|
|
 عاجل:الحكومة السودانية تستبق اعلان أسماء المنهمين بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة متهمي دارفور
|
عن الشرق الأوسط
الخرطوم تشكل محاكمة خاصة لمتهمي جرائم دارفور
استباقا لإعلان المحكمة الدولية
الخرطوم: اسماعيل ادم بروكسل: عبد الله مصطفى
في خطوة استباقية لإعلان محكمة الجنايات الدولية في لاهاي غدا لائحة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، اعلنت الحكومة السودانية امس، عن تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مجموعة من الجيش السوداني وقوات الدفاع الشعبي، متهمة بارتكاب جرائم قتل ضد سكان بلدة دليج في غرب الاقليم المضطرب، في عام 2004، ضمن اعمال قتل وحرق عنيفة وواسعة جرت في تلك الفترة. ولم تحدد الحكومة السودانية عدد المتهمين، ولا رتبهم العسكرية، ويواجه المتهمون تهم «القتل العمد والقتل بالمعاونة والقتل بالاشتراك»، وتتراوح عقوباتها بين الاعدام والسجن. فيما اعلنت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لمحاكمة مجرمي الحرب، ان المدعي العام في المحكمة موريس مورينو اوكامبو، سوف يعقد مؤتمرا صحافيا غدا لإعلان اسماء المتهمين في ملف قضية دارفور.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: عاجل:الحكومة السودانية تستبق اعلان أسماء المنهمين بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة متهمي دارفور (Re: د.أحمد الحسين)
|
تحــياتـي ومـعـزتي يادكـتـور،
بعـد خــــراب ســــوبـا!!!!!!
---------------------------------------------------------
إبراهيم الخليل مصطفي، «الولايات المتحدة الامريكية»، 26/02/2007
في قانون لعبة كرة القدم، يقولون للمدافع لا تترك مساحة للمهاجم، لأن المساحة تعني أن يتمكن المهاجم من إعداد نفسه لتسديد الهدف. فالحكومة أتقنت فن لعبة المدافع والمهاجم، فعندما كثرت عليها الضغوط في مسألة تعدي القوات الحكومية على المواطنين في دارفور، أسرعت لإقامة محكمة خاصة، وقدمت مجموعة ونفذت فيهم بعض الأحكام، وقيل حينها إن الذين تم تقديمهم للمحاكمة هم اصلا مجموعة من المدانين في جرائم لا تتعلق بالمشكلة، ومن ثم اختفت أثار تلك المحكمة. وتكررت نفس اللعبة في مسألة جمع سلاح الجنجويد، تعهدت الحكومة بجمع سلاح الجنجويد في غضون شهرين، ولم ير أحد جنجويدا واحدا تم نزع سلاحه. والآن ، حسب الخبر ، فإن الحكومة تشكل محاكم خاصة، لسد الطريق أمام المحكمة الدولية. فهل تنجح خطة الحكومة، لكبح المحكمة الدولية من تسديد الهدف؟
عبد القادر موسى، «فرنسا ميتروبولتان»، 26/02/2007
هذه شيمة قوم اذا قتل فيهم (الكبير )كرموه ورفعوه فى الرتب ,واذا قتل فيهم (الصغير) اقاموا له المحاكمة وضحوا به، وهذا ما جعل العدالة تأتيهم من (عل) فهنيئا.
عبد الله البحيراوي، «المملكة العربية السعودية»، 26/02/2007
حكومة السودان رفضت القرار 15093 على مستوى عال لكن في المقابل سمحت للمحققين الدوليين من قبل المحكمة الجنائية في التحري مع مسئولين كبار فهل كانت تتوقع أن يتم شطب الإتهام لعدم كفاية الأدلة أم سوف تستمر الإجراءات من بعد التحري ونشر كشوفات المتهمين ثم تقديمهم للمحاكمة حسب ترتيب الإجراءات لدى المحكمة، لذا نحن في حيرة من الأمر إزاء موقفين متناقضين تماماً من قبل الحكومة التي تسابق الزمن في تعاملها مع الآخر على حساب قضية مواطن دار فور فكم من الوقت قد مضى منذ تفجر الصراع قبل أن توضع قضية دار فور على منصة مجلس الامن وماذا ينفع أن تشكل محكمة لا تأتي في إطار حلول شاملة لكل القضية.
هارون اسرم، «المملكة العربية السعودية»، 26/02/2007
ان الله يمهل ولا يهمل، الحكومة خلال اربع سنوات الماضية انتهكت بحق انسان دارفور ما لا ينتهكه احد خلال القرن الماضي والحالي ونحن كل يوم نسمع ان الحكومة تعترف بجزء من جرائم منسوبيها في دارفور والسؤال المطروح الان لماذا الحكومة غضت الطرف عن المحاكمات طيلة الفترة الماضية وماذا عن كبار المجرمين ومدى عدالة المحاكم السودانية التي تنظر في قضايا الجلاد طرفا فيها نحن نريد العدل ولا شيء غير العدل، اذا دعتك قدرتك الى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك
الأمين الزبير علي، «المملكة العربية السعودية»، 26/02/2007
هذه خطوة في الطريق الصحيح لتنفيذ العدالة في كل منتهك لحقوق الآخرين تحسب لصالح حكومة الانقاذ وهي ليست وليدة الظروف السياسية الدائرة أو نتيجة ضغوط وانما سبق وأن شكلت محاكم عسكرية كثيرة في أزمنة فائتة في العاصمة الخرطوم وفي توريت وفي زالنجي لعدد من العسكريين وذلك لتنفيذ العدالة وفي اعتقادي أن هذا شأن سوداني بحت ولحكومة السودان الحق في بسط أمنها ومحاكمة كل خارج عن النظام وأمن الدولة في اطار الوطن وليس للمحكمة الدولية ناقة ولا جمل في هذا الامر اللهم الا اذا كان الامر يتعلق بتدويل هذه القضية واتخاذها ذريعة كقضية دارفور التي ولدت من غير قضية أو اسباب سوى الاطماع ورغبة التدخل لتنفيذ سياسات ما ومصالح ما بمعاونة نفر من الخونة والمرتزقة.
حسين الخضر، «الجزائر»، 26/02/2007
الحكومة مثل التلميذ الغبي الذي يحاول إستذكار دروسه يوم الإمتحان. ضاقت عليها السبل وستضيق أكثر والغريق يحاول أن يتعلق بالقشة، هذه مسرحية المضحك المبكي، حكومة الرجال البلهاء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: عاجل:الحكومة السودانية تستبق اعلان أسماء المنهمين بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة متهمي دارفور (Re: د.أحمد الحسين)
|
الاخ الـحـبيـب الـحـبوب،
دـ احـمـد الـحـسـيـن،
تـحـية الـود والاعـــزاز،
قـصـة وان تسـارع حكـومـة الانـقاذ وبشـكل هــزلي اضـحـك الـداني والقاصـي علـيها بتشكـيل
مـحـكمـة باسـرع من سـرعـة الصــوت لـمحاكمـة مـتهمـييـن باغتيالات فـي دارفـور والـذين هـم حـتمـآ مـن ابنـاء منـاطـق غـرب البـلاد وتقـديمهـم كـقربان و" كـبش فـداء " وتـمويـة الراي العام، هـي قصـة ليسـت بالـجـديـدة فقـد سـبق وان شـاهـدنا هـذا الفيلـم الانقاذي مـن قبـل وكتبـت عـن الفيلـم السـخـيف انتاجـآ وتمـثيـلآ مـوضـوع وبـث عـبر الـمنبـر العام لـ "ســودانيـزاونلايـن " واعـيـد بـث الـموضـوع مـرة اخـري علـي شــرف الفيلـم الـجـديـد انتاج وزارة العـدل اخـراج جـهاز الامـن!!!!
--------------------------------------------------------------------------------
02-03-2006, 11:53 ص
بكري الصايغ
وصل وفد الامم المتحدة للخرطوم يحمل قائمة المطلوبين ...فهرع ابو الجاز لفتح ملفات النفط
وصل وفد الامم المتحدة للخرطوم يحمل قائمة المطلوبين ...فهرع ابو الجاز لفتح ملفات النفط
بقلم د. بكري الصايغ
1- واخيرا ...وبصورة ما كان يتوقعها احد، وفوجئ بها القاصي والداني، قرر الدكتور عوض ابو الجاز وزير الطاقة والتعدين، ان يخرج من صمته المطبق، ويوافق على مضض (لا رغبة منه، او استحسانا، وانما لظروف سياتي شرحها لاحقا في هذا الموضوع)، على كشف وفتح كل ما عنده من ملفات تتعلق بعائدات النفط السوداني. لقد استغرب الناس كثيرا، من تصريح ابي الجاز لجريدة (الشرق الاسط) اللندنية، وهو الوزير الذي كان يقال عنه، انه ذات مرة قال( ان كل ما يتعلق بموضوع العائدات ورصيد السودان الصافي من العملات الصعبة، بعد خصم المبالغ الخاصة بالشركات الاجنبية، القائمة على استخراج النفط في البلاد، هو موضوع شديد السرية، ولا يحق لاي مسؤول حكومي مهما كانت درجته الوظيفية، حتى وان كان رئيس الجمهورية، وان يناقشه حول عائدات النفط، او يطلب منه معلومات حول كيفية تعامل وزارته مع الشركات الاجنبية ، اول عقودات النفطية)!!!
2- ولكن، وبعد 6 سنوات طوال، وبلا سابق انذار، وتحديدا بتاريخ 27 فبرائر 2006 (وساعود ايضا لاحقا، للتعليق حول لماذا اختار ابو الجاز هذا التوقيت، وهذا اليوم بالذات)، راح ويصرح بجريدة (الشرق الاوسط)، بان الملفات جاهزة للاطلاع لكل من يهمه امر النفط وعائده (واهلا وسهلا لكل من يرغب في معرفة ما في الملفات من ارقام وبيانات)!!!
3- لقد ظل الدكتور ابو الجاز، 6 اعوام وهو، يلتزم الصمت التام، ولا يعير اذانا صاغية للنقد والهجوم عليه ، وعلى وزارته، التي تحجم عن مد المعلومات الرئيسية لاي جهة حكومية، حتى وان كان البرلمان، اومجلس الوزراء. لقد كان ابو الجاز لا يهتم اصلا بالهجوم الضاري عليه، من قبل حكومة الجنوب، التي اتهمته مرارا، بانه يخفي عنها المعلومات الحقيقية عن حصة الولايات الجنوبية من عائدات النفط، واتهمته حكومة الجنوب ايضا، مرارا وتكرارا، بانه يرفض وان يودع في حساب وزارة مالية الجنوب ما يخصها من حصص مالية، بحسب اتفاقية السلام، التي تنص على تقسيم السلطة والثروة.
4- ما اهتم عوض ابو الجاز، باي نداءت استغاثة تصله من مناطق الجوع، والمناطق المهمشة، ولا اهتم ايضا حتى بتطوير المناطق التي حول مناطق النفط. لقد كان عوض ابو الجاز، وكما هو معروف عنه وسط زملائه الوزراء، بالبرود الشديد، وهدؤ الاعصاب التي اكتسبها من عمله السابق بجهاز امن الدولة، وبيوتات الاشباح. اكسبته كل هذه الاشياء مناعة ضد وان يكون رحيما عطوفا علىالاخرين.
5- ولا اهتم اصلا بالهجوم الضاري، الذي شنته عليه السيدة ربيكا، ارملة الفقيد جون قرنق، و على وزارته ايضا، ابان زيارتها الى امريكا، ولا انفعل ابو الجاز بتاتا، وهو يسمع، ان رابيكا، قد قامت بتقديم شكوى للرئيس الامريكي بوش اثناء مقابلته لها في البيت الابيض، حيث اتهمت فيها الخرطوم ايضا بالتنصل من اتفاقية الدفع الموقع بين الحكومتين.
6- ما تحركت خلجة واحدة من عضلات ابوالجاز، وهويستمع لتهديدات سلفا كير بالدخول للغابة، بعد ان ضاق ذرعا (وقرفا) من ممارسات وزارة النفط ووزيرها، وسكوت البشير على ما يجري بينهما.
7- تقول اخبار الخرطوم،وبتاريخ 27 فبرائر 2006، ان وفدا كبيرا من الامم المتحدة، قد قدم للبلاد، وهويحمل معه قائمة باسماء المطلوبين لمحكمة العدل الدولية. وان هذا الوفد قد قام، وسرا بلقاءات مع بعض ممن شملتهم القائمة السوداء. وجاء في الاخبار ايضا، ان رئيس الوفد، قد اعلن صراحة، انه واعضاء وفده غير مهتمين على الاطلاق بجهود الحكومة السودانية المبذولة لاحتواء الموقف في دار فور.
8- تقول روايات الخرطوم (والتي تهكمت كثيرا على ابوالجاز)، الذي ما ان سمع بوصول الوفد، والساعي بجدية للتحقيقات مع المطلوبين، وان هذه الزيارة هذه المرة جدية، وتختلف عن بقية زيارات اعضاء سابقين زاروا السودان، وان هذا الوفد الاخير، قد قرر الا يغادر الخرطوم الا وكل المسائل الخاصة باعتقالات مجرمي الحرب السودانيين، حتى قفز ابو الجاز، واسرع وركض وجرى وسابق الريح، وهرول الى وزارته، ليعلن من هناك (وهويتصبب عرقا)، وعبر جريدة (الشرق الاوسط)، انه جاهز مائة في مائة لفتح كل الملفات. والغريب في الامر ان ابو الجاز، (ما فتح خشمه ونطق)، الا في يوم 27 فبرائر الحالي، اي في نفس يوم وصول وفد الامم المتحدة للخرطوم!!!
9- تقول روايات الخرطوم ايضا، ان حالة من الاندهاش والاحباط قد عمت كل الاوساط الحكومية، والحزب الحاكم، لهذه (الاريحية)، والبساطة اللتين ابداهما ابو الجاز في استعداده لكشف هذا السر الذي ظل يخفيه طويلا، والانبطاح والانبراش بعد وصول وفد الامم المتحدة.
واخيرا نسأل:
ترى هل يعود السبب في حالة ابي الجاز وتصريحه للجريدة بسبب وصول وفد الامم المتحدة ...ام هي حالة (عودة الوعي)...ام اخيرا هي تبرئة ذمة في الوقت الضائع؟
كم مسكين هو ابو الجاز، وباقي الاعضاء في المافيا الاسلامية والمستفيدين من عائدات النفط، انهم لا يعرفون ان كل اموال صدام حسين وملايينه، ما انقذته من الجلوس في قفص مساحته متر х مترين ونصف.
سؤال اخير جدا، لماذا لم يعلن ابو الجاز عن قراره فتح الملفات وعن طريق البرلمان؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: عاجل:الحكومة السودانية تستبق اعلان أسماء المنهمين بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة متهمي دارفور (Re: Omer Abdalla)
|
الحكومة دي مشكلتها
عندها ناس عاملين
مستشارين فهلوة
وفاكرين انه المجتمع الدولي دا
ذي الحركة الشعبية والله التجمع
وطبعا الحكومة في اول ايامها كانت فاهمة
انه تعين الاشخاص الضعيفين نفسيا ومعرفيا
ممكن يجنبوها خطورة المواقف الممكن ياخدوها
في مسالة العدالة عشان كدا شالوا كل الناس
وجابو زي وزير العدل العامل فيها الان مفهلو
حركة المحاكم الاستباقية الخاصة.
الفكرة هي الالتفاف علي مسالة المقبولية
المحكمة الجنائية ومفتكرنها مسالة ساهلة للدرجة دي
لامن وصلوهم مرحلة الصلاة يوم القيامة دي .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل:الحكومة السودانية تستبق اعلان أسماء المنهمين بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة متهمي دارفور (Re: د.أحمد الحسين)
|
نقلا عن السوداني العدد رقم: 464 2007-02-26
تقديم أفراد من الجيش والدفاع الشعبي للمحكمة بتهم انتهاكات بدارفور
أعلنت وزارة العدل انتهاء التحقيقات في أحداث منطقة ديلج بولاية غرب دارفور بعد استجواب عدد من المتهمين والشهود، بينهم مسؤولون في الحكومة، وأصدرت أوامر قبض جديدة لمتهمين آخرين، ومن المقرر أن يدفع ملف القضية إلى المحكمة الجنائية الخاصة بولاية غرب دارفور، ومن المنتظر أن تبدأ المحاكمة خلال الأيام القادمة، ويواجه المتهمون وهم أفراد من القوات المسلحة والدفاع الشعبي تهم القتل والمعاونة والاشتراك في بلاغين منفصلين، حسب ما أكد ذلك وكيل وزارة العدل عبدالدائم زمراوي، وأضاف أن البلاغين أحدهما يختص بحجز واختطاف مجموعة من المواطنين، والثاني يختص بقتل عدد من المواطنين وإتلاف الممتلكات.
وقال زمراوي إن المتهمين في هذه الأحداث وأحداث أخرى يتم التحقيق معهم بواسطة القضاء المدني. وفي رده على أسئلة الصحفيين عما إذا كان هؤلاء ضمن قائمة الـ(51) قال إن هؤلاء المتهمين لا علاقة لهم بما يجري في المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح زمراوي أن التحقيقات في أحداث شطايا وكتم ومليط وكلبس وتوتالا بولايات دارفور الثلاث قطعت شوطاً كبيراً وأنه تم القبض على (105) مشتبه بهم في أحداث شطايا، وقال إن فريقاً من المحكمة الجنائية الدولية ظل يأتي للبلاد في فترات متفاوتة ووقف على الإجراءات القانونية الوطنية التي يتخذها القضاء السوداني ضد المتهمين في جرائم دارفور، وذكر أن العسكريين سيحاكمون أمام المحكمة الجنائية الخاصة وليس أمام محكمة عسكرية.
الخرطوم: حافظ الخير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل:الحكومة السودانية تستبق اعلان أسماء المنهمين بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة متهمي دارفور (Re: د.أحمد الحسين)
|
المحاكم ... المهزلة بقلم /د. مهدى محمد خير
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
3/28/2005 9:43 ص
المحاكم ... المهزلة
د. مهدى محمد خير
فى مسرحية سخيفة .. وتافهة ,أعلنت اللجنة التى شكلتها الحكومة الأنقلابية فى الخرطوم برئاسة القاضى محمد عبد الرحيم والخاصة بتلقى شكاوى المدنيين بشأن انتهاكات حقوق الانسان والجرائم ضد الانسانية في منطقة دارفور , بالأمس أن 160 شخصا، بينهم ممثلون للدولة السودانية، اُتهموا بارتكاب جرائم في دارفور سيمثلون امام القضاء السوداني . واوضح القاضي الهمام أن اللجنة وجهت الاتهام الى 150 شخصا في [ولاية دارفور الشمالية ] و14 في [ولاية دارفور الجنوبية. ] وأعلن أنه «سيحال كل هؤلاء الاشخاص امام القضاء وسيحاكمون محاكمة عادلة»، مؤكدا ان اللجنة ستواصل مهمتها لفترة «غير محددة».
تحدث هذه المهزلة المضحكة , والحكومة الأنقلابية تعى وتعلم تماما أن مجلس الأمن يتهيأ للتصويت على القرار الفرنسى بشأن تحويل ملف مجرمى أنتهاكات حقوق الأنسان فى دارفور ألى محكمة الجزاء الدولية فى لاهاى .
يحدث هذا العبط والتهريج السخيف , وحتى الأطفال فى السودان يعلمون من هم المجرمين الحقيقين الذين أنتهكوا حقوق الأنسان فى دارفور وأرتكبوا العديد من الجرائم ضد الأنسانية فيها وفى غيرها من مدن وقرى السودان المختلفة .
هذه الحكومة المجرمة لا زالت تظن أن حقائق مهولة وواضحة مثل الشمس يمكن الألتفاف حولها أو أخفائها , وأن الشعب السودانى وبكل ما يملكه من تجربة سياسية وأرث نضالى , يمكن خداعه والضحك عليه بتقديم حفنة من الأشقياء المتعوسين, لا يعلم أحد من أين أتت بهم , ألى " العدالة السودانية " التى وضعها هذا النظام القمعى الظالم فى جيبه الخلفى وجلس عليها .
هذه الحكومة الغبية الجاهلة لا زالت " تحسب " أن بأمكانها خداع المجتمع الدولى وبكل ما يمثله من منظمات دولية ومدنية وحقوقية , وأنها وببساطة يمكنها أن تقلب الطاولة عليه فى سعيه ألى محاسبة من أجرموا فى حق الشعب السودانى وأنتهكوا كافة حقوقه , بتقديمها لأكباش فداء من عامة الشعب , بينما يسرح ويمرح فى أروقة مكاتبها عتاة المجرمين الذين يحكمون هذا الشعب التعيس اليوم .
هذه الحكومة الظالمة لأهلها ظنت أنها يمكنها , وببساطة أيضا , أن تغير تلك القائمة الطويلة بأسماء المجرمين الحقيقين التى خلصت اليها لجنة مجلس الأمن لتقصى الحقائق فى دارفور بعد شهور طويلة من البحث والتقصى وجمع الأدلة والبينات , لتستبدلها بقائمة أخرى من بنات أفكارها الخربة , وبذلك تستطيع أن تسحب البساط من مجلس الأمن الدولى " الأهبل " وتسبقه فى محاكمة " المجرمين " , وتنجى نفسها من المسئولية والمحاسبة .
وإن "حسب" الناب الأول لرأس النظام الأفعى , أن حزبه فعلا , " لا يخشى أن يُرفع فى وجهة شعار حقوق الأنسان والعدالة والمحاسبة " , حسب قوله بالأمس فى أجتماع قطاع الشباب بالمجلس -الغير وطنى على الأطلاق -, وإن آمن فعلا بأن هذه المحاكمات الهزلية هى "بضاعتة الرابحة التى سيعرضها على الآخرين" , حسب قوله , وأنه "سيلبسها درعا ليصارع بها الأخرين وما وراء الأجندة وأنه سيهزمهم " , فإننا نقول لهذا المتذاكى : إنك أول من أنتهك حقوق الأنسان وببشاعة ضد كل الشعب السودانى , وإنك أول من أفرغ العدالة من قيمها وهد صروحها فى السودان , وإنك يا سيدى العزيز , أول من تجب محاكمته فى قائمة مجرمى النظام , وإن بضاعتك تلك خاسرة وتالفة , وأن درعك أوهى من الخرقة البالية , فأين المفر ؟.
28/03/05
| |
|
|
|
|
|
|
| |
د.أحمد الحسين
محمد عادل
السنجك
هاشم نوريت
Omer Abdalla
أنور أدم
jini
تاج الدين عبدالله آدم
Ashraf el-Halabi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست