الماركسية والدين وتناقضات الشيوعيين السودانيين

Quote: حرية الاعتقاد واللا اعتقاد حق من حقوق الإنسان ولا تقبل النزع ولا المساومة بيان حول تكفير الحزب الشيوعي من مكتب الدراسات والبحوث بالحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد مدخل : أثارت الفتوى " المسروقة" التي أصدرها تنظيم القاعدة في السودان المتخفي تحت اسم "الجماعة الشرعية للعلماء والدعاة في السودان " بتكفير الحزب الشيوعي السوداني، والتصريحات اللاحقة لتلك الفتوى من طرف تلك الجماعة، وردود الفعل السياسية والفكرية حولها من قبل مختلف التيارات، جدلا واسعا في الحياة السياسية والاجتماعية السودانية، مما يستدعى من كل حزب سياسي جاد إن يواجهها بما يليق بها من اهتمام، وبما يليق باحترام عقول أهل السودان. فوق الشجب والتضامن: نسجل في بداية هذا البيان شجبنا المطلق ليس فقط لبيان تنظيم القاعدة في السودان حول الحزب الشيوعي، بل مجمل نشاط هذا التنظيم ونهجه التكفيري، والذي يجب حله وتجريمه لو كانت هناك دولة دستورية زدولة للقانون في في السودان. كما نسجل تضامننا التام مع أعضاء وعضوات أعضاء الحزب الشيوعي تجاه محاولة إرهابهم بهذا النهج التكفيري الغاشم، وحرمانهم من حقوقهم السياسية التي يكفلها لهم حق المواطنة ومنطوق الدستور الانتقالي لعام 2005. كما نسجل تضامننا المطلق مع أبناء وبنات الشيوعيين والشيوعيات تجاه الإساءات الشخصية التي وجهها بيان تنظيم القاعدة لهم، أنهم " أبناء وبنات زنى" ، ونعتبر أن هذه الإساءات يجب أن تجد حسمها القانوني في ردهات المحاكم تجاه قادة هذا التنظيم الإرهابي. إلا إن موقفنا لا يقتصر فقط على الشجب والإدانة، وإنما يحاول أن يذهب أعمق لمعالجة ظاهرة التكفير بصورة فكرية ونظرية، وتحديد المسؤولية عن قيامها وانتشارها، وكيفية مواجهته، وتحديد موقف القوى الليبرالية والديمقراطية تجاه قضايا حقوق الإنسان بما فيها حقوق الاعتقاد واللا اعتقاد، وفصل موقفنا عن المواقف الانتهازية سواء لقيادة الحزب الشيوعي في هذا المجال، أو غيره من الأحزاب التي تحتفظ بسلاح التكفير مستترا لتستخدمه ضد خصومها في الوقت المناسب. جذور منهج التكفير في السودان: إن انتشار منهج التكفير في المجتمع السوداني والجرائم العدة التي تمت تحته، إنما هو الثمرة المرة لإدخال الدين في السياسة، ولممارسة التجارة بالدين والهوس الديني والدجل الطائفي الذي طالما حذر منه المتنورون من أبناء وبنات بلادنا. إن الأحزاب الطائفية وتنظيم الأخوان المسلمون والوهابيون إنما يتحملون المسؤولية الأساسية في قيام هذا النبت الضار، ولا يغير من هذا انتشار التكفير كظاهرة عالمية، إذ أن أولى محاولات التكفير قد بدأت في السودان في الخمسينات ببيان وزعته القوى الرجعية في المساجد وغيرها ودسته باسم الشيوعيين في عام 1954، يهاجم الدين الإسلامي، وينادى بحياة الشيوعية، وكان الغرض منه الفتنة السياسية وهزيمة الشيوعيين بتحريض البسطاء عليهم دينيا . وان كان كل ذلك قد تم في صورة مؤامرة ولم يجد القائمون عليه شجاعة أن يمارسوه تحت اسمهم، الا انه كان يحمل بذرة تجارة الدين القادمة. ثم تحالفت القوى الطائفية والأخوان المسلمين في الستينات لحل الحزب الشيوعي تحت ستار التكفير ، بل وشنت الهجومات المسلحة على داره؛ والتي دفع ثمنها البسطاء من أهلنا الأنصار. ووافقت نفس تلك القوى على مهزلة محكمة الردة للأستاذ محمود محمد طه في 1968 ، وعملت على تقنين كل ذلك بمؤامرة الدستور الإسلامي . أن تنظيم القاعدة اليوم إنما يغترف من ذلك المستنقع الذي ولغت فيه تلك الأحزاب والقيادات منذ فجر الاستقلال وحتى اليوم. إن الانتصار الأكبر لهذا المنهج المدمر قد كان في اغتيال شهيد الفكر الأستاذ محمود محمد طه في يناير 1985 بتهمة الكفر والردة، وهي تهم لم يكن يحتوى عليها القانون الجنائي آنذاك. إن الأستاذ محمود إذ فدى الشعب السوداني بدمه، فان قيادات تلك الأحزاب – بما فيها قيادة الحزب الشيوعي نفسه- قد كانت سلبية تماما إن لم تكن متواطئة على قتله، ذلك أن الرجل كان خصما عنيدا للتجارة بالدين وللطائفية وللشمولية الشيوعية على حد سواء. إلا إن نظام الإنقاذ قد جعل من التكفير ممارسة منهجية، وادخله في القانون السوداني باستحداث مادة الردة في القانون الجنائي لعام 1991 ، وهي مادة استحدثت أساسا لقهر المعارضين. وكلنا نعلم إن التعذيب البشع الذي تم في بيوت الأشباح قد تم تحت الغطاء الأيدلوجي أن المعارضين وخصوصا الشيوعيين واليساريين إنما هم كفرة يحل تعذيبهم، وقد قال رئيس الجهاز من بعد نافع على نافع انه كان يريد التقرب الى الله بممارساته تلك!. ولا يزال حسن الترابي يوزع اتهامات التكفير معلنة ومضمرة في كتبه على غيره من الأحزاب، والتي يرغب أن يقودها في مستقبل الأيام للذبح كالشياه، بعد أن يقضي منها وطره في تحالفاته الانتهازية من اجل الرجوع للسلطة. إن كل من يستنجد بأهل الإنقاذ لإيقاف موجة التكفير إنما يعاقر الوهم وسيحصد العدم. فالإنقاذ هي أم منهج التكفير الرؤوم ، وكل التنظيمات المتطرفة والإرهابية إنما هي فلذات كبدها، ترمي بها المعارضين وتحاول أن ترهب بها العالم. وكلنا نذكر تصريحات رأس النظام انه سيفتح دارفور للقاعدة في حالة التدخل الدولي. أن من يلجأ للإنقاذ للجم الحيات التي رعتها في حجرها أنما يكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. إن العمل السافر لتنظيم القاعدة في السودان ونشاطه التحريضي – المسمي بالدعوي – وانخراطه في السياسة حاليا، ما كان له أن يتم بهذا الشكل المعلن لولا انه يحظي بدعم من قوى متنفذة في النظام، ولولا انه يغترف من تراث التكفير البغيض الذي تركته كل القوى الطائفية والاسلاموية وفي قلبها الأخوان المسلمين على اختلاف تياراتهم والوهابيون على اختلاف تنظيماتهم ومن سار على نهجهم دون رشد ولا إحسان الى يومنا هذا. المعركة فكرية في المقام الأول: أن المعركة مع تيارات التكفير لا يجب أذن أن تستند على جهاز الدولة الإنقاذي الذي رعي هذا المنهج التكفيري بالذات، والذي يتعايش معه ويتعيش عليه. كما أن المعركة لا يمكن إن تقتصر على مجرد الشجب السياسي، أو تصوير الأمر وكأنه مكايدة سياسية لا غير، وتجاهل إن قوى التكفير تكسب قلوب وعقول الشباب الغر في المقام الأول، قبل إن تدفع بهم للمحرقة كإرهابيين وانتحاريين. إن القوى الديمقراطية والليبرالية في السودان قد تراجعت بشدة أمام تيارات التكفير، وقبلها إمام كل تيارات الإسلام السياسي، وقدمت تنازلات لا تغتفر في هذا المجال، ولم تعد عدتها أو تبذل جهدها لهزيمة هذه القوى فكريا واجتماعيا، وتقديم البديل الديمقراطي والعلماني الآسر الذي يمكن أن يكسب قلوب الشباب، ولا تزال هذه المعركة تحتاج إلى الخوض والى كسبها. إن بعضا من هذا التراجع تتحمل مسؤوليته قوى اليسار في المقام الأول. وفي قلبها الحزب الشيوعي السوداني . إن هذه القوى بتبنيها وإصرارها على تعاطي أيدلوجيات شمولية مغلقة عفي عليها الدهر ورفضتها الشعوب، فإنها لا تستطيع أن تخوض حوارا فكريا قويا تجاه هذه التيارات التكفيرية، كما لا تستطيع ان تقدم بضاعة فكرية مقنعة للشباب. لا غرو الآن أن هذه القوى ترفض اليوم فتح أي نقاش فكري معها، حول تناقضاتها المتعددة، وتبتز الناس بضرورة التضامن المطلق معها، على علاتها الكثيرة. كما أنها فشلت تماما في مصارعة التكفيريين فكريا، وليس غريبا أن من حلل ودحض وكشف بؤس البيان التكفيري وانه مسروق ليس من عضوية الحزب الشيوعي، وان الشيوعيين في ردودهم قد اكتفوا بنفي تهمة الإلحاد عنهم، والتي لم ينفعهم أن قالها زعيمهم من قبل، انه " ليس هناك ملحد واحد في الحزب الشيوعي" . فوفقا للإرهابيين فان الشيوعي كافر " وان صام أو صلى". إن الاستهزاء بالحوار الفكري وقصر الأمر على انه مكايدة سياسية، والتهرب من نقاش القضايا الفكرية المتعلقة بالنظريات والمناهج والمفاهيم، إنما تشكل هروبا من ساحة المعركة الرئيسية، وهي الساحة الفكرية. كما أنها تعكس حجم الإفلاس الفكري وضيق الأفق السياسي للأحزاب اليسارية وفي قلبها الحزب الشيوعي، والذي يعجز عن معالجة أزماته وتناقضاته ويريد تحميل مسؤولياتها لشعب السودان، ويريد منا الاستمرار في النهج الانصرافي الذي أدى بوصول الاسلامويين إلى السلطة، وانتشار التكفيريين والإرهابيين في بلادنا انتشار الفطر بعد المطر. كما إن التراجع عن دعوة العلمانية وفصل الدين عن الدولة، والانتهازية الفائقة التي تمارسها الأحزاب التي يصنفها الناس كديمقراطية أو علمانية وتراجعها حتى عن استخدام تعبير العلمانية، وعدم مناهضة البرامج والرؤى الثيوقراطية، واقتصارها على الموقف السلبي والدفاعي لنفي الإلحاد عن نفسها، بل وتبني بعض ملامح الخطاب الاسلاموي والتكفيري ذاته، إنما يوضح حجم الانهيار في هذه الجبهة، والمهام الثقال التي تنتظرنا فيها. إن الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد يعد صادقا، بأن يولي قضية النضال الفكري ضد المناهج التكفيرية والإرهابية مكانا متقدما في نشاطاته، وأن يعمل على نشر الفكر المتنور والعلمي، وان يرفع راية العلمانية السياسية والاجتماعية عالية، وألا يالؤا في ذلك جهدا حتى تحقيق النصر الكامل على كل قوى الرجعية ولظلام، وبناء السودان الديمقراطي العلماني الموحد. شمولية الشيوعية وأزمة الماركسية والموقف من الحزب الشيوعي: لقد فتح بيان تنظيم القاعدة في السودان الباب واسعا لمناقشة الشيوعيين السودانيين في تناقضاتهم الفكرية والسياسية، وفي تقلباتهم وانتهازيتهم السياسية، التي دفع ثمنها السودان غاليا، ويمكن أن يدفع ثمنا اغلي إذ إن معاداة الشيوعية ستكون هي الذخيرة التي سيتسلح بها الإرهابيون في حربهم على شعب السودان، والذريعة التي سيصفوا بها الصفوف ويجيشوا بها الجيوش. إن الماركسية بلا شك هي فلسفة الحادية مادية، إذ تقوم على مبدأ أساسي هو أولوية المادة على الوعي، وتعتبر كل الوجود والوعي الإنساني حالة من حالات المادة. وهي مبنية على كامل الفلسفة المادية السابقة لها من ابيقور وحتى فيورباخ، وان كانت تعتبر نفسها متفوقة عليها وحازمة ومتماسكة في ماديتها. إن الاقتباسات البائسة التي أتى بها بيان تنظيم القاعدة عن علاقة الشيوعية بالدين هي في اغلبها كاذبة أو منزوعة من سياقها أو غير ذات صلة. ولكن من المؤكد ومن المعروف إن الماركسية فلسفة الحادية وإنها في كل مكان حكمت فيه الأحزاب الشيوعية فقد حاربت الدين والتدين من منطلق أيدلوجي وانتهكت حقوق الناس في هذا الجانب. إن الشيوعيون عندما ينكرون الحاد الماركسية فهم يمارسون التزوير الفكري والتاريخي، وعندما يعلنون عدم إلحادهم في نفس الوقت الذي يتبنون فيه الماركسية كمنهج فإنما يمارسون التناقض . أما عندما يقول محمد إبراهيم نقد انه " ليس هناك ملحد واحد في الحزب الشيوعي " فهو إنما يمارس الكذب الصراح. إن قضية عقيدة عضو أي حزب يجب أن تصبح قضية شخصية تخضع لضمير المرء نفسه، ولكن هذا لا يمكن أن يتم حينما يتبنى الشيوعيون الماركسية بكل شموليتها العقائدية كمنهج لهم يحكم حزبهم وعضويتهم ويمكن أن يحكمنا – رغم انفنا- إذا قُدر لهم الوصول للسلطة في بلادنا. إننا نحترم حق كل إنسان في الاعتقاد أو عدم الاعتقاد، وذلك لأن هذا يندرج في حرية الضمير وهي احدي حقوق الإنسان الطبيعية. ولو أعلن أيا من الشيوعيين أو غيره إلحادهم وتعرض للاضطهاد لهذا السبب لوجد كامل التضامن معه من طرفنا. ولكننا نرفض تبني الماركسية وإخفاء طابعها الإلحادي إلى حين كما يفعل الشيوعيون. جهلا او مكرا. ذلك أن الشيوعيون لو ظفروا بالسلطة فسوف يمارسون إرهابهم القديم وسيعتدون على حقوق المتدينين كما فعلوا في كل البلاد التي وقعت تحت حكمهم وكما يفعلون اليوم في كوبا وفيتنام والصين. إن رفضنا للماركسية لا ينبع من أنها ملحدة فهذا شأنها، ولكن من جهة أنها تجعل من الإلحاد عقيدة تفرضها بالقوة في حالة انتصارها، وفي هذه الحالة فهي لا تختلف البتة عن منهج التكفيريين والشموليين العاملين باسم الدين . كما أن رفضنا لشمولية الماركسية والشيوعية يمتد لقمعها للديمقراطية والحقوق الطبيعية للبشر. إن الشيوعية في النظرية تعتبر نظاما شموليا مغلقا لا يعترف بالآخر ويعمل لإنشاء ديكتاتورية البروليتاريا تحت نظام الحزب الطليعي. وفي الممارسة فقد كانت جحيما للبشر وسجنا كبيرا للشعوب ومسلخة ضخمة قتل تحتها الملايين. إن الشيوعية قد وصلت للسلطة دائما بالقوة والعنف والتآمر. أن شعب السودان لا يستحق أن تحكمه مثل هذه الشمولية الكاسحة ولا أن يركبه حزب لا يقطع مع هذا التاريخ الشمولي الإجرامي البغيض. أن انتهازية الشيوعيين وزعمهم أنهم يتعاملون مع الماركسية نقديا يكذبه احتفاظهم باسمهم الشيوعي وتبنيهم للماركسية كمنهج وتمجيدهم لا يزالون للشيوعية العالمية وعدم قطعهم مع تاريخها الدموي ولا تاريخهم الانقلابي الخاص . لقد دعونا الحزب الشيوعي مرارا وتكرارا إلى نقض ها التاريخ الدموي والى التخلص من هذه الأيدلوجية الشمولية ، حرصا عليه وعلى عدم إهدار نضالات عضويته وحرصا على شعب السودان في المقام الأول. ولكنه فضل طريق الانتهازية والاستهبال السياسي والمكابرة بالإثم. اليوم وتحت تأثير الإرهاب فأن قادة الشيوعيين يمكن أن يخضعوا ويغيروا اسم حزبهم وأيدلوجيتهم. ولكنهم سيفعلون ذلك لا عن اقتناع وإنما تقيةً ونفاقاً. وسيكون هذا انتصارا للإرهابيين من جهة، واستمرارا للشمولية الشيوعية المستترة في صفوفهم من جهة أخرى. إننا لا يمكن أن نقبل هذا السيناريو البغيض ونحمل مسؤولية الوضع الحالي كاملة لقيادة الحزب الشيوعي التي نطالبها بتحمل مسؤوليتها التاريخية والاستقالة مفسحة المجال لشباب غبر مثقل بإسقاطاتها لكيما يجترح آفاق التغيير المنشود. في هذا الصدد نعلن أننا لن تكون طرفا في أي جبهة للاستنارة يكون عضوا فيها الحزب الشيوعي بقيادته الحالية الانتهازية، ناهيك عن أن يقودها كما ترتفع بعض الأصوات. إن الشيوعية في نظرنا لا علاقة لها بالاستنارة وإنما هي نظرية ظلامية من نوع آخر. إننا سنعمل مع كل قوى الاستنارة الحقيقية وكذلك مع التقدميين والإصلاحيين والديمقراطيين من الشيوعيين لمواجهة نهج وتنظيمات التكفيريين . ولكننا لسنا على استعداد إطلاقا لجعل قضية النضال من اجل العلمانية وضد التكفيريين مطية للانتهازيين من قيادة الحزب الشيوعي لتحقيق كسب سياسي عاجل أو الحصول على دعم مجاني لقيادتهم الأبدية والشمولية. الصادق المهدي مع تقنين التكفير: في البيان الذي أصدره الصادق المهدي بمناسبة هذا الحدث، دعا الصادق المهدي إلى تقنين التكفير، أي أن يتم وفق محاكم وبناءا على اتهامات محددة، وقال تحديدا : ((هذا الموضوع ينبغي تداركه بسرعة، وتجريم التكفير والتخوين سداح مداح الذي نعانى منه الآن على أن يكون القرار في هذه الأمور لمحاكم مؤهلة وعبر اتهامات محددة )). - صحيفة أجراس الحرية 1/9/2009 أن هذا الموقف للصادق المهدي الذي يرى أن تخضع قضايا الضمير وحرية العقيدة لسلطة المحاكم، ويرى إن تقدم منها الاتهامات لمحاسبة الناس على أفكارهم وعقيدتهم، إنما هو استمرار لموقفه القديم الذي جعله يساهم في حل الشيوعي في الستينات تحت تهمة التكفير. والذي جعله يرفض قرار المحكمة الدستورية في هذا الصدد، والذي جعله يقول لصحيفة اتحاد جامعة الخرطوم التي كان يسيطر عليها الإخوان المسلمين في الثمانينات إن حل الحزب الشيوعي يمكن أن يتكرر. إن التكفير لا يرجع للصادق المهدي نفسه فحسب. فقبل قرن وربع كتب جده الأكبر الإمام محمد احمد "المهدي" إن " من شك في مهديته فقد كفر" . ولقد كان تاريخ حزب الأمة بقيادة الطائفيين في اغلبه مرتبطا بتكفير الخصوم واستخدام التحريض الديني لممارسة العمل السياسي. ولا يزال الكثيرون يذكرون كيف دفع الصادق وأسرته بأهلنا الأنصار في معارك دامية مختلفة بعضها انتحارية بدعوى الدفاع عن الدين تجاه الكفرة الملحدين، وما كانت إلا معارك للكسب السياسي وبناء مجد الأسرة والقائد الطائفي. إن موقف الصادق المهدي الحالي، وقبلها موقفه الهزيل وغير الواضح من جرائم مثل اغتيال الشهيد محمود محمد طه والشهيد محمد طه محمد احمد وغيرها، إنما توضح إن الصادق المهدي يظل احتياطيا استراتيجيا لقوى التكفير في السودان. وانه مستعد لإشهار سلاح التكفير في أي لحظة يشعر فيها أن الأمر مناسب له أو إن مواقعه في خطر. في الحقيقة يتأكد لنا بموقف الصادق المهدي الحالي الرابط الخفي الذي يجمع بين قوى التكفير القديمة والجديدة، وأنها في المحصلة تقف في معسكر واحد – وان اختلفت الأدوات – في مقابل قوى الاستنارة والتغيير وعموم أهل السودان. هجوم التكفيريين على الديمقراطيين والليبراليين: تعرض التكفيريون بمنهجهم الأخرق لقضايا الديمقراطية والليبرالية ، كما شمل تكفيرهم الليبراليون والديمقراطيون في السودان، حيث ورد عنهم في الصحف أن جماعتهم تصنف ((على أنها جماعة تكفيرية، تعمل في مواجهة أنصار الديمقراطية لليبرالية والشيوعيين والاشتراكيين)) . وقال أمينهم العام علاء الدين الزاكي: ((وقال إن الحزب الشيوعي السوداني نهجه يصادم ويطعن في الشريعة الإسلامية، كما أن الديمقراطيين الليبراليين يقولون إن الحكم للشعب وليس لله، كما أنهم لا يؤمنون بالغيبيات، وأضاف "لذلك نحن ضدهم". )) – الشرق الأوسط 24/8/2009. إن الخلط بين الشيوعيين والديمقراطيين الليبراليين لا يدل إلا على جهل عظيم لهذا الأمين العام التكفيري. كما إن تكفير الديمقراطية والديمقراطيين على أساس أنهم يدعون لحكم الشعب وليس لحاكمية الله إنما هو لغو وتخليط تجاوزه الزمن ولم يبق إلا في العقول المتحجرة الخارجة من كهوف التاريخ. فالديمقراطية الليبرالية أصبحت خيارا لكل الشعوب الحرة المتنورة، ومبدأ الحاكمية "الإلهي" المزعوم قد افتضح منذ أن كان يحكم به بابوات الكنيسة وامبراطوريي اوروبا في القرون الوسطى وحتى تفسخه وظهوره كغطاء رقيق للشمولية الفظة والحكم الفردي المطلق والجهالة الكاملة كما تجلي في ولاية الفقيه وفي حكم الجهلة والظلمة من أهل طالبان وغير طالبان. إننا كجزء من الديمقراطيين الليبراليين السودانيين نقول أننا مع حكم المواطنين لا حكم الطغاة، ولو كان مستترا باسم الدين أو اسم الطبقة. وأننا نطرح برنامجنا للناس وهم من يحكمون عليه، وان مرجعيتنا هم المواطنين لا مجموعة من الجهلة والإرهابيين تريد إن تمارس التسلط باسم الله والدين. ولو كنا نخضع لهؤلاء لخضعنا لاخوانهم الحاكمين حاليا، والذين بعد عشرين عاما من حكمهم رضوا من الغنيمة بالإفلاس الأخلاقي التام والخسران الفكري المبين. ونقول إننا لسنا مثل الشيوعيين ولا نقبل الابتزاز ولا التنقيب في ضمائرنا، ففينا من يؤمن بالغيبيات ومن لا يؤمن بها، وهذا خيار حر للإنسان ولا نتدخل فيه وقد اقره الدين نفسه، كما أقرته الفطرة السليمة وكل تراث البشرية وهي تخرج من حياة الغاب لحياة العمران والتعايش الاجتماعي حيث لكل دينه ومذهبه وحقه في الاختيار. ونحن لا نفتش في قلوب وضمائر الناس ونرفض أن يفتش احد في قلوبنا وضمائرنا . ونحذر التكفيريين للمرة الأخيرة أن من يلعب بالنار يحترق بها، ومن يقاتل بالسيف يموت بحده، وان أي يد لهم سترتفع لتحويل أفكارهم البغيضة إلى فعل ستجد الرد الحاسم عليها من قبل أهل السودان وقواه الديمقراطية. حرية الاعتقاد واللاعتقاد في أطروحات الديمقراطيين الليبراليين: إننا حرصا على الشفافية وردا على أطروحات الإرهابيين وإبرازا لموقف حزبنا وتمسكه بالقيم الكلية لحقوق الإنسان والمواطن، نعلن أننا نقف مع ضمان حرية الاعتقاد واللا اعتقاد كحقوق طبيعية للبشر ولأهل السودان. ذلك أننا نرى إن (( حرية اللا إعتقاد والتبشير به تعادل حرية الإيمان والدعوة له، كلتا الحريتان متساويتان في المكانة متعادلتان في الثقل في ميزان حقوق الإنسان. الإيمان واللا إعتقاد كلاهما خيار و مذهب في الحياة، وليس في مقدور أيّ منهما القضاء على الآخر، كلاهما باق على ظهر الحياة لأنه يعتاش ويتطفل على"الغذاء" الذي تقدمه له مائدة الآخر: ليس أمامهما حل للنزاع الأبدّي غير التعايش السلمي واقتسام"فضاء الضمائر")).كما كتب بحق الأستاذ عثمان محمد صالح . كما إننا ندعو لدولة علمانية على النمط الليبرالي، وهي دولة لا تقوم على أساس الدين، بل على أساس المواطنة وفصل الفضائيين الديني والسياسي رمن بعضهما البعض. وفي نفس الوقت ليست هي دولة الحادية، أي دولة تفرض الالحاد عقيدة رسمية لها كما في النموذج الشيوعي. كل من النموذجين الثيوقراطي والشيوعي مرفوضان بالنسبة لنا، لأنهما يتعارضان مع حرية الضمير وحرية الفرد في اختيار ما يعتنقه . هذه الدولة هي دولة محايـدة دينـياً تعـنى بتنظيم شـؤون مواطنيـها الدنيوية وفي حدود التفويض الممنوح لها ديمقراطيا وتساوي بين المواطنين ولا تتدخل في عقيدتهم وعلاقتهم بالغيب أن كانت إيمانية أو رفضية. إننا نرى إن هذه الدولة ستكون الأقرب لمواطنيها، من أطروحات الإخوة الأعداء، الثيوقراطيين والشيوعيين. كما نرى أنها الأضمن لحرياتهم بما فيها الحريات الدينية والحريات الفلسفية والحريات العلمية. إن هذه الدول لا تتدخل لتدعم رأيا فلسفيا أو دينيا أو علميا ضد آخر، وإنما تتيح حرية الضمير والتفكير والبحث والتعبير للجميع، و (( لا تقمع التنافس بين الأديان المختلفـة و بين الإيديولوجيات المتصارعة ، بل تقتصّر مهمتها على المحافظة على الطابع السلمي للتنافس و الصراع)) . إن هذا الموقف يدفعنا إذن للتضامن مع فرادى الشيوعيين وأسرهم وأبنائهم وبناتهم تجاه أي محاولات للإرهاب تجاههم، وتجاه إساءتهم، باعتبارهم مواطنين لهم حقوقهم الإنسانية والدستورية . كما نعلن التزامنا هنا بدعم حق كل إنسان في الاعتقاد أو اللا اعتقاد، باعتبارها من القيم الأساسية لحزبنا والتي لا نقبل التراجع عنها تحت تأثير الإرهاب ولا نساوم فيها من اجل مكسب عابر . مكتب الدراسات والبحوث الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد 8-9-2009

(عدل بواسطة Abdel Aati on 09-24-2009, 03:01 PM)