عثمان ميرغني: ان كنت صادقا شجاعا فأجب : لماذا سكت أكثر من عشر سنوات على ظلم الانقاذ ونطقت الآن؟

Quote: العدد رقم: 345 2006-10-22 حديث المدينة من الجاني؟؟ ومن المجني عليه؟؟ عثمان ميرغني كُتب في: 2006-10-15 [email protected] أخيرا.. أمس وبعد أكثر من شهر خلف قضبان محكمة الجنايات بالخرطوم شمال.. صدر حكم مولانا القاضي خالد خيري بشطب القضية المرفوعة ضد المتهمين.. عثمان ميرغني.. زهير السراج.. راشد دياب.. سليمان الأمين.. والسر بشير.. (الترتيب حسب الاتهام).. الاتهام الذي وجه لنا بخمس مواد من القانون الجنائي.. تشمل التظاهر وتهديد السلام العام والإتلاف الجنائي.. وذلك على خلفية مظاهرة عفوية خرجت بعد ندوة أقامها منبر السودان قبل حوالي شهر بقاعة الشارقة.. نددت بقرار زيادة أسعار الوقود.. ولئن رفع حكم مولانا خالد خيري الضيم عنا وهوان الجلوس خلف قفص الاتهام.. لكن الإحساس المقيت الخانق يتلبسني.. الإحساس بأن الواقع في بلدنا لا يمجد اتباع القانون والدفاع عن حق الإنسان في حياة كريمة.. بل التجاسر على القانون وأخذ الحق باليد المجردة من المرجعية.. حق القوة لا قوة الحق.. أرأيتم كيف صار الدخول إلى سدة الحكم تحكمه الرياح الأقوى.. في منبر السودان دعونا إلى سيادة القانون.. وقلنا ان استواء الأعناق أمامه يمنع قطع الأعناق!! لكن عندما يسود إحساس كبير عند الكثيرين بأنه ما حك جلدك مثل بندقيتك.. فستكون المرجعية هي الرصاصة.. وعندها تنتشر الفوضى حتى ولو تدثرت بأثواب اتفاقات السلام وغيرها.. وعندما يكون ثمن المطالبة بسيادة القانون لائحة اتهام يجري الحوار حولها من خلف قفص الاتهام.. يصبح الحق هو الأجنبي الغريب الذي لا تطيقه أحوال البلاد.. وفي يقيني.. أن الحفرة العميقة التي يكابد السودان للافلات منها.. لم تكن ثمرة غياب القانون.. بقدر ما هي غياب مرجعية القانون.. ولو فصلنا بعد الدستور ألف قانون في صغيرة وكبيرة فلن يرفع ذلك من البلاء إلا بقدر ما ينفذ ويطبق بكل عدالة وسواسية فيها.. قانون جديد للأحزاب؟؟ وهل نُفذ القانون القديم.. الحزب الذي صمم وكتب القانون حرفا حرفا لم يطرف له جفن وهو يخرقه حرفا حرفا.. من علامات الاستعلاء أن تكون أنت فوق القانون حتى ولو كتبته أنت حرفا حرفا.. قانون جديد للانتخابات؟؟ وهل كانت العلة في القانون القديم.. أم في الممارسة القديمة؟؟ هل زُورت الانتخابات في الماضي بالقانون؟؟ ما هي المادة التي تفرض على الفائز أن ينال الثقة بشطارة التزوير.. وليس أصوات الناخبين.. قانون جديد للصحافة والمطبوعات؟؟ وهل اشتكى الناس من القانون أم من خرق القانون؟؟ هل في القانون كله مادة تبيح مصادرة صحيفة من المطبعة؟؟ العلة لم تكن أبدا في القانون.. بل كانت في مرجعية القانون والاعتداد به.. وكل الشكاوى التي يئن منها المواطن.. ظلت دائما ثمرة حراماً للعلاقة بين القانون وتنفيذه.. والأمثلة كثيرة مللت تكرارها هنا.. مؤلم جدا إحساس أن تكون خلف القضبان بتهمة المطالبة بسيادة القانون..!! ويحملك إلى قفص الاتهام الحكومة نفسها.. بكل ضميرها الغائب والحاضر.. وليس مجرد مواطن بسيط من نكد الدنيا عليه أن لا يعلم ما يفعل..الطريق.. بكل أسف.. ما زال طويلا جدا..!!