تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات ..

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-28-2024, 09:42 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-24-2009, 04:36 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    صحيفة أجراس الحرية
    http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6733
    --------------------------------------------------------------------------------
    الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 22-11-2009
    عنوان النص : الحركة: ترفض ما يُسمى بمراكز السيّار "المُتنقلة"
    : كتبت: ماريا مايكل
    وقف نائب الأمين العام للحركة ورئيس قطاع الشمال ياسر عرمان على سير عملية تسجيل الناخبين بمحلية بحري بولاية الخرطوم.
    وعبّر عرمان عن رفض الحركة مراكز التسجيل "المُتنقلة" والتي قال إنّها مراكز غير معروفة للأحزاب السياسية
    ودعا القائمين على أمر التسجيل إلى الرجوع لمفوضية الانتخابات حتى تقرر مزيداً من المراكز تفادياً من عدم نزاهة عملية التسجيل وأوضح أنّ نجاح عمليات التسجيل بداية لنجاح الانتخابات القادمة، وأشار إلى أنّ جولة الحركة الشعبية تأتي في إطار تشجيع المواطنين لتسجيل اسمائهم وكشف عن زيارة مرتقبة من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت لمراكز التسجيل بولاية الخرطوم قريباً.
    إلى ذلك شكا عدد من المواطنين لـ(أجراس الحرية) من عدم وجود مناديب المفوضية في مركز تسجيل الناخبين بالمركز رقم (18) بمدرسة الشهيد عبد السلام بالكلاكلة وقيام مناديب اللجنة الشعبية بمهام موظفي المفوضية
                  

11-24-2009, 04:41 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    اجتماع هام لقيادات الاحزاب الاسبوع القادم لتحديد موقف التحالف النهائي
    أرسلت في 6-12-1430 هـ بواسطة admin



    ابو عيسى يحمل مولانا ابيل الير مسؤولية التجاوزات في مرحلة التسجيل وموقف المعارضة
    الخرطوم : احمد سر الختم



    اعلن تحالف القوى السياسية الديمقراطية شروعه في ترتيبات عبر الهيئة العامة وسكرتارية التحالف لعقد اجتماع لقيادات الاحزاب قبل الثلاثين من نوفمبر الحالي لاعلان موقف التحالف النهائي والحاسم بشأن العملية الانتخابية.
    وقال الاستاذ فاروق ابو عيسى الناطق الرسمي باسم التحالف في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر امس بدار الحزب الشيوعي بالخرطوم ان اجتماع رؤوساء الاحزاب سيطلع على المعلومات الخاصة بتجاوزات مرحلة التسجيل توطئة لاصدار القرار الحاسم بشأن موقف الاحزاب من الانتخابات.

    وحمل فاروق ابوعيسى باسم الاحزاب مولانا ابيل الير رئيس مفوضية الانتخابات المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بالتجاوزات والمخالفات التي حدثت في مرحلة التسجيل وما تقوم به المفوضية من ممارسات تتعارض مع القانون والدستور.
    مبينا ان التحالف اعرب عن سعادته عندما اختير ابيل الير رئيسا للمفوضية لما عرف به في مجال مهنة القضاء من سمات العدل والجدية مضيفا ولكن الجميع بما فينا الحركة الشعبية التي رشحت ابيل الير تشتكي من المخالفات التي ترتكبها المفوضية مما يدفعنا الى اطلاق مناشدة لمولانا الير لتوخي العدل في عمل المفوضية.
    وطالبت احزاب التحالف بزيادة الفترة الزمنية للتسجيل وفتح مزيد من مراكز التسجيل داخل السودان وخارجه للمغتربين السودانيين في دول المهجر.
    وكشفت الاحزاب عن تجاوزات حدثت في مرحلة التسجيل بعدد من ولايات السودان ودعت الجماهير للمشاركة في عملية التسجيل.
    وقال الاستاذ علي السيد القيادي البارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ان التقارير الواردة من الاقاليم تشير لوجود تجاوزات ومخالفات للقانون، داعيا الى ضرورة اجراء عملية التسجيل بنزاهة مع احترام القانون مبينا ان تجاوزات مرحلة التسجيل تفضي لتزوير الانتخابات الامر الذي يقتضي ايقافها.
    واعلن السيد عن توجيه اصدره الحزب الاتحادي لعضويته للتعاون مع التحالف باقاليم السودان كافة في مرحلة التسجيل مبينا ان الاتحادي ابدى تحفظه على تكوين المفوضية التي اطلقت سهمها الاول الخاطئ لتوضح عدم حياديتها مشيرا لخرق المفوضية للقانون بتحديدها للانتخابات مخالفة في ذلك المادة (216) في الدستور مع اغفالها للاجراءات الاساسية والضوابط التي تحكم العملية الانتخابية.
    وقال ابو المعالي القيادي بتحالف الاحزاب ان المسيرة مستمرة بعقد الندوات والطواف على مراكز التسجيل ونشر اللافتات واطلاق النداءات لكل جماهير الشعب لحثها على المشاركة في مرحلة التسجيل، مبينا ان قيادات واعضاء بالقوى تعرضوا للمضايقات بسبب توزيعهم للبيانات الخاصة بالاحزاب واتهم ابو المعالي المؤتمر الوطني بممارسة التعتيم على المواطنين حتى لا يصلوا مراكز التسجيل.
    واستعرض مصطفى محمد عبدالله القيادي بالتحالف الاوضاع المعيشية بالبلاد، مشيرا لمعاناة المواطنين من ارتفاع اسعار السلع الضرورية مضيفا ان المآسي الاقتصادية جلبتها سياسة الاحتكار واختلاسات المال العام التي عددها تقرير المراجع العام مع عجز الموازنة.
    واضاف مصطفى ان الاصلاح الاقتصادي يتطلب قواعد بيانات وكفاءة وميزانيات وفترة زمنية طويلة حتى تكتمل عملية المعالجة المطلوبة.
    وفي ولاية سنار رفع التحالف شكوى للمفوضية القومية للانتخابات ضد مفوضية الانتخابات بالولاية واصدر تحالف الاحزاب بيانا جماهيريا حول عملية التسجيل وستعقد الاحزاب ندوة سياسية مساء اليوم بميدان المدرسة الجنوبية بمدينة سنار.
    وفي ولايتي غرب وجنوب دارفور كشفت احزاب التحالف عن مخالفات عديدة في مرحلة التسجيل ورفع التحالف بغرب دارفور مذكرة للمفوضية وتم ضبط خطاب من جهة ادارية بمستشفى نيالا يوجه باجراءات غير قانونية.
    وفي شمال كردفان احتجت قيادات القوى السياسية على ما صفوه بممارسات غير ديمقراطية اتبعها بعض المحسوبين على حزب المؤتمر الوطني بالابيض في الاشارة الى اعتداء هؤلاء على الاعلام والشعارات الخاصة بالاحزاب.



    اخبار اليوم
                  

11-24-2009, 04:41 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    صحيفة أجراس الحرية
    http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6828
    --------------------------------------------------------------------------------
    || بتاريخ : الثلاثاء 24-11-2009

    : وزير يصفع مراقبة التسجيل

    : الخرطوم: سليمان سري


    صفع وزير الثقافة والشباب والرياضة بولاية النيل الابيض دكتور محمد عبد الله ماهل مراقبة تسجيل الانتخابات التابعة للحركة هالة أحمد إبراهيم لاعتراضها على قيام الوزير بالإطلاع على دفتر سجل الناخبين بمركز ابو شريف بمحلية كوستي. في وقت أدانت فيه الحركة الحادثة، وأعلنت عن تحريك إجراءات قانونية ضد الوزير.
    وأبلغ رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالولاية أحمد جودة (أجراس الحرية) أمس أنّ الوزير ـ قيادي بحزب الأمة القيادة الجماعية ـ قام بزيارة المركز مساء أمس الأول ومعه مجموعة من المسئولين، وطلب من ضابط المركز دفاتر التسجيل للإطلاع على سير عملية التسجيل؛ إلا أن مندوبة الحركة بالمركز هالة أحمد إبراهيم اعترضت، واعتبرت الأمر تجاوزاً لقانون الانتخابات واستغلالاً للسلطات. وقال جودة إنّ الوزير استمع لحديثها جيداً، وضرب على رأسها بالقلم، وقال لها إنّه وزير ثم وجّه لها صفعة أمام مراقبي التسجيل من الأحزاب وضباط المركز والمسئولين.
    وعبّر جودة عن أسف الحركة للحادثة وقال إنّهم حركوا إجراءات قانونية إلا أن وكيل النيابة أبلغهم أنّ الأمر يتطلب رفع الحصانة.
                  

11-24-2009, 04:49 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    صحيفة أجراس الحرية
    http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6831
    --------------------------------------------------------------------------------
    بتاريخ : الثلاثاء 24-11-2009
    : كشفت تجاوزات بنقل دفاتر التسجيل خارج المراكز
    : الحركة: المؤتمر الوطني سحب (2925) إشهار تسجيل من المواطنين بالجزيرة
    الخرطوم: سليمان سري


    كشف سكرتيرالحركة الشعبية لتحرير السودان أموانق سيستو عن عدد من التجاوزات في عملية تسجيل الناخبين بمحلية شرق الجزيرة.
    وقال سيستو لـ(أجراس الحرية ) أمس إن رئيس لجنة التسجيل كامل أحمد الطريفي قام بنقل (3) دفاتر خاصة بتسجيل الناخبين إلى جهة غير معروفة وقام باحضارها وقام بالتسجيل في واحدة منها لعدد (60) فرداًغير معروفين. وأضاف انهم تقدموا باعتراض علي تلك الخطوة وطالبوا باستبعاد تلك الدفاتر الا انه رفض وواصل التسجيل فيها وتورد اجراسالحرية ارقام الدفاتر محل النزاع الدفتر الاول يحمل الرقم (9988200 ـ 49941) الثاني ( 998800 ـ 49939 ) الثالث (99884 ـ49942).
    إلى ذلك قال اموانق سيستو إن الحركة ضبطت مجموعة من الإشهارات التي يحتجزها مناديب المؤتمر الوطني من الناخبين أثناء عملية التسجيل وقال إن عدد إشهارات المسجلين المحتجزة من منطقة طلحة (452) إشهاراً، منطقة حسين ادم (530) ود العشا (303)، ودكلوكة (695) الكديوة المكتب (311)، الكديوة الحلة (724).

    ------------------------------
    صحيفة أجراس الحرية
    http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6755
    --------------------------------------------------------------------------------
    || بتاريخ : الإثنين 23-11-2009
    النص : المنبر الديمقراطي يصف إجراءات عملية السجل الانتخابي
    : في الجنوب الفشل
    الخرطوم: سامية إبراهيم


    وصف حزب المنبر الديمقراطي إجراءات عملية السجل الانتخابي في الجنوب بالفشل واتّهم الحزب المفوضية القومية للانتخابات واللجنة العليا للانتخابات في الجنوب بالفشل في عملها للسجل الانتخابي، وهدد المنبر الديمقراطي أنه في حال عدم إصلاح هذه التجاوزات فسوف ينسحب الحزب من الانتخابات القادمة، مطالباً الحركة الشعبية بالإسراع بحل كافة المشاكل التي تعترض عملية السجل الانتخابي بالجنوب.
    وقال رئيس الحزب و وزير الشؤون البرلمانية بحكومة الجنوب مارتن آليا في مؤتمر صحفي عُقد بصحيفة (خرطوم مونتر) أنّ عملية التسجيل للناخبين في الجنوب بدأت في وقت متأخر بدون برنامج علمي مدروس من نواحي التدريبات والآليات بالإضافة للميزانية والتي لم توضع أصلاً، وأضاف آليا أنّ مراقبين على عملية السجل الانتخابي يملكون حق الحركة داخل الجنوب.
    واتّهم آليا المؤتمر الوطني بالعمل على فشل الانتخابات في الجنوب، مطالباً الحركة والقوى السياسية الموقعة على إعلان جوبا بالإسراع في تنفيذ مقررات المؤتمر، وأعطى آليا عملية الاستفتاء وحق تقرير المصير أهمية كبرى وقال إنّها أهم من عملية الانتخابات نفسها للجنوبيين.

    -----------------------------------
    صحيفة أجراس الحرية
    http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6829
    --------------------------------------------------------------------------------
    الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 24-11-2009
    : مشرف الإحصاء: غالبية الرُّحل لم يتم تسجيلهم بغرب دارفور
    : كتبت: صباح أرباب
    دعا مشرف إحصاء الرحل في التعداد السكاني الخامس بولاية غرب دارفور جميع المواطنين للتضامن مع الرحل الذين لم يتسنَ لغالبيتهم التسجيل في السجل الانتخابي ومقاطعة الانتخابات.
    وحمل مشرف إحصاء الرحل حبيب مدلل مفوضيتي الانتخابات والرحل وجهات أخرى لم يسمها مسؤولية عدم تسجيل الرحل في غرب دارفور ما سيترتب عليه ضياع حقوقهم الانتخابية، ولفت إلى أنّ الرحل يمثلون أبعاداً استراتيجية وأمنية واقتصادية مهمة، واعتبر استثناءهم من الانتخابات جريمة ومساساً بحقوق المواطنة، وأقر مدلل بوجود عقبات تعترض تسجيل الرحل لكنّه أكد أنّ الوصول إليهم ليس مستحيلاً شريطة توفير الإمكانات اللازمة، ودعا مفوضية الانتخابات لتمديد فترة التسجيل لمدة شهر للوصول إلى الرحل، و وضع خطة طارئة بمشاركة الإدارات الأهلية للرحل وأشار إلى ضعف التنسيق بين مفوضة الانتخابات ومفوضية تنمية وتطوير الرحل.
                  

11-24-2009, 04:57 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    صحيفة أجراس الحرية
    http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6735
    --------------------------------------------------------------------------------
    || بتاريخ : الأحد 22-11-2009
    الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي لـ(أجراس الحرية) 2-2
    : لا تحول ديمقراطي دون تجريد جهاز الامن من سلطة الاعتقال
    لهذا السبب تم اقصاء ابناء دارفور من المكتب القيادي للوطني

    حوار: رشا عوض



    مع بدء عملية التسجيل الانتخابي ارتفعت وتيرة الحديث عن الانتخابات العامة المزمع عقدها في شهرأبريل القادم، ومن جديد ثارت التساؤلات حول السيناريوهات السياسية المتوقعة هل تتحالف القوى السياسية بما فيها الحركة الشعبية ضد المؤتمر الوطني أم تقاطع هذه القوى الانتخابات أم أن المؤتمر الوطني يجري الانتخابات برؤيته وما هي النتائج المترتبة على كل سيناريو من هذه السيناريوهات على المستقبل السياسي للبلاد، طرحنا هذه التساؤلاتعلى الأستاذ كمال عمر المحامي الأمين السياسي بحزب المؤتمر الشعبي والقيادي بتحالف القوى السياسية المعارضة في الجزء الأول من هذا الحوار، وفي هذا الجزء طرحنا عليه

    تساؤلاتنا حول قضية دارفو وقانون الأمن ،


    *من العقبات التي تقف امام اجراء الانتخابات مشكلة دارفور من وجهة نظركم هل هناك امل في ان يتوصل منبر الدوحة الى حل؟


    في تقديري ان مشكلة دارفور هي واحدة من المشاكل المربوطة بشكل الحكم في السودان فهي ازمة سياسية ناتجة عن مركزية السلطة القابضة في الخرطوم فقد ظلت دارفور تعاني تاريخياً من القبضة المركزية التي كانت نتيجتها ظهور الحركات المسلحة التي اضطرت لحمل السلاح نتيجة لعدم الاستجابة لمطالبها السياسية ولا زالت هذه الحركات الى الآن تطالب بنصيب دارفور في السلطة والثروة وتطالب بنائب لرئيس الجمهورية من دارفور، الحكومة تعاملت مع المطالبات السياسية بمنهج عسكري فاوصلت البلاد الى هذه المرحلة من التدويل ممثلاً في القوات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، فكل هذه افرازات السياسة الخاطئة التي اتبعتها الحكومة في التعامل مع ملف دارفور التي ظلت محل اهتمام دولي طيلة الفترة الماضية بسبب المأساة الانسانية، واضافة الى الاهتمام الدولي الكبير بدارفور دخل عامل الانتخابات فاصبح من الضروري حل ازمة دارفور قبل الانتخابات لان اقصاء دارفور عن الانتخابات في ظل الازمة السياسية الراهنة سوف يدفعها الى انتهاج منهج الجنوب والمطالبة بحق تقرير المصير والانفصال لانها ستكون في حالة اقصائها عن الانتخابات بعيدة تماما عن الواقع السياسي الذي ستفرزه الانتخابات، الحكومة ليست حريصة على حل قضية دارفور قبل الانتخابات لأنها تدرك ان دارفور في الانتخابات القادمة ستكون منطقة خسران مبين بالنسبة للحكومة نتيجة سياساتها في التعامل مع المدنيين في المعسكرات ومع المنظمات فخطة الحكومة ان تقوم الانتخابات وتعزل دارفور لان دوائر دارفور خاسرة بالنسبة للمؤتمر الوطني، نحن في المعارضة نعتقد ان لا انتخابات بدون دارفور فهي محور اساسي في التحديات امام الانتخابات القادمة لأن الانتخابات يجب ان تكون موسماً لاحياء الكثير من القيم الوطنية والتحول الديمقراطي واقرار حقوق المواطنة التي تنمو من خلال حركة المجتمع، دولياً هناك جهود مبذولة لتوحيد الحركات الدارفورية وهذا ما ادى لتأجيل انعقاد منبر الدوحة و سيكون منبراً للحل وهذا ليس بارادة المؤتمر الوطني.


    *في المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني لم يصعد الى المكتب القيادي عن طريق الانتخاب اي ممثل لدارفور وصعدت سيدة واحدة فقط من جنوب كردفان ماهي قراءتكم لذلك؟


    ما حدث في المؤتمر العام للمؤتمر الوطني هو حملة اقصاء لابناء دارفور من الوظائف الاساسية والامانات الاساسية في المؤتمر الوطني وهذا الاقصاء بدأ من القواعد وتصاعد حتى وصل المؤتمر العام اعلى هرم في البناء السياسي، والسبب في ذلك ان كثيراً من اعضاء المؤتمر الوطني الموجودين في السلطة من ابناء دارفور ظلوا طيلة الفترة الماضية وفي منابر مختلفة يطرحون رأيهم بوضوح حول مطالب دارفور ممثلة في الاقليم الواحد والسلطة والثروة بل واكثر من ذلك مضوا في الاتفاق على هذه المطالب مع القوى السياسية الاخرى مما ازعج المتنفيذين في السلطة فقاموا باقصاء ابناء دارفور من الهيئة القيادية وصعدوا قيادات لا تعبر عن دارفور بحجمها الحقيقي وهذا يدل على ان المؤتمر الوطني لم يعد يحمل شيئاً في فكره وطرحه حول قضية دارفور وكان يجب ان يهتم المؤتمر الوطني بتصعيد كثير من ابناء دارفور الى هيئة القيادة لكي يطرح افكاراً حول قضية دارفور ولكن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بشكله الحالي يعبر عن ان الحكومة لا ترغب في دفع استحقاقات الاقليم ولو على مستوى المشاركة التنظيمية .


    *هل تتوقعون ان يقدم المؤتمر الوطني تنازلات بشأن قانون الا من؟



    انا متشائم بشأن تقديم تنازلات في هذا القانون فالمؤتمر الوطني على كل مستويات اجهزته وبتصريحات رئيس الجمهورية يعتقد ان سلطة الاعتقال هي سلطة جوهرية لجهاز الامن فالمؤتمر الوطني يعتقد ان لا امن بدون اعتقال فهناك اصرار كبير على موضوع الاعتقال ويزعم المؤتمر الوطني ان الاعتقال من الممكن ان يكون محمياً برقابة قانونية قضائية ولكن ثبت بالتجربة مع القانون الحالي والذي يشتمل على الحماية القانونية والرقابة القضائية أن كل ذلك لم ينجح في جعل جهاز الامن يستجيب للقانون او الدستور او حتى المحكمة الدستورية، ولدينا كثير من التجارب والمحكمة الدستورية نفسها بادرت بمنح جهاز الامن سلطات الاعتقال والرقابة على الصحف فلا امل في الوقت الراهن باخضاع ممارسات جهاز الامن للقانون فالامن بشكله الحالي فوق كل المؤسسات! فمن واقع التجربة الماضية اتضح لنا اننا كي نمارس حقنا في الحياة والحرية العامة والحرية ا لخاصة ولكي يكون هناك استقلال للقضاء لا بد من حذف سلطة الاعتقال من قانون الامن ولا بد من تجريد الامن من سلطة الاعتقال التي افرزت واقعاً سيئاً حتى فيما يتعلق بسيادة حكم القانون فهذه السلطة عطلت قانون الاجراءات الجنائية ففي قضايا كثيرة كان جهاز الامن يمثل الاتهام قام باعتقال مواطنين وفتح لهم بلاغات وهم في معتقلات جهاز الامن وتم التحري معهم وتسجيل اعترافاتهم القضائية وهم في معتقلات جهاز الامن وتم تقديمهم للمحاكمة بعد ان فقدوا كل ضمانات المحاكمة العادلة وكل الحقوق التي منحها لهم الدستور ومنحها لهم قانون الاجراءات الجنائية! تم تقديمهم للمحكمة التي حولتهم الى السجن بعد ان فقدوا كل حقوقهم في التحري العادل والاعتراف الطوعي سلطة الاعتقال الممنوحة لجهاز الامن تؤثر على سير المحاكمات العادلة امام القضاء ناهيك عن الاعتقالات التي تتم لفترات طويلة تستمر شهوراً واعواماً دون ان يكون هناك من يراقب سلوك جهاز الامن اثناء الاعتقال ودون ان يسأل الجهاز عن حقوق المعتقل ولذلك لا بد ان يكون لكل القوى السياسية رأياً مفصلياً في قضية الاعتقال، الحركة الشعبية الآن تقاتل في هذا الامر ويجب على القوى السياسية ان تتحرك لكي تضغط كي لا تتم اجازة مشروع قانون الامن، نحن الان في نهاية الفترة الانتقالية وعلى اعتاب تقرير المصير كان يمكن ان تترك الحركة الشعبية موضوع قانون الامن للقوى السياسية الاخرى ولكنها مازالت ثابتة على موقفها المناهض لهذا القانون ولا ارى ان هناك مؤازرة تذكر من بقية القوى السياسية للحركة في هذا الاتجاه وحتى مكونات المجتمع الاخرى من وسائل اعلام وصحف لم تتخذ موقفاً قوياً من هذا القانون وفي اعتقادي يجب بلورة موقف قوى من كل مكونات المجتمع بشرائحه السياسية المختلفة في اتجاه منع اجازة هذا القانون التي تشكل كارثة لانه يلغي حرية التعبير والحريات الشخصية فالنظام يستمد قوته وعنجهيته وطغيان ادواته من سلطة الاعتقال الممنوحة لجهاز الامن فلا يمكن الحديث عن مساحة من الحريات واستعادة القضاء لبعض ما فقده من استقلال ومن ثم الحديث عن دولة فيها شئ من حرية التعبير التي عن طريقها يمكن اصلاح مؤسسات الدولة الاخرى، اما لو استطاع المؤتمر الوطني اجازة قانون الامن متضمناً سلطة الاعتقال فلا يمكن ان يحدث تحول ديمقراطي.


    *المؤتمر الوطني يبرر تمسكه بسلطة الاعتقال لجهاز الامن بان هناك مخاطر خارجية تحيط بالبلاد؟


    الهاجس الامني الذي يشيعه المؤتمر الوطني متحدثاً عن المهددات غير صحيح، في اعتقادي ان المهددات من صنع المؤتمر الوطني وقانون الامن وسياسات النظام سبب اساسي في المهددات وبالتالي فان معالجة هذه المهددات تكون ببسط الحريات وسيادة حكم القانون وكفالة العدالة الطبيعية فقانون الامن بشكله الحالي لم يحل مشكلة دارفور ولم يوقف انفصال الجنوب ولم يمنع القوى السياسية من طرح برامجها فهذا القانون لا يمكن ان يعالج المهددات سواء الداخلية أو الخارجية، وعموما المهددات الخارجية يجب أن تعالجها قوات مسلحة تمثل الشعب السوداني والمهددات الداخلية يجب ان تعالجها شرطة تمثل الشعب السوداني والمؤسسات القانونية من نيابة وقضاء، المؤسسات الحزبية التي تحكم البلاد الان هي السبب الحقيقي للمهددات التي يتحدث عنها المؤتمر الوطني لتبرير وتمرير القانون وقد ادهشني ان هناك قانونيون من الذين تم ستقطابهم للإنقاذ لاحقا مثل عبد الباسط سبدرات وبدرية سليمان يدافعون عن هذا القانون اكثر من اعضاء المؤتمر الوطني الاصلاء!! فهؤلاء يعملون في كل النظم الشمولية والدعاوي التي اطلقوها غير صحيحة.



    *الفترة الاكثر سوءاً وقمعاً في تاريخ جهاز الامن كانت في فترة التسعينات عندما كنتم انتم في السلطة لماذا الان انتم الاكثر هجوماً على قانون الامن وسلطة الاعتقال؟



    من المهم جداً ان يتم طرح فترة السنوات العشرة الاولى من حكم الانقاذ التي شاركنا فيها في السلطة للنقاش فهي بالفعل حدث فيها كثير من التجاوزات والانتهاكات مما جعل الكثيرين يعتبرونها الاسوأ فقد حدثت انتهاكات واسعة سمعنا بمعظمها بعد ان خرجنا من السلطة وقد كنا مهمشين في السلطة ولم نكن شركاء في تجاوزات جهاز الامن وكثير من قادة المؤتمر الوطني اعترفوا بذلك! نافع علي نافع مثلا قال في احد المؤتمرات ان شيخ حسن كان ضد بيوت الاشباح، نحن كنا ضد فكرة قانون الامن منذ البداية لكن تركيبة الحركة وقتها جعلت هواجس تثبيت الانقاذ اكبر من القيم الفكرية في الحريات وسيادة حكم القانون فالمجموعة التي كانت تدير بيوت الاشباح هي الان ما زالت موجودة في السلطة وقد قلنا للقوى السياسية اذا كان ا لان في صفوف المؤتمر الشعبي من شارك في تعذيب او اعتقال نحن على استعداد لمحاكمته نحن نعتذر عن كل ما حدث عندما كنا شركاء في السلطة ولكن الذين ارتكب الانتهاكات هم اهل السلطة الان والان توجد بيوت اشباح اسوأ من التي كانت في بداية الانقاذ ولكنها غير مرئية رآها اهل دارفور في غزوة
    خليل الاخيرة هناك من قتل في المعتقلات! وكل ماحدث من انتهاكات لا يمت بصلة للمشروع الاسلامي.


    *ماذا يفعل الشيخ الترابي في الخارج؟



    الشيخ الترابي خرج اصلاً للعلاج وفي اعتقاله الاخير تعرض لمعاملة سيئة من اسوأ ما واجه في تاريخ اعتقاله فمنع من القلم والكتب وتم ترحيله لبورتسودان وهناك اصيب بمرض انخفاض ضغط الدم وبعد ان خرج من المعتقل حاولنا ان نعرضه على اطباء في الخارج فرفض النظام وصادر جوازه وبعدما حدث في طبية من وعكة صحية ارجعوا الجواز تفهماً للظرف الصحي وهذا حقه .
    *هل له برنامج سياسي في رحلته هل سيتصل بحركات دارفور مثلاً؟
    هناك ملفات ساخنة قد تطغى على الملف العلاجي نتوقع ان تحدث في هذه الزيارة اتصالات بالحركات المسلحة ويمكن ان يتصل بعبد الواحد وخليل وكل من له علاقة بالشأن الدارفوري.
                  

11-25-2009, 09:49 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    الأربعاء 25 نوفمبر 2009م، 8 ذو الحجة 1430هـ العدد 5898

    تعهدت بالشفافية في الانتخابات
    مفوضية الانتخابات...تعاون فعاليات النيل الأزرق قاد لنجاح التسجيل



    زيارة كانت هي الأولى من نوعها لولاية شمالية، قام وفد من المفوضية القومية للانتخابات برئاسة مولانا أبيل ألير رئيس المفوضية أمس بزيارة ولاية النيل الأزرق للاطلاع علي سير عمليات التسجيل للانتخابات بالولاية والوقوف علي المشاكل والعقبات والصعوبات التي تعترض عمل لجنة الانتخابات بالولاية، بالاضافة الي بحث سبل التعاون بين المفوضية والقوى السياسية وحكومة الولاية لانجاح العملية الانتخابية خاصة في مرحلة التسجيل الراهنة.
    وعقدت المفوضية القومية للانتخابات سلسلة من الاجتماعات استهلتها بمجلس وزراء حكومة الولاية والذي ضم اللجنة الأمنية بالولاية واجتماع آخر مع اللجنة العليا للانتخابات بالولاية ثم لقاء مكاشفة جمع كل القوى السياسية بولاية النيل الازرق والذي قدمت من خلاله ملاحظاتها وانتقاداتها لأداء عمل المفوضية والمشاكل التي اعترضت سير عملية تسجيل الناخبين بالولاية، وتعهدت المفوضية القومية للانتخابات من خلال لقاءاتها بالولاية، بأنها ستعمل بشفافية لاجراء الانتخابات القادمة وحثت القوى والتنظيمات السياسية والحكومة للتعاون لتسهيل العملية، وأعلنت أن الكشوفات الأولية للسجل الانتخابي ستنشر في السابع من ديسمبر القادم.
    ودعا رئيس المفوضية ابيل الير، لدي مخاطبته بالدمازين أمس، قيادات الاحزاب باتاحة الحريات للأحزاب لابداء ارائها حول عملية التسجيل بكل شفافية ووضوح والحرص علي الاسهام في تسهيل العملية الانتخابية وفق القانون، وحث القوى السياسية والحكومة للتعاون مع المفوضية لتسهيل اجراء الانتخابات، ووقفت المفوضية ميدانيا علي سير عملية التسجيل الانتخابي بولاية النيل الازرق حيث زارت مركزي تسجيل بـ»الرياض والربيع»، وثمن ابيل الير في لقائه بلجنة انتخابات الولاية روح التعاون بين حكومة الولاية ولجنة الانتخابات والقوى السياسية لانجاح التسجيل بالولاية التي حازت علي أعلي نسبة تسجيل بين نظيراتها بلغت 76%، وقال ان العلاقة الجيدة بين الشريكين «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» في الولاية قادت لتنفيذ بنود اتفاقية السلام خاصة فيما يلي الانتخابات، واضاف ان لجنة الانتخابات بالنيل الازرق لها وقع خاص لأن النيل الأزرق من الولايات التي خصتها اتفاقية السلام الشامل بوضعية خاصة. وابان الير ان الزيارة ناقشت التعاون بين الاحزاب والحكومة لانجاح عملية التسجيل وقال اتفقنا علي التعاون ودعا الاحزاب للاستفادة من فترة تمديد التسجيل، مؤكدا أن العملية تعد المرحلة الاهم في عملية التجاوب مع الانتخابات وانجاحها، وأكد ان المفوضية ستبذل قصاري جهدها لتهيئة المناخ للانتخابات القادمة بما يدعم اتفاقية السلام وممارسة المواطن لحقه الدستوري. وقال «جئنا لنقف علي حجم التعاون بين الاحزاب السياسية والحكومة ولجنة الانتخابات بالولاية خاصة في مرحلة التسجيل والذي يمثل مرحلة مهمة لاجراء الانتخابات، وقال نحن في المفوضية القومية للانتخابات نسعي ليكون هناك تعاون بين التنظيمات السياسية والحكومة والمفوضية لتسهيل الانتخابات ومساعدة المفوضية وتوسيع فهم المواطن لعملية الانتخابات وهذه مرحلة تتطلب تضافر جهود الجميع، وتعهد ببذل كل جهد لانجاح العملية الانتخابية، واضاف نحن في المفوضية نعمل في ظل اتفاقية السلام والدستور الانتقالي وقانون الانتخابات ومطلوب منا كمفوضية ولجان انتخابات ان تكون هناك شفافية في اجراء الانتخابات وان تكون هناك حرية للمواطن والتنظيمات السياسية لابداء الرأي في كل المساعي التي تهم المجتمع لذا نطلب منكم لتكونوا معنا لتسهيل اجراءات الانتخابات. وأبدي ألير سعادته بروح الاحترام المتبادلة بين الاحزاب بالولاية ،وقال لو سادت روح الشراكة التي بالنيل الازرق بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية علي مواقف الشريكين كلها لكان وضعهما مختلفاً تماماً، واضاف يجب ان تسود روح رياضية في الانتخابات القادمة وان يكون هذا منهج الكل في مباراة الانتخابات وفقاً للقانون، ودعا اللجنة العليا للانتخابات بالولاية والاحزاب السياسية لتبادل الآراء حول كيفية استغلال فترة التمديد «7 ايام» في تكثيف عمليات التسجيل بالولاية ، ودعا اللجنة للاستماع للقوى السياسية والاخذ برأيها.
    وقال والي النيل الازرق مالك عقار ان الزيارة هدفت للاطلاع علي مجريات الامور بالولاية وتفقد عملية التسجيل بالولاية ووقفوا علي الاجراءات الأمنية الخاصة بالانتخابات، واضاف رغم تعاوننا مع المفوضية الا أننا غير راضين عن ادائها لجملة من الملاحظات، واشاد نائب الوالي أحمد كرمنو بالزيارة وقال نحن حريصون علي قيام الانتخابات وممارسة كل شخص لحقة الدستوري ، مشيدا بروح الشراكة التي تسود بين الشريكين بالولاية، وقال لم نشهد أي خلاف بيننا حتى الان ولم نصدر أي قرار بالتصويت بل كل قراراتنا تصدر بالشوري والتراضي، وقال نحن سعداء ان نصل هذه المرحلة بهذه الروح في النيل الازرق التي تقدم نموذجا رائعا للشراكة كانت سببا حقيقيا في احداث كثير من التنمية بالولاية.
    من جهته قال الفريق عبد الله الحردلو، ان ولاية النيل الأزرق تعتبر الولاية الأولي في السودان في نسبة التسجيل للانتخابات حتى الآن، وأعدت استراتيجية متكاملة وبعثت بها للجان أمن الولايات حتى تضع كل ولاية الاستراتيجية الخاصة بها علي ضوء اختلاف ظروف كل ولاية، وقال هناك تنسيق مباشر بين المفوضية واللجنة العليا للتأمين بوزارة الداخلية ،واضاف وجهنا لجان الانتخابات بالولايات بخلق علاقات متينة مع لجنة أمن الولاية، وقال ان أي تحرك متعلق بالانتخابات تقوم به لجنة الولاية يجب ان تخطر به لجنة أمن الولاية لغرض التأمين، وشدد علي ان الجوانب المهنية والفنية فيما يتعلق بالحراسة ليست عمل المفوضية وانما عمل الشرطة والأجهزة الأمنية الأخري فهم أدري بكيفية التأمين من الناحية المهنية، وقال حتى الآن ما تم من اجراءات تأمينية مقبول ومناسب. وقال الحردلو ان المفوضية تسعي الي تسجيل مالايقل عن «13» مليون ناخب، موضحا أنها استقبلت عددا من قيادات الاحزاب واستمعت لارائهم وتبادلت معهم الحوارات لمعالجة هموم وقضايا الانتخابات، ودعا للتنسيق بين كافة الأطراف لتأمين العملية الانتخابية. واضاف في لقاء الاحزاب السياسية بأن الانتخابات هي عمل من صميم الأحزاب ونحن ننفذ القانون فقط لذا ندعو القوى السياسية للتفاكر حول هم الانتخابات بالولاية
    وأعلن الأمين العام للمفوضية جلال محمد أحمد أن نسبة التسجيل بالنيل الازرق مشجعة وأن الولاية أحرزت المرتبة الأولي من بين ولايات السودان في عملية التسجيل التي بلغت 76% بالولاية ، حيث تم تسجيل 270 ألف ناخب من جملة 400 ألف ناخب مستهدف، واضاف ان هذا يعكس بأن هناك عملا قد تم وهذا ما يجعلنا ان نكون سعداء بينكم، مشيرا الي ان لجنة الانتخابات بالولاية تضم كفاءات وخبرات مكنت المفوضية من اداء مهامها بالنيل الازرق، وقال تمت تغطية كل ولاية النيل الازرق في عملية التسجيل بعد أن كان البعض يتخوف من ان تحول الظروف الأمنية والطبيعية من ذلك، مشيرا الي ان هذا يعكس جدية الحكومة ومثابرة المفوضية العليا للانتخابات بالولاية والتعاون التام بين كل الفئات السياسية والتنفيذية بالولاية، معلنا أن نشر الكشوفات الأولية للسجل الانتخابي سيتم في السابع من ديسمبر القادم، وقال في اجتماع المفوضية مع القوى السياسية بالولاية ان مراكز الاقتراع ستكون قريبة من المواطنين مقارنة بمراكز التسجيل حاليا، مبينا ان ادخال البيانات في الحاسوب ومعالجتها تمضي بصورة مرضية. وأشاد جلال بمستوي الوعي والنقاش الذي طرحته الاحزاب السياسية وقال ما خرجنا به اعطانا قوة دفع جعلتنا مطمئنين علي الانتخابات بالولاية، واضاف هناك نقاط طرحت سندرسها بالخرطوم ونستعين بها في مقبل الايام خاصة موضوع تسجيل وتصويت الرحل وطلاب الجامعات والقوات النظامية.
    وكانت الاحزاب السياسية بولاية النيل الازرق قد أبدت عددا من الملاحظات لوفد المفوضية حول سير عمليات التسجيل والخروقات التي تمت، منها تسجيل القوات النظامية وأخذ بطاقات التسجيل بواسطة الضباط من الجنود وعدم اتاحة الفرصة حتى الان للاحزاب السياسية في الاجهزة الاعلامية بالولاية وقصور الجانب الاعلامي والتوعية من قبل المفوضية وعدم معرفة المواطن لأماكن مراكز التسجيل، وعدم وجود رقابة علي عمليات قفل وفتح السجل الانتخابي، وانتهاء دفاتر التسجيل من عدد من المراكز في اوقات كثيرة، وتباعد مراكز التسجيل عن القري والمضايقات الأمنية التي تحدث من قبل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية واستغلالهما لامكانيات الدولة بالولاية في عمليات التسجيل. من جهته دعا الاستاذ أحمد محجوب رئيس لجنة الانتخابات بالولاية، الاحزاب السياسية الالتزام بالضوابط السياسية والقانونية في الانتخابات وأقر بأن اللجنة وضعها للمراكز كان فيه خطأ وبعض الاخفاقات لعدم معرفتها بجغرافية المنطقة، ووعد بمعالجة ذلك في المراحل القادمة، وقال ان سكان الولاية «832» ألفا، والعدد المتوقع لتسجيل «400» ألف تم تسجيل «276» ألفا ووعد بمضاعفة الجهد في فترة التمديد الجديدة، وقال لاتوجد أي مشاكل تذكر في عملية التسجيل بالولاية، وكل الاجهزة الأمنية والادارية والقوى السياسية تقوم بدورها علي الوجه الاكمل.

    الصحافة
                  

11-25-2009, 10:00 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    المعارضة والانتخابات.. كل الطرق تؤدي للمقاطعة..!!

    السودانى


    التقارير الإخبارية
    الثلاثاء, 24 نوفمبر 2009 07:58
    تقرير: خالد أحمد


    ستة ايام فقط تفصلنا من نهاية المهلة التي حددتها القوى السياسية التي شاركت في مؤتمر جوبا ووقعت على "اعلان جوبا" والتي حددت سقفا زمنيا في الثلاثين من الشهر الجاري لتنفيذ مطالباتها لخوض الانتخابات العامة القادمة والمتمثلة بشكل رئيسي في تعديل كافة القوانين المقيدة للحريات وحل مشكلة دارفور وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، والاتفاق على معالجة مقبولة لمشكلة التعداد السكاني واقترحت في حال عدم التوصل لمعالجة لها اعتماد النسب الخاصة بقسمة السلطة لجنوب السودان المنصوص عليها في اتفاق السلام الشامل، وقومية أجهزة الدولة خاصة الإعلامية بوضعها قبل فترة كافية تحت إشراف المفوضية القومية للانتخابات لضمان عدالة الفرص بين جميع الأحزاب.
    ارض الواقع
    الناظر لأرض الواقع يجد ان كافة القضايا التي حددها اعلان جوبا لم تجد طريقها الي الحل، فقضية قانون الاستفتاء وبعد اعلان اللجنة السياسية المشتركة بين الشريكين التوصل الى اتفاق سرعان ما نفضت الحركة الشعبية يدها عن هذا الاتفاق الذي اعتبرته يظلم الجنوبيين في ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم، اما قضية التعداد السكاني فلا تزال ظلت عالقة رغم اصرار الحركة على موقفها الرافض لنتائج التعداد، أما قضية دارفور فما زالت تدور حول نفسها بين العواصم، أما مفاوضات الدوحة فلا تزال في انتظار اختراق كبير يقفز بها للأمام من محطة التوقيع على اتفاق حسن النوايا ومعالجة معضلة تنفيذه المتمثلة في اطلاق سراح اسرى حركة العدل والمساواة.
    وفيما يتعلق بشروط خوض الانتخابات القادمة من إحداث تحول ديمقراطي والغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، فإنها لم تشهد أي تقدم يرضي قوى (جوبا) مما يجعل المشهد العام يشير إلى أن كل الطرق باتت تؤدي لإصدار المعارضة قرارها بمقاطعة الانتخابات القادمة في ابريل المقبل.
    تزوير السجل
    ومنذ بداية تسجيل المواطنين في السجل الانتخابي اول الشهر الجاري راهنت احزاب المعارضة على عملية التسجيل لخوض الانتخابات باعتبارها المدخل الاساسي لاقامة تلك الانتخابات بل تعد اهم مرحلة في العملية الانتخابية واذا حصل اي تلاعب في السجل فسيؤدي الى تزوير الانتخابات، لكن مع توالي ايام التسجيل تلاحظ أن كلا من احزاب تحالف القوى الوطنية والحركة الشعبية ظلت بشكل مستمر ودائم تتطرق لقيام المؤتمر الوطني بعمليات تزوير وتجاوزات في التسجيل واستغلاله لموارد الدولة.
    وفي الاسبوع الماضي عقدت الاحزاب السياسية المشاركة في اجتماع جوبا مؤتمراً صحفياً بمشاركة الحركة الشعبية خلص فيه المتحدثون لعدم تنفيذ عملية التسجيل بصورة (سليمة) واعتبروها تصب في خاتمة المطاف لتمكين (الوطني) في الانتخابات القادمة وقدمت الكثير من الادلة على بعض التجاوزات التي حدثت في اثناء فترة التسجيل وهددت بمقاطعة الانتخابات اذا استمر هذا الوضع. أما المؤتمر الوطني فظل يسخر من اتهامات المعارضة واعتبارها نوعا من الهروب من الاستحقاق الانتخابي، نافيا استخدمه لإمكانيات الدولة في عملية التسجيل.
    تفجر الأوضاع
    إلا أن المؤتمر الصحفي الذي عقده تحالف القوى الوطنية بدار الحزب الشيوعي السوداني يوم امس الاول حول الممارسات التي تمت في عملية التسجيل مثل "الكلمات الاخيرة" للمعارضة باعتبارها شككت بصورة كاملة في عملية التسجيل التي تعتبر الاساس الذي تقوم عليه الانتخابات العامة في البلاد، ورغم أن القوى السياسية المعارضة تركت قرارها النهائي حول مشاركتها في الانتخابات اواخر الشهر الجاري.
    وفي ذلك المؤتمر الصحفي كشف تحالف القوى الوطنية المعارضة عن عمليات تزوير وتجاوزات واسعة قد جرت في السجل الانتخابي لدرجة مطالبته بإعادة التسجيل في كافة انحاء السودان تحت رقابة دولية. واتهم الناطق الرسمي لتحالف المعارضة فاروق ابوعيسي خلال المؤتمر الصحفي المفوضية القومية للانتخابات بالعمل لصالح المؤتمر الوطني، محملاً رئيس المفوضية مولانا ابيل الير المسئولية الكاملة عن التجاوزات التي تمت في العملية الانتخابية الى الآن ومطالبا إياه بأن ينتصر الى تأريخه بالوقوف مع الحق، معتبراً البلاد على حافة الهاوية نتيجة لعدم تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والخلافات بين الشريكين نتيجة لتعنت المؤتمر الوطني ورفضه لحل القضايا العالقة.
    عرقلة مسبقة
    أما مسؤول ملف الانتخابات بالحزب الشيوعي صديق يوسف فقد اتهم المؤتمر الوطني بالشروع في عرقلة اقامة الانتخابات منذ التوقيع على اتفاق السلام الشامل، واستدل برفضه تعديل القوانين المقيدة للحريات وقيامه بمحاولات لتزوير السجل في كل انحاء السودان بهدف البقاء في السلطة عبر الانتخابات، وكشف عن عدم استخدام اورنيك (5) الذي كان من المقرر ان يملأه المواطن لتسجيله في السجل الانتخابي وقال: "لكن هذا الاورنيك اختفى من عمليات التسجيل"، مشيراً إلى ان المؤتمر الوطني يقوم بجمع بطاقات التسجيل من المواطنين بغية تزوير الانتخابات.
    التهديد بالانتفاضة
    وفي اشارة الى إمكانية خروج الامر عن السيطرة فقد هدد القيادي بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر بإمكانية قيام المعارضة بانتفاضة شعبية لتغيير النظام واتهم مفوضية الانتخابات بلعب دور اساسي في التزويرلانتخابات القادمة.
    الاتحادي على الخط
    ورغم المواقف المنسوبة للحزب الاتحادي الديمقرطي الاصل التي كانت يغلب عليها طابع المهادنة وعدم التصعيد مع (الوطني) انطلاقاً من اللاءات التي اطلقها رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني بأن (لا للعداء مع المؤتمر الوطني، لا للتكتلات العدوانية ولا للمشاركة الثنائية)، فإن مشاركة الاتحادي الأصل في المؤتمر الصحفي تشير لتعديل في مواقفه السياسية.
    واستبعد القيادي بالحزب ورئيس لجنة السلام والمصالحة بالمجلس الوطني د. علي السيد قيام انتخابات حرة ونزيهة في ظل الوضع الحالي، ودعا مفوضية الانتخابات للتوقف عن خرق قانون الانتخابات، مشيراً لوجود (22) إجراءً كان من المفترض ان تقوم بها مفوضية الانتخابات "لم تنفذ" حسب قوله، مشيراً إلى أن عملية تسجيل منسوبي القوات النظامية وفقاً لاماكن عملهم بالوحدات العسكرية يعد خرقاً للقانون الذي يشترط التسجيل في مكان السكن وليس العمل.
    استجابة على استحياء
    وربما يبدو المشهد ان تهديدات وضغوط القوى السياسية المعارضة والحركة الشعبية دفعت المفوضية للاستجابة بصورة خجولة لطلبها بتمديد التسجيل بشكل جزئي بتمديد فترة التسجيل لسبعة ايام اضافية تبدأ من الاول من ديسمبر وحتى السابع منه مما ادى لتعديل ميقات الاقتراع لمنتصف ابريل القادم ليكون في الحادي عشر من شهر ابريل القادم بدلاً من الخامس منه، فيما طرح رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، أمام المفوضية جملة ملاحظات على عملية التسجيل، كما طرح المهدي خلال اجتماعه يوم امس الاول مجمل ملاحظاتهم على عملية التسجيل.
    خلاصة المشهد تشير إلى أن احزاب المعارضة تتجه الى اعلان مقاطعتها الى الانتخابات القادمة خاصة وان الاشتراطات التي طرحتها القوى السياسية في إعلان جوبا، أما المؤتمر الوطني فالمعطيات تشير لعدم اكتراثه بتهديدات الاحزاب المشاركة في مؤتمر جوبا، ويفسر جميع مواقفها بأنها نابعة من ضعفها وفشلها في الحصول على أي دعم شعبي، ومضى في اتجاه آخر حينما اشار لاقامة الانتخابات وعقدها بـ"من حضر".
    شعرة معاوية
    ولكن التساؤل المطروح حالياً يرتبط – في حال اتجاه تحالف القوى الوطنية - لخيار المقاطعة أو الانتفاضة في حال فقدانها الأمل من حدوث تغيير عبر الانتخابات - يتمحور في موقف الحركة الشعبية التي لا تزال تمسك بشعرة معاوية مع (الوطني) لتنفيذ ما تبقى من نصوص اتفاق السلام الشامل ومراحلها الاخيرة المتمثلة في الاستفتاء على حق تقرير المصير والمشورة الشعبية لسكان ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
    وربما يرى البعض أن الحركة نفسها منقسمة في تحديد موقفها النهائي من الاحداث الجارية، فهي تتفق مع اطروحات ومواقف المعارضة وسعيها الى قيام انتخابات حرة ونزيهة من ناحية، وتواصل حوارها مع "الوطني" لتنفيذ اتفاق السلام الشامل من ناحية اخرى، ولذلك فإن موقفها النهائي من تطورات الاحداث سيكون مفضياً لصالح أحد الفريقين اللذين برزت مواقفهما بشكل كبير – الوطني وتحالف المعارضة – ووقتها ستجد الحركة الشعبية نفسها مضطرة لتحديد موقف مفصلي لصالح احد الطرفين وهو ما سيجعلها بكل تأكيد في موقف لا تحسد عليه، فاذا كان موقفها داعماً للمعارضة فسيكون ضربة مؤلمة وموجعة للمؤتمر الوطني الذي سيقوم بالرد عليها من خلال ما يمتلكه من اوراق ولي ذراع الحركة بما تخاف عليه والمتمثل في اتفاق السلام الشامل، أما إذا حدث العكس فوقتها ستجد المعارضة نفسها قد تلقت ضربة (قاتلة) من الخلف..!!
    ... إذاً، فالمشهد الحالي يجعل المؤشرات تشير لامكانية دخول الانتخابات القادمة في النفق المظلم، لكن خلاصة الأمر أن البلاد ستكون قد ضاعت عليها فرصة تاريخية لتأسيس منهج للتحول السياسي سلمياً وكسر الدورة الشريرة (ديمقراطية – انقلاب - ثورة شعبية - حكومة انتقالية - ديمقراطية)..
                  

11-25-2009, 11:28 PM

فتحي الصديق
<aفتحي الصديق
تاريخ التسجيل: 06-17-2003
مجموع المشاركات: 6072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    Quote: وفي ذلك المؤتمر الصحفي كشف تحالف القوى الوطنية المعارضة عن عمليات تزوير وتجاوزات واسعة قد جرت في السجل الانتخابي لدرجة مطالبته بإعادة التسجيل في كافة انحاء السودان تحت رقابة دولية
                  

11-26-2009, 08:37 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: فتحي الصديق)

    وبرضه يا فتحى ممكن تقرا معى الفقرة دى
    اقرا



    وفي اشارة الى إمكانية خروج الامر عن السيطرة فقد هدد القيادي بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر بإمكانية قيام المعارضة بانتفاضة شعبية لتغيير النظام واتهم مفوضية الانتخابات بلعب دور اساسي في التزويرلانتخابات القادمة.
    الاتحادي على الخط
    ورغم المواقف المنسوبة للحزب الاتحادي الديمقرطي الاصل التي كانت يغلب عليها طابع المهادنة وعدم التصعيد مع (الوطني) انطلاقاً من اللاءات التي اطلقها رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني بأن (لا للعداء مع المؤتمر الوطني، لا للتكتلات العدوانية ولا للمشاركة الثنائية)، فإن مشاركة الاتحادي الأصل في المؤتمر الصحفي تشير لتعديل في مواقفه السياسية.
                  

11-27-2009, 08:09 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    كل سنة وانتم طيبون
    كل سنة والجميع بخير
    عيد مبارك عليكم
                  

11-27-2009, 08:39 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    كشف سكرتيرالحركة الشعبية لتحرير السودان أموانق سيستو عن عدد من التجاوزات في عملية تسجيل الناخبين بمحلية شرق الجزيرة.
    وقال سيستو لـ(أجراس الحرية ) أمس إن رئيس لجنة التسجيل كامل أحمد الطريفي قام بنقل (3) دفاتر خاصة بتسجيل الناخبين إلى جهة غير معروفة وقام باحضارها وقام بالتسجيل في واحدة منها لعدد (60) فرداًغير معروفين. وأضاف انهم تقدموا باعتراض علي تلك الخطوة وطالبوا باستبعاد تلك الدفاتر الا انه رفض وواصل التسجيل فيها وتورد اجراسالحرية ارقام الدفاتر محل النزاع الدفتر الاول يحمل الرقم (9988200 ـ 49941) الثاني ( 998800 ـ 49939 ) الثالث (99884 ـ49942).
    إلى ذلك قال اموانق سيستو إن الحركة ضبطت مجموعة من الإشهارات التي يحتجزها مناديب المؤتمر الوطني من الناخبين أثناء عملية التسجيل وقال إن عدد إشهارات المسجلين المحتجزة من منطقة طلحة (452) إشهاراً، منطقة حسين ادم (530) ود العشا (303)، ودكلوكة (695) الكديوة المكتب (311)، الكديوة الحلة (724).
                  

11-28-2009, 07:50 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    خطاب عاجل جداً من تجمع الاحزاب السياسية بالمملكة المتحدة وايرلندا، لرئيس المفوضية القومية للإنتخابات
    الخميس, 26 نوفمبر 2009 13:26

    بسم الله الرحمن الرحيم



    سعادة مولانا ابيل الير – رئيس المفوضية القومية للإنتخابات

    تحية طيبة واحتراماً



    الموضوع:- ألاوراق الثبوتية للتسجيل للإنتخابات المرتقبة فى أبريل 2010



    نرجو ان نشير الى خصوصية اوضاع السودانيين المقيمين بدول أوروبا والظروف الموضوعية التى دفعت بهم لهذا الوضع. التوجيهات التى صدرت من المفوضية الموقرة مع بداية التسجيل فى 10/11/2009م، نصت على ان الأوراق الثبوتية المطلوبة هى جواز السفر الأوروبى مصحوبا بجواز السفر السودانى – الشرط الذى لا يستوفيه الا القلة القلليلة جدا من السودانيين الذين استقروا بالدول الأوروبية منذ ما يقارب العقدين من الزمن.

    تقدم تحالف القوى السياسية بمذكرة فى هذا الخصوص عبر سفارة جمهورية السودان بلندن للمفوضية الموقرة فى 12/11/2009 مطالبا باعتماد توليفة من الأوراق الثبوتية الأخرى بجانب جواز السفر الأوروبى. قبل البت فى هذا الطلب من قبل المفوضية الموقرة حضر الى لندن الأستاذ الدكتور مختار الأصم مسؤول لجنة السجل والدوائر بالمفوضية القومية للانتخابات وعقد مشكورا إجتماعا تنويريا للسودانيين بمبانى السفارة بلندن فى 16/11/2009 حيث أثار الحاضرون قضية الأوراق الثبوتية فى حضور رئيس اللجنة العليا للإنتخابات وأعضاء اللجنة من منسوبى السفارة. بعد نقاش مستفيض توصل الإجتماع الى إعتماد الأوراق الثبوتية التالية مصحوبة بجواز السفر الأوروبى:-



    1- البطاقة الشخصية السودانية بحكم أنها لا تصدر إلا بموجب شهادة الجنسية السودانية وشهادة شاهد يحمل نفس البطاقة،

    2- بطاقة السودانيين ذوى الجنسية المزدوجة وهى ايضا، لا تستخرج ألا وفقا للشروط المذكورة أعلاه.

    3- طالب المجتمعون باعتماد شهادة الجنسية السودانية ولم يبت فى ألامر الا ان الأستاذ الدكتور مسؤول المفوضية وعد بالإتصال برئاسة المفوضية للبت فى الطلب وقد أفاد فى اليوم التالى بقبول الطلب.

    عليه، استمر التسجيل منذ 17/11/2009 بموجب هذه الشروط تم سجل أعداد مقدرة وفقا لذلك.

    فوجئنا صباح اليوم 25/11/2009 بمنشور صادر من السفارة يحدد الأوراق الثبوتية بجواز السفر السودانى مصحوبا بالجواز الأوربى الشيىء الذى عاد بنا الى المربع الأول والذى كان سببا فى تقديم مذكرتنا الأولى بتاريخ 12/11/2009م.

    حتى اللحظة لاندرى مدى صدقية المنشور الصادر من السفارة دون ابراز أصل الأمر الصادر من المفوضية الموقرة. وعلى فرضية ان الأمر صحيح فاننا نطالب المفوضية الموقرة باعادة النظر فى القرار توطيدا لمصداقية مسؤول رفيع فيها ولتاكيد الثقة فى ان العملية الإنتخابية الجارى أمرها تهدف الى إحداث تحول ديمقراطى حقيقى لا يترك غبنا ولا يولد إحتقانا سياسيا غير مرغوب فيه وان العملية برمتها تتسم بالعدالة والشفافية ورفع الغبن.

    وبما ان الفترة المتبقية للتسجيل لم يتبقى منها سوى أيام معدودة فان البت السريع فى هذا الأمر لصالح المتظلمين يتطلب القرار المنصف من قبل المفوضية الموقرة اليوم قبل الغد.

    وتفضلوا بقبول خالص التقدير

    الاحزاب الموقعة

    1. حزب الامة القومي

    2. الحزب الشيوعي السوداني

    3. الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل

    4. الحركة الشعبية لتحريرالسودان

    5. حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)

    6. حزب البعث السوداني

    7. التحالف السوداني

    8. مؤتمر البجا

    9. تضامن ابناء جبال النوبة

    10. التحالف الفدرالي الديمقراطي السوداني

    11. المؤتمر الشعبي

    12. الشخصيات القومية

    لندن – فى 25/11/2009
                  

11-28-2009, 04:40 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    ميركا تشكك في انتخابات السودان


    قالت وزارة الخارجية الأميركية إن السودان قد لا يكون قادرا على إجراء انتخابات تتسم بالمصداقية خلال الشهور القادمة، لأن الحزب الحاكم والمعارضة لا يستطيعان الاتفاق على القواعد الأساسية للانتخابات.

    وأضافت الوزارة في ختام زيارة قام بها للخرطوم المبعوث الأميركي الخاص للسودان سكوت غريشن، أنها لم تشهد تحركا يذكر في قضايا مثل تسجيل الناخبين وترسيم الحدود بين الخرطوم والجنوب الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، مما يعرض للخطر الخطط الرامية لإجراء انتخابات عامة في أبريل/نيسان 2010 واستفتاء بشأن انفصال الجنوب في 2011.

    وقالت في بيان "بدون حل فوري لهذه النزاعات فإننا نشعر بالقلق تجاه فرص إجراء انتخابات واستفتاء يتسمان بالمصداقية".

    وتابعت "للأسف لم يظهر الجانبان حتى الآن الإرادة السياسية اللازمة لحل هذه القضايا الصعبة والحساسة".

    وزيارة غريشن للسودان كانت الأولى منذ أعلنت واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنها ستبقي على العقوبات الاقتصادية على السودان، لكنها ستعرض أيضا على الخرطوم حوافز جديدة لإنهاء العنف في دارفور والجنوب.

    واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب المؤتمر الوطني -شريكها الرئيسي في الحكم- بتعطيل عملية التحول الديمقراطي في البلاد وتقويض خطط إجراء انتخابات حرة.

    والحركة الشعبية هي حركة التمرد السابقة في الجنوب وأصبحت الآن الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم بموجب اتفاق سلام أبرم عام 2005.

    وقالت الحركة الشعبية وأحزاب أخرى يوم الأربعاء الماضي إنها سترجئ اتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستقاطع انتخابات أبريل/نيسان القادم لعدة أسباب منها تمديد فترة تسجيل الناخبين لمدة أسبوع.

    مخاوف
    وأثارت التوترات المخاوف من اشتعال الحرب الأهلية مرة أخرى بين شمال وجنوب السودان، وكانت الحرب الأهلية قد أذكتها قضايا تشمل الدين والعرقية والنفط والأيديولوجيا بين المتمردين الجنوبيين ومعظمهم من المسيحيين وحكومة الخرطوم ذات التوجه الإسلامي.

    وزار غريشن مراكز تسجيل الناخبين وحث الناس على المشاركة في الانتخابات "باعتبارها السبيل الوحيد للشعب السوداني للحفاظ على حقوقه في المشاركة في الانتخابات العامة في أبريل/نيسان 2010".


    وتركزت اجتماعات غريشن على الوضع الأمني على امتداد الحدود بين تشاد والسودان.

    وأشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها إلى أن غياب القانون وأعمال اللصوصية تزيد التوترات مرة أخرى.

    وأضافت أن "معالجة المخاوف الأمنية الراهنة أمر ضروري لتحقيق سلام دائم في دارفور".

    الجزيرة نت
                  

11-28-2009, 04:53 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    مؤتمر البجا: منع السلطات المصرية للتسجيل بحلايب تزييف للحقائق التاريخية
    التيار


    وصف مؤتمر البجا محاولات السلطات المصرية بمنع القبائل من التسجيل للانتخابات القادمة في مثلث حلايب بتشويش الحقائق التاريخية، مشدداً على أن محاولات الجانب المصري تعتبر هروباً من الواقع والمسؤولية. وطالب الأستاذ صلاح باركوين الناطق الرسمي باسم مؤتمر البجا بإحالة القضية إلى المحكمة الدولية، محملاً القوى السياسية مسؤولية محاصرة محاولات تزييف حقيقة حلايب، باعتبارها جزءاً من الوطن ومسؤولية وطنية وتاريخية، مؤكداً أنّ مؤتمر البجا سيسعى بكل السبل لتثبيت هذا الحق من الوطن، وزاد قائلاً: القضية قضية وطن، وسنسعى بشتى الخيارات السلمية لحل القضية. من جانبه قال الدكتور جلال محمد أحمد الأمين العام لمفوضية الانتخابات أنهم اعتمدوا مثلث حلايب كدائرة جغرافية، وفقاً للقانون الذي يكفل لكل سوداني الحق في التسجيل والاقتراع في الانتخابات القادمة، مؤكداً أن المفوضية ستعمل على إنفاذ كل ما يليها وفقاً للقرار السياسي من الدولة في هذا الشأن، موضحاً انه من حق المواطنين السودانيين بالمنطقة اخذ حقوقهم الدستورية في التسجيل والترشيح والاقتراع.

    28/11/2009
                  

11-28-2009, 05:23 PM

Haydar Badawi Sadig
<aHaydar Badawi Sadig
تاريخ التسجيل: 01-04-2003
مجموع المشاركات: 8270

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    عزيزي الكيك،
    كل عام وأنت بخير.
    ووافر الشكر على استمرارك في التنوير بشأن التلاعب بالتسجيل
    والتوثيق له. فهذا من شأنه أن يساهم في تقوية ذاكرتننا بعد أن انهكنا
    ضعفها لأكثر من خمسين عاماً -منذ الاستقلال- ظللنا نتخبط فيها
    لتخبط من اصابه مس.
                  

11-29-2009, 07:44 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: Haydar Badawi Sadig)

    شكرا يا حيدر
    واصل معانا
    ممكن تقرا هنا لترى رايا اخر



    التاريخ: الخميس 26 نوفمبر 2009م، 9 ذو الحجة 1430هـ

    في ندوة مركز الراصد للدراسات السياسية والإستراتيجية:
    الإنتخابات.. إحتمالات وتأثيرات محلية وإقليمية

    رصد: عوض جاد السيد

    في وقت تجري فيه عملية التسجيل للإنتخابات، وتتسارع الخطى نحو إكمال مستحقاتها لتقام في المناخ الملائم وبالمشاركة القصوى والنتائج المرجوة، في ذات الوقت تضطلع مراكز البحث والتقصي بدور دراسة وتلمس مواطن الأمان والخلل، ومداخل النجاح ومسببات الفشل، وفي إطار ذلك نظم مركز الراصد للدراسات السياسية والإستراتيجية بداره نهار الإثنين الماضي الذى سبق عطلة العيد ندوة بعنوان (الإنتخابات السودانية وتأثرها بالأوضاع المحلية والإقليمية)، شهدها لفيف من الباحثين والمهتمين والإعلاميين.
    قانون الإنتخابات
    وقدم د. مضوي الترابي الخبير الإستراتيجي، الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية، القيادي بالحزب الإتحادي، محاضرة قيمة عنونها بـ ( العملية الإنتخابية.. الإحتمالات و التأثيرات الأقليمية) مهد فيها للحديث عن الإنتخابات بالتطرق لإتفاقية السلام وإستحقاقاتها، وأشار للأهداف العليا لإتفاقية السلام الشامل بالتركيز على إجراء إنتخابات حرة نزيهة لا تتجاوز نهاية السنة الرابعة للإتفاقية، إضافة لإجراء إستفتاء على الوحدة قبل التاسع من يناير المقبل. ويمضي الترابي للحديث عن النظام الديمقراطي، ويقول إن الإتفاقية أقرت البدء عمليا في التحول الديمقراطي بتنقية القوانين، ويشير إلى إجازة المجلس الوطني في (7) دورات إنعقاده الماضية (68) قانوناً، منها (32) متعلقة بعملية التحول الديمقراطي، وفي الطريق قانون الأمن الوطني، قانون الإستفتاء وقانون النقابات، ويستطرد د. مضوي في التمهيد بذكر أهم أهداف الإنتخابات في النظم الديمقراطية الراسخة، ثم يتطرق لقانون الإنتخابات الجديد الذي يرى انه تضمن ملامح لم تكن في القوانين الماضية لضمان نزاهة الإنتخابات، منها على سبيل المثال القبول بالمراقبة الدولية .(مؤسسات دولية، إقليمية ومنظمات)، المراقبة المحلية ( أحزاب، قضاة، و منظمات مجتمع مدني)، فرز الأصوات في مكان الإقتراع فورا. الدمغة الشخصية لليد، والصناديق ذات المواصفات العالمية.
    مخاطر النظام الجديد
    ويقدم د. مضوي شرحا للنظام الإنتخابي الجديد ويشير لمخاطر تكتنف هذا الجانب حيث أن الكليات الإنتخابية تقضي بـ (25%) دوائر مخصصة للمرأة فقط (كل ولاية على حدة)، بجانب الـ (15%) دوائر نسبية، وهنا يقع الخطر فيمن سيختارهما؟ ودعا لنظرة إلى ممارسات النخب السياسية، ويلفت إلى أن مواطن الجنوب سيدلي بصوته (12) مرة، ومواطن الشمال سيدلي بصوته (8) مرات، ويضيف أن بعض مراكز البحث و الجامعات قامت بإجراء تجربة، فكانت النتيجة أن المستنير في الجنوب يحتاج لـ (28) دقيقة للإدلاء بصوته، فيما يحتاج المستنير في الشمال لـ (24) دقيقة للإدلاء بصوته، وتساءل: هل يمكن تجزئة الإنتخابات، وكم ستكون التكلفة و مدى حماس الناس لذلك؟ ويجيب بأنه مقارنة مع التجارب القريبة في الإقليم لتكلفة الإنتخابات المباشرة، كانت في سيراليون (560) مليون دولار، في الكونغو الديمقراطية (720) مليون دولار، في نيجيريا (1200) مليون دولار، وعليه فمن المتوقع أن تكلف في السودان بين (900 الى مليار) دولار، متوافر منها حسب أقوال المالية (440) مليون دولار، ودفعت المعونة الأمريكية (25) مليون دولار، وينتظر أن يكمل بقية المانحين النقص، ويلفت الترابي إلى أن هذا المبلغ لا تدخل فيه تكلفة ترحيل الناخبين، والدعاية، والإعلان والحملات الإنتخابية للمرشحين والأحزاب.
    عقبات أخرى
    ويعدد د. مضوي عقبات داخلية واجهت مسيرة الإنتخابات المقبلة، ويشير إلى ترسيم الحدود، والإحصاء السكاني لتحديد الدوائر، موعد إجازة قانون الإنتخابات و تكوين المفوضية الذي كان عقبة كبيرة، ويوضح أن ذلك ترتب عليه الجدول الإنتخابي الحالي، ويخرج د. مضوي إلى أن عقبات الجدول الحالي (حسب الجدول الزمني)، تعلن نتيجة الإحصاء في أول أبريل -ولم يحدث ذلك حتى نهاية أبريل، وكان من المفترض البدء في ترسيم الدوائر منتصف أبريل وتأخرت، وكان من المفترض البدء في عمليات التسجيل من الثاني من يونيو وحتى يوليو، وستتأخر حسب الجدول القديم، وتوجه هنا بسؤال اعتراضي مهم -لماذا لا يكون السجل سجلاً دائماً؟، ويمضي إلى أن فترة الطعون - يوليو أغسطس وتواجهها عقبة الخريف، وإعلان الكشوفات النهائية في نهاية ديسمبر 2009م، وتجرى الإنتخابات في أبريل - وتعلن النتائج في مايو 2010م، وتبدأ الدورة البرلمانية في منتصف مايو 2010م، لكنه ينبه إلى أنه بهذا النظام يمكن أن تبدأ الدورة البرلمانية في أول أو منتصف مايو، ويستمر عرض د. مضوي للعقبات الأخرى قبل الإنتخابات، ويرى أن القوى الجنوبية حتى المعتدلة منها قررت في ملتقى كنانة أن الجنوب هو الثلث سكانياً بغض النظر عن نتيجة الإحصاء، ويشير إلى أن المؤتمر الصحفي لباقان وعرمان برفض نتيجة الإستفتاء هو إنذار مبكر بوجود أكثر من قيادة الحركة الشعبية، ويضيف ليس للأحزاب الجنوبية، عدا الحركة، حرية حركة بالجنوب أثناء الإنتخابات، ثم عقبات التمويل، ويستطرد بأن النظام المالي الحالي صمم ليكون الأغنياء أكثر غنى و الفقراء أكثر فقراً، ويعتبر ذلك من مهددات الأمن الوطني، وان الصيغ التمويلية الحالية لا تقدم، ما يجعل هناك حاجة لصيغ جديدة.
    مآلات محتملة
    ويحدد د. مضوي مطلوبات يسميها بالأولى وهي النضج السياسي للاحزاب، الديمقراطية الداخلية، الأغلبية الميكانيكية ووثيقة الحقوق الأساسية، نظام المجلس ذو الغرفتين (نواب و شيوخ)، أي المجلس الأعلى والمجلس الأدنى لم يتم الإتفاق عليه، أما المطلوبات الثانية لدى د. مضوي فهي التوافق على ثوابت الدولة العليا وهي ما يجمع الناس على أساس المواطنة داخل إطار الدولة، لا مقاصد النخب أو الأحزاب، ويقترح بالضرورة تشكيل جبهات ذات برنامج واحد أو متشابه.
    ويعود د. مضوي لإلقاء نظرة أخرى لمفهوم الثوابت، ويؤكد أن عشرات الدراسات التي أجريت أوصلت الكل بمن فيهم لاحقاً أهل الإنقاذ إلى أن الثوابت العليا للدولة هي ما يجمع الكل عليه بغض النظر عن العرق أو الثقافة أو الدين أو الجنس أو الإنتماء الجغرافي أو الطبقي، وتصميم البرامج على هدي الدستور والمواطنة وخطة البلاد الإستراتيجية الربع قرنية، والتقسيمات الخمسية للخطة، والبعد عن الشعارات العاطفية (دون محتوى) لتحقيق الكسب السياسي. ويفترض د. مضوي أنه لو قامت الإنتخابات سيكون هناك واقع جديد غير الذي أفرزته إتفاقية السلام، برلمان جديد وحكومة جديدة عمره دورتان برلمانيتان - أي أقل من سنة لا يمكن معرفة درجة الرضا عنها في ظل مؤشرات موقف الحركة الشعبية الغامض المزدوج، والتربص الدولي بنظام الإنقاذ مهما أبدى من حسن النوايا، والحسابات الإقليمية ومحاولة تصفية الحسابات لحسابها أو حساب غيرها (بالوكالة)، ويشير هنا للتداخل الإثني لحدود السودان مع أكثر من دولة في الإتجاهات المختلفة، بجانب مدخل إحتكار المؤتمر الوطني لجل النشاط الإقتصادي في الدولة خلال العقدين الماضيين، والممانعة في تمويل الأحزاب أسوة بالنظم الديمقراطية، والمضي قدما في إجازة قانون الأمن الوطني الجديد أو الإبقاء على القانون الحالي.
    قضايا مهملة
    وينبه د. مضوي لقضايا أخرى قال إنه لم يتم الإنتباه لها، وهي ذرائع التدخل المباشر وغير المباشر، بجانب الرأي العام الذي أصبح مهدداً خطيراً للتفويض الإنتخابي حتى في النظام الغربي، ومنظمات المجتمع المدني التي تعاظم دورها بصورة تفوق أحيانا دور البرلمانات ومؤسسات الدولة، ويقول إنه لا بد من التوافق على معيار إخلاقي ومفهوم وطني للمصلحة القومية، ولابد من تحكيم مسؤولية الإنضباط الذاتي.
    ويتطرق د. مضوي إلى الإنحدار الذي حدث في تقسيم السلطة والثروة على أساس قبلي وجهوي وتفكك الدولة لعناصرها الأولية، ويعبر عن خشيته من ان تفاجئ الإنتخابات الناس بتكتلات قبلية وجهوية خارج نطاق الأحزاب، ويلوم السياسة التي اتخذها المؤتمر الوطني في إضعاف الأحزاب، ويقول إنه ليس الأحزاب فقط وإنما حتى حركات دارفور تم تقسيمها لإضعافها مما ولد أكثر، الكثير منها، ويضيف أن النخب السياسية لا تنظر للامر نظرة جادة، ويؤكد أن تقسيم الأحزاب أدى لإضعاف البنية السياسية في البلاد، ثم يتساءل إلى أين سيفضي هذا الأمر؟ ويترك الإستفهام مفتوحا. ويتجه للحديث عن تقاطع مصالح اللاعبين الكبار في السودان كدولة مفتاحية، ويقول إن الدولة المفتاحية لا تترك لحالها لأنها تصبح جزءا من صراع الكبار، ويؤكد أن ذلك يحتاج لحكمة كبيرة للإبحار بسفينة البلاد، ويشير إلى أن احزاب كثيرة فاقدة للسيطرة، والامر يحتاج لمصالحة لرؤية الاحزاب.
    وشارك في الندوة عدد من المهتمين والباحثين أثروا النقاش، وذكر المصري ماجد سرور المدير التنفيذي لمؤسسة عالم واحد للتنمية بعضا من أهداف المؤسسة التي تركز على التدريب والمراقبة والتغطية في مجال الإنتخابات للناخبين والمرشحين أنفسهم، وأضاف أن المجتمع المدني في السودان مع الشريك في مصر يمكن أن يقدم الكثير في الإنتخابات المقبلة، وأشار لضرورة التدريب والتأهيل لاعضاء اللجان المشرفة والصحفيين، وهو ذات الإتجاه الذي مضى فيه محمد محيي مستشار التدريب بالمؤسسة، وأشار إلى ضيق الوقت الذي سيعمل فيه المجتمع المدني، ونادى بدور أكبر، بجانب أهمية دور الصحافة المحلية في ملء الفراغ الذي يمكن أن تملأه صحف أخرى دولية أو إقليمية. فيما اعتبر د. خالد حسن بشير أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين أن الشريك (الحركة الشعبية) من اكبر معوقات، لكنه ترك الأسباب في هيئة تساؤلات، هل موقفها ذلك نابع من أجندات خارجية ستكون محدودة أم أنها المشاكل الخاصة بالحركة نفسها؟ ورأى أن عدم وصول الحركة مرحلة النضج وعدم استيعاب المتغيرات مشكلة، ويعود د. خالد إلى اعتبار أن الحزب الحاكم أو المتحكم (المؤتمر الوطني) نفسه كانت علاقته تكتيكية آنية مع الأحزاب، وغابت عنه نظرة موضوعية استراتيجية وهي ان الأحزاب الأخرى بنية تحتية مهمة، واعتبر أن إضعاف الأحزاب جعلها لا تلبي الآن هذا المطلب، ويتساءلد. خالد في النهاية هل سيتحقق الهدف الأساسي من الإنتخابات والوصول إلى نظام ديمقراطي دائم؟
    وتداخل عدد من الحاضرين لافتين إلى ضرورة مناقشة قضايا المواطن نفسه التي تطورت وظهرت فرص وأفكار جديدة لديه، وقضايا العلاقات مع الدول الاخرى، بجانب دور المفوضية القومية للإنتخابات في وجود كتيبات توعوية وتثقيفية حول الإنتخابات، إضافة إلى قيام المجتمع المدني بدراسة آراء الناخبين في الحملة والعملية الإنتخابية.


    الراى العام
                  

11-29-2009, 11:50 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    السودان: التشكيك في العملية الانتخابية حديث تخريبي

    GMT 7:37:00 2009 الأحد 29 نوفمبر

    وكالة الأنباء السعودية - واس




    أكدت وزارة الخارجية السودانية إن أي تشكيك في مسار العملية الانتخابية يعد حديثا تخريبيا يهدف إلى تحقيق أجندة خاصة .


    الخرطوم: قالت وزارة الخارجية السودانية إنه ليس هناك خلاف الآن بين شريكي الحكم في مسألة الحدود حتى لا يتصور البعض أن هذا جزء من معوقات الانتخابات. وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية معاوية عثمان خالد أن الخطوات الأولى للعملية الانتخابية بدأت بالسجل الانتخابي الذي يقوم المواطنون بتسجيل أسمائهم فيه طوعاً. وأشار إلى أن عدد الناخبين المسجلين تجاوز (10) ملايين ناخب حتى الآن وهو عدد جيد قياساً بالناخبين المعتمدين في الانتخابات المقبلة.

    ووصف الناطق باسم الخارجية ترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه بأنه عملية فنية طويلة ألمدي مبيناً أن اللجان الفنية المعنية بالترسيم تمضي في مهامها المكلفة بها وفق خطوات متسقة ومتجانسة.

    ودعا خالد المجتمع الدولي لعدم الالتفات للأحاديث التي تشكك في الانتخابات والاضطلاع بدوره في تشجيع الخطوات الماضية وتحقيق التحول الديمقراطي وإتمام العملية السلمية في السودان إلى جانب تشجيع كافة القوى السياسية داخليا على القيام بواجبها والإيفاء بالتزاماتها نحو جماهيرها في الانتخابات القادمة.

    يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية شككت في عدم قدرة السودان على إجراء الانتخابات بسبب ما أسمته عدم الاتفاق على القواعد الأساسية للانتخابات وتسجيل الناخبين وترسيم الحدود
                  

11-30-2009, 00:14 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    مفوضية الانتخابات.. أخطاء تفضي للفوضى (1-2)
    النذير إبراهيم العاقب


    الاول من نوفمبر الجاري شهر كان إنطلاقة التسجيل للسجل الانتخابي والذي يستمر حتى الثلاثين منه إيزاناً بالتطبيق الفعلي لقانون الانتخابات المزمع إجراؤها في إبريل من العام المقبل والتي كان من المفترض إجراؤها في يوليو الماضي وفقاً لنص المادة (216) من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان بيد أنَّ ظروفاً استثنائية ارجعتها المفوضية القومية للانتخابات لتأخير إعلان نتائج التعداد السكاني وقررت اجءاوها في فبراير من العام المقبل ومن ثم ابريل من ذات العام .. المفوضية برئاسة ابيل ونائبه عبدالله قطعت اشواطاً بعيده في تنفيذ مهامها بعد أن صدر مرسوم بتعيين أعضائها التسع وإعتمدهم المجلس الوطني باغلبية كبيرة وتاسيساً على نتائج التعداد السكاني التي تسلمتها من رئاسة الجمهورية في السادس من مايو الماضي حددت في الثامن من يونيو الماضي توزيع الدوائر الجغرافية التي اظهرت حصول 6 ولايات من جملة 25 ولاية في البلاد على (50% ) من الدوائر الانتخابية مقعد لكل دائرة انتخابية فيما بلغت جملة الدوائر البرلمانية المخصصة لولايات الجنوب العشرة 96 دائرة تمثل( 21.3% ) من جملة الدوائر الانتخابية في البلاد استناداً الى نتائج الاحصاء السكاني الذي حدد سكان الجنوب (21.3%) من جملة سكان البلاد وجاء توزيع الدوائر الجغرافية في ولايات دارفور كالاتي (10) شمال دارفور (14) غرب دارفور (9) جنوب دارفور (28) بينما حددت دوائر التمثيل النسبي ال(68) للاحزاب بالولايات في المجلس الوطني على النحو التالي: دائرة واحدة لكل من الولايات الشمالية بما فيها غرب دارفور وشمال دارفور 4 جنوب دارفور 7 كما حددت المفوضية مقاعد المرأة لولايات دارفور في المجلس الوطني بتخصيص 6 مقاعد لشمال دارفور وجنوب دارفور 12 .. وبدات منذ مطلع يوليو الماضي في تلقي الرموز الانتخابية من الاحزاب والتنظيمات السياسية توطئة للموافقة عليها واعتمادها واعلنت المفوضية أنها توصلت إلى الشكل النهائي للسجل الانتخابي وإعتمدت فعلاً رموز 15 حزباً من جملة أكثر من 69 من الاحزاب والتنظيمات السياسية التي كانت تسلمت شهادات من مجلس شئون الاحزاب تعطيها الحق في خوض الانتخابات كما اصدرات جدولاً تفصيلياً ستجري بموجبه العملية الانتخابية منتصف ابريل منالعام القادم ورات على لسان امنيها العام جلال محمد احمد ان الموعد الجديد سيكمن من بدء عملية التسجيل عقب فصل الخريف التي سيستفاد منها في التثقيف والتدريب ورفع القدرات وتعطي فترة كافية لتحديد الدوائر واستكمال اللجان ويهيئ فترة اطول للمانحين لدعم العملية فنياً ومادياً وذكر ان ترسيم حدود الدوائر الانتخابية إنتهى في التاسع من يوليو الماضي وتم النشر الاولى لها في العاشر منه وتستمر إجراءات الحدود الى ان يتم النشر النهائي لحدود الدوائر الجغرافية في الثالث عشر من سبتمبر المنصرم ليبدأ التحضير للتسجيل وتدريب المشاركين في العملية الانتخابية في ذات اليوم لينتهي في الحادي والثلاثين من اكتوبر الجاري وتبدأ فترة التسجيل في الاول من نوفمبر القادم وتنهى في الثلاثين منه وتتوصل الاجراءات الخاصة بالسجل ليكون النشر النهائي للمرشحين في الثاني من فبراير 2010 م ويكون آخر يوم لسحب الترشيحات لكل المستويات الانتخابية في الثالث من ذات الشهر بينما تبدأ فترة الحملات الانتخابية في الربع من فبراير وتسمتر حتىالرابع من ابريل على ان يبدا الاقتراع والفوز واعلان النتائج في الخامس من ابريل ليستمر حتى الثاني عشر منهت وذلك بناءا على المراحل العملية الانتخابية التي نص عليها قانون الانتخابات. وكان المجلس الوطني اقر بعد جدل كثيف وخلافات كبيرة قانون الانخابات السابع من يوليو من العام 2008م باغلبية كبيرة بعد أن أُدخل عليه اكثر من 60 تعديلاً عليه. ورغم ان كثير من المراقبين والخبراء إعتبروا هذا القانون من أميّز القوانيين على الرغم من الانتقادات التي صاحبت مراحل اعتماده من قبل المجلس الوطني كونه فصل بشكل دقيق العملية الانتخابية التي ستكون الاكثر تعقيداً في تاريخ البلاد حيث ستجري الانتخابات على مستويات رئاسة الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب والمجلس الوطني الاتحادي ومجلس تشريعي الجنوب وحكام الولايات لاسيما وان كافة اعضاء مفوضية الانتخابات قد تم اختيارهم بدقة بناءاً على تجاربهم وخبراتهم المتراكمة وحيدتهم وتجردهم التام من كل ميول واتجاهات متقاطعة ومتضاربة خاصة رئيس المفوضية ذو التاريخ الحافل على المستوى القومي والدولي الذي نجح في أتفاقية اديس ابابا ومن ثم إتفاقية نيفاشا والدستور المؤقت لحكومة السودان. ولا شك ان التأخر الذي صاحب إخراج قانون الانتخابات الحالي قص به كسب الاجماع الوطني عليه الامر الذي تحقق بالحوار الطويل مع الاحزاب المختلفة والاكادميين والقانونيين وكذلك رجال الدارة الاهلية عبر انتهاج مبدا الحوار والتفاكر مع كل فئة في موقعها سواء بالولايات او المراكز وصولاً لاجماع شامل تفادياً لأي إشكالات مستقبل الامر الذي أغلق باب الفتنة كان يمكن أن ينفتح على مصرعية لولا حكمة اعضاء المفوضية الذين تمكنوا من تحديد الجميع للاتفاق على هذا القانون الذي يعد مخرجاً من عدم الثقة والشكوك التي تنتاب القائمين على أمره ليصبح من ثم الامل معقوداً به لتداول السلطة عبر إنتخابات حرة وديمقراطية سليمة تحقق بذلك الاستجابة لمبادرة رئيس الجمهورية ومبادرة اهل السودان من قبل الاحزاب المختلفة وقادة الشعب السوداني التي شكلت اجماعاً وطنياً بارزاً دفع للسير قدماً نحو الوحدة الشاملة وتجاوز المشاكل والخلافات لاجل الاحتكار بقانون الانتخابات الذي رضي به الجميع وانتج هذا التاييد مؤتمر كنانة وكان سنام القبول لهذا القانون الاستقبالات والتأييد الجمهورية في مختنلف الولايات بصورة لم يسبقها مثيل. وبرغم ماسقناه من إنجازات ومنجزات مبشرة بمستقبل سياسي زاهر؛ إلا أن كل ذلك إصطدم بعقبة مفوضية الانتخابات بتطبيقها الخطأ للقانون الامر الذي منشانه نسف كل ماسبق من منجزات تتمثل في هذا الاجماع الوطني وبالتالي تراجعنا الى مرحلة ماقبل القانون وتقودنا الى مشاكل مدمرة قد تفكك وحدة السودان مثيلة لاحداث كينيا في حال إستمرار المفوضية باسلوبها الحالي في بلد كالسودان تعتبر الاثنيات والاديان والثقافات فيه مصدر قوة تؤدي للاقتتال هذه الميزة الايحائية التي يتمتع بها السودان نجد ان الكثير من الدول تجهد نفسها وتضع القوانين وتنفق اموالاً طائلة لتصل وتحقق هذا التنوع كالولايات المتحدة وكندا واستراليا وهذا التنوع هو الذي ادى الى القوة والقطب الواحد.

    التيار
    29/11/2009
                  

12-01-2009, 10:20 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    قاطعوا خدعة الإنتخابات!! ..
    بقلم: د. عمر القراي
    الاثنين, 23 نوفمبر 2009 16:22
    ]

    إن ما ميّز حكومة الإنقاذ التي جاءت بانقلاب في 30 يونيو 1989م، عن الدكتاتوريات التي سبقتها، أنها كانت أشد بشاعة، وأبعد شمولية، وافظع تعذيباً، وتقتيلاً، لمعارضيها، ولعامة الشعب، من أي حكم عرفه السودان من قبل.. ولعل ما أعجز الشعب عن تغييرها، حتى الآن، مثلما غير حكم عبود، وحكم نميري، أنها كانت مدعومة بحزب الجبهة الإسلامية القومية، الذي ضلل كثير من المواطنين باسم الدين.. وخلق مزيداً من الاتباع، حين جندهم، بما قلدهم من الوظائف- بعد وصوله للسلطة- واغدق عليهم العطاء من اموال الشعب، بعد ان طرد ابناءه الاكفاء، وسمى ذلك إحالة الى الصالح العام.. وحين وجد غير المؤهلين أنفسهم في مواقع ما كانوا ليحلمون بها، وبيدهم اموال، ما كانوا يستطيعون من قبل عدّها، شعروا بأن نظام الانقاذ هو جنتهم.. واصبحوا يدافعون عنه بشراسة، دفاعاً عن مصالح الذاتية، ولم يترددوا إزائها أن ينكروا شيخهم، ويكفروه، ويسجنوه.. ففقدوا بذلك مرجعيتهم الدينية، ولم يأسفوا عليها، وانما اصبحت توجههم مصالحهم السافرة، على حساب كل مفاهيم الدين، واخلاق الشعب، وقيم الانسانية. وكان من الافكار الشيطانية، التي اتت بها الانقاذ، ان تقنن الظلم والاعتداء، وتسيس القضاء، الى اعلى مراحله.. فإذا تم القمع ، يمكن للمواطن ان يشتكي، ولكن لا يمكنه ان ينال أي شئ، وهي بوجود فرصة التقاضي، تضلل البسطاء بان عملها يقع في اطار القانون. ولهذا وضعت العديد من القوانين المقيدة للحريات، وكانت شديدة الحرص عليها، لا تعدلها الا لاضافة المزيد من القهر.

    لقد كان القائد، الفذ، المرحوم د. جون قرنق، ثاقب البصيرة، حين ركز في الاتفاقية، على موضوع الحريات العامة.. وحين جعل وثيقة الحقوق، التي تعتمد على مرجعية المواثيق الدولية لحقوق الانسان، في قلب الدستور الانتقالي.. وحين اصر في مفاوضات اتفاقية السلام، على إلغاء أو تعديل أي قانون، يتعارض مع الاتفاقية والدستور الانتقالي، واقنع المؤتمر الوطني بالتوقيع على ذلك. ولكن المؤتمر الوطني، كان منذ البداية، يخطط لعدم تطبيق الإتفاقية، خاصة فيما يتعلق بالغاء اوتعديل القوانين المقيدة للحريات، والمعارضة تماماً للاتفاقية وللدستور. ونقض العهود، والنكوص عنها، والانقلاب عليها، وكانها لم تكن.. والغدر الخؤون ، صفة قديمة لقيادات الحركة الإسلامية، منذ ان كانوا طلاباً في الجامعات.

    إن اصرار المؤتمر الوطني، على نفس قوانين الإنقاذ، يعني انه غير جاد في التحول الديمقراطي، ولا يريد انتخابات حرّة ونزيهة، ولكنه يريد انتخابات مضمونة، تعطي شرعية لنظام حكم جاء بالانقلاب، ولقوانينه المنتهكة لكل حقوق الانسان.. وتقدم مخرجاً من المحكمة الجنائية الدولية، بأن يقال ان شعب السودان، ما كان يمكن ان يلتف حول رئيسة بهذه الصورة، التي عبرت عنها نتائج الانتخابات، لو أنه فعلاً قد ارتكب الجرائم، التي اتهمته بها المحكمة الجنائية زوراً وبهتاناً. الإنتخابات إذن فرصة ذهبية للمؤتمرالوطني، يقفز بها فوق سور الشرعية المحلية، والدولية.. والشعب السوداني ليس المقصود بها ، ولهذا لا يهم الحكومة ماذا يريد وماذا يفعل. لقد زادت الحكومة اسعار السكر هذه الايام، فهل هناك حكومة ترفع الاسعار، وهي مقبلة على الانتخابات، لو كانت فعلاً حريصة على اصوات مواطنيها؟!

    إنني أرى ان على جميع القوى السياسية، وخاصة الأحزاب الكبيرة، ان تقاطع الانتخابات المقبلة، وان تكون المقاطعة عملاً إيجابياً ، يتجه الى توجيه كل امكانات هذه الأحزاب، لفضح ممارسات المؤتمر الوطني، ودعم الحركة الشعبية في مواقفها ضده، وتوعية المواطنين بكل ألاعيبه حتى يهيئ الرأي العام للثورة الشعبية. أدعو لمقاطعة الإنتخابات للاسباب التالية:

    1- من الناحية المبدئية، يجب على كل حزب يؤمن بالديمقراطية، الا يخوض أي انتخابات في ظل قوانين مقيدة للحريات. وذلك لأن الحريات العامة، أولى من الهياكل الديمقراطية، مثل البرلمانات، والآليات التي تحقق هذه الهياكل مثل الانتخابات. فإذا كان المؤتمر الوطني قد رفض التنازل عن قوانين القمع والبطش، فهذا دليل كاف، على عدم حرصه على الديمقراطية، ومن خيانة الديمقراطية نفسها، ان يجارى فيها من يستهتر بها.

    2- ان الاتفاقية تحدثت عن اجازة قانون الأحزاب، وقانون الانتخابات، وتكوين مجلس الأحزاب وقيام المفوضية، وكل ذلك قبل يناير 2006م، ولكن هذه القوانين اجيزت في 2008م، بتأخير عامين ونصف. والاحصاء السكاني الذي نص الدستور على قيامه في 2007م، حدث في 2009م. والانتخابات التي نص على قيامها في يوليو 2007م، ستقام في ابريل 2010م. فلماذا تم هذا التأخير؟! ومن المسئول عنه؟! ولماذا لا تتم المساءلة حوله بدلاً من الموافقة على الانتخابات وكأنها هي نفسها الانتخابات التي نصت عليها الإتفاقية؟! ثم ان الاتفاقية قد نصت على ان حكومة الوحدة الوطنية، هي التي تجري الانتخابات، وتشرف عليها، وهذا يقتضي وجود الحركة الشعبية، ومشاركتها الفعالة، ولكن الحركة لاسباب معلومة، ومقدرة، انسحبت من البرلمان، ومن جهاز الامن، فاصبحت هذه الانتخابات يقوم بها المؤتمر الوطني وحده.

    3-إن الدوائر الجغرافية الانتخابية، قد وزعت على اساس الإحصاء السكاني لعام 2008م. ولقد ظهر الخلل في توزيع الدوائر الإنتخابية، إعتماداً على نتائج التعداد، فقد نالت 7 ولايات شمالية 50% من دوائر الإنتخابات، بينما نالت بقية الولايات ال 19 بما فيها ولايات الجنوب 50% من الدوائر!‍! وأظهر التعداد أن عدد الجنوبيين في شمال السودان 520 ألف فقط!! وبناء على هذا الاحصاء أعطي الجنوب 21% من الدوائر، مما يعد خرقاً ظاهراً لاتفاقية السلام الشامل، التي اعطت الجنوبيين في بروتوكول قسمة السلطة 34%. كما ان هذا الاحصاء العجيب، قد اهمل قرى باكملها في جبال النوبة، واظهر ان سكان مدينة هيا اكثر من سكان مدينة بورتسودان!! لقد رفعت كل الأحزاب، من مختلف الاقاليم، مذكرات جمعت فيها نماذج عديدة لمفارقات الإحصاء، واقترحت بدائل عنه، مثل الرجوع الى احصاءات سابقة، مع اعتبار الزيادة السنوية، ولكن أذن المؤتمر الوطني كانت عن ذلك في صمم. فالانتخابات، إذن، تقوم على توزيع باطل للدوائر، والدخول فيها، رغم ذلك، يعني المشاركة في هذا الباطل، وتضليل الشعب، عن نتائجه الخطيرة التي ستؤثر حتماً على الانتخابات.

    4- إن البلاد ترزح تحت قوانين مقيدة للحريات، لا تعترف بحق الفرد في الحرية والكرامة، ولا حق الجماعة، في ممارسة نشاطها الديمقراطي الانتخابي. ومن تلك القوانين: قانون الأمن الوطني – قانون القوات المسلحة – القانون الجنائي – قانون نقابات العمال لسنة 2001م – قانون مفوضية العمل الانساني لسنة 2006م – قانون الشرطة – قانون الاثبات لسنة 1993م – قانون الاجراءات الجنائية – قانون الاحوال الشخصية – قانون الصحافة والمطبوعات – وقانون النظام العام. ولقد استغلت هذه القوانين بالفعل، فمنعت ندوات الأحزاب في الخرطوم، وفي الاقاليم، واعتقل بها بعض الناشطين في حقوق الانسان، وتم تعذيبهم، كما ضربت بها النساء بالسياط، وصودرت بها المقالات من الصحف.

    5- الإنتخابات القادمة، تستثني مواطنين سودانيين، من الإقتراع، دون ان يكون لهم ذنب في هذا الوضع. فهنالك آلاف اللاجئين الجنوبيين، ما زالوا في كينيا ، واضعافهم من أهالي دارفور، في معسكرات النازحين بشاد، وهناك المهجرين من مناطقهم في المناصير.. وكل هؤلاء لم يسجلوا وبهذا حرموا عمداً من الإقتراع، وهنالك مناطق في دارفور، تقع تحت سيطرة الحركات المسلحة، لم يتم لها تعداد، ولم يقم فيها تسجيل، مما يعني ابعاد أهلها عن الانتخابات. فإذا كان المؤتمر الوطني لا يهتم بهؤلاء، بل هو سبب مآسيهم، الا يهم الأحزاب الاخرى، حرمان مواطنين سودانيين، من حقهم الديمقراطي، إذا كانت هذه الأحزاب، فعلاً، تؤمن بالديمقراطية؟!

    6- حزب المؤتمر الوطني، يستغل كافة امكانات الدولة، ليخوض بها الانتخابات، والأحزاب المنافسة له، لم يعطيها شئ، حتى تتمكن من منافسته، وحين طلبت منه ذلك سخر منها.. فقد شوهدت عربات حكومية، يستعملها المؤتمر الوطني لنقل مؤيديه للتسجيل، وتم تصويرها (أجراس الحرية 8/11/2009م). وحتى المؤسسات، التي تعمل عمل عام لمصلحة المواطنين، لا ينفق عليها حزب المؤتمر، كحكومة، مثلما ينفق على الجهات، التي تخدم مصالحه الحزبية مباشرة.. فقد جاء (كشف تقرير وزارة المالية بولاية الخرطوم للنصف الاول من العام عن فوارق ومفارقات في اولويات الصرف من ميزانية الاحتياطي. وفيما صرفت الولاية 200 ألف جنيه لحشد نسائي لمناصرة رئيس الجمهورية بلغت مصروفات وزارة التعليم 50 ألف جنيه ونفس المبلغ صرفته الولاية في تكريم الوالي السابق عبد الرحيم المتعافي وهو يساوي الدعم المخصص لدار رعاية الطفل بالمايقوما) (السوداني 12/11/2009م).

    7-المؤتمر الوطني يحتكر وسائل الإعلام من إذاعة وتلفزيون، ولديه عدد من الصحف، يوظفها جميعاً، لغسل مخ الشباب، وتضليلهم، ويمنع عنها الأحزاب، بما فيها شريكه الحركة الشعبية. ولقد كونت الحكومة مجلس الصحافة الجديد، دون مشاركة الحركة الشعبية، التي انتقدته، واعتبرته غير قانوني، وغير شرعي، لأنه لم يأت عن مؤسسة الرئاسة (الاخبار17/11/2009م). فكيف تقبل الأحزاب هذه المنافسة الناقصة؟! وكيف تظن ان الانتخابات، يمكن ان تكون نزيهة، إذا كان الإعلام مكبلاً ومحتكراً بواسطة الحزب الحاكم؟! أم ان الأحزاب لا تشترط النزاهة؟!

    8- مفوضية الانتخابات غير محايدة ، لأن تكوينها لم يتم بحياد، حسب قانونها. فقد جاء في المادة 6 (أ) (تتكون المفوضية من تسعة أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية...). فهل كان من المتوقع ان يعين ضمنهم أي معارض للمؤتمر الوطني مهما كان كفؤاً؟! وجاء عن عضو المفوضية ، في المادة 6 (ب): (ان يكون من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الإنتماء الحزبي والتجرد)، وهي المادة التي تقرر حياد مفوضيات الانتخابات، ولكن تم خرق هذه المادة، منذ الآن، وقبل قيام الإنتخابات، إذ نجد في بعض الاقاليم، رئيس مفوضية الإنتخابات، هو نفسه نائب الوالي، وممثل المؤتمر الوطني في المنطقة!! كما حدث في جنوب دارفور، وفي ولاية النيل، حيث احتجت الأحزاب بمذكرة رفعت للسلطات. وعدم حياد المفوضيات، يجعل الانتخابات مهددة، ومراقبتها غير ممكنة. ومن ذلك ان المراقبين، يمكن ان لا يقبلوا ، فقد جاء في المادة 104/5 (تضع المفوضية القواعد اللازمة لتنظيم إعتماد الوكلاء المراقبين). وحتى لو قبلت المفوضية المراقبين، فان القانون، قد منحها الحق في تقييد نشاطهم، بأن لا يتدخلوا في عمل موظفي العد!! جاء في المادة 76/3 (يكون للمرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين الحق في حضور جميع عمليات فرز وعد الأصوات دون التدخل في مهام موظفي العد والفرز أو التأثير عليهم وذلك حسب ما تفصله القواعد). فإذا تدخلوا فإن القانون يعطي المفوضيات، حق ابعادهم، واستمرار الانتخابات دون رقابة. جاء في المادة 76/4 (يكون لرئيس مركز الإقتراع الحق في استبعاد أي شخص في حالة مخالفته لاحكام القانون او القواعد او قيامه بكل ما من شأنه عرقلة عملية الفرز والعد) و بالطبع يمكن إتهام أي مراقب بالعرقلة وطرده.. وامكانية طرد المراقبين، تشمل حتى المراقبين الأجانب، فقد جاء في المادة 106/1 (يجوز للمفوضية بتوافق آراء الأعضاء سحب إعتماد المراقبين الوطنيين أو الدوليين في أي وقت إذا ثبت لها قيامهم بأي عمل يتعارض مع احكام هذا القانون والقواعد). ولقد شعرت الأحزاب منذ الآن بعدم حياد مفوضية الانتخابات، فقد جاء (اصدرت هيئة الأزمات المكونة من 44 حزباً سياسياً بياناً وصفت فيه مفوضية الانتخابات بأنها غير محايدة) (اجراس الحرية 11/12/2009م). فهل يجوز المشاركة في انتخابات المشرف عليها غير محايد؟!

    9- لقد قبل المؤتمر الوطني قيام الأحزاب، وأنشأت الحكومة مسجلاً ، سجلت الأحزاب عنده، ومنحت تصديقات لفتح دورها، وممارسة نشاطها، ولكن من جهة أخرى، تآمر المؤتمر الوطني على بعض الأحزاب بالصمت، وبتشجيع الجماعات الإسلامية المتطرفة، المتحالفة معه، ضد تلك الأحزاب.. فكفرت الحزب الشيوعي، وحرضت المصلين ليعتدوا على دار الحزب بالجريف. وكفرت السيد الصادق المهدي ، وكفرت د. الترابي من قبل.. فهناك حلف سيئ، بين المؤتمر الوطني والوهابية، واضرابهم من المتطرفين، يشبه الحلف الذي تم بين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود، على ان يدعم الأول الملك السعودي المتوارث، ويحمي الثاني الدعوة الوهابية ويمكّن لها. هذا التحالف الرجعي، سيعرقل أي انتخاب ديمقراطية، بما يستغل من منابر المساجد للتكفير والاعتداء والتحريض بعدم التصويت لمن يظنهم من الكفار.

    10- إن في في تجربة التسجيل الذي يجري الآن، عبرة كافية، لكل من كانت نفسه تسول له، بأن المؤتمر الوطني، يمكن ان يجري انتخابات بلا تزوير ولا خداع. فقد بدأ التسجيل في 1/11/2009م، دون ان تعلن المراكز.. ولقد ظن الناس ان التسجيل يستمر لمدة شهر كامل، فإذا به شهر لجميع المراكز، ولكنه في كل منطقة ثلاثة او اربعة أيام!! وبعد سعي، وبحث ، وسؤال متكرر للجان الشعبية، في الأحياء، عرف كثير من المواطنين، مركز التسجيل، بعد ان انتهت مدته بالنسبة لهم. فهل كانت الحكومة، عاجزة عن الاعلان المتكرر في الإذاعة والتلفزيون والصحف، قبل اسبوعين عن مراكز التسجيل؟! والتسجيل يتم دون أي اوراق ثبوتية، مما يفتح باب الغش على مصراعيه.. وبالفعل سجل عدد من غير السودانيين، في مركز الرميلة، ورفعت شكوى بذلك. كما اشتكى مؤتمر البجا، عن اعداد كبيرة، من غير السودانيين في الحدود، تقوم بالتسجيل (اجراس الحرية 16/11/2009م). على ان أخطر ما فعله المؤتمر الوطني من تزوير، هو وجود مناديب له ، يقومون بتسجيل اسم ورقم كل من يسجل اسمه، في سجلات المؤتمر الوطني!! وكان الناس يعطونهم اشهار تسجيلهم ببساطة، ظناً منهم انهم من ضمن لجان التسجيل. وعن بعض مفارقات التسجيل جاء (ضابط مركز الدائرة 15 رفاعة الهلالية رفض تسليم المواطنين اشهار التسجيل واضاف بعض المواطنين ان احد العاملين في المركز طالبهم بدفع مبلغ جنيه مقابل استلام اشهار التسجيل) (أجراس 8/11/2009م). وجاء أيضاً أن طلاب دارفور في جامعة الخرطوم وعددهم حوالي 4 ألف طالب منعوا من التسجيل بواسطة اتحاد الطلاب الذي يسيطر عليه المؤتمر الوطني (أجراس 10/11/2009م). ولقد اشتكى تجمع الأحزاب لمفوضية الانتخابات، وعدد مفارقات كثيرة، جرت اثناء التسجيل، منها تسجيل القوات النظامية قرب أماكن عملها، بدلاً عن سكنها، كما هو الحال بالنسبة لبقية المواطنين (الاخبار 10/11/2009م).

    لقد اتفقت الأحزاب في مؤتمر جوبا، على مقاطعة الانتخابات، ان لم يحدث إلغاء او تعديل القوانين حتى 30 نوفمبر 2009م.. فهل كانت تعتقد ان المؤتمر الوطني سيغير كل ذلك في شهر واحد؟! فإن كانت تعلم انه لن يغير شئ، بل استمر في طرح قانون الأمن الوطني، رغم انسحاب الحركة الشعبية، فلماذا تشارك هذه الأحزاب في التسجيل، لانتخابات تعلم سلفاً انها سوف تقاطعها؟!

    إن مقاطعة الانتخابات، تقتضي مقاطعة التسجيل أيضاً ، لأنه مقدمة لها، ولأن التسجيل في ظل قوانين مقيدة للحريات، مثل التصويت في ظلها، عمل لا يشرف الاحرار.


                  

12-01-2009, 05:54 PM

Haydar Badawi Sadig
<aHaydar Badawi Sadig
تاريخ التسجيل: 01-04-2003
مجموع المشاركات: 8270

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    فوق، للمزيد من الإطلاع على هذا التوثيق الجيد.
    أكرر شكري، يا الكيك.
                  

12-01-2009, 09:15 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: Haydar Badawi Sadig)

    شكرا ليك يا حيدر بدوى
    لكن شوف الرصانة هنى فى مقال حيدر طه




    الانتخابات في زمن الفوضى
    حيدر طه
    الصحافة 1/12/2009


    لا يحتاج أي متابع مهتم ومشغول بشأن الانتخابات إلى جهد كي يصل إلى نتيجة أولية بأن البداية ليست مشجعة، والاستهلال غير مرضٍ، عندما يرى عملية التسجيل تسير ببطء مريع أقرب إلى الكساح، على الرغم من المنشطات والمقويات التي ظلت مفوضية الانتخابات تحرص على منحها لها كل حين لتحريكها قليلا ودفعها إلى الأمام لبلوغ نسبة معقولة تسمح بإجراء انتخابات «دستورية» في موعدها المقرر.
    جرعات المنشطات وعمليات التدليك المستمرة منذ أول يوم للتسجيل توحي بوجود علل كثيرة وأمراض خطيرة، ليست هي بنت اليوم، ولا أعراض طارئة جراء فيروس سياسي داهمها فجأة أو انتقل إليها بالعدوى من دول مجاورة، إنما هي قديمة نسبيا، يعود تاريخها عندما حدث نوع من الشرود السوداني والهروب الجماعي من ساحة النشاط السياسي، نتيجة الآثار المدمرة للإجراءات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية على المجتمع السياسي عامة، منذ عشرين عاما بالتحديد.
    عشرون عاما ليست مدة قصيرة قياسا بالأحداث التي جرت خلالها، وهي أحداث خلقت واقعا جديدا ومختلفا، كانت سمته الأساسية والظاهرة الاضطراب، وما تلاه من فوضى مست كل تفاصيل المجتمع وخلاياه، بدءاً من الأسرة إلى الخدمة المدنية، مرورا بالأحزاب والنقابات والجيش، فلم تستثن فردا ولا جماعة، بمن فيهم جماعة «الإنقاذ» نفسها، حيث وجد أفرادها أنفسهم في مكان مختلف عما عهدوه، ووجد الآخرون أنفسهم في مكان لم يألفوه.
    حدث انقلاب فعلا في المجتمع، انقلاب دمر نسيج الحياة السودانية، فكانت ردة الفعل الأولى أن هاجر السودانيون إلى المنافي الإجبارية والاختيارية، عندما شعروا بعدم إلفة مع نوع جديد من الانقلابات التي لا ترحم، شعاره العنف والعذاب والدم. كأنه جاء لينتقم من عامة السودانيين دون سبب معلوم أو حتى ذريعة مجهولة.
    لم يقل قادة «الانقلاب» حتى الآن لماذا لجأوا إلى كل تلك الأساليب والإجراءات غير الإنسانية، على الرغم من أنهم كانوا يملكون خيارات أخرى أكثر إنسانية وأكثر رأفة بالسودانيين. ولكن هل كانت تصورات جنون بأن الشعب السوداني لا يمكن حكمه إلا بقوة السلاح ونزف الدم والسجون؟
    قد يعود السبب إلى تلك التصورات المسعورة المستولدة من فكر مصاب بلوثة السلطة والاحتكار والسطوة والنفوذ والتأله والتعالي، لينعكس على شكل انتقام على شيء لم يقترفه السودانيون وجريمة لم يرتكبوها.
    جنون السلطة مثل جنون الفرد، يهابه الناس، يفرون منه ويتجنبون مصاحبته، فيهربون حيث يشاء لهم الاستقرار والسكينة والأمان. فاختارت أكثرية السودانيين الهروب الداخلي عندما لم تتح لها فرصة الملاجئ والمنافي. أما الأقلية القليلة فظلت تصادم وتعارض وتشاكس، قابلة بعواقب التضحيات، فمنهم من قضى ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا..
    ولكنهم قلة قليلة، لم تؤثر في الغالبية الغالبة المغلوبة على أمرها التي تركت السياسة وشأنها لـ «جماعة الإنقاذ» يلهون بها كيفما أرادوا ويعبثون بها كيفما رغبوا.
    في مثل هذه المناخات المضطربة، فقد السودانيون الثقة في السياسة، وابتعدوا عن «وجع القلب ودوشة الرأس»، وهو ما كانت تريده سلطة الإنقاذ، بضرب الحصار على النشاط السياسي الحر، فاتقنت فنون هذا الحصار ثم اتقنت فنون الاحتكار، فأيقن السودانيون أن الأمر كله بيد «الجبهة» التي تحولت بخدعة سينمائية إلى «المؤتمر الوطني»، في محاولة لتبرئة النفس من جرائم ارتكبتها «الجبهة الإسلامية» ولم يرتكبها المؤتمر الوطني، دون ممارسة فضيلة الاعتذار.
    فكان عزاء السودانيين الانغماس في البحث عن «الذات»، فطرقوا كل أبواب الرزق من أجل لقمة عيش شحيحة ومفقودة. وطرقوا أبواب السفارات وتسللوا من الحدود، وبحثوا عن مواطنة جديدة، بعيدة وآمنة. ومن لم يجد لجأ إلى «لحية» تمنحه جواز السفر إلى دخول المؤتمر الوطني، ففيه استقرار وأمان ولقمة هنية.. ومنهم من أبى وآثر البقاء بعيدا عنها كرها في الجبهة وذكرها، ومنهم من ظل عاطلا عن العمل، يقتات من سنامه أو سنام أخوانه المهاجرين واللاجئين والمنفيين جبرا أو اختيارا.
    فمنهم من طرق أبواب السلاح ليقول للنظام «أنا هنا»، فهؤلاء كانوا أكثر حظوة، فقد عرفوا الطريق السريع نحو البقاء أحياءً وانداداً لقادة الإنقاذ، فمنهم من استحق زمالة السلطة ومصاحبتها في خانة مساعد أو مستشار، أول والٍ أو نائب والٍ، أو صاحب رتبة رفيعة في الجهاز، أو ملحق في سفارة. وغالبيتهم بقي حاملا السلاح لا يرضى بـ «فتات السلطة»، إنما يريد من الكعكة زبدتها.
    هذا المشهد الاجتماعي البانورامي لا يوحي بالاستقرار بقدر ما يوحي بالفوضى الاجتماعية، التي خلطت الأوراق بين الدين والسياسة والاقتصاد وصلة القربى والمنافع والرشوة والفساد والنفوذ والسلطة. فلم تعد هناك حدود فاصلة بين الفئات والطبقات والشرائح، فهي تكوينات متبدلة ومتغيرة دوما.
    ومن المؤكد أن تضرب هذه الفوضى أعماق الأحزاب السياسية بدءاً بالمؤتمر الوطني نفسه الذي لم يعد يعرف ما هو المطلوب وماذا يريد من السلطة. فهل يملك برنامجا انتخابيا لخوض انتخابات وهو الحاكم عشرين عاما متواصلة أصبح فيها عاريا، يستطيع السودانيون وغيرهم أن يروا عوراته بلا أدنى استحياء.
    ماذا يمكن أن يقول المؤتمر في برنامجه الانتخابي؟
    هل يستطيع أن يعد الناس بغير ما عرفوه عنه.. وهل يستطيع أن يأتي بما لم يأتِ به خلال عشرين عاماً..؟
    هل استطاع أن يحافظ على وحدة بنائه وروحه ومجموعاته وفق رؤى فكرية محددة أم أصابته الانقسامات الداخلية، المسكوت والمكشوف عنها..؟
    ألا يعيش المؤتمر الوطني فوضى عارمة، في بنيانه وفكره وقواعده وقياداته رغم مؤتمراته الحاشدة..؟
    والمتابع الفطن لحالة المؤتمر الوطني يكتشف بلا أدنى جهد أنه حزب لا يعرف ما هو المطلوب وطنيا، واجتماعيا وسياسيا.. وإلا لكان قد نفذ المطلوب خلال العشرين عاما الماضية دون أن يطلب منه أحد ذلك، ولكن حال السودان يدل على أن الحزب الحاكم لا يعرف ما هو المطلوب وطنيا ولا اجتماعيا بدليل أحوال السودان الحالية.. فإذا قرأنا بعيون مفتوحة وقلب تقي نسبة الفقر والجوع في السودان نعرف التقاعس عن أداء الواجب الاجتماعي والاقتصادي. وإذا قرأنا حال الوطن المبعثر والمفتت فعليا دون أية بارقة أمل تلوح في الأفق تطمئن بوحدته، ندرك الأخطاء والخطايا السياسية التي جعلت الجنوب ودارفور على حافة الانفصال.
    قد يجزم بعض المحللين بأن كل ما يعرفه المؤتمر الوطني نتيجة لخبرته الطويلة في الحكم هو البقاء في السلطة واحتكار النفوذ.
    وحب البقاء في السلطة ليس مقياسا لفعالية الحزب ولا الحكومة، إنما قد يكون مقياسا صحيحا لاتقان الحزب في استخدام أدوات السلطة والدولة للحفاظ على السلطة.
    أما الفوضى الفكرية فتتمثل في أن الحزب الحاكم يريد أن يعبر عن مصالح كل الطبقات والفئات والشرائح والجماعات في آن واحد، وهو أمر مناقض لمفهوم الأحزاب التي تعبر في حقيقة الأمر عن مصالح فئات مختلفة ومتناقضة في معظم الأحيان.
    فالحزب الحاكم يعبر عن مصالح طبقة حاكمة الآن، طبقة أخذت تتكوّن، ولم تكتمل، خلال عشرين عاما استطاع أفرادها الحصول على ممتلكات وأموال ومصانع ومزارع وأطيان ومنازل وثروات أخرى لا تحصى ولا تعد.. فلينظر الحكام إلى طعامهم وسكنهم وارصدتهم وممتلكاتهم وعلاقاتهم ووظائفهم وأعمالهم، ورغم ذلك مازالت طبقة غير مكتملة، إذ تحتاج إلى غربلة وانتقاء كي تصبح مكتملة البنيان، فهي مازالت في مرحلة تكوين وانتقال.
    هذه الطبقة الحاكمة يصعب أن يتجاهل برنامجها الخاص والخفي مسألة الحفاظ على هذه المصالح بحيل كثيرة ووسائل متعددة، منها وسيلة السلطة والحكم، وستستميت من أجل هذه المهمة.
    وقد كشف وزير المالية الأسبق حمدي في برنامج تلفزيوني كثيرا من الوسائل والأساليب التي اعتمدها الحزب الحاكم في التعامل مع المال العام.. والوظيفة العامة. ومن المؤكد أن لجنة تقصٍ مستقلة ستكشف خفايا خطيرة عن سوء استخدام المال العام لمصالح حزبية أو شخصية.
    والمهم في هذا الجانب أن الطرق التي تكونت بها هذه الطبقة الحاكمة خلقت فوضى في التكوينات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، دون أن تسلم هي من هذه الفوضى.
    وإذا كان الحزب الحاكم نفسه يعيش حالة اضطراب، فإن معظم الأحزاب تعيش حالة فوضى، انقسامات وتكتلات ومشاحنات ومكايدات، وهذا إفراز طبيعي لسنوات تخريب طويلة فعلت فعلها في كل الأحياء والأشياء.
    وفي ظل هذه الفوضى كيف يمكن أن تنجح عملية التسجيل الانتخابي، على الرغم من التوعية والدعاية وشحذ الهمم للإسراع بالتسجيل..؟
    والمشكلة واضحة، وهي ان الدوافع غير موجودة والحوافز مفقودة. فإذا كانت الدوافع التي تدفع الافراد نحو التسجيل هي الأحزاب التي لها مصلحة في اكتمال التسجيل بما يضمن إجراء انتخابات حقيقية وسليمة، فإن الأحزاب باستثناء المؤتمر الوطني تشك مسبقا في نتيجة الانتخابات، حيث أنها تأتي في ظروف تضرب فيها الفوضى عميقا في تكويناتها وإمكانياتها وقواعدها، وقد ساهم الحزب الحاكم في كل تلك المآلات.
    أما الحوافز فمفقودة حتى الآن، حيث أنها تمثل معاني أكثر من حركات. الحوافز هي العناصر الجاذبة لاصحاب المصلحة الحقيقيين في نظام ديمقراطي سليم وحقيقي.
    فليس هناك من يثق بأن الانتخابات ستكون تعبيرا حقيقيا عن ديمقراطية تتكافأ فيها الفرص، كما ليس مضمونا أن يفوز أي حزب معارض بمقاعد في ظل الاحتكار السياسي والأمني والمالي والإداري الذي يُحظى به المؤتمر الوطني.
    وفي ظل هذه الشكوك والفوضى لم تكن الاستهلالات الانتخابية مطمئنة، ولذلك ستظل مفوضية الانتخابات تصارع الزمن من أجل تسجيل اعداد إضافية من الناخبين، أو أن تلجأ القوى الحاكمة إلى الأساليب المجربة لديها في تغذية قوائم التسجيل بما يضمن مستوى من الحراك السياسي الذي يوفر لها بطانة ناعمة لـ «شرعية الحكم» دون ان يكون الشاغل استئصال الفوضى الاجتماعية والسياسية التي خلطت الأوراق، وأضاعت الفوارق والتمايزات، ومسحت الحدود بين الفئات والشرائح والطبقات حتى بدأ السودان بلا تكوينات غير تكونين عامين متقابلين ومتعارضين هما «من يملكون كل شيء ومن لا يملكون أي شيء».
    والذين لا يملكون أي شيء لا يملكون القدرة على تنظيم أنفسهم، ولا يملكون حق البقاء لا داخل سلطة ولا خارجها، فهم هائمون في متاهات البحث عن لقمة عيش شحيحة... لا يأبهون بالتسجيل ولا بالانتخابات ولا بمن في الحكم ومن في المعارضة، وتاركون كل شيء لله، مستسلمون لقدرهم أو يائسون ممن ينقذهم أو يأخذ بيدهم. هؤلاء هم الأغلبية الصامتة التي لا يعبر عنها أحد.

    التعليقات

    1/ د. محمد الجمري عطا المنان - (السودان - الخرطوم) - 1/12/2009
    اسئلوا الله ياناس ان ينقذنا وينقذ السودان من ناس الانقاذ. اللهم يا كريم يا اكرم الاكرمين انقذنا منهم وولي علينا من يخافك ويرحمنا

    --------------------------------------------------------------------------------


    2/ هاشم علي الجزولي - ( السودان ) - 1/12/2009
    لقد تم التدمير الممنهج لكيانات المجتمع في سبيل البقاء في السلطة وضربوا الادوات الفاعلة في المجتمع في مقتل والتي كانت هي أداة التماسك الاجتماعي وهما الطبقة الوسطي والتي كانت تمثل النموذج للشباب الطموح باالاعتماد علي روح المثابرة والاجتهاد معلية من قدر الكفأة المهنية ومساهمة في بناء المجتمع في أزكاء روح العدالة وبث القيم والاخلاق والعنصر الثاني كان هو عنصر الدين فلقد كان لرجال الدين أحترامهم لما لهم من تمسك بقيم الدين وليست شعارات هي الي الله وشعارات التمكين التي حورت الي تمكين العشيرة والقبيلة علي حساب الكفأة والوطن الان المطلوب هو أن يعمل المسؤلين علي محاولة الاصلاح بقرارت شجاعة وجريئة قبل فوات الاوان وأن يتذكروا أن هذة مسؤلية تاريخية وأن الوطن مهدد في بقائة ونسأل الله اللطف

    --------------------------------------------------------------------------------


    3/ مجاهد عبدالله - (السعودية) - 1/12/2009
    صدقت اخى وانت بمقالك هذا أصبت عين الحقيقة فهذه الحكومة تعرف اشياء معينة اولها الحفاظ على نفسها وهذا ما فشلت فيه الاحزاب ..وتعرف ايضا ان تخدع الناس بالحديث عن الانجازات والاصلاحات مثل التعليم والصحة والبترول وهكذا ... وكلها ياليتها لم تكن موجودة لانه لم يستفد منها المواطن ... فكيف تحسب انجازات والبترول اغلى فى الثمن مما كان والخريج الجامعى اسوا مماكان وكيف تتحدث عن الاصلاحات وحتى اليوم تجد معظم السودانيين يشربون من الحفاير والترع ويعانون من عدم توفر لقمة العيش . اللهم لا اله الا انت فاصرف عنا من لايخشاك فينا يارب

                  

12-01-2009, 09:37 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    الثلاثاء 1 ديسمبر 2009م، 14 ذو الحجة 1430هـ العدد 5904

    الانتخابات والنزاهة.. واشنطن تدخل ماراثون السباق


    تقرير: خالد البلولة ازيرق

    التشكيك حول اجراء انتخابات حرة ونزيهة ينتقل سريعاً من منصات القوى المعارضة بالخرطوم الي الخارج، لتتبين رؤيته الادارة الامريكية التي لم يمض شهران علي اعلانها سياستها الجديدة تجاه السودان، مع انتهاء جولة لمبعوثها للسودان الجنرال سكود غرايشن الاسبوع الماضي، تشكيك ربما قاد في مقبل الايام لمزيد من التفاعلات السياسية في مناخ سياسي أقل ما يوصف به انه «ملتهب» فأحزاب المعارضة تلوح بكرت مقاطعة الانتخابات بدعوي عدم نزاهتها علي ضوء عدم توفر المناخ السياسي الحر لإجرائها، والحركة الشعبية عقلها مع المعارضة وقلبها مع شريكها المؤتمر الوطني الذي يضعف وده معها خلافات متطاولة مازالا يبحثان سبل انهائها دون نجاح، وبدأت بعد مقاطعتها للبرلمان شبه متحصنة بالجنوب مع بعض المناورات هنا وهناك مع القوى السياسية أحياناً وفي مواجهة شريكها أحيانا أخري، وفي الجانب الآخر يبدو الشارع السوداني في حيرة كبلته من الاقدام علي مراكز تسجيل الناخبين، مما اظهر ضعفاً في الاقبال علي التسجيل اصبح هو الآخر يشكل تهديداً جديداً بفشل القوى السياسية المختلفة في احداث فعل سياسي تستطيع به ملء الفراغ السياسي الذي يشهده الشارع السوداني.


    ووسط هذه السيولة التي يشهدها المسرح السياسي أضافت له الولايات المتحدة الأمريكية بعداً جديداً بتدعيمها لحيثياته التي تصطف حولها القوى السياسية المنتقدة له والمؤيدة له، وقالت وزارة الخارجية الامريكية بداية الاسبوع الحالي إن انتخابات السودان العامة المتوقع اجراؤها في ابريل المقبل ربما لن تكون نزيهة، وأرجعت ذلك لفشل القوى السياسية الحاكمة والمعارضة علي الاتفاق علي قوانين التحول الديمقراطي والبطء الذي تشهده عمليات تسجيل الناخبين، وعدم حسم مسألة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وشككت الخارجية الامريكية وفقاً لذلك في إمكانية اجراء استفتاء حر ونزيه للجنوب مطلع العام «2011م» وابدت قلقها من عدم توفر فرص لإجراء انتخابات واستفتاء نزيهين، وتأسف البيان لعدم قدرة القوى السياسية علي إثبات الرغبة السياسية الضرورية لتحقيق حلول لهذه المشاكل الصعبة والحساسة.


    الرؤية الأمريكية التي عبرت عنها وزارة الخارجية الامريكية في بيانها لم تخرج في مجملها مما تثيره القوى المعارضة والحركة الشعبية في رؤيتها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذلك بإشتراط تعديل القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الأمن الوطني المختلف عليه، وإتاحة حرية التعبير للقوى السياسية والاجهزة الاعلامية وحل أزمة دارفور، بالاضافة الي تشكيكها في عمليات تسجيل الناخبين التي تجري منذ مطلع الشهر الماضي وحديثها عن تجاوزات ارتكبتها المفوضية القومية للانتخابات عدتها مدخلاً لتزوير الانتخابات القادمة. ولكن يبدو أن ما تثيره القوى المعارضة من مبررات لمقاطعة الانتخابات رغم وجاهتها لها فيه كذلك نصيب، فضعف عمليات التسجيل التي تشهدها المراكز والناتجة عن ضعف التوعية بأهميته حيث بلغ أول أمس في اخر تقرير صدر من مفوضية الانتخابات ان عدد المسجلين قارب الـ«11» مليون مسجل داخل السودان وخارجه، وكانت المفوضية القومية للانتخابات تخطط لتسجيل «20» مليون ناخب، وان النصاب القانونى لعدد المسجلين يبلغ «13» مليون شخص، مما أضطر المفوضية لتمديد عمليات التسجيل اسبوعاً آخر، ويعزو كثيرون ذلك الي ضعف القوى السياسية وفشلها في حشد مناصريها لمراكز التسجيل، فيما يرجعه آخرون الي أن الاحزاب المعارضة بدأت تراهن أكثر علي عملية مقاطعة الانتخابات أكثر من دفعها لتحقيق أكبر قدر من شروط إجرائها، مستندة في ذلك علي المناورات التي تقوم بها الي جانبها الحركة الشعبية الشريك الثاني في الحكم والتي تشاطرها ذات الرؤية وتبدو اقرب لها حينما تسوء علاقتها بالمؤتمر الوطني في دهاليز السلطة.



    ومن الناحية الأخري فإنه بنظرة سريعة للمشهد السياسي وطبيعة حراكه تتبدي صعوبة إجراء انتخابات حرة ونزيهة ليست من الناحية الفنية بحسب بل كذلك من الناحية السياسية، فإن كان المؤتمر الوطني قد دحض تشكيك وزارة الخارجية الأمريكية بصعوبة اجراء انتخابات حرة ونزيهة وكذلك الرد الذي أطلقته وزارة الخارجية السودانية عبر المتحدث باسمها معاوية عثمان بتوفر المراقبة الدولية لضمان نزاهة الانتخابات التي تشارك فيها أكثر من «70» منظمة دولية بما فيها أمريكية، إلا أن كثيرا من المراقبين يشيرون الي ان الرقابة الدولية قد تكون شاهد فقط علي تحقيق النزاهة، ولكنها ليست فاعلاً فيها، ولأن مربط الفرس في نزاهة الانتخابات يتوقف علي القوى السياسية المشاركة في الانتخابات ومدي إلتزامها بشرف قواعد اللعبة وقوانينها، كما ان مسألة المراقبة في شقها الآخر المحلي هي نفسها ربما تصلح نموذجاً جيداً يمكن ان يقدم كدليل علي عدم نزاهة الانتخابات القادمة لعدة اعتبارات خاصة وان الجميع يكاد يتفقون علي أن الرقابة الدولية قد لا تكون ضامناً كافياً لإجراء انتخابات نزيهة ، وإنما الارادة السياسية للقوى السياسية المشاركة في هذه الانتخابات هي الفيصل في نزاهة الانتخابات وحريتها، وذلك للآتي أولاً: من المفترض ان يخوض الانتخابات القادمة أكثر من «67» حزباً علي الأقل حتى الآن، هذه الاحزاب سواء التي تصطف الي جانب المؤتمر الوطني أو تلك التي تقف في صف المعارضة فإن التحالفات بينها قائمة علي «مواقف» وليست تحالفات «منهجية» وبالتالي مع اقتراب موعد الانتخابات وحالة الاستقطاب التي ستشهدها الساحة السياسية فإن تحالفات المواقف تلك ستتعرض لهزة عنيفة خاصة حينما تبدأ تلك المواقف في التقاطع مع مصالح هذه القوى المتحالفة حولها أو تنتهي تلك المواقف مع إنتهاء مصالحها ما يحدث وقتها حالة هرج سياسي يلقي بظلاله علي العملية الانتخابية، ثانياً فإن تجربة الرقابة علي الانتخابات بشكلها الحالي تبدو تجربة جديدة علي المسرح السياسي الذي كانت تقتصر فيه الرقابة علي مندوبي الاحزاب فقط، ولكن في هذه الانتخابات دخلت منظمات المجتمع المدني وهي إن لم نقل جميعها فأغلبها منظمات مسيسة وهذه ستلقي بظلالها علي عمليات المراقبة، ثالثاً: هناك اعتقاد كان يسود وسط المواطن العادي بان المؤتمر الوطني فائز بالانتخابات أصبح هذا الاعتقاد ينتقل للقوى السياسية مجتمعة بأن المؤتمر الوطني فائز بالتزوير، بالتالي فإن الكل يمضي للمراقبة لإثبات التزوير أكثر من حرصه علي كشف التزوير، وهذه القضية ستعقد من عملية الانتخابات كثيرا وستولد من نتائجها ربما كوارث أخري. بالتالي فإن منطلقات تشكيك الخارجية الامريكية من واقع ما يكتنف الساحة السياسية تبدو أكثر واجهة ليس لجهة نزاهة الانتخابات الفنية وإنما كذلك السياسية باعتبار ان الانتخابات مسألة فنية وسياسية وقد عبرت عن ذلك الخارجية الأمريكية بقولها «نأسف علي عدم قدرة القوى السياسية علي إثبات الرغبة السياسية الضرورية لتحقيق حلول لهذه المشاكل الصعبة والحساسة».



    وكان السيد الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي قد دعا في خطبة العيد الي «تجنيب الانتخابات ما يجعلها كرزائية معيبة ويكفل حريتها ونزاهتها، واقترح مد فترة التسجيل الي نهاية ديسمبر مع تقصير فترة الطعون وتأخير الاقتراع لأواخر ابريل، وقال ان الرسميين في الدولة يستغلون مناصبهم ويجب ابعادهم عن التأثير علي كافة مراحل الانتخابات، واصفاً تسجيل القوات النظامية في مواقعها بأنه مخالف للقانون ومدخلاً لإلزامهم بالتسجيل والتصويت لصالح الحزب الحاكم استخداماً للانضباط في غير مكانه، وقال ان بعض القوى السياسية تلوح بمقاطعة الانتخابات وهذا سابق لأوانه فلا مجال لمثل هذا الموقف إلا اذا تأكد دون أدني شك أنها طبخات لا انتخابات، وحول رؤيته للحل البديل حال تمت مقاطعة الانتخابات، قال «البديل هو استمرار أوضاع البلاد الحالية كما هي وهو مرفوض، أو القضاء علي النظام بالانتفاضة الشعبية أو بأية وسيلة قهرية، ولم يعد السودان كما كان ففيه الآن أكثر من «50» تكوينا مسلحا ومسيسا سوف تتدافع لفرض أجندتها السياسية اذا حدث انتقال غير سلمي للسلطة وهذا فيه ما فيه من تشظٍ الوطن وفتح نوافذه لمزيد من التدخل الأجنبي والتدويل لذا ينبغي الحرص علي انتخابات حرة ونزيهة».

    الصحافة
                  

12-01-2009, 09:41 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)


    الثلاثاء 1 ديسمبر 2009م، 14 ذو الحجة 1430هـ العدد 5904

    حذر من كارثة «حقيقية» حال إجرائها في أبريل
    الشعبي يدعو إلى تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة قومية

    الخرطوم :عباس محمد ابراهيم

    دفع المؤتمر الشعبي بعدد من المطالب، وصفها بالطريق الثالث للخروج من الأزمة الحالية ،ابرزها تأجيل الانتخابات، وتشكيل حكومة انتقالية، مع الاحتفاظ للجنوب بنسبة، حسب اتفاق السلام.
    واعتبر مسؤول العلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي الدكتور بشير ادم رحمة لـ«الصحافة»أمس ،قيام الانتخابات فى ابريل القادم كارثة حقيقية، ستلحق بالسودان دمارا وتمزقه، ان لم يهيأ المناخ وتغير القوانين الحالية .
    واكد ، ان قيام الانتخابات فى الوضع الراهن وبذات القوانين «صعب للغاية»، مشيراً الى ضرورة تأجيل الانتخابات، وتشكيل حكومة انتقالية حدد عمرها بستة اشهر، يكون متفق حولها من كل القوى السياسية، وتحفظ فيها نسبة جنوب السودان وفق ما اقرته اتفاقية السلام بنيفاشا ،للقيام بترتيب الاوضاع فى البلاد ،وحل مشكلة دارفور، واعادة ترتيب الاجهزة الامنية، والقضاء، وازالة القوانين المقيدة للحريات، بجانب الاشراف على الانتخابات.
    وحذر رحمة من ان اجراء الانتخابات فى الموعد المضروب «ستكون نسبة فشلها اكبر بكثير من نجاحها» ، عازيا الامر الى ضيق الوقت الزمنى، بجانب عدم مرونة المؤتمر الوطنى فى تهيئة المناخ وتغيير القوانين .
    وفى تعليقه على تشكيك الخارجية الامريكية الاخير حول امكانية قيام الانتخابات، اشار الى ان مخاوف الادارة الامريكية «تطابقت مع ما دفعنا به الى المبعوث الاميركي سكوت غرايشن حول اجراءات الانتخابات فى اخر زيارة له» .

    الصحافة

    (عدل بواسطة الكيك on 12-02-2009, 09:49 AM)

                  

12-01-2009, 09:51 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    الثلاثاء 1 ديسمبر 2009م، 14 ذو الحجة 1430هـ العدد 5904

    الخـرطوم:منـظمة «كفـاية» تـروج للحرب


    نيويورك:وكالات

    ردت الخرطوم بغضب على تقرير اصدرته منظمة «كفاية»،ووصفتها بأنها « مروجة للحرب»،إثر مطالبتها الولايات المتحدة والقوى الكبرى الاخرى بفرض عقوبات على مسؤولين في الحكومة، لرفضهم انهاء العنف في دارفور والجنوب.
    وزعم تقرير لمنظمة كفاية ، ان هناك مخاوف من نشوب حرب أهلية جديدة، وحذر من ان الانتخابات العامة والاستفتاء لن يتسما بالحرية والنزاهة.
    وألقى التقرير معظم المسؤولية على المؤتمر الوطني ، وطالب بفرض عقوبات.
    وصاغ تقرير المنظمة ،جون بريندرجاست، المؤسس المشارك للجماعة، والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الامريكية ومجلس الامن القومي الامريكي،وقال «دون رد حاسم من المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة لن يمكن تفادي نشوب حرب أهلية شاملة».
    وأضاف ، «يجب ان يتضمن ذلك جهودا خاصة للوصول الى الصين بسبب هشاشة وضع استثماراتها النفطية في حالة نشوب حرب في الجنوب،وعلى الولايات المتحدة تنظيم حملة دبلوماسية متصاعدة متعددة الاطراف في السودان، بهدف التفاوض بشأن السلام الوطني وتعزيزه».
    وأوصى التقرير «بتجميد اصول تستهدف أعضاء بارزين في المؤتمر الوطني ،أثروا نتيجة ازدهار صناعة النفط في السودان خلال العقد الماضي»، كما أيد التقرير فرض حظر على سفر افراد، والامتناع عن تلبية مطلب الخرطوم بتخفيف الديون.
    ولكن سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم، رد بغضب على تقرير المنظمة، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، ووصفها بأنها « مروجة للحرب».
    وقال «هؤلاء مروجو حرب، وتجار حرب في سباق مع الزمن لوقف قاطرة السلام التي تحركت بالفعل صوب مقصدها، ان تقريرهم يكشف عن افلاسهم، والحقائق على الارض تهزم عقليتهم المريضة».

    الصخافة
                  

12-02-2009, 06:23 AM

اسعد الريفى
<aاسعد الريفى
تاريخ التسجيل: 01-21-2007
مجموع المشاركات: 6925

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    يقيم تحالف القوى السياسية بالخارج مؤتمرا صحفيا
    اليوم الاربعاء 2-12-2009 الساعة الواحدة ظهرا
    بصحيفة اجراس الحرية بالخرطوم حول السجل الانتخابى بالخارج
                  

12-02-2009, 01:10 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: اسعد الريفى)

    التاريخ: الأربعاء 2 ديسمبر 2009م، 15 ذو الحجة 1430هـ

    الوطني اتهمها بتناقض الخيارات
    أحزاب مؤتمر جوبا تتجه لتكوين تحالف انتخابي.. غندور: البرلمان لا يحتاج لضغط لإجازة القوانين

    الخرطوم: هنادي عثمان

    دفع (احزاب مؤتمر جوبا) في اجتماع أمس بمقترحات حول كيفية خوض الانتخابات، وإمكانية بناء تحالف انتخابي لتقديم مرشحٍ رئاسي واحد، فيما وصف الوطني مواقف التحالف بالتناقض. وقال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، مقرّر مؤتمر جوبا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع القوى السياسية أمس بدار حزب الأمة القومي، إنّ الهيئة القيادية ستبت في هذه الاقتراحات ومن ثم تقيِّم الأوضاع لإجراء الانتخابات في أجواء حرة ونزيهة، وزاد أموم بأن القوى السياسية لن تخوض الانتخابات إلاّ في أجواء ديمقراطية، واعتبر التزوير في السجل الانتخابي والاحصاء بأنه يمثل خطراً كبيراً على إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأضاف أموم أن القوى السياسية ستخرج في مسيرة سلمية في السابع من ديسمبر الجاري، تشارك فيها الأحزاب السياسية والحركة النسوية ومنظمات المجتمع المدني وسنتجه إلى البرلمان للمطالبة ببرنامج واضح حول قضايا الحريات، وإجازة قوانين التحول الديمقراطي والقضايا العالقة، بجانب الإسراع في تحقيق سلام دارفور. وقال باقان إن القوى السياسية ستواصل في تصعيد العمل المشترك، وضرورة تكملة إنفاذ اتفاقية السلام، وأوضح باقان أن الاجتماع ناقش تقييم ما طالبت به القوى السياسية في إعلان جوبا، وتوصل إلى أنّ المؤتمر الوطني لم ينفذ بنود الإعلان المتعلقة باستحقاقات التحول الديمقراطي، وأشار إلى أنّه أعْلن عن اجتماع للهيئة القيادية في النصف الأول من ديسمبر الجاري لتقييم الوضع السياسي الراهن، وقال أموم إن الاجتماع سيخرج بقرارات مهمة يتم الإعلان عنها في حينه، وأضاف أن لقاء الأمس كوّن لجنة تحضيرية للاجتماع.وفي السياق ذكر أموم أن الاجتماع شارك فيه الحزب الاتحادي (الأصل) وحركة تحرير السودان، بجانب عودة حزب (يوساب) الذي خرج من مؤتمر جوبا، ودعا المؤتمر الوطني للإسراع بالانضمام للإجماع الوطني. من جهته حمّل فاروق أبو عيسى المفوضية القومية للانتخابات ورئيسها مولانا أبيل ألير مسؤولية الخروقات التي قال إنها طالت عملية التسجيل الانتخابي. من جانبه دعا بروفيسور إبراهيم غندور الأمين السياسي بالمؤتمر الوطني، أحزاب جوبا لأن يكون لها رأي واضح حول الانتخابات، ووصفها بأنها بين موقفين متناقضين، تحالف لإقصاء الوطني، وإن فشلت فالمقاطعة.وأشار غندور لـ «الرأي العام» إلى أن تلك المواقف للاحزاب تؤكد عدم مُساندة الشارع لها. ودعاهم لعدم ترديد مقولة مقاطعة الانتخابات والعمل لأجل انتخابات حرة ونزيهة. وقال: قبل التفكير في خروج مسيرات للبرلمان يجب عليهم الضغط على الحركة لإجازة القوانين بالبرلمان، وأضاف أن المجلس الوطني لا يحتاج لضغط لإجازة القوانين.

    الراى العام
                  

12-02-2009, 01:39 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    الأربعاء 2 ديسمبر 2009م، 15 ذو الحجة 1430هـ العدد 5905

    قررت تسيير تظاهرة سلمية للبرلمان الاثنين المقبل
    قوى ملتقى جوبا ستنافس بمرشح واحد للرئاسة إذا قررت المشاركة

    الخرطوم/علوية مختار

    اقرت لجنة مختصة شكلتها قوى ملتقى جوبا، عدة مقترحات لاعتمادها من قبل رؤساء الاحزاب،ابرزها المشاركة بتحالف»قوي» في الانتخابات المقبلة مع تقديم مرشح واحد متفق عليه للرئاسة في حال قررت خوض المنافسة الانتخابية،وقررت في الوقت نفسه تسيير مظاهرة سلمية الى البرلمان الاثنين المقبل لمطالبته بتبني برنامج واضح لتعديل القوانين التي امامه.
    وقال مقرر هيئة رؤساء احزاب ملتقى جوبا، باقان اموم، في مؤتمر صحفي أمس، عقب اجتماع الهيئة التنفيذية للملتقى بدار الامة القومي ،إن الاجتماع اجرى تقييماً لإعلان جوبا وتوصل الى أن المؤتمر الوطني لم ينفذ ما طلب منه تجاه استحقاقات التحول الديمقراطي واكمال تنفيذ اتفاق نيفاشا، واشار الى أن اجتماع رؤساء الاحزاب الذي سيعقد قبل النصف الاول من الشهر الجاري سيحسم قضية المشاركة في الانتخابات بالخروج بقرارات محددة ومهمة بمقاطعة الانتخابات او المشاركة فيها او المطالبة بتأجيلها.
    وقال ان الاجتماع اقترح عدم المشاركة اذا توصل الزعماء الى ان الانتخابات لن تكون حرة او نزيهة ،»ولن نسمح بأي تزوير لها».
    وكشف عن وجود مقترح لبناء تحالف من قوى جوبا وتوحيد استراتيجيتها، والتوحد حول مرشح رئاسي واحد في الانتخابات في حال قرر التحالف خوضها، الى جانب تفعيل وتعبئة وتحريك الجماهير مع العمل المشترك في تنظيم ليال سياسية في كل انحاء البلاد، وتنظيم مسيرات جماهيرية سلمية،
    واعلن عن مسيرية الاثنين المقبل بمشاركة كل القوى السياسية والمجتمع المدني والحركة الشعبية تتجه نحو البرلمان لمطالبته بتبني برنامج واضح لتحقيق التعديلات الضرورية في قوانين التحول الديمقراطي لا سيما قانون الامن والانتخابات، الى جانب الاسراع بتحقيق السلام في دارفور، موضحا ان قوى جوبا اتفقت على تبني العمل المشترك لتحقيق مطالب اعلان جوبا، واكد ان الاتفاق تم بالضغط لاجازة قوانين الاستفتاء والمشورة الشعبية واستفتاء ابيي الى جانب اكمال تنفيذ اتفاق نيفاشا وشدد على ان المرحلة الحالية ولحين انعقاد اجتماع الرؤساء سينشط خلالها العمل المشترك لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
    واكد أموم ان الاحزاب ستنظر في مقترح تجزئة الانتخابات ،محذراً من ان ذلك جاء لتجاوز قضية تزوير نتائج الاحصاء، وكشف عن مشاركة الحزب الاتحادي الاصل في اجتماع امس ،مبيناً ان هناك احزاباً شاركت في الاجتماع ولم تكن جزءا في مؤتمر جوبا، مجددا العزم على الاتصال بكل القوى لاقناعها بالمشاركة بما فيها المؤتمر الوطني لحل ازمات البلاد.
    وطالب اموم القوى السياسية باحترام نتائج الانتخابات أيا كانت في حال اجرائها في جو ديمقراطي وضمان نزاهتها واضاف، «على المؤتمر الوطني اذا سقط فيها ان يسلم السلطة دون شغب او اللجوء لانقلاب عسكري آخر».
    الى ذلك، اكد رئيس هيئة تحالف قوى المعارضة، فاروق ابوعيسى، انهم سيطالبون بمد عملية التسجيل اسبوعاً آخر، وجدد انتقاده للمفوضية التي قال انها اصبحت تفقد ثقة المعارضة يوما بعد يوم ،وقال إن قوى جوبا رفعت مذكرة للمفوضية بخروقات التسجيل ودعتها الى اللقاء بها دون ان تستجيب ، واشار الى ان من ضمن الخروقات تسجيل القوات النظامية في اكثر من مركز ، وأقر ابوعيسى بالبطء في تنفيذ مقررات جوبا، ولكنه اكد توفر الارادة السياسية بشكل عال لتنفيذها.

    الصحافة
                  

12-02-2009, 01:46 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    المهدي أبرز مرشَّحيه للانتخابات الرئاسية
    محمد الحاتم


    نفى أمين الحركة الشعبية باقان أموم أن يكون تلقَّى اتصالاً رسمياً من قائد حركة العدل والمساواة دكتور خليل إبراهيم حول دعوة الأخير لتوافق المعارضة السودانية على الصادق المهدي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة. وقال باقان أموم رداً على سؤال التيَّار عن تعليق الحركة الشعبية على دعوة د. خليل هذه، قال باقان إن تحالف أحزاب جوبا بصدد عقد إجتماع للهيئة القيادية منتصف ديسمبر الحال وأن الحركة الشعبية ستقترح خلق تحالف لأحزاب مؤتمر جوبا والتواضع على مرشَّحٍ واحد في كل المستويات حتى مستوى الانتخابات الرئاسية.


    إلاّ أن باقان رفض الكشف عن الأسماء المطروحة للمفاضلة بينها لإختيار مرشَّح تحالف المعارضة للرئاسة. وأكَّد تكوين لجنة تحضيرية لإجتماع هيئة القيادة. وكانت مصادر جنوبية أشارت إلى أزمة تحت أكمة الحركة الشعبية حول اختيار رئيسها سلفا كير مرشحاً للحركة الشعبية لإنتخابات الرئاسة لجهة تخوف سلفا كير من أن يفقد منصبه كرئيس للحركة الشعبية في حال إن فشل في الفوز في الانتخابات الرئاسية. وكان قائد حركة العدل والمساواة دكتور خليل إبراهيم دعا أمس في حوارٍ مع إذاعة دبنقا الى أن تختار المعارضة السودانية رئيس حزب الأمة الصادق المهدي ليخوض الانتخابات الرئاسية القادمة مرشَّحاً لتحالف عريض يضم كل القوى السياسية السودانية التى تعارض حزب المؤتمر الوطني. وعقدت الأحزاب الموقعة على إعلان جوبا اجتماعاً ظهر أمس بدار حزب الأمة القومي، وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع أكَّد مقرر تحالف أحزاب جوبا والأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم اتفاق القوي السياسية لتحريك مسيرة سلمية في السابع من ديسمبر الحالي بمشاركة منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية إلى المجلس الوطني ومطالبته بتبنِّي برنامج بخصوص القوانين المتعلقة بالحريات وتنفيذ بنود اتفاقية نيفاشا وتحقيق السلام في اقليم دارفور.


    إلى ذلك أكّد باقان مشاركة علي السيد عن الحزب الاتحادي الأصل وعدد من الأحزاب الأخرى على رأسها يوساب والعمل. وعلى صعيد خلافات الشريكين كشف باقان أن رئيس وفد الحركة في الآلية المشتركة خاطب رئيس وفد المؤتمر الوطني بأنهم توصلوا إلى طريق مسدود ورفع القضايا العالقة لقيادة الطرفين، ولم يستبعد إشراك قوى دولية في النقاط الخلافية بما في ذلك منظمة إيقاد. وربط باقان مشاركة أحزاب جوبا في الانتخابات بضمان نزاهتها ومصداقيتها. وأعرب عضو سكرتارية أحزاب جوبا فاروق أبو عيسى عن أن ثقتهم في مفوضية الانتخابات تقل يوم بعد يوم، وسبق أن رفعوا مذكرة للمفوضية تحوي عدداً من الخروقات التي شابت التسجيل وعلى رأسها تسجيل القوات النظامية في أماكن عملهم وهو ما يخالف قانون الانتخابات الذي ينص على أن يكون التسجيل في أماكن السكن. وقال أن بعض القوات النظامية سجَّلوا أسمائهم في ثلاثة إلى خمسة مراكز، وأشار إلى أن المفوضية رفضت الاجتماع معهم على الرغم من أنهم خاطبوها في الثامن من نوفمبر الماضي ودعاها لتصحيح مسارها باعتبار أن الانتخابات لا تعني المؤتمر الوطني. ومن معه من أحزاب حكومة الوحدة الوطنية الذين وصفهم (بالجندبة) فقط وإنما تعني كل قطاعات الشعب السوداني، فيما أكَّد باقان في ختام حديثه تصعيد أحزاب جوبا لحملتها من أجل إجازة قوانين الأمن الوطني والنقابات والمشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وتنظيم ليالي سياسية بكل أنحاء البلاد.
    2/12/2009
    التيار
                  

12-02-2009, 02:32 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    الأربعاء 2 ديسمبر 2009م، 15 ذو الحجة 1430هـ العدد 5905

    في الشأن العام
    بين كر الحكومة وفر المعارضة

    د. سعاد ابراهيم عيسي

    منذ أن بدأ الإعلان عن الانتخابات، والإعداد لقيامها في موعدها المحدد، لم تكف بعض قيادات المؤتمر الوطني عن العمل على استفزاز الأحزاب المعارضة ونعتها بكل ما هو سالب، خاصة عندما تبدى تلك الأحزاب رأيها في أي أمر يتعلق بذات الانتخابات، مما لا يرغب المؤتمر الوطني في سماعه. وبداية لا بد من أن أوضح بأنني لست بصدد الدفاع عن المعارضة، فهي الأخرى لها نصيب في ما آل إليه الحال حاليا. فبعد أن أصبحت الانتخابات واقعا لا بد من مواجهته،

    كان لا بد من أن تبحث أحزاب المعارضة في مختلف الجوانب التي تمكن تلك الانتخابات من تحقيق غاياتها، وعلى رأسها التحول الديمقراطي الذي يصبو إليه الجميع. وقطعا لن تكون هنالك وسيلة أفضل وأسلم لبلوغ ذلك الهدف من ضمان أن تقوم انتخابات حرة ونزيهة وعادلة، لذلك كانت مطالبة أحزاب المعارضة بإزالة كل العقبات، وتهيئة كل الأجواء التي تقود لذلك، ثم كان الاصرارعلى تعديل كل القوانين المقيدة للحريات، والتي بدون تعديلها، لن تتكافأ الفرص بين الحكومة التي تتمتع بكل حرياتها، والمعارضة المحرومة منها تماما، هذا المطلب من جانب أحزاب المعارضة الذي هو من بين حقوقها الأساسية وفى مقدمتها، أصبح لدى بعض قيادات المؤتمر الوطني مبعث تهكم واستهزاء ودافعاً للتقليل من شأن المعارضة، والعمل على تخذيلها، فسمعنا وصف تطلعات المعارضة بأنها أحلام ظلوط، أو من شاكلة لحس للكوع. ثم تصاعدت نبرة التقليل من شأن المعارضة، فأصبحت مطالبتها بأي من استحقاقات الانتخابات، عبارة عن هروب من مواجهة المؤتمر الوطني، الذي أعد العدة للمنافسة بما في ذلك ضمان أن تظل المعارضة، إما ساكنة بلا حراك، أو راكضة خلف الوصول إلى توفير الأجواء للمنافسة الحرة والعادلة.


    إذن فلتحدثنا قيادات المؤتمر الوطني عن الكيفية التي تتحرك بها أحزاب المعارضة من أجل الوصول إلى جماهيرها في ظل القوانين التي تمنع ذلك دون إذن من المؤتمر الوطني المنافس لها، ثم كيف تتمكن المعارضة من مخاطبة جماهيرها عبر وسائل الإعلام المختلفة، وجميعها منهمكة في خدمة المؤتمر الوطني المنافس لها أيضا؟،الذين يتحدثون عن هروب المعارضة أو فرها من المعركة الانتخابية القادمة، يعلمون علم اليقين أن حزبهم المؤتمر الوطني، قد جرد أحزاب المعارضة من كل أسلحة دفاعها المادية والبشرية، ثم جعلها غنائم تضاف لما يملك. فلماذا لا تفر المعارضة في مثل هذه الظروف؟



    ودعونا نناقش وبهدوء قصة كر الحكومة وفر المعارضة والأسانيد التي استند عليها البعض في تحديد أسباب الكر والفر. فقد قال احدهم إن دعوة المعارضة لقيام حكومة قومية، إنما هو بحث عن موضع قدم بالسلطة بما يمكنها، أي المعارضة، من توجيه أشرعة الانتخابات حيث ترغب، ويصبح السؤال المطلوب الإجابة عليه وبكل وضوح، فإن كان موقع قدم قد يمكن من فعل ذلك، فما المدى الذي توجه به حكومة المؤتمر الوطني، الواقفة على أرض السلطة بكل أرجلها، ولوحدها، توجه به أشرعة الانتخابات الوجهة التي تريد؟ هذا القول يمكن أن يعزز شكوك المعارضة في أن المؤتمر الوطني القابض على كل مفاصل السلطة والمنفرد بها، يمكنه أن يفعل ما يشاء ويختار بكل مراحل الإعداد للانتخابات، وقد بدأت إرهاصات ذلك الشك منذ الآن وفى أولى مراحل الإعداد وأهمها، عملية التسجيل. ونسأل مرة أخرى عن حق المعارضة في البحث عن موقع قدم بالسلطة التي لم يصل إليها من هم على عرشها الآن بإرادة واختيار الجماهير، بل باغتصابها من أصحابها الشرعيين بليل، فما الذي جعل ذلك حلالا على المؤتمر الوطني، وحراما على أصحاب الحق، أحزاب المعارضة؟ أقول هذا وانا من أكثر الرافضين لفكرة الحكومة القومية التي ستصبح نوعا آخر من أنواع الحكم الشمولي، أبغض أنواع الحكم للمواطن السوداني الذي يتوق إلى فرصة أن يختار قيادته بإرادته، بعد أن شبع من فرضها عليه عبر الانقلابات العسكرية، أو اختيارها نيابة عنه، كالذي يحدث عبر انتخابات الإجماع السكوتى، حيث يحرم المواطن من مجرد إبداء الرأى الرافض.



    أما المعارضة التي وصفت بالهروب من ميدان المعركة، فهي لن تعفى من مسؤولية ما تتعرض له من مشاكل وتواجه من عثرات. هذه الأحزاب كثيرا ما تنقض قراراتها التي تتخذها بنفسها، أو تتنصل من آرائها التي تبديها بنفسها، الأمر الذي لا يساعد الآخرين أو يجبرهم على احترام قراراتها أو الالتفات لآرائها مهما كانت قيمتها وأهميها. فعندما اجتمعت أحزاب المعارضة بجوبا وبمشاركة اللجنة الشعبية، ومن ثم قاطع المؤتمر الوطني ذلك الاجتماع بحجج واهية، وشاركه الحزب الاتحادي الديمقراطي مقاطعا أيضا، قلنا إن أي قرار يتخذه المجتمعون لن يجد فرصته في التنفيذ لسببين، أولا عدم تمثيل المؤتمر لكل أحزاب المعارضة التي دائما ما يشذ أحدها ليقلل من قيمة ما يصل إليه تجمعها من نتائج، وثانيا مقاطعة المؤتمر الوطني الذي يملك كل مفاتيح الفرج الذي تصبو إليه أحزاب المعارضة، ومن ثم أصبح غير ملتزم بما تخرج به من قرارات، مع العلم أن المؤتمر الوطني حتى إن شارك فلن يلتزم إلا بما يروق له ويحقق مصلحته. رغم ذلك خرج المجتمعون بقرار في ما يتعلق بالانتخابات القادمة، يمنح الحكومة فرصة لتعديل القوانين المقيدة للحريات، تنتهي بنهاية نوفمبر من هذا العام، وهو مطلب عادل لتمكين المعارضة من ممارسة حقها المشروع في ممارسة نشاطها السياسي.


    ثم عززت تلك الأحزاب مطلبها بالتهديد بمقاطعة الانتخابات في حال فشل الاستجابة له حتى ذلك الموعد. فهل كانت تلك الأحزاب جادة في ذلك الأمر، وأحد الأحزاب، الاتحادي الديمقراطي الأصل ،خارج إطار المقاطعة مما يفشل خطتها ويبطل مفعولها؟ وبالطبع المؤتمر الوطني الذي عرف (بير الأحزاب وغطاها)، لم يكترث لمطلبها ولم يهتم لتهديدها، فلم يستجب حتى انتهى الموعد المحدد، وبدأت تلك الأحزاب في البحث عن مخرج من ورطتها التي صنعتها بيدها. ولننظر في تصريحات رؤساء الأحزاب المشاركة في اجتماع جوبا لنرى مدى جدية قرار المقاطعة وجدواه،



    لقد صرح رئيس حزب الأمة القومي بأن التجاوزات في التسجيل للانتخابات، تعزز الاتجاه لمقاطعتها، يعنى إضافة لعدم تنفيذ قرار مؤتمر جوبا بتعديل القوانين المقيدة للحريات فهنالك إضافة تمثلها تجاوزات في عملية التسجيل من جانب المؤتمر الوطني، مما يدعم الرأي الداعي للمقاطعة.غير أن سيادته وفى موقع آخر من الصحف اليومية، صرح بأنهم يريدون خوض الانتخابات للاحتكام للشعب، وهو أمر جد مطلوب. فهل سيحتكم سيادته قبل أن يتهيأ حزبه لذلك الاحتكام بتوفير كل استحقاقات الانتخابات، على الأقل قبل توفير الحريات؟ وعلى كل فقد أبان سيادته بان حزبه لا زال يقوم بإجراء دراسات وتقييم للأوضاع في البلاد لتحديد موقفهم من المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها، بجانب قرار حلفاء حزبه. أما رئيس المؤتمر الشعبي فقد أوضح عدم جدوى مقاطعة الانتخابات من جهة واحدة، حيث يتسبب ذلك في عزلها، أي لا جدوى من مقاطعة لا يلتزم بها الجميع. كما يرى سيادته بان المعارضين لا يجب عليهم مقاطعة الانتخابات فقط، بل لابد من النظر إلى مسلك آخر، وتلك دعوة إلى خيارات أخرى دون ربط أنفسهم بقرار واحد، يبدو أن نجاحه بعيد جدا، خاصة وحزب الاتحادي الديمقراطي أعلنها صراحة بان قرار المقاطعة شأن يخص من اتخذوه ومن ثم فهم معنيون بشأنهم الذي يتمثل في الإعلان عن أن حزبهم سيخوض الانتخابات القادمة. هذا إضافة إلى المستحيلات الأخرى التي أعلنتها أحزاب المعارضة، كالتهديد بانتفاضة شعبية سمعناها أكثر من مرة، مثل تلك التي بشرنا بها التجمع الوطني الديمقراطي وهو بالخارج، وأسماها الانتفاضة المحمية، دون أن ندرى إن كانت حمايتها بالسلاح أم بأهل الله، ولم تحدث، ثم الحديث عن إلغاء التسجيل الحالي وإعادته لتفادى الأخطاء التي صاحبته وكأنهم ما سمعوا بأن لجنة الانتخابات قررت حماية أموال المواطنين من الهدر فخرجت بفكرة لجان التسجيل الجوالة، فهل يعقل أن تطالب بإعادة التسجيل لتضاعف من هدر الأموال، وما الضمان بعدم إعادة ذات الأخطاء؟ كل هذا يوضح التضارب في الأقوال والأفعال والاختلاف في الرؤى بين أحزاب المعارضة.



    المدهش أن قوى التحالف طمأنت المواطنين بأن عملية الحصر والمتابعة لكافة الخروقات والمخالفات التي صاحبت عملية التسجيل، قد تم إعدادها بواسطة لجانها الفنية، والقانونية، وهى في طور الإعداد لتقديمها في فترة الطعون، وأعلنت عن مواصلة نضالها من أجل ضمان نزاهة وحرية الانتخابات. يعنى ذلك أن قوى التحالف قد عدلت عن فكرة المقاطعة، وحسنا فعلت. لكن هل يعشم التحالف في أن تتم الاستجابة لما يقدم من طعون مهما كانت دقتها وصحتها، وقد جرب ذلك عندما تقدم بطعنه في تقسيم الدوائر الجغرافية التي لا زالت كما أريد لها أن تكون.


    بل لم يستفد التحالف من محاولات اللجنة الشعبية الشريكة في الحكم وهى تناضل من أجل تعديل نسب التعداد السكاني وغيره من مطالب دفعتها لسحب منسوبيها من المجلس الوطني ومجلس الوزراء ولا زال الحال في حاله؟ أردنا من كل ذلك أن نقول بان المؤتمر الوطني بعد أن أعد العدة الكاملة لخوض الانتخابات فلن يهتم لكل الضجة المثارة حوله، وحتى إن قاطع الجميع تلك الانتخابات فسيخوضها المؤتمر الوطني منافسا لنفسه ويفوز عليها، لذلك ، وما دام قد اعترف المؤتمر الوطني بان عضويته تبلغ خمسة ملايين تمثل نسبة 25% من مجموع من يحق لهم المشاركة فى الانتخابات، لماذا لا تصرف المعارضة النظر عن الجري خلف تعديل القوانين، وتعمل على خوض الانتخابات رغم عدم عدالتها، وبالتالي سيقف معها المواطنون الذين عرفوا بمناصرتهم للمظلوم. فهنالك نسبة 75% من المواطنين في انتظار من يحركها، إن حصلت المعارضة على نسبة 25% منها ستصبح ندا للمؤتمر الوطني. ولا ندرى إن كانت هنالك نسبة محددة يسمح بموجبها للحزب بمفرده أو متحالفا أن يحكم؟ وحتى لا تتسلط نسبة 25% على 75% من المواطنين.

    الثحافة
                  

12-02-2009, 08:26 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    مراقبون دوليون: ملايين الناخبين مهددون بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة

    السودانى


    الأربعاء, 02 ديسمبر 2009 07:39
    الخرطوم: بهاء الدين عيسى



    قال مراقبون دوليون أمس إن ملايين الناخبين قد لا يشاركون في أول انتخابات تجري في السودان منذ 24 عاما بسبب فشل السلطات في إقناع مزيد من المواطنين بتسجيل اسمائهم في القوائم الانتخابية. وطالب مركز كارتر بتسهيل تسجيل الناخبين السودانيين في القوائم الانتخابية .
    وأكد مركز كارتر الذي سيراقب الانتخابات القادمة أن على السودان بذل مزيد من الجهود لتسهيل تسجيل الناخبين في القوائم الانتخابية تمهيدا لإجراء أول انتخابات تعددية منذ 24 عاما، وأضاف مركز كارتر في بيان له أن بعض الولايات فشلت في إنجاز الأهداف المحددة لتسجيل الناخبين، طالبا من السلطات السودانية توفير أموال إضافية لتمويل عملية التسجيل.
    وأعرب مراقبون دوليون من مركز كارتر عن قلقهم من ان نقص الدعاية للعملية الانتخابية قلص بالفعل عدد المواطنين المسجلين في قوائم الانتخاب وحذروا من انه في بعض الولايات قد تقل أسماء الناخبين المسجلين عن نصف من يحق لهم التصويت. وشاب الانتخابات المقررة في ابريل من العام القادم اتهامات بالتزوير بالفعل وهددت المعارضة بمقاطعتها اذا لم تمرر اصلاحات ديمقراطية قبل اجراء الانتخاب
    جهل بالانتخابات
    وأصدر مركز كارتر بيانا تلقت (السوداني) نسخة منه جاء فيه "دون التوعية المدنية قد يحرم الملايين فعليا من حق التصويت نتيجة مجموعة عوامل منها الجهل بالعملية الانتخابية , انعدام الثقة في السلطة المركزية ونقص الدعاية لانشطة التسجيل". واشار الى انه دون الاهتمام بشكل خاص بالوصول الى الذين هم أكثر بعدا عن العملية ستتضرر عملية التسجيل.
    ودعا مركز كارتر مفوضية الانتخابات القومية الى زيادة الدعاية والتمويل لفرق تقوم بتسجيل أسماء الناخبين في أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة. واوضح ان الارقام الحالية تشير الى ان معظم الولايات قد لا تحقق الارقام المستهدفة للناخبين.
    مخاوف المواطنين
    وذكر مراقبو مركز كارتر ان هناك مخاوف بشأن عدد المواطنين الذين تقدموا لتسجيل اسمائهم في دارفور, الشرق والجنوب ومناطق وسط كردفان.وقال المركز ان وجود عناصر من السلطات الامنية السودانية في مراكز التسجيل في دارفور قد يروع الناخبين هناك. وذكر أيضا ان عناصر من بعض الاحزاب السياسية كانوا يتجمعون خارج المراكز لاخذ البيانات الشخصية للناخبين واقناعهم بتسليم ايصالات التسجيل.
    وأعرب مركز كارتر أيضا عن قلقه من السماح لافراد الجيش والامن بتسجيل اسمائهم حيث يعملون لا حيث يعيشون وهو ما قد يسمح بازدواجية في التسجيل.
    وطلب مركز كارتر من السلطات السودانية "تأمين اموال اضافية تخصص لعملية التسجيل وبذل مزيد من الجهود لنقل المعدات الضرورية لتسجيل اكبر عدد ممكن من الناخبين وخصوصا في المناطق التي تواجه مشاكل امنية ولوجستية". ويبلغ عدد سكان السودان 39 مليون نسمة منهم حوالى 20 مليون ناخب محتمل.
    وكان من المقرر ان تنتهي فترة تسجيل اسماء الناخبين التي استمرت شهرا في 30 نوفمبر الماضي لكنها مددت أسبوعا نظرا لعطلة عيد الاضحى المبارك.
                  

12-02-2009, 08:29 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    الإنتخابات في كف القدر!!

    محجوب عروة


    الأعمدة - قولوا حسنا
    الأربعاء, 02 ديسمبر 2009 05:31


    أحاول أن أستجلي الموقف حول الإنتخابات القادمة كلما إلتقيت بسياسيٍّ أو مواطنٍ عاديٍّ من أفراد الشعب.. النتيجة التي توصلت إليها أنها ستقوم بنسبة 50% والشاهد على ذلك أنه بالرغم من التحضير الواسع للإنتخابات وتسجيل أكثر من ثلاثة عشر مليون ناخب لكن من الواضح أن هذه الإنتخابات تعتورها بضعة مظاهر أساسية وسالبة أخشى أن تنسفها وهي :
    * أولاً: المناخ العام للوضع السياسي لقيام إنتخابات يقبل عليها الجميع بروح رياضية.
    * ثانياً: عزوف عدد غير قليل عن التسجيل..
    * ثالثاً: التعقيد الشديد في طريقة التصويت..
    * رابعاً: ما صدر مؤخراً من وزارة الخارجية الأمريكية من تشكيك حولها..
    ولو تحدثنا في هذه القضايا بالتفصيل فيمكن القول إن المناخ السياسي المناسب لقيام إنتخابات شفافة وصادقة بالنسبة للقوى السياسية المختلفة فيها قدر كبير من الشكوك والظنون حول نزاهتها، فمازالت هذه القوى – منها الحركة الشعبية شريك المؤتمر الوطني – تنادي بتعديل القوانين المقيدة للحريات من ناحية ومن ناحية أخرى تطالب بمد فترة التسجيل بل تنظيمه من جديد بمراقبة دولية اذ تشكك فيه كما تطالب الحركة الشعبية بزيادة الدوائر الجغرافية في الجنوب..
    الأمر الثاني لاحظت عزوف عدد كبير من المواطنين عن التسجيل الفردي ربما بسبب مواقف سياسية من الأحزاب جميعاً (حاكمة ومعارضة) أو لأسباب أخرى عديدة منها الشكوى من الأوضاع المعيشية أو ربما لإحساس عام بأن الإنتخابات لن تقوم أساساً بسبب الخلافات بين الشريكين والمناخ السياسي العام ثم هناك عدم فهم حول طريقة التصويت والتعقيدات التي ستواجه الناخب عند التصويت لأكثر من ستة صناديق وربما أكثر في الجنوب في ظل إنتشار الأمية ناهيك عن المناطق الحضرية حيث يحتاج الشخص الواحد لحوالي 15 دقيقة كي يكمل تصويته هذا في الخرطوم ناهيك عن القرى وهذا يعني إزدحاما شديدا وصعوبات جمة في عملية الإنتخابات مما يجعل كثيرين يحجمون سلفاً عن خوض تلك التجربة..
    ثم يأتي أخيراً تشكيك الإدارة الأمريكية على لسان وزارة الخارجية حول هذه الإنتخابات. ورغم أن هذا يعتبر تدخلاً سافراً في شؤون السودان الداخلية ورغم ذلك فالذي يصدر عادةً من أمريكا له أثره السالب على الأوضاع ويشجع كثيرا من الناس على التشكيك في الإنتخابات والعزوف عنها واطلاق الشائعات ضدها مما يضفي أجواءً سالبة على العملية الإنتخابية برمتها.. كما أصدر مركز كارتر نشرة في هذا الخصوص.
    اننا نحتاج حقيقةً لإنقاذ هذه الإنتخابات بعمل سياسي شامل وحقيقي وبعقل منفتح، فالإنتخابات الحرة النزيهة الصادقة هي الوسيلة الوحيدة للاستقرار والممارسة الديمقراطية السليمة والتبادل الصحيح للسلطة ودونها القتال والصراع الدامي وعدم الإستقرار، ومطلوب إنجاح هذه الإنتخابات بأية طريقة حتى لو أدى لتأجيلها والاتفاق حول القضايا الوطنية المطروحة أولاً حتى لا ندفع الآخرين لمقاطعتها فتصبح إنتخابات ناقصة وغير منتجة سياسياً.
                  

12-02-2009, 08:53 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    حلفاء جوبا.. كل الخيارات يمكن اللجوء إليها ...!!

    السودانى



    الأربعاء, 02 ديسمبر 2009 07:26
    تقرير: خالد احمد



    تكنهات عديدة استبقت اجتماع تحالف القوى السياسية المشاركة في مؤتمر جوبا نهار أمس بالمركز العام لحزب الامة القومي بأن الناتج عنها سيكون مرتبطاً بتحديد موقفها من الانتخابات العامة القادمة، إلا أن قوى جوبا أرجأت إعلان موقفها في انتظار ما يسفر عن عملية تمديد التسجيل لمدة اسبوع والتي ستنتهي في السابع من الشهر الجاري، وبالتالي ارجأت هي الاخرى قرارها حول العملية الانتخابية لاجتماع هيئة قيادة احزاب مؤتمر جوبا المقرر انعقاده منتصف الشهر الجارى.
    مرشح واحد
    وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده تحالف قوى جوبا عقب اجتماعهم امس بدار حزب الامة القومي كشف الامين العام للحركة الشعبية ومقرر مؤتمر جوبا باقان اموم عن عدد من المقترحات التي تم الاتفاق عليها سترفع الى اجتماع قيادة احزاب جوبا واهمها هو مقترح "الاتفاق على مرشح واحد" لرئاسة الجمهورية وهذا الامر لاول مرة يتم تداوله بشكل واضح وهذا مؤشر الي اتجاة تحالف المعارضة لتسمية مرشح واحد للرئاسة خاصة مع تحديد المفوضية بدء الترشيحات في الثاني عشر من يناير المقبل.
    المزيد من الخيارات
    ومن ضمن المقترحات كيفية قيام تحالف انتخابي بين قوى جوبا لخوض الانتخابات المقبلة والعمل على وضع استرتيجية واضحة في هذا الاتجاه، والضغط لتنفيذ مقررات مؤتمر جوبا وإجازة قانون الاستفتاء لجنوب السودان والمشورة الشعبية للنيل الازرق وجنوب كردفان وترسيم الحدود ووضع رؤى لتفعيل الجماهير وتحريك الشارع للتفاعل مع قضايا القوى الوطنية.
    الباب مفتوح
    وبكل تأكيد فإن مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل في الاجتماع هو تحول كبير في مواقف الحزب ولذلك فقد اعتبرها اموم بمثابة دعوة للحوار والاجماع الوطني بين الاحزاب السياسية والتوافق على ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر جوبا، لافتا الى ان هنالك عددا من القوى السياسية التي لم تشارك في مؤتمر جوبا اعلنت موافقتها على ما جاء في مقررات المؤتمر وملخصا كل هذه الجهود في قيام انتخابات حرة ونزيهة تحقق مبدأ " تسليم السلطة للشعب" والتداول السلمي للسلطة، مطالبا المؤتمر الوطني بقبول نتائج الانتخابات خاصة اذا خسر فيها وان لا يقوم "بانقلاب آخر"
    الخروج للشارع
    وفي اتجاه لتكثيف الضغوط على المؤتمر الوطني اعلن اموم عن قيام مسيرة "سلمية" في السابع من الشهر الجاري تضم احزابا سياسية ومنظمات المجتمع المدني والحركة النسوية تتجه للمجلس الوطني "البرلمان" بهدف مطالبة المجلس بتبني التعديلات الدستورية واجازة القوانين التي تعرقل التحول الديمقراطي واجازة قانون الاستفتاء لتقرير المصير لجنوب السودان والمشورة الشعبية، والعمل على انهاء ازمة دارفور سليماً.
    ذكريات التظاهرات
    حديث المعارضة والحركة الشعبية عن اللجوء للشارع اعاد للاجواء ذكرى التظاهرتين اللتين نظمتهما القوى المعارضة في شهري اغسطس وسبتمبر 2006م للاحتجاج على زيادة اسعار السكر والمحروقات النفطية، ويومها وقفت الحركة الشعبية في المنطقة الوسطى بين المتظاهرين وشريكها في الحكم الذي لجأ لقمع وفض تلك التظاهرات بالقوة، بسبب تخوفات داخل الحركة الشعبية وقتها بأن تلك التظاهرات تستهدف في المقام الأول اجهاض اتفاق السلام الشامل من قبل القوى المعارضة.
    لكن الجديد في الأمر هذه المرة أن المؤتمر الوطني سيجد نفسه هذه المرة في منازلة بالشارع مع شريكه بالحكم، وهو ما سيجعل الأمر والمشهد في حال حدوثه مختلفا تماماً، أما الأمر الثاني فهو اختبار عملي لقانون الانتخابات والمناخ السياسي بالبلاد ومؤشر لمقدار التحولات في مجال الحريات سيما حرية التظاهر والاحتجاج السلمي المنصوص عليهما في اتفاق السلام الشامل والدستور الانتقالي.
    انتقادات للمفوضية
    وخلال المؤتمر الصحفي واصل الناطق الرسمي لتحالف القوى الوطنية فاروق ابوعيسى توجيه انتقاداته لمفوضية الانتخابات. واوضح في المؤتمر الصحفي امس ان التمديد الذي تم في فترة السجل الانتخابي جاء بعد ان شعر المؤتمرالوطني بفعالية القوى السياسية وحشدها للمواطنين للتسجيل، مشيراً إلى أن تمديد فترة التسجيل لمدة اسبوع غير كاف وطالب بتمديدها لفترة اسبوعين اضافيين.
    واعتبر ابوعيسى الخروقات في عملية التسجيل ما تزال مستمرة والقوى السياسية رفعت مذكرة بكل هذه الانتهاكات للمفوضية اضاف:"طالبنا بعقد اجتماع مع مفوضية الانتخابات منذ الثامن من الشهر الماضي، لكنها لم تستجب لمطلبنا"، وحمل مفوضية الانتخابات كل هذه الخروقات التي حدثت التي اوصلت السجل الانتخابي لمرحلة "معيبة" -على حد وصفه- واضاف "في ظل قانون الانتخابات "المطبوخ" الذي لا يوجد فيه بند لمحاسبة المفوضية سيحكم الشعب السوداني على هذه المفوضية". لكن الأمر المثير للانتباه هو مناشدة ابوعيسى لجماهير الشعب السوداني المشاركة في التسجيل بكثافة -رغماً عن الانتقادات السابقة- حتى يقول كلمته في الانتخابات القادمة التي تنبأ بها بقوله "المؤتمر الوطني لن يجد شيئا من الشعب السوداني".
    مقاطعة وانتفاضة
    واعتبر القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر ان الساحة السياسية غير مهيأة لقيام انتخابات حرة ونزيهة خاصة مع وجود قوانين مقيدة للحريات، واستبعد في تصريحات لـ(السوداني) ان يرتب المؤتمر الوطني لقيام انتخابات حرة ونزيهة، مطالبا في ذات الوقت بقيام حكومة قومية ترتب الدولة لقيام انتخابات ديمقراطية، واضاف ان كل الاحتمالات والخيارات مطروحة للانتخابات القادمة من ضمنها النزول ببرنامج انتخابي واحد يجمع كل القوى المعارضة وخيار مقاطعة الانتخابات مرتبط بقيام انتفاضة شعبية وكل هذه الاطروحات ستقدم في اجتماع قيادة المعارضة المرتقب في منتصف هذا الشهر.
    طريق مسدود
    وبعيدا عن الانتخابات وقريبا من العلاقة بين الشريكين وخاصة المفاوضات بخصوص قانون الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب الذي يتم تداوله في اللجنة السياسية المشتركة برئاسة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ونائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار فقد اعلن الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم خلال المؤتمر الصحفي امس وصول المفاوضات لـ"طريق "مسدود " وأنه تم رفع الاجتماعات المشتركة بين الشريكين. وفي تطور لافت يدل على تباعد المواقف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في قضية قانون الاستفتاء كشف باقان عن اتجاه لرفع هذه القضية الى جهات دولية عليا ومن ضمنها "منظمة الايقاد " الضامنة لاتفاقية السلام الشامل حتى "تنقذ اتفاقية السلام من الانهيار".
    وكانت اللجنة السياسية المشتركة حول قانون الاستفتاء قد توصلت الى اتفاق على قانون الاستفتاء نص على ضرورة مشاركة ثلثي أبناء جنوب السودان المسجلين في الاستفتاء كي يكون الاقتراع سليما، الا ان الحركة سرعان ما رفضت هذا الاتفاق واعتبرته "تعجيزيا" واتهمت المؤتمر الوطني بمحاولة تعويق الاستفتاء وفرض الوحدة بالقانون.
    .. إذاً يبدو ان الساحة السياسية ستنتظر حتى منتصف هذا الشهر لتعرف موقف المعارضة الذي سيكون مفصليا في تحديد موقفٍ، والذي سينعكس على سير عملية الانتخابية برمتها ...
                  

12-03-2009, 11:29 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    الخميس 3 ديسمبر 2009م، 16 ذو الحجة 1430هـ العدد 5906

    تحالف المعارضة بالمهجر يرفع دعوى للمحكمة الدستورية


    الخرطوم: الصحافة

    ينوي تحالف القوى المعارضة بدول المهجر، الدفع بدعوى الى المحكمة الدستورية الاحد المقبل بشأن جملة خروقات صاحبت عملية السجل الانتخابي وعدم استجابة المفوضية القومية للانتخابات للطعون التي رفعها التحالف.
    ودعا التحالف في مؤتمر صحفي امس لتعديل احدى مواد قانون الانتخابات التي اعتبرها مقيدة لحقوق المقيمين بالخارج في ممارسة نشاطهم في الانتخابات، كما طالب بتمديد فترة التسجيل لمدة شهر على الاقل، الى جانب اعتماد الوثائق الثبوتية في عملية التسجيل، وشدد التحالف على ضرورة ادخال الدول التي تم استبعادها مع اعادة النظر حول عدد من مراكز التسجيل في جميع الدول خاصة كندا والولايات المتحدة الامريكية واوروبا،
    وقال المتحدث باسم التحالف عبد القادر علي ان التحالف سيرفع دعوى دستورية الاحد القادم بعد تجاهل المفوضية للشكاوى التي تقدم بها التحالف، وطالب بيان صادر عن التحالف بضرورة استبعاد ممثلي السفارات من اللجان خاصة في مرحلة الاقتراع والفرز واعلان النتائج، وتشكيل لجان من اشخاص اكفاء ومحايدين ورقابة كاملة للاحزاب والجهات الاخرى التي يحق لها الرقابة .
                  

12-03-2009, 12:49 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    الصادق المهدي لـ «الشرق الأوسط»:

    السيناريو المحتمل «جهنمي».. ونتوقع سنة «كبيسة»

    رئيس حزب الأمة السوداني المعارض:

    إجراءات الانتخابات فيها «فاولات» و«أساليب فاسدة»


    إسماعيل آدم



    قال رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي في حوار مع «الشرق الأوسط» في الخرطوم أنه إذا ما سارت إجراءات الانتخابات كما هي الآن، ولم تتم معالجة ما يشوبها من أخطاء، واستمرت في ذات الوقت الخلافات بين شريكي الحكم في السودان (حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) فإن السيناريو المتوقع لمستقبل البلاد، يبدو «جهنميا»، متوقعا في ذات الوقت «سنة كبيسة» على السودانيين، بسبب الجفاف، وانخفاض منسوب مياه النيل، وارتفاع أسعار المحصولات الزراعية.

    وقيّم المهدي العملية الانتخابية التي تمضي في بلاده الآن قائلا إنها «بين بين»، وأضاف: «هناك دلائل على الموضوعية والنزاهة، وفيها «فاولات»، واتهم الحزب الحاكم مباشرة بارتكاب أساليب فاسدة في عمليات التسجيل للانتخابات، واقترح المهدي «لقاء قمة سياسيا سودانيا» لخلق المناخ الملائم للانتخابات وعمليات التحول الديمقراطي، وقدم نماذج مثل «تحويل منازل منسوبين إلى الحزب الحاكم إلى مواقع للتسجيل». وقال إن مشكلة دارفور يمكن أن تُحَلّ في ظرف ثلاثة أشهر إذا ما خلصت النيات.

    * كيف تقيّمون العمليات والإجراءات التي تجري في البلاد الآن لإجراء الانتخابات العامة في أبريل (نيسان) المقبل؟

    ـ التجربة حتى الآن «بين بين».. فيها دلائل على موضوعية واهتمام بالنزاهة، وفيها «فاولات»، أسمّيها تجاوزات وتعديات وأساليب فاسدة. نحن الآن بصدد عمل دراسة كاملة لهذا الأمر، تشمل العاصمة والأقاليم، وحتى الجنوب لأن حول العملية الانتخابية طعونا، كما أن الدراسة تأتي من حرصنا الشديد على الانتخابات باعتبارها الوسيلة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة. نحن نعمل كل ما يمكن عمله كي تجري انتخابات نزيهة لحسم مسألة التداول السلمي للسلطة، ولكن هذا كله يعتمد على التقييم النهائي للمخالفات المرصودة.

    * هل تتم خطوات عملية الآن من جانبكم؟

    ـ في خطتنا الآن تشجيع الناخبين على تسجيل أسمائهم في السجل الانتخابي، وإحصاء المخالفات، ومطالبة الجهات المعنية بتصحيح المخالفات، وبتمديد السجل. هذا يعني تمديدا للإجراءات الأخرى، وقلنا للجهات المعنية أن تجرى الانتخابات في نهاية أبريل المقبل، بدلا من أول أو منتصف أبريل، كما نحن مشغولون بالتناول السياسي للقضايا، حيث نرى أن المناخ غير ملائم، وفيه لغة إقصائية، ولغة عدائية متبادلة، وهذا من شأنه أن يقلل من فرص سلامة الانتخابات، وعليه اقترحنا «قمة سياسية» سودانية لتكون وسيلة من وسائل تحضير المناخ المناسب للانتخابات المقبلة.

    * تحدثتم عن «فاولات»، أي تجاوزات في هذه المرحلة من العملية الانتخابية، فهل بيدكم نماذج؟

    ـ نعم، هناك جهات رسمية استغلت وضعها، وكانت في مواقع التسجيل، لا شك أنها أثرت على العملية بذلك، وهناك تجاوزات كبيرة مثل تسجيل جهات بالقائمة مع أن القانون يقول إن التسجيل للفرد، وهناك جهات جرى تسجيلها في مواقع العمل وهذا غير قانوني، وهناك إعلام رسمي غير محايد من شأنه أن يؤثر في العملية، كما أن هناك طعنا أساسيا يتمثل في مشاركة اللجان الشعبية في عملية التسجيل، لأن اللجان الشعبية مكونة في ظل الشمولية، وهي منحازة إلى الشمولية، وهناك مناطق كان التسجيل فيها يتم في منازل أفراد ينتمون إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم، لا إلى مواقع عامة، مثل المدارس وغيرها، وهؤلاء لا بد من التصدي لهم، وهناك طعون في كيفية التسجيل في جنوب السودان من قِبل معارضي الحركة الشعبية، كل هذه المسائل تحتاج إلى دراية للتأكد من كل ما نعتبره أساليب فاسدة، وسنتفاهم مع حلفائنا، وسنتحدث مع المفوضية وحزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، باعتبار أن الموضوع يهمنا جميعا. القضية لا تخص مفوضية الانتخابات وحدها، قبول الأطراف كافة للإجراءات التي تمضي الآن شرط من شروط صحة الانتخابات، وعليه فإن لقاء القمة السياسي المقترح إذا لم يجد لكل تلك الأمور حلا فإننا نجد أنفسنا أمام انتخابات ـ كما قلنا ـ «كرزائية»، أو انتخابات تصير جزءا من المشكلة في البلاد لا جزءا من الحل، فلا بد من أن نستخدم كل الوسائل الممكنة لتجنب حدوث ذلك.

    * وإذا لم تتوفر الاستطاعة لتجنبها؟

    ـ نقول: لكل حادث حديث، ونحن نريد أن نغلّب أن الجميع أبرياء إلى أن يثبت العكس.

    * إلى أي مدى تنعكس خلافات شريكي الحكم على خطوات التحول الديمقراطي، من وجهة نظركم؟

    ـ هذه خلافات خطيرة جدا، إن اتفاقية السلام الشامل الذي وقع في نيفاشا بكينيا، أقامت شرعية الرئاسة والدستور والقانون على التفاهم الثنائي، وإذا انفضّ هذا التفاهم فسينعكس سلبا على عملية السلام والدستور والقوانين. والصحيح للأمور ليس كما يحدث الآن، عبر التفاوض الثنائي ويكون فيه لأحد من الطرفين حق الفيتو في أي قضية مطروحة، ليكون مصير البلاد في يده. وأخيرا أدخلوا بدلا عن الثنائية طرفا ثالثا وهو المبعوث الأميركي، يقصد إليه ثلاثية شكلت أخيرا لبحث تنفيذ اتفاق نيفاشا. المبعوث الأميركي مهما كانت نياته حسنة فهو غير ملم بالواقع، وفي النهاية دوره لا يزيد عن النيات الحسنة أو استخدام العصا والجزرة، لذا نحن نرى أن الحل في القمة السياسية السودانية، التي نقترحها، والتي تضم: «رئاسة الجمهورية بمكوناتها الحالية: حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وحزب الأمة القومي المعارض، والحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض بزعامة محمد عثمان الميرغني، وحزب المؤتمر الشعبي المعارض، بزعامة الدكتور حسن عبد الله الترابي، والحزب الشيوعي المعارض بزعامة محمد إبراهيم نقد، وحركة تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي كبير مساعدي الرئيس السوداني، وجبهة الشرق بزعامة موسى محمد أحمد مساعد الرئيس السوداني، ومن شخصين آخرين رجل وامرأة تختارهما هذه القوى، ويمثلان من وجهة نظر هذه القوى المجتمع المدني السوداني. اللقاء السياسي هذا أفضل من الآلية الثلاثية لحسم الخلافات الماثلة بين الشريكين، وهي محاولة سودانية جادة لسَودنة عملية السلام، والتحول الديمقراطي، وجعلها عملية قومية، ونرى أن تتبنى القمة السياسية تقرير لجنة حكماء إفريقيا برئاسة أمبيكي، وقادرة من خلال ما يجري في الدوحة من حوار بين أنباء دارفور خلق رأي عام دارفوري يمهد لمبادرة وآلية جامعة لتناول مشكلة دارفور ضمن القضايا الأخرى التي ستتناولها القمة السياسية.

    * ماذا تتوقع إذا ما سارت كما هي عليه الآن واستمرت الخلافات بين الشريكين؟

    ـ هذا يعني الفشل، والفشل يؤدي إلى مشكلات خطيرة، داخلية وخارجية، وهناك تداعيات المحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية دارفور قد تدخل البلاد في مخاطر عقوبات دولية، عدم إنجاح التحول الديمقراطي يؤثر سلبا على الاستفتاء وعلى السلام، والسيناريو ما لم تحسم القضايا المطروحة الآن عاجلا تبدو «جهنمية» ومدمرة.. خصوصا أنني هذا العام أرى أنها سنة «كبيسة» في السودان يتعرض فيه لشبح مجاعة ومُحْل في آن واحد، الآن أسعار الذرة والعلف في ارتفاع شديد، وهذا إنذار مبكر، ونهر النيل منسوبه هذا العام أقل من المعدل الوسط، ومراقد المياه خالية من المياه، كل هذا يحتاج جهد محلي ودولي، ولكن للأسف بعض المسؤولين يتبعون نفس أسلوب نميري عندما ظل يردد أن البلاد بخير ولا توجد فيها مجاعة إلى أن ضربت المجاعة البلاد في عام 1984، الوضع الحالي في السودان ينبه كل من له «قلب وسمع».

    * هل توقع إجراء انتخابات بسلام في إقليم دارفور، في ظل الظروف الراهنة هناك؟

    ـ إجراء الانتخابات هناك يتوقف على حل المشكلة، والحل ممكن إذا جرى مجهود كبير وخلصت النيات، هذا ممكن خلال ثلاثة أشهر، ولكن غير ممكن إلا إذا دخلنا في مناورات و«محاككات»، الأطراف في السودان يمكن أن تصل إلى إعلان مبادئ، وأتوقع أن يحصل تقرير أمبيكي على تأييد من داخل مجلس الأمن في الخامس عشر من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، فإذا حدث ذلك يساعد لإعلان مبادئ وآلية جامعة، ومن خلال لقاء القمة السوداني المقترح يمكن التوصل إلى سلام في دارفور خلال ثلاثة أشهر.

    * وهل يُتوقع عقد اجتماع آخر للقوى السياسية التي شاركت في إعلان جوبا الصادر من مؤتمر جوبا للقوى السياسية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؟

    ـ نعم، سيُعقد اللقاء. لم يحدَّد الموعد، ولكن التحضيرات له تمضي، لأن تحالف جوبا يساعد كثيرا في بلورة الرؤى القومية للأمور السودانية.

    * إلى أي مدى حزب الأمة مستعد للانتخابات، خصوصا أنه تعرض لانشقاقات في الفترة الماضية؟

    ـ نحن مستعدون، وأريد أن أوضح هنا أن حزب الأمة بخير، وسيظل، لأن هذا الحزب يستمد شرعية من ثلاثة أشياء: الشرعية التاريخية للحزب، حيث استطاع على مدي التاريخ أن يحقق الإنجازات الكبيرة، والشرعية النضالية، وقد ظل حزب الأمة يناضل منذ الاستقلال مرورا بأكتوبر، والانتفاضة، والتصدي للإنقاذ الآن، والشرعية الفكرية، حيث ظل يقدم المبادرات الفكرية طوال العهود الماضية، وحتى الآن، وله رؤى ومواقف عبر المنابر المختلفة من ورش إلى مؤتمرات، وغيره.كل هذا حوّل الحزب إلى «بحيرة من الشرعية»، أي سمكة تخرج من هذه البحيرة تموت، خصوصا إذا كانت هذه السمكة لم تخرج بسبب مثل الاصطياد، ولكنها شبعت وخرجت. على كلٍّ نحن نتعامل مع المخالفين بأبوية ولم نتخذ مواقف غير ذلك، وهذا أسلوب أفضل من القمع.


                  

12-04-2009, 08:33 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    المؤتمر الوطنى يرفض خروج أحزاب معارضة.. وأخرى شريكة في الحكم في مظاهرة الاثنين
    الجمعة, 04 ديسمبر 2009 10:16
    للضغط عليه وعلى البرلمان لإجازة «قوانين التحول الديمقراطي»

    الشرق الاوسط:

    أعلن مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان رفض حزبه اعتزام مجموعة من الأحزاب السودانية المعارضة، والحركة الشعبية الشريكة في الحكم، الخروج في مظاهرة احتجاج يوم الاثنين المقبل للضغط على البرلمان وحزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير لإجازة جملة من القوانين تعرف باسم «قوانين التحول الديمقراطي»، من بينها قانوني الأمن الوطني والاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان. ووصف المسؤول ذاته الخطوة بأنها «ابتزاز»، محذرا من أن حزبه لن يقبل بـ«الفوضى» في الشارع.

    ولا يعرف ما إذا كانت الحكومة ستسمح بخروج المظاهرة أم لا، وفي حال خروجها بترخيص من الأجهزة الأمنية فستكون الأولى من نوعها لجهة معارضة، منذ قدوم حكومة الرئيس البشير.

    وكانت مظاهرة نظمتها الأحزاب المعارضة العام قبل الماضي، بعد حدوث ارتفاع في أسعار السكر، أسفرت عن صدامات بينها وبين الشرطة في شوارع الخرطوم.

    وقال الدكتور قطبي المهدي، أمين أمانة التنظيم في حزب المؤتمر الوطني، إن الذي يريد التحول الديمقراطي عليه أن يسلك سلوكا ديمقراطيا، والذي يريد التحول الديمقراطي فليأتِ إلى الهيئة التشريعية ويطالب بما يريد، «أما أن يخرج إلى الشارع ويحرك الناس ويثير الشغب ويحاول ابتزاز الحكومة وزعزعة الأمن والاستقرار، فهذا لن نسمح به». مشيرا إلى أن الذي يتجه هذا الاتجاه لا يريد تحولا ديمقراطيا وليس له أي مصداقية.

    وكانت مجموعة من الأحزاب السودانية، وعلى رأسها الحركة الشعبية، قررت الخروج في مظاهرة «سلمية» يوم الاثنين المقبل لتسليم مذكرة إلى رئيس البرلمان السوداني «تحثه على الإسراع في إجازة القوانين العالقة».

    وشن المهدي هجوما عنيفا على الحركة الشعبية، وقال إن هذه الأخيرة «وجدت في اتفاقية نيفاشا متكأ تستطيع من خلاله أن تنكّد على خصومها السياسيين، سواء كانوا حزب المؤتمر الوطني أو الحكومة نفسها أو الأحزاب الجنوبية أو حتى أعضاءها الذين تختلف وجهات نظرهم معها»، وأضاف: «هم يفعلون ما يشاءون دون حساب، وهم يعلمون أن الحكومة في المركز لا تستطيع أن تلجم جموحهم في الجنوب، ولا تستطيع أيضا أن تعاملهم بالمثل في الشمال، ولذلك هم في وضع يستفيدون فيه من هذه الفوضى الضاربة في وضعنا الدستوري، ويفعلون ما يشاءون».

    وردا على تصريحات أطلقها أول من أمس الأمين العام للحركة الشعبية، باقان أموم، بشأن لجوء حركته إلى «منظمة إيقاد»، التي توسطت في اتفاق السلام السوداني، لحسم خلافات الشريكين بعد أن وصلا إلى طريق مسدود، قال المهدي إن باقان ليس لديه ثقة بشكل دائم في الموقف السياسي الوطني، ويظن أن الأمور لا تحل بالاستعانة بالأجنبي.

    وأضاف: «السودانيون يعرفون عنه هذا عبر تاريخهم السياسي، فهو لم ينتمِ إلى الساحة السياسية الداخلية، وليس غريبا حينما اصطحبه المستشار الأميركي لحكومة الجنوب، أو الحاكم غير المتوج بالجنوب، روجر ويتنر، إلى الكونغرس الأميركي ليستعدي الكونغرس على وطنه السودان، ويطالب بتشديد العقوبات على الحكومة التي هو جزء منها».

    إلى ذلك، أعلن الفريق الهادي محمد أحمد، رئيس دائرة السجل الانتخابي بالمفوضية القومية للانتخابات، أن المفوضية سجلت 12 مليون ناخب، يمثلون نسبة 80% من العدد المستهدف البالغ، حسب الإحصاء السكاني، 19 مليونا فوق سن الـ18، حيث يحق لهم التصويت.

    ونفى الفريق أحمد ما ورد في تقرير «مركز كارتر لدراسات السلام»، الذي أشار إلى عدم مشاركة ملايين الناخبين في السودان في الانتخابات القادمة. وكشف عن تسجيل ما يزيد عن مليون ومائة ألف ناخب بولاية جنوب دارفور في إقليم دارفور المضطرب من المستهدفين البالغ عددهم مليونا وخمسمائة ألف ناخب، كما تم تسجيل الناخبين بولاية شمال دارفور بنسبة 78% من العدد المستهدف.

    وانتقد المسؤول في مفوضية الانتخابات السودانية «مركز كارتر»، وقال إن تقريره لم يبنَ على أسس ومعلومات صحيحة.

    من جانبه، قال فتحي شيلا، أمين الإعلام الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر الوطني، إن الشريكين تجاوزا عقبات تواجه السجل الانتخابي في جنوب البلاد، مشيرا إلى أن حزبه اتفق مع الحركة الشعبية على إزالة العقبات، والإعلان عن إطلاق سراح معتقلي حزب المؤتمر الوطني بولاية واراب.

                  

12-05-2009, 09:42 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    اقان أموم:

    السودان في مرحلة خطيرة.. وحزب البشير يريد العودة إلى مربع الحرب


    السبت, 05 ديسمبر 2009 09:46
    بعد هجوم عليه في الكونغرس.. غرايشن: الشهر المقبل سنحدد ما إذا كنا سنكافئ السودان أو نعاقبه


    لندن: واشنطن: الشرق الاوسط

    وجه الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، رسالة للشعب السوداني، يطالب فيها بالتجمع أمام المجلس الوطني (البرلمان) يوم الاثنين المقبل للمطالبة بإجازة القوانين اللازمة للتحول الديمقراطي، متهما المؤتمر الوطني بالسعي لإعادة إنتاج الأزمة والعودة إلى مربع الحرب بنقض الاتفاقيات. ووجه الجنرال المتقاعد سكوت غرايشن، مبعوث الرئيس باراك أوباما للسودان، تحذيرا بدوره إلى الخرطوم، قائلا، إن الشهر المقبل، سيجتمع مسؤولون أميركيون كبار في واشنطن لتقييم مدى تأييد السودان للأهداف الأميركية، ولتحديد مكافأة أو معاقبة السودان.

    وقال أموم لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «السودان يمر بمرحلة خطيرة»، مشيرا إلى أن قوى مؤتمر جوبا (الأحزاب السودانية المعارضة التي اجتمعت في عاصمة الجنوب مؤخرا) اتخذت قرارا لتفعيل الحركة الجماهيرية من أجل الحرية والسلام والوحدة الطوعية في البلاد. وأضاف «ندعو جماهيرنا في العاصمة للتجمع يوم الاثنين المقبل والتجمهر أمام البرلمان للمطالبة بإجازة القوانين الضرورية لتحقيق التحول الديمقراطي، خاصة قانوني الأمن الوطني والنقابات، حتى تكون الانتخابات القادمة حرة ونزيهة». ونوه أموم إلى أهمية إكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاقية نيفاشا، لا سيما حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان، والاستفتاء لإبيي والمشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق، دون تعطيل أو تأجيل وتابع «السودان يحتاج إلى تغير الاتجاه فوريا»، معتبرا أن المؤتمر الوطني يعمل لإعادة إنتاج الأزمة وبناء نظام الإنقاذ.. وحمل السودان للحروب الأهلية وذلك بنقض الاتفاقيات والتراجع عن التحول الديمقراطي»، وتابع «لا بد من تشجيعهم بتغيير هذا الاتجاه والتحرك نحو الحريات وبناء السلام». وفي واشنطن واجه الجنرال المتقاعد سكوت غرايشن، مبعوث الرئيس باراك أوباما للسودان، هجوما حادا خلال جلسة استجواب في الكونغرس، واتهمه عدد من أعضاء الكونغرس وشهود في الجلسة بأنه «يتساهل» مع حكومة الرئيس السوداني عمر البشير، غير أن الجنرال دافع عن نفسه، وعن سياسة الرئيس أوباما الجديدة نحو السودان. وقال إن مسؤولين أميركيين كبار سيجتمعون في واشنطن في يناير (كانون الثاني) لتقييم مدى تأييد السودان للأهداف الأميركية، ولتحديد مكافأة أو معاقبة السودان على ضوء ذلك، بما في ذلك احتمال فرض عقوبات جديدة.

    وخلال جلسة الكونغرس، انتقد ارنيكو كاريتش، السويسري، الذي كان حتى قبل شهرين مسؤولا في الأمم المتحدة عن حظر إرسال الأسلحة إلى دارفور، سياسة الرئيس أوباما نحو السودان، لأنها لا تشدد على هذا الموضوع. وأنه، بعد خمس سنوات من صدور قرار من مجلس الأمن، تستمر الأسلحة في الوصول إلى دارفور.

    وقال: «عكس ما كانت تفعل القيادة الأميركية خلال سنتي 2004 و2005 (يقصد الرئيس بوش)، يبدو أن القيادة الحالية انضمت إلى الدول الكبيرة (يقصد بريطانيا وفرنسا) التي تبدو إنها تفضل الصمت ولا تفعل أي شيء لحماية الدارفوريين».

    وانتقد كاريتش الدول الغربية مجتمعة، وقال إنها رفضت تأييد أكثر من مائة مشروع قرار إلى مجلس الأمن لتشديد منع إرسال الأسلحة من دارفور، وأيضا لإصدار قرار بمنع إرسال الأسلحة إلى كل السودان. وقال كاريتش، إن اهتمام المجتمع الدولي بدارفور يقل تدريجيا. وقال إن ذلك يؤذي «الوضع السيئ للدارفوريين، ليس فقط داخل السودان، ولكن في معسكرات اللاجئين في الدول المجاورة».

    وقال مسؤول في الأمم المتحدة، إن شهادة كاريتش، ونقده الحاد لإدارة أوباما، لا يمثل سياسة الأمم المتحدة. وأن كاريتش لم يعد مسؤولا عن حظر إرسال الأسلحة إلى دارفور. وفي الأمم المتحدة، أرسل مكتب سوزان رايس، السفيرة الأميركية هناك، بيانا إلى صحيفة «واشنطن بوست» انتقد فيه كاريتش. وقال البيان: «تظل إدارة الرئيس أوباما تعمل في نشاط لتنفيذ كل قرارات الأمم المتحدة بمقاطعة السودان». وأشار البيان إلى أن «السفيرة رايس معروفة برأيها المتشدد في هذا الموضوع. وليس صحيحا وصف جهودها بالضعف». من جهته قال السناتور الجمهوري سان براونباك أمام لجنة في الكونغرس حول أفريقيا إن «هذا الوضع يقلقني بقوة.. السياسة الجديدة التي ينتهجها أوباما ستشجع مجرمي الحرب» في التمادي بالفظاعات التي يرتكبونها.

    وحث السناتور براونباك، الموفد الأميركي على تقديم إيضاحات حول ما إذا كانت إدارة أوباما تجري محادثات مع الرئيس البشير ومع أعضاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم المشتبه بمشاركتهم في المجازر.

    وحذر رئيس اللجنة دونالد باين (ديموقراطي) من أن الفشل المتتالي في استئصال العنف في دارفور يشكل «سرطانا سوف يدمر الإطار الأخلاقي لمجتمعنا». وقال «أتساءل أحيانا ما إذا كنا سنتوصل إلى سلام دائم في السودان طالما أن البشير لا يزال في السلطة».

    ومن ناحيته، أشار سكوت غريشن إلى أن الولايات المتحدة تريد من السودان أن يطارد المجموعات الإرهابية الناشطة على أرضه وأن يوقف أعمال العنف في دارفور وأن يطبق عملية السلام بين الشمال والجنوب. وأكد أن تحقيق هذه المطالب شرط لتحسين العلاقات بين واشنطن والخرطوم. وأوضح غريشن أن «بعض الأشخاص الذين نتحاور معهم في الحكومة هم أعضاء في حزب المؤتمر الوطني.. إنها الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى اتفاقات».

    وفي شهادته، دافع غريشن عن سياسة أوباما الجديدة نحو السودان. وقال، إنها تهدف إلى حل مشكلتي دارفور والجنوب ووقف أي دعم للإرهاب من جانب حكومة البشير، وإجراء انتخابات عامة في السنة القادمة، واستفتاء في الجنوب حول الانفصال أو الوحدة في السنة التي بعدها. لكن، غريشن عبر عن قلقه بسبب الاشتباكات القبلية في جنوب السودان، وقال إن الولايات المتحدة سوف تبذل جهودا أكثر لوقف الاشتباكات قبل انتخابات السنة القادمة.

    وقال: «بينما تقترب الانتخابات والاستفتاء، سنزيد جهودنا لوقف هذه التهديدات، ولزيادة جهود المصالحة».

    وأشار غرايشن، إلى أرقام قالت إن اثني عشرة مليون شخص سجلوا أسماءهم لانتخابات السنة القادمة. لكن، «زاد التسجيل في مناطق، وقل في مناطق أخرى». وأضاف: «في الأسبوع القادم، سينتهي التسجيل. وبينما أنه لم يخلو من مشكلات، نحن نؤمن أنه خطوة إيجابية نحو الانتخابات».

    وكان مراقبون دوليون حذروا من أن ملايين المواطنين لن يسجلوا أنفسهم بسبب تقصير في توفير أماكن التسجيل، وبسبب عدم حث المواطنين على التسجيل. هذا بالإضافة إلى اتهامات بتلاعب وتزوير من جانب حزب المؤتمر الحاكم. وكان معارضون للحزب هددوا بمقاطعة الانتخابات، إذا لم تجر إصلاحات في العملية الديمقراطية.
                  

12-05-2009, 09:44 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    حسنين لـسودانايل: المعركة القادمة ستكون بين الشعب وجلاديه
    الجمعة, 04 ديسمبر 2009 14:18



    علي محمود لـسودانايل: المعركة القادمة ستكون بين الشعب وجلاديه

    في جوبا اتفقنا على تحالف عريض لمواجهة المؤتمر الوطني والاتفاق على مرشح واحد للرئاسة

    دخول المعارضة في معركة الانتخابات مرهون بالايفاء بشروط ومتطلبات مؤتمر جوبا

    الميرغني اعلن اكثر من مرة انه لن يدخل انتخابات فيها تزوير والحزب الاتحادي الديمقراطي رصد مخالفات جزرية اثناء مرحلة التسجيل





    تواترت بعض الانباء عن ترشيح الصادق المهدي كمرشح لتحالف قوى المعارضة السودانية في مواجهة مرشح المؤتمر الوطني الرئيس عمر البشير وسودانايل حرصاً منها على متابعة الامر التقت بفارس المعارضة السودانية الاستاذ علي محمود حسنين والذي اجاب مشكوراً على اسئلتها.

    أجرى الحوار عبدالوهاب همت

    هل دخلت المعارضة في مرحلة الترتيب لخوض الانتخابات وقفزت على المراحل؟

    التطورات السياسية التي تشهدها الساحة السياسية والموقف من قرارات مؤتمر جوبا والذي وقعت عليه معظم القوى السياسية فيما عدا المؤتمر الوطني وقد جاء فيها انه لا بد من توافر شروط معينة ومتطلبات محددة قبل 30 نوفمبر .

    أرجو ان توضح لنا هذه المتطلبات وما تم تنفيذه على ارض الواقع وماذا سيحدث بعد ان انقضت الفترة المحددة بيوم 30 نوفمبر؟

    متطلبات مؤتمر تتمثل في الاتي اولاً حل قضية دارفور والغاء القوانين المقيدة للحريات وقانون النقابات والصحافة اي كل القوانين المتعلقة بالتحول الديمقراطي وباجراء انتخابات حرة ونزيهة وضرورة التوصل لاتفاق مع الحركة الشعبية فيما يختص بقانون الاستفتاء والمشورة الشعبية ولا بد من حل قضية التعداد السكاني كل ذلك كان من المفترض الوصول اليه قبل 30 نوفمبر 2009 وفي حال عدم حدوث ذلك فان المقاطعة قد اقرت وتم التوقيع عليها في جوبا هذه هي قرارات مؤتمر جوبا وقد راى المشاركون في مؤتمر جوبا ارجاء بحث هذه المواضيع حتى انتهاء فترة التسجيل.

    ورد في الانباء انه تم تحديد يوم 12 ديسمبر الجاري موعداً لعقد اجتماع تحالف المعارضة واصدار قرارها في شان المشاركة في الانتخابات من عدمه ما مدى صحة الخبر؟

    نعم تم الاتفاق كما علمت على هذا التاريخ واذا كانت المتطلبات قد تم الوفاء بها ام لا واذا توصل الاخوة في تحالف المعارضة الا انهم لم يتوصلوا الى اي شئ مع المؤتمر الوطني فقرار المقاطعة يعد امراً تلقائياً لانه وكما ذكرت صدر في جوبا وعلى الاجتماع عدم مناقشة هل تقاطع الانتخابات ام لا لان الامر محسوم وفي جوبا اتفقنا على تحالف عريض لمواجهة المؤتمر الوطني وفكره الشمولي والاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية ومرشح واحد لمنصب الوالي ومرشح واحد في المجالس التشريعية وواضح لكل ذي بصيرة انه لم يتم الوفاء باي من هذه المتطلبات ولا زالت المادة التي تبيح الاعتقال التحفظي سارية المفعول مطبقة بشكل يومي ولم يعدل حتي الان قانون الصحافة, لان قانون الصحافة الذي اجيز مؤخراً يعطي سلطات الامن حق الرقابة على ما ينشر في الصحف والذي يجري الان هو عبارة عن اتفاق بين الصحفيين والاجهزة الامنية بان يلتزم الصحافيون بميثاق شرف شريطة عدم تجاوز الخطوط الحمراء والتي يحددها جهاز الامن وبالتالي فالحرية الصحفية منحة وليست حق يمكن سحبها في اي وقت, واقامة التدوات وتسيير المسيرات تحتاج الى تصاديق من الاجهزة الامنية . اذاً متطلبات مؤتمر جوبا لا زالت تراوح مكانها. بل ان الصراع بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قد وصل الى طريق مسدود ولا زال هناك خلاف حول قانون الاستفتاء الشعبي وقانون المشورة الشعبية ولم ترسم حدود ابيي بعد علماص بانها الفاصل بين الشمال والجنوب.

    الحديث الان في وسائل الاعلام عن ترشيح السيد الصادق المهدي في مواجهة مرشح المؤتمر الوطني الرئيس عمر البشير ما مدى صحة هذا النبا ؟

    اذا حدث ذلك بالفعل فهو لا يشير الى خير رغم ايماني المطلق بضرورة توحد القوى السياسية طرحته منذ اكثر من ثلاث سنوات و. انا لا علم لي ان هناك اي جهة قد رشحت اي شخص رغم تقديري التام لكل من يتقدم للترشيح ولا اعتراض لي على اي شخص لان القضية قضية نظام شمولي يجب ازالته وما اشيع الان حول ترشيح الصادق المهدي اعتقد انه لا يصب في صالح العمل المعارض الرشيد لانه يعطي ايحاءات بان المعارضة قد قررت الدخول في معركة الانتخابات وهذا يعني ان كل متطلبات مؤتمر جوبا قد تم الوفاء بها وهذه ايحاءات غير مقبولة وغير سديدة وهي لا تخدم قضية الشعب السوداني ولا قضية المعارضة اصلاً .

    اعتقد ان الخبر لا اساس له من الصحة وهذا ليس اعتراضاً على من ذكر اسمه وانما من حيث المبدأ فان الوقت لم يحن بعد ونحن لم نصل لمرحلة اختيار مرشح واحد واذا توصلنا الى هذه النقطة فان اختيار مرشح لن ياخد وقتاً طويلاً .

    هناك مبادرة من حركة القوى الجديدة الديمقراطية حق مرشح واحد لوطن واحد ما هو تعليقك عليها؟

    انا اؤيد ذلك ويجب بحث الامر اذا كانت القوى السياسية قد قررت خوض الانتخابات وقد ذكرت في مؤتمر جوبا ان المعركة القادمة ستكون ما بين الشعب وجلاديه وهي ليست صراعاً بين الاحزاب. واختيار مرشح واحد وقد كان هذا راي طرحته منذ اكثر من ثلاث سنوات وظللت ابشر به في كافة المنتديات وفي كل لقاءاتي مع قيادات المعارضة.

    ما هو موقف السيد الميرغني من العملية الانتخابية؟

    السيد محمد عثمان الميرغني اعلن اكثر من مرة انه لن يدخل انتخابات فيها تزوير والحزب الاتحادي الديمقراطي قد رصد مخالفات جزرية اثناء مرحلة التسجيل مما يعني ان التزوير قد بدأ مبكراً فكيف سيكون الحال في مرحلة التصويت, لا اعتقد ان اي فرع من فروع حزب الاتحادي الديمقراطي ستشارك في الانتخابات, وكما هومعلوم فقد شارك الحزب الاتحادي في مؤتمر جوبا وقد مثلته شخصياً.

    مشاركتك في مؤتمر جوبا هل تمت بتنسيق مع قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي بالداخل؟

    انا مثلت الحزب باعتباري نائباً للرئيس وهذا موقف لا يحتاج الى قرار من الحزب وسنقف مع اي تجمع وطني يبحث القضية السودانية ويصل الى حلول لقضايا الوطن.

    لوحظ ان كل الاحزاب شاركت في مؤتمر جوبا بعدة ممثلين ما عدا الحزب الاتحادي الديمقراطي وكانت ذريعة عدم سفر الميرغني لاسباب لوجستية كما ذكرت وسائل الاعلام ماذا تقول؟

    الميرغني كان من المفروض ان يشارك في جوبا ولاسباب خاصة لم يفعل لذلك سافرت مباشرة الى جوبا وتحدثت باسم الحزب ونحن ملتزمون بكل قرارات مؤتمر جوبا وقد وقعت على مقررات المؤتمر, كما ان رئيس الحزب اصدر بياناً يعلن فيه التزامه بكل ما جاء في مقررات المؤتمر, وهذه قضية ليست محل خلاف داخل الحزب

                  

12-05-2009, 12:39 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    السبت 5 ديسمبر 2009م، 18 ذو الحجة 1430هـ العدد 5908

    أكد أن البرلمان سينظر في القوانين خلال الدورة الحالية
    «الوطني»:مسيرة الاثنين تهدف لعرقلة الانتخابات

    الخرطوم: اسماعيل حسابو

    اعتبر المؤتمر الوطني ، المسيرة التي تعتزم القوى المعارضة والحركة الشعبية تنظيمها بعد غد لاثنين امام البرلمان، تنفيذا لبنود سرية، وضعها ملتقى جوبا، ومحاولة لعرقلة الانتخابات القادمة، بينما كثفت هذه القوى امس، اجتماعاتها التحضرية وجهودها لإلحاق زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» محمد عثمان الميرغني بالتحالف.
    وعقد ممثلو احزاب ملتقى جوبا امس، اجتماعات متلاحقة بهدف التنسيق ووضع اللمسات الاخيرة للمسيرة السلمية المقرر تنظيمها امام البرلمان بعد غد الاثنين.
    وقال القيادي في تحالف المعارضة فاروق ابوعيسى لـ «الصحافة»، ان الاجتماعات تركزت حول التنسيق بين الاحزاب، بهدف ان تكون المسيرة حاشدة ومنظمة وهادئة، مشيرا الى اخطارهم السلطات حسب منشور وزارة الداخلية المتعلق بكفالة حرية العمل السياسي، واشار ابوعيسى الى جهود مبذولة، وتكوين لجنة للجلوس الى رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل، رئيس التجمع محمد عثمان الميرغني ، لإلحاقه بالتحالف.
    لكن القيادي بالمؤتمر الوطني، نائب رئيس هيئته النيابية بالبرلمان، الدكتور الامين دفع الله، اعتبر المسيرة تنفيذا لبنود سرية وضعها ملتقى جوبا، وتهدف الى عرقلة عملية التسجيل الانتخابي الجارية، وكذلك الانتخابات القادمة.
    واكد، ان العمل في البرلمان يسير وفق المؤسسية واتاحة التعبير للرأي والرأي الآخر حسب جدول مرسوم، خاصة في جانب تمرير القوانين.
    وقال لـ «الصحافة» امس، ان الشريكين وصلا الى مراحل متقدمة في تجاوز المسائل العالقة ، وان البرلمان سينظر في القوانين المتصلة بالتحول الديمقراطي، بما فيها قوانين الامن والنقابات والاستفتاء .
    واضاف «استنفذنا كل المراحل المطلوبة للتحول الديمقراطي، وتمرير القوانين المتصلة به».
    وأكد، ان المشورة الشعبية امر يخص المجالس التشريعية المنتخبة بجنوب كردفان والنيل الازرق ،ورأى ان المطالبة بقانون للمشورة الشعبية يخالف اتفاقية السلام والدستور والمؤسسية، وخروج عنهما ويهدف الى عرقلة الانتخابات القادمة، وعمليات التسجيل الجارية ،وقال هناك من يريد عرقلة الانتخابات.
    وانتقد دفع الله بشدة، مشاركة الحركة الشعبية في المسيرة، وحديثها عن التضييق في الحريات ،مؤكدا انها في الجنوب قامت بحظر بعض اعضاء المؤتمر الوطني من التسجيل، وابعاد بعضهم عن الاقليم ،معتبرا ذلك كيلاً بمكيالين، ويتنافى مع الديمقراطية والحرية والدستور.

    الصحافة
                  

12-05-2009, 05:49 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    صحيفة أجراس الحرية
    http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6951
    --------------------------------------------------------------------------------
    || بتاريخ : الجمعة 04-12-2009
    تحالف القوى السياسية بالجنينة تحاصر أبيل الير بالشكاوي والخروقات في التسجيل
    : كشفت عن وجود مراكز تتبع للمؤتمر الوطني

    كتبت ـ صباح أرباب:


    دعا والي ولاية غرب دارفور أبوالقاسم إمام المفوضية القومية للانتخابات بتمكين أجهزتها بالولاية بالوسائل اللوجستية لتمكينهم من الوصول إلى جميع مراكز التسجيل التي لم تصلها المفوضية بالولاية.
    فيما طالب الأحزاب بالدفع بعضويتها إلى مراكز التسجيل في فترة التمديد لأسبوع حتى تتمكن من تسجيل جميع الأعضاء.
    وبحث الوالي في اللقاء الذي ضمّ رئيس وفد المفوضية القومية للانتخابات أبيل ألير أمس بمدينة الجنينة المعوقات التي تعترض سير عملية التسجيل بالولاية.





    وأكد الوالي التعاون التام بين المفوضية وحكومة الوحدة الوطنية بالولاية.



    من جانبه دعا رئيس المفوضية القومية للانتخابات الأحزاب السياسية بدارفور إلى التعاون مع اللجنة العليا لتسجيل المواطنين بالولاية حتى لا يسقطوا حقهم في التصويت.



    من جانب آخر بحث ابيل ألير الأحزاب السياسية بالولاية وناقش المعوقات التي صاحبت عملية التسجيل وكيفية تأمين مراكز التسجيل والاختراع في الفترة المقبلة.



    وطالبت أحزاب التحالف الوطني بالولاية والمتمثلة في "المؤتمر الشعبي والحركة الشعبية وحزب الأمة القومي والفيدرالي ـ الاتحادي الديمقراطي الأصل وحزب البعث العربي الاشتراكي" طالبوا في مذكرتهم التي تمّ تسليمها لرئيس المفوضية القومية للانتخابات بتفعيل دور الإعلام وإرسال كشوفات لمراكز التسجيل التي لم تصلها لجان المفوضية "كجبل مرة وجبل مون".



    وحملت التحالف المفوضية المسئولية بوجود مراكز تسجيل تتبع للمؤتمر الوطني بجانب مراكز التسجيل التابعة للمفوضية وعبرت عن رفضها لتلك الممارسات، و وجه التحالف انتقادات حادة في مذكرته لأداء المفوضية في مناطق كثيرة بالولاية، وشددوا على أنّ المراكز لم تراعي الثقل السكاني مستشهدين بأن هنالك 26 منطقة بمحلية كرينك تحتاج إلى معالجة لم تظهر في الجدول الزمني للتسجيل

                  

12-05-2009, 07:09 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    منظمات: اللجان الشعبية تفتح باب الممارسات الفاسدة للانتخابات
    السودانى

    السبت, 05 ديسمبر 2009 07:57
    الخرطوم: أحمد دقش


    حمّلت مجموعة من منظمات المجتمع المدني المفوضية القومية للانتخابات والقوى السياسية، مسئولية ضعف عملية تسجيل الناخبين، وإعتبرت أن أداء المفوضية والأحزاب السياسية قد شابه قصور في جانب توعية الناخبين خلال فترة التسجيل، فيما اتهم تقرير لهذه المنظمات اللجان الشعبية باستخراج شهادات السكن للكثيرين دون التحقق الكافي من مكان اقامتهم مما يفتح الباب واسعاً أمام ما أسماه بالممارسات الفاسدة المتمثلة في تزييف السجل الإنتخابى وتسجيل أشخاص لا يحق لهم التسجيل في الدوائر المعينة، في وقت امتدح فيه التقرير التعاون بين المفوضية والناخبين من النساء وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة على وجه الخصوص مما انعكس في إنعدام تسجيل شكاوى ضد المفوضية في هذا الشأن.


    عدم ثقة


    وحمّل المنبر السوداني لمنظمات المجتمع المدني الذي يضم (مركز ألق للخدمات الصحفية، جمعية التعايش والتنمية، مركز الجندر، مركز الشرق، جمعية البيئيين، مركز المستقبل (المجموعة السودانية)، المركز السوداني لثقافة السلام، الفعل الثقافي، جسر السلام، جماعة الفيلم السوداني، جمعية علم، مجموعة متعاونات، مركز اندونا، مركز الدراسات السودانية، مجموعة المبادرات النسائية، منبر القانونيات، المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان) حمّل المفوضية القومية للإنتخابات والقوى السياسية مسئولية ضعف تسجيل الناخبين في السجل الإنتخابى، وعزا الأسباب لضعف الإعلام والتوعية من جانب المفوضية والأحزاب، وإعتبر أن المفوضية والاحزاب ووسائل الإعلام المختلفة شابها قصور في أداء واجبها في توعية الناخبين، وذكر التقرير الذى أصدره المنبر عن مراقبته لعملية التسجيل وحصلت (السودانى) على نسخة منه إن عدم الإستقرار السياسى القى بظلاله على الناخبين، وأضاف التقرير "عدم الإستقرار القى بظلاله على كثيرين وأوجد عدم ثقة في العملية الإنتخابية وبالتالي عدم جدوى تسجيل الناخبين"، وشدد على أن تلويح بعض القوى السياسية بمقاطعة الإنتخابات زاد من عدم الإقبال على عملية التسجيل، ودعا التقرير لضرورة مد فترة التسجيل وتكثيف المفوضية لدورها في عملية التوعية لبث الثقة وزيادة نسبة تسجيل الناخبين، وحمّل المنبر المفوضية مسئولية قصور عملها الإعلامي وضعف المفوضية البائن في الجانب الاعلامي المتمثل في حث وتشجيع الناخبين وتعزيز ثقتهم في اجراءات عملية تسجيل الناخبين وفي اعلامهـم عن اماكن مراكز التسجيل في الدائرة وجداول تنقلها. وقال إن معظم المراكز لا توجد بها لافتات (علامات) دالة عليها وأن هناك تغييرا مفاجئا للمواقع قد حدث دون اعلان مُسبق بذلك، وأضاف "على الرغم من وجود حاجة تدعو المفوضية الى تكثيف نشاطها بهذا الصدد وتحفيز الناخبين على التسجيل في سجل الناخبين لضمان حقهم في التصويت، فوجود اعلاميين من المفوضية بكل دائرة جغرافية واستخدام اكثر من وسيلة ملائمة لتوصيل المعلومات للجماهير كان يمكن ان يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في عملية التسجيل ويزيد من الإقبال على عملية التسجيل"،


    وإعتبر التقرير أن تسجيل القوات النظامية وحضورها بكثافة في مراكز التسجيل سواء أفراد أو مجموعات يشكك في نزاهة قرار تسجيلهم في مواقع عملهم، بجانب كونه شكل ضغطاً إضافياً على المراكز المخصصة للدوائر الجغرافية وعبئا اداريا على موظفي المفوضية.


    ممارسات فاسدة


    وكشف التقرير عن وجود ثغرات في استخراج اللجان الشعبية لشهادات السكن لتسجيل الناخبين، وإعتبر ان الطريقة التى تمت بها أدت الى تقديم الكثير من الشكاوى من قبل المواطنين، مبيناً أنها إستخرجت شهادات للكثيرين دون التحقق الكافي من مكان اقامتهم، وإعتبر أن ذلك يفتح الباب واسعاً أمام ما أسماه بالممارسات الفاسدة المتمثلة في تزييف السجل الإنتخابي وتسجيل أشخاص لا يحق لهم التسجيل في الدوائر المعنية، وإمتدح أداءها في مساعدة موظفي مراكز التسجيل في كثير من النواحي اللوجستية والخدمية، وقال التقرير إن ضعف اهتمام معظم القوى السياسية بعملية تسجيل الناخبين انعكس في الضعف الملحوظ في مستوى النشاط الاعلامي وضعف تواجد ممثلي الاحزاب والتنظيمات السياسية في مراكز التسجيل، باستثناء بعض القوى التي نشطت بشكل ملحوظ.


    وامتدحت منظمات المجتمع المدني التعاون بين المفوضية والناخبين من النساء وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة على وجه الخصوص مما إنعكس في إنعدام تسجيل شكاوى ضد المفوضية في هذا الشأن، بجانب الإشادة بتعاون المفوضية مع جهات الرقابة على عملية التسجيل الوطنية والأجنبية، وعدم إساءتها للمعاملة مع المراقبين في مراكز التسجيل. وإنتقد المنبر عدم الإعتراف بالبطاقات التى اصدرتها المفوضية لاعضاء المنبر.
    وكشف التقرير عن زيادة إقبال النساء على عملية التسجيل بصورة أكبر من الرجال، غير أن التقرير أوضح ضعف الوعي الإنتخابى والخلط بين عملية التسجيل والتصويت من جانب النساء سيما في أطراف وريف ولاية الخرطوم.


    أداء ضعيف


    وإنتقد التقرير أداء موظفي التسجيل بالمراكز، ووصف أداءهم بالضعيف نتيجة للتلاعب بإشعار تسجيل الناخبين مما أدى الى حدوث تداخل في عملية التسجيل الرسمية التى تقوم بها المفوضية والتسجيل الموازي الذي تقوم به بعض الأحزاب السياسية التي لم يسمها التقرير، "مما ادى لتضليل الناخبين وتصوير عملية التسجيل الموازي وكأنها جزء من عملية تسجيل الناخبين التي تقوم بها المفوضية. ورغم أن المفوضية القومية للانتخابات قد اصدرت في يوم 15/11/2009 تعميما الى اللجان العليا فإنها ترجو منها التأكيد على المواطنين بعدم وجود تسجيل اجباري مواز للتسجيل في السجل الانتخابي العام وعدم تسليم بطاقة التسجيل لاي شخص لغير المفوضية"، وذكر التقرير أن كثيرا من مراكز التسجيل لم تلتزم بتمليك تلك المعلومات للناخبين مما أدى لاستمرار التشويش علي الناخبين سواء بالتسجيل الموازي بالقرب من مراكز التسجيل أو كما في كثير من الحالات داخل مبنى المركز
                  

12-05-2009, 07:17 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    تسجيل السودانيين بالخارج.. رحلة الظنون والطعون ....!!

    السودانى
    السبت, 05 ديسمبر 2009 07:43
    تقرير: عبدالرحمن العاجب


    تعتبر الطعون هي واحدة من أهم الأساليب المكفولة لحماية نزاهة الانتخابات وهي تمثل النظام القانوني للتصدي للمخالفات التي تمس نزاهة العملية الانتخابية، ويعتزم تحالف القوى الوطنية المعارض بالخارج ودول المهجر رفع دعوى دستورية حول عملية التسجيل والانتخابات بالخارج من المتوقع أن تودع لدى المحكمة الدستورية يوم غدٍ، وسبق لتحالف القوى الوطنية المعارض رفع أكثر من ثلاثين مذكرة بها اعتراضات حول عملية السجل الانتخابي للسودانيين المقيمين بالخارج الي المفوضية القومية للانتخابات.
    وتشير بعض التقديرات الى ان السودانيين المقيمين بدول المهجر على حسب بعض التقديرات شبه الرسمية لا تقل نسبتهم عن 20% من جملة سكان السودان. وتعتبر عملية التسجيل والانتخاب والترشح حقوقا كفلها الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م والذي أقر بأن جميع السودانيين متساوون في الحقوق والواجبات، ونصت المادة (22) من الدستور على ان السودانيين المقيمين بالخارج (مهاجرين ولاجئين) هم سودانيون لهم كامل حقوق المواطنة بما في ذلك حق المشاركة في الانتخابات في جميع مستوياتها كمرشحين وناخبين، إلا أن قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م حصر مشاركتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية والاستفتاء على حق تقرير المصير.


    واعتبر تحالف القوى السياسية بالخارج في بيانه الذي أصدره حول السجل الانتخابي للسودانيين المقيمين بالخارج ان نص المادة (22) من قانون الانتخابات بالتقييد الوارد فيه غير دستوري ومخالف للمواد (7) و(23) و(27) و(41) و(48) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م الأمر الذي يعتبر طعنا في دستورية ونزاهة وحرية وشفافية الانتخابات في حال استمرار الوضع علي ماهو عليه مما يستوجب الغاء أو تعديل المادة (22) من قانون الانتخابات بنصوص واضحة وصريحة تؤكد وتحفظ الحقوق القانونية والدستورية للمقيمين بالخارج في المشاركة في جميع المستويات الانتخابية.


    تعقيد الاجراءات


    وشكك التحالف في تكليف السفارات باعتبار ان منسوبي حزب المؤتمر الوطني يسيطرون عليها وقالوا إن " الدبلوماسيين وموظفي هذه السفارات وبعض كوادر المؤتمر الوطني تحولوا الى لجان للتسجيل" وهو ما يعد حسب وجهة نظرهم "مخالفة واضحة للقانون والقواعد التي تقتضي قيام المفوضية القومية للانتخابات بالتنسيق مع السفارات لتعيين أشخاص محايدين من أصحاب الخبرة والكفاءة للقيام بالعملية الانتخابية".
    ومضى التحالف لأبعد من ذلك حينما اشار لبدء السفارات لاجراءات التسجيل قبل وصول ممثلي المفوضية القومية للانتخابات ودون ابلاغ ممثلي الأحزاب أو الإعلان عن مركز التسجيل بشكل متعارض مع ما اصدرته مفوضية الانتخابات أو ذكره الامين العام للعاملين بالخارج بأن فترة التسجيل ستكون من الاول وحتى الثلاثين من نوفمبر الماضي، إلا أن بعض المراكز تم افتتاحها في العاشر من نوفمبر الماضي وتأخر فتح البعض الآخر حتى العاشر من ذات الشهر مما جعل الفترة المحددة للتسجيل 17 يوما في افضل الحالات وافضى لفقد عدد كبير لفرص التسجيل، كما اعتبروا أن فتح مراكز متحركة ببعض المواقع دون الإعلان عنها واخطار الاحزاب السياسية بها يعد مخالفة لقانون الانتخابات بالاضافة لرفض بعض السفارات لوجود مراقبين من الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.


    توزيغ غير عادل


    وانتقد التحالف توزيع مراكز التسجيل لسودانيي الخارج في 18 مركزا الذي لم يراع كثافة السودانيين وتواجدهم في بعض البلدان والمدن حيث استبعدت دول مهمة كـ"ليبيا، اليمن، كندا" والتي تم تضمينها لاحقاً لكن مع تشديد الاجراءات الخاصة بالتسجيل فيما يتعلق بالأوراق الثبوتية، وتم استبعاد دول جنوب الصحراء ودول بالشرق الاوسط والادني نهائيا.
    كما تطرقوا لبعض المضايقات المتمثلة في إصرار موظفي السجل الانتخابي على ابراز اقامة نظامية سارية المفعول، مما ادى لاعاقة تسجيل العديدين بسبب عدم وجود ترتيبات متشابهة في جميع الدول، فدول الخليج تطبق نظام الاقامة، أما مصر وليبيا فيقيم السودانيون فيهما بموجب اتفاقيات مشتركة أما في الولايات المتحدة الامريكية واوربا وبعض الدول فإن اقامتهم تتم بموجب وثائق خاصة في انتظار استكمال اجراءات اللجوء، ويشيرون هنا إلى أن التسجيل لسودانيي الخارج كان يستوجب تسجيلهم كرصفائهم بالداخل عبر أي وثيقة سودانية رسمية كالجواز أو الجنسية أو شهادة الميلاد سيما وأن عددا كبيرا منهم وصل لتلك الدول قادماً من معسكرات النازحين وفقدوا وثائقهم الثبوتية.


    مطالب للتنفيذ


    وطالب التحالف بتعديل المادة (22) من قانون الانتخابات التي تحصر مشاركة السودانيين بالخارج في انتخابات الرئاسة والاستفتاء وتمديد ايام التسجيل بالخارج لمدة شهر وجعل الاوراق الثبوتية الرسمية شرطا للتسجيل وإعادة النظر في توزيع مراكز التسجيل سيما في اوربا والولايات المتحدة وكندا واستبعاد ممثلي السفارات من اللجان خاصة في مراحلة الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وتشكيل اللجان من اشخاص اكفاء ومحايدين وإشراك الاحزاب السياسية في الرقابة.


    شكاوى مستمرة


    وقال مساعد الأمين العام لحزب الامة القومي بدول المهجر المحامي البشرى عبد الحميد .... السجل الانتخابي بالخارج في مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء الماضي بصحيفة (أجراس الحرية) حول سير اجراءات تسجيل السودانيين بالخارج ان كل دول اوربا خصص لها مركزان فقط وخصص للولايات المتحدة الامريكية ثلاثة مراكز، بالاضافة للمضايقات التي يتعرض لها المواطنون بالولايات المتحدة وبريطانيا من قبل موظفي السفارات، مقراً في ذات الوقت بقيام المفوضية بمعالجة بعض الاشكالات والمصاعب خلال زيارة بعض مناديبها لعدد من الدول، وذكر أنه تم ضبط (60) استمارة تسجيل انتخابي مع أحد كوادر المؤتمر الوطني بأحد مراكز المملكة العربية السعودية بالاضافة لاطلاق الشائعات التي تفيد بوجود مرشح واحد لانتخابات الرئاسة وهو المشير عمر البشير، الأمر الذي أدى لعدم إقبال المواطنين على التسجيل. واورد أن هنالك اعتراضات على تسجيل اليوم الأول الذي تم في غياب المناديب في يوم10/11/2009م وقال ان التحالف تقدم بطعن في هذا الامر اضافة الى عدد من المشاكل، مشيراً لعدم تمديد فترة التسجيل لاسبوع بالخارج حتى الآن.


    شكوك وظنون


    وطبقاً لعبد الحميد فإن الاحصائيات الرسمية تشير الى ان هنالك حوالي (6-8) ملايين سوداني مقيم بالخارج وحتى يوم أمس الاول بلغ عدد الذين قاموا بتسجيل اسمائهم حوالى (200) الف، منوهاً إلى أن معظم السودانيين المقيمين بالخارج خرجوا وهم لاجئون بشكل أو بآخر سواء أكانوا مهاجرين أم مغتربين، فيما أكد عدد من المشاركين في المؤتمر الصحفي ان السودانيين المقيمين بالمملكة العربية السعودية فقط يبلغ عددهم حوالى (4) ملايين. وتشير التقديرات إلى أن (400) الف مواطن يحق لهم التسجيل حيث لم يسجل حتى لحظة انعقاد المؤتمر إلا (50) الف شخص فقط. واشاروا إلى أن توقيت التسجيل لم يكن مناسبا ولم يتوافق مع ظروف العمل التي يواجهونها السودانيون المقيمون بالخارج وان المهاجرين يحتاجون الي شهرين للتسجيل، واتهموا المؤتمر الوطني بعدم الرغبة في تسجيل السودانيين بالخارج بسبب عدم وجود عضوية له وسط السودانيين بالخارج، وقالوا إن موقف الاحزاب السياسية في التسجيل هو مناداتها بتسجيل كل المواطنين ومعالجة الخروقات التي تتمثل في استغلال المؤتمر الوطني لامكانيات الدولة، وعزوا عدم مشاركة الأحزاب بالقدر الكافي في مراقبة التسجيل الى ضعف مقدراتها.


    مسؤولية المفوضية


    من جهته قال أمين الاعلام لتحالف المعارضة بالخارج عبد القادر علي ان السجل الانتخابي في الخارج يدار من قبل الاجهزة الامنية، مبيناً أن ضابطا برتبة العميد يشرف ويدير عملية التسجيل وقال:"اكتبوا هذا على لساني وانا اتحمل تبعات هذا الأمر"، متهماً بعض السفارات السودانية في عدد من الدول بـ"التلاعب".واوضح أن نجاح أو فشل عملية التسجيل الانتخابي للسودانيين المقيمين بالخارج تتحمله المفوضية القومية للانتخبات باعتبار انها الجهة المسئولة من عملية الترتيب للعملية الانتخابية بأكملها وقال:"رغم المذكرات المتكررة التي رفعها السودانيون المقيمون بالخارج للمفوضية الا ان الحال لم ينصلح والامور لم تعد لنصابها، والآن نحن على اعتاب المحكمة الدستورية لتفصل في الطعن الدستوري المقدم من تحالف القوى السياسية بالخارج حول التسجيل خارج السودان وإهدار الحقوق الدستورية للسودانيين المقيمين بالخارج".
                  

12-05-2009, 07:40 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    الخوف من القادم

    السودانى


    الاثنين, 09 نوفمبر 2009 08:10
    يكتبه اليوم: ماهر ابوجوخ


    مسافة كبيرة من الشكوك والريبة وعدم الثقة المتوارثة هي السمة الحاكمة لعلاقة حزب المؤتمر الوطني ببقية القوى السياسية المعارضة وحتى شريكها في اتفاق السلام الشامل الحركة الشعبية لتحرير السودان، رغماً عن توافقهما يوم عصر أمس على ايقاف التصعيد واستئناف الحوار، ورغم تلك الابتسامات بينهما لكن مساحات الشكوك والظنون تظل هي الاصل في علاقات الوطني مع القوى السياسية المعارضة.
    ولعل الاعتراضات والملاحظات التي ابدتها القوى السياسية المعارضة للمؤتمر الوطني منذ اول الشهر الجاري عقب بداية التسجيل الانتخابي، وتكرر وتشابه الاتهامات في كل مراكز التسجيل داخل وخارج الخرطوم وتطابق الشكاوى بصورة مكررة تمثل الصورة العامة لمشهد الانتخابات العامة القادمة.
    فالقوى السياسية تعتبر أن "الوطني" يتجه لحسم الانتخابات منذ مرحلة التسجيل تطبيقاً للمقولة السائدة هذه الايام (الحج عرفة والانتخابات تسجيل)، باعتبار أن النجاح في تسجيل المؤيدين وتقليل حظوظ معارضيه في اكمال التسجيل ستزيد من حظوظه في اكتساح الانتخابات القادمة دون حاجة لاستغلال امكانيات الدولة، أو التلاعب في نتائجها، ورغم تلك العاصفة العاتية من الانتقادات لا يزال "الوطني" مصراً على عدم لجوئه لأي تجاوزات منهجية، وعدم استخدامه لامكانيات الدولة لمصلحته الحزبية.
    ونجد أن المفوضية القومية للانتخابات اتخذت بوعي منها أو بغيره اجراءات ساهمت في تراكم تلك التخوفات والشكوك بعدم إعلانها عن مراكز التسجيل بصورة واضحة للمواطنين، إلا أن قرارها الخاص بتسجيل منسوبي القوات النظامية داخل وحداتهم العسكرية ادى لتنامي تلك المخاوف باعتبار أن هذا الأمر يتعارض مع نصوص قانون الانتخابات التي تشترط تسجيل الناخب في مقر سكنه وليس عمله، ويتمثل تخوف القوى السياسية من أمرين اساسيين – بالاضافة لتمسكهم بتعارض هذه الخطوة مع قانون الانتخابات كما أنه يخل بمبدأ تساوي الفرص بين المواطنين مع امكانية حدوث تسجيل مزدوج من قبل البعض- اولهما عدم امكانية وجود مراقبين لممثلي الاحزاب السياسية في عمليتي التسجيل والتصويت التي تتم في مناطق عسكرية، أما ثانيهما فهو التخوف من تعرض منسوبي القوات النظامية عند تصويتهم داخل ثكناتهم لضغوط من جهات عليا تؤثر على حرية اختيارهم وهو ما ينتهك بصورة اساسية سرية الاقتراع.
    ولعل مخاوف وتجارب القوى السياسية المعارضة وقناعتها بعدم امكانية خوض "الوطني" لأي انتخابات بطريقة مباشرة وعادلة وشفافة ونزيهة ناتجة عن كم كبير من التجارب بسوح الجامعات والنقابات التي انتهت انتخابات بعضها قبل الإعلان عنها، ولعل هذا الأمر هو ما دفع القوى السياسية لتضمين اشتراطاتها في إعلان جوبا لخوض الانتخابات، ولكن التخوف الأكبر أن يفضي المشهد الخاص بالتسجيل لتحفيز القوى السياسية لاختيار خيارها بمقاطعة الانتخابات، ووقتها ستجد البلاد نفسها في حالة اقامة انتخابات تحظى بمشاركة "الوطني" فقط في حالة (البحث عن الشرعية) بين معسكر رافض بالاعتراف بنتائج الانتخابات وثانٍ متمسك بها، ناتجها النهائي زيادة الاحتقان السياسي المتفشي اصلاً، ويجعل الجميع يتخوفون من القادم والذي لن يدعو في ظل استمرار الشكوك بين مكونات الساحة السياسية والاتهامات المتبادلة الى للتفاؤل، فنحن نرغب في التفاؤل لكن اجواء التشاؤم السائدة حالياً تحول دون رؤيتنا لهذا التفاؤل ...


                  

12-06-2009, 10:13 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    البرلمـان : مســــيرة أحـــزاب المعارضـــة غــــداََ (غير مبررة)
    الأحد, 06 ديسمبر 2009 07:49
    الخرطوم: آخر لحظة

    تمسك البرلمان بأهمية استمرار المشاورات حول مشروعات القوانين العالقة عبر اللجان المختصة في وقت وجه فيه نائب رئيس المجلس الوطني الأستاذ محمد الحسن الأمين انتقادات عنيفة لانتهاج أحزاب المعارضة تنظيم مسيرات غداََوحشود غير مبررة.

    وأوضح نائب رئيس المجلس الوطني لـ (أخر لحظة) إن البرلمان سيقوم بعمله المعتاد حول البرامج المطروحة في جدول أعماله مبينا إن مقاطعة الحركة الشعبية لجلسات البرلمان هو شأن سياسي كان علي الحركة الشعبية والأحزاب المعارضة إن تباشر فيه الحلول السياسية من داخل البرلمان وليس عبر حشد المسيرات.

    وأكد إن لجؤ القوي السياسية المعارضة للمسيرات والنزول إلي الشارع لن يؤدي إلي حلول بل يؤدي لتعقيد الأمور مشددا علي ان البرلمان لن يتأثر بما يجري سيما وانه سيقوم بدوره كاملا في إطار السعي للنظر في مشروعات القوانين من ضمنها الاستفتاء والأمن الوطني والمشورة الشعبية خاصة وان القوانين المشار إليها سيستمر التشاور حولها عبر اللجان وأضاف قائلا:(البرلمان لن يغير من جدول أعماله والتهديد بالمسيرات لا يخيفه)

    وترك الأمين الباب مفتوحا إمام أي اتجاه يقضي بتسلم البرلمان لمطالبات المعارضة إذا قدر للمسيرة ان تتم وفق ماتراه الأجهزة التنفيذية والأمنية معتبرا قيام المسيرة في هذا التوقيت بأنه احدي إفرازات مؤتمر جوبا من اجل الضغط علي المؤتمر الوطني. من جانبه اعتبر د.كمال عبيد القيادي بالمؤتمر الوطني ان مسيرة غداََ تدل علي عجز القوي السياسية المعارضة مبينا ان الأخيرة كان بمقدورها ان تدفع بآرائها من داخل البرلمان مؤكدا ان ماوصفهم بأحزاب جوبا لا ترغب في استدامة السلام وتلجأ لأساليب قليلة الحيلة.

    وحمل عبيد المعارضة مسئولية تأخير إجازة مشروعات القوانين وقال(اذا كانت المعارضة حريصة علي التحول الديمقراطي والانتخابات واستحقاقاتها عليهم الإدلاء بآرائهم من داخل البرلمان

    اخر لحظة
    ----------------------------------



    التاريخ: الأحد 6 ديسمبر 2009م، 19 ذو الحجة 1430هـ

    حمّلها مسؤولية تأخير إجازة القوانين
    الوطني: حشد الاثنين دليل على عجز المعارضة..باقان: المسيرة سلمية ولن نقبل الاستفزازات

    الخرطوم: هنادي عثمان

    اكملت القوى السياسية الموقّعة على إعلان جوبا استعدادتها للخرطوم في مسيرة سلمية غداً الاثنين تطالب البرلمان بإجازة قوانين الحريات، وحذّرت المؤتمر الوطني من التصدي للحشد. وفي غضون ذلك اعتبر الوطني المسيرة دليل على عجز المعارضة وحملها مسؤولية تأخير اجازة القوانين.
    وقال باقان أموم الأمين العام للحركة ومقرر إعلان جوبا، إنهم سيتوصلون لإجازة القوانين كافة خلال أسبوعين، ودعا المؤتمر الوطني لإجازتها خلال هذه الفترة، وأضاف، إذا لم تتم إجازته خلال هذه الفترة فهذا سيقود الانتخابات المقبلة للانهيار. وأكد أن المسيرة ستعتبر الخطوة الأولى لمسيرات تتوالى، وتوقع ان يفوق عدد المشاركين الـ (30 إلى 40) ألفاً، ووعد باقان بخروج مليون شخص في المسيرة الثانية اذا لم تتم اجازة القوانين لبسط الحرية والسلام.وأوضح باقان أن المسيرة ستكون سلمية ولن نقبل الاستفزازات، وحذر من مغبة وجود المندسين لاعتراض المسيرة. وحذّر الشرطة من التصدي لها، وطالب المتظاهرين الالتزام بموجهات المسيرة السلمية والامتثال لأوامر القانون والشرطة متى ما طلب ذلك من المتظاهرين.
    من جهته طالب ياسر عرمان نائب الأمين العام، الوطني باحترام الاتفاقات التي وقّعها، وقال إن الحركة ستعمل مع القوى السياسية للوصول للتحول الديمقراطي، وقال إذا أراد المؤتمر الوطني عزل نفسه فليفعل، وأعلن تحول الحركة لحركة نضالية سلمية تعمل للمطالبة بحقوق الشعب. وأكد عرمان أن الحركة جلست مع علي عثمان محمد طه نائب الرئيس وتم الاتفاق على القوانين إلا أن هناك جهات من الوطني عرقلت التنفيذ.
    من جانبه وجّه محمد الحسن الأمين نائب رئيس المجلس الوطني، انتقادات عنيفة لانتهاج أحزاب المعارضة تنظيم مسيراتٍ وحشودٍ غير مبررة.
    وأوضح الامين إن البرلمان سيقوم بعمله المعتاد حول البرامج المطروحة في جدول أعماله. وأكد حسب (أس. أم. سي) أمس، أن لجوء القوى السياسية المعارضة للمسيرات والنزول إلى الشارع لن يؤدي إلى حلول، بل يؤدي لتعقيد الأمور، وشدد على أن البرلمان لن يتأثر بما يجري، سيما وأنه سيقوم بدوره كاملاً في إطار السعي للنظر في مشروعات القوانين، وقال: (البرلمان لن يُغيِّر من جدول أعماله والتهديد بالمسيرات لا يخيفه). وترك الأمين الباب مفتوحاً أمام أي اتجاه يقضي بتسلم البرلمان لمطالبات المعارضة إذا قُدِّر للمسيرة أن تتم وفق ما تراه الأجهزة التنفيذية والأمنية، واعتبر قيام المسيرة في هذا التوقيت احد إفرازات مؤتمر جوبا للضغط على المؤتمر الوطني.من جانبه اعتبر د. كمال عبيد القيادي بالمؤتمر الوطني، أن مسيرة الاثنين تدل على عجز القوى السياسية المعارضة، وأوضح أن الأخيرة كان بمقدورها أن تدفع بآرائها من داخل البرلمان، وأكد ان من وصفها بأحزاب جوبا لا ترغب في استدامة السلام وتلجأ لأساليب قليلة الحيلة. وحمّل عبيد المعارضة مسؤولية تأخير إجازة مشروعات القوانين.


    الراى العام
    ---------------------

    الأحد 6 ديسمبر 2009م، 19 ذو الحجة 1430هـ العدد 5909

    المعارضة تحشد قواها
    أم درمــان...اختبــار السيــاسة والقــانــون

    تقرير: خالد البلوله إزيرق

    تدخل المعارضة السودانية مرحلة جديدة في مواجهتها للسلطة القائمة في البلاد، وذلك بولوجها اليوم وللمرة الثانية منذ انخراطها في العملية السلمية التي عادت بموجبها للبلاد منذ العام «2005م» عبر اتفاقيات السلام المختلفة التي وقعتها مع الحكومة السودانية في فترات مختلفة، وذلك بالتظاهر سلمياً احتجاجاً على الاوضاع السياسية التي يصفونها بالمكرسة للشمولية والخانقة لمسيرة التحول الديمقراطي الذي اقرته اتفاقيات السلام المختلفة الموقعة بين كافة اطراف الصراع السوداني والحكومة.
    غداً وعلى مشارف البرلمان السوداني القابع قبالة النيل عند مدخل العاصمة التاريخية ام درمان، سيتقاطر مئات من انصار المعارضة للتجمهر والتظاهر سلمياً حسبما رتبت لذلك قوى ملتقى جوبا لتقديم مذكرة لنواب المجلس الوطني والشعب السوداني -بحسب قادة المعارضة- تتعلق بالاوضاع السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد، كما أخطرت الشرطة السودانية بتسيير الموكب حسبما اشار وزير الداخلية للقوى السياسية بناءً على توجيه السيد رئيس الجمهورية القاضي بالسماح للقوى السياسية بممارسة نشاطها فقط بموجب اخطار تقدمه لقوات الشرطة بالمنطقة التي يقام فيها النشاط.
    ولكن يبدو أن تظاهرة الغد السلمية ستواجه بأكثر من إختبار في أكثر من إتجاه، فالمعارضة تقدمت بطلب للشرطة للسماح لها بتسيير المظاهرة ولم يرد حتى الآن ما يفيد بالسماح لها بذلك، وهنا تضع تظاهرة احزاب ملتقى جوبا القانون وحرية التعبير والتوجيه الرئاسي أمام امتحان جديد تبدو تجاذباته وتداعياته أكثر سخونة على الساحة السياسية، لأن التظاهرة وصفها الحزب الحاكم، «المؤتمر الوطني»، مسبقاً بأنها تهدف لعرقلة قيام الانتخابات، وانها تأتي ضمن أجندة سرية لملتقى أحزاب جوبا تهدف من خلالها القوى المعارضة لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، فإن مسألة السماح بتسيير المظاهرة ستكون مكان شد وجذب لجهة البعد السياسي الذي يمكن ان تشكله التظاهرة، وبالتالي فإن المؤتمر الوطني من خلال تصريحاته سيسعى بقدر المستطاع لمنع تسيير المظاهرة. ولكن البروفيسور صلاح الدومة استاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية قال لـ»الصحافة» ان هذه التظاهرة من حيث الدواعي تستمد شرعيتها من الدستور لتبيان تظلمات محددة، وأنها اختبار للمؤتمر الوطني،هل سيلتزم بإشاعة الحرية لكي تتم ممارسة ديمقراطية سليمة أم سينكص عن عهده ويمارس القمع كما حدث في فترات سابقة؟، واضاف الدومة «اذا أخطأ المؤتمر الوطني وقام بقمع المظاهرة سيعطي المعارضة فرصة نادرة لتثبت وتبرهن للعالم الخارجي أنه ناقض للعهود ولن يسمح بالديمقراطية، واذا ترك المظاهرة بدون قمع سيفتح لنفسه باب المظاهرات التي سيستغلها المعارضون له، وهو باب لا يرغب فيه المؤتمر الوطني» وقال الدومة ان الظروف الحالية التي تتجه نحو الممارسة الديمقراطية تتيح للمعارضة حشد جماهيرها للتظاهر بعكس الفترات السابقة، لأنه اذا حدث قمع وقامت هذه الاحزاب بمقاطعة الانتخابات، فإن هذه المقاطعة ستجد تأييداً من القوى الخارجية».
    ويبدو أن المحك الآخر الذي ستختبره تظاهرة احزاب المعارضة غداً هو وقوف أحزابها على مدى تجذرها وسط المواطنين واقناعهم بضرورة الخروج معها الى التظاهر وفقا لما تطرحه من برامج ورؤى سياسية في الساحة السياسية، خاصة وان هذه التظاهرة تأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات شهدت آخر تظاهرة لأحزاب المعارضة التي كانت في مطلع أغسطس «2006م» احتجاجاً على زيادات اسعار السكر التي اقرتها الحكومة وقتها لتغطية العجز في الميزانية، حيث لم يتجاوز عدد المشاركين في تلك التظاهرة العشرات في وقت لم يظهر فيه أي من رؤوساء الاحزاب الذين أعلنوا مسبقاً قيادتهم لتلك التظاهرة، وقال مراقبون وقتها ان تلك المظاهرة أبانت الضعف الجماهيري الكبير الذي تشهده الاحزاب السياسية وبعدها عن العمل الجماهيري ما جعل الإلتفاف الجماهيري حولها والاستجابة لنداءاتها بالخروج للتظاهر ضعيفين بدرجة كبيرة، انعكست على المظاهرة، وهو ذات الأمر الذي تخشاه كثير من القيادات الحزبية والسياسية أن يتكرر غداً من ضعف للمشاركة في التظاهرة المزمع تسييرها لعدة إعتبارات تكتنف العمل الحزبي الجماهيري للقوى المعارضة في السودان. ولكن الدكتور صفوت صبحي فانوس استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم قال لـ»الصحافة» ان احزاب تحالف جوبا لديها قواعد كبيرة، ولكن الى أي مدى تحشد هذه القواعد هذا سؤال مفتوح؟، واضاف فانوس «خطورة هذه التظاهرة اذا اندست وسطها عناصر عنف، وقابلتها الشرطة بعنف مضاد فهذه يمكن ان تخلق أزمة كبيرة وتكون لها تبعات سيئة، بالتالي الجهة المنظمة لابد ان يكون لها تنسيق مع الشرطة حتى تتم السيطرة والتأمين لأن الخوف أن لا تكون التظاهرة سلمية»، وقال لا أستبعد أن تكون هناك جهات تسعى للعنف في البلد، و ان مشاركة اعداد كبيرة في التظاهرة تكون خارج السيطرة لأن ادوات التعبير السلمية تكون ضعيفة بعكس الادوات السلمية المتاحة عبر الوسائل الاخرى مثل المنابر الاعلامية، وقال فانوس ان اعلان عدم مشاركة قادة الاحزاب في التظاهرة سيضعف من المظاهرة ومؤشر بأن المظاهرة لن تكون سلمية لأن الذي يمنع قادة المعارضة من ان يكونوا في قيادة المسيرة هي المهددات الأمنية، مشيرا الى ان تحالف جوبا يرتكب خطأ كبيراً لو هدفه من المظاهرة النزول في مواجهة مسلحة مع قوات الأمن في الشارع، لأن خطورة ذلك ستنعكس على عملية التحول الديمقراطي.
    وإن كانت التظاهرة الماضية التي عرفت بتظاهرة الاربعاء قبل ثلاث سنوات لم يكتب لها النجاح لعدة اعتبارات كان اكبرها ضعف مشاركة الجماهير فيها، فإن مظاهرة الغد تبدو معطيات المشاركة فيها أكبر من تظاهرة الاربعاء، فالحراك السياسي الذي تشهده الساحة السياسية يبدو في أوجه مع حراك الانتخابات الذي افرز العديد من التداعيات السياسية، كما أن هذه المظاهرة تشارك فيها الحركة الشعبية الشريك الأكبر في حكومة الوحدة الوطنية وصاحبة الرصيد الجماهيري الكبير في العاصمة الخرطوم، وقد دعت جماهيرها عبر امينها العام باقان اموم للتجمع والمشاركة في التظاهرة غداً أمام البرلمان، وكذلك اعلنت مشاركة وزرائها بالحكومة في التظاهرة، وهذا ما يعزز من ثقل التظاهرة التي يتوقع ان تشارك فيها كذلك القيادات الوسيطة للأحزاب والقوى السياسية المنضوية تحت لوائها.
    وتأتي تظاهرة الغد لقوى ملتقى جوبا في جو سياسي مشحون بكثير من الخلافات والتعقيدات الداخلية التي تشهدها الساحة السياسية مع إقتراب موعد الانتخابات وتزامناً مع انتهاء عمليات التسجيل للانتخابات التي شهدت بدورها كثيراً من الشد والجذب حول عدد من الخروقات والتجاوزات التي تثيرها القوى المعارضة ضد المفوضية القومية للانتخابات، يرون أنها كانت معيبة في عملية التسجيل للانتخابات التي استمرت لـ«37» يوماً، فخلافات الشريكين مازالت تراوح مكانها وبدأت خطوات الحركة الشعبية نحو احزاب المعارضة أكثر قرباً من شريكها المؤتمر الوطني الذي يتهمها بالانقلاب على نيفاشا من خلال استضافتها لملتقى جوبا لأحزاب المعارضة.

    الصحافة

    ------------------------------------

    الأحد 6 ديسمبر 2009م، 19 ذو الحجة 1430هـ العدد 5909


    التحالفات الانتخابية والتحول الديمقراطي

    د. الطيب زين العابدين

    شنت أحزاب مؤتمر جوبا في الآونة الأخيرة حملة قوية مطالبة بتعديل بعض القوانين التي تعتبرها مقيدة للحريات، مثل قانون الأمن الوطني وقانون النقابات والاتحادات المهنية وقانون الصحافة والمطبوعات، وجعلت تعديل هذه القوانين بالإضافة إلى إجازة قانوني الاستفتاء والمشورة الشعبية اللتان تطالب بهما الحركة الشعبية معياراً لحرية الانتخابات وشرطاً للمشاركة فيها، وأن إجازة هذه القوانين بما يوافق الدستور واتفاقية السلام الشامل شرط أساسي لمبدأ التحول الديمقراطي الذي نصّت عليه اتفاقية السلام الشامل. ومن حق المعارضة أن تطالب بتعديل تلك القوانين حتى تتمكن من التعبير عن رأيها في القضايا المختلفة وبكل السبل السلمية دون عقبات تضعها أمامها الأجهزة الأمنية أو السلطات المحلية، وكان ينبغي للمؤتمر الوطني أن يستجيب لتلك المطالب دون ضوضاء ومساومات تكتيكية ولكن ميكروب الشمولية ما زال يتخلل جسم المؤتمر الوطني، ولا يعرف أحد متى يكتب له الشفاء الناجع من ذلك الميكروب الخبيث! وكما الحياة لا تتوقف لمرض إنسان أو موته كذلك يجب أن يكون حال العملية الديمقراطية، أن تسير دوماً إلى الأمام مهما تعرضت له من أدواء الشمولية والاستبداد والجهل، ذلك منطق التاريخ ومبدأ الكرامة الإنسانية التي أسبغها الله على بني آدم من دون بقية المخلوقات، وينبغي أن يكون قدر الأمم الحية هو الاستجابة لحكم التاريخ وتحقيق كرامة الإنسان والجهاد المستمر لتعزيز قيم النهضة والحضارة والتقدم. والسؤال المهم في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ السودان هو: هل تشكل القوانين المراد تعديلها العقبة الرئيسة في مسيرة التحول الديمقراطي؟ لا أظن ذلك رغم أهميتها في بسط الحريات وحفظ حقوق الإنسان في ظل نظام يظل يكبتها لسنوات طويلة.
    أظن أن العقبة الكبيرة أمام التحول الديمقراطي هي ضعف الأحزاب السياسية المعارضة وقلة قدرتها في خوض المنافسة الانتخابية القادمة وسلبية قطاع واسعٍ من المواطنين من المشاركة فيها، والعلاقة قوية بين ضعف الأحزاب وسلبية الناخبين. فمعظم المؤشرات الراهنة تدل على أن المؤتمر الوطني سيكتسح الانتخابات القادمة في الشمال وأن الحركة الشعبية ستكتسحها في الجنوب، وذلك بسبب سيطرة هذين الحزبين على مقاليد السلطة وعلى موارد الدولة وتوفر وسائل الإعلام المتاحة لهما وعلى نسبية قوة التنظيمين مقارنة بالآخرين. والذي يزهد المواطن في المشاركة في الانتخابات هو شعوره بأن نتيجتها محسومة سلفاً لمصلحة الحزب الحاكم في الشمال أو في الجنوب، وأن الناخب ليس لديه خيار حقيقي بين زمرة الأحزاب الصغيرة المتنافسة بجانب الحزب الحاكم. ومعالجة هذه المشكلة لا تكمن في تعديل القوانين المقيدة للحريات ولا في تمديد فترة التسجيل ولا في كثافة المراقبة على عملية الاقتراع، ولكن في إعطاء الناخب خياراً حقيقياً يدفعه للمشاركة التامة في العملية الانتخابية، ولا يتاح هذا الخيار إلا إذا توازنت أو تقاربت الفرص بين المتنافسين في الانتخابات. وفي الديمقراطيات المستقرة نجد أن التنافس الحقيقي يكون بين الحزبين الكبيرين في البلد ( الديمقراطيون والجمهوريون في أمريكا والعمال والمحافظون في بريطانيا والاشتراكيون والديمقراطيون المسيحيون في ألمانيا والاشتراكيون والديجوليون في فرنسا)، ولكل حزب برنامجه المختلف عن الآخر لذلك يجد الناخب فرصة حقيقية في التفضيل بين هذه أو تلك لأنها فرصة تتيح له فرصة تغيير الحكومة القائمة أو تجديد التفويض لها. فماذا تعني إتاحة مثل هذه الفرصة للناخب في واقع السودان المضطرب وغير المتوازن لدرجة كبيرة؟
    أرى أن السبيل الوحيد لمنح الناخب السوداني فرصة حقيقية في الاختيار بين تغيير الحكومة أو تجديد التفويض لها هو بتكتل الأحزاب المعارضة في الشمال والجنوب ضد الحزب الحاكم فيهما، أي أن تتكتل أحزاب المعارضة بما فيها الحركة الشعبية ضد المؤتمر الوطني في الشمال وأن تتكتل أحزاب المعارضة الجنوبية بما فيها المؤتمر الوطني ضد الحركة الشعبية في الجنوب. ولا يمنع ذلك من أن يحدث تحالف جزئي بين الحزب الحاكم وبعض الأحزاب الصغيرة الدائرة في فلكه، وربما تنجح هذه الخلطة غير المتوقعة وغير التقليدية في جعل التصويت لمصلحة الوحدة بالجنوب أمراً جاذباً عند الاستفتاء خاصة إذا هزم الحزبان الكبيران كل في موقع هيمنته! وأحسب أن الأصوات الاحتجاجية في الشمال والجنوب ضد الحزب الحاكم كثيرة جداً وتحتاج فقط إلى كتلة تنظيمية معتبرة وذات برنامج مقنع يخاطب قضايا الجماهير الحيوية في السلام والوحدة ومحاربة الفقر والفساد وتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون والتنمية وبسط الحريات، وذات قيادة عرفت بالكفاءة والطهارة. ورغم صعوبة تنزيل هذه المعادلة إلى أرض الواقع لا في مجال الاتفاق على برنامج انتخابي مشترك (فقد اتفق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على محتوى الدستور الانتقالي وهو من أحسن دساتير السودان رغم التناقض الآيديولوجي والسياسي بينهما)، ولكن المشكلة ستكون في تقدير أوزان الأحزاب التي تنضوي تحت التكتل ومنحها ما تستحقه من مقاعد ومناصب تنفيذية عند الترشيح للانتخابات. ومع التسليم بصعوبة المشكلة إلا أنها ليست مستحيلة خاصة إذا ما أدركت هذه الأحزاب أنها لا تملك أدنى فرصة للمنافسة في حالة التشرزم الأميبي الذي يسود الساحة السياسية، ومثل هذه التحالفات ليست جديدة على التجربة الحزبية فقد عرفتها انتخابات الاتحادات الطلابية لسنوات عديدة، واكتشفت التنظيمات الطلابية المعارضة للحكومة أنها لا تستطيع هزيمة الطلاب الموالين للمؤتمر الوطني إلا عبر قائمة انتخابية موحدة تضمهم جميعاً واستطاعت بهذا التكتل رغم ضعف أدائهم السياسي والخدمي أن تفوز بانتخابات اتحاد جامعة الخرطوم لأربع دورات متوالية، الأمر الذي لم يحدث لهم في كل تاريخهم السابق. وإن لم تستطع الأحزاب السياسية المعارضة في الشمال والجنوب أن تؤسس تكتلاً انتخابياً موازياً للحزب الحاكم ومستعداً لإقامة حكومة اتحادية وحكومات ولائية في حالة الفوز فليقنع بأضعف الإيمان وهو الاتفاق على تنسيق كامل في الترشيح لكل المناصب التنفيذية والبرلمانية الاتحادية والولائية، وليتأجل النظر في تكوين الحكومة الاتحادية/الحكومات الولائية إلى ما بعد ظهور نتائج الانتخابات حتى تضح أوزان الأحزاب اتحادياً وإقليمياً وولائياً بصورة جلية.
    وخلاصة القول إن مسيرة التحول الديمقراطي وتعزيز أسس النظام الديمقراطي في هذه المرحلة من تاريخ البلاد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بدفع أكبر عدد من الناخبين للمشاركة في الانتخابات (يقدر عدد الناخبين غير المنحازين بأكثر من 50%)، ولن يتحقق ذلك بدون إعطاء الناخب السوداني فرصة حقيقية في اختيار يؤثر على تكوين الحكومة القادمة. وإذا لم تستطع أحزاب المعارضة أن تتجاوز طموحاتها السياسية من أجل ترسيخ مسيرة التحول الديمقراطي في البلاد فهي جديرة بالهزيمة الانتخابية التي تنتظرها بلا ريب!

    الصحافة
                  

12-06-2009, 10:24 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    السودان يسمح بـ 200 ألف مراقب لـ «ضمان شرعية» الانتخابات المقبلة
    الأحد, 06 ديسيمبر 2009
    الخرطوم - النور أحمد النورأعلنت المفوضية القومية للانتخابات في السودان أنها ستسمح بـ 200 ألف من المراقبين الأجانب (أفراد ومنظمات دولية)، إضافة إلى المراقبين المحليين، لضمان شرعية نتائج الانتخابات المرتقبة العام المقبل. وكشفت إنشاء قوات خاصة من الشرطة والأمن والاستخبارات والجيش لتأمين عملية الانتخابات في العاصمة والولايات.

    وقال الأمين العام للمفوضية جلال محمد أحمد إن المفوضية تدرس حالياً طلب مجلس الأحزاب السياسية للمشاركة في عملية الرقابة على الانتخابات، معتبراً أن الرقابة الدولية ضرورية لضمان شرعية نتائج الانتخابات.

    لكن أحمد حذّر من مغبة نشاط المراقبين التابعين لدول لديها «مواقف عدائية» ضد البلاد مما قد يؤدي إلى إثارة فتن مماثلة لتلك التي جرت في زيمبابوي وإثيوبيا وإيران خلال مراحل الانتخابات المختلفة، مؤكداً حرص المفوضية على إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة على المستوى الداخلي والخارجي.

    وقال عضو المفوضية الفريق عبدالله بله الحردلو إنه تم تشكيل لجنة عليا لتأمين العملية من أجهزة الأمن والشرطة والجيش والاستخبارات، واقرار إستراتيجية أمنية في العاصمة والولايات لهذا الغرض، مشيراً إلى تشكيل قوات خاصة لضمان الأمن جرى إخضاع أفرادها إلى تدريبات مكثفة حول عملية الانتخابات. وذكر الحردلو إن من ضمن مهمات القوة الخاصة للانتخابات، حماية مرشحي الأحزاب المختلفة وتأمين انشتطهم، وتأمين مراكز التسجيل، لكنها غير معنية بالجوانب الفنية الموكلة إلى اللجان العليا المستقلة للانتخابات.

    وبلغت نسبة تسجيل الناخبين حتى أمس أكثر من 13 مليون شخص، بنسبة 68 في المئة من العدد المستهدف (19 مليوناً). وتوقّعت المفوضية القومية للانتخابات أن تصل النسبة الى أكثر من 70 في المئة بنهاية الفترة المحددة للتسجيل غداً. ونفت المفوضية في شدة أي إشعار بحدوث خروق في العملية من المراقبين المحليين البالغ عددهم 12 ألفاً ينتمون إلى الأحزاب السياسية ومنظومة المجتمع المدني، بجانب المراقبة الخارجية للعملية.

    وقلّل مسؤول تسجيل الناخبين في المفوضية الفريق الهادي محمد أحمد من شكوك المعارضة في وجود تزوير في تسجل الناخبين، موضحاً أن «مركز كارتر» لم يخاطب المفوضية في شأن خروقات في عملية التسجيل، وأكد أن المركز لم يستند على آلية علمية فى أطروحاته. ودعا المسؤول المركز إلى مقابلة المفوضية لتوضيح ما استند عليه في دعواه. وقال إن المراقبين كافة يُشيدون بسير العملية.

    وأعلن الهادي أن العاشر من كانون الأول (ديسمبر) الجاري سيكون موعد تقديم الطعون، ويحق للجميع تقديم طعون للمفوضية عقب نشر الكشوفات الأولية للناخبين.

    لكن مسؤول العلاقات الخارجية في حزب المؤتمر الشعبي المعارض بشير آدم رحمة قال إن هناك خروقات في عملية التسجيل. وأكد تواجد أعضاء في حزب المؤتمر الوطني في داخل مركز التسجيل.

    ودفع الاتحاد الأوروبي بوفد رفيع المستوى ذي طبيعة استطلاعية إلى السودان، أمس، في زيارة رسمية تستمر حتى 22 الجاري للمشاركة في التحضير لمراقبة عملية الانتخابات. ويزور الوفد إقليمي دارفور وجنوب السودان.

    وفي سياق متصل، قال المبعوث الرئاسي الروسي إلى السودان ميخائيل مارغيلوف إن من الضروري أن يتجنب السودان «التفكك»، وعلّق آمالاً كبيرة على الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في السودان في العام المقبل، معتقداً أنه يمكن للانتخابات أن ترص صف السودانيين ووحدتهم. وأكد في تصريحات في جوبا عاصمة الجنوب أمس أن موسكو لن تسمح بعودة الحرب مجدداً إلى السودان، وستعمل بجدية مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في البلاد، مشيراً إلى أن اتفاق السلام التي وضع حداً للحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه لا يطبّق في شكل كامل من قبل الجانبين حالياً.
                  

12-06-2009, 11:03 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    المعارضة السودانية تحشد جماهيرها لمظاهرة ضخمة غدا أمام البرلمان.. للضغط لتمرير قوانين
    الأحد, 06 ديسمبر 2009 08:58
    الشرق الاوسط:


    قال مسؤولون في المعارضة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان الشريكة في حكومة الوحدة الوطنية في السودان، إن مظاهرة «الاحتجاج المقرر لها غدا الاثنين، قد اكتملت تحضيراتها وإنها ستخرج في موعدها في الصباح». وقال قيادي في حزب معارض لـ«الشرق الأوسط» إن «الترتيبات القانونية» لخروج المظاهرة، التي فضل أن يطلق عليها اسم «مسيرة سلمية» قد اكتملت، وتوقع أن تكون سليمة «ما لم يندس فيها المناوئون لأهدافها»، فيما واصل حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس البشير تحفظه حيال المظاهرة.
    وقال كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي لـ «الشرق الأوسط» إن القوى السياسية التي ستشارك في «المسيرة» أكملت الترتيبات القانونية لخروج المسيرة، وأضاف: لقد أخطرنا الجهات الرسمية في مدينة أم درمان بأن المسيرة ستتجمع أمام البرلمان صبح الاثنين، ومضى «قلنا لهم لدينا حشد جماهيري»، وقال «كما أبلغنا قواعدنا بأن الحشد سلمي للتعبير عن موقف سياسي محدد»، وأضاف «جماهيرنا واعية وسلتزم بتلك البلاغات من قياداتها».
    وشدد «نحن من جانبنا ملتزمون بأن المسيرة ستكون سلمية ولكن يخشى أن تندس فيها عناصر معادية لها ولأهدافها وتستغل الجمهرة لأشياء أخرى»، غير أنه نوه إلى أن «هناك ترتيبات من جانبهم تمنع حدوث أي إخلال بأهداف المسيرة».
    وحسب اتفاق القوى السياسية فإن المظاهرة يتعين عليها أن ترفع مذكرة إلى نواب البرلمان عبر قياداته حول مجمل القضايا العالقة في البلاد، وقال عمر إن المذكرة تحتوي على القول بأنه منذ ثلاثة أعوام «منذ إعداد الدستور الانتقالي بموجب اتفاق السلام بين الشمال والجنوب»، منذ ذلك الوقت والدستور الانتقالي معطل، والأوضاع في إقليم دارفور مأزومة، وأضاف كل هذه القضايا نطالب بحسمها في الفترة المقبلة.

    في غضون ذلك، قال بروفسور إبراهيم غندور أمين التعبئة السياسية بحزب المؤتمر الوطني في تصريحات صحافية، إن أي تعبير يتفق مع القوانين السارية في البلد يمكن للقوى السياسية أن تقوم به للتعبير عن رأيها، ونبه إلى أن «على كل من يبادر بأي تعبير أن يتحسب مسبقا لأي نتائج قد تؤثر على سير حياة المواطنين، وأي تأثيرات سالبة أخرى ربما تقع على أرواحهم أو ممتلكاتهم».
    واستنكر المسؤول في حزب المؤتمر الوطني «مناداة البعض بمسيرات للبرلمان ومقاطعته في ذات الوقت»، وقال «نؤكد أن على البعض الذي ينادي بتسيير المسيرات للبرلمان للضغط عليه لإجازة بعض القوانين، أن يتذكر أنه هو نفس الحزب «الحركة الشعبية»، الذي ترك مقاعد البرلمان خالية لتعديل إجازة تلك القوانين»، وقال «والمؤسف أن البعض يحاول أن يكون في الحكومة، وفي نفس الوقت يمارس دور المعارضة»، وأضاف: إننا نحتاج لمسيرة طويلة قبل أن نصل إلى ممارسة سياسية راشدة تحفظ للسودان أمنه واستقراره.
    ويستمر الجدل في الخرطوم حول سلامة تسجيل الناخبين للانتخابات المقبلة في البلاد، حيث تتهم المعارضة حزب المؤتمر الوطني ومفوضية الانتخابات، «هيئة مستقلة مشرفة على الانتخابات»، على السواء، بارتكاب أعمال فاسدة في عملية التسجيل فيما ينفي الأخير، وقال الدكتور جلال محمد أحمد الأمين العام للمفوضية القومية للانتخابات إن «هناك بعض القوى السياسية لديها هواية الشكوى للأجنبي وادعاء عدم النزاهة».
    وينتهي التسجيل يوم الاثنين المقبل، وقال محمد أحمد إن بعض المراقبين طالبوا بحرية الحركة والتنقل إلا أننا طلبنا منهم إخطارنا لتوفير الحماية لهم في بعض المناطق التي تشهد توترات، وأضاف «إن القانون لا يسمح للمراقبين التدخل في العمل الفني للمفوضية أو التصريح في الصحف ووسائل الإعلام».
    فيما قال أبيل ألير رئيس المفوضية القومية للانتخابات، وهو يخاطب حشدا سياسيا في غرب البلاد إن المفوضية ستقدم للعالم أنموذجا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لدولة خارجة من مرحلة الحرب رغم تعقيدات مستوياتها التنفيذية والتشريعية
                  

12-06-2009, 03:54 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    صحيفة أجراس الحرية
    http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7028
    --------------------------------------------------------------------------------
    || بتاريخ : الأحد 06-12-2009
    وزراء الحركة وقادة اعلان جوبا يتقدمون المسيرة وتحذير من استخدام العنف
    : كتب: أيمن سنجراب



    في ندوة حاشدة بدار الحركة استعداداً لمسيرة يوم غد



    فاقان: نحذر من عدم استجابة الوطني إجازة القوانين خلال أسبوعين
    مريم: على الدولة أن تعمل بياناً بالعمل في الالتزام بالقوانين



    أعلنت قوى الإجماع الوطني الموقعة على إعلان جوبا استعدادها لتسيير المسيرة السلمية يوم غد الاثنين الساعة التاسعة صباحاً أمام المجلس الوطني للمطالبة بإجازة قوانين التحول الديمقراطي خلال أسبوعين ، وأكدت رسمياً إخطارها للسلطات المختصة بالمسيرة وحذرت في ذات الوقت من استخدام القوة للتصدي للموكب السلمي.وقال رئيس سكرتارية مؤتمر جوبا الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم في ندوة حول الراهن السياسي أمس بدار الحركة الشعبية بالمقرن أنّ مسيرة يوم الاثنين بداية لمشوار الحركة الجماهيرية للشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والرفاهية.
    وشدد باقان على ضرورة إجازة القوانين الخاصة بالتحول الديمقراطي وتكملة اتفاقية السلام ومثل لها بقوانين الأمن الوطني والاستفتاء لتقرير مصير شعب جنوب السودان وأبيي والمشورة الشعبية لجبال النوبة والنيل الأزرق.
    ونبه أموم إلى أهمية التجمع بمستوى عال من التصرف والحفاظ على القانون وعدم قبول اية تحرشات، وأشار إلى أنّ هناك تصريحات من بعض الجهات في المؤتمر الوطني عن إمكانية حدوث تخريب، وزاد ( لازم نكون يقظين ولا نقبل أي استفزازات وتحرشات ولن نقبل استخدام القوة).
    ودعا أموم الجماهير لعدم مقاومة القوات النظامية يوم التجمع وردد ( سنحترمهم ونمتص أي محاولات لاستخدام القوة لأننا أقوياء) وأبان أنّ القوات النظامية مختصة بحماية حريات وحقوق المواطنين. وحذر أموم من عدم استجابة المؤتمر الوطني في إجازة القوانين خلال أسبوعين، وأوضح أنه في تلك الحالة ستتوالى المسيرات السلمية إلى أن تصل إلى مليونية حتى تبسط الحريات ويعم السلام كل السودان.
    وأكد أموم أنّ الهدف من المسيرة العمل على تسليم السلطة للشعب لينتخب حكومته، وتابع (انتهى زمن الديكتاتوريات والانقلابات العسكرية وجاء زمن الحرية والحكومات المنتخبة).
    ومن جهتها أكدت ممثلة لجنة إعداد المسيرة القيادية بحزب الأمة د. مريم الصادق المهدي تسليم إخطار بالمسيرة لرئاسة محلية أمدرمان يوم الخميس الماضي، ولفتت الانتباه إلى الالتزام بالمادة القانونية وذكرت (استوفينا حقنا الدستوري ونتوقع التزام السلطة بالقانون الذي ينظم العلاقة بيننا).
    وقالت د. مريم ( على الدولة أن تعمل بياناً بالعمل في الالتزام بالقوانين وأكدت حرص قوى إعلان جوبا على الأمن وعدم تخريب الدور والممتلكات ووجهت نداء للمواطنين و رددت ( حتى لو جاءت القوات النظامية وضربت اجلسوا على الأرض). وأعلنت التزام النساء بالحضور في التجمع السلمي.
    وفي السياق وصف الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر قوانين التحول الديمقراطي بأنّها تمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه واعتبر أن هناك حاجة لعقد دستوري جديد أساسه المواطنة، وتمسك بضرورة تداول الحكم لإثبات أنّ السودان يسع الجميع.
    ولفت كمال عمر لأهمية التنسيق في المستقبل بين تلك القوى، وزاد ( الانتخابات بالنسبة للمؤتمر الوطني حياة أو موت ولو فقدوا السلطة فلن يكون هناك شيء اسمه المؤتمر الوطني).
    من جانبه أكّد نائب الأمين العام لقطاع الشمال بالحركة الشعبية ياسر عرمان أن قوى إعلان جوبا سترسل رسالة في كافة مدن السودان بالشمال والجنوب للمطالبة بالديمقراطية كاملة غير منقوصة.
    وشدد عرمان على ضرورة احترام السلطات للموكب السلمي وأكّد مشاركة رسميين وشعبيين من الحركة الشعبية، وزاد ( وزراء الحركة سيشاركون) وحدد من بينهم وزيري الدولة للعدل والداخلية)، وطالب أجهزة الدولة باحترام الوزراء المسؤولين، و ردد ( وإلا سنعتبرها أجهزة حزب).
    و واصل عرمان في حديثه قائلاً:(كدنا قبل ثلاثة أسابيع التوصل لاتفاق مع الأستاذ علي عثمان حول القوانين وهناك جهات عرقلت ذلك الاتفاق). وطالب تلك الجهات التي لم يسمها بتحمل مسؤوليتها. وتابع ( سنخوض معركة انتخابية بطريقة ديمقراطية وشرسة.
    وطالب نائب الأمين العام للحركة الشعبية لقطاع الشمال باحترام الاتفاقيات وردد أن الحركة الشعبية ستمضي قوية وموحدة إلى ما بعد الاستفتاء تحت قيادة القائد سلفاكير ميارديت بعد رحيل القائد د. جون قرنق. واكد التزام الحركة الشعبية بالعمل مع بقية القوى السياسية وقال ( إذا أراد المؤتمر الوطني على نفسه الحركة الشعبية لن تعزل نفسها)، ومضى للقول (نقول لمن يريد تخويفنا نحن لا نخاف والسمك لا يخوفوه بالماء).
    وتابع عرمان: (إذا أراد المؤتمر الوطني ديمقراطية وانتخابات حرة ونزيهة نحن معهم) وتساءل ( إذا لم يريدوا ذلك فماذا يريدون) و وصف من يرفض السلام والديمقراطية بالمشاتر. وأعلن عرمان استعداد الحركة الشعبية للتحول للنضال السلمي مع كافة القوى السياسية، وأكّد أنّ النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب والحركة الشعبية الفريق أول سلفاكير ميارديت سيقود النضال السلمي، وأردف ( لن نتراجع). وأبان ( يوم الاثنين بداية عهد وعمل جديد).
    إلى ذلك الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني عبد القيوم عوض السيد أنّ (تحالف قوى جوبا أكمل استعداده لمسيرة احتجاجية يوم غد الأثنين أمام المجلس الوطني (البرلمان) للضغط على الحكومة لإجازة قوانين التحول الديمقراطي المتمثلة في قوانين الأمن الوطني والاستفتاء لجنوب السودان، والمشورة الشعبية للنيل الأزرق وجنوب كردفان، والنقابات والإجراءات الجنائية، والقانون الجنائي)، وأشار إلى أنّ القوى السياسية تقدمت بطلب للسلطات الأمنية لمنحها حق التجمع حسب نصوص الدستور الانتقالي السوداني.
                  

12-06-2009, 10:14 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    يس البرلمان: سنجيز كافة القوانين المتبقية والبرلمان سيتعامل مع مذكرة المسيرة



    اكد الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطنى رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطنى عزم المجلس الوطنى على اجازة كافة القوانين المتبقية خلال الدورة الحالية للمجلس التى تنتهى بنهاية الشهر الجارى .

    واشار فى تصريحات صحفيه بالمركز العام للحزب الى ان منضدة البرلمان ستشهد ايداع قانون النقابات يليه نهاية الاسبوع الجارى ايداع قانون الاستفتاء والمشورة الشعبية وقانون استفتاء منطقة ابيي فيما يشهد يوم الرابع عشر ايداع قانون الامن الوطنى مؤكدا ان كل هذه القوانين ستقدم للمجلس وفقا للرؤية التى اتفق عليها الشريكان التى يلتزم بها المؤتمر الوطنى وقال رئيس المجلس الوطنى ما اختلف عليه الشريكان سيخضع لراي اعضاء البرلمان ليقرروا فيه باعتبار ان البرلمان هو المؤسسة التى ارتضتها اتفاقية السلام الشامل لتشرع وتصدر القوانين مؤكدا ان الدورة الحالية للمجلس لن يتم انهاؤها الا بعد اجازة كل هذه القوانين حتى لا يبقي اي قانون مسير للجدل.

    ودعا الطاهر جيمع اعضاء البرلمان للحرص على المشاركة فى اعمال المجلس واجازة هذه القوانين اذا كانوا حريصين على الاجازة منوها الى ان المجلس سيمضى فى اجازة هذه القوانين حتى ولو استمر هؤلاء فى المقاطعة .

    وحول المسيرة السلمية التى تعمل بعض القوى السياسية تسييرها اليوم بغرض الضغط على البرلمان لاجازة القوانين المتعلقة بتحقيق التحول الديمقراطى قال رئيس المجلس الوطنى ان المسيرة ليس لها معنى خاصة بعد تامين المكتب القيادى للمؤتمر الوطنى فى اجتماعه الاخير على اجازة هذه القوانين خلال الشهر الجارى وقال ان المطالبة بتعديل القوانين كلها ممكن ولكن لا يتم ذلك الا بالطرق الديمقراطية موضحا ان الحركة الشعبية ليس لديها فيتو فى البرلمان ولكنها يمكن ان تطرح اي اراء ويتم اخضاعها للصوت العام.

    واشار الطاهر الى ان الحركة الشعبية لا تريد اجازة هذه القوانين مستدلا بالقول ( اننا ظلنا لمدة ثمانية عشر شهرا نتحاور فى هذه القوانين للوصول معهم الى صيغة ورغم تكثيف الجلسات فى البرلمان والاجتماعات التى عقدت بين نائبي رئيسي المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية واتضح انهم لا يريدون اجازة هذه القوانين لمخاوف خاصة بهم خاصة قانون الاستفتاء حيث تاكد انهم لا يريدون المضي قدما بهذه القوانين فى ذات الوقت الذي يعملون فيه على تحميل المؤتمر والبرلمان مسئوليه ذلك وقال اؤكد ان كل هذه القوانين ستوضع امام الاعضاء ليؤخذ فيها الرأي قبل انقضاء الدورة الحالية.

    ومن ناحية اخرى أوضح الأستاذ/ احمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني ان البرلمان سيتعامل مع مذكرة القوى السياسية الى اعلنت الخروج فى مسيرة غدا الى البرلمان. وقال سنستلم المذكرة اذا جاءت من المشاركين في المسيرة ونرجو ان يكون الموكب سلميا ومعبرا عن الروح الديمقراطية معقبا( سنتعامل معها اذا كانت كذلك).

    وقطع رئيس البرلمان بان الفترة المتبقية من عمر المجلس ستكرس للعمل التشريعي وان المجلس لن يترك قانونا وراءه قبل الدخول فى اجازتة النهائية. وقال هنالك عشرة قوانين جاهزة للتداول وأعلن ان مشروع قانون النقابات سيتم ايداعه غدا منضدة البرلمان. بينما ستتم مناقشة مشروع قانون الأمن الوطني يوم 14 من الشهر الجاري لافتا الى ان القوانين التى كانت محل خلاف بين الشريكين ستتم أجازتها ولن تترك أيضا. وأشار الطاهر إلى ان من جملة مشروعات القوانين المذكورة الى ستناقش الأيام القادمة مشروع قانون الاستفتاء ومشروع قانون المشورة الشعبية ومشروع قانون استفتاء ابيى الذي سيتم أدراجه فى جدول إعمال المجلس الاسبوعى للمناقشة. ودعا رئيس البرلمان كافة الأعضاء إلى المشاركة الفاعلة في جلسات المجلس المتبقية من عمر الدورة الحالية.

    المصدر: وكالة السودان للانباء


    ----------------------------------------

    البشير يلتقي بالمهدي ويطلع علي ميثاق شرف الانتخابات الذي طرحه الحزب


    اطلع المشير عمر البشير رئيس الجمهورية علي ميثاق الشرف الذي طرحه حزب الأمة القومي لإجراء الانتخابات في مناخ يتراضى عليه الجميع.

    واعتبر رئيس الجمهورية خلال لقائه السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي بالقصر الجمهوري اليوم ان الميثاق مطلوب مبدئياً لتهيئة مناخ الانتخابات مشيرا لعرضه للأجهزة المختلفة لدراسته وإبداء رأيها حوله.

    وقال الإمام الصادق المهدي في تصريحات صحفية ان المرحلة القادمة تحتاج لمحاولة قومية للتصدي للمشاكل المختلف عليها. وأضاف اذا تم لقاء قومي يمكن ان يتطرق لكل المسائل الخلافية وتجاوزها سواء فيما يتصل بقانوني الأمن والاستفتاء او قضية دارفور وقضايا الحريات.

    وأعلن رئيس حزب الأمة القومي عن تجاوب رؤساء الأحزاب المختلفة مع فكرة ميثاق الشرف وعبر عن أمله في حدوث موافقة عامة علي ما يمكن تحقيقه من ملتقي قومي لتجاوز الخلافات وخلق مناخ مساعد لنزاهة وسلامة الانتخابات سواء في الجنوب او الشمال وقبول الاطراف المتنافسة لنتائجها.

    المصدر: سونا

    ----------------------------------

    باقان: نمهل "الوطني" إسبوعين لإجازة قوانين وإلا فسيخرج الشعب السوداني
    قال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم إن بلاده تقف الآن على حافة هاوية, إذا لم يتم خلال أسبوعين إقرار قوانين توصف بأنها ستضمن حرية ونزاهة الانتخابات المقبلة.

    وتشمل قائمة القوانين المذكورة قانون الاستفتاء حول انفصال الجنوب والأمن الوطني والمشورة الشعبية لجبال النوبة والنيل الأزرق.

    ودعا أموم خلال ندوة سياسية لقوى المعارضة بالخرطوم اليوم حزب المؤتمر الوطني إلى ضرورة الإسراع لإجازة تلك القوانين لضمان حرية ونزاهة الانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل/ نيسان المقبل.

    ومضى إلى القول "إذا لم تتم إجازة هذه القوانين خلال أسبوعين فسيخرج الشعب السوداني لهم (الحكومة والمؤتمر الوطني الحاكم)". وأضاف أن أربعين إلى خمسين ألفا سيتظاهرون يوم الاثنين "وبعدها سيرتفع العدد إلى مائة ألف ثم مليون".

    رد المؤتمر
    وتعليقا على تصريحات أموم قالت أمينة الشؤون العدلية بالمؤتمر الوطني الحاكم للجزيرة بدرية سليمان إن لجانا مشتركة تعد هذه القوانين، وإن القضايا الخلافية مع نواب الحركة الشعبية حول قانون استفتاء الجنوب انخفضت من تسع قضايا إلى واحدة.



    وأوضحت أن الخلاف يتمحور حول النسبة المطلوبة لإجازة الانفصال، مشيرة إلى أن الحزب الوطني يتمسك بجعلها 69% من أصوات المشاركين بالاقتراع بينما يرى نواب الحركة الشعبية أن النسبية المطلوبة هي 50%.

    واستبعدت الأمينة ألا يتمكن البرلمان الحالي من إقرار هذه القوانين خلال ما تبقى له من مدة قانونية قالت إنها تنتهي بعد ثلاثة أسابيع. وأضافت أنه ليس من المتصور انتهاء عمر البرلمان قبل إقرار القوانين.

    كما اتهمت نواب الحركة الشعبية بالتسبب بتأخير إقرار القوانين بسبب تغيبهم عن حضور الجلسات. وقالت "نأمل من قادة الحرة الشعبية ألا يصعدوا الأمر ويكونوا حكومة ومعارضة في وقت واحد".

    ردود أفعال
    وحول ردود الفعل على تصريحات الأمين العام للشعبية -وهي شريك المؤتمر الوطني بالحكم- قال مراسل الجزيرة بالخرطوم الطاهر المرضي إن المعارضة رحبت بها لأنها تنوي تصعيد الضغط على الحكومة أو بالأحرى على الحزب الحاكم لإجازة القوانين المتعلقة بما يعرف بالتحول الديمقراطي.

    وذكر أن الحزب الحاكم يعتبر التصريحات مرفوضة لأنها تخرج النقاش الضيق حول المواضيع الإشكالية إلى الشارع، وهو ما لا يخدم القضية حسب مصدر بالوطني.

    وأشار إلى أن الرئيس عمر حسن البشير التقى قبل صدور التصريح زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي محمد عثمان الميرغني، والتقى زعيم حزب الأمة الصادق المهدي كذلك بهدف جعل الوفاق الوطني هو الأساس لتخطي هذه المرحلة.

    ورفض الميرغني في تصريح بعد لقائه البشير بحث قضايا السودان بشكل ثنائي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.

    كما طالب بعقد لقاء يجمع كل القوى السياسية لبحث التحديات الكبيرة التي تواجهها السودان.


    المصدر: الجزيرة نت
                  

12-07-2009, 05:43 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    خوارج السودان !!




    عبد الباقى الظافر




    في ذلك المطار الأمريكي.. كان المواطن عمر في حالة ترقب.. إنه في انتظار وفد مفوضية الانتخابات.. الوطن يبتسم له أخيراً.. ويرسل وفداً خاصاً ليضمن له ممارسة حقه الدستوري.. آخر سباق انتخابي شارك فيه كانت الانتخابات الأمريكية.. ظلّ عمر بعيداً عن اهتمام الدولة السودانية لمدة عقدين من الزمان.. رحّب الرجل بضيوفه السمر.. وهيأ لهم سبل الراحة كعادته مع كل زائر.. عندما همّ المواطن عمر حبيب بتسجيل اسمه.. اكتشف أنه غير لائق وطنياً.. رغم أنّه سوداني وعيونه عسلية.. ويدفع الضرائب ويعشق أمدرمان ويشجع الهلال. لم يكن المواطن عمر حبيب وحده الذي فقد فرصته في التسجيل للانتخابات.. بل هو واحد من أغلبية.. ضيّعت مفوضية الانتخابات حقها في التسجيل.. وذلك لأنّ المفوضية الموقرة.. عاملت سودانيي الشتات بمعيار واحد.. والحقيقة أنّ مهاجري أمريكا حالهم يختلف عن مغتربي العربية السعودية.. ولاجئو أستراليا ظرفهم لا يماثل حال سودانيي لبنان الذين نصفهم في السجن والنصف الآخر في الانتظار.. زيارة مفوضية الانتخابات تأخرت.. وكان ينبغي لها قبل أن تضع اللوائح المنظمة للتسجيل أن تتبين أحوال رعاياه الذين ضاق بهم الوطن الرحيب. حرمت المفوضية الموقرة آلاف السودانيين من ممارسة حقوقهم.. لأنّها اشترطت على المواطن السوداني في تلك البقاع أن يكون حاملاً لجواز سوداني سارى المفعول مع إقامة أمريكية دائمة.. الجمع بين الوثيقتين الساميتين ليس أمراً سهلاً في تلك النواحي.. ورفضت وفود المفوضية أن تقبل بوثيقة الجنسية السودانية المبرئة للذمة.. وتغالت وامتنعت عن قبول شهادات لجان الجاليات المعترف بها رسمياً.. في ذات الوقت يمكن للمواطن السوداني في ( شلعوها الجعليين) أن يقيد اسمه في سجلات الانتخابات إن شهدت له اللجنة الشعبية. ولم يتوقف ظلم الدولة السودانية لمواطنها المغترب عند هذا الحد.. فقانون الانتخابات أصلاً حرم هؤلاء الناس من حقهم في اختيار كافة ممثليهم .. واكتفى لهم بالمشاركة في بطاقة واحدة من بين ثماني بطاقات انتخابية.. حيث منحهم حق المشاركة في اختيار الرئيس فقط.. وحتى هذه المشاركة السيادية وضعت دونها الصعاب. المغتربون الذين ساعدوا السودان في السراء والضراء.. عبر تحويلاتهم الراتبة اقتات الأهل، وتعلم الأقارب.. و من ضرائبهم وتحويلاتهم الإلزامية حارب الجيش وانتصر.. و من رسوم معاملاتهم تحصلت السفارات والقنصليات على على نثريات العمل.. الآن الدولة وعند المغنم تدير ظهرها. خذوا الحكمة من العراق (المحتل).. قانون الانتخابات أعطى مغتربي العراق خمسة بالمائة.. رغم ذلك نقضته رئاسة الجمهورية وطالبت بـ 15% كحد أدنى. مغتربو السودان مواطنون وليسوا خوارج.

    التيار
    6/12/2009
                  

12-07-2009, 10:05 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    اعتقال عدد من زعماء المعارضة بعد حظر مظاهرة في السودان
    Mon Dec 7, 2009 8:47am GMT

    اطبع هذا الموضوع
  • نص [+] الخرطوم (رويترز) - قال شاهد ومسؤولون ان شرطة مكافحة الشغب السودانية اعتقلت عضوين بارزين من الحزب الرئيسي بجنوب السودان وأنصارهما الذين كانوا يحاولون التظاهر خارج البرلمان السوداني يوم الاثنين في تحد لحظر رسمي.
    وقال شاهد من رويترز ان ياسر عرمان العضو البارز بالحركة الشعبية لتحرير السودان اشتبك مع الشرطة خارج المجلس الوطني وانها اقتادته الى مركز للشرطة حيث تجمع متظاهرون اخرون.

    وقال مسؤولون ان باقان اموم أمين عام الحركة الشعبية اعتقل هو الاخر.

    وتشارك الحركة الشعبية لتحرير السودان في ائتلاف حكومي مع حزب المؤتمر الوطني بموجب اتفاق السلام الموقع عام 2005 والذي أنهى اكثر من عقدين من الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه.

    وضربت الشرطة المتظاهرين والمتفرجين الذين احتشدوا خارج البرلمان منذ الساعات الاولى من صباح يوم الاثنين بالهراوات فيما اقتيد عرمان وهو يهتف قائلا "الحرية."

    واحتشد مئات من أنصار الحركة الشعبية والمعارضة في المنطقة بعد الاعتقالات وطوقتهم الشرطة.

    كما تجمع بعض المحتجين خارج مقر حزب الامة المعارض واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.

    وساد مناطق أخرى من الخرطوم هدوء غير معتاد يوم الاثنين بعد أن أعلنت سلطات الولاية عطلة رسمية في اللحظة الاخيرة قالت انها لتشجيع الناس على المشاركة في اليوم الاخير للتسجيل قبل الانتخابات.

    وكانت الحركة الشعبية وأحزاب المعارضة قد دعت للمظاهرة خارج البرلمان للمطالبة باصلاحات ديمقراطية في تحد نادر للرئيس عمر حسن البشير. وأعلنت السلطات السودانية يوم الاحد حظر المظاهرة.

    وأبلغت ان ايتو العضو البارز في الحركة الشعبية رويترز ان قيادات الحزب مجتمعة اليوم لبحث الاعتقالات.
    وقالت "نحن مندهشون ومحبطون من انه يمكن حرمان الناس (بعد اتفاق السلام لعام 2005) من حق التعبير عن أنفسهم."

    وصرح ابراهيم الغندور وهو مسؤول بارز في حزب المؤتمر الوطني بأن وزارة الداخلية أعلنت ان الاحتجاج غير قانوني لان المنظمين لم يحصلوا على اذن مسبق بتنظيمه.

    وقال "حزب المؤتمر الوطني ليس ضد العمل الديمقراطي بما في ذلك الاحتجاجات والتجمعات."

    وصرح مسؤول في حزب الامة المعارض يوم الاحد بأن هذا الحظر يثبت أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ليس جادا بشأن السماح للاصوات المعارضة بالمشاركة في الانتخابات المقرر ان تجري في ابريل نيسان عام 2010 .

    ومن المقرر أن يجري السودان أول انتخابات تعددية خلال 24 عاما بموجب بنود اتفاق سلام عام 2005 الذي تشكل بموجبه ائتلاف حاكم من الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني.

    وظلت العلاقات بين الخصمين السابقين متوترة وتبادلا الاتهامات بعدم الالتزام بتطبيق الاتفاق الذي يضمن ايضا اجراء الجنوب استفتاء على الاستقلال في يناير كانون الثاني 2011 .

    وقتل مليونان وفر أربعة ملايين من ديارهم بين عامي 1983 و2005 حيث خاض شمال السودان وجنوبه صراعا بسبب خلافات ايديولوجية وعرقية ودينية. ويغلب على سكان السودان المسلمون بينما يغلب على سكان الجنوب المسيحيون والوثنيون.

    من أندرو هيفنز
                  

12-07-2009, 11:02 AM

Abdalla Abbas

تاريخ التسجيل: 05-05-2006
مجموع المشاركات: 260

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    د. جلال محمد أحمد رئيس المفوضيه القوميه للإنتخابات و أكل أموال الناس بالباطل

    من واقع تجربه شخصيه أقول أن السيد جلال محمد أحمد يفنقد المصداقيه لتولي منصب رئيس المفوضيه القوميه للإنتخابات. إذ أنه في النصف ألأول من عقد الثمانينات تسبب بالتعاون مع أحد موظفي ألإسكان (حسن محمد علي ) وعن طريق التزوير في حرمان مواطن من قطعة أرض إستحقها بعد أن إجتاز كافة المراحل. و في مرحلة ألإستئناف و متابعة ألأمر إختفي الملف و لم يعثر عليه علي أثر حتي الآن. و من كان هذا شأنه ولم يؤتمن علي ملف قطعة أرض فكيف يؤتمن علي أمريتوقف عليه مصير بلد و أمه.أما المواطن فقد أسلم أمره لله سبحانه و تعالي و إعتصم بحسبي الله و نعم الوكيل. إذ أن ألأحاديث مستفيضه و مشتهره في الوعيد لمن إغتصب قطعة أرض. و قد سمي الحق سبحانه و تعالي أكل أموال الناس بالباطل قتل للنفس فقال جل شأنه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)
    وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًاا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30)

    صدق الله العظيم
                  

12-11-2009, 09:47 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: Abdalla Abbas)

    بيان من الحزب الشيوعي السوداني بالعاصمة القومية إلي جماهير الشعب السوداني حول عملية تسجيل الناخبين
    الجمعة, 11 ديسمبر 2009 23:04


    بيان إلي جماهير الشعب السوداني

    ظللنا ومنذ بداية عملية تسجيل الناخبين التي بدأت في الأول من نوفمبر الماضي ، نرصد الخروقات الكثيرة التي تتم ، وكنا في إتصالنا المستمر مع المفوضية القومية للإنتخابات ، نرفع لها أولاً بأول إعتراضنا علي الخرق المستمر للنصوص الواضحة في قانون الإنتخابات القومية لسنة 2008م ، وكذلك القواعد المفسرة له والصادرة من المفوضية . مع الأسف الشديد لم نجد الأذن التي تصغي لما ظللنا نبديه من ملاحظات جدية .

    مؤخراً وبعد إنتهاء فترة التسجيل في السابع من الشهر الجاري أصدرت المفوضية جدولاً زمنياً يوضح ميعاد نشر السجل الأولي للناخبين في 10/12/2009م وفترة الطعون وتصحيح بيانات السجل 10/12 - 16/12/2009م والمحددة بسبعة أيام .

    حتي تاريخ هذا البيان لم تصدر المفوضية الكشوفات الأولية وبالتالي لم تتمكن القوي السياسية جميعها وكذلك كل الناخبين المسجلين من الحصول علي السجل المبدئ لتقديم الطعون

    والإعتراضات علي بيانات السجل ولما كانت الطعون والإعتراضات علي بيانات السجل من المراحل المفصلية في حملة العملية الإنتخابية ، ولما كان عدم نشر السجل المبدئ حتي الآن يمثل خرقاً واضحاً للقانون وللقواعد الصادرة من المفوضية ، ولما لم يتم تعديل فترة الطعون المحددة وإرتباط ذلك بنشر الكشوفات الأولية ، ينذر بإستمرار عمليات التزوير في السجل ويمثل مرحلة من مراحل التزوير ، فإننا ندق ناقوس الخطر ونحذر من مغبة السير في طريق مخالفة قانون الإنتخابات ونحذر من نتائج ذلك علي سير عملية الإنتخابات جميعها.

    الحزب الشيوعي السوداني بالعاصمة القومية

    11/12/2009م


                  

12-11-2009, 10:16 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    عقب لقائه المبعوث البريطاني المهدي: الانتخابات لا تشكِّل حصانة من المحكمة الدولية
    فاطمة غزالي


    قال المبعوث البريطاني مايكل أونيل أن السودان يمر بتعقيدات مركَّبة، مشيراً إلى إدراك الحكومة السودانية والسودانيين لذلك. وأكَّد مايكل موقف بلاده الداعم لخلق الحوار السياسي بالسودان وصولاً للانتخابات التي قال إنَّ بلاده تأمل أن تكون انتخابات حرَّة ونزيهة. وقال المبعوث البريطاني أنه بحث مع الصادق ورموز حكومة الوحدة الوطنية بما فيها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية فضلاً عن بقية الأحزاب السياسية الأخرى، التحدِّيات الوشيكة التي تواجه السودان، وبخاصة أحداث الأيام الأخيرة والإعتقالات التي صاحبتها. وقال إنَّ حكومة المملكة المتحدة مُلتزمةٌ بجدية بدعم التطور في عملية السلام ونشر المصالحة والعدل بكل السودان، ودعم العملية السياسية التي تقود إلى الانتخابات والإستفتاء الذي أكَّد إلتزام بلاده بدعم مُخرجاته مهما كانت، وكشف المبعوث عن اتفاق الأطراف السودانية على الحريات وحقوق الإنسان. وأكّد أنه لمس اتجاهاً في كل القوى السياسية "بما فيها المؤتمر الوطني" يدعم التفكير الإيجابي لخلق حوارٍ سياسي واستدامته. وأعرب عن دعم ومساندة حكومته لهذا الاتجاه. وقال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي أنَّ الانتخابات المقبلة لن تشكِّل حصانة للنظام من المحكمة الدولية، وقال أنَّ العدالة في مثل هذه القضايا لا تتقادم ولا تخضع للحصانة، كما يعتقد بعض الذين بالمؤتمر الوطني، مؤكِّداً أنَّ الحصانة لكافة الأطراف تتمثل في حل المشاكل الوطنية وقال"حزمة من الحلول للمشاكل الوطنية تقنع مجلس الأمن بالتوفيق ما بين العدالة والإستقرار، وأضاف: لن تأتي إلاّ بالإجماع الوطني" وقال "الإجماع الوطني إكسير الحياة السياسية" وحول نتائج اللقاء بينه ومولانا محمد عثمان المرغني كشف المهدي عن اتفاقه مع الميرغني على تكوين لجنة بين الحزبين لحل المُشكل السوداني، وقال أنَّ الميرغني نفسه يدعو لملتقى جامع ، مبيناً أن اللقاء يرمي للنظر في كيفية تنسيق الرؤية بينهما.

    hgjdhv
    11/12/2009
                  

12-11-2009, 10:37 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    الانتخابات حسابات أخرى
    هاشم خليل الصائغ


    الانتخابات الحرة النزيهة ذات الشفافية العالية في كل مراحلها قبل البداية وبعد النهاية وبين المرحلتين، فلابد من أن تكون الحرية المتكاملة بحيث لا تتعدى الحريات بعضها فتكون مكفولة لجميع الشعب بكل أطيافه ومحتوياته من أحزاب ومنتخبين ومرشحين، بحيث تكون هنالك حدود لا تتعدى فتدخل في حريات الآخرين، وتكون الرقابة عالية وحتى يتم توزيع الحقوق وكفالتها والاطمئنان على مسيرها على أتم وأكمل وجه، دون مصادمات ولا افتراءات، والبعد كل البعد عن كل ما من شأنه إعاقة أو دخول الشكوك في هذه المسالك. فإن المسلك الشرعي لقيامها في أجواء هادئة ومقبولة من كل الأطراف، ونوفر الثقة وأن تكون النظرة واحدة لكل من يتكفل بهذه الحقوق. ويجب أن لا يحسب المواطن والذي هو الأساسي وهو صاحب التصويت وهو الذي يحدد مسارها ونتائجها، حيث بيده فوز المرشحين حسب توجهاتهم وانتماءاتهم، ونحن بحساباتنا المتواضعة نقول إن تعداد الشعب السوداني حوالي أربعين مليوناً، منهم حوالي (عشرين مليوناً) هم تحت مظلة الانتخابات والتصويت، وكذلك حوالي خمسة ملايين من الطلبة وعمالة وحوالي مليون مغترب تحت هذه المظلة، فيتبقى حوالي أربعة عشر مليوناً منهم حوالي أربعة ملايين عاطل عن العمل، وهم يعيشون الهم والغم وأوضاعهم مكدرة وهم تحت ضغط نفسي سيئ ولا ندري كيف ستكون ترشيحاتهم في ظل ظروف معايشهم. ويتبقى عشرة ملايين هم العاملون بالدولة بكل قطاعاتها ووزاراتها ومصالحها والشركات المحلية والأجنبية والمؤسسات الخاصة والعامة والأعمال الحرة. وهنا يكمن مربط الفرس، فأي حزب مع كثرة عدده يستطيع أن يلعب دوراً متكاملاً لكل هذه الفئات، ويستطيع التدقيق وإحراز تقدم في مجالستها وتقديم عروض جاذبة لجمع أصوات تؤهله إلى التقدم، فإن الخطب الفضفاضة والكلمات الرنانة والوعود الكاذبة للإعلام والدعاية لا تخدم غرضاً، لأن الشعب اليوم أقوى من أي وقت مضى، فقد قاسى الأمرين في الماضي، فلابد من أن تكون الشفافية المدعومة بالصدق الكامل في كل الخطب والمنتديات والتوجهات والوعود. وهذا أصبح يظهر جلياً، فإن الذي يكذب في طرحه يعرفه كل الناس بأنه كاذب، ولا يلقى شيئاً غير التجوال، ولابد أن يكون المرشحون للحزب ممن هم أولو علم ودراية بالمنهج الإداري، وأن يكون من ذوي الثقة الشعبية ويستطيع أن يساهم بقدر كبير في إرساء قواعد حكم راشد بعيداً عن التحزب والقبلية والتعصبية والجهوية، فإن كل هذه مفاسد، وأن يكون بعيداً عن كل ما يكدر حياة المواطن وأن يسعى لإرساء قواعد الأمن والعيش الكريم وتقدم البلاد والرأفة بالعباد واستصلاح الضمائر، وأن يجعل جل اهتمامه للمواطن في معيشته ومجانية الصحة والتعليم بكل ربوع الوطن، وإلغاء كل سبل الجبايات التي هي السبب في تكدر الحياة والعمل على تخفيف أعباء المعيشة وتخفيض الأسعار عامة، ورفع الحد الأدنى للأجور وحل مشكلة البطالة، والتي تزيد نسبتها سنوياً بعشرات الآلاف من الخريجين، الذين لم يجدوا عملاً بعد تخرجهم من الجامعات والمعاهد العليا. وقد كلفوا ذويهم الملايين لحين تخرجهم لنيلهم الشهادات العالية ثم يذهبون للشارع وفي الميادين، مما أصبح ظاهرة للفساد ومما يجر الى الغرق في بحور المخدرات والمشاكسات والتحرشات والبذخ في المكالمات بالموبايل، فليس هنالك رقيب فيجب أن تكون نظرة الحزب بعيدة كل البعد عن المصالح التي يتوقعها أو يريدها لنفسه من فوزه، وأن يكون همه الأكبر الوطن والمواطن وإرساء قواعد حكم يشار إليه بالبنان تقتدي به الدول المجاورة قبل الإسلامية، فإن التفرقة بين الشعب مآلها الخسارة الفادحة والسقوط في الهاوية، فلابد من المساواة في كل الأحكام والحقوق والواجبات، والبعد كل البعد عن النظرات التي تهدم ولا تبني، والبعد عن كل ما يجر الوطن إلى تصادمات وانحرافات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، مما يتسبب في تقطيع البلاد وتكون عواقبه وخيمة. وأن لا يكون هنالك نظام فرق تسد أو جوع كليك يتبعك. فإن هذه الأنظمة قد انتهت وتلاشت، فاليوم الشعب يعلم تماماً كل حقوقه وواجباته، وقد مر بكل الأزمات وأنه قد حصن نفسه ضد هذه الأنظمة وأصبح معافىً بحمد الله، والسودان اليوم قد دخل ضمن المنظومة العالمية وبدأ كل العالم ينظر إليه نظرة سلة غذاء العالم وشرابه واقتصاده، فاليوم نحن محاطون بأعين مجرمة يتطاير منها الشرر وهم مستعدون للتدخل بأي إشارة مهما كانت حمراء أو صفراء حتى ولو كانت خضراء، فمجرد همسة قد يكون لها مفعول سحري لجذب كل عيون العالم لمكتسبات شعبنا وهم يقولون انهم ضد العنف وضد الحروب وضد التهميش وضد الحركات وضد استعمال الأسلحة النووية، وهم يبيحون استعمالها ونحن نعلم ذلك ونعايشه، فنحن مهددون عالمياً بسبب الغذاء الذي لا نجده وقد يموت الكثير من الشعب بسبب الجوع، ومنا من يموت عطشاً، فيجب أن تكون الحكومة القادمة تعي ما يعيشه المواطن ويعايشه، والبعد كل البعد عن التطرف والفساد والظلم والقهر وقصم الظهر والتسلط، ويعلمون أن الله رقيب على كل أعمالهم، وستعرض عليهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، ولابد هنا من القلب السليم المعافى من كل النقائص والمنقصات ولا تنفع هنالك عمارات ولا حسابات مالية، وأكل مال الناس بالباطل ولا الاستيلاء على حقوق الآخرين وتحويل أرصدة البنوك لحسابات خاصة، دون حساب ولا عقاب، فاليوم عمل وغداً حساب، فلابد لمن أراد له الله أن يكون مسؤولاً عن الشعب ان يتوخى الحذر في ادارته للبلاد وخدمة المواطن الذي هو السبب في جلوسه على ذلك الكرسي، وأنه مسؤولية وتكليف وليس خدمة الحزب أو القبيلة أو الجهة أو ترضيات. فإن كل هذه فساد وإفساد وسيحاسب على كل ذلك في الدنيا والآخرة، ويتلقى العذاب في النار كلما نضجت جلودهم بدلهم الله عز وجل جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب. ويجب على كل مؤسسات الدولة أن تعمل بدون تلك النظرات التي تؤدي إلى الفساد الإداري، مما قد يتسبب في إحداث بلبلة، وأن تكون كل بنود الحكم مستوحاة من الشريعة الإسلامية لضمان تنفيذها والتقيد بها، فالمسؤولية أمام الله وليس أمام الحزب. وهنا تكمن المساواة والعدل والرضى ويجب أن لا يكون العمل في مؤسسات الدولة على أسس حزبية وغيرها، فالشخص المناسب في المكان المناسب لإعطاء الخدمة المميزة ويحلل راتبه الذي يتقاضاه حلالاً، فيجب أن تسود نظرة المواطنة وليس غيرها، فالكل شعب السودان على أن يستفيد من كل الحقوق وحتى يستطيع أن يقوم بكل الواجبات، ولابد من إعادة تهيئة الأجواء الملائمة لسياسة مجانية الصحة والتعليم، وهذا أساس كل حكومات العالم، وهي أبسط حقوق المواطنة وكفالة العيش الكريم وتخفيض الأسعار الملتهبة، والتي أحرقت كل المقتنيات وكل الأرصدة، كما يجب أن تكون الكهرباء والماء بأسعار رمزية إضافة للأوراق الثبوتية، خاصة وأننا بصدد الانتخابات وكل بيت سوداني يحتوي على خمسة أفراد تحت هذه المظلة. وهذه أقل الواجبات التي تتكفلها الدولة. ختاماً لا نرجو ولا نتمنى أن يكون السودان مثل بعض الدول التي اعقبت انتخاباتها وبالاً وحروباً وزعزعة وتفلتات أمنية، والتي لا نستطيع مجابهتها مهما كانت مقدرتنا. والله المستعان وهو ولي التوفيق وكل عام وأنتم بخير والسنة الجاية سعيدة لكل السودان شعباً ووطناً وقيادة وحكومة وجيراناً. ودمتم
    التيار
    11/12/2009
                  

12-12-2009, 08:36 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    فإن الذي يكذب في طرحه يعرفه كل الناس بأنه كاذب، ولا يلقى شيئاً غير التجوال، ولابد أن يكون المرشحون للحزب ممن هم أولو علم ودراية بالمنهج الإداري، وأن يكون من ذوي الثقة الشعبية ويستطيع أن يساهم بقدر كبير في إرساء قواعد حكم راشد بعيداً عن التحزب والقبلية والتعصبية والجهوية، فإن كل هذه مفاسد، وأن يكون بعيداً عن كل ما يكدر حياة المواطن وأن يسعى لإرساء قواعد الأمن والعيش الكريم وتقدم البلاد والرأفة بالعباد واستصلاح الضمائر، وأن يجعل جل اهتمامه للمواطن في معيشته ومجانية الصحة والتعليم بكل ربوع الوطن، وإلغاء كل سبل الجبايات التي هي السبب في تكدر الحياة والعمل على تخفيف أعباء المعيشة وتخفيض الأسعار عامة، ورفع الحد الأدنى للأجور وحل مشكلة البطالة، والتي تزيد نسبتها سنوياً بعشرات الآلاف من الخريجين، الذين لم يجدوا عملاً بعد تخرجهم من الجامعات والمعاهد العليا. وقد كلفوا ذويهم الملايين لحين تخرجهم لنيلهم الشهادات العالية ثم يذهبون للشارع وفي الميادين، مما أصبح ظاهرة للفساد ومما يجر الى الغرق في بحور المخدرات والمشاكسات والتحرشات والبذخ في المكالمات بالموبايل، فليس هنالك رقيب فيجب أن تكون نظرة الحزب بعيدة كل البعد عن المصالح التي يتوقعها أو يريدها لنفسه من فوزه، وأن يكون همه الأكبر الوطن والمواطن وإرساء قواعد حكم يشار إليه بالبنان تقتدي به الدول المجاورة قبل الإسلامية، فإن التفرقة بين الشعب مآلها الخسارة الفادحة والسقوط في الهاوية،
                  

12-15-2009, 08:07 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    صحيفة أجراس الحرية
    http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7245
    --------------------------------------------------------------------------------
    الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 13-12-2009
    عنوان النص : انتهاء التسجيل ومؤشرات الإنتخابات
    : تحليل سياسي خالد فضل


    ـ شاب من أبناء الاقليم الجنوبي، سمعته يحكي قصة تسجيله لأسمه في السجل الانتخابي بولاية الخرطوم، حكاية تشبه قصص مطاردة وظيفة في دولاب الخدمة العامة لأولئك الذين لا يملكون سنداً من مسؤول رفيع المستوى. فهو على حد زعمه يسكن في أحد مربعات مدينة أبي سعد المتاخمة لمباني البنك العقاري، ولما لم يوجد مركز تسجيل في مربعهم ذلك ربما عمداً بإعتبار أن ذلك المربع يقطنه في الغالب أبناء الاقليم الجنوبي وبعض أبناء دارفور وغيرهما من الاقاليمالمهمشة اقتصادياً واجتماعياً..


    المهم، ذهب الشاب الى مركز تسجيل الحي العقاري فقيل له أن عليه التسجيل في مركز آخر يقع في مربع أبعد قليلاً، فلما ذهب الى المركز المعني قيل له أن عليه العودة لمركز البنك العقاري، وهكذا بعد جولتين فاشلتين قررت ـ وما يزال الحديث لذات الشاب انتحال صفة مواطن يقطن مباني البنك العقاري ولما كانت المنازل مرقمة فقد اخترت رقماً عشوائياً إدعيت أنني أسكن في ذلك المنزل، فتم تسجيلي، هكذا!!
    ـ شاب آخر من ولاية وسطية لكنه يسكن في الخرطوم بحكم عمله في احدى الشركات النفطية، قرر أن يسجل اسمه في مركز الحي الذي يقطنه ليحفظ حقه الدستوري في الاشتراك في الانتخابات، لكنه ظل يجوب مراكز التسجيل المعلنة في حيه وفي الأحياء المجاورة فلم يعثر على أثر لأي مركز تسجيل، وهكذا انقضت المدة دون أن يتمكن من العثور على مركز يسجل فيه.



    ـ هاتان قصتان واقعيتان رواها لي أبطالهما أنفسهما، عدا عشرات القصص التي ظلت تنشرها بعض صحف الخرطوم يومياً وطيلة فترة التسجيل التي انصرمت في يوم 7 ديسمبر الجاري، بعد تمديد اسبوع، وبحسب افادات للسيد مشرف التسجيل العميد الهاوي محمد احمد، فان الإقبال كان كبيراً في اليوم الأخير الذي تم اعلانه كعطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد متزامناً مع موعد التجمع السلمي الذي دعت له قوى الاجماع الوطني أمام مباني المجلس الوطني بأمدرمان، بل ان النتائج المعلنة من مفوضية الانتخابات اشارت الى ما يربو على (15) مليون ناخب هم حصاد حملة استمرت رسمياً لفترة 37 يوماً ابتداءاً من الأول من نوفمبر 2009م.


    ـ صحبت فترة التسجيل شكوى مكررة وشكوك مستمرة واتهامات للمفوضية بالتواطؤ مع المؤتمر الوطني من حيث عدم اهتمامها بالشكاوي والملاحظات التي رفدتها بها بعض القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني، كما أن معظم الشكاوى التي أثارها كثير من الذين تم استطلاعهم عبر برامج الفضائيات السودانية، أو الصحف تركزت منذ البدء على عدم كفاية الاعلان عن مراكز التسجيل، وعدم معرفة الناس لمواقعها، وضيق فترة عملها التي لا تتناسب مع ظروف العاملين في مختلف القطاعات، وقد تم تذليل بعض تلك العقبات عن طريق تمديد فترة عمل فرق التسجيل حتى الساعة الثامنة مساء في الخرطوم على الأقل، لكن كانت هنالك شكوى في بعض مناطق السودان من هيمنة عناصر المؤتمر الوطني ليس على موظفي المفوضية فحسب، بل في بعض المناطق تم اعلان مراكز التسجيل داخل دور حزب المؤتمر الوطني في المنطقة المحددة، بينما تم استغلال المساجد في بعض الأحياء الخرطومية كمراكز للتسجيل، والشاهد في مثل هاتين الحالتين، ان عنصر الحياد المكاني قد انتفى، فدار حزب المؤتمر الوطني ليست مكاناً مناسباً بكل تأكيد لعملية انتخابية أساسية يفترض أن تتسم بالحياد والنزاهة، كما أن اختيار المساجد، ربما يثير حساسية عقائدية لدى غير المسلمين على وجه الخصوص باعتبار المسجد مكان عبادة خاص بالمسلمين فلا داعي لخلط أمر الدنيا عمداً بأمر المعتقدات الدينية.
    ـ كانت هذه عقبات اجرائية أو سياسية أو لوجستية.. الخ الخ.. لكن يبدو أن العقبة الأكبر التي تواجه التسجيل ومصير نتائجه تكمن في أن التسجيل اعتمد على تقسيم الدوائر الجغرافية، وهذه الجزئية الأخيرة اعتمدت على نتائج الإحصاء السكاني، ولأن الإحصاء ونتائجه قد وجهت بالرفض من جانب الحركة الشعبية، وحركة مناوي وشك فيها بعض القوى الأخرى، كالأمة القومي والشيوعي والشعبي .. الخ الخ وتم ايراد عشرات النماذج التي تشير الى الأخطاء التي صاحبته، بل ان ملايين النازحين في معسكرات الإيواء في دارفور، وفي مناطق شرق جبل مرة وغيرها قد رفضوا عملية التعداد أساساً وانسحب رفضهم تلقائياً على عملية التسجيل.. بينما شهدت عملية تسجيل الناخبين بالخارج خروقات عديدة دفعت تحالف القوى الوطنية بالخارج للتوجه برفع دعوى قضائية للمحكمة الدستورية اثر عدم استجابة المفوضية للطعون التي قدمها التحالف، وارتفعت مطالبات بتمديد التسجيل لمدة شهر آخر وابعاد ممثلي السفارات من اللجان خاصة في مرحلة الاقتراع والفرز واعلان النتائج.



    وفي محلية أمبدة، فان الحركة الشعبية وعلى لسان سكرتيرها بالعاصمة والمتحدث باسم لجنة انتخاباتها بول رينق كان قد أوضح أن معتمد المحلية عقد اجتماعات مع أعضاء اللجان الشعبية وعدد من المؤتمر الوطني أثناء طوافه على مراكز التسجيل وذلك بالمركز رقم 15 بالدائرة (8) البقعة الأولى ـ أجراس الحرية (3/12) ـ وفي الخرطوم (17/11) ، فإن أحزاب تحالف القوى الوطنية الديمقراطية، اعلنت عن رفضها لتسجيل القوات النظامية في أماكن عملها، وهو الأمر الذي يعد خرقاً للمادة 22 من قانون الانتخابات، وهو ما وصفه لسيد باقان اموم الأمين العام للحركة بأنه تزوير لارادة الشعب.



    وكذا في ولاية النيل الأزرق حين كشفت الحركة عن وجود تجاوزات خطيرة في عملية التسجيل، وفي ولاية جنوب كردفان، حيث تأكد ضلوع ضابط مركز منطقة شات في تزوير السجل لصالح المؤتمر الوطني.
    وشهدت مدينة رفاعة بولاية الجزيرة اشتباكات بين أفراد من المؤتمر الوطني وآخرين تابعين لحزب الأمة الاصلاح والتنمية الذي يتزعمه الزهاوي ابراهيم مالك وزير الاعلام. أما مشرف الرحل بولاية غرب دارفور السيد حبيب مدلل فقد حمَّل مفوضيتي الانتخابات والرحل وجهات أخرى لم يسمها مسئولية عدم تسجيل رحّل غرب دارفور مما سيترتب عليه ضياع حقوقهم الانتخابية.


    ولكن في ولاية النيل الأبيض فإن وزير الثقافة والشباب والرياضة د. محمد عبد الله ماهل ـ قد صفع مراقبة تسجيل الانتخابات عن الحركة الشعبية هالة احمد ابراهيم لاعتراضها على قيام الوزير بالاطلاع على سجل الناخبين بمركز أبو شريف بمحلية كوستي. وفي محلية شرق الجزيرة فإن رئيس لجنة التسجيل كامل احمد الطريفي قام بنقل (3) دفاتر خاصة بالتسجيل الى جهة غير معلومة، وقد قام السيد اموانق سستو سكرتير الحركة بالمنطقة بكشف أرقام الدفاتر التي نقلت (اجراس الحرية 24/11).
    وفي ولاية كسلا فإن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمؤتمر البجا عبد الله موسى كان قد صرَّح لذات الصحيفة (8/11) ان هناك شكاوٍ من المواطنين من قلة المراكز وبعدها عن بعضها مما أدى لاحجام كثير من النساء عن التسجيل، مشيراً الى نية مبيتة من جانب المؤتمر الوطني لتزوير الانتخابات عبر بعض الممارسات مثل سحب كروت التسجيل من بعض المواطنين. فيما تعرض مندوب الحركة الشعبية بمحلية جنوب الجزيرة للضرب من قبل مناديب المؤتمر الوطني (أجراس الحرية 10 /11).
    وقد نقلت رويترز (8/11) عن د. مريم الصادق الم


    هدي القيادية بحزب الأمة أن مراقبي حزبها شاهدوا حالات كثيرة من الأوراق المزيفة وأشكال التلاعب الأخرى. وفي مدينة الرياض بالعاصمة الخرطوم الدائرة (40) تم ضبط شهادة سكن مزورة يحملها أحد المواطنين عليها ختم اللجان الشعبية بالمنطقة، وتم تدوين بلاغ الواقعة بقسم الشرطة تحت الرقم (1571). وفي خطاب وجهه الفريق سلفاكير رئيس حكومة الجنوب والنائب الأول لرئيس الجمهورية لمولانا ابيل ألير رئيس مفوضية الانتخابات حوى تجاوزات في عملية التسجيل خاصة ما يتعلق بتسجيل السودانيين بدول المهجر بعد أن تم تجاوز السودانيين في دول معينة والتركيز على بلدان بعينها (اجراس الحرية 14/11).
    وفي كسلا أيضاً، فإن عبد الله موسى قال: ان بعض الأجانب المتسللين من الخارج يسجلون اسماءهم في مراكز التسجيل بالمناطق الحدودية، مشدداً على ضرورة التدقيق في الأوراق الثبوتية (أجراس ـ 16/11). وقد قال ابوبكر عبد الرازق أمين الدائرة العدلية بالمؤتمر الشعبي، ان جميع اجراءات الانتخابات مزورة مسبقاً قبل قيامها كعادة المؤتمر الوطني في التعامل مع المنافسة الحرة في أية انتخابات، متهماً المفوضية بعدم النزاهة.


    وكشف وزير الزراعة والغابات والقيادي بحزب الأمة الفيدرالي في ولاية غرب دارفور عن خروقات من جانب المؤتمر الوطني أثناء التسجيل بأخذ أسماء الناخبين وأرقام بطاقاتهم، موضحاً أن هذا مدعاة للتزوير (5/11). وقد رفضت حركة العدل والمساواة التي تقاتل ضد قوات حكومة الخرطوم اجراء الانتخابات في ظل سيطرة المؤتمر الوطني على الحكم واصفة قيامها بكارثة جديدة محققة على الوطني.. (اجراس ـ 6/11).
    وفي الخرطوم منع أفراد من جهاز الأمن المواطنين من دخول مركز نادي أساتذة جامعة الخرطوم وأخطروهم بأن المركز مخصص لتسجيل العسكريين، فيما استمر تسجيل القوات النظامية في مراكز توتي والجريف ونادي الخرطوم (3) والامتداد والرميلة (12/11).
    ـ هذه مقتطفات من رصد لصحيفة واحدة (أجراس الحرية) تكفي للاشارة الى ما حاق بعملية تسجيل الناخبين من خروقات، ورغم أهمية عملية التسجيل بيد أنها لا تعتبر عملية فاصلة في العملية الانتخابية، إذ أن نتائج التصويت هي التي ستحدد لاحقاً المرشحين الفائزين. ولكن بربط كل ما حدث بما جرى لمسيرة قوى الاجماع الوطني الاثنين (7/12) فإن الرهان على الانتخابات يبدو وكأنه سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء..
                  

12-15-2009, 07:56 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    الإتحادي الديمقراطي (الأصل) بكسلا يرصد مخالفات في عملية نشر كشوفات الناخبين
    حامد ابراهيم


    إنتقد الحزب الإتحادي الديمقراطي (الأصل) بكسلا سير عملية نشر كشوفات الناخبين في مختلف المراكز بالولاية واعتبر على لسان رئيس الحزب بالولاية بيرق أدروب مصطفى أن عملية نشر كشوفات الناخبين وبالطريقة المتعارف عليها لم تبدأ بعد رغم مرور خمسة أيام على بدايتها رسمياً والسبب أن طريقة نشر الكشوفات التي تتبعها مفوضية الإنتخابات بالولاية والتي تتسم بالغموض وهي مخالفة لمضمون المادة 23 ج من قانون الإنتخابات التي تتحدث عن ضرورة تمكين الكافة من الإطلاع على الكشوفات حتى يتسنى لهم الطعن فيها.وهو ما لم يحدث حيث أن ماتم لا يعدو أن يكون إفراغ الكشوفات من حواسيب المفوضية وتمليكها لموظفيها دون نشرها كما أن بعض هذه الكشوفات متداخل حيث تجد كشفاً يتبع لمحلية تلكوك مثلا مضمنا في كشف حي الميرغنية مثلا وكسلا مع حلفا الجديدة وقس على ذلك .. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار الحزب بكسلا وحضره أعضاء المكتب السياسي. وأضاف حسن عبد المجيد - نائب الأمين العام ورئيس لجنة الإنتخابات - بأن حزبهم قدم في اليوم الأول للعملية 10/12 طلباً للمفوضية لتقوم بتمليكهم كشوفات الناخبين ولكن رئيس المفوضية رفض الطلب كما رفض التعليق كتابة بالرفض ثم بعد مرور خمسة أيام وبالأمس فقط وافق رئيس اللجنة على إعطاء الأحزاب نسخاً من السجل وهو ما يؤكد صحة موقف الحزب. وفي نفس الوقت يكشف عن الضبابية وعدم وضوح الرؤية لدى مفوضية الإنتخابات بكسلا. فيما أكد مجذوب أبوموسى - وزير الزراعة بالولاية - أنهم في الحزب الإتحادي تجاوزوا عن الكثير من المخالفات التي إعترت سير العملية الإنتخابية حرصاً منهم على المصالح العليا للوطن. ولكن ما يحدث الآن في عملية نشر سجلات الناخبين بهذه الطريقة المخلة أمر لا يمكن قبوله والسكوت عليه ونحن على اتصال مستمر مع قيادة الحزب في الخرطوم لإتخاذ الإجراءات اللازمة. فيما أوضح عباس عمر علي – المحامي - رصد الحزب لعدد من السلوكيات التي تقدح في نزاهة وشفافية العملية الإنتخابية برمتها ..على الجانب الآخر صرح للتيار عوض طه- كبير ضباط الإنتخابات باللجنة العليا للإنتخابات بالولاية- أن عملية نشر الكشوفات تسير سيرا طبيعيا وأنه كانت هنالك بعض الأخطاء الفنية غير المؤثرة نتيجة لضخامة الكشوفات. وقد قامت المفوضية بمراجعتها وتصحيحها في حينها. وفي ما يتعلق بعدم نشر الكشوفات على "البورد" أوضح أن ذلك ناتج من كثرة هذه الكشوفات بحيث أنه لا توجد لوحات إعلان أو حوائط يمكن أن تستوعبها .

    التيار
    15/12/2009
                  

12-18-2009, 11:07 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    أوضح عباس عمر علي – المحامي - رصد الحزب لعدد من السلوكيات التي تقدح في نزاهة وشفافية العملية الإنتخابية برمتها ..على الجانب الآخر صرح للتيار عوض طه- كبير ضباط الإنتخابات باللجنة العليا للإنتخابات بالولاية- أن عملية نشر الكشوفات تسير سيرا طبيعيا وأنه كانت هنالك بعض الأخطاء الفنية غير المؤثرة نتيجة لضخامة الكشوفات. وقد قامت المفوضية بمراجعتها وتصحيحها في حينها. وفي ما يتعلق بعدم نشر الكشوفات على "البورد" أوضح أن ذلك ناتج من كثرة هذه الكشوفات بحيث أنه لا توجد لوحات إعلان أو حوائط يمكن أن تستوعبها .
                  

12-18-2009, 08:57 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    أزرق طيبة يقاطع الانتخابات
    عطاف عبدالوهاب


    كشف مريدو الشيخ أزرق طيبة أنّ الشيخ لم يسجل اسمه في السجل الانتخابي، وبالتالي لن يذهب ليرشح أحداً، وقال المريدون إنّ الشيخ لن يقبل بأي منصب سياسي وهو لا يسعى لذلك بقدر ما يجلس في سجادته ومع مريديه في الوقت الذي نفى فيه الشيخ ترشيح نفسه للانتخابات. وقطع الشيخ عبد الله أزرق طيبة لـ(التيار) أنّه لن يتحدث إلى أي صحيفة، وقال لا أريد أن اتحدث إلى الصحافة فمن كان يريد الحديث عن السياسة فليذهب إلى رئاسة الحزب في الخرطوم، ولا أريد الحديث عن مشروع الجزيرة ومن يريد الحديث عن المشروع فليذهب لإدارته، ولا أريد التحدث حتى عن الطريقة القادرية، ومن كان يريد التحدث عنها سنحيله إلى بعض العارفين بها فليذهب إليهم ". واتهم مريدو الشيخ وحواريه بعض الصحف دون تسميتها بممارسة أجندة خفية تريد أن تصل إليها عبر الشيخ مما حدا بالشيخ إلى اتخاذ موقف صارم وهو عدم الحديث مع أي صحفي، واستنكر مريدو الشيخ كتابات بعض الأقلام التى تريد أن تشوه صورة أزرق طيبة كاتهامه بأنّه شيوعي قديم، وقالوا إنّ هذه إشاعات لا تمت للواقع بصلة
    التيار
    18/12/2009
                  

12-19-2009, 09:55 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    مجموعة (قرفنا)... سنلج سم الخياط ...
    بقلم: أبوذر علي الأمين ياسين
    السبت, 19 ديسمبر 2009 21:56


    سنلج سم الخياط... تلك هي مغامرتنا التي نصر على المضي فيها ... هكذا رد بثقة جامحة شاب في العشرينات من العمر بعد أن عرفت منه أنه أحد ناشطي مجموعة (قرفنا) التي ينحصر مشروعها الانتخابي في (اسقاط المؤتمر الوطني) وكنت قد بادرته بأنهم يحرثون بحراً وأن الانتخابات لن تكون إلا مزورة، والاحتمال الثاني أنه لن تكون هناك إنتخابات أصلاً. الشاب الذي تخرج حديثاً من الجامعة، والذي قابلته مع مجموعة تنشط لصالح المؤتمر الوطني الامر الذي استفزني للحديث المطول معه خاصة وأنه أثار دهشتي وجعلني ابادره بما ذكرت اعلاه. قال لي أنه لم يكن له يوماً انتماء سياسي، لكنه بعد عدة تجارب مع لجنة الاختيار للخدمة ومشروع التوظيف المنتج وتشغيل الخريج بات مقتنعاً بأن كل شئ مرتبط بالسياسة، وأن المؤتمر الوطني يشترط للتوظيف أو الدعم الانتماء له وأن في ذلك ظلم كبير وسلب ليس لحق العمل الذي هو واجب الدولة أمام الجميع بل ينطوي على قدر عالي من تعمد التهميش والاذلال لشباب هم مستقبل هذه البلد. وأن الكثيرين من الشباب بات يؤمن أنه لابد من التغيير وأن المؤتمر الوطني تحديداً لا يمثل لهم الخيار الانتخابي فلا ثقة فيه. وحكي لي تجارب بعض الذين تحصلوا على تمويل لمشاريعهم الصغيرة وكيف اكتشفوا أنهم استدرجوا لشراك عرضتهم لخطر كبير ومساومات ما كانت في أبعد خيالاتهم، انتهت بهم لكوارث تجاوزت أشخاصهم لتطال وتخرب حتى أسرهم. ثم قال مهما حكيت لن تستطيع أن تعيش ما عشناه من مآسي منذ تخرجنا، وختم (ليس هناك شئ نخشى عليه) فنحن مشردين عمداً وتجارب الكثيرين منا تفيد أنه حتى الإنتماء للمؤتمر الوطني لن تجني منه سوى العذاب إن كنت ذو حظ عظيم أو يضاف له اذلال لن تجد مثله حتى في حساب يوم القيامة.

    مضى الحديث بيننا وعرفت أنني سأحصل على الكثير من التفاصيل المثيرة!!، ثم سألته وما سر نشاطكم المشترك مع ناس المؤتمر الوطني؟. كان رده: معظمهم أبناء أحياء أمدرمان مثلك تماماً إلا ثلاث فلان وفلان وفلان، وهؤلاء هم القائمين على أمر التسجيل بهذه الدائرة، هكذا بدأ حديثه معي، كنا ننافسهم بشدة، وحدثت بيننا احتكاكات كثيرة فقد كنا نمنع تسجيل أياً من الناخبين ب(دفتر الولاء)!!؟، وهنا قاطعته ما هو دفتر الولاء هذا؟. قال لي عندما نصل إلى موقع التسجيل ستلاحظ أن هناك (خيمة) منصوبة هي للمؤتمر الوطني الذي يعيد تسجيل كل من يخرج من لجنة التسجيل إلا اذا رفض. ثم مضى يحكي: أزعجهم تحركنا وأربكهم، ثم جاؤونا وقالوا لنا (إن مصالحنا مرتبطة بتسجيل أكبر عدد بدفتر الولاء) وأن هذا لن يضركم في شئ فهو مجرد تسجيل لا أكثر!!، قال نحن رفضنا ذلك ومضينا نمنع من يأتي معنا ومن يأتي معهم بتنويرهم بأن التسجيل ينتهي في ذلك المكتب ولا علاقة لهذه الخيمة به. ثم جاؤونا مرة أخرى وقالوا لنا أننا نتضرر ضرراً بالغاً بما تفعلون، وسنمكنكم حتى ممن يأتي معنا بل لكم أن تصحبونا حتى في جولاتنا ولكم أن تفعلوا ما تريدون، فقط أجلعوا الناس يسجلون بدفتر الولاء وعند الانتخابات (وخلف الستار) أفعلوا ما بدأ لكم. قال ساعتها قيمنا الموقف ووجدنا أننا سنستفيد أكثر باستغلال الامكانات الموفرة لهؤلاء الشباب، كما أننا لا شأن لنا بمصالحهم، وهكذا ترانا معاً لكن كل منا يعمل على مكانته.

    قلت باندهاش هذه فعلاً (مغامرة) كونها غير محسوبة العواقب، ثم سألته وكيف تطمئنون لمثل هذا الاجراء؟. قال لي أنظر لهؤلاء كلهم ينشطون لصالح المؤتمر الوطني، لكنهم يسرون لنا أنهم عند التصويت ستكون قناعتهم هي الفيصل!!!؟. ثم قال نحن نعرفهم منذ الصغر إنهم صادقون في ذلك. ثم أضاف هم أنفسهم يقولون لنا إننا لا نجتهد في ضمان من سيصوت للمؤتمر الوطني كل الذي يهتم له مديرونا هو العدد بدفتر الولاء فلا يغرنكم الخيمة والعربات والوجبات وغيرها، انهم لم يسألونا يوماً عن أي من الاسماء وما اذا كان فعلاً له ولاء للمؤتمر الوطني فلماذا نهتم نحن وندقق!!!؟.

    كان علي أن أتأكد مما قاله هذا الشاب (القرفان). وصلنا موقع التسجيل وجدت الخيمة وبها الكثيرين ممن أعرفهم ويعرفوني جيداً. ثم دخلت وأتتمت إجراءات تسجيلي على بساطتها، ثم خرجت. فإذا بمن يعرفوني ذاتهم (بالخيمة) يطلبون مني التسجيل على (دفتر الولاء) لم أندهش وقتها، وقمت بتسجيل أسمي بدفتر الولاء، وتأكدت بأن الذي يجري هو تماماً كما حدثني عنه ذلك الشاب، لا أحد يهتم من يسجل على دفتر الولاء حتى الذين يعرفون الناس ومواقفهم لا يهمهم سوى التسجيل بدفتر الولاء. وهكذا ستجدون اسمي بدفتر الولاء، وسيحسبني أهل المؤتمر الوطني ضمن أرقامهم الانتخابية (المضمونه) ولهم ومنذ الآن أن (يطمئنوا) أن الكثيرين لن يكونوا كما يقدمهم لهم دفتر الولاء. وهكذا ولجت أنا أيضاً (سم الخياط) العبارة التي اندهشت لها من ذلك الشاب، ثم سارت الأمور لتؤكد لي أنه بالامكان ولوج سم الخياط ليس في الخيال ولكن (بيان بالعمل).

    تناقشت مع ذلك الشاب كثيراً حول (مغامرتهم) وكيف سيكون تأثيرهم على نتائج الانتخابات، وقلت له أنكم لن تفعلوا أكثر من تشتيت الاصوات بعد أن أكد لي أنهم لا أهتمام لهم بأي حزب سياسي، وكل الذي يهمهم سقوط كل من هو مؤتمر وطني. قال لي: قلت لك سنلج سم الخياط، لا تستغرب نحن نفوق هؤلاء كثيراً، بل نحن أنشط منهم، والتسجيل يؤكد ذلك. ثم أضاف: لك أن تعلم أننا بخلافهم نتحدث للناس ونفصل ونتأكد ونتابع ولنا شبكة ناشطة دائمة الاتصال بالناس، لا تستغرب فنحن وبسبب العطالة ولسوء حظ المؤتمر الوطني كثيري التواجد بأحيائنا، أما هؤلاء فلن يتذكروا الناس إلا عند الانتخابات وقتها سيجدون أننا أكملنا استعداداتنا لهم، ولن يجدوا بهذه الدائرة إلا بقدر حجمهم الحقيقي. ثم قال: نحن لم نفكر في من سنصوت له في هذه المرحلة كل الذي يشغل تفكيرنا هو اسقاط كل مرشحي المؤتمر الوطني وسنضمن لهم ذلك ومنذ الآن، وعند الانتخابات سنحدد لمن ستذهب الاصوات هذا لا يزعجنا ولن يؤثر على ما ننشط فيه الآن، نحن نقول للناس أن المهم هو اسقاط المؤتمر الوطني ونجد تجاوب كبير منهم بأكثر مما نتوقع في بعض الاحيان، وهناك من السياسيين بالاحياء هنا من يقدم لنا العون الفني والنصح ونحن نهتم بالاتصال بهم والاستماع لهم، لكنهم لا يملون علينا ما نفعل كما أنهم مثلك مندهشين مما نفعل ويدهشهم أكثر نجاحنا الذي تؤكده متابعتهم لمجريات التسجيل.

    ما عرفته من هذا الشاب من تفاصيل فظيع بقدر ما هو خطير، لكنه مما لا يمكن تناوله هنا والآن، ربما لاحقاً وفي وقت قريب. لكني تأكدت أنه لا يمكن كسب الناس بغير مشروع سياسي وبرامج يهتم بالناس ومصالحهم. أما الولاءات المحدودة والتي ترتبط بالاشخاص والمال، فذلك سبيل لن يوفر لك كسب مهما حرصت. وأن الناس سيتعاملون معك بقدر (عقلك) وضمن حدود (مصالحك) وسيجارونك لأسبابهم الخاصة لكنهم لن يقدموا للناس ما يقنعهم لانه ليس هناك شئ أصلاً يضمن لهم تفاعل الناس معهم وسيكون منهجهم معك هو (أشوي الزبدة اذا كان ذلك مراد صاحبها) ولا تجهد نفسك.

    الذي أعرفه جيداً وتأكدت منه أن الدراسات الميدانية التي أجراها وموّلها المؤتمر الوطني (بكل السودان) كانت خلاصتها أن المؤتمر الوطني سيخسر الانتخابات بالثابتة والاكيدة. لم تتوفر بعد معلومات مفصلة عن تلك الدراسة، لكن ورقة بعنوان ( مغذى الانتخابات وكيف تكسب) قدمت ضمن ورشة نظمتها منظمة (IDEA) قد تساعد في الوقوف على بعد الملامح الرقمية للموقف والحظوظ الانتخابية للمؤتمر الوطني نفسه صاحب الدراسة. أهم ما استعرضته تلك الورقة هو أن المؤتمر الوطني قوي بالشمال مقارنة بباقي القوى السياسية، وكذلك الحركة الشعبية قوية بالجنوب مقارنة بباقي القوى السياسية ، ولكن الأهم من ذلك أن هناك كتلة حجمها 57% من غير المنحازين كما وصفتهم الورقة (لا انتماء أو اهتمام سياسي لهم) ورأت الورقة ان هؤلاء هم من سيحدد الفائز في الانتخابات القادمة، بل مضت الورقة لابعد من ذلك لتستنتج أن الجهة الاقوى اثراً على هؤلاء ال 57% كونهم ضمن الفئة الشبابية (18 الى 44 سنة) ويمثلون حوالي ال 14 مليون أي ثلاث أرباع الناخبين، هي الحركة الشعبية وليس المؤتمر الوطني. وأن اقصى كسب متوقع للمؤتمر الوطني لا يتجاوز حدود ال 27% من أصوات الناخبين، لذلك تشكل التحالفات تحدي ومخاطر حقيقية على المؤتمر الوطني، بل مضت الورقة في تحديد المواقع التي ستؤثر فيها التحالفات بقوة وهي رئاسة الجمهورية، وانتخابات الولاة، وقوائم التمثيل النسبي.

    وهكذا (سيلج شباب قرفنا سم الخياط)، ويعيدوا التأكيد والتحدي، أن الانتخابات القادمة في حالة قيامها ستكون حافلة بالمفاجأت. وأنه رغم التخطيط والتلاعب وحصار القوي السياسية إلا أن هناك من يستطيع اختراق المؤتمر الوطني ومن حيث لا يحتسب، ويشكل لهم تهديداً حقيقياً ومباشر. بل يؤكدون أنه لا يمكن حصارهم ... إنهم شباب مغامر يعيش وبتفاصيل كل مخرجات ومآلات سياسات المؤتمر الوطني. للدرجة التي دفعت بهم الآن ليتربصوا به، حيث لا اهتمام بهم في الوقت الذي ينصرف اهتمام المؤتمر الوطني إلى القوى السياسية وتحالفاتها التي يخشى التهديد الذي تمثله له، ويظن أنه لا أحد له جماهير مثله. لكن شباب قرفنا يفرضون عليك أن تسلم بأن (بعض الظن وهم).


                  

12-20-2009, 06:43 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    حرب المساجد
    الكاتب/ أفق بعيد: فيصل محمد صالح
    Sunday, 20 December 2009


    انتقل الإمام في خطبته الثانية بمسجد كوبر، يوم الجمعة الماضية، للحديث عن نشر كشوفات المسجلين للانتخابات، وقدم للمصلين شرحا عن عملية نشر كشوف التسجيل، وحثهم على مراجعة أسمائهم في الأماكن المخصصة لنشر الكشوف للتأكد من عدم سقوط الأسماء. حمدت للإمام اهتمامه بالقضايا العامة، وتضمين ذلك في خطبة الجمعة، وعددت ذلك من باب التوعية والتنوير بالحقوق العامة وبرفع درجة مسؤولية المواطنين ودفعهم للمشاركة في إدرة شؤون بلادهم.

    ولم يقف الإمام عند ذلك، لكنه انطلق سريعا للموقف السياسي الراهن، فلعن الحركة الشعبية والمشاركين في مسيرة الاثنين، وقال إن المشاركين "سبوا الدين"، وحذر المصلين من التصويت للحركة الشعبية والشيوعيين والبعثيين، ووصفهم بصفات سالبة كثيرة، وتوعدهم بعذاب الله ولعنته لو صوتوا لهؤلاء لأنهم أعداء الدين. ثم أمر فضيلته الماموم بإقامة الصلاة، ومضى بعد ذلك هانئا سعيدا.

    طبيعة الخطبة في صلاة الجمعة في المساجد لا تحتمل الجدل أو طلب الرد والتعقيب على الإمام، هكذا هي طبيعتها، لأنها من المفترض أن تتناول كليات وعموميات الدين، ولا تحتمل رأيا شخصيا قد يتفق عليه الناس أو يختلفوا، وإلا لكان من طقووسها فتح الباب للتعقيب والرد والجدال. لو حدث هذا، خاصة عند تناول قضايا سياسية، لتحولت صلاة الجمعة التي يأتيها المصلون بوقار وخشوع، إلى ندوة للجدل وربما الهرج والمرج، بما يخرجها من طقوس التعبد إلى شئ آخر، لهذا يجب أن يكون اكثر الناس حرصا على وقار طقوس الجمعة وخلوصها لله، هم الائمة، لكنهم عندما يفتحون باب الجدل الحزبي والسياسي، فإنهم يتسببون في تحويلها لمنتدى سياسي. الأدهى والامر أن صديقا صحفيا قال في مناسبة اجتماعية أنه صلى بمسجد عتيق بوسط الخرطوم، وقد كان حديث الإمام في نفس الاتجاه، فهل هناك توجيه حكومي بذلك؟

    حسنا ماذا لو اراد أعضاء الاحزاب السياسية المعارضة حقهم في الرد على الإمام وبث دعاية سياسية مضادة تحذر المسلمين من التصويت للمؤتمر الوطني وتاسيس ذلك برؤية دينية يرونها وقد يقنعون بها جمهور المسلمين، فهل من حقهم أن يقتلعوا المنبر من الإمام ، أم ياتوا بسيارات محملة بمكبرات الصوت ليقفوا أمام المسجد ويلقوا خطبة مضادة لخطبة الإمام؟

    قانون الانتخابات يحمل نصا واضحا يمنع استخدام المنابر الدينية للدعاية السياسية، ومايفعله بعض الائمة، بوعي أو بدون وعي، يتصادم مع هذه النصوص ، لكنه قبل ذلك يتصادم مع رسالة المسجد ودور الإمام الذي يفترض أن يأتيه المصلون وفي نفوسهم وقلوبهم احترام وتوقير له، فكيف آتي للمسجد إذ كنت احس وأعد الإمام خصما سياسيا لي، أو على الاقل ناطقا سياسيا باسم حزب لا أؤيده؟ ما هو شعور المصلين الذين لا يتفقون مع الخط السياسي للإمام؟

    من حق الإمام أن يقفز شارعين من مسجد كوبر ليصل مقر المؤتمر الوطني، أو يذهب هنا أو هناك لمقر حزب الامة أو الاتحادي أو المؤتمر الشعبي، فيعبر عن رأيه، وعندها سيجد من الجميع الاحترام لحقه وحريته في التعبير، أما منبر المسجد فليبعده من الجدل والخلاف ليبقى يحمل اسمه "الجامع" ويا لعظمة الإسم، ويا لبؤس ممارسة البعض.

    الاخبار
                  

12-20-2009, 09:47 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    العدد رقم: 2347
    2009-12-20


    تلاسن بين إسلامي وشيوعي

    حُمى الانتخابات تدخل المساجد..!
    أُم درمان ـ عبد المعين عابدين

    الوطن

    حُمى الانتخابات دخلت المساجد في أكثر من منطقة، حيث يتحدث بعض أئمة المساجد في الشأن الانتخابي خلال الخطبة، وأحياناً تمر المسألة بسلام ويستمع الناس إلى وجهة نظر الإمام، والذي يتحدث في الغالب بشكل عام عن نصرة الشريعة، واختيار من يحمي بيضة الدين..!
    لكن وفي أحد مساجد أُمبدة تطور الأمر بعد صلاة الجمعة الماضية إلى مناكفة بين الخطيب الإمام وأحد المصلين، عندما كانت خطبة الإمام قد انصبت على ضرورة اختيار القوي الأمين بل ومن هو إسلامي في الانتخابات القادمة، محذراً من اعتلاء هرم المسؤولية أحد من غير المسلمين، الأمر الذي قابله أحد المصلين برد لفظي عنيف مستفسراً إن كان هذا مسجداً أم منبراً سياسياً أو دار حزب، مستنكراً على الإمام استغلال منبر الجمعة للترويج لحزب المؤتمر الوطني وتوجيه الناخبين - كما زعم - والمصلون هنا لهم انتماءاتهم، وأنا مثلاً - يقول المتحدث - «شيوعي» ولكني سأختار وفقاً لمعايير اعتقادي الحزبي والسياسي..!
    وهنا انقسم المصلون بين مؤيد للإمام ومعارض له ومتعاطف مع «المصلي الشيوعي»، وانتهى الأمر بسلام رغم حالة الهرج والمرج والتدافع المحدودة التي سادت داخل المسجد وخارجه!



                  

12-21-2009, 07:54 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    924

    حيدر المكاشفى
    الصحافة

    بشفافية
    فتنة الفتاوى الانتخابية


    كنت قد كتبت هنا قبل حوالي عشرة أيام، وعلى خلفية بيان «هيئة علماء السودان» الذي أفتى بحرمة المظاهرات والمسيرات، موضوعاً تحت عنوان «بعد السياسية، فتاوى انتخابية فترقبوها» أتنبأ فيه بأن بيانات الفتاوى والخطب الدينية التي تناصر حزب المؤتمر الوطني وحكومته وتخذّل عن الآخرين سوف لن تتوقف عند المسيرات والتظاهرات بل ستمتد إلى الانتخابات الوشيكة، دون أن يساورني أدنى شك في أن مثل هذه البيانات والخطب سوف تترى علينا خلال الايام القليلة القادمة وستشتد نبرتها ويعلو صوتها كلما إقترب موعد الانتخابات، فلم يخب ظني أو يطيش تنبؤي، فها هم بعض خطباء المساجد وائمتها الموالين قد دشنوا حملتهم الانتخابية المؤازرة لحزب المؤتمر الوطني يوم الجمعة الماضية ومن على منبر خطبة الصلاة الجامعة بخطب سياسية عصماء ودعاية إنتخابية صارخة لم تكتف بدعوة المصلين لانتخاب مرشحي الحزب الذي يوالونه ويظاهرونه بل إنبروا فيها لسب الآخرين ولعنهم، كما لم يكتف هؤلاء الائمة بتحذير جموع المصلين من التصويت لهم فحسب بل توعدوهم بعذاب الله ولعنته إن هم صوتوا لهم على النحو الذي سرده أمس في عموده الرصين بأخيرة «الأخبار» صديقنا الصحافي المحترم فيصل محمد صالح الذي كان شاهد إثبات على إحدى هذه الخطب في المسجد الذي أدى فيه صلاة الجمعة وما نقله عن آخر أدى الصلاة في مسجد مختلف، ولكن الحدث الذي لم يقف عليه الأخ فيصل وصديقه في المسجدين اللذين أديا فيهما الصلاة وكان عنده مجرد «حدس» جعله يتخوّف من أن تتحول المساجد عند صلاة الجمعة إلى منتديات للجدل السياسي، كان قد وقع فعلاً في أحد المساجد حين تناكف إمام وخطيب هذا المسجد مع أحد المصلين الذي إستنكر عليه توظيف الخطبة وتوجيهها لخدمة تيار سياسي معين هو حزب المؤتمر الوطني، وقالت صحيفة «الوطن» التي أوردت هذه الواقعة أن المصلين إنقسموا بين مؤيد للإمام ومعارض له ومتعاطف مع المصلي الذي وصفته بالشيوعي، وكانت الصحيفة قد جعلت لخبرها هذا عنواناً موفقاً هو «حمى الانتخابات تدخل المساجد» الأمر الذي يطرح سؤالاً مهماً على مفوضية الانتخابات حول هذه الحمى التي بدأت عدواها تنتقل بين المساجد، ما رأيها فيها، هل ستعالجها ام تتركها تسري في جسد إنتخابي أصلاً هو ضعيف ولا يحتمل أي حميات أخرى غير التي يعاني منها.
    ثم ما رأي هؤلاء الائمة والخطباء وما قولهم في قول أئمة وخطباء آخرين يحرمون الانتخابات نفسها باعتبارها بدعة وضلالة وتقليد أعمى للغرب الكافر الذي لا يجوز للمسلمين الاقتداء به وأن من ترشح فيها قد إتخذ رباً من دون الله، وما رأيهم وقولهم فيمن يحرمون على المرأة ممارسة حق الانتخاب من دون موافقة زوجها، والشاهد هنا هو أن أمر الانتخابات يحتمل الجدل الفقهي بين من يجيزونها من الخطباء ومن يحرمونها، كما تحتمل أيضاً الجدل السياسي بين المكونات السياسية المختلفة، فهل تصلح منابر الجمعة أن تكون محلاً لمثل هذا الجدل فقهياً كان أو سياسياً، ألم يكن الاجدى لهؤلاء الائمة المؤمنين بشرعية الانتخابات أن يحدثوا الناس عن واجب الانتخابات وحثهم على الحرص على التصويت لاختيار الأصلح وأن حب الوطن من الايمان وأن الانتخاب يعد واجباً وطنياً دون أي دعوة لنصرة هذا الحزب أو ذاك، بدلاً عن الولوغ في جدل سياسي يفرغ خطبة الجمعة من معناها الجامع ويحيل مساجد الله التي تجمع المسلمين كافة بمختلف طوائفهم وطرقهم ومذاهبهم إلى مساجد للدعاية الحزبية، لتبق المساجد لله ولعامة المسلمين، فللاحزاب دورها ومنابرها ومن أرادها من الائمة والخطباء فله ما يريد حتى لو أراد أن يستوزر كما قال دكتور نافع خطيب حزب المؤتمر الوطني.

    التعليقات

    1/ مبارك محمد - (الجزيرة) - 21/12/2009
    عناية الاستاذ حيدر المكاشفي سنحيل طلبك للدكتور ازهري التجاني وزير الشئون الدينية والاوقاف لكي يقوم بتنظيم الخطب وارسالها مكتوبة وما علي الامام الا فضل تلاوتها . تدري من الذي قدم كلمة المؤتمر الوطني في مهرجانه وبحضور كل الدنيا هو خطيب المؤتمر ازهري التجاني وزير الشئون الدينية والاوقاف

    --------------------------------------------------------------------------------


    2/ أ - (السعودية) - 21/12/2009
    السلام عليكم أ / المكاشفي كما ذكرت أ / المكاشفي فإن المساجد لله وللمسلمين كافة لا يجوز أن تستغل لخدمة حزب معين، ومن نطرح سؤال حول علاقة الدولة بالحزب، فالواقع يقول إن حزب المؤتمر الوطني يسخر مؤسسات الدولة التي من المفترض أن تكون قومية لمصلحته، وهذا يتضح في مؤسسات الاعلام مثل الاذاعة والتلفزيون، وكذلك السيطرة على مفاصل الاقتصاد، واخيرا ما استجد من فتوى هيئة علماء السودان. فمؤسسات الدولة يجب أن تكون قومية لا تستغل من أي حزب.

    --------------------------------------------------------------------------------


    3/ احمد حسن - (كوستى) - 21/12/2009
    ان تستغل حرمة المساجد فى خدمة حزب سياسى امر مرفوض وغير مقبول اطلأقا، اما أن تورد انت معلومات سماعية لم تكن انت حاضرا لها وتضعها فى سياق عام بلأ تفاصيل محددة ولأبينة موثقة هو ايضا امر مرفوض وغير مقبول مهنتة وامانة ؛اذ انك لم تورد لنا ماذا قال ألأمام وما هو مأخذك علية، كما أنك تقف موقفا مناويا للمؤتمر الوطنى واضحا لألبس فية، وهذا امر لأغبار علية ومن حقك، اما ان تجعل من الصحيفة المسقلة تجاوزا مطية لدعايتك وحملتك الأنتخابية المناوئة للموتمر الوطنى بمعلومات غير موثقة وتعميم معىب امر يتنافى مع اخلأق المهنة وادبياتها صدقا وأمانة.

    --------------------------------------------------------------------------------


    4/ وحيد - (السعودية) - 21/12/2009
    لاندري ما علاقة " كلمة المؤتمر الوطني في مهرجانه وبحضور كل الدنيا" و التي قدمها وزير الاوقاف بصفته عضو في المؤتمر الوطني بالموضوع المطروح حول استغلال بيوت الله للدعاية الانتخابية للتنظيم الحاكم علي حساب كل خلق الله الذين يعمرون هذه المساجد من قبل من يدعون الامامة بها متناسين قول المولي عز و جل " و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا" . فليجعلوا المساجد لله و لا يدنسوها بدعوات الحزبية، و ليدعو لحزبهم السياسي في الليالي السياسية و منابر الاعلام و المغالطات دون ان يستغلوا منابر المساجد من اجل كسب الدنيا و هو كسب دنيا كما راينا و عشنا و الكل يعلم بان شعارات " هي لله لا للسلطة و لا الجاه " قد اسقطها من اتيي بها قولا و فعلا و لم تعد هي لله و لم تكن. مواضيع الخلاف ليس مكانها المساجد الا من اراد الفتنة


                  

12-22-2009, 07:38 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    اهتمام متزايد بانتخابات السودان واستفتاء قد يُنتج «دولة جديدة»
    الإثنين, 21 ديسيمبر 2009

    الخرطوم - النور أحمد النور


    كشفت مصادر ديبلوماسية أجنبية في الخرطوم أمس أن هناك اهتماماً دولياً متزايداً بشؤون السودان قبل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد في نيسان (أبريل) المقبل ثم الاستفتاء على تقرير مصير إقليم الجنوب بعد نحو عام، وأن عواصم عربية وغربية تجري مشاورات جدية لضمان «عدم خروج السودان عن نطاق السيطرة» باعتبار أن أي تطورات فيه ستكون لها آثارها على المنطقة.

    وقالت مصادر ديبلوماسية أجنبية في الخرطوم لـ «الحياة» أمس إن هناك مشاورات على مستوى عال بين عواصم عربية وغربية تنطلق من قلق متزايد إزاء مستقبل السودان عقب الانتخابات المقبلة والاستفتاء على مصير الجنوب، وتعتقد تلك الدول أن السودان يمكن أن يشهد تغييراً سياسياً غير محسوب، كما أن ميلاد دولة جديدة ستكون له تبعات كبيرة داخلياً وخارجياً وخصوصاً على الدول المحيطة بالسودان مع تقاطع المصالح والمواقف بين هذه الدول.

    وأضافت المصادر ذاتها أن هناك اتفاقاً على ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة يرتضي نتائجها جميع المتنافسين، لمنع أي هزات سياسية يمكن أن تحدث شرخاً في البلاد، والسعي إلى اتخاذ خطوات جادة تمنع انفصال جنوب السودان. ولم تستبعد أن تفضي المشاورات العربية والغربية إلى طرح مقترحات محددة على القوى السياسية الرئيسية في البلاد في الحكم والمعارضة تستند الى قاعدة إجراء انتخابات جزئية وإرجاء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب والاتفاق على خطوات وترتيبات تنفّذ عبر آليات قومية.

    إلى ذلك، قرر تحالف المعارضة السودانية أمس تعليق أي حوار مع الحكومة، وبدأ حملة ديبلوماسية وسلّم سفارات عدة في الخرطوم - منها البريطانية والفرنسية والأميركية - مذكرات تحمل اتهامات للحكومة بعدم الجدية في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتقييد حرية التعبير والنشاط السياسي، وإقرار قانون أمن يُهدد عملية السلام والتحول الديموقراطي.

    وقال مسؤول في تحالف المعارضة لـ «الحياة» إن زعيم حزب الأمة الصادق المهدي أبلغ قادة المعارضة أن الرئيس عمر البشير وعده بطرح قانون الأمن على القوى السياسية قبل عرضه على البرلمان، ولكن حزب المؤتمر الوطني الحاكم مرر القانون بالغالبية في البرلمان وسط معارضة شركائه في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» والأحزاب الجنوبية وانسحاب كتلة «التجمع الوطني الديموقراطي» المعارض.

    من جهة أخرى، انتقدت الحكومة السودانية «الموقف المتذبذب وغير الواضح» الذي تنتهجه الحركات المسلحة في دارفور حيال مشاركتها في مفاوضات السلام المقرر عقدها في الدوحة في 24 كانون الثاني (يناير) المقبل. وقال الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة السودانية إلى المفاوضات جعفر عبدالحكم إنه حتى الآن لم تصلهم أي إفادة رسمية ومؤكدة من القيادات السياسية للحركات الرئيسية للمشاركة في التفاوض، مضيفاً أنهم لا يتوقعون مقاطعتهم النهائية وإن كانوا «يحاولون التلكؤ وتقديم اعتذار»، مؤكداً توجه وفد الحكومة للدوحة في الوقت المحدد للمشاركة بمن حضر.

    من جهة أخرى، طالبت قبيلة البرتي في ولاية شمال دارفور الحكومة بإبعاد آلاف من عناصر المعارضة التشادية «لاستباحتها» مناطق مليط والصياح، ووقف «عمليات النهب والقتل» التي زعمت القبيلة أن هذه القوات تمارسها.

    وقال القيادي في القبيلة محمد يحيى الصديق، أمس، إن مواطني تلك المناطق يعيشون أوضاعاً مأسوية من نهب وسلب جراء ما تقوم به قوات المعارضة التشادية، واتهم حاكم الولاية عثمان كبر بالموافقة على ذلك عبر نقل المعارضة التشادية إلى تلك المناطق بناء على اتفاق بين الخرطوم ونجامينا أخيراً قضى بنقل المعارضة من المناطق الحدودية إلى عمق الأراضي السودانية. وقال إن أبناء القبيلة عقدوا لقاء مع كبر طالبوا فيه بإخراج هذه القوات، إلا انه رُفض بحجة أن هناك اتفاقاً بين الحكومتين التشادية والسودانية على طرد التمرد من المناطق الحدودية، مشيراً إلى أن أكثر من خمسة آلاف من مقاتلي المعارضة التشادية موجودون الآن داخل هذه المناطق ويمارس بعضهم «النهب والسلب»، مما اضطر مجموعات من المواطنين إلى النزوح ومغادرة ديارهم.

    وذكر القيادي القبلي أن طائرات فرنسية حلّقت أول من أمس فوق تلك المناطق، وقال إنهم أبلغوا السلطات بذلك. وكشف أن نحو خمسة آلاف من المعارضين التشاديين وصلوا بمئات السيارات إلى مليط، مما أثار الرعب وسط المواطنين
                  

12-22-2009, 11:31 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    تصريح صحفي من الحزب الشيوعي السوداني حول قانون الأمن
    الثلاثاء, 22 ديسمبر 2009 11:26


    الحزب الشيوعي السوداني
    تصريح صحفي حول قانون الأمن

    • هذا القانون يقفل الطريق أمام التحول الديمقراطي الذي نصت عليه نيفاشا والدستور الانتقالي وأتفاق القاهرة ، ورفضته مطالب جماهير الشعب في مسيراتها . إنه قانون يدير الظهر تماماً لاستحقاقات المعركة الانتخابية المقبلة وعلى رأسها إطلاق الحريات . أنه قانون يقود مباشرة لضرب هامش الحريات وتكريس الشمولية ودكتاتورية حزب المؤتمر الوطني .
    • هذا القانون يجعل من جهاز الأمن جهازاً موازياً لأجهزة القضاء الطبيعي والنيابة والشرطة ، في سلطات الاعتقال والتفتيش والحجز ومصادرة الأموال والممتلكات . أي أنه سيكون دولة قائمة بذاتها داخل الدولة.
    • هذا القانون يعطي حصانة مطلقة لعناصر جهاز الأمن والمتعاونين معه في إرهاب وقمع الشعب والاستهتار بحقوقه الدستورية .
    إن شرط حسن النية لا يستقيم هنا خاصة والقانون نفسه يقوم على مجرد الاشتباه ، وينضح بسوء النية المبيتة ضد الشعب وحقوقه الدستورية .
    • وليس هناك ضمانات في القانون تحول دون الاعتقال المفتوح لسنوات ، للكوادر والنشطاء لإضعاف حركة المعارضة . يقولون الاعتقال شهر واحد ثم يضيفون 15 يوماً لاستكمال التحري يتم تجديدها 6 مرات متتالية لتصبح " الكوتة " 4 شهور ونصف . ولكن لا وجود في القانون لنص قاطع وملزم لإطلاق سراح المحتجز بعد هذه الفترة الطويلة ،بل مجرد كلام ورقي عن حق المعتقل في اللجوء للمحكمة في حالة البقاء في الاعتقال أكثر من المدة المحددة .
    أن هذا يعيد للأذهان قانون أمن السفاح نميري الذي نص على فترة 10 يوم للاعتقال تعقبها فترة 3 شهور قابلة للتجديد . والتجديد يتم بصورة متواترة ويستمر الاعتقال لسنوات .
    وفي الواقع تعرض عدد كبير من نشطاء المعارضة للاعتقال بموجب ذلك القانون لفترة سبع سنوات متواصلة، وأطلق الشعب سراحهم عنوة واقتداراً في انتفاضة مارس/أبريل 1985.
    • إن شعب السودان لقادر تماماً على كنس هذا القانون الدكتاتوري المعادي للشعب والتحول الديمقراطي ، كما كنس من قبل قانون أمن السفاح نميري وأودعه في مزبلة التاريخ .
    الناطق الرسمي للحزب الشيوعي السوداني

    21ديسمبر 2009

                  

12-23-2009, 06:27 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    [B]قانون الأمن .. الاختلاف سيد الموقف

    السودانى

    الثلاثاء, 22 ديسمبر 2009 09:32
    الخرطوم: خالد أحمد



    تباينت ردود الافعال حول اجازة قانون الامن والمخابرات من قبل الهيئة التشريعية القومية "البرلمان" بالاغلبية "الميكانيكية" للمؤتمرالوطني وسط انسحاب كتلة التجمع الوطني وتصويت الحركة الشعبية ضد القانون. وفيما اعتبر خبراء قانونيون وامنيون القانون بأنه يمثل ضرورة للمهددات التي تواجه البلاد، فقد وصف آخرون القانون بأنه يخالف الدستور الانتقالي ويعيق اقامة انتخابات حرة ونزيهة. في وقت اتهم فيه رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية بالبرلمان ياسر عرمان المؤتمر الوطني بإحكام القبضة على مؤسسات الحكم بالبلاد وتعطيل الحياة الدستورية ومحاولة

    قتلها. ووصف عرمان الامر بالخطير، واعتبر اجازة قانون الامن الوطني ضربة للتحول الديمقراطي .
    وقال عرمان في تصريحات بالبرلمان امس حال رفض المحكمة الدستورية للطعن الذي تعتزم الكتل البرلمانية التقدم به حول قانون الامن "هذا يعني وجود نصوص دستورية بلا حياة دستورية". وشكك عرمان في استقلالية القضاء واكد ان ما يحدث من مطالبات بمحاكمات خارجية نتيجة للاضرار باستقلالية القضاء السوداني.
    في السياق كشف عرمان عن اتفاق بين الشريكين بتمديد اجل البرلمان لحين الفراغ من اجازة القوانين بأن يكون في حالة استدعاء حتى يناير المقبل. واكد ان التمديد مسئولية الرئاسة وليس رئيس البرلمان .
    وانحصر الجدل حول القانون في المواد التي حالت دون الاتفاق عليه لمدة (18) شهرا وهي (25،50،51) المتعلقة بالسلطات الممنوحة لجهاز الامن في الاعتقال والحجز والتفتيش وحصانة اعضائه من المساءلة القانونية والجنائية.
    جدل قانوني
    وتباينت آراء القانونيين حول مدى سلامة القانون من ناحية اتفاقه مع الدستور، وقال نقيب المحامين السودانيين فتحي خليل في حديث لـ(السوداني) ان القانون المجاز من قبل البرلمان يؤدي الغرض المطلوب في تحقيق الامن والاستقرار في البلاد واي حديث عن ان القانون يتعارض مع الدستور يخالف الواقع وحديث غير مقبول .
    واضاف " صحيح ان الاتفاقية تحدثت عن جهاز للامن يقوم بجمع المعلومات لكنها لم تحصر مهامه فقط في جمع المعلومات وحتي جمع المعلومات يحتاج الي سلطات الاعتقال والتفتيش".
    واشار خليل الى ان جميع اجهزة المخابرات في العالم لديها سلطات الاعتقال والتفتيش ومثل هذا القانون ليس جديدا على السودان. واضاف قائلا "يريدون جهاز امن غير فعال وبالتالي يريدون الفوضي"- في اشارة الى موقف احزاب المعارضة والحركة الشعبية التي رفضت القانون المجاز، لكن القانوني والقيادي بقوى المعارضة داخل البرلمان فاروق ابوعيسى اعتبر في حديث لـ(السوداني) ان القانون المجاز يتعارض مع وثيقة الحقوق الواردة في الدستور الانتقالي التي ارست الحقوق المدنية والقانونية والتي اخذت اغلبها من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي وقع السودان عليها كإتفاقية دولية اصبحت جزءا من القانون السوداني.
    واضاف ان الدستور الانتقالي قد اورد نصوصا صريحة بشأن مهمام جهاز الامن وهي تتعارض مع المواد التي اجيزت في القانون الحالي المتمثلة في المواد(50،51،25) التي تعطي الجهاز سلطة الاعتقال والتفتيش وبالتالي فإن القانون الحالي يخالف الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
    اختلاف أمني
    وبذات تباين آراء القانونيين اختلفت آراء الخبراء الامنيين والعسكريين حول القانون، و طالب الخبير الامني العميد امن (م) حسن بيومي في حديث لـ(السوداني) بأن ينظر الى القانون ليس من الناحية السياسية وانما من ناحية المخاطر التي تحيط بالسودان وخاصة في ظل وجود تمرد في بعض مناطقه وأعداد كبيرة من القوات الدولية ومنظمات انسانية وان هذا القانون يستخدم ضد هذه المخاطر.
    واشار بيومي الى ضرورة ان توضع ضوابط لهذا القانون من قبل البرلمان لمراقبة اداء جهاز الامن والمخابرات. واضاف ان جميع اجهزة الامن في العالم لديها سلطات الاعتقال والتفتيش وان هذا الامر موجود حتى في الولايات المتحدة الامريكية.
    وفي الجانب الآخر رفض الخبير العسكري والسياسي العميد (م) عبد العزيز خالد في تصريح لـ(السوداني) القانون المجاز واعتبر السلطات التي اعطيت الى جهاز الامن غير مبررة من الناحية الامنية باعتبار ان هذه السلطات موجودة لدى الشرطة.
    واضاف أن الاجهزة الامنية في كل الديمقراطيات ليس لديها سلطات وان دفع مثل هذا القانون يمثل استمرارا للدولة الامنية والبوليسية وحسم جدلية الانتقال الى الدولة المدنية بطريقة "استفزازية".
    يذكر ان قانون الامن والمخابرات قد اثار جدل قانونياً وسياسياً كبيراً بين المؤتمر الوطني من جهة والحركة الشعبية واحزاب المعارضة من جهة اخري. وفيما اعتبر المؤتمر الوطني ان القانون جاء لحماية البلاد من المهددات الخارجية ولن يستخدم في الخصومات السياسية، الا ان احزاب المعارضة اعتبرت القانون يعرقل التحول الديمقراطي ويقف حائلا دون قيام انتخابات حرة ونزيهة ويتعارض مع الدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل.
                  

12-24-2009, 06:51 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    الجنوب يطالب البشير بعدم توقيع قانون الاستفتاء ... والخرطوم ترد بأنه لم يعد في الإمكان تعديله في البرلمان
    الاربعاء, 23 ديسيمبر 2009

    الخرطوم - النور أحمد النور
    الحياة



    تصاعدت أمس الأزمة بين طرفي الحكم السوداني، حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، في شأن تمرير البرلمان قانون الاستفتاء على مصير جنوب البلاد وسط مقاطعة نواب الجنوب. وطلب رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت من الرئيس عمر البشير عدم توقيع قانوني الأمن والاستفتاء حتى الاتفاق عليهما، كما دخلت الإدارة الأميركية على الخط وطالبت بعدم تراجع طرفي السلام عن اتفاقهما على القوانين لضمان عدم العودة إلى الحرب وتهيئة بيئة صالحة للانتخابات والسماح للمعارضة بممارسة نشاطها.

    وأعلنت (أ ف ب) موريتانيا والسودان أمس إلغاء التأشيرات بين البلدين وتوقيع اتفاقات تعاون عدة لمناسبة زيارة الرئيس عمر البشير لنواكشوط. وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أن حكومتي البلدين وقّعتا مساء الثلثاء 16 اتفاق تعاون تتناول خصوصاً «إلغاء التأشيرات بين البلدين» لتشجيع حرية التنقل وتسهيل المبادلات بين الخرطوم ونواكشوط. وكان الرئيس السوداني بدأ بعد ظهر الاثنين زيارة رسمية لنواكشوط تلبية لدعوة من نظيره الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز الذي تم تنصيبه في آب (أغسطس).

    وجاءت زيارة البشير لنواكشوط في وقت قال نائبه سلفاكير في بيان أمس بعد اجتماع طارئ مع مساعديه في جوبا عاصمة الجنوب إن تمرير البرلمان قانون الأمن الذي يتيح لأجهزة الأمن التفتيش والمراقبة وحجز الممتلكات والأموال والاعتقال أربعة أشهر ونصف شهر يتعارض مع أحكام اتفاق السلام والدستور الانتقالي، وطلب من البشير عدم توقيعه حتى لا يُصبح سارياً إلى حين مراجعته.

    ورأى أن اتفاقه مع البشير الأسبوع الماضي على تسوية القضايا العالقة في اتفاق السلام بث روحاً جديدة في الشراكة بين الطرفين خلال الفترة المتبقية من اتفاق السلام، مما مكّن الجانبين من تمرير قوانين الاستفتاء على جنوب السودان واستفتاء مواطني منطقة أبيي على الانضمام إلى الجنوب أو البقاء مع الشمال والمشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالإجماع في مجلس الوزراء، موضحاً أن الطرفين اتفقا على إقرار تلك القوانين في البرلمان من دون أي تغيير.

    وأضاف سلفاكير أن حزب المؤتمر الوطني أجرى تعديلاً على قانون استفتاء الجنوب وجرى تمريره بالغالبية، مما دفع نواب «الحركة الشعبية» ونواب الجنوب الآخرين إلى الانسحاب من جلسة البرلمان. واعتبر ما حصل «مفاجأة وتحدياً»، وقال إنه يقود إلى تقويض روح اتفاق السلام، مشيراً إلى أنه لا يمكن المصادقة على قانون يخص الجنوب في غياب نوابه وممثليه، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعرّض السلام والبلاد إلى الخطر.

    وأضاف سلفاكير أن ما حدث في البرلمان «تحد واضح لالتزامنا السياسي المشترك لتنفيذ أهم جوانب في اتفاق السلام لا سيما في جنوب السودان». وطالب بعدم السماح لمن وصفهم بـ «المخربين» بإجهاض اتفاق السلام و «استفزازنا مرة أخرى لتعطيلنا عن التركيز على ضمان السلام والاستقرار في بلدنا». ودعا شعب جنوب السودان وجنوب كردفان والنيل الأزرق ومنطقة أبيي، وجميع أعضاء «الحركة الشعبية»، إلى الهدوء و «لكن أن تكون في حال تأهب». ولفت إلى أنه يثق في أن البشير ونائبه علي عثمان طه لن يسمحا لما حدث في البرلمان بأن يتطور ويعيد البلاد إلى نقطة الصفر، وطالب بتمديد أجل البرلمان الذي انتهى أمس حتى يتمكن من المصادقة على بقية القوانين.

    كما قال نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار في مؤتمر صحافي إن «الحركة الشعبية» تحتار إزاء ما حدث، قائلاً إن اجتماعاً جمعه مع نائب الرئيس علي عثمان طه قبل يومين اتفقا خلاله على تمرير قانون الاستفتاء في البرلمان من دون تعديلات، كما بعث إليه طه لاحقاً مستشار الرئيس لشؤون الأمن الفريق صلاح عبد الله لتأكيد اتفاقهما. ورأى أن ما جرى في البرلمان من نواب الحزب الحاكم يعكس خلافاً في الحزب. وزاد: «نحن وقعنا في فخ خلافاتهم».

    واعتبر مشار ذلك طعناً في قلب الثقة بين الشريكين، مؤكداً رفضهم التام للقانون، موضحاً أن البرلمان كان يمثّل شمال البلاد عندما مرر القانون. وتساءل: «هل الشمال وحده يستطيع إقرار قانون لكل السودان؟... هذا غير مقبول لا سيما أن برلمان الجنوب يمكن أن يقرر وأن يسير في النهج ذاته ويقر القانون ذاته، ووقتها أي القانونين سيؤخذ به». وأكد أن كتلتي «الحركة الشعبية» والأحزاب الجنوبية الأخرى ستقاطع البرلمان الذي مُددت أعماله إلى الأسبوع المقبل الى حين حل الأزمة.

    لكن مستشار الرئيس رئيس كتلة نواب حزب «المؤتمر الوطني» غازي صلاح الدين قال إن قانون الاستفتاء للجنوب استنفد كل محاولات الوصول إلى إجماع عليه، مؤكداً عدم وجود مجال لمناقشة القانون مرة أخرى في البرلمان. وأشار إلى أنه سيذهب مباشرة إلى الرئاسة للتوقيع عليه حتى يصبح نافذاً.

    وزاد: «هذا القانون سيسري إلى أن تأتي هيئة تشريعية منتخبة لتعدّله إذا رأت ذلك».

    ووجّه صلاح الدين انتقادات حادة إلى «الحركة الشعبية» ودمغها بالتناقض، وقال إنها تصنف الجنوبي درجة أولى أو درجة ثانية أو درجة ممتاز وعادي، واعتبره «نظام فصل عنصري»، ورأى أن الحركة «وقعت في مطب وفخ سياسي». وكذّب ما ذهبت إليه من أن هناك عدداً من الجنوبيين في عضوية حزب المؤتمر الوطني انسحبوا من جلسة البرلمان بمبرراتها ذاتها.

    وكان نواب «الحركة الشعبية» وأحزاب جنوبية أخرى اعترضوا على بند في قانون الاستفتاء ينص على أن يقترع الناخبون الجنوبيون المقيمون في شمال السودان أو خارج البلاد في أماكن إقامتهم. وانسحب النواب الجنوبيون من الجلسة احتجاجاً إذ كانوا يطالبون بأن تتم عملية تسجيل واقتراع كل الناخبين في الجنوب فقط.

    ودخلت الولايات المتحدة على الخط، وأعرب المبعوث الرئاسي الأميركي الى السودان سكوت غرايشن عن «قلق بالغ» إزاء تمرير البرلمان قانون الاستفتاء بعد تعديلات من قبل حزب المؤتمر الوطني تختلف عن تلك التي اتفق عليها مع «الحركة الشعبية»، واعتبر ذلك تراجعاً يقوّض الشراكة بينهما، ويعرّض اتفاق السلام إلى الخطر، مما يقود إلى مخاطر سياسية ويهدد بتجدد القتال بين الطرفين. ودعا إلى تصحيح الوضع بإعادة الاتفاق بينهما.

    وقال غرايشن إن بلاده تشعر بقلق في شأن مصادقة البرلمان على قانون للأمن لا يحتوي على تدابير لمساءلة الأجهزة الأمنية على ممارساتها الأمر لا يساعد على إجراء انتخابات ذات صدقية. وقال في بيان: «يتعين على النظام الإثبات قولاً وفعلاً أن هذا القانون لن يستخدم لاعتقال واحتجاز المعارضين السياسيين».

    من جهة أخرى، يصل إلى الخرطوم اليوم وزير الخارجية التشادي موسى فكي على رأس وفد عسكري وأمني، لنقل رسالة إلى الرئيس عمر البشير من نظيره التشادي إدريس دبي تتصل بالعلاقات بين البلدين وإمكان تطبيعها. وسيناقش الوفد مع المسؤولين القضايا الديبلوماسية والعسكرية في اتجاه طي ملف الخلافات بين البلدين التي امتدت نحو خمس سنوات بسبب نشاط المعارضين على جانبي الحدود.
                  

12-24-2009, 08:28 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. (Re: الكيك)

    الاخ نادر

    ارسل مساهمته وعليها اشكره عن الانتخابات وهذا نص مساهمته


    نعم هذا المقال أصاب كبد الحقيقة، وحلل الأوضاع بعين فاحصة، وقد تابعت هذا البوست منذ يومه الأول تقريباً وكنت أنتظر رداً من المحسوبين على المؤتمر الوطني في سودانيزأونلاين – على علاتهم وكساحهم – ولكنهم تغيبوا عمداً عن سوح هذا البوست الذي كشف عورة نظامهم البائس.

    إن كل الظروف أخي الكيك تدعم فرضية موضوع المقال "الانتخابات في زمن الفوضى" فلا يجب أن نغفل هذا الجانب الهام الذي تم تغييب المواطن البسيط عنه من قبل السلطة، فلا جدوى من الانتخابات في ظل عدم توفر مناخ ديمقراطي حر، يعطي الجميع نفس لحقوق والواجبات على حد سواء، وفرية الانتخابات التي يتبجح بها المؤتمر الوطني هي حلقة أخرى من حلقات تغبيش وعي هذا الشعب وسلب إرادته ومصادرت خياراته وتطلعاته.

    نتيجة الانتخابات معروفة سلفاً فالحزب الحاكم سيفوز بأغلبية ساحقة بلا منازع، وسنواصل السير في ذات النفق المظلم، والحل في تقديري يكمن في العديد من الإجراءات التصحيحية التي يجب أن يتبناها الشعب السوداني، أبرزها حل الحزب الحاكم بطبيعة الحال والاحتكام لصناديق أقتراع حرة نزيهة من خلال مجلس انتقالي يتولى مقاليد السلطة.

    خالص تحياتي وودي

                  


[رد على الموضوع] صفحة 2 „‰ 2:   <<  1 2  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de