بعد اتفاق الدوحه .... ما العمل ؟؟؟؟

Quote: : أعلن الدكتور حسن الترابي، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، ترحيبه باتفاق الدوحة الإطاري بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في الإقليم، الذي يمهد لمفاوضات لتحقيق السلام في دارفور، ووصفه بأنه يحمل «وعودا وبشائر»، ورجا أن تسفر المفاوضات المرتقبة بين الطرفين بشأن الأزمة عن تسوية شاملة كاملة للأزمة في الإقليم المضطرب. وقدم الترابي، في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس خصصه لاتفاق الدوحة، رجاء للحركات المسلحة الأخرى في الإقليم بأن تشارك في المفاوضات المرتقبة مشاركة كاملة. وشكر دولة قطر الوسيطة في مفاوضات سلام دارفور لما تقدمه من عون لسلام دارفور، وشمل الترابي بالشكر كلا من: تشاد وإريتريا والاتحاد الأفريقي، وجهات عربية وأفريقية أخرى تعاطفت مع قضية دارفور نحو العلاج. وطرح الترابي مقترحا بتكوين حكومة انتقالية تتكون من عناصر مستقلة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة المقبلة، حيث تجرى الانتخابات في أبريل (نيسان) المقبل. وردا على سؤال حول موقف الرئيس، عمر البشير، من الحكومة المقترحة من جانبه، قال الترابي، إن «تكوينها لا يشترط الإطاحة برأس الدولة». وانتهز الترابي المؤتمر الصحافي، وحمّل مجددا حكومة البشير مسؤولية الأوضاع في دارفور، ووصف ما حدث في الإقليم بأنه «تقتيل فاحش في حق أهل دارفور»، كما وصف حكومة الخرطوم بأنها «قامت على الاستبداد واحتكار السلطات والمال». وتتهم حكومة الرئيس البشير، الترابي بدعم حركة العدل والمساواة، بل يرى مسؤولون في الخرطوم أن الحركة من صنع الترابي، وينفي الترابي الاتهام، غير أنه يؤيد الإجراءات الدولية بشأن جرائم الحرب في دارفور. وتعرض الترابي للاعتقال أكثر من مرة، بسبب تصريحات لها صلة بالأوضاع في دارفور. ويرى الترابي أنه في حال التوصل إلى اتفاق السلام لتسوية الأزمة في دارفور، فإن ذلك يقتضي تأجيل كل الانتخابات «لا في دارفور فقط، لأنه لا معنى لرئاسة جمهورية، ولا نواب في مجلس وطني يمثل أهل الشرق من دون أهل دارفور... ولا يشاركون في نظام سياسي، ولا يشاركون بحرية واسعة في الرأي العام». وردا على سؤال، قال الترابي، إنه ليس من المؤكد أن ترضى الحركة الشعبية بمقترح لتأجيل الانتخابات، غير أنه أضاف «قد توافق الحركة على تأجيل الانتخابات، ولكن هل ستوافق على تأجيل الاستفتاء الخاص بتقرير مصير السودان، خاصة أن هناك نزعة انفصالية واضحة». ونفى الترابي في رد على سؤال أن يكون الاتصال الذي أجراه زعيم حركة العدل والمساواة، الدكتور خليل إبراهيم، بعد توقيع اتفاق الدوحة مع الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة، بدلا من الاتصال به (الترابي)، يهدف إلى درء شبهة العلاقة بين حزبه (المؤتمر الشعبي) والعدل والمساواة، وقال «لم أستغرب اتصال خليل إبراهيم بالصادق المهدي، خاصة أن لحزب الأمة ولاءات قديمة في دارفور»، ونفى وجود صلة بين حزبه وحركة العدل والمساواة، وقال «لا أحتاج إلى أن أتبرأ من اتهامات غير حقيقية». وفي سياق حديثه عن دواعي تأجيل الانتخابات، قال الترابي «لا يمكن أن تعطى حركة العدل والمساواة من بعد شيئا من المكافآت الشخصية»، وأضاف «هم ما قاوموا وما قاتلوا من أجل مغانم خاصة حتى يرضوا منها بمكاسب شخصية، كما جرى في بعض الوفاقات الإقليمية في السودان»، في إشارة إلى اتفاقيتي أبوجا، بين الحكومة وحركة تحرير السودان، بزعامة كبير مساعدي الرئيس مني أركو مناوي، واتفاق الشرق بين الحكومة وجبهة الشرق، بزعامة موسى محمد أحمد، مساعد الرئيس. واعتبر الترابي أن عناصر حركة العدل والمساواة «قاموا بثورة لصالح كل الوطن، والقيام بمنهج جديد للتوازن والتعادل الفيدرالي ومعالجة كل عقابيل الأزمات». وقلل الترابي في رده على أسئلة الصحافيين من اتهام وجهه إليه صراحة على عثمان محمد طه، نائب الرئيس السوداني في تصريحات له أخيرا خلال زيارة له إلى القاهرة، بأنه هو من أشعل الحرب في دارفور، وقال «ربما هناك ظروف أملت هذه التصريحات»، قبل أن يقول إنه «لا يريد أن يرد على أشخاص»، ومضى «لقد اعتذروا بأن الحديث قد نقل انتقاء». واستبعد الترابي، وهو يرد على أسئلة الصحافيين أن يكون اتفاق الدوحة الإطاري سيؤثر في قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير، بشأن جرائم الحرب في دارفور، وقال «لا توجد حصانة في المحكمة»، غير أنه قال «ربما رأت بعض الدول الكبرى في مجلس الأمن تأجيل القضية لمدة عام، أو نحو ذلك، في حال تحسن الحريات وتحقيق التحول الديمقراطي وانتهاء الأزمة في دارفور»، وأضاف «أما المجال الآخر في هذه القضية، فهو أن يذهب المتهم (يقصد البشير) إلى المحكمة، ويخرج بريئا»، وشدد: ولكن «لا توجد حصانة».