ملكال تشهد حرب شوارع عنيفة وعشرات الضحايا بين المدنيين

Quote: أحداث الساعة : تصدرت صحافة الخرطوم ليوم أمس الاربعاء أخباراً عن مواجهات عسكرية بمدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل بين مجموعة تابعة لقوات دفاع جنوب السودان فصيل اللواء قبريال تانق وقوة من الجيش الشعبي بقيادة العميد جون مالويت محافظ مقاطعة فم الزراف بولاية جونقلي.. وكانت الأخبار قد تحدثت عن إستمرار المواجهات الى وقت مبكر من صبيحة الأربعاء وإتساع دائرتها بتدخل قوة من قوات الشعب المسلحة بالولاية رغم التصريحات المطمئنة من مسؤولين في حكومة الولاية وحكومة الجنوب.. الأسباب المعلنة لهذه المواجهات والتي سبق ان اندلعت في وقت سابق بفنجاك عاصمة المقاطعة ، هي الصراع حول منصب المحافظ بين الرجلين والذي إختارت له الحركة الشعبية العميد جون مالويت الذي كان قائداً ثانٍ للواء تانق قبل إنضمامه – مالويت – للحركة الشعبية وإعتماده ضابطاً في الجيش الشعبي برتبة عميد.. هذا التطور – السلبي – يفتح باباً لتخوف مشروع حول الأمن والإستقرار في جنوب السودان بصورة عامة خاصة مع وجود هذا العدد الهائل من القوات غير المنضبطة وغير المعرَّفة والتي تتزايد أعدادها يوماً بعد يوم ويدفع بقوة لطرح أسئلة عن المسؤول عن كل هذه الإنفلاتات وعن مشروعية وجود هذه القوات غير المعرّفة من الأساس.. فقد حصر إتفاق السلام الشامل في بروتوكوله الخاص بالترتيبات الأمنية القوات المعترف بها في قوات الجيش الشعبي والقوات المسلحة السودانية ووضع ترتيبات لتوزيعها وخططاً لإعادة إنتشارها شمالاً وجنوباً – ليس هذا فحسب بل وضعت الإتفاقية ترتيبات لتوفيق أوضاع القوى العسكرية الأخرى من الفصائل الجنوبية وغيرها من القوات غير النظامية بتخييرها بين الإنضمام للقوات المسلحة أو الانضمام للجيش الشعبي والإندماج في قواته ، وقد نجحت هذه الخطة نسبياً وأعلنت مجموعات من الفصائل الجنوبية الإنضمام للجيش الشعبية أهمها مجموعة الفريق فاولينو ماتيب واللواء كلمنت واني وآخرون وأعلنت المجموعات المتبقية إنضمامها للقوات المسلحة بصورة رسمية واعتمد قادتها ضباطاً برتب عالية في الجيش السوداني بينهم اللواء غردون كوانق واللواء التوم النور واللواء قبريال تانق بفصائلهم.. إذن أين المشكلة ؟! يقول عدد من قيادات الجيش الشعبي إن المشكلة تكمن في وزارة الدفاع السودانية وقيادة الجيش السوداني ويتهمون بصورة علنية المؤتمر الوطني – الشريك الأكبر – بتحريض قادة الفصائل الذين هم ايضاً ضباط في الجيش السوداني على زعزعة الأمن في جنوب السودان كإحدى الوسائل التي يستخدمها المؤتمر الوطني لتقويض إتفاقية السلام . وكان الدكتور جون قرنق نفسه أورد هذا المعنى في مؤتمره الصحفي الوحيد بمجلس الوزراء بعد أدائه اليمين الدستورية نائباً أولاً للرئيس – حينها كانت مشكلة الفصائل الجنوبية وبوادر المواجهة بينها وبين مع الحركة الشعبية إثر فشل حوارهما الذي إستضافه مركز موي بكينيا ترشح بقوة – قال قرنق يومها رداً على سؤال عن مستقبل العلاقة بين حركته والفصائل ان (هذه الفصائل تتبع للقوات المسلحة بموافقتهم والمسؤول عنهم بحكم الهيكلة وزير الدفاع – وباعتباري النائب الاول لرئيس الجمهورية فانني سأعالج الأمر مع وزير الدفاع عبر القنوات الرسمية). رحل قرنق وبقيت المشكلة حتى بعد إنضمام بعض المجموعات الى الحركة والجيش الشعبي ورغم تشكيل الهياكل الخاصة بتطبيق البروتوكول الأمني.. المشكلة إذن من جهة نظر قادة الحركة في المؤتمر الوطني ومحاولاته لخرق البروتوكول الأمني .. وكان جدل مماثل قد بدأ وكاد أن يصل الى مواجهات عسكرية في مايو الماضي بين القوات المسلحة والجيش الشعبي حول حامية ملكال – التي قيل إن معارك يوم الثلاثاء إنتهت بتسلم الجيش الشعبي لها – وحاميات جنوبية أخرى ترى هيئة أركان الجيش الشعبي ان المفروض أن تُخلي من وجود الجيش السوداني عدا أفراد الوحدات المدمجة بحسب الفقرات الخاصة بموضوع إعادة الانتشار في بروتوكول الترتيبات الأمنية في إتفاق نيفاشا والتي أقرت إنسحاب الجيش السوداني شمالا حتى حدود الجنوب كما حُدد في 1/1/1956م وإنسحاب الجيش الشعبي جنوباً في فترة حُددت بسنتين الى ثلاث سنوات.. تتهم الحركة شريكها في الحكم وينفي الثاني أية علاقة له بما يجري في الجنوب ويستمر الجدل . ومؤكد لن يتغير أي شئ على الأرض في جنوب السودان ولن تبدأ التنمية والنماء ولن يستقر احد أو يشعر بالامن وبالتالي ستكون هناك حاجة لتعريف ماوقع في نيفاشا – سلام أم حرب باردة ! وفوق هذا وذاك سؤال لابد ان يُجاوب كما يقول وزير الأمن في حكومة الجنوب العميد بول ميوم – من المسؤول عن وجود الفصائل بهذا الشكل غير المعرَّف ؟!