عناوين: الميرغني وشيخ علي عبدالرحمن ... وتوقيع ميثاق الدفاع عن الديمقراطية لو إحترمت الأحزاب قرار المحكمة في 1965م ببطلان حل الحزب الشيوعي لتغير وجه السودان . لماذا إجتمع الصادق والمحجوب ونقد الله بعبد الخالق في دار الحزب بشارع الأربيعن ؟؟ ____________________ صلاح الباشا [email protected] تحدثنا من قبل عن عدم إدراك الفصائل المنشطرة عن أحزابها الأصل بالسودان ، ومايترتب عليه قرار الإستعجال بتشكيل مجموعات متناهية في الصغر برغم الضجيج الكبير الذي يلازم عملية الإنشطار ، ثم سرعان ما يتلاشي الضجيج ، شأنه في ذلك شأن فقاعات الصابون في الهواء الطلق ، فلاقدرات تمكنهم من التأثير علي أشواق الجماهير ، ولا أطروحات أيديولوجية تمكنهم من إقناع الجماهير بصحة تلك الأطروحات ( إن وُجدت) ، وبالتالي تصبح الخطوة ( الإنشطار) محفوفة بالمخاطر التي تحيط بها من كل جانب ، فتتلاشي مرة أخري إلي فصيلات صغيرة جدا بمثل مانراه اليوم من تداعيات وسط الإتحاديين المنشطرين. ومع كامل تقديرنا لتاريخ القادة المنشطرين ، إلا أن المسألة ليست وجود قائد هنا أو مناضل هناك ، إذ لايمكن للأسماء وحدها أن تحدث تحولاً كبيراً في أوساط الجماهير الإتحادية نظراً لقوة الأشواق التاريخية التي تربط ذات الجماهير العريضة بالكيان الكبير ( الإتحادي الديمقراطي ) الأصل والمنبع . _______________________________________ فلقد كنا نقول دائما أن القراءات الصحيحة للساحة والإستقراء للأحداث والتنبؤ والتحليل لمفاصل الحياة السودانية بالسودان تحت ظل هذه الظروف ، هي التي ستؤدي بصاحبها إلي الوصول لنتائج تكون في غالبها سليمة ، وإثر ذلك تكون قراراته سليمة أيضاً ، فقد كانت منذ وقت مبكر حسابات الأساتذة الأجلاء سيد أحمد الحسين علي محمود حسنين وفتح الرحمن شيلا وعلي السيد وعثمان عمرالشريف وحسن عبدالقادر هلال وأحمد علي أبوبكر وأحمد سعد عمر وبقية العقد الفريد والمتميز ، سليمة ومتقدمة وذات رؤية وطنية ثاقبة ، فجاءت قناعاتهم وبقوة دفع عالية وكبيرة بأدبيات المرجعيات وبمخططها ومخرجاتها خدمة للحزب والوطن في الزمن القادم ، وبعدم اللجوء للإنشطار عن جسد الحزب العريض ، خاصة وأن عنصر الشباب قد إلتف بكثافة بائنة حول الحزب الإتحادي الأصل ، وقد ظهر ذلك بجلاء في معارك الإنتخابات الطلابية في أكبر ست جامعات وتأتي علي رأسها جامعة الخرطوم العريقة ، وأيضا تمدد الفكر الإتحادي الوسيط داخل أوساط ومجتمعات الجماهير العريضة في طول البلاد وعرضها ، خاصة وأن الكسب الجماهيري قد بدأ يفارق مناصرو سلطة الإنقاذ حيث لم تلبي السلطة حاجات المواطنين ورغباتهم العادية ، بل أضاعت العديد من مكتسبات المواطن في حق توفر فرص العمل ، والعيشة الهانئة السهلة التي كانت تسود حياته ، والعلاج والتعليم المجاني الذي كان متوفرا بكل سهولة ويسر ، دعك عن الإضطرابات العائلية التي حدثت من جراء الفصل من الخدمة ( بالكوم ) لقطاعات عزيزة ومقدرة من أبناء شعبنا حيث تستصعب العودة الآن للرجوع لذلك النعيم بسبب عدة متغيرات طغت علي مفاصل الدولة السودانية . وبما أن الحركة السياسية في السودان عموما قد أصبحت تفاعلاتها وإستراتيجياتها منذ قديم الزمان مع الدول الإقليمية التي تحيط بالسودان وتتأثر سلبا وإيجاباً بالأحداث التي تدور فيه أمرا مهما يجب تقديره ، فإن الحزب الإتحادي الأصل بزعامة السيد محمد عثمان الميرغني قد حاز علي أرقي وأقوي العلائق التاريخية والإستراتيجية مع دول الجوار الأفريقية ومع مجموعات الدول العربية في قارتي آسيا وأفريقيا ، فضلا علي القبول الدولي الذي يمتاز به زعيم هذا الحزب ، حيث الوسطية التي تغطي ملامح أدائه ، والصبر علي المكاره في سبيل قضايا شعب السودان ، ومعيشة الضنك التي لازمت معظم كوادره داخل البلاد لمدة ستة عشر عاما متواصلة ، ودونك السجون والمعتقلات والفصل من الخدمة والمتاعب العديدة التي جابهتها الجماهير الإتحادية ، برغم أن السلطة قد بسطت يدها بالإمتيازات المهولة قبل إطلالة إتفاقيات الشراكة في نايفاشا ، ومنحتها سابقاً لجانب مقدر من القيادات المنشطرة من أحزابها الكبيرة ، إلا أن العبرة بالخواتيم كمايقول المثل ، فهاهي الخواتيم تفتك بالإتحادي المتوالي ، فإما الإندماج في المؤتمر الوطني أو الوقوف علي الرصيف ومغادرة الساحة نهائيا كما فعل البعض ، أو إلي الخلف دور ( والعرجة لمراحها ) حيث أن مجاذفة الدخول بهذه القواعد القليلة العدد في معركة الإنتخابات القادمة ، ماهي إلا خسراناً مبيناً يؤدي إلي الإنسحاب ومغادرة السياسة نهائيا و بهزائم فادحة . لذلك فإن ثقافة المكابرة ، والإصرار علي عبارات توحيد الفصائل الإتحادية ماهي إلا رفاهية سياسية لأنها لا تستند علي قواعد جماهيرية مهولة تسند هؤلاء السادة في الزمن القادم فيصبح الأمر حديث صالونات يتبخر فور الإنتهاء من الإجتماع وفتح النوافذ. كما أن الإصرار علي قيام مؤتمرات لقواعد الحزب الإتحادي في مثل هذه الظروف الإستثنائية ستكون عواقبها وخيمة ، حيث أنه من المؤكد أن يخترق الحزب الحاكم بقواعده ذات الوفرة المالية والبسطة في السلطات المحلية ، علي مفاصل تلك المؤتمرات ، فتكون النتائج هي : الحزب الإتحادي فرع المؤتمر الوطني .. ودونكم نتائج إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل . كيف تقوم مؤتمرات قاعدية في هذه الظروف ؟؟ ياسادتي ... لن تقوم مؤتمرات قاعدية ، ولا حاجة لنا بها إلا بعد عودة الديمقراطية كاملة الدسم لجماهير شعبنا حتي وإن أتت نتائج الحزب في الإنتخابات البرلمانية القادمة متواضعة وغير مريحة ، إلا أنها ستفرز الكيمان في المدن والقري والنجوع ، لتتضح نوعية القاعدة الإتحادية من عدمها وبالتالي يصبح أمر قيام مؤتمرات قاعدية فيما بعد ناجحاً تماماً، فحزبنا بمرجعياته العريضة لا يستعجل النتائج لحكم السودان ، ولا يجري بلهفة بائنة لطلب المناصب علي حساب المباديء والمصالح الشعبية، إلا وفق قوانين وإتفاقيات شراكة كالتي أتت نتاجاً لتوقيع السلام في نايفاشا في 9/1/2005م ، وحتي الشراكة الدستورية لمن يمثلون حزبنا في السلطة اليوم يمتازون بأداء وطني راق ، لاتلهيهم أموال وذهب المعز ولاتهافت لهم نحو أي شيء بقدرما يكون الأداء وطنيا متقدماً ونزيهاً لاتكالب فيه لإحراز أي مكتسبات خاصة، مثلما فعل المهرولون المنشطرون من قبل ، فقد فاحت كل الروائح بعد سنوات من التعتيم. إذن .... لا عجلة للحزب الإتحادي الأصل في أن يعقد مؤتمراته تحت ظل كل هذه الظروف التي يسهل فيها الإختراق ، بمثلما نجح الإختراق في شق الإتحادي من قبل .. وحزب الأمة من بعد ، ولكنه لم يفتت القاعدة العريضة للحزبين الكبيرين حتي اللحظة ، وإلا كيف إكتسحت قواعد الحزبين إنتخابات الطلاب برغم الظروف المعنوية والمادية الشحيحة التي يعملون تحت ظلها في العديد من الجامعات .
لماذا أدان حزب الشعب حل الحزب الشيوعي في عام 1965م قد رأينا ... والتاريخ القريب يحكي كيف كان موقف آل الميرغني في نهاية عام 1965م حين أصرت الأحزاب وقتذاك علي حل الحزب الشيوعي السوداني وطرد نوابه من البرلمان بسبب بعض الإساءات للبيت النبوي الشريف والتي وجهها الطالب شوقي بمعهد المعلمين العالي بام درمان ( كلية التربية حالياً) حيث إصطاد الأستاذ علي عبدالله يعقوب الحدث وقام بتضخيمه ، بل أصر وقتها علي الأستاذ عبدالرحيم حمدي الذي كان يترأس تحرير صحيفة الميثاق ( لسان حال جبهة الميثاق الإسلامي ) في نوفمبر 1965م لكي تتصدر حملة الهجوم والمطالبة بطرد نواب الحزب الشيوعي من برلمان أكتوبر ( الجمعية التأسيسية ) حيث فاز الشيوعيون علي 11 مقعدا من مقاعد الخريجين البالغة عددها ( 15 ) مقعداً حيث كانت الأربعة مقاعد من نصيب كل من الدكتور حسن الترابي ( نجم ثورة أكتوبر وقتذاك ) والأستاذ محمد يوسف محمد كإسلاميين ، ثم الراحل الأستاذ محمد توفيق صاحب الجمرات ( إتحادي ) والأستاذالراحل صالح محمود إسماعيل ( إتحادي )،.وهناك ثلاث نواب نزلوا وفازوا كمستقلين وهم : فاطمة أحمد إبراهيم - محمد سليمان ( شقيق أحمد سليمان المحامي - والأستاذ محجوب عثمان( رئيس تحرير الأيام )أما الثمانية نواب عن الجزب الشيوعي فكانوا هم : محمد إبراهيم نقد - الراحل عمر مصطفي المكي - الراحل عبدالرحمن عبدالرحيم الوسيلة - الراحل د.عذالدين علي عامر - الراحل د.الطاهر عبدالباسط - الأستاذ فاروق أبوعيسي - د. الطاهر عبدالرحمن - الراحل الأستاذ الرشيد نايل المحامي ).. هذا وقد رفض حمدي تبني الصحيفة للحملة لحل الحزب الشيوعي بسبب حديث ذلك الطالب وقتذاك ، وهذه نظرة ثاقبة تحسب لصالحه برغم إختلافه الأيديولوجي مع الشيوعيين. فالقصة هي : أن صوّت نواب البرلمان في 21/11/1965م بحل الحزب الشيوعي السوداني وطرد نوابه من البرلمان ، حيث أعتبرت أول ظاهرة في تاريخ السياسة الدولية أن تقوم أحزاب بإتخاذ قرار حل حزب آخر معترف به في الساحة .. بل وتمنع نوابه الفائزين من الدخول لمبني البرلمان ، علماً بأن حزب الشعب الديمقراطي الذي كان يرأسه الشيخ علي عبدالرحمن الأمين وبرعاية مولانا المرغني ، قد قاطع إنتخابات مابعد إنتفاضة أكتوبر – أبريل 1965م – بسبب عدم توفر الأمن في دوائر عديدة بالمديريات الجنوبية الثلاث ، وبالتالي عدم قيام إنتخابات فيها ، حيث قرر حزب الشعب بطلان قيام تلك الإنتخابات لأنها لا تمثل رغبات كل الشعب السوداني مطالباً بإستمرارا حكومة أكتوبر الإنتقالية والتمديد لها لحين إيجاد حل جذري لمشكلة الجنوب رغم قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان قرار الحل. فقد كان موقف السادة المراغنة والختمية وحزب الشعب الدميقراطي بقيادة الشيخ المحنك الراحل علي عبدالرحمن الوقوف بجانب بطلان حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من التمثيل في البرلمان ، حيث كانت رؤية الحزب وقتذاك أن هذا التصرف سيكون سابقة برلمانية و سيفتح الباب لأحزاب الأغلبية بأن تثتأثر علي عملية التحول الديمقراطي بالبلاد وتكون سابقة لفرملة أي تيار سياسي بالساحة تختلف رؤاه عن رؤي الحكومة القابضة مما يضطر الفئة الممنوعة من ممارسة العمل السياسي إن تلجأ لبدائل أخري لتشبع رغبتها في العمل السياسي. لذلك قام حزب الشعب متضامناً مع القوي الديمقراطية والنقابية الأخري بتوقيع ميثاق الدفاع عن الديمقراطية برغم الإختلاف الأيديولوجي مع الحزب الشيوعي حيث رفضت حكومة الحزبين الإئتلافية والمكونة من الوطني الإتحادي وحزب الأمة وبمساندة نائبي جبهة الميثاق الإسلامي ( حسن الترابي ومحمد يوسف محمد ) قرار المحكمة العليا الذي أصدره القاضي ( مولانا صلاح حسن ) ببطلان حل الحزب الشيوعي قانوناً ، مما دعا رئيس القضاء وقتها ( مولانا بابكر عوض الله ) بأن يتقدم بإستقالته من رئاسة القضاء السوداني حين لم تحترم الحكومة قرار القضاء كسابقة قانونية في سجل القضاء السوداني بل والعالمي ، وأذكر هنا وللتاريخ أن السيد الإمام الصادق المهدي قد سمعته شحصياً يتحدث في إحتفالات سبعينيته بمسرح الأحفاد الجامعي نهار يوم 25/12/2005م الماضي قائلاً في خطابه عن هذه الحادثة حين كان يستعرض مسيرة تاريخ حزب الأمة : أنني ومعي السيد محمد أحمد محجوب والأمير نقدالله ، قد ذهبنا ثلاثتنا ذات مساء لدار الحزب الشيوعي السوداني بشارع الأربعين في حي بانت بأم درمان وقابلنا الأستاذ عبدالخالق محجوب وذكرنا له إعتراضنا علي قرار النواب بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان ، لمفارقته للعملية الديمقراطية . والآن دعنا نقول ... لو نفذت أحزاب الحكومة وقتذاك قرار المحكمة الدستورية وترك الحزب الشيوعي ينعم بحرية العمل والتمثيل بالبرلمان لما كان هناك ظروفاً تستدعي قيام إنقلاب يسمي ( ثورة مايو ) ، وما كان مولانا بابكر عوض الله مستقيلا من منصبه كرئيس للقضاء ، وبالتالي لا تتوفر ظروف أن يشارك عوض الله في الإنقلاب وأن يصبح رئيس الوزراء لإنقلاب النميري ذاك ، بل وماكانت هناك رغبات من الضباط للتفكير في إنقلاب من أساسه ، حيث لن يسمح الشيوعيون وقتها بالتفكير في إنقلاب وقد كانت لهم يد طولي داخل تنظيم الضباط الأحرار .. ولذلك نقول .. هذا هو موقف السادة المراغنة من ضرورة توفر العمل الديمقراطي للجميع ، حيث كان من المفترض أن تكون الديمقراطية وثقافتها قد رسخت أكثر في وجدان الجماهير وأحزابها حتي اللحظة ، حيث تزدهر التنمية وتطغي قيم التسامح وقبول الآخر علي مشاريع وأجندة الظلام والتفكير الشوفيني المهلك الذي أدخلتنا فيه الأحزاب العقائدية منذ 25 مايو 1969م وبالتالي لم تكن لتأتي فيما بعد ثورة تسمي ( ثورة الإنقاذ ) لتضع الدولة كلها في هذا المطب التاريخي الذي لانجد فكاكاً منه بسهولة ، حيث كل المتغيرات الدولية الآن ليست في صالح البلاد ولا في صالح المنطقة كلها ، خاصة بعد أحداث تفجير برجي مركز التجارة الدولي في نيويورك في 11 سبتمبر 2001م ، كما أن الديمقراطية لو إستمرت وتيرتها المتناغمة منذ عام 1965م ، فكان لا يمكن أن تحدث صراعات بين القبائل والأقاليم ومخرجاتها من جنجويد وزغاوة وفور وبجة . نجاح قيادة الإتحادي للتجمع بمختلف تناقضات فصائله كلنا يعلم العبء الذي وضعته الظروف السياسية السودانية بعد 30 يونيو 1989م علي كاهل الحزب الإتحادي الديمقراطي من خلال قيادته للتجمع الوطني بمختلف توجهات مكوناته وسحنه وأعراقه وأيضا تناقضاته لإستعادة الديمقراطية ولتثبيت الثقة التي كانت منعدمة عبر التاريخ بين الجنوب والشمال .فحتي الحركة الشعبية إزدادت ثقتها في أدوار مايقوم به الإتحاديون في قيادة العمل المعارض بكل شرف وبرغم جبال التريقة الإعلامية التي كانت تبثها وسائل إعلام الإنقاذ في ذلك الزمان ضد رموز التجمع الشرفاء الذي ضحوا بأكثر من عقد ونصف العقد من الزمان من أعمارهم في سبيل أن تستعيد الجماهير حرياتها السياسية. نعم .. إن حزبنا الإتحادي الديمقراطي الأصل سيبقي أملاً لتحقيق أمنيات جماهير شعبنا في الزمن القادم ، ويمد الآن يد التعاون مع كافة تيارات السياسة ومنظمات المجتمع المدني بالبلاد للعمل سويا لنهضة السودان ورفاهية شعبه وتحقيق السلام الإجتماعي الذي كان سائداً عبر كل الحقب الماضية ، فليس بالضرورة أن يحكم الحزب ، لكن بالضرورة أن يعمل علي ترسيخ ثقافة الديمقراطية وقبول الآخر لغرس قيم التسامح التي غادرت الساحة لفترة طويلة من الزمان، فصحيح أننا لن نمنع الآخرين الذين حرموا حزبنا وشعبنا من العمل السياسي من قبل عند عودة الديمقراطية القادمة ، لكننا بالتأكيد لن نتركهم ينقلون ذات الممارسات القديمة وحقنها في جسد الزمن السياسي القادم ، وخاصة أن شعبنا قد فهم الدرس جيداً بل ونري أنه قد إستفاد منه تماماً. ونواصل حديث الثرثرة علي النيل في الإسبوع القادم .. إنشاء الله ،،،،،، * ملاحظة: نقلا عن صحيفة الخرطوم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Abulbasha
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست