فأبشروا بطول سلامة يا ناس قائمة لاهاي ..

Quote: والمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، بدأت عملها أول يوليو (تموز) 2002 بعدمصادقة 60 دولة على معاهدة روما. وكانت تضم حتى أول يناير (كانون الثاني) الماضي 104 دول. ويرأس المحكمة القاضي الكندي فيليب كيرش وتضم 18 قاضيا. اختصاصها: * حسب "نظام روما الأساسي" فان الجرائم التي تدخل في اطار الاختصاص القانوني للمحكمة تتركز على أربعة أنواع من الجرائم,هي: (1) جرائم الإبادة الجماعية. (2) الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. (3) جرائم الحرب. (4) جرائم ما يُسمّى بالعدوان، وهو ما لم يتم تعريفه بعد. * يعرّف نص المادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في 17/7/1998 مجرم الحرب بأنه: كل من ارتكب في إطار خطة أو سياسية عامة، أو في إطار عملية واسعة النطاق الجرائم التالية: أولاً: الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12/8/،1949 وعددها ثمان جرائم، تتراوح بين القتل العمد، أخذ الرهائن، التعذيب والمعاملة اللاإنسانية...إلخ ثانيا: الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي، ومنها ما ورد النص عليه في بروتوكول جنيف الأول المكمّل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وعددها 26 جريمة في النزاعات ذات الطابع الدولي، و16 جريمة في النزاعات ذات الطابع الداخلي. * تزعم الحكومة السودانية ان المحكمة غير مختصة بمعالجة الجرائم التي أُرتكبت في دارفور نظراً الى ان السودان لم ينضم الى معاهدة روما التي أُنشأت بموجبها المحكمة, وفي الواقع فان هذا القول مردود اذ يمكن لمجلس الأمن الدولي اللجوء الى المحكمة وفي هذه الحالة يمكن لسلطة المحكمة الجنائية الدولية ان تمتد الى دول ليست جزءا من المعاهدة وهو ما حدث باحالة مرتكبي جرائم دارفور الى المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن 1593هذا الى جانب ان السودان قد وقع على ميثاق روما في 8 سبتمبر2000م. وعن ذلك يقول المحامي الاستاذ كمال الجزولي :ان السودان طالما وقع على نظام روما 1998 الذي انشئت بموجبه المحكمة الدولية فانه ملزم بقرارات المحكمة رغم انه لم يصادق على قانون المحكمة حتى الان»، وأضاف «ولكن التوقيع يلزمك بعدم القيام بأية اعمال مخالفة الى حين المصادقة». واضاف الجزولي «وفي كل الاحوال طالما ان السودان موقع على ميثاق الامم المتحدة فانه ملزم بقراراتها وقضية جرائم الحرب في دارفور احيلت الى محكمة لاهاي من قبل مجلس الامن الدولي». وقال ان الرفض يعرض السودان «اولا الى تدابير دولية لا ترقى الى مستوى العمل المسلح، وتنحصر في العقوبات الاقتصادية وحظر التنقل والحركة، وإذا لم تجد هذه التدابير فانه يتم الانتقال الى الخطة التالية وهي استخدام القوة العسكرية».