|
|
 البشير يحتاج لموافقة سلفاكير لأعلان الحرب على قوات الأمم المتحدة!
|
منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 1706 تسعى حكومة البشير لتجييش الشعب السودانى وسوقه لمواجهة غير متكافئة ضد المجتمع الدولى...
وبغض النظر عن موقفنا من القرار الأممى فأن البشير لا يستطيع كما كان فى السابق ان يعلن الحرب منفردا دون موافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية وهو قائد الحركة الشعبية المؤيد لنشر قوات أممية بأقليم دارفور..
كل ذلك وفقا للدستور الأنتقالى للسودان..
فهل سيتجاوز البشير الدستور الأنتقالي ويعلن الحرب على القوات الأممية?
الأفادات التالية من الأخوة القانونيين تبين بعض نصوص الدستور وصلاحيات هيئة الرئاسة و سلطات المجلس التشريعى...
__________________________________________________________________________________________
موقع "الخليج" alkhaleej@alkhaleej
استبعدوا قدرة الحكومة على إعلان "حالة الحرب"
قانونيون سودانيون يتوقعون قبول الخرطوم القرار 1706
الخرطوم الحاج الموز:
أكد عدد من الخبراء القانونيين السودانيين أن الرئيس البشير وحزب المؤتمر الوطني سيواجهان طريقاً مسدودا إذا ما استقر قرارهما على خوض حرب ضد القوات الدولية في دارفور، التي نص قرار مجلس الأمن رقم 1706 على نشرها في الإقليم، وأوضح الخبراء الذين استطلعت “الخليج” آراءهم أن الدستور الانتقالى لجمهورية السودان الموقع بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية العام الماضي ينظم بشكل دقيق كيفية إعلان الحرب والطوارئ وحتى انعقاد المجلس الوطني أو فضه.
وقال غازي سليمان رئيس “المجموعة السودانية لحقوق الإنسان” عضو المجلس التشريعي إن إعلان الحرب مرحلة متقدمة وإن رئيس الجمهورية لا يمكنه إعلان الطوارئ في أي جزء من البلاد إلا بموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية وهو المنصب الذي تولته الحركة الشعبية بنص الدستور مضيفاً ان إعلان الحرب من اختصاص رئاسة الجمهورية التي تضم الرئيس ونائبيه، لكن الدستور حدد إعلان الحرب بموافقة النائب الأول.
وأكد غازي أنه ليس من مصلحة المؤتمر الوطني أو البلاد كلها أن يتم إعلان حرب، أو مقاومة ضد القوات الدولية في دارفور، وأشار إلى عدم وجود أي دولة في العالم سبق وأن حاربت المجتمع الدولي أو أعلنت أنها ستحاربه، وأوضح غازي ان كل ما في الأمر هو اختلاف في وجهات النظر بين قيادات المؤتمر الوطني والأمم المتحدة حول اختصاصات القوات الدولية، وأشار إلى أن المؤتمر الوطني يجري حوارا مع الحكومة الأمريكية حول الأمر ويريد أن يعرف هل القوات القادمة إلى دارفور صديقة، أي بمعنى أنها ستأتي للمساعدة في تطبيق اتفاق أبوجا من مراقبة للترتيبات الأمنية في دارفور والفصل بين القوات ومساعدة الحكومة في حفظ الأمن والسلام، وأضاف: إذا كانت هذه هي مهام القوات القادمة فإن المجموعة السودانية ترحب بها، وأشار إلى أن هذا الموقف يتسق تماماً مع الموقف الذي اتخذته المجموعة السودانية من قبل حول القوات الدولية المتعلقة بمراقبة اتفاقية نيفاشا بين الحكومة والحركة الشعبية، وقال غازي إن تحديد مهام القوات الدولية ضرورة وطنية، وحزب المؤتمر المؤتمر الوطني سيقبل في نهاية المطاف دخول هذه القوات، وأضاف: عندها يمكن أيضا أن يتم البر بقسم البشير بعدم دخول هذه القوات لأنه في حال دخولها لموافقة الحكومة السودانية فإن القسم المشروط يكون قد تم، وأوضح أن الأزمة ستنتهي بدعوة يرتقب أن يتلقاها الرئيس البشير لزيارة واشنطن لإنهاء الأزمة كلية باعتبار أن القضية هي عبارة عن سوء تفاهم وشدد على أن السودان مقبل على تحقيق حالة استقرار كامل في كل أرجائه بعد ذلك.
وقال تاج السر محمد صالح “إن حالة الحرب لا يمكن أن يتم إعلانها إلا بموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية وهو منصب يشغله زعيم الحركة الشعبية أو من تعينه الحركة الشعبية بنص الدستور الانتقالي”. وأضاف “بعد موافقة النائب الأول يجب أن يعرض القرار على الهيئة التشريعية، لأن المؤتمر الوطني أو الرئيس البشير ليس له الحق في إعلان الحرب أو الطوارئ باعتبار أن الدستور يحرم الرئيس من إعلان هذا الحق وحده وأن شرطهما يمكن أن يتم بموافقة الحركة الشعبية التي هي شريك أساسي في اتخاذ مثل هذه القرارات”.
ومن جانبه قال عمر الفاروق شمينا الخبير في القانون الدولي إن المادة “58-2” من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان تنص على أن إعلان حالة الطوارئ أو إنهاءها أو إعلان الحرب أو دعوة المجلس الوطني للانعقاد أو فضه أو إجراء تعيينات دستورية لا يمكن أن تتم إلا بعد موافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية. وأضاف أن الرئيس البشير لا يستطيع وحده إعلان حالة الحرب أو المقاومة في دارفور التي هي في حالة حرب إلا بعد الحصول على موافقة النائب الأول “سلفاكير ميارديت زعيم الحركة الشعبية”.
وأوضح أنه لا يتوقع ان تلجأ الأمم المتحدة في حالة رفض الحكومة السودانية دخول قوات أممية لدارفور إلى شن الحرب ضد السودان وإنما ستلجأ للمادة “41” وهي تتعلق بالعقوبات الاقتصادية لكن هذه العقوبات يتأثر من جرائها المواطنون وليس كبار المسؤولين في الدولة.
الى ذلك، أوضح رئيس المجلس الوطني احمد إبراهيم الطاهر أن الذي يصدر عن السلطة المفوضة “المجلس ومجلس الوزراء” هو رأي ملزم للجميع، وقال إن الحكومة التي تسمى حكومة الوحدة الوطنية قامت على مبدأ أخذ الرأي بالوسائل الديمقراطية التي أعطيت بها نسب لكل تنظيم حتى تضمن وحدة القرار، مبينا أن أوجه الخلاف واحدة داخل الأجهزة المختلفة إلا أن الرأي الذي خرجت به السلطة المفوضة هو ملزم.
وأضاف الطاهر أن المجلس الوطني أصدر قرارا بالإجماع برفض التدخل الدولي في السودان، والمطلوب من جميع الأحزاب السياسية التي عبرت عن رأيها بالرفض داخل البرلمان أن تلتزم بقرار البرلمان كما هو الحال بالنسبة لأعضاء مجلس الوزراء بغض النظر عن اتجاهاتهم السياسية وأن يحترموا قرار الحكومة برفض التدخل.
موقع "الخليج" alkhaleej@alkhaleej
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست