|
|
 رسالة الى الأخ الثائر الدكتور قرنق دي مابيور
|
رسالة الى الأخ الثائر الدكتور قرنق دي مابيور
د. أسامة عبدالرحمن النور
الجماهيرية الليبية
[email protected]
أسمحوا ليَّ أن أخاطبكم عبر الصحافة الالكترونية السـودانية مهنئاً بالانتصار الرائع الذى حققته الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان في معركتها المفصلية الأولى باتجاه بناء سودان جديد وذلك بفرضها عبر تضحيات جسام واصرار وعزم والتزام قوي وفاعل على نظام الخرطوم الشمولي توقيع اتفاق السلام في. انه لانتصار عظيم حققته الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان أثلج قلوب كافة السودانيين الغيورين على مصلحة الوطن والطامحين في بناء سودان جديد أمة واحدة تسع الجميع، بل أنه وجد تثميناً عالياً حتى من بعض الذين يرون فيه بعضاً من النقاط التى تستوجب إعادة النظر وهو أمر لا غبار عليه طالما أن جوهر الاتفاق قد وجد صداه الايجابي في نفوسهم وطالما أنهم بوصفهم سودانيين حادبين على مصلحة الأمة السودانية لهم الحق الكامل في التعبير عما يرونه بشأنه ولا خير فيهم إن لم يقولوه ولا خير فيكم إن لم تسمعوه.
وأسمحوا ليَّ بلفت انتباه سعادتكم بوصفكم قائداً لواحدة من أعظم ثورات تاريخ السودان الحديث، ومفكراً يحمل مشروع سودان جديد أمة واحدة لكل شعوبه، الى رسالة وجهتها صحيفة الأيام في يوم الثلاثاء الموافق العاشر من هذا الشهر 2005 الى أعضاء لجنة الدستور. وانني، كغيري من الملايين من السودانيين الحالمين بسودان جديد تسود فيه الديمقراطية، والعدالة، والمساواة... وتتوفر فيه الحقوق والحريات الأساسية المتجسدة في العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية، أطمح في أن توجه سعادتكم الاخوة الممثلين للحركة الشعبية لتحرير السودان في لجنة الدستور بالاصرار على تنفيذ ما ورد في اتفاقية نيفاشا، وألا يتنازلوا قيد أنملة عن مكاسب كان تحقيقها صعب المنال عبر عمل شاق دام سنوات طوال وتضحيات جسام قدمت من أجل الوصول إليها.
الأخ الثائر الدكتور جون قرنق دي مابيور
طالبت صحيفة الأيام بالأمس أعضاء لجنة الدستور :
بمطالبة السلطة التنفيذية برفع كافة القيود التى تحول دون الحوار الحر في هذه المرحلة الهامة لانه من المهم للجنة الدستور ان تقف على آراء المواطنين وهي تصوغ مسودة دستور لحكمهم - ولن يتأتى ذلك اذا كان الحجر الحالي على حرية الرأي قائماً واذا كانت القوانين الاستثنائية هى التى تحكمنا واذا كانت حالة الطوارئ قائمة، وما دامت الحكومة قد حملتهم مسؤولية كتابة الدستور فلا بدًّ من ان يطالبوها بتوفير الجو الحر المحايد الذى يتيح لكافة الناس ان يعبروا عن آرائهم في صراحة وحرية تامة لتصل رؤاهم الى اللجنة.
وليس هذا بالمطلب الجديد بل هى حقيقة اعترفت بها اتفاقية السلام نفسها وكان من المفروض ان تكتمل اجراءاتها فور التوقيع على الاتفاقية في التاسع من يناير الماضي ولكن هذا التنفيذ الذى نصت عليه الاتفاقية في أكثر من موقع لم يحدث حتى الآن ولم يهتم طرفا الاتفاق بتنفيذه في الوقت المحدد رغم أن كل التصريحات التى تصدر عن الطرفين تؤكد التزامهما بحرفية الاتفاقية.
واتفاقية السلام قد نصت على الحريات في بروتوكول قسمة السلطة وعلى الالتزام الكامل بحقوق الإنسان وبالمواثيق والمعاهدات الدولية في هذا الشأن وبصفة خاصة "الحقوق والحريات الأساسية المتجسدة في العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية ولا حيدة عن هذه الحقوق والحريات" كما نصت الاتفاقية - أيضاً - التزام الطرفين بكل ما ورد فيها فور التوقيع عليها حسب المادة 2-12-1 التي تقول: "في أعقاب التوقيع يلتزم الطرفان بضمان احترام .. أحكام الاتفاق".
ولم تكتف الاتفاقية بهذا النص العام ولكنها عادت وأكدته تفصيلاً في اتفاقية وقف اطلاق النار وأفردت له فصلاً (الفصل 27: الأحكام الإنسانية والعامة) وتقول المادة 27-1: "عند التوقيع على اتفاقية السلام الشامل يتعين على الطرفين ان يوافقا على:
* رفع حالة الطوارئ في السودان عدا المناطق التي لا تسمح فيها الظروف.
* يوافق الطرفان على الافراج عن كافة المحتجزين السياسيين المدنيين باعتبار ذلك جزءا من اجراءات بناء الثقة وعملة المعالجة والمصالحة القومية وستتم مناقشة بشأنها والتعامل معها خلال المناقشات حول طرق التنفيذ".
نحن - إذن - أمام نص ملزم في الاتفاقية للطرفين وهما ظلا يكرران تمسكهما بحرفية الاتفاقية ولكن ذلك الالتزام يظل غائباً في هذه القضية ومن هنا يجئ دور لجنة الدستور في التذكير به لأنها لا تستطيع أن تمارس عملها ما لم يتوفر الجو الحر الذى يسمح لكافة الناس بالتعبير عن رؤاهم حول الوثيقة الدستورية التى سيعدونها.
إن حرية التعبير دون قيود وتجميد القوانين المقيدة للحريات الى أن يتم تعديلها ورفع حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية في سائر انحاء السودان عدا مسارح العمليات واطلاق سراح المعتقلين السياسيين مسألة مبدئية وهامة جدا بالنسبة لاي لجنة تشرع في كتابة دستور يفترض فيه ان يحقق التحول الديمقراطي ولا بدَّ أن يتفق معنا أعضاء لجنة الدستور بل وطرفا اتفاقية السلام على أهمية هذه القضية - إذ أنها هى ركن أساسي في انزال الاتفاقية الى أرض الواقع لأن الاتفاقية نصت على هذه الشروط صراحة كما أوضحنا في السطور السابقة وتنفيذ تلك البنود يعكس مدى التزام الطرفين بالاتفاقية.
ولا نحسب أن الطرفين يريدان أن يخلقا انطباعاً بأنهما يتعاملان مع الاتفاقية بطريقة انتقائية فيحرصان على حرفية بنودها حيثما يكون ذلك في صالحهما ويتجاهلان بنودها حيثما كان ذلك لا يناسبهما - فالاتفاقية كل لا يتجزأ والسلام مرتبط ارتباطاً كاملاً بالتحول الديمقراطي - وليس هناك من تحول ديمقراطي ما لم تتوفر الحرية كاملة ودون قيود استثنائية.
(انتهى نص رسالة الأيام).
هذا ما خطر ليّ أن أخاطبكم بشأنه وانني على ثقة تامة بأنكم لن تفرطوا في منجزات بعظم ما تم تحقيقه في نيفاشا تحت سمع وبصر وشهادة اخوتنا في دول الإيغاد والمجتمع الدولي.
مع خالص التقدير
د. أسامة عبدالرحمن النور
أستاذ الآثار بشعبة الدراسات العليا
كلية الآدب / جامعة سبها / الجماهيرية الليبية
(منقول عن سودانيل)
دنـقس.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست