يا اخى حرام عليكم والله حرام عليكم صدق او لا تصدق

Quote: الشمالية.. الأراضي الزراعية خميرة العكننة!! تقرير: حسين محمد علي بالرغم من التطمينات التي بثها كلٌّ من مستشار رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل ووالي الشمالية فتحي خليل إلا أن هنالك بوادر أزمة وشيكة وقابلة للانفجار في أي لحظة بين أصحاب المشاريع الزراعية وحكومة الولاية الشمالية وذلك على خلفيه عزم حكومة الولاية الشمالية على منح مساحات زراعية واسعة لوحده تنفيذ السدود لاستثمارها عبر شركة صينية حيث يبدأ مضرب المشروع المرشح قيامه من مدينة الغابة أقصى الحدود الشمالية لمحلية الدبة وينتهي في قرية «أوربي» أقصى الحدود الشمالية لمحلية القولد لتشمل الأراضي صاحبة النزاع الشريط الغربي بعد المواقع السكنية والتي تبعد قليلاً عن مجرى نهر النيل. ويشير مراقبون الى أن القرار الرئاسي «206» في العام «2005م» كان سببًا في الإطاحة بوالي الشمالية الأسبق ميرغني صالح الذي ناهض القرار والذي ينص على نزع أراضي الولاية الشمالية الزراعية لمصلحة وحده تنفيذ السدود والذي يثتثنى منه «حرم المدن والقرى والملك الحر والأراضي الزراعية المستثمرة» إلا أن العام 2011م شهد بروز خلافات على السطح ولكن بصورة مغايرة عن ما كان عليه في العام 2005م حيث يبدأ المشروع في الغابة وينتهي في منطقه أوربي عبر شركة صينية بينما القرار 206 كان يشمل كل أراضي الولاية الشمالية. ويرى الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية ونائب الدائرة القومية «3» والتي تقع هذه الأراضي ضمن دائرته انه لا يوجد اتجاه لنزع أراضي مشروع غرب القولد الزراعي من قبل وحده السدود، مشيرًا إلى أن وحدة تنفيذ السدود أُنشئت لخدمة المواطن موضحًا أن أي صاحب «مضرب» للمياه سينال التعويض العاجل والعادل مقابل الأرض وان أي مواطن يمتلك أوراقًا تثبت ملكيته لأرض بمشروع غرب القولد لن يتم نزعها منه مناشدًا المواطنين ضرورة عدم الالتفات لمروجي الشائعات والفتن مشيرًا إلى أن سيناريوهات المناطق الأخرى لن تكرر في مشروع غرب القولد الزراعي.وكان عدد من أصحاب هذه المشاريع قد ابدوا انزعاجهم مما تردد من وجود لجنة تقوم بعمل حصر وجمع للمعلومات للأراضي التي تقع غرب القولد مما أثار حفيظة أصحاب هذه المشاريع الذين سارعوا بطلب عقد اجتماع عاجل مع معتمد القولد «حيث إن معظهم هذه الأراضي تتبع لهذه المحلية». أما معتمد القولد سيد عوض السيد فقد وعد أصحاب هذه المشاريع بأنه سيقوم بعرض هذه المشكلة لرئيس اللجنة المكلفة بأمر المشروع كما وعد بأن يكون هناك لقاء مكاشفة بين أصحاب هذه المشاريع والمسؤولين في حكومة الولاية من أجل التعرف على الحقائق المطلوبة. أما أصحاب هذه المشاريع فقد هدد عدد منهم بالموت فداءً لهذه الأرض إذا دعا الأمر ذلك وتحدث عدد من أصحاب هذه المشاريع لـ(الإنتباهة) مبدين قلقهم ومشيرين إلى أن الأرض التي دفعوا فيها أموالاً طائلة على مدى السنين في انتظار مشروع كبير يمدهم بالمياه. غير أن والي الشمالية فتحي خليل قلل من مخاوف أصحاب هذه المشاريع عندما قال «لقد طلب مني معتمد القولد أن أوافق على طلب أصحاب هذه المشاريع والذي يتمثل في الجلوس معي للتفاكر حول هذا الأمر، فقلت له: لا نحن الذين سنذهب إليهم وكما جئناكم في الانتخابات نأتيكم في مثل هذه الأحوال لأننا خُدام للشعب وليس العكس» وأوضح والي الشمالية أن ما يثار حول أراضي «مشروع غرب القولد» هو عمليه لجمع المعلومات الاولية ومعرفة أصحاب المشاريع الذين يمتلكون تصاديق من غيرها ومعرفة أصحاب المشاريع المستثمرة وأن هذه المعلومات ما زالت في مرحلة «الطباعة» وحال الفراغ منها سوف نأتي ونجلس مع أصحاب هذه المشاريع ونوضح لهم الحقائق، وشدد والي الشمالية أن يجد كل صاحب حق حقه وان لا يتم ظلم أي فرد وقال «إننا جئنا من اجل العدالة ولأننا وعدناكم بها فإننا ملتزمون بها والعدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه»، واوضح والي الشمالية أن قرار السد له إحداثيات توضح المقصود منه كما به استثناءات وهذه الاستثناءات تشمل «حرم القرى والمدن والملك الحر والأراضي الذراعية المستثمرة» فأي صاحب تصديق وصاحب حيازة وارض مستثمرة قبل هذا القرار لا يتم نزعها منه، واستنكر والي الشمالية على الذين يرفضون عملية استثمار الأراضي الزراعية عندما قال «إذا نحن أوقفنا إدارة السد عن الاستثمار في الأراضي الزراعية هل هنالك من له القدرة على استثمار هذه الأراضي؟ وكم هي الفترة التي مضت على هذه الأراضي دون استثمار؟. وبالرغم من هذه التطمينات التي بثها كلٌّ من مستشار الرئيس ووالي الشمالية إلا أن المخاوف ما زالت تنتاب عددًا من أصحاب هذه المشاريع وارجع عددٌ من أصحاب هذه المشاريع سبب هذه المخاوف إلى إيقاف عملية تجديد التصاديق للأراضي الزراعية غير المستثمرة «مترات»، حيث يمتلك عددٌ كبير من المواطنين في هذه المناطق عددًا من الأفدنة إلا أنهم لم يقوموا بزراعتها نسبة للتكلفة العالية في استزراعها مما جعلهم ينتظرون المشروع الذي بشرت به الحكومة «غرب القولد» في أكثر من مرة إلا انه لايزال في رحم الغيب.