جريدة الصحافة تتستر على سرقات واضحة من مواقع اعلامية مختلفة

Quote: ركّزت على السودان ومصر والسعودية وإيران وأغفلت ما ارتكبته قواتها فى العراق -تقرير : النور أحمد النور واشنطن تدين انتهاكات حقوق الإنسان بالعالم وتتجاهل منتقديها انتقدت الخارجية الأميركية "انتهاكات" حقوق الإنسان في العديد من بلدان العالم على رأسها إيران والصين وروسيا ومصر والسعودية والسودان، في الوقت الذي أغفلت فيه الانتهاكات التي ترتكبها قواتها خاصة في العراق وغوانتانامو. وكشف التقرير السنوي الذي أصدرته الخارجية الأميركية عن انتهاكات لحقوق الإنسان في عدد من الدول العربية قائلاً إن هناك مطالبات متزايدة على صعيد العالم بمزيد من الحرية الشخصية والسياسية وانتشار المبادىء الديمقراطية"، وأردف أنه "مثلا، في الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا، شهدت السنوات الأخيرة بداية تعددية سياسية، وانتخابات لم يسبق لها مثيل، وحمايات جديدة للنساء والأقليات، ودعوات محلية من أجل تغيير سلمي، ديمقراطي" وجاء في مقدمة التقارير التي تلخص أوضاع حقوق الإنسان في العالم أن مناصرة الولايات المتحدة لحقوق الإنسان "في جميع أنحاء العالم لا يشكل محاولة لفرض قيم أجنبية على مواطني بلد آخر أو التدخل في شؤونه الداخلية." وجاء في المقدمة أيضا أن مما "لا ريب في أنه يمكن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وإخفاقات في إقامة العدل، وأنها تقع، في الدول الديمقراطية. فما من نظام حكم لا تشوبه أي شائبة"، وأضافت أن "أوضاع حقوق الإنسان في الديمقراطيات في مختلف أنحاء العالم تختلف اختلافاً كبيراً، وتعكس هذه التقارير الخاصة بالدول المختلفة هذه الحقيقة." ورأى التقرير أن الدول التي تتركز فيها السلطة في يد حكام لا يخضعون للمساءلة والمحاسبة تميل لأن تكون الدول الأسوأ انتهاكاً بشكل منتظم لحقوق الإنسان في العالم. وتتراوح هذه الدول ما بين الدول ذات الأنظمة الدكتاتورية المغلقة التي تخضع مواطنيها لحرمان واسع النطاق من حقوقهم الأساسية والدول ذات الأنظمة الفاشستية التي يتم فيها تقييد ممارسة حقوق الإنسان بشدة. كما أن هناك صلة وثيقة بين حقوق الإنسان والديمقراطية، وكلاهما عنصر أساسي للاستقرار والأمن في الأمد الطويل، تساعد الدول الحرة الديمقراطية التي تحترم حقوق مواطنيها في إرساء الأسس لسلام دائم. وعلى النقيض من ذلك، من المرجح أن تشكل الدول التي تنتهك حقوق مواطنيها الإنسانية بشكل شديد ومنتظم تهديداً للدول المجاورة وللمجتمع الدولي وفي عام 2005، قام عدد مُقلق من الدول في مختلف أنحاء العالم بإصدار قوانين ضد وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية أو تطبيق القوانين بشكل انتقائي ضدها. وقالت الخارجية في تقريرها السنوي إن أوضاع حقوق الإنسان في إيران تدهورت العام الماضي، مشيرة إلى أن السلطات الإيرانية سحبت الأهلية من أكثر من ألف مرشح لانتخابات الرئاسة التي جرت في يونيو 2005، كما اتهم التقرير طهران بالقيام بـ"اعتقالات تعسفية ومحاكمات عاجلة وتمييز ديني". وفيما يخص الصين فقد اتهمها التقرير بأنها لا تزال "ترتكب انتهاكات جسيمة وعديدة", مشيرا إلى أن هناك اتجاها متصاعدا في بكين يهدف إلى مضايقة واعتقال وسجن الأشخاص الذين يعتقد بتحديهم السلطات. كما انتقد أيضا السلطات الصينية لفرضها قيودا مشددة على وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية وفرض رقابة على شبكة الإنترنت. وانتقد التقرير أيضا روسيا بسبب الانتهاكات التي ترتكبها في الشيشان, فيما أفاد أن كلا من السعودية ومصر وهما حليفتان لواشنطن, لا يزال سجلهما في حقوق الإنسان "فقيرا" مع اعترافه بإحراز بعض التقدم. وأشار إلى الخطوة التي اتخذتها مصر لفتح باب الترشيح للرئاسة أمام منافسين آخرين للرئيس حسني مبارك, لكنه قال إن المصريين لا يزالون في انتظار فرصة لتغيير حكومتهم. ولكن الصين وسوريا انتقدتا "الانتهاكات" الأميركية في مجال حقوق الإنسان, في ردهما على اتهامات مماثلة وجهتها واشنطن لهما ولدول أخرى في تقرير خارجيتها السنوي الذي اعتبر إسرائيل احترمت حقوق الإنسان. وأشار التقرير الصيني السنوي السابع إلى الضغوط الأميركية المتواصلة على قناة الجزيرة, وعلى الإعلام بشكل عام, وما وصفه بالمحاولات الأميركية لـ"إسكات الأصوات التي تختلف معها في الرأي", مستدلا بتقرير صحيفة الديلي ميرور حول خطة قصف الجزيرة. وفي نفس السياق انتقدت دمشق تقرير الخارجية الأميركية, مشيرة إلى أن واشنطن تخطئ عندما "تنصب نفسها حامية لحقوق الإنسان" بينما تنتهك هي تلك الحقوق في أكثر من مكان في العالم. وأشارت الخارجية السورية في بيان لها إلى "فضائح غوانتانامو وأبو غريب, وما تسكت عنه واشنطن وتباركه من خرق لحقوق الإنسان الفلسطيني". وفي تعليقه على التقرير الأميركي نفى باري لوينكرون مساعد وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس في مؤتمر صحفي أن تكون بلاده اتبعت سياسة "الكيل بمكيالين" في تقريرها, لكنه امتنع عن الإجابة عن سؤال حول منع السعودية للنساء من التصويت بحجة رفضه "أي مقارنة" بين الدول. وفي الشأن العراقي قال التقرير الأميركي إن العراق شهد الكثير من الانتهاكات تراوحت بين القتل التعسفي والاعتقالات والتعذيب. وفي الوقت الذي لم يشر فيه التقرير إلى الانتهاكات التي ارتكبتها واشنطن في العراق، فإنه تحدث عن وقوع أعمال قتل من جانب الحكومة العراقية أو عملائها وأعضاء المليشيات الطائفية التي تهيمن على معظم وحدات الجيش. كما انتقدت الخارجية الأميركية تدهور حقوق الإنسان في روسيا البيضاء "بيلاروسيا", في ظل حكم الرئيس ألكساندر لوكاشينكو، وقمع الجماعات المؤيدة للديمقراطية. وتابع التقرير أن كوريا الشمالية وميانمار بين أكبر منتهكي حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التعهدات بأجراء إصلاح ديمقراطي لم تكن إلا "واجهة للوحشية والاضطهاد". وفي أفريقيا أوضح التقرير أن زيمباوي واصلت "الاعتداء المستمر على الكرامة الإنسانية", مضيفا أن الحكومة شردت أو دمرت حياة أكثر من 700 ألف شخص العام الماضي. وعلى النقيض من ذلك، في دول البلقان، أدى تحسن إجمالي ملحوظ في حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون خلال السنوات القليلة الماضية إلى استقرار وأمن أكبر في المنطقة. فعدد الحكومات الديمقراطية التي تتولى الأمور في المنطقة في تزايد، في حين يمثل عدد أكبر من مجرمي الحرب أمام العدالة، وقد عاد عدد لا يستهان به من النازحين إلى بيوتهم، وأصبحت الانتخابات تتقيد بشكل يتزايد باطراد بالمعايير الدولية، وأخذت الدول المتجاورة تعمق تعاونها لحل المشاكل الإقليمية ومشاكل فترة ما بعد النزاعات المسلحة.وحققت الكثير من الدول التي كانت ضمن يوغوسلافيا السابقة تقدماً في مجال تقديم أشخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب إلى العدالة في محاكم محلية، وهو أمر مهم للمصالحة الوطنية والاستقرار الإقليمي. ولكن المتهمين المطلوبين أكثر من غيرهما للاشتباه بارتكابهما جرائم حرب، رادوفان كارادتشك وراتكو ملاديتش، كانا ما زالا طليقين لدى انتهاء عام 2005، و ترتكب حكومات بعض أخطر انتهاكات حقوق الإنسان ضمن سياق النزاعات المسلحة الداخلية أو التي تقع عبر الحدود. أدت محاولة الحكومة السودانية في عام 2003 إلى إخماد ثورة غير خطيرة قام بها ثوار أفارقة في دار فور عن طريق تسليح مليشيات الجنجويد والسماح لها بنهب وتخريب المنطقة إلى نزاع ضار. وقد توصلت وزارة الخارجية الأميركية في عام 2004 إلى أنه وقعت إبادة جماعية في دار فور. وقد استمرت في عام 2005 وبحلول نهاية عام 2005، كان القتال قد أدى إلى وفاة 70 ألف مدني على الأقل، وتشريد حوالي مليوني نسمة، كما كان أكثر من 200 ألف لاجئ قد فروا إلى دولة تشاد المجاورة. وانتشر التعذيب بشكل واسع منتظم في دار فور، كما كان الحال بالنسبة للعنف ضد النساء، بما فيه الاغتصاب الذي استخدم كأداة حرب. ووردت تقارير عن إجبار نساء على التوجه إلى الصحراء، وقد ظل مصيرهن مجهولا. وفتحت اتفاقية السلام الشامل الباب أمام تبني دستور في شهر يوليو وتشكيل حكومة وحدة وطنية ستواصل القيام بمهماتها إلى أن يتم إجراء انتخابات في عام 2009، وأرسل الاتحاد الإفريقي سبعة آلاف عسكري إلى دار فور، حيث ساعد وجودها في كبح بعض العنف وإن لم يكن كله. وفي نهاية عام 2005، استمرت مهاجمة مليشيات الجنجويد التي تدعمها الحكومة للمدنيين. وعلى نحو آخر تتم محاصرة المجتمع المدني ووسائل الإعلام، يتم تقويض الحريات الأساسية في التعبير والتجمع والاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. يساعد المجتمع المدني القوي ووسائل الإعلام المستقلة في خلق الظروف التي يمكن لحقوق الإنسان الازدهار فيها من خلال زيادة الوعي بين الجماهير بحقوقهم، والكشف عن الانتهاكات، والحث على الإصلاح ومساءلة ومحاسبة الحكومات. وينبغي على الحكومات أن تدافع عن، لا أن تتعسف إزاء، ممارسة أعضاء وسائل الإعلام والمجتمع المدني السلمية للحريات الأساسية حتى وإن كانت لا توافق على آرائهم أو تصرفاتهم. ذلك أن القيود التي تُفرض من خلال القانون على ممارسة مثل هذه الحريات لا يمكن تبريرها إلا إلى الحد الذي تكون فيه متساوقة مع التزامات ذلك البلد في مجال حقوق الإنسان ولا تكون مجرد ذريعة للحد من تلك الحقوق. وعندما تستخدم الدول القانون كسلاح سياسي أو أداة للقمع ضد المجتمع المدني ووسائل الإعلام، تحكم عندئذٍ بواسطة القانون بدل أن تدعم سيادة (أو حكم) القانون. وتعمل سيادة القانون ككابح لسلطة الدولة، أي أنها نظام هدفه حماية حقوق الفرد الإنسانية من سلطة الدولة. وعلى النقيض من ذلك، يمكن للحكم بواسطة القانون أن يكون إساءة استخدام للسلطة، وهذا يعني التلاعب بالقوانين والنظام القضائي للمحافظة على تسلط الحكام على المحكومين. واختتم التقرير الأميركي قائلاً إن المطالبة المتنامية عبر العالم بحقوق الإنسان والديمقراطية كما تنعكس في هذه التقارير ليست نتيجة أعمال حركة جدلية أو تنظيم منسق من قبل حكومات أجنبية، بل إن هذا النداء نابع من الرغبة الإنسانية القوية في العيش بكرامة وحرية، ومن الشجاعة الشخصية وصلابة رجال ونساء من مختلف الأعمار وفي كل مجتمع الذين يعملون ويضحون من أجل قضية الحرية. و عادة ما تشير الحكومات التي يستهدفها تقرير الخارجية الأميركية السنوي إلى الانتهاكات التي ترتكبها واشنطن، وتنتقد التقرير بوصفه "مزدوجا ومنافقا" وهي الانتقادات التي لا تلتفت لها الولايات المتحدة.