فلنوثق هنا جرائمهم الموجهة ضد الشعب ( يونيو 89 )

Quote: الاخ خضر وكل الاصدقاء الحقيقة ان التوثيق والنشر والمطالبة بفتح الملفات .. كل الملفات لهو واجب ويجب ان يستعد له الجميع .. وليكن التوثيق لانتهاكات حقوق الانسان والفساد وسوء استغلال السلطة ... ان دولة الديمقراطية القادمة في حاجة للعدل والمحاسبة وسيادة حكم القانون وحقوق الانسان .. العدل والمحاسبة والتسوية السياسية في السودان ما من شك أن وقف حرب جنوب السودان والتوجه نحو الحل السلمي للقضية هو عملية تدعو للارتياح والتفاؤل وخطوة صحيحة لوقف الحرب والاقتتال والآثار المدمرة في كافة مجالات الحياة ، ومع ذلك فان حقيقة الواقع السياسي بالبلاد و انفراد الحكومة والحركة الشعبية بحسم قضايا الحكم والثروة في ظل المناخات الإقليمية والدولية الضاغطة في اتجاه التسوية الثنائية بين أقوياء الصراع السياسي المسلح بجنوب السودان باعتبار أن التسوية هي أولى متطلبات عملية السلام تثير الهموم حول مدى ارتباط التطورات المرتقبة بالساحة السياسية وعملية السلام بالديمقراطية والعدل والحقوق ففي التجربة التاريخية ببلادنا كما في الوقت الراهن ظلت عقلية التجزئة هي التي تحكم مسارات الممارسة السياسية والشاهد علي ذلك ان القوى الوطنية لم تبلور محتوى حقوقي وعدلي متماسك في ممارستها ومواقفها التاريخية مما اسهم بدوره بشكل أو بآخر في استمرار الدوران في الحلقة الشريرة ما بين ديمقراطية شائهة وانقلاب مأساوي .. ونود هنا ان نتساءل حول مدي أهمية ارتباط عملية السلام بالعدالة ، وهل التسوية تعني بالضرورة تجاوز الماضي وفتح صفحة جديدة أم هي رغبة في وقف القتال والانتقال بالصراع إلى ساحة مؤسسية في الحياة المدنية ؟ ؟ وهل اطراف التسوية المرتقبة لسلام السودان واتفاقيات الحل السياسي مع حكومة الإنقاذ كمصالحة شاملة وطي لصفحات تلك التكلفة الباهظة لمشروع الدولة الدينية الظلامي للجبهة الإسلامية دون حساب ودون معرفة الحقائق ،، والتعبير عن الغضب أو الذنب، روح القصاص أو الصفح ؟ وبكل تأكيد ليس هناك ينكر أن السنوات الماضية من عهد الإنقاذ ملئيه بالأحداث الجديرة بعدم تجاوزها دون الوقوف عندها ودراستها ومعالجتها من منظور حقوق الناس وحق الضحايا في رد المظالم وكشف الحقائق ، وعلي الرغم من أن تحليل خلفية ما حدث قد يدخل ضمن نطاق أهل السياسة والاجتماع والاقتصاد إلا أن معالجة تداعياته ونتائجه الراهنة لابد انه من صميم اهتمامات الحقوقيين ودعاة حقوق الانسان قبل غيرهم بالرصد والتوثيق والنشر و باقتراح الآليات الفاعلة لكشف الحقائق ومحاسبة الجناة ، فمن حق الشعب معرفة ما الذي حدث ومن سيسامح من ؟ وافضل ما يمكن أن تقدمه الدعوة للعدالة من هذا المنطلق هو العمل علي سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية واحترام حقوق الانسان مع صون كرامة الجناة والضحايا علي السواء ، فمعرفة الحقائق حول جرائم حقوق الانسان بقدر ما تهيئ أرضية لاحترام تجارب الآخرين فأنها من الأهمية بمكان للمساعدة في عدم تكرار نفس الاخطاء المستقبل ، وهذا امر من البديهي ، كما تؤكد الدراسات المستندة لتجارب الماضي وطرق المعاملة الحالية في الحاضر كأساس نحو حلول مستقبلية أن الاختلاف في فهم المعاملة المنصفة يؤثر على تشكيل مفهوم الانسان عن العدالة فالكيفية التي ينظر بها الأفراد أو الجماعات للطرق التي يعاملون بها تؤثر بالضرورة على تشكيل سلوك يتسم بروح التعاون أو المقاومة الأمر الذي يؤثر تأثيرا قويا على أي عملية لبناء السلام والديمقراطية ، و لما كان هناك افتراض بوجود أربعة أنواع من الأحاسيس بالذنب وهي الذنب الجنائي و السياسي والأخلاقي و الميتافيزيقي فان كشف الحقائق حول انتهاكات حقوق الانسان ونشرها سواء بصورة رسمية أو غير رسمية قد يسهم في معالجة هذه الذنوب جميعها عدا الذنب الجنائي ، وهكذا فالدعوة لإدانة انتهاكات حقوق الانسان في الفترات السابقة وفي كل الفترات من تاريخ بلادنا وفرض العقوبات على مرتكبيها لا تشكل مجرد عملية لتأكيد القوانين التي تفرض العقوبات بل هي أيضا تأكيد لفكرة القانون والحقوق نفسها فهناك من تمت تصفيتهم واغتيلوا في معتقلات الامن وبيوت الاشباح دون التقديم لمحاكمات عادلة ؟ وهناك من حكم عليهم واعدموا ليلاً دون محاكمات ولايعلم احد اين مقابرهم ؟؟ ، فهل ستطوي صفحاتهم دون معرفة ما الذي حدث ؟ ومن المسئول ؟ وما هي العناصر البنيوية في تركيبة الاحهزة المعنية التي ادت لما حدث بكل تلك الفظاعة ؟؟؟ .. وهنا اود ان اشير الي اهمية النظر لهذه القضايا علي ضوء القيم التي توصلت اليها غالبية شعوب العالم وتم تدوينها في مواثيق الامم المتحدة لحقوق الانسان ، فبالاضافة الي كونها قيم كونية (عالمية) فهي وسيلة واداة فعالة لضمان الحقوق .