رجل جنوب إفريقي أربعيني يتزوج 4 نساء دفعة واحدة

Quote: الثلاثاء 10 جمادى الأولى 1430هـ - 05 مايو 2009م -------------------------------------------------------------------------------- لاعتباره متعارضاً مع الشريعة الإسلامية رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان المصري يرفض تقييد تعدد الزوجات -------------------------------------------------------------------------------- الدكتور أحمد عمر هاشم القاهرة- مصطفى سليمان رفض رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب المصرى عمر هاشم مشروع قانون جديد أعدته وزارة العدل المصرية يتضمن بنوداً تقيّد تعدد الزوجات، معتبراً إياه متعارضاً مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويستنبط القانون المقترح أحكاماً من القانون المغربي في بند التعدد، لينص على وجوب موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثانى لزوجها، وأن تحضر أمام القاضي لتقر بموافقتها. بعدها، يدرس القاضى حالة الزوج المادية، كما ينظر في ما إذا كانت المرأة غير مكرهة على الموافقة. لكن هاشم أكد "رفض أى مساس بالشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالقانون الجديد، لتعارضه مع أحكامها، خاصة البند الذى يوجب الطلاق أمام القاضى واثباته بشهادة شاهدين". وأضاق خلال ندوة عقدت أمس الاثنين 4-5-2009، "أن لجنة الشؤون الدينية بالمجلس تضم 10 من علماء الأزهر لن يقبلوا المساس بالشريعة في القانون الجديد وسنقف له بالمرصاد". فرض علمانية اجتماعية وسبق أن أصدر نحو 165 عالما أزهرياً ومفكراً بياناً ينتقد مشروع القانون، معتبرين أنه يسعى لإقصاء الشريعة عن قوانين الأحوال الشخصية "وهو ما يفتح المجال لفرض علمانية اجتماعية بقوة القانون، كما أنه يستمد من الفقه الشيعى مسألة اثبات الطلاق أمام القاضى بشاهدين"، حسب البيان. وحذر البيان من أن مشروع القانون الجديد "يسعى لإعادة تعريف الزواج والطلاق"، كما يشمل تشديد القيود في تشريع الطلاق بحيث يشترط توقيعه أمام شاهدين، تبعا للمذهب الشيعي، وكذلك إجراء تعديلات فيما يتعلق بقضايا الحضانة والنفقة وغيرها، بدعوى تمكين المرأة وإنصافها من الرجل، وهو ما يفتح أبوابا جديدة للعبث التشريعي الساعي إلى فرض علمانية اجتماعية بقوة القانون. أصوات نسائية وارتفعت فى مصر أصوات نسائية حول تعدد الزوجات وضرورة الغائها بالقانون الحالي وهو ما طالبت به المديرة العامة لمؤسسة قضايا المرأة المصرية عزة سليمان، فقالت خلال ندوة عقدت مؤخرا حول هذه القضية "إن المشروع القائم لتعديل قانون الأحوال الشخصية هو مشروع يجرى السعى الى تطبيقه فى بلدان مثل الأردن وفلسطين ولبنان و مصر ونحن ننادى فى هذا المشروع بالمساواة والعدل بين الرجل والمرأة‏".‏ بينما تساءلت مديرة مركز دراسات وبحوث المرأة ايناس أبو يوسف، خلال ورشة عمل للاعلاميين حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، عقدت قبل أيام "ما المانع ألا يتم الطلاق الا أمام المحكمة، ان هذا الاجراء سوف يقلل من ارتفاع نسبة الطلاق فى مصر بعد أن وصلت الى 52 % بين المتزوجات حديثا ولم يمض على زواجهم 5 سنوات، الطلاق هو أبغض الحلال عند الله. وكما أباح الله الطلاق للرجل أباحه للمرأة أيضا". -------------------------------------------------------------------------------- جميع الحقوق محفوظة لقناة العربية © 2009