لقاء رئيس تحرير (اخبار اليوم ) بمناهضي السدود في الرياض

Quote: ü وقال السيد خليل عيسى خليل من المنتدى النوبي العالمي : هل السودان يملك فائضا من المياه تؤهله لاقامة سدود؟ حسب اتفاقية 1959م حصة السودان من مياه النيل (18.5 مليار) متر مكعب يستهلك فيها مشروع الجزيرة (8 مليار) والفائض المتبقي وفق المصادر الرسمية منذ اكثر من 20 عاما (4 مليار) وهذا الفائض كان يذهب لبحيرة ناصر (النوبة) وتستفيد منه مصر كسلفة غير مستردة .. والوضع الحالي بعد تزايد الرقعة الزراعية (2006 - 20007م) لا يتجاوز مليار مترمكعب وهذا الفائض لا يؤهل السودان لعمل نصف سد.. خاصة انه يتزامن مع خطاب السلطة حول توطين القمح ومشاريع زراعية مثل مشروع غرب ام درمان مساحته 110 ألف هكتار ستشق لها ترعة بطول 57 كيلو مترا من خزان جبل اولياء، اذن لا فائض للسودان باكتمال هذا المشروع. سد مروي كمثال فان طاقته التخزينية (12 مليار متر مكعب) فمن اين سنأتي بهذه المياه؟.. والحديث عن الطاقة المنتجة الكهربائية (1250 ميقاواط) ستكتمل في اكتوبر 2009م واكتمال هذه الطاقة يعني امتلاء بحيرة السد بالطاقة المائية القصوى، وكيف سنصل للطاقة القصوى التخزينية والسودان لا يملك فائضا للتخزين.. ومن يمتلك الماء المخزن؟ وحصة السودان لا تكفي هذا الكم من الماء.. بجانب ان السودان يقع جغرافيا في منطقة من اعلى المناطق للبخر والنتر للمياه ومعدلها يصل الى (1800 ملم في السنة) وهذا معدل اكبر من معدل تساقط الامطار.. اذن السودان لا يملك ماء لاقامة سد واحد. ü ويضيف : وهذا يقودنا للسؤال.. من هو المالك لهذه المياه؟! هل الطاقة الكهربائية المنتجة من سد مروي هي الارخص؟ - نسبة الفاقد بالتبخر والامتصاص تعادل 25% وبحساب نسبة الفاقد للطاقة التخزينية لسد مروي نجد ان الفاقد اكثر من (3) مليار متر مكعب في العام قيمتها بسعر الماء عالميا (3 مليار دولار) وبهذا تصبح التكلفة هي الاعلى بكل المقاييس.. واذن البديل حتى لو كان هو شراء الطاقة الكهربائية من دولة جوار فسيكون هو الارخص والاجدى للسودان. ü ويضيف : وبالنسبة للاستثمار فلنعد بالذاكرة الى التسعينات بداية عهد الانقاذ عندما كان السودان يتلفت يمنة ويسرة بحثا عن يد تمتد اليه فلم تمتد اليه الا الايادي التي اوصلته لملف الدول الراعية للارهاب فلماذا التهافت الآن على الاستثمار فلا بد ان المستثمر القادم يصطحب معه ارتفاع اسعار القمح وندرة المياه عالميا وسيرضخ لاي شروط يفرضها السودان في سبيل الحصول على الارض والماء (السلعتان الاعلى سعرا عالميا) ونحن نتعامل في السودان مع الاستثمار والمستثمرين بعقلية العقود الماضية والمتغيرات التي حدثت عالميا تفرض تناولا جديدا لملف الاستثمار ببلادنا.