ظـل السودان دومآ ويـؤكـد انة سيقوم بمحاكمة داخلية علي كل من تثبت ادانتة بـجـرائم انتهاكات حقوق الانسان ولمرتكبي جـرائم في دارفـور،
منـذ عام 2002، والـحكومة القـديمة والـجـديـدة الحاليـة واغلـب والدبلوماسييـن مـاكانوا يؤكـدون دومـآ للصـحافـةالـمـحلية والعالمـية ان الـحكومة قـد قامت بتاسيـس محـاكم خاصـة فـي دارفـور وانـها قامت بتنفيـذ احكام بالاعـدامات علي بعـض اعضـاء مليشيـيات وافـرادآ من القـوات الـمسلحـة قاموا بعمليات نهـب واغتصـابات،
ولكن يبـدو ان هـذة الـمحاكمات فـي دارفـور لم تكـن موجـودة اصـلآ وان تصـريحـاتهـم كـانت ذر فـي عيون الرأي العـام الـمحلي والعالـمي ولاسـكات صـوت الادانات وإظـهار الـحكومة بـمظهـر الـحادبـة عـلي تطبيق القـوانيـن وتنفيـذ شـرع اللـة فـي الـمجرمين والقتلة،ولـكن لـما كـان الـمثل العـربي يقـول " حـبل الـكذب قصـــيـر" فقـد راح وزيـر العـدل وعـن جـاهل بالغ بابسـط مقومات القانون ويقول انة لايسـتطيـع تطـبيق عـقوبات
ضـد متـهمـين بـجـرائـم دارفـور!!!! بـحجـة ان الـدسـتور يـمنع مصـادرة
ممتلكات مـواطنيها ومنـع سـفرهـم،اي بـمعنـي اخـر ان هـؤلاء سيـظلون بلا اعتقالات واحـرار فـي التـحـرك والتنقـل،وهـذا مايعارض تـمامآ مااتفق علية مع الامم الـمتحـدة ومـحاسـبة الـمتهـميـن!!!!
-------------------------------------------------------------------------------
السودان يبلغ مجلس الأمن أنه لا يستطيع تطبيق عقوبات ضد متهمين بجرائم دارفور
الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 15/01/07//
أقر اجتماع مشترك من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية مهمته تنفيذ حُزمة دعم من المنظمة الدولية الى القوة الافريقية في دارفور، أمس، ارسال مزيد من الخبراء والمستشارين العسكريين الأمميين الى الإقليم، في وقت ابلغت الخرطوم لجنة من الخبراء التابعين الى مجلس الأمن بصعوبات عملية قالت انها تواجه ترجمة قرارته الخاصة بحظر سفر وتجميد ممتلكات مجموعة من السودانيين يتهمهم المجلس بالتورط في جرائم ضد الانسانية فى دارفور.
وقال الناطق باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق للصحافيين أمس في مقر بعثة الاتحاد الافريقي في الخرطوم عقب اجتماع الآلية المشتركة لتنفيذ حزمة دعم المنظمة الدولية للقوة الافريقية في دارفور، ان عشرة خبراء عسكريين من مصر ونيجيريا وتنزانيا ورواندا وبنغلادش سيتم ارسالهم إلى دارفور اليوم الاثنين، موضحاً ان الآلية وافقت على طلب حكومته على الهوية الافريقية للدعم الدولي.
الى ذلك، أبلغت الحكومة لجنة من الخبراء التابعين الى مجلس الامن بـ «صعوبات عملية» قالت انها تواجه تنفيذ قرارته الخاصة بحظر سفر ومصادرة ممتلكات عدد من المواطنين السودانيين الذين يتهمهم المجلس بالتورط في جرائم ضد الانسانية في دارفور. وتلا وزير العدل محمد علي المرضي على لجنة الخبراء أمس في مستهل زيارتها الثالثة للبلاد، نصوصاً من الدستور تمنع حكومته من مصادرة ممتلكات مواطنيها وتصنف السفر من الحقوق الأساسية لهم التي لا يحق للدولة المساس بها.
وقال المرضي للصحافيين عقب لقائه ان الحكومة طلبت من اعضاء اللجنة التعرف على الأوضاع في دارفور التي يصلونها عقب اكتمال لقاءاتهم في الخرطوم، موضحاً انه قدم شرحاً للجنة عن مصادر السلاح الموجود في الإقليم، لافتاً الى ان الخرطوم لم تسلح المواطنين هناك بل ان المواطنين حصلوا عليه من مصادر عدة سمّى منها حرب الجنوب السابقة وتوترات تشاد والنزاع الاثيوبي - الاريتري.
وانتقد المرضي تقارير لجنة الخبراء السابقة ودمغها بأنها احتوت على اخطاء عديدة ومخالفة للوقائع والحقائق على الأرض، مستشهداً بنفي الصليب الأحمر ما ورد فى تقرير سابق للجنة الخبراء يتحدث عن وقوع 200 حالة اغتصاب في دارفور.
حزب البعث
على صعيد آخر، دانت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمين سر حزب البعث علي الريح السنهوري ونائبه عثمان ادريس أبوراس بتهم تتعلق بالإخلال بالسلامة والطمأنينة العامة، وفرضت عليهما دفع 400 جنيه سوداني (200 دولار)، وشطبت الاتهامات ضد تسعة آخرين لعدم كفاية الادلة. وكان المتهمون شاركوا في تظاهرة الأربعاء الماضي للتنديد بإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وفرّقت الشرطة التظاهرة مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهراوات لعدم حصول المتظاهرين على إذن من السلطات.
وأصيب حضور جلسة المحكمة بالدهشة عندما نطق القاضي خالد خيري أحمد حكمه بالغرامة 200 جنيه على كل من السنهوري وابوراس، لكن سرعان ما زالت عنهم الدهشة عندما أدركوا ان الغرامة صدرت بالعملة الجديدة التي جرى تداولها منذ يومين ولم يألفها المواطن بعد.
السودان يبلغ مجلس الأمن أنه لا يستطيع تطبيق عقوبات ضد متهمين بجرائم دارفور
الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 15/01/07//
أقر اجتماع مشترك من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية مهمته تنفيذ حُزمة دعم من المنظمة الدولية الى القوة الافريقية في دارفور، أمس، ارسال مزيد من الخبراء والمستشارين العسكريين الأمميين الى الإقليم، في وقت ابلغت الخرطوم لجنة من الخبراء التابعين الى مجلس الأمن بصعوبات عملية قالت انها تواجه ترجمة قرارته الخاصة بحظر سفر وتجميد ممتلكات مجموعة من السودانيين يتهمهم المجلس بالتورط في جرائم ضد الانسانية فى دارفور.
وقال الناطق باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق للصحافيين أمس في مقر بعثة الاتحاد الافريقي في الخرطوم عقب اجتماع الآلية المشتركة لتنفيذ حزمة دعم المنظمة الدولية للقوة الافريقية في دارفور، ان عشرة خبراء عسكريين من مصر ونيجيريا وتنزانيا ورواندا وبنغلادش سيتم ارسالهم إلى دارفور اليوم الاثنين، موضحاً ان الآلية وافقت على طلب حكومته على الهوية الافريقية للدعم الدولي.
الى ذلك، أبلغت الحكومة لجنة من الخبراء التابعين الى مجلس الامن بـ «صعوبات عملية» قالت انها تواجه تنفيذ قرارته الخاصة بحظر سفر ومصادرة ممتلكات عدد من المواطنين السودانيين الذين يتهمهم المجلس بالتورط في جرائم ضد الانسانية في دارفور. وتلا وزير العدل محمد علي المرضي على لجنة الخبراء أمس في مستهل زيارتها الثالثة للبلاد، نصوصاً من الدستور تمنع حكومته من مصادرة ممتلكات مواطنيها وتصنف السفر من الحقوق الأساسية لهم التي لا يحق للدولة المساس بها.
وقال المرضي للصحافيين عقب لقائه ان الحكومة طلبت من اعضاء اللجنة التعرف على الأوضاع في دارفور التي يصلونها عقب اكتمال لقاءاتهم في الخرطوم، موضحاً انه قدم شرحاً للجنة عن مصادر السلاح الموجود في الإقليم، لافتاً الى ان الخرطوم لم تسلح المواطنين هناك بل ان المواطنين حصلوا عليه من مصادر عدة سمّى منها حرب الجنوب السابقة وتوترات تشاد والنزاع الاثيوبي - الاريتري.
وانتقد المرضي تقارير لجنة الخبراء السابقة ودمغها بأنها احتوت على اخطاء عديدة ومخالفة للوقائع والحقائق على الأرض، مستشهداً بنفي الصليب الأحمر ما ورد فى تقرير سابق للجنة الخبراء يتحدث عن وقوع 200 حالة اغتصاب في دارفور.
حزب البعث
على صعيد آخر، دانت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمين سر حزب البعث علي الريح السنهوري ونائبه عثمان ادريس أبوراس بتهم تتعلق بالإخلال بالسلامة والطمأنينة العامة، وفرضت عليهما دفع 400 جنيه سوداني (200 دولار)، وشطبت الاتهامات ضد تسعة آخرين لعدم كفاية الادلة. وكان المتهمون شاركوا في تظاهرة الأربعاء الماضي للتنديد بإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وفرّقت الشرطة التظاهرة مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهراوات لعدم حصول المتظاهرين على إذن من السلطات.
وأصيب حضور جلسة المحكمة بالدهشة عندما نطق القاضي خالد خيري أحمد حكمه بالغرامة 200 جنيه على كل من السنهوري وابوراس، لكن سرعان ما زالت عنهم الدهشة عندما أدركوا ان الغرامة صدرت بالعملة الجديدة التي جرى تداولها منذ يومين ولم يألفها المواطن بعد.
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست