[B][email protected] Last Update 21 نوفمبر, 2006 08:58:12 PM -----------------------------------------------------
قراءة في عدد الوفاق ليوم الجمعة الفائتة
عادل حسون
[email protected] - وقعت في يدي إثر فرصة سعيدة ، حِزمةً تضم خمسٍ مِن الصحف اليومية السيارة الصادرة في العاصمة (القومية) السودانية الخرطوم ، صباح الجمعة الماضية 26 مِن شوال 1427 هجري الموافق 17/ نوفمبر/ 2006 ميلادية ، وهي صُحف، الوفاق/ الخرطوم/ الصحافة / آخر لحظة / الشارع السياسي . أرجو إشراك القاريء/ ءة في قراءة حول أولاها ، إستنادا على المبدأ المواثيقي الصحفي الذي قرأته منذ أيام لدى السِّيد أ/ سيد أحمد خليفة ، الصحافي ناشر صحيفة (الوطن) الخرطومية قبل أيام قليلة ماضية هو " الخبر مقدس أما التعليق فحر".
- جريدة- صحيفة الوفاق اليومية ذات الشهرة الأكبر قُطريا وإقليميا وعالميا في إثر سماع خبر إغتيال ناشرها ورئيس تحريرها الصحافي (الشهيد) أ/ محمد طه محمد أحمد ، فعنونت " طريق الزعيم علي عبد اللطيف لا يزال تحت الاحتلال الامريكي واتحاد المحامين يسعى لتحريره " ، " تعليق صدور صحيفة الوطن لمخالفتها قرار منع النشر في قضية الشهيد محمد طه ".
- عن الخبر الأول تمحص الصحيفة قائلةً تحت كلمتي آخر لحظة، كتب- شجر " الى متى يظل طريق علي عبد اللطيف مغلقاً امام المارة والسيارات؟؟ وكأنما هذه المنطقة محرمة ومحظورة وخطرة " وتضيف " ان عبارة يمنع منعاً باتاً المرور بهذه الناحية هي عبارة تكتبها القوات المسلحة من أجل المحافظة على أسرارها أو تكتبها جهة امنية لحماية الامن الوطني وخاصة اذا كانت المنطقة فيها منشآت استراتيجية او امنية ولم يحدث في تاريخ الدول وحاضرها ان اغلقت دولة طريق من الطرق لان سفارة ما تقع بجانبه " وتُعلِّق " صحيح أن الدولة تريد توفير الامن للسفارة الامريكية ولكن الامن يمكن أن يتوفر دون اغلاق الطريق " ، وتنقل " ولقد ناقشت اللجنة المركزية لاتحاد المحامين بناء على مذكرات من عدد من المواطنين في امر تواصل قفل الطريق العام واوضحت أنه يشير لرمزية القائد الوطني علي عبد اللطيف كزعيم ناهض المستعمر في اقوي حركة تحرير وطني في العصر الحديث" . وتختتم إخبارها الرئيس " وقررت اللجنة المركزية لاتحاد المحامين تشكيل لجنة لوضع خطة تهدف إلى تحرير الطريق من قبضة السفارة الامريكية".
- وحملت الوفاق في مانشيتها الثانِ تقول " أصدرت نيابة امن الدولة مساء أمس الخميس قراراً بإيقاف صحيفة (الوطن) اليومية عن الصدور لحين البت في دعاوى مرفوعة ضدها " وأوضح قرار النيابة والصادر بموجب المادة (130) إجراءات جنائية لسنة 1991 أن الصحيفة لم تلتزم بأمر نيابة أمن الدولة القاضي بإيقاف النشر في القضية " مشيرةً إلى أن " قرار لجنة التحري في دعوى الشهيد طه فتحت دعوى في مواجهة الصحيفة بالرقم (20 تحت المواد 66/115 من القانون الجنائى لسنة 1991 والمواد 27/ 29/ 37 من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية إلى جانب دعوى أخرى بالرقم (231) تحت المواد 55/ 66/ 69/ 77/ 100/ 101/ 115 من القانون الجنائى السودانى لسنة 1991 بالمخالفة قرار منع النشر في القضية ، وشددت النيابة على أن القرار اقتضته ضرورات الحفاظ على الأمن والسلام العام ومصلحة تحقيق العدالة في القضية وحتى لا تتأثر الإجراءات بالآثار الضارة المرتبة على النشر بالمخالفة للقانون حسب القرار " . وتقول الصحيفة (الوفاق) " أنها تملك معلومات حول القضية لم تنشرها امتثالا لقرار النيابة " ، وتمضي الوفاق في خاتمةً المُدخل بقولها "ويكفينا شرفا اتصال سماحة الشيخ حسن نصر الله مُقدماً شهادته بأن الشهيد محمد طه ليس فقيداً للسودان فحسب وانما للحركة الاسلامية في العالم".
- لا يزال شعار (ترويسة) الصحيفة تماماً كما كان عندما أسسها الشهيد محمد طه محمد أحمد العام 1997م.. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.. العدد 3005.. السنة التاسعة.. تلفون 783840، السعر 50 دينار، هذا ويرأس تحريرها بالإنابة معتصم محمد طه محمد أحمد. والمدهش أنها – الوفاق- تملأ بعرض الصفحة إلا قليلا إعلانا مدفوعا " سوداتل مفاجأة سارة لمستخدمى الانترنت.. تخفيضات هائلة لخدمة دى أس أل تضع العالم بين يديك" . أمَّا الغريب كونها تكتب في ذاك القليل من الصفحة الأولى رأياً أو تعليقاً زينته صورة مستر جنرال سلفا كير ميارديت ، النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة جنوب السودان، وتُعلِّق " سلفا كير هل ذكر بلير بان موقفه من حرب العراق هى التي حددت مصيره السياسي؟ "- أرجو تجاوز التعليق هُنا، لعدم فهمي ما ضمّنه عامود الرأى من كلم.
- في بانوراما سريعة نطالع في ص 2 وما بعدها " السودان يؤكد استعداد عدداَ من الدول الافريقية لزيادة قوات دعماً للاتحاد الأفريقي في دارفور "، " د. نافع: التغييرات الوزارية ستتم حسب اتفاقات الحكومة مع القوى السياسية "،" مبادرة أوروبية للسلام وتصعيد إسرائيلي بالضفة والقطاع"،" الابنودى في الخرطوم فجر الغد"،" الاتحادى ينظم ندوة حول الدولة الوطنية الحديثة بمركزه بامدرمان"،" مجذوب الخليفة يلتقي المبعوث السويسرى"،" وزير العدل: حديث لجنة الخبراء حول الاعتداءات كاذب وحلقة جديدة ضد السودان"،" سلفا كير يلتقي (السِّيد الرئيس) حسني مبارك ويجتمع بالأمين العام للجامعة العربية"،" ولي الدين الفاتح صوّر المشهد بحسب وزير التربية بولاية الخرطوم البداية والنهاية.
- ص 5 وتحت عنوان قضايا، أعادت الجريدة نشر كلمة (لله والحرية) " آخر عبارة قرأها وكتبها الشهيد طه: لم أعد أفزع من الموت ولو جاء اللحظة ، وتُعنون على لسانه " ومرت ذكرى انقلاب 17 نوفمبر والخطر الاجنبي وصل القمة.. علي عثمان يقول: من كان منكم بلا خطيئة فليرمنا بحجر.. الترابي جاء من السوربون لانقاذ الثعبان السام بالجنوب" . هذا وأيضا زُينت الكلمة بصورة سِّيد أ/ علي عثمان محمد طه ، نائب رئيس جمهورية السودان. في الصفحة التي تليها والتي يُعِدها موسى السراج يكتب متسآءلاً " لماذا تتاخر القضية عن المحكمة بعد أن إكتملت كل اركان القضية" وآملا أن " يتم تقديم القتلة لمحاكمة عادلة يقول فيها القضاء كلمته " ويقول السراج " هل لا زالت الحوارات والمقابلات لنجوم الفن والإعلام تتم بواسطة المكتب الصحفي بالهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون " ، ويقطع " تنسيق مافي في برامج قناة النيل الأزرق التي تعيد موضوعات استهلكت كثيراً منها موضوع عزوف الشباب عن الزواج والتكاليف الباهظة للزواج".
- وتحت كلمة (اكشن) يكتب علي الطاهر طه " المجد لقناة الجزيرة ، أفلحت قناة الجزيرة التى ملكت الجو والبث تتمجد بنفسها وهى تستعد للاحتفال بمرور عقد من عمرها والحق هنا عشرة سنوات من الزمن والحقيقة هو مليون عاما من الانجاز" ، ويُزيد " استطاعت القناة أن تأتي بسياسة تحريرية رائعة واعتمدت علي التقنية العالية والأعلام الشامل والكادر البشرى بها مؤهل كما أن القناة من اصل عربى قطر وهو المكان أما العاملين فهم مجموعة من ابناء الوطن العربي وكأنهم ( الشياطين الثلاثة عشر ) في الألغاز والرقم ( 13 ) كان مقصود به مجموع دول الوطن العربي ". في صفحة 7 (الوفاق) تحاور شاعر الروعة والجمال كمال حسن محمد وتكتب " نجم له بريق في سماء الشعر الشايقي فهو صاحب تجربة شعرية متميزة كتب في جميع المجالات فاجاد قال في الوطن، يا وطن في عيوني ديمه وادي وادي ونجمة غيمة، قال في الشوق والحنين، يا سحيبات المواسم طلي دارك في القشيشة ومنك ان راحو المعالم أدي النيل التحية، قال في الحب والغزل، انتي معاي الحب الضايع انت معاي النار والميه انت معاي الغيم الدامع، قال في ألم الفراق، لا خل عنوان للبعاد لا حتى وصى على البلد يا حليلو سافر وابتعد" ، وتنقل الوفاق على لسانه: شعري غني بلغة الأشواق.. وارتباطي الدائم بالبلد هو سر ابتعادي عن وسائل الإعلام.. فقد محمد طه جلل.. ولنا الحق بعده بأن نصطحب أحزاننا مدى الدهر".
- وفي صفحتها الأخيرة تُعلن (الوفاق) ل( آرت سقدان) وكيل معتمد لمصانع شركة (جياد) للاثاث المنزلي والمكتبي.. فخر الصناعة الوطنية.. المعرض، العمارات- شارع 15- جنوب غرب مقابر فاروق، وتنشر في ذات الصفحة للكاتب إسحق أحمد فضل الله تحت عنوان " ودارفور طارت؟؟ ام ماذا؟؟ - هي آراء ذاتية للكاتب – أ/ إسحق لا يسعني قبولها أو الخوض فيها ولكن بالطبع قرآءتها سماعها والحوار حولها. وتقرأ (من وحى الأخبار) بقلم محمد حامد جمعة " خذلنا الوزير.. للأسف.. الحكومة السودانية لم تخيب ظن المرء بها حول (التشدد) غير المبرر مع الإخوة الارتريين والإثيوبيين وربما الصوماليين الذين يواجهون حملة (كشة) عظيمة وخطة بحجة مخالفتهم لقوانين الاقامة والهجرة تحملهم عربات الشرطة ودموعهم تسيل وأفئدة جيرانهم من السودانيين تتقطع مرحلين قسراً إلى بلادهم على ما فيها من محن واحن وأوضاع قاسية" ويناجي جمعة منتهيا بلهجة تعتورها نبرة تهديد غامضة المعنى بِقولِهِ " وعذرا واسفا عميقا أحبائى من أبناء (الهضبة) فقد صدق عزمى وقلمى فى لفت انتباه المسئولين اليكم املا فى ان يتكرم كبيرعليكم بقرار يكف عنكم اذى الابعاد ولم اوفق لان المسئولين ببلادنا لا يقراءون إلا لمن يشتمهم ويتهمهم بالاباطيل ووضعهم عن الابتزاز ولما كنا لسنا من تلك الطائفة فلكم الله ولنا الصبر وحسن العزاء فى اصدقائنا وفى (رجالٍ) من حكومتنا ظننا بهم الخير.. حفظكم الله حيثما حللتم والحى بيلاقى".
- وأخيراً في الصفحة الأخيرة تنظر" الاتحاد العام لطلاب ولاية الخرطوم يستضيف الشاعر المصرى الكبير: عبد الرحمن الابنودي في ليلة الابنودى الشعرية بمشاركة الشعراء.. محمد طه القدال- محمد يوسف موسى- التجانى حاج موسي- مصطفى سند ويُحيى الليلة الختامية الفنان صلاح بن البادية، المكان: الميدان الغربي جامعة الخرطوم ، إعلام الاتحاد"، " أقرأ غداً ياسر عرمان يترافع عن نفسه امام محكمة الوفاق ويقول: لست خميرة عكننة والمشكلة اكبر من رئيس المجلس الوطني. لم نطو ملف مقتل قرنق ولا زال الوقت أمامنا. اتمنى ان اكون مثل أحمد عثمان المكي. ترغبون في تحويل نواب الحركة الشعبية لهنود وفي برلمان مجري وهذا ليس عدلاً".- مدهشة جداً أشارة الجريدة للحوار المثير والمُهِم، وأيضاً زان إعلان الحوار صورة الرفيق الأخ الأستاذ ياسر عرمان ، رئيس لجنة الإعلام والمعلومات بالبرلمان القومي أو الوطني، وهو يتحدث بتركيز بادٍ وفيما بدا عبر ميكروفون الجزيرة الناطقة بالعربية، القناة- الشبكة الفضائية في وقت سابق أو فائت. والأكثر إدهاشاً أن الوفاق الصحيفة وهى ترنو وتستعجل قول القضاء في حُزنها الخاص- العام نصّبت داراً للقضاء ومحكمة لم تترك مسؤولي السلام إلا وأخضعتهم لمرافعة أمام ساحة عدالتها، نائب أول رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ومشرع أول الإعلام تحت قبة البرلمان، أويحق لنا أن نسأل، هل حق الإستئناف مكفول أمام محكمة الوفاق أم التقاضي على درجة واحدة؟، وسلام لكم وعليكم وهو أجل الختام.
وستتوالى المحن والفضائح طالما أن حكومة الفترة الأنتقالية المفروضه على الشعب السوداني لاتعبأ بهموم الشعب ومازالت حرية الشعب في خبر كان ومازال النظام يعيش كما هو منذ89 سوى بعض الرتوش والتي لم تغّن من جبروت او تذهب من تسلط وستتوالي هذه المهازل طالما أن الذين تسلقوا الى هذه المهنة في عهد الأنقاذ هم اهل الولاء والبراء والذين اذا قيل لهم من ربكم الأعلى لقالوا المال وبه يكتبون..
أصدر وزير العدل محمد على المرضي أمس قراراً بالسماح لصحيفة الوطن بمعاودة الصدور ، بعد تعهد من رئيس التحرير بعدم التطرق إلي الدعوي الجنائية المتعلقة بمقتل محمد طه محمد احمد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق. وقال المدعي العام صلاح الدين ابوزيد ، لوكالة السودان للانباء ، ان الاجراء الذي أتخذ ضد صحيفة الوطن بموجب المادة 130 من قانون الاجراءات الجنائية ، اجراء تحفظي لتدارك أية مسائل تضر بمسار التحريات في الدعوي. واضاف، ان النيابة رأت ان تفرج عن الصحيفة وتسمح لها بالصدور بعد التعهد بعدم تناول موضوع الدعوي ، إلا إذا كان ذلك النشر قد سمحت به النيابة أو جهة مختصة. إلى ذلك يستضيف منبر وكالة السودان للانباء غدا الاربعاء، وزير العدل، ويتناول وزير العدل في المنبر اخر المستجدات حول قضية مقتل الصحفي محمد طه .
الحركة الشعبية السودانية تنتقد بشدة اداء الشرطة والرقابة الحكومية علي الصحف
المركز السـودانى للخـدمـات الصحفيـة
الخميس 28 سبتمبر 2006
وجهت ورشة الرقابة البرلمانية علي قطاعات الأمن والدفاع التي نظمتها أمس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني بالتعاون مع وحدة سيادة حكم القانون ببعثة الأمم المتحدة في السودان انتقادات حادة للشرطة وجهاز الأمن في تعاملهما مع القضايا العامة، فيما تعهد رئيس البرلمان السوداني أحمد ابراهيم الطاهر بأن يقوم البرلمان بدوره كاملاً في تأمين حرية المواطن بغرض الرقابة علي الأجهزة الأمنية في ممارسة صلاحياتها دون تجاوز. وقال الطاهر خلال مخاطبته الورشة ان البرلمان سيتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية بما يخدم أمن المواطن وسيادة حكم القانون، وطالب بايجاد عرف رقابي يستوعب التطورات في المفهوم الأمني وتحديد الرؤية فيما يتعلق بعلاقة البرلمان بالمنظمات الدولية وعلي رأسها الأمم المتحدة وتتويج ذلك بانشاء البرلمان الدولي بصلاحيات واسعة. ومن جانبه طعن اللواء أليو اجانق وزير الدولة بالداخلية في قانون الشرطة وحمل البرلمان المسؤولية مشيراً الي أن المجلس الوطني لم يعترض علي المادة التي تسمح للشرطة باطلاق النار في حال حدوث شغب، وطالب الوزير بتغيير قانون الشرطة لمواكبة المرحلة الحالية وقال اختلطت مهام الشرطة والدفاع والأمن وأصبحت الشرطة تجيش والمشكلة ليست في الشرطة وانما في القانون الذي يجب أن يقوم البرلمان بتعديله لمواكبة الدستور. وطالب ياسر عرمان رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية بالبرلمان ورئيس لجنة الاعلام والاتصالات بالمجلس الوطني بأن لا يتحدث جهاز الأمن والشرطة عن السياسة في اطار المهام الموكلة لهم، وقال اننا بصدد دراسة الكيفية المثلي للرقابة علي الأجهزة الأمنية لكي لا تتعدي صلاحياتها الي جانب أننا مع وجود أجهزة أمنية قوية نستطيع توفير الأمن للمواطن مع مراعاة ظروف المرحلة الجديدة ويجب ألا نعمل بالأدوات القديمة وهذا سيؤدي الي مصلحة الشرطة والأمن والمواطن. وقال عرمان: ما زالت توجد مواد مخالفة للدستور الانتقالي. الدستور جعل الشرطة جهازاً مدنياً يتبع للولايات عدا أقسام الجريمة والجوازات لكن الشرطة لا تزال تسلح بسلاح القوات المسلحة مثل الدوشكات وغيرها الي جانب وجود قسم سياسي داخل الشرطة، كما انتقد الرقابة الحكومية علي الصحف السودانية. وقالت سوزان بأبدج رئيس الوحدة الاستشارية لسيادة حكم القانون ببعثة الأمم المتحدة بالخرطوم والتي شاركت بورقة في الندوة بأن أحد أهداف بعثة الأمم المتحدة في هذا المجال هو تقوية الاطار القانوني لاتفاقية السلام وفي الجنوب دعم مهام الرقابة البرلمانية وقالت انها تتمني أن تفتح هذه الندوة الباب أمام حوارات أوسع في هذا الشأن ومن بين ذلك العديد من التشريعات التي تثير حفيظة الناس مثل موضوع حقوق الانسان وقوانين الانتخابات وقوانين الأمن والشرطة مما يضع أعباء كبيرة علي عاتق البرلمان في المرحلة القادمة. وقالت ان المعروف أن دواعي حفظ الأمن ليست غاية في ذاتها وانما وسيلة لزيادة رفاهية المواطن واستقراره كما أن واجب الرقابة علي عمل هذه الأجهزة يصبح في المقابل واجب الرقابة حتي يحول دون انتهاكات للقانون اضافة الي مراجعة الميزانيات الموضوعة لهذه القوات لمراجعة أوجه الصرف وضمان أن الأموال تذهب لما هو مخصص لها. ودعت الي رقابة ذاتية داخل هذه الأجهزة اضافة لرقابة القضاء والجهاز التشريعي لمنع أي تجاوزات لاخضاع الأمر للمساءلة في حالة حدوث اخطاء أو جنح ودعت الي أن يقوم الجهاز التشريعي بتقييد سلطات عمل أجهزة الأمن ليتم وفق لوائح وقوانين.
اجمع قانونيون على عدم صحة اجراءات وكالة النيابة فى ايقاف الصحف بنص المادة 130 من قانون الاجراءات الجنائية، واعتبروا تفسيرها للمادة خاطىء ومخالف للدستور ولا يعبر الاجراء عن رغبة المشرع، واشاروا الى ان المادة متعلقة بالازعاج ولا علاقة لها لا من قريب او بعيد بالصحافة والنشر، وشددوا على ان وكيل النيابة لا يملك بنص القانون والدستور حق ايقاف الصحف عن الصدور، مشيرين الى ان الجهة الوحيدة التى تملك ذلك الحق هى المحكمة ومجلس الصحافة.
ودعوا قيادات الصحف للتقدم بطعن دستورى امام المحكمة الدستورية لجهة ان المادة تخالف الدستور لانتهاكها لحرية التعبير، وفيما طالب رؤساء تحرير بعض الصحف بتضييق نطاق التجريم الذى تواجهه الصحافة وايقاف التمييز السلبى ضد الصحف بازالة المواد المدسوسة فى بعض القوانين، اكد اتحاد الصحفيين وقوفه ضد ايقاف الصحف، وطالب بان تحاكم الصحف والصحفيون بقانون الصحافة، معربا عن امله فى الوصول لقانون مجمع عليه بين اهل الصحافة يعالج كافة المشكلات التى تواجهها الصحف.
السلامة والصحة العامة
تنص المادة (130) من قانون الاجراءات الجنائية التى تم بها ايقاف عدة صحف فى فقراتها الثلاث على1- (اذا ابلغ وكيل النيابة ان اى افعال تتعلق بالسلامة والصحة العامة ترتكب فيجوز له ان يصدر امرا يطلب فيه من الشخص المعنى فى ميعاد محدد ان يوقف ارتكاب تلك الافعال او ان يصلح آثارها او يزيلها بالطريقة المبينة فى الامر). 2-(يتم اعلان الشخص المذكور بطرق الاعلان الموضحة فى القانون ). 3- (اذا لم ينفذ الشخص المعنى الامر فى الحال او لم يتيسر اعلانه الفورى فيجوز لوكيل النيابة الاعلى فى حالة الخطر الداهم بان يامر باتخاذ الوسائل التى يراها ملائمة لازالة الخطر او منع الضرر).
عدم احترام الصحافة
قال الاستاذ على محمود حسنين المحامى لـ(السودانى) ان المادة 130 لا علاقة لها بقضايا النشر (البتة)، مشيرا الى انها متعلقة بقضايا الازعاج (اذا ازعج شخص جيرانه توقفه النيابة بامر عن الازعاج)، مشيرا الى ان معاقبة الصحافة بهذه المادة يمثل عدم احترام لان الصحف لا تقوم بالازعاج، وطالب حسنين بان تحاسب الصحف فى قضايا النشر بالقانون العادى، وطالب اصحاب الصحف باللجوء الى المحكمة الدستورية لايقاف العمل بهذه المادة المخالفة الدستور وحتى لا تكرر فى المستقبل.
وشدد حسنين على ان وكيل النيابة لا يملك الحق فى ايقاف الصحف عن الصدور، مشيرا الى ان الجهة الوحيدة التى تملك ذلك الحق هى المحكمة المختصة وفق قانون الصحافة. وقال ان الصحف التى تضررت ماديا من الايقاف يمكنها مقاضاة وكيل النيابة صاحب القرار فى المحاكم المدنية وفق قانون المعاملات المالية
وفى ذات السياق قال الاستاذ كمال محمد الامين المحامى لـ(السودانى) ان المادة 130 تستخدم للحد من جرائم السلامة والصحة العامة بحسبان انها من اساسيات المجتمع ولذلك على النيابة ان تحمى المجتمع، مشيرا الى ان اقحام المادة فى قضية النشر خاطئ لجهة انها من النصوص التى تستخدم فى الاجراءات الوقائية خصوصا اذا اتى الفرد بجرائم تتعلق بالسلامة فعلى وكيل النيابة اصدار امر للشخص المعنى بان يوقف ارتكاب تلك الافعال وان يصحح آثار فعله غير المشروع. وقال الامين ان استخدام المادة فى مواجهة الصحف مخالفة صريحة للدستور وللحقوق الاساسية بحرية التعبير وانتهاك لقيم واساسيات المجتمع ويتم استخدامها للحد من الحريات.
وطالب الامين اصحاب الصحف بتقديم طلب تفسير للمادة للمحكمة العليا ومن ثم المحكمة الدستورية لجهة ان النيابة التى لا تملك حق ايقاف الصحف باعتباره اهدارا لحق دستورى كفله الدستور الانتقالى للمواطن.
من جهته قال الاستاذ المعز حضرة المحامى لـ(السودانى) ان المادة المذكورة اثارت جدلا كثيفا منذ لجوء وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة الى استخدامها ضد الصحف، مشيرا الى ان المادة لا تتعلق لا من قريب او بعيد بالصحافة وقضايا النشر لجهة ان عنوان المادة السلامة والصحة العامة واضح ولا لبس فيه، وقال ان لجوء النيابة الى المادة لا يمثل رغبة المشرع، وقال حضرة ان المشرع لو اراد ان ينقص اى حقوق لذكرها فى المادة صراحة وبوضوح، وشدد على الغاء كافة القوانين التى لا تتوافق مع الدستور وتحد من الحريات الاساسية التى كفلها.
وقال الامين العام لاتحاد الصحفيين الاستاذ الفاتح السيد لـ(السودانى) انهم ضد ايقاف الصحف، واعرب عن امله فى توصل الصحفيين الى قانون يستوعب كافة المواد التى توفر الحريات للصحف والصحفيين لتمكينهم من اداء عملهم، وقال نتمنى ان يجمع المجتمع الصحفى على قانون متفق عليه. وقال السيد ان الاتحاد مع اخضاع الصحف والصحفيين لقانون الصحافة وامام نيابة الصحافة.
مواد مدسوسة
قال الاستاذ فضل الله محمد رئيس تحرير صحيفة الخرطوم لـ(السودانى) ان الصحافة مواجهة بعدة مواد مدسوسة فى القوانين لتجريم الافعال التى تقوم بها الصحافة، مشيرا الى انه فى كثير من الاحيان تواجه الصحف المحاسبة على مخالفة واحدة لاكثر من مرة، ودعا الى ضرورة تضييق نطاق التجريم فى مواجهة الصحف، وطرح الاستاذ فضل الله خيارين لتحقيق تلك الغاية؛ اما بتجميع المواد المتعلقة بمخالفات الصحافة فى قانون واحد هو قانون الصحافة او حذف اى عقوبة فى القانون ويترك الصحفيون ليحاسبوا كمواطنين عاديين.
وطالب بايقاف التمييز السلبى ضد الصحف والصحفيين باعادة النظر فى المادة 130 التى تعاقب بها الصحف بالايقاف.
تعسف واضرار
امن على ذلك الاستاذ فيصل محمد صالح رئيس تحرير صحيفة الاضواء الاسبق والكاتب الصحفى، واعتبر استخدام المادة ضد الصحف تعسفا وعقوبة مسبقة قبل النظر فى القضية، وقال لـ(السودانى) انه على الرغم من انه غير متخصص فى القانون لكنه يرى ان المشرع عندما وضع المادة لم يكن فى ذهنه الصحف وانما المقصود بها اماكن العمل التى قد تسبب اضرارا بالصحة والبيئة والسلامة العامة للمجتمع والتى يستحسن ان يتم ايقافها عن العمل اثناء النظر فى القضية حتى لا تسبب مزيدا من الاضرار.
وقال استاذ فيصل ان معظم دول العالم لم تعد هناك فيها عقوبة اسمها ايقاف الصحف مهما كانت القضية المرفوعة ضدها ومهما كان نوع الحكم الذى غالبا ما ينتهى بغرامة مالية تتراوح ما بين المبلغ الصغير والكبير. واشار الى ان ايقاف الصحيفة يتسبب فى خسارة اقتصادية كبيرة، لا سيما وان الصحف تعتمد على الدخل اليومى والاعلانات اضافة للاثر السلبى الذى قد يخلقه غياب الصحيفة على القراء المرتبطين باسمها وسمعتها فى السوق. وانتقد توسع سلطات النيابة والجهات الاخرى فى قضية النشر فى بعض القضايا دون تقديم تبريرات مقنعة مما يتعارض معه حق الجمهور فى المعرفة والمتابعة كقضية المرحوم محمد طه محمد احمد رئيس تحرير الوفاق، وقال صالح انه على الرغم من حظر النشر فى القضية الا ان وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة ظلت تمطر الصحف ببيانات شبه يومية عن تطور القضية وكأن المطلوب من الصحف ان تنشر معلومات وبيانات هذه الجهات فقط، وطالب بوضع ضوابط مشددة لهذا الامر.
الخرطوم: ياسر عبدالله
11-22-2006, 08:53 AM
عبد المنعم سليمان عبد المنعم سليمان
تاريخ التسجيل: 09-02-2006
مجموع المشاركات: 12158
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
تحت المواد 66/115 من القانون الجنائى لسنة 1991 والمواد 27/ 29/ 37 من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية إلى جانب دعوى أخرى بالرقم (231) تحت المواد 55/ 66/ 69/ 77/ 100/ 101/ 115 من القانون الجنائى السودانى لسنة 1991 بالمخالفة قرار منع النشر في القضية ، وشددت النيابة على أن القرار اقتضته ضرورات الحفاظ على الأمن والسلام العام ومصلحة تحقيق العدالة في القضية وحتى لا تتأثر الإجراءات بالآثار الضارة المرتبة على النشر بالمخالفة للقانون حسب القرار " . وتقول الصحيفة (الوفاق) " أنها تملك معلومات حول القضية لم تنشرها امتثالا لقرار النيابة " ، وتمضي الوفاق في خاتمةً المُدخل بقولها "ويكفينا شرفا اتصال سماحة الشيخ حسن نصر الله مُقدماً شهادته بأن الشهيد محمد طه ليس فقيداً للسودان فحسب وانما للحركة الاسلامية في العالم".
عبد المنعم سليمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست