|
|
 Re: منظمة العفو الدولية:وثيقة جدا جدا حول دارفور (Re: nadus2000)
|
2.2 انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الجماعات السياسية المسلحة
1.2.2 أعمال القتل والسلب غير القانونية التي تم الإبلاغ عنها
أوردت شبكة المعلومات التابعة للأمم المتحدة (IRIN ) في 30 يوليو/تموز، نقلاً عن مصادر إنسانية أن: "متمردي جيش تحرير السودان هاجموا القرى وسلبوها بشكل منظم، حيث استولوا على الأغذية، وقاموا، في بعض الأحيان، بقتل أشخاص. ففي 19 يوليو/تموز، هاجموا بلدة طويله، التي تبعد 60 كيلومتراً عن الفاشر، فقتلوا شرطيين ومدنيين [..] وهاجم مغيرون مسلحون غير معروفين بنكاً للحبوب ووحدة صحية وسوقاً محلية في قرية مادو في منطقة صياح، حيث قاموا بنهب الأغذية والأثاث والأدوية، [..]" (14).
وفي 2 يناير/كانون الثاني 2004، بحسب الشبكة المذكورة، "هاجمت المعارضة المسلحة، وفقاً لما ورد، قرية شارايا في دارفور الجنوبي، حيث قتلت ما بين أربعة وستة من الشرطة والجنود، وقامت بنهب سوق محلي". وعُزي إلى محافظ دارفور الغربي قوله إنه "لم تكن هناك قوات من الجيش في الجوار، وأن العدد القليل من رجال الشرطة والأمن أخذوا على حين غره ولم يكونوا مستعدين لمثل هذا الاشتباك مع مثل هذه العصابة الكبيرة من الخارجين على القانون المسلحين تسليحاً جيداً" (15).
ولم تتلق منظمة العفو الدولية سوى النـزر اليسير من المعلومات المتعتلقة بقتل المدنيين على أيدي المعارضة المسلحة المتمثلة بجيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة. وربما يعود ذلك إلى أن مثل هذه الأعمال لم تحدث على نطاق واسع، أو بسبب عدم التقاء المنظمة بمثل هؤلاء الضحايا، أو لأن المدنيين لا يذكرون إلا الانتهاكات التي ترتكب على أيدي من يرون فيهم أنهم معتدون. وقد طلبت منظمة العفو الدولية من السلطات السودانية أن تزودها بمعلومات بخصوص الانتهاكات التي ارتكبتها المعارضة المسلحة، بما في ذلك ضد أي جنود حكوميين أسروا وأطلق سراحهم في ما بعد، إلا أنها لم تتلق رداً يتضمن أمثلة محددة على الانتهاكات. غير أن جماعات المعارضة المسلحة قد عرَّضت حياة المدنيين للخطر في بعض الحالات، على ما بدا. فإثر سيطرتها على بعض البلدات أو القرى، لم تتخذ هذه الجماعات، بحسب ما هو واضح، الإجراءات الوقائية الأساسية للحد من آثار الهجمات على المدنيين من جانب الحكومة والقوات الحليفة لها. وتشمل مثل هذه الإجراءات التأكد من عدم وضع الأهداف العسكرية قريباً من المناطق ذات الكثافة السكانية. بيد أن مثل هذا التقصير البادي للعيان من جانب المعارضة المسلحة لا يغير أو يبدل بأي صورة من الصور من واجب الحكومة والقوات الحليفة لها بأن لا تشن هجمات مباشرة وعشوائية وغير متناسبة ضد السكان المدنيين أو ضد أهداف مدنية. فتينه وكورنوي قد تعرضتا على نحو متكرر للقصف من قبل سلاح الجو السوداني أثناء وجود المدنيين فيهما عندما وقعتا تحت سيطرة المعارضة المسلحة. كما تعرضت كوتوم أيضاً للقصف الشديد في نهاية يوليو/تموز وفي أغسطس/آب. وعندما انسحب جيش تحرير السودان من كوتوم في 3 أغسطس/آب، ادعى بأنه يغادرها حتى لا يُقصف المدنيون من قبل الحكومة السودانية. وبعد يومين من ذلك، هاجم الجانجاويد كوتوم وقاموا بقتل الناس عن سابق ترصد.
2.2.2 الاعتقال والاحتجاز من جانب المعارضة المسلحة
سعت منظمة العفو الدولية إلى الحصول على معلومات من السلطات السودانية بشأن عدد الجنود الحكوميين الذي تم احتجازهم وإطلاق سراحهم في ما بعد من قبل المعارضة المسلحة، وبشأن المعاملة التي تلقاها هؤلاء أثناء الاحتجاز لدى جيش تحرير السودان. بيد أن الحكومة السودانية لم تزود المنظمة بأي معلومات تتعلق بهذه الأمور.
وقد تلقت منظمة العفو الدولية معلومات بأن ستة أشخاص (16) قد اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب على أيدي حركة العدالة والمساواة. ففي 18 سبتمبر/أيلول، حاصر أعضاء مسلحون في حركة العدالة والمساواة بيتاً في جرجيره، إلى الجنوب من تينه، بدارفور الشمالي، يقيم فيه ستة أشخاص. وضُرب أحد هؤلاء على رأسه بأعقاب البنادق، بينما قُيِّد الآخرون بالسلاسل. وضربوا جميعاً على رؤوسهم وأجسامهم. ثم قام أعضاء حركة العدالة والمساواة، بحسب ما ذكر، بصب مزيج من الحامض والشطة والنفط في فم وأنف وأذن اثنين منهم. ونقل الرجال الستة بعد ذلك إلى مكان في الأحراش حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول. وبحسب ما ورد، تساقط شعر الرجلين اللذين عُذِّبا، كما تقيأ الاثنان دماً وفقدا بصرهما جزئياً نتيجة للتعذيب. وتمكن الأربعة الآخرون من الفرار أثناء القتال حول كولبوس. وأبلغ ممثلون عن حركة العدالة والمساواة منظمة العفو الدولية في ديسمبر/كانون الأول أن هؤلاء الرجال سجنوا لأنهم كانوا "عملاء للحكومة"، غير أنهم نفوا معرفتهم بأنهم قد تعرضوا للتعذيب. وفي ديسمبر/كانون الأول، أطلق سراح "السجينين" المتبقيين بعد إعطائهم الأدوية.
3. مسؤولية السلطات السودانية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في دارفور
تشير شهادات اللاجئين السودانيين العديدة والمتسقة في دارفور، وكذلك معلومات أخرى جمعتها منظمة العفو بشأن حالة حقوق الإنسان في الإقليم، إلى مسؤولية الحكومة السودانية الواضحة عن الهجمات المميتة ضد المدنيين. إذ إن سلاح الجو السوداني هو الذي كان يتولى عمليات القصف الجوي ضد المدنيين والأهداف المدنية. وزيادة على ذلك، ذكر العديد من شهود العيان على الهجمات البرية ضد القرى في دارفور من دون لبس أنها كانت تتم بوجود عناصر من الجيش السوداني ومن الجانجاويد وبتنسيق مشترك بينهما. وتحمِّل منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات المسلحة والمليشيا المسلحة الحليفة لها في دارفور.
وعلى الرغم من إنكار بعض المسؤولين الحكوميين لوجود أي روابط بين الحكومة والجانجاويد، فإن هناك كماً هائلاً من المعلومات التي تظهر أن عناصر معينة من الجيش السوداني في دارفور، على الأقل، تتواطأ مع الجانجاويد في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويعتقد كثيرون من الذين تعرضوا للهجوم في دارفور أن السلطات السودانية تستعمل الجانجاويد كقوة "وكيلة" عنها في استراتيجيتها لمكافحة التمرد في دارفور. ويعتبر القانون الدولي الأطراف المتورطة في نزاع ما مسؤولة عن الانتهاكات التي ترتكبها القوات غير النظامية العاملة "تحت إمرتها العامة".
وزيادة على ذلك، فإن الحكومة السودانية لم تقم بإدانة الانتهاكات العديدة والجسيمة التي ارتكبت في دارفور وقام نشطاء المجتمع المدني المحليون وقادة المجتمعات المحلية والصحفيون والمنظمات غير الحكومية بالإبلاغ عنها، كما أنها لم تفتح أي تحقيقات شفافة وغير متحيزة بشأنها. ومنظمة العفو الدولية تعتقد أن الحكومة السودانية متواطئة، بصمتها، مع مرتكبي الانتهاكات، أو أنها تشجع بذلك على وقوع مزيد من الانتهاكات. وتعتبر الحصانة من العقاب التي كانت ترافق تصرفات مليشيا الجانجاويد في دارفور علامة أخرى على عدم رغبة الحكومة في أن تتحمل مسؤولياتها عن أزمة حقوق الإنسان في دارفور.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن هناك أدلة واضحة على التعاون بين الجانجاويد والقوات الحكومية؛ فإما أن تتوقف الحكومة عن تقديم الدعم إلى الجانجاويد، أو تنشئ تسلسلاً للقيادة والسيطرة عليها ولمحاسبتها على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي قامت بارتكابها. وفي كلتا الحالتين، فإنه ينبغي على الحكومة اتخاذ الخطوات المناسبة بشأن جميع ما تم الإبلاغ عنه من انتهاكات لقانون حقوق الإنسان أو القانون الإنساني، سواء أكان مرتكبوها من الجانجاويد أم من مليشيات أخرى حليفة لها، أم من القوات التابعة للحكومة، أو كان هؤلاء من التابعين لقوات مختلفة وقاموا بانتهاكاتهم بالتعاون في ما بينهم. وينبغي أن يتم التحقيق في مثل هذه التقارير جميعاً، على نحو سريع ومستقل، وأن يقدم الجناة إلى العدالة.
1.3 عمليات القصف والهجمات التي شنتها القوات المسلحة الحكومية
طائرات الأنتونوف والمروحيات ملك للجيش السوداني. وقد أوردت منظمة العفو الدولية في هذه الوثيقة العديد من الأمثلة على القصف العشوائي أو المباشر للمدنيين. وهناك العديد من حالات القصف الأخرى التي لم ترد في هذا التقرير، ولكن تم الإبلاغ عنها من جانب مراقبين مختلفين أو هيئات للمجتمع المدني تتابع الأوضاع في دارفور. ويستحق كل من هذه الحالات فتح تحقيق واف ومستقل وغير متحيز بشأنه، بحيث ينتهي إلى تحديد من ارتكبوا انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، أو أمروا بارتكاب مثل هذه الانتهاكات، ومحاسبتهم على ذلك.
وما يرسِّخ القناعة بضرورة ذلك أكثر فأكثر، الشهادات المتسقة لأعداد لا تحصى من المدنيين الذين تعرضوا للهجمات، في أجزاء مختلفة من دارفور، على أيدي الجانجاويد وعناصر من الجيش السوداني. ففي الحد الأدنى، ينبغي على الحكومة السودانية التحقيق في هذه المزاعم الخطيرة. فارتكاب الجنود مثل هذه الجرائم يشكل انتهاكاً للقانون الوطني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. إن التواطؤ ما بين بعض الجنود وبين مليشيا "غير نظامية" إنما يشير إلى وجود استراتيجية عسكرية تهدف إلى ترحيل جزء من السكان ممن يُرى أنهم يتعاطفون مع المعارضة المسلحة عن طريق القوة. ويتعين على الحكومة السودانية أن تفسر للسودانيين في دارفور، وللمجتمع الدولي، ما تم الإبلاغ عنه من وجود أفراد من جيشها هي نفسها في الهجمات ضد القرى، واشتراكهم في هذه الهجمات.
2.3 معلومات تظهر الصلات بين الجانجاويد أو المليشيا "العربية" وبين الحكومة
كما قيل في ما سبق، فإن الصراع أخذ ينحو منحى عرقياً، على ما يبدو. وتدعي الجماعات السياسية المسلحة أن "السود" يتعرضون للتمييز ضدهم من جانب الحكومة. ويظهر الكلام الطنان الذي يستخدمه الجانجاويد، كما ينقله المدنيون الذين هوجموا من قبلهم، أن هؤلاء يعتقدون أنهم يقومون بدور قوات مسلحة لمكافحة التمرد في صراع دارفور. وتظهر عباراتهم أنهم واثقون من دعم الحكومة لأفعالهم.
فقد نقل مزارع لاجئ من قرية كيشكيش إلى مبعوثي منظمة العفو الدولية الكلمات التي استخدمتها المليشيا معه على النحو التالي: "أنت أسود وأنتم خصوم. أنتم عبيدنا، وإقليم دارفور في أيدينا وأنتم رعاة مواشينا". وقالوا أيضاً، بحسب ما ذُكر: "أنتم عبيد، وسوف نقتلكم. أنتم كالتراب، وسندوسكم". وأُبلغ مدني آخر تعرض للهجوم، بحسب ما قيل، ما يلي: "أنتم في الحقول، والباقون من أجل خيولنا. الحكومة على يميننا، وأنتم على يسارنا. ولا تملكون شيئاً لأنفسكم".
وأكد مدني من جفال هذا الواقع عندما أُبلغ من قبل الجانجاويد، بحسب ما ذكر، ما يلي: "أنتم معارضو النظام، ويجب أن نسحقكم. ونظراً لأنكم سود، فأنتم كالعبيد. وسيكون إقليم دارفور بأكمله بعد ذلك بأيدينا. والحكومة تقف إلى جانبنا. طائرة الحكومة إلى جانبنا لتعطينا الذخيرة والطعام".
وتظهر معلومات أخرى قدمها ضحايا للنـزاع أن الأعمال العسكرية للجانجاويد عالية التنظيم، وكانت في أحيان عديدة منسقة مع عناصر من جيش الحكومة السودانية. وأبلغ عدة أشخاص من القرية نفسها مبعوثي منظمة العفو الدولية ما يلي:
"زعيم العرب... يقدم الأفراد غير النظاميين إلى الجيش... والقائد الأعلى للجانجاويد ... يتخذ من الجنينه مقراً له. وهناك معسكر يدعى غويديرا يدربون فيه الأشخاص. وهذا ليس سراً. فهؤلاء يتم تنظيمهم في الجنينه، وتنقلهم الطائرات بعد ذلك إلى هذا المعسكر".
وأوضح قروي من ميرامتا، القريبة من الجنينه، قائلاً: "هنا لا نتعرض للقصف من قبل الطائرة. فهي تمد الجانجاويد بالذخائر والأسلحة والغذاء. ولديهم معسكرات يلتقون فيها: إويديرا وديدينجيتا، وهما على بعد نحو 25 كيلومتراً عن القرية. مضى على قيام هذه المعسكرات 4 أشهر، وقبل ذلك لم يكن هناك شيء. وتأتي طائرات مروحية أيضاً لتموينهم".
وقد أشارت عدة مصادر إلى وجود قادة الجانجاويد في الجنينه، عاصمة دارفور العربي. ولهم مكتب هناك، بحسب ما زعم، ويشاهدون وهم يسيرون في شوارع المدينة حاملين أسلحتهم. وبحسب ما زُعم، للجانجاويد اثنا عشر معسكراً في محيط المدينة نفسها، ما يحول دون فرار الأشخاص المهجرين من المناطق الريفية غير الآمنة واللجوء إلى المدينه.
ووصف جميع ضحايا الهجمات الجانجاويد بأنهم جيدو التسليح والتجهيز. وفي معظمهم، يرتدون البزات العسكرية وكثيراً ما يرافقهم جنود يقودون مركبات عسكرية. ونوع الأسلحة التي وصفها اللاجئون هي: بنادق الكلاشينكوف ومدافع البازوكا، والبنادق العادية من طراز جي3 وفال البلجيكية. وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق حيال مستوى تسليح هذه القوات غير النظامية.
بعد انهيار المفاوضات بشأن دارفور في تشاد، نقل عن الرئيس السوداني عمر البشير قوله على شاشة التلفزيون السوداني المملوك للدولة ما يلي: "سوف نستخدم الجيش والشرطة والمجاهدين والخيالة للتخلص من التمرد" (17). وأبلغ بعض ممثلي الحكومة السودانية منظمة العفو الدولية أن تعبير مجاهدين يشير إلى قوات الدفاع الشعبي، وهي قوة شبه عسكرية أنشئت من قبل الحكومة لتقاتل إلى جانب القوات الحكومية في الجنوب.
وفي مناسبة أخرى، بدا وكأن مفوض المساعدات الإنسانية، الدكتور سلاف الدين، يؤكد أن الحكومة قد دعت الجماعات الإثنية في دارفور إلى دعم الحكومة في القتال ضد المتمردين. ونقل عنه قوله ما يلي: "البعض يقبلون على ذلك، بينما يمتنع آخرون. وهذا لا يعني أن الحكومة منحازة ضد جماعة بعينها" (1 .
3.3 امتناع السلطات عن إدانة الانتهاكات أو التحقيق فيها
وفقاً لما توفر لمنظمة العفو الدولية من معلومات، فإن الحكومة لم تُدِن الهجمات ضد المدنيين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها جنودها أو سلاح الجو السوداني إبان النـزاع، إلا في ثلاث مناسبات. ويوحي صمت السلطات حيال الأعمال العدائية التي يرتكبها الجانجاويد بأن أفعالهم تلقى القبول لدى الحكومة، هذا إذا لم تكن تلقى التشجيع من جانبها. ويتعرض الأشخاص الذين يجهرون بمعارضتهم لانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور للاعتقال، وللاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وللتعذيب. وقد أوقفت الصحف والصحفيون الذين نقلوا أخبار النشاط العسكري في دارفور عن النشر بينما أُخضع الصحفيون للاستجواب. ووصل مستوى القمع إلى حد لم يعد الناس معه يجرؤون على التصريح بآرائهم. وليس من شأن ما يترتب على ذلك من إفلات مرتكبي عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وأعمال القتل غير القانونية وتقطيع الأطراف والتعذيب والاختطاف والاعتقالات التعسفية للمدنيين من العقاب سوى المساعدة على تأجيج المزيد من الأعمال العدائية في دارفور.
ولم تعلن الحكومة سوى مرتين عن نيتها فتح تحقيقات في حالات بعينها من عمليات القتل.
فقد أثار مستوى الأعمال العدائية التي ارتكبت في كوتوم، ولا سيما عمليات القتل بإجراءات موجزة واستهداف تجار معروفين بعمليات قتل من جانب الجانجاويد، السخط في السودان. ونقل راديو السودان عن محافظ دارفور الشمالي إنكاره لأي صلة بين الحكومة وبين الجانجاويد، حيث أعلن عن تشكيل لجنة للتقصي للتحقيق في الحادثة. وبحسب ما ذكر، ضمت لجنة التقصي هذه خمسة أعضاء. ومنظمة العفو الدولية ليست على اطلاع على إذا ما كانت هذه اللجنة قد تمكنت الالتقاء بضحايا الهجمات والشهود عليها دونما قيود. وعلى الرغم من مضي خمسة أشهر على ذلك، فإنه لم يتم الإعلان بعد عن نتائج التحقيقات أو عن توصيات هذه اللجنة.
وفي هبيله، بدارفور الغربي، أدت عملية قصف جرت في أغسطس/آب 2003، بحسب ما ورد، إلى مقتل 26 شخصاً بينهم مدنيون وجنود حكوميون كانوا في حامية عسكرية قريبة. وفي 10 سبتمبر/أيلول، 2003، أعلن وزير الدفاع أن القصف تم بطريق الخطأ، وأن القتلى هم من الشهداء، وأمر بإنشاء لجنة من أعضاء عسكريين للتحقيق في الحادثة. ولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق بشأن امتناع الحكومة عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة. كما إن نتائج هذا التحقيق لم تعلن أبداً على الملأ.
وأدان بيان أصدرته سفارة جمهورية السودان في المملكة المتحدة في 19 يناير/كانون الثاني 2004 الانتهاكات المرتكبة في دارفور. وجاء في البيان: "تهدد جماعات من الأشخاص المسلحين حياة المدنيين الأبرياء وحريتهم وممتلكاتهم، وقد تورطت هذه في عمليات سطو مسلح، وعمليات خطف واختطاف، ومارست القتل العشوائي على نطاق واسع ونشر الرعب وسط المدنيين من الرجال والنساء والأطفال. إن عصابات الجانجاويد شائنة الصيت هي أكثر هذه الجماعات سوءاً، وستقوم الحكومة بكل ما هو ضروري لفرض القانون والنظام في المناطق المتضررة من هذه الأنشطة". ومنظمة العفو الدولية تدعو الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها وواجباتها بمقتضى القانون الدولي، وإلى فتح تحقيقات فورية وشفافة ونزيهة في الانتهاكات التي ارتكبت على أيدي الجانجاويد، وعلى أيدي قواتها المسلحة، سواء بسواء.
4. أزمة إنسانية تلوح في الأفق
لا يقتصر عدد المدنيين المتضررين من النـزاع على من يقتلون أو يجرحون بسبب الهجمات. فالأشخاص الذين نجوا من الهجمات ولاذوا بالفرار يواجهون مزيداً من الانتهاكات لحقهم في الحماية الكافية وفي المساعدات الإنسانية.
ويشكل مستوى انعدام الأمن في الإقليم، وبُعد المناطق في دارفور وتشاد التي لجأ إليها المدنيون، والقيود التي تفرضها الحكومة السودانية على المعونات والمساعدات عوامل تُفاقم من احتمالات اندلاع أزمة إنسانية في الإقليم. وبحسب آخر ما صدر عن الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية من تقارير، فإن ما يربو على 1,100,000 من المدنيين من سكان دارفور قد تضرروا من الحرب.
1.4 أوضاع اللاجئين السودانيين في تشاد
1.1.4 استمرار انعدام الأمن لدى الباحثين عن ملاذ آمن
تعرض المدنيون الفارون إلى تشاد لهجمات على الطرق. وقد واجه الأشخاص الذين عبروا الحدود ووجدوا ملجأً لهم في تشاد، ويقدر عددهم بـ 100,000 شخص، هجمات عبر الحدود شنتها المليشيا العربية السودانية. وتقوض هذه الهجمات على نحو خطير الاحترام للطبيعة المدنية والإنسانية الحصرية للجوء.
وقد وصف مدنيون التقاهم مبعوثو منظمة العفو مدى الخطورة التي اتصفت بها رحلتهم إلى تشاد على النحو التالي:
سرفه آدم، من باساو قالت:
"كانت لدى أبناء أختي حيوانات؛ وأخذوا الحيوانات إلى تشاد لعبور الحدود. وكان العرب يعدون 300 من الخيالة. قاموا بمهاجمتهم. فقتلوا ثلاثة، وهم:
أحمد سليمان، 30، وأخوه حسن سليمان، 20، وديلو إسماعيل، 30".
عثمان يحيى كيتير، من غاراداي قال:
"جاء بعضنا إلى هنا، وهرب أخرون إلى مدينة سيلايا في السودان. ذهبنا إلى القرية بعد الهجوم لنواري موتانا التراب وكان جميع الناجين قد فروا. واستغرقت الرحلة معنا إلى تشاد ثلاثة أيام. كنا نضطر إلى الاختباء أثناء النهار والسفر في الليل. وكان هناك جنود ومليشيا عرب على طول الطريق".
ووقع بعض المدنيين الفارين إلى تشاد ضحايا لهجمات عبر الحدود من قبل الجانجاويد كانت تؤدي إلى قتل الأشخاص وسلب الماشية.
وقال لاجئون في كولكول، القريبة من أدري، لموفدي منظمة العفو الدولية ما يلي: "هاجمنا العرب في السودان وأخذوا ماشيتنا. ثم لحقوا بنا هنا إلى تشاد أيضاً، وأخذوا 442 بقرة وقتلوا امرأة. واسمها عائشة إدريس".
وقد أبلغت مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين عن وقوع عدة هجمات عبر الحدود من النوع نفسه (19).
وزيادة على ذلك، قام سلاح الجو السوداني في 29 يناير/كانون الثاني 2004، بحسب ما ذُكر، بقصف تينه الواقعة على الحدود مع تشاد. وجاء أن القنابل سقطت على الجانب التشادي من الحدود، ما أدى إلى مقتل مدنييْن اثنين وجرح ما لا يقل عن عشرة آخرين، وكلهم من اللاجئين.
2.1.4 ظروف إنسانية حرجة للاجئين السودانيين في تشاد
بينما يصر اللاجئون السودانيون في تشاد على أنهم أوفر حظاً من أقرانهم الذين بقوا في السودان، إلا أنهم يواجهون أوضاعاً صعبة في تشاد. فشرقي تشاد منطقة نائية ومعزولة ومبتلاة بالجفاف ولا تتوفر فيها بنية تحتية تذكر، ناهيك عن الحضور المحدود فيها لهيئات المعونات. وقد تعذر الوصول إلى بعض اللاجئين الذين وصلوا إلى تشاد منذ أبريل/ نيسان أو مايو/أيار 2003 حتى نهاية شهر أغسطس/آب بسبب موسم المطر. فمع امتلاء الوديان بمياة المطر، غدت بلدات تشادية من مثل تينه وبيراك وأدري مقطوعة عن باقي البلاد.
ومع أن اللاجئين قوبلوا بالترحاب من قبل السكان المحليين، الذين شاركوهم وسائل عيشهم المحدودة لأكثر من سبعة أشهر في وقت كتابة هذا التقرير، إلا أن معظم هؤلاء ما زالوا يعيشون في ضنك وظروف حرجة. وقد زار مبعوثو منظمة العفو الدولية ثمانية مواقع يعيش فيها اللاجئون هي: تينه 1، وتينه 2، وبيراك، وأدري، وبيركينغي، وناكولوتا، وكولكول، وأغان. وفي تينه 1، كان اللاجئون يعيشون في أكواخ مصنوعة من أنواع القماش والعصي المتوافرة في المنطقة. وفي مواقع أخرى، كانوا يأوون إلى ملاجئ هشة مصنوعة من الأغصان اليابسة التي تمكنوا من العثور عليها في المنطقة شبه الصحراوية.
وفي الوقت الذي كانت بعثة منظمة العفو الدولية الميدانية تقوم بزيارتها للمنطقة في نوفمبر/تشرين الثاني، كانت المفوضية العليا للاجئين توزع مواد الإغاثة على تجمعات اللاجئين الأكثر تضرراً وتلك التي يمكن الوصول إليها من الناحية الجغرافية. وعانى الكثيرون الجوع والعطش. ورأى مبعوثو منظمة العفو الدولية كيف كان اللاجئون يحفرون حفراً عميقة في الرمال للعثور على الماء، الذي كان مليئاً الطين. ووصل العديد من اللاجئين إلى تشاد وهم لا يملكون سوى الملابس التي فروا وهم يرتدونها. وتعني ظروف الطقس المتقلبة أن الناس يعانون من الحر أثناء النهار ومن البرد أثناء الليل. وزيادة على ذلك، فقد انتقل اللاجئون إلى أماكن ليس فيها مراحيض أو أية مرافق صحية. ويزيد تخلف البنية التحتية الطبية في المناطق الحدودية من تشاد من تعقيد الأوضاع، على الرغم من إقامة المراكز والمرافق من قبل منظمة أطباء بلا حدود للمساعدة. وفي ديسمبر/كانون الأول، وصل، بحسب ما ذكر، نحو 20,000 لاجئ جديد عبروا الحدود إلى تشاد. وفي 23 ديسمبر/كانون الثاني 2004، عبر الحدود أيضاً، بحسب ما ورد، 18,000 لاجئ آخر (20).
وسلط العديد من اللاجئين الأضواء على الصعوبات التي واجهها أطفالهم، وأهمها غياب المرافق التعليمية.
ففي تينه 2، أطلع اللاجئون موفدي منطمة العفو الدولية على كوخ قاموا ببنائه ليكون مدرسة للأطفال. وكانوا يشعرون بالقلق حيال غياب الأطفال عن المدرسة لشهور بسبب الصراع في دارفور. إلا أنهم ذكروا أن السلطات المحلية كانت تتردد في تقديم المساعدة لهم في تعليم أطفالهم، ومن الواضح أن ذلك يعود إلى أن نظامي التعليم في السودان وتشاد مختلفان بدرجة كبيرة. وفي المخيمات المحيطة بأدري، أثار الآباء والطلاب ممن فروا إلى تشاد أيضاً بواعث قلق بشأن غياب المرافق التعليمية. وشددوا جميعاً على أنهم يرون في توفير التعليم للأطفال والتلاميذ إحدى أولوياتهم.
وقد واجهت جهود الإغاثة التي قامت بها المفوضية العليا للاجئين عراقيل ناجمة عن تخلف البنية التحتية، وعن العدد الهائل للاجئين. وفي منتصف يناير/كانون الثاني 2004، باشرت الوكالة بإعادة إسكان اللاجئين السودانين في أماكن
بعيدة بقدر كاف عن الحدود غير الآمنة، وفقاً لمعايير القانون الدولي للاجئين (21)، إلى جانب تنظيم عملية لتسجيل الأفراد بشكل سليم. وقد أقيم مخيمان، هما فارتشانا، على مسافة 55 كيلومتراً عن بلدة أدري الحدودية، بقدرة استيعابية تقدر بنحو 10 إلى 12,000 لاجئ؛ وسارانه، في منطقة إريبا، شمال تينه، وبقدرة استيعابية تصل إلى 20,000 شخص؛ وكونونغو، بالقرب من غويريدا، وبقدرة استيعابية تصل إلى 8,000 شخص (22). وينبغي تحديد مواقع أخرى وتجهيزها لاستضافة ما يربو على 100,000 لاجئ، وتوفير الحماية والمساعدات الكافية لمن وصلوا في الأيام القليلة الماضية.
إن عملية ترحيل اللاجئين وإعادة إسكانهم في مواقع تبعد 50 كيلومتراً عن الحدود أمر ضروري للغاية لأمنهم. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه يتعين على المجتمع الدولي القيام بجهد عاجل وجماعي لاستكمال عملية إعادة إسكان جميع اللاجئين قبل بدء الموسم الماطر المقبل في مايو/أيار 2004. وما يجري الحديث عنه من صعوبة في إيجاد الأماكن التي يتوفر فيها الماء في تشاد، ومن صعوبات لوجستية بسبب بعد المنطقة، والتدفق المستمر للاجئين وأعدادهم الهائلة، ينبغي التغلب عليه لإنقاذ المزيد من الأرواح.
2.4 حرمان المهجرين في دارفور من الحماية والمساعدات
داخل إقليم دارفور نفسه، نزح مئات الآلاف من المهجرين على شكل جماعات إلى المدن والبلدات ذات القدرة المحدودة على استيعاب تدفق الأشخاص الجدد، أو سعوا إلى العثور على ملاذ في الغابات أو في مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة. وباستثناء بعض التقديرات التي قامت بها هيئات المعونة للمناطق الريفية أو في المدن الواقعة في دارفور الشمالي، التي ذكر أنها كانت تحت سيطرة المعارضة المسلحة أثناء وقف إطلاق النار في الإقليم، فإن المهجرين لم يتلقوا أية مساعدات.
وقد تعرض من حاولوا إيجاد مأوى لهم في مدن دارفور للطرد في بعض الأوقات من جانب القوات الحكومية أو أجبروا على العودة إلى قراهم. وقد تلقت منظمة العفو الدولية تقارير ذات مصداقية ومتواترة بأن المهجرين داخل دارفور قد تعرضوا للمضايقة وحرموا من الحماية من جانب الجيش السوداني والجانجاويد والسلطات المحلية.
فقد فر من بلدة كابكابايا بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2003 العشرات من المدنيين. وزعمت أنباء أن 300 قرية في المنطقة كانت قد تعرضت للهجمات أو سُوِّيت بالأرض بعد إحراقها. وكان العديد من المهجرين يعيشون، بحسب ما ذكر، في العراء أو في المدرسة المحلية في كابكابايا، ودون أن يتلقوا أية مساعدات إنسانية أو القليل منها. وعلى سبيل المثل، كان المئات قد فروا في 25 يوليو/تموز عقب هجوم شنه أفراد مليشيا يرتدون البزات العسكرية الحكومية على شوبا، وهي قرية يقطنها الفور وتبعد مسافة 7 كيلومترات إلى الجنوب من كابكابايا، وقتل فيه ما لا يقل عن 51 من سكان القرية بينهم العديد من المسنين. ومُنع هؤلاء ليومين من العودة إلى شوبا لمساعدة الجرحى ودفن موتاهم، بحسب ما ذكر، وذلك من قبل حاجز طرق أقامه الجنود الحكوميون. وفي ديسمبر/كانون الأول 2003، تعرضت مخيمات الأشخاص المهجرين داخلياً، ، بحسب ما ورد، لهجمات من قبل الجانجاويد.
وفر آلاف المدنيين من كوتوم في مطلع أغسطس/آب 2003 ولجأوا إلى القرى المحيطة أو إلى أماكن غير معروفة، أو حاولوا الوصول إلى الفاشر، عاصمة دارفور الشمالي، الواقعة على مسافة 80 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من بلدتهم. ومع أنه يقال إن قليلين منهم وصلوا الفاشر، إلا أن معظمهم اضطروا إلى البقاء في كافوت، وهي قرية تقع في منتصف الطريق بين البلدتين، بسبب منع الجيش السوداني للجوء المزيد من المدنيين إلى الفاشر. وبحسب ما ذكر، ظل المدنيون يعيشون تحت الأشجار، من دون سبيل للعيش، وكانوا بحاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى والملبس، إلى أن سمح محافظ دارفور الشمالي بإجراء تقييم أولي لظروفهم.
وما بين نهاية سبتمبر/أيلول وبداية أكتوبر/تشرين الأول 2003، تعرض نحو 24 قرية في محيط نيالا يسكنها الداجو، بحسب ما ذكر، للهجمات والإحراق. وقد أعطيت منظمة العفو الدولية أسماء ما لا يقل عن 42 شخصاً قتلوا و20 آخرين جرحوا في هذه الهجمات. وقيل إن 3,000 شخص فروا إلى أماكن أقرب إلى بلدة نيالا في مواقع تدعى ديرايج والنيل. واشترطت السلطات المحلية عليهم حتى يحصلوا على المعونات، بحسب ما زعم، أن يعودوا إلى قراهم، مع أن هذه كانت قد أحرقت وأنها تقع في مناطق غير آمنة ومعرضة للهجمات.
وتلقت منظمة العفو الدولية مزاعم أيضاً بأن أشخاصاً هجِّروا من قرى تعرضت للهجوم في محيط كاتوم قد أجبروا من قبل السلطات المحلية على الادعاء بأنهم يسكنون في بيوت أشخاص فروا من بلدة كوتوم في وقت زيارة للبلدة من قبل مسؤول في وكالة الولايات المتحدة للمعونة الدولية في أكتوبر/تشرين الأول 2003.
وتعرضت جهود هيئات المعونة للوصول إلى المهجرين في دارفور للعرقلة إما بسبب غياب الأمن أو نتيجة للقيود التي تفرضها الحكومة.
فبحسب ما ورد، لاقى تسعة عمال سودانيين كانوا ينقلون معونات غذائية في سيارة شحن حتفهم في أكتوبر/ تشرين الأول إثر تعرضهم لهجوم قامت به جماعة مسلحة لم يتم تحديد هويتها (23).
واختُطف أربعة سودانيين يعملون لدى منظمة "ميدأير"، وهي منظمة دولية للإغاثة، ومسؤول حكومي حوالي يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني أثناء قيامهم، بحسب ما ذكر، بتوزيع حصص مساعدات على أشخاص مهجرين حول سيلايا وكولبوس، في دارفور الغربي. وسلِّم هؤلاء إلى السلطات المحلية في تشاد من قبل حركة العدالة والمساواة المعارِضة المسلحة.
وقالت حركة العدالة والمساواة إنها قد "أنقذت" أفراد المجموعة، الذين اختطفوا في البدء من قبل مليشيا مسلحة أو قطاع الطرق (24).
وقد أوردت وسائل الإعلام تقارير تفيد بأنه على الرغم من وعود الحكومة بالسماح للوكالات الإنسانية بالوصول إلى المنطقة، غير أن هذه لم تستطع الحصول على أذون سفر للذهاب إليها (25).
إن تمكين منظمات المعونة من الوصول إلى الأشخاص المهجرين داخلياً من دون عوائق وعلى نحو آمن أمر حاسم في تلافي وقوع أزمة إنسانية. ومع انهيار محادثات وقف إطلاق النار في ديسمبر/كانون الأول وتجدد القتال على نطاق واسع، غادرت وكالات الأمم المتحدة للإغاثة الجنينه، عاصمة دارفور الغربي. وفرضت السلطات السودانية حظر التجوال على الجنينه ونيالا.
وفي 2 يناير/كانون الثاني، تعرض للهجوم من جانب الجانجاويد وجنود حكوميين، بحسب ما زعم، عدة آلاف من الأشخاص المهجرين داخلياً ممن يعيشون في محيط بلدة مورناي. وغادر المهجرون مورناي إلى الجنينه، التي تبعد عنها نحو 85 كيلومتراً، بحسب ما ذكر. كما تعرضت قرى وبلدات أخرى في منطقة الجنينه لهجمات في الفترة نفسها، بحسب ما ورد، بما في ذلك ميستيرو وبيدا وهبيلة. وذكر أن الجنينه نفسها محاطة بالنقاط العسكرية، وبحسب ما زعم، فإنه لا يسمح للمهجرين الجدد بدخول المدينة.
وفي 15 يناير/كانون الثاني، قامت السلطات المحلية في نيالا، بحسب ما ذكر، بإغلاق المخيمات التي كان يعيش فيها الأشخاص المهجرون داخلياً نتيجة للنـزاع في محيط البلدة، وذلك إثر محاولة لإجبارهم قسراً على الانتقال إلى مخيمات جديدة تبعد نحو 20 كيلومتراً عن البلدة (26). وورد أن هذه المخيمات الجديدة تقع في مناطق غير آمنة بسبب القتال الدائر، وهذا هو السبب وراء عدم رغبة المهجرين في أن ينتقلوا إليها، خشية على سلامتهم. وزيادة على ذلك، فإن الوصول إلى المخيمات الجديدة من جانب هيئات المساعدات الموجودة في نيالا أكثر صعوبة، كما أنها تفتقر إلى مرافق المياه والغذاء والمأوى والمراحيض بصورة تجعلها غير صالحة لاستقبال البشر. إن ترحيل الأشخاص المهجرين لإعادة إسكانهم في مواقع جديدة قسراً يتعارض مع أحكام القانون الإنساني الدولي.
ومنظمة الأمم المتحدة تدعو إلى عقد اتفاق إنساني لوقف إطلاق النار في دارفور، الأمر الذي يمكن أن يوفر الحماية للعاملين الإنسانيين ويمكِّنهم من إيصال المعونات إلى ضحايا الصراع، الذين يحتاجون إليها بصورة ماسة.
5. قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي
يعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من أشكال القتل غير القانونية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقد صادق السودان على العديد من المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الأفريقي)، اللذين يكفلان الحق في الحياة ويحرمان القتل غير القانوني والتعذيب وإساءة المعاملة. فطبقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن هذه الحقوق لا يجوز إبطالها، ويجب حمايتها على الدوام. ولا يجوز لحكومة ما التذرع بأي ظروف استثنائية مهما كانت، سواء أكانت هذه حالة حرب أم حالة طوارئ، لتبرير انتهاكها لهذه الحقوق. وبالمثل، فإن الميثاق الأفريقي لا يسمح للدول بالتنصل من التزاماتها بموجب الاتفاقية حتى في حالات الطوارئ.
ويحكم القانون الإنساني الدولي، الذي يتضمن اتفاقيات جنيف لعام 1949، والسودان طرف فيها، سلوك الأطراف أثناء المنازعات العدائية وينص على ضمانات محددة لحماية المدنيين والأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية. وتنطبق أحكام المادة العامة 3 لاتفاقيات جنيف الأربع في "حالة قيام نـزاع مسلح ليس له طابع دولي"، كما تنطبق على "كل طرف في النـزاع". وتنص المادة على حماية الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال. وتتطلب المادة معاملة مثل هؤلاء الأشخاص معاملة إنسانية، وتحظر بشكل صريح "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله"، وتنفيذ عمليات الإعدام من دون توفير ضمانات قضائية محددة. كما تحظر اتفاقيات جنيف تدمير الممتلكات المدنية ووسائل المعيشة.
وينص القانون الدولي العرفي، بحسب ما شرّعته المادة 13 (2) من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف (15)، بصورة عامة على أنه يتعين للسكان المدنيين، وكذلك للمدنيين الأفراد، التمتع بالحماية ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية. ويحظر البروتوكول جعل المدنيين، بصفتهم هذه، هدفاً لهجمات مباشرة، أو لأعمال عنف أو لتهديدات بها؛ الغرض الأساسي منها نشر الرعب بين السكان المدنيين. وبالإضافة إلى ذلك، توفر المادة 13، استدلالاً، الحماية للمدنيين من الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة (16). ويفقد الشخص وضعه كمدني فقط عندما يشترك مباشرة في الأعمال العدائية، وليس فحسب على أساس الدعم أو الانتماء.
وينص قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة بجرائم حرب تشملها ولايته القضائية (عندما ترتكب في سياق المنازعات المسلحة الداخلية). وتتضمن جرائم الحرب هذه، بين جملة جرائم: القتل العمد بكل أنواعه، وبتر الأطراف، والمعاملة القاسية، والتعذيب، واحتجاز الرهائن، عندما ترتكب ضد أشخاص لا يشتركون مباشرة في المنازعات، وتوجيه الهجمات عن عمد ضد سكان مدنيين أو أهداف مدنية. وإضافة إلى ذلك، فهو يحدد كجرائم حرب "شن هجوم متعمد من المعروف مسبقاً أنه سوف يسبب خسارة عرضية للأرواح، أو إصابات بين المدنيين، أو يلحق أضراراً بأهداف مدنية، أو أضراراً بالغة وطويلة الأجل بالبيئة الطبيعية، بما يجعله مفرطاً على نحو واضح بالقياس إلى المنافع العسكرية المباشرة العامة المنتظرة منه"، وكذلك "مهاجمة أو قصف مدن أو قرى أو أماكن سكنية أو مبان غير محمية، ولا تشكل أهدافاً عسكرية، بأية وسيلة من الوسائل". إن المجتمع الدولي قد أكد، عبر قانون روما الأساسي وآليات أخرى، على أنه يمكن مساءلة الأفراد مساءلة جنائية عن جرائم الحرب.
وزيادة على ذلك، فقد اعتُرف الآن بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي يرتكبها المحاربون في سياق المنازعات المسلحة على أنها جرائم حرب، وأحدث صور هذا الاعتراف ما جاء به قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي وقعت الحكومة السودانية عليه في سبتمبر/أيلول 2000.
وفي سياق الصراع في دارفور، يتعين على القوات السودانية وجماعات المعارضة المسلحة الاسترشاد بمعايير قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، على حد سواء. ويعني الالتزام بحماية المدنيين أيضاً أن جميع أطراف النـزاع ملزمون بضمان عدم إجبار هؤلاء على مغادرة ديارهم.
إن الحكومة المسؤولة عن عمليات تهجير على نطاق واسع النطاق لمواطنيها، أو التي تتساهل في ذلك، تكون قد انتهكت التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتطلب من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "تعزيز الاحترام الشامل للحقوق الإنسانية والحريات الأساسية للجميع والتقيد بها" (المادتان 55 و56). وتشمل حقوق الأشخاص المهجرين المجموعة الكاملة من الحقوق المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتشير المعايير التي تحمي حرية التنقل في المادة 12(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والسودان دولة طرف فيه، إلى توفير الحماية العامة ضد التهجير.
وعندما يُرتكب فعل التهجير القسري على أساس منهجي أو على نطاق واسع، أو، وكما أكدت المادة 7 من قانون روما الأساسي، عندما يرتكب هذا الفعل كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد أي سكان مدنيين، يغدو هذا التهجير جريمة ضد الإنسانية.
ويظل الأشخاص المهجرون داخلياً يتمتعون بالحماية من قبل قوانين بلدهم نفسه، وتتحمل حكومة السودان المسؤولية الأولية عن مساعدتهم مهجريها وحمايتهم. وبموجب قانون حقوق الإنسان، الذي يظل ساري المفعول في جميع حالات التهجير الداخلي، فإن من حق المهجرين داخلياً التمتع، على قدم المساواة، بحقوق الإنسان الأساسية نفسها التي يتمتعون بها بموجب القانون الوطني والدولي، مثلهم مثل أي مواطن سوداني آخر.
والمهجرون في السودان محميون أيضاً من جانب القانون الإنساني الدولي. فالمادة العامة 3 لاتفاقيات جنيف الأربع، هي حجر الأساس لحماية المدنيين، بمن فيهم المهجرون داخلياً، وتنطبق أيضاً على حالة المنازعات غير الدولية (27). وتحظر المادة أفعالاً محددة، بما فيها الاعتداء على الحياة أو السلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أنواعه، وبتر الأطراف، والمعاملة القاسية والتعذيب، وأخذ الرهائن، والمعاملة المذلة والمهينة، وعمليات الإعدام بإجراءات موجزة "في جميع الأوقات والأماكن"، وهذه ليست سوى بعض الأسس التي ينطبق عليها الحظر الذي تفرضه المادة. ومن المهم الإشارة إلى أن الأحكام الإلزامية للقواعد الدنيا للمادة العامة الثالثة تلزم صراحة طرفي النـزاع كليهما.
وبالإضافة إلى الحظر المفروض على حكومة السودان بأن لا تقوم بترحيل الأشخاص بشكل تعسفي، ثمة التزامات أخرى أيضاً تنبثق عن القانون الإنساني بعدم إلحاق الأذى بالمدنيين، بمن فيهم الأشخاص المهجرون داخلياً.
وتنص المادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف على ضمانات أساسية للمعاملة الإنسانية غير قابلة للإلغاء، وهي تنسحب على المهجرين داخلياً وعلى غيرهم من ضحايا الصراع الداخلي في السودان. وتحظر المادة على نحو مطلق عدداً من الانتهاكات التي تجمَّع كم وفير من الأدلة على وقوعها في هذا الصراع.
إن السودان ملزم بموجب المعاهدات التي صدق عليها، وبمقتضى القانون العرفي، بحماية حقوق كل شخص موجود فوق أراضيها. وتورط القوات الحكومية المباشر في انتهاكات حقوق الإنسان لا يشكل فحسب امتناعاً عن الوفاء بهذه الالتزامات، وإنما أيضاً تجاهلاً تاماً للمعاهدات الدولية التي صادق عليها.
6. خاتمة
يخضع المدنيون في دارفور لمعاناة هائلة. وعندما سئلوا عن السبل التي يمكن أن تخفف من معاناتهم، جاء رد بعضهم على النحو التالي:
"الصراع الآن بين الحكومة والمدنيين. ولكن الناس بسطاء، ولا يملكون شيئاً، وهم يقتلون دون أن يكون لديهم سلاح. والمشكلة أنه يطلب من الناس أن يتركوا كل شيء ويذهبوا. هناك كثرة من الأشخاص الذين يقتلون دونما سبب. إننا نطلب من الحكومة ومن جيش تحرير السودان أن يجدا حلاً آخر، بعيداُ عن محاربة الناس، ونحن بحاجة إلى التنمية".
"قبل ذلك، كان هناك صراع بين المزارعين والرحَّل. ومع تزويد الحكومة العرب بالسلاح، فإن هؤلاء يرتكبون الأخطاء. ولا يمكن للسكان المحليين أن يرضوا عن ذلك. حتى الأطفال العرب يملكون السلاح. ونريد من المجتمع الدولي أن يرى ما يحدث في دارفور، ونريد العدالة للضحايا. إننا نحتاج إلى الحرية أيضاً، حرية التنقل، وحرية التفكير، وحرية التعبير".
إن من غير الممكن مواصلة تجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي أوردها هذا التقرير، وليس لها ما يبررها أو من يجد عذراً لها في سياق النـزاع المسلح. ويجب على الحكومة السودانية أن تعترف علناً بالمدى الذي اتسعت إليه أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في دارفور، وأن تتخذ خطوات فورية لوضع حد لها. ويجب عليها أن لا تسمح للسودان بأن يغرق في حرب أهلية أخرى ترتكب فيها الأعمال العدائية ضد المدنيين، كما هو الحال في جنوب السودان. ويتعين عليها أن تظهر للمجتمع الدولي أن ما تعهدت به من التزام بالسلام وبحقوق الإنسان في محادثات السلام الخاصة بالسودان حقيقة واقعة.
ويجب على قادة الجماعات السياسية المسلحة أيضاً اتخاذ كل خطوة ممكنة من أجل احترام الحقوق الإنسانية للمدنيين في دارفور، وأن يعلنوا على الملأ التزامهم باحترم القانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات.
7. توصيات
إلى الحكومة السودانية
أن تدين علناً جميع حوادث الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قواتها المسلحة والمليشيا الحليفة لها؛ وأن تنشئ تحقيقات مستقلة وغير متحيزة في الأنباء المتعلقة بمثل هذه الحالات؛
أن تتخذ تدابير فورية لتوفير الحماية الكافية للمدنيين في دارفور ضد الهجمات المتعمدة والعشوائية؛
أن تضمن للمنظمات الإنسانية دخولاً آمناً وغير مقيد إلى كافة أنحاء إقليم دارفور، والاتصال بجميع ضحايا الصراع، بمن فيهم الأشخاص المهجرون داخلياً؛
أن توقف كل دعم وتزويد بالمواد التموينية لأية قوات مسلحة غير نظامية، بما فيها المليشيا العربية والجانجاويد، أو إقامة تسلسل إداري نظامي للسيطرة عليهما، بحيث تصدر إليهما توجيهات واضحة بأنه لن يتم التساهل مع انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإخضاع هذه القوات للمساءلة عن الامتثال لهذه التوجيهات؛
أن تسمح بإنشاء وحدة لمراقبة حقوق الإنسان ضمن أي قوة لمراقبة وقف إطلاق النار في الإقليم، بحيث يتاح لهذه الوحدة أن تحقق بحرية في ما يرتكب من هجمات ضد المدنيين؛
أن توافق على تشكيل لجنة دولية للتقصي بشأن الأزمنة المركبة لحقوق الإنسان في دارفور، بحيث تنشر هذه اللجنة تقاريرها على الملأ وترفع توصياتها لضمان حماية حقوق الإنسان في الإقليم، طبقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، وأن توضع هذه التوصيات موضع التطبيق الفوري؛
أن تقدم المعلومات المتعلقة بجميع الأشخاص الذين اختطفهم الجانجاويد وجميع الأشخاص الذين اعتقلتهم قوات الأمن السودانية تعسفاً بالعلاقة مع الصراع، وأن تيسِّر الحصول على مثل هذه المعلومات؛
أن تضع حداً للاعتقالات التعسفية وعمليات الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وتطلق على الفور سراح الأشخاص المحتجزين لا لسبب إلا لتعبيرهم السلمي عن آرائهم؛
أن توجه إلى السجناء السياسيين تهماً جنائية معروفة وتقدمهم للعدالة، وفقاً لجميع المعايير الدولية للنـزاهة ومن دون اللجوء إلى إصدار أحكام بالإعدام أو إلى فرض عقوبات قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، أو تطلق سراحهم؛
أن توقف عن العمل فوراً، وفي انتظار نتائج التحقيقات، أي منتسب للقوات المسلحة السودانية يشتبه بارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان أو بإصداره أوامر بارتكابها؛
أن تحقق بشكل سريع وعلى نحو مستقل في جميع أنباء الانتهاكات لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في دارفور من قبل قواتها المسلحة أو الجانجاويد أو أي مليشيا أخرى حليفة للحكومة، وأن تقدم للمحاكمة أي مشبوه بارتكاب مثل هذه الانتهاكات على نحو يحترم المعايير الدولية للنـزاهة؛
أن تنظِّم عملية تحقِّق الإنصاف الكامل، بما في ذلك التعويضات ورد الاعتبار وإعادة التأهيل والضمانات لعدم التكرار، لأهالي المدنيين الذي قتلوا بصورة غير قانونية أو اختفوا في سياق الصراع، ولضحايا التعذيب، بما فيه الاغتصاب، وغيره من ضروب انتهاكات حقوق الإنسان؛
التصديق على البروتوكولين الأول والثاني الملحقين باتفاقيات جنيف لعام 1949، ووضعهما موضع التطبيق بلا تأخير.
إلى الجماعات المسلحة في دارفور، بما فيها جيش تحرير السودان، وحركة العدالة والمساواة، والجانجاويد، والمليشيا "العربية"
أن تعلن التزامها بأن تحترم في جميع الأوقات القانون الإنساني الدولي الملزم لجميع أطراف المنازعات المسلحة الداخلية، وأن تحترم أرواح المدنيين ومصادر عيشهم، وتتكفل بحمايتها، في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها؛
أن تتأكد من أن مقاتليها لا يرتكبون انتهاكات للحقوق الإنسانية للمدنيين، وأن تبعد أي مقاتل يشتبه بارتكابه انتهاكات ضد المدنيين عن المواضع التي يمكن أن تتكرر فيها مثل هذه الانتهاكات؛
أن تعلن التزامها بضمان الدخول الآمن وغير المقيد للمنظمات الإنسانية وللمراقبين الدوليين لحقوق الإنسان إلى جميع مناطق دارفور.
إلى السلطات التشادية
ضمان أمن اللاجئين السودانيين في مناطق حدودها مع السودان، بما في ذلك عن طريق زيادة الجهود من أجل إعادة إسكان جميع اللاجئين، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين، في مناطق أكثر أمناً وبعيدة عن الحدود مع السودان قبل حلول الموسم الماطر في مايو/أيار 2004؛
ضمان تمكين جميع اللاجئين السودان من دخول الأراضي التشادية، وعدم إجبار أي لاجئين سودانيين على العودة إلى مناطق يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر انتهاك حقوقهم الإنسانية؛
إيلاء اهتمام خاص للمجموعات المستضعفة ضمن تجمعات اللاجئين، مثل النساء والأطفال؛ وضمان توفير المشورة الطبية والنفسية لضحايا التعذيب، بما فيه الاغتصاب، وتلبية الاحتياجات التعليمية للأطفال اللاجئين؛
الإدانة العلنية لأي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل أي طرف في دارفور تبلغ مسامعها؛
التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد المدنيين ومعالجة الظروف الإنسانية لسكان دارفور باعتبار ذلك إحدى الأولويات في أية محادثات تجرى مع الحكومة السودانية أو مع جماعات المعارضة المسلحة في دارفور.
إلى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
زيادة الجهود ، بالتعاون مع حكومة تشاد، من أجل إعادة إسكان جميع اللاجئين في مناطق أكثر أمناً وبعيدة عن الحدود التشادية مع السودان قبل حلول موسم المطر في مايو/أيار 2004؛
الإسهام في ضمان أن يتمكن جميع اللاجئين السودانيين من الحصول على الحماية في تشاد، وأن لا يعادوا إلى مناطق يمكن أن يتعرضوا فيها لانتهاك حقوقهم الإنسانية؛
إيلاء عناية خاصة للمجموعات المستضعفة ضمن تجمعات اللاجئين، مثل النساء والأطفال؛ وضمان توفير المشورة الطبية والنفسية لضحايا التعذيب، بما فيه الاغتصاب؛ وتلبية الاحتياجات التعليمية للأطفال اللاجئين.
إلى الأمم المتحدة
الضغط من أجل تمكين الوكالات الإنسانية للأمم المتحدة ومنظمات المعونة الأخرى من الوصول بلا عقبات إلى جميع المهجرين والمدنيين المتضررين من النـزاع في جميع مناطق دارفور؛
الإدانة العلنية لأي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي أي طرف في دارفور تبلغ مسامعها، والإعراب عن بواعث القلق حيالها لأطراف الصراع؛
ضمان أن تشكل حقوق الإنسان جزءاً محورياً من أية وساطة أو محادثات تهدف إلى تسوية النـزاع. وينبغي أن تتضمن مثل هذه الوساطة أو المحادثات معالجة ما وقع في الماضي من انتهاكات، وإنصاف الضحايا، وحماية حقوق الإنسان في المستقبل. ويجب أن تُضمَّن مثل هذه المحادثات سبلاً لمعالجة الأزمة الإنسانية في دارفور؛
دعم إنشاء فريق لمراقبة حقوق الإنسان في دارفور، بحيث يكون قادراً على التحقيق بحرية في الهجمات ضد المدنيين التي يقوم بها أي طرف، ونشر نتائج تحقيقاته على الملأ؛
دعم إنشاء لجنة تقص مستقلة ومحايدة للتحقيق في أوجه الأزمة المركبة لحقوق الإنسان في دارفور.
إلى الوسطاء في محادثات السلام السودانية، بمن فيهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج وإيطاليا وكينيا والبلدان التي تقوم بدور جهات مانحة للسودان، مثل الاتحاد الأوروبي وكندا
الإدانة العلنية لأي انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب إي طرف في دارفور تبلغ مسامعهم؛
تشجيع جميع أطراف النـزاع في دارفور على وضع حد لانتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني في الإقليم؛
تشجيع جميع الأطراف في دارفور على الاتفاق على آلية لحماية المدنيين من انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم؛
ضمان أن تشكل حقوق الإنسان جانباً محورياً من أية عملية وساطة أو محادثات تهدف إلى تسوية النـزاع. وينبغي لمثل هذه الوساطة أو المحادثات التصدي لما وقع من انتهاكات في الماضي، والنص على إنصاف الضحايا، وعلى حماية حقوق الإنسان في المستقبل. ويجب أن تُضمَّن مثل هذه المحادثات سبلاً لمعالجة الأزمة الإنسانية في دارفور.
دعم إنشاء فريق لمراقبة حقوق الإنسان في دارفور، بحيث يكون قادراً على التحقيق بحرية في الهجمات التي يشنها أي طرف على المدنيين، وعلى نشر نتائج التحقيقات على الملأ؛
دعم إنشاء لجنة تقص مستقلة ومحايدة للتحقيق في أوجه الأزمة المركبة لحقوق الإنسان في دارفور؛
ضمان أن تتضمن أي اتفاقية لتسوية الحرب الأهلية في الجنوب ضمانات لحقوق الإنسان أيضاً، وإنشاء آلية قوية لمراقبة حقوق الإنسان في جميع مناطق السودان، بما في ذلك دارفور؛
وفقاً لمبادئ المسؤولية الدولية والعبء المشترك، تقديم جميع المساعدات الضرورية للسلطات التشادية وللهيئات التي توفر الحماية والمعونة للاجئين في تشاد، وللأشخاص المهجرين داخلياً في دارفور.
إلى الاتحاد الأفريقي
الإدانة العلنية لأي انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي من جانب أي طرف في دارفور تبلغ مسامعه؛
تشجيع الحكومة السودانية على أن تحترم في جميع الأوقات الحقوق الإنسانية المعترف بها دولياً للشعب السوداني؛
ضمان أن تشكل حقوق الإنسان جانباً محورياً من أية وساطة أو محادثات تهدف إلى تسوية النـزاع. وينبغي لمثل هذه الوساطة أو المحادثات التصدي لما وقع من انتهاكات في الماضي، والنص على إنصاف الضحايا، وعلى حماية حقوق الإنسان في المستقبل. ويجب أن تُضمَّن مثل هذه المحادثات سبلاً لمعالجة الأزمة الإنسانية في دارفور.
دعم إنشاء فريق لمراقبة حقوق الإنسان في دارفور، بحيث يكون قادراً على التحقيق بحرية في الهجمات التي يشنها أي طرف على المدنيين، وعلى نشر نتائج التحقيقات على الملأ؛
دعم إنشاء لجنة تقص مستقلة ومحايدة للتحقيق في أوجه الأزمة المركبة لحقوق الإنسان في دارفور.
الهوامش
قُسِّم دارفور، الذي كان في ما مضى ولاية واحدة إلى ثلاث ولايات في 1989. والفاشر هي عاصمة ولاية دارفور الشمالي؛ أما عاصمة ولاية دارفور الجنوبي فهي نيالا؛ وعاصمة ولاية دارفور الغربي هي الجنينه. ولكل ولاية من هذه الولايات جمعية وطنية إقليمية ووالٍ تعينه الحكومة المركزية.
بحسب تقديرات الأمم المتحدة، قتل نحو 3,000 شخص منذ بدء النـزاع؛ وتم ترحيل 670,000 شخص داخل إقليم دارفور، وما يصل إلى 95,000 لجأوا إلى تشاد، حتى نهاية عام 2003. أنظر رئيس الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة قلق بسبب أزمة دارفور، IRIN، 8 ديسمبر/كانون الأول 2003.
الفور والمساليت هم من المزارعين المستقرين بصورة غالبة. ويرعى الزغاوى الجمال، ولكنهم يعملون في الزراعة في بعض الأماكن. ويملك العديد منهم الماشية أيضاً. ويعمل بعض أفراد هذه المجتمعات في التجارة أيضاً أو تحولوا إلى سكان للمدن مع مرور الوقت.
على سبيل المثل، الهجمة التي شنت على شوبا قرب كابكابيا في 28 أبريل/نيسان 2002، أنظر : وعود فارغة؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي تسطير عليها الحكومة (رقم الوثيقة: AFR 54/036/2003، 16 يوليو/تموز 2003).
في ما يتعلق بعمليات الاختطاف والعبودية في السودان، أنظر: هل هناك عبودية في السودان؟ المنظمة الدولية لمناهضة العبودية، مارس/آذار 2001؛ و العبودية والاختطاف والاسترقاق القسري في السودان، تقرير صادر عن مجموعة الأشخاص الأمناء، 22 مايو/ أيار 2002.
أنظر السودان: وعود فارغة؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، منظمة العفو الدولية، 16 يوليو/تموز 2003 (رقم الوثيقة: AFR 54/036/2003 )
تينه بلدة في دارفور الشمالي على الحدود بين السودان وتشاد. وتتشكل الحدود من وادٍ، وهو مجرى لنهر موسمي، يفصل بين تينه السودان وتينه تشاد.
"الرئيس السوداني يعد بالقضاء على متمردي دارفور"، وكالة الأنباء الفرنسية، 31 ديسمبر/كانون الأول 2003
بيان بشأن الوضع في دارفور، سفارة جمهورية السودان في المملكة المتحدة، 19 يناير/كانون الثاني 2003.
أنظر: السودان: وعود فارغة؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، منظمة العفو الدولية، 16 يوليو/ تموز 2003 (رقم الوثيقة: AFR 54/036/2003)
حصل مبعوثو منظمة العفو الدولية على أكثر من مائة شهادة من لاجئين سودانيين في تسعة مواقع على طول الحدود مع تشاد، التي تمتد لأكثر من 300 كيلومتراً. وقد اتسمت الشهادات بالاتساق والمصداقية، وأشارت جميعها إلى نمط شبه منهجي للهجمات. ولم تجر الإشارة إلى جميع هذه الشهادات في هذا التقرير. كما حصلت منظمة العفو الدولية على أسماء مئات الأشخاص ممن قتلوا في دارفور.
لم يرد ذكر أسماء من زُعم أنهن قد اغتصبن حماية لهوياتهن.
أنظر: بواعث قلق بشأن السلامة/بواعث قلق بشأن التعذيب وسوء المعاملة، تحرك عاجل لمنظمة العفو الدولية، 23 يوليو/تموز 2003 (رقم الوثيقة: AFR 54/064/2003).
"أنباء عن انعدام الأمن على نطاق واسع في دارفور"، IRIN، 30 يوليو/تموز 2003.
"مقتل ستة رجال أمن سودانيين على أيدي المتمردين في دارفور"، وكالة الأنباء الفرنسية، 4 يناير/كانون الثاني 2004
لم تورد أسماء من ذُكر أنهم تعرضوا للاعتقال لحماية هوياتهم.
"السودان: أنباء عن فرار الآلاف من دارفور نتيجة تجدد القتال"، IRIN، 4 يناير/كانون الثاني 2003
الأزمة المتفاقمة في دارفور، IRIN، 31 ديسمبر/كانون الأول 2003.
مذكرات الأيجاز الصادرة عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين، 9 ديسمبر/كانون الأول 2003.
مذكرات الإيجاز الصادرة عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين، 23 يناير/كانون الثاني 2004.
تتطلب اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 المتعلقة بالجوانب الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا (اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية) من الحكومات المضيفة إسكان اللاجئين على مسافة معقولة من الحدود لضرورات الأمن. (المادة 2(6))
"وأخيراً تحقق للسودانيين ملجأ آمن في موقع تشادي"، المفوضية العليا للاجئين، 19 يناير/كانون الثاني 2004.
"مقتل عمال سودانيين في قافلة للإغاثة، بي بي سي أون لاين، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2003
"الغموض يلف عملية الاختطاف في دارفور، IRIN، 31 ديسمبر/كانون الأول.
أطباء بلا حدود تشعر ببواعث قلق حيال المهجرين بعد الإغلاق القسري للمخيمات من قبل السلطات السودانية، أطباء بلا حدود، 15 يناير/ كانون الثاني 2004.
المادة العامة 3 تنطبق بصورة آلية على النحو التالي: "في حالة قيام نزاع مسلح... يلتزم كل طرف في النـزاع بأن يطبق ...". وتوفر المادة الحماية لـ "الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر...".
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| منظمة العفو الدولية:وثيقة جدا جدا حول دارفور | nadus2000 | 04-15-04, 11:49 AM |
| Re: منظمة العفو الدولية:وثيقة جدا جدا حول دارفور | nadus2000 | 04-15-04, 11:50 AM |
| Re: منظمة العفو الدولية:وثيقة جدا جدا حول دارفور | nadus2000 | 04-15-04, 11:57 AM |
| Re: منظمة العفو الدولية:وثيقة جدا جدا حول دارفور | nadus2000 | 04-18-04, 08:30 AM |
| Re: منظمة العفو الدولية:وثيقة جدا جدا حول دارفور | esam gabralla | 04-19-04, 10:34 PM |
| Re: منظمة العفو الدولية:وثيقة جدا جدا حول دارفور | doma | 04-20-04, 00:26 AM |
| Re: منظمة العفو الدولية:وثيقة جدا جدا حول دارفور | nadus2000 | 04-21-04, 07:50 PM |
| Re: منظمة العفو الدولية:وثيقة جدا جدا حول دارفور | اساسي | 04-21-04, 07:53 PM |
| Re: منظمة العفو الدولية:وثيقة جدا جدا حول دارفور | nadus2000 | 04-21-04, 08:12 PM |
| Re: منظمة العفو الدولية:وثيقة جدا جدا حول دارفور | nadus2000 | 05-02-04, 04:49 PM |
| Re: منظمة العفو الدولية:وثيقة جدا جدا حول دارفور | فى حافة الغياب | 05-04-04, 06:00 AM |
| Re: منظمة العفو الدولية:وثيقة جدا جدا حول دارفور | فى حافة الغياب | 05-13-04, 08:29 AM |
|
| |
nadus2000
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست