منتدي حق ... الاستاذ طه ابراهيم ( جربوع ) ......فقه تشريعي جديد لقانون الاحوال الشخصية للمسلمين

Quote: رجاءا من الاستاذ عمر كانديك مدنا بتلخيص للجلسة .

Quote: في منتداها الدوري إستضافت حركة (حق)الأستاذ / طه إبراهيم لعرض مشروعه الجديد عن الأحوال الشخصيه . بدأ المنتدى بمقدمة قصيرة عن الأستاذ طه ذكَرنا بمجهوداته الثرة في تناوله لحقوق الإنسان في إتفاقية السلام والدستور ، وما يقوم به من مناصرة لقضايا المرأة ، هذا إضافةَ لمقارعته للإسلام السلفي. وموضوع قانون الأحوال الشخصية لا يخفى على أحد أنه يعتبر واحد من الموضوعات العصيَه على البحث والتنقيب لما حوله من هاله قدسيه يوظفها السلفيون كسيف حاد فوق رؤوس دعاة الإستنارة . فإلى النقاط التي تعرض لها الأستاذ ، ومن البداية نبََهنا إلى انه سيعرض بعض الموضوعات وبصورة عامة دون تفصيل . . وكذلك نبه لضرورة عدم العرض والنشر الدقيق لئلا يخرج الحديث عن سياغه فيفهم خطأ ووعد بنشر مشروعه هذا متكاملاَ أولاَ يجب الإلتفات إلى أن الموضوع هو (فقهي)لا ديني . وأن الشريعة الإسلامية (عند السلفيين)تتعارض تعارض تام مع الحقوق الإنسانية وسأتناول هذا الموضوع في نقطتين : -النقطة الأولى موضوع (الزواج)والثانية ( الميراث) وفي كليهما نجتهد في أن نوضح الرؤية السليمة للدين الإسلامي فيهما أولاَ الزواج :- أ*مفهومه تعاقد بين الرجل والمرأة على أن يقدم الرجل المهر ومقابل هذا تمكَِنه المرأة من نفسها وإن عجزت عن تمكينه من نفسها لا ينفق عليها ( وهذا القول جزئياَ موجود في القرآن ) لكن الرؤية السليمه والصحيحة في الزواج ( هو عقد مبني على الإيجاب والقبول في الأساس) ودون شك هذه رؤية متقدمة جدا وإنسانية . . ويمكن لقائل أن الزواج بالفقه السلفي هنالك ما يبرره وهو ( المجتمع العبودي ) لكن هذا الآن غير موجود ونجد زواج الصغير والصغيرة ومقنن ليهو مثلاض عندنا في قانونا سن التمييز ( 10سنة) من هذه النقاط شروط الصحة ( وجود ولي ). لكن طالما الأمر مربوط بلإيجاب والقبول ، وقانوناَ حُددت سن الزواج ب(18سنه) أصبح (الولي خارج دائرة شروط الصحة) . ب* المهر:- هو واحد من شروط الصحة أيضاَ وشُرع عند السلفين كمقابل تمكين المرأة الرجل من نفسها . فقط يجب أن يكون رمزياَ ( قصة الأعرابي الذي وُجد في العراء يضاجع إمرأة ). ج* الطلاق :- هو حق من حقوق الرجل فقط (في المفهوم السلفي) وفي هذا يجب علينا البحثعن حلول من قلب الدين . الدستور يمنع التمييز بين الرجل والمرأة ، وهذه تفرقة بسبب الدين(السلفي)إذاَ فهي باطلة دستورياً ، وفي الوقت نفسه الإنطلاق من حقوق الإنسان فقط لاتكفي وغير مجديه . هناك محاولات تمت في عدد من البلدان لكن بصورة خجوله >الطلاق والتطليق- الخلع ( مال مقابل الطلاق)< . هناك مجموعة بتاعت نصوص تقول بذلك لكن دون تحديد للمال . . يجب أن يتم الطلاق أمام القاضي لتحديد حقوق وواجبات الطرفين بالتساوي في إنعقاد وأثناء وحل الزواج ... والنقطة الثانية وهي (وهي المعضلة)ن موضوع الميراث وفي هذه النقطة إختلف الفقهاء كثيراً مثلاً نقطة الوصية أن هل تجوز الوصية لوارث أم لا وما مدارها . والوصية واجبة على كل مسلم وإذا مات المسلم ولم يوصي يفترض له وصية واجبة . . في هذا نقول في المبدأ الجديد إذا أوصى الميت تُنفذ وصيته وإذا لم يوصي تُعطى كل أنثى وارثة نصيب مساوي للرجل . نقاش من الحضور 1-سامح : - وضع الوصية لحظة الإحتضار 2- د. هيثم :- بشيد كثير جداً بالإجتهادات وموضوع الأحوال الشخصية مرتبط بالأعراف والعقيدة ، كيف التعامل مع ماهو جديد فيه ، مسألة تعدد الزوجات . 3- شذى بله:- في تقديري إذا جاء قانون بعيد عن الناس فإنه يعاني من وضع غير صحي(ماهي وسائل ضبط القانونين في الإصلاح) . مامدى النجاح إذا إصطدمت هذه المجهودات بالدين السلفي . ؟ المرأة غافلة عن حقوقها ، وقضايا المرأة من الواجب أن تتصدى لها وبجسارة د. ناهد :- في مشكلة مع (فقه تشريعي جديد) ، ويجب الإلتفات إلى ألا تصارع النصوص الإجتهاد قضية (الخلع) غير منصفة وأفضل من الخلع هو (التفويض) القوامة لمن ينفق ردود الأستاذ طه : -- سأعلق بصورة عامة أولاً هذه محاولة لتمليك المرأة أدوات نضال الفقه الجديد هو من داخل النصوص لا من خارجها . . وفي نصوص دينية تحترم حقوق الإنسات جيداص يجب الأخذ بها لا بغيرها في مسألة الولي نحن ( نلغيه كشرط قانوني فقط) أما إجتماعياص الإبقاء عليه مافيهو مشكلة وتعدد الزوجات قرآنياص محلول بشكل عام ما أقدمه مبني على الآيات والأحاديث الأستاذ نجم الدين :-- النصوص حمَالة أوجه ، والعقل السلفي يعمل على التجهيل والتضليل الزواج في الأحوال الشخصية ( عند السلفيين) هو التأبيد كمقابل لزواج المتعة قدَم الأستاذ(محمود محمد طه)في نحو التطوير شريعة الأحوال الشخصية مجهود عظيم وترك العصمة في يد المرأة الأستاذة عفاف:-- الناس ملزمين بالكثير وحقيقة واحدة من آليات النضال ما جاء في الفكر الجمهوري وقصة نضالنا طوييل الأستاذ/ طه المشكلة من حق الرجل تفويض غيرة في أن يُطلق له وحقيقةص النساء أحرص من الرجال في المحافظة على الحياة الزوجية ختاماً أشكر حركة (حق) وأثمن دورها الفعَال في ما تقوم به من مجهودات ، وأشكر الحضور على الإستماع والحوار الهادف