الريحة فاحت .. والرجال بانت .. يا حليلك يا لبنى

Quote: لنأخذ نقاطك بعيداً عن قضية لبنى .. قد تكون هى النقاط على الحروف التى تبهم قضيتها .. 1. قانون النظام العام مازال ساريا ، ولم يتم الغاءه Quote: اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab فالحيقية التي اود ان اضيفها الي هذا النقاش هي ان قانون النظام العام مازال ساريا ، ولم يتم الغاءه ، وشرطة النظام العام وادارة النظام العام قد قامت بتعديل اسمها لشرطة امن المجتمع تجاوزا عن الاسم الذي تورط في العديد من المخالفات ، وقد نظمت في السابق حملات ضد تلك المخالفات مما جعل شرطة النظام العام تحتفظ باماكنها ولاتمارس سلطة التحرش بالمواطنين الا في اطار الكشات التي تستهدف الاحياء في هامش المدن والتي يسكنها النازحون غالبا . الواقع ان قانون النظام العام مازال ساريا ، رغم تغير اسم الشرطة. والمحكمة التي قامت الشرطة باحالة اوراق الدعوي ضد لبني اليها بعد القبض هي محكمة النظام العام القابعة بالقرب من سوق السجانة . 2. محاكم النظام العام بديلاً لبيوت الأشباح بصبغة قانونية Quote: اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab . المادة 152 والمادة 151 هي مواد ضمن القانون الجنائي لسنة 1991 وتختص شرطة النظام العام بانفاذها وتنظرها محاكم النظام العام ، وكل البلاغات تحت هذه المواد تحال الي محاكم النظام العام وهي محاكم عادة ما تقبع في اطراف الاسواق ، بعيدا عن محاكم العدالة العادية ، وهي غالبا منازل حكومية مهجورة ، لا يرتادها المحامين لاسباب عديدة لان القضاة الذين يعملون فيها عادة يتحرشون بالمحامين ولا يرغبون في ظهور المحامين ، وذلك لاسباب عديدة من ضمنها : ان القضاة في هذه المحاكم لا يلتزمون بالتطبيق السليم لقواعد الاجراءات ولقد شاهدت بنفسي العديد من الاساءات اللفظية والبدنية التي يتعرض لها المشتبه بهم والمقبوضين في سوح هذه المحاكم ، ورايت القضاة عادة ما ينتهجون اساليب الترهيب لانتزاع الاعترافات اواجتساف الافادات من افواه المشتبه بهم ، فانا كنت لا استطيع ان اتصور ان هذا الشخص الجالس في مقعد القاضي يمكن ان يكون متحليا بادني قيم ومثل انفاذ العدالة . 3. قضاة محاكم النظام من القضاة سيئ السمعة المهنية .. أو القضاة المغضوب عليهم .. تم تحويلهم لتلويث سمعتهم المهنية Quote: اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab اصبح متداولا ان القضاة في اطار الضغوط التي يتعرضون لها يحالون للعمل في محاكم النظام العام لتلويث سجلهم المهني ، لكن من مازالوا يحافظون علي مبادئهم يرفضون العمل في هذه المحاكم ولذلك فهي عادة ما يعمل فيها قضاة سييء السمعة المهنيةـ وتجدهم اقرب الي رجال الامن في تصرفاتهم التي لايتمثلون فيها العمل القضائي بل يحرصون علي الظهور بالبدلة التي يرتديها رجال الامن . في بداية التسعينات كانت القضائية ماتزال بها بعض القضاة التزيهين في المحاكم الاعلي ، فكانوا يصدرون احكاما بالغاء قرارات محاكم النظام العام ، ويقدمون في مذكراتم الكثير من الملاحظات والماخذ علي طريقة اداء هذه المحاكم ، وكان المحامون يتداولون هذه المذكرات فيما بينهم مما جعل القضائية تعين قضاة بعينهم داخل الدوائر الاستئنافية للنظر في القرارات الاتية من النظام العام لتفادي ذلك الحرج وحتي لا تتعرض هذه المحاكم لمزيد من النقد من قبل القضاة الغير موالين للنظام . لذلك يجتهد قضاة النظام العام في توقيع الادانات في اقصر وقت ممكن حتي لايتثني للمتهمين استجلاب المحامين او الاستئناف ، وهذا ما حدث بالفعل مع البنات الاخريات اللائي حوكمن ونفذت فيهن عقوبة الجلد في الحال .وهي كانت نفس وقائع القبض علي الصحفية لبني احمد حسين . 4. النظام العام تنظيم إرهابى وليس مؤسسة قانونية Quote: اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab ومن الملاحظ انه علي الرغم من ان قانون الاجراءات الجنائية ينص في المادة 190 علي ان الاستئناف يوقف عقوبة الجلد ، الي حين صدور قرار في الاستئناف ، الا ان ذلك عادة لا يحدث ، فالقضاة عادة لايخطرون المدانين بهذه الحقيقة ، وفي الافتراض الاخر والذي يشاع عادة ان النساء وهن بالطبع اغلب ضحايا هذه المحاكم ، يفضلن الجلد لانتهاء الامر ، وهذا يعتبر دليلا علي ان هذا القانون مقصود به احداث وصمة طالما ان الاستئناف كحق دستوري وقانوني يلجا اليه المدانون عادا ليزيلوا عن سجلهم الادانة ، وحدوث العكس يعني ان هنالك امرا ما في اعمال وتطبيق العدالة . 5. قانون النظام العام ليس دستورى .. لم يُجاز من البرلمان .. وينافى المعاهدات الدولية التى وقع عليها السودان Quote: اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab اري انه من المهم جدا ان اعود الي سؤال جوهري حول لماذا يرفض الناس قانون النظام العام ولماذا اذا اخذنا علي سبيل المثال ، المادتين المذكورتين : اولا : قانون النظام العام قانون غير دستوري لانه لايجيزه البرلمان، بل يختص الولاه باصداره وبالمناسبة ، فهو يختلف من ولاية الي اخري حسب فهم الوالي . القانون ايضا غير دستوري من حيث الموضوع ، لانه يتعارض مع نص المادة 27 /3 من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 التي نصت علي ان كل المعاهدات والمواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها السودان اصبحت جزء من وثيقة الحقوق والدستور. ثانيا : السودان صادق علي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، الذي ينص في المادة (7) منه علي ان عقوبة الجلد تعتبر من العقوبات القاسية والمهينة واللاانسانية . السودان صادق علي الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الذي تنص المادة (5) منه علي ان عقوبة الجد عقوبة قاسية ومهينة ولا انسانية . ثالثا : كانت اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب قد قررت في القضية التي قدمها طلاب رابطة ابناء النوبة بجامعة ام درمان الاهلية ضد حكومة السودان ممثلة في شرطة ومحاكم النظام العام التي قبضت عليهم بتهمة الرقص المختلط ، ونفذت المحكمة عليهم، عقوبة الجلد في الصباح الباكر حيث كانوا قد تم القبض عليهم عصر اليوم السابق وبذلك ، قررت اللجنة الافريقة ان كل الاجراءات التي تعرض لها مقدمي الشكوي لا تتوافق مع التزامات السودان الدولية والتزاماته وفق الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب والمعايير الدولية لحقوق الانسان ، وقررت ان عقوبة الجلد تتعارض مع التزامات السودان وفق الميثاق وطالبت حكومة السودان بالغاء عقوبة الجلد من قوانينها ، كان ذلك في بداية التسعينات الا ان شيئا لم يحدث . لقد وجدت ايضا ان بعثة السودان للجنة حقوق الانسان بجنيف قد قدمت تقريرا كاذبا عن قانون النظام العام والمواد المذكورة بان ذكرت للجنة ان قانون النظام العام قد تم الغاءه - راجع في ذلك تقرير السودان عام 2007 اخيرا : هذه المواد تتعارض مع المباديء الدستورية التي تتضمن مراعاة التعدد الثقافي والديني والاخلاقي للشعب السودان لذلك لايجب فرض معيار ديني واحد علي هذا التعدد .