|
|
 تجميد وحل الاحزاب
|
العدد رقم: 4818 بتاريخ 2006-11-09
قانون جديد يلزم الأحزاب القائمة غير المسجلة بتوفيق أوضاعها
الاتحادي يتهم الوطني والحركة بالاتجاه لفرض نظام شمولي
الخرطوم: مزدلفة محمد عثمان
انتقد الحزب الاتحادي الديمقراطي ، تمرير اللجنة، الفرعية لمفوضية الدستور ، النص الخاص بجواز تجميد وحل الاحزاب في حال تقويض النظام الدستوري ، واتهم الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني بالترتيب لاقرار نظام شمولي جديد.
واعتبر النائب البرلماني، عضو اللجنة القانونية للحزب الاتحادي على السيد، اجازة الهيئة العامة لمفوضية الدستور الملتئمة مساء اليوم للنص بشكله الحالي تطورا خطيرا. ونصح بالتراجع عن المقترح لتجنيب الشريكين الوقوف امام المحكمة الدستورية ، واكد لـ «الصحافة» ان المادة المثيرة للجدل والتي تعطي مجلس الاحزاب الحق في حل الاحزاب المقوضة للدستور استحدثت اخيرا ،مشيرا الى انها تنسف كل الجهود التي بذلت لتعديل مسودة القانون، وقطع بأنها ادرجت بموجب اتفاق بين الشريكين على حساب الاحزاب الاخرى، واضاف  هذا يدفعنا لإعادة النظر في الشراكة نفسها المتجهة الى تشكيل نظام شمولي مزدوج ).
ونوه علي السيد الى ان الاتفاقية التي يتذرع الطرفان بحمايتها يمكن للبرلمان تعديلها، اسوة بالدستور المؤقت.
وتحصلت "الصحافة" على قانون الاحزاب المنتظر اجازته اليوم،والذي يلزم الأحزاب السياسية القائمة غير المسجلة بتوفيق أوضاعها وذلك بإيداع النظام الأساسي واللائحة الأساسية الخاصة بها لدى المجلس خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القانون .
وبموجب القانون، لا يجوز لأي حزب سياسي ممارسة العمل السياسي على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي قبل أن يتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون.
وينشأ بموجب أحكام القانون مجلس يسمي"مجلس شؤون الأحزاب السياسية، تكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة، وتكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست