.......وهكذا تكلم د.عمر القراي

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-28-2024, 08:57 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة عادل محمود احمد الامين(adil amin)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-18-2006, 01:50 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 36592

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: .......وهكذا تكلم د.عمر القراي (Re: adil amin)

    حول مقالات د. عبد الله علي ابراهيم في الدفاع عن الفقهاء وقوانينهم
    الدين .. ورجال الدين عبر السنين (الحلقة الثامنة)
    د. عمر القراى - 9 أغسطس 2003
    (34)

    ورغم ان د. عبدالله على ابراهيم ، قد أثنى على الفقهاء ، عموماً ، الا انه لم يذكر بالاسم ، غير الشيخ محمد الجزولي ، فقال ( يكفي انهن قد صرن بفضله قاضيات شريعة بفقه ذكي لمولانا شيخ الجزولي وقد صليت لروحه الطاهر التقدمي عند زيارتي لأضرحة الختمية بحلة حمد ... وقد سمعت الجزولي يقول النساء أدرى بوجع النساء واقرب الى ظلاماتهن ...) !![1]

    ونحن ، أيضاً ، نرجو ان يغفر الله للشيخ الجزولي ، ويرحمه ، ولكننا نرى انه كان كغيره من الفقهاء ، ممن تلقوا جبب الشرف ، من الاستعمار ، فاختالوا فيها ، وما علموا انها جبب عدم الشرف ، لانها دليل التعاون مع المستعمر الغاصب ، في وقت كان فيه الشرفاء ، يناهضونه ، من داخل السجون .. ولقد اثبتنا اسمه في وثائق العار، من غازيتة حكومة السودان ، في مقال سابق ، من هذه السلسلة فليراجع .. كما ان الشيخ الجزولي ، لم يكن "تقدميا" كما ذكر د. عبد الله ، بغير حق ، وانما كان اكثر تخلفاً من بقية رصفائه من القضاة الشرعيين . ورغم انه كان ممن تولوا أرفع المناصب في القضاء الشرعي ، الا انه لم يحسن من قوانين الاحوال الشخصية، التي يرى ان بها اجحافاً في حق المرأة ، بل يدعو المرأة والرجل الى الاخلاق الرفيعة ، حتى لا يحتاجا لهذه القوانين !!

    (الشيخ الجزولي هو رئيس جهاز الاحوال الشخصية ، اذ يحتل المرتبة التي كان يحتلها قاضي القضاة ، فهو نائب رئيس المحكمة العليا . وقد تبوأ هذا المنصب ممثلاً لدوائر الاحوال الشخصية ، وبصفته هذه ، وجد طريقه ليقدم بحثاً لسمنار المرأة والتنمية بالدويم .. وقد كان بحثه ، بعنوانه ، وبصفة مقدمه ، يتعلق بقوانين الاحوال الشخصية ، ولكنه تهرب من توضيح هذه القوانين ، رغم ان البحث فدم في مجال يعالج دور المرأة في التنمية ، ومن ثم نشأ التساؤل عن قانون الاحوال الشخصية ، وهل هو معوق للمرأة عن دورها؟ بعجزه عن تحقيق الكرامة و الاستقرار لها في بيتها، وبتنكره لطاقتها ... والذي يهمنا من البحث تساؤل الشيخ "هل يمكن اجراء تعديلات في قانون الاحوال الشخصية ؟" وسؤاله "ما هي الاسباب الدافعة للمطالبة بالتعديلات ؟" ويجيب "ان الاسباب في اعتقادنا هي ما يلمس في حياة البعض الزوجية من الشقاق ويلاحظ من الاضطراب وعدم الاستقرار ، ونتساءل مرة أخرى هل الشقاق والاضطراب منشؤه خلل في طبيعة عقد الزواج الشرعي وما يرتبه من حقوق وواجبات على كلا الزوجين ، ام منشؤه الخلل في التزامنا بحقوق وواجبات هذا العقد ؟ ان الجواب هو ان الخلل في التزامنا بحقوق وواجبات هذا العقد هو السبب الحقيقي لذلكم الشقاق والاضطراب في حياة البعض الزوجية " . وهكذا بدلاً من ان يحدثنا الشيخ عن حقوق المرأة في عقد الزواج ، وهل هي متكافئة مع حقوق الرجل ، ومع قامتها الحاضرة بما يكفل كرامتها واستقرارها ، أم انها دون ذلك فتحتاج لتعديل ، بدلاً من هذه الاجابة المباشرة ، يترك الشيخ امر القوانين التي يجب ان يتحدث عنها ، وينطلق ليعظنا عن الاخلاق .. والحديث عن الاخلاق قد احترفه قرناء له آخرون يرتزقون منه .. وكنا ننتظر منه هو ، كرئيس لدوائر الاحوال الشخصية ، ان يحدثنا عن القوانين والحقوق والواجبات في قانون الاحوال الشخصية .. ولا عذر له في ذلك الا ان يكون هذا القانون على حالة من التخلف يجب سترها واخفاءها كما سنوضح .. فالشيخ الواعظ يختم وعظه بقوله "ولذلك فانه لا ينصلح الأمر باقتراح التعديلات في قوانين الاحوال الشخصية ولكن بالعودة الى التخلق بالاخلاق السامية والتحلي بالصفات النبيلة التي وجه اليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم" هذا ما يقوله هذا الشيخ . ولكن البديهيات التي يعلمنا اياها الكتاب وتعلمنا اياها السنة ان امر الحقوق المتجددة لا يترك لاخلاق الناس . والاسلام ليس وصايا اخلاقية معلقة في الهواء ، وانما هو تشريع يعطي الحقوق وينفذها .. وهذا التشريع هو الحد الادنى من الاخلاق .. والاخلاق تدعمه وتؤكده وتتسامى به. واذا كان الشيخ الجزولي هو المنوط به تحضير التشريعات الخاصة بالاحوال الشخصية ، وهو يجهل الفرق بين القوانين والاخلاق ، ولا يعلم ان احقاق الحقوق يترك لاخلاق الناس ، وانما ينصص ويلزم الناس باحترامه وتطبيقه ، فاذا كان نائب رئيس المحكمة العليا يجهل كل هذه البديهيات ، فيبدو ان جهاز الاحوال الشخصية محكوم عليه بالتحجر ، والعجز عن معالجة مشاكل العصر في أي مستوى . ولماذا لم يترك جهاز الاحوال الشخصية المرأة لخلقها ، فان هي رأت ان تتحمل زوجها وتصبر عليه عاشت معه والا فلا؟ لماذا كانوا يسوقونها الى بيت الطاعة بالبوليس ، والآن يسوقونها بالتجويع والحرمان اذ ان من لم تنفذ حكم الطاعة يسقط حقها في النفقة وتظل معلقة حتى ترجع ذليلة تحت وطأة الحاجة؟

    وماهي طبيعة عقد الزواج الشرعي كما هو في قوانين الاحوال الشخصية ؟ وما هي حقوق المرأة فيه؟ هذا ما لم يجب عليه رئيس دوائر الاحوال الشخصية ، وهو اساس بحثه .. ولكنه تهرب ليغرق القضية بالوعظ ويموهها بالتعميمات التي تخدع عن اصل الداء .

    فمن طبيعة هذا العقد ، ان المرأة ، مهما كان مستواها من الرشد ، لا ينعقد تصرفها في أخص شئونها "زواجها" الا اذا تولى أمرها ولي رجل .. ومن طبيعة هذا العقد ان المرأة حين تدخل حياتها الزوجية لا يمكنها كطرف في العقد ان تفض هذه العلاقة مهما تكشفت لها حقائقها المرة .. ولكن الرجل يمكنه ان ينهي هذه العلاقة بكلمة ولا يسأل عن سبب ، كما يمكنه ان يعلق الزوجة بحبل الطلاق فلا تجد منه فكاكاً .. ومن طبيعة هذا العقد ، ان احد طرفي العقد ، الرجل، يمكنه ان يضيف الى هذه العلاقة الزوجية اطرافاً من الضرات بالتعدد ، وقانون الاحوال الشخصية لا يسأله عن ذلك ولا يقيده .. هذه هي طبيعة العقد في قانون الاحوال الشخصية ، فقد اخفاه الشيخ الجزولي وراوغ فيه مما لبس القضية على البعض . )[2]



    (35)

    في يوم الاثنين 27 شعبان 1388 ، الموافق 18 نوفمبر 1968 انعقدت ما سميت بالمحكمة الشرعية العليا ، لتنظر في دعوى الردة المرفوعة ضد محمود محمد طه ، رئيس الحزب الجمهوري ، من الشيخين الامين داؤود محمد وحسين محمد زكي .. وقد طلب المدعيان من المحكمة الآتي :

    1- إعلان ردة محمود محمد طه عن الاسلام ، بما يثبت عليه من الأدلة .

    2- حل حزبه لخطورته على المجتمع الاسلامي .

    3- مصادرة كتبه وإغلاق دار حزبه .

    4- إصدار بيان للجمهور يوضح رأي العلماء في معتقدات المدعى عليه .

    5- تطليق زوجته المسلمة منه .

    6- لا يسمح له أو لأي من اتباعه بالتحدث باسم الدين أو تفسير آيات القرآن .

    7- مؤاخذة من يعتنق مذهبه بعد هذا الاعلان وفصله ان كان موظفاً ، ومحاربته ان كان غير موظف وتطليق زوجته المسلمة منه .

    8- الصفح عمن تاب واناب وعاد الى حظيرة الاسلام من متبعيه أو من يعتنقون مذهبه .

    وقد استمعت المحكمة لخطابي المدعيين ، ولاقوال شهودهما لمدة ثلاث ساعات ، ثم رفعت جلستها لمدة ثلث ساعة.. وعند انعقادها للمرة الثانية قرأ القاضي الحيثيات التالية :

    "حكمنا غيابياً للمدعيين حسبة الاستاذين الامين داؤود محمد هذا وحسين محمد زكي هذا على المدعى عليه الاستاذ محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري الغائب عن هذا المجلس بانه مرتد عن الاسلام وامرناه بالتوبة من جميع الافعال والاقوال التي ادت الى ردته كما قررنا صرف النظر عن البنود من نمرة 2 الى نمرة 6 من العريضة وهي الامور التي تتعلق وتترتب على الحكم بالردّة وفهم الحاضرون ذلك" .

    القاضي

    توفيق احمد الصدّيق[3]

    ولقد قرر الاستاذ محمود من البداية ، تصعيد المواجهة ، لانه ادرك ان الموضوع مواجهة سياسية ، تلتحف قداسة الاسلام .. فلم يحترم المحكمة بالمثول امامها ، ورفض ان يوقع على الاعلان ، ولم تستطع المحكمة ان تحضره امامها ، لانها كانت في الاساس تعمل خارج اختصاصها .. وكان من ضمن استغلال المحكمة لتوعية الشعب مواجهة محكمة الردّة ، ونقد حكمها، وفهم قضاتها ، بكتابة كتاب ومنشورات عنها ، واقامة سلسلة من المحاضرات العامة طاف بها مختلف انحاء السودان، كانت تعطى فيها الفرصة في الحوار لرجال الدين ومؤيديهم حتى يرى الشعب مبلغ جهلهم بالدين ..

    ومن ما ورد في تلك المنشورات رداً على حكم المحكمة (أما أمركم لي بالتوبة عن جميع اقوالي ، فانكم أذل وأخس ، من ان تطمعوا فيّ . وأما إعلانكم ردتي عن الاسلام فما أعلنتم به غير جهلكم الشنيع بالاسلام ، وسيرى الشعب ذلك مفصلاً في حينه .. هل تريدون الحق ايها القضاة الشرعيون؟ إذن فاسمعوا !! انكم آخر من يتحدث عن الاسلام ، فقد افنيتم شبابكم في التمسح باعتاب السلطة من الحكام الانجليز ، والحكام العسكريين ، فاريحوا الاسلام واريحوا الناس من هذه الغثاثة) ومما ورد أيضاً ( متى عرف القضاة الشرعيون رجولة الرجال وعزة الاحرار وصمود اصحاب الافكار؟ ان القضاة الشرعيين لا يعرفون حقيقة انفسهم ، وقد يكون من مصلحتهم ، ومصلحة هذا البلد الذي نعزه ، ومن مصلحة الدعوة التي نفديها ان نتطوع نحن ونوظف اقلامنا ومنبرنا لكشف هذه الحقيقة لشعبنا العزيز) !![4]

    ولقد فهم بعض المثقفين السودانيين ، ان محكمة الردّة ، ليست مؤامرة ضد الاستاذ محمود والجمهوريين فحسب ، وانما هي ضد الحرية ، وضد الديمقراطية، فادانوها بشدة ، وكتبوا في الصحف انها باطلة ، لانها تعمل خارج اختصاصها.. وهاجموا القضاة الذين ولغوا في زيفها ، ومن هؤلاء د. محمد ابراهيم خليل ود. منصور خالد .

    ومن المثقفين السودانيين، من اعتبر ان محكمة الردّة مجرد خصومة سياسية ، بين الاستاذ محمود والقضاة الشرعيين.. ربما ترجع اسبابها لخلاف قديم ، منذ ايام الاستعمار، وان الاستاذ محمود قد غضب على القضاة الشرعيين ، وقامت بينه وبينهم خصومة، لانهم حكموا عليه بالردة !! وبسبب هذا الفهم السطحي ، المغرض ، لم يهتم هؤلاء اصلاً لمحكمة الرذّة ، ولم يدينوها بل ادانوا الجمهوريين حين ناهضوها ونقدوا القضاة !! ومن هؤلاء د. عبد الله علي ابراهيم فقد قال (ومغاضبة الجمهوريين لم تقع من جهة احسان ذلك التقليد الشرعي أو اساءته بل من ارث مواجهة سياسية راجعة الى ايام الحركة الوطنية. فقد صنف من ظنوا في انفسهم مجاهدة الاستعمار من أمثال المرحوم محمود القضاة الشرعيين والاعيان وزعماء القبائل والطوائف بانهم من اعوان الاستعمار... وقد دق حكم المحكمة الشرعية بردة المرحوم محمود محمد طه عليه الرحمة في 1968 إسفين الخصومة بين القضاة والمرحوم واختلط حابل تطوير الشريعة بعاديات السياسة واطوارها وبمنطويات النفوس)!![5]

    ألم يكن من الممكن لو كان د. عبد الله مجرد باحث ، أو مؤرخ امين ، ان يذكر حين ذكر محكمة الردّة ، ان حكمها قد كان جائراً ، وانه كمثقف يعترض على مبدأ التكفير .. وما دام مقاله عن القوانين ، لماذا لم يقل انها كانت مخالفة للقوانين ، بعملها خارج اختصاصها؟ فهل يستحق ثناء د. عبد الله على القضاة الشرعيين ، وممالاة حكومة الجبهة ، التي تصر على القوانين الاسلامية ، ومغازلة الجماعات الاسلامية المتطرفة ، ان يسكت عن ادانه التكفير؟! حسناً !! لماذا وقع د. عبد الله اسمة ، في المذكرة التي رفعها بعض المثقفين للحكومة ، ادانة للبيانات التي صدرت مؤخراً ، في تكفير بعض الافراد ، واعضاء الجبهة الديمقراطية ؟!

    ويجدر بالملاحظة ، ان هذه العبارات من منشورات الجمهوريين ، التي صدرت كرد على محكمة الردّة ، قد كانت ضمن لوحات معروضة بنادي الخريجين ، وهي بالذات قد كانت مادة الاتهام ، في القضية التي رفعها الشيخ ابراهيم جاد الله قاضي مديرية البحر الاحمر ، ضد الاستاذ محمود وخمسة من الاخوان الجمهوريين كانوا مشرفين على المعرض المشار اليه عام 1975 .. ولقد ذكر ممثل الاتهام في تلك القضية ، انه قد كلف من الشيخ محمد الجزولي نائب رئيس المحكمة العليا ، للقيام بمهمة مساندة القضاة الشرعيين في تلك القضية !!



    (36)

    ولقد ذكرنا من قبل ، ان محكمة الردّة ، لم تكن محكمة بالمعنى الصحيح .. وانما كانت مؤامرة من القوى السلفية لاسكات صوت الجمهوريين ، بسبب عجزهم عن مواجهة الفكرة في ميدان الحوار الموضوعي .. وان مما دفع اليها، بالاضافة الى ما تقدمه الفكرة من بديل عن الطرح السلفي ، مواقف الجمهورين في نقد رجال الدين وزعاماتهم الطائفية ، وكشف مؤامراتهم لتقويض الديمقراطية .. وعن كون محكمة الردّة قد كانت مؤامرة ، وانها لم تتقيد باجراءات المحاكم ، في تحري العدالة ، يرد الحوار التالي بين الأخ بدر الدين السيمت ، وبين الشاكي الشيخ ابراهيم جاد الله في قضية بورتسودان :

    بدر الدين : كلمة قاضي شرعي وقضاء شرعي مقرونة بالشريعة سيادتك بتحكم بالشريعة؟

    الشاكي : انا بحكم ببعض الشريعة في الاحوال الشخصية .

    بدر الدين : هل تطبق الحدود والقصاص ؟

    الشاكي : لا اطبق ذلك لانه ما من اختصاصي والسلطة لا تعطيني ذلك .

    بدر الدين : هل في الشريعة يمكن الايمان ببعض الكتاب وترك البعض؟

    الشاكي : لا . لا يمكن ذلك.

    بدر الدين: هل توافقني ان الحكم ببعض الكتاب وترك البعض هدم للشريعة؟

    الشاكي : مامن الشريعة.

    (ممثل الاتهام يحتج على الاسئلة والقاضي يرفض الاعتراض)

    الشاكي : نحن كنا مغلوبين على أمرنا وقت الاستعمار .

    القاضي : هل الحكم ببعض الاسلام وترك البعض الآخر هدم للشريعة؟

    الشاكي : أنا عندي مبرر لأنه الحكومة أدتني دي وشئ افضل من لا شئ .

    بدر الدين: هل يوافقني السيد ابراهيم ان الشريعة ما قايمة اليوم يعني الحكم غير قائم على الشريعة ؟

    الشاكي : نعم .

    بدرالدين : هل توافق على ان اسم المحاكم الشرعية مع عدم وجود الشريعة فيه تضليل للشعب؟

    الشاكي : لا أوافق .. التسمية اساساً ما صحيحة المفروض يكون القانون واحد .

    بدر الدين : هل الاسم صحيح؟

    الشاكي : الاسم صحيح .

    بدر الدين : المحاكم الشرعية اسمها صحيح؟

    الشاكي : اسمها صحيح في الجانب الذي نحكم به ويحتمل يكون ما صحيح من جانب آخر.

    بدر الدين: يعني من يحكم بجزء من الشريعة يمكن يسمى بيحكم بالشريعة ويكون صحيح؟

    الشاكي : كل اختصاصاتنا بنحكم فيها بالشريعة.

    بدر الدين : هل تسمية القضاة الشرعيين (اللفظ) تحوي كل الشريعة؟ هل كلمة قاضي شرعي مش اكبر من الحاصل ؟

    الشاكي : أنا لن اتعمد الحكم بغير الشريعة وانما رضيت بحكم البعض لانه افضل من ترك الشريعة كلها.

    بدر الدين : هل تعلم ان عبد الماجد ابو قصيصة وتوفيق صدّيق اتصل بهما المدعي قبل محكمة الردّة ؟

    الشاكي : انا لا أعرف محكمة الردّة !! انما أعرف المحكمة الشرعية.

    بدر الدين : هل في نظام محاكمكم أن يتصل المدعي بالقاضي ويأخذ موافقته قبل نظر الدعوى؟

    الشاكي : لا أبداً .. أنا افتكر الكلام دا ما عنده علاقة بموضوع الشكوى .

    القاضي : هو يريد ان يوضح للمحكمة إجراءات المحاكم الشرعية.

    الشاكي : انا لا اريد الدفاع عن حكم المحكمة مع اني اجد المبرر لهم في ان دعوى الحسبة أول دعوى من نوعها في السودان وهم كانوا يلتمسون رأي الهيئة القضائية ليعرفوا كيف يعملوا .. وهو توجهوا له في الندوات والمحاضرات فرفض واستمر يتحدث باسم الاسلام.

    بدر الدين : يعني في حالة الدعوى الغريبة يمكن ان تتصل بالقاضي ويوعدك يقيف معاك؟

    الشاكي : ما ممكن القاضي يوعدك يقيف معاك.

    بدر الدين : لو حصل يكون العمل دا محترم؟

    الشاكي : لا أبداً .

    بدر الدين : أنا أقرأ ليك من كتاب الامين داؤود "نقض مفتريات محمود محمد طه " صفحة 85:

    "ولما رأينا استعداداً طيباً وروحاً عالية من حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الماجد أبوقصيصة قاضي قضاة السودان لقبول دعوى الحسبة ، وانها كما قال فضيلته من صميم عمل المحاكم الشرعية . وكذلك ما لمسناه من المحكمة العليا والوقوف مع الحق من صاحب الفضيلة الشيخ توفيق أحمد الصديق عضو محكمة الاستئناف العليا الشرعية – تقدمنا بدعوى الحسبة" .. هل قاضي القضاة سلطة استئنافية ؟

    الشاكي : نعم .

    بدر الدين : اذا كان القاضي يقول رأيه في قضية يمكن ان تستأنف اليه ، هل يمكن ان يكون دا عمل محترم ؟

    الشاكي : نعم لان المحكمة قالت رأيها وهو الذي كونها.

    القاضي : اذا كان القاضي يقول رأيه في قضية يمكن ان ترفع اليه .. هل يمكن ان يكون دا عمل محترم؟

    الشاكي : بداهة لا

    بدر الدين: اذا حصل علقت هذه السلطة الاستئنافيه هل بتكون دي سلطة محترمه؟

    الشاكي : ما محترمة .

    بدر الدين : ( يقرأ من الرأي العام ) جريدة الرأي العام الخميس 21 /11/1968 العدد 8323:

    "البيان الذي نشره محمود محمد طه إساءة بالغة للقضاء الشرعي في ماضيه وحاضره ومستقبله وهو امر غير مقبول ...

    وقال فضيلته ان للمحاكم الشرعية صلاحية الحكم يالردّة ... ان محكمة الاستئناف الشرعية العليا ستجتمع اليوم لاتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بوقف الاساءات الموجهة للقضاء الشرعي " .. هل تعلم ان ابوقصيصة اتخذ أي اجراءات قانونية؟

    الشاكي : أنا كنت قاضي جزئي بسمع زي وزي الناس

    بدر الدين : أنت ما بتعلم انه نفذ؟

    الشاكي : فيما أعلم بدأ في ذلك.

    بدر الدين : هل فتح بلاغ؟

    الشاكي : لا أعلم .

    بدر الدين : هل تعلم انه اي واحد من القضاة الشرعيين فتح بلاغ؟

    الشاكي : لا أعرف .

    بدر الدين : محكمة الردّة أخذت ثلاثة ساعات استمعت الى قضية الادعاء واستمعت الى اقوال اربعة من الشهود ثم رفعت الجلسة لثلث ساعة وعقدت مرة أخرى لتنطق بالحكم . هل تظن ان ثلث ساعة تكفي لقراءة الاقوال؟

    الشاكي : يحتمل المحكمة رأت ان التهمة لا تحتاج لأنها واضحة وان المتهم غائب.

    بدر الدين : يعني اذا كان المتهم غائب يمكن الحكم دون الرجوع للاقوال وفحصها؟

    الشاكي : لا بد من فحصها .

    بدر الدين : حسين محمد زكي أحد المدعيين في محكمة الردّة قال ان الاستاذ محمود محمد طه يتهم الله بالحقد وأورد النص التالي من كتاب الرسالة الثانية "والخطأ كل الخطأ ، ظن من ظن ان العقاب في النار لا ينتهي إطلاقاً ، فجعل بذلك الشر اصلاً من أصول الوجود وما هو بذاك ، وحين يصبح العذاب سرمدياً يصبح انتقام نفس حاقدة " ويقف عند هذا الحد من النقل ، ويترك عبارة " عن ذلك تعالى الله علواً كبيراً " وهي العبارة التي وردت مباشرة بعد كلمة " نفس حاقدة " من كتاب الرسالة الثانية . فإذا جاء امامكم واحد وقال فلان الفلاني كتب كذا وكذا مش من واجب المحكمة ان ترجع لمصدر الكلام دا ؟

    الشاكي : للعدالة يمكن ان ترجع .

    بدر الدين : من العدالة وللا من واجب المحكمة ؟

    الشاكي : من العدالة ويمكن للقاضي ان لا يرجع اذا وضحت البينة .

    بدر الدين : اذا اتضح ان الشاكي ضلل المحكمة باقواله ، ايه يكون رايك في المحكمة؟

    الشاكي : أنا لم اكن عضواً في تلك المحكمة ، واعتبر ان القاضي الذي وصل لتلك المرحلة لابد يكون عارف هذه النقطة.. المحكمة تحكم بما يثبت لها. وما من اختصاصها اذا ثبت غير ذلك بعد المحكمة .

    بدر الدين : هل القول بالرأي بتاخدوا بيه في المحاكم الشرعية؟

    الشاكي : نأخذه بتحفظ .

    بدر الدين : ما رأيك في محكمة لم تستجوب شهودها وثبت خطأ اقوالهم ؟

    الشاكي : رأيي ان يستأنف حكمها.

    بدر الدين : دا كتاب "حوار مع الصفوة " للدكتور منصور خالد .. هذا مقال أيام محكمة الردة: "من بين رجال الدين هؤلاء طائفة قضاة الشرع .. ماكنت اود ان اتناولها بالحديث لو اقتصرت على اداء واجبها كموظفي دولة يتقاضون رواتبهم من مال دولتهم التي تجبيه فيما تجبي من ريع الخمور .." الى ان يقول "نريد وقد خرجتم من اطار سلطانكم المشروع كقضاة انكحة وميراث .. نريد ان نسمع حكم الاسلام في الأمير الكاذب والوالي الظالم والوزير السفيه .. نريد حكمه في السفاه السياسي الذي نعيشه اليوم وهو سفاه شيوخ لا حلم بعده .. شيوخ يرتدي بعضهم قفطاناً مثلكم ويتمنطق بحزام مثلكم ويضع على رأسه عمامة كشأنكم " .. هل هذا الكلام مش اساءة للقضاء الشرعي؟

    الشاكي : ما إساءة .. لأن منصور خالد عنده طموح سياسي .. ويعتبر موضوع محمود سياسي وهو عاوز يكتب وعاوز يسخر ..

    بدر الدين : يا مولانا "سفاه الشيوخ الذي لا حلم بعده شيوخ يرتدي بعضهم قفطاناً مثلكم" هل هو اساءة أم غير اساءة ؟

    الشاكي : لفظ ما مهذب .

    بدر الدين : يعني أي كلام زي دا في القضاة الشرعيين ما اساءة ؟

    الشاكي : نعم ولكنه لفظ غير مهذب .ي أ



    (37)

    وعن كون محكمة الردّة كانت تعمل خارج اختصاصها ورد في قضية بورتسودان الحوار التالي بين الاستاذ محمود وبين الشاكي الشيخ ابراهيم جاد الله :

    الاستاذ : عاوزين نسألك عن رأيك في محكمة الردّة شنو؟ هل حكمت في اختصاصها وللا خارج اختصاصها؟

    الشاكي : حكمت في اختصاصها.

    الاستاذ : هي محكمة شرعية اختصاصها الشريعة يعني اذا هي نفذت حكمها دا هل هو حكم الشريعة ؟

    القاضي : بيقول المحكمة ادانتو لكن ما اصدرت عقوبة .

    الاستاذ : لكن دا ما حكم الشريعة .. هل دا حكم الشريعة؟ اذا المحكمة حكمت وما نفذت هل دا حكم وللا تقرير ساكت ؟

    الشاكي : كأنها الشريعة .. نظرت هل اتيتو أو قلتو أو فعلتو ...

    الاستاذ : طيب يا شيخ ابراهيم نحن نذكرك : قال المدعيين نفسهم طالبوا باعلان ردّة محمود محمد طه عن الاسلام بما يثبت عليه من الأدلة (2) حل حزبه لخطورته على المجتمع الاسلامي (3) مصادرة كتبه واغلاق دار حزبه – دي المطالبة للمحكمة – بعدين اصدار بيان للجمهور يوضح رأي العلماء في معتقدات المدعى عليه بعدين تطليق زوجته المسلمة منه ... لا يسمح له أو لاي من اتباعه التحدث باسم الدين او تفسير آيات القرآن بعدين مؤاخذة من يعتنق مذهبه بعد ذلك وفصله ان كان موظفاً ومطاردته وتطليق زوجته المسلمة منه .. دي كانت البنود الطلبها المدعيان من المحكمة ، لشنو المحكمة قالت "لذلك حكمنا غيابياً للمدعيين حسبة الاستاذين الامين داؤد محمد هذا وحسين محمد زكي هذا على المدعى عليه الاستاذ محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري الغائب عن هذا المجلس بانه مرتد عن الاسلام وامرناه بالتوبة عن جميع الاقوال والافعال التي ادت الى ردته كما قررنا صرف النظر عن البنود من نمرة 2 الى نمرة 6" ليه قرروا صرف النظر عنهن ؟

    الشاكي : ما عندهم انو بقية البنود بترتبوا على البند الحكموا بيه

    الاستاذ : ليه قالوا صرفنا النظر عن بقية البنود ؟

    الشاكي : أي صرف النظر عنها لانها بتترتب تلقائياً على البند الأول .

    الاستاذ : جميل .. لكن ليه ما يقرروا انو المطالب دي تكون الحكم وانو تكون المطالبة بالتنفيذ ؟

    الشاكي : ما هي مترتبة .. لما انا احكم كدا معناها هو ما يتحدث باسم الاسلام ، ما يطبع كتب .. وما يعاشر المسلمة كزوجة ...الخ

    الاستاذ : الحصل شنو في التنفيذ ؟

    الشاكي : لا أدري ما حصل .

    الاستاذ : ما هو انا واقف قدامك .

    الشاكي : العقوبة ما نفذت.

    الاستاذ : لكن العقوبة ما طرف من القانون؟ اذا كان هم بيعملموا في اختصاصهم يبقى التنفيذ يتبع. انا سألتك قلت ليك: هل المحكمة بتعمل في اختصاصها؟ قلت : نعم . قلت ليك وجد انها ما بتعمل في اختصاصها...

    الشاكي : اذا كان حصل أنو دا ما اختصاصها ، لمن يكون الاختصاص ؟ من الذي يقرر أنو الانسان دا داخل الدين او خارجه؟

    الاستاذ : ماحدش يقرر .. الوصاية انتهت ما حدش يقرر .

    الشاكي : نعم ؟!

    الاستاذ : ماحدش يقرر لو انت داخل الدين أو لا .. وإلا كان كل واحد نازع التاني : انت مافي الدين . وعهد الاستعمار كلو حكمت بجانب من الكتاب وعطلت جانب ، وجيت في العهد الوطني وجدت نفسك إنك برضو بتعمل بنفس القانون وانك ماك شرعي ، وانو تكوينك ما بديك الحق ، بدليل انك حكمت وماقدرت تنفذ ، وما حاجة بتسمى قانون إلا اذا كان التنفيذ طرف منها ، يبقى دا دليل على انك بتعمل خارج اختصاصك .. توافق على كدا ؟

    الشاكي : انت الاختصاص تدي لي منو ؟

    "القاضي يشرح صلة التنفيذ بالحكم"

    الشاكي : والله انا موضوع التنفيذ دا أنا ما بعتبرو ذنب المحكمة .. اذا كان ما عندها اختصاص تنفذ دا ما ذنب المحكمة .

    الاستاذ : هل الحاكم المسلم الماعندو اختصاص في التنفيذ عندو اختصاص في الحكم ؟

    الشاكي : دا لا ينفي انها مختصة بمحاكمة الموضوع -الحكم- او نظر الدعوى .

    الاستاذ : طيب نحن نقول رأي الاستاذ محمد ابراهيم خليل في عدم اختصاص المحكمة وافتكر قرئ عليك طرف منو: "لعله من المعلوم لدى الناس جميعاً ان المحاكم الشرعية في السودان اسست على قانون المحاكم الشرعية السودانية 1902 وان إختصاص هذه المحاكم قد حددته المادة السادسة التي تنص على ان للمحاكم الشرعية الصلاحية في الفصل في :

    أ‌- أي مسألة تتعلق بالطلاق و الزواج والولاية والعلاقات العائلية بشرط ان يكون الزوج قد عقد على الشريعة الاسلامية ، او ان يكون الخصوم من المسلمين .

    ب‌- أي مسألة تتعلق بالوقف أو الهبة أو الميراث او الوصية ..الخ

    ت‌- أي مسألة سوى ما ذكر في الفقرتين السابقتين على شرط ان تتقدم الاطراف المتنازعة بطلب كتابي ممهور بتوقيعاتهم يلتمسون فيه من المحكمة ان تقضي بينهم مؤكدين انهم عازمون على الالتزام بحكم الشريعة في الامر المتنازع عليه .

    لذلك ترى ياسيدي انه ليس من اختصاص المحاكم الشرعية في السودان ان تحكم بكفر احد او زندقته او ردته " .. محمد ابراهيم خليل هو هسع محامي وكان وزير العدل وعميد كلية الحقوق بجامعة الخرطوم ونايب النايب العام سابقاً وهو قال بعدم الاختصاص .

    الشاكي : طيب دا راي محمد ابراهيم خليل .. هل انت طعنت بعدم الاختصاص؟

    الاستاذ : جميل انا جاي للموضوع ..هل انت بتوافق على أنو القانون اللي اتكونت بيهو المحاكم الشرعية عام 1902 وذكره هذا القانوني وبقول فيهو انو هذه المحكمة عملت خارج اختصاصها .. هل بتوافق على القول دا؟

    الشاكي : لا أوافق .. لانو ليهو ارتباط بالاختصاص يعني أنا لما أقول دا ما مسلم بترتب عليهو أحكام كثيرة جداً جداً هي من اختصاص المحاكم .. ولذلك هي هنا بتعمل في نفس الغرض .

    الاستاذ : تبين للمحكمة .. المحكمة ما كان عندها إختصاص في نظر القانونيين وجابو المادة ..

    الشاكي : انا واحد من القانونيين ، دا رأيك انت بتقول انو الاختصاص المنصوص عليهو في المادة ما بشمل الحكاية دي ، دا ٍايو كدا ..

    الاستاذ : الأمر دا يا شيخ ابراهيم ما أمر رأي دا تحديد .

    الشاكي : معنى كلامو دا أنو ليس للمحكمة ان تنظر في حكم من هو مسلم ومن ليس مسلم .

    الاستاذ : طيب ...

    الشاكي : فأنا بقول يعني ليس ضرورياً أن يشمل أن يكون في تفصيل فألامر دا ليهو تعلق بما هو من إختصاص المحكمة .

    الاستاذ : هل المحكمة ما قبلت ان تعمل تحت القانون بتاع 1902 ؟

    الشاكي : تأسست بذلك القانون.

    الاستاذ : هل بتتقيد بيهو؟

    الشاكي : بتتقيد بيهو طبعاً

    الاستاذ : هل فيهو انها من اختصاصها ان تحكم بالكفر على انسان ؟

    الشاكي : ما منصوص عليها صراحة.

    الاستاذ : هل دا أمر يترك للتفكير ؟ هل الأمور الأقل منو ما منصوصة؟

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    الاستاذ : طيب الحكاية الأنت قلتها .. انت سألتني برضو سؤال أنا أحب ان أرد فيهو .. أنا ليه ما أستأنفت ، بل أنا ليه ما مثلت أمام المحكمة .. سؤالي حيكون : ما بتعتقد انو عجز المحكمة من ان تحضر الانسان المتهم أمامها في مسألة ردّة وبتجب فيها الاستتابة وتوجيه الكلام ليهو.. عجزها من ان تحضره أمامها يجعلها عاجزه من أن تحكم عليهو أيضاً ؟

    الشاكي : والله أنا ما بعتقد انها عجزت ان تحضرك أمامها .

    الاستاذ : كيف بقى ؟

    الشاكي : لم تعجز المحكمة .. انما لم ترد .. او لم تر ان هناك حاجة .

    الاستاذ : طيب يا شيخ ابراهيم اذا انت هسع ارسلت اعلان لمتهم ورفض ان يوقع حتى عليهو ، وانت حاكم محترم ، ما بتعتقد أنو دا فيهو إهانة للمحكمة؟

    الشاكي : أبداً .. اعتبر ترك حقو .. ترك الدفاع عن نفسو وبمضي في قضيتي وبحكم عليهو غيابياً وليهو الحق بعدين يجئ يستأنف الحكم دا ويطعن فيهو .

    الاستاذ : سؤالي يا شيخ ابراهيم ياهو دا : اذا حتى رفض .. جاهو المعلن رفض ان يوقع ؟

    الشاكي : ما القانون موجود يا سيدي العزيز .. قانون الاجراءات المدنية ، هسع نحن بنشتغل بيهو ، والمحاكم بتشتغل بيهو ، اذا حد رفض التوقيع أنا بمشي في القضية غيابياً -بعتبرو معلن- لكن اذا شتم المعلن أو شتم المحضر ، او قال حاجة تانية دا البعتبرو إهانة للمحكمة.

    القاضي : هو اجاب قبل كدا قال : اذا كانت الدعوى تتعلق بحق شخصي أما اذا كانت الدعوى متعلقة بحقوق الله يجبر الطرف التاني على الحضور .

    الاستاذ : هل حق الردّة ما بتعلق بالله ؟

    الشاكي : ردّة الانسان عن الاسلام ؟ آي طبعاً ليهو تعلق .. لكن في واقع الأمر أنو دا برجع ليهو كفرو .

    الاستاذ : هل غيرت الاجابة القبيل ؟

    الشاكي : نعم ؟

    الاستاذ : الاجابة القبيل اتغيرت واللا هي نفسها؟

    الشاكي : لا دا تفصيل الاجابة .

    الاستاذ : لكن دا نفي ليها.

    الشاكي : ما نفي انا بقول هناك تفصيل يعني .. في حق الله .

    القاضي : اجابتك ؟

    الشاكي : انا بقول هناك تفصيل في حق الله يعني ...

    القاضي : كل الدعاوي البتتعلق بحق الله لا يجبر؟

    الشاكي : لو كان القاضي يرى انو يمثل أمامو أو لا يمثل متروكة للقاضي باختصار يعني ..

    الاستاذ :الاجابة القديمة كانت : اذا كان الامر دا بتعلق بحق الله يبقى القاضي يحضر المتهم .. بعدين اتبنى عليها: هل الردّة فيها حق لله ؟ الاجابة دي هل اتغيرت؟

    القاضي : هو قال الردّة فيها حق الله .. وقال ان في الفصل التاني في سلطة تقديرية للمحكمة ، ليها الحق ان تجيب الزول او لا تجيبو .. .

    الشاكي : أو ما تجيبو لانو في حاجة اسمها اصدار حكم غيابي .. كل المحاكم .. كل الاحكام .

    الاستاذ : يا شيخ ابراهيم الحكمة في حكم الردّة شنو؟

    الشاكي : لا تحتاج لتعليل .

    الاستاذ : الحكمة فيهو شنو؟

    الشاكي : منع الناس ما يرتدوا عن الاسلام ، ويفكروا قبل ما يرتدوا .. الحكمة يمكن تكون واسعة جداً يعني ... الا يحدث فساد ، الا يشجع غيرو على الخروج من الاسلام .

    الاستاذ : في تحديد للمسألة دي يحسن ان نقولوا : هل حكم الردّة المقصود منو إصلاح الانسان المرتد واصلاح المجتمع ، وحفظ حق الله ؟

    الشاكي : آي نعم .

    الاستاذ : هل الحاكم العاجز عن التنفيذ بقدر يصل الى الحكمة دي ؟

    الشاكي : والله انا برى ان لم يصل الى كل الحكمة يكون وصل بعضها ، العاجز عنها ما بحققها كلها .. العاجز عن التنفيذ ما بحقق كل الحكمة ..

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    الاستاذ : المسألة النحن جينا ليها يا شيخ ابراهيم – ظهر في الكلام اننا قي بداية أمرنا في مواقفنا مع القضاة الشرعيين كنا بنتكلم بالاسلوب الهادئ الانت شفتو ووافقت عليهو- بعدين لمن مشينا لقدام ....

    الشاكي : ما وافقت عليهو .. ماوريتني الاسلوب الوافقت عليهو .

    الاستاذ : أمس كانت قرئت عليك "مفتينا ومفتيهم" وقلت انت بتوافق على انها معتدلة .

    الشاكي : آي فعلاً .

    الاستاذ : طيب .. المخاطبة كانت بالصورة دي لغاية ما جينا في مرحلة ظهر لينا بوضوح كبير أنو في زي استعلاء .. عدم قبول لأي رأي يقال فيهم .. حتى الاستعلاء دا ظهر في مسألة هنا برضو وردت الاسئلة عليها ووافقت كمان .. قيل ليك أنو القاضي قال محمود محمد طه يوجه الاهانة لأكبر هيئة قضائية في السودان ، نحن قلنا منذ متى أصبح القضاء الشرعي أكبر هيئة قضائية في السودان؟ أحين كان خاضعاً للسكرتير القضائي منذ نشأته والى ان ازال الله بالافندية عهد الاستعمار ؟ أم حين ظل خاضعاً لاشراف رئيس القضاء السوداني منذ فجر الاستقلال ؟ وانت بتعرف في العهد الحاضر كانت في محاولة لتجعل القضاء الشرعي والقضاء المدني في مستوى واحد .. فإذا كان القضاء الشرعي في طول وقتو كان خاضع للقضاء المدني ثم وجد الفرصة ليكون ند ليهو هل من الدقة في التعبير ومن الامانة ان يقال اكبر هيئة قضائية في السودان عن القضاء الشرعي ؟

    الشاكي : القال كدي منو ؟ قاضي القضاة ؟

    الاستاذ : قال قاضي القضاة دا منشور - أنا سؤالي حيكون قائم "يعيد السؤال"

    الشاكي : يجوز بالنسبة لغير القضاء المدني ، في هيئات قضائية أخرى .. هو أكبر هيئة قضائية والمدني اكبر هيئة قضائية - التفضيل دا ما بالنسبة للقضاء المدني .

    الاستاذ : من وين تجيب الكلام دا .. من نص الكلام ؟ بجي من وين؟

    الشاكي : إحتمالات في التعبير..

    الاستاذ : الاحتمالات البتعطيها اللغة هي أنو اكبر هيئة قضائية في السودان .. وما في كلام يحتاج لتأويل فيها.

    الشاكي : ما بقصد ..

    الاستاذ : معليش المابقصدو لكن دا مش هو؟

    الشاكي : معناها تساوت معاهو والاثنين بقوا اكبر هيئة .

    الاستاذ : هسع الاجابة شنو؟ هل من الامانة والدقة ان يقال أنو القضاء الشرعي – الكان وضعوا بالصورة دي – اكبر هيئة قضائية في السودان؟

    الشاكي : الى اليوم هو اكبر هيئة قضائية في السودان دا ما يظهر منو انو المدني اقل منو .

    الاستاذ : هسع يا شيخ ابراهيم انت قلت الى اليوم .. هسع رئيس المحكمة العليا شرعي ؟

    الشاكي : لا ما شرعي .

    الاستاذ : نايبو مش قاضي شرعي ؟

    الشاكي : قاضي شرعي .

    الاستاذ : اذن كيف تقول الى الآن اكبر هيئة قضائية ؟

    الشاكي : القضاء واحد .

    الاستاذ : لكن في داخل القضاء الواحد ، القضاء الشرعي ثانوي بالنسبة للقمة

    الشاكي : كيف لكن ، دا بقولوا ثانوي ؟ دا قاضي محكمة عليا ودا قاضي محكمة عليا .

    الاستاذ : رئيس المحكمة العليا اللي هو في مكان رئيس القضاء تقريباً ، النايب بتاعو قاضي شرعي اللي هو في مكان قاضي القضاة زمان .

    الشاكي : مافي نص على انو يمنع دا يكون رئيس محكمة عليا . وكان مرشح ليكون رئيس محكمة عليا . هو ذاتو النايب الاول لرئيس المحكمة العليا كان مرشح ليكون رئيس محكمة عليا.

    الاستاذ : اجابتك السجلتها شنو؟

    الشاكي : ما في نص يمنع ، انو لازم يكون مدني.

    الاستاذ : ما الواقع نص .. الواقع أقوى من النص ..

    الشاكي : مالو لكن .. في الواقع ممكن يكون . كان مرشح ...

    الاستاذ : ما يمكن دا لما يبقى نتكلم فيهو - لكن واقعنا هسع هو دا .. دا من الاسباب الخلتنا نمشي في تشديد الكلمات. انت لما سئلت عن كلام منصور خالد - اذا شئت يقرأ عليك مرة ثانية- قلت كلام منصور خالد ما فيهو اهانة .. اذا كلام منصور خالد ما فيهو اهانة ، ونحن عايزين نصل الى ان يكون في احساس يخلي التكبر شوية يطامن ، عشان يكون في مصلحة الناس شوية ان يعوا ، لا بد ان تكون في كلمات اشد من كلمات منصور خالد، ليأتي الأثر- هي دي الصورة .. بعدين السؤال يبقى .

    الشاكي : انا قلت الكلام ما موجه للقضاء الشرعي .. ما فيهو إهانة للقضاء الشرعي .

    الاستاذ : لكن ما موجه للقضاء الشرعي ..نراجعو تاني ؟

    الشاكي : في الاستعراض هو بتكلم عن الشريعة .

    الاستاذ : هو بتكلم عن القضاة الشرعيين ، نعيد الاسئلة مرة ثانية اذا شئت .. هل فيهو إهانة وللا ما فيهو ؟ نقراهو تاني ؟

    . . . . . .. . . ... . . .. .

    الاستاذ : طيب ياشيخ ابراهيم قال "تعقد محكمة الاستئناف الشرعية اليوم إجتماعاً لاتخاذ موقف ضد تصريحات السيد محمود محمد طه الأخيرة وضد الصحف التي نشرت تلك التصريحات . وقد صرح السيد عبد الماجد ابوقصيصة قاضي القضاة للصحافة بان ما نشر لمحمود يعتبر اساءة لاكبر هيئة قضائية في السودان .. وان المحكمة بعد دراسة بيانه الاخير وفي اجتماعها اليوم ستتخذ موقفاً من المذكورين اعلاه دفاعاً عن مركزها وقال ان الحكم الذي اصدرته المحكمة ضد محمود من صميم اعمالها والوقائع الماضية والقانون يؤيدان ذلك الحق وان كل ما نشر في الصحف عن عدم احقية المحكمة لادارة ذلك الحكم خطأ اذ ان هذا الحكم تترتب عليه اشياء كثيرة .. مثل الميراث والاحكام الزوجية وهذه كلها من صميم أعمال المحاكم الشرعية" يبقى السؤال دا انت سئلت عنو قبل كدا . أنا ما رايح أسألوا - قيل ليك اذا كان قاضي القضاة هو جهة الاستئناف وعلق على الحكم بما يفيد انو مؤيدو لأنو استئنافنا نحن رايح يكون طعن – زي ما قال محمد ابراهيم خليل – طعن في عدم الاختصاص ، يبقى الفرصة في الاستئناف كيف؟

    الشاكي : والله محكمة الاستئناف هي الكونت المحكمة دي .. كونت المحكمة البتنظر الدعوى – وكونتها على اساس انو تنظر في اختصاصها.

    الاستاذ : الاستئناف رايح يكون لي منو؟

    الشاكي : لمحكمة الاستئناف العليا .. ثم تاني انو الكلام دا ما كلام جريدة .. نحن بنتلقى كل حاجة من قاضي القضاة وبنتعامل معاهو بنشرات ومكاتبات رسمية ما بنتلقاها من من جرايد ولا مجلات.

    الاستاذ : طيب ياشيخ ابراهيم نحن عملنا الكلام دا نفسو في منشور ووصلناهو لقاضي القضاة ما صحح الجريدة ولا قال لينا.

    الشاكي : والله ما عارف .

    القاضي : الاجابة على السؤال دا انو تكوين المحكمة هي محكمة بتعمل في اختصاصها ومافي داعي للاستئناف لمحكمة الاستئناف بحجة عدم الاختصاص مسبقاً المحكمة بتكوينها ...

    الشاكي : " مقاطعاً" يعني هي مختصة تنظر هذه المسائل لكن دا ما بمنع الزول ، بعدين الدعوى هي كحاجة مفردة أو كحاجة تفصيلة ما داخله في الاطار دا

    القاضي : كيف لكن ؟

    الشاكي : لا أنا ما بقول من ناحية عامة قاضي القضاة الناس ديل قالوا ليهو نحن حصل كدا كدا نعمل شنو؟ الدعوى باعتبار انها دعوى جديدة وغريبة – دعوى الحسبة- وما معروفة جوا سألوا نعمل شنو ؟

    القاضي : لا دا مش السؤال .. السؤال في الاختصاص ...

    الشاكي : " مقاطعاً " ما عايز اصل ليهو انا .. قلت ليك ما عندو تفنيد ، نحن قضايا الحسبة من اختصاصنا تتكون محكمة عشان تنظر في قضية الحسبة دي .

    القاضي : يعني ما كان في داعي للاستئناف ؟

    الشاكي : لا ما بيعني كدا .. انا قلت ليك قاضي القضاة قال الحسبة من اختصاصنا بعدين السيد محمود ..

    الاستاذ : السلطات القررت انو المحكمة مختصة مش هي سلطات الاستئناف نفسها . نحن اذا استأنفنا الاستئناف يكون لي منو؟ مش لي نفس السلطة القررت سلفاً انو المحكمة مختصة؟

    الشاكي : قررت تكوين المحكمة

    الاستاذ : هي قررت انو هذه المحكمة مختصة .

    الشاكي : قررت مبدئياُ انو الدعوى دي يمكن ممكن تكون من اختصاص المحكمة .. بعدين دا ما يمنعك ان تأتي بعد ذلك وتقول انو المحكمة ليست مختصة . هي مبدئياً قررت .

    الاستاذ : هل استأنف أنا لانسان أظهر انحيازو ضدي ؟

    القاضي : المحكمة قررت قرار .. هل المحكمة بتشك في قرارها .. تعيد النظر في قرارها؟

    الشاكي : ممكن تعيد النظر هي قررت بصفة عامة انو قضايا الحسبة من اختصاصها .. دا ما يمنع انها تقرر انو القضية دي ليس من اختصاصها.

    القاضي : هل من المعقول تاني تقول القضية دي ما من اختصاصي؟!

    الشاكي : لكن قضايا الحسبة دي من اختصاصهم لأنو ما في محاكم حسبية مكونة في السودان.

    القاضي : ماكويس .. هل كان ممكن تاني محكمة الاستئناف تاني تقرر انو المحكمة ما كانت مختصة ؟

    الشاكي : محتمل تقول انو القضية ما بتخص المحكمة .. كانت تعيد النظر في قرارها.

    الاستاذ : يا شيخ ابراهيم هنا قاضي القضاة قال انو محكمة الاستئناف الشرعية العليا اجتمعت وقررت الا تقف مكتوفة الايدي وتاني مرة اجتمعت وقررت ان تؤجل هذا القرار ضد محمود محمد طه الى ان تنتهي مدة الاستئناف . انتهت مدة الاستئناف ولم يتخذ أي قرار ولم يفتح اي بلاغ .. تفتكر السبب شنو؟

    الشاكي : وين قال ؟

    الاستاذ : هنا .. اقراهو ليك ؟

    الشاكي : في جريدة يعني ؟ انا ما سمعتو ولا قاضي القضاة جاب لي بيهو نشرة .

    الاستاذ : طيب انت ما سمعتو ونحن سمعناهو من الجرايد ما أقوى منك انت على اي حال؟

    الشاكي : لا أقوى انا لو قاضي القضاة جاب لي ..

    الاستاذ : لا لا ما دام انت ما سمعت أي حاجة ونحن سمعنا من الجرايد وضعنا احسن من وضعك.

    الشاكي : لا أبداً لانو انا لو قاضي القضاة قال لي كلام يجيبوا لي في نشرة رسمية .

    الاستاذ : انت ما بتعتقد انو قاضي القضاة كان عايز يقاضينا؟ انت كنت في الخرطوم؟

    الشاكي : لا .. كنت بعتقد انو حيقاضي .

    الاستاذ : طيب جميل خلاص دا هو موضوعنا . طيب تفتكر ليه ما قاضانا ، ومضت هسع ست سنين عشان ما تجي انت تقاضي؟

    الشاكي : لا أعرف .. انو يجوز أعتقد انها حاجة عابرة أو صفح .

    الاستاذ : هل بتعتقد انو وضعكم في القضاء الموحد بيعطيكم فرصة عشان تواجهونا اكتر مما كان يمكن تواجهونا زمان؟

    الشاكي : المواجهة دي كيف؟

    الاستاذ : يعني تقاضونا .. انتو مضى عليكم ستة سنين واكبر رأس فيكم اتوعد بانو ما بصمت وصمت .. ومضت ست سنين وجدت احداث جعلتكم انتو في قضاء موحد، هل بتفتكر فرصتكم مع القضاء الموحد في مقاضاتنا أكبر من فرصتكم لما كنتو قضاة شرعيين براكم ؟

    الشاكي : لا اعتقد .

    الاستاذ : شكراً.



    - نواصل -



    د. عمر القراي


    -----------------------------------

    [1] -مقالات د. عبدالله المشار اليها في هذا التعقيب من قبل.
    [2] - الاخوان الجمهوريون (1975) : قانون وقضاة الاحوال الشخصية قصور عن الشريعة وتخلف عن العصر
    [3] - محمود محمد طه (196 بيننا وبين محكمة الردّة ص 6 -7
    [4] - الاخوان الجمهوريون : مهزلة القضاة الشرعيين 1969
    [5] - مقالاته في سودانايل .
                  

العنوان الكاتب Date
.......وهكذا تكلم د.عمر القراي adil amin07-04-06, 01:25 AM
  Re: .......وهكذا تكلم د.عمر القراي أبوبكر حسن خليفة حسن07-04-06, 02:56 PM
    Re: .......وهكذا تكلم د.عمر القراي adil amin07-05-06, 02:57 AM
  Re: .......وهكذا تكلم د.عمر القراي adil amin07-05-06, 03:00 AM
    Re: .......وهكذا تكلم د.عمر القراي adil amin07-05-06, 03:06 AM
  Re: .......وهكذا تكلم د.عمر القراي adil amin07-05-06, 03:12 AM
    Re: .......وهكذا تكلم د.عمر القراي adil amin07-05-06, 03:28 AM
  Re: .......وهكذا تكلم د.عمر القراي adil amin07-07-06, 08:54 AM
  Re: .......وهكذا تكلم د.عمر القراي Amjad ibrahim07-07-06, 10:45 AM
    Re: .......وهكذا تكلم د.عمر القراي adil amin07-08-06, 04:29 AM
  Re: .......وهكذا تكلم د.عمر القراي adil amin07-11-06, 00:56 AM
  Re: .......وهكذا تكلم د.عمر القراي adil amin07-12-06, 06:55 AM
  Re: .......وهكذا تكلم د.عمر القراي adil amin07-13-06, 02:11 AM
  Re: .......وهكذا تكلم د.عمر القراي adil amin07-14-06, 08:16 AM
    Re: .......وهكذا تكلم د.عمر القراي adil amin07-15-06, 03:53 AM
  Re: .......وهكذا تكلم د.عمر القراي adil amin07-16-06, 03:51 AM
  Re: .......وهكذا تكلم د.عمر القراي adil amin07-17-06, 05:07 AM
  Re: .......وهكذا تكلم د.عمر القراي adil amin07-18-06, 01:50 AM
  Re: .......وهكذا تكلم د.عمر القراي adil amin07-19-06, 06:42 AM
  Re: .......وهكذا تكلم د.عمر القراي adil amin07-20-06, 01:55 AM
    Re: .......وهكذا تكلم د.عمر القراي Haydar Badawi Sadig07-20-06, 04:27 AM
  Re: .......وهكذا تكلم د.عمر القراي adil amin07-21-06, 09:34 AM
    Re: .......وهكذا تكلم د.عمر القراي Haydar Badawi Sadig07-21-06, 09:57 AM
  Re: .......وهكذا تكلم د.عمر القراي adil amin08-08-06, 04:25 AM
  Re: .......وهكذا تكلم د.عمر القراي adil amin10-30-06, 08:39 AM
  Re: .......وهكذا تكلم د.عمر القراي adil amin11-26-06, 10:05 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de