|
|
 الجمهوريون والبعثيون امام المقصله: محمد على جادين
|
الجمهوريون والبعثيون امام المقصله
محمد علي جادين
مع تصاعد العنف السياسي وسط طلاب الجامعات تحل علينا هذه الأيام الذكرى الثانية والعشرون لأخطر محاكمتين واجهتهما حركة النهضة السودانية الحديثة في تاريخها، محاكمة الفكر الجمهوري والبعثي باسم الدين والشريعة الإسلامية الغراء.. وإذا كانت ذكرى المحاكمة الأولى قد وجدت اهتماماً واسعاً في يناير الماضي في كتابات وندوات عديدة، فإن هذا المقال يهدف إلى اثارة الاهتمام بذكرى المحاكمة الثانية وربط المحاكمين بالتراجع العام الذي ظلت تشهده حركة الفكر والسياسة السودانية منذ سبعينيات القرن الماضي ووصل ذروته بانقلاب 30 يونيو 1989 وتداعياته السياسية المتواصلة والتي تتجسد الآن في المأزق السياسي والاجتماعي الراهن بكل ما يحمل من مخاطر داخلية وخارجية، فالمحاكمتان كانتا تدشينا مدوياً لسيطرة سلاح الدين وسلاح العنف على حركة الفكر والسياسة السودانية ومن ثم تراجع حركة العقل والاستنارة والنهضة في كافة المجالات.
في 25/2/1984م أصدرت حركة الأخوان الجمهوريين بيانها المعنون (هذا... أو.. الطوفان) في مواجهة قوانين سبتمبر 1983 المسماة إسلامية، وشددوا على انها (أذلت الشعب وشوهت الإسلام وهددت وحدة السودان) ونتيجة لذلك قامت سلطات الأمن بإعادة اعتقال محمود محمد طه وأربعة من أنصاره (عبد اللطيف عمر، محمد سالم بعشر، تاج الدين عبد الرازق، خالد بابكر) وبعد محاكمة لم تستغرق سوى دقائق رفعت المحكمة حكمها لمحكمة الاستئناف برئاسة المكاشفي طه الكباشي، الذي حول المحاكمة من محاكمة سياسية محددة إلى محاكمة للفكر الجمهوري واتهامه بالردة والكفر، استناداً إلى محاكمة عقدها خصومه السياسيون من الأخوان المسلمين والسلفيين في 1968، فحكم على الأستاذ محمود بالإعدام وحرق كتبه ومصادرة أملاكه واستتابة الأربعة الآخرين، وأيده في ذلك رئيس الجمهورية جعفر نميري وأضاف حيثيات جديدة لم ترد في محكمة الموضوع أو الاستئناف، وهكذا نفذ حكم الإعدام في 18 يناير 1985 في حوش الطوارئ بسجن كوبر العمومي، وكان ذلك لطمة عنيفة للإسلام والتراث العربي الإسلامي ولقيم التسامح الديني والثقافي في السودان وعلنية الشنق كانت، بكل المقاييس، تشكل بربرية لا حد لها وهي تطال شيخاً في السادسة والسبعين من عمره – هلل للإعدام الأخوان المسلمون وتجار الهوس الديني واعتبروه انتصاراً حاسماً على خصمهم العنيد ولكنه وجد معارضة من دوائر عديدة داخل الطبقة الحاكمة، وبعد انتهاء مسرحية الإعدام تساءل الناس: من يجزم بردة محمود محمد طه؟ أو بمخالفته للإسلام؟ هل ما حدث كان دفاعاً عن العقيدة؟ أم ارهاب وتخويف لقوى المعارضة الشعبية والعسكرية النامية وقتها؟ لذلك وجدت الحركة السياسية والفكرية السودانية نفسها أمام تطور خطير يحول نشاطها السياسي المعارض في مواجهة (سلطان جائر) إلى كفر وإلحاد وزندقة وخروج على الملة.
في نفس هذه الفترة وتحديداً في 14/5/1984 قامت سلطات الأمن باعتقال أربعة من شباب حزب البعث السوداني في منزل بالفتيحاب كانت تطبع فيه جريدة (الهدف) السرية، وهم: بشير حماد، عثمان الشيخ، حاتم عبد المنعم، الجيلي عبد الكريم.. جميعهم في عمر لا يتجاوز الخمسة والعشرين عاماً، والاعتقال جاء بعد إعلان نميري لحالة الطوارئ، في 29/4/1984 وهدد فيه قوى المعارضة بقوله (لن نطبق فيهم الإسلام السمح، بل سندخل البيوت ونتابع المعارضين ونعتقلهم ونحاكمهم) أي انه يفصح عن حقيقة أهداف القوانين المسماة إسلامية بوضوح كامل، وفي تلك الفترة تصاعد نشاط قوى المعارضة، وخاصة حزب البعث السوداني وتتابعت اضرابات الأطباء والمهنيين والعمال وحتى القضاة. وبعد ان خضع هؤلاء الشباب الأربعة إلى تعذيب وحشي في حراسات الأمن قدموا للمحاكمة في 12/11/1984 برئاسة القاضي المكاشفي الذي حاكم الشهيد محمود محمد طه والجمهوريين الآخرين. وبعكس طه الذي رفض مبدأ المحاكمة لأسباب حددها في عدم شرعيتها وفساد القضاء، فقد تعامل البعثيون مع محاكمتهم كمعركة سياسية ووجدوا في ذلك تضامناً واسعاً من قوى المعارضة السياسية والنقابية وشارك في هيئة الدفاع كوكبة من خيرة القانونيين السودانيين، الصادق شامي، كمال الجزولي، عبد الله ادريس، أبو حريرة، مصطفى عبد القادر، اسحق شداد، أحمد أبو جبة وآخرين، وبدأت المحكمة بتهم سياسية محددة في معارضة النظام الحاكم واستطاعت هيئة الدفاع وصمود المتهمين تحويلها إلى محاكمة للنظام نفسه ولسياساته وإلى منبر لقوى المعارضة السياسية والنقابية في البلاد، ووجدت في ذلك تعاطفاً شعبياً واسعاً في الداخل والخارج، وفي جلسة النطق بالحكم النهائي في 24 يناير 1985، أي بعد أسبوع واحد من إعدام محمود محمد طه واستتابة الجمهوريين الأربعة، قام المكاشفي بإضافة مواد اتهام جديدة للمتهمين شملت اتهام الفكر البعثي بالردة والكفر والالحاد استناداً إلى نفس مواد محاكمة الجمهوريين: 96 ك و105 و27 (أ) من قانون العقوبات والمادة 20 من قانون أمن الدولة والمادة 3 من قانون أصول الأحكام القضائية، وهي كلها مواد وضعية لا علاقة لها بالفقه الإسلامي أو الشريعة السمحاء، وكان الهدف منها تكفير الفكر البعثي ومن ثم استتابة المتهمين أو تعريضهم لعقوبة الإعدام، وفي وقت لاحق استتابة كافة البعثيين وأعضاء الأحزاب السياسية الأخرى المرتبطة بأفكار يسارية وليبرالية مشابهة، وحقاً نلاحظ تشابه المحاكمتين في جوانب عديدة أهمها تحولها من محاكمة لتهم محددة إلى محاكمة للفكر، في مرحلة الاستئناف في حالة الجمهوريين وفي مرحلة النطق بالحكم في حالة البعثيين.
هاتان المحاكمتان تستمدان أهميتهما التاريخية من ارتباطهما بأخطر مترتبات استغلال الدين في السياسة والدعوة لإقامة دولة دينية وهو تجريم الفكر استناداً إلى الإسلام بشكل خاص والأديان بشكل عام، وذلك بشكل يعيد الي الذاكرة محاكم التفتيش في اوروبا القرون الوسطى وفترات الاستبداد السياسي في التاريخ العربي الإسلامي، ويستند ذلك بشكل اساسي إلى استغلال الدين والشعارات الدينية العامة لقمع الخصوم السياسيين ليس دفاعاً عن الدين والعقيدة وانما عن نظام ديكتاتوري يقوم على ركائز حكم الفرد والقوانين المقيدة للحريات والحزب الواحد والظلم الاقتصادي والاجتماعي وهذا التوجه شهدته فترات عديدة في تاريخ الدولة العربية الإسلامية خاصة في العهد الأموي والعهد العباسي إضافة إلى عهود أخرى. وفي بداية القرن الماضي شهدت مصر محاكمات مماثلة أبرزها محاكمة علي عبد الرازق (الإسلام وأصول الحكم) ومحاكمة طه حسين (في الشعر الجاهلي) وفي تاريخ السودان القريب يمكن الاشارة إلى حل الحزب الشيوعي السوداني في عام 1965 تحت شعارات دينية أيضاً وذلك في ظل نظام يدعى الديمقراطية وبقرار من البرلمان نفسه، رغم رفض القضاء لذلك القرار. ويشير كل ذلك إلى تحول قوى الديكتاتورية والاستبداد إلى التركيز على استغلال الإسلام والدين عموماً كسلاح رئيسي في القضاء على حرية الفكر وتطور حركة النهضة الوطنية والقومية، كما تشير إلى ذلك ظواهر عديدة في السودان والمنطقة العربية في الوقت الحالي، ووصل هذا التوجه ذروته بوصول حركة الإسلام السياسي في السودان إلى الحكم بانقلاب عسكري وبالتالي وضع البلاد في مجرى تطور معادي لحركة النهضة والتطور الديمقراطي، وذلك في تناقض مفضوح مع جوهر الإسلام والتراث العربي الإسلامي الملئ بقيم العدل والحرية والشورى، فالإسلام لا يعرف الدولة الدينية ولا يعرف الكهنوت وسدنة الكنيسة، وانما يرتكز على الدولة المدنية وولاية الشعب المسلم على مصيره- المهم ان محاكمات الجمهوريين والبعثيين في بداية 1985 كانت تدشيناً لبداية مرحلة ظلامية وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة في الواقع السياسي بشكل عام وفي حركة النهضة والاستنارة والعقلانية بشكل خاص.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
altahir_2
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست