نحو تحالف ديمقراطي علماني: الشيوعيون والقوى الجديدة وحركات الهامش

Quote: باسمك اللهم نبدأ ورقة الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي حول العمل الجبهوي المقترح بين الأحزاب التقدمية الحديثة 21 يوليو 2009م أولاً: نوع التحالف أو الجبهة أو المنبر أو الحلف أو المنتدى والبنيان التنظيمي 1- تحالف إستراتيجي طويل المدى بين الأحزاب أو التنظيمات السياسية المستهدفة ولا يجوز قبول العضوية الكاملة للشخصيات المستقلة أو التنظيمات النقابية، في حين يمكن التنسيق والتشاور معها. يتبنى جميع القضايا السياسية والإقتصادية والإجتماعية الراهنة ، ويكون له رؤية واضحة للمساهمة في حل المشاكل الآنية والمستقبلية ، وخارطة طريق واضحة المعالم للعمل الجبهوي في ما يختص بعملية التحول الديمقراطي والموقف المشترك من العملية الإنتخابية وخطة متكاملة متفق عليها لما بعد الإنتخابات سوا كان ذلك في المعارضة داخل أو خارج البرلمان أو في الحكومة، بالإضافة لخطط واضحة للمحافظة على وحدة السودان وذلك بمتابعة مشكلتي أبيي واستفتاء مواطني جنوب السودان في تقرير المصير في 2011م وأزمة دارفور. 2- يتكون مجلس تأسيسي من ممثلي الأحزاب ، يتفق على عدديته وتكون مهامه هي صياغة وإجازة الإعلان التأسيسي والدستور واللوائح الداخلية وتأمين الدعم المالي المطلوب بأي طرق مشروعة وفاعلة، ويتفق فوراً على تسمية سكرتارية تنفيذية دائمة له. 3- تكون من الشروط الأساسية لهذا المشروع الجبهوي ، أن تلتزم جميع التنظيمات المتحالفة على العمل المشترك الكامل وعدم الدخول في أي نوع من التحالفات الفردية أو الجانبية بطريقة منفردة أو خارج نطاق الجسم الذي سيتم تأسيسه إلا بشكل جمعي، وذلك في أي مرحلة من المراحل ما دام هذا الحلف لم يتم حله بقرار الأغلبية، وتكون نتيجة مثل هذا أن يخير التنظيم المعني بين البقاء داخل الحلف أو مغادرته مع إنزال عقوبات مالية على الجهة التي خرقت هذا الإتفاق. 4- هذا المشروع يخاطب مباشرة معضلة إيجاد آلية ناجعة للتعامل مع القضايا الراهنة وهموم الجماهير وإحلال كل التجارب السابقة والحالية في العمل الجبهوي والتي أثبتت فشلها بما لا يدع مجالاً للشك وعلى الشركاء المستهدفين إمتلاك الجاهزية لإعلان ذلك بكل وضوح وعدم تكرار الخطاب السياسي المتردد وغير الواثق، الذي يدعي بأن الحلف لا يطرح نفسه كبديل ، فإن الحلف أو الجبهة أو المنبر أو المنتدى الذي نرنو إليه ، هو أن يكون جديد في كل شيء وأن يمثل خياراً ثالثاً للجماهير وللجهات غير المنتمية لا للحكومة ولا للمعارضة التقليدية. ثانياً: الأهداف العامة 1- المساهمة الفاعلة في إنجاح عملية التحول الديمقراطي. 2- العمل الجاد والمؤسس للحفاظ على وحدة أراضي السودان وشعوبه. 3- الإلتصاق المباشر واليومي بالجماهير وتوعيتها وتعليمها والتعلم منها، ثم قيادتها بمسئولية كاملة للتعبير عن مشاكلها ومراعاة أولوياتها وهمومها وأشواقها. 4- نشر ثقافة النضال المدني السلمي وأساليب المعارضة الإيجابية والجادة والتي لا تقدم المكاسب الحزبية الضيقة على الهموم والقضايا الوطنية الملحة والمصيرية. ثالثاً: بنود الحد الأدنى للإتفاق 1- الاتفاق على فضح مساوئ الدولة الشمولية أياً كان فكرها وخاصة تلك التي تقوم على النزعات الدينية أو العنصرية أو الحزبية أو القبلية أو الأسرية، والدمار الذي فعلته وتفعله بالسودان وغير السودان. 2- الاتفاق على مفهوم الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على: (أ) دستور مدني ديمقراطي يهتدي بمبادئ العلمانية المعتدلة التي لا تتدخل في الحريات الشخصية للمتدينين. (ب) مراقبة وحماية حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الحاجات الخاصة والمعاشيين والمشردين. (ج) نبذ العنصرية والجهوية والطائفية وتحجيم دور القبيلة في العمل السياسي. (د) تحييد المؤسسات الدينية والعسكرية والقوات النظامية والأمنية وفصلها تماماً عن الحياة السياسية. (هـ) تحييد الخدمة المدنية والقضاء والإعلام الرسمي وجعله قومياً خالصاً (الفصل بين السلطات). (و) إرساء وترسيخ ثقافة الديمقراطية ومبادئ دولة القانون لتأمين الحريات الأساسية والعدالة الإجتماعية والمساواة ومحاربة الفقر والجهل وتأمين الرعاية الصحية لكل المواطنين على قدم المساواة. 3- الإتفاق على أن الدولة في مفهومها المجتمعي المتدين لا يمكن أن تنفصل عن الدين ، ولكن الدولة في مفهومها المتعارف عليه في علوم الإقتصاد والسياسة والمجتمع المدني فيجب فصلها تماماً عن الدين ومناقشة جدلية العلمانية والدولة الدينية من هذا المنطلق. 4- الاتفاق على مفهوم عام لاسلوب إدارة الدولة ، وهذا قائم على التداول السلمي الديمقراطي للسلطة وأنه لا يمكن لأي عمل جبهوي أن يضع برامج إقتصادية أو إجتماعية مفصلة ، لأن الإشتراكي مثلاً لا يمكن أن يفرض رؤيته الإقتصادية الإجتماعية على آخر يتبنى الليبرالية كمنهج إقتصادي أو إجتماعي ، المهم في الموضوع هو التواثق على إحترام الخيارات الحرة للمجتمع المدني في ظل الديمقراطية الراشدة، وأن تؤجل جميع الأحزاب التي في أقصى اليسار الإقتصادي وتلك التي في أقصى اليمين منه، تنفيذ أيديولوجياتها ومفاهيمها الخاصة، وذلك لمدة عشرة سنوات على الأقل بعد إكتمال عملية التحول الديمقراطي وتبني الأساليب البراقماتية والوسطية لإدارة عجلة الإقتصاد لحين قطع الشوط الكبير في عملية التنمية البشرية والإقتصادية والإجتماعية. 5- إعادة النظر في أسس النظام الفدرالي ( الاتحادي ) وعدد الولايات والعمل على تعزيز إدارة الدولة الإتحادية وتطوير مفهوم الفدرالية والإدارات المحلية وعدم تشجيع التقسيم القومي أو العرقي أو الديني للولايات والمحليات ونبذه تماماً وذلك بالنقد الموضوعي والتقويم العلمي للتجربة الفدرالية الحالية والتي ساهمت كثيراً في تأجيج الصراعات الجهوية والقبلية وزيادة معاناة الجماهير من جراء تضخم الإنفاق الحكومي وإرهاق الخزينة المركزية والولائية. 6- تعديل جميع القوانين التي تتعارض مع دستور 2005 الإنتقالي وخاصة مواد وثيقة الحقوق وإلغاء جميع القوانين الإستثنائية والمقيدة للحريات ، وإطلاق صراح جميع سجناء الفكر والسياسة ، وإطلاق حرية العمل النقابي وديمقراطيته والسماح لطلاب الجامعات والمعاهد العليا بتكوين منابرهم واتحاداتهم بحرية كاملة واحترام قدسية واستقلالية الجامعات والمعاهد العليا. 7- المساهمة الفاعلة والجادة في إطلاق حملات مكثفة وقوية لمحو كل أنواع الأمية التي تقعد بالشارع وعامة المواطنين وتساهم في وضعهم علي هامش صناعة المستقبل والتاريخ ، وتلك هي أمية والقراءة والكتابة ، وأمية الثقافة الديمقراطية ، وأمية معرفة الحقوق والواجبات ، وذلك يتم بالالتصاق بالجماهير وتوعيتهم وتشجيعهم لطلب العلم والمعرفة والثقافة العامة وممارسة حقوقهم السياسية والديمقراطية والقانونية ، بعد الإلتزام بقيامهم بكل واجباتهم تجاه أنفسهم وأسرهم وأحيائهم ومدنهم ، وتجاه السودان عامة ، الوطن الجامع الموحد ومكتسباته المادية والتراثية والثقافية والإجتماعية. 8- الإلتزام بمراجعة وتقويم أسلوب الخصخصة الغير علمي الذي انتهجته دولة الإنقاذ وخاصة في مجال المؤسسات الخدمية عموماً والقطاع العام التقليدي مثل التعليم والمستشفيات والمواصلات العامة والتأمين الصحي وخدمات الطاقة ومياه الشرب. 9- تشجيع ومؤازرة الكوادر الشابة المؤهلة لحمل الراية وقيادة الحياة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية مع التأكيد علي تثمين دور أجيال الرواد والاستفادة القصوى من تجاربهم وخبراتهم الإيجابية ، وعدم تكرار سلبيات الماضي ، وذلك بالنقد العلمي والموضوعي لها بكل شفافية وتأدب واحترام ، ومن ثم عدم الوقوع في المحاذير التي أوصلت بلادنا لما هي فيه الآن. 10- المطالبة والدعوة والنضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع المعاناة عن كاهل الجماهير وتبيان وتوضيح أن الديمقراطية الحقيقية الناجحة والمتطورة من الصعب بقائها وصمودها في بيئة من الفقر والجهل والجوع ، والظلم الاجتماعي ، ولكي نكون قادرين علي تأسيس وتنمية سلطة جماهير الشعب يجب علينا أن نهتم أولاً وقبل كل شئ بالتنمية البشرية ثقافياً واجتماعياً وإقتصادياً. 11- يجب تأسيس وترسيخ فلسفة ومنهج الحل الشامل لقضايا الوطن ، بحيث تتوحد منابر الرؤى الوطنية الديمقراطية الوحدوية ، ومحاربة الأفكار الانعزالية والإنفصالية والجهوية وعزلها تماماً. 12- ترسيخ مفاهيم السلم المدني بين الجماهير ونبذ العنف والتطرف بكل أشكاله ومنابعه ، وتوعية الجماهير وحثها علي ممارسة المعارضة الواعية والنضال المدني الذي يحافظ علي أرواح المواطنين وعلي مكتسبات وممتلكات الوطن ، فإن ما بني في عهد الإنقاذ من منشئات إقتصادية وبعض البني التحتية في مجال الإتصالات والبترول والطرق والكباري ، فلقد بني من أموال الشعب وصبر الجماهير ومعاناتها اليومية ، فيجب الحفاظ عليه ، حتى وإن لم يرجع ريعه حتى الآن لعامة المواطنين ، فسوف يأتي اليوم الذي يكون فيه ملكاً لهذا الشعب،وتحت إدارة شفافية الجماهير ، ورقابة دولة القانون والمواطنة والحريات الديمقراطية بإذن الله ، وحتمية إنتصار النضال النبيل. هيئة القيادة الجماعية اللجنة الفدرالية / المكتب السياسي 21 – يوليو – 2009م الخرطوم بحري NOTES