|
|
 الحاج وراق يكتب عن مافيا الانقاذ (الدينية) و ( ما وراء صراع الادوية) !!!!!!!؟
|
نقلا عن صحيفة الصحافة
الاستاذ الحاج وراق عمود ( مسارب الضئ)
(1)
في اعلان منشور بغالبية الصحف اليومية لخصت شركة كمبال العالمية المستوردة لدواء سيدوفان والذي ثارت اتهامات حول صلاحية بعض عبواته، لخصت قضيتها مع الادارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة في (ان اسناد شأن الدواء لفئة صغيرة من الصيادلة قليلي الخبرة هو السبب في ما يجري الآن)!
وسردت تسلسل الاحداث، بحسب وجهة نظرها، كالتالي:
(ما ان بادر وزير الدولة بوزارة الصحة وشكل لجنة للتحقيق في جباية نسبة 1% من قيمة الادوية والمستلزمات الطبية المستوردة والتي بلغت في جملتها مليارات الدينارات حتى اقام المتهمون في هذه الجبايات غير القانونية حملة اعلامية حول ما يزعمون انها ادوية فاسدة ومغشوشة. ولما قيدت وزارة المالية دعوى جنائية حول ذات الموضوع لدى نيابة المال العام في مواجهة الادارة العامة للصيدلة واتحاد الصيادلة اشتد اوار الحملة الاعلامية المسعورة التي يقف من ورائها المتهمون في الدعوى الجنائية بغرض صرف الانظار عن القضية الاساسية.. ان كل ما اثير في الصحف مؤخرا حول عقار سيدوفان كان بسبب موقفنا المبدئي الرافض لتلك الجبايات غير المنضبطة والتي لا يسندها قانون ومطالبتنا بإيقافها والتحقيق فيما تم جمعه من اموال طائلة تؤدي الى زيادة في سعر الدواء مما يزيد من معاناة المواطنين. لقد اعلنا موقفنا هذا بوضوح في اجتماع مع وزير الدولة بوزارة الصحة الاتحادية بتاريخ 24/5/2006م... عند خروج المجتمعين من مكتب الوزير... هدد احدهم، وهو الذي تولى كبر هذه الفوضى، هدد بمعاقبة الشركات التي تطالب بوقف الجبايات وبالتحقيق فيها. بتاريخ 8/8/2006 بعد عدة اسابيع من التهديد والوعيد تسلمت شركة كمبال العالمية وشركة كنار قرارات صادرة من ادارة الصيدلية بوزارة الصحة تحظر بعض ادويتها..)!
* ودعمت شركة كمبال روايتها بأن معمل ادارة الرقابة والبحوث التابع لادارة الصيدلة، الذي فحص دواء سيدوفان وتوصل الى ان في بعض عبواته «تسريب»، يفتقر للجهاز الذي يكشف حالات التسريب الحادثة او التي قد يتعرض لها المستحضر! واوضحت بأن الهيئة العامة للامدادات الطبية، والتي تملك معملا مرجعيا، قد استوردت 500 الف زجاجة من سيدوفان واكدت انها لم تجد تسريبا في اية زجاجة من هذه الكمية!
* واما ادارة الصيدلة فتلخص القضية من جانبها في ضغوط اصحاب المصالح، بحسب ما صرحت به الدكتورة السريرة عمر ابراهيم ـ مدير ادارة الدواء ـ «السوداني «17 مارس»:
(.. ما صاحب دواء السيدوفان من تضارب في وجهات النظر وفي قرار اللجان حدث لأنه كان متبوعا بضغوط من اصحاب المصالح، وما اتخذ من قرارات بشأنه كانت قرارات غير صائبة وكان يجب استشارة اللجنةالام فالسيدوفان «P» لم يكن مسجلا وجاء عبر العطاء وليس من القطاع الخاص..)
وأما عن الامدادات الطبية، التي تقف كما هو واضح مع شركة كمبال، قالت مدير ادارة الدواء بأن دورها لم يعد يقتصر على امداد المستشفيات بالدواء وانما تعدى ذلك للدخول في اعمال تجارية مما يجعلها طرفا مستفيدا ذي مصلحة، بل انها تحولت الى جهة موازية لادارة الدواء (تستمد قوتها من جهات عليا)!!
والاخطر ما اشارت اليه الاستاذة انعام محمد الطيب في تحقيقها الصحفي «السوداني 17 مارس»: (ناقش اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة السودانيين في الرابع والعشرين من فبراير الماضي الدراسة التي اعدها المعمل القومي بالتعاون مع ادارة الصيدلة حول وضع الادوية بهيئة الامدادات وقرر تبني الموضوعات التي اثارها والمتعلقة بدواء سيدوفان ووجود 34% من ادوية الامدادات الطبية غير مطابقة للمواصفات، وتقرر مخاطبة الامدادات ووزيرة الصحة بخصوصها وفي حالة عدم الاستجابة رفع الامر للمسؤولين في الحكومة ومخاطبتهم حتى رئاسة الجمهورية).
* خذ فقط الاتهام بأن 34% من ادوية الامدادات غير مطابقة للمواصفات «!» لو ان مثل هذا الاتهام، او غيره من الاتهامات الخطيرة المتبادلة، تردد في اي دولة تهتم بصحة مواطنيها، لوقفت كل اجهزتها التنفيذية والرقابية ، و في اعلى مستوياتها، على امشاط اصابعها توترا وخيفة!
ولكن ليس من اشارات تدل على مجرد انزعاج لدى مسؤولي الانقاذ!!
وتتعدى الجريمة هذه اللامبالاة، لتتصل كذلك بتخريب مؤسسات الدولة وسيادة حكم القانون، فحين تنشأ مثل هذه الازمة لا تجد البلاد مؤسسة حيادية مرجعية يركن اليها، مؤسسة لا تحركها الانتماءات الحزبية لمسؤوليها، ولا تدفعها الجبايات لاتخاذ قرارات كيدية! مؤسسة لا يحركها اصحاب المصالح ولا تستخف بالقوانين والاجراءات السليمة مسنودة من جهات عليا!
* وان الصراع الحالي حول الادوية، غض النظر عن دوافعه، لذي طبيعة تعليمية باهرة، يرتب الكثير من الاستنتاجات الفكرية والاخلاقية الحاسمة، اولها الخراب الذي احدثته الانقاذ في مؤسسات الدولة، سواء بتسييسها البالغ وتحويلها الى اداة حزبية، او بتصحيرها من الكفاءات، او بجعلها جابية تنمحي عندها الحدود بين مصالح الوطن والمواطنين وبين الحوافز كنسبة في الرسوم والجزاءات والغرامات، وكل هذا، اضافة الى ظاهرة مراكز القوى، بارتباطاتها وخيوطها الخفية والتي تتناقض بداهة مع سيادة حكم القانون وتتعالى على الوطن والدستور، بل وعلى الاجهزة الحزبية للمؤتمر الوطني نفسه!!
* واما الاستنتاج الآخر، فإفلاس مشروع الانقاذ فكريا وسياسيا، وهذا ما سبق واشارت اليه تجربة الانشقاق في الرابع من رمضان، حيث الانقاذ المتصورة كفتح رباني في الفكر الاجتماعي لم تجد حلا لخلافاتها الناشئة حينها سوى الدبابات! ومن يومها فإن خلافات المؤتمر الوطني لا تطرح اصلا خوفا من التهديد بالكاكي! فانتهى المشروع (الحضاري)، رغما عن إلباس الشعارات الاسلامية، الى نسخة مكررة ومعتادة للنظم العسكرية المتخلفة في العالم الثالث!
والآن ، يثبت فشل المشروع من الوجهة الاجتماعية الاقتصادية، فسواء في معركة محاليل كور أو معركة شركات الاتصالات، او ازمة عمارة الرباط، او الصراع الجاري حاليا حول الادوية، فإن منافسات وصراعات الاسلاميين لم يعد ممكناً حلها على قاعدة تصوراتهم الفكرية والتنظيمية، أى في إطار (اخوانيات) التنظيم!
واذا كانت دولة الديمقراطية وسيادة حكم القانون ضرورية لمنافسة عادلة وشريفة بين أصحاب الاعمال، وقد صادرت الانقاذ ذلك لأجل (تمكين) منسوبي حزبها، فإن الديمقراطية تقتص الآن ، فهى الاطار الوحيد الممكن لحسم منافسات الاسلاميين أنفسهم! وذلك لأن المراهنات السابقة على خيوط العلاقات مع السلطة لم تعد كافية ولا مجدية، فالسلطة لم تعد مركزاً واحداً مصمتا الا في مواجهة الآخرين، واما تجاه (الاخوان) فالمصالح لم تعد واحدة وانما تتناوشها مراكز القوى والشلليات! وهكذا فإما الديمقراطية وسيادة حكم القانون وحيادية مؤسسات الدولة، أو الخيار الآخر، قبول ما يجري الآن، من تحويل المنافسات الى (الباطن)، ومايتبع ذلك من ممارسات لا ترعي إلّا ولا ذمة، كالضرب تحت الحزام، والمؤامرات، والوشايات، والاكاذيب، وحملات التشهير، والرشاوى، وغيرها!. ومثل هذه الممارسات لاتنهض دليلاً على الافلاس الفكري والسياسي وحسب، وانما الأخطر لأدعياء (أسلمة) الحياة، انها تشير كذلك لإفلاس أخلاقي، لا يمكن مداراته أو التغطية عليه!!
وغداً أواصل بإذنه تعالى.
(2)
صراعات الإنقاذيين فيما بينهم ذات فائدة، فمن ناحية تكشف معلوماتٍ مهمة لم تكن لتتوفر إلا ضمن هذه الصراعات، ومن الناحية الأخرى تشير الى محدودية منطلقاتهم الفكرية ونظمهم السياسية والإدارية، وبالتالي فشلها حتى في الفصل في نزاعاتهم أنفسهم بصورة مدنية متحضرة وعادة ونزيهة ، مما يؤكد الحاجة الى الديمقراطية وسيادة حكم القانون.
وتتحقق هذه الفوائد كمنتجات ثانوية في الصراعات، بطبيعة الصراع نفسها، غض النظر عن نوايا ودوافع الأطراف المنخرطة فيه ، وكذلك غض النظر عن أحكام القيمة التي يمكن اطلاقها على اطراف الصراع، كأن نقول أن الطرف (أ) أفضل أو الطرف (ب) أسوأ ، بل تتحقق هذه الفوائد حتى ولو كانت الأطراف المختلفة تتقاسم السوء فيما بينها!
* ويصدق هذا الاستنتاج العام على صراعات السلطة السياسية ، كما حدث في الرابع من رمضان وما بعده، وعلى صراعات السلطة الرمزية (المعنوية) كما يجرى هذه الايام بين د. التجاني عبد القادر ود. أمين حسن عمر ، أو صراعاتهم على الإمتيازات المادية
والاقتصادية كالصراع الجاري حالياً حول الأدوية.
* ورغم هذه الفوائد الثانوية لهذه الصراعات ، فإن اطرافها ، وبحكم انطلاقهم من ذات الأرضية الفكرية والاجتماعية والسياسية ، إلا فيما ندر ، فإنهم يستمرون يتقاسمون (الأزمة) ، وبالتالي فما من طرف ولا يزال (وفياً) لمنطلقاته يمكن أن يشكل مخرجاً ملائماً منها!
* وينهض صراع الأدوية الحالي انموذجاً على ذلك ، فوزارة المالية لم تهتم بالقضية إلا بدافع اهتمامها بالتحصيل غيرالقانوني لنسبة الـ 1% التي تأخذها إدارة الصيدلة واتحاد الصيادلة بدلا عن توريدها لها ، وبالطبع في ذلك مخالفة ، ولكنها ليست قاصرة على إدارة الصيدلة وحدها ، ثم ان وزارة المالية تعلم قبل غيرها بأن غالبية المؤسسات الخدمية - في غياب الصرف الطبيعي عليها من الميزانية العامة - تلجأ لمثل هذه الجبايات غيرالقانونية ، ولذا ينطبق على إدارة الصيدلة (شقي الحال يقع في القيد)! وفي المقابل فإن الجبايات التي تحصل بدون أسس قانونية ومحاسبية صحيحة لابد وأن تثور عشرات الأسئلة المشروعة عن طرائق التصرف بها !!
* ويحق لشركة كمبال الإعتراض على جباية غير قانونية ، ولكن من الصعب حمدها على ذلك ! فلم تكن لتفعل ذلك لو لم تتناصر مع الامدادات الطبية (المسنودة من جهات عليا) ! وإلا كيف نفهم كيفية تسريب تقرير جهاز الأمن الداخلي ـ الأمن الاقتصادي- الى شركة كمبال واستخدامها له كوثيقة في إعلانها مدفوع الأجر ؟! وهل ترى تسكت ادارة الأمن الاقتصادي على استخدام وثيقة معنونة (سري للغاية!) في اعلانات بالصحف لو لم تكن مقولة مديرة ادارة الدواء عن إسناد (الجهات العليا) صحيحة ؟!.
* ولكن مديرة إدارة الدواء بوزارة الصحة تنظر للقذى في أعين أختها في الامدادات الطبية ولكنها لا تنظر في المقابل الى (العود) في عين ادارتها نفسها ! لقد أعابت على الآخرين خلطهم ما بين المعايير المهنية والمصالح التجارية، بل واتهمت بعضهم، بما في ذلك بالوزارة ، بالاستجابة لضغوط اصحاب المصالح ، وهذا ربما يكون صحيحاً ، ولكنها في المقابل لم تتساءل عن مدى تأثير رسم الـ 1% على قرارات إدارة الصيدلة ؟ ألا يتوقع أن تؤثر هذه المصلحة الواضحة في قراراتهم، خصوصاً حين ترفض شركة ما كشركة كمبال سدادها ؟! وألم يكن الأسلم مهنياً وأخلاقياً أن تحصل هذه الرسوم ـ غض النظر عن قانونيتها ومدى الحاجة اليها ـ عبر جهة أخرى في وزارة الصحة غيرالجهة المفترض بها التحقق من صلاحية الدواء ؟!
ومثل هذا السؤال المهني والأخلاقي الهام المهم لا يقتصر على نشاط إدارة الصيدلة والإمدادات الطبية وحدها ،وإنما يشمل مناحي اخرى في الدولة لا تقل خطورة عنهما، كالنيابات الخاصة والمحاكم الخاصة وتسويات مخالفات شرطة المرور ..الخ ، وهو سؤال لا يمكن اجابته إلا بالاحالة الى نمط إدارة دولة الانقاذ وكيفية تخصيصها وادارتها للمال العام !
* ومن الدلائل على أن صراعات الإنقاذيين ـ ومهما كانت فوائدها ـ لا يمكن التعويل عليها في الخروج من الازمات التي تحدثها ، تراجع الاولويات الشعبية في سلم اجندات هذه الصراعات، وكمثال على ذلك فإن صراع الأدوية الحالي لم يطرح معاناة المواطنين من تزايد أسعار الدواء بسبب الرسوم الباهظة والمتعددة التي تفرضها الحكومة . وأما ما ورد في إعلان شركة كمبال عن رفضها لرسم الـ 1% لانه (يؤدى الى زيادة في سعر الدواء مما يزيد من معاناة المواطنين) فلا يعدو كونه مضمضة شفاه ! وذلك لأن الـ 1% لا تشكل سوى قطرة في نيل معاناة المواطنين !
* في كل دواء يدخل البلاد يدفع المستورد 2% رسم على الفاتورة ، و 10% رسوم جمارك استيراد ، و 5% ضريبة ارباح أعمال (قبل البيع!) و 2.1% رسوم طيران مدني ، و1% دمغة جريح ، اضافة الى 1% لإدارة الصيدلة وإتحاد الصيادلة، هذا اضافة الى دمغة اعمال في كل فاتورة 15 ألف جنيه ودمغة 5ألف جنيه وخدمات كمبيوتر 27 ألف جنيه وملء أورنيك 25 ألف جنيه ودمغة سياسات 2 ألف جنيه وغيرها من دمغات بما يقارب نسبة 2.5% من سعر الدواء ! والمجموع الكلي للرسوم المتعددة حوالي 21% ! ولأن نسبة ارباح الوكيل البالغة 15% وارباح الصيدلية (الموزع) البالغة 20% تحسبان على سعر الدواء بعد اضافة الرسوم الحكومية المختلفة فإن سعر الدواء بعد وصوله الى البلاد يزيد بما لا يقل عن 30% كنتيجة مباشرة لهذه الرسوم الحكومية !!
وكمثال، فإن دواء يصل الى السودان بسعر واحد يورو (325 دينار) فإنه يصل الى مخزن الوكيل بحوالي (386) دينار ويصل الى المستهلك بما لا يقل عن (533) دينار ! أى بزيادة 64% عن سعره الأصلي !!
واذا استطعنا (تفهم) ألا تدعم الدولة الدواء فكيف نفهم أن تزيد اسعاره بما لا يقل عن الثلث ؟!
هذه هي القضية الأساسية بالنسبة لعامة المواطنين ، وليست نسبة الـ 1% وحدها ، ولكن القضية الأساسية لاتزال خارج إطار التداول الرسمي الإنقاذي، وكذلك خارج أولويات وزيرة الصحة القادمة على تذكرة الدعوة لانصاف المهمشين (!) مما يؤكد بأنها لا تزال (ضيفاً) في زفة اصحاب المصالح المتكونة منذ اكثر من خمسة عشر عاماً ! والأنكى انها لا ترغب حتى في التحول الى ضيف (ثقيل) ! إنها لا تقوى على مجرد (الثقالة) !! ولذا فستظل تتقاذفها أمواج المصالح المتضاربة يمنة ويسرة !!. ورحم الله الحركة الشعبية إن لم تقوَ على مساءلة منسوبيها !!
|
|
 
|
|
|
|
عبد المنعم سليمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست