كانون الثاني/يناير 2011 الذي قد يخل بالتوازن القائم في افريقيا ويغير الحدود الموروثة من الاستعمار.
يبلغ سالفا كير من العمر 59 عاما وهو من قرية اكون ومن قبيلة دنكا، كبرى قبائل جنوب السودان، في ولاية واراب الجنوبية القريبة من الحدود مع منطقة ابيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب.
ولم يحظ منافسه الوحيد على رئاسة جنوب السودان لام اكول، وهو وزير خارجية سوداني سابق (2005 - 2007) سوى على 7' من الاصوات ليس صوته من بينها لانه مسجل في ولاية الخرطوم. ويعتبر العضو السابق في حركة التمرد الجنوبية الذي عدل موقفه، في بعض مناطق جنوب السودان حليفا لنظام الخرطوم، الامر الذي ينفيه.
------------------------------------------
الصفحة الرئيسية الأخبار البشير رئيسا بنسبة 68% وسلفاكير رئيسا للجنوب بما يقارب 93% وعرمان يحصد أكثر من مليوني صوت رغم انسحابه
البشير رئيسا بنسبة 68% وسلفاكير رئيسا للجنوب بما يقارب 93% وعرمان يحصد أكثر من مليوني صوت رغم انسحابه
الاثنين, 26 أبريل 2010 14:17
بي بي سي
اعلنت مفوضية الانتخابات القومية السودانية فوز الرئيس عمر حسن البشير بولاية رئاسية جديدة، وزعيم الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت برئاسة الجنوب. واشارت المفوضية في بيانها الذي قرأه رئيس المفوضية ابيل الير الى ان البشير قد حصل على 6.901.694 اي ما نسبته 68% من اصوات الناخبين التي اجملتها ب 10.114.310 صوتا من اصل اكثر من 16 مليونا هو تعداد المسجلين في السجلات الانتخابية. اؤكد على على المضي في اجراء الاستفتاء في جنوب السودان في موعده المحدد واستكمال سلام دارفور
وفاز زعيم الحركة الشعبية ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت بمنصب رئاسة الجنوب بحصوله على 2.193.826 اي ما نسبته 92.99% من اصوات الناخبين في الجنوب، ولم يحصل منافسه لام اكول اجاوين زعيم الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي الا على نسبة 7% من هذه الاصوات
منسحبون وفائزون
وعلى الرغم من انسحاب معظم مرشحي المعارضة السودانية الا ان المفوضية قدمت احصاء للاصوات التي حاز عليها مجمل المرشحين وعددهم 12 مرشحا.
واللافت هنا هو حصول مرشح الحركة الشعبية ياسر عرمان على 2.193.826 من اصوات الناخبين رغم اعلانه الانسحاب من الانتخابات مبكرا، ويبدو ان معظمها من المصوتين في الجنوب حيث خاضت الحركة الشعبية الانتخابات هناك بعد اعلانها مقاطعة الانتخابات في دارفور والشمال.
وجاء بالتسلسل الثالث بفارق كبير عن الاولين مرشح حزب المؤتمر الشعبي عبد الله دينق نيال وتلاه مرشح الاتحاد الديمقراطي - الاصل حاتم السر باكثر من 195 الف صوت.
ووصف الرئيس السوداني عمر البشير ان فوزه في الانتخابات الرئاسية التعددية السودانية الاولى منذ ربع قرن هو "نصر لكل السودانيين" معلنا انه سيمضي في تنظيم الاستفتاء على استقلال جنوب السودان في
موعده في كانون الثاني/يناير 2011.
واضاف في كلمة نقلها التلفزيون الحكومي "اجدد التزامنا بحشد الطاقات لانفاذ برنامجنا وايدينا وعقولنا مفتوحة لكل القوى العاملة في اطار الدستور للتواصل والتحاور والتشاور لتاسيس شراكة وطنية نواجه بها التحديات، واؤكد على على المضي في اجراء الاستفتاء في جنوب السودان في موعده المحدد واستكمال سلام دارفور".
بقية النتائج
وعلى الرغم من انسحابه من الانتخابات اظهرت المفوضية حصول رئيس حزب الامة الصادق المهدي على ما يقارب ال97 الف صوت فقط. وكذلك الحال مرشح حزب الامة الاصلاح والتجديد على 49.402 ، وحل الزعيم التاريخي للحزب الشيوعي السوداني محمد ابراهيم نقد في التسلسل الاخير بحصوله على 26.442
ولعل تلك النتائج لايمكن الاخذ بها لقياس شعبية هؤلاء المرشحين، لانهم قد انسحبوا اصلا من السباق الانتخابي.
الانتخابات السودانية
وجاءت فاطمة احمد عبد المحمود مرشحة الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي وهي المرأة الوحيدة في سباق الرئاسة على 30.562 صوتا.
وعد نظام التصويت في الانتخابات السودانية احد اكثر الانظمة الانتخابية تعقيدا في العالم، حيث وصل عدد الاستمارات الانتخابية التي ملأها الناخب الى 12 استمارة في الجنوب .
وفي الجنوب عززت الحركة الشعبية لتحرير السودان سيطرتها في اول انتخابات يشهدها الجنوب منذ نهاية الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب التي تواصلت لاكثر من عقدين.
وفي الكفة الاخرى تقف احزاب المعارضة التي انسحب كثير منها من هذه الانتخابات محتجين على ما يرونه عمليات تزوير شابت العملية الانتخابية ومراحل الاعداد لها.
وقد تصاعد التوتر نهاية الاسبوع الماضي بعد تقارير عن اشتباكات في مناطق على الحدود بين الشمال والجنوب.
ونقلت تقارير مقتل 55 شخصا في الاشتباكات بين احدى القبائل العربية وجنود من جيش جنوب السودان.
مصداقية الانتخابات
وكان مراقبون من مركز كارتر ومن الاتحاد الاوربي قد قالوا ان الانتخابات لم ترق الى المعايير الدولية.
الانتخابات السودانية
بيد ان الرئيس الامريكي السابق جيمي كارتر قال انه يعتقد ان المجتمع الدولي سينظر الى كل الفائزين بشكل متساو.
وبالاضافة الى الانتخابات الرئاسية العامة ورئاسة الجنوب، شمل التصويت الانتخابات القومية والتشريعية الولائية والولاة ومجالس الولايات.
وتشترك الحركة الشعبية لتحرير السودان مع المؤتمر الوطني في الحكم في السودان على وفق اتفاقية السلام الشامل عام 2005، بيد العلاقة بين الجانبين ظلت ملتبسة وغالبا ما تشهد توترات واتهامات متبادلة.
وكانت الانتخابات هي احدى استحقاقات هذه الاتفاقية التي أنهت حربا أهلية بين الشمال والجنوب دامت 21 عاما وكانت الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية أول انتخابات تعددية يشهدها السودان منذ عام 1986.
ومن استحقاقات الاتفاقية اقامة استفتاء عام 2011 يقرر على ضوء انفصال الجنوب او بقائه مرتبطا بالشمال
----------------------------------------
الإنتخابات السودانية وإعادة إنتاج الإستقطاب ... بقلم: هانئ رسلان
الاثنين, 26 أبريل 2010 14:52
أجريت الانتخابات السودانية على مدى خمسة أبام فى الفترة من 11 إلى 15 إبريل الحالى، وقد مرت عملية الإقتراع التى إتسمت بالتعقيد والتركيب فى هدوء تام حيث لم يعكر صفوها أى احداث شغب أوعنف.. وحتى الحادث الوحيد الذى وقع فى جنوب السودان وراح ضحيته عدد من الجنوبيين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطنى تبين أن وراءه خلافات ودوافع شخصية لا علاقة لها بالعملية الانتخابية . وقد مثل ذلك إنجازا كبيرا يحسب للشعب السودانى كدلالة رقى وتحضر. السمة الثانية التى ميزت هذه الإنتخابات هى الإقبال الهائل من الشعب السودانى بمختلف فئاته على المشاركة والتصويت التى قدرها المراقبون الدوليون بما يزيد على 60% بينما أكدت المفوضية السودانية للإنتخابات أنها تتجاوز نسبة 70 % الأمر الذى أشار إلى توق غالبية السودانيين إلى الخروج من الدائرة الجهنمية للأزمات والحروب والتراشق المستمر بين الفرقاء دون جدوى سوى الإهدار الهائل لكل فرص وامكانيات السودان. تمثلت السمة الثالثة للإنتخابات السودانية فى أنها تمت تحت رقابة واسعة النطاق خارجية وداخلية، كنوع من الضمانة لنزاهتها من ناحية، وتعبيرا عن الحرص على الحصول على الاعتراف والقبول الدوليين بالنسبة للرئيس البشير وحزب المؤتمر الوطنى الحاكم، وقد أعلنت مفوضية الانتخابات عشية يوم الإقتراع أن هناك أكثر من 800 مراقب خارجى، يتبعون لأكثر من 18 منظمة اقليمية ودولية، من أهمها بعثة الإتحاد الاوروبى التى ضمت أكثر من 130 مراقبا، وبعثة مركز كارتر التى ضمت أكثر من 70 مراقبا وتعززت بوصول الرئيس كارتر بنفسة حيث قضى كل أيام الإقتراع الخمسة متجولا فى الانحاء المختلفة للسودان، وكانت هناك أيضا بعثات للإتحاد الافريقى والجامعة العربية، وللعديد من الدول التى كان من بينها مصر التى أرسلت بعثة من 20 مراقبا . وبالإضافة إلى ذلك بلغ عدد المراقبين المحليين فى السودان أكثر من 20 ألف مراقب يتبعون لعدد كبير من منظمات المجمتع المدنى والمنظمات الاهلية السودانية .
أهمية وجود هذه الرقابة والقبول بها خاصة من حزب المؤتمر الوطنى انها فهمت كدليل وكاشارة على الرغبة فى أن تحظى الانتخابات ونتائجها بالمصداقية، وأن تحوزالشرعيتين القانونية والسياسية معا، غير أن حالة الإرتباك والضبابية التى غمرت المشهد السياسى إلى ما قبل بدء الاقتراع بأربعة أيام فقط ، وأجواء التشكيك والإتهامات التى أطلقتها المعارضة بوجود تجاوزات ضخمة فى سجلات الناخبين وفى أداء المفوضية ومجمل الاجراءات والإطر المفُضية إلى عملية الاقتراع ألقت بظلالها على العملية الانتخابية، لاسيما بعد أن إستقر الأمر فى نهاية المطاف على مقاطعة كل من حزب الامة القومى والحزب الشيوعى وقطاع الشمال فى الحركة الشعبية لتحرير السودان للانتخابات فى كل مستوياتها، إلا أن مرور أيام الاقتراع الخمسة بدون عنف وبنسبة مشاركة مرتفعه أحيا الامال من جديد فى قدرة هذه الانتخابات على إحداث نوع من الإختراق للدائرة المغلقة للأزمات السودانية التى تعيد إنتاج نفسها باستمرار.. غير أن هذه الآمال سرعان ما بدأت تخبو من جديد مع التقارير الأولى لإعلان النتائج.
النتائج وردود الأفعال
أشارت كل التقارير المعلنه عن نتائج الانتخابات السودانية - حتى وقت كتابة هذه السطور- إلى إحراز الرئيس البشير لفوز كاسح، مع هيمنه كاملة لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم ، الذى إُعلن فوزه بمناصب ولاة الولايات فى 14 من 15 ولاية في الشمال، وكذلك غالبية مقاعد البرلمان القومي والمجالس التشريعية في الولايات بفارق شاسع. وفي المقابل فازت الحركة الشعبية لتحرير السودان بمواقع الولاة فى الولايات العشر لجنوب السودان ومعظم مقاعد برلمان الإقليم ومجالس ولاياته والمقاعد المخصصة للجنوب في البرلمان القومي.
على الجانب المعارض جاءت النتائج المتتالية تعلن خسارة الحزب الاتحادى - الذى شارك فى كل مستويات الترشيح - لكل الدوائر والمواقع التى تقع فى دائرة نفوذة التقليدى فى شمال السودان بالإضافة إلى خسارته لمنطقة كسلا فى شرق السودان، رغم ضخامة الحشود الجماهيرية التى خرجت لإستقبال الميرغنى فى زيارته لهذه المنطقة قبيل الانتخابات مباشرة ، والتى بلغت حدا أدهش المراقبين، مما دعى الميرغنى إلى أن يتساءل مندهشا ".. حتى كسلا !! " ، وكان اللافت للنظر أن الخسارة شبه الكاملة للحزب الاتحادى لم تكن بفارق معقول فى الأصوات يدل على وجود نوع من التنافس أو يمكن إعتبارة ناتجا عن المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى حدثت خلال العقدين الماضيين، بل كانت بشكل كاسح لصالح المؤتمر الوطنى يصل الى 90% من الأصوات أو يتجاوزها فى بعض الأحيان.
أما بالنسبة لحزب المؤتمر الشعبى الذى كان قد شارك بدوره فى العملية الانتخابية بكل مستوياتها، فقد تبين سقوط زعيمه حسن الترابى الذى كان قد ترشح على قائمه التمثيل النسبى حيث حصلت قائمة حزبه على نسبة 2% فقط فى حين أن الحد الادنى المطلوب للتمثيل فى البرلمان تبلغ 4% ، كما خرجت الغالبية العظمى من مرشحى حزبه فى كل المستويات بأصوات هزيلة للغاية.
فى الوقت نفسه ظهرت نتائج عديدة تشير إلى حصول بعض المرشحين الحزبيين أو المستقلين على صوت واحد فى بعض الدوائر، أو عدم الحصول على أى صوت فى بعض الاحيان رغم تصويتهم وأقاربهم فى مركز إنتخابى محدد، أو اعلان حصول بعض مرشحى حزب المؤتمر الوطنى على اصوات تزيد عن عدد الناخبين فى مراكز انتخابية بعينها .. وراجت الأحاديث عن حدوث تزوير واسع بطرق عديده، كما نشرت المواقع الالكترونية شريط فيديو يظهر موظفى المفوضية فى إحدى دوائر المنطقة الشرقية يملأون الصنايق ببطاقات مزوره.
فى نهاية المطاف أدت الملامح العامة لنتائج الانتخابات إلى ردود أفعال تتسم بالحدة والرفض الكامل للعملية الانتخابية برمتها وكل النتائج المترتبة عليها من قبل كل القوى السياسية المعارضه فى الشمال وكذلك فى الجنوب.. حيث أعلن السيد محمد عثمان الميرغنى أن الحزب الإتحادى الأصل لا يعترف بالنتائج جملة وتفصيلا وطالب بإعادة الانتخابات بشكل كامل ثم غادر السودان غاضبا، كما أعلن مرشحه الرئاسى حاتم السر أنه لن يعترف بالنتائج، فيما وصمها حسن الترابى زعيم حزب المؤتمر الشعبى بالتزوير الكامل وأنه تم إستبدال الصناديق، وان حزبة لن يشارك فى أى مؤسسة تنتج عن هذه الانتخابات بعد أن كان قد وصفها عقب إنتهاء الإقتراع مباشرة بأنها لم تشهد تزويراً وان كانت قد حفلت باخطاء فادحة. وفى الجنوب أعلن لام كول مرشح حزب الحركةالشعبية للتغيير الديمقراطى لمنصب رئيس حكومة اقليم جنوب السودان عن تعرض وكلاءه للضرب والاعتقال فى العديد من الدوائر وان هناك تدخلا سافرا من الجيش الشعبى فى عملية التصويت التى شهدت تزويرا واسعا لصالح مرشحى الحركة الشعبية لتحرير السودان.. وبذلك إنضم الذين شاركوا فى الانتخابات إلى القوى التى كانت قد قاطعت منذ البداية إحتجاجا على عدم توافر الحد الأدنى من متطلبات النزاهة والشفافية، حيث وصف فاروق أبوعيسى رئيس هيئة "تحالف أحزاب جوبا" العملية الانتخابية بأنها تزوير كامل من الألف إلى الياء .
فى ذات السياق المتصل بمدى صدقية هذه الإنتخابات، جاءت تقارير المراقبين الدوليين تحمل قدرًا من التشكك، حيث أشارت بعثتا الجامعة العربية والإتحاد الافريقى إلى وجود بعض أوجه النقص أو التقصير، إلا انهما إعتبرتا الإنتخابات خطوة هامة على طريق التحول الديمقرطى بالنظر الى الظروف التى يمر بها السودان، فى الوقت الذى أشارت فيه البعثتان الأكثر أهمية وتأثيرا ، وهما بعثتا الاتحاد الاوربى ومركز كارتر إلى أن الإنتخابات السودانية لم تستوف المعايير الدولية ولم ترقى إلى ما وعدت به الخرطوم من انتخابات حقيقية، وان كانت حسب اعتقاد الرئيس كارتر سوف تحظى باعتراف المجتمع الدولى، وهو ما حدث بالفعل حيث أشار المتحدث باسم البيت الابيض إلى أن هناك شكوكا أحاطت بهذه الإنتخابات إلا أنها خطوه على طريق تطبيق اتفاقية السلام الشامل، بما يوضح أن الهدف الامريكى من العملية برمتها كان ينحصر فى كونها خطوة ضرورية على طريق التقدم نحو الاستفتاء على حق تقرير المصير وفصل جنوب السودان .
وهكذا فإن المحصله النهائيه، أن النتائج المعلنه أعادت انتاج الهيمنة والسيطرة الكاملة لشريكى اتفاقية نيفاشا وهما المؤتمر الوطنى فى الشمال والحركة الشعبية فى الجنوب.. وقذفت بكل القوى المعارضة إلى هامش العملية السياسية.. وهذه النتائج وإن كانت تصب فى صالح الإستمرار فى تطبيقات إتفاقية نيفاشا كما هو مرسوم لها، إلا أنها تعنى أيضا التكريس الكامل لتقسيم السودان من الناحية العملية وبما يستبق التقسيم الفعلى الذى سيحين موعده فى يناير2011، ويعنى أيضا إضعاف قدرة السودان على مواجهة التحديات الجسام التى سوف تواجهه فى الشهور والسنوات القادمة ، فضلا عن إهدار أخر فرصة حقيقية لإحداث نوع من التحول فى مسار العملية السياسية فى السودان من الصراع المسلح الى الصراع السلمى عبر قواعد محددة متفق عليها إستنادا الى عملية التحول الديمقراطى التى قبل بها الجميع.
أن النتائج المعلنه للانتخابات تعنى أنها أنها لم تغير شيئا ولم تضف شيئا الى الساحة السياسية السودانية ، سوى المزيد من الاستقطاب حيث بقى كل فى مكانه بنفس الخطاب ونفس التوجهات ونفس المعالجات مع المزيد من الاحتقان .
نقلا عن جريدة الاهرام 26 إبريل 2010
-----------------------------------
البشير يمد يده إلى المعارضة لتشكيل حكومة «شراكة وطنية»
الثلاثاء, 27 أبريل 2010
الخرطوم - النور أحمد النور
Related Nodes: 270401.jpg5 جماعات متمردة في دارفور تنضم إلى «حركة التحرير والعدالة»
أعلنت مفوضية الانتخابات السودانية أمس فوز الرئيس عمر حسن البشير بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على 68 في المئة من أصوات الناخبين، وزعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» سلفاكير ميارديت برئاسة إقليم الجنوب الذي يتمتع بحكم ذاتي.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات ابيل الير في مؤتمر صحافي إن البشير حصل على 6.9 مليون صوت، أي ما نسبته 68 في المئة من أصوات الناخبين وهي 10.1 مليون صوت.
وتعهد البشير في أول حديث له بعد إعلانه رئيساً منتخباً للسودان، بإجراء استفتاء إقليم جنوب على تقرير مصيره في كانون الثاني (يناير) 2011، واستكمال سلام دارفور، ووعد بأن يكون على قدر المسؤولية وبمستوى التكليف، مؤكداً أنه سيكون «رقيباً ومتواضعاً وصديقاً ورفيقاً للسودانيين».
وجدد التزامه تأسيس شراكة وطنية في حكومته الجديدة، وقال «نمد أيادينا بيضاء، وعقولنا مفتوحة للتواصل والتحاور والتشاور من أجل شراكة وطنية حقيقية من أجل مصلحة الوطن»، مؤكداً أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة.
وامتدح البشير نهج السودانيين في إجراء انتخابات خالية من العنف، وزاد أن عدم تأييد معارضيه «لن يخصم من وطنيتهم شيئاً»، وقال إن حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه حظي بثقة غالبية الشعب السوداني. وأكد أن فوزه «نصر لكل السودانيين»، وقال: «هذا يوم شكر لله لأنه تعالى صاحب النصر، وما حزناه من أصوات ليس هو نصراً لحزب المؤتمر الوطني وحده وإنما لكل السودانيين». وأضاف البشير: «أجدد التزامنا حشد الطاقات لإنفاذ برنامجنا، وأيدينا وعقولنا مفتوحة لكل القوى العاملة في إطار الدستور للتواصل والتحاور والتشاور لتأسيس شراكة وطنية نواجه بها التحديات».
وتوجه بالشكر إلى مؤيديه ومعارضيه بقوله «شكراً لكل الذين وقفوا معنا وأيدونا من قطاعات الشعب السوداني كافة وكذلك من لم يؤيدونا ولن يخصم عدم تأييدهم لنا من مواطنتهم شيئاً، فرئيس الجمهورية يمارس سلطاته كرئيس للجميع وهو مسؤول عنهم. هذه حقيقة أؤكدها والتزم بها والتزام أعلنه». وتابع «أزهو أمام أعين العالم بالسلوك الحضاري والراقي والمحترم في انتخابات لم يشبها عنف ولا مصادمات ولا احتكاكات... شكري لكل الجماهير في ولايات السودان في الجنوب والشمال والغرب والشرق».
واعتبر البشير عملية الاقتراع التي أجريت من 11 إلى 15 نيسان (ابريل) الجاري أضخم وأعقد انتخابات سودانية منذ استقلال البلاد في 1956، وقال «إنها عملية ضخمة ومكلفة وعلى رغم التحديات الفنية واللوجيستية فإنها أجريت بنزاهة يتشرف بها السودانيون جميعاً». كما وجه الشكر «للمجتمع الدولي المانح ولكل من ساهم في الدعم العيني والمادي والإداري في إنجاز هذه العملية الانتخابية»، وقال ان المراقبين الدوليين والوطنيين الذين شهدوا الانتخابات «أدوا مهمة دقيقة لا تستغني عنها أية انتخابات حرة ونزيهة، فتحية لهم ولكل الدول ولكل المنظمات والأصدقاء في العالم».
كما فاز سلفاكير ميارديت بمنصب رئاسة الجنوب بحصوله على 2.6 مليون أي ما نسبته 92 في المئة من أصوات الناخبين في الجنوب، ولم يحصل منافسه الوحيد زعيم «الحركة الشعبية - التغيير الديموقراطي» لام أكول أجاوين إلا على نسبة 7 في المئة من هذه الأصوات.
وكان لافتاً حصول مرشح «الحركة الشعبية» للرئاسة ياسر عرمان على 2.1 مليون من أصوات الناخبين أي ما نسبته 21 في المئة وجاء ثانياً بعد البشير على رغم انسحابه من الانتخابات مبكراً، بينما حصل البشير على 14 في المئة فقط من أصوات الجنوب.
وجاء في الترتيب الثالث مرشح حزب المؤتمر الشعبي عبدالله دينق نيال بأكثر من 396 ألف صوت، وتلاه مرشح الاتحاد الديموقراطي حاتم السر بأكثر من 195 ألف صوت، وهما الحزبان الرئيسيان في المعارضة اللذان لم ينسحبا من الانتخابات الرئاسية.
وعلى رغم انسحابه من الانتخابات، أظهرت المفوضية حصول زعيم حزب الأمة الصادق المهدي على نحو 97 ألف صوت، وكذلك الحال مرشح حزب الأمة - الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل المهدي على 49 ألف صوت، وحصل مرشح الحزب القومي الديموقراطي منير شيخ الدين على 40 ألف صوت، ومرشح حزب التحالف الوطني السوداني عبدالعزيز خالد على 34 ألف صوت، ونالت مرشحة الاتحاد الاشتراكي الديموقراطي فاطمة أحمد عبد المحمود وهي المرأة الوحيدة في سباق الرئاسة على 30 ألف صوت. أما المرشحان المستقلان كامل الطيب إدريس فحصل على 77 ألف صوت ومحمود جحا على 71 ألف صوت. وحل زعيم الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد في التسلسل الأخير بحصوله على 26 ألف صوت، على رغم انسحابه من السباق.
وكان نحو 60 في المئة من إجمالي السودانيين المسجلين في القوائم الانتخابية والبالغ عددهم 16.5 مليون أدلوا بأصواتهم في 13 ألف مركز لاختيار رئيس للبلاد من بين ثمانية مرشحين بعد انسحاب أربعة، ورئيس حكومة الجنوب وحكام الولايات بجانب مقاعد نواب البرلمانات في مستوياتها القومية والإقليمية للجنوب والولائية والبالغة 1831 مقعداً تنافس عليها 13850 مرشحاً.
وفاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم بمناصب حكام الولايات في 13 ولاية في شمال البلاد، ولم يخسر من ولايات الشمال سوى ولاية النيل الأزرق التي فازت بها «الحركة الشعبية». كما اكتسح حزب المؤتمر الوطني بغالبية مقاعد البرلمان المخصصة للشمال وعددها 314 ولم تنل المعارضة إلا ثلاثة مقاعد فاز بها الحزب الاتحادي الديموقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، ومقاعد محدودة فاز بها مستقلون، فيما اكتسحت «الحركة الشعبية» الانتخابات في الجنوب وفازت بكل مناصب حكام الولايات، وغالبية المقاعد المخصصة للجنوب في البرلمان القومي (136)، وغالبية مقاعد برلمان الإقليم.
وقاطعت أحزاب معارضة رئيسية الانتخابات وأبرزها حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي، كما أعلن الحزب الاتحادي الديموقراطي برئاسة الميرغني وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي اللذان شاركا في الانتخابات رفضهما نتائجها وعدم الاعتراف بها، وشككا في نزاهتها واتهما الحزب الحاكم بتزويرها.
الحياة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
بتاريخ : الإثنين 19-04-2010
عنوان النص : تقرير مركز كارتر (1- 5)
: العمليةالانتخابية شابتها تجاوزات ونواقص
من المبكر جداً إعطاء تقييم نهائي للانتخابات السودانية
الحملة الانتخابية كانت فرصة لانفتاح سياسي محدود
الإطار القانوني في السودان متناقض ولا يحقق الاحترام المطلوب بالحقوق الأساسية
فى دارفور: الأزمة لم تسمح بتوفير البيئة المطلوبة لإجراء انتخابات مقبولة
ترجمة: أبوبكر المجذوب
مقدمة:
يهنئ مركز كارتر الشعب السوداني على ممارسته السلمية أثناء فترة الاقتراع، ويحثه على المحافظة على هذا الهدوءحتى فترة إعلان النتيجة، والتي يتمنى المركز أن تكون دقيقة وشفافة، إضافة إلى ذلك يتمنى المركز أن ينداح الانفتاح السياسي الذي ساد في فترة الانتخابات، وأن تحترم حقوق الإنسان الدستورية والحقوق الأساسية للشعب السوداني، كما أنه ينبغي على قادة جميع الأحزاب السياسية الانخراط في حوار بناء ليتناول التحديات التي تواجه السودان، وبما أنه من المبكر جداً إعطاء تقييم نهائي للانتخابات، إلا أنه من الواضح أنها لم تستوف المعايير الدولية والتزامات السودان في إجراء انتخابات حُرة ونزيهة، إلا أنه يمكن القول أن إجراء الانتخابات في حدّ ذاته يمثل أحد المطلوبات الأساسية التي نصت عليها اتفاقية السلام الشامل بجانب ازدياد المشاركة السياسية والمدنية في الأشهر السبعة الماضية، ويبقى القول أن نجاح الانتخابات سوف يعتمد على ما إذا ما كان القادة السودانيون سيتخذون الخطوات المطلوبة لاستدامة التحول الديمقراطي، وعلى الرغم من الضعف الذي شابها تبقى الانتخابات إحدى المطلوبات الأساسية لاتفاقية السلام الشامل وأن إجراءها يسمح بتطبيق ما تبقى من مطلوبات الاتفاقية.
لقد بدأ مركز كارتر وبدعوة من السلطات السودانية في تقييم العملية الانتخابية منذ العام 2008م، وقام بنشر 12 مراقباً أواخر عام 2009م أثناء فترة تسجيل الناخبين في شهري نوفمبر وديسمبر من نفس العام، ثم عزز المركز فريقه بـ(20) مراقباً إضافياً، وفي فترة الاقتراع نظم المركز فريقاً للمراقبة مكوناً من أكثر من 70 مراقباً قاموا برصد الاقتراع في جميع ولايات السودان الـ(25)، كما سيستمر المركز في مراقبة فرز وعدّ الأصوات وإعلان النتائج.
ما قام المركز برصده حتى الآن (17 أبريل):
• استمدت انتخابات أبريل 2010 تفويضها من اتفاقية السلام الشامل باعتبار أنها ستكون حجر الزاوية للتحول الديمقراطي الواسع.
• لسوء الحظ فإن الحقوق والحريات السياسية ظلت منتهكة معظم هذه الفترة مما أشاع عدم الثقة بين الأحزاب السياسية الرئيسية.
• في فترة الحملة الانتخابية كان هناك نوع من الانفتاح السياسي المحدود، ولكنه كان مهماً لأنه أتاح للأحزاب السياسية والمجتمع المدني الانخراط في العملية السياسية. وبعد غياب طويل للديمقراطية في السودان أتيحت لهذه الأحزاب والقوى المدنية فرصة الحركة.
* عملت الأحزاب السياسية المعارضة مع بعضها البعض من أجل الإصلاح القانوني ورفع القيود المفروضة على الحريات السياسية، كما أن الأحزاب السياسية الرئيسية قد انسحبت قبل يوم بدء الاقتراع بقليل مع بقاء أسماء المرشحين في بطاقات الاقتراع، وكان التنافس على منصب الرئيسي محدوداً وكذلك قل التنافس في المواقع الأخرى.
* كانت أيام الاقتراع والتي امتدت ما بين 11- 15 أبريل هادئة وسادها الانضباط، وعلى الرغم من الربكة التي أحدثتها التحديات اللوجستية، إلا أن العاملين في مراكز الاقتراع والناخبين اتصفوا بالالتزام والصبر والإخلاص، كما خرج الناخبون بأعداد جيدة للإدلاء بأصواتهم، إلا أن هذا الأمر كان متبايناً في جميع أنحاء السودان، ويجب تهنئة الشعب السوداني لروحه المدنية وكرمه.
* وعلى الرغم من هذه الأشياء الايجابية، إلا أن مراقبي مركز كارتر لاحظوا تجاوزات أساسية ووجدوا أن العملية ورغماً عن التزام السودان بإجراء انتخابات بالالتزام بالمقياس العالمية شابتها النواقص.
* الإطار القانوني في السودان متناقض ولا يحقق الاحترام المطلوب للحقوق السياسية الأساسية رغم أن هذا منصوص عليه في الدستور السوداني بما في ذلك حرية التعبير والتنظيم والتجمع.
* ورغماً عن أن عملية تسجيل الناخبين شملت أعداداً مقدرة، إلا أنه وفي الممارسة العملية في جميع أنحاء السودان اتضح أن نتائجها شابها الكثير من النقص، فلم تنشر القوائم الأولية في الأماكن العامة حتى يطلع عليها الناخبون خاصة في الجنوب، كما أن القوائم النهائية ومراكز الاقتراع لم تكن واضحة، وتسلم مركز كارتر مؤخراً نسخة إلكترونية من سجل الناخبين وسيقوم بدراستها للتأكد من أنها لم تعد لخدمة حزب سياسي بعينه.
* في أيام الاقتراع واجه الناخبون سلسلة من العقبات العملياتية واللوجستية مثل تأخر وصول المواد الانتخابية ونقصها وعدم دقة سجل الناخبين وعدم دقة وكفاية بطاقات الاقتراع، وكذلك عدم كتابة البطاقات باللغة المطلوبة، كل هذه المشاكل أدت لتمديد فترة الاقتراع ليومين.
* أكثر من هذا افتقدت العملية الانتخابية للدقة والشفافية المطلوبتين لبناء الثقة في مجمل العملية، كما لاحظ مراقبونا بعض المشاكل في الحبر الذي يوضع على أصبع الناخب بعد الإدلاء بصوته وأختام صناديق الاقتراع وعملية التعرف على الناخبين بما فيها وثائق إثبات الهوية التي تصدرها اللجان الشعبية في مراكز الاقتراع بجانب مشاركة القصر في عملية الاقتراع.
* كان هناك عدد كبير من الناخبين الأميين، كما توجد أدلة على تعمد بعض العاملين في مراكز الاقتراع بالتصويت ضد رغبات هؤلاء الناخبين الأميين.
* الانتخابات في جنوب السودان شابتها الكثير من الانتهاكات، واستخدام القوة أو التهديد بها، كما كان هناك الكثير من التجاوزات التي قام بها الجيش الشعبي لتحرير السودان والذي كان يوجد في أمكنة ليست بعيدة من مراكز الاقتراع، كما أن تدخل الدولة في الحملات الانتخابية للمرشحين المعارضين كان واسعاً.
* أما في دارفور فإن استمرار حالة الطوارئ وانتهاك الحريات المدنية واستمرار الأزمة لم تسمح بتوفير البيئة المطلوبة لإجراء انتخابات مقبولة، وتسببت في محدودية الإحصاء السكاني والتسجيل للنازحين، ويمكن القول أن أغلب سكان الإقليم كانوا خارج العملية الانتخابية، ولم يتمكن مراقبو مركز كارتر من زيارة أجزاء واسعة من الإقليم نسبة للأوضاع الأمنية، إلا أن الأماكن التي راقبوها كانت آمنة.
كما لاحظوا انتهاكات خطيرة في العملية الفنية أثناء فترة الاقتراع.
* المطلوب في الأشهر القادمة من القادة السياسيين وقادة المجتمع المدني في السودان ومن كل ألوان الطيف، أن يؤكدوا الالتزام بالقيم الديمقراطية الأساسية، وعلى الحكومة السودانية العمل على توسيع وتعميق الفضاء الديمقراطي، وأن تحترم حقوق الإنسان احتراماً كاملاً والأسس الديمقراطية، كما أن الشفافية ستقود إلى استعادة الثقة بعدما فقدت جراء الممارسات التي جرت إبان فترة العملية الانتخابية.
* من الضروري للسودان أن يستفيد من دروس هذه الانتخابات حتى لا تتكرر الأخطاء والتجاوزات التي شابتها في عملية الاستفتاء على حق تقرير المصير والمشورة الشعبية فنياً وسياسياً.
وسيقوم مركزنا وبقية المراقبين الدوليين بإصدار التوصيات التي تقود لتحقيق هذا الهدف.
خلفية:
في يونيو 1989م قامت الجبهة الإسلامية القومية، حزب المؤتمر الوطني الحاكم، قامت بانقلاب عسكري أطاح بآخر حكومة ديمقراطية منتخبة كان يترأسها الصادق المهدي، وحظرت الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية، وطوال الـ16 عاماً التي تلت ذلك انتهكت الحريات السياسية والمدنية، وفرضت القيود على المجتمع المدني، وتسببت الحروب المدنية بين الشمال والجنوب في إعاقة التنمية السياسية والاقتصادية في جنوب السودان.
وفي 9 يناير 2005 وقع حزب المؤتمر الوطني الحاكم اتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان منهياً 22 عاماً من النزاع، ونصت الاتفاقية على إجراء انتخابات عامة لتكون حجر الزاوية في التحول الديمقراطي وتقام بموجبها حكومة ديمقراطية منتخبة على المستوى القومي وفي جنوب السودان لإجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان في يناير 2011م، كما أن الأزمة المستمرة في دارفور وعدم مخاطبة قضايا التهميش في جنوب كردفان وشرق السودان أضعفت من آفاق السلام التي بشرت بها اتفاقية السلام الشامل.
وكانت بعثة مركز كارتر لمراقبة الانتخابات قد بدأت عملها في السودان في فبراير 2008م بعد دعوة من قادة حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان، وتم نشر 12 من المراقبين في جميع أنحاء السودان لتقييم الاستعداد للانتخابات، وكانت فترة عمل هؤلاء طويلة، بعدها أرسل المركز 20 مراقباً ولفترة متوسطة في نوفمبر وديسمبر 2009م لتقييم عملية تسجيل الناخبين، وفي أبريل رفع المركز عدد مراقبيه إلى أكثر من 70 مراقباً لمراقبة عمليات الاقتراع وفرز وعد الأصوات وإعلان النتيجة، وقاد هذا الفريق من المراقبين الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر ووزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي، ورئيس وزراء تنزانيا الأسبق جوزيف سيندي واريوبا ورئيس مركز كارتر جون هاردمان. ومركز كارتر مستمر في تقييم المرحلة الختامية للانتخابات والمتمثلة في عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة وسيبقى المركز في السودان لمراقبة مرحلة ما بعد الانتخابات.
ويراقب المركز هذه الانتخابات وفق دستور السودان الانتقالي واتفاقية السلام الشامل وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية بجانب الاتفاقية الدولية الملزمة للسودان. وتعمل بعثة مركز كارتر على هدى الإعلان العالمي لمراقبة الانتخابات وميثاق السلوك والذي تبنته الأمم المتحدة في 2005م وصادقت عليه 35 مجموعة مراقبة دولية.
ويعتبر هذا التقرير تقريراً مبدئياً وسيعقبه تقرير آخر بعد مرحلة إعلان النتيجة، ثم يصدر المركز تقريره النهائي بعد نهاية العملية الانتخابية.
تقرير مركز كارتر (2-5)
: المفوضية فشلت فى الالتزام بمعايير الشفافية والحياد
تجاوزات الإحصاء والتسجيل أثارت الشكوك حول العملية الانتخابية
ترجمة: ابوبكر المجذوب
خلفية سياسية:
جرت في السودان أول انتخابات تعددية بعد مرور 21 عاماً من قيام الجبهة الإسلامية القومية. سلف حزب المؤتمر الوطني بالانقلاب على حكومة الصادق المهدي المنتخبة وتلا ذلك حظر كل الأحزاب والأنشطة السياسية.. وأقيمت انتخابات فيكل من عام 1996 و 2000 إلا أنها فشلت في الإيفاء بالمواصفات الدولية لانتخابات ديمقراطية كما قاطعتها عدة أحزاب.. وفي عام 2005م تم توقيع اتفاقية السلام الشامل بين كل من حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان منهية بذلك الحرب الأهلية التي استمرت لمدة 22 عاماً، ونشأت جراء توقيع الاتفاقية فترة انتقالية لمدة 6 سنوات، كما تم تكوين حكومة الوحدة الوطنية والتي تمتع فيها حزب المؤتمر الوطني بنسبة 52% لعضوية المجلس الوطني ونالت الحركة الشعبية 28% ونالت بقية الأحزاب 20% ، وتنتهي الفترة الانتقالية بإجراء استفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان.
وتضمنت اتفاقية السلام الشامل برتوكول مصيرها الذي يكون متزامناً مع استفتاء جنوب السودان وسيكون على أبيي أن تختار البقاء أما في الشمال أو الانضمام للدولة الجديدة في جنوب السودان. إضافة إلى أن الاتفاقية نصت على إجراء مشورة شعبية لكل من النيل الأزرق وجنوب كردفان بواسطة مجالسها التشريعية المنتخبة لتحدد وضعها بين الشمال والجنوب. كما قالت الاتفاقية بأن يستبق إجراء انتخابات على 6 مستويات حتى يتم إجراء الاستفتاء بواسطة حكومة منتخبة.
وللاستعداد للانتخابات أقيم إحصاء سكاني في ابريل 2008م أعلنت نتائجه في مايو 2009م تلاه اعتراض على نتائج الإحصاء بحجة عدم دقتها.. وتم التوصل في أول مارس 2010م بإعطاء جنوب السودان 40 مقعداً إضافيا في المجلس الوطني ومقعدين لأبيي وأربعة مقاعد لجنوب كردفان كما ستجري الانتخابات لمجلس التشريعي وموقع والي جنوب كردفان في يونيو 2010م.
الإطار القانوني:
يستند مركز كارتر في مراقبته للانتخابات على القوانين السودانية المحلية والالتزام السياسي بالعملية الانتخابية إضافة لالتزام السودان الدولي بحقوق الإنسان ويفصل هذا التقرير الأولى إلى أي مدى حقق السودان التزاماته كما يهدف التقرير إلى تقديم توصياته حول العملية الانتخابية في المستقبل.
لقد أرست اتفاقية السلام الشامل التي وقعت في العام 2005م الإطار القانوني للسودان.
إضافة إلى أن الأدوات التي تحكم العملية الانتخابية بما فيها دستور السودان الانتقالي والدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات انبثقت من اتفاقية السلام الشامل زائداً قانون الانتخابات لعام 2008م.. أيضاً تحكم الانتخابات الالتزامات الدولية والمضمنة في وثيقة الدستور التي توجد في الدستور.
وكانت الحكومة السودانية قد أكدت على التزامها بحماية التنوع السياسي وحقوق الإنسان الضرورية لقيام انتخابات ديمقراطية بما فيها حرية التعبير والتجمع والتنظيم.
لقد أرسى قانون الانتخابات إطارا انتخابيا شاملا للعملية الانتخابية ووضع الأساس لانتخابات جيدة تستند على الحماية الواسعة لحقوق الإنسان المنصوص عليها في وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور إلا انه توجد بعض القوانين النافذة تتعارض مع الدستور مثل القانون الجنائي لعام 1991م وقانون الإجراءات الجنائية بجانب قانون العمل الطوعي والإنسانى لعام 2006م وقانون الأمن الوطني لعام 2009م وقانون الصحافة والتي تحد جميعها من حرية العمل السياسي ولا تتماشى مع التزامات السودان.
إضافة إلى ذلك فإن الأجهزة الحكومية مثل جهاز الأمن والمخابرات ومفوضية العمل الإنساني لا تضع في اعتبارها الحماية المطلوبة لهذه الحقوق وعد من فرصة نجاح تطبيقها.
هذه القوانين التي تحد من الحقوق وفشل السلطات الحكومية في الشمال والجنوب في الالتزام بحماية حقوق الإنسان والالتزام بما تناقض ما جاء في اتفاقية السلام الشامل ولا توفر البيئة الانتخابية السليمة وبالتحديد في مرحلة الحملات الانتخابية وحرية الصحافة ومشاركة المجتمع المدني.
نظام الانتخابات:
النظام الانتخابي الذي نص عليه قانون الانتخابات معقد جداً وأشاع البلبلة وسط بعض المشاكل عند التطبيق.. ويهدف النظام الانتخابي لانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب والمجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية.. وينص القانون على أن يحصل رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب على الأغلبية المطلقة (51% + 1). ويفوز بمنصب الوالي من ينال أغلبية أصوات الناخبين (الأغلبية البسيطة) وخصصت للدوائر الجغرافية نسبة 60% من المقاعد البرلمانية و 40% للقوائم الحزبية وخصصت 25% من هذه المقاعد للنساء. و15% لقوائم الأحزاب. كما ينص القانون على أنه يجب على الحزب ان ينال 4% من أصوات الناخبين كي يتمكن من دخول البرلمان.
إدارة الانتخابات:
تنادي القواعد الدولية للانتخابات أن تتولى إداراتها سلطة مستقلة تعمل بشفافية تامة حتى يتمكن المواطن من اختيار من يمثله.
وتم تكوين المفوضية القومية للانتخابات حتى تعمل على قيام الانتخابات بشفافية وحياد إلا أنها لم تلتزم بهذه المعايير..
وتتكون المفوضية من 9 أعضاء قام بتعيينهم رئيس الجمهورية بعد موافقة النائب الأول سلفا كير ميارديت والذي له حق رفض الأعضاء المرشحين للمفوضية.. إلا انه ليس لديه الحق في اقتراح البدائل. وتمت الموافقة على هذا بنسبة تلتي أعضاء المجلس الوطني. كما قام الرئيس بعد التشاور مع النائب الأول وموافقته بتعيين رئيس المفوضية ونائبه.
ورغماً عن أن هذا التعيين لم يضمن قيام إدارة مستقلة للانتخابات كما تنادي بذلك الأسس والقواعد الدولية والتطبيق العادل لتلك المبادئ. ولاقى هذا التعيين عدم رضا بقية الأحزاب السياسية.. وقامت الحكومة والأحزاب السياسية بترشيح أسماء لعضوية المفوضية إلا أن الرئيس والنائب الأول قاما باختيار أسماء عضوية المفوضية ووافق عليهم المجلس الوطني.
وقامت المفوضية بتكوين أجسام لإدارة الانتخابات في جميع ولايات السودان البالغة 25 ولاية هي اللجان العليا للانتخابات بجانب اللجنة العليا للانتخابات في جنوب السودان ، والتي أنيط بها الإشراف على انتخاب رئيس حكومة جنوب السودان والمجلس التشريعي لجنوب السودان بجانب التنسيق مع المفوضية القومية للانتخابات ورفع تقاريرها للمفوضية..
وتتمتع المفوضية بسلطات واسعة بجانب مسؤوليتها التامة عن مجمل العملية الانتخابية.. وتولت وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات مسؤولية الحماية الأمنية وهو ما جد من تفويض المفوضية القومية للانتخابات.. فمثلاً كان للعدد الكبير المطلوب لتوفير الحماية للانتخابات أثره في تقليص مراكز الانتخابات.
وبالاستناد على نتائج التعداد السكاني والذي كانت نتائجه مثاراً للجدل وغير متفق عليها قامت المفوضية القومية للانتخابات بترسيم الدوائر الجغرافية في فترة 30 يوماً كما ينص القانون على ذلك. وهذا الوقت ليس كافياً للقيام بهذه الممارسة المعقدة والتي تتطلب حساسية سياسية عالية..
اوكلت المفوضية للجان الانتخابات الولاية أمر ترسيم الدوائر الجغرافية مما أدى لتباينات واسعة بين جميع ولايات السودان الـ 25 وكان ترسيم الدوائر غامضاً، ولم ترسم خرائط هذه الدوائر مما وضع الصعوبات إمام عمل المراقبين ومسئولي الانتخابات، ولم تضم بعض المناطق في شمال دارفور في أي دائرة جغرافية مما حرم مواطنيها من التمثيل في المجلس الوطني،، وهذا يتناقض مع الالتزامات الدولية مما أدى لدفع عدد كبير من الشكاوى للمفوضية القومية للانتخابات.
تسجيل الناخبين:
قبل مرحلة الاقتراع قام السودان بتسجيل الناخبين في شهري نوفمبر وديسمبر 2009م ، وقام مركز كارتر بتوزيع 32 من مراقبيه لمراقبة مرحلة التسجيل والبيئة السياسية والانتخابية في جميع أنحاء السودان.
وقام المركز بمراقبة عملية التسجيل في أكثر من 650 مركز تسجيل ثابت ومتجول في جميع ولايات السودان، وضمت بعثة مركز كارتر لمراقبة التسجيل مراقبين من 21 بلداً..
وطبقاً للمفوضية القومية للانتخابات فقد تم تسجيل 79% من الناخبين المؤهلين داخل السودان وتم تسجيل 16.4 مليون من جملة الناخبين المؤهلين والذين يبلغ عددهم 20.7 مليون.. وفشلت 12 من الولايات البالغ عددها 25 في تسجيل العدد المستهدف.
وتجاوزت بعض الولايات في جنوب السودان نسبة 100% من الناخبين في جنوب السودان بنسبة 100% من الناخبين المؤهلين حسب نتائج التعداد السكاني لعام 2008م مما أثار الشكوك في أرقامه..
وفي شمال السودان تم تسجيل 71% من عدد الناخبين المؤهلين المستهدفين.. ووجد مركز كارتر أن عملية التسجيل كانت ناجحة وتم الوصول لمعظم المواطنين في جميع أنحاء السودان رغم التحديات اللوجستية والأمنية والفشل في التدريب وقام ضباط التسجيل بتجاوز التحديات اللوجستية والنواقص الإدارية..
وطبقاً لأرقام المفوضية فقد تجاوز عدد النساء المسجلات نسبة 50% وهي خطوة مهمة لتحسين مشاركة المرأة في العملية الدولية بعدم التمييز ضد النساء.
إن نسبة التسجيل نظراً لنتائج التعداد السكاني أوجدت نسباً متباينة ما بين 64% في الولايات الشمالية و 190% من ولاية الوحدة مثلاً. كما أن نسب التسجيل مقارنة بنتائج التعداد كانت منخفضة في ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور حيث بلغت 65% و 67% و 69% على التوالي.. كما أنها تثير القلق خصوصاً أن إعدادا ضخمة من النازحين لم يشملها التعداد السكاني الذي اجري في عام 2008م.
كما بذلت بعض الجهود لتسجيل السودانيين في الخارج وفتحت مراكز لهذا الفرض في بعض الدول، إلا أن عدم حيازة أعداد كبيرة من السودانيين في معسكرات اللجوء لوثائق إثبات الهوية حرمهم من التسجيل. ولم يتجاوز عدد المسجلين خارج السودان عن 100 ألف ناخب وكانت نسبة المسجلين في اوربا وامريكا الشمالية منخفضة.
ويوصي مركز كارتر بتقوية آليات تسجيل السودانيين في الخارج في أي انتخابات مستقبلية..
وفشلت المفوضية في إصدار دليل واضح ومحدد لحماية الحقوق السياسية والمدنية للنازحين حتى تتحقق من أنهم قادرين على ممارسة حقهم في تسجيل أنفسهم كما تنادى بذلك القواعد الدولية.. وسجلت معسكرات النازحين في دارفور نسبة منخفضة في سجلات الناخبين نتيجة لإحجامهم هم تسجيل أنفسهم لاعتقادهم أن هذا سوف يحرمهم من العودة لمناطقهم الأصلية التي هربوا منها وبسبب وجود مجموعات مسلحة تعارض قيام الانتخابات.
كما أن هناك معسكرات مثل كاس وكلمة لم تفتح فيها مراكز تسجيل على الإطلاق.. ولاحظ مركز كارتر إثناء فترة التسجيل بعض النشاطات التي هزت ثقة الرأي العام في العملية نفسها.. فمثلاً شارك في كل من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في عملية التسجيل.
كما قام أعضاء المؤتمر الوطني بجمع الشرائح التي تعطي للناخب الذي يسجل نفسه رغماً عن أن جمعها من الناحية الفنية لا يمثل انتهاكا لحقهم واستمرت هذه العملية حتى عشية الاقتراع مما أثار المخاوف والشكوك وسط الناخبين. كما أن هذه الشرائح نفسها كانت موضعا للبيع والشراء في بعض المناطق. كما فشل موظفو التسجيل في إخطار الذين سجلوا أسمائهم بضرورة حفز هذه الشرائح بصورة مؤمنة.. وكان المطلوب من سلطات إدارة الانتخابات على المستويين القومي والولائي منع الأحزاب السياسية من الانخراط في مثل هذه العملية وكان يجب على المفوضية التأكيد على نشر قوائم التسجيل على الرأي العام وهو أمر ملزم للسودان حسب التزاماته الدولية.. كما لم يتم مراجعة للمعلومات الأولية للتسجيل مما يثير الشكوك في مجمل عملية التسجيل..
أيضاً فشلت المفوضية في بناء الثقة في السجل الانتخابي وذلك بنشره للرأي العام وتمليك الأحزاب السياسية والمراقبين الوطنيين والدوليين نسخاً من هذا السجل حتى يتمكنوا من مراجعته بدقة..
ان التأخير في نشر السجل أدى لربكة شديدة وعلى نطاق واسع طيلة أيام الاقتراع مما هدد نجاح مجمل العملية ، أكثر من هذا اتضح أن السجل الحالي مختلف عن السجل الأول.
تقرير مركز كارتر (4 ـ 5)
: عدم إعلان النتائج من داخل المراكز لا يتماشى مع المعايير الدولية
فسد " الحبر" وتعددت التجاوزات..
في "كاودا" رصد فريق مركز كارتر ربكة واسعة بسبب عدم وصول مواد الاقتراع
ترجمة ابوبكر المجذوب
بطاقات الاقتراع
في 23 مارس أكّدت المفوضية أنّ الاقتراع سيتم في 9650 مركز تحتوي على 16,502 لجنة انتخابية، وأن المراكز ستفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في الساعة الثامنة صباحاً وستغلق أبوابها في تمام الساعة السادسة مساء.. كما أنّ جدولالانتخابات أشار إلى أنّ كل المواد الضرورية لعملية الاقتراع ستصل إلى المراكز في يوم 9 أبريل.
وقوبل موعد بداية التصويت بعدة تحديات مثل طباعة وتوزيع بطاقات الاقتراع الصحيحة، وسجل الناخبين الدقيق وكان هذا الأمر أكبر تحدي لوجستي يواجه المفوضية القومية للانتخابات وفي أول أيام الاقتراع (11 أبريل) أشارت تقارير مراقبي مركز كارتر أنّ عدداً من مراكز الاقتراع قد فتحت متأخرة أو لم تفتح إطلاقاً بسبب عدم وصول المواد الضرورية المطلوبة لعملية الاقتراع خاصة بطاقات الاقتراع، ففي ولاية النيل الأبيض أنّ التصويت لم يبدأ إلا الساعة الثانية عشرة بسبب أن مجموعتين من البطاقات بدأت طباعتها مساء 10 أبريل ولم تصل حتى الصباح.
أما في كاودا في جنوب كردفان فقد رصد فريق مركز كارتر ربكة واسعة بسبب عدم وصول مواد الاقتراع الضرورية مما تسبب عدم فتح 48 مركزاً اقتراع من أصل 51 مركزاً في الوقت المحدد.
وفي كثير من مراكز الاقتراع تحديداً في جنوب السودان كانت بطاقات الاقتراع لبعض مستويات المنافسة لا تحمل رموز بعض المرشحين أو وضعت تلك الرموز في المكان الخطأ، وأشارت تقارير مراقبينا لحدوث ذلك في ولايات شرق الاستوائية والاستوائية الوسطى وجونقلي وأبيي وواراب وولاية الوحدة والجزيرة وكسلا وجنوب كردفان وغرب دارفور، ورغماً عن كل هذا أصرت بعض لجان الاقتراع على الاستمرار في العملية، وشارك عدد كبير من الناخبين في الإدلاء بأصواتهم في هذه البطاقات قبل إيقاف الاقتراع في انتظار البطاقات الصحيحة، كما شهدت بعض المراكز بطاقات سقط منها اسم المرشح أو تمّ تبديل الرموز بين المرشحين كما كان هناك حالات كثيرة كان فيها عدد البطاقات أقل من عدد الناخبين المسجلين ورغم أنّ مشكلة البطاقات هذه تمّ حلها في اليوم الثاني للاقتراع، إلا أنّ ثقة الناخبين في الجسم الذي أدار العملية الانتخابية قد اهتزت.
ـ مشكلات التعرّف على الناخبين:
طبقاً لقواعد المفوضية القومية للانتخابات يسمح للناخب أن يدلي بصوته إذا كان اسمه موجوداً في السجل، وأبرز ما يثبت هويته إلاّ أن المراقبين رصدوا حالات أدلى فيها بعض الناخبين بأصواتهم دون إثبات هوياتهم ودون التعرف عليهم من قبل العريفين.. وفي بعض الحالات صوت بعض الناخبين بشهادات السكن التي تصدرها اللجان الشعبية وفي بعض الأماكن شارك وكلاء الأحزاب في التعرف على الناخبين من شرائح التسجيل، كما أنّ وثائق أثبات الهوية لبعض الناخبين كانت مثار تساؤل..
كما لاحظ المراقبون في بعض الحالات محاولات بعض الناخبين الإدلاء بأصواتهم دون حمل أي نوع من أنواع وثائق أثبات الهوية، وفي بعض الأماكن خاصة في شمال دارفور كانت شهادات السكن التي تصدرها اللجان الشعبية عبارة عن أوراق متهرئة.
ورصد المراقبون في ولايات كسلا والبحر الأحمر والنيل الأبيض ونهر النيل ودارفور حالات لناخبين قُصّر في طريقة يبدو أنّها منظمة وفي بعض المراكز أكد المرقبين أنّ هؤلاء القصّر أدلوا بأصواتهم دون أن يقدموا أي نوع من وثائق أثبات الهوية وشهدت ولايات شمال بحر الغزال والوحدة حالات فرار لهؤلاء القصّر بعد اكتشافهم.
ـ مشاركة الناخبين الأمّيين:
واجه الناخبون الأمّيون وحتى المتعلمين صعوبات في عملية الاقتراع التي استغرقت وقتاً طويلاً، وقد بذلت جهود قليلة لتدريب الناخبين الأمّيين على عملية الاقتراع.
ورغماً عن أنّ الرموز الانتخابية تعتبر أفضل ممارسة دولية خاصة في الدول ذات الأمية العالية، إلاّ أنّ الصعوبات في هذه الانتخابات تمثلت في تعدد مستويات المنافسة وطول قوائم المرشحين إضافة إلى أنّ بعض الأحزاب والمرشحين لم يفهموا قيمة هذه الرموز ويبدو أن ضعف التدريب الانتخابي فشل في ربط معنى الرموز في كل مستوى انتخابي.
ويرحب مركز كارتر بتوجيهات المفوضية القومية للانتخابات بالسماح للناخبين الأمّيين باختيار من يساعدهم في الإدلاء بأصواتهم حسب رغباتهم، وهذه الخطوة تتماشى مع المعايير الدولية.
إلاّ أنّ هناك مزاعم بأنّ رغبات هؤلاء الناخبين قد انتهكت من قبل الذين ساعدوهم وذلك بالتصويت ضد اختياراتهم.
ـ الحبر:
هناك عدة تقارير أكدت أنّ الحبر الذي يوضع في أصابع الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم يمكن إزالته بعد يوم أو يومين، ويرجع هذا لفشل موظفي الاقتراع في رج الزجاجات التي يوجد بها الحبر، أو لأنّ طريقة شحن وحفظ هذه الزجاجات أدت لجفاف الحبر. وتكمن أهمية الحبر في أنه يمنع تعدد الاقتراع للشخص الواحد، إلاّ أنّ فشل الحبر أدى لإثارة الشك في التصويت المتعدد.
ـ وكلاء الأحزاب السياسية:
رصد مراقبو مركز كارتر حالات تحرش وانتهاكات نالت الأحزاب السياسية أدت لحرمان بعضهم من متابعة عملية الاقتراع ويجب التشديد على أن هذا حدث بالتحديد في جنوب السودان، ففي أحد مراكز الاقتراع في ولاية البحيرات طلب من هؤلاء الوكلاء البقاء على بعد 100 متر من مركز الاقتراع بينما سُمح لوكلاء الحركة الشعبية لتحرير السودان البقاء في المركز وقام ضباط الاقتراع بمنع دخول وكلاء الحزب الاتحادي الديمقراطي في همشكوريب بولاية كسلا ومنعهم من مراقبة كل مراحل عملية الاقتراع، كما لاحظ مراقبو مركز كارتر القيود التي وضعت أمام وكلاء الأحزاب السياسية في ولاية سنار وسمح بوجود مراقب واحد فقط لكل حزب، وهو ما يناقض قواعد الانتخابات وعلم المراقبون باعتقال وكلاء الأحزاب السياسية في ولايات الاستوائية الوسطى وشمال بحر الغزال والوحدة.
ـ التزام موظفي الاقتراع والتحديد:
في 12 أبريل أعلنت المفوضية القومية للانتخابات أنّه ونسبة للمشاكل التي واجهت الاقتراع في يومه الأول فقد تقرر تمديد فترة الاقتراع ليومين، تنتهي في 15 أبريل.. وهذه خطوة إيجابية من المفوضية سمحت لناخبين أضافيين بالإدلاء بأصواتهم في جميع أنحاء السودان ورغماً عن المشاكل اللوجستية التي واجهت موظفي الانتخابات وكذلك القضايا السياسية، إلاّ أن مراقبي مركز كارتر أشاروا لالتزام هؤلاء الموظفين واستمرارهم ليومين آخرين مع عدم توفير الغذاء والماء لهم.. وفي بعض الحالات تعرض هؤلاء الموظفين للتهديد ـ ويجب تهنئة هؤلاء الموظفين على جهدهم.
ـ فرز الأصوات وعدها:
قرار عد الأصوات وإعلان النتائج من داخل مراكز الاقتراع قرار مرحب به إلاّ أن ما تمّ من عدم إعلان النتائج من داخل المراكز لا يتماشى مع المعايير الدولية ويحي مركز كارتر المفوضية لنشر وإعلان النتائج النهائية لكل مركز حتى تتوفر لها الثقة.
ويأمل مركز كارتر في أن تقوم المفوضية القومية للانتخابات واللجنة العليا للانتخابات في جنوب السودان بتسريع إعلان النتائج بقدر الإمكان وأن يحترما المدة المنصوص عليها في قانون الانتخابات وسيبقى المركز في السودان طوال فترة الفرز ولحظة إعلان النتيجة وبعدها و سيراقب أيضاً الشكاوي و الاستئنافات.
بتاريخ : الإثنين 26-04-2010
: تقرير مركز كارتر (5 ـ 5)
: الإستئنافات التي قُبلت لم تنفذ على أرض الواقع
تأثير مقاطعة أحزاب المعارضة للانتخابات لا يمكن إنكاره
فى دارفور: الثقة معدومة في مجمل العملية الانتخابية
مركز كارتر يراقب الطعون والاستئنافات حتى مرحلة إعلان النتائج النهائية
منظمات المجتمع المدني السودانية واجهت تحديات كثيرة من قبل المفوضية
ترجمة: ابوبكر المجذوب
ـ دارفور:
مع الأخذ بالاعتبار للمحتوى السياسي للسودان، فإن الانتخابات لا يمكن الحكم عليها استناداً على الأرضية الفنية لوحدها، وهذا بالتحديد في دارفور، حيث الأزمة والنزوح وانعدام الأمن مازالت تراوح الإقليم وتسود حياة الملايين، ومع أن الوضع الأمني قد تحسن إلى حد ما، إلاّ أن قادة بعض معسكرات النازحين قد تم اعتقالهم، وأن حالة الطوارئ مازالت سائدة، وتم نزوح أكثر من 2,7 مواطن من مناطقهم الأصلية واستمرار النزاع المسلح في جبل مرة، وكل هذا أثر بحدة على البيئة الانتخابية، وهناك حديث كثير وشكوك حول نتائج التعداد السكاني الذي أجرى عام 2008م، كما أن مرحلة السجل الانتخابي في جميع ولايات دارفور الثلاث قد تشهد احجاماً أضعف للعملية نفسها، كذلك أن تأثير مقاطعة أحزاب المعارضة لا يمكن انكاره، وأن الثقة في مجمل العملية الانتخابية في الاقليم بأوضاعه الراهنة معدومة.
ورغم كل هذه العوامل فقد بذلت جهود فنية مقدرة للتجهيز للانتخابات في دارفور، وبحسب مراقبي مراكز الانتخابات في جنوب دارفور، فإن العملية الانتخابية من ناحية فنية محضة كانت لحد ما ناجحة، من جهة أخرى فإن الفشل في تدريب الناخبين كان ظاهراً.. كما أن الخروقات في توزيع بطاقات الإقتراع والأخطاء في السجل الإنتخابي كانت ملحوظة.
ويرى مركز كارتر أن مجمل العملية الانتخابية في دارفور لا تطابق المعايير الوطنية والدولية.
ـ النزاع الإنتخابي:
ينص قانون الانتخابات على أن كل ناخب مسجل في دائرة انتخابية له الحق في تصحيح اسمه بعد 7 أيام من نشر قوائم الناخبين الأولية، إلاّ أن الجهل بالحقوق أدى لتمكن عدد قليل من هؤلاء من توفيق أوضاعهم، وقد أدى الفشل في معالجة حالات الذين سقطت اسماؤهم أو نشرت بأخطائها، يمكن القول أن هذا لا يتماشى مع المعايير الدولية، كما أن الأخطاء في السجل الإنتخابي في جنوب السودان لم تصحح حتى 16 يناير وهو التاريخ الذي حدده القانون، ولم يطابق سجل اللجنة العليا للإنتخابات في جنوب السودان والذي حوى 8933 اسماً مكتوب بخط اليد، كما لم يطابق هذا السجل النسخة الإلكترونية النهائية التي أصدرتها المفوضية.
وطبقاً للجنة العليا للإنتخابات في جنوب السودان، فقد قدمت 885 شكوى حول ترسيم الدوائر الجغرافية قبلت منها 400 شكوى، كما جاء في التقرير الختامي المعلن عن الحدود.. وينص قانون الإنتخابات على الحق في الاستئناف للمحكمة العليا حول ترسيم حدود الدوائر الجغرافية الذي تحدده المفوضية القومية للإنتخابات، وتم تقديم 58 استئنافاً قبل منها خمسة.
إلاّ أن هناك مزاعم أنه حتى الإستئنافات التي قبلت لم تنفذ على أرض الواقع.
كما لم تنشر أية تفاصيل واضحة حول ترسيم الدوائر الجغرافية.
كما أعطى الحق في الإستئناف للمحكمة العليا في حال رفض تسجيل المرشحين، وقدمت 8 استئنافات للمرشحين للرئاسة واستئنافين حول الترشيح لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان و 16 إستئنافاً للمرشحين لمنصب الوالي.
وفي أثناء أيام الاقتراع، فإنه يحق لكل مرشح أو ناخب أو حزب سياسي أن يتقدم بشكواه إلى رئيس مركز الاقتراع، وتم تخصيص أورنيك (7) لتقديم هذه الشكوى والمطلوب من رئيس المركز الانتخابي أن يبحث في الشكوى فوراً، كما أن طلب إعادة العد والفرز يجب أن يقدم في المركز قبل إعلان النتيجة، وبعد إعلان النتائج يحق للمرشح أو الحزب السياسي المعين أن يستأنف النتيجة للمحكمة العليا في غضون 7 أيام، ويجب على المحكمة النظر في الاستئناف في غضون أسبوعين ـ ورغم ما يثار عن استقلال أو شفافية القضاء، إلاّ أنه أدى دوره حتى الآن طبقاً للقانون ـ وسيظل مركز كارتر يراقب الطعون والاستئنافات حتى مرحلة إعلان النتائج النهائية.
ـ المجتمع المدني والمراقبون الوطنيون:
الإلتزام الدولي بحق كل مواطن في المشاركة في الشئون العامة لبلده هو الأساس في حق كل مواطن في المشاركة الحرة ضمن المجتمع المدني ومنظمات الرقابة الوطنية، ودعم مركز كارتر المجتمع المدني في الشمال والجنوب لمراقبة الانتخابات، أن مراقبة الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني غير الحزبية شيء مهم للمواطن للمشاركة في العملية الديمقراطية، حيث يساهم في حماية هذه العملية ويوفر المعلومات المهمة حول مجمل العملية بجانب اصدار التوصيات حولها.. أن المجتمع المدني في شمال السودان من أكثر المجتمعات تطوراً في أفريقيا والشرق الأوسط، إلاّ أن المجتمع المدني في الجنوب ضعيف وتسيطر عليه الزعامات القبلية والكنيسة.
إن قانون العمل الطوعي والإنساني لعام 2006م حد من تنمية المجتمع المدني في الشمال، وطبقاً لهذا القانون فإنه يجب على أية منظمة مجتمع مدني الحصول على موافقة مسجل المنظمات والذي يعينه الرئيس، وحتى تتمكن المنظمات من القيام بدور المراقب المحلي، فإنه يشترط الحصول على شهادة التسجيل هذه. وأدت الانتخابات إلى قيام شبكات للمراقبة في الشمال والجنوب، أبرز هذه الشبكات هي "تمام" و"مركز الخاتم عدلان للإستنارة والتنمية البشرية" و "المنبر المدني القومي" و"المجموعة السودانية للانتخابات الديمقراطية" و"الشبكة السودانية للانتخابات الديمقراطية" في الجنوب. قامت هذه المنظمات بنشر 8000 مراقب على وجه التقريب في جميع أنحاء السودان، وطبقاً للمفوضية القومية للإنتخابات فإن 10,286 مراقب وطني نالوا الموافقة على مراقبة الإنتخابات. ويرحب مركز كارتر على سماح سلطات إدارة الإنتخابات بفتح الطريق أمام المراقبين السودانيين والذين كانوا يراقبون الاقتراع في 82% من المركز التي زارها المراقبون الدوليون.
وعلى الرغم من فتح المجال أمام المراقبين الوطنيين، فإن منظمات المجتمع المدني السودانية واجهت تحديات كثيرة مثل التأخير من قبل المفوضية ونقص المطلوبات الضرورية للمراقبة وصعوبة الوصول لمراكز الاقتراع، إلاّ أن هذه التحديات تبدو محلية وليست مخططة.
عن اجراس الحرية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
بتاريخ : الإثنين 19-04-2010
: التقرير المبدئي لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة انتخابات 2010 في السودان(1-2)
: الانتخابات السودانية لم تلتزم المعايير الدولية و لم تشهد تعددية إعلامية فاعلة
الاتحاد الأوروبي سحب مراقبيه من دارفور بسبب انعدام الأمن
قانون الصحافة وقانون الأمن الوطني قيَّدا حرية الحملات الانتخابية.
بدعوة من حكومة جمهورية السودان لمراقبة الانتخابات التنفيذية والتشريعية المنعقدة في الفترة من 11-15 ابريل 2010 تأسست بعثة الاتحاد الاوربي لمراقبة الانتخابات في السودان بتاريخ 28 فبراير 2010 وهي بعثة مستقلة ترأسهاكبيرة المراقبين السيدة فيرونيك دي كيسر وهي عضوة في البرلمان الاوروبي تم نشر 134 مراقب من 22 دورة أعضاء في الاتحاد الأوربي بالاضافة الى النرويج وسويسرا وكندا وذلك لتقييم جميع جوانب العملية الانتخابية مقارنة مع المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية وقوانين السودان وذلك بحسب منهجية الاتحاد الاوربي و(اعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات) الذي اعتمد تحت رعاية الأمم المتحدة في اكتوبر 2005م قام المراقبون بزيارة 2286 مركزاً للاقتراع تمثل نسبة 13.6% من العدد الكلي للمراكز و قد شهدوا فتح مراكز الاقتراع وراقبوا عملية الاقتراع انتهاء بإغلاق المراكز وبدء عملية الفرز.
انضم الى بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات وفد من البرلمان الاوروبي بقيادة عضوة الاتحاد الاوروبي السيدة انا قوميز ويؤيد الوفد هذا التقرير المبدئي ستظل بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات في البلاد لمراقبة التطورات في مرحلة ما بعد الانتخابات وستعمم البعثة تقريرها النهائي خلال شهرين من ا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
بتاريخ : الإثنين 19-04-2010
: التقرير المبدئي لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة انتخابات 2010 في السودان(1-2)
: الانتخابات السودانية لم تلتزم المعايير الدولية و لم تشهد تعددية إعلامية فاعلة
الاتحاد الأوروبي سحب مراقبيه من دارفور بسبب انعدام الأمن
قانون الصحافة وقانون الأمن الوطني قيَّدا حرية الحملات الانتخابية.
اجراس الحرية
بدعوة من حكومة جمهورية السودان لمراقبة الانتخابات التنفيذية والتشريعية المنعقدة في الفترة من 11-15 ابريل 2010 تأسست بعثة الاتحاد الاوربي لمراقبة الانتخابات في السودان بتاريخ 28 فبراير 2010 وهي بعثة مستقلة ترأسهاكبيرة المراقبين السيدة فيرونيك دي كيسر وهي عضوة في البرلمان الاوروبي تم نشر 134 مراقب من 22 دورة أعضاء في الاتحاد الأوربي بالاضافة الى النرويج وسويسرا وكندا وذلك لتقييم جميع جوانب العملية الانتخابية مقارنة مع المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية وقوانين السودان وذلك بحسب منهجية الاتحاد الاوربي و(اعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات) الذي اعتمد تحت رعاية الأمم المتحدة في اكتوبر 2005م قام المراقبون بزيارة 2286 مركزاً للاقتراع تمثل نسبة 13.6% من العدد الكلي للمراكز و قد شهدوا فتح مراكز الاقتراع وراقبوا عملية الاقتراع انتهاء بإغلاق المراكز وبدء عملية الفرز.
انضم الى بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات وفد من البرلمان الاوروبي بقيادة عضوة الاتحاد الاوروبي السيدة انا قوميز ويؤيد الوفد هذا التقرير المبدئي ستظل بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات في البلاد لمراقبة التطورات في مرحلة ما بعد الانتخابات وستعمم البعثة تقريرها النهائي خلال شهرين من انتهاء العملية الانتخابية. وسيشمل التقرير تقييم البعثة المفصل للانتخابات متضمناً توصيات لأجل تحسين العملية الانتخابية مستقبلاً تؤكد بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات على استقلالية ما توصلت اليه من نتائج واستنتاجات.
الاستنتاجات المبدئية
• عانت العملية الانتخابية من تعقيدات غير مسبوقة من حيث تصميمها مما أدى إلى الارتباك في تنفيذها وسيطر الحزبان الحاكمان على الحملات الانتخابية. جاءت قلة المنافسة في الشمال بسبب الانسحاب المتأخر لأحزاب المعارضة وتناقص التوقعات بما ستفضي إليه نتائج هذه الانتخابات أما في الجنوب فقد كانت هناك منافسة اكبر ولكن بيئة اقل ضبطاً قادت إلى ارتباك اكبر وصدامات وتهديدات ومهما يكن فقد أظهرت هذه الانتخابات رغبة الشعب السوداني في الدخول الى تحولات ديمقراطية.
• مثلت انتخابات ابريل 2010 في السودان خطوة أساسية في اتفاقية السلام الشامل التي انهت عقوداً من الحرب الاهلية وهي الانتخابات الخامسة متعددة الأحزاب منذ الاستقلال في عام 1956 والأولى منذ 24 عاماً وقد وعد بها الشعب السوداني طويلاً ولكنها اجلت منذ شهر يوليو 2009م وقد دعم المجتمع الدولي هذه الانتخابات كجزء من التزامه باتفاقية السلام الشامل.
• تمت إدارة الانتخابات من قبل المفوضية القومية للانتخابات التي اجتهدت في التحضير لها بما يوافق معظم الأحكام الرئيسية المحددة في القانون مع الأخذ في الاعتبار ان المفوضية القومية للانتخابات قد تم تأسيسها في نوفمبر 2008 وان التحضير للانتخابات لم يدم سوى عشرة اشهر فان عملية تسيير الانتخابات تستوجب الثناء عليها.
• ايام الاقتراع غالباً ما اتسمت بالهدوء والنظام والسلم والحفاظ على الامن يجب ان نهنئ الشعب السوداني على ما أبداه من صبر وتسامح ظهر جلياً في نسب مشاركة مقدرة من قبل الناخبين على الرغم من التحديات التي واجهتهم اثناء ايام الاقتراع اجريت عملية الاقتراع بطريقة مقبولة في 70% من مراكز الاقتراع التي تمت مراقبتها مع وجود نسبة مقدرة من الاضطراب مما استدعى تمديد فترة الاقتراع ليومين اضافيين نسبة لنقص في مواد الاقتراع او الاخطاء المطبعية او التوزيع الخاطئ لمواد الاقتراع في بعض مناطق البلاد وتم تعزيز الشفافية بالمشاركة الواسعة من قبل وكلاء المرشحين والاحزاب ومراقبين محليين.
• قامت هذه الانتخابات بناءاً على الدستور الانتقالي للعام 2005م وقانون الانتخابات للعام 2008 ويتسم النظام الانتخابي الذي نص عليه هذا القانون بانه شديد التعقيد وملئ بالتحديات حيث احتوى على صيغ من التمثيل النسبي ونظام الاغلبية المطلقة والنسبية نتجت الكثير من هذه الصعوبات بسبب هذا التعقيد والقرار بتخصيص اثنتي عشر بطاقة اقتراع للناخبين في الجنوب وثمانية للناخبين في الشمال.
• وضع الاطار القانوني بصورة عامة اسساً جيدة لاجراء الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية وتضمن كل حقوق الانسان الاساسية المتعلقة بالانتخابات وتشمل حرية التعبير والتنظيم وحماية الحرية الشخصية وحق الترشيح والترشح الا ان قانون الامن الوطني والقانون الجنائي خالفا هذه المعايير وهددا حرية التعبير وحق حملات الدعاية الانتخابية كما ان مواد قانون الانتخابات المتعلقة بالشكاوى والاستئناف غير مكتملة وغير محددة مما يؤدي لحدوث خلط بين المعالجات المختلفة.
• قامت المفوضية القومية للانتخابات باعداد السجل الانتخابي وكشوفات الناخبين بعد عملية التسجيل في العام 2009 وقد تم تسجيل 16.336.153 ناخباً انتقدت العديد من الجهات ذات الصلة بهذه الانتخابات مثل الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني عملية التسجيل حيث انه لم تتم مراجعة الكشوفات النهائية للناخبين وتأخر نشرها وقاد ذلك الى تشكيك احزاب المعارضة والمجتمع المدني في دقتها خاصة خلال ايام الاقتراع حيث يقدر ان 8% من الناخبين منعوا من الإدلاء بأصواتهم لعدم وجود اسمائهم في كشوفات الناخبين.
• دخل اكثر من 16000 مرشح السباق الانتخابي بينهم ما يقارب 1400 مرشح مستقل تم تسجيل اثنين وسبعين حزباً سياسياً الا ان عدداً صغيراً منها فقط انخرط في الحملات الانتخابية ولم يتم ابداً توفير الدعم المادي المنصوص عليه في قانون الانتخابات على مستوى المركز الا ان حكومة جنوب السودان خصصت مساعدات لبعض احزاب الجنوب المعارضة في منتصف فترة الحملات الانتخابية.
• قلت الطبيعة التنافسية للدعاية الانتخابية بسبب عدم تساوي الموارد وتعامل السلطات بالاضافة الى المقاطعة والانسحاب المتأخر لاحزاب المعارضة في الشمال.
• على الرغم من انتشار الصحف والمحطات الاذاعية منذ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل في العام 2005 الا ان هذه الانتخابات لم تشهد تعددية فاعلة في البيئة الاعلامية هنالك قيود على تأسيس مؤسسات اعلامية مستقلة حيث تسيطر الحكومة بصورة كبيرة على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وبدرجة اقل على الصحافة.
• شهد السودان تقدماً في مجال المساواة بين الجنسين حيث ان نسبة 25% على الاقل من كافة المقاعد التشريعية خصصت للمرأة .
• اظهرت هذه الانتخابات تطور مقدرات المجتمع المدني حيث ابدت المئات من المجموعات التي تضم الاف الافراد درجة عالية من الالتزام بمشاركتها في عملية المراقبة لعدة ايام وتسهم هذه المشاركة المكثفة للمجتمع المدني السوداني الذي ابدى التزامات كبيراً خاصة في المراقبة المحلية في شفافية العملية الانتخابية.
• تم تدريب المواطنين بصورة جيدة عن طريق رسائل ايجابية تم توضيحها بشكل جيد لكنها جاءت قليلة جداً ومتأخرة جداً من اجل ان تساهم بفعالية في فهم الناخب للعملية الانتخابية المعقدة وغير المألوفة.
• سحب الاتحاد الاوروبي مراقبيه من دارفور بسبب انعدام الامن الذي جعل المراقبة الصحيحة للانتخابات امراً مستحيلاً لم يكن بالامكان اجراء عملية مراقبة بحسب منهجية بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات وذلك لاستمرار حالة الطوارئ واستحالة الحصول على أي معلومات انتخابية من الريف وتكرار الاشتباكات المسلحة.
• ستستمر البعثة في عملها بالمراقبة الدقيقة لمراحل اختتام الفرز والنتائج الاولية وكذلك مرحلتي الشكاوي الرسمية والاستئنافات.
• تشجيع البعثة السلطات الانتخابية على ان تحرص على شفافية النتائج الاولية وذلك بنشر كل نتائج مراكز الاقتراع على موقعها الالكتروني كما ترجو من كافة الجهات ذات الصلة بالانتخابات احترام حكم القانون وحل الاختلافات المستعصية فقط عبر قانون الانتخابات.
التقييم الاولي
خلفية
انتخابات ابريل 2010 هي خامس انتخابات متعددة الاحزاب منذ الاستقلال 1956 والاولى منذ 24 عاماً الانتخابات هي بند اساسي من بنود اتفاقية السلام الشامل التي تم توقيعها في العام 2005م بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان وتنص الاتفاقية على برنامج للتغيير القانوني والدستوري خلال فترة انتقالية من خمس سنوات يشمل انتخابات عامة على جميع المستويات واستفتاء لتقرير المصير في جنوب السودان في فبراير ومارس من العام 2010 قامت حكومة السودان بتوقيع اتفاقين اطاريين منفصلين مع حركة العدل والمساواة وحركة التحرير والعدالة.
من ناحية سياسية اتسمت التحضيرات للانتخابات باختلافات شديدة كما اتسمت الانتخابات بربطها بضمانات اتفاقية السلام الشامل لاستفتاء جنوب السودان وابدى عدد من الاحزاب السياسية بدعم من الحركة الشعبية لتحرير السودان تساؤلات حول ملاءمة المناخ السياسي الكلي في الشمال لاجراء الانتخابات كما اعربت عن قلقها في معظم مراحل العملية الانتخابية مع اقتراب موعد الاقتراع ترجم الاحباط المتراكم الى مذكرة سلمت للمفوضية القومية للانتخابات ولرئاسة الجمهورية مهددة بالانسحاب وداعية الى تأجيل الانتخابات ولمراجعة عمل المفوضية القومية للانتخابات واتاحة الفرص المتساوية في وسائل الاعلام كما كانت هناك مطالب من قبل حركة العدل والمساواة بتأجيل الانتخابات قبل عشرة ايام من اليوم الاول للاقتراع سحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان مرشحها الرئاسي من السباق كما انسحبت من كافة المستويات الانتخابية في دارفور تبع ذلك اعلان الحركة بانسحابها من الانتخابات في الـ 13 ولاية شمال البلاد كما انسحبت ايضاً ثلاثة أحزاب اخرى على الاقل. احزاب المعارضة الاخرى وبالرغم من تعبيرها عن تحفظات مماثلة الا انها اختارت المشاركة في الانتخابات.
الاطار القانوني
بصورة عامة يوفر الاطار القانوني اسس جيدة لاجراء انتخابات ديمقراطية ان الاسس السياسية والدستورية لهيكلية حكومة السودان توجد في بنود اتفاقية السالم الشامل لعام 2005 والدستور الانتقالي المبني عليها.
ويشمل كلاهما على كافة حقوق الانسان الاساسية المتعلقة بالانتخابات بما في ذلك حرية التعبير حرية الانتماء السياسي حماية الحرية الشخصية والحق في التصويت والترشيح للانتخابات.
وقد صادق السودان على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهو المصدر الاساسي للحقوق القانونية الدولية في ما يتعلق بالانتخابات كما صادق على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان الشعوب والتي يتضمنها القانون المحلي.
تتسق احكام قانون الانتخابات مع المعايير الدولية لاجراء انتخابات ديمقراطية ولدى المفوضية القومية للانتخابات التي اسست بناءاً على هذا القانون استقلالية قانونية وصلاحيات واسعة لتسيير عمليات تسجيل الناخبين ترسيم الدوائر الترشيح وتحديد مواعيد اجراء الانتخابات وطريقة اجرائها ان قانون الانتخابات يؤكد على قدسية مبدأ المساواة في التعامل مع المرشحين حرية التعبير الكاملة وغير المحدودة للمرشحين والاحزاب وتحريم اساءة استخدام موارد الدولة ولكن قانون الانتخابات لا يمثل سوى اطار قانوني تقوم المفوضية القومية للانتخابات بتكملته لاحقاً بالقواعد العامة للانتخابات بالاضافة لهذه القواعد والقرارات لجأت المفوضية القومية للانتخابات لاستخدام منشورات ومشكوك في وضعها القانوني مما ادى الى ارتباك الجهات ذات الصلة بالانتخابات قامت المفوضية باصدار ارشادات تفصيلية لتنظيم سلوك وسائل الاعلام والحملات الانتخابية ولكنها لم تتوسع لتشمل جوانب مهمة مثل معالجة الشكاوى والاستئنافات وتجميع النتائج.
ولقد قوضت الاسس الدستورية للانتخابات بسبب اللجوء الى حل مشاكل تنفيذ اتفاقية السلام الشامل عبر تسويات سياسية بين شريكي الاتفاقية ودمج هذه التسويات في اتفاقية السلام وتم اتباع هذا الاسلوب ايضاً في نظام الانتخاب الاساسي حيث ان يتم تخصيص 40 مقعداً اضافياً لجنوب السودان في المجلس التشريعي الوطني والمقاعد الاضافية لجنوب كردفان وابيي تم دمجها في الاطار القانوني والدستوري من غير الرجوع الى اسس قانونية يؤدي هذا الى خلل في العلاقة المخطط لها بين عدد سكان والدوائر والكشوفات ويقوض المساواة في الاقتراع والمساواة بين المرشحين وعنصر التنافس في الانتخابات.
اتفاقية السلام الشامل تطلبت تعديل قوانين ما قبل الفترة الانتقالية لتلائم الدستور الانتقالي هذا التعديل لم يكتمل ولذلك هناك جوانب من القانون الجنائي تعاقب على نشر معلومات كاذبة ويمنح قانون الاجراءات الجنائية سلطات واسعة في التحكم في الاجتماعات والتظاهرات وهما مرتبطان بالبيئة القانونية في وقت الانتخابات وبقيا غير ملائمين للمعايير الدستورية والدولية , اضافة الى ذلك جوانب من قوانين ما بعد اتفاقية السام الشامل مثل قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الامن الوطني الذين يقيدان حرية الحملات الانتخابية.
ادارة الانتخابات
تم تكوين المفوضية القومية للانتخابات في نوفمبر 2008م بموجب قانون الانتخابات وهي تعمل من خلال شبكة لجان عليا في الخمس وعشرين ولاية وقد فوضت لجنة عليا في جنوب السودان للتعامل فقط مع الانتخابات التي تجرى في ذلك الجزء من البلاد الا ان هذه الهيئة ليس لديها دور في ما يتعلق باللجان العليا في الولايات الجنوبية الاخرى.
تقوم المفوضية القومية للانتخابات بعملية ادارة الانتخابات بصورة تامة الا انها لم تحقق شفافية كاملة في اتخاذ قراراتها وايضاً في تمليك الجهات ذات الصلة المعلومات الكاملة في الوقت المناسب كما ان الاليات الموضوعة لادارة الحوار بين الاحزاب السياسية والمرشحين لم يكتمل تأسيسها وتفعيلها مما ادى الى اتهامها بالانحياز من قبل الاحزاب السياسية.
وبالنظر الى حداثة تكوين المفوضية القومية للانتخابات وان التحضير للانتخابات لم يتعد عشرة اشهر فان اجراء الانتخابات في وقتها امر يستحق الاشادة كانت مهمة غاية في الصعوبة اذ ان نظام الاقتراع يتالف من اثني عشر بطاقة اقتراع في الجنوب وثمانية في الشمال ويعني ذلك ان مجموع انواع بطاقات الاقتراع 1.268 بطاقة اقتراع مختلفة وبسبب التأخير في اتخاذ القرارات المهمة اضطر موظفو الانتخابات لبذل جهد كبير لتوصيل معينات الاقتراع الى كافة مراكز الاقتراع في انحاء البلاد.
كما ادى التأخير في توضيح وتحديد عدد مراكز الاقتراع الى خلق شكوك كبيرة وسط الناخبين ويعني ذلك في بعض الاماكن ان عليهم الانتقال عبر مسافات اطول من تلك التي كانوا سيقطعونها بالعدد الذي كان مقترحاً.
تم تدريب موظفي الاقتراع بطرق تختلف من ولاية لاخرى وقد قامت البعثة بتقييم الاداء الكلي لموظفي الاقتراع في مراكز الاقتراع التي تمت مراقبتها بين جيد جداً الى جيد في 70% من المراكز التي تمت مراقبتها.
تسجيل الناخبين
كشرط مبدئي للانتخابات تمت عملية تسجيل الناخبين في الفترة بين 11 نوفمبر و7 ديسمبر من العام 2009م وقد شملت ما مجموعه 16.336.153 مواطن 11.655.513 في الشمال و 4.680.640 في الجنوب. يشكل هذا نسبة 79% من من يحق لهم التصويت لكي يحق للشخص ان يصوت يتوجب عليه ان يكون سوداني الجنسية لا يقل عمره عن 18 عاماً عاقل وان يكون مسجلاً في السجل الانتخابي متطلبات التسجيل هي السكن في الدائرة الجغرافية لمدة لا تقل عن ثلاث اشهر قبل قفل السجل وابراز وثيقة اثبات هوية او شهادة معتمدة.
لقد كان اعداد السجل القومي الانتخابي عرضة لكثير من اتهامات سوء الإدارة والتسجيل المكرر والتسجيل نيابة عن أشخاص آخرين ولقد اطلقت هذه الاتهامات جهات ذات صلة بالانتخابات مثل الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تم رفع ما مجموعة 1300 اعتراض مما ادى الى عدد قليل من التعديلات في السجل وفي ظل غياب عملية مراجعة شاملة على مستوى القطر وعدم نشر كشوفات الناخبين النهائية في الوقت المحدد شككت الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع في دقة وشمولية كشوفات الناخبين التي تم استخدامها في عملية الاقتراع ووفقاً لملاحظاتنا فان ما يقارب 8% من الناخبين منعوا من الادلاء باصواتهم بسبب عدم وجود اسمائهم في قوائم الناخبين وحرموا بالتالي من ممارسة حقهم الانتخابي.
بتاريخ : الثلاثاء 20-04-2010
عنوان النص : تقرير بعثة الاتحاد الاوربي (2)
: الجو الانتخابي اتسم بالهدوء و العجز..!
على الرغم من وجود ما يقارب الخمسة ملايين نازح داخل السودان والتزام السودان بالمعايير الدولية التي تؤكد حق النازحين في التصويت، إلا أن قانون الانتخابات لم يضع أي ترتيبات خاصة للتسجيل والاقتراع بالنسبة للنازحين. في غياب مثل هذه الترتيبات فهناك مخاوف كبيرة من حرمانهم ممارسة حقهم الانتخابي، وتمتد هذه المخاوف لتشمل مئات الآلاف من اللاجئين الموجودين في البلدان المجاورة.. بينما يوفر قانون الانتخابات إمكانية التسجيل خارج البلاد؛ فهو لا يشمل اللاجئين الذين لا يملكون جواز سفر ساري المفعول،وتصاريح إقامة سارية المفعول، في البلد المضيف.
تسجيل الأحزاب السياسية والمرشحين:
يؤسس قانون الأحزاب السياسية للعام 2007م لنظام تسجيل الأحزاب السياسية بواسطة مجلس شئون الأحزاب السياسية. كما ينظر المجلس ويحقق في الشكاوى المتعلقة بنشاطات الأحزاب.
إن قرار إجراء الانتخابات بكافة مستوياتها في نفس الوقت أدى إلى تسجيل عدد 16.290 مرشحاً وهو ما يوضح تعقيدات هذه الانتخابات.
بلغ عدد المرشحين المستقلين 1385 مرشحاً يشكلون أكثر من 8% من مجموع المرشحين.. اثنا عشر مرشحا سجلوا للسباق الرئاسي بمن فيهم المرأة الوحيدة لهذه المنصب والتي أضيفت إلى قائمة مرشحي الرئاسة بعد تقديم استئناف للمحكمة العليا. انسحب أربعة من الاثني عشر مرشح الأصليين من سباق الرئاسة.. على المستوى الولائي سجل 183 مرشحاً لمنصب الوالي، في الخمسة والعشرين ولاية.. وإضافة لذلك تنافس 4553 مرشحا لـ 450 مقعدا في المجلس الوطني كما ترشح 824 مرشحا لـ 170 مقعدا في المجلس التشريعي لجنوب السودان. 10.727 مرشحا لـ 1442 مقعدا في المجالس التشريعية للخمس والعشرين ولاية.
الصورة العامة في الشمال هي انه كان لدى الدوائر المحلية قدرا معقولا من التأثير في اختيار المرشحين؛ بالرغم من وجود بعض الاختلافات حول طريقة اختيار المرشحين لمنصب الوالي. في جنوب السودان، أدت الطريقة التي اتبعتها الحركة الشعبية لتحرير السودان في اختيار المرشحين إلى تفضيل العديد من أعضاء الحركة الترشح كمستقلين. لتفادي ذلك أقامت الحركة بوضع قائمة مستلزمات للترشح، وقد قامت لجان الترشيح بالولايات بإتباع تلك المتطلبات في اختيارهم للمرشحين. في كثير من الأحيان كان الفرق بين المرشحين طفيفا جداً بحيث اتخذ القرار النهائي برئاسة الحركة في جوبا، والتي كان قرارها معتمداً على معطيات قبلية أو محلية أكثر من اعتماده على شعبية المرشحين. قام بعض أعضاء الحركة بالاستفادة من هذا الوضع وقاموا بتقديم أنفسهم كمستقلين، مما نتج عنه بيئة أكثر تنافساً.
بيئة الحملات الانتخابية:
بوجود 72 حزباً سياسياً في بداية الحملات الانتخابية كانت هناك توقعات بالتنوع السياسي، والتي سرعان ما تراجعت حينما بدأت الأحزاب الرئيسة بالانسحاب.
كان هناك تفاوت ملحوظ في التمويل والإمكانات اللوجستية للحملات الانتخابية للأحزاب. كما لم تتحقق وعود التمويل من الخزينة العامة للدولة. استجابت حكومة جنوب السودان للضغوط وخصصت مساعدات جزئية لبعض أحزاب الجنوب في منتصف الحملات الانتخابية.. سيطرت الانتخابات الرئاسية على الساحة، تلتها حملات الولاة وبعض زيارات الشخصيات السياسية المشهورة لدوائرهم الحزبية. اتسم الجو الانتخابي عامة بالهدوء وكما أسهم العجز المادي للأحزاب في أن معظم المرشحين قاموا بتنظيم حملات انتخابية محدودة، واستخدام ملصقات على المباني والأماكن العامة، وعن طريق زيارات لمنازل الناخبين، ما عدا حزب المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية لتحرير السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان.. "التغيير الديمقراطي.." القرار الذي اتخذته المفوضية القومية للانتخابات بتاريخ 27 مارس بتحديد سقف للصرف على الحملات الانتخابية جاء قبل أسبوعين فقط من بدء اليوم الأول للاقتراع، ولم يكن له تأثير منظور في الفترة المتبقية للحملات.
القيود القانونية المشار إليها في منشور المفوضية القومية للانتخابات المتعلق بالحملات الانتخابية لم تعرقل وصول الأحزاب السياسية للساحات والأماكن العامة.
سجل مراقبو بعثة الاتحاد الاوربي عدداً من المضايقات العنيفة تجاه أعضاء الأحزاب السياسية؛ غالبا من قبل أفراد الأمن. وشملت الحوادث مقتل احد المرشحين والاعتداء البدني على الخصوم والاعتقال لوقت قصير، إضافة إلى تمزيق الملصقات وحرق قمصان مؤيدي المنافسين.
البيئة الإعلامية:
بالإضافة للدستور الانتقالي ـ تحمى الأجزاء المتعلقة بالإعلام في قانون الانتخابات، ولوائح المفوضية القومية للانتخابات، ومسودة السلوك، تحمي حرية التعبير، وتأخذ في الاعتبار فترة الانتخابات. بالمقارنة مع التشريعات السابقة.. فإن قانون الصحافة والمطبوعات الجديد يمثل تطوراً لمهنة الصحافة. فقد تم إلغاء الرقابة القبلية وتم تحديد مدة زمنية قصوى لإيقاف الصحف. كما يجعل القانون المجلس القومي للصحافة جهة مشرفة على وسائل الإعلام المطبوعة، ولكنه مع الأسف يسمح بتدخل الدولة. وما زالت هناك أحكام تجرم مهنة الصحافة.. آخر هذه الحالات هي القضية ضد رئيس تحرير جريدة (أجراس الحرية). كما أن الدولة تتحكم بشدة في الوصول لشبكة الانترنت.
لاحظت بعثة الاتحاد الاوربي لمراقبة الانتخابات نوعا من التضييق المادي واللوجستي غير المباشر على الصحافة المنتقدة للحكومة، مثل: فرص الوصول لسوق الإعلانات. وصعوبات في التوزيع. والضرائب المرتفعة المفروضة على الأحبار والأوراق وضريبة إرباح على الصحف التي تملك مطابعها الخاصة بها.
إن خطة مفوضية الانتخابات التي أعطت الفرص الإعلامية للمرشحين السياسيين، الذين يستطيعون الصرف على إنتاج برامجهم الانتخابية وفرت لهم الفرصة لبث برامجهم السياسية. إن الأحكام المتعلقة بتساوي الفرص الإعلامية تم احترامها بالنسبة للحملات الرئاسية، وحملات الولاة، في تلفزيون السودان، وإذاعة امدرمان. بينما تم طلب مبالغ مالية من المرشحين؛ مقابل بث برامجهم في محطات التلفزة والإذاعة في عواصم الولايات. أما في جنوب السودان فقد تم الالتزام بتلك الأحكام فقط في الأسابيع الثلاثة الأخيرة من الحملات الانتخابية؛ حيث وفرت أوقاتا للبث المجاني لجميع الأحزاب السياسية؛ لكنها منعت البث المباشر للمناظرات السياسية.
إن تحديد سقف للصرف على الحملات الانتخابية، قبل عشرة أيام من بداية الاقتراع لم يشكل أي قيود على استخدام وسائل الإعلام من قبل الأحزاب السياسية، وقد تمكن حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان بمواردهم المالية من الهيمنة على وسائل الإعلام، تاركين مرشحي الأحزاب السياسية الأخرى بأقل درجة من الظهور الإعلامي. أسهمت المفوضية القومية للانتخابات في تثقيف المواطنين عن طريق الرسائل الدعائية على الراديو والتلفزيون والمصلقات ومكبرات الصوت، بعدة لغات؛ الأمر الذي أسهم بشكل كبير في رفع درجة وعي المواطن بالعملية الانتخابية..
هيئة الإذاعة والتلفزيون السودانية "متمثلة في التلفزيون السوداني وإذاعة امدرمان> وفرت ووفقاً للقانون فرص متساوية لمرشحي الرئاسة ولمرشحي منصب الوالي (100 دقيقة لكل مرشح)، وفيما حصلت الأحزاب السياسية على أوقات متساوية خلال فترة الحملات الانتخابية في أوقات ذروة المشاهدة. "وقت بث الأخبار على وسائل الأعلام المرئية والمسموعة" وكان هناك عدم تكافؤ في الفرص، كان للمؤتمر الوطني نسبة 47% من التغطية الإعلامية 12% للحركة الشعبية لتحرير السودان؛ فيما تقاسمت جميع الأحزاب المتبقية ما نسبته 41% من وقت البث على إذاعة امدرمان. خصص تلفزيون السودان نسبة 51.5% للمؤتمر الوطني و 12.5% للحركة الشعبية لتحرير السودان؛ فيما منح نسبة 37% لبقية الأحزاب.. وكانت وسائل الإعلام المطبوعة غير محايدة فيما عدا صحيفتي أجراس الحرية والأيام.
في الجنوب استحوذت الحركة الشعبية لتحرير السودان على معظم الوقت المخصص لعرض الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام، كما كانت تقريبا الحزب الوحيد الذي تمت تغطيته على تلفزيون وراديو جنوب السودان المملوكين للدولة. محطات الإذاعة الخاصة وفرت أيضا فرصا للأحزاب الأخرى؛ ولكن الغالبية كانت للحزب الرئيس. اتسمت وسائل الإعلام المطبوعة بالتوازن حيث غطت أيضا أخبار حزبي الحركة الشعبية لتحرير السودان – التغيير الديمقراطي – وحزب المؤتمر الوطني.. إضافة إلى ذلك كان هذان الحزبان، إضافة للحركة الشعبية لتحرير السودان هي الأحزاب الوحيدة التي استخدمت إعلانات مدفوعة الأجر في الصحف.. وقد تفاوت أسلوب التقارير عامة ما بين محايد وايجابي.
رغماً عن اتهامات متبادلة بالتزوير، سوء السلوك، مضايقة، وسوء استخدام موارد الدولة، لم تكن نبرة التغطية بوسائل الإعلام شديدة العدائية؛ باستثناء التصريحات القوية التي أطلقها الرئيس عمر البشير ضد المراقبين الدوليين، ومساجلات عنيفة بين قيادات من حزب المؤتمر الشعبي وحزب المؤتمر الوطني، نشرت في صحيفة رأي الشعب.
وقد لوحظ عدد من الخروقات بعد انتهاء فترة الحملات الانتخابية بالذات في الصحافة المطبوعة فقد نشرت صحيفة الرائد أربعة صفحات إعلانية لصالح الرئيس عمر البشير.
الشكاوى والاستئنافات:
قد سمح قانون الانتخابات بتكوين لجان ترأسها جهات عدلية للنظر في تسجيل الناخبين والاستئنافات، عبر النظام العدلي فيما يتعلق بترسيم الدوائر واختيار المرشحين. بحسب الإحصائيات الصادرة من النظام العدلي فقد تم الاستماع إلى 8933 شكوى على مستوى القطر، وذلك قبل العملية الانتخابية. بما في ذلك 26 استئنافا حول ترشيحات الانتخابات التنفيذية، و 58 استئنافا حول ترسيم الدوائر.
تم تدريب قضاة ومدّعون بصلاحيات واسعة للنظر في التجاوزات الانتخابية. إلا أن الشرطة ووكلاء النيابة وموظفي الانتخابات على المستوى الولائي قاموا بتطبيق تلك القواعد بصورة غير متوازنة على مستوى الولاية. في الكثير من المناطق كان استخدام تلك الصلاحيات نادراً؛ بينما في مناطق قليلة أخرى تم استخدامها بطريقة مكثفة جداً؛ بحيث أصبحت تشكل نوعاً من المضايقات. كان هناك خلطاً فيما بين المعالجات القانونية الرسمية تحت القانون، والشكاوى العامة المقدمة للمفوضية القومية للانتخابات. يتسم القانون بعدم وضوح المعالجات المتاحة عبر المحاكم في حال وجود مخالفات، أو قدرة المحكمة على اتخاذ قرار إعادة جزئية أو كاملة لعملية فرز الأصوات.
المجتمع المدني:
كانت هناك مشاركة واسعة من المجتمع المدني في هذه الانتخابات، وأبدى التزاماً كبيراً، خصوصاً في مجال الرقابة المحلية، والتي أسهمت في شفافية العملية الانتخابية.. وبحسب إحصائيات المفوضية القومية للانتخابات شارك 20.278 مراقب محلي و 232 منظمة مجتمع مدني.
قامت المجموعة السودانية للديمقراطية والانتخابات في الشمال، والشبكة السودانية من أجل انتخابات ديمقراطية في الجنوب، بنشر ما مجموعة 4000 مراقب غطوا جميع ولايات السودان. وقد استخدم هؤلاء المراقبون استمارات مراقبة متعارف عليها. وأصدرت المنظمتان تقريرا مشتركا، إضافة إلى مجموعات بارزة أخرى: من ضمنها تحالف منظمات المجتمع المدني العاملة في الانتخاباتز والمنبر السوداني للانتخابات في الشمال.. وفي الجنوب قامت منظمة suDEMOP بتشكيل مئات من منظمات المجتمع المدني، والتي بدورها نشرت آلاف المراقبين.
إضافة لذلك قامت 18 جهة مراقبة دولية بنشر ما مجموعة 840 مراقباً. منهم 166 مراقباً من الاتحاد الاوربي.. ووجدت المراقبة أن 98.9% من مراكز الاقتراع بها وكلاء أحزاب، ووكلاء مرشحين أبدوا قدراً كبيراً من التنظيم.
ظهرت حملات تثقيف المواطنين بالعملية الانتخابية فقط في الأسابيع التي سبقت عملية الاقتراع. تضمنت الطرق المستخدمة للتثقيف عقد الاجتماعات. المخاطبات الجماهيرية، والرسائل الإعلامية. وقد تركز مضمون هذه الحملات على سرية الاقتراع، والتأكيد على أهمية جميع أصوات الناخبين. وقد كان هناك تركيز على أهمية مشاركة المرأة، والذين يصوتون للمرة الأولى.. قامت بهذه الأنشطة العديد من الجهات معظمها من منظمات المجتمع المدني، بتمويل غالبيته من UNDP برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و NDI المركز الوطني للديمقراطية. وقد تم توصيل معظم هذه الحملات التثقيفية إلى سكان عواصم الولايات، والتجمعات الحضرية الكبرى. كما استخدمت اللغتين العربية والانجليزية في هذه الحملات. إلا أن الجهد الذي بذل في إخراج هذه الحملات، رغم فائدته لم يكن كافياً لتثقيف ناخب غير معتاد على الانتخابات. خصوصا أن عليه أن يتعامل مع عملية اقتراع شديدة التعقيد.
مشاركة المرأة:
تعني نسبة الـ 25% خصصت للمرأة من كافة المقاعد التشريعية أن النساء يشغلن على الأقل 112 مقعداً من المجلس الوطني التشريعي المكون من 450 مقعداً. كما يشغلن 43 مقعدا، من مقاعد المجلس التشريعي لجنوب السودان، المكون من 170 مقعدا، و 12مقعدا، من المجالس التشريعية الولائية، المكونة من 48 مقعدا. مع ذلك شكلت النساء نسبة قليلة من بين المرشحين للقوائم الحزبية والدوائر الجغرافية، حيث إنهن شكلن نسبة تقارب 4% في الجنوب. و7% من بقية البلاد، من مجموع القوائم الحزبية. كما دخلت السباق الرئاسي مرشحة واحدة، وعدد من النساء البارزات ترشحن لمنصب الوالي.
تم تسجيل عدد كبير من النساء للانتخابات، وشكلت المرأة حضوراً كبيراً خلال عملية الاقتراع، كما كانت نسبة النساء من موظفي الاقتراع ما يقارب 30%. لم يتم إنشاء اقتراع داخل سجن النساء الوحيد في السودان.
الأمن:
عدة مناطق من البلاد ما زالت تعاني من اشتباكات مسلحة متكررة في عدد من المواقع المعزولة؛ مما قيد حرية التنقل لمواطنين كان المحتمل أن يدلوا بأصواتهم. وانطبق ذلك أيضاً على مراقبي الانتخابات.
عموماً لا بد لنا أن نشير إلى أن حوادث العنف لم ترتفع وتيرتها مع اقتراب موعد الاقتراع. ولم يحدث سوى القليل جداً من حوادث العنف الانتخابي المباشر.
الاقتراع وفرز الأصوات:
فتحت مراكز الاقتراع التي تواجد فيها مراقبو الاتحاد الأوربي بهدوء دون حدوث تهديدات كبيرة..
كانت إدارة عملية الاقتراع مرضية بنسبة 70% في الحالات التي تمت مراقبتها، مع ارتباك ملحوظ في ثلث الحالات الأخرى التي تمت مراقبتها. وفي غياب الوقت الكافي للقيام بضبط الجودة. لم يفتح عدد كبير من مراكز الاقتراع أبوابه في الوقت المحدد. كما أدت الأخطاء المطبعية ببعض بطاقات الاقتراع، وفقدان أسماء بعض المرشحين، والأخطاء في الرموز، والتوصيل الخاطئ لمواد الانتخابات في بعض أجزاء البلاد، الذي أدى إلى تأخير فتح المراكز، والتعليق المؤقت للاقتراع. ومواصلة الاقتراع في غياب واحد من الـ 12 أو الـ 8 أوراق اقتراع الضرورية. وأدت هذه الصعوبات إلى تمديد الاقتراع لمدة يومين. وأدت كذلك إلى إعلان المفوضية القومية للانتخابات في 15 ابريل: أنها ستعيد الانتخابات في 33 دائرة انتخابية، خلال ستين يوماً. مع تلك الانتخابات التي سبق تأخيرها لمجالس الولايات في الجزيرة، وجنوب كردفان والوالي في الأخيرة.
وفي غالبية الحالات التي تمت مراقبتها، كان وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحون موجودين طيلة أيام الاقتراع الخمسة، إضافة إلى المراقبين المحليين الذين تواجدوا في 65% من الحالات التي تمت مراقبتها، إثناء الأيام الخمسة؛ مما عزز من شفافية العملية..
أفسدت الصعوبات الكبيرة التي واجهت موظفي الاقتراع في التعامل مع تعقيدات الاستمارات المطلوبة عمليات الإقفال النهائي للاقتراع.
بدأت عمليات الفرز بالأمس. وستواصل بعثة الاتحاد الاوربي لمراقبة الانتخابات المراقبة حتى الفراغ منها، وسيتبعها مراقبة المجموع الكلي للدوائر والولايات. وبعد ذلك ستراقب البعثة المراحل التالية للنتائج الأولية والطعون في المحاكم. وإعلان النتائج النهائية.
بعثة الاتحاد الأوربي لمراقبة الانتخابات السودان 201
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
قراءة عجلى
/ فيصل محمد صالح
Tuesday, 27 April 2010
ربما تحتاج نتيجة الانتخابات لقراءة متأنية من كل الأطراف ذات الصلة، الأحزاب والقوى السياسية المشاركة والمقاطعة، المفوضية القومية للانتخابات، أطراف المجتمع الدولي الداعمة للعملية الانتخابية، أجهزة الإعلام ...الخ. فعلى كل حال كانت الانتخابات تجربة سياسية بحلوها ومرها، ولا بد من فرز خيوط الحلاوة من المرارة ودراسة سبب كل منها.
لكني سأبدأ بقراءة عجلى، أهم ما فيها ملاحظة أن نسبة فوز الرئيس البشير هي %68.24، وهي نتيجة تحتاج أن يقرأها المؤتمر الوطني بأكثر من عين، فهي- في النهاية- أقصى ما يستطيع المؤتمر الحصول عليه.
صوّت للبشير كل عضو ومؤيد للمؤتمر الوطني في السودان تمت تعبئتهم بحشد كبير وغير مسبوق، ثم صوت أناس بصفة شخصية لعمر البشير دون أن يكون لهم أي التزام تجاه المؤتمر الوطني. ثم ضع في بالك أن المؤتمر الوطني استخدم كل الوسائل الممكنة، وغير الممكنة، المتصورة وغير المتصورة. هذه من ناحية، ثم من ناحية ثانية هناك من كان ينتوي التصويت لقيادات سياسية أخرى، الصادق أو مبارك أو حتى عرمان، لكنهم انسحبوا فوجد خياره في البشير كأفضل البدائل بالنسبة إليه. من مصلحة المؤتمر الوطني أن يدرس كل هذه الاحتمالات والإحصاءات والنسب، في إطار الرقم الذي حققه البشير (6,901,694 ) ثم ينظر إلى كسب يديه فيقدره، بعد خصم العوامل الأخرى، فماذا هو واجد ياترى؟
ليس المقصود التبخيس أو التقليل، لكن الحساب الواقعي المجرد الذي يشرح للحزب حجمه الحقيقي وموضع أقدامه على الأرض، فهو منذ أيام يكاد يبلغ السماء طولاً تيهاً وخيلاء.
التصويت الكثيف لياسر عرمان بالجنوب رغم انسحابه أيضا يجب أن يسترعي انتباه قيادة الحركة الشعبية. فقيادة الحركة لم تكن راغبة ولا جادة في ترشيح أي شخص لينافس في منصب الرئاسة، ثم عندما تعرضت لضغوط داخلية اضطرت لترشيح عرمان. وعندما أزعجت حملة ياسر عرمان بعض التيارات داخل الحركة، تم سحبه، ولكن الناخب الجنوبي لم ينصاع لرغبة قيادة الحركة، بل ولم يصوت مع سلفا كير، إن كانت المعلومات صادقة حول اتجاه تصويته. إذن فإن جماهير الحركة في الجنوب تعاملت مع انتخابات الرئاسة بشكل أكثر جدية من قيادة الحركة، ألا يستحق هذا الأمر إعادة القراءة والبحث؟
ثم إن أراد الاتحاديون قراءة الموقف، فهم الأكثر حاجة له، وليسألوا أنفسهم لم لم يصوت كثير من مؤيديهم لحاتم السر رغم انه لم يكن منسحباً، والإجابة أيضا تكمن في عدم الجدية. لم يكن ترشيح حاتم السر عملا جاداً، حتى وإن تعامل حاتم وطاقمه الانتخابي مع الأمر بجدية، ويكفي تصريح مولانا الشهير بأنهم لم يسحبوا حاتم ولم يثبتوا ترشيحه بعد، ماذا يعني هذا غير فتح باب المزاد. ثم تعامل الحزب مع جماهيره وكأنهم تلاميذ يأمرهم المدرس بالوقوف والجلوس، فهو مشارك في الانتخابات، ثم منسحب، ثم مشارك مرة أخرى بعد أيام من البلبلة. كانت هذه رسالة واضحة بعدم الجدية، ردت عليها الجماهير بما يشابهها، رغم أن حاتم السر وياسر عرمان، معا، يستحقان من حزبيهما تقديرا واحتراما وتعاملا أكبر وأفضل مما ووجداه.
هذه قراءة عجلى، ودعونا نواصل القراءة العميقة في الأيام المقبلة
الاخبار
-------------------------------------
مفوضية: أدروب كيف؟
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Friday, 23 April 2010
لم يتريث الفريق الهادي محمد أحمد رئيس اللجنة الفنية بالمفوضية ليأخذ "نفسه" قليلا عندما أشاروا له لشريط الفيديو الذي عرضه أحدهم بموقع "يوتيوب" الشهير، فقد قال إن الشريط "تمثيلية جيدة الإخراج"، لكنه لم يتوقف عند هذا الحد، بل مضى للقول إن المفوضية لم تتلق شكوى بهذا الشأن، كما أنها لا تلتفت لما ينشر بمواقع الانترنت والإعلام. وفي هذا القول تناقض بيّن، لا يحتاج لكثير جهد.
يعرض الشريط الذي تتم مشاهدته على نطاق واسع، مجموعة من موظفي المفوضية، المفترضين، وهم يرتدون زي شرق السودان وفوقه الزي البرتقالي المميز، في إحدى لجان الاقتراع في شرق السودان. ولا يتوقف الرجال المحترمون لحظة عن ملء بطاقات الاقتراع بهمة ونشاط، وإدخالها في الصندوق، وهم يقومون بذلك في حراسة رجل شرطة واحد يظهر من خلال لقطات الفيديو. أطرف ما في الشريط أن الرجل الهمام لم يتوان عن "خج" الصندوق عندما امتلأ ليفسح مجالا لبطاقات أخرى قادمة.
يقول الفريق الهادي إن المفوضية لم تتلق شكوى من أحد بهذا الشأن، وهي لا تلتفت لما ينشر بالمواقع الإلكترونية، حلو الكلام، فهمنا هذا، فكيف نفهم ما أدلى به في البداية بأن الشريط "تمثيلية جيدة الإخراج"؟ كيف يتسرع الفريق الهادي صاحب الخبرة الطويلة بالعمل الشرطي، والرجل المسؤول في المفوضية فينفي شيئا لا علم له به ولم يجد الوقت الكافي للتحري عنه وبحثه، ولم يلتفت إليه أصلا، كيف عرف أنه تمثيلية جيدة أو سيئة الإخراج؟
ثم أنظر للنية المسبقة الموجودة عند المفوضية لإنكار أي حدث أو مخالفة وتزوير، بعدم الالتفات إليه ومساءلته وبحثه، وهو ما يجعلها مسؤولة مباشرة عن كل هذه الوقائع والأحداث. بينما لو تعاملت المفوضية، على مستوى رئاستها، مع هذه الوقائع باعتبارها معلومات تحتاج للتحقق والتعامل معها بجدية، ومحاسبة أي مسؤول عنها لو اتضحت صحتها، فإنها ستصبح فوق الشبهات، ولن يستطيع أحد أن يحسب عليها أي تجاوز يقوم به فرد أو مجموعة.
هذا الشريط يمكن مراجعته وتوضيح ما ورد فيه باستخدام تقنيات متوفرة لكل خبراء الملتيميديا، ويمكن حتى إظهار الأرقام المتسلسلة والمعلومات المكتوبة على الصناديق، لم يعد هذا صعبا ولا مستحيلا. وأعلم أن مجموعة من أبناء السودان المخلصين يعملون على هذا، وأتمنى أن تتشكل لجنة تحقيق أهلية من الخبراء في كل المجالات ذات الصلة حتى تأتينا النتيجة، مهما كانت. ولو ثبت عدم صحة هذا الأمر، فإن من نشروه مطالبون بالاعتذار ومواجهة ما يترتب قانونيا على هذا النشر الضار. إما إن ثبتت صحة الشريط والموظفين والمركز الانتخابي، أتمنى يومها أن يتمتع الفريق الهادي بالشجاعة الكافية، هو وزملاؤه في المفوضية، ليعتذروا للشعب السوداني ويستقيلوا.
الجانب الأخير من التصريح يعكس الاحتقار الذي يحمله الفريق وزملاؤه في المفوضية للإعلام ودوره، فالمطلوب من الإعلام، في نظرهم، أن ينقل أخبار وتحركات وتصريحات المفوضية ورجالها، وقد كرر الفريق الهادي هذا القول في برنامج "حتى تكتمل الصورة" بقناة النيل الأزرق، حين واجهه أحد الزملاء بالتجاوزات التي تنشرها الصحف، فأجاب بأنهم لا يلتفتون لما ينشر بالصحف..! وقد رددت عليه يومها ما استطعت. لقد أسست المفوضية مركزا صحفيا مكلفا، وصرفت عليه من مال المانحين مبلغا كبيرا، وزودته بالأجهزة والمعدات والموظفين، فإذا لم تفعل ذلك لمتابعة ما تنشره الصحف وأجهزة الإعلام، فلماذا كان المركز الصحفي؟؟
الاخبار
--------------------------------
الكشف عن امتيازات قدمتها الحكومة لبعثة الجامعة العربي�
الكاتب/ الأخبار
Monday, 26 April 2010
كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن مراقبي الجامعة العربية الذين شاركوا في مراقبة الانتخابات قد استضافتهم الحكومة على حسابها في الفنادق ومنحتهم سيارات الدولة لتنقلاتهم خلال عملهم في مراقبة الانتخابات، غير أن الجامعة العربية نفت ذلك بشدة،
ووصفت تلك الأنباء بالمغرضة وأنها تسعى للتشكيك في حيادية واستقلالية مراقبي الانتخابات الذين أوفدتهم إلى السودان، وذكرت أن تقاريرها حول الانتخابات تضمنت السلبيات أكثر من الإيجابيات وكانت مراقبة شفافة.
وأبلغ سمير حسني مسؤول إدارة التعاون العربي الأفريقي بالجامعة العربية «الشرق الأوسط» أنه ليس صحيحا على الإطلاق أن بعثة الجامعة العربية كانت في استضافة الحكومة السودانية، مؤكدا أن البعثة شاركت كجهة مراقبة في الانتخابات السودانية على نفقة الأمانة العامة للجامعة العربية ولم تتحمل الحكومة السودانية أيا من نفقاتها وتكاليفها بما في ذلك الإقامة واستئجار الفنادق والسيارات والاستعانة بمساعدين محليين، وأضاف «هذه تجربة مستقلة بكل المقاييس للجامعة العربية إداريا وماليا وفنيا»، لافتا إلى أن المراقبين الذين يصل عددهم إلى 50 مراقبا قد وصل إجمالي نفقاتهم حتى أمس نحو 200 ألف دولار أميركي من نفقة الجامعة العربية، واعتبر أن الحديث عن الاستضافة من طرف الحكومة السودانية هو محاولة للتشكيك والطعن في مصداقية الجامعة العربية وبعثتها والتقارير الصادرة عنها.
الاخبار
--------------
الاتحاد الأفريقي يدعو السودانيين إلى التحلي بالحكمة
الاتحاد الأوروبي يذكّر بملاحقة البشير
آخر تحديث: الخميس 01 يناير 1970 الساعة 04:00AM بتوقيت الإمارات
ا ف ب
أكد الاتحاد الأوروبي أمس أن الإفلات من العقاب في الجرائم الدولية "غير مقبول" ، وذلك بعد إعلان إعادة انتخاب الرئيس السوداني عمر البشير الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في حقه مذكرة توقيف دولية. وأكد وزراء الخارجية الأوروبيون في ختام اجتماع في لوكسمبورج، أن الاتحاد الأوروبي "يذكر بأن الإفلات من العقاب في الجرائم الدولية الأكثر خطورة كان وسيبقى غير مقبول".وكرر الاتحاد تأكيد دعمه المحكمة الجنائية الدولية و"يطلب من الحكومة السودانية التعاون التام معها"، بحسب البيان الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي انتقد"فقدان المعايير الدولية" و"الشوائب في عملية الفرز واحتساب نتائج" انتخابات السودان . إلا أن الأوروبيين أشادوا بـ"الأجواء الهادئة" التي سادت سير الانتخابات ، ورأوا في ذلك "مرحلة مهمة نحو تطبيق اتفاق السلام الشامل" في السودان.
وكان الرئيس البشير يأمل في تحقيق فوز لا لبس فيه في هذه الانتخابات, ليعزز موقفه من الغرب ومن المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت العام الماضي مذكرة توقيف ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
إلى ذلك أشادت مفوضية الاتحاد الأفريقي بالأجواء “السلمية” التي سادت الانتخابات في السودان ودعت السودانيين إلى “التحلي بالحكمة” تمهيداً للاستحقاقات السياسية المقبلة.
وقال مفوض الأمن والسلام في الاتحاد الأفريقي رمضان لعمارة “نأمل في أن يجد السودانيون والسودانيات الحكمة لإحراز تقدم في إنجاز التحول الديموقراطي في البلاد، حتى تحسم المسائل السياسية التي باتت مطروحة، بطريقة ديموقراطية وسلمية وهادئة في الأشهر المقبلة”.
وأضاف أن “مفوضية الاتحاد الأفريقي تعرب عن ارتياحها لمرور الانتخابات بطريقة سلمية وتوجه أكثر من 60% من الناخبين المسجلين إلى مراكز الاقتراع”. وقال لعمارة “نشيد أيضاً بانتخاب الرئيس سالفا كير بصفته رئيساً لحكومة جنوب السودان، ونعرب عن ارتياحنا لإمكانية العمل معه، خصوصاً لمتابعة تطبيق اتفاق السلام الشامل”.
وأعلن عن عقد اجتماع في الثامن من مايو في أديس أبابا “سيتيح لأفريقيا والمجموعة الدولية التوصل إلى تقويم مشترك للوضع الجديد الذي أفررته الانتخابات”.
إغلاق
جريدة الاتحاد
الثلاثاء 13 جمادي الأولى 1431 - 27 ابريل 2010م
www.alittihad.ae
---------------------------------
جدد الالتزام بإستفتاء استقلال الجنوب في 2011 وتحقيق السلام في دارفور
البشير رئيساً للسودان بـ 68%.. وسيلفا للجنوب بـ92,99%
آخر تحديث: الخميس 01 يناير 1970 الساعة 04:00AM بتوقيت الإمارات
سناء شاهين، وكالات
أعلن أمس رسمياً في الخرطوم فوز الرئيس السوداني عمر البشير في الانتخابات الرئاسية التعددية السودانية الأولى منذ ربع قرن بأغلبية 68,24% من أصوات الناخبين، وأعلنت المفوضية القومية للانتخابات أن الرئيس السوداني حصل على زهــاء ستــة ملايين و900 ألف صوت من أصل نحو عشرة ملايين صوت صحيح. في حين حل ثانياً مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان الذي بقي اسمــه على قوائم الاقتــراع رغم انسحابه من المنافسة، وحصل على 21,69% من الأصوات مع مليونين ونحو 194 ألف صوت.
وفي الجنوب، أعلنت المفوضية فوز زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان سيلفا كير برئاسة مجلس الجنوب المتمتع بحكم شبه ذاتي ، بأغلبية ساحقة من 92,99% مع مليونين ونحو 600 ألف صوت ، مقابل 7% لمنافسه الوحيد لام اكول الذي يتزعم الحركة الشعبية لتحرير السودان-التغيير الديموقراطي المنشقة عن الحركة الأم.
واعلن البشير اثر صدور النتائج "هذا يوم شكر لله لانه تعالى صاحب النصر، وما حصلنا عليه من أصوات ليس هو نصر للمؤتمر الوطني وحده وإنما لكل السودانيين".
وقال البشير الذي كان يرتدي الجلابية التقليدية ويعتمر عمامة بيضاء في كلمة نقلها التلفزيون الحكومي من مكتبه "أجدد التزامنا بحشد الطاقات لأنفاذ برنامجنا وأيدينا وعقولنا مفتوحة لكل القوى العاملة في إطار الدستور للتواصل والتحاور والتشاور لتأسيس شراكة وطنية نواجه بها التحديات، وأؤكد على المضي في إجراء الاستفتاء في جنوب السودان في موعده المحدد واستكمال سلام دارفور".
وتوجه الرئيس السوداني الذي يتولى الحكم منذ انقلاب 1989، بالشكر إلى مؤيديه ومعارضيه بقوله "شكراً لكل الذين وقفوا معنا وأيدونا من قطاعات الشعب السوداني كافة وكذلك من لم يؤيدونا ولم يخصم عدم تأييدهم لنا من مواطنتهم شيئاً، فرئيس الجمهورية يمارس سلطاته كرئيس للجميع وهو مسؤول عنهم.
هذه حقيقة أؤكدها وألتزم بها والتزام أعلنه".
وقال "أرهو أمام أعين العالم بالسلوك الحضاري والراقي والمحترم في انتخابات لم يشبها عنف ولا مصادمات ولا احتكاكات .. شكري لكل الجماهير في ولايات السودان في الجنوب والشمال والغرب والشرق".
واعتبر البشير عملية الاقتراع التي جرت من 11 إلى 15ابريل "أضخم وأعقد انتخابات سودانية منذ الاستقلال" في 1956. وقال "إنها عملية ضخمة ومكلفة وبرغم التحديات الفنية واللوجستية فإنها جرت بنزاهة يتشرف بها السودانيون جميعاً".
كما وجه الشكر "للمجتمع الدولي المانح ولكل من ساهم في الدعم العيني والمادي والإداري في إنجاز هذه العملية الانتخابية". وقال إن المراقبين الدوليين والوطنيين الذين شهدوا الانتخابات "أدوا مهمة دقيقة لا تستغني عنها أي انتخابات حرة ونزيهة، فتحية لهم ولكل الدول ولكل المنظمات والأصدقاء في العالم".
وكان فوز الرئيس السوداني متوقعاً بعد انسحاب منافسيه الرئيسيين ياسر عرمان، المسلم العلماني الذي ترشح عن الحركة الشعبية لتحرير السودان ، والصادق المهدي زعيم حزب الأمة الذي أطيح بحكومته المنتخبة في انقلاب عسكري قاده البشير سنة 1989 بدعم من الإسلاميين.
وحصل الصادق المهدي على 96 ألفا و868 صوتاً وحل خامسا في الترتيب بين المرشحين. وانسحب الصادق المهدي مثل ياسر عرمان بعد طبع بطاقات الانتخابات الرئاسية.
وفي وقت يستعد شريكا نيفاشا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لإقامة احتفالات كبيرة تعم كافة الولايات السودانية بعد أن تقاسما كيكة الانتخابات تواصل أحزاب بالمعارضة هجومها علي نتائجها التي خلت تماماً من عنصر ألمفاجأة وارتفعت أصوات المعارضة بالرفض بعد أن أظهرت النتائج استحواذ المؤتمر الوطني على كافة المستويات التشريعية ومناصب الولاة والبرلمان في الشمال والحركة الشعبية.
وثمة احتمال يتصاعد بان يعقب إعلان النتائج تظاهرات في الشوارع أشار لها الاتحادي الديمقراطي، خاصة في مدينة كسلا المعروفة سابقا بولائها للختمية اتباع زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني.
أرقام ونسب
الخرطوم (ا ف ب) - أعلنت المفوضية القومية للانتخابات السودانية أمس فوز الرئيس السوداني عمر البشير بأغلبية 68,24% من أصوات الناخبين المشاركين في أول انتخابات تعددية شهدها السودان منذ 1986. في ما يلي عدد الأصوات والنسب التي حققها المرشحون الخمسة الأوائل للرئاسة والمرشحان لرئاسة حكومة جنوب السودان.
انتخابات رئيس الجمهورية:
- شارك في انتخابات رئيس الجمهورية 12 مرشحاً وردت أسماؤهم على قوائم الانتخابات رغم انسحاب ثلاثة منهم، خصوصاً ياسر عرمان والصادق المهدي. كما أعلن المشاركان حاتم السر وعبد الله دينق نيال رفضهما لنتائج الانتخابات واتهما المؤتمر الوطني بالتزوير.
- بلغ عدد الأصوات الصحيحة وفق المفوضية القومية للانتخابات 10114310 أصوات، وكان يتعين للفوز من الدورة الأولى الحصول على نسبة 50% زائد صوت واحد.
- عمر حسن أحمد البشير حزب المؤتمر الوطني 6901694 صوتاً 68,24% .
- ياسر سعيد عرمان الحركة الشعبية لتحرير السودان 2193826 صوتاً 21,69% .
- عبدالله دينق نيال ايوم المؤتمر الشعبي 396139 صوتاً 3,92 % .
- حاتم السر علي سيكنجو الاتحادي الديمقراطي الأصل 195668 صوتاً 1,93% .
- الصادق المهدي حزب الأمة القومي 96868 صوتاً 0,96%.
- الدكتور كامل إدريس (مستقل) 77.132ألف صوتاً.
- محمود احمد جحا (مستقل) 71.708ألف صوتاً.
- مبارك الفاضل المهدي (حزب الأمة الإصلاح والتجديد) - أعلن انسحابه مسبقاً- 49.402 صوت.
- منير سيف الدين جلاب (القومي الديمقراطي الجديد) 40.277ألف صوتاً.
- عبد العزيز خالد عثمان (التحالف الوطني السوداني 34.592 صوتاً.
- فاطمة عبد المحمود (الاتحاد الاشتراكي السوداني) 30.562 صوتاً
- محمد ابراهيم نقد (الحزب الشيوعي) - منسحب مسبقاً - 26.442 صوتاً.
رئيس حكومة جنوب السودان:
ترشح لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان اثنان فقط، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 2813830 صوتاً. وكان يتعين للفوز من الدورة الأولى الحصول على نسبة 50% زائد صوت واحد.
- سيلفا كير ميارديت الحركة الشعبية لتحرير السودان 2616613 صوتاً 92,99% .
- لام اكول اجاوين الحركة الشعبية لتحرير السودان - التغيير الديمقراطي 197217 صوتاً 7,01 % .
إغلاق
جريدة الاتحاد
الثلاثاء 13 جمادي الأولى 1431 - 27 ابريل 2010م
www.alittihad.ae
---------------------------------
البشير رئيساً بنسبة (68%) وسلفا للجنوب بنسبة(92,9%)...البشير يكتسح الشمال وعرمان يحل ثانياً ويكتسح الجنوب
السودانى
الثلاثاء, 27 أبريل 2010 01:52
الخرطوم: ياسر عبدالله - أحمد دقش
أعلنت المفوضية القومية للانتخابات
عن فوز مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير بحصوله على 6.901.694 صوتاً من جملة الأصوات الصحيحة البالغة 10.114.310 أصوات بنسبة 68.24%. وأعلنت المفوضية أن النسبة المؤهلة للفوز بمنصب رئيس الجمهورية من جملة الأصوات الصحيحة حسب نسبة "50% + 1" تعادل 557156 صوتاً، وأظهرت تفاصيل نتيجة الرئاسة اكتساح البشير للولايات الشمالية، فيما اكتسح ياسرعرمان مرشح الحركة الشعبية المنسحب البشير في الجنوب بفارق كبير حيث أحرز عرمان (1,961,158) صوتاً مقابل (254695) صوتاً حصل عليها البشير بالولايات الجنوبية العشرة، وفي المقابل اكتسح البشير الولايات الشمالية بإحرازه لـ(6,483,499) صوتاً،فيما حصل عرمان على (250,386) صوتاً.
فوز سلفا
وأعلنت المفوضية فوز مرشح الحركة الشعبية برئاسة حكومة الجنوب الفريق أول سلفاكير ميارديت بحصوله على 2616613 صوتاً من جملة الأصوات الصحيحة البالغة 8308132 صوتاً بنسبة 92,92%، بجانب حصول مرشح الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي لمنصب رئيس حكومة الجنوب د.لام أكول على 217ر197 صوتاً بنسبة 01ر7%. وفي الوقت الذي أعلنت فيه المفوضية عن فوز البشير برئاسة الجمهورية اعتلت قاعة الصداقة أصوات التكبير والتهليل وترديد شعارات "في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء، لا لدنيا قد عملنا نحن للدين فداء، فليعد للدين مجد، أو ترق منهم دماء، أو ترق كل الدماء"، وعقب انتهاء المؤتمر الصحفي رددت إحدى الحاضرات هتافات مناوئة للرئيس البشير.
عرمان ثانياً
وأكد رئيس المفوضية القومية للانتخابات مولانا أبيل الير على حصول مرشح المؤتمر الوطني المشير عمر حسن أحمد البشير على أعلى الأصوات لرئاسة الجمهورية مما أهله للفوز بالمنصب، كما أعلن ألير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بقاعة الصداقة عن حصول مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية المنسحب ياسر سعيد عرمان على المرتبة الثانية بحصوله على 2.193.826 صوتاً بنسبة 21.69%، فيما حل مرشح المؤتمر الشعبي عبدالله دينق نيال في المرتبة الثالثة بحصوله على 396.139 صوتاً بنسبة 3.92%، فيما حصل مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حاتم السر علي سيكنجو على المرتبة الرابعة بحصوله على 195.668 صوتاً بنسبة 1.93%. وقال أبيل ألير أن مرشح حزب الأمة القومي الصادق المهدي حصل على المرتبة الخامسة بحصوله على 96.8868 صوتاً بنسبة 0.96%، بجانب حصول المرشح المستقل كامل الطيب إدريس على 77.132 صوتاً بنسبة 0.76%، جعلته في المرتبة السادسة، يليه المرشح المستقل محمود أحمد جحا الذي تحصل على 71.708 أصواتً بنسبة 0.71%. كما أعلن الير عن حصول مرشح حزب الأمة الإصلاح والتجديد مبارك عبدالله الفاضل المهدي على 49.402 صوت بنسبة 0.49% جعلته في المرتبة الثامنة، يليه مرشح الحزب القومي الديمقراطي الجديد منير شيخ الدين منير بحصوله على 40.277 صوتاً بنسبة 0.40%، بجانب حصول مرشح حزب التحالف الوطني السوداني عبدالعزيز خالد عثمان على 34.592 صوتاً بنسبة 0.34% جعلته في المرتبة العاشرة، وأعلن ألير عن إحلال مرشح الاتحاد الاشتراكي السوداني الديمقراطي فاطمة أحمد عبدالمحمود في المرتبة الحادية عشرة، بحصولها على 30.562 صوتاً بنسبة 0.30%، بجانب حصول مرشح الحزب الشيوعي السوداني محمد إبراهيم نقد على 26.442 صوتاً في المرتبة الثانية عشرة بنسبة 0.26%.
تفاصيل النتيجة
وأظهرت تفاصيل نتيجة رئاسة الجمهورية عن اكتساح البشير للولايات الشمالية عدا النيل الأزرق التي تقاربت فيها عدد الأصوات التي حصل عليها مع ياسر عرمان.
وفي ولاية الخرطوم أحرز البشير ((1241260، فيما أحرز عرمان (17949)، وفي الجزيرة البشير (1072151)، وعرمان (6697)، وفي سنار البشير (322607) وعرمان (2509)، وفي النيل الأبيض البشير (373012) وعرمان (3417)، وفي النيل الأزرق البشير (142260) وعرمان (82284)، القضارف البشير (287562) وعرمان (5162)، كسلا البشير (611913) وعرمان (2981)، البحر الأحمر البشير (415618) وعرمان (1910)، شمال كردفان البشير (486444) وعرمان (3954)، جنوب كردفان البشير (256677) وعرمان (68421)، شمال دارفور البشير (228665) وعرمان (13480)،جنوب دارفور البشير (344617) وعرمان (13430)، غرب دارفور البشير (174847) وعرمان (8664)، الشمالية البشير (204291) وعرمان (616)، نهر النيل البشير (321575) وعرمان (912)، وبلغت جملة الأصوات التي حصل عليها البشير في الولايات الخمسة عشرة الشمالية (6,483,499) صوتاً،فيما حصل عرمان على (250,386) صوتاً.
عرمان يكتسح الجنوب
وفي الولايات الجنوبية اكتسح عرمان البشير حيث حصل على (1,961,158) صوتاً مقابل (254695) صوتاً حصل عليها البشير، تفاصيلها كالآتي في أعالي النيل حصل البشير (117397) وعرمان (87859)،جونقلي البشير (24167) وعرمان (128267)، الوحدة البشير (61615) وعرمان (110583)، الإستوائية الوسطى البشير (18639) وعرمان (166492)، شرق الإستوائية البشير (18671) وعرمان (371231)، غرب الإستوائية البشير (12761) وعرمان (127638)، واراب البشير (7946) وعرمان (499927)، غرب بحر الغزال البشير (21878) وعرمان (110400)، شمال بحر الغزال البشير (6532) وعرمان (223493).
وفي خارج السودان بلغت جملة الأصوات التي حصل عليها البشير (63500) فيما حصل عرمان على (282).
وسجل البشير أعلى نسبة أصوات بالشمال وعلى مستوى السودان كافة بولاية الخرطوم، فيما كانت أعلى نسبة أصوات حصل عليها ياسر عرمان بالشمال بولاية النيل الأزرق وأعلى نسبة بالجنوب بولاية واراب التي أحرز فيها (499927) مقابل (7946) أحرزها البشير بذات الولاية، فيما سجل البشير أدنى عدد أصوات على مستوى السودان بولاية شمال بحر الغزال وبلغت (6532) مقابل (223493) لياسر عرمان فيما سجل عرمان أدنى عدد أصوات بالولاية الشمالية حيث أحرز (616) مقابل (204291) أحرزها البشير في ذات الولاية.
-------------------------------------
هيومن رايتس تقلل من أهمية فوز البشير وتنتقد انتهاكات الحركة بالجنوب
السودانى
الثلاثاء, 27 أبريل 2010 01:47
لندن: مصطفى سري
قالت هيومن رايتس ووتش في أول رد فعل لها بعد إعلان فوز رئيس الجمهورية المشير عمر البشير رئيساً منتخباً لأربع سنوات أخرى إن القمع السياسي والانتهاكات الحقوقية في شتى أنحاء السودان – بالإضافة إلى الإخفاقات الإدارية والمشكلات الفنية – شابت أول انتخابات سودانية تشهد تعددية حزبية منذ أكثر من عشرين عاماً. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات السودانية أن تحقق على الفور في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت وأن تقدم المسؤولين عنها للعدالة.
واعتبرت المنظمة الدولية في بيان لها تلقت (السوداني) نسخة منه أن إعادة انتخاب الرئيس عمر البشير، التي أُعلن عنها أمس ليس لها أثر قانوني على اتهامات المحكمة الجنائية الدولية المنسوبة إليه في مارس من العام الماضي.
وقالت جورجيت غانيون، مديرة قسم إفريقيا في هيومن رايتس ووتش (يتجاوز قلقنا إزاء هذه الانتخابات المشكلات الفنية التي اعتورتها)، وتابعت(فالقمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان تقوض من حرية ونزاهة التصويت في شتى أنحاء السودان).
وأشارت المنظمة إلى أنه وأثناء الانتخابات، الحالي أفاد مراقبو الانتخابات الدوليون والوطنيون بمشكلات وثغرات لوجستية وإدارية كثيرة، بالإضافة لمزاعم تزوير، منها تصويت الفرد أكثر من مرة والتلاعب بصناديق الاقتراع،وقالت إن العملية الانتخابية كانت تتسم بالفوضى بشكل خاص في الجنوب، مع الإبلاغ عن مشكلات كثيرة في أغلب ولايات الجنوب، وفي الشمال عبر المضايقات والتهديدات والاعتقالات للناشطين، وأعضاء المعارضة، ومراقبي الانتخابات.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت حالات أقل من القيود المفروضة على الحقوق السياسية عنها في الشهور السابقة، لكن الشرطة وضباط الأمن مستمرون في ارتكاب انتهاكات حقوقية. كما ظلت القوانين القمعية مطبقة، على النقيض من المطلوب بموجب اتفاق السلام.
وفي جنوب السودان، اكتشفت هيومن رايتس ووتش – حسب بيانها- ارتكاب الحركة الشعبية لتحرير السودان – التي تهيمن على الحكومة الإقليمية، لانتهاكات عديدة وتكريسها لأجواء من القمع أثناء تصويت الأفراد.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات السودانية للتحقيق فوراً في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، وطالبت الهيئات الدولية والمراقبين الدوليين للانتخابات لمراقبة أجواء ما بعد الانتخابات عن قرب، مع احتمال تصاعد التوترات إثر الاعتراضات على النتائج المحلية، كما دعتها لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان وأجواء الترهيب والعنف،
وقالت هيومن رايس ووتش التصويت كان مقتصراً في دارفور بسبب المشكلات الأمنية والأعداد الكبيرة من الأشخاص النازحين الذين قاطعوا العملية الانتخابية. وخلصت إلى أن العنف والتهديدات بالعنف من قبل مسؤولي الأمن وأشخاص مسلحين آخرين إما منعت أو قاطعت الأنشطة الانتخابية.
وذكرت المنظمة أن المراقبين المحليين والدوليين في شتى أنحاء البلاد أشاروا إلى تفشي المشكلات اللوجستية والإدارية، مثل نقص مواد الانتخابات، ومراكز الاقتراع غير الملائمة، وقوائم الناخبين غير الصحيحة، والتأخر في توفير مواد الانتخابات ونقل أوراق الاقتراع إلى مواقع خاطئة، وعدم ملائمة إجراءات التعرف على الناخبين في مراكز الاقتراع. وبعض المشكلات أدت إلى تجميد التصويت أو إغلاق مركز الاقتراع، واستدعت تمديد مفوضية الانتخابات للانتخابات مدة يومين آخرين. وأعلنت المفوضية أنها تنوي إعادة الانتخابات في 33 دائرة انتخابية.
ا--------------------------------
تصريحات سالبة
نور الدين مدنى
السودانى
الثلاثاء, 27 أبريل 2010 01:54
* سَئمنا وسئم الناس معنا مسرحية نتائج الانتخابات التي ليست فيها مفاجآت اللهم إلاّ هذا الاقتسام القسري للسلطة بين المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب، ومع ذلك دعونا نعتبر أن ما تمّ، تمّ وان هذه النتائج المختلف عليها من كل الذين شاركوا في العملية الانتخابية اصبحت واقعاً قائماً، فان ذلك لا يعطي لحزب المؤتمر الوطني ولا للحركة الشعبية التحكم في مصير البلاد والعباد ومُتابعة ورصد تحركاتهم التي هي من ضمن حقوق المواطنة.
* نقول هذا بمُناسبة تصريحات مستشار رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى اسماعيل الذي للاسف انضم الى جوقة صقور المؤتمر الوطني الذي كنا نظن - وبعض الظن اثم – ان به حمائم وانّه أحد حمائمه، خَاصةً عندما قال إنَّ الحركة لن تشارك في حكومات الولايات الشمالية، فهذا يعني سد الطريق تماماً أمام خيار الوحدة الجاذبة الذي نسعى جميعاً لجعله كذلك للمواطنين في الجنوب، وكنا نظن ان المؤتمر الوطني نفسه حسب تصريحات الرئيس البشير قبل وبعد الانتخابات يسعى معنا في ذات الاتجاه.
* لم يكتفِ الدكتور مصطفى عثمان بهذه التصريحات السالبة، وإنما أردفها بتصريحات عدائية اخرى لا داعي لها، ولا نعرف لماذا تبرع بالإدلاء بها عندما أعلن عن متابعته لتحركات مولانا الميرغني والإمام الصادق المهدي، بل وتطوع بنصيحتهما بأن يستعدا للانتخابات المقبلة.
* لا أدري لماذا يُنصّب المؤتمر الوطني نفسه رقيباً على الاحزاب الاخرى ويعلن على الملأ دون خجلٍ انه يتابع تحركات قيادتها ويُقيّم هذه التحركات أيضاً!؟ وهو يدرك تماماً ان هذه الأحزاب ليست في حاجة الى نصيحته، بل هو الاولى بالنصيحة خاصة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ بلادنا.
* انّ هذه المرحلة المحاطة بالتحديات الداخلية والخارجية والبلاد مقبلة على استفتاء حول تقرير مصير الجنوب مطلع 2011م، تتطلب أولاً جدية اكثر تجاه مد جسور الثقة بين شريكي نيفاشا لاستكمال ما بدآه، بل واستصحاب الاحزاب التي يعلم حزب المؤتمر الوطني ذاته انها احزاب كبيرة ولديها ثقل جماهيري حقيقي لم تعبّر عنه نتائج هذه الانتخابات لأسبابٍ يعلمها تماماً ولا تخفى عليه.
* انّ مثل هذه التصريحات السالبة ليست في مصلحة حزب المؤتمر الوطني ولا في مصلحة الوطن الذي نريد ان نحافظ عليه كما ورثناه من الآباء والأجداد، وطن حدادي، مدادي، ديمقراطي، يسع الجميع بلا هيمنة او ادعاء وطنية او قهر سياسي تحت اي دعاوى غير مقنعة وغير مبررة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
هيومن رايتس ووتش: السودان: الانتخابات المعيبة تلقي الضوء على الحاجة للعدالة .. يجب أن يكون الرئيس السوداني في لاهاي في مواجهة التهم المنسوبة إليه
Updated On Apr 26th, 2010
(نيويورك، 26 أبريل 2010) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن القمع السياسي والانتهاكات الحقوقية في شتى أنحاء السودان – بالإضافة إلى الإخفاقات الإدارية والمشكلات الفنية – شابت أول انتخابات سودانية تشهد تعددية حزبية منذ أكثر من عشرين عاماً. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات السودانية أن تحقق على الفور في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت وأن تقدم المسؤولين عنها للعدالة.
إعادة انتخاب الرئيس عمر البشير، التي أُعلن عنها في 26 أبريل/نيسان 2010، ليس لها أثر قانوني على اتهامات المحكمة الجنائية الدولية المنسوبة إليه، على حد قول هيومن رايتس ووتش. وفي مارس/آذار 2009 كانت المحكمة قد أصدرت مذكرة توقيف بحق البشير بناء على اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، جراء دوره في الجرائم المرتكبة في دارفور.
وقالت جورجيت غانيون، مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يتجاوز قلقنا إزاء هذه الانتخابات المشكلات الفنية التي اعتورتها”. وتابعت: “فالقمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان تقوض من حرية ونزاهة التصويت في شتى أنحاء السودان”.
وأثناء الانتخابات الوطنية، من 11 إلى 15 أبريل/نيسان، أفاد مراقبو الانتخابات الدوليون والوطنيون بمشكلات وثغرات لوجستية وإدارية كثيرة، بالإضافة لمزاعم تزوير، منها تصويت الفرد أكثر من مرة والتلاعب بصناديق الاقتراع. وكانت العملية الانتخابية تتسم بالفوضى بشكل خاص في الجنوب، مع الإبلاغ عن مشكلات كثيرة في أغلب ولايات الجنوب
وفي الولايات الشمالية، تبينت هيومن رايتس ووتش استمرار الحكومة التي يهيمن عليها حزب المؤتمر الوطني في التكريس لأجواء تقييدية أثناء عملية الانتخابات، عبر المضايقات والتهديدات والاعتقالات للناشطين، وأعضاء المعارضة، ومراقبي الانتخابات.
ووثقت هيومن رايتس ووتش حالات أقل من القيود المفروضة على الحقوق السياسية عنها في الشهور السابقة، لكن الشرطة وضباط الأمن مستمرون في ارتكاب انتهاكات حقوقية. كما ظلت القوانين القمعية مطبقة، على النقيض من المطلوب بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي أنهى الحرب الأهلية وجلب الحركة الشعبية لتحرير السودان – حركة متمردين جنوبيين سابقاً – إلى مقاعد حكومة الوحدة الوطنية.
في أحد الأمثلة بالخرطوم، قام عناصر من الشرطة والأمن في ثياب مدنية باعتقال ناشطة تبلغ من العمر 18 عاماً في 31 مارس ، وتم احتجازها لمدة ليلة، واستجوبوها بشأن توزيع منشورات، تدعو فيها الناس للتصويت ضد حزب المؤتمر الوطني .
وقالت لـ هيومن رايتس ووتش: “وضعوني في حجرة مظلمة طيلة ساعات، وراحوا يسألوني من يدعمني وكم أتلقى من النقود”.
كما وثقت هيومن رايتس ووتش عملية الترهيب أثناء التصويت. ففي أحد الأمثلة من جنوب دارفور، طرد الجنود المراقبين من مركز اقتراع واعتدوا على أحدهم، قائلين: “سنقتل أي أحد يقف ضد البشير”.
وفي جنوب السودان، اكتشفت هيومن رايتس ووتش ارتكاب الحركة الشعبية لتحرير السودان – التي تهيمن على الحكومة الإقليمية، لانتهاكات عديدة وتكريسها لأجواء من القمع أثناء تصويت الأفراد.
ورغم أن العنف كان في حده الأدنى أثناء عملية التصويت، إلا أن هيومن رايتس ووتش وثقت عدة وقائع من الاحتجاز التعسفي وترهيب الناخبين، وأعضاء المعارضة ومراقبي الانتخابات من الأحزاب السياسية، ومراقبي الانتخابات المحليين، من قبل قوات الأمن في عدة ولايات جنوبية، منها غرب الاستوائية، ووسط الاستوائية، وغرب بحر الغزال، والوحدة، وجونقلي.
في 14 أبريل على سبيل المثال، اعتقلت قوات الأمن 14 مراقباً محلياً للانتخابات من منظمة المجتمع المدني (الشبكة السودانية للانتخابات الديمقراطية) في مراكز اقتراع بجوبا، عاصمة الجنوب.
وقالت إحدى المراقبات لـ هيومن رايتس ووتش: “كان الوقت بعد الظهر عندما نحاني رجل في ثياب مدنية جانباً بعد أن لاحظ أنني من الشبكة. واتهمني بأنني أتلقى الأموال من عملاء لتدمير الانتخابات. وحاول نقلي إلى سيارة وعندما قاومت صفعني مرتين”.
فيما بعد نقل ضباط الأمن المرأة ومراقبين آخرين إلى مركز شرطة قريب، حيث تم احتجازهم نحو الساعة، ثم تم الإفراج عنهم دون نسب اتهامات إليهم.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات السودانية للتحقيق فوراً في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم المسؤولين عنها للعدالة. كما دعت هيومن رايتس ووتش الهيئات الدولية والمراقبين الدوليين للانتخابات لمراقبة أجواء ما بعد الانتخابات عن قرب، مع احتمال تصاعد التوترات إثر الاعتراضات على النتائج المحلية، كما دعتها لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان وأجواء الترهيب والعنف. وفي 23 أبريل أدت المصادمات في ولاية الوحدة لمقتل اثنين من المدنيين، حسب التقارير.
كما دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السودانية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، حسب المطلوب بموجب قرار مجلس الأمن 1593.
وقالت جورجيت غانيون: “بغض النظر عن نتائج الانتخابات، فإن البشير مكانه لاهاي للرد على الاتهامات المنسوبة إليه، والتي لم يشهد ضحاياها أية مساءلة أو محاسبة عليها”.
خلفية
كانت انتخابات أبريل خطوة مفصلية في اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي تستغرق فترته الانتقالية 6 أعوام. وكان المقصود بالانتخابات الوطنية أن تكون خطوة نحو انتقال البلاد إلى الديمقراطية، وأن تمهد الطريق للاستفتاء على تقرير المصير للجنوب المقرر في مطلع عام 2011.
لكن هذه العملية كانت زاخرة بالتدخلات السياسية في كل خطوة منها، من إجراء تعداد السكان الخامس عام 2008 إلى تشكيل المفوضية القومية للانتخابات والهيئات التابعة لها، وترسيم حدود الدوائر الانتخابية، وتسجيل الناخبين، والحملات الخاصة بالمرشحين، وعملية الاقتراع، وفرز الأصوات.
ففي الفترة السابقة للانتخابات، تكرر تحذير منظمات دولية منها هيومن رايتس ووتش من أن الأجواء في السودان ليست لصالح انتخابات حرة ونزيهة بسبب الثغرات في النظام القانوني، والتضييق على الحريات السياسية، واستمرار العنف في دارفور، وإخفاق مفوضية الانتخابات في ضمان تهيئة الأجواء لانتخابات نزيهة.
وفي الأسبوع الأول من أبريل، أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان، الجنوبية، وتحالف جوبا – وهو هيئة من أحزاب المعارضة – أنها ستقاطع الانتخابات، متذرعة باستمرار العنف في دارفور، وعدم تسوية مشكلة التعداد، والإخفاق في إصلاح القوانين الأمنية، وأجواء الانتخابات غير المتسمة بالعدالة، والتحيز داخل مفوضية الانتخابات.
وبعد مفاوضات شاقة، ووسط زيارات عديدة من مبعوث الولايات المتحدة الخاص وغيره من الفاعلين الدوليين لتعزيز الانتخابات، عاود دخول السباق الانتخابي حزبين هما الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب المؤتمر الشعبي . وانتقدت أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني المحلية كثيراً الدعم الدولي للانتخابات في ظل الظروف السائدة.
وشمل المراقبون للانتخابات مركز كارتر والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيقاد، وجامعة الدول العربية، والبعثات الدبلوماسية من عدة دول وأطراف مانحة للسودان. مركز كارتر والاتحاد الأوروبي أصدرا تصريحات مبدئية في 17 أبريل يصفان فيها المثالب التي شابت العملية الانتخابية.
ونشرت منظمات المجتمع المدني السودانية الآلاف من المراقبين المحليين للانتخابات أثناء عملية الاقتراع وأصدرت بيانات طوال الأسبوع. وعقب الانتخابات، أعلنت منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة أنها لا تقر بنتائج الانتخابات لأنها تشوبها الثغرات وشبهات التزوير من قبل حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
القمع والاعتقالات للناشطين والمعارضة في ولايات الشمال
فيما كانت حالات أقل للتضييق على حريات التجمع والتعبير في الأسابيع السابقة على الانتخابات، عنها في الشهور السابقة، فإن السلطات استمرت في استهداف الناشطين من مجموعة “قرفنا”، وهي جماعة تدعو الجمهور لعدم التصويت للحزب الحاكم.
ومن الأمثلة اعتقال الناشطة البالغة من العمر 18 عاماً في 31 مارس. إذ قام رجال شرطة في ثياب مدنية بمنطقة الحاج يوسف في الخرطوم العاصمة باعتقالها واحتجازها بعد أن وزعت منشورات لـ “قرفنا”. وقالت لـ هيومن رايتس ووتش إن رجال المباحث (الشرطة السرية) وعملاء الأمن عرضوها لساعات من الاستجواب والتهديد بإخضاعها لفحص طبي لفحص عذريتها إذا لم تخبرهم الحقيقة.
وفي عدة حالات وثقتها هيومن رايتس ووتش، استهدفت السلطات الأشخاص الداعمين لمقاطعة المعارضة. على سبيل المثال، في 8 أبريل اعتقل الأمن واحتجز المسئول السياسي للحزب الشيوعي وعضو بحزب الأمة/ الإصلاح والتجديد في نيالا، جنوبي دارفور، جراء نشر منشورات تدعو الناخبين لمقاطعة الانتخابات.
وقالت نور الصادق، عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي: “جعلونا نوقع ورقة نتعهد فيها بالذهاب يومياً لمكتبهم وعدم العمل ضد السودان، قبل أن يفرجوا عنّا”.
وفي 8 أبريل، فتح مكتب الادعاء العام قضية بالنيابة عن السلطات الأمنية الوطنية ضد رئيس تحرير أجراس الحرية، صحيفة المعارضة، والكاتب الصحفي الحاج وراق، جراء مقال كتبه في 4 أبريل/نيسان يدعم فيه المرشح الرئاسي للحركة الشعبية لتحرير السودان، ياسر عرمان، ويدعم مقاطعة الحركة للانتخابات.
وفي 9 أبريل، اعتقلت قوات الأمن واحتجزت لفترة قصيرة مجموعة من خمسة من أعضاء الحزب الشيوعي، جراء توزيع منشورات مماثلة في سوق بورتسودان. وتم احتجاز ثمانية آخرين من الحزب ذلك اليوم في كوستي لنفس السبب. وليلة 11 أبريل، أول أيام التصويت، اعتقلت قوات الأمن في المناقل بالجزيرة، عضواً آخر من الحزب الشيوعي، واحتجزته ساعات، أيضاً بتهمة توزيع منشورات تدعم المقاطعة.
وفي 11 أبريل، اعتقلت قوات الأمن والشرطة مجموعة من الأشخاص كانوا يحتجون في اثنتين من ضواحي الخرطوم. وقال شهود العيان لـ هيومن رايتس ووتش إن حوالي منتصف النهار وصلت الشرطة إلى منطقة الحاج يوسف في سبع شاحنات وأطلقت قنابل مسيلة للدموع على الحشد المجتمع في السوق. وتناقلت التقارير دعوة أعضاء الجبهة الشعبية المتحدة – مجموعة طلابية من دارفور منحازة لزعيم المتمردين عبد الواحد – للتجمع وقيامها بتوزيع منشورات تدعو فيها الناس لعدم التصويت. واعتقلت الشرطة واحتجزت 10 أشخاص منهم طالبين اثنين، وتم الإفراج عنهم في اليوم التالي.
ترهيب مراقبي الانتخابات في ولايات الشمال
في الأسابيع السابقة على الانتخابات، أدلى الرئيس البشير بتعليقات تحريضية في خطب عامة في سنار والجزيرة يهدد فيها بـ “قطع أنوف” المراقبين الدوليين الذين عرضوا إرجاء الانتخابات. هذه التهديدات – التي تخرق قانون الانتخابات – جاءت إثر مطالب من أحزاب المعارضة في مارس بإرجاء الانتخابات حتى نوفمبر، وتقرير صدر في 17 مارس من مركز كارتر يطالب بإرجاء الانتخابات بما أن هذا قد يكون مطلوباً للتصدي للتحديات الإدارية التي تعترض عمل اللجنة الانتخابية.
وفي أواسط مارس أمرت السلطات الحكومية عضو دولي من مركز كارتر بمغادرة البلاد، حسب التقارير بسبب تعليقات أدلى بها ضد الحكومة أثناء دورة تدريبية. وفي 28 مارس احتجز ضابطا أمن واستجوبا عبد المجيد صالح، العامل بمركز كارتر والمعروف بأنه ناشط حقوقي، واتهموه بتحريك طلاب دارفور ضد النظام والعمل مع الأجانب.
وقال: “حاولت أن أوضح أنني مسؤول عن التدريب فقط لكنهم راحوا يقتبسون أجزاء من التقرير ويتلونها عليّ. عرضوا عليّ ملف كامل عني وقالوا إنهم يتابعوني بشكل يومي، وأنني ليس مسموحاً لي بالسفر، ويجب ألا أتحدث لوسائل الإعلام”.
وقام مسؤولو الشرطة والأمن بترهيب المراقبين أثناء أسبوع الانتخابات، باستخدام التهديدات والاعتداءات والاعتقالات. ففي الخرطوم، طرت الشرطة المراقبين من أحد مراكز الاقتراع في 11 أبريل، لأنهم اعترضوا على مساعدة العاملين بالانتخابات للناخبين على ملء نماذج الاقتراع. وفي قرية قريبة من الحصاحيصا في الجزيرة، في 11 أبريل، احتجزت الشرطة لفترة قصيرة مرشحتين تعملان أيضاً بصفة مراقبتين بحزب المؤتمر الشعبي، لأن سلطات مركز الاقتراع لم تقر بحقهما في العمل كمراقبتين.
وفي مركز اقتراع في كريناك غربي دارفور، في 12 أبريل، طردت الشرطة مراقب حزبي من الحزب الاتحادي الديمقراطي بعد أن اعترض على سماح العاملين بالمركز لأشخاص غير مسجلين بالتصويت. وفي 14 أبريل في جنوب دارفور عندما قال الجنود “سنقتل من يقف ضد البشير”، طرد الجنود مراقبين من مركز الاقتراع في عديلة واعتدوا على مراقب من حزب المؤتمر الشعبي بالعصا. وأفاد مراقب
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
عرمان يشكك في النسب المعلنة لفوز البشير
الخرطوم: علوية مختار:
شككت الحركة الشعبية في النسب المعلنة لفوز مرشح المؤتمر الوطني عمر البشير بمنصب رئاسة الجمهورية، وطالب نائب الامين العام للحركة، ياسر عرمان، في مؤتمر صحافي أمس،بتكوين جبهة للدفاع عن الحريات ومنع انتهاك الدستور، وكشف عن عزم الحركة على الدفع بشخصيات كبيرة داخلها في تشكيلة الحكومة الجديدة للجنوب.
وقال عرمان ان رئيس الحركة سلفاكير ميارديت شكل لجنة قامت بوضع تصور للمرحلة المقبلة، الى جانب الاسس والمبادئ للمشاركة في الحكومة المركزية ،واشار لاجتماع للمكتب السياسي يعقد خلال اليومين المقبلين لاجازة استراتييجة المرحلة المقبلة على مستوى سلطة المركز وحكومة الجنوب ،واكد ان مشاركة الحركة في السلطة علي مستوى الحكومة الاتحادية جزء من حق واستحقاقات الجنوب في الدستور «وليس منحة من المؤتمر الوطني»، مبيناً ان المشاركة ستكون وفقا للتعداد السكاني.
وقال عرمان ان من اهم ملامح حكومة الجنوب الجديدة ان تكون ذات قدرة للتصدي لمهام تنفيذ اتفاق نيفاشا، وان تمثل الجنوبيين داخل وخارج الحركة تمهيدا للاستفتاء . واضاف «ازف للمؤتمر الوطني ان ا لحركة خرجت موحدة من معركة الانتخابات»، وحذر عرمان من التلاعب بجداول تنفيذ اتفاق السلام، واعتبرها معركة الحركة في الفترة المقبلة ، وناشد المثقفين الديمقراطيين للوقوف بصلابة لينال الجنوب حقه في تقرير المصير بغض النظر عن نتائجه، الى جانب الوقوف سدا منيعا في مواجهة ما اسماه القوى الظلامية التي قال انها تقف ضد الاستفتاء ومع الحرب، واشار الى انه سيكون في مقدمة الصفوف للدفاع عن حقوق الجنوبيين .
وشدد على أن برامج الحركة مهما كانت نتائج الاستفتاء ستكون توحيد البلاد.
وشكك عرمان في نتائج الانتخابات المعلنة بفوز البشير،واعتبر ان النتائج طبخت على عجل لمصلحة المؤتمرالوطني،وزعم وجود مشكلة في الوصول الى نصاب كامل لفوز البشير ،وقال إن البشير منح «قرضا حسنا في الاصوات من نصيبنا».
واعتبر عرمان الحديث عن تصويت دارفور لصالح البشير (نكتة) ،وقال انه رغم التحفظات الكبيرة حول نتائج الانتخابات وما شاب العملية الانتخابية من تزوير «فإن ما تم يعد انتصاراً لمشروع السودان الجديد وبرنامج الامل والتغيير» واشار الى ان النتائج التي تحصل عليها رغم المقاطعة تعطي دلائل حول مدى القبول الذي وجدته الحملة ورؤية الحركة.
-------------------------------------
نتائج انتخابات الرئاسة والجنوب في أرقام:
البشير يحصد 95% من أصوات الشمال وسلفاكير ينال 92% من أصوات الجنوب
الخرطوم - الصحافة:
أعلنت مفوضية الانتخابات السودانية أمس فوز الرئيس عمر البشير بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على 86 في المئة من أصوات الناخبين، وزعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» سلفاكير ميارديت برئاسة إقليم الجنوب بنسبة 92 في المئة.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات أبيل ألير في مؤتمر صحفي إن البشير حصل على 6.9 مليون ،أي ما نسبته 68 في المئة من أصوات الناخبين وهي 10.1 مليون صوت.
من جانبه قال منسق اللجان الفنية بالمفوضية الفريق الهادي محمد احمد، إن نتائج الانتخابات اكتملت بنسبة 80 في المئة وتبقت 20 في المئة من نتائج الاقتراع، ستعلنها المفوضية تباعاً عبر الإذاعة والتلفزيون القوميين حال وصولها من اللجان العليا بالولايات، وتمنى الهادي من الأحزاب السياسية التي شاركت في العملية الانتخابية تقبل النتائج بروح رياضية عالية وقال « في النهاية لابد من فائز وخاسر، وانه الوضع الطبيعي لنتائج الاقتراع».
وتعهد البشير في أول حديث له بعد إعلانه رئيساً منتخباً ، بإجراء استفتاء إقليم الجنوب على تقرير مصيره في يناير 2011 ، واستكمال سلام دارفور، ووعد بأن يكون على قدر المسؤولية وبمستوى التكليف، مؤكداً أنه سيكون «رقيباً ومتواضعا وصديقاً ورفيقاً للسودانيين».
وجدد التزامه بتأسيس شراكة وطنية في الحكومة الجديدة،وقال «نمد أيادينا بيضاء وعقولنا مفتوحة للتواصل والتحاور والتشاور من اجل شراكة وطنية حقيقية من اجل مصلحة الوطن»،مؤكدا أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة.
وامتدح البشير نهج السودانيين في إجراء انتخابات خالية من العنف، وزاد: «إن عدم تأييد معارضيه لن يخصم من وطنيتهم شيئاً»،وقال إن حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه حظي بثقة غالبية الشعب السوداني.
وأكد البشير ان فوزه «نصر لكل السودانيين»، وقال:»هذا يوم شكر لله لأنه تعالى صاحب النصر، وما حزناه من أصوات ليس هو نصر لحزب المؤتمر الوطني وحده وإنما لكل السودانيين».
وأضاف البشير: «أجدد التزامنا بحشد الطاقات لإنفاذ برنامجنا وأيدينا وعقولنا مفتوحة لكل القوى العاملة في إطار الدستور للتواصل والتحاور والتشاور لتأسيس شراكة وطنية نواجه بها التحديات».
وتوجه بالشكر إلى مؤيديه ومعارضيه بقوله «شكرا لكل الذين وقفوا معنا وأيدونا من قطاعات الشعب السوداني كافة وكذلك من لم يؤيدونا ولم يخصم عدم تأييدهم لنا من مواطنتهم شيئا، فرئيس الجمهورية يمارس سلطاته كرئيس للجميع وهو مسؤول عنهم. هذه حقيقة أؤكدها والتزم بها والتزام أعلنه».
وتابع «أزهو أمام أعين العالم بالسلوك الحضاري والراقي والمحترم في انتخابات لم يشبها عنف ولا مصادمات ولا احتكاكات ..شكري لكل الجماهير في ولايات السودان في الجنوب والشمال والغرب والشرق».
واعتبر البشير عملية الاقتراع التي جرت من 11 إلى 15 ابريل الجاري أضخم واعقد انتخابات سودانية منذ استقلال البلاد في 1956، وقال «إنها عملية ضخمة ومكلفة وبرغم التحديات الفنية واللوجستية فإنها جرت بنزاهة يتشرف بها السودانيون جميعا».
كما وجه الشكر «للمجتمع الدولي المانح ولكل من ساهم في الدعم العيني والمادي والإداري في انجاز هذه العملية الانتخابية»،
وقال إن المراقبين الدوليين والوطنيين الذين شهدوا الانتخابات «أدوا مهمة دقيقة لا تستغني عنها اي انتخابات حرة ونزيهة، فتحية لهم ولكل الدول ولكل المنظمات والأصدقاء في العالم».
كما فاز سلفاكير ميارديت بمنصب رئاسة الجنوب بحصوله على 2.6 مليون صوت أي ما نسبته 92 في المئة من أصوات الناخبين في الجنوب، ولم يحصل منافسه الوحيد زعيم الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي لام أكول أجاوين إلا على نسبة 7 في المئة من هذه الأصوات.
وكان لافتا حصول مرشح «الحركة الشعبية» للرئاسة ياسر عرمان على 2.1 مليون من أصوات الناخبين أي ما نسبته 21 في المئة، وجاء ثانيا بعد البشير على الرغم انسحابه من الانتخابات مبكرا.
ونال عرمان 76 في المئة من أصوات الجنوب«9.1» مليون صوت» والبشير على 14 في المئة «353» ألف صوت «وعبد الله دينق على 4 في المئة ،أما بالنسبة العامة فقد حصد البشير 95 في المئة من أصوات الشمال،و5 في المئة من أصوات الجنوب.
وجاء في الترتيب الثالث مرشح حزب المؤتمر الشعبي عبد الله دينق نيال وحصل على أكثر من 396 ألف صوت وتلاه مرشح الاتحادي الديموقراطي حاتم السر بأكثر من 195 ألف صوت، وهما الحزبان الرئيسيان في المعارضة اللذان لم ينسحبا من الانتخابات الرئاسية .
وعلى رغم انسحابه من الانتخابات أظهرت المفوضية أن حصول زعيم حزب الأمة الصادق المهدي على نحو97 ألف صوت ،وكذلك حال مرشح حزب الأمة - الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل المهدي 49 ألف صوت، وحصد مرشح الحزب القومي الديموقراطي منير شيخ الدين أكثر من 40 ألف صوت، ومرشح حزب التحالف الوطني السوداني عبد العزيز خالد 34 ألف صوت، ونالت مرشحة الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي فاطمة احمد عبد المحمود وهي المرأة الوحيدة في سباق الرئاسة على 30 ألف صوت،والمرشحان المستقلان كامل الطيب إدريس 77 ألف صوت ومحمود جحا 71 ألف صوت، وحل زعيم الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد في التسلسل الأخير بحصوله على 26 ألف صوت على رغم انسحابه من السباق.
وكان نحو 60 في المئة من إجمالي السودانيين المسجلين في القوائم الانتخابية والبالغ عددهم 5ر16 مليون أدلوا بأصواتهم في 13 ألف مركز لاختيار رئيس للبلاد من بين ثمانية مرشحين بعد انسحاب أربعة، ورئيس حكومة الجنوب وحكام الولايات بجانب مقاعد نواب البرلمانات في مستوياتها القومية والإقليمية للجنوب والولائية والبالغة 1831 مقعدا تنافس عليها 13850 مرشحا.
وفاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم بمناصب حكام الولايات في 13 ولاية في شمال البلاد ،ولم يخسر من ولايات الشمال سوى ولاية النيل الأزرق التي فازت بها «الحركة الشعبية»، كما اكتسح حزب المؤتمر الوطني بغالبية مقاعد البرلمان المخصصة للشمال وعددها «314» ولم تنل المعارضة إلا ثلاثة مقاعد فاز بها الحزب الاتحادي الديموقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، ومقاعد محدودة فاز بها مستقلون، فيما اكتسحت «الحركة الشعبية» الانتخابات في الجنوب وفازت بجميع مناصب حكام الولايات،وغالبية المقاعد المخصصة للجنوب في البرلمان القومي «136» ، وغالبية مقاعد برلمان الإقليم.
وقاطعت أحزاب معارضة رئيسية الانتخابات أبرزها حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي،وأعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي برئاسة الميرغني وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي اللذان شاركا في الانتخابات رفضهما لنتائجها وعدم الاعتراف بها،وشككا في نزاهتها واتهما الحزب الحاكم بتزويرها.
--------------------------
البشير وسلفا «ريسين»
المفوضية... تسدل الستار على ماراثون الانتخابات
الخرطوم: خالد البلولة ازيرق: اسدلت المفوضية القومية للانتخابات بالأمس، الستار على ماراثون الانتخابات، الذي امتد لأكثر من عشرة أشهر حسوماً، بإعلانها لنتائج انتخابات رئاسة الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب، كآخر النتائج التي كان ينتظرها الناخبون بعد أن شرعت المفوضية منذ السادس عشر من الشهر الجاري في اعلان نتائج الدوائر والمناصب التنفيذية الأخرى تباعاً وبشكل شبه يومي، حيث تكون المفوضية قد فرغت في الايام الماضية من اعلان جميع الفائزين بمناصب الولاة في الـ«20» ولاية، وكذلك الدوائر القومية للمجلس الوطني، ودوائر المجالس التشريعية بالولايات الـ«25»، ومجلس تشريعي جنوب السودان، لتختتم بالأمس اعلان النتائج لمنصبي رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب،.
وقد حملت نتائج الانتخابات النهائية جملة من المؤشرات في الساحة السياسية على مستوى انتخابات رئاسة الجمهورية وعلى مستوى الانتخابات في جنوب السودان.
نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب إن كانت شبه محسومة ومعلومة لكثير من المراقبين منذ بداية عملية فرز اصوات الناخبين، إلا أن اعلانها شكل حالة جدل الايام الماضية واثار تأخيرها الذي تكرر من قبل المفوضية القومية للانتخابات كثيرا من الجدل في الأوساط السياسية خاصة المقاطعة للعملية الانتخابية والمنتقدة للمفوضية القومية للانتخابات رغم تبرير المفوضية لحالة التأخير في اعلان النتائج الذي عزته لأسباب فنية تتمثل في صعوبة حصر نتائج الولايات خاصة الجنوبية التي تأخرت عملية الفرز بها، لتنجح بالأمس في اعلان النتيجة عبر مؤتمر صحفي قصير ـ رغم الحشد الاعلامي ـ لم يتجاوز نصف ساعة من الزمن، ابتدره بروفيسر عبد الله أحمد عبد الله نائب رئيس المفوضية الذي قدم مباشرة مولانا ابيل الير رئيس المفوضية الذي ابتدر حديثه بشكر الأجهزة الاعلامية على مداومتها على الحضور لمتابعة نتائج الانتخابات منذ الاسبوع الماضي، وقال ان مسئوليتنا في المفوضية ان نشكركم ونقدركم، واضاف «اليوم آخر جلسة لإعلان نتائج الاقتراع، حيث أعلنا في الايام الماضية بعض نتائج الانتخابات لبعض الولاة وبعض اعضاء المجلس الوطني، و«25» مجلسا تشريعيا ولائيا، ومجلس جنوب السودان، وقال اليوم (امس) نعلن كل النتائج المتبقية خاصة رئاسة الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب، وقال مولانا ابيل الير، ان هناك «12» مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، وأن اصوات الناخبين الصحيحة بلغت «10,114,310» أصوات، وأن نسبة الـ «50%+1» هي «5,057,156» صوتا كحد ادنى لرئاسة الجمهورية ان يحرزه المتسابقون، ومن ثم أعلن مولانا أبيل الير نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية على النحو التالي:
حيث احرز عمر حسن أحمد البشير مرشح المؤتمر الوطني «6,901,694» صوتاً، يليه، ياسر سعيد عرمان مرشح الحركة الشعبية، بـ«2,193,826» صوتاً، وثالثاً: عبد الله دينق نيال، مرشح المؤتمر الشعبي «869,139» صوتاً، ثم حاتم السر الذي حل رابعاً بمجموع «195,668» صوتاً، يليه السيد الصادق المهدي مرشح حزب الامة القومي خامساً، بمجموع اصوات «96,868» صوتاً، يليه كامل إدريس «مستقل» احرز «77,132» صوتاً، ومحمود أحمد جحا مستقل «71,708» ثم مبارك الفاضل المهدي، مرشح حزب الامة الاصلاح والتجديد، الذي احرز «49,402» صوتاً، ومن ثم حل تاسعاً منير شيخ الدين، مرشح الحزب القومي الديمقراطي الجديد، «40,277»، وعبد العزيز خالد عثمان، مرشح التحالف الوطني السوداني «34,592» صوتاً، وفاطمة عبد المحمود مرشحة الحزب الاتحادي الاشتراكي «30,562»، واخيراً حل الاستاذ محمد ابراهيم نقد مرشح الحزب الشيوعي السوداني بمجموع اصوات «26,442» ليكون بذلك الفائز لمنصب رئيس الجمهورية السيد عمر حسن احمد البشير، بنسبة بلغت 62,24%
أما نتائج حكومة الجنوب التي تنافس عليها الفريق سلفاكير ميارديت مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان، ودكتور لام اكول مرشح الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي، فقد أعلنت النتائج على النحو التالي، حيث أحرز سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب «2,616,613» صوتاً بنسبة بلغت 92,9%، فيما أحرز دكتور لام أكول أجاوين «197,217» صوتاً بنسبة بلغت 7,01%. كما أعلنت المفوضية امس نتائج انتخابات الولاية في آخر خمس ولايات وجاءت نتيجتها كالآتي: حيث فاز بها كوول مانيانق من الحركة الشعبية لتحرير السودان، وفي ولاية أعالي النيل التي احتفظت بها الحركة الشعبية فاز فيها سايمون كون فوج، وكذلك احتفظت الحركة الشعبية بولاية البحيرات التي فاز بها شول تونق مياي جانق، وكذلك ولاية الإستوائية الوسطى التي فاز بها مرشح الحركة الشعبية، كلمنت واني كونقا، فيما فقدت الحركة الشعبية ولاية غرب الاستوائية وهي الولاية الوحيدة التي لم تفز بها الحركة الشعبية والتي خسرتها لصالح المرشح المستقل بنغازي جوزيف ماريو.
وقد كشفت نتائج الانتخابات التي أسدل ستارها بالأمس جملة من المؤشرات التي وقف عندها المراقبون، فنسبة التصويت التي شارك فيها أكثر من عشرة ملايين ناخب عكس درجة الوعي العالي الذي يتمتع به الناخب السوداني رغم ظروف المقاطعة والانسحابات التي لازمت العملية الانتخابية من بعض الاحزاب الكبيرة والتاريخية وذات التأثير الكبير، ومن الناحية السياسية فإن نسبة الاصوات التي حصدها مرشح المؤتمر الوطني عمر البشير البالغة قرابة «7» ملايين صوت من جملة «16» مليون صوت تحتم على المؤتمر الوطني الذي اكتسب الشرعية الدستورية السعي لاكاساب الشرعية السياسية الكاملة بفتح مواعين الحوار مع القوى السياسية الأخرى التي قاطعت الانتخابات أو تلك التي شاركت فيها خاصة وأن البلاد مع بدء تشكيل الحكومة المقبلة مواجهة بأكبر تحد في تاريخها وهو عملية الاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان المتوقع في يناير القادم، والذي يتطلب كل جهود القوى السياسية وتوحيد كلمتها وموقفها لمواجهة تحدي بقاء السودان موحداً ما يعظم ويعلي من شأن الحوار بين القوى السياسية المختلفة، وهو ما اشار إليه رئيس الجمهورية عمر البشير في كلمته ـ عقب الفوز ـ التي أشار فيها الى ان ابواب الحوار ستكون مفتوحة مع كل القوى السياسية في الساحة السودانية، ومن الناحية الاخرى فقد عكست مؤشرات نتائج الانتخابات تمكن الحركة الشعبية وسيطرتها على الجنوب وضعف منافسيها من الاحزاب الجنوبية الأخرى المناوئة لها في الجنوب، حيث حل ثانياً من حيث التنافس في الانتخابات بعد الحركة الشعبية «المستقلون» الذين مثلوا نسبة كبيرة في الانتخابات بالجنوب، كما فاز أحدهم بولاية غرب الاستوائية «بنغازي جوزيف».
وفي قراءته لنتائج الانتخابات قال دكتور لوكا بيونق وزير ئاسة حكومة الجنوب لـ»الصحافة» إن هذه النتيجة لها دلالات كثيرة، فمشاركة عشرة ملايين من «16» مليون هذا يعني ان اقل من «ثلثي» الناخبين لم يشاركوا في الانتخابات، ما يعني أن الحركة والاحزاب الاخرى كان يمكن ان تحرز أكثر من نصف الاصوات، هذا اذا كانت الانتخابات نزيهة، وهذا دلالة على ان هذه الاحزاب كان يمكن ان تحدث تغييرا في السودان، ولو صوت بقية الناخبين لكان يمكن أن يحدثوا قوة كبيرة للانتخابات، واضاف «لو جرت انتخابات حرة ونزيهة فالبشير لن يحصل على نسبة 50% من الجولة الأولى، وهذا يعني ان الحركة الشعبية والقوى الاخرى بصورة اخرى عندها وزن سياسي وأنها قوى سياسية حقيقية وعلى المؤتمر الوطني ان يدرك حقيقة هذا، وقال النسبة التي احرزها البشير ستحدث هزة في المؤتمر الوطني لأنها بسيطه، لأنه في الشمال لم يحرز 70 % من الاصوات، وقال: لو نظرنا لنتائج الانتخابات في الجنوب فان القوى الوحيدة التي ظهرت بعد الحركة الشعبية هم المستقلون، والنتائج التي احرزت واضح بدون شك ان القوى الوحيدة الموجودة في الجنوب هي الحركة الشعبية الى جانب المستقلين الذين وجدوا تأييدا، وقال ان الحركة الشعبية اكتسحت كل مقاعد الولايات في الجنوب وهذه اشارة الى قوة الحركة ووجودها، واضاف «ان هيمنة الحركة في حد ذاته شيء جيد ولكنها تحتاج لبعض الاجراءات لكي تضمن الديمقراطية بداخلها» وقال: ان النسبة التي احرزها سلفاكير لم يحدث ان احرزها رئيس في تاريخ السودان، واشار الى ان ظاهرة المستقلين تحتاج من الحركة الشعبية أن تنظر فيها، لأنها بعد الاستفتاء يمكن ان تخلق قوى سياسية داخل الحركة الشعبية، كما أن هيمنة الحركة في الانتخابات تحتاج لوقفة من الحركة بالذات قوة المستقلين في الجنوب التي يمكن ان تخلق جناحا موازيا للحركة، واضاف « تحتاج الحركة لبذل جهود لاحتواء المستقلين لان فوز مستقل في ولاية غرب الاستوائية يشير الى ان هناك خللا في آلية ترشيح المرشحين، وعدم فوز المرشح من الحركة يعكس هذا الخلل». وقال لوكا بيونق: ان الانتخابات كانت عبرة كبيرة للحركة وعليها من الآن ان تعمل في تحسين وتوسيع الديمقراطية داخلها وفي الاطار العام، واشار الى ان نتيجة الانتخابات كبيرة بالنسبة لقوتها في الشمال رغم انها لم تستقطب الناس للتصويت، وقال ان الحركة لديها دور كبير لمواصلة العمل السياسي داخل الشمال.
من جهته قال الاستاذ حاج ماجد سوار، أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني في تصريح صحفي عقب اعلان النتيجة أمس، ان الاحزاب التي شاركت في الانتخابات يحق لها المشاركة في الحكومة المقبلة، وان الاحزاب التي لم تشارك في الانتخابات لن تدخل الحكومة. وقال ان مفاوضات الدوحة وان الحوار مع الحركات المسلحة يمضي بصورة جيدة وفي مسألة اقتسام السلطة ستتم فقط في الوزارات، ولن يتم التنازل لهم عن أي منصب تم الحصول عليه عبر الانتخابات، وقال ان المساعي كانت جيدة مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل لمشاركته في الحكومة لكن بعد التشكيك في النتائج وعدم اعترافه بها ستصبح مشاركته مستحيلة
الصحافة 27/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
البشير في خطاب النصر: أيادينا وقلوبنا مفتوحة على كل القوى السياسية لتأسيس شراكة وطنية لمواجهة التحديات
حجم الخط: 2010/04/27 - 09:03
الحمد لله حمد الشاكرين الأوفياء ، نحمده حمداً يوافي نعمه، ونشكر على فضله الذى أجراه لنا، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله أجمعين.
المواطنون الكرماء..
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
في هذا اليوم التاريخي وقد أعلنت المفوضية القومية للانتخابات النتائج النهائية لانتخابات رئاسة الجمهورية، يطيب لي أن اتوجه إليكم بخالص الشكر وعميق التقدير والتهنئة على اكتمال العملية الانتخابية التي قررتها اتفاقية السلام الشامل.
وإنَّ من نعم الله تعالى على وطننا العزيز أن جعل تاريخه حافلاً بعظيم الإنجازات، وشعبه متسم بكريم الصفات.
ومن فضل الله على بلادنا أن اكتملت فيها العملية الانتخابية بالجدية والحرية والالتزام بممارسة الحقوق الدستورية التي تواضعنا وتوافقنا عليها.
وانطلاقاً مما شهدناه الأيام الفائتة من إقبال واسع من المواطنين لصناديق الاقتراع، التي أسفرت عن فوزنا بثقة الشعب السوداني، يحق لنا أن نزجي أسمى آيات الشكر للشعب السوداني، لأنه صاحب الانتصار الأخلاقي، حازه أمام أعين العالم، بالسلوك الحضاري الراقي والمحترم ، في انتخابات لم يشبها عنف ولا مصادمات أو احتكاكات، نجاح هذه الانتخابات هو في جوهره نجاح للشعب السوداني.
الإخوة والأخوات المواطنون الكرماء..
هذا اليوم يوم شكر لله، لأنه تعالى صاحب النصر «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ» ، وما حزناه من أصوات ليس نصراً للمؤتمر الوطني وحده، وإنما لكل السودانيين، وشكرنا في هذا اليوم يشمل كل الذين وقفوا معنا وأيدونا من قطاعات الشعب كافة، وكذلك يشمل من لم يؤيدونا، ولن يخصم عدم تأييدهم لنا من مواطنتهم شيئاً، فرئيس الجمهورية يمارس سلطاته كرئيس للجميع وهو مسؤول عنهم، هذه حقيقة اؤكدها والتزام أعلنه.
وأتوجه بالشكر في هذا المقام للهيئة القومية التى قامت بترشيحي لرئاسة الجمهورية على سعيها الواسع، وأخص بالتقدير الأخ المشير عبدالرحمن محمد حسن سوار الذهب رئيس الهيئة. وشكري لكل الجماهير بولايات السودان في الجنوب والشمال والغرب والشرق التي احتشدت في تلك اللقاءات المشهودة.
ومن الواجب علينا أن نتقدم بالشكر العظيم للمفوضية القومية للإنتخابات على صبرها ومثابرتها لإنفاذ أحد أهم بنود آتفاقية السلام الشامل، لإعدادها الجيَّد وجهدها الكبير الذي بذلته برئاسة السيد أبيل ألير في أضخم وأعقد انتخابات سودانية منذ الاستقلال، إنها عمليه انتخابية ضخمة ومكلفة، برغم التحديات الفنية واللوجستية التى واجهتنا فإنها جرت بنزاهة يتشرف بها السودانيون جميعاً.
وشكرنا يمتد للمجتمع الدولي المانح، ولكل من ساهم بالدعم المادي والعيني والإداري في إنجاز هذه العملية التاريخية، التي شهدها مراقبون دوليون ووطنيون، وأدوا فيها مهمة دقيقة لاتستغني عنها أي انتخابات حرة ونزيهة، فالتحية لهم ولما أدوه، ولكل المنظمات والأصدقاء في العالم الذين ساندوا السودان.
وقد أقبل على شهود هذه العملية إعلام عالمي كثيف وجد في السودان كل ترحيب، وتمكن من الاطلاع على وقائع ما جرى وشهد على سلاسة الانتخابات وخلوها من العنف وتعكير السلام الاجتماعي، فشكراً لكل إعلامي بحث عن الحقيقة ووجدها ونقلها للعالم.
المواطنون الكرام..
لقد أتاحت الانتخابات الفرصة سانحة للجميع للتعبير الحر والاختيار الشفاف، ومنح الثقة في المرشحين على مختلف أحزابهم وتنظيماتهم، ويجدر بي أن اشكر جماهير المؤتمر الوطنى لعبوره واحداً من أكبر الاختبارات لكيانه الواسع الذي أثبت بفوزه بمعظم الدوائر الانتخابية على مختلف المستويات أنه الحائز على ثقة غالبية أهل السودان، فالشكر لكم جماهير المؤتمر الوطني على مواصلتكم الليل بالنهار لإحراز هذه النتيجة المشرفة.
ونهنئ كل القوى السياسية الوطنية التي شاركت على ما حققوه من نتائج داعمة للتقدم الديمقراطي، وأجدد من هذا المقام التزامنا بحشد الطاقات الوطنية لإنفاذ برنامجنا الذي طرحناه لمصلحة جميع أهل السودان، وأيدينا وعقولنا مفتوحة لكل القوى العاملة في إطار الدستور، بالتواصل والتحاور والتشاور لتأسيس شراكة وطنية نواجه بها التحديات، وأؤكد على المضى لإجراء الاستفتاء لجنوب السودان في موعده المحدد واستكمال سلام دارفور.
أيها الشعب العظيم..
لقد آلينا على أنفسنا وقد منحتمونا ثقتكم أن نضطلع بمسؤولية قيادة هذا الوطن بالحكمة التي تحفظ استقراره، وبالاهتمام الذي يجعله في مقدمة البلدان، وبالعزم الذي يحفظ كيانه.
هذه كلمتي لكم، رفيق في الطريق، صديق في المعاملة، متواضع معكم وبكم، سامع لنصحكم ورأيكم أمام المسؤولية التي تنتظرنا جميعاً، ولايسعني لأكون عند حسن ظن من اختارونا، وفي مستوى التكليف والثقة التي أعطيت لنا من جموع الناخبين ، إلاّ أن أدعو الله تعالى بالآية الكريمة «وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيراً»
صدق الله العظيم..
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الاهرام اليوم
--------------------------------------
قراءة على هامش النتيجة..فاز «البشير».. وأخطأ (العباقرة)..!
2010/04/27 - 08:12
الهندى عز الدين
{ كما هو مُتوقع، فاز الرئيس المرشح «عمر البشير» بانتخابات رئاسة الجمهورية بنسبة بلغت 68% من أصوات الناخبين، حيث حصل على (6.901.694) صوتاً «ستة ملايين وتسعمائة وألف وستمائة وأربعة وتسعين صوتاً».
{ فاز البشير، وفوزه لا يحمل مفاجأة، والنسبة التي حصل عليها تمثل الحقيقة والواقعية السياسية، وتحترم عقول الناس، وتقترب من النسبة التي توقعناها قبل بداية الاقتراع في زاوية «شهادتي لله»، بينما توقّع، بل (أكّد) الدكتور «نافع علي نافع» نائب رئيس المؤتمر الوطني، فوز البشير بنسبة (80%)..!! وقلنا له يومها - وعبر هذه المساحة - إنها نسبة لا علاقة لها لا بالحساب.. ولا بالسياسة.. آخذين في الاعتبار عدد أصوات المواطنين في جنوب السودان التي تبلغ نحو (4) ملايين صوت.
{ وكتبنا يومها صارخين في آذان عباقرة (المؤتمر الوطني) بأن الحركة الشعبية وجيشها الشعبي بقيادة الفريق أول «سلفاكير ميارديت» هما اللذان سيحددان الفائز في انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة حكومة الجنوب عبر صناديق اقتراع جنوب السودان.
{ وقلنا لهم إن الجيش الشعبي هو الذي ينفذ سياسة البطش والإرهاب للتأثير على الانتخابات، فإذا أرادوا أن يفوز «ياسر سعيد عرمان» بأصوات الجنوبيين فسيفوز.
{ لكن العباقرة ادعوا المعرفة بالملفات الحساسة، وزعموا أنهم - وحدهم - المحتكرون لمصادر المعلومات، فانبروا لأجهزة الإعلام والصحافة مصرحين بأن أصوات الجنوبيين ستكون (مناصفة) بين البشير وعرمان..!! فأرهقوا الرئيس البشير بزيارات مكثفة لمدن وبلدات جنوب السودان وهم يتوهمون أن قلب «سلفاكير» معهم، وأن جيشه الشعبي لا يأبه لـ «عرمان»، وأن «الحركة» منقسمة وأن... وأن.. وأن...!!
{ فإذا بالنتيجة التي أعلنها أمس رئيس المفوضية القومية للانتخابات، مولانا «أبيل ألير»، تكذب معلومات وتحليلات العباقرة، وتؤكد أن جملة الأصوات التي حصل عليها الفريق سلفاكير المرشح لرئاسة حكومة الجنوب، بلغت أكثر من مليونين و«666» ألفاً.. بينما حصل «عرمان» المرشح لرئاسة الجمهورية على أكثر من مليونين و(197) ألفاً.. وهذا يعني أن عرمان حصل على أكثر من مليوني صوت في جنوب السودان.. بالإضافة إلى أكثر من مئة ألف صوت في الشمال، آخذين في الاعتبار نتيجة بقية المرشحين للرئاسة من شمال السودان التي تتراوح من (195) ألف صوت للأستاذ حاتم السر، وأكثر من (96) ألف صوت للإمام الصادق المهدي (المنسحب من السباق)، إلى (77) ألف صوت للدكتور كامل إدريس، وانتهاءً بـ (21) ألف صوت للأستاذ محمد إبراهيم نقد، المنسحب أيضاً من الانتخابات.
{ وبهذه النتيجة يتضح للملأ أن الجيش الشعبي بإشراف «الحركة» قد أدى مهمته بحرفية عالية في تتويج الفريق «سلفا» فائزاً برئاسة حكومة الجنوب بنسبة (92.9%)!! فيما ذهبت معظم أصوات الذين انتخبوا «سلفا» لمرشح الحركة للرئاسة (المنسحب) «ياسر سعيد عرمان»...!! تأملوا الرقمين (2.666) مليون لسلفاكير و(2.197) مليون لعرمان.
{ ولهذا فإن تصريح أحد العباقرة في الخرطوم القائل بأن الحركة الشعبية سحبت «عرمان» بعد (تفاهمات) مع «المؤتمر الوطني» هو مجرد ادعاءات لا محل لها من إعراب نتيجة مولانا «أبيل ألير»..!!
{ فاز «البشير».. وكان لابد أن يفوز لأنه يمثل شخصية السوداني النبيل.. ابن البلد الأصيل الذي لا يعرف خبثاً.. ولا يضمر غِلاً.. ولا يكيد للأعداء.. هكذا عرفته أمهاتنا.. وخالاتنا.. وأحبه آباؤنا.. وأعمامنا.. واخواننا على امتداد المليون ميل مربع.. أحبوه لأنه منهم.. يشبههم ملمحاً ومخبراً.. يحكي حالتهم.. ويرسم مشهدهم.. وينطق بألسنتهم.. يزاورهم في الأفراح والأتراح.. يخالطهم في المقابر.. و(يقالدهم) في الأعراس..
{ «البشير» قطعة من عجينة هذه الشعب.. (مملحة) بالطيبة.. ومعطونة في عرق الغلابى والكادحين..
{ فاز «البشير» لأنه منّا.. ابن فلاح بسيط.. أخُ كريم.. وابن أخ كريم.. حملته الأقدار وتصريفات السياسة من صفوف القوات المسلحة إلى مقعد رئاسة الجمهورية.. فكان خير سفير للمؤسسة العسكرية.. مثّلها فأحسن تمثيلها.. ومثّل شعبنا فأحسن قيادته عشرين عاماً من الصبر والكفاح الطويل.. تكسرت خلالها النصال على النصال.. وظل البشير صامداً وصابراً على مؤامرات الأعداء.. ومتجاوزاً لأخطاء الداخل.. وتجاوزاته الغبية.. يغطي لهذا.. و(يطبطب) على ظهر ذاك لتمضي السفينة.. وتعبر المضائق..
{ فاز «البشير».. لكن الذي تبقى من المشوار أصعب.. فإما أن تعود (الإنقاذ) إلى مربعها الأول وشموليتها القابضة في ظل (برلمان) بلا معارضة..!! برلمان كل أعضائه في الولايات الشمالية ينتمون لحزب (المؤتمر الوطني) وأفراد على عدد أصابع اليد من أحزاب أخرى..!! هل تصدقون أن حزباً صنع استقلال السودان مثل (الاتحادي الأصل) يحصل - حتى الآن - على مقعدين فقط في برلمان به (450) مقعداً..!!
{ أليست فضيحة سياسية حتى ولو كانت الانتخابات حُرة ونزيهة وشفافة.. أليس غباءً أن نقول إن الشعب السوداني أسقط كل مرشحي حزب الأزهري الزعيم والشريف الحسين الهندي.. ومولانا السيد محمد عثمان الميرغني.. ابتداءً من «ميرغني عبد الرحمن سليمان» المرشح لوالي شمال كردفان.. إلى «البخاري الجعلي» المرشح لوالي نهر النيل.. إلى «التوم هجو» المرشح لوالي سنار.. ثم يسقط كل مرشحي الحزب بجميع الدوائر الجغرافية في السودان عدا دائرتين أو ثلاث.. أو قل خمس.. من لدن الرمز الوطني والاجتماعي والاقتصادي الكبير السيد «طه علي البشير» رئيس نادي الهلال الأسبق، أكبر أندية السودان، ومدير عام مجموعة «حجار».. وعضو مجالس الإدارات بالعديد من الشركات والبنوك، الذي رضي أن ينزل بدائرة «الدبة» متنازلاً عن الترشيح لمقعد والي الخرطوم.. فأسقطوه بالدبة.. بل لم يجعلوه حتى ثانياً في الترتيب..!!
{ هل هكذا يكون الذكاء السياسي، أن يتحدى رجل مثل «مندور المهدي» مفوضية الانتخابات ويتشدق على أثير الفضائيات والإذاعات بالأمس، زاعماً فوز المرشح «عبد الله مسار»، رغم قرار المفوضية والمحكمة العليا بإلغاء الانتخابات وإعادة الاقتراع بعد أسبوعين من اليوم.. مقابل الرضاء التام عن سقوط قامات وطنية متوازنة ومتزنة مثل الحكيم «طه علي البشير»..؟! من يفكر لهذا الحزب..؟ من يُخطط له..؟ مَن.. ومن..؟
{ وبعد كل هذه (الهرجلة)، يتحدثون عن انتقال السياسي الوحيد الذي تبقى في (حزب مندور) الشيخ «علي عثمان محمد طه» من منصب نائب الرئيس إلى مقعد رئيس البرلمان..!!
{ وهل هذا البرلمان.. برلمان (الإجماع السكوتي) القادم يحتاج إلى صاحب قدرات هائلة لإدارته، ليتفرغ له السياسي الوحيد بين قيادات حزب المؤتمر الوطني؟
{ إن أي عضو من الكوادر الوسيطة يمكنه أن يدير هذا البرلمان بتشكيلته (الأحادية)، علماً بأن نواب الحركة الشعبية سيغادرون عند إعلان الانفصال الذي ستقرره - أيضاً - الحركة والجيش الشعبي وليس مواطني جنوب السودان.
{ سيدي الرئيس المنتخب عمر البشير:
إذا لم تضم الحكومة القادمة وزراء من حزبي الأمة القومي والاتحادي الأصل.. وتشكيلات اليسار والمستقلين والسلفيين.. فلا حاجة إلى إعلان جديد.. ومراسيم جديدة تكرّر ذات الوجوه.. ذات الرجال.. ذات الجمود..
{ انفتح سيدي الرئيس على الآخرين.. كفانا أخطاء.. كفانا عباقرة.. كفانا أدعياء.. ومآزق دارفور.. والجنائية.. و«أبيي».. وانفصال الجنوب.. علامات على طريق الألغام والانفجارات..
{ وفقكم الله لخدمة البلاد والعباد
الاهرام اليوم
------------------------------------------
الصادق المهدي : الوطني حوَّل العرس الانتخابي إلى مأتم.. ومستعدون للتعاون مع الحكومة الجديدة بشروط!
حجم الخط: 2010/04/26 - 09:41
حاورته بالقاهرة - صباح موسى
أكد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي أن السودان كان مؤهلاً لنموذج انتخابي مختلف، ولكنه قدَّم نموذجاً معيباً. مبيناً أن حزبه بصدد إصدار كتابٍ أسود عن الأخطاء اللوجستية والقانونية لمفوضية الانتخابات. معلناً أنه سيتحرك دولياً، وأن الأمة سيطرح أفكاراً متنوعة من أجل التغيير في المرحلة المقبلة، موضحاً أن لديه استعداد للتعاون مع الحكومة الجديدة، شريطة الاعتراف بالمشاكل، وضرورة تعاون الجميع في حلها. وقال المهدي في حوار خاص لـ«الأهرام اليوم» إن اليمين الأمريكي القريب من إسرائيل يسعى لتفتيت السودان، وأن سياسات المؤتمر الوطني تساعد هذا الاتجاه. في ما يلي نص الحوار.
< سيِّد صادق، في البداية ما تعليقك على العملية الانتخابية التي جرت في السودان؟
- حوَّلوا العرس إلى مأتم، وفاتت فرصة كبيرة على البلاد، وكنا نقول إن هنالك ضرورة لانتخابات حرَّة نزيهة، وكان سبب اتفاق التراضي الوطني بيننا وبين المؤتمر الوطني هو إزالة العقبات أمام الانتخابات، ولكن هذا المشروع أُجهض، واتفقت أحزاب المعارضة في جوبا على معالجة مشاكل معينة مثل الإحصاء السكاني والحريات العامة، وغيرها من المطالب الضرورية، ولكنها رُفضت أيضاً.
< وما سبب مقاطعتك للانتخابات قبل قيامها بعد دخولك في كل إجراءاتها الأولية؟
- كانت لنا تحفظات منذ البداية على إجراءات مفوضية الانتخابات، التي كان بها انحياز واضح للمؤتمر الوطني، ولكننا شاركنا للنهاية، ولأهمية العملية عرضنا 8 شروط مخففة على المؤتمر الوطني، وكان بها تنازل كبير من جانبنا، وذلك لإيماننا بضرورة إكمال الانتخابات، وقبلوا 80 %من هذه الشروط، ورفضوا تأجيل الانتخابات لمدة أربعة أسابيع، وانقسم المكتب السياسي في الحزب حول المقاطعة، فهناك نسبة طالبت بالمشاركة، ونسبة طالبت بالمشاركة الجزئية، وأخرى طالبت بالمقاطعة، وأنا رأيت أن نوحد الكلمة، وعرضت على المكتب السياسي إما أن نشارك أو نقاطع، وقررنا المقاطعة.
< وما هو تقييمكم للعملية الانتخابية برمتها؟
- في بداية الانتخابات ظهرت عيوب لوجستية كبيرة، منها عدم وصول أوراق الترشيح، أو تبديلها بين المراكز وبعضها، أو أخطاء في أسماء ورموز المرشحين، وبعض الذين كانوا يُحسبون على المؤتمر الوطني انسحبوا من الانتخابات، ونحن الآن بصدد عمل كتاب أسود عن الأخطاء اللوجستية والقانونية للمفوضية، بالإضافة إلى أنه كانت هنالك أمور سيئة حدثت، مثل ظهور بعض الجماعات التي كانت تدعو لتكفير من يرشح امرأة أو مسيحياً، وهؤلاء كانوا يؤيدون المؤتمر الوطني، وكذلك منبر السلام العادل الذي يدعو للكراهية، والقانون يمنع ذلك. والأساليب الفاسدة التي مورست في الانتخابات أدت إلى تدني مستوى النزاهة، وقلنا بوضوح إن فرصة انتخابات حرة نزيهة قد ضاعت، وكنا نعتقد أن السودان مؤهل لنموذج مختلف، ولكنه قدَّم نموذجاً معيباً، وخلَّف مناخاً سيؤثر سلبياً على الاستفتاء، وكنا نأمل أن يأتي بعد انتخابات نزيهة، لنشعر بفرحة الوحدة أو الجوار الأخوي، ولكن للأسف المناخ الذي أسفرت عنه الانتخابات سيخلق توتراً كبيراً بين الشمال والجنوب.
< وما تعليقك على انتخابات الجنوب؟
- ممكنٌ أن تكون هناك تشويهات في اتهام الحركة الشعبية بالتزوير في الجنوب، ولكننا سواء أفي الشمال أو في الجنوب؛ سنجري دراسة شاملة وسنقيِّم الأمر بعد الانتخابات.
< هنالك من يرى أن التصريحات المتضاربة لقادة الحركة الشعبية ما هي إلا توزيع أدوار. ماذا ترى في ذلك؟
- لا أعتقد أن موقف الحركة به توزيع أدوار، ولكن هناك انقسام بالحركة، ومنهم من استعدوا للانفصال، وهم غير معنيين بما يحدث في الشمال، وهناك تيار في الحركة لديه رسالة أوسع وهي رسالة السودان الجديد، التي تفرض عليهم خط الإصلاح في السودان، بما يحافظ على الوحدة في إطار جديد، وسوف نساعد على تغلب الأفكار التي تتطلع للوحدة.
< المبعوث الأمريكي سكوت غرايشن صرَّح بأن الانتخابات نزيهة. ما رأيك؟
- كلام غرايشن متناقض وبه مجاملات، ونحن نحتاج لمن ينصح المؤتمر الوطني، فهو لا يحتاج لمؤيدين، وعموماً أمريكا ليست مهتمة بالانتخابات، فهم يريدون تقرير المصير، ويرون أنه الأهم، وهناك رأي آخر في أمريكا مشغول بالانتخابات، ومستعد لقبولها، المهم تقرير المصير، ومستعدون أن يتغاضوا عن أي تشويهات في سبيل الاستفتاء، وغرايشن يمثِّل هذا التيار، وهناك رأي أمريكي بأن المنطقة العربية أصلاً غير مؤهلة لديمقراطية، ولا يمكن أن تأتي تجربة السودان مختلفة، وهناك رأي اليمين الأمريكي القريب جداً من إسرائيل، ويرى هذا التيار أن إسرائيل لا يمكن أن تنعم بالسلام، إلا إذا اشتعلت الحرب في الدول العربية، حتى يتسنى لهم تفكيك الجسم العربي، وهم متحمسون جداً، وهناك منظمات منهم مستبشرة باستمرار المؤتمر الوطني، فهو أقرب مشروع لتفتيت السودان، وسيؤدي للانفصال، وإغلاق السلام في دارفور، وهو بالنسبة لهم الأفضل، وهناك تيار يرى معاقبة الشمال ومكافأة الجنوب، وهناك عقلاء في أمريكا، لكن سياسة المؤتمر الوطني أغلقت الطريق أمامهم، وهم يرون أن السودان يجب أن يظل موحداً، حتى لا يؤدي تقسيمه إلى وجود حركات انفصالية في المنطقة تطالب بالانفصال، لأنه إذا فُتح هذا الباب فسوف تقوم حركات مماثلة كبيرة في إفريقيا.
< هناك مجموعة كبيرة من حزب الأمة شاركت في الانتخابات، ما تعليقك على هذا الأمر؟
- هم مجموعة محدودة، وهم معذورون، لأننا جهزنا أنفسنا إلى آخر لحظة للمشاركة، وكان لدينا برنامج قوي، وكان قرار مقاطعتنا مفاجئاً، ولكنه لاقى استحساناً كبيراً من قواعدنا، في ما عدا هذا، الانفلاتات البسيطة التي شاركت.
< هل أثرت هذه التجربة على حزب الأمة؟
- هذه التجربة زادتنا قوة، ولم تضعفنا كما يتصور البعض، وزاد التأييد الشعبي للحزب، وحزب الأمة، هذا الفيل العملاق، لا يمكن تجاهله، وكنا نمارس نفوذاً ونحن خارج البرلمان، فداخل البرلمان أو خارجه لا يؤثر على قدراتنا في التحرك، وسوف نستمر في تحركاتنا الدولية والإقليمية.
< وما هي خطتكم في المرحلة المقبلة؟
- ستكون لدينا خطوة تنظيمية للاستفادة من التجربة للمرحلة المقبلة، طرح فكرة نتعامل بموجبها مستقبلاً، وطرح مشروع في إطار الاتفاق الوطني، وسيكون لدينا طرح إقليمي وعربي ودولي وإسلامي، وسنتحدث لأمريكا، وسنتحدث معهم عن الحل في إطار التغيير، على الرغم من أن أوباما مكبَّل (بلوبيهات) في الحكم، ولكن إذا استمرت السياسة الأمريكية بالمفاهيم القديمة؛ فسيؤدي ذلك إلى كراهيتها في المنطقة، وستكون لدينا محاولة كبيرة، في ماذا يجب أن تفعل أمريكا، وإلا فكلامها عن التغيير سيكون غير صحيح.
< هنالك أقاويل عن نيَّة المؤتمر الوطني في تشكيل حكومة قومية. هل لو عُرضت عليك المشاركة ستوافق؟
- إذا أدركت هذه المجموعة أن لنا وجود كبير خارج المؤسسات، واعترفت بذلك، وتحاول إيجاد موقف مشترك لمواجهة قضايا البلاد، لأن الحكام الذين ستفرزهم هذه الانتخابات سيواجهون مشاكل كبيرة، منها تنفيذ الاستفتاء، وضرورة زيادة فرص الوحدة، والعمل في حالة عدم قيامها على انفصال أخوي، وإمكانية النجاح فيه تعتمد على التوافق الوطني، لإيجاد برامج بين القوى السياسية داخل وخارج المؤسسات، وهناك مشكلة دارفور، وهناك حركات بها ترفض الانتخابات ونتائجها، ويجب أيضا ضرورة الاتفاق على حل سياسي لهذه الأزمة، والإيمان بأن يجري هذا الحل بالتعاون بين الجميع، ولا بد من حماية الحريات، وهذا تحد كبير للحاكم الجديد، وكذلك الوضع الاقتصادي، فهناك إهمال كبير لقطاعي الزراعة والصناعة، ويعتمدون على البترول، وبعد الانفصال سيضيع جزء كبير منه، وحتى إذا كانت هناك وحدة فسيكون هناك جزء كبير سيذهب للجنوب، وهناك قضية أساسية وهي المحكمة الجنائية الدولية والتعامل معها، وسيكون تحرك البشير مشلولاً، فالقرار مستمر، وهو قرار مجلس الأمن أيضاً، وليس المحكمة بمفردها، والسودان في المرحلة القادمة يحتاج لتحرك دولي، وعلينا 34 مليار دولار ديون، وعندنا استحقاق للإعفاء من هذا الدين، وهذا يحتاج تحركاً نشطاً من رأس الدولة، وهناك أيضاً أهداف الألفية التي تستوجب إقامة شراكة بين الأغنياء والفقراء في العالم، وهذا أيضا يحتاج لتحرك، وكذلك مفهوم العدالة البيئوي، وفيه تحويل كل الأنشطة المنزلية إلى الأشعة الشمسية، والزحف الصحراوي، وغرس تريليون شجرة لمواجهة هذا الزحف، وقرروا دفع 100 مليون دولار لهذه الأمور، وهذا يستوجب التحرك، وهناك اتفاقية مشتركة بين أفريقيا وأوروبا، ولنا فيها مليار ونصف دولار، ولن نستطيع الصرف إلا بعد التوقيع على الاتفاقية، ولكن الدول المشاركة بها تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، ولذلك فإن السودان سيكون مشلولاً ما لم تعالج هذه القضايا.
< ما زال سؤالي قائماً، هل ستشارك في الحكومة الجديدة إذا طلبوا منك؟
- هناك طريقان، إما الاعتراف بالمشاكل وضرورة التعامل من داخل الأجهزة أو خارجها، وإذا حدث الاعتراف سنتعامل معهم بالأمر الواقع، وسنكون واقعيين، ولا بد أن نتفق على انتخابات جديدة بعد الاستفتاء وسلام دارفور، ولا بد أن نتحاشى الأخطاء في إطار السلام، هذا هو السيناريو الممكن، إذا حدث سنكون معارضة إيجابية، وإذا لم يحدث سيكونوا أخذوا التصويت من الشعب، وسيحدث استقطاب، وفي هذا المناخ ستجد الحكومة نفسها محاطة بأشياء كثيرة من السلام، ودارفور، وإتاحة الحريات وغيرها، وكلها تصب لصالح المعارضة، وموقفنا هو التعاون من أجل حل هذه المشاكل. على أي حال سيكون لدينا استعداد للتعاون لمواجهة المرحلة المقبلة وليس لزيادة التعقيدات.
< كيف ترى الدور المصري في المرحلة المقبلة في السودان؟
- الدور المصري مهم، واقترحنا على المصريين أنه يجب تكوين مجموعة عمل من الأطراف المصرية المعنية بالسودان، لتشخيص كامل للحالة السودانية، وكلنا مستعدون لهذا النوع من التعاطي، خصوصاً ونحن ندرك أن مصر معنية بالسودان، وكل مشاكل السودان ستضر مصر في المقام الأول، وهناك أزمة كبيرة يجب أن يتحرك السودان فيها وهي أزمة مياه النيل، ويجب أن يكون للسودان دور فيها، ولكنه مشلول ولن يستطيع القيام بهذا الدور، في ظل وجود رئيس لا يستطيع الحركة خارج البلاد.
الاهرام اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الصادق المهدي: بقاء البشير في السلطة جزء من خطة الغرب لابتزازه
الصادق المهدي (يمين) وعمر البشير
القاهرة- أكد رئيس حزب الأمة السوداني ورئيس الوزراء السابق صادق المهدي أنه لا يوجد تناقض فى الموقف الأمريكي والأوربي من الرئيس السوداني عمر البشير ونظامه ما بين السعى لملاحقته دوليا وبين عدم إعلان بطلان الانتخابات التي، كما يقولون، جاءت دون المستوى المطلوب دوليا.
وشدد المهدي في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية على أن الملاحقة الدولية للبشير لم تتأثر، فالأمريكان ليسوا متساهلين فى هذا الأمر بل العكس، الأمريكان في موضوع البشير متشددون لأنهم أضافوا إلى اتهامات المحكمة الاتهام بالابادة الجماعية، هم يعتبرون أن البشير في هذه الحالة من الضعف يمكن ابتزازه ولذا فليستمر بضعفه لصالح تحقيق مصالحهم، فبقائه بالسلطة جزء من خطة ابتزازه.
ويذكر أن مفوضية الانتخابات السودانية أعلنت الاثنين فوز البشير بولاية رئاسية جديدة فى أول انتخابات تعددية يشهدها السودان منذ عقدين، ويعد البشير هو أول رئيس يعاد انتخابه فى ظل ملاحقته دوليا من قبل المحكمة الجنائية الدولية التى اتهمته فى آذار/ مارس 2009 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية فى دارفور.
وتابع المهدي بالقول: كما أن هناك رؤية لدى بعض الأمريكيين أنه على أي حال في عالمنا الثالث هذا، الانتخابات أصلا لن تكون نزيهة مثلما حدث بأفغانستان، وهذه المسألة، أي الانتخابات المزورة جزء من تقاليد المنطقة، وهم على أية حال معنيين أكثر بموضوع تقرير المصير للجنوب ويريدون أن تزول الانتخابات من الطريق حتى يجرى الاستفتاء في موعده وحتى لا تتجدد الحرب، ونحن نعتقد أنه إذا حدث تقرير المصير فى هذا المناخ من انتخابات مزورة وانقسام فسيكون هذا مقدمة لحرب.
وأردف: يوجد في الغرب من هم متأثرون بالموقف الإسرائيلي، ويرغبون في استمرار المؤتمر الوطني بالسلطة بالتزوير لضمان استمرار الانقسام في الجسم السياسي السوداني، حيث سيضمن لهم ذلك انفصال عدائى للجنوب واستمرار أزمة دارفور مما قد يؤدى لتفكيك السودان.
وحذر المهدي من خطورة الفترة القادمة من حكم المؤتمر الوطنى بقيادة البشير على حاضر ومستقبل السودان، موضحا بالقول: فوز البشير بهذه الطريقة المزورة يعنى أن الحكم الذي يقيمه سيواجه خمس جبهات حصار: الأولى هي الانقسام بالجسم السياسى السودانى بين من يؤيدون النتائج وبين من يرفضونها، والثانية تقرير مصير الجنوب في مناخ غير صحى يؤدى لانفصال عدائى.. والأصوات التي حصل عليها البشير في الجنوب كانت ضعيفة جدا.
وأضاف: كما أن هنالك أسباب بنيوية في اتفاقية السلام تشجع على الانفصال كمسألة عوائد النفط حيث سيرغب الجنوبيون فى الحصول على كل عوائد نفطهم لا 50% فقط كما نصت الاتفاقية، وللأسف المؤتمر الوطني (بغباء شديد) دأب منذ عام 1999 على إهمال الزراعة والتجارة والاعتماد فقط على عوائد البترول. ولم يكتف بهذا بل ضاعف إنفاق الحكومة عشر مرات، ولذا، ومع انفصال الجنوب سيواجه السودان أزمة مالية كبيرة.
وأردف: أما الجبهة الثالثة فهى دارفور لأن كل قوى دارفور المسلحة سترفض هذه الانتخابات ونتائجها، فضلا عن الجبهة الرابعة والمتمثلة فيما سيبرزه الصراع بين المعارضة والسلطة من خلاف حول موضوع الحريات وضرورة توافرها. أما الجبهة الخامسة والخطيرة فهى المحكمة الجنائية الدولية والتى ستجعل الحكومة التى يقيمها المؤتمر الوطنى حكومة مشلولة دوليا لا تستطيع أن تتحرك: لأن هناك 111 دولة معترفة بالمحكمة ولا تسمح بتحديها.
وتعهد البشير الاثنين عقب إعلان فوزه بإجراء الاستفتاء على مصير جنوب السودان في موعده في كانون ثان/ يناير من العام المقبل، وذلك تنفيذا لاتفاقية السلام الموقعة بين كلا من المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير الجنوب السودان فى عام 2005 والتى أنهت حربا أهلية بين شمال وجنوب السودان استمرت لأكثر من عشرين عاما.
وحول توقعه لمدى إمكانية أن يؤدى هذا المناخ المتأزم لعمل انقلابي مسلح ضد نظام البشير، قال المهدي: كل شيء يكون متاحا ما دام المناخ متوترا وكل شيء وارد، وأمام النظام خياران: إما البحث عن سبيل لنزع فتيل التوتر بنهج وفاقي أو الاستمرار في التوتر بنهج إقصائي يفتح الطرق أمام كل المغامرات.
وردا على سؤال عما إذا كان النهج الوفاقي الذي يقصده يعني إشراك المعارضة في حكومة وطنية، قال المهدي: الكلام عن الحكومة والدعوة للمشاركة بها كلام فارغ ما لم يسبقه اتفاق حول برنامج يخاطب مشاكل البلاد، فالمهم هو البرنامج لا الحكومة، فالحكم آلية يمكن الاتفاق عليها إذا اتفق على البرنامج.
ووصف المهدي الانتخابات السودانية بكونها (تمثيلية سخيفة)، لافتا إلى أن تجمع المنظمات المدنية الذي نشر ما يقرب من 3500 مراقب بالبلاد أعلن أن هذه الانتخابات باطلة، مشددا على أن السودان خسر فرصة حقيقية لحل مشاكل السلطة.
وحول تصريح المسؤول السياسي بحزب المؤتمر والمنوط بملف الانتخابات فيه ابراهيم الغندور بأن دفع المعارضة بأن الانتخابات مزورة ما هى إلا فرية وأنه إذا كانت النزاهة بالنية والممارسة العملية فالانتخابات كانت نزيهة 100%، قال المهدي: التعبير نفسه يكشف عن حقيقته وكما يقولون الطريق إلى جنهم مفروش بالنوايا الطيبة، مؤكدا أن المسألة ليست بالنوايا.
ونفى المهدي أن يكون حزبه وباقى أحزاب المعارضة ترفض الآن نتائج الانتخابات لعدم توصلها لصفقة مع النظام قبيل عقد تلك الانتخابات، موضحا أن القوى السياسية اختلفت في موقفها من الانتخابات فهناك قوى قاطعتها مبكرا ورأت أن هذه الانتخابات مشوهة كالحزب الشيوعى ومعه بعض الاحزاب الاخرى الصغيرة، ونحن بحزب الأمة أتينا بعد هؤلاء وأعلنا موقفنا قبل بدء الاقتراع بعد أن تأكد لنا أن الحد الأدنى من النزاهة معدوم.
وتابع: أما المجموعة الثالثة كالحزب الاتحادي والشعبي فقد أعلنا المقاطعة بعد أن خاضا اليوم الأول والثاني من الانتخابات بعد أن أدركوا أن وجود أي أمل في نزاهة الانتخابات ما هو إلا وهم، فهم لم يتصورا أن المؤتمر الوطني سيزور الانتخابات بهذه الفظاعة ونحن أنفسنا كنا نقول لو هناك 40% نزاهة فلا مانع، وفى النهاية أجمع أغلب القوى السياسية على عدم نزاهة الانتخابات وعلى تزويرها.
وفى رده على تساؤل حول احتمالية مشاركة بعض الأحزاب التى قاطعت الانتخابات ونددت بها فى حكومة موسعة إذا ما التزم البشير بوعده الذى أطلقه قبل الفوز، أجاب المهدي: كل شيء وارد في هذا المناخ المتوتر، هناك من سيبيع القضية وهناك من سيصمد، ولا أستطيع أن أقول من سيفعل ماذا
-------------------------------------
البشير يبحث مع مبارك الاوضاع في السودان بعد الانتخابات
الثلاثاء, 27 أبريل 2010 18:19
بي بي سي
أجرى الرئيس السوداني عمر البشير اليوم مباحثات مع الرئيس المصري حسني مبارك في منتجع شرم الشيخ، خلال زيارة هي الأولى بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية. وتناولت المباحثات بين الجانبين التطورات الاخيرة في السودان وحرص مصر على الاستقرار والسلام في السودان حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية. كما تطرقت المباحثات الى الاوضاع في اقليم دارفور المضطرب وتطبيق اتفاق السلام الشامل ودعم العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية. وقد تعهد البشير، فور الإعلان عن فوزه بولاية رئاسية جديدة، بإجراء الاستفتاء المقرر على مصير جنوب السودان في موعده في شهر يناير كانون الثاني من العام المقبل.
وقد اعتبر أنصار البشير إعادة انتخابه رئيساً بمثابة توبيخ للمحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وفي حين استنكر سياسيون معارضون نتائج الإنتخابات قائلين انها مزورة، هنأت الصين ومصر والجزائر البشير بفوزه، بينما اشار المراقبون الدوليون الى ان الانتخابات لم ترق الى المعايير الدولية.
وقال مسؤول من حزب المؤتمر الوطني الحاكم ان انتصار البشير يعني ان اتهامات المحكمة الجنائية الدولية ليست موجهة للبشير وانما الى كل الشعب السوداني.
اعادة انتخابه
وقد تصدر البشير، الاحتفالات بإعادة انتخابه، بعد أول انتخابات متعددة الأحزاب منذ عقدين من الزمان.
وقال حزب المؤتمر الوطني الحاكم إن نجاح البشير يعد "توبيخا" للمحكمة الجنائية الدولية التي اتهمته بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وكانت مفوضية الانتخابات القومية السودانية قد أعلنت فوز الرئيس عمر حسن البشير بولاية رئاسية جديدة، وزعيم الحركة الشعبية ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت برئاسة الجنوب.
واشارت المفوضية في بيانها الذي قرأه رئيس المفوضية ابيل الير الى ان البشير قد حصل على حوالي 7 ملايين صوت اي ما نسبته 68% من اصوات الناخبين التي اجملتها بـأكثر من 10 ملايين صوت من اصل اكثر من 16 مليونا هو تعداد المسجلين في السجلات الانتخابية.
وفاز ميارديت بمنصب رئاسة الجنوب بحصوله على اكثر من 92% من اصوات الناخبين في الجنوب، ولم يحصل منافسه لام اكول اجاوين زعيم الحركة الشعبية- التغيير الديمقراطي الا على نسبة 7% من هذه الاصوات.
وتمهد هذه الانتخابات الطريق لاجراء استفتاء حول استقلال جنوب السودان في العام المقبل.
وقال باجان أموم، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان، إن نتائج الانتخابات أظهرت، أن جنوب السودان لا يريد ان يحكم من قبل الرئيس البشير
-------------------------------------
لمعارضة في جنوب السودان ستطعن في نتائج الانتخابات قضائيا
الثلاثاء, 27 أبريل 2010 18:24
الخرطوم (رويترز)
قالت تسعة احزاب معارضة في جنوب السودان يوم الثلاثاء انها ستطعن قضائيا في انتخاب رئيس الجنوب وحكام الولايات هناك مضيفة ان لديها دليلا موثقا على حدوث تلاعب. وفاز زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان سلفا كير بالسباق الرئاسي في الجنوب بعد حصوله على 92.99 في المئة من اصوات الاقليم شبه المستقل الذي يتوقع ان ينفصل عن الشمال في استفتاء العام المقبل. وقال لام اكول المنافس الوحيد لكير والذي انشق لتكوين حزب منفصل العام الماضي "جرى التلاعب في الانتخابات.. لدينا دليل موثق على سيطرة (الجيش) على مراكز الاقتراع واعتقال وكلاء الحزب."
وقال اكول وثمانية احزاب جنوبية اخرى في بيان مشترك انها ستقدم دليلا للمحكمة العليا في السودان للطعن في فوز كير وحكام الولايات من حزبه في اول انتخابات تعددية تجريها البلاد في 24 عاما.
وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان انه في الوقت الذي تلاعب فيه حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر حسن البشير في نتيجة الانتخابات في الشمال كان هناك تنافس في الجنوب وفقد اعضاء كبار في الحركة مقاعدهم في البرلمان.
وقال ياسر عرمان المسؤول الكبير في الحركة "فقد اعضاء كبار في المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان مقاعدهم لكن هل يمكنكم تسمية احد قادة حزب المؤتمر الوطني الذين فقدوا مقاعدهم.."
كما فقدت الحركة وهي جماعة متمردة سابقة تهيمن على حكومة الجنوب المنتج للنفط منصب حاكم ولاية غرب الاستوائية لصالح مرشح مستقل.
وقال كير انه شعر "باستياء تام" من تقارير عن حدوث تزوير وتعهد بالتحقيق.
وكان المراقبون الدوليون قد ذكروا ان الانتخابات في انحاء السودان لم تف بالمعايير الدولية مؤكدين في الوقت نفسه ان قوات الامن مارست ترهيبا في الجنوب.
وانتهت الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب التي اذكتها عوامل العرق والايديولوجيا والنفط عام 2005 باتفاق سلام بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني. وكان من المفترض ان تكون الانتخابات تتويجا للتحول الديمقراطي في السودان لكن قليلا من المراقبين يعتقدون انها حققت هذا الهدف.
وتقول الحركة الشعبية لتحرير السودان ان اكول عميل لحزب المؤتمر الوطني في الجنوب وتتهمه بقيادة ميليشيا مسلحة. وينفي اكول هذه الاتهامات. لكنه دعم صراحة الرئيس السوداني عمر حسن البشير في مسعاه الناجح للفوز بفترة جديدة.
والبشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور
-------------------------------------------
الوقت للقلق وليس للضحك ...
بقلم: الطاهر ساتي
الثلاثاء, 27 أبريل 2010 12:08
حسنا ، ليس في الإمكان أحسن مما كان ، أوهكذا لسان حال المجتمع الدولي - اسم الدلع لأمريكا - أمام ملامح المرحلة المرتقبة لهذا البلد المغلوب على أمره منذ الاستقلال .. المؤتمر الوطني يحكم الشمال مؤقتا والحركة الشعبية تحكم الجنوب ، أيضا مؤقتا.. أوهكذا قالت نتائج الانتخابات ، والمجتمع الدولي لم يخف سعادته بتلك النتائج ، بل سبق المفوضية معلنا قبوله عما ستسفر عنها صناديق الاقتراع ، رغم ما بها من عيوب وصفوها بعدم المطابقة للمعايير الدولية .. باختصار : المجتمع الدولي أكثر سعادة من الشريكين بهذه النتائج التي لم تأت ب ..
(حكومة قومية )..!!
** ما بين القوسين كان أملاً في نفوس السواد الأعظم من أهل بلدي ، بحيث به يتجاوزن مخاوف المرحلة القادمة ، والتي تعد أهم وأخطر في تاريخ السودان .. تقرير مصير الجنوب ، يا سادة ياكرام ، ليس سهلا بحيث يختار مواطن جنوب الوحدة أو الانفصال و(خلاص ) .. لا ، فالمصير المرتقب - للسودان وليس للجنوب فقط - ليس بهذا اليسر اللفظي الذي يملأ به منبر السلام العادل صحف المدينة .. هناك قضايا عالقة ، ما بين الشمال والجنوب ، وردت في نيفاشا تلميحا ولجنة مشتركة - شكلها الشريكان قبيل الانتخابات – تحدثت عن تلك القضايا العالقة ثم صمتت ولم تدخل في تفاصيلها بعد ، ربما شغلتها الانتخابات .. ولو أدركت اللجنة أهمية مناقشة وحسم تلك القضايا عاجلا غير آجل ، لما انشغلت عنها بأي شاغل ، ولكن هكذا حال الأولويات في قوائم ولاة أمر بلادي ، بحيث تتذيل القوائم دائما ..!!
** والنتائج التي حققها المؤتمر الوطني في الانتخابات بجنوب البلاد ، ثم النتائج التي حققتها الحركة الشعبية بالشمال ، نتائج تخيب آمال الوحدة ، بل تشير بوضوح إلى أن الانفصال واقع لامحال ، أو كما قال إدوارد لينو البارحة بهذه الصحيفة ..وهذا ليس مهما ، فالانفصال حق يقره دستور البلد لأهل الجنوب ، ولكن المهم هو التفكير في كيفية جعل الانفصال سلسا ، أو قل : جاذبا للشمال أيضا وليس للجنوب فقط .. أي ، انفصال بلا حرب حدود أو حرب مياه أو حرب قبائل غير راضية عما حكمت بها لجنة تحكيم لاهاي ، وكل هذه قنابل موقوتة يجب تعطيلها سريعا ، قبل ضحى الاستفتاء .. وما أقعد هذه البلاد إلا تراكم أزماتها بفعل التجاهل أو انتظار : الحلول الأجنبية ..!!
** ولذلك ، أي لتجاوز مخاطر الاستفتاء ، يجب على المؤتمر ألا يفرح بنتائج صناديق الانتخاب ، تلك نتائج غير مهمة ، بل عليه أن يقلق بما ستأتي به نتائج صناديق الاستفتاء و(تداعياتها) .. وخير للمؤتمر الوطني أن يشرك أهل السودان - عبر قواه السياسية - في هذا القلق ، وذلك بإلغاء نتائج الانتخابات وراء ظهره ثم التفكير بجدية في كيفية تشكيل حكومة تجد فيها قوى السودان السياسية ذاتها في وضع تمكنهم من مواجهة نتائج الاستفتاء و( تداعياتها ) .. تداعيات الاستفتاء تختلف عن تداعيات الانتخابات يا سادة ياكرام ، ويخطئ المؤتمر الوطني لو ظن أن تداعيات الاستفتاء ستمر بذات الرتابة الحالية ، أو هكذا ننصح قبل ضحى الغد .. وليت القوم يفهمون بأن فرح المجتمع الدولي بنتائج الانتخابات ، ليس حبا فيهم ولا إعجابا بنهجهم الذي ظل - ولا يزال - محاصرا ، ولكن هذا الفرح الجماعي مرده أن هناك مايفرح في المستقبل القريب .. وهكذا هم دائما ، بحيث يختلفون عن العالم الثالث بأنهم يضحكون - بطول النطر - لما سيحدث غدا ، وليس لما يحدث حاليا ب ( قصر النظر)..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
معركة الوحدة» تنطلق في السودان بعد انتخابات مثيرة للجدل
الاربعاء, 28 أبريل 2010
الخرطوم، الرياض - «الحياة»، أ ف ب - بدأت الأنظار تتجه في السودان، غداة الانتخابات المثيرة للجدل، إلى موعد تنظيم الاستفتاء حول مصير الجنوب والممكن أن يؤول إلى تقسيم البلد.
وأعيد انتخاب الرئيس السوداني عمر البشير، كما كان متوقعاً، بعد الاعلان الإثنين عن نتائج اول انتخابات تعددية في البلد منذ نحو ربع قرن. وسريعاً ما أشار إلى «المعركة» التي ترتسم في الأشهر المقبلة. إذ أكد البشير في كلمة مساء الإثنين أمام أنصار حزب المؤتمر الوطني في الخرطوم «الآن فرغنا من معركة الانتخابات (...) والآن معركتنا القادمة هي معركة الوحدة».
وكان تعهد في خطابه إلى الشعب عبر التلفزيون اثر اعلان فوزه، بتنظيم الاستفتاء حول مصير جنوب السودان في موعده. وينظر كثيرون في هذه المنطقة التي تعاني من مشاكل تنموية على رغم أنها تضم حقول نفط مهمة إلى الانتخابات التي نظمت باعتبارها مرحلة على درب الاستقلال.
ونص اتفاق السلام الشامل الذي انهى في 2005 حرباً أهلية بين شمال السودان وجنوبه استمرت 22 عاماً وخلّفت مليوني قتيل واربعة ملايين نازح، على تنظيم انتخابات وطنية ثم استفتاء حول مصير جنوب السودان. ومع طي صفحة الانتخابات تتجه انظار جنوب السودان الآن الى الاستفتاء.
وعلى رغم حصوله على 68 في المئة من الاصوات على المستوى الوطني في الانتخابات الرئاسية، فقد نال البشير أقل من 10 في المئة من الأصوات في جنوب السودان وتقدم عليه بفارق كبير ياسر عرمان مرشح «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تمثّل المتمردين الجنوبيين السابقين. وكان عرمان انسحب من السباق الرئاسي، غير أن اسمه بقي على القوائم الانتخابية.
وقال حيدر ابراهيم المحلل السياسي السوداني لوكالة «فرانس برس»: «سيكون على البشير وفريقه بذل جهد كبير لاقناع الجنوبيين باختيار الوحدة. اعتقد انهم سيقومون بتنازلات. وقد يعرضون توسيع الحكم الذاتي في جنوب السودان لتفادي تقسيم البلد».
وكان صدر وعد بتشكيل لجنة وطنية لتأطير الاستفتاء. ومن المقرر ان تبدأ في الاشهر المقبلة عملية تسجيل ناخبي جنوب السودان والجنوبيين الذين يعيشون في الشمال، كما سيتعين في الشهور المقبلة حل قضايا محورية منها رسم الحدود بين الشمال والجنوب.
وقال ياسر عرمان اثناء مقابلة مع بعض الصحافيين الأجانب: «أخشى أن يحاول حزب المؤتمر الوطني في الشهور المقبلة تأجيل تطبيق اتفاق السلام والاستفتاء على أساس وجود مشاكل تقنية. هذا أمر بالغ الخطورة».
وقد يدفع تأجيل تنظيم الاستفتاء المقرر في بداية كانون الثاني (يناير) 2010 جنوب السودان إلى اعلان الاستقلال من جانب واحد، ما سيطرح مشكلة الاعتراف الدولي بهذه الدولة الجديدة المحتملة التي ستكون مكونة من 9 ملايين نسمة على مساحة توازي مساحة فرنسا.
ومن المسائل الأخرى المثيرة للقلق «نوعية» الاستفتاء. واعتبر المراقبون الأوروبيون والأميركيون أن الانتخابات السودانية لم ترق الى مستوى المعايير الدولية، الامر الذي لا يمنع الحكومات الاجنبية من مواصلة التعامل مع السلطات السودانية على رغم ان صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير.
ولخص ديبلوماسي غربي طلب عدم كشف هويته الوضع بقوله «مع اعترافنا بوجود مشاكل في الانتخابات فإن الاولوية تبقى للحفاظ على علاقات (مع السلطات السودانية) لضمان حسن تنظيم الاستفتاء. والجميع يريد تفادي حرب أهلية جديدة بين الشمال والجنوب. ولكن اذا لم يكن الاستفتاء حراً ومنصفاً، فإن ذلك سيطرح مشاكل».
مجلس التعاون
وفي الرياض، أفيد أن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية دعا الأطراف الوطنية والدولية كافة إلى دعم الحكومة السودانية المنتخبة، ومساعدتها في الاضطلاع بمسؤولياتها، معتبراً أن نجاح الشعب السوداني في اختيار رئيس لبلاده سيساعد في حل المشكلات التي تعاني منها البلاد.
وهنأ العطية الرئيس عمر البشير «بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، والحكومة والشعب السوداني بإجراء الانتخابات الرئاسية والعامة في السودان بصورة هادئة، عكست نضج السودانيين في اختيار النهج الديموقراطي لإدارة شؤون بلادهم». وتابع العطية في بيان أمس: «إن إعلان حزب المؤتمر الوطني، عن استعداده لتشكيل حكومة وفاق وطني، تضم مختلف القوى السودانية، يعد خطوة ايجابية على صعيد تحقيق الإجماع الوطني وتوافق الآراء، في شأن مختلف قضايا الشأن السوداني».
-----------------------------------------
عرمان يعتبره خاسراً وحركته تعترف بالنتائج
تباين في الشارع السوداني حول فوز البشير بالرئاسة
آخر تحديث: الخميس 01 يناير 1970 الساعة 04:00AM بتوقيت الإمارات
سناء شاهين ، وكالات
تباينت ردود فعل الشارع السياسي والشعبي في السودان غداة إعلان فوز الرئيس عمر البشير بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات. وفيما جاءت ردود الفعل الشعبية التلقائية مرحبة إلى حد بعيد بفوز البشير، بدا الشارع السياسي منشقاً بين مشكك في الفوز، وآخر رافض له جملة وتفصيلاً.
والمتجول في الشوارع العامة في العاصمة الخرطوم يلحظ على الفور هدوءاً أمنياً كبيراً وترقباً حذراً من رجال الشرطة المنتشرين في الشوارع راجلين أو على ظهور السيارات المكشوفة.
ولم تتأخر الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون سابقون) في إعلان اعترافها رسمياً بنتائج الانتخابات بمستوياتها. وتعهد زعيم الحركة ورئيس حكومة الجنوب سيلفا كير ميارديت بعمل شراكة إيجابية مع المؤتمر الوطني خلال الفترة المقبلة لإكمال تنفيذ اتفاقية السلام. وأعلن سيلفا كير عن اكتمال تشكيل حكومته خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
لكن ياسر عرمان مرشح الحركة المنسحب مسبقاً من الانتخابات أعلن أن البشير الذي أُعلن فوزه أمس الأول “خسر الانتخابات”. وقال عرمان خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم بحضور عدد من الصحفيين “أعتقد أن البشير خسر الانتخابات ليس من خلال التزوير ومن خلال حصوله على الأصوات التي لا يستحق.. ليس فقط من خلال الفرز اليدوي للأصوات.. ولكن المفوضية تقول لنا إنه حصل على ستة ملايين صوت من أصل 16 مليوناً سجلوا للانتخابات وهذا يعني أن عشرة ملايين سوداني لا يريدون البشير”.
وأضاف عرمان “ما تم إعلانه اليوم (أمس الأول) طبخة لصالح مرشح المؤتمر الوطني وأعطته قرضاً غير حسن ، وأنا أشكك في هذه الأرقام على الرغم مما نلته من أصوات. هذه ليست أصواتي. أصواتي أكثر من هذا”.
ورداً على سؤال إن كان نادماً على انسحابه من الانتخابات، قال عرمان “لم أندم بتاتاً”. وكان عرمان أعلن انسحابه متهماً حزب المؤتمر الوطني بالسعي إلى تزوير الانتخابات.
وقاطعت الحركة الشعبية التي ينتمي إليها الانتخابات في شمال السودان، وشاركت فقط في الجنوب حيث فاز زعيهما سيلفا كير بأغلبية ساحقة من 92,99% برئاسة مجلس الجنوب.
واعتبر عرمان أن “الانتخابات أضافت أزمة إلى الأزمات السودانية وجعلت من الرئيس البشير بطة عرجاء. لقد خرج من هذه الانتخابات مرفوضاً من هامش السودان، والرسالة هي أن الأصوات التي حصلت عليها كانت من المناطق التي لا يسيطر عليها المؤتمر الوطني في النيل الأزرق والجنوب وجبال النوبة في ولاية جنوب كردفان ذات الوضع الخاص والمحاذية لولايات الجنوب”.
وأكد أن هذه الانتخابات أثبتت أن الرئيس البشير “مهمش كما أنه مرفوض من المجتمع الدولي، فعلى حساب من سيستمر في أن يكون رئيساً، إنه على حساب الشعب السوداني، المشير البشير لا يمكنه أن يذهب إلى نيويورك ولا إلى القمة الإفريقية الفرنسية” المقررة في فرنسا في مايو بسبب صدور مذكرة توقيف دولية بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقال عرمان مشيراً إلى حزب المؤتمر الوطني “أخشى إنهم سيستخدمون الأغلبية التي حصلوا عليها من خلال التزوير لشن هجمات على الحريات وانتهاك الدستور. إني أحض الشعب السوداني على تشكيل جبهة قوية للدفاع عن الدستور وللدفاع عن الحريات”.
الى ذلك قال المحلل السياسي جمال عبد اللطيف إن الشعب اختار البشير بعد أن شهد جهوده في تطوير البلاد ووقف نزيف الدم في الجنوب بتوقيع اتفاقية السلام الشامل واستخراج البترول فحققت البلاد نهضة اقتصادية غير مسبوقة بينما تمضي الجهود لتحقيق سلام في دارفور فقد عرف عن البشير وحزبه تحديهم للصعاب وعدم اعترافهم بالمستحيل. وتوقع عبد اللطيف أن تساهم نتائج الانتخابات في إحداث تغير كبير في معاملة المجتمع الدولي للحكومة الشرعية الجديدة.
وقال المحلل السياسي كمال عبد الرؤوف أنه لا خيار أمام المجتمع الدولي والعالم أجمع سوى التعامل مع الحكومة المنتخبة مشيراً إلى أن نجاح المؤتمر الوطني في الانتخابات يجعل الطريق ممهداً أمام الاستفتاء على مصير الجنوب.
قمة مصرية - سودانية في شرم الشيخ
القاهرة (الاتحاد) - عقد الرئيس المصري حسني مبارك جلسة مباحثات أمس بمدينة شرم الشيخ مع الرئيس السوداني عمر البشير. وفي بداية المباحثات، هنأ الرئيس مبارك الرئيس السوداني بفوزه بفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً في السودان، كما هنأ الرئيس السوداني الرئيس مبارك بتعافيه من العملية الجراحية التي أُجريت له مؤخراً في ألمانيا.
وتناولت المباحثات آخر التطورات على الساحة السودانية، حيث أكد الرئيس مبارك حرص مصر على تحقيق الاستقرار والسلام في السودان وعلى استمرار وحدته.
كما تناولت المباحات أيضاً الأوضاع في إقليم دارفور وإجراءات تنفيذ اتفاقية السلام في السودان، إلى جانب عدد من القضايا الثنائية التي تشمل توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.
كما تطرقت المباحثات أيضاً إلى عدد من التطورات الجارية على الساحة العربية.
وكان في استقبال ووداع الرئيس البشير في مطار شرم الشيخ الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري.
إغلاق
جريدة الاتحاد
الاربعاء 14 جمادي الأولى 1431 - 28 ابريل 2010م
www.alittihad.ae
--------------------------------------------------
بتاريخ : الثلاثاء 27-04-2010
عنوان النص : عرمان ( النتيجة بطة عرجاء، والبشير رئيس لمثلث حمدي )
: وصف البرلمان ببيت الطاعة وشكك في الأرقام
عرمان: ( خلف سلفاكير شاء من شاء وأبى من أبى)
الخرطوم: سامية إبراهيم
وصفت الحركة الشعبية نتيجة الانتخابات بـ (البطة العرجاء )، وعزت ضعف التصويت لصالح مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية المشير البشير بالجنوب
والنيل الأزرق وجبال النوبة إلى رفضه من قبل هامش السودان .
وتساءل نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان في مؤتمر صحفي أمس عن ما تبقى للبشير مشيراً إلى انه مرفوض من الهامش والمجتمع الدولي واعتبر أن انتخاب البشير تم على حساب الشعب السوداني بعد ذلك الرفض .
ولفت عرمان إلى أن الانتخابات طبخت على عجل لصالح مرشح المؤتمر الوطني وزاد(الآن اتضح ان هناك صفعة وليس صفقة لمن يرغب في ان يرى الأشياء على حقيقتها )،وأشار إلى وجود مشكلة بوقف العمل بالحاسوب وتم اللجوء للعمل اليدوي بهدف الغش الأمر الذي أدى إلى إعطاء مرشح المؤتمر الوطني غرض غير حسن من الأصوات.
وهاجم نائب الأمين العام المشروع الحضاري للمؤتمر الوطني وتساءل(أين يقع التزوير في المشروع الحضاري ؟)، وشكك في الأرقام المعلنة في انتخابات الرئاسة لافتاً إلى حصول البشير على (6) ملايين من جملة عدد الناخبين البالغ عددهم أكثر من (16) مليون ونوه الى ان ذلك يعني ان هناك (10) ملايين يرفضون البشير ،واستند على تصريحات سابقة للقيادي بالمؤتمر الوطني كمال عبيد أشار فيها إلى أن عضوية الحزب
تبلغ (6) ملايين وأضاف ( الذين صوتوا للبشير هم عضوية الحزب فقط).
وأضاف عرمان (البشير الآن رئيس مثلث حمدي بالتزوير وحتى موطني المثلث يتبرؤون من النتيجة)، ورأى إن النسبة التي تحصل عليها البشير بالجنوب تؤكد رسوبه ،وأبان أن الانتخابات أضافت أزمة جديدة لا يمكن حلها بالتزوير وطالب القوى السياسية بالتفاف حول برنامج موحد لتنفيذ اتفاقية السلام وتحقيق التحول الديمقراطي وسلام دارفور وشدد على أهمية مخاطبة جذور الأزمة منبهاً إلى أن برنامج المؤتمر الوطني لن يمكن من المحافظة على وحدة السودان ،وحذر من التلاعب بالجدول الزمني لاتفاقية السلام الشامل وأردف (أي تلاعب بنقض المواثيق في الاستفتاء ستؤدي للحرب).
واتهم المؤتمر الوطني بالرجوع إلى عهد الإنقاذ الأول وحذر من محاولات الاعتداء على الحريات وتوقع ضعف الأجهزة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة بسبب هيمنة المؤتمر الوطني ووصف البرلمان القادم بالميت وزاد ( سيكون زيتهم في بيتهم ) وردد( سيأتوننا من بيت الشورى لبيت الطاعة ولن يضيفوا للحياة السياسية شيئاً).
وكشف عرمان عن تكوين لجنة من قبل رئيس الحركة لوضع تصور للمرحلة القادمة ، وأكد انعقاد اجتماع للمكتب السياسي خلال اليومين القادمين لوضع استراتيجية للمرحلة القادمة على مستوى السلطة في الجنوب والخرطوم .واعتبر ان الحركة خرجت موحدة من الانتخابات رغم محاولات المؤتمر الوطني لتدميرها وخاصة القطاع الشمالي وردد(نحن خلف سلفاكير شاء من شاء وأبى من أبى ).وشدد على أهمية معالجة خطأ الاحصاء بزيادة مقاعد الحركة في البرلمان كاستحقاق ، وقطع بعدم مشاركته كوزير في الحكومة القادمة .
-----------------------------------
بتاريخ : الثلاثاء 27-04-2010
عنوان النص : المعارضة تعلن رفضها القاطع للنتيجة
: مطالبة للبشير برفض مخرجات الانتخابات وتشديد على تشكيل الحكومة الانتقالية
القوى السياسية :الوطن مقبل على ازمة معقدة والشعب السوداني لن يصمت
الخرطوم: سامية إبراهيم/أيمن سنجراب
أعلنت القوى السياسية المعارضة رفضها القاطع لنتيجة الانتخابات ووصفتها بالمزورة ، واعتبرت انها ستساهم في تعقيد ازمة السودان واعادة انتاج نظام الانقاذ بشكل جديد ،وطالبت البشير برفض النتيجة بشجاعة ،وشددت على ضرورة عقد مؤتمر جامع لكافة القوى السياسية وتكوين حكومة انتقالية لادارة القضايا السودانية العالقة ، ورأت فيماوصفته بالخلل في نسبة البشير بالشمال والجنوب مؤشراً لمستقبل العلاقة بين الجانبين .
وطالب مرشح التحالف السوداني لمنصب رئيس الجمهورية العميد (م) عبد العزيز خالد من وصفه بالرئيس المزور عمر البشير لرفض النتيجة بشجاعة وتمسك بأهمية تشكيل حكومة انتقالية لادارة القضايا السودانية العالقة ومن بينها تقرير المصير لشعب جنوب السودان وسلام دارفور على ان تنتهي بانتخابات جديدة .
واضاف خالد لـ (اجراس الحرية ) امس انه لا يمكن ترقيع الحلول بتشكيل حكومة توصف بالعريضة تحت سيطرة مؤسسات حزب واحد ، واعتبر ان هناك ازمة معقدة قادمة وقال(اذا قبل البشير بالنتيجة يصبح جزءاً من ماكينة التزوير ولدينا معلومات ان التاخير في اعلانها كان بسبب ايجاد معالجة لتتعدى نسبته 51%).
ودعا قوى الاجماع الوطني لعدم المشاركة في الحكومة القادمة ولفت الى اهمية رفع الروح المعنوية للشعب السوداني وتمسك بأن التغيير قادم عبر النضال السلمي وذكر (نحن مقبلون على تجربة غريبة فيها رئيس مزور ومطلوب جنائياً ).وطالب بالسماح للرافضين للنتيجة بالتعبير عن رأيهم مثلما يسمح للمؤيدين .
وتابع خالد ان الفريق الذي ادار عملية التزوير ارتكب اخطاء غير احترافية مبيناً انه لا يمكن ان يحصل على (صفر ) بولاية نهر النيل لافتاً الى وجود عضوية لحزبه بالمنطقة الامر الذي يشكك في النتيجة .
من جهته قال عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي د. الشفيع خضر ان التزوير الموثق خلال العملية الانتخابية يقدح في النتيجة لافتاً الى ان التأخير في اعلانها يدلل على ان هناك طبخات تمت من المؤتمر الوطني لاخراجها بصورتها النهائية وزاد(نأسف الى ان قضايا البلاد المصيرية يتم رهنها بطبخات المؤتمر الوطني ).
وشكك د. الشفيع في الارقام التي تحصل عليها المرشحان اللذان اكملا العملية الانتخابية حاتم السر وعبد الله دينق نيال مشيراً الى انها لا تمثل مجموع الاصوات الحقيقية التي تحصلا عليها ،ووصف النتيجة بأنها انقلاب عبر التزوير ومحاولة لاعادة انتاج نظام الانقاذ بطريقة جديدة ،واعتبر انها ستدخل البلاد في ازمة اخرى، وطالب بمؤتمر جامع للقوى السياسية لحل قضايا السودان المصيرية وفي مقدمتها ازمة الانتخابات وردد(اذا ظنت الانقاذ ان الشعب سيمتص ما حدث فهي واهمة ) وتابع ( الشعب السوداني يراكم الاخطاء والتجارب ويفضحها في نهاية المطاف ).
في السياق وصفت القيادية بحزب الامة القومي د. مريم الصادق المهدي النتيجة بالمعروفة وذكرت ان نتيجة البشير لم تكن متوقعة مبينة انها كانت تتوقع نسبة مماثلة لما اظهرته نتائج الولاة ،ورأت ان تعذر التزوير في الجنوب ادى لتاخير اعلان النتيجة والبحث عن مخرج وهو ما تم التوصل اليه في النتيجة المعلنة التي اتت اقرب للصورة الحقيقية.
ونبهت د. مريم لما وصفته بالخلل في النسبة التي تحصل عليها البشير في الشمال والجنوب وعدت ذلك مؤشراً لمستقبل العلاقة بين الجانبين ، ونوهت الى ان الانتخابات التي ترفض لاول مرة بصورة شاملة في تاريخ السودان تمت بصورة احادية ، وابانت ان التزوير الذي تم اغفل مشكلة ادارة التنوع في السودان واردفت(كان المأمول ان تكون الانتخابات جزءاً من الحل ولكنها زادت التوتر والاحتقان ).
من جانبه ذكر الامين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر ان الانتخابات جرت في وطأة النظام الذي وصفه بالجائر والمستبد ووصف نتيجة الانتخابات التنفيذية والتشريعية بالعبث الذي اعتمد على التزوير والاساليب الفاسدة .
واعتبر عمر ان النتيجة ستؤزم الازمة السودانية وشدد على ان النتيجة لا تعنيهم في الحزب ورفض الاعتراف بها وتساءل عما اذا كان الرئيس مؤهلاً لقيادة السودان بحصوله على(6)ملايين من جملة اصوات المسجلين البالغ عددهم اكثر من (16) مليون وردد(هل هو مؤهل لقيادة البلاد في المرحلة الحالية وهي تبحث عن حلول لمشكلة المحكمة الجنائية والاستفتاء على الوحدة او الانفصال للجنوب وسلام دارفور ؟).
اجراس الحرية
--------------------------------------
الثلاثاء 27-04-2010
عنوان النص : حالة من الهدوء والصمت تسود شوارع العاصمة عقب فوز البشير بالرئاسة
: كتب سليمان سري
اكد عدد من المواطنين علي ان نتيجة فوز رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لم تؤثر ولم تحدث تغييرا واضحا في الشارع العام ولم ينتظرها المواطنين بل كانت محسومة بالنسبة لهم وان فوزه يعد امؤرا عاديا. وقالوا انهم لم يتفاعلوا بفوزه وفقا للمعطيات والمؤشرات.واختلفت ارئهم بان تلك المعطيات تتمثل في التاييد الذي
حظي به من عامة الشعب فيما راي البعض ان المعطيات في انفراده بالسلطة ومقاطعة الاحزاب للانتخابات فيما ساد الهدوء علي الشارع العام ولم تظهر مظاهر احتفالية او تفاعل المواطنين بالنتيجة اومتابعتها.
واكد عدد من المواطنين الذين استطلتعهم (أجراس الحرية) امس
ان فوز البشير لم يؤثر علي حركة الشارع العام ولم تظهر مظاهر احتفالية وان النتيجة كانت متوقعة سلفا.وقال الحاج محمد صديق (71) عام ويعمل ترزي علي شارع الخرطوم (2) ان فوز البشير لم يؤثر علي الشارع العام كما ان المواطن فقد الاحساس باي احداث والبشير كان متوقع فوزه بنسبة (100%) وفقا للمؤشرات والمعطيات الموجودة فالسلطة والمال في يد الحزب الحاكم مقابل وجود قوي سياسية لاتملك المال وهذا التنافس غير شريف او لايوجد تنافس في الاصل وقال ان القوي السياسية كانت محقة في مقاطعتها وعدم خوضها الانتخابات والذين صوتوا هم الانتهازين واصحاب المصالح والبعض تم استغلالهم وابتزازهم بالمال خاصة وانهم جياع وفقراء ليدلوا باصواتهم لرمز الشجرة فوز البشير وعدمه لاجديد فالامر سيان ولايوجد تغيير في فوزه وتابع (البشير حكم عشرين عاما) لم نجني شئ وبن نجني بعد اربع سنوات ستزيد الضغط علي المواطن ونحن كحرفيين عانينيا كثيرا وتم تدمير هذا القطاع هنالك (400) محال تجارية تحمل اسماء اجنبية تعمل في مجال التطريز تحت مسميات (البيت السوري والتركي والاردني ) تعمل الحكومة علي تسهيل اجراءاتهم بينما يتم تشريدنا.وقال صديق (نحن لم نكن ننتظر فوز البشير ينتظرها الانتهازيين).
وعلي ذات السياق قال نجم الدين اسحق سليمان طالب دراسات عليا جامعة الخرطوم انه لم يشاهد اي تفاعل من المواطنين تجاه فوز البشير وكانهم معزولين عن الحدث واضاف (كنا عارفين وغير متفائلين) واوضح ان الانظمة الديكتاتورية بطبيعتها لاتقبل التحول الي نظام ديمقراطي وهذه الانتخابات جاءت كاستحقاق بفضل اتفاقية السلام الشامل ونحن غير متفائلون لانهم استنزفوا ثروات البلاد عشرين عاما حكموا علي ثلاث مراحل العشر سنوات الاولي حقبة والمفاصلة والثالثة اتفاقية السلام والان الانتخابات فترة رابعة تضاف الي عهد الانقاذ لكنه قال انها خطوة نحو اكتمال حلقات التغير.
وقال ان هنالك قلة محسوبة علي الفئة الحاكمة هم المتفائلين وسعيدين بفوز البشير وقال ان فوز البشير برئاسة الجمهورية كان امر محسوم بحكم سيطرة المؤتمر الوطني علي اجهزة الدولة واموالها ومن البطاقة كان ظاهرا فوزه بوضع صورته في اول البطاقة الانتخابية وصور منسوبي المؤتمر الوطني وممارسة التزوير واستبدال الصناديق والتلاعب في نتائج الفرز كلها معطيات كانت تؤكد فوز البشير لذلك لم نلاحظ سعادة المواطن بنتيجة فوز البشير.
وقال محمد حسن الحاج صاحب مكتبة ان الشارع كان هادئا والحركة بدات في الهدوء وقال سمعت ان البعض اغلقوا محالهم التجارية وتملكهم الخوف والقلق استنادا علي احداث سابقة كما فقدوا الاحساس بالامان نتيجة للارتباك الذي صاحب العملية الانتخابية وماشابها من تزير البيعض غادر خارج السودان والبعض الاخر سافر للولايات و وفوز البشير لم ينعكس علي الشارع العام المواطن مستسلم وتابع (مغلوب علي امره).
اما المواطن متوكل حسن قال كل المعطيات تؤكد فوز البشير وملاحظ تصويت جيراني وزملائي وكل من حولي للرئيس واضاف لاحظت بعض مظاهر الفرح وسط المواطنين البعض يحمل شجرة علي العربة وهذا يؤكد وجود تجاوب مع نتيجة فوز البشير.
وقال المواطن عثمان فضل سائق تاكسي انه لاحظ مظاهر الاحتفالية وسط الطلاب في جامعة الخرطوم وانه تفاعل مع تلك الاحتفاليات وقال انه سعيد بفوز البشير خاصة وانه صوت لرمز الشجرة في دائرة العيلفون.
فيما رفضت عدد من بائعات الشاي والماكولات التعليق علي خبر فوز البشير وابدين تحفظا للحديث للصحافة حت لايواجهن مشاكل مع السلطات.
----------------------------------
بتاريخ : الثلاثاء 27-04-2010
: بعض الرماد..!!
مرتضى الغالى
: من تراث العرب الضاحك ان امرأة عجوز دخلت عل قوم تعزيّهم في ميتٍ، فرأت في البيت رجلاً عليلاً.. فرجعت وقالت لهم: انا والله لا استطيع ان أعود مرة اخرى.. أحسن الله عزاكم في هذا العليل ايضاً...!!
ماذا ينتظر السودانيون من حكومة تأتي بعد مثل هذه الانتخابات التي رأيناها ..؟؟ أحسن الله عزاء الشعب
السوداني في (هذه وتلك)...ولا لزوم للحديث عن حكومة قاعدة عريضة او ضيقة، فقد عرفنا كيف يفهم المؤتمر الوطني معاني القومية ومعاني المشاركة ومعاني الوحدة الوطنية..!! والأمر لا يحتاج الي تجربة جديدة او انتظار آخر، وسيعلم الآخرون من المهتمين بالشأن السوداني في الاقليم وفي العالم المعنى الحقيقي لـ(شهاداتهم المجانية) التي اسبغوها على هذه الانتخابات رغم التزوير الذي لا يضاهيه تزوير في الشرق والغرب والاقيانوس و(جمهوريات الموز) وعلى طول تجارب البشرية مع الانتخابات... وستكتمل فصول المهزلة التي جعلت نتائج الانتخابات تعطي كل الدوائر (عدا ستة او سبعة) للمؤتمر الوطني الذي سيكون البرلمان برلمانه، والحكومة حكومته، والبنك المركزي بنكه، واذا شاء ان يذر بعض الرماد في العيون مرة اخرى فسيمنح (بعض المتكبكبين) وزارة هنا ووظيفة هناك لا تغيّر شيئاً من طبيعة النظام... وهناك من اعتادوا ان يشغلوا مثل هذه الوظائف التي تجعل من (سماسرة تجارة الابل) وزراء للصحة والتربية والتعليم..!!
انهم بعلمون ان نسبة الاقتراع للانتخابات كانت أهزل من (فيران المسيد) ولكن سيقولون ان نسبة التصويت كانت أعلى من ستين وسبعين وثمانين في المية.. مثلما قالوا ان التسجيل كان 16 مليون..!! وهذه نسبة مستحيلة قياساً بإمكانات السودان وجغرافيته وأحوال أهله... والسويد نفسها لا تستطيع ان تسجل هذه النسبة من عدد سكانها.. ولكن اعلان تسجيل هذا العدد من المواطنين كان (رصيداً احتياطياً للتزوير).. اما نسبة المقترعين فمن المستحيل ان تتجاوز (ثلاثين بالمئة)على احسن الفروض.. وقد رأى الناس كيف ان (موظفي المشاهرة) بالمفوضية المزّيفة كانوا في معظم انحاء السودان وفي غالب مراكز الاقتراع يجلسون وحدهم في انتظار المقترعين وكأنهم حلاقين يعملون في (مدينة للهيبيز) او كأنهم اقاموا صوالين الحلاقة بين مضارب أهلنا الهدندوة في هيا وهمشكوريب انتظاراً لزبائن لا يأتون ...!!
حتى نسبة مرشح الوطني لرئاسة الجمهورية لم يحالفهم الحظ في (صياغتها)...لأنهم اعلنوا انها 68% ..وهذا يعني ان هناك 32% لم يعطوه اصواتهم، واذا اضفت الي ذلك المقاطعين وهم مستقلون وحزب امة وحركة شعبية واتحادي ديمقراطي وشيوعيون وناصريون وبعثيون و(17) حزباً من ملتقى جوبا وانصار حركات دارفورية ومناصير وكجباريون و(قرفانين).. لعرفت ان الحكاية كلها (حركة في شكل وردة)..!!
اجراس الحرية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
----------------------------------
المواقف الإقليمية والدولية وتقاطع (الأجندة ) في الانتخابات السودانية
بتاريخ : الأحد 25-04-2010 09:25 صباحا
تحليل سياسي/ فايز الشيخ السليك
أحداث سبتمبر كانت اختراقاً كبيراً بين الإسلام السياسي في السودان، وأجهزة المخابرات الأمريكية
أمريكا تأمل ان تمهد انتخابات السودان السبيل إلى «طلاق مدني لا حرب أهلية»
خيوط الملف السوداني تاهت بين (الدهاليز) فاكتشفت مصر أن الحديث عن (الوحدة) هو تمسك بما هو أوهن من خيط العنكبوت،
الاعتماد على (الخارج ) من غير (فاعلية) سيظل موقفاً (رومانسياً)،
تعتري الحيرة موقف كثير من السياسيين السودانيين من تقاطع المواقف الإقليمية والدولية مع موقف (المؤتمر الوطني) في قضية الانتخابات، وما صدر من تأييد لها برغم أن المعارضين يعتبرونها (مزورةً)، وهو ما قد يقود الى البحث في هذه المواقف، وأسباب ، ودوافع ومصالح هذا التقاطع لدرجة أن البعض صنف مبعوث الرئاسة الأميركية للسودان سكوت غريشن بأنه (مؤتمر وطني)، وهو تصنيف يعبر عن حالة من (الارتباك)، أو (الدهشة والحيرة), لكن ما يعيب مثل هذا التفكير هو عدم الإقرار بأن (السياسة هي لعبة، أو هي فن الممكن)، أو بالتعبير الكلاسيكي في السياسة ( ليس هناك عداوات دائمة، أو صداقات دائمة، بل هناك مصالح دائمة)
ومنذ أن أعلن غريشن موقفه الشهير ( نريد أن ندخل الانتخابات ولو كانت معيبة.. شيء أفضل من لاشيء)، فان ستاراً حول الموقف الأميركي من قضايا الراهن السياسي قد أزيل، وأن الراهن ليس المقصود به قضية الانتخابات، بل الأمر ينسحب على كل مستقبل السودان بما في ذلك استفتاء سكان جنوب السودان على حق تقرير المصير، وقضية دارفور وما تحتويه من حيثيات قانونية، وأجندة سياسية ، وتفاصيل انسانية.
لكن يبدو أن ملف دارفور تدحرج الى الوراء في سلم اهتمامات المجتمع الدولي عامة، والأولويات الأميركية على وجه الخصوص، و تحول الى ملف تحمله جماعات داخلية بعينها، ولا يصعد الى سلم الأولويات؛ الا في سياق الحملات الانتخابية لتجميل وجه الادارة، و كسب تعاطف الناخبين بالنسبة للمتنافسين ابان مارثون الوصول الى البيت الأبيض ، وان كان الملف الدارفوري ليس وحده الذي تدحرج ؛ بل تدحرج كل الملف السوداني، ولم يعد هو الملف الأكثر حظاً، فهناك الملف الدائم بالنسبة لكل الحكومات الأميركية، وهو ملف الشرق الأوسط، فيما تحرك الملف النووي الايراني خطوات، وتقدم على الملف السوداني، مع التنويه الى متانة الصلة بين الملف الايراني، وملف الشرق الأوسط، وعلاقات طهران ببيروت وحزب الله، ودمشق ، وفلسطين وحركة حماس.
الا أن الملف السوداني، ومع تراجعه، فان قضية استفتاء جنوب السودان تظل هي القضية ذات الأولوية، وهي تسبق في ترتيبات ادارة الرئيس باراك أوباما مسائل التحول الديمقراطي، وحقوق الانسان، وقد عبر غريشن عن ذلك بقوله (ان الولايات المتحدة تأمل ان تمهد انتخابات الشهر القادم في السودان السبيل إلى «طلاق مدني لا حرب أهلية»
وأقر غريشن بوجود مشكلات في الاعداد لانتخابات ابريل، لكنه قال انها مع ذلك يجب ان تجرى في موعدها حتى تتكون الهياكل الديموقراطية اللازمة لعلاج القضية الخاصة بوضع جنوب السودان الذي سيتحدد في استفتاء في يناير القادم.
وقال ان الولايات المتحدة مستعدة في نهاية الأمر لاي انفصال قد يسفر عنه الاستفتاء وتعمل لحل القضايا الخلافية املا في تفادي تكرار الحرب الاهلية التي استمرت عقدين وانتهت قبل خمس سنوات.
وقال غريشن «لا أرى ان الشمال مضطر الى اعادة غزو الجنوب وبدء الحرب مرة اخرى. واذا استطعنا حل هذه القضايا، فإنني اعتقد ان الاحتمالات جيدة ان يشهد الجنوب طلاقا مدنيا لا حربا اهلية".
(والطلاق المدني)، أو (الانفصال السلس)، أو (المخملي) هو ما تبتغيه واشنطن عبر مبعوثها الخاص، والذي بدأ مهتمه في السودان عبر هذا المدخل، ولذات السبب فان (البيت الأبيض) سيغض الطرف عن (القيم الديمقراطية)، وعن شعارات (حقوق الانسان)، وان أعلنت في ذات السياق (إن انتخابات السودان لم تكن حرة ولا نزيهة)، وأن البيت الأبيض تحدث عن (التفاف حول الحريات المدنية والسياسية قد تم طوال العملية الانتخابية ووردت أنباء تفيد بوقوع ترهيب وتهديدات بالعنف في جنوب السودان، ولم يسمح استمرار الصراع في دارفور بإشاعة أجواء تتيح إجراء انتخابات مقبولة وأدى نقص الاستعدادات الفنية للانتخابات إلى مخالفات خطيرة.)، الا أنه في ذات الوقت فان الخارجية الأميركية عبرت عن ارتياح الولايات المتحدة لهذه الانتخابات وهو ارتياح ناتج في جزء منه عن انها كانت منسجمة مع اتفاقية السلام الشامل)، فقد بدأت واشنطن فعلا تأخذ في الحسبان احتمالات انفصال الجنوب، لأن الحقائق على الأرض تظهر أن احتمال وقوعه كبير)، والانتخابات على حسب وجهة نظر صحيفة (الفاينانشيال ) يجب أن تمضي قدماً إذا كان للسودان ألا ينزلق مرة أخرى إلى حرب أهلية. التجربة الماضية تقول إن هذا النزاع قد يشتعل مرة أخرى ويتعدى حدود السودان ليتحول إلى حرب إقليمية. كما أنه قد يغذي أيضاً التطرف الإسلامي في السودان)، وكشفت الصحيفة عن أن التصويت على الانفصال، المحتمل، أصبح شبه مؤكد الآن. ويجب على الغرب أن يركز طاقاته على جعل حكومة البشير تدير المرحلة الانتقالية بدلاً من أن تقاومها. وسيكون من الأفضل لو أضافت الصين صوتها أيضاً. على رأس القائمة يجب أن تكون هناك صفقة لتقاسم عائدات البترول بين الشمال والجنوب.
ومع تأكيد دعم الادارة الأميركية لقيام دولة الجنوب المستقلة، فبالطبع فان سؤالاً مركزياً يطرح نفسه، وهو ماذا تستفيد واشنطن من موقفها هذا. ان للموقف أسبابه ، ومنها موقف اللوبي الأسود وضغوطه المستمرة من أجل كرامة الانسان في جنوب السودان، ودفع تحرره من قبضة هيمنة الثقافة الاسلاموعروبوية، فيما يتطابق (الهدف الانساني) مع (أجندة سياسية)، وهي الأجندة القائمة على الحصول على مصالح نفطية ، واستغلال موارد الجنوب الكثيرة ، في وقت تواجه فيه ذات الموارد في ظل هيمنة مجموعات معادية للغرب مخاطر جمة، مثل (الارهاب)، والتهديد المستمر للمصالح الأميركية، الا أن التوصل لانفصال الجنوب يتطلب دعماً للخرطوم لكي يقيم الجنوبيون دولتهم بسلاسة ، وهو ما يعني السكوت عمداً عن تعكير صفو الخرطوم بالحديث عن ديمقراطية، وعن حقوق انسان، وبسط حريات، وهو أيضاً ليس موقفاً غريباً على الولايات المتحدة الأميركية، والتي تغض الطرف عن أنظمة تمارس كل أشكال القمع في المنطقة، وقد فعلت مع كثيرين آخرهم الجنرال؛ برويز مشرف في باكستان، وكان الهدف من دعم الجنرال الشمولي هو الحصول على مساعدات مهمة في سياق حرب واشنطن على الارهاب، وملاحقة عناصر (طالبان)، وجماعات الاسلام السياسي، والتطرف الديني في الشرق الأقصى، الا أن هذا (التواطؤ) الأميركي مع حكومة المشير عمر البشير يظل مقروناً بفوائد أخرى، (واصطياد عصفورين بحجر واحد)، فالعصفور الأول ، هو فصل الجنوب، أما العصفور الثاني فهو استمرار الخرطوم في دورها الذي بدأت تلعبه ، منذ أحداث 11 سبتمبر 2001 ، وأن تكون ( عيون وآذان واشنطن في المنطقة)، وأحداث سبتمبر مثلت بطريقة أخرى اختراقاً كبيراً بين الإسلام السياسي الحاكم في السودان، وبين أجهزة المخابرات الأمريكية، فاختارت الأخيرة سياسات الترغيب من خلال استخدام جزرة الوعود وربما الحماية، ووقف العدائيات، واختارت الأولى سياسة التقية، والغاية تبرر الوسيلة ولو كان الثمن بيع أصدقاء، أو اختراق جماعات، ودون شك فإن الخرطوم هي الأكثر تأهيلاً من سواها في المنطقة لأن من ماء النيلين شرب عدد كبير من قادة القاعدة وعلى رأسهم أسامة بن لادن، وجماعات الجهاد المصري مثل مصطفى حمزة، وقبله عمر عبد الرحمن ، لكن صناع القرار السياسي في السودان يتباينون بين الانكفاء، وبين الاندياح والتعاون الأمني والاستخباري من أجل كسب رضا واشنطن والطواف حول البيت الأبيض ؛ ظناً منهم أن ذلك سيحقق ربحاً كبيراً لنظام حكمهم، ويكتب لهم عمراً طويلاً للانفراد بالسلطة، وبالثروة .
الى ذلك دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الى تعاون أمني في مكافحة الارهاب ، وأشارت الى حزمة من (الحوافز والضغوط) على طريقة استخدام (العصا والجزرة)، وربما تقصد واشطن مزيداً من التعاون، وتدفقاً جديداً من المعلومات، ومعروف أن السودان منذ عام 1996 بدأ في ارسال الرسائل الى واشنطن، وحتى قبل ذلك بسنوات ؛ وطبقا للسفير الامريكي الاسبق في الخرطوم دونالد بترسون في كتابه (Inside the sudan) فإن الترابي كان قد ارسل اليه احد تلامذته في ذلك الوقت وهو الدكتور غازي صلاح الدين ليطمئن مخاوفهم بأن اسلاميي السودان بإمكانهم جر كل تيارات الاسلام السياسي في العالم العربي والاسلامي نحو الاعتدال والتطبيع مع الولايات المتحدة فقط اذا ما اعتمدوا الترابي زعيماً اوحداً لتيار الاسلام السياسي في كل العالم وتفاوضوا معه على هذا الاساس.. كما أشارت تقارير صحافية الى أن وزير الدولة للدفاع في ذلك الوقت ، اللواء الفاتح عروة قام بزيارة الى واشنطن في فبراير 1996م وقدم صفقةً بتسليم بن لادن الى المملكة العربية السعودية مقابل تخفيف العقوبات السياسية والاقتصادية ولكن السعودية رفضت ذلك العرض السخي بحجة أنها ليس لها اتهامات مباشرة ضد بن لادن، ولكن وبعد ثلاثة اشهر من عرض تسليم بن لادن قامت الحكومة السودانية بطرده بناء على طلب من نائب مدير المخابرات الاميركية ساندي بيرجر، وتواصلت العروض السودانية حيث منحت السلطات في يوليو من ذات العام تصديقا بتصوير معسكرين تعتقد واشنطن ان بهما تدريبات لارهابيين . وفي اغسطس من نفس العام ارسل الترابي طبقا لكارني واعجاز رسالة (غصن الزيتون) الى الرئيس كلينتون عن طريق منصور اعجاز ولكن الادارة الامريكية تجاهلتها، وفي اكتوبر من نفس العام قدم قطبي المهدي مدير المخابرات الذي كان عين حديثا معلومات استخباراتية بالغة الحساسية للمتعقبين عبر الخرطوم الى منصور اعجاز ايضا ليمررها الى ادارة كلينتون كل ذلك كان بنهاية العام وكان موعد حلول الانتخابات الامريكية .عرف مساعدو كلينتون الاساسيون بمن فيهم ساندي بيرجر حجم المعلومات المتوفرة لدى الخرطوم وقيمتها الكامنة للتعرف على الخلايا الارهابية حول العالم ومتابعتها ورغبة الترابي في التعاون مع واشنطن.
وقد دافع مدير الأمن والمخابرات الفريق محمد عطا في لقاء مع الصحافيين قبل عن التعاون الاستخباري مع واشنطن وقال (إن التعاون بين السودان والولايات المتحدة في مكافحة الارهاب ساهم في قفل ملفات شخصيات سودانية كانت متهمة بالأصولية والارهاب والارتباط بتنظيم «القاعدة»، واطلاق موقوفين). ولام أميركا على إبقاء اسم السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب على رغم تعاونه، واعتبر ذلك «ازدواجية» في المعايير الأميركية، مشيراً إلى أن منطلقاتهم في هذا التعاون كانت وطنية وليس إرضاء لأميركا.
رغم ذلك ظلت واشنطن تأخذ والخرطوم تعطي، و لا يزال اسم السودان على لائحة الدول الراعية للارهاب منذ تسعينيات القرن الماضي، كما تفرض واشنطن حظراً اقتصادياً على السودان منذ أكثر من 17 عاماً في وقت ظلت تتهم فيه الخارجية الأميركية السودان بانتهاكات دينية في التقارير الدورية للخارجية، وخلاصة القول فان واشنطن هي (بوصلة) الدول الغربية الأخرى، والإقليمية كذلك، فقد رحبت بريطانيا والنرويج وفرنسا باجراء الانتخابات في السودان، ووقد أكدت مصادر دبلوماسية أن كل هذه الدول سوف تتعامل مع الحكومة الجديدة، ولو من باب ( الأمر الواقع)، ولن تجرؤ على تذكر معايير ارتضتها لشعوبها، لتكون (حرة) وتتمتع بحكم ( رشيد)، وشفافية عالية هي أكبر من معايير العالم الثالث، وان اٌقرت بعض المؤسسات المتحركة في ذات الفضاء الغربي مثل بعثة مراقبة الاتحاد الأوروبي ، أو مركز (كارتر) بأن الانتخابات السودانية ( لا تتوافق مع المعايير الدولية)، وربما تعبر مثل هذه المواقف عن دبلوماسية (ناعمة)، ورفض (مستبطن) للانتخابات السودانية، وتلويح بامكانية استخدام وسائل ضغط تتفاوت ما بين ( عدم المطابقة للمعايير الدولية)، وما بين الوسائل الخشنة الأخرى مثل (محكمة الجنايات الدولية) كعصا للتلويح، والابتزاز للحصول على مزيد من التنازلات، الا أنه في خاتمة المطاف فان هذه الدول سوف تتعامل مع البشير ، وحكومته، لأن عينها على (الاستفتاء)، وفي ذات الوقت ، ترك نموذج لنظام (اسلامي فاسد، ودولة فاشلة)، وثغرات كبيرة يمكن العبور عبرها الى تحقيق أهداف استرايتيجية، مثل الحرب على الارهاب، وحماية المصالح، وتسليم ( مشاغبين)، أو خارجين عن (بيت الطاعة) مثل ابن لادن، والظواهري، أو حتى كارلوس.
وليس ببعيد عن الموقف الدولي، الموقف الإقليمي، فمصر والدول العربية الأخرى قد عبرت عن ذلك، بل أن بعضاً من واجهات النظم السياسية مثل الجامعة العربية، أو المؤتمر الاسلامي، أو الاتحاد الأفريقي قد اعتبرت الانتخابات السودانية (نموذجاً) يحتذى به، وهو موقف صادق، لأنه يعبر عن الاحتفاء بنماذج تمنح نظم هذه المنطقة (الشرعية)، أو تلبسها لباس الديمقراطية، وبرغم أن مصر كان يهمها بقاء السودان موحداً، الا أن خيوط الملف السوداني تاهت بين (الدهاليز) منذ مفاوضات مشاكوس في عام 2002، فاكتشفت بعد ذلك أن الحديث عن (الوحدة) هو تمسك بما هو أوهن من خيط العنكبوت، وقد بذلت القاهرة جهوداً (يائسة) مع اقتراب ساعة الصفر، ودعت (المؤتمر الوطني) و(الحركة الشعبية) الى لقاء مغلق في القاهرة في الثلث الأخير من شهر فبراير العام الماضي ، وكان حديث الثلث الأخير حول (ضمانات تحقيق الوحدة)، والتي اصتدمت بمواقف الطرفين، وجدلهما التاريخي ؛ مابين العلمانية والمشروع الإسلامي، وما بين متطلبات (الوحدة على أسس جديدة)، و(المشروع الحضاري)، وهو مشروع يقوم على (فلترق كل الدماء)، وأجلت القاهرة الحديث الى ما بعد (الانتخابات)، لكنها أرسلت وفداً رفيعاً برئاسة (حاتم باشات) ، وهو من الممسكين بخيوط الملف السوداني بمصر، وقد تطابق الموقف المصري مع موقف غريشن ، وتزامن معه ، وسعى الطرفان الى الضغط على القوى السياسية للمشاركة في الانتخابات، ولم تقنعها الحجة القوية للمعارضين، والمقاطعين، وللواقفين بين بين، بأن كل الانتخابات هي (مسرحية) قصد منها (شرعنة ) البشير، لكن الحجج التي قدمتها القوى السياسية لم تهز شعرة من شعر رأس البيت الأبيض، أو قصر عابدين، فكان الغزل الصريح مع الخرطوم، والدعم الاعلامي غير المحدود عبر وسائل الاعلام المرتبطة بنظم المنطقة سياسياً، واستخبارياً.
ان (الديمقراطية) ليست هماً عند دول المنطقة، وهو ما يجعلها تدعم البشير، في ظل التشابك مع الموقف الأميركي، وان شذّت بعض الدول، وخرجت عن هذا (الطوق)،
أو تضررت من (انفصال الجنوب).
لكن ما لا تضعه هذه الدول جميعها في الحسبان ان الخرطوم ستمارس (الارهاب الداخلي)، وكذلك (الدولي والاقليمي)، لأن فصل الجنوب سيحول الشمال الى ضيعة (للمؤتمر الوطني)، وهو تنظيم جذوره عقدية، وحينما ينتصر على (الداخل) فلسوف يتمدد الى (الخارج)، ويعيد سيرته القديمة في (التصدير)، أو أن فصل الجنوب لن يتم كما يشتهون، بل فان (الاستفتاء ) ذاته ربما يكون فصلاً جديداً من فصول (المأساة) السودانية، لأنه لن يكون (مخملياً) كما يتوهم من لا يعرفون حيل وأساليب (المؤتمر الوطنية)، و(خدعه السنمائية).
ان هذا الواقع المعقد، يتطلب من القوى السياسية الطامحة نحو (التغيير)، أو تلك الحالمة ( بنشر قيم الحرية)، ولو على الطريقة الغربية؛ أن تفهم أن معركتها تبدأ من الداخل، وأنها يجب أن تقوى حتى تصبح طرفاً معتبراً في معادلة (موازين القوة)، وتستطيع فرض واقع مختلف، ومن ثم اجبار الآخرين على الاعتراف بها، كقوى ذات وجود ملحوظ، وفعل مؤثر، وحراك جدي، لأن الاعتماد على (الخارج ) من غير (فاعلية) سيظل موقفاً (رومانسياً)، وأن من يقفه مثل موقف من يرى ( سراباً بقيعة يحسبه ماءً من شدة الظمأ)،
اجراس الحرية
-------------------------------------------------
بتاريخ : الأحد 18-04-2010
عنوان النص : المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً
: رسالة مفتوحة الى الرئيس جيمي كارتر:
حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان لا يجب رهنه بعملية إنتخابية فاسدة!
هذه الانتخابات ستعيد إنتاج نظام حكم له خبرة عقدين من ممارسة القمع والعنف
فشل المجتمع الدولي عندما ضحى بالعدالة في دارفور مقابلا لسلام وهمي!
السيد الرئيس كارتر
نشعر بالأسف ونحن نجد أنفسنا مضطرين لكتابة هذه الرسالة إليكم عشية انتهاء عملية الإقتراع في عملية "الانتخابات"، وذلك قبل ثلاثة ايام من الاعلان المتوقع بفوز حزب المؤتمر الوطني الحاكم ورئيسه المطلوب جنائياً.
نكتب لكم مرة أخرى مطالبين بسحب بعثتكم لمراقبة الإنتخابات في السودان إنقاذاً لسمعتكم الشخصية ولسمعة مركز كارتر والمبادئ التي يستند عليها قبيل إعلان النتائج. إن بعثتكم، بعثة مركز كارتر، لمراقبة الإنتخابات في السودان تستند على إعلان المبادئ الخاص بالمراقبة الدولية وميثاق شرف المراقبين الدوليين للإنتخابات، والذي يعرف العملية الإنتخابية الديمقراطية بانها " تعبير عن السيادة التي يمتلكها شعب دولة ما، تعبيراً حرا عنهم في منح السلطة والمشروعية للحكومة... إن حق المواطنين في الإقتراع وفي ترشيح أنفسهم ليتم إنتخابهم في عملية إنتخابية ديمقراطية دورية حقيقية يتعبر من حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً".
نكتب لك هذه الرسالة السيد الرئيس كارتر ونتوقع أن تكون ملماً بمئات التقارير الصادرة خلال أيام الإقتراع الخمس عن الإنتهاكات الجسيمة التي طالت حق المواطنين(ات) في التصويت الحر، وهي التقارير الموثقة من مصادر سودانية، بما فيها وسائل الإعلام، وممثليّ الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة. ونشير هنا أن هذه الانتخابات جاءت مليئة بالمخالفات الجسيمة والتزوير خلال فترة الإقتراع، مثل غياب أسماء مرشحين(ات) من بطاقات الاقتراع، وتزوير في سجل الناخبين(ات) بما فيها تضمين مئتان من الموتي ضمن السجل، وإستخدام أنواع من حبر تأكيد الإقتراع يمكن إزالتها بسهولة، إضافة للإنتهاكات المباشرة ذات الطابع العنيف مثل كسر وحرق لصناديق الإقتراع، والإعتداء بالضرب على المرشحيين ووكلائهم وعلى الناخبين، وقسر البعض على التصويت لمرشح محدد، والتهديد والهجوم على المراقبين المحليين، والمحاكمات الإيجازية ضد عدد من المواطنين في الخرطوم، وأخر مثال لهذه للتجاوزات توجيه الإتهام للصحافي البارز وأحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة الديمقراطية أولاً، الأستاذ الحاج وراق، بالإساءة للدولة ومؤسساتها إثر البلاغ المفتوح ضده من قبل جهاز الأمن بسبب مقال له نشر في 6 ابريل دعا فيه الى مقاطعة الانتخابات.
قد يكون بسبب الحواجز اللغوية والثقافية انك لم تتمكن من الإلمام وإستيعاب الأحداث والتقارير العديدة حول الإنتهاكات الكبيرة لعملية الإقتراع، لكن ما أدهشنا وزاد من خيبة أملنا تصريحاتكم المستمرة منذ وصولكم للسودان وبالقدر الذي تتناقض فيه تماماً مع الأحداث ووقائع أيام الإقتراع الخمس، وبالقدر الذي جعل تصريحاتكم ترديداً مباشراً لما يصرح به قيادات حزب المؤتمر الوطني ومسؤولين مفوضية الإنتخابات. في حقيقة الأمر إن تصريحاتكم للإعلام تأتي متناقضة مع سياسة مركز كارتر الخاصة بعدم الإدلاء بتصريحات عامة خلال عملية التصويت، وبما يعني أنك ترى أنه من الضروري أن تستمر في التصريح إلى وسائل الإعلام غض النظر عن تناقض ذلك مع سياسات مركزكم، ومثال لذلك تصريحكم لوكالة الفرنسية بأن تقارير إشكاليات عملية الإقتراع تمثل "مشاكل ادارية" فقط وانه "لا يوجد دليل على تزوير الإنتخابات حتى الأن".
إن تصريحاتك، السيد الرئيس كارتر، ليست فقط تتجاهل بصورة كاملة الحقائق والوقائع خلال أيام الإقتراع، ولكنها تضع ايضا جهود موظفيّ مركزكم تحت التساؤل حول المراقبة النزيهة للإنتخابات ومن ثم إعداد تقارير دقيقة وموثقة حولها.
السيد الرئيس جيمي كارتر، إن مقاطعة الإنتخابات من قبل غالبية السودانيين، بدعوة القوى السياسية الرئيسية، قد مثل عنصر مهماً في منع إندلاع العنف الإنتخابي وساهم في الحفاظ على الاستقرار الإجتماعي الهش. ولك أن تتخيل السيد الرئيس كارتر ردة فعل الملايين من السودانيين ممن قاطعوا هذه الإنتخابات كيف كانوا سيواجهون المخالفات الجسيمة والتزوير الفاضح خلال أيام الاقتراع الخمسة. إننا نرى انه عليك، الرئيس كارتر، أن تشكر هؤلاء الذين قاطعوا هذه الإنتخابات لحفظهم لإرواح عدد كبير من السودانين كان يمكن دخولهم في مواجهات دموية واسعة.
إننا في مجموعة الديمقراطية أولاً نعتقد أن عملية الإقتراع المنتهية اليوم لم تمثل ببساطة سوى المرحلة الثانية لعملية التزوير التي أعدت ونفذ معظمها جيداً قبل فتح مراكز الإقتراع. إن متطلبات مرحلة ما قبل الإقتراع لإضفاء الشرعية لفوز المؤتمر الوطني ورئيسه قد تمت بالفعل قبل بداية التصويت في 11 ابريل المنصرم. وقد فصلنا في بياننا السابق إجراءات التزوير هذه، والتي شملت " الإحصاء السكاني المزيف، وتسليط القوانين المقيدة للحريات والمنتهكة للدستور، وترسيم الدوائر الجغرافية بما يناسب مقاس المؤتمر الوطني، وتسجيل للناخبين(ات) بما يساوي نسب الفوز المطلوبة، وإستغلال لموارد الدولة وإحتكارها بما فيها الإعلام، ووإستخدام أساليب وممارسات فاسدة وبزخية خلال الحملات الإنتخابية".
لقد قام مركزكم، السيد الرئيس جيمي كارتر، بتوثيق إنتهاكات فترة ما قبل الإقتراع هذه في تقاريركم المختلفة أخرها الصادر في 17 مارس. وفي الواقع إن تقييم وتقارير مركز كارتر لمراقبة الإنتخابات مثلت إحدى المرجعيات الرئيسية التي بنت عليها الأحزاب السياسية الرئيسية في السودان قرار مقاطعتها للإنتخابات. كما إنكم تدركون أن المركز ذاته ظل مستهدفاً بالهجوم والترهيب لموظفيه، سواء عبر المضايقات والإعتقال والاستجواب بل والطرد من السودان. نجد أنفسنا في حيرة تامة على ضوء هذه الحقائق لفهم تصريحاتكم التي لا تتناقض فقط مع شهادات المواطنين السودانيين والقوى السياسية الرئيسية في السودان، بل وتتناقض مع تقييم وتوثيق وخبرة موظفيّ مركزكم. وقد نفهم إحتمالات تناولكم للقضايا الخاصة بسير العملية الإنتخابية في الإجتماعات الثنائية المغلقة مع الحكومة السودانية، إلا اننا نجد أن تصريحاتكم للرأي العام حول سير الإنتخابات- وغضكم للطرف عما تعرض له مركزكم- قد أضاف مزيداً من التخوفات وسط المواطنين السودانيين. فإذا ما كان التهديد والهجوم على مركز كارتر لا ينتج سوى الصمت والخضوع للمؤتمر الوطني كما هو بائن، فكيف يتمكن المرقبون المحليون أن يكونوا أكثر شجاعة؟
أما عن دارفور السيد الرئيس جيمي كارتر، فبعد صدور مذكرة التوقيف بحق الرئيس عمر البشير لم يقوى المجتمع الدولي على مواجهة التهديدات والهجوم العنيف من قبل حزب المؤتمر الوطني على المجتمع الدولي وعلى المجتمع المدني السوداني. ذلكم العنف والتهديد أدخل أقليم دارفور في حالة شلل كامل وأوجد مناخ من الرعب والخوف حتى الان. ها هو الأن مرة أخرى وفي سياق عملية الانتخابات هذه تمارس حلقات التهديدات والهجوم ضد المجتمع الدولي، هذه المرة ضد مراقبي الانتخابات وضد مركز كارتر بصورة مباشرة، وانتم لا تبدون حتي إحتجاجاً عاما كشأن تصريحاتكم الأخرى، دعك عن إنسحابكم ورفضكم منح الشرعية لهكذا إنتخابات. إن الشعب السوداني يتابع مرة أخرى كيف يتخلى المجتمع الدولي عن دعم حقوق المواطنين المدنية والسياسية ويقايض مستقبل الديمقراطية في السودان بهيمنة المؤتمر الوطني الموبوءة. لقد فشل المجتمع الدولي بالفعل عندما ضحى بالعدالة في دارفور مقابلا لسلام وهمي، ولم يتحقق كلاهما. والآن على المجتمع الدولي أن يتعلم من هذه الإنتخابات أن السلام والديمقراطية مترابطان يعتمدان على بعضهما البعض ، وليس هنالك مجال لمزيد من الفشل المكلف لحياة المواطنين.
نقول ذلك ونحن نلاحظ بالتقدير موقف بعثة الإتحاد الأوربي للمراقبة بالإنسحاب من دارفور، في الوقت الذي واصلت فيه بعثة مركز كارتر المراقبة. يبدو واضحاً السيد الرئيس جيمي كارتر ان اعتمادكم على تقييم البعثة المختلطة عديمة الخبرة بدارفور حول مراقبة للإنتخابات هنالك لم يكن مفيداً. فكما تعلم انه تم إختطاف أفراد البعثة نفسها في الأيام الفائته تعبيراً عن رفض الانتخابات بالإقليم. هل كان السيد قمباري رئيس البعثة المختلطة هو السلطة المناسبة لإعطاء بعثتكم الضوء الأخضر لنشر ومراقبة الانتخابات في منطقة حرب مثل دارفور؟ لقد أجمع كافة الفاعليين الرئيسيين في دارفور، بمن فيهم النازحون، الحركات المسلحة، المجتمع المدني الدارفوري، الأحزاب السياسية الرئيسية، أجمعوا ان الإنتخابات في دارفور مستحيلة، ليس فقط من حيث العمليات الإجرائية للإقتراع بل ايضاً من حيث نزاهتها وملاءمتها الأن. إن مراقبة مركز كارتر للإقتراع في دارفور يضيف الى الوضع السياسي والأمني الممزق أصلاً في الإقليم. وإننا نأسف أن نرى موقفكم بان يراقب المركز الإنتخابات في دارفور في ظل هذه الخلفية، الأمر الذي يجعلنا نضيف للتساؤلات التي أثيرت حول تصريحاتكم في العام 2007 حول درجة الإنتهاكات في ذلك الإقليم، مما أعتبره الكثير دعماً للآلة الإعلامية للمؤتمر الوطني حينها.
إننا في المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً، وكتحالف للمجتمع المدني السوداني بتمثيله الواسع للمجتمعات، المزارعين، العمال، النازحين والنشطاء الديمقراطيين، نقدر أدوار المجتمع الدولي في المناصرة والدعم المقدم لبلدنا السودان، ملتزمون في الوقت نفسه بمبادئ وقواعد المواثيق الدولية ومؤسساتها. وفي الوقت نفسه نعرف كيف نقف ونرفض علناً أي توجهات تعبر عن الوصاية والإستعمار الجديد ضد إرادة شعوب السودان. السيد الرئيس جيمي كارتر، نخاطبك بهذه الرسالة وأنت منحدر من بلد ذات إرث ديمقراطي متقدم من حيث المبادئ والممارسة، ونتوقع منك أن تراقب وتحترم حق الإنسان، أينما هو، وغض النظر عن ثروته أو لونه أو موقعه الجغراقي بأن يمارس إرادته السياسية بأمان وحرية ونزاهة. وهذه هي القيمة الوحيدة التي يعنيها السلام والإستقرار.
لقد إصبنا بخيبة أمل عميقة، السيد الرئيس جيمي كارتر، وأنت أحد قادة الديمقراطية في بلدك وصاحب موقف مستقل كمراقب إنتخابي، شعرنا بخيبة أمل ونحن نرى مشاركتك وتصريحاتك في هذه الإنتخابات تبدو ضمن جوقة الغزو الدولي والإقليمي من التيار المحافظ وذلك في ممارسة الضغوط على القوى السياسية السودانية الرئيسية لكي لا تقاطع الانتخابات، زاعمين إن في ذلك حماية لإتفاق السلام. أن المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً والعديد من مجموعات المناصرة قدموا التقارير والتحليلات لمواجهة الجهود التي ينسقها أو تنسجم مع أدوار المبعوث الامريكي الخاص الى السودان، سكوت غريشن، في حرصهم على قيام هذه الإنتخابات، وبمشاركة قادة إقليميين مثل الرئيس الجنوب إفريقي السابق ثامبو إمبيكي، وجامعة الدول العربية، وبعض الدول العربية والإفريقية منفردة، إضافة للمنظمات غير الحكومية الموالية لحكوماتها. لقد ذكرنا في بياننا السابق في سياق مواجهة مثل هذه التوجهات والضغوط" إن حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان يجب حمايته وتنفيذه في موعده، بدعم من المجتمع الدولي، دون أي تسوية أو رهنه بعملية إنتخابية فاسدة وتهديد من شريك ظل همه منذ توقيع إتفاق السلام الشامل تحطيم الإتفاقية نفسها".
إن مشاركة بعثة كارتر في مراقبة إنتخابات السودان بتعقيداتها الحالية ونتائجها ترفع من مستوى التساؤلات حول هذه الإنتخابات، خاصة وأنها ستعمل فقط على إعادة إنتاج نظام حكم له خبرة عقدين من ممارسة القمع والعنف، وبما يضع مستقبل السلام والإستقرار والديمقراطية في السودان في موقف حرج.
نطلب منكم، السيد الرئيس جيمي كارتر مرة أخرى، إعادة النظر في موقفكم وموقف مركزكم بعناية شديدة، وسحب بعثة مراقبة الإنتخابات قبل الإعلان عن نتائجها المعروفة سلفاً.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام،
المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً
15 ابريل 2010
--------------------------------------------
وماهي السيناريوهات المتوقعة للحكومة القادمة بعد إعلان فوز البشير وكير واكتساح الوطني للانتخابات البرلمانية بالشمال والحركة للبرلمانية بالجنوب..؟
?{? في العاشرة بتوقيت السودان التاسعة مساء بتوقيت القاهرة كنت ضيفاً عبر الأقمار الصناعية بالنشرة المسائية الرئيسة للقناة الفضائية المصرية (القناة الاولى) حول إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وحكومة الجنوب وسألني المذيع عن تقييمي للنتيجة وقال في مقدمة سؤاله (بالرغم من انه لا جديد في النتيجة فكيف قرأت كمحلل سياسي هذه النتيجة).
قلت للتلفزيون المصري إنني أختلف معه بأن هناك الكثير من الجديد في هذه النتيجة :
اولاً : اخرجتنا من دائرة الـ99.9% وقدمت رقما حقيقياً هو 68.44% وهذا شئ جديد.
ثانياً : العدد الكلي للاصوات الصحيحة لإنتخابات رئاسة الجمهورية (10) ملايين و(114) الف و(310) وهذا شئ جديد.
ثالثاً : الاستاذ ياسر عرمان حصل على المركز الثاني رغم انسحابه بنسبة 21.96% وبمجموع اصوات صحيحة بلغ (2) مليونين و(193) ألف و(826) علماً بأن السيد سلفاكير فاز بانتخابات رئاسة حكومة الجنوب بنسبة (2) مليونين و(616) الف و(613) بنسة 92.99% فيما حصل منافسه د. لام اكول اجاوين على (197) الف و217 بنسبة 7.01% وهذا شئ جديد ايضا يؤكد ما ذهبنا اليه بأن الانفصال أصبح مسألة وقت فقط وان الحركة الشعبية حسمت امرها باكراً بانحيازها للانفصال وأنها أصبحت اللاعب الوحيد تنفيذياً وتشريعياً بالجنوب وبالمركز حيث أن نسبة الجنوب بالبرلمان القومي بناء على نتيجة الاحصاء السكاني تفوق الـ21% واذا اضفنا المقاعد التي عالجت بها المفوضية بعض النواقص بالجنوب تصل النسبة لقرابة الـ30%.
?{? وما لم اقله للقناة الفضائية المصرية نسبة لضيق الوقت ان اعلان نتيجة الانتخابات مرّ بسلام بالشمال فيما اعترضته بعض الانفلاتات الامنية بالجنوب.
ماذا قال سلفاكير بجوبا عقب إعلان فوزه؟
?{? وقد إتصلت بمراسلنا بجوبا حول ردود الفعل بالجنوب بعد اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وحكومة الجنوب فأفادني بأن السيد سلفاكير قد وجه كلمة مقتضبة لم تستغرق اكثر من خمس دقائق وجه في بدأيتها التهنئة للرئيس عمر البشير بنيله ثقة الشعب السوداني وفوزه بانتخابات رئاسة الجمهوية وقال إنه يأمل أن تشهد الفترة المقبلة تنفيذ الوعود بإكمال إنفاذ ما تبقى من بنود وقضايا عالقة بإتفاقية السلام الشامل.
?{? وحول الإنتخابات والشكاوى والاتهامات بالتزوير قال السيد سلفاكير إن كل من يدعي أن هناك خروقات او تزويراً عليه أن يلتجئ للقانون وأنه شخصياً لن يتدخل في مثل هذه الشكاوى والكلمة الاولى والاخيرة ستكون للقانون.
?{? وأعلن السيد سلفاكير أنه سيدلي ببيان مفصل بعد اسبوعين حول ملامح سياسته وسياسة حكومته للخمس سنوات القادمة وفقاً لما ورد ببرنامجه الإنتخابي.
?{? وشدد السيد سلفاكير على أهمية المحافظة على الأمن والإستقرار بالبلاد وأشاد بالذين دعموا حركته وانتخابه لرئاسة حكومة الجنوب، هذا وقد حضر القاء البيان عدد من قيادات الحركة والقيادات العسكرية بالجيش الشعبي.
?{? وكان السيد سلفاكير قد قال إن الانتخابات جزء من اتفاقية السلام والاستعداد لمرحلة الاستفتاء بالجنوب حول تقرير المصير.
ماذا جرى بجوبا بعد إعلان النتيجة؟
?{? وباستفسار مراسلنا بجوبا حول حقيقة ما جرى بالمدينة عقب إعلان النتيجة من توترات أمنية أدت لان يعلن وزير الشؤون الداخلية بالجنوب حظر التجوال بالمدينة من الساعة العاشرة مساء وحتى التاسعة من صباح اليوم..
قال مراسلنا : بعد إعلان النتيجة خرجت مظاهرات تأييد لسلفاكير وان التوترات التي حدثت كانت مصاحبة لاعلان نتيجة انتخابات حاكم الاستوائية الوسطى حيث اعلن فوز اللواء كلنت واني (حركة شعبية) الوالي السابق وقام مناصروا منافسه الفرد لادو قوري مستقل – وكان عضوا سابقا بالحركة الشعبية – برشق السيارات بالحجارة وسط المدينة بحي الملكية وكان معظمهم من النساء والشباب وتصدت لهم الشرطة وقامت بتفريقهم مما اضطر وزير الداخلية بالجنوب لاعلان حظر التجوال بالمدينة ليلاً رغم محدودية الاحداث على خلفية الاحتكاكات القبلية السابقة بين قبيلتي (الموانداري) – ينتمي لها اللواء كلمنت).. و(الباريا) (ينتمي لها الفرد لادو).
ما هي السيناريوهات المتوقعة للحكومة القادمة بعد فوز البشير بالرئاسة
والوطني بأكثر من 75% من المقاعد البرلمانية القومية؟
?{? وفور إعلان الفوز المتوقع للرئيس البشير والذي نزف له التهنئة بهذا الفوز الكبير ولا يختلف اثنان حول وطنيته وحبه لهذا الوطن ولقد كان كبيرا حقا وهو يعلن في كلمته الاولى بعد اعلان فوزه بأنه سيكون رئيساً للجميع.. للذين قاطعوا وللذين قالوا (لا) قبل الذين قالوا نعم .. ونثق تماما ان الرئيس البشير يدرك مخاطر هذه المرحلة ويحرص تماما على قيادة دفة الحكم بما (يجمع) ولا (يفرق) .. وبما (يخمد) الفتن والنيران وليس ما (يشعلها ويؤججها).
?{? نقطة النظام : وتبقى الاسئلة الآن حول السيناريوهات المتوقعة خلال الساعات المقبلة ومن باب التحليل بناء على معلومات وربط لاشياء ببعضها البعض وإلمام بما يدور وراء كواليس الاحزاب الفائزة والخاسرة والمقاطعة نتوقع الآتي :
اولاً : الحكومة القادمة لن تختلف في جوهرها عن حكومة ما قبل الانتخابات لأننا وكما قلنا إن اتفاقية السلام حسمت بعض القضايا (المبطنة) التي يمكن أن تنسف الاتفاقية قبل اجراء استفتاء حق تقرير المصير الذي اصبحت نتيجته الانفصالية معروفة سلفاً.. فأعطت منصب النائب الاول لرئيس حكومة الجنوب المنتخب وبالتالي سيكون الفريق اول سلفاكير رئيس الحركة الشعبية هو النائب الاول وكما قلنا ان الاتفاقية اعطت نسبة مشاركة للجنوب بالحكومة الاتحادية والبرلمان الاتحادي هي نسبة الجنوب بالتعداد السكاني اضافة لمعالجة مفوضية الانتخابات وبالتالي ستمثل الحركة بالبرلمان القومي والحكومة القومية باعتبار انها اكتسحت الانتخابات بالجنوب ولكن سيخضع توزيع الحقائب الوزارية الاتحادية لاتفاق سياسي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية أي انها ليس بالضروة ان تحتفظ الحركة بوزاراتها السيادية والعادية الحالية فربما تتبدل وربما تنقص وربما تزيد – الله أعلم -.
ثانياً : المؤتمر الوطني سيقود اتصالات تشاورية مع الاحزاب المقاطعة وعلى رأسها حزب الامة القومي ولكنها بالتأكيد لن تصل لحد المشاركة في الحكم ولكن من اجل التنسيق حول القضايا المصيرية الكبرى من زوايا (تواصلية استشارية) ولا نستبعد ان يجري المؤتمر الوطني اتصالات ومحاولات جادة لإقناع الحزب الاتحادي الديمقراطي (الاصل) بالمشاركة في الحكومة وهذا سيتوقف على قرار الحزب وزعيمه مولانا السيد محمد عثمان الميرغني.
?{? ولا أذيع سراً إذا قلت ان مسؤولاً كبيراً بالمؤتمر الوطني قد كشف لي عقب انهاء الانتخابات انهم أجروا اتصالات مكثفة بحزب الامة القومي والاتحادي الديمقراطي قبل الانتخابات الا انهم لم يجدوا تجاوباً من الحزبين.
ثالثاً : بالنسبة لبقية الاحزاب التي كانت مشاركة في الحكومة السابقة – احزاب الامة المنشقة من الاصلاح والتجديد والاتحادي بقيادة الدقير وجبهة الشرق وحركة مناوي... الخ فإنها ستشارك بالتأكيد في الحكومة القادمة ولكن ربما بنسب اقل من السابقة.
رابعاً : نتوقع ان يجرى تعديل ودمج وتغيير واستحداث وزارات جديدة والدفع بوزراء وزراء دولة جدد مع الابقاء على عدد مقدر من الوزراء الحاليين الذين يتولون وزارات هامة وحيوية.
قيادي بالحركة لـ(أخبار اليوم) الآن الفرصة متاحة للوحدة بعد نجاح سلفاكير
الخرطوم : التجاني السيد
حسمت المفوضية القومية الجدل المتطاول حول الانتخابات باعلان فوز الرئيس عمر البشير بمنصب رئاسة الجمهورية بنسبة 68.24% من جملة اصوات الناخبين فيما جاء مرشح الحركة الشعبية المنسحب ياسر عرمان في المرتبة الثانية بنسبة 21.69%.
وقال أبيل ألير رئيس المفوضية القومية بأن الحد الادنى لأي مرشح للفوز هو الحصول على نسبة (50%+1) من جملة الاصوات الصحيحة وهي 10 مليون و114 ألف و310 واوضح ان الرئيس البشير حصل خلال هذه الانتخابات التي تنافس عليها 12 مرشح على 6 مليون
و901 الف و694 وجاء بعده ياسر عرمان 2 مليون و193 الف و826 ثم عبدالله دينق نيال مرشح حزب المؤتمر الشعبي 396 الف و139 وحاتم السر الاتحادي الاصل 195 الف و668 ثم الصادق المهدي وكامل الطيب ادريس ومحمود جحا ومبارك الفاضل ومنير شيخ الدين وعبدالعزيز خالد وفاطمة عبدالمحمود ثم الاستاذ نقد.
وقال بهذه النتيجة يصبح الرئيس البشير هو المرشح الفائز قانونا، واعلن فوز الفريق سلفاكير ميارديت لمنصب رئاسة حكومة الجنوب بعدد الاصوات التي بلغت 2 مليون و616 الف و613 على منافسه الدكتور لام اكول والذي حصل على 7% من اصوات الناخبين.
واوضح فوز الحركة الشعبية بمناسب الولاة في البحيرات واعالي النيل والاستوائية الوسطى وجونقلي وتأكيد فوز بنغازي جوزيف ماربو ناكوسورو بمنصب والي غرب الاستوائية كمرشح مستقل.
وفي اول رد فعل على النتيجة قال الاستاذ ألدو أجو دينق القيادي بالحركة الشعبية واحد الداعمين لحملتها الانتخابية لـ(أخبار اليوم) بأن النتيجة بشكلها الحالي تعتبر مرضية لهذه الانتخابات وان جاءت دون الطموح وقال ان المطلوب من الرئيس البشير كفائز برئاسة السودان والفريق سلفاكير كفائز بحكومة الجنوب ان يعملا منذ الآن لتجاوز أي خلافات والاتجاه لعمل يحقق الوحدة خلال الـ(8) اشهر المتبقية من قيام الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب.
وقال ان المرحلة المتبقية تتطلب ان يعمل الطرفان في وفاق كامل لانفاذ الاتفاقية وبناء علاقة طيبة بين الشمال والجنوب على اساس المصالح الاقتصادية، وقال على المؤتمر الوطني والحركة ان يعملوا من اجل انقاذ السودان وتحقيق الوفاق بين اهله خاصة وان هناك من يرى ان الانتخابات لم تتم بالنزاهة او الشفافية اللازمة كما ان قضايا المعيشة والامن في الجنوب ودارفور اصبحت من الاشياء التي تؤرق المواطن ويجب ان تأخذ اولوية للحكومة القادمة.
من ناحية اعلنت اللجنة الوطنية للمراقبين برئاسة الاستاذ محجوب بأنها استطاعت من خلال عملها في المراقبة داخل مراكز العاصمة وعدد من الولايات شملت الجنوب وشرق وغرب السودان تأكد لها رغم وجود بعض الاخطاء بأن الانتخابات ليس فيها ما يجعل نتائجها غير مقبولة. وقالت انها بدأت عملها بمشاركة عدد من ممثلي الاحزاب السياسية واستمر البعض في حضور اعمالها حتى بعد الانسحاب.
بسم الله الرحمن الرحيم
المفوضية القومية للانتخابات
اعلان نتائج انتخابات رئيس الجمهورية
ورئيس حكومة جنوب السودان
المادة (54) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م
1- يجوز لأي ناخب مؤهل ترشيح من يراه مناسبا لمنصب رئيس الجمهورية ويجب ان يذكي المرشح عدد من الناخبين المؤهلين يحدده القانون.
2- يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي حصل على أكثر من خمسين بالمائة من جملة اصوات المقترعين في انتخابات رئيس الجمهورية هو الرئيس المنتخب.
3- اذا لم يحرز النسبة المئوية الواردة في البند (2) تعاد الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أعلى الاصوات.
المادة (26) من قانون الانتخابات :
الفقرة (1) :
يتم انتخاب رئيس الجمهورية او رئيس حكومة جنوب السودان بأن يدلي كل ناخب بصوت واحد لصالح احد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية او رئيس حكومة جنوب السودان، ويفوز في الانتخابات المرشح الحاصل على 50% من اصوات الناخبين الصحيحة زائدا صوت واحد او اكثر، وذلك وفقا لاحكام المادة (54) من الدستور او المادة (99) من دستور جنوب السودان الانتقالي لعام 2005م بحسب الحال.
الرئيس الصيني يهنئ البشير فور اعلان اعادة انتخابه
نائب الرئيس الصيني يهنئ سلفاكير بانتخابه رئيس لحكومة الجنوب
الخرطوم : عمر محمد الحسن
في بادرة طيبة أكدت على عمق العلائق بين السودان وجمهورية الصين.. تلقى السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير فور اعلان فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية برقية عاجلة من رئيس جمهورية الصين هو جنتاو اعرب خلالها عن تهانيه بالاصالة عن نفسه ونيابة عن حكومة وشعب جمهورية الصين بمناسبة اعادة انتخابه رئيساً للبلاد، وتناول نص البرقية عمق العلائق وصدق التعاون بين البلدين الصديقين، كما اعرب الرئيس الصيني عن اعتزازه بالنهج
الحضاري الذي اتبعه شعب السودان خلال ممارسته العملية الانتخابية التي سارت في تسلسل طبيعي يؤكد وعي الشعب وادراكه لمسؤولياته، وتمنى الرئيس الصيني للرئيس البشير وللشعب السوداني دوام التقدم والازدهار.
الى ذلك تأكد ان القيادة الصينية ممثلة في نائب الرئيس الصيني بعث رسالة تهنئة مماثلة الى الفريق اول سلفاكير ميارديت النائب الاول لرئيس الجمهورية بمناسبة انتخابه رئيساً لحكومة الجنوب، واشاد بالممارسة الديمقراطية الهادئة التي اسفرت عن ذلك الفوز في نهج حضاري بليغ.
من جهة أخرى بعث الرئيس بشار الأسد أمس برقية تهنئة الى الرئيس البشير بمناسبة إعادة انتخابه، أعرب فيها بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» عن أخلص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس البشير وللشعب السوداني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.
كما أعرب الرئيس الأسد عن ثقته باستمرار تعزيز علاقة الأخوة التي تجمع البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين
الحركة الشعبية تشكك في نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية
أرسلت في 13-5-1431 هـ بواسطة admin
عرمان : هناك عشرة ملايين سوداني يرفضون رئاسة البشير
الخرطوم : محمد الحلو
أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان ان هناك عشرة ملايين مواطن ومواطنة يرفضون رئاسة الرئيس البشير وشككت الحركة الشعبية في مؤتمر صحفي عقد بمكاتبها باركويت مساء امس في نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية التي اعلنتها المفوضية القومية للانتخابات وقال الاستاذ ياسر سعيد عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية ومرشحها لرئاسة الجمهورية المقاطع ان الرئيس البشير سقط في امتحان الجنوب وان المؤتمر الوطني المطروح في الساحة لن يحقق وحدة السودان مضيفاً ان المؤتمر الوطني مارس التزوير في العملية
الانتخابية وان الحديث عن ان دارفور صوّت أهلها لمرشح المؤتمر الوطني للرئاسة يعد نكتة لن يصدقها مطلقها مبيناً ان مرشح الوطني للرئاسة وجد رسالة واضحة في الجنوب والنيل الازق وجنوب كردفان في اشارة الي ما ناله مرشح الحركة من اصوات عالية في تلك المناطق
واضاف عرمان ان نتائج الانتخابات التي اعلنتها المفوضية طبخت علي عجل لمصلحة مرشح الوطني مبيناً ان معلوم كانت هنالك مشكل
للوصول للنصاب الكامل لذلك تم ايقاف الحاسوب واتجهوا للعد اليدوي الذي اعطى الرئيس البشير قرض غير حسن وقال الاستاذ ياسر سعيد عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية في مؤتمر صحافي عقده أمس بمكاتب الحركة بأركويت بالخرطوم كأنه مرشح لرئاسة الجمهورية عن الحركة باسم حملة الامل والتغيير سيعلق تعليقات أولية علي ما جاء في نتائج وارقام نشرتها المفوضية القومية للانتخابات واعتمدتها مبيناً بأنه رغم التحفظات الكبيرة حول النتائج والمعروفة سلفاً للكثير ما تم من ممارسات طوال العملية الانتخابية التي ادت الى العديد من المرشحين والقوى السياسية لاتخاذ مواقف معروفة مشيراً الى أنه برغم التزوير والخلل الكبير للعملية منذ الاحصاء حتى اعلان النتائج بأنهم في الحركة يعتبرون ما تم دلل بوضوح حول انتصار برنامجنا ورؤيتنا والقبول الواسع لبرنامج السودان الجديد وان النتائج التي تحصل عليها رغم مقاطعته اعطت دلائل واشارات قاطعة حول مدى قبول برنامج الامل والتغيير مبينا بأنهم في الحركة استجابوا لرغبات المواطنين في ارجاء السودان موضحا بأن المناخ السياسي عبر اربعة فصول مختلفة مشيرا الي انه في الجنوب المناخ السياسي يكمن في الرغبة في الاستفتاء علي تقرير حق المصير وان المنطقتين جنوب كردفان والنيل الازرق مناخهم السياسي يعبر عن قضية المشورة الشعبية فيما طقس دارفور يكمن في تحقيق السلام اولا قبل اجراء الانتخابات بالاضافة الي بقية انحاء السودان في شماله مطلبه الاعلي والابرز التحول الديمقراطي مشيرا الي انهم استجابوا لاهل المنطقتين والجنوب للذهاب للاستفتاء والمشورة بشكل سلس
وهنأ عرمان بحرارة شعب جنوب السودان المناضل الذي قدم تضحيات كبيرة وملايين البشر للوصول للاستفتاء مبينا بان الجنوب الان علي اعتاب الاستفتاء مناشدا كل المثقفين الديمقراطيين في السودان للوقوف بصلابة حتي ينال الجنوب حق تقرير المصير الذي ناله عن جدارة وقال ان القوى الظلامية وحدها من يقف ويعرقل هذا الحق ويدعو للحرب بدلا عن السلام
واكد عرمان بأن المشورة الشعبية اتت بعد صراع طويل يجب ان تصل اليها مبينا بانهم قاطعوا الانتخابات في دارفور الامر الذي اعتبره شرف عظيم مطالبا باحلال السلام في الاقليم والمساءلة والمحاسبة وتحقيق الامن اولا قبل الانتخابات مؤكدا بان اهل دارفور قدموا تضحيات بالاضافة للانتهاكات مطالبا بالوقوف مع اهل دارفور مشيرا الي ان التحول الديمقراطي يقتضي تحويل مؤسسات الدولة من قبضة المؤتمر الوطني وتسيسه لاجهزتها يجب ان تذهب وتملك للشعب السوداني داعيا الشعوب للنضال مع بعضها البعض لتحقيق ذلك الهدف
وقال عرمان ان الحديث عن ان دارفور صوت اهلها لمرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية نكتة لم يصدقها حتى الذي اطلقها مبينا بانهم لم يصوتوا للرئيس البشير لاسباب معلومة وقال ان الرئيس البشير مرفوض من هامش السودان مبينا بان الرسالة كانت واضحة في الاصوات التي نالها مرشح الحركة في المناطق التي لا يسيطر عليها المؤتمر الوطني في النيل الازرق وجنوب كردفان والجنوب مشيرا الي ان الرسالة الثانية ان الرئيس مرفوض من المجتمع الدولي وتسال ما تبقي له ؟ واعتبر السؤال جاد وعلي حساب من ينتخب شخص مرفوض من هامش السودان والمجتمع الدولي قال بالتاكيد علي حساب الشعب السوداني مبينا بانه اتضح ان هنالك صفعة واضحة علي خد من يرى ويرغب في ان يرى الاشياء علي حقيقتها
وشكك عرمان في النتائج التي اعلنتها المفوضية وقال انها طبخت علي عجل لمصلحة مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة مبينا انه معلوم كانت هنالك مشكلة للوصول للنصاب الكامل وتم ايقاف الحاسوب لانه لا يكذب لتعمل بدلا عنه الايادي وقال ان العد اليدوي اعطي الرئيس البشير قرض حسن واضاف انه لا يعلم اين يوجد التزوير في المشروع الحضاري وفي اية صفحة من صفحاته وقال نشكك في الارقام المعلنة اذا اخذنا حديث المفوضية بأن المسجلين اكثر من ست عشرة مليون نسمة والرئيس تحصل علي اكثر من ستة مليون فقط هذا يعني ان هنالك اكثر من عشرة ملايين نسمة يرفضون الرئيس مبينا بأن الرئيس البشير الآن يعتبر رئيس لمثلث حمدي بالتزوير وقال ان المثلث معلوم يعاني من اشكاليات ومعاناة كبرى في الجزيرة ومناطق الخزانات وغيرها مبينا بان مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة سقط في اهم امتحان نحو الجنوب الذي يذهب للاستفتاء بعد اقل من عام
وابان عرمان بان الانتخابات اضافت ازمة جديدة لا يمكن اصلاحها بتقسيم التزوير ولكن شدد علي ان الاهم ما هو البرنامج مطالبا بالاتفاق علي برنامج يخدم القضايا الرئيسة قاطعا بان غير ذلك لا يمكن الوصول الي اي حل وزاد ( محاولة تقسيم كيكة السلطة دون مخاطبة الازمة وجذورها غير مجدي ) وقال ان السودان اتضح بانه لا يمكن ان يحافظ علي وحدته عبر برنامج المؤتمر الوطني دامغا المؤتمر الوطني بانه نكث بعهده في الانقاذ الاولي محذرا من التعدي علي حريات الناس باستخدام نتائج الانتخابات الحالية
ووصف عرمان الاجهزة التشريعية والتنفيذية القادمة بانها الاضعف علي الاطلاق في تاريخ السودان مبينا بان البرلمان القادم سيكون ميت وعزا ذلك لسيطرة المؤتمر الوطني عليه وسيدار بالأغلبية الميكانيكية وقال ان البرلمان السابق كان حيويا اما الحالي فانه جاء بالتزوير والمؤتمر الوطني ( زيتو في بيتو) وقطع بانه لن يكون فيه اي حوار ستأتيه القرارات من مجلس الشورى الي بيت الطاعة في البرلمان قائلا بانه لن يضيف للحياة السياسية جديدا
واقر عرمان بان الجهاز التنفيذي للدولة في الفترة الانتقالية كان ضعيفا ولكنه قال القادم سيكون اضعف وعزا ذلك الي ان المؤتمر الوطني قام باستبعاد القوى السياسية السودانية ولم يراع الاخلاقيات وتساءل هل يصدق بان شخص مثل موسي محمد احمد الموقع علي اتفاقية الشرق واحد الداعمين لحملة الرئيس الانتخابية يسقط في الانتخابات ؟ وترفع قضية ضد مبروك مبارك سليم الذي لم يسمحوا له بدائرة جغرافية وان يهزم حاتم السر في شندي وان ينال مرشح الحزب الاتحادي الاصل بخاري الجعلي سبعة عشر صوتا فقط في كدباس قائلا : ( اصبح شر البلية ما يضحك ) مبينا ان هناك حاجة لجبهة صلبة للدفاع عن الحريات بالا تسمح علي التعدي علي الدستور الانتقالي .
وزف عرمان البشرى للمؤتمر الوطني بان الحركة الشعبية خرجت موحدة بعد الانتخابات ورئيسها الفريق سلفاكير ميارديت كلف لجنة لوضع استراتيجية كاملة للمرحلة القادمة مبينا بأن حكومة جنوب السودان ستكون قوية وانهم في الحركة موحدين خلف قائدهم سلفا شاء من شاء وابى من ابى من المؤتمر الوطني مشيرا الي انهم ليسوا قطاع طرق او لصوص ولكنهم ناضلوا
وكشف عرمان عن اجتماع للمكتب السياسي للحركة الشعبية بعد يومين لاجازة المرحلة القادمة للخرطوم وجوبا مبينا بانه مهما كانت نتائج الاستفتاء سيكون برنامجهم يدعو لتوحيد السودان علي اسس جديدة وان معركتهم القادمة وخطهم الرئيس الانفاذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل دون التلاعب في الجداول الزمنية محذرا بعض الجهات التي تريد التلاعب بالجدول الزمني وقال انه رغم المقاطعة وجدنا ترحيباً واسعاً يستوجب الشكر للشعب السوداني وللذين اتيحت لهم الفرصة فصوتوا لنا وللذين لم يصوتوا لنا ولم تتاح لهم الفرصة مؤكدا بانهم سوف يستمروا في اعطاء المزيد من الامل والتغيير وسيقفون مع الشعب السوداني في كل معاركه مشيرا الي انه سيعمل مع بقية قادة الحركة لانفاذ الاتفاقية والعمل من اجل الوحدة علي اسس جديدة وحل شامل وعادل لقضية دارفور والتحول الديمقراطي وزاد ( من غشنا ليس منا ) وقال ان الانتخابات كانت خاتمة سيئة للمشروع الحضاري بتزوير ارادة الشعب السوداني واضاف بان المؤتمر الوطني كلما طالت السنوات ازداد بعده من الدين والشعب .
واكد عرمان بان الانتخابات في جنوب السودان كانت افضل من الشمال بدليل خسارة مرشح الحركة ووزير مجلس الوزراء الاتحادي وكوستا مانيبي ووزير الطاقة بالجنوب جون لول ووزير الصحة بالجنوب الذي خسر دائرته لمرشح المؤتمر الوطني واستغرب للهتافات في المفوضية القومية للانتخابات حينما كان يتلو مولانا ابيل الير النتائج كانت هنالك هتافات فلترق كل الدماء وقال معلوم ان الير مسلم وسخر عرمان من الوزير كمال عبيد لحديثه بان عضوية المؤتمر الوطني بلغت ستة ملايين عضو قائلا انهم بعدد الذين صوتوا لهم واضاف ان المقاطعة كانت واضحة بدليل ان المصوتين في جنوب دارفور كانوا ??? الف فقط من عدد المسجلين البالغ اكثر من مليون و??? الف واتهم قيادات المؤتمر الوطني بقوله انهم تدافعوا في التزوير لدرجة انهم نسوا الرئيس الذي لحقوه بعد تعب شديد بقرض غير حسن علي حساب اصواتنا وقال بانه يجلس بجانبه في المؤتمر الصحفي الاستاذ ادوراد لينو الوالي الشرعي للخرطوم والاستاذ عمر عبد الرحمن من جنوب دارفور
وفي رده علي اسئلة الصحفيين قال عرمان ان القطاع الشمالي والجنوبي مجرد تسميات ادارية ولا توجد سياسة منفصلة للقطاعين مبينا ان المكتب السياسي للحركة ومجلس تحريرها الثوري هما من يقرر سياسات الحركة مشيرا الي قضية الاستفتاء والمشورة الشعبية ستكون لكل القطاعات كذلك قضية التحول الديمقراطي ودارفور الا انه قال هنالك قضايا يتم انفاذها في الشمال مثل التحول الديمقراطي وقضية دارفور وقال ان كل السياسات تحدد من قيادة الحركة والتنفيذ تمكن ان يوكل الي اي فرع من فروع الحركة وهياكلها
واكد عرمان بأن الحركة ستشارك في الحكومة القادمة في المركز وقال ان رئيس الحركة شكل مجموعة عمل وضعت اسس ومباديء المشاركة مبينا ان المؤتمر الوطني حاول ان يسبق بزيارة نائب رئيس الحزب الاستاذ علي عثمان محمد طه لجوبا ورشح باننا اتفقنا علي ان القائد سلفاكير سيتولي منصب النائب الاول وقال هذا حق بالدستور وانه معلوم هنالك نواب انتخبوا من جبال النوبة والنيل الازرق والجنوب سيشاركوا في البرلمان
وشدد عرمان علي ضرورة الايفاء بوعد زيادة المقاعد للبرلمان القومي المتفق عليها مسبقا لتصحيح الاخطاء التي صاحبت الاحصاء السكاني اليوم او غدا مؤكدا بان مشاركة الحركة ستتم وفق الحق والاستحقاق بالدستور وليس منحة من المؤتمر الوطني مشيرا الي ان موضوع المشاركة سيبحث بالتفصيل مطالبا حكومة الجنوب بأن تكون فاعلة وذات قدرة للتصدي لانفاذ اتفاقية السلام الشامل بالاضافة للعمل من اجل توحيد الجنوبين داخل وخارج الحركة لانهم مقبلين علي مهمة لم يقبلوا عليها من قبل وستكون مسالة البرلمان المنتخب في الجنوب لاول مرة في تاريخ جنوب السودان مؤكدا بان الحركة ستدفع بأفضل كوادرها في الحكومة القادمة وقال سترون شخصيات كبيرة من الحركة ونفي عمله بما يحدث في الاستوائية الوسطى وغرب الاستوائية مطالبا الصحفي بتوجيه السؤال لشخص اخر اكثر متابعة مني
وقال عرمان نحن لسنا في السوق او مجموعة تقف عند ابواب السلاطين وسوق المؤتمر الوطني او غيره وقال اذا كان هناك حديث عن وزارة الخارجية او غيرها سيتم في وضح النهار بيينا والمؤتمر الوطني وليس لدينا ما يدعونا للقلق بخصوص تلك الوزارة او غيرها مبينا ان الوزارات التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني ولا يسمح بتعديل سياساتها حتي اذا كانت فاشلة مستدلا لما حدث لوزير التعليم العالي الدكتور بيتر ادوك واضاف ان الامين العام للحركة الاستاذ باقان اموم عندما كان وزيرا لمجلس الوزراء كونت لجنة لمحاسبته حينما تحدث عن الدولة السودانية بانها فاشلة وقال ان المهم ما هو البرنامج القادم وليس الوزارات القادمة مبينا بان القرارات تصنع في مناطق اخرى مؤكدا بأن الاستفادة منه كشخص في مشروع الوحدة بانه يشعر بالتواضع ولكنه قال كل السودانيين مفيدين للوحدة والا ان سياسات المؤتمر الوطني غير مفيدة لانه بدلا من ان يكرس للوحدة من خلال استخدام الموارد كرسها عبر مؤسسات في الكراهية واصبحت اسوأ من مؤسسات النازية في اشارته لبعض الصحف السياسية واضاف بان المؤتمر الوطني بدلا من ان يكرس طاقاته للوحدة كرسها لتدمير الحركة الشعبية في الخمس سنوات الماضية مبينا بان اكثر من يقلق المؤتمر الوطني السودان الجديد وتحدثوا عن ان الخطر في القطاع الشمالي للحركة وقال ( هذا يوضح الدوار والانقلاب الذي يعاني منه المؤتمر الوطني)
وقطع عرمان بانه شخصيا ليست لديه مرارات مع المؤتمر الوطني او غيره وان الوحدة قضية مصيرية وانه مستعد مثل مئات الالاف من السودانيين للعمل بقدرات وامكانيات متواضعة من اجل الوصول لوحدة طوعية مبينا بان الحركة تقف الي جانب الوحدة وحديث رئيسها بان تحقيق الوحدة الجاذبة صعب فيما تبقي من زمن مبينا بان كل قيادات الحركة بداية من زعيمها الراحل د. جون قرنق ورئيسها الحالي وشخصه يتحدثون عن وحدة تختلف عن الوحدة التي يتحدث عنها المؤتمر الوطني
وقال عرمان كان يجب ان يكون اليوم ( امس ) ميلاد ديمقراطية منتقدا الهتافات داخل مركز اعلان النتائج فلترق كل الدماء وقال ان كانت الوحدة علي اسس جديدة سيقبلها شعب جنوب السودان قاطعا بان الاستفتاء يقع تحت طائلة الايفاء بالعهود محذرا من اية محاولة لتضمين الاستفتاء في كتاب ابيل الير ( نقض العهود والمواثيق ) بانه سيعبر بالسودان الي الحرب مشيرا الي ان اتفاقية السلام حلت قضيتي التحول الديمقراطي الذي يعاني الان من فشل ذريع بالاضافة للوحدة الطوعية عبر الاستفتاء واعتبرها قضية اساسية وخيار ديمقراطي مبينا بأنه لا توجد قوة بامكانها ان تجبر شعب جنوب السودان علي قبول الوحدة ولكنه في حالة اختيارها فليكن.
أخبار اليوم» تنشر نص كلمة رئيس الجمهورية المنتخب للشعب السودانى
أرسلت في 13-5-1431 هـ بواسطة admin
الخرطوم: أخبار اليوم
فور إعلان المفوضية القومية للنتيجة النهائية لإنتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة حكومة الجنوب خاطب المواطن عمر حسن أحمد البشير المواطنين بعد إعلان فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية، وفيما يلي تورد «أخبار اليوم» نص الخطاب:
الحمد لله حمد الشاكرين الأوفياء ، نحمده حمداً يوافى نعمه ، ونشكره على فضله الذى اجراه لنا ، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله أجمعين.
المواطنون الكرماء..
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته،،،
في هذا اليوم التاريخى وقد اعلنت المفوضية القومية للإنتخابات النتائج النهائية لانتخابات رئاسة الجمهورية ، يطيب لى أن اتوجه إليكم بخالص الشكر وعميق التقدير والتهنئة على اكتمال هذه العملية الإنتخابية التى قررتها إتفاقية السلام الشامل.
وإنَّ من نعم الله تعالى على وطننا العزيز أن جعل تاريخه حافلاً بعظيم الانجازات ، وشعبه متسماً بكريم الصفات.
ومن فضل الله على بلادنا أن اكتملت فيها العملية الإنتخابية بالجدية والحرية والالتزام بممارسة الحقوق الدستورية التى تواضعنا وتوافقنا عليها.
وانطلاقاً مما شهدناه في الأيام الفائتة من اقبال واسع من المواطنين لصناديق الاقتراع ، والتى اسفرت عن فوزنا بثقة الشعب السودانى، يحق لنا أن نزجى أسمى آيات الشكر للشعب السودانى ، لأنه صاحب الانتصار الاخلاقى ، حازه أمام أعين العالم ، بالسلوك الحضارى الراقى والمحترم ، في انتخابات لم يشبها عنف ولا مصادمات أو احتكاكات ، نجاح هذه الإنتخابات هو في جوهره نجاح للشعب السودانى.
الإخوة والاخوات المواطنون الكرماء..
هذا اليوم يوم شكر لله ، لأنه تعالى صاحب النصر « وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ » ، وما حُزناه من أصوات ليس هو نصر للمؤتمر الوطنى وحده ، وانما لكل السودانيين ، وشكرنا في هذا اليوم يشمل كل الذين وقفوا معنا وأيدونا من قطاعات الشعب السوداني كافة وكذلك يشمل من لم يؤيدونا، ولن يخصم عدم تأييدهم لنا من مواطنتهم شيئاً، فرئيس الجمهورية يمارس سلطاته كرئيس للجميع وهو مسؤول عنهم ، هذه حقيقة اؤكدها والتزام اعلنه.
واتوجه بالشكر في هذا المقام للهيئة القومية التى قامت بترشيحى لرئاسة الجمهورية على سعيها الواسع ، وأخص بالتقدير الأخ المشير عبدالرحمن محمد حسن سوار الذهب رئيس الهيئة. وشكرى لكل الجماهير بولايات السودان في الجنوب والشمال والغرب والشرق التى احتشدت في تلك اللقاءات المشهودة.
ومن الواجب علينا أن نتقدم بالشكر العظيم للمفوضية القومية للإنتخابات على صبرها ومثابرتها لإنفاذ أحد أهم بنود اتفاقية السلام الشامل، لإعدادها الجيَّد وجهدها الكبير الذى بذلته برئاسة السيد ابيل الير في اضخم واعقد انتخابات سودانية منذ الاستقلال ، انها عمليه انتخابية ضخمة ومكلفة، برغم التحديات الفنية واللوجستية التى واجهتها فإنها جرت بنزاهة يتشرف بها السودانيون جميعاً.
وشكرنا يمتد للمجتمع الدولى المانح ، ولكل من ساهم بالدعم المادى والعينى والإدارى في انجاز هذه العملية التاريخية ، والتى شهدها مراقبون دوليون ووطنيون ، وادوا فيها مهمة دقيقة لاتستغنى عنها أي انتخابات حرة ونزيهة ، فالتحية لهم ولما ادوه ، ولكل المنظمات والأصدقاء في العالم الذين ساندوا السودان.
وقد اقبل على شهود هذه العملية إعلام عالمي كثيف وجد في السودان كل ترحيب ، وتمكن من الإطلاع على وقائع ما جرى وشهد على سلاسة الإنتخابات وخلوها من العنف وتعكير السلام الإجتماعي فشكراً لكل إعلامي بحث عن الحقيقة ووجدها ونقلها للعالم.
المواطنون الكرماء..
لقد اتاحت الإنتخابات فرصة سانحة للجميع للتعبير الحر والاختيار الشفاف ، ومنح الثقة في المرشحين على مختلف احزابهم وتنظيماتهم ، ويجدر بي أن اشكر جماهير المؤتمر الوطنى لعبوره واحداً من أكبر الاختبارات لكيانه الواسع الذى اثبت بفوزه بمعظم الدوائر الإنتخابية على مختلف المستويات أنه الحائز على ثقة غالبية أهل السودان ، فالشكر لكم جماهير المؤتمر الوطنى على مواصلتكم الليل بالنهار لاحراز هذه النتيجة المشرفة.
ونهنى كل القوى السياسية الوطنية التى شاركت على ما حققوه من نتائج داعمة للتقدم الديمقراطى ، واجدد من هذا المقام التزامنا بحشد الطاقات الوطنية لانفاذ برنامجنا الذى طرحناه لمصلحة جميع أهل السودان ، وايدينا وعقولنا مفتوحة لكل القوى العاملة في إطار الدستور، بالتواصل والتحاور والتشاور لتأسيس شراكة وطنية نواجه بها التحديات، واوكد على المضى لاجراء الاستفتاء لجنوب السودان في موعده المحدد واستكمال سلام دارفور.
أيها الشعب العظيم..
لقد آلينا على انفسنا وقد منحتمونا ثقتكم أن نضطلع بمسؤولية قيادة هذا الوطن بالحكمة التى تحفظ استقراره ، وبالاهتمام الذى يجعله في مقدمة البلدان ، وبالعزم الذى يحفظ كيانه.
هذه كلمتى لكم ، رفيق في الطريق ، صديق في المعاملة ، متواضع معكم وبكم ، سامع لنصحكم ورأيكم أمام المسؤولية التى تنتظرنا جميعاً ، ولا يسعنى الا ان اكون عند حسن ظن من اختارونا ، وفي مستوى التكليف والثقة التى اعطيت لنا من جموع الناخبين، إلاّ أن ادعوا الله تعالى بالآية الكريمة « وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِير ً»
صدق الله العظيم..
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
افتتاحية الخليج
--
دلالات فوز البشير وكير
فوز الرئيس السوداني عمر البشير بـ86% من أصوات الناخبين فوز ذو دلالة، خصوصاً أن الرأي العام العربي اعتاد على أرقام الـ99% أو أقل قليلاً في حالات عربية مشابهة، باعتبار أن ثمة إجماعاً وليس هناك في عموم الشعب معترض أو معارض أو مخالف أو حتى متحفظ .
هذه النتيجة على الرغم من الثغرات والشوائب التي تم الحديث عنها من الحكومة ومن المعارضة ومن المراقبين الدوليين، ترسي لبنة في التوجه نحو اعتماد ديمقراطية العودة إلى الناس، إلى السودانيين لاختيار من يمثلهم عبر صناديق الاقتراع، وليس بالأساليب الأخرى العسكرية وغير العسكرية .
وفوز سيلفاكير بمنصب رئيس حكومة جنوبي السودان بنسبة 92،99% من أصوات الجنوبيين المنتخبين فوز ذو دلالة أيضاً، في مرحلة ما قبل الاستفتاء المنتظر بداية العام المقبل، حول ما يسمى “تقرير المصير”، لجهة بقاء السودان موحداً، أو فصل الجنوب عنه وتشريع الأبواب أمام حالات انفصالية أخرى .
هذه النسبة العالية التي صوتت لسيلفاكير، وهو الذي يدعو ويعمل من أجل “استقلال الجنوب” تعني أن من صوّتوا له صوّتوا بشكل غير مباشر للانفصال، الأمر الذي يستدعي وقفة وتحليلاً لما لذلك من تأثير في مستقبل السودان كله، وليس مصير الجنوب فقط .
سبعة أشهر تفصل السودانيين عن استفتاء مصيري ينتظرهم، بعد انتخابات حظيت بالمباركة من جهات دولية وعربية متجاوزة ما اعتورها من عيوب، خصوصاً أنها غير مسبوقة منذ أكثر من عقدين، تحت شعار أن تكون بهذا الشكل خير من ألاّ تكون أبداً .
هذه الفترة الفاصلة يجب أن تستغل لعمل جاد من الأطراف كافة، خصوصاً من قبل من هم في الحكم، وتالياً من قبل المعارضة، وصولاً إلى صيغة حكومية يشارك فيها الجميع، وتعمل جاهدة لحل الأزمات الأمنية والتنموية، في كل بقعة سودانية، بما يغري الجميع أيضاً ويجذبهم إلى حضن الوطن الأم، ويلغي أي نزعة انفصالية .
المهم أن يكون السودان واحداً، عزيزاً، منيعاً، ينعم بالاستقرار وينصرف إلى تحسين حاضره وصنع مستقبله .
---------------------------------------
مبارك الفاضل لـ "الخليج": تحالف الإجماع الوطني يرفض نتائج الانتخابات آخر تحديث:الأربعاء ,28/04/2010
الخرطوم - عماد حسن:
1/1
أكد مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد ومقرر أحزاب تحالف الإجماع الوطني في السودان، رفض هذه الاحزاب نتيجة الانتخابات، وأعتبر فوز الرئيس عمر البشير امتداداً لنظام غير شرعي جاء بالانقلاب العسكري، وأكد تمسك هذه القوى بموقفها المبدئي من الانتخابات .
وقال الفاضل ل”الخليج” إن قوى التحالف تعد الآن برنامجاً متكاملاً لمحاصرة حزب المؤتمر الوطني، شعبياً ودبلوماسياً، لتنفيذ تعاقداته في كافة الاتفاقيات، والضغط عليه لتحقيق التحول الديمقراطي والسلام في دارفور وتنفيذ ما تبقى من نصوص اتفاقية السلام الشامل .
وكشف الفاضل في حواره مع “الخليج” عبر الهاتف من جوبا، أنهم يرفضون الحديث عن أي حكومة ذات قاعدة عريضة أو أخرى تحت الظل، لأن نتائج الانتخابات مرفوضة . وأعتبر أن أي دعوة لذلك هي محاولة للحصول على شرعية بانتخابات مزورة، والإبقاء على استفراد المؤتمر الوطني بالسلطة والثروة، وبالتالي، المشاركة في تقسيم البلد والاستمرار في حرب دارفور، والأزمة المعيشة، وقال “نحن لن نشارك في جريمة صوملة السودان” .
ورأى الفاضل ان المخرج الوحيد هو تفعيل المادة 15 من الدستور التي تنادي بالمصالحة الوطنية لتجاوز نتائج هذه الانتخابات، والدعوة لمؤتمر القوى السياسية السودانية وحركات دارفور المسلحة وقوى المجتمع المدني، بالاتفاق على برنامج لتحقيق التحول الديمقراطي وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وحل مشكلة دارفور وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وتنفيذ ما تبقى من اتفاقية السلام، والاتفاق على خطة اقتصادية لمحاربة الفقر وإعادة مجانية العلاج والتعليم ودعم الزراعة والخدمات، ثم الاتفاق على حكومة انتقالية لتنفيذ البرنامج وإجراء استفتاء المصير، ثم بعد ذلك إجراء انتخابات حرة جديدة، وقبل كل ذلك الاتفاق على أسس العلاقة بين الشمال والجنوب .
وأكد الفاضل ان موقفهم المبدئي المعروف من الانتخابات، هو رفضها جملة وتفصيلا، وذلك لعيوب كبيرة وكثيرة أسست عليها . ولخص أسباب الرفض في أن الأرضية التي قامت عليها الانتخابات غابت عنها أسس التحول الديمقراطي التي لم يتحقق منها سوى الدستور . وقال إن هناك نقطتين أساسيتين ظلتا غائبتين، هما سيطرة حزبيين من المؤتمر الوطني على أجهزة الدولة، وإضفاء هذه النزعة الحزبية على القضاء والأجهزة النظامية والمدنية .
وأضاف انه لم تتم هيكلة هذه الأجهزة، بل تم التحايل على كل المفوضيات التي أنشئت لتحقيق التحول الديمقراطي والتمهيد للانتخابات، مثل المفوضية المدنية ومفوضيات القضاء والإيرادات ومفوضية حقوق الإنسان، والأخيرة لم تشكل حتى الآن منذ خمس سنوات، وظلت القوانين المقيدة للحريات باقية، وتحديداً القانون الجنائي وإضافة المادة 127 في ديسمبر/كانون الاول الماضي والتي تعطي الحق للسلطة في منع التظاهرات والتجمعات . وأشار إلى قوانين الإجراءات الجنائية والأمن الوطني، وقال إن إجازتهما بأخرى جاءت أسوأ من القديمة، لأنها أبقت على حق الاعتقال التحفظي وحق التفتيش وحصانات أعضاء جهاز الأمن، وكذلك قانون الصحافة والمطبوعات، وجملة من القوانين الأخرى تتعارض من الحريات المضمنة في الدستور، ومع التزامات السودان الدولية الموقع عليها .
وقال الفاضل إن تلاعباً تم في التعداد السكاني نتج عنه ترسيم خاطئ للدوائر الجغرافية، والتلاعب بالسجل الانتخابي مثل تجاوزات تسجيل القوات النظامية في أماكن العمل . وأضاف “اتضح لنا أن إدارة السجل الانتخابي مشتركة بين المؤتمر الوطني والمفوضية القومية للانتخابات، وبادارة كادر حزبي معروف في المؤتمر الوطني، عملوا على طباعة دفتر التسجيل في مطبعة العملة، وبالتالي، فان المؤتمر الوطني استمر في التسجيل حتى آخر يوم في الاقتراع” . وقال “إن السجل الذي منح للأحزاب في أقراص مدمجة يختلف عن الذي أرسل للولايات كما يختلف الاثنان عن السجل الذي ذهب للمفوضية” . . وقال: إنه لكل تلك الأسباب مجتمعة قاطعنا الانتخابات ونتائجها لأنها لا تستند لمعايير دولية أو محلية أو تتفق مع الدستور .
وعرج المهدي على نقطة أكثر سخونة، وقال إن الرئيس عمر البشير لم يحصل على نسبة ال”50+1” حتى مع عدم وجود منافسين، وقد فوجئت المفوضية بالتصويت العالي في الجنوب والبالغ 80 في المائة من المسجلين، وتمسك الجنوبيين بالتصويت لياسر عرمان بنسبة 92 في المائة رغم انسحابه، فعمدت إلى ان يأخذ البشير 7 في المائة في الجنوب، إضافة الى ان عرمان أخذ أصوات مقدرة في النيل الأزرق وجنوب كردفان، إلى جانب ان التصويت في الشمال لم يتجاوز أكثر من 30 في المائة .
واختتم المهدي الحوار مؤكداً ان المخرج الوحيد للأزمة ان نعمل على تحقيق ما جاء في الدستور والضغط لتنفيذ اتفاقيات الشرق ودارفور ونيفاشا والقاهرة وجيبوتي وابوجا . ورداً على سؤال، قال نحن نستخدم وسائل سلمية، وإذا لجأت الحكومة الى العنف عليها أن تتحمل نتائج ذلك العنف . نحن لن نقبل بحكومة عريضة ولن نشارك فيها، لقد جربنا ذلك من قبل، والحركة الشعبية نفسها جربت ذلك، هذه الحكومة تحكم منفردة مهما أشركت الآخرين، ولديها الآن مشكلة مع حكومة الجنوب فهناك اختلافات حول البترول ومنطقة آبيي، حزب البشير قام بعد التحكيم الدولي بمنع الترسيم على الأرض، وهناك خلافات حول كيفية إجراء الاستفتاء، وحتى الاستقلال عن الشمال لابد له من ضوابط، فهناك تواصل بشري وتشابك مصالح بترولية تستدعي درجة من الاتفاق، والقوى السياسية الحقيقية ليست لديها مصلحة للمشاركة في حالة إفقار السودانيين الذين يعانون، بينما موارد البلد موجهة لمصارف أخرى، ويكفي ان مليار دولار من أجهزة الدولة صرفت على الانتخابات .
الخليج
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الحكومة تستوضح الخارجية الأميركية حول تصريحات غرايشن
الأربعاء, 28 أبريل 2010 08:46
الخرطوم: واشنطن: الصحافة:
طالبت الحكومة امس الخارجية الامريكية ومكتب المبعوث الامريكي للسودان اسكوت غرايشن، ايضاحات حول ما نسب من تصريحات للاخير، شكك خلالها في نزاهة الانتخابات التي جرت بالبلاد، ونعتها بالتزوير. وقال مندوب السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم لـ «الصحافة» ان التصريحات التي نسبت امس للمبعوث الامريكي حول نتائج الانتخابات نشرت في مواقع الكترونية ليست ذات مصداقية ومعروفة بمعاداتها للسودان. واوضح «لذا تقدمت بإيضاحات رفعت للخارجية الامريكية ومكتب المبعوث الخاص لتحدد الجهات المسؤولة في السودان على ضوء الرد موقفها من تصريحات غرايشن.» واضاف اذا تأكدنا من صحتها عندها لكل حادث حديث.
وكان غرايشن قال ان بلاده علي علم بالتزوير والصعوبات التى واجهت العملية الإنتخابية فى السودان، وقال في لقاء بأبناء الجالية الجنوبية بواشنطن، « كلنا يعلم أن الإنتخابات مزورة وواجهت صعوبات عدة لكننا سوف نعترف بها من اجل الوصول لإستقلال جنوب السودان وتفادى العودة الى الحرب». وفى رده على سؤال عن كيف لحكومته إعطاء الشرعية لإنتخابات مزورة؟، أجاب بالقول» الشرعية لا تعطي بل تكتسب عبر حل الأزمة فى دارفور وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل وتحقيق الرفاهية للشعب» موضحاً أن إعتراف بلاده بهذه الإنتخابات لن يحمي البشير من مواجهة الجنائية فى نهاية المطاف، مضيفاً» لم نتقاضَ عن امر المحاكمات لكن السلام فى دارفور وحقن الدماء بالنسبة لنا اولوية تسبق العدالة، لكن هذه الإنتخابات لن تحمي البشير من مواجهة الجنائية فى نهاية المطاف». وعزا ذلك:» لان تحقيق العدالة لا يسقط بقيام إنتخابات او عدمها.
-----------------------------------
يا انقاذيون: ....الدين النصيحة ....
بقلم: مصطفى عبد العزيز البطل
الأربعاء, 28 أبريل 2010 06:15
غربا باتجاه الشرق
مثلما قوم موسى الذين كتب الله عليهم ان يتيهوا فى البرية أربعين عاماً، فقد قدر لنا المولى، نحن ابناء هذا الوطن الممحون، ان نتيه فى صحراء الانقاذ عشرين عاما، تزيد ولا تنقص. حتى اذا وافتنا البشريات تؤذن بالخروج من محنة التيه، فاستبشرنا وصلينا صلاة الشكر ثم ركبنا الرواحل مع الراكبين فى مسيرة التحول الديمقراطى وسارت بنا القافلة خمس سنوات حسوما، منذ ميثاق نيفاشا فى يناير 2005 وحتى انتخابات ابريل 2010، داهمتنا الدواهى من حيث لم نحتسب فاذا بمذاق الأمل بين اللسان واللهاة يتبدد على حين غرة لتحل محله مرارات غصّت بها كل الحلوق بلا استثناء. واذا بنا، مثل آكلى الربا الذين لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس، وقد ألفينا انفسنا - غداة الانتخابات الرئاسية والنيابية – واجمين ذاهلين وقد عدنا سيرتنا الاولى نضرب فى فلوات تيه جديد ونطشٌّ فى بيداء الانقاذ، كما طششنا من قبل، فالحمد لله ثم الحمد لله، خالق الشعوب ومميتها، وواهب الحريات وقابضها، الذى لا يحمد على مكروه سواه، هو حسبنا ونعم الوكيل، وهو المستعان على ما تصفون.
بيد اننا - برغم تطاول رحلة التيه - نظل نؤمن ايمانا لا مزيد عليه بأنه "لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة"، كما علمنا قبل مائة عام نبى الوطنية المصرية مصطفى كامل. والحال كذلك فاننا نعود لنعزى انفسنا ونعزى بنى وطننا فنقول: ليس صحيحاً أن الانتخابات هى رأس الديمقراطية وعمودها وذروة سنامها كما خيّل للكثرة الكاثرة من قومنا. ليس صحيحا انه اذا صحّت العملية الانتخابية صحّت صلواتنا فى محراب الديمقراطية، واذا بطلت فرائضها وسننها فشابتها الشوائب وخالطتها التخاليط بطلت الصلاة واحاطت بنا الخطيئة. وانما الانتخابات - من قبل ومن بعد - آليةٌ من آليات النظام الديمقراطى، فقط لا غير. أما الديمقراطية فى جوهر أصلها وتمام أمرها فانها تشير الى بيئةٍ اومناخٍ معين تسوده وتحكمه ثقافة سياسية موصوفة. وهى البيئة او المناخ الذي تتوافر فيه وتتضافر حوله حركة جماهيرية واعية ومنفعلة بقضاياها، واحزاب سياسية ناهضة وناضجة، وسياسيون ذوو مهارات قيادية مختبرة، ومجتمع مدنى حيوى وفاعل، وصحافة حرة تحترم سلطتها وتمارسها ممارسةً منتجة، وقضاء مستقل يحفظ امانته ويرعى الله والوطن والضمير فى احكامه.
(2)
ولئن شاءت اقدار الله الغالبة ان تتواطأ العناصر الشمولية قصيرة النظر داخل نظام الانقاذ الحاكم لوأد حلم التطور الديمقراطى السلمى واجهاض التجربة الانتخابية الصبية، التى كنا نحملها فى حدقات العيون ونخشى عليها من خطرات النسيم ان تدمى لها بنانا، فارتاد بها اصحاب العقل الطرير والفكر العضير موارد الشبهات وسلكوا بها المسالك المريبةِ المعيبة، ولطخوا شرفها فى وحل ممارساتٍ شائهةٍ مخزية يمجّها الخلق الديمقراطى القويم وتأباها الفطرة الوطنية السليمة، توسلاً لاحتكار الحكم والاستئثار بالسلطة، فإن هذه العناصر العائبة الخائبة ما كسبت من وراء شغلها الأثيم سوى انها أصابت فكرها ونظامها وتجربتها فى مقتل. كما أساءت ابلغ اساءة الى الذين أحسنوا الظن بها، وبموعودها لمناظريها ان تخفض لهم جناح الذل من الرحمة، وان تستقيم لهم على منهج التقوى، وان تنازلهم فى العرصات وتسابقهم فى المضامير على سننٍ تستضئ بمعانى الفحولة والمكارم والهمم العالية، ثم خذلتهم خذلاناً مبينا. وقد رأينا، ورأى العالم من حولنا، رأى العين، المكارم والهمم العالية لدى منسوبى الحزب الحاكم فى مركز الاقتراع الأشهر بدائرة الأوليب بولاية البحر الاحمر، الذى اصبح قذىً فى عين العصبة المنقذة ومسبةً تلطخ جبينها. رأيناهم وعليهم أردية وشارات المفوضية القومية للانتخابات وبأيديهم اختامها وهم يحشرون البطاقات المزورة بالمئات والآلاف فى صناديق الاقتراع، ثم "يخجّون" الصندوق خجّا، حتى يقول هل مزيد. واشرطة الفيديو فى مواقع الشبكة الدولية توثق الصنيع الشنيع وتبذله للسابلة. ولا نلوم العصبة المنقذة، بعد ذلك، ان اصابها الخزى وأحدق بها العار، فعمدت هيئتها القومية للاتصالات الى حجب الموقع عن مستهلكى خدمة الانترنت داخل السودان، ولكن نقول: أن لله جنوداً من اليوتيوب!
(3)
لا بد ان الذين راهنوا على انتخابات ابريل 2010 وعوّلوا عليها كآلية مركزية من آليات التحول الديمقراطى، وكاتب هذه الكلمات فى معيتهم، أمضوا أياماً غير قليلة وهم يعاقرون الاحباط الممض وينادمون خيبة الأمل، وهى كما يقول الاحباب فى شمال الوادى "خيبة أمل راكبة جمل". الرهان والتعويل كان على مصداقية الارادة الوطنية للموقعين على اتفاقية نيفاشا من جانب، وعلى وعى ونضج وكفاءة القوى السياسية المعارضة من جانب آخر. ولم يكن اياً من هؤلاء الفرقاء - الحاكمين منهم والمعارضين - على مقدار الرجاء المعقود عليهم من حيث الوفاء والأداء. ولما كانت الصحائف مشرعة امام الجميع لتقويم وقائع الانتخابات ونتائجها المباشرة وتداعياتها البعيدة المدى، فلا بأس من ان نخوض مع الخائضين فنسجل بعض الملاحظات على مجمل المشهد السياسى الذى انتهى به الحال الى ما نراه اليوم من تشرذم واستقطاب وشقاق زاد طين الانتخابات الابريلية بلة، من حيث كان الظن ان تكون بلسماً يرد فصائل الامة الى كلمةٍ سواء. ولكننا نحاول قبلها - وذلك هو الأكثر اهمية - قراءة اللوحات الخلفية التى تربض خلف ذلك المشهد.
(4)
أخطأت أحزاب المعارضة وأيّم الحق كونها استركنت الى ظنون من الوهم بأن انتخابات 2010 عند الخواتيم المفترضة والافول المأمول لنظام شمولى تماثل فى جوهرها انتخابات 1986 التى جاءت بعد زوال الشمولية المايوية وانحسار ظلها كلياً عن الساحة. فى الحالة الاولى قبل ربع قرن خاضت الاحزاب والقوى السياسية المختلفة الانتخابات فى ميدان فسيح خال تماماً فاكتسحتها بغير منافس. ولكن الانتخابات الابريلية "غير شكل" كما يقول الشوام، اذ خاضتها القوى السياسية ضد الدولة والحكومة، وهى ليست اى دولة ولا اى حكومة. هى دولة الانقاذ وحكومتها التى تؤمن وتمارس التخطيط بعيد المدى، وفى البال فكرة السودان العربى الاسلامى التى تصادف هوىً عند قطاعات واسعة من شعوب الوسط والشمال، وورقة المفكر البراغماتى عبد الرحيم حمدى عن محور دنقلا سنار كردفان التى تجاهر مجاهرةً فاضحة بأمر تخصيص المشروعات الخدمية والتنموية للتجمعات الحضرية والريفية المستأنسة بالانقاذ.
أما نحن فقد كنا نعلم علما نافيا للجهالة ان حزب المؤتمر الوطنى، حزب الدولة والحكومة، سيحرز النسبة الاعلى للاصوات، وانه ستكون له اليد الطولى فى تشكيل الحكومة الجديدة. وكان فى حسباننا ان تنال القوى السياسية الاخرى عدداً مقدراً من مقاعد البرلمان إما تؤهلها للاضطلاع بدور المعارضة النشطة فى بيئة ديمقراطية حقيقية، تلقى من ورائها فى مزبلة التاريخ بتلك النماذج الشائهة فاقدة الشرعية التى خلقتها وزرعتها داخل برلمان الانقاذ المصطنع الاتفاقات الثنائية بين الحكومة الاسلاموية والتجمع الوطنى الديمقراطى الهالك، أو - فى بديل آخر - تهيئة هذه القوى للمشاركة فى الحكم ورسم السياسات واتخاذ القرار مشاركةً نسبية، بحكم الشرعية الانتخابية والتفويض الشعبى النسبى، فينتهى بذلك الى غير رجعة عهد الحكومات القومية الزائفة التى يجتمع فى حظيرتها النطيحة والمتردية وما أكل السبع من ضعاف النفوس والأرزقية والآكلين على الموائد من اهل التنظيمات السياسية الورقية. لم نكن قط من الواهمين الذين يعيشون خارج اسوار الواقع، ممن راودتهم انفسهم بأن نتائج الانتخابات الابريلية ستؤدى الى تفكيك نظام الانقاذ والعودة الى شرعية السيدين والقوى الحديثة. بل انحصر رجاؤنا فى ان تكون الاجواء الانتخابية موئلاً لروح جديدة تتعزز بداخلها معانى الممارسة الديمقراطية، وفكر جديد تتكرس معه الحقوق والحريات، فيتخلق فى رحم المستقبل المنظور واقع حيوى يؤدى الى تجربة انتخابية أنصع وأبدع واكثر اشراقاً فى العام 2014.
(5)
فى محاضرة سياسية اقيمت فى أجواء الانتخابات التى تلت الانتفاضة الشعبية عام 1985 ذكر السيد الصادق المهدى، وهو يسخّف تنظيم الجبهة الاسلامية القومية، الذى كان يومها فى طور الانشاء، ويبخس من قدره "ان عضوية الجبهة لا تزيد عن عضوية هيئة الخريجين فى حزب الامة". وكان ان اتى السيد الصادق بعدها بالاخبار من لم يزود فأعلمه من العلم ما لم يكن يعلم، اذ حصدت الجبهة من مقاعد البرلمان اكثر من خمسين مقعداً بالتساوى والتوازى مع الحزب الاتحادى الديمقراطى، اكبر واعرق الاحزاب السياسية السودانية، ثم فرضت نفسها فرضاً من خلال فوهة صندوق الاقتراع حليفاً استراتيجياً لحفيد المهدى. ومن علل واقعنا السياسى الراهن ان هناك قطاعات واسعة فى المعسكر المعادى لنظام الانقاذ ادمنت تكرار روايات قديمة عفا عليها الدهر عن هامشية الوجود السياسى للحركة الاسلامية وعزلتها وافتقارها للمشروعية السياسية والسند الشعبى. واغلب الظن ان الركون الى مثل هذه التصورات الرغائبية أدى الى تغبيش الوعى بحقائق الاشياء. وفقدان الاتصال بالواقع وضعف القدرة على التفاعل معه والانفعال به من اخبث الامراض التى يمكن ان يصاب بها العقل السياسى. صحيح ان الوصول الى السلطة بطريق الانقلاب كلف الحركة الاسلامية أكلافاً هائلة منها عار خيانة العهد الدستورى الديمقراطى ومضامينه المعنوية المرذولة، ومنها تراجع وانسحاب اعداد كبيرة من المتعاطفين مع اطروحاتها الاصلية. الثابت تاريخياً هو ان الالتفاف حول رايات التنظيمات العقائدية وهى فى حيز المعارضة تبث الافكار الحداثية المثالية اليسارية واليمينية يعلو ويضطرد بما لا يقاس. ولكن الامر يختلف فى حال الوصول الى السلطة حيث الالتحام بالواقع الصادم والتعامل مع الحقائق الجافة والعجز عن الوفاء بحقوق المُثل والشعارات التى تتحاشد تحت بريقها الجموع الجامعة.
كل هذا صحيح. لكن الذى يغيب عن البعض هو ان نظام الانقاذ تمكن – كما سبقت الاشارة – عبر تخطيطات وتدابير مدروسة من تبديل الواقع الاجتماعى والاقتصادى فى السودان بصورة شبه جذرية وبنجاح مطلق على المستويات المدينية، ونجاح نسبى على مستوى الارياف، وتمكن تبعا لذلك من حصد ثمار عشرين عاماً من التخطيط والتدبير. هناك نواة صلبة، بمصطلح علم الاجتماع السياسى، فى غالب المدن السودانية شهدت ارتفاعاً نوعياً فى مستويات حياتها، ومن الطبيعى ان ترتبط المصالح العامة لهذه النواة المدينية الفاعلة ارتباطا معنوياً بنظام الانقاذ. الاصل ان الفئات الاجتماعية التى تشهد تطوراً نوعياً فى مستوياتها الحياتية توالى النسق السياسى والاجتماعى السائد وتلتف حوله، وتمقت التغيير وتتحاشاه وتتوجس من مغبّته، حتى فى غياب اى رابط فكرى او ايديولوجى مع النظام القائم. لماذا؟ لأن من ذاق طيبات التطور النوعى فى طبيعة ودينامية حياته اليومية الفردية او الاسرية، مهما كانت درجته ومقداره، فاستدامها وادمنها، يستبطن تلقائيا مودة النسق السياسى والاجتماعى الذى افرز ذلك التطور الايجابى فى حياته ويستأنس بها. ومثل هذا الفرد يفتقر الى اليقين، فهو يتشكك ويرتاب فى ان تغيير ذلك النسق قد يضر بمكتسباته الراهنة، بل وقد يعيده سيرته الاولى. وربما يمكن ان نقيس على ذلك – مع الفارق الواسع فى طبيعة الحالين – نموذجاً من حالة المهمشين من حاملى السلاح فى مناطق دارفور ممن لم يعرفوا فى دنياهم غير حياة البؤس والمسغبة، فلما عرضت على الواحد منهم بندقية الكلاشنكوف وتدرب عليها وعرفها وصادقها ثم لوح بها فى وجوه الناس فاذا بهم يرفعون اياديهم فى الهواء استسلاما له او يركضون خوفا منه أحس بقيمة التغيير النوعى فى حياته، اذ لم يعد من سقط المتاع، بل صار كائناً مرهوباً. ومثل هؤلاء يخشون اليوم الذى يطلب منهم فيه القاء السلاح على الارض، اذ يراودهم دوماً كابوس فقدان الهيبة المكتسبة واحتمالات العودة الى حياة البؤس والمسغبة والتهميش الاجتماعى.
ثم ان كثيرين فى معسكرات المعارضة فى الداخل والمهاجر يميليون الى نسيان ان نظام الانقاذ وحزبه الوطنى ليس هو الجبهة الاسلامية القومية. بل هو الدولة وبهيلها وهيلمانها والحكومة بقضها وقضيضها. هى الدولة والحكومة التى تقبض بيد من حديد على ما يعرف فى العلوم السياسية بأدوات القمع الثلاث: مالية الدولة، ومفاتيح صياغة الرأى العام من اجهزة الاعلام والتوجيه، وقوات الردع النظامية. وفى البلدان المتخلفة، المسماة تأدباً بالنامية، تلتحق القطاعات الاوسع من المواطنين فى المدن والارياف تلقائياً باحزاب الدولة والحكومة اذ ان معيار الانتماء والولاء هنا هو ضرورات الحصول مشغولات البال العام من تنمية وخدمات ومصالح جهوية.
لو كنا قد اجبنا على السؤال حول العوامل التى تأسست عليها قناعاتنا بأن العصبة المنقذة كانت فى واقع الامر الاكثر تأهيلاً للخروج من مولد الانتخابات بأكبر نسبة من الحمص، بغير حاجة منها الى معرّة التزوير، فان ذلك يبقى فى كل الاحوال هو السؤال الأيسر. اما السؤال الاكثر تعقيدا فهو: طالما كان الامر كذلك فما الذى حدا ببعض العناصر من حزب الانقاذ الحاكم الى ان تتورط فى وهدة الفساد وشبهات التجاوزات الاقتراعية وخلط الاوراق؟!
(6)
إن من اعمق جوانب الازمة الراهنة هو ان القوى المعارضة لنظام الانقاذ ظلت على الدوام تغلّب منطق الانتقام وترتقى به فوق منطق المصلحة الوطنية. وذلك موقف لا يصح ولا يستقيم حتى فى مجال العلاقات الشخصية الفردية والسلوك الاجتماعى، ناهيك عن عظائم القضايا. القطاع الاكبر من المعارضة السياسية فى الداخل والمهاجر تتمنى لو ان بيدها عصاً سحرية تضع القيود الحديدية على يدى الرئيس عمر البشير وخمسين من قادة نظام الانقاذ وتقتادهم اسارى ثم تطير بهم فوق بساط الريح الى سجن المحكمة الجنائية الدولية بلاهاى. وكل من هب ودب فى شارع السياسة السودانية يعرف ان احدا من هؤلاء المعارضين لا ينطلق فى ذلك الموقف الكيدى عن حرص أكيد على ميزان العدالة وحقوق الانسان فى غربى السودان، بقدر ما يستند الى رغائب شمالية ثأرية نفسية مستقلة بذاتها. الخلاص من الرئيس البشير وشيعته من خلال التدخل الخارجى يظل هو المعامل الحقيقى حتى فى ضمير القوى التى اتخذت من الامر مواقف علنية زئبقية عائمة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. ولكنه فى حالة قوى اخرى، مثل حزب المؤتمر الشعبى، يظل موقفاً مجاهراً لا يعتذر ولا يستتر فى دعوته الى تسليم الرئيس وزمرته الخمسينية الى نسوة لاهاى. وبالتالى فان تمكين مثل هذه القوى من رقبة السلطة ولو بمقدارٍ محسوب، يعنى فى الواقع العملى تمكينها من رقبة السلطان نفسه. ومن شأن مثل هذه المعادلة ان تطفف فى زاوية المنظور الاستراتيجى للفريق الحاكم من قيمة التحول الديمقراطى الراشد ومغزاه، وتستعلى تبعاً لذلك بمنطق "يا روح ما بعدك روح". والحال كذلك فان التخندق فى مواقع الحكم والاستمساك بمقاليد السلطة بالنسبة لنظام الانقاذ لا يعد من قبيل الترف السياسى والبطر الشخصى، وانما يبقى ضرورة قسرية حتمية لا فكاك من استحقاقاتها وفواتيرها. وربما كانت التخاليط والشوائب والممارسات التزويرية التى سارت بذكرها الركبان جزءاً من هذه الفواتير. وزبدة القول هنا هو ان القوى السياسية السودانية امامها خياران: الوفاء لعقيدة الديمقراطية او الاستنامة الى روح الانتقام. والقربان المتوخى على مذبح الخيار الديمقراطى هو التوافق على برنامج وطنى شامل يعالج ثوابت أساسية فى مقدمتها رفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية على مستوى اجماع وطنى مستقر وصريح، فضلا عن قضايا اخرى حساسة ذات طبيعة أمنية.
(7)
لست من الذين يتعسفون الاحكام ويطلقون القول على عواهنه. وليس بين يدى ما يحملنى على الزعم بأن رؤوس القوم فى النظام الحاكم وملاّك الأمر منهم قد اجتمعت كلمتهم على اتخاذ التزوير شرعةً ومنهاجاً للفوز، ومطيةً الى حصان السلطة فيأخذون أعنّتها غلابا. ولست أجد فى كل ما دلق على الورق من أحبار، وكل ما نثر على الأثير من أخبار، ما يبين على وجه يطمئن اليه الوجدان ما اذا كانت ممارسات التزوير والتعابث بالعمليات الاقتراعية وما تلاها من خطوات واجراءات قد تمت وفق خطط مبرمجة ومنظمة تنظيماً مركزياً وقف عليه خبراء ومدراء وخفراء من لدن السلطة الحاكمة. أم ان تلك الممارسات الفاحشة، التى يستخزى لها أصحاب الفطرة سليمة والضمير الحر، تمت فى اطار مبادرات مستقلة ومشروعات معزولة، على نحو ما يصف مصطلح الفرنجة Free lancing))، من قبل مجموعات وأفراد من الاخسرين اعمالا الذين يحسبون انهم يحسنون صنعا.
ولأهل النظام ان يردوا تهمات التزوير والتعابث بنتائج الانتخابات، وهى تهمات أمرُّ من العلقم وأحدُّ من شوك الصبّار. ولهم ان يقولوا ما طاب لهم القول فى تأكيد فوزهم بثقة الشعب وتأييده وتفويضه. ولهم أن يتخذوا من المواقف المتحدية لخصومهم السياسيين وللدنيا باجمعها مايشاؤون. ولكن الشبهات التى احاطت بالانتخابات ونتائجها المعلنة ستبقى معلقة فى رقبة النظام وسدنته كما الأجراس فى رقاب القطط. ولا عاصم للعصبة المنقذة اليوم من ان تتعامل تعاملا مسئولاً مع الأزمة المستحكمة التى انتجتها الشبهات وأفرزتها الشكوك والتساؤلات، ليس فقط لانها تمس مصداقية العملية الانتخابية ونتائجها الدستورية، بل لأنها تلقى بظلال قاتمة على شرعية الحكومة القادمة التى تزمع العصبة المضى قدماً بمهمة تشكيلها. البديل عن ذلك هو أن تعود الانقاذ بنفسها ونظامها القهقرى عشرين عاماً، الى المربع الاول، مربع الانقلاب والاستقطاب واللاشرعية. وهو الكابوس الذى خاضت العصبة المنقذة مغامرة التحول الديمقراطى بأسرها بأمل الانعتاق من ربقته. البديل هو لوحة سياسية سيريالية سودانية جديدة يجتمع فى تضاعيفها "انقاذ" الفرح الكاذب و"معارضة" الغضب العاجز.
(8)
نحمد الله انه ما يزال تحت اليافوخ بقية من عقل نستلهمه ونلوذ بسلطته. ولو استلهمت العصبة المنقذة عقلها واستفتت ضميرها لهداها العقل الفالح والضمير الصالح الى ان تتواضع مع كافة القوى السياسية السودانية على ميثاقٍ جامع، تلك التى أحسنت الظن بعهود الانقاذ فأقبلت على صناديق الاقتراع، وتلك التى ساءت ظنونها فأدبرت. (ولأننا دعاة وفاق، غايتنا صفاء المناخ السياسى الوطنى، فاننا نتجاوز الاغراء الذى يلح علينا بأن نقول: ان العصبة المنقذة يتساوى فى شرعتها إحسان الظن بها وإساءته. كله عندها صابون، الاحسان والاساءة.)
أما الذى ندعو نظام الانقاذ ومؤتمره الوطنى للتعاهد عليه مع القوى السياسية الاخرى على مستوى الوطن الكبير فهو ان يقيم النظام حكومته الجديدة على أرضية الوحدة الوطنية، فتنخرط فى نسيجها الفاعليات ذات الوزن المقدر، مع التزامٍ قاطع بالدعوة الى انتخابات رئاسية ونيابية جديدة فى ابريل 2012، اى بعد عامين فقط من يومنا هذا، وليس اربعة اعوام كما هى العُهدة الدستورية. والدستور القائم، يحدد اربعة سنوات كحقبة زمنية مثالية قصوى، ولكن ليس فى بنوده ونصوصه ما يجعل من العهدة الرباعية شرطاً لازماً. وفى سنن الديمقراطيات المتقدمة والناهضة، الرئاسية والبرلمانية على قدم المساواة، فان الدعوة للانتخابات المبكرة تكاد تكون من الممارسات المألوفة متى دعت الدواعى السياسية وحتّمت الضرورات الدستورية. ويستتبع ذلك التوافق بالضرورة العمل المشترك بين الحكومة والمعارضة وقطاعات المجتمع المدنى والقوى الاجنبية الصديقة على انشاء كيان قومى فاعل ومؤهل ومستقل للاشراف على الانتخابات المبكرة فى 2012، يحل محل مفوضية الانتخابات الراهنة التى سقطت فى امتحان ابريل سقوطاً مدوياً، سارت بذكره الركبان فى المشارق والمغارب.
ولو أخذ الله بيد العصبة المنقذة وشرح قلبها الى ما ندعوها اليه فاننا نرجو لبلادنا ان تبدأ خطواتها الاولى باتجاه التعافى من شر الوباء الوبيل الذى ابتليت به جراء شبهات التزوير الأرعن، التى أصابت كبد الوجدان الوطنى، وزعزعت يقين الأمة، وكادت أن تبدد فى النفوس أقباس الأمل فى دفع عجلة التحول الديمقراطى الراشد. إن بلادنا تواجه غداة يومها هذا تحديات الاستفتاء على وحدة السودان الذى يرقد منا على مرمى ثمانية أشهر فقط تنقص ولا تزيد، وتنتظرها استحقاقات تكملة تنفيذ بنود اتفاق السلام الشامل، وتعاظل تداعيات ازمة دارفور البالغة التعقيد التى ما زالت تلقى بحممها على الوطن الكبير. ومن الخير، كل الخير، ان يتداعى الحزب الحاكم وقوى المعارضة الى وفاقٍ يرعى مقتضيات أمننا القومى، ويتجاوز عقابيل الازمة الراهنة، ويصوّب النظر باتجاه القضايا المصيرية التى تهم السودان فى حاضره ومستقبله وأصل وجوده.
اللهم يا عظيماً ليس فى الكون قهرٌ لغيره، ويا كريماً ليس فى الدهر يد لسواه، خذ بيد السودان واجعل أعداءه الأخسرين.
نقلاً عن صحيفة " الاحداث" – 28 ابريل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
المؤتمر الشعبي يضع امام المعارضة خطته لتغيير حكومة البشير
الأربعاء, 28 أبريل 2010 18:51
المؤتمر الشعبي
قرارات الأمانة العامة
28/04/2010م
1/ تقويم الانتخابات :
1/ الطعون :
• الطعن الأساسي هو كونه في إطار نظام حكم متقادم من الجبروت تنفذ فيه الأحكام الكاتمة للحريات العامة والنظم الممكّنة للسلطة أن تستغل لدعايتها المال العام وتسخّر كل العاملين في الوظيفة السياسية والعامة وتحتكر كل وسائل الإعلام الرسمي (إلا رفع رقابة الصحف والإذن بالندوات الجماهيرية لموسم الانتخابات فقط). والطعن كذلك في توقيت الانتخابات متأخراً تسعة أشهر.
• والطعن في علل قانون الانتخابات وتشكيل الإدارة الانتخابية وفروعها وفي كثير من اللوائح، ثم وفي تصرفات اللجان الشعبية بإمكانات واسعة لدفع من يوالي السلطة نحو التسجيل بخدمات نقل ومتاع كثيفة. والطعن في شذوذ المناطق في نسبة التسجيل، لاسيما العلة في دارفور والجنوب والزيادة في الجنوب. والفتور العام لولا نشاط المعارضة في أواخر فترة التسجيل. ثم بعد التسجيل جرى إلحاق قوائم متتابعة وكان التسجيل للقوات النظامية حيث يناسبها خلافاً للقانون.
• والطعن في عدالة الحملة الانتخابية واستغلال الرئيس وأتباعه لإمكانات المال العام ووسائل الدولة وإعلانها رجحاناً طاغياً على الآخرين.
• والطعن في سلوك فروع الإدارة الانتخابية وفي اللجان الشعبية في إثبات هويات المقترعين.
• والطعن في إرتباك الطباعة لأوراق الانتخابات ونماذجها تداخلاً لقوائم الناخبين بين الجهات وحذف بعض المرشحين وخلط الرموز في أوراق الاقتراع والارتباك في الطباعة وتضاعفها أحياناً.
• والطعن في الفساد الأشمل والأفعل الذي لم يكن منظوراً من المرتابين بطروء المفاسد، إذ مُنع المراقبون في غالب المراكز من المبيت ليلا ًومُدّت الليالي للتصويت للمبيت خفيةً في الظلام بالصناديق خلافاً للقانون. وفي الليلة الخاتمة دُبّرت حملة خفيّة في كل مواقع حفظ صناديق الأوراق للمقترعين وبُدّلت محتويات أكثر الصناديق ورتّبت الأوراق لصالح الحزب الحاكم.
تواتر إثبات وقائع في انكشاف الحملة الجنائية على الصناديق، وذلك بضبط ضباط بعض المراكز ومكوثهم داخلها في ساعات الليل يتصرّفون في الأوراق، وذلك ما قد صُـوّر بعضه وسُجّل الصوت لبعضه، وشوهد بعض رجال الشرطة والنظاميين بسياراتهم حول المركز وهرب بعضهم وقُبض البعض، ذلك فضلاً عن التصرّف في الاقتراع الواسع بحجة جهل المصوّتين.
والنتائج للفرز بيّنة راجحة للعبث بالأوراق. فأغلبية الفائزين كالرئيس والولاة التابعون له في الشمال يتجاوز التسعين في المائة، وبعض هؤلاء ليس له قاعدة ولاء ولا معرفة بالواقع. وبدا الإفساد في قلة الأصوات أو انعدامها لصالح مرشحين معارضين في مراكز يقيمون فيها هم وأهلهم وجيرانهم ممن صوّتوا بكثرةٍ فيها. ومراكز جدّت الجماهير في حراستها لأسباب توتّر أو حذر في مواقع مختلفة وجاءت النتائج فيها على تفاوت وانقلاب لصالح المرشحين المعارضين مقارنة مع التي تليها ولم تُحرس. النتائج الكلّية كانت إلغاء لكل ولاء الأحزاب المعارضة في الجمهور إلا بضع نواب، وكذلك جدّت وقائع في الجنوب فيها استعمال للقوة السافرة لتغيير النتائج الكلية. وفي النيل الأزرق ظهر التغالب بالقوة بين شريكي الحكم.
2/ التقرير :
• لإثبات وجوه الفساد في كل إجراءات الانتخابات يرصد كل ذلك في تقرير خاص حسبما يرد من تقارير لأمناء الولايات والمرشحين والمراقبين والممثلين للأحزاب المعارِضة والمستقلين، وذكر آثار حملة الفساد الكبرى التي جرت تصرفاً في الصناديق ومحتوياتها من الأوراق.
• ثم تحرير التقرير العام ورصد الانتخابات عبر السودان من تلقاء المجريات والنتائج وتحرير التحليلات والرؤى لمدلولاتها يُقارن مع السابقات من الانتخاب العام، وذلك هو التقرير الختامي.
3/ البلاغ والاعتبار:
• الإبلاغ للتقرير العاجل والعام بياناً للرأي العام وإبلاغ المراقبين من أنحاء العالم والآخرين في الخارج لمن يهمهم الأمر، وذلك لحفظ العبرة في جدوى الانتخابات في السودان وفي وجوه فسادها وظلمها، والتجربة لأداء المؤتمر الشعبي في حملة الانتخابات.
2- إعمار الصف والتنظيم عقب الانتخابات :
• رصد كل الذين نشطوا معنا من قواعدنا التي كانت ساكنة، ومن ذوي الاتجاه الإسلامي سابقاً الذين انعزلوا منذ المفاصلة، والذين انعطفوا إلينا لحملة الدعاية والذين قدموا إلينا وجاهروا بما أبطنوا قبلاً من انعطاف إلينا لتقدير مواقفنا الحقّة الصادقة الجريئة وقد كان مكتوماً رهبة لكن انفسحت له الحرية شيئاً ما.
• جذب كل الذين أصبحوا سادرين في استقلال عن الولاء الحزبي التقليدي أو فتر ولاؤهم من تقادم أصوله التاريخية أو من مواقف القيادات المتذبذبة أو المنفّرة، أو من شتات المنظومات الحزبية الجديدة التي كانت مشهورة بأسماء دعاية ولا تتوطّد على قواعد ذات مدّ في الجمهور كما تبيّن لهم.
• إحاطة كل هؤلاء بإمداد من المنهج والفكر الديني المتجدد للمجادلة والاستقامة وتزكية الولاء للمؤتمر الشعبي بحلقات وثيقة وإحاطتهم بنظم جامعة وتذكيرهم بابتلاءات الواقع وسوء الحال وتثبيتهم للموالاة الأفعل نحو المثل والرجاءات الأفضل.
• استدراك الثغور التي بانت في بناء قاعدة الحركة مثل الطلاب، والشباب، والنساء، والعاملين، والتجار، وأبناء الطبقة الأوعى والأعنى، وفي مجتمعات الحضر وأبناء البدو في القرى المغفول عنها .. إلخ
• مراجعة تنظيمية للنظام الأساسي في أشكال الأمانة المركزية ووظائفها وأمانات الولايات وهياكل فروعها، وفتح مجالات لتعاقب في القيادات بين الأجيال.
• تدبير ما يُعالج مسألة التمويل اللازم لحركة التنظيم وحملاته.
• تدبير ما يحمي المؤتمر الشعبي ويؤمنه ويحفظ العاملين فيه من فتنة السلطة وضغوط الحياة.
• بناء النظم التأسيسية والمؤتمرات العامة لاسيما في الولايات التي لم تشهد ذلك قبلاً والتعجيل بالجنوب قبل الاستفتاء، وترتيب وفود متواترة إلى الأقاليم خطاباً عاماً للجمهور ومحاورة تناصح وشورى داخلية مع قيادات الولايات والمحليات وخارجية المجتمع عموماً.
3- الحملة السياسية والتعاون مع المعارضة :
أ. جمع المعارضة :
• إعمار منظومة المعارضة والتحالف التي تأسست قبلاً وإدراج أي قوى تنضاف إليها، وإحياء نشاطها وتوالي إجتماعاتها والمصابرة على ما يعتري بعض عناصرها من شذوذ وتحفّظ أحياناً وهوى ورغبة أو رهبة عارضة، وذلك للتقارب مع قواعدها دون عصبية تفاصل وتجلّي إجماعها على المبادئ والولاءات القويمة.
• تكليف كل جهة (ويلزم أن ترجع أولاً إلى كيانها الخاص) لتقدير خيارات الحركة السياسية ومسير ضد النظام للتشاور بعداً والقيام بما هو مشترك من حملته، ثم يحسُن أن ينعقد ميثاق عام لما تُجمع عليه المعارضة ويخرج بيان مشترك بين يدي أيما موقف متفق عليه.
ب- أهداف المعارضة نحو التغيير:
• حملة عامة وخطة لتغيير نظام الحكم القائم :
1. وذلك بحملة للهجوم على الشرعية المدّعاة للنظام الجبروتي المستبدّ وإدانة إجراءاته الانتخابية وإعلان بُطلانها بكلّ وجوهها.
2. القطيعة التامّة مع النظام فلا يُشارك في مناصب حكم ولا في منظومة سياسية ينظمها هو توهّم أن لها وقعاً في تسيير سياسة سلطانه.
3. الإصرار على بسط الحريات وممارستها في كل الحياة من الجميع بلا أحكام استثنائية أو جائرة.
4. لبطلان الانتخابات ينبغي إعادتها بما هو أحسن وأعدل مما يتفق عليه إجماعاً بين القوى السياسية في الحياة العامة.
5. لا تُدار الانتخابات تحت مظلّة الحكم الحالي بل حكومة إنتقالية متجرّدة من الانحياز والظلم تنظم الإدارة وتراجع التسجيل والتشريع والترشيح والدعاية المتساوية وللاقتراع المأمون يوماً واحداً.
ج- الوسائل والمبادئ التغيير :
• الإجماع على مضاغطة النظام القائم بندوات فردية ومشتركة ووفود عبر الوطن وتنظيم مواكب في كل المدن.
• الإجماع ألا ملجأ ولا مجال لخلافة حكم عسكري آخر إذ لا يؤتمن الجبروت المتسلّط على السير نحو حكم نيابي تُقيمه وتصرّفه الإرادة الشعبية.
• الإجماع ألا يقوم الحراك والدفوعات الشعبية في العاصمة ولا تنفجر ثورة غير منضبطة العواقب بل تتداعى الضغوط المنظومة الثائرة لإقامة مشروع وطني متكامل موحّد في سبيل حرية المجتمع وسلامه والحكم النيابي القومي والولائي والمحلّي.
• الإجماع على الوفاء بمقتضى اتفاقية السلام مع الجنوب وإجراء الاستفتاء بعدالة مع الاجتهاد لتشجيع الإرادة الجنوبية التي تختار الوحدة الوطنية، وإلا فالحوار المتفاعل الطيب الذي لا يضرّ بأهل الحدود ولا يقطع الصلة الأرضية الحرة العادلة تعاوناً قيماً لما هو مشترك.
• الإجماع على تسوية فورية لأزمة دارفور في سبيل السلام لأهلها وترتيب حكم انتقالي لهم فدرالي يرضونه بحدودهم وشركتهم في الحكومة الانتقالية العادلة ولمعالجة الأزمة الإنسانية توظيفاً للإنسان ومدّاً وافياً لعيشه ومحاكمة دولية مستقلة ضد الجناة، وذلك مهاد نحو الانتخابات القومية الصادقة لتسيير مصائر الوطن.
• إجماع على السياسة الخارجة إزاء دول الجوار والقوى والمنظومات العالمية لاسيما الفاعلة في السودان وذلك بما يحفظ استقلاله وعزته ويبدل الأوضاع لما هو خير له ويبسط سلاماً وتعاوناً بين بني الإنسان. وليكن للمؤتمر الشعبي إعلام عالمي ومنظمات وحقوق إنسان ذات بُعد عالمي وتمثيل خارجي تكاملاً بين ما هو رسمي وما هو شعبي وما هو وطني وما هو عالمي
----------------------------------------
هجوم مليشيا المؤتمر الوطني على منبر حوار لحزب البعث بجامعة السودان
قوى الديكتاتورية والرأسمالية الطفيلية لن تخرج من جلدها
إعلام مكتب الطلاب :
مع بداية النشاط الدوري لحزبنا حزب البعث العربي الإشتراكي في جامعة السودان القسم الجنوبي (هندسات) هجمت ظهر اليوم الأربعاء 28أبريل/2010م مجموعة قوامها أكثر من 60 شخصا ومن ثلاثة إتجاهات وهم من خارج الجامعة ، يحملون السيخ والعصي والملتوف، وإنضم إليها 10 أفراد من داخل الجامعة منهم الحرس الجامعي، حاولت هذه القوة التي قوامها أكثر من 70 شخصا ترويع الطلاب، وإثارة الفوضى والرعب وعدم الإستقرار وسط الطلاب والحياة الجامعية، وذلك في محاولة لإيقاف التفاعل الطلابي الكبير مع منظمات حزبنا وخطه السياسي، سيما موقفه من مهزلة الإنتخابات.. قوام هذه القوة لا صلة لهم بالجامعة وحرمها وينتمون إلى المليشيات الأمنية التابعة للمؤتمر الوطني.. جاء هذا الهجوم بعد إستئناف الجامعة للدراسة، وبعد إعلان النتائج الزائفة للإنتخابات الإنقاذية، مما يؤكد صحة تحليلات حزبنا وموقفه، الذي أكده في أكثر من مناسبة على إستحالة إحداث تحول ديمقراطي وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة في ظل هيمنة قوى غير ديمقراطية.. نجم عن هذه الإحداث إصابة الرفيقين(محمد حيدر، و بدر الدين عبدالرحمن) الطالبان بالجامعة .
حزب البعث يورد هذه الوقائع ويستنكر ممارسات هذه القوة الفاشية داخل سوح الجامعات ويؤكد :
أولاً : إن حزبنا وجماهير الحركة الطلابية قادران على الحفاظ على أمن وسلامة الممتلكات والعاملين بالجامعة. كما يؤكد على الحق في ممارسة النشاط السياسي والثقافي وكافة الأنشطة، بإعتبارها أحد مستهدفات الهجوم الأخير .
ثانياً : حزبنا وجماهير الحركة الطلابية تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها وعلى المعتدين من مليشيات المؤتمر الوطني أن تتذكر بأن (الباديْ أظلم .. والسن بالسن ..) .
ثالثاً : نحمل إدارة الجامعة والحرس الجامعي مسئولية ما تم وما يمكن أن يترتب عليه سيما ما يتعلق بسلامة الطلاب وممتلكات الجامعة وإستقرار العام الدراسي .
رابعاً : نطالب إدارة الجامعة والحرس الجامعي بالتحقيق في هذا الحادث، لأننا نستغرب دخول أعداد بهذا الكم ، محملة بالأسلحة البيضاء والنارية، في سابقة خطيرة حيث دخل أشخاص إلى سوح الجامعة وحرمها وهم يحملون السلاح ولا ينتمون للقوات النظامية .
ندعو الحركة الطلابية والقوى السياسية والأكاديميين والحقوقيين للتعامل مع ما حدث بالجدية المطلوبة، بإعتباره يؤكد على الطبيعة الديكتاتورية المتأصلة في النظام والمعادية للحريات العامة، وحرية التعبير والإعتراف بالتعددية وبالآخر، مثلما تقف شاهداً على أكذوبة ما سمي بالإنتخابات وزيف نتائجها .
Ø عاشت الحركة الطلابية حرة موحدة وديمقراطية .
Ø عاش شهداء الحركة الطلابية الأكرم منا جميعاً
Ø عاش شهداء النضال الوطني والقومي مهراً للديمقراطية والحرية والكرامة .
Ø عاش نضال البعث وشهدائه ، وكل أبريل وشعبنا أكثر تماسكاً من أجل الوحدة والحرية والإشتراكية والسلام .
مكتب الطلاب
حزب البعث العربي الإشتراكي
قيادة قطر السودان
الخرطوم
28/4/2010 م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
هجوم مليشيا المؤتمر الوطني على منبر حوار لحزب البعث بجامعة السودان
قوى الديكتاتورية والرأسمالية الطفيلية لن تخرج من جلدها
إعلام مكتب الطلاب :
مع بداية النشاط الدوري لحزبنا حزب البعث العربي الإشتراكي في جامعة السودان القسم الجنوبي (هندسات) هجمت ظهر اليوم الأربعاء 28أبريل/2010م مجموعة قوامها أكثر من 60 شخصا ومن ثلاثة إتجاهات وهم من خارج الجامعة ، يحملون السيخ والعصي والملتوف، وإنضم إليها 10 أفراد من داخل الجامعة منهم الحرس الجامعي، حاولت هذه القوة التي قوامها أكثر من 70 شخصا ترويع الطلاب، وإثارة الفوضى والرعب وعدم الإستقرار وسط الطلاب والحياة الجامعية، وذلك في محاولة لإيقاف التفاعل الطلابي الكبير مع منظمات حزبنا وخطه السياسي، سيما موقفه من مهزلة الإنتخابات.. قوام هذه القوة لا صلة لهم بالجامعة وحرمها وينتمون إلى المليشيات الأمنية التابعة للمؤتمر الوطني.. جاء هذا الهجوم بعد إستئناف الجامعة للدراسة، وبعد إعلان النتائج الزائفة للإنتخابات الإنقاذية، مما يؤكد صحة تحليلات حزبنا وموقفه، الذي أكده في أكثر من مناسبة على إستحالة إحداث تحول ديمقراطي وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة في ظل هيمنة قوى غير ديمقراطية.. نجم عن هذه الإحداث إصابة الرفيقين(محمد حيدر، و بدر الدين عبدالرحمن) الطالبان بالجامعة .
حزب البعث يورد هذه الوقائع ويستنكر ممارسات هذه القوة الفاشية داخل سوح الجامعات ويؤكد :
أولاً : إن حزبنا وجماهير الحركة الطلابية قادران على الحفاظ على أمن وسلامة الممتلكات والعاملين بالجامعة. كما يؤكد على الحق في ممارسة النشاط السياسي والثقافي وكافة الأنشطة، بإعتبارها أحد مستهدفات الهجوم الأخير .
ثانياً : حزبنا وجماهير الحركة الطلابية تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها وعلى المعتدين من مليشيات المؤتمر الوطني أن تتذكر بأن (الباديْ أظلم .. والسن بالسن ..) .
ثالثاً : نحمل إدارة الجامعة والحرس الجامعي مسئولية ما تم وما يمكن أن يترتب عليه سيما ما يتعلق بسلامة الطلاب وممتلكات الجامعة وإستقرار العام الدراسي .
رابعاً : نطالب إدارة الجامعة والحرس الجامعي بالتحقيق في هذا الحادث، لأننا نستغرب دخول أعداد بهذا الكم ، محملة بالأسلحة البيضاء والنارية، في سابقة خطيرة حيث دخل أشخاص إلى سوح الجامعة وحرمها وهم يحملون السلاح ولا ينتمون للقوات النظامية .
ندعو الحركة الطلابية والقوى السياسية والأكاديميين والحقوقيين للتعامل مع ما حدث بالجدية المطلوبة، بإعتباره يؤكد على الطبيعة الديكتاتورية المتأصلة في النظام والمعادية للحريات العامة، وحرية التعبير والإعتراف بالتعددية وبالآخر، مثلما تقف شاهداً على أكذوبة ما سمي بالإنتخابات وزيف نتائجها .
Ø عاشت الحركة الطلابية حرة موحدة وديمقراطية .
Ø عاش شهداء الحركة الطلابية الأكرم منا جميعاً
Ø عاش شهداء النضال الوطني والقومي مهراً للديمقراطية والحرية والكرامة .
Ø عاش نضال البعث وشهدائه ، وكل أبريل وشعبنا أكثر تماسكاً من أجل الوحدة والحرية والإشتراكية والسلام .
مكتب الطلاب
حزب البعث العربي الإشتراكي
قيادة قطر السودان
الخرطوم
-----------------------------------------
سلفاكير: «الحركة الشعبية» تؤمن بضرورة وحدة السودان
الخميس, 29 أبريل 2010
الخرطوم - النور أحمد النور
Related Nodes: 290424a.jpg
حضّ مبعوث أفريقي أمس الرئيس السوداني عمر البشير على تسريع تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة وتسوية أزمة دارفور والقضايا العالقة في اتفاق السلام قبل استفتاء إقليم الجنوب على تقرير مصيره السنة المقبلة.
ودعا رئيس لجنة حكماء أفريقيا المعنية بسلام دارفور برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي شريكي اتفاق السلام السوداني - حزب المؤتمر الوطني الحاكم و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» - إلى الإسراع في تشكيل مفوضيتي استفتاء منطقة أبيي بين الانضمام إلى جنوب البلاد أو البقاء ضمن الشمال واستفتاء مواطني جنوب البلاد على تقرير مصيرهم وحل القضايا المرتبطة بتنفيذ اتفاق السلام وتسوية أزمة دارفور قبل تحديد مصير الجنوب.
وشدد مبيكي عقب لقائه البشير في الخرطوم أمس على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة ذات قاعدة عريضة لإيجاد إجماع وطني لمجابهة التحديات التي تواجه السودان، موضحاً أنه ناقش مع البشير تطورات عملية السلام في دارفور واستكمال تطبيق سلام الجنوب، لافتاً إلى أن البشير ونائبه رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت تعهدا التعاون من أجل تشكيل حكومة عريضة تشمل قوى سياسية أخرى بجانب حزبيهما تكون من أولوياتها تسريع حل أزمة دارفور والتحضير لاستفتاء الجنوب ومعالجة التحديات الفنية واللوجستية المرتبطة به.
إلى ذلك، أكد سلفاكير ميارديت أن «الحركة الشعبية» التي يتزعمها تؤمن بضرورة وحدة السودان، مشدداً على أن الوحدة قوة لجميع الأطراف أما في حال انفصال الجنوب فسيخسر الجميع الكثير.
وأوضح سلفاكير أن «الجنوب يشهد عهداً يتطلب الوحدة أكثر مما قبل، إننا نحاول أن نقوم بالتوحيد على كافة الأصعدة»، لافتاً إلى محاولات يقوم بها البعض حالياً من أجل تقسيم السودان إلا أن حركته تسعى إلى إيقافهم.
وأضاف: «نحن نحاول تغيير نظام الإدارة الذي أدى إلى اندلاع الحرب خلال الفترة الماضية، وأن نعيش كمواطنين متساوين بالفرص نفسها، فالحركة الشعبية تسعى إلى تحقيق وحدة السودان على أساس جديد، وأيضاً نحاول أن نخبر حكومة الخرطوم بأنه ينبغي إعادة هيكلة الحكم وطرح الفرص على جميع المواطنين بالتساوي».
وعن قرار مقاطعة الانتخابات العامة الأخيرة في شمال السودان، قال سلفاكير إن قرار عدم المشاركة في انتخابات الشمال لا علاقة له بما يتعلق بالجنوب أو الاستفتاء على حق تقرير المصير فـ «نحن لا نزال جزءاً من الحكومة الوطنية، وسنمضي كذلك حتى نرى ما يقرره الشعب الجنوبي خلال الاستفتاء».
وكانت تسعة أحزاب معارضة في جنوب السودان أعلنت أنها ستطعن في نتائج انتخابات رئيس حكومة الجنوب وحكّام الولايات هناك، مؤكدة أن لديها أدلة موثقة على حدوث تلاعب. وأوضح لام أكول زعيم «الحركة الشعبية - التغيير الديموقراطي»، وكان المنافس الوحيد لسلفاكير على رئاسة الجنوب، أن تلاعباً جرى في الانتخابات التي اكتسحت «الحركة الشعبية» نتائجها، وأضاف: «لدينا أدلة موثقة على سيطرة الجيش على مراكز الاقتراع واعتقال وكلاء الحزب».
وذكر أكول وثمانية أحزاب جنوبية أخرى في بيان مشترك أنهم سيقدمون دليلاً للمحكمة العليا في السودان للطعن في فوز سلفاكير وحكام الولايات من حزبه في أول انتخابات تعددية تجريها البلاد في 24 سنة.
من جهة أخرى، بدأت اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه عملها التنفيذي على الأرض، وشرعت في المسح الجوي والأرضي بحسب ما أعلن رئيسها عبدالله الصادق. وقال الصادق إنه تم اختيار الحدود بين ولايتي سنار والنيل الأزرق مع ولاية أعالي النيل لبدء عمل اللجنة، الذي يجرى تنفيذاً لبنود اتفاق السلام الشامل، مشيراً إلى أن مرحلة ترسيم الحدود على الأرض تنقسم إلى أربع مراحل وتشمل سلسلة من العمليات الفنية البحتة.
ونفى الصادق أي تأثير لمسألة دارفور على عملية ترسيم الحدود، أما بالنسبة لترسيم حدود أبيي من قبل محكمة لاهاي، فقد أوضح أن الأمر «لم يحدث لنا أي مشكلة، بخاصة وأن الشريكين لا يختلفان حول الجزء الجنوبي لمنطقة أبيي».
-------------------------------------
الانتخابات السودانية ودروس الرقابة الدولية
الاربعاء, 28 أبريل 2010
محمد شومان *
تنفرد التجربة السياسية والحزبية في السودان بسمات خاصة بالغة الصعوبة والتعقيد، تميزها عن الفضاءين العربي والأفريقي، حتى أنها تكاد تكون طبعة أفروعربية فريدة، فالبلد الذي ينتظر ربما وليداً جديداً في كانون الثاني (يناير) المقبل، مع إجراء الاستفتاء على حق الجنوب في الاستقلال، يعاني من معضلة دارفور وعشرات المشاكل السياسية والاجتماعية والإثنية والجهوية. بهذا التعقيد خاض السودان انتخابات شاملة تعتبر نهاية حرب أهلية بين الشمال والجنوب، وتأكيداً لشرعية الرئيس عمر البشير الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية.
كل هذه الافتراضات والمصاعب ضاعفت من أهمية الانتخابات وحيويتها، ومع ذلك، وكما عودتنا الحياة السياسية والحزبية في السودان، سبقت الانتخابات وسادتها انقسامات سياسية وأيديولوجية وجهوية، ومناورات لأطراف داخلية وخارجية هددت بتأجيل الانتخابات، وانتهت بانسحاب جزئي أو كلي لبعض أحزاب الشمال ومرشحي الرئاسة المنافسين للبشير. وهذا أكد في التحليل الأخير غياب الثقة والصدقية لدى غالبية الأحزاب والقوى السياسية في السودان في قواعد العملية الانتخابية ونتائجها.
في هذه الأجواء، إضافة إلى الكثير من المشكلات الفنية واللوجستية والإدارية، أجريت العملية الانتخابية، وكما هو متوقع فاز الرئيس السوداني عمر البشير بالرئاسة كما حصد حزبه معظم مقاعد البرلمان في الشمال، بينما فاز سلفا كير والحركة الشعبية في الجنوب. المفاجأة الوحيدة من وجهة نظري تتمثل في شهادات المراقبين الدوليين وبعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات من ناحية، وفي المواقف الدولية من سلامة العملية الانتخابية من ناحية ثانية، ومن الغالبية الكبيرة التي فاز بها حزب المؤتمر الوطني والتي ربما جاءت أكبر من تقديراته من ناحية ثالثة. فقد فاز بنسبة مرتفعة في الدوائر الشمالية، تعتبر غير مسبوقة في الانتخابات التعددية الخمسة التي أجريت في السودان منذ الاستقلال أعوام 1953، 1957، 1965، 1968 و1986.
ما يهمني هو الدروس المستفادة من تجربة الانتخابات السودانية. ليس فقط لأهمية تلك الانتخابات، فهي بكل المقاييس تعتبر خطوة إلى الأمام نحو عودة الديموقراطية إلى السودان. ولكن بسبب الأهمية التي اكتسبتها شهادة هيئات الرقابة الدولية والعربية على سلامة الانتخابات باعتبارها أصبحت جواز مرور لنيل الرئيس المنتخب والبرلمان السوداني شرعية دولية، وللحصول على شهادة دولية بالنجاح في السير على طريق الديموقراطية. من جانب آخر أصبحت الرقابة الدولية أو الأجنبية مثار جدل ونقاش في التجارب الديموقراطية التعددية المقيدة في الدول العربية، وخياراً مستقبلياً يكمل عملية التحول الديموقراطي الطويل والمتعثر في عدد من الدول العربية وفي مقدمها مصر، التي بات الاستحقاق الانتخابي فيها على الأبواب. من هنا فالسؤال الذي يطرح نفسه: هل الرقابة الدولية ستكون حلاً مناسباً لضمان سلامة الانتخابات وحياد ونزاهة أجهزة الحكومة والشرطة التي عادة وبحكم التقاليد التاريخية تنحاز في كل انتخاب إلى حزب الحكومة ورئيس الجمهورية؟ أم أنه يمكن الأنظمة العربية التحايل على هذه الرقابة وافراغها من مضمونها الحقيقي كما حدث في انتخابات عربية سابقة؟ من هذه الزاوية يمكن التذكير بالدور الشكلي للرقابة الدولية في الانتخابات العراقية واليمنية والتونسية، ورفض الحكومة الأردنية لهذه الرقابة في انتخابات 2007 باعتبارها نوعاً من المساس بسيادة الدولة وتدخلاً يفترض ضمناً عدم نزاهة عملية الاقتراع. هذا الخطاب استخدم كثيراً في الحالة المصرية لتبرير رفض الحكومة طلب بعض أحزاب المعارضة بالسماح بوجود مراقبة دولية على الانتخابات.
السؤال يكتسب قدراً أكبر من الشرعية في ضوء تجربة الانتخابات السودانية، حيث أعلن مركز جيمي كارتر واللجنة المنبثقة من الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات والإدارة الأميركية عن قبولها نتائج الانتخابات، مع أنها لم تصل إلى المعايير الدولية، كما أعربت عن قبولها لأداء المفوضية العامة للانتخابات، مع الإقرار بوقوع مشكلات فنية وإدارية في بعض المناطق. والمعروف أن مركز كارتر نشر 70 مراقباً تركزوا في الخرطوم ودارفور والجنوب، بينما ضمت بعثة الاتحاد الأوروبي 138 مراقباً، وترأستها النائبة البلجيكية فيروني دي كيزير والتي اعتبرت الانتخابات الأولى في السودان بعد 24 عاماً «خطوة كبيرة إلى الأمام»، وقالت إن السودان على غرار بلدان أخرى ورث ماضياً مثقلاً بالعنف وأن الديموقراطية عملية إن لم تبدأ رغم العنف فلن تبدأ أبداً.
في السياق نفسه جاء موقف الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي – واللذان أرسلا عدداً قليلاً من المراقبين - لكن مع إبداء قدر أكبر من الترحيب بنتائج الانتخابات، فرئيس بعثة الجامعة العربية وصف الانتخابات بأنها نموذج يجب أن يحتذى به في الدول العربية والأفريقية، وإن اعترف بأنها لم تصل إلى المعايير الدولية في النزاهة والشفافية. أما بعثة الاتحاد الأفريقي فقد هنأت الشعب السوداني بنتائج الانتخابات لأنها جرت في أجواء سلمية ومن دون مشاكل كبيرة، وحذرت من المقارنة بين الانتخابات التي تجري في الديموقراطيات الغربية وتلك التي تجري في الدول الأفريقية التي تكون قد خرجت لتوها، مثل السودان، من صراعات وحرب أهلية كما تعاني من مشكلات الأمية والافتقار للبنية الأساسية.
خلاصة القول إن هناك اتفاقاً دولياً وأفريقياً وعربياً على قبول نتائج الانتخابات السودانية مع أنها لم ترتق إلى المعايير الدولية. وأعتقد أن هذا الموقف يتسم بقدر من النفاق السياسي، فهو أولاً يستخدم معايير مزدوجة في تقويم العملية الديموقراطية، حيث يقر بأن ما يصلح لدول الجنوب لا يصلح لدول الشمال فيما يتعلق بعملية الإصلاح الديموقراطي والانتخابات وتداول السلطة، وهذا الإقرار سبق ومن وجهة النظر الغربية رفضه جملة وتفصيلاً. فالديموقراطية وحقوق الإنسان حزمة واحدة لا تقبل التقسيم أو التأجيل، ولا يمكن القبول بنصف ديموقراطية أو انتخابات بنصف شفافية أو نزاهة غير كاملة.
ثانياً: إن مجمل التقويمات والشهادات التي صدرت عن الانتخابات السودانية ركزت على عملية الاقتراع فقط من دون ربطها بمجمل العملية الديموقراطية والاستعدادات والترتيبات التي سبقت ورافقت عملية التصويت، كما أن أعداد المراقبين الدوليين والأفارقة والعرب جد محدودة مقارنة بتوزيع مراكز التصويت في القارة السودانية (2.5 مليون كلم مربع تفتقر إلى بنية أساسية حديثة) وبالتالي فإن هناك شكوكاً مشروعة في مدى نزاهة ودقة الشهادات والتقارير الدولية، خصوصاً إذا قارنا هذه التقارير بشهادات وتقارير تحالف شبكات منظمات المجتمع المدني السوداني والذي راقب عملية الانتخابات بعدة مئات من المراقبين الذين غطوا غالبية أقاليم السودان وأعلنوا في بيان موحد أن الانتخابات لم تمكن الناخب السوداني من التعبير الحر عن إراداته واختياره لممثليه، وطالبوا بإعادة النظر في نتائج الانتخابات وناشدوا المجتمع الدولي عدم الاعتراف بها، وعدد البيان انتهاكات وخروقات بدأت منذ تسجيل الناخبين وحتى عملية الاقتراع، كما اتهم المفوضية القومية للانتخابات بعدم الالتزام بالقوانين التي سنتها بنفسها!
أحكام وتقويمات نشطاء المجتمع المدني السوداني ومطالبهم تختلف تماماً مع مركز كارتر وبعثة الاتحاد الأوروبي والأفريقي والجامعة العربية، الأمر الذي يحض على التفكير في أسباب ودواعي هذا الاختلاف: هل يرجع لتحيز النشطاء السودانيين أم لتحيز الأطراف الأجنبية؟ ليست لدي إجابة محددة لكن ربما يرجع الاختلاف إلى اختلاف منظور كل طرف وتباين معاييره في الحكم وربما مصالحه أيضاً. واعتقد أن المنظور الأميركي والأوروبي لا يخلو من نزعة استعلائية غير تاريخية، بالقول إن السودان مثل كل دول الجنوب ليس بمقدوره ممارسة انتخابات حرة دفعة واحدة، خصوصاً بعد غياب 24 عاماً للديموقراطية، تخللتها حروب أهلية ونزاع مسلح في دارفور. كما أن مجرد إجراء الانتخابات من دون وقوع أعمال عنف كما جرى في كينيا وليبيريا وساحل العاج وزمبابوي يعتبر إنجازاً من وجهة النظر الغربية. بينما النشطاء السودانيون يعتقدون أن لوطنهم رصيداً عريقاً من التقاليد الحزبية والديموقراطية، وبات من حقه اجراء انتخابات على درجة كبيرة من الحرية والنزاهة. فقد كان البلد العربي الوحيد الذي تجري فيه انتخابات نزيهة إلى حد كبير منذ الخمسينات وحتى عام 1986. صحيح أنه منذ عام 1989 جرت مياه كثيرة غيرت من الأوضاع الاجتماعية والسياسية في السودان، لكن يظل النظام الحزبي في السودان أكثر عراقة من معظم الدول العربية والأفريقية، ولدى السودان نخبة عريضة من المثقفين والسياسيين فضلاً عن ارتفاع الوعي السياسي لدى غالبية السودانيين بما في ذلك كثير من الأميين. وبالتالي فمن غير المقبول تاريخياً ومنطقياً مقارنة السودان بدول أفريقيا أو بدول عربية لم يسبق لها ممارسة الديموقراطية.
ثالثاً: إن موقف البين بين، أي القبول بالنتائج على رغم عدم ارتقائها إلى المعايير الدولية، قد يسمح لبعض الأطراف الدولية وللمحكمة الجنائية الدولية باستغلال الوضع في المستقبل، وممارسة ضغوط على نظام البشير وحكومته في حال تفجر الأوضاع في دارفور أو تعثر عملية تنفيذ اتفاق نيفاشا في كانون الثاني (يناير) المقبل. فالانتخابات من وجهة النظر الأورو - أميركية خطوة مهمة على طريق تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وتحديد مستقبل البلاد السياسي، أي أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يستخدمان نتائج الانتخابات وملابساتها كعصا وجزرة لترويض الخرطوم والضغط عليها للتوصل إلى تسويات للمشكلات العالقة في السودان. وهنا مكمن الخطر في رهان الحكومة والمعارضة في السودان - وفي غير بلد عربي - على الرقابة الدولية.
لا أريد أن يفهم كلامي على أنه رفض للرقابة الدولية وربطها بفكرة المؤامرة الغربية، بل يجب التعامل معها بعقلانية، فهي أداة لتطوير الممارسة الديموقراطية، لكن يمكن توظيفها سياسياً، بحسب توازن القوى ومصالح الأطراف المختلفة، من هنا ضرورة الاستعانة بها بوعي وفي إطار شروط ومعايير تعلي من شأن أداء المجتمع المحلي، وبحيث لا تكون الرقابة الدولية بديلاً عن تطوير فاعليات الرقابة الداخلية والممانعة الوطنية لآليات التزوير والتلاعب بالانتخابات. بل تكون الرقابة الدولية مكملة وداعمة للرقابة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني وللقضاء ونشطاء الإعلام الجديد.
القصد أن شغف المعارضة في بعض الدول العربية باستقدام مراقبين دوليين أو قبول الحكومة بهذه الرقابة يجب أن يمارس بوعي، وفي ظل ضوابط ليست بطبيعة الحال ضوابط ومخاوف الحكومات العربية التي تصل أحياناً إلى تجريم من يطالب بالرقابة الدولية، واعتبار المطالبة بها سلوكاً غير وطني، ينتهك سيادة الدولة. بل ما أقصده هو أولاً: الاعتماد بشكل أساسي على رقابة القضاء الوطني ومنظمات المجتمع المدني التي تتمتع بفهم عميق لواقع المجتمع وثقافته، وتتوافر لها في كثير من الدول العربية شبكات من المراقبين يمكن أن تغطي كل المناطق في الريف والحضر. ثانياً: تدويل الرقابة الأجنبية بحيث تكون ضمن أنشطة الأمم المتحدة أو منظماتها، وإذا لم يتسنّ ذلك فالبديل المناسب هو إشراك أكبر قدر من منظمات المجتمع المدني المعنية برقابة الانتخابات من دول مختلفة. ثالثاً: أن تعتمد شبكات المراقبين المحليين والأجانب على وسائل جديدة في ممارسة عملها، لعل في مقدمها استخدام تكنولوجيا الاتصال في مراقبة وتسجيل وقائع الانتخابات اعتماداً على كاميرات لمراقبة اللجان الانتخابية مرتبطة بشبكة الانترنت. رابعاً: تشجيع مندوبي الصحف وممثلي الصحافة المحلية والمدونين على مراقبة الانتخابات وتسجيل وبث وقائعها عبر وسائل الإعلام الجديد.
* كاتب مصري
الحياة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
أكد أنه لا توجد عقبات أمام إجراء استفتاء الجنوب في موعده
نافع: الحكومة الجديدة «وزارة برنامج» ستشكل نهاية مايو أو أوائل يونيو
الخرطوم -الصحافة:
أعلن نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية الدكتور نافع علي نافع أن الحكومة الجديدة يتوقع تشكيلها نهاية مايو أو أوائل يونيو المقبلين عقب أداء الرئيس عمر البشير اليمين الدستورية أمام الهيئة التشريعية القومية، مؤكدا أنها لن تكون حكومة محاصصة او ائتلافية وانما حكومة لتنفيذ برنامج البشير الانتخابي ويمكن أن تضم شخصيات حزبية او شخصيات غير حزبية من خارج المؤتمر الوطني و»الحركة الشعبية»،مشيرا الى أن أية جهة لا تؤمن ببرنامج البشير وتؤيده لن تكون جزءا من الحكومة المقبلة حتى لا تكون وزارة مشاكسات.
وقال نافع في مؤتمر صحفي مساء أمس بقاعة الصداقة إن تحالف حزبه مع القوى السياسية ليس مرتبطا بوجودها في الجهاز التنفيذي، وابدى استعداد المؤتمر الوطني للتعاون مع الاحزاب في القضايا الوطنية،معربا عن أمله في أن تكون مرحلة ما بعد الانتخابات مؤسسة على الرأي والرأي الآخر.
ورأى أن نتيجة الانتخابات ستعزز العلاقة بين المؤتمر الوطني و»الحركة الشعبية» لتسريع انجاز القضايا المتبقية من اتفاق سلام ،مؤكدا أنه لا توجد عقبات حقيقية تحول دون اجراء استفتاء الجنوب على تقرير مصيره، لافتا الى أن الطرفين اتفقا على رئيس مفوضية الاستفتاء وسيستعجل الجانبان في استكمال ماتبقى من خطوات، وأعرب عن تفاؤله باختيار الجنوبيين خيار الوحدة اذا استفتوا من دون مؤثرات.
وأضاف نافع أن حزبه كان يتوقع فوزا مريحا في الانتخابات العامة ولكنه تفاجأ بالانحياز الكبير والفوارق الكبيرة جدا بين مرشحيهم ومنافسيهم،وقال إن خسارة حزبه منصب والي النيل الأزرق لصالح مرشح «الحركة الشعبية» مالك عقار كانت بسبب ترشح عضو حزبه طلحة باكاش مستقلا، بجانب تلف عدد كبير من بطاقات الاقتراع والتصويت الكثيف في منطقتي باو والكرمك الذي لم يجدوا له تفسيرا حتى الآن،واعتبر الانتخابات المنازلة الاخيرة التي ستحسم الصراع مع القوى الداخلية والخارجية التي تريد ازاحتهم من السلطة بعد ما فشلت عبر الوسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية
------------------------------------------
تخلت عن وزارة الخارجية لـ « الوطني»
«الشعبية»ترهن مشاركتها في الحكومة الاتحادية ببرنامجه
ا
الخرطوم:جوبا:علوية مختار:
برز اتجاه قوي داخل الحركة الشعبية لاختيار امينها العام باقان أموم ضمن التشكيلة الجديدة لحكومة الجنوب، على أن يؤول المنصب لنائبه في قطاع الشمال ياسر عرمان، بينما رهنت الحركة مشاركتها في الحكومة الاتحادية الجديدة ببرنامج تلك الحكومة، «وما اذا كان متوافقا مع اتفاقية نيفاشا واجراء الاستفتاء في مواعيده».
وقالت مصادر موثوقة لـ «الصحافة» إن التشكيلة الجديدة لحكومة الجنوب ستستوعب قيادات الصف الاول في الحركة وعلى رأسهم باقان اموم ووزير الخارجية دينق ألور ووزير مجلس الوزراء كوستا مانيبا، واشارت الى ان باقان سيقدم استقالته من منصب الامين العام حال اختياره ضمن الحكومة الجديدة ،مبينة ان دستور الحركة يمنع الجمع بين المواقع التنظيمية والتنفيذية.
وأكدت المصادر ان عرمان سيدفع لمنصب الامين العام خلفا لباقان، وقطعت ببقاء وزير شؤون الجيش الشعبي نيال دينق في منصبة ،وذكرت ان ما يقارب الـ 90% من اعضاء الحكومة القديمة سيفقدون مواقعهم في التشكيلة الجديدة.
واكدت ذات المصادر ان وزارة الخارجية ستؤول للمؤتمر الوطني على ان تعوض الحركة بوزارة اخرى، وقالت إن قطاع الشمال لن يشارك في الحكومة الاتحادية باستثناء ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق،وذلك استجابة لرفض القطاع المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية كمبدأ موازٍ لمقاطعته للانتخابات.
وفي السياق ذاته، قال الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للمكتب السياسي بجوبا ان الحركة رهنت مشاركتها في الحكومة الاتحادية الجديدة ببرنامج تلك الحكومة، واشار الى انها تركت التقرير بشأن المشاركة الى حين الاطلاع على البرنامج وما اذا كان متوافقا مع اتفاقية نيفاشا واجراء الاستفتاء في مواعيده.
وذكر باقان أن الاجتماع قيم مقاطعة الحركة للانتخابات في الشمال والتباين الذي ظهر حينها ،وانتهى الى أن القرار كان سليماً بعد ما جرى من خروقات وممارسات صاحبت العملية في الشمال.
ورفض اموم الافصاح عن تشكيلة الحكومة الجديدة للجنوب واشار الى انها تخضع لمشاورات مع كافة القوى السياسية في الجنوب، وقال إن الحركة ستشهد تغييرات عديدة في المرحلة القادمة، وذكر أنها تتطلب تغييرات للدماء ، وبدا اموم مرناً فيما يتعلق بالمرشحين المستقلين الذين سبق ان فصلتهم الحركة ابان انطلاق عملية الترشيحات.
وأكد ان الحركة ليست لها ضغائن او مشاكل مع المستقلين ، وقال من الممكن اعادتهم لعضوية الحركة مرة اخرى ولكن بعد اجراءات تنظيمية محددة.
--------------------------------------------------------------------------------
الأخبار
هدد بتنظيم إضرابات واعتصامات في إطار القانون
الاتحادي الأصل يطعن أمام القضاء ببطلان الانتخابات «المضروبة»
القاهرة:الخرطوم:الصحافة:
كشف مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل لرئاسة الجمهورية، حاتم السر، عن تكليف مجموعة قانونية بتقديم دعوى امام القضاء للطعن في نتائج الانتخابات واثبات بطلانها والمطالبة بإلغاء نتائجها واعادتها من جديد،وهدد بتنظيم اضرابات واعتصامات وتسيير مظاهرات سلمية في اطار الدستور والقانون.
واكد السر في لقاء عقده بالقاهرة مع مجموعة من مناصري حزبه مساء أمس ان حزبه يمتلك الدليل القاطع والبرهان الساطع على تزوير الانتخابات في كل مستوياتها ، وشدد على انها لم تكن حرة ولا نزيهة، ووصفها بالمهزلة،وقال إن التقارير التي وصلت الى لجنة الانتخابات بالحزب من مختلف ولايات السودان تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن العملية شهدت وقوع العديد من التجاوزات والخروقات والاخطاء التي تجعلها باطلة من اساسها.
وكشف عن تكليف مجموعة من القانونيين بتقديم دعوى امام القضاء للطعن في نتائج الانتخابات واثبات بطلانها والمطالبة بإلغاء نتائجها واعادتها من جديد، واضاف» بعد ان يئسنا من مفوضية الانتخابات المستقلة اسماً والمستغلة فعلاً بواسطة المؤتمر الوطني، قررنا اللجوء إلى القضاء، على أمل ان ينصفنا،وإذا لم يفعل فإننا لن نستكين ولن نرضخ للأمر الواقع ولن نقبل بالنتائج المزورة، ولن نعترف بمشروعية ومصداقية الاجهزة التي ستتمخض عن هذه الانتخابات المضروبة».
وأعلن السر عن خطة لتنظيم احتجاجات ووقفات شعبية وجماهيرية للتعبير بقوة عن رفض الشارع لتلك النتائج ، مؤكداً وجود تنسيق بين معظم المرشحين والقوى السياسية لاتخاذ «تاكتيكات مختلفة ومبتكرة» للتعبير عن الرفض، ولم يستبعد السر تنظيم اضرابات واعتصامات وتسيير مظاهرات سلمية في اطار ما يمنحه الدستور، واردف قائلا: لن نستعجل النزول الى الشارع وسننتظر قرار القضاء حتى لا نزيد حالة الاحتقان بالبلاد ، ولا يمكن الخروج من الأزمة التي دخلتها البلاد بسبب الانتخابات المزورة الا باستقالة الفائزين بالتزوير الفاضح فوراً وفتح الطريق لإجراء انتخابات جديدة تحت اشراف مفوضية جديدة مؤهلة وقادرة ونزيهة
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
سلفاكير: السودان سيظل قوياً في حال الوحدة
شدد سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب على أن الحركة الشعبية تؤمن بضرورة وحدة السودان باعتبار أنها قوة لجميع الأطراف، وقَالَ: أينما وُجدت الوحدة وجدت القوة، والسودان يمكنه أن يكون قوة قوية إذا ما ظل دولة واحدة.
وأضاف أن الجنوب يشهد عهداً يتطلب الوحدة أكثر من قبل، وزاد: إننا نحاول أن نقوم بالتوحيد على الأصعدة كافة، لافتاً لمحاولات يقوم بها البعض من أجل الانفصال، إلاّ أنّه أكّدَ أن الحركة تسعى لإيقافهم. وبشأن ما أعلنه الرئيس عمر البشير بأنه سيتخذ الإجراءات التي تدفع الجنوبيين لتفضيل خيار الوحدة، قال سلفاكير «الأمر يحتاج لمعجزة لأنه لم يَتبقَ سوى شهرين أو ثلاثة كي يجعل من الجنوب أرضاً تمثل الجنة، ولكنه أعلن أنه سيضع وحدة السودان على أولوياته، واعتقد أنه بعد نجاحه في الانتخابات فإنّه سوف يواجه صعوبة في تحقيق ذلك لأنّ الأمر ليس شَفهياً ولكن يحتاج إلى إجراءات عملية».
وأشَارَ إلى أنّه اقترح على الرئيس البشير تَأسيس مكتب في جوبا يقوم من خلاله التجوال في الجنوب ويرى ما يحتاجه الأفراد هناك، ومن ثَمّ يمكنه تأسيس مشروعات تنموية وهذه هي الطريقة التي يمكن من خلالها جذب الجنوبيين تجاه الوحدة ولكن هذا لم يَحدث حتى الآن. وأضاف: سأترك الجنوبيين لقرارهم و سأقوم بتأمين عملية الاستفتاء وتوفير الحرية الكاملة لاختيار ما يريدونه، وأكد أنهم يعلمون مميزات وعيوب الوحدة والانفصال. وأوضح أن الحركة تؤمن بضرورة الوحدة، مُشدداً على أنها قوة لجميع الأطراف، أما في حالة الانفصال «فسوف يخسر الجميع الكثير».
وأضاف سلفاكير في تصريحاته لبرنامج «لقاء خاص» بالتلفزيون المصري أمس، أن الحركة تسعى لتحقيق وحدة السودان على أساسٍ جديدٍ، ودعا لإعادة هيكلة الحكم وطرح الفرص على جميع المواطنين بالتساوي. وأوضح أنَّه بعد تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للانتخابات الماضية ستبدأ مباشرةً عملية تسجيل أصوات الناخبين الجنوبيين، وبعد ذلك الحملة الانتخابية التمهيدية للاستفتاء، التي يكون فيها «الحق لأي شخص تأييد الوحدة ومن حق أي شخص آخر رفضها وتأييد الانفصال». وأكد سلفاكير أن أهل الجنوب كانت لديهم روح الإيمان بالوحدة ولكن هذه الروح أحبطت من قبل إجراءات اتخذها شركاء الوطن في الشمال، مشيراً إلى أنه منذ مشاركة الجنوبيين في الحكومة لم نشعر بالاستقرار، بل نحارب من أجل تحقيق ما تم التوقيع عليه في اتفاقية الوحدة.
----------------------
د. محمد طاهر إيلا في أول حوار عقب إنتخابه والياً للبحر الأحمر
نستطيع تحريك ملف حلايب فى أي وقت
حوار: رقية الزاكي
تكتلات كبيرة التحمت لاسقاطه في معركة الانتخابات الى الحد الذي ادخل بعض القلق في نفوس مؤيديه إلا ان د.محمد طاهر ايلا كان واثقاً من وضعه وسط مواطني ولاية البحر الاحمر التي يحلو لها هتاف(ايلا حديد) انجازات الرجل لم تعصمه من سهام الانتقادات ورغم التكالب لاسقاطه إلا انه كسب معركة الانتخابات.
في هذا الحوار اجاب ايلا على اسئلة كان بعضها محرجاً ولكنه تعامل بهدوء تام .
----
* هل كنتم تتوقعون كسب الانتخابات؟؟
المؤتمر الوطنى فى هذه الولاية واجه (8) احزاب تحالفت ضده وتحدثت عن اكتساح الانتخابات فى كل الدوائر فلم نهمل تصريحاتها ولهذا كنا نعتقد ان المنافسة ستكون على اشدها وكنا نظن ان هناك أحزاباً آتية لاستبدال برنامجنا ولديها طرحها المقنع إلا ان الايام اثبتت ان المواطن انحاز لبرنامجنا الذى طرحناه.
* هل ستمدون اياديكم لهذه الاحزاب بعد ان اتضحت الرؤية؟؟
نحن بطبيعة العمل العام نحرص على مشاركة اكبر عدد ممكن من مكونات الطيف السياسى، صحيح ان الجهاز التشريعي حسم الآن ولكن الجهاز التنفيذى فيه مجال كبير لاستيعاب كل من يتفق معنا ولو على الحد الادنى من البرنامج المطروح لنحقق نوعاً من وحدة الصف، وان تتضافر الجهود ونشد الطاقات من اجل انسان الولاية.
* يعنى ذلك انكم ستجلسون مع قوى المعارضة لتشكيل الحكومة الجديدة؟
هذا الامر يتكون من جزئين جزء يتعلق باتفاقات تمت قبل الانتخابات والجزء الآخر يرتبط بما يحدث فى السودان ككل، فنحن فى الولاية لسنا جزيرة منعزلة عما يحدث فى المؤتمر الوطنى على المستوى القومى ورؤيته في اشراك الاحزاب لذلك سننظر للاحزاب التي لها قاعدة تنطلق منها فى البحر الاحمر مثلما كان يحدث فى السابق ابان حكومة الوحدة الوطنية حيث كان يمثل فيها نائب الوالى حزب الاتحادى الديمقراطى واحزاب الامة و البجا والاخوان المسلمين والحركة الشعبية.
* الاحزاب طرحت عدداً من البرامج وربما فطنت الى شيء لم تستصحبوه انتم، هل تتوقع ان تدرسوا برامجها وان تعملوا على تبنى بعضها ان توافقت معكم؟؟
بالطبع الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها وبرنامجنا ليس قرآنا منزلاً فهو جهد بشرى وضعنا بين دفتيه كل شيء نرى انه ممكن ان يخدم الولاية وانسانها وهو برنامج متطور وغير جامد لان القضية التى كانت ملحة بالامس ربما تأتى اخرى تنسخها اليوم وتكون هناك حتمية للتعامل معها ولهذا ان وجدنا فى برامج الاحزاب الاخرى شيئا يمكن ان يفيد المواطن اكثر ولا يتعارض مع الخط العام لطرحنا فلا شك اننا سنكون احرص على انفاذه من الآخرين.
* قال بعض المنافسين ان التكوين الجديد لمجلس الولاية بعد سيطرة المؤتمر الوطني عليه سيمضي باتجاه تكريس الشمولية فما رأيك؟؟.
هذا ما اختاره المواطن ولا اعتقد ان هناك من يملك الحق في تنصيب نفسه وصياً على المواطن ليحدد له المسار فالمواطن اراد ذلك .و كل الاحزاب طرحت برامجها والمواطن اختار برنامج المؤتمر الوطنى ولو كان يرى فى الآخرين و شخوصهم او فى طرحهم فائدة له لاختارهم. ثم ان الشمولية والدكتاتورية وحكم الفرد هذه اشياء عفى عليها الزمن الآن وتجاوزتها المرحلة نحن الآن امام تكليف من الشعب للمؤتمر الوطنى ليدير له امور البلاد، فانت لك الحق بعد هذا ان تنتقد اداء المؤتمر الوطنى ولكن ارادة الجماهير لم تترك إية فرصة لوصفنا بالتكلس والدكتاتورية حتى لو جئنا باضعف العناصر فهذه رغبة المواطن التى تفرض الاشياء ... لا توجد وصاية من احد على احد وقبل الانتخابات كان كل حزب ينصب نفسه وصيا على الشعب ويقول انه لديه «40%» من القواعد وآخر يقول ان لديه «100%» هذا الحديث اصبح الآن غير صحيح ولا يسنده الواقع خاصة والانتخابات افرزت واقعا قد يكون مفاجئاً للبعض لكنه لم يكن مفاجئاً لنا وما دام الناس ارتضوا الديمقراطية عليهم ان يقبلوا نتائجها وان يبدأوا الاستعداد من الآن للانتخابات المقبلة.
* حدثت تفلتات وسط عضوية المؤتمر الوطنى وترشح بعض منسوبيه كمسقلين وفصل المركز بعضهم فكيف سيكون التعامل هنا؟؟
من ترشحوا من منسوبى المؤتمر الوطنى مستقلين فى البحر الاحمر لم يفز منهم احد لكى يسبب لنا مشكلة وحتى ترشحهم لم يشق صف الحزب ولم يؤثروا فى الدائرتين اللتين فقدناهما على مستوى الولاية وانا اعتقد ان هذه مرحلة جديدة تحتاج للجميع ولسنا فى حاجة الى فصلهم من الحزب، فالروح الموجودة الآن ان نستمر معاً لنقدم كل شيء للولاية خاصة وان عددهم محدود جداً.
* ولماذا برأيك انحاز مواطن البحر الاحمر للمؤتمر الوطنى؟؟
اعتقد ان الاسباب الرئيسية التى جعلت مواطن البحر الأحمر ينحاز لطرح المؤتمر الوطنى هو احساسه بأن هذا البرنامج لبى الكثير من اشواقه التى يأتي فى مقدمتها قضية الامن والاستقرار سواء كان على المستوى القومى عبر الاتفاقات التى وقعتها الحكومة او على مستوى الشرق الذى وقعت من اجله الإتفاقية لذا لم تشهد طوال السنوات الخمس الماضية اية حوادث تهزأ من البلد او تعصف بالاستقرار فى الولاية، كما عالج المؤتمر الوطنى الكثير من المشاكل خلال الفترة وفى مجال البنى التحتية هناك العديد من المشروعات والانجازات كالطرق والتى اكتمل فيها طريق (بورتسودان محمد قول اوسيف) وهو الذى يربطنا مع مصر وطريق طوكر سواكن وعطبرة هيا وكذلك الطرق الداخلية فى كل مدن الولاية فى بورتسودان وسواكن وجبيت.
وفرنا نهضة اقتصادية وفرت العديد من المناشط التجارية والسياحية االتى انعشت السوق المحلى كما انها رفدت الخزينة العامة بعوائد ضريبية...
* هناك تغيير كبير فى بورتسودان والولاية بشكل عام نحو الافضل لا تنكره اى عين إلا ان ذلك لم يمنع بعض الاصوات ان تعلن رفضها صراحة لـ ايلا فماذا تقول ؟؟
من حق هذه الاصوات ان لا ترى في ايلا شيئاً جيداً ولا يزعجني ذلك الامر واعتقد ان النظر بعين احب واكره فى السياسة غير واردة (احب واكره) هذه يمكن ان تكون فى العلاقات العاطفية والعلاقات العامة بين الناس لان السياسى يجب ان يقيّم بافعاله وبرنامجه لكن ان اكون مختلفاً معه لانى اكرهه او مستاء منه لاى موقف فهذه لا علاقة لها بالسياسة يمكنك ان تنتقد البرنامج والاداء السياسى الذى يتطلب منك ان تقدم خدمة للمواطن ومعالجة مشاكله وتطوير حياته هذا هو المطلوب وليس المطلوب ان تحتفل بعيد الحب.
* يتهمونك بخلق فتنة بين الادارة الاهلية فى البحر الاحمر؟؟
- لم اخلق فتنة ولكن اعتقد اذا كانت هناك مجموعة قبلية لديها ثقل وتنظيم محدد من حقها ان تمثل فى الحكم وتشارك فيه عبر قيادات لها. لم اخلق فتنة انما مهدت لهم طريق إتخاذ القرار.
* الشماليون في البحر الاحمر هم الاكثر اعجاباً وتأييداً لك؟
- جزء من هذا الحديث صحيح ولكنه لا يمثل كل الحقيقة، فالملاحظ ان الشماليين كانوا الاكثر حظاً من بقية السودانيين فى انهم تعلموا مبكراً وعاشوا فى المدن كثيراً لهذا فانهم يتحلون بالقدرة على التفريق بين الدور الحكومى والتزامات كل جانب فيها ولكن فى المجتمعات الأقل تعليماً يحدث خلط دائم فى الادوار، فهؤلاء دائما ينتظرون من الحكومة كل شيء ويريدون منها الدعم المباشر لهم. ومن هنا الشماليون فى البحر الاحمر يرون ان التنمية الماثلة ستنعكس عليهم فى الآخر ولكن الواقع يؤكد ان البجا ايضاً يدعمون ايلا وهذا ما وضح من خلال الانتخابات اذ ان الشماليين وحدهم لم يكن لهم ان يحققوا الفارق ومثال لذلك فى بورتسودان «8» دوائر «3» منها فيها الثقل الشمالى و«5» منها من البجا لهذا، فالمتابع للواقع يجد ان هناك مساندة من الهدندوة ايضا لبرامج ايلا وهذا امر جيد.
* بعض الخصوم يقرون بوجود تنمية فى البحر الاحمر غير انهم يقولون ان هذه التنمية داخل بورتسودان فقط وان حكومة الولاية لم تهتم بانسان الريف ؟؟
اى انسان يقول ذلك لا يخرج عن احتمالين اما انه لم يذهب خارج بورتسودان وبالتالى لم ير ما تم فى المناطق الاخرى وهؤلاء اعذرهم تماما او يكون قد رأى ما تم خارج بورتسودان ويقول هذا الحديث من قبيل الاستهلاك وتثبيط الهمم وهذا النوع يفقد احترامه معى شخصياً لأنه انسان غير امين وغير صادق.
* الولاية موعودة الآن بانتاج البترول وبها الميناء الرئيس فكيف تتم قسمة الثروة لديكم؟؟
بالنسبة للبترول المتوقع وقسمة الثروة الدستور الانتقالى حدد كل شيء بوضوح.. اما الموانىء والجمارك فهى سلطات اتحادية وعائدها اتحادى لا نطالب به اصلاً، مطالبنا فقط ان تشارك الموانىء فى انشاء المؤسسات الخدمية فى البحر الاحمر على اعتبار انها تؤثر تأثيراً مباشراً فنحن بالطبع نعلم ان مصلحة الولاية ان تظل الموانىء موجودة لانها توفر لنا فرص عمل وتحرك السوق على الاقل.
* هناك من يتهم د. ايلا بقيادة مؤامرة ضد طوكر هل ذلك صحيح؟؟
قضية ترحيل طوكر لنا فيها شرف التنفيذ ولكن التخطيط ورسم الخرط واتخاذ القرار واختيار الموقع الجديد تم فى الحكومة السابقة لنا وقام به حاتم الوسيلة السمانى وقد تم التفكير فى هذا الامر بعدان اصبحت طوكر مهددة بالغرق سنوياً الآن طوكر اصبحت مثل الصحن تماماً حوافها اعلى من المدينة لدرجة ان الداخل اليها لايستطيع حتى ان يرى مئذنة المسجد من خارج المدينة ونحن فقط نفذنا الخطة الموضوعة وبدأنا بتوفير الخدمات ولكن الاهل فى طوكر، يرون ان ترحيلهم يجب ان يتم بعد ان يتم بناء وحدات سكنية لهم اسوة بمناطق اخرى فى السودان ونحن نرى ان تلك الاشياء املتها الضرورة ولا نرى ان هناك ضرورة ملحة لترحيل طوكر، نحن وفرنا لهم الخدمات من اراد ان يذهب الى الموقع الجديد نعطيه قطعة ارض يبنى فيها منزله ولكن بالنسبة لنا الولاية ليست لديها قدرة لتبنى لهم وحدات سكنية.
* ماذا تم بشأن مشروع مياه بورتسودان؟؟
حسب الاتفاق مع الجهة المنفذة كان يفترض ان تبدأ العمل فى 15 ابريل ولكن بسبب الانتخابات لم نتابع البداية وسنتابع الآن مع الشركة المنفذة.
* على ماذا تعتمدون في تنفيذ برامج التنمية هل تمدون يدكم الى المركز ؟؟؟
- اعتقد ان حكومة البحر الاحمر استطاعت ان تحقق الكثير باستنفارها لمواطنى الولاية فجزء كبير من التنمية أتى بجهد المواطن اما المشروعات الكبرى فنحن وجهنا معظم ميزانية الولاية للتنمية حتى ان بعض الناس انتقدونا على تعطيل التوظيف ولكن بحساب بسيط وجدنا اننا لو وجهنا كل الميزانية للتوظيف فسنوفر «5» آلاف وظيفة فى الوقت الذى تخرج لنا فيه جامعة البحر الاحمر سنويا «3» آلاف طالب وتخرج الثانويات «12» الفاً يعنى المعادلة دائما ستكون مختلة ولكن رأينا اننا لو وجهنا جهدنا للتنمية والبنى التحتية واستقطاب الاستثمار فهذا من شأنه ان يخلق وظائف وحراكاً فى السوق يستوعب ابناء الولاية وغيرهم.
* وكيف يمكنكم إستثمار التنمية فى توفير الفرص للولاية؟
- نحن نعمل على تسهيل الاستثمار والاستفادة من الموارد المحلية لهذا حرصنا على ان نقيم مدينة صناعية جديدة ونشجع رجال الاعمال على الاستثمار فيها ونشجع الاستثمار فى السياحة وفى مجالات الخدمات.
* هل هناك توترات على الحدود كما يتردد من حين لآخر ؟؟
- لا، ليست هناك توترات ونحن حريصون على ان تكون العلاقات بينا ودول الجوار جيدة، الآن مع مصر العلاقات ممتازة جداً وحركة التجارة منسابة بين الحدود وكذلك الامر مع اريتريا وقد جاءنا الرئيس اسياس افورقى وحضر معنا افتتاح مؤتمر السياحة الاخير وقد زرت اسمرا مرتين خلال الفترة السابقة، وقبل اسبوعين افتتحنا خط طيران بورتسودان اسمرا ونبحث عن تمويل لطريق طوكر قرورة الذى آل الينا بعد توجيه رئيس الجمهورية بالبدء فيه، فكل هذه الاشياء بالطبع ستكون مفيدة جداً للعلاقات بين البلدين.
* لكن قضية حلايب طفت على السطح مجدداً، فكيف تتعاملون معها هل تتعاملون معها كشأن مركزى؟
(سكت برهة ) ثم قال حلايب شأن رئاسي. وتتعامل معه رئاسة الجمهورية ولكن ما اقوله دائما هناك امل لحلها وحلايب للاسف ظلت ولفترة طويلة بعيدة عن السطح إلا ان الظاهر ان هناك من دفع بها فى هذا التوقيت للمزايدة عليها هى والفشقة معا وكان من يقول ذلك يتوقع ان تقوم الحكومة مباشرة بتجييش الجيوش والدخول فى حرب ولكن أى انسان عاقل يرى ان هذا ليس وقتا للمزايدة بالقضية، ثم ان القضية ما دامت امام مجلس الامن فلا خوف ونستطيع ان نحركها متى شئنا.
* تهريب السلاح والبشر والسلع أمر يطفو على السطح من حين الى آخر كيف تنظرون اليه كمهدد أمنى للولاية؟
فى هذا الامر هناك جزء يلينا فى الولاية وجزء آخر يلى جهات اخرى لان قضية تهريب السلع والبشر لها ادارات متخصصة لديها علاقات خارجية حتى مع دول الجوار وما يلينا فى الامر هو التجميع والاعداد الذى يتم داخل الولاية كذلك مواطن الولاية الذى يقوم بالتهريب ولهذا فنحن نعتبر ان هذه واحدة من همومنا الملحة الا انه قدرنا على اعتبار ان لدينا ساحلاً طويلاً جدا يبلغ طوله «870» كلم بالاضافة الى حدود برية مع دولتين وبحكم اننا نجاور مناطق تعتبر افضل من السودان لهذا فان هناك هجرات اليها، كما ان هناك من يرى ان السودان ارض الاحلام قياساً على الواقع الذى يعيشه فى دولته ويحلم بالهجرة الينا ثم لدينا ايضا مشكلة الحجاج القادمين من غرب افريقيا والذين يتخلفون فى سواكن ومن ثم يتسللون الى الداخل ورويداً رويدا يذوبون فى المجتمع وهناك جهود لمكافحتها عبر زيادة الكوادر الامنية ونحن نعمل على محاربتها بجمع المعلومات وتبادل الخبرات مع الجيران وزيادة الكوادر الامنية وبالمناسبة نحن لا نعانى من هذا الامر وحدنا فكل دول الجوار تعانى منه: السعودية واريتريا ومصر ولكن الجميع سيعمل على حل هذه المعضلة معاً.
* ولكن هناك ايضاً مشاكل داخل البحر أليس كذلك؟؟
نعم وهذه ايضاً مشكلات قائمة إلا انها مقدور عليها وهى تنحصر فى ان هناك عدداً من الصيادين يدخلون الى مياهنا الاقليمية للصيد وعندما يتم القبض عليهم ومحاكماتهم تبدأ الاتصالات الدبلوماسية عبر سفاراتهم بالخرطوم ويتم التدخل لاطلاق سبيلهم وهم دائماً يكونون اما اريتريين او مصريين او يمنيين ولكن عادة يتم احتواء الامر مع سفاراتهم بالخرطوم. وهذه ايضاً مشكلة مستمرة وستستمر ولن تحل إلا عبر تكثيف الوجود الامنى فى المياه الاقليمية ولكن فى ظل ظروفنا الحالية لا يمكن ان نحددها.
* يتهمك البعض باهمال الجانب الزراعى بالولاية؟؟
- اساساً لا اعتقد ان هذه الولاية ولاية زراعية ، كل ولاية من ولايات السودان حبتها الطبيعة بميزة نسبية عن الاخريات وانا ارى ان من يقول انه يريد ان يستغل كل شئ ويعمل كل شئ فى وقت واحد كاذب فهو لابد ان يعمل فى اطار الميزة النسبية المتوافرة له اولا ونحن ولاية معدلات الامطار فيها لا يتجاوز الـ «100» ملم فى السنة وهذه لا تكفى «ان يقوم بيها عُشر» بل وحتى المشاريع المروية فى دلتا طوكر اعتقد ان الزراعة فيها تعتمد على المزارع اولا وحتى لو قلنا ندعم الزراعة فان الامر ليس شأنًا ولائياً بل امراً قوميا واذا سخرنا كل ميزانية الولاية للزراعة فان المردود ايضا سيكون صفراً لأنى لا اعتقد اننا ولاية زراعية لامن ناحية التضاريس الجبلية ولامن ناحية المياه حتى عندما نحفر الآبار فان مياهها تكون مالحة، فكيف نتجه للزراعة ونحن نعتمد على التحلية فى مياه الشرب. ولهذا كان الافضل ان نتجه الى اشياء اخرى كالسمك مثلاً.
* يقال إنكم تهدرون موارد الولاية على برنامج التعليم مقابل الغذاء؟؟
- هذا حديث غير مسنود بالمنطق، فنحن لا سبيل لنا اطلاقاً لتغيير مجتمعنا بغير التعليم ولهذا نحن حريصون على برنامج التعليم مقابل الغذاء لاننا جربناه وجربنا نظام الداخليات ووجدنا انه الاصلح للولاية لاننا لمسنا نتائجه ونحن على قناعة تامة بان الانسان لو تعلم فانه سيؤثر ايجابياً على البيئة الريفية ويمكن ان يشق طريقه فى الريف او المدينة ولو ظل جاهلاً فإنه سيكون عبئاً على المجتمع وعلى الدولة كلها لذلك ليس لدينا طريق غير التعليم والمزيد من التعليم؟
* ولكن ايضاً هناك من ينتقدكم فى اقامة القرى النموذجية على اعتبار انها قامت فى غير موضعها؟؟
لا ابداً اختلف معك فى هذا الرأى ولك ان تعرف ان اية منطقة قمنا بزيارتها ابان الحملة الانتخابية كانت تطلب منا ان نبنى قرية نموذجية لها، كل ما قصدناه بهذه القرى ان يتجمع الناس لنقوم بتوفير الخدمات لهم ولك لن تعرف ان رب الاسرة كان يأخذ ابنه او ابنته معه لقطع الحطب طوال اليوم ويأتى ليبيع ما حصل عليه بمبلغ لا يتجاوز الـ «10» جنيهات فنحن قمنا بشراء وقت ابنه هذا مقابل ان يذهب الى المدرسة وبهذا البرنامج نكون قد حافظنا على الغطاء النباتي المحدود اصلاً وعلمنا الابناء ووفرنا المأوى للاسرة وكذلك مصدر دخل لهم وهذا افضل بالطبع من ان ينزحوا الى المدينة ويسكنون فى عشوائيات تكون عبئاً على المدينة وخدماتها لهذا وفرنا لهم الخدمات فى الريف.
الراى العام
29/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11437
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الخميس 29-04-2010
مشاركة مشروطة للحركة و الاتحادي يرفض بشدّة
: اعترض على تسلم الولاة مهامهم قبل النظر في الطعون
الاتحادي (الأصل): لن نشارك في حكومة سينفصل في عهدها الجنوب
حاتم السر يكشف عن تكليف قانونيين لتقديم طعن قضائي لإعادة الانتخابات
الخرطوم: أيمن سنجراب
جدد الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) رفضه القاطع للمشاركة في الحكومة المقبلة، وأعلن عن اجتماع يوم السبت المقبل بهدف تقييم العمل في العملية الانتخابيةوالمراجعة التنظيمية الشاملة وكشف الحزب عن تقديم دعاوى قضائية.
وقال مدير الحملة الانتخابية بالحزب محمد سيد أحمد لـ (أجراس الحرية ) أمس أنّهم لن يشاركوا في الحكومة القادمة حتى وإن كانت رئاسة الوزراء من نصيب الحزب، وزاد( لن نشارك ولو منحونا الذهب ناهيك من عدد من الوزارات).
وأضاف أنّ الحزب لم يجتمع لبحث أمر المشاركة وقطع بأنّ الاتجاه الغالب للقيادات هو عدم المشاركة بعد ما وصفه بالتزوير وردد ( لن نشارك مع من زوّروا إرادة الشعب)، وتابع ( لن نسمح للتاريخ بأن يسجل اسم الحزب في حكومة ينفصل الجنوب في عهدها).
وأشار إلى أنّ الحزب سيتجه لقيادة المعارضة في الفترة المقبلة مثلما قادها في العشرين سنة الماضية لتخليص الشعب السوداني من حكم المؤتمر الوطني، ودعا القواعد للاستعداد للمعارك التي سيتم تبنيها.
وأوضح سيد أحمد أن الحزب سيعقد اجتماعاً استثنائياً لكل قطاعاته ومرشحيه بعد غدٍ السبت لتقييم العمل خلال فترة الانتخابات منذ بدايتها وحتى إعلان النتيجة وبحث أمر الانتخابات التشريعية بولاية الجزيرة والمجالس المحلية، وأردف أن طواف رئيس الحزب على الولايات سيستمر استعداداً للانتخابات القادمة، وذكر أنّ الميرغني سيعود للخرطوم اليوم (أمس).
وأبان أنّ الاجتماع المرتقب سينظر في الجوانب التنظيمية وقيام المؤتمرات القاعدية في الأحياء والمحليات والولايات وصولاً للمؤتمر العام، ولفت إلى رغبتهم في أحداث مراجعة تنظيمية شاملة تراعي المصلحة العليا دون تقاعس لنتيجة الانتخابات التي وصفها بغير الطبيعية منوهاً إلى أن فترتها أفرزت عدداً من الكوادر التي تستحق التقدم. في السياق كشف مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية حاتم السر عن تكليف مجموعة من القانونيين لتقديم دعوى قضائية للطعن في نتائج الانتخابات وإثبات بطلانها والمطالبة بإلغاء نتائجها وإعادتها من جديد. وأكد امتلاكهم أدلة على التزوير.
من جهة أخرى اعترض عضو المكتب السياسي بالحزب هاشم عبد الجليل على الحديث حول أداء الولاة للقسم أمام رئيس الجمهورية الأسبوع القادم، مبيناً أنّ الرئيس نفسه لم يؤدِ القسم حتى الآن ونوّه لأهمية ألا يمارس سلطاته إلى حين النظر في الطعون.
وذكر عبد الجليل أنه ليست للولاة سلطات دستورية بحل الحكومات أو المجالس التشريعية في ولاياتهم منبهاً إلى وجود طعون وشكاوى أمام المفوضية، مشدداً على أهمية الانتظار إلى حين الفصل فيها وإكمال مراحل التقاضي، وإعلان النتيجة بشكل نهائي.
--------------------------------------
أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11431
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الخميس 29-04-2010
: القوى السياسية بغرب دارفور ترفض الاعتراف بالوالي وتطالب بإعادة الفرز
: الجنينة – صباح أرباب
طالب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) بولاية غرب دارفور، نور الدين بركات مفوضية الانتخابات بإعادة فرز الأصوات في الولاية، وهدد باللجوء إلى المحكمة الدستورية حال رفض المفوضية الطلب.
وقال بركات لـ (أجراس الحرية) أنّ الأصوات التي نالها مرشح الحزب لمنصب الوالي – اسعد عبد الرحمن بحر الدين - مختلفة عن نتائج وكلاء المراكز، وأشار أنّهم سيقومون بإجراء المقارنة لإظهار الحقائق بحد قوله، وأضاف بركات أن عدد الأصوات في مركز( روركر) أكثر من العدد المسجل (13000)، واعتبر ذلك مؤشراً لعدم نزاهة المفوضية التي وصفها بأنّها جزء من نظام المؤتمر الوطني.
في السياق أعلن المرشحون المستقلون والقوى السياسية المساندة لترشيح الأمير أسعد رفضهم القاطع وعدم اعترافهم بنتيجة الانتخابات بالولاية.
فيما اعتبر رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) نور الدين بركات في مؤتمر صحفي أمس بدار الحزب فوز مرشح المؤتمر الوطنى جعفر عبد الحكم بمنصب الوالي، ليس شرعياً وأنهم يعدون أسعد عبد الرحمن بحر الدين الوالي المنتخب، وقال بركات إن الحزب تقدم بطعن دستوري ضد النتيجة، مؤكداً ثقته في نزاهة القضاء السوداني وعدالة قضيتهم، وناشد جماهير الحزب بالولاية وأنصار القوى الوطنية التي ساندت أسعد بالهدوء وضبط النفس، حاثاً إيّاهم على إتباع الوسائل المشروعة لاسترداد حقوقهم بمثل ما قالوا كلمتهم في الانتخابات.
وفي ذات السياق رفض ممثل المستقلين والقوى الوطنية - طارق عقال – نتائج الانتخابات وكل المؤسسات التي سوف تفرزها، مشيراً إلى أنّهم تقدموا بطلب للمفوضية لإعادة الفرز، وحمل المفوضية مسؤولية ما سيحدث حال عدم تنفيذها لمطلبهم.
--------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11428
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الخميس 29-04-2010
: إبراهيم الشيخ: الناخبون الوهميون كفلوا الفوز للمؤتمر الوطني
: كتب: آدم أبكر
عزا رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ فوز المؤتمر الوطني بالانتخابات في كل مستوياتها إلى تزوير إرادة الناخبين من خلال حشد السجل الانتخابي بأسماء وهمية، مؤكداً تسجيل (300) اسم
وهمي في كل مركز، لافتاً إلى قيام عدد من منسوبي الحزب بالتصويت المتكرر بعد التخلّص من الحبر، لكنّه نفى فى ذات الوقت الاتهامات حول قيام المؤتمر الوطني باستبدال الصناديق.
وأوضح إبراهيم الشيخ لـ(أجراس الحرية) أنّ حزبه كان يدرك الاحتمالات الكبيرة لحدوث تزوير وممارسات انتخابية فاسدة، وقال إنّهم عندما قرروا المشاركة في الانتخابات كانوا يعتمدون على فاعلية الحبر المستخدم في الحد من التصويت المتكرر.
وحمل الشيخ الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) مآلات نتيجة الانتخابات، مؤكدا أن صفقة قد تمّت بينه والمؤتمر الوطني، ولفت إلى تراجع الأخير عن الاتفاق الذي قضى بإتاحة مقاعد للحزب الاتحادي في البرلمان، ورأى أنّ بقية الأحزاب لم تتعامل مع موضوع الانتخابات بجدية، وطالب بما وصفه (اصطفاف وتحالف جديد بمحددات واضحة للتعاطي مع مرحلة ما بعد الانتخابات) وتوقع أن تشهد المرحلة الحالية "مزيدا من الفساد والحروب" -على حد قوله-.
واستبعد إبراهيم الشيخ أن يحقق حزب المؤتمر الوطني تسوية سلمية في دارفور وقال( الذين يصنعون الحرب لا يستطيعون تحقيق السلام، وفاقد الشيء لا يعطيه؛ بل غاية المؤتمر الوطني هو توقيع اتفاق مع حركة العدل والمساواة ويأتي بهم إلى القصر)، وأعلن الشيخ رفضهم المشاركة في الحكومة القادمة التي عرض المؤتمر الوطني على الأحزاب المشاركة في الانتخابات التمثيل فيها، وأضاف (لن نشارك وقد رأينا بأم أعيننا مصير الذين شاركوا من قبل وما الذي حلّ بهم).
------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11426
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الخميس 29-04-2010
: الحركة: الانتخابات في الشمال مزوّرة
: جوبا: مثيانق شريلو
اختتم المكتب السياسي للحركة الشعبية أمس اجتماعاته التي استمرت لمدة يومين وقال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم في مؤتمر عقد بجوبا أنّ المكتب السياسي راجع وقيّم التطورات حول الانتخابات ونتائجها، وذكر أنّ المكتب السياسي شكر المواطنين السودانيين في جنوب السودان لمشاركتهم في انتخابات سلمية لأول مرة.
وشدد أموم على أن الحركة ستحترم إرادة الشعب عند ممارسة حق تقرير المصير في العام 2011م مهما كانتنتائجه، مشيراً إلى أنّ برنامج الحكومة القادمة هو التنمية وترقية الأمن وتعزيز حكم القانون في جنوب السودان، وأنّ الحركة ستجري مشاورات من أجل تكوين حكومة جامعة وممثلة في جنوب السودان، وهنأ في ذات الوقت كل الفائزين في الانتخابات وقال إنّ الحركة ستتعامل معهم باعتبارهم ممثلين للشعب، كاشفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على بناء ثقافة السلام وتعزيز ممارسة الحقوق الديمقراطية من أجل صيانة القانون والإعداد للانتخابات القادمة بنفس الروح. ورهن مشاركة الحركة في الحكومة بنوعية البرامج التي ستقدمها الحكومة القادمة.
---------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11425
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الخميس 29-04-2010
: الشعبي يتمسّك بالتعاون مع المعارضة لتغيير النظام
: الخرطوم: سامية إبراهيم
أعلن المؤتمر الشعبي اتجاهه للتعاون مع القوى السياسية المعارضة من أجل القيام بحملة عامة وإعداد خطة لتغيير نظام الحكم القائم، وكشف عن جملة من الوسائل لتحقيق ذلك الهدف.
وأكد الحزب وفقاً لقرارات الأمانة العامة في ختام اجتماعاتها أمس على ضرورة القيام بحملة للهجوم على ما وصفه بالشرعية المدعاة للنظام الجبروتي المستبد، وإدانة إجراءاته الانتخابية وإعلان بطلانها والقطيعة التامة مع النظام بعدمالمشاركة في الحكم والإصرار على بسط الحريات دون إحكام استثنائية أو جائرة، وشدد على أهمية إعادة الانتخابات على أن تكون تحت مظلة حكومة انتقالية.
وحددت القرارات جملة من الوسائل لتحقيق التغيير من بينها الإجماع على ضغط النظام بندوات فردية ومشتركة وتنظيم مواكب في كل الوطن والإجماع على أنه لا مجال لخلافة حكم عسكري آخر وزادت (لا يؤتمن الجبروت المتسلط على السير نحو حكم نيابي تقيمه وتصرفه الإرادة الشعبية) وأكدت عدم انفجار ثورة غير منضبطة على أن تتداعى الضغوط لإقامة مشروع وطني موحد في سبيل الحرية وسلامة الحكم النيابي القومي والولائي والمحلي.
وأكد الحزب في القرارات على التسوية الفورية لأزمة دارفور والوفاء باتفاقية السلام وإجراء الاستفتاء بعدالة مع التشجيع لاختيار الوحدة، ونبّهت القرارات لضرورة أن يكون للحزب إعلاماً عالمياً ومنظمات حقوق إنسان .
ولفت الحزب إلى استدراك الثغور في بناء القاعدة والمراجعة التنظيمية للنظام الأساسي في الأمانة المركزية ووظائفها وأمانات الولايات وفتح المجال لتعاقب القيادات بين الأجيال إضافة إلى معالجة التمويل للتنظيم وحملاته واتخاذ تدابير لحماية منسوبي الحزب من فتنة السلطة وبناء النظم التأسيسية والمؤتمرات العامة مع تعجيلها بالجنوب قبل الاستفتاء
--------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11423
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : الخميس 29-04-2010
: رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور خليل ابراهيم:
: الانتخابات مزورة ولا بد من"جبهة وطنية عريضة"
لا صلة لنا بالشعبي .. "افهمونا" يا جماعة..
!
الدوحة هاشم كرار
أشاد الدكتور خليل ابراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة برعاية قطر لمفاوضات "سلام دارفور" وثمن جهود قيادتها ،ومبادرتها لعمار الإقليم، وجدد تمسك حركته بـ"منبر الدوحة" مشيرا إلى ان الوساطة المشتركة حددت 15 مايو لبدء المفاوضات . ودعا خليل – خلال لقاء مع السودانيين بفندق موفنبيك-القوى السياسية السودانية إلى تكوين "جبهة وطنية عريضة" لحل كل مشاكل السودان وتحقيق التحول الديمقراطي، والتداول السلمي للسلطة،وبناء"دولة مدنية"تحترم كرامة الإنسان،عمادها"المواطنة" و"وثيقة حقوق".ورفض خليل نتائج الانتخابات واعتبرها"مزورة" وغير"نزيهة" وتفرز " حكومة أمر واقع" تعمق الأزمة في دارفور.
أزمة دارفور
وقال خليل إن حل قضية أزمة السودان في دارفور،يتم بإنهاء التهميش و سيطرة المركز، ومنح الأقاليم حقوقها في الحكم،والقسمة العادلة للثروة، والمشاركة في السلطة،وان حركته تدعو إلى مؤتمر جامع لكل الأقاليم وتتمسك بوحدة البلاد،لكنه حذر من "مؤامرة كبيرة"للقضاء على قضية دارفور العادلة،وتجميدها في "الثلاجة" وفصل الجنوب.واعتبر خليل تشكيل""جبهة وطنية عريضة" الفرصة الأخيرة لبقاء السودان موحدا،ورفض خليل نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتبرها"مزورة" وغير"نزيهة" وتفرز " حكومة أمر واقع" ومحاولة من حكومة البشير لإضفاء شرعية مفقودة بانتخابات رفضها الشعب السوداني.
اعترف خليل بأنه كان مشاركا وجزءا من "نظام الإنقاذ"، لكنه خرج منه لارتكابه أخطاء"نتحمل مسئوليتها على قدر مشاركتنا وحجمنا"، وكان النظام سببا في أزمة دارفور وسلب الأقاليم حقها في المشاركة في السلطة والثروة والتي احتكرتها"قلة"وان مثل هذا الوضع مصيره إلى زوال بالإرادة الشعبية وانتصار الثورة وتؤمن الحركة بمشاركة الجميع في السلطة لا احتكارها وهذا ما تؤمن وستعمل به الحركة والتي "لن تحكم منفردة ".
وحدة الحركات
ونفى خليل اتهام حركته بممارسة "سياسة الإقصاء" تجاه حركات دارفور الأخرى،وقال : حركتنا جماع وحدة 29 حركة مسلحة،ونحن الآن ننفتح على الجميع بلا شروط او قيود وجهودنا الآن منصبة لتأسيس الجبهة الوطنية العريضة التي نعتقد أنها سكون مخرجا حقيقيا لازمات البلاد المحدقة،وان الحركة قومية التوجه،وتجمع قيادات سابقة من مختلف الأحزاب والأقاليم،وهناك المئات من الأعضاء السابقين من أحزاب"الأمة، الاتحادي الديمقراطي، البعث " انضموا إلينا وهناك جمهوريين سابقين في إشارة إلى ابوبكر القاضين رئيس المؤتمر العام للحركة ولكن جميعنا تواثقنا وتراضينا على برنامج جديد هو برنامج العدل والمساواة ، نافيا بذلك ان تكون منطلقاته الفكرية على خلفية انتمائه السابق للحركة الإسلامية،أو أن حركته هي الجناح المسلح لحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي وزاد خليل" لست اخوانيا وأنا الآن عدل ومساواة ،ولا صلة لنا بالشعبي " وتابع "افهمونا" يا جماعة
وتحدث ادم علي شوقار، أمين الشؤون السياسية، عن الوضع الراهن مبينا أن الحركة تدعو كل القوى السياسة للمشاركة في الحل السوداني لكل الأزمات من اجل استدامة الاستقرار ووحدة البلاد،وشدد على رفض نتائج الانتخابات،وكشف أن الحركة كانت مستعدة لتعطيلها في دارفور وكردفان لكن الاتفاق الإطاري الموقع في الدوحة 23 فبراير منعها من ذلك،والخيارات الآن "جاهزية السلاح"والحل السلمي" .ومن جانبه قال احمد حسين ، الناطق الرسمي،ماهو المخرج"؟معتبرا ان تكوين "الجبهة الوطنية العريضة" هو واجب الساعة،وطالب بالغاء نتائج الانتخابات باعتبارها" مهزلة" لا تشرف تاريخ الشعب السوداني،وتنتج " حكومة امر واقع"لن تجد اعترافا،وتعمق الازمة في دارفور وكردفان وتكرس" المواجهة" مع القوى السياسية،وهذه الحكومة سترفض استفتاء الجنوب وتصعد التوتر والوضع الاقتصادي تدهورا،وتفاقم الغلاء والفساد وهو ما تتوقعه المراكز الدولية مثل "مجموعة الازمات الدولية".
وتطرق حسين الى مفاوضات انجمينا والدوحة،وقال انه لا يستطيع ان يرسم "صورة ايجابية"، ونفى ما رددته الحكومة بانهم "طلاب وظائف"مضيفا بانه لم تكن هناك اجندة واضحة للتفاوض ولم تكن انجمينا "منبرا للتفاوض"وتم تبادل "مذكرات"ولم يكن الحديث حول "الوظائف"وكانت بمثابة جس نبض لمصداقية حكومة الخرطوم التي رفضت كل المطالب العادلة والمشروعة لشعب دارفور ولم تقبل بالتعويضات او منح اللاجئين والنازحين حقوقهم، كما رفضت الفترة الانتقالية وبقاء جيش الحركة خلالها.
وقطع ادم بتمسك الحركة بـ"منبر الدوحة"متهما الحكومة بعدم الارادة السياسية او اتخاذ القرار الاستراتيجي لتحقيق "سلام دارفور" وقال ان هدف الحكومة وقف إطلاق النار والتهرب من استحقاقات السلام،وهناك "مؤامرة" يسعى النظام الى تمريرها في دارفور باعتبار انه اذا نجح في تفكيك المعسكرات وانجاز المصالحات فان قضية دارفور"انتهت" وفي ذات الوقت يحشد آلته العسكرية لتفجير الوضع وهذا في حد ذاته خرق للاتفاق الاطاري وعودة لمربع الحرب ، وناشد ادم الوساطة المشتركة للانتباه حتى لا يمرر النظام مؤامرته ومسرحيته لاجهاض القضية، وجدد تمسك الحركة بمنبر الدوحة باعتبار ان السلام خيارها الاستراتيجي.
الوضع الميداني
من جانبه،قال علي وافين نائب الناطق الرسمي للإعلام،المتحدث باسم جيش الحركة، أنهم ملتزمون بالاتفاق الإطاري ووقف إطلاق النار،مشيرا إلى أن الحكومة خرقته في 17 ابريل بهجوم على مواقع الحركة بشمال دارفور في وادي صالح والقمرة فوراية وبوبا وتصدينا للهجوم وأسرنا جنود،كما تحشد الحكومة قواتها حاليا في الجنينة وبني حسين وكتم وسرف عمرة لشن هجوم جديد على مواقع الحركة،وتراهن على تحسن العلاقات مع تشاد، وان الحركة فقدت مواقعها وخطوط إمدادها لكننا متواجدون على طول الشريط الحدودي في الأراضي السودانية،ونسيطر على الأرض وقمنا بضبط نشاط قطاع الطرق الذين يمارسون النهب بانتحال اسم الحركة،وهذا العمل كان يشوه العمل الثوري.وقال إن الحركة سبق آن أطلقت سراح 61 أسيرا حكوميا،وهناك أعداد كبيرة من مختلف الرتب والجنود لدى الحركة الآن وتعاملهم باحترام ووفقا للمواثيق الدولية وحقوقهم محفوظة وينالون الرعاية الكاملة،وعلى اتصال بذويهم، من خلال الصليب الأحمر والمنظمات الدولية،وسبق أن أعدمنا جنديا لأنه قتل أسيرا وهذا ما أيده فيه الأستاذ الهدي برمة صالح ، أمين الشؤون العدلية والقانونية بالإنابة.وقال أن مناقشات وقف إطلاق النار يناقشه الفنيون في الدوحة،من حيث تحديد مواقع القوات وتكوين آلية المراقبة،وهنا نقول ان تحرك الطرفين معلن والجانب الحكومي يتصل بنا عند مرور فرقه الإدارية عبر مناطقنا،وهناك استحقاقات على الجانب الحكومي وفقا للاتفاق الإطاري بان تمول جيشنا خلال الفترة الانتقالية،ووقف إطلاق النار يتم بتوقيع برتوكول مفصل وهذا لم يحدث.
----------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11413
--------------------------------------------------------------------------------
admino || بتاريخ : الخميس 29-04-2010
: نص تقرير منظمة هيومان رايتش وواتش (حول الانتخابات)
: السودان: الانتخابات المعيبة تلقي الضوء على الحاجة للعدالة
يجب أن يكون الرئيس السوداني في لاهاي في مواجهة التهم المنسوبة إليه
استمرار الحكومة التي يهيمن عليها حزب المؤتمر الوطني في التكريس لأجواء تقييدية أثناء عملية
الانتخابات، عبر المضايقات والتهديدات والاعتقالات للناشطين، وأعضاء المعارضة، ومراقبي الانتخابات.
، فتح مكتب الادعاء العام قضية بالنيابة عن السلطات الأمنية الوطنية ضد رئيس تحرير أجراس الحرية،
صحيفة المعارضة، والكاتب الصحفي الحاج وراق
قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها إن القمع السياسي والانتهاكات الحقوقية في شتى أنحاء السودان – بالإضافة إلى الإخفاقات الإدارية والمشكلات الفنية – شابت أول انتخابات سودانية تشهد تعددية حزبية منذ أكثر من عشرين عاماً. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات السودانية أن تحقق على الفور في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت وأن تقدم المسؤولين عنها للعدالة.
إعادة انتخاب الرئيس عمر البشير، التي أُعلن عنها في 26 أبريل 2010، ليس لها أثر قانوني على اتهامات المحكمة الجنائية الدولية المنسوبة إليه، على حد قول هيومن رايتس ووتش. وفي مارس 2009 كانت المحكمة قد أصدرت مذكرة توقيف بحق البشير بناء على اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، جراء دوره في الجرائم المرتكبة في دارفور.
وقالت جورجيت غانيون، مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتجاوز قلقنا إزاء هذه الانتخابات المشكلات الفنية التي اعتورتها". وتابعت: "فالقمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان تقوض من حرية ونزاهة التصويت في شتى أنحاء السودان".
وأثناء الانتخابات الوطنية، من 11 إلى 15 أبريل ، أفاد مراقبو الانتخابات الدوليون والوطنيون بمشكلات وثغرات لوجستية وإدارية كثيرة، بالإضافة لمزاعم تزوير، منها تصويت الفرد أكثر من مرة والتلاعب بصناديق الاقتراع. وكانت العملية الانتخابية تتسم بالفوضى بشكل خاص في الجنوب، مع الإبلاغ عن مشكلات كثيرة في أغلب ولايات الجنوب.
وفي الولايات الشمالية، تبينت هيومن رايتس ووتش استمرار الحكومة التي يهيمن عليها حزب المؤتمر الوطني في التكريس لأجواء تقييدية أثناء عملية الانتخابات، عبر المضايقات والتهديدات والاعتقالات للناشطين، وأعضاء المعارضة، ومراقبي الانتخابات.
ووثقت هيومن رايتس ووتش حالات أقل من القيود المفروضة على الحقوق السياسية عنها في الشهور السابقة، لكن الشرطة وضباط الأمن مستمرون في ارتكاب انتهاكات حقوقية. كما ظلت القوانين القمعية مطبقة، على النقيض من المطلوب بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي أنهى الحرب الأهلية وجلب الحركة الشعبية لتحرير السودان – حركة متمردين جنوبيين سابقاً – إلى مقاعد حكومة الوحدة الوطنية.
في أحد الأمثلة بالخرطوم، قام عناصر من الشرطة والأمن في ثياب مدنية باعتقال ناشطة تبلغ من العمر 18 عاماً في 31 مارس ، وتم احتجازها لمدة ليلة، واستجوبوها بشأن توزيع منشورات، تدعو فيها الناس للتصويت ضد حزب المؤتمر الوطني .
وقالت لـ هيومن رايتس ووتش: "وضعوني في حجرة مظلمة طيلة ساعات، وراحوا يسألوني من يدعمني وكم أتلقى من النقود".
كما وثقت هيومن رايتس ووتش عملية الترهيب أثناء التصويت. ففي أحد الأمثلة من جنوب دارفور، طرد الجنود المراقبين من مركز اقتراع واعتدوا على أحدهم، قائلين: "سنقتل أي أحد يقف ضد البشير".
وفي جنوب السودان، اكتشفت هيومن رايتس ووتش ارتكاب الحركة الشعبية لتحرير السودان – التي تهيمن على الحكومة الإقليمية، لانتهاكات عديدة وتكريسها لأجواء من القمع أثناء تصويت الأفراد.
ورغم أن العنف كان في حده الأدنى أثناء عملية التصويت، إلا أن هيومن رايتس ووتش وثقت عدة وقائع من الاحتجاز التعسفي وترهيب الناخبين، وأعضاء المعارضة ومراقبي الانتخابات من الأحزاب السياسية، ومراقبي الانتخابات المحليين، من قبل قوات الأمن في عدة ولايات جنوبية، منها غرب الاستوائية، ووسط الاستوائية، وغرب بحر الغزال، والوحدة، وجونقلي.
في 14 أبريل على سبيل المثال، اعتقلت قوات الأمن 14 مراقباً محلياً للانتخابات من منظمة المجتمع المدني (الشبكة السودانية للانتخابات الديمقراطية) في مراكز اقتراع بجوبا، عاصمة الجنوب.
وقالت إحدى المراقبات لـ هيومن رايتس ووتش: "كان الوقت بعد الظهر عندما نحاني رجل في ثياب مدنية جانباً بعد أن لاحظ أنني من الشبكة. واتهمني بأنني أتلقى الأموال من عملاء لتدمير الانتخابات. وحاول نقلي إلى سيارة وعندما قاومت صفعني مرتين".
فيما بعد نقل ضباط الأمن المرأة ومراقبين آخرين إلى مركز شرطة قريب، حيث تم احتجازهم نحو الساعة، ثم تم الإفراج عنهم دون نسب اتهامات إليهم.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات السودانية للتحقيق فوراً في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم المسؤولين عنها للعدالة. كما دعت هيومن رايتس ووتش الهيئات الدولية والمراقبين الدوليين للانتخابات لمراقبة أجواء ما بعد الانتخابات عن قرب، مع احتمال تصاعد التوترات إثر الاعتراضات على النتائج المحلية، كما دعتها لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان وأجواء الترهيب والعنف. وفي 23 أبريل أدت المصادمات في ولاية الوحدة لمقتل اثنين من المدنيين، حسب التقارير.
كما دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السودانية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، حسب المطلوب بموجب قرار مجلس الأمن 1593.
وقالت جورجيت غانيون: "بغض النظر عن نتائج الانتخابات، فإن البشير مكانه لاهاي للرد على الاتهامات المنسوبة إليه، والتي لم يشهد ضحاياها أية مساءلة أو محاسبة عليها".
خلفية
كانت انتخابات أبريل خطوة مفصلية في اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي تستغرق فترته الانتقالية 6 أعوام. وكان المقصود بالانتخابات الوطنية أن تكون خطوة نحو انتقال البلاد إلى الديمقراطية، وأن تمهد الطريق للاستفتاء على تقرير المصير للجنوب المقرر في مطلع عام 2011.
لكن هذه العملية كانت زاخرة بالتدخلات السياسية في كل خطوة منها، من إجراء تعداد السكان الخامس عام 2008 إلى تشكيل المفوضية القومية للانتخابات والهيئات التابعة لها، وترسيم حدود الدوائر الانتخابية، وتسجيل الناخبين، والحملات الخاصة بالمرشحين، وعملية الاقتراع، وفرز الأصوات.
ففي الفترة السابقة للانتخابات، تكرر تحذير منظمات دولية منها هيومن رايتس ووتش من أن الأجواء في السودان ليست لصالح انتخابات حرة ونزيهة بسبب الثغرات في النظام القانوني، والتضييق على الحريات السياسية، واستمرار العنف في دارفور، وإخفاق مفوضية الانتخابات في ضمان تهيئة الأجواء لانتخابات نزيهة.
وفي الأسبوع الأول من أبريل ، أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان، الجنوبية، وتحالف جوبا – وهو هيئة من أحزاب المعارضة – أنها ستقاطع الانتخابات، متذرعة باستمرار العنف في دارفور، وعدم تسوية مشكلة التعداد، والإخفاق في إصلاح القوانين الأمنية، وأجواء الانتخابات غير المتسمة بالعدالة، والتحيز داخل مفوضية الانتخابات.
وبعد مفاوضات شاقة، ووسط زيارات عديدة من مبعوث الولايات المتحدة الخاص وغيره من الفاعلين الدوليين لتعزيز الانتخابات، عاود دخول السباق الانتخابي حزبين هما الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب المؤتمر الشعبي . وانتقدت أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني المحلية كثيراً الدعم الدولي للانتخابات في ظل الظروف السائدة.
وشمل المراقبون للانتخابات مركز كارتر والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيقاد، وجامعة الدول العربية، والبعثات الدبلوماسية من عدة دول وأطراف مانحة للسودان. مركز كارتر والاتحاد الأوروبي أصدرا تصريحات مبدئية في 17 أبريل يصفان فيها المثالب التي شابت العملية الانتخابية.
ونشرت منظمات المجتمع المدني السودانية الآلاف من المراقبين المحليين للانتخابات أثناء عملية الاقتراع وأصدرت بيانات طوال الأسبوع. وعقب الانتخابات، أعلنت منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة أنها لا تقر بنتائج الانتخابات لأنها تشوبها الثغرات وشبهات التزوير من قبل حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
القمع والاعتقالات للناشطين والمعارضة في ولايات الشمال
فيما كانت حالات أقل للتضييق على حريات التجمع والتعبير في الأسابيع السابقة على الانتخابات، عنها في الشهور السابقة، فإن السلطات استمرت في استهداف الناشطين من مجموعة "قرفنا"، وهي جماعة تدعو الجمهور لعدم التصويت للحزب الحاكم.
ومن الأمثلة اعتقال الناشطة البالغة من العمر 18 عاماً في 31 مارس. إذ قام رجال شرطة في ثياب مدنية بمنطقة الحاج يوسف في الخرطوم العاصمة باعتقالها واحتجازها بعد أن وزعت منشورات لـ "قرفنا". وقالت لـ هيومن رايتس ووتش إن رجال المباحث (الشرطة السرية) وعملاء الأمن عرضوها لساعات من الاستجواب والتهديد بإخضاعها لفحص طبي لفحص عذريتها إذا لم تخبرهم الحقيقة.
وفي عدة حالات وثقتها هيومن رايتس ووتش، استهدفت السلطات الأشخاص الداعمين لمقاطعة المعارضة. على سبيل المثال، في 8 أبريل اعتقل الأمن واحتجز المسئول السياسي للحزب الشيوعي وعضو بحزب الأمة/ الإصلاح والتجديد في نيالا، جنوبي دارفور، جراء نشر منشورات تدعو الناخبين لمقاطعة الانتخابات.
وقالت نور الصادق ، عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي: "جعلونا نوقع ورقة نتعهد فيها بالذهاب يومياً لمكتبهم وعدم العمل ضد السودان، قبل أن يفرجوا عنّا".
وفي 8 أبريل ، فتح مكتب الادعاء العام قضية بالنيابة عن السلطات الأمنية الوطنية ضد رئيس تحرير أجراس الحرية، صحيفة المعارضة، والكاتب الصحفي الحاج وراق، جراء مقال كتبه في 4 أبريل/نيسان يدعم فيه المرشح الرئاسي للحركة الشعبية لتحرير السودان، ياسر عرمان، ويدعم مقاطعة الحركة للانتخابات.
وفي 9 أبريل ، اعتقلت قوات الأمن واحتجزت لفترة قصيرة مجموعة من خمسة من أعضاء الحزب الشيوعي، جراء توزيع منشورات مماثلة في سوق بورتسودان. وتم احتجاز ثمانية آخرين من الحزب ذلك اليوم في كوستي لنفس السبب. وليلة 11 أبريل ، أول أيام التصويت، اعتقلت قوات الأمن في المناقل بالجزيرة، عضواً آخر من الحزب الشيوعي، واحتجزته ساعات، أيضاً بتهمة توزيع منشورات تدعم المقاطعة.
وفي 11 أبريل ، اعتقلت قوات الأمن والشرطة مجموعة من الأشخاص كانوا يحتجون في اثنتين من ضواحي الخرطوم. وقال شهود العيان لـ هيومن رايتس ووتش إن حوالي منتصف النهار وصلت الشرطة إلى منطقة الحاج يوسف في سبع شاحنات وأطلقت قنابل مسيلة للدموع على الحشد المجتمع في السوق. وتناقلت التقارير دعوة أعضاء الجبهة الشعبية المتحدة – مجموعة طلابية من دارفور منحازة لزعيم المتمردين عبد الواحد – للتجمع وقيامها بتوزيع منشورات تدعو فيها الناس لعدم التصويت. واعتقلت الشرطة واحتجزت 10 أشخاص منهم طالبين اثنين، وتم الإفراج عنهم في اليوم التالي.
ترهيب مراقبي الانتخابات في ولايات الشمال
في الأسابيع السابقة على الانتخابات، أدلى الرئيس البشير بتعليقات تحريضية في خطب عامة في سنار والجزيرة يهدد فيها بـ "قطع أنوف" المراقبين الدوليين الذين عرضوا إرجاء الانتخابات. هذه التهديدات – التي تخرق قانون الانتخابات – جاءت إثر مطالب من أحزاب المعارضة في مارس بإرجاء الانتخابات حتى نوفمبر ، وتقرير صدر في 17 مارس من مركز كارتر يطالب بإرجاء الانتخابات بما أن هذا قد يكون مطلوباً للتصدي للتحديات الإدارية التي تعترض عمل اللجنة الانتخابية.
وفي أواسط مارس أمرت السلطات الحكومية عضو دولي من مركز كارتر بمغادرة البلاد، حسب التقارير بسبب تعليقات أدلى بها ضد الحكومة أثناء دورة تدريبية. وفي 28 مارس احتجز ضابطا أمن واستجوبا عبد المجيد صالح، العامل بمركز كارتر والمعروف بأنه ناشط حقوقي، واتهموه بتحريك طلاب دارفور ضد النظام والعمل مع الأجانب.
وقال: "حاولت أن أوضح أنني مسؤول عن التدريب فقط لكنهم راحوا يقتبسون أجزاء من التقرير ويتلونها عليّ. عرضوا عليّ ملف كامل عني وقالوا إنهم يتابعوني بشكل يومي، وأنني ليس مسموحاً لي بالسفر، ويجب ألا أتحدث لوسائل الإعلام".
وقام مسؤولو الشرطة والأمن بترهيب المراقبين أثناء أسبوع الانتخابات، باستخدام التهديدات والاعتداءات والاعتقالات. ففي الخرطوم، طرت الشرطة المراقبين من أحد مراكز الاقتراع في 11 أبريل ، لأنهم اعترضوا على مساعدة العاملين بالانتخابات للناخبين على ملء نماذج الاقتراع. وفي قرية قريبة من الحصاحيصا في الجزيرة، في 11 أبريل ، احتجزت الشرطة لفترة قصيرة مرشحتين تعملان أيضاً بصفة مراقبتين بحزب المؤتمر الشعبي، لأن سلطات مركز الاقتراع لم تقر بحقهما في العمل كمراقبتين.
وفي مركز اقتراع في كريناك غربي دارفور، في 12 أبريل ، طردت الشرطة مراقب حزبي من الحزب الاتحادي الديمقراطي بعد أن اعترض على سماح العاملين بالمركز لأشخاص غير مسجلين بالتصويت. وفي 14 أبريل في جنوب دارفور عندما قال الجنود "سنقتل من يقف ضد البشير"، طرد الجنود مراقبين من مركز الاقتراع في عديلة واعتدوا على مراقب من حزب المؤتمر الشعبي بالعصا. وأفاد مراقب بمركز اقتراع تولوس بأن ضباط الأمن اعتقلوه في 12 أبريل واحتجزوه لعدة ساعات بعد أن اعترض على تصويت مناصري الحزب الحاكم مرتين.
العنف في دارفور
كان التصويت مقتصراً في دارفور بسبب المشكلات الأمنية والأعداد الكبيرة من الأشخاص النازحين الذين قاطعوا العملية الانتخابية. وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن العنف والتهديدات بالعنف من قبل مسؤولي الأمن وأشخاص مسلحين آخرين إما منعت أو قاطعت الأنشطة الانتخابية.
ففي شرقي جبل مرة، حيث أسفرت المصادمات بين الحكومة مع الجنود المتمردين والهجمات على المدنيين في فبراير ، عن مقتل العشرات من المدنيين وتدمير القرى والتسبب في نزوح جماعي، لم يقع التصويت بالمرة.
وفي جنوب دارفور، أدت المصادمات المسلحة بين الجماعات العرقية في كاس وحولها في مارس وأبريل إلى الحد من الوصول لمراكز الاقتراع، وأجبرتها على الإغلاق مبكراً. وتلقت هيومن رايتس ووتش تقارير عن العديد من وقائع ترهيب المراقبين في نيالا من قبل قوات الأمن والجيش وعناصر مسلحة غير معروفة.
وفي غرب دارفور، قال المدنيون في سربا لـ هيومن رايتس ووتش إن متمردي حركة العدل والمساواة، المعارضين للانتخابات هددوهم وأمروهم بعدم التصويت.
أعمال الضرب والاحتجاز التعسفي والترهيب لمرشحي المعارضة وأعضاء الأحزاب والمراقبين للانتخابات في جنوب السودان
أثناء عملية التصويت، اعتقلت قوات الأمن تعسفاً العديد من مراقبي الانتخابات من المعارضة. والكثير من الاعتقالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش كانت تعسفية، بما أنها لم تتم بموجب القانون، ويبدو أنها كانت محاولة لمنع ممثلي الحزب من مراقبة الانتخابات. وأغلبها كانت لفترات قصيرة ثم تم الإفراج عن المحتجزين.
وقد وثقت هيومن رايتس ووتش عدة حالات للاعتقالات التعسفية لأعضاء المعارضة ومراقبي الانتخابات في ولايات غرب الاستوائية ووسط الاستوائية. وتلقى باحثو هيومن رايتس ووتش أيضاً تقارير مماثلة من غرب بحر الغزال وشمال بحر الغزال والوحدة والبحيرات وجونقلي.
وفي منطقة تركاكا، في وسط الاستوائية، اعتقلت قوات الأمن عدة مراقبين للانتخابات من حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ومنتدى جنوب السودان الديمقراطي، والجبهة الديمقراطية المتحدة، أثناء عملية التصويت. وقال أحد المرشحين من المنتدى الديمقراطي لـ هيومن رايتس ووتش:
حوالي الواحدة ظهراً قيل لي أن أحد مساعدي الانتخابيين قد تم اعتقاله وأنه نُقل إلى مكان يُدعى كودا. رفضوا الإفراج عنه ولم يخبروني بسبب اعتقالهم إياه. قررت الذهاب إلى مراكز الاقتراع الأخرى للاطلاع على أحوال المساعدين الآخرين ورأيت قوات الأمن تأخذ مساعدين من حزب المؤتمر والجبهة الديمقراطية المتحدة، وتابعين لمرشحين مستقلين آخرين وتلقيهم في سيارات.
وتلقت هيومن رايتس ووتش تقارير مماثلة عن اعتقال وترهيب الأفراد بمنطقة تركاكا، من حزب المؤتمر ومن مرشحين مستقلين وكذلك مراقبين وطنيين للانتخابات. على سبيل المثال، في 12 أبريل اعتقل مسؤولو الأمن خمسة من المراقبين الانتخابيين التابعين لمرشح مستقل، هو ألفريد غور، المرشح لمنصب حاكم وسط الاستوائية. وتم الإفراج عن الخمسة في اليوم التالي دون نسب اتهامات إليهم.
وفي 13 أبريل ، اعتقلت قوات الأمن تسعة من المراقبين من أحزاب المعارضة من مركز اقتراع في جوبا. خمسة منهم يعملون لصالح غور والأربعة الآخرين يعملون لفصيل التغيير الديمقراطي من الحركة الشعبية لتحرير السودان، ومن حزب المؤتمر. وتم اعتقال أحد عناصر الحركة في اليوم نفسه، وقال لـ هيومن رايتس ووتش إن ضباط الأمن دخلوا مركز الاقتراع وطالبوا بالاطلاع على أوراق المراقبين. واعتقلت قوات الأمن جميع من يعملون لصالح حزب معارض أو مرشح مستقل.
وفي يامبيو، غرب الاستوائية، انخرط جنود من الجيش الجنوبي، الجيش الشعبي لتحرير السودان، في أعمال ترهيب وضرب ومضايقة بحق أعضاء أحزاب المعارضة والمراقبين الانتخابيين. على سبيل المثال، في 14 أبريل قام عدة جنود بضرب مراقب انتخابي لصالح مرشح مستقل لمنصب الحاكم، هو جوزيف باكوسورو. وقبل يومين، ضرب الجنود واحتجزوا اثنين من المراقبين الآخرين لنفس المرشح.
وفي 11 أبريل قام جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان بضرب واحتجاز مراقب من فصيل التغيير الديمقراطي من الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهو د. دومينيك فوندا، واثنين آخرين من تورى، غرب الاستوائية. وتم احتجاز الرجال يومين في معسكر للجيش يُدعى رسولو.
وقال فوندا لـ هيومن رايتس ووتش: "نقلونا إلى كوخ صغير في المعسكر وأمرونا بالدخول واحداً وراء الآخر. ونحن ننحني لندخل ضربونا بالسياط. كانا رجلين، أحدهما يضربنا بالسوط على الظهر والآخر على المؤخرة. وكانا يقولان إنهما سيقتلاننا".
وأظهر أحد أعضاء فصيل التغيير الديمقراطي بالحركة الشعبية لتحرير السودان لباحثي هيومن رايتس ووتش إصابات وعلامات يبدو أنها من الجلد على الظهر.
وفي ولاية جونقلي، ضرب الجنود واحتجزوا مرشحة من المنتدى الديمقراطي لجنوب السودان في 12 أبريل ، وهي تحاول التقاط صور للجنود الذين راحوا يصادرون أوراق التصويت من الناخبين.
قالت لـ هيومن رايتس ووتش: "حبسوني لمدة يوم وصادر الجنود هاتفي. أوثقوا رباطي وألقوني في شاحنة صغيرة. وفيما كنت في الشاحنة راحوا يركلوني على جسدي بالكامل. فقدت الوعي وعندما اكتشفوا ذلك نقلوني إلى عيادة طبية".
الضرب والترهيب والاعتقالات التعسفية للمراقبين المحليين في ولايات الجنوب
وثقت هيومن رايتس ووتش عدداً من حالات الاعتقال والترهيب لجماعات المراقبين من قبل قوات الأمن في وسط الاستوائية وغرب الاستوائية. كما أفاد المراقبون بوقوع اعتقالات للمراقبين المحليين في غرب بحر الغزال وشمال بحر الغزال والوحدة.
نحو 2000 مراقب من منظمة المجتمع المدني الشبكة السودانية للانتخابات الديمقراطية، و772 مراقباً من منظمة المجتمع المدني (برنامج مراقبة ورصد الانتخابات الداخلية السودانية – سوديموب) تم نشرهم في أنحاء البلاد لمراقبة الانتخابات. وأفاد المراقبون من المجموعتين بالتعرض للاعتقال والترهيب. وأفادت المجموعتان بوقوع حوادث أمرتهم فيها قوات الأمن بالخروج من مراكز الاقتراع وفي بعض الحالات صادرت تصاريحهم.
على سبيل المثال، في 14 أبريل ، طرد مسؤولو الأمن قسراً ولفترة قصيرة 14 مراقباً من الشبكة السودانية من ثلاثة مراكز اقتراع في دائرة كاتور جنوب في وسط الاستوائية. وتم استجواب المراقبين واحتجازهم لمدة قصيرة في مركز شرطة قريب.
وفي 16 أبريل اعتقل مسؤولو الأمن واحتجزوا مراقباً للشبكة السودانية في واو، غرب بحر الغزال. وقام مسؤولو الأمن بضرب المراقب وحذروه من عدم الإبلاغ عما شاهده في واو، قبل أن يفرجوا عنه في اليوم التالي. أفاد مراقبو الشبكة السودانية بحالات مشابهة من المضايقات والترهيب والاحتجازات التعسفية في منطقة مريدي، غرب الاستوائية، وتركاكا وجوبا في وسط الاستوائية، ولير في الوحدة.
مثالب كثيرة ومزاعم بالتزوير أثناء الانتخابات
أفاد مراقبو الانتخابات المحليين والدوليين في شتى أنحاء البلاد بتفشي المشكلات اللوجستية والإدارية، مثل نقص مواد الانتخابات، ومراكز الاقتراع غير الملائمة، وقوائم الناخبين غير الصحيحة، والتأخر في توفير مواد الانتخابات ونقل أوراق الاقتراع إلى مواقع خاطئة، وعدم ملائمة إجراءات التعرف على الناخبين في مراكز الاقتراع. وبعض المشكلات أدت إلى تجميد التصويت أو إغلاق مركز الاقتراع، واستدعت تمديد مفوضية الانتخابات للانتخابات مدة يومين آخرين. وأعلنت المفوضية أنها تنوي إعادة الانتخابات في 33 دائرة انتخابية.
وفي ولايات الشمال، أدلى المراقبون أيضاً بمزاعم مماثلة عن التزوير في عدة مراكز اقتراع، والتصويت من قبل أشخاص غير مسجلين، ودفع النقود للناخبين ونقلهم بالحافلات للتصويت رغم أنهم غير مسجلين، ومنهم نزلاء سجن كوبر بالخرطوم، وإساءة التعامل في مراكز الاقتراع والتعامل مع صناديق الاقتراع. ويظهر من مقاطع فيديو تم بثها كثيراً على الانترنت، يُزعم أنها تعرض عامل باللجنة الانتخابية يملأ صناديق الاقتراع ليلاً في شرق السودان، بوقوع أعمال تزوير في صناديق الاقتراع. وقالت المفوضية عن تسجيل الفيديو أنه ملفق وغير صحيح.
وأفاد المراقبون بوقوع أنشطة تزويرية كثيرة من الحكومة وقوات الأمن في العديد من ولايات الجنوب. في ولاية غرب بحر الغزال، أفاد المراقبون بأن الجنود من الجيش الشعبي لتحرير السودان انخرطوا في أعمال ترهيب كثيرة بحق الناخبين ومسؤولي الصناديق. وفي ولايات أخرى، اقتحم الجنود مراكز الاقتراع وأمروا المراقبين الحزبيين والمحليين بمغادرة المكان. كما شهد مراقبون على وقوع عدة حوادث قام فيها مسؤولو الأمن والجنود الناخبين على التصويت لصالح "النجمة" – رمز الحزب الحاكم في الجنوب.
وفي بعض الولايات، أفاد المراقبون بأن مفوضي المقاطعة وضباط الأمن دخلوا مراكز الاقتراع وهددوا الناخبين ومسؤولي الانتخابات وأشرفوا على عملية الفرز. على سبيل المثال، في منطقة بوسط الاستوائية، في 17 أبريل ، دخل المفوض ومسؤولو الأمن مركز اقتراع وطردوا جميع المراقبين. وفي مقاطعة أخرى، في نفس الولاية، تم احتجاز المراقب عندما شكك في حضور قوات الأمن ومسؤولين حكوميين في مركز الاقتراع أثناء الفرز.
وفي غرب الاستوائية، أفاد المراقبون بأن الحزب الحاكم في الجنوب وقوات الأمن استولوا على ستة مراكز اقتراع وطردوا جميع المراقبين المحليين والحزبيين من المركز. على سبيل المثال، في مقاطعة مريدي، غرب الاستوائية، منع جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان مراقبي الأحزاب من دخول مراكز اقتراع وسيطروا على عملية التصويت كاملة. وأفاد المراقبون بأن مفوض المقاطعة دخل مراكز الاقتراع وقال للناس كيف يصوتون. كما أفاد المراقبون بحالات قام فيها مراقبو أحزاب المعارضة بترهيب الناس وأخبروهم كيف يصوتون ولصالح من.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
رئيس حزب الامة القومي يخاطب ندوة اتحاد الاطباء العرب بالقاهرة
الصادق المهدي : الموقف خطير ودلائل التزوير واضحة والجنوب سينفصل قريبا
القاهرة : أخبار اليوم
قال الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي ان البلاد ستشهد توترا حادا بين من يرون ان الانتخابات باطلة والذين يعتقدون غير ذلك.
واكد المهدي خلال مخاطبته لندوة اتحاد الاطباء العرب بالقاهرة ان الموقف خطير وان دلائل التزوير للانتخابات واضحة، مؤكداً ان الجنوب سينفصل قريبا ببتروله.
وفيما يلي تنشر (أخبار اليوم) نص حديث المهدي :
كلمة الإمام الصادق المهدي
رئيس حزب الأمة القومي
في ندوة إتحاد الأطباء العرب صباح الثلاثاء الموافق 27 ابريل 2010
بعنوان : مستقبل السودان بعد الانتخابات
الشكر الجزيل لإتحاد الأطباء العرب لدعوتنا للحديث في هذا الموضوع الهام وأنا سأذكر لكم وجهة نظرنا عبر عشرة نقاط قصيرة ومحددة إنشاء الله :
النقطة الأولى: هي أن هذه الانتخابات لم تكن من فراغ بل نشأت من اتفاقيات سلام هذه الاتفاقية مع ما بها من إنجازات شملت عيوباً، أهم تلك العيوب والتي ذكرتها في كتاب أصدرته في مايو 2005 بعنوان: اتفاقية السلام والدستور في الميزان:ـ
أنها سمت نفسها بالسلام الشامل وقد كان سلامها جزئياً لأن هنالك حرباً دائرة في دارفور.
كذلك لأنها قسمت الأمر بين حزبين ولم تشمل بقية القوى السياسية.
ومن الناحية الديمقراطية فإنها سمحت باستمرار قوانين الشمولية إلى تُغّير فالذي حدث هو أن هذه القوانين ظلت مستمرة تكبل الحريات طيلة الفترة الانتقالية وإلى يومنا هذا.
الثنائية التي قامت بين طرفي الاتفاقية وكان يرجى أن تؤدي إلى حسن العلاقة بينهما ، لم تؤدي إلى ذلك ونشأ بينهما توتر .
التوتر له ثلاثة أسباب:
السبب الأول: خلاف ايدولوجيا بين المؤتمر الذي يطرح خطاً إسلامياً عروبياً وبين الحركة الشعبية التي تطرح خطاً علمانياً إفريقانياً .
السبب الثاني: بين الحزبين وبين القوى السياسية الأخرى تحالفات معادية لبعضهما البعض .
السبب الثالث: هو أن القوى الغربية أو الدولية تتعامل مع الطرفين بمعيارين، معيار فيه درجة من العداء نحو المؤتمر الوطني ودرجة من المودة نحو الحركة الشعبية.
هذا التوتر بينهما أستمر طوال الفترة الانتقالية وخلق ما يشبه الحرب الباردة وكانت كل أزمة تقود إلى أزمة بعدها، ونتيجة لهذه الأزمات بدأ انفتاحهم نحو القوى السياسية.هذا الانفتاح أدى إلى مشروع سميناه التراضي الوطني بيننا وبين المؤتمر الوطني، قوامه توفير الحريات العامة ولمعالجة مشكلة دارفور في إطار قومي وأهم ما في الأمر أن نستعد للانتخابات حتى لا نكرر السيناريو الكيني والزمبابوي، وقد أخفق هذا الاتجاه .
الحركة الشعبية وجهت دعوة للقوى السياسية للاجتماع في جوبا، وقد كنا نظن أن هذا يمكن أن يجمع القوى السياسية كلها في تراضي وطني من بوابة جنوبية، وقد أخفق هذا أيضاً.
المهم أن القوى السياسية كانت ترى أن هناك مشاكل وعقبات لا يمكن قيام الانتخابات ما لم تعالج وهي: مشكلة الإحصاء، والحدود، والاختلاف حول موضوع الحريات وضرورة توافرها ، مع ضرورة معالجة مشكلة دارفور قبل إجراء الانتخابات. ونتيجة لهذه الأمور اتفقت القوى السياسية ـ ما عدا المؤتمر الوطني ـ وسيرت موكباً في 4 مارس 2010م قدمت خلاله رؤية معينة لتأجيل الانتخابات حتى نوفمبر لعلاج هذه المشاكل. كذلك ظهرت عيوب ـ يمكننا التحدث عنها تفصيلاً ـ حول أداء مفوضية الانتخابات، هذه العيوب أدت إلى أن أحد عشر مرشحاً ومرشحة لرئاسة الجمهورية (جميعهم باستثناء السيد عمر حسن أحمد البشير) كتبوا مذكرة يطالبون فيها بمراجعةٍ قانونية وإدارية ومالية لأداء المفوضية باعتبار أنها ارتكبت أخطاء. هذا أيضاً لم يُجدِ. وكانت هنالك محاولة من الرئيس الجنوب إفريقي السابق ثامبو إمبيكي لعقد قمة سياسية بين القوى السياسية تمهيداً للانتخابات حتى تُقبل نتائجها وحتى تُزال العقبات، هذا أيضا اخفق. كل هذه المحاولات لإيجاد أرضية صحيحة للانتخابات أخفقت ولذلك بدأت نُذر المقاطعة في ذلك الحين. أول خطوة للمقاطعة قررتها أغلبية أحزاب مؤتمر جوبا في 31 مارس. حزب الأمة القومي لم يعلن مقاطعته في ذلك الحين ولكنه أعلن ضرورة إجراء إصلاحات معينة، كما طالب بتأجيل الانتخابات لمدة أربعة أسابيع حتى تؤتي هذه الإصلاحات أكلها. هذا رُفِض ولذلك أعلن حزب الأمة مقاطعته للانتخابات .
وهنالك حزبان: الاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي أعلنا بطلان الانتخابات في مراحلها الأولى بعد خوضهما لها.
المخالفات التي ذكرناها خلاصتها الآتي:
مخالفة المادة 22 /2 من قانون الانتخابات لعام 2008 بالنسبة للتسجيل:
تسجيل النظاميين في مواقع عملهم بدلاً عن أماكن سكنهم .
اختلاف في الكشف الذي انتهى إليه التسجيل وما أعلن لاحقاً، مثلاً في مناطق مثل قُلي انتهى الكشف إلى تسجيل 2700 ناخباً وناخباً ولكن عند مرحلة التصويت أتضح أن عدد الناخبين والناخبات المسجلين بالكشف 3700! وهكذا تكرر المشهد.
استمرار التسجيل بالمخالفة للقانون بعد قفل السجلات رسمياً .
خرق المادة 66 بشأن توزيع الفرص الإعلامية بصورةٍ متكافئة بين المرشحين .لم يحدث توزيعاً متساوياً بل حدث ما يشبه الاحتكار للمؤتمر الوطني.
مخالفة المادة 67/2 ج بشأن المساهمات المالية: يفترض دعم الدولة للأحزاب السياسية وهذا أيضاً لم يحدث.
مخالفة المادة 67/3 التي تُلزم المفوضية بوضع سقوف مالية للصرف على الحملات الانتخابية، بعد مطالبات أعلنت السقوف بعد أن صرف المؤتمر الوطني أضعاف أضعاف هذه السقوف. هذه مبينة ويُمكن أن نوضح توثيقنا لها.
أيضاً خُرقت المادة 69 التي تحظر استعمال إمكانيات الدولة والموارد العامة للأغراض الانتخابية للحزب الحاكم.
خُرقت كذلك المادة 87 التي تحظر الأساليب الفاسدة ومنها العبارات الجارحة والتي تثير الكراهية، وهذا كله كان واقعاً.
عند الاقتراع حدثت مخالفات: السجل الذي جرى عليه الاقتراع مخالفاً لما سُلِم للأحزاب.
عندما أعلنوا أن الاقتراع سوف يستمر لثلاثة أيام قرروا أن الصناديق يحرسها المتنافسون ولكنهم أبعدوا وتم استبدال الصناديق ليلاً حتى سُميت (بكراتين قيت(.
شوهد موظفون يحشون صناديق الاقتراع ، وقد صور هذا المشهد آخرون مثل مصطفى طاهر عثمان في البحر الأحمر وكذلك في ربك.
حبر الاقتراع الذي ينبغي أن يكون أثره باقياً لأيام حتى لا يتكرر التصويت أتضح أنه يمكن إزالته بسهولة.
مواقع اقتراع لم يُعلن عنها ومع ذلك وقع فيها اقتراع.
أخطاء لوجستية كثيرة: أسماء تضاربت، رموز تضاربت ....الخ.
النتيجة لهذا كله أن كل القوى السياسية المعارضة اعتبرت أن هذه الانتخابات باطلة وأعلنوا ذلك.
المراقبون اتخذوا مواقف مختلفة: مركز كارتر والإتحاد الأوربي قالوا: لا ترقى للمعايير الدولية، ولكن هذا اسم (دلّعْ) للتزوير، وكذلك الجامعة العربية قالت عبارة أقرب إلى الرضا وواضح أن الجامعة العربية معتادة على مثل هذه الأمور ولا ترى فيها غرابة، شبكة منظمات المجتمع المدني، وهي شبكة كبيرة جداً، تمثل تحالفاً جمع مائة وعشرون منظمة ومنتدى مدني، وستة وخمسون، والإفريقي للعدالة وهم نشروا أضعاف ما نشره الآخرون من مراقبين ومراقبات بلغوا ثلاثة ألف وخمسمائة. هؤلاء أكدوا بوضوح العيوب التي شابت المراحل المختلفة للانتخابات كما أعلنوا بطلان النتيجة واقترحوا بديلاً يمكن أن نتحدث عنه بالتفصيل .
البيت الأبيض قال: أنه فيها التفاف حول الحقوق الأساسية والحريات وأن النزاع في دارفور لم يوفر بيئة صالحة لاقتراع مقبول. المبعوث الأمريكي صرح تصريحات كثيرة آخرها أن الانتخابات مزورة لكننا سنقبلها حتى لا تعترض سبيل استقلال الجنوب جماعة هرتيج وهم يمثلون اليمين الأمريكي وهم متأثرين بالمفاهيم الإسرائيلية ويعتقدون استمرار المؤتمر الوطني في السلطة يساعد على:
انفصال الجنوب لدولة عدائية.
تعقيد مشكلة دارفور.
أزمة في الجسم السياسي السوداني.
ويعني عندهم السيناريو لتفكيك الوطن وهذا عندهم تحليل النتائج: الرئيس البشير أخذ 68% هذه النسبة بالمقاييس معقولة ويقول البعض بالنسبة للتسعينات المشهورة حاجة مقبولة. ولكن إذا عرف السبب بطل العجب.
وأول شيء إذا حصل بالجنوب وهو أخذ 13% في الجنوب يتضح النتيجة في الشمال 86% و69% والنسبة فيهم متدنية لأن السيطرة في الجنوب للحركة الشعبية.. وليس المؤتمر الوطني لذلك كانت النسبة متدنية في الجنوب هنا يوجد نوع الرقابة المتبادلة والشراكة ولذلك نزلت. إذا استبعدنا الجنوب وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان تبلغ التسعينات التي هي دلائل التزوير في المنطقة وهذه مسألة واضحة في الأرقام.المشكلة هنا واضحة أن الجنوب رفض المؤتمر الوطني وطبعا المؤتمر الوطني مسيطر على الشمال بهذه الانتخابات المزورة وهذا يكون نتيجته الحتمية تقرير مصير عدائي لأنه واضح العلاقة بين الطرفين زادت سوءً في الفترات الماضية وهذا يتوقعه الكثيرون وهذه الانتخابات لم تحل أي مشكلة بل عقدت الصراع القائم وعمقت الخلاف بين القوى السياسية وإعادة إنتاج كل التناقضات والخلافات والاستقطابات القائمة ولذلك بدلا أن تكون حل صارت مشكلة. وهذه الانتخابات سوف تفتح الطريق لتعقيدات كثيرة جدا:
أولا: انقسام في الجسم السياسي السوداني بين من يقبل هذه الانتخابات ويعطيها شرعية ومن يرفضونها ويعتبرونها باطلة وهذا انقسام في الجسم السياسي السوداني، في وقت السودان محتاج فيه لعمل وفاقي وطني.
ثانيا: وجود سيطرة للمؤتمر الوطني على كل الخلفيات التي ذكرناها في الشمال. ووجود سيطرة للحركة الشعبية في الجنوب. معناها تباين وسيكون تقرير المصير بعد ثمانية أشهر وسيكون تقرير المصير لدولة عدائية للأسف.
ثالثا: كل حركات دارفور التحريرية والمسلحة والمقاومة سترفض هذه الانتخابات باعتبارها لم تشترك فيها وتطالب بإلغائها كسبيل للتفاوض حول اقتسام السلطة ولا تقبل سلطة مقسمة على أساس انتخابات هم غائبون عنها.
رابعا: سوف تنشأ مشكلة كبيرة حول الحريات لأن الذين يرون أن الانتخابات باطلة والذين يرون غير ذلك سوف ينشأ بينهم توتر حاد وستكون الخلافات حوله في الرأي كبيرة .
خامسا: الجنوب سوف ينفصل قريبا وانفصال الجنوب ببتروله. الحقيقة أن اتفاقية السلام من ضمن الأشياء التي جعلتها وضعت حافز هيكلي للانفصال لأنها قسمت السودان على أساس ديني، نحن كنا نرى الطريقة للتعامل مع قضية الخلاف حول الدين تكون عن طريق اعتبار أن الدولة مدنية وأن القوانين ذات المحتوى الديني تطبق فقط في إطار الأشخاص الذين يعتنقون ذلك الدين وأما القوانين التي تطبق على كل الأشخاص تكون قوانين خالية من المحتوى الديني. لكن الذي حدث حسب بروتوكول ماشكوس وهو أحد بروتوكولات الاتفاقية قسم السودان إلى أساس ديني شمال شريعة وجنوب علماني. والشيء الثاني الذي أدى لهذه الفرقة أن المؤتمر الوطني عنده أيدلوجية إسلاموية عروبية والحركة الشعبية عندها أيدلوجية علمانية افريقانية والسبب الثالث البترول لأنه قيل 50% من بترول الجنوب للجنوب عزز فكرة ننفصل لننفرد ببترولنا كله والسبب الآخر الذي يفرز الانفصال هو وجود موقف انتقائي من القوى الدولية. القوى الدولية بقيادة الولايات المتحدة تصادق الحركة الشعبية وتعادي المؤتمر الوطني هذه العوامل كلها تدفع في اتجاه هذا الانفصال.
إذن للأسف نحن نعتقد هذه المشاكل كلها لم تعالجها الانتخابات بل عمقتها والمشكلة الأخيرة والمهمة جدا موضوع المحكمة الجنائية الدولية لأنه كان هنالك توقع: أن المحكمة بصورة ما سوف تجد رد رادع من الشعب السوداني لرفض موقفها ولكن هذه المسألة أولا غير صحيحة لا يوجد شيء يمس الموقف من المحكمة وسوف تظل تلاحق وتتابع وستكون الحكومة القادمة بقيادة أشخاص سيكونوا ملاحقين جنائيا من 111 دولة تتبع للمحكمة الجنائية.
ويبقى السؤال الأخير ثم ماذا؟
الموقف الحالي سيكون موقف للأسف فيه استنساخ لكل المشاكل التي كانت موجودة مع توتر فيها بسبب أن الذين اعتبروا أنفسهم قد فازوا بثقة الشعب سوف يتصرفون من هذا المنطلق والآخرون سيقولون هذه مسألة مزورة وسينشأ هذا النوع من التباين يبقى ماذا سيفعل السودانيون في هذه المرحلة الخطرة جدا إذا كان المؤتمر الوطني أدرك أن هنالك انقساما حقيقيا في الجسم السياسي السوداني وضرورة التصرف القومي حول مشكلة الجنوب حتى نزيد فرص الوحدة أو الانفصال الأخوي. ليس العدائي وحتى يتعاون الجميع لحل مشكلة دارفور فيما يستجيب لتطلعات أهل دارفور المشروعة ويوفر الحريات العامة في البلاد ويعالج هذه المشاكل إذا اتخذوا هذا النهج يمكن أن يخرج اتفاق سياسي مثل ما حدث في كينيا وزمبابوي بعد الاختلاف حول نتائج الانتخابات جرى اتفاق سياسي لمعالجة الموقف الاستقطابي الحاد. هذا أذا ما حدث تفكير متعقل من هذا النوع سوف يتجه المؤتمر الوطني في اتجاه أنه ينفرد بالسلطة حسب ما يرى وجد تأييدا شعبيا لموقفه هذا وكما قلت نحن نعتقد أن الدلائل على التزوير واضحة وبينة ومخالفة القانون كذلك النسب، النسبة ليس 68% وهي نسبة خادعة جدا النسبة الحقيقية مش كده المناطق التي لم يطالها المؤتمر الوطني هي التي هبطت بالنسبة والمناطق التي عنده فيها سيطرة هي نفس نوع السيطرة الموجودة في الانتخابات الموجودة في المنطقة وهي ما فوق التسعينات.
في الختام: نحن نعتقد أن الموقف مهم وخطير وخصوصا وأنه الآن نحن في كل المنطقة توجد حالة استقطاب بين حكومات وشعوب ويوجد موضوع آخر هيمنة أجنبية عبر الاستيطان وعبر الاحتلال وضرورة إيجاد مخرج يصالح بين الحكومات والشعوب ويستجيب لتطلعات الشعوب ويواجه الاحتلال والاستيطان وهذا في رائي التحدي الذي يواجه المنطقة كلها ونحن سنكون في هذه المنطقة ومن الأشياء الحادة في هذه المنطقة سيكون موضوع مياه النيل والآن صار متأزما وما في شك دبلوماسية المياه محتاجة لمجهود كبير سوداني مصري وحوضوي لمواجهة هذا الموقف.
هذا كله يعني أن الأزمة السودانية سوف تلتحم مع أزمات أخرى نسال الله التوفيق في مواجهتها.
الصادق المهدي: إسرائيل تستفيد من التناقضات الموجودة في المنطقة
الشروق
أكد السيد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة ورئيس وزراء السودان الأسبق أن الأوضاع التي يمر بها السودان حاليا تجعله بحاجة إلى دور مصري أكبر خاصة وأنه يواجه خطرا كبيرا، كما أشار إلى ضرورة التحرك لمعالجة ملف مياه النيل حتى لا يترك الأمر إلى جهات دولية تعبث به، حيث إن إسرائيل والعالم كله يتدخل حتى يستفيد من التناقضات الموجودة في المنطقة.
وطرح المهدي أفكارا حول قضية مياه النيل محذرا من أن موضوع المياه يمكن أن يؤدي إلى مواجهة عربية أفريقية، وقال إنه ينبغي التوفيق بين حقوق مصر والسودان المكتسبة من مياه النيل وحقوق دول المنبع باعتبار أن هذه الدول تواجه مشاكل تتعلق بالغذاء وزيادة عدد السكان والطاقة.
ونبه إلى أن القضية لا تحل بالتحذير الأمني فقط، بل لا بد من التحرك بفاعلية، ويجب مناقشة دول المنبع في مواقفها.
انفصال الجنوب
ويرى المهدي أنه بعد إجراء استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان يمكن أن تنظم انتخابات أخرى جديدة بشروط متفق عليها، مشيرا إلى أنه من الممكن الدخول في حوار لتحقيق كل هذا.
إلا أن المهدي ذكر في سرده لقضية جنوب السودان أن انفصال الجنوب سوف يؤدى إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، ومن ثم يثير نزعات انفصالية في عدد من دول المنطقة.
وقال إن هناك تيارا أمريكيا قويا يقلق من انفصال الجنوب، وإنه سيؤثر بالسلب على الدول المجاورة، وسوف يفك المسبحة ، موضحا أن الجنوب ترياق مضاد للشمال ولوحدة وادي النيل، ولذا فان هناك تيارا في الولايات المتحدة الأمريكية يشجع على وحدة السودان باعتبارها الأفضل، لكن في المقابل هناك تيار يميني، بما فيه إسرائيل، يرى العكس ويحبذ فكرة الانفصال وفقا لمخططات تمزيق المنطقة وتقسيمها على أساس ديني وطائفي.
وأكد أننا نحتاج في السودان إلى تنظيم العلاقة بين الدين والدولة بصورة تحافظ على الأديان المختلفة والمواطنة المتساوية والحريات والاعتراف بالآخر ومراعاة الخصوصية الثقافية لكل أبناء السودان.
المؤتمر الشعبي يدعو لحملة وخطة لتغيير نظام الحكم القائم وتشكيل حكومة انتقالية
الامانة العامة تقرر الاجماع على الضغط عبر الندوات والمواكب و(أخبار اليوم) تنشر نص القرارات
الخرطوم : أحمد سر الختم
دعا حزب المؤتمر الشعبي الى حملة عامة وخطة لتغيير نظام الحكم القائم وذلك عبر وسائل سلمية وصولا لتشكيل حكومة انتقالية متجردة تشرف على اجراء انتخابات حرة ونزيهة. وكشف الحزب في البيان الختامي لاجتماعات الامانة العامة عن قراراته الاخيرة بشأن الانتخابات العامة والحملة السياسية والتعاون مع المعارضة والاهداف المنشودة نحو التغيير.
المؤتمر الشعبي
قرارات الأمانة العامة
1/ تقويم الانتخابات :
1/ الطعون :
· الطعن الأساسي هو كونه في إطار نظام حكم متقادم من الجبروت تنفذ فيه الأحكام الكاتمة للحريات العامة والنظم الممكّنة للسلطة أن تستغل لدعايتها المال العام وتسخّر كل العاملين في الوظيفة السياسية والعامة وتحتكر كل وسائل الإعلام الرسمي (إلا رفع رقابة الصحف والإذن بالندوات الجماهيرية لموسم الانتخابات فقط). والطعن كذلك في توقيت الانتخابات متأخراً تسعة أشهر.
· والطعن في علل قانون الانتخابات وتشكيل الإدارة الانتخابية وفروعها وفي كثير من اللوائح، ثم وفي تصرفات اللجان الشعبية بإمكانات واسعة لدفع من يوالي السلطة نحو التسجيل بخدمات نقل ومتاع كثيفة. والطعن في شذوذ المناطق في نسبة التسجيل، لاسيما العلة في دارفور والجنوب والزيادة في الجنوب. والفتور العام لولا نشاط المعارضة في أواخر فترة التسجيل. ثم بعد التسجيل جرى إلحاق قوائم متتابعة وكان التسجيل للقوات النظامية حيث يناسبها خلافاً للقانون.
· والطعن في عدالة الحملة الانتخابية واستغلال الرئيس وأتباعه لإمكانات المال العام ووسائل الدولة وإعلانها رجحاناً طاغياً على الآخرين.
· والطعن في سلوك فروع الإدارة الانتخابية وفي اللجان الشعبية في إثبات هويات المقترعين.
· والطعن في إرتباك الطباعة لأوراق الانتخابات ونماذجها تداخلاً لقوائم الناخبين بين الجهات وحذف بعض المرشحين وخلط الرموز في أوراق الاقتراع والارتباك في الطباعة وتضاعفها أحياناً.
· والطعن في الفساد الأشمل والأفعل الذي لم يكن منظوراً من المرتابين بطروء المفاسد، إذ مُنع المراقبون في غالب المراكز من المبيت ليلا ًومُدّت الليالي للتصويت للمبيت خفيةً في الظلام بالصناديق خلافاً للقانون. وفي الليلة الخاتمة دُبّرت حملة خفيّة في كل مواقع حفظ صناديق الأوراق للمقترعين وبُدّلت محتويات أكثر الصناديق ورتّبت الأوراق لصالح الحزب الحاكم.
تواتر إثبات وقائع في انكشاف الحملة الجنائية على الصناديق، وذلك بضبط ضباط بعض المراكز ومكوثهم داخلها في ساعات الليل يتصرّفون في الأوراق، وذلك ما قد صُـوّر بعضه وسُجّل الصوت لبعضه، وشوهد بعض النظاميين بسياراتهم حول المركز وهرب بعضهم وقُبض البعض، ذلك فضلاً عن التصرّف في الاقتراع الواسع بحجة جهل المصوّتين.
والنتائج للفرز بيّنة راجحة للعبث بالأوراق. فأغلبية الفائزين كالرئيس والولاة التابعون له في الشمال يتجاوز التسعين في المائة، وبعض هؤلاء ليس له قاعدة ولاء ولا معرفة بالواقع. وبدا الإفساد في قلة الأصوات أو انعدامها لصالح مرشحين معارضين في مراكز يقيمون فيها هم وأهلهم وجيرانهم ممن صوّتوا بكثرةٍ فيها. ومراكز جدّت الجماهير في حراستها لأسباب توتّر أو حذر في مواقع مختلفة وجاءت النتائج فيها على تفاوت وانقلاب لصالح المرشحين المعارضين مقارنة مع التي تليها ولم تُحرس. النتائج الكلّية كانت إلغاء لكل ولاء الأحزاب المعارضة في الجمهور إلا بضع نواب، وكذلك جدّت وقائع في الجنوب فيها استعمال للقوة السافرة لتغيير النتائج الكلية. وفي النيل الأزرق ظهر التغالب بالقوة بين شريكي الحكم.
2/ التقرير :
· لإثبات وجوه الفساد في كل إجراءات الانتخابات يرصد كل ذلك في تقرير خاص حسبما يرد من تقارير لأمناء الولايات والمرشحين والمراقبين والممثلين للأحزاب المعارِضة والمستقلين، وذكر آثار حملة الفساد الكبرى التي جرت تصرفاً في الصناديق ومحتوياتها من الأوراق.
· ثم تحرير التقرير العام ورصد الانتخابات عبر السودان من تلقاء المجريات والنتائج وتحرير التحليلات والرؤى لمدلولاتها يُقارن مع السابقات من الانتخاب العام، وذلك هو التقرير الختامي.
3/ البلاغ والاعتبار:
· الإبلاغ للتقرير العاجل والعام بياناً للرأي العام وإبلاغ المراقبين من أنحاء العالم والآخرين في الخارج لمن يهمهم الأمر، وذلك لحفظ العبرة في جدوى الانتخابات في السودان وفي وجوه فسادها وظلمها، والتجربة لأداء المؤتمر الشعبي في حملة الانتخابات.
2- إعمار الصف والتنظيم عقب الانتخابات :
· رصد كل الذين نشطوا معنا من قواعدنا التي كانت ساكنة، ومن ذوي الاتجاه الإسلامي سابقاً الذين انعزلوا منذ المفاصلة، والذين انعطفوا إلينا لحملة الدعاية والذين قدموا إلينا وجاهروا بما أبطنوا قبلاً من انعطاف إلينا لتقدير مواقفنا الحقّة الصادقة الجريئة وقد كان مكتوماً رهبة لكن انفسحت له الحرية شيئاً ما.
· جذب كل الذين أصبحوا سادرين في استقلال عن الولاء الحزبي التقليدي أو فتر ولاؤهم من تقادم أصوله التاريخية أو من مواقف القيادات المتذبذبة أو المنفّرة، أو من شتات المنظومات الحزبية الجديدة التي كانت مشهورة بأسماء دعاية ولا تتوطّد على قواعد ذات مدّ في الجمهور كما تبيّن لهم.
· إحاطة كل هؤلاء بإمداد من المنهج والفكر الديني المتجدد للمجادلة والاستقامة وتزكية الولاء للمؤتمر الشعبي بحلقات وثيقة وإحاطتهم بنظم جامعة وتذكيرهم بابتلاءات الواقع وسوء الحال وتثبيتهم للموالاة الأفعل نحو المثل والرجاءات الأفضل.
· استدراك الثغور التي بانت في بناء قاعدة الحركة مثل الطلاب، والشباب، والنساء، والعاملين، والتجار، وأبناء الطبقة الأوعى والأعنى، وفي مجتمعات الحضر وأبناء البدو في القرى المغفول عنها .. إلخ
· مراجعة تنظيمية للنظام الأساسي في أشكال الأمانة المركزية ووظائفها وأمانات الولايات وهياكل فروعها، وفتح مجالات لتعاقب في القيادات بين الأجيال.
· تدبير ما يُعالج مسألة التمويل اللازم لحركة التنظيم وحملاته.
· تدبير ما يحمي المؤتمر الشعبي ويؤمنه ويحفظ العاملين فيه من فتنة السلطة وضغوط الحياة.
بناء النظم التأسيسية والمؤتمرات العامة لاسيما في الولايات التي لم تشهد ذلك قبلاً والتعجيل بالجنوب قبل الاستفتاء، وترتيب وفود متواترة إلى الأقاليم خطاباً عاماً للجمهور ومحاورة تناصح وشورى داخلية مع قيادات الولايات والمحليات وخارجية المجتمع عموماً.
3- الحملة السياسية والتعاون مع المعارضة :
أ. جمع المعارضة :
· إعمار منظومة المعارضة والتحالف التي تأسست قبلاً وإدراج أي قوى تنضاف إليها، وإحياء نشاطها وتوالي إجتماعاتها والمصابرة على ما يعتري بعض عناصرها من شذوذ وتحفّظ أحياناً وهوى ورغبة أو رهبة عارضة، وذلك للتقارب مع قواعدها دون عصبية تفاصل وتجلّي إجماعها على المبادئ والولاءات القويمة.
· تكليف كل جهة (ويلزم أن ترجع أولاً إلى كيانها الخاص) لتقدير خيارات الحركة السياسية ومسير ضد النظام للتشاور بعداً والقيام بما هو مشترك من حملته، ثم يحسُن أن ينعقد ميثاق عام لما تُجمع عليه المعارضة ويخرج بيان مشترك بين يدي أيما موقف متفق عليه.
ب- أهداف المعارضة نحو التغيير:
· حملة عامة وخطة لتغيير نظام الحكم القائم :
1. وذلك بحملة للهجوم على الشرعية المدّعاة للنظام الجبروتي المستبدّ وإدانة إجراءاته الانتخابية وإعلان بُطلانها بكلّ وجوهها.
2. القطيعة التامّة مع النظام فلا يُشارك في مناصب حكم ولا في منظومة سياسية ينظمها هو توهّم أن لها وقعاً في تسيير سياسة سلطانه.
3. الإصرار على بسط الحريات وممارستها في كل الحياة من الجميع بلا أحكام استثنائية أو جائرة.
4. لبطلان الانتخابات ينبغي إعادتها بما هو أحسن وأعدل مما يتفق عليه إجماعاً بين القوى السياسية في الحياة العامة.
5. لا تُدار الانتخابات تحت مظلّة الحكم الحالي بل حكومة إنتقالية متجرّدة من الانحياز والظلم تنظم الإدارة وتراجع التسجيل والتشريع والترشيح والدعاية المتساوية وللاقتراع المأمون يوماً واحداً.
ج- الوسائل والمبادئ التغيير :
· الإجماع على مضاغطة النظام القائم بندوات فردية ومشتركة ووفود عبر الوطن وتنظيم مواكب في كل المدن.
· الإجماع ألا ملجأ ولا مجال لخلافة حكم عسكري آخر إذ لا يؤتمن الجبروت المتسلّط على السير نحو حكم نيابي تُقيمه وتصرّفه الإرادة الشعبية.
· الإجماع ألا يقوم الحراك والدفوعات الشعبية في العاصمة ولا تنفجر ثورة غير منضبطة العواقب بل تتداعى الضغوط المنظومة الثائرة لإقامة مشروع وطني متكامل موحّد في سبيل حرية المجتمع وسلامه والحكم النيابي القومي والولائي والمحلّي.
· الإجماع على الوفاء بمقتضى اتفاقية السلام مع الجنوب وإجراء الاستفتاء بعدالة مع الاجتهاد لتشجيع الإرادة الجنوبية التي تختار الوحدة الوطنية، وإلا فالحوار المتفاعل الطيب الذي لا يضرّ بأهل الحدود ولا يقطع الصلة الأرضية الحرة العادلة تعاوناً قيماً لما هو مشترك.
· الإجماع على تسوية فورية لأزمة دارفور في سبيل السلام لأهلها وترتيب حكم انتقالي لهم فدرالي يرضونه بحدودهم وشركتهم في الحكومة الانتقالية العادلة ولمعالجة الأزمة الإنسانية توظيفاً للإنسان ومدّاً وافياً لعيشه ومحاكمة دولية مستقلة ضد الجناة، وذلك مهاد نحو الانتخابات القومية الصادقة لتسيير مصائر الوطن.
· إجماع على السياسة الخارجة إزاء دول الجوار والقوى والمنظومات العالمية لاسيما الفاعلة في السودان وذلك بما يحفظ استقلاله وعزته ويبدل الأوضاع لما هو خير له ويبسط سلاماً وتعاوناً بين بني الإنسان. وليكن للمؤتمر الشعبي إعلام عالمي ومنظمات وحقوق إنسان ذات بُعد عالمي وتمثيل خارجي تكاملاً بين ما هو رسمي وما هو شعبي وما هو وطني وما هو عالمي.
رئيس الجمهورية يلتقي برئيس لجنة حكماء أفريقيا والبشير يجدد الإلتزام بتنفيذ إتفاقية السلام وتشكيل حكومة قاعدة عريضة
الخرطوم: تقرير نجاة صالح شرف الدين
وسط فرحة عارمة وهتافات داوية استقبلت قيادات وكوادر الخدمة المدنية بالوزارات ومجلس الوزراء صباح امس امام مجلس الوزراء رئيس الجمهورية المنتخب المشير عمر حسن احمد البشير الذي هبّ وجاء الى موقع الاحتفال راجلا محييا قيادات وكوادر الخدمة المدنية الذين اصطفوا على طول الطريق المؤدي الى داخل مجلس الوزراء وكان البشير ييحي ويعانق المستقبلين بطريقته العفوية المعهودة حيث كان في استقباله الاستاذ كمال عبداللطيف وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء وقيادات مجلس الوزراء والعاملين بالمجلس بجانب قيادات
وكوادر الخدمة المدنية بالوزارات المختلفة الذين قاموا باستقبال رئيس الجمهورية بترديد الهتافات الدواية التي تؤكد مدى محبتهم ووقوفهم خلف رئيس الجمهورية حيث رددوا هتافات (سير .. سير يا البشير) وبالروح وبالدم نفيدك يا البشير) ورافعين العديد من الشعارات وفروع الشجر تعبيرا عن غبطتهم وسعادتهم لانتخاب البشير لفترة رئاسية اخرى، كما قام العاملين بمجلس الوزراء بنحر الذبائح.
هذا وقد باشر رئيس الجمهورية المنتخب عمر حسن احمد البشير مهامه الرئاسية لاول مرة بمجلس الوزراء صباح امس بعد انتخابه رئيسا لجمهورية السودان.
وتجدر الاشارة الى ان مسيرة الاستقبال اشرف عليها رجل المهام الصعبة الاستاذ كمال عبداللطيف وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء الذي شوهد بقيامه بتحركات مكثفة لاخراج عملية الاستقبال بشكل يليق بعظمة المحتفي به.
ومن جهة اخرى وصف الاستاذ كمال عبداللطيف وزير الدولة بمجلس الوزراء في تصريح خاص لـ(أخبار اليوم) بان استقبال كوادر الخدمة المدنية لرئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير بالموقف المؤثر الذي يدل على مدى حب الشعب له، وقال ان هذا اليوم يعتبر اول يوم عمل لرئيس الجمهورية، واضاف في معرض رده على اسئلة (أخبار اليوم) ان انتخاب المشير عمر البشير لفترة رئاسية اخرى هو تأكيد لحب الشعب السوداني له وتقديرا لمجهوداته وانجازاته كما اراد الشعب السوداني ان يواصل رئيس الجمهورية مسيرته لتحقيق مزيدا من الانجازات والحفاظ على سيادة وكرامة البلاد.
وفي معرض رده على سؤال حول برامج رئيس الجمهورية في الفترة القادمة قال عبداللطيف ان رئيس الجمهورية بعد ادائه القسم سيعمل على تنفيذ البرامج التي طرحها وتعميق وترسيخ الوحدة وقيام الاستفتاء في مواعيده وكذلك استكمال سلام دارفور واستكمال التنمية والنهضة والتقدم والتطور.
وجدد رئيس الجمهورية المنتخب المشير عمر حسن احمد البشير الالتزام بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقية السلام وتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بمجلس الوزراء ظهر امس برئيس لجنة حكماء افريقيا سامو امبيكي.
وقال امبيكي في تصريحات صحافية عقب لقائه رئيس الجمهورية ان رئيس الجمهورية اكد عزمه لتنفيذ ما تبقى من اتفاقية السلام واستكمال قضايا الحدود وتعين مفوضيات لاستفتاء الجنوب وابيي، واشار الى ان زيارته الى جوبا ولقائه بالفريق سلفاكير رئيس حكومة الجنوب كانت ايجابية واضاف أن كل من البشير وسلفاكير قد التزاما بالعمل معاً لتحقيق الاستفتاء والعمل على حل قضايا دارفور. وقال أمبيكي نريد حلا سريعاً لقضية دارفور وان يكون هنالك اتفاقية شاملة لقضية دارفور قبل الاستفتاء.
واوضح أن لجنة حكماء افريقيا ستعمل مع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية فيما يتعلق بسلام دارفور وقال نحن نتابع ونترقب تشكيل الحكومة الجديدة حيث وعد رئيس الجمهورية العمل على تكوين حكومة ذات قاعدة واسعة تشمل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية واحزاب اخرى وهذا ما نما الى علمنا ونحن كلجنة حكماء نعتبره خطوة نحو طريق الديمقراطية. واكد امبيكي ان اللجنة ستعمل بالتعاون مع بعثة الامم المتحدة لدفع الجهود المشتركة والمدعومة من المجتمع الدولي لحل القضايا العالقة ودفع السودان الى الامام.
وفي معرض رده على الاسئلة نفى امبيكي مشاركة لجنة حكماء افريقيا في عملية مراقبة الانتخابات ولكننا قد قمنا بمقابلة كل الاحزاب السياسية بما في ذلك حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وقال ان هنالك ادوات للتحول الديمقراطي وقد تحدثنا ايضا لمفوضية الانتخابات لكل من أبيل ألير والفريق عبدالله اللذان اوضحا بانهما بصدد اعداد تقرير حول الانتخابات وابدا كلا منهما ملاحظته حول الاخطاء والتحديات التي صاحبت العملية الانتخابية والتي تم تصحيحها، واضاف قد اتفق الجميع بان العملية الانتخابية قد جرت في جو من السلام، وقال ان الانتخابات تتطلب حل القضايا العاجلة التي ستبنى عليها تشكيل الحكومة الجديدة، ودعا امبيكي الى ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة لانها لا تحتمل التأخير وكذلك لابد من تنفيذ استفتاء الجنوب وابيي في يناير 2011م وهذا يتطلب الاعداد لهذا الاستفتاء ولذلك لابد من الاسراع بتكوين مفوضيات الاستفتاء والشروع فيها في الحال وهذا يتطلب الاستعدادات الضرورية لمواجهة التحديات اللوجستية والفنية، ودعا الى العمل على ترسيم الحدود وتسجيل الناخبين.
واضاف هنالك قضايا ما بعد الاستفتاء لابد من مناقشتها امام مواطنين في الجنوب لتحديد موقفهم ولابد ان يكون هنالك خيارات وهذا الامر يتطلب ضرورة تثقيف المواطنين حول الاستفتاء وقال انا سعيد بان كل من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على دراية تامة بالقضايا العالقة وسيسعيان قدما لمعالجتها، وشدد على الاسراع لاكمال مفاوضات دارفور. وقال ان الوسيط المشترك جبريل باسولي سينضم للجنة ومن الضروري تنفيذ التوصيات، واشار الى ان التقرير الذي اعدته لجنة الحكماء وتبناه الاتحاد الافريقي،فقد تم تقديم نفس هذا التقرار لمجلس الامن واضاف ان هذه التوصيات وتوصيات حكومة السودان تسعى لحل قضية دارفور.
ود. نافع يدلي بإفادات هامة حول قضايا المرحلة والحكومة القادمة
د. نافع: خلافات الوطني بالنيل الأزرق سبب فوز عقار بمنصب الوالي ولن نخذل أهل دارفور وأهل السودان وتشكيل حكومة البرنامج الجديدة بنهاية مايو وبداية يونيو المقبل
الخرطوم / شريف علي
كشف الدكتور نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطنى لشئون الحزب عن ملامح تشكيل الحكومة المنتخبة من قبل السيد رئيس الجمهورية حيث اشار الى الحكومة القادمة سمتها الغالبة انها حكومة برنامج وليست حكومة ائتلاف وطنى يكون عرضة للتشاكس والخلاف او حكومة محاصصة حزبية مشيرا الى ان الحكومة القادمة التى ترتبط اولى خطوات تشكيلها باداء الرئيس المنتخب للقسم امام الهيئة التشريعية المتوقع له نهاية مايو القادم او يوينو انتظارا لاكمال انتخابات مجلس الولايات الذى يكمل بجانب المجلس الوطنى
الهيئة التشريعية التى يؤدي الرئيس البشير القسم امامها .واوضح ان تشكيل الحكومة القادمة سيراعى فيه طموح اهل السودان فى حكومة قوية جدا ليس بالضرورة من عضوية الموتمر الوطنى فحسب انما يمكن ان تكون شراكة وطنية الا انه استدرك ان الشراكة الوطنية الحقيقية لديهم هى اشراك اهل السودان والقوى الوطنية الحزبية وغير الحزبية فى قضايا السودان كلها من خلال المؤتمرات والسمنارات وورش العمل فى كل القضايا الاقتصاد السياسية الخارجية وقال اننا من اجل النجاح سنعمل على استقطاب كل قدرات اهل السودان . وحول تشكيلة الحكومة قال نافع انها ربما تشمل شخصيات من غير اعضاء البرلمان وقال ان هذا يمثل حجم السعة لرئيس الجمهورية لتكوين هذه الحكومة قال انها لن تكون حكومة ائتلافية بالمعنى التقليدى او حزبية تقوم على المحاصصة ولكن حكومة برنامج تدخل فيها شخصيات حزبية وغير حزبية ربما ولكنها مؤمنة بالبرنامج الذى طرح وبالتناول للقضايا القومية فى العلاقات الخارجية وغيرها وببرنامج الرئيس الذى طرح .
واكد الدكتور نافع فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء بقاعة الصداقة لاستعراض الجهود التى بذلها المؤتمر الوطنى لتحقيق الفوز الكاسح الذى تحقق له فى الانتخابات على مستوياتها المختلفة ان المؤتمر الوطنى يتطلع لان تكون الفترة القادمة تمثل نقلة نوعية للعمل الحزبي يؤسس فيها على الحجة والحجة المقابلة وقبول الرائ والرأي الاخر وان يقول كل حزب رائه فى برنامجه وبرنامج الاخرين ومؤسساتهم وقال ان الاحزاب الاقرب والحليفة للمؤتمر الوطنى هى الاقرب من حيث برامجها ورؤاها السياسية مؤكدا التعاون بين هذه الاحزاب والمؤتمر الذى بدا قبل اتفاق السلام سوف يستمر وقال اننا لانربط تحالفنا مع هذه القوى ربطا عضويا بوجودها فى الجهاز التنفيذي او عدمه وقال نحن فى المؤتمر الوطنى مستعدون لعمل سياسي راشد مع كل القوى السياسية ومن باب اولى مع الحلفاء .
وعبر نائب رئيس المؤتمر الوطنى عن رضاء الحزب التام عن نتائج الانتخابات التى تمثل وسيلة للمفاضلة بين البرامج واختيار من يقود الجهاز التفيذى والتشريعى وقال انها فى ذلك مثلت عكس حقيقى للتنوع السياسي بالبلاد نافيا ان تكون نتيجتها هزيمة للتعدد باعتبار انها تقدم الكيان السياسي الذي يعبر عن كل التنوع الموجود بالبلاد عبر الاجهزة التشريعية الولائية والبرلمان القومى منوها الى ان المقاطعة التى نفذتها بعض الاحزاب كانت فقط على مستوى رئاسة الجمهورية ، واشار الى ان نتائج الانتخابات تمثل دفعة قوية للشريكين لتنفيذ ماتبقى من اتفاق السلام الشامل . واكد د. نافع ان الامل فى الوحدة الوطنية مايزال قائما داعيا كل القوى السياسية جميعا للعمل من اجل هذه الوحدة عبر عمل سياسي مؤكدا ان قيام الاستفتاء لاهل لجنوب لايوجد مايعيق قيامه فى موعده المحدد باتفاق الشريكين مشيرا اتفاقهما على رئيس المفوضية التى ستشرف على الاستفتاء وقال انها جاهزة لبدء عملها وقال ان الوحدة التى تمثل هما وطنيا المؤتمر الوطنى معها ظاهرا وباطنا قولا وعملا وقال اننا فى سعينا من اجل ان يعمل الجميع على تحقيق هذا الهدف ربما نسعى لتكوين لجان والاتفاق على برامج ورؤي داعيا كل القوى للمشاركة فى هذا الجهد للعمل المشترك مع الحركة الشعبية من اجل الوحدة وتمكين اهل الجنوب من التعبير عن خياراتهم بحرية كاملة مؤكدا فى هذا الصدد انه لو تحقق المناخ المناسب للاستفتاء فان اهل الجنوب على حد قوله سيكون خيارهم وحدة الوطن اذا لم تكن هناك تأثيرات على قرار المواطن ولم يحل بينه وبين قول رايه بكامل الحرية
»أخبار اليوم« ترصد المؤتمر الصحفي لنائب رئيس المؤتمر الوطني... بقية
وقال سنتداول مع كل القوى من اجل الوصول بالاستفتاء لهذه الحرية . وعزا نائب رئيس المؤتمر الوطنى لشئون الحزب فقد المؤتمر الوطنى لمنصب والى النيل الازرق التى تعد الولاية الشمالية الوحيدة من بين الولايات التى جرت فيها الانتخابات التى خسرها الحزب فى المنافسة الانتخابية الاخيرة الى ماوصفه بضعف فى بنية الحزب بالولاية وماشهدته من منافسة واضحة اضعف موقف المؤتمر فيها تنافس قيادته حيث اصر المرشح المستقل باكاش رغم جهود اعادته لمؤسسية الحزب على الاستمرار وقال ان هذا بجانب انشقاق القواعد حول خيار الكلية الشورية الذى تم استبدالة احمد كرنمو بفرح عقار بعد موازنات واتصالات لتوحيد العضوية حول مرشح واحد وقال ان هذه الخلافات سبب من اسباب اضعاف فرص المؤتمر الوطنى فى الفوز وقال ان تنعت باكاش كان سبب رئيس من اسباب عدم فوز مرشح الوطنى وكذلك سبب فى فوز مرشح الحركة الشعبية باعتبار ان من انحازوا اليه فى حدود السبعة عشر الف ناخب اكثر من الهامش الذى فاق به مرشح الحركة مرشح الوطنى والمح نافع الى ممارسات فاسدة فى عمليات الفرز بالمناطق التى حقق بها مرشح الحركة لاغلبية على مرشح الوطنى مشيراً الى مناطق دعم حزبه شهدت قدرا وافرا من البطاقات التالفة عكس مناطق المنافس وقال مازلنا نبحث عن تفسير . واشار نافع الى تفوق المؤتمر الوطنى بالولاية على الحركة فى الدوائر الجغرافية الولائية والقومية وغلبة الحزب فى ولاية جنوب كردفان التى اشار الى ان خلافات الحركة الشعبية افضت الى تعطيل الانتخابات لمنصب الوالى والمجلس التشريعى .
وعبر الدكتور نافع عن استهجانه للحديث حول الانتخابات بولايات دارفور كحالة خاصة من زاوية ان العملية جرت فيها على ذات النسق دون تحقق او من التوقعات السالبة او المهددات التى تعلل بها البعض وحاولوا ان يتخذوا منها على حد قوله زريعة للمقاطعة والتأجيل للانتخابات ولتعبئة السياسية ضدها والحزب ، مشيرا الى ان اهل دارفور حتى فى معسكرات النزوح قد عبروا بصدق وعلانية عن انحيازهم لبرنامج المؤتمر الوطنى وقال اننا لن نخذل اهل دارفور وكل اهل السودان باستكمال مسيرة السلام والنهضة .
وحاولوا ان يتخذوا منها على حد قوله ذريعة للمقاطعة الانتخابات والتأجيل والتعبئة السياسة ضدها والحزب مشيرا الى ان اهل دارفور حتى فى معسكرات النزوح قد عبروا بصدق وعلانية عن انحيازهم لبرنامج المؤتمر الوطنى وقال اننا لن نخذل اهل دارفور وكل اهل السودان باستكمال مسيرة السلام والنهضة .
وجدد نافع باسم المؤتمر الوطنى الشكر والتقدير لاهل السودان لانحيازهم الكامل لبرنامج المؤتمر الوطنى كما ثمن جهود قطاعات المرأة والشباب والطلاب بالحزب وقال نافع الذى استعرض الترتيبات والاستعدادات المبكرة للمؤتمر الوطنى لخوض الانتخابات من منطلق التعامل معها كامر جدى يمثل اخر محاولات القوى المعارضة ومن قدم لها الدعم من اعداء الانقاذ عبر سنين حكمها من الدول بانها تمثل اخر محاولات هؤلاء لازاحة الانقاذ والمؤتمر الوطنى وابان ان العزم كان قويا على الحاق الهزيمة بهؤلاء جميعا عبر هذه الانتخابات وقال اننا قد شرعنا بالفعل تأكيدا لهذه الجدية فى الاستعداد للانتخابات القادمة داعيا بقية القوى الوطنية للاقتداء بالمؤتمر بدلا من اضاعة الجهد والوقت فى ما لا طائل منه كما مر من تجربة مؤكدا ان المؤتمر الوطنى بما قدمه من تجربة اثبت انه حسب راشد ومؤسس يعمل الشورى وقال ان من صوتوا للمؤتمر لم يصوتوا لاشخاص وانما لبرنامج تجاوز فيها الاعضاء ماخذهم على بعض المرشحين كاشخاص التزاما بالمؤسسية .
واستعرض نائب رئيس المؤتمر الوطنى الخطوات والترتيبات التى شرع فى اتخاذها الحزب منذ تشكيله للجنة العليا للانتخابات فى العام 2007م معربا عن امله فى ان تستفيد بقية القوى من تجربتهم استعدادا للجولة القادمة وقال اننا نعمل على تطوير هذه التجربة ودراسة اوجه قصورها مشيرا الى ان اقبال الانقاذ على الانتخابات ربما تمثل التجربة العالمية الوحيدة التى اقدمت عليها حكومة استولت على السلطة بثورة عسكرية ثم قررت التدرج فى اعادة الامر للشعب رغم انها تعلم الموقف المبدئ من بعض القوى السياسية تجاه الانقاذ حيث بذلت كافة السبل الاقتصادية والسياسية والعسكرية لاقصاء النظام التى ترى ومناصريها ان الانتخابات يبنبغى ان تكون وسيلة لتغيير النظام فى الخرطوم وقال اننا من هذا المنظور تعاملنا مع الانتخابات وكونا اللجنة العليا برئاسة الرئيس البشير ولجانها الفرعية التى راستها قادة الحزب حيث ظلت هذه اللجان تنعقد بصورة راتبة طوال تلك السنين على مستوى المركز والولايات لوضع الخطط والبرامج ورفع التقارير .
وابان نافع ان الحزب بدأ خطته ببرامج لحصر العضوية ومن ثم العكوف على دراسة الخارطة السياسية للدوائر الجغرافية وتاريخها وفقا لانتخابات عام 1986م وتتبع سير من فاز فى تلك الدوائر حينها ومواقف الاحياء منهم وقال ان الخطة شملت كذلك دراسة الساحة السياسية بالتركيز على الفعاليات السياسية مثل زعماء القبائل ورجال الدين ومشائخ الطرق الصوفية وتأثيرهم فى محيطهم بجانب دراسة الفعاليات الحديثة وقال ان هذا السعي ليس من اجل توفير معلومة فقط وانما لبناء عمل وخطة واستقطاب واتصال ومتابعة مشيرا تشكيل الحزب للجنة خاصة بالسجل الانتخابي لتحديد الناخبين وقال ان دقة العمل وصلت لمعرفة الحزب لعدد العضوية فى كل دائرة وتقسيمهم لحلقات وتحديد مسئولين عن كل حلقة تضم بين 11-25 شخص حتى مرحلة التصويت وقال اننا لم نعتمد فى ذلك على المعلومات على الورق بل قمنا بطواف للاختبار على ارض الواقع للاطمئنان على تطابق المعلومات والتقارير واشار الى ان هذا الجهد يدلل على الرغبة الواضحة للمؤتمر الوطنى على انه يود اكبر مشاركة فى الانتخابات وقال ان من يتحدثون عن عدم تسجيل عضويتهم فى السجل الانتخابي يمكن ان يفهم منه ان كل الستة عشر مليون الذين سجلوا هم من اعضاء المؤتمر الوطنى ولو كان ذلك كذلك فاننا نفخر به .
وحول تمويل الحزب لمختلف مراحل الانتخابات قال اننا لعلمنا بمدى تاثير المال فى الانتخابات السودانية شكلنا اللجنة المالية منذ وقت مبكر لاننا نعلم انه سيتم صرف اموال كثيرة جدا للاحاطة بالعضوية فى كل مراحل العملية مشيدا فى هذا الصدد بدعم رجال الاعمال من الاعضاء حيث اشار الى ان احدهم تبرع فى جلسة واحدة بعشرة مليارات من الجنيهات سلم نصفها فى الحال مشيرا الى ان نسبة التحصيل للتبرعات فاقت ال 95% وقال اننا ظللنا طوال السنوات الماضية ندخر قدر المستطاع لهذه الانتخابات الا ان ماتحقق دون الطموح مشيرا الى ان المركز تكفل بتمويل 75% من الميزانيات التى رفتعها الولايات وتم تسليمها وفقا للمراحل بغية ضمان الصرف على المناشط لكل مرحلة ، واكد نائب رئيس المؤتمر الوطنى ان ذات الاستعدادات والخطوات تمت بالنسبة للانتخابات عبر قطاع الجنوب حيث كونت له لجنة عليا قائمة بذاتها نسبة لاستقلال الجهاز التنفيذى ووجود الحركة الشعبية وضعف توفر المناخ السياسي مقارنة مع ماهو بالشمال .
واكد نافع ان المؤتمر الوطنى رغم انه لم يحقق لما تطلع له عبر الانتخابات بالجنوب لما واجهه من معوقات اشار الى انها وصلت مرحلة الاغتيال والسجن ومصادرة الاليات حيث دفع فاتورة كبيرة الا انه حقق اختراقا وحدثا سياسيا كبير جدا وقال د. نافع ان حزب المؤتمر الوطني سيقبل نتيجة الانتخابات في الجنوب ما عدا الدوائر التي قدم فيها طعون كما قدم آخرون من جانبهم طعوناً مؤكدا انهم سيقبلون قرار القضاء فيها .
وفيما يتعلق بزيارة المشير عمر البشير لجمهورية مصر العربية اشار نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب الى انها تمت بغرض الإطمئنان علي صحة الرئيس محمد حسني مبارك بعد شفائه من العملية الجراحية التي أجراها في ألمانيا وأضاف ( زيارة البشير لمصر زيارة إجتماعية بحتة)
وحول الزيارة التي قام بها سيادته لأثيوبيا خلال الفترة الماضية، أوضح نافع أن الزيارة كانت في إطار العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأديس أبابا ونفى أن تكون ذات صلة بالانتخابات ونتائجها مبيناً أنه تطرق خلالها للعلاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وضرورة تعزيز خيار الوحدة بين الشمال والجنوب .
ووصف نافع تكوين الهيئة القومية لدعم ترشيح المشير البشير لرئاسة الجمهورية من قبل مجموعة من قيادات الاحزاب الوطنية رغم انه يخوض الانتخابات باسم حزب واحد بإنها تمثل تجربة سودانية خالصة لكثير من دول العالم حيث تجاوزت بها القوى السياسية تنافسها لتجتمع على شخص واحد ترى انه يمكن ان يحقق برامجها كلها ، واشار فى هذا الصدد الى ان حملة رئيس الجمهورية بالجنوب كانت تحتاج لسند ودعم خاص نسبة لصعوبة الظروف هناك حيث كونت لجنة فرعية لتقوم بانفاذ برنامج الهيئة القومية لترشيح البشير وقال لقد رايتم ماحدث من عمل سياسي كبير ترتب عليها كثير من الانفتاح ومثل رسالة قوية لمستقبل السودان الموحد .
من جانبه أكد الدكتور كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الإعلام والإتصالات القيادي بالمؤتمر الوطني أن فوز المؤتمر الوطني بالانتخابات يقتضي الدراسة والتحليل فيما يتعلق بكيفية الفوز
وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب مساء امس بقاعة الصداقة حققنا أكبر من النسبة التي قدرناها في الانتخابات وأستعرض الجهود التي بذلها المؤتمر الوطني في التمهيد للعملية الإنتخابية وحصر العضوية.
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
استطلاعات حول موقف القوى السياسية من الدعوة لتشكيل حكومة قومية
أرسلت في 7-5-1431 هـ بواسطة admin
أتيم قرنق : أي دعوة غير جادة لحكومة قومية ستكون مناورة
علي نايل : لن نشارك في الحكومة المقبلة ولن نعترف بنتائج الانتخابات
رئيس الدائرة القانونية بحزب الامة القومي : الدعوة محاولة لتجاوز ازمة الانتخابات وتبيض الوجه
اجرته : رحاب ابوقودة – لينا هاشم
قابلت القوى السياسية المعارضة دعوة حزب المؤتمر الوطني الحاكم التي اطلقها لتشكيل حكومة قومية ذات قاعدة عريضة بعد ظهور مؤشرات فوزه الكاسح، قابلتها القوى السياسية المعارضة بالفتور والتقليل من شأنها والرفض القاطع في احسن الحالات، وبدأ ذلك من خلال الاستطلاع الذي اجرته (أخبار اليوم) امس في اوساط القوى السياسية والذي سوف يستمر ليشمل اكبر عدد من رموز القوى السياسية المختلفة.. فإلى تفاصيل الاستطلاع :
أتيم قرنق - القيادي البارز بالحركة الشعبية
اعتقد ان المؤتمر الوطني اذا كان جادا ومخلصا في استقرار الاوضاع السياسية في السودان وتوطيد التحول الديمقراطي كان يجب عليه اشراك الاخرين فالحكومة القومية التي يدعو لها ليست بها مضامين وكان من المفترض ايضا ان يكون التحول الديمقراطي تحول حقيقي يرضي كل المشاركين من احزاب وشخصيات دور في تكوين حكومة قومية حقيقية فللاسف الشديد ان المؤتمر الوطني قد جعل الاخرين مجرد زينة ليس الا فالحكومة التي يدعو لها المؤتمر الوطني ستكون غير فاعلة وسيكون لها انعكاس اخر لسياسة الانقاذ السابقة المرفوضة واي دعوة غير ملخصة وصادقة ونزيهة دون شك ستكون مرفوضة وهي في الاول والاخير مناورة سياسية وهي ايضا مرفوضة.
حامد صالح رئيس الدائرة القانونية لحزب الامة القومي
اعتقد ان دعوة المؤتمر الوطني لتكوين حكومة قومية ذات قاعدة عريضة اشبه (بعزومة المراكبية) بدليل ان نتائج الانتخابات اصبحت غير معترف بها من جانب القوى ذات العمق الجماهيري والشعبي في السودان وقد يترتب على هذه الحكومة القومية حكومة يسيطر عليها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بكل ما يملك الشريكان من سلطة تقديم الدعوة لحكومة قومية ليست حكومة قومية حقيقية. ومن الواضح ان دعوة المؤتمر الوطني هذه عبارة عن محاولة لتجاوز ازمة الانتخابات وتخفيف الضغط والسخط الجماهيري على العملية الانتخابية التي حملت في اكتافها نسخة ثانية من حكومة الانقاذ وامتداد للفترة السابقة.
د. الامين عبدالرازق – المؤتمر الشعبي
هذه الدعوة ما هي الا لصالح شرعية المؤتمر الوطني المفقودة وهذه الدعوة ايضا عبارة عن نداء ليس له قيمة سياسية ولا يمكن لهذه الحكومة ان تنادي بحكومة قومية هدفها محاربة الفساد الاقتصادي والفساد السياسي والكل يعلم انهم تلاعبوا في صناديق الاقتراع وقد تم ذلك بتدبير من بعض الجهات وهذه الحكومة القومية المزعومة ما هي الا امتداد للعهد السابق للحكومة نفسها وهذه مهزلة وليس حكومة قومية.
وجدي صالح رئيس اللجنة القانونية لحزب البعث العربي
في تقديري ان هذه الدعوة دعوة غير صادقة انما قصد بها محاولة تلطيف الاجواء السياسية للظهور للعالم الخارجي بصورة الحزب الراغب في التحول الديمقراطي والراعي للوحدة رغم تملكه للاغلبية في الانتخابات التي جرت وهي ايضا محاولة لتبيض الوجه في مواجهة الادعاءات والتقارير التي تؤكد التلاعب بالعملية الانتخابية من قبل الحزب الحاكم، بداية بالتعداد السكاني وتقسيم الدوائر الجغرافية وانتهاءا بعملية الاقتراع، وفي تقديري انها دعوة مردودة لان من يرغب في اشراك الاخرين يرغب في التحول الديمقراطي عليه يهيئ الاجواء لذلك التحول الديمقراطي وعلى رأس تلك القاعدة القانونية التي ينبي عليها التحول الديمقراطي والتي يرفض المؤتمر الوطني توفيرها مما يؤكد سوء النية وان هذه الدعوة يمكن ان نسميها مجرد دعوة للاستهلاك السياسي ولزوم تقريب الرؤى امام الرأى العام للانتقال للمرحلة التالية والتي لا اظن انها ستكون افضل من ما مضى على ضوء التصريحات التي يدلي بها المؤتمر الوطني للاجهزة الاعلامية والصحف.
د. ابراهيم الامين صائم
وفي دوائر حزب الامة إلتقينا بمساعد رئيس حزب الامة القومي الدكتور ابراهيم الامين الذي اختصر حديثه حول تساؤلات (أخبار اليوم) قائلا (اني صائم عن الحديث حول موضوعات الانتخابات الى حين اعلان النتيجة النهائية).
حزب يحصل على كل الاصوات
قال الاستاذ سيف الدين هارون – حركة تحرير السودان جناح مناوي لا اتوقع مشاركة الاحزاب الاخرى في الحكومة المقبلة (حكومة المؤتمر الوطني) ولاول مرة تحدث في العالم انتخابات لا تكون فيها منافسة ويأتي حزب ويحصل على كل الاصوات اضافة الى كثير من الاشياء الغربية التي صاحبت العملية الانتخابية وانا اعتقد اذا كان حزب المؤتمر الوطني يتمتع بالذكاء كان عليه ان يفوز جهات اخرى وهذا لم يحدث وهناك اتهامات كثيرة بالتزوير وغيره وعلى سبيل المثال هناك بعض القرى عدد سكانها (450) ويوجد في الصندوق اثناء عملية الفرز على (700) صوت وهنا يمكن قد حدثت اخطاء او تزوير، ولذلك نحسب ان الحكومة الآن في مأزق وهناك بعض القوى السياسية رفضت المشاركة في الحكومة (المؤتمر الشعبي – حزب الامة – الحزب الشيوعي) ومعظم القوى رفضت المشاركة.
واضاف الاستاذ سيف قائلا ان بعض الجوانب التي تشكك في العملية الانتخابية تتمثل في فوز الحركة الشعبية بكل كوادرها في الجنوب والمؤتمر الوطني فاز بكل كوادره في الشمال وهذا يشير الى ان هناك تخطيط قد تم قبل خوض العملية نفسها.
ابرز التحديات
واشار سيف الدين الى ابرز التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة المتمثلة في المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وهي مسألة الوحدة اضافة الى مشكلة دارفور واحسب ان اهل دارفور لديهم رأى في الانتخابات منذ مرحلة التعداد والتسجيل.
واعتبر سيف الدين هارون فوز ياسر عرمان في الانتخابات حالة ترشيحه كانت فرص الوحدة ستكون اكبر والآن الحركة الشعبية اصبحت هي الاذكى باعتبار انها ثبتت وضعها في الجنوب، والآن في شبح الانفصال بات هو الابرز ولذلك اصبحت مسألة الانفصال امر واقع.
عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات
وقال الاستاذ عبدالجليل الباشا – حزب الامة – (الاصلاح والتجديد) ان اول التحديات التي ستواجه الحكومة في الفترة المقبلة (المؤتمر الوطني) هي عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات ثم عدم الاعتراف بها هذا بالاضافة لمشكلة دارفور ومشكلة الاستفتاء بالاضافة لمشكلة الجنائية وهذه اشكالات تحتاج الى تراضي ووفاق وطني ولكن للاسف الشديد النهج الذي تمت به الانتخابات يحتاج الى وقفة من كل الشعب السوداني وكل القوى السياسية ولذلك على المؤتمر الوطني معالجة كل النقاط المختلف فيها وايجاد حوار جاد مع كل القوى السياسية والحركات المسجلة ومنظمات المجتمع الوطني من اجل الخروج ببرنامج موحد والاتفاق على آلية تستوعب الجميع من اجل الوطن.
مشاركة غير مقبولة
وذكر عبدالجليل الباشا انه لا يتوقع مشاركة الاحزاب في الحكومة المقبلة لان المشاركة في الحكومة في الوضع الراهن غير مقبولة.
واضاف عبدالجليل ان الحكومة القادمة غير معترف بها لان الانتخابات صاحبها تزوير ولذلك اذا كان المؤتمر الوطني جاد في تمثيل الشعب السوداني لمواجهة التحديات يجب عليه ان يتجاوز نتائج الانتخابات الى مرحلة جديدة.
الاتحادي ضد المشاركة
واضاف الاستاذ علي نايل – الحزب الاتحادي الديمقراطي (الاصل) ان الانتخابات التي صاحبت مراحلها التزوير لا تحمل اي سمة من سمات التحول الديمقراطي وفي رأينا يجب الا تكون هناك حكومة ونحن ضد المشاركة في الحكومة المقبلة وضد القبول بالنتيجة ورفضنا التوقيع عليها ولا نعتقد ان في ظل هذا التزوير الذي تم ان نوافق على المشاركة في الحكومة ولا اتوقع أي حزب يتمتع بالكرامة ويمتلك احساس بوجوده يقبل بالمشاركة وهناك بعض الاحزاب ضمها المؤتمر الوطني هي التي ربما ستشارك في هذه الحكومة المقبلة ولا يوجد حزب يتمتع بوجوده ومكانته كحزب يقبل الدخول في الحكومة المقبلة في ظل التزوير الذي تم.
الحكومة في موقف صعب
وقال علي نايل ان الحكومة باتت في موقف صعب باعتبارها كانت تنادي بالتحول الديمقراطي وانا اعتقد ان الذي تم لا يسمى تحول ديمقراطي بل تحول اجرامي واعتقد ان الحكومة ارادت ان تدخل الشعب السوداني في معركة جديدة واستحواذ اخر ونحن لا نتوقع ان يصل بالحكومة ان تبعد الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل من أي نائب برلماني، رغم ان لدينا اغلبية كبيرة قد صوتت للحزب الاتحادي الديمقراطي على مستوى السودان ورغم ذلك لم نفز باي نائب برلماني فأنا افتكر ان هناك تزوير قد تم خلال العملية الانتخابية وتزوير خطير وتزوير ليس به أي قدر من المسؤولية ولذلك انا اعتقد ان الشعب السوداني لا يقبل بهذا التزوير خصوصا واننا ظللنا نتحدث عن التحول الديمقراطي فأين التحول الديمقراطي مع هذا التزوير ونحن على أي حال لم نصمت وسوف نلجأ لكل المحاكم المحلية والدولية بأسم الحزب الاتحادي الديمقراطي بجانب احزاب كثيرة ستساندنا هذا الرأى لان حزب الانقاذ باسم التحول الديمقراطي ونزاهة الانتخابات سلك مسـلكا خطــأ ولم يلتزم بما ردده كثيرا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
المفوضية القومية تتعهد بمراجعة السجل الانتخابي بجنوب كردفان
كادوقلي: ضياء الدين بلال
تَوافقت القوى السّياسية ومفوضية الانتخابات بجنوب كردفان على ضَرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء تعداد سكاني تكميلي بالولاية لمعرفة الحجم الحقيقي للسكان ومراجعة السجل الإنتخابي قبل بداية الإنتخابات التكميلية للدوائر الولائية ومنصب الوالي، وأقَرّت ورشة عُقدت بعاصمة الولاية كادوقلي شاركت فيها القوى السياسية ومفوضية الإنتخابات القومية الولائية وحكومة الولاية وممثلون للبعثة الأممية بحضور وزير الداخلية إبراهيم محمود، ووالي الولاية أحمد هارون والفريق الهادي محمّد أحمد رئيس اللجنة الفنية بالمفوضية القومية، أقَرّت بوجود أخطاءٍ صَاحَبَت العملية الانتخابية، وتَعَهّدت المفوضية القومية بابتعاث فريق فني لمراجعة السجل بالولاية للتأكد من صحته وتمليك القوى السياسية نسخة منه، واعترفت المفوضية العليا بالولاية بأنّ الأخطاء التي حدثت أثناء التسجيل صَاحبت كل مَراحل العملية الانتخابية وردّت ذلك لعدم توافر الكوادر المؤهلة للقيام بمهام التسجيل والاقتراع ولصعوبة التنسيق بين اللجنة العليا وضباط الدوائر لبُعد المسافات وعدم وجود شبكات اتصال ونتيجة لبعض الأعطال في شبكة تنزيل البيانات.
وقال آدم عابدين رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالولاية، إنّ الخلط بين أرقام الدوائر والمراكز أدى الى اختلاط كبير في الكشوفات، وان ضيق الوقت في بعض المراحل ترتبت عليه «ربكة» في العمل، وأضاف أن تشابه أسماء القرى والمناطق صعّب من عملية تنقيح الأسماء. وأشاد المشاركون في الورشة بسلامة الأجواء أثناء سير العملية الانتخابية وعدم وجود احتكاكات أمنية طوال فترة الانتخابات، وعزوا ذلك لطبيعة العلاقة الايجابية السائدة بين القياديين ووالي الولاية أحمد هارون ونائبه عبد العزيز الحلو، وَتَعَهّد هارون باستمرار العلاقة وتَطويرها لدعم الاستقرار والتنمية بالولاية وتجاوز فترة الإنتخابات التكميلية بسلامٍ، وقال إنّ الاستقرار السياسي بالولاية ترتّب عليه استقرار أمني، وأضاف هارون - مازحاً - أنه اتفق مع الحلو على (ألاّ تُصاب الولاية بالزكام بعطاس الخرطوم وجوبا). وأمّن وزير الداخلية ابراهيم محمود في الورشة على مُواصلة وزارته في دعم الاوضاع الأمنية بجنوب كردفان، وأشاد بتعاون الناخبين والقوى السياسية مع السلطات الأمنية في الخروج بالانتخابات دون مشاكل أو أزماتٍ، ووعد الفريق الهادي بتذليل العقبات كافة حتى تخرج الانتخابات المقبلة دون أخطاء أو تجاوزات، وقال إنهم سيسعون لدعم المفوضية بكفاءات محلية مع زيادة الجرعة التدريبية لتلافي ما حَدَثَ من أخطاء في التجربة السابقة.
وأوْصت الورشة بأن تَتم عَملية الاقتراع في الإنتخابات التكميلية بالولاية في ذات موسم التسجيل مع تخصيص لجان وصناديق ونظام خاص بتسجيل واقتراع الرُّحّل.
سلفاكير ومشار يهنئان البشير
الحركة: رفض نتائج الانتخابات يخص قطاع الشمال
هَنّأ الفريق أول سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب أمس، الرئيس عمر البشير بمناسبة فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية بأغلبية ساحقة.
وقال سلفاكير في رسالة بعث بها للبشير، إن قيادتكم لبلادنا في هذه الفترة المهمّة من تاريخها ستُمكِّن الشعب السوداني في الجنوب ومنطقة أبيي من اجتياز تجربة الاستفتاء على تقرير المصير في ظروفٍ يَسودها الوئام والاستقرار، وأضاف أنها ستسهِّل عليه المشورة الشعبية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وفي السياق أكد رياك مشار نائب رئيس الحركة الشعبية، قبول الحركة بنتائج الانتخابات، وهنأ البشير لنيله ثقة السودانيين وفوزه بالانتخابات.
وقال مشار لـ «الشروق»، إنّ الانتخابات شَابتها بعض العوائق والمخالفات، وزاد: «وجهنا باللجوء للمحاكم للفصل في أي تجاوزات تمت في عملية الاقتراع». وقال إنّ موقف حركته يتمثل في قبول نتائج العملية الانتخابية.
من جهته، أكّد أكول بول كورديت عضو المكتب السياسي، أن موقف الحركة لم تشُبه أي تناقضات، وقال بحسب «الشروق»، إنّ تصريحات ياسر عرمان بعدم رضائهم عن الانتخابات وما أفضت إليه من نتائج، يخص قطاع الشمال.
تابيتا: أتوقع المشاركة في الحكومة المقبلة
الخرطوم: أماني إسماعيل
ألمحت د. تابيتا بطرس وزيرة الصحة الاتحادية لإمكانية المشاركة في الحكومة المقبلة لعدة أسبابٍ من بينها نظرتها القومية مما أكسبها إحترام زملائها ورضاء قادة الدولة، وقالت د. تابيتا بطرس وزيرة الصحة الاتحادية في حوار مع «الرأي العام» أمس، إنها على استعداد للمشاركة في أيِّ موقع لخدمة السودان، وقالت إنّها في حَالة عَدم المشاركة في الحكومة الجديدة، فإنّ هناك عدة مجالات، وأشارت إلى أنها أستاذة جامعيّة في كلية التمريض العالي وتحب العمل في التدريب ومنظمات المجتمع الدولي.
وكشفت عن ترتيبات لاعتماد كلية العلوم الصحية من قِبل وزارة التعليم العالي، وأشارت الى انه سيتم تخريج «12» ألف كادر صحي مما يحدث نقلة في مجال التمريض لأنّه اضعف الحلقات، وأشارت إلى أن مشكلة نواب الاختصاصيين تمثل نقطة سوداء في ملف الصحة.
إن الوطني حريص على التعاون مع الحركة رغم وجود تجاوزات
البشير: نعلم ما كان يحدث بمراكز الاقتراع في الجنوب..تحويل اللجنة القومية لانتخاب الرئيس إلى هيئة لدعم الوحدة
الخرطوم: أميرة الحبر
أكد الرئيس عمر البشير، أن المواطن الجنوبي سيُصَوِّت للوحدة إذا ما أُتيحت له فرصة التعبير عن موقفه الحقيقي. وجدد عدم العودة إلى الحرب، مُؤكّداً الالتزام بتطبيق اتفاقية السلام الشامل والتأكيد على العمل مع الحركة الشعبية لدعم الوحدة الجاذبة. وقال البشير إن المواطن الجنوبي لديه كثير من الشك وعدم الثقة في القوى السياسية في الشمال بعدم الإيفاء بالعهود، بيد أنه عاد وقال: (نحن على ثقة إذا المواطن الجنوبي أُتيحت له فرصة التعبير عن موقفه الحقيقي سيكون خياره الوحدة).
ووَجّه البشير لدى مُخاطبته أمس الهيئة القومية لانتخابه رئيساً للجمهورية، وَجّه بالتحويل إلى هيئة لدعم الوحدة، وإضافة عناصر جديدة لها حتى تُمكِّنها من أداء مُهمتها في دعم الوحدة. وقال إنّ الشجرة كانت شعارنا، وإن جذورها في الجنوب (إذا انقطع الجنوب انقطعت جذور الشجرة ويموت كل شئ)، وتابع: (نحن ما عَاوزين موت في الجنوب ولا في الشمال وعَاوزين سلام)، وزاد: نحن أمام مسؤولية كبيرة في الفترة المقبلة وهي الحفاظ على الوحدة، وأضَاف أنّ الذين يتحدّثون عن الديمقراطية نحن أحرص منهم، للخروج من الدائرة الخبيثة والحديث عن الشمولية والانقلابات العسكرية.
وقَالَ البشير، إنّ بعض دول الغرب سَعت أن تكون الانتخابات في البلاد مَدخلاً لما سموه بالفوضى الخَلاقة، وأكّد أنّ الانتخابات التي جَرت بالبلاد قَدّمَ من خلالها السُّودان دروساً للعالم أجمع، وقال: «كنا نتمنّى أن يعطى المواطن الجنوبي الحرية الكاملة للتعبير عن نفسه»، وأضاف: نعلم بكل ما يحدث في مراكز الاقتراع بالجنوب من عناصرنا الموجودة هُناك، وقَالَ: حرصنا طوال المدة الماضية مع الحركة رغم التجاوزات الكثيرة على التعاون من أجل الوحدة، وزاد: نُريد من إخواننا في الجنوب مُمارسة حقهم بنفس القدر الذي تمت به انتخابات الشمال.
من ناحيته وصف المشير عبد الرحمن سوار الذهب رئيس الهيئة القومية لإنتخاب عمر البشير رئيساً للجمهورية، الانتخابات بالحرة والنزيهة بدليل إشادة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بها، وهنأ الشعب السوداني لاختياره رئيساً للجمهورية بمجهوداته التي بذلها في إرساء السلام ومُعالجته لقضايا الوحدة الوطنية. وقال سوار الذهب إنَّ الهيئة جمع بينها الهَم المشترك لحماية السودان الذي أحاط به الكيد والتآمر من قوى البغي والاستكبار، وأضاف أن الهيئة دعت الآخرين إلى توحيد الرؤى على شخص يوحد السودان.
الانتخابات في كسلا.. قراءة ثانية
تقرير: مقداد خالد
على غير العادة، استطاعت الانتخابات، سرقة الكحل من عيون مدينة القاش وتوتيل، والمنسي جبل مكرام، فخلال شهر أبريل الشهير بكذباته استحالت مدينة الشعراء وقبلة العشاق كسلا، لموعد (صدق) للسياسيين لأجل معايرة أوزانهم في صراعاتهم السرمدية التي لا تنتهي، عبر آلية وحيدة غابت زهاء ربع القرن وهي (صندوق الاقتراع).
----
الختمية ..
أأبتلعهم القاش؟!
وفي ضروب السياسة تحديداً، أشتهرت كسلا بأنها مقر ومعقل السادة المراغنة، ويعلم الجميع أن الخيط الفاصل بين الطريقة الختمية والحزب الاتحادي الديمقراطي يكاد يكون غير مرئي وفي رواية أخرى منعدماً.
وكشفت زيارة مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، وربان سفينة الختمية في (لجج) السياسة منذ منتصف الثمانينيات، إبان فترة الحملات الانتخابية الأخيرة، كشفت عن الشعبية الجارفة التي يتمتع بها الأخير (ربما بصورة شخصية) وقالت بعض الصحف إن مستقبليه إبان تلك الزيارة، بلغ ملايين الأشخاص، وهو رقم لم ينعكس في صناديق الاقتراع، وإنما انعكس في تصريح ساخر لم يخل من مرارة لرئيس الحزب الذي أذهله اكتساح المؤتمر الوطني لولايات الشرق فقال: (جماهيرنا أبتلعها قاش آخر)، وللقاش لمن لا يعرفه غضبة تفوق بكثير (غضبة الهبباي) التي حدثنا عنها صلاح أحمد إبراهيم في أشعاره.
مسوغات السقوط
ولا بد هنا من الاشارة الى عدد من المسوغات التي تسوقها جماهير كسلا لسقوط الاتحادي الأصل الذي كان مثار دهشة العديدين، أولها اهمال الحزب لأهم مراحل الانتخابات وأخطرها: التسجيل، وكان السؤال الأول الذي يدور رحاه بلا توقف عقب زيارة الميرغني (الجماعة ديل كلهم مسجلين؟)، وثانيها: الخلاف الشهير الذي زلزل مدينة كسلا بين مولانا الميرغني وابن عمته محمد سر الختم الميرغني خاصة والأخير رحل مغاضباً للاتحادي، ويمم وجهه صوب المؤتمر الوطني، وبالطبع فإن الرجل رحل بأنصاره ومؤيديه، ولم يرحل كقائد الاتحادي أيام الجبهة الوطنية الشريف حسين الهندي (أبا ذر الاتحاديين) الذي غادر الدنيا بأسرها وهو يردد (وبقيت مثل السيف وحدي).
سبب آخر ربما كان مؤثراً في هزيمة الاتحادي، وهو التمدد الكبير لحزب المؤتمر الوطني في ولايات الشرق، فالوطني استطاع خلال العقدين الأخيرين سحب البساط من تحت أقدام العديد من الاحزاب في عقر دارها وما نتيجة الانتخابات عنا ببعيدة.
وسبب آخر يضاف إلى تلك القائمة الطويلة التي يمكن عنونتها بأسباب فشل الاتحادي في كسلا، متمثل في بروز أحزاب صغيرة تعتمد على إرث عسكري إبان مرحلة المعارضة المسلحة، فضلاً عن موروث جهوي قبلي خلال فترة الانتخابات، لدرجة اختارت فيها أحزاب عديدة إطلاق تسميات جهوية وقبلية على نفسها لجهة استقطاب الناخبين.
هذا عن المسوغات التي يدور رحاها في الشارع العام، أما الاتحاديون أنفسهم - أو أصحاب الوجعة- فيشددون أنه لولا عمليات التزوير الممنهجة واسعة على النطاق لأعادوا سيناريو 1953م بإحتكارهم لكل مقاعد الشرق، تاركين لغيرهم عض بنان الندم. وعبرّ عن هذا الاتجاه مجذوب أبو موسى مرشح الحزب لمنصب الوالي الذي قال إنهم يرفضون نتيجة الانتخابات، كونها منافية لإنتماء غالبية أهل كسلا.
الوطني ..
دواعي الاكتساح
وبترك الشأن الاتحادي، والتوجه قبلة الحزب الذي اكتسح الانتخابات، أي المؤتمر الوطني، نجده فاز بمعظم دوائر كسلا إبتداء من فوز محمد يوسف آدم بمنصب الوالي مروراً بالمناصب التنفيذية والتشريعية، وجدير بالذكر أن نشير الى أن الوطني في (تسونامه) الانتخابي في كسلا: لم يبق ولم يذر.
ويبقى من المهم جداً الاشارة الى أنه وقبل أن تطأ قدماي مدينة كسلا، سمعت بأم أذني - ومن أكثر من شخص- عن وجود صفقة سرية تمت بين الوطني والاتحادي الأصل تقضي بتنازل الأول (الوطني)، للأخير (الاتحادي) عن منصب الوالي.
حديث سرعان ما كذبته الوقائع، كما كذبه ملاسي أوهاج نائب رئيس المؤتمر الوطني بكسلا بالولاية، فأوهاج نفى بصورة قاطعة في حديث خص به (الرأي العام) وجود أي نوع من التنسيق الانتخابي بينهم والاتحادي الاصل (دعك عن صفقة)، وقال إن الوطني رمى بأحد أخطر رموزه المعروفين على مستوى الولاية في أتون الانتخابات، على الرغم من أنه عاد وأضاف بأن احتمالات التحالف قائمة مع مختلف القوى السياسية في المرحلة التي تلي إعلان النتائج.
وعزا الوطني سر تفوقه في كسلا للجدية التي تعامل بها وموضوع الانتخابات، وتمظهر ذلك في التدافع الكبير لمنسوبيه ومؤيديه خلال مراحل الانتخابات كافة خاصة إبان مرحلة التسجيل.
ولكن مجالس المدينة، وفي تعاطيها للبن والقهوة، تتعاطى كذلك أحاديث عن أن السبب الرئيس في فوز الوطني هو تحالفه مع سبعة من الأحزاب السياسية في كسلا، في مقدمتها حزب مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد: مؤتمر البجا.
ويكون من غير المنطقي مبارحة محطة الوطني دون الإشارة إلى مسارعته لردم الهوة بين محمد يوسف آدم، وأحمد محمد موسى بغية تحاشي حدوث (تشتيت) لأصوات منسوبيه وتفرق دمائهم فيما بين الرجلين.
فالمركز سمى آدم مرشحاً له، على الرغم من أن موسى حاز على أعلى الأصوات في الكلية الشورية، وهو الأمر الذي دفع بموسى وخلال مؤتمر صحفي محضور لإعلان ترشحه مستقلاً قبالة مرشح المركز. بيد أن الحزب -وقبل مرحلة الاقتراع- تمكن من تدارك الخلاف لينسحب موسى من انتخابات الوالي ويكتفي بالترشح لإحدى الدوائر الجغرافية، بينما يبقى آدم ممثلاً أوحد للوطني في سباق الوالي.
أداء المفوضية
وكشفت جولة لـ (الرأي العام) بالمراكز الانتخابية، ونقاط الاقتراع، عن بعض القصور الذي شاب أداء المفوضية، فالبطاقات لم تنج برمتها من الاخطاء الفنية، وأتجهت بعض البطاقات لوجهات خاطئة، فضلاً عن أخطاء لحقت بالسجل الانتخابي وهي أمور أدت مجتمعة الى تأخير إنطلاقة الإقتراع في يومه الأول لعدة ساعات.
وكالعادة لم يخل الاداء الانتخابي للمفوضية من القصور البشري، سواء أكان ذلك بسبب تفاوت العقليات، أو بسبب عدم تلقي الجرعات الكافية عن العملية الانتخابية وبان ذلك في عدد من الأخطاء مثل عدم سماح مديرة مركز للرجال بالتصويت في اليوم الأول وقصر ذلك على النساء، وبقاء صناديق وبطاقات إقتراع، كانت وجهتها حلفا الجديدة بمنزل ضابط المفوضية المسؤول، عوضاً عن فتح مركز انتخابي لأبوابه في ساعة متأخرة من الليل لأغراض المراجعة والإحصاء بحسب ما قاله مدير المركز.
من جانبها قللت المفوضية من تلك الأخطاء، وأوضحت أنه تم تداركها بسرعة، نافية أن تكون - أي الاخطاء- مدعاة للتأثير على نتائج الانتخابات.
داء القبيلة
وكما أشرنا في المقدمة تعاني مدينة كسلا، من تفشي ظاهرة مخيفة (وباعثة للقلق) وهي القبلية، فبعض الأحياء - ولا بد من التشديد على كلمة التبعيض هنا حتى لا يفهم التعميم- عبارة عن (كنتونات) شبه مغلقة لقبائل بعينها، لدرجة قال فيها بعض محدثي إنها أحياء (مغلقة) لا يسكنها سوى جنس بشري واحد، وسكن الآخرين فيها بمثابة (المنفى الاختياري). وعلى هامش المدينة تعيش مجموعات وافدة من خارج الولاية تعاني من أوضاع سيئة وهو ما يتنافي ومفهومي المدنية والتنوع.
في الانتظار
وتنتظر المؤتمر الوطني في ولاية كسلا العديد من المهمات، أولها إيلاء مزيد من الجهد بالبنى التحتية، رفع مستوى الخدمات، الاهتمام بالجوانب السياحية في الولاية، خلق فرص عمل للشباب الذي يعاني عدد مقدر منهم من (العطالة)، فضلاً عن العمل على إذابة الفوارق القبلية، وضرورة التنسيق مع القوى السياسية الأخرى لتخرج اقرارات حكومة الولاية للنور، دون خناجر تتربص بها ومحلها ما وراء الظهور.
hgvhn hguhl
30/4/2010الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الجامعة العربية: المرحلة المقبلة تحتاج لجهود مكثفة
طه: سنتعامل بمسؤولية مع الحركة لدعم الوحدة..مفوضية الاستفتاء ستضم شخصيات تتسم بالموضوعية والوطنية
الخرطوم: الرأي العام
رحّب علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشؤون التنفيذية، بتأكيدات الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب، بشأن العمل الإيجابي للوحدة بين الشمال والجنوب.
وأكّدَ طه في تصريحات صحفية أمس، أن ما أدلى به سلفاكير، يعبر عن إدراك لما يمكن أن توفره الوحدة للسودان من تطور وتقدم وقدرة على مغالبة المصائب التي تعيق ذلك التطور المشترك.
وأكد طه أن قضايا ما بعد الاستفتاء ستتم مناقشتها بذات الروح الوطنية، مشيراً إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تشكيل مفوضية استفتاء جنوب السودان، من شخصيات قومية تتسم بالموضوعية والوطنية. وأكد طه أن الوطني سيتعامل بكل مسؤولية مع الحركة والأطراف الوطنية الأخرى الهادفة لترسيخ الوحدة. وجدّد طه إلتزام وقناعة المؤتمر الوطني بوحدة السودان، وأضاف أن حزبه سيبذل غاية جهده من خلال رؤية متكاملة لاتخاذ الخطوات العملية لترسيخ الوحدة وتعزيز القواسم المشتركة، وكفالة ممارسة مواطني جنوب السودان لحقهم الطوعي والحر للاختيار بين خياري الوحدة والانفصال، وأضاف طه أن الإجراءات والتنسيق مستمر مع قيادة الحركة بهدف الاتفاق على بقية القضايا المشتركة وعلى رأسها تشكيل الحكومة المقبلة.
من ناحيته قال صلاح حليمة مندوب الجامعة العربية للسودان: يجب العمل كي تكون الوحدة عنصراً جاذباً لأن الفترة الباقية على الاستفتاء تحتاج إلى جهود مكثفة ومضاعفة لتحقيق هذا الهدف.
دراسة أعدها مركز سودان برس ووتش
الأجهزة الاعلامية ..هل التزمت الحياد خلال الانتخابات؟
مقداد خالد
بغروب شمس يوم التاسع من أبريل، وضعت الحملة الانتخابية التي استمرت قرابة الشهرين أثقالها، آذنة بانطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات التعددية التي نصت عليها اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) وذلك بعد غيبة استمرت زهاء ربع قرن من الزمان.
وشهدت الحملة الانتخابية تبايناً واضحاً في أداء القوى السياسية، أداء تراوح في درجاته بين الامتياز والإجادة فيما لم يرق بعضه لدرجة المقبول. وهو ذات التقييم الذي ينطبق على بقية المؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية، وبالطبع في مقدمة أولئك المعنيين بالعملية، أجهزة الإعلام الحكومية والخاصة.
ومع وصول الحملات الانتخابية لخط النهاية، شرعت عدد من مراكز البحوث في تقييم ذلك الأداء في أوجهه المختلفة، وتعتبر منظمة (سودان برس ووتش) مثالاً حياً لتلك النوعية من المراكز، حيث قدمت المنظمة تقريراً ممنهجاً عن فرص الأحزاب والمرشحين في أجهزة الإعلام إبان مرحلة الترويج والتسويق الانتخابي.
وتدور الدراسة حول سؤال محوري وهو: هل التزمت الأجهزة الإعلامية خلال الحملات الانتخابية بالحيادية المطلوبة كمعيار رئيس وأساسي معمول به في الانتخابات؟
وللإجابة عن ذلك السؤال، عمدت الدراسة الى تشريح أداء مختلف الاجهزة الاعلامية خلال الحملات الانتخابية فكانت الحصيلة كما يلي:
الإذاعة القومية
الدراسة بعد أن وضعت هدفها في تقييم أداء الوسائط الاعلامية خلال الحملات الانتخابية نصب أعينها،قامت بتقديم ملخص عن أداء الإعلام الرسمي خلال تلك الفترة، وكانت أولى العينات الإذاعة القومية، الدراسة أشارت إلى أن الإذاعة وعبر غرفة عمليات خاصة بها قامت بوضع خطة استباقية لإدارة الحملة فنشطت في تغطية الفعاليات المستمرة للمفوضية القومية للانتخابات وتسليط الضوء على الأنشطة ذات الصلة نحو تصريحات القوى السياسية، مسترشدة في ذلك بالموجهات التي وضعتها المفوضية.
وأوضحت المنظمة أن الإذاعة القومية قامت بإرسال خطابات معنونة لمرشحي رئاسة الجمهورية والأحزاب والقوى السياسية المختلفة المشاركة في الانتخابات دون استثناء لأجل إخطارهم بالفرص المخصصة للدعاية الانتخابية والمتاحة في بث (هنا أم درمان) وفقاً لعملية القرعة التي أجرتها المفوضية.
الدراسة منحت الإذاعة على أدائها حتى يوم (23 فبراير 2010) نسبة (92%) فيما يختص بالتسجيل لمرشحي الرئاسة، ونسبة (50%) لتسجيلات مرشحي رئاسة حكومة الجنوب، فيما بلغت النسبة (67%) عندما يتعلق الأمر ببرامج الأحزاب والقوى السياسية المبثوثة عبر أثير بثها.
وبحسب التقرير فإن الإذاعة وفي مرحلة لاحقة بثت برامج متعلقة بالانتخابات، في تمام الساعة الرابعة من عصر كل يوم، ما أتاح المجال أمام شريحة مقدرة من الناخبين لمتابعة تلك البرمجة الخاصة. ولم تكتف الإذاعة بذلك فخصصت الفترة التي تلي الساعة العاشرة من كل أمسية للأحزاب والقوى السياسية لاستعراض برامجها الانتخابية وفقاً لقرعة المفوضية.
التلفزيون القومي
وأشارت الدراسة إلى اعتماد التلفزيون على نظام الحصص القائم على الحزم الزمنية (أربع حزم)، وذلك حرصاً على المساواة بين المرشحين كافة، وتم منح (12) فرصة لمرشحي الرئاسة للإعلان عن أنفسهم خلال الحملة الانتخابية.
ولم يقتصر أداء التلفزيون على التبشير ببرامج القوى السياسية فقط، فركز بصورة واضحة على البرامج الخاصة بتوعية وتثقيف الناخبين كما أنتج التلفزيون فترة مفتوحة تحت مسمى (المشهد الانتخابي) تُعنى بالأمور ذات الصلة بالانتخابات.
وعن أداء التلفزيون والإذاعة الانتخابي قال التقرير إن المتابع للجهازين يلحظ تكافؤ الفرص الممنوحة للفرقاء السياسيين، باستثناء من أبى وأمسك عن المشاركة، وأشار الى العناية التي أولتها الإذاعة بموقعها الالكتروني إبان فترة الحملات.
وكالة السودان للأنباء (سونا)
وأشاد التقرير ببرنامج (مجهر سونا) الذي قدمته الوكالة بالتعاون مع المفوضية القومية للانتخابات، وبث على قناتي النيل الأزرق والجزيرة مباشر، كونه تعبيراً حقيقياً عن الأجواء الديمقراطية التي سادت البلاد، متمظهراً ذلك في إتاحة الفرصة أمام جميع المرشحين للإطلالة على الشعب من خلال الأجهزة الرسمية، عبر (13) حلقة حوار، اتسمت بالحرية والنقد تجاه ما يقدم من إطروحات.
القنوات الفضائية الخاصة
وشدد تقرير (سودان برس ووتش) على أهمية الأدوار التي لعبتها القنوات الفضائية الخاصة في الحملة الانتخابية، وذلك بإفرادها حيزاً مقدراً من برامجها لتغطية الانتخابات، غير أن التقرير أوضح عدم التزام القنوات الخاصة ببرامج الهيئة القومية للانتخابات، بتعاملها مع حملات الأحزاب على نحو تجاري كما حدث مع قناتي النيل الازرق والشروق من خلال تغطيتهما المدفوعة الأجر لحملة مرشح المؤتمر الوطني عمر حسن البشير، وهو ما جعل البشير الأوفر حظاً في التغطية الاعلامية. بيد أن التقرير وقبل أن يغادر محطة القنوات الخاصة أكد على تساوي الفرص بين مختلف المرشحين في زمن البث غير مدفوع الأجر.
الصحف السياسية الحزبية
أولاً: صحيفة الرائد لسان حال (المؤتمر الوطني): ووصفها التقرير بالمدافعة عن الوطني ومرشحيه فضلاً عن اهتمامها بإبراز إنجازات الحكومة في الفترات السابقة.
ثانياً: صحيفة الانتباهة (منبر السلام العادل): وعمدت إلى تركيز الهجوم على الحركة الشعبية ومرشحها ياسر عرمان ووصفت انسحابه من انتخابات سباق الرئاسة بالمسمار الأخير في جسد (مشروع السودان الجديد).
ثالثاً: الميدان (الحزب الشيوعي السوداني): ووصف التقرير الصحيفة بصاحبة القدح المعلى في كيل الهجوم على المؤتمر الوطني ومرشحيه، إلى جانب تبنيها لمواقف الحزب من الانتخابات تأجيلاً وانسحاباً وشكوى مما يعتبره الحزب عمليات تزوير.
رابعاً: صوت الأمة (لسان حزب الأمة القومي): وصفها التقرير بغير المحايدة شأنها في ذلك شأن بقية الصحف الحزبية، وقال التقرير إنها تبنت مواقف حزب الأمة من الانتخابات بصورة كاملة، وقدحت في نزاهة العملية، كما أتهمت الصحيفة مركز كارتر بالخيانة.
خامساً: رأي الشعب (المؤتمر الشعبي): وعكست كامل موقف حزب المؤتمر الشعبي من الانتخابات وأفردت حيزاً وافراً لخطابات د. حسن الترابي الأمين العام للحزب.
أخيراً: صحيفة أجراس الحرية (الحركة الشعبية): بحسب التقرير فإن الصحيفة كانت تهاجم الوطني والمفوضية وتتخندق بموقف المعارضة الشاملة.
وعن تقييم المركز لأداء تلك الصحف مجتمعة، أكد التقرير على لعبها -أي الصحف الحزبية- دوراً تحريضياً شاملاً لمصلحة أحزابها، وإثارتها للكراهية ضد الآخر، بجانب تجاهلها إعطاء أي مساحة للحوار الهادف.
الصحف السياسية المستقلة
قسم التقرير الصحف السياسية غير الحزبية إلى مائلة تجاه المؤتمر الوطني وضرب مثلاً بـ (الوفاق)، ومائلة تجاه قوى المعارضة (الأيام)، فيما دعمت صحف (السوداني، التيار، الأهرام اليوم) رؤساء تحريرها (محجوب عروة، عثمان ميرغني، الهندي عز الدين) على التوالي كونهم مرشحين في الانتخابات.
وبالانتقال لنقطة ثانية وصف التقرير الصحف المستقلة بأنها كانت ميالة في نقلها لأخبار مختلف القوى السياسية، بالتركيز على أخبار المعارضة، والمقاطعة، وانتقاد المفوضية، واتهامات التزوير.
وذهب التقرير الى ذات منحاه، بالإشارة الى أن الصحف المستقلة أفردت حيزاً كبيراً لقوى المعارضة في الحوارات.
خلاصات ونتائج
وعقب تلك السياحة التحليلية خلص تقرير (سودان برس ووتش) الى ان أجهزة الاعلام المملوكة للدولة التزمت بخط المفوضية القومية للانتخابات الأمر الذي مكنها من الإتسام بالحياد، وفيما وجد مرشح المؤتمر الوطني فرصة واسعة للظهور عبر القنوات الفضائية الخاصة (غير الملزمة بخط المفوضية)، نال بقية المرشحين فرصتهم في الزمن غير مدفوع الأجر. أما عن الصحافة الورقية الحزبية فإنها التزمت خطوط أحزابها، بينما المستقلة (التي ركز معظمها على إبراز مواقف المعارضة) فتلونت أخبارها بحسب مواقفها ورؤاها.
آخر العلاج
ومن شأن تقرير منظمة (سودان برس ووتش) الخاص بأداء الأجهزة الإعلامية خلال الحملات الانتخابية إثارة كثير من اللغط في أرجاء الساحة الإعلامية ما بين مادح وقادح، ولكن تبقى حقيقة وحيدة وهي أنه جهد مقدر ويستحق الإشادة.
.
الراى العام
---------------------------------
قال إن مفوضية استفتاء جنوب السودان ستعلن الأسبوع الحالي
طه: «الوطني» سيتعامل بكل المسؤولية مع «الشعبية» لترسيخ الوحدة
الخرطوم: الصحافة: قال نائب رئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، ان تشكيل مفوضية استفتاء جنوب السودان سيعلن خلال الأسبوع الحالي، واكد ان المؤتمر الوطني سيتعامل بكل المسؤولية مع الحركة الشعبية وكل الاطراف الوطنية الاخرى الهادفة الى ترسيخ وحدة البلاد.
ورحب طه بالتصريحات التي أطلقها النائب الأول، رئيس حكومة الجنوب، سلفاكير ميارديت، بشأن العمل الايجابي نحو وحدة السودان.
ورأى في تصريحات لـ»سونا» ، ان ما اعلنه سلفاكير يعبر عن ادراك واعي لما يمكن ان توفره الوحدة للسودان من تطوير وتقدم وقدرة على مغالبة المصاعب التي تعيق ذلك التطور والتقدم المنشود، واصفاً تلك التصريحات بالدراية وبعد النظر لمستقبل السودان ، وقال ان قضايا ما بعد الاستفتاء ستتم مناقشتها بذات الروح الوطنية السابقة لتعزيز الوحدة، مشيراً الى ان الاسبوع القادم سيشهد اعلان تشكيل مفوضية استفتاء جنوب السودان من شخصيات قومية تتسم بالوطنية والموضوعية، مؤكدا ان المؤتمر الوطني سيتعامل بكل المسؤولية مع الحركة الشعبية وكل الاطراف الوطنية الاخرى الهادفة الى ترسيخ وحدة البلاد.
وجدد نائب رئيس الجمهورية التزام وقناعة حزبه بوحدة السودان، واضاف ان المؤتمر الوطني من خلال رؤية متكاملة سيبذل غاية جهده لاتخاذ الخطوات العملية لترسيخ الوحدة وتعزيز القواسم المشتركة وكفالة ممارسة مواطني جنوب السودان لحقهم الطوعي الحر للاختيار بين خياري الوحدة والانفصال.
واشار طه الى ان العمل عبر مفوضية ترسيم الحدود ماضٍ وفق ما خطط له واتفق عليه ، مضيفاً ان الاجراءات والتنسيق مستمر مع قيادة الحركة الشعبية من اجل الاتفاق على بقية القضايا المشتركة وعلى رأسها تشكيل الحكومة المقبلة.
------------------------------------
آخر حكومات السودان القديم ( 1 ـــ 4 )
سؤال النسبة والتناسب
التقي محمد عثمان: بعد أن قطع الرئيس قول كل مساعد ومستشار حول تشكيل الحكومة القادمة عاد أهل الموتمر الوطني الغالب في الانتخابات الى كلمة سواء في ملامح الحكومة القادمة وقالوا انها (ستضم اولئك الذين يشاركون الرئيس عمر البشير في أفكاره)
وبدأ التضارب حول تركيبة الحكومة المقبلة حين تحدث بعض منسوبي الحكومة الكبار عن حكومة قومية لا تستثني حتى المقاطعين للانتخابات (وان الحكومة القادمة ربما تضم أحزابا لم تشارك في العملية الانتخابية)، ليأتي الرئيس البشير من بعد ويقطع الطريق أمام تشكيل حكومة قومية ويعلن جهرة ان تشكيل الحكومة القادمة سيكون أساسها الأحزاب التي خاضت الانتخابات وفقا لأوزانها.
وفي آخر التطورات أعلن الحزب الحاكم سابقا ولاحقا، ان الحكومة الجديدة لن تكون حكومة ائتلافية، وإنما ستضم الذين يشاركون الرئيس البشير في أفكاره، وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية نافع علي نافع إن هذه الحكومة لن تضم أولئك الذين لا يشاركون الرئيس في برنامجه مؤكدا ان الرئيس عمر البشير سيكون له التفويض المطلق في تشكيل الحكومة. وقال في مؤتمر صحفي الاربعاء الماضي، إن تحالف حزبه مع القوى السياسية ليس مرتبطاً بوجودها في الجهاز التنفيذي وأبدى استعداد المؤتمر الوطني للتعاون مع الأحزاب في القضايا الوطنية ورأى أن نتيجة الانتخابات ستعزز العلاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتسريع إنجاز القضايا المتبقية من اتفاق سلام، وأكد نافع أن الحكومة لن تكون ائتلافية بل قائمة على أساس برنامج سياسي، مشيراً إلى أن الرئيس البشير يحتفظ بالحق في تعيين وزراء من غير الفائزين في الانتخابات التشريعية، وأخيرا اعتبر نافع أن الانتخابات هي المنازلة الأخيرة التي ستحسم الصراع مع القوى الداخلية والخارجية التي تريد إزاحة الحزب عن السلطة بعد ما فشلت عبر الوسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية.
ولعل ما يخرج به القارئ للتصريحات من الوهلة الاولى ان المؤتمر الوطني حزم أمره على أربعة أشياء:
الأول تفويض الرئيس البشير تفويضا مطلقا لتشكيل الحكومة وفقا لافكاره وما يتطابق معها (سيكون له التفويض المطلق في تشكيل الحكومة ممن يوافقه في أفكاره وبرنامجه)، الثاني عدم تشكيل حكومة ائتلافية بين شريكين وانما المجال مفتوح ان تكون حكومة حزب واحد مع مراعاة استحقاقات نيفاشا والاتفاقيات التالية لها (فقط تعزيز العلاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتسريع إنجاز القضايا المتبقية من اتفاق سلام)، الثالث ان المؤتمر الوطني لم يعد مقيدا بأحزاب التوالي أو ما أصطلح عليها بأحزاب حكومة الوحدة الوطنية (التحالف مع القوى السياسية ليس مرتبطاً بوجودها في الجهاز التنفيذي) ، الرابع خوض المنازلة الاخيرة (ضد إزاحة الحزب عن السلطة).
قبل ان نناقش ما ستؤدي اليه هذه القراءة من الوهلة الأولى نشير الى ان تشكيل الحكومة القادمة يحظى بمتابعة لصيقة من المجتمع الدولي والاقليمي، ممثلين في رئيس المبعوثين ورئيس حكماء افريقيا، لما سيترتب على توليفتها من دفع استحقاقات هؤلاء اللصيقين بالشأن السوداني، فما اعلن من هدف زيارة المبعوث الأمريكي الخاص للسودان الجنرال سكوت غريشن في للسودان التي تبدأ غدا الأحد وتستمر لخمسة أيام، هو متابعة تطورات الأوضاع عقب الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة، أما ثامبو امبيكى، رئيس لجنة الحكماء فى الاتحاد الأفريقى، فوصف عقب لقائه الرئيس الاسبوع الماضي موقف الرئيس السودانى عمر البشير بشأن تشكيل حكومة تضم كافة الأطياف السياسية، بالخطوة الإيجابية، وأشاد امبيكى بموقف الرئيس ورغبته فى تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة تحقيقا للإجماع الوطنى، وقطعا فان وقوف هؤلاء على ما نذروا انفسهم له من تدخل يؤدي الى غايات يرجونها ومن ضرورة الاستعداد المبكر لإجراء الاستفتاء وتوفير متطلباته سيكون أحد العوامل المؤثرة في تشكيل الحكومة.
الاستنتاج الأول بتشكيل البشير لحكومة وفقا لافكاره ستذهب بنا الى ان الرئيس سيمضي في برنامجه الانتخابي بمحاوره المختلفة دستورية وقانونية وسياسية واقتصادية واعلامية وو لتقديم انجاز شخصي في آخر حكومة له ربما، مما يعني حكومة مؤمنة بهذا البرنامج توفرها لها عضوية حزبه ومجموعة من الفنيين التكنوقراط، حكومة على درجة من التماسك والانسجام فحكومة البشير القادمة تحتاج الى استقرار لانجاز برنامجها المحدد، مما يدعو الى التأني وتجنب مثيرات التشاكس بين مكوناتها بحيث تكون حكومة نفس طويل، ففي كتابه (حكومات السودان ? خمسون عاما من التململ والقلق الوزاري) يشير عبد الباسط سبدرات الى ظاهرة قلق وزاري تسم تشكيل الوزارة في السودان ويتساءل عن سبب قصر عمر التكليف و الضيق الشديد بالاستقرار الوزاري أشخاصا ووزارات، ويقول مجيبا عن طريق الأسئلة (هل هي الطبيعة البدوية لهذا الشعب الذي يعشق التغيير ويختنق من فترات الاستقرار ... أم أن السبب هو في ابتلاء هذا الوطن بعدم الاستقرار السياسي وتبدل الأنظمة وتغيير الائتلاف واستدامة الاختلاف ، أم هو نتاج للتركيبة القيادية لمثقفي السودان الذين يعشقون المناظرة والحوار ... أم هو سر بين كل هذه الأسئلة؟).
وربما يسعى البشير الى تجنب مثيرات القلق هذه والأخرى وعلى صدرها مراعاة النسبة والتناسب في التمثيل المناطقي في الوزارة المقبلة يكون على درجة من الأهمية لامتصاص توترات جديدة وقديمة لا تحتاجها حكومة تهب نفسها لبرامج كبيرة، وما نبأ الكتاب الأسود ببعيد عن الذاكرة حين اشار مؤلفوه الى تفاوت مريع في اقتسام السلطة بين اقاليم السودان التسعة لصالح الاقليم الشمالي فقد ظلت نسبة التمثيل لأبناء هذا الاقليم في الوزارة الاتحادية ثابتة على الدوام كما يشير الكتاب (رغم التحولات التي طرأت علي الساحة الفكرية, والكسب المعرفي لأبناء باقي الأقاليم. فقد حافظت علي نسبة وجود فوق ال 50% لم تنقص قط طيلة كل الحقب وأحيانا تصل الي فوق السبعينات) ولعله من المهم ان نذكر بما جاء فيه من أن اى اختلال فى العقد الاجتماعى الذى يربط المجتمع بروابط تحفظ له وحدة كيانه وتماسكه، لابد أن يترك آثارا على كافة محاوره، مع تفاوتها فى العمق والحدة . الا ان ابلغها تاثيرا هى تلك التى تطال النسيج الاجتماعى للمجتمع ومن هذه الآثار الاجتماعية السالبة من رحم اختلال ميزان العدالة فى السلطة والثروة: النزوح، الفاقد التربوى، تفشى الأمراض وانعدام السلام الاجتماعى).
وبنظر مراقبين فان البشير سيشكل حكومة لن تكون امتدادا لحكوماته السابقة بل ستكون استجابة لتحديات تواجه تجربته السياسية والحزبية والعسكرية بعد عشرين عاما من خوض غمار السلطة ونواتجها وتطور هذه التجربة وربما كان فيها ميل للتكنقراط أكثر من السياسيين ويلاحظ سبدرات في كتابه المشار اليه في حكومات الانقاذ الوطني انه وعلى الرغم من ان فئة الوزراء من العسكريين في عهد الانقاذ هي الاكبر »كفئة« (32) وزيرا احدهم ضابط شرطة الا انها لا تمثل سوى نسبة »25.5%« من مجمل الفئات الاخرى المشاركة من وزراء الانقاذ. ومنهم: الاقتصاديون »30« وزيرا، التكنوقراط »30« وزيرا، الاطباء »15« وزيرا، اساتذة الجامعات »15« وزيرا، قانونيون »17« وزيرا، ويخلص الى انه يمكن القول ان عهد الانقاذ قد اعتمد بصفة اكبر على مزيج من التكنوقراط من الخبراء من الاقتصاديين على شريحة مقدرة من القانونيين واساتذة الجامعات والاطباء، وربما حملت هذه القراءة اشارات توضح اتجاه سير البشير في تشكيل الوزارة القادمة، فطبيعة المرحلة الشبيهة بنهايات مراحل الانتقال التي تكون فيها الكلمة للفنيين لانجاز مهام محددة، وهنا يسعفنا سبدرات بمقارنة بين حكومات الانقاذ (البشير) ومايو نميري ونوفمبر (عبود) حيث يلاحظ ان نسبة العسكريين في عهد عبود »66%« اكبر منها في الانقاذ »25.5%« وفي مايو »18%«، و ان فئة التكنوقراط في الانقاذ هي الاكبر »30« وزيرا وفي مايو »15« وزيرا وفي عهد عبود وزير واحد، وان فئة القانونيين في مايو »18« وزيرا اكبر منها في الانقاذ »17« وزيرا ووزيران فقط في عهد عبود ومشاركة فئة الاطباء في الانقاذ سبعة اضعاف مايو »15« وزيرا ووزيران فقط من الاطباء في مايو، مما يعني ان التدرج الطبيعي للتجربة يمضي في اتجاه التكنوقراط مع تأكيد على وجود العسكريين الخلص في المواقع المهمة.
في المقابل يقود احتمال تكوين حكومة بقناعات وافكار البشير المحكوم بظروف دقيقة الى تعميق الفجوة بينه وبين الاسلاميين التي اعترف بها البشير في لقاء اعقب مؤتمر الحركة الاسلامية الأخير قال فيه (اصدقكم القول لقد كنا على خلاف ولكننا تجاوزناه الآن) وذلك بعد حديث للامين العام للحركة الاسلامية علي عثمان محمد طه ينفي فيه وجود خلافات بينهم، ويشير دارسون الى ان فجوة الخلاف في النظم الشبيهة لا تردم لجوهرية منطلقات كل طرف فالتكوين السياسي والعقائدي يختلف في اساسه عن التكوين العسكري، وبالتالي تكون المفاصلة حتمية بين الطرفين وان طالت المطايبة والتطبيب، وفي رده على سؤال لموقع اسلام اون لاين على السؤال (قبل الانقسام الذي أصاب الحركة الإسلامية في العام 1999م، كانت العلاقة بين الحركة الإسلامية والحزب والدولة غير واضحة، فما سبب ذلك؟) يجيب الدكتور غازي صلاح الدين بما يؤيد ذلك وان من وراء حجاب، يقول (الذي تسبب في ذلك هو حل الحركة الإسلامية دون وجود مرجعية إسلامية في داخل حزب المؤتمر الوطني بمعنى مرجعية مستقرة فالمرجعية الإسلامية إلى الآن هي موجودة في هيئة أشخاص، فالمسيطرون على المؤتمر الوطني الآن هم الإسلاميون، ولكن ما نقصده أن تكون هناك صيغة مستقرة بحيث يبقى الحزب محافظًا على توجه كلي مهما حدث، وتجعله الحركة يراعي هذه المرجعية، وهو أفضل ما يمكن أن تحصله لأنك عندئذ تكون قد أسست جهازا مستوعبا تماما، ولكن بمرجعية إسلامية في المقصد والاتجاه، ولهذا أعتقد أن إذابة الحركة الإسلامية في الدولة عملية ضارة)، اذن الاسلاميون ربما يتحسبون لمستقبلهم، وتشير بعض القراءات الى احتمال تخندق الاسلاميين في البرلمان الذي اكتسحوا جميع الدوائر المؤدية اليه ومن بعد دفع البشير وباختيارهم المحض الى اقصائهم من السلطة تدريجيا اما بعدم دخول الحكومة منذ البداية باقتراح آخرين أو اقصائهم مرة واحدو واخيرة على نسق ما فعلوه مع الرئيس الأسبق جعفر نميري جين دفعوه لابعادهم ولحقوا بقوى الانتفاضة وقادوها وذلك حتى يعودوا أكثر قوة للانتخابات القادمة وبكل المكاسب التي حققوها في العقدين الماضيين من تدريب وخبرة في ادارة شأن الدولة والعملية السياسية.
الصحافة
1/5//2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11484
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 01-05-2010
: تأملات حسابية في نتيجة البشير
: إعداد/ مريم الصادق المهدي
نسبة مشاركة المناطق المختلفة في اختيار رئيس الجمهورية:
الولايات الشمالية مجتمعة (7474041) 73.9%
ولايات الشمال العشرة: (5785245) 57.2%
ولايتي المشورة: (621631) 6.15% - ولايات دار فور الثلاثة (1067126) 10.55% (نسبة سكان دار فور 19.16% بحسب التعداد الخامس)
ص- الجنوب (2572165) 25.43%
- المهجر: (68,143) 0.67%
الجملة: (10114310) 100%
اتفاق:
في هذه التأملات الحسابية أتحدث عن عدد الأوراق وليس الأصوات، فمعلوم أنها أوراق ورموز تم عدها بواسطة مسئولي الانتخابات، هذا دون التطرق للتزوير المنهجي والمؤسسي الذي تم في هذه المسرحية الانتخابية، بالتالي الذي يتم حسابه هو أوراق أخرجت من داخل صناديق لا علاقة لها بمجريات انتخابات لانعدام أية نزاهة، حرية، أو عدالة فيها. وعلى علة هذه الأوراق من حيث صلتها بانتخابات إلا أنها تصلح للتأمل من حيث الواقع السياسي السوداني اليوم.
* تأملات الحساب في الجنوب
بصناديق رئاسة الجنوب التي فرزت تم عد 2813830 ورقة فيها، بينما تم عد 2572165 ورقة في صناديق رئاسة الجمهورية (بفارق 241665 ورقة). بما يعني أن نسبة 91.41% من مشاركة اختيار رئيس الجنوب شاركوا في اختيار رئيس الجمهورية، وهذه نسبة كبيرة تدل على الاهتمام بهذا الأمر.
ما تحصل عليه عمر البشير في الجنوب في الولايات العشر من أوراق بلغ 354695. وهو يمثل 13.79% من جملة الذين صوتوا لكافة مرشحي رئاسة الجمهورية، و12.6% من جملة الذي شاركوا في انتخابات رئاسة الجنوب (كرقم تقريبي لكافة الذين شاركوا في الانتخابات بالجنوب).
* تفصيل نسب عد الأوراق للبشير لكافة الأصوات لرئاسة الجمهورية:
إقليم أعالي النيل:
ولاية أعالي النيل (50.8%)، الوحدة (30.3%)، وجونقلي (12.4%).
إقليم بحر الغزال:
ولاية البحيرات (28.7%)، واراب (1.6%)، شمال بحر الغزال (2.6%)، وغرب بحر الغزال (14.4 %).
إقليم الاستوائية :
غرب الاستوائية (8.0%)، الاستوائية الوسطي (7.4%)، وشرق الاستوائية (4.7%).
أكبر عدد للأوراق للبشير جاء في إقليم أعالي النيل (بالتوزيع القديم للاقاليم). يليه إقليم بحر الغزال ببيانات متباينة: البحيرات 28.7%، وغرب الغزال 14.4%. بينما سجلت واراب أدني نسبة أوراق للبشير في عموم السودان وفي الجنوب بنسبة 1.6%، تليها ولاية شمال بحر الغزال بنسبة 2.6%. أما إقليم الاستوائية بكافة ولاياته فقد سجل نسبا منخفضة من الأوراق للبشير تراوحت بين 4.7 في أدناها شرق الاستوائية، و8% في أعلاها غرب الاستوائية.
* النسبة في شمال السودان
ما تحصل عليه عمر البشير في الشمال من أوراق فرزت 6483499، وجملة الأوراق التي فرزت لرئاسة الجمهورية بالشمال بلغت 7474041. عليه فإن النسبة التي تحصل عليها في عموم الولايات الشمالية 86.75%، وهي تماثل النسبة التي تحصل عليها في انتخابات 2000 التي خاضها بمفرده. أعلى النسب حصل عليها في ولاية البحر الأحمر 95.41%، وأدناها بولاية النيل الأزرق بنسبة بلغت 56.62%. وبإجراء بعض التحليل الحسابي للنتيجة في الشمال فإننا نجد الصورة التالية والتي تبين بوضوح انخفاض النسبة التي حصل عليها البشير في أماكن النزاعات، كما أننا نلاحظ أن نسبة مشاركتها في عملية الانتخابات المزعومة أصلاً لاختيار رئيس الجمهورية لا تتناسب البتة مع نسبة السكان وكثافتهم بحسب التعداد الخامس لعام 2008. والملاحظ أنها ذات المناطق التي تشكو من قلة المشاركة في السلطة في السودان، مع العلم بأنّ هذا التعداد مختلف عليه بصورة كبيرة، ولكننا نتخذه أساس النسبة هنا. بالتالي لم تحقق المسرحية الانتخابية أي تصالح أو مشاركة- وذلك كما تثبته الأرقام أدناه:
- النسبة التي حصل عليها في ولايتي المشورة 64.18%
- النسبة التي حصل عليها في ولايات الشمال الثلاث عشرة 88.79%
- النسبة التي حصل عليها في ولايات دارفور الثلاث 70.11%
- النسبة التي حصل عليها في الولايات العشر الشمالية 92.24%
* تفصيل نسبة الفوز حسب الولايات الشمالية:
- نسبة الخرطوم 91.52%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 13.41%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 13.02%.
- نسبة الجزيرة 94.52%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 11.21%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 9.1%.
- نسبة سنار 89.51%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 3.56%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 3.3%.
- نسبة النيل الأبيض 92%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 4.01%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 4.43%.
- نسبة القضارف 88.2%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 3.22%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 3.42%.
- نسبة كسلا 93.98%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 6.44%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 4.55%.
- نسبة شمال كردفان 89.31%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 5.39%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 7.5%..
- نسبة نهر النيل 91.9%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 3.46%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 2.84 %.
- نسبة الشمالية 92.26%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 2.19%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 1.81%.
- نسبة البحر الأحمر 95.41%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 4.31%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 3.53%.
- نسبة النيل الأزرق 56.62%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 2.48%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 2.12%.
- نسبة جنوب كردفان 69.3%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 3.66%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 3.63%.
- نسبة جنوب دارفور 67.5%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 5.05%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 10.43%.
- نسبة شمال دارفور 71.71%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 3.15%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 5.39%.
- نسبة غرب دار فور 73.64%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 2.35%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 3.33%.
- نسبة سودان المهجر للبشير 93.19%. وقد شارك سودان المهجر ب 0.67% من الأوراق في اختيار الرئاسة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11490
--------------------------------------------------------------------------------
: السبت 01-05-2010
: الحاج آدم: منعنا من مراقبة صناديق الرحل في دارفور
: كتب: نور الدين بريمة
حذر مسؤول ملف الأقاليم المتأزمة بالمؤتمر الشعبي ومرشحه لمنصب والي جنوب دارفور د. الحاج آدم يوسف من ظهور حركات دارفورية جديدة أو انضمام عدد من القيادات إلى الحركات المسلحة جراء ما سمّاه ببراكين الغضب التي أفرزتها نتائج الانتخابات التي وصفها بالمزورة.
وحمل الحاج آدم المؤتمر الوطني مسئولية حدوث أي تداعيات في دارفور واتهمه بالعمل على تقسيم أهل دارفور بتسليح قبائل بعينها، وقال إنّ القبائل المتصارعة الآن كانت من قبل في صف واحد، ودعا إلى توحيد الصف الداخلي.
وقال الحاج آدم لـ(أجراس الحرية) إنّ حزبه لم يتمكن من تغطية ما لا يزيد عن (1500) مركز اقتراع بسبب مقاطعة القوى السياسية للانتخابات وانتقد الحاج آدم سلوك المؤتمر الوطني في الانتخابات وقال إنه تعامل معها بمنطق القوى، مشيراً إلى أنّها لا تسهم في حل قضايا البلاد وتأسف على استيلاء حزبه على السلطة عبر انقلاب يونيو 1989م وقال (نفس القوة التي أتينا بها أفسدت الوضع السياسي الآن يستخدمها المؤتمر الوطني). واعتبر قانون الأمن الوطني الجديد بأنه الأسوأ من القوانين السابقة وتابع (بل تطبيقه هو الأسوأ) واتهم المؤتمر الوطني باستخدام قانون الطوارئ في دارفور لصالحه، وقال إنّه منع المواطنين من الوصول لمراكز الاقتراع بسبب تخويف قواعد الأحزاب الأخرى، ومنعهم من مراقبة الانتخابات التي اعترفت بتزويره قيادات من المؤتمر الوطني.
وأكّد تقدمهم في الانتخابات خلال أيام الفرز والعد في كل المراكز في جنوب دارفور لولا إدخال صناديق الرحل والتي منع مناديب حزبه من مراقبتها في اليوم السابع، مشيراً إلى أن تلك الصناديق رجحت كفة المؤتمر الوطني بما وصفه بالتزوير.
وشدد الحاج آدم وفي حوار مع (أجراس الحرية) على أن حزبه لن يقبل لأبناء دارفور أن يكونوا رموزاً أو ما سماه بالديكورات في السلطة (كما هم الآن) على حد قوله. وقال إنّهم يريدون لهم أن يكونوا أصحاب قرار حقيقي وممثلين في أعلى مستويات الأجهزة السيادية والمالية والأمنية والخدمية وتابع: دارفور بها (8) ملايين نسمة وتمثل أكثر من 20% من أهل السودان وليس لها شخص ممثل في مواقع اتخاذ القرار في الحكومة التي قال إنها مملوكة للمؤتمر الوطني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
بتاريخ : السبت 01-05-2010
: رغم التزوير 62.5% من الشعب يرفضون البشير
: أمين زكريا إسماعيل/ أمريكا
[email protected]
على الرغم من التزوير الكبير الذي شاب مجمل العملية الانتخابية ابتداء من التعداد السكاني و تشكيل المفوضية و توزيع الدوائر و السجل الانتخابي مروراً بالدعاية الانتخابية
المتحيزة أمنياً و إعلامياً، و المقيدة للأنشطة السياسية و الحريات للقوى السياسية و خاصة المعارضة للمؤتمر الوطني و التسخير الإعلامي و الاستخدام المالي و اللوجستي لممتلكات الشعب و الدولة لصالح المؤتمر الوطني، مرورا بطبع متطلبات العملية الانتخابية، و تعيين موظفي الانتخابات و توزيع المراكز، و إسقاط أسماء كثيرة من الناخبين غير الموالين للمؤتمر الوطني قصدا، و حراسة الصناديق بواسطة أجهزة المؤتمر الوطني و إبعاد موكلي المرشحين، و حشو و إبدال صناديق الاقتراع و فرزها و التي أدخلت المؤتمر الوطني و مفوضيته في أزمة تاريخية للخروج من ورطة التزوير. و قد كانت لجرأة و ضمير و أخلاق و حسن تربية بعض الشباب و الشابات ممن عملوا موظفين بالمفوضية في القيام بتصوير و فضح عمليات التزوير عبر الفيديو و المؤتمرات الصحفية وقفة جديرة بالإشادة، و دعوة لكل من صحا ضميره لحذو حذوهم كمسئولية تاريخية تساهم في تصحيح المسار السياسي حالياً و مستقبلاً، هذا بخلاف ما رصده المراقبون و الأحزاب السياسية و تنظيمات المجتمع المدني من حالات مكشوفة تمّ التبليغ و الطعون فيها، ولكن لا حياء و لا حياة لمن تنادي، فالأجهزة المنوط بها إنصاف الشعب هي التي خططت و مررت القوانين التي تظلم الشعب نفسه.
و بعد مخاض صعب مرت به المفوضية لتمرير التزوير و كيفية إعلان نتيجة الرئيس، عملت على الآتي:
1- حاولت امتصاص الغضب الجماهيري بالإعلان التدريجي للفائزين في الدوائر القومية و الولائية، و لكنها تناست أن الشعب السوداني يعلم هذا التكتيك و لن ينطلي عليه.
2- حولت المفوضية عملها من النظام الآلي ( الكمبيوتر) إلى النظام اليدوي للقيام بالمزيد من الطبخات و الخبطات التزويرية.
3- ذهبت المفوضية في اتجاه تقدير أصوات المرشحين المنسحبين في كل المستويات الانتخابية، باعتبار ألا حجة لهم طالما أعلنوا انسحابهم و في ذلك قصدت المفوضية و المؤتمر الوطني الآتي:
- محاولة إلحاق هزيمة معنوية لكل القوى السياسية و تمرير ذلك إعلاميا، و إرسال رسالة مفادها أنها مرفوضة شعبياً.
- خصم أصوات القوى السياسية المقاطعة للانتخابات لخلق معالجة لتوازن فوز مرشح المؤتمر الوطني، بعد أن وضع المراقبون الدوليون و المحليون عيونهم على كيفية إخراج النتيجة النهائية للرئيس في ظل التزوير، مع العلم بأن نسبة 60% التي ذكروها كسقف أعلى للممارسة الانتخابية من تقديرات الذين صوتوا فقط، و ليس للنتيجة النهائية التي لها معايير قياس أخرى، و قد فات على المفوضية بإعلانها فوز البشير بنسبة 68% أن ذلك سيعيد حسابات من وقفوا معهم جزئيا لتمرير الانتخابات، و أول من أعلنها مزورة من اعتقدتموه صديقا للمؤتمر الوطني المبعوث الأمريكي اسكوت غرايشن يوم الأحد الماضي في واشنطون.
- استطاع المؤتمر الوطني مع المفوضية أن يقوما بتزوير كبير في شمال السودان، في حين فشل إلى حد كبير في جنوب السودان و بعض مناطق النيل الأزرق و جبال النوبة لعدم تحكمه الكامل في الجنوب. و لكنه فضح تزويره في النيل الأزرق و جنوب كردفان بحيازة رئيسه لأكثر من أصوات ناخبيه.
- قلل المؤتمر الوطني العدد الكبير للذين صوتوا للحركة الشعبية و مرشحها لرئاسة الجمهورية خوفا من حصول مرشحه للرئاسة لأقل من نسبة 51% مما يعني قيام جولة انتخابية أخرى بين أعلى مرشحين حاصلين على أعلى الأصوات.
- التزوير الذي تم في الخرطوم و مدني و عطبره و بورتسودان و معظم المدن في الشرق و الغرب و الشمال و الوسط و الأرقام التي أظهرتها مفوضية المؤتمر الوطني لا يمكن أن تنطلي حتى على عقول الأغبياء، فهي مناطق إشعاع ثقافي و فكري، وحراك و فهم سياسي كبير ( و استقبال الدكتور جون قرنق و فعاليات العمل السياسي في ظل هامش الحريات تؤكد ذلك، بالإضافة إلى الوعي التاريخي في مشروع الجزيرة ....الخ) و واقعيا لا يمكن أن تصوت للمؤتمر الوطني بالأرقام التي أبانها. و رغم كل التزوير فالرجاء الرجوع إلى إحصاءات المفوضية على:
www.nec.org.sd
و لنأخذ نماذج تؤكد غباء أخطاء المفوضية الإحصائية(في ما يتعلق بأصوات مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية في بعض الولايات الشمالية رغم الانسحاب):
الولاية الشمالية:
حصل عرمان مرشح الحركة الشعبية للرئاسة على 616 صوتا و حصلت مرشحة الحركة الشعبية لمنصب الوالي ازدهار جمعة على 927 ( مع العلم وجود عدد من المرشحين للمستويات الأخرى و حازوا أصواتاً في كل الولايات التي سيرد ذكرها)
ولاية نهر النيل:
حصل عرمان على 912 صوتا في حين حصل مرشح الحركة الشعبية لمنصب الوالي على خليفة على عسكوري على 1186 صوتاً.
ولاية شمال كردفان:
حصل عرمان على 3954 صوتا بينما حصل مرشح الحركة الشعبية لمنصب الوالي أحمد عبد الباقي بلال سعد الله على 6366 صوتا.
ولاية كسلا:
حصل عرمان على 2981 صوتا بينما حصل مرشح الحركة الشعبية لمنصب الوالي قاضى عمر رمبوي على 5865 صوتا.
ولاية البحر الأحمر:
حصل عرمان على 1910 أصوات بينما حصل مرشح الحركة الشعبية لمنصب الوالى جعفر بامكار محمد على 2273 صوتا.
ولاية الجزيرة:
حصل عرمان على 6697 صوتا في حين حصل مرشح الحركة الشعبية لمنصب الوالي محمد يوسف أحمد المصطفى على 7699 صوتاً.
ولاية النيل الأزرق:
حصل عرمان على 82484 صوتاً في حين حصل مرشح الحركة الشعبية لمنصب الوالي مالك عقار على 108119 صوتا. على الجانب الآخر كان نصيب مرشح المؤتمر الوطنى لمنصب الوالي فرح عقار 99419، بينما كان نصيب البشير 142260 صوتا!
ولاية جنوب كردفان:
حصل عرمان على 68421 في حين أن مجموع الأصوات الفعلية التي صوتت للحركة الشعبية في كل الولاية 91295 صوتا بينما الذين صوتوا للمؤتمر الوطني في ظل العملية التزويرية التي كانت سبباً في إجراء الانتخابات جزئياً 198918 صوتا في حين نال البشير 256677 صوتا !؟.
- أكبر أكذوبة تزويرية للمفوضية هو أن معسكرات نازحي دارفور (يمكن تسميتها قصورا و حواكير النازحين) انتخبت مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة و الولاة و الدوائر القومية و المحلية، و في هذا نترك التعليق للعمى و الصم و البكم و المسطحين وقبل القارئين و العاقلين و المتابعين ( مع احترامنا لهم جميعاً).
بعد إعلان نتيجة التعداد السكاني المزور قبل عامين أكدت النتائج أن السكان الذين كانت أعمارهم 18 سنه فما فوق هم أكثر من 19 مليون شخص يحق لهم التسجيل و التصويت، و يبدوا أن أكثر من 3 ملايين من الشعب السوداني بعضهم كان مدركاً لنتيجة الانتخابات من خلال قراءتهم و معرفتهم فلم يذهبوا أصلاً للتسجيل، و آخرون تجاوزهم التعداد و التسجيل قصداً لتقليل نصيب إقليمهم من المشاركة في السلطة خاصة في المواقع التي يظن المؤتمر الوطني أنّها ليست مناطق نفوذ كمناطق في جنوب كردفان، مما أدى لمقاطعة الحركة الشعبية للانتخابات التنفيذية و التشريعية الولائية، و قد أقرّ المؤتمر بتلك الفضيحة الواضحة كوضوح الشمس، مما اضطره بعد ضغوط لإعادة التعداد السكاني و الدوائر و السجل و بعدها قيام الانتخابات في الولاية في الأشهر القادمة، هذا بالإضافة إلى تجاهل مفوضيتي السكان و الانتخابات لإجراء معادلة رقمية إحصائية سكانية لعدد 40 دائرة في جنوب السودان و 4 في جنوب كردفان و 2 في ابيي تمت معالجتها سياسياً بسبب اعتراف المؤتمر الوطني بالتعداد السكاني المزور الذي بنيت عليه الانتخابات. حيث نجد أن نسبة 15.8% (ستة عشر في المائة تقريبا) من الشعب السوداني لم يتم تسجيله أو لم يسجل، و هذا يشير إلى أنّ البشير بعد إعلان الفوز يمثل من المجموع الحقيقي للذين يحق لهم في السودان 31.6% من الشعب السوداني الذي يتجاوز عمره 18 سنه فما فوق حسب التعداد السكاني (6 مليون مقسومة على 19 مليون)، و من مجموع المسجلين فعلاً الذين صوتوا و الذين لم يصوتوا بسبب المقاطعة أو غيرها و هم شعب السودان الذي يريد أن يحكمه البشير تشكل نسبة البشير 37.5% سبعة و ثلاثون و نصف في المائة (6 مليون مقسومة على 16 مليون)، بمعنى أنّ 62.5% اثنين و ستون و نصف في المائة، (10 ملايين مقسومة على 16 مليون) من الشعب السوداني رغم كل الخروقات يرفضون البشير رئيسا للسودان و لذلك لم يصوتوا له.
ختاما آمل أن يراجع المؤتمر الوطني حساباته بصورة و اقعية للخروج من هذه الورطة و التعامل بواقعية مع مجريات الأحداث السياسية عبر فعل سياسي يعتذر فيه أولا لهذا الشعب، و أن يحذوا حذو الحقيقة و المصالحة التي قادت جنوب إفريقيا إلى ما هي فيه الآن من استقرار سياسي و تقدم تنموي، و حتماً ستشكل سياسة العنتريات و التمادي المقصود و تغطية النار بالعويش عواقب سيئة داخليا و إقليمياً و دولياً، نأمل ألا تحدث حتى ينعم الجيل القادم بسودان معافى، و أحسن تسمع كلام الببكيك و لا البطبل ليك و يضحكك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
يسية الأخبار حركة العدل والمساواة تناشد مصر التدخل لحل أزمات السودان
حركة العدل والمساواة تناشد مصر التدخل لحل أزمات السودان
السبت, 01 مايو 2010 05:15
القاهرة –من أسماء الحسينى :
ناشدت حركة العدل والمساواة كبرى حركات دارفور المسلحة -التى تتفاوض مع الحكومة السودانية عبر منبر الدوحة-مصر التدخل لمساعدة الأطراف السودانية من أجل إيجاد مخرج إستراتيجى لأزمات السودان. وقال أحمد حسين آدم الناطق الرسمى بإسم الحركة فى إتصال هاتفى من لندن :إن حركته تعتقد أن السودان يمر حاليا بلحظات حاسمة،وأخطار غير مسبوقة ،فى ظل الأوضاع المعقدة التى أفرزتها الإنتخابات الأخيرة ،التى نجم عنها إنقسام حاد للشعب السودانى وأوضاع معقدة شمالا وجنوبا وفى دارفور ،وكل ذلك يستدعى التدخل المصرى لأسباب كثيرة ،أقلها المصير المشترك والعلاقة التاريخية بين البلدين والشعبين .
وأضاف: إنه يعرف أن القيادة المصرية تدرك دلالة هذه المناشدة ،مؤكدا أن الحركة وقيادتها مستعدة تماما للتعاون مع أى دور مصرى ومع أى مبادرة مصرية لإنقاذ وحدة السودان كيانا وشعبا،وهو الهدف الذى تتفق فيه الحركة مع الموقف المصرى .
وأشار إلى إتصالات بين حركة العدل والمساواة ومختلف القوى السودانية فى الشمال والجنوب من أجل بلورة إستراتيجية لإيجاد مخرج من الوضع الحالى المتأزم ،وقال :إن مصر تستطيع أن تكون البوتقة أو اللاعب الذى يساعد جميع الأطراف السودانية على عبور هذه المرحلة الخطيرة ،مؤكدا صدق حركته فى البحث عن حل ومخرج للأزمة الحالية ،نافيا أن يكون ذلك عملا تكتيكيا أوبحثا عن مصالح آنية ،لكنه حذر فى الوقت ذاته من أن تراكم المشكلات الحالية وعدم التحرك المصرى سيؤديان إلى إنفجار الأوضاع ،ونبه إلى أن إنفصال الجنوب الذى ستؤدى إليه الظروف الحالية لن يكون نهاية مشكلات السودان .
------------------------------------
منصور خالد في حوار الساعة: الحلقة الأولي
الجمعة, 30 أبريل 2010 14:53
كانت لدينا مصلحة في الاستمرار وإذا أردنا التضحية بعرمان لما سحبناه من الرئاسة
لا توجد انقسامات داخل الحركة .. وياسر حصل على 90% من أصوات الجنوبيين رغم المقاطعة
من أراد أن يقاوم الوطني فليهزمه فكرياً أولاً .. خوض انتخابات الشمال كان مغامرة غير محسوبة
تنفيذ نيفاشا ليس منحة من أحد ولسنا بحاجة لإبرام صفقات مع الوطني
حاورته بجوبا : رفيدة ياسين
أكد د منصور خالد القيادي البارز بالحركة الشعبية لتحرير السودان وأحد رجالاتها عدم وجود انقسامات داخل الحركة موضحاً أن الحركة سحبت مرشحها للرئاسة ياسر عرمان لعدم وجود فرص للتنافس في انتخابات الشمال ، وقال خالد في حوار أجرته معه الحرة في جوبا أن الحركة لم تضح بعرمان ولا بقطاع الشمال مشيرا إلي أن الحركة كان لديها مصلحة في الاستمرار في سباق الرئاسة في الوقت نفسه اعتبر خوض الحركة لانتخابات الشمال معركة غير محسومة النتائج ،وقال القيادي البارز بالحركة الشعبية أن عرمان لديه تأييد كبير في الجنوب مدللاً علي ذلك بلغت نسبة التصويت لعرمان لأكثر من 90% رغم انسحابه في الوقت نفسه رأى أنه من الممكن أن يجد ياسر تأييداً في الشمال قائلا : " إذا كان المواطن التقليدي في الجنوب قد صوت لياسر وهو شمالي فلا يوجد ما يمنع الشمالي التقليدي من التصويت إليه...وشدد خالد علي أن تحالف جوبا لم ينهار إلا أنه رأى ان التحالف كان فضفاضاً نظرا لاختلاف الرؤى معتبراً القوى السياسية الشمالية المعارضة أردات خوض العملية الانتخابية بذات الروح القديمة وبهدف الصراع علي السلطة مشيرا إلي أن القوي السياسية لم تقدم نفسها كبديل للمؤتمر الوطني ولما يرجوه الناس ، وقال خالد ان الحد من الاتفاق بين قوي جوبا تلخص في إزالة النظام موضحا أن من يريد إسقاط النظام فعليه أن يقدم برامج وبدائل مقنعة للناس....
_هناك تضارب في مواقف وتصريحات الحركة الشعبية تجاه المشاركة في الانتخابات؟
اولا لا اظن ان هنالك تضارباً وانما انها قراءات مختلفة بمعني ان الحركة الشعبية كانت قد قررت خوض المعركة الانتخابية علي كافة المستويات وترشيح ياسر عرمان للرئاسة لم يكن سراً لانه اعلنه سلفاكير في احتفالات اعياد السلام في يامبيو بحضور الرئيس البشير واكد سلفاكير هذا الأمر في اكثر من مناسبة اذن لم يكن في الأمر سر وقدر المكتب السياسي فيما بعد ان الانتخابات حسب تقييم قطاع الشمال ليس بها فرص متكافئة وبالتالي ليس فيها فرص للحركة في الشمال
_اريد توضيحاً اكثر؟
اولاً: الاتهامات تبدأ من التسجيل ومن الخروقات التي حدثت وتم تقديم شكاوي بشأنها للمفوضية لكنها لم تجد رداً شافياً من المفوضية وبالتالي جاء تقييم قطاع الشمال هو انسحاب ياسر عرمان من الرئاسة
_هل جاء هذا القرار حفظاً لماء الوجه بالنسبة للحركة؟
القضية خاصة بخروقات وليست قضية ماء الوجه وانما الأمر متعلق بالاقدام علي مغامرة غير محسوبة النتائج
_ألم تكن الحركة الشعبية على دراية بهذا الأمر قبل ترشيح ياسر للرئاسة؟
القضية ليست بهذه البساطة وانما هي معقدة جداً لانها فيها تقييم لاشياء عديدة اولا فيها تقييم لمسلك المفوضية وفيها تقييم أيضا لتوفر الحرية بالنسبة لكل القوي السياسية المتصارعة والقرار جاء بعد اجتماع لكل قوي تحالف جوبا وفي هذا القرار شكاوي تم رفعها لمؤسسة الرئاسة والرئيس سلفاكير ابدي رأيه فيها وأيد بعض الاتهامات وطلب رسميا أن تجتمع مؤسسة الرئاسة بقوي تحالف جوبا لتتناقش معها في هذا الأمر وهذا الاجتماع لشئ أو لآخر لم يتم وهذا خلق انطباعاً بأن الوضع القائم سيستمر وأنه لا توجد رغبة في تغييره او حتي التحدث مع قوي مؤتمر جوبا في الشكاوي التي رفعتها وبالتالي جاء القرار بتقييم موقف كامل وقد رأت الحركة أن ينسحب مرشحها للرئاسة لكن تبقي الانتخابات في الدوائر الادني ولكن هذا القرار أيضا لم يجد قبولاً من المرشحين أنفسهم في قطاع الشمال فقد اجتمعوا جميعا وقالو ان الاسباب التي جعلت ياسر ينسحب تنطبق عليهم أيضا وبالتالي قرروا عدم خوض الانتخابات
_لكن كانت هناك تصريحات متناقضة من الحركة الشعبية فقد قال سلفاكير أن الحركة لم تقاطع الانتخابات في قطاع الشمال في حين صرح عرمان وباقان ان الحركة تقاطع مما جعل هناك حالة من الضبابية واعتقد البعض ان هناك انقسامات داخل الحركة؟
ليست هنالك انقسامات مطلقا وانما قراءات مختلفة لأن قرار استمرار الحركة في الانتخابات علي كافة المستويات دون المستوي الرئاسي هو قرار المكتب السياسي بالتالي لا يمكن لهذا القرار ان يلغي بدون اجتماع المكتب السياسي ولم يكن هناك وقت لكي ما يجتمع المكتب السياسي ليصدر قراراً بشأن قطاع الشمال لأن كل أعضاء المكتب السياسي كانوا منشغلين في الانتخابات خاصة الموجودين في الجنوب وبالتالي كان توجيه الرئاسة ان الرئيس لا يملك ان يلغي قرار المكتب السياسي دون دعوته لكنه في نفس الوقت اوكل لقطاع الشمال بأن يتخذ قراره بنفسه ولذلك القرار الذي اتخذه قطاع الشمال كان مشروعاً، وليس هناك تناقض في حديث سلفاكير لانه قال ان المكتب السياسي لم يصدر قراراً بالمقاطعة وانما هو اوكل اتخاذ القرار في هذا الشأن لقطاع الشمال كل ما حدث ان الصحف ووسائل الاعلام هم من ساقو الأمر لإظهاره بشكل التناقض.
_تردد أحاديث علي أن ترشيح ياسر هو سيناريو معد منذ البداية في إطار صفقة بين شريكي الحكم؟
كل الاجراءات التي يسميها البعض مقابل هي في الاساس اشياء اقرتها الاتفاقية لذا فهي ليست منحة من أحد والحكومة سواء كانت الحركة موجودة أو غير موجودة فهي ملزمة بتنفيذ الاتفاقية وبالتالي لسنا في حاجة لابرام صفقة مع المؤتمر الوطني
_البعض رأى أن ترشيح ياسر كان قراراً غير موفق من الحركة وأن الحركة الشعبية ضحت به وبقطاع الشمال استعدادا لسيناريو الانفصال؟
اذا صح بان الغرض هو التضحية بياسر عرمان لما كانت الحركة سحبته من سباق الرئاسة وهذه افتراضات ليس لديها معني لانه لو كان استمر ياسر في حملته الانتخابية لكان قد حدث واحد من أمرين الاول ان ينجح وهذا حسب قرائتنا للموقف في الشمال غير محتمل او ان يكون ياسر هو الشخص الثاني واي من النتيجيتين من مصلحة الحركة لانه اذا أصبح ياسر الشخص الثاني سيكون البديل للمؤتمر الوطني في الشمال
_بديلاً لمن وأين؟
وبالتالي الحركة كانت لديها مصلحة في الاستمرار لكن حسب قراءة المكتب السياسي وتقييمه تم اتخاذ هذا القرار حفاظاً علي ياسر وليس تضحية به واذا كان الغرض هو التضحية بياسر لتمكين المؤتمر الوطني للوصول للحكم لما كان صوت الجنوب لهذه الدرجة الكبيرة بأكثر من 90% رغم انسحابه
_هل تتوقع ان يجد ياسر حظاً وقبولاً لدي المواطن السوداني في الشمال؟
نعم ، فإذا كان المواطن التقليدي في الجنوب قد صوت لياسر وهو جنوبي فلا يوجد ما يمنع الشمالي التقليدي من التصويت لياسر
_المؤتمر الوطني رأى أن الحركة سحبت ياسر لانها علي يقين بأن بقاءه في السلطة هو الضامن الوحيد لاتفاق السلام الشامل ما ردك علي ذلك؟
لا يمكن ان يكون هذا رأي الحركة الحركة الشعبية وحتى المواطن العادي نفسه رغم انسحاب ياسر الا انه صوت له، واتفاق السلام تم بين طرفين ومن الضروري ان ينفذ هذان الطرفان هذا الاتفاق لكن الاتفاقية نفسها تحسبت لانه قد تجد قوة أخرى بعد الانتخابات لذلك نصت الاتفاقية علي ان أي حزب يريد أن يخوض الانتخابات لابد أن يعلن التزامه بتنفيذ الاتفاقية
_وما هو الضامن لدى الحركة ان ينفذ أي حزب آخر الاتفاقية وهو غير معنى بها؟
أنها ستكون قد خرقت الدستور لذا من الممكن تسيير اتفاق السلام دون المؤتمر الوطني ولا يملك أي حزب آخر ألا يطبق الاتفاقية لانه سيكون قد أباح للطرف الآخر أن يخرقها أيضا
_كل القوى السياسية بما فيها الحركة الشعبية تتحدث عن عدم نزاهة الانتخابات لماذا لم تقاطع إذن في إطار فكرة تحالف جوبا هذه الانتخابات؟
تجربة تحالف جوبا كان بها جوانب ايجابية بالنسبة لكل قوى المعارضة انها اتاحت فرصة اولا لحراك سياسي وأعطت القوى السياسية مساحة للتعبير عن وجهة نظرها وبالرغم من قلة الفرص التي توفرت للمعارضين لكنهم استطاعوا ان يعبروا عن اشياء لم يستطيعوا ان يعبروا عنها في السابق والصحافة نفسها تحدثت في هذه الاونة بجرأة لم تعهدها من قبل وبالتالي هناك جوانب ايجابية كما كانت بمثابة امتحان للاحزاب التي ظلت بعيدة جدا عن الانتخابات في العشرين سنة الماضية وكانت تجربة جيدة للمستقبل خاصة إذا أخذنا في الاعتبار ان التداول السلمي للسلطة سيتم بطريقة شرعية وعبر انتخابات .
_لكن المؤتمر الوطني يرى ان تحالف جوبا الآن انهار؟
لا أدري كيف يستطيع أحد أن يقيم انهيار تحالف والتحالفات بطبيعتها ليست أبدية وتحالف جوبا كان فضفاضا وبه قوى كثيرة اوزانها مختلفة وطموحاتها السياسية مختلفة وما يجمع بين القوي السياسية المعارضة هو توسيع قاعدة المشاركة والسعي لايجاد تحول ديمقراطي وهذا سيظل باقياً وما زال هناك ما يجمع قوى تحالف جوبا
_لكن هناك قرارين من قبل تحالف قوي أحدهما كان الاتفاق علي مرشح واحد والآخر كان الاجماع علي المقاطعة؟
أريى أن مواقف تحالف جوبا كان بها تردد كثير وتناقض في بعض الأمور وكان فيها عدم تقدير لقيمة الزمن
_عذرا للمقاطعة لكن وضع تحالف جوبا سقفاً زمنياً لتنفيذ التوصيات التي خرج بها المؤتمر حتي 30 نوفمبر وإلا المقاطعة وانتهت المهلة ولم تنفذ هذه القرارات وفي المقابل انقسمت مواقف القوى السياسية ما بين المشاركة والمقاطعة ..كيف ترى ذلك؟
كان هناك تردد من قبل القوى السياسية المعارضة وكان هناك عدم تقدير للزمن ولم يكن هناك حرص علي اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وعلي تنظيم العمل وهذا لم يحدث
_إذن حديثك يذهب بنا إلى الاعتراف بانهيار التحالف؟
انا لا استطيع ان اقول ان التحالف انهيار لكن هذه التحالفات بطبيعتها ظرفية لانها ليست علي رؤية واحدة ودائما إذا كانت هناك توجهات مختلفة يجب ان يصل الناس لاتفاق حد أدني وهذا لم يحدث أيضا
_لكنك قلت أنه لا زال هناك ما يجمع قوى جوبا؟
الحد الأدني لتحالف جوبا تلخص في إزالة النظام وهذا لا يمكن أن يكون هدفاً فالشخص الذي يريد أن يسقط النظام عليه أيضا أن يخرج ببديل مقنع للناس وبرامج
_هل تعني أنه لم يقدم بدائل للشعب السوداني غير المؤتمر الوطني؟
الشعب السوداني يبحث عن بديل ليس بديل أشخاص وانما بديل أنظمة ورؤى وهذا لم يحدث أيضا
_إذن ترى أن كل هذه الأحزاب لا يمكن ان تكون بديلاً للمؤتمر الوطني؟
لا استطيع ان اقول ذلك لكن الاحزاب فيما يبدو أنها جاءت لهذه الانتخابات بنفس الروح التي كانت تخوض بها الانتخابات في الماضي، وروح الصراع السلطة كان أكبر من طرح بديل ورؤية استراتيجية لنظام جديد يقتنع به الناس ويختاروه لأن هذا ما يرجوه الناس.
_هل هذا يجعلنا ان نعتبر المؤتمر الوطني أفضل البدائل؟
لا استطيع ان اقول ذلك لكن الذي عليه ان يهزم المؤتمر الوطني فعليه ان يهزمه فكرياً اولاً
_ولماذا لم تفعل الحركة الشعبية ذلك؟
الحركة لديها أفكار وعرضت طرحها للسودان الجديد وهو لكل السودانيين والحركة اثبتت ان في قاعدتها الاصلية لديها قبول فائق حتي تصور الحركة عندما يكون حزب ينال عبر انتخابات حرة في الجنوب أكثر من 90% فهذه نسبة مذهلة
-------------------------------------
مفوضية الإنتخابات: بتاعة شو بشكل ...
بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم
السبت, 01 مايو 2010 19:29
نبهني قاريء صحف إلى عنوان صارخ ب "الحقيقة" يقول ( 2 مليار جنية إيجار قاعة إعلان نتائج الإنتخابات" (25 إبريل). وبحسب "الحقيقة" فالقاعة المؤجرة هي الرئاسية بقاعة الصداقة. وعلقت الصحيفة بحق إن كانت المفوضية بحاجة إلى عقار مكلف مثل قاعة الصداقة للمهمة بينما تحتل مقرين بالطائف والخرطوم وثالث هو مركزها الإنتخابي بشارع السيد عبد الرحمن.
وبالطبع لم تملك الصحيفة إلا مقارنة هذا الصرف البذخي بعاصفة احتجاج موظفي الاقتراع لتراخي المفوضية في سداد التزاماتها تجاههم. من ذلك إمتناع موظفي المراكز في الإستوائية عن الفرز لعدم صرف حوافزهم. كما تظاهر موظفو الاقتراع في الجزيرة حتى فضتهم الشرطة محتجين لأن المفوضية نكصت عن التزاماتها تجاهم من حيث الأجر ومواقيت صرفه. وفرقت الشرطة تجمعاً لموظفي الإقتراع في واو وأطلقت النار في الهواء لتفريقهم. أما في الخرطوم فقد تظاهر موظفو مراكز الاقتراع أمام مقر اللجنة العليا للإنتخابات التي لم تف بالتزاماتها في الأجر وبدل الوجبة ومنحة الاتحاد الأوربي وحافز مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة (الصحافة 22 إبريل). ولم افهم طبيعة الحافز الأخير لو صح، وكيف قبلت به المفوضية، ومن أي مخصصات هو! وأعتذر رئيس اللجنة العليا لإنتخابات الخرطوم بأنه لم يقبض مستحفاتهم من المفوضية القومية. وقالت جريدة "التيار" إن وضع موظفي الاقتراع هو نفسه في الولايات الأخرى. وتكرر نفس الشيء بأويل شمال بحر الغزال واشتبكوا مع الشرطة. وتكرر كذلك في جوبا. كما تأخرت التزامات المفوضية تجاه العربات المؤجرة في جوبا حتى سرحتها اللجنة العليا للإنتخابات خشية تراكم الإيجار. بل حزنت لصديقنا القديم الدكتور موم كونيال أرو، عضو لجنة الإنتخابات العليا بولاية الوحدة (أظن)، الذي احتجزه موظفو الاقتراع بمكان نائي حتى استردته السلطات.
لم أر وجاهة تخصيص موقع لإذاعة نتائج الإنتخابات أصلاً طوال متابعتي لها. ولكن لم أنشغل بالأمر فقد ظننت إن الحكاية "بلوشي" ويا دار ما دخلك ما عارف شنو وشنو! فإذا أرادت المفوضية شيئاً من اللمعة الإعلامية . . . مالو. وكلهم فوتوجنيك ما شاء الله. ولكني استاءت لما علمت بإيجار القاعة بالشيء الفلاني لمفوضية مفضوحة أمام من استأجرتهم وفيهم القوي الأمين والمٌطفِل وصاحب الحاجة الأرعن.
وحزنت لمؤسسة لها الكثير مما يقال في صالحها ولكنها لم تغادر فرصة لإكتساب سوء السمعة وفوتتها. نشأنا على أن إذاعة نبأ الإنتخابات هو من اختصاص الإذاعة والتلفزيون. فما الذي جدّ على المخدة! وأنزعجت لحضور أعضاء المفوضية المنتظم لهذه المناسبة التي لا تدخل في صميم عملهم بل ربما عطلتهم عنه. فالمفوضية ناشتها الواقعات من كل فج والبلاغات من كل ناحية والاتهمات على طول الخط. وتصورت أن لإعضائها مهام أجسم من "التمام" اليومي بالقاعة. وبلغ الأمر حداً "هرمياً" مزعجاً حين أخلى الفريق الهادي محمد أحمد المنصة لمولانا ابل ألير، رئيس المفوضية القومية، ليذيع بنفسه نتائج رئاسة الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب. هذه هي المرة الثانية التي أسفت لمولانا تستولى عليه عادة الأفندية وهرمياتهم بينما هو فينا، بالمفوضية القومية للإنتخابات، رمزاً للعلو فوق مواضعات الدولة وبروتكولاتها.
أفهم الآن لماذا ظل يكرر الفريق الهادي أنه لا وقت للمفوضية، ولا مزاج، للتحقق في فيديو العوليب التزويري وواقعة حجبة بواسطة جهة غامضة عن الشبكة العنكبوتية. لقد شغله "الشو" عن مسائل اتصلت بواجبهم كموظفي خدمة عامة أردنا لهم أن يؤدوها بنجاح في ظروف صعبة عز فيها النصير والمتعاطف. وقد أسفت لهم، ومعظمهم أصدقاء ومعارف انعقد لهم النجاح في ما مضى، لتوفيقهم القليل هذه المرة.
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الخرطوم تدرس خياراتها في الجنوب وسط مخاوف من أن يؤدي الانفصال إلى «زلزال»
الأحد, 02 مايو 2010
الخرطوم - النور أحمد النور
اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير فوزه في الانتخابات الرئاسية «نصراً على الأعداء في الخارج» وليس على القوى السياسية التي نافسته. وقال في أول لقاء جماهيري أمام حشد من أنصاره ليل أمس في الخرطوم منذ إعلان فوزه، أن أعداء بلاده كانوا يعتقدون أن الانتخابات العامة التي أجريت في البلاد ستكون «قاصمة ظهر» حكمه. وأوضح: «ظنوا أن الانتخابات ستقود إلى فوضى خلاقة وأن السودانيين سيضربون رقاب بعضهم ويخربون بلادهم فخاب فألهم». وتابع: «خذلنا الأعداء الذين حشدوا المراقبين ووسائل الإعلام العالمية لينقلوا إلى الرأي العام المذابح والسحل والقتل والدمار»، ووصفه شعبه بـ «المعلم» لأنه فوّت الفرصة.
ودافع البشير في شدة عن نزاهة الانتخابات وقال إنها لم تكن مزورة.
وجاء موقف البشير في وقت تراجع الاهتمام بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية والإقليمية التي أجريت في السودان، وتصاعد الجدل السياسي في شأن الاستفتاء على تقرير مصير إقليم جنوب البلاد الذي تبقت له ثمانية أشهر، وسط مخاوف من أن يؤدي انفصال الجنوب في حال حدوثه إلى زلزال وتداعيات خطيرة لم تستعد لها البلاد وشعبها.
وبدأت في الخرطوم جلسات حوار سياسي ومدارسات فكرية وحلقات بحث أكاديمية في مراكز دراسات مختلفة لمناقشة التأثيرات المتوقعة على البلاد في حال استقلال جنوب السودان وميلاد دولة جديدة، وحذر خبراء من أن الشمال سيفقد نسبة كبيرة من الموارد وخصوصاً عائدات النفط، كما أن هناك قضايا معقدة ينبغي معالجتها أبرزها الجنسية والمياه والديون. وصدرت اقتراحات أن يحمل الجنوبيون الذين يظلون في الشمال هوية مزدوجة، لكن ذلك يواجه مشكلة للذين يعملون في الأجهزة العسكرية والأمنية.
كما حذر خبراء ومختصون من أن مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور يمكن أن تتحول إلى «جنوب جديد» واندلاع حروب أهلية في تلك المناطق لنيل حقوق سكانها في السلطة والثروة بالقوة إذا استمر شعور مواطنيها بالتهميش، كما انه في حال انضمام منطقة أبيي الى جنوب السودان عبر استفتاء منفصل فإن القبائل العربية التي تعبر إلى الجنوب بماشيتها ستجد نفسها في وضع حرج وربما دخلت في تفاهمات مع الجنوبيين. ويعتقد خبراء ومهتمون أن مماطلة الشمال في اجراء الاستفتاء في موعده بأي مبررات يمكن أن يدفع الجنوبيين إلى اعلان الاستقلال من جانب واحد عبر برلمان الإقليم، الأمر الذي سيعقّد الأوضاع وربما ساهم في تجدد الحرب بين شطري البلاد.
وأعلن نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه تشكيل مفوضية استفتاء جنوب السودان الأسبوع المقبل، ورحب بالتأكيدات التي أعلنها رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت في شأن العمل نحو وحدة السودان ووصفها بـ «الدراية وبعد النظر». وأكد طه أن ما أعلنه الفريق سلفاكير يعبر عن إدراك ووعي لما يمكن أن توفره الوحدة للسودان من تطوير وتقدم، وقدرته على مغالبة المصاعب التي تعيق ذلك التطور والتقدم المنشود، واصفاً تصريحات سلفاكير بالدراية وبعد النظر لمستقبل السودان.
وذكر طه أن قضايا ما بعد الاستفتاء ستتم مناقشتها بذات الروح الوطنية السابقة لتعزيز الوحدة، مشيراً إلى أن مفوضية استفتاء جنوب السودان ستضم شخصيات قومية تتسم بالوطنية والموضوعية، مؤكداً أن حزبه - المؤتمر الوطني - سيتعامل بكل المسؤولية مع الحركة الشعبية وكل الأطراف الوطنية الأخرى الهادفة إلى ترسيخ وحدة البلاد.
وأشار طه إلى أن العمل عبر مفوضية ترسيم الحدود ماضٍ وفق ما خطط له واتفق عليه، مضيفاً أن التنسيق مستمر مع قيادة «الحركة الشعبية لتحرير السودان» من أجل الاتفاق على بقية القضايا المشتركة وعلى رأسها تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكدت «الحركة الشعبية»، أمس، مُشاركتها فى الحكومة الجديدة بنسبة 30 في المئة وفق اتفاق السلام الشامل. وقال الأمين العام للحركة باقان أموم إن برنامجهم في الحكومة هو إكمال تنفيذ اتفاق السلام الشامل وإجراء الاستفتاء مطلع العام المقبل.
لكن مسؤول التعبئة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم حاج ماجد سوار قال إنّ حزبه لديه إلتزام سياسي بمشاركة الأحزاب الجنوبية وليس «الحركة الشعبية» وحدها بنسبة 30 في المئة إلى حين اجراء الاستفتاء، مشيراً إلى أن اتفاق السلام لم يحدد أي نسبة للحكومة المنتخبة لمشاركة «الحركة الشعبية».
وينتظر أن يصل الى الخرطوم اليوم المبعوث الرئاسي الاميركي الى السودان، سكوت غرايشن، لاجراء مشاورات مع المسؤولين ودفع عملية السلام في البلاد. وقال مسؤول الشؤون الاميركية في الخارجية السودانية السفير نصر الدين والي إن المبعوث الاميركي سيزور جوبا عاصمة الجنوب والفاشر كبرى مدن دارفور، مؤكداً تطلع السودان الى علاقات مع الولايات المتحدة تستند على الاحترام والمصالح المشتركة.
وفي سياق متصل، نفى الجيش السوداني أمس في شدة اتهام «حركة العدل والمساواة» له بشن عملية عسكرية واسعة النطاق على مواقعها في دارفور، واعتبر الناطق باسم الجيش المقدم الصوارمي خالد سعد اتهامات المتمردين عارية تماماً من الصحة، ونفى وجود معارك بين القوات الحكومية والمتمردين، وقال: «ربما تكون هناك جهات أخرى».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
قراءة في الانتخابات الرئاسية
الطيب زين العابدين
حجم الأصوات التي نالها مرشحو رئاسة الجمهورية في الانتخابات تستحق قراءة تحليلية لأنها تحفل بكثير من المعاني السياسية التي تستحق التأمل، فقد حصل الرئيس عمر حسن البشير مرشح المؤتمر الوطني، الذي طاف بحملته الانتخابية أرجاء البلاد بما في ذلك الجنوب مستفيداً من أجهزة السلطة المحلية التي حشدت له الجماهير، على نسبة 68.24% من جملة المصوتين لرئاسة الجمهورية وعددهم (10.114.310) كان نصيبه منها (6.901.694 صوتاً)، يليه مرشح الحركة الشعبية المنسحب ياسر عرمان الذي قاد حملة انتخابية جريئة وناجحة حتى أدركته المنية السياسية على يد أوامر سلطانية من جوبا بالانسحاب نال نسبة غير متوقعة بلغت 21.69% (2.193.826 صوتاً).
وجاء الثالث في الترتيب عبد الله دينق نيال مرشح المؤتمر الشعبي الذي نظم حملة متواضعة قدر موارده ولكنها على وتيرة مستقرة ومستمرة دون انقطاع حتى موعد التصويت نال نسبة 3.92% (396139 صوتاً) ولقد وجد عبد الله أصواتاً مقدرة من ولاية جنوب دارفور (96 ألف) والخرطوم (44 ألف)، ويليه حاتم السر مرشح الاتحادي الديمقراطي الأصل الذي قاد حملة انتخابية مترددة توقفت في نصف الطريق بحجة الانسحاب ثم عاودت الكرة قرب نهاية السباق فنال صاحبها نسبة 1.93% أي (195.668) صوتاً معظمها من الخرطوم ونهر النيل وكسلا وسنار وغرب دارفور وشمال كردفان. نقصر ملاحظاتنا على هؤلاء الأربعة بصفتهم أعلى المرشحين أصواتاً، وقد جاء بعدهم بالترتيب الصادق المهدي (منسحب) ثم كامل إدريس ثم محمود جحا ثم مبارك الفاضل (منسحب) ثم منير شيخ الدين ثم عبد العزيز خالد ثم فاطمة عبد المحمود ثم نقد (منسحب).
أولى الملاحظات أن الرئيس البشير نال حوالي 90% من الأصوات الرئاسية في معظم الولايات الشمالية عدا مناطق التأزم في ولايات دارفور الثلاث (بين 60% إلى 70%) وولايتي الشراكة المتشاكسة النيل الأزرق وجنوب كردفان (56% و 69%)، وجاءت النسبة الكلية للبشير في كل السودان متدنية حوالي 68%. والسبب الرئيس في هذا التدني هو النسبة المنخفضة التي حاز عليها في ولايات الجنوب العشر والتي لم تزد عن 13.8% في حين بلغت نسبة ياسر عرمان في ولايات الجنوب 76.5% بالرغم من أنه كان منسحباً من السباق ولم يتفوق الرئيس عليه إلا في ولاية واحدة هي أعالي النيل (حوالي 117 ألف للبشير مقابل 88 ألف لعرمان) والتي تعتبر أكثر الولايات استقلالية عن الحركة الشعبية فقد نال فيها حزب لام كول (الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي) خمسة مقاعد تشريعية (واحدة قومية وأخرى إقليمية وثلاث ولائية).
وليس من الطبيعي أن يجد ياسر عرمان هذا الكم الهائل من الأصوات في الجنوب بعد انسحابه من الترشيح الرئاسي. والتفسير المنطقي لهذه النسبة العالية أن هناك من اشتغل بجد لمصلحة عرمان حتى ينال هذه النسبة العالية من الأصوات التي لا أظن أنها ستكون أكثر من ذلك حتى لو لم ينسحب أصلاً من السباق الرئاسي! وأنا أميل لهذا التفسير ولكن هناك احتمال آخر هو أن جهة ما قامت بتزوير واسع في كل ولايات الجنوب لمصلحة عرمان حتى يجد هذا القدر من الأصوات.
وفي كلتا الحالتين (حالة العمل بجد أو حالة التزوير) فإن الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تفعل ذلك بكفاءة من موقع السلطة هي الحركة الشعبية أو التيار المتنفذ فيها. والسؤال هو: لماذا تفعل الحركة الشعبية ذلك وهي التي سحبت ياسر عرمان من السباق لتخلي الساحة للرئيس البشير حتى يفوز من الجولة الأولى؟ أحسب أن الحركة الشعبية أو التيار المتنفذ فيها يريد أن يبلغ قيادة المؤتمر الوطني، التي ظنت أن الحشود الجماهيرية الضخمة التي استقبلت البشير في مدن الجنوب المختلفة تعني تأييده
والانحياز لخيار الوحدة مع الشمال، رسالة سياسية واضحة وهي أن الجنوب يريد الانفصال ولا داعي أن يتعب البشير نفسه ويحضر كما وعد بعد فوزه إلى الجنوب ليسوق الوحدة لأهله. فالجنوب قد حسم أمره على مستوى القيادة والقواعد الجماهيرية على إنشاء دولة إفريقية جديدة تحمل السحنة الإفريقية والثقافة الإفريقية والتوجه الإفريقي ويعيش فيها العنصر الإفريقي غير العربي مواطناً من الدرجة الأولى، وسيذود الجيش الشعبي عن حدود الدولة الجديدة وحقوقها ومواردها الطبيعية ضد كل من تسول له نفسه التعدي عليها! وليس بيننا وبين ذلك الهدف الكبير الذي يمثل قمة طموح حركة التحرير الجنوبية منذ الاستقلال إلا شهور معدودة فلا ينبغي لأحد أن يحاول العبث بإرادة شعب الجنوب التي ستتجلى في استفتاء يناير 2011م بنسبة تفوق الـ 90%! كانت بعض قيادات المؤتمر الوطني لصيقة الصلة بملف الجنوب وقياداته تقول قبل انسحاب عرمان أن البشير سيكتسح عرمان في ولايات الجنوب المختلفة! قصدت الحركة أن تمحو مثل هذا الوهم من رؤوس قيادات المؤتمر الوطني.
الملاحظة الثانية تتعلق بانتخاب السيد مالك عقار نائب رئيس الحركة الشعبية والياً على النيل الأزرق بأصوات بلغت 108.119 في حين حصد منافسه فرح إبراهيم العقار مرشح المؤتمر الوطني 99.419 صوتاً. والسؤال هو: هل هذه الأصوات حقيقية أم أن صفقة ما تحت الطاولة تمت بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تفادياً لأزمة قد تصل إلى حد الاشتباك المسلح؟ والنيل الأزرق هي الولاية الوحيدة التي ذهب إليها أحد كبار أعضاء المفوضية ليحسم أمر نزاعها الانتخابي في حين تقاعست المفوضية عن الاستجابة لكل النزاعات الانتخابية الأخرى التي حدثت في عدد من الولايات ومنها ما كشفته أشرطة الڤيديو بالصوت والصورة وأعلنته على رؤوس الأشهاد عبر الشبكة العنكبوتية! لقد حصل مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة في ولاية النيل الأزرق على 142.260 من الأصوات وهي تزيد عن الأصوات التي نالها مالك عقار بـ 34 ألف صوت فهل يعقل أن يصوت كل هؤلاء لمرشح الوطني في رئاسة الجمهورية ولا يصوتون بنفس القدر لمرشحه لرئيس حكومة الولاية؟
وفي الحقيقة أن الرئيس البشير وجد أصواتاً أكثر من مرشح الوطني لمنصب الوالي في كل الولايات الشمالية بفارق يتفاوت من ولاية لأخرى، ولكن ولاية النيل الأزرق تعيش حالة من الاستقطاب السياسي الحاد ولا يتوقع في مثل هذه الحالة أن تختلط عشرات الآلاف من أصوات المؤتمر الوطني للولاية لتذهب لمرشح الحركة الشعبية مهما كانت قوة شخصية الأخير. ولو تركنا جانباً المقارنة بين أصوات مرشح الرئاسة للوطني ومرشح الحركة للولاية نسبة لخصوصية وشعبية البشير فإن المقارنة على المستويات الأخرى لا تسند الفارق بين أصوات مرشح الوطني والحركة لمنصب الوالي. فقد فاز المؤتمر الوطني في ولاية النيل الأزرق بثلاث مقاعد للمجلس الوطني كان مجموع أصواتهم حوالي 80 ألف صوت وفازت الحركة الشعبية بمقعدين فقط كانت أصواتهما حوالي 61 ألف صوت، ونالت قائمة الوطني للمرأة على 111 ألف صوت في حين نالت قائمة الحركة الشعبية على 92 ألف، وحصدت قائمة المؤتمر الوطني الحزبية على 108 ألف صوت بينما لقيت قائمة الحركة الحزبية 90 ألف صوت.
هذا يعني أن هناك فارق حوالي عشرين ألف صوت بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على كل المستويات، فأين ذهبت هذه الأصوات في انتخابات الوالي؟ يصعب على المرء أن يصدق أن المؤتمر الوطني يتفوق على الحركة الشعبية على مستوى رئاسة الجمهورية والدوائر الجغرافية القومية وقائمة المرأة والقائمة الحزبية ولا ينعكس ذلك في انتخاب الوالي رغم أهميته البالغة بالنسبة للمؤتمر الوطني ولتأثيره على موضوع شديد الحساسية هو المشورة الشعبية التي تتم عبر المجلس التشريعي لترسم طبيعة العلاقة المستقبلية بين الولاية والخرطوم وما يحدث في النيل الأزرق سينطبق بصورة أو أخرى على جنوب كردفان بصرف النظر عن حسن العلاقة بين أحمد هارون وعبد العزيز الحلو! وأحسب أن قيادة المؤتمر الوطني في الخرطوم قد قبلت بكامل قواها العقلية عقد صفقة مع الحركة الشعبية بمقابل أو بدون مقابل في انتخابات ولاية النيل الأزرق، وقد كان هذا نهجها في معظم الاحتكاكات السابقة لسبب بسيط هو أن الحركة الشعبية تملك بندقية لا تتردد في استعمالها عند اللزوم وتحظى بتأييد قوي من المجتمع الدولي ظالمة كانت أو مظلومة. ولا شيء يخيف قيادة المؤتمر الوطني أكثر من البندقية وضغوط الدول الغربية!
الصحافة 2/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
البشير:فوزي بالانتخابات انتصار على أعداء الخارج
قال إنهم كانوا ينتظرون القتل والسحل والفوضى
الخرطوم:سامي عبد الرحمن:
اعتبرالرئيس المنتخب عمر البشير فوزه الكاسح في الانتخابات»تكليفاً وامانة وليس انتصاراً»،بيد انه عاد وأكد انه انتصار على اعداء السودان»الذين كانوا يأملون في اسقاط النظام عبر الانتخابات بعدما عجزوا عن ذلك بالحصار ودعم التمرد».
وقال البشير أمام حشد كبير أمس بأرض المعارض ببري احتفالاً بانتخابه رئيساً لدورة جديدة،ان الشعب السوداني فأجأ المراقبين بالسلوك الحضاري الذي مارس به العملية،مشيراً الى ان الغرب كان يأمل في ان تقود الانتخابات الى فوضى خلاقة تصاحبها تفجيرات وعمليات تخريب وسحل»ولكن خاب فالهم»،واضاف ان الناخبين اقبلوا على صناديق الاقتراع منذ الساعة الاولى للعملية،خاصة المرأة التي قال انها شاركت بنسبة «60%» من مجمل المصوتين،وامتدح دورها في انجاح الانتخابات، مبيناً انها لم تكتف بالمشاركة بل سعت الى حشد الرجال لصناديق الاقتراع .
كما امتدح دور الهيئة التي قادت عملية ترشيحه برئاسة المشير عبد الرحمن سوار الذهب،والمفوضية القومية للانتخابات،مشيراً الى انها قادت اضخم واعقد انتخابات في العالم،واعتبر الاخطاء اللوجستية التي وقعت اثناء العملية بسيطة مقارنة بالجهد المبذول في طباعة ملايين البطاقات والاشراف على الالاف من مراكز الاقتراع.
وأكد البشير نجاح قوات الشرطة والامن والجيش، في تأمين الانتخابات بكل انحاء البلاد بما فيها دارفور،وقال ان الشعب لم يحوج تلك القوات للتدخل بالسلوك الحضاري الذي التزم به اثناء العملية.
وطالب البشير اولئك الذين يزعمون بوجود تزوير في الاننتخابات بمراجعة النسب التي تحصلنا عليها في جميع عواصم العالم في نيويورك ولندن وحتى لاهاي،موضحاً ان النسبة فاقت الـ 80%.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
باقان أموم في حوار غير مسبوق ـ الحلقة الثانية ـ :
تفاجئنا بالنسبة التي حصل عليها البشير في الشمال
المؤتمر الوطني منقسم إلى "براغماتيين ومتطرفين"
البشير عنصري والوحدة مستحيلة في وجود الإنقاذ
نحترم نافع رغم خلافاتنا..ونشك في إسلام وعروبة الطيب مصطفى
يجب أن ينتهي التواطوء مع الانقاذ في السكوت على قضية الجنائية
نيفاشا في نظر البشير هدنة مع الكفار
حاورته بجوبا : رفيدة ياسين
[email protected]
قال باقان أموم الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان إن الحركة الشعبية قد تفاجأت بالنسبة التي حصل عليها الرئيس المنتخب عمر البشير نافياً ما تردد بشأن اتفاق الحركة مع المؤتمر الوطني على قبول نتائج الانتخابات وأشار أموم في الحلقة الثانية من حواره مع الحرة أن تشكك الحركة الشعبية في النتائج التي تم الاعلان عنها في انتخابات الشمال موضحاً أن هذا هو السبب الذي قاطعت من أجله الحركة الشعبية الانتخابات نتيجة لقناعاتها بأن الانتخابات مزورة في الشمال، وكشف الأمين العام للحركة الشعبية أن الحركة ستدخل في الحكومة المقبلة علي أساس برنامج لتنفيذ اتفاق السلام الشامل واجراء استفتاء حق تقرير مصير جنوب السودان في 2011، وطالب البشير بتنفيذ ما وعد به لإكمال الإجراءات لحل القضايا العالقة في اتفاق السلام، في الوقت نفسه وصف أموم المؤتمر الوطني بأنه عبارة عن مجموعة من البراغماتيين والمتطرفين مؤكداً استحالة تحقيق خيار الوحدة في ظل وجود نظام الانقاذ علي سدة الحكم، كما قال أموم أان المؤتمر الوطني قد وقع على اتفاق السلام مكرها بعد خسارته الحرب مع الجنوب مشيراً إلى أن البشير يعتبر نيفاشا هدنة مع الكفار ...فإلي تفاصيل الحوار في السطور القادمة....
_تحدثت عن انقسامات داخل المؤتمر الوطني...ماذا تعني بذلك؟
أعني أن الحركة الاسلامية انقسمت في السابق إلي مؤتمر وطني ومؤتمر شعبي ويوجد الآن انقسام بين العناصر الآيدلوجية في الحركة الاسلامية والمجموعات العسكرية ويوجد انقسام بين البراغماتيين الذين يعبرون عن الاستعداد للتحول للديمقراطية والمجموعات المتصلبة والمتشددة الداعية للتمكين للرجوع لنظام الانقاذ القديم أي العودة للمربع الأول.
_لكن يبدو المؤتمر الوطني حزباً متماسكاً ومنظماً؟
لا أرى أن المؤتمر الوطني حزب متماسك، يوجد خلاف حقيقي داخل المؤتمر الوطني في عدد من القضايا ، ويوجد انقسام بين المتطرفين والبراغماتيين.
_ومن هم المتطرفون ومن هم البراغماتيون؟
لا أريد أن اتحدث عن أشخاص لكن المؤتمر الوطني عبارة عن مجموعة من البراغماتيين والمتطرفين.
_وكيف ترى هجوم نافع علي نافع على القوى السياسية الأخرى؟
نافع علي نافع شخص يمتاز بالتعبير عن آرائه بكل أمانة دون لف أو دوران وهو ممثل فعلي للحركة الاسلامية السودانية ونحترمه كثيرا لأنه يعبر بكل صدق عن برنامج حزبه ،وعندما يتحدث عن أن هدفهم هو قبر تنتهي إليه الأحزاب السياسية السودانية ويتحدث بكل وضوح عن ذلك الهدف بتمكين المؤتمر الوطني والسيطرة على الآخرين وفي ذلك صدق يجب التعامل معه على الرغم من اختلافنا مع هذه المواقف ، لذا نافع يجد من جانبنا التقدير ونواجهه من منطلق اختلافنا مع رؤاه.
_وماذا عن الطيب مصطفي ...؟
الطيب مصطفى شخص عنصري يعبر عن حالة السودان ككل في الشمال النيلي ، فهو يعيش أزمة هوية حقيقية لأنه يريد أن يكون عربياً صلباً وليس بهو.
_وهل هو غير غربي؟
الطيب مصطفى قد يحتاج ليثبت عروبته عند العرب ، وهو مشكوك في عروبته لذا يحاول اثبات ذلك لكي يكون عربياً أكثر من العرب وتلك هي مشكلته الشخصية أكثر من مشكلته مع الجنوبيين ، وهناك شك حتى في إسلامه لأنه لا يوجد حتى اعتراف بإسلامه
_كيف؟
انتشر الاسلام في السودان عن طريق الطرق الصوفية ، ولكن اسلام الطيب مصطفى من منظور تناول فكر الاخوان المسلمين ، كما أنه لسان المؤتمر الوطني في الإعلام ويمثل مجموعة العنصريين الشماليين في المؤتمر الوطني كما أنه ناطق رسمي لرئيس الجمهورية الذي هو رئيس هذه المجموعة ، فالبشير هو الأكثر عنصرية داخل المؤتمر الوطني.
_لماذا إذن قام بإجراء السلام مع الجنوب لإنهاء الحرب إذا كان عنصرياً وقد أصبح الجنوب شريكاً في حكم البلاد؟
البشير وقع على اتفاق السلام على مضض نتيجة لتوازن قوة ، فهو قد اعلن الجهاد في الماضي ولم ينتصر في الحرب الأمر الذي أجبره على توقيع اتفاقية قد تكون في رأيه هدنة مع الكفار الذين أعلن الجهاد ضدهم.
_وهل من الممكن ان نتوقع انتهاء هذه الهدنة وإعلان الحرب من جديد؟
هذا لا يتوقف على البشير وانما على توازنات القوة ، والآن العودة للحرب ليست في مصلحة البشير وليس في مصلحة الجنوب أيضاً، وبالتالي استدامة السلام في مصلحة الطرفين.
_هل الحركة الشعبية كانت تتوقع العودة لسيناريو الحرب من جديد بعد توقيع الاتفاق؟
لا ..فالحركة الشعبية بتوقيعها على اتفاق السلام عملت على منع امكانية العودة للحرب من جديد ، بإبقائها قوات الجيش الشعبي كقوات مستقلة قادرة على ان تطور مقدراتها لهزيمة أي محاولة لخوض حرب أخرى.
_لكن كانت تهديدات دائمة من قبل الحركة الشعبية بالعودة للحرب مرة أخرى في حال الاقتراب مما أسمته بالخطوط الحمراء بالنسبة للحركة فلماذا التلويح بذلك؟
نحن ضد الحرب فقد اكتوينا بنارها لسنوات طويلة وليس لنا أي نزعة للحرب وانما نسعى للحرية ونسعى لأن يكون بين البشر علاقات طيبة وتعاون.
_لكن البعض يعتبر أن الحركة الشعبية تسعى الآن للانفصال..وأنت بنفسك صرحت مسبقا بأن أكثر من 90% من شعب الجنوب يسعى للانفصال؟
نعم ..ولكن التصويت للانفصال هو لتحقيق الحرية وليس للابتعاد من الصديق أو الحبيب ، وانما لتحقيق الحرية والابتعاد من القهر والاضطهاد،فشعب جنوب السودان وقع في ظل أنظمة حاكمة في الخرطوم اضطهدته وتطلع شعب جنوب السودان هو تطلع للعتق .
_أنت أيضا يصفك البعض بأنك عنصري، وانفصالي...ما ردك على ذلك؟
أنا لست بالعنصري وانما أومن بالانسانية وبمساواة كل البشر وإننا لم نختار لأي قومية ننتمي وما يمكن أن نختاره هو القبول بأن نكون مضطهدين او رفض هذا الاضطهاد والسعي للابتعاد والانفصال من الجهة التي تضطهدنا لتحقيق الاستقلالية .
_هل هناك إمكانية للتعايش مع نظام المؤتمر الوطني في إطار الوحدة؟
هناك استحالة للتعايش بين الجنوبيين ونظام الانقاذ ، وليس مع الشماليين لأنه نظام مبني علي مشروع ضيق يصادر حقوق الجنوبيين ويصادر آدميتهم وانسانيتهم وكرامتهم ، والنزعة الانسانية من أجل الكرامة والحرية تجعل من الجنوبيين ان يبتعدوا ويخوضوا النضال أو أن يطيحوا بنظام مثل الانقاذ أو يستقلوا من هذا النظام .
_هل نجاح الرئيس البشير في هذه الانتخابات باختيار الشعب السوداني؟...
رد مقاطعا باختيار الشعب السوداني في الشمال وليس في الجنوب،
_هل هذا الفوز سيعطي البشير شرعية جديدة ويعدل من قرار المحكمة الجنائية الدولية؟
لا اعتقد ذلك لأن أهلنا في دارفور كضحايا لن يستكينوا حتى تتحقق العدالة ، وقضية المحكمة الجنائية ليست قضية خارجية وانما قضية عدالة داخلية تتحدث عن جرائم تم ارتكابها ضد مواطنين سودانيين.
_لكن هل البشير مجرم حرب..مجلس الأمن نفسه لم يصدر قرارا حتى الآن بهذا الشأن؟
مجلس الامن قرر ان يقوم بتحقيق وعلى أساس التحقيق رأوا أن هناك جرائم حرب تم ارتكابها في دارفور ، وأهل دارفور تمت ازاحتهم وحرق أكثر من 1400 قرية في فترة قصيرة جدا ويوجد أكثر من 2مليون و400 الف مواطن سوداني في معسكرات النزوح، وهذه أدلة ثابتة على أنه تمت ازاحة وطرد المواطنين وقتل 10 آلاف باعتراف النظام وبالتالي قضية المحكمة الجنائية قضية داخلية لذا يجب أن ينتهي التواطوء مع أهل الانقاذ (المؤتمر الوطني) والسكوت على هذه القضية.
_أريد توضيحا لهذا الأمر؟
هناك جهات مختلفة متواطئة مع المؤتمر الوطني في عدم الاعتراف بقرار المحكمة الجنائية الدولية لا أود تسميتها.
_لكن هناك ما يشبه الاعتراف الدولي بهذه العملية الانتخابية ودعم للمؤتمر الوطني؟
لايوجد أي دعم للمؤتمر الوطني ولكن يوجد تخوف من انهيار السودان.
_وكيف ترى مواقف جرايشن تجاه قضايا السودان؟
مواقف جرايشن تعبر عن سطحية في التعامل مع قضايا السودان خاصة في أزمة دارفور وتعقيدات الأوضاع في الجنوب وقضية أبيي وقضية المشورة الشعبية وكل هذه التعقيدات يصعب على القوى الخارجية تمييزها لهذا يرى جرايشن انه اذا تم اجراء انتخابات من المهم الاعتراف بنتائجها والقبول بها لكي نتقدم نحو الاستفتاء وربما الاستفتاء يؤدي لحل مشكلة الجنوب ومن بعدها حل أزمة دارفور وهكذا ورغم أن جرايشن في الماضي كان يري انه يجب حل أزمة دارفور وتناسي مشكلة الجنوب وهذه التناقضات تؤكد الصعوبة التي يجدها الأجانب في التعامل مع تشابك الأزمة السودانية وتعقيداتها.
_وماذا عن دول الجوار التي يعتقد البعض أنها على دراية بأزمات السودان مثل مصر؟
قد يكون فهم الاشقاء تجاه السودان وقضاياه.
_كيف ترى الدور المصري تجاه السودان؟
أرى أنه على مصر تجديد معلوماتها حول قضايا السودان شمالاً وجنوبا وتقييمها لضرورة إعادة تقييم المصالح المصرية في السودان وفي الجنوب بشكل خاص فأرى أنه قد شاب نوع من انواع عدم التقدم وطبيعة التطور في الفهم المصري لما يحدث في السودان وهذا يدعو للضرورة تعريف مصطلح وادي النيل فهناك تفكير سطحي في مصر حول وادي النيل هو النظر اليه وكأنه مصر والسودان رغم ان النيل يضم دولا عديدة مثل بقية دول حوض النيل.
_وما هو تقييمك لأزمات دول حوض النيل الأخيرة؟
يوجد تفكير مصري على أن دول حوض النيل أعداء يريدون الاضرار بالمصالح المصرية وهذا غير صحيح وعلى مصر ان تعيد علاقاتها بدول حوض النيل واكتشاف المصالح المشتركة بين دول حوض النيل العشر.
_هناك قلق مصر من انفصال الجنوب؟
هذا قلق غير مبرر وأنا لا أرى أن هناك ما يضر بالمصالح المصرية بسبب انفصال جنوب السودان وقيامه كدولة أخرى ، لأن جنوب السودان غير مستهلك لمياه النيل وغير معتمد على الري ، وانما الشمال هو الذي يعتمد على الري ، وبالتالي جنوب السودان ليست له أي مصلحة لحجز المياه لأنها ستتضرر من ذلك وبالتالي ليس هناك أساس لأي مخاوف مصرية من الانفصال.
_وماذا عن جهود دول الجوار تجاه الجنوب، مصر وليبيا تحديدا؟
الدور المصري هو الاهم لخصوصية العلاقات بين مصر والسودان وبالنسبة لنا في الحركة ليبيا قدمت لنا الدعم الاول لنضالنا من أجل الحرية ونحن نكن للحكومة الليبية الامتنان والتقدير.
_هناك جهات تتهم الحركة الشعبية بالتعامل مع اسرائيل؟
هذه أوهام واتهامات ناتجة من سيطرة عقلية المؤامرة على ذهن المجموعة الحاكمة في الخرطوم ،بأن نضال شعب جنوب السودان من أجل الحرية نابع من مؤامرات جهات اجنبية وبدعم من الصهيونية العالمية والامبريالية الغربية وهذا ادعاء كاذب واحتقار لتطلعات البشرية البسيطة لشعب السودان من أجل الحرية وكرامتهم كبشر فعليهم أن يسألوا انفسهم عن مدى الاذلال الذي قاموا به تجاه الجنوبيين.
_ماهي حقيقة الخلافات الجوهرية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية؟
ما يحدث في السودان الآن فشل السودانيين في الاعتراف بالقواسم المشتركة فيما بينهم وفشلهم في الاعتراف بآدميتهم وانسانيتهم وبحثهم الدائب والدؤوب لذاتهم خارج حدودهم أحيانا في الادعاء للانتماء الى عم الرسول والبحث عن الأصالة المشكوك فيها وهذه هي قضية السودان وأزمته.
_هل بالفعل هناك اتفاق بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني على نتائج الانتخابات؟
تشكك الحركة الشعبية في النتائج التي تم الاعلان عنها في انتخابات الشمال وهذا هو السبب الذي قاطعنا من أجله الانتخابات نتيجة لقناعاتنا بأن الانتخابات مزورة في الشمال.
_ترددت أنباء أن البشير لم يحصل على 51% وأنه استخدم أصوات عرمان لزيادة نسبته؟
سمعنا عن هذه الانباء وانتظرنا إعلان نتيجة الانتخابات وفوجئنا بالنسبة التي حصل عليها البشير ومن أين له بهذه الأصوات.
_يبدو خط الاتحاد الافريقي داعما بشكل أكبر للمؤتمر الوطني وحث الحركة على المضي في شراكة ايجابية؟
نحن سندخل في الحكومة المقبلة عليى أساس برنامج لتنفيذ اتفاق السلام الشامل واجراء الاستفتاء ونرى أنه على الرئيس البشير تنفيذ ما وعد به لتكملة كل تلك الاجراءات لحل القضايا العالقة في اتفاق السلام.
_وماذا ان لم ينفذها؟
ان لم ينفذها فسيظهر للعالم أجمع وللاتحاد الافريقي وللشعب السوداني أنه لم يكن صادقا فيما تفوه به بدعمه لاتفاق السلام.
_هل حديثك هذا يعني أن الوحدة والانفصال في يد البشير؟
لا فالوحدة والانفصال في يد شعب جنوب السودان الذي سيختار الانفصال اذا سادت في السودان برامج كالتي ينفذها المؤتمر الوطني الآن.
_ انتشر حديث حول فصل الحركة الشعبية لناطقها الرسمي ين ماثيو بسبب استيلائه علي اموال حملة عرمان الانتخابية ..ما حقيقة الأمر؟
هذا غير صحيح على الاطلاق فين ماثيو لم تفصله الحركة الشعبية وما زال الناطق الرسمي ، ولا توجد مثل هذه الأحاديث وسبب اختفاء ين هو انه في مهمة مكلف بها من قبل الحركة في جنوب كردفان وسيعود لجوبا خلال الأيام القادمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
نسبة مشاركة المناطق المختلفة في اختيار رئيس الجمهورية:
الولايات الشمالية مجتمعة: (7474002) 73.9%
ولايات الشمال العشر:(5785245) 57.2%
ولايتي المشورة: (621631) 6.15%
ولايات دار فور الثلاثة: (1067126) 10.55% (نسبة سكان دار فور 19.16% بحسب التعداد الخامس)
الجنوب: (2572165) 25.43%
المهجر: (68,143) 0.67%
الجملة: (10114310) 100%
اتفاق:
في هذه التأملات الحسابية أتحدث عن عدد الأوراق وليس أصوات، فمعلوم أنها أوراق ورموز تم عدها بواسطة مسئولي الانتخابات، هذا دون التطرق للتزوير المنهجي والمؤسسي الذي تم في هذه المسرحية الانتخابية، بالتالي الذي يتم حسابه هو أوراق أخرجت من داخل صناديق لا علاقة لها بمجريات انتخابات لانعدام أي نزاهة، حرية، أو عدالة فيها. وعلى علة هذه الأوراق من حيث صلتها بانتخابات إلا أنها تصلح للتأمل من حيث الواقع السياسي السوداني اليوم.
تأملات الحساب في الجنوب
بصناديق رئاسة الجنوب التي فرزت تم عد 2813830 ورقة فيها، بينما تم عد 2572165 ورقة في صناديق رئاسة الجمهورية (بفارق 241665 ورقة) . بما يعني أن نسبة 91.41% من مشاركة اختيار رئيس الجنوب شاركوا في اختيار رئيس الجمهورية، وهذه نسبة كبيرة تدل على الاهتمام بهذا الأمر.
ما تحصل عليه عمر البشير في الجنوب في الولايات العشر من أوراق بلغ 354695. وهو يمثل 13.79% من جملة الذين صوتوا لكافة مرشحي رئاسة الجمهورية، و12.6% من جملة الذي شاركوا في انتخابات رئاسة الجنوب (كرقم تقريبي لكافة الذين شاركوا في الانتخابات بالجنوب).
تفصيل نسب عد الأوراق للبشير لكافة الأصوات لرئاسة الجمهورية:
اقليم أعالي النيل:
ولاية أعالي النيل (50.8%)، الوحدة (30.3%)، وجونقلي (12.4%).
اقليم بحر الغزال:
ولاية البحيرات (28.7%)، واراب (1.6%)، شمال بحر الغزال (2.6%)، وغرب بحر الغزال (14.4%).
اقليم الاستوائية:
غرب الاستوائية (8.0%)، الاستوائية الوسطي (7.4%)، وشرق الاستوائية (4.7%).
أكبر عدد للأوراق للبشير جاء في اقليم أعالي النيل (بالتوزيع القديم للاقاليم). يليه اقليم بحر الغزال ببيانات متباينة: البحيرات 28.7%، وغرب الغزال 14.4%. بينما سجلت واراب أدني نسبة أوراق للبشير في عموم السودان وفي الجنوب بنسبة 1.6%، تليها ولاية شمال بحر الغزال بنسبة 2.6%. أما اقليم الاستوائية بكافة ولاياته فقد سجل نسبا منخفضة من الأوراق للبشير تراوحت بين 4.7% في أدناها شرق الاستوائية، و8% في أعلاها غرب الاستوائية.
مقارنة نسبة السكان في الولاية ونسبتهم في المشاركة في انتخابات الرئاسة بالولايات الجنوبية:
الملاحظ فيما عدا ولايتي جونقلي والاستوائية الوسطى، فإن نسبة مشاركة كل ولايات الجنوب في رئاسة الجمهورية فاقت نسبة كل ولاية في تعداد السودان الخامس. بل أنها فاقت الضعف كما في ولاية واراب. وقد يكون هذا أحد مؤشرات الخلل الذي تم في تعداد السكان.
النسبة التي حصل عليها البشير في أعالي النيل 50.8%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 3.17%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 2.44%.
النسبة التي حصل عليها البشير في جونقلي 12.4%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 1.93%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 3.45%.
النسبة التي حصل عليها البشير في الوحدة 30.3%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 2.01%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 1.47%.
النسبة التي حصل عليها البشير في الاستوائية الوسطى 7.4%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 2.38%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 2.74%.
النسبة التي حصل عليها البشير في شرق الاستوائية 4.7%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 3.96%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 2.32%.
النسبة التي حصل عليها البشير في غرب الاستوائية 8.0%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 1.57%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 1.57%.
النسبة التي حصل عليها البشير في البحيرات 28.7%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 2.24%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 1.78%.
النسبة التي حصل عليها البشير في واراب 1.6%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 5.01%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 2.49%.
النسبة التي حصل عليها البشير في غرب بحر الغزال 14.4%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 1.51%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 0.82%.
النسبة التي حصل عليها البشير في شمال بحر الغزال 2.6%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 2.48%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 1.84%.
تحليل النسبة في شمال السودان
ما تحصل عليه عمر البشير في الشمال من أوراق فرزت 6483499، وجملة الاوراق التي فرزت لرئاسة الجمهورية بالشمال بلغت 7474041. عليه فإن النسبة التي تحصل عليها في عموم الولايات الشمالية 86.75%، وهي تماثل النسبة التي تحصل عليها في انتخابات 2000 التي جرى فيها بمفرده. أعلى النسب حصل عليها في ولاية البحر الأحمر 95.41%، وأدناها بولاية النيل الأزرق بنسبة بلغت 56.62%.
وبإجراء بعض التحليل الحسابي للنتيجة في الشمال فإننا نجد الصورة التالية والتي تبين بوضوح انخفاض النسبة التي حصل عليها البشير في أماكن النزاعات، كما أننا نلاحظ أن نسبة مشاركتها في عملية الانتخابات المزعومة أصلا لاختيار رئيس الجمهورية لا تتناسب البتة مع نسبة السكان وكثافتهم بحسب التعداد الخامس لعام 2008. نسبة الثقل السكاني لكل ولاية تم الحصول عليه بقسمة تعداد الولاية على كامل تعداد السكان في السودان (39154490). أما مساهمة الولاية في الرئاسة فقد تم الحصول عليه بقسمة كل عدد الأوراق للرئاسة من تلك الولاية على كل الأوراق التي فرزت لمرشحي الرئاسة (10114310).
والملاحظ أنها ذات المناطق التي تشكو من قلة المشاركة في السلطة في السودان، مع العلم بإن هذا التعداد مختلف عليه بصورة كبيرة، وأن التعداد أسقط سودان المهجر تماما بما فيه من لاجئين ومغتربين ومهجريين، ولكننا نتخذه أساس النسبة هنا لكي لا ندخل في مغالطات سياسية ويمكن أن تجرى حسابات لاحقا على اساس تعداد أكثر واقعية لمن هم داخل السودان ويشمل سودان المهجر. بالتالي لم تحقق المسرحية الانتخابية أي تصالح أو مشاركة- وذلك كما تثبته الأرقام أدناه:
النسبة التي حصل عليها في الولايات الشمالية عامة 86.75% (نسبة فوزه في انتخابات 2000)
النسبة التي حصل عليها في ولايتي المشورة 64.18%
النسبة التي حصل عليها في ولايات الشمال الثلاثة عشر 88.79%
النسبة التي حصل عليها في ولايات دار فور الثلاث 70.11%
النسبة التي حصل عليها في الولايات العشر الشمالية 92.24%
تفصيل نسبة الفوز حسب الولايات الشمالية:
النسبة التي حصل عليها البشير في الخرطوم 91.52%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 13.41%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 13.02%.
النسبة التي حصل عليها البشير في الجزيرة 94.52%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 11.21%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 9.1%.
النسبة التي حصل عليها البشير في سنار 89.51%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 3.56%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 3.3%.
النسبة التي حصل عليها البشير في النيل الأبيض 92%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 4.01%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 4.43%.
النسبة التي حصل عليها البشير في القضارف 88.2%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 3.22%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 3.42%.
النسبة التي حصل عليها البشير في كسلا 93.98%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 6.44%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 4.55%.
النسبة التي حصل عليها البشير في شمال كردفان 89.31%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 5.39%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 7.5%.
النسبة التي حصل عليها البشير في نهر النيل 91.9%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 3.46%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 2.84%.
النسبة التي حصل عليها البشير في الشمالية 92.26%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 2.19%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 1.81%.
النسبة التي حصل عليها البشير في البحر الأحمر 95.41%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 4.31%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 3.53%.
النسبة التي حصل عليها البشير في النيل الأزرق 56.62%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 2.48%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 2.12%.
النسبة التي حصل عليها البشير في جنوب كردفان 69.3%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 3.66%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 3.63%.
النسبة التي حصل عليها البشير في جنوب دار فور 67.5%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 5.05%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 10.43%.
النسبة التي حصل عليها البشير في شمال دار فور 71.71%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 3.15%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 5.39%.
النسبة التي حصل عليها البشير في غرب دار فور 73.64%. بنسبة مشاركة في تحديد الرئاسة بلغت 2.35%، بينما نسبتها من حيث السكان هي 3.33%.
نسبة سودان المهجر
93.19% من أوراق المهجر جاءت لصالح البشير. وقد شارك سودان المهجر ب 0.67% من الاوراق في اختيار الرئاسة.
ما هي حصة مختلف المناطق في اعلان فوز البشير:
لنستعرض النسب التي خصصت لمختلف المناطق والولايات في اعلان فوز البشير، بقسمة الاوراق التي فرزت من الولاية المعنية لصالحه على كامل عدد الاوراق التي خصصت له في سباق رئاسة الجمهورية (6901694). وهي كالآتي:
الخرطوم (17.98%)،الجزيرة (15.53%)، سنار (4.67%)، النيل الابيض (5.4%)، القضارف (4.17%)، كسلا (8.87%)، البحر الأحمر (6.02%)، شمال كردفان (7.05%)، الشمالية (2.96%)، نهر النيل (4.66%)، شمال دار فور (3.31%)، جنوب دار فور (4.99%)، غرب دار فور (2.53%)، النيل الأزرق (2.6%)، جنوب كردفان (3.72%)، أعالي النيل (1.7%)، جونقلي (0.35%)، الوحدة (0.89%)، الاستوائية الوسطى (0.27%)، شرق الاستوائية (0.27%)، غرب الاستوائية (0.18%)، البحيرات (0.94%)، واراب (0.12%)، غرب بحر الغزال (0.32%)، شمال بحر الغزال (0.09%)، سودان المهجر (0.92%).
الخلاصة: على ضوء ما ذكر أعلاه، تأملوا هذا الجدول الحسابي سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا:
نسبة تصويت الولاية للرئاسة يزيد عن ثقلها السكاني نسبة تصويت الولاية للرئاسة يقل عن ثقلها السكاني تصويت الولاية يساوي ثقلها
الرقم
اسم الولاية
الثقل السكاني (التعداد بالولاية/ تعداد كل السودان 2008)
نسبة المشاركة
في ترشيح الرئاسة (كل الاوراق لمرشحي الرئاسة بالولاية/كل أوراق مرشحي الرئاسة)
نسبة البشير بالولاية (اوراق البشير/ كل اوراق مرشح الرئاسة بالولاية)
نسبة الولاية في نتيجة البشير (اوراق البشير بالولاية/ كل الاوراق التي حصل عليها)
1.
ولاية الخرطوم
13.02%
13.41%
91.52%
17.98%
2.
ولاية الجزيرة
9.1%
11.21%
94.52%
15.53%
3.
ولاية سنار
3.3%
3.56%
89.51%
4.67%
4.
ولاية النيل الأبيض
4.43%
4.01%
92%
5.4%
5.
ولاية القضارف
3.42%
3.22%
88.2%
4.17%
6.
ولاية كسلا
4.55%
6.44%
93.98%
8.87%
7.
ولاية البحر الأحمر
3.53%
4.31%
95.41%
6.02%
8.
ولاية شمال كردفان
7.5%
5.39%
89.31%
7.05%
9.
ولاية الشمالية
1.81%
2.19%
92.26%
2.96%
10.
ولاية نهر النيل
2.84%
3.46%
91.9%
4.66%
11.
ولاية شمال دار فور
5.39%
3.15%
71.71%
3.31%
12.
ولاية جنوب دار فور
10.43%
5.05%
67.5%
4.99%
13.
ولاية غرب دار فور
3.33%
2.35%
73.64%
2.53%
14.
ولاية النيل الأزرق
2.12%
2.48%
56.62%
2.6%
15.
ولاية جنوب كردفان
3.63%
3.66%
69.3%
3.72%
16.
ولاية أعالي النيل
2.44%
3.17%
50.8%
1.7%
17.
ولاية جونقلي
3.45%
1.93%
12.4%
0.35%
18.
ولاية الوحدة
1.47%
2.01%
30.3%
0.89%
19.
ولاية الاستوائية الوسطى
2.74%
2.38%
7.4%
0.27%
20.
ولاية شرق الاستوائية
2.32%
3.96%
4.7%
0.27%
21.
ولاية غرب الاستوائية
1.57%
1.57%
8.0%
0.18%
22.
ولاية البحيرات
1.78%
2.24%
28.7%
0.94%
23.
ولاية واراب
2.49%
5.01%
1.6%
0.12%
24.
ولاية غرب بحر الغزال
0.82%
1.51%
14.4%
0.32%
25.
ولاية شمال بحر الغزال
1.84%
2.48%
2.6%
0.09%
26.
سودان المهجر
ـــــــــــــ
0.67%
93.19%
0.92%
شارك برأيك
ماهو تقييمك لنتائج الإنتخابات؟
نزيهة
مزورة
خلاسية
المتصفحون الآن
يوجد 359 زائر يتصفحون الموقع حاليا
إجمالي الزوار
إجمالي عدد الزوار من أغسطس 2009 وحتى هذه اللحظه : 8001394
.
-----------------------------------------
البشير: إنتصاري في الانتخابات ليس على الأحزاب المنافسة
أرسلت في 18-5-1431 هـ بواسطة admin
الخرطوم: التجاني السيد
قال الرئيس عمر البشير بأن مشاركة المرأة في الانتخابات الحالية بلغت 60% من جملة المقترعين فيما أكد أن الدرس الحاسم كان من ابناء السودان في الخارج والذين صوتوا بنسبة 80% لصالح انتخابه بما في ذلك المقيمين في امريكا والخليج وكينيا واوروبا وحتى لاهاي.
وأوضح البشير ان انتصاره الحالي لا يعتبره انتصارا على الاحزاب المنافسة وانما انتصار على اعداء السودان بالخارج ، وقال البشير في اللقاء الثاني له عبر الهيئة القومية منذ اعلان فوزه الاسبوع الماضي بأن المخطط المرسوم في السابق من قبل بعض اعداء السودان هو
التخطيط لجعل الانتخابات فرصة لتحقيق ما فشلوا في الحصول عليه عبر كل المؤامرات والحصار ودعم المتمردين وهو جعل الانتخابات فرصة لاحداث المذابح بين ابناء الوطن من خلال خلق الفوضى الخلاقة .. وللتحضير لذلك حشدوا كل أجهزة الاعلام لتغطية كل شاردة وواردة عبر مراسليها لكن خاب فألهم بسبب السلوك الحضاري من قبل المواطنين الذين حافظوا على النظام ولم يدفعوا الشرطة لاستخدام العنف في اية مرحلة.
وقال إن الدليل على ذلك لم تقع حادثة واحدة حتى في دارفور ، وحيا البشير النساء وتلاحمهن في الانتخابات بشكل جعل نسبتهم الأعلى من المشاركين الى جانب القيام بالحشد واطعام لجان الانتخابات طوال ايام الاقتراع كما حيا المغتربين بالخارج وقال انهم اقترعوا بنسبة 80% لصالح انتخابه في كل دول العالم بما فيها امريكا والخليج وأوروبا وحتى لاهاي وقال إن المفوضية ادت دور عظيم من خلال عملها مشيراً الى ان التجربة الحالية تعتبر اعقد تجربة ليس في السودان فحسب بل حتى في افريقيا ، وقال إن ما حدث من هنّات لا يقلل من دورها وهي تتعامل بأداء في غاية الجودة في اكثر من (9) آلاف مركز اقتراع في السودان.
واعتبر البشير ان ما تحقق منة وفضل من الله يجب عليه الشكر وعمل شارك فيه الجميع.
من ناحية اخرى قال السيد بونا ملوال السياسي الجنوبي وعضو الهيئة القومية لانتخاب البشير قال ان التحدي القادم سيكون كيفية عمل التدابير اللازمة للحفاظ على وحدة السودان من خلال ما تبقى من الـ(6) أشهر المتبقية للاستفتاء.
وقال إن البشير امامه فرصة لتوضيح ابعاد السلام وجعل همه الحفاظ على الوحدة ومصالح الـ(40) مليون مواطن الذين يعيشون تحت رعايته في الشمال والجنوب ، وقال ان قرار جعل هيئة دعم البشير هيئة للتبشير بالوحدة يمثل قرارا جيدا يستحق الدعم.
واضاف المشير عبد الرحمن سوار الدهب رئيس الهيئة ان الانتخابات الحالية وجدت الاشادة من كل دول العالم ومنظمات الامم المتحدة ، داعيا البشير لاعطاء اولوية في المرحلة القادمة لحلحلة مشكلة دارفور وايقاف الاطماع التي تدبر لفصل الجنوب بعد الانتخابات
--------------------------------
المفوضية تعلن الجدول الزمنى لإنتخابات أعضاء مجلس الولايات
المجلس يتكون من 52 عضوا ممثلان لكل ولاية منهم اثنان لابيي
أعلنت المفوضية القومية للإنتخابات الجدول الزمني لإنتخاب ممثلى الولايات في مجلس الولايات ليكون في الفترة من الأول وحتى الحادي عشر من مايو
وحددت المفوضية الفترة من 1-5 الى 7-5-2010 لفتح باب الترشيح وتقديم طلبات الترشيح
كما حددت يومي الثامن والتاسع من مايو للنظر في طلبات الترشيح على أن يبدأ نشر الكشف النهائي للمرشحين يوم العاشر من مايو ، فيما ستتم عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة في الحادي عشر من مايو
يذكر أن مجلس الولايات يتكون من ممثلين لكل ولاية ينتخبان بواسطة المجلس التشريعي للولاية وفقا لقانون الإنتخابات القومي والإجراءات التي تقررها المفوضية
كما تقوم اللجنة العليا في كل ولاية بالإشراف على إنتخاب ممثلي الولايات في مجلس الولايات وذلك بالإشراف على إجراءات الترشيح والإقتراع بعد التشاور مع المفوضية بحيث تتم عملية الاقتراع خلال الجلسة الثانية لمجلس الولاية بعد جلسة الإجراءات أو بأعجل ما تيسر
تجدر الاشارة الي أن مجلس الولايات الذي يتكون من 52 عضوا منهم إثنان يمثلان منطقة أبيي ، هو المجلس الثاني في الهيئة التشريعية القومية بجانب البرلمان القومي وسيؤدي السيد رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية أمام الهيئة
وزير الصحة بشمال كردفان يعقد اجتماعات لمجابهة فصل الخريف
رفع الوعي الصحي
واصحاح البيئة لمكافحة البعوض
عقد عبدالحميد منعم منصور وزير الصحة بشمال كردفان اجتماعا ضم معتمد شيكان فتح الرحمن عوض الكريم وعدد من الكوادر بوزارة الصحة محلية شيكان
وناقش الاجتماع خطط مجابهة فصل الخريف ، وقدم الأستاذ عماد عبدالله مدير الصحة بمحلية شيكان تقريرا حول الخطة التي وضعت والتي اشتملت على رفع الوعي الصحي واصحاح البيئة لمكافحة البعوض
وأكد مدير عام وزارة الصحة أن الوزارة مستعدة لتوفير أدوية الملاريا المجانية والناموسيات المشبعة ، مؤكد تكوين غرفة لمكافحة الأوبئة في فصل الخريف
واشاد مدير الصحة بروح التعاون المشترك في مجال العمل الصحي من أجل تحقيق بيئة صحية سليمة بالوزارة ، وأكد الأستاذ معتمد شيكان على دعم المحلية للرعاية الصحية وغرفة الطواريء وتوفير الإمكانات اللازمة بها
بحضور والي الولاية الشمالية المنتخب
القولد تحتفل بفوز د. مصطفي عثمان اسماعيل
تنظم اللجنة العليا لدعم ترشيح د. مصطفي عثمان اسماعيل بالدائرة (3) القولد احتفالا في السابعة من مساء اليوم الاحد بفوز د. مصطفي عثمان وسيقام الاحتفال بمؤسسة الشهيد الزبير الخيرية بمسرح السلام ويشرف الاحتفال والي الولاية الشمالية المنتخب الاستاذ فتحي خليل
أيقاف عقد الجمعية العمومية
لحي الخرطوم (1) (2) الخيرية
الخرطوم : أخبار اليوم
أوقف مفوض العون الطوعي والإنساني بولاية الخرطوم السيد معتصم أبوالقاسم عباس إجراءات عقد الجمعية العمومية لجمعية تطوير حي الخرطوم (1) – (2) الخيرية وذلك أستجابة لطعن تقدم به أكثر من 43 عضواً من سكان الحي لم ترد أسماؤهم ضمن أعضاء الجمعية العمومية كما أن اللجنة الشعبية لحي الخرطوم (1) (2) قد طعنت أيضاً في إجراءات سير الجمعية العمومية لعدم علمها بتفاصيل عقد الجمعية ولعدم توصيل الخطاب المرسل للجنة الشعبية من قبل المفوضية التي قال أعضاؤها إن من رد على المفوضية هو سكرتير اللجنة الشعبية بقرار فردي منه دون الرجوع لأعضاء اللجنة أو رئيسها الذي غادر السودان منذ عدة أشهر وعملاً بأحكام المادة (9 ك) من قانون المفوضية للعمل الطوعي والإنساني لولاية الخرطوم لعام 2000م قرر المفوض أيقاف إجراءات عقد الجمعية العمومية لحين الفصل في الطعون المقدمة من قبل الأعضاء الذين سقطعت أسماؤهم ومن اللجنة الشعبية لحي الخرطوم (1) (2).
إعلان نتائج قائمتي الأحزاب والمرأة للمجلس الولائي بجنوب دارفور
أعلنت المفوضية القومية للإنتخابات اليوم النتيجة النهائية لقائمتي الأحزاب والمرأة للمجلس الولائي بجنوب دارفور. وقال الفريق الهادى محمد أحمد عضو المفوضية القومية للإنتخابات رئيس اللجنة الفنية أن عدد المقاعد المخصصة للولاية في قائمة الأحزاب للمجلس الولائي في جنوب دارفور تبلغ 7 مقاعد، فاز بعدد (6) منها المؤتمر الوطني وفاز المؤتمر الشعبي بمقعد واحد
وأوضح سيادته أن أجمالي الأصوات الصحيحة لكافة القوائم قد بلغت 501.349 صوتاً وبلغ عدد الأصوات الصحيحة لقائمة المؤتمر الوطني 269.335 صوتاً بنسبة 53.72 % وبلغ عدد الأصوات الصحيحة لحزب المؤتمر الشعبي 89.272 صوتاً بنسبة 17.81% وضمت قائمة الفائزين في المؤتمر الوطني كل من :
- علي آدم عثمان عباس
-محمد العاجب إسماعيل الصافي
- محمد الأمين أحمد إسحق
- عبد الرحمن علي عطا المنان حسن. - عبد الوارث الأمين محمد خضر. - وموسي البشير موسى عبد الملك أما في قائمة المرأة للمجلس الولائي بجنوب دارفور فقد بلغ عدد المقاعد التي فاز بها قائمة المؤتمر الوطني (9) مقاعد فيما فاز المؤتمر الشعبي بثلاثة مقاعد وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة لكافة القوائم 498.587 صوتاً. وبلغ عدد الاصوات الصحيحة لقائمة المؤتمر الوطني 274.485 صوتاً بنسبة 55.05% فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة لقائمة المؤتمر الشعبي 85.722 صوتاً بنسبة 17.19%. وشملت قائمة الفائزات من المؤتمر الوطني كل من : - نجاة تيراب داؤود. - صفية عثمان خليفة مهدى زينب حامد محمد برمة
- سعدية يونس قاسم محمد
- ماجدة عبد الله محمد عبد الغني. - آمنة نور الدين محمد الملك
- بثينة محمد أحمد محمد
- خادم الله محمد عبد الرحيم خميس
- ومريم إبراهيم بريمة حسب الله
وضمت قائمة المؤتمر الشعبي كل من :
- أفراح عبد القادر محمد عثمان
- رمانة محمد موسى آدم
- مدينة آدم محمود آدم
ِاعفاء الوزراء والمستشارين والمعتمدين وتكليف المديرين التنفيذيين بتصريف شؤون الوزارات والمحليات
نيالا: بدر جمعة
اصدر والي جنوب دارفور المكلف د/ عمر عبد الجبار امس مراسيم ولائية بإعفاء كافة الوزراء والمعتمدين والمستشارين ورؤساء الدواوين والمفوضين بحكومة الولاية من مناصبهم وكلف المديرين العامين للوزارات والتنفيذيين بالمحليات بإدارة العمل بتلك المؤسسات كما اعاد الوالي تكليف وزير شئون الولاية السنوسي محمد الطاهر ومستشار الولاية لشئون القبائل والمصالحات الشرتاي ابراهيم عبد الله محمد ومعتمدي محليات (الضعين، كاس، شرق الجبل، الوحدة، وتلس) في مناصبهم لحين تكوين حكومة الولاية الجديدة ووجه الوالي المكلفين بتصريف اعباء الوزارات والمحليات والمفوضيات خلال لقائه بهم في امانة حكومة الولاية بنيالا امس بتحقيق التعاون بينهم وان يكون الصرف وفقاً للميزانية مع التركيز على الاولويات ومعالجة استحقاقات العاملين حتى لا تشكل عبئاً على الحكومة الجديدة وقال ان حكومة الولاية القادمة تخلوا من المستشارين وبعض المناصب الاخرى مبيناً ان القرارات قصد منها تقوية العمل وازالة التشوهات التي صاحبته خلال الفترة الماضية كما وجه بتكوين لجنة وزارية لاستخدام الخريجين الذين بلغ عددهم (3500) خريجاً في الولاية وقال الاستاذ محمد صالح ابوه المكلف بتصريف اعباء وزارة الثقافة والاعلام بالولاية ان الاجتماع قصد منه تبليغهم رسمياً بالتكليف وابان ان اعادة تكليف بعض الدستوريين جاء لوجود بعض الضروريات واوضح ان الاجتماع وقف على التدابير التي اتخذت في المجال الانساني والصحي والمياه والكهرباء لمواجهة المرحلة المقبلة وتم تخصيص (86 %) من ايرادات بورصة نيالا للصرف على الاولويات منها (12 %) للصرف الصحي ببلدية نيالا.
مدير عام الثقافة بالقضارف
يلتقي الأجهزة الإعلامية والصحفية
عقد الاستاذ صديق حسن فريني مدير عام وزارة الثقافة والاعلام المكلف اجتماعاً بمكتبه مع مراسلي الصحف والقنوات الفضائية بحضور الاستاذ عبدالرحمن كبير المدير الجديد لمكتب التنسيق الاعلامي الجديد والاستاذ السر محمد احمد مدير وكالة السودان للانباء بالقضارف
وناقش الاجتماع اسس التعاون بين الصحفيين ووزارة الثقافة والاعلام ومكتب التنسيق الاعلامي في النهضة التنموية بولاية القضارف وعكسها عبر أجهزة الإعلام القومية
الاستاذ فريني أشاد بالدور الاعلامي المميز خلال فترة الانتخابات شاكراً كل الصحفيين والاعلاميين علي جهدهم خلال فترة الانتخابات
الاستاذ عبدالرحمن كبير أكد علي إهتمامه بالأنشطة المختلفة لولاية القضارف مشيرا الي ضرورة التنسيق بين مكتب التنسيق الاعلامي والصحفيين والمراسلين لنشر الرسالة الاعلامية التي تعكس صوت القضارف علي المستوي القومي
الاستاذ صديق فريني مدير عام وزارة الثقافة والإعلام دعا الي ضرورة انشاء مركز صحفي بالقضارف من شأنه خدمة الاعلاميين مؤكدا حرص وزارته علي التعاون مع الصحفيين من خلال مكتب التنسيق الاعلامي ايمانا بدور الاعلام في دفع مسيرة النماء والتقدم
المؤتمر الوطني بجنوب دارفور
يفوز بعدد 6 مقاعد في قائمة الأحزاب
و(9) مقاعد في قائمة المرأةأعلنت المفوضية القومية للإنتخابات اليوم عن فوز مرشحي المؤتمر الوطني بولاية جنوب دارفور بعدد (6) مقاعد ضمن قائمة الأحزاب للمجلس الوطني من جملة عدد المقاعد المخصصة للولاية والبالغة (7) مقاعد، فيما فاز المؤتمر الشعبي بمقعد فاز به مرشحه إسماعيل حسين محمد فضل
وأوضح الفريق الهادي محمد أحمد عضو المفوضية القومية للإنتخابات رئيس اللجنة الفنية إن إجمالي الأصوات الصحيحة لكافة القوائم قد بلغت 550.328 صوتاً فيما بلغ عدد الاصوات الصحيحة لقائمة حزب المؤتمر الوطني 315.678 صوتاً بنسبة 57.36% وبلغ عدد الأصوات الصحيحة لقائمة المؤتمر الشعبي 88.441 صوتاً بنسبة 16.07 %
وفيما يلي نورد قائمة المرشحين الفائزين في المؤتمر الوطني : 1. حبيب أحمد مختوم 2. نصر الدين محمد عمر الضهيب 3. عمر آدم رحمة عمر 4. السميح الصديق النور السميح
5. عبد الله أحمد محمد حامد 6. صلاح الدين محمد الفضل آدم
من جهة أخرى فاز حزب المؤتمر الوطني بجنوب دارفور بعدد (9) مقاعد في قائمة المرأة للمجلس الوطني من جملة المقاعد المخصصة للولاية والبالغة (12) مقعداً ، وفاز المؤتمر الشعبي بثلاثة مقاعد. وذكر الفريق الهادى محمد أحمد عضو المفوضية القومية للإنتخابات رئيس اللجنة الفنية أن إجمالي الأصوات الصحيحة لكافة القوائم قد بلغت 498.253 صوتاً، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة لقائمة المؤتمر الوطني 257.594 صوتاً بنسبة 51.7 % فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة لقائمة المؤتمر الشعبي 91.399 صوتاً بنسبة 18.34%
وأضاف سيادته أن قائمة الفائزات من المؤتمر الوطني قد ضمت كل من - سعاد عمر صلاح الدين أبكر
فاطمة محمد الفضل آدم رجال
اللجنة العليا لبرنامج العمل الصيفي بالنيل الابيض تناقش خطة وبرامج العمل الصيفي
إنعقد بامانة الحكومة بربك إجتماع اللجنة العليا لبرنامج العمل الصيفي للإتحاد العام للطلاب السودانيين بولاية النيل الابيض بحضور المهندس علي آدم عليان والي النيل الابيض المكلف والاستاذ محمد أحمد بابكر شنيبو وزير الحكم المحلي والقوي العاملة رئيس اللجنة العليا لبرنامج العمل الصيفي حيث ناقش الاجتماع خطط وبرامج العمل الصيفي
وأمنت اللجنة علي قيام كرنفال الافتتاح في الثامن من مايو القادم بمحلية الدويم كما تم تكوين عدد من اللجان الفرعية لإنفاذ هذا البرنامج
والي نهر النيل المكلف يعفى حكومة الوحدة الوطنية ويعلن انتهاء دورة المجلس التشريعي بالولاية
اصدر دكتور جبريل عبد اللطيف والى نهر النيل المكلف اليوم القرار رقم (19) لسنة 2010م الخاص بإعفاء حكومة الوحدة الوطنية بالولاية من وزراء ومستشارين ومعتمدين
كما اصدر سيادته القرار رقم (20) لسنة 2010م بتكليف المديرين العامين بالوزارات والمديرين التنفيذيين بالمحليات بتسيير العمل فقط بالوزارات والمحليات لحين تشكيل الحكومة الجديدة
فيما اصدر الوالي الإعلان رقم (1) لسنة 2010م الذي اعلن بموجبه انتهاء فترة دورة المجلس التشريعي بالولاية.
بعد زيارة قام بها لموقع الكبري :
معتمد سودري يؤكد ضرورةإنشاء كبري أبو زعيمة
أكد الأستاذ البشير دفع الله خوجال معتمد سودري بولاية شمال كردفان على أهمية إنشاء كبري أبو زعيمة لتسهيل الحركة التجارية والاقتصادية وربط المحلية مع بقية أجزاء القطر وولايات دارفور عن طريق الأربعين
وقال المعتمد خلال زيارته التي قام بها لموقع الكبري الذي بدأ العمل به الآن إن هذا الكبري له العديد من الإسهامات في المحلية داعيا العاملين بموقع الكبري لضرورة إنجازه في الوقت المحدد
كما أوضح أنه تفقد خلال زيارته مشروعات حصاد المياه بالمحلية ووقف خلالها على سير العمل بها مؤكدا أن العمل في هذه المشروعات يسير بصورة طيبة
المسح يستهدف كافة مناطق وجود الثروة الحيوانية بالولايتين
وضع الترتيبات لإنطلاقة المسح الحيوانى بولايتى شمال وجنوب كردفان
تشهد إدارة الثروة الجيوانية بولاية شمال كردفان نشاطاُ مكثفاً لوضع الترتيبات اللازمة مبكراً لإنطلاقة المسح الحيوانى بالولاية
وفى تصريح للدكتور رحمة الله بليلة المدير العام للثروة الحيوانية بالولاية ومقرر اللجنة العليا للمسح الحيوانى لولايتى شمال وجنوب كردفان أوضح أن المسح يستهدف كافة مناطق وجود الثروة الحيوانية بالولايتين ، كما يهدف إلى معرفة تعدادها ووضع خطط وإستراتيجية لمكافحة الأمراض الوبائية المختلفة وذلك من أجل المحافظة على القطيع القومى ،وقال دكتور بليلة أن اللجنة المقررة للمسح تبذل الأن جهوداً مقدرة لإقامة الدورات التدريبية للمشاركين فى تنفيذ المسح بكل من كادقلى و الأبيض وأكد ان قيام هذا المسح ياتى فى إطار الجهود الرامية بالإهتمام بالثروة الحيوانية
-----------------------------
فرص الأحزاب والمرشحين في أجهزة الإعلام
صفحات اخر لحظة - تقارير
الأربعاء, 28 أبريل 2010 09:46
* دراسة أعدتها : «سودان برس ووتش»
تطبيقاً لاتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيفاشا في العام 2005، كانت الانتخابات العامة في السودان في إبريل 2010م. وانسجاماً مع قانون الأحزاب السودانية لسنة 2007 الذي يتيح فرص العمل لكل الأحزاب، وقانون الانتخابات لسنة 2009 شهدت البلاد جواً ديمقراطياً في فترة ما قبل الانتخابات .. وعليه رأت المنظمة أن تقوم بدراسة لمدى حيادية أجهزة الدولة الرسمية في نقل الحملات الانتخابية للمرشحين والأحزاب، ومدى استفادة هؤلاء من وسائل الإعلام الأخرى.
* من ناحية أخرى تم إنتاج 20 فترة مفتوحة مباشرة، تحت عنوان (المشهد الانتخابي) وهي فترات يومية مدتها ساعة تلفزيونية (45 دقيقة) في أوقات البث الحي، وكذلك تم توظيف البرامج والسهرات في العملية الانتخابية.
والمتابع الدقيق للتلفزيون القومي يلمس الفرص المتكافئة التي وجدها الجميع دون تمييز (إلا الذين كان لهم رأي، ويعتقدون بأنه لا توجد حيادية حيث امتنعوا). فقد بدأت غرفة عمليات الحملة الانتخابية بالتلفزيون بالتسجيل لمرشحي الرئاسة وحكومة الجنوب والأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية، بتاريخ الأحد 14/2/2010م، حيث تم التسجيل لعدد (11) مرشح لرئاسة الجمهورية، بث منها (6) مرشحين، وعدد (1) مرشح لحكومة الجنوب، لم يبث حتى الأن، أما موقف التسجيل للأحزاب فقد سجل عدد (36) حزب من تاريخ 14/2/2010م وحتى 21/2/2010م كما تم البث لـ28 حزباً حسب الترتيب المعد من المفوضية، علماً بأن هنالك اثنين من الأحزاب أعلنا انسحابهما، وهما حزب الوسط، وحزب الأمة الإسلامي. وقد تم التسجيل لكل مرشحي رئاسة الجمهورية، ما عدا مرشح الحركة الشعبية، ياسر سعيد عرمان سعيد، وكذلك سجل مرشح الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي، لرئاسة حكومة الجنوب، د . لام أكول.
تم تحديد تاريخ التسجيل والبث لبرامج الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية في الحزمة الثانية من 1 مارس وحتى 15 مارس 2010م.
ـ وضمن سير العملية الانتخابية، قاطع كل من ياسر عرمان، المرشح لرئاسة الجمهورية، وسلفاكير ميارديت، المرشح لرئاسة حكومة الجنوب، من حزب الحركة الشعبية، التسجيل لبرامجهم الانتخابية بوسائل الإعلام بحجة أنها تعمل لصالح المؤتمر الوطني، وهو المسيطر عليها.. كذلك أتاحت الإذاعة فرصة التسجيل المبكر لأي حزب يريد ذلك، وإذا تخلف أي حزب عن التسجيل تعاد المادة التى سجلها مسبقاً فى الحزمة الثانية.
ـ صممت الإذاعة برنامجاً تعريفياً عبر موقعها على الإنترنت حول الحملة الانتخابية.
ـ تم توزيع فرص التسجيل والبث لمختلف المرشحين والأحزاب بعدالة وحسب توجيهات المفوضية القومية للانتخابات.
ثالثا: وكالة السودان للأنباء (سونا)
يعتبر برنامج (مجهر سونا) تعبيراً عن الأجواء الديمقراطية التي سادت البلاد والفرص المتكافئة والمفتوحة لكل المرشحين للإطلالة على الشعب من خلال الأجهزة الرسمية، بحيث كانت حرية التعبير، والنقد، والمحاورة، وطرح البرامج مكفولة للجميع، وكان الجميع يطرحون آراءهم كاملة في الحكومة دون حجر، وفي كل ما يتعلق بالشأن العام.
لقد قامت وكالة السودان للأنباء بالتعاون مع المفوضية القومية للانتخابات بإعداد برنامج بعنوان (مجهر سونا) يشتمل على مجموعة من الحلقات، بحيث يتم في الحلقة استضافة مرشح واحد لرئاسة الجمهورية. يقوم المرشح بطرح برنامجه وتكون هنالك مداخلات من مقدم البرنامج وهو الأستاذ بابكر حنين، والأستاذ إبراهيم دقش، وبعض الحضور. والبرنامج تم بثه على قناة النيل الأزرق، على الهواء مباشرة، وزمن الحلقة ساعة ونصف، منذ الساعة (الثامنة والنصف حتي العاشرة مساءً).
يبدأ المرشح في بداية الحلقة ولمدة عشرين دقيقة بطرح برنامجه الانتخابى بصورة عامة ثم بعد ذلك يبدأ طرح الأسئلة من مقدم البرنامج وبعض الحضور في الحلقة.
الحلقة الأولى:
كانت يوم 14/3/2010م تمّ فيها استضافة السيد/ منير شيخ الدين، مرشح الحزب القومي السوداني الديمقراطي، حيث تناول برنامج حزبه الإنتخابى. بعد ذلك كانت هنالك مداخلة من الحضور. أبان السيد منير شيخ الدين، بأن حزبه ليس لديه خبرة سياسية طويلة في السودان، وأن عمره السياسي ثلاثة عشر عاماً فقط.. فكيف ينافس أحزاباً عمرها السياسي وتاريخها في العمل السياسي يفوق الأربعين والخمسين عاماً، وأجاب بأن العبرة ليست بطول الفترة. والتجربة السياسية ليست جديدة عليه، وأنه كان يناضل طيلة هذه الفترة من خارج السودان (في بريطانيا) وأن حزبه به كوادر شابة، وهي قادرة على أن تقود البلاد إلى بر الأمان، وفي خاتمة حديثه شكر وكالة سونا للأنباء على إتاحة هذه الفرصة.
الحلقة الثانية:
كانت يوم 15/3/2010م تمّ فيها استضافة السيد/ عبد الله دينق نيال، مرشح المؤتمر الشعبي لرئاسة الجمهورية، حيث بدأ حديثة بشرح وافٍ لبرنامجه الانتخابي. وفي نهاية الحلقة شكر الوكالة على إتاحة هذه الفرصة، واعتبرها فتحاً جديداً نحو الحريات والديمقراطية في الأجهزة الإعلامية الرسمية.
الحلقة الثالثة:
يوم 16/3/2010م استضاف البرنامج محمد إبراهيم نقد، مرشح الحزب الشيوعي السوداني لرئاسة الجمهورية، وقد طرح في بداية الحلقة برنامج الحزب الانتخابي، وقد كانت هنالك مداخلة من عضو الحزب، يوسف حسين، بأن هناك تردٍّ في التعليم العالي وتدني مستوى جامعة الخرطوم، حيث صنفت عالمياً في المركز 4591، وأفريقياً في المركز45 وعربياً 49، وذلك لعدم التدريب المحلي وانقطاع الصلة بالجامعات الخارجية. فلا بد من إصلاح بيئة العمل وشروط الخدمة المجزية للأستاذ الجامعي، وأن يكون هنالك 5% من الدخل القومي لميزانية التعليم العالي، ومراجعة مؤهلات الأستاذ الجامعي. ولا بد من تحرر المرأة من قيود النظام العام وقهرها. وأن تتم الاستجابة لمطالبها، ومساواتها بالرجل، وتخصيص 30% لمقاعد المرأة، والموافقة على كل الاتفاقيات الدولية وإلغاء قانون الأحوال الشخصية. وقد ذكر نقد في رده على بعض الأسئلة بأن لهم كوادر حزبية شابة، ولكنه لن يفصح عنها. ولا يوجد تحالف مع الحركة الشعبية، وأنهم يؤمنون بدولة المواطنة المدينة، وليس العلمانية، وأن كل الأحزاب شاركت في الانقلابات في فترات مختلفة، وأن الانتخابات ليست خياراً، ولكنها التزام باتفاقية نيفاشا.
الحلقة الرابعة:
يوم 17/3/2010م تمت استضافة البرنامج السيد/ عبد العزيز خالد عثمان، مرشح التحالف الوطني السوداني، واستهل الحلقة بطرح برنامجه الانتخابي، وذكر بأنه يجب الاعتراف بالتنوع الثقافي، وأن يكون حق المواطنة للجميع دون تميز. وأن تكون الدولة دولة رعاية وليست دولة جباية. ولا بد من تفعيل قانون الفساد، وتحويل ميزانية الحروب للتنمية. ولا بد من قيام مؤتمر اقتصادي لحل كل المشاكل الاقتصادية وتعمير مشروع الجزيرة بعد ضياعه بواسطة الحكومة الحالية، وعدم حل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وحل كل المليشيات الحالية من دفاع شعبي وشرطة شعبية وقد كانت هنالك فكرة للحزب منذ العام 2005م تسمى (قوس قزح) تتثمل في أن يكون هنالك مرشح واحد لرئاسة الجمهورية بالإجماع من كل الأحزابو ومتفق عليه ومرشح واحد لوالي الولاية متفق عليه من الأحزاب، ولكن فشلت هذه الفكرة لأن كل حزب يريد مصلحته. وكان لا بد من اتفاق كل الأحزاب لأن الحزب الواحد لا يعالج مشاكل السودان لوحده. ذكر المرشح بأن له 4 دوائر اتحادية، وهنالك دوائر تشريعية في شرق السودان، ولا توجد دوائر في الجنوب أو الغرب.
الحلقة الخامسة:
يوم 18/3/2010م استضاف البرنامج السيد/ مبارك الفاضل مرشح حزب الأمة، الإصلاح والتجديد، لرئاسة الجمهورية. تناول المرشح في الحلقة زمناً طويلاً في طرح برنامج حزبه الانتخابي، حيث تناول البرنامج بالتفصيل وأخذ معظم زمن الحلقة.
اخر لحظة
-----------------------------------
رسالة إلى الغرقى في بحر الأوهام!! (1)
الكاتب Administrator
الخميس, 29 أبريل 2010 08:08
الطيب مصطفى
وتعلَن نتيجة الانتخابات وينكشفُ الغطاء ويبِينُ المستور ويجلجل الصوت المدوِّي معلناً ميلاد دولة الجنوب المستقلة التي تصوِّت لخادمها المطيع وعدو الشمال اللدود عرمان رغم سحبه من السباق الرئاسي وتمنحه أكثر من مليوني صوت بينما تحرم مع سبق الإصرار والترصد بشير الخير وخادم الدين عمر البشير من أصواتها لتنزل بنسبته من مما يقرب من 09% إلى 86% في إشارة جلية يفهمها حتى الأنعام إلا قبيلة النعام... إشارة مُدوِّية تقول إنه قد آن الأوان «لفرز الكيمان بعد أن فرزوا كومهم» وللطلاق البائن بين الشمال والجنوب.. طلاق ينبغي أن يفرضه هذه المرة أهلُ الشمال على المخدوعين بالحَمْل الكاذب والرهان الخاسر والسراب الخادع المسمى بالوحدة.
توهم رجالٌ حول البشير أن طوافه على 71 مدينة في جنوب السودان باستقبالات مصنوعة لا يعرف من جُمعوا لها زوراً لماذا جُمعوا ــ توهموا أن الجنوب جاءهم يجرجر أذياله هياماً وحباً في الشمال والشماليين وفي رمز الشمال الرئيس البشير فإذا بالأرقام الانتخابية تصدع بالحقيقة المُرة التي ظللنا نرددها حتى بُحّ صوتُنا وخارت قوانا وكِدنا نيأس ونذهب مُغاضِبين كما فعل صاحبُ الحوت «ذو النون» بينما ظل الواهمون يتعلقون بالسراب رغم أننا دعونا قومَنا ليلاً ونهاراً فلم يزدهم دعاؤنا إلا فراراً وأننا كلما دعوناهم لطريق الخلاص جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا!!
يحاجج هؤلاء بأن نتائج عرمان والجنوب كلها مزوَّرة ونصدقهم لكننا نسألهم من الذي زوَّرها؟! أهم مسؤولو حكومة الجنوب الذين خدعونا حين قالوا إنهم سحبوا عرمان من السباق الانتخابي ثم منحوه المليونين وزيادة؟! أهم الذين قالوا إنهم سحبوا عرمان من أجل البشير؟! لماذا إذن منحوه أصواتهم وخذلوا البشير؟! البشير الذي كان يوجِّه بإلقاء الغذاء بالطائرات على الجوعى في رومبيك وغيرها من مدن الجنوب حين رأى بأم عينيه الجوع يفتك بمواطنيها الذين نُهبت أموال بترولهم... البشير الذي أنشأ صندوق دعم الوحدة من حُر مال الشمال بعد أن بخل المانحون الكذابون الذين وعدوا الجنوب بالمنّ والسلوى بعد الاتفاق والذي أقام الطرق وأنشأ الجامعات وخطوط السكة حديد ومشاريع التنمية على حساب موازنة الشمال الذي تتضور مدنُه وأريافُه لهذه الخدمات طمعاً في كسْب وُد من جُبلوا على مقابلة الإحسان بالإساءة ومَن لا يزيدُهم التودُّد إليهم والإنفاق عليهم إلا تمرداً وحقداً ذلك الحقد الذي لم تمحُهُ الأيامُ والسنون ولن تمحوه حتى يلج الجمل في سم الخياط!!
إنها رسالة وأيةُ رسالة إلى المخدوعين بأنه قد آن الأوان لأن يعلم هؤلاء الغرقى في خمر الغفلة أن المستحيل لا يستحيل إلى ممكن وأن الشمس غير القمر والليل غير النهار وأنك لا تجني من الشوك العنب!!
أما سمعتم عرمان يتحدث لعاشقته «الغبيانة» قناة الجزيرة التي تصر على أن تعيِّنه مذيعاً لأخبارها ويقول بعد فوز البشير إن الانتخابات مزوَّرة بل إنه قال «إن الشعب السوداني كله» يعلم أن الانتخابات مزوَّرة أما سلفا كير الذي حصل على أكثر من 29% من أصوات الجنوب حيث يعبئ الجيش الشعبي صناديق الاقتراع بعيداً عن المفوضية ويقتل حتى مؤيدي الوزيرة الاتحادية إنجلينا تينج القيادية بالحركة الشعبية وزوجة د. رياك مشار والمرشحة لمنصب والي ولاية الوحدة ضد تعبان دينق القريب من سلفا كير.. أما سلفا كير فقد فاز فوزاً مستحقاً بلا تزوير!! بربكم هل من كاذب كذوب أحق من مسيلمة الكذاب بذلك اللقب من عرمان الذي أجزم بأنه يعلم أنه يكذب ويتحرى الكذب حتى كُتب عند الله كذاباً لكن هل هذه أسوأ صفات الرجل المعطون في السوء والذي تتمثل فيه كل صفات الشيطان الرجيم؟!
لماذا يا تُرى يسكت المؤتمر الوطني ولا ينبس ببنت شفة حين يُتّهم بالسرقة والتزوير من أكبر مزوري التاريخ؟! حتى عندما تُتاح الفرصة لأحد قيادات المؤتمر الوطني ليعلِّق على تلك الاتهامات من خلال قناة الجزيرة يأبى إلا أن يصمت ناسياً أو متناسياً أن العالم يرقب ويشاهد ويصدق الأكثر جرأة ويدين العاجزين عن الدفاع عن أنفسهم.. إنه منطق أصحاب النظرية الجديدة التي تقول إن خير وسيلة للدفاع هي الصمت والانبطاح؟! ألم يفعلوها حين زاروا من قاطعوا الانتخابات في دُورهم كما يفعل المنهزم المسكين أمام جلاده المنتصر؟!
لقد خسر البشير أصوات الجنوب... نعم أقولها بملء فيَّ إن البشير الذي حاز على إجماع الشمال فشل في الجنوب رغم طوافه الواسع على مدنه وقراه ولم يعُد رئيساً للجنوب في إطار السودان الواحد فالجنوب أراد أن يقول له إنك لم تفز بأصواتنا ولم نمنحك تفويضاً لتكون رئيساً علينا بعد أن نصبنا سلفا كير رئيساً على الجنوب ونصبنا عرمان ــ رغم مسرحية انسحابه ــ رئيساً لجمهورية السودان أو قل نصبناه رئيساً على الشمال بعد أن فصلنا الجنوب واخترنا ابننا سلفا كير رئيساً علينا!!
لقد أهانوا البشير بل أهانوا الشمال مرتين.. مرة حين اختاروا مبغوض الشمال عرمان رئيساً على الشمال رغم أنف شعب الشمال الذي منحهم عبر نيفاشا هذا الحق... حق أن يختاروا رئيسهم بل ورئيسنا نحن!! بربكم هل من استعمار أبغض ومن إذلال أكبر من ذلك؟! وهل يحق للبشير أن يقول إنه رئيس للسودان شماله وجنوبه بعد أن انتزع منه الجنوب التفويض ومنحه أقل من 01% من الأصوات؟! هل هو رئيس لشعب الجنوب رغم أنف شعب الجنوب؟!
ثم بعد ذلك يتحدث البعض عن أن المؤتمر الوطني سيضيِّع عمره وأعمارنا بل وأحوالنا في مستنقع الجنوب لإقناع هؤلاء بالتصويت للوحدة!! وكأنّ ما صُرف من قبل وضاع هباء منثوراً ليس كافياً!!
إنه منطق النعام يا قبيلة النعام!!
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
تصريح صحفى
حول مستقبل ومصير وحدة السودان
إن الأخطار والتحديات التى اصبحت تهدد وحدة السودان بعمقها وتشابك حلقاتها لايمكن مواجهتها عبر تحالف هش أو شراكة ثنائية بين طرفين.كما لايمكن التعامل مع قضية وحدة السودان التى سيقرر مصيرها بعد شهور بهذه السطحية فى الفهم والاستخفاف فى التناول.
إن قرار رئيس حزب المؤتمر الوطنى بتكليف الهيئة القومية لدعم ترشيحه للرئاسة بعد تغيير إسمها الى الهيئة القومية لدعم الوحدة يعكس عدم جدية المؤتمر الوطنى فى التعامل مع قضية مصيرية مثل قضية وحدة السودان، لأن مثل هذه الهيئة لا تصلح الا للقيام بمهمة دفن الوحدة وليس دعمها.إن مهمة دعم الوحدة الوطنية للسودان لن تتأتى الا بجهد وطنى قومى تشارك فيه سائر القوى السياسية والاجتماعية السودانية ممثلة فى أحزابها وتنظيماتها المختلفة.كما ان قضية الوحدة لا يمكن بحثها وايجاد الحلول الناجزة والناجعة لها الا عبر الحوار الجاد والمتواصل بين القوى السياسية كافة، فى مناخ ديمقراطى حر تتاح فيه الفرصة كاملة للاطراف لطرح الرؤى والافكار المتعلقة بوحدة السودان ارضا وشعبا من منطلق قومى استراتيجى يستهدف مصلحة السودان العليا، بعيدا عن المصالح الحزبية والفردية الضيقة والآنية.وبما أن الوحدة الطوعية للسودان هى قضية قومية استراتيجية فاننا نرفض اختزال مسؤليتها على هيئة شكلية تابعة لحزب المؤتمر الوطنى.كما نرفض إحتكار بحث مستقبل ومصير وحدة السودان حصريا بين شريكى نيفاشا، مهما كانت النوايا حسنة، ومهما كانت التأكيدات حول إلتزامهما بجعل الوحدة خيارا جاذبا، فان المنطق السليم لن يقبل فكرة ان يترك أمر وحدة السودان لحزبين فقط ،خاصة وان تجربة حكمهما للسودان خلال سنوات الفترة الانتقالية من 2005 الى 2010م قد غرست بذرة الانفصال بين الجنوب والشمال، رغم تاكيداتهما النظرية على اولوية خيار الوحدة.
ان المحافظة على وحدة السودان والعمل على تجنب مخاطر الانفصال امر يهم كل اهل السودان ولا يقتصر عليهم وحدهم بل يتعداهم الى جيران السودان والمنطقة باسرها وعليه فان تدارك مستقبل الوحدة قبل فوات الاوان يحتاج الى عقد مؤتمر عاجل يضم ممثلين لكل القوى السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدنى وجيران السودان للتوافق على إعادة بناء الثقة المفقودة،والاتفاق على تدابير سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية وادارية تراعى التعددية الثقافية والعرقية والدينية للسودان وشعبه ويفضى تطبيقها خلال ما تبقى من وقت قبل موعد الاستفتاء الى ان تأتى ممارسة حق تقرير المصير لاهلنا فى جنوب السودان فى يناير 2011م دعماُ لخيار الوحدة.
حاتم السر على سكينجو
مرشح الحزب الاتحادى الديمقراطى لرئاسة الجمهورية فى انتخابات 2010م
الاحد 2 مايو 2010مِ
------------------------------------
قراءة في تصريحات والي الخرطوم وتهديداته للحركة الجماهيرية
هذه تهديدات لن تزيد قوى شعبنا الحيّة سوى الإصرار على رفض الدولة القمعية
حسن الجزولي
* هدد الدكتور عبد الرحمن الخضر في أولى تصريحات أدلى بها بعد فوزه بولاية الخرطوم، أمام مؤتمر صحفي عقده بقاعة الصداقة الأربعاء قبل الماضي، كافة قوى المعارضة السياسية باللجوء إلى التصدي بالقوة لأي تجمع سلمي يعبر عن رفضه، وعدم اعترافه بنتيجة الانتخابات التي ظهرت نتائجها التي كانت (متوقعة) ظهر الاثنين الماضي، ومضى موضحاً أنّ أي ” تظاهرات عنيفة قد تغرق الخرطوم في اضطرابات شبيهة بتلك التي شهدتها طهران بعد انتخابات الرئيس أحمدي نجاد، أو أعمال العنف الدامية التي شهدتها نيروبي قبل عامين”. وقال أنّه ” لن يكون هناك حجر على الحرية التي أتاحها الدستور والقانون ولكن أي تجاوز لهذه الضوابط سيتم الرد عليه ” وذلك رداً على سؤال بشأن احتمال تنظيم تظاهرات بدعوة من الأحزاب الرافضة للانتخابات، مشيراً إلى أعداد الشرطة المتواجدة بكثافة داخل الخرطوم والذين ” يعملون على تأمين عملية الانتخابات حتى ما بعد إعلان النتيجة ومعهم 3500 ضابط شرطة” حسب ما أبان سيادته، واستدرك موضحاً ” أن أي ممارسة في إطار القانون ليس لدينا عليها تحفظ وأن أي تفلت سنرد عليه بما يستحق، وحول التزوير أكد أن وجود الشرطة المكثف في العملية الانتخابية قد صعب من وقوع عمليات تزوير، معتبراً ” أنّ الحديث عن أي شبهة تزوير في وجود الشرطة تقدح في سلامة وقدرات الشرطة “! وقال ” أشهد الله لو رأينا أي نوع من تبديل للصناديق لن نسمح بذلك لأننا نخاف الله “! وأقر بحدوث بعض القصور، وإنّ حزبه تقدم بشكاوى لمفوضية الانتخابات عن هذا القصور وبذلت المفوضية مجهودات مقدرة استطاعت من خلالها معالجة هذا القصور بنسبة كبيرة و” أنّ حزبه عمل مع المفوضية لتجاوز هذه السلبيات ” وبرر سيادته اكتساح حزبه للانتخابات نسبة للتنظيم الجيد لحزبه واستعدادهم المبكر للحملة الانتخابية، وحول التمويل المالي كشف الخضر أنّ الحملة الانتخابية لحزبه بولاية الخرطوم كلفت ” 7 ” مليون جنيه هي عبارة عن جملة تبرعات وإعانات من عضوية حزبه ومضى قائلاً ” هذه هي مصادر أموالنا أسألوا الأحزاب الأخرى عن مصادر تمويلها “!.
وهذا ملخص غير مخل بمجمل القضايا التي تناولها د. الخضر في أول مؤتمر صحفي يعقده بعد فوزه كوالي للخرطوم.
* حسناً .. دعونا الآن نفحص هذه التصريحات والمعلومات التي أدلى سيادته بها واحدة تلو الأخرى، لنبين جملة من قضايا مهمة، أولها أنّ قيادات حزب المؤتمر الوطني يقولون ما لا يعملونه ويعملون ما لا يقولونه، وليست لهم أي قدرة على ضبط خطابهم وأن خطبهم ” المرتجلة ” هي بالفعل ” مرتجلة “! وهو ديدن ظلوا يمارسونه وكثيراً ما أدخلهم في تعقيدات وجرّ عليهم كثيراً من الإشكالات هم أصلاً في ” غنى ” عنها! وما جوهر خطابهم الانتخابي الذي تحرشوا فيه بالقوى السياسية الأخرى وأهملوا التركيز على عرض برامجهم الانتخابية ببعيدة عن الأذهان.
* فمن المعلوم والمعروف أنّ محا
فظي ومعتمدي وولاة الأمر ورؤساء المدن والعواصم عند فوزهم في الانتخابات التي ترشحوا فيها لقيادة هذه القطاعات، فإنهم يبادرون وفي أول سانحة وظهور إعلامي لهم بشكر وطمأنة كافة جماهير هذه القطاعات – من انتخبوهم ومن صوتوا ضدهم – بأنهم سيتحولون إلى خدام أوفياء لهم وأنّ برامجهم الانتخابية التي وعدوا فيها الناس بالرفاة والنعيم سيحافظون على تطبيقها وعداً إثر وعد وبنداً إثر بند، ويدعون هذه الجماهير إلى متابعة أدائهم ونقدهم وتقويمهم عند الضرورة، وما قصة سيدنا عمر بن الخطاب وهو يعتلي منبر الخطابة في أول يوم لاختياره خليفة على المسلمين إلا نموذجاً، عندما وقف رضي الله عنه قائلاً ” لو رأيتم في اعوجاجاً فقوموني ” وبذات المستوى ليست ببعيدة عن الأذهان أيضاً تلك الخطبة ” المتحرشة ” التي قالها (حجاج زمانه) في بدايات عهد الانقاذ عندما هدد متوعداً بمقولة ” من أراد أن تثكله أمه “! فإن كان المأمول من سيادة والي الخرطوم إهداء الطمأنينة والوعد الحق لأهل العاصمة، وكان المأمول أن يتحدث سيادته عن قضايا الجماهير التي تؤرقهم، في المأكل وسبل كسب العيش، في المسكن والأمان، في التعليم والصحة والمواصلات، في العطالة والبطالة، في أماكن الترفيه في عاصمة تنام منذ السابعة مساء وتصحو على همومها المنتظرة، في المياه وشحها والكهرباء وقطوعاتها وغلائها، في البعوض وأكمام القمامة التي تحيط بمجالس البشر في كل مكان، في كشات أصحاب اللقمة الشريفة، إن كان المأمول أن يتحدث في كل هذه التفاصيل، إلا أنّه ترك كل تلك – وهي من صميم مهامه – وطفق يهدد ويتوعد بما لا يمكن أن يتفوه به حتى مدير عام شرطة العاصمة – وهو من صميم مهامه – فأين نضع بالله عليكم حديث سيادته؟! أفي خانة الخليفة عمر رضي الله عنه أم في تلك التي قالها (حجاج زمانه )؟!. وعليه فإن السؤال هنا هل ( فاز) دكتور الخضر كوالي للعاصمة حقاً أم مديراً عاماً للشرطة؟!.
* يقول :-” إنّ أي تظاهرات عنيفة قد تغرق الخرطوم في اضطرابات شبيهة بتلك التي شهدتها طهران بعد انتخابات الرئيس أحمدي نجاد أو أعمال العنف الدامية التي شهدتها نيروبي قبل عامين” .. فبأي ” بصيرة سياسية نافذة ” استجلى سيادة الخضر (الحائز) على الولاية وتأكد بأنّ أي تظاهرات ستجري بالخرطوم ستكون ” عنيفة ” أولاً و ” ستغرقها ” باضطرابات؟!، ونأمل أن يكون سيادته على علم تام بالأسباب الحقيقية التي أشعلت فتيل طهران ونيروبي؟!.
* وقال إنّه ” لن يكون هناك حجر على الحرية التي أتاحها الدستور والقانون ولكن أي تجاوز لهذه الضوابط سيتم الرد عليه ” مضيفاً ” إنّ أي ممارسة في إطار القانون ليس لدينا عليها تحفظ، وأن أي تفلت سنرد عليه بما يستحق” .. وهنا نود أن نستوضحه حول أمر الدستور والقانون والحريات التي أكدّ أنه ليس عليها حجر، فأهل الانقاذ يقولون حديثاً لذر الرماد على الأعين فقط، وإلا فليوضح لنا أسباب التناقض البين في ما قال به، ما هي الممارسة في إطار القانون في عرف أهل الانقاذ تحديداً، إن علمنا أن الدستور يوفر حق التجمع والتظاهر السلمي؟!، هذا من ناحية ومن أخرى إن كانت هناك حرية أتاحها الدستور والقانون، فإن الدستور يقنن الضوابط التي يشير إلى عدم تجاوزها، وهي معلومة بأنها يجب أن تكون سلمية وأن لا تجنح نحو الفوضى والعنف، وهذا هو إطار القانون!، إذن وبما أن الحديث يدور هنا رداً على سؤال يتعلق بقوى المعارضة السياسية التي من حقها الدستوري والقانوني أن تنظم تجمعاً ” سلمياً ” يعبر عن رفضه وعدم اعترافه بنتيجة الانتخابات التي ظهرت نتائجها المتوقعة ظهر الاثنين الماضي، فما هي حدود القانون الذي ليس لديكم عليه تحفظاً؟!، ولنستجلي الأمر أكثر نطرح هذا السؤال.. هب أن المسيرة السلمية التي تنوي قوى المعارضة تنظيمها هي شبيهة بالمسيرة (السلمية) التي جرت في موكبي الاثنينين الشهيرين ورغم ذلك تم التصدي لها ومنعها بعنف غير مبرر، إضافة للمسيرة السلمية التي سلمت مذكرة للمفوضية القومية! .. هب أنها ستكون كذلك يا سيادة الوالي، فكيف سيتم التعامل معها يا ترى؟!. دون أي حديث ممجوج وذاراً للرماد على الأعين!.
* في حديثه أوضح سيادة الوالي أنّ الحديث عن أي شبهة تزوير في وجود الشرطة تقدح في سلامة وقدرات الشرطة “! وقال ” أشهد الله لو رأينا أي نوع من تبديل للصناديق لن نسمح بذلك لأننا نخاف الله “! ولكنا نقول ورغم وجود الشرطة وبكثافة لا تخطئها العين ( بارك الله فيها) رغم ذلك حدث أمر جلل ما زالت مجالس المدن وبواديها تتحدث عنه بتهكم حيناً ودهشة حيناً آخر، وهو واقعة شريط الفيديو الشهير بولاية البحر الأحمر الذي أظهر أكبر عملية للتزوير في هذه الانتخابات ورفضت المفوضية فتح تحقيق مستقل حولها، ماذا تقول في ذلك بعيداً عن أشهادكم لله بأنكم (تخافون الله)، هل تسمحون (لمفوضيتكم ) بأن تجري تحقيقاً ولو شكلياً حول التهمة؟. هذا ما نوده فقط!.
* وأما حول ما اعتور الانتخابات من تجاوزات أقرّ د. الخضر بحدوث (بعض) القصور وأنّ حزبه تقدم بشكاوى لمفوضية الانتخابات عن هذا القصور وبذلت المفوضية مجهودات مقدرة استطاعت من خلالها معالجة هذا القصور بنسبة كبيرة و” أن حزبه عمل مع المفوضية لتجاوز هذه السلبيات” .. جملة من الأسئلة تدور فوق رؤوسنا..فإن تجاوزنا نعت التجاوزات “ببعض القصور” كيف تبذل معكم المفوضية “وحدكم” مجهوداتها “المقدرة” للمعالجة بنسب كبيرة في حين أنها سفهت أراء كافة القوى السياسية الأخرى ولم تقدم على فتح تحقيق أو تأكيد أي تجاوز تقدمت به هذه القوى وهو بيًن وأوضح من الشمس؟!، الأمر الآخر نريد معرفة كيف ” عمل ” حزبكم مع المفوضية لتجاوز هذا القصور الذي تتحدثون عنه؟! فلو كانت الحكومة مثلاً هي من ” عملت ” مع المفوضية لكان الأمر مفهوماً ومبلوعاً ولكن مع حزبكم تحديداً فدي كتيرة شوية!.
* نأتي لما قبل الأخير، فقد برر سيادة الوالي اكتساح حزبه للانتخابات نسبة للتنظيم الجيد لحزبه واستعدادهم المبكر للحملة الانتخابية، وحول التمويل المالي كشف الخضر أن الحملة الانتخابية لحزبه بولاية الخرطوم كلفت ” 7 ” مليون جنيه؛ هي عبارة عن جملة تبرعات وإعانات من عضوية حزبه ومضى قائلاً ” هذه هي مصادر أموالنا أسألوا الأحزاب الأخرى عن مصادر تمويلها “!.. هل قلتم ” 7 ” مليون فقط؟! أهذا يعني أن كل الكرنفالات وكثافة وأحجام لافتات الدعاية الانتخابية بعرباتها (الدوارة) وملصقاتها وصور مرشحها على الأعلام والأكياس ودبابيس الصدر والبث التلفزيوني المتعدد في القنوات (التجارية) .. كل ذلك ” 7 ” مليون بس؟! .. يا راجل؟!. وإن تساءلت عن مصادر تمويل الأحزاب الأخرى، نسألك أيضاً عن مصادر أموال تجاركم الذين تبرعت حفنة بسيطة منهم بمبلغ 4 مليار كتبرع!.
* وأما أخيراً ورداً على سؤال بشأن احتمال تنظيم تظاهرات بدعوة من الأحزاب الرافضة للانتخابات ذكرتم ” أنّ في الخرطوم حالياً 36 الف رجل شرطة يعملون على تأمين عملية الانتخابات حتى ما بعد إعلان النتيجة، ومعهم 3500 ضابط شرطة ” ماذا تقصدون بهذا الحديث؟!، هل تتوعدون الناس؟! ومن تخيفون بالضبط؟! لأنّ هذا حديث خطير يعني بأنكم ستسيرون في الطريق المقاطع للتحول الديمقراطي، ويستهدف جماهير عريضة ويستهدف تقويض الدستور نفسه والذي قوضتموه أكثر من مرة، تماماً كما لم يسلم الدستور الأسبق من تقويضكم له، بعد أن حار بكم الدليل!، والسؤال مرة أخرى .. من تخيفون بالضبط؟!.
الميدان
-----------------------------------
بعض التجاوزات من واقع مراقبة الانتخابات
Updated On May 1st, 2010
(الاقتراع 1)
مهند الدرديري:
بعد إسدال الستارة إعلاناً لانتهاء آخر فصول مسرحية الانتخابات تكشف للجميع ما كان يدور خلف كواليس المفوضية القومية للانتخابات، خاصة بعد الارتباك الذي أظهره رئيس المفوضية وهو يعلن النتائج التي غزت الجميع بالارتباك الذي لم ينجو منه أبيل الير فسقطت نظارة من وجهه ومعها قناع النزاهة. لا أود في هذه الزاوية الضيقة حصر الخروقات والتجاوزات التي صاحبتها العملية الانتخابية منذ بدايتها. والتي قامت بها المفوضية بالمباشرة أو بالتواطؤ فهذا يحتاج لعدة مجلدات لكن أريد أن ألقي الضوء على بعض تلك التجاوزات من واقع عملي فيها كمراقب محلي في مركز واحد، وقدمت فيه عدد كبير جداً من التجاوزات سأركز على أهمها.
أولاً قبل بدء الاقتراع فقد خالفت المفوضية المادة (20-3) في الفصل الثالث من قانون الانتخابات والقاضية بـ (تقوم المفوضية قبل كل انتخابات أو استفتاء بتعيين رئيس لكل مركز اقتراع في كل دائرة جغرافية ورئيس لجنة اقتراع لكل مركز اقتراع فرعي داخل مركز الاقتراع لتنفيذ وتسيير عمليات الاقتراع والفرز والعد. وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد) فلم يعين رئيس مركز في المركز الذي عملت به مراقباً وعلمت أنّ عدداً من المراكز الأخرى لم يكن رؤساء مراكز منها (18) مركز قمت بزيارتها. الشئ الذي ترتب عليه عدد من الأخطاء اللوجستية فيما بعد. وبما أنني لم أغادر الأخطاء التي قامت بها المفوضية فإني أذكر أيضاً أنه في اليوم الأول تم تسليم بطاقات الاقتراع عند الساعة 40:11 تأخر زمن بدء الاقتراع من الساعة 8 إلى الساعة 12:15 حيث توقف الاقتراع عند 12:30 لوجود خطأ في بطاقات الاقتراع الخاصة بالمجلس الوطني للدائرة فقد تسلم موظف الاقتراع رئيس أحد اللجان بطاقات الدائرة “17″ بدلاً من “19″ كدليل واضح على ضعف التدريب لموظفي المفوضية حيث اكتشف الخطأ أحد المقترعين ونسبة لعدم وجود ضابط مركز توقف التصويت لانتظار ضابط الدائرة لمعالجة المشكلة الذي حضر عند الساعة الرابعة مساء ليأمر بقفل الصناديق على أن يستمر التصويت في صباح اليوم الثاني.
إضافة إلى مخالفة أخرى للمادة (24-1) التي تقول (يجوز لكل ناخب مسجل في دائرة جغرافية أن يتقدم باعتراض مكتوب خلال سبعة أيام من نشر السجل الانتخابي …) حيث لم يتم نشر الكشوفات التي تقتضيها المادة وبالتالي حرمان الناخبين من الطعون. وأيضاً عدم مطابقة السجلات النهائية في المراكز لتلك التي منحت للأحزاب قبل الانتخابات. ومع ذلك لم تسلم اللجان حسب ادعائها سوى ثلاثة أرانيك شكاوي لكل أيام الاقتراع. هذا ما يخص المفوضية وهو يثبت الانحياز التام للمؤتمر الوطني. أما ما يخص المركز أولاً فمنذ بداية الاقتراع لم يسمح لوكلاء الأحزاب بمراجعة صلاحية أدوات الاقتراع كما لم يتم منحهم نسخ من السجل الانتخابي. هذا وقد سمح موظفو الاقتراع باعتماد شهادة السكن كوثيقة لإثبات الشخصية (كانت تستخرج في خيمة المؤتمر الوطني) ما فتح باب كبيراً للتزوير خاصة مع سماح المفوضية لوكيل المؤتمر الوطني أن يكون وكيلاً وعريفاً في الوقت ذاته، كما سمحت للدعاية داخل المركز- دخل بوكس يحمل بوستال لمرشح المؤتمر الوطني داخل المركز ولم يتم منعه- هذا بالإضافة إلى سماح رئيس أحد اللجان لوكيل المؤتمر الوطني بالدخول خلف الستارة ومساعدة بعض الناخبين على الإدلاء بأصواتهم إضافة إلى ذلك السماح لعدد من منسوبي المؤتمر الوطني بالتجول داخل المركز وكل منهم يحمل في صدره ذرارة بها صورة البشير.
مما سبق ذكره من تجاوزات هو قيض من فيض أدى بالضرورة لتلك النتيجة، وهذا ما استطعت رصده في مركز واحد ومع كل هذا هناك تجاوزات في الفرز سأحاول أن أفرد لها مساحة أخرى لكي أحاول أن أبين بعضها من تزوير إرادة الشعب الذي بدت عليه الحيرة من هذه النتائج المشوهة.
الميدان
--------------------------------------
هيومن رايتس ووتش: السودان: الانتخابات المعيبة تلقي الضوء على الحاجة للعدالة .. يجب أن يكون الرئيس السوداني في لاهاي في مواجهة التهم المنسوبة إليه
Updated On Apr 26th, 2010
(نيويورك، 26 أبريل 2010) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن القمع السياسي والانتهاكات الحقوقية في شتى أنحاء السودان – بالإضافة إلى الإخفاقات الإدارية والمشكلات الفنية – شابت أول انتخابات سودانية تشهد تعددية حزبية منذ أكثر من عشرين عاماً. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات السودانية أن تحقق على الفور في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت وأن تقدم المسؤولين عنها للعدالة.
إعادة انتخاب الرئيس عمر البشير، التي أُعلن عنها في 26 أبريل/نيسان 2010، ليس لها أثر قانوني على اتهامات المحكمة الجنائية الدولية المنسوبة إليه، على حد قول هيومن رايتس ووتش. وفي مارس/آذار 2009 كانت المحكمة قد أصدرت مذكرة توقيف بحق البشير بناء على اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، جراء دوره في الجرائم المرتكبة في دارفور.
وقالت جورجيت غانيون، مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يتجاوز قلقنا إزاء هذه الانتخابات المشكلات الفنية التي اعتورتها”. وتابعت: “فالقمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان تقوض من حرية ونزاهة التصويت في شتى أنحاء السودان”.
وأثناء الانتخابات الوطنية، من 11 إلى 15 أبريل/نيسان، أفاد مراقبو الانتخابات الدوليون والوطنيون بمشكلات وثغرات لوجستية وإدارية كثيرة، بالإضافة لمزاعم تزوير، منها تصويت الفرد أكثر من مرة والتلاعب بصناديق الاقتراع. وكانت العملية الانتخابية تتسم بالفوضى بشكل خاص في الجنوب، مع الإبلاغ عن مشكلات كثيرة في أغلب ولايات الجنوب
وفي الولايات الشمالية، تبينت هيومن رايتس ووتش استمرار الحكومة التي يهيمن عليها حزب المؤتمر الوطني في التكريس لأجواء تقييدية أثناء عملية الانتخابات، عبر المضايقات والتهديدات والاعتقالات للناشطين، وأعضاء المعارضة، ومراقبي الانتخابات.
ووثقت هيومن رايتس ووتش حالات أقل من القيود المفروضة على الحقوق السياسية عنها في الشهور السابقة، لكن الشرطة وضباط الأمن مستمرون في ارتكاب انتهاكات حقوقية. كما ظلت القوانين القمعية مطبقة، على النقيض من المطلوب بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي أنهى الحرب الأهلية وجلب الحركة الشعبية لتحرير السودان – حركة متمردين جنوبيين سابقاً – إلى مقاعد حكومة الوحدة الوطنية.
في أحد الأمثلة بالخرطوم، قام عناصر من الشرطة والأمن في ثياب مدنية باعتقال ناشطة تبلغ من العمر 18 عاماً في 31 مارس ، وتم احتجازها لمدة ليلة، واستجوبوها بشأن توزيع منشورات، تدعو فيها الناس للتصويت ضد حزب المؤتمر الوطني .
وقالت لـ هيومن رايتس ووتش: “وضعوني في حجرة مظلمة طيلة ساعات، وراحوا يسألوني من يدعمني وكم أتلقى من النقود”.
كما وثقت هيومن رايتس ووتش عملية الترهيب أثناء التصويت. ففي أحد الأمثلة من جنوب دارفور، طرد الجنود المراقبين من مركز اقتراع واعتدوا على أحدهم، قائلين: “سنقتل أي أحد يقف ضد البشير”.
وفي جنوب السودان، اكتشفت هيومن رايتس ووتش ارتكاب الحركة الشعبية لتحرير السودان – التي تهيمن على الحكومة الإقليمية، لانتهاكات عديدة وتكريسها لأجواء من القمع أثناء تصويت الأفراد.
ورغم أن العنف كان في حده الأدنى أثناء عملية التصويت، إلا أن هيومن رايتس ووتش وثقت عدة وقائع من الاحتجاز التعسفي وترهيب الناخبين، وأعضاء المعارضة ومراقبي الانتخابات من الأحزاب السياسية، ومراقبي الانتخابات المحليين، من قبل قوات الأمن في عدة ولايات جنوبية، منها غرب الاستوائية، ووسط الاستوائية، وغرب بحر الغزال، والوحدة، وجونقلي.
في 14 أبريل على سبيل المثال، اعتقلت قوات الأمن 14 مراقباً محلياً للانتخابات من منظمة المجتمع المدني (الشبكة السودانية للانتخابات الديمقراطية) في مراكز اقتراع بجوبا، عاصمة الجنوب.
وقالت إحدى المراقبات لـ هيومن رايتس ووتش: “كان الوقت بعد الظهر عندما نحاني رجل في ثياب مدنية جانباً بعد أن لاحظ أنني من الشبكة. واتهمني بأنني أتلقى الأموال من عملاء لتدمير الانتخابات. وحاول نقلي إلى سيارة وعندما قاومت صفعني مرتين”.
فيما بعد نقل ضباط الأمن المرأة ومراقبين آخرين إلى مركز شرطة قريب، حيث تم احتجازهم نحو الساعة، ثم تم الإفراج عنهم دون نسب اتهامات إليهم.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات السودانية للتحقيق فوراً في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم المسؤولين عنها للعدالة. كما دعت هيومن رايتس ووتش الهيئات الدولية والمراقبين الدوليين للانتخابات لمراقبة أجواء ما بعد الانتخابات عن قرب، مع احتمال تصاعد التوترات إثر الاعتراضات على النتائج المحلية، كما دعتها لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان وأجواء الترهيب والعنف. وفي 23 أبريل أدت المصادمات في ولاية الوحدة لمقتل اثنين من المدنيين، حسب التقارير.
كما دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السودانية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، حسب المطلوب بموجب قرار مجلس الأمن 1593.
وقالت جورجيت غانيون: “بغض النظر عن نتائج الانتخابات، فإن البشير مكانه لاهاي للرد على الاتهامات المنسوبة إليه، والتي لم يشهد ضحاياها أية مساءلة أو محاسبة عليها”.
خلفية
كانت انتخابات أبريل خطوة مفصلية في اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي تستغرق فترته الانتقالية 6 أعوام. وكان المقصود بالانتخابات الوطنية أن تكون خطوة نحو انتقال البلاد إلى الديمقراطية، وأن تمهد الطريق للاستفتاء على تقرير المصير للجنوب المقرر في مطلع عام 2011.
لكن هذه العملية كانت زاخرة بالتدخلات السياسية في كل خطوة منها، من إجراء تعداد السكان الخامس عام 2008 إلى تشكيل المفوضية القومية للانتخابات والهيئات التابعة لها، وترسيم حدود الدوائر الانتخابية، وتسجيل الناخبين، والحملات الخاصة بالمرشحين، وعملية الاقتراع، وفرز الأصوات.
ففي الفترة السابقة للانتخابات، تكرر تحذير منظمات دولية منها هيومن رايتس ووتش من أن الأجواء في السودان ليست لصالح انتخابات حرة ونزيهة بسبب الثغرات في النظام القانوني، والتضييق على الحريات السياسية، واستمرار العنف في دارفور، وإخفاق مفوضية الانتخابات في ضمان تهيئة الأجواء لانتخابات نزيهة.
وفي الأسبوع الأول من أبريل، أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان، الجنوبية، وتحالف جوبا – وهو هيئة من أحزاب المعارضة – أنها ستقاطع الانتخابات، متذرعة باستمرار العنف في دارفور، وعدم تسوية مشكلة التعداد، والإخفاق في إصلاح القوانين الأمنية، وأجواء الانتخابات غير المتسمة بالعدالة، والتحيز داخل مفوضية الانتخابات.
وبعد مفاوضات شاقة، ووسط زيارات عديدة من مبعوث الولايات المتحدة الخاص وغيره من الفاعلين الدوليين لتعزيز الانتخابات، عاود دخول السباق الانتخابي حزبين هما الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب المؤتمر الشعبي . وانتقدت أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني المحلية كثيراً الدعم الدولي للانتخابات في ظل الظروف السائدة.
وشمل المراقبون للانتخابات مركز كارتر والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيقاد، وجامعة الدول العربية، والبعثات الدبلوماسية من عدة دول وأطراف مانحة للسودان. مركز كارتر والاتحاد الأوروبي أصدرا تصريحات مبدئية في 17 أبريل يصفان فيها المثالب التي شابت العملية الانتخابية.
ونشرت منظمات المجتمع المدني السودانية الآلاف من المراقبين المحليين للانتخابات أثناء عملية الاقتراع وأصدرت بيانات طوال الأسبوع. وعقب الانتخابات، أعلنت منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة أنها لا تقر بنتائج الانتخابات لأنها تشوبها الثغرات وشبهات التزوير من قبل حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
القمع والاعتقالات للناشطين والمعارضة في ولايات الشمال
فيما كانت حالات أقل للتضييق على حريات التجمع والتعبير في الأسابيع السابقة على الانتخابات، عنها في الشهور السابقة، فإن السلطات استمرت في استهداف الناشطين من مجموعة “قرفنا”، وهي جماعة تدعو الجمهور لعدم التصويت للحزب الحاكم.
ومن الأمثلة اعتقال الناشطة البالغة من العمر 18 عاماً في 31 مارس. إذ قام رجال شرطة في ثياب مدنية بمنطقة الحاج يوسف في الخرطوم العاصمة باعتقالها واحتجازها بعد أن وزعت منشورات لـ “قرفنا”. وقالت لـ هيومن رايتس ووتش إن رجال المباحث (الشرطة السرية) وعملاء الأمن عرضوها لساعات من الاستجواب والتهديد بإخضاعها لفحص طبي لفحص عذريتها إذا لم تخبرهم الحقيقة.
وفي عدة حالات وثقتها هيومن رايتس ووتش، استهدفت السلطات الأشخاص الداعمين لمقاطعة المعارضة. على سبيل المثال، في 8 أبريل اعتقل الأمن واحتجز المسئول السياسي للحزب الشيوعي وعضو بحزب الأمة/ الإصلاح والتجديد في نيالا، جنوبي دارفور، جراء نشر منشورات تدعو الناخبين لمقاطعة الانتخابات.
وقالت نور الصادق، عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي: “جعلونا نوقع ورقة نتعهد فيها بالذهاب يومياً لمكتبهم وعدم العمل ضد السودان، قبل أن يفرجوا عنّا”.
وفي 8 أبريل، فتح مكتب الادعاء العام قضية بالنيابة عن السلطات الأمنية الوطنية ضد رئيس تحرير أجراس الحرية، صحيفة المعارضة، والكاتب الصحفي الحاج وراق، جراء مقال كتبه في 4 أبريل/نيسان يدعم فيه المرشح الرئاسي للحركة الشعبية لتحرير السودان، ياسر عرمان، ويدعم مقاطعة الحركة للانتخابات.
وفي 9 أبريل، اعتقلت قوات الأمن واحتجزت لفترة قصيرة مجموعة من خمسة من أعضاء الحزب الشيوعي، جراء توزيع منشورات مماثلة في سوق بورتسودان. وتم احتجاز ثمانية آخرين من الحزب ذلك اليوم في كوستي لنفس السبب. وليلة 11 أبريل، أول أيام التصويت، اعتقلت قوات الأمن في المناقل بالجزيرة، عضواً آخر من الحزب الشيوعي، واحتجزته ساعات، أيضاً بتهمة توزيع منشورات تدعم المقاطعة.
وفي 11 أبريل، اعتقلت قوات الأمن والشرطة مجموعة من الأشخاص كانوا يحتجون في اثنتين من ضواحي الخرطوم. وقال شهود العيان لـ هيومن رايتس ووتش إن حوالي منتصف النهار وصلت الشرطة إلى منطقة الحاج يوسف في سبع شاحنات وأطلقت قنابل مسيلة للدموع على الحشد المجتمع في السوق. وتناقلت التقارير دعوة أعضاء الجبهة الشعبية المتحدة – مجموعة طلابية من دارفور منحازة لزعيم المتمردين عبد الواحد – للتجمع وقيامها بتوزيع منشورات تدعو فيها الناس لعدم التصويت. واعتقلت الشرطة واحتجزت 10 أشخاص منهم طالبين اثنين، وتم الإفراج عنهم في اليوم التالي.
ترهيب مراقبي الانتخابات في ولايات الشمال
في الأسابيع السابقة على الانتخابات، أدلى الرئيس البشير بتعليقات تحريضية في خطب عامة في سنار والجزيرة يهدد فيها بـ “قطع أنوف” المراقبين الدوليين الذين عرضوا إرجاء الانتخابات. هذه التهديدات – التي تخرق قانون الانتخابات – جاءت إثر مطالب من أحزاب المعارضة في مارس بإرجاء الانتخابات حتى نوفمبر، وتقرير صدر في 17 مارس من مركز كارتر يطالب بإرجاء الانتخابات بما أن هذا قد يكون مطلوباً للتصدي للتحديات الإدارية التي تعترض عمل اللجنة الانتخابية.
وفي أواسط مارس أمرت السلطات الحكومية عضو دولي من مركز كارتر بمغادرة البلاد، حسب التقارير بسبب تعليقات أدلى بها ضد الحكومة أثناء دورة تدريبية. وفي 28 مارس احتجز ضابطا أمن واستجوبا عبد المجيد صالح، العامل بمركز كارتر والمعروف بأنه ناشط حقوقي، واتهموه بتحريك طلاب دارفور ضد النظام والعمل مع الأجانب.
وقال: “حاولت أن أوضح أنني مسؤول عن التدريب فقط لكنهم راحوا يقتبسون أجزاء من التقرير ويتلونها عليّ. عرضوا عليّ ملف كامل عني وقالوا إنهم يتابعوني بشكل يومي، وأنني ليس مسموحاً لي بالسفر، ويجب ألا أتحدث لوسائل الإعلام”.
وقام مسؤولو الشرطة والأمن بترهيب المراقبين أثناء أسبوع الانتخابات، باستخدام التهديدات والاعتداءات والاعتقالات. ففي الخرطوم، طرت الشرطة المراقبين من أحد مراكز الاقتراع في 11 أبريل، لأنهم اعترضوا على مساعدة العاملين بالانتخابات للناخبين على ملء نماذج الاقتراع. وفي قرية قريبة من الحصاحيصا في الجزيرة، في 11 أبريل، احتجزت الشرطة لفترة قصيرة مرشحتين تعملان أيضاً بصفة مراقبتين بحزب المؤتمر الشعبي، لأن سلطات مركز الاقتراع لم تقر بحقهما في العمل كمراقبتين.
وفي مركز اقتراع في كريناك غربي دارفور، في 12 أبريل، طردت الشرطة مراقب حزبي من الحزب الاتحادي الديمقراطي بعد أن اعترض على سماح العاملين بالمركز لأشخاص غير مسجلين بالتصويت. وفي 14 أبريل في جنوب دارفور عندما قال الجنود “سنقتل من يقف ضد البشير”، طرد الجنود مراقبين من مركز الاقتراع في عديلة واعتدوا على مراقب من حزب المؤتمر الشعبي بالعصا. وأفاد مراقب بمركز اقتراع تولوس بأن ضباط الأمن اعتقلوه في 12 أبريل واحتجزوه لعدة ساعات بعد أن اعترض على تصويت مناصري الحزب الحاكم مرتين.
العنف في دارفور
كان التصويت مقتصراً في دارفور بسبب المشكلات الأمنية والأعداد الكبيرة من الأشخاص النازحين الذين قاطعوا العملية الانتخابية. وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن العنف والتهديدات بالعنف من قبل مسؤولي الأمن وأشخاص مسلحين آخرين إما منعت أو قاطعت الأنشطة الانتخابية.
ففي شرقي جبل مرة، حيث أسفرت المصادمات بين الحكومة مع الجنود المتمردين والهجمات على المدنيين في فبراير، عن مقتل العشرات من المدنيين وتدمير القرى والتسبب في نزوح جماعي، لم يقع التصويت بالمرة.
وفي جنوب دارفور، أدت المصادمات المسلحة بين الجماعات العرقية في كاس وحولها في مارس وأبريل إلى الحد من الوصول لمراكز الاقتراع، وأجبرتها على الإغلاق مبكراً. وتلقت هيومن رايتس ووتش تقارير عن العديد من وقائع ترهيب المراقبين في نيالا من قبل قوات الأمن والجيش وعناصر مسلحة غير معروفة.
وفي غرب دارفور، قال المدنيون في سربا لـ هيومن رايتس ووتش إن متمردي حركة العدل والمساواة، المعارضين للانتخابات هددوهم وأمروهم بعدم التصويت.
أعمال الضرب والاحتجاز التعسفي والترهيب لمرشحي المعارضة وأعضاء الأحزاب والمراقبين للانتخابات في جنوب السودان
أثناء عملية التصويت، اعتقلت قوات الأمن تعسفاً العديد من مراقبي الانتخابات من المعارضة. والكثير من الاعتقالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش كانت تعسفية، بما أنها لم تتم بموجب القانون، ويبدو أنها كانت محاولة لمنع ممثلي الحزب من مراقبة الانتخابات. وأغلبها كانت لفترات قصيرة ثم تم الإفراج عن المحتجزين.
وقد وثقت هيومن رايتس ووتش عدة حالات للاعتقالات التعسفية لأعضاء المعارضة ومراقبي الانتخابات في ولايات غرب الاستوائية ووسط الاستوائية. وتلقى باحثو هيومن رايتس ووتش أيضاً تقارير مماثلة من غرب بحر الغزال وشمال بحر الغزال والوحدة والبحيرات وجونقلي.
وفي منطقة تركاكا، في وسط الاستوائية، اعتقلت قوات الأمن عدة مراقبين للانتخابات من حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ومنتدى جنوب السودان الديمقراطي، والجبهة الديمقراطية المتحدة، أثناء عملية التصويت. وقال أحد المرشحين من المنتدى الديمقراطي لـ هيومن رايتس ووتش:
حوالي الواحدة ظهراً قيل لي أن أحد مساعدي الانتخابيين قد تم اعتقاله وأنه نُقل إلى مكان يُدعى كودا. رفضوا الإفراج عنه ولم يخبروني بسبب اعتقالهم إياه. قررت الذهاب إلى مراكز الاقتراع الأخرى للاطلاع على أحوال المساعدين الآخرين ورأيت قوات الأمن تأخذ مساعدين من حزب المؤتمر والجبهة الديمقراطية المتحدة، وتابعين لمرشحين مستقلين آخرين وتلقيهم في سيارات.
وتلقت هيومن رايتس ووتش تقارير مماثلة عن اعتقال وترهيب الأفراد بمنطقة تركاكا، من حزب المؤتمر ومن مرشحين مستقلين وكذلك مراقبين وطنيين للانتخابات. على سبيل المثال، في 12 أبريل اعتقل مسؤولو الأمن خمسة من المراقبين الانتخابيين التابعين لمرشح مستقل، هو ألفريد غور، المرشح لمنصب حاكم وسط الاستوائية. وتم الإفراج عن الخمسة في اليوم التالي دون نسب اتهامات إليهم.
وفي 13 أبريل، اعتقلت قوات الأمن تسعة من المراقبين من أحزاب المعارضة من مركز اقتراع في جوبا. خمسة منهم يعملون لصالح غور والأربعة الآخرين يعملون لفصيل التغيير الديمقراطي من الحركة الشعبية لتحرير السودان، ومن حزب المؤتمر. وتم اعتقال أحد عناصر الحركة في اليوم نفسه، وقال لـ هيومن رايتس ووتش إن ضباط الأمن دخلوا مركز الاقتراع وطالبوا بالاطلاع على أوراق المراقبين. واعتقلت قوات الأمن جميع من يعملون لصالح حزب معارض أو مرشح مستقل.
وفي يامبيو، غرب الاستوائية، انخرط جنود من الجيش الجنوبي، الجيش الشعبي لتحرير السودان، في أعمال ترهيب وضرب ومضايقة بحق أعضاء أحزاب المعارضة والمراقبين الانتخابيين. على سبيل المثال، في 14 أبريل قام عدة جنود بضرب مراقب انتخابي لصالح مرشح مستقل لمنصب الحاكم، هو جوزيف باكوسورو. وقبل يومين، ضرب الجنود واحتجزوا اثنين من المراقبين الآخرين لنفس المرشح.
وفي 11 أبريل قام جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان بضرب واحتجاز مراقب من فصيل التغيير الديمقراطي من الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهو د. دومينيك فوندا، واثنين آخرين من تورى، غرب الاستوائية. وتم احتجاز الرجال يومين في معسكر للجيش يُدعى رسولو.
وقال فوندا لـ هيومن رايتس ووتش: “نقلونا إلى كوخ صغير في المعسكر وأمرونا بالدخول واحداً وراء الآخر. ونحن ننحني لندخل ضربونا بالسياط. كانا رجلين، أحدهما يضربنا بالسوط على الظهر والآخر على المؤخرة. وكانا يقولان إنهما سيقتلاننا”.
وأظهر أحد أعضاء فصيل التغيير الديمقراطي بالحركة الشعبية لتحرير السودان لباحثي هيومن رايتس ووتش إصابات وعلامات يبدو أنها من الجلد على الظهر.
وفي ولاية جونقلي، ضرب الجنود واحتجزوا مرشحة من المنتدى الديمقراطي لجنوب السودان في 12 أبريل، وهي تحاول التقاط صور للجنود الذين راحوا يصادرون أوراق التصويت من الناخبين.
قالت لـ هيومن رايتس ووتش: “حبسوني لمدة يوم وصادر الجنود هاتفي. أوثقوا رباطي وألقوني في شاحنة صغيرة. وفيما كنت في الشاحنة راحوا يركلوني على جسدي بالكامل. فقدت الوعي وعندما اكتشفوا ذلك نقلوني إلى عيادة طبية”.
الضرب والترهيب والاعتقالات التعسفية للمراقبين المحليين في ولايات الجنوب
وثقت هيومن رايتس ووتش عدداً من حالات الاعتقال والترهيب لجماعات المراقبين من قبل قوات الأمن في وسط الاستوائية وغرب الاستوائية. كما أفاد المراقبون بوقوع اعتقالات للمراقبين المحليين في غرب بحر الغزال وشمال بحر الغزال والوحدة.
نحو 2000 مراقب من منظمة المجتمع المدني الشبكة السودانية للانتخابات الديمقراطية، و772 مراقباً من منظمة المجتمع المدني (برنامج مراقبة ورصد الانتخابات الداخلية السودانية – سوديموب) تم نشرهم في أنحاء البلاد لمراقبة الانتخابات. وأفاد المراقبون من المجموعتين بالتعرض للاعتقال والترهيب. وأفادت المجموعتان بوقوع حوادث أمرتهم فيها قوات الأمن بالخروج من مراكز الاقتراع وفي بعض الحالات صادرت تصاريحهم.
على سبيل المثال، في 14 أبريل، طرد مسؤولو الأمن قسراً ولفترة قصيرة 14 مراقباً من الشبكة السودانية من ثلاثة مراكز اقتراع في دائرة كاتور جنوب في وسط الاستوائية. وتم استجواب المراقبين واحتجازهم لمدة قصيرة في مركز شرطة قريب.
وفي 16 أبريل اعتقل مسؤولو الأمن واحتجزوا مراقباً للشبكة السودانية في واو، غرب بحر الغزال. وقام مسؤولو الأمن بضرب المراقب وحذروه من عدم الإبلاغ عما شاهده في واو، قبل أن يفرجوا عنه في اليوم التالي. أفاد مراقبو الشبكة السودانية بحالات مشابهة من المضايقات والترهيب والاحتجازات التعسفية في منطقة مريدي، غرب الاستوائية، وتركاكا وجوبا في وسط الاستوائية، ولير في الوحدة.
مثالب كثيرة ومزاعم بالتزوير أثناء الانتخابات
أفاد مراقبو الانتخابات المحليين والدوليين في شتى أنحاء البلاد بتفشي المشكلات اللوجستية والإدارية، مثل نقص مواد الانتخابات، ومراكز الاقتراع غير الملائمة، وقوائم الناخبين غير الصحيحة، والتأخر في توفير مواد الانتخابات ونقل أوراق الاقتراع إلى مواقع خاطئة، وعدم ملائمة إجراءات التعرف على الناخبين في مراكز الاقتراع. وبعض المشكلات أدت إلى تجميد التصويت أو إغلاق مركز الاقتراع، واستدعت تمديد مفوضية الانتخابات للانتخابات مدة يومين آخرين. وأعلنت المفوضية أنها تنوي إعادة الانتخابات في 33 دائرة انتخابية.
وفي ولايات الشمال، أدلى المراقبون أيضاً بمزاعم مماثلة عن التزوير في عدة مراكز اقتراع، والتصويت من قبل أشخاص غير مسجلين، ودفع النقود للناخبين ونقلهم بالحافلات للتصويت رغم أنهم غير مسجلين، ومنهم نزلاء سجن كوبر بالخرطوم، وإساءة التعامل في مراكز الاقتراع والتعامل مع صناديق الاقتراع. ويظهر من مقاطع فيديو تم بثها كثيراً على الانترنت، يُزعم أنها تعرض عامل باللجنة الانتخابية يملأ صناديق الاقتراع ليلاً في شرق السودان، بوقوع أعمال تزوير في صناديق الاقتراع. وقالت المفوضية عن تسجيل الفيديو أنه ملفق وغير صحيح.
وأفاد المراقبون بوقوع أنشطة تزويرية كثيرة من الحكومة وقوات الأمن في العديد من ولايات الجنوب. في ولاية غرب بحر الغزال، أفاد المراقبون بأن الجنود من الجيش الشعبي لتحرير السودان انخرطوا في أعمال ترهيب كثيرة بحق الناخبين ومسؤولي الصناديق. وفي ولايات أخرى، اقتحم الجنود مراكز الاقتراع وأمروا المراقبين الحزبيين والمحليين بمغادرة المكان. كما شهد مراقبون على وقوع عدة حوادث قام فيها مسؤولو الأمن والجنود الناخبين على التصويت لصالح “النجمة” – رمز الحزب الحاكم في الجنوب.
وفي بعض الولايات، أفاد المراقبون بأن مفوضي المقاطعة وضباط الأمن دخلوا مراكز الاقتراع وهددوا الناخبين ومسؤولي الانتخابات وأشرفوا على عملية الفرز. على سبيل المثال، في منطقة بوسط الاستوائية، في 17 أبريل، دخل المفوض ومسؤولو الأمن مركز اقتراع وطردوا جميع المراقبين. وفي مقاطعة أخرى، في نفس الولاية، تم احتجاز المراقب عندما شكك في حضور قوات الأمن ومسؤولين حكوميين في مركز الاقتراع أثناء الفرز.
وفي غرب الاستوائية، أفاد المراقبون بأن الحزب الحاكم في الجنوب وقوات الأمن استولوا على ستة مراكز اقتراع وطردوا جميع المراقبين المحليين والحزبيين من المركز. على سبيل المثال، في مقاطعة مريدي، غرب الاستوائية، منع جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان مراقبي الأحزاب من دخول مراكز اقتراع وسيطروا على عملية التصويت كاملة. وأفاد المراقبون بأن مفوض المقاطعة دخل مراكز الاقتراع وقال للناس كيف يصوتون. كما أفاد المراقبون بحالات قام فيها مراقبو أحزاب المعارضة بترهيب الناس وأخبروهم كيف يصوتون ولصالح من.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11519
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : الأحد 02-05-2010
د.الشفيع خضر لـ (أجراس الحرية)
: تحالف جوبا له موقف موحد حول الانتخابات و نتائجها
ما حدث في الانتخابات انقلاب اعد له المؤتمر الوطني
التجربة أثبتت أن حلول المجتمع الدولي ليست كلها صائبة
لا مجال لديمقراطية صورية في السودان
حوار/ صالح عمار
انتهت العملية الانتخابية عند معظم القوي المعارضة قبل قيامها باعلان انسحابهم منها، ولدي المشاركين فيها انتهتااعلان نتائجها. وما بين المقاطعة والمشاركة ما تزال الكثير من القرارات والمواقف يحيط بها الغموض خصوصا ماتعلق منها بقوي المعارضة.
جلسنا مع القيادي في الحزب الشيوعي والتحالف المعارض د.الشفيع خضر نقلب معه صفحات الفترة الماضية وقراءاته للمرحلة القادمة، ورغم تعقيدات الاجابة علي الاسئلة التي طرحناها في هذا التوقيت الحرج والمصاعب التي تواجه الاحزاب المعارضة في هذه المرحلة، الا ان الرجل احتفظ بهدوئه ووضع نقاطا كثيرة علي الحروف وبدرجة من الوضوح كما يتضح بين ثنايا هذا الحوار.
*بشكل عام، كيف تقيمون العملية الانتخابية الأخيرة؟
الانتخابات كان الكل ينتظرها، خصوصا الذين وقعوا الاتفاقيات باعتبارها محطة رئيسية من محطات التحول الديمقراطي ومتماشية مع الشكل الذي تم به التوافق في اتجاه تغيير التركيبة الشمولية للنظام، وبالتالي كنا مستعدين لخوضها بهذا المفهوم.
ولكن للاسف ماحدث ليس انتخابات وانما هو انقلاب اعد له حزب المؤتمر الوطني جيدا، واستثمر ضعف تناغم خطوات المعارضة في التعامل مع هذا الحدث، وبالتالي استكمل المؤتمر الوطني الحلقات التي كان قد بدأها بالتعداد السكاني والابقاء علي القوانين المقيدة للحريات وقانون الانتخابات وتشكيل المفوضية ومرحلة التسجيل واستخدام امكانات الدولة ثم المهزلة التي يتحدث عنها كل الناس في مرحلة الاقتراع. وبالتالي افرغت الانتخابات من محتواها كمحطة رئيسية من محطات التحول الديمقراطي وكجزء اصيل في كل الاتفاقيات التي وقعت مع النظام، والنظام استثمرها لاعادة انتاج نفسه ولهذا لانعتبرها غيرت في الواقع ولايمكن الاعتراف بها
*بعد هذه السيطرة الكاملة للمؤتمر الوطني علي السلطة، ماهو موقفكم لمواجهة هذا الوضع؟
واضح ان الازمة في البلد مستمرة وبالتالي الصراع السياسي سيستمر، والمؤتمر الوطني يتعامل كما لوكان فعلا (خلاص البلد بلدنا ونحن اسيادها)، وهو مقتنع ان هذا شعور زائف ولايعبر عن واقع حقيقي، ولكن الفكرة الرئيسية عنده هي التشبث بالسلطة، والفكرة الاخري هي ان يواصل الادغام بين الحزب والدولة، والفكرة الثالثة ان كل القضايا تحل من وجهة النظر الحزبية للمؤتمر الوطني في الوقت الذي فيه كل القضايا الراهنة اكبر من اي حزب سواءً كان الاستفتاء اودارفور اوحتي ان يرتاح الشعب السوداني ولوقليلا من الازمة الموجودة في هذا البلد. ولكل ذلك الصراع السياسي سيستمر ونحن سنستمر فيه بادوات معتمدة علي الاحتجاج والاعتراض الذي سنحاول ان نكسب له اكبر قدر من الجماهير
*الاترون ان ابتعادكم عن موقع اتخاذ القرار والتاثير في المرحلة القادمة والمفصلية من تاريخ السودان يشكل خطرا عليكم، وهي المرحلة التي سيتحدد فيها ما اذا كان السودان سيستمر موحدا ام لا عبر الاستفتاء وهناك ملفات استراتيجية اخري كدارفور والجنائية يتوقع ان تحدث فيها تطورات؟
بشكل عام الابتعاد عن ان تكون مشاركا أو جزءا من قرار مصيري ليس بالشئ البسيط بل هو شئ كارثي، اضرب لك مثلا بمحادثات مشاكوس كانت وجهة نظرنا انها لن تؤدي لوقف الحرب فقط ولكن من الواضح انه ستكون لها تبعاتها بعد الحرب وستناقش قضايا مصيرية ولهذا انتقدنا في تلك الفترة توجه ونهج المجتمع الدولي القائم علي التجزئة وطرح القضية باعتبارها بين رأسين متحاربين، وقلنا ان القضايا لاتحل بهذا الشكل الذي قد يؤدي لوقف الحرب ولكن حل الازمة يقتضي تواجد كل الاطراف. عموما مشكلتنا في ذلك الوقت والآن ان ميزان القوة لم يمكننا من فرض وجودنا في موقع اتخاذ القرار وهذه حقيقة، لكن كون ان القوي السياسية لم يتح لها ميزان القوة ان تكون في موقع اتخاذ القرار لاي سبب هذا لايعني انه يمكن اتخاذ القرار بدونها وبعد ذلك الواقع يستمر لانها تعبر عن اتجاه في البلد وتعبر عن مجموعات وشرائح طبقية واجتماعية وغيرها، ولوكانت الامور تسير بدون هذه القوي لكانت الازمة قد حلت باتفاق الشريكين ولكن الازمة استمرت اثناء التفاوض وبعد توقيع الاتفاقية ومازالت مستمرة ونحن في السنة الاخيرة من الفترة الانتقالية
*التأثير الضعيف لقوي المعارضة في الخمس سنين الماضية كان سببا في استمرار اختلال ميزان القوة الذي اشرت اليه، الاتتخوفون من استمرار ضعف تاثيركم في المرحلة القادمة وبالتالي استمرار اختلال ميزان القوى؟
الحياة تراكمات، لايمكن ان تقيم فترة محددة وتعتقد انها ستكون نسخة طبق الاصل من فترة قادمة بعد سنوات، قد تكون الحركة السياسية والاجتماعية في لحظة معينة ضعيفة ولكن بعد ثلاث اواربع سنوات قد يكون الواقع مختلفا والتاريخ الملموس في السودان يقول ذلك، واذا لم يكن للحركة السياسية اي تاثير لم يكن هناك داعي لمفاوضات واتفاقات ومحاولة لصفقات، ومن دروس التاريخ فان من هو ضعيف اليوم واثره غير مملموس يتراكم اثره تدريجيا وقد يؤدي هذا التراكم للإطاحة بأي نظام
*هناك آراء تذهب الي ان هناك صفقة بين المؤتمر الوطني واطراف في المجتمع الدولي تؤدي لانفصال الجنوب وفي نفس الوقت استمرار حكم المؤتمر الوطني، كيف ترون الامر؟
كون ان هناك صفقة انا لا اعرف ذلك، ولا استطيع هضم الفكرة، ولكن اعتقد ان التوجهات التي يقدمها المجتمع الدولي ليست بالضرورة كلها صائبة بل ان التجربة اثبتت ان فيها الكثير من الاخطاء والاخطاء القاتلة، لان الذي يفكر من موقع هو غير موجود فيه باستمرار ويفكر من موقع التشخيص الشخصي، والمجتمع الدولي كانت نظرته للصراع خاطئة بحصره للصراع بين طرفين واهماله للاطراف الاخري لان ماهو ثانوي في عالم اليوم قد يصبح اساسيا في عالم الغد، ونحن الآن نجني ثمار ثلاثة اخطاء: اولا، النظرة الخاطئة للمجتمع الدولي الذي لم ينظر مستقبليا لما يمكن أن تؤول اليه الامور واكتفي بهدف وقف الحرب ووقف الحرب شئ ايجابي ولكنه ليس كل شئ، ثانيا : اصرار المؤتمر الوطني علي الامساك بالسلطة كاملة، ثالثا : ضعف الحركة السياسية المعارضة
*اذا تحدثنا عن تحالف جوبا، لماذا لم يستطع التحالف اجبار المؤتمر الوطني علي الايفاء بشروط نزاهة وحرية الانتخابات؟
اعتقد انه ليس من السليم ان نتحدث كطرف واحد لان التحالف يتكون من مجموعة احزاب، في اعتقادي ان واحدة من الاسباب الرئيسية لفشل التحالف بهذا الخصوص هو وضع اعتبار اكبر لوجود الحركة في البرلمان الماضي وانه عبر هذا الوجود وبعلاقتها كشريك لديه ادوات ضغط يمكن ان تساهم في الغاء القوانين المقيدة للحريات وتساهم في وضع قانون انتخابات مرضي عنه ومفوضية ، والمعارضة عندما وضعت هذا الاعتبار لم تضع في ذهنها ان الامور قد لاتسير بهذا الشكل، وان الحركة ايضا يدها مشلولة باشياء كثيرة وتركيزها اكبر علي الجنوب وعندما تحقق نجاحات في قوانين مثل الاستفتاء هذا يضعف موقفها في قضايا اخري، صحيح انها تتحمل المسئولية لكن باقي القوي تتحمل مسئولية اكبر، ولم نستطع في تحالف جوبا ان نستعيد عافيتنا بسرعة في تشكيل اداة ضغط جماهيري لاقامة انتخابات حرة ونزيهة وبالتالي مازال ميزان القوة يعطي المؤتمر الوطني المقدرة علي الضغط علي الحركة وقمع المعارضة وهذا يتطلب منا تعديل، ولكن قناعتي ان هذا الوضع لن يدوم
*هل يمكن أن تشرح لنا اسباب الربكة التي صاحبت الايام الاخيرة قبل الاقتراع وسط احزاب التحالف واعلان بعضها المقاطعة ثم التراجع وعودة بعضها من جديد للمقاطعة؟
الربكة تسال منها هذه الاحزاب وعلي كل حزب الاجابة علي السؤال. ولكن هناك اشياء، مثلا مؤتمر جوبا وضع قرار انه اذا لم تتم الاستجابة لمبدأ التحول الديمقراطي حتي اول نوفمبر يتم الانسحاب من الانتخابات ولكن جاء نوفمبر ومابعده من الشهور ولم يتم اتخاذ اي قرار، ومن الممكن ان يقول اي احد ان هذا هو حال الحركة السياسية السودانية، فعلا هذا هو حال الحركة السياسية السودانية ولكن النتيجة هي ايضا كذلك. ثانيا، عندما بدأت الخطوات العملية للانتخابات اتضح ان لكل حزب طريقة مختلفة في التفكير وهذه حقيقة موضوعية لاننا من احزاب مختلفة، كان هناك حزب يري ان مسألة التنسيق لا ضرورة لها ولهذا سارع بانزال مرشحيه، وهناك احزاب تري ضرورة التنسيق ولكن آلية التنسيق كيف تكون لم تجد حظها من النقاش وتركت للاحزاب، وهذه الاحزاب كبيرة ولها فروعها في الاقاليم واعضاءها ترشحوا وكل يري انه هو الذي يجب ان يتم التنازل له والتنسيق لم يتم الا في مناطق قليلة
*هل كانت لديكم استراتيجية ورؤية واضحة للهدف من المشاركة في الانتخابات، للتواصل مع جماهيركم مثلا، وهل وضعتم جدولا زمنيا تنسحبون بعده، ام ان الامور تركت لمجريات الاحداث؟
اعتقد انه كانت هناك رؤية، القوي السياسية كانت تري في العملية الانتخابية انها اكثر من مرحلة، الاولي ضمن مراحل اخري فيها التسجيل، والثانية اعلان المرشحين والدعاية، والثالثة مرحلة الاقتراع. تم بشكل اوآخر اتفاق علي ضرورة المشاركة في المرحلتين الاوليين لان هذه الاحزاب لها اكثر من عشرين عاما بعيدة عن جماهيرها، ورغم بروز الوجه القبيح للعملية الانتخابية منذ ايامها الاولي الا انها قررت استثمار تلك الفترة للتواصل مع جماهيرها، ولكن ايضا صاحبت هذه العملية اخطاء، مثلا التسجيل لفترة طويلة حتي التاريخ الذي تقرر مده لم يكن هناك حث علي التسجيل وضعف في الرقابة وهذا ما أعطي المؤتمر الوطني الفرصة لتحقيق مايصبو اليه، هناك ايضا اسباب خفية اخري لابد لهذه الاحزاب من قولها مثل ان الاحزاب ليس لديها مال، اعتقد ايضا ان الخطاب الاعلامي لم يكن متماشيا مع ما نفكر فيه والخطاب الاعلامي لم يكن مناسبا بالتصريح كل مرة ان الاجتماع القادم حاسم سنحسم فيه ملف الانتخابات. ولكن عموما هذه وجهة نظر خاصة لانني اعتقد ان تحالف مثل هذا من المسئ تقييمه من وجهة نظر واحدة
*الآن هل يمكن القول انكم موحدون وان التحالف مستمر ويعقد اجتماعاته؟
نعم التحالف مستمر، ومباشرة بعد انتهاء الانتخابات تم عقد اجتماعات لتقييم العملية الانتخابية، والتقييم الاولي قيل وهو الذي رصدت فيه الخروقات وعمليات التزوير، ونحن موحدون فيما يخص تقييمنا للعملية الانتخابية وانها مزورة وبها خروقات كبيرة. الخطوة الثانية وهي رفض نتائجها وهناك ايضا توحد حولها
*من الناحية النظرية يبدو رفض الانتخابات مفهوما، ولكن ماهي النتائج العملية التي يمكن ان تترتب علي هذا الرفض؟
هذا أننا سنظل نتحدث عن ان هذه الانتخابات غير حقيقية ونقول ان الناتج عنها سواءً كان برلمان اوغيره انهم منتخبين بطريقة غير شرعية ونحاول ان نعبر عن هذا الموقف في شكل ليالي سياسية ومواكب ومظاهرات وبيانات وكل ماتتيحه امكانات العمل السياسي السلمي
*المشاركة في الحكومة القادمة سيكون من ابرز الملفات التي تنتظر اتخاذ قرار من جانبكم فيها، ماهو موقفكم منها؟
نعتقد أن الدعوة للمشاركة في الحكومة دعوة حق يراد بها باطل وليست دعوة حقيقية، لان فكرة الحكومة القومية كانت مطروحة قبل الانتخابات لتكون واحدة من اهدافها الاشراف علي الانتخابات، ولكن بعد انتهاء الانتخابات اصبح الامر وكأنه محاولة لمواجهة حدث تسبب فيه المؤتمر الوطني بسبب سياساته في الفترة الانتقالية وهو الاستفتاء وماهو توجه نحو نعم للانفصال، القوي السياسية تعتقد ان درء هذا الخطر لايتم بالمشاركة في الحكومة وانما ياتي باجماع وطني فيه اعتراف بالازمة وبالمشكلة وفيه آلية قومية لحل مشكلتي دارفور والاستفتاء
*بعد نتيجة الانتخابات الاخيرة، البعض يري ان المؤتمر الوطني مقبل علي طريقة في الحكم شبيهة بماهو سائد في البلدان العربية، التي يتحكم فيها حزب اوفرد بسلطة مطلقة ولسنين طويلة؟
محاولة أن يستمر السودان بهذا النمط والمسمى بديمقراطية الصراخ ورجع الصدي اعتقد ان هذه المحاولة موجودة، اي ان يكون لك الحق والحرية لتشتم وتتحدث كما تشاء ولكن في النهاية لاتسمع الا صوتك، هذه المحاولة ماضية وكل السياسات تسير في هذا الخط ولكن لااعتقد انها ستنجح كما نجحت في دول المنطقة للاختلاف الكبير بين السودان وهذه الدول، لان هذه الدول فيها مظاهر الدولة وشكل المؤسسات ولكن في السودان شكل الدولة التي تتحمل مثل هذه الاوضاع غير موجود، فالسودان يعاني من ازمات لها علاقة بتركيبة الدولة نفسها وبهوية شعبها ومشاركته في السلطة والثروة، ولهذا هناك صعوبة في تمرير مخطط ديمقراطية صورية في السودان ولو مرت في الغالب الوضع لن يتحمل وسيحدث صراع وحينها وحسب ميزان القوة، إما ان نرجع للمربع الاول القمعي اويحدث تغيير لمصلحة ديمقراطية حقيقية
*ماهي أجندة الحزب الشيوعي السوداني في هذا العام الاخير من الفترة الانتقالية ؟
علي المستوي السياسي، القضية الرئيسية هي كيفية خلق اوسع جبهة من اجل الحفاظ علي وحدة الوطن والاستفتاء علي الابواب، وتنفيذ استحقاقات التحول الديمقراطي وتحقيق الحل السلمي في دارفور والقضايا الاخري المرتبطة بالاستقرار في السودان خصوصا قضايا المناطق المهمشة اضافة الى مسائل المعيشة والمعاناة المتواصلة للإنسان السوداني والمتفرعات المرتبطة بها و منها مثل قضايا الفساد وغيره، وهذه الأجندة هي التي سنتعامل معها من خلال أوسع جبهة ولانقصد بالجبهة التكوين الفوقي فقط على مستوى القيادات السياسية ولكن كيف نستطيع تدريجياً أن نكسر الحواجز بحيث ينضم لها أكبر مجموع من الشعب، ولكن التركيز الأكبر سيكون على قضية الوحدة بإعتبارها القضية المصيرية التي أمامنا وحل قضيّة دارفور والتحوّل الديمقراطي.
من الناحية التنظيمية نحاول أن نستعيد عافية تركيبتنا التنظيمية التي بدأناها منذ المؤتمر الخامس.
*المعروف تاريخيا عن الحزب الشيوعي اتخاذه مواقف متشددة وواضحة ضد معظم النظم الشمولية وعلي راسها الانقاذ، البعض يري ان مواقفكم لم تعد في الفترة الاخيرة بتلك الحدة، وان مواقفكم ضبابية في بعض القضايا مثل المحكمة الجنائية الدولية؟
هذا اتهام غير صحيح، خطنا واضح لدرجة أن النظام يعتبرنا عدوه الأول وهذه واضحة من خلال الاعتقالات والتعذيب والتشريد الذي تعرض له أعضائنا. في الفترة الأخيرة هنالك واقع جديد؛ وهو أننا نعمل من خلال تحالف واسع وكل اطروحاتنا نحاول تقديمها من خلال التحالف لتأخذ بعدها الأوسع والأكبر، ولكن اذا اصطدم أي شئ بقناعاتنا وأفكارنا نحن نعبّر عنه، مثلاً نحن عبرنا عن موقفنا بمقاطعة الانتخابات قبل أن يأخذ تحالف جوبا أي موقف، في القضايا الأخرى مثل الجنائية نحن موقفنا كان واضحا وتم إعلانه من خلال بياناتنا، والإيجابي أننا لم نكتفي بطرح موقفنا وإنما طرحنا حلول، فقد طرحنا فكرة العدالة الإنتقالية وخاطبنا لجنة أمبيكي رئيس لجنة حكماء أفريقيا، ألا يحدث تمييع لمهمة اللجنة التي لها مهمة محددة في دارفور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
بيان صحافي
الإمام الصادق المهدي لجمعية المراسلين الأجانب
الاثنين, 03 مايو 2010 16:44
بسم الله الرحمن الرحيم
3 مايو 2010م – القاهرة
أخوان وأخواتي، أبنائي وبناتي،
عشيرة الإعلام بكل فصائله الصحافية والفضائية والإذاعية. السلام عليكم. وأشكركم على تلبية هذه الدعوة. كما أشكر جمعية المراسلين الأجانب في القاهرة على استضافتنا.
مقدمة: الانتخابات وسيلة لتنظيم التنافس السلمي على السلطة بصورة يرضى المنافسون فيها عن قانونها وإدارتها وإجراءاتها الحرة النزيهة فيقبلون نتائجها حسما للتنافس وأساسا لشرعية السلطة. والاستفتاء لتقرير المصير المتفق عليه في السودان بعدها وسيلة لحسم الخلاف حو ل مصير البلاد بين الوحدة الطوعية والانفصال. إذا أجريت الانتخابات في مناخ غير صحي وكانت في نظر المتنافسين غير حرة وغير نزيهة فإن نتائجها لن تكون مقبولة ولن تحقق مقاصدها الديمقراطية. بل تجعل الانتخابات المزورة الخلافات السياسية أكثر حدة وتخلق للبلاد مشكلة جديدة على نحو ما حدث في كينيا، وزيمبابوي، وأفغانستان. كذلك إذا جرى الاستفتاء دون تهيئة المناخ المناسب فإنه سوف يخلق انقساما حوله.
(1) الانتخابات السودانية جرت في مناخ غير صحي للأسباب الآتية:
أ. أحزاب المعارضة طالبت في مذكرة رسمية قدموها في موكب في 4/3/2010م لمفوضية الانتخابات طالبوا فيها بضرورة تأخير الانتخابات حتى نوفمبر 2010م لحل المشاكل الآتية:ـ
• تسوية الخلافات بين الشمال والجنوب حول الإحصاء السكاني، وترسيم الحدود وبينهما، وكافة المسائل الخلافية العالقة.
• التركيز على عملية سلام دارفور لكي تتمكن ولايات دارفور من المشاركة الكاملة في الانتخابات.
• إلغاء القوانين المقيدة للحريات كشرط لإجراء انتخابات حرة.
ب. قدم 11 من 12 هم المرشحون لرئاسة الجمهورية مذكرة في 18/3/2010م يطعنون في نزاهة مفوضية الانتخابات ويطالبون بإجراء مراجعة محايدة لأعمالها القانونية، والإدارية والمالية. ولكن لم يستجب لا لمذكرة الأحزاب ولا لمذكرة مرشحي الرئاسة وأجريت الانتخابات في هذا المناخ السقيم.
(2) قانون الانتخابات خرق في أكثر من عشرة بنود أهمها:
• مخالفة البند 22-2 من القانون وتسجيل القوات النظامية في مواقع عملهم لا في مواقع سكنهم كما أوجب القانون.
• خرق المادة 66 من القانون التي توجب توزيع الفرص بصورة عادلة بين الأحزاب المتنافسة في أجهزة الإعلام الرسمية.
• عدم الوفاء بالمادة 67-2-ج بدعم الأحزاب المتنافسة ماليا.
• عدم التزام المفوضية بالمادة 67-3 الخاصة بتحديد سقوف للصرف المالي للمرشحين والأحزاب. ثم حددتها بعد تأخير في 31/3/2010م وواضح أن مرشحي المؤتمر الوطني قد تجاوز صرفهم كل السقوف.
• خرق المسئولين من مرشحي المؤتمر الوطني للمادة 69 من القانون التي تمنع استغلال آليات وموارد الدولة لأغراض انتخابية.
• خرق المادة 87 من القانون التي تحظر الأساليب الفاسدة فقد بالغ مرشحوا المؤتمر الوطني في تقديم خدمات وتبرعات أثناء الحملة الانتخابية.
• خرق المادة 65-3 التي تمنع استخدام عبارات جارحة وتبث الكراهية في الحملة الانتخابية.
• وبعد بدء الاقتراع ظهرت عيوب كثيرة موثقة:
- السجل الذي جرى بموجبه الانتخاب مخالف لما سلم للأحزاب.
- منع المراقبون الحزبيون من حراسة صناديق الاقتراع لـ 24 ساعة كما وعدوا.
- استبدلت الصناديق ليلا.
- مناطق معروفة قاطعت تماما- قرية أبو في دار حمر مثلا ملئت صناديقها بأوراق اقتراع.
• سجلت بالصورة حالات أشخاص يضعون أوراق اقتراع في صناديق مرشحي المؤتمر الوطن- مثلا- في البحر الأحمر.
• أسماء لأشخاص موتى صوتت.
• حبر العلامة لمنع تكرار التصويت اتضح أنه مضروب وسهل الإزالة.
نتيجة لهذه العيوب قاطعت كافة الأحزاب السياسية خلاف المؤتمر الوطني وربائبه الانتخابات وأعلنت رفض نتائجها على مراحل:
- أحزاب قاطعت منذ 31/3/2010م.
- حزب الأمة قاطع في 9/4/2010م.
- الحزبان الاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي أعلنا رفضهما بعد يومين من الاقتراع لدى اكتشاف دلائل التزوير.
(3) المراقبون الدوليون حضروا بأعداد كبيرة. لم يجرؤ أحد أن يصف الانتخابات بأنها حرة ونزيهة ولكن برهن كثيرون على سطحية وعدم جدية فأعلنوا أنها دون المقاييس الدولية مع أن المقاييس مقررة في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وفي معاهدة الحقوق السياسية والمدنية الدولية وهي تتعلق بأمور واضحة أهمها توافر الحريات وعدم استغلال السلطة في الانتخابات. وتوفير سبل التنافس العادل. فعليهم الرد على السؤال هل تحقق ذلك أم لم يتحقق؟ لقد كان موقف كثير من المراقبين الدوليين عبثيا إذ قالوا على لسان السيد سكوت كريشن أنها انتخابات مزورة ولكن نقبل نتائجها للانتقال لاستفتاء تقرير المصير. إن الانتخابات المزورة سوف تخلق مناخا ملوثا للاستفتاء. المراقبون الذين قدموا تقريرا جادا وموضوعيا هم نحو 200 منظمة من منظمات المجتمع المدني المستقلة هؤلاء نشروا 3500 مراقب ومراقبة وأعلنوا أن الانتخابات مزورة وطالبو بإلغائها.
(4) الأرقام التي نشرتها مفوضية الانتخابات تثبت التزوير:
السيد عمر حسن أحمد البشير نال 68% من أصوات نحو 10 مليون ناخب. تدني هذه النسبة عن النسب الشرق أوسطية المعروفة سببه أن النسبة تمثل نتائج التصويت له في الجنوب وقد كانت 13% وفي ولايتي جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان. ولكن إذا استبعدت ولايات الجنوب العشر حيث لا سلطان للمؤتمر الوطني واستبعدت الولايتان المذكورتان فإن أرقام الولايات التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني تجعل نسبته حوالي 90% وهذا دليل واضح على التزوير.
(5) المشهد السياسي في السودان بعد الانتخابات المزورة هو مشهد سيطرة المؤتمر الوطني بصورة كاملة على الشمال وكذلك الحركة الشعبية على الجنوب وكلاهما يتهم الآخر بالتزوير. والنتيجة أن الانتخابات وسعت الاختلاف في الجسم السياسي السوداني كالآتي:
• عدد المسجلين للانتخابات 16 مليون. وعدد من صوتوا 10 مليون من هؤلاء 6.9 مليون صوتوا للبشير 2.5 صوتوا لآخرين.
إذا أضفنا نسبة هؤلاء لمن غابوا تكون نسبتهم 49% مقابل 44% صوتوا للبشير. هذا والمؤتمر الوطني سعيد بالنتائج بينما كافة القوى السياسية الأخرى ترفضها.
• التصويت في الجنوب اثبت استقطابا حادا وموقفا واضحا ضد المؤتمر الوطني مما يدل على أنه إذا استمر المؤتمر الوطني مسيطرا على الشمال فسوف تكون نتيجة تقرير المصير الانفصال. وهنالك عناصر متحالفة مع المؤتمر الوطني مثل منبر السلام العادل الذي يبث كراهية ضد الجنوبيين مما يرجح أن يكون الانفصال عدائيا. المؤتمر الوطني هو الذي باستيلائه على السلطة وسياساته الطاردة دفع نحو تقرير المصير وسوف يدفع نحو الانفصال العدائي متحملا هذه المسئولية التاريخية.
• كافة فصائل دارفور المسلحة بمن فيهم فصيل حركة تحرير السودان (جناح مني اركو مناوي) ترفض الاعتراف بهذه الانتخابات لأنها لم تشارك فيها ولعيوب أخرى ذكروها.
• الاستقطاب الحاد في الجسم السياسي السوداني بين الفرحين بنتائج الانتخابات والرافضين لها سوف يخلق توترا حادا وأزمة في مسألة الحريات.
• سوف يكتشف المؤتمر الوطني أن هذه النتائج حتى أن لم تكن مزورة لن تحمي المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية. بل سوف تكون حركة المسئولين المتهمين مشلولة تماما في المحيط الدولي.
• الانتخابات السودانية كانت ضحية أن كثيرين من أهم المعنيين بها كانوا معنيين بغيرها المؤتمر الوطني كان معنيا بالتمكين لنفسه ودحر منافسيه وتحصين رئيسه من ملاحقة المحكمة الجنائية. والحركة الشعبية كانت معنية بها كعتبة نحو الاستفتاء لتقرير المصير. وبعض المراقبين الدوليين جعلتهم الدروشة السياسية يعتبرونها تمرينات نوايا للفصل الذي يليها أي تقرير المصير.
• أمام المؤتمر الوطني خياران:
الأول: أن يواصل عناده وانفراده المعهودين ويحاصر نفسه بكل تلك الأزمات ويتحمل نتائجها.
الثاني: أن يدرك حقيقة موقفه ويتجاوز النتائج المزورة ويبدي استعدادا لإجراء تسوية سياسية عادلة. استحقاقات تلك التسوية قيد النظر لدى القوى السياسية.
(6) أكثر تلك الاستحقاقات إلحاحا مسألة الاستفتاء لتقرير المصير.
هذا يوجب الإسراع بحسم الاختلافات الكبيرة العالقة حول الحدود، ومفوضية الاستفتاء، وغيرها من المشاكل التي استعصى حلها قبل الانتخابات ومن بين المسائل الخلافية قضية الحريات التي لابد من توافرها لنزاهة وحرية الاستفتاء. البلهاء الذين غضوا النظر عن سلامة الانتخابات للتركيز على الاستفتاء سوف يكتشفون أن الانتخابات المزورة سوف تزيد من صعوبة إجراء استفتاء نزيه.
(7) السودان يواجه عددا هاما من القضايا الدولية التي توجب تحركه فيها لمصالح وطنية أهمها:
• التحرك لإعفاء الدين الخارجي باعتبار السودان ضمن الدول الفقيرة شديدة المديونية .
• التحرك لإنجاز أهداف الألفية الجديدة الثمانية.
• التحرك لنيل استحقاقات في إطار العدالة البيئية.
• استحقاقات السودان في نطاق اتفاقية كوتنو.
• التحرك في إطار دبلوماسية المياه في وقت فيه تأزمت العلاقات بين دول منابع النيل ومصر والسودان.
الحكومة السودانية التي أفرزتها هذه الانتخابات ستجد نفسها مشلولة الحركة إذ أن 111 دولة مصادقة على نظام روما والمحكمة التي أقامها ثلث هؤلاء دول افريقية (30 دولة). إنها حماقة كبيرة أن يصرف على انتخابات السودان مليار دولار وزيادة ولا تحل الانتخابات أية مشكلة بل تعيد إنتاج الأزمات بصورة أكثر حدة. أي شيطان ساخر كتب هذا السيناريو التراجي كوميدي؟
-----------------------------------
الفوز بلا شعبية... و تفتيت السودان ....
بقلم: أبوذر علي الأمين ياسين
الاثنين, 03 مايو 2010 16:56
يبدو أن الرئيس الفائز عمر البشير لم يعترف هو الآخر بالنتيجة التي أحرزها ونصبته رئيساً منتخباً؟!!، بل لم يكن مهتماً بما أن أمر الانتخابات ونتائجها مرسوم ومعلوم!؟. ذلك لأنه أولاً وعلى غير العادة لم يخاطب جماهير الشعب السوداني على الهواء مباشرة كما هي العادة في الملامات الصغيرة والكبيرة، وجاء خطابه عبر تسجيل بث على الإذاعة والتلفزيون. و كان منهج الرئيس البشير الذي ظل عليه منذ إعلان اتهامات محكمة الجنايات له أنه أكثر الحضور أمام الجمهور للدرجة التي جعلت أيما انجاز ولو عيادة طوارئ بمستشفي تكون مدعاة لظهور البشير وحشد الجمهور، وكان الشعار وقتها أن الانجازات هي الرد لاتهامات محكمة الجنايات ولعل الكل يذكر شعار (السد الرد). لكن مع إعلان فوزه تغيرت العادة، وقطعاً ليس من فرط السعادة، والذي يؤكد ذلك أن الرئيس الفائز والذي خاطب شعبه عبر تسجيل، سارع لزيارة مصر التي لم يتلقى من رئيسها حتى تهنئه بفوزه، بل لم تأتي التهنئة ولو خجلاً وفبركة على لسان وزير خارجية مصر!، الذي قدم تهنئة بالفوز أصالة عن نفسه ولم يرد ذكر للرئيس مبارك. في الوقت الذي دفع فيه زعماء عرب منهم العاهل السعودي بالتهنئة لكن زيارة البشير لم تقصد إلا مصر وبدعوى الاطمئنان على صحة رئيسها الذي كان يوماً هدفاً لرموز وقادة الدولة الذين جاءوا فائزين في الانتخابات الأخيرة.
عاد البشير رئساً منتخباً؟!!. لكنه حقق 13% بالجنوب، 43% بالنيل الأزرق!!. ورغم التزوير في كل باقي السودان لم ينل (من جملة المقترعين) سوى 68%. وكان البشير يزايد خاصة بعد صدور طلب مثوله أمام محكمة الجنايات الدولية ويدعي أن الشعب (كله) معه ضد تلك المحكمة، بل ما أقدمت عليه محكمة الجنايات جعلت كل السودان يلتف حول رئيسه!!؟. ليكتشف البشير ورغم انتخاباته المطبوخة منذ التعداد السكاني مروراً بالسجل الانتخابي، وحتى تجيير مفوضية الانتخابات لصالح خطته الانتخابية أنه ليحقق ال 68%، احتاج لمجهود خارق من التزوير الذي ما تزال تلوح به القوى السياسية المشاركة والمقاطعة، بل دفع الواقع حتى المبعوث الأمريكي غرايشن للاعتراف بأن الانتخابات مزورة، وأن الأهم عند أمريكا هو المضي قدماً باتفاق السلام حتى محطة الاستفتاء وأن ذلك هو سر القبول الأمريكي ببقاء البشير وزمرته لدورة جديدة.
وإذا تأملت النتائج ستجد أن البشير حقق 91% ضمن مثلث حمدي الشهير ولايات ( الخرطوم – الجزيرة - سنار – النيل الأبيض – القضارف – الشمالية – نهر النيل – شمال كردفان ) مضافاً لها ولايتي الشرق (كسلا والبحر الأحمر). وهذه النسبة رغم (التزوير) ستنخفض و بوجود التزوير كلما خرجت عن مثلث السيطرة أو مثلث حمدي. فكل آلة الدولة والتمويل والمجهود وتجيير الإعلام، وسلطات الأجهزة الأمنية حتى في حراسة صناديق الاقتراع، ستجد أن حظوظ الرئيس الفائز تضعف بالأطراف، ومثالا لذلك نال البشير في كل الشمال 86.7%، بفارق 18.5% من نسبة فوزه البالغة 68.2%. وأن هذه النسبة ترتفع إذا أبعدت النيل الأزرق عن الشمال لتصل إلى 88%. وإذا وقفت على نتائج ولايات دارفور الثلاث ستجد أن البشير نال بها جميعاً 70% بفارق 21% عما ناله بولايات مثلث حمدي. هذه هي النتائج التي أعلنت عنها المفوضية والتي تمثل وتحسم المشهد ا لانتخابي. ولكن ماذا عن أداء المفوضية خاصة فيما يلي إعلان النتائج؟.
أعلنت المفوضية أن نسبة المشاركة من المسجلين 60% ( الأيام 17 أبريل العدد 9683). لكنها أعلنت نتائج ووزعت على المرشحين على مستوى الرئاسة جاءت جملتها 10.114.310 مقترع، معتبرةً أن هذا الرقم يمثل الأصوات الصحيحة التي تؤسس عليها النتائج، لكنها لم تعلن لنا حجم الأصوات (التالفة)!!؟، فإذا كانت هناك أصوات صحيحة فهناك (حتماً) أصوات (تالفة)!!؟. كما أن رقم الأصوات الصحيحة وحده يمثل (62%) من المسجلين!!، خاصة وأن عدد كل المقترعين لم يعلن عنه بعد!!. كما أن المفوضية لم تعلن نسبة المشاركة في أشهر مؤتمر صحفي لها لإعلان نتائج انتخابات الرئاسة؟!!!. كل هذا يأتي بعد تأخير طويل لإعلان النتائج، مع دفع كبير وأخبار بورطة لم تُفك طلاسمها بعد، تناولتها الكثير من وسائل الإعلام وتعلقت بصعوبات حملت المفوضية للتحول للعد اليدوي بدل استخدام الحاسوب مما يشي بأن النتائج المعلنة ورائها شبهات كثيرة، منها تلك التي أشار لها مرشح الرئاسة ياسر سعيد عرمان والذي حل ثانياً بأكثر من 2 مليون صوت حيث أشار عرمان في مؤتمر صحفي إلى أنه ".. كانت هناك مشكلة في الوصول للنصاب لذا أوقفوا الكمبيوتر لتعمل الأيدي" وقال " ونحن نشك في الأرقام المعلنة" وكان عرمان قد وصف النتيجة ب "..طبخة تمت على عجل وأعطت عمر البشير قرضاً (غير حسن).. وأضاف (الحقيقة أنني نلت أكثر من هذه الأصوات التي أعلنت)" – الأحداث 27 أبريل 2010 العدد 900.
ولكن ماذا عن حقيقة شعبية البشير؟، وهل فعلاً كل الشعب معه كما أدعي بعد صدور قرارات طلب مثوله أمام محكمة الجنايات الدولية والتي كانت عنوان ومرتكز حملته الانتخابية وكل مشروعه للاستمرار بالسلطة لدرجة إهمال الجنوب وتوجهات الانفصال التي ستسري آثارها على كامل تراب السودان الحالي ليصير ثلاث أو أربعة دول. لكن للبشير هم واحد وهو البشير ولا شئ غير البشير أن يظل رئيساً وقد ربح غير آبه لكيف ربح لكنه اللهم ربح وعلى الجميع التعامل مع نتائج الانتخابات كأمر واقع.
اذا كانت نتائج الانتخابات المزورة على الأقل باعتراف غرايشن لم تمكن البشير من الفوز حتى لجأت مفوضية الانتخابات للعد اليدوي!، فكيف تحدثنا أرقام الإحصاء المطبوخ عن شعبية البشير؟. يبدو أن كل المطبوخات لم تسعف البشير بل ذهبت لتأكيد أنه ليس بلا شعبية بل هو ليس منافساً ذو وزن في أي انتخابات وإليكم الشواهد:
رغم التزوير ومعالجات المفوضية حصل البشير على 68% من أصوات (المقترعين). ولكن كيف نزن ذلك لمن يمثلون (شعب السودان) ونقصد بهم كل من له الحق القانوني في المشاركة في الانتخابات مرشحين ومُرشحين. بحسب التعداد السكاني الأخير من يحق لهم التصويت 19.576.242 سوداني. من هؤلاء وبحسب نتائج البشير لم يحصد البشير سوى 35% وهذا مؤشر يؤكد أن البشير بعيد جداً عن شعبه أو هو بلا شعبية تذكر. وستتأكد لك هذه النتيجة إذا عرفت أن البشير من جملة (المسجلين) بالسجل الانتخابي، الذي يدعي المؤتمر الوطني أنه هو ودوناً عن باقي الاحزاب والقوى السياسية الذي اهتم بالتسجيل في الوقت الذي اهملته باقي القوى السياسية، فبمثل ما ادعي البشير بعد اتهامات اوكامبو أن كل الشعب معه، ادعي حزبه المؤتمر الوطني أنه هو من سجل الناخبين بالسجل وغابت عن هذا كل القوى السياسية. لكن البشير ووفقاً للسجل الذي انفرد به حزبه دوناً عن باقي الأحزاب نال 42% ، وهذا يؤكد أنه ما يزال بعيداً عن الشعبية التي تجعله رئيساً ناهيك عن أن يدعي أن كل الشعب معه بسبب أوكامبو ومحكمة الجنايات الدولية، أو بسبب أن حزبه هو من سجل والآخرين لا. سقط الشاهد والمشهود.
لكن الاكتشاف الأخطر يبقى أن البشير حصل على ما حصل عليه من نتائج على خلفية تزوير واضح تتحدث به الركبان وكل سوداني بما في ذلك من هم من أهلها (مصادر بالمؤتمر الوطني تتحدث عن قناعتها بالتزوير الذي صار). بل ورغم التزوير الواسع والكبير لم يحصل البشير على ال 50% +1 إلا بعد تتدخل المفوضية بالعد اليدوي كما أشار لذلك عرمان الذي زاد على ذلك وتحدث عن (قرض غير حسن من أصواته وأن ما ناله أكثر مما هو معلن) وبهذا يتضح أن البشير لم يكن بلا شعبية بل لم يكن منافساً لأقل مرشح ضمن قوائم الذين نازلوه على رئاسة الجمهورية. بل كل الانتخابات جرت على خلفية مشروع مناهضة محكمة الجنايات الدولية وضرورة تأكيد شعبية البشير وبقاءه على رئاسة الدولة. وإن كانت الانتخابات قد حققت هذه النتيجة ظاهرياً وقانونياً، إلا أنها كشفت أن البشير بلا شعبية على خلاف ما سعى إليه، وأنه فاز بالسلطة بأكثر مما فاز بوزنه الجماهيري.
لكن النتيجة لم تأتي بتأثير يذكر على مشروعه الأساسي (مناهضة الجنائية)، فلم يتم الاعتراف بالنتائج من قوى دولية ذات وزن مثل أمريكا التي صرحت بأن الانتخابات مزورة ومعيبة لكنها تتعامل معها (كجزء) من اتفاقية السلام، وأن السكوت وتمرير نتائجها ضروري للوصول لمحطة الاستفتاء. وهكذا البشير يجرى وراء مناهضة محكمة الجنايات وأوكامبو، والدول الكبرى تجري وراء إكمال تنفيذ اتفاقية السلام، وتقاطع مشروع البشير والدول العظمي وخاصة رعاة اتفاقية السلام تتقاطع ليهمل البشير الجنوب وما سيترتب على انفصاله على الشمال، وتُهمل الدول الراعية لاتفاقية السلام خطط وتوجهات البشير لتدفع بإنفاذ الاتفاقية حتى خواتيمها. والكل منتصر لكن هناك من ينتظر جمع الخسائر التي جُملت طوال تاريخ بقاءئه بالسلطة وبأثر منها، ليجدها أمامه كتاباً لا يستحق الإعلان بل يستوجب السر قبل الستر كونه لا يملك أن يستر ما ظل ستره طوال عقدين من ازلال لشعبه وتجيير كل آلة حرب ضده، بل لم يتورع حتى في سرقة نتائج الانتخابات التي فشل فيها رغم التزييف والتمويل وتسخير كل الدولة.
يبدو أن الشعب السوداني سيخسر حتى حين، استعداداً لإعلان الخاسر الأوحد وتتويجه من جديد الأول كما ظل دائماً على قوائم العالم، فهو صاحب الدولة الافشل في العالم، والاكثر فساداً، وأكبر دكتاتور على مستوى أرض الله، وأول رئيس على مقعده يطلب أمام محكمة دولية. والآن الأول وصاحب أكبر سجل في تفتيت شعبه وبلاده.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11601
--------------------------------------------------------------------------------
الثلاثاء 04-05-2010
: قال إنّها لن تحمي مطلوبي الجنائية
: حزب الأمة: الانتخابات (المزورة) ستلوث مناخ تقرير المصير
المهدي: سيطرة المؤتمر الوطني على الشمال ستقود إلى انفصال عدائي
القاهرة: أجراس الحرية
توقع رئيس حزب الأمة القومي الأمام الصادق المهدي أن يحدث
الاستفتاء انقساماً حال عدم تهيئة المناخ المناسب له. وقال إنّ الانتخابات (المزوّرة) ستخلق مناخاً ملوثاً لتقرير المصير.
وحدد المهدي في مؤتمر صحفي عقده بدار جمعية المراسلين الأجانب في القاهرة أمس خيارين للمؤتمر الوطني أولهما أن يواصل انفراده ويحاصر نفسه بكل تلك الأزمات ويتحمل نتائجها. أو أن يدرك حقيقة موقفه ويتجاوز النتائج التي قال إنّها مزوّرة ويبدي استعداداً لإجراء تسوية سياسية عادلة. وقال إن أكثر استحقاقاتها إلحاحاً مسألة الاستفتاء على تقرير المصير، ورأى أنّ انفراد المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بالسلطة سيخلق أزمة في الحريات.
ونوه المهدي إلى أن المؤتمر الوطني سيكتشف أن نتائج الانتخابات وإن لم تكن مزورة لن تحمي المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية. وتوقع أن تكون حركة المسئولين المتهمين مشلولة في المحيط الدولي. وأكّد المهدي أنّ الحكومة القادمة ستجد نفسها مشلولة الحركة في وجود(111) دولة مصادقة على نظام روما ، ثلثها من إفريقيا (30 دولة).
واعتبر المهدي أنّ صرف ما يزيد عن مبلغ المليار دولار على الانتخابات حماقة كبيرة دون أن تحل أية مشكلة بل أعادت إنتاج الأزمات بصورة أكثر حدة. وتساءل (أي شيطان ساخر كتب هذا السيناريو الذي أطلق عليه التراجي كوميدي؟)
وأشار إلى أنّ نحو (200) منظمة من منظمات المجتمع المدني المستقلة قدمت تقريراً جاداً وموضوعياً بعد أن قاموا بنشر (3500) مراقب، وأعلنوا بعدها أنّ الانتخابات مزوّرة وطالبو بإلغائها. وذكر المهدي أنّ الأرقام التي نشرتها المفوضية أثبتت التزوير بحصول مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة عمر البشير علي نسبة 68% من أصوات 10 ملايين ناخب. وقال باستبعاد ولايات الجنوب العشر والنيل الأزرق وجنوب كردفان فإنّ أرقام الولايات التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني تجعل نسبته حوالي 90%، وأضاف أن ذلك دليل واضح على التزوير. وأوضح أنّ عدد المسجلين للانتخابات 16 مليوناً. وعدد المقترعين 10 ملايين من هؤلاء 6.9 مليون صوّتوا للبشير 2.5 صوتوا لآخرين. وتابع (إذا أضفنا نسبة هؤلاء لمن غابوا تكون نسبتهم 49% مقابل 44% صوتوا للبشير). وحمّل رئيس حزب الأمة المؤتمر الوطني مسئولية الانفصال. بإتباع سياسات وصفها بالطاردة. واتهم (منبر السلام العادل) الذي قال إنّه متحالف معه بالعمل على بث الكراهية ضد الجنوبيين
-------------------------------------
عوامل تحقيق وحدة السودان أكبر من الإنفصال
الخرطوم : ناهد اوشي
اخبار اليوم
طالب الفريق مالك عقار والي ولاية النيل الازرق بضرورة استكمال تنفيذ اتفاقية السلام الشامل خاصة فيما يلي المشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الازرق متوقعا حدوث متغيرات جديدة في شكل الاتفاقية والبرامج وفقا لما ينتج عن تطبيق المشورة الشعبية التي قال بانها مسؤولية الجميع، مشيرا لربط المشورة الشعبية باستفتاء جنوب السودان لارتباطه الوثيق مع بنود الاتفاقية من الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية، وقال عقار في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمباني
وكالة السودان للانباء ان التوقعات حول المشورة الشعبية حديث سابق لاوانه واكد في ذات الوقت ان عوامل تحقيق الوحدة اكبر من تلك التي تفرق بين ابناء الشعب السوداني، واضاف انا انسان وحدوي وحملت السلاح لاجل الوحدة وزاد ان اول حرب شنتها الحركة كانت ضد الانفصاليين في فترة سابقة واكد ان الحديث حول الوحدة الجاذبة قد انتهى واصبح مثل اغنية لحمد الريح وليست للجيل الجديد وزاد ان حديث الوحدة الجاذبة فيه شئ من الابتزاز، داعيا للوحدة الطوعية وقال بان متطلبات الوحدة في الوقت الراهن تتركز على التبصير بعيوب الانتظار واضاف لابد من وضع مسودة اتفاق او وثيقة تفاهم لازالة الاسباب التي ترجح احتمال الانفصال الى جانب اهمية بناء الثقة وزاد الآن الازمة اصبحت ازمة ثقة وحقوق مؤكدا ان عدم التوازن في التنمية من الاسباب المباشرة للحرب واكد عقار عزم حكومته على مواصلة مسيرة برامج التنمية وقال بانه برنامج امتدادي للبرنامج السابق وقد وضعنا برامج لتطوير وتنمية المنطقة مبنية على اثنى عشر محور اخذت من المحاور الاستراتيجية العامة صادق عليها مجلس وزراء الولاية مشيرا لتزامن العام الثالث من البرامج مع برنامج الاستراتيجية القومية ولكنه اوضح في ذات الوقت الاشكاليات الخاصة وخاصة التمويل وان الولاية خرجت من حرب اهلية وتفتقر الى البنى التحتية وقال ان الطرق وعرة وفترة الخريف تمتد لسبعة اشهر داعيا لضرورة استكمال البنى التحتية التي تعطي مرونة في تقديم الخدمات.
وفي رده لاسئلة الصحفيين اشار عقار لاهمية تطبيق المشورة الشعبية من ناحية الترتيبات الادارية من حيث تقسيم السلطة ونوع الحكم وشكل الحكم والصلاحيات الى جانب تقسيم الثروة هل هي ثروة مركزية ام ولائية ومعاييرها وحجمها وكيفية تقييمها اضافة الى كيفية توزيع الثلاثة جيوش بالولاية من جيش شعبي وقوات مسلحة وقوات مشتركة مبينا تحديات الولاية في تحقيق الامن في ظل المهددات الامنية مع وجود اسلحة صغيرة بكميات كبيرة وهي تمثل مهدد امني وقال تحتاج لقدر عال من الادارة في عملية نزع السلاح.
وحول الخلاف الذي دار مؤخرا حول نتائج انتخابات الولاية اكد ان الانقسام بين الشريكين طبيعي وهو ناتج عن التحول الديمقراطي وقال من يفوز بالمقعد سيكون المسؤول عن هذه الدائرة واوضح ان التباين في عمليات التصويت بالولاية شئ عادي يحدث في كل الانتخابات وهي ممارسة صحيحة وصحية للديمقراطية ولن تؤثر على المشورة الشعبية وحول دفع عملية الاستثمار بالولاية أكد عقار ان الولاية تحتاج لفترة زمنية للخروج نم اثار الحرب وبعدها نتطرق لمسألة الاستثمار بالولاية التي قال بانها احلام رومانسية على الرغم من تمتع الولاية بميزات نسبية استثمارية ولكنا لا نضع الاستثمار في برامجنا لاننا واقعيين على الرغم من وجود جهاز استثماري وهيئة للاستثمار.
------------------------------------
البشير: سنسلم السودان موحداً للأجيال القادمة كما ورثناه
الخرطوم: حمد الطاهر: وصف رئيس الجمهورية المنتخب، عمر البشير، السياسات الاقتصادية التي كانت تنتهجها الحكومة بأنها «كانت عبارة عن جراحات»، لكن المواطن صبر عليها لأنه كان يعيش علي نشوة انتصارات القوات المسلحة، مؤكدا أن الانتخابات اثبتت استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد عامة ودارفور بصفة خاصة.
وتعهد البشير لدي مخاطبته احتفالا أقامته القوات المسلحة بمناسبة فوزه بالانتخابات، بتوفير الامكانيات للقوات المسلحة وقوات الشرطة والجيش والأمن لأداء مهامها، معتبرا وقفتها معه فخرا وأمانة في الوقت ذاته، وقال ستمثلكم خير تمثيل، كما تعهد بالحفاظ علي استقرار ووحدة السودان، وقال سيظل السودان موحدا وسنسلمه للاجيال القادمة موحدا كما ورثناه، وسخر من دعوات المعارضة بعدم اجراء الانتخابات في دارفور لعدم الامن، وقال ان الانتخابات أكدت استقرارالأوضاع الأمنية بالبلاد عامة ودارفور بصفة خاصة، وأضاف «لم تسجل حالة اعتداء واحدة علي اي من المراكز»، وأشار الي أن تحسن العلاقات مع تشاد سيساهم في استتباب الامن في دارفور.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
ثلاث ساعات ...وحوار متصل مع المفكر الطيب زين العابدين:
البندقية فازت في الانتخابات !!
حاوره : إدريس حسن رئيس تحرير الوحدة:
من أهم معايير تقدم الأمم والشعوب هو توافر شريحة العلماء والمثقفين فيها ومدى أثرهم على مجتمعاتهم،ويظل الربط بين الأصالة والتحديث هو العبء الثقيل الذي تتطلع به هذه الشريحة في سعيها الدءوب نحو المعرفة والثقافة والرشد السياسي.الدكتور الطيب زين العابدين هو واحد من هؤلاء الأكاديميين الذين امسكوا بمحوري استنارة الفكر الإسلامي واتزان القراءة السياسية للواقع السوداني . جلست إليه لأكثر من ثلاث ساعات كانت كلها متعة رغم غلظة الأجندة التي طرقناها و(التوجس السياسي)الذي يسود الساحة،فهو رجل لا يجفل عقله أمام الدروب الشائكة بكل ما فيها من غلظة وتوجس،ولا تضطرب بصيرته بفعل العتمة وانسداد السبل...إذ يمضي عقله ليحلل الأزمة ويلتمس الحلول.عرجنا في تلك الساعات الثلاث على كثير من المحطات ، وفي كل تلك المحطات الموحشة ظل (البروف) يُعلي من آمال التفاؤل العقلاني دون إفراط..وينبه الى المخاطر دون شطط أو إفزاع..آثرنا أن نترك المساحة كلها لإجاباته «دون الاسئلة «،إذ ما أكثرها علامات الاستفهام في أيامنا هذه :
اولاً: دعنا نقول ان البندقية فازت سواء كان بالتزوير او كانت الانتخابات نزيهة وفازت في الجنوب والشمال لذلك اصبح لدينا برلمان بدون معارضة ويتكون من المؤتمر الوطني وحلفائه فقط، مما يجعل التوازن البرلماني مفقود
وعلى هذا ينهض السؤال: ماهي الخطوات السياسية المهمة التي ستتلو عملية الانتخابات المعقدة ؟
هناك ثلاثة مهام كبيرة وتؤثر على مستقبل البلاد بشكل كبير وتتمحور في
اولاً : تكوين الحكومة القادمة : والذي يمكن ان تكون حكومة وحدة وطنية كالتي سبقتها فبتشكيل حكومة من جميع الاحزاب المعارضة وحلفاء المؤتمر الوطني ، ولكن تشكيل حكومة بهذه الطريقة سيبعد من الخارطة السياسية باعتبار ان نسب المشاركة ستتغير خاصة وأن الحركة الشعبية تطالب حالياً بنسبة 30% من الحقائب الوزارية في حين كانت نسبة مشاركتها في الحكومة السابقة 28% ،كما انّ الحصص البرلمانية بجنوب كردفان والنيل الازرق 21 % مع امكانية زيادة هذه الحصص بعد تعديل الدستور وبالتالي من الممكن ان تتغير حصص المؤتمر الوطني وحلفاءه خاصة وان الحركة الشعبية تطالب حالياً بوزارة الطاقة والتعدين ، وانا أرى ان من حق الحركة الشعبية ان تطالب بوزارة الطاقة خاصة وان حدث انفصال يكون بمقدورهم ادارة هذا البترول بأنفسهم لانه نفطهم، لكن سيواجهون بمشكلة توفير خدمات البترول لان كل العمليات البترولية من تكوين ونقل وتخزين متوفرة في الشمال فقط، الا ان محاولة تصدير البترول حسبما قالت الحركة الشعبية عبر ميناء ممباسا الكيني ستكون صعبة خاصة توفير خطوط الانابيب. من جنوب السودان الى مومباسا الكينية حتى يتمكن الجنوب من تصدير البترول . الافضل لهم ان تتفق الحركة مع الحكومة الشمالية لان خدمات البترول متوفرة به فيمكنهم الاستفادة من تلك الخدمات عبر عقود بين الشمال والجنوب.
ثانياً :
تحديد الاحزاب المشاركة في الحكومة فالمؤتمر الوطني لابد له من احداث تنازلات تصب في مصلحة الاحزاب الكبيرة والتي اعني بها احزاب الامة القومي ? الاتحادي الديمقراطي ? المؤتمر الشعبي والى حد ما الحزب الشيوعي ولا بد لهذه الاحزاب من المشاركة في الحكومة المقبلة وذلك لان من مصلحة الطرفين المشاركة ، لان المؤتمر الوطني سيطاله الذنب التاريخي في حال انفصل الجنوب ولا بد ان يشرك معه بقية الاحزاب حتى تكون جميعها مشتركة في هذا الامر مما يعني رفع هذه الاحزاب لمطالبها برفع نسبتها في المشاركة في الحكومة المقبلة ، هذا بالاضافة الى محو وازالة كل الاتهامات الموجهة للحكومة او المؤتمر الوطني بتزوير الانتخابات، كما ان من مصلحة الاحزاب الكبيرة المشاركة في الحكومة حتى تستفيد من وضعها السياسي والمادي وتستطيع بناء احزابها من جديد، لان مشاركتها في الحكومة سيكسبها كوادر جديده وبالتالي تستطيع ان تحسن من اوضاعها، فالاحزاب الشمالية «براغماتية» وهي تحسب كل حسابات الربح والخسارة خاصة بعد تجربة حكومة الوحدة الوطنية التي كشفت للاحزاب مدى فائدة المشاركة وكيفية المشاركة في الحكومة، خاصة وان الوضع القديم للاحزاب تضعضع وضعفت امكانياتها المادية والسياسية فالمشاركة في الحكومة ستكسبها المزيد من الاتباع بالاضافة الى المشاركة في الحركة السياسية .
ومن المهام الكبيرة ايضاً قضية دارفور فحالياً وبعد الانتخابات سيقل سقف المطالب خاصة اذا اسرعت الحكومة او المؤتمر الوطني في حلها واحلال السلام في الاقليم قبل الاستفتاء في الجنوب لان انفصال الجنوب سيرفع من سقف مطالب الحركات من جديد، وحالياً تجري المفاوضات لاحلال السلام بالاقليم فالمؤتمر الوطني وقع اتفاقات اطارية مع العدل والمساواة في الدوحة وايضاً مع حركة التحرير والعدالة والتي تضم معظم ابناء قبيلة الفور مما سيسحب البساط تلقائياً من عبد الواحد محمد نور الذي يزعم ان حركته هي الناطقة بلسان الفور كما ان حركة التحرير والعدالة يتزعمها التيجاني السيسي الذي حكم الاقليم من قبل واستطاع ان يضم اليه اكثر من عشرة حركات اخرى الى حركته وبالتالي اصبح موقف كل من حركة التحرير والعدالة بجانب العدل والمساواة اقوى من بقية الحركات الاخرى، خاصة وان حركة مناوي وقعت على اتفاق ابوجا رغم ان الاتفاق لم ينفذ منه سوى 10% فقط ولكن اذا تم توقيع اتفاق جديد سيؤدي بالتالي الى تحقيق كافة مطالب اهالي الاقليم ، وسيكون سهلاً على الحكومة تحقيق السلام بالاقليم خاصة وان معظم الحركات صارت اقرب للتوقيع من رفع السلاح ومن مصلحة طرفي النزاع اغلاق هذا الملف فالحكومة يجب ان تعمل من اجل تطبيع علاقاتها مع المجتمع الدولي واذا استطاعت الحكومة ذلك سيتم الاستفادة منهما في حل كل المشاكل والملفات العالقة .
الملف الثالث وهو من الملفات الاكثر تعقيداً هو ملف الاستفتاء في الجنوب، حيث تشير معظم الدلائل على أن أهل جنوب السودان عندما يحين موعد الاستفتاء على تقرير المصير في يناير 2011م سيصوتون بأغلبية كبيرة لمصلحة الانفصال، فكل المؤشرات بما فيها مؤشرات الانتخابات جلها تؤدي الى انفصال جنوب السودان عن شماله فبعد انسحاب ياسر عرمان من السباق الرئاسي وحصوله على اعلى نسبة تصويت في الجنوب بنسبة تصل لـ92% رغم الكثافة الجماهيرية التي استقبل بها الرئيس البشير في الجنوب.. فكانت الرسالة واضحة من الحركة بان الذين استقبلوا البشير هم يكرمون البشير فقط ولكنهم ليسوا من صوتوا له . واذا كانت الانتخابات في الجنوب مزورة او نزيهة فان من يقوم بذلك من الحركة الشعبية إنما يعنى ان الحركة تود ان ترسل رسالة للبشير بان يبقى في الشمال ولا يحاول بان يدعوا للوحدة فان الانفصال قادم .
وفي ظل هذه المؤشرات الواضحة يصبح من الحكمة أن يناقش المراقبون للشأن السوداني تحديات هذا الوضع الجديد خاصة بالنسبة لأهل الشمال. السؤال الهام هو: هل سيتم الانفصال بصورة قانونية وسلمية وسلسة تسمح بالتعايش وحسن الجوار فيما بعد أم سيكون الأمر عكس ذلك؟
إن التصعيد الذي حدث في الآونة الأخيرة بسبب الاختلاف على إجازة قوانين الاستفتاء وجهاز الأمن الوطني والمشورة الشعبية والنقابات بالإضافة إلى ترسيم الحدود.. وأدى إلى انسحاب الحركة الشعبية من جلسات البرلمان ومن مجلس الوزراء، وما أعقب ذلك من مسيرات جماهيرية تصدت الشرطة لتفريقها، ينذر بأن الانفصال قد يكون متوتراً وغير سلمي مما يزيد من التحديات والمخاطر التي يواجهها السودان في مرحلة ما بعد الانفصال.
وحتى بعد أن توصل الشريكان المتشاكسان في الأيام الماضية إلى اتفاق حول مشروعات قوانين استفتاء الجنوب واستفتاء منطقة أبيى والمشورة الشعبية، ما زالت احتمالات الخلاف واردة حول العديد من القضايا التفصيلية والمؤجلة.
وبدأت تتضح لكثير من المراقبين داخل السودان وخارجه خطورة سيناريوهات ما بعد الانفصال المتوتر، وتقدمت بعض الجهات بمقترحات ومبادرات مختلفة من أجل معالجة المخاطر المتوقعة منها: تمديد الفترة الانتقالية لبضع سنوات قبل الانتخابات، إقامة انتخابات جزئية للمناصب الدستورية الرئيسة (رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب وولاة الولايات) وتأجيل انتخابات المجالس التشريعية لسنة أو اثنتين، إلغاء الاستفتاء والاستعاضة عنه بنظام كونفدرالي يعطي الجنوب حق تأسيس دولة كاملة الصلاحيات وتربطها بالشمال علاقة رأسية لا تمس كافة شؤونها الداخلية، وفي حالة التصويت للانفصال تمدد الفترة بين نتيجة الاستفتاء وبين تأسيس الدولتين المنفصلتين لسنة أو أكثر.
ولكن تداعيات هذا الانفصال تكون في اربعة قضايا مهمة وساخنة وهي :
اولاً :
الجنسية حيث ينص قانون الاستفتاء بان الجنوبي هو كل من ينحدر من قبائل جنوبية وعليه العودة في حال الانفصال وهنا يكون الثمن الانساني باهظ جداً وهو كرت في ايدي الشمال بان يغادر لبلاده دون ان يتوفر له ادني مقومات معيشيه هناك .
ثانياً : البترول فهنا تضطرب المعادلة وذلك لان البترول موجود بالجنوب وكل خدماته موجودة بالشمال فلابد بان يصبح الانفصال سلساً بحيث يتم تقسيم عائدات البترول بين الشمال والجنوب لسنتين اضافيتين .
ثالثاً : المياه... تنص اتفاقية مياه النيل بان اى دولة جديدة تظهر في الجنوب تقسم الحصة مع السودان الشمالي وبالتالي سيتم بيع المياه للشمال لان 28% من مياه السودان الشمالي تأتي من الجنوب رغم ارتفاع نسبة التبخر التي تصل لـ95% من المياه بالجنوب
رابعاً: الحراك السكاني وهنا تظهر مشكلة ابيي فاذا لم يكن الانفصال سلساً فان مناطق التماس بين الشمال والجنوب ستكون معرضة لحرب جديدة وسياتي الناس للمناداة والمطالبة بالنظام الكونفدرالي الذي تكون فيه الرئاسة رمزية خاصة وان للجنوب جيش كما نّ لديهم وزير خارجية .
ومن المؤكد أن انفصال الجنوب سيؤدي إلى تداعيات سياسية في الشمال، خاصة إذا ما كان انفصالاً متوتراً صحبته عمليات عسكرية أو انفلات أمني، وأهم تلك التداعيات المحتملة تتمثل في زيادة وتيرة الاضطرابات السياسية في أقاليم السودان الشمالية مطالبة بالمزيد من الحكم اللامركزي ومن اقتسام الثروة مع المركز واحتجاجاً على معالجة الحكومة لبعض القضايا مثل تنفيذ اتفاقية الشرق أو توطين المتأثرين بسد مروي أو إنشاء خزان كجبار أو غيرها، وربما تشتط بعض الجماعات لتطالب بتقرير المصير أو الانفصال كلية عن السودان مثل ما فعل الجنوب.
ولعل مناطق التوتر الأولى في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وربما شرق السودان تأتي في مقدمة من قد يرفع مثل تلك المطالب من خلال آلية المشورة الشعبية التي قد تستغل سياسياً ضد الحكومة المركزية؛ كما أن ضعف الموقف الاقتصادي للبلاد المتوقع بعد خروج عائدات بترول الجنوب من موازنة الدولة وتأثر تلك المناطق بالوضع الاقتصادي الجديد سيشجع على مثل تلك الاضطرابات.
كذلك، سيزداد الاستقطاب السياسي بين الحكومة والمعارضة، وستحمِل المعارضة الشمالية حزب المؤتمر الوطني الحاكم مسئولية انفصال الجنوب واشتعال الاضطرابات في مناطق أخرى، ومن ثم فإنه غير جدير بالاستمرار في الحكم حتى ولو فاز في الانتخابات القادمة لأن استمراره يعني المزيد من التفكيك والانشقاقات. وربما تستغل المعارضة الاضطرابات السياسية لمحاولة تغيير السلطة في الخرطوم خاصة إذا ما بقيت خارج الحكم عن طريق انتفاضة شعبية ظلت ترددها لسنوات عديدة.
ويعتبر مقاطعة أحزاب مؤتمر جوبا - كلها أو معظمها - للانتخابات أو عدم الاعتراف بنتيجتها بدعوى التزوير وعدم النزاهة، فإن تأثير مثل ذلك الموقف يستمر حتى موعد الاستفتاء وإلى ما بعد الانفصال وسيضعف الحكومة في مجابهة تداعيات الانفصال التي قد تحدث من جانب الحركة الشعبية.
وهناك ازدياد الضغوط الدولية على السودان في مجالات التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ورعاية حقوق الإنسان وتحقيق بنود اتفاقيات السلام وغيرها، وذلك بقصد الضغط على الحكومة حتى تستجيب لمطالب أهل الجنوب ودارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق أو يتغير النظام.
ولعل أهم هذه التحديات التحديات الاقتصادية تتمثل في خروج نصيب حكومة السودان من عائدات بترول الجنوب والتي تساوي حالياً حوالي 80% من كل عائدات البترول (تبلغ عائدات البترول بصورة عامة حوالي 60% من موازنة الدولة الاتحادية، وأن الانفصال يعني خروج أكثر من نصف هذه النسبة من الموازنة العامة بعد 2011م)، وإذا وقعت عقب الانفصال نزاعات عسكرية أو انفلاتات أمنية واضطرابات سياسية، فإن الوضع الاقتصادي سيكون في حالة متردية ولن يحتمل مقابلة تكلفة تلك النزاعات والاضطرابات مما يزيد الأمر تعقيداً وسوءاً. وفي تلك الحالة سيتوقف ضخ الأموال من أجل الاستثمار في البلاد. ولن تستطيع الحكومة مقابلة تعهداتها الداخلية في اتفاقيات السلام تجاه تعمير وتأهيل وتنمية مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان، وإزاء مثل هذه الأوضاع المتقلبة قد تضطر الدولة لزيادة الضرائب والرسوم الجمركية دون أن تزيد الأجور بنفس النسبة، وسيصب ذلك في اتجاه زيادة الاضطرابات السياسية.
المخرج:
ليس هناك من مخرج آمن للحكومة سوى أن تسعى إلى تمتين علاقاتها مع المعارضة الشمالية حتى تقف معها في صف واحد إذا ما وقعت مواجهة سياسية أو عسكرية مع حكومة الجنوب، وأن تصل مع الحركة الشعبية إلى كلمة سواء في المسائل العالقة بينهما خاصة فيما يتعلق برسم الحدود وإجراء الاستفتاء ومشكلات ما بعد الانفصال حتى يأتي الانفصال سلمياً وسلساً، وأن ترمم علاقاتها مع دول الجوار والمجتمع الدولي حتى لا يتحرش بالسودان ويقف مع كل طرفٍ معادٍ له من داخل البلاد أو خارجها. وتستطيع الحكومة أن تفعل ذلك بتبني بعض الإجراءات والسياسات المناسبة التي توفق أوضاعها مع الجهات المعنية فى حالة التوافق على تمديد الفترة الانتقالية وإرجاء الاستفتاء لما بعد الانتخابات القادمة عبر الاستجابة للعديد من مطالب أحزاب مؤتمر جوبا خاصة الأحزاب الشمالية الكبيرة وتغري هذه الأحزاب بالمشاركة فيها وقبول نتيجتها، ولا بأس على الحكومة أن تعلن دعماً للأحزاب في تمويل الحملة الانتخابية كما يسمح بذلك قانون الانتخابات..والتراضي على قبول التعداد السكاني أساساً للانتخابات مع الموافقة على إجراء تعديلات طفيفة إذا أثبت التسجيل الانتخابي مفارقة كبيرة مع نتيجة التعداد، وبذل كل جهد ممكن للوصول إلى اتفاقية سلام مع فصائل دارفور المسلحة تتضمن وقفاً فورياً لإطلاق النار وتسمح لتلك الفصائل بالمشاركة في الانتخابات ولو تتطلب الأمر تعديل قانون الأحزاب..تنفيذ الاتفاقية التي عقدت مع حركة تحرير السودان (فصيل مني أركو مناوي) وتسجيلها كحزب يستطيع أن يخوض الانتخابات...
التشاور مع الأحزاب في وضع قوانين استفتاء الجنوب واستفتاء أبيى والمشورة الشعبية بالمشاركة مع قيادات الولايتين المعنيتين بالمشورة الشعبية... تهدئة الأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق وتنفيذ ما يمكن من تعهدات التنمية والإعمار التي وردت في اتفاقية السلام، والتحالف مع كل العناصر الوحدوية من كل الأحزاب في الولايتين لخوض الانتخابات بقوائم مشتركة حتى تأتي المشورة الشعبية في صالح الوحدة والسلام، اضافة الى تأهيل القوات المسلحة من حيث التدريب والمعدات وتوزيع القوات ووضع الخطط اللازمة حتى تكون في وضع جيد للتعامل مع أية نزاعات أو انفلاتات أمنية تنشأ كنتيجة للانفصال.
وينبغي وضع خطة إستراتيجية للتنسيق والتعاون بين كل أذرع القوات النظامية للتعامل مع أيّ وضع استثنائي ينشأ في أنحاء البلاد، الى جانب معالجة المشكلات العالقة مع الحركة خاصة ما تبقى من قوانين حتى تقبل على المشاركة في الانتخابات برضى تام وحبذا التحالف معها في خوض الانتخابات خاصة في مستوى رئاسة الجمهورية. واستعجال ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب ولمنطقة أبيى وفق قرار هيئة التحكيم الدولية. الإصرار على عقد الانتخابات كاملة في كل أجزاء البلاد قبل إجراء الاستفتاء ولو تعذر ذلك تؤجل الانتخابات إلى وقت يتفق عليه. ومساعدة الحركة في تهدئة العنف القبلي في الجنوب دون اللجوء إلى استعمال القوة، وقبول مشاركة الحركة في السلطة الاتحادية التنفيذية ولو بأكثر من نسبة تعداد أهل الجنوب حسب الإحصاء السكاني ولكن دون التنازل عن قيام الانتخابات وفقاً لنتيجة التعداد خاصة في الجنوب، وكشف اتفاقيات البترول وإنتاجه والعائد منه ونصيب الجنوب من الإنتاج والعائد للشعب السوداني عبر وسائل الإعلام.
مناقشة مشكلات ما بعد الانفصال التي جاءت في قانون الاستفتاء في وقت مبكر بواسطة لجنة قومية متفرغة ليست مشغولة بقضايا الانتخابات أو الاستفتاء حتى تطمئن الحركة على أن الحكومة ستقبل بنتيجة الاستفتاء لو جاءت بالانفصال، إكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقية السلام الشامل.
وبالنسبة للعلاقات الإقليمية والدولية: إصلاح العلاقة مع دول الجوار خاصة تشاد وارتريا وأوغندا، وتبني تقرير لجنة ثامبو أمبيكي عن دارفور تقديراً لموقف الاتحاد الإفريقي الداعم للسودان ومساهمة في حل مشكلة دارفور، محاولة لعب دور أكبر في بناء وتطوير الاتحاد الإفريقي. تقوية العلاقة مع كل من الصين وروسيا وتطوير العلاقة مع بريطانيا وفرنسا وتطبيع العلاقة مع الولايات المتحدة، تجنب الدخول في أي محاور عربية (الاعتدال أو الممانعة)، وتقوية العلاقات الثنائية مع مصر والسعودية والجزائر وتركيا والإمارات وسوريا. تقوية العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار الإفريقي ومد جسور التعاون الثقافي معها خاصة في الثقافة العربية والإسلامية.
لذلك لابد من تمديد الفترة الانتقالية حتى يكون الانفصال سلساً وبذلك يكون القطاع المالي في البلاد مفيد فى فترة مالية صعبة لذلك لابد للحكومة من ان تطور الموارد البديلة من الزراعة التي يمكن ان توظف اكثر من ثلثي سكان البلاد وايضاً تطوير قطاع التعدين بالشمال ومحاربة الفساد والطبقات الطفيلية خاصة وان العنف السياسي في الفترة الماضية كان كبيراً وغير مبرر ..
وفي الحكومة الجديدة اذا تحول علي عثمان طه للبرلمان يكون الجهاز التنفيذي قد خسر عضواً مهماً باعتباره الدينمو المحرك للحكومة لكن سيعطيه الفرصة لان يقدم شئ للحركة الاسلامية لانه منذ مجئ الانقاذ تم تجميد دور الحركة الاسلامية حتى لا تنازع في السلطة.
الصحافة
5/52010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
مزاعم ياسر عرمان الجزافية والرد بلغة الأرقام
بقلم : سليمان صديق علي
من الواضح من قراءة نتائج الإنتخابات ان جماهير الأحزاب التي أعلنت قياداتها مقاطعة الإنتخابات لم تعبأ بتوجيهات هذه القيادات ولم تقاطع الإنتخابات في أية مرحلة من مراحلها فقد شمل السجل الإنتخابي «18%» ممن هم في سن التصويت، كما شارك في الولايات الشمالية أكثر من «07%» منهم في عملية الاقتراع وكانت نسبة المشاركة في الولايات الجنوبية أقل من «06%» وقد «اجتهدت» حكومة الجنوب في ان ترفع هذه النسبة للتجاوز الاتهامات بتزوير السجل الانتخابي.
وكان من الواضح أيضاً ان الحركة الشعبية لم تسحب مرشحها للرئاسة لصالح البشير حيث حصد ياسر عرمان «367.211.2» صوتاً في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية منها «851.169.1» في الولايات الجنوبية وهي تمثل أكثر من «38%» من أصوات الجنوبيين الذين شاركوا في انتخابات الرئاسة بينما نال سلفاكير «39%» من أصوات الجنوبيين في إنتخابات رئاسة حكومة الجنوب ولم يحصد ياسر عرمان في الولايات الشمالية سوى «186.18» صوتاً على الرغم من ان الإحصاءات تقول ان الشمال فيه أكثر من مليون مواطن من الولايات الجنوبية رغما من ذلك لا ينفك ياسر عرمان يطلق الأحكام الجزافية والإتهامات ويرمي المؤتمر الوطني بدائه وسنحاول في هذا المقال ان نرد عليه بلغة الأرقام التي استقيناها من مصادر المفوضية القومية للإنتخابات.
زعم ياسر عرمان ان عمر البشير وحزبه خاضا الانتخابات من غير منافسة تذكر مما يشكك في مصداقية نتائج هذه الانتخابات وتمثيلها للشعب السوداني.
قلنا: لينظر القاريء الحصيف الى هذه المقارنات الرقمية من نتائج الانتخابات:
1- فاز البشير بنسبة «96%» من أصوات الناخبين بينما فاز سلفاكير بنسبة «39%» من أصوات الناخبين في رئاسة حكومة الجنوب وهي نسبة لم تعرف إلا في انتخابات الأنظمة الشمولية.
2- تنافس في الانتخابات في شمال السودان أكثر من عشرين حزباً منها أحزاب كبيرة وعريقة كالمؤتمر الوطني والحركة الشعبية وحزب الأمة باجنحته الأربعة والاتحادي الديمقراطي بجناحيه والمؤتمر الشعبي والوطني الاتحادي والحزب الشيوعي السوداني ومؤتمر البجا والاسود الحرة وغيرها من الأحزاب بينما لم يتجاوز عدد الأحزاب المنافسة للحركة الشعبية في الجنوب العشرة منها المؤتمر الوطني «NCP» والحركة الشعبية التغيير الديمقراطي والمؤتمر الوطني الافريقي وحزب سانو «SANU» والجبهة الديمقراطية المتحدة «SSDF» والتي كانت مشاركتها في الترشيح لرئاسة الحكومة في الجنوب والولاة والدوائر الجغرافية محدودة جداً. كما نافس المؤتمر الوطني على منصب الوالي في معظم الولايات الشمالية أكثر من عشرين مرشحاً وعدد مثله في الدوائر الجغرافية القومية والولائية بينما لم يتجاوز متوسط عدد المتنافسين للحركة الشعبية في منصب الوالي والدوائر الجغرافية الخمس وكان المنافس في معظم الدوائر واحداً. ففي الستين دائرة التي اعلنت فيها النتائج حتى الآن في ولايات اعالي النيل والوحدة وواراب والإستوائية الوسطى شارك حزب سانو «SANU» في «81» دائرة والجبهة الديمقراطية دائرة وجبهة الانقاد الأصل في «6» دوائر والحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي في «11» دائرة فقط على كل المستويات الجغرافية الثلاثة للمجلس الوطني والاقليمي والولائي.
3- فاز «32» من مرشحي الحركة الشعبية بالتزكية بينما لم يفز بالتزكية في شمال السودان كله إلا اربعة مرشحين.
زعم ياسر عرمان: حاز البشير على سبعة ملايين صوت من أصوات المسجلين في السجل الانتخابي الذي بلغ «61» مليوناً وان البشير بذلك يمثل أقل من خمسين في المائة من الشعب السوداني.
قلنا: هذه هي طريقة الحسابات المضللة التي يستخدمها الشيوعيون منذ ان عرفناهم في انتخابات الاتحادات الطلابية وهو منطق معوج يمكن ان يستخدم في وجه مرشح الحركة الشعبية الفائز في انتخابات رئيس حكومة الجنوب الذي حاز على «6.2» مليون صوت من جملة «7.4» ملايين ناخب سجلتهم الحركة الشعبية في سجل الناخبين بجنوب السودان. كما يمكن ان يستخدم في وجه الرؤساء الفائزين في أعرق الدول الديمقراطية. فقد فاز الرئيس اوباما بنسبة «29.25%» من المصوتين الذي تبلغ نسبتهم «32.85%» ممن يحق لهم التصويت اي النسبة التي حصل عليها اوباما ممن يحق لهم التصويت هي «13%» كما فاز الرئيس الفرنسي ساركوزي في الجولة الأولى من الانتخابات بنسبة (31.18%) وفي الجولة الثانية بنسبة «60.35%» وهي تساوي نسبة «34%» ممن يحق لهم التصويت.
زعم ياسر عرمان: فزت في المناطق التي لا يسيطر عليها المؤتمر الوطني «في اشارة واضحة إلى اتهام المؤتمر الوطني بتزوير الانتخابات لصالحه».
قلنا: خسر المؤتمر الوطني بل كل الأحزاب السودانية الانتخابات في الدوائر التي تسيطر عليها الحركة الشعبية في دائرة الجنوب وبعض الدوائر في النيل الازرق، وقد شكك كثير من المراقبين الدوليين والمحليين في نزاهة الانتخابات التي جرت في ظل حكومة الحركة الشعبية وليسأل ياسر عرمان لام اكول وانجلينا جانج وألفرد لادو وفرح عقار وغيرهم من المستقلين ومرشحي الاحزاب الجنوبية.
زعم ياسر عرمان: خسر البشير الانتخابات في جنوب السودان وفي مناطق الهامش ثم تساءل فماذا تبقى له؟
قلنا: خسارة البشير للإنتخابات في جنوب السودان قد تكلمنا عنها في الاسطر السابقة أما إدعاء ياسر عرمان فنرد عليه بالحقائق والارقام التالية:
اولاً: نال مرشحو المؤتمر الوطني لمنصب الوالي في الولايات الثلاث لدارفور الكبرى عدد «000.966» صوتاً بينما نال مرشحو الحركة الشعبية لنفس المنصب في الولايات الثلاث مجتمعة ما يساوي «000.03» صوتاً فقط ونال البشير في الولايات الثلاث أكثر من «921.847» صوتاً وما نسبته «6.76» من جملة الناخبين في الولايات الثلاث لدارفور الكبرى بينما نال ياسر عرمان «475.53» صوتاً وما نسبته «2.3%» من جملة الناخبين في الولايات الثلاث على الرغم من مزايدات الحركة الشعبية بقضية دارفور.
ثانياً: فاز المؤتمر الوطني باربعة دوائر جغرافية قومية من دوائر المجلس الوطني السبعة بينما فازت الحركة الشعبية بعدد دائرتين فقط في ولاية النيل الازرق التي تحكمها الحركة الشعبية وحصد مرشحوا لمؤتمر الوطني في دوائر الولاية الجغرافية «000.221» صوتاً بنيما حصدت الحركة الشعبية في تلك الدوائر «004.39» صوتاً فقط كما فازت الحركة الشعبية بتسع دوائر فقط ونال البشير في هذه الولاية «062.241» صوتاً بينما نال ياسر عرمان فيها «482.28» صوتاً فقط.
ثالثاً: نال مرشح المؤتمر الوطني لمنصب الوالي في البحر الاحمر «372.583» صوتاً بينما نال مرشح الحركة الشعبية لنفس المنصب «3722» صوتاً فقط ونال مرشح المؤتمر الوطني لمنصب الوالي في كسلا «776.935» صوتاً بينما نال مرشح الحركة الشعبية «5685» صوتاً فقط وحصد البشير في ولايتي الشرق «كسلا والبحر الاحمر» «135.720.1» صوتاً بينما نال ياسر عرمان فيهما «198.4» صوتاً فقط فعن اي الهوامش والاطراف يتحدث ياسر عرمان وقيادات الحركة الشعبية من كوادر الحزب الشيوعي السابقين؟
الراى العام
5/5/210
----------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11644
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 05-05-2010
عنوان النص : كشف عن جملة من المخالفات في العملية الانتخابية
: الاتحادي (الاصل) يدفع بطعن دستوري ضد المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية
الخرطوم: سامية إبراهيم
كشف الحزب الاتحادي الديمقراطي(الأصل) عن عزمه التقدم بطعن دستوري ضد شريكي اتفاقية السلام الشامل(المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) حول ما وصفه بجملة من المخالفات للاتفاقية والدستور الانتقالي.
وقال القيادي بالحزب الطيب العباسي لـ (أجراس الحرية ) أمس إنّ الحزب شكل لجنة قانونية حول العملية الانتخابية،مشيراً إلى أنها ظلت في حالة انعقاد دائم ودرست ممارسات الشريكين خلال العملية الانتخابية والمتعلقة بالعدالة والنزاهة وحق التقاضي.
وأضاف أن اللجنة خرجت بمجموعة من المخالفات للاتفاقية والدستور من بينها معالجة الخلاف حول التعداد السكاني بالجنوب والمرتبطة بزيادة عدد مقاعد الجنوب، ولفت إلى مخالفة الدستور بحرمان المرشحين المستقلين من الترشح في قائمة التمثيل النسبي وحصرها على الأحزاب بجانب التجاوز في تشكيل المفوضية بعد أكثر من شهر من إجازة القانون.
وأشار العباسي إلى أنّ هناك ما يمنع حق التقاضي في مواجهة المفوضية لافتاً إلى المادة (8) الفقرة (2) من قانون المفوضية مبيناً أنها تجعل المفوضية حكماً وخصماً وتقرر الكفاءة من عدمها وتقدر لنفسها حق المساءلة عند المخالفات وحصر الحق في طلب تشكيل لجنة تحقيق لرئيس المفوضية ونائبه في المسألة المتعلقة بعدم الكفاءة.
وانتقد أداء ولاة الولايات الشمالية القسم أمام الرئيس دون أداء الرئيس نفسه للقسم أمام الهيئة التشريعية حسب نص المادة (56) من الدستور، وأكد إمكانية الطعن وفقاً للمادة (61) ونوّه إلى أن الرئيس لم تكتمل أهليته لأداء أعماله، إضافة إلى عدم اكتمال النظر في الطعون أمام المحاكم.
ولفت العباسي إلى وجود خلاف حول عدد مقاعد البرلمان إضافة إلى الطعون في الدوائر الجغرافية المرسومة وفقاً للتعداد السكاني المختلف حوله.
-----------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11597
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الثلاثاء 04-05-2010
: في أول حوار صحفي بعد انتخابه رئيس حكومة الجنوب يخرج من صمته
: سلفا كير: لا أدري إن كنت وحدوياً أم انفصالياً!!
الدينكا لن تأخذ نصيب الأسد في الحكومة الجديدة
برنامج الحركة في الشمال لن ينتهي بانفصال الجنوب
لم نتفق مع الوطني علي قبول نتائج الانتخابات ولس
ن
ا معنيين بما حدث في الشمال
عرمان كانت لديه فرص أكبر من البشير
الجنوب ليس طرفاً في خلافات دول حوض النيل وقناة جونقلي ليست من أولوياتنا الآن
انفصال الجنوب ليس ضد الشمال أو الإسلام أو العروبة .. والجنوب مؤهل للانفصال
حاورته بجوبا : رفيدة ياسين
في إحدي الصباحات الباكرة للعاصمة الجنوبية جوبا وسماء المدينة تمطر بغزارة ، تلقيت اتصالاً هاتفيا من "أكوت ملوال" السكرتير الخاص لرئيس حكومة الجنوب المنتخب الفريق أول "سلفاكير ميارديت" النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ، أبلغني بالحضور إلي منزل الرئيس قبل الثامنة صباحاً لإجراء حوار معه ، بعد أن تأجل لقائي مع سعادته أكثر من مرة نظراً لانشغال الرجل باجتماعات المكتب السياسية ، وتشكيل ملامح حكومته الجديدة ،وبالفعل وصلت قبل الموعد المحدد إلي منزل الرئيس الذي بدا كقلعة محصنة بأسوار عالية وتعزيزات أمنية كثيفة وسط انتشار عدد كبير من رجال الأمن خارج وداخل وحول سور المنزل الكبير ، ولم ينقذني من تساؤلات رجال الأمن حول أسباب الزيارة وما إذا كنت علي موعد مع الرئيس و...و...تحت هطول الأمطار إلا وصول أكوت وهو أحد رجال الرئيس المقربين من طاقم مكتبه الكبير، حتي اصطحبني إلي داخل المنزل وما إن جلست قليلا حتي خرج سلفاكير والقي علي التحية بحفاوة بالغة وتواضع جم ، ثم استأذن لاجتماع صغير مع "عبد العزيز الحلو" نائب ولاية جنوب كردفان ،
بعدها دخلت إلي مكتب الرئيس وأول ما لفت نظري هو صورة الراحل العظيم جون قرنق المجاورة لصورة كير، وقبل بدء حواري معه سألته أولا هل هناك مساحة كافية من الديمقراطية لجميع تساؤلاتي أم هناك محظورات..فما كان عليه إلا أن رد بابتسامة رقيقة قائلا بعربي جوبا :إنت ما شفت ناس الطيب مصطفي ديل بشتموني في جرايد حقتم في الخرطوم كل يوم حصل شفت الطيب مصطفي ده جوة معتقل...؟، وتابع ضاحكاً : وبعدين أنا كان اعتقلتك ذاتو ما بقولوا الرئيس اعتقل صحفية وتجيب لينا مشكلة كبير..ثم ضحك وقال لي : " أنا هنا باختيار شعب الجنوب وصمت، في إشارة إلي اتساع مساحة الديمقراطية الممنوحة في الجنوب للناس وللصحافة ،ورغم أن الرجل يبدو صامتاً إلا أنه يتمتع بحكمة ورحابة صدر وصبر وتواضع شديد ولا تخلو شخصيته التي تبدو جادة وحازمة من روح الدعابة والمرح ، فقبل أن أبدأ في إجراء الحوار قال لي حقو ألبس الطاقية لأنه كان اتصورت معاك كده الناس ما بعرفوني ده أنا سلفاكير" ثم ابتسم مرة أخري وأعطاني ضوءاً أخضر للحديث ، وبالفعل بدأت في إجراء حواري مع السيد رئيس حكومة الجنوب المنتخب حيث تحدث لي في أول حوار صحفي بعد انتخابه عن موقف الحركة الشعبية من الوحدة والانفصال ، مؤكداً أن الحركة الشعبية مع وحدة السودان ولكن علي أسس جديدة، إلا أنه قال عن موقفه الخاص بهذا الشأن أنه لا يدري إذا كان وحدودياً أم انفصاليا.ً، مشدداً علي أن صوته وحده لا يمكن أن يحقق هذه الوحدة التي أرجع الخيار فيها لشعب الجنوب...
في الوقت نفسه أكد كير أن انفصال الجنوب ليس ضد الشمال أو الإسلام أو العروبة كما يتوهم البعض ، مشيراً إلي أن الحركة الشعبية قد وضعت استراتيجية ما بعد الانفصال في حال تصويت الجنوبيين للانفصال في حق تقرير مصير الجنوب في الاستفتاء المزمع إجراؤه 2011 ، وأضاف رئيس حكومة الجنوب أن مرشح الحركة الشعبية للرئاسة ياسر عرمان كانت لديه فرص أكبر من البشير في الانتخابات موضحاً أن الحركة قررت مقاطعة الانتخابات في الشمال لعدم وجود مناخ ديمقراطي لخوض العملية الانتخابية، مشدداً علي عدم وجود أي انقسامات داخل الحركة الشعبية، وحول سؤاله عن خلافات دول حوض النيل قال كير إن الجنوب ليس طرفاً في هذه الخلافات القائمة بين دول حوض النيل العشرة ، كاشفاً أنه رفض مطالب مصرية باستئناف العمل في قناة جونقلي لأنها ليست من أولويات الجنوب في الفترة الحالية.كما تحدث عن ملامح حكومته الجديدة نافياً ما يتردد حول سيطرة الدينكا علي مقاعد السلطة حيث قال: الدينكا أكبر قبيلة في الجنوب وأكثر القبائل التي ناضلت وخاضت الحرب لكن ذلك لا يعطيها نصيب الأسد في الحكومة...مؤكداً علي أن الحركة الشعبية تسعي لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة لتشمل كل القطاعات مؤكداً أن الحركة لا تنوي عزل أو إقصاء أحد حتي بعد حصولها علي أغلبية المقاعد...
_سعادة الرئيس في البدء نريد أن نعرف كيف سيتم تشكيل الحكومة الجديدة في جنوب السودان؟ وهل ستكون بنفس الشكل الذي كانت عليه قبل الانتخابات؟
تشكيل حكومة الجنوب في الفترة القادمة كحكومة منتخبة من الشعب ، وإن كانت الحركة الشعبية قد نالت أغلبية المقاعد ، إلا أننا نطمع في أن نشكل حكومة ذات قاعدة عريضة لتشمل كل الفئات الجنوبية علي كل القطاعات ولا نريد أن نعزل أو نقصي أحداً .
_يرى البعض أن تشكيل الحكومة الجديدة ستتصدر فيها قبيلة الدينكا التي تنتمي إليها السيطرة علي مقاعد السلطة..ما رد علي ذلك؟
هذه مجرد خيالات وأوهام لا أساس لها من الصحة ..فهناك من يحاولون تشويه صورة حكومة الجنوب بإثارة هذه القضايا لكن هذه قضية مجتمعية وقبيلة الدينكا ليست القبيلة الوحيدة الموجودة في الجنوب، وحتي وإن كانت أكبر قبيلة في الجنوب ليس معني هذا تأخذ النصيب الأكبر من كل شئ ، وعلي الرغم من أن الدينكا حاربوا وخاضوا النضال في قضايا الجنوب أكثر من أي قبيلة أخري لكن هذا لا يعطيها نصيب الأسد في الحكومة المنتخبة الجديدة.
_وما هي مخططاتكم لتكوين الحكومة المنتخبة الجديدة في الجنوب؟
نسعي لتحقيق توازن في الحكومة الجديدة ، لأننا لدينا ثلاثة أقاليم في الجنوب هي "أعالي النيل والاستوائية وبحر الغزال" ، ولا نريد أن نستبعد أي جهة لأنه لابد أن نقوم بوزن العملية السياسية في الحكومة الجديدة.
_وما هو تقييمك للعملية الانتخابية في الشمال والجنوب وما الفرق بينهما في رأيك؟
الفرق بين الانتخابات في الشمال والجنوب شئ يعرفه المراقبون أكثر من المرشحين، وما حدث من أخطاء وما صاحب العملية الانتخابية من ممارسات شئ يحدده من راقب هذه الأجواء حتي لا ينحاز في تقييمه.
_هناك تسعة أحزاب جنوبية شككت في نتائج الانتخابات في جنوب السودان ولام أكول وصفها بأنها مزورة ..ما تعليقك علي ذلك؟
كل شخص له الحق في التقدم بالطعون وأن يتجه للقضاء فيما يرفضه ، والمحكمة بعد ذلك تنظر في كل هذه الطعون وبعد ذلك كل شخص يتقدم بأدلة علي هذه الشكاوي وحينها سيكون الفيصل هو قرار ونتيجة هذه الطعون من قبل المحكمة.
_يعتبر الكثيرون أن لام أكول ليس منافسا حقيقياً لك في رئاسة حكومة الجنوب؟
ولماذا ليس منافساً ...وهو بالفعل كان المنافس الوحيد أمامي.
_لكن فارق النسبة في النتيجة كان كبيراً فقد حصلت علي 92.9% في حين حصل أكول علي 7.1%؟
من المفترض أن يسأل لام أكول نفسه ويسأل مساعديه والداعمين له عن أسباب نتائج هذه الانتخابات بهذا الفارق.
_هل بالفعل هناك اتفاق بين شريكي الحكم في السودان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية علي قبول نتائج الانتخابات؟
لا يمكن أن نقبل بشئ لم نره نحن اتفقنا علي أساس أنه في حال ظهور نتائج الانتخابات ولم تكن هناك أية مشاكل من الممكن أن نقبلها وأنا شخصياً تحدثت مع نائب رئيس الجمهورية "علي عثمان محمد طه" بأننا سنقبل بما نراه حقيقياً ولا يمكن ان نقبل النتائج قبل إعلانها ، بل قلنا أننا في الحركة الشعبية سنعلن موقفنا بعد ظهور النتائج ولم نتفق علي ذلك قبل ظهورها.
_ترددت أنباء علي أن البشير لم يحصل علي نسبة 51% وأنه استخدم أصوات مرشحكم المنسحب للرئاسة ياسر عرمان ليكمل هذه النسبة ما ردك علي ذلك..وهل عرمان كان من الممكن أن تكون لديه فرص في الشمال إذا لم ينسحب؟
عرمان كانت لديه فرص أكبر من الرئيس البشير خاصة في الجنوب وما حدث في انتخابات الشمال لسنا معنيين به فقد كان موقفنا واضحاً بمقاطعة الانتخابات وسحبنا مرشحنا لرئاسة الجمهورية لذا ليس لنا علاقة بهذه التفاصيل .
_ظهر تضارب في مواقف الحركة الشعبية تجاه المشاركة والمقاطعة في قطاع الشمال...ما هي حقيقة الأمر؟
جاء قرار سحب عرمان من سباق الرئاسة من قبل المكتب السياسي للحركة ، بأن نقوم بسحبه ونجمد عضويتنا في ثلاث ولايات في دارفور وعدم خوض الانتخابات في الأقليم لأسباب أمنية ، وما حدث بعد ذلك أن القطاع الشمالي عندما علم بانسحاب عرمان من سباق الرئاسة رأى أن يقاطع أيضا الانتخابات ، ونحن رأينا مواصلة القطاع الشمالي وخوضه للانتخابات وإذا أراد أي عضو أن ينسحب فلينسحب كفرد وليس الحركة الشعبية ككل، وعندما ذهب الأمين العام للحركة باقان أموم وياسر عرمان رئيس قطاع الشمال لمناقشة هذا الأمر مع عضوية الحركة في الشمال رفضوا مواصلة الانتخابات دون عرمان ، ومن ثم خرجوا بقرار مقاطعة القطاع الشمالي بشكل عام ، وقد أوكلنا هذا الأمر لأموم وعرمان وارتضينا بما وصلوا إليه لأننا لا نريد أن يحدث تناقض أو تضارب في مواقف الحركة.
_لكن التضارب الذي تم في تصريحاتك بنفي المقاطعة جعل البعض يعتقد أن هناك بوادر انقسامات داخل الحركة الشعبية؟
لا توجد أي انقسامات داخل الحركة الشعبية ، وقد أكدنا ذلك بعد اجتماع المكتب السياسي الأخير للحركة بالاتفاق حول اتخاذ الحركة لموقف موحد تجاه العملية الانتخابية برمتها.
_هل أنت راض عن قطاع الشمال؟وماذا سيكون مصيره في حال حدوث انفصال؟
برنامج الحركة الشعبية في شمال السودان لن ينتهي بانفصال الجنوب عن قضايا السودان الكبير ، بل سنواصل علي ذات النهج في مشروع السودان الجديد فهو مشروع كبير فقد كنا نريد تحرير كل الناس في المناطق المهمشة لكي يجدوا حقوقهم التي لم تعطها لهم أي سلطة في الخرطوم منذ القدم وهذا هو برنامجنا منذ بدأنا في النضال وهذا لن ينتهي حتي بعد إذا انفصل الجنوب لأنه بعد تشكيل الحكومات سنطرح نفس الاجندة ونواصل العمل في مشروع السودان الجديد.
_قلت أنك قمت بالتصويت لمرشح المؤتمر الوطني للرئاسة عمر البشير....
رد مقاطعا : أنا لم أقل ذلك ، لكنهم قالوا ذلك في أجهزة الإعلام وحتي إذا قمت بالتصويت له فمن يعرف ذلك …لا أحد.
_وهل أنت فعلت ذلك أم لا؟
أنا قمت بالتصويت لنفسي ولمرشحي الحركة الشعبية
_هل هذا يعني أنك قمت بالتصويت لمرشح الحركة الشعبية للرئاسة ياسر عرمان رغم انسحابه؟
ياسر ليس مرشحاً وحتي لو قمت بالتصويت له فهذا يعد صوتاً ضائعاً.
_وهل هذا غير صحيح أنك لم تصوت للبشير؟
أنا لا أرى أن هناك سبباً للحديث حول هذا الأمر ، فإذا استمر مرشحنا للرئاسة لكنا صوتنا له.
_لكنكم بالفعل قمتم بسحب مرشحكم عرمان؟
ما حدث هو أننا عندما سحبنا عرمان الجنوبيون جمدوا أصواتهم ، والبعض الآخر أصر علي التصويت لياسر رغم انسحابه وأنا تحدثت شخصياً وقمت بتنوير جماهيرنا أننا ليس لدينا مرشح لرئاسة الجمهورية وهذا التصويت هو خياركم تصوتون لمن تشاءون وتركنا الأمر إليهم.
_هذا عن الجماهير وماذا عنك؟
صوتي لا يحقق أي شئ
_في رأيك لماذا حصل البشير علي نسبة ضئيلة في الجنوب 8% في حين حصل عرمان 92% رغم انسحابه؟
هذا الأمر ليس من شأني فهو حق للمواطن لكي يصوت لمن أراد
_وهل هذا مؤشر للانفصال؟
ليس مؤشراً لشئ وانما هو حق اختيار المواطن لقياداته وفقا لإرادته في اختيار البشير أو أي مرشح آخر وليس من حق أي جهة التدخل في ذلك لأن الانتخابات تجري لكي يختار الشعب قياداتهم، فأنا في الجنوب هناك عدد من الناس لم يصوتوا لي ولا أضجر من ذلك لأنها حقوقهم .
_قلت أن عرمان كانت لديه فرص في الشمال أكبر من البشير..فيما تتمثل هذه الفرص؟
ليس من المتوقع أن يفوز عرمان من الجولة الأولي لكن كان من الممكن أن يضيق الخناق علي البشير في الجولة الأولي وحتي لولم يفز في الجولة الأولى كان من المتوقع أيضا ألا يفوز البشير ، وفي الجولة الثانية كان من المتوقع أن يفوز ياسر.
_هل كان من الممكن أن يترشح عرمان لرئاسة حكومة الجنوب....
رد مقاطعا : لا غير ممكن..لأنه غير جنوبي ولأن الدستور يمنع ذلك
_عبد الله دينق نيال جنوبي مرشح لرئاسة الجمهورية...لماذا لا يتم ترشيح شمالي في الجنوب؟
بغض النظر عن تجربة عبد الله دينق نيال أنا شخصياً لو كان المكتب السياسي قد رشحني لرئاسة الجمهورية كان من الممكن أن أترشح لكن بالنسبة للجنوب هنا لديه قانون خاص يمنع ترشيح شخص غير جنوبي وذلك وفقا للدستور.
_هل وضعت الحركة الشعبية استراتيجية ما بعد انفصال الجنوب؟
نعم ، ونحن في الحركة الشعبية لا نرى أن انفصال الجنوب يشكل خطورة أو عوائق للشماليين ولا نعتقد أن الانفصال سيخلق شيئاً من العداوة بين الدولتين الجارتين ، لأن الشماليين والجنوبيين تعايشوا سويا لسنوات .
_لكن المؤتمر الوطني يرى أن الجنوب غير مؤهل للانفصال؟
هذا مجرد حديث ..فالجنوب مؤهل للانفصال كما أنه أفضل من دول افريقية صغيرة استقلت وهي أقل كثيراً من الجنوب من النواحي التنظيمية ومن ناحية حجم المنطقة وعدد السكان وغير ذلك.
_وكيف سيتم التعامل بشأن البترول في حال حدوث انفصال؟
هي واحدة من النقاط التي من المفترض أن نبحثها مع المؤتمر الوطني ويجب أن نلتزم كلنا بما تم الاتفاق عليه في اتفاق السلام لأن هذه موارد تابعة للسودان وأي مواطن في البلاد يجب أن يستفيد من الموارد الموجودة في الجنوب أو في دارفور أو في الشرق، لكن من المفترض أن يتم ذلك بالعدالة حتي نستفيد جميعاً ليس فقط المؤتمر الوطني والشمال ونحن لن نسمح باستيلاء المؤتمر الوطني علي البترول وسنتقاسم وفقاً لترتيبات ما بعد الاستفتاء
_وهل تتوقعون التزام المؤتمر الوطني بذلك؟
المؤتمر الوطني يعرقل كل الاتفاقات لكنه لابد أن يلتزم ولكل شئ نهاية وسيأتي وقت يفرض علينا جميعا أن نكون عقلاء لكي نقبل الحقائق
_ترددت أحاديث علي أن هناك خط أنابيب للبترول بين الجنوب وممبسا..ما مدى صحة ذلك؟
حاليا لا يوجد أي خط أنابيب من الجنوب ممبسا ولا لأي مكان آخر سوي الخط الوحيد من الجنوب لبورتسودان
_ماذا سيكون مصير المشورة الشعبية بالنسبة لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق خاصة بعد فوز مالك عقار في الأخيرة؟
هذا شئ يستدعي الجلوس مع المؤتمر الوطني شريكنا في الحكم ، للوقوف علي كيفية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في نيفاشا بإجراء المشورة الشعبية في هاتين المنطقتين، كما يتطلب ذلك توعية المواطنين في المنطقة في جبال النوبة والنيل الأزرق عن هدف إجراء المشورة الشعبية
_وماذا عن أبيي خاصة بعد قرار التحكيم الدولي في لاهاي بشأن المنطقة؟
ليس من المفترض الحديث حول قضية أبيي مرة أخري بعد قرار المحكمة
___لكن تقع بين الحين والآخر اشتباكات بين قبيلتي المسيرية والدينكا؟
هذا ليس منا ، نحن نتهم دوما المؤتمر الوطني علي تحريض المسيرية علي الهجوم علي قبائل الدينكا في الحدود ، فحزب البشير يريد أن يسيطر علي قرار محكمة لاهاي ، فالوطني لا يحترم قرار التحكيم الدولي حول المنطقة
_بالنسبة لقناة جونقلي ...متي سيتم استئناف العمل فيها؟
استئناف العمل في قناة جونقلي لا يقع تحت بنود أسبقية حكومة الجنوب وحتي في حال انفصال الجنوب فأمر قناة جونقلي لايمثل أولوية
_وماهي أولوياتكم في المرحلة القادمة؟
شعب الجنوب بحاجة للخدمات الأساسية من صحة وتعليم وطرق وبني تحتية عديدة
_ألا تعتقد أنه العمل في قناة جونقلي من الممكن أن يمثل حلاً لخلافات دول حوض النيل القائمة الآن؟
الجنوب ليس طرفاً في خلافات دول حوض النيل .
_لكن في حال انفصال الجنوب سيكون الدولة رقم 11 في دول حوض النيل؟
ليست لنا علاقة بالمياه وأكدنا أننا لن نوقفها
_هناك مخاوف مصرية من انفصال الجنوب وعلي حصتها من مياه النيل؟
هذه مخاوف غير مدروسة لأن الجنوب ليس بحاجة لمياه النيل التي يتشاجرون عليها الآن
_وهل بالفعل مصر تقدمت بطلب لاستئناف العمل في قناة جونقلي وأنت رفضت ذلك؟
نعم رفضت هذا الطلب المصري وقلنا للمصريين أن قناة جونقلي ليست من أولويات الجنوب في هذه المرحلة
_وكيف ترى الدور المصري تجاه الجنوب ؟
يجب أن نشكر المصريين لما قدموه تجاه جنوب السودان فقد أسهمت مصر منذ اتفاق السلام الشامل ، كما تقدمت بادوار في تنمية الجنوب حتي وإن كانت بسيطة ، ونحن علي قناعة بأن نوايا مصر حسنة تجاه الجنوب وعلاقاتنا جيدة ونتمنى أن تستمر هذه العلاقات بشكلها الايجابي وتمضي قدما نحو التعاون من أجل مصالح مشتركة بيننا وبين مصر
_كنت قد طمأنت المستثمرين بأنه لا مخاوف من انفصال الجنوب علي استثماراتهم؟
نعم فقد تعهدت بحفظ الأمن والاستقرار في الجنوب ووعدت شعب الجنوب بالحفاظ علي السلم وعدم العودة للحرب مرة أخري كما أكدت للمستثمرين تهيئة الأجواء لأعمالهم في الجنوب وأن الانفصال ليس ضد المستثمرين لا ضد العرب ولا ضد أي جهة أخري
_ولا حتي ضد الشمال؟
ولا حتي ضد الشماليين ولا ضد الاسلام كما يقولون ويتوهمون ولا ضد العروبة وهذا حديث يروج له اناس في الخرطوم يعرفون انفسهم.
_هناك حديث علي أن الحركة الشعبية بدأت في التخلص من أولاد قرنق؟
لم يبلغني أحد أن قرنق كان له أولاد يخصوه وحده في الحركة الشعبية ، فأنا منذ اليوم الأول أنا كنت موجودا في تكوين وتأسيس الحركة الشعبية وقد كنت واحداً من المقربين جداً لجون قرنق ولم أكن ابنه ، وإذا كان قرنق لديه ابناء فأنا الإبن الأكبر ثم بعد ذلك يأتي أبناؤه الآخرون والحديث عن تصفية أبناء قرنق غير واردة في الحركة الشعبية فكلنا رفقاء نتعايش سوياً وأهدافنا واحدة وكلنا كنا تحت قيادة جون قرنق
_هل أمنيات قرنق تجاه الجنوب بدأت تتحقق؟
في الجنوب لا يمكن تحقيق شئ في توقيت قصير لأن الجنوب كان مدمراً تماماً وأي عمل بالتغيير بحاجة لوقت وجهد كبير
_وماهي أهداف قرنق التي تسعي لتحقيقها؟
هدف قرنق الأساسي هو خدمة شعب جنوب السودان كله في أي مكان ، وأن ننقل المدن للشعب في مناطقهم بدلا من أن نأتي بالناس من الريف والقرى إلي المدن ، هذا يتنافي مع أهداف قرنق الذي كان يتمنى أن يجد شعب الجنوب الخدمات في مناطقهم خارج المدينة
_الجميع يصفون الراحل جون قرنق بالوحدوي ...هل ترى أن وجود قرنق كان من الممكن أن يحفظ وحدة السودان؟
لا أدري لأن قرنق كشخص لا يمكن أن يحفظ الوحدة ، نعم أفكاره وحدوية لكن الخيار في يد شعب الجنوب وليس قادته.
_بصراحة ...تعتبر نفسك وحدودياً أم انفصالياً؟
أنا لا أدري إذا كنت وحدوياً أو انفصالياً لأنه في بدايات الحركة الشعبية كنا جميعا ننادي بوحدة السودان علي أسس جديدة ..لكن عندما حدث انشقاق داخل الحركة الشعبية عام 83 من قادوا الانشقاق كانوا انفصاليين ونحن حاربناهم ، وعندما هزمناهم هربوا إلي الخرطوم كإنفصاليين وأخذوا أسلحة من هناك وعادوا ليحاربونا نحن الوحدويون ، لذا فالانفصاليون هم المتواجدون في الخرطوم أما نحن في الحركة الشعبية وحدويون.
_هل تقصد أن الشمال هو الذي سيجبر الجنوبيين علي الانفصال؟
طبعا ، هم يعملون علي ذلك الآن فهناك ميليشيات جنوبية في شمال الخرطوم يعلنون أنهم يحاربون من أجل انفصال الجنوب ، وهم كانوا يقاتلونا مسبقا تحت راية انفصال الجنوب ، ونحن نقاتل حكومة الخرطوم وهذه الميليشيات ونؤكد اننا سودانيين وأن وحدة السودان يجب أن تتم بأسس جديدة بأن نقبل أنفسنا بحيث لايكون هناك مواطن درجة أولي ودرجة ثانية، فالسودان ملكنا جميعاً ، لكن جماعة الطيب مصطفي التي تحاربنا وتقول أننا انفصاليون فأنا لا اعترض رأي أحد واؤكد أن الفيصل هو الاستفتاء وعندما يحين وقت الاستفتاء فصوتي وحده لا يحقق الوحدة فشعب الجنوب هو الذي سيختار ذلك وليس أنا
_هناك حديث من داخل الحركة الشعبية بأن الصوت الأعلى هو صوت الانفصاليون وأن دعاة الوحدة يخافون من التصفية سواء علي مناصبهم أو علي حياتهم أحيانا؟
أبدا هذا حديث غير صحيح ، فالحركة الشعبية حركة ديمقراطية ، ولا تنتهج مثل هذه المواقف علي الإطلاق
_البعض يري أنك متماهي مع نظام البشير..ما رد علي ذلك؟
أنا أحب النظام ، ولا أرغب في أن أكون متطرفاً فلابد أن ننفذ برنامج الشراكة القائم بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ، ونحن نعمل علي تنفيذ اتفاق السلام الشامل ولا نقبل بأي عرقلة في ذلك ولا يوجد ما يجمعنا مع حزب البشير سوي تنفيذ اتفاق السلام ، فنحن حاربنا كل الحكومات في السودان منذ عام 81 وحتي جاء المؤتمر الوطني إلي السلطة بانقلاب 89، وحاربونا بكل شراسة أكثر من أي حكومة أخري قبله ، فالمؤتمر الوطني أكثر حزب حاربنا ورغم كل ذلك تراجعوا ووقعوا اتفاق معنا
_وهل اجبر المؤتمر الوطني علي توقيع هذا الاتفاق ام كانت رغبة حقيقية في انهاء الحرب؟
اتفاق السلام جاء لحفظ أرواح السودانيين حقنا للدماء وبالفعل حققنا السلام وقد وعدت شعب الجنوب بعدم العودة للحرب مرة أخرى لكن مع احتفاظي بحق الدفاع عن النفس إذا هاجمني الشمال ، لكن لا نتمنى حدوث ذلك لاننا لا نريد اراقة مزيد من الدماء
_رغم انك النائب الاول للرئيس السوداني الا ان البعض يعتبر وجودك في القصر صورياً؟
هناك اتفاقية علينا تنفيذها مع المؤتمر الوطني سواء اراد المؤتمر الوطني اراد ذلك ام لا، ولا يخصنا أي شئ آخر في الشمال خارج إطار اتفاق السلام لذا لا نتدخل فيما لا يخصنا هذا ما يجعل تردد مثل هذه الاحديث
_إذا تطرقنا لقضية دارفور ما هي رؤية الحركة الشعبية لحل الصراع في هذا الاقليم؟
نحن في الحركة الشعبية ملتزمون التزاماً تاماً بايجاد الحل السلمي في دارفور لأن أهل دارفور مواطنون سودانيون تعبوا كثيرا مثل شعب الجنوب
_لكن ما هي اجندتكم لحل الازمة؟
نحن في اجندتنا وضعنا إطار للمبادرة لكن المؤتمر الوطني لا يريد أن يعطينا فرصة لكي نشارك ونساعدها في إيجاد الحل في دارفور لذا نحافظ علي اجندتنا لحين الاتفاق مع المؤتمر الوطني ليعطونا فرصة لكي نخوض مبادرة لحل أزمة دارفور
_لكن الحركة الشعبية خاضت مبادرة من قبل لحل أزمة دارفور لكنها فشلت ؟
لم تفشل فقد استضفنا أكثر من 27 حركة دارفورية في جوبا وقمنا بتوحيدهم لخمس حركات لكن المؤتمر الوطني تدخل وقام بتشتيتهم مرة أخري
_لماذا؟
لأن المؤتمر الوطني لايريد للحركة أن تلعب دوراً في دارفور حتي لا تكون الحركة بديلاً له، ولكي لا تلعب الحركة أي دور بمعزل عنه
_قالت الحركات الدارفورية ان مؤتمر جوبا فشل لأن الحركة كانت تريد أن تجبرهم علي قيادة احمد عبد الشافع كرئيس لهم؟
هذا غير صحيح لأننا في الحركة الشعبية عندما كنا نحارب فلم يفرض علينا أي أحد وحتي جون قرنق كقائد لنا لم يفرضه علينا أحد، لذا كنا نناشد هذه الحركات المسلحة ان يتوحدوا يوقفوا الاقتتال ويختاروا قائداً لهم ،ولم نفرض عليهم أحد
_رأى البعض أن أسباب الحركة في مقاطعة الانتخابات في دارفور ليست منطقية لأن ما سردته من أسباب ليس بجديد ليغير من موقفها؟
قاطعنا لأسباب أمنية ولو كنا دخلنا العملية الانتخابية في دارفور سنكتسح المؤتمر الوطني هناك
_لكن العملية الانتخابية في دارفور تمت في أمان دون اندلاع أي أعمال عنف هناك؟
لو كنا شاركنا لكان تغير الموقف وكانت ستظهر مشكلات كثيرة فالمؤتمر الوطني لن يقبل مشاركة للحركة الشعبية وكان سيثير مشكلات، لكني أؤكد أننا إذا خضنا الانتخابات في دارفور لكنا اكتسحناها
_الحركة الشعبية ترى أن جنوب كردفان والنيل الأزرق خطاً أحمر أريد شرحاً لذلك؟
لم نقل ذلك لكن هؤلاء لديهم مظالم ولابد من حلها ونحن كلنا مع المؤتمر الوطني التزام لحل مشكلات هاتين المنقطتين لانهما تابعتان للشمال جغرافيا لكنهم تأثروا بالحرب مثل تأثرنا بالجنوب
_البعض يعتبر أن السياسية الأمريكية تغيرت تجاه السودان كيف ترى ذلك؟
أنا لست مواطناً امريكياً ولست تابعاً للادارة الامريكية وكل دولة لديها مصلحة في الدولة الاخرى وامريكا تدري المصالح الأمريكية مثلما فرضت العقوبات علي نظام البشير مسبقاً
_لأن بقاء البشير في السلطة هو ضمان استقرار السودان؟
هذا حديث عدد كبير من الجهات وليست الولايات المتحدة الأمريكية فقط بأن بقاء البشير في السلطة يعد ضماناً لضمان تنفيذ اتفاق السلام للوصول إلي توقيت عملية استفتاء حق تقرير مصير جنوب السودان في سلام ،
_وهل أنت ترى ذلك أيضا؟
أنا اعلم أن البشير وحزبه المؤتمر الوطني شريكان في الاتفاقية ولابد أن يكون موجوداً لانه شريكي في الاتفاقية لانه إذا جاء حزب غيره لن يلتزم لأنه ليس طرفاً في الاتفاقية وانما البشير ملزم بذلك
_وهل هذه هي أحد الأسباب التي جعلت الحركة تسحب مرشحها للرئاسة عرمان لكي تترك ساحة المنافسة خالية للبشير؟
لا أبداً ..نحن انسحبنا من الانتخابات الرئاسية لأننا وجدنا الجو غير ملائم للمنافسة في مناخ ديمقراطي حقيقي وليس الأمر تكتيكياً من أجل التنازل للبشير أو للتركيز علي انفصال الجنوب
_تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمؤتمر الوطني ليس إيجابياً بل الحركة التي كانت تتميز بعلاقات إيجابية مع الخارج في السابق، هل أثرت هذه التغيرات علي علاقتكم مع أمريكا؟
لم يؤثر علي الاطلاق لأننا كلنا نتوقع بعد الاتفاقية أن الحركة الشعبية لديها دور لتحسين علاقات أمريكا مع المؤتمر الوطني لكن حزب البشير لم يعطنا فرصة لذلك ، مما جعلنا نقف في نصف الطريق.
---------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11628
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 05-05-2010
عنوان النص : مايكل مكوي وزير الشئون القانونية بحكومة الجنوب:
: لا أتوقع حربا بسبب الاستفتاء!
المؤتمر الوطني يعمل ضد الوحدة
لهذا السبب لا يمكن ان ننتدب مستشارين لمحاربة الفساد
لا بد من اتفاق حول قضايا ما بعد الاستفتاء
حاوره في جوبا : مثيانق شريلو
قضية الاستفتاء على حق تقرير المصير من أهم القضايا التي ستواجه حكومة الجنوب المنتخبة في الفترة المقبلة، والتجهيز لهذه العملية يحتاج إلى ترتيبات سياسية وقانونية، توجهنا بأسئلتنا في هذا الموضوع الى مولانا مايكل مكوي وزير الشئون القانونية والتنمية السياسية بحكومة جنوب السودان..
*ما هي أهم الأمور التي يجب أن تنجزها حكومة الجنوب المقبلة بخصوص التحضير للاستفتاء ؟
اتوقع بعد تشكيل الحكومة الجديدة ان تقوم بمهام نشر السلام في السودان وتقديم الخدمات وفوق كل ذلك تنفيذ اتفاقية السلام الشاملة خصوصا اننا ندخل في المراحل الأخيرة في تنفيذ الاتفاقية لذا فانا اتوقع ان تركز الحكومة الجديدة على التجهيز للاستفتاء على جنوب السودان واستفتاء منطقة ابيى والمشورة الشعبية لمنطقتي جنوب النيل الازرق وجنوب كردفان .
ما هو الرأي القانوني فيما يتعلق بأداء حكام الجنوب القسم أمام رئيس الجمهورية ؟ *
موضوع اداء القسم ليس موضوعا دستوريا فرئيس حكومة جنوب السودان سيؤدي القسم أمام المجلس التشريعي لجنوب السودان المنتخب ونفس الشئ ينطبق على حكام الولايات الجنوبية الذين سيؤدون القسم أمام المجالس التشريعية الولائية المنتخبة لا يوجد اي موضوع او مبرر يدفع بهؤلاء الحكام الى أداء القسم أمام رئيس حكومة الجنوب وهذا هو المكتوب في نصوص دساتير الولايات الجنوبية ودستور جنوب السودان ورئيس الجمهورية سيؤدي القسم أمام البرلمان القومي المنتخب وهذا هو معنى اللا مركزية .
*متى يجب تكوين مفوضية الاستفتاء وما هو شكل هذه المفوضية ؟
بالفعل تمت إجازة القانون ووقع رئيس الجمهورية عليه ونحن قبل الانتخابات في فبراير كنا قد دخلنا في محادثات مع المؤتمر الوطني بهدف الاتفاق على تكوين المفوضية القومية للاستفتاء في جنوب السودان، والقانون واضح حيث ينص على أن المفوضية ستتكون من 9 عضو يكون فيهم رئيس ونائب وهذا النائب سيكون هو المسئول عن مكتب استفتاء جنوب السودان في الجنوب ونحن كنا قد اتفقنا على شخصين احدهما رئيس والثاني نائبا له ولا أود الإفصاح عن اسمهما حاليا، وبعدها يمكننا الاتفاق علي بقية الأعضاء السبعة وبعدها يتم تعيينهم وتقديمهم للمجلس التشريعي للموافقة وهذا ما لم يحدث لضيق الوقت وقيام الانتخابات لذا فحتى الآن لم يتم تشكيل مفوضية استفتاء جنوب السودان وبعد إجراء كافة الترتيبات المتعلقة بالحكومة الجديدة فإننا في الحركة الشعبية لتحرير السودان سنواصل المحادثات مع المؤتمر الوطني بخصوص تكوين مفوضية الاستفتاء ونفس الشئ على مفوضية استفتاء ابيى لأننا كنا بعيدا جدا ولم نتفق على شئ وهذه المفوضية اي مفوضية استفتاء ابيى لها قانون وقد أجيز ووافق عليه رئيس الجمهورية وكان من المفترض ان تتكون هذه المفوضية ولكننا لم نتوصل لاي اتفاق بشأن تكوينها ونحن نتمنى في الفترة القادمة أن نتوصل بقدر الإمكان الى اتفاق حتى تتكون هاتان المفوضيتان .
*وماذا بخصوص المشورة الشعبية لجنوب النيل الازرق وجنوب كردفان ؟
بخصوص المشورة الشعبية وعلى حسب اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي فإنها تنص على أن المجالس التشريعية المنتخبة هي التي ستكون اللجان التي ستجري المشورة الشعبية في الولايتين إلا أن ولاية النيل الأزرق هي الوحيدة التي أجريت فيها الانتخابات ولائيا ولكن في جنوب كردفان اتفق الطرفان على تأجيل الانتخابات لان حينما أجريت عملية التعداد في الولاية كانت هنالك أجزاء من الولاية لم تصلها فرق عمل التعداد لذلك تم الاتفاق على إحصاء سكاني وبعدها يتم توزيع المقاعد على حسب نتيجة التعداد وبعدها يتم إجراء الانتخابات وهذا ممكن ان يحدث قبل نهاية الفترة الانتقالية والمشورة الشعبية تنطبق على الولايتين، والمجالس التشريعية هي التي من المفترض ان تقوم بها لذا ففي ولاية النيل الأزرق لا توجد إشكالية الان بسبب انتخاب المجلس التشريعي أما في جنوب كردفان فلدينا امرين اما ان ننتظر لحين اجراء الانتخابات وبعدها يقوم المجلس التشريعي باجراءات المشورة الشعبية او ربما ان امكن يمكن تعديل الدستور ومنح المجلس التشريعي الحالي التفويض للقيام بالعملية ولكن الراي القانوني ان هذه العملية سيقوم بها المجلس التشريعي المنتخب فنحن سننتظر لحين إجراء الانتخابات لاستشارتهم فيما يختص بامرهم .
*ما الضمان في ان لا تكون مفوضية الاستفتاء مثل مفوضية الانتخابات التي ابدت انحيازها للمؤتمر الوطني ؟
لا يمكنني القول بان المفوضية القومية للانتخابات قد أبدت انحيازها للمؤتمر الوطني ولكن في اي عملية قد قامت بها كان هنالك تقصير من جهات مختلفة ولذلك اعتقد ان المفوضية قامت بالواجب وحتى اذا حدثت بعض العراقيل فإنها خارجة عن إرادتها لكن الممكن قوله ان المفوضية القومية لاستفتاء جنوب السودان ستتكون من التسعة أعضاء سيكون خمسة منهم من جنوب السودان والتمويل معظمه سيكون من الخارج ومعظم التصويت سيكون في جنوب السودان برغم ان الجنوبيين الموجودين في الشمال سيسجلون في الشمال للتصويت ولكن بخلاف ذلك فان اي شخص من المقيمين في الجنوب سيكونون ملزمون بالتسجيل في الجنوب ونقصد بالمقيم اي شخص لا ينتمي لاحدي القبائل الاثنية في جنوب السودان فلذلك املي كبير في ان تسير مفوضية استفتاء جنوب السودان بشكل صحيح حتى يمارس المواطن في جنوب السودان حقه الدستوري التي اعطته له اتفاقية السلام الشاملة ويمارسه حتى يقرر مصيره بالنسبة للاستفتاء فقد تبقي له 8 شهور لان يوم 9 يناير 2011 مفروض ان يتم استفتاء الجنوب ومنطقة ابيى في آن واحد وهذه الفترة قصيرة جدا لذا فعلى طرفي اتفاقية السلام الشامل ان يتحركا بسرعة كبيرة حتى نكسب الوقت لكي لا يحدث اي تأخير مثلما حدث في مفوضية الانتخابات لكن ان نجري الاستفتاء كما هو محدد في الاتفاقية وفي الدستور .
*كيف يجرى استفتاء المقيمين في دول المهجر ؟
بالنسبة للاستفتاء فان قانونه قد نص على أن المواطنين الجنوبيين الذين ينتمون الي اصول جنوبية هم الذين يحق لهم التصويت في شمال السودان ودول المهجر اما بالنسبة للمقيمين في جنوب السودان فلا يحق لهم التصويت او التسجيل خارج جنوب السودان فالمقيم هو الشخص الذي لا ينتمي لاي من القبائل الاثنية في جنوب السودان ولكنه من سكن او استوطن في الجنوب من يوم 1/1/1956م دون انقطاع وهو المستحق للتصويت على ان يسجل في المكان الذي يقطن فيه حتى يشهد السكان انه فعلا كان يقطن هنا منذ التاريخ المحدد او ان هذا الولد قد ولد هنا، بالنسبة للتصويت خارج جنوب السودان فان قانون استفتاء جنوب السودان يعطي الحق لأي مواطن جنوبي في شمال السودان الحق في التسجيل والتصويت وفي حالة ان كان عدد الجنوبيين في أي بلدة أو مدينة اقل من 20 الف ففي هذه الحالة يتم دمجهم مع بقية المسجلين في مدينة أخرى، أما بالنسبة لدول المهجر فقد تم تحديد دول معينة للتسجيل وإجراء الاستفتاء فيها وهذه الدول هي في افريقيا يوغندا وكينيا واثيوبيا ومصر واستراليا وكندا وامريكا وبالنسبة لاي جنوبي ساكن خارج إطار هذه الدول فله الحق بالقدوم والتسجيل في اي دولة من الدول المعنية فمثلا بريطانيا سيكون لكل الجنوبيين المقيمين في دول اوربا واستراليا لكافة مقاطعاتها بما فيها نيوزليندا بالنسبة لامريكا فسيكون فيها عدد من المراكز والمقيمين في امريكا الجنوبية عليهم القدوم الى امريكا الشمالية للتسجيل والتصويت، والتسجيل في الجنوب يقوم به رئيس مكتب استفتاء في الجنوب والذي بحكم منصبه فهو سيكون رئيس المفوضية اما في الشمال فسيقوم به المفوضية القومية للاستفتاء بالإضافة الي المنظمة الدولية للاجئين وتنظيم الجنوبيين في المنطقة المعنية لان هذا التنظيم في الشمال هو من يحدد من هو الجنوبي والذين يتم رفض تسجيلهم فلهم الحق في القدوم إلي الجنوب وتقديم شكوى واثبات أنهم جنوبين لانني اسمع ان هنالك شماليون أصبحوا يقولون الآن انهم جنوبيين! اما في دول المهجر فان تنظيم الاستفتاء والإشراف عليه يقوم به الدول المضيفة زائدا المفوضية بالإضافة الى المنظمة الدولية للاجئين وتنظيم الجنوبيين في الدولة المضيفة والاستفتاء بعد فرز النتائج هناك من يقومون بارسالها الي المفوضية القومية مع صورة الى مكتب استفتاء جنوب السودان ونظامها في الغالب سيكون شبيه بنظام الانتخابات .
*هل اتفقتم مع المؤتمر الوطني حول قضايا ما بعد الاستفتاء ؟
قانون استفتاء جنوب السودان حسم عدة مواضيع ونقاط وهو ما نسميه بالمواضيع الممكن مناقشتها بعد الاستفتاء ومن هذه المواضيع هنالك موضوع الجنسية والعملة ومياه النيل والبترول والخدمة المدنية ومواضيع أمنية وهي من الآن وصاعدا يفترض من طرفي الاتفاقية بعد تكوين الحكومة مباشرة أن يجلسا ويواصلا الحديث حول هذه المواضيع والاتفاق عليها وهذه الأشياء حصرناها في القانون ولكنها بحاجة الى نقاش وقد اتفقنا على مناقشة هذه المواضيع وتقديم حلول في حالتي الوحدة او الانفصال وكل ذلك في شكل اتفاقية جديدة يوقع عليها الطرفان وبعض الدول التي كانت شاهدة على الاتفاقية وتكون اتفاقية ملزمة حتى إذا انفصل الجنوب يكون ملزم بهذه الاتفاقية ، المؤتمر الوطني في ذلك الوقت كان يرى ان يتم عمل تشريع ولكننا في الحركة قلنا اذا تم عمل التشريع وانفصل الجنوب فهذا معناه أن الجنوب لن يكون ملزما بتشريعات دولة اخرى واذا تم عمل الاتفاقية فان الجنوب سيكون ملزما لذا اتفقنا انه بعد الاتفاقية سيجلس الطرفان للحوار مجددا بهدف التوصل الى المواضيع الخاصة بترتيبات ما بعد الاستفتاء .
*هنالك أحاديث بأن انفصال الجنوب سيكون عدائيا وربما سيشعل الحرب من جديد ما رأيك في ذلك ؟
لا يحدث ذلك الا اذا كان هناك طرف غير راضي باتفاقية السلام الشامل، وكون ان الجنوب ينفصل او يتوحد فهذا جزء من الاتفاقية لذلك فانا أرى ان على الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني الاتفاق والتعاهد على ان شعب جنوب السودان سيمارس الاستفتاء على حق تقرير المصير في يناير 2011م وقد التزم الطرفان بقبولهما لنتيجة الاستفتاء لذلك فانا لا أتوقع أن يرفض احد الطرفين هذه الاتفاقية إلا إذا حدث حديث آخر في الاستفتاء لكن نتيجة الاستفتاء ان كانت نزيهة فانهما سيقبلان لذا فانا لا اتوقع اي حرب .
*ما هو تقيمك لنتائج الانتخابات في الولايات الشمالية ؟
بالنسبة للانتخابات في الولايات الشمالية بعد إعلان الحركة الشعبية مقاطعتها للانتخابات اكتسح المؤتمر الوطني هذه الانتخابات وهذا يوضح ان المؤتمر الوطني ما زال يسيطر على الشمال وله تأييد فيه ونفس الشئ ينطبق على الحركة الشعبية التي اكتسحت الانتخابات في جنوب السودان وهذه رسالة واضحة بان الحركة هي الوحيدة التي لها تأييد ودعم من قبل شعب جنوب السودان لذا فانا أرى وأتوقع ان يستمر الطرفان ويعملان سويا من اجل السلام في السودان وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل .
*هنالك مشكلة مياه النيل بين مصر ودول المنبع هل ستُناقش هذه القضية ضمن ترتيبات ما بعد الاستفتاء ؟
طبعا موضوع مياه النيل قديم ويعود الى العام 2004 او 2005م وحكومة الجنوب ليست طرفا في اتفاقيات مياه النيل كلها فهي اتفاقية بين مصر ودول المنبع فحكومة الجنوب ترى انه في حال انفصال الجنوب لابد ان يكون للجنوب نصيبه من المياه لذلك فهي من المواضيع التي ستناقش باعتبارها من القضايا العالقة لان مناقشة ومعالجة هذا الموضوع مهم لانه كما يقال ولا قدر الله فان الحرب العالمية الثالثة سيكون سببها المياه فنحن لا نود ان نكون طرفا في هذه الحرب لذلك فإننا نتمنى في المحادثات القادمة ان نتوصل لحل سليم ووافي لتقديم حلول حول تقسيم مياه النيل حتى لا يكون هناك طرف متظلم أو ظالم .
*هنالك قيادات في الوطني تقول انها ستحقق الهدف الذهبي في الفترة المقبلة وهذا الهدف يقصدون به الوحدة ما تعليقك ؟
هذا حديثهم ولكنني أرى ان الهدف الذهبي ليس مثل كرة القدم التي يمكن لك ان تحرز هدفا في اللحظة الأخيرة ولكن الهدف الذهبي منذ زمن كنا نتحدث عن ضرورة جعل الوحدة خيارا جاذبا وهو ليس بالأمر الذي يتم بين ليلة وضحاها فإننا سنرى كيف سيحرزون الهدف الذهبي ولكن ما اعرفه أنهم إذا كانوا جادون في موضوع الوحدة كان ينبغي عليهم تقديم تنمية حقيقة تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية حتى يراها المواطن العادي وهل هذا الهدف ان كان مشروع تنمية مثل تشييد الطريق المؤدي من جوبا الى ياي أي 100 ميل خلال الثمانية الشهور المتبقية أو ما الذي يمكنهم فعله من اجل إقناع مواطني جنوب السودان بالقبول بالوحدة أو التصويت لها ففي اعتقادي كان المؤتمر الوطني خلال هذه الفترة يعمل ضد الوحدة ، فكل الذي تم كان ضد الوحدة وان كانت لهم معجزة يودون عملها فإننا سننتظر حتى نراها .
*هنالك اتهام لكم بأنكم لا تريدون ابتعاث مستشارين لمفوضية محاربة الفساد ؟
نحن نقوم بالواجب المفروض علينا وأنا فخور بان وزارة الشئون القانونية، استطاعت القيام بأشياء عظيمة وكثيرة فقد فتحنا مراكز في كل الولايات الجنوبية وعينا مستشارين في كل الوزارات والوحدات الحكومية ، ومشكلة أننا لم نرسل إلي وحدات معينة هذا غير صحيح ففي بعض الوحدات نرسل أكثر من شخص وما حدث انه توجد وزارات معينة وبعض المفوضيات تخاطبنا ونحن وزارة جديدة معظم كوادرها لم تكتسب الخبرة اللازمة وهذه الكوادر نعينها وندربها وفي المستقبل ستكون لهم الخبرة والكفاءة وهنالك وزارات تخاطبنا بأنها تود إرجاع من عيناهم لأنه لا يعرف اللغة الانجليزية أو لأنه لا يعرف العمل ويخاطبونا في ذات الوقت بأنهم في يريدون مستشارا آخر ، اما بخصوص مفوضية محاربة الفساد فهي المفوضية الوحيدة التي لا يمكن لنا ان نعين فيه مستشار لان بإمكانهم التحقيق حتى معنا إذا كانت هناك شبهة فساد بداخل وزارة الشئون القانونية ولذلك فان الذين يعملون هناك يجب أن يكونوا أصلا معينون من قبل المفوضية لذا فإننا لا ننتدب لهم أي مستشار فإذا حدث قضية بداخل الوزارة فلا يمكن لمستشار انتدبناه ان يأتي ويحقق معنا وبهذا فان عنصر الاستقلالية سيكون غائبا لذلك فان مفوضية محاربة الفساد لها ميزانيتها وبإمكانها أن تعين مستشاريها لتحقق في قضايا الفساد وعملنا مع المفوضية يأتي في حالة أنها أصدرت قرارا بقبض احد حينها فنحن سنتخذ قرار القبض وإذا قدموا تحقيقا ثبت فيه فساد فإننا في الوزارة لدينا سلطة الادعاء في الجرائم والقضايا المدنية الذي يظهر فيها طرف حكومي ، لذا فهم يعينون مستشاريها حتى لا يتهمونا ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
المهدي: الوطني ينفذ المخططات المعادية للبلاد
السودانى
السبت, 08 مايو 2010 07:27
الخرطوم: أحمد دقش
اتهم رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي المؤتمر الوطني بتنفيذ المخططات المعادية للبلاد عبر حرصه على الانفراد بالسلطة كأقوى وسيلة لذلك، ودعا لضرورة تنبيه كافة أهل السودان لتلك المخاطر، وقال إن الوصول لذلك يقوم على بناء حزبه وكيان الأنصار ذاتياً، والتحالف الواسع مع كل القوى الوطنية المستعدة لنجدة الوطن على أساس السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، وتكوين منبر قومي للدعوة في كافة الأوساط الجنوبية لخيار الوحدة عبر بث مفردات حول المساواة في (المواطنة، الثروة النفطية،
التعايش الديني والثقافي، امتصاص مرارات الماضي، مناهضة الذين يستظلون بشجرة المؤتمر الوطني ويصفون الجنوبيين بأقذع الأوصاف التكفيرية والتخوينية بل العنصرية)، بجانب جمع الصف الدارفوري في إعلان مبادئ يستجيب للمطالب المشروعة ويرفض ما وصفه بالغوايات الثنائية العقيمة.
وطالب المهدي خلال خطبة الجمعة التي ألقاها أمس بودنوباوي بضرورة مساءلة الجناة وإنصاف الضحايا جراء اطلاق النار على مدنيين عزل بالفاشر. وقال إن أموالهم أكلت برعاية رسمية مما جعلها جريمة كبيرة شبيهة بما حدث في بورتسودان، وكشف عن تكوين حزبه لهيئة قومية لتحري الحقائق ورسم خريطة طريق للإنصاف وتنوير الرأي العام الوطني والدولي بالحقائق، واعتبر أن فشل أنظمة الحكم تحت راية الشعار الإسلامي مخطط عمل على إنجاحه الإمبرياليون، وقال إنهم في السودان دعموه عبر السكوت عن تزوير الانقلاب مما أدى الى انتعاش ما أسماه بتيار التكفيريين الجدد، بجانب التيار العلماني الذي يحمل الإسلام ما جرى للوطن من ويلات. وشدد على أن فشل التجربة الإسلامية في حكم البلاد صحبه أكبر انهيار للأخلاق في المجتمع، وأوسع تفشي للفساد، وأوسع نزوح للمواطنين هربا من الوطن، بجانب تمدد الظلم الاجتماعي واتساع المسافة بين ما أطلق عليها "قلة فاحشة الثراء وكثرة فقيرة"، بجانب ظهور ممارسات قال إنها سوبر ربوية في ما أسماه بالمناخ المالي.
وقال المهدي إن السناريوهات التي رسمتها الجهات التي تؤيد نتائج الانتخابات الأخيرة رغم معرفتها بالتزوير الذي لحق بها تهدف لزيادة حدة الاستقطاب السياسي في البلاد بين الفرحين بنتائجها والغاضبين عليها، وتهيئة الظروف عبر الاستفتاء القادم لانفصال عدائي، وقفل الباب أمام سلام دارفور نسبة لرفض فصائلها لنتائج الانتخابات لعدم مشاركتهم فيها، بجانب تخطيطهم لبقاء البلاد مشلولة دولياً بسبب الملاحقة الجنائية الدولية. وعزا الاقتتال بين الرزيقات والدينكا للخلافات حول الحدود، محذراً من احتمالات إافجار الأوضاع في مناطق أخرى مثل البرون، وأبيي، وحفرة النحاس. واعتبر أن قضية الحدود ذات جانب فني وسياسي وأن تركها بالصورة الحالية يعني الإبقاء على قنابل قابلة للانفجار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الشعب يدفع ثمن تسلط النظام .. وضعف المعارضة
2010/05/05 - 15:31
صبري الشفيع
قله متسلطة بالحكم أعادت إنتاج نفسها وتسعى لرضا الخارج عنها لتبقى .. ومعارضة ضعيفة .. هذا هو حال واقعنا السياسي .. فكيف هو المؤتمر الوطني بعد انجلاء غبار الانتخابات؟ .. وكيف هي المعارضة؟ .. وكيف هو حال الشعب (بين الأمرين)؟ .. لنبتدئ بحزب المؤتمر الوطني الحاكم ونوصف حاله وفعاله.
شفتو كيف؟!
تشكو أحزابنا في المعارضة (مر الشكوى جوه وبره) فعل الإنقاذ فيها تفتيتاً وعزلاً من القواعد والمفارقة في أن أبرز وجوه المعارضة وهو الدكتور حسن الترابي هو رائد من يحكمون الآن في مسيرة تفتيت الأحزاب ليسود حزب الله الواحد (المؤتمر الوطني) ووجود الترابي في المعارضة هو أكبر دليل على ضعف المؤتمر الوطني فالقذف بالترابي إلى صفوف المعارضة جاء كنتيجة لانقسام المؤتمر الوطني بكل تداعياته السالبة على الحزب ولو كانت قوة الحزب تقوم على القوة الأيديولوجية كرابطة بين أعضائه فإن حزب المؤتمر الوطني فشل في تحقيق أهم أركان أيديولوجيته وهي الوحدة برابطة التوحيد (رابطة إخوان في الله لا للسلطة ولا للجاه ... شفتو كيف؟!).. ما يسميه الترابي بالموالاة والتناصر في داخل الجماعة.
كان انفصام عري الجماعة بفعل محرك دنيوي بحت هو السلطة وكيكها الملذوذ والفاتح لشهية الإسلاميين كما أبنا في المقال السابق .. وبإبعاد الترابي صار المؤتمر الوطني أكثر ضعفاً إذ فقد العنصر المفكر فيه وانتهى إلى قوالب سلطوية مفرغة.
ولو كانت ايديولوجية المؤتمر الوطني تقوم على عقيدة التوحيد والتوحيد هو أصل الحرية وهي مبطنة فيه كما (يُنظر) الترابي .. فالتوحيد يعني تحرر الإنسان من كل طاغوت إذ يحرره من طاغوت الدولة وأكد الواقع فشل المؤتمر الوطني بميزان الحريات في الحالتين: حالة وجود الترابي في السلطة إذ سيطر الترابي وبطانته على تسيير أمور الدولة فانتهت جماعة (القصر) إلى عزله في (المنشية) لتبدأ المرحلة الثانية وليسير المنتصرون على ذات نهجه التسلطي واستهلوا مشوار التسلط بانتهاكهم لمبدأ الشورى في مظانها ممثلاً في انتهاك قرار هيئة الشورى القاضي برفع حالة الطوارئ ممتنعين عن الاستجابة.
عاش أبو هاشم .. دفنوها في القاش:
إذن فالمؤتمر الوطني يعيش حالة غياب الديمقراطية في داخله ولا معنى للانتخابات التي طوى (صيوان فرحها) بفوزه المؤكد بسلطة الدولة وهيلمانها أو بالتزوير وأعادت القلة الحاكمة ما بعد الترابي إنتاج نفسها سائرة على ذات النهج الذي أخذته عن الترابي .. نهج تفتيت الأحزاب .. إذ أن الهزيمة المريعة التي ألمت بالأحزاب الطائفية في معاقل نفوذها أمر لا يقبله الواقع .. كيف ترحب هذه المعاقل بزعماء طوائفها مدشنين لحملتهم الانتخابية بهتاف (عاش أبو هاشم) ثم يغرق (الهتافة المؤمنون في اعتقاد جازم بآل البيت) يغرقون في نهر القاش.. كما قال مرشدهم.
مقابلة شخصية مع الترابي:
كانت إستراتيجية الترابي وخلفائه (من المؤتمرين) هو القضاء على نفوذ الطائفية ليسودوا هم بحزبهم الواحد.
نظر د. الترابي إلى المجتمع السوداني كواقع تصطرع فيه الطائفية والعلمانية .. مجتمع جرب الليبرالية كنظام للحكم فانتهت إلى الفشل. ويرى د. الترابي أن الحل في العودة لأصالة الدين وهو أيضاً شعار من يحكمون الآن. ولكن هل عاد الإسلاميون بقواعد الطائفية لأصالة الدين في تنافس انتخابي حر وحقيقي أم قاموا به تحت ظلال ترسانة الدولة وسطوة مؤسساتها؟ إن في عهد انتخابات سنوات الترابي أو في انتخابات الحاضر. وما هي حقيقة أصالة الدين (التوحيد) عند الحاكمين من بقي منهم ومن ذهب.
في الحوار الذي أجريته مع د. الترابي (حوار جَدَل النقائض) خاطبته قائلاً: لتقييم تجربة الإنقاذ بدون العودة إلى فكر التجديد عند الشيخ حسن الترابي تصبح الأسئلة بلا معنى وتكون إجابات الشيخ حسن الترابي هلامية .. نريد طرح فكرة تجديد الدين كجوهر .. تحديات الطائفية واليسار والإسلاميين من الإخوان المسلمين .. ومن حقكم التفاعل مع هذه التحديات والعودة بالناس إلى أصالة التوحيد وفق رؤيتكم جعلتم من انفسكم وريثاً لمحمد الرسول، صلى الله عليه وسلم، وهذا من حقكم وحق الدين عليكم، فالعلماء ورثة الأنبياء ولكنكم ذهبتم إلى تنفيذ رؤيتكم بالقوة أي بالانقلاب العسكري وكانت الطائفية وما زالت قوة قائمة واليسار ما يزال له قدرته على الضغط فدخلتم في صراع مع الآخرين أضر بالشعب السوداني.
تضمن سؤالنا لدكتور الترابي العودة بالناس إلى أصالة الدين عنده: أي التوحيد وفي التوحيد تحرر من طاغوت الدولة فلا معبود إلا الله ولكن اغتصاب الحركة الإسلامية للسلطة بالانقلاب انتهى بالإسلاميين إلى سيادة طبع البشر فيهم وانتهوا إلى عبادة السلطة وساد على المجتمع طاغوت الدولة التي أسس الإسلاميون أركانها بالدبابات .. وبسطوة الدولة عملت الإنقاذ في عهد الترابي وفي حاضرها الراهن على تحقيق مشروعها أن تسود كحزب واحد بإقصاء و (تكسير) الآخرين وأمعنت وتمعن الآن (بعد الانتخابات) أكثر في تفتيت الأحزاب ونكرر ما قلناه عن غرابة هزيمة الأحزاب الطائفية (النكراء) في معاقل نفوذها كأمر يرفضه المنطق والواقع وتكمن خطورة ضعف وتفتيت الأحزاب في سيادة حزب واحد بلا معارضة فاعلة ، ما يخل بالتوازن ليس فقط في تداول السلطة بل انعدام الرقابة على الحزب الحاكم بما ينعكس على كل أوجه الحياة وينعكس سلباً كما سنرى على الشعب.
في إجابته على السؤال المذكور والوارد في حوارنا معه عن وصوله إلى الحكم بقوة السلاح كعنصر حاسم في مواجهة القوى السياسية الأخرى قال د. الترابي بأن الطائفية تجافي مبدأ التوحيد إذ تجعل للناس وسائط إلى وسائط إلى الله وأن قواعدها تنصهر الآن في ماعون المؤتمر الوطني. وقال عن اليسار إنه تقطعت به الأسباب عالمياً بعد غروب شمس الشيوعية وأن الحركة الإسلامية انتصرت عليه في وسط الطلاب وفي وسط القوى الحديثة.
ولكن لو افترضنا جدلاً دخول قواعد الطائفية إلى المؤتمر الوطني أفواجاً فهل كان ذلك في تنافس انتخابي حقيقي إن في عهد الترابي أو في الحاضر الراهن؟ .. السلطة أعطت المؤتمر الوطني قوة الترهيب والترغيب والتعددية الحزبية فُرضت على المؤتمر الوطني فرضاً من الخارج بموجب اتفاقية نيفاشا، فلا الترابي ولا المؤتمر الوطني الحاكم الآن وأهله يؤمنان بالليبرالية إذ هم (صنع مخبزه ومن جلبابه خرجوا).
والشاهد هو ما انتهى إليه حوارنا مع د. الترابي وتداعيات الحوار إذ قرأت عليه من كتابه (نظرات الفقه السياسي) فقرات ينتقد فيها تطبيق الليبرالية في السودان واضطراباتها والعلاج ونص الفقرة هو (ونحن في السودان مثال لهذا الاضطراب استقل السودان ولم يستقر لأنه لم يؤسس دولة استقلاله على أصوله الراسخة بل على سطح من نظم مستجلبة وعلى شريحة من قيادات متعلمة وطفق السودان في دوارة من الاضطرابات).
وواصلت القراءة إلى ما يراه الدكتور حسن الترابي بأن المخرج هو في العودة لأصالة الدين (لن تنفعنا ولم تنفعنا من قبل شرعية الدساتير الديمقراطية وسابق التجربة كرة بعد كرة وإنما ينقذنا أن نكتشف أصالتنا من جديد حيث التوازن المطمئن بين الثبات والتطور والتراث والتجديد في المجتمع وحيث التوحيد المستقر بين المجتمع والدولة) إنتهى.
العودة لأصالة الدين تعني العودة للتوحيد عند د. الترابي فيتحقق (التوحيد المستقر بين المجتمع والدولة) فكما قلنا فإن التوحيد باطنه الحرية بمعنى تحرر الأفراد من طغيان الدولة عند الترابي ولكن في الواقع (محك المواقف) ساد طبع البشر وفتنت مناصب الدولة أهل الحركة الإسلامية وغابت الشورى والديمقراطية داخل الحركة وتصارع الإسلاميون على السلطة وأبعد الجانب المنتصر د. الترابي وأعاد إنتاج نفسه في انتخابات الحاضر وليسير على ذات النهج الذي أخذه عن الترابي أي نهج تفتيت الأحزاب بل وحرص في (تفصيله للانتخابات) أن يحرر شهادة وفاة للأحزاب الطائفية، والحزب الشيوعي عندهم (ميت) من زمان (وشبع موتا).
الخطر الماثل:
وظاهرة تفتيت الأحزاب كما أسلفت القول هي الخطر الماثل والمتجسد في قلة أعادت إنتاج نفسها في السلطة غاب عنها عنصر الديمقراطية في داخلها وفي ممارستها للسلطة وغاب عنها البعد الفكري بغياب الترابي ، في وجود معارضة ضعيفة حررت لها الإنقاذ شهادة وفاة ..
الأغلبية الصامتة تحطم قيودها
وحقيقة انتصار المؤتمر الوطني على الطائفية في معاقل نفوذها التقليدية ستظل محل تساؤل .. ولكن تبقى أيضاً حقيقة ضعف الأحزاب المعارضة وغياب التداول الحقيقي للسلطة أي غياب تحقيق الموازنة السلطوية، فمنذ الآن تقول الإنقاذ إنها تستعد للانتخابات القادمة .. في هذه الانتخابات كانت هنالك رقابة دولية تغاضت عن عيوبها .. وكاحتمال وبسعي المؤتمر الوطني لكسب رضا الخارج أمريكا والغرب (تقطعت أنفاسه) .. لو نجح في مسعاه فهو سيعاود إنتاج نفسه دهوراً ودهوراً ومطواعاً لخارج مساند وأثر ذلك سيقع على (الأغلبية الصامتة) ورهان تحطيم قيودها يقع على عاتقها هي .. إذ يهدد إنتاج الإنقاذ لنفسها (كرة أثر كرة) حرية الأغلبية الصامتة ويهددها في قوتِها وأملها في النمو كما سنرى ، إذ نتناول هنا بالتحليل حال المؤتمر الوطني الحاكم الآن على لسان واحد من أهل الإنقاذ وهو الدكتور غازي صلاح الدين ، ووجود د. غازي داخل السلطة أو خروجه منها لا ينفي نقده الوقائعي للمؤتمر الوطني ولحكومة الإنقاذ.
غازي صلاح الدين وتمرد الـ 250:
في العام 2005 أُقيمت حلقة نقاش لورقة تقدم بها الدكتور غازي صلاح الدين تناول فيها بالنقد تجربة المؤتمر الوطني وحكومة الإنقاذ بعد المفاصلة ورد على هذه الورقة وخلفياتها في كتاب د. عبد الرحيم عمر محي الدين ، فتنة الإسلاميين في السلطة (جاءت حلقة النقاش التي عُقدت مساء الأربعاء 16 مارس 2005 في أعقاب حديث كثيف تناولته الصحافة السودانية عن تقديم أكثر من 250 عضواً من قيادات الحركة الإسلامية مذكرة احتجاج للقيادة السياسية الحاكمة يعبرون فيها عن استيائهم من مجريات العمل السياسي وتهميش المؤسسات وانفراد فئة صغيرة بإدارة شؤون البلاد)
كشفت المذكرة التي تقدم بها بعض أعضاء الحركة الإسلامية عن سيطرة أقلية على مقاليد الأمور ما بعد المفاصلة .. ما يعني استبدال قلة (إنقاذية مستبدة) بأخرى على مثلها في سجل تاريخ تجربة الإنقاذ في السلطة .. والمذكرة توافق قراءة د. التجاني عبد القادر عن الشخصيات المحورية في الحركة الإسلامية ونظام الإنقاذ وبطانتها (القلة التي أشارت إليها مذكرة الـ 250) ما ينتج عنه استمرار هذه البطانة في منظومة السلطة وإن فسدت وفشلت من حيث التأهيل .. وهذا يؤكد ما قلنا به عن الإنقاذ كحكومة قلة أعادت إنتاج نفسها في انتخابات أبريل وتخطط للانتخابات القادمة منذ الآن مما يهدد الجماهير في حريتها وقوتها لصالح هذه القلة المتسلطة.
يقول د.التجاني عبد القادر في كتابه (نزاع الإسلاميين في السودان) عن شخصيات الإنقاذ المحورية وبطانتها وارتباطاتها (هذا النوع من الارتباط بين الشخصيات المحورية والمجموعات الوظيفية (البطانة) هو ما يفسر لنا سر بقاء بعض الشخصيات في مواقعها في التنظيم وفي حكومة الإنقاذ طيلة العقود الأخيرة وذلك على الرغم من أن بعضها يتمتع بسمعة سيئة في القواعد التنظيمية وفي الشارع السوداني، ويشار إليه في كليهما بأصابع الاتهام وبعضها غير مؤهل أساسا من حيث التكوين الفكري العام أو العلم الإسلامي الخاص أو حتى الثقافة الشعبية السودانية الدارجة لأن يوضع في مكتب قيادي لحركة إسلامية تدعى أنها تقود نهضة حضارية وتخوض معركةً من أجل تجديد الفكر الإسلامي) إنتهى.
وأيضاً عن أزمة غياب الشورى في داخل المؤتمر الوطني يقول د.غازي صلاح الدين في ورقته (تنامى سوء الظن وتعمقت الجفوة بين كثير من أعضاء الحركة الإسلامية الذين وجدوا أنفسهم متفرجين من ناحية وبين الحكومة التي ما تنفك تدافع وحيدة مشكلاتها وأزماتها من ناحية أخرى وتعاظم الشعور لدى هؤلاء أن العلاقة مع الحكومة مؤسسة على شروط اختيارية يمليها طرف واحد هو الحكومة وليس على شروط تعاقدية مستمدة من مشروعية مشتركة داخل جماعة موحدة).
غياب الشورى داخل نظام الإنقاذ والحزب الحاكم يؤكد ما ذهبنا إليه عن غياب توحد جماعة الحركة الإسلامية وفتنتهم بالسلطة وعن غياب الشروط التعاقدية داخل الجماعة المضمن في حديث د. غازي فجماعة الحركة الإسلامية من حيث التنظير موحدة بالموالاة والتناصر وفق عقيدة التوحيد والتوحيد عند د. الترابي في باطنه حرية ومظهر ممارستها هو الشورى وشهادة د. غازي هنا تؤكد غياب البعد الشوري في داخل الحركة الإسلامية .. أيضاً ما بعد المفاصلة.
المؤتمر الوطني حاضنة:
غابت الشورى والديمقراطية في داخل المؤتمر الوطني فكيف يهبها للآخرين وكنتيجة ما كانت انتخابات أبريل إلا إعادة إنتاج لقلة متسلطة تنتظر رضا أمريكا والغرب عنها لتصنع لنفسها حاضنة أجيال من التسلط المبرر بانتخابات مظهرية في غياب المعارضة الفاعلة والحقيقية .. المعارضة التي عملت الإنقاذ على تفتيتها وكانت هي جاهزة بشروطها الداخلية القابلة لمحاولات التفتيت.
هذا هو واقعنا السياسي اليوم حزب يحرص على إعادة إنتاج نفسه (مكرر في كل مرة) يسعى لنيل رضا الخارج عن بقائه وإن عاث أهله فساداً وتخبطاً، بشهادة د. التجاني عبد القادر .. حزب غابت الديمقراطية في داخله فهل يهبها للمعارضة .. وللشعب ضحية الحكومة والمعارضة معاً؟.
هذا عن المؤتمر الوطني .. ماذا عن المعارضة؟
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
Ahmed Elmardi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست