محمود محمد طه في رؤى الأحلام .

Quote: مجتمعنا الكبير ومجتمعنا الصغير هناك ثلاث مسائل هامة قدمناها في ديباجة دستورنا هذا: واحدة منها غاية واثنتان وسيلتان ، فأما الغاية فهي انجاب الفرد الحر حرية مطلقة ، وأما الوسيلتان فاحداهما المجتمع السوداني ، وثانيتهما المجتمع العالمي ، ولقد قلنا ان المشاكل الراهنة لأي بلد هي في حقيقتها صورة مصغرة لمشاكل الجنس البشري جميعه ، وهي في أسها ، مشكلة السلام على هذا الكوكب ، وعندنا انه من قصر النظر أن نحاول حل مشاكل مجتمعنا السوداني داخل حدودنا الجغرافية ، من غير أن نعبأ بالمسألة الإنسانية العالمية ، ذلك بأن هذا الكوكب الصغير الذي نعيش فيه قد أصبح وحدة ربط تقدم المواصلات الحديثة السريعة بين أطرافه ربطا يكاد يلغي الزمان والمكان الغاء تاما ، فالحادث البسيط الذي يجري في أي جزء من اجزائه تتجاوب له في مدى ساعات معدودات جميع الأجزاء الأخرى ، يضاف الى هذا أن هذا الكوكب الصغير الموحد جغرافيا ، ان صح هذا التعبير ، تعمره انسانية واحدة ، متساوية في أصل الفطرة ، وان تفاوتت في الحظوظ المكتسبة من التحصيل والتمدين. فلا يصح عقلا أن تنجب قمتها الانسان الحر ، اذا كانت قاعدتها لا تزال تتمرغ في أوحال الذل والاستعباد ، او قل ، على أيسر تقدير ، انه لا يمكن أن يفوز جزء منه بمغنم السلام والرخاء اذا كانت بعض اجزائه تتضرم بالحروب ، وتتضور بالمجاعات ، ولذلك فقد نظرنا الى المجتمع العالمي كانه وسيلة في المكان الثاني ، حين نظرنا الى مجتمعنا السوداني كأنه وسيلة في المكان الأول ولقد اخترنا لتنظيم مجتمعنا الصغير النظام الاتحادي المركزي لأمرين أولهما وأهمهما أن هذا النظام يناسبنا من جميع الوجوه ، وثانيهما أن تنظيمه لمجتمعنا الصغير يتجه في نفس الاتجاه الذي بمواصلة السير فيه نصل الى تنظيم مجتمعنا الكبير – المجتمع العالمي – فانه مما لا ريب فيه أنه ، وقد توحد هذا الكوكب جغرافيا بفضل تقدم العلم المادي ، لن يحل فيه السلام الا اذا ما توحد اداريا ، وذلك بأن تقوم فيه حكومة عالمية على نظام الاتحاد المركزي ، تقيم علائق الأمم فيه على أساس القانون كما تقيم كل حكومة في الوقت الحاضر علائق الأفراد في داخليتها على القانون ، وسيكون لهذه الحكومة العالمية المركزية دستور عالمي مركزي ، تقوم بمقتضاه هيئة تشريعية عالمية مركزية ، تسن من القوانين ما ينظم علائق الدول ببعضها البعض ، ويضعف من سلطان الحدود الجغرافية ، والحواجز الجمركية ، والسلطات المركزية لدى كل دولة ، كما تشرف على دستورية قوانين الهيئات التشريعية المحلية ، حتى لا تجيء معارضة للدستور العالمي المركزي ، الذي ستقوم بمقتضاه أيضا هيئة تنفيذية عالمية مركزية وهيئة قضائية ، بكل ما يلزم من جيش وقوات أمن ومال ، وسنحاول الا تغيب عن ابصارنا ، أثناء تنظيمنا مجتمعنا الصغير صورة تنظيم مجتمعنا الكبير. وسنعمل للأثنين معا من الوهلة الأولي ، وقد يكون أكبر همنا موجها ، بادئ ذي بدء ، الى تجويد الأنموذج الصغير ، بيد انا لن نتوانى عن نصرة المظلومين والمستعبدين في أرجاء هذا الكوكب أثناء ذلك ، جهد طاقتنا ، ولا نعتبر أنفسنا بذلك منصرفين عن أصل قضيتنا. وبديهي أنه لن يكون هناك دستور عالمي مركزي موحد ، الا اذا استمد من الأصول الثوابت ، التي تشترك فيها جميع الأمم ، وجميع الأجيال ، وتلك هي الأصول المركوزة في الجبلة البشرية ، من حيث أنها بشرية ، ذلك بأن تلك الأصول هي نقطة الالتقاء التي يتوافى عندها سائر البشر ، بصرف النظر عن حظوظهم من التعليم والتمدين ، فهم عندما يختلفون فيها انما يختلفون اختلاف مقدار لا اختلاف نوع: وقوام تلك الأصول العقل والقلب ، أو ان شئت ، فقل ، الفكر والشعور ، وسنحاول أن نبرز هذا الدستور أثناء معالجتنا لقضية الفرد. الانسان الحر قلنا اننا قدمنا في ديباجة دستورنا هذا ثلاث مسائل: وسيليتن وغاية ، فأما الوسيلة الأهم ، وهي المجتمع السوداني فان الدستور يخصها ، واما الوسيلة المهمة ، وهي المجتمع العالمي ، فقد أسلفنا فيها القول بايجاز ، وأما الغاية ، وهي انجاب الفرد الحر ، حرية مطلقة ، فسنخصص لها من القول ما يبرزها ، ويبرز معها الدستور الذي نبتغيه. هل هو ممكن؟ وأول ما نبدأ به هو تصحيح الخطا القائم في أذهان بعض الناس حين يظنون ان الحرية الفردية المطلقة غير ممكنة التحقيق ، وان أقروا ، بفضل ما يجدونه في أنفسهم ، بأن هذه الحرية الفردية المطلقة هي ، في الحقيقة ، حاجة كل فرد بشري. فانه ان صح ، وهو لا محالة صحيح ، أن الحرية الفردية المطلقة حاجة كل فرد وغايته ، فانها تكون بذلك حاجة الانسانية وغايتها ، فكأن من يظنها غير ممكنة التحقيق يقضي على الانسانية سلفا بالهزيمة والخزي ، وذلك أمر منكر اشد النكر ، ولا عبرة عندنا برأي من يزعمون أن الكمال ليس من حظ هذه الحياة ، وانما هو من حظ الحياة الأخري ، وان الحرية الفردية المطلقة ، من ثم ، لا تحقق هنا ، وانما تحقق هناك ، ذلك بأن كل شيء يكون هناك انما يتم نموذجه هنا. وكيف؟؟ والانسان الحر حرية فردية مطلقة هو الذي استطاع ان يحل التعارض القائم بين عقله الباطن وعقله الواعي ، حتى يكون وحدة: ظاهره كباطنه وسيرته كسريرته ، فيفكر كا يقول ويقول كما يفكر ويعمل كما يقول ، فتتحقق له حياة الفكر وحياة الشعور ويبلغ الانسان هذه الغاية بوسيلتين: اولاهما وسيلة المجتمع الصالح ، حيث تهيء الحكومة للفرد الحرية ، والعلم ، والفراغ وتوفر له حاجات معدته ، وجسده ، وحيث يكون الرأي العام من الاسماح ، بحيث لا يضيق بانماط الشخصيات المتباينة ، ولا يحارب مناهج الفكر المتحرر. وهذا المجتمع هو ما خططنا تنظيمه في دستورنا وثانيتهما وسيلة العقل الجاد في تحرير نفسه بمجهوده الفردي ، الذي يبدأ من حيث ينتهي مجهود المجتمع في تحرير كل فرد ، ويكون مجهود الفرد ، في هذا المستوي امتدادا وتتويجا للمجهود الذي أسهم به ، ويسهم دائما ، في كيان الجماعة .. وسبب التعارض القائم بين العقل الباطن والعقل الواعي الخوف ، ومنشأ الخوف الجهل ، ذلك بأن الانسان ، بكل مافي جسده من التركيب الآلي الضعيف ، وبكل ما في نفسه من الرغبات ، والمطامح ، والشكوك ، رأي نفسه امام عالم طبيعي ، امتزجت رحمته وقسوته ، وخطره وامنه ، وموته وحياته ، على اسلوب كأنه في ظاهره ، يعمل على أسس تناقض بناء التفكير البشري فشوهت هذه القسوة المستهترة التي تلقاه بها القوي الصماء في البيئة الطبيعية التي عاش فيها الصورة التي قامت بخلده عن أصل الحياة ، وعن غايتها ، وعن حقيقة العالم المادي الذي يحيط بها ، ويؤثر فيها ، فاذا ما أردنا ان نحرر الفرد حرية فردية مطلقة وجب أن يستهدف تعليمنا أياه وتعليمه نفسه تصحيح تلك الصورة الخاطئة الشائهة التي قامت بعقله ، حتى تقوم مكانها صورة صحيحة كاملة ، عن أصل الحياة ، وعن قانونها ، وعن غايتها ، وعن العالم المادي الذي يحيط بها ويؤثر فيها ، فتتركز هذه الصورة الصحيحة في خلده ، فتؤثر في اخلاقه وعاداته وتفكيره ، وتفضي به إلى الحرية من الخوف ، فيستعيد بذلك وحدة الفكر والقول والعمل في وجوده ووعيه كليهما ويحل حينئذ التوافق والاسماح بين العقل الباطن والعقل الواعي محل التعارض والكبت الذي هو سبب الجريمة بين الأفراد وسبب الحروب بين الأمم.